الدورة الثانية والسبعون ( 2022 )
السلفادور	E/C. 12 /SLV/ 6
غواتيمالا	E/C. 12 /GTM/ 4
ليتوانيا	E/C. 12 /LTU/ 3
لكسمبرغ	E/C. 12 /LUX/ 4
منغوليا	E/C. 12 /MNG/ 5
طاجيكستان	E/C. 12 /TJK/ 4
اليمن	E/C. 12 /YEM/ 3

12 - وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة. ومن بين هذه التقارير ، ثمة 20 تقريرا ً فات موعد تقديمها بأكثر من 10 سنوات ، وهي تقارير: إريتريا ، وإسواتيني ، وبابوا غينيا الجديدة ، وتيمور - ليشتي ، وجزر البهاما ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، ودومينيكا ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين ، وسيراليون ، وسيشيل ، والصومال ، وغانا ، وغرينادا ، وغينيا - بيساو ، وكوت ديفوار ، والكونغو ، وليبريا ، وليسوتو ، وملاوي ، وملديف.

13 - وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أيضاً ، بلغ عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف ولم تنظر فيها اللجنة بعد 32 تقريراً. وهذه الدول الأطراف ، حسب ترتيب استلام التقارير ، هي : اليمن ، صربيا ، أوزبكستان ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، تشيكيا ، السلفادور ، غواتيمالا ، البحرين ، الصين (بما في ذلك هونغ كونغ - الصين ، وماكاو - الصين) ، بيلاروس ، لكسمبرغ ، طاجيكستان ، بنما ، ليتوانيا ، البرتغال ، البرازيل ، كمبوديا ، أرمينيا ، موريتانيا ، تشاد ، قطر ، دولة فلسطين ، رومانيا ، أيرلندا ، العراق ، قيرغيزستان ، إيطاليا ، منغوليا ، إندونيسيا ، فرنسا ، ألبانيا ، أيسلندا .

ثانيا ً - لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة

14 - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للطريقة التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام متنوعة ، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. ويُراد بهذا الفصل أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تأخذ بها اللجنة وتيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد.

15 - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس على نحو واف طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة ، على مدى دوراتها الثماني والستين ، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة 68 / 268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، المتخذ في 9 نيسان/أبريل 2014 .

ألف- تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

16 - أدت مدة الاجتماعات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و 2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة التي تأخَّر النظر فيها ، على نحو ما أفيد به في عام 2015 . وخلال عام 2021 ، نظرت اللجنة ، نتيجةً لتأثير كوفيد- 19 المستمر ، في 8 تقارير مقدمة من الدول الأطراف. وأرجئ النظر في تقارير كثيرة من تقارير الدول الأطراف التي كان مقرراً النظر فيها في الدورة التاسعة والستين حتى الدورة السبعين ، مما أثَّر على جدول النظر في جميع التقارير التي لم يجرِ تناولها بعد والتقارير الواردة.

17 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير ، كان تراكم التقارير الجديدة التي لم تنظر فيها اللجنة بعد يتزايد ، وقد بلغ 32 تقريراً. ولا تستطيع اللجنة أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك.

باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية)

18 - تولي اللجنة أهمية كبرى لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذه الغاية ، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير فيما يتعلق بالوثائق التي تخص معاهدة محددة والتي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل ، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.

19 - وقررت اللجنة ، في عام 2015 ، أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف ، في قرارها 68 / 268 ، على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات التحاور بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. ونظرت اللجنة ، في دورتها الثالثة والستين ، في أول تقارير مقدمة بموجب الإجراء المبسط. وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً.

20 - وقررت اللجنة أن توسّع نطاق العملية التجريبية في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الحوارات الأولى المعقودة خلال دورتها الثالثة والستين على أساس التقارير المقدمة في إطار الإجراء المبسط. وفي عام 2018 ، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً إلى الاستفادة من هذا الإجراء.

جيم- دورة استعراض يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير

21 - قررت اللجنة في دورتها السابعة والستين وضع دورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات لاستعراض تقارير الدول الأطراف ، وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي تلك الدورة ، قررت اللجنة مناقشة طرائق القيام بذلك في دورتها الثامنة والستين.

22 - وقررت اللجنة ، خلال دورتها الثامنة والستين ، أن تضع دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها اعتباراً من عام 2022 ، رهناً بالموارد المتاحة ، وأن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف ، وتسمح لها بعدم استخدامه إن لم ترغب في ذلك. وبذلك تبدأ اللجنة بصورة منهجية ، في عام 2022 ، اعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ، وتطلب أن تقدَّم التقارير في عام 2023 لكي تنظر فيها في عام 2024 . وتتطلع اللجنة ، بهذا القرار ، إلى التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 171 دولة على نحو يمكن التنبؤ به ، مع تخفيف عبء الإبلاغ وتيسير التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة. وتعتقد اللجنة أن ذلك سيسهم أيضاً في زيادة مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهكذا فستتبع اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجين متشابهين في دورة تقديم التقارير ، وسيكون التنسيق أسهل.

23 - وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تبلغ الدول الأطراف بهذا المقرر وأن تجمع معلومات للدول الأطراف التي قد ترغب في عدم التقيد بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. وسيُقترح بعد ذلك جدول زمني ، مع مراعاة آراء الدول الأطراف. وفي الوقت نفسه ، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم التقارير الجاري إعدادها بالفعل والتقارير المقرر تقديمها. ومن المرجح أن تتطلب عملية وضع جدول زمني يمكن التنبؤ به فترة زمنية مدتها سنتان ، على الأقل. وستظل الدول الأطراف على علم بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

دال- النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

24 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة تعينهم الرئاسة آخذة في الحسبان استحسان تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة. وقد عُدل سير أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والستين للتكيف مع طرائق العمل عن طريق الإنترنت ، واغتنمت اللجنة الفرصة لإشراك فرق عمل أيضا في إعداد قوائم المسائل أو قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير.

25 - والغرض الرئيسي للفريق العامل لما قبل الدورة هو القيام ، بعد تلقي تقرير ما ، بتحديد أسئلة إضافية مسبقاً ، أو وضع قوائم مسائل تحال قبل تقديم التقارير وتكون أساساً لتقرير الدولة الطرف ، وذلك لمساعدة اللجنة على الإعداد للحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين كفاءة النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً ( ) . وخلال الاجتماعين الثامن والستين والتاسع والستين للفريق العامل لما قبل الدورة ، اعتمدت اللجنة 12 قائمة مسائل.

26 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة ، يُسنِد الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين في إطار قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ، وتسليم الفريق العامل قائمة أولية بالمسائل ، وذلك حرصاً منه على أداء العمل بكفاءة. وتحدَّد فرقة عمل للعمل عن كثب مع كل مقرر قطري. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدّه مقرِّر قُطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء فرقة العمل وأعضاء الفريق العامل الآخرين ، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على كل من التقارير الأولية والتقارير الدورية. بيد أن اللجنة قررت ، خلال دورتها الستين ، عدم استخدام هذا الإجراء في التقارير الأولية التي تأخرت عن موعدها بفترة طويلة ، بغية تجنب المزيد من التأخير في الحوارات التي طال انتظارها. ولا ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير لأنها لا تتطلب وضع قائمة منفصلة بالمسائل.

27 - وتحضيراً لاجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة ، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير وكل بلد من البلدان التي يُعتَزم النظر فيها. وطلبت اللجنة أيضاً النظر في الوثائق الواردة من هيئات المعاهدات الأخرى ، بما في ذلك قوائم المسائل ، وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ، والمعلومات المتعلقة بالمتابعة أو المعلومات الأخرى ذات الصلة ، وذلك بغية تجنب التداخل أو الازدواجية دون مبرر. ولهذا الغرض ، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع.

28 - وتُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية قوائم المسائل وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير.

2 - النظر في التقارير

29 - عملاً بالممارسة المكرسة لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان ، ينبغي أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء معهم. ويُتّبع بصورة عامة الإجراء التالي: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى الإدلاء ببيان استهلالي ، وإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار ، ثم يفتتح مقرِّر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وطرح مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 ) ، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل ، إن وُجدت مثل هذه القائمة.

30 - ووفقاً للممارسة الجديدة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف ، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن مجموعات المواد إدارة الحوار. وتدعو الرئاسة أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات ، ثم تدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو المعلومات. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها ، فيجري تناولها في جلسة لاحقة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو ، لكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها ، وتجنّب التكلم لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.

31 - أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير ، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعدّ المقرِّر القُطري ، بمساعدة الأمانة ، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمَّم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة ، تناقش اللجنة المشروع ، في جلسة مغلقة ، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

32 - وترسل الملاحظات الختامية ، فور اعتمادها رسمياً ، إلى الدولة الطرف المعنية وتصبح علنية.

33 - وكانت اللجنة قد اتفقت ، من حيث المبدأ وعلى أساس مؤقت ، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011 ، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية تفاديا لزيادة تراكم التقارير التي تأخَّر النظر فيها. وبناء على ذلك ، عُقدت جميع الحوارات مع الدول الأطراف في الدورتين التاسعة والستين والسبعين على مدى جلستين.

3 - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

34 - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف ، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها ، كما قُدِّمت ، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة ، وترد قائمة بها في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط.

35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لم تتلقَّ اللجنة تعليقات من أي دولة طرف.

4 - تأجيل النظر في التقارير

36 - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة بتأجيل النظر في التقارير المقرر النظر فيها خلال دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع الجهات المعنية تعطيلاً بالغاً ، وقد سبب ذلك في الماضي مشاكل كبيرة للجنة. وبناء عليه ، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد طويل تتمثل في عدم الموافقة على هذه الطلبات وبدء نظرها في جميع التقارير المقررة ، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية ، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة ، كالكوارث الطبيعية.

هاء- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

37 - فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة 53 من دورتها الحادية والعشرين ، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين ، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.

38 - وقررت اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين ، المعقودة في عام 2016 ، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة ، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين ، المعقودة في عام 2017 ، إجراء جديداً للمتابعة.

39 - وقررت اللجنة ، في دورتها الرابعة والستين ، المعقودة في عام 2018 ، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية لتصبح 24 شهراً. وعلاوة على ذلك ، قررت اللجنة ، في دورتها السادسة والستين ، المعقودة في عام 2019 ، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من المقرر أن يُبحث فيها تقرير المتابعة ( ) .

40 - ونظرت اللجنة ، في دورتها التاسعة والستين ، في ما ورد من معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية لكل من الأرجنتين ، وألمانيا ، وتركمانستان ، وجمهورية مولدوفا ، والنيجر. ونظرت اللجنة ، في دورتها السبعين ، في ما ورد من معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية لكل من إستونيا ، وجنوب أفريقيا ، وكازاخستان ، والكاميرون ، وموريشيوس.

41 - وكانت هيسو شين ال مقر ِّ رة المعنية با لمتابعة في عام 2021 . وفي الدورة السبعين ، عيَّنت اللجنة مقرِّرين جديدين معنيين با لمتابعة لعام 2022 ، هما أشرف كونهي وميكيل مانثيسيدور دي لا فوينتي.

واو- الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة

42 - لما كان استمرار دولٍ أطراف في عدم تقديم تقاريرها يقوّض أسس العهد ، فإن اللجنة اعتمدت ، في دورتها السادسة والثلاثين ، إجراء للتعامل مع الدول الأطراف التي لم تقدم التقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

43 - وناقشت اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين ، حالة الدول التي لم تقدم تقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة ، وهي مسألة تعتبرها اللجنة مسألةً خطيرة. وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد ، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية ، قدر الإمكان ، من أجل تقييم أفضل السبل الكفيلة بتشجيع الدول ودعمها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد.

44 - ودعت اللجنة ، في 23 شباط/فبراير 2017 ، أثناء دورتها الستين ، ممثلي جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها والدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها إلى مناقشة التحديات التي تواجهها. وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات ، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، قد قدم الدعم إلى تلك الدول بالفعل في بناء قدراتها في هذا الصدد.

45 - وأثناء الدورة السابعة والستين ، عقدت منسقة اللجنة المعنيةُ بالدول التي لم تقدم تقاريرها ، لاورا - ماريا كراتشيونيان - تاتو ، اجتماعات مع ممثلي ستٍ من هذه الدول وهي: تيمور – ليشتي ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وسيشيل ، وليبريا ، وليسوتو ، وملاوي. ورحبت اللجنة كثيراً باستعداد هذه الدول للتعاون ومناقشة التحديات المتصلة بتقديم التقارير. وستواصل اللجنة العمل مع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها بغية تشجيعها على تقديم التقارير ، وهو ما أشارت إليه أيضاً في خطتها لتوسيع نطاق ال إجراء ال مبسط لتقديم التقارير كي يشمل جميع الدول الأطراف بمجرد توافر الموارد للقيام بذلك.

زاي- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

46 - استعرضت اللجنة في الجلسة 55 من دورتها السابعة والثلاثين ، المعقودة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، حالة التقارير التي تأخر تقديمها ، بما في ذلك عدة تقارير قدمت مؤخراً بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل ، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم يسبق لها قط تقديم تقرير بموجب العهد أن تقدِّم مرة واحدة ما قد يصل إلى ثلاثة تقارير لا أكثر مجمعة في وثيقة واحدة ، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وقررت أيضاً أن يتضمن التقرير الموحد استعراضاً عاماً للتطورات الهامة التي شهدها تنفيذ العهد طيلة الفترة المشمولة بالتقرير وأن يقدِّم آخر المعلومات المفصلة عن الحالة الراهنة .

47 - واستعرضت اللجنة ، في الجلسة 28 من دورتها الثامنة والأربعين ، المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012 ، الحالة المتعلقة بالتقارير المجمَّعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمّعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية ، لا كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي ، بصرف النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير. وكان ذلك تدبيراً مؤقتاً اتُخِذ بالنظر إلى التأخيرات الناجمة عن الكم الكبير من التقارير المتراكمة التي لم تكن اللجنة قد نظرت فيها بعد.

48 - وستقدم اللجنة آخر المستجدات في هذا الصدد حالما يتسنى لها تنفيذ جدول استعراض يمكن التنبؤ به إلى جانب الدورة العادية الممتدة لفترة ثماني سنوات.

حاء- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

49 - تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البنَّاء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف ، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف. ولا يعني نشر هذه المعلومات على موقع المفوضية الشبكي أن اللجنة تؤيد مضمون تلك المعلومات.

2 - المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

50 - تلقت اللجنة ، في مناسبات عدة في الماضي ، معلومات واردة بمعظمها من منظمات غير حكومية ، بعد نظر اللجنة في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتمادها ملاحظات ختامية بشأنه. وفي الممارسة العملية ، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وإذ لا يسع اللجنة النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف ، فهي لا تنظر في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف إلا في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد طلبت على وجه التحديد موافاتها بهذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية.

51 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك ، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

3 - المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقاريرها

52 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات دولية ووطنية غير حكومية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

53 - وفي كلتا الحالتين ، أدى عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد ، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير ، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال تلك الدول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد ، وفقاً للولاية التي أسندها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة.

54 - وقررت اللجنة ، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003 ، بروح الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف ، في الحالتين المشار إليهما أعلاه ، أنه يسع اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف المعنية ، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئاسة ، إلى المعلومات الواردة ، وأن تحثها على أن تقدِّم ، دون مزيد من التأخير ، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

طاء - يوم المناقشة العامة

55 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من العهد. والغرض من ذلك ثُلاثي الأوجه: فهذه المناقشة العامة تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ وتمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المهتمة على تقديم إسهامات في عملها؛ كما أنها تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام.

56 - ولم تعقد اللجنة يوما ً للمناقشة العامة في عام 2021 .

ياء- المشاورا ت الأخرى

57 - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية للوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورئاسات وأعضاء الأفرقة العاملة وهيئات المجلس الأخرى. وسعت اللجنة أيضا إلى مواصلة التفاعل مع الدول الأطراف ومع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني.

58 - وفي 5 آذار/مارس 2021 ، عقدت اللجنة اجتماعها السنوي مع منظمات المجتمع المدني. وكان الغرض من الاجتماع إتاحة الفرصة لإجراء تبادل منتظم للآراء ومناقشات بين اللجنة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وتمكنت اللجنة من تقديم معلومات مستكملة عن أعمالها ، بما في ذلك في سياق الجلسات المعقودة عن طريق الإنترنت. كما أُتيحت بذلك فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والإعراب عن الشواغل مع أعضاء اللجنة. وشارك في الاجتماع السنوي الذي عقد عن طريق الإنترنت أكثر من 30 من المنظمات غير الحكومية وائتلافات المنظمات غير الحكومية. ونُظم الاجتماع بتيسير من المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59 - ونظرا ً للقيود المفروضة على الوقت المخصص للاجتماع ، جرى تقليص عدد الاجتماعات الأخرى التي عقدتها اللجنة.

60 - وراقبت الوكالات المتخصصة والهيئات والإدارات التابعة للأمم المتحدة الحوارات التي أُجريت خلال الدورتين التاسعة والستين والسبعين.

كاف- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

61 - حرصاً على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان ، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. ويقبل أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة تلقي المعلومات شفوياً أو كتابةً من أي منظمة غير حكومية ، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك ، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، تخصص اللجنة جزءاً من أول يوم اثنين من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة.

62 - وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تكفل إتاحة المعلومات الخطية التي تقدمها إليها المنظمات غير الحكومية رسمياً في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع وقت ممكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة بنشرها على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. لذا ، تفترض اللجنة ، في حال الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف ، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.

63 - وتسهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في عملية إعداد التعليقات العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية. وعلى ال نحو المشار إليه ، تسعى اللجنة إلى تعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدني ، بسبل منها عقد اجتماعات سنوية منتظمة (انظر الفقرة 58 أعلاه).

64 - وتقدم مجموعةٌ واسعة من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية وائتلافات المنظمات الوطنية غير الحكومية ، معلومات منتظمة إلى اللجنة وتسعى إلى عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مع أعضاء اللجنة. ويراقب العديد من المنظمات غير الحكومية حوارات اللجنة مع وفود الدول الأطراف على الإنترنت ، وهي حوارات لا تتطلب إجراءات تسجيلٍ لمشاهدتها. ويمكن الاطّلاع على المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى الجلسات العامة للجنة واجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة على صفحة اللجنة على الشبكة العالمية ( ) .

لام- التعليقات العامة

66 - بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة ، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بإعداد تعليقات عامة بشأن مختلف حقوق العهد وأحكامه ، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

67 - واستعرضت اللجنة ، في دورتها التاسعة والستين ، المشروع الأول لتعليق عام بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناءً على مناقشات اللجنة ، نُقح المشروع بعد ذلك. وفي نيسان/أبريل ، نُشر المشروع المنقح بثلاث لغات على الموقع الشبكي للجنة لفترة ثلاثة أشهر لغرض الاطّلاع عليه عن طريق الإنترنت. ونظرا ً للمستوى العالي من الاهتمام واستجابةً لطلبات عديدة من أصحاب المصلحة ، تم تمديد الموعد النهائي. وتلقت اللجنة أكثر من 100 تقرير من مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول الأطراف ، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وكيانات الأمم المتحدة ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والأوساط الأكاديمية ، ومنظمات المجتمع المدني. وناقشت اللجنة ، خلال دورتها السبعين ، اعترافا منها بالإسهامات القيّمة الكثيرة التي قدمها أصحاب المصلحة ، المسائل والآراء الرئيسية المحددة في التقارير سعياً إلى توجيه مواصلة تنقيح المشروع. ويجري حاليا إعداد مشروع جديد وسيناقش في الدورة الحادية والسبعين للجنة.

68 - وخلال دورتها التاسعة والستين ، بدأت اللجنة عملية مشاورات إقليمية متصلة بتعليق عام بشأن التنمية المستدامة والعهد. وقد وضع فريق الصياغة المعني بالتعليق العام ورقة مسائل لتكون أساسا للمناقشة أثناء المشاورات الإقليمية. وعُقدت أول مشاورتين في 3 أيلول/سبتمبر 2021 ، لأفريقيا ، و 7 أيلول/سبتمبر 2021 ، للأمريكتين . وخلال الدورة السبعين للجنة ، أطلع أعضاء فريق الصياغة اللجنة على المشاركة التي جرت في المشاورتين الإقليميتين والنتائج التي تمخضت عنهما. وستُعقد ثلاث مشاورات إقليمية أخرى في عام 2022 لأوروبا ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

69 - وبحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بلغ عدد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة 25 تعليقاً عاماً ( ) .

70 - وتسعى اللجنة ، عن طريق تعليقاتها العامة ، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على مواصلة ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها؛ وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة على التوصل على نحو تدريجي وفعال إلى إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالا كاملا. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها .

71 - واعتمدت اللجنة ، في دورتها الحادية والعشرين ، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام بعينه سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق ، مشيرةً إلى أن ليس المقصود التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تعد بمثابة قائمة إرشادية ومرجعية مفيدة بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد ، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن يكون طول التعليقات العامة معقولاً وأن تكون يسيرة القراءة والفهم لطائفة واسعة من القراء ، ولا سيما الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة أيضاً على ضمان اتساق هيكل التعليقات العامة ووضوحه ، فتشجع بذلك الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد.

ميم- البيانات المعتمدة والرسائل الخطية للجنة

72 - تعتمد اللجنة ، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد ، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية لها تأثير في تنفيذ العهد.

73 - وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن توفير لقاحات مضادة لكوفيد-19 للجميع على قدم المساواة (E/C.12/2020/2) ، وفي 12 آذار/مارس 2021 ، اعتمدت بيانا بشأن تلقيح الجميع بأسعار معقولة ضد كوفيد- 19 ، والتعاون الدولي ، والملكية الفكرية (E/C.12/2021/1) ، مع تسليط الضوء على ضرورة ضمان حصول البلدان النامية وشرائح السكان المحرومة والمهمشة على اللقاحات في جميع البلدان عبر أنحاء العالم. وجرت الإشارة إلى هذين البيانين على نطاق واسع في وثائق أخرى صادرة عن الأمم المتحدة.

74 - وبحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بلغ عدد البيانات التي اعتمدتها اللجنة 32 بياناً. ووجهت رئاسة اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل ذات أهمية خاصة ، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والأزمة الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من تدابير تقشفية.

ثالثا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد

75 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي ، نظرت اللجنة ، في جلستها 28 ، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2021 ، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و 17 من العهد.

76 - وفي هذا الخصوص ، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ينبغي أن تقدّمها الدول الأطراف (E/C.12/2008/2) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى 15 تموز/يوليه 2021 (E/C.12/70/2) .

77 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه ، بالإضافة إلى التقارير المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين (انظر الفقرتين 78 و 79 أدناه) ، كان قد تلقى في الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تقارير مقدمة بموجب المادتين 16 و 17 من العهد من الدول الأطراف التالية (حسب ترتيب استلام التقارير): دولة فلسطين ، ورومانيا ، وأيرلندا ، والعراق ، وقيرغيزستان ، وإيطاليا ، ومنغوليا ، وإندونيسيا ، وفرنسا.

رابعا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد

78 - نظرت اللجنة ، في دورتها التاسعة والستين ، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد.

الدولة الطرف	الرمز
التقرير الدوري الثاني
لاتفيا	E/C. 12 /LVA/ 2
التقرير الدوري السابع
فنلندا	E/C. 12 /FIN/ 7

79 - نظرت اللجنة ، في دورتها السبعين ، في التقارير التالية:

الدولة الطرف	الرمز
التقرير الدوري الثالث
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	E/C. 12 /BOL/ 3
البوسنة والهرسك	E/C. 12 /BIH/ 3
الكويت	E/C. 12 /KWT/ 3
التقرير الدوري الرابع
أذربيجان	E/C. 12 /AZE/ 4
التقرير الدوري الخامس
نيكاراغوا	E/C. 12 /NIC/ 5

80 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة وقف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما يدور أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. وعوضاً عن ذلك ، ترد إشارة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي يُنظر خلالها في التقارير. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية المذكورة أدناه عن طريق نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المكرسة ، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو في اعتمادها. ويمكن للأعضاء أيضا أن يعلنوا عن تضارب محتمل في المصالح وأن يقرروا عدم المشاركة في الحوار أو عدم الإسهام فيه ، عند وجود تضارب في المصالح من هذا القبيل. وعلى سبيل المثال ، أعلن عضو اللجنة رودريغو أوبريمني في الدورة السبعين أنه لن يشارك في الحوار مع نيكاراغوا ولا في أي مناقشات ذات صلة به.

الملاحظات ال ختامية ل لدورة التاسعة والستين

الدولة الطرف	الرمز
لاتفيا	E/C. 12 /LVA/CO/ 2
فنلندا	E/C. 12 /FIN/CO/ 7

الملاحظات ال ختامية ل لدورة السبعين

الدولة الطرف	الرمز
أذربيجان	E/C. 12 /AZE/CO/ 4
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	E/C. 12 /BOL/CO/ 3
البوسنة والهرسك	E/C. 12 /BIH/CO/ 3
الكويت	E/C. 12 /KWT/CO/ 3
نيكاراغوا	E/C. 12 /NIC/CO/ 5

خامسا ً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- التقدم المحرز في العمل على البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

81 - في وقت اعتماد هذا التقرير ، كانت اللجنة قد سجلت 230 بلاغاً مقدماً عملاً بالبروتوكول الاختياري منذ بدء نفاذه. وقد سُجل ما مجموعه 40 بلاغاً منذ اعتماد التقرير السابق (الدورة الثامنة والستون) . ويرد فيما يلي بيان للحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب المادة 9 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري:11 بلاغاً ، منها بلاغ واحد لم يثبت فيه حدوث انتهاك؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها:22 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت:55 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعدُ:142 بلاغاً.

82 - اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والستين آراءها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بكل من قضية مورينو روميرو وآخر ون ضد إسبانيا (E/C.12/69/D/48/2018) ، وقضية الأيوبي وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/69/D/54/2018) وقضية الغماري وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/69/D/85/2018) ، وأعلنت عدم مقبولية البلاغ المقدم في قضية تا غازوتي إز قويهل وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/69/D/56/2018) . واعتمدت اللجنة ، في دورتها السبعين ، آراءها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بقضية والترز ضد بلجيكا(E/C.12/70/D/61/2018) ، وأعلنت عدم مقبولية كل من البلاغ المقدم في قضي ة سار ي يغو رودريغيز وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/70/D/92/2019) و البلاغ المقدم في قضية لور تشيلا وآخرون ضد إسبانيا (E/C.12/70/D/102/2019) . وخلال الدورتين ، أوقفت اللجنة أيضاً النظر في 28 بلاغاً فردياً ، إما لأن أصحاب البلاغات وجدوا حلاً للحالة التي دفعتهم إلى تقديم شكوى ، وتحديداً لأنهم وجدوا سكناً لائقاً أو وُفّر لهم ذلك ، أو لأنهم فقدوا اهتمامهم بالبلاغ.

83 - وطوَّرت اللجنة ، من خلال آرائها بشأن قضية الغماري وآخرون ضد إسبانيا (E/C.12/69/D/85/2018) ، اجتهادها القضائي بشأن نطاق الحق في السكن في ضوء المادة 2 ( 1 ) من العهد والمتطلبات الدنيا للسكن المؤقت. وفي آرائها بشأن قضية والترز ضد بلجيكا(E/C.12/70/D/61/2018) ، واصلت اللجنة تطوير اجتهادها القضائي بشأن الحق في السكن ومنع التمييز غير المباشر ضد كبار السن.

84 - وواصلت اللجنة ، في قراراتها المتعلقة بعدم المقبولية ، توضيح الجوانب الإجرائية الرئيسية للبروتوكول الاختياري ، ولا سيما متطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتوثيق البلاغات الفردية بما يكفي من الأدلة.

85 - وقررت اللجنة في دورتها التاسعة والستين نشر مشروع نظامها الداخلي بصيغته المحدَّثة بموجب البروتوكول الاختياري ، وفتحت باب التعليق عليه أمام أصحاب المصلحة . وتعرب اللجنة عن شكرها بشأن التعليقات الواردة من ملديف ، وأعضاء كل من الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومركز الحقوق الإنجابية ، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وObservatori DESC، ومركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية ، وPlataforma DESC España، وGrupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los dictámenes del Comité DESC en el Estado español، و كاريتاس - إسبانيا . وتنظر اللجنة حالياً في هذه الإسهامات والخطط القيّمة من أجل الموافقة على النظام الداخلي المنقح بموجب البروتوكول الاختياري في عام 2022 .

86 وخلال الدورة التاسعة والستين ، عقد الفريق العامل لما قبل الدورة خمس جلسات دون ترجمة شفوية لمدة 11 ساعة. وخلال الدورة السبعين ، عقد الفريق العامل أربع جلسات لما مجموعه 11 ساعة. وعُقدت ثلاث من الجلسات الأربع خلال مدة الجلسة الرسمية المخصصة للجلسة العامة ، مع توفير الترجمة الشفوية ، حيث تمكن الفريق العامل من الاستفادة من ذلك الوقت الذي كان متاحاً على أساس استثنائي. وسمَح استخدام مدة الجلسة أثناء الدورة السبعين للفريق العامل بإجراء دراسة متعمقة لاجتهاده القضائي والوثائق التي سيعتمدها. وهذا يؤكد أهمية تحديد مدة رسمية للجلسة لكي يعمل الفريق العامل على وضع مهامه.

باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

87 - حالياً ، توجد ثمانية بلاغات فردية في إطار إجراءات متابعة آراء اللجنة.

88 - واعتمدت اللجنة تقرير المتابعة الثالث بشأن البلاغات الفردية (E/C.12/70/3) ، الذي قررت فيه مواصلة متابعة آرائها فيما يتعلق بقضية كل من س. ك. و ج . ب. ضد إيطاليا(E/C.12/65/D/22/2017) ، وبن جازية وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/61/D/5/2015) ولوبيس ألبان وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/66/D/37/2018) .

سادسا ً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

89 - واصلت اللجنة ، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات من 66 إلى 71 ومن 72 إلى 74 أعلاه) ، التفكير في المسائل التي تؤثر في عملها. ولما كان وقت الاجتماعات الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة ، فقد اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بالشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة الحيز اللازم لهذه المناقشات وتيسيرها. ويُجري أعضاء اللجنة أيضاً بحوثاً في خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من مفوضية حقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.

سابعا ً - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها التاسعة والستين والس بعين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين

90 - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام ، بصفات مختلفة ، فيما تتخذه مختلف الجهات المعنية من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئاستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء- التعليقات العامة المقبلة

91 - تعمل اللجنة على وضع تعليقين عامين: أحدهما بشأن الأرض والعهد ، والآخر بشأن التنمية المستدامة. وقد استمر العمل على هذين التعليقين العامين في الدورتين التاسعة والستين والسبعين (انظر الفقرتين 67 و 68 أعلاه). وستُنشر المعلومات المتعلقة بالتعليقات العامة المقبلة بمجرد اتخاذ القرارات ذات الصلة.

جيم- أساليب عمل اللجنة

92 - واصلت اللجنة ، في دورتها السابعة والستين ، مناقشة عدة جوانب من أساليب عملها. وعلى النحو المشار إليه في الفقرات من 21 إلى 23 أعلاه ، قررت اللجنة إقرار دورة إبلاغ يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الراغبة في الاستفادة منه. ويستند هذا القرار إلى ضرورة التفاعل مع جميع الدول الأطراف في العهد وزيادة الإسهام في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي. واسترشدت اللجنة ، في التوصل إلى ذلك المقرر ، بالمناقشات المتعلقة باستعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2021 ، بالاستناد إلى أسس منها قرار الجمعية العامة 68 / 268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، وبرؤية رئاسات هيئات المعاهدات ، وبالآراء التي قدمتها الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.

93 - وفي الدورة الثامنة والستين ، قررت اللجنة وضع منهجية لاعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير. واستفادت اللجنة ، في هذا الصدد ، من خبرة أعضاء هيئات معاهدات أخرى ، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وتبادلت معهم الآراء ونظرت في اتباع نُهج مشتركة قدر الإمكان.

94 - وفي هذا الخصوص ، قررت اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنسقا فيما بينهما ، على أساس تجريبي ، قائمة المسائل التي تحيلها كل منهما إلى البلد نفسه قبل تقديم تقريره. ومن شأن هذا التنسيق أن يساعد على الحد من أوجه التداخل والتكرار غير المبررة في تقارير الدول الأطراف وملاحظاتها الختامية ، وعلى تحسين تركيز الحوارات البناءة مع الدول الأطراف. وعقد أعضاء الهيئتين مناقشة لهذه الغاية في آذار/مارس 2020 . وتتطلع اللجنة إلى اعتماد دورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها ، والتي من شأنها أن تتيح التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 171 دولة ، وأن توفر أيضاً إمكانية التنبؤ التي تحتاج إليها الدول وجميع أصحاب المصلحة.

95 - وخلال الدورتين التاسعة والستين والسبعين ، خصصت اللجنة وقتاً لمناقشة استعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2020 ، بما في ذلك ال معلومات المستمدة من الاجتماع السنوي للر ئاسات . و ستستمر المناقشات بين الدورات .

ثامنا ً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 202 1

96 - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما تنظم هذه الأنشطة بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة ، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية ، والأوساط الأكاديمية.

تاسعا ً - اعتماد ال تقرير

97 - نظرت اللجنة ، في جلستها 57 ، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها التاسعة والستين والسبعين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات.

المرفق

أعضاء اللجنة

الاسم	الجنسية	تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر
أصلان أباشيدزه (نائب الرئيس والمقرر)	الاتحاد الروسي	2022
محمد عز الدين عبد المنعم (الرئيس)	مصر	2024
نادر عديلوف	أذربيجان	2024
محمد العمرتي	المغرب	2024
أشرف علي كونهي	موريشيوس	2022
لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو	رومانيا	2024
بيترز ساندي أومولوغبي إموزي	نيجيريا	2022
لودوفيك هينيبيل	بلجيكا	2022
كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس	السلفادور	2022
ميكيل مانثيسيدور دي لا فوينتي	إسبانيا	2024
سيري نونثاسوت	تايلند	2024
ليديا رافنبرغ	سورينام	2024
بريتي ساران	الهند	2022
شين يونغ شيانغ	الصين	2024
هيسو شين (نائبة الرئيس)	جمهورية كوريا	2022
رودريغو أوبريمني (نائب الرئيس)	كولومبيا	2022
مايكل ويندفور (نائب الرئيس)	ألمانيا	2024
ريناتو زيربيني ريبيرو لياو	البرازيل	2022