71- ويبين تحليل ميزانيات الحبوب أن السنوات الخمسة الأخيرة سجلت عجزاً باستثناء سنة 1990/1991. ويظهر أن متوسط الاستهلاك يبلغ 175 ك يلوغراماً للفرد الواحد في السنة؛ وهو أدنى من المعيار البالغ 158 كيلوغراماً للفرد الواحد. ويُغطى هذا العجز عن طريق الواردات التجارية والمعونات الغذائية.

72- يقدَّر متوسط استهلاك اللحم ب‍ 10 كيلوغرامات للفرد الواحد في السنة. غير أنه وفقاً لمعايير منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، يلزم لتلبية الاحتياجات من البروتين كمية تعادل 42 كيلوغراماً للفرد الواحد في السنة.

73- ويقدَّر الانتاج الوطني للألبان ب‍ 100 مليون لتر سنوياً في المتوسط. ولا يغطي هذا الانتاج إلا 32 في المائة من احتياجات البلد التي تقدَّر ب‍ 322 مليون لتر سنوياً.

74- وتنعكس الصعوبات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الغذائية على الحالة التغذوية للسكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، أي النساء والأطفال.

75- ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أجرته إدارة التقديـرات والإحصـاءات في عـامي 1992 و1993، واست ناداً إلى مؤشر نسبة الطول إلى السن على الصعيد الوطني، يعاني أكثر من طفل من كل خمسة أطفال (22 في المائة) من تخلف في النمو أو سوء تغذية مزمن، ويعاني 8 في المائة منهم من سوء تغذية مزمن وحاد. وتقع أعلى نسب من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن في شمال شرق البلد (26 في المائة) ثم في الجنوب والوسط (25 في المائة في كل منطقة من المنطقتين). وفي المقابل، يصل هذا المعدل في غرب البلد إلى 16 في المائة. ومن الناحية الإثنية، تبلغ النسبة لدى الديولا 14 في المائة، ولدى الوولوف والبولار 20 و23 في المائة على التوالي، إلخ. وفيما يخص الجنس، يعاني من سوء التغذية 23 في المائة من الأولاد و20 في المائة من البنات؛ وتعيش نسبة 15 في المائة من النساء دون الحد الحرج ويظهرن عوارض نقص مزمن في السعرات الحرارية. وفي المقابل، تسجل 8 في المائة من النساء منسباً مرتفعاً جداً لكتلة الجسم يصل إلى 27 كيلوغراماً للمتر المربع الواحد أو أكثر ويدخلن في فئة الوزن الزائد.

76- ويظهر الاستقصاء المتعلق بظروف الحياة الذي أجري في الفترة بين عامي 1992 و1993 أن الأسر الفقيرة هي التي تعاني أكثر من عدم الاستقرار الغذائي نظراً إلى انخفاض مستوى دخلها. ولا ت حصل نسبة 30 في المائة تقريباً من عدد سكان السنغال على حصة الإعاشة الدنيا الموصى بها. وتؤكد أعمال المكتب الأفريقي للبحوث المتعلقة بالغذاء والتغذية على الحاجة إلى حصة إعاشة دنيا تساوي 400 2 من السعرات يومياً للكبار. غير أن الاستهلاك اليومي للسعرات في السنغال يبلغ ما يساوي 336 2 من السعرات للكبار.

77- ويقدَّر معدل وفيات الرضع للأطفال حتى بلوغهــم سـن الخامسة خلال الفترة ما بين عامي 1983 و1992 ب‍ 184 لكل ألف في المناطق الريفية، بالمقارنة مع 102 لكل ألف في المناطق الحضرية. وعلى نحو مماثل، يصل نقص الطول التغذوي ( سوء التغذية المزمن لدى الأطفال بين سنة وخمس سنوات) إلى 33 لكل ألف في المناطق الريفية، مقابل 23 لكل ألف في المناطق الحضرية.

78- وتظهر البيانات المتعلقة بحالات الفقر على مستوى الأسر أن نسبة الأسر الفقيرة تبلغ 33.4 في المائة على نطاق البلد. وتسجل داكار 16.4 ف ي المائة من الأسر الفقيرة، وتبلغ النسبة في المدن الأخرى 6.3 في المائة، وفي المناطق الريفية 44.4 في المائة. ولوحظ وجود اختلافات كبيرة بين المناطق: فتسجل 6 مناطق من مناطق البلد البالغ عددها 10 نسبة أعلى من المتوسط الوطني: 38 في المائة لمنطقة زيغنشور، و40 في المائة لمنطقة تامباكوندا، و40 في المائة لمنطقة كاولاك، و40 في المائة لمنطقة لوغا، و44 في المائة لمنطقة فاتيك، و54 في المائة لمنطقة كولدا.

79- ويبدو أن الفقر عبارة أكثر عن ظاهرة ريفية مرتبطة بانخفاض الدخل النقدي، وبصعوبة الوصول إلى الائتمان، وبضعف التغطية ا لاجتماعية.

80- وفي إطار البحث عن الاكتفاء الذاتي الغذائي، اتخـذ عـدد معيـن من التدابير للفترة بين عامي 1996 و2002 من خطة التوجيه لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الخطة التاسعة):

مكافحة الفقر والبطالة عن طريق وضع برنامج وطني لمكافحة الفقر يكمل برامج ا لاستثمار القطاعية من أجل كفالة إجراءات تستهدف بشكل أكبر بعض الفئات الأكثر ضعفاً من السكان؛

وتحسين إدارة الموارد الطبيعية عن طريق تغيير التصرفات والمواقف بواسطة التوعية، وأيضاً بتشجيع انضمام السكان ومشاركتهم الفعلية في وضع أنشطة الإعلام، والتعليم، والاتصال في مجال البيئة، بغية وضع تدابير لإدارة البيئة وحفظها.

المادة 12- الحق في الصحة الجسدية والعقلية

81- أدت تنمية قطاع الصحة والعمل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع السكان. وشهدت جميع مؤشرات معدلات الوفاة بالفعل انخفاضاً على كل من ا لمستوى العام ومستوى كل فئة مستهدفة. وكان هذا التحسن نتيجة لأمور عدة خاصة تنفيذ مختلف برامج الصحة والخطة الوطنية للتغطية الصحية.

82- وتظهر نتائج التعداد السكاني العام لسنة 1988 أن نسبة المعوقين تصل إلى حوالي 2 في المائة من السكان. وتبلغ نسبة المعوقين منهم ف ي المناطق الريفية 9 في المائة. ودفع حجم هذه المشكلة وزارة الصحة إلى إعادة تنشيط برنامجها المعني بالصحة الريفية من أجل رعاية المرضى بصورة أفضل.

سياسة الصحة

83- اعتمدت السنغال سياسة وطنية للصحة تقوم على أساس استراتيجية الرعاية الصحية الأولية. والمبادئ التي ت قوم عليها هذه السياسة هي: حق جميع المواطنين في الصحة، وتناول مشاكل الصحة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الطب الوقائي، والعلاجي، والإرشادي، والاجتماعي.

84- وأعيد تفعيل هذه الاستراتيجية في عام 1995 بحيث تراعي التوجهات الجديدة في سياسة الصحة و العمل الاجتماعي. ويتم تنفيذ هذه السياسة الجديدة عن طريق المحاور التالية ذات الأولوية:

تنمية الموارد البشرية؛

وتحسين نوعية الخدمات المقدمة عن طريق دعم المستشفيات وتعزيز المناطق الصحية؛

وتعزيز سياسة الأدوية وترشيد وصف العقاقير؛

وتحديد وتعزيز الإجراءات ال جديدة لتمويل الصحة مثل التأمين الصحي والشركات التعاونية.

85- وفي إطار مكافحة الأمراض، وصحة الأم والطفل، يتمثل أحد الأهداف في القضاء على كزاز المواليد بحلول عام 2000، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الحصبة بنسبة 35 في المائة ونسبة الإصابة بالحصبة ب‍ 90 في المائة، والقضاء على داء دودة غينيا، وتخفيض معدل وفيات الأمهات ب‍ 50 في المائة بحلول عام 2000.

86- وفي ميدان الصحة والتصحاح البيئي، يجب تعزيز التكنولوجيات المناسبة وتعميم قواعد الصحة. وسيعاد النظر في دور المعلومات والتعليم والاتصالات في نظام الصحة.

تكاليف الصحة

87- تصل نسبة الناتج القومي الإجمالي المخصصة للصحة 1.7 تقريباً. أما النسبة من الميزانية الوطنية المخصصة للصحة، فتبلغ 7.75 في المائة لعام 1997. وتبلغ النسبة المخصصة للمناطق الطبية والمقاطعات الصحية (مستوى تنفيذ خدمات الرعاية الصحية الأولية) 27 في المائة من هذه الميزانية.

المؤشرات المحددة من جانب منظمة الصحة العالمية

(أ) معدل وفيات الرضع

88- يبلغ معدل وفيات الرضع 68 لكل ألف. ويشير الجدول التالي إلى مستوى معدلات وفيات الأطفال حسب مكان الإقامة ومستوى تعليم الأم.

الصفة	معدل وفيات الرضع	معدل وفيات الأطفال	معدل وفيات الرضع
مكان الإقامة المناطق الحضرية المناطق الريفية	54.5 86.7	50.0 106.8	101.8 184.2
مستوى تعليم الأم معدوم ابتدائي ثانوي أو أعلى	81.1 58.5 32.1	97.5 42.5 21.0	170.7 98.5 52.4

المصدر : تقرير الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعامي 1992/1993 الصادر عن و زارة الاقتصاد والمالية والتخطيط، الصفحة 126.

(ب) إمكانية وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب

89- وفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الحكومة بالتعاون مع اليونيسيف (الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات من الأسر المعيشية):

يبلغ معدل الو صول في المناطق الحضرية 90 في المائة (92 في المائة للمسافات التي تتجاوز 500 متر)؛ ويبل غ معدل الوصول في المناطق الريفية 44 في المائة (51 في المائة للمسافات التي تتجاوز 500 متر).

(ج) إمكانية وصول السكان إلى المعدات الكافية لتصريف الفضلات

90- يبلغ هذا المعدل 71 في المائة في المناطق الحضرية و15 في المائة في المناطق الريفية.

(د) تطعيم الأطفال

91- ترد فيما يلي تغطية اللقاحات:

اللقاح ضد السل 90 في المائة؛

اللقاح ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز (اللقاح الثلاثي) 1.86 في المائة؛

اللقاح الثلاثي 3.8 في المائة؛

اللقاح ضد الحصبة 80 في المائة؛

اللقاح ضد الحمى الصفراء 72 في المائة.

(ه‍) العمر المتوقع

92- يقدر العمر المتوقع عند الولادة ب‍‍ 54 سنة. ويبلغ 53 في المائة للرجال و55 في المائة للنساء.

(و) نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى موظفين مؤهلين لعلاج ا لأمراض والإصابات الاعتيادية والذين يستطيعون الحصول على 20 من الأدوية الأساسية على بعد ساعة من السير أو السفر

93- تبلغ نسبة إمكانية الوصول إلى الرعاية في المناطق الريفية من 60 إلى 65 في المائة حسب المقاطعات، وتبلغ نسبة الاستخدام ما بين 40 و50 في المائة. ويم كن الحصول على 50 في المائة في المتوسط من الأدوية الأساسية المدرجة على القوائـم الوطنيـة على بعد ساعة من السير أو السفر، وتتراوح نسبة استخدامها بين 65 و100 في المائة.

(ز) نسبة النساء الحوامل اللواتي يتمتعن بإمكانية الوصول إلى موظفين مؤهلين، ونسبة النساء الل واتي يلدن بمساعدة هؤلاء الموظفين

تبلغ نسبة النساء اللواتي ولدن بمساعدة موظفين مؤهلين 24 في المائة؛

وتبلغ نسبة النساء الحوامل اللواتي يتمتعن بإمكانية الوصول إلى الموظفين المؤهلين 49 في المائة؛

ويبلغ معدل وفيات الرضع 510 لكل ألف مولود حي.

(ح) نسبة الرضع الذين يتمتعون برعاية موظفين مؤهلين

94- تبلغ النسبة في المناطق الريفية 75 في المائة وفي المناطق الحضرية 100 في المائة. غير أن معدل الأطفال الذين يحصلون فعلاً على متابعة على مستوى الوحدات الصحية يبلغ 4 في المائة.

حالة السكان الذين يتمتعون بمستوى صحي أدنى بكث ير من غيرهم

95- يمكن اعتبار أن فئة الأم - الطفل في السنغال تتمتع بمستوى أدنى من الصحة من أغلبية السكان.

96- وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات بانتظام، لا تزال الحالة الصحية للسكان بشكل عام، والفئة المستضعفة للأم - الطفل بشكل خاص تشكل مصدر قلق. وفي الواقع، لا تزال مستويات معدلات وفيات الأمهات والأطفال مرتفعة جداً. وتتمثل الأسباب الجذرية لذلك في العمر المبكر للحمل الأول أو قصر الفترات الفاصلة بين حالات الحمل، وارتفاع عدد المواليد للمرأة الواحدة من جهة، والملاريا، وأمراض الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحاد ة، والأمراض التي يستهدفها برنامج التطعيم الموسع، من جهة أخرى.

97- ونظرا لهذه الحالة، يتعلق البرنامج ذو الأولوية المضطلع به أساساً ببقاء ونمو النساء والأطفال. ويرتبط بصورة خاصة بما يلي:

برنامج التطعيم الموسع؛

وبرنامج التغذية والرضاعة الطبيعية؛

وبرنامج ال رعاية الصحية للأمهات والأطفال/تنظيم الأسرة؛

وبرنامج مكافحة الملاريا، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والسل؛

وبرنامج مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

98- ومن ضمن التدابير المتخذة، يمكن الاشارة إلى: سياسة اللامركزية، والبحث عن تمويل بديل، وتنم ية الشراكات. وترد فيما يلي الآثار المترتبة على هذه التدابير:

زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية والأدوية الأساسية؛

وتنفيذ برنامج مراقبة حالات الحمل؛

وتولي تكاليف الولادة؛

وتشجيع الرضاعة الطبيعية؛

ومراقبة التغذية والوزن؛

وتنظيم الأسرة؛

ومكافحة ال أمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز؛

ووضع برنامج واسع النطاق "المياه، والصحة، وتصحاح البيئة" يقوم بتحديد قواعد الصحة فيما يتعلق بالمياه، والمساكن، والطرق العامة، والبحيرات، والمنشآت الصناعية، والمواد الغذائية، والمطاعم والأماكن المشابهة؛

وإنشاء وتنظيم دائرة للطب المهني في جميع المؤسسات التي تستخدم 400 موظف برواتب دائمة.

99- وترد فيما يلي التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية، والمستوطنة، والمهنية، وغيرها ومعالجتها، ومكافحتها:

تعزيز خدمات التعليم في مجال الصحة؛

ووضع ر سائل تثقيفية ونشرها فيما يتعلق بالأمراض ذات الطابع الوبائي؛

وتخصيص ميزانيات لإجراء حملات شعبية ضد هذه الأمراض؛

وتنفيذ برنامج لمكافحة الملاريا، والبرص، والسلْ، وداء كلابية الذنب، والبلهارسيا، والسكري، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والإيدز، وداء دودة غينيا، والقضاء على هذه الأمراض.

100- وبغية كفالة خدمات الصحة والرعاية الطبية للجميع، قامت الحكومة منذ الاستقلال ببناء وتجهيز وحدات صحية، وتدريب وإعادة تدريب الموظفين من حيث النوعية والكمية؛ كما تحرص على تزويد هذه الهياكل الصحية بالموارد المالية عن طريق ميز انية الدولة والمشاركة المجتمعية.

101- وكانت آثار التدابير على صحة الفئات المستضعفة كما يلي: إمكانية أفضل للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

102- وتتمثل التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل ضمان أن لا يؤدي ارتفاع تكال يف الرعاية الصحية لكبار السن إلى المساس بحقوقهم في هذا الميدان، في سياسة للتغطية والوصول إلى النظام تقوم على أساس تكاليف معقولة، ونظام لتولي رعاية الأشخاص المحرومين.

103- وترد فيما يلي التدابير الرئيسية المتخذة لكي يشارك المجتمع المحلي إلى أقصى درجة ممكنة في تخطيط وتنظيم وإدارة ومراقبة خدمات الرعاية الصحية الأولية:

تعزيز مشاركة السكان في الجهود المتعلقة بالصحة عن طريق إصدار قانون ومرسوم بشأن مركز لجنة الصحة التي تجمع ممثلي مندوبي الأحياء، والمجموعات النسائية ورابطات الشباب في إطار شراكة وإدارة مشتركة للهيا كل الصحية؛

ووضع نظام متابعة وتقييم دوري لأنشطة الوحدات الصحية ينطوي على مشاركة تامة لأعضاء لجان الصحة (الرصد).

104- أما التدابير المتخذة على الصعيد التعليمي والمتعلقة بمشاكل الصحة الرئيسية وسبُل مكافحتها، فهي:

وضع الرسائل ونشرها باللغات الوطنية؛

وتنقيح برامج التدريب في المدارس وتكييفها مع الأوضاع الجديدة.

ويسمح نظام الشراكة الذي اعتمدته الحكومة للمساعدة الدولية بالمشاركة في وضع برامج الصحة وتنفيذها.

وسمحت هذه المساعدة لوزارة الصحة بالحصول على موارد مالية وبشرية ومادية إضافية تتيح التمتع بالحق في الصحة.

المادة 13- الحق في التعليم

105- تكفل الدولة والمجتمعات العام ة حق الأطفال في التعليم (المواد 16 إلى 18 من الدستور). وينص القانون رقم 91-22 المتعلق بتوجيه التعليم الوطني على تقسيم النظام التعليمي إلى ثلاث مراحل رئيسية، هي:

(أ) المرحلة الأساسية، التي تتكون من التعليم قبل الابتدائي، والتعليم المتعدد المواد الذي يشمل التعليم الابتدائي (ست سنوات دراسية) والتعليم المتوسط (أربع سنوات دراسية). ويستقبل التعليم قبل الابتدائي الأطفال من 3 إلى 5 سنوات الذين لم يبلغوا بعد سن التعليم المتعدد المواد. ويستقبل هذا الأخير ا لأطفال من 7 سنوات إلى 12 سنة ويشكل أهم مستوى في النظام من حيث هياكله الأساسية وأعداده. ويغطي بالفعل كامل الأراضي الوطنية، وفي إطار تعميم التعليم تولي السنغال الأولوية لهذه المرحلة بوصفها أفضل مرحلة للتعليم الأساسي والشعبي. ويستقبل التعليم المتوسط المتعدد ا لمواد الطلاب في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة الذين حصلوا على شهادة الدراسة الابتدائية. وقد شهد في السنوات الأخيرة توسعاً جيداً لنطاقه في صالح المناطق الريفية.

(ب) والمرحلة الثانوية والمهنية، التي تشمل التعليم الثانوي العام والتقني (3 سنوات دراسية من السنة الثانية إلى السنة النهائية) والتدريب المهني. وينتهي المستوى الثانوي بالحصول على شهادة البكالوريا.

(ج) والتعليم العالي، الذي يقدم في جامعتين، هما جامعة شيخ أنتا ديوب في داكار، وجامعة جاستون بيرجير في سانت لويس. ومن المقرر أيضا إنشاء مراكز جامعية إقلي مية.

106- وتوجد في السنغال أيضا عشرة مدارس للتدريب المهني.

107- ويقدم التعليم في المدارس العامة، والمدارس الخاصة العلمانية، والمدارس الطائفية (الإسلامية أو الكاثوليكية، أو البروتستانتية).

108- والتعليم العام مجان من المستوى قبل الابتدائي إلى المستوى الجامع ي ويستقبل جميع الطلاب بحدود المقاعد المتاحة.

109- ويشمل النظام التعليمي السنغالي أيضا، بالإضافة إلى القطاع الرسمي، تعليما دائما وتعليما خاصا. ويستهدف التعليم الدائم الأساسي الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالهياكل المدرسية البحتة أو الذين اضطروا إلى ت ركها قبل الأوان. ويرمي إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بتدريب المجتمعات الأساسية من جهة، والى رفع المستوى الثقافي للمواطنين الذين حصلوا على تدريب مهني بغية ترقيتهم اجتماعياً، من جهة أخرى. ويشمل التعليم الدائم الأساسي محو الأمية للكبار وترويج اللغات الوطنية.

الجدول 1: التعليم الرسمي، العام والخاص: البيانات الاحصائية للفترة 1995/1996

مستوى التعليم	المؤشرات
المدرسة	الصف	الأعداد	المعـدل الإجمالـي للالتحاق بالمدارس
الطلاب	المدرسون
قبل الابتدائي	العام	70	246	327 7	290	X
الخاص	142	484	806 11	644
الابتدائي	العام	784 2	919 12	928 789	130 13	57.0 %
الخاص	267	971 1	733 85	050 2
المتوسط	العام	155	036 2	226 112	351 3	21.6 %
الخاص	152	980	213 37	X
الثانوي العام	العام	29	003 1	358 46	X	10.2 %
الخاص	27	190	000 7	X
الثانوي التقني	العام	8	116	721 4	565 2	X
الخاص	9	23	740
العالي	جامعة شيخ أنتا ديوب في داكار	217 21 طالبا في العام الدراسي 1994/1995 في جميع الكليات مجتمعة
جامعة سانت لويس	البيانات غير متاحة

X البيانات غير متاحة

المصدر: DPRE .

وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، فيكفل الرعاية الطبية والنفسية والتربوية للأطفال الذين أعيق التسلسل الطبيعي لدراستهم وتدريبهم بسبب إعاقة جسدية أو غيرها.

110- ويخضع المدرسون لنظام خاص يمنحهم مزايا معينة. وفيما يتعلق بنقلهم، لا يجوز نقل المدرسين بعد تعيينهم في منصب إلا بناء على طلب منهم. ويتمتعون أيضا بحرية كا ملة للتجمع في نقابات.

الجدول 2: توزيع حالات محو الأمية حسب الجنس والمنطقة للفترة 1995/1996

المنطقة	الأعداد	النسبة المئوية
الرجال	النساء	المجموع
داكار	816 1	772 6	388 8	7.0
فاتيك	163 3	165 6	728 9	7.9
تييس	379 2	209 12	558 14	11.9
كاولاك	816 2	896 6	712 9	7.9
تامباكوندا	222 6	745 7	967 13	11.4
كولدا	409 4	684 9	103 14	11.5
زيغنشور	784	734 4	518 5	4.5
لوغا	601 2	271 11	872 13	11.3
سانت - لويس	589 7	121 17	710 24	20.2
ديوربل	390 2	513 5	903 5	6.4
المجموع	169 34	520 88	689 122	100.0
النسبة المئوية	28 %	72 %	100 %

المصدر : DPRE .

111- وفيما يتعلق بالطلاب، وعلى الرغم من القيود المرتبطة بالميزانية، تمت الموافقة على بذل جهود كبيرة فيما يتصل بالهياكل الأساسية، والمعدات، والإعانات الدراسية، بغية تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتوسيع نطاق مستويات التعليم الأ خرى إلى أقصى حد ممكن. ويتمثل الهدف الذي وضعته السلطات في زيادة معدل الالتحاق بالمدارس من 57.03 في المائة في عام 1995/1996 إلى 65 في المائة في عام 1998، وإنشاء مدرسة في كل مركز محافظة، ومدرسة ثانوية في كل دائرة.

112- وعلى نحو مماثل، تسجل السياسة الرامية إلى القضاء على الأمية نتائج مرضية مع 000 120 من متعلمي القراءة والكتابة سنويا من ضمن الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما ابتدائيا أو الذين لم يواصلوا التعليم الابتدائي حتى نهايته. ويُظهر تطور أعداد الطلاب المستمعين في مختلف برامج محو الأمية إحراز تقدم كبير جدا من 749 44 طالبا في عامي 1992/1993 إلى 930 160 في عامي 1996/1997. وبذلك، إزدادت الأعداد بأربع مرات خـلال خمس سنوات. واستمرت نسبة النساء في الارتفاع، من 65 في المائة من الطلاب المستمعين في عامي 1993/1994 إلى 79 في المائة في عامي 1996/1997.

113- وبالإضافة إلى ال نسبة المخصصة للتعليم من الميزانية الوطنية والبالغة 30 في المائة، ثمة برنامج تنمية الموارد البشرية الذي وضع بتعاون الشراكات في السنغال. ويرمي برنامج تنمية الموارد البشرية إلى الاضطلاع بعدد من الاجراءات خلال فترة خمس سنوات، منها: بناء وتجهيز 500 1 صف دراسي؛ وتعيين 500 مدرس سنويا؛ وزيادة معدل التحاق البنات بالمدارس؛ وإنتاج كمية كافية من الكتب المدرسية في السنغال.

المادة 14 - الحق في مجانية التعليم الابتدائي

114- شهد معدل الالتحاق بالمدارس خلال الخمس سنوات الماضية تراجعاً مقداره 3 نقاط. وفيما يتعلق بالأولاد، ان خفض معدل الالتحاق بأربع نقاط خلال هذه الفترة، من 66.8 في المائة إلى 62.7 في المائة. وأثَّر "التوقف عن الدراسة" بدرجة أقل على البنات نظراً إلى أنهن لم تخسرن سوى 0.8 نقطة خلال هذه الفترة (47.4 في المائة مقابل 46.6 في المائة). غير أن هذا المعدل سجل ارتفاعاً ك بيراً من 54.6 في المائة في عام 1990 إلى 57 في المائة في عام 1996 ثم إلى 59.7 في المائة في عام 1997؛ أي زيادة مقدارها خمس نقاط خلال سنتين.

115- وعند النظر إلى العشر سنوات الأخيرة، انخفض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 57.6 في المائة في عام 1985 إلى 54. 6 في المائة في عام 1995، أي بلغ التراجع ثلاث نقاط خلال هذه الفترة. وشهد التعليم الابتدائي في السنوات الأخيرة نمواً مستداماً يظهر بارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس من 54 في المائة في عام 1994 إلى 61 في المائة في عام 1998. وتبلغ نسبة البنات من الأعداد الإجمالية التي تصل إلى أكثر من مليون طفل، 46 في المائة في عام 1998. وترتبط هذه الزيادة في الأعداد بالتدابير المتخذة في إطار تعزيز الشبكة المدرسية وتعيين عدد كافٍ من المدرسين. وفي الفترة ما بين عامي 1995 و1998، تم بالفعل بناء أكثر من 000 3 صف وعُين 700 1 مدرس في الم توسط سنوياً.

المادة 15 - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

116- يظهر الحق في المشاركة في الحياة الثقافية عبر تدابير عديدة منها:

إنشاء صندوق مساعدة الفنانين وتنمية الثقافة بمبلغ مقداره 28 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي لعام 1997؛

ووضع برنا مج لدعم المبادرات الثقافية بمبلغ 300 مليون فرنك خلال فترة تجريبية مدتها 18 شهراً؛

وإنشاء مركز ثقافي يحتوي على مكتبة عامة على مستوى كل منطقة؛

وإنشاء متحفين إقليميين في تييس وتامباكوندا؛

وتقديم الدعم والتأييد للعروض الثقافية التي يقدمها السكان حرصاً على ت أكيد هويتهم الثقافية؛

والاحتفال باليوم الوطني للتراث من أجل زيادة وعي السكان بقيمة تراثهم وضرورة المحافظة عليه؛

وإقامة المهرجان الوطني للفنون والثقافات ابتداءً من عام 1997، بغية تشجيع التعبير عن الخصائص الثقافية لكل مجتمع محلي والسماح بتحديد عناصر التقارب التي توطد الوحدة الوطنية.

117- ومنذ عام 1995، اتحدت مختلف المنشآت المكلَّفة بالتدريب الفني والثقافي وأسفرت عن المدرسة الوطنية للفنون والحرف. وتنقسم هذه المدرسة إلى أربع كليات هي: الفنون المسرحية؛ والفنون التشكيلية؛ وتدريب المدربين ومقدمي البرامج الثقافية؛ والخياطة والأزياء.

118- وقرر رئيس الجمهورية إقامة معرض وطني للكتاب، وبناء مكتبة وطنية، واستعادة المتحف الديناميكي الذي خُصص فيما قبل إلى محكمة التمييز، ووضع "دار مدينة" تحت تصرف وزارة الثقافة لكي تصبح "دار الثقافة"، وإقامة الجائزة الكبرى التي يمنحها رئيس الجمهورية للفنون، والجائزة الكبرى التي يمنحها رئيس الجمهورية للآداب، وتنظيم مهرجان الفن الأفريقي المعاصر في داكار كل سنتين.

119- وبموجب القانون رقم 72-40 الصادر في 21 أيار/مايو 1972، أنشئ المكتب السنغالي لحقوق المؤلف، وهو من الأوائل في أفريقيا؛ كما ينص الق انون رقم 71-51 الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1993 على حماية حقوق المؤلف للأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية؛ ويحدِّد هذا القانون موضوع حقوق المؤلف ونطاقها والمستفيدين منها، وينص على حدود هذه الحقوق، وشروط نقلها، وشروط تمثيل أو نشر الأعمال، ومدة الحماية، والعقوبات في حالة الاستغلال الجنائي.

120- وفي عام 1968، اعتُمد القانون المسمى بقانون ال‍ 1 في المائة، الذي يجعل من الإلزامي لكل عملية تشييد بناء عام أو بواسطة أموال عامة تبلغ قيمته 20 مليون فرنك أو أكثر، أن تخصص 1 في المائة من الأقل من هذه القيمة إلى الزخر فة الفنية. واتخذ رئيس الدولة مؤخراً تدابير من أجل تنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعلياً.

121- أما القانون رقم 96-07 الصادر في 22 آذار/مارس 1996، فينص على النقل الجزئي للاختصاصات الثقافية إلى الجماعات المحلية المنشأة مؤخراً. ويرافق هذا القانون مرسومه التنفيذي (ا لمرسوم رقم 1137 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1996).

المادة 15 - الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي

122- أنشئ عدد من المراكز والمعاهد للبحث والتطوير. وتغطي هذه الهياكل جميع قطاعات الأنشطة تقريباً. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى ما يلي:

معهد التكنولوجيا ا لغذائية الذي أنشئ في عام 1963 بدعم من منظمة الأغذية والزراعة؛ وكُلف بإعداد وتطوير وتعميم التكنولوجيات المتعلقة بزيادة قيمة المنتجات الزراعية المحلية؛

ومعهد فيزياء الأرصاد الجوية الذي أصبح مركز الدراسات والبحوث المتعلقة بالطاقات المتجددة. ويضطلع بالمسؤولية عن البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات الشمسية وتعميمها؛

ومعهد البحوث الزراعية، الذي قام بتطوير أصناف مختلفة من الحبوب المقاومة للجفاف.

123- ومنذ آذار/مارس 1995، أنشئت مرة أخرى إدارة وزارية معنية بالبحوث العلمية تتمثل مهمتها في تنسيق الأنشطة العلمية والتقنية ودف عها.

124- وبغية تعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالتقدم التقني، أنشئ مركز وطني للوثائق العلمية والتقنية بمساعدة اليونسكو والبرنامج الإنمائي. وترد مهامه فيما يلي:

تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية؛

وإنشاء شبكات قطاعية للمعلو مات وتعزيزها؛

وكفالة تدريب الموظفين وإتقانهم لتكنولوجيات المعلومات الجديدة؛

ووضع نظام وطني للمعلومات (الزراعة، والسلطات العامة، والتعليم العالي، والبحوث، والتحضر، والموئل، والمعدات والنقل، والصحة، والنظافة، والبيئة، والتجارة، والصناعة، والتكنولوجيا)؛

وإنشا ء قواعد بيانات: ويمكن الاطلاع على ست قواعد صناعية وتجارية على الصعيد المحلي بواسطة جهاز "المينيتيل".

125- وأقامت السنغال دائرة الملكية الفكرية والتكنولوجيا. وتكفل هذه الدائرة الاتصال مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وقد وقعت السنغال على اتفاق بانغي ال ذي أنشأ المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية في 2 آذار/مارس 1977.

126- وأقامت أيضاً احتفالاً للعلوم كل سنتين باسم أفريتيك AFRITECH، الرامي إلى تشجيع إزالة الحواجز المفروضة على البحوث والباحثين، وتعزيز تبادل المعلومات العلمية بين الباحثين الوطنيين والباحثين من بلدان أخرى. وأقيم هذا الاحتفال لأول مرة في عام 1993.

127- ويعترف الدستور بالحق في التفكير الذي لا غنى عنه للاضطلاع بأنشطة إبداعية.

128- وتتمتع الوزارات ومراكز البحوث التابعة للدولة في إطار ائتماناتها ببنود في الميزانية ترمي إلى تعزيز تبادل المعلومات عن طر يق الرحلات التعليمية وتنظيم حلقات علمية.

129- وتقدم الحكومة دعماً مالياً كبيراً لكي تسمح بمشاركة الباحثين والعلماء في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات.

- - - - -