دال - الإطار القانوني العام لحماية حقوق ا لإنسان

18- إن الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو الدستور، والتشريعـات الأخرى التي تشمـل: قانـون المساعـدة العامة (الفصل 32: 3) وقانون الإسكان (الفصل 33: 1)، وقانون التعلي م (الفصل 39: 1)، وقانون الزواج (45: 1)، وقانون المعاشات التقاعدية (الفصل 32: 2)، وقانون نقابات العمال (الفصل 88: 2). والهيئة القضائية هي السلطة المختصة بمسائل حقوق الإنسان في ترينيداد وتوباغو. وتوجد نظم للتعويض فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكثيراً ما تكون في شكل تعويض نقدي.

19- وتشمل الحقوق المشار إليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتمتع بحماية الدستور أو تشريعات أخرى، ما يلي: المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان؛ والحق في الانض مام إلى نقابات عمال وتشكيلها؛ والحق في الضمان الاجتماعي؛ والحق في حماية الأسرة؛ والحق في غذاء مناسب؛ والحق في سكن مناسب؛ والحق في الصحة؛ والحق في التعليم؛ والحق في الثقافة. وترد الأحكام المتعلقة بالاستثناءات في مجال حماية حقوق الإنسان في المادة 7 من الدستو ر، التي تنص على عدم وجود استثناءات إلا في حالات الطوارئ العامة التي يعلنها رئيس الجمهورية. أما المادة 5 من الدستور، فتنص صراحة على أنه لا يجوز لأي قانون أن يلغي أو يختصر أو ينتهك، أو أن يسمح بإلغاء أو اختصار أو انتهاك أي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها والمعلن عنها في الدستور، إلا في حالات وجود نص صريح بذلك، مثل:

(أ) خلال فترات الطوارئ العامة؛

(ب) وعندما يُعلن عن عدم تمشي التشريع مع هذه الحقوق والحريات، ويعتمد في مجلسي البرلمان بالأغلبيات اللازمة.

20- ويتمتع جميع الأفراد الخاضعين لولاية ترينيداد و توباغو بالحماية بموجب الدستور سواء، إن كانوا كباراً أو أطفالاً، مواطنين أو مقيمين أو أجانب. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور صراحة على الحقوق الأساسية دون أي تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس.

هاء - الإعلام والإعلان فيما يتعلق بالعهد

21- ق امت وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة النائب العام بإعداد هذا التقرير. وأنشئت هذه الوحدة في تموز/يوليه 1999 وهي مسؤولة عن إعداد جميع التقارير التي تشكل جزءاً من التزامات ترينيداد وتوباغو التعاهدية، بموجب مختلف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي هي دولة طر ف فيها. وتشمل المهام الأخرى لهذه الوحدة ما يلي:

(أ) إعداد الردود نيابة عن الدولة فيما يتعلق بالعرائض والبلاغات المقدمة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية والتي يُدعى فيها أن ترينيداد وتوباغو انتهكت التزاماتها التعاهدية؛

(ب) وإسداء المشورة بشأن التصديق على صك وك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها ترينيداد وتوباغو بعد؛

(ج) واستعراض التحفظات التي تقدمها ترينيداد وتوباغو على معاهدات حقوق الإنسان الدولية المصدق عليها بالفعل؛

(د) واستعراض مدى تماشي القوانين المحلية في ترينيداد وتوباغو مع التزاماتها بموجب معاه دات حقوق الإنسان الدولية؛

(ه‍) وزيادة التوعية بصكوك حقوق الإنسان والتزامات ترينيداد وتوباغو القانونية بموجبها؛

(و) وتوفير التمثيل أمام اللجنتين الاشرافيتين، وهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تتشاور مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد هذا التقرير، فهي تنوي التشاور مع هذه المنظمات عند إعداد تقارير حقوق الإنسان في المستقبل لتقديمها إلى الأمم المتحدة.

22- ولا يوجد حالياً أي نشر لهذا التقرير. غير أن الحكومة تنوي، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، القيام بنشر هذا التقرير وإتاحته، بالإضافة إلى نسخة من العهد، إلى أفراد الجمهور. كما سيتم توزيع هذا التقرير على أعضاء المهن القانونية، والهيئة القضائية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الشركات والمنظمات ذات الصلة.

واو - المركز القانوني والتنفيذ المحدد للعه د

23- يعكس الدستور الحالي لترينيداد وتوباغو إلى حد كبير الحقوق المعترف بها في العهد. ويحمل الفصل الأول من الدستور عنوان "الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها". ويعلن هذا الفصل أن الحقوق والحريات الأساسية التالية "كانت وستظل موجودة دون تمييز على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس"، بما في ذلك حق الفرد في المساواة أمام القانون، والحق في المساواة في المعاملة من جانب أي سلطة عامة، فضلاً عن حق الفرد في أن تحترم حياته الشخصية والأسرية، وحق الوالد أو ولي الأمر في اختيار مدرسة لتعليم طفله أو مكفوله.

24- وتُحمى الحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد بتشريعات أخرى مثل الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجر على الصعيد الوطني لعام 1998؛ وقانون التأمين الوطني، الفصل 32: 1؛ وقانـون تعويـض العمال، الفصل 88: 5؛ وقانون نقابات العمال، الفصل 88: 2؛ وقانون المساعد ة العامة، الفصل 32: 3؛ والقانون المتعلق بسن الرشد، الفصل 46: 6؛ وقانـون حماية الأمومة، وهو القانون رقم 4 لعـام 1998؛ وقانون الإسكان، الفصل 33: 1، وقانون المالك والمستأجر، وهو القانون رقم 19 لعام 1981؛ وقانون الصحة العامة لعام 1917؛ وقانون السلطات الصحية ال إقليمية، وهو القانون رقم 5 لعام 1994؛ وقانون الصحة العقلية، الفصل 28: 2؛ وقانون التعليم، الفصل 39: 1؛ وقانون المعهد الوطني للدراسات العليا (البحوث والعلم والتكنولوجيا)، الفصل 39: 58. ويتضح أن حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد قد أصبحت جزءاً من النظام الق انوني الوطني لترينيداد وتوباغو، ويمكن الاستشهاد بها أمام المحاكم وغيرها من الجهات القضائية أو السلطات الإدارية، أو أنها تنفذ مباشرة من جانب هذه المحاكم أو السلطات الإدارية الأخرى.

زاي- دور التعاون الدولي في مجال تنفيذ العهد

25- تستفيد جمهورية ترينيداد وتو باغو فعلاً من المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تسهيل الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في هذا العهد. وفي السنة المالية 1999/2000، سيصل التمويل الدولي للمشاريع والبرامج وغيرها من المبادرات المتخذة لتعزيز إعمال تلك الحقوق إلى 30.6 في المائة من الميزانية ا لإجمالية.

ثانياً - أحكام محددة من العهد

المادة 1

26- مارس شعب ترينيداد وتوباغو حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عن طريق تحقيق الاستقلال السياسي عن المملكة المتحدة في عام 1962. ومنذ ذلك التاريخ، قامت ترينيداد وتوباغو، بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة، باخ تيار السياسات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها بحرية. ويمثل حق الشعب في تقرير المصير أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها جمهورية ترينيداد وتوباغو.

27- وتستهدف سياسات الحكومة الاقتصادية تنمية اقتصاد قوي ومفتوح يقوم على اقتصاد السوق. و الحكومة ملتزمة بالعمل بنشاط على تشجيع الاستثمار الأجنبي في ترينيداد وتوباغو. وبالإضافة إلى سن التشريعات الرامية إلى إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وإزالة الرقابة على أسعار صرف العملات الأجنبية، قدمت الحكومة أيضاً سلسلة واسعة النطاق من الحوافز المالية المتاحة للمستثمر الأجنبي. وعادة ما تتخذ هذه الحوافز شكل امتيازات في الرسوم الجمركية على الواردات أو غير ذلك من التخفيضات الضريبية.

28- وفيما يتعلق بالتصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية، يرجى الاطلاع على الفقرات 21 إلى 29 من المادة 1، من التقري رين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من ترينيداد وتوباغو إلى لجنة حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ((CCPR/C/TTO/99/3 (المشار إليهما فيما بعد بعبارة "التقرير الثالث").

29- وفيما يتعلق بتعزيز إعمال الحق في تقرير المصير، فقد عمل ت ترينيداد وتوباغو بنشاط كعضو في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة ال‍ 24 الخاصة). وعملت بصفتها رئيس اللجنة وشاركت في بعثات الأمم المتحدة الزائرة إلى الأقاليم في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

30- وظهر هذا الالتزام أيضاً في م شاركة فرقة من ترينيداد وتوباغو كجزء من مجموعة الجماعة الكاريبية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت إلى هايتي في عام 1994.

31- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن تعزيز إعمال الحق في تقرير المصير، يرجى الرجوع إلى الفقرتين 32 و33 من المادة 1 من التقرير الثالث.

المادة 2

32- يعكس دستور ترينيداد وتوباغو إلى حد كبير الحقوق المعترف بها في العهد. ويحمل الفصل الأول من الدستور عنوان "الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها". وينص هذا الفصل على أن الحقوق والحريات الأساسية التالية "كانت وستظل موجودة دون تمييز على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس"، بما في ذلك حق الفرد في المساواة أمام القانون، والحق في المساواة في المعاملة من جانب أي سلطة عامة، فضلاً عن حق الفرد في أن تحترم حياته الشخصية والأسرية، وحق الوالد أو ولي الأمر في اختيار مدرسة لتعليم طفله أو مكفوله. غير أنه لا يوجد في الدستور حكم محدد بشأن عدم التمييز.

33- وبالإضافة إلى الدستور، يوجد تشريع يمنع بعض أشكال التمييز. وعلى سبيل المثال، يوجد حكم بشأن عدم التمييز في الفصل 39: 1 من قانون التعليم، وهو قانون يرمي إلى النص بشكل أفضل على النهوض بالتعليم في ترينيداد وتوباغو. وتنص المادة 7 منه صراحة على ما يلي:

"لا يجوز رفض قبول أي شخص في أي مدرسة عامة بسبب المعتقد الديني لهذا الشخص أو والده، أو عرقه أو مركزه الاجتماعي أو لغته".

34- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن المساواة في حماية الحقوق الواردة في العهد، يرجى الرجوع إلى الفقرات 35 إلى 49 من المادة 2، من التقرير الثالث.

35- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز، يرجى الرجوع إلى الفقرتين 249 و251 من المادة 20، والفقرات 287 إلى 293 من المادة 26، من التقرير الثالث.

36- وتستفيد جمهورية ترينيداد وتوباغو بالفعل من المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تسهيل الإعمال الكامل لهذه الحقوق. وفي السنة المالية 1999/2000 بلغ التمويل الدولي للمشاريع والبرامج وغيرها من المبادرات المتخذة لتعزيز إعمال تلك الحقوق، 30.6 ف ي المائة من الميزانية الإجمالية.

مصادر التمويل	بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	النسبة المئوية
برنامج الحكومة المركزية	552 .485 1	99.043
المصادر الخارجية	479.397	30.584
القروض	435.044	27.754
مصرف التنمية للبلدان الأمريكية	282.753	18.039
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	103.641	6.612
مصرف التنمية الكاريبي	48.65	3.104
المصرف الأوروبي للاستثمار	0.000	0.000
المنح	44.353	2.830
مصرف التنمية للبلدان الأمريكية	3.928	0.251
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3.090	0.197
الجماعة الأوروبية	35.095	2.239
وكالات التمويل الخارجي الأخرى	2.240	0.143
المصادر المحلية	073.088 1	68.459
القروض	131.890	8.400
بنك الجمهورية للتمويل والتجارة	131.890	8.400
الإيرادات العامة	916.198	58.450
حكومة ترينيداد وتوباغو	916.198	58.450
صندوق الطرق	25.000	1.595
حكومة ترينيداد وتوباغو	25.000	1.595
برنامج المشاريع الحكومية	15.0 0 0	0.957
المصادر المحلية	15.000	0.957
الإيرادات العامة	15.000	0.957
حكومة ترينيداد وتوباغو	15.000	0.957
المجموع الكلي	567.48 5 1	100.000

37- وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم البنك الدولي في السنة المالية 1999/2000 قروضاً بمبلغ 103.6 مليون دولاراً من دولارات ترينيداد وتوباغو. وستستخدم هذه الموارد لتمويل أنشطة ترمي إلى تعزيز نوعية التعليم الابتدائي وإمكانية الوصول إليه في إطار البرنامج ال رابع للتعليم الأساسي، ولتعزيز عمليات سلطة الإدارة البيئية، ولدعم جهود الاصلاح في قطاعي البريد والقضاء، ولتنفيذ برنامج إدارة المتنزهات الوطنية ومستجمعات المياه.

المادة 3

38- يكفل الدستور المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ويعترف بحقوق الإنسان والحريات ا لأساسية الواردة في الجزء الأول من الفصل الأول ويعلن عنها دون تمييز لأسباب من بينها الجنس.

39- وفي عام 1985 وقعت ترينيداد وتوباغو على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصدقت على هذه الاتفاقية في 12 كانون الثاني/يناير 1990.

40- ويوجد اتحاد ل معاهد (مؤسسات) المرأة في ترينيداد وتوباغو، بموجب القانون رقم 37 لعام 1977. ويسعى هذا القانون إلى تأسيس الاتحاد، الذي يرمي إلى تحقيق ما يلي:

"(أ) تحسين وتطوير الظروف السائدة في المنزل والحياة المجتمعية عن طريق تشجيع إنشاء معاهد للمرأة؛

"(ب) وتعزيز الاهت مام بالتنمية التعليمية والثقافية والمدنية وكفالتها بين النساء في ترينيداد وتوباغو؛

"(ج) وتوفير مراكز للأنشطة الاجتماعية؛

"(د) وإقامة شركات تعاونية؛

"(ه‍) وبذل كل الجهود الممكنة عن طريق الدراسات والإجراءات على حد سواء من أجل زيادة الصداقات والتفاهم ال متبادل بين نساء جميع الأمم".

وتعمل هذه المنظمة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البلد، أساساً من أجل تحسين نوعية حياة المرأة وأسرتها. وهذه المنظمة عضو في الاتحاد العالمي للمرأة الريفية، وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية المتواجدة في 64 بلداً. وتشمل الخدمات ا لمقدمة البرامج التدريبية للنساء من أجل تمكينهن من العمل في أدوار مهنية غير تقليدية، فضلاً عن تمكينهن من العمل بهدف التنمية الاجتماعية والمجتمعية وفي إطار مختلف جوانبها.

41- ونظراً إلى ارتفاع حالات العنف المنزلي في ترينيداد وتوباغو، وضع تشريع جديد بشأن الع نف المنزلي ليحل محل قانون العنف المنزلي لعام 1991، وليضع تشريعات شاملة بشأن العنف المنزلي تتمشى مع المعايير الدولية. وأقر البرلمان مؤخراً التشريع الجديد في شكل قانون العنف المنزلي رقم 27 لعام 1999. وتنص المادة 22 من هذا القانون الجديد على أنه عندما يقتنع ق اضٍ، بالاستناد إلى معلومات مشفوعة بيمين، بما يلي:

"(أ) وجود أسباب معقولة للشك في أن شخصاً في المكان قد تعرض أو يواجه خطراً وشيكاً للتعرض إلى ضرر جسدي على يد شخص آخر في حالة تبلغ حد العنف المنزلي، ويحتاج إلى مساعدة للتصدي إلى الضرر أو منع وقوعه؛

"(ب) ر فض الإذن لأحد أفراد الشرطة بأن يدخل المكان لغرض تقديم المساعدة إلى الشخص الأول المذكور في الفقرة (أ)"،

فإنه يجوز للقاضي أن يصدر أمر إحضار خطياً يأذن لموظف الشرطة بدخول المكان المحدد في الأمر في أي وقت في غضون 24 ساعة من إصدار الأمر، رهناً بأي شروط محددة ف ي الأمر، من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لمنع ارتكاب أو تكرار ارتكاب الجرم أو إخلال بالسلام أو لحماية الأرواح أو الممتلكات. وتنص المادة 23 من القانون على أنه يجوز لموظف الشرطة أن يمارس سلطته للدخول إلى المكان والاعتقال دون أمر عندما يكون لديه سبب معقول للاعتقا د بأن شخصاً يقوم بتصرف أو يحاول أن يقوم بتصرف يصل إلى درجة العنف الجسدي، وأن عدم التصرف فوراً قد يؤدي إلى ضرر جسدي جسيم أو إلى الوفاة. غير أنه عندما يمارس موظف شرطة سلطة الدخول بموجب هذه المادة، يجب أن يقدم فوراً تقريراً خطياً إلى مفوض الشرطة، عن طريق رئيس الشعبة التي يقع فيها الحادث.

42- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، يرجى الرجوع إلى الفقرات 53 إلى 64 من المادة 3، من التقرير الثالث.

المادة 4

43- تنص المادة 8 من الجزء الثالث من الفصل الأول من الدستور على أنه "يجو ز لرئيس الجمهورية من حين لآخر أن يصدر بلاغاً يعلن فيه وجود حالة طوارئ عامة". ولا يصبح البلاغ ساري المفعول إلا إذا أعلن فيه أن الرئيس مقتنع بأن حالة طوارئ عامة قد ظهرت إما بسبب قرب اندلاع حرب بين ترينيداد وتوباغو ودولة أجنبية؛ أو حدوث زلزال أو إعصار أو فيضا ن أو حريق أو تفشي وباء أو مرض معدٍ أو غير ذلك من الكوارث؛ أو أن شخصاً اتخذ أو يهدد فوراً باتخاذ إجراء يحتمل بسبب طابعه واتساع نطاقه، أن يعرض سلامة الجمهور للخطر أو يحرم المجتمع أو أي جزء كبير منه من الإمدادات أو الخدمات الضرورية للحياة.

44- وإذا تعرض شخص لاحتجاز غير قانوني بموجب قانون أو نظام صدر خلال فترة طوارئ، يجوز لـه أن يطلب في أي وقت أثناء احتجازه أن يعاد النظر في قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون ويرأسها شخص يعينه رئيس القضاة.

45- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الظروف التي يج وز في ظلها للدولة أن تضع قيوداً على الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يرجى الرجوع إلى الفقرات 66 إلى 75 من التقرير الثالث.

المادة 5

46- تنص المادة 5 من الدستور صراحة على أنه لا يجوز لأي قانون أن يلغي أو يختصر أ و ينتهك، أو أن يسمح بإلغاء أو اختصار أو انتهاك أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها والمعلن عنها في الدستور إلا في حالات وجود نص صريح بشأن ذلك، مثل:

(أ) خلال فترات حالات الطوارئ العامة؛

(ب) أو عندما يعلن صراحة عن عدم تمشي تشريع مع هذه الحقوق والحريات ويعتمد وفقا للمادة 13 من الدستور بالأغلبيات اللازمة في كلٍّ من مجلسي البرلمان.

47- وفيما يتعلق بالفقرة 43 (ب) أعلاه، تنص المادة 13 من الدستور على أنه يجوز أن يُعلن صراحة في قانون ما عن أنه يسري على الرغم من تعارضه مع المادتين 4 و5 من الدستور (الأ بواب المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية). ولكن، قبل اعتماد تشريع من هذا القبيل بصفته قانوناً، يجب أن يحظى بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء كل من مجلسي البرلمان. غير أنه، حتى إذا اعتُمد قانون كهذا بالأغلبية البرلمانية المطلوبة، فإنه يظل قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا في حالة عدم وجود مبرر معقول لـه في مجتمع يحترم حقوق الإنسان وحرياته، أو مسوغ معقول لاعتماده لمواجهة وضع قائم خلال فترة حالة طوارئ عامة. وفي حالة الطعن في قانون على هذا الأساس، تتمتع المحكمة العليا بسلطة الإعلان عن عدم دستورية القانون وبطلان ه ابتداءً من تاريخ إقراره.

48- والمحاكم هي حارس الدستور، وفي حالة نجاح طعن في أي قانون من قوانين البرلمان، تتمتع المحاكم بسلطة إعلان أن أي قانون يتعارض مع الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور، هو قانون لاغ وباطل.

49- وتعلن المادة 2 م ن الدستور أن الدستور هو القانون الأسمى وأي قانون آخر يتعارض معه باطل بقدر تعارضه.

50- ويمكن للبرلمان أن يعدل الدستور ولكن فقط عند احترام القواعد الدستورية. وتنص المادة 54 على أنه لا يجوز تعديل أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد إلا إذ ا حظي التعديل بتأييد أصوات لا تقل عن ثلثي أعضاء كل من مجلسي البرلمان.

51- وفي ترينيداد وتوباغو، لا تُدرج أحكام القانون الدولي تلقائياً في القانون الوطني ولا تؤثر فيه مباشرة ما لم تحوَّل صراحة إلى قانون صادر عن البرلمان. وتقوم حكومة ترينيداد وتوباغو حالياً باستعراض جميع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية في القانون المحلي، وتقوم مختلف الوزارات بوضع التشريعات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 6

52- انعكس تغير مصير الاقتصاد في ترينيداد وتوباغو من فترة السبعينات إلى التسعينات، ف ي مستويات التوظيف في البلد. وخلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1998 إلى آذار/مارس 1999، بلغ متوسط عدد الأشخاص في القوة العاملة 600 562 شخص. ومثلت هذه الزيادة في عدد الأشخاص في القوة العاملة 3.4 في المائة بالمقارنة بالعدد المماثل للفترة 1997/1998. وازداد مع دل التوظيف بنسبة 2.8 فـي المائـة، أي مـ ن 000 13 وظيفة إلى 600 480 وظيفة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية (تشرين الأول/أكتوبر 1998 إلى آذار/مارس 1999)، مقابل 600 467 وظيفة خلال الفترة المطابقة 1997/1998. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الذكور في السنة المالية الحالية 63.9 في المائة، أي 300 307 فرد من إجمالي عدد الأشخاص الموظفين، بينما بلغ عدد الموظفات 35.1 في المائة أي 300 173 امرأة. أما معدل البطالة في آخر فصل من عام 1998 (حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر) والذي كان 15.1 في المائة، فانخفض إلى 14. 1 في المائة خلال الفصل الأول من عام 1999. واستمر انخفاض معدل البطالة للذكور إلى 11.6 في المائة، بينما ارتفع هذا المعدل للإناث إلى 19.5 في المائة. ولا تزال أعلى معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة. وارتفع معدل البطالة الذي كان 14.8 في المائة في عام 1975 إلى 22.3 في المائة في عام 1987، وانخفض إلى 11.7 في المائة في عام 1999. ومن الواضح أن سياسات الاقتصاد الكلي التي تنتهجها الحكومة تؤثر على النمو الاقتصادي وتنمية البلد، فضلاً عن مستويات التوظيف. غير أنه لم يعد من الممكن الاعتم اد على الدولة لتكون أكبر موظف لقوة العمل في البلد. ويتم في هذا الصدد النظر في خيارات جديدة لإعادة تنشيط نوع من النمو يزيد استخدام القوة العاملة إلى أقصى حد ممكن. واتخذت وزارة العمل والجمعيات التعاونية، التزاما ببعثتها، مبادرات من أجل تخفيض معدل البطالة وتز ويد الأفراد بالأدوات اللازمة للدخول الفعلي في القوة العاملة. وتركز الوزارة على وضع وتنفيذ سياسات وطرائق من شأنها أن تسفر عن تنمية اقتصادية مطردة وتوظيف كامل ومنتج. ويمكن تقسيم عمل الوزارة في هذا المجال إلى الفئات التالية:

• الدائرة ال وطنية لل توظيف

• نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية

• إدارة علاقات العمل.

53- وتقع الدائرة الوطنية للتوظيف ضمن نطاق اختصاص وزارة العمل والجمعيات التعاونية، وتتألف من أقسام تبادل التوظيف، ومركز التسجيل، ووحدة برنامج المزارع. وتقدم الدائرة الوطنية للتوظيف خدمة مجانية إلى أصحاب العمل وأعضاء المجتمع المحلي. وتتمثل مهمتها في:

"تسهيل عملية التوظيف والاستخدام الأمثل لقوة العمل في البلد عن طريق التعيين، وتقديم المشورة، واختيار العمال وتشغيلهم في كل أنواع الأشغال العامة والأشغال الأخرى".

54- وتقوم وزارة العمل والجمعيات التعاو نية حالياً بعملية إعادة هندسة شعبة الأيدي العاملة التابعة لها (والتي تعمل الدائرة الوطنية للتوظيف في إطارها) لتصبح منظمة ذات نوعية عالية من حيث هيكلها وموظفيها ومرافقها المادية وعملياتها، بغية مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بشكل فعال. وتشمل المتطلبات التي يتوقع تلبيتها لكفالة نوعية الخدمات التي تقدمها الدائرة الوطنية للتوظيف، ما يلي:

• تنفيذ الإطار التشريعي اللازم

• تحسين الهياكل الأساسية المادية

• تدريب الموظفين

• وضع معايير للعمليات

• إتاحة إمكانية وصول مناسبة إلى الوظائف الشاغرة

• وضع برنامج م صمم بشكل جيد للعلاقات العامة

وفي هذا الصدد، تركز المهام الرئيسية لأقسام تبادل الوظائف على التشغيل، والتدقيق في أصحاب العمل، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات، محلياً وفي الخارج، وتقديم المعلومات والتوجيهات المهنية، والتدريب المهني، والمعلومات الإحصائية.

55 - وتخطط وزارة العمل والجمعيات التعاونية أيضا لإقامة معارض للوظائف في ثلاث مناطق إقليمية في ترينيداد وتوباغو. وتستهدف هذه المعارض تشجيع تسجيل كل من أصحاب العمل والموظفين للوظائف والمهارات. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تشغيل طالبي العمل، فضلاً عن تقديم المزيد من المشورة بشأن برامج إعادة التدريب لأصحاب العمل والموظفين الحكوميين.

56- وتضطلع وزارة العمل والجمعيات التعاونية أيضا بتوسيع نطاق برنامج المزارع القائم لكي يشمل المزيد من البلدان التي يمكن تصدير العمالة المحلية إليها.

57- وتدرك وزارة العمل والجمعيات التعاونية أن توافر عدد كاف من العمال بالمهارات اللازمة للتنافس في الاقتصاد العالمي أمر ضروري لنجاح واسـتدامة الاسـتثمار، وبالتالي الاقتصاد. ومـ ن الشـروط الأساسـية لترينيداد وتوباغو في هذا الصدد، وضع برنامج لتحديد حجم العرض والطلب المهنيين. وقامت الوزارة م ؤخراً بإنشاء نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية (في تشرين الأول/أكتوبر 1999)، ويوفر هذا النظام وسيلة يستطيع البلد بها أن يتوصل إلى مركز من التوازن في سوق العمل وأن يبقي عليه عن طريق تنمية الموارد البشرية واستخدامها على أفضل وجه. ونظام المعلومات ا لوطني لإدارة الموارد البشرية عبارة عن أداة شاملة للمعلومات تُنتج وتنشر المعلومات المستكملة على المستخدمين في الوقت المناسب وعلى أساس مستمر. ويقوم هذا النظام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بسوق العمل إلى مختلف المستخدمين المستهدفين.

58- وتستفيد وزارة ا لعمل والجمعيات التعاونية أيضا استفادة كبيرة من نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية، حيث يعمل بمثابة مستودع للمعلومات. ويؤثر ذلك تأثيرا إيجابيا على تعزيز أداء وسير عمليات الوزارة، فضلا عن زبائنها. وعلى وجه الخصوص، سيكون لهذا النظام تأثير مباشر على مهمة الوزارة المتعلقة بخدمات التوظيف. وتعمل شعبة الأيدي العاملة بنشاط في مجال تشغيل الموظفين، وتحديد احتياجات أصحاب العمل، ومصدر توريد العمالة. ويوفر نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية بيانات مفيدة وفي حينها لموظفي شعبة الأيدي العاملة، كي يتمكنوا من العمل بنشاط أكبر ومن الاستجابة على نحو أفضل في مجال تشغيل الموظفين. وسيساهم أيضا في توجيه السياسات المتعلقة باحتياجات إعادة التدريب والتدريب.

59- ويقوم نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية أيضاً بدور حاسم في مجال تخطيط الأيدي العاملة. وقد احتل مفهوم تخطيط الأيدي العاملة الصدارة ككفاءة رئيسية يمكن للوزارة أن تستخدمها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف أصحاب المصلحة. ويتمثل هدفه في المساهمة في تنمية الموارد البشرية بغية زيادة القدرة التنافسية للبلد وتحسين نوعية المعيشة عن طريق تعزيز وجود قوة ع املة مرنة وفعالة. ويضم النظام البيانات اللازمة للتنبؤ بالاتجاهات المتعلقة بالتوظيف والوظائف الشاغرة والإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي وتقديرها. ويوفر نظام المعلومات الوطني لإدارة الموارد البشرية خطة عمل للبيانات التكنولوجية تسمح بوضع نظام لتخطيط الأيدي ال عاملة.

60- ومن المهام الرئيسية لشعبة المصالحة التابعة لوزارة العمل والجمعيات التعاونية، تقديم خدمات المصالحة التي ستسهل المحافظة على مناخ مستقر من العلاقات الصناعية. ويتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، من أجل تهيئة مناخ مؤات للا ستثمار الأجنبي المباشر يتوقع أن يؤثر تأثيرا إيجابيا على نمو الاقتصاد واستقراره.

61- وتشمل البرامج الأخرى القائمة حالياً في مجال التوجيه والتدريب المهنيين، برنامج الشراكة لتدريب وتوظيف الشباب، وبرنامج التدريب والتطوير التابع لشركة الصناعات التعدينية. ويتألف برنامج الشراكة للتدريب وتوظيف الشباب من ثلاثة مكونات أساسية. يرمي المكون المتعلق بالتدريب على المهارات المهنية إلى تزويد الشباب ما بين سن 15 و‍25 بالمهارات اللازمة للعمل، بما في ذلك العمل لحسابهم الخاص. ويقدِّم برنامج الشراكة لتدريب وتوظيف الشباب سلسلة وا سعة النطاق من الدورات التدريبية في مجالي الإنتاج والخدمات. ويكتسب الشباب الذين يُكملون التدريب كفاءات تساوي مستوى ما قبل الحرفة ومستوى الحرفة في ترينيداد وتوباغو. ويتناول المكون المتعلق بالتدريب على تعزيز الحياة المهنية، مواقف المتدرب من العمل وبناء الثقة وعزة النفس ودراسات التقوية في القراءة والكتابة والرياضيات عند الاقتضاء. وأخيراً، يوفر المكون المتعلق بالمساعدة بعد التدريب الدعم التقني في مجال إعداد المشاريع والتسويق وإدارة الأعمال، إلى المتخرجين من البرنامج المهتمين ببدء أعمالهم التجارية الخاصة، فضلاً ع ن تقديم خبرة عملية للآخرين. ويدرِّب البرنامج حوالي 000 10 من الشباب سنوياً، في 14 مجالاً مهنياً في مدارس ومرافق مجتمعية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو.

62- وتم تنفيذ برنامج التدريب والتطوير التابع لشركة الصناعات التعدينية استجابة للطلبات الحديثة على التدري ب التكنولوجي عن طريق تقديم الخبرة العملية، والأنشطة العملية باستخدام الآلات والأدوات، ودورات لبناء القدرات في مجال المعارف والمهارات والمواقف والسلوكيات ذات الصلة. ويركز التدريب المقدَّم عن طريق هذا البرنامج أيضاً على منع العمل الذي فيه خلل، وعلى أهمية الإ نتاج بنوعية عالية. وقدم البرنامج التابع لشركة الصناعات التعدينية، منذ بدايته، سلسلة واسعة النطاق من التدريب التكنولوجي من أجل تحقيق هدفه المتمثل في إنشاء فئة جديدة من المهندسين والمديرين والتقنيين والحرفيين الذين يتمتعون بقدرات على مباشرة الأعمال الحرة من أجل التوصل إلى منتجات وخطوط إنتاج جديدة.

63- وتتمثل أهداف وزارة التدريب والتعلّم عن بعد في العمل كمستودع للمعلومات والخبرات المتعلقة بتدريب الشباب، ووضع سياسات وبرامج تدريبية ترمي إلى تعزيز الإنتاجية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية والسعي إلى بناء البلد . ولذلك، تضطلع الوزارة بالمسؤولية عن تحسين القاعدة الوطنية للموارد البشرية عن طريق البرنامج الوطني للتعلم عن بعد والتدريب. وتشمل المبادرات التي اتُخذت مؤخراً في هذا الصدد، إنشاء مراكز مجتمعية للتعلم عن بعد والتدريب، ومركز الإنتاج الإلكتروني لوسائط الإعلام المجهز بالتكنولوجيا اللازمة لإيصال الدورات إلى السكان. وستقوم الوكالة الوطنية للتدريب أيضاً بوضع إطار وطني جديد للمؤهلات القائمة على أساس الكفاءة. ويكفل ذلك زيادة قدرة النظام التدريبي على الاستجابة لظروف سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى وضع المعايير الوظيف ية والمؤهلات المهنية لقطاعات الاقتصاد الرئيسية.

64- المهن حسب الفئة الإثنية ونوع الجنس: 1998

المهن	الفئة الأفريقية	الفئة الصينية	الفئة الهندية
الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع
قوات الدفاع	-	025 2	025 2	-	-	-	-	205	205
المشرعـون وكبار المسؤولين والمديرون	387 6	025 6	412 12	335	130 1	465 1	048 7	394 9	442 16
الفنيون	877 2	287 4	164 7	34	34	68	553 2	996 4	549 7
الفنيون التقنيون والمساعدون	006 19	604 12	610 31	301	19	320	003 12	021 11	024 23
الكتبة	662 27	316 7	978 34	167	102	269	195 23	798 7	993 30
العامـلون في مجال الخدمــات والبيع في المحلات	107 31	600 21	707 52	202	311	513	653 22	101 12	754 34
العاملون في الزراعة والحراجـة ومصائد الأسماك	999	129 4	128 5	-	34	34	975 1	923 9	898 11
العاملون في الحرف والعاملون المرتبطون بهم	259 10	254 48	513 58	34	103	137	070 5	258 35	328 40
مشغلو المصانع والآلات والعاملون في التجميع	984 4	819 18	803 23	33	-	33	784 4	536 26	320 31
المهن الأولية	259 53	409 47	668 100	-	35	35	346 30	656 55	002 86
المجموع	540 156	468 172	008 329	106 1	768 1	874 2	627 109	888 172	515 282

المهن	الفئة السورية/اللبنانية	فئة العرق الأبيض/القوقازي	الفئات الإثنية الأخرى
الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع
قوات الدفاع	-	-	-	-	-	-	-	308	308
المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين	33	138	171	361	318 1	679 1	710 2	034 4	744 6
الفنيون	66	-	66	33	513	546	577 1	748 1	325 3
الفنيون التقنيون والمساعدون	33	68	101	402	229	631	971 6	801 5	772 12
الكتبة	34	-	34	636	34	670	604 13	566 3	170 17
العاملون في مجال الخدمات والبيع في المحلات	34	35	69	168	104	272	681 12	640 7	321 20
العاملون في الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك	-	-	-	21	34	55	568	864 2	432 3
العاملون في الحرف والعاملون المرتبطون بهم	-	34	34	34	103	137	674 2	618 12	292 15
مشغلو المصانـع والآلات والعاملون في التجميع	-	35	35	-	104	104	607 1	554 6	161 8
المهن الأولية	-	34	34	-	240	240	444 10	161 15	605 25
المجموع	200	344	544	655 1	679 2	334 4	836 52	294 60	130 113

فيما يتعلق بالإحصاءات الواردة أعلاه يرجى ملاحظة أن 33 من الإناث في "قوات الدفاع"، و67 من الإناث في مهنة "الكتبة"، و 34 من الإناث في فئة "العاملون في مجال الخدمات والبيع في محلات"، و35 من الذكور في فئة "العاملون في الحرف والعاملون المرتبطون بهم"، و34 من الذكور في فئة "المهن الأولية"، لم يحددوا أصلهم الإثني، أو أن هذه المعلومات لم تكن متاحة.

65- ولم ترد إلى وزارة العمل وا لجمعيات التعاونية أي تقارير بشأن حالات تتعلق بالتمييز بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل القومي. ووفقاً لمعلومات هذه الوزارة، لا توجد أي حالات لم يُعتبر فيها التمييز على أساس هذه الصفات تمييزاً فعلاً.

66- معدلات البطالة حسب المناطق ال إدارية: 1994-1998

المنطقة الإدارية	1994	1995	1996	1997	1998
بورت أوف سبين	18.6 %	17.2 %	16.7 %	13.6 %	14.7 %
سان فرناندو	16.5 %	14.9 %	10.2 %	13.2 %	9.4 %
بلدة أريما	12.7 %	15.7 %	17.1 %	15.2 %	17.2 %
سان جورج - دييغو مارتين	11.1 %	9.1 %	12.1 %	10.1 %	8.7 %
سان جورج - سانت آن	26.8 %	24.9 %	18.7 %	19.4 %	18.5 %
سان جورج - تاكاريغوا	17.2 %	17.0 %	19.8 %	17.8 %	15.0 %
المنطقة المتبقية من سان جورج	23.4 %	19.5 %	17.9 %	14.9 %	18.0 %
بلدة شاغواناس	15.4 %	10.9 %	12.7 %	12.5 %	11.4 %
كاروني	15.9 %	14.3 %	14.4 %	13.2 %	12.7 %
ناريفا/مايارو	14.2 %	17.3 %	15.3 %	15.8 %	16.1 %
سان أندروز/سان ديفيد	24.9 %	12.0 %	12.4 %	13.7 %	13.3 %
فكتوريا	15.9 %	16.8 %	15.5 %	13.9 %	13.6 %
بلدة بوينت فورتين	26.8 %	29.7 %	27.8 %	28.2 %	24.1 %
سان باتريك	22.8 %	24.3 %	21.9 %	18.1 %	18.2 %
توباغو	17.2 %	14.0 %	11.1 %	10.0 %	7.7 %
المجموع	18.5 %	17.1 %	16.2 %	15.0 %	14.2 %

معدلات البطالة حسب الإثنية: 1994-1998

الفئة الإثنية	1994	1995	1996	1997	1998
الإفريقية	22.4 %	20.2 %	18.8 %	17.6 %	16.0 %
الصينية	5.0 %	3.0 %	1.4 %	0.0 %	1.5 %
الهندية	14.9 %	14.5 %	14.0 %	12.7 %	12.1 %
المختلطة	18.1 %	17.5 %	15.7 %	15.1 %	15.3 %
السورية/اللبنانية	0.0 %	5.3 %	5.0 %	10.9 %	7.5 %
العرق الأبيض/القوقازي	6.1 %	4.7 %	2.6 %	1.0 %	4.6 %
الفئات الإثنية الأخرى	12.5 %	33.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
فئات غير محددة	36.7 %	0.0 %	18.3 %	0.0 %	50.0 %
المجموع	18.5 %	17.1 %	16.2 %	15.0 %	14.2 %

معدلات البطالة حسب نوع الجنس: 1994-1998

نوع الجنس	1994	1995	1996	1997	1998
الذكور	16.4 %	15.1 %	13.1 %	12.3 %	11.3 %
الإناث	21.8 %	20.6 %	21.0 %	19.4 %	18.9 %
المجموع	18.5 %	17.1 %	16.2 %	15.0 %	14.2 %

معدلات بطالة الشباب 1994-1998

الفئة العمرية	1994	1995	1996	1997	1998
15-19	37.7 %	37.3 %	34.2 %	33.3 %	35.7 %
20-24	29.6 %	27.9 %	25.6 %	24.4	22.5 %
المجموع	18.5 %	17.1 %	16.2 %	15.0 %	14.2 %

الأفراد العاملون لمدة تقل عن 33 ساعة نتيجة عدم القدرة على إيجاد عمل: 1994-1998

ساعات العمل	1994	1995	1996	1997	1998
أقل من ساعة	89	172	35	68	136
1-8 ساعات	104 4	936 1	602 2	835 1	285 2
9-16 ساعة	946 5	590 5	890 5	540 4	285 5
17-24 ساعة	850 10	098 10	314 10	463 11	874 10
25-32 ساعة	140 13	876 11	415 12	820 11	964 11
المجموع	129 34	672 29	256 31	726 29	544 30

67- ويمكن استنتاج ما يلي من الإحصاءات الواردة أعلاه:

(أ) انخفضت معدلات البطالة خلال الفترة 1994-1998؛

(ب) تشكل الإناث نسبة أعلى من الذكور بين العاطلين عن العمل؛

(ج) تمثل معدلات البطالة بين الشباب نسبة كبيرة نسبياً من إجمالي معدل البطالة في القوى العاملة؛

(د) ظلت اتجاهات البطالة الجزئية ثابتة نسبياً خلال الفتر ة 1994-1998؛

(ه‍) تشكل فئة النساء والشباب أكثر فئات السكان ضعفاً فيما يتعلق بالبطالة.

68- وتعمل وزارة العمل والجمعيات التعاونية بنشاط في مجال تنفيذ السياسات والتدابير من أجل المساهمة في التخفيف من البطالة في البلد عن طريق وسائل يمكن للأشخاص الباحثين عن عم ل أن يستفيدوا بها من الخدمات المقدمة من الدائرة الوطنية للتوظيف بغية كفالة التعيين. ويقوم المكوِّن المتعلق ببرنامج المزارع التابع لهذه الدائرة بدور حاسم، إذ يسمح بتصدير العمالة المحلية. كما يقوم نظام المعلومات الوطني لإدارة الوارد البشرية بدور حاسم، في هذا المجال أيضاً. فيوفر فرصة التخطيط للأيدي العاملة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البلد. ومن الأهداف الرئيسية لتخطيط الأيدي العاملة التنبؤ باحتياجات قوة العمل في المستقبل، ومن ثم تمكين المؤسسات التعليمية، من حيث المنهاج الدراسي لكل منها، من تلبية متطلبات سوق العمل، وكفالة أن يكتسب الأفراد المؤهلات التي تمكنهم من تلبية الاحتياجات المستقبلية لأصحاب العمل.

69- ولا يوجد في الوقت الحالي أي إجراء أو تشريع محدد يكفل إنتاجية العمل. غير أن العلاقة بين صاحب العمل والموظف تسترشد بمبدأ أساسي في القانون العام يتمثل في أن يتضمن عقد العمل شرطاً ضمنياً يشير إلى أن الموظف مُلزَم بالعمل والإنتاج. وإلا، وفر الموظف لصاحب العمل سبباً لفصله.

70- وقد اعترفت حكومة ترينيداد وتوباغو بأن أكبر استثمار للمستقبل يكمن في مجال الموارد البشرية. ونتيجة لذلك، توفر الحكومة للأش خاص فرصاً لمعيشة ناجحة ومُنتجة في الألفية الجديدة عن طريق تنفيذ مشروع المركز المجتمعي للتعلم عن بعد التابع لوزارة التدريب والتعلّم عن بعد. وعن طريق هذا المشروع، يستطيع أفراد المجتمع المحلي أن يحصلوا على دورات أكاديمية وحرفية وتقنية ودورات تقوية تُتاح عن طر يق مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ويتعلم الأفراد هذه الدورات وفقاً لظروفهم. ويتيح المركز المجتمعي للتعلّم عن بعد المرافق اللازمة للوصول إلى هذه الدورات. وعند نهاية الدورة يحصل المشاركون على شهادة تتناسب مع الدورة الدراسية التي حضروها. ويقع الم ركز في المجتمع المحلي حيث يستطيع المقيمون فيه أن يحصلوا على مساعدة تعليمية للدورات التي يختارونها عن طريق التلفزيون أو الراديو أو الشرائط السمعية أو شرائط الفيديو بما في ذلك شبكة الإنترنت. وتسمح مراكز التعليم بالوصول السريع والمرونة في وضع البرنامج الزمني لجميع أفراد المجتمع المحلي الذين يرغبون في المشاركة في أي برنامج للتعلم عن بعد. وسيكون المركز متصلاً بأمانة التعلّم عن بعد، وهي الجهاز التنفيذي لوزارة التدريب والتعلّم عن بعد. وتضطلع الأمانة بالمسؤولية عن كفالة إتاحة الفرص لاكتساب المهارات وتحسينها في ترين يداد وتوباغو.

71- ولا يوجد في تشريعات ترينيداد وتوباغو شرط محدد يكفل حرية اختيار العمل. غير أن العاملين في ترينيداد وتوباغو يتمتعون تقليدياً بحرية اختيار حياتهم المهنية ولا يزالون يمارسون هذه الحرية، شريطة استيفاء شروط التأهيل المحددة.

72- ولا توجد أحكام م حددة في القانون السائد تكفل ألا يكون في ظروف العمل انتهاك لحرية الأفراد السياسية والاقتصادية الأساسية. غير أن المادة 4 من الدستور تكفل حق الفرد في أمور عدة منها:

"(أ) الانضمام إلى الأحزاب السياسية والتعبير عن الآراء السياسية؛

(ب) وحق الفرد في الحياة وا لحرية وسلامة شخصه والتمتع بالملكية وحقه في أن لا يُحرم من ذلك إلا بالإجراءات القانونية الواجبة".

وعلاوة على ذلك، تنص المادة 14 من الدستور على أنه في حالة ادعاء أي فرد بحدوث مخالفة حكم من أحكام الدستور فيما يتعلق به، يجوز لذلك الفرد أن يلجأ إلى المحكمة الع ليا للانتصاف.

73- أما الصعوبات التي تمت مواجهتها في محاولة تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمل الكامل والمنتج والذي يتم اختياره بحرية، فتتصل بالتغيرات العالمية الناجمة عن زيادة استخدام التكنولوجيا. وعلى حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو أن تتكيف مع هذه التغيرات وأن تستجيب إليها. ويرتبط ذلك بالتالي بوزارة العمل والجمعيات التعاونية التي يجب أن تتكيف مع هذه التغييرات وهي تسعى إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمل الكامل والمنتج والذي يتم اختياره بحرية. ويقوم البرنامج المتعلق بالأيدي العاملة والتبادل التابع للوزارة بدور حاس م فيما يتعلق بهذه الأهداف. ونظراً للتقدم التكنولوجي، تتطلب سوق العمل الجديدة والآخذة في التوسع عمالاً لديهم معرفة محددة في مجال تكنولوجيا المعلومات. غير أن تشغيل طالبي العمل يزداد صعوبة بسبب عدم وجود وعي عام بمتطلبات سوق العمل. وبعبارة أخرى، تتاح معظم الوظ ائف الشاغرة لطالبي العمل الذين لديهم توجه تكنولوجي أو يتمتعون بالمعرفة في مجال محدد. ونتيجة لذلك، أصبح من الأصعب تشغيل طالبي العمل الذين لا يتمتعون بالمهارات الحاسوبية الأساسية على سبيل المثال. وفي هذا الصدد، يتطلب التوجه الاستراتيجي للوزارة أن يقوم المدير ون وصانعو القرارات بالتحلي بالحكمة لدى النظر في التغيرات البيئية التي تؤثر على الأحداث المتعلقة بالعمل الكامل والمنتج والذي يتم اختياره بحرية. وكثيراً ما تشجع السياسات الاستثمارية الحكومية الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق توجيه الدعوة للشركات المتعددة الج نسيات. وتكمن المشكلة في أن هذه الشركات الدولية قد لا تلتزم دائماً بالممارسات القانونية مثل الأجور الدنيا. ويلجأ في هذا الصدد إلى تعزيز النظم والعمليات القائمة لإنفاذ القانون عن طريق وضع نظام شامل لآليات مؤسسية جديدة للتفتيش والمنع والإنفاذ. وتشمل حركة الوز ارة أيضاً تقديم خدمة توظيف شاملة لجميع طالبي العمل، بمن فيهم المستضعفون، وتشمل هذه الخدمة تقديم المساعدة والمشورة في البحث عن العمل أو التدريب المناسب. ورغبة من الوزارة في التغلب على الصعوبات المتعلقة بعدم وجود خبرة ووعي بسوق العمل، قامت بتدريب جميع الموظف ين في برنامج الأيدي العاملة على تقديم المشورة لطالبي العمل. ولذلك، كثيراً ما تعقد الحلقات الدراسية المعنونة "عالم العمل" لجميع طالبي العمل، وتنطوي على طرائق إجراء المقابلات وكتابة السير الذاتية واختيار الملابس.

74- أما النظم التي توجه عمليات القطاع الخاص، فتشمل لوائح الخدمة العامة، ولوائح الخدمة المدنية، ولوائح خدمات الشرطة. وقد تم تحديد وجود أدلة على التمييز فيما يتعلق ببعض الأحكام المدرجة في هذه النظم. وعليه، تقوم الحكومة حالياً بإجراء استعراض شامل لهذه النظم بغية كفالة أن تتمشى مع المعايير الدولية للمساو اة في الفرص فيما يتعلق بمعاملة الموظفين. ومن المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، وضع تشريع بشأن تكافؤ الفرص في شكل مشروع قانون تكافؤ الفرص (1999). ولا بد أن البرلمان يوافق على مشروع القانون هذا. ويسعى مشروع القانون، في جملة أمور، إلى حظر ال تمييز فيما يتعلق بالعمل والتعليم وتقديم السلع والخدمات. ويسعى أيضاً إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، والأفراد الذين يختلفون في اللون والعرق والأصل والدين والحالة الاجتماعية. وسيكون لهذا القانون ولاية على جميع العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، وليس على العلاقات داخل القطاع العام فحسب. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة معنية بتكافؤ الفرص، من أجل عدة أمور منها تلقي الادعاءات المتعلقة بالتمييز، والتحقيق فيها وحسمها بالمصالحة بقدر الإمكان. ويسعى مشروع القانون أيضاً إلى إقامة محكمة لتكافؤ الفرص لتعمل بوصفها م حكمة تدوينية عليا تتمتع بسلطة الاستماع إلى الشكاوى التي تحيلها إليها اللجنة والبت فيها، وإصدار الإعلانات والأوامر والقرارات التي تراها مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إمكانية استئناف قرار صادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى أ مر يتعلق بالقانون، وبإذن خاص إلى أمر يتعلق بالوقائع.

75- وتبين الإحصاءات الواردة أدناه أن بعض سكان ترينيداد وتوباغو يعملون في أكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ. غير أن هذا الاتجاه يتعلق بنسبة صغيرة نسبياً من إجمالي قوة العمل، ولذلك استمر عند مستوى مستقر نسبياً مع مرور الزمن. وللأسف، لا تُظهر الإحصاءات أي خصائص محددة للسكان المشمولين في هذا الاتجاه.

عدد الوظائف	السنة
1994	1995	1996	1997	1998
وظيفتان	574 6	231 6	489 5	739 6	055 7
3 وظائف	-	-	-	103	35

76- وتتألف الاستراتيجية العامة التي اعتمدتها وزارة العمل والجمعيات التعاونية من أجل تحسين حالة العمل، من مكونات عديدة. ويتعلق التركيز بالمسائل التالية:

(أ) تهيئة مناخ مستقر للعلاقات الصناعية والمحافظة عليه؛

(ب) تسهيل أنشطة نقابات العمال؛

(ج) تحسين ظروف العمل وحقوق العمال واستحقاقاتهم؛

(د) تعزيز استخدام العملية الثلاثية للتصدي للمسائل الحاسمة المتعلقة بالعمل؛

(ه‍) كفالة الامتثال لمعايير العمل الدولية؛

(و) تعزيز خيارات وفرص العمل المتاحة للعمال.

77- وتقدم شعبة المصالحة التابعة لوزارة العمل والجمعيات التعاونية خدمات مصالحة تعزز استقرار مناخ العلاق ات الصناعية. وتحظى مهام الشعبة بدعم غير مباشر من المحكمة الصناعية التي لديها السلطة والاختصاص للنظر في المنازعات التجارية والبت فيها؛ وتسجيل الاتفاقات الجماعية، والنظر في المسائل المتعلقة بتسجيل هذه الاتفاقات، والبت في هذه المسائل؛ والنظر في الإجراءات المت علقة بالمخالفات في مجال العلاقات الصناعية بموجب الفصل 1:88 من قانون العلاقات الصناعية لعام 1972، والبت في هذه المخالفات. وتقوم المؤسستان بتسهيل سير العلاقات الجيدة بين أصحاب العمل والموظفين، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المطردة. وتجدر أيضاً ملاحظة أن لجنة معنية بإصلاح العلاقات الصناعية تتولى استعراض الفصل 1:88 من قانون العلاقات الصناعية والتشريعات المتصلة به.

78- وتعمل وزارة العمل والجمعيات التعاونية في برنامج شامل لإصلاح التشريعات المتعلقة بالعمل بغية كفالة احترام المعايير الدنيا على الأقل فيما يتعلق بحقوق العمال. ويتضمن برنامج الإصلاح كلاً من القانون الفردي والجماعي. ويشمل أحد هذه الأعمال التشريعية مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين (1999)، الذي يجب أن يعرض للمناقشة في البرلمان.

79- وفي عام 1996، صدقت ترينيداد وتوباغو على اتفاقية العمل الدولية رقم 1 44 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، أنشئت اللجنة الثلاثية 144 لتسهيل الاستعراض الشامل لجميع الاتفاقيات غير المصدق عليها، وللتوصية بالتصديق حسب الاقتضاء. وحتى الآن، توصي اللجنة بالتصديق على عدد من الاتفاقيات، بما في ها الاتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (رقم 100)، والاتفاقية المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية (رقم 147)، والاتفاقية (رقم 159) بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون). وأدى استخدام هذه العملية ال ثلاثية إلى كفالة المشاركة الكاملة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة المعنيين في منتدى علاقات العمل داخل ترينيداد وتوباغو. وعلاوة على ذلك، فهي استراتيجية رئيسية لإيجاد بيئة تشريعية واضحة، تعمل على كفالة تمشي الظروف في مكان العمل مع المعايير الدولية والإقليمية. وب الإضافة إلى ذلك، نجحت العملية الثلاثية في تنفيذ ولاية اللجنة الثلاثية الدائمة المعنية بمسائل العمل.

80- وفي وزارة العمل والجمعيات التعاونية دائرة وطنية للتوظيف، تقدم المساعدة للجمهور فيما يتعلق بالتوظيف. وتقدم هذه الخدمات في مكاتب تبادل التوظيف، الواقعة بص ورة استراتيجية في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو. وتضع الوزارة حالياً مبادرات في مجال تخطيط الأيدي العاملة من شأنها أن تساهم في إعداد الموظفين للمشاركة في سوق العمل مشاركة كاملة.

81- وفيما يتعلق بحرية التنقل للعمال، يحتاج غير المواطنين الذين يرغبون في العمل ف ي ترينيداد وتوباغو إلى تصاريح عمل وإعفاءات من تصاريح العمل. ووفقاً لتعديل أدخل على قانون الهجرة، يمكن لغير المواطن أن يعمل في البلد لمدة شهر خلال فترة 12 شهراً دون الحصول على تصريح عمل. ويتوقع حالياً من غير المواطنين الذين تخرجوا من جامعة وست إينديز أن يحص لوا على تصاريح عمل توافق عليها حكومة ترينيداد وتوباغو. غير أن ترينيداد وتوباغو قد شاركت في مناقشات على مستوى اللجنة الدائمة لمؤتمرات وزراء العمل التابعة للجماعة الكاريبية بشأن مسألة حرية تنقل خريجي الجامعات وغيرهم من الأفراد الفنيين والمؤهلين والحرفيين.

ال مادة 7

82- يوجد في ترينيداد وتوباغو نظام للحد الأدنى للأجور يحدده وينظمه الفصل 4:88 من قانون الحد الأدنى للأجور، الذي سُنّ عام 1976. وبموجب المادة 3(1) من هذا القانون:

"يجوز للوزير، بموجب أمر يصدره (يشار إليه فيما بعد باسم "أمر الحد الأدنى للأجور")، أن يضع حداً أدنى للأجور مع أحكام وشروط الخدمة لأي فئة من العمال عموماً أو أي فئة من العمال في صناعة من الصناعات أو مشروع من المشاريع خصوصاً أو، حين يتأكد لديه أن من الضروري فعل ذلك، تعيين حد أدنى للأجور على الصعيد الوطني يطبق على جميع العمال".

83- وقبل سنة 1998، كان الحد الأدنى للأجور على صعيد القطاعات منصوصاً عليه في أوامر الحد الأدنى للأجور بموجب المادة المبينة أعلاه. وتُفصّل هذه الأوامر أحكام وشروط الخدمة (بما فيها إجازة العطلة وإجازة المرض وإجازة الأمومة)، والأجر الأدنى الأسبوعي بالنسبة للعمل المتفرغ وبحسب ال ساعة بالنسبة للعمل غير المتفرغ. والأوامر الخمسة الخاصة بالحد الأدنى للأجور الموجودة حاليا هي كالآتي:

1991 أمر الأجور (صناعة خدمات المطاعم)

1991 أمر الحد الأدنى للأجور (المساعدون في المحلات التجاريـة )

1991 أمر الحد الأدنى للأجور (المستخدَمون في البيوت )

1994 أمر الحد الأدنى للأجور (العاملون في محطات الوقود )

1995 أمر الحد الأدنى للأجور (العاملون في قطاع الأمن )

84- وقد أنشأ الفصل 4:88 من قانون الحد الأدنى للأجور، أيضا، المجلس المعني بالحد الأدنى للأجور المسؤول عن إسداء المشورة وتقديم التوصيات "إلى الوزير ب شأن كل المسائل المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور وأحكام وشروط الخدمة" (المادة 6). ويُطلب إلى المجلس، عند تقديمه هذه التوصيات، مراعاة ما يلي:

"(أ) مستوى الأجور العام في ترينيداد وتوباغو.

(ب) التكلفة المعيشية.

(ج) الاشتراكات والمزايا بموجب نظام التأمي ن الوطني في المنشأ بمقتضى قانون التأمين الوطني.

(د) العوامل الاقتصادية الأخرى، بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية واستحسان بلوغ مستويات عالية للعمل والحفاظ عليها (المادة 14)".

85- ويمر تقرير حد أدنى للأجور، بموجب الفصل 4:88 من قانون ا لحد الأدنى للأجور، بعدد من المراحل، منها الآتي:

(أ) يقرر الوزير ما إذا كان "من الضروري تحديد أو تغيير الحد الأدنى للأجور أو أحكام وشروط الخدمة بالنسبة لأي عامل" (المادة 11)؛

(ب) في حال عدم وجود آلية أو عدم ملاءمتها "من أجل التنظيم الفعال للأجر أو لأحكام وشروط الخدمة"، فإن المسألة تحال إلى المجلس (المادة 11)؛

(ج) يقدم المجلس توصيات بغرض تحسين كفاءة الآلية إذا تبين أنها غير ملائمة؛

(د) إذا قرر المجلس أنه ينبغي "للوزير تعيين حد أدنى للأجور أو غير ذلك من أحكام وشروط الخدمة"، يتوجب عليه عندئذ التوصية بحد أد نى للأجور فيما يتعلق ببدل العطلة والإجازة المرضية، وغير ذلك من الشروط الأساسية حسب الاقتضاء (المادة 13)؛

(ه‍) يتخذ الوزير القرار النهائي بشأن قبول توصيات المجلس أو رفضها. ومن هنا، للوزير أن يقدم مقترحاً بإصدار أمر؛

(و) يجوز للأشخاص الاعتراض لدى الوزير عل ى إصدار الأمر إن كانوا يرغبون في ذلك؛

(ز) تحال جميع الاعتراضات إلى المجلس الذي يرفع بدوره تعليقاته على هذه الاعتراضات ويجوز له أن يدخل إضافات أو تعديلات أو تغييرات على مشروع الأمر؛

(ح) يجوز للوزير أن يصوغ أمر الحد الأدنى للأجور الذي لا يجوز بموجبه لصاحب العمل أن يدفع أجراً للعامل أقل من الأجر المنصوص عليه في ذلك الأمر.

86- وتخول المادة 21 من الفصل 4:88 من قانون الحد الأدنى للأجور أيضا الوزير أن يأذن للموظفين الرسميين بالاضطلاع بسلطات التفتيش بغية ضمان التقيد بهذا القانون.

87- وفي سنة 1998، أُدخل "أمر الحد الأدنى الوطني للأجور" الذي ينص على وضع حد أدنى للأجور موحد على نطاق الاقتصاد. وبحيث يشمل جميع العمال في ترينيداد وتوباغو. ويضع هذا الأمر معدلا للحد الأدنى للأجور يصل إلى 7 دولارات ترينيداد وتوباغو للساعة الواحدة، كما يضع أحكاما وشروطا دنيا لخدمة جميع المو ظفين في ترينيداد وتوباغو. وتتعلق أحكام وشروط الخدمة هذه، في جملة أمور، بساعات يوم العمل العادي (الذي يجب ألا يتجاوز ثماني ساعات)، وفترات لتناول الطعام (يجب ألا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة)، ومعدلات لساعات العمل الإضافي الواردة في الجدول الثاني من الأمر. وتعر ّف ساعات العمل الإضافي بموجب المادة 5 بأنها لساعات العمل التي تتجاوز ثماني ساعات المقرر أنها يوم العمل العادي، وكذا العمل أثناء أيام العطلة ويوم الأحد والعطلات الرسمية. ومن ثم روجع مشروع الأمر وسُنّ عام 1999. وتنص المادة 6 من الجزء الثاني من أمر الحد الأدن ى الوطني للأجور لسنة 1999 على أنه يجب تطبيق الحد الأدنى الوطني للأجور والأحكام المتعلقة بساعات العمل الإضافي في هذا الأمر على المستخدَمين في البيوت، والمساعدين في المحلات التجارية، والعاملين في قطاع الأمن. ويستمر إنفاذ الأحكام والشروط الأخرى التي سبق تقرير ها في الأوامر القائمة ذات الصلة.

88- ويشمل أمر الحد الأدنى الوطني للأجور لسنة 1998 كافة العمال غير المهرة في ترينيداد وتوباغو. إلا أن المادة 8 من الأمر تُفصّل في مسألة الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم الأمر، وهم:

(أ) المتدربون في معاهد التدريب التي تعتمدها ال وكالات الحكومية المناسبة، مثل:

‘1‘ برنامج تدريب الشباب والشراكة في العمل Y.T.E.P.P؛

‘2‘ أو المركز الوطني للمهارات في مجال الطاقة؛

(ب) الأشخاص الذين يعملون بموجب نظم تضعها من حين لآخر وزارات أو أقسام أو وكالات تابعة للحكومة؛

(ج) الأشخاص الذين يعملون ب موجب نظم أخرى تقدم إلى الوزير المعني بشؤون العمل وتعتمد من قبله؛

(د) المتدربون المسجلون؛

(ه‍) الطلبة الذين يعملون خلال العطلة؛

(و) الأشخاص الذين يقدمون خدماتهم التطوعية إلى المنظمات الخيرية المسجلة ووكالات الخدمات الاجتماعية المسجلة لدى الوزارة المعنية بالخدمات الاجتماعية أو التنمية المجتمعية.

89- ولم يدخل أمر الحد الأدنى الوطني للأجور حيز الوجود إلا منذ سنة 1999. وإلى غاية كتابة هذه السطور، لم يُجر المجلس المعني بالحد الأدنى للأجور أي دراسة من شأنها قياس درجة تناقص الحد الأدنى الوطني للأجور. غير أن مسأل ة تقييم أثر الحد الأدنى للأجور قد حظيت ببعض الاهتمام وإن لم يُتخذ بعد أي إجراء في هذا المضمار.

90- ويُظهر الإجراء المعتمد في تحديد آخر حد أدنى وطني للأجور المعيارَ المستعمل للتوفيق بين احتياجات العاملين والعوامل الاقتصادية الأخرى التي يجب مراعاتها. وفي هذه الحالة، دعيت لجنة ثلاثية خاصة لاستعراض التوصية التي تقدم بها البنك الدولي والقاضية بوضع حد أدنى موحد للأجور على نطاق الاقتصاد يساوي الأجر السائد في السوق بالنسبة للعمالة غير الماهرة، ولتقديم توصيات تتعلق بوضع حد أدنى جديد للأجور. وقد أخذت اللجنة في الاعتب ار ما يلي للاضطلاع بهذه الولاية:

(أ) أجر العمل غير الماهر السائد في السوق حاليا؛

(ب) مستوى الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمستخدَمين في البيوت؛

(ج) معدل البطالة الحالي؛

(د) هدف السياسة العامة متوسطة الأجل الرامية إلى إيجاد مستوى مرتفع للعمالة والحفاظ عليه ؛

(ه‍) مستويات الإنتاجية المختلفة بين العمال؛

(و) الحاجة إلى الحفاظ على القدرة التنافسية لأسعار البضائع والخدمات المنتجة محليا؛

(ز) الحاجة إلى احتواء التضخم.

وقد استعرضت اللجنة البيانات الإحصائية وهي تنظر في العوامل المشار إليها آنفا. ومن هذه البيانات م ا يلي: معدل الحد الأدنى للأجور بحسب الساعة بالنسبة للعمال غير المهرة وبحسب الفئة الصناعية ونوع العامل؛ ومعدل الحد الأدنى للأجور في الساعة بالنسبة للعمال غير المهرة بحسب النشاط الاقتصادي؛ ومعدل الحد الأدنى للأجور في الساعة بالنسبة للعمال غير المهرة بحسب نخب ة من الأنشطة الاقتصادية. وفور الانتهاء من هذه الممارسة، نُشر مشروع الأمر والتُمست التعليقات عليه وأدخلت التعديلات المناسبة قبل تطبيق أول أمر للحد الأدنى الوطني للأجور سنة 1998.

91- المهن حسب التوزيع الشهري للدخل بدولارات ترينيداد وتوباغو:

القطاع العام (199 8)

المهنـة	مجموع المستخدمين	000 1$-499 1$	500 1$-999 1$	000 2$-999 2$	000 3$-999 3$	000 4$-999 4$	000 5$ فما فوق
المهنيون	767 34	330	752	496 4	121 10	533 9	816 8
الكتبة وكتبة الخدمات	397 34	868 1	902 2	156 16	644 9	755 2	072 1
المبيعات والخدمات	788 10	973 1	066 4	209 4	369	137	34
السائقون ومشغلو الآلات والمصانع	291 7	317	902	087 3	436 1	717	832
الحرفيون	727 10	341	298 1	933 4	020 2	012 1	123 1
الفلاحون والصيادون والعمال ذوو الصلة بهم	511 5	820	857 2	663 1	137	-	34
عمال المناجم والنقل والبناء والصناعة التحويلية	354 10	444 1	054 4	122 4	630	104	-
باقي العمال	859 1	226	521	058 1	54	-	34

المهن حسب التوزيع الشهري للدخل بدولارات ترينيداد وتوباغو:

القطاع الخاص (1998)

المهنـة	مجموع المستخدمين	000 1$-499 1$	500 1$-999 1$	000 2$-999 2$	000 3$-999 3$	000 4$-999 4$	000 5$ فما فوق
المهنيون	511 45	858 4	376 3	287 10	363 8	240 5	387 13
الكتبة وكتبة الخدمات	299 43	777 14	356 9	221 12	768 4	285 1	981
المبيعات والخدمات	758 25	846 15	824 4	448 3	988	275	377
السائقون ومشغلو الآلات والمصانع	383 30	433 9	542 7	793 7	161 3	859	595 1
الحرفيون	421 47	780 14	604 10	338 14	738 4	588 1	373 1
الفلاحون والصيادون والعمال ذوو الصلة بهم	423 12	740 7	596 1	265 2	549	103	170
عمال المناجم والنقل والبناء والصناعة التحويلية	694 13	652 7	400 3	990 1	515	137	-
باقي العمال	585 3	836 3	889	723	103	-	34

92- تنشئ أحكام التأمين الوطني بموجب الجزء الثالث من قانون التأمين الوطني، الفصـل 1:32، نظاما للتأمين الوطني الإجباري يؤمَّن فيه المستخدَمون من فقدان عائداتهم. ويشمل ذلك التأمين من الإصابات البدنية التي تحدث خارج العمل أو داخله، بما في ذلك المرض أو الإصابات الناجمة عن طبيعة العمل. وعلاوة على ذلك، يقدم هذا البرنامج مبالغ مالية لمن كان المستخدَم يعولهم قبل أن يُتوفى بسبب إصابته في العمل. وتتكــون "استحقاقات التأمين الوطني على العمل من أربع فئات: استحقاق الإصابة واستحقاق العجز والنفقات الط بية واستحقاق الوفاة. ويدفع استحقاق الإصابة للمؤمَّن عليه الذي يصبح عاجزا عن العمل بسبب إصابة بدنية تحدث لـه خارج عمله أو داخله، أو بسبب مرض من الأمراض الصناعية المقررة ينجم عن طبيعة عمله. وتتوقف المبالغ المدفوعة أسبوعيا على فئة العمل التي ينتمي إليها المصا ب وهي من 70 دولارا إلى 540 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو. أما استحقاق العجز فتعويض عن فقدان القدرة الجسدية أو العقلية، ويشمل التشوّه سواء أكان مصحوباً بفقدان القدرة الجسدية أو العقلية أم لم يكن. ويمكن دفع هذا الاستحقاق كمنحة أو كمعاش. وتُدفع المنحة في شكل مبلغ مقطوع إذا كانت نسبة العجز تقدر مثلاً بأقل من 20 في المائة مثلا. أما إذا كانت نسبة العجز 3 في المائة أو أقل، فيُدفع 3 في المائة. وفيما يتعلق بالمعاش، يتلقى المؤمَّن عليه نسبة مئوية من استحقاق الإصابة. وتدفع النسبة بحسب العجز الذي يقدّره طبيبه. أما استحقاق الوفاة فيتخذ شكل مبلغ مدفوع أو دفعات دورية تعطى لأشخاص محددين بقوا على قيد الحياة من ذوي المؤمَّن عليه المتوفى نتيجة حادث أو مرض من الأمراض الصناعية المقررة وقع خارج العمل أو أثناءه. أما استحقاق الباقين على قيد الحياة فيتخذ شكل مبلغ مدفوع أو دفعات دورية تعطى لمؤمن عليه توفي بسبب إصابة غير إصابات العمل. ويتأهل للحصول على هذا الاستحقاق كل من الأرملة أو الأرمل أو الولد أو الربيب أو الربيبة أو اليتيم أو أحد والدي المؤمَّن عليه المتوفى والذي دفع ما لا يقل عن 50 اشتراكاً. وتتراوح الدفعات بموجب هذا الاستح قاق بين 15 دولارا و145.80 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو في الأسبوع، حسب درجة القرابة من المتوفَّى وحسب فئة العمل التي ينتمي إليها المؤمن عليه. ويجوز لمجلس التأمين الوطني أيضا منح مبلغ 000 2 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو مصاريف جنازة المؤمن عليه ال متوفى. أما الإجازة المرضية فتدفع للمؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب المرض أو شبهة أن يكون مصابا بمرض معدٍ بشهادة طبيب ممارس مسجَّل. ولا تُدفع هذه المستحقات إذا كان العجز ناجما عن إصابة حدثت في موقع العمل. وتتراوح الدفعات الأسبوعية للمؤمن عليه والمتعلقة بهذا الاستحقاق بين 63 دولارا و486 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو بحسب فئة العمل التي ينتمي إليها المؤمن عليه. أما استحقاقات إجازة الأمومة فتدفع للنساء المؤمن عليهن الغائبات عن الشغل واللائي يفقدن العائدات بسبب الحمل. وتتكون استحقاقات الإجازة من دفعات أسبوعي ة لمدة 13 أسبوعاً كحد أقصى ومن منحة للأمومة. أما إذا لم تفقد المرأة عائداتها فيمكنها رغم ذلك المطالبة بالمنحة. وتتراوح الدفعات الأسبوعية للمؤمن عليها والمتعلقة بهذه الإجازة بين 63 دولارا و486 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو، بحسب فئة العمل التي تنتمي إل يها. وتبلغ منحة الأمومة 000 1 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو. ويرمي استحقاق التأمين الوطني الخاص بالتقاعد إلى تكملة دخل الأفراد بعد إحالتهم على التقاعد. ويتمتع كل مستخدَم دفَع اشتراكات التأمين الوطني بالحق في استحقاق التقاعد. ويتراوح عمر الأهلية للحصول على هذا الاستحقاق بين 60 و65 سنة، سواء تقاعد المرء أو لم يتقاعد. ويجوز دفع الاستحقاق في شكل معاش أو منحة. وتتراوح دفعات المعاش الأسبوعية بين 50 دولارا و243 دولارا. وفيما يتعلق بالمنحة، بالنسبة للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد بين 10/4/1972 و9/4/1975، فهي تس اوي خمسة أضعاف قيمة الاشتراكات المدفوعة، بحد أدنى قدره 200 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو. أما المؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد في 10/4/1975 أو بعد هذا التاريخ، فإن منحة التقاعد تساوي لاثة أضعاف قيمة الاشتراكات المدفوعة، بحد أدنى 200 دولار من دولارات تري نيداد وتوباغو.

جدول دفعات الاشتراك (التأمين الوطني)

فئة العائدات	العائدات الأسبوعية	اشتراكات الموظفين	اشتراكات أصحاب العمل	مجموع الاشتراكات الأسبوعية	الفئة "ص" الأسبوعية
الأولى	80.00$-129.99$	2.93$	5.86$	8.79$	0.60$
الثانية	130.00$-179.99$	4.33$	8.66$	12.99$	0.88$
الثالثة	180.00$-229.99$	5.75$	11.50$	17.25$	1.17$
الرابعة	230.00$-289.99$	7.28$	14.56$	21.84$	1.48$
الخامسة	290.00$-359.99$	9.10$	18.20$	27.30$	1.85$
السادسة	360.00$-429.99$	11.07$	22.14$	33.21$	2.25$
السابعة	430.00$-499.99$	13.02$	26.04$	39.06$	2.56$
الثامنة	500.0$-569.99$	14.98$	29.96$	44.94$	3.05$
التاسعة	570.00$-649.99$	17.08$	34.16$	51.24$	3.48$
العاشرة	650.00$-729.99$	19.32$	38.64$	57.96$	3.93$
الحادية عشرة	730.00$-809.00$	21.57$	43,14$	64,71$	4,39$
الثانية عشرة	810.00$ فأكثر	22.68$	45.36$	68.04$	4.62$

توضع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل فيما يتعلق بتغطية إصابات العمل لمستخدَم لم يبلغ 16 سنة أو بلغ 65 سنة في الفئة "ص".

93- ولا يوجد في القطاع العام تفاوت في الأجر بين ا لرجال والنساء بالنسبة لعمل له نفس القيمة، والشيء ذاته با لنسبة لظروف العمل. ويحدَّد الأجر الذي يحصل عليه الأشخاص الذين يتقلدون مناصب في القطاع العام بحسب تصنيف المهنة. إلا أن جميع النساء والرجال الذين يشتغلون في هذا القطاع يتلقون نفس الأجر بحسب المناصب التي يتقلدونها. وقد اعترفت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو با لتفاوض الجماعي كوسيلة ترمي إلى ضمان المساواة في الأجر بالنسبة لجميع الفئات، أي للرجال والنساء، وكذا في إطار مبدأ التصنيف. وهكذا، يُحافَظ على مبدأ المساواة في الأجر بين العمال من النساء والرجال الذين يؤدون عملا ينطوي على قيمة متساوية.

94- وفيما يتعلق بتقييم الوظائف تقييماً موضوعيا، يُعمَد إلى نظام للتقييم والتصنيف يستند إلى العمل الذي يتعين الاضطلاع به. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد المعدلات التي يوصي بها المجلس المعني بالحد الأدنى للأجور على مبدأ المساواة في الأجر. وعليه، تُجرى على نحو منتظم عمليات تقييم للوظائف وتقدم التوصيات بشأن إعادة التصنيف القائم على خصائص الوظيفة. ويجري حاليا تقييم نظام الأداء من جديد بغية إدخال نظام لتقييم الأداء أكثر موثوقية بغرض تحسين فعالية هذه الممارسة الترويجية. ويرمي هذا النظام إلى وضع مواصفات للوظيفة وكتيبات للتعليمات تكون ملائمة ب النسبة لكل منصب في الخدمة العامة ويمكن من خلالها تقييم أداء الموظفين تقييماًَ أدقّ. وسوف يكيَّف هذا النظام لتحسين مهارات الموظفين كافة، ولرفع إنتاجيتهم وإعدادهم للاضطلاع بمسؤوليات أكبر في الخدمة العامة. ويتعين أن يكون المديرون والمشرفون الذين يديرون نظام ت قييم الأداء مدرَّبين تدريباً ملائماً على إدارة الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية ذات الصلة. وتنظم وحدة التدريب المركزي التابعة لإدارة شؤون العاملين، منذ فترة، حلقات دراسية خاصة بموظفي الخدمة العامة تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً والذين يشرفون على موظفي ال مراتب الدنيا والذين تشمل واجباتهم تقييم أداء موظفي المراتب الدنيا ورفع التقارير عنهم.

95- وينص حاليا قانون المصانع لسنة 1948 وقانون توظيف النساء (العمل الليلي) في الفصل 12:88 على أحكام الصحة والسلامة المهنية بشكل غير مباشر. وينص قانون المصانع على تعزيز صحة المستخدَمين في المصانع وسلامتهم ورفاههم، ويسري أساساً على المصانع مع وجود بعض الأحكام التي تتعلق بعمليات التشييد والهندسة والبناء والمرافئ والأرصفة البحرية والنهرية والمحطات الكهربائية. وفيما يتعلق بالمعايير الصحية، فالقانون ينص على الحفاظ على النظافة، وم نع الاكتظاظ، والحفاظ على تهوية مناسبة، وتوفير إضاءة كافية وملائمة، والصرف الصحي، إن أمكن، وتوفير مرافق صحية كافية وملائمة. وفيما يتعلق بمعايير السلامة، فالقانون ينص على تأمين المحركات الأساسية (التي يعرفها القانون بأنها "أي أداة ميكانيكية أو محرك أو غير ذل ك من الأدوات التي توفر طاقة آلية مشتقة من البخار أو الماء أو الريح أو الكهرباء أو احتراق الوقود أو غير ذلك من المصادر")، وآلات الإرسال، وكل جزء من أي آلة ينطوي على مخاطر، وكذا "كل جزء من الطرق أو المعامل أو المصنع ينطوي على مخاطر" (المادة 16). وعلاوة على ذ لك، ينص على صيانة الآلات على نحو يحقق السلامة، وبناء الأرضية والممرات والسلالم والسياجات وصيانتها على نحو يحقق السلامة. وينص القانون أيضا على الوسائل الآمنة للوصول إلى مكان العمل والنجاة في حالة نشوب حريق". وأخيراً، وفيما يتعلق بالرفاه، ينص القانون على حظر استعمال الفوسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب، ومنع تشغيل الأحداث في حمل الأشياء المفرطة الثقل، ومنع استيراد وبيع المنتجات المصنوعة من مواد محظورة.

96- وإذا تأكد المفتش، بموجب المادة 29 من قانون المصانع، من أن ظروف مسار العمل المضطلَع به، أو أي جزء من ال طرق والمعامل والآلات والمصنع المستعمل، يهدد سلامة أي مستخدَم أو صحته أو رفاهه، فتخوَّل محكمة من المحاكم الجزئية السلطات التالية:

"‘1‘ منع استعمال ذلك الجزء من الطرق والمعامل والآلات والمصنع؛ وإن كان قابلا للإصلاح أو التعديل، فيمنع استعماله إلى أن يُصلح أ و يعدَّل؛

"‘2‘ أو أمر الشاغل باتخاذ الخطوات اللازمة التي تحدد في الأمر بالتصدي للخطر موضع الشكوى؛

"‘3‘ أو منع استعمال المصنع أو أي جزء منه إلى أن تنفذ الأشغال اللازمة في نظر المحكمة لإزالة الخطر".

97- وينظم الجزء السادس من قانون المصانع مسألة الإبلاغ بال حوادث والأمراض الناجمة عن المهن الصناعية والتحقيق فيها. وبموجب المادة 37 يتعين إبلاغ مفتش المقاطعة كتابة بأي حادث يؤدي إلى وفاة شخص من الأشخاص أو إعاقته لأكثر من ثلاثة أيام عن تقاضى أجره كاملا. كما يجب على الطبيب الممارس الذي يشرف على صحة مستخدَم من المستخ دَمين في أحد المصانع، بموجب المادة 38، عندما يَثبت من خلال الفحص الطبي أن المستخدَم المعني يعاني "من تسمم بالرصاص أو الفوسفور أو الزرنيخ أو الزئبق أو البنـزين أو الأنيلين، أو الجمرة الخبيثة أو التقرح الجلدي المتعلق بالأورام الظِّهارية في أي مصنع من المصانع ، أن يرفع تقريراً كتابياً إلى كبير مفتشي المصانع التابع لقسم المفوض المعني بالعمل يبلغه فيه بنتائج الفحص. وبالإضافة إلى ذلك، يخوِّل أيضا هذا الجزء من القانون الرئيسَ أن يشرف على تحقيق رسمي مباشر عن الحوادث وحالات المرض.

98- ويصف الفصل 12:88 من قانون توظيف النساء (العمل الليلي)، نفسه بأنه قانون يتعلق بعمل النساء في الليل في مشاريع صناعية. وتحظر المادة 5 عمل النساء ليلاً إلا في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 6، وهي تشمل:

"(أ) ... أي مشروع صناعي لا يعمل فيه سوى أفراد العائلة نفسها؛

"(ب) ... النساء ال لائي يتقلدن مناصب إدارية هامة ولا يقمن عادة بأعمال يدوية؛

"(ج) ... الحالة التي يتبين فيها للمحكمة التي تنظر في أي إجراءات تعرض بموجب هذا القانون بأن العمل الليلي محل التظلم يعود إلى أمر خارج عن السيطرة أحدث توقفاً للعمل ولم يكن توقعه ممكناً ولم يكن متكر راً، أو إذا كان العمل لـه صلة بتناول مواد أولية أو مواد في طريقها إلى المعالجة وهي عرضة للتدهور السريع، أو إذا كان العمل الليلي ضروريا لحفظ المواد من تلف معين؛

"(د) إعداد الفواكه الطازجة وتعبئتها لشحنها فوراً".

99- وفي سنة 1980، أضيفت النظم الخاصة بتوظيف النساء (العمل الليلي) بموجب المادة 8 من القانون. وتحدد هذه النظم سلطات المفتشين والعقوبة على التداخل في تدبير واجبات المفتشين، والناحية الإدارية المتعلقة بتقديم طلب لتغيير الفترة التي تعتبر من العمل الليلي أو التقليل منها.

100- وهناك إجراء تشريعي صدر مؤخ را هو مشروع قانون السلامة والصحة المهنية لسنة 1998 (رقم 2) الذي عُدل مؤخراً وعرض مجددا على البرلمان. وإذا مرّ مشروع القانون هذا فسوف ينص على مراجعة وتوسيع نطاق القوانين الحالية المتعلقة بسلامة الأشخاص وصحتهم ورفاههم أثناء اضطلاعهم بعملهم بحيث تتماشى مع الت صنيع السريع الذي تشهده ترينيداد وتوباغو. وما أن يُسَن مشروع القانون هذا حتى يلغى قانون المصانع لسنة 1948 وقانون توظيف النساء (العمل الليلي)، الفصل 12:88.

101- وهناك اختلافات كبيرة بين التشريع الحالي ومشروع القانون المقترح، أهمُّها، أن يكون لمشروع القانون ولاية قضائية كافية ليشمل جميع الأشخاص العاملين ولا تقتصر على الذين يعملون في المصانع.

102 - وينص الجزء الثاني من مشروع قانون السلامة والصحة المهنية على واجبات أصحاب العمل تجاه المستخدَمين وغير المستخدَمين الذين يسكنون بالقرب من منش آ تهم الصناعية، وكذا تجاه ا لمستخدَمين أثناء العمل وتجاه الصانعين والمورّدين . ولا ينص التشريع الراهن على هذه الواجبات العامة. وقد أضيف حكم خاص بموجب هذا الفصل أيضا، وخاصة بمقتضى البند 6(4) ينص على ما يلي:

"يضمن صاحب العمل الذي ينتج مادة خطرة أو سامة إبلاغ كل مستخدَم يعمل بتلك المادة أو بقربها بكل المعلومات الخاصة ب المخاطر التي يكون على علم بها أو من المفروض أن يكون على علم بها فيما يتعلق بتلك المادة واستعمالها وتخزينها و مناولتها " .

وتعرَّف " المعلومات الخاصة بالمخاطر " في البند 4(1) من مشروع القانون هذا بأنها :

" ... م علومات بشأن استخدام م ادة خطرة وتخزين ها ونقل ها و مناولتها ع لى نحو ملائم و يحقق السلامة، وتتضمن المعلومات المتعلقة ب الخصائص السامة للمادة".

103- وينص الجزء الثالث على حق المستخدَم في رفض العمل الذي يعتقد أن الاضطلاع به يحتمل أن يعرضه هو أو مستخدَماً آخر للخطر. ويرد في هذا الجزء أي ضا إجراء خاص بالإبلاغ برفض العمل أو التحقيق بشأنه أو توضيحه . ولا يتمتع المستخدَمون بهذا الحق بموجب التشريع الراهن.

104- وينص الجزء الرابع من مشروع القانون على متطلبات إضافية خاصة بالسلامة تتعلق باستعمال الأحداث في تشغيل آلات خطرة، وتوفير ملابس وأجهزة واقية ، وإزالة الأدخنة الخطر ة ، ومنع نقص الأكسيجين . ولا ينص التشريع القائم على هذه المتطلبات الإضافية للسلامة.

105- ويضع الجزء ال خامس من مشروع القانون أحكاماً تتعلق بوسائل مكافحة الحريق والنجاة في حال نشوبه. وبينما يضع التشريع القائم أحكاماً مماثلة، ف مشروع القانو ن أكثر وضوحاً فيما يتعلق بهذه المسائل مثل إنشاء طريق لهروب المستخدَمين وصيانة ممرات العبور من دون حواجز لتيسير عملية الهروب عند نشوب حريق.

106- وينص الجزء السادس على المستلزمات الصحية التي تشبه المنصوص عليها في التشريع الحالي. إلا أن بعض الإضافات تشمل مكاف حة الضوضاء والاهتزاز، وتوفير ما يلزم لحماية الجهاز التنفسي عند الضرورة، وكذا متطلبات إجراء فحوص طبية أكثر صرامة، بما فيها الفحوص الطبية قبل الالتحاق بالعمل.

107- ويتعلق الجزء السابع من مشروع القانون بمرافق رفاه المستخدَمين التي لم ينص عليها التشريع الحالي في معظمها. وتشمل المرافق التي يجب توفيرها للمستخدَمين مجاناً، على وجه الخصوص، الماء الصالح للشرب وتسهيلات الغسيل والتصحاح ومرافق للملابس ووسائل الإسعاف الأولي والمطاعم والمراحيض والمطاعم السريعة على نحو ملائم وسهل المنال. أما في المنشآت الصناعية الكبيرة، ف سوف يُطلب إلى أصحاب العمل توفير سيارة إسعاف وغرفة للإسعافات الأولية يشرف عليها أطباء وممرضون.

108- وينص مشروع القانون، في فصله الثامن، مثله مثل قانون المصانع الموجود حاليا، على إبلاغ كبير المفتشين وإجراء التحقيق بشأن الحوادث التي قد تضر بسلامة الجمهور وصحت ه أو التي تسبب أو قد تسبب الوفاة أو إصابات خطرة. وينص هذا الجزء أيضا على أن يرفع الممارسون الطبيون تقارير عن حالات الأمراض الصناعية والتحقيق بشأن هذه التقارير. ويرد في الجدول 1، الذي يسرد 38 مرضا ناجما عن المهن الصناعية، الأمراض ذات الطبيعة المهنية الصناعي ة، بما فيها الأمراض القصبية الرئوية، والرَّبو المهني، ومرض الجلد، وسرطان الرئة. وهناك اختلاف كبير بالمقارنة بقانون المصانع الذي يحدد 8 أمراض فقط.

109- ويتعلق الجزء التاسع من مشروع القانون بتشغيل الأحداث في المنشآت الصناعية. ويُعرّف الحدث بمقتضى المادة 4(1) من مشروع القانون بأنه الشخص الذي يتراوح عمره بين 14 و18 سنة. ويجب على الحدث، بموجب هذه الأحكام، إجراء فحص طبي للتحقق من أنه لائق لشغل وظيفة في منشأة صناعية ما. وعلاوة على ذلك، يمنع هذا الجزء تشغيل الأحداث فيما بين الساعة 10 مساء و7 صباحا.

110- أما الجزء ا لحادي عشر من مشروع القانون فمادة جديدة تماماً ولا وجود لها في التشريع الراهن. ويُدخل هذا الجزء الشرط القاضي بأن تقدم خطط البناء الخاصة بكل المصانع والمستودعات المقترحة على كبير المفتشين ليعتمدها.

111- وينشئ الجزء الثاني عشر من مشروع القانون هيئة السلامة وا لصحة المهنية التي ترد الوظائف المسندة إليها في المادة 66. وسوف تكون هذه الهيئة، على وجه التحديد، مسؤولة عن فرض تطبيق الأحكام الواردة في مشروع القانون، وإعلام الوزير فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة، وتقديم المساعدة والمعلومات للأشخاص المعنيين بالأمور ذات الصل ة بمشروع القانون. وتنص المادة 67 من مشروع القانون هذا على اعتماد الهيئة مدونات القواعد العملية لأغراض توفير دليل عملي يتعلق بمتطلبات التشريع المقترح. وتنص المادة 68 على استعمال مدونات القواعد العملية هذه كقرينة في الإجراءات الجنائية.

112- وينشئ الجزء الثا لث عشر وكالة السلامة والصحة المهنية التي يتعين عليها إدارة عمليات عدة وحدات تقنية وإنفاذ سياسة هيئة السلامة والصحة المهنية. وينص هذا الجزء أيضا على صلاحيات المفتشين الذين يضطلعون بصلاحيات إضافية بموجب المادة 74. ويخوَّل المفتشون، على وجه التحديد، إصدار إشع ار بالحظر أو التحسين للشاغلين (ويعرَّف الشاغل بأنه "الشخص الذي يتولى الإشراف المطلق على شؤون منشأة صناعية ما")، حيث تكون السلامة معرضة للخطر بحيث يمنع أو يقيَّد، حسب مقتضى الحال، استعمال المباني أو المصنع أو الآلات إلى أن تُتخذ الترتيبات اللازمة للتحكم الف عال في مصدر الخطر. ويستهدف مشروع القانون هذا منع إساءة استعمال المفتشين لهذه السلطة.

113- ويضع الجزء الرابع عشر من مشروع القانون هذا أحكاماً تتعلق بالجرائم والعقوبات والإجراءات القانونية. فالشخص الذي يخالف أي حكم من أحكام التشريع المقترح أو لا يتقيد به يعد مرتكباً لجريمة وهو مسؤول قانوناً عن أن يُتعامل معه وفق قانون المحاكم الجزئية، الفصل 20:4. وإذا لم يُنص على أي عقوبة صراحة، فيتعرض لإدانة جزئية بدفع غرامة قدرها 000 20 دولار وللسجن لمدة سنة، ولغرامة إضافية تبلغ 000 10 دولار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الإدانة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشخص المتضرر بسبب ارتكاب مخالفة أو عدم التقيد بأيٍّ من أحكام التشريع المقترح أن يقدم طلبا للإنصاف إلى المحكمة الصناعية. ويجوز للمحكمة الصناعية فرض عقوبة أخرى غير الحبس كمنحة لفائدة الشخص المتضرر.

114- ويتضمن قانون المصانع أحكاماً خاصة تغطي العمال غير المستخدَمين في المصانع ممن يشتغلون في عمليات التشييد وفي الهندسة والبناء والمرافئ والأرصفة البحرية والنهرية والمحطات الكهربائية. ولا يُنص على غير هؤلاء من العاملين في المصانع؛ فهم لذلك لا يتمتعون بالحماية بموجب القانون القائم. ويرمي مشروع قانون السلامة والصحة المهنية، كما سلف ذكره، إلى إلغاء هذا النظام.

115- وشعبة هيئة تفتيش المصانع التابعة لوزارة العمل والتعاونيات مسؤولة عن إنفاذ أحكام الصحة والسلامة المهنية. وتتكون الوحدة من مشرف على عمليات التفتيش الصناعي وموظفَين اثنين معني ين بالسلامة الصناعية من الفئة الثانية، وستة موظفين معنيين بالسلامة الصناعية من الفئة الأولى، ومفتش واحد معني بالمصانع.

116- وتُنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال وبالتشريع المتصل بالتوظيف من خلال محاضرات تلقى على الموظفين وأعضاء الإدارة في أماكن العمل في كليات مثل كلية تشبرياني Cipriani لدراسات العمل والتعاونيات، وفي المعاهد التجارية. وتنشر المعلومات أيضا على الوكالات الحكومية الأخرى.

117- الإصابات الصناعية حسب الصناعة: 1992، 1994، 1996-1999

الصناعة	1992	1994	1996	1998	1999
	مميتة	غير مميتة	مميتة	غير مميتة	مميتة	غير مميتة	مميتة	غير مميتة	مميتة	غير مميته
الزراعة	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
السكر	-	119	4	82	-	96	3	132	-	53
النفط	1	136	-	84	-	87	-	75	-	20
الصناعة التحويلية	1	364	-	244	1	256	-	194	-	98
الكهرباء والغاز والماء	1	27	-	39	2	13	-	1	1	1
البناء	-	-	-	12	1	-	-	30	-	22
البيع بالجملة والفنادق والمطاعم	-	12	-	1	-	-	-	2	-	-
النقل والتخزين والمواصلات	-	1	-	1	1	16	-	28	1	18
الخدمات المالية	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
الخدمات المجتمعية والاجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الخدمات الشخصية	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

118- وفي س نة 1960، سُنّ الفصل 5:88 من قانون تعويض العمال لينص على دفع تعويضات للعمال الذين يصابون أثناء عملهم. وبدأ سنة 1960 سريان الجزء الأول الذي يتناول تفسير القانون وتعيين المحققين الطبيين ومكافأتهم، والجزء الثاني الذي يعالج مسألة التعويض، والجزء الثالث الذي يتع لق بالمساعدة الطبية، والجزء السادس المعني بالمفوضين، والجزء السابع الخاص بأحكام ذات الطابع العام. أما الجزء الرابع المتصل بالأمراض المهنية والجزء الخامس الذي يتناول التأمين الإجباري فبدأ سريانهما سنة 1997.

119- وتنص المادة 4 من قانون تعويض العمال على الآتي :

"إذا أصيب أي عامل إصابة شخصية بسبب حادث وقع له خارج عمله أو داخله، فيتعين على صاحب العمل دفع تعويضات، مع مراعاة ما يرد أدناه".

وتشمل الاستثناءات المشار إليها الحالات التي تؤدي فيها الإصابة إلى عجز العامل لمدة تقل عن ثلاثة أيام بحيث لا يستطيع الحصول على ك امل عائداته، أو حين تكون الإصابة نتيجة سوء تصرف العامل المتعمَّد.

120- وينص الجزء الرابع من قانون تعويض العمال على أحكام تتعلق بالأمراض المهنية. ويتمتع العامل بالحق في التعويض بموجب المادة 17(8) حين يمنح مجلس طبي خاص أو ممارس طبي شهادة مضمونها أن العامل يع اني من مرض مدرج في الجدول الأول من القانون قد يتسبب في عجز العامل أو وفاته، وحيث يتأكد المفوض أن السبب في المرض "طبيعة العمل الذي يضطلع به العامل في أي وقت خلال أربع وعشرين شهرا من تاريخ منح الشهادة إلى العامل أو وفاته". وينص القانون أيضا على حساب العائدات مع تحديد التاريخ الذي تظل فيه نافذة المفعول وعلى شروط تقديم الإخطار.

121- وينص الجزء الخامس من قانون تعويض العمال على أحكام تتعلق بالتأمين الإجباري. وتنص المادة 24 من هذا القانون على ما يلي:

"...لا يجوز لأي شخص استخدام عامل حتى تكون له وثيقة تأمين سارية المفعول لهذا العمل".

وكل صاحب عمل يخالف هذه المادة يتهم بارتكاب جريمة.

122- ولا توجد في التشريع، ما عدا بالنسبة لموظفي الحكومة والعمال الذين يشتغلون في القطاع العام المشمولين بالاتفاقات الجماعية والعقود الخاصة، أحكام تضمن استحقاقات العمال مثل بدل العطلات ا لرسمية أو بدل العطلة السنوية أو بدل المرض. إلا أن وزير العمل والتعاونيات يعمل حاليا على وضع تشريع ينظم ظروف العمل الأساسية.

123- ويمكن استخدام الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 60 سنة فما فوق على أساس ترتيبات تعاقدية في القطاع العام أو القطاع الخاص أو كليهما.

الماد ة 8

124- ينظم الفصل 2:88 من قانون النقابات وما ورد فيه من أنظمة إنشاء النقابات وإدارتها. ويجب أن يكون هناك مسجِّل للنقابات بموجب هذا القانون يُطلب إلى كل نقابة أن تكون مسجلة لديه. ويجب على النقابة، لاستيفاء تنفيذ الاشتراطات القانونية للتسجيل، ما يلي، في جم لة أمور:

(أ) أن تقدم للمسجل قائمة بألقاب وأسماء الموظفين؛

(ب) أن تكون مسجلة تحت اسم فريد؛

(ج) أن تضطلع بأنشطتها الرئيسية في المجالات التي يشملها النظام الأساسي الذي يشير إلى "تنظيم العلاقات بين ال عمال فيما بينهم أو بين أصحاب العمل فيما بينهم أو فرض شر وط تقييدية بشأن إدارة أي تجارة أو أعمال، وكذا توفير ال امتيازات للأعضاء "؛

(د) أن تقدَّم قواعد النقابة في شكل مطبوع ، ويجب أن تتضمن الأحكام المتعلقة بمكان ال اجتماع لإدارة أعمال النقابة ؛ وهدف النقابة؛ والأغراض التي يجب من أجلها است خدام أموالها؛ والشروط التي ي حق للأعضاء بمقتضاها استغلال الأرباح الموفرة؛ والإجراءات ا لتي تتبع في وضع القواعد وتغييرها وتعديلها و إبطالها ، وتعيين الموظفين و صرفهم عن العمل ، واستثمار الأموال ؛ ومراجعة الحسابات والدفاتر وأسماء أعضاء النقابة سنويا أو دوريا من قبل أي شخص له مصلحة في أموالها ، وطريقة حل النقابة؛

( ه‍ ) أن يكون لها مقر قانوني .

وفيما يتعلق بالشروط التي يتعين توافرها للانضمام إلى النقابة، ينص الفصل 2:88 من قانون النقابات على أنه يجوز لشخص دون 21 سنة و فوق 16 سنة أن يكون عضوا في النقابة ما لم يُنص على غير ذلك في حكم من الأحكام الوا ردة في القواعد.

125- ويمكن للنقابات، بموجب الفصل 2:88 من قانون النقابات، أن تسير أعمالها بحرية ب قدر ما تتمتع بحق وضع قواعد لتنظيم عمل ها . وي ضع قانون النقابات مجرد هيكل عام ب تحديد معايير دنيا ت تعلق بالقضايا التي تحتاج النقابة إلى تناولها. وب خلاف هذه الأحكام وغيرها مما يتعلق بتسجيل النقابة ، يمكن ، في الواقع، أن تشكل النقابة و تعمل بحرية دون أي تدخل في شؤونها.

126- ويخول الفصل 1:88 من " قانون العلاقات الصناعية " المحكمة، في جملة أمور، منع ال نقابة أو غيرها من المنظمات العمالية أو أي شخص آخر من رفع دعوى صناعية أو الا ستمرار فيها. وأنشأت المادة 21 من هذا القانون مجلسا للتسجيل والاعتراف وال اعتماد مكلف اً ب اعتماد النقابات المعترف بها كنقابات أغلبية .

127- ويرد أدناه بعض حالات تقييد عمل النقابات:

(أ) يصدق مجلس التسجيل والاعتراف و الاعتماد على النقابة المعترف بها كنقابة أغلب ية بالنسبة للنقابة التي لديها أكثر من 50 في المائة من الع مال في وحدة التفاوض ذات الصلة بصفتهم أعضاء لهم سمعة طيبة . ويجوز للنقابة المعترف بها كنقابة أغلبية ، الدخول وحدها، في مداولات مع صاحب العمل لأغراض التفاوض الجماعي؛

(ب) عندما يتم التهديد برفع الدعوى ال صناعية أو ت قام، وع ندما يرى وزير العمل والتعاونيات أن المصلحة الوطنية قد هدِّدت أو تأثرت ، يج ـ وز ل ـ ه التقدم بطلب إلى المحكمة الصناعية لإصدار أمر زجري بغرض تقييد على الأطراف لمنعهم من الشروع في رفع دعوى أو مواصلتها. ويجوز للمحكمة إصدار أمر تراه ملائما، مع مرا عاة المصلحة الوطنية؛

(ج) لا يجوز لموظف أو عامل يعمل أو يشارك في إحدى الخدمات الأساسية رفع دعوى تتعلق بمهنة صناعية لها علاقة بأي من هذه الخدمات الأساسية. وتشمل الخدمات الأساسية ما يلي: خدم ة الكهرباء، وخدمات الماء و القاذورات المنـزلية ، وخدمات الهاتف الداخل ي، والاتصالات الخارجية (الهاتف والبرق والاتصال اللاسلكي)، وخد مة الحريق، وخدمات الصحة، وخدم ة المستشف يات ، وخدم ة ال تصحاح ، وخدم ة حافلات المدارس العامة، وخدم ة الطيران المدني؛

(د) لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أ طر ا فا ً في دعوى صناعية: الأفراد العا ملين في خدمة الحريق، و الخدمة العامة، و خدمة السج ون ، و خدمة التعليم، و العاملين وغيرهم من الموظفين في البنك المركزي.

128- وصدقت حكومة ترينيداد وتوباغو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، وهي خطوة متدرجة في اتجاه تعزيز التفاوض الجماعي الحر.

129- وهناك الآن 109 نقاب ات مسجلة حاليا في ترينيداد وتوباغو. وتتكون النقابة من سبعة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس وأمين سر وقيِّمَين اثنين . ومن بين أهم النقابات في ترينيداد، جمعية ترينيداد وتوباغو الموحدة للمعلمين، بالنسبة للمعلمين العاملين في ال خدمة العام ة ، ونقاب ة عمال ا لنفط، وجمعية ترينيداد وتوباغو للخدمات العامة، والنقابة الوطنية ل لع مال الحكوميين وا لعمال المتحدين ( وهي أكبر النقابات)، و نقابة البحارة وعمال الواجهة البحرية، ونقابة جميع عمال السكر والعمال العامين . وهناك شعبة خاصة بالنقابات ت ابعة ل وزارة العمل والتعاونيات مع نية بشؤون النقابات.

130- ولا يستثني قانون النقابات المعوقين أو المسنين. فهم يتمتعون بحقوق مساوية فيما يخص الانضمام إلى النقابات أو تشكيلها.

131- ويحق لكل عامل، بموجب الفصل 1:88 من قانون العلاقات الصناعية، ما يلي:

- أن يكون عضوا في أي نقابة أو أي عدد من ال نقابات يختارها؛

- ألا يكون عضوا في أي نقابة أو منظمة أخرى للع مال . وتشير كلمة "عامل" إلى ما يلي:

(أ) أي شخص تعاقد مع صاحب العمل أو يعمل بموجب عقد أبرمه مع صاحب العمل ل لقيام ب أي عمل يتطلب مهارة أو لا يتطلب مهارة، أو عمل يدوي أو تقني أو غيره من الأعمال مقاب ل الحصول على أجر أو مكافأة؛

(ب) أي شخص يعرض خدماته للشغل ويقبل به وفق أي معاملة أو عادة أو عرف أو نتيجة أي أسلوب متبع في التوظيف أو استقطاب العمالة في أي تجارة أو صناعة، ويوظَّف غالبا أو يعرض خدماته للحصول على شغل أو يقبل به وفق ذلك؛

(ج) أي شخص يقدم خدمة أو ينفذ واجبا لفائدة صاحب العمل بموجب عقد عمل، ويشمل ذلك أي شخص يتحقق فيه ما يلي:

‘1‘ طُرد من وظيفته أو صُرف من الخدمة أو كان ضحية تخفيض الوظائف أو رُفض طلبه للعمل، أو لم يكن يعمل، سواء تعلق ذلك بنـزاع أو كان نتيجة لهذا النـزاع؛

‘2‘ من أدى إلى ن ـزاع طرده من العمل أو صرفه من الخدمة أو كونه ضحية تخفيض الوظائف أو رفض طلبه للعمل؛

(د) أي شخص توقف عن العمل نتيجة إغلاق محل عمله أو بسبب الإضراب.

132- لا يعتبر عاملا الشخص الذي ينتمي إلى الفئات التالية:

(أ) الموظف العمومي؛

(ب) أحد أفراد الجيش أو القوات أو الخدما ت المساعدة التابعة للجيش، أو الشرطة أو المطافئ أو إدارة السجون أو إدارة الشرطة في أي بلدية، أو الشخص المسؤول عن الأمن في الأرياف أو المسؤول عن أمن الأملاك؛

(ج) المعلم أو من كان مدرساً في جامعة أو غيرها من معاهد التعليم العالي؛

(د) العامل أو الموظف في الب نك المركزي؛

(ه‍) أي شخص تتوافر فيه الصفات التالية:

‘1‘ المسؤول عن رسم السياسات في أي مشروع أو تجارة، أو عن الإدارة الفعلية لقسم كامل من أقسام مشروع أو تجارة؛

‘2‘ أو من له صوت فعلي في رسم السياسات في أي مشروع أو تجارة؛

(و) من كان يعمل بأي صفة ذات طبيعة م نـزلية، ويشمل ذلك السائق أو الحارس أو العامل في مسكن خاص أو فيما يتعلق بمسكن خاص ويَدفع له الأجر صاحب البيت؛

(ز) المتدرب بالمعنى الوارد في قانون التدريب الصناعي.

133- ولما كان الحق في الإضراب غير محمي بموجب الدستور، تنص المادة 60 من قانون العلاقات الصناعي ة، الفصل 1:88، على ما يلي:

"مع مراعاة هذه المادة والمادة 59 [التي تتناول مسألة النـزاعات التي لم يُفصل فيها]، عندما يكون هناك ن ـزاع لم يُفصل فيه بين صاحب العمل والنقابة المعترف بها كنقابة أغلبية، يجوز لصاحب العمل أو النقابة المعترف بها كنقابة أغلبية اتخاذ إجراءات بإغلاق محل العمل أو الإضراب".

ويجب الإخطار بإغلاق محل العمل أو بالإضراب، ويسلَّم الإخطار إلى الطرف الآخر وإلى وزير العمل والتعاونيات بغية الشروع في اتخاذ الإجراءات. ولا يمكن اتخاذ أي إجراء، بموجب المادة 60(4)، بعد مرور سبعة أيام على تاريخ تصديق وزي ر العمل والتعاونيات على أن النـزاع لم يُفصل فيه بعد، أو بعد أن يطلب الطرفان إلى الوزير إحالة النـزاع إلى المحكمة. ويجوز للطرف الآخر أن يَرُد دائما بالإضراب أو بإغلاق محل العمل دون سابق إنذار.

المادة 9

134- إن وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية وزارة رئيس ية داخل القطاع الاجتماعي فيما يتعلق بتنفيذ أهداف ومرامي الحكومة للتنمية الوطنية والاجتماعية، كما هو مبين في إطار السياسة العامة المتعاقبة المتوسطة الأجل، وغيرها من وثائق التخطيط الوطنية. ومهمة الوزارة هي تمكين المستضعفين اجتماعيا من الاعتماد على الذات، ومن ثم تعزيز رفاههم وتيسير مشاركتهم في التنمية الوطنية.

135- وتوفر شعبة الرفاه الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية الضمان الاجتماعي للمسنين والمحتاجين في المجتمع من خلال إدارة برامج الضمان الاجتماعي التي لا تُدفع عنها اشتراكات والتي تمول من خارج الصندوق السنوي الموحد، وصندوق معاش كبار السن، والمساعدة العامة، ومِنح الإعاقة ومنح صندوق الرعاية الطارئة التي تقدم للفئات الضعيفة اجتماعياً. وفي سنة 1996، كان هناك نحو 000 88 مستفيد من صناديق معاشات كبار السن والمساعدة العامة. وينظم النظام الأساسي ال برامج الرئيسية الثلاثة التي توفرها شعبة الرفاه الاجتماعي، وهي قانون المسنين، الفصل 2:32 المعدَّل، وقانون المساعدة العامة، الفصل 3:32، وقانون تبني الأطفال، الفصل 3:46. وتقدَّم المعاشات بمبلغ 600 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو شهريا للأشخاص الذين يبلغ عم رهم 65 سنة فما فوق ولهم دخل سنوي يقل عن 000 5 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو. ويجوز للمكفوفين، بموجب هذا القانون، الحصول على معاش في سن مبكرة إذا كانوا عاجزين عن الاسترزاق. وتستهدف المساعدة العامة الأطفال المحتاجين والمعاقين والفقراء. وبموجب الفصل 3:32 من المادة 3 من قانون المساعدة العامة،

"تُقدَّم المساعدة لتلبية احتياجات المعوزين الذين يمنعهم بعض العجز من الاسترزاق؛ وتقدم المساعدة عادة لرب الأسرة الذي تعتبر احتياجاته متضمنة احتياجات من يعولهم".

وتقدم طلبات المساعدة العامة لمكتب المجلس المحلي في محل إق امة مقدمي الطلبات. وتقدم منحة مساعدة في حالة العجز للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 سنة والذين يقل دخلهم السنوي عن 000 5 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو.

136- ويبلغ عدد المسنين في ترينيداد وتوباغو نحو 000 96 شخص (أي 7 في المائة من مجموع السكان). و من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 15 في المائة بحلول سنة 2005. وقد سنت الحكومة في عام 1939 قانون معاشات المسنين لتلبية احتياجات المسنين الفقراء بصرف معاشات شيخوخة لهم. وتتلخص الشروط القانونية لحصول الشخص على المعاش فيما يلي:

(أ) يجب أن يكون الشخص قد بلغ من العمر 65 سنة؛

(ب) يجب ألا يتجاوز دخل الشخص السنوي 000 7 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو؛

(ج) يجب أن يكون الشخص مقيماً في ترينيداد وتوباغو لمدة 20 سنة قبل طلب المعاش مباشرة. (ولا يعتبر الشخص قد توقف عن الإقامة لمجرد غيابه مؤقتاً لفترة كلية لا تتجاوز سن تين اثنتين خلال فترة العشرين سنة).

137- ويستفيد من هذا البرنامج شهريا نحو 000 70 شخص أي 65 في المائة من السكان البالغ عمرهم 65 سنة. وعندما يقل الدخل عن 100 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو شهريا، يتأهل الفرد للحصول على معاش شهري قدره 620 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو. وإذا كان الدخل يتراوح بين 100 و620 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو شهريا، يتأهل الشخص للحصول على استحقاق شهري يبلغ 520 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو. ويشمل المعاش أيضا إعانة غذائية قدرها 70.15 دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو. وعلاوة على ذلك، يتمتع كل المستفيدين من برنامج معاش المسنين بالحق في الحصول على جواز خاص يسمح بالتنقل مجانا على متن الحافلات التي تديرها شركة خدمات النقل العام. وهذه الجوازات صالحة مدى الحياة.

138- هناك أيضا ، الفصل 52:23 من قانون ا لمعاشات الذي صدر سنة 1934 . وقد نُفذ لتنظيم المعاشات والإكراميات و غيرها من العلاوات التي تمنح للموظفين العموميين الذين عُينوا للخدمة العامة بعد 1 آب/أغسطس 1934. وتنص المادة 14 من هذا القانون على أنه قد يُطلب إلى موظف عمومي أن يتقاعد في أي وقت بعد بلوغه 60 سنة؛ وفي حالات خاصة، عند بلوغه 50 سنة. والتقييد الوحيد ا لوارد في هذا القانون مبين في المادة 4 التي تشير إلى أن الفصل 52:23 من قانون المعاشات لا ينطبق على الموظف العمومي الذي يسري عليه الفصل 4:17 من قانون علاوات التقاعد (الخدمة الدبلوماسية) (ذلك أنه يشتمل على أحكام خاصة ب معاش أولئك ). وتشير أحكام أخرى يتضمنها الفصل 52:23 من قانون المعاشات إلى أن ه يجب أن يكون الموظف العمومي قد دفع اشتراكاته لمدة 10 سنوات قبل أن يؤهل للحصول على المعاش بموجب هذا القانون. أما إذا لم يكمل الموظف 10 سنوات من الخدمة، فيجوز له طلب الحصول على إكرامية. وتنص ال مادة 4 على أن ه يمكن للموظفة العمومية التي تتقلد منصبا يخول الحصول على المعاش لفترة لا تقل عن خمس سنوات أن تحصل على التقاعد عن العمل ل أنها تزوجت أو أنها على مشارف الزواج. إلا أن تعديلا ل هذه ا لمادة الأخيرة ينص على أن ا لنساء المتزوجات اللائي دخلن الخدمة العام ة قبل 14 آب/أغسطس 1997 يحق لهن الإحالة على التقاعد بسبب الزواج.

139- و هناك حاليا أكثر م ـ ن 000 50 شخ ـ ص يستفيدون من منحة المساعدة العامة. وعلاوة على ذلك، فقد نجم عن التعديلات الأخيرة عل ـ ى الأنظمة التي تنظم منحة معاش المسنين زيادة قدرها 000 8 مواطن كبير السن مؤهل لبرنامج المعاش للمسنين. والحكومة أيضا في طريقها إلى التوفيق بين نظام الضمان الاجتماعي الذي تُدفع عنه اشتراكات ونظام الضمان الاجتماعي الذي لا تدفع عنه اشتراكات بغية توفير قدر أكبر من العدالة في هذا النظام.

140- و يَعتبر الفصل 03:46 من قانون مساعدة الأطف ال كُلاًّ من مدرسة القديس مايكل للذكور (الذين يتجاوز عمرهم 10 سنوات)، ومدرسة القديسة جودي للإناث (اللواتي يبلغ عمرهن من 10 سنوات إلى 18 سنة)، ودار أطفال القديسة ماري، ودار القديس دومينيك للأطفال، مدارس ودوراً معتمدة للأيتام. وتستوعب هذه المؤسسات الأربع نحو 648 طفلاً. وتعاني هذه المؤسسات من مشاكل الاكت ظاظ و نقص الموظفين. وقد تعاونت وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية مع إدارة هذه الدو ر ، ل غرض وضع برامج للشباب ، وهي تعترف بأن على الأطفال أن يكونوا مستعدين لمواجهة الحياة بعد تلقيهم الرعاية المؤسسية. ومن بين هذه ا لبرامج "مشروع مزرعة ماريون آكر". ف قد اختير عَشر ة أحداث من الذكور للمشاركة في هذا المشروع الذي يشمل برنامجا للتدريب على إصلاح السيارات والأ جهزة ال صغيرة الحجم. لكن هذا المشروع لا يستطيع وحده استيعاب جميع الأطفال الذين هم في حاجة إلى الرعاية. وتشير الإحصائيات إلى أن من المتوقع أن ي خرج 65 طفلاً في المتوسط من هذا الشكل من أشكال الرعاية سنويا. وتعتقد الوزارة أن إنشاء دُور لإعادة التأهيل يستجيب مباشرة للاحتياجات الخاصة بالتجهيزات والاحتياجات الاجتماعية والتدريبية للمقيمين السابقين ف يها . والغرض المباشر من هذه الخدم ات المقترحة هو تمكين الأحداث الذين غادروا هذا الشكل من أشكال الرعاية من الحصول على المهارات الاجتماعية والتربوية بحيث يكتسبون القدرة على الاعتماد على الذات. ومن المزمع توفير ال تجهيزات اللازمة في دور إعادة التأهيل هذه لعدد لا يتجاوز 30 ولداً وبنتاً كانوا يق يمون سابقا في دور الأطفال لمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، وتسهيل تدريب هؤلاء المقيمين وتوظيفهم. وفي سنة 1997، نسقت وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية وضع وتنفيذ أربعة مشاريع للتنمية الاجتماعية، بما فيها تجديد وتشييد مبان ٍ في مدرسة القديس مايكل للذكور ، ودار ريماند في أريبو ، ودار كوفا التجريبية، ودار س نتينو لإعادة التأهيل. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في هذه المشاريع، تجري إدارة مشروع القديس مايكل على مراحل. وأهم مرحلة، قاعة الطعام والطبخ الكبيرة والمتعددة الأغراض التي استكملت وافتتحت سنة 1999. أما كل من مرحلة فتح المحل التجاري والمصبغة والمهجَع من ذلك المشروع فلم تستكمل بعد. ومن المتوقع الانتهاء من دار كوفا التجريبية في أواسط شهر آذار/مارس 2000 ، ونفس الشيء بالنسبة لدار سنتينو. وفي الختام، ف من المتوقع الانتهاء من مرفق أريبو خلال هذه السنة المالية.

14 1- وينص قانون الأطفال (المعدل) رقم 19 لسنة 1994، في مادته 11(12) ، على أنه عندما تقدم شكوى مع القَسم بأن طفلاً أو حدثاً قد تضرر أو يتضرر من إساءة طفل أو حدث آخر بحيث يتسبب ذلك في القلق على رفاه ذلك الطفل أو الحدث، حسب مقتضى الحال، يجوز للقاضي إصدار تفويض رس مي يأذن لأي موظف من موظفي الأمن ب نقل الطفل أو الحدث المسيء إلى مكان آمن واحتجازه إلى أن يمثل أمام القاضي. ويجوز لكل موظف مسؤول عن الأمن مأذون ل ـ ه أن يدخل، بالقوة ، إن اقتضى الأمر، أي بيت أو مبنى أو مكان ي حدده التفويض الرسمي ، ويجوز له نقل الطفل أو الحدث.

142 - و تضع أحكام التأمين الوطني بموجب الجزء الثالث من قانون التأمين الوطني، الفص ـ ل 01:32 ، نظاماً للتأمين الوطني الإجباري يؤ مَّ ِن الموظفون الرسميون بواسطته من فقدان عائداتهم . ويشمل هذا النظام التأمين من الإصابات الشخصية التي تحصل في العمل أو خارجه، بما في ذلك ا لأمراض والإصابات التي تسببها طبيعة العمل. ولا يخضع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 1 6 سن ة و الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة للتأمين من إصابات العمل . وعلاوة على ذلك، يشمل العمل الذي يعتبر غير خاضع للتأمين بموجب هذا القانون ما يلي: العمل غير المتفرغ الذي يقل عن 10 س اعات أسبوعياً، والأجر الذي لا يتجاوز 5 دولارات ترينيداد وتوباغو أسبوعياً، واست خدام رجل لزوجته، و است خدام شخص من غير مواطني ترينيداد وتوباغو مع العلم أنه معفي من أحكام الضمان الاجتماعي بمقتض ى الفصل 01:17 من قانون الامتيازات والحصانات (الدبلوماسية والقنصلية و المنظمات الدولية)، واست خدام المنظمات الدولية لأي شخص.

143- وقد وُضعت أنظمة (استحقاقات) التأمين الوطني بموجب المادة 55 من قانون التأمين الوطني، الفصل 01:32 . وتنص هذه الأنظمة على استحقاقات المرض التي تعطى في حالة ا لمرض الذي تتسبب فيه إصابة خارج نطاق العمل، أ و استحقاقات الأمومة، أو استحقاقات العجز (وهي امتداد ل استحقاق المرض)، واستحقاقات الإعاقة، واستحقاقات الوفاة (وهي استحقاقات الإصابة التي تدفع لورثة الشخص المتوفى)، واستحقاقات ا لبا قين على قيد الحياة (وهي علاوة اليتيم والأرمل).

144- وهناك قانون معاشات الأرامل واليتامى ال ذ ي ي خول تلقي المعاشات ل أرامل ويتامى الموظفين المستحقين ل لمعاش الذين توفوا والذين كانوا يعملون في بعض الهيئات القانون ية. غير أن نصوصاً مماثلة وردت في غيره من ال تشريع ات التي ت تعلق بفئات أخرى من العمل. ومن أمثلة ذلك المادتان 10 و11 من قانون علاوات (الخدمة الدبلوماسية) للتقاعد ، الفصل 04:17 ، والمادتان 21 و22 من الفصل 52:23 من قانون المعاشات.

145- ومع أن ترينيداد وتوباغو توفر الضمان الاجتماعي لمعظم السكان في البلاد، ف ثمة مجموعات داخل المجتمع محرومة من برامج الضمان الاجتماعي الرسمية ، وهي:

(أ) العائلات ذات الدخل المحدود التي عليها أن تقوم بترتيبات ل لرعاية الطبية وتعليم ا لأطفال المصابين بإعاقة (وخاصة الأطفال الذين يعانون من حالات إعاقات متعددة )؛

(ب) المصابون بفيروس نقص المناعة ال بشرية الذين ليسوا معاقين طبيا عن العمل لكنهم فقدوا وظائفهم بسبب التمييز في م حل العمل؛

(ج) النساء اللائي ترمَّلن واللواتي لم يكن أزواجهن يدفعون اشتراكات في إطار برنامج للضمان الاجتماعي تُدفع عنه اشتراكات واللائي لم يثبت أنهن غير قادرات على ال كسب .

146- وتقدَّم منحة للمساعدة في حال الإعاقة ل لذين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 سنة والذين ي ثبت أنهم غير قادرين على ال كسب بدنيا وعقليا. وقد أ دخل ت هذا البرنامج سنة 1998 شعبة الرفاه الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية لتقديم المساعدة لقاعدة واسعة من المستضعفين والمحرومين في المجتمع. و يستفيد من البرنامج نحو 000 3 شخص. وعلاوة على ذلك، تقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية التي توفر فرصا للعمل ل لذين يعانون من إعاقة ع ن طريق تقديم مساعدات سنوية بمبلغ يناهز 6 ملايين دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو.

147- وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية أيضاً ، بالتعاون مع مشروع صندوق بيريز غير يرو الائتمان ي ، إلى تسهيل التدريب المهني للمعاقين وذلك بتوفير فرص أكثر للحصول على ما يلي:

- خدمات التدريب؛

- إنجاز التدريب؛

- خدمات الدعم؛

- تلبية أنماط واحتياجات التعليم المختلفة؛

- المساعدة في تخطي عقبات متطلبات الدخول وإجراءات المقابلة والانتقاء في فرص الوظائف والعمل ؛

- التوظيف وإيجاد فرص الشغل.

ويرمي المشروع إلى تدريب المتدربين الذين يدربون المعلمين بدورهم في مؤسساتهم المختلفة.

148- وهناك أيضا مركز وطني للمعوقين في تريني ـ داد وتوباغ ـ و تمول ـ ه وزارة التنمي ـ ة الاجتماعية والمجتمعية (20 في المائة) و م ن الدخل الذي يدره المرك ـ ز بنفس ـ ه (80 في المائة). والغرض من هذا المركز هو تدريب الذين يعانون من حالات إعاقة ممن تت جاوز أ عم ا رهم 15 سنة على المهارات المهنية التي تؤدي إلى التوظيف بشكل دائم. ويدرب المركز، في الغالب الأعم، الذين يعانون من عاهات جسدية أو حالات إ عاقة سمعية أو كلامية أو عقلية معتدلة أو الذين يتعلمون ببطء . ويوجد في المركز بين 150 و200 طالب على الدوام . وهناك ثلاثة مستويات في إطار برنامج التدريب المعروض: التدريب والت لمذة الصناعية والإنتاج. وعندما يصل الطلبة إلى مستوى الإنتاج، يعمدون إلى التطبيق العملي للمهارات المكتسبة حديثا، بما فيها، في جملة أمور، النجارة وإنتاج الغذاء وصناعة الملبوسات. وبعد ذلك، يبيع المركز هذه المنتجات ؛ ومن هنا يجني المركز 80 في المائة من إيراداته. وبعد الانتهاء من برنامج التدريب، يحصل الطلبة غالبا على عقود للعمل مع المركز. إلا أن هناك حاجة إلى برامج أكثر انفتاحا على الخارج، بمعنى أن ثمة حاجة إلى وظائف دائمة خارج المركز. وبالإضافة إلى ذلك، فالمركز هو الوحيد من نوعه؛ وفاً لموظفيه ، ف هناك حاجة إلى عدد أكبر من المراكز في ترينيداد وتوباغو لخدمة الذين يعانون من حالات تعوق في أنحاء أخرى من البلاد. و في حين أ ن ثمة حاجة إلى مزيد من التمويل، فا لمركز يعتقد أن مزيدا من التمويل يستوجب مزيدا من المساءلة بغرض ضمان أن يكون المعا قو ن هم المستفيدين منه.

149- ولا تمارس ترينيداد وتوباغو بهمة التنظيم المؤسسي للمعاقين، وكل الجهود تبذل لإدماجهم في الاتجاه ال رئيسي السائد في المجتمع. والواقع أن وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية وضعت سياسة وطنية بشأن المعاقين. وتسعى السياسة أساساً إلى إدماج المعاقين في المجتمع ، وت هدف ، لبلوغ هذا المرمى، ب تنفيذ تدابير تتعلق بالحفاظ على مستوى معين من الدخل والضمان الاجتماعي، وإعا دة التأهيل، والمساعدة التقنية والمعدات عن طريق العمل . وتعزز السياسة ما يلي:

(أ) إدراج الأطفال المعاقين في السلك الدراسي العادي؛

(ب) توفير المساعدة التعليمية والدعم المناسبَين؛

(ج) تشجيع الاعتماد على الذات وتعزيز إسهام المعاقين ومشاركتهم في تنمية البلاد الاجتماعية الاقتصادية؛

(د) القضاء على تهميش المعاقين والتمييز ضدهم؛

( ه‍ ) إنشاء قاعدة تشريعية في هذا المضمار؛

(و) التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

وكانت حصيلة هذه السياسة أنْ أنشئت لجنة وطنية للتنسيق ووحدة معنية بشؤون ال إعاقة لتؤدي دور أمانة هذه اللجنة. وهاتان الهيئتان مسؤولتان عن وضع برامج إنمائية لتعزيز مركز المعاقين وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لهم.

150- والقوانين التي ت نظ م حاليا برامج الضمان الاجتماعي ليست مرنة بما يكفي لوضع أحكام خاصة بالفئات الجديدة الناشئة من الأشخاص "المعرضين للخطر" ، ك الم صابين بفيروس نقص المناعة ال بشري . لكن الحكومة تعترف فعلاً بأن ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير في هذا الصدد.

151- ويبين الجدول التالي النفقات المتكررة والر أسمالية معاً، والنفقات كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

السنة	النفقات بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	الناتج القومي الإجمالي بملايين دولارا ت ترينيداد وتوباغو	النسبة ال م ئوية من الناتج القومي الإجمالي
1990	347.2	830.00 19	1.8
1999	947.8	619.00 38	2.5

152- وخصصت الحكومة للسنة المالية 1998/1999 مبلغاً إجماليا قدره 84.3 مليون دول ار من دولارات ترينيداد وتوباغو دعماً لخدمات متنوعة اجتماعية ومجتمعية ومشاريع وبرامج تولتها كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية ووزارة الثقافة وشؤون الجنسين، والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة. وخصصت الحكومة للسنة المالية المقبلة 1999/2000 مبلغ اً إجماليا قدره 59.1 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للأنشطة في هذه المجالات.

153- وقد حصلت وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية سنة 1998/1999 على ما مجموعه 30.8 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو ل لاستمرار في البر امج الخاصة بمساعدة المشردين اجتماعيا ومعاقري المخدرات ولتحسين مرافق المجتمعات المحلية. و استُكملت تقريبا أعمال البناء في دار كوفا التجريبية بتكلفة قدرها 2.2 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو. ووُسع مركز التكييف الخ ـ اص بأطفال الشوارع في بورت أوف سبين Port of Spain لتوفير المأوى لنحو 15 طفلا إضافيا. وخُصص مبلغ 12 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لبناء 8 مراكز مجتمعية جديدة وتجديد 27 مركزا قائما. وأحرز تقدم أيضا في البرنامج الوطني للتقليل من الطلب على العقاقير المخدرة في مواجهة ضغوط العمالة. وقد قُ دمت خدمات استشارية متنوعة، في أول الأمر، في مجالات إذكاء الوعي العام وتطوير المناهج الدراسية في المدارس. ونُظمت حملة ا لتعليم العام واستمر العمل على نشر رسالة إخبارية فصلية . وعُزز أيضا توفير الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الفقيرة ب تنفيذ برامج متنوعة م ن صندوق تنمية المجتمعات المحلية. وتشمل هذه الخدمات تطوير الصرف والطرقات والجسور، وكذا برامج لتطوير مجال التنظيم العمراني ، وإعداد المشاريع وتنفيذها وإدارتها.

154- وسوف يُعزز صندوق تنمية المجتمعات المحلية للسنة المالية 1999/2000 برنامج تدريب الشباب والشراكة في العمل Y.T.E.P.P القائم على المجتمعات المحلية. ويوفر مبلغ 3.1 ملايين دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو لتوجيه 50 دورة للتدريب على المهارات لفائدة 500 1 حدث في المجتمعات المحلية ذات الدخل الم نخفض . وتخصص 8 ملايين دولارا من دولارات ترينيداد وتوباغو لتوسيع نطاق برنامج رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها. ويقدر عدد المراكز التي سيتم توفيرها وتزويدها بالموظفين في السنة المقبلة نحو 32 مركزاً. وعلاوة على ذلك، يزمع جمع مبلغ قدره 1.2 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو من موارد البنك الدولي المخصصة للمنح لإجراء درا سات مستمرة تتعلق بظروف المعيشة، وذلك بغية توفير معلومات مستجدة عن حالة الفقر في البلاد. وسوف تخصص موارد تبلغ 31.6 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لدعم البرامج التي ينبغي أن تستكملها وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية. وخُصص مبلغ 13 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لشعبة تنمية المجتمعات المحلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية لاستكمال بناء وتجديد 32 مركزاً مجتمعيا. وسوف تُستهل مشاريع جديدة للتجديد في 26 مركزا آخر قائماً.

155- ولا يستثن ى النساءَ في التشريع الذي نوقش بموجب هذه الما دة. ف هن يتمتعن بحقوق متساوية في الاستحقاقات و في التغطية.

المادة 10

156- يرد قانون سن الرشد المطبق في ترينيداد وتوباغو في الفصل 06:46، ويعدِّل هذا القانون قانون سن الرشد للأشخاص الذين لم يبلغوا هذا السن، وتاريخ بلوغ هذا السن. وبموجب الفقرة (1) من المادة 2 من هذا القانون، يبلغ الشخص سن الرشد بوجه كامل لدى بلوغه 18 سنة بدلاً من 21 سنة. وفي الفصل 07:36 ينص قانون المركز القانوني للطفل في مادته 3 على أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية يتمتع بالمركز القانوني والحقوق والامتيازات الالتزامات على نحو مطابق تماماً لما يتمتع به الطفل المولود في إطار الزوجية. وبموجب قانون الطفل، الفصل 01:46، يعرف الطفل بأنه الشخص الذي يقل سنه عن 14 سنة، ويعرّف الشاب بأنه الشخص الذي يبلغ 14 سنة أو أكثر.

157- ويرد في الفصل 08:46 من قانون الأسرة (الوصاية على القصّر ومقر الإقامة والإعالة)، و تعريف وتنظيم لسلطة الأبوين باعتبارهما وصيين على أبنائهما القصّر، سواء المولودين في إطار الزوجية أو خارجه، وسلطتهما في تعيين الأوصياء وسلطات المحاكم فيما يتعلق بالوصاية والقوامة وإعالة القصّر والمسائل ذات الصلة. وبموجب هذا القانون يعرَّف القاصر بأنه الشخص ا لذي يقل عمره عن 18 سنة. ويشمل تعريف الطفل القاصر في الأسرة الأبناء القصّر لشخصين غير متزوجين أو متزوجين، أو أي طفل قاصر آخر يعامله هذان الطرفان باعتباره طفلاً قاصراً تابعاً لأسرتهما. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن الاعتبار الأول والأهم في أي إجراءات أ مام المحاكم فيما يتصل بالوصاية القانونية على القاصر أو تنشئته أو إدارة أي ملكية خاصة به أو مودعته كأمانة له، يجب أن يكون هو مصلحة القاصر. وتنص الفقرة (1) من المادة 4 من نفس القانون على أن الحقوق الأبوية لكل من الأم والأب حقوق متساوية. ويتناول القانون أيضاً أوامر تقرير الأبوة التي عُرِّفت في الفقرة 1 من المادة 2 بوصفها "الأوامر التي تصدرها محكمة وتعلن فيها أن رجلاً معيناً هو أب لطفل قاصر مولوداً أو غير مولود" وتنص المادتان 24 و25 من هذا القانون على الإسهامات المالية اللازمة للإعالة المعقولة لأي طفل قاصر في ا لأسرة في حالة انفصام رباط الزوجية.

158- وفي الفصل 04:46 من قانون إضفاء الشرعية، تنص المادة 3 على أنه إذا تزوج والدا مولود غير شرعي، فإن هذا الزواج، يضفي على هذا المولود، إذا كان على قيد الحياة، صفة الشرعية بدءاً من تاريخ زواج أبويه، إذا كان الأب مقيماً في ترينيداد وتوباغو أو كان مقيماً فيها في تاريخ الزواج.

159- ويحتوي قانون الطفل، المعدل بالقانون رقم 19 لعام 1994، أحكاماً لحماية الأطفال الذين يعاملون معاملة سيئة أو الذين يهملون. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن الشخص الذي يتجاوز 16 سنة من العمر ويكون مك لفاً بالوصاية على طفل أو شاب أو بالإشراف عليه أو رعايته، ويعتدي عامداً على ذلك الطفل أو الشاب أو يعامله معاملة سيئة أو يهمله أو يتخلى عنه أو يعرضه أو يتسبب في تعريضه لاعتداء عليه أو لمعاملة سيئة أو إهمال أو لأن يُتخلى عنه على نحو يؤدي إلى الإضرار بهذا الطف ل أو الشاب أو في صحته، يحكم عليه بغرامة قدرها 000 10 دولار و/أو السجن لمدة سنتين. وفي حالة الإدانة الجزئية يخضع هذا الشخص لغرامة قدرها 000 5 دولار بالإضافة إلى السجن لمدة 6 أشهر.

160- وتتناول سياسة الدولة وتشريعاتها المسائل ذات الصلة برعاية الأطفال الأيتام ويجري إيواء هؤلاء الأطفال في دور رعاية الأطفال ويمكن تبنيهم. وتقوم دوائر الحكومة أيضاً برعاية الأطفال المتخلى عنهم. ويجري وضعهم من خلال النظام القضائي في رعاية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وتُبذل الجهود للم شملهم مع أسرهم الأصلية أو مع أقاربهم طالما كان ذل ك ممكناً عملياً.

161- إن الأطفال المعوقين عقلياً وبدنياً يكونون بوجه عام أقل حظاً من غيرهم. ولا توجد حالياً بيوت تكفي لإيواء هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية. وبوجه عام، لا توفر أيضاً دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة مساعدة ل لأسر التي بها أفراد معوقون بدنياً أو عقلياً، لتأمين تمتعهم بحقوقهم في التعليم وبمستوى معيشي معقول. وتعتبر المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الخدمات الموجودة في المحليات أكثر نشاطاً في توفير المساعدة لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.

162- وهناك قصور حالياً فيما يتعلق بجان بين رئيسيين من المساعدة المتاحة للأطفال الضعفاء. فأولاً، لم يتسن طوال سنوات عديدة تنقيح النظام القانوني للاستجابة لاحتياجات الطفل وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة (وبصفة رئيسية اتفاقية حقوق الطفل). وثانياً، لم تحدث بوجه عام زيادة في الموارد ال بشرية والمادية لمواجهة تصاعد المشاكل الخاصة بالأطفال، التي تزيد من تفاقمها القضايا المتعلقة بإدمان المخدرات والإيواء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في إطار نظام توفير الخدمات الاجتماعية.

163- ونُظمت خدمات عديدة لمعالجة بعض جوانب هذا القصور. فأولاً، عرض ت حكومة ترينيداد وتوباغو زيادات جوهرية في الإعانات المقدمة للوكالات التي توفر الرعاية للأطفال (الإيواء وغيره). ثانياً، أُنشئت الشعبة الوطنية لخدمات الأسرة في عام 1990 لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسرة والأطفال. وثالثاً، وفر تدريب على الوظائف المتعلقة برعاية الأطفال في المؤسسات.

164- وعُرض مؤخراً تشريع جديد على البرلمان لجعل السياسات والخدمات المتعلقة بالأطفال أكثر اتساقاً مع روح اتفاقية حقوق الطفل وكذلك مع أهداف الإعلان العالمي بشأن بقاء الأطفال على قيد الحياة وحمايتهم وتنميتهم الذي اعتمده مؤتمر القمة العالم ية للطفل. ويشمل هذا التشريع ما يلي:

(أ) مشروع قانون السلطة المعنية بالأطفال، 1999 . ويهدف مشروع هذا القانون إلى إنشاء سلطة تقوم بدور الوصي على الأطفال في جمهورية ترينيداد وتوباغو. ويهدف أيضاً إلى وضع مبادئ توجيهية دقيقة للنظام الاجتماعي فيما يتصل بالأطفال. وسيتيح مشروع القانون للسلطة قبول الحقوق والالتزامات الأبوية ومباشرتها بصفة مؤقتة إزاء أي طفل يحال إليها باعتباره في حاجة إلى الرعاية والحماية. وسيُلزم السلطة أيضاً بأن تحيل هؤلاء الأطفال، عند الاقتضاء، إلى المحكمة، كيما تقوم المحكمة إما بإلغاء التكليف وإم ا تأكيده، وإصدار أوامر الرعاية اللازمة فيما يتصل بهؤلاء الأطفال. وأخيراً، يهدف المشروع إلى تأمين إعالة ورعاية الأطفال على النحو الملائم سواء أكانوا من أسرهم أم لا؛

(ب) اعتماد مشروع قانون الطفل لسنة 1999 . يلغي مشروع هذا القانون القانون الحالي المتعلق بتبني الأطفال، الوارد في الفصل 03:46، ويوجد اتساقاً بين القانون والاتجاهات الناشئة في هذا المجال. ويقترح مشروع القانون تنظيم الإجراءات المنظمة للتبني في ترينيداد وتوباغو، وتنعكس فيه التوصيات التي قدمتها مجموعات المصالح المختلفة المعنية بإصلاح قوانين التبني. ويق تضي مشروع القانون أيضاً أن يتعاون مجلس التبني مع السلطة المعنية بالأطفال وأن يساعدها في بلوغ أهدافها، ويمنح محكمة الأسرة اختصاص إصدار أوامر التبني. وفضلاً عن ذلك، يهدف مشروع القانون إلى إزالة المصاعب التي يصادفها المقيمون في الخارج والذين يريدون تبني أطفال في ترينيداد وتوباغو. وينص أيضاً على أحكام تسمح بأن يتبنى الأجانب غير المقيمين في ترينيداد وتوباغو أطفالاً مقيمين في ترينيداد وتوباغو، ومن ثم فهو يزيل القيود المتعلقة بالجنسية التي تفرضها قوانين التبني الحالية. وينص أيضاً، من ناحية أخرى، على ضمانات لحماية الأطفال الذين يتبناهم أجانب؛

(ج) مشـروع قانون دور إيواء ورعاية الأطفال في المحليات ومراكز التربية ودور الحضانة، لسنة 1999 . وهو ينص على أحكام لرصد المؤسسات التي يقيم فيها أطفال ومراكز إعادة التأهيل ومراكز التربية ودور الحضانة، ومنح التراخيص لها وتنظيمها. و ينص مشروع القانون أيضاً على أنه يتعين على هذه المراكز استيفاء شروط معينة فيما يتصل بالتراخيص والمتابعة والتنظيم، وينص كذلك على أنه يتعين على السلطة المعنية بالأطفال وضع نظام رسمي للرعاية والتنشئة، ووضع إجراءات لتقديم الطلبات للآباء والأمهات المحتملين الراغ بين في تنشئة الأطفال؛

(د) مشروع قانون بأحكام مختلفة تتعلق بالأطفال لسنة 1999. ينص المشروع على إجراء سلسلة من التعديلات على عدد من القوانين الحالية المتعلقة بالأطفال بغية إصلاحها وضمان أن تمتثل ترينيداد وتوباغو لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وعلى سب يل المثال، يلغي هذا المشروع قانون العقوبات الجسدية (المجرمون أقل من 16 سنة) الوارد في الفصل 03:13 من أجل الامتثال للمادة 37 من الاتفاقية التي تجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالنسبة للأطفال؛

(ه‍) مشروع قان ون (تعديل) قانون الطفل لسنة 1999. يهدف هذا المشروع إلى جعل التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال تتسق مع اتفاقية حقوق الطفل. ويعدل المشروع قانون الأطفال الوارد في الفصل 1:46 لضمان الامتثال للاتفاقية، ولجعله أيضاً يتسق مع مشروع قانون السلطة المعنية بالأطفال ل سنة 1999، ومشروع قانون دور إيواء ورعاية الأطفال في المحليات، لسنة 1999 (اللذين نوقشا أعلاه). ويتعلق التغيير الرئيسي الذي سينفذ بموجب هذا المشروع بتعديل تعريف "الطفل" لرفع الحد الأعلى لسن "الطفل" من 14 سنة إلى 18 سنة.

165- وتعترف ترينيداد وتوباغو بتعريفات ع ديدة للأسرة بحكم الواقع. ويشمل ذلك ما يلي:

نوع الأسرة	التعريف
الأسرة الواسعة	وحدة أسرية تضم عدة أجيال
الأسرة النواة	وتشمل الأم والأب والأطفال (العلاقات المعترف بها قانوناً أو القائمة على العرف على السواء).
الأسرة القائمة على أحد الأبوين	وفيها يتحمل أحد الأبوين فقط مسؤولية رعاية الأطفال.
أسرة الأخوة	التي لا تضم ولياً للأمر راشداً. ومعظمها حالات هاجر فيها أولياء الأمر الراشدون إما في الداخل وإما إلى الخارج، أو حالات تتعلق بأمراض عقلية أو إدمان مخدرات.

وتعترف وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية لدى ت وزيعها للمساعدات بجميع أنواع الأسر المذكورة أعلاه.

166- وفيما يلي قائمة بالوسائل المستخدمة لمنح المساعدة وتوفير الحماية للأسرة.

المساعدة	الوصف
المساعدة الرسمية	توفر الدوائر الوطنية المعنية بالأسرة (شعبة التقصي) خدمات المشورة، لا سيما فيما يتعلق بالعنف المنزلي وجنوح الأحداث
المساعدة المالية	تقدم المساعدة المالية من خلال الإعانات أو المنح التي تقدمها شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.
المساعدة المادية	تقدم شعبة SHARE التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية سلات الغذاء.
التبني والتنشئة	تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية بتسهيل هذه الأمور.
الحماية والخدمات القانونية	تقوم وزارة الشؤون القانونية ووزارة الأمن الوطني ودائرة الشرطة بتوفير الحماية والخدمات
الخدمات غير الرسمية	تقدم وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية خدمات المشورة عبر الهاتف، على خط ساخن طوال 24 ساعة. تقدم المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية والمنظمات الدينية خدمات المشورة والمساعدة المالية.

167- الشعبة الوطنية لخدمات تخطيط الأسرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية هي ال وكالة الرئيسية المعنية بتوفير الحماية والرعاية الصحية للأسر في ترينيداد وتوباغو. ويتمثل الجانب الرئيسي لعمل هذه الشعبة في أنشطة الوقاية التي تشمل المحاضرات وحلقات العمل الموجهة لمجموعات مختلفة من السكان وكذلك خدمات المشورة وإعادة التأهيل للأسر التي تكون في حاجة إلى هذه الخدمات. وتسعى الشعبة أيضاً مع وكالات أخرى ذات صلة إلى تنقيح القوانين وإصدار قوانين بهدف دعم الحالة الصحية للأسر. وتقدم شعبة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة مع عدد صغير من الدوائر المعنية بالحالات الاجتماعية الخاصة ومساعدات اجتماعية. وتُقد ِّم أيضاً مساعدات لتنفيذ مشاريع متناهية الصغر بهدف تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي للأسر. وتُقدَّم هذه المساعدة من خلال الشعب المعنية بالرعاية الاجتماعية والتقصي الاجتماعي وخدمات تخطيط الأسرة التابعة للوزارة. وتنفذ شعبة التنمية المحلية أيضاً أنشطة وقائية وأنش طة لإعادة التأهيل من خلال المحليات.

168- وهناك حالياً مبادئ توجيهية دقيقة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، يحق للأطفال الحصول على هذه المساعدة إذا كان رب الأسرة، وهو عادة الأب، غير قادر على العمل، بسبب المرض أو متوفى. ومن ناحية أخرى، تصادف الأسر التي ترأسها نساء مصاعب في الوصول إلى المساعدات، حيث تتوقف هذه المساعدات بقدر كبير على وضع الرجل. وفضلاً عن ذلك، فإن الأسر الحديثة الفقر التي تعيش تحت عتبة الفقر لا تكون مؤهلة فوراً للحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية بسبب المعايير الدقيقة ال مطبقة على الاحتياجات. وهناك حاجة إلى مراجعة القوانين للاستجابة لاحتياجات هذا القطاع. وفي الحالات التي يفقد فيها رب الأسرة المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وظيفته بسبب الممارسات التمييزية، لا بسبب ظهور المرض، فإن ذلك ينعكس على أسرته التي تعاني بشدة من هذا الوضع. ومن ناحية أخرى، إذا كان يجري إيلاء اعتبار بالفعل إلى الأسر الواسعة وغيرها من أشكال الأسر، فإن هذه العملية يمكن أن تكون بطيئة من حيث الممارسة ويصعب الإنصاف في هذا الصدد. ويواصل الأخصائيون والمجموعات المعنية بالخدمة الاجتماعية ممارسة الضغوط لإح داث تغييرات في الممارسات القائمة. وقد أمكن عبر السنين تحقيق قدر من التغيير، ولكن القوة الدافعة لهذا التغيير ظلت بطيئة للغاية.

169- وتشجع السياسة الحالية لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية اتباع نهج تجاه عملية التنمية القابلة للإدامة يركز على المحليا ت، مع تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع قطاعات المجتمع. وتنظر الوزارة حالياً في إعادة هيكلة نظامها للخدمات الاجتماعية لتطبيق قدر أكبر من اللامركزية في توفير الخدمات في المحليات، من خلال المنظمات غير الحكومية في حدود ما تسمح به إمكانياتها. وهناك بالفعل تغير مل موس في هذا المجال بتطبيق نهج نظامي على نحو متزايد في أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية. وتخصص الحكومة أيضاً تمويلاً للمساعدة على تعزيز وتنمية هذه الهياكل.

170- وتعتبر الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأسر التي بها أفراد مسنون في ترينيداد وتوباغو غير كافية. وتتخ ذ الحكومة حالياً إجراءات لتلبية احتياجاتهم كما رفعت معاشات كبار السن في ثلاث مناسبات منفصلة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، سعياً منها لضمان أن يعيش هؤلاء الناس فوق عتبة الفقر. وهناك أيضاً برنامج للشراكة بين المسنين والشباب يجري في إطاره تدريب الشباب على رع اية المسنين. وتنظم الحكومة هذه البرامج من أجل تحسين الصلات فيما بين الأجيال وتوظيف الشباب. وفضلاً عن ذلك، تقدم الحكومة إعانات لعدد من دور المسنين وفقاً لمعايير محددة، كما يجري تدريب المكلفين برعاية كبار السن على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تبذل محاولات حالي اً لصياغة سياسة للمسنين، تكفل احترام حقوقهم وتحسين نوعية معيشتهم.

171- ترد الأحكام المنظمة للزواج في ترينيداد وتوباغو في قانون الزواج، الفصل 1:45، وقانون الزواج والطلاق للمسلمين، الفصل 2:45، وقانون الزواج للهندوس، الفصل 3:45.

172- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالحق في الزواج وإنشاء الأسرة في الفقرات من 260 إلى 265، في المادة 23 من التقرير الدوري الثالث المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

173- ووفقاً للإحصاء السكاني الذي أجري في عام 1990، تظهر البيانات أنه من بين 208 70 3 شخصاً جرى سؤالهم ثمة 837 303 شخصاً لم يسبق لهم الزواج، و804 323 متزوجاً، و082 7 منفصلاً قانوناً، و822 14 مطلقاً، و849 12 لم يحددوا حالتهم الزوجية. ويعرِّف التقرير عن إحصاء الخصوبة عام 1990 "المنفصل قانوناً" بأنه الزوج الذي لا يعيش مع زوجه وحصل على الانفص ال بالوسائل القانونية.

174- وقد صدر قانون حماية الأمومة وهو، القانون رقم 4 لعام 1998، من أجل منع التمييز ضد المرأة بسبب الحمل. وهو يهدف إلى توفير حد أدنى من إجازات الأمومة المدفوعة الأجر ومن الحماية. ووفقاً لمادته 5، لا يطبق هذا القانون إذا كانت هناك أي قو انين أخرى مكتوبة أو إقرارات في قطاع الصناعة أو اتفاقات جماعية تنص على شروط أكثر مؤتاة للمرأة من الشروط المحددة في هذا القانون. وفي غير هذه الحالات، يطبق هذا القانون على جميع الموظفات. وتنص المادة 7 منه على أن من حق الموظفة الحصول على إجازة بأجر كامل لأغراض الأمومة. وتنص الفقرة 1 من المادة 9 من هذا القانون على أن من حق الموظفة الحامل الحصول على إجازة أمومة لمدة 13 أسبوعاً ويجوز لها الحصول على هذه إجازة قبل تاريخ الولادة المحتمل بستة أسابيع، أو في تاريخ لاحق يحدده صاحب العمل، ويتعين عليها العودة إلى العمل في تاريخ لا يتجاوز 13 أسبوعاً من تاريخ قيامها بالإجازة. وتنص المادة 10 على أنه يجوز للموظفة أن تمدد فترة غيابها بعد 13 أسبوعاً لأسباب طبية، لمدة لا تتجاوز 12 أسبوعاً من التاريخ المحدد لعودتها، ولكن عليها أن تقدم شهادة طبية وإخطاراً لصاحب العمل بالتاريخ الذي ت نوي فيه العودة إلى العمل. ويدفع لها نصف الأجر عن الأسابيع الستة الأولى من هذه الفترة الممددة، بينما لا يدفع لها أجر عن الأسابيع الستة التالية لذلك. وفضلاً عن ذلك، يجوز للموظفة أن تؤجل عودتها إلى العمل لأسباب غير طبية لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ اس تكمالها‍ 13 أسبوعاً الأولى، شريطة أن تقدم لصاحب العمل إخطاراً تبين فيه سبب عدم قدرتها على العودة إلى العمل، والتاريخ الذي تنوي فيه العودة.

175- وتوفر الحماية للأمومة أيضاً من خلال تشريعات أخرى مثل قانون الحد الأدنى للأجور، الفصل 4:88 والمادة 48 من القواعد المنظمة للتعليم (خدمات التدريس) وكذلك القواعد المنظمة للتعليم (إجازة الأمومة لمدرسات المدارس الثانوية). وفيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور، فالفصل 4:88 الذي بموجبه يحدد وينفذ حد أدنى للأجور، يضع شرطاً لتحديد مدة الأمومة. وقد نفذت حتى هذا التاريخ، خمسة أ وامر تتعلق بالحد الأدنى للأجور، فضلاً عن الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، وحددت في كل واحد من هذه الأوامر فترة إجازة للأمومة مدتها ستة أسابيع قبل تاريخ الولادة، وسبعة أسابيع بعد تاريخ الولادة.

176- ويبين إحصاء عام 1990 عدد الولادات الحي ة بين النساء غير المتفرغات بالمدارس الابتدائية أو الثانوية خلال فترة الإحصاء، وهي كما يلي:

عدد النساء اللاتي جرى سؤالهن: 655 353 (لم ترد 975 8 امرأة منهن على الأسئلة)

دون أطفال:	207 91	ستة أطفال:	864 15
طفل واحد:	545 47	سبعة أطفال:	418 11
طفلان:	175 54	ثمانية أطفال:	515 8
ثلاثة أطفال:	526 43	تسعة أطفال:	193 6
أربعة أطفال:	775 31	عشرة أطفال:	534 4
خمسة أطفال:	944 21	11 طفلاً أو أكثر:	983 7

177- وترد القيود المتعلقة بتشغيل الأطفال في الجزء الخامس من قانون الطفل، الفصل 7:46، حيث تنص المادة 90 من هذا الق انون على أن أي صاحب عمل يستخدم شخصاً يقل عمره عن 18 سنة في عمل ليلي في أي مشروع صناعي عام أو خاص، بخلاف المشاريع التي يعمل فيها أعضاء أسرة صاحب العمل فقط، يُعتبر مذنباً بجريمة. ويجوز استخدام أشخاص تزيد أعمارهم عن 16 سنة خلال عمل ليلي في صناعة سكر القصب الخ ام وفي أي مشروع آخر يعلن الرئيس أنه مستثنى من القانون. وبموجب المادة 91، لا يجوز استخدام أو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة في أي مشروع صناعي عام أو خاص، بخلاف المشاريع التي يعمل فيها أعضاء نفس الأسرة فقط. ولا تنطبق هذه المادة على العمل الذي يقوم به أي طفل يقل عمره عن 14 سنة ويكون خاضعاً لأمر احتجاز في مدرسة صناعية معتمدة أو ملجأ للأيتام.

المادة 11

178- معدل التضخم (النسبة المئوية للتغير في مؤشر سعر الاستهلاك)

معدل التضخم	1986	1989	1992	1995	1998	1999
7.7	11.4	6.6	5.3	5.6	2.3

يمثل معدل التضخم لعام 1999 الفرق بين أيلول/سبتمبر 1999 وأيلول/سبتمبر 1998.

179- قامت وحدة إدارة التغيير المعنية بالقضاء على الفقر وتحقيق الإنصاف التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية بتنفيذ مشروع معنون "فَلنِتَبنّ محلية" يهدف إلى تسهيل تمويل الشركات للمعوزين في المحليات التي تعاني الفقر. وتوفر لهؤلاء الأشخاص التسهيلات في المحليات كما يوفر لهم التمويل لمشاريع قائمة على المساعدة الذاتية.

180- وتمثل عتبة الفقر مقياساً شائعاً لتحديد نسبة الفقر المطلق بين السكان. ولتحديد ما إذا كان أشخاص يتمتعون بمستوى مقبول من الرفا ه، تُقيم بعض البنود التي تمثل مجموعة كاملة من الاحتياجات الضرورية للمحافظة على مستوى معيشي وصحي طيب. ويشمل ذلك الدخل والمتطلبات من الغذاء. وإذا قيست عتبة الفقر من حيث الاستهلاك الغذائي، تقدر العتبة بأنها حد أدنى من الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية يعادل 4 00 2 سعر حراري. وتحدد تكلفة هذا الحد الأدنى من المواد الغذائية بصفة إجمالية. وإذا حسبت عتبة الفقر بالنسبة لمتوسط الإنفاق الشهري للفرد، تكون هذه العتبة هي النقطة التي يقل فيها متوسط مستوى إنفاق الفرد عن 674.82 دولاراً من دولارات ترينيداد وتوباغو في الشهر. ووفقاً لاستقصاء الظروف المعيشية في ترينيداد وتوباغو الذي أجري في عام 1992 يعيش 32.5 في المائة من مجموع الأسر في حالة فقر مدقع وفقاً لتعريف عتبة الفقر هذه.

181- واتخذت وزارة الزراعة والأراضي والموارد البحرية عدداً من التدابير لتحسين إنتاج الغذاء وحفظه وتوزي عه. وفيما يتعلق بإنتاج الخضراوات، وضع نظام متكامل لإدارة المبيدات بهدف تحسين نوعية المحاصيل، ذلك لأنه تبين أن نسبة المبيدات المتبقية في الخضراوات تمنع دخول منتجاتنا إلى الأسواق العالمية الكبيرة، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تفرضها مباشرة على مجتمعنا الوطني في المستقبل القريب، وعلى نحو غير مباشر على المدى الطويل بفعل التدهور البيئي. ويعالج هذا البرنامج أيضاً مسألة التحكم في المياه المتاحة في الفصول الجافة والممطرة على السواء، لتسهيل التوسع في إنتاج معظم المحاصيل بوجه عام، ولكن مع التركيز بوجه خاص على إنتاج ا لخضراوات. وفي هذا السياق، تؤخذ في الاعتبار أيضاً نوعية المياه لدى التخطيط لإتاحة المياه لزراعة المحاصيل. وينفذ حالياً برنامج لإدارة المياه يشمل حفر الآبار وبناء السدود الاستراتيجية والتحكم الدقيق في تدفق المياه من خلال نظم بوابات السدود وصيانة المجاري الما ئية على نحو فعال. ويهدف برنامج إدارة المياه أيضاً إلى تخفيض تآكل التربة وتحسين نوعية المحاصيل والمساعدة على منع تدهور التربة. ومن أهداف البرنامج أيضاً تحسين بعض الممارسات التقليدية المرتبطة بزراعة بعض المحاصيل، وعلى سبيل المثال فقد أمكن تحسين زراعة الداشين من خلال التخلي عن ممارسة زراعته في مياه ذات نوعية رديئة (تدفق بطيء/مياه راكدة) وهي ممارسة غير سليمة بيئياً، وتطبيق نظام يقوم على الري المنظم. وبالمثل، تطبق حالياً نظم آلية لجني المحاصيل الجذرية بدلاً من الجني اليدوي، لتشجيع الزراعة المكثفة وعلى مساحات واس عة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة غلة المحاصيل على نحو يتسق مع خطة الأمن الغذائي. فهذه الخطة تتوخى اختبار بعض السلع الرئيسية المعروفة بأنها سلع مطلوبة (مثل الأرز والبطاطا الحلوة) وتقييم إنتاجيتها المحتملة ومقاومتها للأمراض واستمراريتها ومقبوليتها. وسيؤدي هذا النهج إلى وضع نظام لمنح التراخيص للبذور وإصدار التشريعات الملائمة في هذا المجال.

182- وفيما يتعلق بحفظ الأغذية، يجري حالياً تنفيذ وتقييم التكنولوجيات اللازمة لما بعد جني المحاصيل. وقد كلفت شعبة البحث التابعة لوزارة الزراعة والأراضي والشؤون البحرية باستحداث تكنول وجيات لزيادة العمر الافتراضي للمحاصيل القابلة للفساد أكثر من غيرها أثناء تخزينها، وجرى تخصيص عديد من السلع الأساسية لأغراض التجهيز الزراعي. وشمل ذلك محاصيل الطماطم والمنيهوت والبازلاء الهندية الخضراء والجافة والخيار والياقطين والليمون وغير ذلك من الفواكه. وتستخدم هذه الطرق العلمية حالياً لزيادة الغذاء المتاح على مدار السنة وأيضاً لتقليل الخسائر التي تنجم عن التلف وتوفير الفائض الإنتاجي إلى أقصى حد. ومن المهم أيضاً تدريب المزارعين على تقنيات حفظ الغذاء. ويتعاون عدد من الشُعب في وزارة الزراعة مع وكالات خارجية لوضع برامج تكنولوجية لتعليم وتدريب صغار المنتجين والمزارعين، ومتابعة عمليات ضمان نوعية وسلامة الأغذية.

183- ووضعت خطط لتنمية وتعزيز تعاونيات المزارعين في القطاع الزراعي. وسيؤثر ذلك تأثيراً إيجابياً على توزيع الأغذية وتخفيض أعباء بيع المنتجات بواسطة آحاد ا لمزارعين. إن تأمين الأسواق وضمان الأسعار سيوفران القوة الدافعة اللازمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وتقوم التعاونيات بتوفير عدد من آحاد السلع الأساسية، وكذلك بعض المدخلات الزراعية. وتطبق طرق الزراعة العضوية على بعض المحاصيل التقليدية مثل الكاكاو والبن. ووفقا ً لهذا البرنامج ينبغي تشجيع السياحة البيئية في المناطق التي تمارس فيها زراعة الكاكاو بالطرق العضوية. وينبغي تنظيم زيارات لهذه المزارع بصفة منتظمة. ويعتبر برنامج المكافحة البيولوجية للبق المغبر "hisbiscus mealybug" الذي بدأت تنفذه وزارة الزراعة والأراضي وال شؤون البحرية أحد أمثلة المكافحة البيولوجية للحشرات. لقد نجح هذا البرنامج من خلال استخدام العلاقة بين المفترس والفريسة في القضاء على انتشار هذا البق، وفي نفس الوقت وفر حلاً سليماً بيئياً وقابلاً للإدامة لمشكلة الخسائر الكبيرة في المحاصيل. واستخدم مؤخراً نهج مشابه لمكافحة الباصوق في محاصيل قصب السكر. وفيما يتعلق بالبيئة البحرية، فقد جرى تعزيز نظام الرصد والمراقبة والتنفيذ، (M.C.S.E.) لحماية وحفظ الرصيد السمكي. وهذا النظام له القدرة على رصد ومنع ممارسات الصيد غير القانونية في البحر وقرب الشواطئ. وفضلاً عن ذلك، يعزز هذا النظام قابلية إدامة مصائد الأسماك بيئياً وحمايتها وحفظها. وتطبق أيضاً أنظمة لمناولة وتخزين الأسماك على ظهر السفن بهدف تسليم نوعية رفيعة الجودة من المنتجات للمستهلك وتخفيض خسائر ما بعد الصيد. وسيزيد ذلك من العمر الافتراضي في فترة التخزين كما سيزيد من الموارد السمكية المتاحة.

184- ومنذ عام 1994 تنفذ وزارة الزراعة والأراضي والشؤون البحرية تدابير للإصلاح الزراعي. والهدف من هذه التدابير هو إدارة مواردها من الأراضي بفعالية وكفاءة أو الطريقة التي تجري بها إدارة الأراضي، وبوجه خاص الأراضي العامة، تؤثر تأث يراً عميقاً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد. وما زالت الدولة حتى هذا التاريخ هي أكبر مالك للأراضي في البلد، وبالتالي فإن أي تدابير للإصلاح تطبقها الدولة تحقق أهداف الإصلاح الزراعي. ويطبق حالياً نظام بشأن المعلومات الخاصة بالأراضي الزراعية التابعة للدولة، بهدف تحقيق ما يلي:

(أ) إعداد قائمة جرد كامل لجميع الأراضي التي تؤجرها الدولة لأغراض زراعية؛

(ب) تقدير مستوى استخدام هذه الأراضي؛

(ج) التحقق من مستوى الامتثال لشروط الاتفاقات الإيجارية؛

(د) إنشاء نظام آلي للمعلومات لأغراض إدارة الأراضي.

ومن ثم يتيح هذا النظام للوزارة أن تدير بكفاءة استخدام أراضي الدولة وأن توجه اهتمامها إلى أراضي الدولة المستخدمة استخداماً ناقصاً والمتخلى عنها. وفي إطار هذا النظام، تم بحلول نهاية عام 1998 تسجيل المعلومات عن تأجير الأراضي وملكية الأراضي ونوع العقود الإيجا رية للأراضي ومستوى استخدام الأراضي والموارد المائية ونوع تربة الأراضي المملوكة للدولة. وستسهل هذه البيانات التخطيط الملائم لاستخدام الأراضي.

185- ويتم إعلام الجمهور بشأن التغذية من خلال تدابير مختلفة. ففي وزارة الصحة، تقوم بذلك بصفة رئيسية الإدارة المعنية بالتغذية والأيض. ويقوم المشرفون الغذائيون في هذه الإدارة بزيارة المراكز الصحية يوميا لتزويدها بالمعلومات عن التغذية، ولشرح طرق تحضير الطعام أيضا. كما تتاح للجمهور العام كتيبات تشمل معلومات عن التغذية وتقدم المشورة بشأن التغذية مرة واحدة كل أسبوع. وفيما يتص ل بالمعلومات الخاصة بتغذية الرضع، فتقدمها بوجه عام مستوصفات الأطفال والمنظمات الداعمة مثل دائرة معلومات الرضاعة الطبيعية ورابطة الرضاعة الطبيعية في ترينيداد وتوباغو. ويجري أيضا تدريس مادة التغذية في المدارس الثانوية بصفة إلزامية للصفين 1 و2 واختيارية للصفي ن 3 و5. ويحصل المدرِّسون بوجه عام على معلومات مفيدة في هذا الصدد من خلال البرامج التدريبية والحلقات الدراسية. ويجري أيضا تزويدهم بأحدث المعلومات في هذا الصدد عن طريق رابطة التدبير المنزلي والهيئة المناظرة لها في الكاريبي وهي المعهد الكاريبي للأغذية والتغذي ة. كما تقدم المعلومات عن التغذية من خلال وسائط الإعلام والمنظمات الأخرى النشطة في هذا المجال والأفراد. وتتاح هذه المعلومات بوجه عام لجميع الفئات في المجتمع.

186- وبينما لم ينص الدستور على الحق في سكن ملائم، فهذا الحق ينفَّذ بموجب قانون الإسكان، الفصل 1:33. ويتناول هذا القانون تنقيح ودعم وتمديد الأحكام المتعلقة بالتشجيع على بناء المساكن وملكية المساكن. وتُنشئ المادة 3 من هذا القانون الهيئة الوطنية للإسكان، وتنص المادتين 8 و9 على سياسات وواجبات هذه الهيئة على النحو التالي:

"(8) تكون السلطة مسؤولة عن تنفيذ سيا سة الحكومة المتعلقة بالإسكان، وتخضع للتعليمات التي يوجهها إليها الوزير فيما يتعلق بممارسة وظائفها وسلطاتها وواجباتها.

"(9) ويجوز للسلطة أن تأمر بإجراء تحقيقات فيما يتعلق بظروف الإسكان ومدى ملاءمة ترتيبات الإسكان القائمة في ترينيداد وتوباغو أو في أي جزء منه ا كما يجوز لها أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوزيع المعلومات المؤدية إلى بناء أو توفير مساكن أكثر ملاءمة وتحسين الإسكان وفهم واعتماد الخطط المحلية في ترينيداد وتوباغو" .

187- ويتناول الباب الرابع من قانون الإسكان، الفصل 1:33 القروض الميسَّرة. وتعرِّف المادة 35 " القرض الميسَّر" بأنه قرض أو مبلغ يُدفع مقدماً من الهيئة الوطنية للإسكان عن طريق وكيل معتمد إلى أسرة منخفضة الدخل لغرض بناء مسكن أو لاستكمال شراء أرض حرة. ووفقا للمادة 2 من هذا القانون، عُرِّفت "الأسرة المنخفضة الدخل" بأنها الأسرة التي لا يكفي دخلها الكلي، في رأي الهيئة، لبناء أو استئجار سكن ملائم لاحتياجاتها وفقاً للأسعار الجارية في السوق الإيجارية في المنطقة التي تعيش فيها الأسرة.

188- ويتناول الباب السادس من قانون الإسكان، الفصل 1:33 مشاريع الإسكان بإيجار منخفض، التي عُرِّفت في المادة 2 من هذا القانون بأن ها مشاريع الإسكان التي يُضطلع بها لتوفير إسكان لائق وآمن وصحي يتفق والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للإسكان، لتأجير المساكن للأسر المنخفضة الدخل أو لغيرها من الأشخاص الذين تحددهم الهيئة، واضعة في الاعتبار حالة العجز والاكتظاظ السائدة حالياً في ميدا ن الإسكان.

189- ويتناول الباب السابع من قانون الإسكان، الفصل 1:33 قروض تحسين الإسكان. وتعرِّف المادة 52 هذه القروض بأنها قروض أو التزامات شراء تمثل قروضاً أو مبالغ تدفع مقدماً من قبل مصرف أو وكالة ائتمان لأغراض تمويل إصلاحات أو تغييرات أو إضافات أو تحديثات إلى المسكن.

190- ووزارة الإسكان والمستوطنات هي المسؤولة في ترينيداد وتوباغو عن تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الإسكان والمستوطنات من خلال تسهيل إنشاء مستوطنات صالحة تضم مساكن مقبولة ويمكن لجميع المواطنين تحمل نفقاتها. وتشمل أهداف سياسة الوزارة في مجال الإسكا ن والمستوطنات ما يلي:

(أ) تسهيل توفير المساكن؛

(ب) زيادة المعروض من المساكن؛

(ج) تحسين الظروف المعيشية المادية؛

(د) الاستثمار في البنية الهيكلية المادية لتنشيط بناء المساكن؛

(ه‍) إيجاد فرص العمل؛

(و) تأمين تنمية وطنية منصفة بمعالجة جوانب الخلل القديم ة؛

(ز) تعزيز نظام القيم الثقافية؛

(ح) تعليم وتدريب المواطنين على تكنولوجيات إسكان بديلة وملائمة.

191- وفي الفقرة الختامية لكتيب أعدته وزارة الإسكان والمستوطنات في عام 1998، ذكرت الوزارة ما يلي:

"توافق حكومة ترينيداد وتوباغو على أن التمتع بالإسكان هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وبالتالي وضعت وزارة الإسكان والمستوطنات سياساتها وبرامجها المتعلقة بالإسكان والمستوطنات وفقاً لاحتياجات مواطني ترينيداد وتوباغو، وبوجه خاص الشريحة المنخفضة الدخل من السكان" .

192- وتقوم ثلاثة وكالات تنفيذية تابعة لوزارة الإسكان والمستو طنات بتنفيذ برنامجها الخاص بالمستوطنات، وهي:

(أ) وحدة تنفيذ المشاريع، التي أُنشئت لإدارة الجزء المخصص لمصرف البلدان الأمريكية للتنمية في برنامج المستوطنات، ويشمل ذلك مواقع وخدمات، وتمويل بناء المساكن والخدمات التقنية الخاصة بها، وتقديم تسهيلات للمحليات وت سوية أوضاع الأشخاص الذين يحتلون مساكن بصفة غير قانونية وتحسين البنية الهيكلية في مواقع مختارة؛

(ب) الهيئة الوطنية للإسكان، التي أُنشئت للمساعدة على توفير الإسكان لشرائح السكان المنخفضة الدخل؛

(ج) اللجنة المعنية برعاية العاملين في صناعة السكر، وهي تكمل بر نامج المستوطنات من خلال مساعدة العاملين في قطاع السكر ومزارعي القصـب والعاملين في برنامج شـركة كاروني للتنويع المحدودة لعام (1975) في الحصول على مساكن لهم.

193- وتعتبر اللجنة المعنية برعاية العاملين في صناعة السكر هيئة تأسيسية أُنشئت بموجب قانون أصدره البر لمان في عام 1948 لمعالجة احتياجات الإسكان الخاصة بالعاملين في صناعة السكر ومزارعي القصب ذوي الدخول المنخفضة. وفي عام 1996، عُدِّلت القواعد المنظِّمة لهذا القانون حتى يمكن للعاملين في برنامج شركة كاروني للتنويع المحدودة لعام (1975) أيضاً الاستفادة مـ ن القرو ض التي تقدمها اللجنة وتقديم الطلبات للجنة للحصول على أراضي مقسمة للبناء.

194- وأُنشئت الهيئة الوطنية للإسكان في 7 آب/أغسطس 1962 بموجب القانون رقم 3 لعام 1962 (الفصل 1:33). ووفقا لهذا القانون، تقدم الهيئة حلولاً للإسكان، من بينها توفير القروض العقارية والأر اضي المقسمة للبناء وتسوية أوضاع المساكن العشوائية وتوفير المساعدة التقنية لبناء المنازل. وتقدم الهيئة أيضا مجموعة من الخدمات للجمهور إلى جانب توفيرها للإسكان للمواطنين في ترينيداد وتوباغو. وكيما يكون الشخص مؤهلاً للحصول على إسكان أساسي ينبغي أن تتوافر فيه الشروط التالية:

(أ) أن يكون مواطناً أو مقيماً قانونياً في ترينيداد وتوباغو؛

(ب) أن يكون عمره 18 سنة أو أكثر؛

(ج) ألا يكون مالكاً أو مالكاً جزئياً لمنزل أو أرض؛

(د) أن يكون لديه رقم في السجل الوطني لضريبة الدخل؛ و

(ه‍) أن يكون من ذوي الدخول المنخفضة وألا ي تجاوز دخله الشهري 632 3 دولاراً من دولارات ترينيداد وتوباغو.

ولدى الهيئة الوطنيـة للإسكان حالياً رصيد من الإسكان الإيجاري يبلغ 470 5 وحدة سكنية في جميع أنحاء البلد.

195- ويبلغ العدد الكلي للوحدات السكنية الموجودة حاليا في ترينيداد وتوباغو حوالى 000 295 وحد ة. وقد ارتفع هذا الرقم من 436 231 وحدة في عام 1980، إلى 840 271 وحدة في 1990 (وهي آخر سنة تتوافر عنها بيانات إحصائية)، ويُتوقع أن يكون قد يرتفع إلى 600 318 وحدة بحلول عام 2000 (وهي سنة الإحصاء التالي). ويستند هذا الرقم إلى معدل نمو سنوي قدره 1.6 في المائة عبر الفترة من عام 1980 إلى عام 1990. وخلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1995، أنشأ القطاع الحكومي 631 وحدة جديدة من غرفة واحدة و99 شقة جديدة بلغت تكاليفها 55.6 مليوناً و24.3 مليوناً من دولارات ترينيداد وتوباغو، على التوالي. وفي السنتين الماضيتين، أنشأت وزارة الإسكان والمستوطنات 286 4 قطعة سكنية مزودة بالمرافق و980 وحدة سكنية.

196- وفي عام 1990، كان متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسرة معيشية هو 4.09. ووفقا لتقرير إحصاء الأسر المعيشية والإسكان لعام 1990، عُرِّفت الأسرة المعيشية بأنها المكان الذي يعيش فيه شخص واحد أو أكثر من شخص في معيشة واحدة ويتشاركون في وجبة طعام واحدة على الأقل. وعُرِّف رب الأسرة بأنه الشخص الذي يتحمل المسؤوليات الأساسية في شؤون الأسرة، ذكراً كان أو أنثى. وكان عدد الذكور أرباب الأسر هو 745 197، مقابل 101 77 ربـة أسـرة. وكان عدد السـكان في الأسر التي يرأسها رجل هو 699 828 شخصاً، وكان متوسط حجم الأسرة 4.19 فرداً في حين كان عدد السكان في الأسر التي ترأسها امرأة هو 429 296 فرداً وكان متوسط حجم الأسرة في هذه الحالة هو 3.84 فردا.

عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية

1	2	3	4	5	6	7	8	9+
شخص واحد	شخصان	أشخاص	أشخاص	أشخاص	أشخاص	أشخاص	أشخاص	أشخاص
044 38	362 39	331 42	856 49	425 40	525 27	507 15	153 9	643 12

197- ويعرِّف التقرير عن إحصاء عام 1990 الوحدة السكنية بأنها أي مبنى أو جزء منفصل ومستقل من مبنى، يعيش فيه شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص (أسرة معيشية خ اصة). وعُرِّف المسكن "دون إيجار" بأنه الأسرة المعيشية التي لا يدفع أفرادها إيجاراً لشغلهم المسكن أو الأرض. وأخيراً عُرِّف المسكن العشوائي بأنه المسكن الذي تحتل فيه أسرة معيشية مكاناً دون إذن من المالك أو دون أن يكون لها أي حقوق قانونية في المسكن أو الأرض. وفيما يلي معلومات إحصائية جمعت عن الإسكان والمستوطنات خلال إحصاء عام 1990:

الوحدة السكنية بحسب نوع السكن	الوحدات السكنية الرئيسية
جميع الأنواع	871 271	منفصلة	575 209
مملوكة	930 201	شقة	251 45
مؤجرة - خاصة	040 36	منزل في المدينة	559 4
مؤجرة - حكومية	821 6	منزل مزدوج/طابقان	016 4
إيجار شراء	247 1	جزء من مبنى تجاري أو صناعي	202 6
دون إيجار	088 22	ثكنات	627
محتلة بصفة غير قانونية (عشوائية)	289 1	خارجية - غرفة	287
أنواع أخرى	986	أنواع أخرى	759
غير ذلك	470 1	غير محدد	595

198- الأسر المعيشية بحسب حجم ا لأسرة وعدد الغرف في الوحدة السكنية: 1990

حجم الأسرة	عدد الغرف
المجموع	1 غرفة واحدة	2 غرفتان	3 غرف	4 غرف	5 غرف	6 غرف	7 غرف	+8 غرف	غير معروف
1 شـخص واحد	846 274	729 10	691 35	084 84	677 82	279 33	691 14	580 6	639 5	476 1
2 شخصان	044 38	760 4	701 10	009 12	843 6	020 2	745	268	268	430
3 أشخاص	331 42	482 1	873 5	905 13	551 12	659 4	030 2	877	736	218
4 أشخاص	856 49	269 1	707 5	996 15	561 15	137 6	693 2	274 1	017 1	202
5 أشخاص	425 40	773	456 3	195 12	627 13	614 5	482 2	138 1	991	149
6 أشخاص	525 27	442	870 1	491 7	006 10	217 4	791 1	841	759	108
7 أشخاص	507 15	198	888	045 4	696 5	514 2	152 1	524	436	54
8 أشخاص	153 9	96	420	249 2	338 3	622 1	766	339	287	36
9 أشخاص	194 5	43	227	062 1	915 1	007 1	496	228	193	23
10 أشخاص	087 3	20	100	588	092 1	613	341	162	159	12
11 شخصاً	751 1	14	51	292	599	371	202	127	89	6
12 شخصاً	058 1	7	18	167	354	237	142	61	68	4
13 شخصاً	553 1	4	24	196	457	320	255	113	177	7

199- وفيما يلي بيانات إحصاء عام 1990 عن نظام إمداد المياه للوحدات السكنية وعن مرافق المراحيض في المساكن:

مصادر إمداد المياه في المساكن		مرافق المراحيض في المساكن
مصدر عام - أنابيب إلى الوحدة السكنية	570 149		حفرة أو مرحاض	318 112
مصدر عام - أنابيب إلى فناء الوحدة السكنية	925 32		مرحاض مع مياه دافقة وموصول بالمجاري	689 59
مصدر خاص - أنابيب إلى الوحدة السكنية	509 11		مياه منقولة وغير موصول بالمجاري	147 97
مصدر خاص - مع عدم وصول الأنابيب إلى الوحدة السكنية	012 14		مرافق أخرى	186
المصدر هو ماسورة عامة في الطريق	881 40		لا توجد مرافق	190 1
مياه منقولة على عربات نقل - مخزنة في خزانات/براميل	628 11		غير محددة	341 1
المصدر نهر أو ينبوع	222 4
أخرى	788 5
غير محددة	336 1

200- ووفقا لإحصاءات عام 1990 كان هناك 329 245 أسرة تتمتع باستخدام الكهرباء؛ و298 121 أسرة تمتلك هاتفا أو تتمتع باستخدام الهاتف؛ و710 218 أسرة تمتلـك ثلاجــة كهربائية أو تتمتــع باستخدام ثلاج ة؛ و646 218 أسرة تمتلك تلفزيونا أو تتمتع باستخدام تلفزيون؛ و129 258 أسرة تمتلك فرنا بالغاز أو بالكهرباء أو تتمتع باستخدام فرن؛ و286 37 أسرة تمتلك سخان مياه كهربي أو تتمتع باستخدام سخان مياه.

201- وضعت ترينيداد وتوباغو سياسة وطنية جديدة للإسكان، تعترف بأن ا لإسكان والمستوطنات السليمة أمران جوهريان للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتلتزم الحكومة بإنشاء مستوطنات للإسكان السليم وبتنظيم وتوزيع وإتاحة الأراضي للأفراد بأسعار معقولة لبناء منازلهم. وتلتزم أيضا بضمان تأجير المساكن للأشخاص الذين يحتلون مساكن على أراضٍ مملوكة للدولة أو على أراضٍ مملوكة لشركات تابعة للدولة.

202- ووفقا لهذه السياسة، أصدرت الحكومة القانون رقم 25، في عام 1998، الخاص بأراضي الدولة (تنظيم الاستئجار). ويحمي هذا القانون بعض الذين يحتلون مساكن على أراض مملوكة للدولة من الطرد. وفضلا عن ذلك، يسهل هذا القانون إبرام عقود إيجار الشراء من قبل الذين يحتلون الأراضي بصفة غير قانونية والمستأجرين في مناطق معينة، ويتوخى إنشاء مناطق للمستوطنات. وتعرف المادة 2 من هذا القانون الساكن بوضع اليد على أنه "الشخص الذي يحتل فعلياً أرضاً مملوكة للدولة دون حق محتم ل أو حق مدعى به". ويُنشئ هذا القانون أيضا الوكالة المعنية بتسوية الأراضي وهي مسؤولة عن إدارة وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة في ترينيداد. وفيما يتعلق بتوباغو، فالوكالة المسؤولة في هذا الصدد هي جمعية الإسكان ف ي توباغو.

203- وفي عام 1998، أنشأت وزارة الإسكان والمستوطنات من خلال وحدة تنفيذ المشاريع التابعة لها، الهيئة المعنية برعاية العاملين في صناعة السكر، وقامت الهيئة الوطنية للإسكان أيضا بعدد من المبادرات لمساعدة الأشخاص المنخفضي الدخل الذين يبحثون عن مأوى.

المبادرة	وحدة تنفيذ المشاريع	اللجنة المعنية برعاية العاملين في صناعة السكر	الهيئة الوطنية للإسكان
إعانات	إعانــة قدرهـــا حوالــى 000 11 دولار لتقسيم سكني مساحته 000 5 قدم مربع، ويحصل المستفيدون على إعانة قدرها 15 في المائة من تكلفة السكن الكلية	يمنح 50 في المائة إعانة للأسر التي يقل متوسط دخلها السنوي عن 602 11 دولاراً والأســر التي تتراوح دخولها ما بين 504 14 دولارات و854 18 دولاراً تمنح إعانة تعادل 45 في المائة و40 في المائة على التوالي	تباع تقسيمات المباني للمستفيدين بأسعار لا تتجاوز 5 دولارات للقدم المربع ويدفع أيضا دعم للإيجارات والقروض الإيجارية لمساعدة المواطنين المنخفضي الدخل
التمويل العقاري	تعفى القروض المدفوعة للمستفيدين لبناء المساكن من الرسوم المالية، إذا سُحب القرض في غضون 12 شهراً من السلفة الأولى	يُطبق سعر فائدة قدره 5 في المائة لبناء المنازل والقروض التي تُدفع للعمال الموسميين لا تسدد إلا خلال فترة العمل	لا شيء
المشورة التقنية/المساعدة التقنية	تقدم المشورة التقنية مجاناً للمستفيدين خلال مرحلة البناء	تقدم المشورة التقنية مجانا خلال مرحلة البناء	يجري حاليا تقدير الاحتياجات من المشورة التقنية
مبادرات أخرى	يعفى من التكاليف القانونية الاتفاق على الإيجار يكون بلا رسوم تباع تصميمات المنازل بتكلفة مخفضة	لا شيء	تتخذ حاليا خطوات لاستنباط واختبار واستحداث طريقة لتقصي موارد المعيشة لتأمين التوزيع المنصف للشقق المتوافرة وغيرها من المنتجات على أشد المعوزين على أفضل نحو

204- وفي السنة الضريبية 1998/1999، خصصت الحكومة 81.4 مليوناً من دولارات ترينيداد وتوباغو لوزارة الإسكان والمستوطنات كيما تواصل أنشطتها في التنمية الحضرية لإعادة التنظيم والتخطيط المادي واستحداث خيارات إسكانية ميسرة. وفي ذلك العام خصص لبرن امج مصرف التنمية للبلدان الأمريكية 34 مليونا من دولارات ترينيداد وتوباغو وللهيئة الوطنية للإسكان 19.3 مليوناً من دولارات ترينيداد وتوباغو وللجنة المعنية برعاية العاملين في صناعة السكر 5.3 مليونا من دولارات ترينيداد وتوباغو. وتم بناء 483 مسكناً في إطار برنا مج مصرف التنمية للبلدان الأمريكية وتجهيز 8 مواقع في جميع أنحاء البلد بالخدمات الكاملة. وفي إطار البرامج التي تنفذها الهيئة الوطنية للإسكان، سيُستكمل قريباً بناء 112 شقة كما استكمل بناء 64 منزلاً لإسكان الأشخاص المتعين نقلهم من موقع ملوث بالرصاص. واتخذت أيض اً مبادرات لتحسين الصحة العامة في مواقع تديرها الهيئة الوطنية للإسكان. ونفذت أيضاً أعمال أخرى لإصلاح وصيانة نحو 14 وحدة لمعالجة مياه المجاري، وتم أيضاً بناء وتشغيل وحدة جديدة.

205- وخصص للمشاريع التي ستنفذ في إطار قطاع الإسكان والمستوطنات 75.9 مليوناً من دولارات ترينيداد وتوباغو للسنة الضريبية 1999/2000 وسيستخدم هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع لتوفير المساكن وتنظيم المواقع وتوفير الخدمات وتسوية حالة الذين يحتلون مساكن بصفة غير قانونية في جميع أنحاء البلد. ومن بين المشاريع الأخرى المخططة، تنوي الحكومة تحسين شبكات المجاري، ومواصلة بناء 200 منزل ، والبدء في بناء حوالي 300 بيت إضافي وتجديد التجهيزات الكهربائية في حوالي 200 شقة في "بورت أوف سبين" وبناء 100 وحدة سكنية للمقيمين وإعداد حوالي 141 من تقسيمات المباني.

206- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعد تقرير عن خطة العمل التي تنفذها ترينيداد وتوباغو في إطار خطة العمل الإقليمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي بشأن المستوطنات البشرية، لتقديمه إلى الاجتماع الإقليمي الثالث للوزراء والسلطات الرفيعة المستوى المعنية بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، المعقود في هافانا. ويحدد هذا التقرير المجالات التي تنطوي على مسائل ذات أهمية جوهرية ويبحث الكيفية التي تتناول بها ترينيداد وتوباغو هذه المسائل. ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:

(أ) تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتخفيف الفقر في المناطق الحضرية:

‘1‘ "قسمت ترين يداد وتوباغو إلى 13 مركزاً إنمائياً ويجري حالياً وضع تصميمات تمهيدية لشبكة طرق كاملة في جميع أنحاء البلد، تربط بين هذه المناطق. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد مناطق للزراعة والصناعة والتجارة والإسكان والترفيه ومختلف المنافع. والهدف من ذلك هو تخفيض الزحف الريفي نحو المناطق الحضرية (الذي يؤدي إلى زيادة عدد المحليات الحضرية الفقيرة والكاسدة) من خلال تنمية مراكز حضرية متكاملة وقابلة للإدامة في جميع أنحاء البلد، مع زيادة فرص التجارة والعمل".

‘2‘ أنشئ برنامج شركات الائتمان العقارية المعتمدة، في تموز/يوليه 1989 من أجل تحسين وصول الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة إلى التمويل الإسكاني".

‘3‘ وفي عام 1998 أنشئ صندوق للإسكان برأسمال قدره 300 مليون دولار لتمويل الإسكان لذوي الدخول المنخفضة".

‘4‘ وتواصل حكومة ترينيداد وتوباغو حالياً إنشاء صندوق تعويضي للائتمان ال عقاري في ترينيداد وتوباغو لجميع أصحاب المصلحة بمن فيهم المستفيدون من برنامج شركات الائتمان العقاري المعتمدة وبنك الائتمان العقاري للمساكن. ويرى مصرف الائتمان العقاري للمساكن أن هذا الصندوق سيؤدي إلى زيادة عمليات "الشروع في البناء" والوصول إلى ملكية السكن ل عدد كبير من المواطنين وإلى انخفاض أسعار الفائدة في القطاع الخاص، وإلى تحسين نوعية صكوك الائتمان العقاري المحتملة".

‘5‘ "وفي الفترة ما بين عامي 1996 و1999، تم بناء ما مجموعه 817 2 منزلاً وشقة".

‘6‘ واضطلعت الوكالة المعنية بتسويات الأراضي بتحسين البنية اله يكلية وتسوية حالات ما يزيد عن 000 7 أسرة في 28 موقعاً.

‘7‘ ومرافق المحليات هي مراكز متعددة الأعراض تباشر أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية. وقد تم بالفعل إنشاء مرفقين في موقعين، ومن المتوقع استكمال إنشاء ثلاثة مرافق أخرى في الفترة 1999/2000".

‘8‘ وتقوم وز ارة الإسكان والمستوطنات حالياً بتعيين آليات لبيع وحداتها المؤجرة لمستأجريها الحاليين بقيمتها الجارية".

‘9‘ واستهلت الهيئة الوطنية للإسكان مشروعاً رائداً لإعادة التنمية، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في محلية شرق بورت أوف سبين".

‘10‘ وتشمل الجهود المبذول ة لتخفيف حدة الفقر ما يلي: استحداث مجموعة من الخيارات الإسكانية وتحضير تصميمات للمساكن بأسعار مخفضة استجابة لاحتياجات ذوي الدخول المنخفضة؛ ولا يمنح المستفيدون من برامج الإسكان قروضاً بأسعار فائدة مخفضة فحسب، وإنما يجري أيضاً إعفاؤهم من الرسوم المالية؛ وتقد م المشورة التقنية مجاناً للمستفيدين خلال بناء مساكنهم".

(ب) إنشاء مستوطنات بشرية بهدف تحسين نوعية المعيشة:

"استحدثت وحدة بنك الأراضي التابعة لوزارة الإسكان والمستوطنات قاعدة بيانات وطنية عن الأراضي المملوكة للدولة، للمساعدة على تحديد الأراضي التي يمكن أن ينشأ عليها مستوطنات مناسبة ويسهل الوصول إليها وتكون قابلة للإدامة".

(ج) تحسين بيئة المستوطنات البشرية:

‘1‘ "كانت هيئة الإدارة البيئية نشطة للغاية في تطبيق المعايير البيئية، لا سيما في قطاعي الصناعة والنقل".

‘2‘ "لا يوجد في ترينيداد وتوباغو في الوقت الح الي قانون وطني رسمي للمباني. وتعد التصميمات الهندسية للمباني عادة استيفاء للمعايير الأمريكية والبريطانية، بينما تخضع المباني الصغيرة (غير المصممة هندسياً) للقواعد الواردة في الأمر الخاص بالصحة العامة، الفصل 12 رقم 4/150 والقانون المحلي للشركات رقم 21 لعام 1990 (القواعد المنظِّمة للمباني). ويقوم مفتشو المباني بالنظر في طلبات التصاريح الجديدة، ومراقبة الإنشاء، كما يتخذون الإجراءات القانونية لفرض التنفيذ في حالات المخالفات. وفي الوقت الراهن تقوم الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر بمبادرات لتعزيز القدرة المؤسسية عل ى التأهب لحالات الكوارث والرد عليها وتخفيفها وإعادة الأوضاع إلى حالها، وتعزيز الوعي العام بالمخاطر؛ ولوضع تدابير لمواجهة المخاطر وتخفيفها؛ ولوضع تقييم تفصيلي للأخطار والمخاطر التي تنجم عن أحداث طبيعية أو من صنع الإنسان في ترينيداد وتوباغو؛ وتعزيز قدرة المج تمع على الرد على الكوارث؛ وتشجيع جميع الوكالات على التخطيط لتخفيف الكوارث؛ وصياغة قانون وطني للمباني الصغيرة وإصدار كتيب تقني لإعادة تكييف المباني غير المصممة هندسياً (مباني الإقامة - المباني التجارية الصغيرة)".

(ج) الحكم والمشاركة:

‘1‘ "تواصل الحكومة حالي اً على نحو نشط التنمية العمرانية للبلد بأسره، مع التركيز بوجه خاص على إنشاء مراكز إنمائية من النوع الحضري في المناطق الريفية والمتخلفة. وفي هذا الصدد، استُكملت ثلاث خطط مفاهيمية، وجارٍ استكمال مشاريع تقارير بشأن ثلاث مناطق، ويمضي العمل قدماً في إعداد خطط م فاهيمية لثماني مناطق، واستُكملت دراسة مشروع للساحل الغربي بأسره في ترينيداد وتوباغو، ويجري إعداد خطوط عامة وسياسات بشأن إصلاح الأرض والهياكل الساحلية".

‘2‘ "وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين في تحسين المحليات، قامت اللجنة الوطنية للمساعدة الذاتية (التي أنشئت ف ي إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية) بتسهيل ما يزيد عن 750 مشروعاً في الفترة من عام 1996 إلى عام 1998. وتعلّقت هذه المشاريع بالبنية الهيكلية العمرانية لشبكات المياه والطرق والكهرباء، وكذلك بالبنية الاجتماعية الأساسية، مثل أماكن العبادة والمباني المحلية والثقافية"؛

(د) كفاءة السياسات والإدارة

‘1‘ " تقوم وزارة الإسكان والمستوطنات حالياً بعملية تقييم للبيانات، فيما يتعلق بمؤشرات المستوطنات البشرية لتحسين عمليات تخطيط وتنفيذ وتقييم المستوطنات البشرية في ترينيداد وتوباغو إلى أقصى حد".

‘2‘ وفيما يتعلق بالتعاون التقني بين بلدان الكاريبي، تلقت حكومة ترينيداد وتوباغو طلبات مساعدة من حكومتي غيانا وأنتيغوا. وستحدد عناصر اتفاق التعاون التقني، لتسهيل التنفيذ".

‘3‘ تسعى حكومة ترينيداد وتوباغو إلى اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتخطيط وتنمية الأراضي، لعام 1998، الذي سيتيح التنمية العمرانية للبلد على نحو فعال. وفيما يتعلق بإعادة تنظيم وكالات الحكومة لتنفيذ التشريع ذي الصلة، تجدر الإشارة إلى أنه في حزيران/يونيه 1988، وُسِّع اختصاص وزارة الإسكان والمستوطنا ت كيما يشمل التنمية العمرانية للبلد. وتموَّل حالياً خطة استر اتيجية للوزارة ووكالاتها العديدة بإسهامات مالية من جميع المستويات في الوزارة".

207- وبالرغم من التدابير العديدة المتعلقة بالسياسات العامة والمبادرات الاستراتيجية في الماضي والحاضر، ما زال القطاع الحكومي للإسكان والمستوطنات يواجه تحديات عديدة. وما زال عدد ا لأشخاص عديمي السكن والمعوزين مرتفعاً على نحو غير مقبول ويمثل أزمة كبيرة. ومن بين هذه التحديات الرئيسية التي يتعين على الحكومة مواجهتها ما يلي:

(أ) الطلب المتزايد على مساكن بشروط ميسرة يفوق العرض بكثير. وتبين الدراسات التي أجريت في عام 1996 أنه سيلزم تدبير ما يقرب من 000 115 مسكن في الفترة ما بين عامي 1996 و2005. ومن بين هذا العدد، سيحتاج منخفضو الدخل إلى ما يقرب من 000 50 وحدة؛

(ب) والمشكلة الرئيسية التي تواجهها الأسر المنخفضة الدخل في ترينيداد وتوباغو هي عدم قدرتها على تحمُّل تكلفة المساكن التي تنفذ مع ا لامتثال للمعايير الحالية المتعلقة بالبنية الهيكلية والإسكان التي وضعتها الجهات المنظِّمة لهذه القواعد. ولقد أدت المعايير العالية على نحو غير واقعي إلى انخفاض عدد القادرين على تحمُّل تكلفة هذه المساكن بين المجموعات المستهدفة. وتقاس القدرة على تحمُّل تكلفة ا لإسكان على أساس نسبة سعر السكن إلى الدخل. وتعادل هذه النسبة في المناطق الحضرية في ترينيداد وتوباغو حوالي 4:9. وتبين النسبة العالية أنه يتعين على الأسر أن تدَّخِر لمدة سنوات عديدة لجمع مبلغ العربون الذي يعادل 10 إلى 20 في المائة من ثمن الوحدة كيما تكون مؤهل ة للحصول على تمويل. وفيما يتعلق بالفئات المنخفضة الدخل، سيتعين الادخار على مدى أكثر من 20 سنة. وبناء عليه، فإن معظم وحدات الإسكان في القطاع الرسمي في السوق لا يمكن لأغلبية السكان الحصول عليها. وبالتالي، فهذه الشرائح من السكان، تكون مجبرة على الاعتماد على برامج الإسكان المدعمة من الحكومة أو على احتلال المساكن بصفة غير قانونية لتلبية احتياجاتها؛

(ج) وقد أدى التخفيض السنوي المستمر للموارد المالية التي تقدمها الدولة إلى قطاع الإسكان والمستوطنات إلى تخفيض المخصصات الموجهة إلى تنمية الأراضي وبناء المساكن والتمو يل العقاري وصيانة الموجود الحالي من المساكن المؤجرة المملوكة للدولة. وأدى ذلك إلى تبديد الإسكان الموجود بقدر كبير؛

(د) إن توفير السكن الملائم لجميع المواطنين أمر لا يمكن إنجازه بمحاولة توفير مساكن تستوفي المعايير التي وضعتها الجهات المنظِّمة لهذه القواعد، ذلك أن مستوى الاستثمار المطلوب لتحقيق ذلك لا يمكن تحمله على أساس دائم. وقد ترتبت على ذلك زيادة أعداد عديمي السكن. كما أدى عدم تلبية احتياجات الشرائح المنخفضة الدخل على النحو الملائم إلى استمرار حالات احتلال المساكن بصفة غير قانونية، وانتشار التقسيمات الفر عية غير المصرح بها والمستوطنات غير المخططة؛

(ه‍) وإذا كان الامتثال للقوانين الصارمة والمغالى فيها المتعلقة بالمباني العالية والتنمية ضرورياً لمواجهة الكوارث الطبيعية، فهو يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء. ولتلافي ارتفاع هذه التكاليف، جرى بناء منازل كثيرة دون الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. وفضلاً عن ذلك، فعملية الحصول على الموافقات تتم ببطء شديد، وكثيراً ما تعرقل عملية التنمية؛

(و) وتستورد نسبة كبيرة جداً من المواد والمعدات اللازمة للمساكن (أي الآلات والأجهزة والمعدات) وبالتالي فقطاع الإسكان يتسم بحساس ية بالغة للتقلبات الدولية في العرض وأسعار العملة.

208- ولا يوجد حالياً، أي آلية لرصد حالة الإسكان باستثناء الإحصاء الوطني الذي لا ينفذ إلا مرة واحدة كل 10 سنوات.

209- وترد الأحكام المنظِّمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في ترينيداد وتوباغو في القانون رقم 19 لعام 1981. وينص الجزء الثالث من هذا القانون على التزامات كل من الملاك والمستأجرين. وفيما يتعلق بالإسكان الملائم، فهذا الجزء ينص على الحق في التمتع الهادئ بالمباني المؤجرة، وعلى التزام المالك بالإبقاء على المباني صالحة للسكن على نحو معقول خلال فترة الاستئج ار، والإبقاء على هيكل المباني والجزء الخارجي من المباني بحالة سليمة، والإبقاء على التجهيزات الموجودة في المباني لإمداد المياه والكهرباء بحالة سليمة وصالحة للاستعمال، والإبقاء على أي جزء في المبنى أو الفناء يحق للمستأجر استخدامه بحالة جيدة وسليمة (هذه الأجز اء ينبغي أن تكون مجهزة بإضاءة جيدة ويكون استخدامها مأموناً، وأن تكون صالحة لأداء وظيفتها على النحو الملائم). وتنص المادة 21 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمالك أن يتدخل في حرمة العين المؤجّرة إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمالك كيما يمارس التزامه بأداء أعمال الإصلاح أو التحسين أو التغيير الضروري في المباني المؤجّرة. ومع ذلك، يتعين ألا يتم هذا التدخل إلا في وقت معقول وبعد الإخطار على نحو معقول.

210- وتكرس المادة 4(ج) من الدستور حق الشخص في التمتع بحرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية، حيث تنص على ما يلي:

"يعترف الد ستور ويعلن أن حقوق وحريات الإنسان الأساسية التالية كانت قائمة وستظل قائمة في ترينيداد وتوباغو دون تمييز بسبب العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو نوع الجنس -

"(ج) حق الفرد في أن تُحترم حياته الخاصة وحياته الأسرية".

211- ويدير جيش الخلاص أربعة دور للذكور. و تتسع طاقة الدار لإيواء خمسين رجلاً من منخفضي الدخل أو من ذوي المعاشات. ولا توجد قيود على مدة البقاء، ولكن يتعين دفع مبلغ 60 دولاراً في الأسبوع لمواصلة الإقامة. ويُمنح الرجال في هذا الفندق غرفة مع مطبخ صغير، ولهم حق استخدام مرافق الاستحمام. وتقدم خدمات المش ورة ولكن على أساس اختياري. ومن ناحية أخرى، لا يوفر لهم الغذاء والملبس. وتتسع طاقة دار الشباب العاملين لإيواء 33 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و35 سنة. ويُمنح الرجل غرفة بها سرير واحد ومائدة ومزينة ومقعد. وله أيضاً حق استخدام مرافق الاستحمام. وتبلغ تكلفة الإقامة في هذه الدور 80 دولاراً في الأسبوع. ومع ذلك، لا يوفر لهم الغذاء أو الملابس. وتتسع طاقة دار النساء "غيدس غرانت" لإيواء‍ 36 امرأة، ولا يُسمح بالبقاء فيه لأكثر من أربع سنوات. وتُمنح المرأة غرفة واحدة مع حق استخدام مرافق الاستحمام. وتبلغ تكلفة ذلك 200 دولاراً في الشهر. وهنا كذلك لا يوفر الغذاء والملابس. وأخيراً، هناك دار جوزفين شو للفتيات وتسع 100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة. وتُمنح المرأة غرفة واحدة مع حق استخدام مرافق الاستحمام، ويمكنها البقاء فيه طالما ترغب في ذلك، ولكن لا بد لها أن تشارك في حياة الجماعة. وينطوي هذا على الاشتراك في الحمام مع المقيمات في نفس الطابق، والمساهمة في تكاليف الأغذية والملابس، لأنها لا تقدم. وتتراوح التكلفة في هذه الدار ما بين 50 و80 دولاراً في الأسبوع، تبعاً لما إذا كانت الغرفة مزدوجة أو لشخص واحد.

212- وقد أُعد وعرض على البرلمان مؤخراً مشروع القانون المتعلق بالمشردين اجتماعياً، لعام 1999. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة المشاكل المقترنة بالزيادة الملموسة في عدد المشردين اجتماعياً بين السكان. ويتوخى هذا القانون ما يلي:

(أ) استقبال المشردين اجتماعياً في مراكز للتقييم، عل ى أساس طوعي أو غير طوعي؛

(ب) إنشاء ومراقبة مراكز التقييم والرعاية لإتاحة رعاية خاصة للمقيمين في هذه المراكز بما في ذلك الرعاية الطبية أو النفسانية، بعد عملية التقييم؛

(ج) إزالة التسمم وإعادة التأهيل لمدمني المخدرات؛

(د) نقل أشخاص من المشردين اجتماعياً م ن مراكز الرعاية لوضعهم في رعاية الأقارب أو الأصدقاء الذين يمكنهم أن يقدموا تعهداً جدياً بمساعدة ورعاية هؤلاء الأفراد.

ويهدف هذا القانون بصفة رئيسية إلى توفير إطار تشريعي لرعاية المشردين اجتماعياً. وتُعرِّف المادة 3 من هذا القانون، "المشرد اجتماعياً" بأنه:

"أي شخص يكون عاطلاً ويشاهد عادة في مكان عام سواء أكان يتسول أم لا، ولا يستطيع بسبب المرض أو لأي سبب آخر الإنفاق على نفسه، ولا يكون لديه وسيلة معيشة أو مكان إقامة، ولا يستطيع أن يقدم تفسيراً مرضياً لسلوكه، ويتسبب أو يرجح أن يتسبب في مضايقة الأشخاص الذين يتر ددون على ذلك المكان العام، أو غير ذلك من المضايقات".

وبالإضافة إلى ذلك، يركز هذا القانون على نقل وتقييم ومعالجة وإعادة تأهيل المشردين اجتماعياً، وإبعادهم إلى حد ما عن مفهوم العقوبات الجنائية. إذ الهدف النهائي للقانون المقترح هو إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع كلما أمكن ذلك.

213- ويسعى هذا القانون أيضا إلى إنشاء وحدة للمشردين اجتماعياً، تكون مسؤولة عن رعايتهم ونقلهم وإعادة تأهيلهم. وتنص المادة 7 منه على إنشاء صندوق للمشردين اجتماعياً يتلقى الإسهامات المالية من الشركات والمواطنين لتمويل مشاريع للمشردين اجتماعياً.

214- وقد أنشأت المنظمات غير الحكومية في الماضي ملاجئ، وساعدتها في ذلك الحكومة بالإعانات والإنفاق الرأسمالي. وتوفِّر هذه الملاجئ السكن والملبس والوجبات الغذائية والتدريب وفرص العمل. ونظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية مؤخراً، في إطار المبادرة الخاصة بمساعدة المشردين اجتماعياً، برامج تهدف إلى إعادة إدماج عديمي السكن في المجتمع. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص على الحياة على نحو مستقل، وتوفير فرص العمل لهم، ولكنها لا تركز على الإسكان.

215- وأنشئ الاتحاد التعاوني الائتماني "R.E.H.A.B" لفائدة الأشخاص المعوقين فقط. وهو يضم حوالي 300 عضو ويقدم القروض الميسرة للمعوقين لشراء منزل أو للبدء في نشاط تجاري أو لإحداث تجديدات في بيوتهم لتسهيل حركتهم فيها. ولا تحصل هذه الهيئة على تمويل من الحكومة.

216- ولا توجد قوانين في ترينيداد وتوباغو تتوخى تسهيل وصول المعوقين إلى المباني والخدمات. وليست هناك أيضا قوانين تحمي صراحة حقوق المعوقين. وهناك للأسف نقص في الوصول إلى خدمات النقل والمباني والشوارع المرصوفة، التي تكون عادة في حالة سيئة وبها حفر ومطبات. ويخلق ذلك عقبات كبيرة أمام المعوقين من حيث ح رية التنقل داخل المجتمع. وخصّصت الحكومة 260.2 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع الطرق والكباري للسنة الضريبية 1999/2000. ويشمل برنامج الأشغال المقترح تعبيد أجزاء من الطرق في إطار برنامج تطوير الطرق الجنوبية ومشروع طريق شارلوتفيل - لانس فورمي، وكذلك مبادرات صيانة وإصلاح الطرق في إطار البرنامج الوطني للطرق السريعة والطرق المحلية والجسور، الذي يقوم بإدارته شركات إقليمية مع وزارة الحكم المحلي.

217- وكانت مسألة توفير الإقامة والرعاية الجيدة للمواطنين الكبار أو المسنين في ترينيداد وتوباغو قد أهملت طوال سنين عديد ة. والآليات الموجودة حالياً المتعلقة بمنح التراخيص لبيوت كبار السن ومراقبتها وتنظيمها وبتحديد معايير الرعاية آليات غير ملائمة. ولم يمنح اهتمام كافٍ لكبار السن طوال سنين عديدة، مما ترتب عليه، إلى حد كبير، توفير مرافق رعاية دون المستوى. ويعتبر مشروع القانون المتعلق بدور المسنين، لعام 1999 أحدث مبادرة اضطلع بها لتلبية الحاجة إلى تشريع يتناول هذه القضايا. وسينشئ هذا القانون مجلس رعاية المسنين الذي ستكون مسؤوليته الرئيسية العمل كهيئة استشارية لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية في المسائل المتعلقة بهذه الأم ور. وتنص المادة 5 من القانون على نظام لتصنيف دور المسنين، يعترف بضرورة توفير مستويات مختلفة من الرعاية لكل فئة من فئات الدور. وصُنِّفت هذه الدور على النحو التالي:

(أ) مرفق الرعاية الوسيطة : وهو أي مرفق يقوم بإدارته صاحبه أو وكيل تنفيذي أو مدير لتوفير وسائ ل الراحة والطعام والرعاية الشخصية وخدمات الصحة والتمريض الأساسية على مدى 24 ساعة بإشراف يومي لممرضة معتمدة وبإدارة طبيب معتمد، لثلاثة أشخاص أو أكثر من كبار السن يقيمون في ذلك المرفق ويعتمدون عليه في رعايتهم والإشراف عليهم ولا تكون لهم صلة قرابة الدم الواحد حتى الدرجة الرابعة أو قرابة بالمصاهرة مع صاحب المرفق أو الوكيل التنفيذي أو مدير المرفق؛

(ب) مرفق الرعاية والإقامة: وهو أي مرفق يقوم بإدارته صاحبه أو وكيل تنفيذي أو مدير لتوفير الرعاية لثلاثة أشخاص أو أكثر من كبار السن، على مدى 24 ساعة، ولا تكون لهم صلة قرابة الدم الواحد حتى الدرجة الرابعة أو قرابة بالمصاهرة مع صاحب المرفق أو الوكيل التنفيذي أو مدير المرفق، ويكونون في حاجة إلى أن يوفّر لهم، أو ممن يوفّر لهم، المأوى والطعام والحماية الشاملة، التي يمكن أن تشمل تخزين الدواء أو توزيعه أو إدارته وأن تشمل الرعا ية خلال فترة مرض قصيرة أو خلال فترة نقاهة؛

(ج) مرفق التمريض الرفيع: وهو أي مرفق يقوم بإدارته صاحبه أو وكيل تنفيذي أو مدير لتوفير وسائل الراحة والطعام والتمريض الرفيع وخدمات العلاج على مدى 24 ساعة لثلاثة أشخاص على الأقل من كبار السن لا تكون لهم صلة قرابة ا لدم الواحد حتى الدرجة الرابعة أو قرابة المصاهرة مع صاحب المرفق أو الوكيل التنفيذي أو مدير المرفق. وتعتبر خدمات التمريض الرفيع والعلاج هي الخدمات التي تمارسها عادة ممرضة متخصصة معتمدة أو بإشرافها، لأفراد يكونون في حاجة إلى رعاية يومية على مدى 24ساعة من ممرض ين معتمدين بما في ذلك أعمال الملاحظة والرعاية وتقديم المشورة لكبار السن والمرضى والمصابين بجراح أو عجز، وتقديم الدواء والعلاج الموصوف من قبل طبيب معتمد أو جراح أسنان، وغير ذلك من وظائف التمريض التي تقتضي حكمة ومهارات متخصصة أساسية.

ويتضمن هذا المشروع كذلك أحكاماً تتعلق بمنح التراخيص لدور المسنين وإدارتها.

218- وبمناسبة السنة الدولية للمسنين، نفّذت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية أنشطة عديدة للمساعدة على تأمين الاندماج الاجتماعي لكبار السن في ترينيداد وتوباغـو، وتعزيز الوعي في هذا الصـدد. وشمل ذلك م ا يلي:

(أ) نشر مقالات عديدة في وسائط الإعلام المطبوعة، تحوي معلومات خاصة بكبار السن؛

(ب) طبع كميات كبيرة من الملصقات؛

(ج) تحديد أسبوع للتوعية العامة بقضية المسنين، يشترك فيه رئيس الوزراء والرئيس مع الجمهور في سباق عدوٍ لمناصرة هذه القضية؛

(د) إنتاج أش رطة أغانٍ مقفاة وأغانٍ موضوعية وأشرطة فيديو موسيقية لمناصرة القضية.

219- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية حالياً بتنفيذ برنامج بعنوان "فلنبنِ داراً للمسنين أو نتبنى شخصاً مسناً". والهدف من هذه المبادرة هو مناصرة مجتمع المسنين. وفي إطار هذه ا لمبادرة، يسعى الطلبة وأعضاء نوادي شبان الشرطة في ترينيداد وتوباغو إلى إقامة علاقات ود ورعاية مع المسنين.

220- ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية كتيبين معنونين "الآثار النفسانية لكبار السن"، و"مشورة مالية لكبار السن" لتوعية الجماهير بشأن هذه ال قضية. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة كتيباً بشأن الخدمات المتاحة في إطار شعبة الرعاية الاجتماعية، يحتوي على معلومات تفصيلية بشأن الحق في المعاش. وهذه المعلومات متاحة فعلاً في 13 مكتباً محلياً تابعاً لشعبة الرعاية الاجتماعية. وأنشأت الوزارة بالاشتراك مع ر ابطة المتقاعدين في ترينيداد وتوباغو مكتب المواطنين كبار السن، وهو يقوم بدور بنك للمهارات لكبار السن، لتمكينهم من الاستمرار في تقديم إسهاماتهم القيمة إلى المجتمع. وتوفّر شعبة التنمية المحلية التابعة للوزارة أيضاً وصولاً تعليم الكبار إلى التعليم والأنشطة الث قافية وطرق استغلال وقت الفراغ، من خلال برامج مختلفة على مستوى المحليات.

221- وفيما يتعلق برقابة الدولة على الاتصالات بموجب القانون، يطبّق في هذا الصدد النظام الذي كان سارياً في المملكة المتحدة قبل عام 1985 أي قبل صدور القانون مراقبة الاتصالات في المملكة ا لمتحدة لعام 1985. وترجع هذه السلطة في الأصل إلى ممارسة امتياز مخوّل للملك ولكنّه غير منصوص عليه صراحة في قانون تشريعي. وتتمثل السلطة في مراقبة وفحص وفض أي رسائل تكون محمولة عبر المملكة لأغراض تتعلق بأمن الدولة أو حفظ النظام العام. وارتبط هذا الامتياز بالطر ق الجديدة لنقل الرسائل التي كانت تستخدم عبر المملكة في القرن التاسع عشر من خلال البرق والهاتف. وفي ترينيداد وتوباغو يمارس هذه السلطة الوزير المسؤول عن الأمن الوطني، الذي يمكنه أن يصدر أمراً يأذن فيه بمراقبة الاتصالات. ويصدر الوزير هذه الأوامر بناء على الوق ائع الموضوعية لكل حالة على حدة. ومن حيث الممارسة، لا تراقب الاتصالات إلا لغرض الكشف عن جريمة خطيرة أو حفظ أمن الدولة. والشخص الذي يفعل ذلك إطاعة لأمر أصدره الوزير لا يرتكب جريمة. وللوزير حق تقديري مطلق في هذا الصدد، ويجوز له أن يصدر أمراً بمراقبة اتصالات، لأي شخص أو سلطة أو وكالة أو إدارة تابعة للدولة. وبالرغم من أن ترينيداد وتوباغو لم تطبق أياً من الإصلاحات التي طُبقت بموجب قانون المملكة المتحدة لعام 1985، يقوم الوزير المعني بشؤون النيابة العامة والشؤون القانونية حالياً بمراجعة القانون المتعلق بمراقبة الات صالات بهدف إدخال شكل من أشكال الضمانات القانونية ضد التعسف في استخدام هذا القانون.

222- وفيما يتعلق بمراقبة الرسائل البريدية، ينفّذ حاليا قانون جديد هو قانون مؤسسة البريد لعام 1999. وتنص المادة 47 من هذا القانون على أن أي شخص يقوم دون سبب أو عذر معقول بفتح أي مادة بريدية غير مرسلة إليه، أو يتسبب في فتحها، يرتكب جريمة، ويحكم عليه بغرامة قدرها 000 5 دولار أو بالسجن لمدة ستة أشهر. وتنص المادة 46 من هذا القانون على أنه يتعين بصفة إجبارية على أي شخص تدخل في حيازته مادة بريدية غير موجهّة إليه، أن يعيدها إلى مكتب البريد في ترينيداد وتوباغو لتسليمها لصاحبها. وأي شخص لا يمتثل لذلك يكون مذنباً بجريمة ويحكم عليه بغرامة قدرها 000 5 دولار. وتنص المادة 48 على أن أي موظف أو عامل في مؤسسة البريد يفشي لأي شخص آخر أي معلومات من مادة بريدية، أو بشأن محتواها، تكون قد وصلت إلى ع لمه خلال ممارسته لواجباته، يرتكب جريمة ويدان ويحكم عليه بغرامة قدرها 000 10 دولار أو بالسجن لمدة 12 شهرا.

المادة 12

223- يعترف قانون الصحة العامة لعام 1917، المعدل، بالحق في الصحة. وينص هذا القانون، ضمن جملة أمور، على ما يلي:

(أ) صيانة الشوارع؛

(ب) وتشي يد الأبنية وفقاً لأنظمتها ذات الصلة؛

(ج) وتوفير السلطة المحلية لما يلزم من أدوات لجمع القمامة والتنظيف، بما في ذلك تصريف النفايات؛

(د) وحظر إلقاء القمامة التي تضر بالصحة أو تشكل تهديداً لها؛

(ه‍) والحفاظ على المعايير المتبعة في بيع الحليب؛

(و) وفحص الأ غذية المعدة للاستهلاك البشري وإتلاف غير السليم منها؛

(ز) ومنع تلوث إمدادات المياه؛

(ح) ومواصلة إمداد جميع المباني العامة بمياه مأمونة بالقدر الكافي؛

(ط) ومعالجة مشكلة الأمراض المعدية؛

(ي) ومراعاة شروط تشغيل المخابز (التي تعرف بأنها أي مكان يخبز فيه عاد ة أو يعرض أو يقدم للبيع أو يودع لديه لغرض البيع أو يحضر فيه للبيع أو يباع فيه الخبز أو البسكويت أو الكعك أو الحلويات للاستهلاك البشري، وتجري فيه تجارة تتمثل في الخَبز أو البيع)؛

(ك) اتباع الشروط الصحية في تشغيل الفنادق والمطاعم والحوانيت التي تباع فيها ال أغذية بالتجزئة، ومع البائعين المتجولين، وفي المصانع والورشات ومحال الحلاقين والمحال المماثلة وفي المسالخ؛

(ل) والإبقاء على شروط بيع اللحوم الطازجة في المناطق المصرح بها.

224- وينص قانون هيئات الصحة الإقليمية رقم 5 لعام 1994 على إنشاء هيئات إقليمية للصحة ت حدد صلاحياتها والمهام المناطة بها في المادة 6:

"(أ) وضع نظم لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة؛

"(ب) التعاون مع جامعة الويست إنديز ومع أي معهد آخر معترف به في مجال تثقيف وتدريب الأشخاص وإجراء البحوث في ميادين الطب والتمريض وعلاج الأسنان والصيدلة والطب البيول وجي وعلوم الصحة والطب البيطري، فضلاً عن أية ميادين أخرى ذات صلة تعد رديفة وداعمة لها؛

"(ج) التعاون مع مجالس البلديات وتقديم المشورة لها بشأن مسائل الصحة العامة؛

"(د) تشغيل جميع مرافقها وتشييدها وتجهيزها وتزويدها بالأثاث وصيانتها وإدارتها والحفاظ على أمن ها وإصلاحها من أي خلل؛

"(ه‍) تيسير وضع نظم جديدة للرعاية الصحية؛

"(و) توفير إمكانية استخدام مرافق الرعاية الصحية لتقديم الخدمات والتعليم وإجراء البحوث؛

"(ز) إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل لتحقيق أهداف مماثلة أو رديفة وتط وير هذه العلاقات؛

"(ح) الاضطلاع بهذه المهام كافة سواء أكانت ثانوية لبلوغ أهداف الهيئة أم مفضية إليها".

وتشمل الرعاية الصحية وحسبما حدده هذا القانون رعاية الأسنان والعيون.

225- وينص قانون هيئات الصحة الإقليمية رقم 5 لعام 1994 في جدوله الزمني الأول على إنش اء عدة هيئات الصحة الإقليمية يخصص لها البلدات التي يتعين أن تقدم لها الرعاية الصحية. ويبين القانون في جدوله الزمني الثالث نمط وعدد مرافق الرعاية الصحية التي توضع بموجب هذا القانون تحت تصرف مختلف هيئات الصحة الإقليمية. ويوجز الجدول التالي ذلك كما يلي:

هيئة الصحة الإقليمية	عدد البلديات المسؤولة عنها كل هيئة	عدد المراكز الصحية	عدد المشافي	عدد المشافي والمراكز الصحية	عدد وحدات الرعاية التي جرى توسيعها	الجهات الأخرى
منطقة الشمال الغربي	3	18	2	-	-	-
المنطقة الوسطى	4	20	1	2	-	1
منطقة الجنوب الغربي	5	31	1	1	1	-
المنطقة الشرقية	2	16	2	-	1	-
توباغو	جزيرة توباغو	16	1	-	-	-

226- وينظم الفصل 28-2 من قانون الصحة العقلية، عملية دخول المرضى عقلياً إلى المشافي وتقديم الرعاية والعلاج لهم. وبموجب المادة 2(1) من هذا القانون، فإن "المريض عقلياً" هو شخص يعاني من اضطر اب عقلي يحتاج إلى رعاية وإشراف وعلاج ومراقبة أو لأي منها، حماية أو رعاية له أو حماية للآخرين أو رعايتهم. وتنشأ بموجب الجزء الثاني من هذا القانون محكمة لمشافي الأمراض النفسية تحدد مهامها في المادة 18(1) على النحو التالي:

"(أ) إعادة النظر مرة واحدة سنوياً ع لى الأقل في حالة كل مريض مقترح طبياً ممن قد لازم المشفى لمدة تجاوزت السنة الواحدة؛

(ب) إعادة النظر كل ستة أشهر في حالة أي مريض بقي في المشفى لأكثر من ستة أشهر عملاً بقرار إما صادر عن المحكمة أو عن وزير الأمن القومي؛

(ج) التفتيش مرة واحدة سنوياً على الأقل على كل مشفى للأمراض النفسية أو كل جناح للأمراض النفسية أو كل دار تمت الموافقة على تخصيصها لهذا الغرض".

ويتعين على المحكمة أن تقدم في غضون شهر واحد من ممارسة مهامها تقريراً أو توصيات ترى من الضروري أو من المستحسن أن يطلع عليها وزير الصحة.

227- وتنشأ بموجب الجزء الثالث من قانون الصحة العقلية، الفصل 28-2 محكمة لإعادة النظر في قضايا الصحة العقلية تكون مسؤولة عن استعراض الطلبات المقدمة لإخراج مريض موجود في مشفى أو جناح للعلاج النفسي أو دارٍ قيد الموافقة على تخصيصها لهذا الغرض أو في أي مشفى خاص. ووفقاً للمادة 23 (3)، فإنه يتعين على محكمة إعادة النظر، لدى نظرها في هذه الطلبات، أن تقرر ما إذا كان المريض مريضاً عقلياً أم لا، وما إذا كان يحتاج لمزيد من الرعاية والعلاج أو ما إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين. وعندما تقرر المحكمة أن المريض لم يعد مريضاً عقلياً، أو أنه لم يعد يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعلاج في مؤسسة طبية، يسمح له بالخروج.

228- وينص الفصل 28-2 من الجزء الثامن من قانون الصحة العقلية على معاقبة كل من أساء معاملة شخص يعاني من اضطراب عقلي أو أهمله عمداً، أو أقام اتصال جنسي مع مريض يتلقى العلاج أو مع شخص يعاني من اضطراب عقلي؛ أو ساعد مريضاً على الفرار؛ أو أعاق أشخاص عن تنفيذ واجباتهم بموجب هذا القانون باعتبار هـذه الأفعال جرائم. ويتعرض كل من يتهم بارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم لدفع غرامة تتراوح بين 000 1 و000 10 دولاراً من دولارات ترينيداد وتوباغو ول لسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

229- وتتوزع خدمات المشافي النفسانية حالياً في ترينيداد وتوباغو على تسعة مراكز، ستة منها في مشفى القديسة آن وثلاثة أخرى تعمل من وحدات في مشافي بورت أوف سبين والقديس فرناندو وسكاربورو ولا تقدم سوى الرعاية العاجلة للم رضى الداخليين. ويعد مشفى القديسة آن أكبر مشفى للأمراض النفسانية في ترينيداد وتوباغو. وهو يتكون من 27 جناحاً موزعة في عدة أبنية تمتد على أرض تتجاوز مساحتها خمسة هكتارات. وفي السنة المالية 1997/1998، بلغ عدد المرضى الذين دخلوا هذا المشفى 014 2 مريضاً. في حين انخفض هذا العدد خلال الفترة 1998/1999 إلى 795 1 مريضاً، مما ليبين نقصاناً بنسبة 11 في المائة. وطرأ نقص بلغت نسبته 12 في المائة على عدد المرضى الذين خرجوا من المشفى مقابل العدد في السنة المعنية. وأمضى كل مريض ما متوسطه 222 يوماً في المشفى، وبلغ معدل شغل ال مشفى 91 في المائة. وسجلت 19 حالة وفاة خلال هذه الفترة. وتدل الحالات الأولى لدخول مرضى من الذكور إلى المشفى خلال هذه الفترة على نقصان بنسبة 4 في المائة، في حين أن معدل المرضى الذكور الذين دخلوا المشفى مجدداً قد انخفض خلال الفترة المعنية بنسبة 14 في المائة. وتبين الحالات الأولى لدخول مرضى من الإناث إلى المشفى انخفاضاً نسبته 19 في المائة، كما طرأ انخفاض بنسبة 7 في المائة على دخول مرضى من الإناث مجدداً إلى المشفى. وانخفض عدد المرضى الذكور الذين خرجوا من المشفى بنسبة 15 في المائة والمرضى الإناث بنسبة 6 في المائة . أما الأطفال فقد وضعوا في جناح منفصل. ويقوم الأطباء النفسانيون بزيارة هذه الأجنحة كل يوم، باستثناء الأيام التي يزورون فيها العيادات المجتمعية لتقديم المساعدة إلى المرضى الخارجيين، وذلك مرتين في الأسبوع تقريباً. ومن المشاكل التي يعاني منها المشفى ازدحامه ب المرضى والنقص الحاد في عدد الممرضات. وكانت هناك محاولة لمعالجة أوجه القصور هذه بتنفيذ قانون هيئات الصحة الإقليمية لعام 1994. كما تعرض حالياً عل مجلس وزراء ترينيداد وتوباغو خطة منقحة تتعلق بالصحة العقلية. وتأخذ هذه الخطة في الاعتبار المتغيرات العالمية وتركز على تعزيز الصحة العقلية وعلى طرق الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

230- وفي عام 1993، بينت دراسة استطلاعية للاضطراب العقلي أجريت بناءً على الاتصال الأول في ترينيداد وتوباغو أن نسبة الإصابة بهذا الاضطراب تبلغ 2.4 لكل 000 10 أنثى. ولقد تضاعفت نسبة الإصابة إلى مثليها لدى السكان الترينيداديين من أصل أفريقي عنها لدى الترينيداديين من أصل هندي. ولا تتوافر أية بيانات عن الإصابة بالإضطراب العصبي في ترينيداد وتوباغو.

231- وفي عام 1971، بلغ معدل الانتحار في ترينيداد وتوباغو نسبة 0.7 لكل 000 100 نسمة. في حين ارتفعت هذه النسبة في عام 1998 لتصل إلى 0.17 لكل 000 100 نسمة.

232- وفي عام 1986، كان تعاطي المخدرات يمثل 34 في المائة من الأشخاص الذين أدخلوا إلى المصحات العقلية من منطقة محددة موبوءة بإساءة استعمال للمؤثرات العقلية. (قسمت ترينيداد وتوباغو في عام 1975 إلى خمسة قطاعات أو مناطق موبوءة يضم كل قطاع 000 200 نسمة تقريباً. وخصص لكل قطاع فريق من الأطباء النفسانيين والمرشدين الاجتماعيين والممرضات والمساعدين الطبيين من المجتمع المحلي). وأظهرت دراسة استقصائية مدرسية عن تعاطي المخدرات في مدارس ترينيداد وتوباغو أجريت في عام 1985 أ ن نسبة 91 في المائة من الطلاب تناولوا مشروبات كحولية بينما تعاطى 46.7 في المائة تدخين التبغ و6.9 في المائة تدخين الماريوانا. في حين أن نسبة 1 في المائة من الطلاب فقط جربوا الكوكائين.

233- ويقدم فريق متعدد الاختصاصات علاجاً إصلاحياً في مشافي الأمراض النفسان ية. ولدى إدخال المريض إلى المشفى، يجري كل من الطبيب النفسي والمرشد الاجتماعي تقييماً لحالة المريض. وربما يجرى له كذلك تقييم مهني. ويخضع بعض المرضى لفحوص طبية. وإلى جانب العلاج بالدواء، وهو النهج الرئيسي المتبع في العلاج، يتلقى المريض علاجاً كهربائياً اختلا جياً بسيطاً أو علاجاً خفيفاً بالصدمة الكهربائية. وثمة مجموعة من الاستشارات النفسية وحد أدنى من العلاج النفسي الرسمي لمساندة المرضى. وقد تم تطوير صلات مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم في هذا المجال. ويحال المرضى إلى عيادات مجتمعية لدى مغادرتهم المصح . وتشرف اثنتان وسبعون عيادة على علاج المرضى الخارجيين شهريا في جميع أنحاء البلد. ويقدم فريق يتكون من أطباء نفسيين ومرشدين اجتماعيين وموظفين في ميدان الصحة العقلية الرعاية إلى المرضى في عيادة خارجية.

234- وثمة عيادة خاصة للأطفال في مجمع إريك ويليامز للعلوم الطبية. وهي أول عيادة أنشئت في عام 1975 ويحال إليها سنوياً 400 حالة جديدة تقريباً.

235- وهناك نحو 18 مريضاً مصاباً بالإيدز في مشفى القديسة آن. وتتمثل القاعدة العامة المتبعة في هذا المشفى في أن هؤلاء المرضى يعالجون من مشاكلهم النفسانية بالطريقة ذاتها ومع ا لمرضى النفسانيين الآخرين.

236- وتعمل وزارة الصحة حالياً على صياغة مشروع ميثاق لحقوق وواجبات المريض. وهي حالياً بصدد مراجعته، بعدما اختتمت مؤخراً سلسلة من المفاوضات. وتشمل الحقوق التي حددها مشروع الميثاق لكل مريض ما يلي:

(أ) توفير الحصول دون محاباة على الع لاج أو المأوى المتوافر أو الرعاية الطبية والشخصية بحسب حاجة الشخص دون الالتفات إلى نوع الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الأصل القومي؛

(ب) والحق في أن تحترم حياته الشخصية والمعلومات المتعلقة بشخصه؛

(ج) والحق في سلامته الشخصية؛

(د) وعدم الت عرض لسوء المعاملة؛

(ه‍) وحق المريض في الحصول من المسؤولين عن تنسيق أعمال الرعاية على المعلومات الخاصة بتشخيص حالته المرضية وطريقة علاجه والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها وبدائل العلاج المتوافرة وتطور المرض لديه؛

(و) والحق في عدم تعرضه لأي عملية دون أن يواف ق عليها بمحض إرادته وعن علم، أو موافقة من يخول بتمثيله قانوناً؛

(ز) والحق في رفض العلاج؛

(ح) والحق في الكشف عن ثقافته أو معتقداته الدينية لدى دخوله المشفى.

237- وثمة قانون للتطعيم في ترينيداد وتوباغو، يقرر في فقرته 13 من الفصل 12 توزيع قائمين بالتطعيم لك ل مقاطعة يتولون مسؤولية تطعيم جميع الأشخاص الذين يحضرون في المواعيد والأماكن المحددة لهذا الغرض شريطة عدم تلقي هؤلاء الأشخاص اللقاح في السابق أو أن وقايتهم من الجدري قد تمت بطريقة مختلفة، أو ألا يكونوا، حسب رأي القائم بالتطعيم في المقاطعة، في حالة صحية غير مناسبة للتطعيم.

238- وثمة قانون للصحة العامة (التحصين في دور الحضانة والمدارس الإعدادية). يعرِّف الفصل 28-3 منه أنه قانون يراعي تحصين الراغبين في الالتحاق بدور الحضانة والمدارس الابتدائية من أمراض معدية محددة. وتنص المادة 3(1) من هذا القانون على ما يلي:

"لا يجوز قبول أي شخص في أي دار للحضانة أو في أية مدرسة ابتدائية ما لم يقدم إلى مديرها شهادة تطعيم ضد كل مرض معدٍ، باستثناء الحالات التي يقدم فيها شهادة من طبيب ممارس لا ينصح فيها بالتحصين من مرض معدٍ محدد أو أمراض معدية لأسباب طبية، وفي هذه الحالات، ليس م ن الضروري تقديم شهادة تطعيم ضد ذلك المرض المعدي أو تلك الأمراض المعدية بحسب الحالة ويصرف النظر عن أية قاعدة قانونية تنص على خلاف ذلك".

وينص هذا القانون إلى جانب قانون التطعيم، على التطعيم الإجباري للأطفال ضد جميع الأمراض المعدية الشائعة.

239- ويحصن الرضع ض د الدفتريا والحصبة وشلل الأطفال والسل الرئوي:

المؤشرات	السنة	النسبة المقدرة
الدفتريا	1998	91 في المائة
الحصبة	1998	91 في المائة
شلل الأطفال	1998	91 في المائة
السل الرئوي	1998	لا شيء

240- وتتوافر الرعاية الصحية المجانية في مشافي بورت أوف سبين والقديس ف رناندو وماونت هوبي وسكاربورو وفي عدة مشافي في الإقليم وفي شبكة من المراكز الصحية المجتمعية. وتقدم الرعاية السابقة للولادة في مؤسسات الصحة العامة لضمان انتهاء فترات الحمل بوضع مواليد أحياء يتمتعون بصحة جيدة. وتعطى الحوامل والأطفال جرعة إضافية مجانية من الأغ ذية والحديد والفيتامينات المتعددة.

241- واعتمدت السياسة الصحية الوطنية في ترينيداد وتوباغو نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية. واعتمدت جميع هيئات الصحة الإقليمية الرعاية الصحية الأولية استراتيجيةً رئيسية لها وأولوية من أولويات ميزانيتها. وتم ت جديد المراكز الصحية ووضع خطط لإنشاء مرافق إضافية موضع التنفيذ. ويتواصل تدريب الموظفين في هذا الميدان.

242- وفي ترينيداد وتوباغو، بلغ معدل وفيات الرضع لعام 1998 نسبة 15.6 حالة لكل 000 1 مولود حي، وبلغ المعدل الوسطي لنمو السكان السنوي في عام 1998 نسبة 0.6 في المائة. بينما وصل كل معدل وفيات الرضع في عام 1997 إلى 16.2 لكل 000 1 مولود حي، وبلغ المعدل الوسطي لنمو السكان في عام 1997 نسبة 0.9 في المائة. وتعالج جميع المؤسسات الصحية الحكومية بكفاءة وفعالية الاضطرابات الشائعة لدى الأطفال التي تؤدي إلى ارتفاع معدل وفيا ت الرضع، مثل الإسهال. ولا تتوافر بيانات عن وفيات الرضع بحسب التقسيمات الحضرية والقروية والوضع الاجتماعي والحالة الاقتصادية والفئة الإثنية.

243- وتشمل التدابير المتخذة للتصدي لمشكلتي المواليد الموتى ووفيات الرضّع ما يلي:

(أ) توفير الرعاية السابقة للولادة ف ي كل من المراكز الصحية والمشافي. ويتضمن ذلك ما يلي:

‘1‘ تشجيع النساء في أوساطهن على المواظبة على زيارة العيادات المختصة بالرعاية السابقة للولادة في المرحلة المبكرة من الحمل، أي خلال فترة 12 أسبوعاً الأولى من الحمل. وتتوافر الرعاية السابقة للولادة في جميع ا لمراكز الصحية والمشافي في أنحاء البلد؛

‘2‘ والتشخيص المبكر للحمل ومعالجة المضاعفات باللجوء إلى طرق منها الإحالة إلى الرعاية الثانوية؛

‘3‘ وتقديم المشورة الغذائية؛

‘4‘ وتوفير الفنيين المدرَّبين تدريباً جيداً في مجال الصحة؛

(ب) ويقتضي توفير مرافق للولادة في بعض المشافي ما يلي:

‘1‘ الاستفادة من التكنولوجيا الملائمة، أي الوحدات الخاصة بالمواليد حديثي الولادة، والتصوير فوق الصوتي، وغير ذلك؛

‘2‘ ومراقبة الجنين؛

‘3‘ وتوفير موظفين مدربين تدريباً جيداً في مجالي التمريض والطب.

244- وفيما يلي جدول يبين معدلات الوفيات في عام 1996 الناجمة عن عشرة أسباب رئيسية للوفاة:

سبب الوفاة	1996
الترتيب	العدد	معدل الوفيات لكل 100 ألف شخص	النسبة المئوية لمجموع عدد الوفيات
أمراض القلب	1	332 2	184.5	24.9
الأورام الخبيثة	2	253 1	99.2	13.4
داء السكري	3	139 1	90.1	12.1
أمراض الأوعية المخية	4	019 1	80.6	10.9
ذات الرئة والالتهاب الشعبي وانتفاخ الرئة وداء الربو	5	444	35.1	4.7
فيروس نقص المناعة البشرية	6	396	31.3	4.2
الانتحار والقتل والإصابة	7	357	28.3	3.8
أمراض الجهاز الهضمي الأخرى	8	326	25.8	3.5
الحوادث	9	312	24.7	3.3
أسباب الوفاة ما قبل الولادة	10	192	15.2	2.0

حسبت هذه المعدلات في منتصف عام 1996 لكل 000 100 نسمة.

وتبين الإحصاءات الواردة أعلاه أن فيروس نقص المناعة البشرية قد تسبب في عام 1996 في وفاة 4.2 في المائة من مجموع الوفيات. ويظهر هذا الرقم زيادة كبيرة عن عام 1994 حيث تسبب الفيروس في حدوث وفيات بلغت نسبتها 2.8 في المائة.

245- ويمكن لجميع سكان ترينيداد وتوباغو الحصول على العلاج في مرافق مزودة بمؤونة من 20 صنفاً من الأدوية الأساسية الجاهزة للاستعمال، وتقع هذه المرافق على بعد ساعة واحدة سيراً على الأقدام أو بواسطة نقل. وه ذا الإمداد من الأدوية متوافر لدى جميع المراكز الصحية الموجودة بوجه عام في المناطق المحيطة بالمجتمعات المحلية ولا تبعد أكثر من خمسة أميال عنها.

246- وتوجد في أقاليم بورت أوف سبين وسان فرناندو وسكاربورو (توباغو) مكاتب لرابطة ترينيداد وتوباغو لتنظيم الأسرة. و تقدم الرابطة، خدمات من ضمنها منع الحمل والتعقيم الطوعي وفحص الثدي والفحص للعقم وتقدم برامج تثقيفية عن الحياة الأسرية وتدريب الأقران على التشاور، وتقديم الرعاية الصحية للشركات وتوفير خدمات أمراض النساء وإجراء الفحوص للتأكد من الحمل. وتقدم هذه الخدمات إلى ال جمهور بأسعار مخفضة، بل ويحصل أفراد المجتمع الأعضاء في الرابطة على المزيد من التخفيض لكونهم يسددون رسوماً سنوية لهذه الرابطة. وإضافة إلى ذلك، يتوافر لسكان ترينيداد وتوباغو عيادات للرعاية المجانية قبل الولادة وبعدها في كل من مشفى التوليد في ماونت هوبيه ومشفى القديس فرناندو العام. كما تقدم المراكز الصحية وكذلك العاملون في ميدان الصحة الموزعون على الأقاليم الخدمات المجانية في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها.

247- وفي عام 1996، حضر في ولادة 99 في المائة من المواليد الأحياء طبيب أو قابلة. وإضافة إلى ذلك، يحصل جميع الرضّع في ترينيداد وتوباغو على الرعاية المناسبة.

248- ولم تحدث أي تغييرات خلال السنوات العشرة الأخيرة سواء في السياسات أو الممارسات المتعلقة بالرعاية الصحية من شأنها أن تؤثر تأثيراً سلبياً على الحالة الصحية العامة لفئات محددة. بل وجهت هذه السياسات والممار سات في واقع الأمر نحو تعزيز الحالة الصحية العامة لجميع فئات السكان، لا سيما أصحاب الدخل المنخفض.

249- بيد أن هناك فئات من السكان تعاني من أوضاع صحية أسوأ بكثير من أغلبية السكان. وتشمل هذه الفئات الفقراء والمسنين والمعاقين عقلياً وجسدياً. وتقترح الحكومة لتح سين الحالة الجسدية والعقلية للفئات الضعيفة والمحرومة تقديم المزيد من الدعم للسياسات الصحية الوطنية وتعزيزها، وهي سياسات تقوم على أساس مبادئ تتمثل في الإنصاف وقدرة جميع المعنيين على تحمل تكاليف الحصول على الرعاية والوقاية الصحيتين وإمكانية توفيرهما لهم. كما تقترح الحكومة العمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية لوضع برامج رعاية مجتمعية ولدعم برامج الرعاية الصحية ولتحسين تقديم الخدمات. وسوف يتحقق ذلك جزئياً من خلال توفير تدريب في مختلف الميادين الصحية للموظفين المختصين. كما سيعالج هذا البرنامج الحال ات المتأخرة في الوقت الراهن المتصلة بإعتام البصر وبعمليات البروستات والعمليات الجراحية العاجلة للأطفال.

250- وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية وتقدم لهم المساعدة المالية من أجل تحسين الأوضاع الصحية. كما يقدم المرشدون الاجتماعيون في مجالي الطب والطب ال نفسي والزائرون الصحيون الموزعون على الأقاليم والموظفون في ميادين الصحة ذات الصلة، العاملون مع الفئات الضعيفة والمحرومة مساهمة كبيرةً لتحسين الأوضاع الصحية للمحرومين. وهذه التدابير تخفف بعض الشيء عن أولئك المحرومين وتوفر لهم قدراً من الاطمئنان والراحة.

251- وفيما يلي بعض التدابير التي تتخذ أو التي اتخذت فعلاً لتوفير المناخ للنمو الصحي للطفل:

(أ) توفير الرعاية اللاحقة للولادة في المراكز الصحية وفي مشافي الرعاية بالدرجتين الثانية والثالثة؛

(ب) ومواصلة التحصين في المراكز الصحية ضد أمراض الطفولة وغيرها من الأم راض المعدية مثل شلل الأطفال والتهاب الغدد النكافية والحصبة والخناق (الدفتيريا) والكزاز وإلى غير ذلك؛

(ج) ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال الصغار في المراكز الصحية وتحسينها؛

(د) والقيام بحملات تثقيفية للآباء والأطفال بشأن المسائل الصحية من خلال وسائط الإعل ام والعيادات الصحية والصفوف المدرسية؛

(ه‍) وتقديم مشفى سانغر غراند مبادرة ملائمة للأطفال تبنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تمثلت في التشجيع على الرضاعة الطبيعية والترويج لها بطريقة فعالة؛

(و) وتوفير الرعاية العلاجية في الحضانات للأطفال المعا قين عقلياً وتلبية احتياجات الأطفال المعاقين جسدياً من خلال منح المنظمات غير الحكومية لإعانات مالية مثلما تفعله دار الأميرة إليزابيث للأطفال المعوقين؛

(ز) وتقديم برنامج مدرسي مجاني عن الصحة تكون الصحة الأولية محور اهتمامه؛

(ح) وتقديم عيادات المراكز الصحي ة المشورة بشأن تنظيم الأسرة وقيامها بنشر المعلومات عن ذلك.

252- ولقد اتخذت تدابير مختلفة لزيادة مشاركة المجتمع المحلي إلى أقصى حد ممكن في مختلف جوانب الرعاية الصحية الأولية. ويشمل ذلك عقد اجتماعات لمجلس البلدية يلتقي فيها سنوياً مجلس هيئة الصحة الإقليمية م ع المجتمع المحلي الذي تقدم له الخدمات، لمناقشة مسائل تتصل بتقديم الرعاية الصحية في المنطقة؛ وتعد اجتماعات إقليمية مع مجلس هيئة الصحة الإقليمية، ومع أفرقة صحية وفئات مجتمعية، وتنسيق اجتماعات اللجنة التي تُعقد على صعيد الحكومة المحلية؛ ووضع مشاريع أو برامج خ اصة تتعلق بمدخلات تشارك في تقديمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والأفرقة الصحية؛ وإقامة معارض عن الصحة ومشاركة المجتمع المحلي في استضافة الاحتفالات بمناسبة ‘أيام الصحة‘ مثل يوم الصحة العالمية واليوم العالمي للامتناع عن التدخين واليوم العالمي ل مكافحة الإيدز وغير ذلك.

253- ويبين الجدول التالي النسبة المئوية لمجموع نفقات الرعاية الصحية الأولية إلى مجموع النفقات الصحية:

	1987 (بدولارات ترينيداد وتوباغو)	1992 (بدولارات ترينيداد وتوباغو)	1997 (بدولارات ترينيداد وتوباغو)
نفقات الرعاية الصحية الأولية	118.00 956 38	166.00 082 45	000.00 200 72
مجموع النفقات الصحية	644.00 175 539	567.00 646 544	305.00 218 663
النسبة المئوية للمبلغ المصروف على الرعاية الصحية الأولية	7.23	8.28	10.89

254- وفيما يلي التدابير التي اتخذت فعلاً أو التي يجري اتخاذها للوقاية من الأمراض الوبائية أو المستوطنة أو المهنية أو غيرها من الأمراض ومعالجتها والحد من انتشارها:

(أ) تقوم وحدة الرقابة الوطنية ومختبر ترينيداد للصحة العامة بمراقبة الأوبئة وإجراء البحوث بشأنها؛

(ب) وتقديم خدمات مختبرية جديدة؛

(ج) وقيام إدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بوضع برامج تتعلق بالمعلومات الصحية وبالتثقيف الصحي؛

(د) وتنفيذ خطط عمل للوقاية من الأمراض وللحد من انتشارها؛

(ه‍) والتحصين من الأمراض.

255- وفيما يلي بعض التدابير التي اتخذت فعلاً أو التي يجري اتخاذها لضمان توفير الخدمات الطبية والعناية في حا ل المرض:

(أ) إقامة شبكة من المراكز الصحية والمشافي تمتد على مساحة جغرافية واسعة ومجهزة تجهيزاً جيداً نسبياً ويعمل بها موظفون طبيون وممرضون مدربون؛

(ب) وتوفير الرعاية الصحية المجانية في جميع المراكز الصحية والمشافي باستثناء أحد المشافي من الدرجة الثالثة؛

(ج) وتوفير خدمات الإسعاف مجاناً في معظم المشافي؛

(د) وتوزيع الأدوية مجاناً على المرضى المستفيدين من خدمات قطاع الصحة العامة.

256- وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت بالفعل أو التي تتخذ حاليا في مجال الصحة، فإن تأثيرها قد تجلى في تحسين الصحة العامة للسكان. ويعود ذلك إلى الوقاية من الكثير من الأمراض المعدية والحد من انتشارها، مثل الحمى الصفراء والملاريا والجدري وشلل الأطفال وغيرها. ولقد ازداد العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث خلال العقد الماضي. وإضافة إلى ذلك، يتحقق المزيد من الشراكة مع المنظمات المجتمعية و المنظمات غير الحكومية التي ترمي إلى توفير الرعاية الصحية. وما تمت مواجهته من صعوبات في هذا الصدد يتمثل في عدم كفاية تمويل القطاع الصحي، وأيضاً عن عدم كفاية الموظفين. كما توجد أوجه قصور إدارية وتقنية تعوق تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي وضعت لإحراز التقد م في توفير الرعاية الصحية وتقديمها. ورغم التدابير المطبقة، لا تزال هناك حالات منفردة من سوء التغذية في ترينيداد وتوباغو. وتبين إحصاءات عام 1997 كذلك أن معدل وفيات الرضع (16.2 في المائة) ومعدل وفيات الأمومة (38.9 في المائة) ومعدل وفيات ما قبل الولادة (23.5 في المائة) ومعدل وفيات الولادات الحديثة (12.2 في المائة) لا تزال تُعد جميعها مرتفعة نسبياً. كما يعد النقص في الموظفين في بعض المجالات الرئيسية مشكلة مزمنة. وثمة ضرورة لتعديل التشريعات في بعض المجالات، والأخذ بتشريعات جديدة في ميادين أخرى.

257- ورغم أوجه ال تراجع هذه، أفيد عن بعض النتائج الإيجابية. ولعل أهمها الازدياد الثابت لنطاق شمولية التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم:

الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم	1978	1997
شلل الأطفال	45 %	91 %
الخناق(الدفتيريا)/السعال الديكي/الكزاز	38 %	91 %
الحصبة/التهاب الغدة النكفية/الحميراء	لا شيء	88 %

258- ويجري في الوقت الراهن وضع برنامج إصلاحي لقطاع الصحة يعد بإدخال تحسينات كبيرة على مسألة تقديم الرعاية الصحية في هذا البلد. وفيما يلي أهداف هذا الإصلاح:

(أ) تعزيز القدرات على رسم السياسات والتخطيط والتنفيذ في القطاع الصحي؛

(ب) وتحويل نفقات الصحة العامة إلى الخدمات للتخفيف من المشاكل الصحية ذات الأولوية القصوى ولإحداث تحويل مماثل فيما يتعلق بنفقات القطاع الخاص؛

(ج) والتشجيع على تغيير نمط الحياة وغيره من التدخلات الاجتماعية التي ترمي إلى الحد من الإصابة بأم راض يمكن الوقاية منها وتخفيض معدل الوفيات؛

(د) وزيادة فعالية الخدمات المقدمة إلى القطاعين العام والخاص من حيث التكلفة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنصاف فيما يتعلق بنوعية تلك الخدمات والحصول عليها؛

(ه‍) ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بالعلاقة بين نوعية الخدما ت الصحية وتكلفة توفيرها لهم.

259- وتشير إحصاءات الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1996 إلى حصول نسبة 97 في المائة من السكان على المياه المأمونة، بينما تشير إحصاءات عام 1990 إلى أن نسبة 99 في المائة من السكان توافرت لديهم مرافق كافية لطرح فضلات الجسم.

260- ولقد اهتمت شعبة الصحة البيئية في وزارة الصحة باتخاذ التدابير لتحسين النظافة البيئية والصناعية. وشملت هذه التدابير ما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج لمراقبة الجودة ورصد نوعية مياه الشرب والمياه الصناعية وذلك للحد مما تحويه هذه المياه من مواد ملوثة. وتتم هذه المراقبة بأ خذ عينات من المياه وفحصها للتأكد من خلوها من أية مواد بكترولوجية ملوثة، ويجري ذلك بالتعاون مع هيئة المياه والصرف الصحي؛

(ب) وتنفيذ برنامج يتعلق بنظافة الأغذية لضمان سلامة الأغذية. ويتم ذلك عن طريق أخذ عينات من الأغذية المتداولة في التجهيز وفي المطاعم ثم ف حصها؛

(ج) وتنفيذ طريقة متطورة لإدارة الفضلات المنزلية والنفايات الصناعية (التي تشمل القمامة وصرف البلاليع)؛

(د) وزيادة الحد من انتشار الأمراض التي تحملها ناقلات الأمراض مثل الضنك والملاريا.

261- والمؤسسة الحكومية الوحيدة التي تعزز الحق في الصحة هي هيئة ا لإدارة البيئية، التي أنشأتها الحكومة بموجب القانون 3 لعام 1995، وتشمل مهام هذه الهيئة بموجب هذا القانون أموراً من ضمنها تنسيق وتنفيذ استراتيجية بيئية وطنية، وتيسير عملية التنفيذ هذه والإشراف عليها؛ وإعمال القوانين المدونة والمتعلقة بالحفاظ على البيئة واستخ دامها استخداما رشيداً؛ والعمل على تنمية فهم أفضل للبيئة لدى جميع الأشخاص وتشجيعهم على القيام بذلك؛ وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للبيئة. وفي عام 1997، ركزت هيئة إدارة البيئة الاهتمام على تعزيز عملية الحد من التلوث. كما أعدت سياسة بيئية وطنية شا ملة استندت إلى التعليقات التي وردت أثناء خمس جولات جرت من المشاورات العامة والاستعراض الخاص بالهيئة. ومن ضمن ما نصت عليه هذه السياسة قبول الحكومة بتولي مسؤولية اعتماد سياسات وتدابير ترمي إلى تعزيز صحة الإنسان ونوعية الحياة التي يعيشها. وإضافة إلى ذلك، فللإ نسان الحق في أن يعيش في بيئة جيدة تسمح لـه بالعيش بكرامة وبرفاه. وتشمل هذه المسؤولية تخطيط الموارد الطبيعية من هواء وماء وأرض وحيوانات ونباتات برية وإدارة هذه الموارد بعناية.

262- ويضع قانون زرع الأنسجة البشرية رقم 3 لعام 1999 المعروض حالياً أمام البرلمان شروطاً لانتزاع الخلايا البشرية بهدف زرعها، ولسحب الدم بهدف نقله. كما يعمل على وضع توجيهات صارمة وإشراف شديد فيما يتعلق بهذه المسائل. ويشترط هذا القانون موافقة من المتبرع قبل سحب الدم من جسمه أو انتزاع الخلايا منه وأن يحصل كذلك على شهادة من الأطباء الممارسي ن على انتزاع الأنسجة أو نقل الدم. ووفقاً للمادة 5 من هذا القانون، يمكن لأي بالغ عاقل أن يتبرع بعد حصوله على المشورة الطبية بأنسجة متجددة من جسمه لنقلها إلى جسم شخص آخر أو لأغراض علاجية أو علمية. كما أنه يتعين أن تمنح الموافقة على ذلك بحضور موظف مسمى لهذا ا لغرض يكون شاهداً على الامتثال للشروط بموجب هذه المادة من القانون. وتشترط المادة 16 على البالغ أن يتبرع بالدم لأغراض علاجية أو طبية أو علمية. أما المادة 21 فتنص على الشروط التي يجوز بموجبها للموظف المسمى لهذا الغرض أن يمارس سلطة انتزاع الأنسجة بعد الوفاة.

2 63- ويبين الجدول التالي نفقات رأس المال الفعلية المتكررة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، والنسبة المئوية لهذه النفقات من الناتج القومي الإجمالي:

السنة	النفقات بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	الناتج القومي الإجمالي بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي
1990	347.2	830 19	1.8
1999	947.8	619 38	2.5

264- وفي العام المالي 1998/1999، خُصص مبلغ قدره 87.1 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لوزارة الصحة لمواصلة تنفيذها عناصر هيكلية أخرى ومؤسسية هامة من برنامج إصلاح القطاع الصحي الذي يموله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. واستثمر كذلك مبلغ قدره 32.6 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو في أنشطة إصلاحية لتحسين تقديم الخدمات الصحية إلى السكان. وتضمنت هذه التدابير بناء مرفق صحي في الإقليم ومشروعاً تجريبيا يتعلق بشراء عشرين سيارة إس عاف وتدريب 24 فنياً في مجال الإسعاف الطبي وتقديم خدمات استشارية ووضع تصميم جديد لأسرْة المشافي.

265- وخُصص للعام المالي 1999/2000 مبلغ 156.5 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لبرنامج إصلاح القطاع الصحي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تشييد وتحسين المرافق العمرانية. وخُصص مبلغ 35 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي هيئات الصحة الإقليمية، مما ييسر عملية نقل الموظفين من وزارة الصحة إلى هذه الهيئات. وخُصص للبرنامج التجريبي لخدمات الإسعاف الوطنية مبلغ 17.5 مليون دولار من دول ارات ترينيداد وتوباغو لإنشاء مراكز خدمات إسعاف وطنية تعمل 24 ساعة في اليوم بفعالية وكفاءة (أي تحقق الاستجابة السريعة) ومنها تقديم خدمات شبه طبية على متن سيارة الإسعاف وتلقي الاتصالات، استكمالاً لعملية ترشيد خدمات الرعاية الصحية. وفي ميداني المساعدة التقنية والتدريب، خصص مبلغ 10.7 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لتطوير نظم للإدارة ونظام للمعلومات ووضع برنامج لتكنولوجيا المعلومات، ولتطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان النوعية. وخصص في الوقت ذاته مبلغ 7.5 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لمواصلة تطوير الاتصالات وتقديم خدمات الرعاية المجتمعية وخدمات مركزية منتقاة ولوضع برامج الدراسات التقنية. وبالإضافة إلى ذلك، قُدم إلى وزارة المدعي العام والشؤون القانونية مبلغ 9.7 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لمواصلة عملية إنشاء نظام للتسجيل المدني معرّ ِفاً مميزاً لهوية جميع الأشخاص المستفيدين من نظام الرعاية الصحية.

266- ولا يزال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز موصومين بالعار في ترينيداد وتوباغو. والتثقيف بشأن هذه المسألة يُعد نادراً، رغم ما يتاح للجمهور من منشورات إعلامية في العديد من المراف ق الطبية. وأُبلغ، في الفترة الواقعة بين عامي 1983 و1997، عن 642 2 حالة، غير أن هذا العدد لا يمثل بدقة العدد الفعلي للأشخاص المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس في ترينيداد وتوباغو. فيعتقد أن هذا الرقم أكبر بكثير من الرقم الواقعي. ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة بشأن الإصابة لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ليس بمرض يعلن عنه. كما أن الأطباء الممارسين ليسوا مجبرين على إبلاغ وزارة الصحة بعدد المرضى الذين تكتشف اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي نهاية عام 1997، قُدر أن عدد البالغين والأطفال المصابين ب هذا الفيروس هو 800 6 شخص (وهذا الرقم يشمل 200 2 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة و100 طفل دون سن الخامسة عشرة).

267- وأتيح للجمهور خط هاتفي مباشر لمرض الإيدز في ترينيداد وتوباغو من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء لتقديم المشورة والإحالة. وتقدم هذ ه الخدمة منظمة مجهولة لا تقوم على الربح ويدير أعمالها متطوعون باستثناء موظف واحد. ويتلقى المتطوعون تدريباً أساسياً على تقديم المشورة عند تعيينهم. ومن ثم يحضرون مرة كل ثلاثة أشهر حلقات عمل يتلقون فيها تدريباً مكثفاً. وتركز حلقات العمل هذه اهتمامها على تطوير مهارات الاستماع. وثمة 50 متطوعاً مسجلاً تقريباً، لكنهم يكرسون وقتهم على أساس عدد الوافدين إليهم، أو أنهم يخصصون ساعة أو ساعتين من وقتهم في أية جلسة. ويرى الموظفون أن ترينيداد وتوباغو ليست معتادة على العمل الطوعي، ولذلك لن يكون هناك في أي وقت ما سوى متطوع أو اثنين تقريباً للإجابة على الاتصالات، ويتلقى الخط المباشر في يوم العمل البطئ نحو 10 اتصالات، بينما يتلقى في اليوم الحافل بالعمل نحو 25 مكالمة. ويحيل المستشارون المتطوعون الحالات إلى الأطباء الممارسين في ميدان الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإل ى المؤسسات الطبية العامة التي تؤمن الرعاية وتقوم بإجراء الفحوصات. فهناك ثلاثة مرافق في ترينيداد وتوباغو تقدم الفحص المجاني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي تبقى نتائجه سرية. ويلزم مبلغ 000 200 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو سنوياً لتشغيل خدمـات ال خـط المباشر دون عناء، إلا أن نفقات تشغيله مؤخراً لم تتجاوز 000 62 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو. ووفرت وزارة الصحة المكان والمرافق، بيد أن جميع الموارد الأخرى تأتي مما يشير إليه الموظفين على أنه "رسائل استجداء". فهذه الرسائل ترسل إلى الأسر المعيشية في جميع أنحاء البلاد لطلب الدعم المالي من الجمهور العام.

268- وثمة تدابير مختلفة يتم اتخاذها لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ترينيداد وتوباغو. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج وقاية ومراقبة. تقوم بإدارة هذا البرنامج اللجنة الوطنية للإيدز، عين أعضاءها مجلس الوزراء في عام 1987. وفي عام 1989، أُعيد تنظيمها لتضم عدداً كبيراً من المشاركين يعكس الجوانب المتعددة لتأثير الإيدز على المجتمع. والإدارة اليومية لهذا البرنامج من مسؤولية منسق البرنامج الوطني للإيدز. ويعالج مسألة تطبيق البرنامج ملا ك من الفنيين وغير الفنيين المدربين من خلال لجان فرعية مختلفة؛

(ب) المراقبة والبحث. تشمل المصادر الأولية للمراقبة ما يلي: برنامج للحد من انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والإدارة الوطنية لنقل الدم حيث يتم فحص الدم من فيروس نقص المناعة البشرية، وم ختبر ترينيداد للصحة العامة، والمركز الكاريبي لعلم الأوبئة. ويجري المركز الكاريبي لعلم الأوبئة بحوثاً تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) المعلومات والتثقيف. تتواصل برامج برامج تثقيف الجمهور العام بمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم الم علومات لهم بهذا الشأن. وتستهدف هذه البرامج الجمهور العام من خلال الوسائط الالكترونية والمواد المطبوعة وتستهدف طلاب المدارس من خلال المحاضرات والملصقات والنشرات وغيرها؛

(د) رعاية المريض وتقديم الدعم لـه. تتجسد الرعاية والدعم المقدمين إلى المريض من خلال ما يقدمـه المشفى من رعاية له من خلال الفحوص الطبية التي تجرى له قبل الإصابة وبعدها في مركز كوينز بارك للاستشارة الطبية ومن خلال توفير خط هاتفي مباشر للإيدز وتقديم الرعاية إلى المرضى في مراكز مجتمعية وتلقي الدعم والاستشارة من جهات غير حكومية للأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. (مثال ذلك تقديم الرعاية إلى الأطفال المصاين بالفيروس/الإيدزفي حضانة سيريل روس)؛

(ه‍) التدابير الأخرى. تشمل التدابير الأخرى المتخذة في هذا الصدد توفير التدريب المتواصل للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتلقي الدعم من عدة منظ مات غير حكومية.

269- وتجسدت التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز في منظور حقوق الإنسان في السياسة الصحية الوطنية. فهذه السياسة تنص على أن "لجميع النساء والرجال، بغض النظر عن اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الحق في تقرير مسار حياتهم وصحتهم الإنجابي ة، وفي الحصول على المعلومات والخدمات التي تسمح لهم بحماية صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم). وعندما يتعلق الأمر برفاه الأطفال، ينبغي اتخاذ القرارات التي تراعي مصالح الطفل الفضلى. وإضافة إلى ذلك، يجري حالياً وضع سياسة وطنية لضبط مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإ يدز في مكان العمل. وفيما يلي مبادئ هذه السياسة التي تكفل عدم التمييز ضد المصابين:

(أ) حماية الحقوق الاجتماعية والقانونية للموظفين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بما في ذلك حقهم في الصحة والسلامة وفي ضمان استحقاقاتهم الوظيفية؛

(ب) وضمان إخضاع الفحص المتعلق بفير وس نقص المناعة البشرية/الإيدز لضوابط سليمة والمحافظة على سرية المعلومات الطبية؛

(ج) وتعزيز تقديم المشورة والدعم للموظفين ولأسرهم والعمل على تثقيفهم ليتولد لديهم إلى حد معقول الحافز اللازم لأداء عملهم بطريقة مرضية ولتحقيق انتاجية مقبولة.

270- وفيما يلي التدابير المتخذة للتثقيف بشأن المشاكل الصحية وبطريقة الوقاية منها:

(أ) تقديم المشورة أثناء جلسات المعالجة في المشافي وفي المراكز الصحية؛

(ب) ونشر المعلومات الصحية في معارض للصحة عن طريق وسائل، من ضمنها، أجهزة الفيديو والمواد المطبوعة؛

(ج) وإلقاء محاضرات عن الصحة في المدارس وفي مختلف منتديات المنظمات المجتمعية؛

(د) ونشر المعلومات الصحية عن طريق وسائط الإعلام؛

(ه‍) ونشر المعلومات الصحية من خلال الاتصالات.

271- وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية معظم الخدمات المجتمعية للمعوقين من أجل مساعدتهم على استقلاليتهم وتحقيق اندماجهم في المجتمع. كما توفر خدمات طبية متخصصة محدودة للمعوقين. وتقدم الرعاية الطبية المتخصصة في المؤسسات التالية:

(أ) دار الأميرة اليزابيت للأطفال المعوقين؛

(ب) و(مركز البحوث التشخيصية والتعليم وعلاج ضعاف السمع) للأشخاص المصابين بعجز سمعي؛

(ج) وإنشاء أقسام للجراحة العظيمة في المشافي الكبيرة لمعالجة المصابين بحالات عجز بدني؛

(د) وإنشاء عيادات لمعالجة أمراض العين في المشافي الكبرى وفي مراكز صحية معينة للأشخاص المصابين بحالات عجز بصري؛

(ه‍) ومشفى القديسة آن للمعوقين عقلي اً؛

(و) ومجمع سان جيمس الطبي للمعوقين بدنياً.

وكذلك يجوزللمصابين بحالات عجز أن يطلبوا الرعاية الطبية من الأطباء الممارسين الخاصين. غير أن هؤلاء الأطباء الممارسين يفتقرون بوجه عام للمعرفة الضرورية وللوصول اللازم للتكنولوجيا التي تمكنهم من معالجة هؤلاء الأش خاص المعاقين بطريقة ملائمة. وقد يعزى ذلك إلى عدم كفاية التمويل. ولم تتخذ في الوقت الحالي أية مبادرات رسمية في هذا المضمار.

272- وتتوافر في مؤسسات معينة خدمات لإعادة التأهيل تشجع وتحافظ على استقلالية المعوقين وأدائهم لوظائفهم. وتقدم دار الأميرة اليزابيت الم شورة الطبية والنفسية، إضافة إلى خدمات أخرى للأطفال المعوقين بدنياً لمساعدتهم على التأقلم مع حالات عجزهم. وما تقدمه كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمعية ووزارة الثقافة ومركز سان فيرناندو لإعادة التأهيل ومركز البحوث التشخيصية والتعليم وعلاج ضعف السمع ور ابطة ترينيداد وتوباغو للصم والرابطة الوطنية لمتلازمة داون، ومركز ترينيداد وتوباغو للعيش المستقل، ورابطة ترينينداد وتوباغو لرعاية المكفوفين من خدمات لدعم المعوقين إنما يرمي إلى مد يد العون لهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الاستقلالية. وتقدم وزارة الصحة الأطر اف الاصطناعية وغيرها من أجهزة التقويم العظمي مجاناً أو بأقل تكلفة ممكنة إلى ذوي الإعاقة البدنية، وذلك للتخفيف من أثر الإعاقة أو من حالتها الصحية، ولمساعدة المعوقين على تحقيق اندماجهم الاجتماعي. وإضافة إلى ذلك، تقدم النظّارات الطبية مجاناً إلى من يعاني ضعف بصري من الأطفال (لغاية 11 سنة من العمر) والمتقاعدين ولمن يتلقى الرعاية الاجتماعية. كما أن توفير مرافق للمعالجة الفيزيائية في المشافي الكبرى يساعد على إعادة تأهيل المعوقين.

273- ولا تتوافر أية معلومات عن تكاليف الرعاية الصحية للمسنين. غير أن المحافظة على صح ة المسنين يكفلها الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية للسياسة الصحية الوطنية المتمثلة في الشمولية وتوفير الرعاية والانصاف والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية وإمكانية الحصول عليها والجودة والمساءلة والتضامن. وتعمل هذه المبادئ على ضمان تلقي المسنين نوعية ممتازة م ن الرعاية الصحية وعدم وضع العراقيل أمام حصولهم على الرعاية.

المادة 13

274- وُضع نظام التعليم في ترينيداد وتوباغو على غرار نظام التعليم البريطاني. فالمدارس إما عامة وإما خاصة. وتقدم المدارس الحكومية العامة والمدارس الدينية المعاناة من الحكومة التعليم المج اني على المستويين الابتدائي والثانوي حتى الصفين الخامس أو الثاني عشر، وأحيانا لمدة سنتين إضافيتين لكي يتقدم الطالب إلى امتحانات "المستوى المتقدم" التي تضعها جامعتا كامبردج ولندن في إنكلترا. ويلتحق الأطفال بين سن 5 و12 عاما بالمدارس الابتدائية ويلتحق الطلاب التي تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما بالمدارس الثانوية. ويوجد أيضا عدد من المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة. وهناك في الوقت الحاضر، ما مجموعه 155 مدرسة ثانوية و477 مدرسة ابتدائية في ترينيداد وتوباغو. ومن بين المدارس الثانوية البالغ عددها 155 هناك 29 مدرس ة ثانوية معانة من الحكومة، و71 مدرسة ثانوية تمولها الحكومة، و55 مدرسة ثانوية خاصة. وبالنسبة للمدارس الابتدائية، تمول الحكومة 136 مدرسة منها وتقدم المساعدة إلى 341 مدرسة وهناك 68 مدرسة ابتدائية خاصة. وفي العام الدراسي 1998/1999، التحق ما مجموعه 580 169 طالب ا في المدارس الابتدائية. والتعليم في جامعة ويست أنديز متاح ولكن بإعانات كبيرة.

275- ولا ينص الدستور على الحق في التعليم. ومع ذلك، فقانون التعليم يعترف به ويحميه بموجب الفصل 1:39، وهو قانون تم تشريعه لتحسين النص على التعليم في ترينيداد وتوباغو. فالمادة 6(1) من هذا القانون تنشئ نظام التعليم العام الذي يشمل التعليم الابتدائي (التعليم بنظام اليوم الكامل الذي يناسب احتياجات الطلاب الصغار)، والتعليم الثانوي (التعليم بنظام اليوم الكامل الذي يناسب احتياجات الطلاب الكبار دون سن 20 عاما) والتعليم بعد المرحلة الإلزامي ة (الذي يتضمن التعليم بنظام اليوم الكامل بعد التعليم الثانوي أو بالإضافة إليه، أو التعليم بعض الوقت، أو التعليم في أوقات الفراغ من خلال أنشطة ثقافية تدريبية وترفيهية منظمة للطلاب في سن 15 عاما). وفضلا عن ذلك فالمادة 6(2) تنص على ما يلي:

" إلى جانب المراحل ا لثلاث للتعليم العام المشار إليها في الفقرة الفرعية (1)، قد توجد مدارس خاصة مناسبة لاحتياجات الطلاب البكم أو الصم أو المكفوفين أو المتخلفين في النمو أو المصابين بإعاقة أخرى".

276- يتضمن قانون التعليم في الفصل 1:39 مادة تحظر التمييز حيث تنص المادة 7 منه على ما يلي:

"لا يجوز رفض قبول أي شخص في أي مدرسة عامة بسبب الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي أو اللغة بالنسبة إلى ذلك الشخص أو أي من والديه".

277- وينص الجزء الأول الفصل 1:39 من قانون التعليم على إنشاء المدارس. وبموجب هذا الجزء من القانون يقسم نظام التعليم إل ى فئتين من المدارس، هما المدارس العامة والمدارس الخاصة. وبموجب المادة 11(3) تعرف المدرسة العامة على أنها مدرسة يمولها الجمهور بوجه عام لا على حساب جزء خاص من الجمهور. وبعبارة أخرى، فالمدرسة العامة هي مدرسة تمولها الحكومة. وتنص المادة 11(6) على أن المدرسة الخاصة هي مدرسة ينشئها ويدعمها شخص ما أو هيئة ما غير الحكومة. وتنص المادة 13 من هذا القانون على أن من واجبات وزير التعليم توفير عدد من المدارس العامة يكون كافياً لضمان توافر عدد كاف من الأماكن في المدارس للطلاب من الفئة العمرية التي يكون فيها التعليم إلزام يا. وتنص المادة 76(1) من هذا القانون على السن المدرسية الإلزامية، وتحددها على أنها أي سن بين ستة و12 عاما.

278- ومن أهم الصعوبات التي صودفت في حالة المدارس المعانة من الحكومة وتلك التي تمولها الحكومة إقبال أعداد كبيرة على مدارس ذات مستويات وأداء عاليين. وت سود هذه المشكلة بصورة أكبر بكثير في المناطق الحضرية حيث يلتحق الأطفال بالمدارس القريبة من أماكن عمل والديهم. وتعترف الحكومة بهذه الصعوبة لكنها لم تتخذ حتى الآن أية مبادرات للتغلب عليها.

279- وينص الفصل 1:39 من الجزء الثاني من قانون التعليم على أحكام تعيين وتوظيف المعلمين، وكذلك على إنشاء دائرة التدريس. وعلى وجه الخصوص، تنص المواد من 54 إلى 61 على مرتبات وعلاوات ومدد الخدمة وتعيينات المعلمين وأحكام الاستقالة. ولجنة دائرة التدريس التي تم إنشاؤها بموجب المادة 125 من الدستور، هي المسؤولة عن تعيين وترفيع ونقل وت ثبيت العاملين في دائرة التدريس. ويمكن لهذه اللجنة أيضا أن تنقل العاملين في دائرة التدريس أو المتعاونين معها وأن تمارس عليهم الرقابة التأديبية. وتنص نظم دائرة التدريس التي تم وضعها بموجب الدستور على أحكام منها تعيين ونقل المعلمين.

280- وينص الفصل 1:39 من ال جزء الثالث من قانون التعليم على إلزامية التعليم. وبموجب المادة 77 من هذا القانون فإن:

" من واجب كل أب أو أم لطفل في سن التعليم الإلزامي حثه على تلقي تعليم فعال في إطار نظام اليوم الكامل بما يتناسب مع عمره وقدراته واستعداده من خلال المواظبة على الدراسة بالم درسة".

281- ولوائح التعليم (دائرة التدريس) هي تشريعات إضافية صدرت بموجب المادة 85 (11) من الفصل 1:39 من قانون التعليم. وتنص هذه اللوائح على أمور منها شروط التوظيف في دائرة التعليم والمرتبات والمنح التقاعدية والترقيات والعلاوات والمكافآت والإجازات والتسجيل ضمن العاملين في الخدمة. وتنص اللائحة 6(1) على الحد الأقصى للسن عند استخدام المدرسين وهو 45 سنة. ومع ذلك، يجوز بموجب اللائحة رقم 10 إعادة استخدام المعلم الذي أحيل إلى التقاعد، في خدمة التعليم إذا كانت لـديه الخبرة أو المؤهلات الفنية التي تجعله مفيداً بوجه خ اص لخدمة التعليم، وإذا لم يكن بالإمكان شغل الوظيفة المحددة عن طريق ترقية موظف مناسب أو بتعيين شخص جديد. وفيما يتعلق بالزيادات، فإن اللائحة 25 تنص على ما يلي:

"عندما يشغل المعلم وظيفة مدرجة في جدول المرتبات تدفع لـه الزيادات رهناً بتقديم تقرير عن أداء خدمة مرضية في كل سنة دراسية، حتى يصل إلى أعلى مستوى في الجدول. ويحق للمعلم تلقي الزيادة في المرتب سواء أكان يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة أم كان معاراً، رهناً بأحكام هذه اللوائح. وتدفع الزيادات بالمبالغ التي تحدد من وقت لآخر بالنسبة لكل وظيفة".

282- تشكل مرتبات الم علمين في الوقت الحاضر جزءاً من نموذج لخطط التصنيف والتعويض يُطبق على جميع وظائف الخدمة العامة. ويميز بين مستويات المرتبات من خلال نطاقات مرقمة للمرتبات تشترك فيها جميع الخدمات التي تتألف منها الخدمة العامة.

283- ويجري حالياً إعداد ممارسة لتقييم الوظائف. وا لغرض من هذه الممارسة هو إقرار منهج علمي لتصنيف الوظائف في الخدمة العامة بدلاً من المنهج المطبق حالياً. ومن نتائج هذا النظام الجديد لتقييم الوظائف إلغاء خطط التصنيف الحالية وتوفير خطة منفصلة للتصنيف والتعويضات لكل نوع من أنواع الخدمة العامة (أي دائرة التدري س ودائرة الشرطة، إلخ.). وفضلاً عن ذلك، سيترتب على تقييم الوظائف في دائرة التدريس، إعادة تصنيف للوظائف مما سيؤدي إلى تعزيز فرص الترقية والتطور المهني وبالتالي تحسين ظروف المعيشة للأعضاء في دائرة التدريس.

284- ينص الفصل 2:39 من قانون تقاعد المعلمين والمعلمات ، والفصل 3:39 من قانون تقاعد المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية المعانة من الحكومة، على دفع راتب التقاعد للمعلمين والمعلمات وللمعلمين في المدارس الثانوية المعانة من الحكومة على التوالي. والمدرسة الثانوية المعانة هي مدرسة ثانوية عامة، يتلقى مجلس إدارتها مبالغ عامة للبناء أو التوسيع أو إعادة البناء أو للمعدات والمرافق التي يتم توفيرها للمدرسة. وينص القانونان على دفع مبالغ التقاعد بنفس النسبة (لا تتجاوز ثلثي أعلى مرتب تلقاه المعلم في أي وقت من الأوقات خلال خدمته)، بموجب نفس الشروط (أي الشروط المتعلقة باستح قاقات نهاية الخدمة ووقف مرتب التقاعد عند إعادة التوظيف)، وبنفس سن التقاعد الإلزامي وهو 60 عاماً.

285- وينص الفصل 5:39 من قانون الصندوق المتجدد لقروض الطلاب على إنشاء وإدارة الصندوق المتجدد لقروض الطلاب والشؤون المتعلقة به. ووفقاً للمادة 3(2) فالغرض من ا لصندوق هو توفير القروض للطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في معاهد تعليمية. وتنص المادة 6(1) على إنشاء مجلس إدارة الصندوق المتجدد لقروض الطلاب الذي يكون مسؤولاً عن تحديد المقررات الدراسية التي يمكن منح القروض بشأنها؛ ومعالجة طلبات الحصول على القروض؛ وتل قي وإدارة واستثمار موارد الصندوق؛ والتفاوض مع الطلاب بشأن اتفاقات للقروض وإبرامها من خلال البنك المركزي لترينيداد وتوباغو. وتنص المادة 18 على أنه يجوز لحكومة ترينيداد وتوباغو أن تكفل القروض التي تمنح بموجب هذا القانون. وتنص المادة 19 على أنه في حالة رفض ال طالب تسديد قرضه أو عجزه عن ذلك، تكون حكومة ترينيداد وتوباغو مسؤولة عن تسديد أي قرض ضمنته.

286- ولئن كان التعليم الثانوي تعليماً مجانياً فهو ليس متاحاً للجميع. فهناك امتحان قبول عام تجتازه نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من الطلاب فيتم بعد ذلك إلحاقهم بال مدارس الثانوية. وتعتزم الحكومة جعل المدارس الثانوية متاحة لجميع الطلاب بحلول عام 2001. والمشكلة التي تواجهها حالياً هي عدم توافر الأماكن لذلك. وهذا هو ما جعل الحكومة تعتزم بناء مزيد من المدارس. ويجري حالياً بناء 21 مدرسة.

287- والالتحاق بالتعليم العالي متا ح للجميع شريطة الوفاء بالمعايير العلمية المطلوبة. وفيما يتعلق بتكاليف التعليم العالي، فإن جميع برامجه تتطلب من الطالب رسوماً ما باستثناء برامج الحصول على دبلوم التعليم ودرجة البكالوريوس في التعليم. وتتراوح تكاليف الطالب للالتحاق بالمرحلة الأولى الجامعية لل دراسة بنظام التفرغ بين 400 10 و115 74 دولاراً في السنة، بحسب البرنامج. فتبلغ تكاليف البرنامج الطبي 115 74 دولاراً في السنة تدفع الحكومة عادة نصف هذا المبلغ. ورسوم الالتحاق بالمرحلة الأولى الجامعية بنظام الانتساب، نصف رسوم الالتحاق بنفس البرامج على أساس نظا م التفرغ.

288- وهناك وحدة لتعليم الكبار أنشئت في وزارة التعليم. وتتألف هذه الوحدة من 45 مركزاً للتعليم مدى الحياة موجودة في مختلف أنحاء البلاد وتقدم فرصاً تعليمية للذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق والذين لم يلتحقوا ب‍ أو لم يكملوا التعليم الابتدائي و/أو الثانوي. ويلتحق بهذه المراكز حالياً 754 9 شخصاً ويبلغ عدد الموظفين فيها 45 مشرفاً و370 معلماً. وعادة يتم اختيار المشرفين والمعلمين من بين المديرين والمشرفين والمعلمين المتقاعدين من وزارة التعليم. وتستغل درايتهم وخبرتهم إلى أقصى درجة. ويقدم هذا البرنامج تعل يم القراءة والكتابة والتعليم العلاجي، الذي يستهدف تلبية احتياجات خاصة تتعلق بمنح "فرصة ثانية" للتعليم. وتتضمن الدورات المهنية التمهيدية صنع الملابس والسباكة والكتابة على الآلة الكاتبة والرعاية المنزلية لكبار السن وتعلم استخدام الحاسوب وتجليد الكتب وأعمال ا لسيراميك وإصلاح الأجهزة الصغيرة، إلخ. وتنظم صفوف أيضاً عن التثقيف في مجال الحياة الأسرية والتعليم بعد المرحلة الابتدائية.

289- نسبة الذين يلمون بالقراءة والكتابة في ترينيداد وتوباغو (1994):

حالة محو الأمية	الفئة العمرية (بالسنوات)
15-24	25-34	35-44	45-60	61+	المجموع
محو الأمية الوظيفية	88.5٪	80.8٪	83.0٪	67.8٪	56.3٪	77.4٪
الأمية الوظيفية	9.0٪	14.2٪	13.6٪	20.3٪	20.0٪	14.6٪
الأمية	2.8٪	4.9٪	3.4٪	11.9٪	23.7٪	8.0٪
المجموع	100٪	100٪	100٪	100٪	100٪	100٪

حالة محو الأمية	الذكور	الإناث	المجموع
محو الأمية الوظيفية	76.9٪	77.8٪	77.4٪
الأمية الوظيفية	15.6٪	13.8٪	14.6٪
الأمية	7.5٪	8.4٪	8.0٪
المجموع	100٪	100٪	100٪

حالة محو الأمية	الأفارقة	الهنود الشرقيون	غيرهم	المجموع
محو الأمية الوظيفية	78.3٪	73.7٪	86.0٪	77.4٪
الأمية الوظيفية	16.5٪	14.5٪	8.7٪	14.6٪
الأمية	5.2٪	11.8٪	5.3٪	8.0٪
المجموع	100٪	100٪	100٪	100٪

الدين/المذهب	محو الأمية الوظيفية	الأمية الوظيفية	الأمية	المجموع
الانغليكاني	7.6٪	1.6٪	0.0٪	9.4٪
المعمداني	4.5٪	1.1٪	0.4٪	6.0٪
الهندوس	18.5٪	4.5٪	3.9٪	26.9٪
الإسلام	3.0٪	0.4٪	0.3٪	3.8٪
الكالغانية	6.7٪	0.5٪	0.4٪	7.7٪
الخمسينية	3.1٪	0.6٪	0.4٪	4.2٪
الكاثوليكية	22.3٪	3.6٪	1.5٪	27.4٪
لا دين	1.1٪	0.2٪	0.0٪	1.5٪
غيرها	10.6٪	1.8٪	0.6٪	13.1٪
المجموع	77.4٪	14.6٪	8.0٪	100٪

حالة محو الأمية	يدوي/حرف	عمال خدمات	عاملون لحسابهم الخاص	خدمات حمائية	أعمال مكتبية/مبيعات	أعمال مهنية/إدارية
محو الأمية الوظيفية	77.6٪	79.9٪	80.0٪	86.8٪	87.8٪	90.0٪
الأمية الوظيفية	14.2٪	13.6٪	14.3٪	7.9٪	10.2٪	8.2٪
الأمية	8.2٪	6.5٪	5.7٪	5.3٪	2.0٪	1.8٪
المجموع	100٪	100٪	100٪	100٪	100٪	100٪

290- ووفقاً لإحصاءات تعداد السكان لعام 1990، أكمل 479 203 شخصاً في سن 15 عاماً وما فوقها تدريباً خاصاً. وتلقى 518 60 شخصاً (29.7 في المائة) من مجموع هذا العدد تدريباً في برامج التجارة والحرف والصناعة، يليهم 670 34 شخصاً (17 في المائة) من هذا المجموع تدريباً في إطار برامج الأعمال التجارية ث م 128 27 شخصاً (13.3 في المائة) تدريباً في برامج للخدمات التجارية. وفضلاً عن ذلك، ففيما يتعلق بأعلى مستويات التحصيل العلمي غير المهني، يتضح من البيانات أن من بين عينة الأشخاص الذين تم استقصاؤهم والبالغ عددهم 486 4 شخصاً حصل أربعة أشخاص على التعليم في دور ا لحضانة أو في رياض الأطفال وذلك هو أعلى مستوى تعليمي بلغوه، وأكمل 130 شخصاً التعليم الابتدائي، وأكمل 050 2 شخصاً التعليم الثانوي، وأكمل 064 2 شخصاً التعليم الجامعي. وفي عام 1990، بلغ مجموع الذين التحقـوا بالمدارس في إطار نظام التفرغ 751 322 شخصاً. وأعمار 84 0 317 شخصاً منهم دون عشرين عاماً، بينما كان أعمار 486 4 شخصاً منهم عشرين عاماً فما فوق (ولم يذكر 425 شخصاً أعمارهم). وكان عدد الطالبات (616 161) يتجاوز عدد الطلاب (135 161).

291- ويبين الجدول أدناه النفقات المتكررة والرأسمالية الفعلية المتعلقة بالتعليم ونس بتها المئوية من الناتج القومي الإجمالي:

السنة	النفقـات بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	الناتج القومي الإجمالي بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو	النسبة المئويـة من الناتج القومي الإجمالي
1990	809.4	19.830	4.1
1995	157.9 1	774 28	4.0
1999	445.1 1	619 38	3.7

292- وفي السنة المالية 1998/1999، خُصص مبلغ 134.8 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لبلوغ أهداف ومقاصد التعليم والتدريب في ترينيداد وتوباغو. وموِّل هذا المبلغ الإجمالي أموراً منها بناء وتأثيث أكثر من 45 مدرسة، وتدريب 65 معلماً قبل وأثناء الخد مة، وتمويل كتب مدرسية قُدرت قيمتها بمبلغ 9 ملايين دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لكي تستخدمها نسبة 35 في المائة من مجموع الأطفال في سن المدارس الابتدائية الذين تم تعريفهم بالأطفال المحتاجين، وتدريب المدراء في 150 مدرسة، وتحسين التدابير الأمنية في المدار س المحفوفة بمخاطر كبيرة في جميع أرجاء البلاد، وتمويل 121 طالباً للعلم للالتحاق بالتدريب في خارج البلاد أو داخلها.

293- وفي السنة المالية 1999/2000، خصّصت الحكومة 255 مليون دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لبلوغ أهداف التعليم والتدريب. ويخصص هذا المبلغ للا ضطلاع بمختلف التدابير والمبادرات التي تتضمن:

(أ) بناء 60 مدرسة ابتدائية و12 مدرسة ثانوية؛

(ب) تنفيذ خطط تحسين المدارس في 150 مدرسة؛

(ج) الانتهاء من تدريب قرابة 100 مدير؛

(د) تزويد المكتبات في المدارس بالكتب وبالمواد التعليمية؛

(ه‍) زيادة التدابير الأم نية في 45 مدرسة ابتدائية معرضة لمخاطر كبيرة؛

(و) تطوير المناهج الدراسية ووضع استراتيجيات للتعليم والتعلم، والتطوير المهني، ووضع معايير للاختبار والتقييم وتعزيز المؤسسات التعليمية من خلال الاستعانة بالخدمات الاستشارية الدولية المعنية؛

(ز) شراء سبع قطع أرض لبناء مدارس ولإدارة عنصر البناء في البرنامج ككل؛

(ح) إنشاء وتحسين مكتبات في 40 مدرسة ثانوية؛

(ط) تجديد دور المعلمين والمعلمات؛

(ي) زيادة تطوير التعليم التخصصي؛

(ك) إنشاء وحدة لتكنولوجيا الإعلام في وزارة التعليم وتوسيع نطاقها؛

(ل) إنشاء مرافق لتنمية ا لمهارات؛

(م) توفير التدريب في مستويات ما قبل الحرف لقرابة 000 6 متدرب من خلال برنامج الشراكة لتدريب وتوظيف الشباب.

294- وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى المتخذة لتطبيق وضمان تكافؤ الوصول إلى مختلف مستويات التعليم، نفّذت وزارة التعليم في عام 1998 المرحلة الرائ دة لبرنامج التقييم المستمر في 53 مدرسة ابتدائية في جميع أرجاء ترينيداد وتوباغو. ومن المقرر إنجاز هذا المشروع بالكامل في أيلول/سبتمبر عام 2000. وهو برنامج يرمي إلى التقييم المستمر لنقاط قوة وضعف الأطفال أثناء تقدمهم في نظام التعليم لضمان بلوغهم مستوى النجاح اللازم للانتقال إلى مستوى أعلى أو صف أعلى. ويستهدف البرنامج تحسين مستويات التعلم والتعليم في المستوى الابتدائي. وهذا البرنامج جزء من عملية الإصلاح الجارية في وزارة التعليم والمحددة في الكتاب الأبيض للتعليم. كما تتم معالجة مسألة تكافؤ فرص الوصول من خلال تو فير مقاعد في المدارس للذكور والإناث من خلال برامج بناء المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك من خلال نظام شراء مقاعد في المدارس الثانوية.

295- وفي عام 1998، بلغت النسبة الإجمالية للالتحاق بالمدارس الابتدائية 79.6 في المائة بينما بلغت النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية 73.1 في المائة. وفي السنة الدراسية 1998/1999، انقطع عن الدراسة 743 طالباً (0.7 في المائة) من مجموع 790 105 طالباً التحقوا بالمدارس الثانوية.

296- ويبين الجدول أدناه عدد خريجي جامعة ويست إنديز في ترينيداد في الفترة الممتدة من السنة ا لدراسية 1988/1989 إلى السنة الدراسية 1996/1997:

السنة	عدد الخريجين
1988/1989	631
1989/1990	620
1990/1991	628
1991/1992	663
1992/1993	715
1993/1994	629
1994/1995	837
1995/1996	839
1996/1997	841

297- ويتلقى المعلمون والمعلمات تدريباً على تعليم الأ طفال المعاقين ولكن فرصة حصول المعلمين في المدارس التي تقدم خدماتها إلى الجمهور العام فرصة ضئيلة. وفي ترينيداد وتوباغو 13 مدرسة عامة متخصصة معترف بها. ومع ذلك، لا توجد مدارس متخصصة عامة كافية كما أن الموجودة منها لا تكون متاحة أمام جميع السكان. فمعظمها موجو د في جنوب ترينيداد، مما يجعل من الصعب وصول الأطفال من توباغو وغيرها من المناطق إليها.

نوع المدارس	عدد المدارس
للمعاقين سمعياً	3
للمعاقين بصرياً	1
للمعاقين بسبب اضطرابات نفسية/سلوكية	1
للمعاقين جسدياً	1
للمعاقين عقلياً	4
للمعاقين بأكثر من عاهة	2
رعاية الطفولة المبكرة	1

298- يتم تعيين المعلمين والمعلمات في المدارس المتخصصة بعد أن يكملوا بنجاح برنامج تدريب المعلمين في دور المعلمين. ويتاح في دور المعلمين تدريس موضوع التعليم المتخصص كموضوع اختياري. ويوصى جميع الطلاب بدراسة هذا الموضوع. ويتم في المدارس تد ريب المعلمين أثناء الخدمة لكي تتاح للمعلمين الجدد فرصة العمل مع معلم "ناصح". ويتعين أن يلتحق المعلمون الذين ينوون التدريس للصّم، بدورة لمدة 18 شهراً توفرها لهم "تجربة التعليم عن بعد" في جامعة ويست إنديز في ترينيداد. ويحصل المعلم بعد الانتهاء من البرنامج بن جاح على شهادة لتعليم الصّم. كما يجب على المربين العاملين في رعاية الطفولة المبكرة أن يتلقوا أيضاً تعليماً خاصاً في جامعة ويست إنديز. ويتلقى المعلمون الذين ينوون العمل مع أطفال ذوي نجاحات أخرى، تدريباً خاصاً في دار المعلمين في جامايكا. وفضلاً عن ذلك، يمكن ا لالتحاق بدورات للحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة ماجستير في التعليم المتخصص من خلال التعليم عن بعد الذي توفره رابطة المعلمين الموحدة لترينيداد وتوباغو/جامعة شيفيلد. ويمكن للمعلمين الذين يرغبون في الحصول على مزيد من التدريب مثل التدريب على علاج النطق، والتد ريب على الحركة، وعلم السمع والتحكم في السلوك، أن يلتحقوا بالجامعات.

299- ومعظم المعدات الموجودة في المدارس المتخصصة معدات عتيقة ولا يمكن استخدامها لأنها لم تتم صيانتها على النحو الواجب. وتحصل هذه المدارس من وقت إلى آخر على هبات يقدمها المواطنون أو الشركات في شكل معدات و/أو أموال. كما أن معينات السمع الشخصية للأطفال ونظارات الأطفال مستلزمات حساسة وباهظة التكاليف. ومع ذلك تم اتخاذ مبادرات لإعفاء هذه المواد من الضرائب.

300- وفي ترينيداد وتوباغو رابطة وطنية معنية بالمصابين بالمغولية تم إنشاؤها بموجب القانون رق م 3 لعام 1989. وبموجب هذا القانون، أصبحت أغراض وأهداف هذه الرابطة ما يلي:

" (أ) مساعدة المصابين بالمغولية؛

" (ب) توفير مرافق تعليم وتدريب وترفيه وإيواء للمصابين بالمغولية؛

" (ج) تنظيم برامج لتشجيع توعية الجمهور بمرض المغولية لكي يتم قبول المصابين به واستيع ابهم تماماً في المجتمع؛

" (د) تعزيز وتشجيع البحوث في مجال مرض المغولية؛

" (ه‍) مساعدة المصابين بالمغولية للحصول على علاج طبي أو جراحي متخصص؛

" (و) بذل جميع الجهود لضمان تدريب وتشجيع المصابين بالمغولية للحصول على عمل والبقاء فيه والمشاركة، فيما عدا ذلك، في الحياة الطبيعية مع استخدام أقصى قدراتهم؛

" (ز) القيام بما هو ضروري لبلوغ الأهداف أعلاه والتصدي لما يترتب عليه من نتائج".

301- كما يوجد في توباغو مجلس للأطفال المعاقين. وقد أُنشئ هذا المجلس بموجب القانون رقم 28 لعام 1975. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أه داف ومقاصد المجلس على النحو التالي:

" (أ) بحث مشكلة الأطفال المعاقين في توباغو؛

" (ب) إنشاء مركز أو مراكز لرعاية وصيانة ورفاه الأطفال المعاقين في توباغو؛

" (ج) المساعدة في توفير التعليم والتدريب وإعادة التأهيل للأطفال المعاقين في توباغو؛

" (د) التعاون مع أ ية مؤسسة أو رابطة أو حكومة لها أهدافا مماثلة كلياً أو جزئياً لأهداف المجلس؛

" (ه‍) اتخاذ كل ما هو ضروري ببلوغ أهداف المجلس وكل ما يؤدي إلى تعزيز رفاه الأطفال المعاقين في توباغو.

302- ليس في الفصل 1:39 من قانون التعليم أي مادة تحظر حصول كبار السن إلى التعلي م.

المادة 14

303- تتمثل الصعوبات التي يواجهها حالياً مَن يرغب في الالتحاق بالمدارس العامة والخاصة على السواء في تكاليف الكتب المدرسية والزي الموحد الإجباريين للالتحاق بالمدارس، وهي تكاليف ينبغي أن يتحملها الوالدان اللذان لا يكونان دائماً في وضع مالي يسمح لهما القيام بذلك. وقد امتنع بعض الآباء والأمهات عن إرسال أبنائهم إلى المدارس لعدم قدرتهم على شراء الكتب المدرسية المطلوبة أو الزي الموحد المناسب. وتتضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 9 ملايين دولار من دولارات ترينيداد وت وباغو لتزويد الأطفال المحتاجين بالكتب المدرسية.

المادة 15

304- لئن كان الدستور لا يتضمن أي مادة صريحة تنص على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، فإنه يسلم بهذا الحق من خلال أحكام أخرى أقل صراحة. وترد هذه الأحكام في المادة 4 من الدستور:

" (ح) حرية الضمير والمعتقدات الدينية وممارستها؛

" (ط) حرية الفكر والتعبير؛

" (ي) حرية الانضمام إلى الجمعيات والتجمع".

305- وللحصول على معلومات تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأحكام من الدستور، في التشريعات السارية، يرجى الرجوع إلى الفقرات من 234 إلى 238 من المادة 18 من التقرير ال مرحلي الثالث المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

306- كذلك تقدم الحكومة من خلال وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية المساعدة المالية والفنية إلى معظم المجموعات الثقافية المشمولة بولايتها القضائية. وتمنح الحكومة مبالغ كبيرة من الأموال للم ساعدة في الاحتفال بالعطلات الوطنية مثل عيد الإسلام، وديفالي، ويوم التحرير ويوم تحرير المعمداني. وتعمل الوزارة على صون تراث ترينيداد وتوباغو واستمرار التقاليد الثقافية.

307- والهنود الأمريكيون هم السكان الأصليون في ترينيداد وتوباغو. وقد سكنت هذا الإقليم قبي لتان من الهنود الأمريكيين هما الكاريب والأراواك. وكانتا متعاديتين تقليدياً، ثم اتحدتا لمواجهة الاستعمار الأوروبي. وتلاشى وجود القبيلتين فيما بعد. وعلى الرغم من عدم وجود أي وريث فعلي لهما على قيد الحياة في البلد، فإن سكان ترينيداد وتوباغو من أصل هندي أمريكي يشجعون على صون التقاليد الثقافية لأسلافهم. ويتضمن المجتمع قرابة 300 شخص من أصل هندي أمريكي. وجماعة سانتا روزا كاريب مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة غرضها الرئيسي هو صون تقاليدها والحفاظ عليها وإعادة تنمية التقاليد الهندية الأمريكية وتنشيطها. ويشكل احتفال س انتا روزا ذروة هذه الجهود. حيث يستمر هذا الاحتفال شهراً ينظم مجتمع كاريب خلاله سلسلة من الأحداث للأبرشية والمجتمع بأسره. وتبدأ هذه الفترة باحتفال رئيسي يُعقد سنوياً في 15 آب/أغسطس؛ حيث تُطلق النيران من هضبة كالفاري في الساعة السادسة صباحاً من المدفع الذي ي ستخدم في المراسم. وبعد ذلك يبدأ مجتمع كاريب بمراسم الدخان. وهي طقوس كان يمارسها السكان الأصليون والغاية منها تمجيد الأرض وأسلاف وأسر وأصدقاء الكاريبيين. ويلي ذلك مأدبة غداء من أشهى أنواع الأغذية الهندية الأمريكية التي يتم إعدادها للبيع. كما تعرض للبيع صناع ات يدوية هندية أمريكية.

308- وفي أيار/مايو 1990، وفي ظل الحكومة التي كانت قائمة آنذاك، تم بصورة رسمية الاعتراف بمجتمع سانتا روزا كاريب بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للمجتمع الوحيد المتبقي من السكان الأصليين في ترينيداد وتوباغو، ومنح إعانة سنوية قدرها 000 30 د ولار من دولارات ترينيداد وتوباغو للإبقاء على احتفال سانتا روزا. وتواصل الحكومية الحالية تقديم هذه الإعانة السنوية. وفي عامي 1992 و1993، قدمت الحكومة القائمة آنذاك مبلغاً إضافياً قدره 000 250 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو لدعم مهرجاني الكاريب المعقودين في ترينيداد دعماً لمجتمع كاريب أريما الذي استضاف وفود الهنود الأمريكيين القادمة من مختلف أنحاء الكاريبي. وفي عام 1993، منح الرئيس آنذاك المجتمع الكاريب الجائزة الوطنية لميدالية شاكونية (الفضية) مكافأة على جهودها في ميدان الثقافة والخدمة المجتمعية. ورفع مجل س مقاطعة آريما مبلغ الدعم السنوي المقدم إلى مجتمع الكاريب لصيانة مهرجان سانتا روزا، من 500 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو إلى 000 5 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو.

309- وفي ترينيداد وتوباغو ينظم سنوياً كرنفال لمدة 19 يوماً تقريباً قبل أربعاء الرماد. والكرنفال من أكبر الاحتفالات التي تنظم في الكاريبي وغرضه هو الاحتفال بتاريخ وثقافة ترينيداد وتوباغو. حيث ينزل إلى الشوارع موكب من الفرق الموسيقية يومي الاثنين والثلاثاء اللذين يسبقان مباشرة يوم أربعاء الرماد. وهذان اليومان عطلة غير رسمية. ويسبق الموكب فعال يات تتضمن مسابقات لفرق العزف على طبول الفولاذ، وموكب أصغر لفرق موسيقية للأطفال، ومسابقات لمملكة كاليبسو، ومسابقات مرتجلة للكاليبسو، ومسابقات مملكة سوكا، ومسابقات ملك وملكة الكرنفال وموكب "j'ouvert". ولهذا الغرض أنشئت لجنة وطنية للكرنفال بموجب القانون رقم 9 لعام 1991. وحددت مهام هذه اللجنة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من المادة 9 من هذا القانون بما يلي:

"(أ) تنظيم أو تنسيق أو توجيه جميع أنشطة الكرنفال في جميع أنحاء البلاد برعاية الحكومة.

"(ب) وضع وصيانة واستعراض قواعد وأنظمة وإجراءات تنظيم أنشطة الكرن فال في جميع أنحاء البلاد.

"(ج) تحديد وتقييم وتعزيز جميع الصناعات المتعلقة بالكرنفال بهدف تعزيز وتسويق منتجاتها وخدماتها الثقافية.

"(د) وضع وتنفيذ استراتيجية لتسويق الكرنفال بهدف الاستفادة المثلى من إمكانات توليد الدخل من الاحتفال ومساهمته في الاقتصاد الوطن ي، نظراً

"‘1‘ لعدم استكشاف إمكانات الكرنفال؛

"‘2‘ لإمكانية تسويق منتجات الكرنفال وأنشطته في الأسواق المحلية والخارجية؛

"‘3‘ لمشاركة القطاع الخاص في تمويل مجالات محددة للكرنفال؛

"‘4‘ لإقامة روابط ترويجية أوثق بين صناعة السياحة وصناعة الكرنفال".

310- وت رد أهداف اللجنة في المادة 4 من قانون لجنة الكرنفال الوطنية، وهي:

"(أ) جعل الكرنفال مؤسسة وطنية وثقافية وتجارية قادرة على البقاء.

"(ب) توفير البنية الأساسية الإدارية والتنظيمية الضرورية لعرض وتسويق المنتجات الثقافية للكرنفال بصورة فعّالة.

"(ج) وضع ترتيبات لإجراء بحوث مستمرة، والاحتفاظ بما يتم تجميعه سنويا من منتجات الكرنفال التي يقدمها سنويا الحرفيون والموسيقيون والمؤلفون ومصممو الكرنفال، ولتنظيم معرض دائم لها.

311- وفي الفترة الممتدة بين 6 و24 شباط/فبراير 1998، يقدر أن قرابة 071 32 زائرا لترينيداد وتوباغو قد أنفقوا ما مجموعه 88.7 مليون من دولارات ترينيداد وتوباغو في هذه المناسبة.

312- وينص الفصل 80:82 من قانون حقوق المؤلف على حماية حقوق الملكية الفكرية. ويحمي هذا القانون العمل المكتوب والمنقوشات (المعرّفة بالكليشيهات والطباعة على الحجر، والرسوم الخشبية والم طبوعات، وغيرها من الأعمال المشابهة)، والصور الفوتوغرافية (التي تتضمن أي عمل يتم من خلال عملية مشابهة للتصوير الفوتوغرافي)، والصفائح (التي تتضمن أي قوالب أو غيرها من الصفائح أو الحجر أو القوالب أو الأشكال أو القوالب الأم أو نقلها أو الصور السلبية المستخدمة أو التي يزمع استخدامها في طباعة أو استنساخ نسخ لأي عمل، وأي قالب أو غيره من الأجهزة التي يستعان بها أو يزمع الاستعانة بها لصيانة الاسطوانات، واللفافات المثقبة، أو أي ابتداع آخر للتمثيل الصوتي) من استنساخها كلياً أو جزئياً دون الحصول على الحق للقيام بذلك من خلال شراء الحق في الملكية الفكرية.

313- والثقافة في ترينيداد وتوباغو متعددة الأوجه، ويحترم نظام التعليم فيها مختلف أساليب المعيشة والتعامل مع الغير. حتى أن بعض الثقافات تدرّس بصورة خاصة كجزء من المناهج الدراسية. ففي المدارس الابتدائية، يدرس الطلاب الأدب الفولكلوري من خلال برنامج "إذاعة موجهة إلى المدارس". ويتم تدريس موضوع الاحتفالات الوطنية في إطار منهج الدراسات الاجتماعية، ويشترك الطلاب في المناسبات الثقافية الوطنية وفي المسابقات المدرسية (أي الرقص والموسيقى الفولكلوريين). ويدرّس في المدارس الثانوية موضو ع الأشكال الثقافية في منهج الدراسات الاجتماعية، ويشارك الطلاب في المناسبات الثقافية الوطنيـة والمسابقات المدرسية (أي مسابقات الأوعية الفولاذية المستخدمة للعزف). وعلى الرغم من أن اللغة الانكليزية القياسية هي لغة التعليم فاللغة العامية التي يلم بها الطفل تما ماً يعترف بها كلغته الأولى. وتتضمن المواضيع التي يتركز التعليم فيها الثقافة والفنون المسرحية والفنون الإبداعية. ومن التدابير المتخذة لتطوير الثقافة ونشرها وضع منهج دراسي عن الفنون اللغوية يتضمن القصص والمحاضرات، وموسيقى الراب وموسيقى الكاليبسو، وأغاني وموس يقى رابسو. ويشجع الطلاب على الإبداع والتعبير عن عملهم من خلال الرسوم التخطيطية وغيرها من أشكال الفنون. ويعرض المعلمون والطلاب أعمالهم الثقافية على زملائهم. ويدعى ممثلو ثقافة ترينيداد وتوباغو أيضاً إلى تنظيم حلقات عمل لإعطاء صورة عن ثقافتهم وتشجيع الطلاب عل ى تقدير واستخدام الأساليب الثقافية.

314- وينص الفصل 58:39 من قانون التعليم العالي على إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي (البحوث والعلوم والتكنولوجيا). وتنص المادة 12 من هذا القانون على مهام المعهد وهي:

"(أ) تقديم وتعزيز الخدمات العلمية والتكنولوجية في ا لبلاد.

"(ب) تعزيز وتنمية قدرة السكان الأصليين في ميادين العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاحتياجات الإنمائية للبلاد.

"(ج) مساعدة الهيئات و/أو المنظمات الوطنية على تأمين التكنولوجيا المناسبة لاحتياجاتها.

"(د) رصد وتطوير المناهج المقررة في المؤسسات النظامية .

"(ه‍) تعزيز وتشغيل مرفق التعليم العالي والمستمر ولا سيما بقصد:

"‘1‘ إن الجمعية العامة ، ـراء وتعزيـز وتيسير البحوث والتنمية العلمية والتكنولوجية وتوفير الخدمات العلمية والتكنولوجية؛

"‘2‘ تقديم وتعزيز وتيسير توفير التعليم المستمر والتدريب المتخصص في مرحلة ما بعد الثانوية؛

"‘3‘ وضع وجمع المعلومات عن التطور العلمي والتكنولوجي، ولتقييم التكنولوجيات المستخدمة في البلاد أو المزمع استيرادها وتيسير نشر وتطبيق تكنولوجيات جديدة؛

"‘4‘ مساعدة الأشخاص والمنظمات في تأمين الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة لاحتياجاتهم؛

"‘5 ‘ تعيين بعض مؤسسات التدريب، عند اعتبارهـا مناسبة، لكي تعمل كهيئات معتمدة لتقديم التعليم المتخصص والمستمر.

"(و) القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تسندها إليه الوزارة من وقت لآخر.

"(ز) القيام بكل ما هو ضروري أو عارض أو مساعد على الاضطلاع بمهامه بكفاءة".

315- وف رع الإعلام التابع لمكتب رئيس الوزراء مفوض بإدارة سياسة الحكومة في مجال الاتصالات وهي السياسة التي تحدد الاتجاه نحو‍:

(أ) الاتصالات مع الجمهور وتوفير سبل الوصول إلى المعلومات الحكومية؛

(ب) توفير القدرة على التصوير والتنظيم والتحليل؛

(ج) توفير مرفق للنهو ض بالتعليم العام؛

(د) توحيد الاتصالات الحكومية.

ويتحقق ذلك من خلال عملية تجميع وتفسير ونشر المعلومات. كما أن هذا الفرع مسؤول عن تشغيل قنوات لتبادل الاتصال بين حكومة وشعب ترينيداد وتوباغو. ويقوم الفرع من خلال وحدة الصور الفوتوغرافية، بتغطية تصوير الرئيس و رئيس الوزراء ووزراء الحكومة. وتقدم هذه الوحدة الصور الفوتوغرافية للمسؤولين الحكوميين والمناسبات الحكومية إلى المكاتب الحكومية والمدارس والمنظمات غير الحكومية، والبعثات في الخارج، والجمهور. كما تقوم بتصوير الأنشطة الحكومية. والمهمة الأولى لوحدة التلفزيون هي إنتاج برامج تلفزيونية ووثائقية عن القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية، وهي تقوم بتصوير الأنشطة الحكومية. وتعمل الوحدة على تشجيع الجمهور على فهم الأيام والاحتفالات الوطنية. ويمكن من خلال هذه الوحدة أيضا الوصول إلى أفلام الفيديو الموجودة في المحفوظات والم تعلقة بالأحداث التاريخية لترينيداد وتوباغو. وفضلا عن ذلك، توفر الوحدة وتتخذ التدابير لإقامة رابط بالسواتل للتصوير الحي بالفيديو لأنشطة رئيس الوزراء عند قيامه بجولات دولية للترويج لترينيداد وتوباغو. وتقوم وحدة الإذاعة في هذه الوحدة بإعلام السكان عن الأنشطة والمشاريع والسياسات الحكومية من خلال برامج إذاعية وأفلام وثائقية عن الأحداث والقضايا الوطنية والدولية. وقسم البحوث التابع لوحدة البحوث/المكتبات هو المسؤول عن إنتاج النشرات والكتيبات والملصقات التي تكون لها أهمية وطنية بالنسبة للجمهـور. وفضلا عن ذلك، تقوم ا لوحدة بتجميع ونشر المعلومات عن المناسبات الحكومية والدولية، لا سيما ما له تأثير علـى البلد. كما أنها تقوم برصد استجابة الجمهور للوحدة وتوفر التغذية المرتدة لها من خلال إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات للرأي العام.

316- وفيما يتعلق بالثقافة، ففرع المعلومات التابع لمكتب رئيس الوزراء يتعاون مع الشبكة الوطنية للإذاعة لإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية محلية وتقديم الدعم لغيرها من الوكالات المعنية العاملة في مجال الحد مما تقوم به الإذاعات الأجنبية من تغلغل ثقافي في وسائل الإعلام المحلية، وذلك بزيادة نوعية وكمية الب رامج المتعلقة بالسكان الأصليين. ولمواجهة تحديات العصر الجديد للإعلام، قررت الحكومة تنفيذ سياسة وطنية للإذاعة تتضمن ما يلي:

(أ) وضع لوائح تنظم التكنولوجيات الجديدة القادرة على تيسير الوصول إلى خدمات بث برامج الإذاعة والتلفزيون؛

(ب) تعزيز إدماج البث الإذاع ي مع أجهزة الهاتف والحواسيب للسماح بالانفتاح إلى أسواق جديدة مثل التعلم عن بعد، وشبكة الإنترنت وعرض أشرطة "الفيديو بالطلب"؛

(ج) ضمان أن يكون الإطار التنظيمي الجديد متمشيا مع بيئة وسائل الإعلام المتعددة.

317- لا تزال الحكومة تركز في سياستها المتعلقة بالإعل ام والاتصالات، على مدى تقدم خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، المقترنة بإيجاد إنشاء بيئة تنظيمية للاتصالات شفافة وغير تمييزية.

318- ويدعم فرع الإعلام أهداف الحكومة للتنمية الوطنية من خلال توليد الشعور بالافتخار بالوطن، وذلك بإتاحة الوصول إلى المحفوظات المتعلقة بتراث البلد. ونتيجة ذلك، أن الفرع يضع نظاماً للمعلومات واسترجاعها. ويسمح هذا النظام بوصول الجمهور إلى المعلومات الموجودة لدى الحكومة ويكفل صون المحفوظات المخزنة حاليا في فرع الإعلام والمحافظة عليها. وما حدث من توسع مؤخراً في وسـائل الإعـلام وانتشا ر البرامج الأجنبية من خلال شركات الكوابل، يجعل التهديد بالتغلغل الثقافي حقيقة حية لترينيداد وتوباغو. ويزيد هذا من مسؤولية الفرع عن تركيز برامجه على تثقيف البلد بشأن تراثه الثقافي الغني والمتنوع. ولذلك فمن الضروري خزن المواد التاريخية التي يملكها الفرع، في شكل يتيح الوصول إليها وتوافرها بصورة سهلة للجميع عند الطلب. ولكي يتم تحسين وصول سكان ترينيدا وتوباغو إلى المعلومات من حيث دقتها وكفاءتها وكمياتها المطلوبة، اعترف الفرع بالحاجة إلى إجراء استعراض واستيفاء شاملين لموارد المعلومات، وقدرة وحداته على جمع وخزن وا سترجاع المعلومات. ويجري القيام بذلك حاليا من خلال وضع مشروع لنظام المعلومات واسترجاعها، من المقرر تنفيذه خلال فترة سنتين.

319- وتنوي حكومة ترينيداد وتوباغو في غضون السنوات القلية المقبلة أن تواصل نشاطها في عملية إصلاح قطاع الاتصالات. ولا يهدف ذلك إلى مجرد تشجيع تنمية قطاع خدمات الاتصالات والإعلام المفعم بالنشاط، بل وإلى ضمان توفير خدمات للاتصالات إلى السكان بصورة فعالة من حيث التكلفة وحديثة. ويتمثل دور ومهام فرع الاتصالات في صياغة وتنفيذ سياسة للخدمات العامة؛ ووضع نظام للاتصالات وإدارة المعلومات؛ وتيسير است يفاء الهيكل الأساسي القائم للاتصالات من خلال إصدار تراخيص لإدخال أشكال جديدة من تكنولوجيا الاتصالات.

320- وفي السنة المالية 1998/1999، خصص لوزارة الثقافة والشؤون الجنسانية مبلغ 6.2 مليون من دولارات ترينيداد وتوباغو للاضطلاع بأنشطتها. وتضمنت هذه الأنشطة أعم ال تحسين في المتحف الوطني وفي فورت سان أندريس، وأعمال استشارية لتصميم تسوير صالة كوين دامت لمدة خمسة أشهر: وتجديد المحفوظات الوطنية في المقر؛ وبناء معهد كارنفال في متنزه السفناء في كوين.

321- وفي السنة المالية 1999/2000، خصص لوزارة الثقافة والشؤون الجنساني ة مبلغ 9.3 ملايين من دولارات ترينيداد وتوباغو للاضطلاع بالأنشطة التالية:

(أ) مواصلة تجديد المحفوظات الوطنية في المقر؛

(ب) إنشاء معهد الكرنفال؛

(ج) إنشاء مركز للفنون المسرحية؛

(د) الشروع في تدريب عمال المتاحف وأمناء المحفوظات في تكنولوجيا الحواسيب؛

(ه‍ ) إنشاء وحدة تعنى بالعنف المنزلي؛

(و) إنجاز التصميمات لسياج قاعة كوين.

322- وتدرك حكومة ترينيداد وتوباغو مسؤوليتها عن تزويد المحرومين والضعفاء في مجتمعنا بما يحتاجونه وتشجيع تنميتهم الكاملة. ولذلك، فهي تسلم بدورها الحساس في توعية ضمير المجتمع فيما يتعلق ب المنافع التي يمكن جنيها من دمج الأشخاص المعاقين في كل جوانب الحياة. وفي ضوء ذلك، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير في إطار السياسة العامة تيسّر دمج الأشخاص المعاقين في حياة المجتمع. وستبذل الحكومة التي تدرك احتياجات الأشخاص المعاقين، كل ما في وسعها من جهود لتل بية هذه الاحتياجات في أقصر أطر زمنية ممكنة. والإعلام أمر ضروري لنمو وتنمية الفرد، وتبذل الجهود حالياً لضمان تمكين المعاقين من الوصول إلى المعلومات لتأمين نموهم وتحقيق ذواتهم. وبدأ فرع الإعلام التابع لمكتب رئيس الوزراء بدمج المعاقين في المجتمع من خلال تقديم المعلومات بصورة تمكن المعاقين من الوصول إليها، وذلك على سبيل المثال من خلال نشر الإعلانات عن الخدمات العامة بلغة الإشارات. واستُخدمت لغة الإشارات، عند قراءة وزير المالية لميزانية عام 1999 كوسيلة تستهدف الأشخاص الصم. وقد طبَّق القسم هذه السياسة في عام 1998 وسيستمر في استخدام هذه الوسيلة في خطاب الأمة في المستقبل. ويقدم الفرع من خلال برامجه الإذاعية والتلفزيونية المعلومات بشكل يمكن من أن يصل إليها على التوالي المعاقون والصم والذين يعانون من صعوبات في الفهم. وفضلا عن ذلك، يمكن للجمهور بمن فيهم المعاقون، الحصو ل على أشرطة سجلت عليها برامج الفرع الإذاعية والتلفزيونية. كما يقوم الفرع بإنتاج برامج تصف الأشخاص المعاقين في الأوضاع التي تبرز فيها قدراتهم وإنجازاتهم، وذلك في إطار جهود أخرى تستهدف تعزيز إدماجهم وقبولهم بصورة كاملة في المجتمع.

ـ ـ ـ ـ ـ