اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

التقرير الدوري الخامس المقدم من العراق بموجب المادتين 16 و17 من العهد، المقرر تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام: 26 شباط/فبراير 2021]

اولاً– المقدمة

1- ناقش العراق تقريره الدوري الرابع للعراق أمام اللجنة المعنية بحقوق الانسان (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في جلستيها (62 و63) المعقودتين يومي (29 و30ايلول/سبتمبر 2015 وأعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشان التقرير في جلستها 78 المعقودة في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2015.

2- ووفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من العهد تقدم جمهورية العراق تقريرها الدوري الخامس حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف رصد التقدم في تنفيذ العهد والملاحظات الختامية للجنة.

3- صدر الأمر الوزاري 19/6/2016 بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة وزير العدل، ومثلت فيها الوزارات ذات العلاقة تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ، ثم صدر الأمر الوزاري في 5/2/2018 بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير ورفع مستوى التمثيل فيها وزيادة صلاحياتها .

آلية ومنهجية إعداد التقرير

4- مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو الأتي :

أ- مرحلة التحضير : ركزت هذه المرحلة على تشكيل لجنة وزارية فرعية برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الجهات والوزارات المعنية.

ب- مرحلة جمع المعلومات : في إطار هذه المرحلة جمعت المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وتم عقد عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة وتحديثها .

ج- مرحلة الصياغة : تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة الى إعداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية وفقا للمبادئ التوجيهية ورفعت مسودة التقرير الى اللجنة الوطنية.

د- مرحلة المراجعة والمصادقة: أقرت اللجنة الوطنية مسودة التقرير بعد مناقشتها وتم اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإرساله الى لجنتكم الموقرة .

5- نظمت وزارة العدل بتاريخ 18/2/2020 ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني المختصة بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء للتعريف بتقريري العراق الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وتوضيح اهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية المناقشة التي ستجري لاحقاً، التوصية 62 .

التظاهرات في العراق

6 - نظم العراق انتخابات مجلس النواب وبعد ظهور النتائج شكلت الحكومة وبسبب الاوضاع الاقتصادية بعد انتهاء الاعمال العسكرية لدحر كيان داعش الارهابي وفي بداية شهر تشرين الاول 2019 شهد العراق تظاهرات احتجاجية واسعة تعبيرًا عن حرية الرأي التي كفلها الدستور لغرض اصلاح الواقع السياسي ومكافحة الفساد والفقر والمطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وعلى اثر ذلك قامت حكومة جمهورية العراق وتنفيذا لمطالب المتظاهرين بتقديم استقالتها وكلف السيد رئيس الجمهورية شخصية مقبولة من قبل الشعب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة تمهيداً لاجراء انتخابات جديدة واصدرت حكومة الدكتور عادل عبد المهدي قبل استقالتها عدة قرارات وبمصادقة مجلس النواب تضمنت حزم اصلاحية في جميع النواحي اهمها:

الحزمة الاولى : صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء ذي العدد (340) لسنة 2019 متضمنة:

اعداد برنامج وطني للاسكان لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ويتولى المحافظون تشكيل لجان لفرز اسماء العوائل الاكثر حاجة وتعزيز وزارة المالية صندوق الاسكان لمنح قروض بناء معفاة من الفوائد .

منح (150000) الف لكل عاطل عن العمل ولثلاث اشهر حيث بلغ عدد المشمولين بمنحة الطوارئ (387361) وفتح باب التطوع على وزارة الدفاع وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باعادة المفسوخة عقودهم .

انشاء مجمعات تسويقية لتوفير (45000) فرصة عمل واعداد برنامج تدريبي لـ (1500000) عاطل وفرص للعمل في المشاريع الاستثمارية وتوفير ترليون دينارعراقي لمنح قروض لتاسيس مشاريع متوسطة او صغيرة فضلاً عن شمولهم بفرصة منح قطعة ارض لانشاء مشروع صناعي .

عد ضحايا التظاهرات ورجال الامن شهداء وتمنح لهم كافة الحقوق وعلاج الجرحى على نفقة الدولة داخل وخارج العراق فضلاً عن قيام المحافظات باعداد قوائم للعوائل المستحقة لصرف الاعانة الاجتماعية وبعدد (600000) عائلة .

التعاقد مع المحاضرين ضمن تخصيصات موازنة سنة 2020واعفاء المزارعين من مبالغ استئجار الاراضي لنهاية سنة 2019 .

الحزمة الثانية : صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (341) لسنة 2019 وتتضمن:

أ- تشكيل لجنة لتوزيع الاراضي من خلال تهيئة اراضي وتوسيع الحدود البلدية فضلاً عن تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

تخصيص مبلغ (15000000000) مليار دينار لتوزيع منظومات طاقة شمسية مجانا لـ (3000 ) عائلة وتبسيط اجراءات تسجيل الشركات الصغيرة ومنحها عقود عمل التي تقل عن مليار دينار من خلال ضوابط تصدرها وزارة التخطيط .

- توفير القروض المدرة للربح لتمويل مشاريع صغيرة وتبسيط اجراءات منح الاجازة الخاصة بها فضلا عن تشغيل العاطلين كجباة لاجور الكهرباء وباجر يومي.

- دعم التعليم الزراعي ومنح اراضي زراعية ذات حصة مائية لانشاء مشاريع زراعية وتفعيل صندوق الاقراض الزراعي .

- اطلاق درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة .

- دعم مشاريع تدوير النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن الزام الجهات الحكومية بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية .

الحزمة الثالثة : صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (364) لسنة 2019 وتتضمن:

أ- تدريب العاطلين عن العمل على صيانة محولات توزيع الكهرباء وتخصيص منح واراضي لكل مجموعة منهم لانشاء ورشة صناعية مع الزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع هذه الورشة .

ب- تتولى وزارة المالية تعديل قانون ضريبة الدخل لاعفاء اصحاب المهن محدودة الدخل والمشاريع الصغيرة من الضريبة لعشر سنوات .

- استحداث مؤسسات وتشريع حزمة من القوانين تلبية للمطالب التي دعت لها التظاهرات .

- اقرار قانون جديد للانتخابات وتشكيل هيئة جديدة لمفوضي مفوضية الانتخابات من القضاة لاجراء انتخابات نزيهة يطمئن لنتائجها الناخبون وانسجاماً مع التوجيهات الاصلاحية التي طالب بها الشعب.

- فضلاً عن تعديل قانون التقاعد الموحد للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية .

- تشكيل المجلس الاعلى للمراة يتولى جملة من المهام منها تنفيذ التزامات العراق بموجب قرار مجلس الامن (1325) ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمراة ودراسة التقارير ومناقشة اوضاع المراة .

- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم الوظيفة العامة وتحريرها من التسيس والتحزب وقيام دولة المؤسسات ولرفع مستوى الوظيفة العامة واتاحة الفرص المتساوية لاشغالها .

- تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بالنظر لانتهاء المدة القانونية المقررة للمجالس ولتنظيم عمل الادارات المحلية غير المنتظمة باقليم .

- صدر قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة لتخفيض النفقات والغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب.

- صدر قانون حل مكاتب المفتشين العمومين بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد.

- ان الحكومة العراقية واحتراماً لحرية التعبير عن الراي والحق في التظاهر السلمي التزمت بحماية الطلاب المشاركين بالاضراب العام وعدم اتخاذ اي اجراء انظباطي ضدهم طول مدة الانقطاع عن الدراسة كما اصدرت وزارة التربية تعليمات للاستجابة لمتغيرات مواعيد الدراسة للمدارس التي شاركت في الاضراب.

- بتاريخ 6/5/2020 صوت مجلس النواب العراقي على تشكيل الحكومة العراقية الجديده برئاسة السيد رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي)

الحزمة الرابعة :

1- شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الاول من عام 2019 وماتبعها بمشروع قانون التعديل الاول مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016) الذي اقر بقرار مجلس الوزراء (169لسنة 2020) واحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

2- الايعاز الى وزارة الصحة بتاليف لجان طبية من مختلف التخصيصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم كلاً بحسب محافظتة .

3- احالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق.

4- شمول ذوي الشهداء من المتظاهرين بالتعويض المالي البالغ مقداره (5000000) دينار، فقط حمسة ملايين دينار استناداً الى احكام المادة (9/اولاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية (20 لسنة 2009).

5- شمول المصابين من المتظاهرين بالتعويض المالي ومقداره المالي ومقدارة يتراوح بين (2500000) دينار، فقط خمسة ملايين دينار بحسب نسبة العجز ‘استناداً الى احكام المادة (9) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية (20 لسنة 2009).

6- شمول ضحايا الحركة الاحتجاجية السليمة لشهر تشرين الاول من عام 2019 من العاجزين جسدياً عن العمل بفعل عوق او حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الاحداث بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (38لسنة 2013).

ثانياً - معلومات في شأن تنفيذ احكام العهد الدولي والتعليقات الختامية للجنة

المادة (2) والتوصية (8)

7 - ان الاحكام القضائية تصدر عن القضاء بالاستناد الى نصوص القوانين العراقية النافذة ولا يوجد ما يمنع من استناد المحاكم العراقية في أحكامها الى اي اتفاقية دولية يكون العراق مصادقاً عليها وفق الاطر القانونية المتبعة في هذا الشأن باعتبارها قانوناً داخلياً له من القوة ما للقانون الداخلي العادي الصادر عن السلطة التشريعية , فالقضاء العراقي يطبق الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد إدماجها بالتشريعات الوطنية بقانون يدخل نصوص الاتفاقية بشكل تشريعات وطنية مفصلة تضم أحكاماً قابلة للتطبيق القضائي وبناء الحكم عليها. كما ان المبادئ المقرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مضمنة في القوانين العراقية ولذلك فأن احكام العهد ليست بعيدة عن تطبيقات القضاء العراقي.

8 - تقوم جميع التشكيلات المعنية بحقوق الانسان في الوزارات والهيئات المستقلة بالتعريف والتوعية بمفاهيم حقوق الانسان الموجودة بهذا العهد من خلال البرامج التدريبية والتعريفية وورش العمل والمحاضرات التي تجري بشكل مستمر على مدار العام وتحث تلك البرامج الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات ومتابعة الحقوق والحث على الالتزام بالمعايير الدولية الواردة في العهد .

فيما يتعلق بالتوصيات (9-10) .

9 - وبشان استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة وحقوق الانسان تنص المادة (87) من الدستور على (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم)، والمادة (88) ان (القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضاءهم لغير القانون) وان احكام الدستور والقوانين النافذة المنظمة للسلطة القضائية تعتبر ضمانة اساسية رصينة لمبدأ استقلال القضاء والتمتع بمعايير محاكمات عادلة تضمن حقوق الانسان .

10 - انفصلت محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين قد استقلتا عن وزارة العدل بانفصال مجلس الدولة واستقلاله عن هذه الوزارة بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 المعدل لقانون مجلس شورى الدولة لسنة 1979و أن ضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة مكفولة بموجب هذه القوانين .

11 - صدر القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي يقضي بفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعام العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته. وكذلك التدابير الامنية اللازمة لحماية القضاة من خلال توفير حراس قضائيين وحراس شخصيين من وزارة الداخلية وضمان سير هذه الاجراءات حتى بعد احالة القاضي على التقاعد وان اجراءات تعيين القضاة والادعاء العام هي نصوص محكومة ب قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نظم اٌ ا لية ترشيح المؤهلين للقضاء وترشيح اعضاء المحاكم ورؤسائها ونوابها وكذلك قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 واشارت المادة (1) منه :اولاً: يؤسس جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد , ثانياً: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله وقد صدر القانونين بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور .

12 - اما حالات الفساد او اي اساءة مهما كانت تصدر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام فهنالك لجنة انضباطية مختصة بالنظر بهكذا امور واذا وجدت هذه اللجنة ان القاضي ارتكب جريمة فيتم احالته الى القضاء كمتهم ليتم بعد ذلك محاكمته بشكل عادل وفق القانون.

المادة (1) والتوصية (14)

13 - اقدمت حكومة البعث على اقامة المعسكرات القسرية للمهجرين والمرحلين على الاراضي العائدة للمسيحين بغية اثارة الفوضى والاحقاد بينهم ويعمل اقليم كوردستان من اجل متابعة هذه المشكلات وحسمها. وتنفيذا لتلك السياسية قامت حكومة البعث عام 1978بتشييد مخيم قسري في منطقة كافانا بدهوك على اراضي المسيحيين لابناء قضاء جومان المرحلين وفي عام 1992 صدرت تعليمات خاصة بهذه القرى تضمنت منح اراضي للفلاحين الموجودين من مسيحيين ومسلمين ولم يحضر بعض الفلاحين المسيحيين والمسلمين امام اللجنة في الوقت المحدد قانونا الا بعد انقضاء سبع سنوات لذلك منحت الاراضي للذين حضروا وكان عددهم 46 شخصا. ورغم تاخر المسيحيين لمدة طويلة عن مراجعة اللجنة المشرفة على توزيع الاراضي في مناطقهم ضمن المدة القانونية البالغة 30 يومأ المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي فقد شكلت حكومة الاقليم لجنة متابعة خاصة لشؤون المسيحيين وهي الان في مراحلها النهائية وكحالة (استثنائية) اعادت الاراضي اليهم تقديرا لوطنيتهم وتعايشهم عبر السنين وان حكومة الاقليم جادة بالفعل في معالجة مشكلة من يتضررون من هذا المقترح من الملاك الاصليين او من استغل تلك الاراضي لاكثر من 20 عاماً.

14 - بناء على طلب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، برفع شكوى اهالي بعض القرى المسيحية ومنها قرى ( كشكاوا ) في ناحية دينارية التابعة لقضاء عقرة الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2016 وضرورة ايجاد الحل اللازم لمشاكل اهالي هذه القرى. وفي 28/8/2016 شكلت لجنة باشراف محافظ دهوك، لغرض متابعة وحل القضايا والمشكلات الخاصة بالتجاوز على املاك المواطنين المسيحين في محافظة دهوك وحسب التعليمات المتبعة في اقليم كوردستان وفي 26تشرين الاول 2016 عقد اجتماع في اربيل في برلمان اقليم كوردستان بحضور الفاعلين المعنيين بالموضوع لغرض حل هذه المشكلة.

15 - اراضي مطار اربيل الدولي : تقع عينكاوه شمال غربي مدينة اربيل واغلبية سكانها من المسيحيين وفي عام 2004 صدر قرار حكومة اقليم كوردستان ببناء مطار اربيل بالقرب من هذه البلدة ولهذا الغرض تم اطفاء الحقوق على اكثر من (10)الاف دونم من الاراضي الزراعية التي يمتلكها فلاحون في المنطقة ، بعدها تم توسيع المطار بحدود الف دونم وصدرت قرارات بهذ الخصوص ومنها تعويض عدد من اصحاب الاراضي التي بني عليها المطار حيث استلم (40) شخصا تعويضاتهم من مجموع (223) شخص ونظرا للظروف الاقتصادية وعدم توفر الميزانية الكافية لهذا الغرض لم يتم تعويضهم جميعاً ولكن وزارة الزراعة اعلنت انه سيتم تعويض اصحاب الاراضي باراضي زراعية اخرى واذا لم تتوفر الاراضي سوف يتم تعويضهم ماديا.

التوصية (18)

16 - تاسست المفوضية العليا لحقوق الإنسان عام 2008 بوصفها هيئة وطنية مستقلة عن الحكومة معنية بحقوق الانسان تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري وترتبط بمجلس النواب وتهدف الى ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق وحماية الحقوق والحريات وترسيخ وتنمية وتطوير قيم حقوق الانسان. كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق اهدافها واعداد الدراسات والبحوث وتدقيق التشريعات وتقديم مقترحات الانضمام الى الاتفاقيات والتعاون مع المجتمع المدني وتعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان كما تتلقى المفوضية الشكاوى من الافراد والجماعات والمنظمات عن انتهاكات حقوق الانسان وتقوم بزيارة السجون والمواقف ومراكز الاصلاح.

17 - تقوم الحكومة العراقية بتمويل موازنة المفوضية ودعمها بالموارد البشرية والمالية الواجنة لقيامها بواجباتها القانونية وعلى النحو الاتي:

السنة	إجمالي الموازنة العامة للدولة (النفقات)/ الف دينار	عدد العاملين	التشغيلية	الاستثمارية
2013	138.424.608.000	111	20.675.000	0
2015	119.462.429.549	111	19.840.660	0
2016	105.895.722.619	111	10.898.430	0
2017	107.089.521.545	651	25.821.662	0
2018	104.158.183.734	651	25.340.779	326.511
2019	133.107.616.412	653	26.170.719	326.511

18 - قامت الحكومة العراقية بدعم المفوضية في عام 2016 بنقل (525) موظف (من موظفي وزارة حقوق الانسان الملغاة) الى المفوضية كما قامت الحكومة بتوفير مبانً للمفوضية وبنى تحتية لتسهيل قيامها بالانشطة المكلفة بها قانونا. وحصلت المفوضية العليا لحقوق الانسان على عضوية مراقب في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتصنيف (ب) في عام 2015 , وفي عام 2017 تم اختيار رئيس للمفوضية واعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان وعددهم 15 عضو منهم 4 من النساء.

فيما يخص المادة (2) والتوصيات (12،16,,22,24.20)

19 - نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة 14 منه بان (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) كما نص في المادة 15 منه لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقيدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. ويتضمن هذا التقرير في مجمل فقراته اجابة لاهتمامات اللجنة.

التوصية (12)

20 - يمتلك العراق اطار مؤسسيا رصينا لمحاربة الفساد الاداري والمالي يقوم على اساس وجود ثلاثة مؤسسات متخصصة بمحاربة الفساد هي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز الادعاء العام. واعتمد العراق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فضلا عن اجراءات هيئة النزاهة والمفتشين العمومين قبل الغاء مكاتبهم من قبل البرلمان العراقي بمقتضى ما اصدره من تشريع في اطار جهود الاصلاح التي يقوم بها العراق حاليا.

21 - قيام مجلس القضاء الاعلى والمحاكم باجراءات التقاضي بشان جرائم الفساد المالي والاداري في الدولة وتشكيل محاكم متختصصة (محاكم تحقيق وجنايات النزاهة) وباشراف اعضاء ادعاء عام كفوئين وان هذه المحاكم تمكنت من حسم الاف الدعاوى الخاصة بالفساد وفقاً لاحكام القوانين العقابية النافذة.

22 - أنشأ مجلس الوزراء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقتضى الامر الديواني 71 لسنة 2018 كجهة تنفيذية وتنسيقية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ، وتفعيل الاجراءات الخاصة بالقضاء على الفساد في المؤسسات العامة.

23 - وفر العراق اطارا قانويا مهما ومناسبا لتنفيذ ما جاء في هذه التوصية نشير منها الى الاتي:

اولاً: صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم سنة 2017 الذي تأسس بموجبه قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم في وزارة الداخلية / مديرية حماية المنشأت والشخصيات ويوفر القانون الحماية للمشمولين باحكامة بناء على طلبهم ولاقاربهم حتى الدرجة الثانية في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية ، اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او افراد اسرته اواقاربه او سلامتهم الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن . ووضع القانون عقوبات على اي انتهاك له كما وضع اجراءات يتخذها قاضي التحقيق لحماية الفئات المشمولة باحكامه .

ثانيا: قانون الادعاء العام :- بموجب احكام قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 يتولى جهاز الادعاء العام مهمة اقامة الدعوى بالحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استناداً الى قانون اصول المحاكمات الجزائية كما يتولى مهمة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969 المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (24) ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم كما يتولى الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه.

24 - ندرج في ادناه جدولا لانشطة مكافحة الفساد وحسب ما ورد في التقارير الصادرة عن هيئة النزاهة للاعوام 2016-2018 .

الإجراءات	سنة 2016	سنة 2017	سنة 2018
البلاغات الواردة	2001	2458	2753
الاخبارات الواردة	2848	2723	3650
اوامر الاستقدام القضائية	4533	6261	5811
اوامر القبض القضائية	1507	2133	2020
اوامر التوقيف القضائية	714	1424	1417
عمليات الضبط بالجرم المشهود	71	293	441
القضايا المحالة للمحاكم	2057	2412	2103
عدد المتهمين المحالين	2057	2412	2103
الاموال العامة للمحافظة عليها	2،599،814،370،554	1،305،694،644،492	740،488،498،313
احكام الادانة	771	752	926
احكام الافراج	1053	468	707
عدد المدانين	958	950	1218
عدد المفرج عنهم	1242	662	1085
عدد ملفات تسليم الهاربين المطلوبين	249	420	376
عدد ملفات الاموال المهربة	119	76	114
كشوفات الذمم المالية	20390	23655	25808

25 - صدر القانون رقم (24) لسنة 2019 المتضمن الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (57 لسنة 2004) الخاص باستحداث مكاتب المفتشين العمومين واحالة كافة الاوليات الى هيئة النزاهة بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية بالمهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد.

التوصية (16)

26 - اعتمد العراق سياسة التشغيل الوطنية التي تعتبر من اهم الاستراتيجيات التي اقرت لتحسين واقع التشغيل واستيعاب البطالة والتي تهدف الى التخفيف من نسبة العاطلين عن العمل. وسعت وزارة العمل مع وزارة التخطيط لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر. واهم هذه البرامج:- برنامج التاهيل المجتمعي - برنامج القروض الصغيرة للفترة من سنة 2007 ولغاية 2009 , برنامج الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

27 - وبشان التخصيصات التي ادرجت لوزارة العمل لسنة /2018 مقارنة بالسنوات السابقة والتي تغطي اكبر فئة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من المعوقين والارامل والمطلقات وادراج تخصيصات عن رواتب المعينين لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من غير الموظفين وكما يلي:-(القيمة بالمليون)

اسم الحساب	السنوات
2016	2017	2018	2019
شبكة الحماية الاجتماعية	1976000	1876000	1875996	3120000
رواتب المعينين لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة	49400	60000	60000	200000

28 - فيما يخص حساب الادوية التي تقوم سنوياً وزارة المالية برصد تخصيص لتتمكن وزارة الصحة والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة من شراء الادوية لشمول اكبر عدد ممكن من كافة الفئات وبالاخص من اصحاب الدخل المحدود لها وكالاتي:- ( القيمة بالمليون)

اسم الحساب	السنوات
2016	2017	2018	2019
الادوية	1515063	645970	900000	1500000

29 - قطاع التربية والتعليم

تقوم وزارة المالية بدعم قطاع التربية والتعليم من خلال رصد مبالغ لطبع الكتب المدرسية تخفيفا عن كاهل المواطن العراقي ولوصولها الى كافة الفئات مجاناً وكما يلي:- القيمه بالمليون

اسم الحساب	السنوات
2016	2017	2018	2019
الكتب المدرسية	78000	144660	144660	200000

30 - قطاع الصحة في الموازنة العامة عامي 2016 – 2017 .

المبلغ	السنة	المؤشر
5,129,037,396	2016	مبلغ الانفاق على وزارة الصحة من إجمالي الانفاق الحكومي
1,503,619,422	2017

الموازنة الاستثمارية للتعليم والصحة للأعوام (2016 ولغاية 2018) المقرة والقيمة (مليار)
القطاع	2016	2017	2018
الصحة	148.200000000	75654451000	98198301000
التعليم	98800000000	29545016000	38696677000

المصدر : وزارة التخطيط / دائرة الاستثمار الحكومي

31 - ومن الاجراءات المتخذة لضمان تمتع فئات المجتمع في مجال الصحة والبيئة يمكن الاشارة الى:

تطبق وزارة الصحة استراتيجية حماية الطفل واستراتيجية الصحة الانجابية وتم توقيع بروتوكول التدابير السريرية للناجين من الاعتداء الجنسي والتقرير الخاص بالقرار 1325 للسنوات (2014-2017) الخاص بالمرأة

متابعة كافة التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اللجان ذات الصلة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من العنف.

تطبيق الاستراتيجيات ادناه:

الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للسنوات (2010-2014) و (2018-2022)

الاستراتيجية الوطنية للامراض غير الانتقالية

استراتيجية التغذية وسلامة الغذاء

الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية

الاستراتيجية السيطرة على الامراض الانتقالية

استراتيجية السيطرة على الايدز

استراتيجية السيطرة على مرض التدرن

استرايجية الاتصال لتغيير السلوك

خطة عمل لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة

استراتيجية الصحة والبيئة للاعوام (2018-2022 ) .

32 - كما يمكن الاشارة الى التخصيصات في الموازنة لقطاعات الضمان الصحي والصحة في الحالات الاتية:

حالات الطوارى بكافة اشكالها (اجور الخدمات في ردهة الطوارى تكون مجانا).

جرحى الحشد الشعبي (أجور الخدمات مجانا + اجور المراجعة مجانا + اجور خدمات التأهيل مجانا).

جرحى القوات الامنية وجرحى العمليات الارهابية (اجور الخدمات مجانا + اجور المراجعة مجانا).

مرضى التدرن (اجور الخدمات مجانا)

مرضى الأورام السرطانية (اجور الخدمات مجاناً + اجور المراجعة مجاناً)

مرضى الفشل الكلوي (اجور الخدمات مجاناً)

النزلاء والسجناء والموقوفين (اجور الخدمات مجاناً + اجور المراجعة مجاناً)

المرضى الراقدين في الردهات العامة في مستشفيات (الرشاد وابن القف اجور الخدمات مجاناً)

النازحين ضمن المخيمات والحاصلين على هوية النازحين او كتاب تأييد من الجهات الحكومية المختص (اجور المراجعة مجاناً + اجور الخدمات مجاناً)

مرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وامراض الدم الاخرى التي تحتاج تبديل دم مستمر (اجور الخدمات مجاناً)

يتم شمول المعاقين الحاصلين على بطاقة شبكة الحماية الاجتماعية بالخدمة المجانية في المستشفيات والمراكز التخصصية وقطاعات الرعاية الصحية الاولية.

شمول دور الايتام والمسنين بالخدمة المجانية

استثناء فحوص جميع العاملين في الردهات وصالات العمليات وصالات الولادة والعيادة الاستشارية من اجور فحص الفيروسات

اعفاء مرضى الهيموفيليا (اجور الخدمات مجاناً)

اعفاء المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والحاصلين على بطاقة الشبكة (اجور المراجعة مجاناً + اجور الخدمات مجاناً)

رعاية الحوامل (اجور المراجعة مجاناً + اجور الخدمات مجاناً)

الصحة المدرسية (اجور الخدمات مجاناً + اجور المراجعة مجاناً)

التوصية رقم (20)

33 - نتيجة للمبدأ الدستوري بالمساواة التامة بين العراقيين جميعا لا يتضمن القانون العراقي اي نصوص تمييزية ضد اشخاص من فئات معينة على اساس ميولهم الجنسية او الجنسانية ولا يبيح او يسمح استخدام اي شكل من اشكال العنف ضدهم وتوفر نصوص الدستور والقانون العراقي حماية للحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد للجميع ويعمل القضاء العراقي على التحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها فئات معينة لمنع اي مجال للافلات من العقاب و توجد قضايا قيد التحقيق وتعامل كأي قضية قتل تحصل بالمجتمع بل على العكس من ذلك هناك اهتمام كبير بالتقصي عن مرتكبيها بغية احالتهم على المحاكم المختصة.

التوصية رقم (22)

34 - ان مشروع قانون اللاجئين معروض على مجلس النواب ويوفر هذا القانون حماية لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للمعايير الدولية وهذا ما كفله قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009، والقوانين العراقية الأخرى.

35 - ان انضمام العراق الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967ما زال قيد الدراسة والتريث وسيتم اتخاذ القرار بشانه في الوقت المناسب.

36 - يتمتع اللاجىء الذي يمنح حق اللجوء في العراق بحقوق المواطن العراقي في الامور الاتية وفقا لاحكام المادة (11) من قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 التي حددت هذه الامور بما يأتي:

ا– الاستفادة من سائر الخدمات الصحية والثقافية.

ب– ممارسة المهن والاعمال.

ج - تزويده بالارض الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي على ان لا تسجل الارض باسمه الا بعد اكتسابه الجنسية العراقية.

د– توظيفه او استخدامه بعد موافقة الوزير.

- اما اللاجئين الفلسطينيين في العراق فانهم يعاملون معاملة العراقي.

37 - صدر قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والذي نظم شؤون اقامة الاجانب في العراق ، اذ يحترم العراق يحترم حقوق المقيمين على اراضيه وفقاً لهذا القانون او حتى ممن يتعارض وجودهم مع احكامه وفقاً للمعايير الدولية ومنها مبدأ عدم الاعادة القسرية المقرر بموجب العرف الدولي او بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ذات الصلة وان للفلسطنين وضعية قانونية خاصة مازال العراق يحترمها ويقررها لهم.

38 - وصل عدد النازحين واللاجئين الى اقليم كوردستان الى مليوني نازح من المحافظات الاخرى المتاثرة بالارهاب و (300000) لاجىء سوري وانشات مخيمات لهم موزعة على محافظات اربيل ودهوك والسليمانية والتعامل معهم دون تمييز حسب العرق والدين والمذهب وفق المعايير الدولية وفي ايلول 2014 وضعت حكومة اقليم كوردستان والامم المتحدة في العراق والمنظمات غير الحكومية خطة مشتركة حول الاجراءات الاولوية التي يجب اتخاذها حول كيفية تلبية الاحتياجات الاكثر الحاحا. وادرجت بعض المؤشرات ذات الاولوية الاساسية للتعليم ايضا في الوثيقة فان نسبة اللاجئين والنازحين تقرب ب( 30%) من سكان الاقليم يسكنون في (38) مخيما و(18) مخيما للاجئين السوريين كما ان البعض منهم يسكن خارج المخيمات .

39 - تعتمد الحكومة العراقية على إجراءات تنفيذية يحددها قانون اللاجئين السياسيين لخدمة وحماية اللاجئين ولا يوجد تمييز بين اللاجئين امام القانون العراقي وإجراءات الحكومة العراقية وان جميع مؤسسات الحكومة العراقية والمحافظات تقدم الخدمات وتوفر شروط السلامة والأمان قدر الإمكان للسوريين المتواجدين في العراق بعد عام 2012.

40 - بتاريخ 31/10/2016 وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث نصت المادة الثانية / نطاق التعاون بين الطرفين / الفقرة (4) ( تتعهد وزارة الداخلية بعدم القيام بالإبعاد القسري لطالبي اللجوء الذين لم يعترف بهم من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والحالات الأخرى من اللاجئين الذين صدرت بحقهم أوامر ابعاد من المحاكم العراقية ، على ان تقوم المفوضية بدراسة الطلب وتوطينهم في بلد ثالث ، واعلام وزارة الداخلية من خلال اللجنة بالنتيجة خلال مدة سنة واحدة وبالإمكان تمديدها لفترة مماثلة اذا توفرت مبررات حقيقية تتطلب ذلك) وان جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق قد تم الوصول اليهم ومتابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم من خلال التنسيق المباشر بين اللجنة العليا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

41 - قدمت حكومة اقليم كوردستان الخدمات الاتية للنازحين واللاجئين: - تخصيص الاراضي لبناء المخيمات ، بناء المخيمات وايصال الخدمات اللازمة لها مثل الماء والكهرباء ، وضع ادارة مدنية داخل المخيمات وتامين الحماية والامن لهم ، فتح المدارس لجميع المراحل لهم باللغة العربية (58%) من اطفال اللاجئين و(91%) منهم اطفال النازحين يدرسون في المخيمات ، تامين الخدمات الصحية ، تسهيل دخول وخروج موظفي الاغاثة والشؤون الانسانية الى المخيمات.

فيما يخص المادة (2) والتوصية (24) .

التوصية (24)

42 - أنشا العراق مراكز استقبال وايواء للعوائل النازحة في مخيمات الايواء التي تنشئها الدولة والتي يبلغ عدد المخيمات المأهولة لعام 2019 89 مخيما مع مراعاة حقوق الانسان في احترام كرامة النازحين.

43 - تشكيل فرق ميدانية تشرف على عملية تسجيل العوائل النازحة لضمان حقوقهم وايصال المساعدات الغذائية حيث يتم شمول كل عائلة داخل المخيم بحصتين غذائيتين شهريا مع سلة صحية ولوازم العيش الاخرى من التبريد والتدفئة وذلك لمدة سنة من تاريخ عودة العائلة النازحة. وكذلك المساعدات المالية التي تقدم لهذه العوائل بمقدار مليونين ونصف المليون دينار تقسم على ثلاثة حصص لكل عائلة كما تم منح العوائل العائدة بمنحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار والتي شملت 30 الف عائلة عائدة فضلا عن منحة المليوني دينار التي منحت للناجيات الايزيديات حيث تمتعت بها 899 ناجية ايزيدية . وبلغت المبالغ المالية المخصصة لادارة ملف النازحين (225,038,545,450) دينار خصصت لتفيذ برنامج الاغائة والمعونة الاجتماعية للنازحين.

44 - استجابة لسياسات الدولة في مساعدة النازحين سجل عودة نحو (233,825) عائلة الى محل سكنها الاصلي بواقع (81.937) عائلة الى محافظة الانبار و(74,692) عائلة الى محافظة نينوى و (29,094) عائلة الى محافظة صلاح الدين و(28,914) عائلة الى محافظة ديالى و(15,206) عائلة الى محافظة بغداد و(3,982) عائلة الى محافظة كركوك لعام 1/12/2019 .

45 - حافظ العراق على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها. كذلك السماح لهم بالمباشرة في الدوائر المناظرة لدوائرهم واستلام رواتبهم منها تسهيلا لمعيشتهم لحين عودتهم الى ديارهم.

46 - توفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية الانسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي واستقبال الاطفال ورعاية المسنين في دور المسنين أو الذين يعانون من التفكك الاسري نتيجة الحروب وتقديم الخدمات الايوائية الاساسية من طعام وملابس ورعاية صحية بالاضافة الى برامج ثقافية وترفيهية مع مصرف جيب ورصد الحالات الانسانية لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين وقبولهم في الدور الايوائية مع توفير المستلزمات لهم.

47 - شمول الاشخاص ذوي الاعاقة من النازحين بالخدمات والامتيازات وحسب الاحصائية ادناه في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار لعام 2017 وفق القانون ، بموجب لجنة الامر الديواني (374) لسنة 2016:

النشاط	نينوى	صلاح الدين	الانبار	المجموع
تعيين معين متفرغ من الموظفين	6	92	28	126
تعيين معين متفرغ لغير الموظفين	712	2066	1204	3982
المستلمين الفعلي لرواتب المعين المتفرغ	629	1097	835	2561

48 - توفير الخدمات القانونية للعوائل النازحة من خلال تولي موظفي وزارة الهجرة بترويج معاملات العودة واحتساب الخدمة والفصل السياسي والعودة الى الوظيفة وتوفير فريق من المحامين الذين يتولون القيام بانجاز معاملات النازحين والترافع عنهم في القضايا الشخصية في مختلف المحافظات.

49 - تامين الوضع الامني لغرض اعادة النازحين والعائدين بنزع الالغام وابطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن واعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة ونشر القوات في محيطها ومداخلها والتعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية وشمول النساء المعيلات لاسرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.

50 - مناقشة موضوع ( موقف العوائل النازحة والمعضلات التي تواجهونها في بعض المناطق ) في اجتماع مجلس وكلاء الامن الوطني في 11/12/2017 وتكليف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين باعداد ورقة تخصصية حول امكانية التعاون مع المجتمع الدولي لتقديم منح مالية للعوائل التي تعود الى مناطقها والتوصية الى جهاز الامن الوطني بتسريع إجراءات اصدار الموافقة الامنية وتحديد الموقف النهائي للتدقيق الامني لاطلاق رواتب الموظفين المتوقفة رواتبهم في المناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش الارهابية واحالة المشاكل التي تواجه ذوي عصابات داعش الارهابية الممنوعين من العودة الى مناطقهم لاسباب عشائرية وأمنية , فضلا عن موضوع قيام الاجهزة الامنية المسؤولة عن التدقيق الامني لبعض النازحين الذين لديهم مؤشرات امنية ولكن لا توجد مذكرات قبض صادرة بحقهم وعدم السماح لهم بالعودة الى مناطقهم ) الى الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري وإحالة التوصيات الاخرى (الخدمية والاجتماعية) الى الجهات المعنية للمساهمة في تسريع عودة النازحين كل حسب الاختصاص .

51 - نفذت انشطة بشان التأهيل المجتمعي وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج القروض الصغيرة وضمت الفئات المستفيدة من هذه البرامج ذوي الاعاقة الذين لاتقل نسبة العوق لديهم عن 50% والنساء المعيلات لاسرهن (الارملة والمطلقة ) غير المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بدائرة التشغيل والقروض المهجرين بما فيهم العائدين الى مناطقهم الاصلية و المشمولين بالتأهيل المجتمعي و اصحاب المشاريع القائمة المشمولة باحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة رقم 10لسنة 2012 والمتضررين من العمليات الارهابية ومعيلي الاسر غير المستقرة الذين يعيشون في مناطق الطمر الصحي والخريجين.

العاطلون عن العمل المسجلون وغير المسجلين.

وكان الحد الادنى لمبالغ ضمان للاعانة :

برنامج التاهيل المجتمعي مابين 3-5 ملايين دينار عراقي

برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة مابين 8-20 مليون دينار

برنامج استراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مابين 8-10 ملايين دينار

52 - معدل عدد الافراد الفعلي الذين يتقاضون ادنى مبالغ او مبلغ اعانة من 24 /11/2013 ولغاية 31/3/2018 (27052).

53 - شمول النساء الايزيديات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش وعددهن (1528) بالاعانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط و (88) امراة من المكون الشبكي من الناجيات من داعش بهذه الاعانة.

54 - تأهيل دار ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد لاستقبال الاطفال المعنفين والناجين عصابات داعش.

55 - اقرار استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة منذ عام 2014.

56 - فتح منافذ الحماية الاجتماعية في المحافظات لاستقبال النازحات وتسهيل الاجراءات،

57 - تقوم فرق وزارة الصحة باجراء زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الانجابية واجراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في الامراض السريرية والاحالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فايروس العوز المناعي البشري والعدوى المنقولة جنسيا وتقديم الخدمات الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية.

58 - قيام وزارة الصحة باعداد خطة وطنية تتضمن توفير الامان والحاجات الاساسية للانسان ، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي ، تقديم الخدمات النفسية وركزت الخطة على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الانسانية والتي تنهض بالقدرة على التعافي للمصابين بالاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية والاجتماعية وأعادة التأهيل.

59 - تكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل وزارة الصحة لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً الى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين واماكن تواجد النازحين.

60 - تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لاعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم وتقديم خدمات رعاية الام والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر للامراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة ، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات.

61 - رفد المخيمات واماكن تواجد النازحين بسيارات اسعاف مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات بسيارات الاسعاف ، ورفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الاخرى.

62 - بلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن الخامسة في مخيمات النازحين واماكن التجمع الاخرى (925755) طفل في كل حملة من (18) حملة قامت بها وزارة الصحة ، وبلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن السنة ضمن التغطية الاعتيادية (205389) ، وبلغ عدد الولادات السنوي (214121) ولادة ، وبلغ عدد الذين تمت متابعتهم بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من قبل المراكز الصحية والعيادات المتنقلة ، سيارات الاسعاف والفرق الصحية المتنقلة سنوياً (4588740) ، وبلغ عدد الذين قدمت لهم خدمات علاجية وخدمات طوارئ من قبل المستشفيات سنوياً هو (2041184) . كذلك متابعة خدمات الولادة الامنة والنظيفة من خلال تأمين عيادات للولادة المتنقلة والتي تجاوز عددها (10)

63 - انخفاض معدل الاسباب العشرة الاولى للوفيات الاناث من (73.9% لعام 2015 الى (68.16% ) في عام 2016 ) و زيادة النساء في سن الانجاب الملقحات بلقاح توكسيد الكزاز من (9%) لعام 2015 الى ( 15)% لعام 2016 و زيادة نسبة المستفيدات اللواتي يتلقن المشورة حول تنظيم الاسرة من (74%) عام 2015 الى نسبة (84%) لعام 2016 .

64 - انخفاض معدل الولادات ذات التشوهات الخلقية لكل (1000) من الولادات الحية من (3.6%) لعام 2015 الى نسبة (2.5%) لعام 2016 والاكتشاف المبكر وعلاج حالات التدرن حيث تم كشف وعلاج ما لا يقل عن (1000) حالة في مخيمات النازحين والمناطق المحررة.

65 - تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لما لا يقل عن (5000) نازح من العائدين في المحافظات المحررة.

66 - استخدام (العيادات المتنقلة والتي تجاوز عددها (100) عيادة ، المفارز الطبية والفرق الطبية المتنقلة والتي تجاوز عددها (500) ، المستشفيات الميدانية والتي تجاوز عددها (10) كبدائل للبنى التحتية المدمرة) مع العمل على التأهيل الاولي للمراكز الصحية والمستشفيات منذ بدء عمليات التحرير ولحد الان وان عدد سيارات الاسعاف المرسلة الى المحافظات المحررة ما يزيد على (200) سيارة اسعاف وللحشد الشعبي مايزيد على (100) سيارة وللشرطة الاتحادية مايزيد على (70) سيارة و التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة حيث تم الحصول على مايقارب (100) سيارة اسعاف .

67 - تأهيل مايزيد على (150) مائة وخمسون مؤسسات الصحية من مراكز صحية ومستشفيات في المحافظات المحررة (الانبار، صلاح الدين ونينوى ومناطق من كركوك وديالى وبابل) بعد تأهيلها وبشكل اولي بتقديم خدماتها الصحية الوقائية والعلاجية لما يزيد على (2) مليونين من عدد السكان.

68 - الشراكة الفاعلة مع القوات العسكرية بفتح نقاط للطوارئ (Trauma Stabilization Points) بالتنسيق مع الطبابة العسكرية (TSPS) لعلاج الجرحى من المدنيين والعسكريين ضمن مناطق العمليات وفتح اكثر من (20) نقطة.

69 - توزيع التذاكر الطبية المجانية على جميع النازحين في العراق من خلال مراجعتهم لمراكز الرعاية الصحية الاولية وتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة لهم مجانا.

تنقل النازحين داخليا

70 - بشان القيود المفروضة على حرية التنقل فأن العراق مر بظروف استثنائية خلال فترة سيطرة داعش على اجزاء واسعة من اراضيه مما تسبب في عملية نزوح واسعة نحو مناطق اكثر امناً رافقتها عمليات عسكرية واسعة للقوات الامنية والجيش العراقي لاستعادة تلك المناطق وهرب المئات من مقاتلي داعش وتسللهم بين النازحين او تسللهم بين النازحين لغرض القيام باعمال ارهابية وقد حصلت العديد من تلك الاعمال بالفعل وان اجراءات السلطات العراقية بتدقيق المعلومات الخاصة بهم هي في اطار حماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم. وفي اقليم كوردستان ليس هناك اي قيد على التنقل داخل الاقليم مع وجود بعض الاجراءات الامنية القانونية التي اتخذت للحد من خطر ولوج الارهاب الى هذه المناطق وتهديد امن واستقرار الاقليم.

71 - اتخذت الحكومة العراقية مجموعة من الاجراءات لضمان تمتع النازحين داخليا بالحق في التعليم ومنها تمديد فترة النقل للنازحيين لغاية انتهاء العطلة الربيعية. ولضمان عدم انقطاع الدراسة والتنسيق بين المديريات لتزويد الطلبة بوثائق النقل بعد تحرير مناطقهم بمحافظات نينوى، الانبار، صلاح الدين كركوك وتوجيه المديريات العامة للتربية باعادة النازحين من اعضاء الهيئة التعليمية الى محافظاتهم بعد تحرير مناطقهم. وضمان بقاء النازحين في المحافظات النازحين اليها بسبب هدم دورهم، دوام ابنائهم في الكليات للعام الدراسي المستمر وفتح مراكز حقك في التعليم لاستقطاب الاطفال بالفئة العمرية (10-18) سنة في مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة بالمحافظات وبلغ عدد هذه المراكز 49 مركزاً. وقامت وزارة التعليم بتشكيل غرفة عمليات لمعالجة حالات الطلبة النازحين واتخذت الاجراءات النوعية والعملية لمعالجة اوضاع الطلبة النازحين والتي ساهمت بحل مشاكلهم لضمان عودتهم الى المحافظات التي نزحو منها الامر الذي ساهم بعودة الحياة الطبيعية والاستقرار لتلك المحافظات من خلال اتخاذ عدة قرارات فضلا عن تنفيذ برامج ثقافية واجتماعية لاشاعة ثقافة الاندماج المجتمعي وتعزيز السلم الاهلي كذلك تنفيذ برامج للتوعية النفسية لفئات المجتمع في المناطق المحررة وذلك من خلال ورش وبحوث ودراسات خاصة.

72 - بلغ مجموع المبالغ المحولة الى وزارة التربية استناداً الى قرارات اللجنة العليا لاغاثة وايواء العوائل النازحة للطلبة النازحين للسنوات 2014-2015-2017(ستة واربعون مليار وستون مليون دينار) وبوشر بعدد من البرامج الخاصة بالنازحين ومنها برنامج التاهيل المجتمعي و برنامج القروض الصغيرة للفترة من سنة 2007ولغاية 2009 و برنامج الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

تلبية احتياجات النازحين واللاجئين في الدراسة

73 - قامت وزارة التعليم العالي بوضع خطة بقيام الجامعات في المناطق التي لم تتعرض الى الاعتداء والتخريب باستضافة واستيعاب طلبة الجامعات المتضررة فضلا عن انشاء مواقع بديلة للجامعات المتضررة ,وفي اقليم كردستان فان (179) الف من الطلاب المهجرين مستمرين بالدراسة في مدارس الاقليم من خلال (100) مدرسة.وبذلت وزارة التربية في حكومة الاقليم جهودا حثيثة لتامين مستلزمات الطلبة النازحين ، لاسيما الكتب والقرطاسيية والمقاعد الدراسية والتنسيق مع المنظمات على تطوير عملية التعليم للنازحين وترميم الاماكن في المناطق التي يتواجدون فيها في محافظة دهوك .

74 - بعد موجة النزوح فتحت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان عدد كبير من المدراس للاجئين والنازحين وفق الجدول الاتي لسنة 2018:

المحافظة	عدد الطلاب	عدد المدرسة
دهوك	90120	220 مدرسة و15 مدرسة كرفانة
اربيل	74000	67 مدرسة
السليمانية	52000	81 مدرسة

من ناحية اخرى 650 مدرسة في محافظة دهوك و100مدرسة اخرى في الاقضية والنواحي بمحافظتي اربيل والسليمانية اقام فيها النازحون توفر فيها الدوام ولم تبدا فيها الدراسة لمدة طويلة.

75 - استنادا الى الدعوة المفتوحة المقدمة من حكومة جمهورية العراق لاستقبال المقررين الخواص ، استقبل العراق المقرر الخاص بحقوق الانسان للمشردين داخليا للفترة من 15-23 شباط 2020 وعقدت لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية ومع منظمات المجتمع المدني في الحكومة الاتحادية وفي اقليم كوردستان ايضاً، واثنت المقررة في تقريرها الاولي للزيارة على جهود الحكومة العراقية واتخاذها العديد من التدابير والاجراءات لحماية حقوق النازحين.

توصية (26)

76 - نفذت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية جهدا مؤسسيا شاملا عالج أهم الملفات وبالأخص تلك المتصلة بكيانات النظام السابق المنحلة وتتمثل الأسس التي ترتكز عليها المصالحة الوطنية في العراق بالتسوية الشاملة و الأمن الشامل مقابل المشاركة الشاملة ، و تصفية الأزمات بين القوى المتفاوضة ، و التنازلات المؤلمة من جميع الأطراف ، و سلمية الصراع بما يضمن اسقاط العنف كورقة سياسية بتحقيق التسويات السياسية.

77 - اتصلت اللجنة وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي ) بمختلف الأطراف داخل العملية السياسية وخارجها مباشرة أو عبر وسطاء لغرض ايجاد تفاهمات أولية لإنجاز المصالحة الوطنية، ضمن سقف الدستور. وقد تمخضت عن تلك الجهود تفاهمات ومطالب أولية ستكون قاعدة للتفاوض ويضاف لها أو يتم تطويرها خلال سير المفاوضات.

78 - وفي ضوء نتائج المبادرات السابقة، اعتمدت مبادرة التسوية الوطنية بشراكة بعثة يونامي ، وهي تسوية سياسية ومجتمعية وطنية ترمي لعراق متعايش خالٍ من العنف والتبعية، وتنجز السلم الأهلي لبناء دولة المواطنة والمؤسسات، وتشارك فيها فئات المجتمع (العرقية والدينية والمجتمعية) بما فيها المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

79 - نظمت وزارة الخارجية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي (مؤتمر النخب الوطنية العراقية) الذي عقد في بغداد عام 2017، والذي تضمن في معظم فقراته التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان في العراق ومنها احترام وحماية حقوق الانسان، والالتزام بقيم التعايش والتسامح والتآخي وقبول الآخر ونبذ العنف في حل المشكلات المجتمعية والسياسية، وحق المواطن في ممارسة التصويت.

80 - في اطار متابعة تنفيذ مقرارات سهل نينوى الذي عقد بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء في ناحية برطلة عام 2018 اعلن عن تشكيل مجلس حكماء السلام في سهل نينوى بحضور ممثلين عن مكونات سكان سهل نينوى كافة في 17/5/2018 بحضور مدير عام البرنامج الانمائي للامم المتحدة (undp) وتشكيل لجان السلام المحلية في محافظة نينوى وسهل نينوى وقضاء سنجار دون تهميش اي مكون. فضلا عن جهود لمنظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية الاخرى ضمن جهود بناء السلام والتعايش السلمي والتماسك المجتمعي.

81 - قام مكتب التنسيق والمعلومات في المصالحة الوطنية بمحافظة نينوى بفتح عدد من الطرق الرئيسية وتعبيدها واعادة ترميم او بناء المدارس والمرافق العامة في مناطق سهل نينوى.

82 - وقع اهالي سهل نينوى وثيقة التعايش السلمي في سهل نينوى اذار/ 2018 وتؤكد الوثيقة على الوحدة الوطنية والبدء باعادة الاعمار وتطيب النفوس وتتضمن الوثيقة: تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسة داعش ، نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وازالة اثار تنظيم داعش عن مجريات الحياة اليومية كافة ويشمل ايضاً تبني تفكير جماعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الاعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في اشاعة روح الوئام والتعاون. والعمل المشترك لتامين حق كل المواطنين في ضمان حقوقهم في حياة حرة كريمة وامنة ومستقرة وتعويض الاضرار. نبذ جرائم التهجير القسري ولكل اطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيدين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب. تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لازالة كل اثار الاحتلال الداعشي وتعديل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا الجرائم تحت غطاء داعش. تطبيق القانون والاحكام القضائية والاحتكام الي صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع. واناطة القرار الاداري بالمؤسسات الحكومية المحلية والمجالس المحلية ورؤساء الوفد الادارية.

83 - الإغتصاب الداعشي : قام مكتب المرأة – المصالحة الوطنية بتوزيع المعونات على اكثر من 2500 عائلة نازحة ونظم ورش خاصة بدعم النساء النازحات على الخياطة والكومبيوتر وفن الطبخ واستحصال موافقة خاصة من وزير العمل لدعمهن بقروض صغيرة تتراوح بين 3 – 5 مليون دينار عراقي لبداية مشاريع صغيرة وتنفيذ ورش تدريبية ل 75 امرأة لتمكينهن من بداية مشروع صغير ووزعت مكائن خياطة ومواد للبدء في عمل يدر الدخل.

84 - حماية الاقليات : وان حماية المجتمع والمواطنين وجميع الأفراد مسؤولية الدولة من خلال القوانين العقابية النافذة ضد مرتكبي هذه الجرائم و تسري القوانين بحماية حقوق الأقليات ومنها التوجه الخاص بازالة جميع الأثار السلبية الناتجة عن القرارات الجائرة للنظام البائد بحق الكرد الفيليين من ابناء الشعب العراقي من خلال أحياء وتوثيق ذكرى الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق الكرد الفيليين من ابناء الشعب العراقي، كذلك التأكيد على دور وسائل الاعلام الرسمية في تسليط الأضواء على الجرائم المذكورة آنفاً من خلال تبني البرامج والحملات الاعلامية، كذلك تنفيذ ماجاء بقراري مجلس الوزراء المرقمين (157) لسنة 2017 و (93) لسنة 2016، بخصوص إعادة تنسيب الموظفين المسيحيين العاملين في دوائر إقليم كردستان العراق، وكذلك تمديد مدة التنسيب، حيث تم إعمامها على دوائر وهيئات الوزارة لغرض أتخاذ الإجراءات اللازمة.

85 - شكل مجلس القضاء الاعلى محاكم متخصصة في كل منطقة استئنافية وضع على عاتقها التحقيق في الجرائم ضد الاقليات اضافة الى محاكم التحقيق المختصة بمجال مكافحة الارهاب

86 - اعادة التأهيل النفسي للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للانتهاكات والاعتداءات على يد عصابات داعش الارهابية. وبهذا الصدد نود الإشارة إلى معلومات أنتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 12/5/ 2018، حيث بلغ عدد المقاعد الكلي (329) مقعد منها (9) مقاعد للأقليات و (25%) من المقاعد للإناث

87 - ارتكبت عصابات داعش جرائم بحق ( المكونات ) الاقليات في العراق ومنهم الايزيديين والمسيحيين ومنها جرائم خطف 6417 ايزيدي حسب احصائيات حكومة اقليم كوردستان منهم 3548 امراة ، لغاية حزيران 2018 , تم تحرير 3300 شخص منهم ( نساء ورجال وفتيات واطفال ) مازالوا يعانون مختلف انواع المشاكل النفسية والجسدية, كما سجلت حكومة اقليم كوردستان لغاية نيسان 2017 نحو 250 حالة خطف لمسيحيين في مناطق سهل نينوى ان الاجراءات المتخذة لضمان تقديم المساعدة اللازمة للضحايا من النساء والفتيات اللاتي تحررن من قضية تنظيم عصابات داعش الارهابية وحصول الاطفال الذين قيدهم هذا التنظيم الارهابي على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسديا ونفسيا ولاعادة ادماجهم فقد تم شمول النساء الايزيديات البالغ عددهن (1529) من اللواتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية بقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 كما تم شمول (88) أمراة من مكون الشبك الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابي بالقانون .

88 - الاسلام دين الدولة الرسمي ، ويضمن الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية كما ويضمن كافة الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

89 - أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم (92) لسنة 2014 على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية

90 - قامت الحكومة العراقية بتأمين رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها ، واستوعبت مؤسسات الدولة في الوسط والجنوب موظفي المناطق المغتصبة من إرهاب داعش.

91 - قامت الحكومة العراقية بجهود كبيرة من اجل فرض الامن وسيادة القانون على الأراضي العراقية من خلال عمليات تحرير المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين ومنه عمليات تحرير مناطق في محافظة ديالى وصلاح الدين والانبار وعمليات تحرير نينوى.

92 - شكل مجلس النواب لجنة من بين اعضائه لاعداد مقترح قانون تنظيم الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والعلمية لمختلف القوميات في 24/9/2011 تتولى اعداد مقترح قانون تنظيم الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية القوميات ، وفق المادة (125) من الدستور وكذلك تقديم عدد من النواب بطلبات مماثلة لتقديم مشروع قانون ينظم حقوق المكون (الكلداني السرياني الاشوري والارمني ) استنادًا الى المادة المذكورة.

93 - مازال مشروع قانون حماية حقوق الاقليات الدينية والاثنية في البرلمان كما صدر قانون رقم (5) لسنة 2015 في اقليم كوردستان بشان حقوق المكونات.

94 - اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الناجيات في جرائم داعش الارهابي بما فيها الناجيات الايزيديات والمسيحيات والتركمانيات .

95 - احيل تنظيم موضوع جنسية الاطفال الناجين الى قانون الجنسية وترك تنظيم الامور الدينية للايزيديات الى المرجعية الدينية.

96 - صدر القانون رقم ( 12 ) لسنة 2019 الخاص بحقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية ( سبايكر ) قاعدة الشهيد (ماجد التميمي) الجوية والذي شمل العديد من الطلاب والعوائل التي آوت الضحايا وشملهم القانون بحقوق الشهداء كما الزم الجهات المعنية بالبحث عن الرفات وتخليد التضحيات.

المادة (3) والتوصية (28 ، 30)

97 - كفل دستور 2005 المساواة بين الجنسين في المادة 14 ونص في المادة 16 (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) ونصت المادة 20 (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ونصت المادة 22/اولا على (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة).

98 - كما نصت المادة 8/ثالثاً من قانون العمل على (لا يعتبر تمييزاً اي ميزة او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كن مبنياً على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل ) .

99 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ.

100 - قيام الجهات الحكومية وبالتعاون مع المجتمع المدني بحملات توعية تخص المناطق الريفية لحث الأهالي لتسجيل أبنائهم (ذكوراً وإناثاً) في المدارس لضمان حقوقهم الأساسية، واكدت المناهج الدراسية كذلك على تكافوء الفرص بين الجنسين وضمان حقوق الفتيات في الإلتحاق بالتعليم والحصول على فرص العمل أسوةً بأقرانهم الذكور.

101 - الاستفادة من مخرجات عمل مسح التنمية الريفية الذي نظم عام 2016 في المحافظات وعلى مستوى القرى والاسر في النواحي، حيث شمل المسح قطاع التعليم في المناطق الريفية واهم مخرجات هذا المسح تحديد واقع التعليم للجنسين من خلال تحديد الاحتياجات من ابنية وكوادر تساهم في سد الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في المناطق الريفية.

102 - توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها حق للجميع دون تمييز مع التأكيد على الفئات الضعيفة كالأرامل والمطلقات وفاقدي الرعاية الابوية .

10 3 - ان قانون الجنسية النافذ اعتبر الشخص المولود لام عراقية واب اجنبي (غير عراقي ) عراقي الجنسية بغض النظر عن محل ولادته داخل او خارج العراق ، وبالنسبة لما جاءفي احكام المادة (7) والمادة (11) من قانون الجنسية النافذ فلايوجد اختلاف جوهري وقانوني في نفس الاجراءات من حيث تقديم الطلب والمدة اللازمة واستمرار الرابطة الزوجية واضيف في المادة (7) (الاجنبي المتزوج من عراقية) ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولديه وسيلة جلية للعيش وهذا لايؤثر على المادة ونصها. ويوجد حاليا مشروع تعديل لقانون الجنسية.

104 - على الرغم من ان التشريعات النافذة لاتتناقض مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومن اجل العمل على تحسين التشريعات المحلية بما يتلائم مع الالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان شكلت لجنة في مجلس القضاء الاعلى من القضاة المتقاعدين اصحاب الخبرة لمراجعة كافة التشريعات.

10 5 - وصدر في اقليم كوردستان عدد من القوانين التي تصب في اطار القضاء على التمييز ومنها:

القانون رقم (7) لسنة (2001) (استثناء الزوجة من احكام فقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969.

قانون رقم (14) لسنة (2002) لايعتبر ارتكاب الجريمه بحق المرأة بذريعة الشرف عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد (128،130,131) من قانون العقوبات

قانون رقم (18) لسنة (2007) وقف العمل بشرط الزواج الذي ورد في النص الاول من المادة (41) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة (1979) في اقليم كوردستان.

التوصية (30)

10 6 - اقر العراق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم (164) في 2/4/2014 وجرى العمل على عدد من مخرجاتها ، ويجري العمل على اعادة العمل بها من قبل دائرة تمكين المراة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

10 7 - في اطار الاصلاحات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء بتفويض من مجلس النواب تم دمج بعض الوزارات والغاء اخرى ، حيث الغيت وزارة الدولة لشؤون المراة لكن الغاءها لا يعني عدم اهتمام الحكومة بقضايا المراة وعمدت لاستحداث دائرة تمكين المراة في اعلى دائرة حكومية وهي الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بالعديد من المهام التي كانت الوزارة تتولاها ، فضلاً عن اعادة تشكيل لجنتين مهمتين مختصتين بقضايا المرأة وهما اللجنة العليا للنهوض بالمرأة واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. وضمت اللجنتين اعضاء حكوميين بدرجات عليا من الوزارات ذات الصلة بتمكين المرأة مثل الصحة والتربية والعمل اضافة الى عضوية مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

10 8 - باشرت دائرة تمكين المرأة بوضع استراتيجيتها ورسم منهجية العمل المناسبة للجنتين العليتين (النهوض بواقع المرأة العراقية، والريفية) بغية الشروع بالنهوض بواقع المرأة العراقية والعمل على ما يأتي:

استحداث تشكيلات إدارية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة والمحافظات بأسم تشكيلات تمكين المرأة تضم جميع الملفات الخاصة بالمرأة (فريق 1325، البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي، أي ملفات تستحدث لاحقاً) ترفع خططها ونشاطاتها لدائرة تمكين المرأة العراقية، وتعمل على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط السنوية لمؤسساتهم وتقليص الفجوة بين الجنسين،وكذلك إعادة تفعيل اللجان الفرعية الساندة لعمل اللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية في المحافظات وتعزيز قدرات الفرق القطاعية المعنية بالمرأة بعقد ورش عمل تدريبية لبناء قدراتهم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

10 9 - إقامة حملات توعية بعنوان (نساء متحدات ضد الفساد) بالتعاون مع هيئة النزاهة من اجل التعريف بأهمية دور المرأة العراقية في مكافحة الفساد ، وحملة مناهضة العنف ضد المرأة بعنوان (قانون العنف الاسري ضمان لأسرة متماسكة) بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

1 10 - بلغت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة السابقة وزيرتين متمثلتين بوزير الصحة ووزير الاعمار والاسكان بالاضافة الى تنصيب المرأة لشغل منصب امين بغداد وهو منصب بدرجة وزير ورئيس مجلس الدولة بدرجة وزير ، وسميت سيدة لمنصب وزير التربية ضمن التشكيلة الحكومية للحكومة الحالية اضافة الى المناصب الاخرى التي تشغلها نساء. وعلى مستوى القيادات الجامعية في التعليم العالي يؤشر ارتفاع مشاركة المرأة في النهضة العلمية حيث ارتفع عدد عمداء الكليات من النساء من 10 عام 2010 الى 40 عام 2019.

1 11 - ضمن قانون الاحزاب السياسية مراعاة التمثيل النسوي في الهيأة المؤسسة والهيئة العامة للاحزاب السياسية بموجب المادة (11/اولاً/أ) والتي تنص على (ان يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب لاغراض التسجيل الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية مرافقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) اعضاء مؤسسين ومرافقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) الفين عضو من مختلف المحافظات على ان يراعى التمثيل النسوي.

11 2 - تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على التوعية بضرورة مشاركة المراة في جميع المجالات وتؤكد ضرورة مشاركة المراة في المؤسسات التشريعية لضمان عدالة القوانين كما تؤكد على تطبيق القوانين التي تعنى بمشاركة المراة في الانتخابات والعمل السياسي والحزبي الامر الذي يساهم بشكل فعال في تطوير منظور النوع الاجتماعي بشكل ايجابي لازالة السلوك النمطي المفروض لتمثيل المراة لتأخذ دورها بشكل طبيعي في المجالات كافة.

11 3 - ساهمت النساء في تأسيس العديد من الاحزاب وكانت هذه الاحزاب اول الاحزاب التي حصلت على اجازة تأسيس من المفوضية. وتمثل (الكوتا) الخاصة بالنساء التي لا تقل عن (25%) ضمن مجلس النواب ، مساهمة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية ، وانعكست في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة.

11 4 - إن السلطة القضائية أولت اهتماماً كبيراً لعمل المرأة في مجال القضاء ، وبلغ عدد القضاة من النساء 118 قاضً

11 5 - سعت الحكومة العراقية إلى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني للمشاركة ضمن الأنشطة والمحافل الدولية كالمؤتمرات وورش العمل التدريبية والتطويرية كما تضم بعثات العراق الدائمية إلى الدول أعداداً من النساء ويراعى التوازن الجندري بهذا الجانب. وتشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب الأمم المتحدة كافة التي تخص برامجها العراق وليس هناك أية قيود صادرة من قبل الدولة تمنع انخراط العراقيات في مجالات العمل الدولي ، وتسنمت المراة منصب سفير فضلاً عن وجود العديد من النساء يعملن في السلك السياسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في الخارج بدرجات عديدة (مستشار، أو سكرتير أول، أو سكرتير ثانٍ، أو قنصل).

11 6 - بلغ المجموع الكلي للنساء في وزارة الداخلية لسنة 2019 ( 10218) من ضابطات ومفوضات وطالبات ومنتسبات

11 7 - وفي اقليم كوردستان يبلغ عدد ملاك النساء في المديريات العامة لشرطة الاقليم (882) عنصرا بين ضابط ومنتسبة وموظفة مدنية، وفي المديريات الاخرى بلغت نسبة الاناث (485)

11 8 - صدر قانون تعديل القانون رقم31 لسنة 2009 (قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية وتمثيل القضاة في مجلس المفوضية والقضاء على المحاصصة.

11 9 - صدر قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى (8/اتحادية /2019) الذي حافظ على حق النساء الفائزات بالانتخابات دون(الكوتا) وجواز ان تكون هنالك اكثر من امراة في القائمة الانتخابية وان خلت من الرجال ، وان المركز القانوني للمراة النائبة مساوً بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال كما قررت المحكمة نفسها في الدعوى (217/اتحادية /2018) حق المرشحة بالفوز بالمقعد وفق نظام الكوتا.

القوانين الخاصة بالمشاركة السياسية للمراة في اقليم كردستان:

120 - القانون رقم 2 لسنة 2009 قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني ، شروط ترشيح المراة ضمن الكيانات السياسية يجب ان لايقل عن 30% ويجب ان يكون تسلسل اسمائهن بحيث يضمن مشاركة النساء بشرط ان لايقل عدد المرشحات في كل قائمة عن (ثلاثة).

قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في اقليم كردستان لسنة 2009 يشير الى ان قائمة المرشحين يجب ان تنظم بحيث يكون نسبة ترشيح المراة لاتقل عن (30%).

حضيت المرأة في التشكيلة الوزارية الحالية بـ 3 حقائب وزارية هي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة الاقليم ، كما قام برلمان الاقليم باصدار نظامه الداخلي لسنة 2018 والذي نص على ان تتضمن الهيئة الرئاسية للبرلمان بين اعضاءها الثلاثة امراة واحدة على الاقل وعلى اثر ذلك تم انتخاب اول رئيسة برلمان في الاقليم في 2019 وانتخبت برلمانية أخرى سكرتيرة للبرلمان من المكون التركماني.

قانون المعهد القضائي في اقليم كردستان لسنة 2009 بما يتيح بتاهيل المرأة كي تكون قاض وعلى ضوئه يوجد عدد كبير من النساء يشغلن منصب قاضي وعضوات ادعاء عام يعملن في محاكم الاقليم وكالاتي: (30) قاضية حكم من اصل 333 قاضِ ، (56) قاضية ادعاء عام من اصل 303 قاضِ. وفي الدورة الثالثة للمعهد القضائي قبول 28 سيدة من اصل 60 مقبول ، 31 قاضية في محاكم الاستثناف و 94 محققة قضائي و289 مساعد محقق قضائي في محاكم الاقليم.

توجد 4 مراكز لايواء النساء المهددات في اقليم كوردستان والمعنفات في محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك وقضاء كلار ) ومركزين لاستقبال الحالات فقط لمدة (72) ساعة.

121 - تعمل مديريات ومكاتب مناهضة العنف ضد المراة في اقليم كردستان على تطبيق مجموعة القوانين ذات الصلة بمصادر العنف ضد المراة .

فيما يخص المساواة في العمل

12 2 - وفقا لاحكام قانون العمل تنتهج الدولة سياسية تعزيز العمل الكامل وتحترم المبادىء والحقوق الاساسية وتشمل القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وحظر اي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ايا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال سواء كان تمييزا مباشرا او غير مباشر في كل مايتعلق بالتدريب المهني او التشغيل بشروط العمل او ظروفه والمساواة بين اجر المراة والرجل ومعاقبة كل من خالف الاحكام المتعلقة بتشغيل الاطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.

12 3 - وبشان الحقوق السياسية للأقليات فقد اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المرقمة ب( 7/اتحادية/ 2010) بشان تمثيل طائفة الصابئة وبقية الاقليات , كما اصدرت قرارها في الدعوى المرقمة ب(11/اتحادية/2010) بشان حقوق الطائفة الايزيدية في التمثيل وفق قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وانعكس هذا التمثيل الخاص بالأقليات والنساء على عددهم في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامين.

12 4 - وبشأن تكافؤ الفرص قررت المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 42/اتحادية / 2012 ضمان التمثيل العادل وفق القانون رقم 53 لسنة 2008 للمرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان.

12 5 - على الرغم من وجود نص المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص صراحة على مبادئ المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في العراق فان العراق انضم من وقت مبكر لاتفاقية مناهضة التمييز العنصري واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ولا يوجد أي نص قانوني في التشريعات العراقية يكرس التمييز بأي شكل من الإشكال.

12 6 - سعى العراق في اقرار عدد من الاجراءات لضمان المساواة الفعلية ومحاربة كافة اشكال التمييز على صعيد التشريعات والاجراءات والسياسات والقوالب النمطية التي قد توجد نتيجة عادات وتقاليد اجتماعية غير مقرة قانونا. مثل تدريب النساء النازحات وأزواجهن على المساهمة في مختلف مراحل إدارة النزاع والتسوية. وتشكيل فرق تسمى (نساء من أجل السلام) ضمن إطار دعم جهد المصالحة الوطنية. واستثناء المدانين من جرائم الاغتصاب من الشمول باحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

نظر القضاء العراقي في (5000 الاف) خمسة الاف قضية عنف ضد للنساء الايزيديات جراء حرب داعش الإرهابي.

إقامة (300) ورشة تعريفية بقرار مجلس الامن الدولي رقم (1325) على مستوى العراق من خلال الوزارات القطاعية وتوعية أكثر من (17000) سبعة عشر ألف من رجال الامن حول القرار الاممي (1325).

صرف مبلغ مليون دينار على سبيل المنحة لكل امرأة تعرضت للاعتداء اثناء النزاعات المسلحة وصرف مبلغ يقدر 74 مليار دينار كتعويضات للمتضررين من النزاعات عام 2015.

انشاء وحدات متخصصة برصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان وانشاء غرفة عمليات مشتركة لإغاثة النازحين في الانبار والموصل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتواصل في حملات المدافعة مع البرلمان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لغرض تسريع تشريع قانون مكافحة العنف الاسري وتدابير معالجة سريرية للناجيات من العنف الجنسي عن طريق مؤسسات وزارة الصحة وإقامة المؤتمر الدولي للتربية والتعليم بعد الحرب ضد داعش الإرهابي وفتح 28 عيادة قانونية متخصصة في عموم العراق تقوم بتزويد الخدمات القانونية المجانية.

المادة (4)

127- تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون ، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة (5)

128 - نصت المادة 2/اولا /ت من الدستور على ( لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ) واشارت المادة 14 من الدستور الى ان (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي والاجتماعي ) .

129 - كما اشارت المادة 46 منه الى انه ( لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الابقانون او بناء علية على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية)

المادة (6) والتوصية (32)

130 - يعد الحق في العمل من الحقوق الدستورية وكفلها الدستور لكل مواطن من دون تمييز لاي سبب كان في المادة 22 بان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، وتكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون.

131 - وتفعيلا لهذا النص واعمالا لحق العمل صدرت القوانين الاتية:

1- قانون العمل رقم (37) لسنه 2015 والذي تضمن اهم الاحكام التي اشارت اليها التوصية ومنها:

يهدف هذا القانون الى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة ويضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ، ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني.وعد العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره . وكفالة اجر العامل حيث نص القانون على ان (يكفل القانون للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته ، ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي(.

النص على مبدأ الحد الادنى للاجور بما يضمن حياة كريمة للعامل الذي بعتمد عليه في تنبير امور حياته المعيشية.

اقام القانون (علاقات العمل على اساس التصامن الاجتماعي بين اطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومشاركة في المسؤولية ).

2- اعتبار (التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل ، وحماية حقوق العمال ، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم). هذا وقد صدر قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنه 1987 الذي ينظم الية التنظيم النقابي للعمال في العراق والذي يهدف الى تحقيق ما يأتي:

أ- حماية وتطوير الانتاج وحقوق العمال.

ب- تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.

ج - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص.

132 - ولضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل فقد ضمن لهم قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ( 38 ) لسنة (2013) هذا الحق والذي يهدف الى تحقيق ما يأتي:

أ- رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص.

ب- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع. 

ج- تأمين الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. 

د- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية. 

ه- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص.

133 - حيث ضمن القانون حقهم في العمل من خلال الزام القطاع العام والخاص على توفير فرض العمل لهم وعلى النحو الاتي:

أ- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) خمس من المئة من ملاكها.

ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين ولا يزيد على (60) ستين عاملاً و(3%) ثلاثة من المائة في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملاً.

13 4 - صدرت التعليمات المرقمة (4) لسنة 2018، تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وبموجبها شكلت لجان متخصصة لنظر بالطلبات المقدمة للتعين اواعادة التعيين بعد الاعلان عن توافر تلك الدرجات وراعت تلك التعليمات حقوق ذوي الشهداء وحملت الشهادات العليا والاشخاص ذوي الاعاقة كما تضمنت نصاً يقضي بضمان حقوق ابناء المكون المسيحي.

13 5 - ويمكن عرض الجداول الاتية التي تعرض احصاءات وجود الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في سوق العمل وعلى النحو الاتي:

- التوزيع النسبي للاشخاص ذوي الاعاقة حسب قطاع العمل :

اظهرت نتائج المسح ان اعلى نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة (بعمر 10سنوات فاكثر ) العاملين ضمن القطاع الخاص حيث بلغت (72.8%) وتلتها نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة العاملين بالقطاع الحكومي حيث بلغت (22.4%) وشكلت نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة العاملين بالقطاع الخاص الاجنبي اقل النسب حيث بلغت (0.5%) في حين لم يعمل اي شخص ذي اعاقة في القطاع التعاوني.

جدول يمثل التوزيع النسبي للاشخاص ذوي الاعاقة حسب قطاعات العمل الرئيسية والجنس والبيئة.

الجنس	حكومي	عام	مختلط	تعاوني	محلي خاص	اجنبي خاص	اخرى	مجموع
ذكور	21.5	2.4	0.5	0.0	73.8	0.5	1.2	100.0
انثى	51.1	0.0	1.8	0.0	43.2	0.0	3.9	100.0
حضر	20.9	1.6	0.5	0.0	75.4	0.5	1.1	100.0
ريف	28.6	5.5	0.7	0.0	62.5	0.5	2.1	100.0
المجموع	22.4	2.4	0.6	0.0	72.8	0.5	1.3	100.0

- التوزيع النسبي للاشخاص ذوي الاعاقة حسب المصدر الرئيسي للدخل.

تشير نتائج المسح الى اعلى نسبة للاشخاص ذوي الاعاقة (بعمر 10سنوات فاكثر ) كان المصدر الرئيسي لدخلهم مساعدات من الاهل والاقارب حيث بلغت (36.9%) وتليها المعاقين حيث ان المصدر الرئيس لدخلهم هو الاجر والراتب بنسبة (27.1%) وشكل مصدر الدخل من المشروعات والاعمال الحرة نسبة (22.3%) وان الاشخاص ذوي الاعاقة الذين لديهم مصادر اخرى للدخل والذين لايوجد دخل لهم يشكلون نسبة قليلة (1.8%105%) على التوالي من اجمالي الاشخاص ذوي الاعاقة بعمر (10سنوات ) او اكثر.

136 - ان البطالة في العراق هي بطالة تراكمية وليست حديثة ولها اثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على زيادة معدلات النمو السكاني.

137 - ان الحكومة تعمل على تنشيط وتنظيم وحماية القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقدرة هذه الانشطة على استيعاب القوى العاملة في جميع المحافظات كمنح القروض ومراجعة القوانين الداعمة للقطاع الخاص بما يزيد من سرعة نموه.

138 - لغرض تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل صدر قرار مجلس الوزراء 364 لسنة 2019 باصلاح وتأهيل توزيع الكهرباء وتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل من خلال اعداد برامج تدريب في مراكز التدريب المهني ولمدة ثلاثة اشهر حسب مايتطلبه موضوع التدريب ومنح المتدرب راتب شهري اثناء مدة الدورة وتخصيص قطعة ارض لكل مجموعة من الشباب بعد تجاوزهم الدورة التدريبية لغرض تاسيس ورشة صناعية خاصة بهم ومنحهم قرض لشراء المواد والمعدات البسيطة لتلبية متطلبات العمل. كما يمنح كل شاب اكمل الدورة التدريبية بنجاح راتب شهري لمدة 6 اشهر لحين تطوير قدراته. ومنح كل شخص من العاطلين ممن لايملكون القدرة على العمل منحة شهرية لمدة ثلاثة اشهر واعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل مع صرف منحة مالية خلال مدة التدريب البالغة (3) اشهر من اجل تأهيلهم وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ومنح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة انفاً قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضاً من خلال مبادرة البنك المركزي لاقراض الشباب وشمول العاطلين عن العمل المشتركين ببرنامج التدريب انفاً بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لانشاء مشروع صناعي مع منحهم الامتيازات كافة.

- قيام وزارة التجارة بتبسيط اجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (الفئة العمرية 18-35) واعفاءهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهم.

139 - تتولى وزارة العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الاكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (سيارات الصيانة والتنظيف بانواعها ) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها ويتم تمويلها من خلال صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والقروض الميسرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل. وتتولى امانة بغداد والمحافظات تبسيط اجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم اماكن وقوفهم في المناطق التجارية ويعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك . وتتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية من (18-35) سنة بالعمل كجباية لاجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقاً للفواتير التي تصدرها الوزارة المذكورة انفاً. وتتولى وزراة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخرجيين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة.

140 - وفيما يخص المؤشرات السكانية والبطالة والحسابات القومية نبين بالجداول التالية المؤشرات المطلوبة وحسب ما متوفر. المؤشرات السكانية

معدل البطالة لسنة 2016

5,8	ذكور
22,2	اناث
10,8	المعدل الكلي

معدل البطالة للأفراد بعمر 15 سنة فاكثر لسنة 2016
ذكور	أناث	اجمالي
8.5	22.2	10.8

معدل بطالة الشباب بعمر 15 – 24 سنة فاكثر 2016
ذكور	أناث	اجمالي
20.1	38.0	22.7

معدل البطالة لسنة 2018

معدل البطالة	13.8
معدل النشاط الاقتصادي	42.8

المادة (7) التوصية (34)

141 - صدر قانون العمل 2015 وكفل التمتع بالاتي :

أ- الحق في تقاضي اجر مناسب عادل يضمن للعامل معيشة كريمة يحدد وفق اسس علمية واقتصادية وانسانية حيث نص في المادة الرابعة على (يكفل هذا القانون للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته ، ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي . وتاسيسا على ذلك يراعي في تقدير الاجر ما ياتي :

اولا- نوع العمل الذي يؤديه العامل وكميته، على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاج .

ثانيا– المساواة في الاجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم ، الذي يؤدي في ظروف متماثلة

ثالثا– حماية الاجر على نحو يكفل عدم اقتطاع اي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك ، على ان يحتفظ العامل دائما بجزء من الاجر يمكنه واسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون(..

142 - منع القانون العراقي العمل الاجباري واقر بحق العامل في حرية اختيار عمله حيث نص الدستور العراقي على حظر العمل الاجباري او ما يعرف بالسخرة.

14 3 - المساواة بين الرجل والمراة في الاجور والعلاوات والبدلات فضلاً عن منحها بعض المزايا التفضيلية واشار القانون الى حرية العمل والحرية النقابية والاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي .والقضاء الفعلي على عمل الاطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة واشارة الى تمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد والعطل الرسمية المقررة بموجب القانون ويتقاضون عنها اجرا كاملا وبراحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد بأجر كامل واجازت تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية بأجر مضاعف اضافة الى اجره كما بين القانون استحقاق العامل اجازة بأجر تام لمدة (21) واحد وعشرين يوما في الاقل عن كل سنة وحظر القانون ارغام المرأة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل .

14 4 - كما حظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وحظر القانون تشغيل الاحداث، او دخولهم مواقع العمل، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم.

المادة (8) والتوصية (36)

14 5 - كفل القانون العراقي حق العامل في التنظيم النقابي وما يتبعه او يتفرع عنه من حقوق حيث نص القانون على ما ياتي :

نصت المادة السادسة من قانون العمل على (التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل ، وحماية حقوق العمال ، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم ).

نظم قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 حق التنظيم النقابي للعمال حيث يمارس العمل النقابي لرفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون الذي صدر لاجل ان يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الاهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل باحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وان يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية باعتبارها اصغر وحدة اساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم فضلا عن تفاصيل اخرى اشار لها القانون.

اعدت وزارة العمل مشروع قانون جديد للتنظيم النقابي وارسل الى مجلس الوزراء للمضي باجراءات تشريعه

146 - نظمت المادة (162) من قانون العمل الحق في الاضراب واعتبرته حقا للعمال ووضعت شروطه ونتائجه وان يتم باشعار من المنظمة العمالية او ممثلي العمال المنتخبين واشار القانون الى عدم جواز انهاء علاقة العمل اثناء الاضراب وعدم جواز معاقبة العمال عن اجراء الاضراب او الاغلاق الجزئي او الكلي للمشروع ، وبين دور وزارة العمل في حل النزاع.

14 7 - انضم العراق الى اتفاقية منظمة العمل الدولية - اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948. بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017.

المادة (9) التوصية (38)

14 8 - نصت المادة 30 من دستور (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون).

14 9 - نظم القانون العراقي شؤون الضمان الاجتماعي للعمال من خلال احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنه 1971 النافذ الذي هدف الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في العراق ، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل .

1 50 - ويحقق القانون اهدافه عن طريق فروع الضمان الاجتماعي ، الضمان الصحي ، ضمان اصابات العمل ، ضمان التقاعد ، ضمان الخدمات وتمثلالحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيه.

1 51 - تبنت الحكومة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية للعمال والموظفين.

المادة (10) والتوصية ( 40’42’44)

1 52 - نصت المادة 29/اولا من الدستور على (أ) (الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية (ب) تكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة والشيخوخة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) كما نص البند (ثانيا) من البند المذكور للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام ورعاية ولاسيما في حالة العوز والعجز و الشيخوخة ونصت المادة 30 /اولا على (تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي و الصحي و المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم والمادة 41 بان (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) .

التوصية (40)

15 3 - دقق مجلس الدولة مجموعة من مشاريع القوانين:

مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.

مشروع قانون حماية حقوق الطفل.

15 4 - صدر القانون رقم (11) لسنة 2014 الذي يعتمد على معيار خط الفقر كبديل عن قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 ، وافتتح عام 2018 ملاذ امن في بغداد للنساء المعنفات وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان.

15 5 - تمثل المواد (128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة احكاما عامة تقع ضمن ( الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة) وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد اليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية ، اما في اقليم كردستان فقد عدلت تلك المواد بان القتل بذريعة الشرف لا يعد عذراً لتخفيف العقوبة، وتدرس الحكومة العراقية تعديل تلك المواد بذات الطريقة.

15 6 - وبشان اعتبار البواعث الشريفة كعذر مخفف فأنها شاملة لكل البواعث الشريفة ولم يقصد بها (غسل العار) ولا يعتبر تمييزا ضد المرأة كونها امرأة وانما مستمد من الشريعة الاسلامية السمحاء وهو لا يتعارض مع النصوص الدستورية ومنها المادة (409) من قانون عقوبات التي عدت عذرا مخففا من يفاجئ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في الفراش واحد مع شريكها فقتلها او قتل احدهما ...).

15 7 - قامت حكومة اقليم كردستان باصدار العديد من التشريعات والاجراءات ومنها :

تعديل الفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات (الزاني والزانية يعاقبان بنفس العقوبة).

تعديل نصوص المواد (128 ، 130 ، 131) من قانون العقوبات بخصوص القتل بذريعة الشرف لا يعتبر حجة لتخفيف العقوبة.

تعديل الفقرة الاولى من المادة (41) من قانون العقوبات بحيث أن مسألة التأديب من قبل الرجل لا تشمل المراة .

عدم شمول مرتكبي جريمة القتل بذريعة الشرف (غسل العار) باحكام قانون العفو العام في اقليم كوردستان.

اقرار الاقليم لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان عام 2012.

وفق القانون رقم (8) لسنة2011 (قانون مناهضة العنف ضد المراة ) يتم التعامل مع كل انواع العنف الاسري بهدف الحماية للاناث والاطفال خاصة و يجب على وزارة العمل في الاقليم تخصيص مراكز لايواء ضحايا العنف الاسري وان تشمل مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية ضحايا العنف الاسري ايضا. وتستقبل دور الحماية الحالات بأمر من القاضي المختص لمناهضة العنف الاسري وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حمايتهن.

158 - فتح (4) مراكز للايواء من قبل وزارة العمل / اقليم كوردستان للنساء المهددات في مناطق (اربيل والسليمانية ودهوك وكلار).

15 9 - وبشان مشروع قانون الحماية من العنف الاسري عرفت جريمة العنف الاسري بانها ( الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الآخر ويكون اما جنايــة او جنحة او مخالفة وفقاً للقانون) ، ووضع مشروع القانون آلية مناسبة لحماية الضحية وانشاء دور الايواء كما وضع القانون آلية خاصة بالاخبار عن جرائم العنف الاسري واقامة الدعاوى استثناءا من الاختصاص المكاني ، وهو قيد اعادة الدراسة حالياً.

1 60 - في عام 2013 صدر قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية بالنص (على دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة انشاء وأدارة دور الدولة للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الاختصاص )، ويعرض حاليا مشروع قانون تعديل أخر أقره مجلس الوزراء عام 2017 بالنص على توفير الملاذ الامن لضحايا العنف الاسري اضافة الى فئات أخرى.

الاستراتيجيـــة الوطنيــــة لمناهضة العنف ضد المرأة

1 61 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه ، وتنطلق الاستراتيجية من أرادة الحكومة بالنهوض بالمجتمع من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

1 62 - الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المراة العراقية لعام 2014-2018 واعتمدت لغرض تعزيز قدرات النساء واعلاء مكانتهن ليصبحن قادرات على المشاركة في رسم السياسات وصنع القرار في جميع المجالات وتهدف الاستراتيجية الى انشاء بيئة تشريعية متلائمة الدستور والتزامات العراق الدولية ، وزيادة نسبة التحاق الفتيات في التعليم الثانوني وتطوير سياسة الصحة الانجابية وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل ومواقع صنع القرار اثناء السلام وفي النزاع.

16 3 - قامت وزارة العمل بأتخاذ الاجراءات وبالتعاون مع بعض الجهات الدولية بأفتتاح ملاذ أمن عام 2018 لضحايا العنف الاسري يحتوي على (80) سرير وغرف للعلاج النفسي وللعلاج الصحي ولممارسة الالعاب الرياضية وللتأهيل والتدريب ومكتبة وغرف الادارة والجلوس والمعيشة وتعليم الاطفال.

16 4 - صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة المشمولة باحكامه عن طريق جهود دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل التي تقدم أعانتها للمناطق الاشد فقراً في جنوب العراق ، والمناطق التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش الارهابي وايضاً لكل شخص لا يملك مورداً مالياً.

16 5 - ومن اجل الحفاظ على كرامة المرأة وسلامتها فقد تم تجريم وفرض العقوبات ضد مرتكبي العنف ضمن مسودة قانون مكافحة العنف الاسري بفرض غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية مناسبة للافعال المجرمة بموجبه.

16 6 - تعيين المزيد من النساء في الاجهزة الامنية كالشرطة المجتمعية وشرطة حماية الاسرة ومعهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية كما استحدث قسم خاص بأمن المرأة في جهاز الامن الوطني فضلا عن وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات الامنية تعمل جميعها على ادماج النوع الاجتماعي في الجهاز الامني و استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل وتضمين مبادئ الحماية ضد العنف الاسري في مادة التربية الاسرية للصف الخامس الاعدادي وادماج مناهج حقوق الانسان ومكافحة العنف الاسري في مناهج اكاديمية الشرطة.

16 7 - افردت خطط التنمية الوطنية (2010-2014) محور خاص بالنوع الاجتماعي ، إضافة الى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الامن 1325.

16 8 - تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي (1325) ( المراة ، السلام ، الامن ) :- في نيسان 2014 اعتمد العراق خطة العمل الوطنية وهو بذلك البلد الاول في الشرق الاوسط الذي اعتمد خطة وطنية تم اعدادها وتطويرها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وصناع القرار بواسطة فريق عمل وطني ضم اعضاء من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وممثلين عن بعض الوزارات واعضاء من مجلس النواب الاتحادي وخبراء قانونيين ومبادرة قرار(1325) .

16 9 - نظراً لتداعيات الوضع السياسي والامني بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى عملت وزارة الدولة لشؤون المراة (الملغاة) بالتعاون مع تحالف منظمات المجتمع المدني لقرار 1325 بوضع خطة وطنية تستند الى الخطة الام وتتبع منهج شامل لتنفيذ الاولويات الملحة وتلبية الاحتياجات الناشئة لتنفيذ هذا القرار اعتمدت عام 2015 , ونحيلكم الى الفقرة 124 بشان التفاصيل.

1 70 - نظمت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حملات إعلامية سنوية ولاسيما حملة الـــ (16 يوماً) ستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة تشمل ملصقات ومنشورات واعلانات تلفزيونية ندوات تعريفية وتثقيفية.

توعية وتدريب النساء الريفيات ومنحهن قروضاً مالية.

اعادة افتتاح اقسام حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في محافظات (صلاح الدين – الانبار- نينوى) لتباشر مهامها وواجباتها في استقبال شكاوى العنف الاسري.

1 71 - نظمت اقسام حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في المناطق المحررة المؤتمرات والندوات واللقاءات مع فئة الاطفال والشباب وتوعيتهم وتثقيبهم وتحذيرهم من مخاطر الفكر المتطرف عليهم.

1 72 - نظمت اقسام حماية الاسرة الطفل من العنف الاسري زيارات ميدانية الى رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة لتوعية بمخاطر الفكر المتطرف.

17 3 - اعداد وطباعة ( البروشورات والملصقات) التي تستهدف فئة الاطفال والشباب في المحافظات المحررة والتي تحذرهم من مخاطر الفكر المتطرف عليهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

17 4 - تعريف فئة النساء والاطفال بالخط الساخن الخاص باستقبال شكاوي العنف الاسري.

دور حكومة اقليم كوردستان في مساعدة وتحرير الايزيديين :

شكلت حكومة اقليم كوردستان لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين الايزيديين وتخصيص ميزانية لتحريرهم وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لايواءهم واعادة تاهيلهم بعد تحريرهم وفي 21/8/2014 اصدر مجلس وزراء الاقليم قرارا بتشكيل لجنة عليا للتعريف بالجرائم التي تعرض لها الايزيديين كجريمة ابادة جماعية برئاسة وزير الشهداء والمؤنفلين .

تسجيل 4206 شكوى لدى المحاكم بشان الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش خلال فترة احتلاله لقضاء سنجار و الموصل منها 1191 ملفاً تخص جرائم ضد النساء وتسجيل 2036 شكوى لدى محاكم دهوك وقرر مجلس القضاء في الاقليم في 7/9/2014 تشكيل هيئة قضائية برئاسة قاضي تحقيق وعضوية محققين اثنين في الجرائم المرتكبة ضد الايزيديين .

بلغ عدد الناجين والناجيات الايزيديات لغاية 16/2/2020:

عدد المخطوفين 6417 منهم 3548 اناث

عدد الناجين والناجيات 3530 منهم 1199 من الاناث و1041 من الاطفال الاناث

تأسيس مركز للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية يتكون من مختصين في الشؤون القانونية والنفسية والاجتماعية لتقديم الخدمات للناجيات الايزيديات حيث تم مساعدة 2000 امرأة كان منهن 1000 امرأة فوق 18 سنة من خلال تقديم الخدمات الطبية والنفسية وفتح دورات خاصة وورش عمل لاعالتهن واعادة دمجهن بالمجتمع.

(التوصية 42)

175 - يعد قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 أكراه اي شخص (ذكرا كان أم أنثى) على الزواج دون رضاه جريمة وعاقب من يجري عقد زواجه خارج المحكمة ، واجاز التفريق إذا كان عقد الزواج قد تم قبل أكمال احد الزوجين (18) الثامنة عشرة ، دون موافقة القاضي كما اجاز التفريق إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة وتم الدخول واعتبار عقد الزواج الواقع بالإكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما اقر مساواة البنت بالابن في حجبها ما يحجبه الابن من ارث أبيها او أمها.

17 6 - تشير المادة الثانية/3 من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان الى الزواج المبكر للفتيات كأحد الجرائم الاسرية . وأصدر المجلس الاعلى لشؤون المرأة خطة التغيير السلوكي (خطة كومبي ) في سنة 2016 لغرض تخفيض نسبة زواج الاطفال والقاصرات في الاقليم بوشر بها بداية 2017 لمدة 3 سنوات . وصدر القانون رقم 3 لسنة 2015 الذي اوقف العمل باحكام المادة 409 عقوبات والتي تنص على تخفيف عقوبة من يقدم على قتل زوجته او احدى محارمه او الاعتداء عليهم في حال مفاجئتهم بالزنا او فراش واحد. كما صدر القانون رقم 15 لسنة 2008 في الاقليم، والذي يحظر تعدد الزوجات الا في حالات نادرة ومعينة محددة بالقانون .

17 7 - وبشان أ مكانية اللجوء إلى القضاء ، جرت محاكمة العديد من النساء غير العراقيات عن الجرائم المتصلة بالارهاب وانتهت مدة محكوميات بعضهن واطلق سراحهن واعادتهن الى اوطانهن ومن بينهن عدد من الفتيات الاحداث او النساء المستصحبات معهن اطفال تنحدر غالبية الحالات من خلفية مدنية ولايوجد من بينهم اشخاص ذوي اعاقة وغاليبيتهن من المسلمين ويحملون جنسيات مختلفة وهناك من يحملن الجنسية العراقية. تتمتع النساء والفتيات المتهمات بجرائم ارهاب بالضمانات القانونية المقررة بموجب القانون العراقي ومنها طلب المساعدة القانونية ومحاكمات شفافة والحق بتوكيل محام للدفاع عن حقوقهن في مرحلتي التحقيق اوانتداب محام وحق الطعن بقرارات محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات.

178 - ساوى القانون العراقي بين العراقيين وبين غيرهم ومنهم النساء والفتيات ذوات الجنسية الاجنبية المتهمات بموجب قانون مكافحة الارهاب بالتدابير المتخذه لضمان حقوقهم في المساعدة القانونية وفي تحقيقات شاملة ومحاكمة شفافة وعادلة.

17 9 - وبشان الزواج القسري وزواج الأطفال، فان الزواج من العقود الثنائية الأطراف أي لابد فيها من طرفين ولا ينعقد الزواج إلا بموافقتهما بالذات ورضاهما ولا يملك احد إجبارهما ولاينعقد إلا بتوافر ركن الرضا وعقد الزواج الذي يقع بالإكراه يعد باطلا . ونصت المادة (5) ان يكون الزوجين كاملا الأهلية ويقصد بأهلية الزواج صلاحية الخاطبين ( الرجل والمرأة ) في أن يتوليا عقد زواجهما بنفسيهما مباشرة.

1 80 - وبشان زواج الاطفال اشارت المادة 7/1 من قانون الأحوال الشخصية إلى أهلية الزواج اذ يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشر من عمره لذا فأن للمرأة البالغ العاقل إن تزوج نفسها بمن تشاء وكذلك الرجل البالغ العاقل إن يزوج نفسه بمن أراد من النساء ممن تحل له ، دون اعتراض احد ولا يميز قانون الأحوال الشخصية بين الرجل والمرأة في مثل هذه الحالة ولم يشترط أن يكون لها ولي من الذكور بل جعل الاختيار بيدها.

1 81 - ومن اجل تقليل حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم ولتلافي ذلك صدر تعديل قانون الاحوال الشخصية بالقانون رقم 21 لسنة 1978 متضمنًا نصا جديدا يجيز فيه استثناءً لمن أكمل الخامسة عشر من عمره أن يحصل على موافقة وليه الأب وكذلك إذن القاضي لغرض الزواج.

1 82 - ويعد الزواج المبكر بموجب قانون مناهضة العنف الاسري في كوردستان احدى الجرائم الاسرية المعاقب عليها بعقوبات مناسبة.

18 3 - حرصت الحكومة العراقية على تعزيز القوانين المناصرة للمرأة واصدرت العديد من القرارات واقرت خططاً وطنية لصالح قضايا المرأة ابرزها :

18 4 - اقر العراق استراتيجية النهوض بالمرأة والخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325.

18 5 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2015 ( استثناء شريحة الارامل من اجراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي).

18 6 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2012 باطفاء السلف وفوائدها الممنوحة لكل من أستشهد بعد تاريخ 9/4/2003 جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الامنية كافة واصحاب الدرجات الخاصة ومنسوبي الرئاسات الثلاث وموظفيهم كافة فيما يتعلق بذممهم من ديون.

18 7 - قرار المجلس الوطني للاسكان تخفيض سعر الوحدات السكنية للفئات المعوزة ومنها الارامل بنسبة 75% في المجمعات السكنية التي تم توزيعها او التي ستوزع مستقبلا استنادا لقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء.

18 8 - وجه السيد رئيس الوزراء بتأريخ 10/7/2013 جميع المؤسسات الحكومية بتعيين الارامل ومنحهن سلف وتخصيص وحدات سكنية بتخفيض 75% من السعر والباقي بالتقسيط المريح.

18 9 - تعمل دائرة تمكين المرأة العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على ادراج قضايا المرأة واحتياجات وسبل تمكينها في خطة التنمية الوطنية التي يعمل العراق اطلاقها قريباً.

1 90 - ان خطط التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات المتبناة من قبل الحكومة والمتمثلة في وزارة التخطيط تؤكد على ما جاء في الدستور العراقي 2005 حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها حق لجميع وان تقدم دون تمييز مع التأكيد على الفئات الضعيفة كالارامل والمطلقات وفاقدي الرعاية الابوية.

1 91 - عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال ستراتيجية التخفيف من الفقر على منح (11090) قرض من 1/12/2012 ولغاية 27/12/2016 ، ومنحت (24033) قرضاً للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل من تاريخ 24/11/2013 ولغاية 30/6/2017 ، كما منحت (370) قرضاً ضمن الخدمات الصناعية من تاريخ 1/10/2015 ولغاية 30/6/2017 ، ومنحت (388) قرضاً للمشاريع التأهيل المجتمعي من تاريخ 2007 ولغاية 30/6/2017.

- اما القروض الممنوحه في سنة 2019

التأهيل المجتمعي	الخدمات الصناعية	الصندوق	التخفيف من الفقر
462	380	41499	11120

192 - صدر الامر الديواني في30/10/2019 الخاص بتشكيل المجلس الاعلى للمرأة برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة (من النساء) يتولى تنفيذ الالتزامات ووضع السياسات ودراسة التقارير المعنية بحقوق المرأة وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة المحلية والدولية في هذا المجال ومتابعة اوضاع المرأة العراقية.

التوصية (44)

193 - العراق طرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الخاص باشراك الاطفال في النزاعات المسلحة واتفاقيات جنيف لعام 1949واتفاقية القضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال رقم 182 التي اعتبرت ان تجنيد الاطفال يعد من اسواً اشكال عمل الاطفال وعلى العراق منع تجنيد الاطفال في القوات النظامية او تجنيدها من قبل الجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية والمعاقبة عليه. وحددت المادة 30 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 سن الانخراط في القوات المسلحة بثماني عشر سنة كاملة كما نصت المادة 66 من قانون العقوبات العسكري (يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا اوبياناً او اوراقاً رسمية خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً بالخدمة او الوظيفة ) .

19 4 - استناداً الى الامر الديواني المرقم (35) لسنة 2018 شكلت لجنة وطنية عليا رفيعة المستوى لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال او حرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح برئاسة وزير العمل.

19 5 - تأسيس هيئة رعاية الطفولة التي يراسها وزير العمل وترتبط برئيس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن (9) وزارات مهمتها رسم السياسة العامة لرعاية الطفولة وتحديد الجهات المنفذة ومتابعة تنفيذ برامجها. وتبنت الهيئة مشروع رسم سياسة وطنية لحماية الطفل في العراق بالتعاون مع اليونسف تكون من اولوياتها تحديد المشاكل التي يعاني منها الطفل العراقي وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه التي اقرها المجتمع الدولي. وواحد من النتائج التي تضمنها وثيقة سياسية حماية الطفل يتمثل بوجود نظام شامل للرصد والابلاغ وجمع لبيانات حول قضايا حماية الطفل.

19 6 - يتولى قسم التفتيش بموجب قانون العمل مهمة رصد ومراقبة عمالة الاطفال دون 15 سنة والحرص على تطبيق احكام قانون العمل على اصحاب المشاريع المخالفة ومن ضمن التدابير الفورية والرادعة انجاز حملة اعلامية (مقروءة - مسموعة – مرئية) بالتنسيق مع منظمة اليونسيف للقضاء على اسوا اشكال عمل الاطفال.

19 7 - تشكيل لجنة ميدانية هيئة رعاية الطفولة – شعبة مكافحة عمل الاطفال – دائرة اصلاح الاحداث- الرعاية الاجتماعية كما تولت دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة ربط المعونة المقدمة من دائرة الرعاية الاجتماعية لاحد الابوين شرط ارسال ابنائهم الى المدارس حال وصولهم السن القانوني وكتابة تعهد خطي يقدم الى الدائرة وينطوي هذا الامر ضمن اطار تطبيق قانون التعليم الالزامي.

19 8 - متابعة ملف الاطفال الذين يطلق عليهم (اشبال الخلافة) الذين تم استغلالهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات المحررة من اجل إيجاد المعالجات التي تسهم في تحرير الاطفال فكرياً ونفسياً منها اخضاعهم الى برامج نفسية وتحصين فكري ومعالجة مايتعلق في اذهانهم في الفكر الداعشي واعداد منهج توعوي يدخل ضمن المناهج التربوية الخاصة في وزارة التربية مع وزارة الشباب والداخلية ومتابعة ملف الاطفال المولودين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة ظاهرة العنف ضد الأطفال مع الجهات ذات العلاقة.

19 9 - صدر قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 وتضمن القانون المذكور الحاق دائرة الاصلاح الاحداث بوزارة العدل واخذ القانون بالمعايير الدولية لحقوق الانسان لفئة المحرومين من حرياتهم والقواعد الخاصة بحقوق فئات معينة من المحرومين من حرياتهم كما ان بقية الحقوق والحريات سارية المفعول بموجب قانون رعاية الاحداث.

200 - يهدف قانون رعاية الاحداث لسنة 1983 الى رعاية الاحداث والحد من ظاهرة جنوحهم عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية.

201 - تشكيل لجنة لتوثيق جرائم داعش بموجب الامر الديواني رقم (374) في 13/10/2016 تضطلع بمهمة توثيق الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية ومنها جرائم استغلال الاطفال خلال النزاع المسلح.

202 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 146 لسنة 2017 برامجا لتأهيل الاطفال في المناطق المحررة واعادة ادماجهم بالمجتمع فضلاً عن ذلك تم وضع برامج لتأهيل الاطفال بما فيهم الايتام واعادة دمجهم بمجتمعاتهم والارامل في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي بعد تحريرها واضافة مبالغ لميزانية وزارة العمل ضمن الموازنة العامة لعام 2017 و تهدف هذه البرامج التي ساهمت فيها عدة وزارات و هيئة رعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني الى تعزيز القيم الوطنية لدى الاطفال والقضاء على الافكار المتطرفة التي غرسها تنظيم داعش الارهابي في عقولهم واعادة صياغة المناهج وفق الاسس الحديثة التي تنبذ العنف والتطرف وتشجع على السلام والتسامح.

20 3 - فيما يتعلق بالمساءلة القانونية للاطفال المشتركين في النزاعات المسلحة فيتم التعامل معهم وفق قانون رعاية الاحداث رقم (76 ) لسنة 1983 وتعديلاته كما وضع القانون تمييزا لصالح الجانح في الاجراءات التحقيقية ومايتبع ذلك من من قرارات قضائية كما شكل محاكم مختصة هي محاكم الاحداث التي تطبق المعايير الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل ويتم ايداع الجانج في دور الاحداث.

20 4 - تشكيل هيئة تحقيقية مختصة للنظر في قضايا سبي الايزيديات بموجب قرار مجلس الق ض اء الاعلى في جلسته الثانية عشر في 11/6/2017 ومقرها محكمة استئناف نينوى.

205 - ادارة ملف النازحين في العراق وفق البرنامج الحكومي للسنوات 2014- 2018 ، ولاهمية تنظيم وتطوير جميع الجهود والجهات المعنية بإدارة وتنفيذ متطلبات خدمة ومساعدة النازحين في العراق، تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلي الجهات ذات العلاقة وبتنسيق مباشر من مستشارية الامن الوطني لاعداد (السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق) تعتمد رؤية واهداف واليات محددة حيث تم اعتماد التشريعات والقوانين الوطنية والاسترشاد بمبادئ الامم المتحدة اشترك فيها ممثلو عن (مجلس النواب ، المفوضية العليا لحقوق الانسان ، المحافظات ، المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) وتم اقرار السياسة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (414) لسنة 2015 .

20 6 - اعداد مسودة قانون حماية حقوق الطفل في اقليم كوردستان بالتعاون مع منظمة اليونسيف ووزارات (العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية ، الصحة ، الثقافة والشباب والهيئه المستقلة لحقوق الانسان ، منظمة حماية الطفل الكوردستاني والعالمي ) وعقد عدة ندوات واجتماعات مع المنظمات والجهات القانونية وهو قيد المراجعة والتدقيق واعداد السياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل التي وقعت اواخر عام (2014) بالتعاون مع منظمة اليونسيف وزارة العمل غير انها لم تدخل حيز التنفيذ لحد الان وتفعيل (لجنة حماية حقوق الطفل) التي تشكلت من ممثل عن وزارات (العمل ، الصحة ، التربية ، الثقافة والشباب، العدل، الاوقاف والشؤون الدينية ، هيئة حقوق الانسان ، منظمة اليونسيف والمجلس الاعلى لشؤون المراة ) بعد ان توقفت مدة العمل . تقوم بانجاز مهامها بشكل دوري.

20 7 - وعدا هذه الانشطة فان لوزارة العمل عدة مؤسسات مسؤولة عن تقديم خدمات تربوية ومنها دور الدولة لليافعين واليافعات الخاصة بايواء الاطفال المشردين بسبب المشاكل العائلية والاجتماعية في المجالات التربوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتأمين هذا الدار في كل من (اربيل، دهوك، السليمانية)

20 8 - الدراسة والاعداد الجسدي والنفسي للاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين، والصم والبكم، والمعاقين) في مركز التوحد وتم وضع معلمين وبرامج خاصة في كل مجال من المجالات المذكورة ويتم فتح دورات تعليمية في اقسام الاحداث لتعليم الاحداث المحكومين من قبل المحاكم في مراكز الاصلاح القائمة كل من (اربيل، دهوك، سليمانية) .

20 9 - يتم ارسال الاطفال المتواجدين في دور المشردين الى المدارس لمواصلة تعليمهم واكمال دراستهم اما الاطفال ذوي الاعاقة فهنالك معاهد خاصة بذوي الاعاقة اضافة الى وجود برنامج تعاون بين الحكومة العراقية والمجلس البريطاني (بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوني – تحسين جودة التعليم ومساواة الفرص في التعليم).

المادة (11) والتوصية (48,46 ,50 ,52)

التوصية (46)

210 - تعمل وزارة العمل في اقليم كوردستان لتقديم الخدمات لاي مسن يكون في حاجة للرعاية الاجتماعية وهو غير قادر على المعيشة الاعتيادية وليس لدية احد لمساعدته لهذا يوجد دور للمسنين في (اربيل ، سليمانية ، دهوك ) .

2 11 - تقوم حكومة اقليم كردستان بدعم ومساعدة الفقراء وفق قانون الرعاية الاجتماعية بصرف (150,000) الف دينار وتوزيعها على العوائل بحسب مكوناتها وتشمل هذه المساعدات الفئات (الارامل، المطلقات والاطفال والايتام بدون راعي والعوائل التي يكون رب الاسرة محكوما في السجن ووالعوائل الذين يكون رب الاسرة مفقوداً) بشرط ان الا يكون لديهم اي مصدر معيشي اخر.

2 12 - ان حكومة اقليم كردستان وبالتعاون مع البنك الدولي عام 2016 قامت بانشاء برنامج في الاطار الاستراتيجي للرعاية الاجتماعية في حكومة الاقليم لسنة 2020 وبهدف رفع المستوى المعيشي ومواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة على المجتمع الكوردي وتطبيق السياسة الصحيحة لدعم الاصلاح الاقتصادي لتحرير اقليم كوردستان من الازمة الاقتصادية.

21 3 - اسست لجنة في وزارة العمل لصياغة تعليمات جديدة لتنفيذ برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية لمساعدة العوائل الفقيرة ويستفيد منها حولي (95) الف عائلة وساهمت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة في الحد من العنف ضد المراة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة .

21 4 - اعتماد سياسة استراتيجة للتخفيف من الفقر (2018-2022) واصدر مجلس الوزراء قراره رقم (363) لسنة 2017 والخاص بالموافقة على اعتماد قاعدة بيانات الفقر التي اعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل كمرتكز اساسي في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية التي تتوجه وتستهدف الفقراء. وتستهدف الاستراتيجية خفض نسبة الفقر في البلاد بمقدار 25%حتى عام 2020, وتحويل الفقراء الى منتجين مندمجين اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق اهداف بعيدة المدى تتمثل في انهاء الفقر بكل اشكاله وفي كل مكان والقضاء على الجوع وتحقيق وتحسين التغذية وتعزيز التنمية المستدامة وضمان التعليم اللائق وفرض التعليم لمدى الحياة للجميع والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والعمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع والحد من عدم المساواة داخل البلاد وجعل المستوطنات البشرية شاملة وامنة وقابلة للاستمرار.

21 5 - تستهدف استراتيجية التخفيف من الفقر (الفئات الفقيرة من المجتمع – النازحين والعائدين وعوائل الشهداء والمحرومين والمطلقات والارامل من الفقراء ضمن مشاريعها للتخفيف من الفقر. وحققت استراتيجية التخفيف من الفقر انخفاض في نسبة الفقر الوطني 22.4% عام 2007الى 18.9% في عام 2012 (انخفاض بنسبة 16%) ثم عادت وارتفعت الى 22.4% بسبب الازمة المالية في مطلع 2015.

التوصية (48)

21 6 - اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم 340/2019 والذي بموجبه تم فتح استكمال توزيع (17 الف) قطعة سكنية الى المستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وفتح باب التقديم على الاراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الاخرى بحسب قرار مجلس الوزراء (70/2019) وفي المحافظات كافة.

21 7 - اعداد وتنفيذ برنامج وطني للاسكان يشمل بناء (100 الف ) وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الاولوية للمحافظات والمناطق الاكثر فقراً وتتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الاسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين وتكون القروض معفاة من الفوائد.

21 8 - في اطار خطة التنمية الوطنية 2018-2022 ووثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية وفي نشاط السكن فقد وضعت عدة اهداف تتضمن انشاء (700) الف وحده سكنية في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان من خلال اعتماد التشريعات الملائمة وتشجيع المصارف غير الحكومية على تمويل المشاريع الاسكانية اوتامين (100) وحده سكنية لتعويض الوحدات التي تعرضت للدمار جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية وتامين عودة العوائل النازحة الى مناطقها الاصلية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع وتوفير الخدمات ومنها خدمات الماء الصالح للشرب وتحسين نوعية وزيادة نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي الى 97%في بغداد 72,66%في المحافظات ومعالجة المياه قبل اعادتها الى الانهر ، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2017 سوف يتم تحديث وثيقة الاسكان الوطنية في العراق 2018-2022في مجالات ادارة الاراضي وانتاج الوحدات السكنية وتمويل الاسكان والبنى التحتية للاسكان وادارة وصيانة المساكن ومواد البناء كما تطرق البرنامج الوطني لتسوية واعادة تاهيل تجمعات السكن العشوائي في العراق ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 2018- 2022وضع هدف بشاًن سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات يتضمن ثلاث مراحل:- التهدئة والتحضير لمعالجة الظاهرة و تنفيذ معالجة تفاقم الظاهرة و معالجة اسباب نشوء الظاهرة.

جدول يوضح توزيع الاسر حسب حيازة الوحدة السكنية لسنة 2016

مملوكة من قبل الاسرة	ايجار	مجانا بالاتفاق مع المالك	مجانا بدون الاتفاق مع المالك	مخيم	سكن عشوائي
74,1	13,0	9,1	0,5	0,0

21 9 - صدور قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2017 بتاريخ 25/7/2017 والخاص بتكليف القوات الامنية وفرق الرد السريع بمهمات ازالة التجاوزات على عقارات الدولة علماً ان الموضوع معالج في كثير من القوانين النافذة.

220 - "قرر مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3 /2019 تهيئة مساحات مناسبة بمراكز المحافظات والأقضية والنواحي لغرض توسعة حدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي أعداد مخططات وخرائط وبناء معايير علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة وإعداد مخططات تراعي الخصوصية بإستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة ويتم فرز وتوزيع الأراضي السكنية و توزيعها على مجموعة فئات منها فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة وبقية المواطنين وإقراض وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الأساسية لحين إستيفاء المبالغ من المستحقين وقيام الوزارة المذكورة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عددها {33000} ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنية موزعة على المحافظات عدا اقليم كوردستان وباسعار مخفضة .

221 - تشكيل لجنة وزارية متخصصة عام 2017 لحسم ملفات التجاوز على دور النازحين في الموصل تحت اشراف لجنة تنفيذ توصيات المصالحة الوطنية وضعت الحلول وفقا للقانون النافذ واختصاص القضاء.

التوصية (50)

222 - طرح مشروع البطاقة التمونيية الالكترونية حيث تم عرضه على الجهات ذات العلاقة تمهيدا لاعداده بالصيغة النهائية لياخذ الدورة الاعتيادية التشريعية وماله من اثر على الامن الغذائي.

22 3 - وضمن استراتيجية تخفيف الفقر وتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لاصلاح نظام البطاقة التموينية المشكلة بالامر الديواني رقم (39) لسنة 2015 تم المباشرة بمشروع البيئة التجربيية لاصلاح نظام البطاقة التموينية.

22 4 - قامت وزارة التجارة من خلال عضويتها في اللجنة العليا لاغاثة وايواء العوائل النازحة خلال تكليف اللجنة المذكوره باعطاء الاولوية في توزيع الحصص التموينية على ان يكون التوزيع شهرياً وبشكل دوري وفق نظام البطاقة التموينية كما رصدت المبالغ اللازمة لها في الموازنات العامة.

التوصية (52)

22 5 - تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية سنوياً وادراج التخصيصات المبينة في ادناه والتي تمثل الدعم الحكومي والتي تشمل فئات عديدة من ضمنها الفئات دون خط الفقر نذكر منها ، دعم المزارعين ( 749 ,451) مليار دينار دعم محصولي الحنطة والشلب ( 758 ,520 1) مليار دينار.

22 6 - اجراءات تعويض المزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم جراء الجفاف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2012 ومنها اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بعرض حالات طلب التعويض للمضررين من الكوارث الطبيعية بصورة منفردة على مجلس الوزراء وقيام وزارة المالية بتامين طلبات التعويض للمتضررين من الكوارث الطبيعية من احتياطي الطوارى للسنة المالية 2012 مع العرض ان القرار انفاً جرى تخصيصه.

22 7 - السيطرة على حالات الاسهال ومنها الاسهال الوبائي (الكوليرا) من خلال اجراءات متعددة وتوفير المياه الصالحة للشرب.

22 8 - السعي لانضمام العراق الى اتفاقية هلنسكي لعام 1992حيث صدر قرار مجلس الوزراء في 25/7/2018 بالموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلنسكي 1992 التي دخلت حيز النفاذ في 6/2/2013 واحالته الى مجلس النواب.

229 - انضم العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة عام 2007 وتم ادراج اهوار العراق ضمن الاتفاقية.

2 30 - انضم العراق الى اتفاقية استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 عام 2013

231 - تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص اراضي زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المالية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعين وغيرهم وتأسيس جمعيات تخصيصية تعاونية لاستثمارها دون تفتيت الرقع الزراعية الكبيرة و تفعيل صندوق الاقراض الزراعي الميسر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض اقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراض زراعية.

المادة (12) والتوصية (54)

التوصية (54)

232 - نصت المادة 31 / اولا من الدستور على (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والمادة 32 (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون ، وقد صدر قانون رعاية ذوي الاعاقـــــــــة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنه 2013 تنفيذا لنص الدستوري اعلاه.

23 3 - بلغت الموازنة الكلية للصحة لعام 2017 (3،834,515) مليون دينار عراقي عدا اقليم كوردستان وبلغت حصة الفرد العراقي من تخصيصات القطاع الصحي (120) الف دينار عدا اقليم كوردستان.

23 4 - تحسنت الاوضاع الصحية في العراق عن العقدين السابقين ، اذا يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة لسنة 2006(58،2) سنة وبلغ متوسط العمر المتوقع للولادة لعام 2014 (69،3) وبلغ متوسط العمر المتوقع للولادة لعام 2017(70،3) وهو يعكس تقدم في المستويات المقدمة للمواطن في الجانب الصحي رغم الوضع الامني الذي يمر به العراق ومعدل نمو السكان في العراق (2، 2)% ، وان نسبة الانفاق على الصحة من اجمالي الانفاق الحكومي لعام 2017 (3،18)% , و نسبة الانفاق على الصحة في اقليم كردستان (5،77%) من ميزانية حكومة الاقليم .

23 5 - بلغ عدد الإصابات والوفيات لمرض العوز المناعي (الإيدز) حسب الجنس والمحافظة لعام 2017 (95) حالة منها (7) حالة وفاة وكان العدد الأكبر من الإصابات للذكور وبلغ (85) حالة مقابل (10) حالات للإناث.

23 6 - وبشأن المناطق المحررة فقد تم تجهيز حبوب تعقيم المياه للمناطق في الانبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى ، كما عملت على رفع الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية .

23 7 - وضعت وزارة الصحة خطة استرتيجية للأعوام 2013-2017 ترتكز على خلق نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الاولية كمرتكز اساس ويضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر الامكان لبناء وادامة تقديم الخدمات الصحية للمستويات كافة (الاولية والثانوية والثالثية) بمواصفات نوعية عالية والعمل على تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص، وبلغت نسبة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة 5% كما زادت المبالغ المخصصة لعلاج المرضى خارج العراق بإضافة (30,262,801) دولار لغرض تغطية اعداد اكبر من المرضى لعام 2015.

23 8 - وبشان حساب الادوية التي تقوم سنوياً وزارة المالية برصده تخصيصه لتتمكن وزارة الصحة والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة من شراء الادوية لشمول اكبر عدد ممكن من كافة الفئات وبالاخص من اصحاب الدخل المحدود كان على النحو الاتي:

اسم الحساب	السنوات
2016	2017	2018	2019
الادوية	1515063	645970	900000	1500000

المواد (13، 14) والتوصية (56)

23 9 - اتخذت المؤسسات المعنية في العراق عددا من الاجراءات تصب في سياق تنفيذ هذه التوصية ومنها:

استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية وذلك لضمان استمرار الطلبة بالمدارس وعدم تسربهم

قبول دوام الطلبة بالانتساب وذلك لغرض معالجة الحالات المرضية والحالات الامية وغيرها بقبول الطلبة بالانتساب وادائهم لامتحانات نصف السنة ونهاية السنة و حصول موافقة وزير التربية على تمديد فترة تسجيل الطلبة والدوام بالانتساب لغرض شمول جميع الفئات من الطلبة بهذا الموضوع و تمديد فترة تسجيل الطلبة من الذين فاتتهم فرصة التسجيل وذلك بسبب السفر لغرض العلاج او لامور امنية او تهديد عشائري لغرض الحيلولة دون تسرب الطلبة من المدرسة واعادة الطلبة وتم اعادة جميع الطلبة بدون استثناء والسماح للطلبة من الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامي ومن المستمرين بالدوام من المدارس المسائية حيث تم اعادة الطلبة المنتهية الى مقاعد الدراسة .

2 40 - شمول عدد المدارس لغرض ارتباطهم بمنطقة اليونسكو وشمول تلاميذ المرحلة الابتدائية بالانتساب للعام الدراسي 2017/2018 واعادة التلاميذ الذين فاتتهم فرصة الالتحاق بالدوام للعام الحالي بالغاء قرارات الفصل وتسهيل اجراءات نقل التلاميذ بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة.

2 41 - فتح صفوف ومدارس التعليم المسرع بالمحافظات لاستقطاب الاطفال للفئة العمرية (12-18) سنة الذين تخلفوا عن التعليم الابتدائي او تركوه بواقع (322) مدرسة للعام 2016/2 .

نسبة التحاق الاناث الى الذكور بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي للسنوات (2014-2015-2016)
العام الدراسي	التعليم الابتدائي	التعليم الثانوي	التعليم الجامعي
2014	0.97	0.84	0.88
2015	0.95	0.83	0.92
2016	0.98	0.93	...

2 42 - دعم التعليم المهني وتوزيع الاراضي الزراعية من اجل دعم التعليم المهني وتأدية في توفير قوة العمل المهنية المؤهلة لانشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي

24 3 - السماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لاغراض انتاجية وخدمية.

24 4 - تتولى وزارة الزراعة تخصيص الاراضي الزراعية ذات الحصة المالية الى خريجي الاعداديات الزراعية وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية لتأسيس جمعيات تخصيصة تعاونية واستثمار هذه الاراضي وشمهولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم (24) لسنة 2013.1

التوصية رقم (56)

24 5 - وردت ضمن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2012-2022 مشاريع عديدة فيما يخص توفير الخدمات الاساسية للاطفال :

محاولة مد التعليم الالزامي الى المرحلة المتوسطة.

بناء مدارس لمختلف المراحل ولمختلف الصفوف (15366) خلال سنوات الخطة لفك الازدواج الثنائي والثلاثي في المدارس القائمة وتقليل الاكتظاظ ومعالجة النمو السنوي للطلبة.

توفير فرص التعليم الكفوء للجميع وزيادة الالتحاق للتلاميذ والطلبة في سنة الهدف لتصل كما ياتي :

رياض الاطفال الى 30% - التعليم الابتدائي 99% - التعليم المتوسط 70% - التعليم الاعدادي 60% - التعليم المهني 10%

تخفيض نسب الرسوب والتسرب في المراحل الدراسية كافة.

وهناك مشاريع لتحسين البيئة المدرسية منها:

24 6 - تأهيل 3000 حديقة مدرسية وتامين الفحص البصري للتلاميذ وانشاء شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي وتأهيل (3500) ساحة رياضية وتفعيل المسرح المدرسي وشمول التلاميذ بالمرحلة الابتدائية في التغذية الدراسية.

24 7 - زيارة المدارس المشمولة بالتربية الخاصة الى (6000) مدرسة وزيادة المدارس الخاصة باليافعين الى (600) مدرسة ومدارس الموهوبين الى (28) مدرسة وانشاء (12000) مكتبة مدرسية و (1900) مختبر. ونتيجة الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق مما ادى الى قلة التخصيصات المالية الممنوحة الى وزارة التربية فهنالك توقف اوتقدم بطىء في معظم المشاريع التربوية اعلاه.

24 8 - كفل الدستور في المادة (14) حق المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس ولايوجد اي تمييز في هذا الجانب اضافة الى قيام الجهات الحكومية وبالتعاون مع المجتمع المدني بحملات توعية تخص المناطق الريفية لحث الاهالي لتسجيل ابنائهم (ذكوراً واناثاً) في المدارس لضمان حقوقهم الاساسية وقد اكدت المناهج الدراسية كذلك على تكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان حقوق الفتيات في الالتحاق بالتعليم والحصول على فرص العمل اسوة باقرانهم الذكور وهذا مما يشجع الفتيات الانخراط في المجتمع بثقة واخذ دورهن الفعال في المجتمع.

24 9 - تنفيذ مشروع التعليم المسرع وبالتعاون مع اليونسيف لتبني المشروع والذي يشمل الفئة العمرية من (12-18) سنة يهدف الى استيعاب الطلبة المتسربين من المدارس لتمكنهم من انهاء المرحلة الابتدائية لثلاث سنوات بدلا ً من ست سنوات للالتحاق بزملائهم في المتوسطة وقد تم تأليف مناهج خاصة بهم مع دليل للمعلم وقد شملت هذه المدارس جميع المحافظات وتم تدريب المعلمين والمعلمات كافة في المدارس ضمن دورات خاصة.

2 50 - تنفيذ مشروع (حقك في التعليم) مع منظمة ميرسي كور الدولية المرحلة الثانية من برنامج تحسين المستقبل في قطاع التعليم والشباب النازحين في العراق والمجتمعات المضيفة لهم باعمار (10-20) سنة للعمل على اعادة التلاميذ والطلبة الى مقاعدهم الدراسية لضمان وتوفير الاجواء الدراسية لضمان عودتهم لها اذ يضمن اعادة (10000) عشرة الاف تلميذ وطالب الى مقاعد الدراسة مع التركيز في الاناث بواقع في كل من (الرصافة الاولى،الرصافة الثانية،الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، ديالى، كركوك، صلاح الدين) .

2 51 - التوسع في فتح مدارس اليافعين لاستقطاب الاطفال بالفئة العمرية (10-15) سنة للذين تركوا التعليم او تخلوا عنه وفق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وقانون وزارة التربية لسنة 2011وتعليمات اليافعين لسنة 1990.

جدول يبين عدد ونسب الطلبة المسجلين والمتسربين للمراحل كافة للاعوام (2015-2016).

المرحلة	عدد الطلبة المسجلين المجموع	معدل الالتحاق الصافي المجموع	عدد الطلبة المتسربين المجموع	نسب التسرب المجموع
الابتدائية	4997052	95	110223	2.2
المتوسطة	1630121	56	64925	4.0
الاعدادية	812814	29	17018	2.1
الثانوية	2442935	58	81943	3.4
المهنية	51138	1.1	2679	5.2

جدول يبين عدد ونسبة الطلبة المسجلين والمتسربين للعام الدراسي (2016- 2017)

المرحلة	عدد الطلبة المسجلين المجموع	معدل الالتحقاق الصافي (المجموع)	عدد الطلبة المتسربين المجموع	نسب التسرب المجموع
الابتدائية	5473997	93	127050	2.3
المتوسطة	1733817	55	55437	3.2
الاعدادية	890323	30	11940	1.3
الثانوية	2624140	57	67377	2.6
المهنية	53003	1.2	1888	3.6

252 - من هنا يبرز دور التربية في حياة المجتمعات والامم والشعوب فهي عماد تطورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي وهي وسيلتها الاساسية في البقاء والاستمرارية وفي قدراتها على مواجهة التحديات والمستجدات التي تواجهها ولقد كان لقسم حقوق الانسان /في وزارة التربية دوراً رئيسيا في:

253 - تضمين المناهج الدراسية وللمراحل كافة بمفاهيم حقوق الانسان لما للمناهج التعليمية الحديثة والمتطورة من دور في صناعة السلام والعدالة الاجتماعية ونظام صحي افضل وتنمية اجتماعية مستقرة مع التاكيد على مفاهيم المواطنة والتسامح ونبذ العنف والتعايش السلمي ويكون مراجعة تلك المناهج سنويا وتنقيتها من كل مايتعارض مع مبادى حقوق الانسان.

نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال الندوات والمؤتمرات التي يقيمها القسم بهذا الخصوص.

نشر هذه الثقافة عن طريق فضائية العراق التربوية.

من خلال الوسائل التعليمية والنشرات الجدارية والملصقات الجدارية.

25 4 - تضمنت مناهج اللغة الانكليزية وبكل مراحلها مفاهيم حقوق الانسان بدءا من الاول الابتدائي وحتى المرحلة الاعدادية ومن اهم المفاهيم (المواطنة ، التسامح ، التعايش السلمي ، احترام الاقليات والاديان واحترام الرأي والرأي الاخر، التعرف على الحضارات ، حضارة العراق ، والحضارات الاخرى ، واحترام الانظمة والقوانين ومساعدة الاخرين والمحافظة على البيئة )

25 5 - اعادة اعمار (166) مدرسة ابتدائية منها (68) في مدرسة في نينوى و(55) مدرسة في كركوك و(5) مدارس في صلاح الدين و(28) مدرسة في اطراف بغداد و(40) مدرسة في الانبار.

25 6 - اعادة اعمار جامعة نينوى وثلاث جامعات في الانبار.

حزمة التدابير لمكافحة الامية

25 7 - عمل الجهاز التنفيذي على تعزيز فرص التعليم مدى الحياة حيث ان تعلم القراءة والكتابة ضروري من اجل التمتع بحقوق الانسان. وهو منطلق اساسي لمبدأ التعلم مدى الحياة ولتحسين مستوى الرفاهية وسبل العيش فضلاً عن كونه جزءاً من اهداف خطة التنمية المستدامة لنهاية عام 2030. وتتجلى جهود الحكومة بدعم اساليب محو الامية وتعليم الكبار بعد قيام منظمة اليونسكو بتحديد اعداد الاميين في العراق (5-6) مليون في عام 2010 بموجب مسوحات قامت بها المنظمة وفي ضوء ذلك قامت الحكومة العراقية بسن قانون محو الامية رقم (23) لسنة (2011) النافذ والذي تم بموجبه تشكيل الجهاز التنفيذي لمحو الامية الذي باشر اعماله في شهر اب 2012 ومن ثم فتح مراكز لمحو الامية وانطلاق التدريسات في 16 /11/2012 لمحو امية المواطنين بناء على البند رابعا المادة (1) من القانون انفاً الذي يشير الى ان كل مواطن اكمل سن (15) سنة فاكثر ولايملك شهادة يتم التعامل معه بموجب هذا االقانون من قبل الجهاز التنفيذي لمحو الامية وفقا لاساليب التعليم التالية:

المواطنون الذين لايجيدون القراءة والكتابة والحساب على ان تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين يتم بموجبها منح شهادة محو الامية هما: أ- مرحلة الاساس ومدتها (7) سبعة اشهر . ب- مرحلة التكميل ومدتها (7) سبعة اشهر .

2- المواطنون الذين لهم القدرة على القراءة والكتابة والحساب (انصاف المتعلمين ) فيتم اخضاعهم لاختبارات من قبل لجان متخصصة في اقسام محو الامية ومن ثم شمولهم بامتحانات فئة انصاف المتعلمين على اثرها يتم منحهم شهادة محو الامية.

بناء على ماورد من القانون انف الذكر عكف الجهاز التنفيذي على فتح مراكز محو الامية لصفي الخامس والسادس الابتدائي والسماح لخريجي الصف السادس الابتدائي اكمال دراستهم المتوسطة في المدارس المسائية استثناء من شرط العمر لدعم استمرار تعليمهم وفقا لمتطلبات التعليم مدى الحياة ، وا لعمل على محو امية موظفي الدولة.

ثانياً- قيام الجهاز التنفيذي لمحو الامية باعداد استراتيجية عشرية لمحو الامية وتعليم الكبار بموجب العقد العربي لمحو الامية من (2015- 2024) الذي اطلقته جامعة الدول العربية وتقديمها الى الجامعة المذكورة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها.

العمل على زيادة مراكز تعليم الكبار (محو الامية ) حيث يبلغ اجمالي محو الامية (17086) مركزا بدءاً من انطلاق مشروع محو الامية موزعة حسب الدفعات من (الاولى الخامسة ) ووفقاً للسنوات الدراسية وكما ياتي :

الدفعة الاولى للعام الدراسي (2012/2013) بواقع (5699) مركزاً .

الدفعة الثانية للعام الدراسي (2013/ 2014) بواقع (7224) مركزًا.

الدفة الثالثة للعام الدراسي (2014/2015) بواقع ((3014) مركزًا .

الدفعة الرابعة للعام الدراسي (2015/2016) بواقع (1149) مركزًا .

الدفعة الخامسة للعام الدراسي (2016/ 2017) بواقع (744) مركزًا.

25 8 - يستثنى من هذه الاحصائيات ابتداء من الدفعة الثالثة الى الدفعة الخامسة المحافظات (نينوى ، والانبار ) بسبب الاحداث الامنية ونظرا لازدياد اعداد الاميين في صفوف العوائل النازحة الى اقليم كردستان ومن خلال التنسيق مع ممثليات وزارة التربية في كلا من (اربيل ، سليمانية ، دهوك ) انخرطت اعداد كبيرة منهم في مراكز محو الامية التي فتحت لهم في مخيمات النازحين واعتمدت المعلومات والبيانت الاحصائية (اعداد مراكز ، اعداد دارسين ، اعداد محاضرين ) كاحصائيات دخلت في البرامج المعتمدة في الجهاز التنفيذي لمحو الامية .

25 9 - اهم الا جراءات المتخذة لتعزيز الجهود في مجال التنمية لدعم الالتحاق في جميع المستويات التعليمية تمثلت في:

1- تطبيق قانون التعليم الالزامي لمتابعة لجان الحصر للمديريات العامة للتربية لتحديد اعداد المشمولين بالقانون سنوياً ومتابعة اجراءات تطبيق القانون بعد نقل الصلاحيات للمحافظات للعامين 2017-2018 وفقاً لقانون المحافظات

2- فتح مدارس لليافعين والتعليم المسرع لاستقطاب الاطفال بالفئة العمرية (10-15) و(12- 18) سنة الذين تخلفوا عن التعليم الابتدائي.

3- فتح مراكز (حقك في التعليم لاستقطاب الاطفال بالفئة العمرية (10-15) سنة في مجتمعات النازحين والمخيمات المضيفه للعام الدراسي (2016- 2017) (2017- 2018).

4- متابعة اجراءات المديريات العامة للتربية لزيادة معدلات الالتحاق. (اجتماعات مجالس الاباء ، ملصقات جدارية ، تعاون منظمات المجتمع المدني ، حملات توعية ) .

5- شمول التلاميذ بدوام الانتساب.

6- استحصال الموافقات الاصولية بالسماح بالدوام لمن لم يتسنى لهم فرص الالتحاق.

7- شمول التلاميذ الذين يبلغ عمرهم (18) فما فوق بالتقديم الى امتحان الخرجيين والطلبة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية بالامتحان الخارجي وفق تعليمات سنوية تصدر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات.

8- شمول الطلبة بالمدارس المسائية وباختلاف الجنسين.

2 60 - فيما يخص الجانب المؤسسي (المحور الاول ) من الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم فقد تم انجاز التشريعات والقوانين الاتية:

تعليمات منح الاجازة لتأسيس رياض الاطفال الاهلية رقم (3) لسنة (2012) وتعليمات الارشاد التربوي.

قانون مكافاة الهيئات التعليمية والتدريسية.

قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية ونظام التعليم الاهلي وتعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون منحة المدارس الحكومية ونظام رقم (1) لسنة (2017) التعديل الرابع لتعليمات صندوق التربية المركزي.

2 61 - فيما يخص المحور الثاني من الاستراتيجية هي البنية التحتية حيث كان الهدف من الاستراتيجية هو بناء (18740) مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض الاطفال حيث لغاية 2017 بناء (2084) مدرسة لمختلف المراحل وهي نسبة قليلة نظرا لقلة التخصيصات المالية في الموازنة الاستثمارية بعد العام (2014) تحديداً فضلا عن تلكئ كثير من المشاريع وتامل الوزارة الى تحقيق نسبة اعلى من الانجاز لغاية (2022).

2 62 - الفرص المتاحة وهو المحور الثالث من الاستراتيجية فقد كان الهدف من الاستراتيجية تحقيق معدلات التحاق صافي في المرحلة الابتدائية لغاية (2022) هو 99% في المرحلة الابتدائية وتحقيق لحد الان (94%) بعد ان كانت في العام (2012)، (91%) وفي المرحلة الثانونية تحقيق (57%) من الهدف (70%) بعد ان كان (46%) في العام (2012) و(36%) في العام (2009/2010) ولم يتحقق اي زيادة في معدل الالتحاق الصافي على المستوى المهني لعدم رغبة التوجة الى هذا النوع من التعليم في السنوات الاخيرة.

26 3 - اما محور الجودة في التربية فقد تحقق الشيء الجيد في هذا المجال حيث تم استحداث قسم وشعباً في المديريات العامة للتربية في المحافظات فضلا عن ذلك وضع معايير كبيرة فيما يخص الطلاب والمعلمين والمدرسين والمشرفين فضلاً عن الجوانب الاخرى النوعية في العملية التربوية.

26 4 - اشراك الهيئات التعليمية والتدريسية والمشرفين التربويين والموظفين في كثير من الاختصاصات في دورات تطويرية لزيادة كفاءتهم وقدرلتهم اضافة الى ذلك تأليف وتحديث وتطوير المناهج لتواكب التطورات العلمية. وفيما يخص التقشف واثره على تنفيذ هذه الاجراءات:

26 5 - ان تقليص النفقات المخصصة بالميزانية اثر سلبا على العملية التعليمية بظهور مشكلات منها:

الدوام الثلاثي والثنائي بسبب قلة الابنية المدرسية.

الهدم الكلي والجزئي للمدارس في المحافظات (نينوى ، صلاح الدين ، ديالى ، بابل ، بغداد، /الكرخ الثانية ، الانبار ) جراء العمليات العسكرية لمحاربة الارهاب ودخول داعش.

اكتظاظ الشعب بالتلاميذ.

عدم صرف منحة التلاميذ التي تسهم في تقليل نسب التسرب بسبب عمل الاطفال لمساعدة ذويهم.

حاجة المعلمين ورئيس مجلس الاباء والمعلمين ومدراء المدارس بالمناطق المحررة الى دورات في مجال الدعم النفسي والاجتماعي التي تتطلب تخصيص مبالغ مالية لاقسام الاعداد والتدريب بالمحافظات وفقاً لخطة المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي.

حاجة التلاميذ بالمدارس في المناطق المحررة لاعادة اندماجهم من خلال التعليم بمزاولة الانشطة الفنية والرياضية التي تعزز قيم المواطنة ونبذ العنف والتي هي بحاجة الى تخصيص المبالغ لاقسام النشاط الرياضي والمدرسي.

تشكيل لجنة دائمية لدراسة ومتابعة موضوع ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ووضع الاسس الصحيحة للتعامل مع الموضوع ووضعت وزارة التربية ضمن خطتها السنوية نشر ثقافة الدمج التربوي والعمل على توسيع فتح المدارس الدامجة.

26 6 - انقاذ الاف الطلبة النازحين من محافظاتهم الذين تركوا مقاعد الدراسية مرغمين بسبب اعمال العنف التي تشهدها مناطقهم:

اولاً- فتح ثلاث ممثليات للوزارة في اقليم كردستان.

ثانيا– اعداد خطة طوارىء لمعالجة الوضع التعليمي للطلبة النازحين بسبب الاحداث العسكرية.

ثالثا - اعداد منهج طوارى لتدريسه في المجتمعات بالتعاون مع اللجنة العليا لاغاثة النازحين لتغطية احتياجات الطلبة النازحين في اقليم كردستان وممثليات الوزارة.

رابعاً- فتح (473) مدرسة موزعة على المحافظات ومخصصة للطلبة النازحين والبالغ عدد (224457) طالباً وطالبة .

خامساً- استئجار (61) بناية في اقليم كوردستان للنازحين وتم تزويدهم بكرفانات بالاضافة لانشاء (14) مدرسة كرفانية في طريق (النجف – كربلاء) بسعة (12) صف فضلا ً عن توزيع (690) كرفان على المدارس وحسب الحاجة لمعالجة الاكتظاظ وتجهيزها بكافة المستلزمات التربوية والمناهج.

سادساً- تدريب الملاكات التعليمية والتدريسية حول الدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع المنظمات الدولية الانسانية.

سابعاً- تبسيط الاجراءات الامتحانية للطلبة النازحين فضلاً عن فتح مراكز امتحانية خارج العراق.

ثامنا- الدور الكبير للتلفزيون التربوي والمديرية العامة للمناهج في تأمين ايصال المناهج الدراسية على بوابات الكترونية للطلبة النازحين.

26 7 - اجراءات وزارة التربية في المناطق المحررة فيما يخص المناهج الدراسية:

تشكيل اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير التربية تتولى وضع السياسات والخطط والبرامج لمعالجة الواقع التربوي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ والطلبة والمعلمين والمدرسين في المناطق.

تحليل محتوى الكتب الدراسية التي اعتمدها تنظيم داعش الارهابي للتصدي للمفاهيم والافكار والدعوات التي تتبناها واعداد دليل مهاري تدريبي للهيئات التعليمية والتدريسية.

انجاز مشروع التعليم الالكتروني للطلبة النازحين والمتسربين.

التعاون مع اليونسيف (تعلم اثناء الازمات).

تنفيذ مشروع المهارات الحياتية والتعليم من اجل المواطنة ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتربية الايجابية والمشروعان يهدفان الى اشاعة روح السلام والتسامح والتعاون بين التلاميذ والتعايش السلمي والانتماء والمواطنة.

تعليم ذوي الاعاقة

26 8 - نصت المادة 32 من الدستور على ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون ) وانضم العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب القانون عام 2012 وصدر قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 واشارت المادة 2 منه عل ى يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:

أولا- رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة أو الاحتياج الخاص. 

ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع. 

ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. 

رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية. 

خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ).

26 9 - وبموجب المادة 4 من القانون اعلاه تم تأسيس (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ، وترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

2 70 - كفل الدستور الحق في التعليم في المادة 34 , ومن أهم التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً للتوفير الفعال والإدماج الكامل صدر قانون التعليم الإلزامي لسنة 1976 وبموجب هذا القانون ووفقاً للمادة الأولى منه اولاً: التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد الذين يكملون من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في 31/12 من تلك السنة كما نصت المادة التاسعة منه (والمعدلة) على : تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئة التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيهم وتطوير قابلياتهم إلى المستوى المطلوب (عدلت في العام 1987)

2 71 - استناداً إلى نظام وزارة التربية لسنة 1972 فتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) ملحق بالمديرية العامة للتعليم العام.

- نصت المادة 34 من الدستور على الآتي:

اولاً: التعليم عامل أساس لتقديم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً: التعليم المجاني حق كل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

التوزيع النسبي للاشخاص ذوي الاعاقة حسب الحالة التعليمية

2 72 - تشير نتائج المسح الى (62.2) من ذوي الاعاقة بعمر (6) سنوات فأكثر لم يلتحقوا بأي نظام تعليمي مقابل نسبة (35.3) من ذوي الاعاقة ممن التحقوا بنظام تعليمي و(5.2%) منهم ممن التحقوا بنظام تاهيلي .

كان نسبة الاناث غير الملتحقات بنظام تعليمي (%17.7) مقابل (2.55%) للذكور غير الملتحقين بنظام تعليم ، تليها نسبة (25.1) ممن التحقن بنظام تعليم مقابل (42.8%) من الذكور الملتحقين بنظام تعليمي واقل نسبة كانت الملتحقات بنظام تاهيلي حيث بلغت (3.2%) مقابل (%2.0) من الذكور ممن التحقوا بنظام تاهيلي .

- التوزيع النسبي لذوي الاعاقة حسب قطاع التعليم

27 3 - تشير نتائج المسح الى ان اعلى نسبة للاشخاص ذوي الاعاقة (بعمر 6 سنوات فاكثر ) الملتحقين بنظام تعليمي او تاهيلي كانوا ضمن قطاع التعليم الحكومي حيث بلغت (69.3) تليها نسبة المعاقين في قطاع التاهيل الحكومي حيث كان نسبتهم (25.8) اما نسبتهم في قطاع التاهيل الخاص فقد كانت نسبتهم (3.0% ) وشكلت القطاعات الاخرى نسبة قليلة من مجموع ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم.

واشارت النتائج الى ان نسبة الذكور الملتحقين بقطاع التعليم الحكومي (73.3) من مجموع الذكور المعاقين هي اعلى نسبة من الاناث الملتحقات بالتعليم الحكومي حيث بلغت (64.7) من مجموع ذوي الاعاقة من الاناث في التعليم الحكومي.

التوزيع النسبي حسب التحصيل العلمي

27 4 - بينت نتائج المسح الى ان اعلى نسبة من المعاقين (لعمر 6سنوات فاكثر ) كانوا من الاميين حيث بلغت نسبتهم ((77.5 تليها نسبة ذوي الاعاقة من حملة الشهادة الابتدائية حيث بلغت (12.3%) واقل نسبة كانت للمعاقين من حملة شهادة الماجستير حيث بلغت (0.1% ). وبينت النتائج ان نسبتة الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراة كانت اقل النسب وهي (1،%0) و(00400%) على التوالي شكل الذكور فيها نسبة (100%) اما الاناث فكانت نسبتهم (0,0%) في حين كانت نسبة الاميين (77.5) شكل الذكور نسبة (53.3) اما الاناث فكانت نسبتهم (46.7%) .

التوزيع النسبي للسكان ذوي الاعاقة حسب نوع الاحتياجات التعليمية المطلوبة

27 5 - بلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة بعمر (6-30سنة ) (132654) ولوجود ثلاث اختيارات للاحتياجات التعليمية لكل معاق فقد بلغ عدد الاحتياجات التعليمية للمعاقين الى (273907).

27 6 - اوضحت نتائج المسح ان اعلى نسبة لذوي الاعاقة من (6-30 سنة ) كانوا ممن يحتاجون الى وسائط للنقل من المسكن للمدرسة حيث بلغ (22.5%) تليها نسبة من يحتاج الى توفير مناهج دراسية خاصة لذوي الاعاقة حسب نوع العوق حيث بلغت (20.6%) واقل نسبة كانت للمعاقين ممن يحتاجون توفير مناهج دراسية مناسبة بلغت الاشارة حيث بلغت (1.6).

27 7 - واوضحت نتائج المسح على مستوى البيئة الى اعلى نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة (6-30 سنة) في الريف كانوا ممن يحتاجون توفيــروسائل للنقل من المسكن للمدرسة حيث بلغت (27.7) من اجمالي الاحتياجات التعليمية بينما كانت في الحضر (21%) من اجمالي الاحتياجات التعليمية تليها نسبة ذوي الاعاقة ممن يحتاجون لتوفير مرافق خاصة لذوي الاعاقة حيث بلغت (21.3) تقابلها نسبة (18.5) في الحضر.

راجع المرفق رقم 4

معلومات عن التعليم في العراق (2017- 2018 )

27 8 - بلغ عدد المدارس الحكومية في العراق عدا إقليم كردستان للعام الدراسي 2017- 2018 (23,019)، من رياض الأطفال (719)، والتعليم الإبتدائي ( إبتدائية ، المسرع، اليافعين) (16,051)، والتعليم الثانوي (الثانوي، إعداديات الدراسات الأسلامية ) (6,639)، والتعليم المهني (305)، والمعاهد (24). وبلغ عدد المدارس الأهلية (2,321)، من رياض الأطفال (476)، وابتدائي (1,032)، وثانوي (813).

27 9 - بلغ عدد الأطفال من التلاميذ والطلبة لأنواع التعليم الحكومي في العراق عدا إقليم كردستان للعام الدراسي 2017- 2018 (9,074,495)، من رياض الأطفال (172,376)، والتعليم الإبتدائي ( إبتدائية ، المسرع، اليافعين) (6,033,301)، والتعليم الثانوي (الثانوي، إعداديات الدراسات الأسلامية ) (2,809,059)، والتعليم المهني (50,039)، والمعاهد (9,720). وبلغ عدد الأطفال من التلاميذ والطلبة ضمن التعليم الأهلي (341,742)، من رياض الأطفال (30,561)، وابتدائي (198,498)، وثانوي (112,683).

2 80 - بلغ عدد الهيئات التعليمية والتدريسية لأنواع التعليـــم الحكومي في العراق عـــدا إقليم كوردستان للعام الدراسي 2017- 2018 (153,589)، من رياض الأطفال (5,952)، والتعليم الإبتدائي ( إبتدائية ، المسرع، اليافعين) (274,290)، والتعليم الثانوي (الثانوي، إعداديات الدراسات الأسلامية ) (153,589)، والتعليم المهني (11,245)، والمعاهد (1,191). وبلغ عدد الهيئات التعليمية والتدريسية ضمن التعليم الأهلي (26,327)، من رياض الأطفال (2,352)، وابتدائي (13,998)، وثانوي (9,977).

2 81 - بلغ عدد الشعب لأنواع التعليم الحكومي في العراق عدا إقليم كوردستان للعام الدراسي 2017- 2018 (235,838) من رياض الأطفال (2,754)، والتعليم الإبتدائي ( إبتدائية ، المسرع، اليافعين) (158,902)، والتعليم الثانوي (الثانوي، إعداديات الدراسات الأسلامية ) (70,939)، والتعليم المهني (2,620)، والمعاهد (623). وبلغ عدد الشعب ضمن التعليم الأهلي (18,130)، من رياض الأطفال (1,479)، وابتدائي (9,863)، وثانوي (6,788).

2 82 - شكلت لجنة عليا من هيئة المستشارين لاعداد استراتيجية وطنية للتربية والتعليم للاعوام 2020-2030 ومن المؤمل الانتهاء منها في نهاية هذا العام واطلاقها ، ومن اهم الاجراءات لتنفيذ البرنامج الحكومي في هذا المجال:

الاستمرار بالتطوير بما يسهم في بناء جيل متعلم رفيع المستوى خليقاً واجتماعيا وعلمياً ومعرفياً، محباً للاخرين ونبذ للعنف والتطرف والعنصرية ، وادخال الحاسوب والبرامج المتطورة للـــرقي بمستوى التربية والتعليــم

القيام بدورات التطويـــر من ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات التعليمية لكي يتم رفدهم وتطويرهـــم ضمن مفاهيـــم حديثة لتواكب حركة التقدم العالمي.

تستمر وزارة التربية بانجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص للانتهاء من ازمة المدارس خصوصاً فيما يخص تزاحم اكثر من مدرسة في بناية واحدة او الاعداد الكبيرة في الصف الواحد او توفير المستلزمات كافة لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في المراحل كافة.

28 3 - تشجيع القطاع الخاص لبناء المدارس وفقاً لتصاميم معدة وشروط تربوية وعلمية متكاملة تضعها وزارة التربية على ان توفر الدولة الارض المناسبة وتقدم التسهيلات المصرفية لفترة طويلة الامد وبمدة امهال مناسبة وفائدة او ارباح مخفضة لمساعدة الدولة في تلبية حاجة التربية.

28 4 - دعم القطاع الاهلي في افتتاح مدارس ومعاهد اهلية مستوفية الشروط والتنسيق والتكامل بين التعليم الحكومي والاهلي والخصوصي.

28 5 - جهود واجراءات تسهيل وصول الاطفال ذوي الاعاقة الاطفال المشردين داخليا في الوصول للتعليم لعام 2019:

تعمل وزارة التربية تعديل وتفعيل النصوص والاجراءت الحكومية القابلة للتطبيق بحق الجميع بالتعليم لتشمل حق الطلبة من ذوي الاعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة فضلاً عن تحديث القوانين لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والعمل على رفع الوعي المجتمعي بالاعاقة والاختلافات الموجودة بين الاشخاص ذوي الاعاقة لايجاد بيئة معززة ومرحبة بثقافة التعليم الدامج ضمن البرنامج.

28 6 - اهم الاجراءات المتخذة:

استقطاب كافة التلاميذ من ذوي الاعاقة والذين تعرضوا الى عمليات النزوح في ممثليات الوزارة باقليم كردستان في كل من (اربيل ، سليمانية ، دهوك).

تهيئة الملاكات التعليمية لذوي الاعاقة من ذوي الاختصاص فضلا عن تدريب المعلمين وادخالهم في دورات تطويرية تفي بالغرض.

متابعة المدارس المشمولة لتلاميذ ذوي الاعاقة من قبل مشرفين ومشرفات التربية الخاصة بالنزوح.

تحديد التجهيزات الاساسية وتوفيرها التي تساعد التلاميذ ذوي الاعاقة على التعليم والتدريب مجاناً.

الاستفادة من مجالس الاباء والمعلمين لنشر ثقافة تعليم الطفل المعاق بالتعاون مع ادارات المدارس للوصول الى الاطفال ذوي الاعاقة وبذل الجهود لاقناع العوائل التي تعزف عن الحاق ابناءهم المعاقين للتعليم.

28 7 - اهم الاجراءات المتخذة لاعادة ادماج الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في النظام التعليمي:

هي اعداد خطة طوارى لمعالجة الوضع التعليمي بسبب الصراع المسلح في المناطق المتاثرة .

فتح ثلاث ممثليات للوزارة في اقليم كوردستان لمعالجة الاوضاع.

اعداد منهج طوارى لتدريسه في المخيمات وتبنت منظمة اليونسيف تكاليف الطبع.

فتح عدد من مراكز محو الامية في مخيمات النازحين.

استئجار (101) بناية في اقليم كردستان للنازحين بالاضافة الى تزويد محافظة السليمانية (31) كرفان ومحافظة اربيل (30) كرفان.

انشاء (84) مدرسة كرفانية .

التنسيق مع المنظمات الداعمة والميسورين في انشاء (18) مدرسة مختلفة السعات وتجهيزها بالمستلزمات الدراسية

تدريب الملاكات التعليمية والتدريسية حول الدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع المنظمات الدولية في الاعتماد على تعليمات المجلس الترويجي للنازحين.

تأمين ايصال المناهج الدراسية عبر بوابات الكترونية للطلبة المتاثرين بالنزاع المسلح.

تبسيط الاجراءات الامتحانية للطلبة النازحين.

دور الكادر التعليمي في تحصين الاطفال ضد الفكر المتطرف لدى الاطفال.

دور الارشاد التربوي والنفسي في معالجة الفكر المتطرف لدى الاطفال.

عبر فضائية العراق التربوية والبوسترات والملصلقات والنشرات الجدارية.

28 8 - بخصوص التدابير المتخذة لضمان وصول المشردين داخليا الى التعليم يتم ارسال الاطفال المتواجدين في دور المشردين لمواصلة تعليهم واكمال دراستهم اما الاطفال ذوي الاعاقة فهنالك معاهد خاصة بذوي الاعاقة الى وجود برنامج تعاون بين الحكومة العراقية والمجلس البريطاني ( بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي – تحسين جودة التعليم ومساواة الفرص في التعليم لدمج الاطفال من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

المادة (15) والتوصية (58)

28 9 - في هذا الاطار يمكن الاشارة الى الاجراءات الحكومية الاتية:

عمل العراق على ادراج عدد من المواقع في لائحة التراث العالمي للاستفادة من الاجراءات الدولية الخاصة بحمايتها والترويج لها واخرها الاهوار في الجنوب، ولايزال يسعى العراق لاضافة معالم اخرى.

2 90 - ينسق العراق مع اليونسكو والجهات المختصة لتوفير الحماية والترميم للاثار والمواقع التراثية التي دمرها داعش خلال سيطرته على بعض المناطق في العراق ، حيث اعتبرت اليونسكو ما جرى من جرائم بانها جرائم حرب تستوجب العقاب.

2 91 - يعمل العراق بالتنسيق مع الجهات الجنائية المختصة على استعادة ماهرب من قطع اثرية يتم تداولها حالياً في بعض الدول.

2 92 - تستمر الجهات المختصة في العراق بأقامة الندوات والبرامج الوطنية والدولية للتعريف بالجرائم التي تعرضت لها المواقع الاثرية فيه.

29 3 - التخطيط لعقد مذكرات تفاهم واتفاقيات علمية مع جامعات ومؤسسات عالمية في مجال الاثار لتفعيل الجانب العلمي والاثاري والذي يخدم اثار وتراث البلد وبشكل خاص مدينة الموصل التي تعرضت اغلب معالمها وصروحها الاثارية

29 4 - العمل والتعاون المشترك مع دوائر ومفتشيات الاثار والهيئات والمنظمات الحكومية والدولية والمساهمة في وقف تدمير وتخريب ونهب المواقع والقطع الاثرية واسترجاع المهربة واعادتها الى البلد عبر قنواتها العلمية والثقافية من خلال انشطتها ومشاركتها البحثية والعلمية في المحافل للوقوف والدعم لاعادة تأهيل وصيانة المواقع والمعالم الاثرية والمطالبة باسترداد واسترجاع القطع والمقتنيات الاثرية التي تم تهريبها وبيعها من قبل عصابات داعش الارهابية.

29 5 - تشكيل لجان متخصصة لتنقيح المناهج الدراسية وترصينها بما يتماشى مع روح التسامح والتكاتف والتأصر واشاعة ثقافة المواطنة وثقافة جميع اقليات المجتمع العراقي واقامة محاضرات توعوية وثفلفية وارشادية على طلبة الكلية لتعميق وترسيح المبادىء والقيم الوطنية ومشاركة الجميع بكافة الاديان والطوائف والقوميات والمذاهب في بناء البلد واشاعة ثقافة المواطنة واحترام الجميع والمساهمة في تطوير ودعم ثقافة التعايش السلمي والدفاع عن حقوق ومصالح كل القوميات واطياف المجتمع العراقي الاصيل.

التوصية (59)

29 6 - يعمل العراق على دراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية بشكل دائم وسوف يتخذ القرار المناسب بذلك عند توفر الظروف القانونية المناسبة، مع الاشارة الى جهود العراق في اعتماد آليه الشكاوى في قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان.

التوصية (60)

29 7 - يسعى العراق الى ادماج المؤشرات الرقمية الصادرة عن الجهات المختصة والموثقة (الجهاز المركزي للاحصاء ) فضلا عن الجهات القطاعية الأقرب في تقاريره الدولية لاتفاقيات حقوق الانسان، وقد ادرج في هذا التقرير مامتوافر منها بشكل احصاءات رسمية،

298 - صدر عن مجلس الوزراء قـــراره لعام 2019 بأجراء التعداد السكاني الالكتروني والذي سيوفر أحصاءات في جوانب مختلفة يمكن أدراجها مستقبلاً في التقارير.

التوصية (61)

29 9 - وضع العراق وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي ) أطر تعاون مشترك بين المؤسسات العراقية كافة واجهزة ووكالات الامم المتحدة لضمان التعاون الفاعل في المسائل ذات الصلة ومنها مايتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية