اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية للجنة التي اعتمدتها في دورتها التاسعة والأربعين (14-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) في غياب تقرير أولي من غينيا الاستوائية

1- في غياب تقرير أولي من الدولة الطرف، نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنفيذ الدولة الطرف ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ((E/C.12/CMR/2-3 في جلستيها 45 و46 (E/C.12/2012/SR.45 و46) المعقودتين في 22تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- يمكن أن تساعد هذه الملاحظات، فضلاً عن الشواغل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء تبادل الآراء مع ممثلي الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الدولة الطرف في تحضير تقريرها الأولي. غير أن اللجنة تود أن تشير إلى أن هذه الملاحظات ليست شاملة وأن المسائل التي أثيرت أثناء الحوار الذي أُجري مع ممثلي الدولة الطرف ليست مصادر القلق الوحيدة وبالتالي لا ينبغي أن يقتصر محتوى التقرير الأولي عليها. بل تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحضير تقرير أولي شامل، بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية المعلقة بالوثائق الخاصة بالمعاهدات المُعتمدة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، ويتطرق إلى الخطوات المتبعة للمحافظة على كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد.

3- وقررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في دورتها السابعة والأربعين، أن تنظر في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزامها ب تقديم تقارير بموجب المادتين 16 و 17 من العهد، رغم الطلبات المتكر رة المقدَمة إليها بهذا الشأن.

4- و يهدف إجراء تقديم البلاغات الذي أ نشأه العهد إلى ضمان إبلاغ الدول الأطراف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن خلال اللجنة، إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتدابير التي تتخذها تلك الدول والتقدم الذي تحرزه والصعوبات التي تواجه ها في جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة الحقوق المعترف بها في العهد. ولا يمثل عدم تقديم التقرير انتهاكا ً للعهد فحسب، و إنما عائقا ً حقيقيا ً يعترض عمل اللجنة.

5- بالتالي، فإنه عندما لا تقدم الحكومة أية معلومات بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ستضطر اللجنة إلى الاستناد في ملاحظاتها إلى المعلومات التي تقدمها المصادر الحكومية الدولية والمصادر غير الحكومية. وفي حين توفر المصادر الحكومية الدولية أساس اً بيانات إحصائية ومؤشرات اقتصادية رئيسية فيما يخص بلداً من البلدان، تتسم المعلومات التي تقدمها عنه الكتابات الجامعية والمنظمات غير الحكومية والصحافة بحكم طبيعتها بقدر أكبر من الانتقاد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه. ففي الظروف العادية، يمنح الحوار الب ّ ناء بين الدولة الطرف التي تقدم تقريرها واللجنة حكومة الدولة الطرف الفرصة لكي تعرض آرائها و تحاول تفنيد الانتقادات و تثبت اللجنة أن سياساتها تتماشى مع العهد.

6- و انضمت غينيا الاستوائية إلى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 25 أيلول/سبتمبر 1987 و مع ذلك لم تقدم تقري رها الأولي . وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها ستنظر في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غينيا الاستوائية في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي أيار/مايو 2012، اعتمد الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة مسائل أُعِدت في غياب التقرير الأولي (E/C.12/GNQ/Q/1) لمساعدة الدولة الطرف في تحضير تقريرها الذي ستقدمه إلى اللجنة أو ل تزويد اللجنة بالمعلومات ذات الصلة في شكل آخر.

7- وتحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذه الردود لم تكن شاملة و لأنها لم تقدم ما يكفي من الإحصاءات المحَدَثة بشأن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف ولأن الأجوبة لم تقدَّم سوى بضعة أيام قبل تبادل الآراء مع الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحضور وفد الدولة الطرف في جلستين من جلسات اللجنة انعقدتا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وبتبادل الآراء الذي جرى بين أعضاء الوفد واللجنة.

8- واستندت اللجنة في هذه الملاحظات الختامية إلى ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل وعلى المعلومات المقدمة خلال تبادل الآراء بين الوفد واللجنة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وعلى المعلومات التي قدمتها مصادر حكومية دولية وأخرى غير حكومية. ولكن نظراً للغياب المؤسف للتقرير الأولي الشامل، تظل هذه الملاحظات بالضرورة ذات طابع تمهيدي.

باء- الجوانب الإيجاب ي ة

9- تحيط اللجنة علماً بأن غينيا الاستوائية عضو في العديد من معاهدات حقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول؛ وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛ وفي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وفي عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق العمل.

10- وتحيط اللجنة علماً كذلك بما يلي:

(أ) اعتماد قانون التعليم؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية المتعلقة بإتاحة التعليم للجميع وبرنامج تطوير التعليم لغينيا الاستوائية ؛

(ج) اعتماد برنامج وطني يهدف إلى تعليم النساء والفتيات الأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة؛

(د) اعتماد تدابير مختلفة لوقف انتشار نقص المناعة البشرية/الايدز، وخاصة قانون خاص بالوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ونقص المناعة البشرية/الايدز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

11- تأسف اللجنة ل انعدام بيانات شاملة ومحدثة ومصنفة بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ال مكرسة في العهد وتشير اللجنة إلى أن هذا الأمر يضر بقدرة ا لدولة الطرف على وضع وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بتلك الحقوق.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها لجمع البيانات وتجميع الإحصاءات المقارنة السنوية المحدثة والتحليلات الإحصائية عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد وذلك في أقرب الآجال الممكنة. وينبغي أن تستوفي هذه المعلومات معايير الدقة الدولية وأن تكون مصنَفة حسب العمر والج نس والسكن في الحواضر أو الأرياف وما إلى ذلك من الخصائص ذات الصلة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بأوضاع أشد الأفراد والجماعات حرمان اً وتهميش اً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الأولي البيانات التي تجمعها والتحليلات الإحصائية المقارنة التي تجريها فيما يخص الحقوق المكرسة في العهد، فضل اً عن الإشارة إلى ما للتداب ي ر التي اتخذتها الدولة الطرف من تأثير على ضمان التمتع الكامل بهذه الحقوق والنتائج المحققة.

12- وتأسف اللجنة لأن ما قُدّم إليها من معلومات لا يبيّن المركز القانوني الممنوح للعهد تحديداً في النظام القانوني المحلي أو ما إن كانت المحاكم المحلية قد اعتدت به في قراراتها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن توضيح المركز القانوني للعهد في النظام القانوني المحلي في تقريرها الأولي وأن تضمِّن تقريرها معلومات بشأن الأحكام التي صدرت عن القضاء المحلي فيما يتعلق بتنفيذ العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد محلياً.

13- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لها لتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة بهدف الإعمال الكامل والتدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعترف بها العهد، بموجب الفقرة 1 من المادة 2، من العهد. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الد ولة الطرف على الوفاء بالتزامها ب زيادة نسبة الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي في السنة المالية المقبلة.

و إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الفساد ولضمان شفافية العمل الحكومي بغية منع تحويل الموارد العامة وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف أيضاً الخطوات اللازمة لتوعية المسؤولين في المناصب العامة على المستويين الوطني والمحلي على حد سوا ء ، بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد ولتوعية القضاة والمدعين العامين وأفراد قوات الأمن بأهمية تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بصرامة.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الأولي أرقاماً سنوية بشأن النسبة المخصصة للقطاع الاجتماعي من الميزانية الوطنية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن محتوى ونطاق خطة غينيا الاستوائية في أفق 2020 وصندوق التنمية الاجتماعية وعن التقدم المحرز والنتائج المحققة بفضل تنفيذ كل منهما.

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى ال بيان الذي أصدرته بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات غيرَ مدّخرةٍ وسعاً في ذلك (E/C.12 /2007/1) .

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض ناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى الترهيب والمضايقة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لا سيما أولئك العاملين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من جميع أعمال الترهيب والمضايقة ولضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

15- وتلاحظ اللجنة أن دستور غينيا الاستوائية يعترف بالمساواة بين المرأة والرجل . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة والممارسات والعادات التقليدية التي تقوض تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المكرسة في العهد وإزاء المعلومات التي تفيد بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحتها محدودة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً المشاكل التي يثيرها تواجد نظامين قانونيين، أحدهما مدني والآخر عرفي، فيما يخص تعزيز وحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية والإرث (الفقرة 2 من المادة 2، والمادتان 3 و10 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمكافحة القوالب النمطية والعادات والممارسات التي تلحق الضرر بالمرأة والقضاء عليها، وللقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية والإرث بما يتوافق مع أحكام العهد ، ولتعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابير من هذا القبيل الموجودة فعلاً، بما فيها أنشطة التوعية. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أيضاً تمتع المرأة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد تمتعاً كاملاً.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الأولي معلومات محدثة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر القائم على أساس الجنس فيما يتعلق بالحقوق المكرسة في العهد ولضمان تمتع كل من المرأة والرجل بهذه الحقوق على قدم المساواة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن نتائج تلك التدابير.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ا رتفاع مستويات الفقر في البلد، لا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط النساء، على الرغم من أن الدولة الطرف تحظى بدخل قومي مرتفع (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، خاصة في المناطق الريفية والأقاليم المحرومة والمهمشة؛ وتوصيها بتخصيص أموال كافية لهذا الغرض؛ وبضمان أن تتناول جميع التدابير المتخذة لمكافحة الفقر كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناولاً كاملاً. كما توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأشد الأشخاص والمجموعات حرماناً وتهميشاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في المناطق الريفية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الايدز.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الأولي بيانات مقارنة ومصنَّفة حسب السنة والجنس والسكن في الحواضر/ الأرياف عن الأشخاص الذين يعيشون في الفقر وفي الفقر المدقع وعن التقدم المحرز في مكافحة الفقر. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

17- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي على الدوام التزاماتها الناشئة عن العهد عند اعتماد الإصلاحات التشريعية وغيرها من التدابير وعلى تقييم آثار هذه الإصلاحات وغيرها من التدابير باستمرار على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

18- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

19- وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف كذلك على النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي ال خاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛ و إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛ وإلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

20- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المجتمع على جميع مستوياته ، ولا سيما في صفوف المسؤولين الذين يشغلون مناصب عامة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني .

21 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً أولياً شاملاً حول تنفيذ العهد مع التركيز بشكل خاص على القضايا والشواغل التي تناولتها هذه الملاحظات والتي أُثيرت أثناء المناقشات التي جرت مع أعضاء اللجنة، وفقاً ل لمبادئ التوجيهيـة بشأن الوثائق المتعلقة بالمعاهدات التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/2008/2) في غضون سنتين بداية من تاريخ صدور هذه الملاحظات الختامية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة تسليط الضوء على التزام ممثلي غينيا الاستوائية الذين اجتمعوا باللجنة بتقديم تقرير أولي شامل خلال الفترة الزمنية المخصصة يراعي تعليقات اللجنة واقتراحاتها. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الوطني الذي انعقد قبل تقديم تقريرها الأولي.