اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2013
اليمن *
[تاريخ الاستلام: 11 تموز/يوليه 2013 ]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - تقديم 1-13 3
ثانياً - التحديات 14-21 6
ألف - عملية جمع المعلومات 14-19 6
باء - صعوبات تطبيق العهد 20 7
جيم - إجراءات تنفيذ التوصيات 21 8
ثالثاً - حالة العهد 22-152 10
المادة 1 - الحق في تقرير المصير والحرية في تحديد الكيان السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية 22-31 10
المادة 2 - ممارسة الحقوق المدونة في العهد بدون تمييز 32-43 12
المادة 3 - مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في العهد 44-59 18
المادة 6 - الحق في العمل 60-91 25
المادة 7 - الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية 92 35
المادة 8 - النقابات العمالية وتكوين الجمعيات 93 35
المادة 9 - الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية 94-108 36
المادة 10 - تكوين الأسرة وحماية الأمهات والأطفال 109-111 38
المادة 11 - الحق في مستوى معيشي كاف والأمن الغذائي 112-122 40
المادة 12 - الصحة 123-131 42
المادة 13 - التعليم 132-152 47
المرفقات
الأول - مراجع التقرير 53
الثاني - فريق إعداد التقرير 54
التقرير الوطني الثالث للجمهورية اليمنية بشأن مستوى تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أولاً- تقديم
1 - شهدت الجمهورية اليمنية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العديد من التطورات في مجال حقوق الإنسان أبرزها انطلاق الثورة الشعبية السلمية التي شهدها اليمن مطلع العام 2011 ، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ اليمن وما ترتب عليها من تغييرات جوهرية وأحداث أثرت بشكل مباشرة على مختلف مكونات الدولة والمجتمع وفي شتى المجالات، للاتجاه باليمن نحو بناء منظومة وطنية أكثر جدية في العمل على تعزيز وكفالة حقوق الإنسان.
2 - تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وأجريت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 21 شباط/فبراير 2012 ، والتي تلاها اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها إنقاذ اليمن من مخاطر انهيار الدولة حيث تم تشكيل لجنة للشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، والموافقة على إنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 140 ) لسنة 2012 ، ومن المنتظر تسمية أعضائها والبدء في ممارسة مهامها، بالإضافة إلى إصدار عدد من القرارات الرئاسية التي من شأنها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية. وكذلك تشكيل لجان لحل أهم قضايا الخلاف الوطنية التي كانت وراء احتجاجات الحراك الجنوبي، حيث قضى القرار الرئاسي بتشكيل لجنتين في هذا الشأن هما "لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي" و"لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري". وفي سبيل تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( 14 ) لعام 2012 ، بشأن الموافقة على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وبالتعاون مع بعثة المفوضية تم إعداد الصياغة النهائية للاتفاقية الخاصة بفتح المكتب، والتي تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2012 .
3 - لقد عملت الحكومة اليمنية على التعاطي مع الأوضاع التي تعيشها اليمن منذ بداية عام 2011 ، من خلال إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014 ، الذي قُدم لمؤتمر المانحين المنعقد بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2012 ، في الرياض، ومؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك 26 أيلول/سبتمبر 2012 . كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة حيث تمثلت أولوياتها باستكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة فضلاً عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. مع الأخذ في الاعتبار تلبية احتياجات المجموعات الضعيفة كأولوية لتحقيق الاستقرار الحقيقي من خلال تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية 2012 ، وتأمين الدعم المادي المطلوب للخطة وتأمين استقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمنكوبين.
4 - وفيما يتعلق بتعزيز دور المرأة والعمل على تحقيق اكبر قدر من المساواة المنشودة في مختلف المجالات فقد انعقد المؤتمر الوطني للمرأة خلال الفترة من 19 - 21 آذار/مارس 2012 بمشاركة كافة الأطياف والانتماءات، وخرج المؤتمر بتوصيات ومطالب تلبي تطلعات جميع النساء اليمنيات ويتم ترجمتها حالياً بمشاركتها في الحوار الوطني الشامل بنسبة 30 في المائة،كما تستمر اللجنة الوطنية للمرأة في العمل على تعزيز حقوق النساء في المنظومة التشريعية الوطنية وبما يتواءم مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا.
5 - ولتلبية الاحتياجات الوطنية في تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكل مواطن في الجمهورية اليمنية انعقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان خلال الفترة 9 - 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، تأكيداً على تكثيف جهود الدولة والمجتمع لتحقيق احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها قضية تتوقف عليها سلباً أو إيجاباً كافة القضايا المعيقة للتنمية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لارتباطها بالصراعات والظلم والاضطهاد والقهر والاستبداد، والإنسان في كل هذه القضايا هو محورها ومرتكزها الأساسي. ونوقشت خلال المؤتمر الأول لحقوق الإنسان عدد من القضايا التي تلامس الاحتياجات الحقوقية الهامة للمجتمع اليمني، في مجال تنمية الوعي الحقوقي وتعزيز الحقوق السياسية لفئات الشباب وإعمال مفاهيم النوع الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية وكفالة حقوق الأقليات والمهمشين في الدستور، وحماية حقوق الإنسان في إطار ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتوعية بمفاهيم العدالة الانتقالية الذي يُعد موضوعها الحدث الأبرز على الصعيد الوطني، كما تم مناقشة الإطار القانوني الوطني والدولي للجوء، وآفاق عمل منظمات المجتمع المدني.
6 - بتاريخ 16 آذار/مارس صدر قرار رئيس الجمهورية رقم " 11 " لسنة 2013 بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتسمية أعضائه، ويعمل المواطنون معاً من خلاله لإيجاد حلول للتحديات الرئيسة التي تواجه اليمن، ويشارك فيه أعضاء وعضوات من أنحاء اليمن، ويمثل فرصة لإجراء نقاشات هادفة وبناءة بين جميع المواطنين للمساهمة في بناء خارطة طريق لليمن، واليمنيون أنفسهم يديرون هذا المؤتمر بدعم فني ومادي من الشركاء الإقليميين والدوليين.
7 - ويعد الحوار الوطني الشامل المرحلة الثانية من العملية الانتقالية التي مدتها سنتان - بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي مثلت المخرج من الصراع - والذي يقوم على مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة بما يمكن اليمنيين من بناء وطن عادل ومزدهر تسوده المساواة وينعم بالاستقرار. والجدول الزمني لعملية الحوار الوطني الرسمي الموضح في المبادرة الخليجية يستمر لمدة 6 أشهر ابتداءً من 18 آذار/مارس 2013 .
8 - تمر اليمن حاليا ً بمرحلة انتقالية سياسية صعبة حيث تواجه أزمة إنسانية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدل الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية، وشحت الموارد والصراعات الداخلية.
9 - إن محاولات الإصلاح السياسي تأخذ مسارها من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عبر ( 565 ) متحاور من جميع شرائح المجتمع، ويهدف المؤتمر إلى إعداد مسودة الدستور الجديد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر شباط/فبراير 2014 .
10 - وسيمثل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2014 ، بعد استكمال وترجمة المرحلة الانتقالية محطة تاريخية أخرى في طريق الانطلاق لليمن الجديد صوب المستقبل المأمول وقيام الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة المرتكزة على الحكم الرشيد المبني على أسس الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
11 - وإذ ترحب الحكومة اليمنية بالملاحظات الإيجابية التي انتهت إليها اللجنة الموقرة في ضوء مناقشة التقرير الدوري الثاني، وطبقاً للمادتين 16 و 17 من العهد فإنه يسرها أن تتقدم بإيضاحات حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملاحظات اللجنة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 238 ) لسنة 2011 بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي قضى بتعميم التوصيات على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإدماجها في الخطط والبرامج والسياسات العامة للدولة. وتكليف وزارة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذها.
12 - ولمتابعة تنفيذ التوصيات فقد نظمت وزارة حقوق الإنسان عدداً من الاجتماعات استعرضت خلالها التوصيات على أعضاء اللجنة الفنية لحقوق الإنسان (إطار حكومي تتمثل فيه عدد من الجهات الأمنية والقضائية وغيرها من الجهات الرسمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات لاستعراض توصيات اللجنة أمام أعضاء الهيئة الاستشارية (وهي إطار استشاري يضم في عضويته ما يقارب ( 60 ) عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى أكاديميين وناشطين وصحفيين ونقابيين)،. وذلك بهدف تحقيق التقدم الفعلي في اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ التوصيات والتي سنتناولها في سياق هذا التقرير الدوري الثالث الذي تتقدم به الجمهورية اليمنية عن مستوى تنفيذ التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إجراءات إعداد التقرير
13 - تمثلت إجراءات إعداد التقرير فيما يلي:
صدر قرار وزيرة حقوق الإنسان بتكليف فريق متخصص لإعداد التقرير وجمع المعلومات ؛
تحرير وإرسال عدد من الخطابات إلى الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات حول تنفيذ التوصيات والبيانات والإحصائيات اللازمة لإعداد التقرير ؛
تنفيذ برنامج النزول الميداني لجمع المعلومات والذي استهدف ع دداً من الجهات الحكومية المعنية ؛
صياغة التقرير بناءً على ثلاثة محددات رئيسية: "المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية بموجب العهد، توصيات اللجنة الصادرة في ضوء مناقشة تقرير اليمن الدوري الثاني، المتغيرات التي تشهدها اليمن منذ عام 2011 " ؛
تمت صياغة التقرير بناء على المعلومات المتوفرة لدى وزارة حقوق الإنسان بالإضافة إلى ما تم جمعه من معلومات من عدد من الجهات الحكومية وبالش راكة مع خبراء من المجتمع المدني ؛
عرض التقرير في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة حقوق الإنسان لاستقبال ملاحظ ات الجمهور قبل إصداره بشكل رسمي ؛
تعميم مسودة التقرير على اللجنة الفنية لحقوق الإنسان واله يئة الاستشارية لإبداء الملاحظات ؛
في 25 حزيران/يونيه 2013 عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ورشة عمل استهدفت أعضاء اللجنة الفنية والهيئة الاستشارية للوزارة، بالإضافة إلى منسقي حقوق الإنسان في عدد من محافظات اليمن وتم من خلال ورشة العمل استقبال ملاحظات المشاركين على مسودة هذا التقرير لاستيعابها في الصياغة النهائية للتقرير وإصداره رسمياً في الموعد المحدد من اللجنة.
ثانياً- التحديات
ألف- عملية جمع المعلومات
14 - على الرغم من إيرادنا لعدد من البيانات والإحصاءات إلا أن هناك صعوبات في توفير معلومات دقيقة وموثوقة وإحصاءات تجيب بدقة على طلبات اللجنة لتزويدها بمعلومات وإحصاءات دقيقة إزاء عدد من القضايا ذات العلاقة بتنفيذ العهد. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومشاكل أهمها:
عدم وجود نظام إحصائي فعال
15 - حيث لا يوجد نظام فعال يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المختصة) كل البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. بحيث تشمل هذه المعلومات والإحصاءات التقارير التي تصدرها الجهات الحكومية بصورة سنوية أو دورية، متضمناً فيها بيانات عن أنشطتها، وكذا معلومات عن التدابير القضائية والقانونية، وكذا المراجعات القانونية ومشاريع القوانين المرفوعة للبرلمان أو قيد الدراسة، وغير ذلك من التدابير التنفيذية والإدارية، وكذا الدراسات القانونية والأبحاث.
النظام الإحصائي عام وغير مفصل
16 - النظام المتبع حاليا ً في البيانات الإحصائية الحكومية الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء والتقارير الحكومية الأخرى يشمل فصولاً وعناوين عامة وغير مفصلة على النحو المطلوب من الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
ضعف القدرات المؤسسية
17 - يُلاحظ قصور لدى المؤسسات الحكومية في الحفظ والأرشفة وتحديث المعلومات، مما يتسبب في كثير من الأحيان في ضياع المعلومات وإهمالها، وتضارب البيانات. وصعوبة في الحصول على المعلومة لدى مختلف الجهات الحكومية.
ضعف التدريب والوعي بقضايا حقوق الإنسان
18 - عند مطالبة المؤسسات الحكومية بتوفير معلومات وإحصاءات متعلقة بمفاهيم وقضايا حقوق الإنسان، يحدث كثيرا ً الخلط وسوء الفهم لدى العاملين في هذه المؤسسات، وهو ما يمكن ملاحظته في ردودهم نتيجة لانعدام الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان وقضاياه.
أحداث عام 2011
19 - تسببت الأحداث والاضطرابات الأمنية خلال هذا العام في تعطل عمل معظم المؤسسات الحكومية، بل وتعرض بعضها للنهب والتدمير، وشهدت البلاد أيضاً انقطاعاً للكهرباء بشكل شبه كامل على مستوى الجمهورية. مما جعل عملية توفير المعلومات خاصة خلال هذه الفترة عملية صعبة وشبه مستحيلة.
باء- صعوبات تطبيق العهد
20 - توجد العديد من الصعوبات التي تعيق تنفيذ العهد ونوجزها في الآتي:
(أ) يعد اتساع الفقر بمفهومه الشامل وبخاصة في الأرياف ولدى الإناث إحدى لقضايا الأشد فتكاً بحقوق الإنسان وحرياته، كما يمثل الفقر إحدى الإشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير والإبداع في ميدان حقوق الإنسان إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب الارتقاء الحضاري والنوعي في الحقوق والحريات العامة والخاصة؛
(ب) اليمن تعاني من اختلال التوزيع السكاني حيث يتركز ( 68 في المائة) من السكان في الهضبة الوسطى والجبلية بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي ( 13 في المائة) من السكان وسهل تهامة ( 12 في المائة) والهضبة الصحراوية ( 5 في المائة) وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات الأساسية إلى كل التجمعات السكانية وخاصة ما يتعلق بتوفير المحاكم والنيابات ؛
(ج) عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية؛
(د) عدم وجود إحصاءات أو معلومات أو دراسات كافية بشأن حقوق الإنسان؛
( ﻫ ) ضعف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان؛
(و) غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمع بسبب تفشي الأمية؛
(ز) انتشار السلاح، وضعف سلطة الدولة وغياب مفهوم سيادة القانون؛
(ح) انعدام الثقة بالقضاء والنيابة والأجهزة الأمنية، وانتشار الفساد؛
(ط) الاضطرابات الأمنية، وتوسع التهديدات الإرهابية.
جيم - إجراءات تنفيذ التوصيات
21 - في سبيل تنفيذ التزامات اليمن الدولية والوفاء بتعهداتها الطوعية ولتنفيذ توصية اللجنة التي تشير إلى حث بلادنا على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس المتعلقة بلوائح المؤسسات الوطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان نود الإشارة في هذ ا الصدد إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها بلادنا بدءاً بإصدار أمر مجلس الوزراء رقم ( 35 ) لعام 2012 ، بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، والذي بموجبه اتخذت عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان استقلالية وحيادية وموضوعية إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بإعمال حقوق الإنسان وتعزيزها، وبما يعمق مفهوم سيادة القانون، حيث كانت خطة أداء الحكومة قد تضمنت هدفاً رئيسياً يتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة خلال العامين 2012 - 2013 . وأكد المجتمع الدولي ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على توفير كافة ا لدعم الفني والمادي للحكومة بشأن إنشائها، وفي سبيل ذلك اتخذت الإجراءات التالية:
إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بتجارب الدول العربية التي أنشأت مثل هذه المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان،ك المغرب، وقطر، والأردن ؛
عقد عدد من ورش العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في محافظات ( الأم انة، الحديدة، عدن، حضرموت، تعز) ؛
عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء فريق الهيئات المستقلة لمؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 29 أيار/مايو 2013 حول مناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ؛
عقد ورشة عمل استهدفت أعضاء مجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق ا لإنسان بتاريخ 30 أيار/مايو 2013 ؛
تم عرض مشروع القانون على عدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى منظمات دولية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان) ؛
عرض مشروع القانون عبر المواقع ال إ لكترونية على ا لجمهور لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم ؛
استقبلت الحكومة ممثلة بوزارتي حقوق الإنسان ووزارة ال شؤون القانونية كافة الملاحظات والآراء الخاصة بمواد القانون الخاص بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والتي تم استيعاب عدد كبير منها وتضمينها مشروع القانون وسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء لإقراره و إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري ؛
ومؤخراً تم إيفاد فريق من الفنيين المعنيين إلى دولة تونس للاطلاع والاستفادة من تجربتها في مجال إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان.
ثالثاً - حالة العهد
المادة 1 الحق في تقرير المصير والحرية في تحديد الكيان السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية
22 - إعمالاً لمضامين هذه المادة من العهد وتحقيقاً لنضالات الشعب اليمني للتمتع بالرفاه الاجتماعي والعدل والمساواة في ظل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يحترم حق هذا الشعب في تقرير مصيره، تنعقد أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل اليمنيين دون إقصاء، حيث وللمرة الأولى تشارك الفئات التي استبعدت من العملية السياسية على مر التاريخ مشاركة كاملة في عملية صنع القرار. على سبيل المثال 50 في المائة من إجمالي عدد المشاركين في مؤتمر الحوار من الجنوب و 50 في المائة من الشمال. ومن إجمالي عدد أعضاء المؤتمر من الشمال والج نوب، تمثل النساء بنسبة 30 في المائة، ويمثل الشباب بنسبة 20 في المائة. يعكس المشاركون في المؤتمر الطيف الاجتماعي والسياسي الواسع في المجتمع. فبالإضافة إلى النساء والشباب المستقلين والأحزاب السياسية، يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني والحوثيين ، إضافة إلى قائمة رئيس الجمهورية التي اشتملت على فئات اجتماعية واسعة كالمهمشين والنازحين والمغتربين وغيرهم.
23 - يحظى جميع المواطنين بفرص متساوية للمشاركة في هذا الحوار. وذلك من خلال اللقاءات المجتمعية والمنتديات العامة والزيارات الميدانية وجلسات الاستماع التي يقوم بها أعضاء مؤتمر الحوار، علاوة على اللقاءات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني المحلية في كل المحافظا ت . كما يمكن المشاركة في مخيمات الحوار المنتشرة في عواصم المحافظات والمتنقلة بين عدد من المديريات والتفاعل معها والحرص على إنجاح مهاما.
24 - وتتم مناقشة جملة من القضايا تشمل: "القضية الجنوبية"، "قضية صعدة "، "الحكم الرشيد"، "بناء الدولة"، "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، "التنمية المتكاملة"، "بناء الجيش والأمن"، "استقلالية الهيئات" و"الحقوق والحريات" وقضايا أخرى ذات أبعاد وطنية تندرج في إطار فرق العمل التسع، وسيتم صياغة مخرجات مؤتمر الحوار من قبل فقهاء دستورين وتقدم على شكل مشروع دستور وطني جديد يمثل العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه الجميع، وسيتم طرح مشروع الدستور لاستفتاء عام. وبالتالي، يكون جميع اليمنيين أصحاب الرأي الأخير حول هذا ال عقد الاجتماعي الجديد.
25 - إن القضايا المطروحة للبحث في مؤتمر الحوار تعكس القضايا ذات الأولوية بالنسبة لكل أبناء الوطن علاوة على أبرز التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن حيث يجري العمل من خلال المؤتمر على وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات رسم السياسات العامة بما يحقق ال مصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من خلال تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، كما سيتم مناقشة ومعالجة القضية الجنوبية وقضية محافظة صعدة . وفيما يلي نشير إلى أبرز المحاو ر التي سيتم التعاطي معها خلال المؤتمر والتي من شانها تقرير مصير اليمنيين ومستقبلهم.
بناء الدولة
26 - من خلال المؤتمر الوطني الشامل يجري العمل على إعداد أسس الدستور ومبادئه. بالخروج بالإصلاحات اللازمة بشأن هوية وشكل الدولة ونظام الحكم وتحديد النظام الانتخابي والإداري ومهام واختصاصات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتضمينها في دستور البلاد القادم.
التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة
27 - تمثل التنمية الشاملة الهدف الأسمى من عملية التحول الذي تشهده اليمن وترتكز عليه تطلعات المجتمع وآماله في بناء مستقبل آمن ومزدهر يحقق الحياة الكريمة للأجيال القادمة ويضع البنى الأساسية لدولة قوية يسودها العدل وتحترم فيها حقوق الإنسان ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. ومع أن فريق التنمية الشاملة أحد فرق العمل التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أن المهام التي كلف بها وبالتكامل مع مخرجات بقية فرق العمل سترسم المستقبل الذي ينشده جميع أبناء اليمن.
الحقوق والحريات
28 - يتولى تحديد الحقوق والحريات الخاصة والعامة في الدولة المدنية القادمة فريق عمل من بين فرق المؤتمر التسع وذلك من خلال مراجعة باب الحقوق والحريات الخاصة المقررة في الدستور اليمني الحالي، ومقارنتها مع الحقوق والحريات التي تضمنتها دساتير دول أخرى. بالإضافة إ لى الاطلاع على نظم الحقوق والحريات الدولية، وتوصيات المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية ذات العلاقة بالحقوق والحريات، وتنفيذ عدد من الإجراءات والأنشطة لاستقبال مقترحات المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول الحقوق والحريات وذلك للوصول إلى إقرار الحقوق والحريات التي سيتم ضمانتها في الدستور القادم والتي تشمل ما يلي:
ال حقوق والحريات المدنية والسياسية ؛
الحقوق والحريات ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
ال حقوق والحريات الفكرية والمذهبية ؛
حق وق وحريات المرأة والطفل والشباب ؛
حقوق وحريات المهمشين و الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة ؛
حقوق وحريات النازحين واللاجئين والمغتربين.
الحكم الرشيد
29 - ولبناء منظومة دستورية وقانونية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية يتولى فريق خاص مناقشة آليات محاربة الفساد وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى فرض سيادة القانون وأسس السياسة الخ ارجية وتوازن السلطة والمس ؤ ولية.
استقلالية الهيئات
30 - في إطار هذا المحور يهدف الفريق المختص بهذا البند إلى تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية ورسم سياسات معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية وموائمتها وبما من شأنه تحقيق الاستقلال التام لتلك الهيئات بنصوص دستورية ذات أبعاد حقوق ية، مجتمعية، بيئية.
بناء الجيش والأمن
31 - إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها منذ شباط/فبراير 2012 لإعادة بناء وهيكلة الجيش يجري العمل في إطار المؤتمر على وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنياً ومهنياً. بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا منها إع ادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً من العسكريين والأمنيين الجنوبيين جراء حرب صيف 1994 ، وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة ، والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والأمنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى أعمالهم، وتعويضهم ال تعويض العادل عن الفترة السابقة.
المادة 2 ممارسة الحقوق المدونة في العهد بدون تمييز
32 - بالإشارة إلى طلب اللجنة توفير معلومات مفصلة حول التركيبة العرقية للمجتمع اليمني وعلى الأخص الفئات المهمشة نود إحاطة اللجنة بأن فئة " الأخدام " هي جماعة هامشية توجد أسفل التركيب الاجتماعي للمجتمع اليمني، غالبيتهم العظمى من ذوي البشرة السمراء ويعيشون في عزل ة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية.
33 - لا توجد إحصائيات دقيقة حول تعداد هذه الفئة التي تنتشر على أطراف المدن اليمنية في مناطق عشوائية فقيرة ومعزولة، وتبنى مساكنهم من القماش والكرتون أو الصفيح والعلب الفارغة (غرفة واحده يسكنها أكثر من 5 - 10 أشخاص)، ويتركز غالبيتهم في مدن (صنعاء، عدن، تعز، ا لحديدة، اب ، ذمار، لحج، المكلا ، أبين)، والمناطق التي يتجمع فيها المهمشون هي في العادة مناطق غير مستغلة، وربما غير قابلة للاستغلال العاجل اقتصادياً، ويبنون أكواخهم على ارض هي عادةً إما ملك للدولة، أو أراضٍ غير محددة الملكية وفي حالات قليلة يقيمون مساكنهم على أراض يملكها أشخاص برضاهم ولفترة محددة وقد يُكرهون على إخلائها. وبالنظر إلى أن نمو المدن اليمنية يسير بمعدلات عالية الآن وإلى إقدام الدولة والأفراد على استغلال أراضٍ لم تكن مستغلة من قبل فإن كثيراً من تجمعات الأخدام حول المدن تتعرض للإزالة، وهذا مصدر من مص ادر متاعبهم الأساسية، بالإضافة إلى مشقة توفير ضرورات العيش.
34 - نسبة التعليم في أوساطهم متدنية ويعمل معظمهم في أعمال ومهن محتقرة من وجهة نظر المجتمع (عمال نظافة - غسل السيارات - حمل البضائع - خياطة الأحذية ). كما أن هذه الفئة لا تتمتع بأي ثقل اجتماعي أو تمثيل سياسي وبالطبع لا يشارك أفرادها في الحياة العامة المدنية والسياسية ويواجهون تمييزا ً اجتماعيا ً واسع النطاق ومغروس في أعماق ثقافة المجتمع. ومن ناحية أخرى تشكل هذه الفئة موضوعاً للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
35 - منذ عام 2011 حدثت عدد من التحولات بشأن مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة حيث اشترك أفرادها في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وقاموا بمطالبات لإنهاء نظرة المجتمع الدونية تجاههم ومؤخرا ً تم تمثيلهم في عضوية مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو ما ينظر إليه على ان ه خطوة متقدمة للحد من انعزالهم عن الانخراط الحياة العامة وأول الطريق للعمل على إنهاء واقع النظرة التمييزية التي يشتركون مع المجتمع في تكوينها على الرغم من انه لا توجد أي نصوص في البنية التشريعية الوطنية تتضمن التمييز تجاه هذه الفئة ولا تتخذ الدولة أي إجراء ات أو تدابير تتضمن أي مدلولات تمييزية نحوهم بأي شكل من الأشكال.
36 - قدم رئيس اتحاد المهمشين في اليمن - عضو مؤتمر الحوار الوطني عن المهمشين - وثيقة مطالب المهمشين التي يطمحون إلى ضمانتها في الدستور الجديد وهي:
إلزام الدولة بوضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص التعليم والرعاية الصحية المجانية وتوفير فرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية وبما يكفل لكل إنسان حق الحياة والعيش والكرامة الإنسانية كحق أصيل وضمان احترامها وحمايتها وا جب إلزامي على كافة سلطات الدولة ؛
نص دستوري يحرم ويجرم كافة أشكال التمييز والرق والعبودية على الأفراد والجماعات المنتمية إلى أقليات عرقية وإثنية ودينية ولغوية، وتلتزم الدولة بإصدار كافة القوانين والتشريعات لتحقيق ذلك وبما يحقق المساواة بين كافة فئات المجتمع ؛
نص دستوري يضمن حق المهمشين والأقليات في المشاركة والتمثيل بنسبة 10 في المائة من الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية في الجهازين المدني والعسكري والتمثيل في المجالس والهيئات التشريعية المنتخبة وتكفل الدولة بإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق ذلك و بما يكفل ضمان مشاركتهم في الحياة العامة، المدنية والسياسية والوصول إلى مواقع صناعة واتخا ذ القرار في كافة مؤسسات الدولة ؛
تكفل الدولة إنشاء هيئات وطنية مستقلة لحماية حقوق الأقليات والجماعات المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية ودينية، وتتخذ الدولة كافة التدابير والتشريعات القانونية لتحقيق ذلك، وموائمتها مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الأقليات.
37 - عملياً تقوم الدولة بعدد من التدابير لدعم ورعاية هذه الفئة منها:
تشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية الخاصة بهذه الفئات منها الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراّ بالإضافة إلى إنشائهم ( 55 جمعية أهلية) يتم دعمها بالمال سنوياً ؛
اعتماد مقاعد مجانية في جامعة تعز ل 150 مهمشاً ، وفي جامعة صنعاء تم توفير 30 مقعداً ؛
ويقدم مستشفيان في صنعاء خدم ات مجانية وعمليات جراحية مجاناً ؛
تخصيص 500 1 وظيفة في القوات المسلحة لهذه الفئة خلال عامي 2009 و 2010 ؛
بلغ عدد حالات الضمان الاجتم اعي للمهمشين 47 ألف حالة (أسرة) ؛
تمليك الفئات المهمشة منازل في مجمعات سكنية في صنعاء وتعز وإدخال خدمات المياه والكهرباء إليها وهناك مجمعات أخرى يجري العمل على استكمال التمليك بها في تعز وصنعاء وعدن والحديدة.
38 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة لاتخاذ "إجراءات عاجلة وفاعلة من أجل التخلص من التمييز ضد الأشخاص المنتمين للمناطق الجنوبية في اليمن في إطار القطاع العام على أبناء الجنوب" نود التوضيح بأن هنالك تطورات كبيرة شهدتها اليمن كما ذكرنا سلفاً في سياق التقرير طالت عد د من القضايا الوطنية ومنها قضية أبناء جنوب اليمن واحتجاجاتهم للمطالبة بعدد من المظالم منذ قيام الوحدة اليمنية في عام 1990 م، وبعد انطلاق ثورة الشباب الشعبية السلمية وما صاحبها من تحولات نحو بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة ومعالجة كافة القضايا الوطنية وال تي اتخذت بشأنها عدد من التدابير والإجراءات ومنها البت في شكاوى أبناء جنوب اليمن، حيث قضى قرار رئاسي بتشكيل لجنتين في هذا الشأن هما "لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي" و"لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري". وتحدد نط اق عمل اللجنتين بالنظر في الانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري من أبناء الجنوب للفترة من 1990 ، أي منذ الوحدة بين شمال وجنوب اليمن، وتعمل اللجنتين حاليا ً على دراسة ملفات الشكاوى التي تلقته ا خلال فترة استقبال الشكاوى ليتم بعد ذلك البت فيها وإعادة الحقوق لأصحابها.
رعاية المعاقين
39 - أوردت اللجنة في توصياتها النص على اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز ووصمة العار التي تلحق بالمعاقين في كافة مناحي الحياة وحيال ذلك نشير إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ هذه التوصية حيث بادرت الحكومة اليمنية إلى تحديد يوم للمعاقين بحيث يتحول ذلك اليوم إلى مهرجان مفتوح تعرض فيه منجزات عام مضى وتطلعات إلى منجزات عام جديد على أساس مفهوم ضرورة مناقشة قضايا المعاقين بشفافية تعمق الايجابيات وتقف على السلبيات فتضع ما ينبغي وضعه من حلول لتجاوزها قدر الإمكان،كما تهتم الدولة بذوي الإعاقة من خلال خططها التنموية عبر تن فيذ الإجراءات الآتية:
توسيع برامج التأه يل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة ؛
تعزيز الرعاية الصحية و مكافحة الأمية في أوساط المعاقين ؛
وضع سياسة شاملة للأطفال المعاقين وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق بف رص العمل والسكن والرعاية الصحية ؛
التوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية للمعاقين وتوفير احتياج اتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها ؛
تدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد الك ادر اللازم للقيام بالتدريب فيها ؛
تطوير برامج تأهيل العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع ؛
التوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل.
خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
40 - لقد شكل إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين خطوة ملموسة لرعاية وتأهيل هذه الفئات حيث كفل لهم حق الحصول على كافة حقوقهم بما يمكنهم من ممارسة حياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات شأنهم في ذلك شأن كل أفراد المجتمع ومنهم الأطفال المعاقون الذين يتدخل الصندوق لتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم.
( أ ) على المستوى الفردي
41 - تتوزع هذه الخدمات على مجالات رئيسية هي:
الخدمات الصحية: تشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وفي جميع التخصصات مثل تقويم وتصحيح الاعوجاج في العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والجراحة والتجميل وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وبالذات الأطفال المصابو ن بالشلل الدماغي، الأسنان، المخ والأعصاب. ومختلف أنواع الفحوص التشخيصية ؛
الخدمات والمساعدات العينية والمالية: تشمل توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية مثل الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، السماعات الطبية لضعاف السمع، النظارات الطبية لضعاف البصر، العصي البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفين، العكاك يز والمشايات والفرش والوسائد الطبية وكذلك الأحزمة والأحذية الطبية والأطراف الصناعية، أجهزة شفط السوائل من الدماغ إضافة إ لى المساعدات العلاجية في الخارج ؛
خدمات التعليم والتأهيل: حيث يتم المساهمة في تحمل الرسوم الدراسية لمختلف مراحل التعليم (روضة، تعليم أساسي وثانوي + جامعي دراسات عليا، دورات تدريبية قصيرة + متوسطة + طويلة) والمستلزمات التعليمية المساعدة مثل المناهج الدراسية والمسجلات والمصاحف الناطقة، الم صاحف بطريقة برايل، طابعات بركنز ، ألواح وأقلام وورق برايل، مناهج مسجلة على أشرطة كاست، برامج كمبيوترات ناطقة، تعليم وتأهيل ذهني، طباعة المناهج الدراسية، تدريب نطق وكلام لضعاف السمع.
( ب ) على المستوى المؤسسي
42 - يتم التدخل والتمويل لطلبات مشاريع التأهيل التعليمي والمهني والاجتماعي والثقافي والترويجي للمراكز الحكومية والمراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين وتشمل هذه الطلبات ما يأتي:
نفقات التعليم الأساسي والثانوي ؛
نفقات التعليم الخاصة ب برامج الدمج في المدارس الحكومية ؛
نفقات التعليم للمعاقين ذهنياً ؛
توفير الوسائل والمناهج التعليمية الخ اصة بالمكفوفين والمعاقين ذهنياً ؛
تمويل إقامة المخيمات والأسابيع الخاصة بالأنشطة والفعاليات اللاصفية (ثقافية - ا جتماعية - ترفيهية - رياضية ... إ لخ) ؛
تمويل إقامة حفلات ومهرجانات انتهاء العام الدراسي ؛
تمويل برامج التدخل المبكر ؛
توفير مع دات رياضية لمختلف فئات المعاقين ؛
توفير الآلات والمعدات الموسيقية ؛
توف ير الآلات ومعدات التأهيل المهني ؛
توفير مكافأة شهرية للمدرسين ومدربي التأهيل المهني والخدمات المساعدة ؛
توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب من منازلهم وإلى مراكز التأهيل والعكس ؛
توفير المحروقات والزيوت الصناعية لمراكز ا لتأهيل التي تمتلك وسائل مواصلات ؛
تحمل نفقات صيانة الآلات والمعدات والأجهزة ؛
توفير القرطاسية وأدوات النظافة ؛
توفير الأثاث المدرسي وا لوسائل التعليمية لمراكز التأهيل ؛
تحمل نفقات الإيجارات الشهرية لمراكز التأهيل.
( ج ) برامج التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي
43 - تنفذ برامج التأهيل المجتمعي في ست محافظات وتتعامل مع عدد من الإعاقات وهي على النحو الآتي: الإعاقات الذهنية الشلل الدماغي - الإعاقات الحركية - الإعاقات السمعية - الصمم - صعوبة الإبصار - نوبات الصرع - بعض المشاكل الصحية، ويتركز نشاط برامج التأهيل المجتمع ي على الآتي:
التأهيل والتدريب بالمنازل للأطفال ذوي الإعاقة في كيفية الاعتماد على الذات في أداء الأنشطة اليومية وتنمية قدراتهم وزيارة أسر المعاقين وإرشادهم إل ى كيفية التعامل مع الطفل المعاق ؛
إدماج الأطفال المعاقين بالمدارس ومتابعتهم من خلال برامج التأهيل المجتمعي ؛
إحالة من تجاوز سن الثامنة عشر إلى مراكز التدريب للت أهيل واكتساب خبرات مؤهلة للعمل ؛
تمكين الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الرعاية الضمانية أي (الضم ان الاجتماعي) من صندوق المعاقين ؛
تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع المحلي لضمان المشاركة الفاعلة تجاه الأطفال المعاقين من قبل أولياء الأمور والجها ت ذات العلاقة ؛
إحالة العديد من الأطفال المعاقين إلى المراكز الصحية وا لمستشفيات وصرف العلاجات اللازمة ؛
توزيع بعض الوسائل المساعدة كعربيات من ص ندوق المعاقين في (محافظة أبين) ؛
إقامة أنشطة خاصة بالأطفال كالرسم، الغناء، الأشغال اليدوية، مسابقات ثقافية أسهم بها الأطفال.
المادة 3 مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في العهد
التشريعات الوطنية للمساواة بين الجنسين
44 - تابعت الحكومة اليمنية جهودها لإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في القوانين الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية وغيرها، وذلك من خلال التشريع القائم في الدستور المؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس، في الحقوق والواجبات والإسهام في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للحد من التمييز ضد المرأة بإصلاح مجموعة من القوانين النافذة إما بإجراء تعديلات قانونية أو بإضافة نصوص قانونية تكفل حقوقاً للمرأة في المجال العام الاجتماعي والمجال الخاص وال أسري وغيرها، منها على سبيل المثال قوانين العمل، الضمان الاجتماعي، الجنسية، السلك الدبلوماسي.
(لمزيد من المعلومات حول الإجراءات التشريعية يرجى الاطلاع على تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أيار/مايو 2013 ).
تمكين المرأة
السياسات والبرامج ا ستراتيجيات تتناول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
45 - تبنت اليمن سياسة واضحة فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وأقرت استراتيجي ة تعمل في ضوئها الجهات ذات العلاقة وهي ال استراتيجي ة الوطنية لتنمية المرأة التي وضعت من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ( 2006 - 2015 ) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، و استراتيجي ة تنمية المرأ ة العاملة 2003 - 2011 ، و استراتيجي ة مناصرة مختلف قضايا المرأة وهي استراتيجي ة تحت الصياغة من قبل اتحاد نساء اليمن للفترة 2012 - 2015 .
معالجة مواضيع التنمية المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياق الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة
46 - بغرض تحقيق زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد النظامي وغير النظامي تم وضع استراتيجي ة تنمية المرأة العاملة 2003 - 2011 ، بالإضافة إلى دمج واعتماد مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 وكلها تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية ومواقع صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية وقد صدرت قرارات في هذا الجانب من قبل الحكومة مثل قرارات توظيف المعلمات وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة إلا أن التنفيذ لا يزال دون المستوى المطلوب.
تحسين جمع ونشر واستخدام البيانات المصنّفة حسب السن والجنس
47 - في جانب تحسين وجمع ونشر واستخدام البيانات المصنفة حسب السن والجنس تم إنشاء قاعدة بيانات وهي الآن قيد التحديث، وإصدار تعميم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء قواعد بيانات مصنفة بحسب النوع في الجهات والمؤسسات الحكومية، وموقع اللجنة الوطنية للمرأة على ا لإنترنت .
جمع البيانات وتحليلها عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
48 - يتم تنفيذ جمع وتحليل البيانات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية للمرأة وكذلك في إطار خطة عمل اتحاد نساء اليمن وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
تحسين وضع المرأة في الريف وتلبية احتياجاتها
49 - تم في هذا المجال اعتماد عدد من الاستراتيجيات أبرزها:
ا ستراتيجية تنمية المرأة الريفية ؛
ا ستراتيجية القطاع الزراعي 2011 - 2015 .
إشراك الرجال والأولاد في تحمل المسؤوليات مثل رعاية الأطفال، في إطار السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين
50 - تمثلت الجهود المبذولة في هذا المجال فيما يلي:
تنفيذ برامج لرفع الوعي بالأدوا ر الاجتماعية بين النساء والرجال ؛
التعريف باتفاقية التمييز ( السيداو ) .
مواضيع أخرى
51 - تم إضافةً إلى ما سبق القيام بالآتي:
إدماج النوع الاجتماعي في د ليل إعداد الخطة الخمسية الرابعة ؛
إدماج النوع الاجتماعي في دليل الموازنات العامة للدولة.
مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار والحياة العامة
52 - إعمالا ً لتوصيات اللجنة بتبني قانون شامل للمساواة بين الجنسين وأن تطبق إجراءات خاصة مؤقتة بما في ذلك نظام الكوتا لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في كافة المجالات، نشير إلى إن مشاركة المرأة في صنع القرار لا تزال متواضعة على كافة المستويات.
53 - عملت ال استراتيجي ة الوطنية لتنمية المرأة، وكذلك مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 ، على زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية والحياة العامة وتم تنفيذ العديد من ندوات وورش العمل والدراسات والتعديلات القانونية وكذلك اللقاءات مع صناع القرار ب غرض تحقيق هذا الغرض وأخيراً حصلت المرأة على حصة 30 في المائة من عضوية المؤتمر الوطني للحوار الشامل الذي سيتناول مختلف قضايا البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد التغيير الحاصل منذ عام 2011 في اليمن.
54 - تُظهر الإحصاءات في الجدول التالي تدني نسبة النساء المشاركات في مجالات صنع القرار بالمؤسسات الحكومية، وهذا ناتج عن غياب المعايير الواضحة للتعيينات والفساد الإداري الذي ساهم بشكل كبير في غياب الكوادر المؤهلة من الإناث والذكور على حد سواء في مراكز اتخاذ ا لقرار .
جدول يظهر عدد النساء في مجال صنع القرار، خلال الأعوام 2007 و 2010 و 2011
|
المنصب الوظيفي |
2007 |
2010 |
2011 |
||||||
|
ذكور |
إناث |
نسبة الإناث |
ذكور |
إناث |
نسبة الإناث |
ذكور |
إناث |
نسبة الإناث |
|
|
نائب وزير |
45 |
1 |
2 . 1 |
3 |
- |
صفر |
4 |
- |
صفر |
|
وكيل وزارة |
26 |
4 |
13 . 3 |
23 |
2 |
8 . 0 |
29 |
3 |
9 . 3 |
|
وكلاء مساعدون |
8 |
3 |
27 . 2 |
12 |
- |
صفر |
9 |
- |
صفر |
|
مستشارون |
لا يوجد بيانات |
لا يوجد بيانات |
- |
45 |
21 |
31 . 8 |
44 |
3 |
6 . 3 |
|
مدراء عموم |
51 |
4 |
255 |
26 |
186 |
8 |
المصدر : مجلس الوزراء + وزارة الشؤون القانونية .
شكل يوضح نسبة الإناث في مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية
مخطط يوضح قيادات صنع القرار بحسب النوع33842994418622126323124525514344526851مدراء عموممستشارينوكلاء مساعدونوكيل وزارةنائب وزير2011م2010م2007مإناثإناثذكورذكورإناثذكور30025020015010050صفر
المصدر : التقرير الثامن للسيداو ، 2013 .
القرارات الصادرة بشأن المشاركة السياسية للمرأة خلال العام 2012
55 - صدرت خلال عام 2012 القرارات التالية بشأن المشاركة السياسية للمرأة:
(أ) حكومة الوفاق الوطني: تشكلت حكومة الوفاق الوطني من 35 وزيرا بينهم ثلاث وزيرات يشغلن مناصبهن في كل من وزارة حقوق الإنسان، وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل، والأخرى وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبهذا تكون نسبة النساء في الحكومة 9 في المائة، وعلى الرغم من أن الوزارات التي تديرها نساء ليست سيادية أو إيرادية وتقترب من الخدمات الاجتماعية إلا أن ذلك يشكل خطوة وبادرة جيدة في مجال تمكين المرأة من مواقع صنع القرار؛
(ب) لجنة الاتصال الرئاسية: صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 13 ) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الاتصال المس ؤ ولة بالتواصل مع الأطراف المعنية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتضم هذه اللجنة ثمانية أعضاء بينهم امرأتان بنسبة ( 25 في المائة)؛
(ج) اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني: صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لعام 2012 بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني التي تكونت من (29 عضو) وتمثل فيها النساء بنسبة (17 في المائة) وقد أقرت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار أن يك ون تمثيل المرأة ما لا يقل عن (30 في المائة) في جميع مكونات الحوار الوطني؛
(د) تعيين مستشارة لرئيس الجمهورية: أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم ( 55 ) لسنة 2012 القاضي بتعيين امرأة كمستشارة ل شؤون المرأة ويعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ اليمن؛
( ﻫ ) اللجنة العليا للانتخابات: صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 63 ) لسنة 2012 بتعيين قاضيتين ضمن قوام اللجنة العليا للانتخابات والتي تضم ( 9 ) قضاة حيث شكلت نسبة النساء فيها 22 في المائة. وهذا يعد إنجازاً كبيرا ً يحسب لنضال المرأة اليمنية وعلى رأسها اللجنة الوطنية للمرأة في مجال المشاركة السياسية وصنع القرار وهو استحقاق متواضع أمام الدور الريادي الذي قدمته المرأة اليمنية في أحداث التغيير على مستوى الساحات وأمام تضحياتها الجسيمة التي أذهلت العالم.
المرأة في السلك الدبلوماسي
56 - تشغل الإناث نسباً متدنية في شغل الوظائف الدبلوماسية ويظهر ذلك بوضوح في الجدول التالي:
جدول يبين عدد الذكور والإناث الذين يشغلون وظائف دبلوماسية وفقاً لسجلات وزارة الخارجية للفترة 2007 - 2012
|
الدرجة |
2007 |
نسبة الإناث |
إجمالي |
2012 |
نسبة الإناث |
إجمالي |
||
|
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|||||
|
سفيرة |
116 |
2 |
1 . 7 |
118 |
110 |
3 |
2 . 7 |
113 |
|
بدرجة وزير مفوض |
106 |
3 |
2 . 8 |
109 |
91 |
9 |
9 |
100 |
|
مستشار |
112 |
9 |
7 . 4 |
121 |
75 |
6 |
7 . 4 |
81 |
|
سكرتير أول |
115 |
9 |
7 . 3 |
124 |
60 |
5 |
7 . 7 |
65 |
|
سكرتير ثاني |
27 |
2 |
6 . 9 |
29 |
71 |
11 |
13 . 4 |
82 |
|
سكرتير ثالث |
73 |
11 |
13 . 1 |
84 |
29 |
11 |
27 . 5 |
40 |
|
سكرتير ملحق دبلوماسي |
33 |
6 |
15 . 4 |
39 |
28 |
5 |
15 |
33 |
|
ملحق إداري |
332 |
59 |
15 . 1 |
391 |
253 |
45 |
15 |
298 |
|
الإجمالي |
914 |
101 |
1015 |
717 |
95 |
812 |
شكل يبين فجوة النوع الاجتماعي في الوظائف الدبلوماسية
2007 ذكور2007 إناث2012 ذكور2012 إناثالإجماليملحق إداريسكرتير ملحق دبلوماسيسكرتير ثالثسكرتير ثانيسكرتير أولمستشاربدرجة وزير مفوضسفيرة1000800600400200صفرمخطط يوضح الوظائف الدبلوماسية في الخارجية من الوزارة وخارجها
المصدر : وزارة الخارجية، 2012 .
57 - من خلال المقارنة بين الأعداد يتضح أنه في العام 2007 بلغ إجمالي الذكور ( 914 ) مقارنة بإجمالي الإناث البالغ عددهن ( 101 ) وأن نسبة تواجد المرأة في الوظائف الدبلوماسية للعام 2007 تقارب ( 10 في المائة)، وأن هذه النسبة ارتفعت خلال العام 2012 لتصل إلى 11 . 9 في ال مائة فقط، على الرغم من تقليص أعداد الموظفين والموظفات في السلك الدبلوماسي.
(لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أيار/مايو 2013 ).
مشاركة منظمات المجتمع الدولي لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة
58 - هناك شراكة مع العديد من المنظمات الدولية وكذلك مع الدول المانحة في مجال النوع الاجتماعي وخاصة مع اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة حيث يوجد تعاون ودعم من قبل المنظمات والدول المانحة التالية:
UN-WOMAN : فيما يخص الدراسات والبحوث ؛
OXFAM : مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاج تماعي ؛
UNFPA : مشروع النوع ا لاجتماعي بناء القدرات والدراسات ؛
الحكومة الهولندية: مشروع بناء القدرات المؤسسية لاتحاد نساء اليمن. والمشروع الفني والاستشار ي لتعزيز قدرات اتحاد نساء اليمن ؛
الصندوق الاجتماعي للتنمية اليابان: مشروع دعم الفئات الأكثر احتياجا ً (النساء والشباب) ؛
السفارة البريطاني ة: مشروع حقوق المرأة في الإسلام ؛
وكالة التنمية الأمريكية للتنمية الدولية: مشروع الخدمات الأساسية للصحة ومشروع التوعية بسن الزواج الآمن ؛
منظمة اليونيسيف: مشروع العنف ضد المرأة المؤتمر الإقليمي حول العنف المجتمعي ومشروع تعليم الفتاة ومشروع الوقاية من العنف ضد الأطف ال ومشروع التخلي من ختان الإناث ؛
الأجفند : برنامج الخليج ال عربي لدعم منظمات المجتمع المدني ؛
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي: مشروع الحما ية القانونية والاجتماعية للنساء ؛
الاتحاد الأور و بي: مشروع الصحة الإنجابية ومشروع تمكين المرأ ة من أ جل السلام.
تحديات النهوض بالمرأة
59 - رغم الجهود التي تبذلها اليمن للنهوض بالمرأة وما تحقق حتى الآن من التطورات إلا أنها لا تزال تواجه العمل في مجال النوع الاجتماعي العديد من التحديات أهمها:
سياسياً: ضعف تمثيل النساء كما ً ونوعا ً في كافة مواقع صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة، الناتج عن ضعف الإرادة لدى صناع القرار والأحزاب السيا سية للعمل عل زيادة تمثيل المرأة ؛
اقتصادياً: فقر المرأة وتبعيتها الاقتصادية وضعف مشاركتها في إ دارة الموارد الاقتصادية البيئية ؛
صحياً: عدم المساواة في تلقى الرعاية والخدمات الصحية وضعف حوافز وضم انات عمل المرأة في القطاع الصحي ؛
تعليمياً: ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات واتساع فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل ومجالات التعليم ؛
العنف ضد المرأة وضما ن الحقوق الإنسانية المكفولة لها ؛
عدم تخصيص موارد مالية ونقص في الكفاءة والخبرة في الأخذ باحتياجات النوع الاجتماعي وتدني الوعي بين الذكور حول تمكين المرأة.
الم ادة 6 الحق في العمل
60 - من منطلق أن البشر هم الثروة الحقيقية والأهم لتطور المجتمعات فالإنسان هو غاية التنمية البشرية ومحورها، وهو في الوقت نفسه وسيلتها، وكون التنمية البشرية ترتكز على محورين أساسيين هما تكوين وتنويع القدرات البشرية، وتوظيف هذه القدرات والانتفاع بها سواءً في ا لأنشطة الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية والثقافية، وإن لم تستطع سياسات التنمية البشرية أن توازن بين هذين المحورين، فسوف يكون مآلها هو الفشل كما حدث في اليمن حيث فشل النمو الاقتصادي في إيجاد فرص عمل كافية ومجزية للداخلين الجدد لسوق العمل أو للعاطلين، فقد اتسم أداء النمو الاقتصادي في اليمن بأنه "نمو غير منتج للوظائف"، وهو الأمر الذي ظهر جلياً بخروج الشباب العاطل عن العمل للاحتجاج والمطالبة بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة كواحد من الأسباب الرئيسية لانطلاق ثورة التغيير في اليمن مطلع العام 2011 لتصبح ثورة شعبية سلمية لأجل تغيير كل السياسات والنظم التي كانت سائدة وتتجه باليمن بالاتجاه غير الصحيح.
مؤشر تطور التنمية البشرية في اليمن للفترة ( 1990 - 2012 )
20122011201020052000199019950.4580.4590.4660.4280.3760.330.2860.50.40.30.20.1صفر
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي، 2011 .
حجم واتجاهات العمالة
61 - يتميز سوق العمل في اليمن بكبر حجم القطاع غير المنظم (أو غير الرسمي) نظراً لارتفاع نسبة أصحاب العمل والعاملون لحسابهم في قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى (التجارة والخدمات). يظهر التوزيع القطاعي للقوى العاملة في عام 2010 أن أنشطة الزراعة والصيد تستوعب حوال ي 30 في المائة من المشتغلين وان الأنشطة التقليدية ما تزال هي المصدر الأساسي للتشغيل.
62 - يعتبر القطاع الخاص هو الموظف الأساسي لقوة العمل في اليمن وقد ازدادت الأهمية النسبية للقطاع الحكومي في استيعاب طالبي العمل خلال الفترة 1990 - 2000 وذلك قبل أن يتراجع دوره في السنوات التالية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومات اليمنية المتعاقبة بالات فاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
63 - وبالإضافة إلى ما تساهم به تحويلات العاملين المهاجرين من تعزيز التنمية البشرية من خلال مساهمتها في توفير مصادر دخول لعائلات وأسر المهاجرين وبالتالي التخفيف من الفقر وتمويل نفقات التعليم والصحة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة بتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة، فإن ها تشكل مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي ومساهمتها في تحسن أوضاع الحسابات الجارية في موازين المدفوعات.
64 - تمثل فرصة استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي واحدة من فرص العمل المتنوعة التي تسمح باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة ومحدودة المهارة وغير الماهرة وذلك لاعتبارات عديدة، يأتي في مقدمتها عدم صحة الفهم الشائع بأن سوق العمل الخل يجي بحاجة فقط إلى العمالة ذات المهارات الفنية والمؤهلات العلمية العالية، في حين يفرض نظام الكفالة قيوداً كبيرة تحول دون انتقال العمالة اليمنية، وكذلك إمكانية التنقل من مهنة إلى أخرى وفق فرص العمل التي يوفرها السوق بجانب ما يصاحبه من استغلال وتعسف لحقوق الع امل وبما يفتح مجالاً واسعاً لهضم حقوق العمال والتكسب على حساب مصالحهم. كما يرهن مستقبل العامل برضا الكفيل مما يعرضه للابتزاز بدون أدنى درجة من الحماية القانونية والأخلاقية.
جدول يبين قوة العمل ونسبة البطالة خلال الفترة 2004 - 2010
|
البيانات والمؤشرات |
النوع |
تعداد ٢٠٠٤ |
من نتائج مسح عمالة الأطفال ٢٠١٠ |
التغير خلال الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠ |
||
|
العدد |
النسبة |
|||||
|
( 1 ) |
( 3 ) |
1 - 3 =( 4 ) |
100 * 1 / 4 =( 5 ) |
|||
|
١ |
إجمالي قوة العمل ( المشتغلين + المتعطلين) |
ذكور |
٣ ٧٢٩ ٤٤٨ |
٤ ٤٣٠ ٠٤٩ |
٧٠٠ ٦٠١ |
١٨ ٫ ٨ |
|
إناث |
٥١٤ ٩٥٢ |
٦٤١ ٩٤٠ |
١٢٦ ٩٨٨ |
٢٤ ٫ ٧ |
||
|
إجمالي |
٤ ٢٤٤ ٤٠٠ |
٥ ٠٧١ ٩٨٩ |
٨٢٧ ٥٨٩ |
١٩ ٫ ٥ |
||
|
٢ |
إجمالي المشتغلين (لا يشمل العاملين بدون مقابل) |
ذكور |
٣ ٢٤٤ ٣٩٠ |
٣ ٨٨٠ ٠٩٤ |
٦٣٥ ٧٠٤ |
١٩ ٫ ٦ |
|
إناث |
٣١٠ ٩٧١ |
٢٩١ ٣٠٥ |
- ١٩ ٦٦٦ |
- ٦ ٫ ٣ |
||
|
إجمالي |
٣ ٥٥٥ ٣٦٠ |
٤ ١٧١ ٣٩٩ |
٦١٦ ٠٣٩ |
١٧ ٫ ٣ |
||
|
٣ |
إجمالي المتعطلين |
ذكور |
٤٨٥ ٠٥٨ |
٥٤٩ ٩٥٥ |
٦٤ ٨٩٧ |
١٣ ٫ ٤ |
|
إناث |
٢٠٣ ٩٨١ |
٣٥٠ ٦٣٥ |
١٤٦ ٦٥٤ |
٧١ ٫ ٩ |
||
|
إجمالي |
٦٨٩ ٠٣٩ |
٩٠٠ ٥٩٠ |
٢١١ ٥٥١ |
٣٠ ٫ ٧ |
||
|
٤ |
نسبة البطالة (٣) ÷ (١) ×١٠٠ |
ذكور |
١٣ ٫ ٠ في المائة |
١٢ ٫ ٤ في المائة |
- ٤ ٫ ٦ |
|
|
إناث |
٣٩ ٫ ٦ في المائة |
٥٤ ٫ ٦ في المائة |
٣٧ ٫ ٩ |
|||
|
إجمالي |
١٦ ٫ ٢ في المائة |
١٧ ٫ ٨ في المائة |
٩ ٫ ٤ |
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي، 2011 .
النمو السكاني وبطالة الشباب
65 - على الرغم من التوقعات بتراجع معدل النمو السكاني السنوي المتوسط من 3 . 02 بالمائة حاليا ً إلى 2 . 09 بالمائة في عام 2025 ، فإن الزخم السكاني، أي المدة المطلوبة لمضاعفة عدد السكان هي 23 . 3 عاما ً . ويشير عدد السكان في ا لفئات صغيرة السن (أقل من 15 سنة ) البالغ حوالي 9 . 8 مليون في عام 2010 وبنسبة 42 . 4 في المائة من إجمالي السكان، يشير هذا العدد إلى أن معدلات النمو السكاني المرتفعة ليس من المتوقع أن تكبح على المدى القريب. إذ يعاني البلد من "طفرة في عدد الشباب "، وهي ظاهرة ديمغرافية موجودة في الكثير من البلدان النامية عند اتجاهها نحو خفض معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال.
66 - تواجه اليمن تحديا ً كبيرا ً في عملية التنمية متمثلا ً في مشكلة البطالة؛ حيث تبلغ البطالة في أوساط الشباب 52 . 9 في المائة في الفئة العمرية ( 15 - 24 ) سنة؛ كما تبلغ نسبة البطالة 44 . 4 في المائة في الفئة العمرية ( 25 - 59 ). وارتفعت البطالة إلى 17 . 8 في المائة وفقا ً لمسح عمالة الأطفال حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 689 ألف عاطل إلى 900 ألف عاطل وفقا ً لآخر مسح. وخلال عام 2011 ازدادت البطالة نتيجة توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وتسريح العديد من العاملين وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب.
67 - وتعتبر آفاق التوظيف بالنسبة للشباب في اليمن محدودة جداً. ولا توجد بيانات دقيقة وموثوقة حول بطالة الشباب في اليمن بل أن معدلات البطالة بشكل عام تعاني من عدم الدقة والتضارب، فبينما تقدر بعض المصادر بطالة الشباب بحوالي 25 بالمائة، نجد مصادر أخرى تقدرها بح والي 50 بالمائة، مع تباين واضح بين الذكور والإناث. وتتراوح أعمار نحو ربع سكان اليمن بين 10 و 19 سنة، مما يوحي بأن أزمة بطالة الشباب قد تزداد سوءاً على المدى المتوسط. وبما أن 46 بالمائة من السكان دون سن 16 سنة، فإن الصورة على المدى الطويل على نفس الدرجة من ا لقتامة . إن "الطفرة في عدد الشباب"، جنباً إلى جنب مع زيادة البطالة، قد تزعزع الاستقرار في البلاد، مما يوجب على الحكومة توظيف استثمارات ضخمة في مجال تنمية الشباب وإشراكهم في الحياة المدنية لكفالة مستقبل آمن وواعد للشباب في اليمن. و إ لى جانب ذلك ستحتاج اليمن إ لى خلق المزيد من فرص العمل على الصعيد الإقليمي أيضا ً خصوصاً في الخليج، حيث يوجد سوق كبير للعمل، ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى توفير تعليم أفضل.
خفض البطالة وتوفير فرص العمل
68 - في هذا الإطار نود الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع مؤشرات البطالة وتوفير فرص العمل، والتي أشارت إليها اللجنة في سياق توصيتها المتعلقة "باتخاذ الخطوات اللازمة بما في ذلك ما يتعلق ب استراتيجي تها الوطنية الجديدة للتوظيف وذلك من أجل خفض البطالة ..." حيث تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) لسنة 2011 بالموافقة على الآلية التنفيذية لاستيعاب نسبة ( 25 في المائة) من إجمالي المسجلين لدى الخدمة المدنية لطلب العمل حتى عام 2010 ، من حملة المؤهلات الجامعية (بمختلف درجاتها) وحملة الدبلوم ات التقنية والفنية والمهنية، وذلك خلال لعام 2011 .
69 - تضمن القرار أسس ومعايير تفاضلية بين إجمالي المسجلين لتحديد نسبة ال ( 25 في المائة) المستحقين للتوظيف منهم وهي ( الأقدمية في التخرج) وعلى أساس ( 25 في المائة) من كل تخصص وعلى مستوى كل محافظة ومديرية من المديريات التي تمثل مكان الإقامة الدائمة للمسجلين، كم ا تضمن القرار أسس وقواعد توزيع المستحقين للتوظيف (وهي أن يتم توزيعهم لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة و وحدات القطاعين العام والمختلط في حالة الطلب).
70 - ونفذت إجراءات مفاضلة آلياً من قبل وزارة الخدمة المدنية بين إجمالي المسجلين لطلب العمل لتحديد المستحقين منهم للتوظيف وفقاً لمعايير المفاضلة المذكورة وذلك في شهر نيسان/أبريل 2011 وتم الإعلان عن أسماء المرشحين للتوظيف.تم استكمال عملية استقبال الشباب المعل ن عن ترشيحهم للتوظيف لدى مكاتب وزارة الخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات التي رشحوا للعمل فيها لإثبات حضورهم واستيفاء كافة المسوغات القانونية لتوزيعهم وتوظيفهم.
71 - كما تضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للحد من البطالة العديد من السياسات وبرامج العمل تركزت ضمن أولويات خلق فرص عمل للشباب وتنمية الموارد البشرية وتمثلت في:
تخصيص جزء من التعهدات لصالح المشاريع كثيفة العمالة عبر الصندوق الاجتماع ي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ؛
التنفيذ لمسح القوى العاملة ؛
تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة من خلال حزمة من السياسات والبرامج الشاملة لتوفير بيئة موا تية للنمو في القطاعات الإنتاجية ؛
تحسين أداء مكاتب التشغيل وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل وتطوير قاعدة معلومات سوق العمل ؛
إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية مع وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؛
إعادة تشغيل المؤسسات التعليمية في مناطق الصراعات ؛
تحسين فاعلية عملية برامج ومناهج التعليم الفني والمهني ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق الع مل على المستوى المحلي والإقليمي ؛
تنمية الصناعات الصغيرة والأصغر ل أهميتها في تقليص الفقر والبطالة ؛
تأهيل المناطق الصناعية ؛
توفير الأعداد الكافية من المعلمات في المناطق الريفية ؛
تنظيم الدورات التدريبية القصيرة للعاطلين عن العمل والمهم شين والمتسربين من التعليم العام ؛
تشجيع استثمارات القط اع الخاص بالتعليم الفني والمهني ؛
تنفيذ استراتيجي ة التشغيل للحد من البطالة في أوساط الشباب وزيادة الاستثمار وتح فيز الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب ؛
تخصيص جزء من إيرادات النفط لصالح تشغيل الشباب يتم توظيفه من خلال ال تنمية الاجتماعية ومشروع الأشغال ؛
تفعيل الخطة التنفيذية لل ا ستراتيجية الوطنية للط فولة والشباب ؛
إيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات ؛
تحفيز البنوك والمؤسسات التمويلية الخاصة وبالذات بنك الأمل على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضم ان الحكومة وعن طريق القرض الحسن ؛
دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في أسواق العمل ؛
تشجيع القطاع الخاص للاستث مار في مجالات بناء قدرات الشباب ؛
تشكيل فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لتشخيص الاحتياجات ومعوقات الوصول لأسواق العمل في دول م جلس التعاون لدول الخليج العربية ؛
تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية.
72 - تدرك حكومة الوفاق الوطني خطورة استفحال البطالة وخاصة في أوساط الشباب، وتضع قضايا الشباب في قائمة أولوياتها، ويشمل ذلك العمل من اجل توفير الفرص الاقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق، وتنفيذ استراتيجي ة التشغيل للحد من البطالة في أوساط الشباب وزيادة الاستثمار وتحفيز الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب. كما تعتزم الحكومة تخصيص جزء من إيرادات النفط لصالح تشغيل الشباب يتم توظيفه من خلال صناديق التنمية الاجتماعية ومشروع الأشغال العامة. وفي ذات الوقت ينبغي تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة و بالذات "بنك الأمل" على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة وعن طريق "القرض الحسن ". ومن التدابير الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذا السياق حشد الجهود الإقليمية والدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل، وإحلال العمالة اليمنية ال متخصصة محل العمالة الأجنبية.
73 - فيما يتعلق بتوصيات اللجنة حول توظيف الأفراد والمجموعات الأكثر حرماناً وتهميشاً بما في ذلك المرأة في المناطق الريفية والنائية. ومكافحة التمييز ضد النساء والفتيات المعاقات في التوظيف، المساواة في الأجور للرجال والنساء، نود التوضيح أنه لا تزال مشاركة المرأ ة في القوى العاملة في اليمن من أدنى المعدلات، وذلك على الرغم من ارتفاع هذا المعدل بالنسبة للإناث في الفئة العمرية ( 15 سنة فما فوق) من 17 . 2 بالمائة في عام 2000 إلى 19 . 5 بالمائة في عام 2008 ، ويلاحظ وجود فجوة كبيرة في هذا المؤشر بين الإناث والذكور حيث كان بال نسبة للإناث في عام 2004 حوالي 9 . 6 بالمائة مقابل 68 . 4 بالمائة للذكور. وبلغ 9 . 7 بالمائة في عام 2010 مقابل 72 . 9 بالمائة للذكور (كتاب الإحصاء السنوي لعام 2010 - الجهاز المركزي للإحصاء)، وعلى صعيد مشاركة النساء العاملات في القطاع غير الزراعي يتضح من البيانات أنه ا لا تزال ضعيفة جدا ً مقارنة بالتقدم الحاصل في مجال التعليم. حيث ظلت حصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي تتراوح بين 6 إلى 10 بالمائة خلال الفترة 1999 - 2009 م. ونوصي اللجنة بالرجوع إلى تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أيار/مايو 2013 ).
التعليم الفني والمهني
74 - تبرز أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في أن دوره محوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر، ويؤثر بشكل كبير في متغيرات التشغيل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعيشة للمواطن. ويتناسب هذا النوع من التعليم وطبيعة فرص العمل التي تولدها القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتكيف مع طبيعة التحولات السريعة للتقنية وثورة المعلومات، ويواكب احتياجات سوق العمل، معتمداً على منطلقات ال استراتيجي ة الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني 2005 - 2014 ، المستهدفة استيعاب ( 15 في المائة) من مخرجات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تهيئة المنشآت والمرافق التعليمية القائمة والتوسع في الجديد منها وتجهيزها وتأهيل هيئاتها التدريسية انطلاقا ً من الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في البشر هو غاية ووسيلة لل نهوض الحضاري في المجتمع. ومما لا شك فيه أن التعليم الفني والتدريب المهني يشكل أحد ركائز تنمية العمالة الماهرة ونصف الماهرة، وتوسع مجالات التعليم عبر برامج التعليم والتدريب في كل من مراكز ومعاهد التعليم الفني المهني. وتتضمن الفقرتان التاليتان عرضاً لما تبيّن ـه البيانات والمؤشرات الإحصائية في هذا المجال.
75 - يحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية، حيث افتتحت مؤسسات تدريبية جديدة في كل المحافظات ليصبح عدد المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التعليم الفني ( 54 ) مؤسسة تدريبية موزعة على معظم محافظات الجمهورية خلال العام 2003 ، وفي العام 2013 ازداد عدد المراكز والمعاهد المهنية والفنية ليصل إلى ( 89 ) مركزا ً ومعهد. وهناك ( 76 ) مؤسسة تعليمية قيد الإنشاء وتحتاج إلى تجهيز، و( 147 ) مؤسسة تعليمية مخطط لها تحتاج إلى تمويل وتجهيز.
76 - تزايد عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني من ( 482 12 ) طالباً وطالبة في العام 2002 / 2003 إلى ( 876 20 ) طالباً وطالبة، منهم ( 420 2 ) إناث أي بنسبة ( 11 . 6 في المائة) في العام الدراسي 2009 / 2010 ، وبلغ عدد الملتحقين في كليات المجتمع صنعاء وعدن وعبس في العا م 2000 / 2003 ( 216 1 ) طالباً وطالبة منهم ( 248 ) من الإناث، مقارنة مع ما وصل إليه عدد الملتحقين في العام الدراسي 2009 / 2010 حيث وصل عدد الملتحقين في كليات المجتمع بمحافظات (صنعاء - عدن - حجة/ عبس - حضرموت /سيئون - اب ) إلى ( 940 4 ) طالباً وطالبة منهم ( 031 1 ) من ال إناث، وترجع هذه الزيادة في عدد الملتحقين إلى افتتاح عدد من المعاهد الجديدة وكليات المجتمع والمعاهد العليا والكليات النوعية الخاصة،حيث تبين الإحصائيات وجود ( 227 ) مركزاً ومعهداً نوعياً تابعاً للقطاع الخاص تم منحهم التراخيص من الوزارة، حيث تنامى القبول بالمعا هد الصحية وكليات المجتمع الأهلية.
ضآلة تمثيل الإناث
77 - عكست ضآلة تمثيل الإناث في التعليم المهني والتقني معا ً عدم التوازن في النوع، الأمر الذي يتطلب تذليل المعوقات الاجتماعية التي تحول دون الارتقاء بمستوى إدماج الإناث بهذا التعليم والتوسع في التخصصات مثل: (الصناعات الالكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات وال حاسوب ) وغيرها من التخصصات الحديثة التي تستند إليها احتياجات سوق العمل، ومعالجة ظاهرة النقص في مشاركة المرأة في التنمية الشاملة وفق القيم والثقافة السائدة. ويرجع عدم التوازن في هذا الجانب إلى:
بقاء بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تعط ي أفضلية للذكور على حساب الإناث ؛
ارتباط الفتيات بالأعمال الزراعية و مساعدة الأسرة بالأعمال المنزلية ؛
تفشي الأمية في أوساط القطاع النسائي وتدني مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتاة ؛
فقر الأسرة وارتفاع معدلات الإعالة وعدم القدرة على دفع تكاليف الدراسة لجميع الأطفال.
78 - التعليم الفني والتدريب المهني مكون أساسي من مكونات التنمية الشاملة وخاصة دوره المتمثل في تنمية الموارد والمهارات البشرية ولهذا فالعلاقة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني والفقر والبطالة علاقة عكسية، فان وجد التعليم الفني والتدريب المهني غاب الفق ر والبطالة وتحسنت أحوال ومعيشة الناس فاليد الماهرة المدربة لا تعرف الفقر والبطالة.
79 - إن المهارات المحدودة أو الغائبة تؤدي إلى غياب فرص العمل أو نقص الإنتاجية أو الاثنين معاً، وهذا يؤدي بدوره إلى عدم توفر الأجر الجيد أو عدم توفره على الإطلاق. وبالتالي ترتفع نسب الفقر أو البطالة أو الاثنين معاً.
80 - مما سبق يمكن أن نقول إن مستقبل اليمن في تخفيف الفقر والبطالة ومكافحة الإرهاب والإجرام مرهون بدرجة كبيرة برقي مستوى التعليم الفني والتدريب المهني وانتشاره وهو ما يتطلب قلب هرم التعليم ما بعد المرحلة الأساسية بحيث يشكل التعليم الفني والتدريب المهني قاعدة الهرم.
جدول يوضح المنفذ من معاهد وكليات التعليم الفني والتدريب المهني
|
م |
المحافظة |
المؤسسات التدريبية 2005 |
المؤسسات التدريبية المخطط لها |
كليات المجتمع المخطط لها |
المؤسسات التدريبية المشغلة 2006 - 2011 |
المؤسسات التدريبية قيد الإنشاء وبحاجه إلى تجهيز |
المؤسسات التدريبية المحتاجة إلى تمويل وتجهيز |
|||||||
|
مهني |
تقني |
مهني |
تقني |
كليات مجتمع |
مهن ي وتقني |
كليات مجتمع |
مهني |
تقني |
كليات مجتمع |
مهني |
تقني |
كليات مجتمع |
||
|
1 |
ا لأ مانه |
2 |
6 |
14 |
7 |
1 |
10 |
2 |
3 |
8 |
2 |
1 |
||
|
2 |
إ ب |
5 |
1 |
17 |
8 |
1 |
9 |
1 |
3 |
1 |
1 |
12 |
6 |
|
|
3 |
أ بين |
3 |
1 |
3 |
2 |
1 |
5 |
3 |
1 |
1 |
||||
|
4 |
تعز |
4 |
3 |
19 |
14 |
1 |
13 |
1 |
2 |
2 |
1 |
17 |
11 |
|
|
5 |
حجه |
2 |
2 |
7 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
3 |
|||
|
6 |
حضرموت |
2 |
2 |
6 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
7 |
ذمار |
1 |
1 |
9 |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
5 |
2 |
|||
|
8 |
عدن |
4 |
6 |
4 |
4 |
1 |
9 |
1 |
2 |
5 |
3 |
|||
|
9 |
لحج |
1 |
1 |
6 |
5 |
1 |
2 |
3 |
1 |
3 |
5 |
|||
|
10 |
المحويت |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
||
|
11 |
ريمه |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
12 |
عمران |
2 |
8 |
6 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6 |
|||
|
13 |
الحديده |
5 |
11 |
6 |
1 |
6 |
3 |
2 |
8 |
4 |
1 |
|||
|
14 |
مأرب |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
15 |
الضالع |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
||||
|
16 |
شبوه |
2 |
2 |
1 |
صفر |
1 |
1 |
2 |
1 |
|||||
|
17 |
البضاء |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
18 |
صعده |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|||||
|
19 |
الجوف |
3 |
2 |
1 |
صفر |
2 |
1 |
2 |
1 |
|||||
|
20 |
المهره |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
21 |
صنعاء |
1 |
8 |
6 |
1 |
1 |
2 |
5 |
1 |
2 |
4 |
|||
|
الإجمالي |
35 |
24 |
137 |
82 |
23 |
79 |
10 |
47 |
18 |
11 |
83 |
55 |
9 |
|
|
الإجمالي العام |
59 |
219 |
23 |
89 |
76 |
147 |
المصدر : وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .
81 - في مجال التشريعات نشير إلى أن قانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم ( 23 ) لسنة 2006 ، في المادة رقم ( 6 )، الفقرة ( 4 )، نص على توسيع وتطوير التعليم الفني وتوفير المنشآت والتجهيزات والتسهيلات التي تساعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من هذا النوع من التعليم والتدريب، كما تضمن لائحة القبول والتسجيل الصادرة بتاريخ 24 أيار/مايو 2010 المادة ( 25 )، الفقرة (د)، التي نصت على منح ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 40 في المائة من المقاعد الدراسية في كل برنامج دراسي.
82 - وبالإضافة إلى تعاون وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع الجمعيات والمؤسسات التي تنفذ برامج التدريب لفئة ذوي الإعاقة، فإنها تقوم حالياً بإدراج مادة (التربية الريادية) في جميع التخصصات ابتداء ً من العام الدراسي القادم 2013 - 2014 ، وهذه المادة تم فيها عمل الآتي :
إدماج مفاهيم المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة (الأشخاص ذوي الإعاقة) في جميع الموضوعات ؛
إدماج مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص خاصة للمدربين والمدرسين حيث يجب مراعاتها عبر تدريب المادة سواء في المحتوى أو الأنشطة.
عمالة الأطفال
83 - تعد ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمعات الإنسانية في كثير من بلدان العالم وفي مقدمتها دول العالم الثالث أو ما يعرف بدول الجنوب التي برزت في معظمها ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمت بشكل غير عادي وبالذات منذ أواخر القرن المنصرم تقريباً لتصل إلى درجة يمكن القول إنها باتت تمثل مصدر قلق وتحد كبير بالنسبة للأنظمة والحكومات في هذه الدول إضافة إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي أخذت تولي هذه المشكلة اهتماماً كبير أو عمدت إلى تبني أنشطة وسياسات وبرامج عمل تهدف من خلاله ا إلى مساعدة العديد من الدول والمجتمعات على إيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
84 - وفقا ً لمسح عمالة الأطفال لعام 2010 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية من 6 - 17 حوالي 1 . 60 مليون طفل بمعدل عمل يصل إلى 22 . 3 في المائة من إجمالي عدد الأطفال وهى النسبة الأعلى في حين بلغت النسبة 12 . 2 في المائة في الفئة العمرية 6 - 11 عاما ً و 28 . 5 في المائة في الفئة العمرية 12 - 14 عاما ً . وكما أ ن معدل العمل عند الأطفال الأكبر سنا ً مقارنة مع الأطفال الأصغر سنا ً بنسبة 24 . 1 في المائة في حين يبلغ معدل العمل ما نسبته 24 . 7 في المائة عند الفئة العمرية 12 - 14 سنة أما الأطفال بين 6 - 11 عاما ً بلغت نسبة العمل 11 . 0 في المائة.
85 - نسبة كبيرة من الأطفال الموجودين في أسواق العمل في اليمن يمارسون أعمالاً شاقة في مجالات البناء والنجارة والزراعة والحدادة. وهناك من يعملون على أرصفة الشوارع كباعة متجولين وفي أعمال أخرى لمسح وتصفية السيارات وغيرها.
86 - وتركزت معظم الأعمال التي يقوم بها الأطفال بين العمل والمدرسة وخدمات منزلية غير مدفوعة الأجر بلغت نسبة 8 . 5 في المائة في الفئة العمرية من 6 - 17 عاما وما نسبته 29 . 6 في المائة من إجمالي الأطفال يرتادون المدرسة مع تأدية خدمات منزلية غير مدفوعة الأجر ونسبة 10 . 8 في المائة ممن هم في الفئة العمرية 6 - 11 عاما غير نشطين اقتصاديا.
جدول توزيع الأطفال العاملون بحسب مكان العمل والسن
|
مكان العمل/الفئة العمرية |
6 - 14 |
15 - 17 |
6 - 17 |
6 - 14 |
15 - 17 |
|
مكان عمل نظامي |
24 . 4 |
75 . 6 |
100 . 0 |
0 . 5 |
2 . 4 |
|
متجر/ مشغل |
34 . 7 |
65 . 3 |
100 . 0 |
2 . 7 |
8 . 3 |
|
مسكن |
62 . 0 |
38 |
100 . 0 |
6 . 7 |
6 . 8 |
|
شارع |
48 . 5 |
51 . 5 |
100 . 0 |
2 . 9 |
5 . 0 |
|
بناء |
31 . 4 |
68 . 6 |
100 . 0 |
0 . 8 |
2 . 8 |
|
مزرعة/حديقة /حقل |
65 . 7 |
34 . 3 |
100 . 0 |
64 . 8 |
55 . 7 |
|
أماكن أخرى |
65 . 2 |
34 . 8 |
100 . 0 |
21 . 6 |
19 . 0 |
|
الأطفال العاملون |
62 . 2 |
37 . 8 |
100 . 0 |
100 . 0 |
100 . 0 |
المصدر : وزارة التخطيط، 2011 .
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال
87 - في سبيل العمل بتوصية اللجنة التي تحث اليمن على مراقبة حالات عمالة الأطفال من أجل ضمان التخلص منها بشكل تدريجي وعلى الأخص الأعمال الخطرة وبما يتوافق مع معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 182 نود الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى أن اليمن من الدول التي صادقت على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، هناك العديد من الإجراءات والحلول تمت من اجل الحد من تفاقم الظاهرة.
88 - عقب إصدار قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 الذي يحتوي على فصل خاص بحقوق الطفل العامل تم إصدار القرار الوزاري الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن 18 حيث تم تدريب مفتشي عمل الأطفال عليها وكذا أفراد من وزارة الداخلية وخطباء المساجد كما تم الترويج لهذا القرار من خلال سلسلة من ورش العمل لطلاب مدارس أمانة العاصمة وبرلمان الأطفال والسلطة المحلية في محافظات الجمهورية وأصحاب الأعمال والأطفال العاملين أنفسهم.
89 - تم أيضاً تنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف عن قرب عن المشاكل والدوافع للظاهرة من خلال وحدة عمالة الأطفال في وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات، وإنشاء قاعدة معلومات حول الظاهرة.
90 - يجري العمل على بناء قدرات العاملين ومفتشي عمل الأطفال العاملين، والعمل على الأنشطة التوعوية المستمرة الهادفة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بخطورة الظاهرة. هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوحدة بهدف الحد من تفاقم وانتشار الظاهرة ف ي مختلف محافظات الجمهورية.
91 - وأخيراً فقد أطلقت الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تنفيذ أول مسح ميداني شامل لأطفال الشوارع في عموم محافظات البلاد هو الأكبر من نوعه لعمالة الأطفال في اليمن سعيا ً إلى توفير قاعدة بيانات توضح حجم هذه الظاهرة التي تشير التقارير إلى أنها شهد ت في السنوات الأخيرة تناميا ً كبيرا ً جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان وتوسع دائرة الفقر في البلاد ؛ كما يهدف المسح إلى الحد والتخفيف من عمالة الأطفال ومخاطر المهن التي يمارسونها وحمايتهم من أسوأ أشكال العمل.
الم ادة 7 الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
92 - إضافة إلى ما تضمنته التقارير التعاهدية التي قدمتها بلادنا خلال السنوات الماضية وما أشارت إليه من معلومات بشأن حقوق العمال التي نصت عليها هذه المادة وبالإشارة إلى توصية اللجنة بأن على اليمن "تحديد حد وطني أدنى للأجور والذي يخضع للتعديلات المنتظمة عليه ح سب النظام من أجل ضمان العيش الكريم للموظفين وأفراد أسرهم على أن تُضمن المساواة في الأجور للرجال والنساء مقابل العمل ذي القيمة المتساوية مع توفير الضمانات الصريحة لذلك في قانون العمل"، نفيد اللجنة بالرجوع إلى المعلومات التي تضمنها تقرير اليمن الثامن بشأن ات فاقية السيداو في عام 2013 .
الم ادة 8 النقابات العمالية وتكوين الجمعيات
93 - للمعلومات حول هذه المادة نوصي اللجنة بالرجوع إلى التقارير الوطنية السابقة.
المادة 9 الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية
الضمان الاجتماعي
94 - أوصت اللجنة بلادنا بتعزيز جهودها وأن تستخدم الموارد المتاحة من أجل زيادة المخصصات في الموازنة لنظام الضمان الاجتماعي بما في ذلك المساعدة الاجتماعية من أجل ضمان تحقيق مستوى معيشي مناسب للمستفيدين وفي هذا الإطار يسرنا استعراض بعض تلك الجهود في سياق الفقر ات التالية:
95 - تبنت الحكومة اليمنية ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية توجها ً وطنيا ً منسقا ً يعالج هدفين أساسين هما المساعدة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع أهمية التركيز على المناطق الريفية والفئات الأكثر هشاشة لمساعدة الحالات من برنامج الحماية الاجتماعية والتي تضمنت مجموعة من البرامج والسياسات من خلال:
تطوير البناء المؤسسي لكل من صندوق الرعاية الاجتماع ية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ؛
زيادة عدد المستفيدين من الإعانات النقدية والمنح والمساعدات الفور ية المقدمة من الصناديق المتخصصة ؛
تبني منهجية التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين وخاصة في ال ريف وتوفير الكشف المبكر للإعاقة ؛
تشجيع ودعم برامج الإقراض الصغير للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.
عدد المستفيدين ومبلغ الإعانة من صندوق الرعاية الاجتماعية للف ترة 2009 - 2012
|
السنة |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
عدد المستفيدين |
965 020 1 |
953 036 1 |
159 014 1 |
714 506 1 |
|
إجمالي الإعانة المقدمة (ألف ريال) |
997 885 39 |
220 774 39 |
697 363 40 |
224 858 61 |
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي - فصل الرعاية الاجتماعية والشباب .
96 - قدرت البرامج والمشاريع الاستثمارية ضمن أولوية قطاعات الحماية الاجتماعية "برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية: البنية التحتية للمجتمع المحلي؛ بناء القدرات؛ تنمية المن شآ ت الصغيرة مبلغ 200 1 مليون دولار".
97 - ينتشر في اليمن حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وعلى نطاق واسع وتصنف اليمن ضمن أسوأ إحدى عشر بلداً في العالم من حيث انعدام الأمن الغذائي حيث تحتل المرتبة 74 من بين 84 بلداً في المؤشر العالمي للجوع. وهناك حاجة ملحة وفورية لمساعدة حكومة الجمهورية اليمن ية في توسعة نطاق تغطيتها لبرنامج المعونات النقدية الذي يستهدف الأسر الأشد فقراً من حيث الأمن الغذائي بهدف حمايتها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن مخاطر زيادة تأثرها بالفقر وتعرضها له.
98 - ستدعم وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة تقديم مساعدات نقدية مباشرة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لعدد عشرة آلاف أسرة تعاني من الفقر المزمن وحالة انعدام في أمن غذائها بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه إسترليني.
جدول النفقات على الضمان الاجتماعي للفترة 2009 - 2012
|
السنة |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
ال إ نفاق على خدمات الضمان الاجتماعي |
912 47 |
789 49 |
084 53 |
464 535 |
|
الناتج المحلي الإجمالي |
956 704 5 |
926 374 6 |
169 829 6 |
599 484 8 |
|
النسبة من الناتج المحلي |
0 . 84 |
0 . 78 |
0 . 78 |
6 . 31 |
المصدر : وزارة المالي ة/ نشر ة إحصائية لمالية الحكومة 2012 / الربع الثالث .
99 - اتفقت حكومة الجمهورية اليمنية على برنامج للإصلاح مع صندوق النقد الدولي وشرعت الحكومة فعلاً في تنفيذ هذه الإصلاحات لعل أبرزها الخفض المتدرج لدعم المشتقات النفطية بهدف إنهاء هذا الدعم بصورة كاملة في المستقبل. وكوسيلة لموازنة الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسع ار الوقود وتقلب أسعار المواد الغذائية، وستوسع حكومة الجمهورية اليمنية من نطاق المعونات النقدية الاجتماعية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لحماية أكثر الأسر ضعفاً مع الإقرار بالحاجة إلى تنفيذ إصلاحات تجارية وزراعية وإجراءات أخرى مكملة للمعونات النقدية لضمان تح قق تحسن مستدام في الأمن الغذائي في الأجل المتوسط والطويل.
100 - تقوم المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومملكة هولندا بدعم برامج في سياق توفير الحماية الاجتماعية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية.
101 - ارتفعت عدد الحالات المشمولة بالمساعدة من 965 020 1 حالة عام 2009 إلى 714 506 1 حالة خلال عام 2012 .
التأمينات الاجتماعية
102 - بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها فقد بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية المربوطة خلال العام 2011 مبلغ ( 903 . 76 857 005 15 ) ريال، بزيادة عن العام الماضي 2010 قدرها ( 470 130 988 ) وبمعدل نمو قدره 7 في المائة.
103 - بلغ إجمالي صافي الإيرادات التأمينية خلال العام 2011 مبلغ ( 175 . 41 737 929 14 ) ريال بزيادة عن العام الماضي 2010 قدرها ( 897 816 960 ) وبمعدل نمو قدره 7 في المائة.
104 - بلغ إجمالي النفقات التأمينية للعام 2011 ( 189 . 57 886 212 3 ) ريال بزيادة قدرها ( 443 . 88 556 061 1 ) ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 49 في المائة.
105 - بلغ إجمالي النفقات الإدارية للعام 2011 ( 537 . 04 908 118 1 ) ريال بزيادة قدرها ( 402 . 97 019 121 ) ريال عن العام الماضي وبمعدل نمو قدره 12 في المائة.
106 - بلغ عدد أصحاب الأعمال، المنشآت، والمشتغلين لحسابهم المسجلين حتى نهاية العام 2011 ( 394 15 ) بزيادة قدرها 517 وبمعدل نمو قدره 3 في المائة عن العام الماضي.
107 - بلغ عدد حالات المستفيدة من المنافع التأمينية حتى نها ية 2011 ( 687 8 ) حالة منها ( 327 6 ) معاش وعدد تعويضات ( 360 2 ) حالة.
108 - ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين بنهاية 2011 إلى ( 413 348 ) مؤمناً عليه بزيادة قدرها ( 369 33 ) مؤمناً عليه ومعـدل نمو 11 في المائة عن كانون الأول/ديسمبر 2010 في حين أن عدد المؤمن عليهم المستمرين بلغ ( 434 129 ) مؤمناً عليه انخفض عن العام الماضي بنسبة 7 في ا لمائة متأثراً بعدة عوامل منها:
الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال العام 2011 واستغناء أصحاب الأ عمال والشركات عن كثير من العمال ؛
خروج المؤمن عليهم بسبب استحقاقهم للمعاش التأميني، أو بسبب استحقاقهم لتعويض الدفعة الواحدة مثل مغادرة الأجانب للبلاد نتيجة انتهاء عقود العمل خا صة في المشاريع والشركات النفطية ؛
حالات الاستقالة للمؤمن عليها وهجرة اليمني للعمل خارج الوطن ؛
بالإضافة إلى تثبيت الموظفين المتعاقدين في القطاع العام بموجب القانون رقم ( 25 ) لسنة 1991 .
المادة 10 تكوين الأسرة وحماية الأمهات والأطفال
109 - فيما يتعلق بالمعلومات حول القضايا التي خلصت إليها اللجنة في توصياتها المتعلقة بإجراء المواءمات التشريعية التي من شأنها مساواة المرأة بالرجل في قضايا الزوجية بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اليمن لمكافحة "ختان الإناث - العنف المنزلي - زوا ج الأطفال والزواج القسري"، نود إفادة اللجنة بالرجوع إلى تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " 2013 .
مكافحة الاتجار بالبشر
110 - إضافة إلى ما ورد من معلومات في تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " في 2013 ، ولمزيد من التوضيحات بشان ما تبنته اللجنة في توصياتها بضرورة تعزيز نظام بلادنا فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة مر تكبيها بالإضافة إلى إعادة تأهيل الضحايا نود الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في هذا الشأن، حيث عملت وزارة حقوق الإنسان منذ مطلع عام 2012 م على إيلاء قضية الاتجار بالبشر اهتماماً خاصاً باعتبارها واحدة من القضايا التي لم تُعطى قدراً ك افياً من الاهتمام خلال الفترة الماضية وبما يتناسب مع كونها ظاهرة خطيرة تنذر بحدوث انتهاكات واقعة على فئات مختلفة من البشر وتخلف أضراراً جسيمة على المجتمع وبما من ش أ نه معالجتها والحد من انتشارها ويمكن الإشارة هنا إلى ابرز الجهود التي قامت بها الوزارة في هذا الإطار وعلى النحو الآتي:
بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2012 تم تشكيل فريق فني إداري بموجب قرار وزيرة حقوق الإنسان يتولى دراسة الظاهرة وإعداد مشروع وطني لتقييمها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ضمن اله يكل الإداري لوزارة حقوق الإنسان ؛
تمت مشاركة المختصين الحكوميين في عدد من الفعاليات التي نفذتها عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالظاهرة وقامت وزارة حقوق الإنسان بمتابعة التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات بتبني مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قوامها أطراف العمل ا لوطنية المعنية بمكافحة الظاهرة ؛
بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تم تنفيذ برنامج تدريبي للمعنيين في وزارة حقوق الإنسان حول ظاهرة الاتجار بالبشر والذي انعقد خلال الفترة 1 - 2 تموز/ يوليه 2012 ، استهدف عدد من المختصين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ؛
قامت وزارة حقوق الإنسان بإعداد مشروع قرار تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوءه صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 46 ) لسنة 2012 ، الذي شُكلت بموجبه لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزيرة حقوق الإنسان ومُثلت في عضويتها الجهات الحكومية وال غير حكومية المعنية بمكافحة الظاهرة بحيث أصبحت هذه اللجنة هي الإطار الوطني المؤسسي المعني برسم السياسات ووضع الآليات الوطنية الكفيلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها بالإضافة إلى حماية ضحاياها ووضع برامج إعادة تأهيلهم حيث تتولى هذه اللجنة بموجب قرار إنشاءها إعداد استراتيجي ة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من المهام والاختصا صات ذات الصلة ؛
تم تنفيذ ورشة عمل وطنية متخصصة لمناقشة قضايا جريمة الاتجار بالبشر في إطار انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان ولمدة يومي انعقاد المؤتمر 9 - 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 شارك فيها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعنيين والمهتمين والناشطين في هذا المجال من مختلف محافظات الجمهورية ومن كل الفئات ذات الصلة.
111 - وحتى تاريخ إعداد التقرير وتقديمه للجنة فقد اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدداً من الإجراءات ونفذت عدداً من الأنشطة أبرزها إقرارها لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم إعداده بالاستعانة بخبرات دولية عربية وبالاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا المجال،كما تم عرضه من خلال ورشة عمل وطنية ضمت مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لإبداء الملاحظات على مشروع القانون كما تم عرضه في المواقع الالكترونية الحكومية لاستقبال ملاحظات الجمهور بهدف استيعاب كل تلك الملاحظات في المشروع والرفع به في صيغته النهائية لاستكمال إجراءات إصداره ودخوله حيز التنفيذ في اقرب وقت. وتعمل اللجنة حالياً على صياغة ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة 11 الحق في مستوى معيشي كاف والأمن الغذائي
التنمية ومكافحة الفقر
112 - يعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم فقراً، ويواجه معدلا ً عاليا ً في نمو السكان في ظل تنمية اقتصادية بطيئة. ومن المتوقع أن يتضاعف ع د د السكان خلال خمسة عشر عاما ً ليصل إلى خمسين مليونا في العام 2030 ، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطا ً شديدا ً على الموارد الاقتصادية والخ دمات وفرص التعليم ... إ لخ. ومن الأهمية بمكان إيجاد حلول حقيقية للوتيرة الانفجارية للنمو السكاني من خلال تكثيف برامج تنظيم النسل بمكوناتها التوعوية والطبية.
113 - إن الفقر في اليمن ليس حالة عابرة، وإنما يرتبط بالهيكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويعود الفقر للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية والعوامل المحلية والإقليمية والدولية التي اجتمعت لتخلق بيئة أفضت إلى الفقر، وقد شهدت اليمن زيادة كبيرة في الفقر خلال الع قدين الماضيين. ويعد تناقص الثروة النفطية وشح الموارد المائية والمستويات المتدنية في خدمات الصحة العامة والتعليم والانتشار الواسع للفقر في المناطق الريفية خصوصا ً أبرز العوائق التي تحول دون إحداث تنمية اقتصادية، كما أن سوء الإدارة وعدم الاستقرار الأمني تعد ضم ن التحديات الرئيسة التي تواجه مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
114 - يعاني اليمن أيضاً من توزيع غير متوازن للسكان المنتشرين في 21 محافظة و 800 41 قرية تقريبا ً . يعيش 24 في المائة منهم في مناطق حضرية و 74 في المائة يعيشون في تجمعات تقل عن 000 5 شخص، مما يقوض كثيرا ً القدرة على توصيل الخدمات الأساسية كالتعليم والمعاهد والخدمات الصحية وغيرها من المشاريع التنموية.
115 - نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52 في المائة من عدد السكان، وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر ب 24 مليون نسمة في حين بلغت هذه النسبة إلى 39 في المائة قبل اندلاع الأزمة في مطلع 2011 .
116 - ولعل احد أبرز مشاكل الفقر هي نقص الأمن الغذائي كما أ ن مستويات سوء التغذية مرتفعة، خصوصا بين الأطفال كما أن النشاط الاقتصادي بوجه عام وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص لم يتحسن بدرجة كافية للتأثير على معدلات البطالة ومستويات الفقر.
117 - يستهدف البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4 . 5 في المائة؛ بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للسكان.
118 - شهد نصيب الفرد من الناتج القومي تحسنا ً ملحوظا ً في عام 2010 حيث ارتفع من 894 242 ريال عام 2009 إلى 657 270 ريال؛ في حين انخفض إلى 580 256 ريال عام 2011 وذلك نتيجة الأحداث التي شهدها الاقتصاد اليمني مطلع عام 2011 إلى جانب انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأس عار وفقدان الوظائف، وفي العام 2012 تحسن مستوى نصيب الفرد ليصل إلى 567 270 ريال.
119 - وبالنظر إلى نصيب الفرد مقوما ً بالدولار نجد ارتفاع مستوى دخل الفرد من 1 97 1 دولار عام 2009 إلى 263 1 دولا ر عام 2012 .
120 - بحسب إحصائية مسح ميزانية الأسرة 2006 تحسن دخل الفرد حيث بلغ إجمالي الدخل الشهري للأسرة والتي يعولها رب الأسرة ذكر حوالي 242 76 ألف ريال وللفرد 867 9 ؛ في حين د خل الأسرة التي تعولها امرأة بلغ حوالي 746 42 ألف ريال وللفرد 766 8 .
نصيب الفرد من الناتج القومي للفترة 2009 - 2011
|
البيان |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق "مليون ريال" |
524 553 5 |
728 467 6 |
962 237 6 |
191 784 6 |
|
متوسط سعر الدولار |
202 . 85 |
219 . 59 |
213 . 8 |
214 . 35 |
|
متوسط نصيب الفرد |
||||
|
ريال |
894 242 |
242 274 |
580 256 |
657 270 |
|
دولار |
197 1 |
249 1 |
200 1 |
263 1 |
المصدر : وزارة التخطيط .
التدابير المتخذة من الجانب الحكومي فيما يتعلق بالجانب الزراعي
121 - تمثلت التدابير المتخذة في هذا المجال فيما يلي:
التوسع في زراعة الحبوب وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ؛
إدخال تقنيات حديثة في الزراعة المطري ة تتلاءم مع الممارسات التقليدية ؛
رفع كفاءة استخدام مياه الري، بإدخال تقنيات وأنظمة ري كُفُؤة وملائمة ؛
الاستمرار في إقامة الحواجز المائية، وال سدود الصغيرة وحصاد مياه الأمطار ؛
تعزيز دور المرأة الريفية في الأمن الغذائي و تخفيف الفقر في المناطق الريفية ؛
تشجيع وتطوير الحركة التعاونية الزراعية والمبادرات الخاصة في الزر اعة ؛
تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في التمويل الزراعي.
التدابير التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامجها المرحلي للاستقرار والتنمية فيما يخص قطاع المياه
122 - تمثلت التدابير المتخذة في هذا المجال فيما يلي:
تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للمو ارد المائية لتنفيذ قانون المياه ؛
تحسين وتطوير مستوى إدارة الموارد المائية في الأحواض، وتسجيل حقول المياه وتحديد الأولوية للا ستخدامات وفقاً لخطة إدارة الحوض ؛
وضع المعالجات الإسعافية لتوفير مياه الشرب في محافظات تعز وإب والعاصمة صنعاء ؛
زيادة التغطية بخدمات المي اه والصرف الصحي في الحضر والريف ؛
إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة المتضررة جراء ال أ حداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية. مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، والطرق، و الكهرباء، و شبكات المياه، وش وارع المدن ؛
المادة 12 الصحة
واقع الوضع الصحي في اليمن
123 - تفاقمت المشاكل الصحية في اليمن المضطرب بسبب الأحداث القائمة وعادت الأمراض المعدية في الانتشار والتوسع، وباتت اليمن على حافة كارثة إنسانية بسبب انتشار الأمراض، ومن أهم الإمراض المعدية الحصبة - السل الرئوي - الكوليرا - التهابات الكبد الفيروسية - شلل الأ طفال . وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى المؤشرات التالية:
بلغ متوسط العمر المتوقع للحياة عند الولادة ( 63 ) سنة في عام 2010 هو أقل من المعدل العالمي المقدر ب ( 69 . 3 ) سنة ؛
ارتفاع احتمالات تعرض سكان الريف للوفاة بمقدار ( 17 . 7 في المائة) مقارنة بسكان الحضر ؛
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة من انتشار سوء التغذية في اليمن لعدة عوامل منها نقص الوزن عند الميلاد، وسوء التغذية ؛
ارتفاع في معدل نمو عبء المراضة المبلغ عنها في المرافق الصحية في اليمن بنسبة ( 33 في المائة) خلال الفترة 2003 - 2009 بسبب ارتفاع معدلات الإصاب ة بالأمراض السارية وغير السارية ؛
ارتفاع معدلات الإصابة بحوادث المركبات بمعدل ( 321 1 ) حالة إصابة لكل 000 100 شخص عام 20 09 وهي من أعلى المعدلات عالمياً ؛
انتشار الأمراض المعدية والأمراض المتعلقة بالأم والظروف المحيطة بالولادة وارتفاع نسبة حرمان الأمهات من الخدمات الصحية ؛
مازال معدل وفيات الأمهات في اليمن م ن أعلى المعدلات المسجلة عالمياً ؛
أن الأطفال يتعرضون لاحتمال الوفاة بسبب الأمراض والإصابات بنسبة أعلى تصل إلى ( 110 في المائة) مما يتعرض له البالغون في ال عمر ( 15 - 59 ) ؛
ارتفاع النسبة المئوية للمواليد الأحياء ناقصي الوزن عند الولادة (أي يقل وزنهم عن 500 2 جرام) والمصابين بالتقزم وال هزال و نقص الوزن المعتدل والحاد ؛
تشير البيانات إلى انخفاض حالات الإصابة بالملاريا من 263 1 حالة لكل 100 ألف شخص في عام 1990 إلى 600 حالة في عام 2009 في حين انخفضت نسب الوفيات المرتبطة بالملاريا من 9 إلى 6 في المائة بين عامي 2000 - 2009 . وارتفع معدل اكتشاف حالات السل بين عامي 1990 - 2010 من 28 إلى 76 في المائة، وانخفاض الإصابة بمرض السل من 137 إلى 49 حالة لكل 100 ألف نسمة بين عامي 1990 - 2010 .
تخفيض معدل وفيات الأطفال
124 - يوجد أكثر من 4 ملايين و 589 ألفاً و 280 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة من العمر. وقد نجحت اليمن في تحقيق خفض كبير في معدلات وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة ودون سن الخامسة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال والرضع من 90 لكل 000 1 ولادة حية عام 1990 إلى 57 عام 2010 . وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامس من 128 لكل ألف ولادة حيّة في عام 1990 إلى 77 وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء. وبمعدل انخفاض 2 . 5 في المائة خلال الفترة 1990 - 2010 ، كما انخفض معدل المواليد الخام إلى 35 . 9 للفترة 2010 / 2015 مقارنة ب 37 . 9 للفترة 2010 / 2005 ومن المتوقع أن ينخفض معدل المواليد إلى 27 . 7 بحلول عام 2020 / 2025 .
125 - لقد تحسنت التغطية فيما يتعلق بالتطعيم في اليمن خلال العقد الفائت، حيث تم تحقيق نسبة تقارب 100 بالمائة فيما يتعلق بالتطعيم ضد شلل الأطفال، ضمن جميع فئات الدخل، ولا يوجد اختلاف كبير في مستوى التغطية بين مناطق الريف والحضر، أو بين الذكور والإناث. أما بال نسبة للتغطية بلقاح الحصبة، فقد وصل المعدل الوطني للتغطية إلى 80 بالمائة، ويبدو أنه ما زال أمام اليمن طريق طويل وشاق لتحقيق أهداف الألفية في هذا الجانب.
1 26 - تم مؤخراً تنفيذ عدد من حملات التحصين ضد مرض شلل الأطفال آخرها الحملة الوطنية للتحصين "من منزل إلى منزل"، من قِبل البرنامج الوطني للتحصين الموسع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف خلال الفترة 11 - 13 حزيران/يونيه 2013 ، وتستهدف الحملة الوطنية للت حصين ضد شلل الأطفال.
توقع الحياة عند الميلاد خلال الفترة 2005 - 2025
|
الفترة |
ذكور |
إناث |
كلا الجنسين |
|
2005 / 2010 |
61 . 1 |
62 . 9 |
62 |
|
2010 / 2015 |
62 . 1 |
63 . 9 |
63 |
|
2015 / 2020 |
63 . 1 |
65 . 0 |
64 |
|
2020 / 2025 |
64 . 1 |
65 . 9 |
65 |
المصدر : الإسقاطات السكانية في الجمهورية اليمنية 2005 / 2025 .
تحسين صحة الأمهات
127 - لقد تم خفض نسبة وفيات الأمهات من 540 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة في عام 1990 إلى 210 حالة وفاة في عام 2010 ، وعلى الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه فان المعدلات الحالية لوفيات الأمهات والبيانات المتعلقة بالرعاية عند الولادة تشير إلى أن اليمن ليست في الطريق الصحيح لبلوغ الغايات المتعلقة بصحة الأم. ويرتبط ارتفاع معدل وفيات الأمهات ارتباطا ً وثيقا ً بنوعية الرعاية الصحية قبل وأثناء الولادة وإمكانية الوصول إلى موظفين صحيين مؤهلين، فضلا ً عن إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الجنسية والإنجاب ية .
128 - زادت أيضاً نسبة الحوامل اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة من 26 في المائة إلى 47 في المائة بين عامي 1990 - 2005 ، وارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف أخصائيين صحيين من 16 في المائة في عام 1990 إلى 36 في المائة في عام 2005 ، وزادت نسبة انتشار وسائل منع الحمل ب ين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 49 سنة من 10 في المائة في عام 1990 إلى 28 في المائة في عام 2005 ، وانخفضت نسبة النساء اللواتي لم تلب احتياجاتهن من خدمات تنظيم الأسرة من 39 في المائة إلى 24 في المائة بين عامي 1995 - 2005 . ومن العوامل التي تعرض المرأة ل لوفاة الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة وفي هذا الجانب انخفض معدل خصوبة المراهقات بين عامي 1995 - 2010 من 109 إلى 74 مولود لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 - 19 سنة.
تمثيل المرأة في الوظائف الصحية
129 - للاطلاع على المعلومات والإحصائيات بشأن توصية اللجنة بالعمل على زيادة تمثيل المرأة في الوظائف الصحية وعلى الأخص في مجال التمريض، يرجى الرجوع إلى تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أيار/مايو 2013 .
التدابير الحكومية المتخذة لتحسين الصحة الجسمية والعقلية
13 0 - تمثلت التدابير المتخذة في هذا المجال فيما يلي:
التخفيف من عبء الأمراض المستوطنة والشائعة ؛
رفع نسب التحصين ضد الأمراض ؛
تخفيض نسب سوء التغذية ؛
رفع نسب التغطية بخدما ت الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ؛
توفير قائمة الأ دوية الأساسية في المرافق الصحية ؛
التوعية الصحية والسكانية ؛
تعزيز خدمات الطوارئ العاجلة شاملة الخدمات الأساسية والمخيمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بالتركيز على المناط ق ذات الأولوية ؛
المكافحة والت حكم في الجائحات الصحية والأوبئة ؛
تخفيض معدلات سوء التغذية الحادة ؛
تعزيز خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الأولية في المناطق ذات الاحتياج ؛
تعزيز خدمات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية ؛
تلب ية الاحتياجات لتجهيز المستشفيات ؛
تأهيل وإنشاء المراكز الصحية التخصصية ؛
تعزيز النظام الصحي مؤسسيا ً من خلال التدريب والتأهيل ؛
إعادة الهيكلة و التوصيف الوظيفي للمرافق والكادر ؛
تعزيز نظم المعلومات الصحية والر قابة والتقييم ونظم جودة الخدمات ؛
مباشرة الإجراءات التح ضيرية للبدء بنظام التامين الصحي ؛
تشجيع الرضاعة الطبي عية والتغذية التكميلية المناسبة ؛
الوقاية من فقر الدم (نقص الحدي د) من خلال تدعيم الدقيق بالحديد ؛
إنقاذ الأرواح بمكملات فيتامين؛ كما تبنّت وزارة الصحة برتوكولات للمعالجة لسوء التغذية عن طريق دعم منظمة اليونيسيف:من خلال تأسيس برامج التغذية العلاجية (OTP) و(TFC) لعلاج سوء التغذية الحاد المكتشف مع مضاعفات أو بدون مضاعفات، وكذا برنامج التغذية العلاجية (SFP) لعلاج سوء التغذية المتوسط عبر المراكز الصحية والمستشفيات.
نقاط الضعف في السياسات الصحية
131 - تتمثل نقاط الضعف في السياسات الصحية في الآتي:
انخفاض الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة فضلاً عن انخفاضه من ( 1 . 9 في المائة) في عام 2004 إلى ( 1 . 7 في المائة) في عام 2010 ؛
معظم البرامج الممولة من الدول المانحة والمنظمات الدولية توقفت شبه كليا ً وربما تم تأجيل تنفيذها إلى حال استقرار الأوضاع، وهذا ساهم في تفاقم الوضع الصحي وانتشار الأمراض السارية في البلاد، خاصة وأن التمويل الوطني غير كاف أصلا ً؛
ضعف الكفاءة الداخلية للإنفاق الحكومي على القطاع الصحي نتيجة لاستحواذ الإنفاق الجاري حيث لا تخصص سوى نسبة ضئيلة جداً للإنفاق الاستثماري لم تتجاوز نسبته ( 26 . 4 في المائة) من إجمالي الميزانية الفعلية للصحة ؛
سوء توزيع المدخلات المادية والبشرية على نحو لا يتناسب مع أعداد السكان واحتياجاتهم الصحية في مختلف المحافظات ؛
التفاوت في نسبة التغطية بالخدمات بين الريف والحضر.
المادة 13 التعليم
التعليم الابتدائي والثانوي
132 - تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003 - 2015 والبرنامج الاستراتيجي العام العديد من البرامج التي تجسد مبدأ المساواة وعدم التمييز خاصة ما يتعلق بالالتحاق وتحسين التوعية، إضافة إلى تخصيص برامج بفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الأس ر الفقيرة على مستوى الريف والحضر، كما وتساهم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ عدد من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال اللاجئين بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة،حيث يتكون هذا البرنامج الاستراتيجي من برامج إصلاح وتحسين التعليم الأساسي وكذلك برامج تطو ير وتحديد الأداء الاستراتيجي للتعليم الأساسي وال استراتيجي ة الوطنية لتطوير التعليم الثانوي.
133 - ونحيط اللجنة علماً بالأوضاع التي مر بها اليمن خلال السنوات الماضية وتأثيراتها على عملية التعليم حيث شهد قطاع التعليم بمختلف مستوياته فترات انقطاع وتوقف منذ العام 2011 ، بسبب الإضرابات واحتجاجات كوادر التعليم المطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من اليمن وما ترتب عليها من استهداف واستخدام للمدارس والجامعات، وعلى الرغم من استمرار تقديم الجهود لتعميم التعليم الابتدائي في اليمن - كما أشارت إليها توصية اللجنة - لمعالجة انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثان وي ومعالجة الفجوة بين الجنسين نفيد اللجنة بالإحصائيات والمؤشرات التالية :
يلاحظ ارتفاع معدلات التسرب بين الإناث مقارنة مع الذكور إذ يبلغ المعدل 67 . 9 في المائة بين الإناث مقابل 53 . 2 في المائة للذكور، أما بالنسبة إلى عدد مدارس التعليم الأساسي في القطاع الحكومي والخاص ( 376 12 ) منهم ( 785 ) للذكور و( 625 ) للإناث، أما المختلط فعددهم ( 966 10 ) مدرسة في عام 2010 - 2011 .
عدد المدارس الأساسي والثانوي للقطاعين هي ( 732 3 ) مدرسة، ( 363 ) ذكور و( 435 ) إناث، أما المختلط ( 732 2 )، للعام 2010 - 2011 .
مدارس التعليم الثانوي بلغت ( 331 ) مدرسة منها ( 134 ) للذكور و( 50 ) للإناث، أما بالنسبة للمختلط ( 147 ) مدرسة، للعام 2010 - 2011 .
يبلغ عدد الملتحقين في مدارس التعليم الأساسي ( 390 656 4 ) منهم ( 272 667 2 ) ذكور و( 118 989 1 ) إناث. أما التعليم الثانوي فقد بلغ عدد الملتحقين لعام 2010 - 2011 م، ( 591 615 ) عدد الذكور ( 708 382 ) أما الإناث فبلغ عدد الملتحقات منهن ( 883 232 ) خلال نفس العام.
التعليم للأطفال ذوي الإعاقات
134 - اعتمدت اللجنة من بين توصياتها أن على اليمن اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تنفيذ التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقات من خلال التدريب الإلزامي لجميع المدرسين (بالإضافة إلى المعلمين الاختصاصيين) وتوفير الأجهزة المساعدة والدعم في الصفوف وتوفير المواد والمنا هج التعليمية بالإضافة إلى العمل على تسهيل وتوفير الخدمات اللازمة لإزالة العوائق التي تمنع الدخول إلى المدارس والمباني المدرسية وتدريس لغة الإشارة وفي هذا الشأن نحيط اللجنة بالتالي:
135 - إن استحداث برنامج التربية الشاملة (المدرسة الجامعة) في إطار قطاع التعليم كان تأكيداً لتوجه بلدنا في تطبيق الالتزامات التي تعهدت بها عند توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 لتصبح التربية الشاملة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما نادت به اتفاقية حقوق الطفل. ورغم العمر القصير لبرنامج التربية الشاملة منذ 1998 - 2013 أي خمس عشرة سنة الذي ضمن مكونات قطاع التعليم فقد حققت شيئاً جيداً لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التربية الشاملة التي عددها ( 391 مدرسة) في ثماني عشرة محافظة.
136 - تبين من الإحصائيات أن عدد الذين تم استيعابهم في التعليم الثانوي من ذوي الإعاقة بلغ ( 558 14 ) معاقاً وفق مؤشرات التعليم للجمهورية اليمنية 2010 - 2011 .
أهم التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة
137 - تتمثل التدابير المتخذة في هذا المجال فيما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات للم دارس العاملة مع أطفال هذه الفئة ؛
دمج الأطفال ذوي الإعاقة حركياً - ذهنياً - بصرياً ؛
إعداد كتب القراءة والأنشطة والخط للمرحلة ( 4 - 6 ) سنوات والصف الأول أساسي لفئة المعاقين سمعياً وإقرارها من قبل اللجنة العليا للمناهج 2003 - 2004 ؛
تدريب عدد من المعلمين والمعلمات على تدريس طريقة برايل لتعليم المكفوفين وتدريب عدد من أخصائيين اجتماعيين وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل م ع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
تدريب عدد من المتدربين في مجال صعوبات التعليم وإعداد دليل تدريبي في هذا المجال.
مؤشرات الإنجاز في مجال التربية الشاملة
138 - تعبر المؤشرات التالية عما تم إنجازه في مجال التربية الشاملة:
في مجال التدريب 180 أخصائياً (عدن - لحج - أبين)، ( 440 2 ) حول صعوبات التعليم ومجال النطق والدمج وغرف المصادر ؛
وفي مجال التأهيل ( 0 00 3 ) معلم ومعلمة في مفاهيم الدمج ؛
تم تحسين 200 مدرسة لتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة وفي مجال التوسع 150 غرفة مصدرية ؛
تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم مدارس التربية الشاملة في محافظة شبوة .
السياسات والبرامج الهادفة لتحسين الوضع التعليمي في اليمن
139 - تتمثل السياسات والبرامج الهادفة لتحسين الوضع التعليمي باليمن في الآتي:
وضع معالجات فاعلة للأطفال المحرومين من التعليم الأساسي ولا سيما من الإناث وفي الأرياف ؛
تفعيل مبدأ الإلزام في التعليم الأساسي وخفض عاملي ال رسوب والتسرب في التعليم الأساسي ؛
وضع معايير لاختيار القيادات الإدارية والإشرافية الكُفُؤة والمتخصصة في المؤسسات التعليمية ؛
تطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ؛
تحسين المناهج الدراسية والاستمرار في تطويرها و تقويمها، وتحسين أساليب التدريس ؛
تفعيل الشراكة بين الدول ة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ؛
توفير المباني والأثاث والتجهيزات المدرسية التي تواكب الزيا دة المتنامية في أعداد المتعلمين ؛
استحداث كليات نوعية لتلبية التخصصات والاحتياجات التي يطلبها سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي.
التفاوت بين الجنسين في الوظائف التعليمية
140 - للاطلاع على المعلومات بشان إجراءات الحكومة اليمنية للمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوظائف التعليمية والتي أشارت إليها توصيات اللجنة بمعالجة الفوارق بين الجنسين في الكادر التدريسي وعلى الأخص في المناطق الريفية وتوفير الدعم المالي الكافي ومعالجة سلوكيات أولياء الأمور وممارسات العمل المنزلي التقليدية، يرجى الرجوع إلى تقرير اليمن الثامن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أيار/مايو 2013 .
محو الأمية
141 - بناء على طلب اللجنة في توصياتها يسرنا في هذا المقام بيان المعلومات المتوفرة حول النتائج التي حققتها اليمن من خلال استمرار جهودها للتخلص من الأمية وأسبابها من خلال التنفيذ الفاعل والمتابعة والتقييم وتمويل استراتيجي ة محو الأمية وتعليم الكبار.
142 - تم التوسع في إنشاء برامج محو الأمية في جميع المحافظات، وتدريب الكادر الوظيفي وتنمية مهارته حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية ( 328 1 ) موظفاً وموظفة خلال العامين ( 2005 - 2007 )، الأمر الذي يعد قاصراً عن تحقيق أهداف ال استراتيجي ة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار والذي أ شرنا إليه في تقريرنا الدوري الثاني فيما يتعلق بتأهيل ( 000 30 ) ملتحق ببرامج التدريب الأساسي والنسوي خلال الفترة 2006 - 2010 .
143 - بلغ عدد مراكز محو الأمية عام 2007 - 2008 ( 356 3 ) وبلغ عدد القوة العاملة في تلك المراكز ( 579 9 ) موظفاً وموظفة، أما عدد الملتحقين في برامج محو الأمية من جميع الأعمار فقد بلغ ( 910 166 ) دارساً ودارسة عام ( 2007 - 2008 ). أما بالنسبة للملتحقين ببرامج محو الأمية بنوعيها الأبجدي (القراءة - والكتابة) ومراكز التدريب الأساسية (المهني، والحرفي) من الفئة العمرية ( 10 - 20 ) س نة فقد بلغ عددهم في العام 2007 - 2008 ( 628 51 ) دارساً ودارسة، ويمثلون ( 30 في المائة) من إجمالي الملتحقين من جميع الأعمار، ونسبة ( 35 في المائة) من إجمال ي الأميين.
144 - بحسب مؤشرات معدل الأمية ( 2010 ) تشير إحصاءات ( 2009 / 2010 ) أن نسبة الأمية تصل إلى ( 62 . 1 في المائة) من إجمالي السكان حيث تقدر نسبة الإناث ب ( 70 . 2 في المائة) ونسبة الذكور ب ( 29 . 8 في المائة) كما أن هناك ( 46 . 4 في المائة ) من السكان في عمر 15 سنة فأكثر هم من الأميين . بمعنى أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة لم تتعد ( 53 . 6 في المائة) من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية، تمثل الإناث منها حوالي ( 37 . 9 في المائة).
التحديات والمشكلات الأساسية
145 - تتمثل التحديات والمشكلات الأساسية فيما يلي:
وجود فجوة بين الملتحقين في التعليم بين الإناث والذكور، والحضر والريف، وارتفاع النمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على التعليم، وبالمقابل عدم توفر الإمكانيات والموارد المادي ة للدولة لتأمين متطلبات التعليم ؛
لا يحصل الطلاب الملتحقين على التوعية التعليمية الكافية والجيدة، ومن أهم أسباب الفجوة بين عدد الملتحقين في التعليم بين الذكور والإناث تتمثل في:
تدني عدد المعلمات في القوة التعليمية ؛
عدم توفر مدارس للف تيات بشكل كافي خاصةً في الأرياف ؛
مشاكل اجتماعية تتمثل بالزواج المبكر والفقر وقصور النظرة المجتمعية المتمثلة بالعادات والتقاليد في عدم أهمية تعليم الإناث.
إحصائيات التعليم العالي
146 - بلغ عدد الجامعات الحكومية ثماني جامعات موجودة في ثماني محافظات يمنية أما الجامعات الخاصة بلغ في عام 2010 - 16 جامعه خاصة، كما بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية ( 691 205 ) عدد الذكور ( 625 140 ) والإناث ( 066 65 )، وبنسبة 68 . 37 في المائة للذكور مقابل 31 . 63 في المائة للإناث وأما المقيدين في الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية 364 63 ، يمثل عدد الذكور 472 47 والإناث 892 15 وبنسبة 74 . 92 مقابل 25 . 08 .
147 - عدد الجامعات الحكومية التي يوجد بها دراسات عليا ( 7 ) جامعات تمثل في كليات (التربية، الآداب، التجارة، الاقتصاد، علوم سياسية، شريعة وقانون، لغات، الإعلام، مركز الدراسات السكانية، مركز المياه والبيئة) وإجمالي عدد المقيدين في كل الجامعات هو ( 285 2 ) منهم ( 628 1 ) ذكور والإناث ( 657 ).
خدمات التعليم العالي لذوي الإعاقة
148 - الخدمات المقدمة للمعاقين في مجال التعلم العالي على المستوى الفرد وفق تقارير 2010 ، دبلوم عال بعد الثانوية عدد الملتحقين ( 011 1 ) عدد الملتحقين ( 322 1 ) وعدد الحاصلين على خدمة الماجستير ( 36 ) والدكتوراه ( 112 ) بإجمالي من حصلوا على الخدمة لعام 2009 ( 381 2 )، وهذ ا العدد قابل للزيادة وهناك عدد كبير من الحاصلين على منح دراسية داخلية وخارجية خلال الأعوام 2010 ، و 2011 ، و 2012 ، وبالنظر إلى العدد المشار إليه من الخريجين من الثانوية من ذوي الإعاقة ف إ ن أ غلب هؤلاء المعاقين يتوجهون إلى الجامعات الحكومية والخاصة بعد إكمال مرحل ة الثانوية.
149 - تقوم وزارة التعليم العالي والجامعات بابتعاث عدد من ذوي الإعاقة من المكفوفين والمعاقين حركياً للدراسة في الخارج ليعودوا بعد ذلك للعمل كأعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، ويوجد أيضاً عدد من المعاقين حركياً يمارسون عملهم بشكل طبيعي.
أوجه القصور في الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة
150 - تتمثل أوجه القصور فيما يتعلق بتلك الخدمات في الآتي:
البنية التحتية للجامعات الحكومية والأهلية لا تحتوي على التسهيلات البيئية الهندسية المطلوبة لتسهي ل حركة ذوي الإعاقة بحرية وكرامة ؛
عدم توفير التسهيلات الإجرائية والتي نقصد بها الإجراءات المطلوبة للتغلب على المصاعب التي تسببها الإعاقة لتساعد الطلبة المعاقين على الحصول على البدائل التي تمكنهم من الحصول على التعليم بشكل عادل ؛
عدم تخصيص نسبة مقاعد دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة كما هو معمول به في الوظائف حيث حدد القانون تخصيص(5 في المائة) من الدرجات الوظيفية للمعاقين. وهنا تجدر الإشارة إلى أ نه لم يتم تنفيذ الإعفاء الملزم قانوناً من دفع رسوم الجامعة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما أوصت اللج نة في إطار ملاحظاتها ع لى التقرير الدوري الثاني لبلادنا.
دور المساعدات الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المكفولة في العهد
151 - وصل حجم المبالغ المتعهد بها خلال مؤتمر المانحين حتى أيلول/سبتمبر 2012 المنعقد في كل من الرياض ونيويورك إلى 7 . 9 مليار دولار بغرض دعم المرحلة الانتقالية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014 .
152 - بلغ إجمالي التعهدات لأولويات البرنامج متوسط المدى مبلغ 443 8 مليون دولار توزعت على القطاعات على النحو التالي:
(أ) احتلت قطاعات البنية التحتية المرتبة الأولى بمبلغ 2 . 8 مليار دولار وبنسبة 36 . 8 في المائة من إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج؛
(ب) قطاعات الموارد البشرية بنسبة 26 . 1 في المائة ثم القطاعات الإنتاجية بنسبة 13 في المائة من إجمالي الفجوة؛ ثم شبكة الأمان الاجتماعي 13 . 2 في المائة ثم قطاعات الإدارة العامة 5 في المائة وأخيرا ً الحكم الرشيد بحوالي 3 . 9 في المائة من إجمالي الفجوة التمويلية.
تعهدات أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية
|
الأولوية |
التكلفة |
الفجوة |
ما تم التعهد به |
الفجوة |
|
الأولوية قصيرة المدى "البرنامج العاجل" |
757 4 |
260 4 |
493 3 |
82 في المائة |
|
البرنامج المرحلي متوسط المدى |
463 12 |
653 7 |
384 4 |
57 في المائة |
|
الإجمالي |
220 17 |
913 11 |
877 7 |
66 في المائة |
المصدر : البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، أيلول/سبتمبر 2012 .
جدول برنامج التعافي الاقتصادي متوسط المدى (مليون دولار )
|
القطاع |
المشاريع قيد التنفيذ |
حكومي |
خارجي |
فجوة |
الإجمالي |
|
القطاعات الإنتاجية |
926 |
245 |
42 |
148 1 |
435 1 |
|
قطاعات البنية التحتية |
632 12 |
050 2 |
330 |
812 2 |
192 5 |
|
تنمية الموارد البشرية |
960 1 |
527 |
163 |
996 1 |
686 2 |
|
قطاعات الحكم الرشيد |
369 |
141 |
صفر |
298 |
438 |
|
قطاعات الإدارة العامة |
902 |
332 |
صفر |
387 |
719 |
|
قطاعات شبكة الأمان |
078 1 |
459 |
520 |
012 1 |
992 1 |
|
الإجمالي الكلي |
867 17 |
754 3 |
055 1 |
653 7 |
462 12 |
المصدر : البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، أيلول/سبتمبر 2012 .
المرفقات
المرفق الأول
مراجع التقرير
كتاب الإحصاء السنوي 2011 - الجهاز المركزي للإحصاء - وزارة التخطيط ؛
خطط وتقارير فرق العمل المنبثق ة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؛
تقارير وقرارات مجلس الوزراء ؛
التقرير الثامن للجمهورية اليم نية بموجب اتفاقية السيداو 2013 ؛
مؤشرات التنمية البشرية في اليمن 2011 ؛
التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول التنمية المستدامة المقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزي ران/يونيه 2012 ؛
التقرير الدوري الجامع للتقريرين السابع عشر والثامن عشر لليمن بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛
التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن بت اريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 ؛
وثيقة مطالب المهمشين من مؤت مر الحوار الوطني (بنود دستورية) ؛
التعليقات الرسمية لليمن على تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة خلال الفترة 2011 - 2012 ؛
التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014 .
المرفق الثاني
فريق إعداد التقرير
الإشراف الفني والإداري
1 - أ. حورية مشهور
2 - مناف حمود الصلاحي
الصياغة
3 - صدام عبد الحميد القفيلي
4 - سليمان محمد تبريزي
جمع المعلومات
5 - منى علوي السقاف
6 - حميد يحيى الرفيق
7 - راجح راجح سعدان
8 - أشواق أبو بكر بكرين
9 - غادة طه السقاف
التنسيق والسكرتارية
10 - بلقيس عبد الوهاب الشرجبي
11 - فتحية حسين الكحلاني
12 - أروى عبد الوهاب الشرجبي
13 - سمير عبد الله العاضي