المصدر : صورة للمرأة. مؤشرات اجتماعية عن حالة المرأة القروية

والأصلية في ريف إكوادور ، التنمية الاجتماعية في إكوادور 2 ، كيتو، الأمانـة

الفنية للجبهة الاجتماعية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائية للمرأة والبرنامج العالمي

ب شأن الإيدز، 1998.

* دراسة بشأن السكان وصحة الأم والطفل، 1999.

24- وتشير آخر دراسـة سكانيـة أجريت في عام 1999 إلى أن معـدل الخصوبة العام في إكوادور للفترة 1994-1999 بلغ 3.4 أطفال لكل امرأة. وبلغ المعدل العام المقدر في المناطق الريفية 4.4 أطفال وهو معدل أع لى كثيراً من معدل الخصوبة العام في المناطق الحضرية البالغ 2.8 أطفال.

25- وعلى صعيد المناطق، سُجل أدنى معدل خصوبة عام في منطقة الجزر، حيث بلغ 2.3 أطفال، وهو رقم مماثل لما يسجل في البلدان المتقدمة؛ وبلغ المعدل في المنطقة الساحلية 3 أطفال، ووصل إلى 3.6 أطفال في منطقة المرتفعات. ويصل المعدل إلى أعلى مستوياته في منطقة الأمازون (5.5 أطفال لكل امرأة وهو رقم يعادل متوسط عدد الولادات في إكوادور في أواسط الستينات) (4) .

26- ولئن تراجع معدل الأمية في إكوادور تراجعاً كبيراً فإنه لا تزال توجد فوارق في هذا المعدل بين الجنس ين. ففي عام 1998 بلغت نسبة الأمية نحو 12.1 في المائة بين النساء الإكوادوريات و8.3 في المائة بين الرجال الإكوادوريين. وتصل الأمية إلى أعلى مستوياتها بين سكان الأرياف.

27- ونجحت إكوادور في رفع مستوى التعليم ونوعيته عن طريق إصلاح النظام التعليمي، بهدف تحسين و تسريع التحصيل المدرسي للأطفال. وتمكنت إكوادور أيضاً من تقليص الفوارق في ميدان التعليم. فالجهود المبذولة من أجل توفير التعليم للمرأة تزيد من احتمالات دخولها قوة العمل وتمتع أطفالها بمستويات تعليمية أعلى. وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة ازدادت فرص عملها في ال قطاع الرسمي وارتفع دخل الأسرة وقل عدد الأطفال في الأسرة وتحسن تعليم الأطفال بوجه عام وتراجع تعرض المرأة للعنف. وإذا كانت مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوزت مشاركة الرجل في السنوات الأخيرة فإن البطالة لا تزال تصيب النساء أكثر من الرجال.

28- وينص قانون العمل على تساوي الأجر للمرأة والرجل، وهو ما يتوقف على مكان ونوع عمل المرأة. فالمادة 78 من قانون العمل تنص على "تساوي الأجر عن العمل المتساوي، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين؛ كما أن التخصص والخبرة في أداء العمل يؤخذان في الاعتبار لأغراض حسا ب الأجر".

29- وعدد النساء في قوة العمل أقل من عدد الرجال، وينتشر عمل المرأة في القطاع غير الرسمي الذي يدفع أجوراً أدنى مما يدفعه القطاع الرسمي. وتتأثر مشاركة المرأة تأثراً شديداً بدرجة تعليمها وبعدد أطفالها. ويقل الفارق في الأجر بين الرجل والمرأة في القطاع الرسمي عنه في القطاع غير الرسمي. ففي عام 1995 كان دخل المرأة في المتوسط أدنى من دخل الرجل بنحو الثلث (27 في المائة). ويرتفع هذا الفارق في العمل الزراعي حيث تتقاضى المرأة أجراً يقل عن أجر الرجل بنحو 37 في المائة (5) .

30- ويبين الجدول التالي متوسط دخل الرجل والمرأة بحسب المهنة. ويتضح منه أن دخل المرأة في المتوسط أدنى من دخل الرجل. ويجدر بالملاحظة أيضاً الفارق المقدر بين المناطق الحضرية والريفية (6) .

المنطقة	متوسط الدخل
	المرأة	الرجل	الفارق (نسبة مئوية)
المناطق الحضرية	077 881	489 337 1	56.9
المناطق الريفية	911 328	253 613	53.6
المجموع الوطني	040 700	779 036 1	67.5

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة استقصائية للأوضاع المعيشية، المرحلة الثالثة، 1998 .

31- وبغية تحسين قدرة المرأة على البحث عن وظائف جيدة والحصول عليها، أُدخلت إصلاحات على تشر يعات العمل بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وينص قانون حماية العمل على ألا تقل معدل استخدام النساء العاملات عن نسبة مئوية معينة؛ وستتولى تنظيم استخدام العاملات اللجان القطاعية التابعة لوزارة العمل إلا أن ثمة إصلاحات أخرى تنتمي بوضوح إلى مجال السياسة الاج تماعية، مثل تعزيز خدمات الرعاية النهارية والتعليم قبل المدرسي. والغرض من هذه الإصلاحات تمكين المرأة من شغل الوظائف، وفي الوقت نفسه تحسين قدرة الطفل على التعلم والنماء وإتمام المراحل الدراسية.

32- وتنشأ الفوارق الكبرى من تفاوت مستويات التعليم ومن الطريقة ال تي تكافئ بها السوق مختلفة أنواع التعليم: فالذين يملكون خبرة أكبر يتقاضون مرتبات أعلى؛ والرجال يكسبون أكثر من النساء؛ والنساء يشغلن في الغالب وظائف متدنية الأجور. كما أن تدني أجور النساء يعزى جزئياً إلى كونهن يكتسبن خبرة مهنية أقل من الرجال لأنهن لا يعملن ب صفة مستمرة نظراً لمتطلبات الأمومة والأعباء المنزلية. وإذا كانت هذه الفوارق تقل في وظائف القطاع الرسمي فإنها تزداد بصورة ملحوظة في الأعمال الحرة.

33- وفي القطاع الريفي، تشارك النساء البالغات، ولا سيما القرويات والنساء من السكان الأصليين، في قوة العمل على أ ساس متكافئ. وتعمل معظم النساء في الزراعة على أراضٍ مملوكة للأسر بلا أجر ويعانين نتائج التمييز الذي تعرضن لـه خلال العقود الماضية.

34- وقد اتخذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية وتدابير السياسة العامة بهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، منها:

(أ) ا لأنظمة المنقحة بشأن عمل المفوضية المعنية بالمرأة والأسرة، التي نشرت في العدد 758 من الجريدة الرسمية الصادر في 14 آب/أغسطس 1995. وتراعي هذه الأنظمة كون العنف ضد المرأة والطفل مشكلة اجتماعية تقتضي ضمانات كافية لمعالجتها معالجة متخصصة. وسيكون للمفوضية المعنية بالمرأة والأسرة اختصاص تفضيلي وإن لم يكن مطلقاً في حالات العنف المنزلي والمخالفات المرتكبة ضد المرأة والطفل. ويعاقب على هذه المخالفات بموجب التشريعات المعمول بها. ووفقاً لأحكام المادة 662 من قانون العقوبات، يجوز اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية بغية حماية أمن المرأة والطفل وسلامتهما الجسدية والعاطفية؛

(ب) التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه. ("اتفاقية بيليم دو بارا")، التي نشرت في العدد 728 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 حزيران/يونيه 1995؛

(ج) قانون العنف ضد المرأة والأسرة، الذي نشر في العدد 839 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، هذا القانون الذي يجرم العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد المرأة والأسرة ويعاقب عليه ويتضمن تدابير لحماية ضحايا العنف المنزلي. وينص القانون على إضفاء قوة القانون على الصكوك الدولية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه التي صدقت عليها إكوادور؛

(د) قانون حماية عمل المرأة، الذي نشر في العدد 124 من الجريدة الرسمية الصادر في 6 شباط/فبراير 1997، والذي يعدل قانون العمل والقانون الانتخابي وقانون تنظيم القضاء؛

(ه‍) ا لمجلس الوطني للمرأة، وهو مؤسسة من مؤسسات القانون العام يهدف إلى تحقيق غرض اجتماعي وعام، ويتبع ديوان رئيس الجمهورية. ويرشد المجلس السياسات العامة ذات المنظور الجنساني، ويقوم بمراقبة وتنظيم الأنشطة بهدف ضمان تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في جميع هيئات القطاع الع ام، ويشجع مشاركة المرأة الكاملة وتنمية قدراتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووضع برامج لإدماج المرأة اجتماعياً، كما يهدف إلى تعزيز عمل المرأة في الوظائف والأعمال الحرة، ومحو أميتها وتعليمها، وتوفير الرعاية الشاملة للنساء من ضحايا العنف. ويشج ع المجلس البرامج التي تمكن المرأة والرجل من موازنة العمل مع الحياة الأسرية. وقد أنشئ المجلس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 764 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الذي نشر في ملحق العدد 182 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997؛

(و) قانون (تع ديل) الأمومة المجانية، الذي نُشر في العدد 381 من الجريدة الرسمية الصادر في 10 آب/أغسطس 1998، بهدف خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع. ويرمي القانون إلى تحقيق هدف آخر هو ضمان الحق في رعاية صحية مجانية عالية الجودة تغطي تكاليف الأدوية والفحوص المختبرية الأساسية وفحوص المتابعة للحوامل والمواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة.

35- وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بخفض التمييز ضد فئات معينة على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإثني بهدف ضمان استفادة هذه الفئات كما ينبغي من الخدمات العامة والمعاملة المنصفة في سوق ال عمل. وسيكون للكثير من تدابير السياسة الاجتماعية الجاري اتخاذها حالياً تأثير في رفاهية الأجيال المقبلة.

المادة 4

36- تضمن إكوادور سيادة أحكام دستورها بحيث لا يتعارض أي قانون من قوانينها مع الحقوق المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعترف أحكام الدستور والقانون بحقوق الإنسان وتكفلها وتعززها، كما تشجع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجميع الأشخاص المشمولين بولايتها.

المادة 5

37- يكفل دستور إكوادور ممارسة حقوق الإنسان ممارسة فعلية. ويجب أن تكون أحكام القوانين الأخرى مت فقة مع الدستور، بحيث تمنح الأولوية لحقوق الإنسان وحرياته وتعزز التنمية بهدف تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

38- ولكل شخص تتأثر حقوقه بإجراء إداري أو قضائي أن يلجأ إلى سبل الانتصاف التالية:

(أ) حق المثول أمام القضاء (Habeas corpus)(8) ، الذي ينطبق عندما يُحرم شخص من حريته بصورة غير مشروعة؛

(ب) حق إتاحة البيانات (Habeas data): "لكل شخص الحق في الاطلاع على ما يتعلق به أو بأملاكه من وثائق وبيانات وتقارير موجودة في حوزة كيانات عامة أو خاصة، كما لـه الحق في معرفة كيفية استخدام هذه البيانات والغرض من استخدامها " (9) ؛

(ج) الحماية الدستورية (amparo): "ينطوي سبيل الانتصاف هذا على اتخاذ إجراءات تفضيلية موجزة وعاجلة لوقف أو تلافي ارتكاب سلطة عامة فعلاً غير مشروع أو تقصيراً ينتهك أو يمكن أن ينتهك أي حق مكرَّس في الدستور أو لجبر نتائجه على الفور" (10) ؛

(د) مكتب أمين ال مظالم: "يعيَّن أمين للمظالم يكون لـه اختصاص وطني في دعم أو رعاية ما يتخذه الأشخاص من إجراءات طلباً للمثول أمام القضاء أو للحماية الدستورية، وفي حماية وتعزيز احترام الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور، وفي مراقبة نوعية الخدمات العامة وأداء أي مهام أخرى تُسند إليه بموجب القانون".

39- وتفيد المعلومات التي قدمها مكتب أمين المظالم، من تاريخ إنشاء المكتب في أيلول/سبتمبر 1988 إلى تشرين الأول/أكتوبر 1999، أنه تلقى وعالج الحالات التالية:

شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان 160 3

الحالات المبتوت فيها 201 2

الطلبات الوا ردة من أجل ما يلي:

المثول أمام القضاء 495

عدد الحالات الملبَّاة 357

حق إتاحة المعلومات 30

عدد الحالات الملبَّاة 26

طلبات الحماية الدستورية 186

عدد الحالات الملبَّاة 136 (12)

40- وكانت معظم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان موجهة ضد الشرطة والقضاء والحكومات الإقليمية وضد مؤسسات عامة وخاصة والقوات المسلحة.

41- ولا بد من توعية الناس في إكوادور من أجل تمكينهم من تأكيد حقوقهم كما ينبغي.

المادة 6

العمالة والتحديث

42- وقَّعت إكوادور، بصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية، اتفاقية المنظمة رقم 122 ال متعلقة بسياسة العمالة، واتفاقية المنظمة رقم 111 المتعلقة بالتفرقة العنصرية في العمالة والمهن، كما قدمت، بصفتها طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقارير بشأن أحكام المادة 6 إلى لجان الرصد المختصة.

43- وتنص المادة 35، الفرع 2، الفصل 4 من الدستور الجديد على أن "العمل حق وواجب اجتماعي. ويتمتع العمل بحماية الدولة التي تكفل للعاملين كرامتهم ومستوى معيشياً لائقاً وأجراً عادلاً يلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم".

44- وتضع المادة 1 من قان ون العمل الإطار والمبادئ الناظمة للعلاقات بين أرباب العمل والعاملين في مختلف أشكال وشروط العمل، وتتضمن معايير العمل الواردة في تشريعات محددة أو في اتفاقيات دولية.

45- وتنص تشريعات إكوادور على حرية العمل والتعاقد. فالمادة 3 من قانون العمل تعزز حق العامل في حرية اختيار العمل المشروع الذي يود تكريس جهوده لأجله، وتوجب أن يكون كل عمل مأجوراً.

46- أما قانون حماية عمل المرأة، الذي نُشر في العدد 124 من الجريدة الرسمية الصادر في 6 شباط/فبراير 1997، والذي يعدِّل قانون العمل، فينص على تخصيص حصة من الوظائف للنساء لا تق ل عن نسبة تحددها اللجان القطاعية التابعة لوزارة العمل. ويعدِّل القانون أيضاً قانون (تنظيم) القضاء بهدف خفض التمييز ضد المرأة، وينص على تخصيص ما لا يقل عن 20 في المائة من وظائف قضاة المحكمة العليا وكتَّاب العدل وأُمناء السجل وغيرهم من الموظفين للنساء.

47- و وفقاً للمادة 4 من القانون، يجوز للنساء العاملات في القطاع الخاص تقديم شكاوى بشأن تطبيق القانون إلى مفتش العمل أو نائبه.

سياسة العمالة

48- أدت المشاكل الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد إلى تردي الحالة الاجتماعية وزيادة الفقر والفوارق الاجتماع ية. ويعد أكثر من 78.5 في المائة من سكان إكوادور فقراء، و46.2 في المائة معدمين، بمعنى أن أسرهم عاجزة عن تلبية احتياجاته الغذائية الدنيا. وفي السنوات الأخيرة ، ازداد عدد الأسر التي يقل دخلها عن خط الفقر، وثبت أن هذه المشكلة تمثل عائقاً رئيسياً أمام التنمية ا لاقتصادية.

49- ويعاني سكان الأرياف، ولا سيما السكان الأصليون والسود، تركة الماضي من تهميش وإقصاء اجتماعي. وتتمثل مشكلاتهم الرئيسية في ضيق فرص الحصول على الأرض وتركُّز ملكية الأراضي في أيدي قلة من الملاّكين، وهي حالة ظلت قائمة لأن قانوني الإصلاح الزراعي لعا م 1964 و1973 لم يكن لهما أثر كبير في توزيع الأراضي.

50- وليس أمام سكان الأرياف سوى خيار ضئيل في العمل الزراعي: فأغلبية العاملين يعانون من البطالة الجزئية وارتفاع معدلات الأمية وتدني مستويات التعليم، ويعيشون في ظروف مهمشة لا تتوافر فيها سوى خدمات أساسية قلي لة. ويتجلى هذا في مزاولتهم مهناً متدنية الإنتاجية للغاية وفي تدني الدخل الذي تعود به المُلكيات الصغيرة التي لا تسمح إلا بمعيشة الكفاف. وفضلاً عن اتباع طرائق تقليدية وهامشية في العمل الزراعي على أراضٍ غير مروية تقع في حالات كثيرة على سفوح الهضاب حيث تتعرض ل عوامل التعرية، حمل نقص الائتمان والمساعدة الفنية الناس على النـزوح من القرى إلى المدن الكبيرة، ولا سيما كيتو وغواياكيل، حيث يشكِّلون "أحزمة فقر حضرية" أو أحياء بائسة على أطراف المدن؛ وفي كثير من المدن التي تعاني مشاكل من هذا القبيل لم يتم بعد تسوية الوضع ا لقانوني لهذه المستوطنات.

51- وبلغ مجموع سكان الأرياف 695 384 4 نسمة في عام 1990 كان 49 في المائة منهم نساءً و51 في المائة رجالاً. وتشكل نسبة العاملين منهم 96 في المائة، نسبة الرجال منهم 64.8 في المائة ونسبة النساء منهم 35.2 في المائة. وبلغ معدل البطالة 4 ف ي المائة، وتصل نسبة السكان غير النشطين اقتصادياً إلى 36.9 في المائة من مجموع السكان الذين هم في سن العمل.

52- وفيما يلي توزيع العاملين في القطاع الريفي من الاقتصاد: 14.1 في المائة يعملون في القطاع الحديث، و85 في المائة يعملون في القطاع التقليدي، و0.9 في ا لمائة يعملون في الخدمة المنزلية. ويبين توزيع العاملين بحسب النشاط أن 65 في المائة يعملون في الزراعة و10.2 في المائة في الصناعة التحويلية و10 في المائة يعملون في التجارة والمطاعم.

53- وتبلغ نسبة البطالة في القطاع الريفي 4 في المائة وتبلغ نسبة النساء من مجمو ع العاطلين عن العمل 62 في المائة بينما تبلغ نسبة الرجال 37 في المائة. وتزيد نسبة البطالة في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية.

مجموع سكان الأرياف في عام 1990

	المجموع	النسبة المئوية
مجموع السكان	695 384 4	100
السكان المتراوحة أعمارهم بين صفر و10 سنوات	387 235 1	28.20
السكان في سن العمل	308 149 3	71.80
السكان النشطون اقتصادياً	435 986 1	63.10
العاطلون عن العمل	563 79	4
مجموع العاملين	872 906 1	100
القطاع الحديث	122 268	14.10
القطاع التقليدي	361 621 1	85
الخدمة المنزلية	389 17	0.91
السكان غير النشطين اقتصادياً	873 162 1	36.90

المصدر : معهد العمالة الوطني، الدراسة الدائمة للأسر المعيشية والعمالة والعمالة الناقصة والبطالة .

54- ووفقاً لدراسة أجرتها أمانة الجبهة الاجتماعية، بلغت نسبة الفقر في الأرياف نحو 70 في المائة في عام 1994، بينما بلغت هذه النسبة في المدن 35 في المائة. "وتوجد أيضاً فوارق اجتماعية كبيرة بين المناطق التي تقطنها أغلبية من السكان الأصليين وبقية مناطق البلد، فبينما بلغ معدل الفقر الإجمالي 52 في المائة، في عام 1994 وصل لدى السكان الأصليين إلى 80 في المائة [...]. وعلى الصعيد الإقل يمي، يوجد فارق شاسع بين المنطقة الشرقية وبقية المناطق. ففي المنطقة الشرقية ينتشر الفقر المدقع على نطاق واسع، ويمكن العثور على أسوأ الظروف المعيشية في الجزء الريفي من المنطقة الشرقية حيث تصل مستويات الفقر في بعض الكانتونات مثل أوريانا (نابو) ومورونا (مورونا سانتياغو) ولاغو أغريو (سوكومبيوس)، إلى 95 في المائة أو أكثر. ويرتبط الفقر في منطقة ريف الأمازون ارتباطاً وثيقاً بالنقص الكبير في الهياكل الأساسية وبتدني الأجور، ولا سيما بتدني الانتاجية الزراعية [...]. وتختلف طبيعة الحرمان الاجتماعي بين المنطقة الساحلية و منطقة المرتفعات وإن كانت المستويات العامة للفقـر والإملاق متشابهة. وينتشر الفقر الريفي في منطقة المرتفعات بصفة رئيسية، ولا سيما في مقاطعـات لوخا (84 في المائة) وتشيمبوراسو (81 في المائة) وكوتوباتشي (80 في المائة). وعلى وجه العموم، يقل الفقر الريفي في المنط قة الساحلية عنه في منطقة المرتفعات" (13) .

55- وفي القطاع الحضري، ارتفع معدل البطالة المعلنة من 6.1 في المائة في عام 1990 إلى 6.9 في المائة في عام 1995، ثم إلى 11.5 في المائة في عام 1998 و14.4 في المائة في عام 1999؛ وقد زاد هذا المعدل بنسبة 66.7 في المائة بي ن عامي 1995 و1998 وبنسبة 25.22 في المائة بين عامي 1997 و1998. وتنتشر البطالة بين الأسر الكبيرة المتدنية الدخل. وانخفضت البطالة انخفاضاً حاداً في عام 2002 نتيجة الهجرة والانتعاش الاقتصادي.

الفترة	البطالة	التغير (نسبة مئوية)
1990	6.1	صفر
1995	6.9	13
1998	11.5	66.67
1999	14.4	25.22
2000	17	18.06
2002	8.4	-50.59

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبطالة في المدن .

56- وتصادف النساء من أصول فقيرة، المعيلة أو غير المعيلة لأسرة، صعوبات أكبر في دخول سوق العمل حيث يعانين من ضعف مستوى التعليم الأساسي ومهارات العمل الأساسية ومن عبء المسؤوليات المنزلية والأسرية.

57- وأشد الفئات تضرراً بالبطالة هي فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، ولا سيما الشابات.

البطالة بحسب الجنس والفئة العمرية (1998)

العمر	الرجال	النساء	المجموع
10-11	151	428	579
12-14	476 3	953 3	429 7
15-24	188 86	926 110	114 197
25-54	878 71	053 113	931 184
55 وما فوق	775 13	453 5	228 19

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبطالة في المدن .

58- وارتفع ت نسبة البطالة في جميع أرجاء البلد، وكان هذا الارتفاع في المنطقة الساحلية أكبر منه في المناطق الأخرى، لأسباب أهمها الأضرار التي تسببت بها ظاهرة النينيو. فقد ارتفعت نسبة البطالة من 7.1 في المائة إلى 15.8 في المائة بين عامي 1995 و1999، مما يمثل زيادة نسبية ق درها 123 في المائة خلال تلك الفترة.

الاتجاهات في معدلات البطالة

المنطقة	1995	1998	1999	التغير في الفترة 1995-1998	التغير في الفترة 1995-1999
				أرقام مطلقة	نسبة مئوية	أرقام مطلقة	نسبة مئوية
منطقة المرتفعات	6.5	9.6	12.7	3.1	48 %	6.2	95 %
المنطقة الساحلية	7.1	12.8	15.8	5.7	80 %	8.7	123 %
منطقة الأمازون	5.5	8.6	12.2	3.1	56 %	6.7	122 %

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبطالة في المدن .

59- وتعزى البطالة إلى سببين رئيسيين هما: تناقص الطلب على العمل ونمو السكان ا لذين هم في سن العمل.

مجموع سكان المناطق الحضرية (1990)

الفئة	المجموع	الرجال	النساء
مجموع السكان	978 172 6	358 020 3	620 152 3
السكان دون سن العاشرة	662 432 1	411 730	251 702
السكان الذين هم في سن العمل	316 740 4	947 289 2	369 450 2
السكان غير النشطين اقتصادياً	331 259 2	208 723	123 536 1
السكان النشطون اقتصادياً	985 480 2	739 566 1	246 914
العاطلون عن العمل	472 150	945 66	527 83
العاملون	513 330 2	794 499 1	719 830

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبط الة في المدن .

مجموع سكان المناطق الحضرية (1995)

الفئة	المجموع	الرجال	النساء
مجموع السكان	563 037 7	990 422 3	573 614 3
السكان دون سن العاشرة	250 468 1	211 746	039 722
السكان الذين هم في سنة العمل	313 569 5	779 676 2	534 892 2
السكان غير النشطين اقتصادياً	999 464 2	138 798	861 666 1
السكان النشطون اقتصادياً	314 104 3	641 878 1	673 225 1
العاطلون عن العمل	655 212	226 104	429 108
العاملون	659 891 2	415 774 1	244 117 1

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبط الة في المدن .

مجموع سكان المناطق الحضرية (199 8 )

الفئة	المجموع	الرجال	النساء
مجموع السكان	286 780 7	813 800 3	473 979 3
السكان دون سن العاشرة	600 686 1	700 881	900 804
السكان الذين هم في سنة العمل	686 093 2	113 919 2	573 174 3
السكان غير النشطين اقتصادياً	202 533 2	851 822	351 710 1
السكان النشطون اقتصادياً	484 560 3	262 096 2	222 464 1
العاطلون عن العمل	034 237	862 91	172 145
العاملون	203 151 3	794 920 1	409 230 1

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة والعمالة الناقصة والبطا لة في المدن .

مجموع سكان المناطق لحضرية (1999)

الفئة	المجموع
مجموع السكان	454 023 8
السكان دون سن العاشرة	514 742 1
السكان الذين هم في سن العمل	940 280 6
السكان غير النشطين اقتصادياً	360 511 2
السكان النشطون اقتصادياً	580 769 3
العاطلون عن العمل	452 543
العاملون	128 226 3

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة عن العمالة

والعمالة الناقصة والبطالة في المدن .

60- ويؤكد النمو في عدد السكان النشطين اقتصادياً اتجاهاً لوحظ على مر سنوات عدة، وهو الزيادة المطردة في عدد المشاركين في النشاط الا قتصادي. فقد بلغ معدل المشاركة الإجمالي (السكان النشطون اقتصادياً/السكان الذين هم في سن العمـل) 52.34 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و58.43 في المائة في عام 1998، و60 في المائة في عام 1999.

61- وتفيد الدراسة المتعلقة بالعمالة والعمالة الناقصة والبطا لة في المدن التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أن النساء أشد تأثراً بالبطالة، ذلك أن نسبة النساء غير النشطات اقتصادياً تبلغ 15.9 في المائة في حين لا تتجاوز هذه النسبة 8.3 في المائة لدى الرجال، وهذا يعني عدم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

62- وتختلف س وق العمل للرجال والنساء في جميع أرجاء البلد، إذ يجد الرجال أعمالاً مأجورة أكثر من النساء اللاتي يؤدين في الغالب أنشطة لحسابهن الخاص ويقمن بالعمل الأسري غير المأجور. أما الفرص المتاحة للمرأة للعثور على عمل في القطاع العام أو الخاص أو لإدارة مشروع تجاري خاص بها فهي محدودة في الأرياف أكثر بكثير منها في المدن، ولا سيما للقرويات والنساء من السكان الأصليين.

63- وأثار النمو في الصادرات الأمل في حدوث انتعاش ملموس في الطلب على اليد العاملة في القطاع الريفي. إلا أن الانتعاش كان متواضعاً وأقل مما هو مطلوب، لأسباب أهمه ا الدمار الذي خلّفته ظاهرة النينيو التي ضربت المنطقة الساحلية في عامي 1997 و1998، فقد تضرر إنتاج الزراعة والمواشي وتدنى بنسبة 0.8 في المائة؛ ودُمرت 80 في المائة من طرق المنطقة؛ وتأثرت أيضاً مباني المستشفيات إذ لحقت الأضرار بما لا يقل عن 23 مرفقاً صحياً.

ال صادرات التقليدية

(بملايين الدولارات فوب)

	1995	1996	1997	1998	1999
الموز	857	973	327 1	070 1	954
البن (حبوب أو مجهز)	244	160	121	105	78
الكاكاو (حبوب أو مجهز)	133	164	132	47	106
التونة والسمك	89	85	99	83	69
الروبيان	673	631	886	872	607
المجموع	996 1	013 2	565 2	177 2	815 1

المصدر : المصرف المركزي، نشرة إحصائية.

64- وكان لظاهرة النينيو أيضاً تأثير ضار في الصادرات التقليدية وأدت إلى زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة (المواد الغذائية) والسلع الرأسمالية الموجهة لإصلاح المنطقة الساحلية. وقدر ت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية الخسائر في الهياكل الأساسية والإنتاج والدخل ب‍ 900 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

الواردات من السلع الاستهلاكية

(بملايين الدولارات فوب)

	1995	1996	1997	1998	1999
السلع غير المعمرة	398	459	563	660	412
السلع المعمرة	340	319	385	420	160.3
المجموع	738	779	948	080 1	572

المصدر : إحصاءات مصرف إكوادور المركزي.

65- وأدت هذه المشاكل وغيرها من المشاكل المتصلة بانخفاض الإنتاج بسبب ظاهرة النينيو إلى الضغط على م ستويات الأسعار وعلى سعر الصرف وأسعار الفائدة. ولم يخلق انتعاش الصادرات الزراعية في السنوات الأخيرة فرص عمل جديدة كافية ولم يقلب الاتجاه السلبي. ويبلغ معدل البطالة 14.4 في المائة ومعدل العمالة الناقصة 56.9 في المائة. وتستمر الأجور الحقيقية في الهبوط ويزداد تركيز الثروة.

66- وعلى هذه الخلفية، ارتفعت نسبة الفقر في إكوادور في السنوات الأخيرة، فبلغت نسبة السكان الحضر الفقراء في عام 1997، 69.7 في المائة 30.5 في المائة منهم معدمون، بينما بلغ معدل الفقر في عام 1999، 78.5 في المائة 46.2 في المائة منهم معدمون. وضمن ا لقطاع الريفي تزداد هذه المشكلة حدة بين السكان الأصليين والسود.

67- إلاّ أن الصورة مختلفة نوعاً ما في مجال المنتجات غير التقليدية. ويدل تحليل النمو في الصادات غير التقليدية من إكوادور خلال السنوات العشر الماضية على ما يمكن وصفه بالمعجزة الاقتصادية. فقد قفزت الصادرات غير التقليدية من 318 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1992 إلى ما يقدر بنحو 344 1 مليون دولار للسنة الحالية، وليس هذا فحسب بل إن معظم هذا النمو شمل منتجات تتطلب درجة معينة من التجهيز الصناعي، حيث ارتفعت صادرات هذه المنتجات من 228 مل يون دولار إلى 941 مليون دولار فيما ازدادت صادرات السلع الأساسية من 89 مليون دولار إلى 402 مليون دولار. وثمة مجال آخر بدأ يشهد نمواً هاماً هو صادرات الفواكه الطازجة التي يتوقع أن تبلغ 33 مليون دولار في السنة الحالية. وأفضل المنتجات المجهزة أداءً هي المنتجات السمكية التي ارتفعت من 55 مليون دولار إلى 335 مليون دولار، إلا أن نمواً هاماً حدث أيضاً في المنتجات الكيميائية والصيدلانية والجلود واللدائن والمطاط وطائفة من المنتجات الأخرى التي تستأثر بأكثر من 170 مليون دولار من صادرات هذا العام. ويبدو أن الدولرة خلفت أ ثراً عميقاً في صادرات المنتجات المعدنية والسيارات والمنسوجات التي تشمل الملبوسات ومنتجات أخرى. ومما يجدر ذكره هو الزيادة في صادرات عصير الفواكه والفواكه المعلبة نتيجة الأداء الإيجابي للفواكه الطبيعية.

العجز

68- تفيد دراسة أجراها المجلس الوطني المعني بالعج ز في عام 1996 أن عدد المعوقين يبلغ 000 600 1 نسمة أو ما يعادل 13.2 من مجموع السكان (15) .

69- وتتضمن الخطة الوطنية للعجز الجاري تنفيذها حالياً في إكوادور إطاراً نظرياً وتشخيصياً لتنظيم مبادرات لصالح المعوقين. وتشمل الخطة برامج ومشاريع وأنشطة تقوم بتنفيذها ال دولة والقطاع الخاص. ويضع المجلس، في سبيل الوفاء بمسؤولياته، خطط تنفيذية سنوية تخضع للميزانية العامة للدولة التي تشكل مصدر التمويل الرئيسي.

خطط التنفيذ السنوية

(بالسوكر)

1995	350 422 546 1
1998	000 811 643 3

المصدر : المجلس الوطني المعني بالعجز.

70- وت نص المادة 47 من دستور إكوادور الحالي على توفير الدولة الرعاية للفئات المستضعفة كما يلي: "في القطاعين العام والخاص، توفَّر رعاية متخصصة وتفضيلية على سبيل الأولوية للأطفال والشبان والحوامل والمعوقين والأشخاص المصابين بمرض عضال بالغ التعقيد والمسنين. وتوفَّر رعاية مماثلة للأفراد المعرضين للخطر وضحايا العنف المنزلي والأطفال المعرضين لسوء المعاملة وضحايا الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان".

71- وتتوخى البرامج التعليمية الحكومية إدماج المعوقين بوجه عام الذين يحق لهم الالتحاق بالبرامج النظامية، وتوجد أيضاً خطة إدماج تعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بحيث يمكن تكييف المناهج المدرسية مع هذه الاحتياجات. وتقع المسؤولية عن التدريب المهني والتوظيف على هيئات حكومية وخاصة تدعمها الدولة عن طريق المجلس الوطني المعني بالعجز؛ إلاّ أن هذه الهيئات تعاني قيود اً كبيرة ولا سيما في الميزانية والموارد البشرية.

72- وتنص المادة 53 من الدستور على ما يلي: "تكفل الدولة الوقاية من العجز وتوفير رعاية شاملة للمعوقين وتأهيلهم، ولا سيما المعوزين منهم. وتقع على عاتق الدولة والمجتمع والأسرة مسؤولية مشتركة عن إدماجهم الاجتماع ي وعن معاملتهم على أساس تكافؤ الفرص. وعلى الدولة أن تتخذ خطوات بغية ضمان حصول المعوقين على السلع والخدمات، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والعمل والترفيه، وبغية إزالة العقبات والعوائق التي تحول دون اتصالهم وتنقلهم في الأماكن والمباني والمواصلات العامة. وعلى البلديات واجب اتخاذ هذه التدابير ضمن نطاق صلاحياتها وولايتها. ويُمنح المعوقون معاملة تفضيلية في مجال الائتمان والإعفاءات والتخفيضات الضريبية وفقاً للقانون. وللمعوقين الحق في استخدام سبل اتصال بديلة، مثل لغة الإشارات الإكوادورية للصم، ولغة الش فاه، ولغة برايل للمكفوفين، وما إلى ذلك".

73- ويمكن إيجاز أهم المشاكل التي يواجهها المعوقون في المجتمع الإكوادوري كما يلي:

(أ) قلة برامج الوقاية من العجز؛

(ب) قلة خدمات التشخيص والعلاج المبكر؛

(ج) عدم وجود برامج لتوفير أدوية لا تحمل اسماً تجارياً للمصاب ين بإعاقات خطيرة في الشرائح الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا؛

(د) قلة الخدمات المتاحة للمساعدة على إدماج المعوقين في النظام التعليمي والمجتمع وعالم العمل؛

(ه‍) قلة خدمات المساعدة الفنية؛

(و) قلة البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بالمعوقين؛

(ز) نقص فرص العمل للمعوقين المدربين أو المؤهلين مهنياً؛

(ح) القصور في تنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بإزالة العقبات التي تعترض المعوقين في الأماكن والمباني والمواصلات العامة.

74- ويوجد في إكوادور تمييز ضد المعوقين، ولا سيما ضد المعوقات، في مجال العمل، ذلك أنه يخشى من ضمهم إلى القوى العاملة بسبب احتمال تعرضهم لحوادث تزيد من إعاقتهم البدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية للشركة التي تستخدمهم؛ ولا يوجد وعي كافي بخصال المعوقين أو قدراتهم الحقيقية. ولم تعالج مسألة المعوقين كحالة خاصة وإنما جرى تناولها في السياق العام لم سألة العجز في إكوادور، وخاصة منذ إنشاء المجلس الوطني للمرأة بوصفه هيئة مستقلة مسؤولة عن السياسات والإجراءات في مجال حماية المرأة ورعايتها.

75- وقد أنشئ المجلس الوطني المعني بالعجز بموجب المادة 7 من قانون العجز الذي صدر في الجريدة الرسمية المؤرخة 7 آب/أغسطس 1982، بوصفه هيئة ذات صلاحيات على المستوى الوطني لترويج المشاريع الاجتماعية وإجراء الدراسات وتنسيق المبادرات بين القطاعات والمؤسسات العامة أو الخاصة المسؤولة عن توفير الرعاية والوقاية والتعليم للمعوقين وإدماجهم. ويتولى المجلس أيضاً وضع السياسة الوطنية بشأن العجز.

76- ولا يمكن القول إن قانون العجز، أو القانون رقم 180، غيّر شيئاً في حياة المعوقين ولكن لا بد من التسليم بأنه ساعد على جعل المجتمع الإكوادوري بجميع شرائحه أكثر انفتاحاً لمناقشة هذا الموضوع بحرية وصراحة. ولذلك، لاقت المبادرات التي خطط لها ونفذها الم جلس عن طريق المؤسسات العامة والخاصة المسؤولة عن توفير الوقاية والرعاية للمعوقين وإدماجهم صدى إيجابياً. ويوجد في إكوادور أساس قانوني للوفاء باحتياجات هذا القطاع وتحسين أوضاع المعوقين إلا أن التنسيق المطلوب بين مختلف الجهات في التطبيق العملي معدوم، فنوعية ال علاج والخدمات متدنية ومخصصات الميزانية الحكومية غير كافية، ما يفسر الزيادة المطردة في مشاركة المنظمات غير الحكومية.

77- ولا توجد في إكوادور خطة وطنية لمساعدة أو تدريب الأشخاص المصابين بأي نوع من أنواع العجز. وليس لدى أي مركز من مراكز التعليم التقليدية برام ج لقبول المعوقين أو تدريبهم أو توظيفهم أو متابعتهم.

78- وتتوخى السياسات القطاعية في مجال التوظيف الإجراءات التالية التي يجب على دولة إكوادور الاضطلاع بها من خلال وزارة العمل والموارد البشرية:

(أ) التنسيق الأمثل بين خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وخدمات التدريب الفني والمهني بهدف تيسير التوظيف المناسب؛

(ب) إنشاء آليات مناسبة لتنسيق جهود المؤسسات العامة والخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف فيما يخص الوقاية من الحوادث في أماكن العمل، أو إنشاء آليات مستقلة تعنى بالذين لم يجدوا بعد عملاً نظامياً ثابتاً؛

(ج) التشجيع على إنشاء وتعزيز مؤسسات الائتمان والمؤسسات التي توفر الدعم المالي بشروط تفضيلية لتكوين وحدات إنتاج مخصصة للمعوقين؛

(د) وضع نموذج للتأهيل الشامل يتضمن التقييم والتوجيه والتكييف والتدريب المهني والتوظيف والمتابعة، وتدعيم مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني في إكوادور وإعادة توجيهها.

79- ولقد أقصي المعوقون من المشاركة النشطة في حياة المجتمع، ولم تُكسر بعد جميع الحواجز والأحكام المسبقة، وتعاني هذه الفئة من الناس تمييزاً في سوق العمل، كما تتركز جميع الخدمات الخاصة بهم في المدن والمقاطعات الكبرى، ما يؤدي إلى تهميش آلاف الناس الذين يعيشون بعيداً عن مراكز التنمية. وتعتمد الدولة في تنفيذ سياساتها على هيئات مثل الهيئة الإكوادورية للتدريب المهني، التي يتوقع أن تكيف شروط القبول في برامجها النظامية للتدريب المهني والفني لمراعاة احتياجات المعوقين.

التشريع الإكوادوري بشأن العجز: الدستـور؛ قانـون العجـز (القانون رقم 180)؛ الأنظمة المتعلقة بالقانون رقم 180؛ السياسات العامة والقطاعية بشأن العجز

80- تقدم الحكومة الإسبانية مساهمة هامة عن طريق المعهد الوطني للهجرة والخدمات الاجتماعية، والوكالة الإسبانية لل تعاون الدولي، والشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون التقني بشأن العجز، ومؤسسة الملكة صوفيا للمعوقين.

81- وحتى 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، كان المجلس الوطني المعني بالعجز قد منح بطاقات هوية لما مجموعه 000 30 شخص معوق في البلد؛ وتيسيراً لحصول المعوقين على ال مستحقات، رأت الحكومة أن من العدل توسيع نطاق حق الاستفادة من "قسيمة التضامن" ليشمل المعوقين ذوي الإمكانات الاقتصادية المحدودة الذين يحملون وثيقة مصدقة قانوناً من وحدة طبية تابعة لوزارة الصحة أو الضمان الاجتماعي أو القوات المسلحة أو الشرطة الوطنية تشهد على إ صابتهم بالعجز بنسبة لا تقل عن 60 في المائة. وقد تلقى 500 4 شخص معوق في جميع أرجاء البلد "قسائم التضامن" حتى كانون الأول/ديسمبر 1999، ويمكن أن يتأهل للاستفادة من هذه القسائم عدد أكبر بكثير، تبعاً لقرارات المجلس الوطني لتحديث الدولة وحالة الميزانية الحكومية.

82- ويجدر التنويه بالعمل الذي تضطلع به منظمات غير حكومية لا تستهدف الربح لصالح المعوقين في إكوادور. فعلى سبيل المثال يوفر برنامج رامون أريغي مونريال التابع لمؤسسة إكوادور تدريباً مهنياً لشبان معوقين عقلياً تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة. فهم يتلقون دورات ف ي الخياطة والصناعات اليدوية وصناعة الخزف والنجارة والبستنة والخدمات العامة.

83- وأتم البرنامجَ حتى اليوم ثمانية دفعات وتلقى التدريب ما مجموعه 182 طالباً. وعند التخرج، وجد 60 في المائة من الطلبة عملاً في المنافسة المفتوحة. أما نسبة ال‍ 40 في المائة المتبقية فعُهد بهم إلى وحدات دعمهم الأولى (أي أسرهم) أو أوجدت لهم أعمال محمية أو أعمال ضمن مجتمعهم. وتابع البرنامج المعوقين ال‍ 182 الذي تخرجوا بين عامي 1991 و1998 وأجرى مقابلات مع 150 منهم وهم 55 امرأة و95 رجلاً، ولم يتمكن من العثور على 32 منهم. وتبين لـه أن اثني ن وثمانين منهم يعملون (54.7 في المائة). وقد وجد الرجال منهم عملاً بسهولة أكبر من النساء (64 رجلاً من أصل 95 و18 امرأة من أصل 55). وفي 51.2 في المائة من الحالات، وجد المعوقون عملاً عن طريق مؤسسة إكوادور ويكاد جميعهم يعملون في شركات خاصة. أما البقية فقد عادو ا إلى وحدة دعمهم الأولى (أسرتهم) وأخذوا يؤدون أعمالاً منزلية لم تكن مأجورة سوى في حالتين.

المادة 7

الحق في العمل

84- يعترف الدستور بأن من الواجبات الأساسية للدولة ما يلي: "القضاء على الفقر وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسكان البلد" (16) ؛ وله ذه الغاية تقر الدولة وتكفل "حرية العمل" و"الحق في مستوى معيشي يضمن الصحة والغذاء والتغذية والماء الصالح للشرب والبيئة الصحية والتعليم والعمل والتوظيف والترفيه والسكن والملبس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية اللازمة" (17) .

85- وينص الدستور على أن "العمل حق ووا جب اجتماعي، تحميه الدولة التي تكفل للعاملين كرامتهم ومستوى معيشياً لائقاً وأجراً عادلاً يغطي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم". كما تنص هذه المادة على أن "حقوق العاملين غير قابلة للتصرف، ولذلك فإن أي شرط يقضي بالتنازل عن هذه الحقوق أو إضعافها أو تعديلها هو شرط ب اطل" (18) .

86- ويضيف الدستور تغييرات هامة من حيث الاعتراف بالحقوق بما في ذلك "دخول المرأة مجال العمل المأجور بنفس الحقوق والفرص بما يكفل لها أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية". وبالإضافة إلى ذلك "تولى عناية خاصة لحقوق العمل والإنجاب من أجل تحسين ظ روف العمل والاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي، ولا سيما للحوامل والأمهات المرضعات والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي وفي الصناعات اليدوية والمعيلات لأسرهن والأرامل. وتُحظر جميع أنواع التمييز ضد المرأة في مجال العمل. ويؤخذ في الاعتبار عمل الزوج أو شريك ال حياة من أجل ضمان تعويض منصف، وخاصة في الحالات التي يكون فيه وضعه الاقتصادي سيئاً. ويُعترف بالعمل المنزلي غير المأجور بأنه عمل منتج" (19) .

87- ويقر قانون العمل حق الأفراد في اختيار أي مهنة مشروعة: "لا يجوز إجبار أحد على أداء خدمات مجانية أو مأجورة لا يفرضها القانون، إلا في حالات الطوارئ الشديدة أو في حالات الحاجة إلى مساعدة فورية. وباستثناء هذه الحالات، لا يجوز إجبار أحد على العمل دون عقد ودون أجر مناسب. وعموماً يجب أن يكون كل عمل مأجوراً" (20) .

نظام تحديد الأجور

88- تحدد المادة 118 من الدستور المؤسسات التي تش كل القطاع العام. وتميز الفقرة 9 من المادة 35 بين قطاعين رئيسيين هما: الموظفون الخاضعون للقوانين الناظمة للإدارة العامة، والعاملون والمستخدمون المشمولون بقانون العمل.

89- ووفقاً للمبادئ التي أقرها الدستور ولأحكام قانون العمل، تحدَّد مستويات الأجور باستخدام ثلاث آليات، كما يلي:

(أ) في الماضي كان الكونغرس هو المسؤول عن تحديد مستويات الأجور، ثم انتقلت هذه المسؤولية إلى الإدارة الحكومية، ويؤدي هذه المهمة الآن مجلس الأجور الوطني. ويحدَّد الأجر المعيشي الأدنى لجميع العاملين كل ستة أشهر بقرار من المجلس. ويقرر المج لس أيضاً، على فترات منتظمة، زيادات عامة في الأجور. ويحدد رئيس إكوادور بمرسوم الأجر الأساسي للمعلمين في المدارس الحكومية، وفقاً للتشريعات المناسبة ورهناً بالأجر الأدنى الذي يحدده المجلس؛

(ب) اللجان القطاعية للأجور الدنيا هي هيئات ثلاثية تضم ممثلين عن العما ل وأرباب العمل والحكومة؛ وهي مسؤولة عن تحديد الأجور و/أو الواتب و/أو معدلات المدفوعات القطاعية الدنيا للعاملين المشمولين بحماية قانون العمل، في مختلف فروع النشاط، عن طريق اللجان القطاعية وبمشورة من مجلس الأجور الوطني؛

(ج) الآلية الثالثة لتحديد الأجور هي ا لتفاوض على اتفاقات جماعية، حيث يتفاوض العاملون المنتسبون إلى نقابة مباشرة مع رب عملهم، بمشاركة وزارة العمل والموارد البشرية، على شروط الاستخدام، بما في ذلك مستويات الرواتب الأساسية وبعض المستحقات الاجتماعية، تبعاً لموارد الشركة.

90- أما الأجر المعيشي الأدن ى فينطبق على كل شخص يعمل في نشاط غير مشمول بقائمة المهن الواردة في جداول الأجور القطاعية بحسب النشاط الاقتصادي.

91- ووفقاً للمعلومات الواردة من شعبة الأجور الدنيا في وزارة العمل والموارد البشرية، ليس لدى إكوادور احصاءات عن عدد الأشخاص في هذه الفئة.

92- وال معهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان هو الهيئة التي تجري دراسات عن الأوضاع المعيشية والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة وتجمع بيانات عن دخل العاملين. وقد تبين أن الاستمارات التي يستخدمها المعهد لا تتضمن سؤالاً بشأن الأجور الأساسية تحديداً، وإنما يتضمن سؤالاً ع ن الدخل الإجمالي الذي يشمل أي دخل إضافي. ويضاف إلى هذا العيب أن المعهد يُجري دراسته في المناطق الحضرية حصراً.

93- والأجور الدنيا المحددة في كل حالة هي أجور ملزمة قانوناً، تُعمِلها هيئة التفتيش في وزارة العمل والموارد البشرية؛ ويراقَب تطبيق الأجر المعيشي ال أدنى والأجور و/أو الرواتب و/أو معدلات المدفوعات القطاعية الدنيا عن طريق إدارة شؤون العمل في مقاطعة بيتشينشا والمكاتب الإقليمية المناظرة في سائر أرجاء البلد، أي مكاتب العمل الإقليمية في المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى، ومفتشيات العمل في المقاطعات الأخرى؛ ويجوز للعاملين وأرباب العمل استشارة إدارتهم المحلية في مسألة تطبيق التشريعات السارية بشأن الأجور وطلب إعمالها.

94- ومنذ عام 1997، ساعد المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في إعمال جداول الأجور السارية. وبغية زيادة أرصدة أعضائه، يطلب المعهد الآن من أرباب ال عمل حساب اشتراك كل من رب العمل والعامل في صندوق المعهد على أساس مستويات الأجور المحددة قانوناً.

تحديد الأجر الأدنى

95- تحدد الأجر المعيشي الأدنى إدارة الأجور الدنيا التي تعمل بصفتها أمانة فنية لمجلس الأجور الوطني، وهي في سبيل ذلك تُعد تقريراً فنياً يحلل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد إجمالاً وأوضاع فئة العاملين المشمولين بآلية الأجر المعيشي الأدنى وآلية الأجور القطاعية.

96- والتقرير الذي تعده الأمانة الفنية لمجلس الأجور الوطني يشكل، مع مساهمات واقتراحات أعضاء المجلس نفسه، الأساس للتحليل المستخدم في تحديد الأجر المعيشي الأدنى. ويجرى في إطار عملية تحديد الأجور في اللجان القطاعية استقصاءُّ ودراسات ذات صلة؛ أما في عملية التفاوض الجماعي فالعامل الرئيسي هو حسن نية الأطراف، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي لكل شركة وآفاقها المستقبلية.

97- وتخضع إدارة الموارد البشرية في إكوادور لنصوص تشريعية مختلفة، والنصان الرئيسيان اللذان يشملان الخدمة المدنية هما قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة وقانون (مكافأة) الموظفين العموميين، بينما يغطي العمل في القطاع الخاص قانون العمل والدستور.

98- وقد صدر قانون (مكافأة) الموظفين العموميين سنة 1975 من أجل تنظيم أجور الخدمة المدنية. وصدر تشريع الأجور المهنية في التسعينات وهو ينظم بصفة رئيسية جداول الأجور المهنية الأساسية.

99- وتنشئ المادة 51 من قانون (إصلاح) المالية العامة، الذي نشر في العدد 181 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 نيسا ن/أبريل 1999، المجلس الوطني لأجور القطاع العام الذي يتولى "وضع سياسات الأجور الواجب تطبيقها في مؤسسات الدولة، سواء أكان موظفوها أو مستخدموها أو العاملون فيها مشمولين بقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة أو بتشريع خاص آخر ينظم خدمتهم أو بقانون العمل".

100- ويعتبر التقرير الفني الذي يعده مجلس الأجور الوطني وثيقة عمل أساسية لتحليل الأجور ومناقشتها، بيد أن الاعتبار الرئيسي هو التأثير المترتب في خزينة الدولة، ذلك أن الأجر المعيشي الأدنى مرتبط بطائفة من المستحقات السارية على العاملين المشمولين بحماية بالاتفاقات الجماعية أو بجداول أجور المعلمين وغيرها من جداول الأجور المهنية، ولذلك فله تأثير كبير في مالية الدولة. وتتمثل السياسة المطبقة منذ عام 1994 في زيادة المستحقات الأخرى التي تشكل جزءاً من مكافأة العاملين، مثل بدل غلاء المعيشة والعلاوات، التي لها آثار اقتصادية أقل بالنسبة للدولة.

101- وتنظم أحكام المادة 53 من قانون (إصلاح) المالية العامة آليات تحديد أجور القطاع العام ورصدها وتعديلها، كما يلي: "للمجلس الوطني لأجور القطاع العام وحده صلاحية تحديد ووضع السياسات والمعايير الناظمة لمكافأة موظفي ومستخدمي مؤسسات الدولة؛ فعلى المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب، أن يضع، رهناً بتوافر الأموال، جداول الرواتب الواجبة التطبيق بصفة عامة على هؤلاء الموظفين".

102- ويوضع نظام الأجور الأساسية للقطاع العام رهناً بتوافر أموال الدولة ومستوى التضخم (السابق) ودرجة الم سؤولية.

103- ويتولى مجلس الأجور الوطني وضع سياسات الأجور وتحديد الأجر الأدنى والزيادات العامة للعاملين في القطاع الخاص.

الدخل الإجمالي للعاملين بوجه عام

في ظل رئاسة بورخا وبارودي، آب/أغسطس 1988 - آب/أغسطس 1992

(بالسوكر)

عنصر الأجر والسنة	1990	1992	الزيادة للفترة
	1 كانون الثاني/ يناير	22 تموز/يوليه	1 كانون الثاني/ يناير	10 آب/ أغسطس	نسبة مئوية	أرقام مطلقة
الأجر المعيشي الأدنى	000 32	000 32	000 40	000 60	87.50	000 28
بدل غلاء المعيشة	500 2	500 2	000 20	000 20	233.33 1	500 17
العلاوات	000 1	000 1	000 1	000 1	100.00	صفر
بدل السفر	400 2	200 3	000 4	200 7	260.00	800 4
الأجر الشهري الاسمي	900 37	700 38	000 65	200 88	132.72	300 50
أجر الشهر الثالث عشر	667 2	667 2	333 3	000 5	122.22	333 2
أجر الشهر الرابع عشر	333 5	333 5	667 6	000 10	122.22	667 4
أجر الشهر الخامس عشر	833	167 4	167 4	167 4	400.00	333 3
صندوق الاحتياطي	667 2	667 2	333 3	000 5	122.22	333 2
الدخل الإجمالي	400 49	533 53	500 82	367 112	175.18	967 62

الدخل الإجمالي للعاملين بوجه عام

في ظل رئاسة دوران بايين وداهيك وبينيا تريفينيو، آب/أغسطس 1992 - آب/أغسطس 1996

(بالسوكر)

عنصر الأجر والسنة	1992	1994	1995	1996	الزيادة للفترة
	10 آب/أغسطس	1 كانون الثاني/يناير	1 كانون الثاني/يناير	1 كانون الثاني/يناير	1 تموز/يوليه	نسبة مئوية	أرقام مطلقة
الأجر المعيشي الأدنى	000 60	000 66	000 75	000 95	000 95	58.33	000 35
بدل غلاء المعيشة	000 20	000 100	000 125	000 145	000 155	675.00	000 135
العلاوات	000 1	000 1	000 96	000 180	000 240	900.00 23	000 239
بدل السفر	200 7	000 12	000 16	000 20	000 20	177.78	800 12
أجر الشهر السادس عشر		000 11	500 12	833 15	833 15	58.33	833 15
أجر الشهر الاسمي	200 88	000 190	500 324	833 455	833 485	450.83	633 397
أجر الشهر الثالث عشر	000 5	500 5	250 6	917 7	917 7	58.33	917 2
أجر الشهر الرابع عشر	000 10	000 11	500 12	833 15	833 15	58.33	833 5
أجر الشهر الخامس عشر	167 4	167 4	167 4	167 4	167 4	0.00	صفر
صندوق الاحتياطي	000 5	500 5	250 6	917 7	917 7	58.33	917 2
الدخل الإجمالي	367 112	167 216	667 353	667 491	667 521	364.25	300 409

الدخل الإجمالي للعاملين بوجه عام

في ظل رئاسة عبد الله بوكرم وروزاليا أرتياغا، آب/أغسطس 1996 - شبا ط/فبراير 1997

فابيان ألاركون، شباط/فبراير 1997 - آب/أغسطس 1998

جميل معوض وغوستافو نوبوا، آب/أغسطس 1998 حتى اليوم

(بالسوكر)

عنصر الأجر والسنة	1996	1997	1998	1999	الزيادة للفترة
	10 آب/أغسطس	1 كانون الثاني/يناير	1 كانون الثاني/يناير	1 كانون الثاني/يناير	1 تموز/يوليه	نسبة مئوية	أرقام مطلقة
الأجر المعيشي الأدنى	000 95	000 95	000 100	000 100	000 100	5.26	000 5
بدل غلاء المعيشة	000 155	000 175	000 190	000 300	000 300	93.55	000 145
العلاوات	000 240	000 282	000 386	400 546	000 700	191.67	000 460
بدل السفر	000 20	000 32	000 40	000 56	000 80	300.00	000 60
أجر الشهر السادس عشر	833 15	833 15	667 16	667 16	667 16	5.27	834
أجر الشهر الاسمي	833 525	833 599	667 732	067 019 1	667 196 1	127.58	834 670
أجر الشهر الثالث عشر	917 7	090 8	333 8	333 8	333 8	5.26	417
أجر الشهر الرابع عشر	833 15	667 16	668 16	668 16	668 16	5.27	834
أجر الشهر الخامس عشر	167 4	167 4	167 4	167 4	167 4	0.00	-
صندوق الاحتياطي	917 7	090 8	333 8	333 8	333 8	5.26	417
الدخل الإجمالي	666 561	847 636	168 770	568 056 1	168 234 1	119.73	502 672

الدخل الإجمالي للعاملين بوجه عام

(بالسوكر)

	1990	1995	1999	التغير
	كانون الثاني/يناير	شباط/فبراير	كانون الأول/ ديسمبر	كانون الثاني/يناير 1990 - كانون الثاني/يناير 1995	كانون الأول/ديسمبر 1990 - كانون الثاني/يناير 1990	كانون الثاني/يناير 1995 - كانون الأول/ديسمبر 1999
الأجر المعيشي الأدنى	000 32	000 75	000 100	134 %	213 %	33 %
بدل غلاء المعيشة	500 2	000 125	000 300	900 4 %	900 11 %	140 %
العلاوات	000 1	000 96	000 700	500 9 %	900 69 %	629 %
بدل السفر	400 2	000 16	000 80	567 %	233 3 %	400 %
أجر الشهر السادس عشر		500 12	667 16			33 %
أجر الشهر الثالث عشر	667 2	250 6	333 8	134 %	212 %	33 %
أجر الشهر الرابع عشر	333 5	500 12	667 16	134 %	213 %	33 %
أجر الشهر الخامس عشر	833	167 4	208 4	400 %	405 %	1 %
صندوق الاحتياطي	667 2	250 6	417 8	134 %	216 %	35 %
الدخل الاسمي الإجمالي	400 49	667 353	292 234 1	616 %	399 2 %	249 %
سلة المشتريات الأساسية	785 124	832 858	099 990 3	588 %	098 3 %	365 %
الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية	17.1	99.5	448.7	4.8	25.2	3.5
دخل الأسرة المتاح	534 79	403 569	210 987 1	616 %	399 2 %	249 %
الدخل الحقيقي الإجمالي	889 288	444 355	082 275	23 %	-5 %	-23 %
تمويل سلة المشتريات الأساسية	63.7 %	66.3 %	49.8 %	4 %	-21.9 %	-24.9 %

المصدر : بيانات عن الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية في المدن والتضخم وسلة المشتريات الأسرية الأساسية: المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان؛ بيانات عن الأجور: وزارة العمل والموارد البشرية.

ملحوظة : تكلفة سلة المشتريات الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد. دخل الأسرة الشهري المتاح محسوب على أساس أن 1.61 من أفراد الأسرة يكسبون الأجر المعيشي الأدنى. تمويل سلة المشتريات الأساسية: دخل الأسرة مقسوماً على تكلفة س لة المشتريات الأسرية الأساسية.

104- وتبين الاتجاهات في الأجر المعيشي الأدنى العام وغيره من العناصر المقررة قانوناً لدخل العاملين بوجه عام تغيراً إجمالياً قدره 33 في المائة و249 في المائة على التوالي في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1995 وكانون الأول/ديس مبر 1999. وارتفع الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية بنسبة قدرها 351 في المائة، أي بما يزيد على الزيادة المئوية في الدخل الاسمي، مما يعني أن الدخل الحقيقي انخفض بنحو 23 في المائة.

105- وتعد سلة المشتريات الأسرية الأساسية وسلة مشتريات الأسر الفقيرة أداتين هام تين في تحديد الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم. ويجري المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان دراسة شهرية بالاستناد إلى نموذج أسرة مكونة من خمسة أفراد، آخذاً في اعتباره الغذاء والسكن والملبس وبنوداً متفرقة. والفرق بين الحالتين أن الحالة الأولى تتناول الاحتيا جات الدنيا للأسر الحضرية المتوسطة والمتدنية الدخل بينما تقدر الحالة الثانية الاحتياجات المعيشية الدنيا لأشد الفئات السكانية فقراً.

106- ويحسب دخل الأسرة على أساس أن 1.61 من أفرادها يكسبون الأجر المعيشي الأدنى؛ وبمقارنة هذا المبلغ بتكلفة سلة المشتريات الأسر ية ذات الصلة، يمكن تحديد مستوى تغطية الاستهلاك الأسري أو أي نقص في هذه التغطية.

107- والاتجاهات في تكلفة سلة المشتريات هي كما يلي: في كانون الثاني/يناير 1995، بلغت قيمة سلة المشتريات 832 858 سوكراً وارتفعت بحلول كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 099 990 3 سوكراً ، أي بزيادة إجمالية قدرها 365 في المائة. وعليه، بلغ مستوى التغطية 66.3 في المائة في كانون الثاني/يناير 1995 وتراجع إلى 49.8 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 1999، مما يمثل انخفاضاً قدره 25 في المائة في الاستهلاك خلال تلك الفترة.

نظام مراقبة الأجور

108- تحدد الأجور والرواتب وفقاً لأحكام القانون؛ إلا أن القيود المفروضة على الميزانية مؤخراً حالت دون رصد التنفيذ. ومع ذلك ففي حالات تقديم شكاوى من العاملين أو من أرباب العمل تُتخذ إجراءات التفتيش اللازمة عن طريق مفتشيات العمل.

109- وتتولى مراقبة الأجور مفتشيات وزار ة العمل والموارد البشرية المسؤولة عن ضمان واشتراط الامتثال التام لأحكام القانون. ويعدَّل الأجر المعيشي الأدنى على أساس نصف سنوي، بينما تعدَّل الأجور والرواتب ومعدلات المدفوعات القطاعية الدنيا على أساس سنوي.

المساواة في الأجر

110- لم تعتد إكوادور على التصدي لأوجه اللامساواة، إلا أنه يجري وضع آليات وتقنيات تسمح، في جميع مجالات الاقتصاد، بإقرار الحقوق المكفولة في الدستور والصكوك الدولية كجزء من الرصيد الاجتماعي الذي يشكل أساس التحديث.

111- فالدستور يعزز حق المرأة في الحصول على عمل مأجور على أساس تكافؤ الحقوق و الفرص ويكفل أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية. ويعترف الدستور أيضاً بالعمل المنزلي غير المأجور بوصفه نشاطاً إنتاجياً.

112- ويطبق القطاع العام سياسة المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب متماثلة أو يؤدون أعمالاً متماثلة. والفوارق إذا وجدت فهي تعزى إلى كون المناصب الإدارية يشغلها الرجال أساساً؛ كما يمكن الوقوع على فوارق لدى المقارنة بين هيئات القطاع العام حيث توجد فوارق كبيرة في مستويات الأجور.

113- وتقاضي أجر عادل عن العمل حق لا يقبل أي نوع من أنواع التمييز. وتنطبق أنظمة الأجور ال مقررة للعاملين المشمولين بحماية قانون العمل على الصعيد الوطني على كلا الجنسين. كما أن اللجان القطاعية ترمي إلى ضمان المكافأة عن العمل وفقاً للمهام التي يؤديها العاملون، ولذلك توجد هياكل مهنية مختلفة لكل مجال من مجالات النشاط.

114- وعلى الرغم من أن الرواتب والأجور القطاعية الدنيا تحدَّد دون تمييز بين الجنسين، دلت الدراسات التي أجراها المجلس الوطني للمرأة على وجود أوجه لا مساواة فيما يتعلق بالأجور المدفوعة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي.

115- وفيما يخص التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المرأة في مجال الم ساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، تنص المادة 1 من قانون حماية عمل المرأة الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 1997 على تخصيص حصة من الوظائف للنساء العاملات لا تقل عن نسبة مئوية معينة.

116- ويتوخى الاتفاق الموقع بين المجلس الوطني للمرأة ووزارة العمل و الموارد البشرية اتخاذ إجراءات منسقة في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك لتطبيق مبدإ المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة في دخولها سوق العمل وفي مجال الدخل، وتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة.

117- وقد تعهدت وزارة العمل والموارد البشرية بتجميع ونشر وتحديث معلوما ت إحصائية عن عمل المرأة والأجور التي تتقاضاها؛ ولذلك سيجري تجهيز بيانات الوزارة للخروج بصورة عن وضع المرأة فيما يخص العمل والأجر في كل مجال من مجالات النشاط الاقتصادي. ويجري في هذا الصدد وضع بارامترات متعددة من أجل تنفيذ المشروع ضمن المهلة الزمنية المقررة.

118- وسيشكل تحليل النتائج المستمدة من تجهيز هذه البيانات منطلقاً لتنفيذ قانون حماية عمل المرأة في هذا المجال.

119- وتسعى مشاريع التشغيل الخاصة التي وضعتها وزارة العمل والموارد البشرية إلى إيجاد وظائف دائمة جديدة و/أو تحسين الوظائف القائمة ورفع المعايير ال معيشية ومستويات الدخل، وتعزز في الوقت نفسه إعادة توزيع الموارد نحو أفقر قطاعات السكان وتساعد على الحد من نزوح السكان من الأرياف إلى المدن.

120- وتحقيقاً لهذه الغاية، توضع إجراءات للمتابعة والتقييم بغية قياس الأثر والفعالية، وتحديد أعداد المستفيدين بصفة مبا شرة وغير مباشرة، امتثالاً للأهداف والغايات التي وُضع لأجلها كل مشروع من هذه المشاريع. وستنفَّذ هذه الإجراءات باستخدام أدوات أُوجدت خصيصاً لهذا الغرض.

121- وتؤدي الوزارة أيضاً دور الوسيط بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل. وتُجرى عقب ذلك تقييمات دورية للوقوف على درجة الرضا عن الوظائف ومدى التكيف معها ووضع تقديرات إحصائية للنسبة المئوية من الأشخاص الذين تم تشغيلهم وفقاً للعرض والطلب.

القطاعان العام والخاص

122- ينطبق الأجر المعيشي الأدنى والأجر القطاعي الأدنى المحددان للعاملين المشمولين بحماية قانون العمل على ال صعيد الوطني وعلى القطاعين العام والخاص. وتمنح في كل قطاع مستحقات إضافية، نقدية وغير نقدية، تبعاً للموارد المالية للشركات أو للميزانية الحكومية.

123- وينص القانون على العناصر المختلفة التالية التي تشكل الدخل الإجمالي للعاملين في القطاعين العام والخاص المشمو لين بحماية قانون العمل:

(أ) الأجر أو الراتب الأساسي: وفقاً للمادتين 133 و119 من قانون العمل، تكفل الدولة، عن طريق الهيئات المختصة، الأجر المعيشي الأدنى والأجور و/أو الرواتب و/أو معدلات المدفوعات القطاعية الدنيا للعاملين في كل مجال من مجالات النشاط؛

(ب) ب دل غلاء المعيشة: بدل يُصرف للعاملين الذين يكسبون أجراً أساسياً لا يتجاوز 000 600 سوكر. وكل من يكسب أكثر من ذلك يمنح بدلاً قدره 000 205 سوكر في الشهر؛

(ج) العلاوات: تحدد بمبلغ 7 ملايين سوكر في السنة، وتدفع في عشرة أقساط متساوية بالإضافة إلى أجر أو راتب نها ية الشهر، فيما عدا شهري أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر (المواد 115-118 من قانون العمل)؛

(د) أجر الشهر السادس عشر: أُقر بموجب القانون رقم 19 الذي نُشر في العدد 90 من الجريدة الرسمية الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992. وهو يعادل ثمن الأجر الأساسي، ولكن المبلغ المدفوع يجب ألا يقل عن 1/12 من الأجر المعيشي الأدنى العام الحالي ويجب ألا يزيد عن وحدة واحدة من الأجر الأدنى العام؛

(ه‍) بدل السفر: كل شخص لا تتوافر لـه وسيلة نقل مؤهل للحصول على بدل كجزء من أجره الأساسي، بما يعادل وحدتين من الأجر المعيشي الأدنى ال عام الحالي شرط أن يكون مقيماً في نطاق دائرة لا تبعد أكثر من كيلومتر عن مكان عمله. ويحسب البدل بضرب ثمن تذكرة حافلة المدينة، كما يحدده مجلس النقل الوطني، بأربع رحلات يومياً و20 يوم عمل؛

(و) أجر الشهر الثالث عشر: يعادل 1/12 من المبلغ المكتسب بين 1 كانون الأ ول/ديسمبر من العام المنصرم و30 تشرين الثاني/نوفمبر من السنة التي يؤدى فيها المبلغ، مع احتساب الأجور الأساسية وساعات العمل الإضافية والاستثنائية، والعمولات وما إلى ذلك (المواد 95 و111 و112 من قانون العمل). ويدفع هذا الأجر حتى 24 كانون الأول/ديسمبر؛

(ز) أجر الشهر الرابع عشر: يعادل وحدتين من الأجر المعيشي الأدنى العام الحالي ويدفع حتى 15 أيلول/سبتمبر عن الفترة ما بين 1 أيلول/سبتمبر من السنة المنصرمة و31 آب/أغسطس من السنة التي يؤدى فيها المبلغ (المادتان 113 و114 من قانون العمل)؛

(ح) أجر الشهر الخامس عشر: 000 50 سوكر، تدفَع في خمسة أقساط يبلغ واحدها 000 10 سوكر خلال الأيام السبعة الأولى من شباط/فبراير ونيسان/أبريل وحزيران/يونيه وآب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر عن الفترة ما بين 1 شباط/فبراير من السنة المنصرمة و31 كانون الثاني/يناير من السنة التي يؤدى فيها المبلغ (ا لقانون رقم 79 الذي نشر في العدد 464 من الجريدة الرسمية الصادر في 22 حزيران/يونيه 1990)؛

(ط) صندوق الاحتياطي: يحسب على أساس مماثل لحساب أجر الشهر الثالث عشر، إلا أن الفترة الفعلية تتوقف على تاريخ الدخول. ويُستحق هذا المبلغ اعتباراً من نهاية سنة الخدمة الثا نية، ويودع رب العمل المبلغ في صندوق المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي (المادتان 169 و201 من قانون العمل)؛

(ي) حصة الأرباح: للعاملين في القطاع الخاص الحق في حصة من أرباح الشركة السنوية، تحسب على أساس بيانات ضريبة الدخل أو تقديراتها (المواد 97-110 من قانون العمل، والتعديلات ذات الصلة بموجب القانون رقم 85 الذي نُشر في العدد 672 من الجريدة الرسمية الصادر في نيسان/أبريل 1995). والفترة المرجعية هي من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر، ويدفع المبلغ حتى 15 نيسان/أبريل من السنة التالية.

الصحة والسلام ة في العمل

124- تتولى إدارة شؤون العمل أو مكاتبها الفرعية، التابعة لوزارة العمل والموارد البشرية، مراقبة ورصد تقيد العاملين الإكوادوريين بالأحكام القانونية النافذة في مجال الصحة والسلامة في العمل، عن طريق إدارة شؤون الصحة والسلامة في العمل ومفتشيات العمل.

125- والأساس القانوني الحالي هو المادة 416 من العنوان الرابع، "المخاطر في العمل"، من قانون العمل. وتنص هذه المادة على التزامات أرباب العمل والعاملين فيما يخص الوقاية من المخاطر كما يلي: "على أرباب العمل أن يكفلوا لعامليهم شروط عمل لا تعرض صحتهم أو حياتهم ل لخطر. وعلى العاملين التقيد بتدابير الوقاية والسلامة والصحة المقررة في الأنظمة التي يوفرها رب العمل. والامتناع عن ذلك يشكل سبباً مشروعاً لإنهاء عقد عملهم".

126- وعلى إدارة شؤون الصحة والسلامة في العمل ومفتشيات العمل أن توجب على أصحاب المشاغل أو المصانع وغير ها من أماكن العمل امتثال الأنظمة النافذة بشأن شروط الصحة والسلامة الدنيا في مكان العمل، بغية ضمان شروط مناسبة تمكن أرباب العمل والعاملين من أداء مهامهم.

127- وتصدر إدارة شؤون العمل أو مكاتبها الفرعية الأنظمة ذات الصلة التي تتضمن التدابير الواجب اتخاذها في مختلف الصناعات للوقاية من المخاطر المتصلة بالعمل، وعليها أن تراقب تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة العاملين وسلامتهم.

128- وفي الشركات التي يسري عليها نظام المخاطر في العمل، تسري أيضاً الأحكام والمعايير الصادرة عن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتما عي، بالإضافة إلى قواعد الوقاية من المخاطر المنصوص عليها في قانون العمل (المواد 418 و434 و438 من قانون العمل).

129- وتخول المادة 443 من قانون العمل وزارة العمل والموارد البشرية "تعليق الأنشطة أو إغلاق أماكن العمل أو التعاونيات التي تشكل خطراً على صحة العامل ين وسلامتهم أو مساساً بها، أو التي تخالف تدابير الصحة والسلامة المقررة، دون الإخلال بتوقيع عقوبات قانونية أخرى. ويستلزم هذا القرار رأياً مسبقاً من رئيس إدارة شؤون الصحة والسلامة في العمل".

130- والأنظمة المعمول بها حالياً في مجال السلامة في مكان العمل هي ا لتالية:

(أ) أنظمة الدوائر الطبية في الشركات؛

(ب) الأنظمة المتعلقة بصحة العاملين وسلامتهم وتحسين بيئة العمل، التي نُشرت في العدد 565 من الجريدة الرسمية الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، وبصيغتها المعدلة (العدد 997 من الجريدة الرسمية الصادر في 10 آب/أ غسطس 1988)؛

(ج) أنظمة السلامة في المناجم، التي نشرت في العدد 999 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 تموز/يوليه 1986؛

(د) أنظمة السلامة في مكان العمل والوقاية من المخاطر في محطات توليد الكهرباء، التي نشرت في العدد 249 من الجريدة الرسمية الصادر في 3 شباط/فبرا ير 1999؛

(ه‍) أنظمة السلامة في مشاريع البناء التابعة للقطاع العام، التي نشرت في العدد 253 من الجريدة الرسمية الصادر في 9 شباط/فبراير 1999.

131- وتخضع التدابير الإدارية المعتمدة للأحكام والأنظمة القانونية المناسبة.

132- وتتضمن الآليات والإجراءات الخاصة برص د تنفيذ هذه المعايير خطط ومشاريع وزارة العمل والموارد البشرية، وشكاوى العاملين أو النقابات أو لجان العمل بشأن عدم الامتثال. ولا تستبعد المعايير المعمول بها في إكوادور بشأن الصحة والسلامة في العمل أي فئة من فئات العاملين، وإنما تشمل جميع العاملين.

إحصاءات ب شأن الحوادث في أماكن العمل والأمراض المتصلة بالعمل

عدد الحوادث في أماكن العمل والأمراض المتصلة بالعمل

السنة	نوع العجز	المجموع	عدد الأعضاء
مؤقت	دائم	وفاة
1990	185 4	224	192	601 4	140 802
1991	216 4	330	162	708 4	018 866
1992	333 3	290	157	780 3	596 984
1993	337 4	343	167	847 4	198 056 1
1994	014 4	368	170	552 4	750 060 1
المجموع	085 20	555 1	848	488 22

المصدر : المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.

أنواع الحوادث في أماكن العمل والأمراض المتصلة بالعمل

(1989-1992)

نوع الإصابة	نوع العجز	المجموع
	وفاة	دائم مطلق	دائم كامل	دائم جزئي	مؤقت	العدد	النسبة المئوية
كسر	157	17	4	103	811 2	092 3	0.00
خلع	صفر	صفر	صفر	6	248	254	1.38
التواء، وثي	صفر	صفر	1	5	127 1	133 1	6.14
ارتجاج، إصابة داخلية	349	20	22	111	225	727	3.94
بتر، فصع	2	4	38	508	106	658	3.57
إصابات أخرى	4	12	1	23	572 4	612 4	24.99
إصابات سطحية	صفر	2	1	26	490 2	519 2	13.65
كدمات، هرس	56	7	6	86	993 3	148 4	22.48
حروق	13	2	صفر	25	865	905	4.90
تسمم، تسمم حاد	صفر	صفر	صفر	1	7	8	0.04
آثار البرد، إلخ.	صفر	صفر	صفر	صفر	2	2	0.01
اختناق	39	4	5	صفر	36	84	0.46
صعق كهربائي	18	1	2	16	276	313	1.70
المجموع	638	69	80	910	758 16	455 18	100.00

الاتجاهات في الحوادث المتصلة بالعمل

مؤشرات السلامة، إكوادور (أعضاء المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي)

السنة	مؤشر التواتر	درجة الخطورة	معدل احتمالات الإصابة
1988	2.90	670.00	231.30
1989	3.45	735.96	210.27
1990	2.86	913.34	319.34
1991	2.71	766.91	282.99
1992	1.92	594.87	309.82

مؤشر التواتر = عدد الحوادث المؤدية إلى إجازات مرضية* 6 10

ــــــــــــــــــــ

عدد ساعات العمل

مؤشر الحوادث (إكوادور، عدد أعضاء المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي)

السنة	1988	1989	1990	1991	1992
مؤشر الحوادث	0.58	0.69	0.57	0.54	0.38

درجة الخطورة = الوقت الذي أضاعه ضحايا الحوادث* 610

ــــــــــــــــــ

عدد ساعات العمل

معدل الإصابات المميتة (إكوادور، المعهد الإكوادوري للضمان الاجت ماعي)

السنة	1988	1989	1990	1991	1992
معدل الإصابات المميتة	0.081	0.098	0.119	0.093	0.079

معدل احتمالات الإصابة= عدد الأيام الضائعة* 6 10

ـــــــــــ

عدد الحوادث

المصدر : النشرة الإحصائية لحوادث العمل.

تكافؤ الفرص

133- تنص المادة 124 من الدستور ع لى أن العمل والترقية في الخدمة المدنية والإدارة العامة تحددان على أساس الجدارة والمنافسة. ويطبق نظام حرية التعيين والترقية بصفة استثنائية على الموظفين العموميين حصراً. وتسري هذه القاعدة على جميع موظفي الخدمة المدنية، ذكوراً وإناثاً. وقد أصدر مكتب الخدمة ال مدنية وتطوير المؤسسات معايير وسياسات لتطبيق هذه القاعدة. وبموجب المادة 57 من قانون (إصلاح) مالية الدولة، تجري وزارة العمل والموارد البشرية تصنيفاً للموظفين والعاملين في القطاع العام بغية تحديد كل من هو مشمول بقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة وكل من هو مشمول بقانون العمل. واتخذ المجلس الوطني للمرأة تدابير إيجابية من أجل مراعاة تعميم المنظور الجنساني في سياسات إكوادور. ويتطلب تحديث الدولة تحديثاً كاملاً تهيئة الشروط اللازمة لتطوير الذات على أساس تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب ومن خلال القضاء على التمييز في المعاملة. ويعد تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل شأناً من شؤون حقوق الإنسان وشرطاً أساسياً من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية.

134- ولا بد من التعليم والتدريب من أجل تحقيق أي تحسن في نوعية العمل. وتعد الهيئة الإكوادورية للتدريب المهني واحدة من أهم هيئات التدريب المهني في البلد، وإن لم تكن قد اعتمدت بعد المنظور الجنساني في برامجها. ويعمل النظام التعليمي فعلياً كوسيلة للتقدم الاجتماعي، فهو يساعد على تحقيق الطموحات فيما يتعلق بالدخل و/أو المركز الاجتماعي، ويحدث تغييرات في الهيكل الاقتصادي والاجتماع ي لإكوادور.

135- والهيئة الإكوادورية للتدريب المهني هي هيئة حكومية فنية متخصصة تعمل في إطار وزارة العمل والموارد البشرية وتتمتع باستقلال إداري ومالي ولها أصولها وأموالها الخاصة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في توفير تدريب مكثف وسريع للمديرين من المراتب المتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويعمل في الهيئة موظفون فنيون وإداريون ذوو خبرة رفيعة لتقديم هذا التدريب الفني والمهني. ويتمتع مدربو الهيئة، الإكوادوريون منهم والأجانب، بمؤهلات عالية، وقد درس الإكوادوريون منهم في الخارج من خلال برامج مِنَح وزمالات دراس ية قدمتها بلدان شتى. أما الموظفون الأجانب العاملون في مختلف مراكز العمليات فقد جيء بهم وفقاً لاتفاقات التعاون التقني الدولية المعقودة مع الهيئة. وتقدم الهيئة دورات طويلة أو قصيرة تسهل على الناس اكتساب المؤهلات المهنية. ويتوقف طول الدورة على طريقة التدريب و الموضوع. فالتدريب على المهارات موجه مثلاً للعاملين المستخدمين ويشمل جميع الاختصاصات الصناعية والتجارية والخدماتية. وتتراوح مدة الدورات من 20 إلى 240 ساعة وترمي إلى الارتقاء بمعارف العاملين وقدراتهم ومهاراتهم.

الإجازة الإلزامية

136- "تحق للعاملين المشمولين بحماية قانون العمل إجازة إلزامية مدتها 15 يوماً في السنة، يضاف إليها يوم واحد اعتباراً من السنة الخامسة من الخدمة. ويبلغ بدل الإجازة جزءاً من 24 جزءاً من الدخل الإجمالي الوارد خلال السنة التقويمية، مع احتساب الأجور الأساسية وساعات العمل الإضافية والاستثنائ ية والعمولات وما إلى ذلك (المواد 69 و78 و95 من قانون العمل). وتحق للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة إجازة مدتها 30 يوماً، متى عملوا في المؤسسة مدة 11 شهراً دون انقطاع. وتصل المدة القصوى ليوم العمل إلى ثماني ساعات، بحيث تبلغ مدة العمل القصوى 40 ساعة في الأسبوع. وأيام السبت والأحد هي أيام راحة إلزامية، وإذا تعذر لسبب من الأسباب وقف العمل في هذين اليومين تخصص فترة مساوية خلال الأسبوع بوصفها فترة راحة بالاتفاق بين رب العمل والعاملين" (21) . [...] "ويتقاضى العاملون أجراً كاملاً عن أيام الراح ة الأسبوعية الإلزامية، أي ما يعادل أجر يومين تبعاً لنوع العمل" (22) .

137- وبالإضافة إلى أيام السبت والأحد، تحدد بموجب القانون أيام عطل إلزامية أخرى. وتقاضي أجر منصف عن العمل حق لا يقبل أي نوع من أنواع التمييز. وتسري على كلا الجنسين أنظمة الأجور المقررة للعا ملين المشمولين بحماية قانون العمل على الصعيد الوطني. وتسعى اللجان القطاعية إلى ضمان مكافأة العاملين عن عملهم وفقاً لما يؤدونه من وظائف، وتختلف الهياكل المهنية باختلاف مجالات النشاط.

138- وأحد الأهداف التي تعمل الحكومة على تحقيقها رفع مستوى المعيشة للسكان ك افة، لا عن طريق التشجيع على زيادة الأجور للعاملين فحسب وإنما أيضاً عن طريق السعي إلى ضبط التضخم بغية إحداث انتعاش حقيقي في القوة الشرائية.

المادة 8

الحق في الحرية النقابية

139- تسلم المادة 23 من الفصل، من الباب الثالث من دستور الحقوق المدنية، ب‍ "الحرية ال نقابية وحرية التجمع للأغراض السلمية" وتضمن هذين الحقين.

140- وعموماً، وعلى وجه التحديد، فإن المادة 35 المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل تتضمن الحق في التنظيم دون إذن مسبق، ولكن مع الامتثال للمتطلبات القانونية في كل الظروف. وبالإضافة إلى هذا الحق وهذه الحرية ال مقررين في الدستور، ينظم قانون العمل الحرية النقابية أو ما يعرف بالحق في التنظيم، وخاصة بالنسبة للعمل وأصحاب عملهم (فكل قواعد قانون العمل، حسب نصه، تنطبق حصراً على الأطراف في أي علاقة بين صاحب العمل والعمال). أما العمال الآخرون (بالمعنى العام للمصطلح وليس ح صراً حسب التعريف القانوني) فشأنهم شأن غيرهم، بمن فيهم أفراد الخدمة العامة، يمكن أن ينخرطوا في جمعيات مدنية و/أو تجارية، وفقاً لتشريعات إكوادور (ومنها مثلاً القانون المدني وقانون الشركات وقانون حماية أصحاب الحرف).

141- وتنص المادة 447 من قانون العمل، فيما ي تصل بالحرية النقابية على ما يلي:

"للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز ودون الحاجة للحصول على إذن مسبق، أن يشكلوا جمعيات مهنية أو نقابات، يرونها مناسبة، وأن ينضموا إليها أو ينسحبوا منها، وفقاً للقانون والنظم النقابية المعنية [...]. وللجمعيات المهنية أو النقابات الحق في تكوين اتحادات أو رابطات أو أي تجمعات نقابية أخرى، وفي الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو من المنظمات الدولية للعمال أو أصحاب العمل. ويجوز أن ينتمي جميع العمال ممن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً إلى جمعية مهنية أو نقابة [...]. ولا يجوز تعليق أو حل منظمات العمال إلا بناء على إجراء قضائي في محكمة صناعية. وحين تكون لصاحب العمل أو الشركة وكالات أو فروع في مناطق أخرى يجوز للعمال في كل من هذه الوكالات أو الفروع أن ينشئوا نقابة أو رابطة مهنية أو مجلس عمال. وتحدد شروط العدد أو غيرها من الشروط القانونية لكل وكالة أو فرع".

142- ووفقاً للمادة 448 من قانون العمل فإن:

"رابطات العمال بجميع أنواعها تحظى بحماية الدولة، شريطة سعيها نحو واحد من الأهداف التالية:

(أ) التدريب المهني؛

(ب) الثقافة والتعليم بطابعهما العام أو المطبقين على فرع عمل متصل بهما؛

(ج) الدعم المتبادل عن ط ريق تكوين التعاونيات أو مصارف التوفير؛

(د) الأهداف الأخرى التي تشمل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعمال وحماية مصالح طبقتهم".

143- ويسلم قانون العمل بالوضع القانوني للمنظمات المشكلة طبقاً للقانون والمسجلة رسمياً في إدارة العمل التابعة لوزارة العمل والموارد البشرية. ولا يتضمن الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل سوى فقرتين. تضم أولاهما القواعد العامة المنطبقة على ما تسميه "الجمعيات المهنية" والنقابات والاتحادات العامة والرابطات وغيرها؛ ولا يرد فيها تعريف قانوني للجمعيات المهنية ولكنها نظرياً تعتبر رابطا ت للعمال في المهنة أو التجارة الواحدة أو النشاط الواحد.

144- و"النقابة" مصطلح نوعي للمنظمات المهنية للعمال أو أصحاب العمل بغض النظر عن مهنتهم أو عما إذا كان للعمال الأعضاء صاحب عمل واحد أو أكثر. غير أن القانون لدينا لا يستخدم عملياً كلمة "نقابة" (ومع ذلك ف هي الكلمة المستعملة في الواقع).

145- والاتحادات منظمات من الدرجة الثانية تضم منظمات الدرجة الأولى؛ والاتحادات العامة هي اجتماعات للاتحادات، أي الدرجة الثالثة؛ ولمنظمات العمال وأصحاب العمل الرسمية كل الحق في تكوين منظمات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، أ ي الاتحادات والاتحادات العامة، وفي الانضمام إليها. وتتضمن الفقرة الثانية القواعد المنظمة لاتحادات الشركة مثلاً، والتي تعرف باسم لجان العمال، والتي يفترض فيها أن تكون نيابية بطبيعتها. وهي تتألف عادة من العمال على سبيل الحصر، ومن بينهم الذين يقدمون خدمات لصا حب العمل نفسه بغض النظر عن مهنتهم أو حرفتهم أو فرع نشاطهم.

146- ولا يتضمن قانون التعليم قواعد تتعلق بإنشاء نقابات حسب فئة العمال. ومع هذا فإذا رغب العمال في التنظيم على أساس الفئة تكون لهم الحرية في ذلك شريطة امتثالهم للقواعد السارية. وثمة عدة فئات عملياً كمنظمات العمل، والجمعيات المهنية، ورابطات العمال، ومنظمات العمال وحدهم ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات حسب نوع النشاط، وما إلى ذلك.

المنظمات العمالية

147- لا تتدخل الدولة في شؤون المنظمات العمالية؛ وتمتنع السلطات عن التدخل في حقوق العمال أو الحرمان منها ( باستثناء التسجيل واعتماد النظم الأساسية، وفقاً للقانون). ولأصحاب العمل والعمال الحق في صياغة نظم وقواعد المنظمات التي يشكلونها، وفي انتخاب ممثليهم بحرية كاملة وتنظيم إدارتها وأنشطتها ووضع برامج عملها. وتقول إدارة المنظمات العمالية التابعة لوزارة العمل والم وارد البشرية إنه لا توجد آلية عملية للتأكد من عدد العمال الأعضاء في الاتحادات حالياً، وإن كانت أي منظمة حين تنشأ تتعرض لمراجعات للتأكد من أن بها 30 عضواً مؤسساً على الأقل. وقد يتباين هذا العدد بين يوم وآخر، مما يعني أننا حتى لو ذكرنا عدد العمال الذي يلزم ل إنشاء كل منظمة فلن تكون ثمة علاقة بينه وبين الوضع القائم. وفضلاً عن هذا فإنه يجوز للعامل أن ينضم إلى عدة منظمات.

148- وينظم قانون العمل وقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة علاقات العمل بين العمال. ويغطي هذا القانون بعض العمال في القطاع العام، وتخضع بقية القطاع العام مع القطاع الخاص لقانون العمل. وبصدور قانون (إصلاح) المال العام تتدخل وزارة العمل والموارد البشرية في عملية تصنيف موظفي وعمال القطاع العام بغية تحديد من يخضع لقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة، ومن يخضع لقانون العمل.

149- ويجوز لأصحاب العمل والعمال الخاضعين لقانون العمل أن يشكلوا منظمات عمالية؛ أي العمال في القطاع العام أو الخاص؛ ويمنع العاملون في الخدمة المدنية الخاضعون لقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة منعاً صريحاً من إنشاء نقابات، بموجب المادة 60 (ز) من القانون، ولكن هذا لا يحول بين ال عاملين في الخدمة المدنية وإنشاء رابطات مدنية. ويجوز للعمال أن يشكلوا رابطات لا يقل أعضاؤها عن 30 شخصاً.

الحق في الإضراب

150- إن المادة 35 من دستور إكوادور "تقر وتضمن حق العمال في الإضراب وحق أصحاب العمل في فرض إغلاق مقار العمل وفقاً للقانون. أما شل الخدمات العامة بأي ذريعة فهو ممنوع، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والعدل والضمان الاجتماعي ومحاط القوى الكهربائية ومياه الشرب والمجاري الصحية ومعالجة الوقود ونقله وتوزيعه، والنقل العام والاتصالات. ويحدد القانون العقوبات على مخالفة ذلك".

151- والمادة 474 من قانون الع مل تنص على أن "القانون يسلّم بحق العمال في الإضراب رهناً بالشروط الواردة فيه. والإضراب هو الإيقاف الجماعي للعمل بإرادة العمال".

152- وتنظم المادة 502 من قانون العمل الإضرابات غير المشروعة فتنص على أنه: "إذا أعلن أن إضراباً ما غير مشروع، يكون من حق صاحب الع مل أن يفصل المضربين. ولا يعتبر الإضراب غير مشروع إلا إذا ارتكب المضربون أعمال عنف ضد أشخاص أو تسببوا في أضرار جسيمة بالممتلكات".

المنازعات الجماعية

1988-2001

السنوات	عدد المنازعات	النسبة المئوية	التغير من سنة إلى أخرى	النسبة المئوية
1988	397	16.70	-	+ -
1989	362	15.23	-35	-8.82
1990	339	14.26	-23	-6.35
1991	290	12.20	-49	-14.45
1992	186	7.82	-104	-35.86
1993	134	5.64	-52	-27.96
1994	104	4.38	-30	-22.39
1995	93	3.91	-11	-10.58
1996	108	4.54	15	16.13
1997	85	3.58	-23	-21.30
1998	103	4.33	18	21.18
1999	72	3.03	-31	-30.10
2000	51	2.15	-21	-29.17
2001	53	2.23	2	3.92
المجموع	377 2	100.00	324 2	384.91 4

المصدر : النشرة الإحصائية ، وزارة العمل والموارد البشرية.

الإضرابات

1988-2001

السنوات	عدد الإضرابات	النسبة المئوية	التغير من سنة إلى أخرى	النسبة المئوية
1988	126	18.45	-	-
1989	167	24.45	41	32.54
1990	140	20.50	-27	-16.17
1991	87	12.74	-53	-37.86
1992	47	6.88	-40	-45.98
1993	28	4.10	-19	-40.43
1994	12	1.76	-16	-57.14
1995	7	1.02	-5	-41.67
1996	11	1.61	4	57.14
1997	18	2.64	7	63.64
1998	17	2.49	-1	-5.56
1999	8	1.17	-9	-52.94
2000	11	1.61	3	37.50
2001	4	0.59	-7	-63.64
المجموع	683	100.00	679	975.00 16

المصدر : النشرة الإحصائية ، وزارة العمل والموارد البشرية.

الحقوق النقابية

153- يقول الاتحاد الإكوادوري العام للنقابات الحرة إن السلطات العمالية بعد أن سنت قانون (إصلاح) المال العام، الذي بدأ نفاذه في 30 نيسان/أبريل 1999 تكون قد استهلت عملية تصنيف ل لعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والإدارة العامة والخاضعين لقانون العمل، يقال إنها تسّهل حرمان أعداد كبيرة من العمال من حماية قانون العمل، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للفقرة 4 من الفرع 9 من المادة 35 من الدستور ونصها: "يحمى حق العمال وأصحاب العمل في أن ين ظموا ويسعوا بحرية، ودون إذن مسبق ووفقاً للقانون. ويتعين في كل ما يتصل بعلاقات العمل في المؤسسات الحكومية تمثيل القطاع العمالي بمنظمة واحدة". وبموجب قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة يحرم العمال الخاضعون لهذا القانون من الحق في الانتماء إلى نقابات.

154- ويشير الاتحاد الإكوادوري العام إلى أنه استناداً إلى الحكم الدستوري بضرورة أن يمثل القطاع العمالي الخاضع لقانون العمل في المؤسسات العامة بمنظمة واحدة، تبذل الجهود لإلغاء ضمانات الحقوق النقابية التي تتمتع بها منظمات أخرى لها هذا الطابع في القطاع العام.

155- ويلاحظ الاتحاد تزايد اللجوء إلى ترتيب يحد تدريجياً من إنشاء تنظيمات نقابية في القطاع الخاص ويمنع ذلك، حين يعيّن عمال للعمل المعتاد للشركة عن طريق شركات وسيطة لا تتيح أي مجال لممارسة الحق النقابي أمام العمال الذين تعينهم.

156- وهناك 800 منظمة تابعة للاتحاد الإكوادوري العام ويصل عدد أعضاء تلك المنظمات إلى نحو 000 150 عامل.

157- ويرى الاتحاد أن القيود المستمدة من الأحكام الدستورية والتي تؤثر على الحق في حرية تنظيم نقابات، هي مصدر التشريع الذي يحد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ذلك الحق، وأن موقف السلطات التي ت لجأ بموجب إجراءات إدارية أو بالتقاعس عن الوفاء بواجبها في حماية الحق في التنظيم، عن قيود على ممارسة هذا الحق.

158- ولا تتوافر معلومات تتيح لنا التأكد من أن القوات المسلحة أو الشرطة تتدخل عمداً لمنع ممارسة الحقوق المبينة في الفقرتين 2 و3.

المادة 9

الحق في ا لضمان الاجتماعي

159- تحدد المادة 55، الفرع 6 من الفصل الرابع من الدستور أن "الضمان الاجتماعي أحد واجبات الدولة وهو حق ثابت لجميع سكانها؛ يمارسونه بالمشاركة من القطاعين العام والخاص، وفقاً للقانون".

160- وتقع مهمة توفير الضمان الاجتماعي على عاتق المؤسسة الإ كوادورية للضمان الاجتماعي التي أنشئت في عام 1928 عند إصدار قانون الضمان الاجتماعي الإلزامي. وقد عدل هذا القانون في عام 1935 ثم استكمل في عام 1942. وأصبحت المؤسسة الآن خاضعة لقانون صادر في عام 1988.

161- ويخضع لحماية المؤسسة أعضاؤها وأصحاب المعاشات التقاعدي ة. والأعضاء هم المؤمّن عليهم ويتألفون من المشتركين وغير المشتركين (أعضاء مجموعة العمال الريفيين). أما أصحاب المعاشات التقاعدية فهم الذين يتلقون معاشات تقاعدية لكبر السن أو للعجز أو لأخطار أماكن العمل، والأرامل واليتامى الذين يتلقون هذه المعاشات.

162- وفي ع ام 1998 بلغ عدد المحميين بهذا النظام 910 075 2 أشخاص من المؤمن عليهم ومن بينهـم 716 097 1 شخصاً من فئة نظام التأمين العام واستفاد 194 978 شخصاً من نظام الضمان الاجتماعي الريفي. وهؤلاء يمثلون 17 في المائة من شعب إكوادور؛ ولو أضفنا أصحاب المعاشات التقاعدية، تصل التغطية إلى 19 في المائة. ونتيجة لهذا تصبح نسبة 19 في المائة من شعب إكوادور هي القادرة على طلب خدمات المؤسسة، والأخطر من هذا أن مزايا المؤسسة لا تزال تغطي المؤمن عليهم فحسب ولا تمتد إلى أبنائهم أو زوجاتهم. ومن ثم أصبح اثنان فقط من كل 10 إكوادوريين محمي ين بالتأمين في حالات المرض والأمومة.

163- ويتبين من إحصاء المؤسسة أن معظم المؤمن عليهم لديها في عام 1998- أي 88.4 في المائة منهم - من الفئة العمرية 44 إلى 54 عاماً في حين يمثل من هم أصغر عمراً وحتى 34 عاماً 48.4 في المائة. ويتزايد عدد أصحاب المعاشات التقاع دية أسرع من عدد العمال الجدد الذين ينضمون إلى المؤسسة بحيث لن تكفي الموارد الآتية من الاشتراكات في الأجل القصير لتمويل دفع المستحقات التي تقدمها المؤسسة.

164- ويتألف الضمان الاجتماعي من نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي ونظام الضمان الاجتماعي الاختياري. فالأش خاص المبينون فيما يلي مؤمن عليهم في نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي: الذين يقدمون الخدمات أو يقومون بأعمال بموجب عقد عمل أو بالتعيين؛ أي العاملون لحسابهم، والعمال في الخدمة المدنية، والمهنيون ذوو الدرجات الجامعية أو درجات المعاهد العليا، ممن يمارسون مهنتهم مستقلين ولا يعملون موظفين؛ وموثقو العقود؛ ووكلاء وتجار العقارات؛ وموظفو الكنائس؛ والحرفيون وكبار الحرفيين، والمستقلون من الحرفيين والعمال والمتدربين؛ والمتدربون بعقود والعمال تحت الاختبار، والعمال في أوقات مختلفة والمؤقتون، والعمال من بيوتهم، وعمال البناء، وغيرهم من المذكورين في قوانين أو مراسيم خاصة؛ والفنانون المحترفون؛ والسائقون المحترفون الذين هم أعضاء مستقلون في أي منظمة؛ والعمال المستقلون لحساب أنفسهم والأعضاء العاملون في الجمعيات والاتحادات ولرابطات المهنية، المرتبطون عموماً بنشاط اقتصادي يؤديه أشخاص مصدر رزقهم الوحيد هو عملهم، ولكن لا تربطهم علاقة الموظف بصاحب العمل؛ والعمال الزراعيون وغيرهم من المذكورين في قوانين أو مراسيم خاصة؛ ولاعبو كرة القدم المحترفون.

165- وتحدد المادة 42 من الفرع 31 من قانون العمل واجبات أصحاب العمل على النحو التالي "قيد العما ل في المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي من أول يوم يعملون فيه مع الإخطار عن بدء العمل خلال 15 يوماً الأولى وعن انتهاء العمل والتغييرات في الأجور والمرتبات، وعن الحوادث في العمل والأمراض في العمل، والامتثال لسائر الالتزامات التي تنص عليها قوانين الضمان ال اجتماعي".

166- ولا يكون الاشتراك في الضمان الاجتماعي إجبارياً إلا للعمال المستخدمين، وهو لا يكاد يعْزى العمال المستقلين. وهذا يعني أن نسبة ضئيلة من العاملين لحساب أنفسهم هو الأعضاء في نظام الضمان الاجتماعي.

167- والمؤسسة مضطرة لقبول الانضمام الطوعي من أي ش خص بالغ ليس مشتركاً في أي نظام آخر للتأمين الاجتماعي، إذا أعرب عن رغبته في الانضمام إلى النظام الاختياري. واشتراك العضو الاختياري هو 18.8 في المائة من إيراداته المعلنة لأغراض العضوية، ويعطيه الحق في المزايا في حالة المرض والأمومة والعجز وأخطار مقر العمل وم زايا التأمين على الحياة، والمزايا من صندوق مصاريف الجنازة، والمعاشات التقاعدية في حالة العجز والشيخوخة والاشتراك في نظام خاص مخفض إذا استوفى شروط المؤسسة.

168- وتنص المادة 56 من الدستور الجديد على إنشاء النظام الوطني للضمان الاجتماعي الذي "تنظمه مبادئ التض امن والاشتراك الإلزامي والشمول والعدل والكفاءة والدعم والكفاية، في تعامله مع الاحتياجات الفردية والجماعية، من أجل الصالح العام".

169- ويغطي نظام الضمان الاجتماعي الحالي، من خلال التأمين العام الإلزامي، مخاطر المرض والأمومة وأخطار مقر العمل والبطالة والشيخو خة والعجز والوفاة.

المزايا في حالة المرض

170- المشتركون في نظام المؤسسة يحصلون على تأمين طبي عام يشمل الحالتين التاليتين:

(أ) الرعاية الطبية والجراحية ورعاية الأسنان، وصرف الأدوية؛

(ب) مزايا نقدية حين يتسبب المرض في العجز عن العمل.

171- وللحصول على هذا الحق يتعين أن يكون المشترك قد سدد اشتراكات ستة أشهر، وأن يكون شهران على الأقل من هذه الشهور الستة قد سددا قبل بدء المرض. ويحق لكبار السن أو المعوقين ممن لهم معاشات تقاعدية الحصول على هذا التأمين من وقت تلقيهم المعاشات التقاعدية. أما الذين يتلقون معاشات أرا مل مستمدة من التأمين على الحياة أو على أخطار مقر العمل فيتلقون مزايا التأمين الصحي، دون مزايا الأمومة.

172- وعندما يتسبب المرض في عجز عن العمل يتعين أن يتلقى المشترك مزايا نقدية لمواجهة المرض، تحسب على النحو التالي: يدفع صاحب العمل عن الأيام الثلاثة الأولى 50 في المائة من الأجر اليومي أو المرتب و100 في المائة من الاشتراكات؛ واعتباراً من اليوم الرابع ولمدة 26 أسبوعاً (أي ستة أشهر) يحصل العضو من نظام المؤسسة على المبالغ التالية: عن 70 يوماً الأولى من العجز، 75 في المائة من متوسط الأجر اليومي أو المرتب خلال آخ ر 90 يوماً سابقة للشهر الذي حدث فيه العجز؛ و66 في المائة من هذا المتوسط عن المدة المتبقية وحتى نهاية الشهور الستة.

173- ويمنح موظفو الخدمة المدنية هذه المزايا بعد إكمال الإجازة المدفوعة الأجر المقررة في قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة، لفترة تصل إلى س تة أشهر تشمل أيام الإجازة المرضية المدفوعة الأجر. ويتحمل نظام المؤسسة 100 في المائة من الاشتراكات خلال فترة استحقاق المزايا.

174- ولتمويل المزايا النقدية لحالات الأمراض العامة اعتباراً من اليوم الرابع للإصابة بالعجز، تدفع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة اشتراكاً شهرياً إضافيا لنظام هذا المؤسسة بنسبة 1 في المائة من أجور عمالها أو رواتبهم.

175- والمستفيدون من هذا الاعتماد هم أعضاء نظام التأمين العام بمن فيهم عمال البناء والعمال الزراعيون ورجال الدين والعاملون في صناعة السكر وموظفو الكنائس والمؤمن عليهم في ن ظام الاشتراك الاختياري ونظام الاستمرار الاختياري ونظام المهنيين الحاملين لشهادات جامعية أو عالية، والفنانون المحترفون والعاملون لحساب أنفسهم والمستقلون الذين يدفعون اشتراكاً إضافياً بنسبة 1 في المائة، وعمال الخدمة المنزلية والعاملون الزراعيون بأجر ويدفع له م اشتراك صاحب العمل بنسبة 1 في المائة.

176- ويتيح تأمين الأمومة للمؤمن عليهن خلال فترات الحمل وفترات الولادة وما بعدها مزايا التوليد التالية:

(أ) رعاية التوليد السابقة للولادة وأثناءها وبعدها؛

(ب) مزايا نقدية لمدة 12 أسبوعا - أسبوعين سابقين للولادة و10 أ سابيع بعدها؛

(ج) رعاية شاملة لطفل المؤمن عليها في السنة الأولى من عمره، ويشمل ذلك الخدمات الدوائية والإقامة في المستشفى.

177- وتقدم رعاية التوليد إلزامياً للمؤمن عليها التي تكون قد سددت اشتراكات ستة أشهر في السنة السابقة للولادة، باستثناء المؤمن عليهن اخت يارياً اللائي يشترط اشتراكهن لمدة عام حتى يكون لهن الحق في مزايا التأمين الصحي والتأمين على الأمومة.

178- ويوفر نظام المؤسسة مزايا نقدية للولادة تغطي فترة أسبوعين سابقين للولادة و10 أسابيع بعدها؛ ويشترط حصول المؤمن عليها على شهادة من طبيب خاص أو مسؤول طبي تابع للمؤسسة عن الفترة السابقة للولادة وفترة الراحة اللازمة بعدها كي تستحق هذه المزايا. وتحدد المزايا بنسبة 75 في المائة من آخر أجر حصلت عليه المؤمن عليها.

179- أما عن التأمين ضد أخطار مقر العمل فنظام المؤسسة يعتبر أن المقصود بأي حادث أثناء العمل، الحادث ا لمفاجئ الذي لا يمكن توقعه والذي يسبب للعامل إصابة بدنية أو مشاكل وظيفية أو وفاة فورية أو لاحقة وقت عمل يؤديه أو نتيجة له أو يتسبب فيه طرف ثالث. وتصل أقساط هذا التأمين إلى 1.5 في المائة من أجر العامل أو راتبه من صاحب عمل عام أو خاص أو من اشتراك اختياري.

180 - وأما الحوادث التي تصيب المؤمن عليه أثناء تنقله مباشرة بين البيت والعمل فهي تعتبر كذلك إصابات عمل. وفي حالة العامل لحساب نفسه تعتبر الحادثة التي تقع في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة حوادث عمل، غير أنه لا توجد في هذه الحالة علاقة عامل بصاحب عمل. وح يئنذ تحدد المؤسسة الأنشطة المشمولة بالتأمين ضد أخطار مقر العمل قبل قبول العضوية. ويغطي هذا التأمين ما يلي:

(أ) الحوادث أثناء العمل؛

(ب) الأمراض المهنية.

181- وتتمثل تداعيات الحادث الذي يقع أثناء العمل فيما يلي: العجز المؤقت؛ العجز الجزئي الدائم؛ العجز ال كلي الدائم عن أداء العمل المعتاد؛ العجز المطلق الدائم؛ الوفاة.

182- والأمراض الوظيفية هي العلل الحادة أو المزمنة التي تنتج مباشرة عن قيام شخص مؤمن عليه بممارسة مهنة أو أداء عمل، ويفضي ذلك إلى الإصابة بعجز.

183- ونظام المؤسسة ملتزم بحماية صحة المؤن عليه بأن تقدم له الخدمات الطبية الضرورية وفي الوقت المناسب. وفي الحالات التي لا تستطيع وحدات الضمان الاجتماعي فيها توفير الرعاية لمرضاها، تسوى النفقات الطبية التي يتكبدها المؤمن عليه أو المستفيدون ومتلقو معاشات التقاعد للأرامل ممن يضطرون في حالات الطوارئ إلى اللجو ء إلى الرعاية الطبية في وحدات غير تابعة للمؤسسة. وحالات الطوارئ هي الحالات التي تقع فيها حوادث مرضية مفاجئة و/أو خطيرة وحوادث تتطلب اهتماماً طبياً عاجلاً يمكن أن يتسبب عدم توافره في تعريض الأرواح للخطر أو في آثار ضارة بالسلامة الوظيفية أو العضوية للمؤمن عل يه.

184- والتقاعد يعني التقاعد الطوعي عن العمل، بعد أن يكون الشخص قد سدد اشتراكات الضمان الاجتماعي في الفترة المطلوبة، وبلغ العمر الذي يستحق فيه تلقي دخل نقدي شهري. ويوجد حالياً نظام للتقاعد لبلوغ السن وللعجز وللمعاشات الخاصة المخفضة وتنظم كل حالة مجموعة ق واعد مختلفة تتعلق بمعدلات الدفع ومدد الاشتراكات وشروط العمر أو الاستحقاق.

185- والتأمين ضد البطالة أحد أشكال التأمين الإلزامي المتبادل الذي يُدفع عند التوقف عن العمل. ويكون على هيئة تخصيص مبلغ معيّن من المال يتناسب مباشرة مع مدة الخدمة والاشتراكات التي دفع ها المؤمن عليه.

186- ويتألف التأمين للأحياء أو الأرامل أو اليتامى من دفعات معاشات شهرية لأقرب الأقربين للمؤمن عليه أو المتقاعد. وتدفع المعاشات اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه.

187- أما عن مصاريف الجنازة فنظام المؤسسة يدفع مبلغاً من المال إلى أقرب المقرب ين للمتقاعد أو المتوفى، ومن ثم يكمل تأمين الأرامل واليتامى بمبلغ مماثل لمبلغ التأمين على الحياة.

إدارة الضمان الاجتماعي

188- تنص المادة 58 من الدستور على ما يلي "تقع مسؤولية توفير التأمين الإلزامي العام على عاتق المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي، وهي هي ئة مستقلة ترأسها إدارة تنظيمية متخصصة تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي ثلاث جهات - هي المؤمن عليهم، وأصحاب العمل، والدولة - يعينون وفقاً للقانون. ويخضع تنظيم وإدارة المؤسسة لمعايير الكفاءة واللامركزية والتنوع، ويتعين أن تقدم خدماتها في الوقت المناسب وبقدر كافٍ وجودة عالية. ويجوز للمؤسسة أن تنشئ وتشجع على تكوين مؤسسات لإدارة الموارد بغية تعزيز نظام الضمان الاجتماعي، وتحسين الرعاية الصحية لأعضائها وأسرهم. ويجوز أن تنشأ في القوات المسلحة والشرطة وحدات للضمان الاجتماعي".

189- وثمة أشكال من التأمين الخاص للتقاعد وال بطالة يمكن أن يختارها العمال إلى جانب نظام التقاعد الإلزامي. وتحدد هذه الترتيبات، وهي شديدة الخصوصية، شكل وشروط هذا النوع من التأمين.

190- وقد تمكنت بعض المؤسسات، وهي عموماً مؤسسات عامة، من وضع نظم إضافية للتقاعد بناء على اتفاقات توصلت إليها مع عمالها. ويم ول هذا النوع من النظم من اشتراكات الأطراف المعنية.

إصلاح الضمان الاجتماعي

191- أرسلت اللجنة الحكومية المسؤولة عن استهلال عملية إصلاح لنظام المؤسسة الإكوادورية مشروع قرار إلى الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر 1998 يتضمن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الإلز امي. ويستند التعديل المقترح إلى المبادئ الواردة في الدستور النافذ منذ 10 آب/أغسطس 1998.

192- ويشمل الإصلاح المقترح مبدأين أساسيين هما:

(أ) المساعدة المتبادلة: وهي تتم وفقاً لمبادئ نظام مدفوعات يقدم معاشاً أساسياً لجميع أعضائه وتديره المؤسسة الإكوادورية بع د إصلاحها؛

(ب) رسملة الحسابات الفردية التي تقع مسؤولية إدارتها على عاتق المؤسسات المتخصصة، ووكالات صناديق توفير المتقاعدين التي تكون خاصة وتفتح الباب لإمكانية أن تقيم المؤسسة وكالة خاصة بها.

193- ويشمل تعريف الاشتراكات أجر العضو، الذي يمكن أن يشمل بصورة م باشرة أجري الشهرين الخامس عشر والسادس عشر والتعويض المتدرج لتكاليف المعيشة.

194- ويشير مشروع القانون إلى إعادة النظر في نظام المعاشات ويدعو إلى وضع نظام مختلط من حيث الإدارة والتمويل والمزايا التي تعود على المشتركين فيه.

195- وهو يجمع بين نوعين من المعاشات : "نظام التضامن بين الأجيال" و"التوفير الإلزامي للأفراد":

(أ) نظام المعاشات القائم على التضامن في المزايا بين الأجيال، ويُمول من: اشتراكات الأعضاء العاملين؛ واشتراكات أصحاب العمل؛ والمساعدة المالية الحكومية؛

(ب) نظام المعاشات القائم على التوفير الإلزامي للأفراد؛ وتمول المزايا من: اشتراكات العمال العاملين في "حساب شخصي" في حياتهم العملية أو الإيداعات الطوعية من الأعضاء.

196- أما أنواع نظم المعاشات فهي كما يلي:

(أ) نظام معاشات التقاعد العادي، الذي يطبق اعتباراً من عام 2000 لدى اعتماده قانون، ببلوغ العضو 60 عاماً من العمر على أن يكون قد سدد اشتراكاته لمدة 30 عاماً، أو دون حد للسن على أن يكون قد سدد اشتراكاته لمدة 40 عاماً على الأقل؛

(ب) نظام معاشات التقاعد للعجز، الذي تمنح بمقتضاه معاشات في حالة العجز الكلي أو الدائم؛

(ج) نظام معاشات التقاعد لكبر السن، وبم وجبه يستطيع العضو أن يتقاعد في سن 75 عاماً إذا كان قد اشترك فيه لمدة 15 عاماً على الأقل. كذلك يمكن للعضو أن يتقاعد في سن 65 عاماً إذا كان قد سدد اشتراكاته عن 20 عاماً شريطة تقديم ما يثبت أنه ظل عاطلاً عن العمل لمدة 180 يوماً متعاقبة.

197- أما عن الصحة ف‍ " امتثالاً لمبادئ نظام الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب الدستور، تقدم الخدمات الصحية تغطية كاملة وتكون أيضاً متساوية للأعضاء وأقربائهم أو المستفيدين الآخرين عقب الانضمام إلى النظام. ولذا فالغرض من التأمين الصحي العام الفردي والأسري يكون تقديم مزايا اجتماعية على أساس المساعدة المتبادلة والعدل، بما يكفل التوزان في تدفق الأموال، وكذلك كفالة ألا تنشأ خسائر، كما كان الأمر فيما مضى".

198- ووفقاً للمقترح فإن برنامج المزايا الصحية سيكون هو الذي يقدمه نظام المؤسسة: الوقاية والمساعدة الطبية العلاجية ومساعدات الأمومة، ومعا لجة أمراض الشيخوخة المزمنة والعلاج الوقائي للأسنان؛ ويتحدد الشكل في بروتوكولات يعتمدها مدير التأمين.

199- ويأتي التعبير عن مبدأ التضامن من أن جميع المعرضين من الأعضاء لخطر المرض يشتركون من أجل تغطية المنافع لمن يصابون بالمرض فعلاً. والشروط الأساسية لتشغيل هذا النموذج الإداري الجديد للتأمين الصحي العام هي فصل وظائف التأمين عن شراء الخدمات أو توزيعها. وثمة تعريف واضح لفصل الوظائف يتيح التخصص في مختلف نواحي النظام الصحي ونظام المؤسسة نفسه، ويجعل من بلوغ الأهداف أو النتائج المتوقعة من النظام الصحي الحديث أمراً ممكناً.

200- وسيظل الضمان الاجتماعي الريفي، وهو نظام تابع قائم على التضامن، يعمل على أسس جماعية ومعه نظام اعتمادات تمويل بدعم ضريبي، يقدم مزايا مماثلة لما يحصل عليه المشتركون الآخرون في التأمين العام الإلزامي والاشتراكات الفردية من أعضائه. والمستفيدون من ه ذا التأمين الآن يصل عددهم إلى 896 996 مشتركاً.

201- ووفقاً للمادة 6 من القانون رقم 81، يمول الضمان الاجتماعي الريفي من نسبة 1 في المائة من الحد الأدنى النافـذ للأجور، وتفاصيله كما يلي: 0.30 في المائة تغطيها الدولة، و0.35 في المائة من أصحاب العمل، و0.35 في المائة من العامل المشترك في نظام المؤسسة، بالإضافة إلى 1 في المائة من الحد الأدنى للأجر من أرباب الأسر.

202- وهذا النظام الخاص يحمي جميع أفراد الأسر المنتمين إلى جماعات أو تعاونيات أو رابطات أو لجان أو أي شكل مماثل آخر من أشكال التنظيمات الريفية الشعبية، و أي أسر لا تنتمي إلى أي شكل من التنظيمات الشعبية ولكنها ترغب في الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي الريفي. كذلك تقبل العضوية الطوعية.

203- ويقدم نظام الضمان الاجتماعي الريفي المزايا التالية لكل الأسر المشتركة فيه:

(أ) في حالات المرض:

- الرعاية الطبية وال أدوية؛

- الجراحة؛

- الإقامة في المستشفى؛

(ب) في حالات الأمومة:

- المساعدة في التوليد، ويشمل ذلك الرعاية السابقة للولادة وأثناءها وبعدها؛

- الرعاية الطبية لأبناء المشترك خلال السنة الأولى من عمرهم؛

(ج) في رعاية الأسنان:

- فحص الفم؛

- الرعاية ا لوقائية؛

- خلع الأسنان؛

- عمليات الأسنان.

204- العضوية: يمكن أن يشترك في نظام الضمان الاجتماعي الريفي أي شخص يعيش ويعمل في منطقة ريفية، يعرب عن رغبته في الانضمام ويكون غير قادر قانوناً على الانضمام لأي نظام تأمين آخر، أو يكون قد أصبح صاحب عمل على أساس دائم.

205- وبموجب قانون الشعبة الإدارية والسياسية، فالمناطق الريفية هي المناطق الواقعة خارج نطاق البلدة الرئيسية والمراكز الدينية. وهذه المناطق تصبح مشمولة عندما يشكل قطاع الإنتاج الأولي، النشاط الأساسي لأغلبية السكان.

206- والأسرة الريفية هي مجموعة الأشخا ص المرتبطين بصلة الدم أو القرابة، والأشخاص الآخرين الذين، وإن لم يكونوا أقارب، يعتبرون كذلك ويتشاطرون السلطة الأسرية ودخلها.

207- ورئيس الأسرة المشتركة هو الشخص المسؤول عن إعالة الأسرة والمعترف به رئيساً من بقية الجماعة، والذي ينحصر نشاطه الأساسي في قطاع ا لإنتاج الأولي أو الثانوي أو قطاعات ثالثة في المجتمع الريفي.

208- إصلاح التأمين ضد أخطار مقر العمل: التأمين الإلزامي العام الذي يغطي المخاطر، من قبيل الحوادث أثناء العمل، أو مرض المهنة، ويقدم مزايا كالوقاية والرعاية الطبية ومخصصات لعدم القدرة على العمل، وتع ويضات ومعاشات للعجز ومعاشات للمعالين. وهناك ثلاثة أنواع من المنتجات يقدمها التأمين ضد أخطار مقر العمل، مشتقة من هذا التعريف، وهي الوقاية والمزايا الصحية التي تشمل المنح والمزايا النقدية.

209- ولكل من هذه المنتجات جهة تقديم متخصصة مختلفة. فالمزايا الصحية تق دم في الوحدات الطبية التابعة للمؤسسة، بينما المزايا النقدية في مجالات المعاشات والوقاية، من اختصاص وحدة أخطار مقر العمل. وباعتبار أن إدارة هذا التأمين مكرسة في معظمها للوقاية، فالدراسات توصي بإيجاد وحدة للأعمال التجارية، تستخدم المبدأ ذاته المستخدم في أنوا ع التأمين الأخرى، وتكون مسؤولة عن تأمين شراء الخدمات الطبية وتقديم المزايا النقدية عن طريق شراء وثائق التأمين من السوق، وحماية الإمدادات من الحوادث وأمراض المهنة، وتقدم مزايا للمعالين، من قبيل توفير الدخل في حالات العجز الجزئي والكلي والمعاشات.

المادة 10

ح ماية الأسرة

210- من أهم ما حققته الجمعية التأسيسية في عام 1998 تأمين الاعتراف في المادة 6 من الدستور الجديد لحقوق المواطنة للأطفال والمراهقين بأن:

"جميع الإكوادوريين مواطنون وهم بهذه الصفة يتمتعون بالحقوق المقررة في هذا الدستور، والتي يمكن أن تمارس في الظر وف ووفق الشروط التي ينص عليها القانون".

211- وبذا يصبح مبدأ المساواة أمام القانون مبدأً مضموناً. ويعتبرون جميعاً متساوين ويتمتعون بالحقوق والحريات والفرص على قدم المساواة، دون تمييز بسبب المولد أو العمر أو الجنس أو الإثنية أو اللون؛ ويتقرر إطار قانوني ومؤس سي يقوم على سياسة حماية شاملة يخضع فيها جميع الأطفال والشباب للقانون، بما يصلح أوجه النقص في قانون الطفل القائم، على أساس السياسة القديمة القائمة على المساعدة في الظروف غير العادية والتي تعتبر الطفل محتاجاً للحماية والتي تركز على شتى فئات الأطفال ذوي المشا كل (المتروكين أو المعوزين أو الجانحين أو الذين يبدون سلوكاً غير اجتماعي).

212- وقد رسخت الجمعية التأسيسية لدى إصلاحها الدستور، الحقوق والحماية القانونية للمرأة والطفل والأسرة. وبذا يرسخ السلك القانوني الجديد حقوق الأسرة وضماناتها. فالمادة 37 تنص على ما يلي :

"تقر الدولة بنظام الأسرة وتحميها باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وتضمن توافر الظروف التي تعزز بلوغ أهدافها كاملة".

مفهوم الأسرة

213- "تقر الدولة بنظام الأسرة وتحميها باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وتضمن توافر الظروف التي تعزز بلوغ أهدافها كاملة، م ن خلال أواصر قانونية وواقعية على أساس المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين أفرادها" (24) .

214- والأسرة هي النواة الاجتماعية الأساسية للاستمرارية على قاعدة يومية وجيلية عن طريق أواصر الدم.

215- وترتبط صلة الدم ارتباطاً وثيقاً بالقرابة القانونية، وهي تشمل ممار سة الحقوق والواجبات.

216- ويقصد بالاستمرارية اليومية مهام الرعاية اليومية للطفل وإعداد وجباته واستهلاك السلع والخدمات من قبيل الأغذية والتعليم والإسكان.

217- وتعني استمرارية الأجيال الإنجاب البيولوجي، أي الحمل والولادة والحياة والموت.

218- كذلك تعرّف الأسر ة بأنها أي وحدة من مجموعة طبيعية للتنشئة والرعاية الاجتماعية، تقدم الدعم للنماء الشامل للطفل، وخاصة من حيث الهوية والكرامة مما لا يتولد تلقائياً وإنما ينجم عن البيئة الأسرية التي يشهدها الطفل في حياته.

سن الرشد

219- للأطفال والشباب حتى سن 18 عاماً الحق في أن تحترم ضماناتهم الدستورية عن طريق تشريعات الأطفال وقانون الطفل وما يتصل بها من لوائح. ويعتبر الأطفال بين 14 عاماً و17 عاماً من العمر بالغين، لشتى الأغراض القانونية والاجتماعية. وتنص الماد ة 21 من القانون المدني على أن "الطفل هو الذي لا يبلغ من العمر 7 سن وات؛ والطفل الذي لم يبلغ الحلم هو الولد الذي يقل عمره عن 14 عاماً أو الفتاة التي يقل عمرها عن 12 عاماً؛ والشاب البالغ هو الشخص الذي لم يعد دون الحلم؛ والبالغ هو الشخص الذي أتم 18 عاماً من عمره؛ والطفل أو القاصر هو الشخص الذي لم يبلغ 18 عاماً من عمره".

220- وللرجال والنساء في إكوادور الحرية في التزاوج والحد الأدنى هو 18 عاماً. ويحتاج القصّر إلى إذن من الوالدين. وترد في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية اللوائح المنظمة للزواج والواجبات والحقوق فيه.

221- ويقر الدستور ويحمي الأسرة المكونة وفق القانون أو ا لاقتران الواقعي بين شريكين على أساس الموافقة الحرة منهما استناداً إلى المساواة في الحقوق والالتزامات والأهلية القانونية. وفيما يتعلق بالمعاشرة الواقعية فإن المادة 38 من الدستور تنص على أن "المعاشرة المستقرة وغير المتعددة بين رجل وامرأة، دون رابطة زواج مع ش خص آخر، لتكوين أسرة معيشية واقعية للفترة المحددة وللظروف والملابسات المنصوص عليها في القانون، تنجم عنها حقوق والتزامات كحقوق والتزامات الأسر المكونة عن طريق الزواج، بما في ذلك مراعاة الافتراض القانوني للوالدية والملكية المجتمعية".

حماية الأسرة

222- ينص الد ستور على أن الدولة تحمي الأسرة: فهي "تشجع على الأمومة والأبوة المسؤولتين. وتضمن الدولة حق الأفراد في تقرير عدد الأبناء الذين ينجبونهم أو يتبنونهم أو يرعونهم ويربونهم" (25) .

223- وبموجب المادة 40 من الدستور: "تحمي الدولة الأمهات والآباء وجميع أرباب الأسر، في اضطلاعهم بمسؤولياتهم. وتشجع الدولة على المساواة في مسؤوليات الأب والأم وتحرص على الوفاء بالواجبات والحقوق المتبادلة للوالدين والأبناء. وللأبناء حقوق متساوية بغض النظر عن البنوة أو التبني. ولا يعلن عند تسجيل الولادة عن البنوة ولا تدرج أي إشارة إلى البنوة ف ي بطاقات الهوية".

224- وتجري وزارة الرعاية الاجتماعية، من خلال إدارة حماية الطفل، سلسلة من البرامج لحماية الأسرة وتعزيزها على أساس مبادئ توجيهية تتفق وقانون الطفل ولوائح الحماية الشاملة للأطفال والشباب، بدعم ومشاركة من الأسرة الطبيعية أو المتبنية والمجتمع المدني.

225- وقد صمم برنامج لتثقيف الأسرة في مراكز الطفل؛ وهو يرمي إلى دعم دور الأسر التي بها أطفال دون سن الخامسة وتحسين أدائها، ويقدم الدعم للمقيدين في مراكز الطفل، أملاً في التغلب على الصعوبات التي تعترض النمو والنماء. كما أن البرنامج يسعى إلى تعزيز الأ داء التربوي للأسرة بمشاركة جميع أفرادها وحفز نماء الطفل وتشكيل مجتمع تربوي يحتضن مراكز الطفل ومراكز الأسرة والطفل.

226- ولبرنامج تثقيف الأسرة عامل مضاعف حيث يتلقى موظفو مراكز الطفل تدريبهم وينقلونه بالتالي إلى الآباء في مختلف مراكز الطفل.

227- ولدى الميسري ن والموظفين المدربين كتيبات داعمة يرتبط محتواها وموضوعها ارتباطاً وثيقاً بالإطار المؤسسي وبالعمل الذي تقوم به مراكز الأطفال دون الخامسة من العمر.

228- وتتَّبع الدور التي يُديرها مكتب حماية الطفل، التابع لإدارة حماية الطفل، سياسات ترمي إلى تعزيز وتشجيع التك امل الأسري.

229- ومجالات النشاط الرئيسية هي:

(أ) برامج الهوية، التي ترمي إلى إبراز الوضع القانوني والاجتماعي للأطفال والشباب؛

(ب) برامج المنح التثقيفية، الهادفة إلى تقديم الدعم المالي لأطفال المؤسسات وللمجتمع ومن ثم حماية الحق في التعليم؛

(ج) الدعم الحا لي الاجتماعي والقانوني والنفسي من أفرقة تقنية في الوحدات التنفيذية التابعة لإدارة حماية الطفل (مراكز الرعاية النهارية للأطفال ودور الرضع والأطفال ووحدات التأهيل) من أجل الأطفال والأسر، وهي تهدف إلى:

` 1 ` تقديم المساعدة للأسر المقيمة بها؛

` 2 ` وضع برامج مع الأسر تستعاد بها الكرامة والثقة؛

` 3 ` إيجاد فرص لتبادل الخبرات وللدعم المشترك بين الأسر التي تتشابه مشاكلها (مدرسة الآباء)؛

` 4 ` نشر المعلومات الضرورية عن الحقوق والواجبات، والدعم المجتمعي الحكومي والخاص؛

` 5 ` إيجاد الفرص للترفيه والنشاط الاجتماعي؛

` 6 ` إتا حة بدائل إنمائية شاملة لإعادة التنشئة أمام الشباب الجانحين وأسرهم، والتشجيع على تغيير السلوك والعادات التربوية على الصعد الشخصي والأسري والاجتماعي؛

` 7 ` تزويد الأسرة بالتوجيهات والمشورة والعلاج للتغلب على المصاعب الشخصية والاجتماعية والقانونية.

230- وتنص ال مادة 43 من الدستور على أن "تقدم برامج وأنشطة الصحة العامة للجميع بالمجان. وتقدم خدمات رعاية الصحة العامة بالمجان للمحتاجين. ولا يجوز الحرمان من الرعاية في حالات الطوارئ في المؤسسات التي تديرها الدولة أو المؤسسات الخاصة، أياً كانت الأسباب".

نظام حماية الأمو مة

231- تنص المادة الأولى من قانون مجانية رعاية الأم والطفل، التي تكفل حماية المرأة في إكوادور وتوفر لها خدمات الرعاية الصحية المجانية أثناء الحمل على ما يلي: "لكل النساء الإكوادوريات الحق في رعاية صحية عالية الجودة بالمجان خلال فترات الحمل والولادة والنفا س، وفي الوصول إلى برامج الصحة الجنسية والإنجابية. وتقدم الرعاية الصحية بالمثل مجاناً للولدان والأطفال دون سن 5 أعوام باعتبارها خدمة صحية عامة تقدمها الدولة".

232- وبموجب المادة 153 من قانون العمل فإن للمرأة الإكوادورية الحق في إجازة أمومة قانونية لمدة أسبو عين قبل الولادة و10 أسابيع بعدها.

233- ويتولى نظام المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي إدارة مزايا الضمان الاجتماعي حيث يقدم للمؤمن عليهن مزايا الأمومة أثناء الحمل والولادة والنفاس، ويشمل ذلك المزايا التوليدية التالية:

(د) الرعاية التوليدية قبل الولادة وأ ثناءها وبعدها؛

(ه‍) المزايا النقدية لمدة 12 أسبوعاً: اثنان قبل الولادة و10 أسابيع بعدها؛

(و) الرعاية الشاملة للطفل من أبناء المؤمن عليهم، طوال السنة الأولى من عمره ويشمل ذلك الخدمات الدوائية والإقامة بالمستشفيات.

234- وتقدم الرعاية التوليدية للمؤمن عليهن اللائي يكن قد سددن الاشتراكات الإلزامية الشهرية في العام السابق للولادة، باستثناء المؤمن عليهن اختيارياً. إذ عليهن أن يكن قد سددن الاشتراكات لمدة عام حتى يتمتعن بالمزايا التأمينية للمرض والأمومة.

235- ويدفع نظام المؤسسة مزايا نقدية تغطي فترة أسبوعين قبل ال ولادة و10 أسابيع بعدها؛ ويشترط تقديم شهادة من طبيب خاص أو طبيب تابع للمؤسسة. عن الفترة السابقة للولادة وفترة الراحة اللاحقة لها. وتحدد المزايا بنسبة 75 في المائة من آخر أجر للمؤمن عليها.

236- وقد تحسن حصول الحوامل على الخدمات الطبية في الآونة الأخيرة. وعلى سبيل المثال ففي عام 1990 كانت 4 ولادات من بين كل 10 ولادات (38 في المائة) تتلقى المساعدة في المرافق الطبية، وبحلول عام 1998 تضاعفت نسبة الولادات التي تتلقى المساعدة (77 في المائة). ومع ذلك فالفروق بين نوع المساعدة المتلقاة في الولادة، للنساء في المناطق ال ريفية والحضرية بقيت على ما هي عليه. وفي عام 1998 كانت جل الولادات في المناطق الحضرية (98 في المائة) تتلقى المساعدة من موظفين مهنيين مدربين، وفي المناطق الريفية كان هذا ينطبق على 8 ولادات من بين كل 10 ولادات (82 في المائة) (26) .

237- ومن دواعي القلق أن رعاية الحوامل لم تتحسن طوال العقد. وظل الإشراف الطبي على الحوامل بين الإكوادوريات، وهو غير كاف أساساً، دون تغيير فيما بين عامي 1995 و1998 حيث كانت المرأة تفحص خمس مرات في المتوسط إبان الحمل. أما في المدن فكانت المرأة تفحص طبياً ست مرات في المتوسط؛ وفي المناطق ا لريفية لا يكاد المتوسط يصل إلى أربعة فحوص.

238- ونقص الرعاية أكثر ظهوراً بين نساء السكان الأصليين اللائي لا يفحصن سوى مرتين في المتوسط قبل الولادة. وفي عام 1995 لم تفحص 42 في المائة من نساء السكان الأصليين قبل الولادة على الإطلاق (27) .

239- وأخيراً، فقد كان هناك هدف آخر هو تحسين الحصول على المعلومات وخدمات التثقيف وتنظيم الأسرة. ففي عام 1994 كانت الأغلبية الساحقة من الإكوادوريات (92 في المائة) لديها علم بطريقة أو أخرى من طرق منع الحمل، ولكن كان مستوى الوعي أدنى من ذلك بين النساء في المناطق الريفية (85 في الم ائة). وطرأت على استعمال موانع الحمل زيادة مطردة في المناطق الريفية والحضرية على السواء. ففي عام 1994 كان أكثر من نصف النساء المقترنات برجال يستخدمن موانع الحمل (66 في المائة) في المدن و44 في المائة في المناطق الريفية)؛ وفي عام 1998 كانت 4 نساء من بين كل 10 نساء في سن الحمل يستعملن موانع الحمل، سواء أكن مقترنات برجال أم لا (28) .

حماية الطفل

240- تحمي الدولة الإكوادورية الأطفال من سوء المعاملة الاقتصادية بتطبيقها قانون العمل وقانون الطفل. فهي ترسي سياسات لحماية الأطفال المعالين في أماكن العمل. وتنظم الدولة أنو اع العمل التي يجوز أن يقوم بها الأطفال وتفرض حظر على الأعمال التي تشكل تهديداً لحياتهم أو لنموهم الجسماني والعقلي والروحي والنفسي أو التي تعوق تعليمهم.

241- ويحظر عمل الأطفال في المناجم أو في أماكن إلقاء القمامة أو الأعمال التي تنطوي على التعامل مع الأجسام أو المواد السمية أو ذات التأثير النفسي، أو العمل ليلاً.

242- وتحظر المادة 34 من قانون العمل استخدام الأطفال دون سن 14 عاماً: "فاستخدام أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً و18 عاماً يقتضي إذناً صريحاً من الولي القانوني، وإن لم يوجد فمن أقرب أقربائه أو المسؤو ل عن إعالته أو رعايته. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جاز لمحكمة الشباب أن تمنح الإذن".

243- وتنص المادة 157 من قانون الشباب على أن "تأذن محكمة الشباب بأن يعمل الإبن المعال شريطة أن يكون النشاط متفقاً مع وضعه ولا يمنعه من مواصلة تعليمه ولا يضر بصحته. وتمنح المح كمة الإذن رهناً بتقرير من فريق اجتماعي أو من سلطة العمل المختصة".

244- وتنص المادة 158 من قانون الطفل على أن تحتفظ محكمة الشباب بسجل لهذه الأذون وأن تقدم إلى إدارة العمل والمواد البشرية وإدارة حماية الطفل، نسخة من القيد، إذا وقعت عقوبة عدم امتثال. ويتضمن ا لسجل معلومات عن العمل ونوع العمر ومكانه والمؤسسة التعليمية، وعند الاقتضاء، معلومات عن طول يوم العمل والأجر.

245- وتقوم الحكومة، من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية، وبالاشتراك مع وكالات حكومية وخاصة ومع منظمات غير حكومية، بتنفيذ برامج تضمن عدم تعرض القصّر لاس تغلال اقتصادي، وتقدم إعانات مالية تكفل حصول معظم القطاع المستضعف من السكان، على الخدمات؛ وتشمل فئات المساعدة الأغذية وصرف الأدوية والإمدادات والمواد وإقامة حلقات العمل، وتوفير السلع الأساسية ومجموعات لعب الأطفال، والمعدات، وصحة الأطفال ودخولهم المستشفيات، كما تشمل الاحتفال بيوم الطفل وأعياد الميلاد وتوفير الخدمات وغير ذلك.

246- وتأتي تدابير الحماية بالأشكال التالية:

(أ) توفير الإقامة: وهذا حل انتقالي أو مؤقت أثناء البحث عن مجال عمل على أساس من مفهوم حق كل طفل في أن يربى في أحضان أسرة وفي حماية والديه، أو في حالة عدم وجودهما، حماية من يستطيعون إحاطته بالحنان والحماية. ولأسرة الطفل أولوية، وتبذل المؤسسة قصارى جهدها لدعم الأسرة وتجنب الأزمات التي قد ينجم عنها ترك الطفل، ولاستعادة الروابط مع الطفل وتمتينها؛

(ب) توفير نصف الإقامة: وفي هذا الشكل من أشكال الرعاية ي ظل الأطفال والشباب في المؤسسة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وتقدم لهم الخدمات التقنية (العمل الاجتماعي والنفسي والطبي) والرعاية (الأغذية وخدمات الصحة والسكن والتعليم). ويقضون الفترة من الجمعة إلى الأحد مع أسرهم؛

(ج) توفير مركز للوجبات مع الدعم التعليمي: تر عى الأطفال الشباب الذين يحضرون في أوقات معينة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وتقدم لهم الأغذية والدعم التعليمي والرعاية الطبية والنفسية. وفي مراكز وجبات الأطفال ينصب التركيز على تقديم الدعم التغذوي للأطفال وللشباب المعرضين للخطر بقصد كفالة النمو الجسماني ال ملائم للأطفال؛

(د) الرعاية النهارية: وتقدم هذه الخدمة إلى الأطفال بين 4 أشهر و5 سنوات ممن يحضرون إلى مراكز الطفل في النهار بغرض تعزيز النمو الشامل للطفل (التحفيز المبكر والصحة والتغذية).

العاملون في ميدان الطفل

247- يهدف هذا المؤشر إلى تحديد الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم أو الذين يجدون صعوبة في الحصول عليه لاضطرارهم للعمل. وهو يبرز، على سبيل المثال، عدد الأطفال الذين يعملون وهم دون السن القانونية للعمل، وما إذا كانت لديهم القدرة على الدراسة، وبيان عدد الأطفال غير المقيدين في المدارس (29) .

التفاصيل على المستوى القومي	الأطفال من سن 8 إلى 17 عاماً	النسبة المئوية
أطفال يدرسون ولا يدرسون	296 281	11.8
أطفال لا يعملون ولا يدرسون	991 224	9.5
أطفال يدرسون ولا يعملون	496 742 1	73.4
أطفال يعملون ويدرسون	394 125	5.3
المجموع	177 374 2	100

المصدر : التعداد ال عام للسكان في إكوادور، 1999 (DPA 98).

248- وتعني الأزمة الاقتصادية تزايد عدد الأطفال الذين يدخلون ضمن القوة العاملة. ولقد كانت لمحدودية دخل الأسر المعيشية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية آثار سلبية على نوعية المعيشة؛ فقد اضطر الأطفال في حالات كثيرة إلى التو قف عن الدراسة والإسهام في دخل الأسرة. والمشكلة بالنسبة للأطفال العاملين هي حرمانهم من فرص التعليم وعدم قدرتهم على الأداء الملائم في المدارس. فهذا يحد من قدرتهم على الانضمام إلى سوق العمل كبالغين، ومن ثم يؤبد حالة الفقر التي يعيشونها.

249- ولا مراء في وجود هذه الحالات من العمل. فالأطفال في الأسر المنخفضة الدخل والأطفال العاملون يسهمون في دخل الأسرة باعتبارهم يقومون بعمل منتج.

250- والأطفال يعملون في المناطق الريفية أيضاً؛ ومع ذلك لا توجد دراسات محددة عن هذا الموضوع يمكن بها تحديد عدد الأطفال الذين يعملون.

25 1- وبالإضافة إلى النهج التقليدية المشار إليها أعلاه، ثمة بدائل أخرى لإيداع الأطفال والشباب في المؤسسات، لتعرضهم للخطر أو لتركهم كلياً أو جزئياً.

252- ودار الأسرة نموذج بديل لإيداع الأطفال والشباب في المؤسسات، فهؤلاء حين توجد أزمة عائلية خطيرة ودائمة يتعرضو ن للخطر أو يحف بهم خطر تركهم كلياً أو جزئياً. والدار تتيح نهجاً مؤقتاً ومهنياً وعلاجياً شريطة إجراء دراسة للأسرة وللوضع القانوني في كل حالة، بقصد إعادة الإدماج في الأسرة الطبيعية، أو إن لم توجد، تمتين الروابط في أسرة تعد بيتاً حقيقياً. ودار الأسرة هي دار أ سرة عادية نمطية تشكل جزءاً من جوار لـه صلات بالمجتمع ولا يزيد عدد نواة أفراده عن خمسة أشخاص يعيشون ويترابطون في سياق الأسرة.

253- والأسر الحاضنة هي الأسر التي تحتضن أطفالاً أو شباباً وتقدم لهم الدعم في عملية إعادة الاندماج في الأسرة. وهي أسر تقليدية أي أسر فاعلة.

254- أما عن الأطفال اليتامى والمتروكين فثمة برامج بديلة توفر الاندماج في الأسرة والأسر البديلة وبيوت الأسرة والتبني.

255- وإعادة الاندماج في الأسرة عملية تنطوي على استعادة العلاقات الأسرية التي تكون قد قوضت، ومن ثم إيجاد بيئة مناسبة لعودة الطفل إلى بيته. ويشرف المهنيون الذين ييسرون المصالحة بين الطفل وأبويه ومن يرعونه، على أداء هذه العملية. ولا بد من السعي إلى إعادة الاندماج في الأسرة كلما كان ذلك ممكناً وحيثما تقدم الأسرة ضمانات برعاية الطفل. ومن المهم في عملية التكامل الأسري أن يجري تحليل للأسرة ا لنواة وأن يكون العمل من خلال المشاكل وإلا عاد الطفل إلى الهجر مرة ثانية.

256- وتوفر الحرية المدعومة بديلاً لإعادة تأهيل الشباب حيث تندمج الأسرة في العملية؛ ويحضر الشباب إلى المؤسسة بين فينة وأخرى لتلقي المساعدة التعليمية والاجتماعية والنفسية والقانونية الش املة.

257- والتبني مؤسسة قانونية تتاح بها للطفل المتروك فرصة تشكيل جزء من أسرة مستقرة ودائمة، بها يتأكد من حقه في الحياة في كنف أسرة ويتمتع بتنمية كاملة ومنسجمة في جو من الحنان والشرعية والتفاهم.

258- وتتولى إدارة حماية الطفل تنظيم التسجيل في البرنامج: "فا لبرامج والمشاريع التي تقوم بها الحكومة والوكالات الخاصة لتقديم التدابير الوقائية وتدابير حماية الطفل وإعادة تأهيله ومشاركته والدفاع عنه، لا بد أن تأذن بها إدارة حماية الطفل وأن تسجلها." (30) .

259- وفي الوقت الراهن ينفذ المعهد الوطني للطفل والأسرة ستة برامج للمعوزين، أحدها هو برنامج التضامن الطبي، وهو برنامج وطني للمعاقين حسياً أو جسمانياً أو نفسياً، وتعطى الأولوية فيه لأفراد السكان الأصليين دون سن 18 عاماً.

260- والبرنامج يهدف إلى توفير رعاية تخصصية ذات جودة عالية و/أو منافع طبية تقدم إلى الأفراد الذين لديهم نقص أو عجز أو إعاقة، ويهدف إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي؛ وتعطى الأولوية للمعوزين.

261- ووفقاً للسياسة المؤسسية فإن خدمات برنامج التضامن الطبي تعتمد على الطلب لا على العرض؛ وتسفر جودة الخدمات، والأجور الاسمية مقابل الرعاية، عن زيادة سنوية في تغطية وحدات ال برنامج قدرها 10 في المائة. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وصل تدخل البرنامج إلى 000 275 حالة وبحلول نهاية العام لا بد أن هذا الرقم سيزداد ليتجاوز 000 300 حالة؛ وبعبارة أخرى، فهناك 000 60 مريض سيتلقى كل منهم خمسة تدخلات في المتوسط لإعادة إدماجهم (31) .

البرامج الوطنية

262- تشمل البرامج التي تنفذها إدارة حماية الطفل، التدريب في مراكز الطفل وعمليات التقييم المؤسسي في المراكز التي تديرها الحكومة وفي المراكز الخاصة. وأما عن تحفيز الطفل فقد أنتجت مواد للدعم التقني للموظفين في المراكز، وعلى سبيل المثال في إعداد ونشر الإرشادات عن التنمية الشاملة للأطفال دون سن الخامسة، وهي تتضمن الحفز والصحة والتغذية والسلامة. وفي الوقت الحاجز يُقدم مركز الرعاية النهارية الخدمات التالية:

(أ) أدلة عن تنظيم مراكز الطفل وتغذيته وصحته، فضلاً عن دليل للتدريب الذاتي يتناول التنمية النفسية ل لطفل والعطف عليه اجتماعياً، وتم التوصل إلى هذا وفقاً لمبادئ توجيه السياسات المنصوص عليها في إصلاح المناهج التوافقية بحيث يجري الحفاظ على التلاحم والتناغم مع السياسات التعليمية في البلد؛

(ب) تدريب الموظفين في مراكز الطفل على المبادئ التوجيهية المتعلقة بأدا ء المراكز وتحسين التعليم الأولي ومن ثم ضمان حقوق الطفل؛

(ج) تقديم المنح في مراكز الطفل الخاصة للأطفال المحتاجين بهدف ضمان الحماية والرعاية المناسبتين. وفي هذا السياق تطبق المادة الواردة في نظم إنشاء وإدارة مركز الطفل الخاصة، فيما يتعلق بتقديم المنح؛ ويصل مجموع هذه المنح إلى 10 في المائة من مجموع الحصص.

263- إن قدرة مراكز الطفل التي تديرها الدولة على الاستيعاب متدنية للغاية إذا قورنت بالطلب، الأمر الذي يزداد نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.

المشاكل الرئيسية

264- تذكر الوثيقة التي أعده ا المعهد الوطني للطفل والأسرة في آب/أغسطس 1999 بشأن تدابير الحماية والمساعدة للأطفال والشباب العاملين، في إطار برنامج الحماية والتعليم أنه "في إكوادور يعمل كثير من الأطفال والشباب، وأغلبهم في نوبات مكثفة".

265- والأطفال يعملون في البغاء وأماكن إلقاء القمام ة ومصانع الطوب وغزل الأقمشة، وفي الخدمة المنزلية وفي الشوارع وأعمال البناء وفي الزراعة ومصانع السجاد وفي الموانئ ومصائد الأسماك والمناجم، وفي نوبات ليلية. وظروف عمل هؤلاء الأطفال سيئة، ولا يزودون بالمعدات الواقية الكافية وبذا يعرضهم العمل للأخطار على صحتهم وتنميتهم.

266- وللتصدي لهذه المشكلة تتخذ السلطات إجراءات من خلال المعهد الوطني للطفل والأسرة وغيره من الهيئات العامة والخاصة بما فيها المنظمات غير الحكومية للحد من مستويات الفقر.

267- والمعهد يقوم الآن بتنفيذ البرامج التالية:

(أ) برنامج تنمية الطفل: وهو يوفر الرعاية الصحية والتغذوية والنفسية لتنمية الأطفال حتى سن 6 سنوات في مراكز تنمية الطفل، ويشارك الآباء والمجتمع والحكومة المحلية في المسؤولية عن رعاية الطفل. وكانت تغطية البرنامج في عام 1999 شملت 000 45 طفل دون سن السادسة وكان يشرف على 200 1 مركز للرعاية النهارية للطفل؛

(ب) برنامج الأطفال العاملين: ويهدف البرنامج إلى تيسير الدراسة للأطفال العاملين من 7 سنوات إلى عمر 15 سنة، وإلى القضاء التدريجي على عمل الأطفال في المجالات الخطرة والتي تتعرض سلامتهم فيها للخطر. وهو يقدم منحاً دراسية إلى 500 12 طفل بين عمر 7 سنوات وعمر 15 سنة ممن يعملون ولا يدرسون، في 23 مدينة في أنحاء البلد، ويقدم منحاً دراسية ودعماً مالياً لأسر 050 1 طفلاً من هذا العمر يؤدون أعمالاً خطرة، في 18 مدينة في أنحاء البلد؛

(ج) برنامج رعاية المواطنين بالحب والعطف: ويهدف إلى التشجيع على المعاملة الطيبة والمقصود بها هو تحسين نوعية ودفء التفاعلات بين الأطفال والشباب والكبار وفيما بينهم، على أساس يومي. والاتصال المباشر مع 500 10 طفل وشاب في مشاريع عن حسن المعاملة والمشاركة المحلية، في 18 مدينة؛

(د) البرنامج الوطني للمتطوعين: وهو يرمي إلى إشراك مجمو عات من المتطوعين في دعم أنشطة المعهد، وتدريب مجموعات المتطوعين على قضايا الطفل وقد استفاد 000 325 شخص من الحملة لمكافحة قمل الرأس في الفترة 1999-2002؛

(ه‍) برنامج "النمو مع أبنائنا": وهو أنشطة تهدف إلى التشجيع على إحداث أكبر تقدم ممكن من أجل الطفل، وإعداد الأسرة لتصبح الوسيلة الأنسب لتعليم الطـفل وتحفيزه وتنميته اجتماعياً؛ واشترك في البرنامج 000 15 طفل، حتى السادسة من العمر، في أنشطة تعليمية للطفل والأسرة، في 12 محافظة؛

(و) برنامج التضامن الطبي: وهو يهدف إلى دعم المرضى ذوي الموارد المالية المحدودة ممن يعا نون من أمراض مركبة. وسوف تشمل التغطية 000 65 فرد ممن يعانون من إعاقات بدنية أو نفسية أو حسية، وسوف يعالجون في مراكز التأهيل الطبي. وهناك نحو 700 6 شخص يعانون من أمراض مركبة؛ وهؤلاء تقدم لهم الرعاية الطبية في الدوائر الطبية الاجتماعية.

268- وفي عام 1990 أصب حت إكوادور أول بلد في أمريكا اللاتينية وثالث بلد في العالم يوقع على اتفاقية حقوق الطفل.

269- وفي عام 1992 أقر الكونغرس إصلاحاً لقانون الطفل أعد بقصد تعديل التشريع القديم البالي الذي لم يكن يخدم حقوق الأطفال والشباب. وصدرت لائحته بعد ذلك بثلاثة أعوام.

270- وفي عام 1998 أدرجت الجمعية التأسيسية في الدستور تعريف الأطفال والشباب بوصفهم مواطنين لهم الحق في التمتع بجميع حقوق الفرد؛ كذلك أرست المسؤولية المشتركة للدولة في تعزيز التنمية الكاملة للمجتمع والأسرة، وطلبت إلى الدولة اتخاذ تدابير حماية خاصة في الحالات التي تنتهك فيها حقوق الطفل: ومنها حالات الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، والعنف والإهمال والعجز وما شاكل ذلك.

271- ويضمن الدستور حق المشاركة والحق النقابي ومبدأ المساواة أمام القانون، وتنفيذ جميع الضمانات الدستورية، والحق في الإجراءات القضائية الواجبة وفي نظام ل إقامة العدل يكون مستقلاً ونزيهاً. ويضع النظام القضائي للأطفال ضمن مسؤولية الهيئة القضائية؛ ويضع نظاماً وطنياً لا مركزياً لتوفير الحماية الكاملة للأطفال والشباب، وينص على وجود هيئة تنظيمية وطنية مشتركة لرسم السياسة الوطنية؛ ويؤكد واجب حكومات المحافظات في صي اغة سياسة للأطفال والشباب على ذلك المستوى وتخصيص الموارد للقطاع على سبيل الأولوية (المواد 47 إلى 52 من الدستور).

272- ويؤكد الدستور الجديد ضرورة إصلاح قانون الطفل، القائم حالياً، ومن أجل ذلك تنشأ لجنة استشارية لصياغة مشروع القانون تضم وزارة الرعاية الاجتما عية ولجنة الكونغرس المعنية بالمرأة والطفل والأسرة، والمعهد الوطني للطفل والأسرة، ومؤسسة الدفاع عن العدالة، ومنتدى الطفل والشباب، واليونيسيف. ويمر مشروع قانون الطفل الجديد الآن بالمرحلة الثانية من التشاور مع شتى القطاعات الاجتماعية والسياسية على الصعيد الوط ني عن طريق إجراء دراسات استقصائية لسبر وتسجيل آراء أصحاب المصلحة الرئيسيين.

273- وتقوم اللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة، بالاشتراك مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة الدفاع عن العدالة، واتحاد النقابات الحرة، بصياغة قانون جديد للأسرة يرمي إلى ضمان المساواة في الحقوق وفرص الحصول على الموارد وفي صياغة القرارات المالية المتعلقة بملكية المجتمع؛ ومن المقترح التوسع في العلاقات القانونية المنظمة للأسرة لتشمل الفئات الاجتماعية التي تؤدي دورها كأسر على أساس الدعم المتبادل بين أفرادها.

274- وتنف ذ وزارة الرعاية الاجتماعية، من خلال إدارة حماية الطفل، مشروعاً بعنوان "أبناؤنا" يرمي إلى تعزيز نماء الطفل مع التركيز على الأطفال دون السادسة من العمر. ويركز المشروع على سياسات الأجل المتوسط والطويل، أي أنه يسترشد برؤية البلد للمستقبل، من حيث السياسات الخاص ة برعاية الطفل وحمايته. والمشروع ممول من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

المادة 11

التنمية البشرية - مستوى المعيشة

275- ساءت الأزمة الاقتصادية في إكوادور في عام 1999، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشاكل في الجزء النقدي من الاقتصاد تتعلق بارتفاع قيمة الدولار ار تفاعاً ثابتاً مقابل السوكر. وفي شباط/فبراير، أُجبرت السلطات النقدية على الاستغناء عن آلية سعر الصرف الأوروبية والسماح بتداول العملة تداولاً حراً.

276- وفي آذار/مارس، أُجبرت الحكومة، نظراً لعدم استقرار النظام المالي الوطني، على الإعلان عن عطلة المصارف وتجمي د الأصول في النظام المالي. وخلال العام، وصل مقدار مسترجعات تأمين الودائع الصادرة عن وكالة ضمان الودائع إلى ما تفوق نسبته 130 في المائة من إصدارات العملة التي طرحها البنك المركزي.

277- وأصدرت الحكومة زهاء 500 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في شكل سندات لتوفير السيولة للنظام المصرفي، حيث بلغت العملية أوجها بإغلاق بعض الوحدات وبيع أصولها المادية بالمزاد العلني. ويقضي عدد من المصرفيين البنوك الآن أحكاماً بالسجن نتيجة لذلك.

278- ويزيد إصدار السندات (قصيرة الأجل) من تداول الأموال في الاقتصاد زيادة مباش رة، كما يزيد من الديون الداخلية للبلد. وأدى تداول الأموال بشكل مفرط في الاقتصاد إلى انفلات زمام التحكم في السوكر. وانخفض بما تزيد نسبته على 263 في المائة خلال العام.

279- وازداد الطلب زيادة غير اعتيادية بسبب السيولة الفائضة، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار وزي ادة معدل التضخم. ووصل معدل التضخم في آذار/مارس إلى 13.5 في المائة، وفي النهاية بلغ المعدل السنوي 60.7 في المائة. وانخفضت القدرة الشرائية بنحو 50 في المائة. وهكذا، بلغ إجمالي ما يتسلمه أي عامل من أجور، محتسبة بالدولار، 167 957 سوكراً أي 134.18 دولاراً في كا نون الثاني/يناير و167 109 1 سوكراً أي 60.92 دولار في كانون الأول/ديسمبر. وخصصت الأسر نفقاتها المباشرة بصفة أساسية للمأكل والملبس؛ حيث ارتفعت حصتيهما في مؤشر الأسعار على التوالي إلى 17.8 في المائة و8.6 في المائة على التوالي.

280 - وعجز البنك المركزي، على الر غم مما بذله من جهود في التدخل، عن إخماد تقلب سعر الدولار، الذي وصل بحلول نهاية عام 1999 إلى ما يقارب 000 20 سوكر. ولذلك، أعادت الحكومة جدولة سداد الأصول المجمدة من أجل الحيلولة دون استفحال الوضع الاقتصادي. وفي أوائل عام 2000، أصدرت الحكومة مرسوماً يقضي بال استعاضة عن العملة الوطنية بالتداول بالدولار، مما أدى إلى تحديد سعر صرف الدولار ب‍000 25 سوكر.

السنوات	مؤشر الأسعار	التغيير الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً	سعر صرف السوكر أمام الدولار*	معدل البطالة**
1990	20.89	3	898	6.1
1995	108.99	2.3	925 2	6.9
1998	241.04	0.4	825 6	11.5
1999	367	-7.3	243 20	14.4
2000		4.8	000 25	17.0
2002		3.5	000 25	8.4

المصدر : نشرة البنك المركزي الإحصائية .

* سعر الصرف المحدد في نهاية الفترة

** المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان.

281- وفي عام 1999، بلغت مستويات ال فقر مرحلة حرجة بسبب الركود. وارتفع عدد السكان الفقراء الجدد، حيث يعزى ذلك أساساً إلى عجز من كان لديه الدخل الكافي لتلبية احتياجاته الأساسية عن الاستمرار في تلبيتها في الأمد القصير نظراً لانخفاض دخله. وتشير الإحصاءات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاءات وتعداد ا لسكان إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد من 11.5 في المائة في عام 1998 إلى 14.4 في المائة في عام 1999. وبعبارة دقيقة، كان هناك 452 543 عاطلاً عن العمل في المناطق الحضرية لإكوادور. وارتفع معدل البطالة في عام 2000 إلى 17 في المائة، قبل أن ينخفض بمقدار النصف ف ي العام التالي، وذلك نتيجة لهجرة السكان إلى حد كبير.

282- وتغير طابع الفقر في إكوادور تغيراً كبيراً في السنوات الأخيرة. ففي عام 1997، كانت الأسر المعيشية الأكثر فقراً البالغة نسبتها 51.7 في المائة تستأثر بما يزيد قليلاً عن ‍20 في المائة من الدخل الإجمالي؛ إذ ارتفعت هذه النسبة في عام 1998 لتصل إلى 55.5 في المائة، وبقيت على ما هي عليه في عام 1999. وهكذا يصبح الفقراء أكثر فقراً بشكل مطرد (32) .

283- ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة CORPES-CEDATOS المعنية بالدراسات الاستقصائية، فإن "المشكلة الأكبر التي تؤثر على السكان هي الفقر. وتعد البطالة العامل الرئيسي المسبب للفقر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، وصلت نسبة البطالة الكلية إلى 18.3 في المائة، مع نسبة العاطلين جزئياً عن العمل التي بلغت 54.2 في المائة. وعلى ما يقال، فقد بلغت نسبة السكان الناشطين اقتصادياً والمستخدمين حسبما يجب 27.5 في المائة، أي 264 997 شخصاً. والبطالة بين النساء (21.1 في المائة) أكثر خطورة منها بين الرجال (16.5 في المائة)" (33) .

284- ويستند فهم مسألة الفقر إلى "الطريقة غير المباشرة"، التي تعين بموجبها عتبة الفقر على أنها دالة للحد الأدنى من الدخل اللازم لشر اء سلة من السلع والخدمات يتم تحديدها مسبقاً بحيث تلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة. وتعين تكلفة السلة على أنها الحد الذي يكون دونه الفقر متفشياً (34) . وفيما يلي تكلفة السلة الأساسية مثلما حددها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان:

تكلفة السلة الأساسية	تكلفة السلة عند عتبة الفقر
1999	سوكرات	سوكرات	دولارات الولايات المتحدة، 2002
كانون الثاني/يناير	250 512 2	969 140 1	242.91
شباط/فبراير	742 603 2	697 176 1	245.43
آذار/مارس	117 875 2	050 293 1	248.38
نيسان/أبريل	004 122 3	524 386 1	250.99
أيار/مايو	974 168 3	659 413 1	252.71
حزيران/يونيه	801 204 3	280 423 1	252.79
تموز/يوليه	856 279 3	622 457 1	254.63
آب/أغسطس	825 307 3	104 456 1	256.54
أيلول/سبتمبر	077 360 3	150 472 1	256.89
تشرين الأول/أكتوبر	926 479 3	420 506 1
تشرين الثاني/نوفمبر	291 722 3	009 592 1
كانون الأول/ديسمبر	099 990 3	738 694 1

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان.

285- وفي عام 1999، بلغت نسبة الفقراء من السكان العاملين 78.5 في المائة، منها نسبة 46.2 في المائة ممن يعتبرون معدمين. ولم يتخط عتبة الفقر سوى نسبة 21. 5 في المائة (35) .

286- ويدل الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 7.3 في المائة على أن البلد ضيع، بسبب الركود، نحو 046 6 مليون دولار في الإنتاج مقارنة بالعام السابق. ولم يحصل أي نمو اقتصادي، نظراً لمشاكل من قبيل ظاهرة النينيو وفيروس متلازمة البقع البي ضاء في الربيان وتجميد الأصول المصرفية.

287- وأدى الركود إلى إغلاق شركات، مع ما نجم عنه من زيادة في معدل البطالة، التي وصلت، حسبما يذكر المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان، إلى 14.4 في المائة في أيلول/سبتمبر 1999، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في عام 1998 و هي 11.5 في المائة.

مستوى الفقر - الناتج القومي الإجمالي

288- في عام 1997، كان الخميس الأكثر ثراء من السكان (20 في المائة) في إكوادور يستأثر بنسبة 54.3 في المائة من ثروة البلاد، بينما لم يكن بحوزة الخميس الأكثر فقراً سوى 5.4 في المائة. وهذا المؤشر مهم في در اسة التغيرات في مستويات توزيع الدخل الكلي لمختلف شرائح المجتمع عبر الزمن (36) .

المؤشرات السكانية، 1998 (وزارة الصحة العامة)
معدل الخصوبة*	87.7
معدل الوفيات الكلي*	4.4
معدل وفيات الرضَّع	32.2
معدل وفيات حديثي الولادة*	14.5
معدل وفيات المواليد بعد الولادة*	17.7
معدل وفيات المواليد حول الولادة*	19.7
معدل وفيات الأمهات**	93.4
النسبة المئوية للولادات على يد قابلة	70.9
معدل التغطية الصحية للأمهات:
قبل الولادة	69.3
عند الولادة	26.9
بعد الولادة	15.1
تحديد النسل	3.6
وفيات لأسباب أخرى	4.9

* المعدل لكل 000 1 مولود حي.

** المعدل لكل 000 100 مولود حي.

الحق في الغذاء الكافي

289- تنص الفقرة 20 من المادة 23 من الفصل الثاني (الحقوق المدنية) من الباب الثالث من الدستور على أن الدولة تقر وتضمن "الحق في نوعية حياة تكفل الصحة والغذاء والتغذية ومياه الشرب والم رافق الصحية والتعليم والعمل والاستخدام والاستجمام والمسكن والملبس والخدمات الاجتماعية الضرورية الأخرى". وتنص الفقرة 2 من المادة 43 من الدستور على أن "تروّج الدولة لثقافة صحية وحياتية، مؤكدة على تثقيف الأمهات والأطفال عن الغذاء والتغذية وبالصحة الجنسية والإ نجابية، عن طريق مشاركة المجتمع والتعاون مع وسائط الإعلام".

290- وما فتئت الأزمة التي تواجهها البلاد تلحق الضرر بالسكان، الذين انخفضت قدرتهم الشرائية. واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء نتيجة لتوزيع الثروات توزيعاً غير عادل. وتفاقم الفقر بشكل كبير في السنو ات الأخيرة، ورافقه ارتفاع في مؤشرات سوء التغذية وظروف المعيشة غير الصحية.

291- ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة العامة، فإن 50 في المائة من الأطفال دون الثانية من العمر يعانون من توقف النمو ولا يتلقون الجرعات الكافية من الطاقة والبروتين والحديد والزنك وفيتامين ألف. وحسبما حددت الدراسات الاستقصائية الكيميائية الأحيائية، فإن أكثر من نصف الحوامل والأطفال دون الثالثة من العمر يعانون من فقر الدم، وتؤثر حالات نقص فيتامين ألف على 000 200 طفل دون الخامسة من العمر (37) .

292- وأجرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية دراسات عن التغذية باستخدام موازين الأغذية التي تقدم معلومات عما تحتويه المنتجات المشمولة بالنشرة من سعرات حرارية وبروتينات ودهنيات. ويعرَّف توافر الغذاء بأنه توافر المغذيات بشكل واضح، كدالة على ما يتناوله كل فرد من سكان إكوادور يوميـاً. ولا تعكس النتائج - كميات الغ ذاء والمغذيات لكل شخص - الجرعات الفعالة، بل تمثل فقط الكمية المتوافرة، في المتوسط، لتلبية احتياجات السكان من الغذاء للسنوات 1990-1998.

293- ولا تعكس هذه المعلومات الحالة الحقيقية الغذائية والتغذوية للمواطن الإكوادوري، نظراً لأن البيانات الإحصائية لا تصف إل ا توافر الغذاء (إمداداته) من الناحية النظرية، إلى جانب أن التغذية تعتمد على متغيرات من قبيل التوزيع المكاني، والجوانب الاقتصادية الاجتماعية وأوجه التباين في توزيع الدخول، وغير ذلك (38) .

توافر السعرات الحرارية والبروتينات

(يومياً، لكل فرد)

السنوات	السعرات الحرارية	البروتينات	الدهنيات
1990	441.32 2	59.59	49.53
1995	89 588 2	61.91	56.56
1996	565.75 2	66.67	60.94
1997	628.14 2	67.71	66.12
1998	509.04 2	61.50	63.55

المصدر : وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، موازين الأغذية.

294- وفيما يتعلق بالحالة الغذائية وا لتغذوية لسكان إكوادور، فعلى الرغم من أن إنتاج الأغذية محلياً لا يزال كافياً لتلبية الطلب الكلي، فإن المشكلة الأساسية التي ما برح السكان يعانون منها في السنوات الأخيرة هي سبل حصولهم على الغذاء، نظراً لتأثير ازدياد الفقر على المهمشين من السكان تأثيراً كبيراً في كل من المناطق الريفية والحضرية. وهذا ناجم عن توزيع الثروات توزيعاً غير عادل واتباع سياسة أجور غير كفوءة أدت إلى تقويض القوة الشرائية لدخول العاملين بالأجر وأجبرتهم على تعديل هيكل إنفاق الأسرة.

295- وهناك متغيرات أخرى ترتبط أيضاً ارتباطاً مباشراً بالفقر ، كعدد الأطفال الزائد بالنسبة لكل أسرة وتدني مستويات التعليم والثقافة، لا سيما فيما بين الأمهات، والافتقار إلى خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وجمع النفايات.

296- وكان الإسقاط السكاني بالنسبة لعام 1999 يبلغ 232 441 12 نسمة، منهم 317 225 5 نسمة (42 في المائة) قرويون. ويعيش حوالي 78.5 في المائة من السكان دون حد الفقر. وتصل هذه النسبة في المناطق الريفية إلى نحو 90 في المائة. ويعيش في هذه المناطـق معظم السكان الأصليين والسود. وأكد التعداد السكاني السادس وتعداد الإسكان الخامس اللذان أجريا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أن عدد سكان إكوادور كان 804 090 12 نسمة (39) .

297- وما انفكت وزارة الصحة العامة، منذ عام 1995، تنفذ البرنامج الشامل للمغذيات الدقيقة، من خلال المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وتأمل أن تحسن الحالة التغذوية لسكان إكوادور فيما يتعلق بالمغذيات الدقيقة ( حالات نقص اليود والحديد وفيتامين ألف). وتشير دراسات أجراها المعهد إلى أن 55 امرأة من بين كل 100 امرأة تعاني من فقر الدم بدرجة ما، وتتجلى خطورة هذا النقص بشكل خاص فيما بين سكان الأرياف المشتتين؛ إذ هناك 57 من بين كل 100 من السكان في هذه المناطق مصاب بفقر ال دم.

298- وعلى الصعيد الوطني، فإن حساب معدل الهيموغلوبين في الدم هو 12.5+/- 1.9 غ/دل، مقسماً إلى 12.9+/-2.1 غ/دل بالنسبة للرجل و12.2+/-1.7 غ/دل بالنسبة للمرأة؛ ويعاني 46.8 في المائة من الرجال و54.8 في المائة من النساء من فقر الدم. وفيما بين السود، فإن متوسط معدل الهيموغلوبين في الدم هو 11.7+/-2.0 غ/دل، وهو دون مستواه البالغ 12.5+/-1.5 غ/دل فيما بين الخلاسيين من السكان. وهناك 65 في المائة من السود مصابون بفقر الدم، على أن نسبة المصابين به من الخلاسيين هي 50.8 في المائة.

قيم الهيموغلوبين وتفشي فقر الدم بحسب ال جنس والفئة العرقية، إكوادور، 1997

المتغيرات	مجموع العينات	الهيموغلوبين	فقر الدم
		المتوسط	الانحراف المعياري	العدد	النسبة المئوية
الجنس
الذكور	271 3	12.9	2.1	530 1	46.8
الإناث	326 4	12.2	1.7	370 2	54.8
الفئة العرقية
السود	275	11.7	2	180	65.5
غير السود	322 7	12.5	1.9	720 3	50.8

المصدر : وزارة الصحة العامة، النشرة الإعلامية رقم 3 للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

299- وتتماثل مستويات معدل الهيموغلوبين في الدم عند تصنيفها بحسب مستوى التعليم. على أنه وجد أن الحاصلين على تعليم ابتدائي وثانوي وع الٍ يتمتعون بمستويات أعلى، في معدل الهيموغلوبين في الدم. وكلما كان مستوى التعليم أعلى انخفض معدل الإصابة بفقر الدم. ووجد أن تفشي فقر الدم هو أعلى ما يكون فيما بين السكان غير المتعلمين.

قيم الهيموغلوبين وتفشي فقر الدم بحسب مستوى التعليم، إكوادور 1997

المتغيرات	مجموع العينات	الهيموغلوبين	فقر الدم
		المعدل	الانحراف المعياري	العدد	النسبة المئوية
التعليم (سن 6 سنوات فما فوق)
لا تعليم	446	12.6	1.8	279	62.6
الابتدائي	301 3	12.7	1.7	748	53.0
الثانوي	678 1	13.1	1.8	689	41.1
العالي	436	13.5	1.8	167	38.3
غير معروف	008 1	11.4	1.7	616	61.1
لا ينطبق (على <6 سنوات)	728	11.4	1.6	401	55.1

المصدر : وزارة الصحة العامة، النشرة الإعلامية رقم 3 للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

300- وتبين مستويات معدل الهيموغلوبين المناظرة لمختلف الفئات المهنية أن للعاملين من السكا ن مستويات هيموغلوبين متشابهة، مع ما يرد فيما يلي من معدلات لوحظت فيما بين مختلف المهن، وهي: المستخدمون العاملون في مؤسسات خاصة، 13.8+/-1.9 غ/دل؛ المهنيون العاملون لحسابهم، 13.9+/-1.8 غ/دل؛ صغار المنتجين الريفيين، 13.7+/-1 غ/دل؛ العمال المحليون، 12.4 غ/دل.

مستويات الهيموغلوبين وتفشي فقر الدم بحسب المهنة، إكوادور، 1997

المتغيرات	مجموع العينات	الهيموغلوبين	فقر الدم
		المعدل	الانحراف المعياري	العدد	النسبة المئوية
المهنة
العمال	127	13.6	1.6	49	38.6
الحرفيون	235	13.6	2.0	91	38.7
الموظفون العامون	209	13.5	1.8	89	41.1
الموظفون جزئياً	100	13.7	1.7	45	45.0
الموظفون في مؤسسات خاصة	200	13.8	1.9	67	33.5
إدارة المؤسسات الخاصة	40	13.6	2.0	22	55.0
صغار التجار	303	13.1	2.0	143	47.2
المهنيون المستقلون	181	13.9	1.8	59	32.6
صغار المنتجين الريفيين	183	13.7	1.9	66	36.1
الفقراء من العمال الزراعيين	293	13.2	1.7	160	54.6
غيرهم	838	13.0	1.8	351	41.9
العمال المحليون	658 1	12.4	1.7	901	54.3
لا جواب	216	13.6	1.8	97	44.9
غير قابل للانطباق على (أقل من 14 سنة)	014 3	11.7	1.6	763 1	58.5

المصدر : وزارة الصحة العامة، النش رة الإعلامية رقم 3 للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

301- ويتولى برنامج المغذيات الدقيقة الشامل تنفيذ أنشطة من قبيل توفير مكملات الحديد وحامض الفوليك وفيتامين ألف فيما بين الجماعات الضعيفة؛ والحديد لكافة الحوامل والأطفال دون السنة الواحدة من العمر الذين ت ستقبلهم مرافق وزارة الصحة العامة؛ وفيتامين ألف لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام ممن يعيشون في أبرشيات تكابد فقراً مدقعاً؛ ومواد غذائية تكميلية لكافة السكان، مثل يودنة الملح وفلورته وإغناء دقيق القمح بمكملات الحديد وحامض الفوليك؛ والت رويج لتنويع الأغذية بالاستناد إلى حملات نشر التعليم وتبادله.

302- ووفقاً للمعايير الدولية، يؤثر سوء التغذية المزمن (انحراف بدرجتين معاريتين دون المستوى المرجعي لطول الطفل بالنسبة لعمره) (41) على طفل من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسـة (الجدول 1)؛ وترتفع ح الات نقص الطول بشكل كبير فيما بين سكان الأرياف، لا سيما في المرتفعات، حيث تتفشى حالات النقص بما تزيد نسبته على 40 في المائة. ويؤثر سوء التغذية العام (انحراف بدرجتين معياريتين دون المستوى المرحلي لوزن الطفل بالنسبة لعمره) على 14.6 في المائة من السكان ويتخذ نفس المسار. وقلما تكون هناك إشكالات (مشيرة إلى سوء تغذية حاد) فيما يتعلق بنسب متوسط الوزن إلى متوسط الطول؛ ولوحظ أن هناك حالة مماثلة في معظم البلدان النامية (42) .

الجدول 1

تفشي سوء التغذية فيما بين الأطفال دون سن الخامسة، بحسب الموقع

(دراسة استقصائية لظروف المعيشة، 1998)

الموقع	سوء تغذية مزمن - متوسط الطول بالنسبة للعمر الانحراف المعياري<-2 %	سوء تغذية عام - متوسط الوزن بالنسبة للعمر الانحراف المعياري <-2 %	سوء تغذي حاد - متوسط الوزن بالنسبة للطول الانحراف المعياري <-2 %
المنطقة الساحلية	الحضرية الريفية المجموع	22.3 23.2 22.5	12.8 20.0 14.9	2.3 3.8 2.7
منطقة المرتفعات	الحضرية الريفية المجموع	22.1 41.0 32.9	9.2 18.8 14.7	0.9 2.8 2.0
المنطقة الشرقية	الحضرية الريفية المجموع	19.1 27.2 25.7	8.3 10.0 9.7	0.0 0.0 0.0
المجموع	الحضرية الريفية المجموع	22.2 33.0 26.7	11.7 18.6 14.6	1.9 3.0 2.3

المصدر : وزارة الدولة للتنمية البشرية، 1999 (43) .

303- يبين الجدول أعلاه أن تأثير سوء التغذية على الطول هو الأكثر وضوحاً. ومعظم حالات سوء التغذية تنجم عن نقص مزمن في الغذاء بالاقتران مع عوامل وراثية أخرى وعدم كفاية المرافق الصح ية، الذي يعتبر الأكثر خطورة فيما بين الجماعات الاقتصادية - الاجتماعية والمناطق الجغرافية المهمشة التي تضم السكان الأصليين والسود.

304- ويعزى انخفاض معدلات سوء التغذية في السنوات الأخيرة أساساً إلى قيام وزارة الصحة العامة بتنفيذ استراتيجيات تدعو إلى الرضاع ة الطبيعية، والبرنامج الموسع للتحصين. وبالطبع، لم تتحسن ظروف المعيشة، بل أدت، عوضاً عن ذلك، إلى إفقار السكان، مثلما يتبين من المؤشرات التي جرى تحليلها أعلاه. وقدم اعتماد قانون إصلاح الرعاية المجانية للولادة، الذي أرسى إطاراً قانونياً ومالياً لضمان حصول الس كان الأكثر فقراً على الخدمات الصحية، رعاية وقائية للرضع والأطفال دون سن الخامسة. كما عمل على ضمان إدارة الأموال المخصصة إدارة لا مركزية، من خلال لجان الإدارة المحلية واللجان المعنية بإرضاء المنتفعين التي تفسح المجال أمام مشاركة الجماعات النسائية في عملية ا لتخطيط.

حالة الجماعات الضعيفة

305- لا تزال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تعمل، منذ الثمانينات، في وضع برامج لتحسين حالة المرأة. وهي الآن عاكفة على تكثيف سياساتها وبرامجها وإجراءاتها، وفقاً لدور المرأة الحالي الذي لا يقتصر على كونها من تدعم الأسرة بالمنت جات الزراعية فحسب، بل باعتبارها الفرد المسؤول مباشرة عن هذا النشاط، نظراً لغياب الرجل في معظم الأحيان ولوجوب زيادة دخل الأسرة.

306- ويعد قطاع الشباب قطاعاً آخر ذا أهمية رئيسية بالنسبة للتنمية الريفية. وهذان القطاعان هما المستفيدان المباشران من مشاريع التن مية التي تدعمها الوزارة، مما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع والقطاع الريفي عموماً. وتتولى إدارة هذا البرنامج الشعبة الوطنية للمزارعات والمزارعين الشباب والأسر المزارعة، المنشأة بموجب الاتفاق الوزاري رقم 180، الذي نشر في العدد 958 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 حزيران/يونيه 1996.

307- ويهدف العمل الذي تنهض به الشعبة الوطنية للمزارعات والمزارعين الشباب والأسر المزارعة إلى تعزيز العمل الفعال والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والتقنية والمالية والمادية لضمان تغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع، عن طر يق تصميم السياسات والخطط والبرامج والمشاريع مع التركيز على الجانب الجنساني، والعمل في نفس الوقت على احترام العادات والجوانب العرقية والثقافية وإيلائها ما تستحقه من اهتمام.

308- ويتمثل هدف الشعبة في تضمين التركيز على الجانب الجنساني في كافة خطط الوزارة وبر امجها ومشاريعها وتصميم منهجية للتدريب ونقل التكنولوجيا تتسم بمنظور جنساني، وتطوير العمليات التدريبية لاستهلال مشاريع إنتاجية. وتتولى الشعبة متابعة تنفيذ المشروع ورصده وتقدم العون والخدمات الاستشارية للمنظمات من أجل تنظيم المشاريع وإدارتها المالية وتمويلها وتنسيق وضع الإجراءات التي تعود بالنفع على المزارعات والمزارعين الشباب والأسر المزارعة، داخل هذه المؤسسات وفيما بينها.

السياسات الجديدة

309- خلفت القيود التي تفرضها سياسات التعديل والتي تنفذها الحكومات من أجل تحقيق ميزانية متوازنة آثاراً على الجماعات الأق ل دخلاً. وقد عجلت، في السنوات الأخيرة، التغييرات السكانية في إكوادور متخذة شكل هجرة السكان من الريف إلى المدينة، مما أدى إلى ازدياد المناطق الحضرية المهمّشة زيادة سريعة جداً مكونة بذلك حزاماً من الفقر، لا سيما حول كيتو وغواياكيل. وتحمل الهجرة في جعبتها تغي يرات جوهرية في أساليب الحياة، بل وتغييرات في عادات الأكل، نظراً لاستهلاك المزيد من أنواع الأغذية التي لا تلبي المتطلبات التغذوية الأساسية، غير أنها ليست مكلفة وبالتالي يمكن الحصول عليها بشكل أكثر. وهناك عوامل أخرى تؤثر على توافر الغذاء واستهلاكه، هي المستو ى التعليمي للأمهات والعادات والممارسات المتبعة في الأكل ونوعية الامدادات الغذائية وانتظام توافرها.

الأمن الغذائي

310- إن الأمن الغذائي لسكان إكوادور الفقراء مزعزع. والحق في الغذاء الكافي هو حق من الحقوق الجوهرية. ويعطى أولوية على مختلف الصعد الحكومية، وهن اك إجراءات مختلفة تتخذ لضمان إعمال هذا الحق.

311- فالمرسوم التشريعي رقم 1039 المنشور في العدد 234 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1998، يعلن أن "الأمن الغذائي للشعب الإكوادوري وبالتالي البرامج الخاصة الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي في البلا د هي سياسة من سياسات الدولة" أنشئت من أجلها اللجنة التنفيذية الوطنية المعنية بالأمن الغذائي. وهي تتولى وضع مبادئ توجيهية وسياسات ترمي إلى ضمان مشاركة السكان مشاركة فعالة ومنصفة في تحقيق الأمن الغذائي.

312- وترأس وزارة الزراعة والثروة الحيوانية اللجنة التنف يذية الوطنية المعنية بالأمن الغذائي، التي تضم وزارة الصحة العامة ووزارة الضمان الاجتماعي ووزارة التعليم ووزارة الخارجية ووزارة البيئة، إلى جانب هيئات أخرى من قبيل مكتب التخطيط التابع لمكتب رئيس الجمهورية ومجلس الأمن الوطني والمجلس الوطني المعني بالموارد ال مائية ومجلس النهوض بأعراق وشعوب إكوادور والمنظمات غير الحكومية مثل سكويبوس CEQUIPUS، ومؤسسة الاتصالات والتنمية وشبكة الزراعة والديمقراطية للأمريكيتين والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية الع المي التي تؤدي دوراً استشارياً.

313- وبدأت هذه اللجنة، التي تعمل برعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في إكوادور.

314- ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وتوجيه جهود المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن منظمات شؤون الم زارعين والهيئات الدولية التي تعنى بجوانب الأمن الغذائي الاجتماعية والتقنية، ضمن إطار سياسي وبرنامجي وتشغيلي ملائم لظروف البلد.

315- ويجري حالياً تنفيذ برنامجين استطلاعيين عامين، أو "برنامجين شاملين"، أحدهما في قطاع آمبوكي التابع لإقليم إمبابورا والآخر في قطاع ريو بورتوفييخو فالي التابع لإقليم مانابي. ويتضمن هذا المشروع إشراك مؤسسات القطاع العام، التي تقدم الخبرة والموارد للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

316- ويمثل هذان البرنامجان اللذان يجري تنفيذهما أساساً أو مختبراً يمكن فيه تطبيق تكنولوجيات لزيادة ال محاصيل التقليدية وتنوعيها وتحسين العمل المجتمعي باستخدام منهجيات ملائمة وضمان الأمن الغذائي. ويفسح البرنامجان المجال أمام استغلال الموارد المائية استغلالاً أفضل وتحسين إدارة البيئة للمجتمعات التي تزرع الحدائق وتزاول الحراجة الزراعية وتربي الأسماك، بهدف زيا دة الدخل وتحسين ظروف المعيشة.

317- وأنشأت الحكومة معهداً وطنياً للبحوث الزراعية لمكافحة أمراض النباتات التي تؤثر على محاصيل البلاد. وتحول هذا المعهد بموجب قانون صدر عن الكونغرس في عام 1992 إلى كيان لا مركزي خاضع للقانون العام له شخصية قانونية واستقلالية إ دارية واقتصادية ومالية وتقنية، ولـه أصوله وميزانيته الخاصة به.

318- والمعهد الوطني للبحوث الزراعية هو المؤسسة الرئيسية في البلاد المخصصة للبحوث الزراعية، ويعمل على نحو وثيق مع الجامعات في هذا الصدد. ويركز المعهد معظم جهوده على تطوير المعارف والتكنولوجيات والخدمات الرامية إلى تلبية احتياجات صغار المنتجين ومتوسطي الحجم منهم، لإفساح المجال أمامهم لتحقيق مستويات إنتاج أعلى وإنتاجية أكبر ومنتوج ذو نوعية أفضل كيما يتسنى تلبية الطلب المتزايد على الغذاء وتحسين ظروف معيشة السكان وتعزيز المساواة فيما بينهم، مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض مستويات الفقر.

319- ومن الضروري، لدى القيام بذلك، وضع استراتيجيات وآليات ترمي إلى إتاحة الفرصة أمام مشاركة المنتفعين والمستخدمين والزبائن مشاركة فعالة في تحديد الأولويات، مما يحقق بالتالي الشرعية والدعم ويصونهما.

320- وتتمثل مهمة المعهد في "تقديم تكنولوجيات وخدمات زراعية" تحقق الأهداف التالية:

(أ) إجراء البحوث في ميدان المعارف العلمية والتقنية وتطويرها وتطبيقها لضمان استغلال الموارد الطبيعية واستخدامها وصيانتها بشكل رشيد في القطاع الزراعي؛

(ب) الإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاجيت ه زيادة مستدامة، وفي تحسين المنتجات الزراعية من حيث النوعية، عن طريق تطوير التكنولوجيا وتكييفها والتحقق من صحتها ونقلها.

321- وللمعهد الوطني للبحوث الزراعية سبع محطات تجريبية وثمان مزارع تقع في مختلف مناطق البلاد.

322- ويضطلع المعهد بالأنشطة في مجالات أرب عة، هي: البحث؛ والتدريب ونقل التكنولوجيا؛ وإنتاج البذور وتسويقها، وتقديم خدمات الدعم التقني.

323- وقد أتاح العمل الذي نهض به المعهد في ميدان البحوث العلمية المجال أمامه لتطوير المعارف والتكنولوجيات والتحقق من صحتها ونقلها، مما ساعد في زيادة الإنتاج والإنت اجية. ونجم عن ذلك تقديم ما يزيد على 160 صنفاً محسناً مع غلات وافرة تقاوم الأمراض والآفات وتتحملها وتكون قابلة للتكيف مع مختلف المناطق الزراعية الإيكولوجية للبلاد، من أجل إنتاج الرز والسمسم والقطن والشوفان والكاكاو والبن واللوبيا والشعير والفاصوليا والباقلا ء ونبتة زيت الخروع والعدس والذرة والفول السوداني والمانجو وجوز الهند والبطاطا والأعشاب والفلفل والكينوا والذرة الرفيعة والصويا والقمح والقمح الصلب ومختلف أصناف الفواكه.

324- وفي نفس الوقت، وفر تطوير الأصناف الجديدة توافر التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المحاصي ل؛ والسيطرة على الآفات والأمراض والعلل؛ وطرائق الإخصاب الاقتصادية؛ وإدارة مناطق البذار ووقته وكثافته؛ وإدارة الأراضي في فترة ما بعد الحصاد.

325- وطور المعهد الوطني للبحوث الزراعية تقنيات إدارة تغذية الأبقار والأصناف الأصغر فيها في المناطق الثلاث في البلاد . وأنجز المعهد عملاً أكثر فيما يتعلق باستحداث النباتات العشبية والبقولية وتكييفها، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمختلف المناطق التي تربي المواشي في إكوادور (44) .

نشر برنامج التغذية

326- تتولى وزارة الصحة العامة حالياً، في إطار خطتها الوطنية للصحة وبرنامجها ا لوطني للغذاء والتغذية، تنفيذ خطة عمل وطنية للتغذية (PANN 2000)، وهي استراتيجية عمل مشتركة تتضمن المكونات التالية: "حصة من الطعام لكل طفل" - عنصر غذائي مكمل للأطفال دون سن الثانية والحوامل والمرضعات رضاعة طبيعية، بهدف منع توقف النمو وما يسببه سوء التغذية من أضرار تعزى إلى حالات نقص الطاقة والبروتين والمغذيات الدقيقة (فيتامين ألف والحديد والزنك) بين الأطفال دون الثانية من العمر، وتحسين الحالة التغذوية للحوامل والمرضعات رضاعة طبيعية من خلال إدخال تغييرات على الممارسات والأنماط الثقافية المتبعة في الرضاعة الطبي عية وتغذية الأطفال الصغار.

327- ويستهدف البرنامج 189 652 مستفيداً من السكان. وينبغي أن يغطي في عام 2000 نسبة 40 في المائة من السكان المستهدفين (000 246 نسمة)؛ وأن يصل في عام 2001، إلى نسبة 70 في المائـة (000 456 نسمة)، وأن يصل اعتباراً من عام 2002 فصاعداً، إلى نسبة 100 في المائة (000 652 نسمة). وتدعو الخطط الحالية إلى البدء بالبرنامج في الأبرشيات ال‍ 230 الأكثر فقراً في البلاد، بما يمثل الخميس الأول للفقراء، أو نحو مليون نسمة. وفي هذه المرحلة، سيتم استثمار الموارد المتأتية من وزارة الصحة العامة ووزارة الزرا عة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب الموارد المتأتية من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية - مبادرة المغذيات الدقيقة لمنظمة منظمة الصحة العالمية.

	المجموع	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
البنات والأولاد من الولادة وحتى 24 شهراً	000 242	000 112	000 130
الحوامل	000 205	000 95	000 110
المرضعات رضاعة طبيعية	000 205	000 95	000 110
المجموع	000 652	000 302	000 350

328- وتعالج، مع استراتيجيات إثراء الأغذية وإكمالها، بعض حالات نقص الفيتامينات والمعادن (الحديد، فيتامين ألف، اليود، الفلور) عن طريق مكون المغذيات الدق يقة. وتعكف إكوادور حالياً على تنفيذ برنامج وطني للمغذيات الدقيقة بغية معالجة تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة تفشياً كبيراً بين سكان إكوادور، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) إغناء الأغذية التي يستهلكها الجمهور بالمغذيات الدقيقة لمعالجة مشاكل الصحة العامة: اليود و الفلور والحديد وفيتامين ألف؛

(ب) تقديم مكملات الأغذية للسكان المعرضين للخطر من خلال الخدمات الصحية واستخدام استراتيجيات من قبيل حملات التطعيم؛

(ج) تحديد استراتيجيات في مجال البحث والتعليم والاتصال للتمكين من الترويج لاستهلاك المغذيات الدقيقة استهلاكاً مس تداماً من خلال الحمية الأسرية.

329- وتمثل قسيمة تضامن الأم والطفل تحويلاً مباشراً يعود بالنفع على الحوامل والأطفال دون سن الثانية. والغرض من هذا البرنامج هو تقديم حوافز لإجراء فحوص خلال فترة الحمل وبعده كيما يتسنى إشراك الفقراء من السكان ومعالجة مسألتي الو فيات وسوء التغذية، من خلال تحويل قسيمة بقيمة 5 دولارات تحويلاً مباشراً لمدة شهرين للحوامل، تسلمها إليهن دائرة الصحة مرفقة بكل فحص متابعة يجرى أثناء الحمل، وتحويل قسيمة بقيمة 5 دولارات لكل فحص يجرى للأطفال دون سن الثانية. وسيجري توسيع التغطية لتشمل الأمهات الحوامل وأطفالهن دون سن الثانية في جميع أنحاء البلاد، باستثناء الأبرشيات الحضرية التابعة للمدن ال‍ 15 التي يتجاوز عدد سكانها 000 100 نسمة.

330- ويستفيد مكون التنمية المحلية من الموارد التي تمول المبادات المحلية المتعلقة بالإنتاج على نطاق ضيق وبرامج رعاية ا لأطفال المنسقة التي تديرها وزارة الصحة العامة ووزارة الزراعة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي (عملية إنقاذ الطفولة) ووزارة التعليم والثقافة (برنامج تثقيف المرأة وتدريبها على الأنشطة الإنتاجية في قطاع الريف) والمعهد الوطني للطفل والأسرة. وتعزز وزارة الصحة الع امة التنمية المحلية بوصفها جزءاً من خطتها الوطنية للصحة وباعتبارها استراتيجية تستند إلى قدراتها التشغيلية واللامركزية والمتسمة بالطابع المحلي وإلى قدرات المؤسسات الأخرى التي بمقدورها، عن طريق التنسيق تنسيقاً كافياً، أن تقدم رداً عاجلاً على حالة الفقر وانعد ام الأمن الصحي والغذائي.

331- ويتمثل هدف هذا المكون بالنسبة لعام 2000 في تنفيذ مشاريع تشاركية للتنمية وتثقيف البالغين والتدريب المثمر وإيجاد طرائق بديلة لرعاية الأطفال في الأبرشيات ال‍ 230 التي أعطيت أولوية. وفي هذه الأبرشيات سيتم في عام 2000 تنفيذ أنشطة ب رنامج "حصة طعام لكل طفل" فيما يتعلق بالتعليم والمكملات الغذائية بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات رضاعة طبيعية والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهراً.

332- ويستند مكون التثقيف الغذائي والتغذوي إلى أنشطة الترويج والتثقيف بمختلف المكونات وإلى است راتيجيات الاتصال الجماهيري. ويركز هذا المكون على طائفة واسعة من المشاكل الغذائية والتغذوية، من بينها ما يرد أدناه من مشاكل تجدر الإشارة إليها إشارة خاصة:

(أ) معدلات تفشي سوء التغذية، العالية والآخذة في الارتفاع بسبب الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ب) ا لتغييرات في الاتجاهات الوبائية التي تشمل الأمراض المزمنة غير السارية، ومنها 6 أمراض تعد من بين الأسباب الرئيسية ال‍ 10 المسببة للوفاة (السكتة الدماغية، النوبة القلبية، السكري، سرطان المعدة، ارتفاع ضغط الدم)؛

(ج) الافتقار إلى نهج سليم للتغذية في إكوادور.

3 33- ويهدف هذا المكون إلى ترويج عادات الطعام والعادات التغذوية من خلال برامج ومكونات (PANN 2000) وعن طريق استراتيجيات خاصة.

إصلاحات لتحسين الأمن الغذائي

334- تلكأت الآثار التي تتركها قوانين الإصلاح الزراعي في القطاع الزراعي لإكوادور، ولا سيما في القطاع الر يفي، عما طرأ من تطورات على القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني. ومن بين الأسباب العديدة التي تقف وراء ذلك عدم كفاية نظام توزيع الأراضي وملكيتها واستخدامها.

335- وقد اعتمد أول قانون للإصلاح الزراعي في عام 1964 بغرض تحويل الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الريف ي وضمان تحقيق التنمية الزراعية في إكوادور من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية من خلال تحديث علاقات الإنتاج والتخلص من العمل الموسمي واستحداث أنماط إنتاج جديدة.

336- وجرت رياح هذه السياسة، مثلما كان متوقعاً، بما لا تشتهيه سفن مصالح كبار ملاك الأراضي، ممن مار سوا ضغوطاً شديدة واتخذوا تدابير مراوغة، بالرغم من أنها قانونية، شارفت على إحباط الجهود التي بذلت لتحقيق إصلاح مناسب في شأن استخدام الأراضي وملكيتها.

337- وفي عام 1973، اعتمد القانون الثاني للإصلاح الزراعي الذي اتسم بنهج أكثر تطوراً، بحيث لم يعالج المشكلة ب اعتبارها مشكلة تتعلق بتوزيع الأراضي فحسب، بل باعتبارها، بالأحرى، مشكلة تتضمن بشكل شامل "عملية تغيير تدريجي ومنظم للجوانب الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية والسياسية المتعلقة بهيكل ملكية الأراضي". ولهذا السبب، اشتمل القانون على تغييرات في مختلف جوانب الإطار القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الملكية وإعادة نقل الملكية وإجراءات نزع الملكية وتقييم حالات نزع الملكية وغير ذلك من الإجراءات الإدارية.

338- ولا يزال معهد الإصلاح الزراعي والاستيطان في إكوادور، خلال فترة وجوده لمدة 30 عاماً تقريباً، هو الوكالة المن فذة لهذا القانون. وقام المعهد بتنفيذ سياسة الإصلاح الزراعي من خلال برامج الإصلاح الزراعي والاستيطان التي سلمت، بحلول عام 1992، ما يزيد على 366.18 193 7 هكتاراً من الأراضي إلى‍ 058 211 أسرة، بمعدل 34.06 هكتاراً لكل أسرة.

الأراضي المخصصة للاستيطان والإصلاح الزراعي، بحسب المنطقة في إكوادور

1926-1992

(هكتارات)

المنطقة	الاستيطان	الإصلاح الزراعي	المجموع الكلي
منطقة المرتفعات	766.39 657	618.21 625	384.60 283 1
المنطقة الساحلية	289.79 869	566.55 505	846.34 374 1
المنطقة الشرقية	481.50 812 1	653.74 722 2	135.24 535 4
المجموع	537.68 339 3	828.50 853 3	366.18 193 7

المصدر : المعهد الوطني للتنمية الزراعية، التقرير العام ، 1998.

339- على أن نتائج الإصلاح الزراعي كانت مثيرة للجدل. ووفقاً لدراسات تقييمية أجراها المجلس الوطني للتنمية (45) في عام 1977 بعد فترة دامت 30 عا ماً، فإن هناك ما نسبته 22.2 في المائة من المنطقة مشغولة بالأراضي المملوكة التي تتراوح مساحتها بين 0.1 من الهكتار و9 هكتارات مع وجود نسبة كبيرة من قطع أراضٍ صغيرة تقل مساحتها عن هكتار واحد؛ وتمثل الوحدات الإنتاجية التي تتراوح مساحتها بين 10 هكتارات و49 هكتا راً نسبة 26.4 في المائة، بينما تشغل الأراضي المملوكة التي تشكل نسبة 2.6 في المائة وتتراوح مساحتها بين 50 هكتاراً و500 هكتار نسبة 51.3 في المائة من المساحة الكلية للمنطقة، مما يشير بالتالي إلى انخفاض معدل نقل ملكية الأراضي وارتفاع التكاليف بشكل كبير.

340- و الواقع أن تطبيق القانون لم يقض على الظلم في البلاد، بل ولم يحقق سوى القليل بشأن التخلص من النـزاعات الاجتماعية في مجال الزراعة. ولم يتسن سوى إزالة أنماط الإنتاج الهامشية. على أن المشتغلين في الزراعة، الذين هم في الأغلب من السكان الأصليين، ممن تسلموا قطع أر اضٍ صغيرة في المناطق المهمشة التي اتسمت بأسوأ الخصائص الزراعية والإيكولوجية (الأراضي المنخفضة وسفوح الجبال والتضاريس الوعرة) لم يكن لديهم التكنولوجيا أو التدريب أو الائتمانات أو الطرق كيما تتاح أمامهم الفرصة لرفع إنتاج وإنتاجية أصولهم الزراعية الأساسية. وك انوا عاجزين عن تحسين ظروفهم أو ظروف أسرهم المعيشية، وهذا ما زاد من سوء مشكلة التهميش والفقر التي يعاني منها سكان الأرياف. ومن الجدير بالذكر أن نحو 60 في المائة من المنتجين يعانون من هذه الحالة.

341- ولا يزال السود في إكوادور مستبعدين، ولم يستفيدوا من الإصل اح الزراعي في البلاد. وتعد مشكلة امتلاك وسائل الإنتاج واحدة من المشاكل الرئيسية التي يعانون منها. وأدى الحصول على ملكية الأراضي في العقد الأخير إلى حركة هجرة رئيسية إلى المدينتين الكبيرتين، كيتو وغواياكيل؛ حيث استقر السود هناك في عدد من المقاطعات الحضرية ا لمهمشة التي لا يتمتعون فيها بوضع أفضل من وضعهم في أماكن منشئهم، بل وأسوأ في بعض الحالات. ومعدلات الفقر وسوء التغذية مرتفعة، ولم تفعل الحكومات شيئاً لعكس هذا الاتجاه.

342- وللإصلاح الزراعي آثار أخرى أيضاً؛ ولعل الأثر الرئيسي كان تحويل الأراضي الزراعية إلى مراعي وغابات كجزء من سياسة الدفاع التي يتبعها كبار ملاك الأراضي؛ ولم تخضع المناطق المستخدمة لأغراض من هذا القبيل، بحكم القانون، إلى إعادة نقل ملكيتها.

343- وكانت هناك حاجة إلى إحداث تغيير لاستحثاث التنمية الزراعية. ونتيجة لضرورة تعزيز تنمية القطاع الزراعي تنمية شاملة، شُرّع في 14 آذار/مارس 1994 قانون التنمية الزراعية المعروف بالقانون رقم 54، (العدد 461 من الجريدة الرسمية) بهدف تحديث القطاع الزراعي.

344- ولدى تشريع قانون التنمية الزراعية، حُلّ معهد الإصلاح الزراعي والاستيطان في إكوادور وأُنشئ المعهد الوطني للتنمية الزراعية ككيان عمومي مسؤول عن إدارة سياسة الأراضي في مختلف الميادين، وهي: ضمان الحق في ملكية الأراضي وعرض الأراضي التابعة للدولة في السوق الحرة عن طريق المزاد العلني وتصنيف سجل للأراضي وضمان التعاون فيما بين المؤسسات.

345- وفي أثناء عملية الانتقال وفي السنوات الأولى لتشغيل المعهد الوطني للتنمية الزراعية، لم يكن بإمكان صغار المزارعين في قطاع الريف في إكوادور أن يحتفظوا بسندات ملكية أراضيهم. ومن شأن هذه السندات أن تكون ضماناً للملكية وتفسح المجال أمامهم للحصول على الائتمانات الزراعية التي يحسنون بها م متلكاتهم ويستغلونها استغلالاً فعالاً. وبالتالي، تولى المعهد الوطني للتنمية الزراعية تنفيذ مرحلة جديدة، تُطبق فيها سياسات شاملة لترويج الزراعة وتنميتها وحمايتها، ويُحقق فيها الحد الأمثل للاستفادة من موارد القطاع الزراعي ويقدم فيها للمستخدمين خدمات ذات نوعية جيدة، مما يُسهم بالتالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، مثلما يُلاحظ في الجدول التالي:

سندات ملكية الأراضي الممنوحة والمساحة والمستفيدين

(هكتارات)

	السندات	المساحة	المستفيدون
منطقة المرتفعات المنطقة الساحلية المنطقة الشرقية	631 1 724 447	775.80 6 984.80 16 804.40 5	047 6 798 2 706 1
المجموع	802 2	566.00 29	511 10
المشاريع	908	144.00 19	627 2
المجموع الوطني	710 3	709.00 48	178 13

المصدر : التقرير العام للمعهد الوطني للتنمية الزراعية، 1998.

346- وينص قانون التنمية الزراعية المعد ل، الذي نشر في العدد 55 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نيسان/أبريل 1997، على استهلال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب المزارعين من السكان الأصليين والمونتوبيو والإكوادوريين الأفارقة ومنظمات عمال الزراعة والمزارعين، لبرنامج وطني للتدريب ونقل التكنولو جيا، بما في ذلك إدخال تحسينات وابتكارات على تقنيات المعارف التقليدية والقديمة. ويؤكد القانون على التدريب بشكل خاص بوصفه سياسة من أهم السياسات في هذا القطاع.

347- ووضعت الوزارة بالمرسوم التشريعي 417 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1997، إطارا لتدريب المزارعين مثلما ح دده قانون التنمية الزراعية، حيث أوكلت إلى المعهد الوطني لتدريب المزارعين، الذي أُعيدت هيكلته، مهمة إدارة تدريب المزارعين وتنسيقه في البلاد.

348- ولهذه الأغراض، أنشأت الوزارة صندوق تبرعات يمول من ريع ما يُباع من أصولها غير المنتجة. ونشرت قواعد تشغيل هذا الص ندوق في العددين 94 و185 من الجريدة الرسمية المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 1996 و31 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على التوالي.

349- وجرى تطوير البرنامج الوطني لتدريب المزارعين من خلال عملية تشاركية بدأت في عام 1992، ورافقه إجراء دراسة استقصائية لفرص ومتطلبات التد ريب التي ترعاها الوزارة.

350- وتحملت الوزارة، من خلال المعهد الوطني لتدريب المزارعين، مسؤولية استهلال البرنامج الوطني لتدريب المزارعين كخطوة أولى لإنشاء النظام الوطني لتدريب المزارعين. وطلب إلى المستخدمين والمدربين التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الاستراتيجي ة لتصميم النظام وأدائه لوظيفته، خلال حلقة عمل دراسية اشتملت مهامها على تحديد الاحتياجات والمجالات المواضيعية لتدريب المنتجين ومنظماتهم.

351- ونتيجة لهذه العمليات، طرحت الوزارة برنامجاً وطنياً لتدريب المزارعين لعام 1999، وهو وسيلة العمل المشتركة للمستخدمين والمدربين ودولة إكوادور (46) .

الحق في السكن اللائق

352- إن المعلومات المستخدمة في تحليل حالة الإسكان مستقاة من آخر ما تمخض من نتائج عن تعداد السكان. ومن المقرر إجراء تعداد جديد للسكان في عام 2001. وبالتالي، يتناول هذا التقرير تحليل المعلومات الواردة عن آخر التعدادات السكانية.

353- وتبنى كافة المساكن تقريباً في منطقة المرتفعات وعلى الساحل. واستأثرت هاتان المنطقتان بنحو 96 في المائة من مشاريع الإسكان في إكوادور في عامي 1982 و1990. وستُحلل الزيادة الطارئة على عدد المساكن في الفترة من 1982 إلى 1990 من أجل التأكد من أزمة السكن في إكوادور.

354- فعلى الصعيد الوطني، ازداد عدد الوحدات السكنية بنسبة 27.4 في المائة. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت منطقة الجزر والمناطق غير المعلمة بحدود أكثر الزيادات، بنسبة 72 في المائة و74 في المائة على التوالي. وشهدت المنطقة الشرقية زيادة ق درها 47 في المائة، تلتها المنطقة الساحلية ومنطقة المرتفعات، بنسبة 31 في المائة و22 في المائة على التوالي.

وحدات إسكان الأفراد (التعدادات السكانية للأعوام 1982-1990)

المناطق	1982	1990	التغير (النسبة المئوية)
منطقة المرتفعات	287 799	112 976	22.0
المنطقة الساحلية	693 719	573 945	31.0
المنطقة الشرقية	651 48	640 71	47.0
غالاباغوس	265 1	170 2	72.0
منطقة غير معلمة بحدود	545 7	160 13	74.4
المجموع الوطني	441 576 1	655 008 2	27.4

المصدر : وزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

النسبة المئوية لتوزيع وحدات إسكان ال أفراد المشغولة، بحسب الخدمات المتوافرة (التعدادات السكانية للأعوام 1982-1990)

السكان	مجموع الوحدات السكنية	امدادات المياه	تصريف النفايات	امدادات الكهرباء
%	الشبكة العامة	مصادر أخرى	المجارير	خزانات تعفين	لا يوجد	موجودة	غير موجودة
تعداد 1982	441 567 1	100	51.8	48.2	34	14.6	51.8	62.1	37.9
تعداد 1990	655 008 2	100	62.7	37.3	40	32.8	27.7	77.7	77.7

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

355- ويقدر أن عدد السكان يصل إلى 232 411 12 نسمة في عام 1999، حيث يقيم م ا نسبته 49.8 في المائة منهم على الساحل و45.65 في المائة في مناطق المرتفعات ونسبة 4.6 في المائة المتبقية في منطقتي الأمازون والجزيرة.

356- ويكشف تحليل أرقام السكان في الحضر والريف في كل منطقة عن أن نسبة 69 في المائة من سكان المنطقة الساحلية تعيش في المدن، ب ينما تقتصر نسبة من يعيشون في المناطق الريفية على 31 في المائة.

357- وفي منطقة المرتفعات، تعيش نسبة 54 في المائة من السكان في المدن ونسبة 46 في المائة في المناطق الريفية. أما في المنطقة الشرقية، فإن هناك نسبة 72 في المائة من الريفيين، بينما تعيش نسبة 82 في المائة من سكان جزر غالاباوس في مناطق حضرية.

358- وعلى الصعيد الوطني، هناك 53 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية ترتبط مساكنها بشبكة المجاري؛ بينما تقتصر النسبة على 11 في المائة في المناطق الريفية. ولا تعالج المياه المستعملة، مما يتسبب بالتالي في مشاكل تلو ث خطيرة عند تدفقها مباشرة إلى المسطحات المائية.

متوسط عدد المقيمين في كل وحدة سكنية، بحسب نوع الوحدة (التعدادات السكانية للأعوام 1982-1990)

نوع السكن	التعداد السكاني لعام 1982	التعداد السكاني لعام 1990
منزل أو فيلا	5.5	5.0
شقة	4.4	3.9
غرفة مؤجرة داخل منزل	3.7	3.6
سقيفة	4.6	4.5
كوخ	4.1	4.0
خص	5.2	4.9
غير ذلك	8.5	3.8

المصدر : التعدادان السكانيان لعامي 1982 و1990 للمعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

359- وتعاني الشبكات المشيدة لمعالجة مياه المجاري على حدة من مشا كل خطيرة تتعلق بنقلها لكلا النوعين من المياه (مياه الأمطار والمياه المستعملة)، ولا تحظى مسألة الصيانة الوقائية سوى بالقليل من الاهتمام.

360- وعلى الصعيد الوطني، تستخدم نسبة 31 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية و20 في المائة من الأسر الريفية خزانات التعف ن للتخلص من الفضلات البشرية.

أنواع السكن في إكوادور

وحدات سكن الأفراد المشغولة، بحسب النوع (التعدادات السكانية للأعوام 1982-1990)

نوع إشغال السكن	التعداد السكاني لعام 1982	التعداد السكاني لعام 1990
	الوحدات	النسبة المئوية	الوحدات	النسبة المئوية
تمليك	707 051 1	66.7	045 367 1	68.1
ايجار	444 360	22.9	782 454	22.6
حر	547 94	6.0	116 110	5.5
للخدمات	988 58	3.7	306 66	3.3
غير ذلك	755 10	0.7	406 10	0.5
المجموع	441 576 1	100.0	655 008 2	100.0

المصدر : المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان التابع لوزارة ال إسكان والتنمية الحض رية.

ضمانات الحق في المسكن

361- تنص الفقرة 20 من المادة 23 من الفصل الثاني (الحقوق المدنية) من الباب الثالث من الدستور على أن "الحق في نوعية حياة يكفل الصحة والغذاء والتغذية ومياه الشرب والمرافق الصحية والتعليم والعمل والاستخدام والاستجم ام والمسكن والملبس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية الضرورية" أمر يتعين على الدولة أن تعترف به وتضمنه. ويضم الفصل الرابع من الدستور (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) المادة 32 التي تنص على ما يلي: "يجوز للبلديات، في سبيل إنفاذ الحق في المسكن وحماية ا لبيئة، نزع ملكية مناطق معينة والاحتفاظ بها وإبقائها تحت الإشراف من أجل تطويرها في المستقبل، وذلك وفقاً للقانون. ويتعين على الدولة أن تعزز برامج الإسكان الاجتماعي".

362 - وفي الفترة بين عام 1990 ووقت تدوين هذه الوثيقة، اعتمدت الإجراءات واللوائح التالية فيما يتعلق بنظام الإسكان: قانون التعاقد على المشاريع الاجتماعية، القانون رقم 2، العدد 289 من الجريدة الرسمية المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993؛ ولائحة التعاقد على المشاريع الاجتماعية، الجريدة الرسمية، الملحق رقم 12 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1997، للعدد 72 من الجريدة الرسمية المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998؛ والأنظمة الداخلية للتعاقد على المشاريع الاجتماعية، العدد 108 من الجريدة الرسمية المؤرخ 15 تموز/يوليه 1997؛ والمرسوم التشريعي رقم 1269 الذي يقر نظام حوافز الإسكان، الجريدة الرسمية، الملحق رقم 287 المؤرخ 31 آذار/مارس 1998: مرسوم الإصلاح، الجريدة الرسمية، الملحق رقم 352 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1998؛ واللائحة التي حلت محل لائحة نظام حوافز الإسكان الحضري الجديد، العدد 229 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999؛ واللائحة التي تحل محل لائحة نظام حوافز ترميم المس اكن الحضرية، العدد 229 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999؛ ولائحة نظام حوافز الإسكان في المراكز التاريخية، العدد 229 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999؛ والاتفاق الوزاري رقم 30 - القسيمة التعويضية، العدد 235 من الجريدة الرسمية المؤرخ 16 ت موز/يوليه 1999.

363- وبالإضافة إلى ذلك، وزيادة على معايير اتفاقات الائتمانات الدولية ووزارة الإسكان التي تشجع مشاركة النظام المالي الخاص وشركات البناء الخاصة، تقوم كل بلدية، في نطاق اختصاصها، بإصدار قوانين بشأن المعايير المتعلقة بالإنشاءات وبرامج الإسكان ا لاجتماعي والتطورات السكنية التدريجية وتقسيم الأراضي إلى قطع أصغر وإعادة توزيع المناطق والجوانب المعمارية. وبالطبع، يجب أن تكون كافة هذه المعايير متفقة مع الأحكام والسياسات والمبادئ التوجيهية التي تطبقها حكومة إكوادور حالياً.

364- وتشمل المادة 5 (بشأن الوحد ة الأسرية) من اللائحة التي تحل محل نظام الحوافز المقدمة للإسكان الحضري الجديد وترميم الإسكان الحضري، والتي نشرت في العدد 229 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999، العلاج المخصص لكبار السن والمعوقين. ويعتبر هؤلاء أعضاء في الوحدة الأسرية ويحسب لهم حسا ب عند تقديمهم لطلبات للحصول على حوافز، وفقاً للفقرة 8 من نظام التقييم والمادتين 29 و30 بشأن الإسكان الحضري والجديد، والفقرة 7 من نظام التقييم والمادتين 23 و24 بشأن ترميم الإسكان الحضري.

365- ولا تتوافر إحصاءات عن افتقار المعوقين من السكان إلى السكن في المن اطق الحضرية والريفية. على أنه تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان الإكوادوري منح، في عام 1998، قروضاً تفضيلية ل‍97 شخصاً من المعوقين، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 000 900 341 3 سوكر، وهي كما يلي (47) :

فرع مصرف الإسكان الإكوادوري	عدد القروض
كالسيتا	15
تشونه	25
كوينكا	3
غواراندا	7
ماخالا	4
مانتا	2
بورتوفييخو	3
كينيندا	25
كيتو	8
سانتو دومينغو	5
المجموع	97

المصدر : المجلس الوطني للدمج الاجتماعي للمعوقين.

366- وينوي المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان إجراء تعداد زراعي في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2000. ويهدف هذا التعداد إلى إيجاد معلومات عن مسائل من قبيل ملكية الأراضي واستخدام الأراضي والإنتاج الزراعي وعدد المواشي والموظفين المشتغلين في هذه المسائل، إلى جانب معلومات عن الطاقة والآليات المستخدمة في هذا المجال. ويُزمع إجراء التعد اد السكاني السادس وتعداد الإسكان الخامس في عام 2001. وسيوفر هذان التعدادان معلومات مثل خصائص السكان التعليمية والاقتصادية وبيانات عن الخصوبة والوفيات والخدمات الأساسية المتوافرة وغير ذلك من المعلومات.

سياسات تطوير الإسكان

367- في نهاية مدة ولاية الرئيس سيك ستو دوران بالين في عام 1996، اعتمدت سياسة إسكان في إكوادور وأنشئ نظام حوافز الإسكان. وصمد هذا النظام، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه البلاد (حيث تولاها خمسة رؤساء في أقل من أربع سنوات). وقامت الدولة، بموجب نموذج الإسكان السابق، بتنفيذ وبن اء مشاريع إسكان ضخمة، دون توفير سبيل مباشر لتقديم العطاءات، ووجود نظام توزيع كان عرضة للفساد في أحيان كثيرة. وأصبحت الدولة الآن، من خلال وزارة الإسكان، جهة تيسر منح القروض ومصرفاً من الدرجة الثانية، يوفر التمويل للجهات التي تتولى التشييد والمؤسسات المالية ويضمن تمويل النظام ككل على نحو مستدام مالياً عن طريق إيجاد سوق للرهونات العقارية.

368- وفي ظل نظام الإسكان الجديد، تقدم المعونات المالية إلى أكثر قطاعات السكان فقراً. ويستجيب النظام للطلبات ويشجع القطاع الخاص على توفير السكن وتمويل المشاريع، بحوافز اقتصادي ة ممولة من الدولة تقدم عن طريق الوزارة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض من أجل شراء مسكن أو بنائه. وتقدم هذه المنحة السكنية مرة واحدة فقط، وهي غير قابلة للاسترداد. وتتناسب قيمة الحوافز تناسباً عكسياً مع تكلفة السكن، أي كلما انخفضت تكلفة السكن، قدم المزيد من الح وافز.

369- والعملية بغاية السهولة، فهي كما يلي: ألف + باء + جيم، حيث تدل الحروف على ما يلي:

- ألف: هي اشتراك الأسرة (aporte)، الذي يمكن أن يقدم من المدخرات أو الأرض أو العمل؛

- باء: هي المنحة التي تقدمها الحكومة الوطنية ((bono. وقد تصل قيمة هذه المنحة إلى 60 في المائة من تكلفة المشروع؛

- جيم: هي crédito)) القرض الذي يقدمه النظام المالي أو تعاون المجتمعات فيما بينها أو البلدية أو المنظمة غير الحكومية التي تشارك في المشروع.

370- ويرد فيما يلي شروط الحصول على منحة السكن. ولا بد لصاحب الطلب من أن يكون كالآتي:

(أ) أحد الرعايا البالغين الإكوادوريين؛

(ب) لا يمتلك أي سكن في إكوادور؛

(ج) ليس لديه دخل يتجاوز 6 ملايين سوكر (48) ؛

(د) يفتح حساباً سكنياً في أي مؤسسة مالية تشارك في نظام حوافز الإسكان.

ونفذت خطة الإسكان ألف باء جيم التي وضعت موضع التنفيذ حتى كانون الأو ل/ديسمبر 1999 كما يلي:

برنامج الإسكان الحضري الجديد ألف باء جيم

(سوكرات)

نوع السكن	أعلى سعر	العربون	قيمة المنحة (النسبة المئوية من التكاليف)	القروض*
1	000 400 38	000 840 3	60
2	000 000 54	000 400 5	50
3	000 000 66	000 600 6	40
4	000 000 78	000 700 11	30
5	000 000 90	000 500 13	20
6	000 000 102	000 300 15	10

ملاحظة : تعدل القيم بصفة دورية.

* القرض مقرب إلى سعر المسكن الذي يرغب الشخص في شرائه.

371- وتقدم "منحة ترميم السكن الحضري" مباشرة للأسرة كيما يتسنى لها ترميم منزلها أو تشطيبه أو توسيعه أو الاستعاضة عنه بمنزل آخر. ويجب أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي:

(أ) أن يكون أحد الرعايا الإكوادوريين البالغين؛

(ب) أن يمتلك المبنى الذي يراد ترميمه؛

(ج) ألا يكون له دخل أسري شهري يتجاوز 3.3 ملايين سوكر؛

(د) أن يكون مقيماً في إحدى المناطق الحضرية؛

(ه‍ ) أن يمتلك المسكن الذي يراد إدخال تحسينات عليه بقيمة لا تتجاوز 60 مليون سوكر، بما في ذلك قيمة الأرض.

372- ونظمت خطة الإسكان ألف باء جيم في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة كما يلي:

- ألف: هي المدخرات والإدارة الذاتية والإنشاء الذاتي؛

- باء: هي المن حة الحكومية للبناء أو الترميم؛

- جيم: هي المجتمع، الذي يعد دعمه ذا أهمية جوهرية، مثلما هو الحال بالنسبة للدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية.

373- والمشاركون في الخطة هم من الأسر المنتمية للقطاعات الريفية والقطاعات الحضرية المهمشة ممن ل ا يمتلكون مسكناً والمنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية التي تقدم الدعم لترميم المساكن في المجتمع، والكيانات المضطلعة بتصنيع مواد البناء، والمؤسسات الصغيرة.

374- ويعمل مقدمو الطلبات بمعية خبير من وزارة الإسكان لتصميم المسكن باستخدام مواد البناء المحلية وا لتقنيات التقليدية التي تناسب بيئتهم وثقافتهم. وتقدم الوزارة منحة تصل إلى 5 ملايين سوكر للمواد، ويتولى المستفيدون بناء مساكنهم بمساعدة تقنية تقدمها لهم الوزارة.

375- وفي عام 2000، نفذت حكومة السيد جميل معوض 857 56 مشروعاً سكنياً، بما في ذلك إنشاء وحدات سكني ة جديدة وترميم مساكن قائمة.

الإسكان، من آب/أغسطس 1998 إلى كانون الأول/ديسمبر 1999

المناطق	المناطق الريفية	المناطق الحضرية المهمشة (المساكن الجديدة، والمرممة، وظاهرة النينيو)	المنح المقدمة بموجب نظام حوافز إسكان (المساكن الجديدة في المراكز التاريخية)	مصرف الإسكان الإكوادوري	مجموع المساكن
المنطقة الساحلية	670 1	318 6	330	132	450 8
المنطقة الشرقية	681	85	8	38	812
منطقة المرتفعات	289 4	496 1	261 3	862	908 9
المجموع الوطني	640 6	899 7	599 3	032 1	170 19

الإسكان، من كانون الثاني/يناير 19 99 إلى كانون الأول/ديسمبر 1999

المناطق	المناطق الريفية* (المساكن الجديدة والمرممة)	المناطق الحضرية المهمشة (المساكن الجديدة، والمرممة، وظاهرة النينيو)	نظام حوافز الإسكان - في الحضر	مصرف الإسكان الإكوادوري	مجموع المساكن
المنطقة الساحلية	220 7	786 1	890 7	599	495 17
المنطقة الشرقية	977	صفر	805	29	811 1
منطقة المرتفعات	611 4	456	639 12	675	381 18
المجموع الوطني	808 12	242 2	334 21	303 1	687 37
المجمـوع بالنسبـة للفترة 1998-1999	448 19	141 10	933 24	335 2	857 56

المصدر : وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ، مديرية التخطيط.

* المنح المحوَّلة.

التعاون الدولي

376- قررت حكومة إكوادور، عن طريق وزارة الإسكان، والعمل بمعية مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، تنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان، وذلك لتحسين سبل حصول الإكوادوريين ذوي الدخل المنخفض على السكن وضمان زيادة فعالي ة وإنصاف الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع وتقديم الحوافز لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

المادة 12

1- السياسات الصحية

377- تأثرت الحالة الصحية الراهنة، خاصة خلال العقدين الماضيين، بسبب تضافر ظروف وصعوبات أعاقت التقدم الذي شهده القطاع الصحي الذي هو جزء أساسي من التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إكوادور. ويمكن الحديث عن حدوث إعاقة، لا لأن المؤشرات الكلية للوفيات والأمراض وما إليها تفاقمت أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات بل ببساطة لأنها لا تزال مرتفعة. ذلك أن تغطية الرعاية الصحية ونوعيتها لم تتحسن، وزاد التفاوت، و أصبح نقص دعم المعوزين أكثر بروزاً. وتفاقمت الحالة بأكملها بسبب الإدارة السيئة للقطاع الصحي على مختلف المستويات وبالطريقة السياسية (المتحزِّبة والشخصية) التي يدار بها.

378- وينص الدستور الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية عام 1998 على مبادئ لسياسات حقيقية تتبعها الدولة في المجال الصحي، ألا وهي: الطابع العام، والطابع الشمولي، والتضامن، والنوعية والكفاءة، والتي اعتُبرت عناصر هامة للعملية الجديدة بأكملها لنظام صحة وطني حقيقي (49) .

379- ويبيِّن تقييم الحالة الصحية الذي تجريه وزارة الصحة العامة في خطتها الوطنية للصحة ا لعقلية أن الظروف الاقتصادية الاجتماعية الراهنة للبلد جزء من صورة وبائية معقّدة تشمل الأمراض الخمجية/المعدية والطفيلية، والأمراض المزمنة والحرضية، والنقص الغذائي الحاد، وتكوُّن الورم، وحوادث الطرق والعنف بجميع أشكاله. ويسود القلق بسبب عودة ظهور السل، وهو مؤ شر جلي على الفقر. وارتفاع معدلات الانتحار، خصوصاً لدى المراهقين، والكوليرا وحمى الضنك التي أصبحت الآن متوطِّنة، والانتشار الواسع للملاريا والزيادة في المشاكل النفسية الاجتماعية مثل إدمان الكحول، وإدمان المخدرات، وسوء معاملة الأطفال والنساء وغيرها من أشكال العنف (50) .

380- ولا ينتشر خطر التعرض للمرض أو الوفاة في إكوادور على نحو متوازن: فهو أكثر ارتفاعاً في المناطق الحضرية المهمّشة وفي المناطق الريفية، خصوصاً في المناطق التي توجد فيها كثافة عالية من السكان الأصليين. وعلى سبيل المثال، ففي مقابل كل طفل يموت في م قاطعة غوايس أو بيشنشا، يموت ثلاثة أطفال في مقاطعة شمبورازو (51) ، ويلاحظ الاتجاه نفسه في مؤشرات الاعتلال، والحصول على الخدمات الصحية، والالتحاق بالمدارس وغيرها من العوامل (52) .

381- وتبيِّن الخطة الوطنية للصحة العقلية أن التردد على العيادات الخاصة بمشاكل الصح ة العقلية، وبالخصوص الاكتئاب والصرع وما يرافقها من مشاكل نفسية اجتماعية، وإدمان الكحول ترتفع وتيرته باطِّراد.

382- وتُبرز الدراسات الاستقصائية الوطنية أن ما يصل إلى 25 في المائة من العيادات لأي نوع من أنواع المشاكل الصحية يكشف عن عناصر نفسية اجتماعية أو ي تطلب نوعاً من التدخُّل الصحي العقلي؛ وهذه النسبة أكثر ارتفاعاً لدى المرضى الداخليين، مما يولِّد حاجة متزايدة للرعاية.

الانتشار السنوي لمشاكل صحة عقلية مختارة في إكوادور، 1994-2000

مشاكل الصحة العقلية	1994	1995	1996	1997	1998	2000
الاتكال على المخدرات	1.69	2.67	2.42	2.11	1.87	2.01
إدمان الكحول	23.28	25.29	25.81	21.50	18.52	19.82
الاكتئاب	29.76	31.89	38.65	31.78	31.12	32.03
محاولة انتحار	6.73	7.75	8.80	9.96	9.09	9.89
ارتكاب الانتحار	0.70	1.00	0.65	0.77	0.67	0.71
العنف وسوء المعاملة	33.07	35.12	27.91	33.63	35.28	34.02
الذهان	3.70	3.72	5.48	5.58	4.21	4.77
الخبل	0.98	1.12	1.36	1.04	0.72	0.89
التخلُّف العقلي	4.58	4.66	5.75	4.49	4.67	4.87
الصرع	25.78	29.90	33.43	23.07	23.24	23.22

المصدر : وزارة الصحة العامة، الإدارة الوطنية لعلم الأوبئة، 1998-2000.

ملاح ظة : المعدلات لكل 000 100 نسمة.

383- ويمكن للمرء، انطلاقاً من نظام الرصد الوبائي الوطني المعتمد لدى وزارة الصحة العامة، ومع مراعاة الصعوبات التي تواجهها الأفرقة الصحية في تحديد مشاكل الصحة العقلية، أن يصل إلى التقييم التالي لمشاكل الصحة العقلية الخاضعة للرص د:

(أ) تطرح الصورة الوبائية للصحة العقلية في إكوادور زيادة متعاظمة في الأمراض التي تولِّدها صراعات نفسية اجتماعية مثل العنف بجميع مظاهره (الأطفال والنساء والقتل وعصابات المراهقين)، والاكتئاب والانتحار، والمشاكل ذات الصلة بالإجهاد، وإدمان الكحول والاتِّكال على المخدرات؛

(ب) ولا تزال الأمراض المرتبطة بالإصابات الجسدية مثل الصرع والتخلُّف العقلي منتشرة على نطاق واسع؛ وترتفع معدلات الإصابة بالخبَل ارتفاعاً طفيفاً. وتسود الأمراض النفسانية التقليدية ذات السمات الدولية المشابِهة (الانفصام العقلي، والذهان العاطفي وغيره من حالات الذهان الأخرى).

384- وكما تبيِّن الدراسات الوبائية، توجد علاقة وثيقة بين الصورة العامة للأمراض الصحية وأشكال التنمية الاجتماعية، بحيث إذا وجدت أزمة اقتصادية واجتماعية سياسية يرافقها انهيار في الدخل، وعدم استقرار سياسي وبطالة، تتأثر صحة البل د، بالتلازم، على نحو خطير. وتبعاً لذلك يجب افتراض أن التغيُّرات التي شهدتها إكوادور خلال ال‍ 10 سنوات الماضية وبالخصوص خلال العامين الماضيين قد أثّرت تأثيراً خطيراً في السكان، مؤثرة سلباً في الصحة العامة. وعليه، فحين يوجد في الوقت الراهن نقص حاد في الموارد التخصصية وتوجد ثغرات في تدريب أفرقة الرعاية الصحية الأولية، فإن الحالة ستتفاقم خلال السنوات القادمة. وتوصي المنظمات الدولية بالزيادة في عدد المهنيين العاملين في مجال رعاية الصحة العقلية والاستجمام بحلول عام 2000، نظراً إلى أن التغييرات الديمغرافية ستزيد م ن إجمالي عدد حالات الانفصام لدى المجتمعـات المحليـة ذات الدخل المتدني بنسبة 45 في المائة، وستتضاعف المشاكل الفعلية وسيشهد العنف الاجتماعي قفزة إلى جانب ما يرافقه من الآثار لا يمكن التنبؤ بها (53) .

الرعاية الصحية الأولية

385- تعتبر وزارة الصحة العامة أن الصح ة هي أساس التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم، فإنها تشكل أولوية تقع على عاتق الحكومة الوطنية. والصحة مسؤولية عامة، شأنها شأن أي حق من الحقوق أو الواجبات المدنية، وتعتبر بأكملها، نتيجة نشاط مشترك بين القطاعات في مجال النهوض بالصحة ورعايتها وفقاً لمبادئ العدا لة، والشمولية، والتضامن والجودة.

386- ويشار إلى أن منظور مجتمع معافى هو المجتمع الذي يمكن فيه لكل فرد، دون أي نوع من أنواع التمييز، أن يحقِّق الرفاه البدني والعاطفي والاجتماعي؛ وأن يعيش في أسرة وإطار اجتماعي مؤاتٍ للنمو، وفي بيئة خالية من التلوث؛ وأن يُطعَ م ويُغذّى على النحو الوافي؛ وأن يحصل على وسائل الاتصال والتثقيف بشأن الصحة وعلى خدمات طبية عالية الجودة.

387- ويمكن وضع بعض الاستراتيجيات العامة لبلوغ هذه الأهداف:

(أ) جعل الشؤون الاجتماعية، والصحة وإدماج التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الاستراتيجية العامة، مسائل ذات أهمية سياسية؛

(ب) تشجيع إصلاح القطاع الصحي، في ضوء السياسات التي تحكم الاتفاق والاقتراحات العامة التي ثبتت استدامتها تقنياً ومالياً؛

(ج) تعزيز الدور الإرشادي الجديد الذي تضطلع به الدولة بهدف النهوض بالنماذج الصحية التي ت جمع بين النهوض بالصحة والرعاية الصحية على الصعيدين الشخصي والأُسري وعلى صعيد المجتمع المحلي بطريقة مستدامة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً؛

(د) إدارة لا مركزية، تقوم على نقل السلطة والمشاركة؛

(ه‍) تنظيم قطاع الصحة الوطني بغية الاستفادة إلى أقصى الحدود من ا لجهود والموارد الرامية إلى تحسين تغطية الخدمات ونوعيتها.

ميزانيات الصحة

388- تتّسم ميزانيات الرعاية الصحية تاريخياً بصغر حجمها الشديد مقارنة بالاحتياجات؛ وجنحت خلال العقد الماضي إلى الركود بل حتى إلى التقلُّص.

389- وعند النظر في الموارد المخصصة لقطاع الصحة في ميزانية الدولة، يُلاحَظ أنها بلغت 400 972 مليون سوكر في عام 1998. ويمثِّل هذا الرقم 4.71 في المائة من إجمالي النفقات و0.91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تبلغ مخصصات الصحة حتى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ويبيِّن ذلك بوضوح أن الحكوم ات لا تزال تنظر إلى الاستثمار في الصحة بوصفه إنفاقاً، وليس استثماراً، وهي تنسى بذلك أن مجتمعاً محلياً معافى هو مجتمع محلي منتِج وأن التنمية المستدامة للاقتصاد الإكوادوري، وفي نهاية المطاف، التقدُّم لجميع الإكوادوريين، يتوقف على زيادة الناتج.

390- وخلال الف ترة بين عامي 1990 و1998 تقلّص الإنفاق في القطاع الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: من 1.2 في المائة عام 1990 إلى 0.91 في المائة عام 1998. وانخفض أيضاً كنسبة من إجمالي الميزانية خلال الفترة نفسها من 8.16 في المائة إلى 4.71 في المائة، باستثناء عام 1996.

الإنفاق الفعلي في القطاع الصحي، 1990-1998

(ببلايين السوكرات وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)

قطاع الصحة	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*	1997*	1998*
سوكرات	98.5	110.0	200.4	207.3	279.2	497.2	627.6	735.4	972.4
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي	1.20 %	0.89 %	1.03 %	0.76 %	0.77 %	1.08 %	1.03 %	0.93 %	0.91 %
كنسبة من مجموع الإنفاق	8.16 %	6.69 %	7.87 %	5.51 %	5.05 %	5.88 %	7.62 %	7.44 %	4.71 %

المصدر : وزارة المالية والإقراض العام.

* بيانات مؤقتة.

391- وعند إنعام النظر في قطاعات الحكومة التي خفضت مستويات إنفاقها خلال نصفي العامين الماضيين (2002)، يرى المرء أن نفس الحالة تنسحب على قطاعات التعليم، والصحة والأشغال العامة. وقد مكن الاستثمار العام في الطرق، إلى جانب أن أكثرية امتيازات الطرق في البلد تُدار بطريقة مرضية، من إعادة استخدام جزء كبير من شبكة الطرق، التي كانت في حالة تعيسة جداً. ومن شأن ذلك أن يسمح بتقليص الإنفاق في الأشغال العامة من دون ترك أثر سياسي هام. ويستهدف القسط الأكبر من الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة الرواتب، غير أن تقليصاً في الإنفاق يعني بالتالي أن تدفع الرواتب في وقت متأخر. ولا يمكن لهذه الحالة أن تستمر ع لى مر الزمن، لأنها ستؤدي إلى مزيد من النزاعات العمالية الحادة.

وفيات الرضع

392- أثبتت الدراسة الاستقصائية الديموغرافية المتعلقة بصحة الأم والطفل لعام 1994(Encuesta demográfica y de salud materna e infantil) (ENDEMAIN-94)، أن وفيات الرضع في إكوادور تشهد ا نخفاضاً: وبمقارنة الدراسة الاستقصائية لعام 1987، التي أثبتت نسبة وفيات قدرها 58 في الألف خلال الخمس سنوات 1982-1987، بالدراسة الاستقصائية لعام 1994، التي تحدد تلك النسبة ب‍ 40 في الألف، يتضح أن النسبة قد انخفضت رغم أنها لا تزال مرتفعة. وتبين الإحصاءات أن م توسـط وفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حي قد انخفض بنسبة 31 في المائة خلال سبع سنوات (54) .

393- واستناداً إلى الدراسة الاستقصائية لعام 1999، فإن وفيات الرضع في إكوادور في عام 1999 كانت 30 في الألف من المواليد الأحياء وكانت النسبة في المناطق الحضرية 22 في الألف من المواليد الأحياء، وهي أكثر بقليل من نصف النسبة في المناطق الريفية (40 في الألف).

394- وانخفض معدل الوفيات إلى 27 في الألف من المواليد الأحياء عام 2000، استناداً إلى شعبة الإحصاءات بوزارة الصحة العامة؛ ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يراعي التسجيلات ال متأخرة للمواليد الأحياء.

395- ويتأثر المعدل المرتفع لوفيات الرضع لدى الولدان في المدن، حيث إن 68 في المائة من الوفيات تسجَّل ضمن الولدان مقارنة بنسبة 60 في المائة في المناطق الريفية، بمستويات التنمية المتباينة في البيئتين.

396- وينعكس ذلك في أرقام وفيات ال طفولة، التي لا تكاد تزيد عن الربع في المناطق الحضرية، وفي سجل الوفيات (في الشريحة العمرية من الولادة إلى أربعة أعوام) تزيد عن الضعف في المناطق الريفية.

397- ونسبة وفيات الرضع في المناطق الساحلية (25 في الألف ) تقل عما هي عليه في السييرا والأمـازون (34 و38 ف ي الألف )؛ ولم تسجل الدراسة الاستقصائية أي وفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد في منطقة الجزر، وهي حالة تؤيدها السجلات العامة التي تبين ثلاث وفيات في عام 1997 (55) .

معدلات وفيات الرضع والأطفال استناداً إلى دراسات استقصائية مختلفة

الدراسة الاستقصائية	وفيات المواليد الجدد	وفيات المواليد المتقدمي العمر	وفيات الرضع	وفيات الطفولة	الوفيات في أوساط الأطفال دون الخامسة
الدراسة الاستقصائية (82-87)	36	22	58	25	82
الدراسة الاستقصائية -89 (87)*			53	17	70
الدراسة الاستقصائية -94 (89-94)	22	18	40	12	51
الدراسة الاستقصائية -99	19	11	30	9	39

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بصحة الأم والطفل لعام 1994، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بصحة الأم والطفل لعام 1999.

* الطريقة غير المباشرة لعام 1989.

398- تحدد الدراسة الاستقصائية لعام 1 994 وفيـات الأطفال بنسبة 30 في الألف من المواليد الأحياء، وهي نسبة تزيد بقليل عن نصف المستوى الريفي البالغ 52 في الألف . ومرة أخرى، فإن ارتفاع الكثافة لوفيات المواليد الجدد في المناطق الحضرية والبالغة 60 في المائة من وفيات الرضع مقارنة بنسبة 54 في المائة في المناطق الريفية تعكس بأمانة الظروف السائدة داخل البيئتين المختلفتين وحولهما (56) .

معدلات وفيات الرضع والأطفال (الدراسة الاستقصائية للفترة 1989-1994)

	الرضع	الأطفال (من 1 إلى 4 أعوام)	المجموع (من الولادة إلى 4 أعوام)
	المجموع	المواليد الجدد	الوليد المتقدم العمر
المجموع	40	22	18	12	51
الحضر	30	18	12	7	35
الريف	52	28	24	16	67

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بصحة الأم والطفل لعام 1994.

(الدراسة الاستقصائية للفترة 1994-1999)

	المجموع	الرضّع	الأطفال (1-4 أعوام)	المجموع (صفر - 4 أعوام)
المواليد	المواليد المتقدمو العمر
1994	1999	1994	1999	1994	1999	1994	1999	1994	1999
المجموع	40	30	22	19	18	11	12	9	51	37
المنطقة
الحضرية	30	22	18	15	12	7	7	3	35	25
الريفية	52	40	28	24	24	16	16	12	67	52
الإقليم
كوستا	32	25	19	16	13	9	7	4	38	29
سيارا	47	34	25	21	22	13	16	10	63	44
التعليم
بدون	79	50	41	23	38	27	23	14	101	64
الابتدائي	44	35	24	20	20	15	16	10	59	44
الثانوي	31	25	20	19	11	5	3	5	34	30
الجامعي والدراسات العليا	11	11	7	9	4	1	1	1	13	12

399- وقد انخفض ا لمستوى الإجمالي لوفيات الرضع بنسبة‍ 25 في المائة ، من 40 إلى 30 في الألف ، أي بمتوسط 5 في المائ ـ ة خلال كل سنة من السنوات الخمس الماضية. وسجل أكبر انخفاض في وفيات المواليد في فترة ما بعد الولادة، بنسبة 39 في المائة .

400- وتقدر وفيات المواليد في فترة ما بعد ال ولادة بنسبة‍ 36 في المائة من المجموع في المنطقة الساحلية. وترتفع تلك النسبة إلى 38 في المائة في إقليم سييرا و47 في المائة في إقليم الأمازون، وفي ذلك إشارة إلى الحاجة إلى القيام بحملات صحية في تلك المناطق يمكن أن تؤدي إلى تخفيضات هامة في مستويات وفيات الرضع .

401- ويشكل التعليم عنصراً محدِّداً لمستويات وفيات الرضع . حيث إن التعليم يحسن من المواقف إزاء الممارسة الفعلية للصحة والسلامة. وتقدر نسبة الوفيات لدى أبناء الأمهات الأميات بالضعف (52 في الألف ) مقارنة بالأمهات اللائي تلقين تعليماً ثانوياً (26 في الألف )، و تنخفض مستويات الوفيات كلما ارتفع مستوى التعليم؛ وهو أمر بديهي في أرقام الوفيات للفئة العمرية من الولادة إلى أربعة أعوام، حيث تختلف المعدلات بمعامل 6 بين الأمهات الأميات والأمهات اللائي تلقين تعليماً عالياً و/أو دراسات عليا.

402- واستناداً إلى مصدر من وزار ة الصحة العامة ترد فيما يلي المؤشرات المتوافـرة بشأن وفيات الرضَّـع لعام 1998:

المؤشرات الديمغرافية لعام 1998

(وزارة الصحة العامة)

وفيات الرضع*	32.2
وفيات الولدان*	14.5
وفيات المواليد في فترة ما بعد الولادة*	17.7
الوفيات في فترة ما حول الولادة*	19.7

* لكل 000 1 مولود حي.

إمدادات مياه الشرب

403- توفر شبكة الإمدادات العامة أكثر مياه الشرب أماناً نظراً إلى أنها تعتبر مياهاً معالجة صالحة للاستهلاك البشري. وعلى الصعيد الوطني، يحصل 73 في المائة من سكان الحضر و32.5 في المائة من سكان الريف على الإمدادات من م ياه الشرب السابقة الذكر.

404- وهناك مشاكل خطيرة في استقرار الإمداد بالمياه في الأغلبية الواسعة من القرى، لا سيما الصغيرة الحجم منها، بسبب النقص في الهياكل الأساسية القائمة؛ وتستدعي إدارة الشبكة وصيانتها تقنين التوزيع والإمدادات المتقطعة للمستهلكين.

405- وت تعرض العديد من الإمدادات بمياه الشرب لمشاكل تقنية خطيرة في نظم معالجتها، مما يجعل نوعية المياه التي يجري الإمداد بها هزيلة من الناحية الكيميائية والبكتريولوجية. وكثيراً ما يتسم تطهير المياه باللامبالاة. وإلى جانب ذلك، فالموارد التقنية والاقتصادية المتوافرة للإدارة والصيانة محدودة.

406- وتناط بالبلديات في إكوادور مسؤولية إدارة وتشغيل الخدمات الأساسية.

407- ومن بين ال‍ 214 بلدية في البلد، تتمتع 12 منها بمنشآت خدمات وإدارة مدنية.

408- وتتولى مسؤولية إدارة شبكات مياه الشرب وتشغيلها وصيانتها مجالس إدارة مياه الش رب يوجد في البلد منها زهاء 000 3 مجلس.

409- وتتولى وزارة التنمية الحضرية والإسكان ومجلس تحديث الدولة في إطار مشروع موستا MOSTA تحليل وتقييم جميع السمات الحيوية والجوانب التقنية والاجتماعية والمالية والمؤسسية لقطاع مياه الشرب والمرافق الصحية. ووفر ذلك أساس تصميم السياسات الوطنية لتطوير القطاع على المديين المتوسط والبعيد بهدف سدّ الفجوات في التغطية وتحسين أداء هذه الخدمات.

410- وتسعى وزارة التنمية الحضرية والإسكان إلى تحسين نوعية حياة سكان لمناطق الريفية والحضرية من خلال البرنامج الوطني للمياه والمرافق الصحية لفائدة المجتمعات الريفية والبلديات الصغيرة، الأمر الذي يدعو إلى زيادة التغطية واعتماد نماذج إدارة قابلة للتطبيق على توفير خدمات مستدامة في البلديات.

411- ويطبق هذا البرنامج على ثلاث مراحل:

(أ) تحسين التغطية بمياه الشرب في المناطق الريفية وفي مراكز الدوائ ر الإدارية للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نسمة. ويكون الماء المزود به صالحاً للاستهلاك البشري، وستتخذ خطوات لجعل تلك الخدمات مستدامة؛

(ب) بناء القدرات في البلديات وفي مجالس إدارة مياه الشرب حتى تتوفق إلى إدارة تلك الخدمات على نحو فعال؛ وينبغي أن ي غطي النهج المتبع الجوانب الإدارية والتنفيذية والتجارية، والتخطيط والمالية وخدمة الزبائن؛

(ج) تحديد التسلسل الهرمي فيما بين المؤسسات في القطاع وتحديد الأدوار التي تضطلع بها كل مؤسسة في الإطار المحدد للامركزية الدولة.

412- وسيموَّل البرنامج من موارد يقدمها البنك الدولي.

معالجة المياه القذرة

413- ترتبط 53 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية على الصعيد الوطني، بشبكة مياه المجارير؛ ولا تتجاوز تلك النسبة 11 في المائة في المناطق الريفية. ولا تعالج المياه المستعملة مما يؤدي إلى مشاكل تلوث خطيرة عندما تصرف مباشرة ف ي الترع والأنهار.

414- وتعاني شبكات مياه المجارير المنفصلة التي أُنشئت من قبل من مشاكل خطيرة في معالجة التدفقات المجمعة (الصرف ومياه المجارير) ولا تولى لها سوى عناية محدودة ضمن عمليات الصيانة الوقائية.

415- وعلى الصعيد الوطني، تستخدم 31 في المائة من المساك ن الحضرية و20 في المائة من المساكن الريفية بالوعات للتخلص من متخلفات دورات المياه.

416- ويسعى برنامج الإدارة المتكامل للنفايات الصلبة لفائدة البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تطبيق أساليب إدارة بديلة للخدمات المدرة للربح و/أو المولدة لفرص عمل. وسيمول بم وارد مشروع تقديم المساعدة التقنية للإدارة البيئية PATRA من البنك الدولي.

417- وصيغ مشروع القانون بشأن هذا الموضوع بموارد من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

418 - وساعدت برامج التمنيع التي تنهض بها وزارة الصحة العامة على توعية الجمهور العام بالحاجة إلى تحسين ثقافة رعاية صحية في إكوادور حتى تستوفى الأهداف التي حددتها السلطات لمعدلات التمنيع المرتفعة المستدامة والحد من المخاطر المحدقة بصحة الأطفال، مما يؤدي إلى خفض معدلات وفيات الرضع الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها.

419- وسجلت التغطية بلقاح بي-سي-جي ضد السل الرئوي أكبر نجاح خلال السنوات الأخيرة. وتشكل حملات اللقاح ضد الخناق والشاهوق (السعال الديكي) والكزاز أكثر الحملات رواجاً.

التغطية باللقاح بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد ودون الخمس سنوات، على الصعيد الوطني وحسب المناطق

السنة	السل الرئوي (بي سي جي)	الخناق والشاهوق والكزاز
	دون سنة واحدة
	الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
1994	91.4	94.6	87.6	50.6	55.3	45.0
1995	89.5	95.2	81.8	45.8	48.8	41.6
1998	81.8	79.6	85.4	58.3	59.4	56.9
1999	97.8	91.8	87.7	57.6	61.6	52.7
	دون الخامسة
1994	97.0	98.7	95.1	50.6	85.6	72.6
1995	96.2	98.5	93.2	45.8	82.1	72.6
1999	97.0	97.5	96.4	57.6	87.9	74.9

المصدر : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، دراسة استقصائية عن الظروف المعيشية، 1994، المعهد ا لوطني للإحصاءات وتعداد السكان 1995-1999.

420- وشهدت منظمة الصحة العالمية أخيراً أن إكوادور خالية من الشلل. ولم تبلغ معدلات اللقاح أ ت ب ATP الهدف الإقليمي الذي حُدد لعام 2000، وهو تغطية تفوق 90 في المائة.

421- وبدأت حملات اللقاح الشاملة منذ عام 1990 للقضاء على الحصبة لدى شريحة الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات.

422- وجنحت الحصبة إلى الانخفاض على الصعيد الوطني في الفترة بين عامي 1994 و1999، لا سيما في أوساط الأطفال الذين يقل سنهم عن عام واحد. ومن جهة أخرى، تشهد مناطق جغرافية مختلفة نسباً متباينة خلال هذه الف ترة: فقد شهدت المناطق الحضرية عام 1999 زيادة طفيفة مقارنة بعام 1998. وتباينت التغطية بالتمنيع ضد الحصبة في المناطق الريفية، وتشهد انخفاضاً (57) .

التغطية باللقاح بين الأطفال الذين يقل سنهم عن عام واحد ودون الخمس سنوات، على الصعيد الوطني وحسب المناطق

السنة	الشلل (أ ت ب)	الحصبة
	دون سنة واحدة
	الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
1994	47.7	52.7	41.7	62.0	69.8	52.8
1995	43.4	45.7	40.2	60.3	64.1	55.5
1998	52.5	52.4	52.7	52.3	55.7	48.5
1999	56.3	61.6	49.8	52.8	59.5	41.3
	دون الخامسة
1994	78.3	85.0	70.9	62.0	92.0	81.6
1995	77.0	81.5	71.1	60.3	90.1	84.5
1998	82.0	84.1	79.3	52.3	89.8	85.4
1999	81.6	87.8	74.1	52.8	90.5	81.6

المصدر : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، دراسة استقصائية عن الظروف المعيشية، 1994، المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان 1995-1999.

العمر المتوقع

423- حُـدِّد العمـر المتوقـع في إكوادور خلال الفترة 1995-2000 بسن 69.9 عاماً: 67.3 عاماً للرجال، و72.5 عاماً للنساء.

424- ومن المهم معرفة ما إذا كان بإمكان شخص الحصول على المعالجة في مرفق صحي، وتحتاج هذه المعلومة إلى استكمالها بعدد المرات التي يزور فيها الشخص طبيباً، نظراً إلى أن كل زيارة تتضمن مجموعة من الموارد المختلفة. وتبرز البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية أن أكثرية الأشخاص على الصعيد الوطني، (66.55 في المائة) الذي أجروا فحوصاً طبية أو متابعة طبية في الشهر السابق، لم يزوروا الطبيب إلا مرة واحدة وأن 26 في المائة من بين كل مائة زاروا طبيباً مرتين، أما الذين زاروا الطبيب ثلاث مرات أو أكثر فهم أقلية (7.6 في المائة). ولا تتوافر معلومات عن الأدوية التي صرفت لهم.

الرعا ية المقدمة عند الوضع

425- تبين أرقام الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بصحة الأم والطفل لعام 1999 أن 80.6 في المائة من أمهات الأطفال الذين ولدوا أحياء في كامل أنحاء البلد فيما بين آذار/مارس 1994 وشباط/فبراير 1999 تلقين فحصاً طبياً واحداً على الأقل قبل الولادة. ويبلغ الرقم 89 في المائة في المدن، في حين يقل بمقدار 18 نقطة، أي يصبح 71 في المائة، في المناطق الريفية. وتسجل المناطق الساحلية أعلى الأرقام لكل من المناطق الحضرية والريفية. وتبعث الحالة في الأمازون على القلق، نظراً إلى أن 66 في المائة فقط من ا لأمهات يتلقين فحصاً واحداً على الأقل سابقاً للولادة.

426- وحددت الرعاية المهنية عند الولادة وبعدها بنسبة 69.2 في المائة من جميع الأمهات على الصعيد الوطني اللائي وضعن خلال الخمس سنوات التي سبقت الدراسة الاستقصائية مباشرة.

427- وتحوم هذه النسبة حول 86 في الم ائة في المناطق الحضرية ونصف ذلك فقط، أي 49 في المائة في المناطق الريفية. والأمازون هي المنطقة التي حظيت بأقل تغطية، حيث أقل من النصف (47.9 في المائة) من جميع الأمهات يحظين برعاية صحية مهنية خلال الوضع. وهذه الأرقام تستحق عناية أكبر داخل القطاع، نظراً إلى ا لأهمية التي تكتسيها مقاومة النسب العالية من وفيات الأمومة في إكوادور والقضاء عليها.

428- وتبلغ نسبة الأمهات اللائي يلدن في البيوت بمساعدة قابلة أو أحد أفراد الأسرة، أو اللائي يضعن بمفردهن، زهاء 29 في المائة بالنسبة إلى كامل البلد في حين أن هذه الممارسة تمت د إلى نصف جميع الأمهات في المناطق الريفية. والنسبة المئوية في المناطق الريفية الواقعة على الساحل أقل، حيث تبلغ 40 في المائة. وفي المناطق الريفية الواقعة في سييرا والأمازون، فإن نصف النساء يلدن في ظروف محفوفة بالخطر حيث تكون هناك نسبة عالية لاحتمال حدوث مضا عفات، وفي بعض الأحيان بآثار يؤسف لها: ويعكس ذلك العجز في تغطية الرعاية الصحية للأم والطفل في تلك المناطق.

الرعاية المقدمة عند الولادة حسب السمات المميزة، للمواليد الأحياء، من آذار/مارس 1994 إلى شباط/فبراير 1999

الرعاية المقدمة عند الولادة	البلد
المكان	كامل البلد	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
مهنية	69.2	86.2	49.0
عامة
وزارة الصحة العامة	34.4	36.6	31.8
مؤسسات عامة أخرى	16.0	25.4	4.7
خاصة	18.8	24.2	12.5
غير مهنية	29.0	11.9	49.3
في البيت بمساعدة قابلة	14.3	7.1	22.9
في البيت بمساعدة أحد أفراد الأسرة	11.1	3.8	19.9
ولادة دون رعاية	3.5	1.0	6.5
غير معروف	1.8	1.9	1.7
نوع الولادة
طبيعية	80.1	72.4	89.3
قيصرية	19.9	27.6	10.7
الرعاية بعد الولادة
نعم	39.1	47.5	27.8
كلا	60.9	52.5	72.2

المصدر : مركز الدراسات السكانية والتنمية الاجتماعية ، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بصحة الأم والطفل - 1999.

429- وعلى الصعيد الوطني فإن 39 في المائة فقط من النساء يُجرى لهن فحص طبي بعد الولادة؛ وهو رقم أفضل بقليل في المناطق الحضرية، حيث يبلغ 47.5 في المائة. وعدم الاهتمام بصحة الأمهات أمر واضح ف ي المناطق الريفية، حيث أن 7 نساء من أصل 10 يُجرى لهن فحص طبي بعد الولادة.

430- وفي عام 1997 بلغ عدد وفيات الأمومة 93.7 لكل 000 100 مولود حي (المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان 1997)، مع وجود فوارق إقليمية تصل إلى 250 وفاة لكل 000 100 مولود حي. وهي نسبة تقل عن الهدف الذي حدّده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (58) .

431- والسبب الرئيسي المباشر لوفيات الأمومة هو تسمم الدم في الحمل، الذي يبلغ 38 في المائة من الوفيات، يليه النزيف خلال الحمل أو الولادة (23 في المائة)، وعمليات الإسقاط (6 في المائة) والمضاعفات اللا حقة للولادة (4.2 في المائة). وتحتل نسبة الأسباب الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحمل، أو الوضع، أو الفترة اللاحقة للوضع 29 في المائة (59) .

432- ويبرز متوسط تغطية خدمات الرعاية الصحية في الأمومة، التي كانت تقدمها مرافق وزارة الصحة العامة في الت سعينات الاتجاه التالي:

(أ) ارتفعت نسبة الرعاية السابقة للولادة من 47.8 في المائة عام 1990 إلى 69.3 في المائة عام 1998 (60) ؛

(ب) ظلت المساعدة المقدمة عند الوضع ثابتة تقريباً خلال الست سنوات الماضية، حيث لم ترتفع من 23.6 في المائة إلا 26.9 في المائة عام 199 8؛

(ج) نسجت الرعاية اللاحقة للولادة على نفس المنوال، حيث ارتفعت من 11.6 في المائة عام 1990 إلى 15.1 في المائة عام 1998.

الرعاية الصحية للطفل

433- إن مستويات الرعاية الصحية وظيفة من اختصاص الخدمات الصحية، ونوعيتها وهيكلها الأساسي. وعلى المستوى الابتدائي، ا لذي يشمل الرعاية الصحية الأولية، يرد التعليم والوقاية والترويج والعلاج في مرافق المرضى الخارجيين. ويشمل المستوى الثانوي أربعة اختصاصات أساسية وهي: طب النساء والتوليد، طب الأطفال، الجراحة، والطب الباطني.

434- وفي الفترة بين عامي 1994 و1999 يبدو أن نسبة أكبر من السكان الإكوادوريين كانوا يتلقون رعاية صحية ثانوية، بسبب العجز في ثقافة الرعاية الصحية الوقائية وبسبب عوامل تتصل بنقص الموارد الاقتصادية، نظراً إلى أن السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية، يولون أهمية محدودة ولا سيما في المناطق الريفية، لمشاكلهم الصح ية حتى تصبح مشاكل حادة، تتطلب رعاية أكثر تخصصاً.

435- ويُجرى لزهاء 91.3 في المائة من الأطفال على الصعيد الوطني فحوص طبية منذ ولادتهم؛ وينخفض هذا الرقم إلى 87.9 في المائة في المناطق الريفية، ويتدنى عن ذلك في الأمازون، حيث إن نحو 16 في المائة من مجموع الأطفا ل لا يجرى لهم أي شكل من أشكال الفحوص الطبية (61) .

الفحوص الطبية التي تُجرى للأطفال حسب المنطقة والإقليم (من آذار/مارس 1994 إلى شباط/فبراير 1999)

المنطقة والإقليم	الفحوص الطبية	عدم إجراء فحوص طبية
كامل البلد	91.3	8.7
المنطقة
الحضرية	94.1	5.9
الريفية	87.9	12.1
الإقليم
الساحلي	92.7	7.3
سيارا	90.9	9.1
الأمازون	84.0	16.0
الجزر	95.5	4.5

المصدر : مركز الدراسات السكانية والتنمية الاجتماعية المسؤولة، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والمتعلقة بحالة الأم والطفل لعام 1999.

حالة السكا ن

436- يشهد الفقر المدقع في إكوادور كثافة في الكانتونات والبلديات الريفية وأغلبية سكانها من السكان الأصليين والسود. ويعاني هؤلاء السكان من فقر متواصل في شكل تدهور نوعية المعيشة والظروف الصحية، نظراً إلى العلاقة المتينة القائمة بين التنمية الاقتصادية الاجتم اعية والصحة. وخيارات بقائهم هي مواصلة العيش في الريف أو الشروع في الهجرة إلى المدن الكبيرة أو إلى بلدان أخرى، حيث يواجهون مشاكل اقتصادية أكثر حدة، والاكتظاظ والفصل ومشكلة أكثر تفاقماً هي الاغتراب الثقافي عن هويتهم، مما شجع على بروز مشاكل صحية جديدة وتغيير الأنماط الوبائية.

437- وترتبط المشاكل الصحية لدى شرائح السكان الأصليين ارتباطاً مباشراً بالفقر، لا سيما بظواهر مثل سوء التغذية، ونقص الخدمات الأساسية، وغياب الهياكل الأساسية، والحصول على مياه الشرب بكميات محدودة أو عدم توافرها أصلاً والمجارير وما إلى ذلك، كما يظهر ذلك في مؤشرات الوفيات المرتفعة في المقاطعات التي يؤمها عدد كبير من السـكان الأصليين، مثل بوليفـار (5.8 بين كل 000 100 مولود حي)، وكوتوباكسي (7.8)، وشيمبورازو (6.8)، وإنبابورا (6.6) وتونغوراهوا (6.2) مقارنة بمعدل الوفيـات الشامل وهو 4.5 بين كل 000 100 مولود حي (62) .

438- وعلى مر التاريخ، نبذ الاتجاه الرسمي معارف السكان الأصليين الطبية، موازياً إياه بالسحر أو الشعوذة ومعتبراً أنها تفتقر إلى الأساس العلمي؛ غير أن طب السكان الأصليين ساد، وأثبت نجاعته لدى أكثرية السكان الأصليين الذين يتوجهون إلى المعالجي ن التقليديين مثل تيتياشاكس taitayachacs، وكويفيشاكس cuyfichacs، وماباشيتادوروس mapachitadores، وتشامانس shamans ومن إليهم.

439- وتبين الدراسات التي أجريت في أوساط تسعة مجتمعات محلية في أوتافالو رفض قبول السكان الأصليين في المرافق الصحية الرسمية؛ ويعود ذلك أساساً إلى حاجز ثقافي، نظراً إلى أن موظفي الصحة لا يدركون منظور السكان الأصليين للكون ولا يتقنون لغتهم، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. ومن أجل تجاوز هذه المشاكل، سيكون من الضروري إقامة حوار بين طب السكان الأصليين والطب الغربي على قدم المساواة والسعي لإرس اء نظام رعاية صحية "مختلط" يفسح المجال لتفهم الفوارق الثقافية في الطريقة التي يعالج بها المرضى ويدمج كلتا فئتي المعارف.

440- وولّدت تجربة تتماشى مع هذا الاتجاه نتائج طيبة: إذ أجريت في جامبي هواسي بمقاطعة أوتافالو، وفي ساكيسيلي بمقاطعة كوتوباكسي، حيث تقدم ا لرعاية الطبية في ظروف يسود فيها الاحترام المشترك والمساواة بين فئتي الطب ويُمكَّن المرضى فيها من اختيار فئة الرعاية التي يودونها. وفي ذلك إشارة إلى وجوب تعميم التجربة على مناطق أخرى من البلد يقطنها سكان أصليون (63) .

العمل من أجل مكافحة الظروف غير الصحية

44 1- وفقت إكوادور إلى زيادة التغطية بإمدادات مياه الشرب، ومياه المجارير والتخلص من النفايات بنسبة 15 في المائة مقارنة بالحالة السابقة؛ فقد صُمِّمت عمليات تضمن مستويات بنوعية ملائمة لحماية الصحة العامة، لا سيما في صنع المنتوجات المعدة للاستهلاك البشري، وخاصة الأدوية والأغذية، وتقديم الخدمات الصحية، انطلاقاً من وجهة نظر المستفيد وتراعي في الوقت نفسه احترام المعايير التقنية. ومن أهم هذه الإنجازات العمل في مجال الخدمات الصحية، والتدريب ووزع الموارد البشرية.

442- ولهذا الغرض، بدأت الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لل صحة منذ نهاية عام 1999، وأصبحت الخطة في الوقت الحاضر تغطي البلد بأكمله.

443- وتضمن الدولة الحق في الصحة، وأساساً كما استنبطته المؤسسات العاملة في قطاع الصحة.

444- وبموجب الهيكل القانوني الجاري، تدير الجدولة نظام الصحة الوطني، الذي يربط بين الأجهزة العامة، والمستقلة والأجهزة التي تديرها المجتمعات المحلية في قطاع الصحة ويفترض أن يدار بوصفه مؤسسة لا مركزية تقوم على نقل السلطة والمشاركة. وتتولى الأجهزة العمومية تمويل النظام، وتشمل مساهمات من المستفيدين الذين يقدرون على الدفع.

445- وصُمِّم النظام الوطني للصحة ال صادر عن الدولة ليطبق على فترة خمس سنوات، بداية من عام 2000 وحتى عام 2005، ويحدد الأهداف التالية:

(أ) تخفيض وفيات الرضع بنسبة 25 في المائة؛

(ب) تخفيض وفيات الأمومة بنسبة 25 في المائة؛

(ج) التقليل من أثر هذه الاعتلالات؛

(د) الحد من الوفيات من الأمراض الن اشئة والراجعة بنسبة 25 في المائة؛

(ه) التخفيض في الاعتلال والوفيات بنسبة 15 في المائة؛

(و) الحد من انتشار التسوس ومرض ما حول الأسنان بنسبة 30 في المائة؛

(ز) زيادة التغطية بإمدادات ماء الشرب والمجارير بنسبة 15 في المائة عن مستوياتها الحالية؛

(ح) الزيادة في التغطية بالخدمات الصحية بنسبة 25 في المائة عن مستوياتها الحالية؛

(ط) تحديث وزارة الصحة العامة لتنفيذ الأدوار الجديدة المناطة بالدولة في مجال الصحة على جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.

446- وتسعى الدولة إلى تعزيز الإدارة الوطنية للصحة البيئية التابع ة لوزارة الصحة العامة وإلى التنسيق الروتيني مع وزارتي الإسكان والبيئة بغية إرساء دعائم الصحة البيئية بوصفها مسألة سياسية، وإقامة نظام رصد للصحة البيئية ووضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن الرعاية البيئية الأولية: توفير التصحاح الأساسي عن طريق تشجيع السكان على اس تنباط التكنولوجيات البديلة وتطبيقها في مجال الإمداد بماء الشرب والتخلص من مياه المجارير والنفايات، لا سيما في المناطق الريفية؛ ووضع قواعد ورصد الآثار الصحية للمخاطر البيئية والكوارث الطبيعية؛ وإدارة برامج تهدف إلى منع ومراقبة تلوث مصادر المياه والفضاء والت ربة؛ وإدارة برنامج لنفايات المستشفيات؛ والوقاية من الأخطار المهنية، وإتاحة الإنذار المبكر بها والتحكم فيها؛ ووضع مرصد وبائي للأمراض المهنية؛ وتنسيق الخدمات الصحية مع إدارات السلامة الصناعية والصحة في أماكن العمل.

الحد من وفيات الرضع

447- تشمل الإجراءات الت ي اتخذتها الحكومة عن طريق وزارة الصحة العامة للحد من وفيات الرضع واعتلالهم ما يلي:

(أ) رصد نمو الطفل ونمائه بهدف التعرف في الوقت المناسب على الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية أو الذين يتعرضون لخطر ذلك، أو الذين يعانون من صعوبات في التنمية النفسية والحركي ة؛

(ب) الرعاية الشاملة للأمراض السائدة لدى الطفولة. وهي استراتيجية تنهض بالمشاركة الفعلية للمجتمع المحلي في الرعاية الموسعة للطفولة: إجراءات لتعزيز الشفاء من الأمراض العادية في حينه والوقاية منها وكفالة ذلك؛

(ج) التشجيع على الرضاعة الطبيعية. فأفضل طريقة لتغذية رضيع منذ الولادة هي الاقتصار على الرضاعة حتى يبلغ سن ستة شهور؛

(د) برنامج تحصين موسع. والحفاظ على مستويات مفيدة من التغطية باللقاحات الموجودة والاعتماد التدريجي للقاحات جديدة ضد أمراض مثل الحصبة الألمانية، والنكاف، والالتهاب الكبدي باء والتهاب السح ايا؛ ولقاحات معززة لفائدة النساء في سنّ التوالد ولقاحات مضادة للحمى الصفراء في المناطق الخطرة؛

(ه‍) برامج الأغذية التكميلية الذي يوفر حصص إعاشة للأطفال الذين يتعرضون إلى خطر سوء التغذية على الصعيد الوطني أو الذين يعانون فعلاً من نقص التغذية إلى أن يبرأوا؛

(و) برنامج العنصر النزر الذي يزود الحوامل والأطفال دون سن الواحدة بالعناصر النزرة، مثل المواد التكميلية من الحديد وفيتامين ألف. ويغطي البرنامج البلد بأكمله وتتولى إنجازه جميع الوحدات التنفيذية، بدعم من وزارة الصحة العامة وهيئات التعاون الدولي. وتخصّب الم واد الغذائية الأساسية والدقيق بالحديد، وبحمض فوليك، وفيتامين باء المركب والنياسين، والملح المدعم بالفلور واليود.

448- وفيما يتعلق بمسألة الصحة البيئية فإن الإجراءات المتخذة تشمل ما يلي:

(أ) قانون البيئة الذي اعتمده الكونغرس الوطني في 10 حزيران/يونيه 1999؛

(ب) قانون العمل، في تنظيمات العمالة الإكوادورية: قواعد بشأن صحة العمال وسلامتهم وتحسين بيئة العمل (الطبعة الثامنة، تشرين الأول/أكتوبر 1997)؛

(ج) قواعد بشأن صحة العمال وسلامتهم وتحسين بيئة العمل، صادرة في كيتو بمرسوم رقم 2393، لعام 1986؛

(د) القانون الم يتروبولي الذي يحل محل الكتاب الثاني، الباب الخامس، الفصل الثالث، من قانون البلديات، بشأن منع التلوث الصادر عن السوائل والانبعاثات الجوية من مصادر ثابتة والتحكم فيه، وهو قانون صادر عن المكتب البيئي التابع لبلدية الدائرة الميتروبولية لكيتو، وهو ساري المفعول منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. هذا إضافة إلى التحكم والمخططات في حالات الطوارئ، وتحديد نوعية المياه والتلوث البيئي؛

(ه‍) قيام المجلس الوطني لمراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية برصد المنتجات الكيميائية، القانون رقم 108، الجريدة الرسمية رقم 523 المؤرخ ة 17 أيلول/سبتمبر 1990؛

(و) قانون الوقاية من الحرائق الصادر عن فرقة رجال المطافئ في بيشنشا؛

(ز) بروتوكول مونتريال؛

(ح) منظمة العمل الدولية.

449- وستحمي الدولة حق السكان في العيش في بيئة صحية، ومتوازنة من الناحية الإيكولوجية وضامنة للتنمية المستدامة، وست سهر على عدم انتهاك هذا الحق وتضمن حماية الطبيعة.

450- وستتخذ الدولة إجراءات لبلوغ الغايات التالية:

(أ) النهوض باستعمال موارد طاقة بديلة نظيفة بيئياً وغير ملوثة، في القطاعين العام والخاص؛

(ب) اعتماد حوافز ضريبية للأنشطة "الخضراء"؛

(ج) حظر صنع الأسلحة الك يميائية والبيولوجية والنووية واستيرادها وحيازتها واستخدامها وإدخال النفايات النووية والسمية إلى الأراضي الإكوادورية؛

(د) تنظيم واستيراد وتوزيع واستخدام المواد التي تعتبر سمية وضارة بالأفراد والبيئة، رغم فائدتها.

451- وتسعى وزارة الصحة العامة، عن طريق الإد ارة الوطنية للصحة البيئية، التي أنشئت في نيسان/أبريل 1994، إلى النهوض بالصحة البيئية وتنظيم الآثار الصحية للعمليات البيئية ورصدها وتقييمها على أساس نظام معلومات فرعي مقابل.

الوقاية من الأمراض المتوطنة

452- عانت إكوادور، خلال العقد الماضي، من العديد من الكو ارث (انزلاق التربة في لا جوزيفينا، وظاهرة النينيو، وزلازل بوخيلي وباهية دي كراكاس، تجدد الأنشطة البركانية في بيشنشا وتونغوراهوا وما إلى ذلك) التي تشكل آثارها في السكان طلبات استثنائية على القطاع الصحي.

453- وقللت الإجراءات الحاسمة التي تتخذها وزارة الصحة ا لعامة عن طريق إداراتها الصحية بهدف مساعدة الجمهور العام، على مر الزمن، الأضرار المحتملة، وقد نُفذت تلك الإجراءات خلال مرحلتي المراقبة الوبائية والتحكم في ظهور أمراض سائدة وذات أولوية عالية.

454- وشملت الإجراءات الأساسية التي اتخذتها الوزارة عن طريق الأفرقة الطبية بدعم من المجتمعات المحلية ما يلي:

(أ) حملات لإعلام المجتمعات المحلية وتأهبها بشأن التثقيف الصحي؛

(ب) توفير الإمداد بماء الشرب عن طريق صنع الكلور وتوزيعه بدعم من المجتمعات المحلية؛

(ج) التحصين من أمراض الطفولة القابلة للوقاية، والحمى الصفراء، ودا ء الكلَب الحيواني والبشري؛

(د) التبخير والرش داخل البيوت وخارجها (شراء العناصر المدخلة والمعدات)؛

(ه‍) القضاء على مناطق تكاثر البعوض بمساعدة المجتمعات المحلية؛

(و) توزيع الأدوية المضادة للملاريا والمصل المضاد للتيفوئيد؛

(ز) التحكم في الديدان في الأسواق وفي المساحات العامة الأخرى؛

(ح) التحكم في ناقلات المرض بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لاستئصال الملاريا، وتبخير ورش البيوت بالمبيدات الحشرية للتحكم في انتشار البعوض الناقل للملاريا ولحمى الضنك؛

(ط) تعبئة الموظفين الميدانيين.

رعاية الصحة العامة

455- تضع الخط ة الصحية الوطنية للفترة 2000-2005 استراتيجيات العمل العامة التالية:

(أ) تحويل الشؤون الاجتماعية إلى قضايا سياسية، وفتح الطريق أمام التدخل المشترك بين القطاعات؛

(ب) الإدارة اللامركزية والتشاركية والقائمة على نقل السلطة إلى جانب زيادة مشاركة الحكومات المحل ية والمجتمع المدني؛

(ج) تحديث إدارة المؤسسات والخدمات؛

(د) المواجهة في مقاومة الفساد.

456- تحديد ثلاثة مواقع تركيز أساسية لإدارة التغيير:

(أ) تطوير المواهب البشرية؛

(ب) ربط تخصيص الموارد بالمنتوجات والنتائج؛

(ج) الإدارة الذاتية.

457- وقد أُنجز ما يلي خلال السنة الأولى من العمل:

(أ) صياغة الخطة الوطنية للصحة على أساس الخطط المحلية وخطط المقاطعات؛

(ب) إصدار مراسيم تنفيذية تمكن وزارة الصحة العامة من استحداث خدمات صحية لا مركزية ونماذج إدارة خدمات مستقلة ذاتياً؛

(ج) إصدار اتفاق من وزارة المالية والإقراض العام بشأن جمع المداخيل التي يسهم بها المستفيدون مع القدرة على الدفع؛

(د) صياغة معايير لتقديم الرعاية المجانية لمتلقي بطاقات التموين واعتماد مساهمات من المستفيدين مع القدرة على الدفع، استناداً إلى الفئة السكانية؛

(ه‍‍) إصدار اتفاقات وزارية بشأن نقل سلطة إدارة الموارد البشرية والسلطات القانونية والإدارية والمالية إلى إدارات المحافظات، والأجهزة المساعدة، والمستشفيات والدوائر الصحية؛

(و) إعادة تنظيم المؤسسة لاستئصال شأفة البيروقراطية وتحويل الوزارة إلى جهاز أكثر مرونة، وفعالية، يُركز على النتائج ويُرضي الم ستفيدين منه داخلياً وخارجياً؛

(ز) النهوض بالمجالس الصحية المحلية، والقيام بتجارب لإبراز طريقة تنظيم وتشغيل النظم اللامركزية الشاملة للتأمين الصحي.

حالة الفئات الضعيفة

458- إكوادور بلد نام يعاني من مشاكل هيكلية قائمة، أكثرها خطورة الدخول المتدنية التي تحول دون حصول أكثرية السكان على الخدمات الأساسية - ومنها الرعاية الصحية - حتى تتوفق إلى ضمان مستوى عيش مقبول.

459- وأصبحت الصحة، التي هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، امتيازاً تتمتع به أقلية في إكوادور يمكنها أن تحصل على الخدمات الصحية الخاصة.

460- ولا يحصل ذوو الموارد المحدودة على الخدمات الصحية العامة نظراً إلى أنهم عندما يقصدون المؤسسات العامة ابتغاءً للرعاية الصحية، يجدون تلك الوحدات الطبية تفتقر إلى الإمدادات اللازمة لتقديم الرعاية التي يحتاجها المستفيدون، أو أنها مغلقة نتيجة للإضرابات المتكررة أو النزاعات العمالية التي ينظمها العاملون في قطاع الصحة؛ والأدهى من ذلك أن التكلفة المرتفعة للإمدادات الطبية تجعلهم يواجهون خيار الحصول على العلاج، أو الحصول على شبه علاج أو عدم الحصول على أي علاج.

461- والخدمات الصحية غير منصفة، وقد أصبحت مشكلة اجتماعية تبعث على الق لق رغم أن الدستور الحالي يضمن الصحة لجميع المواطنين وتعلن الحكومات عن عزمها على جعل الصحة أولوية.

462- ومن الواضح أيضاً أنه بسبب التنمية الصناعية وغياب الوعي بالحفاظ على البيئة، أُهملت مراقبة البيئة مما أدى إلى ظهور أمراض ترتبط بالتصنيع دون مراعاة البيئة و التسمم البطيء للمواد الغذائية ومصادر المياه. وبدأت الخدمات الأولية تشعر بآثار عجز الموارد وهي تسعى للإبقاء على التغطية السابقة، ويلاحظ تدهور شديد في الرعاية الصحية بسبب نقص المدخلات الأساسية ووجود موظفين ذوي أجور متدنية ومثبطين.

المسنون

463- ينص دستور إكو ادور، الذي يشكل النظام القانوني في البلد على شكل من أشكال الحكومة يتمشى ورغبة السكان واحتياجاتهم ويوفر نوعاً من الحماية تترجم الحقوق والضمانات لجميع الإكوادوريين دون تمييز بسبب السن البيولوجي. وقانون المسنين، وهو تشريع صادر بالمرسوم رقم 130 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 806 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، وهو نص تشريعي دائم وملزم يعالج موضوعاً ذا أهمية خاصة وينص على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لجميع الذين تجاوزوا 65 عاماً ويدعو إلى منحهم المساعدة الطبية الكاملة.

464- وتأذن المادة 3 من القانون للمؤسسات التي توفر الحماية والرعاية للمسنين باستيراد الإمدادات الطبية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بموافقة مسبقة من وزارة الرفاه الاجتماعي. ويتأثر المسنون تأثراً كبيراً بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وي واجهون سلسلة من المشاكل تتصل بالتهميش والإهمال. وصحيح أن لدى إكوادور قوانين محددة يستفيد منها المسنون، غير أن الظروف الفعلية التي يواجهها المسنون الذين يعانون من الفقر ظروفٌ مختلفة عملياً. والمسنون فئة اجتماعية هي الأكثر ضعفاً والأقل حماية؛ حيث تتألف مداخل هم من بطاقات التموين والمساعدات الغذائية التي لا توفر لهم مستوى عيش ملائم ولا تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية.

الرعاية الصحية الأولية

465- تراعى، تحت هذا العنوان، أهمية الإجراءات المتخذة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بهدف توفير ظروف ملائمة للح ياة والصحة يمكن لقطاع الصحة أن يشجع عليها وينجزها بدعم من قطاعات الدولة الأخرى، والمجتمعات المحلية وأجهزة التعاون الدولي، وإنشاء آليات تمويل مشتركة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاستكمال الجهود والموارد واستغلالها على النحو الأمثل بغية تحسين الظ روف المعيشية والصحية لعامة السكان.

466- ولوزارة الصحة العامة السياسات التالية في هذا المجال:

(أ) اتباع استراتيجية النهوض بالصحة والإعلام، والتثقيف، والاتصال والقيام بحملات تعبئة اجتماعية لفائدة الصحة لتعزيز العادات الصحية، وردع التصرف المضر، وتشجيع السكان على رعاية أنفسهم بذاتهم وقبول المسؤولية المشتركة عن الرعاية الصحية للأسرة والمجتمع المحلي؛

(ب) النهوض بالظروف الصحية، والحفاظ عليها وتوسيع نطاقها في البيئة المادية، وبيئة العمل والبيئة الاجتماعية عن طريق إصدار قواعد للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية (دون التأثير في البيئة أو في البشر). ويتعين إيلاء عناية خاصة لتوفير مياه الشرب وغيرها من هياكل التصحاح الأساسية في المناطق الحضرية والريفية التي تفتقر إلى المرافق الصحية؛

(ج) اتخاذ إجراءات لمكافحة سوء تغذية الأطفال، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية واتباع استراتيج ية أمن غذائي لكافة السكان، مع تأمين ذلك لفائدة الفئات التي تتعرض إلى خطر بيولوجي أو اجتماعي شديد؛

(د) تشجيع مشاركة الجمهور في المراقبة الصحية والمدنية على الصعيد المحلي حتى يمارس السكان حقوقهم في تلقي المعلومات وفي ابتغاء الرعاية الملائمة والحصول عليها؛

(ه‍) الوقاية من المخاطر والأمراض البيولوجية ذات الصلة بالعمل والأمراض النفسية الاجتماعية التي تؤثر في صحة فئات محددة من السكان، ومراقبتها ورصدها؛

(و) تنفيذ خطة السكان الوطنية الراهنة، بما فيها الأجزاء المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ز) تنظيم أسعار ونوعية الإمدادات الطبية، والمدخلات والمعدات الطبية وغيرها من التكنولوجيا ذات الصلة بالصحة؛

(ح) صياغة واستنباط سياسات صحية للنهوض بالصحة في المجتمعات المحلية (64) .

467- وتقوم جميع العناصر الآنفة الذكر على أساس أن الصحة العامة تتطلب تحاليل لا مر كزية طبقية توجه مختلف مسارات العمل لمختلف شرائح السكان، لا على أساس الفئات البيولوجية التقليدية للسن والجنس فقط بل كذلك باستخدام الفئات الاجتماعية التي لها قدرة توضيحية أكبر، تُعرَّف كظروف معيشية بين مختلف الشرائح السكانية (65) . وهي الطريقة التي تميزت بها إ دارة وزارة الصحة خلال ال‍ 15 سنة الماضية، ومكنت الرعاية الصحية من أن تنظم وفقاً لخطوط جغرافية في "دوائر صحية" ضمن إطار تنمية أتاحه مشروع التنمية الاجتماعية والصحة والتغذية الذي تديره الوزارة منذ عام 1992. وأثبتت العملية، التي جنحت إلى أن تكون عملية محدودة لنقل السلطة لوحدات وزارة الصحة، دون شك مزايا المشاركة المحلية كوسيلة لاعتماد مزيد من التكافؤ والكفاءة في استخدام الموارد الشحيحة. غير أن الآفاق التي فتحها القانون الجديد للامركزية والمشاركة الاجتماعية، والمستلزمات الدستورية قد سرعت إجراءات إضفاء الطابع الل امركزي على خدمات الإدارة، بالاعتماد على البلديات - والتي تقدر العديد منها سواء كانت لوحدها أو مع أطراف أخرى، المشاركة في أنشطة النهوض بالرعاية الصحية في دوائرها الأساسية - لتضطلع بدور ريادي من خلال اتفاقات بشأن نقل المسؤوليات والسلطات من الحكومة المركزية ط بقاً للتوجيه المقدم في القطاع من وزارة الصحة العامة. وإضافة إلى ذلك فإن مشروع الوزارة الجديد لتحديث الصحة، الذي يموله البنك الدولي، صُمِّم لإنشاء نظام لا مركزي يوفر تغطية شاملة بدعم مختلف المؤسسات النشطة في قطاع الصحة، وذلك عن طريق إنشاء شبكات رعاية متعددة وتكييف الإدارة المحلية والنظم المالية التي ستضطلع فيها البلدية بدور هام بجعل الصحة جزءاً من خططها الإنمائية المحلية.

468- وبإيجاز، فإن لا مركزية الرعاية الصحية ونقل السلطة الخاصة بها جانب أساسي من إصلاح القطاع الصحي. ومع تطور هذا القطاع سيسمح بوضع نماذج إ دارة جديدة للزيادة في قدرات الخدمات المقدمة وتلبية طلبات الجمهور ذات الأولوية، الأمر الذي يؤدي إلى إقامة نظام وطني للصحة متين وحيوي ومرن على أساس نظم الكانتونات والمقاطعات الذي يطبق في الوقت الراهن في جميع أنحاء البلد (66) .

التعليم والصحة

469- تغطي برامج ال صحة النهوض بالصحة وحمايتها والوقاية من الأمراض والعلاج والتأهيل.

470- وتتجذر أنشطة النهوض بالصحة وحمايتها (شأنها شأن إدارة الخدمات الصحية) في التشجيع النشط على المشاركة المدنية، التي يمكن تأمينها من خلال اللجان وأجهزة التمثيل الوطنية والإقليمية والمحلية. و سيجري الإسراع في تشكيل تلك اللجان والأجهزة. وسيدعم التدخل القطاعي الإجراءات الرامية إلى تعزيز المدارس والمعاهد والكليات والبلديات الصحية، من بين جملة أمور، وتعزيز الثقافة المدنية التي تشجع الصحة.

471- وثمة أنشطة إعلامية وتثقيفية أيضاً وفي مجال الاتصال صُمّ مت من أجل التشجيع على اعتماد أنماط الحياة وفئات السلوك الصحية (الغذاء والممارسات الصحية الملائمة، على سبيل المثال) وتفادي السلوك والعادات المضرة (التدخين ونمط الحياة الحضري على سبيل المثال).

472- وبدأ تنفيذ عدد من البرامج وهي:

(أ) برنامج الأغذية والتغذية ، 2000 الذي يقدم أغذية إضافية لمن هم دون السنتين (الذين يعانون من سوء التغذية أو يتهددهم خطر ذلك) والحوامل المعرضات لسوء التغذية؛

(ب) تعزيز نظام مراقبة الأغذية والتغذية لتحسين أنشطة الرصد والتقييم عن طريق النظم الآلية والدعم الإداري؛

(ج) برنامج الأغذية ا لتكميلية، الذي يقدم حصص أغذية على الصعيد الوطني للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية معتدل أو حاد وللحوامل اللائي يعانين من نقص الوزن. ويخطط لزيادة التغطية باطراد كجزء من تعهد مشترك بين المؤسسات (عملية إنقاذ الطفولة، والمؤسسة الوطنية للطفل والأسرة، ووزارة الت عليم، وتعاونية الإغاثة الأمريكية في كل مكان (CARE)؛

(د) البرنامج المتكامل للعناصر النزرة الذي يقوم على تقديم العناصر النزرة التكميلية، من حديد وفيتامين ألف للحوامل والأطفال دون سن الواحدة. وتنفذ البرنامج على الصعيد الوطني جميع الوحدات التنفيذية في البلد، بدعم من وزارة الصحة العامة وأجهزة التعاون الدولي. وإلى جانب ذلك، تخصب المواد الغذائية الأساسية والدقيق بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين باء المركب والنياسين، والملح المدعم بالفلور واليود؛

(ه‍) برنامج التثقيف الغذائي. وفي جميع البرامج السابقة عنصر تغذوي إع لامي وتثقيفي واتصالي صمم للتشجيع على استخدام أفضل للأغذية المتوافرة محلياً واعتماد ممارسات للإرضاع والتغذية الملائمين، وفي الوقت نفسه التخلص من السلوك الضار، واستحداث واستخدام أدوات مثل أدلة التغذية تستند إلى أغذية مختلفة، وبرامج إذاعية لجماهير الإناث، وتق نيات "أفضل المشتريات" والتقنيات التثقيفية الابتكارية مثل الإرشاد الغذائي؛

(و) برنامج رعاية الطفولة. وهو برنامج رعاية شامل لأمراض الطفولة السائدة. ورصد نمو الطفل ونمائه، من أجل التعرف في حينه على الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية أو يتعرضون لخطر سوء التغ ذية، أو الذين يواجهون صعوبات إنمائية نفسية وحركية؛

(ز) الوقاية من الأمراض السارية والتحكم فيها لا سيما أمراض الجهاز التنفسي والتشكي من أوجاع الأمعاء؛

(ح) برنامج التمنيع الموسع. الحفاظ على مستويات هامة للتغطية باللقاحات الحالية والاعتماد التدريجي للقاحات جديدة ضد أمراض مثل الحصبة الألمانية والانتكاف والالتهاب الكبدي باء والتهاب السحايا؛ ولقاحات معززة لفائدة النساء في سن التوالد ومضادة للحمى الصفراء في المناطق الخطرة؛

(ط) برنامج الرعاية في المدارس، الذي يُسعى من خلاله للقيام بأنشطة عن طريق الزيارات الدوري ة للمؤسسات المدرسية، بما فيها أداء الزيارات بواسطة الوحدات المتنقلة بالتنسيق مع وزارة التعليم؛

(ي) فحوص طبية وقائية وعلاجية، وتقديم رعاية لمشاكل البصر والسمع. ورعاية صحة الفم إلى جانب العناصر التثقيفية، وصرف الفلور وإجراء الفحوص الطبية الوقائية والعلاجية؛

(ك) الصحة العقلية، والتشخيص المبكر لصعوبات التعلم ومعالجتها؛

(ل) القضاء على الطفيليات الباطنية.

برامج الصحة الجنسية والإنجابية

473- الأمومة الصحية. الرعاية السابقة للولادة والتالية لها، الهادفة إلى تحسين التغطية والتركيز. والتثقيف التغذوي خلال الحمل وال تشجيع على الرضاعة الطبيعية والتشجيع على الولادة في المرافق الملائمة، مع إيلاء أولوية خاصة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية، لضمان الاكتشاف المبكر للمخاطر والنقل في حينه للمرافق المزودة بالموظفين على النحو الملائم والتي توفر رعاية جراحية في طب التوليد وا لوصول بسرعة إلى بنوك الدم.

474- كما تشمل هذه البرامج جوانب أخرى مثل توفير الإقامة للأمهات في المرافق الصحية، وتنفيذ قانون الأمومة المجانية، والإجراءات الرامية إلى الوقاية من العنف في البيوت والتعامل معه، وتنظيم الأسرة (باعتماد نهج شامل يغطي الأنشطة التي تس تهدف الزوجين بهدف التشجيع على اتخاذ قرارات مستنيرة ملائمة)، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والتحكم فيها، والتشديد على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في المواضيع التثقيفية، والوقاية من سرطان ا لرحم والثدي والبروستاتا، والنهوض بروابط مؤسسية نشطة مع الجمعية الإكوادورية لمكافحة السرطان ومرافقها.

475- برنامج الرعاية الشاملة للمراهقين: منع حدوث الحمل المبكر ومعالجته، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومعالجتها، والوقاية من إدمان ا لمخدرات، وإدمان الكحول والتدخين.

476- برامج للتعامل مع الأمراض المعدية السائدة. الوقاية من الملاريا والتحكم فيها إلى جانب الأمراض الأخرى المنقولة بالحشرات، والسل، وداء الكَلب وغيرها من الأمراض ذات الأهمية الوبائية على الصعيد الوطني.

477- برنامج للتعامل مع الأمراض غير المنقولة السائدة. الوقاية والتحكم في ضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب والمخّ والأوعية، والسرطان والسكري وحوادث الطرق، والعنف، والأمراض العقلية ذات الأهمية الوبائية على الصعيد الوطني.

478- رعاية المعوقين والمسنين. تقديم أشكال بديلة للرعاية الشاملة للمسنين، بما فيها الرعاية الصحية الوقائية وتشجيعهم على اتباع نمط عيش يقوم على العطاء؛ وبالتنسيق مع المجلس الوطني للمعوقين أيضاً، التعرف على المعوقين واعتمادهم حتى يؤهلوا لتلقي مستحقات (67) .

المساعدة الدولية

479- وتتلقى جزئياً البرامجَ التي تديرها في الوقت الراهن وزارة الصحة العامة تمويلاً جزئياً من وكالات المساعدة الدولية.

480- وتتلقى الوزارة مساندة من مؤسسات الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وما إليها، لمجالات محددة في كل حالة: فقد اضطلعت اليونيسيف بالخصوص ببرامج صممت بهدف تحسين رعاية الأمومة والطفولة في المقام الأول. وتوجد مشاريع تنفذ بالتنسيق مع برامج إنمائية أخرى سعياً إلى بلوغ أهداف محددة، مثل المساعدة المقدمة من ك ندا التي تهب أغذية بهدف تحصيل سوكرات (عمليات لبيع من أجل جمع العملة المحلية) واستخدام العائدات لتمويل برنامج لمكافحة مرض السل. وتعمل فرنسا في مجال المساعدة على تطوير المناطق الصحية.

المادة 13

الحق في التعليم

481- تقضي المادة 23 من الدستور المتعلقة بالحقوق المدنية بالحق في نوعية حياة تكفل توفير الصحة والأغذية والتغذية وماء الشرب والتصحاح والتعليم والعمل والعمالة والترفيه والإسكان والملبس وغيرها من الخدمات الضرورية.

482- وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 66 من الدستور على أن التعليم حق لا يمكن التخلي عنه وهو مجال يح ظى بالأولوية في الاستثمارات العامة بصفته من مستلزمات التنمية الوطنية وضماناً للمساواة الاجتماعية: "فالتعليم، الذي يستند إلى المبادئ الأخلاقية والتعددية والديمقراطية، والإنسانية والعلمية، ينهض باحترام حقوق الإنسان، وتطوير التفكير النقدي وتشجيع الانضباط المد ني؛ وتوفير المهارات لضمان كفاءة العمالة والإنتاج؛ وحفز قدرات الخلق والإبداع، والنماء الكامل للشخصية والقدرات الخاصة لكل شخص؛ وتعزيز التعدد الثقافي، والتضامن والسلام" (68) .

483- وتنص المادة 67 من الدستور على أن "التعليم العام دنيوي في جميع المستويات؛ وإجباري إلى حد المستوى الابتدائي ومجاني إلى حد شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. وتقدم المدارس العامة الخدمات الاجتماعية مجاناً لكل من يحتاج إليها. ويتلقى الطلاب الذين يعيشون في فقر مدقع إعانات محددة".

484- ومنذ عام 1996، ينفذ البلد إصلاح مناهج التعليم الابتدائي، و هو إجباري حتى سن العاشرة. والهدف من ذلك هو وجوب تطبيقه على نحو شامل بحلول عام 2003. وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح، استثمرت موارد مالية هائلة من القروض الدولية في تدريب الموارد البشرية ونشر المعلومات والهياكل الأساسية والمعدات وما إليها.

التعليم الثانوي

485- ي نص قانون التعليم على أن تتولى الدولة صياغة الخطط التعليمية المتواصلة والبرامج الرامية إلى القضاء على الأمية ومنح الأولوية للنهوض بالتعليم في المناطق الريفية والحدودية وضمان التعليم الخاص.

486- وتنص المادة 67 من الدستور على أن التعليم مجاني، غير أن هذا الحك م لم ينفذ نظراً إلى أن التعليم الثانوي في البلد ليس مجانياً تماماً. ذلك أن الحكومة تغطي أكثرية ميزانيات المدارس العامة، ولكن توجه مساهمة طوعية من الوالدين عن طريق لجان الآباء، وتتعهد تلك المساهمة بأنشطة إدارة ذاتية لتغطية الاحتياجات المؤسسية مثل الهياكل ال أساسية، والصيانة وانتداب أساتذة متخصصين.

487- وينص إعلان هافانا (الصادر عن المؤتمر الإقليمي الذي نظمته اليونسكو والمعني بالسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تغيير التعليم العالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 1996) على أن "التعليم عامة والتعليم العالي خاصة، أداتان أساسيتان للنجاح في مواجهة التحديات التي يطرحها عالم اليوم وفي تعليم المواطنين الذين يمكنهم عندئذ بناء مجتمع أكثر انفتاحا وعدالة؛ مجتمع قائم على التضامن واحترام حقوق الإنسان والاشتراك في استخدام المعارف والم علومات. وفي الوقت ذاته، يشكل التعليم العالي عنصرا لا مفرّ منه للتنمية الاجتماعية والإنتاج والنمو الاقتصادي وتعزيز الهُويّة الثقافية والحفاظ على تماسك المجتمع ومواصلة مكافحة الفقر وتعزيز ثقافة سلام".

488- وتنص المادة 38، من الفصل الرابع (الطلاب)، من قانون ا لجامعات والمدارس التقنية على أنه "يشترط حصول الطالب على شهادة البكالوريا للالتحاق بالجامعة أو المدرسة التقنية. وتحدد كل جامعة أو مدرسة تقنية إجراءات القبول فيها، مع مراعاة تخصص الطلاب، واحتياجاتهم في استيفاء المستوى المطلوب، وتنظيم وتوزيع الموارد الأكاديمي ة واحتياجات البلد في مجال التدريب المهني".

489- وتهدف سياسة التعليم العالي التي اعتمدها المجلس الوطني للجامعات والمدارس التقنية إلى تنفيذ المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنفيذا كاملا حيث تنص على أن "يكون التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المسا واة تبعا لكفاءتهم". وهذا هو السبب في أن القواعد التي تطبق في الوقت الراهن على الجامعات والمدارس التقنية لقبول الطلاب لا تنال من حقهم في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي إذا نجحوا في اختبارات القبول واستوفوا الشروط المطلوبة.

490- ويحدد المجلس الوطني للجامعا ت والمدارس التقنية تكاليف التعليم العالي في المؤسسات العامة. وفيما يلي رسوم التسجيل في الجامعات والمدارس التقنية للفترة 1999-2000:

الجامعات الحكومية

جامعة إكوادور المركزية (1999-2001)

الحد الأدنى للأجور = 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة

القيـد

تتوقف التكاليف على نوع المدرسة المعنية

	مضاعف الحد الأدنى للأجور	سوكرات
المدارس التي تمولها الدولة المدارس الخاصة الخريجون الأجانب	2 4 6	000 200 000 400 000 600
التسجيل
المدارس التي تمولها الدولة مدرسة خاصة ألف مدرسة خاصة باء مدرسة خاصة جيم الخريجون الأجانب الأجانب	1.5 3 5 10 5 25	000 150 000 300 000 500 000 000 1 000 500 000 500 2

الإقامة والطعام

لا تدفع أي رسوم مقابل الإقامة والطعام في أي كلية.

المدرسة التقنية الوطنية (1999)

تحسب الرسوم على أساس:

- دخل الأسرة؛

- استهلاك الكهرباء؛

- ال مدرسة التي تخرج منها الطالب؛

- استخدام عشر فئات لتحديد تكاليف القيد.

المدرسة التقنية العليا بالساحل (1999)

القبول

على الطلاب الذي يرغبون في دخول المدرسة تسديد رسوم خدمات طلابية لدروس "مرحلة ما قبل المدرسة التقنية" (دروس الأساس الأولية) وهي تعادل نص ف الحد الأدنى للأجور.

رسوم اختبار القبول

يسدد جميع الطلاب الإكوادوريين والأجانب وحدة واحدة من الحد الأدنى للأجور مقابل اختبار الدخول، زائداً التكاليف الإدارية.

رسوم القيد في دروس مرحلة ما قبل المدرسة التقنية

يسدد الرسوم جميع الطلاب الإكوادوريين وال أجانب (الذي يحملون تأشيرات إقامة).

تسدد المدارس التي تمولها الدولة والمدارس البلدية:	000 624 سوكر
المدارس الخاصة، والرعايا والأجانب الذين يحملون تأشيرات إقامة:	7.5 مرات الرسوم الرسمية للإقامة والطعام (على ألا تتجاوز 000 900 3 سوكر ولا تقل عن 000 092 1 سوكر)
يسدد الطلاب الذين يتمتعون بمنح، أو يحملون تأشيرات إقامة، من الرعايا أو الأجانب:	000 624 سوكر
يسدد الطلاب الذين لا يحملون تأشيرات إقامة:	000 900 3 سوكر
يسدد الطـلاب الإكوادوريون الذين تخرجوا في الخارج:	000 000 3 سوكر
الطلاب في مرحلة ما قبل المدرسة التقنية الذين يفشلون في الحصول على إحدى المواد الثلاث اللازمة للفوز بدرجة علمية:	يحصلون على تخفيض قدره 40 في المائة من الرسوم.
الطلاب الأشقاء:	يحصلون على تخفيض قدره 25 في المائة.
الطالب المتميز من مدرسة خاصة أو مدرسة تمولها الدولة:	لا يسدد رسوم قيد، ولكن يسدّد رسوما إدارية فقط.
الطلاب غير المسجلين:	يسددون نفس الرسوم التي يسددها الطلاب من المدارس التي تمولها الدولة.

رسوم التسجيل

	سوكر
الرعايا والطلاب الأجانب المقيمون الرعايا المهنيون والطلاب المتخرجون الطلاب الأجانب دون تأشيرات إقامة رسوم التسجيل للفصل الجامعي	000 290 000 000 1 000 300 1 000 300
المواد الممولة ذاتيا
الرسوم المبينة في كل وحدة
الطلاب الرعايا غير المسجلين للحصول على درجة الطلاب الأجانب غير المسجلين للحصول على درجة	000 800 000 500 1

تُحدد رسوم الإقامة والطعام حسب ترتيب المدارس الخ اصة والمدارس التي تمولها الدولة.

حسب القطاع: اجتماعي، شعبي، متوسط، مرتفع وحصري، جدول كثافة الإسكان، استهلاك الطاقة الكهربائية.

العنصر الأكاديمي، لفائدة الطلاب ذوي المستويات المتقدمة في التدريب.

	سوكر
رسوم التسجيل أو شهادة المواظبة رسوم التصديق على درجة رسوم التحقق من العنصر الاقتصادي - الاجتماعي رسوم تغيير مادة دراسة رسوم تأكيد موضوع تأكيد موضوع، لمواصلة الدراسات نسخة من دفترسجلّ الطالب عمليات تصديق أخرى توجد رسوم أخرى للدراسات التي تدوم نصف سنة جامعية رسوم ومصاريف أخرى	000 10 000 100 000 70 000 200 000 50 000 600 000 45 000 10

جامعات خاصة تتلقى إعانات من الدولة

الجامعة الكاثوليكية سنتياغو دي غواياكيل (1999-2000)

تحدد الجامعة الرسوم حسب وضع الطالب الاقتصادي والاجتماعي، استنادا إلى الدرجات السبع التالية:

سوكر

1- 265 116

2- 000 200

3- 027 34 6

4- 041 519

5- 055 692

6- 199 897

7- 516 147 1

الجامعة الدنياوية فيسانتي روكافوارتي دي غواياكيل

	سوكر
القيد العادي القيد الخاص القيد للمرة الثانية القيد للمرة الثالثة قيد الأجانب (الأولي) قيد الأجانب (خريجو الجامعة) فئات أخرى من القيد بإذن من مكتب رئيس الجامعة الرسوم الشهرية للإقامة والطعام من السنة الأولى إلى السنة السادسة رسوم الامتحانات النهائية رسوم الامتحانات النهائية (المؤجلة والمعلقة) رسوم امتحانات جزئية أو متأخرة رسوم امتحانات إضافية رسوم امتحانات تعويضية رسوم اعتماد أو نسخ رسوم التخرج	000 200 000 300 000 400 000 600 000 000 3 000 600 000 600 000 300 000 150 000 25 000 25 000 25 000 50 000 10 000 10

جامعات خاصة لا تتلقى إعانات من الدولة

الجامعة الخاصة SEK (1999)

التسجيل	000 380 سوكر
القيد
طلاب جدد طلاب عائدون	000 000 2 سوكر 000 250 1 سوكر
رسوم أكاديمية	000 000 15 سوكر

جامعة إكوادور الدولية (1999)

	سوكر
التسجيل السنوي القيد السنوي الرسوم السنوية	000 000 7 000 900 1 000 300 13
مجموع التكاليف سنوياً	000 900 15

491- يبين إنشاء المدارس التي تمولها الدولة على جميع المستو يات وعدد وظائف المدرسين التي يجري إنشاؤها اعتماد التعليم المجاني تدريجيا.

أعداد المدارس والمعلمين والطلاب حسب السنوات

1970-1998

السنوات	المدارس	المعلمون	الطلاب
1970-1972	687 8	741 47	965 246 1
1979-1980	916 12	704 72	927 005 2
1985-1986	454 17	572 103	287 533 2
1989-1990	684 19	066 125	432 749 2
1990-1991	887 19	466 127	206 747 2
1991-1992	133 21	040 131	590 834 2
1992-1993	728 20	872 131	524 800 2
1993-1994	753 22	177 130	621 655 2
1994-1995	334 23	827 139	457 713 2
1995-1996	322 23	392 146	485 753 2
1996-1997	171 24	163 156	279 886 2
1997-1998	827 24	273 162	503 952 2

المصدر : الفقر والرأسمال البشري في إكوادور، نظام المؤشرات الاجتماعية المتكامل (SIISE)، 1997.

نظام التعليم الأساسي

492- يوجد نظام واحد للتعليم الوطني وهو يتألف من نظامين فرعيين هما:

(أ) المدرسي: للناطقين بالإسبانية وبلغات السكان الأصليين؛

(ب) التعليم عن بُ عد: للناطقين بالإسبانية وبلغات السكان الأصليين.

493- ويتألف النظام الفرعي الأول من التعليم الموفّر في مؤسسات معيّنة بموجب القانون واللوائح العامة والخاصة:

(أ) التعليم النظامي: للناطقين بالإسبانية وبلغات السكان الأصليين؛

(ب) التعليم التعويضي: للناطقين بال إسبانية وبلغات السكان الأصليين؛

(ج) التعليم الخاص: للناطقين بالإسبانية وبلغات السكان الأصليين.

494- ويمكن اتخاذ ترتيبات خاصة في المدارس لأجل الأشخاص الناطقين بالإسبانية ولغات السكان الأصليين. أما الغرض الرئيسي للتعليم التعويضي فهو السهر على إتاحة فرص متكا فئة من جديد للأشخاص الذين لم يسجلوا في التعليم النظامي أو لم يستكمِلوه ، وتمكينهم، بالتالي، من أن يفعلوا ذلك في أي مرحلة من مراحل حياتهم وفقاً لاحتياجاتهم وتطلُّعاتهم.

495- ويتألف التعليم التعويضي من:

(أ) التعليم الشعبي الأساسي:

` 1 ` محو الأمية؛

` 2 ` مرحلة ما بعد محو الأمية؛

` 3 ` دورة التعليم الأساسي؛

(ب) التعليم الشعبي المتنوِّع؛

(ج) التدريب المهني على الحرف اليدوية؛

(د) ويمكن، كجزء من التعليم الشعبي المستمر، إنشاء وحدات إنتاج تربوية تُضبَط بموجب لوائح تعتمدها وزارة التعليم والثقافة لهذا الغرض.

496- وكان ت تلك الأنشطة تشمل في الماضي:

(أ) حملة محو الأمية لبرنامج الأمم المتحدة في الفترة بين عامي 1944 و1963؛

(ب) الحمل ة الوطنية لمحو الأمية التي أعدتها وزارة التعليم للفترة بين عامي 1963 و1972؛

(ج) مشروع محو الأمية النموذجي المشترك بين وزارة التعليم واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة بين عامي 1967 و1972؛

(د) البرنامج الوطني لمحو الأمية للفترة بين عامي1972 و1979(وزارة التعليم، إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية)؛

(ه‍) البرنامج الوطني لمحو الأمية للفترة بين عامي 1980 و1984 (JRA - وزارة التعليم - المك تب الوطني لمحو الأمية)؛

(و) برنامج التعليم التعويضي للفترة بين عامي 1984 و1988(الإدارة الوطنية للتعليم التعويضي والتعليم خارج المدرسة)؛

(ز) الحملة الوطنية لمحو الأمية، ليونيداس بروانيو، 1989؛

(ح) البرنامج المكيَّف، "إكوادور تتعلَّم"، 1990؛

(ط) "اتجاه ث قافي جديد"، 1996.

497- ولقد تم اعتماد ترتيبات خاصة في كل من هذه البرامج والمشاريع مثلما شارك طلاب المدارس الثانوية مشاركة مباشرة في حملات محو الأمية.

المشاكل الأساسية

498- على الرغم من أن الدستور ينص على تكريس ما لا يقل عن 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة لأغراض التعليم، لم يكن تطبيق ذلك ممكناً في الواقع لتأثر التعليم بالمشاكل الاقتصادية الوطنية ولاعتماده على السياسة الحكومية.

499- ويوجد عنصر آخر ينبغي أخذه في الاعتبار وهو أن البلد مر في السنوات الأخيرة بأزمة اقتصادية كبيرة وأن الميزانية المرصودة للت عليم لم تسجِّل زيادة بل وتقلّصت.

500- أما وضع قانون التعليم فهو أمر ضروري ويتم الآن صياغته لتناول التغيُّرات الاجتماعية والتحوُّلات التي يمر بها البلد، ولتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، ومشاركة المجتمع، والمساءلة التامة، وتحسين نوعية التعليم.

مستويات ا لتعليم، الإحصائيات

501- يتألف السكان الأميون من أشخاص لا يلمّون بالقراءة أو بالكتابة.

502- وما زالت نسبة الأمية مرتفعة في البلد ولا سيما بين الأشخاص البالغين 15 عاماً من العمر وما فوق، على الرغم من أنه تم في السنوات الأخيرة تنفيذ برامج محو الأمية والقيام ب حملات تعليمية صممت خصيصاً لأجل البالغين. ولكن سجل مع ذلك، انخفاض مطرد في عدد الأميين في جميع أرجاء البلد خلال الفترة بين عامي 1994 و1998. وكانت معدلات الأمية في عام 1999 أعلى من المتوسط الوطني ولا سيما في المناطق الريفية (69) .

503- ويُذكَر بين الأسباب الرئي سية المؤدية إلى انتشار الأمية: آثار الأزمة الاقتصادية التي حالت دون التمكُّن من استخدام الموارد الضرورية لتلبية تلك الاحتياجات؛ وكوْن مراكز التعليم موجودة في مناطق نائية؛ والافتقار إلى الهيكل الأساسي التربوي اللازم ولا سيما في المناطق الريفية؛ وانخراط السك ان في سوق العمالة بصورة متزايدة (70) .

نسبة الأميين حسب المنطقة والفئة العمرية

على الصعيد الوطني (نسبة مئوية)

الفئة العمرية	1994	1995	1998	1999
على الصعيد الوطني
10 سنوات وما فوق	9.9	9.5	9.9	9.9
15 سنة وما فوق	11.2	10.5	10.2	11.0
على الصعيد الحضري
10 سنوات وما فوق	4.9	5.4	4.6	5.3
15 سنة وما فوق	5.4	6.0	5.0	5.7
على الصعيد الريفي
10 سنوات وما فوق	16.8	15.9	15.5	16.8
15 سنة وما فوق	19.3	17.9	17.9	19.2

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان، دراسة استقصائية لمستويات المعيشة، 19 94-1999.

القيد في مؤسسات التعليم النظامي في مراحل التعليم الثلاث

حسب المنطقة والسنة الدراسية والجنس

السنة الدراسية	الجنس	مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي	المرحلة الابتدائية	دورة التعليم الأساسي
الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
1993-1994	ذكور	854 50	222 11	076 62	901 502	981 389	882 892	190 187	075 36	265 223
	إناث	079 51	281 11	360 62	007 493	234 365	241 858	105 181	288 26	393 207
	المجموع	933 101	503 22	436 124	908 995	215 755	123 751 1	295 368	363 62	658 430
1994-1995	ذكور	843 55	866 12	709 68	215 511	072 395	287 906	938 197	028 38	966 235
	إناث	711 54	738 12	449 67	039 502	978 368	017 871	973 188	306 27	279 216
	المجموع	544 110	604 25	158 136	254 013 1	050 764	304 777 1	911 386	334 65	245 452
1995-1996	ذكور	357 58	583 14	940 72	840 524	714 399	554 924	060 194	231 41	291 235
	إناث	620 58	298 14	918 72	048 515	653 372	701 887	392 192	832 29	224 222
	المجموع	977 116	881 28	858 145	888 039 1	367 772	255 812 1	452 386	063 71	515 457
1996-1997	ذكور	037 63	455 15	492 78	810 548	801 414	611 963	472 211	608 44	080 256
	إناث	305 63	975 14	280 78	425 537	136 387	561 924	151 211	071 32	222 243
	المجموع	342 126	430 30	772 156	235 086 1	937 801	172 888 1	623 422	679 76	302 499
1997-1998	ذكور	920 66	007 17	927 83	101 553	000 406	101 959	797 208	696 46	493 255
	إناث	354 67	847 16	201 84	943 544	901 378	844 923	329 209	020 34	349 243
	المجموع	274 134	854 33	128 168	044 098 1	901 784	945 882 1	126 418	716 80	842 498

المصدر : النظام الوطني الإكوادوري للإحصاءات التربوية.

إعداد : الفريق الإحصائي لوزارة التعليم والثقافة.

طلاب التعليم النظامي لمرحلة ما قبل الابتدائي الناجحون

حسب المنطقة والسنة الدراسية والجنس

السنة الدراسية	مرحلة ما قبل الابتدائي
الجنس	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الحضرية	الناجحون (في المناطق الحضرية)*	نسبة مئوية	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الريفية	الناجحون (في المناطق الريفية)*	نسبة مئوية
1993-1994	ذكور	854 50	366 48	95.11	222 11	562 10	94.12
	إناث	079 51	681 48	95.31	281 11	637 10	94.29
	المجموع	933 101	047 97	95.21	503 22	199 21	94.21
1994-1995	ذكور	843 55	487 53	95.78	866 12	259 12	95.28
	إناث	711 54	348 52	95.68	738 12	183 12	95.64
	المجموع	554 110	835 105	95.73	604 25		0.00
1995-1996	ذكور	357 58	840 55	95.69	583 14	380 13	91.75
	إناث	620 58	163 56	95.81	298 14	634 13	95.36
	المجموع	977 116	003 112	95.75	881 28		0.00
1996-1997	ذكور	037 63	484 60	95.95	455 15	718 14	95.23
	إناث	305 63	817 60	96.07	975 14	291 14	95.43
	المجموع	342 126	301 121	96.01	430 30		0.00
1997-1998	ذكور	920 66	428 64	96.28	007 17	252 16	95.56
	إناث	354 67	927 64	96.40	847 16	203 16	96.18
	المجموع	274 134	355 129	96.34	854 33		0.00

* طلاب مرحلة ما قبل الابتدائي الناجحون (بما أنه لا يوجد رسوب في هذه المرحلة، يتم طرح عدد المنقطعين عن الدراسة من عدد المسجلين الإجمالي).

إعداد : الفريق الإحصائي لوزارة التعليم والثقاف ة.

طلاب التعليم النظامي الابتدائي الناجحون

حسب المنطقة والسنة الدراسية والجنس

السنة الدراسية	المرحلة الابتدائية
الجنس	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الحضرية	الناجحون (في المناطق الحضرية)*	نسبة مئوية	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الريفية	الناجحون (في المناطق الريفية)*	نسبة مئوية
1993-1994	ذكور	901 502	176 72	14.35	981 389	963 45	11.79
	إناث	007 493	455 72	14.70	234 365	024 44	12.05
	المجموع	908 995	631 144	14.52	215 755	987 89	11.92
1994-1995	ذكور	215 511	582 71	14.00	072 395	671 46	11.81
	إناث	039 502	581 72	14.46	978 368	127 44	11.96
	المجموع	254 013 1	163 144	14.23	050 764	798 90	11.88
1995-1996	ذكور	840 524	938 72	13.90	714 399	594 46	11.66
	إناث	048 515	347 73	14.24	653 372	067 44	11.83
	المجموع	888 039 1	258 146	14.07	367 772	661 90	11.74
1996-1997	ذكور	810 548	832 76	14.00	801 414	240 49	11.87
	إناث	425 537	149 77	14.36	136 387	047 46	11.89
	المجموع	235 086 1	981 153	14.18	937 801	287 95	11.88
1997-1998	ذكور	101 553	703 77	14.05	000 406	973 48	12.06
	إناث	943 544	208 79	14.54	901 378	495 46	12.27
	المجموع	044 098 1	911 156	14.29	901 784	468 95	12.16

المصدر : النظام الوطني الإكوادوري للإحصاءات التربوية.

إعداد : فريق الإحصاءات لوزارة التعليم والثقافة.

* طلاب الصف السادس الناجحون.

طلاب دورة التعليم الأساسي النظامي الناجحون

حسب ا لمنطقة والسنة الدراسية والجنس

دورة التعليم الأساسي
السنة الدراسية	الجنس	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الحضرية	الناجحون (في المناطق الحضرية)*	نسبة مئوية	العدد الصافي للمسجلين في المناطق الريفية	الناجحون (في المناطق الريفية)	نسبة مئوية
1993-1994	ذكور	190 187	291 43	23.13	075 36	033 8	22.27
	إناث	105 181	201 47	26.06	288 26	411 6	24.39
	المجموع	295 368	492 90	24.57	363 62	444 14	23.16
1994-1995	ذكور	938 197	997 45	23.24	028 38	647 8	22.74
	إناث	973 188	644 49	26.27	306 27	678 6	24.46
	المجموع	911 386	641 95	24.72	334 65	325 15	23.46
1995-1996	ذكور	060 194	232 47	24.34	231 41	217 9	22.35
	إناث	392 192	711 51	26.88	832 29	311 7	24.51
	المجموع	452 386	943 98	25.60	063 71	528 16	23.26
1996-1997	ذكور	472 211	502 52	24.83	608 44	293 10	23.07
	إناث	151 211	034 58	27.48	071 32	949 7	24.79
	المجموع	623 422	536 110	26.15	679 76	242 18	23.79
1997-1998	ذكور	797 208		0.00	696 46		0.00
	إناث	329 209		0.00	020 34		0.00
	المجموع	126 418		0.00	716 80		0.00

المصدر : النظام الوطني الإكوادوري للإحصاءات الت ربوية.

إعداد : الفريق الإحصائي لوزارة التعليم والثقافة.

* الطلاب الناجحون في المستوى الثالث من دورة التعليم الأساسي.

نفقات التعليم للفترة بين عامي 1990-1998

(بآلاف الملايين من السوكرات وملايين دولارات الولايات المتحدة

محسوبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا لإجمالي)

القطاع التعليمي	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*	1997*	1998*
سوكرات	223.6	357.2	605.1	797.2	018.6 1	434.5 1	933.9 1	256.6 2	369.3 3
دولارات	269.9	322.8	378.6	415.3	463.6	559.2	606.2	564.3	618.6
نسبة مئوية من الناتج المحلي لإجمالي	2.73	2.91	3.12	2.90	2.79	3.12	3.18	2.85	3.14
نسبة مئوية من النفقات الإجمالية	18.52	21.74	23.75	21.18	18.41	16.97	23.47	22.84	16.33

المصدر : وزارة المالية والائتمانات العامة.

إعداد : الإدارة الفنية.

* بيانات مؤقتة.

504- وإذا اعتُبِرَت الموارد المرصودة في الميزانية ا لعامة لقطاع التعليم خلال العقد الماضي على أنها نفقات الحكومة المركزية على التعليم، لتبين أن المبالغ المخصصة بقيت ثابتة من حيث حصتها من الناتج المحلي الإجمالي ومن الميزانية العامة للدولة، مما يظهر الأولوية النسبية التي ما انفكت الحكومة توليها لهذه النفقات م قارنة بنفقات أخرى خلال نفس الفترة. وقد يلاحظ أيضاً أن هذه النفقات ازدادت بالأرقام المطلقة بمبلغ 54.3 من ملايين الدولارات في عام 1998 مقارنة بالعام السابق.

505- وتبلغ حصة المرتبات 95 في المائة من ميزانية التعليم بينما تكون حصة الاستثمارات أقل من 5 في المائة . ويستوعب القطاع العام 78 في المائة من المسجلين في مدارس التعليم العام. ولقد كانت الاستثمارات محسوبة للطالب الواحد أقل في المرحلة الابتدائية منها في المراحل الأخرى خلال إصلاح المناهج الدراسية (71) .

506- وقد يلاحظ، لدى النظر في التفصيل في القطاعات الحكومية ا لتي خفضت مستوى إنفاقها خلال السنتين المنصرمتين، أن الإنفاق الاجتماعي هو أكثر المجالات حساسية وذلك على الرغم من الانخفاض البائن المسجّل في نسبة المشتركين في برامج محو الأمية التي بلغت 8.2 في المائة في عام 2001 (72) .

507- ويتمتع الرجال والنساء بفرص متكافئة في إمكانية الاستفادة من برامج محو الأمية، ولكن لأسباب اجتماعية اقتصادية وثقافية تبعد النساء عن التعليم وتكون نسبة الأمية بينهن أعلى بالتالي من نسبة الأمية بين الذكور- بل وتكون أعلى من ذلك أيضاً في المناطق الريفية.

معدلات الأمية حسب فئة السن والمنطقة

(نسبة مئ وية)

فئة السن	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	المجموع الوطني
	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
15 إلى 24 عاماً	1.9	1.5	4.7	4.5	3.0	2.7
25 إلى 39 عاماً	2.5	1.9	13.3	6.9	6.2	3.8
40 إلى 64 عاماً	10.1	5.0	32.5	23.4	19.4	13.1
65 عاماً وما فوق	29.7	16.1	56.1	42.0	42.7	30.3
المجموع	6.3	3.6	21.1	14.8	12.1	8.3

المصدر : المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان دراسة استقصائية لمستويات المعيشة - الجولة الثالثة، 1998.

508- أما عدد الإناث المشتركات في برامج محو الأمية فهو مضاهٍ تقريباً لعدد الذكور، وهو أعل ى في المناطق الحضرية بنسبة 0.9 في المائة، ولكن تكون تلك النسبة أعلى وأهم فيما يتعلق بالذكور في المناطق الريفية.

متوسط مدة المواظبة على الدراسة (بالسنوات)

المنطقة	الإناث	الذكور
الحضرية	8.6	9.1
الريفية	4.1	4.7
المجموع الوطني	7.0	7.4

المصدر : المعهد الوطني للإحصائيات وتعـداد السكان،

دراسة استقصائية لمستويات المعيشة، 1995، نظـام المؤشرات

الاجتماعية المتكامل - المجلس النسائي الوطني.

التعليم الموفر للأقليات الإثنية

509- ينص الدستور على أن جميع الإكوادوريين يتمتعون بإمكانية الحصول مجاناً على التعل يم بشتى مستوياته، ولكنهم لا يستفيدون جميعاً منه بسبب عوامل جغرافية، واجتماعية اقتصادية، وثقافية.

510- ولقد أخذت الإدارة الوطنية للتعليم الشعبي المستمر تلك العوامل في الاعتبار وهي توفر مناهج ومشاريع خاصة لمختلف فئات السكان في البلد تضمن مراعاة التنوع الاجتم اعي والثقافي.

511- ويبيِّن الإقبال الموجود على طلب العلم في إطار النظام الفرعي للتعلم عن بعد ووجود برامج ومشاريع توفر حلولاً متنوعة لتلبية هذا الطلب، أن هذه الخدمة تعود بالمنفعة على عدد كبير من الناس.

512- ولقد أصبح الشباب من السكان الأصليين ينخرطون ببطء ف ي نظام التعليم الوطني. وتعتبر القيود المالية والفنية والمادية والقيود التي يفرضها الهيكل الأساسي عوامل حاسمة لإدماجهم في عملية التعليم.

513- وتبرز المعدلات العالية للمنقطعين عن الدراسة والراسبين عدم اهتمام الدولة بتعليم السكان الأصليين. وتبين الدراسات التي أجريت خلال السنتين الدراسيتين 1997 و1998 أن نسبة الراسبين في الصفوف السابع والثامن والتاسع تبلغ 2 في المائة، بينما تبلغ نسبة المنقطعين عن الدراسة 26.6 في المائة.

514- ويثير معدل الانقطاع عن الدراسة في السنة الثانية من التعليم الأساسي قلقاً أكبر لأنه يصل إ لى نسبة قدرها 33.5 في المائة.

515- ولا يتجاوز عدد الطلاب الذين يواصلون دراستهم بعد استكمال سنوات الدراسة الست الأولى نسبة 40 في المائة، وتحاول نسبة ال‍ 60 في المائة المتبقية الحصول على عمل في الأرياف أو في المدن. وكلما اجتاز الطلاب مرحلة من مراحل التعليم ا لأساسي حتى البكالوريا يصبح معدل المنقطعين عن الدراسة مثيراً لقلق بالغ، ولا يواصل سوى 10 إلى 13 في المائة من هؤلاء الطلاب دراستهم حتى نيل شهادة البكالوريا.

516- وفيما يتعلق بالمعوقين كنسبة من إجمالي عدد السكان في إكوادور، لاتتاح إمكانية الحصول على التعليم ا لخاص إلاَّ أمام 4 في المائة من الأشخاص المصابين بشكل ما من أشكال العوق وهم يشكلون 13 في المائة من إجمالي عدد السكان (000 600 1 نسمة)، ، ولا يكمل 37.9 في المائة من المعوقين دراستهم بغض النظر عن نوع التعليم. وتبرز المقارنة بمعدلات الأمية العامة (9.8 في المائ ة) أن هذه الفئة من السكان محرومة ومحدودة إلى حد كبير للغاية من حيث إمكانية الحصول على التعليم الأساسي. ويتبين أن معدل الأمية أعلى بين هذه الفئة من السكان ولا سيما في المناطق الريفية.

517- وإذا وضعنا في الحسبان أن 50.9 في المائة من عموم السكان أكملوا المدرس ة الابتدائية (السنة السابعة من التعليم الأساسي) وأن 62.1 في المائة من الأشخاص المعوقين لم يصلوا إلى هذا المستوى من التعليم، لتبين بوضوح أنهم محرومون. وتبلغ نسبة الأشخاص المعوقين الذين يستكملون التعليم الثانوي (البكالوريا) زهاء 10.5 في المائة مقابل 25.9 في المائة لعامة السكان. أما نسبة الأشخاص المعوقين المسجلين في مؤسسة ما من مؤسسات التعليم، فهي بالكاد تبلغ 23 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذين لا يستفيدون منها 76.2 في المائة.

518- ولقد عرضت المدارس النظامية خدماتها على 58.8 في المائة من الأشخاص المعوقين على ا لصعيد الوطني. وتكفلت مؤسسات ومراكز أخرى بتعليم نسبة 34.6 في المائة المتبقية من بينهم ولا سيما في المناطق الساحلية.

519- و لا يحصل 6.1 في المائة من الأطفال الذين لديهم احتياجات تربوية خاصة على أي دعم على الرغم من أنهم يدمجون ظاهرياً في التعليم النظامي0

520 - وتضطلع الشعبة الوطنية للتربية الخاصة ال مدارة ذاتياً، بأنشطة لأجل الطلاب الذين لديهم احتياجات تربوية خاصة. وتوجد الآن على الصعيد الوطني 97 مؤسسة للتربية الخاصة تموَّل من الدولة ومن القطاع الخاص، وتضم 379 1 معلماً يعملون مع 140 4 طالباً مصاباً بتخلف عقلي؛ و185 1 طالباً يعانون من إعاقات سمعية؛ و330 طالباً يعانون من إعاقات بصرية؛ و462 طالباً مصابين بشلل مخي؛ و26 طالباً يعانون من صعوبات في الحركة، أي مع 143 6 طالباً في المجموع.

المساواة في التعليم

521- كانت التدابير المعتمدة لضمان المساواة في إمكانية الاستفادة من التعليم بجميع مستوياته في إكوادور تعتمد إلى حد كبير على السياسات التي اتبعتها مختلف الحكومات، ولكن تم، جوهرياً، تنفيذ ما يلي في المرحلة الابتدائية:

(أ) إصلاح المناهج؛

(ب) [توفير] اللوازم المدرسية؛

(ج) [توفير] وجبات الطعام الخفيفة في المدرسة؛

(د) [ت وفير] وجبات الطعام في المدرسة؛

(ه‍) [توفير] دفتر القسائم المدرسية.

522- ولقد عولج مشكل التعليم المعقد في إكوادور بفضل مجموعة من مشاريع الإصلاح المفصلة، وآخر ما اعتمد منها في مجلس التعليم الوطني هو "الاقتراح المتفق عليه بشأن إصلاح مناهج التعليم الأساسي" ال ذي دخل حيز النفاذ في شباط/فبراير 1996.

523- أما الهدف المنشود من إصلاح المناهج وتغييرها فهو تنفيذ الاقتراح الحالي كخطوة باتجاه الإصلاح الفعال للمناهج، أي الإصلاح الذي يتم في الصف بمبادرة من المعلم وهو يشمل الكتب المدرسية والمواد التربوية والهيكل الأساسي وا لوقت المكرس للدراسة، وأساليب الإدارة، ومشاركة الأهل والمجتمع. ويجب أن يحث هذا النهج على بذل جهود لترسيخ الإصلاح التربوي المستمر والرفيع المستوى الذي يعكس التنوع الاجتماعي الثقافي والاقتصادي للبلد. ويجب أن تلبي العروض التربوية احتياجات ومصالح الطلاب ومجتمعا تهم عن طريق التدريب الأخلاقي والعلمي والثقافي الذي يدعم التدريب العام على العمل والتنمية المستديمة، مع إيلاء الاهتمام، على وجه الأولوية، للمناطق الريفية والحضرية المحرومة (73) .

524- وستوزع مجموعة اللوازم المدرسية مجاناً على الأطفال في مدارس مرحلة ما قبل الم درسة الابتدائية والمدارس الابتدائية الممولة من الدولة والممولة من الدولة بالاشتراك مع الهيئات الكنسية في جميع أرجاء البلد، باستثناء المدارس المشمولة في مشروع التعليم الأساسي/التنمية الأساسية، والفعالية والجودة، وبرنامج التدريب الاجتماعي وتدريب العمالة في ا لمناطق الريفية:

(أ) الصف الأول من التعليم الأساسي (رياض الأطفال سابقاً) - الكتب المدرسية؛

(ب) الصف الثاني من التعليم الأساسي (الصف الأول سابقاً) - الكتب المدرسية واللوازم المدرسية التي تشمل الدفاتر والأقلام الملونة والمساطر ومواد للنظافة الشخصية؛

(ج) ال صف الثالث من التعليم الأساسي (الصف الثاني سابقاً) - اللوازم المدرسية؛

(د) ستحصل المدارس على كتب القراءة وفقاً لعدد الطلاب المسجلين في الصفين الرابع والخامس من التعليم الأساسي (الصفان الثالث والرابع سابقاً)، وستصبح هذه الكتب ملكاً للمدرسة.

525- ويتم الآن ب ذل جهود لتوفير وجبات الغذاء المدرسية والمنح المدرسية عن طريق دفتر قسائم يعطى للأسر المعوزة لكي يتمكن أطفالها من المواظبة على المدرسة. ولقد وضع هذا الحافز إعمالاً لحق الأفراد، حتى أكثرهم حرماناً، في الحصول على التعليم، وذلك بتشجيع الأسر على إرسال أطفالها إل ى المدرسة.

526- وقامت وزارة التعليم بتنفيذ برنامج شبكات التعليم الريفي الجيدة والميسرة في الفترة بين عامي 1999 و2002.

527- ولكن لم تسفر التدابير المعتمدة عن النتائج المتوقعة، فعلى الرغم من أنها وضعت لمساعدة الأطفال المسجلين خلال السنة الدراسية، فهي غير كاف ية لضمان ممارسة جميع الأطفال لحقهم في الحصول على التعليم وذلك بسبب الأزمة الخطيرة التي تعاني منها الآن الأسر المعوزة والتي تضطر أكثر الفئات حرماناً إلى السعي لإيجاد استراتيجيات جديدة للبقاء، تقتضي إحداها أن يترك الأطفال المدرسة لمساعدة أهاليهم على الاسترزا ق لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الصحة والغذاء. وأصبحت أعداد متزايدة من الأطفال تنقطع عن الدراسة لتنضم إلى سوق العمالة غير الرسمية مع ما يترتب على ذلك من نتائج نهائية وغير قابلة للإصلاح.

528- وبغية إيجاد حل لهذا المشكل، وضع برنامج الحماية الاجتماعية دفتر قسائم مدرسية، وهو عبارة عن منحة تدفع للأسر التي تسمح لأطفالها بالذهاب إلى المدرسة. ويدفع المبلغ مباشرة إلى الأهل الذين ما عادوا يحصِّلون أي دخل نتيجة تلك الأزمة ويساعدهم على تعويض الخسارة. ويتراوح مبلغ المنح بين 12 و15 دولاراً للأسر التي تطلبها من الدوائر الريفية.

التعليم الثنائي اللغات

529- بدأ الحديث عن تعليم السكان الأصليين في إكوادور في منتصف القرن العشرين عندما أُدْخِلت تغييرات أساسية على نظام التعليم الموفر لمجتمعات السكان الأصليين. ولم تطرأ أي تغيرات على تعليم السكان الأصليين منذ أيام الاستعمار وحتى مرحلة متأخرة من القرن العشرين، فكما يعلم الجميع لم يحرم الهنود من حقوقهم فحسب بل أخضعوا أيضاً لمعاملة مهينة ولا إنسانية للغاية (74) .

530- ولقد قدمت الحكومة اقتراحاً في تشرين الثاني/نوفمبر 1988 بإنشاء الإدارة الوطنية المتعددة الثقافات الثنائية اللغة بالاشترا ك مع المنظمات المنتمية إلى اتحاد قوميات السكان الأصليين في إكوادور. وتكفلت الدولة، فيما بعد، بتعليم هذه الفئة من السكان باعتماد الاقتراح المتعدد الثقافات الثنائي اللغة. وتم التوقيع في عام 1989، على اتفاق تعاون علمي بين وزارة التعليم والاتحاد. أما الهدف الخ اص المنشود من الاتفاق فهو إنجاز بحوث لغوية وتربوية، وإعداد مواد التعليم اللازمة لمحو الأمية ولمرحلة ما بعد محو الأمية، كما تم، تدريجياً، تدريب الموظفين المشتركين على لغات الكيشوا والآوا والشاشي والتساشي واللغات الأخرى المتكلم بها في البلد (75) .

التعليم الثن ائي اللغة المتعدد الثقافات

(السنوات الدراسية 1989-1990-1997-1998)

	1989-1990	1994-1995	1996-1997	1997-1998
مدارس مرحلة ما قبل الدراسة الابتدائية	27	37
المعلمون	27	41
الطلاب المسجلون	525	798
مدارس المرحلة الابتدائية	899	635 1	697 1	730 1
المعلمون	157 2	602 3	117 4	231 4
الطلاب المسجلون	722 38	094 74	067 80
الطلاب الناجحون	525 34	479 62	092 67
الطلاب الراسبون	525 2	106 6	545 6
المنقطعون عن الدراسة	672 1	509 5	430 6
مدارس المرحلة المتوسطة	22	63	101	103
المعلمون	416	915	060 1	176 1
الطلاب المسجلون	158 2	580 6	968 7	272 9
الطلاب الناجحون	678 1	488 5	524 6
الطلاب الراسبون	192	446	833
المنقطعون عن الدراسة	288	646	611
المدارس المؤسسية للتعليم في مرحلة ما بعد البكالوريا	3	5	7	8
المعلمون	94	153	210	220
الطلاب المسجلون	290	598	716
الطلاب الناجحون	286	573	543
الطلاب الراسبون	4	22	102
المنقطعون عن الدراسة	صفر	3	71

المصدر : الحولية الإحصائية للتعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات .

الشروط المتاحة للمعلمين

531- تحدد مرتبات الموظفين المكلفين بالتعليم (المعلمون) وتضبط بموجب القانون الوطني لمهنة التعليم وسلم المرتبات كما تحدد مرتبات الموظفين الإداريين وموظفي الخدمات وتضبط بموجب قانون الخدمة المدنية والإدارة العامة. وتضبط أنظمة خاصة سلم المرتبات في الهيئات المستقلة والوزارية. ولقد ازداد سلم مرتبات المعلمين بعد وضع هذا القانون.

532- لقد وضع ا لقانون والتنظيمات الوطنية لمهنة التعليم وسلم المرتبات بغية حماية العاملين في مهنة التعليم وضبط سياسات مرتبات المهنيين العاملين في سلك التعليم، ويتم تعديلها وفقاً لاحتياجات المعلمين وميزانية الحكومة. ويوجد أيضاً قانون خاص بمقاطعة غلاباخوس يحمي مرتبات المعلم ين والمكافآت التي يمنحون.

533- ولا تعادل زيادات الأجور المتاحة للموظفين العاملين في الخدمة المدنية الزيادات الممنوحة للمعلمين دائماً. ولكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مرتبات المعلمين منخفضة، ولا يفوت أحداً، بالتالي، أن المعلمين ينظمون إضرابات في كل سنة للمط البة بزيادة مرتباتهم والمطالبة بأن تدفع لهم أجورهم في الوقت المحدد.

534- ولقد تم، نتيجة المشاكل المواجهة خلال السنوات الأخيرة في قطاع التعليم الممول من الدولة، تسجيل زيادة في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة. ويمكن القول، بناءً عليه، أنه لا توجد أي قيود تمنع إنشاء مدارس جديدة.

535- ولم يتخذ أي إجراء يمكن أن يقوض حق الإكوادوريين في الحصول على التعليم المجاني. وعلى العكس من ذلك تبذل الجهود لضمان مستوى جيد من التعليم يلبي الاحتياجات الاجتماعية الرئيسية.

المعونة الدولية

536- كان تطور وتعزيز التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات ممكناً حتى الآن بفضل المساهمات الهامة التي قدمتها منظمات دولية مثل اليونيسيف، ومشروعEBI-GTZ-HANS SEIDEL ومشـروع IBIS-CONAIE-DENMARK، ومشروع PROMECEB، والمشروع رقم 834 المشترك بين وزارة التعليم والثقافة ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية (834-MEC-IDB)، وشركتا النفط Occis وMaxus، والخطة الدولية، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، وتعاونية الإغاثة الأمريكية في كل مكان (CARE)، الخ.

537- ويستفيد من تلك المعونة المعلمون والأطفال والمراهقون المشمولون في نظام التعليم العام والأساسي من المنتمين إلى 11 فئة من فئات السكان الأصليين في البلد. ولقد تم تنظيم دورات لمنح الشهادات وتعليم المهنة للأشخاص الذين كانوا يعلمون في المرحلة الابتدائية دون شهادات تعليم.

538- وتعتبر المجالات التالية من أهم المجالات:

(أ) تدريب الموارد البشرية التابعة للإدارة الوطنية للتعلي م الثنائي اللغة المتعدد الثقافات؛

(ب) إسداء المشورة الفنية؛

(ج) تعميم الوثائق الفنية والدعاية لها؛

(د) إنتاج موارد التعليم؛

(ه‍) نشر كتب التعليم؛

(و) إنجاز بحوث في مجال التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات؛

(ز) الدورات الدولية؛

(ح) الدعم للهيكل ال أساسي التربوي؛

(ط) استنباط تكنولوجيات إنتاجية؛

(ي) الأخذ بموارد التعليم في مراكز الإنتاج؛

(ك) إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

539- التقييم: لقد كانت مشاركة المنظمات الدولية في التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات مساهمة قيمة للغاية في تنفيذ المش اريع التربوية المصممة لرفع مستوى التعليم وتحسين الظروف المعيشية للسكان الأصليين، ولولا تلك المشاركة لما كان ممكناً بلوغ أهداف الإدارة الوطنية للتعليم النظامي والتربية الخاصة، ووزارة التعليم والثقافة.

540- التربية الخاصة: مشاركة المنظمات الدولية. تدعم اليون سكو برامج مستقلة مثل التدريب وتجهيز بعض مؤسسات التربية الخاصة. وهي تقوم الآن بتدعيم برنامج الإدماج التربوي في مؤسسات تعليمية أربع في مدينة كيتو.

541- المجلس الوطني للجامعات والمعاهد المتعددة الفنون: إن التعاون الدولي المتاح لهذا المجلس لمساعدته على إنجاز ا لأنشطة المتصلة بأغراض ومهام الجامعات والمعاهد المتعددة الفنون، محدود للغاية؛ ويبذل المجلس جهوداً الآن مع عدد من الجامعات للحفاظ على العلاقات والاتفاقات مع المنظمات الدولية ويتم تنفيذ مشاريع معينة مع البلدان الصديقة.

542- ولقد استفاد التعليم الفني من عقدي ا لإقراض رقم 618 SF/EC ورقـم 792 SF/EC المبرمين بين جمهورية إكوادور ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية لتحسين التعليم الفني وتوسيع نطاق مشاريعه (PROMEET I and II)، مما أسهم في رفع مستوى النظام الفرعي وفي تحسين الهيكل الأساسي والأجهزة وتدريب الموارد البشرية.

543 - وسيتم عما قريب تنفيذ مشروع لتعزيز التعليم الفني في مجال الزراعة ومصائد الأسماك في مقاطعة لوخا بفضل معونة ثنائية من حكومة بلجيكا عن طريق الرابطة الفلمندية للتعاون الإنمائي والمساعدة التقنية في شكل قرض غير قابل للتسديد بمبلغ 000 100 1 من دولارات الولايات ا لمتحدة.

544- وعلى الرغم من جهود التوسع المبذولة ولا سيما في مجال التعليم الفني وفي المناطق الريفية نتيجة تنفيذ المشاريع AMER-PROMEET وPROMECEB وEB-PRODEC، يوجد عجز هائل من حيث المباني المتوافرة للمدارس والمعدات المدرسية وكتب التعليم والتكنولوجيا التربوية (7 6) .

المادة 14

التعليم الأساسي المجاني

545- كما ذكر في الجزء المخصص للمادة 13 من العهد في هذا التقرير، تنص المادة 67 من الدستور على توفير التعليم المجاني لجميع الإكوادوريين، بما مفاده أنه: "يجب أن يكون التعليم العام علمانياً في جميع المراحل؛ وإلزامياً حتى ا لمرحلة الابتدائية، ومجانياً حتى البكالوريا أو ما يعادلها. ويجب على المدارس العمومية أن توفر الخدمات الاجتماعية مجاناً لكل من يحتاج إليها. كما يجب أن يحصل الطلاب الذين يعيشون في فقر مدقع على إعانات خاصة".

المادة 15

ترويج الثقافة

546- مجلس الثقافة الوطني هو المسؤول في إكوادور عن تعزيز الهوية الثقافية، ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المجلس بصفة رئيسية على صندوق الثقافة الوطني الذي يتميز بالمعالم والمهام التالية:

(أ) هو صندوق يُعنى بتوفير التمويل لتنفيذ المشاريع الثقافية ذات الأهمية الوطنية أو الإقليمية بمنح قروض بشرو ط تساهلية أكثر من شروط السوق؛

(ب) تنطوي أهدافه على التشجيع على وضع وترجمة وإنتاج المؤلفات الثقافية الموسيقية والمسرحية وفي ميدان الفنون التشكيلية والأدب والفنون السمعية البصرية، والفنون الإلكترونية، والفنون الشعبية.

547- ويستفيد من هذا الصندوق الفنانون وا لمفكرون والمنتجون والمصممون والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات العامة أو الخاصة التي تضطلع بأنشطة ثقافية في إكوادور.

548- ويمول الصندوق القروض التساهلية بسعر فائدة تفضيلي ويمنح إمكانية التسديد على فترة تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات، ومهلة لتسديد القرو ض تتراوح بين عام واحد و3 أعوام، وتدفع الأرصدة المستحقة فصلياً أو كل ستة أشهر.

549- ويسدي الصندوق المشورة ويوفر التدريب والدعاية لدى إعداد المشاريع الثقافية بغية التأكد من بلوغ أهداف المشروع. وللحصول على قرض يجب ملء استمارة المشاريع المقترحة واستيفاء الشروط المحددة في لوائح صندوق الثقافة الوطني.

550- ويجب، أيضاً، تقديم خطة تنفيذية وموازنية للأنشطة الثقافية المقترحة. ولقد قام مجلس الثقافة الوطني، تحقيقاً لهذا الغرض، بتنفيذ خطة عمل للتنمية الثقافية (1997-1998) في إطار خطة التنمية الثقافية الإكوادورية المتوسطة الأجل (1991-2000). ويقدم المجلس، بموجب تلك الخطة، الدعم للسياسات والتدابير الثقافية لسد الثغرات والنواقص الموجودة في النظام العام للمؤسسات الثقافية في إكوادور من حيث نشر الأنشطة الثقافية، وترويجها وتوفير المعلومات بشأنها وتسجيلها وإعدادها وتخطيطها وتمويلها .

551- ولكي يتمكن صندوق الثقافة الوطني من تطبيق تلك السياسات بتنفيذ المشاريع المشمولة في خطة العمل، لا بد من إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص. ويجب أن يتم تشغيل الصناديق والمشاريع التالية:

(أ) صندوق النشر التابع لدور الثقافة، بما يشمل المنشور المشتر ك مع دار بنخامين كاريون للثقافة الإكوادورية المخصص في سلسلات ومجموعات متنوعة أغلبها مؤلف من مقتطفات عن روايات، ومؤلفات للأطفال، والتراث الثقافي التقليدي الذي يتناقله سماعياً الإكوادوريون المنحدرون من أصل أفريقي، والتقاليد الشامانية، وسير الأدباء الإكوادوري ين المبرزين، والفلكلـور الإكـوادوري، والثقافـة الشعبيـة، ومن المجلة الثقافية الوطنية "Revista Nacional de cultura". وستصدر هذه السلسلات والمنشورات المشتركة بلغتين هما الإسبانية والإنكليزية؛

(ب) الصندوق الفيديوغرافي للثقافة الإكوادورية، الذي يشترك في الإشر اف عليه مكتب وكيل وزارة الثقافة والأمانة الوطنية لشؤون الاتصالات. وسيتألف هذا الصندوق في البداية من تسجيلات ستشكل محفوظات السير الذاتية لكبار الفنانين الإكوادوريين كما سيتألف من المحفوظات السمعية البصرية لمختلف الاحتفالات وللثقافة الشعبية. وسيتم نشر هذه ال مواد على الصعيدين الوطني والدولي؛

(ج) صندوق الثقافة الإكوادورية الإعلامي. سيتم، بالاعتماد على البحوث المنجزة في إطار مشاريع متنوعة مشمولة في برنامج العمل، إنتاج الكتب والمجلات الإلكترونية وتعميمها على الصعيدين الوطني والدولي. وسيبدأ الصندوق بإنتاج مؤلفات بنخامين كاريون. وستنشر إلكترونياً، فيما بعد، المؤلفات الرئيسية؛

(د) صندوق الثقافة الإكوادورية للموسيقى الذي سيشمل تسجيلات صوتية على الأقراص المضغوطة وأشرطة الموسيقى الإكوادورية المعاصرة والأكاديمية والشعبية والتقليدية والعصرية والفلكلورية لنشرها على الصعي دين الوطني والدولي؛

(ه‍) جائزة أمريكا اللاتينية الأولى للثقافة التي ستمنح سنوياً لشخصية مبرزة في ثقافة بلدان أمريكا اللاتينية. وسيتم على الصعيد الوطني إعداد سلسلة من الاحتفالات كالمقابلات والمناقشات مع أوساط المفكرين والفنانين والمحافل والحفلات الموسيقية ومهرجانات الأفلام أو معارض الفنون التشكيلية الدائمة. وستسجل تلك الاحتفالات على أشرطة الفيديو؛

(و) مشروع الإدارة الذاتية للثقافات الإثنية الذي سيسعى إلى تطوير وتعزيز ثقافات المجموعات الإثنية وزيادة الاعتراف بطابع إكوادور المتعدد الثقافات والقوميات، وذلك بت نفيذ أنشطة مختلفة - كإنتاج الأقراص المضغوطة التي تسجل عليها موسيقى السكان الأصليين وموسيقى الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، وإنتاج الأفلام الوثائقية عن نساء السكان الأصليين اللواتي يمارسن الطب الشعبي، ونشر مقتطفات من مؤلفات أدباء السكان الأصليين، وتحس ين ترويج منتجات مهرجان قوميات أبيا يالا، وتجميع كل ما يتصل بتقاليد السكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمقيمين في منطقة الهضاب؛

(ز) إنتاج وتوزيع المنشورات بفضل مشروع قائم على أساس أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالاحتفالات الوطنية والتابعة لوزارة الشؤون الخارجية. ولقد تم إعداد منشورات مختلفة عن أبرز الشخصيات الوطنية. ونشرت في عام 2000 نسخة لتوزيعها على المدارس والمعاهد. وتم في عام 2002 نشر كتاب عن الفنانين المعاصرين الرئيسين، وكتاب آخر عن الثروة الثقافية الإكوادورية؛

(ح) التدريب المهني للتنمية الث قافية الذي يشترك فيه المسؤولون عن الأنشطة الثقافية في البلد. ولقد تم تمويل دراسات لتنظيم دورة عن الإدارة الثقافية بموجب اتفاق مع جامعة كوينكا؛

(ط) تدريب مخططي الشؤون الثقافية على أدوات التخطيط، ويتألف هذا التدريب من دورات لتخطيط المشاريع الهادفة (ZOPP) تن ظم على المستوى الرفيع، وبرمجة ومتابعة المشاريع التي تستخدم برنامج مايكروسوفت.

552- ولقد أصدر البنك المركزي عن طريق مجلس الشؤون النقدية لوائح متعددة مصممة للحصول على موارد تخصص للتنمية الثقافية. وزادت الحكومة مبلغ جوائز الجدارة الثقافية من 30 إلى 60 مليون م ن السوكرات، كما وسعت نطاق هذا المخطط ليمكن، في حال وفاة الشخص الذي كان سيستلم الجائزة، من تسديد مبلغها للزوجة أو الزوج أو للأطفال.

553- وتوجد مساهمة هامة أخرى وهي المبلغ الذي يخصصه صندوق التضامن في كل سنة مالية وقدره 7 مليارات من السوكرات لإنتاج الكتب المد رسية.

المجتمع والثقافة

554- ينص قانون الثقافة رقم 181 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 805 الصادر في 10 آب/أغسطس 1984 كما تنص اللوائح التنفيذية لهذا القانون (الجريدة الرسمية، العدد 449 الصادر في 3 حزيران/يونيه 1986) على إنشاء نظام للمؤسسات الثقافية الإكوادور ية يتألف من:

(أ) وزارة التعليم والثقافة؛

(ب) مجلس الثقافة الوطني؛

(ج) دار الثقافة الإكوادورية؛

(د) معهد التراث الثقافي؛

(ه‍) مؤسسات أخرى من القطاعين العام والخاص تضطلع بأنشطة ثقافية وتشمل مجالس المحفوظات الوطنية، والمكتبات والمتاحف.

555- وفيما يتعلق بوزار ة التعليم والثقافة تنص المادة 2 من اللائحة على "أن مكتب وكيل الوزارة للشؤون الثقافية مكلف بتأدية المهام المنوطة بالوزارة بموجب المادتين 3 و4 من قانون الثقافة"، ويجب على هذا المكتب أن يقوم بالإضافة إلى ذلك "بتنفيذ المبادئ التوجيهية والبرامج الثقافية المشمول ة في البرنامج الإنمائي الوطني".

556- ويُلحق مجلس الثقافة الوطني بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الثقافية بموجب المادة 3، بوصفه الهيئة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الثقافية. وتنطوي المهام المنوطة بمجلس الثقافة الوطني بموجب المادة 10 على: "اعتماد وإصلاح خطة عامة متع ددة السنوات لأجل القطاع الثقافي يتم فيها تحديد القطاعات الثقافية الفرعية بوضوح مع التأكد من ضمان تنمية ثقافية متوازنة في جميع مناطق البلد".

557- وينص القانون رقم 113 (المعدِّل) لقانون الثقافة والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 612 الصادر في 28 كانون الثان ي/يناير 1991، على أنه يجب على الدولة أن "تتخذ تدابير لتنفيذ المشاريع التي تتسم بالأولوية والتي تشجع القيم الثقافية وتعززها وتصونها" عملاً بالدستور وأنه يجب عليها، لبلوغ هذا الغرض، أن تعزز الأنشطة الثقافية، وتزيد عددها على الصعيد المركزي وعلى صعيد مكاتب دور الثقافة الإكوادورية الموجودة في المقاطعات وعددها 22 مكتباً، وتسمح لها بتحقيق استقلالها الاقتصادي والمالي عملاً بالمادة 13 المعدلة التي تنص على أن: "دار بنخامين كاريون للثقافة الإكوادورية هي جهاز منشأ بموجب القانون العام وتتمتع بشخصية قانونية، ولها أصولها، وأموالها الذاتية، واستقلالها الاقتصادي والإداري والمالي والتنفيذي" مع استرعاء الانتباه أيضاً إلى أن "دار الثقافة تقوم بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع مجلس الثقافة الوطني شريطة ألا يمس ذلك باستقلالها".

هوية إكوادور الثقافية

558- تشكل ممتلكات إكوادور الثقافية ال منقولة وغير المنقولة العنصر الأساسي لتراثها الثقافي، ولا بد من دراسة هذا التراث والعمل على نشره باستمرار لتعزيز الهوية الوطنية. ومراعاة لتسلسل الأولويات هذا، يسعى معهد التراث الثقافي الوطني إلى تصنيف جميع الممتلكات الثقافية بغية صون وتعزيز التراث الثقافي ا لمادي. ولقد قامت وزارة التعليم والثقافة، في إطار هذه العملية، بإدخال تعديلات على المناهج لتشمل التقدم المحرز في مجال الدراسات التاريخية والاجتماعية والثقافية المنجزة عن البلد، وقامت في الوقت نفسه بتشجيع مختلف المجتمعات الإثنية على المساهمة في تعيين الاحتيا جات التربوية عن طريق برنامج التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات.

ترويج الثقافة

559- يوجد لدى مختلف المجتمعات مخزون من الأساليب الأصيلة المعتمدة التي تعبر عن ثقافتها والتي تبرز أحد العناصر الأساسية للهوية الثقافية الوطنية. ويسمح تشجيع وتقدير أساليب التعب ير عن الثقافة الشعبية بترسيخ الهوية الثقافية في الحياة اليومية وممارسة التقاليد الثقافية بحرية، وذلك بإدماج معارف التراث الثقافي والطبيعي وبتقديره في العملية التربوية كصورة حية عن الإنجازات الثقافية لمجتمعات السكان الأصليين ولفئات إثنية أخرى. ويُذكَر بين ا لوسائل الفعالة لبلوغ هذا الهدف إحياء الثقافة المستمدة من التراث الأدبي المتناقل بالسماع مع ما يشمله من روايات خرافية وأساطير ونوادر وتقاليد فضلاً عن إحياء التراث الموسيقي مع ما يشمله من أغان، وألحان شعر وإيقاعات وأدوات موسيقية؛ وكذلك إحياء احتفالات مختلف ا لجماعات بالرجوع إلى أصلها ومغزاها؛ وإحياء الحرف اليدوية مع ما ترمز إليه وما تعبر عنه من ثروة ثقافية هائلة. وتفيد هذه العناصر في تدعيم تنمية العملية التربوية، كمواد نابضة وأساس للتنفيذ المنطقي اللازم لصيانة ثقافات السكان الأصليين.

560- وإذا كانت عملية الترو يج ربما لا تبدو حتى الآن عملية متكاملة منسقة ودارجة، فإن حكومة إكوادور ومجالس المقاطعات ومجالس البلديات تستمر في الاضطلاع بأنشطة تهدف إلى ترويج الثقافة. ولقد كان كتاب الفنانين التشكيليين الذي أصدرته وزارة الخارجية، كما كان برنامج ترويج الثقافة المعنون: "إك وادور بالصور"، وأشرطة الفيديو المخصصة للثقافات الإكوادورية، والمنشورات التي أصدرتها منظمات خاصة عن الاحتفالات الشعبية، والفنون التشكيلية المعاصرة، والصور الفوتوغرافية التي تصور أنشطتنا الثقافية، بعض أبرز الأحداث الثقافية خلال السنوات الأخيرة.

561- ويوجد بر نامج وطني لنشر الثقافة وهو يشمل عدداً من العناصر المتنوعة: كالإنتاج والتوزيع عن طريق وسائط الإعلام الجماهيرية - الصحافة، وعن طريق الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت ووسائل الاتصال السمعية البصرية؛ وكالطباعة والنشر؛ ونشر الثقافة الاكوادورية على الصعيد الدولي .

عناصر التراث الثقافي

562- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أيلول/سبتمبر 1978، كيتو، عاصمة إكوادور جزءاً من التراث الثقافي للإنسانية. وأعلنت في نفس الوقت جزر غلاباخوس جزءاً من التراث الطبيعي للبشرية. وصُنِّفت كوينكا كجزء من التراث الثقافي في عام 2001 لمركزها التاريخي ومتاحفها ومعارضها التي تقام كل سنتين.

563- ولقد قام المجلس الوطني، عملاً بالقانون رقم 82 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 838 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1987، بإنشاء صندوق إنقاذ التراث الثقافي بغية ترميم و صون وحماية الآثار التاريخية والفنية والدينية والثقافية التي تضررت من جراء الزلزال الذي وقع في آذار/مارس 1987 والذي ألحق أضراراً جسيمة بتراث مدينة كيتو الثقافي والتاريخي. ونص القانون على تخصيص 10 في المائة من ميزانية صندوق الطوارئ الوطنية لصندوق الإنقاذ؛ ول كن لم تحول تلك المبالغ من الميزانية حتى الآن مما قوض فعالية عملية ترميم الكنوز الثقافية القيمة التي لحق بها التلف.

564- وقد دفع ذلك، المجلس الوطني إلى اعتماد قانون لتعديل التشريع الذي أنشئ بموجبه صندوق إنقاذ التراث الثقافي، ونشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 808 الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1991. ويطلب القانون إلى صندوق الطوارئ الوطنية تحويل ما يعادل 10 في المائة من ميزانيته الأصلية إلى حساب خاص باسم بلدية كيتو في البنك المركزي. ومنذ ذاك الحين، سارت عملية الترميم بمراعاة الجدول الزمني المحدد لها . وفي نفس الوقت، استلم صندوق إنقاذ التراث الثقافي أموالاً من الخارج أفادت كمصدر هام للغاية من الدعم لترميم التراث الثقافي.

565- وتنص المادة 62 من الدستور على أن "الثقافة هي تراث الشعب وهي عنصر أساسي من العناصر المكونة لهويته. ويجب على الدولة أن تروج وتشجع الثقافة والإبداع، والتدريب الفني والبحوث العلمية. كما يجب عليها أن تضع سياسات دائمة لحفظ وترميم وحماية ومراعاة التراث الثقافي الملموس وغير الملموس والثروة الوطنية الفنية والتاريخية واللغوية والأثرية، فضلاً عن مجموعة القيم وأساليب التعبير المختلفة التي تشكل الهوية الوطنية المتعددة الثقافات والإثنيات. ويجب على الدولة أن تشجع تعدد الثقافات وأن تبني سياساتها ومؤسساتها على أساس مبدأي العدل والمساواة بين الثقافات".

566- وتشير المادة 63 إلى مشاركة الأفراد في الاحتفالات الثقافية، وتنص على أنه :"يجب على الدولة أن تض من تكافؤ الشروط والفرص لتمكن الأفراد من الاستفادة من السلع والخدمات الثقافية وأساليب التعبير الثقافية والمشاركة فيها، كما يجب عليها أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن المجتمع والنظام التربوي والمؤسسات الخاصة ووسائط الإعلام تسهم في تشجيع الإبداع والأنشطة الثقافية بشتى مظاهرها. ويجب أن يسهم المفكرون والفنانون في إعداد السياسات الثقافية عن طريق منظماتهم".

567- وتنص المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، على أن: "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه". كما تنص على أن: "لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه".

568- وبعد مرور سنة على إبرام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 1886، اعتمدت إكوادور وأصدرت قانون عام 1887 للملكية الفنية والأدبية الذي ظل ساري المفعول حتى عام 1958. وأصدرت إكوادور في شباط/فبراير 1958 قانون الملكية الفكرية. وقد وضع هذا القانون بالاعتم اد على الاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر المبرمة في جنيف في عام 1952 والتي قام المجلس الوطني الإكوادوري بإدماجها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 في القانون الوطني، كما يتبين من عدد الجريدة الرسمية رقم 194 الصادر في 34 نيسان/أبريل 1957.

569- وبعد أن تم، في باريس، تنقيح الاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر واتفاقية برن بموجب وثيقة باريس المؤرخة في 24 تموز/يوليه 1971، أصبحت إكوادور طرفاً في هذين الصكين الدوليين الجديدين، وأصدرت في 13 آب/أغسطس 1976 قانون حقوق التأليف والنشر في العدد رقم 149 من الجريدة الرسمية ؛ ونشرت لائحة التنفيذ العامة الخاصة بهذا القانون في عدد الجريدة الرسمي ة رقم 495 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1977. ووافقت حكومة إكوادور بموجب القانون واللائحة على إنشاء الجمعية الإكوادورية للمؤلفين والملحنين في عام 1979 بوصفها الجمعية الإدارية الجامعة الوحيدة لإعمال الحقوق في مجال الإبداع الموسيقي، إذ يحظر قانون التأليف و النشر بوضوح وجود جمعيتين أو أكثر من نفس النوع بصورة قانونية في إكوادور. وتم في عام 1979 تنقيح جديد لوثيقة باريس، وانضمت إليها إكوادور في وقت لاحق.

570- وعليه يجب التشديد على أن أحكام الاتفاقيتين العالميتين وأحكام قانون حقوق التأليف والنشر نافذة في إكوادور شأنها شأن أحكام الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. وتسري أيضاً في إكوادور أحكام اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح. ولهذا الغرض، أصدر المجلس الوطني في تموز/يوليه 1992 قانون حظر است خدام المؤلفات الموسيقية دون ترخيص، ونشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 984 الصادرة في 22 تموز/يوليه 1992.

571- ونشر المجلس الوطني قانون الملكية الفكرية الجديد في عدد الجريدة الرسمية رقم 320 الصادر في 19 أيار/مايو 1998 عملاً بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في م نظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

572- وفي عام 1963، أصبحت إكوادور دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، عملاً بالمرسوم الأعلى 811 المنشور في عدد الجريدة الرسم ية رقم 137 الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1963.

573- ووقعت إكوادور في عامي 1971 و1979 على أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

574- كما وقعت إكوادور في عام 1971 على الاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر المنقحة في باريس في 14 تموز/يوليه 19 71 والمعروفة عامة باسم "اتفاقية عام 1952"، وأصبح يشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية عام 1971".

575- واعتمدت إكوادور في عام 1996 بيانات المؤتمر الدبلوماسي المتفق عليها فيما يتعلق بمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.

مؤسسات ال نظام الفرعي الثقافي للتدريب على الفنون

الموسيقى

معاهد الموسيقى المعاهد العليا

Conservatorio Nacional de Música	Pichincha	Quito
Conservatorio Nacional “Antonio Neumane”	Guayas	Guayaquil
Conservatorio Nacional de Música “José María Rodríguez”	Azuay	Cuenca
Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”	Loja	Loja
Conservatorio Fiscomisional de Música, Teatro y Danza “La Merced”	Tungurahua	Ambato
Conservatorio Particular de Música “Padre Jaime Manuel Mola”	Pichincha	Quito
Conservatorio Particular de Música “Rimsky Korsakov”	Guayas	Guayaquil
Conservatorio del Sur - Municipio del Distrito Metropolitano	Pichincha	Quito
Conservatorio de Música de Zamora	Zamora Chinchipe	Zamora
Conservatorio Nacional de Música	El Oro	Machala
Conservatorio de Música	Los Ríos	Babahoyo
Conservatorio de Música “Dr. Jorge Manzano Escalante”	Guayas	Guayaquil
Conservatorio de Música “Federico Chopín”	Guayas	Guayaquil
Conservatorio de Música “Beethoven”	Guayas	Guayaquil
Conservatorio de Música “Zulema Blacio”	Guayas	Guayaquil

المعاهد العليا

Instituto Superior de Música “Inés Cobo Rumazo”	Cotopaxi	Pujilí
Instituto Superior “Vicente Anda Aguirre”	Chimborazo	Riobamba
Instituto Superior de Música “Luis Ulpiano de La Torre”	Imbabura	Cotacachi

الكليات والمدارس

Colegio de Música “César Viera”	Cotopaxi	Latacunga
Colegio de Música “Juan Bautista Vásquez”	Cañar	Azoguez
Colegio de Música “Rodrigo Barreno”	Chimborazo	Químiag
Colegio de Música “Luis Humberto Salgado Torres”	Pichincha	Amaguaña
Colegio Particular de Música “Teodora Lucaciu”	El Oro	Machala
Colegio Nacional Técnico “San Lorenzo”	Bolívar	Guaranda
Colegio de Música “Juan Esteban Cordero” del SI.NA.MU.NE.	Pichincha	Quito
Colegio de Bellas Artes	Esmeraldas	Esmeraldas
Escuela de Música “Wolfgang A. Mozart”	Pichincha	Quito
Escuela de Música “Gerardo Alzamora Vela” (CCE-Carchi)	Carchi	Tulcán
Colegio de Música “Antonio de Jesús Hidalgo”	El Oro	Machala
Escuela de Música de las Fuerzas Armadas	Pichincha	Quito

الرقص

المعاهد والكليات

Instituto de Danza “Raymond Maugé”	Guayas	Guayaquil
Instituto Superior de Danza	Pichincha	Quito
Conservatorio Fiscomisional de Música, Danza y Teatro “La Merced”	Tungurahua	Ambato

الفنون التشكيلية

المعاهد والكليات

Instituto Superior “Daniel Reyes”	Imbabura	Ibarra
Instituto Superior “Juan José Plaza”	Guayas	Guayaquil
Colegio de Artes Plásticas “Tohalí”	Manabí	Manta
Colegio de Artes Plásticas “La Pila”	Manabí	Montecristi
Colegio “Ciudad de Portovelo”	El Oro	Portovelo
Colegio “Miguel Ángel León Pontón”	Chimborazo	Riobamba
Colegio Casa de la Cultura	Los Ríos	Babahoyo
Colegio “José Peralta”	Cañar	Azogues
Colegio “Virgilio Abarca Montesinos”	Loja	Saraguro
Colegio de Bellas Artes	Esmeraldas	Esmeraldas
Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador	Pichincha	Quito
Colegio “Matilde Hidalgo de Prócel”	El Oro	Machala

576- أما البرنامج الوطني المعروف باسم "الاتجاه الثقافي الجديد" (1996) فهو هيئة تابعة للقطاع العام ومكلفة بمهمة الإسهام في إعادة تأكيد الهوية الثقافية الوطنية بالاعتراف بالتنوع الثقافي وبإيلاء الاهتمام إلى مختلف أ ساليب التعبير عن الثقافة الشعبية وبتعزيز تلك الأساليب. وتنطوي إحدى مهامها الرئيسية على إنجاز مشاريع التنمية الثقافية في القطاعات الحضرية والريفية المهمشة في البلد، فضلاً عن الاضطلاع بأنشطة ميدانية لترويج الثقافة بمشاركة تلاميذ المدارس الثانوية والمجتمع مش اركة نشطة.

577- ولقد تم إعداد المشاريع التالية لتعزيز التعبير الفني وتدعيم الإنجاز الثقافي على مستوى المجتمع: مركز الذاكرة(Centro de Memoria)، وجذور إكوادور(Ecuador Profundo)، ومغارس الفن(Semilleros de Arte)، وثروة الهجين(Riqueza Mestiza) وإنتاج أشرطة الفيديو الثقافية والتربوية.

578- وفيما يتعلق بتخصص وتدرب العاملين في القطاع الثقافي، توجد خطط لوضع مشروع خاص بإنشاء مركز تدريبي واستشاري للثقافة والفنون.

579- وتأتي في المادة 5 من قانون المسنين المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 806، الإشارة إلى المعاملة ا لتي ينبغي للمجتمع وللدولة أن يعاملا بها الأشخاص المسنين، بما مفاده أنه: "يتعين على مؤسسات القطاعين العام والخاص أن توفر مرافق للأشخاص المسنين الذين يودون الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية والفنية والعلمية".

580- وتشمل أحكام قان ون المعوقين الحقوق الأساسية للمعوقين كما تبين الدور الذي يُطلب إليهم تأديته في المجتمع وتنص على وجوب تكافؤ الفرص في مجالات الإنتاج والإبداع الفنيين والعلميين والثقافيين.

581- وبعد تعريف الثقافة بوصفها تراث الشعب وجوهر هويته في المادتين 62 و63 اللتين تناولت ا موضوع الثقافة في الفرع 7 من الدستور، جاءت الإشارة فيهما بوضوح إلى ضرورة وضع سياسات تحمي جميع القيم ومختلف أساليب التعبير التي تساعد على تكوين الهوية الوطنية المتعددة الثقافات والإثنيات بمراعاة مبدأي العدل والمساواة بين الثقافات الوطنية.

العلم والتكنولوجي ا

582- تتناول المادة 80 من دستور إكوادور موضوع العلم والتكنولوجيا وتفيد بأن: "على الدولة أن تشجع العلم والتكنولوجيا، ولا سيما في مجال التعليم بكافة مستوياته، بغية تحسين الإنتاجية، وضمان إدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة، وتلبية احتياجات السكان الأساسية. كما على الدولة أن تضمن حرية الاضطلاع بالأنشطة العلمية والتكنولوجية وتوفِّر الحماية القانونية لما تسفر عنه من نتائج، بالإضافة إلى المعارف الجماعية المتوارثة عن الأجداد. ويجب أن تُجرى البحوث العلمية في الجامعات والمدارس المتعددة الفنون والمعاهد العليا الفني ة والتكنولوجية ومراكز البحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الإنتاجية كلما اقتضى الأمر ذلك، ومع الهيئات العامة التي قد تُنشأ بموجب القانون؛ كما ينبغي أن يضبط القانون مركز الباحث العلمي".

583- وعملاً بالمرسـوم التنفيذي رقم 1605 المنشور في عدد الجريدة الرس مية رقم 416 الصادر في 8 نيسان/أبريل 1994 والذي أنشئت بموجبه مؤسسة العلم والتكنولوجيا، يجري تحديد مهام هذه المؤسسة ووصف مجالات اختصاصها من حيث إنتاج ونشر المعارف وتطبيقاتها العلمية.

584- ويشكل الإطار القانوني للدفاع عن البيئة وحمايتها مسألة من المسائل التي تثير قلق حكومة إكوادور البالغ. فقد اعتمدت الحكومة في عام 1979 قانون حماية البيئة، وأنشأت في عام 1996 وزارة البيئة لتحل اللجنة الاستشارية البيئية المنشأة في عام 1988 الملحقة بديوان رئيس الجمهورية.

585- وبعد إنشاء مؤسسة العلم والتكنولوجيا، أنشئ النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا. وللنظام روابط تصله بالجامعات والمدارس المتعددة الفنون التي هي جزء من المجلس الوطني للجامعات والمدارس المتعددة الفنون وهيئات أخرى من القطاع الخاص تعمل لتلبية احتياجات قطاعات المشاريع في البلد من البحوث عملاً بالمراسيم ذات الصلة.

586- و ينص المرسوم التنفيذي رقم 1603 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 413 الصادر في 5 نيسان/أبريل 1994، على إعادة تنظيم النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا وإنشاء الأمانة الوطنية للعلم والتكنولوجيا في إطار مكتب نائب رئيس الجمهورية بصفته الهيئة السياسية المعنية بإد ارة النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا، وسيرأسها الأمين الوطني للعلم والتكنولوجيا الذي يعينه رئيس الجمهورية.

587- وتجدر الإحاطة علماً بما ينجزه مكتب التنسيق العلمي التابع للجامعة المركزية من أعمال لتنمية مشاريع البحوث الخاصة بالقطاعات الإنتاجية في مختلف الإد ارات والمدارس والمعاهد العليا، وكذلك بما تنجزه معاهد البحوث من أعمال في مجالات مثل الزراعة بفضل المعهد الوطني لبحوث الثروة الحيوانية، الذي يسعى عن طريق خطة العمل لأن يكون أداة فعالة في عملية تحويل القطاع الصناعي الزراعي في البلد، وتجدر الإحاطة علماً أيضاً بالأعمال التي ينجزها معهد البحرية الأوقيانوغرافي الذي يضطلع ببحوث في مجال تربية الأسماك.

588- ويقوم كل مركز ومعهد من المراكز والمعاهد المذكورة بنشر المعلومات الخاصة بالتقدم العلمي المحرز عبر مختلف وسائط الإعلام: فتصدر مؤسسة العلم والتكنولوجيا منشوراً دوريا ً مخصصاً للمجتمع العلمي الوطني والدولي كما لها موقع على شبكة الويب. والأمر سيان فيما يتعلق بكافة مراكز البحوث الأخرى. وتصدر الجامعة المركزية منشورها Anales منذ قرن واحد وهو أحد أهم المنشورات العلمية في البلد.

الملكية الفكرية

589- تنطوي المهام الرئيسية المن وطة بالجامعات والمدارس المتعددة الفنون، عملاً بالمادة 75 من الدستور، على "دراسة مشاكل البلد واقتراح حلول لها". ويفترض ذلك سلفاً زيادة المعارف بنشر النتائج المتوصل إليها وتعميمها عن طريق وسائط الإعلام الاعتيادية. وينبغي أن تساعد تلك المعارف على تحسين ظروف م عيشة الإكوادوريين عندما تطبق لتنمية منتجات أو عمليات جديدة. وتضمن المادة 80 من الدستور حماية قانونية للنتائج التي تسفر عنها البحوث كما تضمن حرية الاضطلاع بالأنشطة العلمية والتكنولوجية.

نشر العلم والثقافة

590- يشمل دستور إكوادور أحكاماً هامة تتعلق بالعلم و التكنولوجيا والمواضيع ذات الصلة. وهو، في الواقع، الدستور الأول الذي يتضمن جزءاً خاصاً مكرساً للعلم والتكنولوجيا. أما الأحكام المشار إليها أعلاه فهي:

591- المادة 23 المدرجة في الفصل الثاني (الحقوق المدنية) من الباب الثالث (الحقوق والضمانات والواجبات) والتي تنص على أنه: "يجب على الدولة، دون المساس بالحقوق المكرسة في هذا الدستور وفي الصكوك الدولية المعمول بها حالياً، أن تعترف للأفراد وتضمن لهم ما يلي: [...] السلامة الشخصية. وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التي تنطوي على ممارسة عنف بدني أو نفسي أو جنسي أو ممارسة الإكراه المعنوي وإساءة استعمال المواد الجينية البشرية. [...] والحق في العيش في بيئة نظيفة ومتوازنة إيكولوجياً وغير ملوثة على أن يحدد القانون شروط تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات حمايةً للبيئة. [ ...] والحق في التمتع بمستوى معيشي يضمن توافر الصحة والطعام والتغذية ومياه الشرب والمرافق الصحية البيئية والتعليم والعمل والعمالة والاستجمام والسكن والملبس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية الضرورية".

592- المادة 30 المدرجة في الجزء الأول (الملكية) من الفصل ال رابع (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتي تنص على أنه: "يجب الاعتراف بالملكية الفكرية وضمانها عملاً بأحكام القانون وتمشياً مع الاتفاقات والمعاهدات النافذة حالياً".

593- المادة 44 المدرجة في الجزء الرابع (الصحة) والتي تنص على أن: "تضع الدولة سياس ة الصحة الوطنية وتضمن تطبيقها؛ كما ترصد العمليات التي تضطلع بها الهيئات في هذا القطاع؛ وتعترف، أيضاً، بالطب التقليدي والطب البديل وتراعيهما وتشجع على تطويرهما، كم يجب أن تضبط ممارستهما بموجب القانون، وتشجع التقدم العلمي والتكنولوجي في ميدان الصحة وتخضعه لم بادئ الأخلاقيات البيولوجية".

594- المادة 62 المدرجة في الجزء السابع "الثقافة" والتي تنص على أن: "الثقافة هي تراث الشعب وتشكل عنصراً أساسياً من عناصر هويته. وتعزز الدولة وتشجع الثقافة والإبداع والتدريب على الفنون والبحوث العلمية".

595- المادة 66 المدرجة في الجزء الثامن "التعليم" والتي تنص على أن: "التعليم حق غير قابل للتصرف، وواجب محتم على الدولة والمجتمع والأسرة؛ ومجال يُمنح الأولوية في الاستثمارات العامة، كشرط لتحقيق التنمية الوطنية وضمان العدالة الاجتماعية. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية تحديد وتطبيق السياس ات التي تمكن من بلوغ تلك الأهداف. فالتعليم القائم على مبادئ أخلاقية وديمقراطية وإنسانية وعلمية وعلى مناصرة التعددية، يعزز مراعاة حقوق الإنسان وينمي الروح الانتقادية ويشجع الشعور الوطني؛ كما يوفر المهارات اللازمة لضمان عمالة وإنتاج فعالين؛ ويحفز على الإبداع ، وتنمية شخصية الفرد وإمكاناته بالكامل؛ ويشجع على تعددية الثقافات والتضامن والسلم".

596- المادة 72 التي تنص على أنه: "يجب تمكين الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الإسهام اقتصادياً في الهيكل الأساسي، بما يشمل توفير الأثاث والمواد التعليمية لقطاع التربية، على أن تُحسم هذه المبالغ من الالتزامات الضريبية المستحقة، عملاً بأحكام القانون".

597- المادة 75 التي تنص على أن: "البحوث العلمية والتدريب المهني والفني وتنمية الثقافة الوطنية وتطويرها ونشرها بين الناس، بالإضافة إلى دراسة المشاكل التي يواجهها البلد واقتراح الح لول لتسويتها، يجب أن تكون المهام الرئيسية للجامعات والمدارس المتعددة الفنون بغية الإسهام في إنشاء مجتمع إكوادوري جديد يتسم بدرجة أكبر من الإنصاف على أن تستخدم أساليب ومبادئ توجيهية معينة في تحقيق هذه الأهداف.

598- المادة 80 المدرجة في الجزء التاسع (العلم و التكنولوجيا) والتي تنص على أنه: "يجب على الدولة أن تشجع العلم والتكنولوجيا، ولا سيما على جميع مستويات التعليم، بغية تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات السكان الأساسية. كما يجب أن تضمن حرية الاضطلاع بالأنشط ة العلمية والتكنولوجية وتوفير الحماية القانونية لما تسفر عنه من نتائج، بالإضافة إلى المعارف الجماعية المتوارثة عن الأجداد".

599- المادة 84 المدرجة في الفصل 5 (الحقوق الجماعية) من الجزء الأول (السكان الأصليون والسكان السود أو الإكوادوريون المنحدرون من أصل أ فريقي) والتي تنص على أنه يجب على الدولة أن تعترف وتضمن للسكان الأصليين، عملاً بأحكام الدستور والقانون وكذلك مراعاةً للقانون والنظام وحقوق الإنسان، الحقوق الجماعية التالية: [...] حقوقهم في الملكية الفكرية الجماعية للمعارف المتوارثة عن الأجداد؛ وفي تقديرها و استخدامها وتنميتها عملاً بالقانون؛ وحقوقهم في استخدام نظمهم ومعارفهم وممارستهم للطب التقليدي، بما في ذلك حقهم في حماية طقوسهم الدينية وأماكنهم المقدسة وصون الأعشاب والحيوانات والمعادن والنظم الإيكولوجية التي تتسم بأهمية حيوية من هذا المنطلق".

600- المادة 8 6 المدرجة في الجزء الثاني (البيئة) والتي تنص على أن: "على الدولة أن تحمي حق السكان في العيش في بيئة نظيفة ومتوازنة إيكولوجياً تضمن التنمية المستدامة. كما يجب عليها أن تضمن عدم المساس بهذا الحق وتتأكد من صون الطبيعة. وقد أُعلنت البنود التالية بنوداً ذات أهم ية عامة ينبغي أن تضبط بموجب القانون: صون البيئة، وحفظ النظم الإيكولوجية، والتنوع البيولوجي، [و] سلامة التراث الجيني للبلد. ويجب تحقيقاً لتلك الأغراض فرض الشروط التالية على الأنشطة العامة والخاصة: منع التلوث البيئي، وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية المتضررة، و تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية".

601- وتنص المادة 89 على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف التالية: "تشجيع القطاعين العام والخاص على استخدام تكنولوجيات نظيفة بيئياً واستخدام موارد الطاقة البديلة غير الملوثة. والقيام، عملاً بمعايير ال أمن البيولوجي الصارمة، بضبط انتشار الكائنات الدقيقة المحورة وراثياً في البيئة وضبط تجاربها واستخدامها وتسويقها واستيرادها".

602- المادة 244 المدرجة في الفصل الأول (المبادئ العامة) من الباب الثاني عشر (النظام الاقتصادي)، والتي تنص على أن تقوم الدولة في إطار الاقتصاد السوقي الذي يراعي الاعتبارات الاجتماعية: "بإنشاء الهيكل الأساسي المادي والعلمي والتكنولوجي؛ وتوفير الخدمات الأساسية لتحقيق التنمية".

603- المادة 248 التي تنص على: " أن تمارس الدولة سيادتها في مجالات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والمناطق وا لمتنزهات الطبيعية الوطنية المحمية".

604- المادة 266 المدرجة في الفصل السادس (النظام الزراعي) والتي تنص على أن: "تكون التنمية المتكاملة والمستديمة ذات الأولوية العالية للأنشطة الزراعية والأنشطة المتصلة بالثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك و الأنشطة الزراعية الصناعية التي توفر منتجات عالية الجودة للأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير الهياكل الأساسية، والتحديث واستصلاح الأراضي، والبحوث العلمية ونقل التكنولوجيا هي الأهداف الدائمة لسياسات الدولة".

605- المادة 270 التي تنص على: "أن تولي الدول ة الأولوية للبحوث في مجال الزراعة، وأن تعترف بالأنشطة الزراعية على أنها الأساس الضروري للتغذية والأمن الغذائي للسكان ولتنمية قدرة البلد على التنافس على الصعيد الدولي".

نظام العلم والتكنولوجيا

606- يقوم الإطار القانوني لتعزيز العلم والتكنولوجيا على أساس الق انون الوطني لنظام العلم والتكنولوجيا (أعيد تنظيم هذا النظام بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1603).

607- ويوفر قانون المشتريات العامة (المادتان 117 و118) مصدراً هاماً لتمويل الأنشطة العلمية والتكنولوجية في إكوادور: إذ تخضع جميع العقود المشار إليها في القانون وال تي تساوي أو تتجاوز 500 1 وحدة من الحد الأدنى المعيشي للأجر العام، لضريبة قدرها 0.25 في المائة من مبلغ العقد، بالإضافة إلى ضريبة تساوي 0.125 في المائة من جداول معادلة الأسعار الخاصة بتلك العقود. وتسدد الضريبة للأمانة الوطنية للعلم والتكنولوجيا لتمويل الأنشط ة العلمية والتكنولوجية عن طريق مؤسسة العلم والتكنولوجيا.

608- ويجري الآن بحث موضوع الملكية الفكرية وموضوع الملكية الأدبية والفنية في إكوادور. وتشمل الملكية الفكرية مجالين أو فرعين رئيسيين هما: الملكية الصناعية، ولا سيما الاختراعات أو العلامات التجارية؛ وال رسوم أو النماذج الصناعية وحقوق التأليف والنشر، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الأدبية والموسيقية والفنية والفونوغرافية والسمعية البصرية.

609- أما المعايير الدولية الأساسية المتصلة بالملكية الفكرية والتي لها حكم القانون في إكوادور فهي: اتفاقية باريس لحماية الملكي ة الصناعية المبرمة في 20 آذار/مارس 1883، وقد عُدِّلت آخر مرة في عام 1979؛ واتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة المبرم في 14 نيسان/أبريل 1891؛ ومعاهدة قانون البراءات المبرمة في 19 تموز/يوليه 1970 والتي تم تعديلها آخر مرة في عام 1984؛ و معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المبرمة في 28 نيسان/أبريل 1977. وفيما يتعلق بالعلامات فقد [وقَّعت] إكوادور على اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المبرم في 14 نيسان/أبريل 1891، وعلى اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، المبرم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1958 والمعدل في عام 1979.

610- وفيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، ثمة اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، المبرم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1925 والذي تم تعديله في عام 1979؛ واتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي للبراءات، المبرم في 24 آذار/مارس 1971 والمعدل في عام 1979؛ واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، المبرم في 15 حزيران/يونيه 1957، وقد عُدِّل آخر مرة في عا م 1979. ويوجد أيضاً اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، المبرم في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1968 والمعدل في عام 1979؛ واتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات، وقد أبرم في 12 حزيران/يونيه 1973؛ والاتفاقية الدولي ة لوقاية الأ نواع الجديدة من النباتات، باريس 1961، وجنيف 1978؛ واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الملكية الفكرية.

611- وتعترف إكوادور، فيما يتعلق بالممتلكات الأدبية والفنية، بأحد المبادئ الرئيسية لقانون حقوق التأليف والنشر وهو: المبدأ القانوني الذي يقضي بأ ن امتلاك ما يبدعه العقل هو أكثر الممتلكات مشروعية وهو يرجع إلى القول إن للمؤلفين بمن فيهم الأدباء حق امتلاك ما يؤلفونه من أعمال. ويُعترف لهم بحق الحماية من الاستخدام غير المصرح به لأعمالهم والحصول على جزء من العوائد المحصلة نتيجة الاستخدام المشاع لتلك الأع مال وهم يتمتعون بهذا الحق. وتحمي حقوق التأليف والنشر عدداً من الجوانب الأساسية أيضاً كالاعتراف بحقوق مؤلف العمل ومراعاة وحدة العمل كإبداع فكري.

البحوث العلمية والإطار القانوني

612- يضمن الدستور حرية الاضطلاع بأنشطة علمية وتكنولوجية. فتنص المادة 80 على أن: "تشجع الدولة العلوم والتكنولوجيا، ولا سيما على جميع مستويات التعليم، بغية تحسين الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات السكان الأساسية. وتضمن حرية الاضطلاع بالأنشطة العلمية والتكنولوجية وتوفير الحماية القانونية ل ما تسفر عنه من نتائج، بالإضافة إلى المعارف الجماعية المتوارثة عن الأجداد".

613- ولقد تأسست الجماعة العلمية الإكوادورية بصورة قانونية في أيار/مايو 1895 وهي تجمع بين الباحثين العلميين في البلد بصورة منظمة وعلى الصعيد الوطني. وأصبحت هذه الجماعة في عام 1996 ال مجمع العلمي الوطني وأضافت أعضاء كاملي العضوية إلى أعضائها بحكم المنصب وأعضائها الفخريين. ويتألف المجمع من أقسام، وترفع طلبات العضوية إلى رئيس المجمع مرفقة بالسيرة الذاتية وبنسخة من مشروع البحث، وتقدم في تاريخ ومكان يحددهما المجمع. ويعتبر أي مشروع مقدم في أ حد المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسة مرتين في السنة صالحاً لقبول طلب العضوية. وللمجمع فروع في المقاطعات مثل فروع كيتو وكوينكا وغواياكيل ولوخا، ويجري الآن إنشاء فروع أخرى.

التعاون الدولي في مجال الثقافة

614- أبرمت إكوادور اتفاقات مع بلدان ومؤسسات لتبادل المعلومات العلمية والثقافية. وتتيح أحكام تلك الاتفاقات فرصاً يمكن لإكوادور أن تستفيد منها، ولكن تلك الاتفاقات لا تستغل في حالات كثيرة استغلالاً كاملاً بسبب صعوبة نشر المعلومات والافتقار إلى اتصالات مباشرة مع القطاعات التي يمكن أن تستفيد منها و/أو بسبب الا فتقار إلى الدعم الذي يسمح باتخاذ تدابير عملية لترويج العلم والتكنولوجيا والثقافة والفنون.

مشروع لصون التراث الثقافي الإكوادوري وترويجه.

خطة عمل لدراسة الثقافات المشتركة مع البلدان المتاخمة في العصور السالفة لاكتشاف أمريكا.

برنامج التبادل الثقافي بين حكومة إكوادور وحكومة الصين.

اتفاق جزئي بشأن التعاون وتبادل المواضيع في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية (بروتوكول انضمام كوبا).

اتفاق جزئي بشأن التعاون وتبادل المواضيع في مجالات الثقافة والتربية والعلوم (بروتوكول انضمام شيلي).

اتفاق بشأن ضبط معاهدة أندريس بي لّو لتطبيقها على مجالات التربية والعلم والتكنولوجيا والثقافة.

اتفاق بشأن تبرع اليابان بمنحة قدرها 47 مليون ين لترميم وصيانة كافة الأعمال الفنية وآثار التراث الثقافي الإكوادوري.

برنامج التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين إكوادور والاتحاد الروسي.

برنامج ال تبادل الثقافي بين إكوادور وباراغواي.

اتفاق ثقافي بين حكومة إكوادور وحكومة مصر.

اتفاق بشأن الخدمات الإدارية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة إكوادور.

اتفاق بشأن التعاون الثقافي في مجال الفنون العسكرية بين الصين والجيش الإكوادوري.

مذكرة تفاهم إدارية مبرمة بين وزارة التعليم والثقافة الإكوادورية ووزارة الخارجية الفرنسية بشأن مؤسسة ومدرسة "La Condamine" الثقافية.

اتفاق تعاون مبرم مع حكومة اليابان بشأن توفير أجهزة المايكروفيلم لمكتبة أوخينيو إسبيخو الوطنية التابعة لدار الثقافة.

اتفاق التعاون الثقافي الأسا سي المبرم بين إكوادور والسلفادور.

اتفاق تعاون مبرم في مجال السياحة بين وزارة التجارة والسياحة الإسبانية ووزارة السياحة الإكوادورية.

اتفاق بشأن تبادل المعلومات العلمية والثقافية والتكنولوجية مبرم بين وزارة التعليم العالي في كوبا والمجلس الوطني للمدارس المتع ددة الفنون في إكوادور.

تبادل مذكرات بين حكومتي إكوادور واليابان بشأن منحة ثقافية لتجهيز أوركسترا إكوادور السمفونية.

تبادل مذكرات بين إكوادور وبلجيكا بشأن التبرع بمعدات للمعهد الوطني للتراث الثقافي.

اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وتكنولوجي مبرم بين حكومتي إكوادور وإيطاليا.

اتفاق تعاون مبرم بين وزارة الخارجية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في إكوادور.

اتفاق مبرم بين وزارة الشؤون الخارجية ومركز مؤسسة الدراسات المشتركة بين البلدان الأمريكية.

المساعدة الدولية

615- لم تكن سيرة السياسات الح كومية الموضوعة لدعم الابتكارات التكنولوجية على صعيد المجتمع الوطني متكافئةً. لذا تهدف المساعدة الدولية إلى تعزيز قدرات إكوادور في مجال الابتكارات التكنولوجية بغية استغلال إمكاناتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم القطاعات الإنتاجية في مجالات ا لموارد البشرية وإدارة التكنولوجيا والابتكارات المشاريعية والمالية والعلمية في ميادين الزراعة والصناعة والخدمات تلبيةً لاحتياجات البلد الاجتماعية الرئيسية وللتشجيع على نقل المعارف والنتائج التي تسفر عنها البحوث. ولقد وضعت هذه السياسة لتوسيع القاعدة العلمية والتكنولوجية والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من قدرة المجتمع الدولي على إنشاء وتعزيز أفرقة البحوث والتنمية في المجالات ذات الأولوية في إكوادور وذلك بالتنسيق الوثيق فيما بين البلدان، وبوضع المخططات لتوفير هيكل للنظم الوطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين ت لك النُظم وفي نفس الوقت ترويج الثقافة وتعزيز حقوق الشعوب والجمع بين تلك الشعوب للاستفادة من منافع السلم.

الحواشي

(1) قُدمت التقارير الثانية وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988(د-60) بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 6 إلى 9. E/1984/WG.1/SR.22- تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد، وE/C.12/1990/SR.37 (المواد 10-12)، وE/C.12/1990/SR.38 (المواد 13-15)، وE/C.12/1990/SR.39، وE/C.12/1990/SR.42 (نيسان/أبريل 1991).

(2) تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير أساساً إلى إحصاءات قام بها ا لمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان في إكوادور، الذي يمثل المصدر الرسمي للمعلومات الإحصائية في إكوادور. واتُخذ كأساس لهذا التقرير التعداد الوطني للسكان لعام 1990، والدراسة الاستقصائية الوطنية للمناطق الحضرية: العمالة والبطالة والعمالة الناقصة، الجولة الثاني ة، التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 1990 و1995 و1998. ولمّا كانت المعلومات الوحيدة المتاحة عن القطاع الريفي في إكوادور ترجع إلى عام 1990، أجرى المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان الإحصاء الوطني للقطاع الزراعي في عام 2001.

(3) Retrato de mujeres. Indicado res sociales sobre la situaci ó n de las campesinas e indigenas del Ecuador rural ، [صورة للمرأة. مؤشرات اجتماعية عن حالة المرأة القروية والأصلية في ريف إكوادور]، التنمية الاجتماعية في إكوادور 2 ، كيتو، الأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية، صندوق الأمم المتحدة الإ نمائي للمرأة والبرنامج العالمي بشأن الإيدز، 1998.

(4) مركز الدراسات السكانية والتنمية الاجتماعية، التقرير الأولي ، دراسة بشأن السكان وصحة الأم والطفل، 1999.

الحواشي ( تابع )

(5) Retrato de mujeres. Indicadores sociales sobre la situaci ó n de las campesinas e indigenas del Ecuador rural ، [صورة للمرأة. مؤشرات اجتماعية عن حالة المرأة القروية والأصلية في ريف إكوادور]، التنمية الاجتماعية في إكوادور 2 ، كيتو، الأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والبرنامج العالمي بشأن الإيدز، 1998، الصفحة 118.

(6) المجلس الوطني للمرأة، مؤشرات جنسانية.

(7) المرجع نفسه.

(8) الدستور (المادة 93).

(9) المرجع نفسه (المادة 94).

(10) المرجع نفسه (المادة 95)

(11) المرجع نفسه (المادة 96).

(12) مكتب أمين المظالم (تشرين الأول/أكتوبر 1999).

(13) جغرافيا الفقر في إكوادور، كيتو، الأمانة الفنية للجبهة الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1996.

(14) انظر الحاشية 3 أعلاه.

(15) "حالة المعوقين في إكوادور"، المجلس الوطني المعني بالعجز.

(16) الدستور، المادة 3.

(17) المرجع نفسه، المادة 23

(18) المرجع نفس ه، المادة 35.

(19) المرجع نفسه، المادة 36.

(20) قانون العمل، المادة 3.

(21) المرجع نفسه، المادة 50.

(22) المرجع نفسه، المادة 53.

(23) مذكرة تقنية لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي.

(24) الدستور (المادة 37).

الحواشي ( تابع )

(25) المرجع نفسه (الماد ة 39).

(26) انظر Los niños y niñas del Ecuador a los diez años de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (Quito, INNFA - Department of Human Development - SINIÑEZ - Integrated (System of Social Indicators (SIISE), 1999.

(27) المرجع نفسه.

(28) المر جع نفسه.

(29) النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية SIISE-SINIÑEZ، 1999.

(30) قانون الطفل (المادة 92).

(31) المعهد الوطني للطفل والأسرة.

(32) المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، شباط/فبراير 2000. وغُير عدد أفراد الأسرة المعيشية من خمسة إلى أربعة لعام 20 02.

(33) دراسات CEDATOS: إكوادور تحت المنظار، تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

(34) السلة الأساسية لأسرة معيشية عادية مؤلفة من خمسة أفراد هي مجموعة الأصناف الأكثر تمثيلاً التي استهلكوها أو استخدموها. وتشير سلة عتبة الفقر أساساً إلى المواد الغذائية.

(35) المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، شباط/فبراير 2000.

(36) النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية.

(37) إكوادور - مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. تحليل برامج تغذية الأم والطفل، 1999.

(38) وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، الميزانيات العمومية للأغذية.

(39) بيانا ت أولية، 2002.

(40) قيم الهيموغلوبين لدى سكان إكوادور، النشرة الإعلامية رقم 3، المعهد الوطني للعلم والتكنولوجيا من أجل الصحة، وزارة الصحة العامة.

(41) التشخيص الأكثر استخداماً لسوء التغذية هو انحراف الوزن بدرجتين معياريتين دون المتوسط المرجعي لعمر الشخص.

(42) إكوادور: تحليل برامج تغذية الأم والطفل. عطا الله س.، مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، كانون الأول/ديسمبر 1999.

الحواشي ( تابع )

(43) المرجع نفسه.

(44) المعهد الوطني للبحوث الزراعية، الخطة الاستراتيجية. تكنولوجيات للتنمية الزراعية.

(45) "التقييم الزر اعي الإقليمي الإكوادوري 1963-1964"، موجز التقرير العام، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية - وكالة التخطيط الوطني - معهد الإصلاح الزراعي والاستيطان، 1977.

(46) البرنامج الوطني لتدريب المزارعين، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية - المعهد الوطني لتدريب المزارعين ، 1998.

(47) المجلس الوطني المعني بالعجز.

(48) كما أفاد مصرف إكوادور المركزي في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

(49)PUCE ISP base document, Boletin APS No. 2، وزارة الصحة العامة، كانون الأول/ديسمبر 1998

(50) وزارة الصحة العامة، الخطة الوطنية للصحة العقلية ، 1999.

(51) مركز الدراسات السكانية والتنمية الاجتماعية، Correo Poblacional y de la Salud 1997 .

(52) أمانة الجبهة الاجتماعية، النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية.

(53) انظر الحاشية 50 أعلاه.

(54) دراسة بشأن السكان وصحة الأم والطفل، 1994.

(55) دراسة بش أن السكان وصحة الأم والطفل، 1999، التقرير الأولي.

(56) المرجع نفسه.

(57) المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة استقصائية عن الظروف المعيشية، 1994-1999.

(58) البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، وزارة الصحة العامة، 1999.

(59) المعهد الوطني للإحصاء وتعد اد السكان، إحصاءات أساسية، 1997.

(60) وزارة الصحة العامة، شعبة الإحصاء، الخدمات المقدمة.

(61) دراسة بشأن السكان وصحة الأم والطفل، 1999، التقرير الأولي.

(62) انظر A. Azbala B., Salud Mental entre la Crisis y la Esperanza - Salud Mental Indigena، وزارة ال صحة العامة.

الحواشي ( تابع )

(63) المرجع نفسه.

(64) وزارة الصحة العامة، "سجل الدولة وسياسات الصحة الوطنية والإصلاح الدستوري".

(65) انظر J. Suárez, "Los proyectos locales de Promoción de la Salud", Boletin APS No. 3، وزارة الصحة العامة.

(66) انظر الحاشية 4 أعلاه.

(67) وزارة الصحة العامة، خطة الصحة الوطنية 2000-2005.

(68) الدستور (المادة 66).

(69) المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، دراسة استقصائية عن الظروف المعيشية، السلسلة الإحصائية، 1994-1999.

(70) المرجع نفسه.

(71) وزارة التربية والثقافة - برنامج الشبكات السهلة الاستخدام.

(72) التعداد الوطني للسكان، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

(73) خطة التنمية الاجتماعية الوطنية الإكوادورية، 1996-2005، أمانة الجبهة الاجتماعية.

(74) انظر Intercultural Bilingual Education Statistical Yearbook, 1989-1998 school years ، مشروع وزارة التربية والثقافة، EBI/GTC DINEIB.

(75) المرجع نفسه.

(76) انظر الحاشية 73 أعلاه.

ـ ـ ـ ـ ـ