‎ ال لجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والسبعون

13 شباط / فبراير -3 آذار /ما رس 202 3

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد تين 16 و17 من العهد

ردود العراق على قائمة المسائل المتصلة بتقريره الدوري ال خامس *

[تاريخ الاستلام : 2 آب / أغسطس 2022]

1 - يعمل العراق ومن خلال الوزارات والجهات ذات العلاقة على مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضم أليها العراق ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشاريع القوانين ويعمل مجلس الدولة عند مراجعة مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها على مراعاة تضمين نصوص ومواد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضمن نصوص المواد الواردة في مشاريع القوانين وعدم ورود أي نص خلافها .

2 - استقل مجلس القضاء الأعلى عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( 45 ) لسنة ( 2017 ) واستمد استقلاله من المادتين ( 47 ، 88 ) من دستور جمهورية العراق لسنة ( 2005 )، فضلا عن ذلك فإن للمحاكم العراقية تطبيقات يومية والتي توضح الاعتماد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأسرة والطفولة والتعليم والعمل.

3 - التأكيد على مبدأ استقلال القضاء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 19 /اولا منه والتي جاء فيها (القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون ) وان ادارة مجلس القضاء الاعلى وباقي السلطات في العراق ملتزمة بهذا المبدأ الدستوري ولها من التدابير المتخذة لضمان ذلك من خلال توفير الوضع الاقتصادي الملائم للقاضي وكذلك التدابير الامنية اللازمة لحمايته من خلال توفير حراس قضائيين وحراس شخصيين من وزارة الداخلية قسم حماية الشخصيات واستلام اسلحة شخصية للدفاع عن شخص القاضي وضمان سير هذه الاجراءات حتى بعد احالة القاضي على التقاعد اذا كان ذلك من ضروريات المحافظة على امنه ، وان اجراءات تعيين القضاة فهي بنصوص محكومة بقانون العهد القضائي وتحكمها قواعد المنافسة في امتحان تحريري وشفوي للقبول في المعهد ، اما حالات الفساد او اي اساءة مهما كانت تصدر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام فهنالك لجنة انضباطية مختصة بالنظر بهكذا امور واذا وجدت هذه اللجنة ان القاضي ارتكب جريمة فيتم احالته الى القضاء كمتهم ليتم بعد ذلك محاكمته بشكل عادل وفق القانون .

4 - صدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ( 45 ) لسنة 2017 الذي نظم الية ترشيح المؤهلين للقضاء وترشيح اعضاء المحاكم ورؤسائها ونوابها وقد صدر ذلك القانون بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور .

السؤال رقم (2):

اتخذ العراق العديد من الإجراءات في مجال الأعمار بعد انتهاء النزاع ومن أهمها:

5 - أقَرً مجلس الوزراء الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة سنة 2021 متضمنة احتياجات النازحين والتحديات التي تواجه عودتهم والبرامج المقترحة ، مع تشكيل اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين ، تتولى اللجنة مهمات دعم النازحين ومتابعتهم في حال الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصل المحررة ، وتتضمن خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2022 ) هدفا في محور السكان والقوى العاملة يتضمن أعادة النازحين والمهجرين طوعيا إلى ديارهم وبنسبة 100 % .

6 - تنفذ وزارة التخطيط بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الاسكوا) البرنامج الاختباري للمناطق الخارجة من النزاعات في ثلاث محافظات (نينوى وصلاح الدين والانبار)، وقد طُبقت المرحلة الأولى من هذا البرنامج على مستوى المؤسسات المحلية في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، وفي الوقت نفسه وضع الأسس السليمة المطلوبة للشروع في مسار طويل من إعادة الأعمار والتنمية المستدامة والعادلة .

7 - بعد تحرير المناطق المسيطر عليها من قبل عصابات داعش الإرهابية اتجهت الحكومة وبمساندة الجهات المحلية والاجتماعية إلى المباشرة بإعادة أعمار المناطق من خلال فتح الطرق وإزالة الألغام والمخلفات الحربية والعودة التدريجية للعمل بدوائر الدولة الخدمية وفتح مراكز الشرطة والمراكز الصحية والطبية من اجل عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق ، والتنسيق مع المنظمات الدولية ومن ضمنها المنظمة الدولية للهجرة لترميم عدد من الدور المدمرة في نينوى وصلاح الدين والانبار حيث بلغ عدد الدور المرممة ( 4100 ) دار.

8 - تشكلت بين وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية عدة لجان ميدانية لمنح مستمسكات للنازحين وفتح مكاتب بديلة عن دوائر أحوال المدنية في الانبار ونينوى في بداية النزوح حيث أَصدرَت أكثر من ( 430440 ) وثيقة رسمية للنازحين، وسجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة ( 483 , 269 ) عا ئلة منها ( 89,632 ) عائلة عائدة من النزوح كانت تسكن في المخيمات لغاية سنة 15 / 3 / 2022 ، كما نفذت وزارة الهجرة والمهجرين عدة برامج اجتماعية ونفسية واقتصادية وسكنية للتخفيف من أثار النزوح ونتائجه فضلا عن برامج أخرى مثل (النقل والإجلاء والإيواء المؤقت والنزوح المطول والماء والغذاء والإيواء الدائم).

9 - وفرت حكومة إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين حق العمل والتمتع بحقوقهم مثل بقية سكان الإقليم، على هذا الأساس فأن (٦٣.٥٪) من النازحين و (٨٧.٩٪) من اللاجئين منخرطون في العمل.

10 - استمرار جهود و الانعاش والتعمير بعد انتهاء النزاع وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشاريع الخاصة بأعمار القرى المهدمة في محافظة كركوك.

11 - رفع المستوى الاداري للعديد من الوحدات الادارية في محافظات العراق واستحداث النواحي والاقضية الجديدة وإعطاؤها الرمز الاداري وادراجها ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق من أجل تقديم افضل الخدمات لتلك المناطق .

12 - دراسة العديد من طلبات الاستحداث من قبل وزارة التخطيط في المناطق المتضررة واعداد تقارير تنموية ورسم الخرائط للوحدات الادارية المتكملة وبانتظار استئناف العمل بالوحدات الادارية.

13 - درست وزارة التخطيط طلب استحداث محافظة حلبجة في اقليم كردستان التي تعتبر من المناطق المتضررة والتي تعرضت للإبادة الجماعية وزيارة المنطقة ميدانياً واعداد تقرير تنموي وخرائط للحدود الادارية وبانتظار استئناف العمل باستحداث الوحدة الادارية .

14 - الالتزام بتطبيق بنود قرار مجلس الامن 1325 وبشكل خاص في المناطق المتأثرة بالنزاع واعمال العنف .

15 - فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمعالجة اثر النزاع المسلح في العراق على الحقوق الاقتصادية فيما يتعلق بالفئات ( النساء والاطفال والاشخاص ذوي الإعاقة والاقليات الدينية والوثنية ) حيث قامت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ممثلة ضمن هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في اعداد الخطة التنفيذية الثانية لسياسة حماية الطفل للمدة ( 2022 - 2025 ) والتي تستهدف حماية الاطفال من العنف والاساءة والاستغلال والاهمال في ظروف النزاع واثره على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال سلسلة من التدابير الحمائية والوقائية وبرامج أعادة التأهيل والدمج في أسرهم ومجتمعاتهم وقد جسد الهدف الاستراتيجي والغاية ( 4،6 ) التوجهات الاساسية للخطة التنفيذية لحماية الطفل المتمثلة بتحسين المستوى الاقتصادي والمعاشي للأسر التي تواجه ظروف الصعبة بما في ذلك الاسر التي تعيلها المرأة وينص المؤشر ( 4،5،6 ) على منح القروض للنساء المعيلات لأسر الطفل في فتح مشاريع صغيرة لتمكينهم اقتصاديا، حيث قامت وزارة التخطيط ممثلة بدائرة تنمية البشرية بالمشاركة في اعداد الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن ( 1325 ) للمدة ( 2021 - 2024 ) والعمل ضمن ثلاث ركائز هي ( المشاركة والحماية والوقاية ) وتنص ركيزة المشاركة على زيادة نسبة النساء في القطاعين العام والخاص وتفعيل دورها التنموي ويجري حالياً تنفيذ الانشطة المحددة لوزارة التخطيط ضمن الخطة الوطنية المذكورة وعددها ( 14 ) نشاط وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة لا عادة اعمار المناطق المحررة وبناء الامن الانساني وخطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2022 ).

السؤال رقم (3):

16 - للمفوضية العليا لحقوق الإنسان نشاطات متنوعة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال العديد من الآليات المعتمدة والإجراءات المتنوعة كإقامة الدورات وورش التوعية والتثقيف للوزارات ومنظمات المجتمع المدني ومن أبرز نشاطات المفوضية:

( أ ) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المساعدة القانونية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين ( 61 /البند أولا و 80 /البند ثانيا) من الدستور مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع إمكانية ربط مركز المساعدة القانونية الذي سيتم استحداثه بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بحسب .

( ب ) تشترك المفوضية العليا لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية وعدة جهات فاعلة في مجال بناء القدرات من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات الميدانية مستنبطة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبشكل دوري وممنهج حول قواعد السلوك للموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون وكذلك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية ولا زالت تلك الجهود مستمرة لتشمل كافة ضباط ومنتسبي آمريه قوات حفظ القانون وأفواج الطوارئ وقيادة فوات الشرطة الاتحادية الذين لديهم تماس مباشر مع حشود المتظاهرين .

( ج ) أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة خمس سنوات ( 2021 - 2025 ) بموجب القرار رقم ( 112 ) لسنة 2021 ، وفي عام 2021 تشكلت بموجبه لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتتضمن اللجنة الوزارية آليات تنفيذ ومتابعة بالمشاركة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال اشتراك ممثل عنها في اللجنة الوزارية.

( د ) نظمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان زيارات إلى المراكز الإصلاحية سواء دوائر الإصلاح العراقية للكبار ودائرة إصلاح الأحداث وبلغت الزيارات خلال سنتي ( 2020 ، 202 1 ) ثمان زيارات.

( ه ) يتيح التصنيف (أ) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان والمشاركة في دوراته ، وتقديم بيانات مكتوبة خلالها وحضور المشاركات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الامتيازات.

( و ) عند إعداد تقارير جمهورية العراق يتم إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بصفة استشارية ونحيطكم علماً إن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت بمشاركة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وثلاث من منظمات المجتمع المدني مع مراعاة الجانب المكاني والاختصاص لدى هذه المنظمات مازالت مشاركة في لجنة التنسيق والمتابعة للخطة الوطنية لحقوق الانسان والاطلاع على المعلومات التي ترد إلى سكرتارية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن ذلك يتم التعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة من خلال تبادل المعلومات والبيانات وتدارسها وعرض المشكلات والتحديات وتقديم المقترحات بشأنها ، كما تعمل دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل على تدريب بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية على اليات ومهارات اعداد تقارير الظل المقدمة للهيئات التعاهدية وتسهيل عمل المدافعين عن حقوق الانسان ومنع اعمال الانتقام ، هذا فضلا عما تضمنه قانون حماية الشهود العراقي.

(ح) تشارك منظمات المجتمع المدني مشاركة فاعلة في صنع السياسات فتشترك مجموعة من منظمات المجتمع المدني بمعية المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، والمشاركة الفاعلة في آليات العمل الخاصة باللجنة الوطنية لقرار الأمم المتحدة (1325) من خلال التأسيس والمشاركة.

(ذ) أوضح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 الاليات والاجراءات اللازمة ليتم اختيار المفوضين وفقا للألية التي حددتها المواد (7-10) بما يضمن تحقيق درجة عالية من الشفافية في عملية اختيار المفوضين، فيما بينت المادة (12) من القانون على الصلاحيات الخاصة بالسادة المفوضين ومجلس المفوضية، وأوضحت المادة (14) من القانون المصادر الخاصة بتمويل المفوضية بما يضمن استقلالها وحيادتها، وتتكون الموارد المالية للمفوضية من:

أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

ثانياً - ما يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لا تتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.

ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.

رابعاً - تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.

خامساً - تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

17 - تشترك في وزارة الداخلية وعدة جهات فاعلة في مجال بناء القدرات من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات الميدانية مستنبطة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبشكل دوري وممنهج حول قواعد السلوك للموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون وكذلك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية ولا زالت تلك الجهود مستمرة لتشمل كافة شباط ومنتسبي أمريه قوات حفظ القانون وأفواج الطوارئ وقيادة فوات الشرطة الاتحادية الذين لديهم تماس مباشر مع حشود المتظاهرين من خلال التنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان لغرض إعداد تلك الدورات والورش التدريبية.

السؤال رقم (4):

18 - راعت خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2025 ) مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز في المشاريع التنموية فيما يخص التعليم والصحة والبنى التحتية أذ تضمن الفصل التاسع ( التنمية البشرية والاجتماعية) أهداف لتطوير قطاع التربية والتعليم من خلال تعميم التعليم في أنحاء البلد وزيادة عدد المدارس وتوزيعها مكانياً وزيادة عدد الملتحقين وتقليل التسرب من المدارس فضلاً عن تطوير الجانب الاكاديمي من خلال زيادة عدد المقبولين في الدراسات الاولية والعليا وأعاده الاعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة ، كما وضعت خطة التنمية الوطنية اهداف لتطوير قطاع الصحة من خلال زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيعها مكانيا فضلا عن زيادة الكوادر الطبية وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار رمزية ومدعومة لجميع شرائح المجتمع اما فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية فقد وضعت خطة التنمية الوطنية هدفاً لزيادة اطول شبكة الطرق البرية بجميع تفاصيلها وتفرعاتها مع بناء نظام صيانة حديث لكامل شبكاتها.

19 - اعداد استراتيجيات التنمية الريفية في المحافظات و تنفيذ مشاريعها على أساس المشاركة المحلية في الاختيار والتنفيذ.

20 - أعداد استراتيجيات تنمية مكانية شاملة تقوم على أساس الميزة للمكان ومشاريعها الاستراتيجية أي على المستوى الوطني والمحلي .

21 - اعداد تقارير فجوات التنمية المكانية والتي تحدد الاحتياجات التنموية الوطنية والمحلية .

22 - تقوم دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في التخطيط من خلال لجنة تخصيص الاراضي باعتماد معايير في اختيار موقع المشاريع تأخذ بنظر الاعتبار ايجاد بيئة صحية سليمة وهو ما يرتبط بمعايير حقوق الانسان.

23 - متابعة المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والحفاظ على سلامة المواطنين ومراقبتها لمنع تأثيرها بشكل سلبي عليهم ، اذ ان المشاريع تصنف كملوثات وحسب خطورتها وتأثيراتها على مجاوراتها. و تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية الغرض منها توفير بيئة سكنية ملائمة تعتمد معايير حقوق الانسان في أيجاد بيئة ملائمة للعيش و تساهم هذه المشاريع التنموية في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة ومنتشرة في اماكن عديدة .

24 - إن اختيار طبيعة المشروع وموقعه يكون بمساهمة وتشاركية مع المستثمر (النشاط الخاص) حيث تكون له حرية الاختيار في ذلك وتقوم دائرة التنمية الاقليمية والمحلية بدراسة ملائمة للمواقع وطبيعة المشروع من الناحية التخطيطية المكانية وهل يحقق اهداف الخطط التنموية .

25 - بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فهناك تعاون فيما يتعلق بتطوير مركز بغداد التاريخي مع احدى هذه المؤسسات وهي مؤسسة تراث والتنسيق معها في اعداد خطة تطوير وامكانية تنفيذها.

26 - قامت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ضمن عضويتها في سكرتارية صندوق الاصلاح والتعاف ي وإعادة الاعمار للعراق بتقديم المشاريع ذات العلاقة برأس المال البشري والتي تسعى بدورها الى تحقيق الحقوق الواردة في العهد الدولي خاصة في التعليم والصحة من خلال برامج تجريبية مبتكرة واستثمارات مشتركة مستهدفة تكمل أو تحسن فعالية البرامج الحكومية بما فيها الب رامج الممولة من قبل البنك الدولي ومجموعة من الدول المانحة ومن أهم المشاريع المنفذة في مجالات التربية والتعليم والصحة:

( أ ) مشروع الابتكارات من أجل التعليم في المحافظات العراقية المتأخرة عن المحافظات الاخرى حيث يهدف المشروع الى تعزيز ممارسات التدريس وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الطلبة الاشد حرماناً في التعليم الابتدائي وفي المحافظات الاقل نمواً

( ب ) مشروع دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق: يهدف المشروع الى تعزيز القدرات وتوفير الخدمات التعليمية وتطوير رأس المال البشري .

( ج ) مشروع دعم التعليم العالي: يهدف التطوير القدرات المؤسسية في مجالات التعليم العالي التي تدعم أولويات التنمية الوطنية.

( د ) تعزيز نظم التطعيم من أجل تقديم لقاحات كوفيد - 19 بشكل منصف وجيد من خلال الرصد الخارجي يهدف المشروع الى دعم جهود الحكومة العراقية في شراء اللقاحات ضد كوفيد - 19 .

(ذ) ضمن خطة التمكين الاقتصادي للمرأة شاركت وزارة التخطيط بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة النساء في القطاع الخاص وكذلك مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراجعة برامج وأنشطة وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من ( كوفيد - 19 ) أذ إن بعض الأنشطة والبرامج تشترك كل المنظمات في تنفيذها.

السؤال رقم (5):

27 - تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ آليات وصناديق تمويل دولية وتمكنت وزارة البيئة /المركز الوطني للتغيرات المناخية بالحصول على تمويل لعدد من المشاريع بعضها جاري العمل عليها والبعض الاخر في طور إكمال الإجراءات الخاصة بالبدء منها:

( أ ) خطة التكيف الوطنية ـــ مشروع بناء مرونة القطاع الزراعي في مواجهة تغير المناخ في العراق .

( ب ) مشروع بناء مرونة القطاع الزراعي ـــ مشروع تعزيز سبل العيش القادرة على التكيف مع تغير المناخ للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب العراق.

( ج ) مشروع البلاغ الثاني للعراق ـــ يعمل المشروع على تسجيل خطط ومشاريع البلد في مجالي التخفيف والتكيف مع أثار تغير المناخ الحالية والمستقبلية التي تستهدف قطاعات التعليم والفقر وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمهمشة والنازحين والأطفال.

( د ) مشروع تقييم الاحتياجات التكنولوجية ـــ يعمل على تحديد الاحتياجات التكنولوجية والتي تعين مجموعة ملموسة من الأنشطة والمقترحات التي يتعين على العراق تنفيذها للقطاعات ذات الأولوية في البلد (الزراعة ــــ الطاقة ـــ المياه) على المدى المتوسط والطويل.

( ذ ) مشروع خطة التخفيف الملائمة وطنيا ــــ لكي يكون العراق جزء من المجتمع الدولي ولغرض العمل على مواجهة أثار تغير المناخ ومواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها على الصعيد الاقتصادي وإنتاج الغذاء والأمن وفتح بابا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والآليات والوسائل منخفضة الكاربون .

( و ) مشروع تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية المعرضة للخطر في المجتمعات الريفية في العراق - سيدعم المشروع النساء والرجال في الريف وكذلك المؤسسات الوطنية والمحلية في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

السؤال رقم (6):

28 - ساهم مشروع إعادة الاستثمار التابع لبرنامج الأمم المتحدة بالعديد من المشاريع التنموية في العراق ففي سنة 2021 بلغت المشاريع المنفذة في المحافظات التي شهدت أحداث عنف (الانبار ، الموصل ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى) 297 مشروعا في مجالات (التعليم ، الكهرباء ، الصحة ، إعادة التوطين ، البلديات ، الطرق والجسور ، الماء) فيما بلغت المشاريع الجاري تنفيذها لسنة 2021 وللمحافظات المتضررة من أحداث داعش وفي المجالات ذاتها ( 291 ) مشروعا ، أما المشاريع الجاري تنفيذها لسنة 2022 في هذه المحافظات فقد بلغت ( 335 ) مشروعا.

29 - يقدم الشركاء الدوليين المساعدات اللازمة للدولة التي تراعي مبادئ حقوق الانسان والنوع الاجتماعي.

30 - في أطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط ا ولمنظمات بتقديم صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (ESCWA) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) كل ما يتعلق بالدعم الفني واللوجستي بتنفيذ الانشطة المقرة في الخطط السنوية الوطنية ومنها الأنشطة الفنية التي تقدمها المنظمات الانمائية لبرنامج الاختباري للتقييم المؤسسي للمناطق الخارجة من النزاع والذي يهدف الى رفع قدرات للمؤسسات المحلية المعنية بمتطلبات عودة النازحين الى المناطق المحررة وتحديداً ضمان عودتهم الى أماكن سكنهم المدمرة وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات الاساسية اللازمة لضمان سبل العيش وتحقيق السلام والاستقرار والذي تدعمه منظمة الاسكوا (ESCWA) والعمل الذي يقدمه صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) وكذلك تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية للعراق وتنظيم الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسكان فضلا عن اقامة عدد من الورش النوعية المتعلقة بدعم قضايا السكان والدعم الذي يقدمه كل من منظمة الهجرة الدولية (IOM) والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في تقديم الورش والدورات المتعلقة بقضايا الهجرة والنزوح والعودة وأعاده القبول والاندماج فضلاً عن أعداد الاستراتيجية المتكاملة للحدود.

( ب ) المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1 - 5)

السؤال رقم (7):

31 - صدر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) وبحساب لا يزيد عن (خمسة وعشرين ترليون دينار عراقي ) بغية تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية ، ولقد بلغت الايرادات الخاصة بالموازنة من الضرائب والرسوم لسنة ( 2021 ) كالاتي: -

العنوان	المبلغ الف دينار
الضرائب على الدخول والثروات	9 , 338 , 509 , 978
الضرائب السلعية ورسوم الانتاج	2 , 051 , 631 , 973
الرسوم	1 , 924 , 984 , 170

32 - تطرقت دراسة استراتيجية التنمية المكانية الى تناول مسألة الفقر وتحليل أسبابها ومن ثم قدمت المقترحات التي تعالج هذه المسألة في أطار تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المحافظات المختلفة وحسب ظروفها وأمكانتها .

33 - يلتزم الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ عدد المسوح الاحصائية كالمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق (IHSES).

34 - عملت حكومة العراق إلى تطبيق (حالة طوارئ صحية) تسمح لها بإصدار قرارات وإجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فايروس ( كورونا المستجد)، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة تتولى وزارة المالية تهيئة التخصيصات المالية اللازمة إلى وزارة الصحة ، ومن أهم الإجراءات المعتمدة:

( أ ) تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة إلى المواطنين من غير الموظفين.

( ب ) إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات الحكومية من بدلات الإيجار المترتبة بذمتهم.

(ت) تمديد مدة تسديد بدلات (الإيجار أو المساطحة أو البيع) لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال.

(ث) تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين من غير الموظفين.

(ح) إعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية او الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات الحكومية كافة أو للغير من تسديد أجور خدمات التنظيف.

(خ) تأجيل استيفاء رسم الإعلان ورسم ممارسة الأعمال والمهن.

(ج) دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود

(د) تخصيص منحة طارئة للعائلة التي لا يتقاضى أي فرد من أفرادها دخلاً من الحكومة من الذين تضرروا من جراء فرض حظر التجوال بمبلغ قدره ( 30 ) ألف دينار للفرد الواحد، وبتقدير أولي ( 10 ) ملايين فرد، ولمدة شهرين فقط.

(ذ) اعتماد الآلية التي اقرها المجلس الوزاري للاقتصاد لأغراض حصر المستفيدين وتوزيع المنحة من خلال تطبيق متاح في أجهزة الهاتف النقال يكون بمتناول الجميع، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ المنحة، ويتولى البنك المركزي فتح حساب باسم (حساب التكافل الاجتماعي) من اجل تمويل هذا المشروع من الحكومة والمتبرعين لدعم المبادرة.

(س) إطلاق وتمويل العقود العاجلة التي وقعتها وزارة الصحة والبيئة وخاصة الأجهزة التنفسية وعدد الوقاية للملاكات الطبية.

(ش) تعامل وزارة الصحة والبيئة مع المصانع المحلية للقطاع الخاص من اجل الإفادة من إمكانياتها في إنتاج العدد الوقائية من فيروس كورونا.

- تتولى هيئة المنافذ الحدودية تسهيل إدخال المواد الأولية العائدة للقطاع الخاص لغرض تصنيع المعقمات.

(ر) فتح نافذة تبرع خاصة للأجهزة والمستلزمات الطبية الوقائية التي يحتاجها الظرف الصحي الحالي من خبراء الصحة .

(ز) إنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق متنوعة من بغداد والمحافظات وحسب الحاجة تتكون من عدة قاعات كبير تحتوي أسرة طبية وكافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورنا وتقديم العناية الصحية اللازمة.

35 - في سنة 2020 تم أنفاق ما مجموعه ( 3,965 ) مليار دينار عراقي لمواجهة وباء كوفيد- 19 ، حيث بلغ الانفاق الحكومي ما مقداره ( 2,577 ) مليار دينار وبنسبة ( 65 %) من الانفاق الكلي على الجائحة، بينما بلغت مساهمة الاسر (OOP) 1,387) مليار دينار وبنسبة (35%) من الانفاق الكل ي على الجائحة.

36 - بلغ المبلغ المخصص للأدوية واللقاحات ( 831,344,265,329 ) ثمانمائة وواحد وثلاثون مليار وثلاثمائة وأربعة واربعون مليون ومائتان وخمسة وستون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون دينار فقط لعام 2021 وصرف المبلغ كاملاً.

37 - تم تخصيص مبلغ ( 1,750,000,000 ) مليار وسبعمائة وخمسون مليون لدائرة الصحة العامة بالإضافة الى مبلغ الموازنة التشغيلية للدائرة انفاً لدعم مختبر الصحة العامة المركزي باللوازم المختبرية والطبية المختصة بفحوصات كورونا وكافة المستلزمات الأخرى.

السؤال رقم (8):

38 - أقر العراق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ( 2021 - 2024 ) استنادا لقانون هيئة النزاهة الاتحادية ومضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ( 2003 ) ، فبعد النجاح الذي تحقق في بعض مفاصل الاستراتيجية الأولى عملت هيئة النزاهة الاتحادية على تعزيز العمل بمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الثانية.

39 - وضعت استراتيجية مكافحة الفساد أسس للعمل عليها ومن أهمها:

( أ ) تحليل بيئة الفساد وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية مع مواءمة الاستراتيجية مع أوليات المنهاج الوزاري الذي تضعه الحكومة.

( ب ) وضع نظام مؤسساتي لمبدأ الوقاية من الفساد في القطاع العام.

( ج ) التقويم المستمر والدوري للأداء وتحديد الانحرافات.

( د ) تفعيل مبادرات وجهود مؤسسات القطاع العام وترسيخ مبدأ الشراكة لبناء جبهة وطنية لمكافحة الفساد.

( ه ) التركيز على ملفات مكافحة الفساد ذات الأهمية الاستثنائية كملفات تهريب النفط أو مشاكل المنافذ الحدودية وغيرها.

( و ) التكامل مع السلطات الاتحادية الأخرى كالسلطة التشريعية والقضائية والمكافحة عبر إحداث تغييرات في التشريعات والسياسات والأنظمة.

( ح ) توضيح دور مؤسسات القطاع العام ، مع اختيار الأهداف القريبة والبعيدة وأن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتحقق ، وتهيئة الموارد البشرية والمادية اللازمة للتنفيذ.

( ط ) تحديد سقف زمني للتنفيذ لكل هدف من أهداف الاستراتيجية وإصدار تقارير للمتابعة بشكل دوري فضلا عن تقارير سنوية لتوضيح المشاكل والمعوقات والإجراءات اللازمة لتجاوزها.

40 - من المزايا التي تتمخض عن تطبيق هذه الاستراتيجية:

(أ) تعد خطوة أولى في مجال التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الفساد في العراق.

(ب) اعتماد الأسس العلمية لمكافحة الفساد.

(ت) التوزيع الواضح وتكامل الأدوار التشاركية للجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية.

(ث) وجود آلية واضحة للمراقبة على تنفيذ خطة مكافحة الفساد.

(ج) وجود حيز محدد لتوضيح آثار الظاهرة السلبية والإشارة إلى امتدادات تأثيرها.

41 - تتولى دائرة الوقاية –شعبة مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة الاتحادية متابعة تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

42 - يوضح الجدول ادناه قضايا الفساد التي تم ملاحقتها خلال السنوات الخمسة الماضية (2017-2021) من قبل هيئة النزاهة الاتحادية أما بالنسبة لحالات الفساد في المشاريع الممولة دولياً فلا تتوفر حولها بيانات في الوقت الحاضر: -

	عام 2017	عام 2018	عام 2019	عام 2020	عام 2021	المجموع
البلاغات	2 , 458	2 , 753	4 , 572	4 , 189	4 , 230	18,202
الاخبارات	5 , 242	5 , 672	7 , 705	10 , 386	13 , 972	42,932
القضايا الجزائية	12 , 980	12 , 398	13 , 886	13 , 483	18 , 964	71,710
المجموع	20 , 680	20 , 778	26 , 163	288 , 057	37 , 166	132,844

43 - وفقاً لقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم ( 58 ) لسنة ( 2017 ) يتم وضع صاحب الاخبار إن ثبت صحة أخباره وبطلب من قاضي التحقيق المختص تحت الحماية اذا ثبت وجود خطر على حياته أو افراد اسرته أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية، أما بالنسبة لقانون مكافئة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة ( 2008 ) فأن الهدف من تشريعه هو تشجيع من يقدم أخباراً يؤدي الى استعادة الاموال أو الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، واوجب القانون إن يكون التحقيق سرياً وهي تعتبر أحدى سبل الانتصاف لقضايا الفساد التي وضعت انسجاما مع احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

44 - قامت هيئة النزاهة لإقليم كوردستان بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021 - 2025 ، بالتنسيق والتعاون - مع المؤسسات الرسمية في الإقليم وخاصة مجلس وزراء الإقليم والمنظمات الدولية ، وتعيين ( 13 ) محققا للتحقيق في قضايا الفساد في (اربيل سليمانية - دهوك) تعمل على رصد حالات الفساد في القطاع العام.

45 - استحدث اقليم وكردستان محكمة لمحاكمة جميع المتهمين بقضايا الفساد باسم (محكمة جرائم مكافحة الفساد) على مستوى الاقليم متخصصة بالتحقيق في ملفات الفساد حيث كانت النتائج: -

(أ) المحكومين في قضايا الفساد لعام ( 2020 ): ( 69 ) قضية حيث تم إدانة ( 21 ) شخص والإفراج عن ( 48 ) شخص .

(ب) المحكومين في قضايا الفساد لعام ( 2021 ): ( 116 ) قضية حيث تم إدانة ( 43 ) شخص والإفراج عن ( 73 ) شخص ، فيما كانت القضايا التي تم تمييزها ( 85 ) قضية.

(ت) إما قضايا الفساد التي أحيلت إلى المحاكم فكانت:-

قضايا الفساد التي أحيلت للمحاكم ( 2016 - 2018 )	30
قضايا الفساد التي أحيلت للمحاكم 2019	68
قضايا الفساد التي أحيلت للمحاكم 2020	85
قضايا الفساد التي أحيلت للمحاكم 2021	130

عدم التمييز (المادة 2(2))

السؤال رقم (9):

46 - قامت وزارة الهجرة والمهجرين بشمول النساء النازحات بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل كمشاريع الخياطة والحلاقة النسائية وغيرها من المشارع وأقامه دورات تدريبية تعليمية وبلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج أكثر من ( 582 ) نازحة وأقامه جلسات حوارية للنازحات بعدة مواضيع ك ‍ (فهم وادراك مفهوم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ، حقوق المرأة ، العنف الاسري ، الحماية أثناء النزاعات ، دمج الاشخاص ذوي الاعاقة ، دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

47 - صدر قرار المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم ( 3 ) لسنة 2020 ، بموجبه تقرر الالتزام بأحكام المادة ( 14 ) من دستور جمهورية العراق لذلك لم يصدر تشريع يخص شريحة معينة من مكونات الشعب وخلق نوع من التمييز إذ أن المادة آنفاً تؤكد على مبدأ مناهضة التمييز إذ أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس آو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو الرأي أو المعتقد.

48 - المساواة بين الجنسين أولوية رئيسية في الخطة التنمية ( 2018 - 2022 ) لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ويعنى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بتمكين النساء والفتيات على تحقيق إمكاناتهم، الأمر الذي يتطلب القضاء على التمييز والعنف ضدهن بما في ذلك الممارسات الضارة وهو يسعى إلى ضمان توفير الفرص في مجال الصحة الجنسانية والإنجابية وفيما يتعلق بحقوقهن الإنجابية والاعتراف بعملهن وإمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية والتمتع على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاقتصادية العامة، نصت التشريعات والقوانين والدستور في المواد ( 14 , 16 , 20 ) وأشارت خطة الوطنية ( 2018 - 2022 ) التنمية البشرية والاجتماعية.

49 - تتمثل ركائز خطة العمل الوطنية بالمشاركة وزيادة تمثيل النساء في المفاوضات والسلم الأهلي ولجان المصالحة والتعايش السلمي وضع آليات لضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة النساء في كافة السلطات ومراكز صنع القرار ، إشراك النساء في رسم وتحديد وإدارة النشاطات والفعاليات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة ومرحلة ما بعد النزاعات ، إشراك النساء في صنع واتخاذ القرارات الخاصة بمفاوضات النزاعات وحلها واتفاقيات ومبادرات حفظ السلام ، إشراك النساء من المجتمعات التي شهدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية النزاعات ليكون جزءاً في حل النزاعات ومنعها.

50 - تشكيل دائرة تمكين المرأة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء كضامن لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين ، والعمل على إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في عملية التنمية ، النهوض بواقع المرأة الريفية ، وضع السياسات لتمكين المرأة وتوعيتها في كل النواحي ، ومراجعة التشريعات التي تكرَس التمييز ، فضلا عن تشكيل وحدة إدارية لتمكين المرأة وحسب حاجة كل وزارة .

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)

السؤال رقم (10):

51 - اصدر مجلس القضاء الأعلى أمراً قرر بموجبه تشكيل لجنة من القضاة لتنقيح وتعديل التشريعات الوطنية في إطار الجهود الرامية إلى جعل التشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها قانون العقوبات وقد استكملت اللجنة المذكورة أعلاه إجراءات التدقيقات والتعديلات على قانون العقوبات وتم إرسالها لمجلس النواب لتشريعها واصدر مجلس الدولة ملاحظات على مشروع تعديل قانون العقوبات وجرى تدقيقها وتثبيت ما هو مطلوب للتعديل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

52 - ان دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ضمن خطة عملها تتابع تعديل النصوص التشريعية مع اقامة ورش عمل توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية لمناقشة النصوص القانونية ذات الطابع التمييزي.

53 - أعدت دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قاعدة بيانات بجميع الاحكام القانونية التي تتعلق بالتمييز ضد المرأة لدراستها والتوصية بتعديلها أو الغائها.

54 - أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور هي (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ) واعتمدت الإستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون.

55 - أقر إقليم كوردستان الإستراتيجية الوطنية لتطوير أوضاع المرأة للنهوض بالمجتمع الكردستاني وتطوير المرأة في الإقليم على أساس ديمقراطي مدني واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ونبذ جميع أشكال التمييز في المجتمع كما تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المرأة في الاقليم.

56 - أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية وشكلت لجنة دائمة عليا لتنفيذها للنهوض بواقع المرأة العراقية ومهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة لاسيما محور التشريعات.

57 - إعداد خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2022 ) كأحد أهم وسائل تعزيز التنمية التي تسترشد بمجموعة من السياسات واستندت على مبدأ التوازن الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ ارتكزت على أربعة محاور أساسية هي إرساء أسس الحوكمة وتطوير القطاع الخاص لتوفير متطلبات البيئة التمكينية للاستثمار وأعمار وتنمية المحافظات ما بعد الأزمة والتخفيف من حدة الفقر المتعدد الأبعاد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحقيقي للفرد وبما يوفر الأمن الإنساني للفئات الهشة ويتم من خلال متابعة ما تم تحقيقه من أهداف الخطة ورصد الانحراف وتشخيص معوقات التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة لها حيث شكلت لجنة مختصة لهذا الغرض.

58 - وفي مجال ضمان مشاركة المرأة تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي 1325 الخاص ب ‍ ( المرأة والامن والسلم ) اطلقت الحكومة ( الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار) و ( خطة تنفيذ البيان المشترك في شأن العنف الجنسي ) حيث تضمنت الخطتان ركيزة الحماية التي تهدف الى حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع المسلح والعنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان عدم افلات الجناة من العقاب من خلال ثلاث اهداف:

ضمان حماية النساء والفتيات لا سيما في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة.

تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم الافلات من العقاب.

حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي واعادة ادماجهن في المجتمع.

59 - من اهم الانشطة التي تضمنتها الخطة الوطنية لقرار 1325 في مجال الحماية:

توفير الخدمات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية والخدمات الاخرى لتغطية احتياجات النساء.

تطوير قنوات الابلاغ عن العنف والتحقيق فيها.

انشاء مساحات آمنة للنساء تدار من قبلهن في المجتمعات المحلية.

انشاء دور الايواء والملاجئ لضحايا العنف واطفالهن اضافية.

60 - موائمة أهداف محور تمكين المرأة ضمن فصل التنمية البشرية في خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2022 ) مع أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة بالمرأة وتحديداً الهدفين الخامس والسادس عشر من خلال الأهداف (الثاني: تمكين المرأة اقتصادياً والثالث تمكين المرأة صحياً والرابع تمكين لامرأة في المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية والخامس توسيع مشاركة المرأة في القطاع الخاص ) والتي تتسق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ( 2030 ) والمتضمن تحقيق المساواة بين الجنسين بغاياته كافة كما يتسق مع الهدف السادس عشر (التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع وعلى جميع المستويات) بغاياته الأولى والثانية والثالثة .

61 - وضع برامج تمكين النساء على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها ضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للنساء في كافة لجان المصالحة ومفاوضات بناء السلام.

62 - تبني خطة للتمكين الاقتصادي للمرأة العراقية في القطاع الخاص بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهات معنية أخرى.

63 - استهداف المرأة ضمن برامج وأنشطة خطة صندوق التعافي.

منح قروض للمرأة الريفية حيث بلغت المعاملات المستلمة لعام 2020 ( 190 ) معاملة.

64 - إعداد الخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2022 - 2024 من قبل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث من الفئات العمرية المختلفة.

65 - تشكيل المجلس الوطني لشؤون المرأة برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني يتولى دعم وتمكين المرأة من خلال وضع السياسات ومناقشة أوضاع المرأة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها ، وتقويم واقع المرأة والتنسيق مع منظمة المرأة العربية ودوائر المرأة التابعة لها.

66 - اما بالنسبة لملكية المرأة للممتلكات فقد اشار الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في المادة ( 23 ) من الى (اولا: الملكية مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها والاستغلال والتصرف في حدود القانون. ثانيا: لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون. ثالثا: للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق) وبهذا النص فقد حمى الدستور ملكية المرأة واعطها الحق في التملك.

67 - ولغرض حماية الملكية فقد اصدرت العديد من التوجيهات فقد تم توجيه مديريات التسجيل العقاري كافة بعدم خروج الاضبارة او السجل الا بحضور المالك لغرض استخراج صور القيود او الشهادات وبناءً على طلب رسمي يقدم من قبل المالك والتأكد من الشخص المقدم .

68 - توجيه الدائرة العامة للتسجيل العقاري المديريات كافة من اجل التوصل الى سلامة الوثائق المقدمة بان يتم طلب صحة صدور المستمسكات المقدمة الى المديريات المعنية على ان تردنا بيد معتمد مخول وكذلك طلب شهود تعريف لطرفي أصحاب العلاقة المتعاقدين.

69 - توجيه المديريات كافة ولغرض المحافظة على الاضابير الاصلية يتم ارسال نسخ مصورة ومصدقة سواء للدائرة العامة او الجهات القضائية في حال طلبها.

70 - اصدار المديرية اعمامها بخصوص الاضابير المتحفظ عليها حيث تم تنسيق العمل بين هيئة النزاهة/دائرة الوقاية والمديرية العامة لأجل الحد من ظاهرة التحفظ على الاضابير المتلاعب بها حيث شكلت لجان تدقيقية لا صدار توصيات من شانها الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومعالجة تمزيق صفحات السجل بالطرق القانونية.

71 - تبنت وزارة التخطيط تحديث الاستراتيجية الوطنية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لاستيعاب جميع التغيرات بعد عام ( 2014 ) والاستجابة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة ( 2030 ) للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والعنف القائم على النوع الاجتماعي .

المسائل المتعلقة بأحكام محددة من العهد (المواد من 6 الى 15)

الحق في العمل (المادة 6-15)

السؤال رقم (11):

72 - تطرقت دراسة استراتيجية التنمية المكانية الى ظاهرة البطالة بأنواعها ونسبها في المحافظات كافة وقدمت مقترحات وتوصيات لمواجهة هذه المشكلة ضمن الجهود الموجهة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان .

73 - بلغ معدل البطالة لعام 2018 والنشاط الاقتصادي:-

نسبة البطالة للأعمار (15) عام	13.8%
نسبة البطالة للأعمار (15-19) عام	27.3%
نسبة البطالة للأعمار (20-27) عام	27.6%
معدل النشاط الاقتصادي	42.8%

74 - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية .

75 - عدد الباحثين عن العمل والمسجلين الداخلين في قاعدة البيانات لعام (2022) حسب النوع الاجتماعي:-

عدد العاطلين المسجلين لسنة 2022
المجموع الكلي	ذكر	انثى
12587	9047	3540

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (المادة 7)

السؤال رقم (12):

76 - اشار قانون العمل في المادة ( 62 – 63 ) على الحد الادنى للأجور لجميع العمال من ضمنهم العمال المهاجرين فقد نص على ان يحدد اجر العامل بعقد العمل بشرط ان لا يقل عن الاجر الادنى المحدد لمهنته المقرر بموجب القانون وهناك لجنة مشكلة بقرار من الوزير تتولى اقتراح تحديد الحد الادنى للأجر بصورة دورية يعرض على مجلس الوزراء ويراعى عند تحديده احتياجات العامل وعائلته والمستوى العام للأجور في الدولة وتكاليف المعيشة والتغيرات التي تطرأ عليها والعوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستوى الانتاجية والرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة والمحافظة عليها ويعدل الحد الادنى للأجر من فترة لأخرى ليتناسب مع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الاخرى ويعاقب صاحب العمل في حالة مخالفته لتحديد الحد الادنى للأجر المقررة قانونا.

السؤال رقم (13):

77 - فيما يخص القانون رقم 104 لعام 1981 فقد الغي بموجب قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 14 ) لسنة 2018 وقد نص القانون في المادة ( 20 ) منه لكل نزيل او مودع حق العمل لمن اتم ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر في حدود قدرته مقابل اجر بقصد تأهيله وتدريبه مهنيا وتهيئة اسباب العيش له بعد انقضاء محكوميته ومساعدته من خلال توفير الورش والمنشآت ومستلزمات العمل ويحظر القانون اعمال السخرة وفي الاقسام الاصلاحية ويكون العمل لأغراض تأهيلية وليس عقوبة بذاته. وكلفت وزارة العدل لجنة متخصص لوضع ضوابط تشغيل النزلاء وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية ، سواء للعمل داخل الاقسام الاصلاحية او في المشاريع الحكومية خارج الاقسام الاصلاحية .

78 - فيما يخص عمالة الاطفال فقد حظر الدستور العراقي عمل الاطفال إذ نصت في المادة 29 منه (يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم ) ونص في المادة 37 البند ثالثا (يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس).

79 - كما اشار قانون العمل الموضوع في مجال الحماية من الاعمال الخطرة حيث نصت المادة ( 95 /اولا): (يحظر تشغيل الاحداث ، أو دخولهم مواقع العمل ، في الاعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم).

80 - اشار قانون العمل في المادة ( 6 ) فقرة ثالثا منه الى (القضاء الفعلي على عمل الاطفال ) وبينت المادة 7 منه الى الحد الادنى لسن العمل (الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو 15 خمسة عشر عام) على حد سواء ولم يفرق بين الاطفال العاملين مع اسرهم او مع غيرهم واشارت المادة ( 11 /فقرة ثانيا) الى عقوبة مخالفة القانون حيث نصت على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة).

السؤال رقم (14):

81 - تم تعزيز اليات تفتيش العمل الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال: -

( أ ) متابعة اجراءات الصحة والسلامة المهنية في قطاعات العمل الخاصة من خلال الاشتراك بإجراءات الزيارات التفتيشية الخاصة بتفتيش العمل التابعة الى دائرة العمل والتدريب المهني/قسم تفتيش العمل .

( ب ) وجود برنامج ادارات الصحة والسلامة المهنية في المركز مع كافة المؤسسات والهيئات والوزارات في الدولة العراقية حيث يقوم هذا البرنامج على تعزيز دور تفتيش العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال تسمية أعضاء الارتباط في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة يقومون ببناء هيكلية خاصة بإدارات الصحة والسلامة المهنية فيها ليكونوا حلقة وصل بين هذه الجهات والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وكذلك تطبيق البرامج المطلوبة منها فيما يخص هذا المجال وبالتالي الوصول الى رفع مستوى ونشر الثقافة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والتي تنعكس في النهاية على صحة وسلامة العاملين في هذه الجهات من خلال توفير بيئة عمل امنة وسليمة وتقليل الحوادث والاصابات إلى الحد الادنى.

( ت ) القيام بالزيارات الاستشارية الى موقع العمل الخطرة والتي تكون حسب طلب الجهة المعنية من أجل زيارة هذه المواقع وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العاملين فيها وابداء التوصيات الخاصة بذلك من أجل تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة فيها وهذه الزيارات هي نتاج عمل ادارات الصحة والسلامة المهنية مع القطاع العام.

( ث ) اجراء الزيارات الميدانية لدوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتشكيلاتها في بغداد لمتابعة اجراءات الصحة والسلامة المهنية فيها والتعرف على مدى تطبيق هذه الإجراءات.

82 - عدد اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي:-

تقرير اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي لسنة 2021
المجموع الكلي	ذكر	انثى
3593	3496	97

تقرير اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي لسنة 2020
المجموع الكلي	ذكر	انثى
427	407	17

83 - اعداد الوفيات من جراء اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي للسنوات (2020-2021):-

تقرير الوفيات المهنية جراء اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي لسنة 2021
المجموع الكلي	ذكر	انثى
4	3	1

تقرير الوفيات المهنية جراء اصابات العمل حسب النوع الاجتماعي لسنة 2020
المجموع الكلي	ذكر	انثى
0	0	0

السؤال رقم (15):

84 - ضمن قانون العمل رقم في المادة ( 10 - 11 ) وصول العمال الى سبل الانتصاف من خلال تقديم الشكاوى الى محكمة العمل عند تعرضه الى العمل الجبري او التمييز او التحرش الجنسي في الاستخدام او المهنة وقد حدد عقوبة الحبس والغرامة في حالة مخالفة ارباب العمل احكام القانون ويستطيع العامل رفع دعوى للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه.

85 - أصدر مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 2019 قراراً بوضع ضوابط لمعالجة حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة ودوائر الدولة وأماكن العمل.

86 - في مجال حماية المرأة العاملة فإن العراق يدرس الانضمام الى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش رقم ( 190 ) لسنة 2019 .

الحقوق النقابية (المادة 8)

السؤال رقم (16):

87 - أشار قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة ( 1987 ) الى اليات واجراءات تشغيل النقابات ويهدف هذا القانون الى حماية وتطوير الانتاج وحقوق العمال وتنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال وترسيخ روح الاحترام ونظام العمل والسعي الى تنفيذه عن وعي وطوعية وإخلاص حيث أشارت (المادة 28 ) منه الى حق كل عامل بلغ ( 18 ) من العمر بالانتساب الى لجنة نقابية أو نقابة مهنية بطلب يقدم الى اللجنة النقابية أو النقابة (المادة 29 ) وله حق الاستقالة من النقابة (بموجب ما نصت عليه المادة 31 ).

88 - عرفت الفقرة الثانية والعشرون من المادة ( 1 ) منظمة العمل بأنها منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي واداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون.

89 - أشار قانون العمل في سياق مواده الى دور النقابات في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم ، كما أنضم العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي حسب القانون رقم ( 87 ) لسنة ( 2017 ).

90 - وبشأن الاضراب فقد اشارت المادة (/أولاً 162 ) من قانون العمل الى أنه ( اذا تم أنهاء اجراءات حل نزاع المصالح دون التوصل الى أتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي باللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح أعضائها المهنية أو الاقتصادية والاجتماعية اذا تم أنهاء إجراءات حل النزاع، (ونصت الفقرة ثانياً من ذات المادة ) على المنظمة العمالية أو ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي والتي تنوي اجراء أضراب أن ترسل أشعاراً خطياً الى الوزارة قبل موعد الاضراب ويجب أن يكون الاضراب سلمياً ولا يجوز للعمال ومنظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة أو السلامة أو الصحة العامة لجميع السكان ولا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال بأي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الأضراب أو الدعوة اليه كذلك لا يجوز ابدال العمال المضربين بأخرين يشغلهم بصورة دائمة أو مؤقته.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

السؤال رقم (17):

91 - تمثلت اهم الانجازات والنشاطات التي نفذت من خلال عام ( 2021 ) والتي تضمن مؤشرات مالية وادارية في بغداد والمحافظات بزيادة المشاريع المضمونة وكذلك زيادة عدد العمال المضمونين ممن شملوا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة ( 1971 ) وزيادة في عدد العمال المتقاعدين بحالات (الشيخوخة ، العجز ، الخرف) وهناك جهود تبذل من اجل توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي من خلال مطالبة الجهات التشريعية لغرض تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لما له من أهمية بالغة تمس الوضع المعيشي للطبقة العاملة كونه سيضمن فرعاً جديدة تتمثل بالضمان الاختياري وضمان العاطلين في القطاع غير المنظم وضمان التعطيل عن العمل وضمان الامومة للمرأة العاملة أضافة الى مزايا أخرى تصب في مصلحة العمال.

92 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (ستمائة وثمانية وسبعون مليار دينار ) لشمول الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة على أن توزع وفق النسب السكانية للمحافظات .

93 - وفي حكومة إقليم كردستان فأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ( 39 ) لسنة ( 1971 ) المعدل بالقانون رقم ( 74 ) لسنة ( 2012 ) يهدف إلى تحقيق الرفاهية للعمال وأسرهم اثناء فترة العمل وبعد ترك العمل في إطار تقديم خدمات التقاعد والضمان الصحي والتامين ضد الإصابات والخدمات الاجتماعية الاخرى .

حماية الاسرة والاطفال (المادة 10)

السؤال رقم (18):

94 - إن السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقها متابعة ممثل الهيأة الاجتماعية ( جهاز الادعاء العام) استنادا للمادة ( 2 /سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والتي تضمنت الاتي ( الاسهام في حماية الاسرة والطفولة) والمادة ( 6 ) من القانون المذكور وقد نصت (على الادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الاسرة وتشريد الاطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من احكام وقرارات )

95 – فيما يخص بإلغاء الاحكام التمييزية او الضارة فإن المواد ( 131 , 130 , 128 ) من قانون العقوبات التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف مخفف هي أحكام عامة تقع تحت عنوان ( الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة ) وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد إليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية أما في إقليم كوردستان فقد تم تعديل المواد ( 128 و 130 و 131 ) بخصوص القتل بذريعة الشرف ولا يعد ظرفاً لتخفيف العقوبة.

96 - تعد البواعث الشريفة عذراً مخففاً إلا أن القضاء العراقي يفسر هذه المادة على أنها شاملة لكافة البواعث الشريفة ولم يقصد فيها (غسل العار) على سبيل الحصر والذي تكون ضحيته النساء حصرا وكذلك الحال بالنسبة للمادة 409 عقوبات ، وان هناك مشروع لتعديل المواد المذكورة قيد الدراسة حاليا.

97 - تضمن مشروع تعديل قانون العقوبات المادة (398) منه التي تعد قيام المتهم بارتكاب (جريمة الاغتصاب) بعقد زواج صحيح على الضحية سببا لوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى او وقف تنفيذ الحكم اذا صدر حكم فيها ووفقا للتعديل المقترح فان قيام الجاني بعقد زواج صحيح على المجنى عليها لا يعد سببا لوقف تنفيذ العقوبة او وقف الاجراءات والتحقيق وذلك انسجاما مع مبادئ حقوق الانسان.

الحق في مستوى معاشي لائق (المادة 11)

السؤال رقم (19):

98 - تقوم وزارة التخطيط بتوفر المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق (IHSES) وكذلك برنامج الحماية الاجتماعية معلومات وافية عن واقع الفقر والفئات المحرومة المهمشة .

99 - اعداد خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2022 ) كأحد اهم وسائل تعزيز التنمية التي تسترشد بمجموعة من السياسات والاستراتيجيات تسعى لتحسين جودة الحياة في بيئة امنة مستقرة في محور التنمية الصحية ، واستندت خطة التنمية الوطنية على مبدأ التوزان الاجتماعي وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذا ارتكزت على اربعة محاور اساسية هي ارساء اسس الحوكمة وتطوير القطاع الخاص لتوفير متطلبات البيئة التمكينية للاستثمار واعمار وتنمية المحافظات ما بعد الازمة والتخفيف من حدة الفقر المتعدد الأبعاد لتحقيق الاهداف الاستراتيجية ومنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحقيقي للفرد وبما يوفر الامن الانساني للفئات الهشة ويتم ذلك من خلال متابعة ما تحقق من اهداف الخطة ورصد الانحراف وتشخيص معوقات التنفيذ وايجاد الحلول المناسبة لها حيث شكلت لجنة مختصة لهذا الغرض .

100 - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ خطوات للحد من الفقر ومنها: -

صرف اعانات نقدية للمشمولين بالحماية الاجتماعية (النساء والرجال) حيث بلغ عدد الاسر الكلي للمشمولين بالحماية الاجتماعية لغاية نهاية سنة 2020 ( 1,389,961 ) مستفيد.

منح القروض ضمن برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2020 ( 83 ) قرض.

101 - نفذت وزارة التخطيط العديد من البرامج والاجراءات للحد من الفقر ومن اهمها: -

تنفيذ برامج خاصة لا عادة وتأهيل البنى التحتية المتضررة في محافظتي (الانبار وصلاح الدين) في سن 2018 . و 2019 ونسبة انجاز 100 % .

دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء .

تحسين الوضع الصحي

تحسين تعليم الفقراء

سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات

حماية اجتماعية فعالة للفقراء

الانشطة المستجيبة للطواري.

تأسيس صندوق اجتماعي للتنمية لتوفير الخدمات الاساسية للمناطق الفقيرة ولاسيما المناطق الريفية .

توفير فرص عمل للشباب ولاسيما الفتيات .

الاستثمار في راس المال البشري لاسيما التعليم والمهارات مع التركيز على تقليل الفجوة بين الجنسين .

تحسين الاستهداف والتغطية للحماية الاجتماعية.

المشاركة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية .

محور تمكين المرأة في خطة التنمية الوطنية ( 2018 - 2020 )

102 - عملت وزارة الصحة على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر الخاصة بالصحة وأنجزت العديد من الفعاليات وتطوير وبناء العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

103 - يعتبر تحسين الواقع التغذوي في المجتمع العراقي بكافة فئاته من اجل مجتمع صحي ومعافى من أهم الأهداف الوطنية لوزارة الصحة وتنفيذا لذلك فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغذية للأعوام ( 2019 - 2022 ) وتم البدء بتنفيذ مفرداتها للقضاء على العبء الصحي لنقص التغذية، نقص المغذيات الدقيقة، زيادة الوزن والسمنة وصولا لأهداف العالمية الستة لغاية عام 2025 ، وتعزيز وبناء القدرات للعاملين في مجال التوعية الصحية وتدعيم الرضاعة الطبيعية، تقوية ودعم التغذية للأطفال واليافعين وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي والمشورة الغذائية مع مراجعة شاملة للسياسات والقوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بالتغذية والأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي كافي، مأمون وسهل الوصول إليه لكافة أفراد المجتمع وفي أي وقت يحتاجونه وذلك من خلال مراجعة شاملة بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية مستندين فيها نتائج المؤشرات التغذوية من المسح الوطني للمغذيات الدقيقة عام 2012 للنساء في سن الإنجاب والأطفال دون سن الخامسة من العمر وفي عمر المدارس ونتائج التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة لعام 2016 ونتائج مسح الأم والمواليد لعام 2017 .

104 - تفعيل دور الثقافة الصحية المجتمعية من خلال إقامة الدورات والندوات والاهتمام بالصحة المدرسية.

105 - إجراء علاج جماعي وقائي لطلاب المدارس الابتدائية سنويا، و تعتبر الطفيليات المعوية و بالخصوص الديدان المنقولة عن طريق التربة من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة المجتمع الذي لا تتوفر فيه ظروف صالحة للعيش ومنها مجمعات النازحين والفقراء بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية تم تنفيذ حملات العلاج الجماعي الوقائي لطلاب المدارس الابتدائية في المناطق التي تسجل أعلى نسبة من الإصابات ومن ضمن التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين الامن الغذائي هو ما يلي: -

1 - الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق للأعوام 2022 - 2023

2 - تحديث معلومات استمارة بيانات الامن الغذائي والتنمية المستدامة 2030 سنوياً.

3 - الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية للأمن الغذائي .

106 - اما فيما يخص بيانات ومؤشرات سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة فهي كما يلي:

(أ) الهزال 3 %

(ب) التقزم 12 . 3 %

(ت) نقص الوزن 3 . 9 %.

107 - تنفيذ حملات توعوية تثقيفية عن المرض والاجراءات الوقائية تخص التباعد البدني وارتداء الكمامات والاجراءات الوقائية للمرضى والملامسين في المؤسسات الصحية والاماكن العامة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات .

108 - اعتمدت اجندة التنمية المستدامة بدءا لعام 2015 ولغاية 2030 خطة تنموية متكاملة من ( 17 ) هدف للقضاء على الفقر .

109 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (خمسة ترليون دينار عراقي ) الى وزارة التجارة لتحسين وشراء مفردات البطاقة التموينية وشراء محصول الحنطة المحلية أولاً ثم المستوردة والشلب والخزين الاستراتيجي واستحقاقات الفلاحين للسنوات السابقة .

110 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) لا عادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الأمنية والعسكرية بما يساهم في توفير فرص العمل.

111 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) المبالغ الاتية الى:-

( أ ) تخصيص مبلغ (مائة واثنان وستون مليار دينار عراقي ) للتعاقد مع حملة الشهادات ( البكالوريوس والدبلوم ) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة وادارتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع الف متعاقد في كل محافظة وبراتب شهري قدره (ثلاثمائة الف دينار عراقي شهرياً للمتعاقد الواحد ولمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير).

( ب ) تخصيص مبلغ (ترليون دينار عراقي ) لمجلس الوزراء والمالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود كافة والاجراء وقراء المقاييس في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( 315 ) لسنة ( 2019 ) المعدل بقرار رقم ( 337 ) لسنة ( 2019 ) وتلتزم وزارة المالية بتعين الاوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجين .

السؤال رقم (20):

112 - فيما يتعلق بفقرة الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة لتلبية الحاجة الى الوحدات السكنية فقد تضمنت استراتيجية التخفيف من الفقر في مراحلها الاولى والثانية محصلة خاصة بالسكن وعلى ضوئها تم توزيع عدد من الدور السكنية على الفقراء مجاناً في المحافظات ( المثنى – الديوانية - واسط – الانبار – كركوك ) ومن المؤمل توزيع عدد من الدور على المحافظات (بابل - كركوك - واسط - ديالى - صلاح الدين - الديوانية – نينوى) حال الانتهاء من انجازها أما فيما يتعلق باعتماد اجراءات تضمن حصول فئة النازحين على سكن ملائم فقد تم اعتماد استمارة خاصة بالتقديم للحصول على الوحدات السكنية يتم في ضوئها المفاضلة بين المتقدمين وقد تضمنت الاستمارة فقرة خاصة بالنازحين تعطي لهم بعض الاولوية في الحصول على الوحدة السكنية .

113 - اصدر مجلس الوزراء الامر الديواني رقم ( 40 لسنة 2021 ) المتضمن تأليف اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين تتولى اللجنة مهمات دعم مساعدة النازحين ومتابعتهم في حال الطوارئ واعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لا عادة النازحين الى مناطقهم الاصل المحررة وتتألف اللجنة من ( 16 جهة حكومية ) فيها نائب الامين العام لمجلس الوزراء وممثلون عن ( 11 وزارة) لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل وزير الى جانب رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية فضلاً عن ممثلين عن مراكز العمليات الوطني ومديرية الدفاع المدني وقيادة العمليات المشتركة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل .

114 - اتخذت وزارة الهجرة والمهجرين عدة اجراءات للعوائل النازحة التي غادرت وعادت الى مناطق سكنها ويمكن اجمالها بالاتي: -

(أ) اصدار قرار يقضي بشمول العائدين من النزوح بالإغاثة المختلفة للعوائل العائدة من النزوح ولمدة سنة بعد تاريخ عودتهم .

(ب) جمع المعلومات والبيانات للعائدين من النزوح والذين كانوا يقطنون المخيمات على امل شمولهم بالمنح المالية القادمة ولهم الاولوية في ذلك .

(ت) تعمل الوزارة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية في ملف العودة لحين استقرار العائدين من النزوح .

(ث) للوزارة خطط وبرامج لمعالجة المشكلات والعوائق التي تحول دون عودة العوائل النازحة بشكل طوعي وبالتنسيق مع الجهات الامنية وقيادة عمليات المحافظات والشركاء من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .

(ج) توفير باصات وشاحنات لنقل النازحين .

(ح) اجرت الوزارة مسحاً شاملا للعوائل النازحة القاطنة في المخيمات لبيان رغبتهم بالعودة الطوعية.

115 - اما الاجراءات الجديدة المتبعة هي تنفيذ مشاريع تهدف الى تحقيق مستوى معاشي افضل للسكان (في المناطق الريفية) بما يخدم جوانب عدة منها التعليم – الصحة – السكن – البنى التحتية ) .

116 - إن التقدم المحرز في تحسين ظروف سكن النازحين داخلياً ومن ضمنها اعادة بناء وترميم الدور المهدمة للنازحين فقد وكلت مهمة التنفيذ الى وزارة التخطيط ويتم التمويل من صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة .

117 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) المبالغ الاتية:

( أ ) تخصيص مبلغ (خمسون مليار دينار عراقي) الى وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة النازحين.

( ب ) تخصيص مبلغ (خمسمائة مليار دينار عراقي ) الى وزارة الأعمار والاسكان لتنفيذ مشاريع جديدة .

( ت ) تخصيص مبلغ ( مائة وخمسون مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لشراء اراضي وبناء مجمعات سكنية فضلاً عن تكاليف فتح المقابر الجماعية .

( ث ) تخصيص مبلغ (سبعمائة وخمسون مليار دينار عراقي) الى صندوق أعادة الاعمار للمناطق المتضررة من الارهاب وصندوق أعمار ذي قار.

( ح ) تخصيص مبلغ ( ثلاثمائة مليار دينار عراقي ) لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة ( 2009 ) المعدل .

( خ ) تخصيص مبلغ (اربعة ترليون دينار عراقي ) الى وزارة الكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة .

( ج ) تخصيص مبلغ (خمسمائة مليار دينار عراقي ) لتنمية الاقاليم .

السؤال رقم (21):

118 - أولاً: معالجة مياه الصرف الصحي:-

تبذل وزارة الموارد المالية الجهود الحثيثة لمتابعة رصد مصادر التلوث المتعددة نحو الانهار والمبازل ومنها مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومتابعة موضوع أيقاف تلك التجاوزات مع الجهات المعنية من خلال: -

( أ ) المحافظة على الموارد المائية وعدم التجاوز عليها من خلال تصريف مياه الصرف الصحي الا بعد معالجتها بصورة تامة بحيث تكون المياه الخارجة مطابقاً للمحددات البيئية النافذة.

( ب ) الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الاحزمة الخضراء حول المدن وكمصدر لري الغابات او الاشجار الخشبية كمصدات رياح وري الجزرات الوسطية والمتنزهات داخل المدن والاستفادة منها واعتبارها كمصدر غير تقليدي للمياه وخاصة في هذه الظروف حيث يعاني العراق من الشحة المائية نتيجة الاسباب المشار اليها أنفاً.

( ج ) ضرورة شمول محافظات العراق كافة بمحطات معالجة وفقاً لا حدث التقنيات بما يضمن تصريف مياه مطابقة للمحددات البيئية.

( د ) على الوزارات التي لديها أنشطة ملوثة للمياه (انهار أو مبازل) إن تضع في اولوياتها وضمن خططها المستقبلية انشاء محطات معالجة والاستعانة بالشركات الرصينة ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال حيث إن هناك بعض الجهات من تقوم وكحل مؤقت بتصريف المياه الملوثة غير المعالجة الى المبازل أو المصب العام وبهذا الخصوص تتحفظ الوزارة على هذا الاجراء كون أن مياه المصب العام تستخدم حاليا في الزراعة وصيد الاسماك في المناطق التي يمر بها بسبب ظروف الشحة.

( ذ ) ضرورة تفعيل ما ورد في نظام رقم ( 3 ) لسنة ( 2021 ) بخصوص (المحددات الوطنية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي ) ومنها:

( أ ) منع استخدام مياه الصرف الصحي على نحو يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالصحة العامة او بالموارد المائية السطحية والجوفية أو الاضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها ويؤثر في قدرتها الانتاجية وعلى السلسلة الغذائية.

( ب ) الاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها احد المصادر غير التقليدية للمياه.

يشترط في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي وموافقة وزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية اضافة الى الجهات المعنية.

119 - ثانياً: المشاركة مع البلدان المجاورة لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمجاري الانهار:-

( أ ) عقدت هذه الوزارة عدد من الاجتماعات واللقاءات وجلسات المباحثات الفنية المشتركة مع الجانب التركي حول المياه المشتركة وتم تسمية السيد وزير الموارد المائية ممثلاً عن السيد رئيس الوزراء نظيراً لمبعوث رئيس الجمهورية التركية لغرض الدخول في مفاوضات مع الجانب التركي وحل مشاكل المياه بين البلدين والأكيد بصوت موحد على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمجاري الانهار المشتركة التي نصت عليها القانون والعرف الدولي وبهذا الشأن تم دخول مذكرة التفاهم بشأن المياه الموقعة بين العراق وتركيا ( 2014 ) حيز التنفيذ والتنسيق جاري مع الجانب التركي من خلال وزارة الخارجية في بدء تنفيذ بنودها التي أهمها تقييم الموارد المائية وزيادة استخدامات المياه (الزراعية – الصناعية – البلدية - مياه الشرب) والتغيرات المناخية والتزام تركيا بناءً على التقييم بأطلاق مياه عادلة ومعقولة فينهري دجلة والفرات الى العراق ، كما اعدت الوزارة مسودة بروتوكول حول التعاون في ادارة مياه نهر دجلة بين العراق وتركيا متضمناً خطة مقترحة لتشغيل سد اليسو تضمن حقوق العراق المائية واحتياجاته ويقوم الجانب التركي حالياً بدراسة مسودة البروتوكول وبانتظار ملاحظاته عليها ليتسنى لنا عقد اجتماع لبحث الملاحظات.

( ب ) اما فيما يخص ملف الانجاز المشترك مع الجارة ايران ومشكلة قطع مجاري الانهار والوديان المشتركة فقد وجه العراق الدعوة الى عقد اجتماعات فنية ثنائية مع الجانب الايراني لتحقيق هدف التوصل الى اتفاق يضمن حقوق العراق المائية من هذه الانهار والوديان على الرغم من استمرار اختلاف الرؤية القانونية للموضوع لدى الجانبين .

120 - ثالثاً: معالجة أزمة المياه مع مراعاة تأثير تغير المناخ على وجه الخصوص:-

( أ ) اولت الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي في العراق (SWLRI) أهمية قصوى لتأمين حصول السكان على مياه الشرب وتوسيع عدد من مرافق معالجة المياه وتحسين شبكة أنابيب المياه التي توصل المياه وتخدم مستخدمي المياه البلدية والصناعية في العراق وكحد أدنى أن معالجة مياه الشرب يجب أن يحقق معايير مياه الشرب المنصوص عليها في المواصفة رقم ( 417 ) لسنة ( 1974 ) من المواصفات القياسية العراقية لمياه الشرب والتي تم تطويرها في عام ( 2000 ) والتي في بعض الحالات هي أكثر صرامة من المبادئ التوجيهية القائمة على الصحة لمياه الشرب الخاصة بمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن ما تقدم أعلاه هو في صميم عمل دوائر البلدية في عموم المحافظات.

( ب ) تطرقت الدراسة المشار اليها أنفاً الى عدد من الاستراتيجيات المقترحة كطرق وقاية أو تخفيف من تأثيرات الجفاف إن طرق الوقاية والتخفيف من تأثير الجفاف في العراق تتمحور حول ادارة الخزانات المائية بشكل أكبر فاعلية وذلك من خلال:

اجراء حساب الخزين المتحقق شهرياً على الكمية المحتجزة في الخزانات لتأمين امدادات مياه مناسبة يمكن تخصيصها لتجاوز ظروف الجفاف أو الفيضانات بأقل الخسائر الممكنة.

قسمت الدراسة الاستراتيجية الخزانات في العراق الى ثلاث مستويات رقابية مع ما يقابلها من تخفيضات في كمية المياه التي يمكن أجراءها عند وجود ظروف الجفاف .

يمكن لمشغلي الخزانات التخطيط للكمية المناسبة للإطلاق وأنه اذا ما تم أبلاغ النتائج بشكل مناسب للمعنين المزارعين وغيرهم ممن يعتمدون على مياه المتاحة للأطلاق يتم تحديد نوعية المحاصيل ومساحتها المناسبة لكمية المياه المتاحة في ذلك الموسم .

121 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ ( سبعمائة دينار عراقي ) الى وزارة الزراعة لشراء لبذور والاسمدة والاعلاف والمبيدات والادوية البيطرية ودعم منظومات الري والطائرات الزراعية فضلاً عن مكافحة التصحر .

122 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (مائة مليار دينار عراقي ) الى وزارة الموارد المائية .

123 - وحسب الاحصائية من جهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط حول المستفيدين من خدمات الماء الصالح للشرب في العراق: -

المؤشرات	2017-2018	2018-2019	2019-2020
نسبة السكان المخدومين بشبكات الماء الصالح للشرب (%)	82.6	83	83.4
نسبة السكان المخدومين في الحضر بشبكات الماء الصالح للشرب (%)	91.7	91.9	91.7
نسبة السكان المخدومين في الريف بشبكات الماء الصالح للشرب (%)	63.3	64.2	65.6

الحق في الصحة النفسية والجسدية (المادة 12)

السؤال رقم (22):

124 - ان الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الام والطفل تهدف الى تغطية شاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال دون سن الخامسة من العمر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث تصبح متوفرة ومتاحة في جميع المناطق الريفية والحضرية وكذلك المناطق التي تأثرت بالنزاع المسلح من خلال تنفيذ الفعاليات الخاصة لغرض تحسين صحة الأطفال دون سن الخامسة .

125 - فيما يخص برامج تنظيم الاسرة تم تفعيل خدمة (m-health) في ( 7 ) دوائر صحة لتقديم خدمات تنظيم الاسرة عن بعد .

تفعيل خدمة تنظيم الاسرة الفورية بعد الولادة / الإجهاض في جميع اقسام الولادة في المستشفيات .

126 - فيما يخص برنامج رعاية الحوامل تم تفعيل خدمة (m-health) في ( 7 ) دوائر صحة لتقديم خدمة رعاية الحوامل والامهات عن بعد وبعد الولادة في جميع المؤسسات الصحية لكل انحاء العراق .

127 - توفير خدمة الفحص الطبي للطلبة الجدد والفحص الدوري للطلبة في المدارس وفحص الطلبة المسجلين في مدارس حقك في التعليم الموجودة في المحافظات التي تأثرت بالنزاع المسلح والإرهاب .

128 - توفير خط المساعدة لليافعين عبر الاتصال على خط مجاني للاستشارة في مختلف المواضيع الصحية التي تخص اليافعين كالتغذية والصحة الإنجابية والتدخين والصحة النفسية وغيرها .

129 - بناء القدرات والتدريب المتواصل ، تحديث ادلة العمل وبناء القدرات حسب الأدلة ، تقديم خدمات رعاية الحوامل وتنظيم الاسرة بواسطة الموبايل ، بناء قدرات مقدمي الخدمات ، اعداد ادلة تدريبية .

130 - الالتزام بالإجراءات الوقائية ، تثقيف وتوعية وتوزيع بوسترات وتدريب المنسقين الصحيين تدريب أعضاء الارتباط في دوائر الصحة واعداد دليل تدريبي بهذا الخصوص حول التدابير اللازمة للحوامل المصابات بكوفيد - 19 .

131 - يتم تقديم خدمة تنظيم الاسرة من مشورة وصرف وسائل بنسبة ( 70 %) بالمراكز الصحية الرئيسية وبلغ عدد المستفيدات في الفصل الأول لعام 2022 هو ( 462022 ) الف وعدد المستفيدات الكلي للفصل الأخير من عام 2021 هو ( 44000 ) .

132 - تم توفير ادوية الامراض السرطانية (البيولوجية والكيمياوية) والمزمنة والطوارئ والمنقذة للحياة والتخدير وعوامل الدم واللقاحات الروتينية حيث تم صرف كل المبلغ المخصص للأدوية ضمن موازنة الادوية الخاصة بالشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية والبالغ ( 1,349,407,783,000 ) ترليون وثلاثمائة وتسعة واربعون مليار واربعمائة وسبعة مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار فقط لعام 2021 ومن اجل زيادة توفير الادوية واللقاحات الروتينية يتطلب زيادة في التخصيصات المالية.

133 - بلغ ما انفق من وزارة الصحة ضمن مصروفات عام ( 2020 ) ما مجموعه ( 2,486 ) مليار دينار وبنسبة ( 96 %) من الانفاق الحكومي على الصحة بينما تم تمويل وزارة الصحة من ميزانية الطوارئ والوزارات الاخرى بمبلغ ( 91,107 ) مليون دينار وبنسبة ( 4 %) وزعت الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات للأنفاق على جائحة كوفيد- 19 .

134 - بلغ الانفاق على مقدمي خدمات الرعاية العلاجية ( 2,760 ) مليار دينار وشكل ما نسبته ( 70 % من الانفاق الكلي للجائحة وتوزيع كالاتي:

( أ ) الرقود في المستشفى ( 400,427 ) مليار دينار وبنسبة 15 % .

(ب) العيادات الخارجية ( 467,772 ) مليون دينار وبنسبة 17 %.

(ت) رعاية اليوم الواحد ( 477,702 ) وبنسبة 17 %.

(ث) الرعاية المركزة ( 21,075 ) مليون دينار وبنسبة 1 %.

(ح) الفحوصات والمختبرات التي تتم خارج المستشفى او العيادات بلغت ( 465,568 ) مليون دينار وبنسبة 16 %.

(خ) الأشعة التشخيصية التي تتم خارج المستشفى او العيادات بلغت ( 96,726 ) مليون دينار وبنسبة 4 %.

(ج) البضائع الطبية التي يأخذها المرضى خارج المستشفى او العيادات بلغت ( 132,459 ) مليون دينار وبنسبة 1 %.

(د) مصروفات من الاسر داخل المؤسسات الصحية (مشروع التمويل الصحي) بلغت ( 32,102 ) وبنسبة 1 %.

(ذ) أما الادوية التي يأخذها المرضى خارج المستشفى أو العيادات فقد بلغت ( 626,713 ) مليون دينار وبنسبة ( 23 %).

( ر) في حين المصروفات الاخرى والخارجية فقد بلغت ( 132,459 ) مليون دينار وبنسبة 5 % .

135 - بلغ مجموع ما انفق على مقدمي خدمات الرعاية الوقائية ( 1,205 ) مليار دينار وبنسبة 30 % من الانفاق على كوفيد- 19 عام 2020 وتوزع كما يلي:

(أ) بلغ الانفاق على برنامج المعلومات والارشاد ( 272,260 ) مليون دينار وشكل ما نسبته 23 %.

(ب) المبالغ التي أنفقت على برنامج التحصين ( 200,628 ) مليون دينار وبنسبة 17 %.

(ج) بلغ الانفاق على برنامج الكشف المبكر عن الامراض ( 680,651 ) مليون دينار وبنسبة 56 %.

(د) مجموع المبالغ المنفقة على الوظائف الاخرى بلغ ( 51,549 ) مليون دينار وشكلت ما نسبته 4 %.

136 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (مائة وخمسون مليار دينار عراقي ) الى وزارة الصحة لشراء ادوية السرطان ومرضى فقر الدم الوراثي.

السؤال رقم (23):

137 - تنفيذ حملات توعوية تثقيفية عن المرض والإجراءات الوقائية تخص التباعد البدني وارتداء الكمامات والاجراءات الوقائية للمرضى الملامسين في المؤسسات الصحية والاماكن العامة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات .

138 - تنفيذ ندوات توعوية تثقيفية بالإجراءات الوقائية من توزيع الفولدرات والبوسترات في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة .

139 - تصميم ونشر البوسترات والفديوات التوعوية عبر موقع دائرة الصحة العامة ومواقع التواصل الاجتماعي تخص الاجراءات الوقائية تعرض في القنوات الفضائية.

140 - تنفيذ لقاءات تلفازية حول الاجراءات الوقائية تعرض عبر القنوات الفضائية .

141 - إلقاء محاضرات توعوية حول مرض كوفيد - 19 .

142 - تنفيذ زيارات إشرافيه الى اماكن العزل للاطلاع على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الوقائية ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للحالات المؤكدة والمشتبهة بها كوفيد - 19 .

143 - الاشراف والمتابعة المستمرة للنشاطات المنفذة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات عبر متابعة الاحصائيات (موقف فصلي ) المراسلة من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات .

144 - المشاركة في الورش والندوات الاجتماعات اون لاين مع المنظمات الدولية .

145 - تقوية الرصد الوبائي لمرض كوفيد - 19 من خلال التعاريف القياسية للحالات المشتبه والمحتملة والمؤكدة والمعتمدة منشورات منظمة الصحة العالمية .

146 - تحديث وتعميم الخطة المركزية الخاصة بالأمراض التنفسية الحادة ومن ضمنها مرض كوفيد - 19 على كافة دوائر الصحة في المحافظات كالتالي: -

(أ) التعريف القياسي للمرض حسب معايير منظمة الصحة العالمية .

(ب) نموذج استمارة التحري الخاصة بحالات مرض كوفيد - 19 .

(ت) عمل نموذج لمتابعة الملامسين والمخالطين القريبين من الحالة .

(ث) تصنيف الحالات الى بسيطة ومتوسطة وشديدة وحرجة وكيفية التعامل مع كل حالة .

(ج) تعليمات وشروط أنهاء عزل المرضى المنزلي وكذلك المرضى الراقدين في المستشفيات وكذلك شروط اخذ نموذج لفحص ال (PCR) لغرض أنهاء العزل .

(ح) متابعة توفير ادوية علاج فايروس كورونا لمرضى العزل المنزلي لدوائر الصحة من خلال التنسيق مع الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية وحسب الالية الموضوعة لدوائر الصحة وبالاعتماد على البروتوكول العلاجي لجائحة كورونا .

(خ) تدريب العناصر الطبية والصحية في الوحدات النظيرة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات.

(د) تحديث وتوزيع البروتوكول العلاجي الخاص بالمرض .

(ذ) المتابعة المستمرة للمصابين والملامسين وفق استمارات اعدت لهذا الغرض

(ر) التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والشركات المنتجة للقاح من اجل توفير اللقاح الخاص بمرض كوفيد - 19 .

(ز) عقد ندوات توعية لكافة الملاكات الطبية والصحية في المستشفيات حول الوقاية والسيطرة على مرض كوفيد - 19 .

(س) الوقوف على احتياجات مراكز العزل في المستشفيات والخاصة بكوفيد - 19 .

(ش) متابعة وتهيئة ردهات العزل الموجودة في المتشفيات العامة والاطفال.

( ص ) التنسيق مع الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لغرض توفير مطهر الفركون وعدة الحماية الشخصية.

( ض ) التنسيق مع قسم التحصين لتحديد مجاميع الاختطار للتلقيح بلقاح كوفيد - 19 .

( ط ) تم توفير اللقاحات لنزلاء وموظفي أماكن الاحتجاز في كافة المحافظات حيث تم تلقيح ( 43544 ) من اصل ( 85075 ) نزيلاً و( 14050 ) موظفاً الى نهاية شهر إيار 2022 .

147 - بادرت وزارة الصحة العراقية بالانضمام الى مرفق كوفاكس COVAXمنذ البدايات الاولى لتأسيسه ومن خلاله ضمن العراق تأمين جرع من لقاحات كوفيد - ١٩ كافية لحوالي (٢٠ % ) من أفراد الشعب ، الى جانب ذلك وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركات انتاج لقاح (خارج مرفق كوفاكس ) لتأمين كميات إضافية من اللقاحات تضمن حصول جميع الفئات المشمولة على اللقاح.

148 - لضمان التوزيع العادل والآمن للقاح، بادرت وزارة الصحة الى وضع خطة لنشر اللقاح في العراق استناداً الى المعطيات المتوفرة وبنا ء على توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الرصينة، وتم اعتماد الخطة من قبل اللجنة التنسيقية العليا لإدخال اللقاحات الطارئة في شهر كانون الثاني / ٢٠٢١ وباشرت وزارة الصحة والبيئة/ دائرة الصحة العامة بتقديم الخدمة التلقيحية بلقاحات كوفيد - ١٩ بعد دخول اول شحنة من هذه اللقاحات الى العراق في شهر آذار/ ٢٠٢١ ، وقد شهدت الخطة بعد ذلك تحديثات مستمرة، بالإضافة الى وضع خطة اسناد طارئة ملحقة بخطة نشر اللقاحات في شهر آب / ٢٠٢١ وذلك لغرض تسريع الوصول الى المناعة المجتمعية من خلال اعتماد استراتيجيات متعددة .

149 - توفير العديد من أنواع اللقاحات المضادة لمرض كوفيد - ١٩ والمنتَجة من شركات متعددة حيث تم فعليا ادخال واستخدام اللقاحات ( فايزر ، استرازنكا ، ساينوفارم ) المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ .

150 - شمول الفئات العمرية 12 - 18 سنة و كذلك النساء الحوامل بلقاح فايزر .

151 - تنفيذ فعالية منافذ التلقيح الجماعية للقاحات كوفيد - 19 (Mass Vaccination Compaign) ووضع استراتيجيات متعددة للتلقيح.

152 - تم شمول النازحين واللاجئين المتواجدين في المخيمات بلقاحات كوفيد - 19 وتوفير تلك اللقاحات من خلال المراكز الصحية المتواجدة في تلك المخيمات او الفرق التلقيحية الميدانية التي تم تشكيلها لغرض تسهيل عملية تلقيح الفئة المستهدفة منهم.

153 - تقدم الرعاية الصحية في السجون ومراكز الاحتجاز من خلال اجراءات الفحص الطبي وبالتنسيق مع المراكز الطبية المتواجدة في السجون ومراكز الاحتجاز وتقوم وزارة الصحة بتامين كافة الكوادر الطبية والمستلزمات العلاجية والادوية والكمامات والكفوف وخاصة بعد تفشي جائحة كوفيد - 19 وتوفير الطعام الصحي ومستلزمات النوم والملابس وتعريضهم للهواء الطلق والشمس بما لا يقل عن ساعة يوميا كذلك تقديم الرعاية الصحية للنزيلات من النساء الحوامل واطفالهم واحالة النساء الى المستشفيات في حالة الوضع (الولادات).

154 - تعاون وزارة العدل مع البرنامج الوطني لمكافحة التدرن للسيطرة والقضاء على مرض التدرن في اماكن الاحتجاز وتوفير الاحتياجات التشخيصية والعلاجية لمرضى التدرن كذلك اعطاء ( 1474 ) جرعة لقاح الانفلونزا.

155 - تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الاجراءات الوقائية من انتشار كورونا في اماكن الاحتجاز تضم ممثلين عن دائرة الصحة العامة ووزارتي العدل والداخلية وتعميم كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة من دائرة الصحة العامة في مراكز الاحتجاز لغرض اعتمادها واتخاذها كسياق عمل لكل حالات الاصابة بالفيروس بين النزلاء والمنتسبين.

156 - تشكيل مفارز طبية لمتابعة الاجراءات الوقائية في اماكن الاحتجاز في بغداد والمحافظات.

157 - تزويد وزارتي العدل والداخلية بكافة مواد التوعية وعمل دلائل خاصة بوباء كورونا لتداولها في اماكن الاحتجاز.

158 - اعداد تقرير اسبوعي عن إصابات ووفيات مرض كورونا التي تحدث في اماكن الاحتجاز بالتنسيق مع دوائر صحة بغداد والمحافظات.

159 - التنسيق المباشر مع المعنين من وزارتي العدل والداخلية حول اجراء فحوصات للمشتبه اصابتهم بالفيروس وملامسيهم ومن خلال فرق طبية ومختبرية تابعة لقطاعات الرعاية الصحية الاولية المعنية في وزارتنا بتقديم الخدمات الصحية في اماكن الاحتجاز.

160 - تخصيص ردهات سجنية في مستشفيات دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لاستقبال الحالات الشديدة من الاصابات لغرض تلقي الاجراءات الضرورية وفتح قاعات لعزل المصابين في المدارس الاصلاحية.

161 - التنسيق بين السجون والاصلاحيات مع مديرية الدفاع المدني لغرض تعفير وتعقيم السجون والمدراس الاصلاحية بشكل دوري.

162 - التنسيق المباشر مع اللجنة الدولية لصليب الاحمر في العراق بخصوص ملف الصحة في اماكن الاحتجاز لتقديم الدعم التقني واللوجستي لمراكز الرعاية الصحية الاولية في اماكن الاحتجاز.

السؤال رقم (24):

163 - إن الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية وصحة الام والطفل تهدف الى تغطية شاملة لخدمات الرعاية الصحية الاولية للأطفال دون سن الخامسة من العمر في جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية بحيث تصبح متوفرة ومتاحة في جميع المناطق الريفية والحضرية وكذلك المناطق التي تأثرت بالنزاع المسلح من خلال تنفيذ الفعاليات الخاصة لغرض تحسين صحة الاطفال دون سن الخامسة .

164 - فيما يخص برامج تنظيم الاسرة تم تفعيل خدمة (M-Health) في ( 7 ) دوائر صحية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة عن بعد وبعد الولادة في جميع المؤسسات الصحية لكل أنحاء العراق.

165 - توفير خدمة الفحص للطلبة الجدد والفحص الدوري للطلبة في المدارس وفحص الطلبة المسجلين في مدارس حقك في التعليم الموجودة في المحافظات التي تأثرت بالنزاع المسلح والارهاب .

166 - توفير خط المساعدة لليافعين عبر الاتصال على الخط المجاني للاستشارة في مختلف المواضيع الصحية التي تخص اليافعين كالتغذية والصحة الانجابية والتدخين والصحة النفسية وغيرها.

167 - تفعيل تنظيم الاسرة الفورية بعد الولادة / الاجهاض في جميع أقسام الولادة في المستشفيات .

168 - تبنت وزارة الصحة برامج صحية تهدف الى تحسين صحة الامهات والمواليد الجدد والاطفال المراهقين والتي تشمل: -

( أ ) برنامج رعاية الحوامل والامهات اثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال تدريب الملاكات الصحية والطبية العاملة في هذا المجال في هذا المجال لتقديم خدمات ذات نوعية والتنسيق مع دوائر الوزارة الاخرى ذات العلاقة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية .

( ب ) برنامج الرعاية الاساسية لحديثي الولادة الذي يهدف الى تقديم خدمات الرعاية الاساسية الصحيحة لحديثي الولادة في صالات الولادات ووحدات حديثي الولادة في المؤسسات الصحية بما يخدم تقليل نسبة المراضة والوفيات لدى هذه الفئة العمرية .

169 - اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الاسرة والمباعد بين الاحمال التي تتضمن: -

( أ ) توسيع تداخلات التوعية المجتمعية مستهدفة النساء في سن الانجاب من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية في قضايا المرأة.

( ب ) خدمات صحة الطفل وتشمل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للأطفال دون سن الخامسة المراجعين الى مراكز الرعاية الصحية الاولية ضمن استراتيجية الرعاية المتكاملة لصحة الطفل وحديثي الولادة بما يضمن بقائهم اصحاء .

( ت ) صدر قانون الضمان الصحي رقم ( 22 ) لسنة ( 2020 ) الذي يهدف الى تأسيس هيئة الضمان الصحي المرتبطة بوزارة الصحة وصندوق الصحي المرتبط بالهيئة لغرض تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص وتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتقليل الاعباء المالية على المواطن والحد من الفقر .

( ث ) عملت وزارة الصحة على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر الخاصة بالصحة وانجزت العديد من الفعاليات وتطوير وبناء العديد من مراكز الصحة الاولية .

170 - يعتبر تحسين الواقع التغذوي في المجتمع العراقي بكافة فئاته من اجل مجتمع صحي ومعافى من اهم الاهداف الوطنية لوزارة الصحة وتنفيذ لذلك فقد تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية للأعوام ( 2019 - 2022 ) والبدء بتنفيذ مفرداتها للقضاء على العبء الصحي لنقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة زيادة الوزن والسمنة وصولا للأهداف العالمية الستة لغاية 2025 وتعزيز بناء القدرات للعاملين في مجال التوعية الصحية وتدعيم الرضاعة الطبيعية تقوية ودعم التغذية للأطفال واليافعين وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي والمشورة مع مراجعة شاملة للسياسات والقوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بالتغذية والامن الغذائي وتوفير غذاء صحي كافي، مأمون وسهل الوصول اليه بكافة افراد المجتمع في اي وقت يحتاجونه.

السؤال رقم (25):

171 - صدر قانون الصحة النفسية بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 1 ) لسنة ( 2005 ) الذي يسري على المريض المصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية والعصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي ويعد المريض طوعيًا اذا ما راجع بإرادته المؤسسة الصحية للمعالجة .

172 - اشارت المادة ( 7 /أولاً) من القانون ذاته ( انه لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريًا الا اذا كان بشكل خطورة على نفسه او على الجميع) .

173 - اشارت المادة ( 7 /ثانياً ) منه ( للطبيب الاختصاصي ايداع المريض في وحده علاجية مغلقة لمدة ( 72 ) ساعة اذا كان يشكل خطراً على نفسه او على غيره ) ، وقدم القانون رؤية متوازنة لحقوق المريض واستقرار المجتمع من خلال النصوص الواردة فيه .

174 - اشارت المادة ( 24 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 لسنة 1981 ) الى ان التكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لتكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن بشقيها الجسمي والنفس، وان الوزارة ملتزمة بانتهاج سياسة صحية من شأنها توفير الخدمات اللازمة الوقائية والعلاجية وتوفير العناية الصحية والعلاج والتخلف العقلي والخرف والشيخوخة والصرع .

175 - في اقليم كردستان صدر القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 قانون الصحة النفسية في كردستان في العراق ويسرى هذا القانون على المريض النفسي والمستشفيات والمؤسسات المخصصة بالطب النفسي العامة والخاصة واقسام الطب النفسي والمراكز الصحية المحلية والاجنبية المرخص لها في العمل بالصحة النفسية والعيادات الخاصة الخارجية بموجب هذا القانون يشكل مجلس باسم او محل الصحة النفسية برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية يتولى مهمة وضع السياسات العامة لصحة النفسية والخطط لضمان حقوق وسلامة المريض النفسي. واشار الباب السادس من القانون الى حقوق المرضى في المادتين ( 34,35 ).

176 - هناك مسودة قانون جديد في الصحة النفسية وموضوع حسب المعايير الدولية لحماية حقوق المريض النفسي في طور الاعداد والمناقشة وهناك تقييم لضمان جودة الخدمات وحقوق المريض حسب أدوات منظمة الصحة العالمية لوحدات الصحة النفسية .

177 - تعمل شعبة الصحة النفسية من خلال وحدات الصحة (النفس - اجتماعية ) في مراكز الرعاية الصحية على التوعية والتثقيف بأهمية الصحة النفسية والحد من الوصم الاجتماعي للاضطرابات النفسية ومكافحة العنف الاسري والاكتشاف المبكر للأفكار الانتحارية وذلك بالتحري عنها بين مراجعيها.

178 - توجد ( 18 ) مركز تأهيل طبي أضافة الى مستشفيات التأهيل الطبي عدد ( 2 ) ومصانع الاطراف الصناعية عدد ( 17 ) تقوم جميعها بتأمين متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة من مستلزمات ومعينات طبية ومواد صناعة الاطراف والمساند حيث يقوم قسم التأهيل والوقاية من العوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع كما يقوم بالتنسيق مع مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية بتقديم الرعاية الصحية والنفسية عن طريق وحدات التأهيل النفسي في شعب المجتمعي في مراكز التأهيل والوقاية من العوق حيث تتضمن الخدمات جلسات العلاج النفسي للمتضررين أضافة الى كافة الحالات التي تحتاج الى دعم نفسي .

179 - وجود خطة استراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في قطاع الصحة العراقي على نحو مستدام ومتسق وتلتزم وزارة الصحة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تهدف الاستراتيجية الى: -

( أ ) ضمان توفر خدمات صحية شاملة وجيدة التنسيق في مجال العنف القائم علة النوع الاجتماعي في المرافق الصحية بمستوياتها الثلاث (الاولية والثانوية والثالثية).

( ب ) زيادة مستوى وعي المجتمع بضرورة الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي لمسألة الوصم بالعار.

( ج ) زيادة دمج التدخلات الرامية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجته في برامج الاستجابة الصحية والانسانية الطارئة من خلال تعزيز الدعم والتخطيط والتنفيذ والإحالات والتنسيق ومتابعة التدخلات وتقييمها.

180 - اطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار ( 1325 ) والتي تضمنت جملة من الانشطة التي تهدف الى وضع خريطة الفرص الاقتصادية وضمان عدم الحاق وصمة العار بالناجيات من العنف اثناء النزاع ودمجهن في المجتمع الى جانب تقديم الخدمات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية والخدمات لتغطية النساء وتوفير خدما الرعاية الصحية للناجيات من العنف بما في ذلك حالات الاغتصاب وسبل الاجهاض الامن والقانوني بالإضافة الى حماية النساء والفتيات في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة ومتابعة تسريع اجراءات تشريع قانون الحماية من العنف الاسري .

181 - ان الجهات التحقيقية اتخذت كافة الاجراءات اللازمة التي تسهل وتشجع النساء على الابلاغ عن حوادث العنف والاغتصاب ومنها قبول الشكوى والبلاغ عن جرائم العنف والاغتصاب لدى كافة دوائر التحقيق القضائي الموجودة في محاكم التحقيق اضافة الى قبول هذه الشكوى لدى كافة المراكز التابعة الى دائرة حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية وكذلك مراكز الشرطة في كافة انحاء العراق لغرض تسهيل عملية تقديم البلاغ .

182 - صدر قانون الناجيات الايزديات رقم ( 8 ) لسنة 2021 وتضمن هذا القانون تحديد مسؤوليات بشان رعاية الناجيات اذا اشار القانون ان من بين اهدافه تأهيل ورعاية الناجيات المشمولات به واعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع وتقديم الرعاية للناجيات والفئات المشمولة بأحكامه واشار القانون الى فتح مراكز صحية وتأهيل النفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات داخل العراق وخارجه.

الحق في التعليم (المواد 13-14)

السؤال رقم (26):

183 - أوضحت دراسة استراتيجية التنمية المكانية وتقرير فجوات التنمية المكانية مؤشرات الخدمات التربوية والتعليمية في العراق وحددت مستويات العجز وقدمت مقترحات لسد العجز الحالي والطلب المستقبلي لهذ الخدمات وفق المعايير التخطيطية في سبيل تحقيق العدالة والحق في التعليم للسكان.

184 - قامت وزارة التخطيط بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم على نحو يراعي الرؤية الشاملة للتربية والتعليم على نحو يراعي الرؤية الشاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وقوانين التعليم في جمهورية العراق وما نص عليه الدستور العراقي بما في ذلك توفير التعليم الاساسي الالزامي والمجاني والذي ينسجم مع التزامات العراق الدولية في مجال التعليم وفقاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة كوزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم الابتدائي والثانوي وبخصوص الاحصائيات الخاصة بمعدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب والتحصيل العلمي وكالاتي:

( أ ) النسب الاحصائية لمعدلات التسرب حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي (2019/2020):

المجموع	ابتدائي%	ثانوي%	مهني%
ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع
1.8	1.9	2	2.3	2.2	2.3	2.2	3.3	2.5

( ب ) النسب الاحصائية لمعدلات الالتحاق الصافي حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي (2019/2020):

المجموع	ابتدائي%	ثانوي%	مهني%
ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع
91	89	90	45	46	46	1 . 5	0 . 6	1 . 1

الالتحاق الصافي: هو أجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمرحلة دراسية معنية بالاعتماد على الفئة العمرية .

( ج ) النسب الاحصائية لمعدلات الالتحاق الاجمالي حسب الجنس والمحافظة للعام الدراسي (2019/2020):

المجموع	ابتدائي%	ثانوي%	مهني%
ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع	ذكور	اناث	المجموع
105	101	2103	76	67	72	3.4	1.33	3.2

مفهوم الالتحاق الاجمالي: هو اجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمرحلة دراسية معينة بصرف النظر عن العمر والمعبر عنه في صيغة نسبة ما من أجمالي السكان في المرحلة العمرية الموازية كنسب التعليم الابتدائي قياساً بأجمالي عدد السكان في سن التعليم الابتدائي .

185 - فتح مراكز حقك في التعليم لاستقطاب الأطفال للفئة العمرية ( 10 - 15 ) سنة في مجتمعات النازحين والمخيمات المضيفة للعام الدراسي ( 2016 - 2017 ) و( 2017 - 2018 ).

186 - فتح عدد من مراكز محو الأمية في مخيمات النازحين.

187 - تأمين إيصال المناهج الدراسية عبر بوابات الكترونية للطلبة المتأثرين بالنزاع المسلح .

188 - تبسيط الإجراءات الامتحانية للطلبة النازحين.

189 - فيما يخص اقليم كردستان فان الإحصائيات الخاصة بمعدلات الالتحاق والتسرب الدراسي والمستويات التعليمية والنتائج وفقاً (العمر – الجنس - المكان - العرق – الاصل – القومي - الحالة الاجتماعية والاقتصادية ) ، وكما يلي:

معدل التسرب من الصف الاول الى الصف التاسع:

المجموع	عدد الطلاب المنقطعين	عدد الطلاب الملتحقين	النسبة%
9029	272317	6.91

190 - خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة ( 2022 ) مبلغ (مائة وخمسة وعشرون دينار عراقي ) الى وزارة التربية لصيانة الابنية المدرسية .

الحقوق الثقافية (المادة 15 )

السؤال رقم ( 27 ):

191 - أكدت المادة ( 2 /ثانيا) من الدستور بأن: ( كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة وممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين) ، وأوضحت المادة ( 3 ) من الدستور إن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات وتعزيز مبادئ المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الأهلي وتمارس جميع الأقليات والطوائف الدينية في جمهورية العراق حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون كما يحصل الكثير من حالات الزواج بين أبناء الأقليات القومية والطوائف الدينية في العراق ، فضلا عن ذلك تحمي القوانين العراقية حقوق جميع فئات الشعب العراقي دون استثناء او تمييز عند تطبيقها وتوفر حماية خاصة لحقوق الأقليات، بوصفهم جزء من مكونات الشعب العراقي وحماية أمنهم هي أحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة حيث تحرص على احترام ممارسة الشعائر الدينية والاجتماعية الخاصة بهم وتُتخذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية مناطق سكناهم ومنع أي اعتداء أو تجاوز تصدر بحقهم وتتكفل قوات الجيش بتأمين وحماية المناطق المأهولة بالسكان وحسب قواطع المسؤولية وتؤدي الاجهزة الامنية واجبها الوطني في الدفاع عن كافة العراقيين بغض النظر عن أديانهم وقومياتهم وتتعامل مع المدنيين وفقا لمعايير حقوق الإنسان ومبدأ (الإرهاب لا دين له).توجه الإرهاب في الكثير من أعماله نحو الأقليات الدينية وعملت الحكومة العراقية على حماية وإعادة بناء دور العبادة بعد تحرير .

192 - صدر قانون الناجيات الايزديات رقم ( 8 ) لسنة 2021 لغرض معالجة الأضرار والآثار السلبية المترتبة على جرائم داعش ولمنح الحقوق للناجيات والمشمولين بهذا القانون وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وجبرا للضرر والتعويض فقد شرع هذا القانون المناطق من سيطرة داعش، حيث يجري تثقيف منتسبي وزارة الداخلية على احترام حقوق الأقليات وكيانهم ووجودهم كمواطنين عراقيين يتمتعون بكافة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور العراقي من خلال إقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات وبشكل دوري وممنهج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

193 - لقاء وزيارة البابا فرانسيس هذا العام 2021 ولقاء سماحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف) ، وأيضا زيارة البابا لمناطق مختلفة من العراق كمحافظة ذي قار والموصل وإقليم كوردستان كونها رسالة سلام ومحبة بين الشعوب ونبذ الكراهية والعنصرية.

194 - يتولى المجلس الروحاني الايزيدي الأعلى أدارة شؤون الايزيديين الدينية والدنيوية ويتفرع عنه مكتب البابا شيخ المرجع الديني الأعلى للايزيدية لإدارة شؤونهم الاجتماعية والدينية.

195 - بلغ عدد الأماكن الدينية الايزيدية في محافظة نينوى سنجار/بعشيقة وبحزاني ومحافظة دهوك/ الشيخان/شاريا ( 27 مزار).

196 - بلغ عدد المؤسسات الدينية ودور العبادة التابعة لطائفة الصائبة المندائين ( 11 مندى طائفة الصائبة المندائيين).

197 - بلغ عدد المؤسسات الدينية المسيحية المعترف بها رسمياً ( 13 ) مكان ولكل طائفة ملحقات من كنائس وأديرة.

198 - يعرض على مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 لتمتد ولايتها إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في جمهورية العراق أو خارجها ولغرض تفعيل عمل فريق التحقيق الدولي المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم ( 23 ).

199 - تقوم مديرية حماية الآثار والتراث من خلال أقسامها في المحافظات بالعديد من الإجراءات بخصوص حماية الآثار والمواقع الأثرية من خلال:

( أ ) شمول المواقع الأثرية بالخطط الأمنية لقيادات شرطة المحافظات.

( ب ) عدم دخول المواقع الأثرية والبقاء في السياج المحيط بالمدن الأثرية .

( ج ) عدم رفع أي قطعة أثرية من المواقع الأثرية إلا بحضور المختصين من الآثاريين لتثبيت المواقع بشكل علمي.

( د ) المشاركة في الدورات التي يقيمها الاتحاد الأوربي المعنية بمناقشة سبل حماية المواقع الأثرية والتراثية .

( ذ ) مرافقة وتوفير الحماية لبعثات التنقيب الدولية والمحلية ورفع التجاوزات عن المواقع الأثرية والتراثية.

( و ) إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالمواقع الأثرية والتراثية المحمية وغير المحمية فضلا عن القطع الأثرية المسروقة والمهربة وتأشير عدد الدعاوى المقامة على المستوى الوطني والدولي.

200 - قيام اللجان المشتركة لإزالة التجاوزات مع مديرية مكافحة جرائم التهريب / قسم مكافحة تهريب الاثار وبنسبة أنجاز ( 70 %) لسنة ( 2021 ).

201 - التعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة اليف في صيانة المباني التراثية في محافظة الموصل والبصرة وبنسبة أنجاز ( 50 %) لسنة ( 2021 ).

202 - قيام وزارة الثقافة والسياحة والاثار بأعمال مسح وتوثيق المباني التراثية في بغداد والمحافظات مع زيادة فرق المسح للحد من التجاوزات الحاصلة على المباني التراثية وبواقع ( 70 %) لسنة ( 2021 ).

السؤال رقم (28):

203 - سجلت الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا اقليم كردستان انخفاضا طفيفاً حيث بلغت ( 6 , 2 ) لكل 100 شخص في عام 2020 وتشكل محافظتي ديالى والنجف أعلى النسب حيث بلغت ( 11 , 1 ) و( 10 , 3 ) على التوالي بينما كانت ( 6 , 3 ) لكل 100 شخص.

204 - شهدت ارتفاع خطوط الهاتف الثابت (سعة البدلات) ( 2151 ) بالألف في سنة 2020 مقابل ( 2126 ) بالألف خط لسنة 2019 وبنسبة ( 1 , 2 %) .

205 - تشكل نسبة الهواتف المخصصة للمساكن حوالي ( 88 . 8 %) تليها المحلات المكاتب بنسبة ( 6 , 4 %) ونسبة الهواتف التابعة للدوائر الحكومية ( 4 , 8 %) من مجموع الارقام المشغولة لعام 2020 وبأنخفاض طفيف عما كانت عليه عام 2019 .

206 - انخفض عدد الابراج بنسبة ( 2 , 2 %) حيث بلغت ( 361 ) برج لعام 2020 مقابل ( 369 ) برج لعام 2019 بينما بلغ عدد البدالات الهاتف الارضي ( 280 ) لعامي 2019 و 2020 .

207 - وجود قاعدة بيانات خاصة بالبحوث والدراسات في المركز الوطني للت طوير الاداري وتقنية المعلومات لحفظها واسترجاعها عند الحاجة .

208 - اصدار مجلة التنمية الادارية والمعلوماتية التي تقوم بنشر البحوث العلمية في المجلات الادارية والقانونية والمعلوماتية.

209 - وجود لجنة مركزية في المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات متخ صصة بتقييم اولي للبحوث المعدة للنشر.

210- تمويل المشاريع البحثية المقترحة والمراكز والوحدات البحثية في الجامعات والهيئات لتأهيل وتجهيز المختبرات وأنشاء بنى تحتية حديثة ودعم حركة البحث العلمي وبناء القدرات العلمية من خلال توفير المستلزمات البحثية والحقلية وبالتالي بناء القدرات العلمية وتنفيذ المشاريع البحثية من خلال عدة مشاريع ومنها:-

(أ) مشروع تنفيذ المشاريع البحثية للكوادر التدريسية والطلبة والدراسات العليا في التخصصات (الهندسية – العلوم الطبية – العلوم الصرف – العلوم الزراعية والبيطرية – العلوم الانسانية – الادارة والاقتصاد).

(ب) مشروع بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة.

(ج) مشروع النباتات الطبية والادوية العشبية.

(د) مشروع الادوية والمبيدات.

211 - تقديم الدعم المادي والمعنوي للمراكز البحثية من قبل الجامعات ورفع البحوث المقدمة على منصة البحوث التطبي قية التابعة الى دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع عليها وبيان مدى أمكانية الاستفادة منها من قبل الجهات والوزارات ذات العلاقة .