الجدول2 - معدل عمالة الذكور والإناث في مختلف القطاعات

(بالآلاف)

	التصنيف	الصناعة	ا لزراعة	البناء والجيولوجيا	النقل والاتصالات	التجارة والمشتريات	أنشطة المرور والثقافة والصحة العامة	إدارة الأراضي والمدن
1995	ذكور	001 2	751 1	350	294	161	348	157
إناث	283 2	703 1	110	121	353	515	101
2000	ذكور	063 2	806 1	367	310	169	356	161
إناث	347 2	761 1	115	124	360	530	104

6- وتهيئ الدولة للنساء كل الظروف التي تمكنهن من المشاركة في الحياة العامة. فالمادة 77 من الدستور تنص على ما يلي: "تمنح المرأة مركزاً اجتماعياً وحقوقاً متساوية مع الرجل". وتتكفل الدولة بتوفير الحماية الخاصة للأمهات والأطفال عن طريق منح أجازة وضع وتخفيض ساعات العمل للأمهات اللاتي لديهن العديد من الأطفال وتوفير شبكة واسعة من مستشفيات الولاد ة ودور الحضانة ورياض الأطفال، وغير ذلك من التدابير. وتهيئ الدولة جميع الظروف التي تمكن المرأة من القيام بدور كامل في المجتمع". وتوفر هيئات السلطة المحلية ومؤسسات الدولة ومنشآتها ومنظماتها التعاونية الاجتماعية المعنية للأمهات العاملات دور الحضانة ورياض الأط فال وخدمات رعاية الأطفال ومراكز الخدمات العامة، فضلاً عن منحهن وقتاً، ضمن ساعات العمل، يُرضعن فيه أطفالهن. والأحياء السكنية مجهزة بمصانع لإنتاج الأغذية، مثل متاجر بيع الأرز المطهي أو مصانع إنتاج وجبة كيمشي، ومتاجر صباحية ومسائية حتى تخفف عن النساء العبء ال ثقيل الذي يشكله طهي الطعام وغير ذلك من الأعمال اليومية المنزلية الشاقة الأمر الذي يسمح لهن بالمشاركة في الحياة العامة. وتنظم أفرقة عمل وجمعيات تعاونية مكونة من ربات البيوت للنساء اللاتي لا يستطعن الذهاب إلى العمل لأسباب عائلية لتمكينهن من العمل إذا رغبن في ذلك.

7- وللنساء اللاتي لديهن العديد من الأطفال الحق في حماية خاصة توفرها الدولة. وبموجب قانون العمل وقانون الصحة العامة والقانون الخاص بحضانة وتنشئة الأطفال، لا يجوز تشغيل الحوامل في ورديات ليلية ويوم العمل لأي امرأة عاملة لديها ثلاثة أطفال أو أكثر مدته س ت ساعات. وبالإضافة إلى الأجازات الاعتيادية والإضافية تحصل العاملات على أجازة وضع مدتها 60 يوماً قبل الولادة و90 يوماً بعدها بمرتب كامل ومخصصات وأرباح كاملة بغض النظر عن مدة الخدمة. وبموجب اللائحة الخاصة بنظام العمل، لا يجوز تكليف النساء بالقيام بأعمال شاقة وخطرة.

8- ووفقاً للمادة 9 من قانون العمل، اتخذت الدولة تدابير لزيادة إنتاجية العمل. وأولت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أهمية كبرى للعمل التوضيحي كي تحث الناس على إبداء الحماس واتخاذ المبادرات الطوعية بهدف تحقيق رخاء البلد ورفاههم الخاص. وقد مزج ت الدولة بين نظام التفرغ للتعليم وأشكال مختلفة من التعليم مع ممارسة العمل، بما في ذلك الكليات الصناعية أو الزراعية والدورات المسائية أو بالمراسلة ودورات التدريب على التقنيات إلخ، وذلك من أجل تحسين المستوى الفني والثقافي لفئات الشعب العاملة. وقد وفّقت الحكو مة، بأدق التفاصيل، بين موارد العمل التابعة للدولة والمتطلبات، وسمحت للمصانع والمنشآت بأن تنظم العمل والإنتاج بصورة رشيدة وأمّنت كافة ظروف العمل والمعيشة لفئات الشعب العاملة. ووضعت الحكومة الخطة الإنمائية التقنية للدولة ومضت فيها بعزم، كما عززت التعاون الإب داعي بين رجال العلم والتقنيين والمنتجين من أجل القيام بحملة جماهيرية للابتكار التقني وقررت منح معاملة تفضيلية لكل من أسهم في تنمية الاقتصاد الوطني باختراع وبراعة وتجديد إنتاجي من أجل التقدم التقني المطرد.

9- واتخذت الدولة خطوات تشريعية للحيلولة دون الافتئا ت على الحق السياسي والاقتصادي للمواطنين في ظروف عمل مستقرة. وقد نصت الدولة في قانون العمل وفي القانون الجنائي وفي اللوائح الخاصة بتوزيع العمل ونظام العمل وحماية العمال، إلخ، على توفير الوظائف بدون تمييز ومن غير شروط لفئات الشعب العاملة حسب رغباتهم وقدراتهم ، وعلى حظر استخدام النساء في مهن أو أعمال غير مشروعة، وعلى الوقاية من فقدان الأرواح ومن الحوادث عن طريق توفير حماية شاملة للعمال وكل المرافق اللازمة لضمان سلامتهم، وعلى الالتزام الصارم بمبدأ التوزيع حسب مقدار ونوع العمل الذي يؤدى، وعلى النظر بطريقة عادلة و سريعة في أي شكوى أو التماس من أي مواطن بشأن العمل أو بشأن تفاصيل أخرى، وتفرض الدولة مسؤولية إدارية أو جنائية على انتهاك الأحكام.

جيم - التعليم التقني والمهني

10- يوجد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظام للتعليم التقني والمهني جيد التنظيم يهدف إلى تحس ين مستوى المهارات التقنية لفئات الشعب العاملة. وتنتهج الدولة أشكالاً مختلفة من نظم التعليم مع ممارسة العمل المنتج/(في وقت الفراغ) إلى جانب نظام التفرغ للتعليم. ولتمكين جميع فئات الشعب العاملة من احتلال ناصية العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بميادين عملهم ومن إتقان استعمال الآلات والمعدات والمرافق التي يستخدمونها، أنشأت الدولة في المصانع والمنشآت الكبيرة وفي مواقع الإنتاج الكبيرة التابعة للمزارع ومصائد الأسماك، كليات صناعية وكليات زراعية وكليات للصيادين ومدارس أو مراكز تدريبية لتطوير المهارات ودورات دراسية لتطو ير المهارات التقنية ودورات تدريبية لتطوير المهارات ودورات دراسية في المزارع، إلخ.، حيث يتم تقديم التعليم العلمي والتقني والمهني. وفي الكلية الصناعية أو الكلية الزراعية أو كلية الصيادين، يتلقى عمال المصنع أو المنشأة أو المزرعة أو مصيد الأسماك المعنيون الذين يتجاوز مستواهم الدراسي المرحلة الإعدادية محاضرات بمعدل ساعتين يومياً بعد العمل. ومن المتفق عليه أن يشغل المدير المسيّر للوحدة منصب رئيس الكلية، كما يعمل نائب رئيس الكلية والمعلمون على أساس التفرغ. وتدوم فترة التعليم 5 سنوات، ومجموع ساعات المنهج الدراسي 40 0 3 ساعة مما يؤهل الطلبة عند استكمالها للعمل كمهندسين. وتقدم مدرسة للتدريب على المهارات التعليم المهني اللازم للعمل المنتج إلى خريجي المدارس الإعدادية الذين بدأوا العمل منذ فترة قصيرة بينما توفر للعمال فرصة التعلم من جديد في مكان العمل للنهوض بمهاراتهم. وم ن حيث المبدأ تدوم فترة التعليم عاماً واحداً ولكنها تستغرق عامين أو ثلاثة في بعض الأنواع من المهن. ويتشكل المنهج الدراسي من مواد نظرية تقنية أساسية ونظريات عن مواضيع خاصة (30 في المائة) ومن مواد تطبيقية تعليمية وإنتاجية (70 في المائة) بغية إعطاء المعرفة وال مهارات اللازمة للمهنة المعنية. ويتم تنظيم الدورة الدراسية لتطوير المهارات التقنية حسب وحدات الإنتاج وحسب أنواع المهن، وتشمل برنامجاً دراسياً يتكون من 100 ساعة في العام، بمعدل ساعتين في الأسبوع، بما يتوافق مع واقع المنشأة ويتولى تنفيذه الأخصائيون التقنيون و العمال المهرة في المصنع أو المنشأة الذين يقومون بدور المحاضرين. كما تقدم الدورة التدريبية لتطوير المهارات التعليم التقني الأساسي اللازم للمهنة المعنية عن طريق توفير دورة دراسية وتدريبية مكثفة للعمال غير المهرة والعمال الذين تم تعيينهم مباشرة في المصنع أو ا لمنشأة دون المرور بمدرسة تدريبية لتنمية المهارات. وأثبتت هذه النظم، بحد ذاتها، أهميتها في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدوائر الميدانية أو المصانع أو المنشآت إلى العمال المؤهلين وفي تعليم المهارات التقنية الممكن تطبيقها على الواقع الإنتاجي.

11- ومن أجل تحق يق الأهداف المتمثلة في تأمين العمل المنتج والمختار بحرية، اتخذت الدولة تدبيراً لمعاملة العمال الذين يشتغلون بأعمال شاقة معاملة تفضيلية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقاً لرغبته وقدرته. ولذا تم رفع مرتبات من يعملون في أعمال شاقة بدرجة كبيرة وحصلوا ع لى تقدير عالٍ من الدولة والمجتمع على جدارتهم في شكل أوسمة شرفية من ذلك أوسمة التفوق والاستحقاق التي منحت لعمال المناجم وقاطعي الخشب والحلاقين وأخصائي الرعاية الاجتماعية وحراس المدن، إلخ. وبالتالي، فإن من يعملون في أعمال شاقة أو في فروع كانت تعتبر حقيرة قبل التحرير يحسون الآن بالقيمة الاجتماعية لمهنهم بالنسبة للأعمال التي يقومون بها لصالح البلد ولصالحهم.

12- وتضع الدولة الرجل المناسب في المكان المناسب مع مراعاة جنسه وعمره وتكوينه الجسماني ورغبته ومستوى مهاراته التقنية حتى يتسنى فسح المجال الكامل لمعرفته وقدر ته الإبداعيتين، ولا تسمح الدولة بأي تمييز أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يمارس على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي. ويتمتع المواطنون بحقوق متساوية في اختيارهم للمهنة بموجب المادة 65 وتكفل الحماية لحقوق الأجا نب دون تمييز بموجب المادة 16 من الدستور التي تضمن الحقوق والمصالح القانونية للأجانب.

13- ونظراً للمقتضيات الأساسية لبعض المهن، تولي الدولة اهتماماً خاصاً لتوفير ظروف عمل وبيئة ثقافية وصحية مستقرة للعاملات. وتنص المادة 49 من اللائحة الخاصة بحماية القوى العا ملة التي اعتمدت بمقتضى القرار الوزاري رقم 68 في عام 1999 على ما يلي: "تولي المؤسسات والمنشآت اهتماماً خاصاً لحماية القوى العاملة من العاملات الإناث، وتوزعهن على الوظائف التي تناسب خصائصهن وبنيتهن الفيزيولوجية وتهيئ لهن الظروف التي تكفل حمايتهن في العمل وتو فر لهن المرافق الصحية في عملهن". وبموجب هذا الحكم لا يجوز أن تعمل النساء بأعمال ضارة بما فيها الأعمال التي لها صلة بالمواد السامة، أو العمل في مكان تتجاوز فيه درجة الحرارة 30 درجة مئوية أو تتجاوز فيه نسبة الرطوبة النسبية أو البرودة 80 في المائة دون وجود مر افق خاصة للحماية، أو العمل المرتبط بالمواد المشعة أو غيرها من الأشعة الضارة أو في مكان تسوده ضوضاء أو اهتزازات شديدة، أو العمل في جر الحمولات الثقيلة أو أعمال الغطس وهي أعمال تضر بالبنية الجسمانية للمرأة، أو العمل في مناجم الفحم أو مناجم استخراج المعادن، أ و حمل الأشياء التي يفوق وزنها 20 كيلو غراماً لمدة 4 ساعات في اليوم، إلخ. وبمقتضى هذا الحكم، لا يجوز تشغيل الحوامل أو الأمهات المرضعات في دوريات ليلية، أو لساعات عمل إضافية أو أثناء العطلات بل يتعين أن يعملن في قطاعات الأعمال السهلة. وفي مجال الزراعة يتعين إبعاد الحوامل عن التعامل مع مبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب كما تُمنح النساء اللاتي يعملن في وضع الوقوف استراحة للجلوس لمدة 10 دقائق كل ساعة. ولم تطرح أي شكاوى أو نزاعات في هذا الخصوص.

14- ولا يوجد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أناس يعملون بوظيفتين أ و أكثر لكل الوقت بغية تأمين مستوى معيشي مناسب لهم ولأسرهم. ذلك أنه بموجب المادة 25 توفر الدولة لجميع فئات الشعب العاملة كل الظروف التي تكفل لهم الحصول على الغذاء والكساء والسكن. ولذلك فإن فئات الشعب العاملة ليست بحاجة إلى العمل في أكثر من وظيفة لكل الوقت م ن أجل تأمين مستوى معيشي مناسب لهم ولأسرهم. ويعمل البعض ككتاب في دور النشر أو كمحاضرين زائرين ويمارس آخرون أشغالهم الخاصة ليس بغرض كسب رزقهم أو رزق أسرهم وإنما كخدمة طوعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

ثانياً - المادة 7- الحق في توفير شروط عمل عادلة ومرضية

ألف - جدول الأجور

15- مرتب أي مواطن على أساس جدول أجور يقوم على مبدأ أن أفراد فئات الشعب العاملة في حاجة إلى الحفاظ على الطاقات البدنية والذهنية التي يبذلوها في العمل وعلى مبدأ ضمان أسباب معيشتهم. وتدفع مؤسسات الدولة ومنشآتها ومنظماتها التعاونية الاجتماعي ة أجراً للعمال حسب مقدار ونوع العمل المُنجز ووفقاً لجدول الأجور ومبدأ الأجر الذي نصت عليه الدولة. ويختلف مستوى الأجور إلى حد ما حسب درجة الإنفاق ومدى خطورة العمل والمؤهلات الشخصية من حيث المهارات التقنية. ويُطبق مستوى أجور واحد على نفس الفئة من العمال بصرف النظر عن جنس العامل وعمره وجنسيته.

16- وتُدفع المرتبات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقاً لجدول الأجور، ولم يتم إنشاء نظام الحد الأدنى للأجور إذ إنه يجري التطبيق التام للمبدأ الذي يقضي بأن الدولة تتحمل مسؤولية توفير وظيفة لائقة لكل المواطنين القا درين على العمل وتهيئة ظروف مستقرة كي تكفل لهم التمتع بحياة مادية وثقافية.

17- وللنهوض بمستوى معيشة جميع فئات الشعب العاملة، رفعت الدولة المرتبات المنخفضة بسرعة أكبر من المرتبات المتوسطة بينما قلصت الفوارق بين القوى العاملة، بما يتفق والمادة 45 من قانون الع مل التي تنص على ما يلي: "تحافظ الدولة على مبدأ المواءمة الرشيدة في مستويات الأجور بين العمال وموظفي الإدارات في جميع الفروع كي تتواكب مع تطور الصناعة والزراعة ونمو إنتاجية القوى العاملة وزيادة دخل المزارعين في مختلف المجالات على قدم المساواة، وتحسين مستويا ت المعيشة العامة للعمال وموظفي المكاتب والمزارعين على نحو متناسب". وأصدرت الدولة في 13 شباط/فبراير 1992 المرسوم الخاص "برفع مرتبات جميع العمال والأخصائيين التقنيين وموظفي المكاتب وزيادة دخل مزارعي الجمعيات التعاونية" الذي يقرر رفع مرتبات العمال والأخصائيين التقنيين وموظفي المكاتب، ابتداءً من 1 نيسان/أبريل 1992، بنسبة قدرها 43.4 في المائة في المتوسط ورفع المرتبات المنخفضة بنسبة تناهز 50 في المائة، وزيادة المرتبات الكبيرة بنسبة تقل عن 10 في المائة.

باء - البدلات والمزايا الاجتماعية الإضافية التي تقدمها الدولة

18- بموجب الفصل 8 من قانون العمل، يحصل جميع أفراد فئات الشعب العاملة على الكثير من البدلات والمزايا الاجتماعية الإضافية التي تقدمها الدولة إلى جانب ما يُوزع عليهم حسب العمل المنجز. وتوفر الدولة للعاملين مساكن بالمجان وتعمل على تنشئة أطفالهم في دور الحضانة ورياض الأطفال على نفقة الدولة والقطاع العام. وتقدم الدولة تعليماً مجانياً إلى الأطفال في المدارس والجامعات حتى بلوغهم سن العمل كما توفر لكافة فئات الشعب العاملة خدمات طبية مجانية كلياً. وتُقدر المزايا الإضافية التي تمنحها الدولة للمواطنين سنوياً، إلى جانب ما توزعه عليهم حسب العمل المؤدى بمبلغ يساوي متوسط دخلهم النقدي السنوي. ومن أحد الأمثلة أن متوسط إيجار السكن لا يتعدى نسبة 0.3 في المائة من نفقات المعيشة ويصل إلى 3 في المائة إذا أضفنا إليه تكاليف الوقود وغيرها من التكاليف. وتشتري الدولة الأرز الأبيض من ال فلاحين بسعر 65 تشون للكيلوغرام وتشتري منهم الحبوب الثانوية بسعر 41 تشون للكيلوغرام وتبيعهما للناس بسعر 8 تشون و6 تشون على التوالي. وهذا وحده يشكل مزايا إضافية كبيرة.

جيم - الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي

19- تتلقى فئات الشعب العاملة أجراً متساوياً لقاء العمل المتساوي. وتنص الفقرة 3 من المادة 37 من قانون العمل على ما يلي: "يتلقى أفراد فئات الشعب العاملة أجراً متساوياً لقاء العمل المتساوي بغض النظر عن الجنس والعمر و القومية". ويتم تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي عن طريق النظام الموحد لجدول در جات المرتبات الذي حددته الدولة في القطاع الصناعي وعن طريق نظام حساب نقاط العمل في القطاع الزراعي حيث يتقاضى العامل الأجر حسب مقدار ونوع العمل الذي يؤديه. ولا يجوز مخالفة مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي بأي حال من الأحوال. فالنساء لا يتلقين فقط أجرا ً متساوياً مع أجر الرجال لقاء العمل المتساوي، بل لهن كذلك الحق في مزايا أخرى نصت عليها القوانين. فعلى سبيل المثال، تعمل المرأة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر ست ساعات في اليوم ولكن أجرها يساوي أجر عمل يومي مدته ثمان ساعات.

دال - شروط العمل المتعلقة بالس لامة والصحة

20- تؤكد الدولة أن سلامة وحماية القوى العاملة تعتبر أهم المهام في إدارة المنشآت وعملاً مجدياً لتهيئة ظروف عمل ثقافية وصحية مجانية ومأمونة لأفراد فئات الشعب العاملة ولحماية أرواحهم والنهوض بصحتهم. وقد نظمت الدولة شروط العمل المتعلقة بالسلامة وال صحة في قانون العمل وفي القانون الخاص بحماية البيئة واللائحة المتعلقة بحماية القوى العاملة واللوائح الخاصة بسلامة القوى العاملة في ميادين مختلفة كما أنها تحرص على تنفيذ هذه الشروط وتعزز هذا التنفيذ من خلال النظام الوطني الموحد لحماية القوى العاملة. وبالتالي لا يستثني النظام القانوني القائم أي قطاع أو إقليم.

21- وتحافظ الدولة على مبدأ جعل حماية القوى العاملة أهم من الإنتاج. وبموجب الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل، لا يجوز لأي فرد أن يطلب من وافدين جدد مباشرة العمل قبل أن يقدم لهم شرحاً عن شروط الحماية في العمل وقبل أن يعرفهم بالقواعد التقنية للسلامة أثناء العمل في ذلك الفرع المهني المعين. وتبعاً للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية القوى العاملة، تطور مؤسسات البحث العلمي تكنولوجيا ومعدات جديدة يجري إدخالها في مواقع العمل؛ وتقوم الجامعات التقنية والكليات والم دارس المتخصصة ومؤسسات التدريب بتقديم تعليم منتظم للعمال المؤهلين في مجال حماية القوى العاملة كما قامت مؤسسات الدولة ومنشآتها ومنظماتها التعاونية الاجتماعية بتخصيص "غرفة للتعريف بالقواعد الخاصة بسلامة العمال" حيث يُقدم للوافدين الجدد من العمال معلومات عن ال سلامة أثناء العمل قبل مباشرة عملهم.

22- ولحماية صحة فئات الشعب العاملة، تقوم الدولة بإجراء فحص صحي للعمال بشكل دوري حسب الفئات المهنية وتوفر بانتظام للعمال الاحتياجات الضرورية لهم والأغذية ومستلزمات حماية البشرة وغيرها من المواد اللازمة لحماية العمال بينما تؤمن المعدات الخاصة بحماية وسلامة العمال وتهيئ الظروف اللازمة لمرافق الصحة الصناعية.

23- وقد حددت الدولة شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باعتباره "شهراً لاتخاذ تدابير الوقاية من الحوادث" من أجل اتقاء الحوادث بالاعتماد على الجماهير.

24- وقد شدّدت الدولة الرقابة على عملية حماية القوى العاملة. وتضطلع بهذه الرقابة وزارة العمل وهي الجهاز التنفيذي التابع لمجلس الوزراء والمسؤول أمام إدارات العمل التابعة للجان الشعبية على جميع المستويات. ويوجد لدى وزارة العمل إدارة مختصة بالرقابة على حماية القوى العاملة، وهي الإ دارة التي ترأس المراقبين في كل مصنع أو منشأة أو منظمة من أجل تعزيز دورهم ومسؤوليتهم. وبموجب المادة 92 من القانون الجنائي، "يحال إلى مؤسسة إصلاحية لمدة قد تصل إلى عامين أي شخص يشغل منصب المسؤولية في هيئة أو منشأة تابعة للدولة أو في منظمة تعاونية عامة يتسبب في حالة وفاة أو في حادث خطير نظراً لتقاعسه عن توفير المرافق اللازمة لحماية العمال وسلامتهم". وتنص المادة 96 من نفس القانون على ما يلي: "يحال أي شخص يستخدم النساء في أعمال محظورة عليهن بموجب القانون إلى مؤسسة إصلاحية لمدة قد تبلغ عاماً"، وأي انتهاك للتشريع بشأن حماية القوى العاملة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مما يزيد من تعزيز مسؤولية ودور الموظفين المعنيين.

هاء - تكافؤ فرص الترقية

25- لجميع المواطنين الحق في فرص ترقية متكافئة. وبمقتضى المادة 65 من الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق بين المواطنين في ج ميع مجالات الدولة وميادين النشاط العام، وفرصة الترقية متاحة لأي فرد نجح في امتحان الكفاءة وفقاً للائحة الخاصة بامتحانات تقييم الرتب أو المؤهلات اللازمة للخدمة العامة، استناداً إلى المادة 52 من قانون العمل التي تنص على نظام امتحانات تقييم رتب المهندسين ومها راتهم التقنية. وتنظم هذه الامتحانات كل من مؤسسات الدولة للعلم والتكنولوجيا والأجهزة المنوطة بإدارة شؤون العمل. وتتمتع النساء بالمساواة في الحقوق مع الرجال في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية. وهناك عدد لا بأس به من النائبات في مجالس الشعب على جميع ال مستويات من كبار المسؤولين من الإناث في المؤسسات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة. وفي 1998، كانت نسبة الإناث من بين النواب لدى المجلس الأعلى للشعب تبلغ 20.1 في المائة وكان عدد الأخصائيات والخبيرات في الميادين التقنية يفوق 000 726. نسبة الإناث من بين الن واب لدى المجلس الأعلى للشعب تبلغ 20.1 في المائة وكان عدد الأخصائيات والخبيرات في الميادين التقنية يفوق 000 726.

واو- الحق في الترفيه

26- الحق في الراحة والترفيه وفي العمل لساعات محددة بشكل معقول حق تكفله المادة 71 من الدستور والمواد من 62 إلى 67 فضلاً عن ا لمادة 76 من قانون العمل. وهذا الحق مكفول عن طريق النظام الخاص بتحديد ساعات العمل اليومي، وتوفير أيام الراحة والإجازات المدفوعة الأجر والإقامة في منتجعات صحية وبيوت للإجازات على نفقة الدولة وعن طريق الشبكات المتزايدة من المنشآت الثقافية. والعمل اليومي مدته ثمان ساعات والعمل الإضافي ممنوع. وتستفيد فئات الشعب العاملة من يوم عطلة في الأسبوع كما أن أيام الاحتفالات الرسمية التي حددتها الدولة تعتبر أيام عطلة. وإذا فرضت مؤسسات الدولة أو منشآتها أو منظماتها التعاونية الاجتماعية على عامليها العمل في يوم عطلة بسبب ظرو ف لا مفر منها بما فيها مواصلة الإنتاج أو التعبئة لمواجهة كارثة ما، يتعين عليها منحهم يوم عطلة في خلال الأسبوع التالي. وتستفيد فئات الشعب العاملة من إجازة سنوية اعتيادية مدتها 14 يوماً، وقد تُمنح في بعض المهن إجازة إضافية تتراوح مدتها ما بين 7 و 21 يوماً. وبالإضافة إلى الأجازات الاعتيادية والإضافية، فإن للنساء الحق في إجازة وضع مدتها 60 يوماً قبل الولادة و90 يوماً بعدها، بغض النظر عن مدة خدمتهن. ولا يُستثنى أحد، بحكم القانون أو في الواقع، أو في كلتا الحالتين، من التمتع بهذه الحقوق.

ثالثاً - المادة 8- الحق ف ي الانضمام إلى النقابات

ألف- الحق في تشكيل نقابة والانضمام إليها

27- يكفل لجميع العاملين الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها. وهذا الحق مشمول بحماية المادة 67 من الدستور التي تنص على أن للمواطنين الحق في حرية إنشاء جمعيات كما تكفل الدولة الظروف اللازمة للقيام بالنشاط الحر للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الديمقراطية. وبموجب هذا الحق الدستوري، يتمتع العاملون بحرية تشكيل النقابة التي يرغبون فيها أو الانضمام إلى النقابة التي يختارونها. غير أنه يحظر تشكيل النقابات والقيام بالأنشطة النقابية التي من شأنها أن تهدد أمن الدولة وأن تلحق الضرر بالنظام الاجتماعي.

باء- تسجيل النقابة

28- لتشكيل أي نقابة ينبغي تقديم طلب كتابي مسبق إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن قبل 30 يوماً من القيام بذلك. ويجب أن يوضح هذا الطلب هدف هذه النقابة وعدد أعضائها وهيكلها التنظيمي وتاريخ تشك يلها واسم رئيسها، إلخ،. ويجب أن يُرفق بهذا الطلب النص الكامل لقواعدها. ولا يقصد بذلك تقييد حرية إنشاء المنظمات الاجتماعية الديمقراطية أو التدخل في شؤونها، إنما كي يتسنى للدولة الإلمام بالوضع وتقديم العون إذا لزم الأمر.

29- وتوجد نقابات مثل الاتحاد العام لن قابات العمال الكورية والاتحاد الكوري لعمال القطاع الزراعي. ولنقابات العاملين في المصانع وفي المكاتب الإدارية شكلان، يشمل الشكل الأول نقابات العاملين في مؤسسات الدولة ومصانعها و منشآتها، ويشمل الثاني نقابات العاملين في المنظمات الخاصة بموجب المادة 21 من الق انون بشأن المنشآت الأجنبية. وأنشئ الاتحاد العام لنقابات العمال الكورية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 ويضم العمال في المصانع والإدارات باستثناء القطاع الزراعي. وهناك اللجنة المركزية على المستوى المركزي واللجان المسؤولة على مستوى الإقليم (أو البلدية التي تخ ضع مباشرة للجنة المركزية)، والمدينة (أو المنطقة) والدائرة. وللمصانع والمنشآت لجانها ومنظماتها النقابية الفرعية. وأعلى جهاز حاكم هو المؤتمر الذي يُعقد مرة كل خمس سنوات. وتأتي بعده اللجنة العامة واللجنة التنفيذية واللجنة التنظيمية ولجنة الاستماع المركزية. وا لنقابات المنتسبة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال الكورية هي النقابة الكورية للعاملين في قطاعات المعادن والهندسة والتعدين والطاقة، والنقابة الكورية للعاملين في قطاعات الصناعة الخفيفة والكيمياء والتجارة، والنقابة الكورية للعاملين في قطاعي النقل والأنشطة الب حرية، والنقابة الكورية للعاملين في قطاعي البناء والحراجة، والنقابة الكورية للعاملين في قطاعي التعليم والثقافة، والنقابة الكورية لموظفي القطاع العام. ويتجاوز مجموع عدد الأعضاء 1.6 مليون عضو. وانضم الاتحاد العام لنقابات العمال الكورية إلى الاتحاد العالمي لنق ابات العمال في 2 أيار/مايو 1947 ونقاباته الفرعية أعضاء في المنظمات الدولية لنقابات العمال. وأنشئ الاتحاد الكوري لعمال القطاع الزراعي في 15 آذار/مارس 1965، بوصفه منظمة شعبية لعمال القطاع الزراعي. ولهذا الاتحاد لجنة مركزية على المستوى المركزي و لجان مسؤولة ف ي كل إقليم (أو بلدية تخضع مباشرة للجنة المركزية)، وكل مدينة (أو منطقة)، وكل دائرة، وله منظمات فرعية في المنشآت الزراعية والمزارع التعاونية. ويفوق عدد أعضائه 1.3 مليون عضو.

30- ولا يعتبر عمال مؤسسات الدولة ومصانعها ومنشآتها مجرد موظفين ولكنهم سادة الدولة وا لمجتمع وهم كذلك سادة المصانع و المنشآت التي يعملون فيها، إذ يشاركون بأنفسهم في تخطيط وتنظيم وإدارة شؤون المؤسسات والمصانع والمنشآت. وبالتالي لا تطرح مسألة القيام بمساومة جماعية في مواجهة مالك لمنشأة أو نشوب نزاع عمل أو إضراب من أجل حماية الحق في العمل، باس تثناء الآراء أو الشكاوى الشخصية. بيد أن العاملين الذين تستخدمهم منشآت أجنبية يعتمدون على النقابات لصون حقوقهم ومصالحهم، ولابرام وتنفيذ عقود مع المنشآت الأجنبية التي تستخدمهم من أجل ضمان ظروف عملهم. ولم تنشأ مطلقاً أي مشكلة خاصة فيما يتعلق بأنشطة نقابة عمال ية في منشأة أجنبية.

جيم- حرية التجمع والتظاهر

31- بموجب المادة 31 من الدستور، تكفل للمواطنين حرية التجمع والتظاهر. وللقيام بمظاهرة يتعين، إخطار اللجنة الشعبية المحلية أو جهاز الأمن الشعبي المحلي بذلك قبل التاريخ المقرر للقيام بها بمدة ثلاثة أيام وذلك وفقا ً للائحة المتعلقة بضمان التجمعات والمظاهرات. وينبغي أن يشمل هذا الإخطار الهدف من التجمع أو المظاهرة، وتاريخ وموعد ومكان انعقاده والجهة المنظمة لـه ونطاقه. وتعمل الهيئة التي أخطرت بالأمر سواء كانت اللجنة الشعبية المحلية أو جهاز الأمن الشعبي على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء التجمع أو المظاهرة والمساعدة في الحفاظ على الأمن والنظام. غير أن التجمع أو المظاهرة الذي (أو التي) يضر بأمن الدولة والنظام العام فيجوز اخضاعه للمراقبة وفقاً للإجراءات والطرائق المنصوص عليها في القانون فيما يخص المراقبة لأغراض ضمان الأمن الع ام.

رابعاً -المادة 9- الحق في الاستحقاقات الاجتماعية

ألف- الاستحقاقات الاجتماعية

32- لجميع المواطنين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحق في الحصول على التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي اللذين توفرهما الدولة. فالمادة 72 من الدستور تنص على أن لجميع ا لأشخاص الذين لم يعد بمقدورهم العمل بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإعاقة الجسدية، ولكبار السن والأطفال الذين لا يعولهم أحد الحق في المساعدة المادية، وهذا الحق مكفول بنظامي التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي اللذين توفرهما الدولة. وتنص المواد من 73 إلى 79 من ق انون العمل على تقديم الإعانة المؤقتة ومعاشات العجز في إطار نظامي التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي اللذين توفرهما الدولة، ومنح معاشات الشيخوخة ومعاشات للأسر المحرومة واستحقاقات خاصة لمن كانت لهم مآثر في أعمالهم وكذلك لأسرهم، وحماية العجزة من كبار السن وا لمقعدين الذين لا تتوفر لهم أي موارد أخرى للمعيشة. وتعمل الدولة على الإنفاذ التام للائحة الخاصة بالتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي اللذين توفرهما الدولة (التي شرعت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22، الصادر في 13 آذار/مارس 1999) وذلك من أجل ضمان حق المواطنين في التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور وقانون العمل. وبموجب المادة 7 من اللائحة، يحصل عامل المصنع أو موظف الإدارة على إعانات مؤقتة عندما يتغيب عن العمل بسبب المرض أو لرعاية مريض من أفراد أسرته، أو للاستشفاء أو لأسباب أخرى. وبموجب ال مادة 12، تتلقى النساء أجراً كاملاً أثناء إجازة الوضع. وتنص اللائحة كذلك على منح معاشات الضمان الاجتماعي للعاجزين عن العمل في محل العمل أو الذين لم يعد بمقدورهم العمل وعلى توفير منحة تمريض لمن يقومون برعاية المصابين بحالات عجز شديد من الجنود المكرمين بالأوس مة أو المحاربين القدماء أو الجرحى، وكذلك على دفع مصاريف الجنازة عقب وفاة شخص يستفيد من الضمان الاجتماعي أو أي فرد من أفراد الأسرة التي يعولها، ومنح إعانات لأسر العسكريين وإعانات للمرضى، إلخ.

33- وبمقتضى القانون الخاص بالعمل بنظام الرعاية الطبية الكاملة الم جانية للجميع وقانون الصحة العامة، توفر جميع الخدمات الطبية بالمجان بما في ذلك التشخيص والأدوية والعلاج في المستشفيات وإجراء العمليات الجراحية واستخدام المرافق الطبية وتلقي الرعاية الوقائية والاستشفاء وإعادة التأهيل. ولذلك لا ينص قانون العمل والتشريع الخاص بالتأمين الاجتماعي على نظام يتعلق بإعانات العجز. كذلك فإن التشريع الخاص بالتأمين الاجتماعي لا ينص على منح إعانات البطالة لأنه لا توجد بطالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

باء- الزيادة في اعتمادات الضمان الاجتماعي

34- لتحقيق حياة أفضل للمنتفعين بإعا نات الضمان الاجتماعي، قامت الدولة بصورة منتظمة بزيادة معاشاتهم واستحقاقاتهم. ورفعت الحكومة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة قدرها 50.7 في المائة في 13 شباط/فبراير 1992 عندما قررت زيادة مرتبات عمال المصانع وموظفي الإدارات ودخل مزارعي التعاونيات زيادة جذرية.

35- وتوفر الاعتمادات التي تخصصها الدولة للتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة وتستكمل من مستحقات التأمين الاجتماعي التي يدفعها العاملون. ولم تتعد مستحقات التأمين الاجتماعي التي دفعها العاملون في عام 1999 7 في المائة من نفقات الدولة الخاصة بالتأ مين الاجتماعي والضمان الاجتماعي.

36- والاستفادة من التأمين والضمان الاجتماعيين اللذين توفرهما الدولة يطبق على المجتمع بأسره وعلى جميع الأفراد. وبالتالي لا توجد أي جماعة ضعيفة أو محرومة لا تتمتع بالحق في الضمان الاجتماعي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية .

خامساً - المادة 10- حماية الأسرة

ألف- معنى "الأسرة"

37- تنص المادة 3 من قانون الأسرة على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع. والأسرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي خلية المجتمع حيث يعيش سوياً أفراد الأسرة الذين تربطهم علاقات دم وثيقة كالوال دين والزوجة والأطفال والإخوة والأخوات".

باء- سن الرشد

38- سن الرشد للمواطنين هو 17 سنة بموجب المادة 20 من القانون المدني. ويستند هذا الحكم إلى حقيقة أن الطفل يصبح في هذا السن مكتمل النضج من الناحية الفسيولوجية والجسدية ويصل فيه إلى مستوى الكبار ثقافياً ورو حياً وأخلاقياً. وبفضل نظام التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة ينهي الطفل الدراسة الثانوية وهو في السادسة عشرة من العمر ويواصل التعليم المهني لمدة سنة واحدة قبل أن يخوض معترك الحياة كشخص ناضج.

جيم- حماية حرية الزواج

39- تنص المادة 8 من قانون الأسرة على ما يلي: "يحق للمواطنين الزواج بحرية. ويعقد الزواج بين ذكر أعزب وأنثى عزباء". ويعقد الزواج بحرية وعلى أساس الحب الحقيقي ورضا الطرفين. ويحظر إكراه الطرفين على الزواج ضد إرادتهما بدافع الثروة أو غيرها من المغريات. ولكي يكون الزواج صحيحاً من الناحية القانونية، ين بغي اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتنص المادة 11 من قانون الأسرة على ما يلي: "لا يعترف بالزواج قانوناً ولا يشمل بحماية الدولة إلا بعد تسجيله على الوجه الصحيح في مكتب التسجيل. وفي الحالات التي لا يسجل فيها الزواج، تكون الحياة الزوجية محرمة". وبمقتضى ال مادة 13 من قانون الأسرة، يكون الزواج باطلاً ولاغياً إذا عقد بالإكراه ولم يقم على أساس الرضا الحر للطرفين أو عقد قبل بلوغ السن الأدنى للزواج أو إذا تضمن شخصاً لـه زوج مسجل أو إذا كان الزواج بين الأقرباء الذين تربطهم صلة الدم حتى أولاد وبنات العم أو الخال من الدرجة الثالثة أو بين الأقرباء بالزواج حتى أولاد وبنات العم أو الخال من الدرجة الأولى. والمحكمة هي التي تصدر قرار الزواج. وبموجب المادة 14 من قانون الأسرة يعتبر الزواج المعترف بعدم صحته كأنه لم يحدث على الإطلاق.

دال- حماية الأسرة

40- تولي الدولة اهتماماً كبيراً لحماية الأسرة. وينص قانون الأسرة على واجب المواطنين في تأمين تآلف وسعادة أسرهم، ويبين أن تماسك الأسرة ضمانة هامة للنمو السليم للمجتمع. كما ينص على العلاقة بين أفراد الأسرة بما في ذلك بين الزوج وزوجته وبين الوالدين والأطفال، وبين الرّاب أو الرابّة و أولاد الزوج أو الزوجة من زواج سابق، وبين الجدّ أو الجدّة وأحفادهما الأيتام، وبين الإخوة والأخوات، إلخ.، حتى يتسنى توطيد الوشائج الأسرية. ويقضي القانون بأن يتكفل بإعالة أي طفل دون سن الرشد أو شخص غير قادر على العمل يعوله أحد أفراد أسرته ممن لديه المقدرة على الإنفاق عليه، وإذا لم يكن هناك أي فرد من أسرته بمقدروه إعالته، يتولى أي من الوالدين أو الأبناء أو الأجداد أو الأحفاد أو الأخوة أو الأخوات الذين يعيشون بمفردهم مسؤولية الانفاق عليه.

41- وقامت الدولة بإنفاذ سياسات مختلفة تتعلق بحماية الأسرة. وبمقتضى المادة 25 من الدستور، توفر الدولة لجميع فئات الشعب العاملة كل الظروف اللازمة للحصول على الغذاء والسكن واللباس مع التركيز أساساً على الأسرة كوحدة. ولا توفر الدولة الغذاء للعائل فحسب، بل توفر الغذاء أيضاً عن طريقه لجميع أفراد الأسرة التي يعولها بمن فيهم الأبناء دو ن سن الرشد وفقاً للمادة 6 من اللائحة الخاصة بتوفير الغذاء على الصعيد الوطني. وإلى جانب ذلك، تتخذ الدولة مختلف التدابير العملية بغية تأمين حياة مستقرة للأسرة، مثل تزويد فئات الشعب العاملة بمساكن مجانية وتقديم إعانة مالية تبلغ أكثر من 50 في المائة من ثمن شرا ء احتياجات الأطفال ولوازمهم المدرسية للأسرة التي لديها ثلاث أطفال أو أكثر، إلخ.

هاء- نظام حماية الأمومة

42- تكفل الحماية للأمهات بموجب الدستور والقانون الخاص بحضانة وتنشئة الأطفال وقانون الصحة العامة وبموجب قوانين ولوائح أخرى. وتنص المادة 20 من القانون الخ اص بحضانة وتنشئة الأطفال على ما يلي: "تولي الدولة حماية خاصة للأمهات اللاتي يعلن أطفالاً. وتمنح الدولة النساء إجازة وضع. وتتكفل الدولة أو المنظمات التعاونية الاجتماعية بدفع مرتباتهن ومخصصاتهن وأنصبتهن في التوزيع طوال مدة إجازة الوضع. وتسهر الدولة على تسجيل كل النساء الحوامل في الوقت المناسب عن طريق مستشفيات الولادة والمؤسسات الطبية الأخرى. كما تقدم لهن خدمة طبية منتظمة وخدمة قبالة بالمجان وترعى صحتهن بعد الولادة. وتعيّن الدولة الحوامل في أعمال بسيطة ملائمة وتوفر لكل أم مرضعة خلال ساعات العمل لارضاع طفلها. ك ما تقلل الدولة ساعات العمل للأمهات اللاتي يعلن أطفالاً عديدين وتدفع أجورهن كاملة." وبمقتضى هذا الحكم، تمنح الدولة النساء إجازة وضع وتقدم للنساء الحوامل خدمة طبية وخدمة قبالة وتوفر لهن ظروف عمل مواتية وتقلل ساعات العمل للأمهات التي يعلن أطفالاً عديدين وتدفع أجورهن كاملة، إلخ، وذلك من أجل حماية الأمهات.

43- ويشمل نظام حماية الأمومة كل النساء الحوامل والنساء في مدة النفاس. وتكفل لهن الدولة والمجتمع الحماية بغض النظر عن مهنتهن ومكان إقامتهن ومستواهن التعليمي ورأيهن السياسي ومعتقداتهن الدينية، إلخ. ويحق للعاملات أن يستفدن من إجازة وضع لمدة 60 يوماً قبل الولادة و90 يوماً بعدها، ومدتها الإجمالية 150 يوماً. وتستفيد النساء مبدئياً من المزايا التالية قبل الولادة وبعدها:

(أ) تُسجل كل النساء الحوامل في المؤسسات الطبية المعنية خلال 12 أسبوعاً من الحمل؛

(ب) تخضع النساء الحوامل لفحوص طبية يترواح عددها ما بين 18 إلى 22 فحصاً من جانب الطبيب المولّد المسؤول، ويتلقين الخدمات الطبية اللازمة أثناء فترة الحمل ولمدة شهر بعد الولادة؛

(ج) تُقدم المساعدة إلى الحوامل عند الولادة. وتقدم هذه المساعدة عادة في المستشفيات. ووفقاً للدراس ة الاستقصائية المتعددة المؤشرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 1999، من بين النساء اللائي شملتهن الدراسة البالغ عددهن 1229 امرأة، أنجبت نسبة 26.9 في المائة منهن في مستشفيات الولادة، و32.5 في المائة في مستشفيات المحافظات، و21.4 في المائة في مستشفيات الريس (أصغر الوحدات الإدارية) و 18 في المائة في عيادات الريس، وأنجبت 1.2 في المائة في بيوتهن و 0.1 في المائة في أماكن أخرى. أما فيما يخص مساعدة التوليد المقدمة في المستشفيات، فإن لدى كل عواصم الأقاليم وكل المدن الكبرى مستشفيات ولادة كما أن مستشفيا ت المدن (أو المحليات) ومستشفيات البلديات وكذلك مستشفيات الريس مزودة بأجنحة وأسرة للتوليد.

الجدول 3 : التوزيـع المئـوي للحوامـل حسب نوع العاملين الصحيين المشرفين على الرعاية السابقة للولادة

(الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لعام 2000)

ا لمنطقة	الشخص المقدم للرعاية السابقة للولادة	المجموع	أي عامل صحي مؤهل	عدد النساء النفساء
لم يجر تلقي رعاية سابقة للولادة	طبيب	ممرضة	قابلة	مشرف آخر
حضرية	2.6	44.6	1.3	64.2	0.2	100	96.8	707
ريفية	2.4	30.9	2.4	56.6	0.4	100	97.6	531

الجدول4: التوزيع المئوي للح وامل حسب نوع العاملين الصحيين المساعدين في التوليد (الدراسـة الاستقصائيـة المتعـددة المؤشـرات لعام 2000)

ا لمنطقة	الشخص المقدم للرعاية السابقة للولادة	المجموع	أي عامل صحي مؤهل	عدد النساء النفساء
بـدون تلقـي مساعدة توليد	طبيب	ممرضة	قابلة	مساعد آخر
حضرية	0.1	42.5	2.3	53.5	1.6	100	98.3	707
ريفية	0.5	28.1	3.4	63.2	4.8	100	94.7	531

44- وواصلت الدولة اتباع سياسة زيادة نطاق المزايا الممنوحة في إطار حماية الأمومة وتحسين نوعيتها والمبدأ الذي تلتزم به الحكومة هو منح أقصى نطاق ممكن وأعلى مستوى ممكن من ال مزايا في إطار حماية الأمومة دون أن تعوقها الظروف الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(أ) في حزيران/يونيه 1946، عندما كان الوضع صعباً بعد التحرر الوطني مباشرة، طبقت الدولة نظام إجازة الوضع المدفوعة الأجر لمدة 77 يوماً وحظرت بحكم القانون تشغيل الحوا مل في دوريات ليلية أو قيامهن بساعات عمل إضافية؛

(ب) وبينما قامت الدولة بإنفاذ نظام توفير الرعاية الطبية بالمجان عن طريق التأمين الاجتماعي لصالح عمال المصانع وموظفي الإدارات اعتباراً من شباط/فبراير 1947، فإنها وفرت لكل نساء البلاد الحوامل اللاتي لديهن أطفا ل رضع رعاية طبية مجانية، حتى وإن كنّ لا يعملن ولا يدفعن مستحقات الضمان الاجتماعي؛

(ج) وفي حين عملت الدولة، بعد الحرب الكورية (1950-1953)، على إعادة بناء المرافق الصحية العامة المدمّرة، فإنها ارتأت أنه من الضروري تجهيز المستشفيات فوق مستوى المدينة (أو المح لية) ومستوى البلدية الدائرة بقسم خاص بالتوليد وطب النساء وقسم خاص بطب الأطفال قبل أي شيء آخر ، وزيادة عدد الأطباء والممرضات والأسرة في القطاع بصورة منتظمة؛

(د) ودُرب عدد كبير من القابلات منذ عام 1956 وبالتالي تمكنت كل النساء الحوامل، في أوائل الستينات، من تلقي مساعدة توليد مجانية من جانب عاملين طبيين مؤهلين؛

(ه‍) وفي حين أن الدولة طبقت نظام طبيب القسم في عام 1960، فقد منحت الأولوية لنظام أطباء الأقسام المختصين في التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال، وبموجبه وضع جميع النساء والأطفال تحت الرعاية الصحية للطبيب المسؤول؛

(و) وعن طريق السياسة المعتمدة في عام 1970 والمتعلقة بتعزيز مرافق الولادة لصالح النساء في المناطق الريفية وتطوير عيادات الريس الريفية إلى مستشفيات، تم تجهيز وحدات الريس الريفية بأجنحة وأسرة لتقديم المساعدة لأغراض التوليد داخل المستشفيات؛

(ز) وفي آذار/مارس 1986، تقرر زيادة عدد أيام إجازة الوضع من 77 إلى 150 يوماً.

45- ولا يوجد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاتاً أي امرأة لا تتمتع بحماية الأمومة أو تتمتع بها بدرجة أقل بكثير من غالبية نساء الشعب. ولكن لا تزال هناك بعض الاختلافات بين الأقاليم فيما يخص الخدمات المقدمة والمزايا الممنوحة. فالمناطق الجبلية النائية مثلاً حيث تقل كثافة السكان ويصعب التنقل وبُعد مسافة إيصال الخدمات تأتي في مرتبة أدنى بالمقارنة مع المدن ومناطق الأراضي الواطئة فيما يخص كمية ونوعية الخدمات المقدمة إلى النساء. وحددت الدو لة منفردة العدد القياسي للأطباء المختصين لكل عدد معيّن من السكان في ضوء الخصائص الطبيعية والجيولوجية وعيّنت أطباء مختصين في مجال التوليد وأطباء مختصين في أمراض النساء وقابلات في جبال وحدات الريس البعيدة برغم أن عدد السكان ضئيل. وعلاوة على ذلك، خصصت الدولة، بصورة تفضيلية، سيارات إسعاف لمستشفيات المحافظات النائية حتى يتسنى تقديم إسعافات الوضع الأولية وخدمات التوليد الأخرى على نحو سريع، كما طورت عيادات الريس إلى مستشفيات مجهزة بأقسام وأجنحة وقاعات للولادة. ومنذ منتصف التسعينات، تم الاضطلاع بأنشطة خدمات الصحة ا لإنجابية المتنقلة في المناطق الجبلية النائية. وأمكن بالتالي تحسين نوعية الخدمات الطبية واكتشاف الأمراض ومعالجتها في مرحلة مبكرة كما انخفض معدل الإصابة ببعض الأمراض النسائية، بما فيها الإصابة بالأمراض التناسلية. غير أن نقص الأدوية والمرافق الطبية الضرورية م ثل سيارات الخدمة وأجهزة الكشف على البطن بالأشعة فوق الصوتية، إلخ يحول دون توسيع نطاق أفرقة الخدمات المتنقلة وضمان قيامها بدورتها بانتظام ودقة.

واو- حماية الطفل

46- يتمتع الطفل بحماية خاصة من الدولة والمجتمع. ووفقاً لمبدأ أن "الطفل يحظى بأفضل الأشياء"، تنص الدولة في الدستور على تنشئة الأجيال الصاعدة حتى يكونوا أشخاصاً يتميزون بحسن الاطلاع وسلامة العقل وصحة البدن (المادة 43)، وعلى توفير التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة (المادة 45)، وعلى تعليم كل التلاميذ والطلبة بالمجان (المادة 47)، وعلى رعاية كل الأطفال ا لذين لم يبلغوا سن الدراسة في دور الحضانة ورياض الأطفال على نفقة الدولة والقطاع العام (المادة 49)، وعلى تعزيز وتطوير نظام الخدمة الطبية المجانية العامة (المادة 56)، وعلى الحماية الخاصة للأمهات والأطفال (المادة 77)، إلخ وذلك من أجل حماية حقوق الطفل. ومختلف ا لسياسات المتعلقة بحماية الطفل منصوص عليها في القانون الخاص بحضانة وتنشئة الأطفال والقانون الخاص بالتعليم وقانون الصحة العامة وقانون الأسرة والقانون المدني. وتقوم الحكومة، على نحو صارم وبدون تقصير، بالإشراف على ضمان وحماية حقوق الطفل من جانب المؤسسات والمنش آت والمنظمات التعاونية الاجتماعية.

47- والحد الأدنى لسن العمل للمواطنين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو 16 عاماً. وتحظر المادة 31 من الدستور والمادة 15 من قانون العمل عمل الأطفال الذين هم دون الحد الأدنى لسن العمل. وقد تقرر سن 16 عاماً كحد أدنى لسن العمل في ضوء أن الأطفال ينهون مرحلة التعليم الإلزامي العام التي تبلغ 11 سنة وعمرهم 16 عاماً سواءً للخوض في معترك الحياة أو للالتحاق بمدرسة عليا متخصصة أو بجامعة. ويتلقى هؤلاء الذين يخوضون في الحياة بعد التخرج من المدرسة الإعدادية تعليماً مهنياً لمدة سنة. وعملاً باللائحة الخاصة بالمدارس التدريبية لتطوير المهارات، قامت المصانع والمنشآت، سواءً بشكل مستقل أو حسب القطاعات بإنشاء هذه المدارس، وكذلك المزارع التعاونية على مستوى المدينة أو المحافظة كوحدة إدارية، حيث يُقدم لخريجي المدارس الإعدادية تدريب على المهارات التقنية وقواعد سلامة القوى العاملة لمدة سنة على نفقة الدولة والقطاع العام قبل أن يلتحقوا بالعمل المنتج. ولا يجوز لخريجي المدارس الإعدادية الالتحاق بمواقع الإنتاج دون المرور بهذه الدورة التدريبية. وبالتالي فإن العمل يبدأ في الواقع في سنة 17 عاماً برغم أن ا لحد الأدنى لسن العمل المحدد قانوناً هو 16 عاماً.

48- وتوفر الدولة حماية خاصة للأطفال الذين سواءً فقدوا البيئة العائلية أو يعيشون في وضع غير مؤات. وتقضي المادة 72 من الدستور بأن الأطفال الذين لا تتوفر لهم موارد المعيشة يحق لهم الحصول على مساعدة مادية، كما تنص المادة 18 من القانون الخاص بحضانة وتنشئة الأطفال على أن تقوم الدولة بتربية الأطفال المحرومين من رعاية الأبوة في دور الرضع ودور الأيتام. ويجري رعاية وتربية الأطفال ممن لا أهل لهم ولا يعلهم أحد في دور الرضع ودور الأيتام على نفقة الدولة كما تتاح لهم إمكان ية الالتحاق بمدارس الأيتام الابتدائية والثانوية لتلقي التعليم الإلزامي لمدة 11 سنة قبل بلوغ سن العمل.

الجدول 5 : عدد دور الرضع ودور ومدارس الأيتام

المستوى	عدد المؤسسات	عدد الأطفال
دور الرضع	15	863 1
دور الأيتام	12	544 1
مدارس الأيتام	17	410 4

49- وبغي ة حماية أطفال الزوج أو الزوجة من زواج سابق حماية موثوقة وتربيتهم على نحو سليم، أنشأت الدولة مدارس خاصة بهم في كل إقليم (أو بلدية تخضع مباشرة للسلطة المركزية) كما أنها توفر الحماية والتعليم للأطفال البالغين سن الدراسة الابتدائية والإعدادية الذين هم غير قادر ين على التآلف مع رابّهم أو رابّتهم حتى الانتهاء من مرحلة التعليم الإلزامي التي تبلغ مدتها 11 سنة. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً للأطفال المعوقين. ويقدم العلاج الطبي لمن لم يبلغ سن الدراسة منهم في مستشفيات المقاطعات أو في المستشفيات المتخصصة أما من هم في سن ا لدراسة فتهيئ لهم كل الوسائل والظروف المناسبة حتى يتمكنوا من تلقي التعليم في المدرسة مع مواصلة العلاج الطبي. وتشمل المدارس الخاصة بالمعوقين ثلاث مدارس خاصة بالمكفوفين وتسع مدارس خاصة بالصم والبكم. ويتعلم نحو 800 1 طفل في هذه المدارس مهارات فنية خاصة تناسب خ صائصهم البدنية بينما ينتظمون في تلقي الدراسة الابتدائية والثانوية. ويقيم الأطفال في الوحدات المهجعية الملحقة بالمدارس التي بنيت خصيصاً لصالحهم ويعيشون على المنح الدراسية التي تقدمها لهم الدولة.

سادساً - المادة 11 - الحق في مستوى معيشة لائق

ألف -تحسين سبل ا لعيش

50- اعتمدت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مختلف السياسات واتخذت شتى التدابير التشريعية حتى يتسنى لها تلبية احتياجات الشعب من طعام وكساء ومسكن، معتبرة أن المبدأ الأسمى لأنشطتها هو تحسين المستويين المادي والثقافي للشعب تحسيناً مطرداً. وتتولى ال حكومة المسؤولية كاملة عن الاهتمام بالحياة المادية والثقافية للعاملين بمقتضى الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور التي تنص على ما يلي: "تتيح الدولة لجميع العاملين كل الظروف اللازمة للحصول على الغذاء والكساء والسكن".

51- والتحسين المنهجي والشامل لسبل معيشة الشعب يكفله النمو المنهجي والمتكافئ لتوزيع الدخل بحسب الأيدي العاملة، وتوسيع نطاق المزايا الحكومية والاجتماعية وزيادتها باطراد، وتطوير النظام الاشتراكي للإمداد بالسلع، وتخفيض أسعار السلع، وغير ذلك. ولكي تمتثل الدولة للمبدأ الذي تنص عليه المادة 68 من قانون العمل ، قامت, في مناسبات عديدة, بزيادة مرتبات العاملين في المكاتب والمصانع زيادة كبيرة, معتمدة في ذلك على النمو السريع للدخل القومي. ففي عام 1992, ازدادت المرتبات بنسبة تبلغ في المتوسط 43.4 في المائة ، كما ازداد دخل المزارعين التعاونيين. وقد تحسنت حياة العاملين بصورة متكافئة بفضل المزايا الحكومية والمنافع الاجتماعية، التي تشمل بمقتضى القانون تزويد العاملين في المكاتب والمصانع بالغذاء بالمجان أو يكاد، وتأمين السكن للسكان في المناطق الحضرية والريفية على نفقة الدولة، وتوفير نظام التعليم المجاني والإلزامي للجميع ونظا م الرعاية الطبية بالمجان تماماً، والعمل بنظام الإجازات المدفوعة الأجر لعمال المكاتب والمصانع وتنشئة الأطفال وتشغيل المصحات ودور النقاهة على نفقة الدولة، والإعانات المالية المقدمة من الدولة والتي تغطي جزءاً كبيراً من ثمن ملابس الأطفال والطلاب، والدعم الذي ت قدمه الحكومة للمسنين وللأطفال الذين لا يجدون من يرعاهم. ونظراً للاختلاف في توزيع السكان بحسب القوى العاملة، عمدت الدولة إلى تثبيت أسعار السلع وتوحيدها على الصعيد الوطني، بما في ذلك المدن والأرياف، أما أسعار السلع الاستهلاكية الشعبية, فقد ثبتتها عند معدل من خفض بينما ثبتت أسعار السلع الكمالية أو عالية الدرجة والمحدودة الكمية عند معدل مرتفع كي يتسنى تحسين مستويات معيشة العاملين بقدر متكافئ.

باء - الحق في الحصول على قدر كاف من الغذاء

52- اتبعت الدولة سياسة إمداد كافة أفراد العاملين بالغذاء بطريقة مسؤولة. والأر ز هو الغذاء الرئيسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتنص المادة 70 من قانون العمل على ما يلي: "تزود الدولة العمال وموظفي المكاتب ومعاليهم بالأغذية بأسعار منخفضة". وتتولى الدولة تزويد العمال والتقنيين وموظفي المكاتب ومن يعولوهم بالأغذية وفقاً للائحة ا لخاصة بتوفير الأغذية على الصعيد الوطني. لكنها لا تزود المزارعين التعاونيين بالأغذية، فهم يقومون بعد تسوية الحسابات وتوزيع الدخول في نهاية العام باحتجاز كمية الأغذية التي يحتاجونها سنوياً ويبيعون الفائض للدولة. ووفقاً للائحة الخاصة بتوفير الغذاء على الصعيد الوطني، تزود الدولة المسنين والأطفال بالغذاء بصفتهم معالين، بينما توفر الغذاء للطلاب وللمسنين المقيمين في مؤسسة لرعاية المسنين بصفتهم معيلين. وبالمثل فإن الدولة توفر الأغذية للمنتفعين بمعاش الشيخوخة أو إعانات الضمان الاجتماعي ولمعاليهم.

53- وتولي الدولة اه تماماً شديداً لكفاية الإمداد بالأغذية. فقد اتخذت التدابير لتطوير صناعة الأغذية بما يحقق هدف تحسين النظام الغذائي للعاملين وتحرير المرأة من الأعباء الثقيلة التي تشكلها الأعمال اليومية المنزلية. ولهذا الغرض، أُنشئت صناعة غذائية متنوعة شملت مصانع نشا الذرة وم صانع خلط الأرز بالذرة، ومصانع تجهيز الفواكه والخضروات, ومصانع تجهيز اللحوم والأسماك ومعاصر استخلاص الزيوت، وغيرها، وتلبي هذه المصانع احتياجات الشعب من الأغذية الأساسية والثانوية والوجبات الخفيفة والمشروبات المرطبة، وما إلى ذلك. وكي يتيسر الحصول على الأغذية ، أنشأت الدولة مجموعة كاملة من المتاجر والداكاكين لبيع الخضروات والفاكهة والأسماك والبقالة، وغيرها ليس في المدن والأحياء السكنية للعمال فحسب، بل وأيضاً في الوحدات الريفية الصغيرة (الريس) والقرى النائية، كما تنظم عند حسب الاقتضاء, عمليات بيع جائل. وقد أفضى ذلك إلى ازدياد معدل العمر المتوقع من 38 سنة في عام 1944، أي قبل التحرير الوطني، ليصل إلى 73.2 سنة في عام 1993.

54- بيد أن عدداً من المرافق والمعدات الصناعية قد غمرتها السيول ودمرها الجفاف وموجات المد الجزر والأعاصير وغيرهـا من الكـوارث الطبيعية التي حدثت ت باعاً خلال السنوات المعدودة الماضية. وقد أثر النقص في الطاقة وفي الوقود وعدم كفاية الـمرافق والمـواد سلباً علـى الاقتصاد الوطني ككل وعلى مستوى حياة الشعب.

الجدول 6- معلومات أساسية عن البلد

المؤشر	1993	1999	التغير
مجموع عدد السكان	000 213 2	000 754 22	+000 541 1
معدل الخصوبة الكلي	2.2	0.2	-0.2
متوسط العمر	73.2	66.8	-6.4
معدل وفيات الرضع	000 141	000 231	+000 91
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر	000 271	000 841	+000 21
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي	988 (1992) بدولارات الولايات المتحدة	457 (1998) بدولارات الولايات المتحدة	531 بدولارات الولايات المتحدة

55- ولقد كانت عواقب الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في المجال الزراعي. وعانت الزراعة من الأضرار التالية:

- في عام 1994, تضرر حقل مزروع بالأز والشعير مساحته 000 170 هكتار من جراء سقوط أمطار وبردّ ب لغ قطر حبته 5 سنتميترات على المناطق الرئيسية لزراعة الحبوب ملحقا بها خسارة قدرها 000 020 1 طن من الأرز؛

- وفي عام 1995, هطلت أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل منذ مائة عام، وألحقت أضرارا قدرت بأكثر من 15 مليون دولار أمريكي، وخفضت من إنتاج الحبوب بكمية تصل إلى 2 مليون طن ونيف, بينما سبب الفيضان خسارة تصل إلى مليون طن ونيف من الحبوب المخزونة؛

- وفي عام 1996، أدى إلى وقوع أضرار قدرت بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي؛

- وفي عام 1997، تسبب ارتفاع الحرارة الشديد الذي دام أكثر من 50 يوماً في انخفاض إنتاج الحبوب بكمية قدرها 1.7 مليون طن ونيف؛

- وفي عام 1998، ألحق الفيضان أضراراً تقدر بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي؛

- وفي عامي 1999 و2000، تسببت كل من السيول وارتفاع الحرارة غير العادي في وقوع أضرار جسيمة.

56- ولقد أدى هذا الانخفاض الشديد في إنتاج الحبوب إلى عودة ظهور أمراض كانت قد اختفت منذ زمان بعيد وهددت بشدة السبل التي تكفل المعيشة للشعب، ولا سيما تمتع السكان بالحق في الحصول على الغذاء الكافي.

الجدول 7- إنتاج الحبوب السنوي في الأعوام الأخيرة

السنة	الإنتاج (بالأطنان)
1990	000 100 9
1994	000 083 7
1995	000 499 3
1996	000 502 2
1997	000 685 2
1998	000 202 3
1999	000 281 4
2000	000 262 3

الجدول 8 - كمية الحبوب اللازمة سنوياً

الفئة	الكمية (بالإطنان)
المؤن	000 899 4
المواد الخام المستخدمة في الصناعة	000 200 1
الأعلاف	000 400 1
خدمات المطاعم العامة	000 200
البذور	000 210

الجدول 9- معدل سوء تغذية الأطفال دون سن السابعة من العمر

السنة	المعدل ( % )
1999	15.6
2000	10.4

57- وعملت الحكومة على تحقيق استقرار حياة ضحايا الفيضانات بتعبئة كل ما يمكن تعبئته من الموارد الغذائية بل وبتزويدهم بالأغذية البديلة. كما ناشدت الحكومة المجتمع الدولي بأن يتعاون معها, وتلقت منه قدراً كبيراً من المساعدة الإنسانية القيمة.

58- وحثت الدولة جميع المواطنين على أن يتخلصوا, في أقرب وقت ممكن, من الآثار التي خلفتها الكوارث الطبيعية في كل ميدان من ميادين الاقتصاد الوطني وأن يعودوا بالإنتاج إلى وضعه الطبيعي. واتخذت على وجه الخصوص, خطوات ترمي إلى تطوير الزراعة وإيجاد حل لمشكلة الغذاء. وبما أن البلد مقيد بما لديه من أراض صالحة للزراعة (أي 20 في المائة من مساحة أراضي البلد)، فقد أقدمت الدولة على إنجاز عمل كبير يرمي إلى توسيع رقعة المناطق المزروعة عن طريق المشاريع المتعلقة باحتياز أراض جديدة واستصلاح الأراضي التي غمرها المد وتمهيد الأراضي وإعادة تحديد المناطق, كل ذلك بهدف تحسين خصوبة التربة وتحقيق زيادة كبيرة في مردود كل هكتار مزروع من خلال نظام الزراعة مرتين أو ثلاث مرات سنوياً. كما أن الشعب بأسره رفع بأك مله شعار: "فلنمرح حتى ولو كان طريقنا شائكاً"، مطلقاً العنان لانتفاضة كوليما الثانية بنفس الروح التي تحلى بها عند تخلصه من الآثار التي خلفتها الحرب الكورية بمجرد انتهائها. وبذلك استعادت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني تدريجياً قدراتها الإنتاجية، وعادت إلى إصلا ح الاقتصاد الوطني المستقل من أساسه وأرست الدعائم ثم الراسخة للقيام بقفزة جديدة نحو الأمام.

جيم - الحق في مسكن لائق

59- تتحمل الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤولية توفير المساكن لجميع المواطنين. فللمواطنين الحق في الحصول مجاناً على بيت أو مأوى بموجب المادة 69 من قانون العمل، والحق في استخدام بيت نقلت الدولة ملكيته ومشمول بحمايتها بموجب المادة 50 من القانون المدني، والحق في عدم انتهاك حرمة المنزل بموجب المادة 79 من الدستور.

60- وبفضل تشريعات الدولة وسياساتها الشعبية، تعيش الغالبية الساحقة للعامل ين في بيوت عصرية قامت الدولة ببنائها على نفقتها. وهناك بعض البيوت التي تبنيها منظمات تعاونية اجتماعية على نفقتها كما توجد بعض البيوت الخاصة التي قامت أجيال سابقة بتسليمها.

الجدول 10- حالة الإسكان (1999)

(الوحدة: 000 1 بيت)

عدد المنازل	فئة الملكية
مملوكة للدولة	مملوكة للهيئات والمؤسسات التابعة للدولة	مملوكة للتعاونيات
387 5	534 3	255 1	598

61- بيد أن الفيضان دمر بيوتاً كثيرة، وأحدث نقصا في المنازل. ولذا أكدت الدولة على ضرورة بناء منازل كي تحقق الاستقرار للشعب في أقرب وقت ممكن، حتى وإن كانوا يفتقرون إلى أشياء كثيرة. ولا يزال الوضع صعباً.

الجدول 11- عدد الأسر المعيشية التي تعاني من ظروف سكن غير لائقة

الوحدة: (000 1)

	الفئة
العدد الكلي	الأسر المعيشية التي يقضي فصلها	الأسر المعيشية التي تشترك في بيت واحد
186	151	35

62- بمقتضى المادة 2 من قانون البناء تقوم الدولة بتشييد وتوفير المنازل في المدن وفي الأرياف. وتقوم شركات البناء بتشييد البيوت في كل ضاحية أو مدينة أو قرية، وتبعاً للطلب والمقدرة. وتزود هذه الشركات بالأموال والمواد المخصصة للبناء بموجب خطة تعتمدها الدولة. وتضع التصميمات مؤسسة متخصصة في التصمي م ويقوم مراقبون في المؤسسة أو الشركة أو الجمعية المالكة للمشروع, التي تتولى أعمال التشييد والبناء بفحص جودة البناء. ويتولى مجلس التحقق من إتمام البناء فحص البناء بمجرد انتهائه. ويحظر استخدام أي مبنى لا يستوفي المواصفات بعد الانتهاء من أعمال التشييد.

63- وي نبغي للأجهزة الإدارية المسؤولة عن المدن أو البلديات وكذلك المؤسسات والشركات والجمعيات المعنية بمقتضى المواد من 19 وحتى 29 من قانون إدارة المدن والبلديات أن تكفل توفير مياه الشرب والتدفئة والصرف الصحي وفقا لمعايير الإمداد أو القواعد الصحية. ولا يجوز إزالة م رافق الإمداد بالمياه والصرف أو مرافق التدفئة من المنازل أو تغيير بنيتها دون إذن بذلك، كما أنه لا يجوز تركيب أي جهاز يحدث خللا بالإضاءة.

64- وبما أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأجهزة السلطة الشعبية بجميع مستوياتها هي الهيئات المسؤولة عن توفير س ُبل المعيشة للسكان، فلا يوجد أي شخص مشرد ويعيش في العراء بالرغم من وجود أسر معيشية تعاني من ظروف سكن غير ملائمة.

سابعاً- المادة 12- الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية

ألف- الصحة البدنية والعقلية

65- يحق لكل مواطن أن يعيش حياة آمنة وأن يتمتع بالصحة البد نية والعقلية بموجب الدستور وقانون الصحة العامة وقانون العمل.

66- ونتيجة للسياسة الصحية الشعبية العامة التي تتبعها الدولة انخفض معدل الإصابة بالأمراض المُعدية وبغيرها من الأمراض, كما انخفض معدل الوفيات وازداد خلال فترة التسعينات متوسط العمر المتوقع إلى 64 س نة. لكنه تبدت في منتصف التسعينات بعض المؤشرات على تدهور الحالة الصحية. فقد ازداد انتشار بعض الأمراض الوبائية الحادة مثل السل والملاريا، وغيرها من الأمراض، التي كانت قد اختفت وعادت إلى الظهور من جديد، وازداد عدد وفيات الرضع والوفيات بوجه عام؛ وانخفض متوسط ا لعمر المتوقع. وقد عُزي ذلك إلى الكوارث الطبيعية التي حدثت تباعا منذ عام 1994 وإلى انهيار السوق الاشتراكية في بداية فترة التسعينات مما أتى بصعوبات غير متوقعة على قطاعي الصناعة والزراعة وعلى قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى المختلفة.

الجدول 12- مؤشرات صحية هامة

(الوحدة: -)

السنة	معدل المواليد	الوفيات	وفيات الرضع
1995	40.5	20.9	56.4
1960	38.5	10.5	37.0
1970	44.7	7.0	22.7
1980	21.8	4.5	14.2
1990	22.0	5.9	9.2
1993	20.0	5.5	14.1
1996	20.1	6.8	18.6
1998	18.2	9.3	23.5
1999	17.8	8.9	22.5

الجدول 13- متوسط الع مر المتوقع

السنة	المتوسط	ذكور	إناث
1936-1940	38.4	37.3	39.5
1957	57.0	55.0	59.0
1960	58.3	56.0	59.0
1964	59.9	57.5	61.9
1969	63.8	62.0	68.0
1972	66.0	62.9	68.9
1986	74.3	70.9	77.3
1991	74.5	71.0	77.6
1993	72.7	68.4	76.0
1996	70.1	67.3	75.0
1999	66.8	62.8	70.7

67- وبفضل ما بذلته الحكومة والشعب من جهود حثيثة ومتضافرة وما قدمه المجتمع الدولي من مساعدة فعالة, تمكنت جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية من تدارك قدر كبير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن تحقيق استقرار ملحوظ في حياة الشعب كما ت حسن تدريجياً الدعم المادي المقدم للصحة العامة، مما أدى إلى تحسن الحالة الصحية للشعب.

باء- السياسة الصحية

68- تطبق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظام الرعاية الطبية الشاملة والمجانية. فالمادة 9 من قانون الصحة العامة تنص على ما يلي: " توفر الدولة لكل موا طن الخدمة الطبية الكاملة مجاناً. وللعمال والمزارعين والمثقفين العاملين وجميع المواطنين الآخرين التمتع بالعلاج الطبي المجاني". فجميع المواطنين يستفيدون من مزايا الخدمة الطبية المجانية بغض النظر عن الجنس أو المهنة أو مكان الإقامة أو الانتماء الحزبي أو المعتق د الديني وما إلى ذلك. وتقدم كل الخدمات الطبية بالمجان , بما في ذلك جميع الأدوية التي تعطى للمرضى والتشخيص والتحاليل الطبية والعلاج وإجراء العمليات وحالات استدعاء الطبيب وتلقي العلاج في المستشفى، والفحوصات والاستشارات الطبية والتطعيم والقبالة وعمليات نقل الد م وتركيب الأسنان الاصطناعية البديلة، وغيرها. كما أن الدولة تتحمل نفقات الانتقال من وإلى المصحة، فضلاً عن استرداد تكاليف العلاج.

69- وتركز الدولة، بمقتضى المادة 3 والمواد من 18 إلى 28 من قانون الصحة العامة، جهودها, أولاً وقبل كل شيء, على الوقاية. وتتولى الح كومة توجيه وكالات الصحة العامة وغيرها من الوكالات والمؤسسات والجمعيات لتنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة الصحية والقيام بأنشطة تثقيفية تتخذ أشكالاً ونهجاً مختلفة وتمكن أعدادا كبيرة من الأشخاص من المشاركة طوعاً في الأعمال المتعلقة بالصحة العامة ومن حماية صحته م والعناية بها على أسس علمية ووقايتهم من الأمراض. كما اتخذت الحكومة تدابير لمنع التلوث ولتهيئة مناخ وظروف عمل صحية وحضارية والحفاظ عليها، وضمان توفير أدوات الحماية من مخاطر العمل ووسائل الوقاية الصحية، ومنع انتشار الأمراض الصناعية، وتكثيف التعقيم, وتوفير ا للقاحات واتخاذ تدابير الحجر الصحي والعمل من أجل القضاء على الأوبئة منعا لانتشار الأمراض الوبائية. ولكي تواصل الحكومة نهجها الوقائي، قامت بتعزيز وتطوير نظام طبيب المنطقة، وهو نظام متطور لتقديم الخدمات الطبية.

70- وتتبع الدولة في مجال الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية سياسة تولي بموجبها الأهمية القصوى لمعالجة القضايا العلمية والتكنولوجية ولتطوير العلوم الطبية استناداً إلى الفكر الجوتشي, وذلك بالجمع بطريقة رشيدة بين الطب الحديث وطب كوريو التقليدي.

71- وتتولى الدولة تدريب العاملين في الميدان الطبي بطريقة موجهة تتلاءم مع الوقائع المتطورة، وتحثهم على تكريس جهودهم للعناية بالمرضى بوصفهم أخصائيين في علوم الحياة البشرية وخدم مخلصين للشعب، يعملون بلا هوادة على تحسين الجودة العلمية والتقنية وتعزيز المناقشة الجماعية فيما يتعلق بمجال الرعاية الطبية الذي يعملون فيه.

الجدو ل 14- عدد العاملين في الميدان الطبي

السنة	عدد العاملين في الميدان الطبي لكل 000 10 نسمة
1949	3
1960	19.5
1970	34.3
1980	43.4
1990	39.9
1998	44

72- وتولي الحكومة لدى تنفيذها للسياسة الصحية العامة, اهتماماً شديداً لتلبية الاحتياجات إلى الرعاية ال صحية الأولية على أكمل وجه.

جيم - وفيات الرضّع

73- تحرص الدولة على العناية بصحة وغذاء الأطفال والأمهات. بيد أن الكوارث الطبيعية ألحقت ضرراً كبيراً بصحة الأطفال.

الجدول 15: معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر

السنة	وفيات الرضّع	وفيات الأطفال دون سن الخامسة
1993	14	27
1994	15	28
1995	15	32
1996	19	40
1997	21	43
1998	24	50
1999	23	48

دال- الظروف المعيشية والبيئة

74- تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتهيئة ظروف معيشية وبيئة ثقافية ملائمة لجميع السكان. فبموجب قانون إدارة المدن والبلديات، وقانون مرافق ا لصحة العامة, وقانون الوقاية من الأمراض الوبائية يحدد حيّز معيّن يحيط بمصدر المياه وبخزان الإمداد بالمياه وبمحطة الضخ كمنطقة وقاية صحية لمنع تلوث المياه؛ ولتزويد السكان بالنوعية المطلوبة من مياه الشرب: ويجري الحفاظ على شبكة أنابيب الصرف الصحي في حالة جيدة و تنقية مياه الصرف على النحو المطلوب قبل أن تتدفق خارج منطقة الوقاية الصحية.

الجدول 16- حالة استخدام مياه الشرب بحسب مصادرها

(دراسة استقصائية متعددة المؤشرات لعام 2000 )

الفئة	في المائة
شبكة إمداد المنازل بالمياه	79.7
شبكة إمداد الساحات بالمياه	1.4
شبكة المياه العامة	1.6
المضخات	6.6
الآبار المحمية	10.8

ولقد بينت الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات التي أُجريت في عام 1998 أن جميع الأسر المعيشية كانت تستخدم مرافق الصرف الصحي.

هاء- التطعيم الوقائي من الأمراض الوبائية

75- تتبع الدولة سياسة مكافحة الأمرا ض الوبائية ولحماية حياة الشعب وصحته عن طريق التطبيق الصارم لنظام التطعيم الوقائي من الأمراض الوبائية. ووفقاً للقانون الخاص بمكافحة الأمراض الوبائية، تقوم الهيئات المختصة بتحديد الأشخاص المزمع تطعيمهم والاتصال بهم إما بصورة دورية أو مؤقتة والقيام بتطعيمهم ب صورة منتظمة.

الجدول 17: معدل التحصين (1998)

المؤشر	المعدل في المائة
السل	63.9
الخناق (الدفتريا)	37.4
شلل الأطفال	76.5
الحصبة	34.4

76- ويرد في الفقرة 43 عدد الحوامل اللائي يتلقون الرعاية من عاملين مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية.

77- ولا تختلف الحالة الصح ية من منطقة إلى أخرى أو فيما بين فئات السكان. وبما أن ملكية جميع المرافق الصحية تعود إلى الدولة وحيث إن المجتمع والحكومة يهتمان بتعزيز الوضع الصحي للشعب العامل دون أي دافع منها لتحقيق الأرباح، يكفل للمواطنين على قدم المساواة الحصول على أجود مستوى ممكن من ا لخدمات الطبية، بغض النظر عن المنطقة أو المركز الاجتماعي أو المهنة وما إلى ذلك.

واو- حق المسنين في الصحة

78- بما أن الرعاية الطبية هي رعاية مجانية تماماً في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإن "ارتفاع تكاليف" الرعاية الصحية لا يؤدي مطلقاً إلى المساس بحق المسنين في التمتع بالصحة. ولقد اتخذت الدولة تدابير لكي تواجه بتبصر مسألة شيخوخة السكان. وأنشأت في عام 1976، مركزا تعاونيا للبحوث في علم الشيخوخة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وأقامت المختبرات لدراسة مظاهر الشيخوخة في مختلف معاهد البحوث المتخصصة في دراسة ش يخوخة السكان، وظهور معالم الشيخوخة وحياة المسنين ونشاطهم، ولا سيما السلوك اليومي للمسنين طريحي الفراش، وتضع الأُسس لما يمكن اتخاذه من تدابير احتياطية. ووضعت الدولة الأساس العلمي للحفاظ على صحة المسنين ولتنظيم حياتهم على نحو أفضل من خلال إجراء دراسة استقصائ ية تشخيصية وطنية وتعزيز الرعاية الصحية وإدارة الصحة العامة وفقا للمواصفات المحددة لكل فرد كبير في السن عن طريق أطباء المناطق. وفي عام 1992، أنشئت من جديد أجنحة خاصة بالمسنين في المستشفيات المركزية والإقليمية. وقامت مستشفيات المدينة (أو المقاطعة) وكذلك المخ تبرات المتخصصة في دراسة مظاهر الشيخوخة التي نُظمت على صعيد المحافظة وأخذت في الحسبان الطباع والاحتياجات الخاصة للمسنين في علاجهم وتمريضهم. وجرى منذ أوائل التسعينات تطوير رياضة تايكوُندو والتمارين الرياضية التوقيعية، ولا سيما الخاصة بحماية صحة المسنين، وقد طورت ونشرت على نطاق واسع من خلال التلفزيون والصحف والمجلات وعن طريق أطباء المناطق.

زاي- الرعاية الصحية الأولية

79- اتخذت الدولة التدابير اللازمة لإتاحة الفرصة للجماهير العريضة كي يشاركوا في الأعمال المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية الأولية. ولقد وضع إعلان ألم ا آتا واستراتيجية الصحة الوطنية ومفاهيم الرعاية الصحية الأولية سوية في صيغة مترجمة وواضحة، ووزعت على المؤسسات والإدارات والمنظمات العامة ذات الصلة بالشؤون الصحية، وأجهزة الصحافة الإبلاغ والمؤسسات التعليمية والثقافية، وغيرها من المؤسسات. ونُظمت المحاضرات بش أنها. وبمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الصحة العالمية الإقليمي لجنوب شرقي آسيا بشأن الخدمات الصحية الأولية, في أيلول/سبتمبر, في بيونغ يانغ، قُدمت ثلاثة أمثلة عن ثلاث محافظات ومدينتين (أو مقاطعتين) تحولت فيها الخدمات الصحية الأولية إلى دافع جماعي. ودعا المؤتمر ك ذلك إلى إيلاء الاهتمام من الناحية الاجتماعية للرعاية الصحية الأولية وإلى تعزيزها.

80- وبغية ترويج الرعاية الصحية الأولية، نظمت الدولة "حملة للفوز بلقب المحافظة النموذجية للصحة العامة". وقد مثل ذلك تحركاً شعبياً نحو الابتكار الجماعي في تقديم خدمات الصحة الع امة والخدمات الثقافية والطبية وخدمات مكافحة انتشار الأوبئة من خلال تعبئة جميع المؤسسات والشركات والجمعيات العامة وسكان المنطقة التي تعتبر فيها الدائرة (أو المنطقة) بمثابة الوحدة. ومنحت الدولة الوحدة الفائزة لقب وعلم "الدائرة النموذجية للصحة العامة" ويُثنى رسمياً على عمل العاملين المتقدمين في عملهم. وقد شكلت هذه الحملة حافزاً قوياً في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الصحية وإلى الصعيد الوطني.

81- وفي 31 آب/أغسطس 1988، سُمي معهد بحوث إدارة الصحة العامة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مركزا تعاونيا للبحوث في مجال الرعاية الصحية الأولية ووضع تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. ونشطت منظمة الصحة العالمية في تبادل المعلومات بشأن تطبيق استراتيجية الرعاية الصحية الأولية وكذلك بشأن إنجازات مختلف بلدان ومناطق العالم وخبراتها والدروس المستفادة من تجاربها. وقد أفضى انتقاء بعض الدوائر والمناطق بوصفها قاعدة للبحوث إلى إرساء نماذج للرعاية الصحية الأولية لمناطق شتى ذات معالم طبيعية وجيولوجية وإنتاجية واقتصادية مختلفة. وقد عممت الدولة هذه النماذج لترويج الرعاية الصحية الأولية ترويجاً نشطاً على مستوى أعلى في البلد بأسره.

حاء- التثقي ف بشأن المشاكل الصحية السائدة

82- اتخذت الدولة التدابير اللازمة للتثقيف بالمشاكل الصحية السائدة وبسُبل الوقاية منها والسيطرة عليها. وقد ركز الاهتمام على التعليم النظامي بهدف رفع مستوى التوعية بقضايا الصحة العامة لدى الجيل الجديد وتنظيم حملات دعائية شعبية ع ن الصحة العامة من أجل النهوض بالمعارف الصحية وتحسين المستوى الثقافي للجمهور عامة بهدف الوقاية من الأمراض الوبائية الحادة والأمراض الطفيلية والأمراض الشائعة وتحاشي فقدان القدرة على العمل، والتشجيع على ترويج الثقافة البدنية وتصحيح العادات الغذائية. ويشمل الت عليم الصحي النظامي تعلم آداب وقواعد النظافة الشخصية والعامة ابتداءً من الحضانة، وتدريس مادة "علوم الصحة العامة" اعتبارا من المرحلة الثانوية، على أن تشمل هذه المادة علوم وظائف الأعضاء البشرية والمعرفة العامة بكيفية الوقاية من الأمراض الوبائية الحادة ومن الأ مراض الطفيلية، وغيرها, كما يشمل هذا التعليم تخصيص عشرين ساعة في السنة لتدريس الفتيات في المدارس مادة علم وظائف الأعضاء وتربية الأطفال وذلك اعتبارا من الصف الثالث وحتى السادس من المرحلة الثانوية. وفيما يخص الحملات الدعائية عن قواعد الصحة العامة وتوعية الجما هير بها، توجد الوكالة الشعبية للصحة العامة التي تخضع مباشرة لوزارة الصحة العامة على الصعيد المركزي، في حين تخصص قاعة للدعاية عن قواعد الصحة العامة في كل إقليم, ويعمل الأطباء المتخصصين في هذا المجال على أساس التفرغ ويتواجدون في كل مستشفى من مستشفيات المدين ة أو الدائرة وفي مركز الوقاية الصحية. وتُعد الوكالة الشعبية للصحة العامة مركزا لتنظيم الدعاية العامة عن المسائل المتعلقة بالصحة العامة ولوضع المنهجية والتقنية الملائمة لذلك, وقاعدة لإنتاج المعينات البصرية والمواد الدعائية, بما فيها المنشورات والنماذج. وتقد م الهيئة الإقليمية المخصصة للدعاية بشأن قواعد الصحة العامة الإرشاد التنظيمي والمنهجي والتقني للعمل الدعائي بشأن قواعد الصحة العامة مع مراعاة الوقائع في هذا الإقليم، وتحت إشراف الوكالة الشعبية للصحة العامة. وتناط بالأطباء العاملين على أساس التفرغ في مجال ال دعاية عن القواعد الصحية سواء في مستشفيات المدينة أو في مستشفيات الدائرة ومراكز الوقاية الصحية مسؤولية توزيع المواد الدعائية عن قواعد الصحة العامة على العاملين في المجال الطبي ونشرها في المدارس والمؤسسات العامة ودور السينما والنوادي، وغيرها من الجهات سواء أ كانت في المدينة أم في الدائرة وكذلك مسؤولية الحملات الدعائية عن القواعد الصحية التي ينظمها الأطباء والممرضات والمعلمون والطلاب والتلاميذ وتقديم الإرشاد بشأنها. كما يتولى الأطباء والممرضات في جميع المستشفيات والمستوصفات والمصحات مسؤولية الدعاية للقواعد الصح ية في المؤسسات أو الشركات أو في عدد معين من الأسر المعيشية الموجودة في دوائرهم. وإضافة على ذلك، يوفر لعامة الشعب التثقيف بقضايا الصحة العامة من خلال المنشورات وأفرقة الدعاية عن قواعد الصحة العامة وغرف الدعاية عن القواعد الصحية للنساء.

83- وللمساعدة الدولية دور هام في ضمان الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية. وقد ساهمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من المنظمات، بتقديمها المساعدة المادية والتقنية، في وضع وتنفيذ مختلف برامج الدولة المخصصة لحماية صحة المواطنين وفي تدريب الخبراء وتح سين القدرات التقنية للقائمين بهذا العمل.

ثامناً- المادة 13- الحق في التعليم

ألف- السياسة التعليمية

84- لا تدخر الدولة بتنفيذها السياسة التي تمنح التعليم الأولوية على جميع الميادين الأخرى، أي جهد لتعليم الأجيال الصاعدة. فبموجب نظام التعليم التقدمي وسياسة ال تعليم الشعبية, يحق لكل مواطن أن يتمتع تمتعا تاماً بالتعليم. كما يكفل الدستور و التشريعات الخاصة بالتعليم أيضا الحق في التعليم وإعماله.

باء- الحق في الحصول على تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني

85- شرعت الدولة, في عام 1956, في تطبيق نظام تعليم ابتدائي شامل وإل زامي ومجاني. وأنشأت المدارس الفرعية حتى في المناطق الجبلية النائية أو في الجزر المعزولة بحيث يتمكن كل طفل في سن الدراسة من الالتحاق بالتعليم الابتدائي. ويقيم الأطفال الذين لا يجدون من يعيلهم في المهاجع الملحقة بمدارس الأيتام الابتدائية والثانوية حيث يعيشون ويتلقون التعليم المجاني على نفقة الدولة.

جيم- الحق في التعليم الثانوي

86- توفر الدولة لجميع الأطفال في سن الدراسة تعليما ثانويا مجانيا وإلزاميا. وذلك في ثلاث مراحل. نفذ في المرحلة الأولى نظام التعليم الثانوي الإلزامي للجميع لمدة سبع سنوات في عام 1958، عند ما أصبح التعليم الإعدادي لمدة ثلاث سنوات إلزامياً بموجب القانون. ونتيجة لهذا، فإن جميع التلاميذ الذين ينهون مرحلة التعليم الابتدائي المكونة من أربع سنوات يمكنهم الالتحاق بالتعليم الإعدادي. وفي المرحلة الثانية أصبح التعليم الثانوي لمدة خمس سنوات إلزامياً بم وجب القانون عندما بدأ العمل بنظام التعليم لعام 1967 وبموجبه طبق نظام التعليم التقني الإلزامي لمدة تسع سنوات. وقد تم الجمع بين نظام السنة الثالثة السابقة من التعليم الثانوي السابق المكون من ثلاث سنوات والتعليم التقني المكون من سنتين حتى يتمكن جميع التلاميذ من الحصول على تعليم تقني أساسي إلى جانب التعليم الثانوي العام. أما في المرحلة الثالثة، فقد أصبح التعليم الثانوي لمدة ست سنوات إلزامياً بموجب القانون عن طريق تطبيق نظام التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة في عام 1972. وكان الغرض من ذلك هو توفير التعليم الثان وي العام لجميع الأطفال حتى بلوغهم السن القانوني للعمل. وبناء على ذلك، قضت الدولة في المادة 45 من الدستور بما يلي: "توفر الدولة التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة الذي يشمل سنة إلزامية واحدة من التعليم قبل سن المدرسة الذي يتوافق مع التطورات العلمية والتكنول وجية الحديثة والاحتياجات العملية للبناء الاشتراكي"، وقد عزز اعتماد القانون الخاص بالتعليم في تموز/يوليه 1999 الحق في التعليم الثانوي وهو تعليم مجاني تماماً.

دال- الحق في التعليم العالي

87- يطبق نظام التعليم العالي من خلال نظام الدراسة في أوقات الفراغ فضلا عن التعليم العالي النظامي. وتنص المادة 8 من القانون الخاص بالتعليم على ما يلي: "إن جعل جميع أفراد المجتمع أفراد مثقفين هو الهدف الطويل الأجل من التعليم الاشتراكي. وتواصل الدولة تطوير نظام التعليم العالي في أوقات الفراغ إلى جانب نظام التعليم العالي النظامي متى سمحت الظروف بذلك لجعل جميع أفراد المجتمع أفرادا مثقفين وتقديم المساعدة إلى جميع أفراد الشعب ليتمكنوا من متابعة دراستهم طوال حياتهم". ويحق لكل من أكمل التعليم الإلزامي لمدة 11 سنة بموجب الدستور والقانون الخاص بالتعليم الالتحاق بالتعليم العالي وفقاً لطمو حاته ومواهبه وإمكاناته. ولقد أُنشئت مؤسسات التعليم العالي في أوقات الفراغ, مثل كليات الصناعة وكليات الزراعة وكليات الصيادين ليلتحق بها الشباب الذين يعملون في المصانع أو الشركات أو المزارع التعاونية عوضاً عن الجامعات النظامية. كما تشرف الجامعات على دورات تع ليمية مسائية. وأكدت الدولة, في السنوات الأخيرة على توسيع نطاق مؤسسات التعليم العالي في أوقات الفراغ وتعزيز نظامها التعليمي. واعتبارا من آذار/مارس 1959, أصبح التعليم مجانياً تماماً في كل مؤسسات التعليم بموجب قرار وزاري بإلغاء الرسوم الدراسية. وتقدم الدولة م نحاً دراسية لطلاب الجامعات والمعاهد العالية المتخصصة وتوفر التعليم مجاناً للطلاب الذين يدرسون في وقت الفراغ وتدفع لهم مرتباً حسب الوظيفة التي يشغلونها.

88- ولا يوجد في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي شخص لم يتلق تعليماً ابتدائيا,ً وذلك بفضل نظام التعل يم الابتدائي الإلزامي العام الذي يطبق على الجميع منذ عام 1956.

هاء - الصعوبات في إعمال الحق في التعليم

89- إن الصعوبات التي وجهت, خلال الفترة المشمولة بالتقرير في إعمال الحق في التنمية تعزى كذلك إلى الكوارث الطبيعية. فقد دمر فيضان عام 1995 وحده 290 2 مدرسة و120 4 داراً للحضانة وجرف مرافق تعليمية كثيرة. كما أن الأضرار التي لحقت بمصانع الورق وبوحدات إنتاج الأجهزة التعليمية وغيرها من القطاعات ذات الصلة أعاقت سير عملية الإنتاج العادية. أما أكثر الأمور خطورة فهو أن المدرسين وأطفال المدارس لم يزودوا بالقدر الكافي من الطعام نظراً لشحة الأغذية مما أدى إلى تدهور صحتهم تدهوراً شديداً. لكن الدولة اتخذت تدابير عاجلة مثل توزيع الأموال بطريقة تفضيلية لجبر الأضرار التي ألمت بقطاع التعليم وتعبئة البلد بأسره لمساعدتها, وغير ذلك من التدابير.

واو - التعليم الأساسي

90- تمكنت ال دولة، من خلال "حملة لمكافحة الأمية" نظمتها على الصعيد الوطني بعد التحرير، من محو الأمية تماماً بحلول نهاية عام 1949. وفي عام 1956, بدأ العمل بنظام التعليم الابتدائي الإلزامي العام، الذي يتلقى بموجبه كل فرد هذا التعليم، وعولجت قضية التعليم الأساسي معالجة تا مة.

91- ولا يجوز لأحد أن يترك, في منتصف الدورة المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم الإلزامي العام الذي يستغرق إحدى عشر عاما. ووفقاً للمادة 14 من القواعد المدرجة في اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالتعليم التي أصدرتها وزارة التعليم في نيسان/أبريل 2000، تمدد مدارس التعليم العام مدة التعليم الإلزامي للأطفال حتى سن التاسعة عشرة من العمر لمن لا يستطيعون الانتهاء من تعليمهم العام الثانوي بسبب المرض أو لسبب آخر يمكن تبريره شريطة تقديمهم لشهادات طبية أو لأي إثبات يصدر عن المؤسسات الوقائية والعلاجية على مس توى المحافظة أو من غيرها من الأجهزة المعنية.

زاي - نظام التعليم

92- تطبق الدولة نظام التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة، وبموجب المادة 45 من الدستور يشمل هذا النظام تعليماً إلزامياً لمدة سنة واحدة تسبق المدرسة الابتدائية. وفي عام 1999، كان عدد تلاميذ المدر سة الابتدائية يبلغ 000 657 1 تلميذ وكان عدد تلاميذ المدارس الثانوية يبلغ 000 195 2 تلميذ. أما في المناطق الريفية، فينبغي من حيث المبدأ أن لا تقل المسافة من البيت إلى المدرسة التي يلتحق بها الطالب عن 2 كيلومتر بالنسبة للمدرسة الابتدائية وأن تكون أقل من 4 كي لومترات بالنسبة للمدرسة الثانوية.

الجدول 18: النظام التعليمي في عام 2000

الصف الأعلى في رياض الأطفال	سنة واحدة
المدرسة الابتدائية	4 سنوات
المدرسة الثانوية	6 سنوات
المدرسة المتخصصة	2-3 سنوات
الكلية/الجامعة	3-6 سنوات

حاء - المساواة في الحق في التعليم

93 - لكل طفل الحق في التعليم المدرسي بجميع مراحله. ويقبل تسجيل جميع الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية دون أي استثناء. ويتلقى كل طفل وولد وفتاة تعليماً إلزامياً فيما بين سن السادسة والسادسة عشرة من العمر.

94- وتتخذ الدولة تدابير إيجابية تسمح لكل طفل بأن يتمتع بحق متساوٍ في التعليم. والتعليم مجاني تماماً في جميع مراحله, ولهذا فهو نظام لا يتأثر باختلاف دخل الأبوين. كما أن الدولة تمنح معونات مادية ومنح دراسية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس المتخصصة التي تندرج ضمن نظام التعليم العالي وللتلاميذ في المدارس ال خاصة بالعمي والصم والبكم. وتمنح هذه المزايا دون تمييز في جميع المناطق الحضرية منها والريفية ولجميع فئات المجتمع.

95- ووضعت الدولة خطة مستقبلية لتطبيق نظام تعليم عالٍ إلزامي يقوم على أساس التعليم الإلزامي العام الذي ينفذ من خلال نظام تعليم إلزامي عام لمدة 1 1 سنة. كما تخطط الدولة لتوسيع نطاق التعليم المجاني تدريجياً. وتعمل على توسيع نطاق مرافق المدارس الداخلية بحيث تلبي احتياجات الطلاب في الحياة والدراسة على نفقة الدولة.

طاء - المعاملة التفضيلية للمعلمين

96- تكفل الدولة أن يحظى العاملون في مجال التعليم بمعامل ة تفضيلية وباحترام المجتمع. فالمادة 27 من القانون الخاص بالتعليم تنص على ما يلي: يجب أن يكون المعلمون ممن يتصفون بالخصال الحميدة ويحوزون معارف علمية وتكنولوجية واسعة ويتمتعون بقدرات كبيرة على التعليم ويقومون بتدريس الطلاب من منطلق الإحساس القوي بالمسؤولية. وتكفل الدولة تكريم المجتمع للمعلمين بمنحهم مكانة متميزة وتبجيلهم". وهذه هي إحدى السياسات الهامة التي وضعتها الحكومة وإحدى قواعد الآداب الاجتماعية لمعاملة واحترام المعلمين بصورة تفضيلية. ويشارك معلمون كثيرون في إدارة البلد بصفتهم نواب في المجالس العليا وغي رها من مجالس الشعب. كما يمنح المعلمون الذين قدموا خدمات مميزة في مجال التعليم نوط الجدارة أو لقب معلم الشعب ويمنح المعلمون الذين يحققون إنجازات في البحوث العلمية ألقاب علماء متميزين وعلماء الشعب وتمنح هذه الألقاب أو الدرجات الأكاديمية إليهم بصفتهم أكاديميي ن وأساتذة وحملة درجة الدكتوراه والماجستير وغيرها من الدرجات العلمية والأكاديمية حتى ينالوا تبجيل المجتمع.

97- وتولي الدولة اهتماماً فائقاً لأسباب معيشة المعلمين. فتوفر لهم المنازل بصورة تفضيلية وتقام لهم في مناطق سكنهم المحلات والمتاجر لئلا يواجهوا أي متاع ب في حياتهم. وتكفل الأجهزة الحكومية المحلية للمعلمين غير المتزوجين أماكن الإقامة على سبيل الأولوية ويعامل المعلمون ممن لديهم سجل خدمة طويلة باعتبارهم رجالاً متميزين.

الجدول 19: عدد المعلمين في مختلف المراحل التعليمية (1999)

المدارس الابتدائية	69
المدارس الثانوية	112
الكليات	13
الجامعات	35

ياء - المدارس الخاصة

98- لا توجد مدارس خاصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فالأجهزة الإدارية المعنية هي التي تقوم بإنشاء مؤسسات التعليم. وتتولى الإدارة التعليمية التابعة للجان الشعبية في الإقليم أو المدينة أو ال دائرة مهمة إقامة مدارس ابتدائية وثانوية بموافقة من وزارة التعليم والأجهزة المعنية، بينما تنشئ الأجهزة المسؤولة الجامعات والكليات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بموافقة من مجلس الوزراء.

كاف - التعاون الدولي من أجل إعمال الحق في التعليم

99- تنص المادة 11 من القانون الخاص بالتعليم على ما يلي: "تعمل الدولة على تطوير عمليات التبادل والتعاون مع البلدان الأخرى ومع المنظمات الدولية المتخصصة في القطاع التعليمي". وتقدر الدولة التعاون الدولي من أجل تحقيق الإعمال الكامل لحق كل فرد في التعليم وتبذل الجهود لتطوير التباد ل والتعاون مع بلدان أخرى ومع المنظمات الدولية. وقد تمثلت ثمرة التعاون الدولي، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في تقديم مساهمة هامة لتعويض ما لحق بالقطاع التعليمي من أضرار جراء الكوارث الطبيعية. ووصلت قيمة الأضرار في القطاع التعليمي 000 903 150 دولار أمريكي في عام 1995 و000 735 213 دولار أمريكي في عام 1996. ولقد عانى المعلمون والأطفال من نقص الأغذية كما أن الدمار الذي لحق المدارس والمهاجع أثر تأثيراً سلبياً على التعليم. ولقد تلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عندئذ قدراً كبيراً من المساعدة، كان من بينها ا لأرز، من مختلف البلدان والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو المنظمات الدولية. وأسهم التعاون الدولي في تحسين جودة جميع مراحل التعليم بدءاً بالمرحلة الابتدائية وحتى الجامعة. كما أسهم التعاون الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك تبادل الوفود التعليمية والخبراء و العلماء الزائرين والكتب العلمية والتكنولوجية والتعليمية والبيانات المعلوماتية وغيرها إسهاماً جلياً في تحسين نوعية التعليم وإعمال الحق في التعليم.

تاسعاً - المادة 14- التعليم الابتدائي الإلزامي

100- يطبق التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي العام منذ عام 1965 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

عاشراً - المادة 15: الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية

والتمتع بفوائد التقدم العلمي

ألف - المشاركة الشعبية في الثقافة

101- للمواطنين حرية القيام بالأنشطة العلمية والأدبية والفنية وحق المشاركة فيها. وتن ص المادة 74 من الدستور على ما يلي: "يتمتع المواطنون بحرية المشاركة في الجهود العلمية والأدبية والفنية". وتنص الفقرة 2 من المادة 52 على ما يلي: "تشجع الدولة المبدعين والفنانين على تقديم أعمال ذات قيمة إيديولوجية وفنية هامة وتشرك الجماهير العاملة العريضة في الأنشطة الأدبية والفنية".

102- وتهيئ الدولة، انسجاماً مع سياسة ترويج الآداب والفنون، كل الظروف التي تكفل تمتع الجماهير العريضة تمتعاً كاملاً بالحياة الثقافية، وتتحمل الدولة والمؤسسات والمنشآت والمنظمات التعاونية الاشتراكية جميع نفقات هذه الأنشطة. ويوجد مجل س شعبي أعلى للدراسات ومسارح كبيرة ومسارح للفنون ومسارح للدراما ودور للسينما ومكتبات ومختلف المؤسسات والمرافق الثقافية على الصعيدين المركزي والإقليمي، كما توجد دار للثقافة ومكتبات في كل محافظة ومركز ثقافي أو قاعة للأنشطة الثقافية في أصغر وحدة إدارية، وهي "ا لري", كما توجد مؤسسات أو منشآت تستفيد منها الجماهير العاملة استفادة شاملة. ولدى المؤسسات والشركات والتنظيمات التعاونية الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والوحدات, التي يوجد فيها عاملون, دوائر فنية أو أفرقة دعائية حتى يتسنى للعمال والفلاحين والشباب والطلاب وال أطفال وجميع المواطنين المشاركة في الأنشطة الأدبية والفنية بحسب رغباتهم. وتنظم الدولة مسابقات في الغناء تشارك فيها قطاعات مختلفة, مثل العمال أو المزارعين أو ربات المنازل، كما تنظم المهرجانات الوطنية للفنون أو الأعمال المسرحية، ومسابقات يمنح فيها الأشخاص الج وائز على أعمالهم الأدبية والفنية، وتقيم المعارض الفنية أو التصويرية وغيرها من الأنشطة المختلفة التي يشارك فيها جميع المواطنين مشاركة واسعة النطاق. ويتلقى الفائزون في هذه المسابقات الجوائز. ويساهم العمال والفلاحون والشباب والطلاب في المهرجانات والعروض الخاص ة بالقصة الروائية والقصائد الشعرية والنصوص المسرحية أو يعزفون الموسيقى أو يشاركون في الرقص أو الفنون الجميلة التي تشكل نتاج إبداعهم الخاص. وتسجل أسماء الأشخاص المتميزين لتطوير مواهبهم كمحترفين.

103- وتربى الأجيال الشابة منذ صغرها على الإلمام بالمعارف الأس اسية اللازمة لتذوق الأعمال الأدبية والفنية والإبداع فيها فضلا عن تطوير المهارات والمواهب اللازمة للعزف على آلة موسيقية واحدة أو أكثر. وتوفر للشباب والأطفال الفرص الكافية للتعبير تماماً عن قدراتهم ومواهبهم الفنية من خلال الأنشطة الفنية التي تنظم على نطاق وا سع خارج إطار المناهج المدرسية في جميع مراحل التعليم من الحضانة وحتى الجامعة. وتشمل هذه الأنشطة الآداب والموسيقى والرقص والفنون الجميلة، إلى غير ذلك, ويشارك فيها جميع الأطفال والشباب بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في مناطق حضرية أو ريفية أم في مناطق سهلية أ و جبلية.

104- وتقوم المؤسسات الثقافية على بنية أساسية ملائمة لتشجيع الجماهير على التمتع بالثقافة. ويوجد في المؤسسات والمرافق الثقافية, التي تشمل المسارح والمتاحف ودور السينما وساحات الألعاب الرياضية وغيرها, إدارات للتنظيم والتخطيط وإدارات للاستعلام وإدارا ت للتذاكر، وغيرها من الإدارات التي تمكن الشعب من المشاركة بحرية في الحياة الثقافية دون مواجهة أي متاعب. ومن هذه المؤسسات مثلا، المجلس الشعبي الأعلى للدراسات، الذي به مكتبة عامة تحوي 30 مليون مجلد ويعد مركزاً من مراكز الحياة الفكرية والثقافية الوطنية، ولديه مرافق أساسية مناسبة لمشاركة كل فرد في دورات تعليمية قصيرة والمحاضرات وإعادة التدريب للحصول على خدمات متنوعة إضافة إلى خدمات الكتب. كما يوجد فيها أقسام لترجمة الكتب الأجنبية و تسجيلها ونشرها، وللبحث عن البيانات اللازمة عن مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وللقر اءة وإجراء البحوث العلمية وغيرها من الأمور.

105- وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أمة متجانسة ذات تقاليد ثقافية واحدة. ولكنها قد تتسم ببعض الخصائص الإقليمية. وتشجع الحكومة الثقافات الإقليمية الأصلية التي توارثتها الأجيال تاريخيا, وتقود حملة دعائية واسع ة للترويج لها, وتوريثها وتطويرها بما ينسجم والحس الجمالي الحديث لتسمح لجميع أفراد الأمة بأن يتمتعوا سوياً بهذه الثقافات.

باء - دور وسائط الإعلام

106- تولي الدولة اهتماماً شديداً لتعزيز دور وسائط الإعلام ووسائط الاتصال الإعلامية لكي تلبي على نحو أفضل الاحت ياجات اليومية الثقافية والوجدانية المتزايدة لأعداد كبيرة من العاملين. وتحتل شبكة التلفزيون والبث الإذاعي مكانة هامة في تعزيز مشاركة الجماهير في الحياة الثقافية والوجدانية. وفي شباط/فبراير 1997، كانت القناة التعليمية والتثقيفية قد أنشئت حديثاً لتبث برامج ثق افية متعددة الألوان تشمل الآداب والفنون والثقافة والرياضة والصحة وقطاعات كثيرة أخرى من قطاعات الحياة الاجتماعية. وانطلق البث الإذاعي من محطات مختلفة لتذيع الموسيقى والمعلومات التي تفيد الحياة الثقافية للشعب. وتقدم الصحف رودنوغ سيمون، ومينجو جوسون وتشونغيون و وبيونغيانغ سيمون وغيرها من الصحف التنظيمية المركزية أو المحلية أو العامة المعلومات المتعددة الأنواع اللازمة للحياة الثقافية للعاملين. كما تقدم هذه الصحف الأعمال الأدبية الجديدة والبرامج المخصصة لتوزيع الجوائز الأدبية والفنية مما يشجع الجماهير على المشار كة في الحياة الثقافية.

جيم - الحفاظ على التراث الثقافي الوطني

107- تنفذ الدولة سياسة تحافظ من خلالها على أصولها التاريخية وتورث وتطور بموجبها التراث الثقافي على النحو الملائم لتسمو بالكرامة الوطنية للشعب. وتنص المادة 5 من قانون الحفاظ على الآثار الثقافية على ما يلي: "إن سياسة الدولة في الحفاظ على الآثار الثقافية هي سياسة ثابتة. وتولي الدولة اهتماماً شديداً للحفاظ على الآثار الثقافية وصونها وضمان مواءمة العمل على صونها مع الحقائق التاريخية ومتطلبات الواقع المتطور". ولهذا الغرض أنشأت الدولة مؤسسات حكومية مثل المكتب العام للحفاظ على الثقافة ومعهد البحوث في مجال الحفاظ على الثقافة، واعتمدت قانون الحفاظ على الآثار الثقافية, ليتمكن البلد والمجتمع بأسره من المشاركة في هذا العمل. وقد جرى ترميم الكثير من الآثار التاريخية التي استخرجت من الأرض وترقى إلى العصور البدائ ية والحجرية والعصور الحجرية الحديثة والبرونزية والعصور الوسطى وغيرها من العصور. وأعيد بناء قبر تانغون وقبر الملك تانغميونغ وقبر الملك وانغون وقبور ثلاثة ملوك مؤسسين والكثير من بوابات القصور والمباني القديمة وهي تدل على مدى تقدم فن العمارة عند الأجداد. ولقد بنيت المتاحف التاريخية المركزية والإقليمية الكبيرة بطراز رائع الجمال واتخذت كمقرات لحفظ الآثار التاريخية ومراكز للبحوث الأكاديمية ومراكز للتعليم في مجال التاريخ والثقافة.

دال - حرية الإبداع الفني والنشر

108- يتمتع كل مواطن بحرية الإبداع الفني والنشر بموج ب كل من الدستور وقانون حقوق المؤلف والتشريعات المتعلقة بالصحافة التي تكفل حرية الأنشطة الأدبية والفنية. وتتخذ الدولة مختلف الخطوات التي تسمح للجماهير الشعبية وللمبدعين والفنانين بالمشاركة على نحو فعال في الأنشطة الإبداعية وفي غيرها من الأنشطة الأدبية والفن ية. ويسجل أولئك الذين يتذوقون الأدب والفن بصفتهم مراسلين أدبيين من المصانع والأرياف والمؤسسات والمنشآت، وغيرها, ويشجعون على مواصلة أعمالهم الإبداعية. وتنظم مسابقات للأعمال الأدبية توزع فيها الجوائز الوطنية ويثنى على الممتازين منهم ويمنحون الجوائز التي يستح قونها، وبذلك يزيد حماس العاملين على الإبداع. كما تنشر على نطاق واسع الأعمال الإبداعية للعاملين عن طريق وسائط الإعلام والمسارح المحلية أو المركزية مثل مهرجانات الفنون ومباريات الغناء وغيرها التي تنظم على صعيد المؤسسات والشركات والمناطق وفروع الإنتاج أو في ا لبلد بأسره.

هاء - التعليم المهني في مجال الثقافة والفنون

109- تعزز الدولة التعليم المهني في الثقافة والفنون لتتيح المجال كاملاً لتنمية مواهب وقدرات الجيل الصاعد والعاملين. ونظراً لما يتمتع به التعليم الثقافي والفني من مزايا، فقد ألحقت الدولة مؤسسات تعليم الفنون بوزارة الثقافة، وخولت لها مسؤولية تقديم الإرشاد الشامل. وتوجد جامعات فنية مركزية في العاصمة تشمل جامعة الموسيقى والرقص، وجامعة المسرح وعلوم السينما وجامعة الفنون الجميلة، في حين توجد في الأقاليم أو المدن أو القرى كليات للفنون أو دورات للتدريب المبكر على الغناء الموسيقي أو تنظم دورات للتمثيل في المدارس الثانوية وتقدم دروس موسيقية في دور الحضانة لتعليم الفنون بصورة منهجية. ويعين كل عام الطلاب والتلاميذ عن طريق الاختيار على نطاق البلد بأسره. وتقدم الجامعات الفنية أربع أو خمس دورات خاصة متنوعة كل عام، وت وفر لخريجي الجامعات سنوياً دورتان أو ثلاث دورات للدراسات الجامعية العليا ومعاهد للحصول على درجة الدكتوراه. ويعين المتمكنون العاملون في الخدمة العامة كمدرسين أو محاضرين على أساس التفرغ الجزئي ليقدموا أفضل مستوى ممكن من التعليم.

واو - تطبيق التقدم العلمي

11 0- يتمتع المواطنون بحرية القيام بأنشطة علمية وتقنية وبالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي. وتنفذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سياسة تبين من خلالها تقديرها للعلم والتكنولوجيا. وتضطلع الدولة بموجب المادتين 25 و 27 من الدستور بجميع الأنشطة الاقتصادية التي تولي أفضلية قصوى للتطور التكنولوجي. وبإحراز جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التقدم في المجال العلمي والتقني والتحديث التكنولوجي على صعيد الاقتصاد الوطني، تكون قد شرعت في حركة ابتكار تقني شاملة تحرر بموجبها العاملين من أعباء العمل الشاق والمضني وتقرب بين الاختلافات القائمة بين العمل البدني والعمل الفكري وتوزع ثروات المجتمع المادية لصالح تحسين رفاه الشعب العامل.

111- ولقد سنت الدولة قانون الاختراع في عام 1998 ونقحت واستكملت في عام 1999 قانون العلوم والتكنولوجيا بهدف تشجيع البحوث العلمية وكي يتسنى لكل فرد التمتع بفوائد العلوم كي تطبق, على الفور, الإنجازات في عملية الإنتاج. وبفضل هذه القوانين، تكفل مؤسسات الدولة المعنية بالتخطيط وبإدارة شؤون العمل والإمداد بالمواد والشؤون المالية المصرفية توفير اليد العاملة والمواد والأموال اللازمة للاختراع والبحث في الوقت ا لمناسب، وتخضع, في حينه, العلوم والتكنولوجيات الجديدة، المخترعة منها أم المستوردة، للفحص قبل إدخالها في عملية الإنتاج. وتشجع اللائحة التنظيمية المتعلقة بفحص وتسجيل وإدخال الإنجازات العلمية والتكنولوجية (قرار مجلس الوزراء رقم 42، الصادر في 9 أيار/مايو 1999) على الأخذ بالإنجازات التقدمية والفعالة اقتصادياً في مجال الابتكار العلمي والتقني وعلى إدخال التكنولوجيا المستوردة وتنص بصورة شاملة على الإجراءات والمنهجيات الرشيدة فيما يتعلق بفحص وتسجيل وإدخال الإنجازات العلمية والتكنولوجية، كما تنص على أن الأعمال التي يق وم بها أفراد أو جماعات في مجال البحث أو الابتكار تحظى بما تستحقه من تقدير منصف كما أن المبتكرين يلقون الإشادة والثناء من المجتمع ويمنحون الجوائز ويحصلون على استحقاقات مادية أو نقدية أخرى ويحظون بمعاملة تفضيلية .

112- ولقد أفضت سياسة الدولة وتشريعاتها الجدي دة التي أولت فيها الأهمية للعلوم والتكنولوجيا, إلى تحقيق تقدم واضح في السنوات الأخيرة في مجال العلم والتكنولوجيا، ومنها الإنجازات التي اعترف بها عالمياً، وإلى حدوث تغير تمثل في تحديث الاقتصاد الوطني وتحقيق زيادة سريعة للفوائد التي أخذ الشعب يجنيها من العلم والتكنولوجيا.

زاي - الحفاظ على التراث الطبيعي

113- للحفاظ على الأماكن الطبيعية الخلابة وعلى المعالم الطبيعية وغيرها من التراث الطبيعي وكي تكون البيئة صحية ونقية، اعتمدت الدولة قانونا للحفاظ على المناطق الطبيعية الخلابة وعلى المعالم الطبيعية وقانونا لحماي ة البيئة وتعمل بجدية على متابعة تنفيذهما. ويتولى البلد بأكمله عملية الحفاظ على المناطق الطبيعية الخلابة والمعالم الطبيعية وصونها, وذلك ضمن إطار المسؤولية المنوطة بالمكتب العام للحفاظ على التراث الثقافي. ولقد أجرت الدولة مسحاً شاملا وسجلت جميع المناطق الطبي عية الخلابة والمعالم الطبيعية وحددت المقاطعات المسؤولة عن حمايتها وتتحقق من قيام الأجهزة الإدارية وكذلك المؤسسات والمنشآت والمنظمات المختصة برعاية المناطق والمعالم الطبيعية بطريقة علمية وفنية.

114- ولقد أصدرت الدولة كل من القانون الخاص بحماية البيئة والقان ون الخاص بحماية البحار من التلوث والقانون الخاص بحماية الحيوانات المفيدة والقانون الخاص بمراقبة وحماية الأرض والبيئة، وقوانين أخرى من أجل حماية البيئة لصالح الجماهير الشعبية. وحددت الدولة مناطق حمائية خاصة مثل المحميات الطبيعية التي توجد فيها الحيوانات وال نباتات والموارد البحرية بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعية في حالتها الأصلية. كما حددت أشهر التعبئة العامة من أجل استصلاح الأراضي وزراعة الأشجار وتجميل المدن وغيرها من إجراءات حماية البيئة, وسمحت بذلك لجميع المواطنين بأن يوجهوا اهتمامهم لحماية البيئة.

حاء - نظام معلومات خاص بالعلم والتكنولوجيا

115- أنشأت الدولة نظاماً متكاملاً لجمع وتحليل ومعالجة المعلومات الداخلية والخارجية اللازمة لتقدم البلد العلمي والتكنولوجي واطلاع العلماء والتقنيين والموظفين المعنيين عليها بانتظام. ويوجد لدى الدولة وكالة معلومات مركزية للعلم والتكنولوجيا ولها فروع في كل إقليم تعمل على تزويد جميع الدوائر والمصانع والمنشآت بمختلف المعلومات العلمية والتكنولوجية عن طريق الربط الشبكي الداخلي. وإضافة إلى ذلك، تنشر الدولة الطرف وتعمم دورياً ما بين 40 و50 نوعاً من المعلومات التقنية مثل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، وبيانات عن التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها. ولا تقوم وكالة المعلومات المركزية للعلوم والتكنولوجيا بأعمال الترجمة والإبلاغ فيما يخص المعلومات العلمية والتقنية الحديثة للبلدان الأخرى فحسب، وإنما تبحث أيضاً عن المعلومات التقنية و تزودها للمصانع والشركات.

116- وتنظم الدولة المعارض والحلقات الدراسية والاجتماعات العلمية والتكنولوجية لتبادل الخبرات على الصعيد المركزي أو الإقليمي أو على مستوى البلدية أو الدائرة لترويج الابتكارات والاختراعات ذات الأهمية الاقتصادية ترويجاً واسع النطاق، مم ا يؤدي إلى إدخال الإنجازات العلمية والتكنولوجية في عملية الإنتاج على نحو عاجل.

طاء - حماية حقوق الملكية الفكرية

117- لكل مواطن الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن عمل هو مبدعه. وتنص المادة 74 من الدستور على ما يلي: "للمواطنين حر ية المشاركة في مسابقات علمية وأدبية وفنية. وتمنح الدولة مزايا للمخترعين والمبدعين، وتحمي حقوق التأليف والاختراعات والبراءات بموجب القانون". إذ ينص قرار مجلس الوزراء رقم 17 الصادر في 11 آذار/مارس 2000، المتعلق بالموافقة على اللوائح التنفيذية لقانون الاختراع ، على ما يلي: "يكفل القانون الحماية للاختراعات وبراءات الاختراع. وتعمل الهيئة الإدارية الحكومية للعلم والتكنولوجيا والمؤسسات والمنشآت المعنية على حماية وكفالة الممارسة السليمة لحق المخترعين وأصحاب براءات الاختراع". وقد اعتمدت الدولة قانون حقوق المؤلف بالتع اون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لكي تشجع المواطنين على القيام بأنشطة الكتابة والتأليف وتكفل الحماية لحقوقهم في التأليف بصورة أشمل.

118- وبينما تقوم الهيئات الإدارية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات والمنشآت المعنية بحماية الأعمال الإ بداعية بموجب القانون، تدعو المجتمع المحلي إلى الإعراب عن بالغ تقديره لها والإشادة بها وتمنح درجات عليا في العلم والتكنولوجيا وتقدم الجوائز للمواطن الذي قدم خدمة جليلة للدولة أو حظي بمنزلة رفيعة نتيجة لتقديم اختراع ما، وفقاًَ للقوانين أو اللوائح التنظيمية أو القواعد التنفيذية في هذا الصدد. وتنص المادتان 41 و42 من القانون الخاص بالاختراعات والمادة 64 من لائحته التنفيذية على معاقبة أولئك الذين يتعدون على حق المخترعين أو أصحاب براءات الاختراع بالتعويض عن الأضرار المستحقة عليهم أو التعرض للمسؤولية الإدارية أو ا لجنائية بحسب خطورة الأمر. وتحدد المؤسسة المعنية الضرر الذي لحق في ضوء الخسارة التي نجمت عن هذا الافتئات.

ياء - تهيئة الظروف المناسبة للبحوث العلمية وللأنشطة الإبداعية

119- تكفل الدولة تهيئة كل الظروف والأوضاع المواتية للبحوث العلمية وللأنشطة الإبداعية التي يقوم بها العلماء والمبدعين وفقاً لكل من القانون الخاص بالعلم والتكنولوجيا، وقانون الاختراع وقانون حقوق المؤلف وللوائحها التنفيذية. وتزيد الدولة بانتظام من استثماراتها في ميدان العلم والتكنولوجيا، وتفضل الدولة العلماء على غيرهم فتوفر لهم المنازل والمختبرات وقاعات البحث والمنشآت التجريبية الوسيطة والأيدي العاملة والمرافق والمواد والأموال. وتزود الدولة على نفقتها الخاصة الأشخاص المهتمين بالآداب والفنون بالمسارح وبقاعات للعمل الإبداعي وبالآلات الموسيقية والأزياء وغيرها من المواد اللازمة لأعمالهم الإبداعية ولعر وضهم.

120- ويتبادل العلماء ومؤسسات البحوث العلمية الآراء والخبرات من خلال المناقشات العامة والحلقات الدراسية والمعارض والمنشورات. كما يتبادل الكتاب والفنانون المتفرغون انجازاتهم وخبراتهم من خلال أفرقة تناقش أعمالهم و تفحصها وبحثها، وعروض المهارات العامة وا جتماعات لتبادل الخبرات وغيرها، بينما يتبادل الكتاب والفنانون على أساس التفرغ الجزئي آراءهم وخبراتهم من خلال مباريات توزع فيها الجوائز ومهرجانات وطنية ومسابقات ومعارض وعروض, وما إلى ذلك.

كاف - التعاون الدولي في مجال العلوم والثقافة

121- تؤكد الدولة على سياس ة تطوير التبادل والتعاون في مجال العلم والتكنولوجيا والثقافة مع بلدان أخرى ومع المنظمات الدولية تحت شعار الاستقلال والسلم والصداقة في علاقاتها الخارجية.

122- ويشجع نظام التبادل والاتفاق في مجال العلم والتكنولوجيا مع البلدان الأجنبية (قرار مجلس الوزراء رقم 31، الصادر في 27 آذار/مارس 1999) الذي طبق بموجب القانون الخاص بالعلم والتكنولوجيا على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات وعلى وضع برامج والتوقيع على عقود وغيرها بين الحكومات وأكاديميات العلوم والمؤسسات وإيفاد أو قبول المحاضرين والمستشارين التقنيين والعلماء وال تقنيين والخبراء في شكل وفود أو فرق تفقدية أو مجموعات التطبيق العملي، وعلى تبادل المنشورات الدورية والكتب العلمية والتكنولوجية والوثائق الفنية ونماذج البحث، وعلى تنظيم المعارض والبحوث المشتركة وغيرها من سبل التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، وتنص على الاجرا ءات والمنهجيات والضمانات المتعلقة بها بإسهاب.

123- وتتبادل الدولة الوفود والفرق الفنية مع بلدان أخرى وفقاً لبرنامجها الخاص بالعلم والتكنولوجيا والثقافة, وتشارك مشاركة فعالة في المؤتمرات والدورات التدريبية القصيرة وفي الحلقات الدراسية والمعارض وغيرها من الم حافل التي تقيمها المنظمات العلمية والثقافية الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

124- وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتعزيز الاتصالات والمبادلات الدولية والتعاون في المجال الثقافي من خلال استضافتها في شهر نيسان/أبريل كل من مهرجان الربيع ومهرجان الصداقة ومهرجان الأفلام التي تشارك فيها بلدان عدم الانحياز وبلدان نامية أخرى ومن خلال مختلف الاجتماعات الدولية.

ـ ـ ـ ـ ـ