اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

التقرير الأولي المقدم من البحرين بموجب المادتين 16 و 17 من العهد والواجب تقديمه في عام 2009 *

[تاريخ الاستلام: 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 ]

المقدمة:

1- انضمت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) بموجب القانون رقم ( 10 ) لسنة 2007 في 16 يوليو 2007 .

2 - تأمل مملكة البحرين أن يكون التقرير الأولي تغطية وافية للمعلومات المطلوبة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقاً لالتزاماتها ووفقاً للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1988 / 4 في 24 مايو 1987 وقواعد إجراءات اللجنة.

3- قدمت مملكة البحرين في 1 مايو 2019 الوثيقة الأساسية HRI/CORE/BHR/2019، والتي تعتبر جزء مكمل للتقرير المذكور.

4 - اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الآلية الوطنية المسؤولة لإعداد وتقديم التقارير الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، برئاسة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية التقرير المقدم أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5 - يعكس التقرير المعالم الأساسية لجهود مملكة البحرين في تنفيذ التزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخذاً في الاعتبار أن مملكة البحرين حققت الاهداف الانمائية للألفية وقدمت تقريرها الطوعي الأول بشأن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 في يوليو 2018 .

المادة ( 1 ) الحق في تقرير المصير:

الحق في تقرير المصير

6 - تؤمن مملكة البحرين بحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف والذي جرى تجسيده وفقاً لميثاق الأمم المتحدة حيث تفرض أهداف الميثاق على أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بالتضافر لمساعدة الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال الأجنبي في كفاحها لنيل استقلالها.

7 - وانطلاقا من هذا المبدأ فقد اتخذت مملكة البحرين مواقف إيجابية من ناحية دعم القرارات الأممية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير بالإضافة إلى حق تلك الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الاقتصادية. ومن ذلك موقف مملكة البحرين الداعم للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها قيام دولته المستقلة في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

النظام السياسي:

8 - أشار ميثاق العمل الوطني، فيما أشار إليه إلى، إن دولة البحرين وقد أنجزت استقلالها السياسي الذي تم بفضل نضال القيادة الحكيمة وكفاح أبناء الشعب الوفي، وحافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، كما ينص على ذلك بوضوح دستور مملكة البحرين في مادته الأولى حيث لا يجيز ” التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها “ .

9 - تضمن دستور مملكة البحرين والبرامج والسياسات ما يعكس استقلال المملكة وحرصها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية ومن ذلك أن الدستور قد نص:

(أ) في المادة 1 منه، فيما نص عليه، على أن:

1 ) مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز

2 ) التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها

3 ) حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي،.

4 ) تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة ( 120 ) من الدستور.

5 ) نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

الأسس الاقتصادية:

10 - الاقتصاد الوطني أس اسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

11 - في عام 2000 ، تم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم تعديل اختصاصاته بموجب مرسوم ملكي في عام 2005 ، حيث يضطلع بدور مهم في النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات الخصخصة، إلى جانب الترويج للمناخ الاستثماري المميز للمملكة.

12 - في عام 2008 ، تم تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على ثلاث مبادئ أساسية وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة. ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية الاقتصادية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030 .

الأسس الاجتماعية والثقافية:

13-نص دستور مملكة البحرين في المادة 4 منه على التالي: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

14-نص دستور مملكة البحرين في المادة 5 منه على التالي:

(أ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

(ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

(ج) تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

المادة ( 2 ) احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد

15 - تؤكد حكومة مملكة البحرين على ضمان النظام القانوني للمساواة ومنع التمييز وأن ذلك يتجلى، فيما يتجلى فيه، في النصوص الدستورية المتعلق بالحق في العمل والتعليم والصحة. ولا يوجد في التشريعات البحرينية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة معينة من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور، فضلاً عن سياسات وبرامج الحكومة المتعلقة بالخدمات في مجال العمل والصحة والاسكان المبنية على المساواة وعدم التمييز، كذلك الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعي .

16 - جاء في ميثاق العمل الوطني بالبند "ثانياً" كفالة الحريات الشخصية والمساواة، على أن "الحريــات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تـفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية...." ويتـفرع عن هذا المبدأ الإسلامي والإنساني مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعد من مقـتضياته الأساسية ومنها: " 1 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تميـيز بـينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة..."

17-ولقد نصت المادة ( 18 ) من الدستور على أن: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

18 - وانطلاقاً من التوجه الدستوري المشار إليه أعلاه فقد صدرت العديد من التشريعات والقرارات الوزارية التي تؤكد مبدأ العدل والمساواة وحظر التمييز، ومن ذلك:

(أ) قانون رقم ( 27 ) لسنة 2005 بشأن التعليم ( )

المادة ( 3 ): يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافياً من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، وغيرها، وعلى وجه الخصوص:- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام، والمستقبل الإنساني الأفضل، والتعاون والتضامن الدوليين، على أساس من العدل والمساواة، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب.

(ب) مرسوم بقانون رقم ( 49 ) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 2002 ( )

مادة ( 14 ) يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: هـ) عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات في كافة شئون التوظيف والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

(ج) قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 37 ) لسنة 2012 ( )

مادة ( 2 ) تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني.

(د) قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 ( )

المادة ( 29 ) مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

المادة ( 37 ) "... فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة."

المادة ( 39 ) يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة ( 104 ) أ - يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي: 1 ) الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.

(ه) قانون رقم ( 58 ) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين ( )

المادة ( 3 ) تعتمد حماية ورعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية: 5 - التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي.

(و) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 ( )

المادة ( 2 ) تسري أحكام هذا القانون إلزامياً على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن...

(ز) قانون رقم ( 57 ) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ( )

المادة ( 4 ) ب - يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(ح) قانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ( )

مادة ( 5 ) أ - يجب على هيئة تنظيم سوق العمل ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز، وعلى نحو يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.

(ط) قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 2002 ( )

مادة ( 3 ) " ... وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي."

(ي) مرسوم بقانون رقم ( 50 ) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ( )

مادة ( 72 ) ب - تباشر اللجنة الأولمبية البحرينية كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي:12 ) منع ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو العنف الرياضي أو شغب الملاعب.

المادة ( 3 ) ضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد

19 - أكدت الفقرة (ب) من المادة ( 5 ) من الدستور البحريني على حرص الدولة على المرأة، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع في إطار الشريعة الاسلامية. فنصت على أن " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية."

20 - وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً جاداً بموقع المرأة في المجتمع وتقديراً لعطائها وامكانياتها مما يتجسد بأقوى صوره في تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001 للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً حيث يختص المجلس بإبداء الرأي في الأمور المرتبطة بالمرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما دشن المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في عام 2005 ، وشرع في تنفيذ خطة وطنية طموحة لنهوض المرأة البحرينية للفترة ( 2007 - 2012 )، كما أطلق خطته الوطنية الثانية للنهوض بالمرأة البحرينية ( 2013 - 2022 ) والتي تتضمن خمسة جوانب، هي: الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية بما يضمن تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.

21 - وأصدر ديوان الخدمة المدنية قرار رقم ( 4 ) لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي، وعليه تم تشكيل عدد ( 45 ) لجنة تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي. وتختص اللجان بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر

22 - صادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات وقدمت التقارير الدورية كتلك الخاصة بوضع المرأة إلى لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) وتقرير منهاج عمل بيجين.

23- وتتمتع المرأة كالرجل تماماً بالأهلية القانونية التي تمكنها من إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاﺗﻬا ، حيث تنص المادة 72 من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 م ( ) على أن : ”كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون “، أي أن القانون بذلك قد ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية التعاقد دون أي تمييز في هذا الشأن بسبب الجنس، إذ أن مناط الأهلية هو العقل والإدراك فحسب.

24 - كما أن للمرأة الحق في إبرام كافة العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات والممتلكات الأخرى وممارسة الأعمال التجارية باسمه الشخصي من دون الحاجة إلى إجازة الزوج المسبقة، وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1978 م ( ) على أن ”كل بحريني بلغ الثامنة عشر سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة"، أي أن القانون قد ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية الاشتغال بالتجارة دون تمييز في هذا الشأن بسبب الجنس. على سبيل المثال إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة: بموجب القرار رقم ( 10 ) لسنة 2011 كمبادرة تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة الأعمال وتكريمهن على المساهمة في خلق بيئة اقتصادية مساندة، كما تهدف إلى تشجيع وابراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة. إضافة إلى تفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.

25 - وللمرأة أيضاً حق إدارة أموالها من دون أي تدخل للرجل أو حاجة لموافقته، فهي تستطيع أن تبيع وأن تشتري وترهن وتتنازل وتقرض وتقترض وغير ذلك من دون الحاجة إلى إذن أو موافقة من زوجها أو والدها سواء كانت الأموال قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده.

26 - وللمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت وتعول أسرة وكذلك المطلقة الحاضنة للأبناء حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية المقررة والتي توفرها الدولة مثل الحصول على قرض إسكاني أو شقة سكنية أو بيت نموذجي من البيوت التي تقوم ببنائها وزارة الإسكان.... الخ.

المادتين ( 4 و 5 ) تقييد أو تضييق نطاق الحقوق المنصوص عليها

27 - أصبح للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة القانون وهو ما تؤكده القوانين والتشريعات البحرينية النافذة بهذا الشأن.

28 - ويلاحظ أن الدستور حرص على إيجاد ضمانة حقيقة تكفل للحقوق والحريات العامة الحماية اللازمة، وتحول دون المساس بها، إذ أورد ضمانة أساسية تتمثل في المادة ( 31 ) منه والتي نص فيها على أن: “لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".

المادة ( 6 ) الحق في العمل

29 - تكفل مملكة البحرين توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه حيث تنص المادة ( 13 ) من دستور المملكة، فيما تنص عليه، على أن:

(أ) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.

(ب) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

30 - ولقد اتخذت مملكة البحرين العديد من التدابير والسياسات لخلق فرص العمل انبثاقاً من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى دعم أسس الاستدامة والتنافسية والعدالة في التنمية الاقتصادية وخلق مستوى معيشي أفضل. كذلك اتخذت المملكة عدداً من الخطوات والاجراءات في مجال مكافحة كافة أشكال التمييز، وعملت البحرين على تطوير تشريعاتها في هذا المجال، وتعتبر هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تحاكي العديد من المبادئ التي تناولتها اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111 ) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، حيث كانت البحرين سباقة إلى مكافحة العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل تجاه المرأة أو العمالة الوافدة.

31 - وتعد التشريعات الوطنية في مملكة البحرين متميزة في مجال المساواة، إذ لم تميز بين الأفراد على أسس الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون وغيرها، فقد حرص المشرع البحريني على إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين وبين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة وغيرها من الفئات في المجتمع.

32 - وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع البحريني يتضمن خليطاً من الأعراق والقوميات، ولا يتضمن فئات مستضعفة أو محرومة، كما يمتاز هذا المجتمع بطبيعة التعايش السلمي والتفاهم بين كافة هذه الفئات.

33 - ويتولى ديوان الخدمة المدنية الاشراف على الموارد البشرية بكافة الأجهزة الحكومية، كما يقوم بدراسة الاحتياجات المستقبلية لمتطلبات القوى العاملة في الجهات الحكومية ومراجعة وتطوير برامج وأنظمة الأجور والتعويضات والمزايا الوظيفية والإجازات وساعات العمل في الخدمة المدنية وغيرها من الخدمات ( ) .

34 - وقد نص قانون الخدمة المدنية رقم ( 48 ) لسنة 2010 ( ) ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له، واستناداً للمادة رقم ( 9 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( 51 ) لسنة 2012 ( ) ، تخطر الجهات الحكومية الديوان بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الديوان تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في الصحف المحلية والخارجية، وعليه فإن المواطن لديه مطلق الحرية في اختيار العمل الذي يراه متوافقاً مع مؤهلاته وميوله بالتقدم للامتحان والمقابلة، كما أنه استناداً لنص المادة رقم ( 22 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( 51 ) لسنة 2012 فإن الديوان يوفر فرص التدريب والدراسة للموظفين بصورة عادلة، إلى جانب تحديد التدريب وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي وأهداف الجهات الحكومية ونتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والموازنة السنوية المخصصة لها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، كما تعتبر مدة التدريب مدة عمل يتمتع فيها الموظف بجميع الرواتب والمزايا الوظيفية المقررة له في الوظيفة.

35 - أما بالنسبة للجانب الأهلي، فينظم قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 ( ) الخاص بالعمل في القطاع الأهلي علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من مختلف الجوانب، كعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات السنوية، وظروف العمل، حيث بينت نصوص القانون الحقوق والواجبات بالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون العمل في القطاع الأهلي دون تمييز بين فئاتهم. ولا يعني أن قانون العمل لم يتطرق صراحة إلى حظر التمييز في الجوانب المتعلقة بالتدريب والتوظيف وشروط وأوضاع التوظيف من أن المشرع البحريني يجيز هذه الممارسات أو يقبل بها، وما يدل على ذلك عدم رصد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منذ صدور القانون في 2012 وحتى تاريخه، أي نوع من الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور أو ما يتعلق بالتوظيف أو المهنة.

36 - يحظى التدريب المهني باهتمام متزايد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ تعمل الوزارة على تطوير سياسات التدريب المهني في البحرين، نظراً لكون التدريب هو العنصر الأساس والمؤثر في إنجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يمكن العمالة من الارتقاء في السلم الوظيفي وتبوء المراكز القيادية في مختلف منشآت القطاع الخاص.

37 - وقد أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات الرامية إلى تطوير سياسات التدريب التي تنفذها وزارة العمل وصندوق العمل "تمكين"، إلى جانب تعميق الإيمان بأهمية التدريب التقني والفني للكوادر البشرية لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في القطاعات التي يعملون فيها بالتطور النوعي للخدمات التي تقدمها المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة في المملكة، ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً يدل على النهج الصحيح الذي تسير عليه سياسات التدريب في دعم مخرجات التدريب النوعي للموارد البشرية.

38 - ومن أهم المرتكزات في خطط عمل الحكومة الاهتمام بالموارد البشرية، والعمل على تخفيض نسبة البطالة وإبقاؤها ضمن مستوياتها الآمنة، بالإضافة إلى وضع معايير وآليات لتحديد الوظائف المتاحة في سوق العمل ومزاياها والإجراءات المعتمدة لشغلها، وتقديم التوعية الأساسية والمستمرة للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم، والعمل بصورة مستمرة على تعزيز قدرات وخبرات المواطن ليكون المطلب الأول لسوق العمل البحريني من خلال مراجعة العملية التدريبية.

39 - وتعمل الحكومة بصورة مستمرة على إطلاق مبادرات ومشاريع هادفة إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتوفير برامج التدريب الملبية لمتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين لتغطية احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية والكوادر المتمكنة والمؤهلة.

40 - وفي إطار هذه المبادرات وبما يحقق أهداف الحكومة في توفير فرص العيش الكريم للمواطنين، ومنها جهودها في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل، وسعيها الدائم لتنمية الموارد البشرية الوطنية، فقد دشنت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين ( 2 ) ( ) في مارس 2014 ، وذلك بكلفة ( 13 ) مليون دينار بحريني، حيث يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي تطلقها الحكومة من أجل المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة، وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

41 - وتهدف معارض التوظيف التي تقام بشكل منتظم، إلى تشجيع القطاع الخاص على احتضان الكفاءات البحرينية وإعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة، إضافة إلى تحفيز الإقبال على فرص العمل التي يعرضها القطاع والاستفادة منها لتوظيف المواطنين.

42 - كما قامت مملكة البحرين بإنشاء صندوق العمل في أغسطس 2006 م تحت مسمى "تمكين" وذلك بموجب قانون رقم 57 لسنة 2006 م والذي يعتبر أحد ركائز مبادرات الإصلاح الوطني وجعل القطاع الخاص في مملكة البحرين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، وتهدف "تمكين" إلى تحقيق هدفين رئيسيين أولاً، تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وثانياً توفير الدعم لتنمية الأفراد والمؤسسات وفقاً لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

43 - وعملت تمكين على مدى عقد كامل - ولا تزال - على منح البحرينيين الفرص والموارد والخطط اللازمة، للمضي قدماً في تنمية الاقتصاد الوطني. وعبر تقديم برامج مصممة خصيصاً لسوق العمل البحريني، بما في ذلك برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تنمية المهارات ودعم الرياديين، أرست تمكين أسساً متينة لاقتصاد قابل للنمو، ووضعت رؤيتها الموثقة لمستقبل أكثر اشراقاً.

44 - ومنذ إنشاء صندوق العمل "تمكين"، تم إطلاق أكثر من 200 برنامج ومبادرة في العديد من المجالات كالتمويل والتدريب والتأهيل وتشجيع ريادة الأعمال، كما تم تدريب وتأهيل ما يقارب 13 . 000 مواطن في مختلف التخصصات. وقد استثمرت تمكين ما يفوق 800 مليون دينار بحريني منذ انطلاقها في عام 2006 وقامت بتقديم الدعم لنحو 100 ألف مواطن بحريني وأكثر من 35 ألف مؤسسة في مختلف التخصصات والمجالات.

45- وقد صدر المرسوم رقم ( 33 ) لسنة 2015 م الذي وسع من اختصاصات "تمكين" حيث نقل إليها اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والتي نص عليها المرسوم رقم )20 ) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني في مادته ( 3 ).

46- كذلك صدر قانون رقم ( 17 ) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني الذي يساهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل من خلال الوسائل والبرامج النظرية والعملية للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، ويشمل التدريب الأساسي، والتدريب المتقدم) التدريب في مواقع العمل (، والتدريب المستمر، والتدريب التحويلي.

47 - كما صدر أمراً ملكياً رقم ( 37 ) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني والمعدل تسميته إلى مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بموجب أمر ملكي رقم ( 28 ) لسنة 2015 بتعديل تسمية مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني والذي يهدف إلى التأهيل والتدريب المهني للفئات غير العاملة من الشباب والتي لم تجد حظها من التعليم الكافي للحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم، والعمل على توفير التخصصات المهنية والتقنية اللازمة لسد حاجة الصناعات القائمة من الكوادر الوطنية، وسد احتياجات القطاعين العام والخاص من الكوادر الفنية المؤهلة في المجالات المنهجية والتقنية. ويختص المركز بتوفير برامج التدريب المتخصصة لتأهيل الكوادر الفنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات والدورات الفنية المتعلقة بالتأهيل الوظيفي في المجالات المهنية والتقنية . يعمل المشرع البحريني بصورة مستمرة على تطوير التشريعات الوطنية لتكون أكثر مواكبة للتطورات الحاصلة في سوق العمل المحلي، والمستجدات على الصعيدين الدولي والاقليمي، بما يخدم بيئة العمل ويضمن حقوق ومصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء.

48 - من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً لإيجاد كفاءات وطنية جديرة ومتميزة ( ) :

(أ) التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة: يهدف إلى تنفيذ سياسة نشطة في مجال التوظيف بواسطة عدد من المشاريع الوطنية أبرزها المشروع الوطني للتوظيف ونظام التأمين ضد التعطل لضمان توفر الموظفين المطلوبين لكل جهة حكومية وخاصة حسب حاجة العمل الفعلية في الاوقات المناسبة.

(ب) إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية: تعمل هذه الخطوة على استحداث العديد من الوظائف لهذه الجهات مع الأخذ في الاعتبار الحد من التوسع والتضخم الإداري غير الضروري في المرافق الحكومية، ويتم ذلك من خلال استخدام آلية واضحة لبناء الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.

(ج) الشفافية في الإعلانات: يقوم ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

(د) توظيف المرأة وتكافؤ الفرص: تسعى الحكومة بصورة مستمرة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العملية، وإدماجها ضمن خطط التنمية الوطنية، لتتبوأ المراكز القيادية والتنفيذية ومواقع صنع القرار، وذلك بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص كما يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الحكومة من خلال وسائل الاعلان المختلفة للعموم.

49- وتلعب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دوراً رئيسياً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين الحصول على حقوقهم. وتعمل الوزارة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومن خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي والمراكز الخاصة وغير الربحية العاملة في مجال الإعاقة، على ضمان حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغيل فضلا عن تكييف البيئة المحيطة بهم للتناسب بشكل أكبر مع قدراتهم واحتياجاتهم.

50- وتؤدي وزارة الأشغال دوراً هاماً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما من خلال تأمين حق الوصول للمعوقين لخدمات البنى التحتية والخدمات العامة. من هذا المنطلق، تقوم الوزارة من خلال تصميم جميع المباني المستحدثة والمدارس، بتوفير التسهيلات التي تسهم في تيسير تنقل وحركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

51 - وقد نص قانون رقم ( 40 ) لسنة 2010 ( ) بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ( 47 ) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ،على منح المعاق مخصص إعاقة شهرياً لا يقل عن 100 دينار شهرياً وفقاً لشروط وضوابط معينة.

المادة ( 7 ) الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية

52 - تعمل حكومة مملكة البحرين على تحسين الوضع المعيشي لمواطنيها بشكل مستمر، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية وتنمية سوق العمل. وأدت هذه السياسات إلى نمو متوسط دخل الأفراد والحفاظ على معدل البطالة عند 4 . 3 % للعام 2018 ، وهي ضمن الحدود الآمنة لمعدلات البطالة مما يدل على جهود مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين واتباع سياسات نشيطة في مجال التوظيف. كما ساهم تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، الذي أطلقته مملكة البحرين بموجب قانون رقم ( 78 ) لسنة 2006 ، في حماية الأفراد من العوز، ولقد ساهمت منظمة العمل الدولية في إعداده ونوهت بجديته وفعاليته واعتبرته تجربة متقدمة في المنظمة، ويشمل هذا النظام نوعين من التقديمات:

الأول إعانة التعطل المخصصة للباحثين عن عمل لأول مرة وهو نظام خاص للمواطنين

الثاني التعويض عن التعطل ويشمل المواطنين البحرينيين وغير البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود عمل نظامية في المملكة ولم يتركوا العمل إراديا او صرفوا منه لأسباب تأديبية

53 - ويتم تمويل هذا النظام من خلال اشتراكات شهرية تدفع بالتساوي من قبل الأطراف الثلاث العاملين ( 1 %) وأصحاب العمل ( 1 %) و الحكومة ( 1 %) حيث تودع في صندوق خاص ويتم من خلاله دفع الإعانات والتعويضات للمستحقين وفقاً لشروط معينة.

54 - لم يضع المشرع البحريني تشريعاً يعرف أو يحدد من خلاله الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إنما يحدد أجر العامل في القطاع وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي وأنظمة العمل بالمنشأة، وفي حال عدم تحديد الاجر بإحدى هذه الطرق يستحق العامل أجر المثل إن وجد والا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة.

55 - بذلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العديد من الجهود في سبيل رفع الحد الأدنى للأجور المتعارف عليها في القطاع الخاص، بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحليل حالة سوق العمل ومعدل التضخم، وقد أثبتت التجربة تجاوب أصحاب العمل برفع الحد الدنى لأجور العاملين ودياً من خلال مراعاتهم للظروف الاجتماعية والمادية للعمال والعمل على تحسين بيئة العمل والحالة الاقتصادية للعمال، وهو ما انعكس بالتالي بصورة ايجابية على جودة العمل وزيادة الانتاجية واستقرار العمالة في وظائفها، إذ لوحظ قلة عدد الاستقالات والتنقل الوظيفي، كما عززت لدى أصحاب المؤسسات والشركات الانعكاسات الايجابية على الانتاجية والربحية والاستقرار الوظيفي وذلك عند الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب وتحسين بيئة العمل وإعادة النظر في مستوى الأجور.

56 - لم يفرق المشرع البحريني بين الإناث والذكور فيما يتعلق بالأجور، فالأجور والمكافآت والعلاوات كما تمنح للذكور تمنح للإناث وبذات القيمة والنسبة متى تماثلت أوضاع عملهم، وحظر قانون العمل صراحةً، التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، كما أن الأعراف السائدة، والتي لها صفة القانون، لا تميز بين الذكور والإناث في مواقع العمل وكذلك الحال بالنسبة للأجور.

57 - واستناداً للمادة رقم ( 15 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 48 ) لسنة 2010 ( ) إلى جانب المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( 51 ) لسنة 2012 ( ) فإنه تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية لجميع الموظفين بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. وعليه فإن جميع الموظفين الواقعين تحت مظلة الخدمة المدنية يتقاضون أجراً منصفاً تساوي قيمة العمل دون أي تمييز وفقاً لجداول الرواتب للوظائف العمومية والتخصصية والقضائية والتنفيذية والتعليمية والدبلوماسية والتعليم العالي.

58 - وفي هذا الإطار أيضاً، فقد شملت المادة رقم ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بموجب القرار رقم ( 51 ) لسنة 2012 ضوابط وشروط لتحديد رواتب موظفي الخدمة المدنية عند التعيين وفق جداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية بحيث تصنف الوظائف في الخدمة المدنية بحسب المهام والمسئوليات المنوطة بها ومتطلبات شغلها من مؤهلات يضمن حصول الموظفين على رواتب عادلة ومنصفة.

59 - ويتم وبصورة مستمرة مراجعة وتطوير سياسات وبرامج الرواتب والعلاوات وغيرها من المزايا الوظيفية واستحداث علاوات خاصة لبعض الفئات الوظيفية بما يتماشى مع أجورها في سوق العمل، وكذلك منح العلاوات الدورية السنوية للموظفين لتحسين الرواتب مراعاة للتغيرات في تكاليف المعيشة وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في الخدمة المدنية.

60 - ويجب التنويه إلى أن لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار ( 77 ) لسنة 2013 ( ) قد قامت بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة الموظفين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج استناداً للمادة رقم ( 11 ) من اللائحة المالية. أما فيما يتعلق بشأن تساوي الجميع في فرص الترقية فقد نص قانون الخدمة المدنية رقم ( 48 ) لسنة 2010 في مادته رقم ( 14 ) على أن تكون الترقية على أساس الجدارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان فالحكمة من ذلك رفع كفاءة الموظفين والمنافسة فيما بينهم، بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية، ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي أعلى.

61 - يؤكد ديوان الخدمة المدنية على أن الموظفين متساوين في استحقاق الإجازة السنوية براتب بمعدل ثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة أي معدل يومي عمل ونصف في الشهر استناداً للمادة رقم ( 28 ) بند ( 1 ) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب استحقاقهم لإجازة مرضية براتب بناءً على شهادات طبية معتمدة بمعدل أربعة وعشرين يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر استناداً للماد رقم ( 30 ) بند ( 1 ) الفقرة (أ) من ذات اللائحة المشار إليها سلفاً، وغيرها من الإجازات المحددة في هذه اللائحة.

62 - وفيما يتعلق بشأن أوقات الاستراحة وأوقات الفراغ، فإن المادة رقم ( 26 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ( 51 ) لسنة 2012 بينت بأن يمنح الموظف إجازة براتب والمزايا الوظيفية المقررة له في أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات المقرر قانونياً، وقد بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 3 ) أيام ومواقيت العمل الأسبوعية وضوابط العمل في الجهات الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وأنه إذا وقع أي يوم من أيام الراحة الأسبوع للموظف في أي يوم من أيام العطل الرسمية، يعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر عن كل يوم راحة أو عطلة وقعت فيها، أو تعويضهم بأيام أخرى بديلة، ونصت هذه التعليمات كذلك على إعطاء فترة لاستراحة الموظف للأكل لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة ضمن ساعات عمله الأساسية. بالإضافة إلى توضيح عدم جواز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية الموضحة في هذه التعليمات.

63 - كما بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 5 ) لعام 2013 ( ) المرونة في الحضور والانصراف وذلك بإعطاء قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين العاملين بالجهات الحكومية، بما فيها الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، وذلك لمصلحة العمل وتحسين وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين.

64 - والجدير بالذكر، فإنه عند صياغة قانون العمل البحريني، وقانون النقابات العمالية، اللذين استعان المشرع البحريني في شأنهما بخبرات منظمة العمل الدولية والرجوع إلى معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية سواء المصدقة أو غير المصدقة، فإنه لم يفرق بين صنوف العاملين حسب الجنس أو العرق أو اللون، فقوانين وتشريعات العمل تطبق على العمالة الوطنية دون النظر إلى كون العامل ذكراً أم أنثى، مواطناً أو وافداً.

65 - تولي مملكة البحرين المرأة البحرينية اهتماماُ كبيراً بكونها شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة، ولا يمكن إغفال دورها الكبير في هذا المجال وغيرها من المجالات، وباتت المرأة البحرينية تأخذ دورها وتحتل مكانة في المجتمع وكذلك سوق العمل. ولضمان تحقيق ذلك، فقد انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 بموجب المرسوم رقم ( 5 ) لسنة 2002 ( ) .

66 - ويعتبر قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ( 36 ) لسنة 2012 ( ) والقرارات الوزارية المنفذة له المظلة الأساسية لحماية القوى العاملة، وقد تضمن هذا القانون العديد من المبادئ التي توفر الحماية الكاملة للطبقة العاملة نذكر منها ما يلي:

(أ) النص على استحقاق العمال الذين يعملون بنظام النوبات الليلية ونظام الحجز الوظيفي علاوة إضافية على الراتب الأساسي.

(ب) رفع مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر، مع السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

(ج) النص على استحقاق العامل إجازة سنوية بمقدار ثلاثين يوماً متى أمضى في خدمة صاحب العمل سنة على الأقل، وبهذا يكون القانون قد وحد الإجازة السنوية المقررة في القطاع الخاص وبين تلك المقررة للخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.

(د) رفع مقدار الإجازة المرضية بحيث تصبح 15 يوماً بأجر كامل وعشرين يوماً بنصف أجر وعشرين يوماً بدون أجر.

(ه) النص على إلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد ترك العمل لديه، وذلك على نحو يحفظ حقوق الطرفين، في حين أن القانون الحالي جاء خلواً من نص ينظم هذه المسألة، وكان يحتكم للقانون المدني في هذا الشأن.

(و) النص على اعتبار العقد غير محدد المدة إذا أبرم لأكثر من خمس سنوات، أو زادت مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات أو الاستمرار في تنفيذ العمل بعد انتهاء مدته دون الاتفاق الصريح على التجديد.

(ز) تحديد التعويض المستحق للعامل إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بدون مسوغ قانوني، وذلك منعاً للمنازعات بين الطرفين، وتقليلاً للدعاوي العمالية التي ترفع أمام القضاة، وهذه ما يشجع على انخراط العمالة الوطنية في العمل في القطاع الخاص.

(ح) النص على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، بحيث تكون نصف شهر عن السنوات الثلاث الأولى، وشهر عن كل سنة من السنوات التالية.

67 - فضلاً عن ذلك، فقد صدرت قرارات أخرى معنية بعدم التمييز بين العاملين والعاملات من الذكور والإناث.

68 - بصدور قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية له وخاصة تلك التي لها علاقة بالصحة والسلامة المهنيتين في العام 2013 ، شهد سوق العمل نقلة نوعية في تشريعاته، تم خلالها إضافة مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية، مع مراعاة التطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل البحريني، إذ تضمنت جميع هذه القرارات تطويراً واضحاً في اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإعادة هيكلة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية على نحو يضمن مراقبة الوزارة لأصحاب الأعمال لحملهم على الالتزام بأحكام هذا القانون، وتفعيل دور مفتشي الوزارة في المراقبة والتزام أصحاب الأعمال بأمور السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة العمال ومنع تعرضهم لمخاطر العمل، بالإضافة الى تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية يمثل فيه جميع الجهات المعنية، مهمته رسم وتنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، كما وتضمن القانون إلزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله بصرف النظر عن عددهم، وغيرها من المزايا.

69 - نص الباب الخامس عشر والمعنون بـ "السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل" ، من قانون العمل في القطاع الأهلي على ان يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل وعلى الأخص المخاطر التالية:

(أ) المخاطر الميكانيكية التي تنشأ نتيجة الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب مثل مخاطر أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط والمخاطر الناشئة عن الأجهزة والآلات وسائل الانتقال والتداول.

(ب) المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية، صلبة أو سائلة أو غازية، أو الناتجة عن تسرب هذه المواد إلى بيئة العمل.

(ج) المخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة خطر أو ضرر طبيعي مثلا لحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة الضغط الجوي الذي يتم فيه العمل أو نقصه.

(د) المخاطر الناشئة عن عدم توافر وسائل الأمان أو الإنقاذ أو الإسعاف أو النظافة أو ما يماثلها، أو التغذية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب العمل قانوناً بذلك.

(ه) مخاطر الحريق والمخاطر الناشئة عن الكهرباء أو الإضاءة.

(و) ويجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في مكان العمل الإرشادات والتوجيهات والملصقات وغيرها من وسائل الإيضاح المتعلقة بمخاطر العمل وأساليب الوقاية منها.

70 - وتم إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل في مايو 2016 لتتولى كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل مع مراعاة حفظ حقوق المجتمع والانسان ، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من وزارات ومؤسسات مملكة البحرين من أجل ضمان تقديم خدمة مميزة تسهم في نمو الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، وعبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شؤون الوافدين وضمان حقوقهم ( ) . استحداث نظام التصريح المرن، والذي بدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2017 ، والذي يتيح لأي عامل وافد يعمل في ظروف غير عادلة أن يتقدم بشكل مستقل للحصول على تصريح شخصي للعمل دون الارتباط بصاحب العمل، وفقاً للضوابط المقررة، مما يجنبه أي استغلال، كما يضمن له الحصول على كافة أوجه الرعاية والحماية القانونية. وسيتيح هذا النظام للعامل الوافد بتوقيع عقود عمل مؤقتة مع التمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي أقرها قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن ضمنها حرية التنقل وتغيير صاحب العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية في البحرين مما سيتيح لها الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل والرعاية الصحية وغيرها من الأنظمة الوطنية. كما وعبّرت عدد من سفارات البلدان الآسيوية المرسلة عن إشادتها بهذا النظام والامتيازات التي يوفرها لعمالتها في البحرين.

71 - تم تدشين "نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص" في مايو 2017 الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.

72 - ويعمل قسم التنفيش العمالي بالوزارة، على تكثيف الجهود فيما يتعلق بالشكاوي العمالية خاصة تلك المتعلقة بالتمييز في المعاملة أو الحقوق من ناحية العرق أو اللون أو الجنس أو المؤهلات أو غيرها، وقد ورد بنداً خاصاً ضمن قانون العمل ينظم الشكاوى العمالية يختص في عدم التمييز بين العامل الاجنبي أو العامل البحريني، الا إنه لم يتم رصد أياً من المخالفات المذكورة في قسم التفتيش العمالي، حيث إن مثل هذه الحالات وخاصة الفصل من العمل على أساس التمييز في المعاملة يتم تحويلها مباشرة لقسم العلاقات العمالية وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات والتي تتمثل في الحل الودي للمشكلة، وفي حال تعذر الوصول للتسوية الودية يتم تحويل الشكوى للقضاء.

73 - ويعتبر الاستثناء الوحيد في هذا المجال هم العمال المنزليون، ويعود هذا الاستثناء للصعوبات العملية في الرقابة على هذه الفئة من العمالة، اذ يقيم العمال المنزليون مع الأسرة، الأمر الذي لا يتيح معه القانون تفتيش المنازل والتي لها حرمة خاصة، واختلاف طبيعة العمل، وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة التي شملت فئة العمال المنزليين ضمن المخاطبين بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي، من حيث الاجازة السنوية، ومكافئة نهاية الخدمة، وغيرها من الأحكام الأساسية التي يتساوى فيها العمال.

74 - هذا وتسعى الوزارة إلى تطوير عمليات الرقابة على الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على تغطية أكبر قدر ممكن من المنشآت ومواقع العمل خلال العام الواحد بما يحقق الحماية الكافية للقوى العمالة من أخطار العمل و الحد من الحوادث المهنية.

75 - ويعد التفتيش المهني على المنشآت في القطاع الخاص والخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أحد أهم المهام التي تضطلع بها الحكومة، وذلك بهدف رفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

76 - يضطلع التفتيش العمالي بدور بارز في مراقبة وتنظيم واستقرار سوق العمل بما يحفظ حقوق وواجبات أطراف الانتاج من خلال الإشراف على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، في هذا الإط ــ ار، قام المفتشون بال ـ وزارة في 2018 بـ ( 14578 ) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم( 3 ) لسنة 2013 ، وقد تم تفتيش( 3582 ) منشأة تض م ( 216818 ) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها ( 41498 ) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم ( 175320 ).

77 - وقد تم تحرير ( 94 ) محضر مخالفة أثناء الزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة للتأكد من تطبيقها لقانون العمل في القطاع الأهلي.

تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية:

78 - تسعى مملكة البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة الموقرة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج.

79 - وفي هذا السياق قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بزيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل في ساعات معينة خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى جانب إعادة التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش. 

80 - وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي ( 10697 ) زيارة، منها ( 309 ) زيارات لموقع عمل، و( 203 ) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية.

حظر العمل خلال الصيف:

81 - يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار، وقد بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة ( 10185 ) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيفية، ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار من قبل أصحاب العمال والعمال، فقد ارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 98 . 5 %، وانخفاض عدد المخالفات إلى ( 156 ) مخالفة فقط، وقعت بحق ( 323 ) عاملاً. 

التفتيش على مساكن العمال:

82 - تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة سكن العمال لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بزيارات تفتيشية لسكن العمال بلغت ( 203 ) زيارات، في مختلف المحافظات حتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن.

83 - وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمملكة، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم ( 45 ) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة عدد ( 74 ) مسكن عمالي لم يتم زيارتها من قبل حتى نوفمبر 2018 ، إضافة إلى ( 5 ) مساكن تم إعادة زيارتها في هذا العام في إطار متابعتها والتزامها بالاشتراطات المطلوبة.

حوادث العمل المهنية:

84 - تحرص الحكومة الموقرة، وفي ظل تزايد اهتمامها بالتزام المنشآت الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك لتخفيض عدد إصابات العمل بمختلف درجاتها، فقد تراجعت نسب حوادث العمل، حيث بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية ( 309 ) حوادث حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع ( 151 ) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد ( 63 ) حادثاً عمالياً.

85 - ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية في مختلف مواقع الإنتاج ( 327 ) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2018 ، منها ( 20 ) حالة وفاة، و( 127 ) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع ( 16 ) حالة وفاة.

تسوية الشكاوى العمالية ودياً:

86 - وفي إطار دورها الرقابي ومتابعتها للعلاقة بين أطراف الإنتاج، فقد تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى أغسطس الماضي ( 2562 ) شكوى عمالية، وتم تسوية 65 % من المنازعات بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل)، حيث استطاعت الوزارة في هذا السياق حل ( 1668 ) شكوى عمالية بالتوافق بين الطرفين، وبلغ عدد الشكاوى العمالية للبحرينيين منها ( 1521 ) شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى من قبل العمالة الوافدة ( 1096 ) شكوى حتى نهاية أغسطس 2018 . وانخفضت الشكاوى المحالة إلى مجلس التسويات أو هيئة التحكيم في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة إلى 98 %، حيث تم إحالة عدد ( 2 ) نزاع عمالي جماعي فقط من أصل ( 10 ) نزاعات من منازعات العمل الجماعية ودياً بعد ان تم حل هذه النزاعات بصورة ودية.

حفل العمال المجدين:

87 - وفي إطار جهود الوزارة في تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية لسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الحفل الـ( 34 ) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد عمل متفوقين وعمال وإداريين مجدين ومنشآت متميزة الى جانب فئات مجتمعية مساندة وداعمة لتوجهات ومبادرات الوزارة نحو تعزيز مكانة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتطوير أدائها، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل، وذلك تقديراً لتميزهم وعرفاناً من الدولة بما بذلوه، وتقدير قيمة العطاء والعمل الجاد والتفوق المهني في جميع القطاعات الانتاجية.

حجم واتجاهات القوى العاملة:

88 - يوضح الجدول التالي أعداد ونسب المشتغلين وحجم القوة العمل للفئة العمرية ( 15 سنة فأكثر). حيث يشير الجدول إلى ارتفاع أعداد الأشخاص المشتغلين من 689 , 961 شخص عام 2012 إلى 769 , 619 شخص في عام 2015 ، وتبلغ نسبة المشتغلين إلى إجمالي السكان 54 % للعام نفسه. أما بالنسبة للقوة العاملة فقد ارتفع حجم القوى العاملة من 696 , 749 شخص عام 2012 إلى 776 , 565 شخص في عام 2015 . كما تبلغ نسبة القوى العاملة 55 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر لنفس العام.

البيان/ السنوات	2012	2013	2014	2015	2016
المشتغلين	عدد ( 000 )	690 . 0	718 . 9	734 . 7	769 . 6	812 . 3
نسبة العمالة (الى اجمالي السكان في سن العمل 15 سنه فأكثر)	71 . 0 %	71 . 2 %	70 . 3 %	70 . 9 %	71 . 2 %
اجمالي قوة العمل	عدد( 000 )	696.7	727.4	742.1	776.6	820 . 7
معدل المشاركة في قوة العمل (الى اجمالي السكان 15 سنة فأكثر)	71 . 7 %	72 . 1 %	71 . 0 %	71 . 6 %	72 . 0 %

المصدر: أرقام تقديرية مبنية على تعداد 2010 .

أ وقات الراحة

89 - حدد قانون العمل في القطاع الأهلي الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بثماني ساعات، وعدد ساعات العمل الأسبوعية بثماني واربعين ساعة في الاسبوع، ويمكن لصاحب العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً بحيث لا تزيد ساعات التشغيل الفعالية عن عشر ساعات يومياً، شريطة أن تتخللها فترات للراحة. واجاز القانون لصاحب العمل زيادة مدة تواجد العامل لأكثر من إحدى عشرة ساعة، وبحد أقصى اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد في عدد من الأعمال التي حددها قرار وزير العمل رقم ( 25 ) لسنة 2013 .

90 - شدد المشرع البحريني على منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة، ولا مانع من منح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالية، مع مراعاة الا تزيد ساعات العمل في الاسبوع على ثماني واربعين ساعة. وحدد يوم الجمعة يوماً للراحة اسبوعية، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة، يجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من ايام الأسبوع.

91 - ويحظر القانون تشغيل الأحداث، تشغيلاً فعلياً، مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد، ولا يجوز إبقائهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو تناول الطعام لمدة ساعة، بمعنى عدم تشغيله أكثر من أربع ساعات متواصلة كحد أقصى. ويحظر تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

92 - وأقر قانون رقم ( 59 ) لسنة 2014 ( ) بتعديل المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 47 ) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بإضافة فقرة ثانية تمنح للموظف أو العمل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر وفقاً لشروط وضوابط معينة.

93 - وفي حال اقتضت ظروف العمل، يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وذلك بمقابل أجرٍ إضافيٍ عن كل ساعة، حددها قانون العمل بالأجر الذي يستحقه العامل مضافاً إليه 25 % على الاقل عن ساعات العمل النهاية، و 50 % على الأقل عن ساعات العمل الليلية.

94 - واستثنى قرار وزير العمل رقم ( 27 ) لسنة 2013 ، بعض الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة، وعلى صاحب العمل تنظيم العمل بحيث يسمح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة، وبالراحة متى أمكن ذلك. ومن بين هذه الأعمال:

(أ) الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمل في نظام المناوبات.

(ب) العمل في وحدات المياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة والحراسة.

(ج) العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.

(د) العمل بالصيدليات.

(ه) وغيرها من الأعمال التي وردت في القرار المذكور.

95 - ويضع قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، ضوابط بشأن ساعات العمل، وفترات الراحة، والاجازات بمختلف انواعها من مرضية وسنوية وغيرها، وتترك الحرية لصاحب العمل بتنظيمها في منشأته بما يتوافق مع طبيعة عمل المنشأة ومقتضيات وظروف العمل فيها.

96 - أما فيما يتعلق بعمالة الأطفال، فلا توجد عمالة أطفال في مملكة البحرين (أقل من 15 سنة)، وقد تطرق الباب الرابع من قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 إلى تشغيل الأحداث على النحو التالي:

(أ) المادة ( 23 ): يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة

(ب) المادة ( 24 ): يحضر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة يحظر تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

(ج) المادة ( 26 ): يحظر تشغيل الأحداث ليلاً، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

(د) المادة ( 27 ):

يجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث.

إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.

عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.

إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.

يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.

أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم.

إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمّال.

97 - المادة ( 28 ): مع مراعاة أحكام هذا الباب، يصدر الوزير قراراً بتحديد أية شروط أو أحوال أو ظروف أخرى لتنظيم تشغيل الأحداث، وبتحديد المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة، ومراجعة هذه المهن دورياً أو عند الضرورة.

المادة ( 8 ) الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها

98 - تكفل المادة ( 27 ) من الدستور البحريني، "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها".

99 - وينظم المرسوم بقانون رقم ( 35 ) لسنة 2011 ( ) بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 2002 ( ) عمل النقابات العمالية من جميع النواحي الفنية والإدارية، أما غرفة تجارة وصناعة البحرين - ممثل أصحاب العمل - فينظم عملها مرسوم رقم ( 48 ) لسنة 2012 ( ) بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

100 - ويأتي صدور قانون النقابات العمالية بغية حماية حقوق العمال ورفع مستواهم الثقافي والمهني والفني، وذلك من خلال منظومة تدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ويأتي هذا التوجه منسجماً معا التغيرات في أسواق العمل الدولية.

101 - تسري أحكام قانون النقابات العمالية على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.

102 - وحددت المادة ( 7 ) في الباب الثاني - البنيان النقابي وأهدافه - من قانون النقابات العمالية الأهداف التي تعمل النقابات على تحقيقها، منها الفقرة (ه) بالمشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية. كما أعطت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 8 ) من الفصل الأول في قانون النقابات العمالية للعمال إمكانية تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية، كما تصرح الفقرة (و) من المادة ( 9 ) للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية على أن تخطر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

103 - وتنص المادة ( 4 ) من قانون النقابات العمالية على تمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبذلك يتحقق لها الاستقلالية في وضع الأنشطة وتنظيم الفعاليات، مع مراعاة الضوابط التي تضعها الفقرتين (أ، د) من المادة ( 20 ).

104 - وتجيز الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) من الفصل الأول في قانون النقابات العمالية أن تنشئ (نقابتين أو أكثر) فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابات العمالة، أما الفقرة ( 2 ) لا تجيز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.

105 - وتحظر المادة ( 3 ) من قانون النقابات العمالية التمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه بسبب العمل النقابي.

106 - ونظمت المادة ( 21 ) من القانون ممارسة النقابات لحق الإضراب، ويحدد القرار رقم ( 62 ) لسنة 2006 المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب.

107 - وتعمل مملكة البحرين، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تعزيز الشراكة الاجتماعية مع طرفي الانتاج (العمال وأصاحب العمل) بما يخدم المصالح الوطنية والقوى العاملة. ويتم التشاور والتنسيق بين الاطراف الثلاثة في مختلف الموضوعات التي لها علاقة بتحسين ببيئة العمل وتطوير الكوادر العاملة فيه، بما يحقق التنمية المستدامة في سوق العمل للسياسيات والممارسات.

108 - تعاقب المادة ( 294 ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 م وتعديلاته بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو  50 دينار غرامة على كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، خاصة إذا عرض هذا الأمر حياة الناس أو صحتهم للخطر أو أحدث إضراباً أو فتنه بين الناس.

المادة ( 9 ) الحق في الضمان والتأمين الاجتماعي

أولاً - الضمان الاجتماعي

109- أكد دستور مملكة البحرين على توفير الأمن الاجتماعي للمـواطنيـن مـن خـلال ما  ن صت عليـه المـادة الخـامسـة الفقـرة ج (( تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة)).وعليه فقد صدر القانون رقم ( 18 ) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي حيث كفل القانون استحقاق المساعدة الاجتماعية والتي هي عبارة عن المزايا النقدية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقاً لأحكام هذا القانون لكافة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كافي تعتمد عليه في معيشتها بهدف مساعدتها على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

110 - تعتبر مملكة البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا، وبما يضارع الدول الأوروبية الكبرى، حيث ما زالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعا، إذ يصل ـ مثلا لا حصرا ـ متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عاما، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 , 240 دولارا أمريكيا.

111 - وقد انعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تشمل عدد 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات المملكة، وجاري العمل على إنشاء مركز جديد في منطقة البديع، ويستمر بناء هذه المراكز حسب تزايد عدد السكان في مختلف المناطق، وتقوم هذه المراكز بدور مهم في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي ( 13524 ) فرداً من أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي ( 10612 ) امرأة بحرينية.

112 - وللتدليل على ذلك، يمكن الإشارة إلى استفادة 15354 مواطنا من مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15 , 620 , 950 ديناراً بحرينياً. كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12 , 047 , 800 دينار بحريني. كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91 , 069 , 730 دينارا بحرينيا، وذلك بحسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

113 - علاوة الغلاء، وهي تضاف إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم في إطار مشروع «إعادة توجيه الدعم للحوم»، وبلغ عدد المستفيدين منه 153568 رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25 , 865 , 787 دينارا بحرينيا. بجانب ذلك، هناك "مكرمة" تخفيض رسوم الكهرباء والماء، حيث تم تخفيض الرسوم عن 13741 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك عام 2017 .

114 - وتعمل الحكومة على تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة فئات المجتمع، بما يخلق مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة، ومكتسب للمتغيرات الإيجابية المعاصرة، وبما يحقق له موقعاً إقليمياً وعالمياً متميزاً.

115 - برنامج "خطوة للمشاريع المنزلية": يهدف البرنامج إلى دعم أصحاب المشاريع المنزلية والمسجلين في مشروع الأسر المنتجة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمتلقين المساعدات الاجتماعية، وذلك لتقديم جيل جديد من المنتجات والتصاميم المتميزة من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية الاحترافية والمتخصصة، والخدمات استشارية، والمساعدات الفنية العملية النظرية، لخلق تصاميم وأفكار ابداعية خلاقة غير اعتيادية.

116 - بنك البحرين للتنمية: يهدف البنك إلى دعم أصحاب المشاريع عبر رحلتهم في إدارة المشاريع، بتقديم خدمات استشارية لأصحاب المشاريع وتقوية مهاراتهم وعقد ورش عمل تدريبية وتقديم تسهيلات تمويلية ومنح تتراوح ما بين 5000 دينار إلى 100 ألف دينار تمكن أصحاب المشاريع من تأسيس المشروع برأس مال وافي لتعزيز قدرتهم على تحقيق المزيد من التنمية لمشاريعهم وزيادة حجم عملياتهم على المستوى المحلي والإقليمي. ومن أبرز حاضنات الأعمال التابعة للبنك هي، مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، ريادات ، ركن، ومركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين التي يمكن استئجارها بدعم من تمكين. حيث استثمر البنك 455 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تبرز مؤشرات ارتفاع متوسط دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47 % منذ عام 2008 ، ونجاح جهود التنويع في القطاعات الاقتصادية، ما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد بنسبة 28 % خلال الأعوام 2008 - 2015 ، وزيادة الاستثمارات الوافدة ثلاثة أضعاف منذ عام 2008 .

117 - بنك الابداع: تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030 م، حيث يساهم البنك في مساعدة ذوي الدخل المحدود، ودعم مشاريع التمويل الأصغر لتمكين وتنمية مهارات الفئات الأقل حظاً، وخصوصاً النساء للانخراط في مشاريع مختلفة جديدة ومبتكرة لتحسين ظروف حياتهم، وضمان مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة، وتوسعة الطبقة الوسطى عبر مزاولة العمل الحر، للانتقال من فترة الحضانة المرحلية الى مستوى جديد من ريادة الأعمال التي تضمن تنمية وطنية مستدامة.

118 - بنك الأسرة: هو بنك اجتماعي يقدم خدمات مالية وغير مالية لدعم المشاريع الصغيرة للأسر ذوي الدخل المحدود والأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية من الحكومة أو الجمعيات الخيرية، والأسر المسجلة في مشروع الأسر المنتجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المهتمين بتأسيس مشاريع صغيرة. ويقدم البنك تمويل يتراوح قيمته ما بين 500 إلى 7000 دينار بحريني وذلك حسب نوع المشروع. إضافة إلى ذلك يتم تقديم برامج تدريبية في اساسيات إدارة الاعمال والمشاريع الصغيرة لتنمية مهارات المقترضين مع توفير خدمات استشارية وتسهيل التسويق والترويج للمشاريع. وإيمانا بدور المنظمات الأهلية، أنشأ البنك برنامج دعم المنظمات غير الحكومية، حيث يتم تقديم التمويل للمنظمات الأهلية الداعمة للأسر المنتجة لتقوم بدورها بإعادة التمويل لعملائها، حيث يصل التمويل لهذا البرنامج إلى 100000 دينار بحريني.

ثانياً - التأمين الاجتماعي

119 - صدر في مملكة البحرين ثلاثة تشريعات متعلقة بالتقاعد والتأمين الاجتماعي سارية المفعول على النحو التالي:

(أ) قانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 ( ) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته الصادرة وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 ( ) لموظفي القطاع الخاص وتعديلاته. ويعنى بتنفيذ أحكام القانونيين الهيئة للتأمين الاجتماعي.

(ب) قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 ( ) وتعديلاته الصادرة. ويعنى بتنفيذ أحكامه صندوق التقاعد العسكري.

المادة ( 10 ) حماية الأسرة والأمهات والطفولة

حماية الأسرة، قوانين وقرارات:

120 - كفل الدستور البحريني الحماية القانونية للأسرة في المادة ( 5 ) التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".

121 - كفل الدستور البحريني المساواة القانونية للحقوق والواجبات ومنها الزوجية والأسرية. فقد نص الدستور في المادة ( 18 ) "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

122 - تعمل الدولة على تقديم خدمات إنمائية ووقائية متميزة لجميع أفراد الأسرة البحرينية من أجل تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وعلاج المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة وتحقيق السعادة والاستقرار الأسري والتوافق الأسري بينهم، كما تقوم بتسخير كل إمكانياتها لحماية الأسرة وتقديم الرعاية عبر مؤسساتها الاجتماعية. وتحقيقاً لهذا الهدف، أنشأت الحكومة دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، وهي دار للإيواء المؤقت المجاني للمتعرضات للعنف وأولادهن القصر، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية برعاية المتسولين والمشردين من خلال توفير أوجه الرعاية والخدمات المختلفة للمتسول والمتشرد لأول مرة، إضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري والمتمثلة في تقديم مجموعة من الخدمات وبرامج لحل مشاكلهم النفسية والاجتماعية ومعالجتها، وتمكين الأسرة (وحدة الإنتاج الأسري) والذي يهدف إلى دعم وتنمية مشروعات هذه الأسر عبر التدريب والتمويل الملائم والخدمات المتخصصة، والمساعدات الاجتماعية التي تقدم للأسر المحتاجة.

123 - صدر القانون رقم ( 19 ) لسنة 2009 ( ) بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) ويشمل المذهب السني فقط، ويبين القانون، فيما يبينه، المراكز القانونية لأفرادها خلال الزواج وبعد انتهاء الحياة الزوجية بما يكفل حقوق الجميع. كما كفل القانون انعقاد الزواج بناء على رضا الفتاة ومنع التزويج بالإكراه. وقد صدر لاحقاً قانون موحد للأسرة رقم 19 في عام 2017 ، يشمل المذهبين السني والجعفري.

124 - ونصت المادة ( 10 ) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم ( 1 ) لسنة 2016 ( ) بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، أن "على المأذون الشرعي تلقين طرفي عقد الزواج بصيغة الإيجاب والقبول المعتبرة شرعاً، وأن يتحقق من موافقة المرأة والولي الشرعي عليها، وذلك من خلال إعمال القواعد الشرعية حسب مذهب الزوجين".

125 - جرم قانون العقوبات العنف بكل أشكاله، فإن أي فعل يرتكب من الزوج تجاه زوجته في إطار الأسرة ينتج عنه ضرر فإنه يحق للزوجة المجني عليها اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الزوج وطلب الحكم بالعقوبة المقررة ووفق القانون. وصدر قانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ( ) .

126 - ويفرض المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 2015 ( ) بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري قبل رفع الدعوى الشرعية وذلك بغرض تسوية النزاع ودياً أو صلحاً الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى التخفيف من معاناة المرأة من تبعات اللجوء إلى القضاء وإطالة أمد الخصومة.

127- ويسمح المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2015 ( ) بالطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الشرعية بما يحقق ضمانة جوهرية لكفالة ونفاذ الحقوق الأسرية.

128- وقد تم إنشاء صندوق النفقة بموجب قانون رقم ( 34 ) لسنة 2005 ( ) الذي يدفع النفقة للزوجة بسبب تعذر دفعها من الزوج.

129 - ويقوم مكتب البحث الشرعي والأسري بقسم شئون المحاكم الشرعية باستقبال طلبات المراجعين وعرضها على القاضي المختص والمحاكم الجنائية المعنية بإصدار الأحكام في قضايا العنف المحالة إليها من النيابة العامة.

130- وقد تم تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإنشاء القضاء المستعجل للتخفيف من معاناة المرأة والأسرة.

131 - صدر القانون رقم ( 22 ) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

132 - أقرت لجنتي الخدمات وشئون المرأة والطفل بمجلس الشورى بحث مشروع قانون بتعديل المادة ( 2 ) من قانون رقم ( 74 ) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2010 ( ) ، انطلاقاً مع المبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم المصادق عليها من قبل مملكة البحرين، وبما يحقق هدف مشروع القانون بدعم أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من ذوي الاعاقة والمقيمة في مملكة البحرين مع أبناءها ومساواتهم بأقرانهم بما يتفق مع تشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، باعتبار أن أبناءها المعاقين يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم، وهو ما يتوافق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة في المملكة بشأن دعم هذه الفئة من النساء.

133 - ولقد صدر بتاريخ 19 يوليو 2017 القانون رقم 19 لسنة 2017 قانون الأسرة والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2017 ، وتم نشره في ملحق العدد 3323 من الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 20 يوليو 2017 ، ليحل بذلك محل قانون أحكام الأسرة الصادر في العام 2009 في شقه الأول، متضمناً أحكاماً جامعة توحد المركز القانوني للأسرة البحرينية، وتسهل عملية التقاضي، وتنهي التفاوت في الأحكام الصادرة في الدعاوي المتشابهة. وصدر القانون عبر عدد من الخطوات الإجرائية، حيث قامت السلطة التشريعية بوضع مسودة المشروع الذي عرض على لجنة شرعية مختصة، ومن ثم تم اعتماده عبر القنوات الدستورية المتمثلة في السلطة التشريعية، وبتصديق نهائي من قبل صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. ولاقى القانوني أصداء إيجابية واسعة بين فئات المجتمع البحريني، ويتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) ويشكل نقلة نوعية مجتمعية على صعيد تمكين الشعب من معرفة حقوقه وواجباته المتعلقة بشؤون الاسرة.

السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية:

134 - تبنى المجلس الأعلى للمرأة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ( 2013 - 2022 ) أثر استقرار الأسرة الذي يسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري للمرأة في إطار الترابط العائلي.

135 - وأطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في نوفمبر 2015 ، والتي تشمل آليات وسياسات وقوانين لحماية وتوعية الفتيات، وانتهجت الاستراتيجية في جميع مراحل الإعداد مبدأ الشراكة التامة مع الأطراف المعنية من الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطة عمل مفصلة وفق برنامج زمني تقيسها مؤشرات كمية ونوعية تساعد على المتابعة والتقييم.

الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم الأسرة:

136 - توفر الحكومة الخدمات الأساسية بشكل مجاني للجميع، وخصوصا خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها، وهي ذات نوعية جيدة.

137 - تقدم الاستحقاقات الأسرية في مملكة البحرين من خلال جهات متعددة وتحكمها تشريعات مختلفة ومن ذلك: التأمين ضد التعطل، العلاوات الاجتماعية على الرواتب، علاوة تحسين المستوى المعيشي، الضمان الاجتماعي، كفالة الأيتام والأرامل عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية، بدل الإسكان، ومخصص لذوي الإعاقة.

138 - تتضافر الجهود الرسمية للارتقاء بالمكانة الاقتصادية للرجل وللمرأة عن طريق تقديم القروض والتسهيلات إلى جانب التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى التشريعات والقرارات الداعمة وإطلاق الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة عام 2005 .

139- لا تنحصر الجهود المبذولة في إطار تقديم الدعم بل يتعداها إلى تنمية الإنسان البحريني للرقي به على المستوى الاجتماعي من خلال المشاريع والبرامج والخدمات كالمراكز الاجتماعية الشاملة المخصصة لذوي الإعاقة والمسنين والخدمات التنموية من تدريب وتأهيل.

140- توجد في مملكة البحرين العديد من المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات لرعاية الأسرة والحفاظ عليها، ومن أبرز الجهات التي تقدم تلك الجهات المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ودار الأمان، ومؤسسات المجتمع المدني.

التشريعات الوطنية فيما يتعلق برضا الطرفين على الزواج:

141 - حدد قانون الأسرة رقم 19 الصادر في 2017 ، أحكاماً متعلقة برضا الطرفين في كلا الفقهين السني والجعفري على النحو التالي:

142-المادة 15 من قانون الأسرة:

(أ) وفقاً للفقه السني:

الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ويشترط لنفاذ تزويج المرأة رضاها بذلك.

(ب) وفقاً للفقه الجعفري:

الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها. ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغة رشيدة، ولا ولاية على ثيب عاقلة من زواج صحيح.

143-المادة 17 من قانون الأسرة:

لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.

(أ) وفقاً للفقه السني:

ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي.

144-المادة 25 من قانون الأسرة:

يشترط في الزوجين:

(أ) تعيينهما تعييناً قاطعاً.

(ب) رضاهما بالزواج.

145-المادة 26 من قانون الأسرة:

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ مخصوصة شرعاً، وبالإشارة المفهمة أو الكتابة في حال العجز عن النطق مع مراعاة أحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون.

146-المادة 27 من قانون الأسرة:

يشترط في الإيجاب والقبول:

(أ) أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمناً.

(ب) أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقةً أو حكماً.

(ج) أن يكونا مُنَجَّزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين للمستقبل.

147 - حدد قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) ( ) ، الأحكام المتعلقة بشروط الزواج بالإضافة إلى زواج الصغيرات على النحو التالي:

148-المادة 15 قانون أحكام الأسرة: جاء في هذه المادة أنه ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي ولا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي كما لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.

149-المادة 18 قانون أحكام الأسرة: نص القانون على أن تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملائمة الزواج.

150-المادة 24 قانون أحكام الأسرة: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة.

151-المادة 25 قانون أحكام الأسرة:حيث يشترط القبول في أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً وأن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد وأن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.

حماية الأمومة:

152 - تحظى المرأة في البحرين بخدمات صحية خاصة بها تشمل خدمات الصحة الإنجابية وخدمات رعاية الحوامل وما بعد الولادة والفحص الدوري النسائي والفحص قبل الزواج. مما ساهم إلى حد كبير في تحسن المؤشرات الصحية الخاصة بوفيات الأمهات والأطفال الرضع ومعدلات توقعات الحياة في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد ارتفع متوسط توقع الحياة عند الولادة في المجتم ع البحريني ارتفاعا ملموساً، حيث ارتفع متوسع عمر المرأة من 75 . 9 سنة في عام 2000 إلى 77 . 4 سنة في عام 2015 ، وبذلك حققت مملكة البحرين ترتيب متقدم من خلال نتائج تحليل مؤشرات القياس الدولية وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية كما ونوعاً.

153- كفل الدستور البحريني الحماية القانونية للأسرة ومن ضمنها الأمومة فقد نص الدستور في المادة 5 الفقرة "أ" (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي)، كما نص في المادة 5 فقرة " ب" على أنه (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية).

154 - أصدر وزير الصحة قرار رقم ( 1 ) لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة الشعاعيات "فحص وعلاج" الذي حدد اشتراطات السلامة في مركز الفحص الإشعاعي في حالة تصوير النساء ( ) .

155 - اصدار قانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج ( ) .

156 - اصدار القانون رقم ( 35 ) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة ( ) .

157-نص قانون الأسرة رقم ( 19 ) فيما يتعلق بالحضانة على:

المادة ( 123 ) : الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة ( 128 ) : الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما.

السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية:

158 - تبنى المجلس الاعلى للمرأة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ( 2013 - 2022 ) أثر جودة الحياة الذي يعني بالارتقاء بجوانب حياة المرأة الصحية والبيئية والاجتماعية والنفسية وتمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية وتعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة.

159 - في العام 2010 تم وضع استراتيجية وزارة الصحة 2011 - 2014 ضمن برنامج الحكومة والتي اشتملت على ستة أهداف استراتيجية، وعدد من المبادرات التي خصت المرأة، ومنها التوسع في خدمة الفحص الدوري للنساء.

160 - تم تشكيل لجان خاصة في وزارة الصحة للنهوض بصحة المرأة في مجالات مختلفة كلجنة الفحص الدوري للمرأة.

161 - استمرار تقديم خدمات متميزة لرعاية النساء في فترة الحمل من فحوص دورية وتطعيم، وإمداد جميع النساء بالأدوية اللازمة للوقاية من فقر الدم وهشاشة العظام مجانا. وتقديم خدمة فحص النساء الحوامل بالأشعة فوق الصوتية وذلك لضمان صحة الأم والجنين.

حماية الأم العاملة :

16 2 - التدابير القانونية المتعلقة بإجازة الرعاية:

16 3 - قرار رقم ( 51 ) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 48 ) لسنة 2010 ( )

16 4 - مادة ( 31 ) الإجازات الخاصة، يستحق الموظف الإجازات الخاصة التالية براتب، وذلك على النحو التالي:

(أ) إجازة الوضع لمدة ستين يوماً للموظفة التي تضع مولوداً ويبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، على أن تقوم الموظفة بإبلاغ جهة عملها، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

(ب) إجازة الرضاعة تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد مواقيتها بما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.

16 5 - مادة ( 32 ) الإجازات الخاصة بدون راتب:

(أ) تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.

16 6 - مادة ( 33 ) ضوابط أخرى بشأن الإجازات

(أ) الفقرة 1 : لا يجوز منح الموظف الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية خلال فترة الاختبار، فيما عدا الحالات الخارجة عن إرادته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الديوان، وفي هذه الحالة تمتد فترة الاختبار بقدر فترة الإجازة.

1 67 - قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ( ) :

المادة ( 32 )

(أ) تحصل المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.

(ب) ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.

(ج) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 62 ) من هذا القانون.

1 68 - المادة ( 33 )

(أ) يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

1 69 - المادة ( 34 )

(أ) تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

17 0 - المادة ( 35 ) الخاصة بتشغيل النساء:

(أ) يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.

(ب) أما العاملة المعاقة، فقد استثنتها المادة ( 5 ) من قانون رقم ( 74 ) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأمومة، إذ سمح لها بإجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.

17 1 - المادة ( 104 ) الخاصة بانقضاء عقد العمل:

(أ) يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:

(ب) الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.

17 2 - كذلك تم وضع لوائح وشروط خاصة لعمل النساء، لجهة الدوام أو حظر العمل الليلي، حيث يحدد القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2013 الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها تماشياً مع تطلع مملكة البحرين في توفير بيئة عمل صحية وسليمة للنساء ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، و اتفاقيات العمل الدولية، وأبرزها الاتفاقية رقم ( 89 ) بشأن تشغيل عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية رقم ( 155 ) بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حيث يحظر القرار تشغيل النساء في عدد من الأعمال و المهام الوظيفية في منشآت القطاع الأهلي ويشمل الأعمال والمهام التي تؤدى تحت سطح الأرض، والأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال لأكثر من 15 - 20 كجم، العمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق والمباني وغير ذلك، فضلاً عن العمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص مثل صهر الرصاص (تداول أو معالجة أو اختزال الرمال المحتوية على أكسيد الرصاص أو عمليات إزالة طلاء الرصاص، اللحام أو صناعة مواد اللحام أو السبائك المحتوية على الرصاص بما يزيد على 10 %، صناعة مركبات الرصاص، عملية خلط الرصاص في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف أماكن العمل حيث تجري العمليات آنفة الذكر) ( ) .

17 3 - حماية الأطفال والمراهقين:

17 4 - تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وشروط إجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة وقانون التعليم والعمل والأحداث والحضانة الأسرية والعقوبات. ووضع المشرع البحريني العديد من القوانين لحماية الطفولة وضمان حمايتها وعدم استغلالهم من قبل أصحاب العمل أو وقوعهم تحت طائلة العوز، ومن أبرزها:

17 5 - يأتي قانون الطفل رقم ( 37 ) لسنة 2012 ( ) ليكون المرجع الأساسي بشأن معظم التشريعات التي تخص الطفل، حيث يتألف القانون من 69 مادة، وتتضمن ديباجته الإشارة إلى العديد من تلك التشريعات، ويحتوي على باب للرعاية الصحية للطفل وتطعيمه وتحصينه والبطاقة الصحية للطفل وغذاء الطفل، وباباً ينظم عمل دور الحضانة، وآخر يعني بتعليم الطفل وتثقيفه، وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي، ويضم القانون بندا مفصلا لمن يتعدى على جسم الطفل ليس فقط من الأغراب ولكن من الأقربين، لحماية الطفل من سوء المعاملة، وعقوبات المخالفين لأحكام هذا القانون.

1 76 - ويعتبر هذا القانون أول قانون يعنى بالطفولة ليس في البحرين فقط بل في العالم العربي، ويعكس صدور هذا القانون ايجابية تفعيل نصن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل والتي لا تتعارض في أهدافها وأحكامها مع جوهر الشريعة الإسلامية.

1 77 - وأولى القانون في مجمله مصلحة الطفل الفضلى كل الاعتبار وأمن حقوق الطفل كحقه في الحياة وكحقه في التعليم وحقه في التمتع بأعلى مستوى صحي وحقه في التعبير وحمايته من العنف الأسري والمجتمعي وجاء باب كامل بعدد من المواد التي تستوجب من خلالها إنشاء مركز خاص بحماية الطفل ويضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم.

1 7 8 - وفي إطار هذا القانون، أنشأت لجنة وطنية للطفولة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية، وتتولي اللجنة في إطار اختصاصاتها تحديد الاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.

1 79 - قانون رقم ( 36 ) لسنة 201 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، من التشريعات التي تناولت الطفل، فقد أفرد باباً كاملا لتنظيم تشغيل الأحداث، إذ عرف الحدث " كل من بلغ من العم ــ ر 15 سنة ولم يكمل الـ 18 سنة"، كما حظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر 16 سنة. ووضع القانون ضوابط وشروط لتشغيل الحدث حيث يحظر القانون تشغيل كل من لم يبلغ الخامسة عشر من العمر. وفي حال تشغيل الأحداث ممن لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم فعلى صاحب العمل عدم تشغيلهم لمدة تزيد على 6 ساعات يومياً، وأثناء فترة الليل، أو في أيام الراحة الأسبوعية، أو العطلات الرسمية. كما فرض القانون على صاحب العمل مراعاة التحقق من موافقة ولي الأمر أو الوصي قبل تشغيل الحدث، إلى جانب إجراء فحص طبي شامل وإخطار وزارة العمل بكافة البيانات المتعلقة بالحدث. ويمنع قانون العمل تشغيل الأحداث في الأعمال الشاقة والخطرة التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، وتطبيقاً لذلك أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم ( 23 ) لسنة 2012 الذي حدد فيه الشروط والأوضاع لتنظيم تشغيل الأحداث، وكذلك المهن والصناعات الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها. حيث يحظر هذا القرار تشغيل الأحداث في عدد من الصناعات كالعمل في المناجم وأفران الصهر والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وصنع الكحوليات وغيرها من الصناعات المذكورة في القرار. كما يحظر القرار تشغيل الأحداث في حمل الأثقال التي تزيد على 10 كيلوجرام بالنسبة للذكور و 7 كيلوجرام بالنسبة للإناث. ويلزم القرار صاحب العمل بإحاطة الحدث بمخاطر المهنة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل وذلك قبل مزاولة الحدث للمهنة.

18 0 - قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد ( ) ، من القوانين الأخرى التي اهتمت بحماية الطفل من الاستغلال وتعرضه لأعمال غير مشروعة، إذ تعاقب المادة التاسعة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مل من استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول، فإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على جدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته، تكون العقوبة الحبي مدة لا تقل عن ستة أشهر.

1 81 - المركز الوطني لحماية الطفل ( ) ، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - إدارة الرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال حتى سن 18 سنة - من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال، ويتعامل المركز مع حالات الإيذاء الجسدي والنفسي، حالات الاعتداءات الجنسية، حالات الإهمال الشديد. ويعمل المركز على النهوض بشئون الطفل، والاهتمام بقضاياه، وحماية حقوقه، والعمل على توفير الرعاية اللازمة له، وحماية الطفل من الإيذاء في بيئته الأسرية وفي المجتمع، وحمايته من التأذي أثناء التحقيق وتقديم خدمات الحماية، وتأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في البيت قدر المستطاع.

18 2 - قانون العقوبات، يجرم قانون العقوبات البحريني التجارة في الإعمال الجنسية أو المواد المخدرة بصورة مطلقة، ولا يعني عدم تحديد فئة الأطفال صراحة في مواد القانون إباحة هذا الفعل لهذه الفئة، أو أن المشرع البحريني قد أغفل هذه العملية أو يتغاضى عن اعتبارها جريمة جنائية. ونؤكد بأن التعامل مع مثل هذه القضايا يشمل جميع أنواع استغلال الأفراد على اختلاف الفئات العمرية والجنسين.

18 3 - المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث وتعديلاته ( ) :

18 4 - مادة ( 20 ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون.

18 5 - مادة ( 22 ):

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أول إحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراها وتهديدا وكان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.

(ب) وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه.

1 86 - مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني وتعديلاته ( ) :

1 87 - مـــادة ( 73 ):

(أ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

(ب) وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

1 88 - مـــادة ( 74 ):

(أ) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .

(ب) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون.

1 8 9 - مـــادة ( 75 ): يعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

19 0 - إصدار قرار رقم ( 64 ) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ( ) التي تختص بتطوير وتعزيز أوجه الرعاية الشاملة المقدمة للأطفال.

قانون رقم ( 36 ) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الباب الرابع/تشغيل الأحداث:

19 1 - المادة ( 23 ): يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة.

19 2 - المادة ( 24 ): يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.

19 3 - مرسوم بقانون رقم ( 48 ) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، شروط التعيين مادة ( 11 ) فقرة " 5 ":

19 4 - يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية:

(أ) ألا يقل سنه عن سبع عشرة سنة.

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم ( 1 ) لسنة 2016

19 5 - بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ونص في المادة رقم 12 منه على أنه (يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن ست عشرة سنة وقت العقد، ويعتمد في معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد. ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بإجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة بعد التحقق من ملائمة الزواج بموجب قرار يصدر عنها في غرفة المشورة على وجه السرعة).

الاتفاقيات الدولية:

196 - انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل استناداً للمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1991 ( ) .

السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية:

197 - تم إصدار العديد من الأدلة الإرشادية في عامي 2008 و 2009 كدليل حماية الطفل من العنف والإهمال، ودليل الإرشادي لفحص الأطفال.

198 - في عام 2011 تم إنشاء لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب، أسوة باللجنة التي تم إنشاؤها في مجلس الشورى منذ الفصل التشريعي الثاني سنة 2007 .

199 - دشنت مملكة البحرين في عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعمل على ضمان حقوق الطفل في «الصحة والبقاء والتعليم وتنمية القدرات والحق في الحماية والمشاركة وعدم التمييز». وتهدف الاستراتيجية للتالي:

20 0 - تحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والجسدية المختلفة التي تعنى بالنواحي الجسدية والإدراكية - العقلية والاجتماعية والانفعالية للطفل للمساهمة في حشد الجهود في المؤسسات المعنية المختلفة.

20 1 - توفير البيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات تضمن بقاء الأطفال ونمائهم، وتلبية احتياجاتهم وحمايتهم، ومشاركتهم الفاعلة، لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال في الفئة العمرية المستهدفة.

20 2 - رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل، وبأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ومتطلباتها، وتقديم الدعم اللازم لهذا الغرض.

20 3 - إيجاد إطار عمل متكامل وشامل ومنسق للتعامل مع مختلف الفرص المتاحة أمام الأطفال والتحديات التي تواجههم في مملكة البحرين.

2 04 - توفير الدعم والموارد لتنفيذ مبادرات تنمية الطفولة على كافة المستويات.

20 5 - إيجاد آليات جديدة وفعالة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بعملية نماء الأطفال وحمايتهم، بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

20 6 - إيجاد آلية لتقييم مبادرات قطاع الطفولة بغرض جعلها أكثر فعالية.

آليات وطنية لحماية الأطفال:

2 07 - مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تعنى بحماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال، ويسعى إلى:

حماية الطفل من الإيذاء في بيئته الأسرية وفي المجتمع.

حماية الطفل من التأذي أثناء التحقيق وتقديم خدمات الحماية.

تقديم الخدمات والدعم للطفل والعائلة.

تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته قدر المستطاع.

حماية المجتمع من المعتدي وتحميله المسئولية.

2 08 - خط نجدة ومساندة الطفل 998 : وهو أ حد الخدمات التي يقدمها مركز حماية الطفل حيث يستقبل المركز بصورة مباشرة كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل، والمحولة من الجهات المسئولة عن حماية الطفل، وذلك من اجل طفولة آمنة وهو متاح لكل طفل والاتصال مجاني ويتم التزام السرية باحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه ويعمل على مدار الساعة.

2 09 - تدشين برنامج الرعاية البديلة في عام 2012 .

21 0 - قسم البحث الاجتماعي في إدارة المراكز الصحية: ويعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات الإرشاد الأسري للحالات المترددة ومن ضمنها حالات العنف الأسري ويتابع الحالات المحولة في إطار المركز الصحي وفق الدليل الإرشادي الخاص بحماية الأطفال من الإهمال والإساءة المعتمدين في المراكز الصحية.

2 11 - وحدة حماية الطفل في وزارة الصحة: تقوم الوحدة بتوفير التقييم والعلاج والتأهيل الصحي والجسدي والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف بكافة أشكاله، وتقوم بتحويل الحالات من أجل المتابعة في مركز حماية الطفل وإلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية. كما حرصت وحدة حماية الطفل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال، والتي نتج عنها نشر العديد من البحوث في دوريات علمية طبية محكمة.

2 12 - كما نص برنامج العمل الحكومي على الآتي:

تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية

مراجعة وتحديث سياسيات برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يضمن التركيز على الأفراد الذين هم في أشد الحاجة إليها .

إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية .

متابعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الطفل ومتابعة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري .

متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار قانون جديد لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية، فضلاً عن تطوير التشريع الخاص بذوي الإعاقة بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية .

العمل على تفعيل وتطبيق قانون حقوق المسنين، بتوسيع وزيادة قائمة المنافع لهم .

مراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التنظيم الإداري والفني في الحضانات وتدريب العاملات فيها، في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدم للأطفال .

توفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم

2 13 - ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة ( 2013 - 2017 ) التي تهدف إلى ضمان حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى ومنع استغلالهم في أعمال العنف والتخريب .

2 14 - تطوير وإدارة أندية مركزية شاملة للأطفال والناشئة في مختلف أنحاء المملكة من أجل توفير الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية على أيدي متخصصين في مختلف المجالات وعلى مدار العام .

2 15 - تكثيف البرامج والخدمات لأندية الأطفال والناشئة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال من البرامج المقدمة لتنمية مهاراتهم، ولتعزيز التواجد العالمي للمتميزين والمبدعين من الأطفال والناشئة البحرينيين .

2 16 - إنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم .

2 17 - تأهيل العاملين في المراكز القائمة لحماية الطفل وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

توفير الرعاية للأطفال المتعرضين للعنف الأسري والإهمال

2 18 - تفعيل دور اللجنة العليا لمعالجة قضايا جرائم الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف ومسؤولية أولياء الأمور تجاه ذلك .

2 19 - توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة

2 20 - تلبية متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصاميم المرافق العامة بقدر الإمكان .

2 21 - متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة .

2 22 - الاستمرار في تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم لإدماجهم في سوق العمل.

تطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية للمسنين

2 23 - العمل على زيادة عدد وجودة مراكز رعاية المسنين بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص .

2 24 - توفير المتخصصين في طب الشيخوخة والطب النفسي للمسنين .

2 25 - ضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للمسنين

2 26 - العمل على زيادة دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية .

2 27 - العمل على الاستفادة من كفاءة وخبرات المتقاعدين من المسنين .

تنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري

2 28 - تعزيز دور مكاتب الإرشاد الأسري ورفع كفاءتها .

2 29 - تكثيف البرامج التوعوية بشأن أهمية التماسك والاستقرار الأسري .

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود

2 30 - تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتعزيز الاعتماد على الذات والاستقلالية المالية .

2 31 - توفير برامج تدريبية لتطوير المشاريع التجارية الخاصة فضلاً عن برامج لتأهيل الأسر المحتاجة لتمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل .

2 32 - زيادة عدد مراكز عرض وبيع منتجات الأسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة .

تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية

2 33 - التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013 - 2022 .

2 34 - الاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي .

2 35 - تطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف الأسري بما يضمن إعادة تأهيلهن .

2 36 - تكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة من الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية .

المادة ( 11 ) الحق في مستوى معيشي لائق

2 37 - يعد الحق في مستوى معيشي لائق أحد أهم متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانية للفرد وهو ما ينبغي جعله قادراً على تحقيق ذلك المستوى من خلال توفير الحاجات الأساسية له، ممثلة في حق الحصول على سكن ملائم، وماء وغذاء كافيين، وتمتع الأفراد بمتطلبات العيش الكريم عبر تحسين البنى التحتية للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، والتمتع ببيئة نظيفة، وهو في المحصلة النهائية يضمن التمتع الأمثل بمستوى معيشي لائق.

السياسات والتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن:

2 38 - ركزت الحكومة في صياغة برنامج عملها بعنوان (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) للأعوام من 2019 - 2022 ، بناءً على ما تحقق من مكتسبات للوطن والمواطن، في ظل الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

2 39 - وروعي في إعداد البرنامج شموله أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن وبما يحافظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها الأساسية.

2 40 - نمت مملكة البحرين بنجاح خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياساتها الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق النمو والازدهار لكافة أفراد المجتمع. إذ تراوح الناتج المحلي الإجمالي للمملكة - خلال هذه الأعوام - بين 2 . 1 % و 8 . 3 %.

2 41 - أبقت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) التصنيف الائتماني للبحرين عند (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بموجب التطورات التي تحققت على مدى السنتين الماضيتين والتي انعكست على النشاط الاقتصادي والموازنة العامة، إلى جانب الانعكاسات على الزيادة العامة في حجم الإنفاق العام من الحكومة على القطاعات الرئيسية في البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم للحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3 . 9 % في عام 2016 ، كما بدأت القطاعات الغير نفطية والصناعات التحويلية والقطاع المالي بتحقيق معدلات نمو جيدة خلال هذه الفترة مما ساعد على استمرار النمو.

2 42 - ولا يوجد فقر مدقع في مملكة البحرين، ويتم توفير الخدمات الأساسية بشكل مجاني للجميع خصوصا خدمات التعليم والرعاية الصحية. وقد تمكنت مملكة البحرين من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتم منحها جائزة الأهداف الإنمائية للألفية.

توفير المـأوى:

الرجاء مراجعة الوثيقة الأساسية HRI/CORE/BHR/2019

2 43 - اتخذت المملكة عدداً من الخطوات للارتقاء بنظم استخدامات الأراضي واشتراطات التعمير، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز وسائل النقل العام والطاقة المتجددة، وتوفير فرص العمل اللائق، والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن ثم يجري حالياً إطلاق مبادرة رئيسة لتحسين العمليات التي تحكم توافر الأراضي لأغراض التنمية، وخلق وتعزيز المؤسسات المعنية بإدارة الأراضي. ومع ذلك استطاع مخطط التطوير الاستراتيجي الوطني NPDS في مملكة البحرين أن يقدم مساحات إضافية تقدر بحوالي 81 مليون متر مربع من الأراضي الجديدة (من البحر واليابسة) لزيادة الرقعة الحضرية لاستيعاب التنمية الحضرية والزيادات السكانية إلى عام 2030 .

2 44 - وتشهد هذه الأراضي الجديدة تنفيذ برامج واسعة للإسكان الاجتماعي في مساحةٍ قدرها نحو 1 , 400 هكتار، وبالتزامن يتم الآن تنفيذ مشاريع ضخمة في مساحة تُقدر بحوالي 8 , 400 هكتار لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وإعدادها للاستخدامات المختلفة. وحتى لا يخرج الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة خاسراً في المنافسة الشديدة بين الاستخدامات المختلفة للأرض، وبخاصة الاستخدامات الاقتصادية، فقد حتمت مواجهة النمو الحضري المتسارع التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لزيادة فعالية الأداء وضمان توفير كافة الخدمات وتكاملها في المخططات العمرانية الجديدة، لذا تم تشكيل مجموعة من الهيئات واللجان الحكومية على مستويات مختلفة سواء على مستوى أصحاب القرار أو الهياكل الفنية الأخرى لتطبيق عدد من البرامج السكنية، والاجتماعية، والاقتصادية.

إدارة الروابط الريفية الحضرية

2 45 - تُعد القضايا المتعلقة بالبطالة وعدم المساواة والتحديات البيئية قضايا وطنية، ولا تمييز فيها بين ريف وحضر تأسيساً على الاعتمادية المتبادلة بينهما على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولقد شهدت البحرين تقلصاً في سكان الريف واختفاءً لهم من الوثائق التعدادية الحديثة، لكن الواقع العملي يفرض نفسه على المشهد. فالتعداد السكاني يحدد الحضر بالتجمع العمراني الذي يبلغ عدد سكانه 2500 نسمة فأكثر، ولما تخطت أعداد سكان التجمعات العمرانية الواقعة في النطاقات الزراعية أو الممارسة لصيد الأسماك هذا الرقم التحديدي، اُعتبرت حضراً. صحيح أن المساحات الزراعية قد تقلصت من 6400 هكتار في سنة 2004 إلى 3750 هكتار في عام 2014 ، لكن ممارسي حرفتي الزراعة وصيد الأسماك لم يختفوا من المشهد السكاني.

2 46 - وعلى هذه الخلفية ركز مخطط التطوير الاستراتيجي الوطني على تخطيط استخدامات الأراضي للتنمية الاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية معاً، وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية، مع الحفاظ على التراث وحماية البيئة. وفي إطار هذا المخطط تبنت الحكومة برنامجاً واسع ــ اً لـ "تطوير المدن والق ــ رى" يهدف إلى تحسين نوعية الحياة عموماً لضمان التنمية المستدامة بها مع ربط المدن والقرى ببعضها البعض. ومن أهم ملامح هذا البرنامج تحسين 77 قرية وتطويرها تطويراً متكاملاً على عدد من المراحل، وذلك من حيث خدمات البنية التحتية من ماء وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى بناء عدد من الوحدات السكنية في توسعات القرى التي أمكن استملاك الأراضي فيها، وتخصيص مواقع لإنشاء المدارس والمراكز الصحية، والمناطق الترفيهية المختلفة.

2 47 - ويأتي في الإطار ذاته قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدد من الخطوات والبرامج الهامة للتمكين الاقتصادي للأسر والأفراد والمنظمات الأهلية بالمملكة، بتشجيع وتعزيز المشروعات الصغيرة من خلال عدد من البرامج. ومن أهم هذه البرامج "مشروع البحرين للأسر المنتجة" الذي يُعد أحد المشروعات الناجحة في تمكين الأسر، وبخاصة المرأة، من العيش كعناصر هامة فاعلة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة في عالم متغير، وذلك بتحسين فرص وسبل العيش لهذه الأسر ورفع دخولها، والارتقاء بنوعية حياتها. ويُوظَف هذا المشروع في تنمية الإبداع المحلي والابتكار بالاستفادة من الإمكانات المتاحة بالأسواق المحلية والإقليمية الكبيرة. ويُعد برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" امتداداً لمشروع الأسر المنتجة، وهو يفتح المجال أمام فئة الشباب والعاطلين عن العمل والمرأة والمسنين والمتقاعدين للتمكين الاقتصادي، بتوفير التمويل والتدريب والتسويق وتطوير المنتجات.

2 48 - ويأتي ضمن الإطار نفسه تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال مركز "التميز لتنمية المشروعات المتناهية في الصغر"، وبنك الأسرة بغرض زيادة إسهام مثل هذه المشروعات في توفير المزيد من فرص العمل للأسر المنتجة، وأصحاب الأعمال التجارية التقليدية، والشباب العاطلين عن العمل، والأسر التي تعتمد على المساعدات الاجتماعية. ويُقدم هذا الدعم من خلال التدريب والتمويل المناسب، وتوفير المواد الخام، والتسويق، والإدارة، والمعدات الإنتاجية، وتصميم ودعم الابتكار لتطوير منتجات جديدة.

تعزيز وتحسين الوصول إلى تمويل السكن

2 49 - حيث نص دستور مملكة البحرين على عمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فقد تم وضع عدد من الخطط الإسكانية الوطنية التي تميزت بمرونة تنفيذها، وأخذه المتطلبات المواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار. كما وفرت الحكومة دعماً يتيح لكل عائلة منزل يؤويها من الوحدات السكنية أو دعماً غير مباشر لتسهيل بناء وحدة سكنية، أو وفرت التمويل اللازم لذلك. ومن خلال هذه البرامج استثمرت الحكومة أكثر من 3 مليار دينار (أكثر من 8 مليار دولار أمريكي) في قطاع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 1960 - 2013 ، وفرت من خلالها أكثر من 106 , 000 خدمة إسكانية مدعومة لتقديم السكن اللائق لأكثر من 65 % من المواطنين البحرينيين. وفوق ذلك فقد تنازلت حكومة المملكة عن نحو 63 % من تلك الاستثمارات كمنحة لا ترد لدعم الأسر البحرينية. ولقد خضعت الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين للتطوير المستمر والتنوع الكبير لتواكب المستجدات العملية وتقديم حلول إسكانية مبتكرة وفعالة.

تحسين أحوال الأحياء الفقيرة ومنع تكوينها

2 50 - تتميز البحرين باختفاء كامل للأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية Slums، حيث بذلت الحكومة ومازالت تبذل جهوداً كبيرة بخطوات حثيثة لتأهيل المناطق القديمة في الأحياء التقليدية بالمدن الرئيسة مع الحفاظ على طابعها المعماري التقليدي. فقد قامت الحكومة بإنجازات ملموسة في هذا المجال، حيث نفذت العديد من المشروعات والمبادرات لتأهيل وإعادة تعمير هذه المناطق العمرانية التقليدية في مدينتي المنامة والمحرق، فقد نُفذت مشروعات تطوير منطقة حالة بو ماهر في المحرق، وإعادة تأهيل منطقة الحورة بالمنامة بهدم العقارات القديمة المتهالكة وبناء بيوت جديدة للسكان الأصلين. في الوقت ذاته تم إعادة تأهيل منطقة الأسواق التراثية القديمة في قلب المحرق. بالإضافة إلى هذه المشروعات فقد تبنت الحكومة مشروعاً ضخماً لتطوير وإعادة تأهيل القرى والأحياء القديمة في كافة مناطق البحرين.

2 51 - في الوقت ذاته تقوم الحكومة بالتعاون مع المجالس البلدية بعدد من المشروعات الهامة، التي تساعد من خلالها المواطنين على معيشة كريمة لائقة في سكن آمن وبيئة نظيفة، ومن هذه المشروعات ما يأتي:

2 52 - مشروع البيوت الآيلة للسقوط: بدأ سنة 2006 ، ويختص بإعادة بناء المساكن المتهالكة للعوائل التي لا تستطيع ترميم مساكنها وإعادة بنائها بالشكل المقبول، وذلك إطار ضوابط وإجراءات مدروسة وواضحة، وفي إطاره انتهت الحكومة من 2690 بيت منذ إطلاق المشروع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الجاري، مع إبقاء ساكنيها في نفس محيطهم وبين جيرانهم، حيث تُنقل العائلة المستفيدة إلى سكن مؤقت لمدة ستة أشهر أو أكثر. ويتضمن المشروع إعادة بناء المنازل مزودةً بكافة المرافق الصحية والخدمية، كما يتحمل كافة تكاليف انتقال الأسر إلى السكن المؤقت.

ضمان الوصول المستدام لمياه الشرب الآمنة

2 53 - بموقعها الفلكي، تقع مملكة البحرين ضمن إقليم الصحاري الحارة الجافة الذي يتميز بارتفاع حرارة مناخه وقلة التساقط وارتفاع معدلات البخر بسبب كثافة الإشعاع الشمسي الذي لا تقل ساعاته يومياً عن 7 . 5 ساعة. وفي الوقت ذاته تتميز الأمطار التي تستقبلها البحرين بندرتها، حيث لا يزيد متوسطها السنوي عن 74 ملليمتراً، وعدم انتظام سقوطها وتركزها الزمني الشديد، ومن ثم لا تتمتع البحرين بأي جريان مائي سطحي.

2 54 - تعتبر هيئة الكهرباء والماء نموذجاً متميزاً في مجال تأمين الاحتياجات المائية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وذلك وفق استراتيجية محكمة ودقيقة لضمان استدامة وصول الكميات المطلوبة من مياه الشرب الآمنة عبر التخطيط الدقيق والخطط العملية الشاملة من اجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين لتحقيق الاهداف الاستراتيجية بعيدة الأمد من خلال:

(أ) زيادة الاحتياطي الاستراتيجي المائي للمملكة من خلال المحافظة على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية حيث تم التوقف الكلي عن استخدام الآبار الجوفية في شبكات مياه الشرب منذ سنة 2016 وحصر استخدامها في حالات الطوارئ وفق منهجية مدروسة. بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لبناء محطات تحلية جديدة لمواكبة التزايد المستمر على مياه الشرب في المملكة.

(ب) تأمين السعة التخزينية الكافية لتلبية الاحتياجات المائية المتعددة في حالات الصيانة والطوارئ لمدة سبعة أيام علماً بأن الوضع الحالي للنظام المائي يلبي احتياجات المستهلكين لما يزيد عن ثلاثة أيام متواصلة عند التوقف الكلي لجميع محطات إنتاج المياه في المملكة.

(ج) ضمان استمرارية تزويد المياه على مدار الساعة في جميع الحالات الاعتيادية والطارئة.

(د) تقليل فترات انقطاع المياه في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى الحد الأدنى مع توفير البدائل الممكنة لتزويد المستهلكين خلال عمليات الصيانة أو الطوارئ.

جدول مقارنة مؤشرات الأداء لهيئة الكهرباء والماء 2014 - 2018

المؤشر	معادلة حساب قيمة المؤشر	وحدة القياس	مملكة البحرين (EWA)
2014	2015	2016	2017	2018
1 . 1 تأمين الاحتياجات المائية
دقة توقعات الطلب	اقصى كمية استهلاك عند الذروة * 100 اقصى طلب متوقع	%	103.64	102.98	101.44	101.62	99.39
كفاية السعة التخزينية	القدرة الاستيعابية لوسائل التخزين المستخدمة (انتاج، نقل وتوزيع، مشتركين) كميات المياه المطلوبة	يوم	3.16	3.14	3.48	3.61	3.65
2 . 1 استمرارية تزويد المياه
استمرارية تزويد المياه	عدد ساعات الضخ 365x24	%	98.71	97.77	96.89	96.49	98.25

السنة	الانتاج	الاستهلاك	التخزين
2014	186 . 00	156 . 62	475 . 93
2015	186 . 00	155 . 17	506 . 86
2016	186 . 00	155 . 04	538 . 11
2017	186 . 00	155 . 70	539 . 02
2018	186 . 00	157 . 04	567 . 95

جودة مياه الشرب:

2 55 - للمحافظة على سلامة مياه الشرب وللتأكد من استمرارية جودتها، تقوم مختبرات الهيئة بأخذ عينات يومية من جميع مرافق ومنشئات النظام المائي بدءا من البحر الى محطات انتاج المياه، شبكة نقل المياه، شبكة توزيع المياه بالإضافة الى العينات اليومية من بيوت المستهلكين والفحص الشامل ويقدر مجموع العينات سنويا بحوالي 15 الف عينة وتستخدم احدث الأجهزة والتقنيات لتشغيل ومراقبة وصيانة الشبكات.

2 56 - شهدت مياه الشرب في الخمس السنوات الماضية تحسنا ملحوظا عبر الكثير من التحاليل والاختبارات اليومية والتي منها التحاليل الكيميائية والفيزيائية كمستوى كلور المياه، نسبة الاملاح الذائبة في المياه (حيث كانت النسبة حوالي 1600 جزء في المليون في عام 2005 ووصلت الى 224 و 215 جزء في المليون في عامي 2017 و 2018 على التوالي)، مستوى العكارة (الحد الأقصى في نسبة العكارة تصل الى <1.0 NTU )، الاس الهيدروجيني (PH) والرائحة والطعم والاختبارات الحيوية المجهرية لضمان عدم احتواء المياه على احياء مجهرية ضارة مثل الباكتيريا كما هو واضح في الجدول ادناه.

ضمان استدامة الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية:

2 57 - إن التخلص من مياه الصرف يُعد من الحاجات الأساسية للإنسان لضمان بيئة صحية نظيفة، ولقد بدأت مملكة البحرين في إنشاء وتطوير البنى التحتية لشبكة الصرف الصحي ومرفقاتها في العام 1971 ، وفي العام 1982 أنشئت محطة توبلي، أول محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي. تعمل شبكات الصرف الصحي في مملكة البحرين بنظام الجاذبية، حيث تتوسطها محطات الضخ والرفع لتصل إلى عمق 7 أمتار تحت الأرض. أُعدت الخطة العامة للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف في البحرين عام 1984 ، وفي عام 2002 صدر القانون بمرسوم رقم ( 41 ) لخصخصة الأنشطة الحكومية في هذا المجال، واعتمدت عملية خصخصة خدمات الصرف الصحي على وضع "الخطة الوطنية الرئيسة لخدمات الصرف الصحي" الجديدة (NMPSES).

تعزيز إنتاج الغذاء: الزراعة والثروة البحرية:

2 58 - أدى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية واكتشاف البترول وصناعاته وعزوف عدد كبير من المزارعين عن خدمة الأرض إلى تصحر بعض المناطق في المملكة حيث تقلصت المساحة الزراعية من 6 , 400 هكتار في عام 2004 إلى 3 , 750 هكتار عام 2014 . وعلى الرغم من أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لا يشكل أكثر من 1 , 5 % من الناتج المحلي الإجمالي فقد سعت الدولة للحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية وتشجيع استمرار النشاط الزراعي من خلال آليات مختلفة لدعم المزارعين، ومنها دعم مدخلات الإنتاج الزراعي والذي يصل إلى 60 % من سعرها الأصلي، وذلك تشجيعاً لهم على المحافظة على الأصول الوراثية للخضروات والفواكه البحرينية المحلية. وفي الإطار ذاته تقدم مؤسسة "تمكين" ( ) دعماً مالياً مباشراً للمزارعين يُقدر بمبلغ 10000 دينار بحريني (حوالي 27000 دولار أمريكي) كمنحة لا ترد، كما يقوم بنك التنمية بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لتطوير المزارع وإدخال التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال طرق الري (الري بالتنقيط أو الرش) وبناء البيوت المحمية، كما يحصل مربو المواشي والصيادين على نفس هذه التسهيلات.

2 59 - وفي هذا الإطار قامت الحكومة بتخصيص قطعة أرض في منطقة الهملة قُسمت إلى حظائر مجهزة مساحة كل منها 1000 متر مربع واستفاد منها 34 مربياً للحيوان، ويساهم قطاع الماشية في هذا المشروع بنحو 2% من الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء، وحوالي 17% من الحليب. وإسهاماً من الدولة في حماية المنتج الزراعي البحريني، فقد تم إنشاء سوق للمزارعين البحرينيين يسمح بترويج إنتاجهم المميز بعيداً عن منافسة المنتجات المستوردة، وقد أظهرت هذه الخطوة نجاحاً منقطع النظير. وقد وُضعت خطة على مدى الفترة 2014 - 2018 لإقامة عدد من المشاريع الوطنية التنموية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية، بميزانية قدرها 2 , 84 مليون دينار بحريني، وتستهدف هذه الخطة توسيع الرقعة الزراعية بالاعتماد على المياه المعالجة، مع إنشاء الحاضنات الزراعية، وإقامة معرض مراعي الدولي.

2 60 - وفي مجال الثروة السمكية أقامت الدولة مشروعاً استثمارياً للأسماك بالمركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان يهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك كأحد دعائم الأمن الغذائي في المملكة. وفي الوقت ذاته ولغرض تنمية الموارد البحرية قامت الحكومة بإنشاء 17 مرفأً للصيد في أنحاء مختلفة من المملكة تبلغ مساحاتها حوالي 130 هكتار. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية وبالتعاون مع ICARDA فقد تم إدخال وتعميم نظام الزراعة بدون تربة أو ما يعرف بالزراعة المائية والتي تعطي محصولا من الخضر يفوق 10 مرات الزراعة التقليدية.

التشريعات:

2 61 - وعلى جانب التشريعات، تم إصدار عدد من القوانين على مستوى دول مجلس التعاون خاصة بالحجر الزراعي والبيطري، والمبيدات، والتقاوي والشتلات، والأسمدة ومحسنات التربة، وإنشاء الوحدات البيطرية وغيرها، وأصبح تطبيقها ملزماً لمملكة البحرين تمهيداً لتطبيق نقط الدخول الواحدة للمستوردات بين دول مجلس التعاون، وهذا يلزمه اعتمادات مالية وبنية تحتية وموارد بشرية متخصصة يتم العمل من أجلها حالياً، مما سينعكس إيجاباً على حماية المنتج البحريني من الخلط الوراثي، والمحافظة على سلامة الغذاء.

2 62 - وقد أكد دستور مملكة البحرين جملة من الحقوق التي تمثل في مجموعها عناصر للحق في مستوى معيشي لائق، إذ نصت المادة رقم ( 9 ) في الفقرة (و) منها على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، كما نصت الفقرة (ز) على أن «تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة... » ، وجاءت الفقرة (ح) لتنص على أن «تتخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.»

2 63 - وعلى مستوى التشريع الوطني، جاء المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2009 في شأن الإسكان، لينظم كل المسائل المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة.

2 64 - وبحق لكل شخص في تحسين متواصل لظروف معيشته، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالعديد من التسهيلات وإزالة المعوقات الخاصة باستخراج السجلات التجارية مثل إلغاء متطلب الحد الأدنى لرؤ و س أموال الشركات (باستثناء الشركات المساهمة)، كما قامت بإلغاء الاشتراطات المتعلقة بضرورة توافر المؤهل العلمي والخبر اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك إلغاء اشتراطات وجود ملاءة مالية لدى المتقدم للحصول على السجل التجاري، وذلك كله من شأنه توفير فرص الحصول على الرخص التجارية وبدء الأعمال التجارية والتي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للأفراد.

2 65 - تحقق مملكة البحرين التزاماتها بتوفير المأوى للمواطنين وتحسين المساكن والأحياء، كما تلتزم المملكة بمسئوليتها في توفير الحماية القانونية لضمان الحيازة والمساواة في حق حيازة الأراضي بما في ذلك حق التوريث والتملك لجميع المواطنين وذلك للتصدي في الحد من التشرد للمواطنين البحرينيين.

2 66 - وتقوم المملكة متمثلة في وزارة الإسكان دوماً على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم، وعلى مر السنين كانت المملكة هي الجهة التي توفر المساكن خاصة لذوي الدخل المحدود، كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الإسكان بالكامل يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمات الإسكانية.

2 67 - نصت المادة التاسعة من الدستور في الفقرة (و) على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وكما تعمل الوزارة أيضاً على تطبيق الضوابط والأحكام المتعددة التي تحكم تقديم هذه الخدمة وفقاً لما ورد أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 م بشأن الإسكان والقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 ( ) بشأن الإسكان. ويرعى القرار الوزاري في مادته الثالثة الفئة الخامسة والتي يقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.

2 68 - ولعل جملة هذه التشريعات - والتي تم نشرها وفقاً للنظم المعمول بها - تتسم بقدر كبير من العدالة التي تؤمن لوصول الإسكانية إلى المواطنين وفقاً لضوابط ومعايير واضحة تطبق بين جميع المواطنين بلا تفريق بينهم على أية أسس عرقية أو وطنية أو نسب أو غير ذلك.

2 69 - إضافة إلى ذلك، تتبع وزارة الإسكان نظماً إدارية رقابية داخلية متعددة تعمل على مراجعة تطبيق هذه الضوابط بما يحقق الغايات المطلوبة، وكما أن المتابعة والمراجعة المفروضة على الوزارة من جهات رقابية أخرى - شأنها شأن الإدارات الحكومية الأخرى وفق القوانين - تؤمن عدم حيدة الوزارة عم هذه النظم، ولعل ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق قانونه في هذا الجانب وكذلك ديوان الخدمة المدنية والإدارية وفق قانونه أيضاً ما يؤمن هذه الغاية العدلية المطلوبة.

2 70 - وتأكيداً على التزام وزارة الإسكان وحكومة مملكة البحرين للخطط المدرجة في برنامج عمل الحكومة تتم متابعة انجازات الوزارة من خلال مجلس النواب وحكومة مملكة البحرين.

2 71 - وتشمل وزارة الإسكان خمس إدارات ومن أهم هذه الإدارات هي إدارة الخدمات الإسكانية بأقسامها المختلفة التي توفر للمواطنين الخدمات الإسكانية المختلفة بحسب معايير الاستحقاق لكل خدمة وتتم الدراسات الاجتماعية لأصحاب الطلبات من ذوي الحالات المستعجلة وذلك من خلال لجنة الإسكان المخصصة لدراسة مثل هذه الحالات لضمان عدم سقوط حق أي مواطن بحريني من الانتفاع من الخدمات الإسكانية.

2 72 - ورغبة من وزارة الإسكان لتلبية طلبات مختلف الفئات من المملكة استحدثت وزارة الإسكان برنامج السكن الاجتماعي والذي يمكن الأسر من ذوي الدخل المتوسط امتلاك وحدة سكنية بالاتفاق مع القطاع الخاص لشراء الوحدة التي تناسب احتياجاتهم من حيث المساحة والشكل والمنطقة، حيث يتم من خلال البرنامج تحديد للمستفيد بدفع 25 % من دخله وتتكفل الحكومة بإعانة سداد المبلغ المتقي من القسط.

2 73 - تمكنت وزارة الإسكان من تنفيذ26.546 وحدة سكنية تستوعب 159 . 294 موطناً، وذلك من خلال مشاريع المدن الإسكانية والضواحي والقرى. كما ساهمت وزارة الإسكان في دعم مشاريع البنى التحتية في المملكة، حيث أنفقت 246,892,532 دينار بحريني في هذ المجال. وأنفقت 1,403,621,165 دينار بحريني لتشييد وحدات سكنية وبنى تحتية بمختلف أنواعها. وقد كان حجم الانفاق على الوحدات الإسكانية " التكلفة المباشرة " 1,156,728,633 دينار بحريني

2 74 - وبناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وتسليمها لمستحقيها، عمدت وزارة الإسكان إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية في مدن البحرين الجديدة وفق خطتها الاستراتيجية، وبمجرد الانتهاء من هذه المشروعاتِ الرَّائدة ستكون الوزارة قد وفرت لمواطنيها 40 ألف وحدة سكنية، وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ آلاف الوحدات السكنية، فضـلاً عــن المشـاريـــع الأخـــرى التي لا تزال في مرحلة التخطيط والتصميم. ويتم تمويل هذه المشاريع من خلال الميزانية المعتمدة من قبل الحكومة الموقرة لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى الميزانيات المخصصة من قبل برنامج التنمية الخليجي.

مشاريع مدن البحرين الجديدة

مدينة سلمان

2 75 - تعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان وأكبرها من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكنية والمرافق والخدمات، وتقع في الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين على مساحة 740 هكتار، لتوفر 15 . 616 وحدة سكنية، لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها حوالي 100 ألف نسمة.

2 76 - وبذلك فإن من شأنها أن تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بشكلٍ كبير، على الوجه الذي يعكس رؤية القيادة في تحقيق طموحات واحتياجات المواطن، تم بناء المشروع على 10 جزر ويحتوي على مساجد، جوامع، مدارس، مراكز صحية، حدائق عامة، جامعة، محلات تجارية، مراكز حكومية، مراكز اجتماعية، صالات للمناسبات ومنشآت رياضية، كما أن الواجهة البحرية الممتدة على مساحة 31 كيلو متر والمحيطة بالمدينة من عدت جهات تعد متنفساً لساكنيها.

مدينة شرق الحد

2 77 - تقع مدينة شرق الحد في جزيرة المحرق على مساحة قدرها 232 هكتاراً، لتضم 4 . 036 وحدة وشقة و 497 قسيمة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ومن المقرر أن تستوعب هذه المدينة بعد اكتمال نسب الإنجاز بها وتخصيصها للمستفيدين حوالي 28 ٫ 000 نسمة، ويتكون المشروع من مساجد، جوامع، مدارس، مركز صحي، محلات تجارية، 58 , 000 متر مربع من الحدائق وأكثر من 35 , 000 متر مربع من المتنزهات والواجهات البحرية و 300 , 000 متر مربع من المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية و 4 , 000 متر من الطرق الفرعية والرئيسية للدراجات الهوائية.

مدينة شرق سترة

2 78 - يقع مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بالقرب من جزيرة سترة في محافظة العاصمة، وسوف تكون المدينة مجتمعاً بحرينياً فريداً، وبيئة مستدامة بتوفيرها 3 , 157 وحدة سكنية للمواطنين و 693 قسيمة سكنية، فضلاً عما ستوفره المدينة من كافة سبل العيش الكريم والرفاهية من خلال المرافق والخدمات التي ستحتضنها كالمساجد والمدارس والمكاتب والمحلات التجارية والترفيهية.

مدينة خليفة

2 79 - وفي جنوب شرق مملكة البحرين تقع مدينة خليفة الواقعة بين قريتي عسكر وجو، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات السكانية من توفير السكن الاجتماعي اللائق في مملكة البحرين من خلال مجتمعات تجمع بين التقاليد البحرينية وأفضل التصاميم المعمارية الحضرية المعاصرة، وذلك بتوفيرها أكثر من 7 ، 000 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 734 هكتاراً، من بينها 4 ، 600 فيلا ستنفذ على مدى 3 مراحل. حيث تبلغ مساحة نموذج بناء الوحدات السكنية للطابق الواحد ما بين 186 - 224 متر مربع. وتتراوح مساحة الشقق السكنية بين 175 - 190 متر مربع.

ضاحية الرَّملي

2 80 - يعتبر مشروع ضاحية الرملي من أبرز المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان ضمن مشاريع المدن الحديثة، حيث يعد من المشاريع السكينة المتكاملة من ناحية إنشاء مدينة تحقق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، وتلبي احتياجات مجتمع متنوع ومتكامل، ويتكون المشروع من 4 ٫ 501 وحدة وشقة سكنية، وسيشكل هذا المشروع مجتمعاً بحرينياً فريداً، وبيئة مستدامة.

2 81 - وسيوفر مشروع ضاحية الرملي بالإضافة إلى الوحدات السكنية مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء المفتوحة فضلاً عن دور العبادة والمدارس، وسيبلغ مجموع الوحدات السكنية التي سيوفرها المشروع: 1 ، 261 وحدة سكنية و 3 ، 240 شقة سكنية.

ديرة العيون، مشروع شراكة مع ” ديار المحرق “

2 82 - مشروع ديرة العيون، هو مشروع شراكة بين وزارة الإسكان وديار المحرق، ويأتي سبب إطلاق هذه التسمية على المشروع تيمناً بما اشتهرت به البحرين منذ القدم من توافر عيون المياه العذبة في عدد كبير من مناطقها، لاسيَّما المنطقة القريبة من موقع المشروع نفسه، كما أن اسم (ديرة) هو مفرد (ديار) الذي يحتضن هذا المشروع.

2 83 - ويشتمل المشروع على شراء وحدات سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» التابع للوزارة، وذلك بتمويل وتصميم وإدارة مشاريع البناء وأعمال البنية التحتية الأولية والثانوية. من قِبل شركة ديار المحرق، ذلك حسب الاتفاق الذي وقعه وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، الدكتور ماهر الشاعر، خلال إطلاق المشروع في حفل توقيع رسمي عقد في آذار / مارس 2015 بموقع المشروع.

2 84 - يقع مجمع “ديرة العيون” في قلب مدينة ديار المحرق على مساحة 1 . 2 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً سكنياً يضم مرافق مجتمعية متكاملة ومساجد ومساحات خضراء، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي القريب من المدارس ومراكز التسوق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية والمساجد والمرافق الطبية، وشبكة النقل الحديثة. وسيطرح المشروع 3 , 043 وحدة سكنية بأسعار مناسبة بمساحة تبلغ 220 متراً مربعاً وبقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم ضم جزءاً منها لوحدات السكن الاجتماعي، والجزء الآخر ضمن برنامج “مزايا” . ، حيث سيتم تشييدها على 6 مراحل بتصاميم واجهات تقليديـة عصرية، مع الحرص على أن يتناسب مع المعايير العالمية، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في النصف الثاني من العام 2018 ، وقد بيعت المرحلة الأولى للمستفيدين من برنامج «مزايا» بالكامل.

285 - وديار المحرق توفر مدينة رئيسية مخططة لتقدم بيئة استثنائية مميزة ومجموعة من الخيارات السكنية للشعب البحريني، حيث أن ديار المحرق تقدم مزيج متماسك من العقارات السكنية والتجارية مع مجموعة كبيرة من المشاريع التي تهدف إلى إنشاء مدينة حديثة ومتطورة.

” مـزايـــا “

286 - بلغ مجموع عدد المنتفعين من البرنامج حوالي 4000 منتفعاً، ويعد برنامج "مزايا" خدمة إسكانية تتمثل في الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق حصول المنتفع بالبرنامج على تمويلٍ مصرفي من البنك المشارك لغرض شراء مسكن، ويسدد المنتفع ما نسبته 25 % من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم الحكومة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.

287 - والانتفاع «بمزايا» متاح لكل من لديه طلب إسكاني قائم لأي من أنواع الخدمات الإسكانية، أو كل من تتوفر فيه الاشتراطات المتطلبة للانتفاع بالبرنامج.

288 - يُسهم «مزايــا» بشكل مباشر بالتوسع في الخيارات المطروحة للخدمات الإسكانية بما يخدم الملف الإسكاني، فضلا عن تأصيل مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس ايجاباً في وفرة الخدمات الإسكانية وحجم المنتفعين منها، فضلاً عن تحقيق الأهداف التالية:

(أ) إشراك القطاع الخاص بتوجيه امكانياته وخبراته نحو دعم الملف الإسكاني.

(ب) تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة من خلال إنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، باستقطاب المطورين العقاريين، وتعزيز دور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الإسكانية.

(ج) خفـض كُلفـة الوحـدات السكنية عن طريق زيـادة العرض وتسهيل إجراءات تقسيم الأراضي.

(د) تشجيع التطوير والابتكارات الخلاقة في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ.

(ه) الإسهام في إيجاد الحلول الجادة للمعوقات ذات الصلة بالأراضـــي المتداخلة والغير مستغلة، والمواقع الغير مصنفة.

(و) زيـادة إسهام القطاع الخـاص في أعمـال البنية التحتيـة.

شركاؤنا في مزايا

المنتفعون:

289 - أصحــاب الطلبــات الإسكانية القائمة ممن يرغبون في الانتفاع بالبرنامج، وكل من تتوافر فيه الاشتراطات المتطلبة للانتفاع بالبرنامج وفق الأنظمة المتبعة لدى وزارة الإسكان.

المطورون:

290 - شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، المنفذة للمشاريع العقارية.

الممولون:

291 - بنك الإسكان والذي يعد الجهة المسؤولة عن التنسيق الإداري للدعم الحكومي فيما بين الحكومة والممولين، بالإضافة إلى عدد 6 بنوك تجارية عاملة في مملكة البحرين.

292 - كما قامت وزارة الإسكان مؤخراً بتعديل بعض معايير الاستحقاق للخدمات الإسكانية بعد دراسة مستفيضة للمعايير السابقة كما قامت وزارة الإسكان مؤخراً بتعديل بعض معايير الاستحقاق للخدمات الإسكانية بعد دراسة مستفيضة للمعايير السابقة ورغبة من الوزارة لضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين والحصول على الاستفادة الأمثل من جميع الخدمات الإسكانية.

293 - هذا وقامت وزارة الإسكان بتطبيق السياسات والاجراءات الآتية:

توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة .

تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان .

مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني .

تحديد عدد ونوع الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها سنوياً .

تحديد الخيارات التمويلية لشراء أو بناء الوحدات السكنية .

تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية .

تنفيذاً للأمر الملكي السامي بتوفير 40 , 000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما لا يقل عن 25 , 000 وحدة سكنية جديدة خلال الأربع سنوات.

تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي

294 - الشراكة مع القطاع الخاص في بناء عدد من الوحدات السكنية.

295 - برنامج لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص.

296 - التعاون مع القطاع الخاص للتأكد من استخدام التقنيات الحديثة وطرق فعالة لتوفير السكن الاجتماعي.

تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن

297 - الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل السكن الاجتماعي لمساعدة المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان في الحصول على تمويل من أحد البنوك لشراء وحدة سكنية من مشاريع القطاع الخاص .

298 - تحسين وتطوير برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتضمينه أهم المبادئ الأساسية في نظام الرهن العقاري لخلق برنامج متكامل لتوفير أقصى سبل الدعم المالي للمواطنين .

299 - الاستمرار في تقديم علاوة بدل السكن.

المادة ( 12 ) الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

300 - ينص دستور مملكة البحرين في المادة 8 من الباب الأول على أن " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمؤسسات الصحية".

301 - يتم تسجيل جميع المواليد عند الولادة في سجل مركزي أو عند دخولهم لمملكة البحرين بالمراكز الصحية التابعة لعنوان الإقامة وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية في المراكز الصحية البالغ عددها27مركزاً للرعاية الصحية الأولية. كما يتم توفير الأدوية واللقاحات بشكل مجاني للجميع.

302 - إيماناً بأهمية صحة الأطفال واعتبارهم استثمار للمستقبل تم تدشين البرنامج الوطني للصحة المدرسية عام 2002 . والذي يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع المدرسي والبيئة المدرسية والمساهمة في الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة والطالبات من خلال تطبيق البرنامج الشامل للصحة المدرسية. وعليه تم تدشين برنامج ممرضي وممرضات الصحة المدرسية في المدارس الحكومية لتقديم الرعاية الصحية والاسعافات الأولية للحالات المرضية البسيطة ومتابعة برامج الرعاية الصحية لبرنامج فحص النظر والأمراض الوراثية وخدمات الفم والأسنان.

303 - في عام 2003 ، تم تدشين برنامج ممرضي وممرضات الصحة المدرسية في المدارس الحكومية، وذلك لمتابعة الطلبة ذوي الأمراض المزمنة، وتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للحالات المرضية البسيطة، وتنظيم أنشطة للتوعية الصحية. وقد توسعت بعد ذلك مهام ممرضة الصحة المدرسية لتشمل وضع خطة عمل سنوية للأنشطة والخدمات، ومتابعة برامج الرعاية الصحية الأولية مثل برنامج فحص النظر وفحص الطلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي عن أمراض الدم الوراثية والتنسيق مع خدمات الفم والأسنان.

304 - بالنسبة لكبار السن، فقد تم إنشاء دارين للرعاية الدائمة للمسنين لفئة المسنين الذين لا عائل لهم والذين لا تسمح ظروف أسرهم برعايتهم، و 10 دور للرعاية النهارية موزعة على جميع مناطق مملكة البحرين لإدماج كبار السن في المجتمع وتوفير بعض الخدمات الطبية لهم وإشغالهم ببعض الهوايات المهنية البسيطة كالأعمال اليدوية. ويتم توفير رعاية منزلية للمسنين القاطنين في منازلهم عبر وحدات متنقلة مكونه من فريق عمل متخصص (باحثة اجتماعية وممرضة ومساعدي تأهيل للمسنين ومساعدات تأهيل للمسنات)، حيث يتم زيارة المسن بمعدل ثلاث زيارات في الأسبوع لتقديم الخدمات اللازمة لهم من نظافة شخصية وفحوصات طبيع وعلاج طبيعي او ارشاد اسري و ترتيب مواعيد المراجعة الطبيعة وغيرها ( ) .

تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية :

(أ) ترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية.

(ب) تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية والتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن هذه الأمراض.

(ج) التوسع في فتح عيادات التغذية في المراكز الصحية.

(د) المحافظة على نسبة 99 % من الأطفال المطعمين فوق عمر 5 سنوات.

(ه) الاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بداية بفحص المواليد، وتوفير خدمات للفحص الدوري، إلى جانب وضع الخطط التدريبية للمهنيين في هذا المجال، ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية.

(و) تطوير مختبرات الصحة العامة.

تحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة

(أ) تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تسهيل عملية الحصول على العلاج.

(ب) توفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم مما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص.

(ج) وضع نظام لتكامل الخدمات بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وذلك من خلال تحديد المجالات المطلوب فيها التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية

(أ) استحداث سياسات وإجراءات سلامة المرضى ومراجعتها، بناءً على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز ثقافة سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية.

(ب) تكثيف برامج التدقيق الطبي، وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها.

(ج) الاستمرار في وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد المحلي والدولي.

(د) تطوير نظام مركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة.

(ه) العمل على تعزيز نظام الحكومة والقيادة في المؤسسات الطبية العامة.

(و) الارتقاء بالخدمات الصحية بشكل يجعل البحرين جاذبة للسياحة العلاجية.

3 05 - رفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية

(أ) توفير البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في أقسام الطوارئ، مع تنفيذ برنامج متكامل لإعداد أطباء اختصاصيين في مجال طب الطوارئ ضمن منظومة المجلس العربي للتخصصات الصحية.

(ب) رسم وتنفيذ سياسات وخطط لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى في خدمة المرضى.

(ج) تنفيذ خطة تنسيقية بين أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية تهدف إلى تنظيم عملية معاينة المرضى حسب ما تتطلبه الطاقة الاستيعابية كما وكيفا.

(د) تأسيس منطقة علاجية معدة خصيصا لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية الناتجة عن أي انتشار وبائي للأمراض المختلفة مثل عدوى إيبولا والنزلات والاعتلالات التنفسية الناشئة عن وبائيات فيروسية وبكتيرية أو حالات الطوارئ الأخرى.

3 06 - تعزيز الأنظمة الرقابية والاشرافية لقطاع الرعاية الصحية

( أ ) مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص.

( ب ) تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية .

(ج) تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي.

3 07 - بالنسبة للعمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع: يرجى الاطلاع على الوثيقة الأساسية HRI/CORE/BHR/2019.

وجود أكثر من 25 مركز صحي موزعين في جميع أنحاء المملكة لتقديم خدمات الأمومة والطفولة عن طريق أطباء العائلة وممرضات خدمة المجتمع.

خفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال دون الخامسة عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة أثناء الحمل.

رعاية الحوامل عن طريق معاينة ومعالجة جميع الحالات التي يمكن أن تؤثر على صحة الأم والجنين والتأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة وفي حالة وجود اشارات تحذيرية للأمراض التي قد تؤثر على الأم أو الجنين فيتم تحويل الحوامل إلى الرعاية الثانوية للمتابعة مع عمل كافة الفحوصات للاطمئنان على صحة الجنين والأم.

خدمات تنظيم الرضاعة الطبيعية وهي تعنى بتشجيع الامهات على الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرةً وتعليمهن فوائد الرضاعة الطبيعية بصورة عامة وعدم التشجيع على الحليب الصناعي في المراكز الصحية.

خدمات تنظيم الأسرة والهدف من ذلك جعل وسائل منع الحمل الموجودة آمنة ومتوفرة خصوصاً للأمهات التي لديها مؤشرات خطورة الحمل.

خدمات فحص ما بعد الولادة والاجهاض وهي خدمات لتلبية احتياجات الأم والطفل التي تمتد إلى 6 أسابيع بعد الولادة. بعد تطبيق هذا البرنامج فقد تم اكتشاف العديد من الحوامل المصابات بأمراض مزمنة أو أمراض الدم الوراثية مما ساهم في تحسين الصحة الانجابية.

برنامج فحص ما قبل الزواج وذلك لتقليل الأمراض الوراثية للأطفال.

برنامج صحة الطفل الذي يعمل على تحقيق محور الحق في الصحة وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة وقد ساهمت هذه الخطوات بانخفاض وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود حي من 7 . 9 سنة 2011 إلى 7 . 6 في سنة 2013 وانخفاض احتمالات الوفاة في السنة الخامسة لكل ألف مولود 9 . 8 سنة 2011 إلى 9 . 1 سنة 2013 .

3 08 - أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ويهدف إلى:

( أ ) وضع أسس ضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب في المملكة على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الانجاب.

(ب) إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح الاصطناعي والإخصاب لسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن.

( ج ) وضع السياسة الصحية من أجل توفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة.

( د ) ضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لها في المملكة.

(ه) تطبيق القانون على جميع مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب العاملة في المملكة.

( و ) ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج.

( ز ) توفير قاعدة بيانات دقيقة فيما يتعلق بعدد وفيات الأجنة والرضع والحد منها.

الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها:

الإنجازات في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية:

3 09 - تم إدراج مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 .

3 10 - تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية من قبل مجلس لوزراء.

3 11 - ادراج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة.

3 12 - تم عمل التقييم الأول للقدرات الوطنية في العام 2011 وكذلك 2013 .

3 13 - تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والتي تضم ممثلين من القطاع الحكومي والأهلي.

3 14 - وجود الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض غير السارية والتي تشمل الأمراض وعوامل الاختطار المصاحبة، وأن هذه الخطة تشمل الغايات والمؤشرات تبعاً للمسار الزمني حسب آليات منظمة الصحة العالمية.

3 15 - اعتمدت البحرين سياسة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين (MPOWER).

3 16 - تطبيق ما لا يقل عن 3 من أصل 6 متطلبات الإطار العام للاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ.

3 17 - تم اصدار قانون لمنع تسويق بدائل حليب الأم.

3 18 - تعمل البحرين حالياً على دراسة التشريعات اللازمة الرامية إلى الحد من تناول الملح وكذلك استبدال الدهون المشبعة غير المشبعة، وكذلك وضع معايير للتقليل من وجود الملح في الأطعمة الشائعة استهلاكها مثل الدراسة عن كمية الملح في الخبز بالمملكة.

3 19 - التزمت المملكة بتشجيع الرضاعة الطبيعية والانضمام لمبادرة المستشفيات صديقة للرضاعة الطبيعية.

3 20 - تقوم المملكة بحملات اعلامية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني.

3 21 - تم ادخال التهاب الكبد الوبائي ضمن جدول التطعيمات الالزامية.

3 22 - جاري دراسة ادخال تطعيم سرطان عنق الرحم.

3 23 - تبنت البحرين إطار المراقبة والترصد المقترح من المنظمة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الامراض غير سارية.

3 24 - تم وضع أهداف ومؤشرات وطنية على أساس ارشادات منظمة الصحة العالمية.

3 25 - دمج جزئي لنظام الرصد للأمراض غير السارية بالمملكة كل خمس سنوات.

3 26 - وضع الأسس لنظام وطني فعال للترصد يحوي مسببات الوفيات بشكل منتظم.

3 27 - يوجد سجل دائم لحالات السرطان بالمملكة.

3 28 - الالتزام بعمل مسح وطني لعوامل الاختطار للأمراض غير السارية بالمملكة كل خمس سنوات.

3 29 - يوجد إطار لتقييم علاج السكري والضغط حالياً بالرعاية الصحية الأولية.

3 30 - تم دمج التدخلات لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية في حزمو الرعاية الصحية الأولية الأساسية حيث تم افتتاح عيادات الأمراض المزمنة في جميع المراكز الصحية.

3 31 - تتوفر بجميع المراكز الصحية كافة الأدوية الأساسية كما تتوفر خدمات الفحوصات المخبرية والأجهزة الطبية اللازمة.

3 32 - وجود أدلة ارشادية حديثة للكادر الصحي معتمدة على البراهين لعلاج الأمراض غير السارية بالرعاية الصحية الأولية.

3 33 - توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية بما فيهم أدوية ضبط السكر وذلك لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، في النظام الصحي بالمملكة على جميع مستوياته.

3 34 - وجود الأدوية الضرورية والتكنولوجيا الأساسية لعلاج الأمراض غير السارية متوفرة في النظام الصحي بالمملكة بجميع مستوياته.

3 35 - قانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه ( ) .

3 36 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز ) ( ) .

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

3 37 - استراتيجية تحسين الصحة 2015 - 2018 ( ) الهدف الاستراتيجي الرابع: حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية.

3 38 - حيث تمكنت مملكة البحرين من موجهة الكثير من التحديات من أجل تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، تلبيةً لاحتياجات السكان في كل أرجاء المملكة، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية للرعاية الصحية. حيث تم انشاء وتشغيل 28 مركزاً صحياً موزعين على محافظات المملكة الأربع، وهناك أربعة مراكز صحية تعمل حتى منتصف الليل وثلاثة مراكز أخرى تفتح على مدار الساعة. وعلى هذا ستقوم وزارة الصحة بتنفيذ المبادرات التالية لضمان تحسين فرص حصول المواطنين والمقيمين على الرعاية الصحية المطلوبة. المبادرة: تحسين الحصول على خدمات الرعاية الأولية والثانوية

مؤشرات تحقيق الهدف:

3 39 - عدد المنشآت الطبية التي تم تشغيلها من قبل وزارة الصحة ضمن خطة الوزارة في الفترة 2015 - 2018 .

3 40 - عدد الإحالات من الرعاية الصحية الأولية إلى الرعاية الصحية الثانوية.

3 41 - مشاريع وزارة الصحة والتي ذكرت ببرنامج وزارة عمل الحكومة والتي تحقق هذا الهدف هي: انشاء اربع مراكز صحية خاصة بالمناطق التي تعاني من الزحف السكاني وأيضاً المدن الجديدة، كذلك انشاء ستة مراكز تخصصية ومستشفيات.

3 42 - وتؤدي وزارة الصحة دوراً رئيسياً في مجال تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يستفيد هؤلاء من مختلف الخدمات الصحية المتوفرة عبر مختلف البرامج والمراكز الملحقة بهذه الوزارة.

3 43 - ويتم تقديم برامج الرعاية الصحية الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 23 مركزاً موزعين على المحافظات البحرينية، على الشكل التالي:

الخدمات الوقائية مثل التطعيم والفحوصات الدورية للأم والطفل؛

الخدمات العلاجية التي تتضمن خدمات التشخيص وتوفير الأدوية بالإضافة على العناية بالأسنان وعلاج السكري وغيره من الأمراض المزمنة. وقد تساعد برامج الرعاية الصحية الأولية في الكشف المبكر عن حالات الإعاقة مما يعزز إمكان توفير العلاج والمساعدة بشكل أسرع.

البيئة

3 44 - يساهم المجلس الأعلى للبيئة في تحقيق حقوق الإنسان بالمملكة من خلال السياسات التي يضعها والبرامج التي ينفذها والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية سليمة من خلال المحافظة على جودة الأوساط البيئية (هواء، ماء والتربة) والموارد الطبيعية، وببذل المجلس جهود كبيرة في التنسيق والتعاون مع كافة المنظمات سواءً على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، للوصول إلى تحقيق الحماية المرجوة لحقوق الإنسان على الصعيد البيئي. ولقد قامت مملكة البحرين بالعديد من الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفيما يلي أهمها:

أولاً- الإطار التشريعي والقانوني للعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة على المستوى الوطني في مملكة البحرين

(أ) صدر المرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة ( ) : :

3 45 - الذي أصبح بمقتضاه للمجلس الأعلى للبيئة مجلس توجيهي يتألف من مجموعة مختارة من الوزراء والوكلاء يتولى رسم السياسة البيئية العليا للمملكة بالتنسيق مع مجلس الوزراء الموقر. وقد نص المرسوم في مادته الأولى على ".... وللمجلس على الأخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئية والتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة". كما جاء في مادته الرابعة "تكون قرارات المجلس نافذه وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها". وفي هذا النص ما يعكس التزام جميع مؤسسات المملكة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة فيما يخص مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

(ب) المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 بشأن البيئة

346 - إذ مهد هذا المرسوم لتأسيس دعائم العمل البيئي بالمملكة وقد نصت المادة الأولى من القانون على إعطاء شؤون البيئة (حاليا المجلس الأعلى للبيئة) " شأن حماية البيئة من المصادر والعوامل الملوثة ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية، التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية........، لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

(ج) القرارات الوزارية البيئية

347 - وقد عكست تللك القرارات اللاحقة والمنفذة لتلك المراسيم على إختلافها وتنوعها ليس فقط الاهتمام بالحفاظ على البيئة بل الوعي المبني على الحفاظ على الحق في العيش في بيئة نظيفة مستدامة تحقق رفاه المواطن، وتشكل القرارات التالي ذكرها مرتكزات هذا الحق

القرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات،

القرار الوزاري رقم ( 10 ) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) وتعديلاته،

القرار الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 2005 بشأن الاشتراطات والمعايير البيئية في أماكن العمل،

القرار الوزاري رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية ( ) .

دراسة وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والأنشطة الخدمية والرصد والرقابة

3 48 - تقيم المشاريع التنموية والصناعية والخدمية بيئياً ويتم الترخيص لها طبقا للمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 وجميع القرارات الوزارية والقوانين المنفذة له. كما ويقوم المجلس بالدور الرقابي لمختلف الآثار على الأوساط البيئية لتشمل الرقابة على جودة الهواء، والتصريف الصناعي للبيئة البحرية، واستيراد وإدارة المواد الكيميائية والمواد المشعة، وبيئة العمل والضوضاء، وكذلك الرقابة على إدارة المخلفات الصناعية. وتتم إجراءات تقويم الأثر البيئي بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، وبحسب إحصائيات العام 2017 فإن الطلبات التي خضعت للدراسة وتقييم الأثر قد وصلت إلى 258 طلباً تنوعت بين مشاريع صناعية وأخرى معنية بالبنية التحتية... ..إلخ . ويتم كذلك دارسة الأنشطة الخدمية المعنية ببيئة العمل والتي عادة ما تشمل الورش والكراجات وأعمال السمكرة والصباغة.، وذلك لغرض إعداد الاشتراطات الفنية لها، ولقد بلغ عدد الأنشطة الخدمية والصناعية التي تم الترخيص لها خلال العام 2017 ألف ومئة وأربعة وخمسون ( 1 , 154 ) نشاطاً، فيما تجاوزت الزيارات بمجملها الأربعة آلاف والثمانمائة والستة عشر زيارة ( 4 ، 816 ).

3 49 - يعد الرصد البيئي أحد الروافد الهامة في مجال حماية البيئة، ويقوم المجلس الأعلى للبيئة بتنفيذ برامج مستمرة في شأن رصد جودة الهواء والبيئة البحرية المحيطة، فعلى صعيد جودة الهواء المحيط، يتم منذ العام 1986 تنفيذ برنامج رصد جودة الهواء المحيط بقياس مستويات بعض مكونات الهواء الجوي المتعارف عليها عالميا كمؤشرات لرصد الجودة، وتعد هذه البيانات قاعدة لوضع وصياغة سياسات وخطط وبرامج لجودة الهواء من شانها أن تحافظ على جودته وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والقاطنين، كما أن برنامج رصد جودة البيئة البحرية المحيط والمستمر منذ العام 1993 م يهدف إلى تقييم حالة البيئة البحرية في المياه الإقليمية للملكة من خلال دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية ونسب الملوثات الرئيسة في مياه ورواسب البحر. ويساهم هذا البرنامج في الكشف المبكر عن الآثار البيئية للمصانع وباقي الأنشطة البشرية ذات الأثر العكسي على البيئية البحرية في خطوة أخرى مكملة تجاه الحفاظ على جودة الحفاظ على الأوساط البيئية والتأكد من سلامتها.

3 50 - وتأتي الرقابة البيئية لتشكل السلسة الأخيرة في سياق الإجراءات الفنية التي تعنى بالتأكد من الحفاظ على صحة الأوساط، وتخضع جميع المشروعات الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات للبيئة البحرية أو للهواء أو التربة إلى برنامج رقابي مستمر للتحقق من التزامها بالمعايير البيئية .

(أ) مراقبة التلوث من المصدر (الهواء، البيئة البحرية)

بلغ عدد الزيارات التفتيشية إلى المنشئات الصناعية التي تقوم بتصريف مياه عادمة إلى البيئة البحرية حوالي 589 زيارة خلال العام 2015 .

(ب) مراقبة الانبعاثات الغازية من المصادر الثابتة

تخضع المشروعات الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات هوائية إلى برنامج رقابي مستمر للتحقق من التزامها بالمعايير البيئية، وقد تم خلال العام 2017 الإشراف على قياس الملوثات الصادرة من مداخن 78 منشأة صناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوزات الواردة فيها.

ثالثاً - حقوق الإنسان والبيئة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مملكة البحرين:

3 51 - اقرت الاتفاقيات والوثائق الدولية بحق الإنسان في بيئة نظيفة سليمه خالية مما يضر به، وشددت على المحافظة على مكونات هذه البيئة وضمان نوعيتها، وقد أدركت مملكة البحرين هذا الشأن مبكراً في سياق اهتمامها بهذا الحق وانضمت للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والتزمت بتنفيذ متطلباتها في توجه وطني للحفاظ على حق الإنسان في بيئية نظيفة (مرفق قائمة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وملتزمة بها) والمساهمة على الصعيد العالمي في حماية البيئة من التلوث أسوة بغيرها من دول العالم، ومن أهم الاتفاقيات ذات العلاقة التي هي على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:

الاتفاقيات الإقليمية:

3 52 - انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها، وكذلك المصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتشارك بفاعلية في الحفاظ على الحماية البيئية وتنفذ برامج تعاون إقليمي في حماية البيئة البحرية والبرية، ولقناعتها أن المحافظة على بيئة البحرين لا يقتصر على إقليمها وإنما يمتد ليشمل دول الجوار.

الاتفاقيات الدولية:

3 53 - برز دور مملكة البحرين من مسألة الانضمام للاتفاقيات الدولية لقناعتها التامة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، ولحرصها بالمحافظة على البيئة الطبيعية التي لا تقتصر على إقليمها وإنما تمتد إلى أقاليم دول العالم، وتفعيلاً للمسئولية التي تضطلع بها مملكة البحرين وتضعها ضمن سلم أولوياتها الهامة تُجاه حفظ حقوق الإنسان والبيئة، كان ولا بد أن توقع صكوكاً ملزمة قانونا توفر حماية شاملة لحقوق الإنسان في بيئة صحية آمنة من المخاطر المحيطة، والحقيقة والواقع أن الاتفاقيات تحدد بشكل أوضح بكثير التزامات الدول بتعزيز الحقوق وحمايتها وضمانها، ونتيجة لاهتمام مملكة البحرين في هذا الشأن، فقد بادرت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في ديسمبر 1994 بالمرسوم رقم 7 لسنة 1994 م، اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في 27 أبريل 1990 بموجب المرسوم الأميري رقم ( 10 ) لسنة 1990 م، وانضمت إلى بروتوكول مونتريال في 27 أبريل 1990 بموجب المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1990 ، اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، في عام 1992 بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1992 ، واتفاقية التنوع الحيوي بموجب المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 1996 م، وآخرها اتفاق باريس للعام 2015 والذي يهدف إلى إلزام الدول بخفض انبعاثاتها، وقد وقعت المملكة عليه في أبريل 2016 ، وصدقته في ديسمبر 2016 .

المادة ( 13 ) الحق في التربية والتعليم

تفعيل حقوق الإنسان والمواطنة

النص الدستوري والتشريعي:

3 54 - أولت وزارة التربية والتعليم موضوع حقوق الإنسان وقيم العيش المشترك والتسامح اهتماماً متزايداً خصوصاً في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع البحريني والتطورات العالمية المتصلة بهذه القيم الإنسانية وفقاً لما نصت عليه مواد دستور مملكة البحرين بكفالة هذه الحقوق، إذ نص الدستور في مادته السابعة الفقرة (ب) على أن "ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته"، ونصت المادة ( 18 ) منه على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وقد جاء قانون التعليم رقم ( 27 ) لسنة 2005 ( ) بما يؤكد كفالة الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الطائفة، فنصت المادة ( 2 ) على أن "التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور، وذلك سعياً لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعماً لتنمية المجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه"، كما نصت المادة الثالثة على أن "يهدف التعليم إلى تكوين تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافياً من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص: الفقرة ( 4 ) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية، والفقرة ( 5 ) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين، على أساس من العدل والمساواة، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب". كما نصت المادة الخامسة منه على أن "توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي:

3 55 - إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه".

3 56 - وعليه فإن وزارة التربية والتعليم تتيح خدماتها التعليمية لجميع الطلبة، وتساوي جميع المواطنين والمواطنات في التمتع بالخدمات التعليمية، وتمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز، سواء أكان بسبب الجنس أم الأصل أم اللغة أم الدين أن العقيدة، وتولي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً خاصاً، وتسعى إلى دمجهم بكافة فئاتهم من القابلين للتعلم في المدارس الحكومية في الصفوف العادية، وتكفل الوزارة توفير كافة التسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من تلك الفئات على العلوم والمعارف، ليتعلموها وسط أقرانهم من دون تمييز، حرصاً من الوزارة على توفير الخدمات التعليمية المتكافئة للجميع ووفقاً للإمكانيات المتاحة، وتشجع التعليم الخاص على إيلاء الرعاية اللازمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 57 - تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة وتطوير مناهجها الدراسية في مختلف المراحل الدراسية بشكل مستمر بهدف تكوين المتعلم تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافياً، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح المواطنة بين جميع الطلبة، خصوصاً في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع البحريني والتطورات العالمية المتصلة بهذه القيم الإنسانية، وتطبيقاً لما، تقدم كرست الوزارة جهودها لتضمين قيم المواطنة والتربية على حقوق الإنسان في المناهج للمراحل الدراسية المختلفة (التعليم الأساسي والثانوي - التعليم العالي) ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، وفي إطار ذلك تبذل الوزارة جهوداً بمساعدة بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية من أجل تطوير محتويات المناهج الدراسية لنشر قيم حقوق الإنسان والمواطنة، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو يتم من خلالها تشكيل فريق يقوم بتقييم محتويات المناهج الدراسية ومراجعتها وفقاً لمبادئ التسامح، وتطوير التفكير النقدي والحوار واحترام الآخر، مع التأكيد على المواضيع والقيم والمبادئ التي تستجيب لاحتياجات الطالب وتتماشى مع واقعه وتعكس تطور حقوق الإنسان والمواطنة في مملكة البحرين، فضلاً عن مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.

3 58 - كما شرعت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في أربع مدارس إعدادية، اثنتين للذكور واثنتين للإناث، تطبق فيها نشاطات صفية ولا صفية، تعليمية تعلمية، الهدف منها تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك، ولتكون تجربة هذه المدارس النموذج الذي يؤدي تعميمه على جميع مدارس مملكة البحرين بكافة مراحلها.

3 59 - تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والكشفية والثقافية للطلبة والمعلمين التي تستهدف دمج الطلبة في أنشطة مشتركة لتعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة من خبراء اليونسكو، (مكتب التربية الدولي بجنيف) ومن جامعات ومؤسسات تربوية أخرى عريقة لتنظيم حلقات دراسية وورش عمل للمعلمين المختصين في المواد الاجتماعية وتربية المواطنة، بهدف نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف لطلبة المدارس وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والمحبة والتضامن الوطني ورفض جميع أشكال التمييز الديني أو الطائفي أو العرقي بكافة المراحل الدراسية، كما تم إدراج المضامين الحقوقية ضمن المسابقات الكتابية ومسابقات الرسم، إلى جانب ورش العمل حول الاحترام التسامح، إضافة إلى الفعاليات التي تنفذها المدارس المتعلقة بذات القيم عن طريق الاحتفالات الوطنية، وتأسيس لجان المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس، وتنظيم المسابقات وعقد الندوات والمحاضرات حول تلك المفاهيم.

3 60 - تؤدي وزارة التربية والتعليم دوراً مركزياً في رعاية شؤون المعوقين ومحاولة دمجهم في المؤسسات التربوية، وتأمين حقهم في التعلم، وذلك عبر إتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة وذلك انسجاماً مع دستور مملكة البحرين ومع قانون التعليم.

3 61 - وتظهر الإحصاءات المتاحة أن جزءاً من الأشخاص ذوي الإعاقة - ممن هم في عمر الالتحاق المدرسي - قد تم دمجهم في التعليم الحكومي، إذ بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية نحو 792 طالباً ( ) . أما بالنسبة إلى الملتحقين بالتعليم العالي (جامعة البحرين) فتشير الإحصاءات إلى أن عددهم لا يتجاوز ا ل 17 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية.

3 62 - كما تعمل الوزارة على تأهيل كادر تعليمي خاص بهذه الحالات في محاولة لاستيعاب مزيد من هذه الحالات. كما تقوم الوزارة بتكييف البيئة المدرسية لاسيما على صعيد البنى التحتية والتجهيزات والأثاث لتهيل استيعاب هذه الفئات، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك.

إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته

3 63 - إن منظور وزارة التربية والتعليم بشأن الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة ينطلق من السياسة التعليمية لمملكة البحرين، وما نص عليه الدستور فيما يتعلق بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، إذ نص في مادته السابعة الفقرة (أ) على أن الدولة :تكفل الخدمات التعليمية و الثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى" ، وقد أطّر القانون رقم ( 27 ) لسنة 2005 بشأن التعليم مفهوم الإلزام وحدود إلزاميته ومجانيته ، إذ عرفت المادة الأولى منه مفهوم التعليم الأساسي وسن الإلزام على النحو الآتي، "التعليم الأساسي: مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل". و "سن الإلزام: بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره". كما جاء في المادة السادسة منه على أن "التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل...."، كما نص المادة السابعة منه على أن "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة".

3 64 - واستناداً لنص القانون أصبح سن الإلزام مرتبطاً بمرحلة التعليم الأساسي وهو بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادته، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشره من عمره، وتلتزم المملكة بتوفير التعليم الأساسي، ويلتزم أولياء الأمور بتنفيذه لمدة تسع سنوات دراسية.

3 65 - أما بالنسبة لمجانية التعليم فإن الوزارة إذ تؤكد بأن التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين الحكومية للمواطنين، كما تقوم الوزارة بإنشاء المدارس الحكومية لمختلف المراحل الدراسية في جميع محافظات مملكة البحرين، علماً بأن جميع هذه المدارس على نفس المستوى من حيث جودة الحياة داخل المحيط المدرسي وجودة التعليم وكفاءة المعلمين.... ونحو ذلك، وتساوى بين جميع المواطنين والمواطنات في التمتع في التمتع بالخدمات التعليمية وتمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز ويحظى جميع الطلبة بالتعليم المجاني والكتب المجانية، كما تقوم الوزارة بإتاحة الفرص التعليمية لأبناء الوافدين في سن الإلزام من الذين لآبائهم عقود مع حكومة مملكة البحرين للعمل في القطاع العام كلماً كان ذلك ممكناً بالرغم من مجانية التعليم دستورياً وقانونياً للمواطنين فقط، كما تقوم بتوفير التعليم المجاني لجميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، ويعاملون معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، بما فيها التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة، وفقاً لما جاء في القانون رقم ( 35 ) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات التعليمية.

3 66 - كما تقوم الوزارة بتوفير المواصلات المجانية لكافة الطلية الدارسين خارج مناطقهم لنقلهم من وإلى مدارسهم، وذلك حسب المعايير والأنظمة الموحدة من حيث المسافات الفاصلة بين المدارس والمناطق السكانية، إضافة إلى توفير خدمات المواصلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني

3 67 - بالرغم من عدم إلزامية توفير التعليم الثانوي دستورياُ وقانونياً، إلا أن مملكة البحرين تتيح مجانياً التعليم الحكومي في مختلف المراحل الدراسية وبمختلف أنواعه، وتضع اللوائح والقرارات التي تضمن معها بقاء الطالب على مقاعد الدراسة خلال مختلف المراحل الدراسية، ومنها العليم الثانوي لمن رغب في مواصلة تعليمه.

3 68 - وفيما يتعلق بالتعليم الفني والمهني، فإن وزارة التربية والتعليم بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الماضية لتطوير التعليم الصناعي والمهني، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب، كما أن الوزارة كانت سباقة في تنفيذ التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشئون التعليم الفني والمهني، ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية، وتوسيع مظلته ليشمل كافة محاور المنظومة التعليمية، مما أتاح الفرصة لحصول الوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الاسكتلندية، باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية أصبحت مراكزاً لمنح المؤهلات المهنية.

3 69 - كما أن التشخيص العملي للتعليم الفني والصناعي والمهني خلال السنوات الماضية قاد إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام، ومن هنا جاءت مبادرة التلمذة المهنية في سياق جديد ومتطور ضمن الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم الثانوي، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة في مدارس البنين والبنات بشكل تدريجي وبالتعاون مع أولياء الأمور ومع القطاع الخاص. وبدأ تطبيق هذه المبادرة مرحلياً في العام 2007 / 2008 م.

إتاحة التعليم العالي

3 70 - تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيق مصلحة الطالب وتمكينه من الاستمرار في دراسته العلمية، استناداً لما نص عليه القانون رقم ( 27 ) لسنة 2005 بشأن التعليم في مادته الخامسة: "توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي"، حيث تنص الفقرة ( 11 ) على "وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة. وتنص الفقرة ( 12 ) على "رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة".

3 71 - كما نص القانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 م بشأن التعليم العالي في مادته الثانية على أن "يهدف التعليم العالي من خلال مؤسساته إلى تحقيق ما يلي: 1 - إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة". وعليه فإن الوزارة تسعى لإتاحة التعليم العالي سواءً عن طريق التعليم العالي الحكومي أو عن طريق مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

3 72 - ووفقاً لإمكانيات وزارة التربية والتعليم المتاحة توفر البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل ( 90 %) فما فوق، إضافة إلى ذلك فإنها تخصص بغثات دراسية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، وبعثات دراسية للطلبة الموهوبين والمتميزين في الأنشطة المدرسية وحفظة القرآن الكريم كاملاً، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة، وإن الوزارة ووفقاً للميزانية المخصصة للبعثات والمنح الدراسية لذلك تغطي كلفة الابتعاث والمنح الدراسية لهذه الفئة من الطلبة.

3 73 - وبناءً على الأمر الملكي السامي فقد تم أيضاً تخفيض فقد تم أيضا تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) ومعهد البحرين للتدريب بشكل كبير، إذ لا يتحمل الطالب حالياً سوى 6 % من الرسوم الدراسية المقررة، كما استفاد أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من المحتاجين من الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية في جامعة البحرين من خلال صندوق الطالب.

3 74 - تقدم وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات لجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص ومنها: التصديق على مؤهلاتهم الجامعية، وتزويدهم بالمعلومات الأكاديمية، والرد على استفساراتهم المتعلقة بدراستهم، وتذليل أية عقبات أو مشكلات أكاديمية تواجههم في الجامعات الملتحقين بها سواءً داخل مملكة البحرين أو خارجها.

تحسين الأوضاع المادية للمعلمين

3 75 - إن التشريع البحريني قد ميز شاغلي الوظائف التعليمية عن غيرهم من موظفي الدولة العمومية، فجعل لهم جدول رواتب خاصاً بهم يختلف عن جدول الرواتب بسائر الوظائف العمومية من حيث الرتب والزيادات والراتب نفسه.

3 76 - فضلاً عن ذلك فإن تسكين المعلمين على كادر المعلمين منذ العام 2004 م منح شاغلي الوظائف التعليمية درجة مالية واحدة أو رتبتين لمن تعذر منحهم الدرجة المالية.

3 77 - كما أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، بما في ذلك توفير أفضل السبل لتمهينهم، إذ أن المعلم يتطور وضعه الوظيفي باستمرار، سواء من خلال الترقي العادي، أن الترقي الناتج عن التمهن، أو نتيجة عن الانتقال من وظيفة إلى أخرى.

السماح للتعليم الخاص بإنشاء المؤسسات التعليمية

3 78 - تعمل على دعم تشجيع القطاع الخاص في إنشاء المدارس للمساهمة في نشر التعليم الخاص من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( ) ، والتأكد على تغليب الجانب التربوي والأكاديمي على الجانب الربحي، فضلاً عن متابعة الجهات المختصة بالوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال الزيارات التفقدية للتأكد من التزامها بشروط الترخيص، ومنها:

(أ) المعايير الصحية والتربوية والسلامة المهنية.

(ب) المؤهل والخبرات العلمية والشروط الواجب توافرها في المدير والهيئة التعليمية.

(ج) نظام العمل والدراسة والمناهج التعليمية.

(د) المطبوعات والنشرات والبرامج ومقتنيات المكتبة.

(ه) عدم جواز تعديل الرسوم المعتمدة من قبل الوزارة إلا بعد أخذ موافقة لجنة تعديل الرسوم.

3 79 - تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لعملية تطوير التعليم وغرس القيم التربوية، من خلال وضع الخطط المدروسة وتنفيذها، بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته، حسب متطلبات الجودة الشاملة، ويتم العمل على المبادرات الآتية:

توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة

3 80 - العمل على تلبية الاحتياجات التعليمية، بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى إنشاء عشر مدارس جديدة .

3 81 - العمل على تأهيل المرافق القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة .

382 - تهيئة وتوفير المنشآت والأنظمة المعززة للمهارات التقنية .

383 - تطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل مشروع البوابة التعليمية، لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التعليمية .

الارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية

384 - إعداد وتقديم برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية .

385 - العمل على مراجعة بعض الهياكل التنظيمية؛ بما يضمن استيعابها للتوسع الكمي والتطوير النوعي في الخطط والبرامج التي تركز على الارتقاء بمخرجات التعليم .

386 - الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس وتحقيق متطلباتها .

387 - تقييم الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ومراحلها اعتمادا على معيار الجودة المرتبط بعناصر العملية التعليمية .

تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم

388 - رفد المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات .

389 - تطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان .

390 - انتهاج طرق جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية .

391 - تنفيذ استراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد وتنفيذ البحوث، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا .

392 - الإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني للتعليم، وتوفير برامج المحاكاة والمختبرات الافتراضية الإلكترونية.

الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

393 - تأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة، وتوفير الخدمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة .

394 - تهيئة البيئة المدرسية الداعمة للطلبة من ذوي الاحتياجات من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساندة .

395 - تقديم برامج تعمل على تهيئة وإعداد الطالب نفسياً واجتماعيا لمساعدته في الاندماج بالحياة المدرسية والمجتمع .

396 - تنفيذ مشروعات تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .

397 - توفير الوسائل المساندة لرعاية الطلبة الموهوبين والتوسع في الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.

مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان

398 - عملت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين على نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس، من خلال المناهج التي تتضمّن قيماً ومفاهيم ومهارات تركّز على الحرية واحترام التعددية والتعايش وتقبّل الآخر والتسامح وحقوق المواطن وواجباته وغيرها. وقد تمّ تدريب المدربين في مجال إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والكتب المدرسية.

399 - من أهم الموضوعات التي تمّ تناولها: تاريخ حقوق الإنسان، والاستحقاقات الكونية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين في القوانين والصكوك الدولية، والحرية والمسئولية، والديمقراطية كأسلوب حياة ونمط للحكم، والتواصل وتقنياته في خدمة حقوق الإنسان، والتربية على السلام، وغيرها.

4 00 - تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والعيش المشترك في المدارس. ونفّذت مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة داخل المدارس تدور حول هذه الثقافة. ومنذ العام 2007 م إلى اليوم تنفذ وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين مع منظمة اليونسكو مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو، وذلك من أجل نشر ثقافة السلم وحقوق الإنسان وتنمية قدرة الطلبة على التعايش والتسامح وتقبّل الآخر. وما زالت وزارة التربية والتعليم تدرّس مقرر التربية للمواطنة وحقوق الإنسان في كلّ الصفوف الدراسية بكافّة المراحل، كمقرر إلزامي منذ العام 2005 م.

4 01 - بدء تنفيذ أول مشروع للمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في مرحلته التجريبية في 4 مدارس إعدادية في مايو 2017 ، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص : وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، وبناءً على القرار الوزاري رقم 5/م ع ن/2016 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 بشأن مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، قامت بتنفيذ هذا المشروع تجريبياً في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات. وبالنظر إلى ما حققه هذا المشروع من نجاح كبير في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، قررت الوزارة تعميم هذا المشروع على جميع المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية خلال العام الدراسي 2017/2018 .

المادة ( 14 ) كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي

4 02 - يرجى الاطلاع على المادة ( 13 ) .

4 03 - ينص دستور مملكة البحرين في المادة رقم ( 7 ) من الباب الأول" ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".

4 04 - تم إنشاء وحدة خاصة بوزارة التربية والتعليم عام 2005 ، لمتابعة تطبيق إلزامية التعليم حيث تتولى هذه الوحدة رصد وتسجيل حالات عدم التحاق التلاميذ في المدارس في سن الالزام ( 6 - 16 سنة) واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصلة الطلبة مثل إعادة الطلبة إلى المقاعد الدراسية او تحويلهم الى وحدة التعليم المستمر او مركز حماية الطفل ، .. الخ.

4 05 - انخفض معدل الأمية للفئة العمرية ( 10 - 44 سنه) من 7 . 5 % في عام 2001 إلى 3 . 5 % في عام 2010 . أما بالنسبة إلى فئة الشباب ( 15 - 24 سنة) فقد انخفض المعدل من 3 % إلى 1 . 8 % للأعوام 2001 و 2010 .

4 06 - يتم دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية الخاصة او المدراس التعليمية المهيأة لاستقبالهم أو في مدارس التعليم الخاص مع توفير خدمات الرعاية والمتابعة المناسبة تربوياً وتعليميا من قبل ذو الكفاءة من المعلمين والاختصاصيين

4 07 - تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لعملية تطوير التعليم وغرس القيم التربوية، من خلال وضع الخطط المدروسة وتنفيذها، بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته، حسب متطلبات الجودة الشاملة، ويتم العمل على المبادرات الآتية:

توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة

4 08 - العمل على تلبية الاحتياجات التعليمية، بتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى إنشاء عشر مدارس جديدة .

4 09 - العمل على تأهيل المرافق القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة .

4 10 - تهيئة وتوفير المنشآت والأنظمة المعززة للمهارات التقنية .

4 11 - تطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل مشروع البوابة التعليمية، لتسهيل عملية الحصول على الخدمات التعليمية.

الارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية

4 12 - إعداد وتقديم برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية .

4 13 - العمل على مراجعة بعض الهياكل التنظيمية؛ بما يضمن استيعابها للتوسع الكمي والتطوير النوعي في الخطط والبرامج التي تركز على الارتقاء بمخرجات التعليم .

4 14 - الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين أداء المدارس وتحقيق متطلباتها .

4 15 - تقييم الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ومراحلها إعتماداً على معيار الجودة المرتبط بعناصر العملية التعليمية .

تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم

4 16 - رفد المناهج بالكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة بما ينمي قدرات الطالب في مجالات التفكير والتقييم وحل المشكلات .

4 17 - تطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان .

4 18 - إنتهاج طرق جديدة لتعليم الرياضيات بما يضمن تطوير قدرات الطالب الحسابية والذهنية .

4 19 - تنفيذ استراتيجيات تعزز مهارات القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد وتنفيذ البحوث، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا .

4 20 - الإدماج الشامل لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتطوير المحتوى الإلكتروني للتعليم، وتوفير برامج المحاكاة والمختبرات الافتراضية الإلكترونية .

الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

4 21 - تأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة، وتوفير الخدمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة .

4 22 - تهيئة البيئة المدرسية الداعمة للطلبة من ذوي الاحتياجات من خلال تزويد الصفوف بالأجهزة والمعينات المساندة.

4 23 - تقديم برامج تعمل على تهيئة وإعداد الطالب نفسياً واجتماعيا لمساعدته في الاندماج بالحياة المدرسية والمجتمع.

4 24 - تنفيذ مشروعات تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .

4 25 - توفير الوسائل المساندة لرعاية الطلبة الموهوبين والتوسع في الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.

المادة ( 15 ) الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي

هيئة الثقافة والآثار

4 26 - الحرية في مملكة البحرين حقٌّ مكفول بنص القانون والدستور، وكما نصّت المادة 23 من الباب الثالث لدستور مملكة البحرين 2002 ،على حرية الرأي والبحث العلمي وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاَ للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وعليه فإن حريّة الأفراد والمجموعات في ممارسة العمل الفني والثقافي والأدبي ليست فقط مكفولة بل وتلقى التشجيع والدعم كما تشير المادة رقم 7 من الدستور الفقرة (أ): " ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين،،، إلى آخر الفقرة".

4 27 - تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار ( ) كجهة راعية وداعمة للمكوّنات الحضارية التي تعد جزءاً أصيلاً من ماضي مملكة البحرين، وأساساً قوياً لحاضرها ومستقبلها، فالآثار، التراث، والثقافة مثلّث ذهبيّ يعبّر عن الهوية المحليّة ويروّج لها إقليمياً وعالمياً، وكما نصّت المادة 6 من الدستور "تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتـقدم."

4 28 - يعمل قطاع الثقافة والتراث الوطني التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار كمنفّذ للخطط والبرامج المتعلقة بالثقافة والفنون والتراث في مملكة البحرين، ويسعى القطاع إلى بلورة البرامج والاستراتيجيات الثقافية انطلاقاً من رؤية الإدارة العليا في الهيئة، والتي تتلخص في تحديث وتطوير البنى التحتية الثقافية، إضافة إلى تفعيل دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

4 29 - تتبنى هيئة البحرين للثقافة والآثار دعم الحركة الثقافية البحرينية على مختلف الأصعدة، وذلك بدءاً من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي لدى المجتمع وتأصيل الهوية البحرينية، مروراً برعاية مختلف المبادرات الثقافية من الأفراد والمجموعات، وصولاً إلى إبراز الدور التنموي الحضاري الذي تلعبه الصروح الثقافية كالمتاحف والمنشئات التراثية ذات الأبعاد التاريخية وغيرها من المكونات الثقافية الأخرى.

4 30 - يقوم قطاع الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والآثار بالعمل على توسيع قاعدة جمهور الثقافة في مملكة البحرين، كما يسعى القطاع إلى فتح الأبواب على عوالم وفضاءات مختلفة للتعرف على الثقافات حول العالم، وذلك عبر مدّ جسور معنوية تنتقل عبرها الحضارات والفنون، فاستقطاب الفعاليات الثقافية العالمية المتنوعة، يوجّه الأنظار إلى مملكة البحرين ويخلق تقارباً فكرياً وثقافياً بين الشعوب. 

4 31 - ومن ضمن المشاريع الحالية لهيئة البحرين للثقافة والآثار، مشروع نقل المعارف الذي دشنته الهيئة في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات المعرفية وإثراء المكتبة العربية بكافة المعارف والعلوم الإنسانية العالمية. ويطمح المشروع إلى ترجمة مجموعة من الكتب العالمية من القرنين العشرين والواحد والعشرين إلى اللغة العربية في مجالات تتنوع في انتماءاتها الثقافية.

4 32 - تنظم الهيئة العديد من الفعاليات والمهرجانات السنوية، كمهرجان التراث، مهرجان صيف البحرين، مهرجان ربيع الثقافة، المعرض الدولي للكتاب، مهرجان تاء الشباب، المعرض السنوي للفنون التشكيلية، المهرجان الدولي للموسيقى، بهدف إعطاء الجمهور فرصة للتعرّف على إرث مملكة البحرين، ومعالمها الحضارية والتاريخية الفريدة.

4 33 - تقدم الهيئة الدعم المادي والفني للجمعيات الثقافية بالإضافة إلى المسارح الوطنية والفرق الشعبية المنضوية تحت مظلة الهيئة.

4 34 - تشجع الهيئة المؤسسات الثقافية المحلية والدولية والسفارات على الاستفادة من المواقع الثقافية بالمملكة، كالصالة الثقافية، مركز الفنون، المتحف الوطني، المسرح الوطني، موقع قلعة البحرين، قلعة عراد ....إلخ للفعاليات الثقافية والمعارض وورش العمل.

4 35 - متحف البحرين الوطني الذي تشرف عليه الهيئة يقدم العديد من البرامج التثقيفية لطلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية بهدف تعريفهم بتقاليد وتاريخ مملكة البحرين، كما يستقبل معارض مؤقتة تأتي تجسيداً لروح الانفتاح والتعرّف على حضارات وثقافات الآخرين.

4 36 - المجلة الثقافية، وهي مجلة فصلية ثقافية تصدر عن هيئة البحرين للثقافة والآثار، استطاعت أن تحتل موقعاً ثقافياً مهماً محلياً وعربياً منذ صدور عددها الأول في أبريل 1993 ، وقد وضعت المجلة كل عنايتها واهتمامها بالشأن الثقافي ببعده المعرفي الشامل، وفي أفقه الوطني والعربي، وانفتحت على كافة أشكال التعبير الإبداعي، مما أكسبها مكانة ثقافية عالية في الأوساط الثقافية، كما واستقطبت أقلاماً عربية معروفة عززت من تقديم مادة ثقافية جديدة وغنية ومتنوعة.

4 37 - الاستثمار في الثقافة، وهو مشروعٌ يهدف إلى إيجاد شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لتدشين مشاريع ثقافية وتنموية تتبنّاها الهيئة، حيث تراهن الهيئة على الثقافة كونها أحد العلوم الإنسانية التي تنهض بالشعوب وتصنع منهم أجيالاً أكثر وعياً ومعرفة وتعمل على جذب الدعم من الشركات الخاصة لتمويل بعض المشاريع الثقافية وتشييد البنية التحتية اللازمة.

4 38 - حماية الآثار وصونها، تفعيلاً لمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار ( ) فإن هيئة البحرين للثقافة والآثار أخذت على عاتقها مهمة البحث عن أي أثر له دلالة تاريخية على أرض البحرين، كما تتكفل الهيئة بعمل كافة التنقيبات وأعمال الكشف عن تلك الآثار، بالإضافة إلى مهامها الأساسية في ترميم وصون الآثار الموجودة، وإعادة تقديمها للجمهور عبر إقامة محافل ثقافية مهمة في محيطها، كما تعمل الهيئة على تسجيل تلك المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.

4 39 - المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي ( ) في المنامة هو مركز  يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو، وهو مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، أُسست بموجب بالمرسوم الملكي 53 / 2010 الصادر عن مملكة البحرين في 2010 ( ) . ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في القيام بدور حلقة الوصل بين عمل مركز التراث العالمي وشركائه في منطقة الدول العربية عبر توحيد الطاقات الإقليمية من أجل صون تراث المنطقة الثقافي والطبيعي وتعزيزه وعرضه.

4 40 - مشروع (النشر المشترك) كذلك، يمثل أحد المشاريع الثقافية والمعرفية التي تُعنى بالكتاب البحريني وتدعم نتاجاته على اختلافها، سواء العلمية، الأدبية، الفلسفية، التاريخية، النقدية، الفكرية وغيرها. وقد أطلقت الثقافة هذا المشروع منذ العام 2000 م، بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالجمهورية اللبنانية، حيث أثرت المكتبة البحرينية والعربية بأكثر من 150 نتاجاً كتابيّاً إبداعياً للعديد من المؤلفين والكُتّاب البحرينيين، الذين مكّنتهم الثقافة من تصدير مؤلفاتهم وأعمالهم الفكرية الإبداعية إلى مختلف دول الوطن العربي والعالم من خلال معارض الكتب الدولية التي تشارك بها هيئة البحرين للثقافة والآثار أو دار النشر أيضاً. وقد اتسمت هذه المؤلفات بتصدير فني تشكيلي أيضاً لازم معظم تلك الإصدارات، وذلك من خلال إرفاق أغلفة الكتب بلوحات فنية لفنانين بحرينيين، وذلك في اتساق ما بين النص المكتوب والجمال البصري التشكيلي.

4 41 - تمكّنت هيئة البحرين للثّقافة والآثار من تعزيز وعي الأهالي والمواطنين بالمعالم والمواقع الأثريّة وذلك عبر تعميق الشّراكة المجتمعيّة، وإدماج الأهالي في المشاريع التّرميميّة والحفاظيّة للتّراث الثّقافيّ. ويعكس هذا الجانب الإنسانيّ الاجتماعيّ ضماناً حقيقيّاً للرّهان الذي يؤكّد أن الحارس الحقيقيّ لهذا الثّراء الحضاريّ هو إنسان المكان ذاته. وقد أنجزت الهيئة بمعيّة المجتمعات المحليّة العديد من تلك المشاريع، من بينها ترميم جامع بوري القديم الذي يُعدّ من أقدم المساجد في البحرين، مسجد المعاودة في مدينة المحرّق القديمة، مسجد العذّار في قرية كرّانة، ومشروع التّنقيب عن مسجد بمقبرة سماهيج، والذي اكتشف الأهالي أطلاله وبادروا إلى التّعاون مع هيئة البحرين للثّقافة والآثار لإبراز القيمة العمرانيّة الأثريّة له.

4 42 - في توجه إلى الاعتناء بالمواهب الفردية وتنمية الحس الإبداعي لدى مختلف الأجيال في مجالات الثقافة والفنون، اهتمت هيئة البحرين للثقافة والآثار بدعم الأعمال الإبداعية لأصحاب تلك النتاجات عبر مختلف أدواتها الثقافية، كان من بينها إقامة واستضافة معارض فنية شخصية أو جماعية، إقامة ورش عمل تستقطب المهتمين بالفنون والإبداع، دعم المشاركات الداخلية الخارجية للأفراد والجهات الأهلية في مختلف المحافل الثقافية والفكرية المتعلقة بالفن التشكيلي والموسيقى والأدب والمسرح وتقديم الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى إقامة أسواق فنية وثقافية لتقديم النتاجات البحرينية كما في سوق باب البحرين والهند الصغيرة.

4 43 - أما فيما يخص التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاتها فإن الفضاء الثقافي البحريني متاح للجميع وللكل الحق في التواصل مع الغير والاستفادة من التقنية الحديثة في الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي دون رقيب من أحد، وله الحق في الوصول لأي معلومة ثقافية متاحة على خدمات الانترنت. كما أن هناك جمعيات أهلية مسجلة لدي هيئة البحرين للثقافة والآثار تُعنى بالتبادل الثقافي بين مملكة البحرين وكثير من الدول الأخرى.

4 44 - وما يتعلق بالاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه، فقد تكفل القانون رقم ( 22 ) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( ) بذلك الأمر حيث نصت المادة الثانية منه على حماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها دون حاجة إلى أي اجراء شكلي، أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو طريقة عرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها. كما حددت المادة ( 5 ) من نفس القانون الحقوق المالية والأدبية الخاصة بالمبدع أو المؤلف، وأفردت المادة ( 65 ) من ذات القانون العقوبات التي ينالها من تعدى على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

البحث العملي (التربية)

4 45 - فيما يتعلق بمجال البحث العلمي، فقد أناط قانون التعليم العالي رقم ( 3 ) لسنة 2005 مهمة إعداد السياسة العامة للتعليم والبحث العملي لمجلس التعليم العالي، وفقاً لما جاء في الفقرتين 1 و 9 من المادة الخامسة منه، وعليه فإن إدارة البحث العلمي تتولى مهام إعداد ومتابعة السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين.

4 46 - كما قام مجلس التعليم العالي بإلزام الجامعات بتخصيص نسبة لا تقل عن 3 % من صافي الإيرادات السنوية للمؤسسة للبحث العلمي، ونسبة لا تقل عن 2% من صافي الإيرادات للتنمية المهنية لهيئة التدريس، كما قام المجلس بتطوير أنظمة ولوائح البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، واستحداث آلية لتمويلها ودعم المشروعات البحثية التي تقوم بها الهيئات التدريسية المرتبطة بالأولويات الوطنية، كما قام المجلس بعقد سلسلة من ورش العمل لبناء القدرات في مجال البحث العلمي لمنتسبي مؤسسات التعليم العالي، والعمل على بناء آلية للتقييم الذاتي للجامعات.

4 47 - كما أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي أقرها مجلس التعليم العالي، تتضمن عدة محاور، من أهمها: نشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث، وتعزيز القدرات البحثية في الجامعات، وتحسين الوعي العام فيما يخص البحث والابتكار، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد، مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الأولويات البحثية الوطنية، وقد حددت الاستراتيجية أولويات مملكة البحرين وتوجهاتها البحثية والتي تسهم في خدمة احتياجات مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والبيئة والصحة والتعليم، والتي تشجع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم قطاع الصناعة والأعمال بالبحوث التي تقدم الحلول لمشاكل الصناعة والأعمال في مملكة البحرين.

وزارة التجارة والصناعة والسياحة

4 48 - تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات مع جهود حكومة مملكة البحرين في نشر التقدم العملي والحث على تطبيقاته عن طريق الحملات التوعوية الخاصة بالتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تقوم بها الإدارة على مدار السنة للمدارس والشركات، إلى جانب إقامة ورشات العمل المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات للأفراد ورجال الأعمال.

التدابير المتخذة لتشجيع المشاركة على نطاق واسع في الأنشطة والمؤسسات الثقافية:

كفالة الوصول إلى الحفلات الموسيقية والمسارح ودور عرض الأفلام والمناسبات الرياضية وغيرها من الأنشطة الثقافية بأسعار معقولة لجميع شرائح السكان

4 49 - تعتبر هيئة البحرين للثقافة والآثار الجهة المنفّذة للخطط والبرامج المتعلّقة بالثّقافة والفنون والتّراث في مملكة البحرين. وتسعى الهيئة إلى وضع البرامج الثّقافية انطلاقا من رؤية القطاع التي تتلخّص في تحديث وتطوير البنى التّحتية الثّقافية، إضافة إلى تفعيل دور الثّقافة في التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة الشّاملة.

4 50 - وتسعى هيئة الثقافة إلى تحقيق توازن فيما يخص المشاريع الثقافية، بحيث يتمكن جميع سكّان مملكة البحرين من الوصول إلى المواقع الأثرية، وبما أن مملكة البحرين تنقسم لأربع محافظات رئيسية (العاصمة، المحرق، الشمالية، والجنوبية)، فقد جاءت استراتيجية الهيئة لإنشاء مرافق ثقافية ومنشئاتٍ تخدم المواقع التراثية والأثرية المنتشرة في مختلف أنحاء مملكة البحرين لتعريف مختلف فئات المجتمع بالأهمية التاريخية والثقافية التي تحملها تلك المواقع من جهة ، ولخلق وعيٍ أكبر حول دور المجتمع في الحفاظ على المكتسبات الوطنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الهوية المحلية لدى أفراد المجتمع البحريني.

4 51 - أمثلة لبعض المواقع الثقافية والأثرية الموزعة على حسب مناطق مملكة البحرين:

(أ) محافظة العاصمة: متحف البحرين الوطني، مسرح البحرين الوطني، مركز الفنون، الصالة الثقافية.

(ب) محافظة المحرق: مشروع طريق اللؤلؤ، المكتبة الخليفية ، قلعة بوماهر ، البيوت التراثية، قلعة عراد، دار جناع ، دار المحرق.

(ج) المحافظة الشمالية: مسجد الخميس، موقع قلعة البحرين، معبد الدراز، مستوطنة سار، معابد باربار .

(د) المحافظة الجنوبية: موقع شجرة الحياة، قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، دار الرفاع العودة، المتحف العسكري.

4 52 - تستقبل جميع المواقع الثقافية والتراثية الزوار على مدار العام، وتعتبر 90 % من تلك المواقع مجانية للجميع، فيما تحتسب كلفة رمزية لدخول المتاحف. وتوفر جميع المنشئات مرافق تابعة تخدم الزوار، وهي مصممة بطريقةٍ تتوافق مع الأنظمة والمعايير الهندسية العالمية التي توفر منافذ مناسبة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

4 53 - بالإضافة إلى ما سبق تقام على أرض مملكة البحرين مجموعة من الفعاليات السنوية المجانية، والتي تستقطب مختلف شرائح المجتمع (مهرجان ربيع الثقافة)، (مهرجان تاء الشباب)، (فعالية الطعام ثقافة)، (مهرجان التراث السنوي)، (مهرجان صيف البحرين)، (مهرجان الموسيقى الدولي)، (مهرجان الأعياد الوطنية)، كما يستقطب معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية إبداعات الفنانين (المواطنين والمقيمين) لعرضها على الزوار. كما يقام المعرض الدولي للكتاب مرةً كل عامين.

كفالة تعزيز الوصول إلى التراث الثقافي للبشرية، بما في ذلك عن طريق التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات مثل الانترنت

4 54 - تم توظيف الوسائل التكنولوجية لخدمة التراث الثقافي في مملكة البحرين، حيث تم توفير نظام التعريف السمعي المتنقل بموقع قلعة البحرين والذي يسمح للزوار من مختلف الجنسيات بالتعرف على تاريخ القلعة وتفاصيل بنائها وأقسامها الداخلية، كما تم تدشين العروض المرئية بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح لتسرد تاريخ القلعة بصورةٍ مميزة.

4 55 - وقد تم تدشين موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار، والذي يعرض للمتصفح معلومات أساسية عن مملكة البحرين، ويكرّس صفحاتٍ مختصة بخريطة البحرين للمواقع الثقافية والتراثية، الأماكن الترفيهية، مواقع الحياة البرية والطبيعية، بالإضافة إلى أماكن التسوق والاستجمام. ويوفر الموقع كذلك دليلاً بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية المقامة على مدار العام، كما يتم من خلاله طرح الفعاليات وورش العمل مع إمكانية التسجيل من خلال الموقع.

4 56 - وبالإضافة إلى الموقع الالكتروني، توجد صفحاتٌ خاصة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن الفعاليات والبرامج الثقافية باللغتين العربية والانجليزية، ويتم من خلال تلك الصفحات الرد على تساؤلات الجمهور بشكلٍ مباشر وفوري.

4 57 - يعرض الموقع أيضاً (مكتبة الثقافة الإلكترونية) وهو قسم مخصص لتصفح إصدارات هيئة الثقافة المطبوعة من كتيبات، دوريات، نشرات متفرقة، كما يوفر الموقع وسائل تعليمية تستهدف الأطفال، تنشر بالتزامن مع إقامة المعارض الثقافية الكبرى والمهرجانات الدورية ويمكن للكادر التعليمي وأولياء الأمور الاستفادة من تلك الوسائل عبر تحميل كتيبات الأنشطة من خلال الموقع.

تشجيع الأطفال بمن فيهم أطفال الأسر ذات الدخل المحدود، وأطفال المهاجرين أو اللاجئين على المشاركة في الحياة الثقافية.

4 58 - تستقبل مختلف المواقع الثقافية في البحرين يومياً آلاف الزوار من الأطفال من مختلف الجهات التعليمية، وتكون تلك الزيارات مجانية بالكامل، كما يتم تصميم ورش عمل دورية تغطي مختلف مجالات الثقافية كالفنون والموسيقى والمسرح، وتستهدف تلك الورش فئة الأطفال من دون سن 18 عاماً وهي مجانية أيضاً ولا تشترط أن يكون المشارك حاملاً للجنسية البحرينية.

4 59 - ومما ساعد على انخراط فئة المراهقين والشباب من دون سن الثلاثين في الفعاليات الثقافية وجود “تاء الشباب" وهو لقاء شبابي يشارك في الحياة الثقافية البحرينية عبر حضورٍ فعّال يتلخّص في مهرجان سنوي (أقيمت النسخة الثامنة منه في عام 2017 ) يضمّ مبادرات وبرامج تستقطب الشباب المهتمّ بالثقافة، إضافة إلى إثراء الحراك الثقافي البحريني بفعاليات تستمر على مدار العام وذلك تحت مظلة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

4 60 - أما الأطفال فيتم تخصيص ركنٍ خاص بهم في مختلف المهرجانات والمحافل الثقافية السنوية، حيث تقام لهم فعالياتٌ وبرامج موازية في كل من مهرجان صيف البحرين، مهرجان البحرين السنوي للتراث، ومهرجان ربيع الثقافة.

القضاء على الحواجز المادية والاجتماعية والمتعلقة بالاتصالات التي تحول دون وصول كبار السن والمعوقين إلى المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية

4 61 - تعتبر الحياة الثقافية في مملكة البحرين مفتوحة للجميع، ولا يتم النظر في الخصائص الديموغرافية لأي من المشاركين في الفعاليات والبرامج الثقافية المقدمة، كما يتم توفير كافة المرافق التي تضمن نجاح التجربة الثقافية لجميع الزوار.

4 62 - التدابير المتخذة لحماية التنوع الثقافي وتعزيز التوعية بالتراث الثقافي الخاص بالأقليات الأثنية أو الدينية أو اللغوية.

4 63 - تتميز مملكة البحرين بالتنوع الثقافي والغنى الحضاري الناتج عن توافق مكونات المجتمع على اختلاف خلفياتهم الديموغرافية، لذا فإن هيئة الثقافة تحرص حين تصمم برنامجها الثقافي السنوي على وجود عنصر التنوع في الفعاليات والأنشطة المقدمة، والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع على حدٍ سواء.

4 64 - التدابير المتخذة لضمان وصول الجميع; بمن في ذلك الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة، إلى منافع استخدام التقدم العلمي والتقني بتكلفة معقولة;

4 65 - بالإضافة إلى مجانية دخول المنشئات الثقافية، يتم طرح كتيبات تعليمية تعريفية بشكلٍ مجاني، تقدّم بطريقة مبسطة وتصميم مميز، كما يتم توفير المرشدين في مختلف المتاحف والمواقع الثقافية لتقديم المعلومات المطلوبة للجميع.

4 66 - التدابير المستخدمة لمنع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض تخالف تمتع الانسان بكرامته وحقوقه الانسانية.

4 67 - يجرّم القانون البحريني كل ما من شأنه انتهاك حقوق الإنسان بأي شكلٍ كان، كما يكفل الدستور للإنسان كرامته وحقوه الإنسانية، فوفقاً للمادة ( 18 ) من الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات العامة بدستور مملكة البحرين، فإن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

4 68 - التدابير المتخذة لضمان حماية المصالح المعنوية والمادية للمبدعين ولاسيما:

4 69 - حماية حقوق المؤلفين في الاعتراف بأنهم مبدعين وحماية سلامة منتجاتهم العلمية والأدبية والفنية:

4 70 - حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة بالقانون، ولكل إنسان حق التعبـير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، ويعترف "قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" البحريني بحق المؤلف أو المبدع، كما يحمي حقوق نتاجه المادي أو المعنوي بمجرد ابتكاره، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي، وأيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها (كتب، لوحات، ترجمات، محاضرات شفهية، إلخ..)

4 71 - حماية المصالح المادية الأساسية للمؤلفين الناجمة عن منتجاتهم، بما يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق:

4 72 - يتمتع المؤلف في مملكة البحرين بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل، كما تأخذ هيئة البحرين للثقافة والآثار على عاتقها دعم المؤلفين ورعايتهم، وتوفير البيئة الثقافية الصحية لإنتاج المؤلفات ونشرها وتحويلها لأي شكلٍ ثقافيٍ آخر، كما تم إطلاق عدد من الجوائز التي تمثل تكريماً وتقديراً معنوياً ومادياً لإسهامات المبدعين كجائزة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية، جائزة معرض البحرين الدولي للكتاب، جائزة الدانة التي تمنح لأفضل عملٍ فني مقدم خلال معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية بالإضافة إلى جائزتين للمركز الثاني والثالث، تتمثلان في إقامة معرض فني خارجي، وآخر محلي مدفوع التكاليف.

ضمان حماية المصالح المعنوية والمادية للشعوب الأصيلة المتعلقة بتراثهم الثقافي ومعارفهم التقليدية:

4 73 - يكفل قانون مملكة البحرين للمؤلف الحق في استنساخ مصنفه، ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى شكل آخر، توزيع أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية ، لأصل مصنفه أو لنسخ منه لم يسبق أن كانت محل توزيع بموافقته، تأجير أصل أو نسخ من برنامج الحاسب أو مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب لأغراض تجارية، وذلك لأغراض تجارية، الأداء العلني لمصنفه، عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة، إذاعة مصنفه، ونقل مصنفه للجمهور.

4 74 - ويكفل دستور مملكة البحرين، في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، حيث تنص المادة ( 7 ) في الفقرة الأولى على أن "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي"، كما تنص الفقرة الرابعة أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

التدابير المتخذة لصون وتطوير ونشر العلوم والثقافة، ولتشجيع وتطوير الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في مجالي العلوم والثقافة

4 75 - تسعى هيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال عملها المباشر مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية الثقافية، والتي من شأنها الارتقاء بالمشهد الثقافي المحلي، كما تلتزم مملكة البحرين بشراكتها مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى التعاون الثقافي المشترك التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الخاتمة

4 76 - حققت البحرين انجازات عالمية في مجال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشهد الواقع والتشريع بذلك، كما يشهد بذلك: مركز البحرين في مجال التنمية طبقاً للتقارير التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتطبيق 50 دولة في العالم للنموذج البحريني في برنامج التنمية الصناعية، والجوائز الرمزية التقديرية التي حصلت عليها قيادات المملكة وتلك التي خصصتها المملكة لتشجيع العمل الخيري والتنموي. والجدير بالذكر أن البحرين قد حققت أهداف الألفية في التنمية ورحبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وقدمت تقريرها الطوعي الأول بشأن التنمية المستدامة في يوليو 2018 .

4 77 - وتواصل مملكة البحرين جهودها في التنمية رغم قلة الموارد بالنسبة لاحتياجاتها، وفق خطط مدروسة وفي مقدمتها رؤية المملكة الاقتصادية 2030 والخطط الاستراتيجية وبرامج وسياسيات الحكومة ودور المجتمع المدني في هذا المجال.

4 78 - ولا تقتصر جهود المملكة على المستوى الوطني وإنما تولي المملكة أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي والدولي ومن ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وإتفاقية التعاون الاقتصادي مع جمهورية السودان، وعلى مستوى دول مجلس التعاون مثل الاتفاقية الاقتصادية، وتدعيم التعاون والعمل المشترك مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وتستمر جهود مملكة البحرين في العمل على توطيد التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها، ومن ذلك، مكافحة التطرف وأعمال العنف والإرهاب، ويكون ذلك عن طريق قوانين فاعلة مع كفالة كافة الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة وربط كل هذا بزيادة الوعي والتعليم والاستفادة من الاعلام التنويري. ولقد شهدت مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً في سعيها نحو تحقيق نهضة شاملة، وبخاصة بعد إقرار ميثاق العمل الوطني وإقرار دستورها المعدل في عام 2002 وإعلان البحرين مملكةً دستوريةً يشارك شعبها في صناعة القرار وصياغة التشريعات والرقابة على أداء الحكومة من خلال غرفتي المجلس الوطني: النواب والشورى، وصدور التعديلات الدستورية التي تمت عام 2012 بناء على حوار وطني شامل وتبني سياسات وبرامج منها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ( ) التي أُقرت عام 2008 والتي تستهدف بناء مجتمع مزدهر وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وخطط وبرامج الحكومة بما في ذلك برنامج الحكومة 2019 - 2022 .

4 79 - هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق تطلعات المجتمع البحريني وقيادته الرشيدة في إطار من المشاركة المجتمعية الشاملة وبمشاركة فعالة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني، وتؤكد مملكة البحرين حرصها على التعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستفادة من الحوار البناء بينها وبين اللجنة لتحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان.