البطالة ( % )

صافي معدل المشاركة في القوة العاملة ( % )

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المجموع

8

7

6

5

4

3

3

4

58

59

61

62

64

65

65

66

السكان الهولنديون

7

6

5

4

3

3

3

3

60

61

62

64

65

67

67

68

الأقليات الإثنية (1)

26

22

20

16

14

10

9

10

37

39

42

44

45

48

50

50

المصدر: مكتب الإحصاء في هولندا بناء على مسح القوة العاملة ( ( Enquête Beroepsbevolking .

(1) من الأقليات الإثنية ذات الأصول غير الغربية، أي أن أحد الوالدين على الأقل وُلد في بلد غير غربي.

سياسات سوق العمل لصالح ا لأقليات الإثنية

18- لتحقيق الأهداف الأوروبية وبلوغ غايات الحكومة، ستواصَل دون انقطاع الجهود المبذولة لتحسين السياسات المتعلقة بسوق العمل لصالح الأقليات الإثنية التي أُعلن عنها وشُرع في تنفيذها في عام 2000. ويتمثل المبدأ الذي تقوم عليه السياسات المتعلقة بال مجموعة المستهدفة أولاً وقبل كل شيء، في كونها تكمِّل السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل. وحيثما تفشل السياسات العادية المتعلقة بسوق العمل في الاستجابة على نحو كاف للحاجات الفردية، تُتخذ تدابير إضافية. وستشجَّع الأطراف المسؤولة عن تلك السياسات أو المعنية به ا داخل الحكومة وخارجها، عن طريق الأخذ بنهج غير تقليدي إن اقتضى الأمر، لكي تتخذ تدابير وتدرج أية تدابير يتبين لاحقاً أنها فعالة في إطار السياسة العادية. والهدف النهائي من ذلك هو أن توضع السياسات المتعلقة بسوق العمل وتنفَّذ بحيث تتمكن الأقليات الإثنية من الا ستفادة منها بصورة تناسبية. والأطراف المعنية أساساً بالسياسات المتعلقة بالمجموعات المستهدفة هي مراكز العمل والدخل، والبلديات، وهيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين (Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen, UWV)، وأصحاب العمل، وجمعيات أصحاب العمل، وجماعات الدفاع عن مصالح الأقليات.

19- ول لتوفيق بين العرض والطلب في مجال العمل ومن أجل تشجيع اندماج المنحدرين من أقليات إثنية بشكل مستدام في ميدان العمل وإنتاجيته، يجب أن ينصب التركيز على توفير التدريب لكل من العاملين والباحثين عن عمل. ويجب أن تكون إمكانية الحصول على التعليم الأولي الجيد النوعية متاحة على مستوى عال لضمان حصول الداخلين الجدد من الأقليات الإثنية إلى سوق العمل، على الأقل، على المؤهلات التي يحتاجونها كي يشاركوا بصورة فعالة في الحياة العملية. وقد أبرز البحث الذي أجراه مركز أبحاث التعليم وسوق العمل ( ) ال حاجة إلى تعليم الأشخاص قليلي المهارة، بمن فيهم كثيرون من أفراد الأقليات الإثنية، حتى يبلغوا المستوى الثانوي التأهيلي. وحسب المركز المذكور، فإن تدريب العاملين قليلي المهارة والأشخاص العاطلين عن العمل سيسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة الاختناقات التي تحدث في سو ق العمل. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمجموعة الكبيرة نسبياً من الشباب المنتمين إلى الأقليات الإثنية الذين يدخلون سوق العمل دون أية مؤهلات أساسية، أي أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة في وقت مبكر. وإذا كانت العودة إلى التعليم متعذرة، فإن متابعة دروس مزدوجة تجمع ب ين الدراسة واكتساب الخبرة العملية يمكن أن تساعد الشباب على اكتساب مؤهلات أساسية في مكان العمل (للمزيد من المعلومات بشأن هذه المقررات الدراسية المزدوجة، انظر الفقرات 54 إلى 56 من هذا التقرير). وينبغي لهولندا كذلك أن تستثمر في توفير المزيد من التدريب للمستخد مين من الأقليات الإثنية لزيادة فرص نجاحهم المهني ولزيادة إمكانيات استخدامهم بصورة مستدامة.

20- وأي تحسن في الوضع الاجتماعي - الاقتصادي يؤدي كذلك إلى حدوث تغيرات اجتماعية تشكل أولوية بالنسبة للمجتمع وللساسة معاً. وقد ثبت أن الرخاء الاجتماعي والاقتصادي يؤدي إلى تراجع معدلات الجريمة في أوساط الأقليات الإثنية مما يشيع مناخاً من الأمان. كما أن العمل يؤدي أيضاً دوراً هاماً في ضمان الاندماج الناجح. وبالمشاركة الفعالة في الحياة الهولندية، يتعلم العاملون من الأقليات الإثنية اللغة والثقافة الهولنديتين بصورة أسرع ولا ينتقل الحرمان من جيل إلى آخر. وفي الختام، فإن من شأن أي تحسن في الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والأثر الإيجابي الذي يخلفه ذلك في مجالات مثل الأمان والاندماج، أن يحسّنا الصورة التي يكونها الناس عن مجتمع الأقليات الإثنية فيجنِّب المجتمع بذلك خطرَ الفصل. والاستن تاج الحتمي هو أنه من الأهمية بمكان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي التركيز خلال السنوات القليلة القادمة على تحسين وضع الأقليات الإثنية في سوق العمل.

21- وتتضمن الفقرات القليلة ا لتالية أمثلة عن مبادرات و أ نشط ة محددة في مجال السياسة العامة من بين المبادرات والأنشطة التي نُفذت أو يجري تنفيذها من قبل الأطراف ال مسؤولة ونيابة عنها بغية تحقيق الأهداف الموضوعة. كما تعرض الخطوط العامة للسياسات الموجهة نحو النساء واللاجئين من ذوي المؤهلات الأعلى، وتشدد على استعمال المقررات الدراسية المزدوجة التي تجمع بين الدراسة وال خبرة العملية.

مراكز العمل والدخل

22- إن للعمل أسبقية على الدخل ضمن بنية التنفيذ المتعلقة ب العمل والدخل (SUWI). ومن أجل تنفيذ هذا المبدأ، لم يعد من الممكن اعتبار مهمتي البحث عن عمل والمطالبة بالمساعدات الاجتماعية أمرين منفصلين. وتحاول مراكز العمل والدخل، ك لما أمكن، تنظيم خدماتها ضمن "مركز جامع متعدد الخدمات". وتتمثل الخطوة الأولى بالنسبة لمركز العمل والدخل في التأكد مما إذا كان هناك عمل مناسب لطالب عمل معين وتمكينه من مباشرة ذلك العمل على الفور. كما يقيِّم المركز فرص الباحثين عن عمل في الحصول عليه؛ أي أن هؤ لاء يصنفون حسب إمكانية عثورهم على عمل. فالأشخاص الذين يُعتبر أن لهم حظوظاً وفيرة في العثور على عمل (المصنفون في المرحلة 1) يكونون مؤهلين للتوظيف فعلاً من قبل مركز العمل والدخل. أما الأشخاص الذين يُعتقد أن حظوظهم أقل في العثور على عمل (المصنفون في المراحل 2 و3 و4) فإن مركز العمل والدخل يسدي لهم النصيحة بخصوص إعادة الاندماج. وترسل تفاصيل النصائح المقدمة، مرفقة بمعلومات مفصلة عن المساعدات التي يحصل عليها الباحث عن عمل، إلى البلدية أو إلى هيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين لتمكينهما من البث في شأن الأحقية في الحص ول على المساعدات. وتوضع ترتيبات خاصة وتستعمل أدوات معينة لضمان استفادة الباحثين عن عمل من المنتمين إلى أقليات إثنية من خدمات مراكز العمل والدخل استفادة متناسبة.

23- ولقد وُضعت في سياق الخطة السنوية لعام 2003 ترتيبات في مراكز العمل والدخل بشأن إدماج النهج ا لذي يراعي ظروف واحتياجات كل فرد ويتناول كل حالة على حدة، وهو النهج المتبع في الاتفاق الطوعي بشأن الأقليات الإثنية مع منظمة أصحاب العمل التي تحمل اسم الجمعية الملكية MKB-Nederland (انظر الفقرتين 38 و39) ضمن الإجراءات العادية لمراكز العمل والدخل. وتم الاتفاق على أن تقدم تلك المراكز خدمات إضافية للباحثين عن عمل من الأقليات الإثنية المصنفين ضمن المرحلة 1 في عام 2003. فعلى سبيل المثال، سيحصل أصحاب العمل الراغبون في توظيف عاملين من الأقليات الإثنية على خدمات كثيرة في شكل عدد من التدابير الإضافية كالمرافقة الشخصية للعاملين أثناء الزيارة الأولى إلى مواقع العمل والإشراف على مباشرتهم العمل في مواقعهم.كما ستقدم تلك المراكز الدعم إلى الباحثين عن عمل من الأقليات الإثنية في أنشطة البحث عن فرص العمل وستخصص وقتاً أكبر لأنشطة التوظيف. وقد تم الاتفاق على أن تخصص مراكز العمل و الدخل عموماً نحو ساعتين من الخدمات الإضافية لكل باحث عن عمل ينتمي إلى الأقليات الإثنية. وكجزء من عملية البحث النشيط عن عمل، ستكون الأقليات الإثنية محط اهتمام خاص بغية ضمان تحقيق نتائج توظيف متناسبة. وتبين أرقام مراكز العمل والدخل نسبة الباحثين عن عمل من أف راد الأقليات الإثنية ممن وُظفوا في عام 2003 تفوق المستوى التناسبي وأن أكثر من 16 في المائة من الباحثين عن عمل المصنفين في المرحلة 1 ينتمون إلى الأقليات الإثنية. وتُرصد نتائج هذا النهج في تقارير فصلية منتظمة تصدر عن مراكز العمل والدخل.

24- وبمواصلة اتباع هذ ا النهج الناجح، ستكون مراكز العمل والدخل في وضع يمكنها من أداء وظيفة "حارس البوابة" بالنسبة لمجموعات الأقليات الإثنية ضمن بنية التنفيذ الجديد في مجال العمل والدخل. وفضلاً عن ذلك، فقد كان من نتائج هذا النهج، الذي وُضع كجزء من اتفاق طوعي بشأن الأقليات الإثني ة مع الجمعية الملكية MKB-Nederland (انظر الفقرتين 38 و39) تمكّن الباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية المصنفين في المرحلة 1 من العثور على عمل بصورة أسرع من ذي قبل. فهذا يغنيهم عن الخضوع غير الضروري في مرحلة لاحقة لأحد برامج إعادة الإدماج من أجل إيجاد ع مل.

25- وقد قررت مراكز العمل والدخل في عام 2003 استخدام مستشاريين في شؤون الأقليات للاستعانة بهم كمستشارين كبار في مجال العمل والدخل متخصصين في تقديم المشورة إلى قطاع الأعمال في شؤون الأقليات الإثنية. ويبقى هؤلاء المستشارون على اتصال بأصحاب العمل الذين تتو فر لديهم فرص توظيف للباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية بغية تحسين إجراءات التعيين والتوظيف. كما إنهم يقدمون خدمات التوظيف والدعم أساساً للباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية. ويقوم بعض المستشارين بمهام ترتبط بجعل تنظيم مراكز العمل والدخل ذاته نشا طاً مشتركاً بين جميع الثقافات ويضطلعون بأنشطة ضمن سياق قانون (تشجيع) عمالة الأقليات (Wet SAMEN)، كتحليل التقارير السنوية المتعلقة بهذا القانون وتقديم المشورة بشأن سياسة العاملين التي تأخذ التنوع الثقافي في الاعتبار. وقد قدم مستشارو الأعمال المختصون في شؤون الأقليات خدماتهم لما مجموعه 180 4 شركة واستحدثوا 857 2 وظيفة شاغرة وأعدوا 226 خطة إدارية للتنوع الثقافي لفائدة مشاريع الأعمال والمؤسسات.

26- وتضطلع مراكز العمل والدخل ب دور شديد الوضوح في إدماج الناس في المجتمع الهولندي. وتتسق الجهود التي تبذلها تلك المراك ز مع الغاية المتمثلة في اعتماد نهج أكثر استجابة لكل حالة على حدة - بما في ذلك بدء الأنشطة في الوقت المناسب بهدف تمكين الناس من العودة إلى العمل (كالمقررات الدراسية المزدوجة التي تجمع بين الدراسة والخبرة العملية) - أثناء عملية الاندماج. وتوضح رغبات الشخص ال مشارك في برنامج الاندماج والفرص المتاحة أمامه فيما يتعلق بإعادة الإدماج في العمل أو التدريب أو المقرر الدراسي المزدوج (للمزيد من المعلومات عن المقررات الدراسية المزدوجة، انظر الفقرات 54 إلى 56 من هذا التقرير) أثناء تنفيذ إجراء الاستيعاب الإداري. ومنذ 1 كان ون الثاني/يناير 2003، قدمت مراكز العمل والدخل أيضاً طلبات لإجراء تقييم دولي للمؤهلات في سياق الدراسة الاستقصائية للإدماج. وهذا التقييم الذي تخضع لـه الدبلومات الأجنبية سيساعد الناس على العودة إلى العمل، لا سيما أولئك المشاركين في برامج الإدماج واللاجئين ال حائزين على مؤهلات أعلى.

البلديات

27- في إطار بنية التنفيذ في مجال العمل والدخل، تتولى البلديات المسؤولية عن إعادة إدماج ومشاركة الأشخاص الذين يحصلون على مساعدة من البلدية والمطالبين الذين لا يحصلون على تلك المساعدة. وتوضع ترتيبات خاصة وتستخدم وسائل معينة ل ضمان استفادة الأقليات الإثنية استفادة متناسبة من السياسات الهادفة إلى تعزيز إعادة الاندماج والمشاركة.

28- وفي سياق جدول أعمال المستقبل، تم الاتفاق مع جمعية بلديات هولندا (VNG) على أنه ينبغي بذل جهد إضافي لوضع نظام شامل لل مشاركة وإعادة الاندماج وخلق فرص الع مل عن طريق الأخذ ينهج منسَّق. وتتضمن الاتفاقات تدابير لتسريع وتحسين وتحديث الطريقة التي يتم بها تناول مسألة إعادة إدماج من يطالبون بالمساعدات. وحتى يكون للاتفاقات المعقودة مع جمعية بلديات هولندا مضمون عملي، أُبرمت اتفاقات إدارية مع أكبر 30 بلدية من بلديات هولندا (ال‍ G4 وال‍ G26) تشمل الفترة ما بين 2001 و2004. وقد بدأ العمل بخطة منح لإدارة الحالات بالنسبة للبلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب عقد اتفاقات ترتبط بالأداء مع البلديات بشأن عدد برامج إعادة الإدماج التي يجب تنفيذها ونسبة الأشخاص الذين تتوقف اس تفادتهم من المساعدة ويبدأون العمل. ومن أجل توفير حوافز جديدة، ستُمنح البلديات الفرصة لتنفيذ المشاريع. ونظراً للعدد الهائل من المطالبين بالمساعدات من ذوي الأصول غير الأوروبية الغربية (31 في المائة في هولندا و49 في المائة في أربع مدن رئيسية)، فإن الاتفاقات المبرمة مع ال‍ G4 وال‍ ‍G26 تنص على أن الهدف هو جعل عدد متناسب من الباحثين عن عمل في صفوف الأقليات الإثنية يتوقفون عن الاستفادة من المساعدات ويلتحقون بالعمل. كما تم الاتفاق مع ال‍ G26 على أنه سيبدأ العمل بالمقررات الدراسية المزدوجة التي تجمع بين الدراسة وا لخبرة العملية بالنسبة للمنتمين إلى الأقليات الإثنية الذين وصلوا إلى هولندا مؤخراً (القادمون الجدد) وللمهاجرين المقيمين، وأن يكون اللاجئون الحائزون على مؤهلات أعلى محط اهتمام خاص. وشُرع بالفعل في بلديات ال‍ G26 في تنفيذ ثلاثة مشاريع ترمي إلى إعادة إدماج الل اجئين. وللحصول على الدعم والمشورة بشأن وضع برامج أو مشاريع توجَّه نحو اللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى، بإمكان البلديات أن تتوجه إلى مؤسسة الطلبة اللاجئين (UAF Job Support) حتى نهاية عام 2003. وتتلقى هذه المنظمة الأموال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة . ويشجع المجلس الهولندي للاجئين، من خلال فروعه المحلية، البلديات على إنشاء المشاريع وعلى تبادل خبراتها بشأن هذه المجموعة المستهدفة بعينها.

29- ولإعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة من أجل إعادة إدماج الباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية الذين سُدت أمامهم آفاق الحصول على عمل، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة منحة ل‍ 28 بلدية من أجل الأخذ بنهج قائم على المشاريع يرمي إلى مساعدة الأشخاص ضمن هذه المجموعة للحصول على عمل أو تدريب. وتعرف المنحة باسم برنامج تشجيع الأقليات الإثنية SPAG باللغة الهولندية (Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen). ويحاول هذا البرنامج زيادة مشاركة الأقليات الإثنية في مؤسسات التدريب وإعادة الإدماج النظامية والإقبال على الاستفادة من الوسائل البلدية. وقد بدأ البرنامج في عام 1994 وكان في البداية موجهاً نحو الشباب من جزر الأنتيل وأروبا ، غير أنه تم توسيع نطاقه في عام 1998 ليشمل أيضاً الشباب الوافدين من تركيا والمغرب. وفي نيسان/أبريل 2000، مُددت فترة العمل ببرنامج SPAG الناجح ثلاث سنوات جديدة. ومنذ 1 أيار/مايو 2001، أصبح كل من الشباب والأشخاص الأكبر سناً من مختلف مجموعات الأقليات يندرجون ضمن المجموعة المستهدفة. وسيستمر العمل بخطة المنح هذه إلى غاية 1 أيار/مايو 2004 عندما سيكون على البلديات المشارِكة تحويل مشاريعها التي تنفذ في إطار برنامج SPAG إلى مؤسسات نظامية قائمة. وتساعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة البلديات بشتى الطرائق حتى تضمن أ ن يكون البرنامج جزءاً لا يتجزأ من سياساتها. وقد تم تطوير صيغة تنفيذية وستعرض الوسائل المستخدمة بالتفصيل في تموز/يوليه 2003 بناء على الممارسات الفضلى المعمول بها في البلديات الثماني والعشرين المشاركة في برنامج SPAG.

30- وقد حقق برنامج التشجيع قيمة مضافة حيث بات بالإمكان إيلاء اهتمام مكثف وشخصي للباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية ذوي المشاكل المتعددة (مثل ضعف مستوى التعليم، والصعوبات في تعلم اللغة الهولندية، والديون، مشاكل إيجاد السكن، والأمهات العازبات)، الذين لم يكونوا ليحصلوا على اهتمام لولا ذلك. كما إن البرنامج ناجح جداً في الوصول إلى الأشخاص من الأقليات الإثنية الذين لا يستفيدون من وسائل العمالة المعتادة. وقد أثبت نهج الوصول والإرشاد المتمثل في زيارة الناس في بيوتهم أو في مكان اجتماع عام، فعاليته الشديدة. وخلال الفترة من 1 أيار/مايو 2001 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، شارك ما يزيد عن 800 3 شخص في برنامج SPAG، كان 100 1 منهم (أي 29 في المائة) منخرطين بالفعل في فترة البرنامج السابقة. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2002، كان 25 في المائة من المشاركين في برنامج SPAG قد حصلوا على عمل أو بدؤوا تدريباً أو برنامج اً للتنشيط الاجتماعي، وانقطع عنه 12 في المائة بينما واصل 63 في المائة المشاركة فيه.

هيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين

31- تضطلع هيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدمين، ضمن بنية التنفيذ المتعلقة ب العمل والدخل، بالمسؤولية عن إعادة إدماج ومشاركة الأشخاص الذين يعوِّلو ن في معيشتهم على تأمين المستخدمين. أما بالنسبة للشركاء الآخرين في هذا النظام (مراكز العمل والدخل والبلديات)، فقد أبرم وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة اتفاقات مع هيئة التنفيذ المذكورة لضمان استفادة الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية من سياساتها بشكل متناسب. وخفض عدد العاملين من أفراد الأقليات الإثنية الذين يطلبون الحصول على مساعدة بمقتضى قانون المساعدات المتعلقة بالعجز (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO) إلى أدنى حد ولتشجيع إعادة الاندماج، تُعقد اتفاقات ضمن هيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين (UWV) في سياق الخطة السنوية الموجهة تحديداً إلى هذه المجموعة المستهدفة. وتكمِّل هذه الاتفاقات التدابير العامة التي تسهم في تحقيق الأهداف المذكورة.

32- وبالمقارنة، فإن الأشخاص من أصل تركي ومغربي أوفر حظاً من الأشخاص الهولنديين في الحصول على مساعدة بسبب العجز كم ا أن عدد من يحصلون منهم على شهادات طبية تؤكد عجزهم التام عن العمل يفوق عدد غيرهم. وبالتالي، فقد وافقت هيئة تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين (UWV) على تكييف الخدمات التي تقدمها لتلك المجموعات بحيث تقلص إمكانيات مطالبة العاملين بالحصول على مساعدة بسبب العجز وتزيد عدد الأشخاص الذين يتوقفون عن الاستفادة من نظام المساعدات. وقد أُبرمت اتفاقات مع الهيئة تتعلق بوضع مقررات دراسية مزدوجة للأقليات الإثنية تجمع بين الدراسة والخبرة العملية حيث إنه سيُطلب من المهاجرين المقيمين المطالبين بمساعدات في المستقبل إتمام برنامج الاند ماج. ويسري مصطلح "المهاجرين المقيمين" على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية الذين جاءوا للعيش في هولندا قبل دخول قانون إدماج القادمين الجدد حيز النفاذ. وبمقتضى هذا القانون تدفع الحكومة تكاليف برامج الإدماج لصالح القادمين الجدد.

أصحاب العمل

33- من شأن ا لنظرة إلى الآخر أو التحامل عليه أو التمييز ضده أن يعرقل جدياً دخول أفراد الأقليات الإثنية إلى منظمات العمل. ولكن الوضع غير المواتي نسبياً الذي يواجهه هؤلاء عند تقديم طلبات العمل ليس دائماً دليلاً على تمييز مقصود. فتنظيم عملية التوظيف والاختيار واستخدام الا ختبارات النفسية المتحيزة وعدم تطابق قنوات التوظيف التي يتبعها أصحاب العمل مع قنوات البحث عن عمل التي يتبعها الباحثون عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية تشكِّل جميعها عوامل من شأنها أن تخلق جواً من عدم المساواة في معاملة الأقليات الإثنية في سوق العمل وداخل من ظمات العمل. كما أن التمييز في مكان العمل يعوق اندماج العاملين من أفراد الأقليات الإثنية. وتشير التقارير السنوية الصادرة عن لجنة المساواة في المعاملة، والتقارير التي يعدها المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، إلى أن معظم شكاوى التمييز الواردة تخص العمل. و لمكافحة النظرات السلبية والتمييز، سواء أكان مقصوداً أم لا، ولتشجيع السياسات المتعلقة بالعاملين من ثقافات متعددة ولتمكين أفراد الأقليات الإثنية من الحصول على الأعمال برتبها الدنيا والارتقاء إلى رتب أعلى، فقد استحدثت أدوات مختلفة من قبل فرادى الشركات والقطاع ات وجمعيات أصحاب العمل. ومن بين تلك الأدوات الاتفاق الطوعي الإطاري مع كبريات الشركات، والاتفاق الطوعي بشأن الأقليات الإثنية مع جمعية أصحاب الأعمال MKB-Nederland، ومركـز خدمـة سـوق العمـل مـن أجـل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومشروع.KOM (Krachtig Ondernemen met Miderheden - المشروع القوي لاستخدام أفراد الأقليات) وقانون (تشجيع) عمالة الأقليات (SAMEN).

الاتفاق الطوعي الإطاري مع كبريات الشركات

34- إن هدف عقد اتفاقات طوعية مع مائة شركة كبرى على الأقل لتمكين الأشخاص من الأقليات الإثنية من الحصول على أ عمال بدءاً بالمراتب الدنيا والارتقاء بهم إلى مراتب أعلى. وتشجيع السياسات المتعلقة بالعاملين من ثقافات متعددة قد تحقق إلى حد كبير عندما تم التوقيع على الاتفاق الطوعي العاشر بعد المائة في آذار/مارس 2002.

35- وتعمل الشركات المعنية في قطاعات مختلفة، بما فيها ا لقطاع المالي والعمالة المؤقتة والصناعة والبيع بالجملة/بالتجزئة والبناء. وبتوقيعها على الاتفاقات الطوعية، تكون مؤسسات الأعمال هذه قد التزمت بطائفة متنوعة من الاتفاقات كتدريب العاملين على سياسة للمستخدمين تأخذ في الاعتبار تعدد الثقافات (66 في المائة)، وتحقيق الهدف المتعلق بتوظيف عدد معين من الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية (58 في المائة)، ومراعاة الجوانب الثقافية بوسائل تشمل، مثلاً، بدء العمل باختبارات انتقاء غير متحيزة ثقافياً (38 في المائة) ووضع مقررات دراسية تجمع بين الدراسة والخبرة العملية (36 في المائة) ، وتنفيذ تدابير لتمكين أفراد الأقليات الإثنية من الحصول على عمل يتيح لهم التدرج إلى مراتب أعلى (30 في المائة)؛ وتوفير فرص التدريب (26 في المائة). وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، أُنشئت وكالة مشاريع خاصة (Ruim Baan voor Minderheden) لدعم الشركات في تن فيذ الاتفاقات الطوعية، لتكون بذلك بمثابة جسر بين السياسة والتطبيق.

36- وتجري متابعة تنفيذ الاتفاقات من قبل وكالة أبحاث مستقلة. وفي نيسان/أبريل 2003، أرسل وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة إلى البرلمان ملخص استنتاجات التقرير المرحلي الثاني. وترد أدناه أهم اس تنتاجات ذلك التقرير.

37- وإن اتباع سياسة تتعلق بشؤون العاملين متعددي الثقافات هو أمر مدرج في جدول الأعمال على مستوى الإدارة العليا. وتحظى أوضاع المستخدمين من أفراد الأقليات الإثنية، والعوامل المفضية إلى هذه الأوضاع، في العديد من الشركات بمزيد من الاهتمام، كما يجري تفهمها على نحو أفضل فهناك حالياً عدد أقل من حالات التحامل. والشركات تستثمر في المجموعة المستهدفة وتعمل على الجمع بين مختلف الثقافات في مكان العمل. وهي تقر بكون الاتفاق الطوعي مع الحكومة يشكل حافزاً لاتخاذ التدابير ولمواصلة العمل من أجل وضع سياسات لشؤون العاملين تأخذ في الاعتبار تعدد الثقافات أكثر من ذي قبل. غير أنه يبدو أن تنفيذ الاتفاقات، خاصة تلك التي تتعلق بالأعمال الأدنى درجة، قابل للتأثر بالاتجاهات الدورية. ومن الآثار الجانبية المحددة لذلك كون إبرام وتنفيذ الاتفاقات الطوعية قد قرّبا بين الحكوم ة والشركات المعنية. فتكونت شراكات بين الشركات والبلديات وهيئات صياغة السياسة الإقليمية المتعلقة بسوق العمل، ومراكز التدريب الإقليمية، ومراكز العمل والدخل، والحكومة المركزية. وتحاول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة أن تساعد في حل أية مشاكل تنشأ عن هذه الشرا كات. وفي سياق الشبكات التي تكونت حديثاً، تجتمع العديد من الشركات الموقعة على الاتفاقات الطوعية لتبادل التجارب والخبرات والتعلم من بعضها البعض. وسينتهي العمل بالاتفاقات الطوعية في نهاية حزيران/يونيه 2004. وسيقدَّم إلى البرلمان في منتصف تموز/يوليه 2004 تقرير تقييمي نهائي بشأن الاتفاق الطوعي الإطاري المبرم مع كبريات الشركات.

الاتفاق الطوعي بشأن الأقليات مع منظمة أصحاب العمل MKB

38- انتهى العمل بالاتفاق الطوعي بشأن الأقليات الإثنية المعقود مع الجمعية الملكية MKB-Nederland (جمعية أصحاب العمل الخاصة بالمشاريع الص غيرة والمتوسطة الحجم) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وحتى ذلك الحين، كان الاتفاق الطوعي قد ساعد نحو 000 62 باحث عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية في إيجاد عمل في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في 18 نيسان/أبريل من عام 2000. وتتلخص الف كرة من هذا الاتفاق في إدراج نهج يتناول كل حالة على حدة ضمن طرائق العمل العادية لمراكز العمل والدخل. وقد تم الاتفاق على أن توفر مراكز العمل والدخل خدمات إضافية للباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية الذين يندرجون في المرحلة الأولى في عام 2003. فعلى سبيل المثال، سيحصل أصحاب العمل الراغبون في توظيف أفراد من الأقليات الإثنية على خدمات مكثفة في شكل تدابير إضافية كمرافقة العاملين شخصياً أثناء الزيارة الأولى إلى مواقع العمل والإشراف على مباشرتهم للعمل في مواقعهم. كما كان من نتائج الاتفاق الطوعي إقامة اتصال أوثق بين مراكز العمل والدخل وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأُبلغ أصحاب العمل بأن النهج الذي يدعو إليه الاتفاق الطوعي قد أُدمج في الإجراءات العادية لمراكز العمل والدخل وأوصوا بالاستمرار في اتباعه. وطُورت منتجات عدة في سياق الاتفاق الطوعي. فالكتيِّبان المعنونان "أضفِ بعض اللون على شركتك" و"كيف أستفيد خير استفادة من القوة العاملة لدي؟" يتضمنان نصائح عملية لأصحاب العمل فيما يتعلق بتوظيف العاملين من أفراد الأقليات الإثنية واختيارهم والاحتفاظ بهم وقابليتهم للاستخدام. وفي الكتيب الذي يحمل عنوان "خط الوظائف ا لشاغرة يوفق بين العرض والطلب" يتحدث أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تجاربهم الإيجابية. ويصف كتيبٌ بعنوان "مفاتيح النجاح: انطباع حول مشروع سوق عمل واسع النطاق" النتائج التي تحققت بفضل الاتفاق الطوعي وكيف تحققت. وقد قُدِّم هذا الكتيِّب إلى وز ير الشؤون الاجتماعية والعمالة ووزير الهجرة والاندماج أثناء الاجتماع الختامي الذي عقد في 9 ‏كانون الأول/ديسمبر 2002.

39- و دُشن مركز خدمات سوق العمل الخاص بمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في 1 نيسان/أبريل 2001 بدعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية والع مالة على مدى سنتين. وهو ثمرة مبادرة مشتركة بين مراكز العمل والدخل وجمعية أصحاب العمل MKB-Nederland ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة ويدعم أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في ما يبذلونه من جهود لوضع سياسة متوازنة ومؤثرة تتعلق بالعاملين من ذوي ا لثقافات المتعددة. ويكون الدعم في شكل مشورة تقدَّم للقطاعات والشركات بشأن مواضيع كالتوظيف والاختيار وتدريب العاملين والتوجيه والتطوير المهنيين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، طوّر مركز الخدمات أيضاً عدة منتجات لتشجيع أصحاب العمل على تنظيم صفوف للتدريب عل ى اللغة كوسيلة لزيادة قابلية المستخدَمين من أفراد الأقليات الإثنية للاستخدام. ولتحقيق هذا الهدف، أُعد كتيِّب ومجموعة أدوات تحتوي على معلومات مفصلة بشأن تعليم اللغة الهولندية لغير الناطقين بها وعلى وسيلة لتشخيص احتياجات الشركات في مجال اللغة.

المشروع القوي لاستخدام أفراد الأقليات .KOM

40- الغاية من هذا المشروع هي وضع وتنفيذ نهج موجه نحو قطاعات محددة لتمكين الشركات من استغلال الإمكانات الهائلة لدى العاملين من أفراد الأقليات الإثنية. والمشروع هو مبادرة من القطاعات نفسها وقد أُطلق في عام 2000. وقد ركز المشروع ف ي بدايته على ثلاثة قطاعات (الفنادق والمطاعم، والأمن، والنقل وخدمات الإمداد والتموين) لكنه توسع في عام 2001 عن طريق خطط إقليمية رائدة فأصبح يضم قطاعين آخرين (البناء والتنظيف). وفي 24 كانون الثاني/يناير 2002، وفي حضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة، وقعت خم س منظمات قطاعية على اتفاق إطاري وأبرمت اتفاقات تنفيذية مع أربع هيئات إقليمية معنية بصياغة سياسة سوق العمل. واختتم مشروع .KOM في 19 شباط/فبراير 2003 بمؤتمر تم فيه عرض الوسائل التي طُورت. وأثناء هذا الحدث، أعلنت المنظمات القطاعية الخمس أنها تخطط للاستمرار مت سلحة بالمعارف وبالخبرة التي اكتسبتها من مشروع .KOM. وستُدرس نتيجة هذا المشروع إلى جانب استنتاجات الاتفاق الطوعي بشأن الأقليات الإثنية المبرم مع MBK-Nederland والاتفاق الطوعي الإطاري المبرم مع كبريات الشركات، أثناء تقييم قانون (تشجيع) عمالة الأقليات.

41- وي تألف النهج العملي لهذه السياسة من شقين (تمكين الناس من الحصول على عمل واحتفاظهم به)، وهو النهج المعتمد في المشروع، الأساس لشكل ومضمون المنتجات النهائية التي خرج بها مشروع .KOM. فالمنتج المسمى "صندوق .KOM" يحتوي على قرص مضغوط بذاكرة مقروءة يتضمن جميع الأدوا ت التي تم تطويرها أثناء تنفيذ المشروع في مختلف القطاعات. واستناداً إلى نهج برنامجي، رُتبت هذه الأدوات حسب خمس مراحل. ولكل واحدة من تلك المراحل، طُورت أدوات أثناء تنفيذ المشروع على مستويين: مستوى الشركة ومستوى المصنع. ويقدم الكتيب الذي يحمل عنوان "شركة قوية تستخدم أفراد الأقليات" وصفاً موجزاً للمبادئ الأساسية لمشروع .KOM ومنهجه ونتائجه. والغاية من ذلك هي إلهام وتحفيز قطاعات أخرى كي تسعى لتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء مؤسسات قوية تستخدم أفراد الأقليات. وعند إتمام الخطط الرائدة، نشر كل قطاع دليلاً مبسَّطاً يشتم ل على معلومات بشأن كيفية إيجاد عمل لعدد أكبر من الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية وأهمية الاحتفاظ بهم.

قانون (تشجيع) عمالة الأقليات

42- يراد بقانون (تشجيع) عمالة الأقليات (SAMEN) أن يكون أداة لدعم فرادى الشركات في انتهاج سياسة لشؤون العاملين متعددي الث قافات. ويفرض هذا القانون على أصحاب العمل الذين يشغلون 35 مستخدماً على الأقل أن يحتفظوا بملفات منفصلة تخصهم وأن يعرضوا تقريراً سنوياً بشأن التدابير التي تتخذها الشركة لتحقيق التناسب الذي يقتضيه القانون. وقد أُنجز الكثير في السنوات الأخيرة من أجل دعم أصحاب ا لعمل في تنفيذ هذا القانون وفي انتهاج سياسة لشؤون العاملين متعددي الثقافات. فعلى سبيل المثال، يستطيع أصحاب العمل أن يجدوا باللغة الهولندية جميع المعلومات ذات الصلة بالقانون وبالسياسات الخاصة بشؤون العاملين متعددي الثقافات والاطلاع على التقارير السنوية المقد َّمة وذلك على الموقع التالي: www.wetsamen.nl.

43- وتتمثل نتيجة هذه التدابير في تكاثر عدد الشركات التي تتقيد حالياً بقانون (تشجيع) عمالة الأقليات (أكثر من 81 في المائة في عام 2001). ويدل تحليل التقارير السنوية على أن نسبة المستخدمين المنتمين إلى الأقليات ال إثنية قد استقرت نوعاً ما (8.5 في المائة في عام 2001 مقارنة بنسبة قدرها 8.6 في المائة في عام 2000). وعلى أية حال فإن النسبة المئوية للباحثين عن عمل من أفراد الأقليات الإثنية الذين حصلوا على عمل هي أعلى من نسبة حالات ترك العمل (14.5 في المائة مقارنة بنسبة قد رها 12.6 في المائة). وقد زاد عدد التدابير التي اتخذتها الشركات لتحسين وضع المستخدمين المنتمين إلى الأقليات الإثنية بمعدل 17 في المائة؛ أي ما متوسطه أربعة تدابير لكل شركة. وتتقيد الشركات الكبرى (أزيد من 500 مستخدم) بالقانون (66.1 في المائة) أكثر من الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد مستخدميها بين 35 و49 مستخدماً (38.4 في المائة). ويسجل قطاع الحكومة/التعليم/الصحة أعلى معدلات الامتثال (71.4 في المائة). وقد قام كل من معهد تنمية تعدد الثقافات (FORUM) والمكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري (LBR) واللجنة الوطنية الاس تشارية المعنية بالأقليات الإثنية (LOM) بتوجيه إخطارات إلى الشركات والبلديات التي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها القانونية. وكان الهدف من ذلك هو زيادة الامتثال للقانون وتنفيذه. كما أن إمكانية رفع دعاوى مدنية ضد هذه الجهات قد دفعت بعض الشركات إلى الامتثال للقان ون. وقد اتضح من خلال ذلك التدبير أن الشركات التي أُخطرت لم تكن تَنظر إلى القانون بامتعاض ولكنها كانت فقط تحتاج إلى دعم عملي للوفاء بالتزاماتها القانونية.

44- و كان عام 2002 آخر عام وجب فيه على الشركات أن تقدم تقريرا ً سنويا ً . ولأن العمل بقانون (تشجيع) عمالة الأقليات كان سينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، فإن تقييم ذلك القانون قد بدأ في خريف عام 2002. وسيكون الاطلاع على تقرير التقييم متيسراً في حزيران/يونيه 2003 وعندئذ ستعبر الحكومة عن موقفها حول ما إذا كان ينبغي دعم أصحاب العمل في انتهاج سياسة لشؤون العامل ين تأخذ تعدد الثقافات في الاعتبار وكيف ينبغي أن يكون ذلك الدعم. وتتمثل إحدى أهم النقاط في تخفيف العبء التنظيمي والإداري عن كاهل أصحاب العمل.

45- و انتهاء العمل بقانون (تشجيع) عمالة الأقليات منصوص عليه في القانون نفسه. وقد سبق تمديد العمل به مرة واحدة لذلك ف إن مفعوله سينتهي تلقائياً. وستبحث الحكومة عندئذ ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير متابعة موجهة نحو أصحاب العمل لتشجيعهم على استخدام عاملين من ثقافات متعددة.

منظ م ات الأقليات الإثنية

46- يمكن لمنظمات الأقليات الإثنية أن تشكل رابطاً مفيداً بين مجموعات الأقلي ات الإثنية والحكومة. وتستطيع هذه المنظمات، من خلال تشجيع أعضائها على الاستفادة من الأدوات المتوفرة المتعلقة بالعمالة، أن تؤدي دوراً هاماً في خفض البطالة وتشجيع المشاركة في القوة العاملة. كما أنها تساهم في توفير المعلومات بشأن قانون المساواة في المعاملة (AWGB) و بنية التنفيذ في مجال العمل والدخل (SUWI). وفي سياق الاتفاق الطوعي المعقود مع جمعية أصحاب العمل MKB-Nederland بشأن الأقليات الإثنية، اتصلت هذه المنظمات بمراكز العمل والدخل لتنظيم اجتماعات محلية لتبادل المعلومات لصالح الباحثين عن عمل من أفراد الأقليات ا لإثنية. وتجرى مناقشات مع وزارة العدل ضمن منتدى اللجنة الوطنية الاستشارية المعنية بالأقليات الإثنية.

سياسات موجهة إلى مجموعات مستهدفة محددة

النساء من مجموعات الأقليات الإثنية

47- يتمثل الهدف (كما صاغته حكومة "كوك" الثانية) في رفع صافي معدل مشاركة النساء في القوة العاملة من 51 في المائة في عام 1999 إلى 65 في المائة عام 2010. واستناداً إلى اتجاهات مستقلة، فإن الاستنتاج الحتمي هو أن هذه النسبة لن تتحقق ما لم تبذل جهود إضافية. ومن السبل الكفيلة بتحقيق مساهمة كبيرة تشجيع النساء من الأقليات الإثنية على المشاركة في القوة العاملة. وقد زاد في السنوات الأخيرة عدد النساء من الأقليات اللواتي دخلن سوق العمل. ولكن هذا الاتجاه التصاعدي قد توقف في عام 2002، مقارنة بعام 2001، وظل معدل المشاركة الصافي لهذه الفئة مستقراً عند مستوى 40 في المائة حسب الأرقام المؤقتة لمكتب الإحصاء الهولنديStatistics Netherlands (CBS). وهذا يعني أن النساء من الأقليات الإثنية ما زلن في وضع معوِّق مقارنة بالنساء الهولنديات الأصليات (56 في المائة). ومعدل المشاركة ضمن فئة النساء من الأقليات الإثنية هو في الحقيقة شديد الاختلاف. فالنساء السوريناميات يسجلن معدل مشاركة يكاد يساوي معدل مشاركة النساء الهولنديات (56 في المائة في عام 2002) بينما يظل معدل المشاركة في صفوف النساء التركيات والمغربيات ضئيلاً نسبياً (32 و30 في المائة على التوالي في عام 2002).

48- و تستطيع النساء من الأقليات الإثنية ، نظرا ً لعددهن ولإمكا نياتهن، أن يقدمن مساهمة كبيرة في رفع معدل المشاركة في القوة العاملة بين فئات الأقليات الإثنية ككل. ومن شأن التدابير الإضافية التي أعلنت عنها الحكومة في إجابتها الرسمية على نصيحة اللجنة المعنية بمشاركة النساء من الأقليات الإثنية (AVEM) أن تسهم في إزالة العر اقيل التي تعترض طريق هذه الفئة في سوق العمل وضمان الوصول إليها بصورة أكثر فعالية. ويجري على الصعيد الوطني إنشاء لجنة توجيهية مهمتها تنفيذ تلك التدابير ودعم البلديات في أداء دورها كمنسقة للمبادرات المتخذة لصالح النساء من الأقليات الإثنية.

49- وقد أُعلن في ر سالة السياسة العامة بشأن تكافؤ الفرص والشؤون الأسرية لعام 2003 عن وضع خطة عمل متكامل ة بشأن تكافؤ الفرص لصالح النساء والفتيات من الأقليات الإثنية مع توكيد خاص على التعليم والمشاركة في القوة العاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وتقرير مسار الحياة الجنسية والتطوير الذاتي. وفي هذا الخصوص، بدأ العمل في آذار/مارس 2003 على نشر نتائج دراسة مشتركة بين الوزارات تلقي نظرة عامة على سياسات الحكومة القائمة بشأن النساء والفتيات من الأقليات الإثنية. وستتوج هذه الدراسة بوضع خطة عمل بنهاية عام 2003.

اللاجئون الحائزون على مؤهلات أعلى

50- لكي يعود عدد أكبر من اللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى إلى العمل، وُضعت خطة عمل وعرضت على مجلس النواب في نيسان/أبريل 2002. وتقوم هذه الخطة على أساس نهج متسلسل كامل: فتحقيق تقدم في هذا المجال يبدأ من مرحلة البحث عن بلد للجوء إليه تليها مرحل ة الاندماج في المجتمع ثم مرحلة زيادة التدريب وإعادة الاندماج في ميدان العمل. والاستثمار في برنامج مناسب في مرحلة مبكرة من هذه السلسلة وفي مختلف المراحل اللاحقة يزيد من احتمال حصول اللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى على عمل بصورة أسرع ومن احتمال أن يكون العم ل الذي يحصلون عليه متناسباً مع مستواهم التعليمي وخبرتهم المهنية. وسيقوم فريق توجيهي برصد التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المقترحة في خطة العمل ومدى فعاليتها.

51- وفي سياق خطة العمل، يشار في ما يلي إلى بضعة فقط من التدابير المتخذة. فمنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، أُعطي كل طالب لجوء راشد يغادر مركز خدمات استقبال طالبي اللجوء ملفاً برنامجياً شخصياً. ثم تهتم مراكز العمل والدخل بأية طلبات تقدّم من أجل التقييم الدولي للمؤهلات (IDW application) (ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2003). وفي إطار شراكة بين مركز التمكين للاعتراف بالتعليم السابق (EVC)، ومنظمة هولندا للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي (Nuffic) ومؤسسة الطلاب اللاجئين (UAF)، يجري تقييم أساليب مركز التمكين المتعلقة باللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى ونشرها على نطاق أوسع. وقد تحسنت فرص متابعة الدراسة العليا منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 نتيجة إلغاء الأنظمة التي كانت تحكم التدريب الضروري. وأنشأت مؤسسة الطلاب اللاجئين موقعاً لها على شبكة الإنترنت (ابتداء من 1 شباط/فبراير 2003) لتمكين المهتمين بالأمر من الاستفادة من خبرتها.

52- ومشروع الرصد الذي يحمـل اسـم "وضـ ع الأقليات الإثنية واستفادتها من الخدمـات الاجتماعيـة" (Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen, SPVA) هو عبارة عن دراسة استقصائية دورية لوضع أكبر أربع مجموعات من الأقليات الإثنية في هولندا على الصعيدين الاجتماعي - الاقتصادي والاجتماعي - الثقافي. ويقاس وضع هذه المجموعات كمياً بالمقارنة مع المعدلات الوطنية في عدد كبير من مجالات السياسة العامة. ويشمل مشروع الرصد الفترة ما بين 2001 و2004. وقد شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة في تمويل المشروع من أجل إشراك عدد من مجموعات اللاجئين الكبيرة في الدراسة الا ستقصائية. وستُنشر البيانات المتعلقة باللاجئين خلال الربع الأول من عام 2004.

53- ويوفر مبدأ الاعتراف بالتعليم السابق (المعروف باسم EVC باللغة الهولندية) للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية، لا سيما للاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى، فرصة لتحسين إمكانيات حص ولهم على عمل بعدة طرائق. فتحديد كفاءات الشخص وتقييمها بالمقارنة مع المؤهلات الرسمية ومنحه، إذا أمكن، اعترافاً رسمياً بواسطة شهادات أو حتى دبلوم هي أمور تشكل دليلاً موضوعياً على أن الشخص يملك من المؤهلات ما يلبي المتطلبات المعترف بها كمقياس في سوق العمل اله ولندية. وإلى جانب هذا الأثر الرسمي لمبدأ الاعتراف بالتعليم السابق، هناك الأثر الاجتماعي - النفسي لتقدير قيمة الرأسمال البشري المتوفر. وكما قد يتوقع البعض استناداً إلى التجارب السابقة، فإن هذا الحافز يدفع الناس إلى العمل لاكتساب المهارات التي قد يفتقرون إلي ها. وهذا عامل آخر يساهم في الاندماج المستدام في ميدان العمل. وفي حالة الأقليات الإثنية، وخاصة القادمين الجدد، من الممكن أيضاً النظر إلى مهارات من قبيل إتقانهم للغة الهولندية ومعرفتهم بثقافة العمل الهولندية وبالثقافة الهولندية عموماً. وعلى العموم، قد يكون م بدأ الاعتراف بالتعليم السابق حجر الأساس في برنامج تطوير شخصي (مهني واجتماعي - ثقافي ولغوي) يؤدي إلى مزيد من الاندماج. ويجري حث كل من مركز المعرفة الخاص بذلك المبدأ، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة موجهةٌ إلى العاملين، ومركز التمكين المعني بالاعتراف بالتعليم السابق الذي يركز، بمساعدة تمويل أوروبي من مبادرة الجماعة الأوروبية المعروفة باسم EQUAL، على وضع مبادئ للاعتراف بالتعليم السابق لمختلف المجموعات المستهدفة، من أجل تسريع عملية وضع أدوات خاصة بذلك المبدأ تكون قابلة للاستعمال من أجل الأقليات الإثنية. ويتمثل الافتراض الأساسي في أن هذه الجهات ستستخدم وظيفتها كوسطاء للضغط على الأطراف الأخرى ذات الصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.

المقررات الدراسية المزدوجة

54- إن هذه المقررات التي تجمع بين الدراسة والخبرة العملية توفر للمشاركين فرصة الجمع بين العمل المأجور والتعلم. وهو ما يمكِّن من إعادة الإدماج السريع والمستدام ويقلص الاعتماد على المساعدات ويضمن تلبية طلب أصحاب العمل على القوة العاملة. وحيثما تستخدم أنواع المقررات الدراسية المزدوجة، يكون ا لتقييم الدولي للمؤهلات (IDW) و- حيثما أمكن - مبدأ الاعتراف بالتعليم السابق (EVC) مناسبين عادةً. ويمكن استعمال تلك المقررات المزدوجة لفائدة مجموعات مختلفة ولكنها تعتبر مثالية بالنسبة للقادمين الجدد وللمهاجرين المقيمين وللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى وللنس اء الراغبات في العودة إلى العمل (بمن فيهن النساء اللواتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات الإثنية) والأشخاص الذين تركوا المدارس في مرحلة مبكرة (بمن فيهم المنتمون إلى مجموعات الأقليات الإثنية). ولتوضيح هذه المسألة، يرد أدناه شرح لأهمية المقررات الدراسية المزدوجة بالنسبة للقادمين الجدد وللمهاجرين المقيمين وللاجئين الحائزين على مؤهلات أعلى. وستواصل الحكومة المركزية تشجيع استعمال هذه المقررات.

55- وتشكل المقررات المزدوجة، مقترنةً بالتقييم الدولي للمؤهلات (IDW) و- حيثما أمكن - مبدأ الاعتراف بالتعليم السابق (EVC) أداة مناسبة للقادمين الجدد وللمهاجرين المقيمين تمكنهم من الجمع بين الاندماج والعمل. ويساهم ذلك في تحقيق أهداف إعادة الاندماج في ميدان العمل والاندماج في المجتمع الهولندي. ففي مكان العمل، يستطيع المستخدمون من أفراد الأقليات الإثنية التمرن على ما تعلموه من اللغة الهولندية مما يمكنهم من إتقان هذه اللغة بسرعة أكبر ويستطيعون بذلك التعرف أكثر على المجتمع الهولندي وعاداته وقيمه ومعاييره. كما إن هذا الخيار يلبي حاجتهم لكسب دخلهم الخاص وهذا سبب رئيس وراء ترك الناس لبرامج الإدماج "النظامية". وتوفر المقررات الدراسية المزد وجة، مقترنةً بالتقييم الدولي للمؤهلات (IDW) و- حيثما أمكن - مبدأ الاعتراف بالتعليم السابق (EVC) للاجئين الحائزين على مهارات أعلى فرصة إعادة الاندماج بصورة أسرع في ميدان العمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتلبي الطلب المتزايد على عاملين أكثر تعليماً. وقد اكت سبت عدة بلديات ومنظمات بالفعل خبرة في هذه المقررات المزدوجة. ويساعد مكتب جبهة الاندماج نحو اثنتي عشر بلدية من أجل وضع تلك المقررات وتنفيذها. وفضلاً عن ذلك، تم عقد اتفاقات، في إطار الاتفاق الإطاري الطوعي مع كبريات الشركات، من أجل وضع هذا النوع من المقررات ا لمزدوجة مع نحو 40 شركة؛ ووافقت بلديات على القيام بالشيء ذاته كجزء من جدول أعمال المستقبل.

56- ويتمثل الهدف المنشود بالنسبة للسنوات القليلة القادمة في تطوير المقررات المزدوجة كي تصبح أدوات مكتملة للعمالة. أما في المدى الأقرب، فإن الهدف المنشود في عام 2003 ي تمثل في توعية الأطراف المسؤولة عن سياسة سوق العمل والمشاركة في وضعها (بما فيها البلديات، وهيئات تنفيذ خطط تأمين المستخدَمين (UWV)، ومراكز العمل والدخل (CWIs)، ووكالات إعادة الإدماج، والشركاء الاجتماعيون، وأصحاب العمل وهيئات صياغة سياسة سوق العمل الإقليمية) توعية تامة بأهمية هذه المقررات المزدوجة وينبغي أن تشجَّع هذه الجهات على استعمالها. ويجري إعداد تقرير استشاري عن "المقررات الدراسية المزدوجة التي تجمع بين تعلم اللغة والعمل" من قبل المجلس الاجتماعي والاقتصادي/مجلس العمل والدخل (SER/RWI). ومن المتوقع أن يكو ن هذا التقرير جاهزاً في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وسيتضمن نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن المقررات المزدوجة التي تجريها شركة الاستشارات كاب جيميناي إرنست آند يونغ، إضافة إلى ما سيخلص إليه اجتماع للخبراء تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة في 18 حزيران/يوني ه 2003.

تداب ي ر محددة لدعم المساواة في معاملة مجموعة الأقليات الإثنية وعدم التمييز ضدها

57- في سياسة المعاملة المتساوية وعدم التمييز، ثمة فرق بين السياسة العامة والسياسة الخاصة. ويراد بالسياسة العامة سياسة مساواة في معاملة جميع المجموعات المستهدفة التي يحمي ها القانون من التمييز. وحيثما يتعذر على السياسة العامة تقديم ما يكفي من المساعدة إلى المجموعات المستهدفة أو مراعاة خصائص تلك المجموعات مراعاة كافية، تُنفذ تدابير خاصة.

58- وبموجب التشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة، أي قانون المساواة في المعاملة، وقان ون تكافؤ الفرص، وقانون المساواة المتعلق بساعات العمل، والمواد من 7-646 إلى 7-649 من القانون المدني الهولندي، والفصل 125(ز) من قانون موظفي الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وقانون المساواة المتعلق بالعقود الدائمة والمؤقتة، ويحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو نوع الجنس أو الجنسية أو الميول الجنسية أو الحالة المدنية أو عدد ساعات العمل أو عقد العمل. وفي أواخر عام 2003 ستضاف إلى القائمة الإعاقة والأمراض المزمنة. وسيدخل قانون المساواة المتعلق بالمعوقين والمصابين بأمراض مزمنة حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003. وينظر البرلمان حالياً في مشروع قانون يحظر التمييز في العمل على أساس السن، ومن المزمع أن يدخل هذا القانون أيضاً حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

59- وللاطلاع على موجز لتدابير المساواة العامة، بم ا في ذلك "مشروع المادة 13"، انظر الفقرات من 137 إلى 159 من الفرع 3-1-2.

60- ويرد أدناه موجز للتدابير المستخدمة خصيصاً لدعم المساواة في معاملة الأقليات الإثنية وعدم التمييز ضدها.

مشروع "الجائزة والمدونة وهيئة الرصد"

61- استهل مشروع "الجائزة والمدونة وهيئة الرصد" كجزء من برنامج EQUAL الأوروبي. وتتمثل الأهداف على المدى الطويل في الحد، في جانب الطلب في سوق العمل، من العوامل التي تعوق مشاركة أفراد الأقليات الإثنية بصفة كاملة وفي دعم التكافؤ في الفرص المتاحة للموظفين المنتمين إلى تلك الأقليات. وتوفر وزارة العمل الشؤون الاجتماعية والعمالة نصف التمويل اللازم لهذا المشروع.

62- ويشمل المشروع ثلاثة عناصر هي: الجائزة والمدونة وهيئة الرصد، وهي عناصر مترابطة ترابطاً وثيقاً. ففي إطار عنصر الجائزة، يُسأل أصحاب العمل عن مشاركة الموظفين المنتمين إلى الأقليات الإثنية في شركات هم وعن تدابير السياسة المعتمدة لحفز هذه المشاركة. وتطلب هيئة الرصد معلومات عن حالات التمييز في مكان العمل. أما مدونة قواعد السلوك فهي موجهة إلى أصحاب العمل، إذ تقدم لهم أمثلة تتصل بالممارسات الجيدة وتدعمهم في وضع وإنفاذ مدونات لقواعد السلوك.

63- ويهدف الم شروع إلى تحقيق النتائج التالية:

- القيام بانتظام، خلال مرحلة تنفيذ المشروع، بإدراج عنصر جائزة النوعية في ما لا يقل عن ثماني مناطق (توجد بها مكاتب معنية بمنع التمييز)؛

- دعم ما لا يقل عن ثمانية مكاتب لمنع التمييز في بناء قدرتها على إدماج المشروع وتنفيذه في مناطقها؛

- إعلام جميع المكاتب الأعضاء في الاتحاد الوطني لمكاتب منع التمييز بكيفية استخدام المشروع كوسيلة لمكافحة التمييز في سوق العمل؛

- إنشاء موقع إلكتروني يسهل الوصول إليه بشأن مدونات قواعد السلوك (www.gedragscodes.nl)، وموقع إلكتروني بشأن الجائزة، وموقع بشأن هيئة الرصد، وآخر بشأن المشروع ككل؛

- حمل الشركات المرشحة وعددها نحو عشرين شركة في ثماني مناطق علىالأقل على التفكير في سياستها المتعلقة بالتنوع؛

- سعي شركة واحدة على الأقل في كل منطقة وبصورة نشطة إلى القيام، بمساعدة مكتبها المحلي المعني بمكافحة التميي ز، بوضع سياسة وتنفيذها، باستخدام أموال الجائزة.

مشروع "نحو قوة عمل خالية من التمييز"

64- يرمي المشروع المعنون "نحو قوة عمل خالية من التمييز"، الذي تشارك في تمويله أيضاً مبادرة EQUAL الأوروبية، إلى العمل على تهيئة بيئة عمل تخلو فعلياً من التمييز. وينبغي أن يصبح التمييز موضوع نقاش داخل منظمات العمل وفيما بينها، دون أن يشعر الناس بالذنب. ويجري، في إطار برنامج العمل، وضع مشروعين:

1- يتعلق أحدهما تحديداً بما يجري في مكان العمل؛

2- ويتعلق الآخر بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية الذين يحاولون إنشاء مشاريع.

65- ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:

- يجري، بالتعاون مع اتحاد النقابات الهولندية ومنظمات ومؤسسات أخرى، القيام بأبحاث تتعلق بتأثير الوسائل والأساليب التي وضعت في الأعوام القليلة الماضية من أجل دعم تكافؤ الفرص المتاحة للموظفين من الأقليات الإثن ية في منظمات العمل. ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة خالية من التمييز على مستوى السياسات وعلى صعيد التطبيق على حد سواء داخل منظمات العمل؛

- ثمة تركيز قوي على سلوك المعنيين من الأفراد والشركات المشاركة في المشروع: ماذا تفعلون؟ ولم هذا السلوك؟ وتتمثل الوسائل الم ستخدمة في استعراض الأنداد والتوجيه. و الباعث على ذلك هو أن الناس كثيراً ما تكون لهم آراء ثابتة إلى حد بعيد. لذلك، فالتوجيه وإقامة الشبكات يمثلان أدوات مهمة جداً في اختراق هذا الحاجز. والمقصود إذن هو قيام المعنيين بالأمر في الشركات المشاركة في المشروع بإنشاء شبكة مشتركة للتعاون على تحقيق أهدافهم والمضي قدماً بالعملية الرامية إلى تحقيق المساواة في معاملة أفراد الأقليات الإثنية. وانطلاقاً من تلك الشبكة، ستقام شبكات أخرى سوف تتكاثر بدورها. ويفترض أساساً أن يكون هناك بالفعل قدر من الدعم في منظمات العمل تجاه السيا سات المتعلقة بالأقليات الإثنية؛

- سيجري، استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها المشاركون في الشبكة، الأخذ بأسلوب موحد بهدف التحول إلى ثقافة تقوم على عدم التمييز في منظمات العمل.

مشروع البستنة في المستنبتات الخاص بالأقليات الإثنية

66- في إطار هذا المشروع، قامت ا لمنظمة الهولندية للزراعة والبستنة، بالتعاون مع اتحاد النقابات الهولندي واتحاد النقابات المسيحي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، بوضع مدونة لقواعد السلوك، وبرنامج تدريب ونظام رصد. وستستخدم هذه الوسائل في قطاع البستنة لمنع ومكافحة التمييز ضد العمال المنتمي ن إلى أقليات إثنية. وقد تحققت الإنجازات التالية:

- قُدّمت مدونة قواعد السلوك، التي تشمل أساليب البت في الشكاوى، بصفة رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001 وأعدت خطة إعلام سيجري نشرها وتعميمها. وقدم الوزير نسخة من مدونة قوا عد السلوك هذه إلى مؤسسة العمل، التي أفادت بأنها ستحيلها إلى جمعيات العمال وأصحاب العمل الأعضاء في المؤسسة؛

- بدأ أيضاً تنفيذ برنامج تدريب، ومُنحت مؤخراً (في حزيران/يونيه 2002) أولى الشهادات للعاملين من أفراد الأقليات الإثنية الذين أنهوا برنامج تعلم اللغة ا لهولندية واستخدام التكنولوجيا في مكان العمل. واهتم البرنامج أيضاً بزملاء المشاركين ومديريهم. كما شمل المهارات الاجتماعية ومهارات الاتصال.

مشروع اتحاد النقابات الهولندي

67- في إطار الجهود الرامية إلى دعم المساواة في معاملة الموظفين من أفراد الأقليات الإثنية في مجال علاقات العمل وداخل منظمات العمل، تلقى اتحاد النقابات الهولندي منحة لإنجاز مشروع لا مركزي يرمي إلى تشجيع ممثلي العمال على اتباع سياسة فعالة في هذا المجال. وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باهتمام خاص في هذا الصدد. وقد نشر كتيب يتضمن أمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمبادرات والسياسات الخاصة للشركات التي تهدف إلى توظيف عمال من أفراد الأقليات الإثنية وإبقائهم في العمل. ويشمل الكتيب قائمة تعرض الجوانب الرئيسية للنهج المتبع في الأمثلة التطبيقية. كما وزع قادة اتحاد النقابات الهولندي على أعضاء مجلس المهن والموظفين في منظمات العمل، استبياناً بشأن سياسة استخدام الأقليات الإثنية المتبعة في منظمة العمل ذات الصلة. وسيختتم المشروع بحلقة عمل ستشكل فيها نتائج المشروع أساساً يستند إليه قادة اتحاد النقابات الهولندي والنقابيون وأعضاء مجلس المهن والمسؤولون عن شؤون الموظفين والمديرون المباشرون للنظر في كيفية تنفيذ السياسات طويلة المدى المتعلقة بالموظفين من الأقليات الإثنية على نحو يعود بالنفع على المنظمة برمتها. ومن المزمع أن ينتهي تنفيذ المشروع في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

الجمعية الاستشارية للجالية الترك ية/التحالف المغربي التونسي

68- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، وقد استنتجت أن أفراد الأقليات الإثنية غير مطلعين بما يكفي على قانون المساواة في المعاملة، بتمويل مشروعين يتعلقان بمنظمتين تمثلان أقليات إثنية، هما الجمعية الاستشارية للجالية التركية والت حالف المغربي التونسي. ويهدف هذان المشروعان إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمساواة في مكان العمل في معاملة مختلف الفئات المستهدفة التي يشملها بالفعل أو سيشملها التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة.

69- وقد اشتمل ذلك على استخدام وسائط الإعلام وإجراء منشورات وعقد اجتماعات على المستويين المحلي والوطني. كما نظمت حلقة تدريبية وأنشئ موقع خاص على الإنترنت. وللمساعدة على تحقيق الأهداف، التمس تعاون اتحاد النقابات الهولندي ومنظمات حكومية شتى متخصصة في شؤون الأقليات الإثنية والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. وخلص ذلك إلى عقد اجتماع خبراء قدم فيه التحالف المغربي التونسي والجمعية الاستشارية للجالية التركية عروضاً بشأن المشروعين؛ ثم ناقشت المنظمات غير الحكومية المختلفة المشاركة ومنظمات تمثيل الأقليات الإثنية الخبرة المكتسبة وبحثت إمكانية زيادة التعاون.

الاستبيان المتعلق بتوظيف واختيار أفراد الأقليات الإثنية

70- أجري في عام 2001 استقصاء بشأن توظيف واختيار الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية. وتطرق هذا الاستقصاء النوعي إلى سلوك أفراد الأقليات الإثنية في البحث عن عمل وسلوك أصحاب العمل في مجال التوظيف والاختيار في ستة قطاعات. وتمثلت المشاكل الرئيسية التي ظهرت من جهة أصحاب العمل في الصورة المعممة والسلبية التي كثيراً ما يتصورون بها تلك الفئات وفي عدم معرفتهم بعمليات الإقصاء وعدم استخدامهم قنوات التوظيف استخداماً فعالاً (عدم وجود سياسة منفصلة) وسوء التفاهم أثناء مقابلات التوظيف و عدم اعتماد معايير اختيار موضوعية. بينما تبين أن أفراد الأقليات الإثنية الباحثين عن عمل جد متحمسين، لكن استراتيجيتهم في البحث عن عمل أو في مقابلات التوظيف تنقصها الفعالية.

71- قُدم الاستقصاء المعنون "الحياة المهنية لأفراد الأقليات الإثنية داخل الشركات"، ال ذي أجراه مكتب SEOR للبحوث والمشورة الاقتصادية بروتردام، إلى البرلمان في 23 نيسان/أبريل 2002.

72- ويبحث هذا الاستقصاء الفروق في التطور المهني الداخلي والخارجي بين الموظفين الهولنديي الأصل والموظفين من أفراد الأقليات المنحدرين من أصول إثنية مختلفة، فضلاً عن سياسات شؤون الموظفين والتنظيم التي تنتهجها منظمات العمل ومدى مراعاتها للموظفين من الأقليات الإثنية. ويراد بالتطور المهني الداخلي الانتقال إلى عمل آخر داخل مؤسسة العمل نفسها، بينما يعني التطور المهني الخارجي تغيير صاحب العمل. وقد اختيرت، لأغراض الاستقصاء، ا لقطاعات التي تشغل عدداً لا يستهان به من العمال المنتمين إلى أقليات إثنية (الصناعات الغذائية، والتجارة بالتجزئة، وشركات النقل والإمداد، والمصارف والتأمين، والمستشفيات، ودور الحضانة، ودور المسنين).

73- وتسهم نتائج الاستقصاء في تحسين فهم وضع الموظفين من أفراد الأقليات الإثنية استناداً إلى بيانات كمية بشأن تنقلهم في سوق العمل. ويوفر الجزء النوعي من الاستقصاء عدداً من المؤشرات المهمة بشأن السياسات، غير أنه لا يمكن اعتباره تمثيلياً، إذ إن نطاق الاستقصاء يحد من قيمة النتائج. ويبين الجزء الكمي أن مدى نجاح الأشخاص ف ي تأمين وضع دائم بصفة معقولة في سوق العمل يحدد الفروق بين الموظفين الهولنديي الأصل والموظفين من أفراد الأقليات الإثنية. وتتقلص الفروق بقدر ما يكون هذا الوضع دائما.

74- وبخصوص التطور المهني الخارجي، لا توجد إلا فوراق طفيفة بين الهولنديي الأصل وأفراد الأقلي ات الإثنية، علماً أن نسبة تغيير صاحب العمل تقل بعض الشيء في الفئة الثانية. ولا يمثل نوع الجنس ومستوى التعليم عاملين أساسيين في شرح الفروق. بينما يبدو أن للسن تأثيراً ما: إذ يبدو أن نسبة تغيير الوظيفة تقل بعض الشيء في صفوف شباب الأقليات الإثنية عنها في صفوف الشباب الهولنديي الأصل.

75- وفيما يتعلق بالتطور المهني الداخلي، يؤثر حقل النشاط و/أو القطاع على مدى حضور الأقليات الإثنية فيه. وفي حالة الحضور المفرط، وهو ما يشهده قطاعا تجارة الجملة/التجزئة والفندقة، تقل بصفة عامة مؤشرات التطور المهني الداخلي. وحيثما تك ون نسبة التطور المهني الداخلي مرتفعة نسبياً بصورة عامة، كما في الوظائف العامة، يقل حضور الموظفين من أفراد الأقليات الإثنية.

76- ونظراً إلى ضعف مستوى الاستجابة، لا تكتسي نتائج الجزء النوعي من الاستقصاء، الذي سئل فيه الموظفون والمسؤولون عن الموظفين، إلا قيم ة محدودة. لذلك، يتعين أخذ النتائج المعروضة أدناه بمنتهى الحذر. ومن الملفت للانتباه ما يبدو حتى الآن من أن الخبرة بأداة الإدارة المتعددة الثقافات (في إطار سياسة التنوع) ما زالت محدودة. وثمة ما يحمل على الاعتقاد أن نسبة عدم استغلال قدرات الموظفين بقدر كاف هي أعلى في صفوف الأقليات الإثنية منها في صفوف الهولنديي الأصل، وأن الموظفين من أفراد الأقليات الإثنية تتاح لهم فرص أقل لمناقشة طموحاتهم مع الإدارة وموظفي الدعم المركزي. وهذا يؤيد الاستنتاجات التي أفضت إليها بحوث أخرى بينت أن المستوى الوظيفي للعاملين من أفراد الأقليات الإثنية في مؤسسات الأعمال كثيراً ما يكون أدنى من مستواهم التعليمي.

دراسة منظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية ( TNO ) بشأن الممارسات الجيدة لمنع السلوك المشين في العمل

77- انتهى معهد العمل والعمالة التابع لمنظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية، م ن إعداد دراسة بشأن "السياسة المنشودة لمنع السلوك المشين: أمثلة من السياسات الجيدة لمكافحة المعاملة المشينة في العمل". وتتضمن الدراسة ستة عشر مثالاً على الممارسات الجيدة لا تقتصر على مجرد مكافحة التمييز.

78- وقد حددت الدراسة ثلاثة أنواع من السلوك المشين هي: الاعتداء والعنف، والتمييز، والبلطجة. ويشمل الاعتداء والعنف أنواع السلوك التالية: الاعتداء اللفظي (كالسب أو الصراخ أو الإساءة) والاعتداء الجسدي (كالضرب أو الشدّ) والاعتداء النفسي والتخويف (كالتهديد أو الابتزاز أو القهر أو المضايقة أو الترصد) والتحرش الجنسي (كالصفير أو التعليقات أو التهجم). ويشمل أربع عشرة ممارسة من الممارسات الجيدة الست عشرة جهوداً لمكافحة السلوك القائم على التمييز ومنعه. وفي معظم الحالات، اتبع نهج متكامل ولم يرد تمييز واضح بين مختلف أنواع السلوك المشين أو الفئات المعنية، بما في ذلك الأقليا ت الإثنية.

79- وقد نُشرت الممارسات الجيدة موضوع الدراسة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة.

1-4 تدابير دعم وصول من تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً إلى سوق العمل

80- شجعت اللجنة الحكومة الهولندية على اعتماد تدابير لدعم وصول من تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً إلى سوق العمل. وتقر الحكومة الهولندية بأهمية زيادة مشاركة كبار السن في القوة العاملة وقد اعتمدت، منذ تقديم التقرير الثاني، تدابير لدعم وصول هذه الفئة إلى سوق العمل. وخلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ارتفعت نسبة مشاركة كبار الس ن.

81- ويتمثل هدف الحكومة الحالي فيما يتعلق بكبار السن في استمرار ما لا يقل عن نصف عدد من تتراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة في عام 2030 في مزاولة عمل مدفوع الأجر في ذلك السن. ويعني ذلك نسبة زيادة سنوية في المشاركة في القوة العاملة يبلغ متوسطها 0.75 في المائة.

82- وتشمل السياسة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ما يلي:

- مخطط حوافز ضريبية: سيؤدي خفض تكاليف أجور كبار السن، بخفض اشتراكات التأمين من الإعاقة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2002، إلى تشجيع أصحاب العمل على الإبقاء على العمال كبار السن. ويتصل ذلك بدفع اشتراك ات الضمان الاجتماعي بموجب قانون استحقاقات الإعاقة؛

- تدابير لخفض عدد كبار السن المشمولين بالتقاعد المبكر:

1- ازداد في عام 2002 الإعفاء الضريبي الخاص بالعمال كبار السن قصد تشجيعهم على مواصلة العمل. ويستفيد هؤلاء (57 سنة فما فوق) من تخفيض ضريبي إضافي لتشجيعه م على البقاء في العمل مدة أطول. وكلما تقدم العامل في السن ازدادت قيمة الإعفاء.

2- تحويل مخططات التقاعد المبكر الطوعي إلى مخططات معاشات مرنة.

3- يُطلب من أصحاب العمل، قصد التقليل من جاذبية قانون استحقاقات البطالة، دفع حصة من اشتراكات العمال كبار السن للتأمي ن من البطالة.

- منذ 1 أيار/مايو 1999، أجبر الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 57 سنة ونصفاً فما فوق على تسجيل أنفسهم كعاطلين عن العمل وقبول أي عمل يعرض عليهم. وتعتزم الحكومة اعتماد ترتيب يجبر الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 57 سنة ونصف ولهم تجربة حديثة العهد في العمل ع لى البحث عن وظائف.

83- كما أن الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز على أساس السن يمكن أن تساعد أيضاً على زيادة مشاركة كبار السن في القوة العاملة. وقد قدمت الحكومة إلى مجلس النواب، في كانون الأول/ديسمبر 2001، مشروع قانون لحظر التمييز على أساس السن في العمل وذ لك بموجب توجيه المجلس 2000/78/EC الذي وضع إطاراً عاماً للمساواة في المعاملة في العمل والوظيفة. ولا يُسمح بالتمييز على أساس السن إلا إذا استند إلى مبرر موضوعي. ويغطي مشروع مجال العمالة بأكمله، من طلب الموظفين واختيارهم وتحديد شروط العمل إلى التوظيف والفصل.

1-5 مخصصات الميزانية لبرامج الرعاية الاجتماعية والفئات الضعيفة

84- حثت اللجنة الحكومة الهولندية على أن تضمن عدم تأثير التخفيض في اعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج الاجتماعية تأثيراً سلبياً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبما أن هذه التوصية تتعلق بإصلاح النظام الاجتماعي، يمكن الإشارة إلى أن من غير المزمع تخفيض المساعدات الاجتماعية. ويحق لأي شخص مقيم بصفة شرعية في هولندا وتعوزه إمكانات إعالة نفسه الحصول على مساعدة في شكل دخل أدنى مضمون بموجب قانون المساعدة الوطني. وخلال الفترة التي يغطيها التق رير، كانت المساعدات مرتبطة بالأجر الأدنى. أي أن المساعدات تزداد بزيادة الأجر الأدنى القانوني. انظر أيضاً الفقرات من 225 إلى 240 من الفرعين 3 و4.

1-6 رفاه الأسرة

مقدمة

85- تسعى الحكومة الهولندية إلى اتباع نهج أكثر فعالية إزاء العنف المنزلي. ذلك أن العنف يؤث ر تأثيراً بالغاً في سلامة المجتمع ومدى إحساس الناس بالأمان. وينطبق هذا بالقدر ذاته على العنف الخارجي والعنف المنزلي. ورغم أن العنف المنزلي عادة ما يحدث خلف أبواب موصدة وقلما يبلغ ضحاياه الشرطة بما حدث، تفيد دراسات شتى أجريت في هولندا وبلدان أخرى بأن العنف المنزلي يحدث على نطاق واسع، أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف ( ) .

86- وفعل العنف المنزلي هو الفعل الذي يرتكبه شخص في محيط الضحية الأسري. ويمكن أن يكون عنفاً جسدياً أو جنسياً أو نفسياً. ومن أمثلة العنف النفسي التهديد والوعيد. ويحدث ذلك في جميع شرائح المجتمع وجميع المجموعات الثقافية، داخل المدن والأرياف على حد سواء ( ) . ويمكن أن يكون المرتكب من الأقارب - كالوالدين أو الجدين أو الأبناء أو الأعمام أو الأخوال أو العمات أو الخالات - كما يمكن أن يكون من محيط الضحية المباشر، كأصدقاء العائلة، أو الخلان أو الخلان السا بقين. ويمكن أن يكون الضحايا من الرجال أو النساء، ومن الصبيان أو البنات. فالتعرض للعنف المنزلي إذن لا يقتصر على النساء، رغم أن الوثائق تفيد بأن 80 في المائة من المرتكبين هم من الرجال ( ) . لذلك فمن المهم القيام بأنشطة مخصصة لمكافحة العنف الموجه ضد النساء تحدي داً.

البعد الدولي

87- منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني المرأة في عام 1995 في بيجين والدورة الاستثنائية للجمعية العامة "بيجين + 5" في عام 2000، ازداد التفاعل بين السياسات الوطنية والدولية. فالسياسات الوطنية المتصلة بمنع ومكافحة العنف تتأثر بالا تفاقات والنقاشات المتعلقة بالموضوع في هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتتقاسم الحكومة الهولندية مع هذه الهيئات، من جهة أخرى، الأفكار والتجارب والممارسات الجيدة في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص.

88- وتمشياً مع أولويات الأمم المتحدة، بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً من أجل منع ومكافحة العنف ضد المرأة في سياق "إعمال حقوق الإنسان" وأدرج هذه الجهود ضمن استراتيجية الجماعة الأوروبية في مجال المساواة بين الجنسين (2001-2005). ويش دد الاتحاد الأوروبي على جمع المعلومات بصورة منهجية كأساس لاتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة ورصد السياسات على نحو فعال. وتقدم هولندا مساهمة نشطة في هذا المضمار.

89- وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عملت هولندا جادة، لا سيما داخل الأمم المتحدة، على مكاف حة العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من هولندا، قرارات تتعلق بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والفتيات ( ) , كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وقراراً بشأن العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الدفاع عن الشرف ( ) . وبذلك، أدرج هذا الموضوع في صلب جدول الأعمال الدولي. وخلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، قدمت هولندا من جديد قرارا بشأن مكافحة جرائم الشرف ( ) . وفي إطار متابعة هذه القرارات، ستشارك هولندا في عام 2003 في تقديم قرار جا مع بشأن العنف ضد المرأة، يركز على القضاء على جرائم الشرف وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتتوخى هولندا، بواسطة هذه المبادرات، إشاعة الوعي ببعض المواضيع الصعبة والمثيرة للجدل، عسى أن يحمل ذلك البلدان على تعديل تشريعاتها وزيادة دعمها لسياسات المنظمات الدولي ة وغير الحكومية في سبيل تحسين وضع المرأة.

البعد الوطني

منع ومكافحة العنف المنزلي

90- جاء في التقرير المعنون "العنف المنزلي - الطبيعة والنطاق والدعم" الصادر في عام 1997 أن العنف المنزلي ( ) مشكلة اجتماعية خطيرة: إذ قال ما يزيد عن 40 في المائة من الرجال والن ساء المستجوبين إنهم تعرضوا لنوع من أنواع العنف المنزلي في مرحلة ما؛ وقال 30 في المائة إنهم تعرضوا لعنف منزلي نجمت عنه عواقب وخيمة كالقلق أو الاكتئاب أو الطلاق؛ وتعرض 11 في المائة لإصابة جسدية جراء العنف المنزلي؛ وواجه 27 في المائة العنف المنزلي يومياً أو أ سبوعيا؛ وعانى 21 في المائة من العنف المنزلي لما يزيد عن خمس سنوات. ولا يظهر الكثير من هذه المشاكل؛ إذ لا تبلغ الشرطة إلا بنسبة 12 في المائة من الحالات ولا يدان المسؤولون عن ممارسة هذا العنف إلا في 6 في المائة من الحالات.

91- وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أذن وزير العدل بالبدء في مشروع من أجل منع ومكافحة العنف المنزلي، ويرمي المشروع إلى تحقيق هدفين هما: تمكين الوزارات والمنظمات الوطنية من تكثيف جهودها في سبيل التصدي للعنف المنزلي، واتباع نهج أكثر فعالية إزاء المشكلة. وقد شاركت عدة وزارات في المشروع (وزارات العدل، والتعليم، والثقافة والعلوم، والداخلية وعلاقات المملكة، والصحة والرفاه والرياضة، والشؤون الاجتماعية والعمالة) إلى جانب عشرات المنظمات الوطنية. وتمثل وثيقة السياسة العامة المعنونة "العنف الداخلي - قضية عامة"، التي عرضت على البرلمان في شهر نيسان/أبريل 2002، خلاصة المشروع. ولا تكتفي الوثيقة بوصف السياسات التي كانت قيد التنفيذ وقت صدورها، بل إنها تعرض ما يزيد عن 50 تدبيراً من التدابير الجديدة الرامية إلى إقرار نهج فعال إزاء العنف المنزلي.

92- وتوخى المشروع منع ومكافحة العنف المنزلي وأدت وثيقة السياسة العا مة المعنونة "العنف المنزلي - قضية عامة" إلى اتخاذ مبادرات كثيرة. وفي الأعوام القليلة الماضية، أقيمت شراكات لمكافحة العنف المنزلي في عشرات البلديات وصيغت بروتوكولات بشأن التعاون بين الشرطة والنيابة العامة وإدارة الإفراج المشروط ومنظمات دعم المرأة والمنظمات الاجتماعية.

93- وأصبحت مكافحة العنف المنزلي هدفاً رئيسياً في السياسة التي تنتهجها هيئات كالشرطة والنيابة العامة ومنظمات دعم المرأة وعدد متزايد من البلديات. وباشرت أكثر المنظمات نشاطاً في هذا المجال عمليات تفضي إلى زيادة التركيز على نهجها المتبع إزاء العنف المنزلي وإلى استحداث أساليب ومبادرات جديدة.

94- وتنفذ التدابير المذكورة في وثيقة السياسة العامة المعنونة "العنف المنزلي - قضية عامة" في مجالات التنسيق والتنظيم، والتدخلات الموجهة إلى الضحايا والمرتكبين وإلى الأطفال المعنيين بالأمر، والتوعية العامة وتنمية ا لمعرفة، وجمع المعلومات والرصد. وقد أنشئ فريق استشاري مشترك بين الوزارات (يشمل ممثلين من وزارات العدل، والتعليم، والثقافة والعلوم، والداخلية، وعلاقات المملكة، والصحة والرفاه والرياضة، والشؤون الاجتماعية والعمالة) وفريق استشاري رسمي يشمل أشخاصاً عاملين في ال ميدان قصد ضمان تحويل السياسة المقترحة إلى ممارسة عملية.

95- وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه لسياسة ما يلي:

1- دعم البلديات: ينبغي النهوض، على المستوى المحلي أساساً، بالتعاون في مجال التصدي للعنف المنزلي. وقد دعمت وزارة العدل في الأعوام الأخيرة مشاريع تعاون في أكثر من 20 بلدية. وتمثل هذه البلديات قدوة للبلديات الأخرى.

2- العنف المنزلي داخل الأقليات الإثنية: أجريت دراسة استقصائية واسعة النطاق ( ) بشأن العنف المنزلي داخل الأقليات الإثنية، وكشفت هذه الدراسة أن هذا النوع من العنف شائع (قال 26 في المائة من المستجوبين إنهم تعرضوا للعنف المنزلي في مرحلة ما)، لكن مناقشته بحرية أمر في غاية الصعوبة.

3- استبعاد المرتكبين: بحثت دراسات شتى إمكانات إدراج خيار استبعاد مرتكبي أفعال العنف المنزلي في النظام القانوني الهولندي.

4- توفير العلاج للمرتكبين: تولي دوائر الخدمات الاجتماعي ة مزيداً من الاهتمام لعلاج مرتكبي العنف المنزلي. وقد استحدث أخصائيو الطب النفساني الشرعي أشكالاً من العلاج تساعد بنجاعة على الخروج من دوامة العنف. وعلاوة على ذلك، يوجد الآن المزيد من أشكال العلاج والدعم.

5- الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي: أظهرت دراسة استكشافية ( ) أن قرابة 000 100 طفل يشهدون أفعال عنف بين والديهم. وتفيد الدراسة ذاتها بأن العديد من الأطفال (نحو 40 في المائة) معرضون بقدر أكبر فيما يبدو لمشاكل سلوكية أو مشاكل أخرى؛ بل إن البعض يعتادون بدورهم على نمط من السلوك العنيف. وبرنامج وزارة العدل ال معنون "قواعد سياسة عامة لدعم مشاريع منع الإجرام لعام 2002" يفسح المجال لمشاريع تعنى بالأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي.

96- ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002 وثيقة سياسة عامة بعنوان "بلد آمن يطيب فيه عيش المرأة" تضمنت ا ستجابة الحكومة في سياستها العامة لتقرير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان المعنون "منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه" .

97- وقد وعدت خطة السياسة العامة طويلة المدى المتعلقة بتكافؤ الفرص (2000-2010) بهذه الاستجابة في مجال السياسة العامة، إذ أعلنت الحكومة في هذه الخطة أنها ستقيّم سياسة منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتحدد الوثيقة إطار السياسة العامة للموضع الواسع النطاق الذي يندرج تحت عنوان "العنف ضد المرأة" وتعرض المبادئ الأساسية والأنشطة التي اضطلعت بها الحكومة المركزية مؤخراً والاستنتاجات العامة وكيفية تحسين تنسيق سياسة تكافؤ الفرص: وذلك بالحث على أنشطة الرصد وتجديدها ودعمها بغية منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وهكذا فإن الهدف لا يتمثل في مباشرة مشاريع منفصلة في مجال السياسة العامة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، إلى جانب المشاريع القائمة في إطار السياسة العادية لتعميم مراعاة نوع الجنس، بل في المساهمة في المبادرات الحالية المتعلقة بمكافحة العنف من زاوية تكافؤ الفرص ومنها مثلاً:

- خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

- عملية رصد السياسة المتعلقة بالبغاء عقب رفع الحظر العام المفروض على بيو ت الدعارة؛

- المقرر الوطني الهولندي المعني بالاتجار بالبشر؛

- السياسة الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي؛

- سياسة منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

- سياسة مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل وفي قطاع التعليم وقطاع الرعاية الصحية وفي جهاز الشرطة.

سياسة ا لقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

98- في عام 2002، شرحت وزارة العدل، في مراسلات مع مجلس النواب ( ) ، السياسة الهولندية في مجال منع ختان البنات والقضاء عليه، وقدمت ملخصاً لجميع الأنشطة التي قامت بها إدارات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الإعلام العام والتطوير المهني. وقد عولجت المواضيع التالية:

1- مدى حدوث ممارسة ختان الإناث.

2- التدابير المنصوص عليها في التشريع والقانون الجزائي لمكافحة هذه الممارسة.

3- الأنشطة الجارية في مجال الإعلام العام والتطوير المهني.

4- ما إذا كان ختان الإناث يبرر منح الل جوء السياسي.

5- الاستنتاجات وسياسة المتابعة.

99- وتتضمن رسالة وزير العدل المذكورة آنفاً وصفاً وجيزاً للمشاكل المواجهة في منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء عليها. وبما أن الموضوع حساس في بلدان منشأ الجماعات المعنية وفي هولندا على حد سواء، فل ا توجد معلومات وإحصاءات في هذا الصدد. وينطبق هذا على هولندا كما ينطبق على العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. لذلك طلبت إدارة تنسيق سياسة المساواة في الحقوق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، في خريف عام 2002، إعداد دراسة لبحث مشاكل الوالدين من عدد من البلدان والمنتمين إلى ثقافات مختلفة ممن ختنوا بناتهم في بلدهم الأصلي أو في بلد آخر يمارس فيه ختان البنات بصورة تقليدية، أي في بلدان لا تتنافى فيها هذه الممارسة مع القانون.

100- وينبغي معرفة مدى إسهام تعديل القانون الجنائي الهولندي، بما في ذلك إلغاء شرط ال تجريم المزدوج، إسهاماً إيجابياً في حل هذه المشكلة. ومن المتوقع أن تجد هولندا قدوة حسنة في التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في فرنسا والسويد، والتأثيرات العملية الناتجة عنها.

دراسات نموذجية لوضع مؤشر محلي فيما يتصل بسلامة المرأة

101- ما زال من ال ممكن إدخال تحسينات إذا أرادت هولندا ضمان الرصد المناسب للتطورات الوطنية فيما يتعلق بطبيعة العنف ضد المرأة ونطاقه. وفي عام 2002، طلبت إدارة تنسيق سياسات المساواة في الحقوق إعداد دراسة نموذجية بشأن الرصد المحلي لسلامة المرأة. وتهدف الدراسة إلى إعطاء فكرة عن المؤشرات القائمة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإعداد نماذج يمكن استخدامها في إجراء دراسات نموذجية محلية.

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال

102- نتيجة للاتفاقات المبرمة في المؤتمر العالمي لمكافحة استغلال الأطفال لأغراض تجارية، الذي عقد في ستكهولم في عام 1996، أعدت وثيقة سياسة عامة وخطة عمل لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

103- ووضعت خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في إطار متابعة مذكرة عام 1999 المعنونة "القضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الموجه ضدهم" ، وت ضمنت تفاصيل التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها.

104- وجمعت في خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي قدمت إلى مجلس النواب في 19 نيسان/أبريل 2000، جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الاعتداء. وقام فريق مخصص يضم ممثلين من الحكومة ومنظمات غير حكومية شتى برصد تنفيذ خطة العمل. ونوقشت الخطة مع مجلس النواب خلال اجتماع عقد في 15 أيار/مايو 2000. وقُدم تقرير مرحلي ثان إلى البرلمان في رسالة مؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2001. وأُنجز مشروع خطة العمل الوطنية في منتصف عام 2002. وقدم تقرير آخر إ لى مجلس النواب في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002، ونظر فيه المجلس في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 خلال اجتماع عقد لمناقشة قضايا السياسة العامة أو القضايا الموضوعية. وقدم التقرير النهائي المتعلق بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى البرلمان في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

105- ولا يمكن التصدي على النحو المناسب لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الموجه ضدهم إلا إذا تسنى الكشف عنه في مرحلة مبكرة والتدخل من أجل تقديم المساعدة اللازمة للضحايا. ويتعلق الأمر بتمكين الأطفال. ويجب أن يتسنى للش رطة والنيابة العامة اتخاذ إجراءات يدعمها تشريع قوي، ومن المهم الأخذ بأساليب فعالة لعلاج المرتكبين الذين يجب أن يخضعوا للمراقبة عند عودتهم إلى المجتمع. وبواسطة هذا النهج التسلسلي، تقيم خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال صلات بين مختلف الأ نشطة التي تقوم بها الوزارات والمنظمات المعنية. ولهذا السبب، يشمل النهج المعتمد الرعاية التي تقدمها الحكومة وكذلك المؤسسات والأفراد العاملون في مجالات الوقاية والدعم والجزاء والتنظيم. ومن المجالات الأخرى التي تركز عليها خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء ال جنسي على الأطفال ما يشمل القضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، فضلاً عن البحث والإعلام العام.

1-7 قانون الرسوم المدرسية ورسوم الدورات الدراسية

106- في هولندا، يدفع آباء تلاميذ التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المهني والت عليم الثانوي الخاص، الذين جاوزوا سن التعليم الإجباري، رسوماً مدرسية لقاء تعليم أطفالهم طول اليوم أو رسوم الدورات الدراسية لبعض الوقت. وقد أعربت اللجنة المعنية بالعهد، في ملاحظتيها (رقم 19 و29) بشأن التقرير السابق، عن قلقها بشأن تبعات ارتفاع الرسوم المدرسية في هولندا على وصول جميع أفراد فئات الدخل المختلفة إلى التعليم على قدم المساواة. وتكمن المشكلة الرئيسية في النظام الذي ازدادت بموجبه الرسوم على أساس ثلاثي السنوات. وحتى عام 2000، كانت الرسوم المدرسية تحدد كل ثلاثة أعوام بحيث يتحمل الآباء 20 في المائة من تك اليف الموظفين والمواد بالنسبة لكل تلميذ في التعليم الثانوي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادات كبيرة في الرسوم. وكان من الممكن أيضاً تعديل الرسوم لكل سنة من السنتين الدراسيتين المتعاقبتين، استناداً إلى المؤشر الحكومي لأجور العاملين في الخدمة المدنية في العام الس ابق. وغُيّر هذا النظام القائم على تحديد الرسوم المدرسية سنوياً في عام 2001. وباتت الرسوم المدرسية مرتبطة سنوياً بمؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم. وسجلت آخر زيادة في الرسوم المدرسية في عام 1999؛ ومنذ ذلك الحين، اقتصر الأمر على تعديلها وفقاً لمعدل التض خم. ويبين الجدول 2 أنه لم تُسجل منذ عام 1999 زيادات هائلة في الرسوم. ونتيجة لاعتماد النظام الجديد، خُفض متوسط ارتفاع الرسوم المدرسية إلى النصف. وأدى آخر تعديل ثلاثي السنوات إلى زيادة الرسوم في إطار النظام القديم (1999/2000) بنسبة 21 في المائة مقارنة بما كا نت عليه قبل ثلاث سنوات (1996/1997). ويؤدي النظام الحالي إلى زيادة بنسبة 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات. وترتبط رسوم الدورات الدراسية، الواجب دفعها لقاء التعليم لبعض الوقت، سنوياً هي الأخرى بالمؤشر نفسه بحيث تعدَّل وفقاً لمعدل التضخم.

الجدول 2 اتجاهات الر سوم المدرسية (المبالغ باليورو)

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

الرسوم المدرسية

663

684

684

805

827

852

885

916

107- ويدفع آباء التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق في 1 آب/أغسطس من كل عام الرسوم المد رسية. ويُكفل الوصول إلى التعليم لأن الرسوم تدفع بالكامل عن الأسر ذات الدخل الضعيف أو المتوسط (التي لا يفوق دخلها السنوي الخاضع للضريبة حوالي 000 27 يورو) وذلك بموجب قانون (بدلات) الرسوم والنفقات الدراسية. وتم تمديد هذا المخطط في العام 2001/2002، مما أدى إل ى زيادة عدد الآباء المؤهلين للحصول على بدل. ومنذ 1 آب/أغسطس 2001، أتيح أيضاً للفئة التي يتجاوز مجموع دخلها المعدل 983 27 يورو الحصول على تعويض جزئي بحسب الدخل وعدد الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة. وبذلك، فإن الرسوم المدرسية لا تحول دون التحاق أبناء الأسر ال فقيرة بالتعليم. (ترد تفاصيل أخرى بشأن هذا القانون في الفقرات من 489 إلى 503 من الفرع 3-8-4).

1-8 الوفاء بالالتزامات بموجب العهد

108- تتألف مملكة هولندا من ثلاثة بلدان هي: أروبا وجزر الأنتيل الهولندية وهولندا. ولكل بلد حكومته وبرلمانه اللذان ينتخبهما شعبه. وتخضع بعض الشؤون لإدارة مشتركة، عن طريق مؤسسات المملكة، كحكومة مملكة هولندا (التي يمثل فيها كل من البلدان الثلاثة). وتتعلق هذه المسائل "بشؤون المملكة"، التي تشمل الحفاظ على الاستقلال، والدفاع، والعلاقات الخارجية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والا ستقرار القانوني، والإدارة السليمة. كما يُكفل التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمسائل غير شؤون الدولة، لكن تنسيقها إلى حد معقول يخدم مصلحة المملكة برمتها. وعلاوة على ذلك، تحترم البلدان الثلاثة بعضها بعضاً وتتبادل المعونة والمساعدة المادية وغير المادية. وتحكم الب لدان أنفسها بحرية، غير مقيدة إلا ببعض الشروط التي يفرضها انتماؤها للمملكة.

109- وتقع مسؤولية تنفيذ أحكام العهد في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية وهولندا أساساً على عاتق حكومة كل منها. وإذا رأت اللجنة أن أي منطقة من المملكة قد خرقت أحكام العهد، فعليها الاتصا ل بحكومة مملكة هولندا. وإذا لم يحدث الخرق إلا في بلد من البلدان الثلاثة، فتعالج حكومة هولندا عند ذاك المسألة مع حكومة البلد المعني.

2- الأحكام العامة الواردة في العهد: المادة 2

2-1 حقوق غير المقيمين

110- دخل قانون الحق في المساعدة (للمقيمين) حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998. وبموجب هذا القانون، لا يحق للأجانب غير الحائزين على تصاريح للإقامة في هولندا الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة الإدارية. والقاعدة الأساسية هي أن الأجانب غير مؤهلين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية إلا إذا كانوا يحملون تصريح إقامة صالح (رهنا بشروط محددة). ولا يحق لمن ينتظرون البت في طلب تصريح الإقامة الاستفادةُ من تلك الخدمات إلا إذا كانوا من ملتمسي اللجوء وفئات قليلة أخرى من الأجانب. ولا يحق للأجانب غير الحائزين على تصاريح إقامة الحصول إلا على خدمات التعليم والرعاية الصحية ا لأساسية والمساعدة القانونية. وبخصوص حق المهاجرين في العمل، انظر الفقرات من 156 إلى 159.

2-2 تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي

111- إضافة إلى المعلومات المقدمة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.66)، تُقدم المعلومات التالية فيما يتعلق بدور التعاون الدولي في إنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

112- ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسة التعاون الإنمائي العامة لهولندا في مكافحة الفقر المدقع. ويشكل إعمال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا ً لا يتجزأ من هذه السياسة. وتشمل هذه السياسة في جوهرها ثلاثة خيارات استراتيجية مترابطة: أولها الاستثمار في الأشخاص، لا سيما الفقراء، قصد تنمية قدرتهم الإنتاجية؛ وثانيها تحسين تلبية الاحتياجات الأساسية؛ وثالثها زيادة مشاركة الفقراء في عملية صنع القرارات الس ياسية. وتشترك هذه الخيارات الثلاثة في أنها تولي أهمية خاصة لا لتوزيع الدخل فحسب (نتيجة للعملية الاقتصادية)، بل أيضاً لعوامل الإنتاج المؤسسية بالمعنى الواسع، كتوزيع الأراضي ورأس المال والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن هوية الناس الثقافية. وتتمشى سياسة هولندا على هذا النحو مع توافق الآراء الدولي على أن الفقر متعدد الأبعاد ولـه جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأخرى متعلقة بالأمان. كما أن ذلك يعكس الاتفاق العام بين كبرى الجهات المانحة الدولية على أنه لا بد من ا تباع نهج قائم على الحقوق إزاء التنمية لضمان الحد من الفقر على نحو مستدام. ويرتبط تعزيز احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق التعاون الإنمائي ارتباطاً وثيقاً بسياسة هولندا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان عموماً، إذ إن احترام الحقوق المدن ية والسياسية هو شرط أساسي للتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المدى الطويل، والعكس بالعكس. ولذلك تبذل، في إطار برنامج التعاون الإنمائي، جهود من أجل دعم إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على مستوى الحوا ر السياسي وعلى صعيد الممارسة العملية، على حد سواء.

3- إعمال حقوق محددة

3-1 المادة 6

3-1-1 الحق في العمل

3-1-1-1 حالة العمالة والبطالة والعمالة الناقصة ومستواها واتجاهاتها

113- يبين الجدولان 3 و4 حالة البطالة والمشاركة في القوة العاملة بحسب الفئات المستهدف ة.

الجدول 3 اتجاه البطالة بحسب الفئات المستهدفة

1990

%

1995

%

2001

%

2002

%

السكان عموماً

6.9

8.1

3.4

4.1

منهم:

النساء

10.9

11.1

4.7

5.0

الشباب (15-24)

10.3

13.2

7.2

8.5

كبار السن (55-65)

4.4

5.1

2.6

3.0

الأقليات الإثنية (1)

26.2

25.7

7.7

8.9

المصدر : إحصاءات هولندا ( CBS Enqu ê te beroepsbevolking (الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة).

(1) الأقليات الأربع الكبرى: الأتراك والمغاربة والسوريناميون ومواطنو جزر الأنتيل/أروبا

الجدول 4 اتجاه المشاركة في القوة العمالة بحسب الفئات المستهدفة

1990

%

1995

%

2001

%

2002

%

السكان عموماً

55.2

57.8

65.4

65.7

منهم:

النساء

38.8

43.5

53.4

54.4

الشباب (15-24)

42.1

38.6

45.3

44.3

كبار السن (55-65)

35.4

38.6

48.7

50.7

الأقليات الإثنية (1)

35.7

37.7

51.7

52.5

المصدر: إحصاءات هولندا ( CBS Enquête bero epsbevolking (الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة).

(1) الأقليات الأربع الكبرى: الأتراك والمغاربة والسوريناميون ومواطنو جزر الأنتيل/أروبا.

114- وقد استفادت سوق العمل الهولندي بقدر كبير من انتعاش التجارة العالمية في النصف الثاني من التسعينات. وأدى ذلك إلى جا نب ارتفاع مستوى التعليم وتقييد الأجور على مدى فترة الثمانينات وجزء كبير من التسعينات وزيادة مرونة سوق العمل، إلى تراجع كبير في معدلات البطالة وزيادة في المشاركة في القوة العاملة. وسجلت الأجور منذ عام 1997 زيادة حادة تُعزى أساساً إلى نقص العمالة.

115- وقد ض غط اقتران الزيادة الحادة في الأجور في هولندا بتقييد الأجور في الخارج على قدرة هولندا على المنافسة، فكان وقع التراجع الاقتصادي الحالي على هولندا أقوى مما كان عليه في سائر بلدان الاتحاد الأوروبي. وكان تأثير الركود الحالي شديداً على بعض الفئات الضعيفة في سوق العمل. وتتزايد البطالة في صفوف الشبان خصوصاً تزايداً سريعاً. ويُردّ ذلك لعدة أسباب:

- يعمل الكثير من الشباب بعقود مؤقتة لا يتم تجديدها في أوقات الشدة الاقتصادية؛

- إن الشبان الذين ينقطعون عن الدراسة يواجهون صعوبات أكبر في إيجاد عمل عندما تكون سوق العمل أقل نشاطاً؛

- خلال فترة الرواج الاقتصادي الأخيرة، انقطع العديد من الشباب عن الدراسة في وقت مبكر، حيث وجدوا ما يغريهم في ارتفاع الأجور في سوق العمل. والآن وقد تراجع أداء الاقتصاد، بات هؤلاء الشبان يشكلون فئة ضعيفة بسبب ضعف مستواهم التعليمي.

116- وتُنفذ حالياً خطة عمل خاصة ببطالة الشباب بغية رصد ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب. وتهدف خطة العمل هذه إلى إعادة كل شاب عاطل عن العمل إما إلى العمل أو إلى التعليم في غضون ستة أشهر. وسيبرم أصحاب العمل والعمال والبلديات ومؤسسات التدريب وأطراف معنية أخرى على المستوى المحلي اتفاقات من أجل مكافحة البطالة.

117- كما أن الأقليات الإثنية تتأثر على نحو مفرط بتردي حالة سوق العمل. ويُرد ذلك لأسباب شتى:

- إن العديد من العمال المنتمين إلى أقليات إثنية يعملون بعقود مؤقتة أو لبعض الوقت. وعندما يركد سوق العمل، لا يجدد أصحاب العمل في الغالب هذه العقود؛

- يتراجع الطلب على العمالة قليلة المهارة. والكثير من العمال المنتمين إلى أقليات إثنية في هولندا هم من ذوي المهارة القليلة، مما يفسر ارتفاع معدلات البطالة في هذه الفئة بوتيرة سريعة نسبياً؛

- يحول الحاجز اللغوي دون قيام العديد من أصحاب العمل بتوظيف عمال من الأقليات الإثنية، مما يعوق اندماجهم في سوق العمل.

118- وقد ازدادت مشاركة النساء في القوة العاملة بقدر كبير خلال السنوات العشر الماضية، رغم أنهن ما زلن متأخرات عن الرجال في هذا المضمار. وتتوخى هولندا زيادة عدد النساء العاملات إلى نسبة 6 5 في المائة بحلول عام 2010 (في العمل مدفوع الأجر لما يقل عن 12 ساعة في الأسبوع) وذلك لأغراض تحقيق تكافؤ الفرص (اكتفاء المرأة الذاتي الاقتصادي) ولأسباب اقتصادية (لتدارك مشكلة الشيخوخة السكانية). ويتوقع بلوغ النسبة المنشودة في صفوف النساء شريطة أن:

- يستمر ا لاهتمام بتطبيق وتوسيع نطاق التدابير القائمة المتعلقة بالجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وقد ازداد عدد النساء، لا سيما ذوات الكفاءة العالية، اللاتي يواصلن العمل بعد إنجاب أبنائهن، حتى وإن عملن في غالب الأحيان لبعض الوقت؛

- يجري صياغة سياسة إضافية لتشجيع فئات معينة من النساء اللاتي يشاركن بنسبة ضعيفة في سوق العمل على إيجاد عمل وتمكينهن من القيام بذلك، خاصة في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور حالياً.

119- وفي هذا الصدد، يجري التركيز على النساء الراغبات في العودة إلى العمل اللاتي لا يتلقين مساعدات، لا سيما ذوات المهارات القليلة - المنتميات في الغالب إلى أقليات إثنية. وفي هذا السياق، وضعت خطة عملة محدَّثة خاصة بالنساء العائدات، وهي تتضمن إجراءات ملموسة للفترة ما بين عامي 2003 و2005. وتهدف الخطة إلى إعادة 000 50 امرأة إلى العمل بأجر الأجر بنهاية عام 2005. وأنشئت أ يضاً اللجنة المعنية بمشاركة نساء الأقليات الإثنية، وكُلّفت بتحديد أساليب وتقنيات يمكن للبلديات استخدامها لحفز اندماج هؤلاء النساء ومشاركتهن في المجتمع.

3-1-1-2 توفير الوظائف للباحثين عن العمل

120- هنالك العديد من التدابير على الأمد الطويل التي تعزز إعادة إدماج الباحثين عن العمل:

- الاستراتيجية الشاملة: اعتُمدت هذه الاستراتيجية في إطار السياق الأوروبي لمكافحة البطالة بشكل عام، ولا سيما بطالة الشباب والبطالة على الأمد الطويل. ويجب أن يُتاح لكل باحث عن العمل برنامج لإعادة إدماجه خلال 12 شهرا من تاريخ تسجيله ك عاطل عن العمل، وخلال ستة أشهر بالنسبة للشباب. ويحول ذلك دون تحول البطالة القصيرة الأمد إلى بطالة طويلة الأمد، ما يعوق عملية إعادة الإدماج.

- إن مصيدة الفقر تعني أن العمل ليس دائماً أجدى من الناحية المالية من الاعتماد على الإعانات، وذلك يوهن عزم المستفيدين من الإعانات على البحث عن عمل. وهنالك العديد من التدابير التي وضعت للتصدي لمصيدة الفقر:

1- زيادة الرصيد الضريبي للشخص العامل: يحصل الموظفون على تخفيض إضافي في الضرائب المستحقة الدفع لجعل العمل أكثر جذباً من الناحية المالية؛

2- خفض دعم الدخل الذي تقدمه ا لبلديات؛

3- إصلاح خطة الاستفادة من الإسكان: تزيد الاستفادة بالتدريج مع زيادة الدخل.

- عدم القدرة على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة تمنع النساء ، على وجه الخصوص، من المشاركة في سوق العمل. وسيزداد العرض في سوق العمل إذا تمكن الناس من التوفيق بين الاثني ن بصورة أفضل. ولذلك، اعتمدت هولندا العديد من التدابير التي من شأنها تيسير التوفيق بين العمل والأسرة:

1- اعتماد "خطة الادخار مدى الحياة": يمكن للموظفين، ابتداء من عام 2003، الادخار لتحمل نفقات الإجازات غير المدفوعة الأجر.

2- تعديل قانون العمل والرعاية: ينص هذا القانون على حق الموظفين في الحصول على إجازة رعاية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام كحد أقصى.

3- اعتماد قانون الرعاية الأساسية للأطفال: هذا القانون يدمج مختلف الخطط المالية في برنامج واحد متجانس يُمكِن للآباء أن يحصلوا بموجبه على مساهمة مالية تعينهم على تح م ل تكلفة رعاية الأطفال (تمويل بحسب الطلب).

- سوق إعادة الإدماج الفعلي: سياسة إعادة الإدماج تستهدف الأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على وظيفة بمجهودهم الفردي وحده. ولتحقيق هذه الغاية، ترمي هذه السياسة إلى ما يلي:

1- إفادة الأشخاص الباحثين عن العمل الذين يم كنهم، من حيث المبدأ، الحصول على وظيفة في سوق العمل العام بفضل الجهود والجزاءات الفعلية في مجال التوظيف.

2- إفادة الأشخاص الباحثين عن العمل عندما لا يجاري عرض الأيدي العاملة الطلب عليها، أو عندما تكون هنالك مشكلة فيما يتعلق بالإنتاجية. ويتضمن ذلك، على وجه ا لخصوص، التدريب، ودفع إعانات تكلفة الأجور وتهيئة أماكن لاكتساب الخبرة في مجال العمل.

ولا تزال هنالك العديد من الفرص السانحة للمجموعة الأولى حيث تتوفر 000 100 وظيفة شاغرة. كما أن تكثيف الجهود في مجال التوظيف لصالح هذه المجموعة من العاطلين يحول دون حدوث بطا لة طويلة الأمد. ويتسم هذا النهج الوقائي بالفعالية من حيث التكلفة. وينبغي أن تؤدي الحملة المكثفة الرامية إلى تعبئة الوظائف الشاغرة حالياً إلى تحقيق نتائج سريعة. ومن العوامل المهمة في هذا الصدد جعل المقابلة الأولية والمشورة المقدمة لإعادة الإدماج أداتين أكثر فعالية في عملية إعادة الإدماج. وبذلك تتمكن مراكز العمل والدخل من التفرغ بصورة أكبر لأنشطة التوظيف. وهنالك ميزانية لإعادة الإدماج مخصصة لمجموعة الأشخاص الذين لا تكفي معهم الجهود النشطة المبذولة في مجال التوظيف. وأُعطيت البلديات والهيئة المعنية بمخططات تأمي ن الموظفين مجالاً واسعاً للعمل من خلال تخصيص ميزانية لإعادة الإدماج يمكن لهذه الجهات التصرف فيها حسب تقديرها، وذلك لتمكينها من تقديم حلول مناسبة (نحو توفير برامج إعادة إدماج مفصّلة حسب المتطلبات الفردية للمستفيدين). وفي هذا الصدد، تُزال الحواجز بين مختلف ا لوسائل وتُدمج الميزانيات في ميزانية واحدة تخصص لإعادة الإدماج. وبإمكان البلديات الاستفادة من هذه الميزانية لشراء برامج لإعادة الإدماج من السوق الخاص لإعادة الإدماج. ويمكن للوكالات المعنية بإعادة الإدماج أن تنفق الأموال، على سبيل المثال، على التدريب وتقديم إعانات تكاليف الأجور والتوظيف، وتتقاضى هذه الوكالات أجرا مقابل كل شخص يتم توظيفه (تمويل النتائج). وسيستمر العمل بهذه الخطوط السياسية العامة خلال السنوات القليلة القادمة.

3-1-1-3 إنتاجية الأيدي العاملة

121- يُعد التدريب ضرورياً من أجل نمو الإنتاجية. وتقع م سؤولية تدريب الموظفين في المقام الأول على عاتق الشركاء الاجتماعيين، كما أن اتفاقات العمل الجماعية هي الإطار الأساسي الذي يتم فيه تنظيم وتمويل التدريب. وعلى سبيل المثال، تشجع الحكومة الهولندية على تدريب الموظفين من خلال منح تخفيضات ضريبية واستخدام موارد الص ندوق الاجتماعي الأوروبي.

122- ومن الأمثلة في هذا المجال إعانة التدريب التي يمكن بموجبها خصم نسبة من تكاليف التدريب من الأرباح الخاضعة للضرائب (لأرباب العمل في القطاع الربحي)، أو من الضرائب المفروضة على الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي (لأرباب العمل في ال قطاع غير الربحي). والمثال الآخر هو التخفيض الضريبي من أجل التعليم، حيث يمكن لرب العمل خصم مبلغ من المال عن الموظفين الذين يتلقون التدريب كجزء من برنامج تدريب محدد المدة أو التدريب من خلال التفرغ عن العمل على أساس يومي. واعتبارا من عام 2002، أصبح التخفيض ال ضريبي ينطبق أيضا على العاطلين السابقين الذين تبلغ أعمارهم 23 عاماً فما فوق لمساعدتهم على اكتساب المؤهلات الأساسية. وسوف يُلغى تحديد السن في عام 2004.

123- كما تخضع تكاليف التدريب للتخفيض الضريبي بالنسبة للموظفين المستقلين. فقانون تمويل التوقف عن العمل يمن ح الموظفين مساعدة مالية لأخذ عطلة بغرض الدراسة أو رعاية الأسرة. وخلال الفترة 1994-1999، استُخدم الهدف 4 للصندوق الاجتماعي الأوروبي في هولندا من أجل تدريب الموظفين وتمكينهم من الاحتفاظ بوظائفهم ومن التكيف مع التغيرات التي تطرأ على بيئة العمل. وخلال هذه الفت رة حصل أكثر من 000 100 موظف على التدريب. وخلال الفترة 2000-2006 يمكن للموظفين في هولندا تقديم طلب للحصول على منحة بغرض التدريب من الصندوق الاجتماعي الأوروبي بموجب الهدف 3 للصندوق. ويشمل ذلك تدريب الموظفين لتمكينهم من اكتساب المؤهلات الأساسية، وتدريب الأشخا ص الذين حصلوا على تدريب مهني ثانوي لمساعدتهم على شغل وظائف تتطلب مؤهلات أعلى، وبالتالي تصبح وظائفهم السابقة متاحة لأشخاص بمؤهلات أقل، وتدريب الموظفين لاكتساب مهارات في قطاع مختلف. والغرض من كل ذلك هو زيادة الأهلية للعمل.

3-1-1-4 حرية اختيار العمل

124- تنص الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور الهولندي على احترام حق كل مواطن هولندي في حرية اختيار العمل، وذلك من دون المساس بالقيود المنصوص عليها في قانون صادر من البرلمان أو بموجبه. وتنص المادة 7:653 من القانون المدني الهولندي على القواعد التي تحكم شرط عدم المنافسة. ويمكن تعريف هذا الشرط بأنه شرط يتفق عليه رب العمل والموظف يقيّد قدرة الموظف إلى حد ما في البحث عن عمل آخر بعد انتهاء عقد التوظيف. وعادة ما يتضمن شرط عدم المنافسة وصفاً للأنشطة التي يُطلب من الموظف عدم ممارستها بعد انتهاء توظيفه، كما يحدد النطاق الجغرافي ل هذا الشرط. ويؤدي الإخلال بشرط المنافسة في كثير من الأحيان إلى إلزام الموظف بدفع غرامة مالية.

125- والمادة 7:653 من القانون المدني تحمي مصالح الموظف من دون استبعاد قدرة رب العمل على وضع شرط عدم المنافسة. ومن الأساليب التي تضمن حماية مصالح الموظف أن هذه الما دة تنص على أن شرط عدم المنافسة لا يكون قانونياً إلا إذا وافق عليه رب العمل والموظف وأُدرج خطياً في عقد التوظيف. وعلاوة على ذلك، يكون شرط عدم المنافسة باطلاً إذا كان الموظف دون سن الرشد عند موافقته عليه. ويمكن للمحكمة، بطلب من الموظف، أن تبطل شرط عدم المناف سة كليا أو جزئيا وبأثر رجعي على أساس أنه يضر بمصالح الموظف على نحو غير منصف. كما يمكن للموظف أن يطالب بالحصول على تعويض من رب العمل عن فترة تقييد أنشطته بموجب شرط عدم المنافسة. وقد تقرر المحكمة تعويضه إذا كان شرط عدم المنافسة يمنع الموظف إلى حد كبير من الح صول على عمل في مكان آخر.

126- وتقترح الحكومة في مشروع قانون لا يزال قيد نظر البرلمان ويتعلق بتغيير القواعد التي تحكم شرط عدم المنافسة، إجراء عدد من التعديلات على اللوائح القانونية الحالية لضمان حماية الموظفين بطريقة أفضل. وبموجب القانون الجديد سيكون شرط عد م المنافسة صالحاً لسنة واحدة كحد أقصى، وإذا نُفّذ شرط عدم المنافسة عند إنهاء عقد التوظيف سيلزم رب العمل بدفع تعويض منصف للموظف عن الفترة المحددة في الشرط. وعلاوة على ذلك، فإن مقدار التعويض المستحق الدفع من رب العمل يجب أن ينص عليه القانون كمبلغ محدد أو كنس بة مئوية محددة من راتب الموظف، كما أن شرط عدم المنافسة يجب أن يحدد المنطقة الجغرافية والأنشطة التي ينطبق عليها الشرط.

3-1-1-5 التوجيه الوظيفي والتعليم المهني

127- كما ورد في الفقرات 121-123 من الفصل 3-1-1-3، فإن مسؤولية تدريب الموظفين تقع في المقام الأول على عاتق الشركاء الاجتماعيين. وتقوم الحكومة بدعم ذلك من خلال مختلف التدابير الضريبية والصندوق الاجتماعي الأوروبي.

128- ونشرت إدارة الإحصاءات الهولندية معلومات عن التدريب داخل الشركات لعام 1999. وتبين هذه الإحصاءات أن أربعة من بين كل عشرة موظفين حصلوا على التدريب داخل الشركات خلال عام 1999، أي ما يعادل نصف مليون شخص تقريباً. وأنفقت الشركات خلال عام 1999، 3 بلايين يورو على هذا النوع من التدريب، ويساوي هذا المبلغ ضعف ما أنفقته الشركات في هذا المجال عام 1993. وكان الإقبال الأكثر على دورات التدريب في مجال الحاس وب، تليها الدورات التكنولوجية، والمهارات الفردية، والمسائل البيئية، والمسائل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيين.

129- ويشارك عادة في الدورات التي تُعقد داخل الشركات عدد من المجموعات المهددة وظيفياً: العمال ذوو المهارات المتدنية، والنساء، والأقليات الإثنية والموظفون كبار السن، وموظفو الشركات الصغيرة. ومن الحقائق اللافتة للنظر لدى مقارنة عدد المشاركين في التدريب في عامي 1993 و1999 أن هذه الفئات أخذت تعوِّض تأخرها في هذا المجال.

130- وتقع على عاتق الحكومة المسؤولية الأساسية عن تمويل تدريب العاطلين الذين يبحثون عن العمل. وقد فوّضت الحكومة جهات وسيطة بتنظيم هذا التدريب (الهيئة المعنية ببرنامج الضمان الخاص بالموظفين، والبلديات). وهنالك العديد من الوسائل المتاحة لتدريب هذه المجموعة.

131- وقانون عام 1998 الذي تنفذه البلديات فيما يتعلق بتوظيف الباحثين عن العمل ينص ع لى توفير خدمات شاملة للشباب حتى سن 23 عاماً. ويمنح هذا القانون البلديات إمكانية تدريب الشباب الذين لا يستطيعون بمفردهم الحصول على وظيفة و/أو تقديم الإعانات إلى أماكن اكتساب الخبرة العملية التي يشرف عليها أرباب عمل منتظمون. وإذا لم يؤد التدريب و/أو الخبرة ا لعملية إلى الحصول على وظيفة في غضون 12 شهرا، يحصل الشاب المعني على عرض توظيف.

132- وتقوم الحكومة منذ عام 1995 بتمويل وظائف إضافية في القطاعين العام وغير الربحي للعاطلين عن العمل لفترات طويلة (يُشار إليها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000 بمسمى وظائف المستوى ا لأساسي وتحسين المهارات)، كما تتحمل الحكومة التكاليف الإضافية ذات الصلة، مثل التدريب. ومن أجل تيسير التوفيق بين العمل والتعلُم، يوجد في الوقت الراهن المزيد من الفرص لمتابعة برامج تجمع بين التدريب والعمل في إطار وظائف المستوى الأساسي وتحسين المهارات، والخطة المتعلقة بتوظيف الباحثين عن العمل. وبموجب هذه الخطة، أصبح من الممكن حالياً، على سبيل المثال، إيجاد مجموعتين من خطط التدريب هما التدريب المحدد المدة أو التدريب من خلال التفرغ عن العمل على أساس يومي.

133- وفي نظام التعليم الأساسي الرسمي، يمكن متابعة التعليم الابتدائي إما من خلال برنامج عام أو من خلال برنامج مهني بدوام كامل يتراوح من التعليم الثانوي قبل المهني إلى التعليم المهني الثانوي ثم التعليم المهني العالي. ويقدّم كل مستوى مجموعة كاملة من الدورات المهنية (الاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والخدمات الشخصية والاجتماعية والرعاية الصحية، والزراعة). وبإمكان التلاميذ بدء التعليم الثانوي قبل المهني من سن 12 عاماً.

134- ولتعزيز عملية التعلم المستمر مدى الحياة، تسعى هولندا إلى إدخال نظام للتعرف على ال تَعَلُّم المسبق. ويعني ال تَعَلُّم المسبق تحديد الكفاءات التي اكتُ سِبت على نحو ما (في مكان العمل، أو التعليم، مثلاً)، وذلك، على سبيل المثال، من خلال السيرة الذاتية للشخص أو ما يبديه من قدرات. ويستخدم معيار لقياس القدرات والدليل على توفرها (مثل مجموعة المؤهلات لتلقي التعليم المهني). ويمكن، عند الاقتضاء، تحديد المهارات بوا سط ة شهادة تم الحصول عليها من هولندا. ومع ذلك، يُطلب في العديد من الحالات إجراء المزيد من التدريب من أجل الحصول على مثل هذه الشهادة.

135- وبدأ مركز التعرف على ال تَعَلُّم المسبق عمله خلال الفترة 2001-2004 بعد حصوله على منحة مالية من الحكومة. ويقوم هذا المرك ز بتجميع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بال تَعَلُّم المسبق. ومهمة مركز تمكين من لديهم تَعَلُّم مسبق الذي يرتبط بمركز التعرف على ال تَعَلُّم المسبق هي تطوير نظام للتعرف على ال تَعَلُّم المسبق لدى المجموعات المستهدفة غير التقليدية (الباحثون عن العمل، والعائدو ن إلى العمل، واللاجئون، والمهاجرون، والمعوقون جزئياً عن العمل).

3-1-1-6 الصعوبات التي تم التغلب عليها فيما يتعلق بتحقيق هذه الأهداف

136- أدت زيادة فرص العمل خلال الفترة 1996-2001 إلى ارتفاع كبير في عدد العاملين. وارتفع معدل التوظيف إلى أكثر من 70 في المائة ، غير أن الفرص لم تكن موزعة بصورة متكافئة. ولا تزال هنالك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، والنساء، والأقليات الإثنية، وكبار السن (55-64 عاماً)، والمعوقين. وتُستخدم العديد من الوسائل لزيادة نسبة التوظيف بين هذه المجموعات. ويشمل ذلك التدريب واكتساب الخبرات العملية، فضلاً عن تدابير التصدي لمصيدة الفقر وتيسير إمكانية التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة (انظر أيضا الفقرات 11-79 من الفرع 1-3 والفقرة 120 من الفرع 3-1-1-2).

3-1-2 تكافؤ الفرص في سوق العمل

التشريع القائم

137- أُجريت العديد من التعديلات القانونية بين عامي 1995 و2003 لضمان تكافؤ فرص الموظفين في سوق العمل.

138- وأُدخل تعديلان على قانون تكافؤ الفرص على النحو التالي:

- إدراج مادة تنص على المساواة في المعاملة في مجال المعاشات التقاعدية وتكمل نظام الضمان الاجتماعي القانوني: تنفيذاً ل توجيه "Barber" (توجيه المجلس 96/97/EC)، أُضيفت إلى قانون تكافؤ الفرص في آذار/مارس 1998 مادة جديدة بعنوان "المساواة في المعاملة في إطار برامج المعاشات التقاعدية". وتحظر الفقرة 12(ب) من هذه المادة، ضمن أمور أخرى، التمييز بين الرجال والنساء عند البت فيمن يجوز له الاشتراك في برنامج المعاشات التقاعدية، أوفي محتوى البرنامج، أو طريقة تنفيذه.

- إدراج قاعدة خاصة في 1 كانون الثاني/يناير 2001 بشأن عبء الإثبات: بموجب هذه القاعدة، تم تحويل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر، على نحو يعزز بموجب قانون الإجراءات موقف الطرف الذي يدَّعي تعرضه للتمييز. وتنص القاعدة الجديدة على ما يلي: "إذا اعتقد شخص ما أنه تعرض للتمييز على نحو ما هو مشار إليه في هذا القانون وقدم الحقائق القانونية التي تقود إلى الاشتباه في وقوع التمييز فعلاً، وجب على الطرف الآخر إثبات عدم وقوع انتهاك لهذا القانون". و من شأن اعتماد هذا الحكم الجديد أن يدرج في القانون الهولندي توجيه المجلس 97/80/EC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس. وإزالة الحواجز المتعلقة بعبء الإثبات تجعل التشريعات الوطنية القائمة فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة أكثر فعالية. وهذ ه القاعدة الجديدة بشأن عبء الإثبات ستنطبق في نهاية الأمر أيضا (على الأرجح بنهاية عام 2003 أو بداية عام 2004) على حالات التمييز لأسباب أخرى (العرق، والجنسية، والميول الجنسية، والدين، والعقيدة، والعمر، والإعاقة أو الإصابة بمرض مزمن).

التشريع الجديد

139- أصبح قانون المساواة في المعاملة (ساعات العمل) سارياً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 وينص على المساواة في معاملة الموظفين الذين تختلف ساعات عملهم في القطاعين العام والخاص. وهذا القانون يعدّل المادة 7:648 من القانون المدني الهولندي من أجل منع أرباب العمل من ممارس ة التمييز فيما يتعلق بشروط العمل بين العاملين بدوام كامل والعاملين بدوام جزئي عند توقيع عقود التوظيف أو تمديدها أو إنهائها، ما لم توجد مسوغات موضوعية لهذا التمييز. وتنطبق هذه المادة أيضاً على الأشخاص الذين يعملون تحت إشراف صاحب عمل. كما يعدّل القانون الأحك ام المقابلة المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية، وبالتحديد الفقرة 125(ز) من قانون شؤون موظفي الحكومة المركزية والحكومات المحلية، التي تنص على أن يحصل العاملون بدوام جزئي بشكل متناسب على نفس الأجور والعلاوات والعطل. كما ينطبق ذلك على تراكم الحقوق التقاعدية.

140 - ويتسم قانون المساواة في المعاملة (ساعات العمل) بأهمية خاصة للنساء، نظراً إلى أن العديد منهن يتجهن إلى العمل بطريقة الدوام الجزئي. والاحتجاج بهذا القانون للاعتراض على عدم المساواة في المعاملة بسبب العمل بطريقة الدوام الجزئي أيسر من الاحتجاج بحظر التمييز غ ير المباشر على أساس نوع الجنس. وبموجب القانون الجديد، لم يعد من الضروري تجميع البيانات عن عدد الرجال والنساء العاملين بدوام كامل أو بدوام جزئي في شركة معينة.

141- واللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة مسؤولة عن رصد الامتثال للقانون. وبإمكان اللجنة أن تقوم - إما بتقديم طلب خطي إليها أو من تلقاء نفسها - بالتحقق من وقوع تمييز بالمعنى المقصود في المادة 7:648 من القانون المدني أو الفقرة 125(ز) من قانون شؤون موظفي الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وقرارات اللجنة غير ملزمة قانوناً.

142- أما قانون المساواة في ال معاملة (العقود المؤقتة والدائمة) فقد أصبح سارياً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وبموجب هذا القانون، لا يحق لرب العمل التمييز بين الموظفين بعقود دائمة والموظفين بعقود مؤقتة، ما لم توجد مسوغات موضوعية لذلك. والقانون الجديد لا ينطبق على موظفي الوكالات (المؤق تين). ويتسم هذا القانون بأهمية خاصة للموظفين بعقود توظيف مؤقتة. ونسبياً، فإن هذه المجموعة من الموظفين هي في الغالب من النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية. وتقوم اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة برصد الامتثال لهذا القانون.

التشريع المرتقب

143- من المنتظر أن يدخل قانون المساواة في المعاملة في التوظيف (التمييز على أساس العمر)، وقانون المساواة في المعاملة (للمعوقين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة) حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

144- وبموجب مشروع القانون الذي يحظر التمييز في التوظيف على أساس العمر، فإن هذا النوع من التمييز لن يسمح به إلا إذا كانت هنالك مسوغات موضوعية لفرض تحديد السن. وينطبق حظر التمييز على أساس السن على جميع جوانب العمل من التعيين والاختيار والتوظيف إلى شروط التوظيف وإنهاء العقد. كما سينطبق أيضا على التدريب والإرشاد المهنيين، والتخطيط الوظيفي والانضمام إلى عضوية جمعيات أرباب العمل أو الموظفين والجمعيات المهنية. ومن المنتظر أن يتحول مشروع القانون إلى قانون في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

145- أما مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة المعوقين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة فس يحدث تحولات تمكن هؤلاء الأشخاص من أداء دور كامل في المجتمع. وسيشمل ذلك في البداية مجالات التوظيف، والتدريب المهني، ووسائل النقل العام. وستمتد الاستحقاقات في المستقبل لتشمل مجالات أخرى، مثل السكن والحصول على السلع والخدمات.

146- ويجب على السلطات العامة ومش اريع الأعمال التجارية والمؤسسات إجراء التعديلات الضرورية التي يطلبها المعوقون والمصابون بأمراض مزمنة. إلا أنه لا يجوز أن تفرض هذه التعديلات أعباء مفرطة على الجهات التي تقوم بتنفيذها. وتُعرف التعديلات الفعالة بأنها تدابير ملائمة وضرورية لتمكين المعوقين أو ا لمصابين بأمراض مزمنة من المشاركة في حياة المجتمع شأنهم شأن أي إنسان آخر. وسيتم تعريف هذا المفهوم بصورة مفصلة في السوابق القضائية. كما يحظر مشروع القانون التمييز، الذي لا مسوغ له، على أساس الإعاقة أو الإصابة بمرض مزمن.

147- وبإمكان المعوقين والأشخاص المصاب ين بأمراض مزمنة تقديم شكاواهم إلى اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة في حالة عدم تنفيذ التعديلات التي طلبوها، على سبيل المثال. وينطبق ذلك أيضا بموجب قانون المساواة في المعاملة (العقود المؤقتة والدائمة).

تدابير السياسات العامة

148- إن إصدار التشريعات وحده غير كاف: فهنالك حاجة إلى سياسات عامة. وعلى الرغم من التشريعات تشتمل بشكل عام على مبدأ المساواة في المعاملة، لا تزال هنالك أدلة على ممارسة التمييز في أماكن العمل. وتبيّن البحوث التي أُجريت أن أرباب العمل والموظفين، على الرغم من مساندتهم للمعاملة المتساوية، ليس لديهم علم تام بالتشريعات الصادرة في هذا الصدد. ولهذا السبب أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروعاً هدفه أن يجد مبدأ المساواة في المعاملة القبول والدعم التامين في أماكن العمل. وقد بدأ "مشروع المادة 13" كما يُطلق عليه، في عام 2002 وسوف يستمر حتى عا م 2004 وهو يتضمن التعاون الوثيق بين جمعيات أرباب العمل والموظفين، واللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، وشتى المنظمات غير الحكومية.

149- ويتعلق هذا المشروع بجميع أوجه حظر التمييز الواردة في قانون المساواة في المعاملة، ولا سيما التمييز على أساس نوع الجنس، والعرق والجنسية والدين والحالة المدنية، والميول الجنسية، والعقيدة، والآراء السياسية، بالإضافة إلى الطبيعة المؤقتة/الدائمة لعقد العمل وساعات الدوام. كما يشتمل المشروع بالطبع على الأسس الجديدة للتمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

1 50- ويشتمل المشروع بصورة أولية على العناصر التالية:

- المعاملة المتساوية في جدول أعمال مجالس العمل

- المعاملة المتساوية ومؤسسات الأعمال الصغيرة

- اجتماع الخبراء المعني بالمعاملة المتساوية

- نشر المعلومات في النشرات العامة والمتخصصة

المعاملة المتساوية ف ي جدول أعمال مجالس العمل

151- وضع برنامج تدريب خاص بالأشخاص المسؤولين عن تدريب أعضاء مجالس العمل. وهذا البرنامج عبارة عن نظام تدريس في مجال المعاملة المتساوية يمكن أن يستخدم كلياً أو جزئياً لإطلاع مجالس العمل على مواضيع تهمها، مثل شؤون العاملين في الشركة أ و سياسة الأجور.

المعاملة المتساوية ومؤسسات الأعمال الصغيرة

152- يشتمل هذا المشروع على العمل بصورة وثيقة مع منظمة أرباب العمل في هولندا أو أحد فروعها، وقد تمخض ذلك عن النتائج التالية: أصدرت منظمة أرباب العمل في هولندا نشرة خاصة تتعلق بالمعاملة المتساوية تم توزيعها على جميع أعضاء المنظمة. وبتوجيه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قامت الجهة المعنية بخدمة سوق العمل لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتعلق بموضوع المعاملة المتساوية. ويحظى هذا الموضوع تحديداً باهتمام مستشاري منظمة أرباب العمل في هولندا، وشركة التدريب Cursus & Training العاملة مع هذه المنظمة. وقد أدخلت هذه الشركة العديد من الجوانب المتعلقة بالمعاملة المتساوية في الدورات التدريبية لأرباب العمل. كما قام مستشارو منظمة أرباب العمل في هولندا بتضمين عملية التدقيق الس ريع أسئلة تتعلق بالمعاملة المتساوية، وهي وسيلة يمكن لأرباب العمل استخدامها لاستعراض الوضع الاقتصادي لشركاتهم، والسياسات المتعلقة بالعاملين، وما إلى ذلك.

اجتماع الخبراء المعني بالمعاملة المتساوية

153- في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عُقد اجتماع خبراء دولي لمنا قشة عدد من الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعاملة المتساوية. وكان أحد البنود المدرجة في جدول الأعمال هو تشجيع الامتثال لإنفاذ التشريعات الصادرة في مجال المعاملة المتساوية. وتتناول الفقرات 185-192 من الفرع 3-2-1-2 السياسات الرامية إلى تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي.

قانون الفحوص الطبية

154- يفرض قانون الفحوص الطبية قيوداً على إجراء هذه الفحوص كجزء من إجراءات التقديم لوظيفة ما. ومن حيث المبدأ، لا يحق لرب العمل في هولندا التحقق من الحالة الصحية لطالب العمل. ولا يُسمح بذلك إلا إذا كانت الفحوص الطبية ضرورية لأن صحة طالب العمل أو الآخرين قد تكون معرضة للخطر. ولا تُجرى هذه الفحوص إلا بعد أن يكون الاختيار قد وقع على مقدم طلب التوظيف. ويتلقى مقدم الطلب معلومات خطية مسبقة عن الفحوص الطبية، كما يكون أول من يطلع على نتيجتها، ثم يقرر ما إذا كان بإمكان الطبيب ا لذي أجرى الفحوص تسليم النتيجة إلى رب العمل المرتقب. ويحق لطالب العمل، إذا اعترض على النتيجة، أن يطلب فحصاً جديداً. ولا يجوز خلال الفحوص الطبية سؤال طالبة العمل عما إذا كانت حاملاً. ويتم تطبيق القواعد التالية:

1- لا يجوز أن يُسأل طالب العمل عن حالته الصحية خلال مقابلة التوظيف. كما لا يجوز لرب العمل سؤال رب العمل السابق لطالب العمل عن سِجِل إجازاته المرضية.

2- لا يجوز قيام أحد أعضاء إدارة الصحة المهنية بإجراء الفحوص الطبية السابقة للتوظيف.

ويعزز قانون الفحوص الطبية موقف طالب العمل ويوفر الحماية من احتمال الاخ تيار غير المنصف على أساس الحالة الصحية.

اللجنة المعنية بشكاوى الفحوص الطبية السابقة للتوظيف

155- لا يقل إنفاذ القانون أهمية عن وضعه. ولذلك، وكنتيجة مباشرة لقانون الفحوص الطبية، شُكّلت في عام 2002 لجنة معنية بالشكاوى المتصلة بالفحوص الطبية السابقة للتوظيف. ومهمة هذه الهيئة المستقلة هي النظر في الشكاوى المتعلقة بالفحوص الطبية خلال إجراءات التقديم لوظيفة، وإبداء رأيها في هذا الصدد، علماً أن هذا الرأي غير ملزم. ومع ذلك، إذا توصلت اللجنة إلى أن الفحوص الطبية انتهكت القانون، يصبح من اليسير على مقدم الطلب إثبات ذل ك أمام محكمة مدنية.

المهاجرون والحق في العمل

156- اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 1998، أصبح لزاماً على جميع القادمين إلى هولندا من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة مؤقتة إذا رغبوا في البقاء لأكثر من ثلاثة أشهر. ويمكن تقديم طلب الحصول على إقامة مؤقتة إلى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الهولندية. ويجب على الراغبين في العمل في هولندا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة وتصريح عمل إذا رغبوا في البقاء لأكثر من ثلاثة أشهر. وتبت إدارة الهجرة والتجنيس في منح تصاريح الإقامة، بينما تصدر تصاريح العمل من مراكز العمل والدخل.

157- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003، يوجد بإدارة الهجرة والتجنيس قسم مركزي يُعنى بعمل المهاجرين، ويمكن لأرباب العمل أن يقدموا لهذا القسم طلبات الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة لأغراض العمل (تشمل مستندات الخبرة المك تسبة من عمل مدفوع الأجر والتدريب)، ويمكنهم الاستعلام عن الإجراءات. والغرض الرئيسي من هذا النظام هو تعجيل عملية تقديم الطلبات وتيسير إدارتها. وعادة ما يتلقى أرباب العمل الردود من إدارة الهجرة والتجنيس عما إذا كان هنالك اعتراض على منح الإقامة المؤقتة، في غضو ن أربعة أسابيع من صدور قرار مركز العمل والدخل فيما يتعلق بتصريح العمل.

158- وللمهاجرين المقيمين بصورة مشروعة في هولندا نفس حقوق وواجبات المواطنين الهولنديين فيما يتعلق بالتوظيف. وعليه، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة مشروعة بالمعاملة المتساوية من جميع الجوانب في مجال العمل وظروف العمل. ويحظر قانون المساواة في المعاملة لعام 1994 التمييز على أساس العرق في مسائل التوظيف (التعيين والاختيار، وشروط وظروف العمل، والتدريب أثناء العمل أو قبل التوظيف، والترقية). كما أن مشروع القانون الخاص بالمساواة في المعاملة (تنفيذاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي) يحظر ممارسة التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك على أساس العرق، فيما يتعلق بالانضمام إلى جمعيات أرباب العمل، أو الموظفين أو الجمعيات المهنية أو المشاركة فيها.

159- وفي المسائل المتعلقة بالضرائب، لا يتحمل العاملون الأجانب وأسرهم ف ي هولندا أعباء ضريبية أكثر مقارنة بالعمال الهولنديين وأسرهم. ولا توجد تفرقة على أساس الجنسية. وبموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2001، يمكن لدافعي الضرائب غير المقيمين الذين لديهم دخل في هولندا (أي دافعي الضرائب غير المقيمين في هولندا لأغراض ضريبية) اختيار نفس النظام الضريبي المطبق على دافعي الضرائب المقيمين (أي دافعي الضرائب المقيمين في هولندا لأغراض ضريبية). وإذا لم يختاروا هذا النظام عوملوا لأغراض ضريبة الدخل، وفق النظام المطبق على دافعي الضرائب غير المقيمين، كما ورد في تقرير سابق ( تموز/يوليه 1982). وتشتمل ات فاقيتا الازدواج الضريبي المبرمتان مع بلجيكا وألمانيا على أحكام خاصة. فبموجب الاتفاقية المبرمة مع بلجيكا، التي كانت سارية المفعول حتى 21 كانون الأول/ديسمبر 2002، يحق للمقيمين من بلجيكا ما يحق للمواطنين الهولنديين من تخفيضات وإعفاءات فردية بحسب الحالة المدني ة أو تكوين الأسرة. أما اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين هولندا وألمانيا فتشتمل على نص يلزم هولندا، في ظروف معينة، بمنح المقيمين من ألمانيا إعفاءات معينة إذا كانت نسبة لا تقل عن 90 في المائة من دخلهم الإجمالي - أو لا تقل عن 90 في المائة من دخل الزوجين ا لإجمالي - خاضعة للضرائب في هولندا.

3-1-2-1 التوجيه المهني

160- مع اعتماد قانون تعليم الكبار والتعليم المهني لعام 1995، وتعديل قانون التعليم الثانوي، تحولت مسؤولية إسداء المشورة والتوجيه المهنيين إلى المؤسسات التعليمية نفسها. ومنذ ذلك الوقت توقف تمويل المن ظمات الوسيطة. وباتت المؤسسات التعليمية مسؤولة عن جودة هذه الخدمة وإتاحتها وإمكانية الوصول إليها. وبالنظر إلى الاستقلالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات، فإن توفير هذه الخدمة ومدى إدماجها في التعليم المتاح سوف تختلف من مؤسسة لأخرى. وتوفر الحكومة التمويل من خلا ل دفع مبالغ إجمالية لكل مؤسسة. ويمكن للمؤسسات أن تقرر بصورة مستقلة ما إذا كانت ستشتري هذه الخدمة من طرف ثالث أو ستقدمها بنفسها.

161- ومنذ عام 2002، يوجد هيكل تنظيمي جديد لتقديم خدمات التوظيف والضمان الاجتماعي. ومن الجوانب الهامة في هذا المجال إنشاء 131 مرك زاً للعمل والدخل توفر خدمات تقديم المعلومات والإرشاد في مجال العمل والدخل، ولا سيما المعلومات والإرشاد في المجال المهني. وهذه المعلومات متاحة مجاناً للباحثين عن عمل والعاملين على حد سواء.

162- وهنالك خمسة وثلاثون اتفاق عمل جماعياً يمنح الموظفين فرصة التماس المشورة بشأن التوجيه أو التطوير المهني. وتشتمل ثمانية من هذه الاتفاقات على نصوص بشأن تقديم المشورة المهنية وتخصص ميزانية لهذا الغرض بالتحديد.

163- يقدم الجدول 5 معلومات عن السكان العاملين.

الجدول 5 العاملون الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 64 موزعين بحسب نو ع الجنس والسن والأصل الإثني ومستوى التعليم خلال الفترة 1990-2002 (المتوسط السنوي)

1990

1995

2000

2001

2002

1990

1995

2000

2001

2002

x 000 1 شخص

كنسبة مئوية من المجموعة السكانية المقابلة

المجموع

644 5

063 6

917 6

064 7

141 7

55

58

65

65

66

الرجال

686 3

814 3

164 4

209 4

219 4

71

72

77

77

77

النساء

958 1

249 2

755 2

856 2

922 2

39

44

52

54

54

15-24

973

776

821

854

838

42

39

44

45

44

25-49

902 3

387 4

792 4

839 4

839 4

68

71

78

79

79

50-64

769

900

305 1

372 1

464 1

35

39

48

49

51

المواطنون من أصل هولندي

-

-

835 5

912 5

961 5

-

-

67

67

68

الأقليات الإثنية

-

-

457

511

572

-

-

48

50

50

الأتراك

-

-

91

103

103

-

-

44

48

46

المغاربة

-

-

58

75

84

-

-

34

42

46

السوريناميون

-

-

134

138

138

-

-

63

62

61

جزر الأنتيل الهولندية/أروبا

-

-

41

44

51

-

-

55

54

57

إثنيات أخرى

-

-

132

151

196

-

-

45

47

47

أجانب آخرون

-

-

626

642

608

-

-

63

63

64

تعليم ابتدائي

610

491

584

590

530

32

32

38

39

38

تعليم ثانوي عام

383

413

446

468

458

35

37

45

46

43

تمهيدي مهني

023 1

916

937

973

958

54

53

58

60

60

ثانوي عام متقدم/قبل الجامعي

256

307

408

401

396

38

46

54

52

56

ثانوي مهني

109 2

388 2

592 2

674 2

710 2

70

70

76

77

76

وظيفي عالي

844

055 1

296 1

301 1

399 1

75

73

79

79

80

جامعي

388

481

653

653

687

82

81

88

87

86

المصدر: CBS ، (دراسة استقصائية عن العمل)

من أصل هولندي: أن الأبوين ولدا في هولندا.

الأقليات الإثنية تعني: أن أحد الأبوين على الأقل ولد في يوغوسلافيا السابقة أو في بلد من بلدان أمريكا الوسطى أو الجنوبية، أو أفريقيا، أو آسيا، باستثناء اليابان وجزر الهند الش رقية الهولندية سابقاً.

3-1-2-2 استثناءات: البحوث المتعلقة بالمهن القائمة على أساس نوع الجنس

164- وفقاً لالتزام إعداد التقارير الوارد في التوجيه الثاني الصادر عن المجلس بشأن تنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء فيما يتعلق بالوصول إلى الوظائف، والتد ريب المهني والترقية، وظروف العمل، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2002 إجراء دراسة للتأكد مما إذا كانت الاستثناءات الواردة في التشريع الهولندي بشأن المهن القائمة على أساس نوع الجنس لا تزال مناسبة في ضوء التوجهات الاجتماعية الراهنة.

165- وتبين ال دراسة أن غالبية الاستثناءات الحالية بشأن المهن القائمة على أساس نوع الجنس لا تزال ضرورية، كما أنها تتسق مع السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية والتوجيه الثاني المعدّل.

166- ومع ذلك، أُدخل تعديلان على المرسوم الذي اشتمل على الاستثناءات. وكان التعديلان على النحو التالي:

- يجب تعديل الاستثناء المتعلق بالعمل خارج الولاية القضائية لهولندا. وتنص هذه الفقرة من المرسوم على أن ممارسة أنشطة وظيفية في دول أخرى أعضاء أو غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون، وفق شروط محددة، حكراً على نوع جنس م عين. ويجب إلغاء الفقرة الأولى بعد أن باتت الاستثناءات المتصلة بالمهن القائمة على أساس الجنس متسقة في أكثرية بلدان الاتحاد الأوروبي. ويجب إبقاء الفقرة الثانية لأن هولندا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الاتحاد ليس لها تأثير على تشريعات البلدان المشا ر إليها في هذا الاستثناء.

- ويجب تقييد الاستثناء الحالي الذي يتسم بالكثير من السخاء فيما يتعلق بالقوات المسلحة (يمكن استثناء "الأنشطة المهنية في القوات المسلحة التي يحددها وزير الدفاع"). وتمنح الفقرة ` ط ` من المادة 1 من المرسوم المتعلق بالمهن القائمة على أس اس نوع الجنس وزير الدفاع (من دون وجود نصوص خاصة بذلك) صلاحية تحديد الأنشطة المهنية التي تقوم على أساس نوع الجنس في القوات المسلحة. ويرى الباحثون أن من غير المستصوب منح مثل هذه الصلاحية الواسعة. كما يؤكدون أن وزير الدفاع توخى الحذر في الممارسة العملية لهذه الصلاحية ولم يستخدمها إلا في تحديد نوعين من هذه الأنشطة أحدهما في سلاح مشاة البحرية الهولندية والآخر في قطاع الغواصات الهولندية. وممارسة هذه الصلاحية على هذا النحو لا تتعارض على أية حال مع توجيه المجلس 76/207/EEC. وعليه، ينصح الباحثون بتعديل الفقرة ` ط ` من المادة 1 من المرسوم وحصرها في الوظائف المشار إليها أعلاه.

167- وسوف تُقبل توصية الباحثين ويُعدل الاستثناء وفقاً لها. أما نص الفقرة ` ط ` من المادة 1 من المرسوم فسوف يُعدل إلى الصيغة التالية: "الأنشطة المهنية في سلاح مشاة البحرية وقطاع الغواصات الهولندية". وا لحُجّة التي قُدمت هي أن سلاح مشاة البحرية يفرض على المرشحين التمتع بقدر كبير من القوة البدنية. ونظراً لفرصة النساء الضئيلة في تلبية المتطلبات البدنية، فإن القليل جداًَ منهن ينجحن في اجتياز إجراءات الاختيار. وثبت ذلك خلال اختبار النساء لشغل وظائف أخرى في ال قوات المسلحة تتطلب جهداً بدنياً. يضاف إلى ذلك أن وجود عدد قليل للغاية من النساء في وحدة ما، وحقيقة أن ظروف العمليات لا توفر أي نوع من الخصوصية، قد يسبب قدراً كبيراً من التوتر ويؤدي إلى التأثير عل ى الانتشار العملياتي.

168- والوضع مماثل في قطاع الغواصات الهو لندية، إذ إن انعدام الخصوصية، مع ضرورة العيش داخل حيز مغلق لفترات طويلة، قد يؤثر على إمكانية الانتشار العملياتي. ومن الممكن تخصيص مرافق منفصلة ولكن ذلك باهظ التكلفة.

3-1-3 العاملون في أكثر من وظيفة بدوام كامل

169- لا توجد في هولندا ظاهرة اضطرار الأشخاص لل حصول على وظيفة ثانية بالإضافة إلى وظيفتهم الأولى بدوام كامل من أجل تحقيق مستوى معيشي لائق لأنفسهم ولأسرهم. فالحد الأدنى القانوني للأجور ونظام الضمان الاجتماعي الهولندي يوفران دخلاً كافياً لتأمين المستوى المعيشي اللائق.

3-2 المادة 7

3-2-1 تحديد الأجور بشك ل عام (الأساليب)

170- تطبق هولندا نظاماً حراً لتحديد الأجور. وبموجب الفقرة 10 من قانون الأجور، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، في ظروف خاصة جداً ولفترة محددة وقصيرة، تحديد القواعد العامة المتعلقة بالأجور وشروط وظروف العمل الأخرى التي يمكن تقييمها مالي اً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يُطبق الوزير أي تدابير متعلقة بالأجور وفقاً للمادة 10 من القانون.

3-2-1-1 الحد الأدنى للدخل

الحد الأدنى للأجور

171- للحصول على معلومات عن تحديد الحد الأدنى للأجور وربطه بمتوسط زيادة معدل الأجور المتفق عليه جماعياً (ا لقائم على أساس حوالي 130 اتفاقاً من اتفاقات العمل الجماعية الرئيسية)، يرجى الرجوع إلى التقرير المتعلق بتطبيق اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131) (انظر التذييل 1 ). فزيادة معدل الأجور المتفق عليه جماعياً هي الزيادة ال قياسية في الأجور (قابلة للتطبيق على جميع الموظفين) كما اتُفق عليه في اتفاقات العمل الجماعية.

172- والتقرير الأخير عن هذه الاتفاقية يبين نتائج الدراسة التي أُجريت عام 1998 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في هولندا. كما ورد أن من المتوقع إجراء دراسة أخرى في بد اية عام 2003. ويمكن القول بأن هذه الدراسة الجديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاع الأعمال الهولندي، الملحقة بالتقرير المقدم إلى منظمة العمل الدولية، قد استوفتها هيئة تفتيش العمل في آذار/مارس 2003 ( ) .

173- وتكشف الدراسة أن حوالي 000 68 من الم وظفين في قطاع الأعمال الهولندي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عاماً يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، أي نحو 1.1 في المائة من جميع العاملين في هولندا. وهنالك 000 130 موظف تقريباً يتقاضون أجوراً إجمالية تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، أ ي نحو 2.1 في المائة من جميع العاملين في هولندا.

174- والاتجاه السائد هو أن العاملين الذين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه هم من النساء والشباب الذين يعملون بدوام جزئي. وعادة ما يشغلون وظائف متدنية مثل تقديم الرعاية أو الخدمات، ويتم توظيف هم في مؤسسات الأعمال الصغيرة في قطاعات "البيع بالتجزئة" أو "الفنادق وخدمات المطاعم" أو "الزراعة". وتقاضي هؤلاء لأجور زهيدة لا يعني بالضرورة عدم رغبة أرباب العمل في دفع الأجور الصحيحة. وتبين الدراسة أن هذا الأمر يُعزى في الكثير من الحالات إلى الخطأ في حساب الحد الأدنى للأجور.

175- وبالمقارنة مع الدراسة السابقة، ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون أجوراً زهيدة (من 000 36 إلى 000 68). ووفقاً لهيئة تفتيش العمل فإن هذه الزيادة الكبيرة يمكن تفسيرها بزيادة عدد العاملين من 4.9 ملايين إلى 6.1 ملايين.

تنفيذ قانون الحد ا لأدنى للأجور والحد الأدنى لبدلات العطل

176- فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لبدلات العطل، لا توجد تطورات جديدة جديرة بالإبلاغ عنها. والأحكام التي ينص عليها هذا القانون هي جزء من قانون عقود العمل ويحكمها بالتالي القانون الخاص. والموظفون ال ذين يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور يمكنهم رفع دعوى مدنية ضد أرباب العمل للمطالبة بالتعويض، ويمكنهم في البداية تقديم شكوى إلى هيئة تفتيش العمل.

الاتجاهات في مجال الدخل

177- يقدم الجدول التالي معلومات عن الاتجاهات في مجال الدخل خلال الفترة من 1993 إلى 2003، ويفصّل الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

الجدول 6 الاتجاهات الفعلية في مجال القوة الشرائية 1993-2003

الحد الأدنى للأجور

نموذج القطاع الخاص

نموذج القطاع العام

السنة

(1973=100)

(التغير في السنة)

( % )

(1973=100)

(التغير في السنة)

( % )

(1973=100)

(التغير في السنة)

( % )

1993

108.8

-0.60

108.2

0.6

95

-0.7

1994

107.0

-1.70

107.7

-0.4

93.5

-1.5

1995

106.7

-0.30

108.5

0.7

92.6

-1.0

1996

106.9

0.20

108.9

0.4

94.2

1.7

1997

106.9

0.00

109.1

0.2

93.1

-1.2

1998

109.5

2.40

110.9

1.6

93.9

0.9

1999

109.6

0.10

110.7

-0.2

94.4

0.5

2000

111.4

1.70

111.8

1.0

95.5

1.2

2001

121.6

9.10

119.4

6.8

99.5

4.2

2002*

124.3

2.20

119.6

0.2

99.3

-0.2

2003*

124.5

0.20

118.0

-1.3

97.8

-1.6

المصدر : المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، الخطة الاقت صادية المركزية لعام 2003

* تقديرات

المعاشات التقاعدية التكميلية

178- بدأ اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2000 تنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية فيما يتعلق بمعاش المعالين الأحياء الوارد في قانون صناديق المعاشات التقاعدية والادخار. وبموجب مرسوم المعاملة المتساوي ة (المعاشات التقاعدية)، فإن كل شخص يبلغ سن التقاعد لديه خيار تحويل معاش المعالين الأحياء إلى معاش تقاعدي لمرحلة الشيخوخة، أو إلى معاش تقاعدي للسن المتقدمة يمكن تقاضيه مبكراً، أو إلى معاش تقاعدي لمرحلة الشيخوخة يمكن تقاضيه مبكراً. وذلك يعني أن المتقاعدين ال ذين ليس لديهم معالون على قيد الحياة يمكنهم تقاضي معاش المعالين الأحياء (المعاملة متساوية بين المتزوجين وغير المتزوجين). ويجب أن تكون الاستحقاقات التقاعدية للرجال والنساء متساوية. وتبين البحوث أن القاعدة الحالية المتعلقة بالاستحقاقات المتساوية للرجال والنسا ء لا تقود بالضرورة إلى اعتماد معدلات وطنية محايدة من حيث نوع الجنس أو جداول معدل الوفيات. وهذه الجداول هي التي تبين متوسط العمر المتوقع لمختلف الفئات العمرية. وتُعد هذه الإحصاءات ضرورية لحساب مخصصات المعاشات التقاعدية.

179- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناي ر 2005، ستنطبق أحكام المعاملة المتساوية على جداول الاشتراكات المحددة. ولا يُعرف بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى استخدام معدلات محايدة من حيث نوع الجنس أو استخدام جداول معدل الوفيات وكيفية ذلك.

180- وبموجب قانون برلماني صدر في كانون الأول/ديسمبر 1999، لم يعد م ن الممكن تأجيل تمويل حقوق المعاشات التقاعدية.

181- وخلال الفترة من 1999 إلى 2001، طُبق اتفاق طوعي بشأن المعاشات التقاعدية بين جمعيات أرباب العمل وجمعيات الموظفين والحكومة. وكانت الأهداف الرئيسية للاتفاق تحديث برامج المعاشات التقاعدية وتعديل نسبة الراتب الم عفاة من الاشتراكات ( ) لكي تؤخذ في الاعتبار الجوانب الفردية، وعتبة السن، والسياسة الاستثمارية، والمقايسة، وما إلى ذلك، ولرصد إمكانية تحمل دفع المعاشات التقاعدية التكميلية. ويشير تقييم الاتفاق الطوعي إلى أن هذه الأهداف قد تحققت.

182- ويخضع تنفيذ خطط المعاشات التقاعدية حالياً لرصد أوثق من ذي قبل. وينص القانون على مدى التدخل والعقوبات في حالة عدم الامتثال للقواعد. كما أن الرصد بمزيد من الاحتراف المهني ينبغي أن يحول دون امتناع أرباب العمل عن تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للموظفين بسبب إجراءات الم حاسبة أو الرقابة الداخلية غير المسؤولة، أو السياسة الاستثمارية، أو محتوى خطة المعاشات التقاعدية.

183- إن محتوى خطة المعاشات التقاعدية هو شرط من شروط العمل وهو بالتالي مسؤولية رب العمل والموظف على حد سواء. إلا أن أصحاب المعاشات يهتمون أيضاً بكيفية قيام صندو ق المعاشات بتنفيذ خطة المعاشات التقاعدية الخاصة بهم. وبمرور الوقت، أُبرِم اتفاقان طوعيان بين جمعيتي أرباب العمل والموظفين من جهة، ومنظمات المتقاعدين من جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان مساهمة هذه المنظمات في طريقة تنفيذ خطة المعاشات التقاعدية. وكان وضع الاتفاقين م وضع التنفيذ صعباً في بداية الأمر، إلا أن البدء بتنفيذ الاتفاق الثاني أوجد تفاؤلاً بإمكانية إشراك أصحاب المعاشات التقاعدية في تنفيذ خطة المعاشات التقاعدية.

184- وللحصول على المزيد من المعلومات عن المعاشات التقاعدية التكميلية، انظر تقرير المفوضية الأوروبية ا لمعنون "تقرير الاستراتيجية الوطنية بشأن المعاشات التقاعدية في هولندا، 2002" (انظر التذييل 2)، والذي يبين أن نظام المعاشات التقاعدية الهولندي يحقق الأهداف الأحد عشر للمجلس الأوروبي في مجال منح المعاشات التقاعدية (المجلس الأوروبي، كانون الأول/ديسمبر 2001). و هذا النظام يوفر الدخل الملائم لمن تجاوزوا 65 عاماً من العمر، ويمكن الالتزام به على الأمد الطويل كما أنه أُعد بصورة جيدة لمسايرة الاتجاهات الاجتماعية المستقبلية مثل شيخوخة السكان، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، والعمل بدوام جزئي.

3-2-1-2 الأجر المت ساوي عن العمل المتساوي القيمة

تفاوت الأجور

185- يسلط الفصل 6 من تقرير هيئة تفتيش العمل بشأن حالة الرجال والنساء في القطاعين الخاص والعام لسنة 1998 (متاح باللغة الهولندية فقط، انظر التذييل 3) الضوء على بعض اتجاهات تفاوت الأجور. ويبين هذا الفصل أن تفاوت الأج ور بين الرجال والنساء انخفض من 26 في المائة (نسبة غير مصوبة) (أرقام عام 1993) إلى 23 في المائة (أرقام عام 1998)، ومن 9 في المائة (نسبة مصوّبة) إلى 7 في المائة. وكان تفاوت الأجور في القطاع العام 15 في المائة (نسبة غير مصوبة) و4 في المائة (نسبة مصوبة). وفي ع ام 2002، نشرت هيئة تفتيش العمل تقريراً آخر عن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء (على أساس أرقام عام 2000) يبين أن نسبة تفاوت الأجور غير المصوّبة بين الرجال والنساء في القطاع العام لا تزال 23 في المائة، وأن نسبة تفاوت الأجور المصوبة بين الرجال والنساء ظلت كما هي بين عامي 1996 و2000 (7 في المائة). وفي القطاع العام بلغت نسبة تفاوت الأجور غير المصوبة بين الرجال والنساء 15 في المائة، بينما كانت نسبة تفاوت الأجور المصوبة 3 في المائة. ويمثل ذلك تراجعاًَ بنسبة 1 في المائة مقارنة بعام 1998.

186- والتفاوت غير المصوب يم كن أن يُفسّر جزئياً باختلاف مستوى الوظائف والتدريب ومدة الخدمة. ولا يمكن إعطاء تفسير كامل للتفاوت المصوّب. وقد يُعزى التفاوت إلى التمييز في الأجور، وقد تكون هنالك عوامل أخرى أيضاً. وتقدم الدراسات التي أعدتها هيئة تفتيش العمل بيانات تمثيلية عن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء على المستوى الكلي فقط. ولا يمكن معرفة ما إذا كان هنالك بالفعل اختلاف غير مبرر في الأجور إلا بتحليل كل حالة على حدة. وعليه، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إجراء دراسة تجريبية، على مستوى الشركات، بشأن الأجر المتساوي على أساس نوع الجنس والعرق وساعات الدوام (لمزيد من المعلومات في هذا الصدد، انظر "السياسة العامة" الفقرة 192).

التشريعات

187- ينصّ القانون المدني الهولندي منذ مدة طويلة نسبياً على أنه لا يجوز لأرباب العمل التمييز بين الرجل والمرأة في ما يخص أحكام وشروط العمل. كما أن قانون تكا فؤ الفرص يتضمن أحكاماً أكثر تفصيلاً بهذا الشأن. ويستطيع جميع العاملين الاستشهاد بهذا القانون في تعاملهم مع أرباب العمل. ويجب أن يتقاضى العاملون الذكور والإناث أجراً متساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. والأساس الذي يُستخدم لتحديد الأجر هو الراتب الذي يحصل عل يه عامل من الجنس المقابل يعمل في نفس المؤسسة التي يعمل فيها العامل الذي تتمّ مقارنة الراتب لصالحه، ويقوم بعمل متساوي القيمة أو إذا تعذر ذلك، يقوم بعملٍ متساو في القيمة تقريباً.

188- ولا يقتصر تعريف "العمل المتساوي القيمة" على نفس العمل أو نفس العمل تقريباً ، وإنما يشمل أيضاً الأعمال الأخرى التي "تتساوى" على صعيد التقييم الوظيفي. بيد أن العمال الذين تتم مقارنة عملهم يجب أن يكونوا مستخدمين لدى نفس المؤسسة.

189- وأخيراً، إذا تمكن موظف من الاستشهاد بزميل لـه يؤدي عملاً متساوي القيمة تماماً أو تقريباً، ويتقاضى را تباً يفوق ما يحصل عليه، يجب على رب العمل أن يثبت أن الفرق لا يشكل تمييزاً في الأجر.

190- وأثناء الفترة التي يتناولها التقرير، تمّ تمديد المهلة الزمنية المتاحة لموظف لا يتقاضى راتباً متساوياً، بصورة مخالفة للقانون، لإقامة دعوى مدنية ضد ربّ عمله من سنتين إلى خمس سنوات. وبذلك أصبح من الممكن المطالبة بدفع متأخرات الرواتب لفترة زمنية أطول.

191- وتعالج التشريعات الجديدة المشار إليها أدناه، والتي تمّ التطرق إليها في الفرع 3-1-2، الفقرات 137-159، أيضاً مسألة تساوي الأجر بين الذكور والإناث:

- إدراج بندٍ في قانون تك افؤ الفرص، في آذار/مارس 1998، ينصّ على المساواة في المعاملة في مجال الاستحقاقات المكملة لنظام الضمان الاجتماعي الرسمي؛

- دخول قانون المساواة في المعاملة (فيما يتعلق بساعات العمل) حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996؛

- دخول قانون المساواة في المعاملة ( فيما يتعلق بالعقود المؤقتة والدائمة) حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2002.

السياسة العامة

192- تشجع الحكومة المساواة في الأجر من خلال خطة العمل المتعلقة بالمساواة في الأجر، والتي عُرضت على البرلمان في 8 أيار/مايو 2000. وتشمل خطة العمل المذكورة العناصر ا لتالية:

- التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لحثهم على التصدي لمسألة عدم المساواة في الأجر. وأسفر ذلك عن وضع قائمة مرجعية للمساواة في الأجر، أعدّتها مؤسسة العمل لجمعيات أرباب الأعمال والعمال التابعة لهذه الهيئة الاستشارية المشتركة.

- إصدار الصكوك:

1- في عام 20 01، على سبيل المثال، كلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع أداةٍ للتحقق من الحياد الجنساني في أساليب التقييم الوظيفي. ويستخدم هذه الأداة اليوم المسؤولون عن التقييم الوظيفي الذين يقومون مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين بالتحقق من حياد نظم تقييم الوظائف المخ تلفة من المنظور الجنساني. وستكون أداة "المسح السريع لتساوي الأجور" جاهزةً في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2003.

2- وفي عام 2002، أجريت دراسة رائدة مصغرة حول المساواة في الأجر. وهي الدراسة التي أجريت على مستوى الشركات كما ورد أعلاه. وفي الوقت الراهن لا تتوفر ال بيانات عن فوارق الأجر بين الذكور والإناث إلا على المستوى الكلي. ولا يمكن تحديد ما إذا كان هناك حقاً فارق غير مبرر في الأجور إلا عن طريق تحليل الحالات الفردية. وقد كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جامعة اوتريشت باستحداث طريقة لتقصي ما إذا كان هناك تمييز غير مبرر في الأجور داخل منظمات العمل. وعُرضت النتائج على البرلمان في كانون الثاني/يناير 2003، حيث يجري العمل حالياً على تحويل الطريقة المقترحة إلى أداةٍ إدارية سهلة الاستخدام؛ وهو ما سيمكن المنظمات من اختبار أنظمة أجورها الخاصة للتحقق مما إذا كانت تنطوي عل ى تمييز غير مبرر في الأجور. وللاطلاع على النتائج انظر الفرع 3-2-1-2، الفقرتان 185-186 ("الفروق في الأجر").

- التكليف بإجراء دراسات بحثية يشارك فيها لجنة المساواة في المعاملة والشركاء الاجتماعيون:

1- تنصّ خطة العمل المتعلقة بالمساواة في الأجر على تكليف لجنة المساواة في المعاملة بتطوير برنامج حاسوبي لتحليل أنظمة الأجور، بواسطة منحة مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتيح البرنامج "مسحاً سريعاً" يمكن على أساسه إجراء تقييم سريع وفعال بشأن المجالات التي تحتاج إلى المزيد من البحث. وهو ما سيتيح اختبار أنظمة الأجور وسياساتها على نطاق واسع لكشف أي عناصر تمييزية تعتريها دون الاضطرار إلى الانتظار فترات طويلة. ومن شأن هذا المسح السريع أن ييسر عرض سياسات الأجور على لجنة المساواة في المعاملة، مما يسهم بدوره في تعزيز التدابير العامة الرامية إلى تحقيق المساواة في الأ جور. ويجري العمل حالياً على تطوير وسيلة المسح السريع.

2- وتضطلع هيئة تفتيش العمل ببحوث كل سنتين بشأن الفروق في الأجور بين الموظفين الذكور والإناث، وبين الموظفين من أصل هولندي ومن أقليات عرقية، وبين الموظفين العاملين لكل الوقت وبعض الوقت.

3- وكلفت وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل بإجراء بحث حول أنظمة الأجور الجديدة المرنة والمساواة في الأجور. ووجد أن العديد من المؤسسات وجميع الوزارات المشمولة بالدراسة تستخدم نظم أجور متغيرة، من قبيل المكافآت الفردية أو الجماعية وتقاسم الأرباح. وخلص الباحثون إلى أن الموظفات ال إناث لا يتخلفن كثيراً عن الذكور في مجال الأجور المتغيرة. بيد أن ثمة حاجة إلى الانتباه، لأن هناك مؤشرات على وجود بعض الفوارق في الأجور المتغيرة بين الذكور والإناث (يزيد معدل الرجال الذين يحصلون على مكافآت فردية عن النساء بنسبة 9 في المائة). وثمة مؤشرات أيضا ً على مشاكل محتملة، مثل الوصول المحدود إلى الأجور المتغيرة والإجراءات غير الواضحة أو غير الموثقة. ونتيجة لهذا الوصول المحدود، فقد يتدنى نسبياً تأهل الموظفات الإناث لعنصر الأجور المتغيرة عن زملائهن الذكور. وإذا كانت إمكانية الحصول على أجور متغيرة مقصورة على العاملين في وظائف معينة وحدهم فإنهم عادةً ما يكونون الموظفين الميدانيين أو عمال الإنتاج. وتشير الدراسة إلى أن ميل الإناث للاشتغال بهذا النوع من العمل أقل مقارنة بالرجال والواقع أنهن يمثلن بكثرة في الوظائف المساندة. وكثيراً ما يكون تقييد الوصول إلى بعض الو ظائف العليا مجحفاً للإناث حيث إنهن يمثلن تمثيلاً زائداً في الوظائف الأدنى في الغالب. كما أن الأحكام التي تشترط حداً أدنى لمدة العمل قد تؤدي أيضاً إلى التمييز بين الذكور والإناث لأن الموظفات الإناث عادةً ما يعملن لفترة أقصر في المتوسط. بيد أن الأنواع المحتم لة من التمييز المذكورة أعلاه لا تعني أن هناك دليلاً على وجود عدم مساواة غير مشروعة في الأجور بالمعنى المقصود في قانون تكافؤ الفرص. فقد تكون هناك عوامل موضوعية تبرر التمييز. ووجود مجلس لإدارة الأعمال أو إدارة لتنظيم شؤون العاملين في أي شركة قد يكون لـه تأثي ر إيجابي على الصلة بين تطبيق سياسة الأجور المتغيرة والفروق في الأجر بين الذكور والإناث. واستجابةً للاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة، ركزت المعلومات التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المساواة في الأجر تركيزاً صريحاً على تطبيق نظام الأجور ال متغيرة واعتمادها. كما أثير انتباه مجالس إدارة الأعمال إلى أن لديها بعض الصلاحيات في هذا المجال. بيد أن المعلومات لا تقتصر على المساواة في المعاملة بين الذكور والإناث، فهناك جماعات أخرى يشملها المشروع، كالموظفين من أصل هولندي ومن أقليات عرقية.

- توفير المعل ومات (أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مختلف النشرات بهذا الشأن، كما تنشر حالياً المعلومات الخاصة بالمساواة في المعاملة وفي الأجور على موقعها الإلكتروني).

- تقديم المنح لدعم المبادرات ذات الصلة التي تضطلع بها رابطات أرباب العمل والعمال، بما فيها القائم ة المرجعية للمساواة في الأجور التي أعدّتها مؤسسة العمل وموقع إلكتروني لاتحاد النقابات الهولندية.

3-2-2 ظروف العمل المأمونة والصحية

193- التشريع الأساسي في هذا المجال هو القانون الخاص بظروف العمل الصادر عام 1998، والذي أصبح نافذاً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1 999 فحلّ بذلك محلّ القانون الخاص بظروف العمل لعام 1980 الذي تمّ التطرق إليه في التقرير السابق. ويتمثل التغيير الأساسي في أن قانون عام 1998 يخول لهيئة تفتيش العمل فرض غرامات إدارية. انظر التقرير الخاص بتطبيق اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لعام 1981 (اتفاق ية منظمة العمل الدولية رقم 155) والذي يشمل الفترة من حزيران/يونيه 1995 إلى حزيران/يونيه 1999 (المرفق 4) والتقرير الأخير بشأن تطبيق اتفاقية تفتيش العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81) (المرفق 5).

3-2-2-1 الاستثناءات

194- لا تستثنى أي فئة من فئات العمال من نطاق تطبيق القانون الخاص بظروف العمل لعام 1998.

3-2-2-2 الحوادث والأمراض المهنية

الحوادث

195- يجب إبلاغ هيئة تفتيش العمل بحوادث العمل المميتة. وتُستثنى من ذلك حوادث المرور أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه أو أثناء ساعات العمل.

الجدول 7 عدد حوادث ا لعمل المميتة التي بلغت لهيئة تفتيش العمل

السنة

عدد الحوادث

1997

108

1998

88

1999

98

2000

101

2001

83

2002

83 (عدد مؤقت؛ لا يزال قيد لتحقيق)

الجدول 8 عدد الوفيات التي بلغت لهيئة تفتيش العمل، مصنفة حسب القطاع

القطاع

توزيع الوظائف بالنسبة المئوية

معدل عدد الوفيات الفترة 1997-2000

عامل الخطر حسب القطاع

1997

1998

1999

2000

الزراعة

2

10

5

11

10

12

9

التصنيع

18

23

1.3

25

21

15

29

التشييد

7

25

3.6

30

20

26

25

البيع بالجملة/بالتجزئة، خدمات الفنادق والمطاعم

23

13

0.6

12

13

13

13

النقل

5

8

1.6

4

7

11

10

خدمات وغيرها

45

19

0.4

24

16

19

16

غير معروف

صفر

2

-

3

2

3

1

المجموع

100

100

1

109

89

99

103

196- لم تبدأ هيئة تفتيش العمل في تسجيل الحوادث المميتة مركزياً إلا منذ عام 1997. ولا توجد في هولندا هيئة مركزية أخرى لتسجيل حوادث العمل غير المميتة. و تمّ تحديد عدد حوادث العمل غير المميتة منذ عام 2000 عن طريق مسح استقصائي للموظفين أجرته هيئة الإحصاءات الهولندية. ولا يشمل هذا المسح حوادث الانتقال من وإلى مكان العمل لكنه يتضمن حوادث المرور أثناء ساعات العمل. ويتضمن الجدول التالي عدد حوادث العمل التي أدّت إلى التغيب في إجازة مرضية تزيد مدتها عن ثلاثة أيام:

الجدول 9 حوادث العمل التي تعرض لها موظفون (بعقد عمل لأكثر من 4 ساعات اسبوعياً) وأدّت إلى التغيب في إجازة مرضية تزيد مدتها عن 3 أيام

السنة

العدد

نسبة وقوع الحوادث %

2000

000 74

1.1

2001

000 65

0.9

2002

000 73

1.1

الأمراض المهنية

197- كي يتسنى جمع المعلومات عن نسبة الإصابة بالأمراض المهنية وطبيعتها، أصبح أطباء الشركات ملزمين منذ عام 2000 بإبلاغ مركز الأمراض المهنية الهولندي عن هذه الأمراض. ويرد التعريف العام للأمراض المهنية كما يلي: مرض أو اختلال صحي ي ظهر بشكل أساسي أثناء العمل أو نتيجة لظروف العمل.

198- وفي عام 2000 كان عدد الإصابات بالأمراض المهنية المبلغ عنها 063 6 إصابة بالمقارنة مع 593 5 إصابة في عام 2001 و 335 5 إصابة في عام 2002. ولا يُستبعد أن تكون هناك إصابات كثيرة أخرى لم يتمّ الإبلاغ عنها. وت تعلق معظم الحالات المبلغ عنها (43 في المائة عام 2002) باضطرابات في العظام والجهاز العضلي. وكثيراً ما يتمّ الإبلاغ عن مشاكل في السمع واضطرابات نفسية أيضاً. وفي هولندا، لا يدخل سبب العلة أو المرض في الاعتبار عند تحديد أهلية الحصول على استحقاقات. لذا لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بالإحصاءات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة في سياق الأمراض المهنية، كما قد يكون الحال لدى بلدان أخرى.

3-2-3 تكافؤ فرص الترقية

199- تحرص الحكومة الهولندية حرصاً شديداً على زيادة عدد العاملات وضمان تقلدهن مناصب عليا. فعدد المناصب الإدارية الت ي تشغلها إناث لا يتجاوز الربع، في حين ينبغي أن يكون الرقم الحقيقي أكثر من الثلث نظراً لخبرتهن المهنية السابقة. وفرص النساء في تقلد وظائف عليا في القطاع الربحي قليلة جداً: إذ تشغل النساء نسبة 5 في المائة فقط من المناصب الإدارية في قطاع الأعمال التجارية (مجا لس الإدارة والهيئات الإشرافية) (هيئة رصد المساواة في الحقوق لعام 2002).

200- وتتحمل المؤسسات نفسها مسؤولية تغيير هذا الوضع في المقام الأول، وهو ما سيكون في صالحها أيضاً. ويتيح القانون الخاص المساواة في المعاملة للشركات والمنظمات غير الربحية والحكومة المجال لتطبيق سياسة العمل الإيجابي، ولكنه لا يلزمها بذلك. كما ويجوز لها أيضاً تطبيق هذا النوع من السياسة تجاه الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية.

201- وتعمل الحكومة الهولندية على تشجيع العمل الإيجابي وتيسيره بأساليب شتى. فهي تزود أرباب العمل والعمال بالمعلوما ت بشأن المساواة في المعاملة والعمل الإيجابي والإطار الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه السياسة. كما تحرص لجنة المساواة في المعاملة بدورها على تعميم المعلومات بشأن المساواة في المعاملة والعمل الإيجابي.

202- وتعمل الحكومة الهولندية على تشجيع وتيسير ترقية المرأة إل ى مناصب عليا في قطاع الأعمال التجارية والقطاع غير الربحي. وتعمل شخصيات بارزة في عالم الأعمال الهولندي عبر شبكة سفراء، بدعمٍ من الحكومة، لمساعدة النساء على ارتقاء مناصب أعلى. والرسالة التي تحملها الشبكة هي أن تكوين فريق إدارة متوازن يخدم صالح المنظمة. وتستن د إلى المبدأ القائل إن التنوع على كافة المستويات داخل المنظمة يؤدي إلى تحسين إدارة أعمالها ويضمن مواكبتها لسوق العمل وسوق المستهلك على السواء.

203- وقد أُطلق مشروع "التنوع" في أيلول/سبتمبر 2002 بمنحةٍ من برنامج "المساواة" التابع للصندوق الاجتماعي الأوروبي، ويهدف إلى تحسين حراك المرأة وفرصها المهنية في سوق العمل. وللمشروع ثلاثة أهداف رئيسية هي: زيادة المواهب النسائية في الشركات والمنظمات وتسليط الضوء عليها، وتهيئة ظروف مواتية لاستغلال هذه المواهب بفعالية أكبر، والتحقق من أن التدابير المتخذة من أجل مساعدة الم رأة على التقدم إلى الأمام تشكل جزءاً لا يتجزأ من سياسة التوظيف النظامية. وتُدعى الشركات والمنظمات حالياً للمشاركة في حوالي ثلاثين خطة رائدة في هذا المجال.

204- وعلاوة على ذلك، وُضعت أهداف رقمية لزيادة نسبة النساء في الوظائف العليا في مختلف قطاعات سوق العمل (الأعمال التجارية، القطاع غير الربحي، السياسة، الحكومة). غير أن هذه الأهداف تعتبر حالياً مبادئ توجيهية وتقع على المنظمات نفسها مسؤولية تنفيذها.

205- ويرد في الجدول 10 بعض هذه الأهداف.

الجدول 10 الأرقام المستهدفة لزيادة نسبة النساء في المناصب العليا

الوضع في الفترة 2000-2002

( % )

الهدف في عام 2010

( % )

مجلس النواب

36

50

كبار المسؤولين

7

25

الإدارة العليا في قطاع الأعمال

4

20

الإدارة العليا في القطاع غير الربحي (الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية)

25

45

الإدارة العليا في القطاع غير الربحي (مجالات أخرى)

13

35

المصدر : خطة السياسة العامة لعدة أعوام بشأن المساواة بين الجنسين، 2002.

206- وقد صدر مؤخراً أول استعراض مرجعي لقطاع الأعمال يحتوى على بيانات عن الحراك الوظيفي للمرأة مصنفةً حسب القطاع. ويمكن الاطلاع على ملخص الأرقام عبر الموقع الالكتروني لمشروع "التنو ع" (www.mixed-equal.nl). ويتضح الفرق بين النسبة المحتملة والفعلية للنساء اللاتي يتقلدن مناصب عليا بجلاء في قطاع الخدمات.

الجدول 11 نسبة النساء المديرات حسب القطاع وحسب قطاعات الصناعة

القطاع

قطاع الصناعة

النسبة المئوية للنساء

( % )

النسبة المئوية للنساء الحاصلات على مؤهلات عليا ( % )

النسبة المئوية للنساء اللائى يشغلن مناصب إدارية ( % )

الربحي

الزراعة والثروة السمكية

الصناعة التحويلية والتشييد

الخدمات التجارية

27

17

38

13

16

26

17

5

17

غير الربحي

الخدمات غير التجارية

التعليم

الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

الثقافة والخدمات الأخرى

61

54

79

53

53

55

64

44

37

28

54

38

العام

الإدارة العامة

37

36

23

المصدر : مركز الإحصاءات الهولندي، Enquête Beroepsbevolking 2002 (استقصاء الأيدي العاملة لعام 2002)؛ هيئة رصد المساواة في الحقوق لعام 2002.

207- ويوفر الاستعراض المر جعي للشركات أساساً تستند إليه في تحديد أهدافها الخاصة المصممة خصيصاً لتتوافق مع قطاعها. وخلال السنوات القليلة القادمة، سيتمّ تطويره ليصبح أداة اختبار ذاتي للشركات، مع إرشادات حول كيفية تحسين الوضع. كما سيصبح وسيلة لرصد التطورات على مستوى تخصص القطاع (الذي يشمله رصد المساواة في الحقوق) وعلى مستوى فرادى الشركات. وأخيراً، سيتمّ وضع معايير عبر وطنية في إطار المشروع المختلط.

208- ومن المنتظر نشر نتائج الدراسة المتعلقة بسياسة التوظيف التي تراعي المنظور الجنساني داخل الحكومة بهدف إدراج مفهوم التنوع في سياسة الموظف ين النظامية للحكومة، بعد صيف عام 2003. ويُطلب من الوكالات الحكومية تقديم أرقام أساسية سنوية عن المشاركة الوظيفية في صفوف النساء، ويمكن استخدام هذه الأرقام كمؤشر للمشاركة الوظيفية. وسيتضمن هذا المؤشر معلومات عن سياسة الوكالات الحكومية، ومدى تركيزها على إدما ج التنوع في سياستها النظامية المتعلقة بالتوظيف وكيفية قيامها بذلك.

209- وسيؤدي نشر الاستعراض المرجعي ومؤشر المشاركة الوظيفية إلى توضيح مدى التقدم الذي تحرزه الحكومة وقطاع الأعمال في الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في المناصب العليا.

210- وأخيراً، سيجري ا ستهلال برنامج شراكة "مهن الذكور - الإناث" في العام المقبل بغية استطلاع سبل جديدة لإنهاء العزل المهني الأفقي (المهن التي يهيمن عليها الإناث أو الذكور) في سوق العمل.

3-2-4 التوزيع المعقول لساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات التعويضية والعطل وغيرها

211- كما ورد في الفقرة 93 من التقرير الثاني، دخل القانون الخاص بساعات العمل حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بهذا القانون الواردة في التقرير الثاني صحيحة. ويمتثل القانون المذكور لتوجيه المجلس الأوروبي رقم 93/104/EC بشأن بعض جوانب تنظيم أوقات العمل ويتيح للشركاء الاجتماعيين مجالاً واسعاً للتشاور. كما يتناول القانون هدف التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية. وقد أجري تقييم نوعي لقانون ساعات العمل في عام 2001، وكانت أهم استنتاجاته ما يلي:

- ليس هناك أي داع لإدخال تعديلات جذرية على المعايير والمبدأ الأساسي المتمثل في نظام المعايير المزدوج؛

- يجب إزالة التعقيد عن الأنظمة ويمكن تعزيز فعالية القانون في بعض المجالات؛

- ينبغي تشجيع المفاوضات على مستوى الشركة بشأن ساعات العمل وأوقات الراحة، بهدف تحقيق الهدف الثاني للقانون أيضاً وهو ال تمكين من التوفيق بصورة أفضل بين العمل والأنشطة الأخرى. ومن الأهداف الأخرى تحقيق الانفتاح والشفافية في السياسة العامة للشركات.

212- يبين الجدول 12 التالي انخفاض المتوسط الفعلي لساعات العمل الأسبوعية ( ) بالنسبة لمجموع القوى العاملة.

الجدول 12 متوسط ساعات الع مل الاسبوعية بالنسبة لمجموع القوى العاملة

1997:

31.1 ساعة

1998:

31 ساعة

1999:

30.9 ساعة

2000:

30.8 ساعة

المصدر : 1997 - Sociaal Economische Maandstatistiek (الإحصاءات الشهرية الاجتماعية - الاقتصادية)، آذار/مارس 2000، الجدول 2-2-13أ.

1998 - Sociaal Eco nomische Maandstatistiek ، كانون الأول/ديسمبر 2000، الجدول 2-2-13أ.

1999/2000 - Statline .

213- ولم تحدث أي تطورات جديدة منذ التقرير الثاني فيما يخص الحق في الحصول على الحد الأدنى من الإجازة النظامية المدفوعة الأجر، أو فيما يخص التمييز بين الجنسين وعمالة ال أطفال دون سن السادسة عشرة واليافعين (16-17 سنة).

3-3 المادة 8

3-3-1 الحق في حرية تكوين الجمعيات

214- لم تحدث أي تطورات منذ تقديم التقرير الثاني.

3-3-1-1 الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها

215- لم تحدث أي تطورات منذ تقديم التقرير الثاني.

3-3-1-2 حق النق ابات في الانتساب إلى اتحادات وطنية ومنظمات نقابية دولية

216- لم تحدث أي تطورات منذ تقديم التقرير الثاني.

3-3-1-3 حق النقابات في الاشتغال بحرية

217- لم تحدث أي تطورات منذ تقديم التقرير الثاني.

3-3-1-4 معلومات بصدد عدد النقابات وبنيتها وأعضائها

بنية النقابات في هولندا

218- تنتسب النقابات الرئيسية في هولندا إلى إحدى ثلاثة اتحادات نقابية هي: اتحاد النقابات الهولندية، الذي يضم زهاء 000 200 1 عضو، والاتحاد الوطني للنقابات المسيحية في هولندا، الذي يضمّ زهاء 000 360 عضو، والاتحاد النقابي لموظفي الرتب المتوسطة والعل يا، الذي يضمّ زهاء 000 175 عضو.

219- ويتألف اتحاد النقابات الهولندية من: FNV Bondgenoten (عام، 000 500 عضو)، وAbvaKabo (الموظفون المدنيون)، وBouw-en Houtbond FNV (عمال البناء)، وHorecabond FNV (عمال الفنادق والمطاعم)، وFNV KIEM (الفنانون وفنيو الطباعة) وع دد من الاتحادات الصغيرة.

220- أما الاتحاد الوطني للنقابات المسيحية في هولندا فإن أهم الاتحادات الممثلة فيه هي CNV Publieke Zaken (موظفو القطاع العام)، و CNV Bedrijvenbond(عمال المصانع والأغذية والنقل)، وCNV Dienstenbond (العاملون في قطاع الخدمات) و CNV Hout-en Bouwbond(عمال البناء). وتشكل الاتحادات التي تمثل العاملين في القطاعين العام وشبه العام أكثر من 50 في المائة من أعضاء هذا الاتحاد.

221- أما الاتحاد النقابي لموظفي الرتب المتوسطة والعليا فهو منظمة جامعة تضمّ بدورها اتحادات أخرى، مثل: Unie van Onafhankelijke Vakorganisations (اتحاد النقابات المستقلة، UOV)، وVereniging van NederlandseVerkeersvliegers (جمعية الطيارين الهولندية)، و Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen (الهيئة المهنية لقطاع المصارف والتأمين، BBV) وCentrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid,Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (اتحاد الموظفين الإداريين والمهنيين، CMHF).

222- وبالإضافة إلى هذه الاتحادات النقابية الثلاثة، هناك نقابات عديدة أخرى تمثّل المجموعات العمالية الأصغر عادةً، مثل نقابة سائقي وكمسارية القاطرات. وهناك بعض الاتحادات الإيديولوجية أيضاً مثل الاتحاد الاجتماعي الإصلاحي الكلفيني والتحالف الاجتماعي المصلح واتحادات أخرى مثل Landelijke Belangen Vereniging، وهو اتحاد وطني مستقل يمثل مصالح خاصة.

223- ويُقدّر مجموع عدد أعضاء النقابات غير المنتسبة إلى "الاتحاد ات الثلاثة الكبرى" نحو 000 150 عضو.

3-3-2 الحق في الإضراب

224- لم تحدث أي تطورات منذ تقديم التقرير الثاني فيما يتعلق بالحق في الإضراب. ولكن من الجدير بالذكر أنه قامت الهيئة التشريعية الهولندية عند اعتماد المادة 6 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي بإدراج تقييد صريحً على هذا الحق لضمان ألا يكون للعاملين في القطاع العام الحق في القيام بعمل جماعي. ودخل الميثاق حيز النفاذ في هولندا اعتباراً من 22 أيار/مايو 1980 متضمناً تقييداً لحق الموظفين العامين في الإضراب. وكان من المفترض أن يكون هذا التقييد مؤقتاً، لكنه لم يُرفع رسمياً بعد. وتتعامل المحاكم الهولندية مبدئياً مع قضايا إضراب موظفي القطاع العام بنفس الطريقة التي تبت بها في قضايا الإضراب في القطاع الخاص.

3-4 المادة 9

3-4-1 الضمان الاجتماعي

225- يشمل نظام الضمان الاجتماعي الهولندي الفروع التالية:

- الرعاية الطبية؛

- التعويضات النقدية في حالة المرض؛

- استحقاقات الأمومة؛

- استحقاقات الشيخوخة؛

- استحقاقات الإعاقة؛

- استحقاقات المُعالين الأحياء؛

- استحقاقات البطالة.

وتدخل استحقاقات العجز عن العمل ضمن إطار مخطط الإعاقة العام. ويمكن الاطلاع على وصفٍ للسمات الأساسية لهذ ه المخططات المتعددة وطابعها ومستوى المزايا التي تتيحها وأسلوب تمويلها، من خلال النشرة المرفقة المعنونة "استقصاء موجز عن نظام الضمان الاجتماعي في هولندا" (التذييل 6).

3-4-2 الإنفاق الحكومي (أهم الأرقام والمؤشرات)

226- انخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي في ه ولندا كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي من 32.5 في المائة إلى 27.4 في المائة خلال الفترة ما بين عام 1990 و2000 (المصدر: المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (Eurostat)، نفقات وإيرادات الحماية الاجتماعية). ولا تتوفر أرقام أحدث عهداً يمكن مقارنتها على الصع يد الدولي. والأرقام المذكورة مصنفة حسب الفئات التالية:

- المرض/الرعاية الصحية؛

- الإعاقة؛

- الشيخوخة؛

- الأسرة/الأطفال؛

- البطالة؛

- الإسكان؛

- الإقصاء الاجتماعي وغير ذلك.

ويعزى هذا الهبوط في الإنفاق من جانب إلى السياسة العامة (الإصلاحات الخاصة بنظا م الضمان الاجتماعي) ومن جانب آخر إلى الوضع الاقتصادي (ارتفاع معدل النمو وما يتصل به من انخفاض عدد المطالبين باستحقاقات الضمان الاجتماعي).

الجدول 13 نفقات الحماية الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

نفقات الحماية الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (1)

1990

2000

هولندا

32.5

27.4

ألمانيا

25.4

29.5

فرنسا

27.9

29.7

بلجيكا

26.4

26.7

المملكة المتحدة

23.0

26.8

الدانمرك

28.7

28.8

السويد

33.1

32.3

فنلندا

25.1

25.2

النمسا

26.7

28.7

إسبانيا

19.9

20.1

الاتحاد الأوروبي

25.5

27.3

الولايات المتحدة

-

-

كندا

-

-

أستراليا

-

-

المصدر : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (Eurostat)، نفقات وإيرادات الحماية الاجتماعية.

(1) تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتزويد المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية كل عامٍ ببيانات شديدة التفصيل عن ن فقات وإيرادات مخططات الحماية الاجتماعية. وتُقدّم البيانات وفقاً لنموذج النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة.

3-4-3 التأمين الخاص التكميلي

227- لكل شخص حرية التسجيل في تأمين خاص تكميلي علاوة على نظام التأمينات الاجتماعية الرسمي (العام). ولأ ن مستوى الاستحقاقات والتغطية التي يقدمها هذا التأمين يتوقفان على عدة عوامل (نوع التأمين، شركة التأمين الخاصة، مبلغ الأقساط، مدة التأمين)، فلا يمكن عملياً التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في هذه الوثيقة. وفي هذا الصدد، تشير الحكومة إلى نظام المعاش التقاعدي ا لمهني والخاص كمثال على التأمين التكميلي. ويرد وصف هذا النظام في النشرة المرفقة المعنونة "نظام المعاش التقاعدي للمسنين في هولندا" (التذييل 7).

3-4-4 الفئات السكانية التي لا تحظى بوصول كامل لنظام الضمان الاجتماعي

228- يحظى جميع المقيمين والعاملين في هولندا ب التأمين بموجب نظام الضمان الاجتماعي الهولندي. وليس ثمة تمييز في هذا المجال على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس.

3-4-5 التطورات المتعلقة باستحقاقات وتأمينات الضمان الاجتماعي

229- لم تحدث تغييرات جذرية في مجال الضمان الاجتماعي منذ تقديم التقرير السابق. وتتلخص التغيرات الأساسية فيما يلي.

230- منذ 1 كانون الثاني/يناير 1996، أصبحت المطالبة باستحقاقات الأطفال مقصورة على الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، لأنه منذ هذا التاريخ، يحق للشباب ممن يتجاوزون هذا السن الذين لا يزالوا يدرسون مبدئياً الحصول على تمويل دراسي. و للاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الشأن انظر النشرة المرفقة المعنونة "استقصاء موجز عن نظام الضمان الاجتماعي في هولندا"، ولا سيما البند المتعلق بالقانون الخاص باستحقاقات الطفل العامة (التذييل 6).

231- وفي 1 آذار/مارس 1996، تمّت خصخصة جزء كبير من الاستحقاقا ت المرضية التي ينظمها قانون التعويضات المرضية، ومنذ ذلك الحين أصبح أرباب العمل ملزمين قانوناً بمواصلة دفع راتب أي موظف في حالة المرض لمدة أقصاها 52 أسبوعاً. وبموجب القانون المدني الهولندي يلزم أرباب العمل قانوناً بدفع ما لا يقل عن 70 في المائة من آخر أجر ك ان يتقاضاه الموظف المعني أو الأجر الأدنى - عندما يكون هذا الأخير أقل من الأجر الأدنى. ولا يزال قانون الاستحقاقات المرضية سارياً على هذا النحو، ولكن بوصفه شبكة أمانٍ في الحالات التي لا يوجد فيها رب عمل يمكن تحميله مسؤولية الاستمرار في دفع الراتب.

232- أما ا لقانون العام الخاص بالأقارب الأحياء فقد أصبح نافذاً في 1 تموز/يوليه 1996، وحلّ بذلك محل القانون الخاص باستحقاقات الأرامل والأيتام. ومن أحد الاختلافات الهامة في التشريع الجديد مقارنةً بالقديم أن المتزوجين والمتعاشرين لهم حقوق متساوية فيما يتعلق بالاستحقاقات . وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن القانون العام الخاص بالأقارب الأحياء، مثلاً فيما يتعلق بشروط الحصول على الاستحقاق ومقداره وما إلى ذلك مثلاً، يمكن الرجوع إلى النشرة المرفقة المعنونة "استقصاء موجز عن نظام الضمان الاجتماعي في هولندا"(التذييل 6).

233- ود خل القانون الخاص باستحقاقات الإعاقة (العاملون لحسابهم الخاص) والقانون الخاص بمساعدة المعوقين (المعوقون الشباب) حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998، وحلاً محل القانون العام الخاص بالمعاشات التقاعدية. ويوفر القانون الخاص باستحقاقات الإعاقة (العاملون لحسا بهم الخاص) تأميناً من فقدان الدخل نتيجة العجز عن العمل لمدة طويلة لصالح الأشخاص الذين يعملون لحسابهم والأزواج الذين يعملون في تجارة عائلية والمهنيين. أما القانون الخاص بمساعدة المعوقين (المعوقون الشباب) فيكفل حداً أدنى من الاستحقاقات للمعوقين الشباب. وللحص ول على مزيد من المعلومات بشأن هذين القانونين يمكن الاطلاع على النشرة المرفقة المعنونة "استقصاء موجز عن نظام الضمان الاجتماعي في هولندا"(التذييل 6).

234- أما القانون الخاص بإعادة إدماج المعوقين في العمل، فقد أصبح نافذاً في 1 تموز/يوليه 1998. ومن خلال هذا ال تشريع تسعى الحكومة إلى تحسين فرص العمل للمعوقين والحد من المجازفات المالية لأرباب العمل الذين يقبلون توظيف معوقين. كما يكفل القانون الحصول على تعويض عن أي تكاليف إضافية تترتب على توظيف شخص عاجز من قبيل إدخال تعديلات على مكان العمل وما شابه. وللاطلاع على مز يد من المعلومات انظر النشرة المرفقة (المتاحة بالهولندية فقط) وعنوانها "Regelingen rond reïntegratie" (التذييل 8).

235- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، أدخلت بعض التغييرات الجوهرية على طريقة تنفيذ مخططات التأمين الاجتماعي لصالح الموظفين. فقد تمّ استبدال مكات ب التوظيف الإقليمية بمراكز إقليمية للعمل والدخل، حيث تقوم هذه المراكز بمهام عديدة كانت تتولاها البلديات والهيئات التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، تندرج الهيئات التنفيذية لمخططات التأمين على الموظفين الآن في إطار منظمة مركزية واحدة هي: الهيئة التنفيذية لمخططات التأمين على الموظفين. وتمّ أيضاً تأسيس مجلس العمل والدخل لضمان مستوى كافٍ من المشاركة من جانب الموظفين وأرباب العمل والبلديات. ويقدم هذا المجلس المشورة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المسائل المتعلقة بالعمل والدخل، كما يدعم الشركات التي تشجع إعادة إ دماج الأشخاص العاطلين عن العمل والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.

236- ودخل القانون الخاص بتقييد دفع الاستحقاقات في الخارج حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وبموجب هذا القانون أصبح دفع الاستحقاقات، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2000، مقصوراً عل ى الأشخاص الذين يعيشون في هولندا أو في بلد أبرمت معه هولندا معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن اتفاقاً لرصد وتبرير دفع الاستحقاقات وأهلية الحصول عليها. ولا تسري هذه القيود على المقيمين في الاتحاد الأوروبي أو في بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفي حز يران/يونيه 2003، تمّ إبرام اتفاقات ثنائية من هذا النوع مع 35 بلداً، وكانت هناك اتفاقات أخرى قيد الإعداد مع 49 بلداً آخر.

237- وفي عام 1996 صدر القانون الجديد بالمساعدة الوطنية. ويوفر هذا القانون حداً أدنى لجميع الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في هولندا والذين يفتقرون إلى موارد مالية كافية لتلبية تكاليف المعيشة الضرورية. والهدف من الإعانة الاجتماعية هو تمكين الأفراد أو الأسر من إعالة نفسها. وهي عبارة عن توفير دخل كامل ينفقه المستفيد بحرية. والقانون الخاص بالمساعدة الوطنية يمثل شبكة الأمان في نظام الضمان الاجتما عي الهولندي، إذ يتيح مصدراً للدخل عند انقطاع كل السبل الأخرى.

238- وتحدد استحقاقات الإعانة الاجتماعية تبعاً لموارد الشخص المعني وشريك حياته معاً. والمبدأ الأساسي هو أن كل شخص يجب أن يعول نفسه قدر الإمكان. وبشكل عام، يتعين على المطالبين باستحقاقات الإعانة ا لاجتماعية استيفاء عدد من الشروط. إذ يقتضي منهم مثلاً التسجيل لدى مكتب التوظيف العام، والبحث الجاد عن عمل وإبداء الاستعداد للانخراط في التدريب وفي أشكال أخرى من إعادة التأهيل حسب الاقتضاء. ويستفيد المطالبون باستحقاقات الإعانة الاجتماعية من تأمين طبي إلزامي في إطار المرسوم الخاص بالأشخاص المؤمّن عليهم إلزامياً (قانون التأمين الصحي). ويحقّ للمعنيين الاعتراض على قرارات الهيئة التنفيذية والطعن فيها.

الجدول 14 الإنفاق في إطار القانون الخاص بالمساعدة الوطنية (باليورو)

النوع

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

القانون الخاص بالمساعدة الوطنية (بالملايين)

936 4

770 4

292 4

105 4

986 3

018 4

350 4

IOAW/IOAZ (بالملايين)

520

238

231

248

254

248

238

العدد ×000 1 سنوات الاستحقاق

525

505

467

426

394

370

379

IOAW : القانون الخاص بدخل الكبار في السن والعاجزين جزئياً العاطل ين عن العمل.

IOAZ : القانون الخاص بدخل الأشخاص الكبار في السن والعاجزين جزئياً الذين كانوا يعملون لحسابهم.

239- كما ذكر أعلاه صدر القانون الخاص باستحقاق الإعانات (وضع الإقامة) في 1 تموز/يوليه 1998. وأدى هذا القانون إلى إجراء بعض التغييرات فيما يتعلق بالوصو ل إلى استحقاقات وتأمينات الضمان الاجتماعي. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد بالإمكان منح الاستحقاقات (الضمان الاجتماعي مثلاً) للمهاجرين غير الشرعيين أو للمقيمين في هولندا بناء على الرغبة والاستنساب، رهناً بالاتفاقات المبرمة في سياق التزامات هولندا بموجب الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية والطبية. ويعني ذلك أن الأجانب المقيمين بصفة قانونية في هولندا وفق مفهوم القانون الخاص بالأجانب لسنة 2000، هم وحدهم الذين يحق لهم المطالبة بالاستحقاقات. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن القانون الخاص باستحقاق الإعا نات (وضع الإقامة)، انظر التذييل 9 "الأجانب والتحقق من استحقاق الإقامة عند تخصيص الموارد".

240- ودخل قانون العمل والدخل (الهيكل التنفيذي) حيز النفاذ في عام 2001. وبموجب هذا القانون أدخلت تعديلات تنظيمية تتيح للوكالات المختصة بالاستحقاقات الاجتماعية المختلفة العمل معاً. ولم يترتب على ذلك أي آثار ملحوظة لها صلة بالاستحقاقات في إطار القانون الخاص بالمساعدة الوطنية.

3-5 المادة 10

241- للحصول على معلومات بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في هولندا، يمكن الاطلاع على التقرير الثاني بشأن تنفيذ هولندا لاتف اقية حقوق الطفل (لاهاي، آذار/مارس 2002). وللحصول على معلومات بشأن الوقائع والأرقام المتعلقة بالسكان الهولنديين دون الخامسة عشرة من العمر وبشأن جوانب محددة من السياسة العامة الهولندية فيما يخص الشباب، يمكن الرجوع إلى المنشورات التالية:

-"Young People in the Netherlands 2001"، مكتب الإحصاء الهولندي (Voorburg/Heerlen، آذار/مارس 2002)؛

-"Children & Youth Policy 2001"، وزارة الصحة والرفاه والرياضة (لاهاي، آب/أغسطس 2001)؛

-"Youth & Policy in the Netherlands"، معهد الرعاية والرفاه الهولندي - المركز الدولي (اوتر يشت، آب/أغسطس 2001).

وتتوفر كذلك على الموقع الإلكتروني www.youthpolicy.nl (بالإنكليزية) مجموعة صحف ونشرات عن رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ودعم أساليب التربية ورعاية الشباب ومشاركتهم.

3-5-1 مفهوم "الأسرة" في المجتمع الهولندي

242- الأسرة ه ي الوحدة الأساسية للمجتمع ولذلك ينبغي توطيد دعائمها. ويحق للأسرة أن تتلقى حماية ودعماً شاملين. وتوجد أشكال متنوعة من الأسر في الأنظمة الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة. ويجب احترام حقوق أفراد الأسرة وقدراتهم ومسؤولياتهم. وتسهم المرأة إسهاماً كبيراً ف ي رفاه الأسرة وتنمية المجتمع، وتلك حقيقة لم تحظ بعد بالاعتراف أو بتقدير أهميتها خير تقدير. وينبغي كذلك التسليم بالأهمية الاجتماعية للأمومة ودور الأم والوالدين في الأسرة وفي تنشئة الأطفال. وتتطلب تنشئة الأطفال مسؤولية مشتركة من الوالدين ومن أعضاء المجتمع كك ل، رجالاً ونساء. ويجب ألا تعتبر الأمومة ورعاية الأطفال وتربيتهم ودور الأم في الإنجاب أساساً للتمييز أو للحد من مشاركة المرأة بشكل كامل في المجتمع. وينبغي أيضاً التسليم بأهمية الدور الذي عادةً ما تضطلع به المرأة في العديد من البلدان في رعاية أفراد الأسرة ال آخرين.

الأسرة

243- في العقود القليلة الماضية، ارتفع متوسط العمر الذي تنجب فيه المرأة الهولندية طفلها الأول إلى 29.1 سنة. وأصبحت المرأة تتأخر في الإنجاب وتنجب عدداً أقل من الأطفال. وهناك عدد متزايد من النساء اللاتي لم ينجبن قط. وتنجب نساء الأقليات الإثنية في هولندا عدداً أكبر من الأطفالً مقارنة بالمرأة الهولندية في المتوسط، ولكن الفارق في تضاؤل. وتضمّ الأسرة طفلين في المتوسط. وتنتهي زيجة من كل أربع زيجات بالطلاق.

244- ويتضح من البيانات السكانية عن أنماط المعيشة الفردية في هولندا أن أكثر من 90 في المائة من م جموع الأسر المعيشية في الستينات كانت تشكل أسراً، وأن الوضع ظل كذلك بالنسبة لأكثر من 80 في المائة من مجموع السكان في التسعينات. وتشمل الأسرة الزوجين والأطفال، أو الأسر المكونة من أحد الوالدين، أو الزوجين بدون أطفال. ورغم أن معظم الأطفال يترعرعون في أسرٍ تضم ّ الأب والأم معاً، فإن عدد الأسر الوحيدة الوالد يتزايد تزايداً بطيئاً. وأكثر من ثلثي الأسر الوحيدة الوالد هي نتيجة طلاق، وعشرها تقريباً نتيجة وفاة أحد الوالدين. أما النسبة المتبقية وهي 25 في المائة فتضمّ والداً أو والدة غير متزوجين . ويبقى 80 في المائة من الأطفال مع الأم بعد الطلاق، بينما يعيش 15 في المائة منهم مع الأب ويعيش 5 في المائة منهم في أماكن أخرى. وقد تقلص حجم الأسر في المتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إلى شيخوخة السكان، مما يؤدي إلى ازدياد عدد كبار السن الذين يعيشون وحدهم. وثمة عامل آخر هو أن الشباب يتر كون منزل الأسرة ليعيشون وحدهم بعض الوقت قبل الزواج أو العيش مع شريك. وثمة عامل مساهم آخر هو تأخر السن الذي تنجب فيه المرأة طفلها الأول.

طريقة تنشئة الأطفال

245- تسلط عدة دراسات الضوء على وضع الأطفال الذين يتلقون التنشئة في الأسر الهولندية. وغالبية الأسر في هولندا توفر بيئة صحية لتنشئة الأطفال، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي. وتتّسم العلاقات الداخلية في الأسرة بالاستقرار والانسجام، وفقاً لما يقولـه الآباء والأطفال على السواء. ومقارنةً بالماضي، يبدو أن أسر اليوم تقدّر بشكل أكبر استقلالية الطفل ونموه الاجتم اعي والأخلاقي. وتقوم العلاقة بين الأبوين والطفل على الأرجح على المحبة المتبادلة أكثر من استنادها إلى السلطة الأبوية على الأطفال. وبشكل عام، تمارس الأسر في هولندا سلطتها عن طريق التفاوض المحدود: فنسبة 75 في المائة من الصغار (12-18 سنة) يقرون بأن بإمكانهم ات خاذ قراراتهم الخاصة ولكن شريطة التشاور مع والديهم. ورغم أن الأب والأم لا يزالان يتحملان المسؤولية الأخيرة عن تدبير شؤون الأسرة، فإن سلطتهما لم تعد أمراً مسلماً به. فهناك دراسات تبين أن عملية التفاوض هذه تمرّ بمراحل مميزة. فأثناء السنوات الأولى يكون للوالدي ن زمام السيطرة ويُنتظر من الأطفال السمع والطاعة. ولكن ابتداءً من سن الثامنة، أو نحو ذلك يُسٍُتبدل هذا الأسلوب بشكل مكثف من أشكال الاتصال للتفاوض بشأن القواعد، في حين يسعى الطرفان في المواقف الخلافية للتوصل إلى حلٍ مرضٍ لكليهما. بيد أن هذه المعلومات يجب أن توضع في سياقها الصحيح. فقد أظهرت الدراسات جميعها أيضاً أن ثمة مجموعة تشذّ باستمرار عن هذه الصورة الإيجابية. كما أن معظم الدراسات لا تمثل أسر الأقليات الإثنية تمثيلاً كافياً. ولم يُجر حتى الآن سوى القليل من البحث حول تنشئة الأطفال في أسر الأقليات الإثنية.

ا لمشاكل الأسرية

246- وهناك قرابة 10-15 في المائة من الأسر في هولندا ممن لا تتطابق مع هذا التصور عن تنشئة الأطفال. ومن الصعب تحديد سمات هذه الأسر. وقد أجريت دراسات كثيرة في هولندا لتحديد الطريقة التي تتمّ بها تنشئة الأطفال في أوضاع أسرية محددة وما هي الآثار المترتبة على ذلك. وقد أجريت هذه الدراسات في أحيان كثيرة في أعقاب الجدل الشعبي أو السياسي بشأن الآثار السلبية لأوضاع أسرية محددة على تربية الطفل - من قبيل تأخر السن عند إنجاب الطفل الأول وعمل الأمهات اللاتي يستعنّ بمؤسسات رعاية الأطفال، وتأثير الوالد المماث ل الجنس على نمو الطفل، وأثر الطلاق والفقر وبطالة الوالدين. وفي كل حالة من هذه الحالات، أظهرت النتائج أن ليس ثمة آثار تُذكر على الأطفال. ولكن تبين أن تأثيراً سلبياً بالحالتين منهما: هما الطلاق والفقر. ففي حالة الطلاق، يكون الأطفال أكثر عرضةً لمشاكل النمو - وهو ما يتوقف عادةً على عوامل من قبيل العلاقة بين الوالدين المطلقين وفرصة البقاء على اتصال مع الوالدين كليهما. أما البحوث المتعلقة بتأثير الفقر على نمو وتربية الأطفال فقد أظهرت بوضوح أن ثمة تأثيراً سلبياً للفقر على النمو الاجتماعي والمعرفي والعاطفي للأطفال (2-12 سنة) في هذه الأسر. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 000 265 طفل يعيشون في كنف أسرٍ منخفضة الدخل، والبعض منهم يعيشون عند خط الفقر أو دونه. وأظهرت الدراسات أن الأسر الوحيدة الوالد تكون على الأرجح منخفضة الدخل مقارنة بالأسر التي تضمّ الوالدين معاً. وتشمل هذه المجموعة أيضاً عدداً كبيراً من أسر الأقليات الإثنية.

247- وتشير التقديرات إلى أن زهاء 000 25 طفلٍ يعيشون في أسرٍ مبتلاة بمشاكل تتعلق بإدمان الخمور. ويُقدّر عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر يدمن فيها أحد الوالدين أو كلاهما تعاطي المخدرات ما بين 000 5 و00 0 8 طفل. ويتزايد عدد الأطفال الذين يولدون وهم مدمنين للمخدرات نحو 000 1 طفلٍ تقريباً كل عام.

248- وهناك أيضاً عدد متزايد من الشباب المشردين بلا مأوى أو الذين يعيشون في الشوارع. ويهرب حوالي 000 30 فتى سنوياً ليس من بيوتهم فحسب وإنما من المرافق التي يتمّ إيو اؤهم فيها أيضاً. بيد أن معظمهم يعود إلى مسكنه أو يجد مسكناً آخر بعد فترة. وهناك فئة تضم حوالي 000 6 أو 000 7 فتى ليس لديهم سكن دائم. وتشمل هذه الفئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة والذين لم يكن لديهم سكن دائم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ومعظم هؤلاء تت راوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، ويتفشى بينهم إدمان الخمور والمخدرات والجريمة (السطو والسرقة). ومعظم الشباب المشردين ينحدرون من خلفيات أسرية لا تخلو من المشاكل.

دخل ومصروفات الشباب

249- يحصل ثلاثة أرباع الشباب اليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و19 سن ة ويعيشون في المنزل الأسري على دخلٍ خاص بهم. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة فجميعهم تقريباً لديهم دخلهم الخاص. ومعظم هذا الدخل ناتج عن وظيفة، وتأتي نسبة مئوية صغيرة فقط من القروض الطلابية أو استحقاقات الضمان الاجتماعي. ويغلب على الشبان ا لصغار العمل في وظائف توفر الحد الأدنى من الأجور. وعادةً ما يتكون دخل تلاميذ المدارس من مساهمات الوالدين (مصروف الجيب) والأموال التي يحصلون عليها من وظائف جانبية، كمجالسة الأطفال أو غسل السيارات. ويصرف الصبيان المال عادةً على الخمور وألعاب الحاسوب، بينما تص رفه البنات عادةً على الملابس والهدايا ومساحيق التجميل. وتزداد قدرة التلميذ/التلميذة على الإنفاق كلما تقدم في السن.

3-5-2 سن الرشد المدني

250- يعتبر راشداً كل شخص غير قاصر. والقاصر هو مَن لم يبلغ بعد سن ثمان عشرة سنة وليس متزوجا ولم يسبق لـه أن تزوج أو كان ت لـه علاقة معاشرة رسمية. ويحتاج القاصر لإذن من والديه أو من الوصي عليه لكي يتزوج أو يعقد شراكة مسجلة. وإذا لم يحصل القاصر على الإذن اللازم، يمكنه أن يقدم طلبا للحصول على إذن من دائرة الولاية القضائية وفي إحدى المحاكم المحلية. ويمكن للمرأة القاصر أيضاً أن تطلب من قاضي الأطفال أن يصرح بأنها راشدة إذا بلغت ست عشرة سنة من العمر ورغبت في رعاية طفل وتربيته لأنها تتولى المسؤولية الأبوية عنه (المادة 233:1 بالاقتران مع المواد 35:1، و36، و80(أ) الفقرة 6، و253(ح)(أ) من القانون المدني).

3-5-3 حماية الأسرة

الزواج والشر اكة المسجلة

251- أصبح بإمكان الأزواج من نفس الجنس أن يتزوجوا منذ 1 نيسان/أبريل 2001. وإضافة إلى الزواج، فابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1998، أضحى ممكناً للشريكين أن يجعلا علاقة المعاشرة فيما بينهما رسمية في شراكة مسجلة. ويجوز لشخصين مختلفي الجنس أو من الج نس ذاته أن يعقدا هذا النوع من الشراكة.

قانون النسب

252- أُعيد النظر في قانون النسب في 1 نيسان/أبريل 1998. والمعيار المستعمل من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت توجد أم لا توجد مع الطفل علاقة قائمة على القانون العائلي. وأُسقِطت مصطلحات طفل شرعي وغير شرعي وطفل ط بيعي. وأُدرِجت مصطلحات جديدة مثل "الأب البيولوجي". كما تم تضمين القانون مفهوم الأمومة القانونية.

253- منذ 1 نيسان/أبريل 1998 أصبح بمقدور المحكمة أن تحدد الأبوة على أساس أن الرجل هو الأب الطبيعي للطفل أو أن الرجل ، كشريك للأم، قد وافق على تصرف نتج عنه إنجاب الطفل. ويمكن أن يُقدَّم طلب تحديد الأبوة من قِبَل (أ) الأم، ما لم يكن الطفل قد بلغ السادسة عشرة من العمر، أو من قِبَل (ب) الطفل. وليست وفاة الرجل عائقا. ولا يمكن تحديد الأبوة (أ) إذا كان للطفل أب، أو (ب) إذا حرم القانون الزواج بين الرجل وأم الطفل، أو (ج) إذا كان الرجل قاصرا لم يبلغ ست عشرة سنة. وينبغي للأم أن تقدم الطلب في غضون خمس سنوات من ميلاد الطفل أو في غضون خمس سنوات من اليوم الذي عرفت فيه الأم هوية الأب الطبيعي ومكان وجوده.

المسؤولية الأبوية عن الطفل القاصر

254- لوالدي الطفل المولود في إطار الزواج مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن ذلك الطفل (الفقرة 1 من المادة 251:1 من القانون المدني). ويمكن للوالدَين غير المتزوجَين واللذَين لم يسبق لهما أن تزوجا ولم تكن لهما أبداً مسؤولية أبوية مشتركة عن أولادهما أن يتحملا مسؤولية أبوية مشتركة إذا أُدرج ذلك في سجل ال مسؤولية الأبوية بناء على طلب من الطرفين (الفقرة 1 من المادة 252:1 من القانون المدني). وليس من الضروري أن يعيش الوالدان معاً لكن لا بد أن تكون لهما مع الطفل علاقة قائمة على القانون العائلي. وإذا لم تُثبت إلا أمومة الطفل أو إذا كان والداه غير متزوجيْن ولم يت زوجا أبداً ولم تكن لهما أبداً مسؤولية أبوية مشتركة، تعود للأم المسؤولية الأبوية التلقائية عن الطفل. (الفقرة 1 من المادة 253:1ب من القانون المدني).

255- إذا عقد الوالدان شراكة مسجلة، فإن لهما مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن الطفل المولود من علاقتهما (الماد ة 253:1أ أ من القانون المدني). وهناك أيضاً يجب أن تكون لهما مع الطفل علاقة قائمة على القانون العائلي.

256- إذا أُنجب الطفل في كَنَف الزوجية أو في إطار شراكة مسجلة بين والد وغير والد (زواج بين امرأتين مثلاً) تعود لهما مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن الطفل، ما لم تكن للطفل علاقة قائمة على القانون العائلي مع شخص آخر (مثلاً عن طريق الاعتراف) (المادة 253:1ف أ من القانون المدني).

المسؤولية الأبوية بعد الانفصال القانوني أو الطلاق

257- عُدِّل القانون المدني الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998. ويتقاسم الوالدان ا لمسؤولية الأبوية عن أولادهما، حتى بعد الانفصال القانوني والطلاق. ولا يتغير هذا الوضع إلا إذا التمس أحد الوالدين أو كلاهما من المحكمة أن تقرر، لمصلحة الطفل المثلى، منح المسؤولية لأحدهما فقط. وهذا أمر يتعلق بالمفهوم القائل إن الطلاق لا ينتهك حق احترام حياة ا لأسرة إلا بأدنى قدر ممكن (الفقرة 2 من المادة 251:1 من القانون المدني)

جمع شمل الأسرة

258- إن الشروط ذاتها المتعلقة بجمع شمل الأسرة تنطبق على العمال المهاجرين والمواطنين الهولنديين على السواء. ولذلك، على العمال المهاجرين أن يتوفروا على ما يكفي من الوسائل ل إعالة أزواجهم و/أو أسرهم، أي أنه يجب أن يكون لهم دخل صاف يعادل على الأقل تعويض المساعدة الاجتماعية المدفوع عادةً للمتزوجين/الأسر. ويفترض أن يكون العامل المهاجر قادراً على توفير مسكن مناسب بهذا الدخل.

259- إن لأفراد الأسرة الذين يشكلون جزءاً من الأسرة النوو ية (أي شريك العامل المهاجر أو زوجه وأي من الأولاد القصَّر) مؤهلون قانونياً للاستفادة من جمع شمل الأسرة. كما يجوز منح وضع الإقامة لغرض جمع شمل الأسرة لفرد آخر من أفراد أسرة العامل المهاجر إذا ما رأى الوزير أن الأجنبي المعني يشكل فعلاً في بلده الأصل، وسبق أن شكّل جزءاً من أسرة الشخص الذي يود أن يعيش معه، أو إذا كان ترْك الأجنبي حيث هو يشكِّل، في رأي الوزير، إجراءً قاسياً بدرجة غير متناسبة.

260- قد يُقبل الأولاد حتى سن السابعة عشر في إطار عملية جمع شمل الأسرة. وينطبق هذا أيضاً على الأولاد البالغين سن الرشد. وي عني هذا أن الطفل البالغ سن الرشد يمكن قبوله في إطار عملية جمع شمل الأسرة إذا كان الطفل، في رأي الوزير، يشكل فعلاً، وسبق أن شكّل فعلاً في بلده الأصل، جزءاً من أسرة الشخص الذي يود ذلك الطفل أن يعيش معه، أو إذا كان ترك الطفل حيث هو قد يسبب، في رأي الوزير، معا ناة غير متناسبة.

تسهيلات الرعاية الأُسَرية

261- تقوم السياسة العامة في هولندا على افتراض أن الآراء/الأوصياء هم المسؤولون أولا عن تربية أولادهم. وعلاوة على ذلك، توفر الحكومة بعض الخدمات لدعم الوالدين في مهمتها. وأكثر التسهيلات أهمية هي ترتيبات إجازة الوالدي ن، ورعاية الطفل، ومجموعات اللعب للمرحلة قبل المدرسية، وأنشطة ما بعد الدوام المدرسي لفائدة المراهقين، ودعم الوالدين.

مسؤوليات العمل والأسرة

262- على مر السنوات الخمس عشرة السابقة، وضعت الحكومة الهولندية جملة من الإجراءات لدعم الأسر التي يكون فيها الوالدان معاً (أو الوالد، في حالة الوالدين الوحيدين) ناشطيْن (ناشطاً) في سوق العمل.

263- إن قانون العمل والرعاية الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2001 يعد حالياً الصك الأساسي الداعم، إلى جانب قانون (تعديل) ساعات العمل. وقانون العمل والرعاية يجمع بين ترت يبات الإجازة القائمة والجديدة التي تخول للموظفين أخذ إجازة عندما يكون ذلك ضرورياً أو مستصوباً لغرض الرعاية. ويمنح القانون الحق في إجازة الحمل وإجازة الأمومة وإجازة الميلاد وإجازة التبني وإجازة الطوارئ، فضلاً عن فترات إجازة قصيرة أخرى وإجازة رعاية قصيرة الأ مد وإجازة أبوية. ويُمنح الموظفون خلال إجازات الحمل والأمومة والتبني مبلغا تعويضيا يعادل 100 في المائة من آخر أجر تقاضوه (حتى مبلغ أقصى معين) من قبل صندوق البطالة العام. ويتعين على صاحب العمل خلال إجازات الميلاد والطوارئ وفترات الإجازة القصيرة الأخرى أن يوا صل دفع أجر كامل للموظف. أما الموظفون المستفيدون من إجازة رعاية قصيرة الأمد فيدفع لهم 70 في المائة من أجورهم. أما الإجازة الأبوية فغير مدفوعة الأجر.

264- إن قانون (تعديل) ساعات العمل يمنح العمال الحق الفردي في زيادة ساعات عملهم أو تخفيضها. ولا يسري هذا القا نون على الشركات التي توظف أقل من عشرة عمال. ففي هذه الحالة يُنتظر من أصحاب العمل أن يضعوا ترتيباتهم الخاصة.

265- وفي مجال مسؤوليات العمل والأسرة، فإن دور الحكومة وصلته بدور الشركاء الاجتماعيين يراعى بوضوح أثناء وضع السياسة العامة. وأفضى هذا إلى رأي مفاده أن من مصلحة أصحاب العمل والموظفين على السواء، وكذلك المجتمع بأسره، اتخاذ مبادرات لمساعدة الناس على الجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة بشكل فعال. وبإدراج حق الإجازة القانونية في قانون العمل والرعاية، تمت مراعاة مصالح أصحاب العمل بصياغة واضحة لشروط استحقاق مثل هذه الإجازة وكذلك الفئات الموجهة إليها. فعلى سبيل المثال، وفي حالة إجازة الرعاية قصيرة الأمد، يتوجب على صاحب العمل أن يحدد سببا معقولا للحاجة لأخذ الإجازة، ليس فقط الحاجة إلى رعاية الطفل أو الشريك أو الوالد، بل أيضاً أنه ينبغي أن تُوفر الرعاية من قبل المو ظف المعني وأنه لا يوجد لديه أي خيار آخر.

266- وفضلا عن ذلك، فإن قانون العمل والرعاية وقانون (تعديل) ساعات العمل يوفران حلولاً صُممت لتلبية الاحتياجات الفردية: فالاستثناءات ممكنة، واستحقاق حقوق محددة يتوقف على شروط معيَّنة، كما يمكن تبادل الإجازة بإجراء بع ض الترتيبات المتعلقة بالإجازة.

267- وثمة استثناءات ممكنة، حيث ينص القانون على عناصر ترتيبات الإجازة القانونية التي تقبل بتأويل أكثر مرونة من قِبَل الأطراف المتفاوضة بشأن اتفاقات جماعية، أو من قِبَل مجلس الأشغال أو ممثلي الموظفين. وعبارة "يتوقف على شروط مع ينة" تشير إلى إمكانية رفض صاحب العمل طلب الموظف إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالغا بمصالح الشركة أو المنظمة. وتتاح إمكانية تبادل الإجازة حيثما يمكن استبدالها باستحقاق العطلة زيادة على الحد الأدنى القانوني أو ساعات العمل الأطول أو ساعات العمل الأقصر أو س اعات العمل الإضافية. وقد تضمن هذه المرونة ألا يُراكم الموظفون مختلف أنواع الإجازات دون ضرورة. ويمكن لأصحاب العمل والموظفين في الإطار المحدد أن يختاروا ما يوافق كلا منهم.

268- ويشمل أيضاً قانون العمل والرعاية مخططاً لتمويل استراحة العمل، يمكن استعماله لتمو يل إجازة غير مدفوعة الأجر لغرض الرعاية أو الدراسة. ويمكن للموظف الحاصل على إجازة غير مدفوعة الأجر، رهنا ببعض الشروط، أن يُمنح أجرا من قبل صندوق البطالة العام. وعلاوة على ذلك، هناك مخططان ماليان يساعدان الموظفين على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر. ومخطط الإجازة الأبوية غير مدفوعة الأجر، وهو مخطط محفز على أداء الضرائب، يشجع أصحاب العمل على مواصلة دفع أجور موظفيهم (بشكل كامل أو بنسبة معينة) بينما هم في إجازة أبوية. ويحق لصاحب العمل في هذا المخطط، شريطة استيفاء شروط معينة ، أن يطالب بتخفيض في الضريبة على الأجور وفي إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل. ومخطط الادخار المتعلق بالإجازة يُمكِّن الموظفين من الادخار لفترات أطول من الإجازة غير المدفوعة الأجر والتي قد يستفاد منها في وقت ما مستقبلا. هذا المخطط يمكِّن الموظفين من ادخار ما يزيد عن 10 في المائة من إج مالي راتبهم السنوي في حساب مدخرات خاص. ولا تُفرض أية ضريبة على الموازنة في هذا الحساب إلى أن يستعمل فعليا المبلغ المدخر.

269- إن المخططات المصممة لتمويل فترات إجازة أطول غير مدفوعة الأجر ستدمج في " مخطط المدخرات طوال الحياة"، الذي أعلنت عنه الحكومة السابقة في عام 2002، ثم الحكومة الحالية في اتفاقها الائتلافي. وسيكون مخططاً للمدخرات مناسباً للضرائب سيمكّن الناس ماليا من أخذ فترات إجازة غير مدفوعة الأجر (لأي غرض كان) طيلة حياتهم الوظيفية.

270- إن قانون العمل والرعاية لا يعطي طبعاً أي حق في الإجازة للعاملين ل حسابهم، لكن، في بعض الحالات، لهم الحق في مبلغ تعويضي عن مدة تعادل إجازة الموظفين. وينطبق هذا على المبلغ التعويضي الذي يدفع لمدة 16 أسبوعاً قبل ميلاد الطفل وبعده وعلى المبلغ التعويضي الذي يدفع لمدة أربعة أسابيع قبل التبني وبعده. هذه المبالغ تُدفع من صندوق ا لعجز لدى العاملين لحسابهم. وتنوي الحكومة الحالية إلغاء التأمين الإجباري على العجز بالنسبة للعاملين لحسابهم، وكذلك إلغاء الصندوق المتصل به. وما زال يجري فحص ما يترتب على هذا الإجراء من آثار في مبالغ الاستحقاقات التي تدفع للعاملين لحسابهم خلال إجازة الأمومة والتبني.

271- ويتم حاليا تقييم كل من قانون العمل والرعاية وقانون (تعديل) ساعات العمل. ويُطرح سؤال مهم يتعلق بفعالية السياسة العامة، هو: هل يلبي هذا التشريع بشكل كاف حاجيات الفئات المستهدفة (والفئات الفرعية داخل كل فئة مستهدفة)؟ وهل هناك ربما فرق بين عدد ا لعاملين أو الموظفين المحتاجين لمخطط وعدد المستفيدين فعليا من مثل هذا المخطط؟ وهل هناك عقبات تحول دون مباشرة خطط العمل والرعاية؟ وهل يمكن إزالة هذه العقبات بواسطة سياسات إضافية، وهل ينبغي ذلك؟

272- وبناء على التقييم، ستقرر الحكومة موقفها بحلول سنة 2003 بشأ ن أي تعديلات تخص قانون (تعديل) ساعات العمل. وستُقدَّم للبرلمان في نهاية سنة 2004 ورقة بيان الموقف الحكومي بشأن قانون العمل والرعاية.

رعاية الطفل

273- تقدم هولندا نوعين من التسهيلات للأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة. وبالنسبة للأطفال المتراوحة أع مارهم بين 2 و4 سنوات، فإن مجموعات اللعب لفترة ما قبل الالتحاق بالمدرسة تتكفل بالأطفال لمدة نصف يوم عدة مرات في الأسبوع. ويتمثل هدفها الأولي في التربية، وذلك، بمنح الأطفال الصغار فرصة اللعب والمشاركة في الحياة الاجتماعية. وقد أصبحت مجموعات اللعب هذه تحظى بأ همية اجتماعية وسياسية في السنوات الأخيرة، لا سيما من منظور الوقاية، لأنها تتيح مجالاً لتحديد مشاكل النماء في مرحلة مبكرة. وتُستعمل مجموعات اللعب أساساً من قِبَل الأسر التي لا يزاول أحد الوالدين فيها عملاً.

274- ويتمثل البند الثاني في رعاية الطفل. وترمي هذ ه الخدمات أساسا إلى مساعدة الناس على الجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة. وتتمثل هذه الخدمات أساسا في تسهيلات الرعاية خلال النهار بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين صفر و4 سنوات، والرعاية نهاراً في المنزل والرعاية بعد المدرسة لصالح الأطفال المتراوحة أعماره م ما بين 4 و12 سنة، وكذلك الرعاية للمراهقين (بعد الأنشطة المدرسية) المتراوحة أعمارهم بين 12 و16 سنة. ويستخدم الوالدان أيضا جملة من أنواع الرعاية غير الرسمية، علاوة على التسهيلات المعترف بها رسمياً.

275- وفيما يخص توفير رعاية الطفل العامة وتنظيمها فقد تخلف ت هولندا لعدة سنوات عن البلدان الأوروبية الأخرى. غير أن هولندا أخذت تلحق بالركب الآن. كما يتم، في جملة أمور أخرى، إعداد تشريع جديد بشأن رعاية الطفل. ويجري أيضا إدراج مخطط لتوسيع رعاية الطفل والرعاية بعد أوقات المدرسة، وذلك بهدف إنشاء عدد كاف من الأماكن الإ ضافية. وتعد التسهيلات الخاصة بالمراهقين تطوراً حديث العهد. ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تجريبية ستليها توصية بشأن مستقبل هذا الصنف من الرعاية.

276- وتسهيلات رعاية الطفل لازمة قانونيا لإنشاء لجنة آباء تُستخدَم كمنتدى للنقاش، كما أن لأعضائها الحق في إسداء المش ورة بخصوص أي موضوع ذي أهمية للزبائن أو للمنظمة. وعلى العموم، لقد ارتفعت مشاركة الوالدين تدريجياً، شأنها في ذلك شأن تدفق المعلومات المقدمة إلى الآباء.

دعم الوالدين وتحفيز النماء

277- إن دعم الوالدين في تربية أولادهما هو جزء أساسي في السياسة الوقائية للشباب . وقد وضعت الحكومة الوطنية شرطين بشأن هذا الدعم:

- ينبغي أن يهدف الدعم فيما يتعلق بتربية الطفل إلى تعزيز القدرات القائمة ومشاركة الوالدين والأطفال مشاركة فعالة بدل جعلهم يعتمدون على هذه الخدمات أو التسهيلات؛

- يجب أن يكون الدعم متماشيا مع ثقافة الوالدين و احتياجاتهما الخاصة.

وتبذل الحكومة الوطنية جهدها للتوصل إلى نهج مترابط ومحفز وموجه إلى الزبائن يكون قائماً على قدرة الوالدين على حل المشاكل.

278 - وقامت وزارة الصحة والرعاية والرياضة، بالاشتراك مع وزارة العدل، باتخاذ مبادرة لإدراج برنامج لدعم الوالدين وتحفي ز النماء في المجتمع. وسيعمل البرنامج حتى نهاية سنة 2002، وسيسعى إلى تعزيز شبكات الدعم المتاحة للوالدين (سواء الرسمية أو غير الرسمية)، كما أنه سيستغل إمكانات الوالدين والأولاد. ويشمل البرنامج كامل نطاق دعم الوالدين، من العام إلى الخاص، ومن مستوى بسيط إلى آخ ر مركّز. وتضم الأنشطة تبادل المعلومات، ووضع البرامج، وزيادة فرص الاستفادة، ووضع نُهُج متكاملة وقائمة على المشاريع. وهناك أنواع شتى من التسهيلات، مثل مكاتب دعم الوالدين، حيث يستطيع الوالدان إيجاد أجوبة على أسئلتهما، وشبكات الجوار والأحياء، وبرامج التدريب، ك الدروس في تربية الطفل أو أشرطة فيديو للتدريب في المنزل.

دعم الأطفال والشباب

279- إن دعم الوالدين موجَّه أساساً إلى الوالدين. كما يوجد منذ عام 1979 مرفق يخدم الأطفال والشباب، سمي خط الطفل. ويوفر هذا الخط المساعدة والمشورة والمعلومات عبر الهاتف لكل الأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم بين 8 سنوات و18 سنة. ولا يسأل خط الطفل بتاتا عن الاسم أو العنوان، كما أنه يعالج سائر المعلومات بتكتم حتى لا يضع حاجزاً أمام الذين يودون استخدامه. ويقوم خط الطفل فقط بالإحالة إلى وكالة ما من وكالات الدعم نزولا عند طلب محدد للطفل أو إذا رأى ذلك ضروريا. ويقدم خط الطفل التدريب للذين يعملون مع الأطفال، مثل المعلمين وأطباء المدارس ومن إليهم. والعاملون في خط الطفل هم أساسا من المتطوعين المدعومين من قبل بعض المحترفين.

حماية الأطفال والشباب داخل الأسرة

280- لهولندا شبكة واسعة من الموارد الت ي توفر الرعاية للأطفال والشباب الذين يواجهون مشاكل أو ضعفا في تنشئتهم وفي الانتقال إلى سن الرشد. وقد يشمل ذلك التدخل في وضع الأسرة. ويصنف ذلك في إطار الرعاية الإجبارية، وهي: الرعاية المقدمة للأطفال الذين يتعرض نماؤهم لتهديد خطير و/أو الذين يجري الاعتداء عل يهم في البيت. وتتاح الرعاية الإجبارية للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

مجلس حماية الطفل

281- يتم اللجوء إلى مجلس حماية الطفل، الواقع تحت مسؤولية وزارة العدل، عندما يتعرض نماء الأطفال لتهديد خطير. ولا يقدم المجلس الرعاية، لكنه يُقَدِّر ماهية إجراءات الرعاية وشكلها الأفضل للطفل والوالدين. ويتكفل المجلس بثلاث مهام بارزة، وهي: الحماية، والطلاق، وحق الوالدين في زيارة أبنائهما والإجراءات الجنائية التي تنطوي على قاصرين. وفضلا عن ذلك، يؤذَن للمجلس الاشتراك في مسائل أخرى تؤثر في مصالح الأطفال، مثل التبني وتغ يير الأسماء ووضع الأطفال تحت الحضانة من أجل الرعاية. والمجلس أيضا مسؤول عن إعادة تأهيل الأحداث والخدمة المجتمعية الإجبارية لفائدة الشباب.

282- وتعد الحماية من أبرز مهام المجلس. وفي الحالات التي يكون فيها نماء الأطفال عرضة للتهديد، يُجري المجلس تحقيقاً، كم ا يمكنه أن يطلب إلى المحكمة أن تفرض أمراً (إجبارياً أو طوعياً) بحماية الطفل.

283- الطلاق وحق الوالدين في زيارة أبنائهما: للوالدين الحق في زيارة أبنائهما بعد الطلاق. والافتراض الأساسي هو أن على الوالدين أن يُرتبا ذلك بينهما. غير أنه، إذا عجز الوالدان عن ال اتفاق على ترتيب بخصوص حقهما في زيارة أبنائهما، يقدم المجلس توصية للمحكمة بناء على مصالح الطفل المثلى.

284- العقاب: يشارك المجلس في قضايا يكون القصَّر متهمين فيها بارتكاب جريمة ما. ويسدي المجلس المشورة بخصوص العقاب الرامي إلى تحسين سلوك الطفل. كما ينظر المج لس دائماً في ما إذا كان الطفل في حاجة إلى مساعدة.

285- الوصاية على الأسرة: إذا كان نماء الطفل يواجه تهديداً كبيراً، يجري المجلس تحقيقاً ويقدم توصية إلى قاضي الأطفال. وقد تقضي هذه التوصية بإجراء معالجة إجبارية أو طوعية. وإذا اتضح أن الوالدين قد أخفقا في ترب ية أبنائهما لدرجة أصبحت فيها راحة الطفل الجسدية والعاطفية عرضة للخطر، يمكن للمجلس أن يوعز إلى المحكمة بإصدار أمر بحماية الطفل، مثلا بالتجريد من المسؤولية الأبوية. وثمة إجراء أقل صرامة هو إصدار أمر بالإشراف على الأسرة، حيث تبعث وكالة الإشراف على الأسرة أخصا ئيا اجتماعيا إلى الأسرة يرصد الوضع فيها ثم يبلغ قاضي الأطفال.

الحضانة والتبني

286- عندما يوضع الأطفال تحت حضانة أسرة ما فإن ذلك يقوم دائماً على أساس التفاهم بأن النتيجة المتوخاة في نهاية المطاف هي إرجاع الطفل إلى أسرته، مع أن ذلك ليس ممكناً دائماً. وتبُذل حاليا جهود جبارة لتحسين الرعاية عن طريق الحضانة في هولندا. وإذا لم يستطع الأطفال العيش في منازلهم فإنهم يصبحون قابلين للتبني. وقد وقعت هولندا على اتفاقية لاهاي بخصوص التبني فيما بين البلدا ن وصدّقت عليها. وهدف الاتفاقية أن تضمن إجراء عمليات التبني في أوضاع تراعى فيها مصالح الطفل أولاً، وأن تُحترم حقوقه الدستورية وفقا للقانون الدولي. ويشمل ذلك بندا يحُتم على كل بلد السعي للاحتفاظ بالأطفال في بلدهم الأصل.

مراكز المشورة والإبلاغ بشأن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم

287- توجد لدى هولندا منذ السبعينيات شبكة وطنية من الوكالات - وهي مراكز لإسداء المشورة يعمل بها أطباء - متخصصة في قضايا الاعتداء على الأطفال (ومنها الإهمال والاعتداء الجنسي). ومنذ عام 1996، أُدمجت هذه المكاتب في مراكز المشورة والإبلاغ بشأن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم. وهذه المراكز هي مرافق مركزية تعال ج المسائل وتسدي النصح بشأن الإبلاغ عن الاعتداء على الأطفال. وأُسس مركز في كل إقليم من المناطق الحضرية الكبرى. وتعمل هذه المراكز بتعاون وثيق مع مجلس حماية الطفل. ويتم توثيق كل التقارير عن الاعتداء أو الطلبات بالحصول على النصح.

288- ويشمل الاعتداء على الأطفا ل نطاقا واسعا من التصرفات المنطوية على التهديد - جسدية كانت أم عاطفية أم جنسية - التي يقوم بها المسؤولون عن تربية الطفل، وهي تصرفات قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو عاطفي بالغ بالطفل. وهناك خمسة أصناف مختلفة من التصرفات التعسفية، تُحدَّد كالآتي: سوء المعاملة الجسدية، وسوء المعاملة العاطفية، والإهمال الجسدي، والإهمال العاطفي، والاعتداء الجنسي. وأثبتت التجربة في السنوات الأخيرة أن أغلب الحالات تشكل مزيجا بين هذه الأصناف. والمشاكل الخاصة التي تميز وضع كل أسرة تُحدِّد كيف ينبغي مساعدة الوالدين والطفل. ويتم التدخل في البداية على أساس الموافقة الطوعية على المساعدة. وقد يتدخل مجلس حماية الطفل في مرحلة متأخرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

289- ويضم كل إقليم فرقا لمنع الاعتداء على الطفل تنظم مناسبات، حسب الطلب، كدورات إعلامية ودروس لمعرفة علامات الاعتداء على الطفل، وما إلى ذ لك. وتتمثل الفئات المستهدَفة في العاملين في مجال رعاية الطفل، والمعلمين، والعاملين في مجال رعاية الشباب، والأطباء العائليين، والآباء، ومن إليهم.

الأسر التي تتقاضى الحد الأدنى من الدخل

290- إن تربية الأطفال مسؤولية الوالدين. وتساعد الحكومة بتعويض الأسر عن بعض المال الذي تنفقه على أبنائها. وينطبق هذا أيضا على الأسر التي تتقاضى الحد الأدنى من الدخل.

291- ويوضح الجدول 15 أن تطور القدرة الشرائية العامة للأسر التي لها أطفال وتتقاضى دخلا متدنياً في الفترة بين 1995 و2002 كان أفضل منه لدى الأسر التي ليس لديها أطفا ل.

الجدول 15 النسبة المئوية السنوية لنمو القوة الشرائية العامة لدى الأسر ذات حد أدنى مضمون من الدخل

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المجموع

أشخاص وحيدون

-0.4

-0.1

0.3

2.0

0.3

1.2

2.9

1.4

8.1

أسرة وحيدة الوالد

-0.2

0.0

0.2

1.9

0.4

1.4

4.1

2.0

9.8

زوجان ليس لديهما أطفال

-0.4

-0.2

0.5

1.9

0.1

0.8

3.2

1.3

7.5

زوجان لديهما أطفال

-0.2

-0.2

0.4

1.9

0.1

1.3

4.3

1.8

9.8

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية وال عمالة.

292- إن التحسن في القوة الشرائية للأسر ذات أطفال يعزى بصفة رئيسية إلى الزيادات التي تحدث ف ي استحقاقات الطفل وتتصل بالسياسة العامة (وخاصة في عامي 1996 و2000) وإلى تطبيق الخصم الضريبي للأطفال والخصم الضريبي الشامل سنة 2001. وتُستثنى من نمو القوة الشرائية العامة المبين في الجدول أعلاه تدابير محددة مثل بدلات النفقات الدراسية والسياسة المحلية المتعل قة بالدخل. وقد زيدت بدلات النفقات الدراسية خلال الفترة 1998-2002.

293- إن عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر ذات حد أدنى من الدخل ما برح آخذاً في الانخفاض منذ عام 1995. ومن بين عشرة أطفال من أسر ذات دخل يقترب من الحد الأدنى، هناك نحو ستة أطفال من أسر وحيدة ا لوالد. ونسبة الأسر وحيدة الوالد التي تعتمد على الحد الأدنى من الدخل آخذة في التناقص المطرد. فبينما كان أكثر من نصف الأسر وحيدة الوالد (54 في المائة) أُسراً ذات حد أدنى من الدخل في سنة 1995، انخفضت هذه النسبة إلى 39 في المائة سنة 2000. فبالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها العمالة، هناك عوامل أخرى مساهِمة منها ارتفاع عدد أماكن رعاية الأطفال وسياسة التفعيل المتَّبعة.

294- يبين الجدول 16 أن عدد الأطفال المنتمين إلى أسر ذات دخل يقترب من الحد الأدنى قد انخفض من 11 في المائة إلى 9 في المائة في الفترة بين سنتي 1995 و 2000. ويرتبط هذا الانخفاض بالارتفاع الكبير في العمالة من سنة 1995 فصاعداً، الشيء الذي استفادت منه أيضا الأسر ذات دخل أدنى ولديها أطفال.

الجدول 16 الاتجاه في عدد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر وفي عدد الأسر وحيدة الوالد ذات دخل لا يتجاوز 105 في المائة من الحد الأدنى المضمون من الدخل

1995

1996

1997

1998

1999

2000*

عدد الأطفال بالآلاف

367

359

357

341

329

324

كنسبة مئوية من مجموع عدد الأطفال

1 %

11 %

11 %

10 %

10 %

9 %

عدد الأسر وحيدة الوالد بالآلاف

122

116

117

110

111

109

كنسبة مئوية من مجموع عدد الأسر وحيدة الوالد

54 %

50 %

49 %

44 %

42 %

39 %

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء في هولندا (CBS).

* أرقام مؤقتة.

تشجيع المشاركة الاجتماعية للوحيدين من الآباء والأمهات

295- للعديد من البلديات خطط لتشجيع المشاركة الاجتماعية، بما ذلك المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والعطل.

296- قبل عام 2001 لم تكن هناك اتفاقات خاصة مع البلديات بشأن التفعيل الاجتماعي للعاطلين من الوحيدين من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة. وفي عام 2001، وقّع العديد من البلديات اتفاقات إدارية تتعهد بموجبها إيلاء ا هتمام أكبر لتفعيل الوحيدين من الآباء والأمهات المتلقين مساعدة اجتماعية، وتشكّل هذه الفئة ما يقرب من ثلث العدد الإجمالي من متلقي المساعدة الاجتماعية. والوحيدون من الآباء والأمهات الذين يعيلون طفلا دون سن الخامسة، والمعفون من واجب البحث عن عمل على نحو ما ينص القانون الوطني للمساعدة الاجتماعية، هم أيضاً مستهدفون لإعادة إدماجهم في العمل. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للبلديات توفير حلول تتناسب وقدرات الوالد المعني بالأمر.

297- توخياً لتشجيع التفعيل الاجتماعي للوحيدين من الآباء والأمهات وإخراجهم من نطاق المساعدة ال اجتماعية، تحظى البلديات بالعديد من آليات التفعيل، بعضها مُصمّم خصيصا لهذه الفئة. ومن بين الآليات هناك خطة الإعفاء، التي يمكن بموجبها للوحيدين من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة كسب قدر من المال دون أن يؤثر هذا على ما يتلقونه من مساعدة اجتم اعية (على الأقل 86 يورو، مضافاً إليه نصف الزيادة، على ألا يتجاوز المبلغ 158 يورو). وهناك أيضاً اعتمادات إضافية مخصصة لرعاية الطفل، على سبيل المثال.

3-5-4 حماية الأمومة

3-5-4-1 أشكال الحماية المختلفة

298- يشمل قانون ساعات العمل عدداًً من القواعد الخاصة بال نساء تتعلق بالحمل والأمومة. فتُمنح الموظفات من الحوامل استراحة إضافية، كما أنهن غير مجبرات، مبدئيا، على العمل الليلي أو العمل طوال اليوم. وتُمنح الموظفات الحوامل أيضا عددا منتظما ومستقرا من ساعات العمل والاستراحة. ويجب على صاحب العمل تنظيم فترات العمل بحيث يتسنى للموظفات عدم العمل ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرتقب للإنجاب وحتى ستة أسابيع بعد الإنجاب.

المدة الإجمالية لإجازة الحمل والأمومة

299- بمقتضى قانون العمل والرعاية، تُمنح الموظفات إجازة للحمل والأمومة لا تقل مدتها عن 16 أسبوعاً وتبدأ من ستة أ سابيع قبل التاريخ المرتقب للإنجاب (ولكن ليس قبل أربعة أسابيع من هذا التاريخ) وتدوم حتى عشرة أسابيع بعد الإنجاب. وإذا أخذت امرأة أقل من ستة أسابيع كإجازة قبل الإنجاب، تضاف الأيام التي عملتها إلى إجازة الأمومة بعد الإنجاب. وقد تتجاوز المدة الإجمالية لإجازة ا لحمل والأمومة 16 أسبوعا إذا أخذت المرأة أكثر من ستة أسابيع كإجازة قبل الإنجاب. وقد تكون هذه هي الحال، مثلا، إذا أنجبت بعد التاريخ المرتقب لذلك.

الاستحقاقات (استحقاقات الضمان الاجتماعي النقدية)

300- بموجب التشريع الهولندي، فإن قانون العمل والرعاية ينص على أن تكون إجازة العمل والأمومة الخاصة بالموظفات مدفوعة الأجر. وللحصول على إعانة الأمومة، تقدم الموظفة طلبا، من خلال صاحب عملها، إلى الهيئة التنفيذية لخطط التأمين على الموظفين، أو مباشرة إلى الهيئة السالفة الذكر إذا لم يكن لها صاحب عمل. ويعادل مبلغ إعانة الأم ومة الأجرَ اليومي الذي تتقاضاه الموظفة (100 في المائة) ويدفعه الصندوق العام للبطالة، ما عدا المبلغ الذي تدفعه الحكومة من صندوق التنفيذ.

301- يُعنى قانون الاستحقاقات المرضية بالموظفات غير المؤهلات للعمل نتيجة الحمل أو الإنجاب لمدة تتجاوز الفترة المحددة لإج ازة الأمومة، وبموجب هذا القانون تُدفع الاستحقاقات لفترة أقصاها 52 أسبوعا.

3-5-4-2 فئات النساء اللواتي لا يمكنهن الاعتماد على الحماية

302- انظر تحت الاستثناءات الممنوحة للعاملين لحسابهم، المشار إليها في الفرع 3-5-3، الفقرة 270. والعمل المنزلي مؤمَّن عليه ب الكامل، ما عدا مَن يعملون عادةً أقل من ثلاثة أيام في الأسبوع.

3-5-5 تدابير حماية ومساعدة الأطفال والشباب

303- في هولندا، يشمل الإطار القانوني للعاملين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة قانون ساعات العمل، واللوائح الناظمة لعمل الأطفال التي تستند إلى القانو ن المذكور، وقاعدة السياسة العامة المعنية بالعمل غير الصناعي/العمل الإضافي البسيط، وقاعدة السياسة العامة المعنية بالإعفاء من الحظر على عمل الأطفال، وقانون أوضاع العمل والمرسوم المتعلق بأوضاع العمل، الذي يستند إلى هذا القانون. وقد حلت هذه المجموعة من التشريع ات المتعلقة بالأطفال والشباب، والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني/يناير 1995 أو بدأ العمل بها تدريجيا بعد ذلك التاريخ، محل ما كان قائما من تشريعات عفا عليها الزمن. وتتيح هذه التشريعات فرصا أكثر لمساعدة الناس للانتقال إلى سوق العمل.

304- الغرض م ن التشريعات الناظمة للعمل الذي يؤديه مَن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة هو ضمان عدم تعرض سلامة الطفل وصحته ورفاهيته لأي خطر من المخاطر وفي أي وقت من الأوقات، وألا يكون للعمل الذي يؤدونه أية آثار جانبية على نموهم البدني والنفسي. والمبدأ الأساسي المطبق هو عدم ج واز توظيف من هم دون السادسة عشرة من العمر، بيد أن هناك بعض الاستثناءات. وتراعي هذه الاستثناءات المعايير والقيم السائدة في المجتمع ومكانة الطفل في المجتمع. وتبين إحدى الدراسات أن القيام بأنشطة مأجورة خارج ساعات المدرسة لا ينطوي بالضرورة على آثار سلبية محضة بالنسبة للأطفال (والشباب)، بل يمكن أن تكون لها أيضا مزايا تربوية، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لاكتساب التجربة وإقامة اتصالات اجتماعية وتكوين فكرة عن سوق العمل من الداخل. وتفيد تقارير الدراسة أيضا أنه يتعين أن يُنظر إلى العمل نظرة إيجابية، شريطة أن يكون خفيفاً و محدود المدة لا يؤثر على حضور المدرسة. وبالإضافة إلى هذا، يجب أن تبين المبادئ التوجيهية المعيارية أن العمل المسموح به يجب ألا تترتب عليه أية آثار سلبية على صحة الطفل وسلامته ونمائه. ولا يطبق أي حظر على عمل الأطفال في السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمرهم، الذ ين يجوز لهم العمل ضمن الإطار القانوني السالف الذكر. وتنص التشريعات على حظر عدد من الأنشطة بالنسبة للأطفال البالغين من العمر 16 و17 سنة، أو لا يسمح لهم بمزاولة هذه الأنشطة إلا تحت إشراف صارم من قبل خبراء. ويفسّر هذا، على العموم، بأن الشباب أكثر نماء من حيث البنية الجسمانية والنفسية من الأطفال. ويتجلى هذا في عدد ساعات العمل والاستراحة المطبقة على الشباب (والمحددة في قانون ساعات العمل)، والتي تعد أكثر سخاء من تلك المطبقة على الأطفال. بيد أن المبادئ التوجيهية المعيارية تراعي كون الشباب يخضعون لقانون التعليم الإ لزامي غير المتَفرِّغ، مما يعني أن أي عمل يقومون به لا يجب أن يؤثر على تعليمهم (الفرع 4:4 (1) من قانون ساعات العمل).

305- وكما سبق ذكره، هناك عدد من الحالات التي تُستثنى من عمل الأشخاص دون السادسة عشرة من العمر. وترد المعايير المتصلة بذلك في اللوائح الناظمة لعمل الأطفال، التي تتضمن قواعد تخص الفئة العمرية بين 13 و15 سنة وتتعلق بتواتر العمل وأوقاته وعدد ساعاته. كما تتناول القواعد جوانب أخرى مثل المساعدة والإشراف وتوضيح نوع العمل المسموح به. وقد تم بحث هذه الجوانب باستفاضة في "قاعدة السياسة العامة المعنية بالع مل غير الصناعي/العمل المساعد البسيط".

306- وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن المادة 1-37 من المرسوم المتعلق بأوضاع العمل تشترط أنه إذا كان هناك موظفون صغار السن يعملون في شركة تجارية أو في مؤسسة ما، يجب مراقبة هذا العمل بشكل وافٍ وعن كثب، وإذا كان العمل مقترناً بأخطار معينة، فلا يجوز القيام به إلا إذا كانت تجري مراقبته والإشراف عليه على النحو الواجب.

أسوأ أشكال عمل الأطفال

307- صدقت هولندا في شباط/فبراير 2002 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 والمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وقد حددت الاتفاقية السن الأدنى بالنسبة لأسوأ أشكال عمل الأطفال بثمانية عشر سنة.

308- ويعد القانون الوطني منسجما إلى حد كبير مع الاتفاقية. غير أنه، ومراعاةً للمادة 3(ب)، تم إدخال بعض التعديلات مؤخرا، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد د خل قانون (رفع) الحظر العام عن بيوت الدعارة حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وهو يعتبر استغلال البغايا دون السن القانونية وممارسة الجنس مع بغايا عمرهن 16 أو 17 سنة عملاً إجرامياً. وقد دخل التعديل الجزئي للتشريع الخاص بالآداب العامة حيز النفاذ في الأ ول من تشرين الأول/أكتوبر 2002 رافعا بذلك حد السن من 16 عاماً إلى 18 عاماً فيما يتعلق باستخدام الأطفال في إنتاج المواد الخليعة. كما جرَّم استخدام الأطفال في نشر المواد الخليعة في الإنترنت، وكذلك استغلال القُصّر في أداء عروض خليعة.

309- وقد بات من الممكن ال محاكمة على أي إيذاء جنسي يتعرض له قاصر يتراوح عمره بين 12 سنة و16 سنة دون وجوب تقديم شكوى بالإيذاء. فقبل تغيير القانون، لم يكن من الممكن محاكمة من ارتكب هذه الجريمة إلا إذا قدمت الضحية أو ممثلها الشرعي أو مجلس حماية الطفل اتهاما ضده. واليوم أصبح من الممكن الاستماع للضحايا من الفئة العمرية المذكورة، مما يتيح لهم سرد الوقائع من وجهة نظرهم.

310- وكما سبقت الإشارة، رُفع سن أي شاب يظهر في صور خليعة من 16 عاماً إلى 18 عاماً. وهذا يعني أن نشر أي مواد خليعة وعرضها وإنتاجها وتوزيعها وحيازتها يعد جريمة إذا كان عمر ا لشخص الذي يظهر في الصور أقل من 18 عاماً. هذا الإجراء يعمل على التقليل من المتاجرة بالاستغلال الجنسي للقصّر.

311- أصبح أيضاً استغلال الأطفال في المواد الخليعة المنشورة على الإنترنت جريمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002. فقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة إمكانية م عالجة الصور رقمياً بحيث بات يمكن الإيحاء بإشراك الأطفال في العروض الخليعة، رغم عدم ارتكاب أي إيذاء فعلي. فمن الناحية العملية يصعب إثبات هذا الأمر. ولمكافحة استغلال الأطفال في المواد الخليعة، كالمواد المنشورة على الإنترنت مثلاً، مكافحة فعالة، بات استغلال ال أطفال إنتاج المواد الخليعة المنشورة على الإنترنت يشكل عملاً إجرامياً، حتى في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات إيذاء أي طفل بشكل قاطع.

312- تركز المادة 6 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 على ضرورة وضع وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء، على سبيل الأولوية، على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتستند الحكومة الهولندية في عملها إلى افتراض مفاده أن التشريع الهولندي ينص أصلاً على حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال حظراً وافياً. فبرنامج العمل الهولندي - على خلاف برامج عمل العديد من البلدان الأخرى - لا يهدف إلى القضاء على أسوأ أ شكال عمل الأطفال من خلال تدابير لوائحية وإنما يركز على منع الأطفال من التورط في عمل الأطفال وعلى تعزيز التشريع القائم، الذي ينص على حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهذا يعني أن خطط برنامج العمل تهدف في المقام الأول إلى الوقاية والتوعية والإشراف. ومنذ أن أولت ا لحكومة الهولندية بالغ اهتمامها للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في جميع أنحاء العالم، أصبح البرنامج يتضمن أيضاً عرضاً شاملاً للأنشطة الدولية لهولندا في هذا المجال.

313- يتكون برنامج العمل من ثلاثة أجزاء (ألف وباء وجيم). فالجزء (ألف) يلخص ما تقوم به هيئ ة مراقبة العمالة من عمل في مراقبة مدى الامتثال للتشريع المطبّق على عمل الشباب وأنشطة الإعلام والتوعية. ويتناول الجزء (باء) المجهودات المبذولة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، مشيرا إلى خطة العمل الوطنية لمكافحة الإيذاء الجنسي للأطفال التي قدمت أمام البرلما ن في 19 نيسان/أبريل 2000. وقد اكتملت هذه الخطة سنة 2002. وأخيرا، يتناول الجزء (جيم) الأنشطة التي تقوم بها هولندا على الصعيد الدولي، حيث يقدم لمحة عامة عن عدد من المشاريع والبرامج الدولية التي تدعمها هولندا.

314- وفقا للمادة 6 من اتفاقية منظمة العمل الدولي ة رقم 182، يتعين وضع برامج العمل وتنفيذها بالتشاور مع الوكالات الحكومية المختصة والشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة وجهات نظر الأطراف المعنية الأخرى (المنظمات غير الحكومية). وقد أُجريت المشاورات الأولية قبل الشروع في وضع برنامج العمل، وذلك في المقام الأول لمعر فة رغبات المنظمات السالفة الذكر واستنادا إلى هذه المشاورات، أُعِدّ مخطط لبرنامج العمل عُرض على البرلمان مشفوعاً بمشروع قانون ومذكرة تفسيرية وتقرير مفصل. وبعد صياغة مسودة البرنامج باستفاضة، تمت استشارة الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية شفويا وكتابة . وعُرض برنامج العمل النهائي على البرلمان في آذار/مارس 2001.

315- إن الدولة الموقعة، بتصديقها على هذه الاتفاقية، تلتزم تلقائيا بتقديم تقارير دورية عن مدى امتثالها للاتفاقية. فتحتم على الحكومة تقديم تقرير كل سنتين بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، تبين فيه الوضع الراهن للتشريع ذي الصلة، والممارسات التنفيذية، وما قد يعترض دولة من الدول الأعضاء من مشاكل في تنفيذ المعايير. ويجب أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن سير عملية تنفيذ برنامج العمل وما قد يتم إجراؤه فيه من تغييرات.

316- نظمت هولندا في شباط/فبرا ير 2002 مؤتمرا دوليا معنيا بعمل الأطفال تحت شعار: مكافحة عمل الأطفال - إقامة تحالفات ضد العمل الخطير . وكان للمؤتمر هدفان، أولهما تبادل الخبرات والتجارب بشأن تحديد مفهوم العمل الخطير وبشأن التنفيذ العملي للقواعد واللوائح في هذا المجال وتعزيزهما؛ أما الهدف الثاني فيتمثل في تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، وهو شرط أساسي لمكافحة عمل الأطفال مكافحة فعالة. وقد حضر المؤتمر مندوبون عن أكثر من 40 بلدا يمثلون الحكومات والشركاء الاجتماعيين وهيئات مراقبة العمالة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

317- و في إعقاب مؤتمر لاهاي المعني بمكافحة عمل الأطفال، وافقت الهيئة الهولندية المعنية بمراقبة العمالة على إنشاء ورعاية مكتب المساعدة بخصوص المسائل المتعلقة بأعمال الأطفال الخطيرة، وذلك نيابة عن الجمعية الدولية لتفتيش العمل (انظر الموقعwww.iali-aiit.org). والمكتب المذكور بات الآن متاحاً لأعضاء الجمعية، وهو يؤدي دور الوسيط، مهمته التنقيب عما قد يكون متاحاً من مختلف أنواع الدعم المتبادل. كما يعمل كنقطة لتبادل المعلومات، عن أمور منها، مثلاً استراتيجيات التصدي لعمل الأطفال، ا لتي أثبتت نجاحها. وسوف يتسع نطاق قاعدة البيانات مع مواصلة تطوير مكتب المساعدة.

318- كما يشارك مفتشو العمل الهولنديون في حلقات عمل يقومون من خلالها بتدريب مفتشي العمل من البلدان النامية في مجال عمل الأطفال والسلامة والصحة المهنيتين.

319- وفي عام 2002، أنش أت وزارة الشؤون الاجتماعية وال عمالة شباكا للشباب ( Jongerenloket ) على موقعها على الإنترنت (www.minszw.nl)، وهو مكتب مساعدة خاص بالشباب يجدون فيه معلومات عن العمل (العمل أثناء العطل، الأجر الأدنى، الضرائب) وكذلك معلومات عن نوع العمل الذي يجوز للشباب من مختلف الأعمار أو لا يجوز لهم القيام به. ويمكن لزوار هذا الموقع طرح أسئلتهم على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

3-5-5-1 العمل المدفوع الأجر

320- أنجزت هيئة مراقبة العمل في هولندا في سنة 2000 دراسة بعنوان "الشباب وسوق العمل" ( متاحة باللغة الهولندية فقط) (التذييل 10).

3-5-5-2 العمل في المشاريع التجارية العائلية وفي المنازل

321- يسمح للأطفال في سن الثالثة عشرة وما فوقها القيام بأعمال خفيفة وذات طبيعة غير صناعية في المزارع وفي المشاريع العائلية القائمة على تجارة التجزئة. ورغم أن عمل الأطفال يخضع للمراقبة، لا توجد أرقام محددة موثوقة عن استخدام الأطفال في المشاريع الزراعية العائلية وفي قطاع التجارة بالتجزئة.

3-5-5-3 حماية فئات محددة من الأطفال

أمر الإشراف العائلي

322- يمكن إصدار أمر بالإشراف العائلي (بمقتضى الفقرة 1 من المادة 254: 1 من القانون المدني) إذا كان القاصر يعيش في بيئة قد تعرض صحته المعنوية والعقلية إلى خطر بالغ وإذا فشلت طرق أخرى في تفادي هذا الخطر أو من المنتظر أن تفشل. ومن الناحية الرسمية، يمكن لأحد الوالدين، أو لأي شخص آخر يرعى القاصر ويربيه كفرد من أفراد الأسرة، أو لم جلس حماية الطفل، أو لدائرة الادعاء العام، تقديم طلب بذلك إلى قاضي الأطفال. غير أنه، على صعيد الممارسة العملية، فإن مجلس حماية الطفل هو، في أغلب الأحيان، الذي يقدم طلب نظام الإشراف العائلي بعدما يقوم بتحقيق مستقل. ومبدئيا، يبدأ المجلس في التحقيق إثر إحالة ا لقضية إليه من مكتب رعاية الشباب. وبعد إصدار المحكمة أمراً بالإشراف العائلي، يقوم مكتب رعاية الشباب بالإشراف على القاصر ويضمن أن القاصر وأحد والديه الذي يتولى المسؤولية الأبوية عنه يتلقيان المساعدة والدعم. وهكذا يحتفظ الوالد بالمسؤولية الأبوية عن طفله أو طف لته، لكنه يمكن الحد من هذه المسؤولية من خلال ما يلي:

- تعليمات مكتوبة تتعلق برعاية القاصر وتربيته. ويجب على الوالد والقاصر إتباع تلك التعليمات؛

- وضع الطفل تحت الرعاية. ولا يمكن القيام بذلك إلا بموجب أمر بالرعاية يصدِره قاضي الأطفال. ويستند الأمر بالرعاية إلى تقييم المصلحة المثلى للطفل. وقد تصل مدة صلاحية هذا الأمر إلى سنة، ويمكن تجديدها باستمرار لمدة 12 شهرا أخرى. وفي نهاية السنة الأولى يعيد قاضي الأطفال تقييم الحالة. ويمكن لمقدم الطلب أو للأطراف المعنية الأخرى الطعن في قرارات قاضي الأطفال.

التجريد من ال مسؤولية الأبوية

323- يمكن الحكم بالتجريد من المسؤولية الأبوية برضا الوالدين إذا كان أحد الوالدين غير مؤهل أو غير قادر على رعاية الطفل وتربيته وإذا عارض ذلك الوالد قرار التجريد، قد يظل الحكم قائما بناءً على أسباب محددة، كوجوب إصداره عقب صدور أمر بالإشراف ال عائلي مدته ستة أشهر أو صدور أمر بالرعاية مدته ثمانية عشر شهراً، حيث لم تتحقق النتيجة المنشودة. وهذا النوع من التجريد يَحرِِم الوالد من المسؤولية الأبوية. أما التجريد من المسؤولية الأبوية دون رضا الوالدين فيستوجب أسبابا أكثر خطورة، كإيذاء الطفل أو إهماله إه مالاً فادحاً أو ارتكاب جرائم محددة ضده. وفي هذه الحالة كذلك، يُحرَم الوالد من المسؤولية الأبوية.

ال أجانب القص ّ ر غير المصحوبين بمرافق

324- يشغل الأجانب الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين مكانة خاصة في السياسة العامة الهولندية المتعلقة بالأجانب. ويمكن أن يقدم القصّر من هذه الفئة طلبا باللجوء يتم النظر فيه بعناية في ضوء معايير منح تصريح إقامة مؤقتة كلاجئ وفقاً للسياسة المعمول بها عادةً فيما يتعلق بالأجانب. والإجراء المتبع لدى النظر في هذه الطلبات هو ذاته المتبع في طلبات اللجوء المقدمة من البالغين، ولكن مع مراعاة الوضع الخ اص الذي يوجد فيه القصّر.

325- يوضع طالبو اللجوء من الق ُ ص ّ ر غير المصحوبين بمرافق، الذين منحوا تصريح إقامة، تحت مسؤولية وكالة "نيدوس" للإشراف والوصاية العائليين، التي تركز جهودها عادةً على إدماج هؤلاء الشباب في المجتمع الهولندي.

326- إن المبدأ الذي يشكل أسا س السياسة العامة يقضي بأن على الأجانب القصّر غير المصحوبين الذين رُفض طلبهم للحصول على تصريح الإقامة الخاصة باللجوء، أن يعودوا إلى أوطانهم أو إلى بلد آخر قد يجدون من المناسب التوجه إليه. وهذا يخدم أيضا مصالح الطفل. إذ إن قلة قليلة فقط من الأطفال الذين يصبح ون دون أصل أو مأوى هم الذين يستفيدون في نهاية المطاف من ظروف فراقهم والديهم وبيئتهم المحلية. إن مصلحة الطفل تقتضي، مبدئياً، استعادة الروابط مع الوالدين والأسرة و/أو المحيط الاجتماعي. ولهذا يُنظَر في كل حالة فردية بناء على أسسها الموضوعية للبت في ما إذا كان ت الإعادة إلى الوطن ممكنة ومعقولة. وإذا كان الأمر غير ذلك، فقد يكون القاصر، في ظل أوضاع معينة مؤهلاً للحصول على تصريح إقامة عادية مؤقتة خاضعة للقيد التالي "إقامة كأجنبي قاصر غير مصحوب". غير أن التصريح المؤقت لا يصدر بمجرد تقديم طلب بذلك؛ فعند الاقتضاء، يمن ح التصريح حسب استنساب السلطات المختصة. وحتى عندما يمنح تصريح الإقامة العادية، فإن المبدأ الأساسي يقضي بأن على الأجانب القصّر غير المصحوبين مغادرة البلد في أقرب وقت ممكن، وفي كل حال قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

327- لتشجيع العودة إلى الوطن وللتأكد من أن القصّر مستعدون قدر الإمكان، نُفِّذَ مشروعان نموذجيان في البلدتين الهولنديتين فوخت (Vught) وديلن (Deelen) سنة 2002 و2003. ويقوم هذان المشروعان على مبدأ المخيمات، حيث تطبق بعض القواعد الداخلية والمعايير الأساسية. ويُنظَّّم برنامج يومي مكثف الهدف منه تهيئة القصّر للعودة إلى وطنهم. ويعمل المخيم حسب "نهج مُوجَّه نحو اكتساب كفاءات تتعدى حدود الثقافات. وهناك مرحلتان متميزتان:

- يتمثل الهدف الأساسي خلال المرحلة الأولية في إيجاد مناخ معيشي يتسم بالسلامة والاستقرار، مما يتيح للقاصر التأقلم مع قواعد المخيم ولوائحه وتعلم كيفية العيش بشكل مستقل والتعايش مع الآخرين؛

خلال مرحلة المتابعة (بعد الوصول بحوالي ثمانية أسابيع)، يتم التركيز على مساعدة القصّر على تطوير الإحساس بالمسؤولية.

تقوم جميع الأطراف المرتبطة بعملية اللجوء على مختلف مراحلها بإعادة النظر في المشروع شهرياً . وستُنشر نتائج تقييمٍ مؤقتٍ في صيف عام 2003. أما التقييم النهائي فسيجري قرابة 1 كانون الثاني/يناير 2004، بعد إنجاز المشروعين النموذجيين. وستحدَّد حصيلة هذين التقييمين ما إذا كان سيتم الأخذ بهذا النموذج المخيمي على أساس طويل الأمد.

3-6 المادة 11

3-6-1 ا لحق في الحصول على مستوى معيشي كافٍ

3-6-1-1 مستوى المعيشة في الوقت الراهن

328- ارتفع صافي دخل الأسر المعيشية بين عام 1990 وعام 1995 بنسبة 14 في المائة، وهو ما يعادل نسبة التضخم خلال تلك الفترة. كما ارتفع الدخل بين عام 1995 وعام 2000 بمعدل يفوق نسبة التضخم. ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة فرص العمل. واستفادت جميع الفئات من هذا التحسن، كما يبين الجدول 17.

الجدول 17 متوسط صافي دخل الأسرة المعيشية 1990-2000

متوسط صافي دخل الأسر المعيشية × 1000 يورو

نسبة الزيادة 1990- 1995 %

نسبة الزيادة 1995-2000 %

1990

1995

2000

الإجمالي لجميع الأسر المعيشية

18.4

20.9

24.8

14

19

الأسر المعيشية التي لديها أطفال أعمارهم أكبر من 18 عاما

21.7

25.0

29.9

15

20

أدنى نسبة 25 في المائة من الأسر المعيشية

10.6

12.0

14.3

13

19

أعلى نسبة 25 في المائة من الأسر المعيشية

33.3

37.4

44.8

12

20

من تجاوزت أعمارهم 25 عاما

7.8

8.5

10.3

9

21

من تقل أعمارهم عن 65 عاما

14.7

16.7

20.1

14

20

العاملون

21.1

24.3

27.9

15

15

العاطلون عن العمل، المعوقون

9.9

11.5

13.5

16

17

معدل التضخم

14

12

3-6-1-2 الوضع الاقتصادي (الإحصاءات الرئيسية وأرقام ا لمؤشرات)

329- يوجد في هولندا نظام استحقاقات اجتماعية شامل يكفل لمواطنيها حداً أدنى كافياً من الدخل. وتحدد هذه الاستحقاقات على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور. وتعتمد تعديلات إجمالي الحد الأدنى القانوني للأجور بدورها على الاتجاه السائد فيما يتعلق بمعدلات ا لأجور. والأحكام المتعلقة بالدخل الإضافي تشمل أنواعاً محددة من النفقات المتصلة بالسَّكَن والأطفال. ويمكن للبلديات تقديم مساعدات خاصة لتغطية التكاليف التي لا تتم سدادها في إطار برامج أخرى.

330- ويختلف صافي الحد الأدنى من الاستحقاقات باختلاف نوع الأسرة المعيش ية. وفي عام 2000، كانت الاستحقاقات حوالي 900 5 يورو لغير المتزوجين، و300 8 يورو للآباء الوحيدين و900 11 يورو للأزواج. وتستثنى من ذلك الاستحقاقات الإضافية التي قد تضيف 30-35 في المائة من صافي الاستحقاقات. وخلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000، انخفضت نسبة ا لأسر المعيشية التي تحصل على الحد الأدنى من الدخل من 8.5 في المائة إلى 7.7 في المائة. ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة فرص العمل.

3-6-2 الحق في الغذاء

3-6-2-1 إعمال هذا الحق

331- تُعد هولندا من البلدان المصدرة للأغذية والمنتجات الغذائية. وعليه، فإن كميات الأغذ ية المتوفرة في هولندا تفوق الطلب المحلي بكثير. والشيء الذي يؤدي عموماً إلى استيراد مواد غذائية هو النقص في أنواع معينة من الأغذية بسبب المناخ أو فصول السنة. كما أن الاعتبارات المتعلقة بالأسعار قد تلعب دوراً في هذا الصدد.

3-6-2-2 سياسات الحكومة فيما يتعلق بإنتاج الأغذية

332- نظراً للكميات الوفيرة المعروضة من المواد الغذائية لتلبية الطلب المحلي، فإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تركز بصورة أساسية على سلامة وجودة المواد الغذائية المتاحة، وعلى تأثيرات إنتاج المواد الغذائية على البيئة وأنماط الاستهلاك. وتُحدد الإجراءات الحكومية بشكل متزايد في ضوء سياسات الاتحاد الأوروبي وما يتمخض عنها من تشريعات.

333- والتطور البارز فيما يتعلق بسلامة الأغذية هو اعتماد اللائحة العامة لقانون الأغذية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أحكاما هامة بشأن مسائل مثل إمكانية تتبع من شأ المواد الغذائية. وتتولى هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية مسؤولية تنفيذ القواعد المتعلقة بسلامة الأغذية في هولندا.

334- وفيما يتصل بجودة الأغذية، ثمة دلالات على زيادة التركيز على مسؤولية قطاع الصناعات الغذائية عن كفالة الجودة النوعية لمنتجاته. و يجري تخفيف الرقابة القانونية المتعلقة بخصائص المنتجات الغذائية، فيما عدا المتطلبات الأساسية. وحتى في هذا المجال، هنالك دلالات على تزايد تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمسائل مثل الزراعة العضوية، والمؤشرات الجغرافية، وتحديد المنشأ وضمانات المميزات التقليدية.

335- وعلى الرغم من وجود إشارات تدل على تزايد الاهتمام بمثل هذه الضوابط الأوروبية المفروضة على جودة الأغذية، فقلما يتم استخدامها في هولندا. ويركز قطاع الزراعة الهولندي تقليدياً على إنتاج كميات كبيرة من السلع عالية الجودة أكثر من تركيزه على منتجات غذائية بعينها. وعلى أية حال، تصعب ممارسة الزراعة المكثفة في بلد لديه كثافة سكانية عالية مثل هولندا.

336- وتخضع الزراعة في هولندا بصورة متزايدة لضوابط معدة لحماية البيئة، وظروف العمل، وسلامة الحيوانات والأغذية. ومرة أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي هو المصدر الأ ساسي لهذه الضوابط. وقد كان للوائح المتصلة باستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية على وجه الخصوص تأثير كبير على أساليب الزراعة.

337- كما يجري تعزيز تدابير إدماج حماية الزراعة والبيئة. والهدف من ذلك هو تعديل أساليب الزراعة بحيث لا تكون منتجة فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تحقيق الأهداف البيئية مثل حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، واستدامة إدارة الماء واستخدام الأراضي، وما إلى ذلك. وإذا كان ذلك يعنى أن يتكبد المزارعون تكاليف إضافية، فمن الممكن التعويض عن هذه التكاليف في حالات معينة.

338- وتتوخى السيا سات المتعلقة بزراعة محاصيل معدّلة وراثياً قدراً من الحذر. ويتم تشجيع أعمال البحوث والتنمية في مجال الأنواع الجديدة، إلا أن إدخال هذه الأنواع المعدّلة وراثياً في البيئة يخضع لضوابط صارمة فيما يتعلق بإصدار التراخيص. والسياسة المتبعة هي إعطاء المستهلكين أكبر قدر ممكن من حرية الاختيار عندما يتعلق الأمر ببيع أغذية معدّلة وراثياً. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الحملات الإعلامية العامة ووضع العلامات التجارية.

3-6-2-3 المعلومات المتعلقة بالتغذية

339- يستهدف التثقيف الغذائي بصورة أساسية تشجيع عادات الأكل الصحية. وي ضطلع المكتب الإعلامي المعني بالغذاء والتغذية بدور رائد في هذا المجال، وهو منظمة تمولها وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الأغذية ووزارة الصحة والرفاه والرياضة. وتركز حملات الأكل بطريقة صحية على منع الإصابة بالسمنة، وتوازن النظام الغذائي، ونظافة الأغذية، وأمراض الحساسية، وما إلى ذلك.

3-6-2-4 التوزيع العادل للإمدادات الغذائية في العالم

340- تركز جهود هولندا في هذا المجال على ما يلي:

- تعزيز قدرة البلدان النامية على تحليل ورصد ومعالجة انعدام الأمن الغذائي بالنسبة للفئات المستضعفة؛

- تمويل المساعدات الغذائية التي تستهدف الفئات المستضعفة.

341- وفي أيار/مايو 2001، شرعت هولندا في تنفيذ برنامج شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة يهدف إلى تعزيز قدرة المنظمة على مساعدة البلدان النامية في مجالات الأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي - الزراعي، والحراجة. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، يقوم البرنامج بتعزيز قدرة المنظمة على مساعدة البلدان النامية على تحليل ورصد ومعالجة الافتقار إلى الأمن الغذائي، وبناء قدرات محلية في هذا المجال. وتبلغ المساهمة المالية السنوية لتحقيق الأمن الغذائي 3 ملايين يورو.

342- وبينما قُدّمت مساهمات مالية أقل لمنظم ات غير حكومية عاملة في مجال المساعدات الإنسانية، تقدم هولندا الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية إلى برنامج الغذاء العالمي في شكل تبرعات نقدية، ولا سيما عند تقديم هذه المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والأزمات الممتدة، وحالات تدفق اللاجئين. كما قدمت هولن دا مبالغ مالية كبيرة لعمليات منظمة الأغذية والزراعة لدعم عمليات إعادة التأهيل في الفترة اللاحقة للأزمات. ويتمثل المكوّن المهم في تحسين الوصول إلى البذور والمعدات. وبلغ إجمالي النفقات السنوية خلال هذه الفترة حوالي 60 مليون يورو. كما تُعد لجنة الصليب الأحمر الدولية من الجهات الهامة التي تتلقى التمويل من هولندا من أجل تقديم مساعدات إنسانية (حوالي 30 مليون يورو في السنة) يُنفق جزء منها في تقديم المساعدات الغذائية.

343- وبما أن هولندا تدرك أن انعدام الأمن الغذائي هو - على وجه العموم - مشكلة تتعلق بالوصول إلى الغ ذاء وليس توفره، فإنها تعطي الأولية لتوفير الأغذية على أساس الشراء من الأسواق المحلية. ولتتمكن من تحقيق ذلك، فإن جميع المساعدات الغذائية المقدمة خلال فترة إعداد التقرير أُتيحت بدون ` شروط ` . وهولندا على يقين من أن تقديم المساعدات الغذائية بهذا الأسلوب مهم لضم ان التوزيع العادل لإنتاج وتجارة الأغذية على الصعيد العالمي. كما يشجع هذا الأسلوب الاقتصادات الريفية المحلية، ويزيد فرص تحقيق الدخل، ويقلل خطر الاعتماد على المساعدات.

3-6-3 الحق في المسكن

3-6-3-1 معلومات عن الوضع في هولندا

344- المصدران الرئيسيان للإحصاء ات المفصلة بشأن حالة الإسكان في هولندا هما:

- "إحصاءات متعلقة بالمرأة" تصدر سنوياً عن وزارة الإسكان والتخطيط المساحي والبيئة الهولندية (متاحة باللغة الهولندية فقط)؛

- "إحصاءات بشأن الإسكان في الاتحاد الأوروبي" تصدر سنوياً - من حيث المبدأ - للاجتماعات العاد ية لوزراء الإسكان في الاتحاد الأوروبي (كما تتضمن بيانات محددة عن هولندا). وقد صدرت نسخة عام 2003 عن الوزارة المعنية في فنلندا بالتعاون مع هولندا.

3-6-3-2 الفئات المستضعفة والمحرومة في المجتمع

الأفراد والأسر بلا مأوى

345- عادة ما يواجه الأشخاص الذين يفتقر ون إلى المأوى في هولندا مجموعة من المشاكل النفسية و/أو الاجتماعية، ويُعد الافتقار إلى مأوى خاص واحداً فقط من جوانب هذا الوضع المعقد. ولا يوجد في هولندا شخص بلا مأوى بسبب نقص المساكن أو عدم توفر المعلومات عن المساكن المتاحة. ويتفق معظم الخبراء على وجود حوال ي 000 30 شخص بلا مأوى في البلد حالياً من مجموع عدد السكان البالغ 16.1 مليون نسمة (إحصاءات عام 2002). ويعيش معظم هؤلاء في مراكز مخصصة للمآوي أو في نزل، إلخ. وتلعب جمعيات الإسكان وهيئات أخرى دوراً في توفير مسكن مستقل مناسب لمن يفتقرون إلى المأوى، وذلك بالتشا ور مع الإدارات الاجتماعية في البلديات، وما إلى ذلك. ولا ينام في الشوارع إلا عدد قليل من الأشخاص بلا مأوى (يتراوح بين 000 1 و000 3 شخص). وتقدم وزارة الصحة والرفاه والرياضة الدعم المالي للأشخاص الذين لا مأوى لهم على وجه الخصوص.

ظروف الإسكان

346- بناء على ال عينات التمثيلية التي أُخذت خلال الفترة من 1989إلى 1991، اعتُبر أن نسبة 5 في المائة من المساكن في هولندا ’بها عيوب خطيرة‘، وأن نسبة 15 في المائة من المساكن تفتقر إلى المنافع الأساسية أو أنها غير صالحة للسكن. وتظهر الإحصاءات أن نسبة المساكن التي تفتقر إلى مك ان للاستحمام قد تراجعت إلى صفر في المائة عام 2000 بعد أن كانت نسبتها 2 في المائة عام 1994. وفي السنة ذاتها، كانت نسبة المساكن التي تفتقر إلى نظام تدفئة مركزية مستقل (لكن بها وسائل تدفئة أخرى) 21 في المائة. ويواجه حوالي 000 960 مسكن - 18 في المائة من رصيد ا لمساكن - عيوباً فنية بدرجة أو بأخرى. وكان رصيد المساكن في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية يشتمل على عدد أكبر من المنازل التي بها شيء من العيوب مقارنة برصيد المساكن في فترة ما بعد الحرب. وعموماً، فإن المساكن التي يشغلها مالكوها في حالة أفضل من المساكن ال مستأجرة. وفي قطاع الإيجار، تكون المساكن المستأجرة بطريقة خاصة هي الأكثر حاجة إلى الصيانة.

شغل المسكن بطريقة غير مشروعة

347- من القضايا التي تتسم بأهمية الآن خفض عدد المساكن المشغولة بطريقة غير مشروعة. ويعني شغل المسكن بطريقة غير مشروعة استئجاره من الباطن خ لافاً للقوانين البلدية بشأن تعدد المستأجرين و/أو خلافاً لشروط الإيجار. ولا توجد أرقام محددة تبين حجم هذه المشكلة، لكن يُعتقد أنها تحدث بصورة رئيسية في المناطق التي تعاني نسبياً من نقص في المساكن وفي المدن الرئيسية. وتقوم البلديات وأصحاب العقارات باتخاذ إجر اءات للتصدي لهذه المشكلة. ويدخل في قضايا شغل المساكن بطريقة غير مشروعة أحياناً الأشخاص غير المقيمين بصورة مشروعة في هولندا، أو حالات منح المسكن لمثل هؤلاء الأشخاص. ويؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى اكتظاظ المسكن وعدم الإشراف على إجراء تعديلات عليه من الداخل، وق د يتسبب ذلك في وجود مخاطر (مخاطر نشوب الحرائق أو العيوب الهيكلية الخطيرة). وبالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها البلديات لتنفيذ لوائح وقواعد البنايات فيما يتعلق بتعدد المستأجرين، وما إلى ذلك، تقام دعاوى جنائية أيضاً في بعض الأحيان للنظر في مثل هذه القضايا. ومع ذلك، تبيّن الدراسات أن عدداً كبيراً من الساكنين بطريقة غير مشروعة هم إما أقرباء أو أصدقاء الأشخاص الذين يسكنون المنزل المعني بصورة مشروعة.

عمليات الإخلاء القسري

348- في عام 2002، حدث انخفاض طفيف في عدد المستأجرين الذين لم يدفعوا الإيجارات المستحقة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام مرتفعة، ولا سيما في المدن الكبيرة. وعموماً، فإن جمعيات الإسكان يقظة لهذه المشاكل ولديها لذلك نظرة فاحصة جيدة فيما يتعلق بأسباب تأخر دفع الإيجارات. وتتخذ العديد من الإجراءات لتقليل حدوث هذا التأخير، مما أدى إلى انخفاض عمليات الإخلاء ال قسري بسبب تأخر الدفع. بيد أن عمليات الإخلاء القسري بسبب التصرفات غير اللائقة اجتماعياً قد ازدادت. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة فإن العدد الإجمالي لعمليات الإخلاء القسري لا يزال محدوداً للغاية،. ولا تواجه هولندا مشكلة انعدام الحماية القانونية ضد عمليا ت الإخلاء التعسفي. فالقانون يوفر الحماية لجميع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم أو يُحتمل إخلاؤهم قسراً.

القدرة على تحمل كلفة الإيجار

349- تتبع الحكومة الهولندية سياسات إسكان تستهدف في المقام الأول فئات محددة من الأشخاص غير القادرين على توفير المسكن اللائق لأنفسهم ، أو يحتاجون إلى بعض المساعدة في هذا الصدد. وتحدد هذه الفئات (في ميزانية الإسكان السنوية لعام 2002/2003) من حيث الدخل القابل للاستهلاك سنوياً: الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد (يبلغ من العمر 65 سنة أو أقل) ويبلغ دخله 700 17 يورو أو أقل؛ والأسر المعيشية ا لمكونة من شخص واحد (تجاوز عمره 65 سنة) ويبلغ دخله 725 15 يورو أو أقل؛ والأسر المعيشية متعددة الأفراد التي يبلغ عمر عائلها 65 عاماً أو أقل ويبلغ دخله 759 23 يورو أو أقل؛ والأسر المعيشية متعددة الأفراد التي تجاوز عمر عائلها 65 عاماً ويبلغ دخله 500 20 يورو أو أقل. ويدخل ضمن هذه الفئات حوالي 080 282 2 أسرة معيشية . ويعادل ذلك نحو 36.4 في المائة من الأسر المعيشية في هولندا (حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000 ). ويحق لجميع هؤلاء الأشخاص الحصول على نوع من المساعدة التي تقدمها الدولة في مجال الإسكان، ويتوقف ذلك على مشروعي ة إقامتهم في هولندا وتوفر شروط معينة.

350- وحسب تقديرات صادرة في 1 كانون الثاني/يناير 2000، هنالك حوالي 000 87 أسرة معيشية تنفق نسبة كبيرة للغاية من إجمالي دخلها على استئجار المسكن، مقارنة ب‍ 000 106 أسرة معيشية في عام 1994. ويُعزى هذا الانخفاض إلى نجاح ت دابير السياسات العامة التي نُفذت خلال هذه الفترة. وقد اتخذت تدابير السياسة العامة هذه على أساس أن نسبة 60 في المائة من رصيد المساكن الموجود يتألف من مساكن مستأجرة بأسعار معقولة حيث لا يتجاوز إيجارها الشهري 455 يورو (حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000). ويعني ذل ك، من حيث المبدأ، وجود عدد كاف من المساكن لإسكان الفئات التي تستهدفها هذه السياسة العامة. ومن ناحية أخرى، هنالك فئة أكبر تتكون من حوالي 000 726 أسرة معيشية يُعتقد أنها تنفق نسبة قليلة من إجمالي دخلها على استئجار المسكن. ويمكن الإطلاع في جزء آخر من هذا التق رير على الأرقام التي تبيّن عدد الأشخاص الذين يحصلون على استحقاقات السكن لمساعدتهم على دفع إيجارات المساكن، كما يمكن الإطلاع على التدابير التي اعتُمدت في منح هذه الاستحقاقات وعلى بيانات أخرى. ويقوم جميع الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على هذه الاستحقاقات تقريب اً بتقديم طلباتهم.

الحصول على المسكن

351- يعتبر أن نسبة 5 في المائة من الأشخاص في الفئات التي تستهدفها السياسة العامة بحاجة مُلحة لإسكانهم أو إعادة إسكانهم (حتى 1 كانون الثاني/يناير 1994). وتحدد البلدية و/أو جمعية الإسكان المعنيتان ما إذا كانت هنالك ’حاجة مُلحة‘، وذلك على أساس اللوائح البلدية التي أقرتها السلطات العليا. ويوضع المرشحون المؤهلون في قوائم انتظار. وغالبية من هم بحاجة ملحة للحصول على مسكن لديهم مسكن ما مثل منزل عادي أو غرفة (غرف) مستأجرة، أو مسكن وفرته الأسرة أو الأصدقاء؛ ولذلك، فهم يبحثون عن م سكن بديل أكثر ملاءمة. ومتوسط الفترة الزمنية في قائمة الانتظار قبل الحصول على مسكن بديل هو سنتان تقريباً. ومع ذلك، قد تكون فترة الانتظار أقصر في الحالات الملحة للغاية. ويمكن عند الضرورة توفير مسكن مؤقت (على سبيل المثال في مركز مخصص للمأوى أو في نزل في الحال ات الطارئة). والتدابير المتخذة لتقليل قوائم الانتظار لدى البلديات تتضمن بناء مساكن جديدة مدعومة وتشجيع الأفراد على الانتقال إلى مساكن أكثر فخامة إذا كان ذلك في مقدورهم وفي حدود معقولة. وعلى الصعيد الوطني، تم خفض النقص في المساكن من 3.5 في المائة عام 1994 إ لى 1.8 في المائة عام 1998.

أنواع المساكن

352- في عام 1994، كانت نسبة 52.4 في المائة من جميع المساكن العادية في هولندا مستأجرة، ونسبة 47.6 في المائة الباقية من المساكن يشغلها مالكوها . وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2001، ارتفعت نسبة المساكن التي يشغلها مالكوها إلى 53 في المائة. وحوالي 81 في المائة من المساكن في قطاع الإيجار تتألف من مساكن اجتماعية مستأجرة: مساكن تمتلكها وتقوم بتأجيرها جمعيات الإسكان (منها 550 مسكن في عام 2003) وهيئات إسكان أخرى غير ربحية وتابعة للبلديات؛ والنسبة الباقية التي تبلغ 19 في المائة ه ي مساكن خاصة مستأجرة، يمتلكها ويقوم بتأجيرها أفراد أو منظمات ربحية مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين. ( ` مساكن القطاع العام ` ، بمعنى الإسكان الاجتماعي الذي توفره وتمتلكه وتؤجره الدولة، تنحصر في رصيد المساكن التابعة لإدارة الإسكان في البلدية. وهي تخدم نفس ال فئات المستهدفة كما هو الحال بالنسبة لجمعيات الإسكان). وتطابق هذه النسب المئوية نوعاً ما نسبة السكان في مختلف فئات الملكية.

353- وبالإضافة إلى الإسكان العادي كما تم تعريفه في المرسوم الخاص بالبنايات (انظر أدناه)، هنالك أنواع أخرى متعددة من المرافق السَّكَني ة: الغرف المستأجرة، والمراكب المعدة للسكن، وشقق الطلاب، ومنازل قضاء العطلات، وما إلى ذلك. ويبلغ عدد هذه المرافق السَّكَنية في الوقت الراهن حوالي 000 450 وحدة. ويمكن أن تستخدم كمساكن مؤقتة، كما يمكن السَّكَن فيها لفترات أطول. ونصف الأسر المعيشية التي تسكن ف ي مثل هذه الوحدات هي أسر معيشية مكونة من شخص واحد شاب (الطلاب) تعيش بصورة أساسية في المدن الكبيرة والمتوسطة الحجم.

3-6-3-3 التشريع

354- تنص المادة 1 من الدستور الهولندي على مساواة جميع الأشخاص في المعاملة. ولا يجوز ممارسة التمييز على أي أساس كان. وينطبق هذا الأمر على الإسكان أيضاً. وتنص الفقرة 2 من المادة 22 من الدستور الهولندي صراحة على أن من واجب السلطات توفير القدر الكافي من المساكن. ولا يجوز غصب شخص على الانتقال إلى مسكن خلافاً لرغبته إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون أو عملاً به ولا يتم التنفيذ إلا بواسطة جهات محددة بنفس الطريقة لهذا الغرض، ورهناً باستيفاء شروط معينة (المادة 12 من الدستور الهولندي). ولا يجوز نزع الملكية إلا تحقيقاً للصالح العام في الحالات الطارئة فقط ومقابل ضمانات مسبقة، وفق ما ينص عليه القانون (قانون نزع الملكية). والقانون الأس اسي الذي يحكم تنظيم الإسكان هو قانون الإسكان لعام 1901. وقد عُدّل هذا القانون عدة مرات منذ ذلك الوقت. ويخول البلديات في هولندا صلاحية منع ومواجهة الأوضاع غير المرغوبة في مجال الإسكان؛ ونورد فيما يلي عناصر القانون الأساسية التي تجسد ذلك:

(أ) المجالس البلد ية ملزمة بإصدار لوائح البناء على أساس مرسوم البنايات. وينطبق هذا المرسوم على جميع البلديات ويضع الحد الأدنى من المتطلبات المتصلة بالنوعية بالنسبة للمساكن الجديدة، والمساكن القائمة واستخدامها. ولا يجوز للبلديات فرض متطلبات إضافية (انظر أيضا المعلومات الوارد ة أدناه)؛

(ب) يجب الحصول على الموافقة في شكل رخصة بناء صادرة عن البلدية قبل الشروع في تشييد المسكن، وذلك لتمكين البلدية من ضمان الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات النوعية المنصوص عليها. ويهدف مرسوم البنايات إلى ضمان جودة هيكل البنايات من حيث السلامة، والصحة، والجوانب العملية وكفاءة استهلاك الطاقة. ويتفق ذلك مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإسكان حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. ويقر القانون في الوقت الراهن ثلاث فئات من الهياكل هي كما يلي: هياكل لا تحتاج إلى ترخيص بناء ، وهياكل تحتاج فقط إلى ترخيص بناء جزئي، وتلك التي تحتاج إلى الإجراءات الكاملة لمراقبة البناء. ويحدد القانون أنواع الهياكل التي تندرج ضمن الفئتين الأوليين. وبذلك، يميّز القانون بين واجهة المسكن وطرفيه وبين الجانب الخلفي منه. وأعمال البناء التي تتم في الجانب الخلفي من المسكن قلما تتطلب ترخيص بناء. كما ينص قانون الإسكان الجديد على البت بصورة أسرع في طلبات تراخيص البناء، وعلى توحيد إجراءات تقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء في جميع أنحاء هولندا؛

(ج) يجوز رفض طلب الحصول على ترخيص البناء إذا لم تكن تصاميم البن اء متوافقة مع خطط البلدية المساحي (استخدام الأراضي). وقد نظم قانون التخطيط المساحي لعام 1965 بصيغته المعدلة عام 1985 مثل هذه المخططات المتعلقة باستخدام الأراضي. وتضطلع البلديات بدور رئيسي في هذا التخطيط. كما تتضمن الأحكام الإجراءات المتصلة بالمشاركة العامة ؛

(د) على البلديات إجراء التحريات المتعلقة بنوعية رصيد المساكن الموجود، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة عندما تكون المساكن دون المعايير أو مكتظة؛

(ه‍) على البلديات اتخاذ تدابير لتفتيش البنايات وعمليات التشييد؛ يجب أن تكون لديها إدارات لتفتيش البناء والإسكان تكون مسؤولة عن إصدار تراخيص البناء، والاستدعاء وإعلان عدم صلاحية المسكن لسكن الإنسان، وإجراء التحقيقات المتعلقة بحالة الإسكان في مناطقها؛

(و) من واجب الحكومة المركزية مراقبة الأنشطة التي تضطلع بها البلديات وجمعيات الإسكان في مجال الإسكان (انظر أدناه). وقد اتخذت البلديات والمحافظات والحكومة المركزية والقطاع الخاص تدابير جديدة عقب اندلاع حريقين مأساويين كان أولهما في مستودع للألعاب النارية في إنشيديه (Enschede) (في أيار/مايو 2000) والثاني في مقهى في فوليندام (Volendam) (في احتفالات رأس السنة الجديدة عام 2001 ). ويولى المزيد من الاهتمام الآن للسلامة، كما تم تشديد التقيُد بالقوانين. وتتسم عمليات التفتيش في الوقت الراهن بقدر أكبر من الصرامة والتواتر، وهنالك تعاون أفضل بين السلطات. كما أُعلن عن اتخاذ العديد من التدابير القانونية؛

(ز) يتناول القانون العديد من القض ايا المتعلقة بالاعتراف رسمياً بجمعيات الإسكان. والواجب القانوني الأساسي لجمعيات الإسكان المعترف بها رسمياً هو توفير المسكن لمن يجدون صعوبة في الحصول عليه بسبب دخلهم المتدني نسبياً أو نتيجة لظروف شخصية. وهذه الجمعيات هي منظمات مستقلة خاصة وغير ربحية مكلفة ب أداء مهمة عامة. وتُنظّم مسؤولياتها وهيكلها التنظيمي بموجب مرسوم (إدارة) قطاع الإيجار المدعوم؛

(ح) كما يؤثر القانون على نطاق المساعدة المالية المقدمة للسكن. وتهدف الإعانات المالية المقدمة إلى خفض تكلفة تشييد المساكن (ينظمها مرسوم إعانات السَّكَن)، وتكلفة ا لأرض التي يُبنى عليها المسكن (مرسوم الإعانات المتعلقة بالموقع)، وتقليل الإيجارات التي يدفعها المستأجرون (قانون استحقاقات السَّكَن). وقد أُلغي قانون إعانات السَّكَن في عام 2000. ويُعد قانون الإسكان هو الأساس بالنسبة للعديد من المراسيم (لم نُشِرْ إلا إلى بعض ها آنفاً).

355- وعقب الحرب العالمية الثانية، سن العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالسَّكَن. وأصبحت تلك القوانين دائمة على الرغم من أنها كانت مؤقتة في البداية. والقوانين الرئيسية هي:

- قانون (تخصيص) المسكن لعام 1947، وقد استُبدِل لاحقاً بقانون يحمل نفس ا لمسمى هو قانون تخصيص المسكن (انظر أدناه)؛

- قانون إعادة التشييد لعام 1950، لم تعد الكثير من أحكامه نافذة في الوقت الراهن؛

- قانون الإيجار، لعام 1950 أيضاً، وهو يشكل الأساس لزيادات الإيجار الدورية. واستُبدل هذا القانون عام 1979 بقانون إيجار المرافق السكنية وقانون اللجان المعنية بالإيجار لعام 1986.

وقد أُلغي قانونا إيجار المرافق السكنية وقانون اللجان المعنية بالإيجار في 1 آب/أغسطس 2003. وتم في نفس التاريخ إدماج أحكام القانون المدني الواردة في قانون إيجار المرافق السكنية في النسخة الحديثة ’7:4‘ من كتاب القانون المدني، بينما أُدمجت الأحكام الباقية من القانون وأحكام قانون اللجان المعنية بالإيجار في نسخة حديثة من قانون إيجار المرافق السكنية (الإيجار) (التنفيذ).

356- ويتضمن قانون إيجار المرافق السكنية أحكاماً بشأن استئجار المساكن. وينص على أن تطبق في جميع أنحاء ال بلد مجموعة عامة واحدة من القواعد المتعلقة بالإيجار؛ أن تعكس قيمة إيجار المساكن، ما أمكن، نوعية المسكن المعني (تم ابتكار نظام محدد ومفصل لتحديد سعر الإيجار أو تقييمه بغية تحديد نوعية وقيمة المسكن على أساس عدد معين من "نقاط التقييم")؛ توزيع الحقوق والواجبات بصورة متوازنة بين المستأجر وصاحب العقار؛ حل النزاعات المتعلقة بمستويات الإيجار المقبولة دون اللجوء إلى إنهاء عقد الإيجار، وإيجاد إجراء واضح وفعال لتسوية مثل هذه النزاعات (من خلال لجان معنية بالإيجار وإدارات ذات ولاية قضائية محدودة في المحاكم الجزئية). ويتض من القانون أيضا أحكاماً بشأن تعيين ومهام وإجراءات اللجان المعنية بالإيجار.

357- واللجان المعنية بالإيجار مسؤولة عن تسوية النزاعات بشأن الإيجارات المعقولة وتعديلها. وقد يتعين إحالة القضايا الأكثر تعقيداً إلى المحكمة. وأعضاء هذه اللجان هم من الخبراء. وتوجد ف ي الوقت الراهن 59 لجنة معنية بالإيجار. وتم تخفيض الأمانات التي تساند عمل هذه اللجان من 16 إلى أمانة مركزية واحدة في عام 2001. ومنذ أواخر التسعينات، انخفضت أعباء عمل اللجان المعنية بالإيجار بشكل ملحوظ، لكن من المتوقع أن يزيد عدد القضايا التي تتطلب نظر هذه ا للجان اعتبارا من عام 2003 وما بعده. وفي عام 1994، بلغ عدد القضايا التي تم النظر فيها 901 99 قضية؛ وانخفض هذا العدد إلى 000 70 قضية في عام 2002. ويفرض قانون التشاور بين المالك والمستأجر، الذي دخل حيز النفاذ عام 1998، على أصحاب العقارات اطلاع المستأجرين على أي خطط تتعلق بتنفيذ أعمال في المساكن والمنطقة المحيطة بها، أو هدمها، والسياسات التي يتبعونها فيما يتعلق بتخصيص المساكن وتأجيرها ومستويات الإيجار وما إلى ذلك. وتبيّن وثيقة السياسة المتعلقة بتحديث المناطق الحضرية الصادرة عام 1997 أن المراد بهذا التحديث هو: إ حياء المدن مادياً من خلال عمليات متكاملة لتحسين السّكن، والمنافع (الأماكن العامة والحدائق)، ونوعية البيئة (معالجة التربة وخفض الضوضاء).

358- وفي عام 2002، دخل قانون تحديث المناطق الحضرية حيز النفاذ. والغرض من القانون هو تحقيق قدر أكبر من لا مركزية وضع الس ياسات العامة وتنفيذها في مجال تحديث المناطق الحضرية.

359- والهدف من سياسة تحديث المناطق الحضرية هو تحسين نوعية الحياة في المدن. ويفترض تحقيق ذلك بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق المساكن، والحؤول دون انتقال أصحاب الدخول المتوسطة والعالية إلى ضواحي الم دن، وتحويل/إعادة تشكيل وتحسين الأماكن العامة. والمقصود بهذه السياسة العامة أيضاً المساعدة على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز السلامة والأمن.

360- ويضع قانون تحديث المناطق الحضرية الأساس لميزانية الاستثمار في تحديث هذه المناطق، التي تدعم ميزاني ة تمويل عدد من برامج تقديم الإعانات لعمليات تحديث المناطق الحضرية (بما في ذلك تلك الخاصة بإعادة إحياء مراكز المدن) للفترة من عام 2000 إلى عام 2010. والمراد بهذه الإعانات في الأساس أن تكون وسيلة لحفز الاستثمار من قِبل الجهات الأخرى (جمعيات الإسكان، المستثمر ون من القطاع الخاص، وشركات وصناعات تطوير المشاريع) التي يجب أن توفّر الجزء الأكبر من التمويل.

361- وتتطلب ميزانية تحديث المناطق الحضرية مشاركة العديد من الوزارات - الإسكان، والتخطيط المساحي والبيئة؛ الشؤون الاقتصادية (حتى عام 2005)؛ التعليم والثقافة والعل وم (اعتباراً من عام 2005)؛ والزراعة، والطبيعة وجودة الغذاء - وتشكل الأداة الأساسية المادية لسياسة الحكومة في إعادة إحياء المدن الرئيسية من خلال إجراءات متكاملة لمعالجة مشاكلها المادية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وتتلقى 30 بلدية إعانات مباشرة من ميزان ية الاستثمار في تحديث المناطق الحضرية لمساعدتها على تمويل تدابير التحديث كما هي محددة في خططها الاستثمارية على الأمد الطويل. ويمكن للبلديات الأخرى تلقي مثل هذه الإعانات من خلال المحافظات. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، أُبرمت اتفاقيات مع البلديات التي تتلقى التمويل بشكل مباشر. وفي منتصف عام 2000، أبرمت المحافظات اتفاقات مع البلديات المتبقية. وبالنسبة للفترة الأولية من ميزانية الاستثمار في تحديث المناطق الحضرية (2000-2005)، فإن المبلغ المتاح يزيد بقليل عن 1.9 بليون يورو. ولم يحدد بعد حجم الميزانية بالنسبة للفت رة الثانية (2005-2010).

362- وقانون البلديات (الحقوق التفضيلية) لعام 1981 يعطيها الحق في رفض بيع الأراضي الواقعة في مناطقها. وتزامن دخول هذا القانون حيّز النفاذ في عام 1985 مع قانون تحديث المناطق الحضرية والريفية، واقتصر تطبيقه على الضواحي القريبة من مركز المدينة الذي يجري تحديثه. وفي عام 1996، تم توسيع نطاق القانون ليشمل البلديات التي حُددت كمناطق للامتداد الحضري. ومنذ ذلك الوقت، توسع نطاق القانون بصورة أكبر ليشمل جميع الأراضي المخصصة لأغراض غير زراعية وتستخدم حالياً خلافاً لما هو محدد في الخطة. ورهناً بمو افقة مجلس الشيوخ، سيتم توسيع نطاق القانون مرة أخرى ليشمل جميع البلديات.

363- ويرسي قانون استحقاقات السكن لعام 1985 الأساس القانوني لممارسة موجودة فعلياً منذ عام 1970 وهي تخفيف أعباء الإيجار عن المستأجرين. وأُدخلت تعديلات كبيرة على هذا القانون في عام 1997.

364- وتُعد استحقاقات السكن من الأدوات الرئيسية لسياسة الإسكان في هولندا. واتسمت سياسة الإسكان الاجتماعي في هولندا دائماً بإدراك الحاجة إلى حماية المستأجرين من زيادة الإيجار مثلاً بصورة مفرطة. وفي الوقت الراهن، هنالك حوالي مليون أسرة معيشية تتلقى هذا النوع من المساعدة، أي حوالي ثلث إجمالي الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مستأجرة. وقد ارتفع عدد المستفيدين شيئاً فشيئاً خلال السنوات الأخيرة، من 000 917 عام 1992 إلى 000 963 عام 2002. وتبلغ ميزانية الدولة المخصصة لاستحقاقات السكن حالياً حوالي 1.5 بليون يورو، ويس اوي هذا المبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي. كما يبلغ الحد الأقصى من الاستحقاقات التي تُدفع سنوياً لكل مستفيد 600 3 يورو (أرقام عام 2002) إلا أن متوسط المبلغ الذي دُفع أقل بكثير: حوالي 500 1 يورو في السنة، أي ما يعادل 125 يورو في الشهر لكل مستفيد. وكنسبة من إجمال ي قيمة الإيجار الذي يدفعه المستأجر، تبلغ استحقاقات السكن، في المتوسط، حوالي 42 في المائة. وتبلغ نسبة المتقاعدين من بين المستفيدين حوالي 40 في المائة. والأسرة المعيشية المكونة من عدة أشخاص (بصرف النظر عن تحديد عددهم بدقة) وتعيش على الحد الأدنى من الأجور يمك ن أن تتلقى، في المتوسط، ما يعادل 15 في المائة من دخلها من استحقاقات السكن. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، دخل قانون تشجيع امتلاك المساكن حيّز النفاذ. ويهدف هذا التشريع إلى تشجيع أصحاب الدخول المتدنية على امتلاك مساكن من خلال منحهم إعانات لشرائها. ويستهدف هذا البرنامج نفس الفئة التي تحصل على استحقاقات السكن. ومع ذلك، كان الإقبال على مِنح شراء المسكن أقل من المتوقع نظراً لتدني سقف السعر المحدد للمساكن التي يمكن الحصول على منحة لشرائها. ودخل قانون العقارات الخالية لعام 1981 حيّز النفاذ عام 1986 وعُدّل للمرة ا لأخيرة عام 1992. وينظم هذا القانون التأجير المؤقت للمساكن الخالية. وعدد العقارات الخالية في هولندا قليل نسبياً إذ بلغ 2.3 في المائة عام 1990، وهذا المعدل من العقارات الخالية لا غِنَى عَنْهُ ، إلى حد ما، ويُعد ضرورياً بلا شك لتمكين سوق الإسكان من العمل بصورة سليمة. وقد أُدمجت بعض عناصر قانون العقارات الخالية في قانون تخصيص المساكن (انظر أدناه). ويعطي هذا القانون البلديات حق تقدير منح المالكين رخصة مدتها ثلاث سنوات لتأجير العقارات على أساس مؤقت (5 سنوات كحد أقصى)، وذلك في حالة المساكن التي بقيت خالية لمدة طويل ة بسبب تجديدها. ولا يتوفر للمستأجرين ضمان حيازة المسكن بعد انتهاء فترة التأجير على أساس مؤقت. ومن شأن مشروع القانون المعروض على البرلمان أن يزيد الفترة القصوى من 3 إلى 5 سنوات. كما تنظر الوزارة في ما إذا كانت ` الحاجة الملحة للاستخدام الشخصي ` كسبب قانوني لإ نهاء عقد الإيجار كما ورد في الكتاب 7:4 من القانون المدني يمكن توسيعها بحيث يصبح من الأيسر على المالكين المتخصصين في تأجير مساكن للطلاب إنهاء مثل هذا الإيجار بانتهاء دوراتهم الدراسية. وسوف يتعين على المالكين مع ذلك الذهاب إلى المحكمة إلا أن الإجراءات ستكون مبسطة.

365- وقد حلّ قانون تخصيص المساكن لعام 1993 م حل قانون سابق صدر عام 1947. وأُعد قانون تخصيص المساكن بحيث يحقق التوزيع المتوازن والعادل للقدر الضئيل من المرافق السكنية. ويتناول هذا القانون توزيع وتشكيل رصيد المساكن. وفيما يتصل بحرية الإقامة، وحرية المل كية الخاصة، والطابع غير التمييزي للقانون، أُشير صراحة إلى الاتفاقات الدولية، بما في ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى المادة 2 من البروتوكول 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لح ماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

366- والمبدآن الأساسيان اللذان يستند إليهما القانون هما حرية الإقامة وحرية التملك. ويسري هذا القانون على جميع أنحاء هولندا ولكنه لا يُطبّق إلا في حالة قلة المرافق السكنية المعقولة التكلفة بالنسبة للفئات متدنية الدخل، وذ لك تمشياً مع مبدأيه الأساسيين. وذلك هو السبب الذي أدى إلى حصر نطاق القانون في المساكن التي لا يتجاوز مستوى إيجارها أو قيمة شرائها حداً أقصى معيناً؛ ولا بد من الحصول على رخصة سكن فيما دون هذه المستويات. أما بالنسبة للمساكن التي تكون قيمة إيجارها أو شرائها أ على (إلا في حالات معينة) فلا لزوم للحصول على رخصة سكن. والقيود المفروضة على الحصول على رخصة سكن أقل صرامة في قانون تخصيص المساكن مقارنة بالتشريعات السابقة، ويعود السبب جزئياً إلى الرغبة السائدة حالياً في تيسير الانتقال إلى مساكن في مناطق إقليمية.

367- ويست هدف هذا القانون البلديات، فهي المسؤولة عن ضمان توفر المرافق السكنية الملائمة لسكانها، على وجه العموم، ولأصحاب الدخول المتدنية وكبار السن والمعوقين وملتمسي اللجوء، على وجه الخصوص. ويقع على عاتق البلديات واجب الاهتمام بتوفير المسكن لهذه الفئات الأضعف من النا حيتين الاجتماعية والاقتصادية. ويمكنها تحقيق ذلك بعدة أساليب، بما في ذلك وضع قوائم انتظار ترتب فئات معينة من الأفراد الباحثين عن مسكن بحسب الأولوية.

368- ويمنح قانون تخصيص المساكن البلديات سلطة الاستيلاء، لمدة أقصاها 10 سنوات، على العقارات السكنية الخالية. كما يعطيها الصلاحية على أن تحدد في لوائحها ما إذا كانت هنالك حاجة إلى الحصول على ترخيص من أجل تقسيم مسكن إلى عدة أجزاء، وتحدد الأسباب التي تدعو إلى رفض منح مثل هذه الرخصة. وبموجب هذا القانون، يمكن للبلديات أيضاً أن تحدد مدى جواز استخدام المرافق السكنية لأغ راض خلاف السكن، وما إذا كان يمكن دمج الوحدات السكنية. والغرض من جميع هذه الأحكام هو المحافظة على المرافق المستخدمة للسكن أو تحسين مستوى استغلال رصيد المساكن الموجود.

369- و التشريعات ذات الصلة باستخدام الأراضي؛ وتوزيع الأراضي ، وتخصيص الأراضي، وتنطيق الأراضي ، والحدود القصوى لملكية الأراضي، ونزع الملكية ( بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتعويض ) ؛ وتخطيط الأراضي ( بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية )، تشمل قانون التخطيط المساحي لعام 1965، وقانون نزع الملكية لعام 1851، وقانون البلديات (الحقوق التفضيلي ة) لعام 1981 المشار إليها آنفاً.

370- ويتضمن القانون المدني، وقانون الإيجارات السكنية (الإيجار) (التنفيذ)، وقانون استحقاقات السكن، أحكاماً تتعلق بحق المستأجرين في ضمان حيازة المسكن والحماية من الإخلاء القسري، وتمويل الإسكان ومراقبة الإيجار (أو استحقاقات ال سكن)، والسكن المعقول التكلفة، وما إلى ذلك.

371- ويتمتع أصحاب العقارات في القطاع الخاص بنفس القدر من الحرية في تحديد الإيجارات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب العقارات في قطاع الإسكان الاجتماعي (جمعيات الإسكان). على أن رصيدهم من المساكن قديم إلى حد ما (يعود إل ى ما قبل الحرب العالمية الثانية) وقد لا تتم إدارته وصيانته بشكل سليم. وعلاوة على ذلك، فإنهم يفرضون في بعض الأحيان زيادات كبيرة في الإيجار السنوي. وفي عام 1999، اتخذت وزارة الإسكان إجراءات للتصدي لهذا الوضع. وبدلاً من اعتماد سياسة أكثر صرامة بشأن مستويات ال إيجار بالنسبة لأصحاب العقارات، قامت بتعجيل إدخال تعديلات مدمجة على قانون الإيجار الذي دخل حيّز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2003 (انظر الفقرة السابقة) وذلك بتضمين قانون الإيجارات السكنية ` تدابير تتعلق بالصيانة ` . وبذلك تتمكن اللجان المعنية بالإيجار من تحديد إيجارات أقل بكثير (إما على أساس مؤقت أو دائم) بالنسبة للمساكن التي بها عيوب تقلل كثيراً من صلاحيتها لسكن الإنسان. وهدف هذا الإجراء العقابي هو ضمان سرعة قيام أصحاب العقارات بمعالجة هذه العيوب.

عدم التمييز

372- يمكن الإشارة هنا إلى بعض الفئات المحددة، وإن تعين التن ويه إلى إيجابية التمييز الذي مورس تقليدياً لصالحها في مجال الإسكان وفي مجالات أخرى. والهدف الحالي هو تلبية احتياجات هذه الفئات قدر الإمكان فيما يتعلق بالمسكن، في إطار سياسة الإسكان العامة. فعلى سبيل المثال، أُدمجت التشريعات السابقة المحددة المتعلقة بسكان ا لمقطورات السكنية ومواقع هذه المقطورات في مرسوم إعانات المسكن، ومرسوم البنايات، وقانون الإيجارات السكنية. ومع ذلك، قد تتضح الحاجة مستقبلاً إلى اتخاذ تدابير محددة.

ملتمسو اللجوء

373- حُدد الاختلاف بين (أ) ملتمسي اللجوء الذين يحتاجون إلى مأوى ريثما يصدر قرار رسمي بشأن منحهم تصريح إقامة، و(ب) ملتمسي اللجوء الذين حصلوا على تصريح إقامة مشروط أو دائم ويجب أن تُوفر لهم مساكن في إطار الإسكان العام. ويوجد في هاتين الفئتين معاً حوالي 60 في المائة من غير المتزوجين، و40 في المائة من الأسر المعيشية المكتملة أو غير المكتم لة. وتعتبر السياسة العامة الحالية أن الحكومة المركزية مسؤولة بشكل مباشر عن إسكان الفئة (أ). ويتم إسكان هؤلاء في عدد من مراكز الاستقبال المنتشرة في جميع أنحاء البلد.

374- وبموجب قانون تخصيص المساكن، تُعد البلديات مسؤولة عن إسكان الأشخاص في الفئة (ب). وتصدر وزارة العدل (أو وزارة الإدماج والهجرة حالياً) كل ستة أشهر في الجريدة الحكومية الرسمية عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين مُنحوا تصاريح إقامة ويُتوقع أن يطلبوا الحصول على مساكن. وأتاحت وزارة الإسكان إعانات إضافية لتيسير توفير مساكن لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك المساكن المطلوبة مؤقتاً ريثما يتم بناء أو توفير مساكن في إطار الإسكان العام. ويمكن تشييد مثل هذه المساكن المؤقتة في مواقع غير مخصصة للإسكان في الوقت الراهن وفق خطط البلدية لاستخدام الأراضي. وقد عُدّلت إجراءات تخصيص المساكن (الأنظمة البلدية) بغية تحسين فرص الأشخاص المعنيين في سوق الإسكان.

375- وتخضع عقود إيجار المساكن المؤقتة هذه لتشريعات التأجير المعتادة (المادة 7 ألف من القانون المدني). ويفترض أن تكون مساكن بمعنى قانون الإيجارات السكنية المشار إليه أعلاه. ويعني ذلك أن النصوص القانونية المتعلقة بتقييمها، والحد الأقصى لزيادة الإيجار، وما إلى ذلك، مشابهة لتلك التي تنطبق على المساكن المستأجرة الأخرى. أما معايير النوعية بالنسبة لهذه المساكن المؤقتة، فلا يجوز أن تختلف عن المعايير الواردة في مرسوم البنايات المتعلق بالإسكان العام. ومع ذلك، تستخدم مثل هذه المساكن المؤقتة بصورة أقل نسبياً في الوقت الراهن. ويُعزى ذلك جزئياً إلى الانخفاض الشديد في عدد ملتمسي اللجوء، وذلك يعني أن الرصيد الموجود من المساكن يمكن أن يوفر ما يكفي منها في الوقت الراهن.

376- وتبين الجداول 18 و19 و20 الأعداد الإجمالية لملتمسي اللجوء وأعداد مل تمسي اللجوء الذين حصلوا على نوع ما من تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة خلال الفترة من 1996 إلى 2002.

الجدول 18 عدد ملتمسي اللجوء

1996

900 19

1997

500 31

1998

000 42

1999

300 38

2000

600 33

2001

300 25

2002

000 13

الجدول 19 عدد ملتمسي اللجوء في مراك ز الاستقبال الذين حصلوا على تصاريح إقامة

1996

300 22

1997

000 17

1998

000 15

1999

500 9

2000

700 9

2001

500 8

2002

900 8

الجدول 20 أعداد اللاجئين الذين تؤويهم البلديات

1996

300 15

1997

900 16

1998

500 15

1999

900 12

2000

200 8

2001

800 5

2002

400 8

377- ويجد اللاجئون الذين مُنحوا تصاريح إقامة نفس المعاملة التي يجدها أي مواطن هولندي في سوق الإسكان. ومنذ بدء تطبيق قانون استحقاقات السكن في 1 تموز/يوليه 1998، لم يعد للمهاجرين غير الشرعيين في هولندا الحق في الحصول على مزايا مثل تصريح الحصول على مسك ن. وفي 1 نيسان/أبريل 2001، استُبدل قانون الأجانب - المعمول به منذ عام 1967 - بقانون جديد يحمل نفس المسمى. ويتضمن قانون الأجانب لعام 2000، في جملة أمور أخرى، قواعد وإجراءات جديدة تتعلق بتقديم طلبات اللجوء إلى هولندا. بيد أنه لا يُعدّل أسلوب إيواء ملتمسي الل جوء خلال انتظار البت في طلبات اللجوء التي قدموها. كما أنه لا يغيّر الترتيبات المتعلقة بإسكان الأشخاص الذين قُبلت طلباتهم (اللاجئين). وتتولى المحافظات القيام بمهام إشرافية. أما توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة، فسيتم إدراجه في قانون تخصيص المساكن المشار إليه آنفاً.

المسنون

378- إن متوسط عمر السكان الآخذ في الارتفاع سوف يستلزم اتخاذ تدابير خاصة في مجال السكن. ومن المتوقع أن تكون أعمار 40 في المائة من أرباب الأسر المعيشية الهولندية 55 عاماً أو أكثر بحلول عام 2015. وتهدف سياسة الحكومة إلى تمكين كبار ا لسن من العيش بصورة مستقلة لأطول فترة ممكنة. وتشمل التدابير تركيب المصاعد وإجراء بعض التعديلات الداخلية في المساكن الموجودة. كما يولى اهتمام متزايد لبناء المساكن بطريقة تمكن من تكييفها بسهولة في وقت لاحق. وتم خلال السنوات الأخيرة تصميم مآوى محمية بالنسبة لك بار السن الذين يحتاجون إلى قدر أكبر من الرعاية والخدمات. وتسير هذه التطورات بالتوازي مع انخفاض القدرة الاستيعابية لدور المسنين. وفي عام 1992، كان عدد دور المسنين 498 1 داراً تأوي 929 126 شخصاً.

المعوقون

لقد أُجريت تعديلات تشريعية تتعلق بالمنح المقدمة لتكي يف المساكن من أجل المعوقين. وتُتاح هذه المنح بموجب قانون خدمات المعوقين من الأموال التي تشرف عليها البلديات حالياً.

السياسات المتعلقة بالمقطورات السكنية

379- إن إبطال القانون المتعلق بالمقطورات السكنية في 1 آذار/مارس 1999 كان بمثابة تقدم كبير في تطبيع السي اسة العامة بشأن المساكن المتنقلة. ويقع على عاتق كل من البلديات وجمعيات الإسكان مسؤولية خاصة في توفير المساكن للأشخاص في المناطق التابعة لها، بمن فيهم الأشخاص الذين يفضلون العيش في مقطورات سكنية. فالبلديات مسؤولة عن السياسات المحلية في مجال السكن، وتتمثل مس ؤوليات جمعيات الإسكان في الاهتمام بساكني المقطورات السكنية وهم ضمن الفئات التي تستهدفها هذه الجمعيات. وقد زاد عدد مواقع المقطورات السكنية في هولندا بمرور السنين: بلغ عددها 250 9 موقعاً في عام 1994 (مقارنة، على سبيل المثال، ب‍ 058 7 موقعاً في عام 1987). ويت ناسب نقص المواقع المخصصة لساكني المقطورات السكنية، عند مقارنته، مع النقص العام في المساكن.

إبطال أو تعديل التشريعات القائمة التي تمس إعمال الحق في المسكن

380- لم يحدث أي إلغاء أو تعديل مسّ بالتدابير التشريعية الموضوعة لضمان توفير السكن الملائم المشار إليها أعلاه.

التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو الممتلكات

381- كانت اللوائح المتعلقة بإعانات السكن الاجتماعي وأنواع السكن الأخرى تتضمن أحكاماً مانعة للمضاربة لمنع بائعي المساكن (سواء كانوا أصحاب المساكن الذين حصلوا على إعانات تتعلق بعقاراتهم أو جمعيات ا لإسكان التي تمتلك مساكن مدعومة) من تحقيق مكاسب كبيرة بدون وجه حق. ومنذ كانون الثاني/يناير 1989 لم تعد أحكام مكافحة المضاربة هذه ترد في اللوائح المتعلقة بتقديم الإعانات. وفي الوقت الراهن، تتيح السياسة العامة المتبعة للبلديات فرض الشروط المقيدة للمضاربة. ولا يُسمح للحكومة المركزية التدخل في ما تراه البلديات مناسباً في هذا الصدد. وكما كان الوضع في الماضي، تتمتع البلديات أيضاً بصلاحيات فرض مثل هذه الشروط بالنسبة للعقارات غير المدعومة.

البيئــة

382- كما ذكر أعلاه، يحدد مرسوم البنايات عدداً من متطلبات الحد الأدنى للنوعية بالنسبة لعدة مسائل، بما فيها الصحة. والمتطلبات الواردة تحت هذا العنوان لا تتعلق بمستويات الضوضاء، والضوء، والرطوبة، والتهوية ونوعية الهواء فحسب، بل تشمل أيضاً تجنب استخدام مواد البناء الضارة بالصحة (مثل مادة فورمالديهايد) وما إلى ذلك. وهنالك مرسوم مستقل يتعلق بإزالة وتخزين واستخدام ال حَرِير ال صَخْرِي (أسبيستوس). وفي عام 1995، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط المساحي والبيئة برنامج السياسة العامة للبناء المستدام الذي أعلن إرساء أساس قانوني للبناء المستدام. وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إدماج معا مل أداء الطاقة في المرسوم المتعلق بالبنايات. وكان هذا المعامل 1.4 عام 1995. وتم تخفيضه بصورة أكثر صرامة في عام 1998 إلى 1.2 وإلى 1 في عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، عُدلت ضوابط البناء القانونية لتضمينها متطلبات بيئية. ولم تستغل هذه الصلاحيات حتى الآن. ويتم ت نفيذ البناء المستدام من خلال إبرام اتفاقات اختيارية مع مختلف الأطراف التي تشارك في بناء المساكن ومن خلال برامج تشجيعية مثل برنامج إسداء المشورة فيما يتعلق بأداء الطاقة إلى الجهات التي تقوم ببناء المساكن. وبدأ تطبيق هذا البرنامج عام 2000 ويُدعم مالياً بحواف ز ضريبية تُعرف باسم أقساط الطاقة.

383- كما يتضمن قانون إدارة البيئة، وقانون حماية التربة، وقانون خفض الضوضاء أحكاماً هامة تتعلق بالإسكان والتخطيط البيئي في هولندا.

جمعيات الإسكان

384- توجد في هولندا منذ أكثر من قرن منظمات خاصة تخدم المصلحة العامة لتوفير ال سكن بتكلفة معقولة. وتعرف هذه المنظمات باسم جمعيات الإسكان. وخلال الفترة الواقعة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ومنصف التسعينات، منحت الحكومة المركزية هذه المنظمات (والبلديات) قروضاً وإعانات لبناء أعداد كبيرة من المساكن لسد النقص الذي حدث في المساكن خلال فترة ما بعد الحرب. وجمعيات الإسكان هي هيئات مستقلة وغير ربحية تابعة للقطاع الخاص (جمعيات أو مؤسسات) وتعمل وفق إطار قانوني ينص عليه قانون الإسكان ومرسوم (إدارة) قطاع الإيجار المدعوم. ولهذه الجمعيات تقاليد عريقة وخبرة واسعة في توفير مساكن جيدة النوعية ومعقول ة التكلفة. وتمتلك جمعيات الإسكان الهولندية فيما بينها حوالي 2.4 مليون وحدة سكنية (35 في المائة من رصيد البلد من المساكن). وبلغ عدد جمعيات الإسكان حوالي 550 جمعية وقت إعداد هذا التقرير (منتصف عام 2003 ). وقد انخفض عدد الجمعيات بصورة كبيرة نتيجة لعمليات إدماج الجمعيات خلال السنوات القليلة الماضية.

385- وتعد جمعيات الإسكان جوهرية لتحقيق أهداف الحكومة في مجال الإسكان. وتمتلك هذه الجمعيات أعداداً كبيرة من العقارات وتتمتع بقوة مالية ضخمة مما يجعلها من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال تحديث المناطق الحضرية وفي الجهو د المبذولة لإيجاد رصيد وطني مستدام وميسور الكلفة من المساكن. وفيما يتعلق بالناحية الأخيرة، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتزايد أعداد الأشخاص المسنين من السكان، كما يجب الاهتمام بضمان استمرار القدرة على تحمل كلفة الإيجار في المستقبل. وكانت الحكومة المركزية ت تخذ التدابير، وقت إعداد هذا التقرير، لضمان الاستمرارية المالية ومنع حدوث أي إهمال فيما يتعلق بإحالة مخصصات محددة لهذه الجمعيات. وقد حدد النظام الأساسي للجمعيات ستة مجالات عمل ويطلب منها تحقيق أهداف محددة في هذا الإطار. وهذه المجالات الستة هي نوعية رصيد الم ساكن، وسياسات الإيجار، ونوعية البيئة السكنية، والسكن والرعاية، ومشاركة المستأجرين في السياسات العامة والإدارة، والاستمرارية المالية. ويطلب إلى الجمعيات موافاة الحكومة المركزية بتقارير سنوية عن أدائها في كل واحد من هذه المجالات. والتحدي الذي يواجه الحكومة ا لمركزية هو منح الجمعيات قدراً كافياً من حرية العمل، وتشجيعها/حفزها في الوقت ذاته على تحسين أدائها. وفي عامي 2000 و2001، حددت الحكومة المركزية أولويات جديدة في مجال السياسة العامة للإسكان، بما في ذلك دور جمعيات الإسكان. ويعد التشجيع على امتلاك المسكن هدفاً قائماً بذاته من أهداف السياسة العامة، كما تركز هذه السياسة بصورة متزايدة على مسألتي تحديث المناطق الحضرية، والإسكان والرعاية.

الهيكل المالي لقطاع جمعيات الإسكان

386- بحلول منتصف التسعينات، كان نظام القروض والإعانات قد أنشأ علاقة مالية وثيقة بين الحكومة ال مركزية وجمعيات الإسكان. وقد انتهت هذه العلاقة في عام 1995 بصدور قانون محدد تم بموجبه إلغاء قروض وإعانات من الحكومة المركزية كانت معلقة وكانت جمعيات الإسكان لا تزال تستحق الحصول عليها. وكانت النتيجة المرجوّة من عملية ` تجميع هذه المبالغ ` هي إيجاد قطاع إسكان اجتماعي سليم من الناحية المالية.

387- ومنذ ذلك التاريخ، اقتصرت الإعانات المقدمة من الحكومة المركزية على تلك المخصصة لحفز أطراف أخرى على تشييد المساكن. وترتكز العلاقة بين الحكومة المركزية وجمعيات الإسكان حالياً على مراقبة أداء هذه الجمعيات في المجالات المذك ورة أعلاه (المجالات المحددة في مرسوم (إدارة) قطاع الإيجار المدعوم). ولدى جمعيات الإسكان حالياً سندات الملكية القانونية والاقتصادية للجزء الخاص من الرصيد الوطني من المساكن.

388- وتم إنشاء مؤسستين لضمان إيجاد هيكل تمويل سليم لهذا القطاع. فالصندوق المركزي للإ سكان هو هيئة تابعة للحكومة المركزية ولديه من الصلاحيات ما يمكنه من إلزام أي جمعية إسكان تواجه صعوبات مالية باتخاذ تدابير لمعالجتها. ويأتي تمويل هذا الصندوق من الرسوم التي يتم تحصيلها على مستوى القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الجمعيات ضمانات متبادلة لمعظم ا لقروض المقدمة للقطاع (لأغراض الاستثمار في الصيانة وبناء مشاريع جديدة)، وتكون سلطات الحكومة المحلية والمركزية بمثابة شبكة الأمان. ويُنفّذ هذا الترتيب عملياً من خلال صندوق خاص بضمان الإسكان الاجتماعي أنشأه القطاع لهذا الغرض بالتحديد. وقد أبرم هذا الصندوق اتف اقات مع السلطات المحلية والحكومة المركزية بشأن الترتيبات العملية المتعلقة بعمل شبكة الأمان التابعة لهما. ويعني وجود صندوق ضمان الإسكان الاجتماعي وشبكة الأمان الحكومية إمكانية الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية. وأدى وجود هذا الصندوق، والصندوق المركزي للإس كان، والإشراف من قِبل الحكومة المركزية، والمبادرة الخاصة بالجمعيات إلى إنشاء صندوق دائر والمحافظة على نوعية الرصيد من المساكن الاجتماعية. لذلك، فإن التعديلات المتعلقة برصيد المساكن تُحدد بصورة أساسية في الوقت الراهن من خلال الطلب المتغيّر على المساكن وأولو يات السياسة العامة، وذلك ضمن إطار مالي يوفر بشكل عام نطاقاً واسعاً للتطورات الضرورية.

389- وتحسن الوضع المالي للقطاع خلال السنوات الأخيرة. فقد زادت أصول جمعيات الإسكان ليس فقط كنتيجة لاتباع نهج حذر تجاه المخاطر والتوقعات المستقبلية التي وضعت في الماضي، بل أيضاً بسبب نمو الاقتصاد الهولندي خلال الفترة حتى عام 2000، وبسبب تدني أسعار الفائدة وارتفاع أسعار المنازل في هولندا. كما حققت الجمعيات مكاسب كبيرة من بيع المساكن المعدة للإيجار. ومع ذلك، كانت عائدات بيع هذه المساكن في تراجع وقت إعداد هذا التقرير نظراً لتزا يد الصعوبات التي يجدها المشترون المفترضون في تمويل عمليات الشراء.

390- واتضح في منصف عام 2002 أن إجمالي أصول قطاع جمعيات الإسكان يزيد بأكثر من 9 بليون يورو عن المبلغ المطلوب لإنجاز سياسات الإسكان الحالية، مع وضع جميع المخاطر المستقبلية، والعائدات والاستثما رات الضرورية في صيانة الرصيد الحالي من المساكن في الاعتبار. وأدى هذا الوضع إلى وجود توقعات على مستوى الحكومة المركزية بإمكانية الاستفادة من الأصول الزائدة في الاستثمارات الضرورية في مجال تحديث المناطق الحضرية المذكور آنفاً (ولا سيما في ال‍ 50 ضاحية المحددة حالياً على أنها تتمتع بالأولوية).

الإسكان الميسر

391- يتيح مرسوم (إدارة) قطاع التأجير المدعم لعام 1993، المذكور أعلاه، لرابطات الإسكان قدراً كبيراً من الاستقلال والحرية في تحديد سياساتها والاستجابة لقوى السوق. وثمة تدبير جديد اتخذ بموجب هذا المرسوم يتمثل فيما يطلق عليه التحديد المشترك للإيجار 'rent pooling'. وهذا التدبير يمكِّن رابطات الإسكان من التمييز بدرجة كبيرة بين المساكن كل على حدة عند زيادة الإيجارات. وفي السابق، كانت هذه الرابطات ملزمة بإجراء زيادات نوعية في الإيجارات بمستويات تحددها الحكومة المركز ية. والآن يمكن تنويع هذه الزيادات بالنسبة للعقارات الفردية. إلا أن المبلغ الإجمالي يجب في جميع الحالات أن يوازي المبلغ الذي تحدده الحكومة المركزية. كما توجد تدابير جديدة تنظم العلاقة بين رابطات الإسكان - بوصفها مالكة لمساكن اجتماعية - ومستأجري هذه المساكن. ورابطات الإسكان ملزمة في الوقت الحالي بعمل بعض الترتيبات لإشراك السكان في المسائل المتعلقة بالسياسة العامة والإدارة. وعلاوة على ذلك، أُلغيت بعض الأحكام التفصيلية التي تتصل بجوانب مالية وغيرها في إدارة رابطات الإسكان، مما يتيح لها قدراً أكبر من الاستقلال و حرية التصرف. ومع ذلك، وفي الوقت ذاته، يتوقع من رابطات الإسكان أن تقدم بياناً سنوياً بأثر رجعي بأنشطتها، ولا سيما من حيث الوفاء بالمسؤولية المحددة بشكل صريح وهي توفير السكن الميسر للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض. ويجب تقديم هذه البيانات إلى السلطات البلدية التي تعمل هذه الرابطات في مناطقها (كثيراً ما يكون مقرها محلياً. ومع ذلك فإن المسؤولية النهائية بالنسبة للإشراف على رابطات الإسكان تقع على عاتق وزير الإسكان، الذي في مقدوره أن يجري تحقيقات ويفرض عقوبات بمبادرة منه.

392- وبالنظر إلى أن وضع المستأجرين في سوق الإسكان أضعف من وضع أصحاب العقارات السكنية، فإنهم يحظون بحماية قانون (تنفيذ) الإيجارات السكنية (الإيجار) من الزيادات المفرطة في الإيجارات القائمة على الطلب. وفي هذا الصدد، يوفر هذا القانون شكلين رئيسيين من الحماية: (1) حد أقصى سنوي للزيادات في الإيجار يقو م على أساس نظام نقاط لتحديد قيمة العقارات؛ و(2) حد أقصى سنوي للزيادة في الإيجارات. وينطبق هذا التشريع على المستأجرين لدى جميع أصحاب العقارات السكنية، سواء كانت اجتماعية أو تجارية، وعلى جميع المساكن المستأجرة التي يقل إيجارها عن حد أقصى معين للأسعار. ونحو 5 في المائة فقط من جميع المساكن المستأجرة في الوقت الحالي يزيد إيجارها على هذا الحد الأقصى للأسعار.

393- وبالنسبة للمستأجرين في الإسكان الاجتماعي يوجد قيد إضافي بالنسبة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 1 تموز/يوليه 2005: المبلغ الإجمالي للزيادات في ا لإيجار بالنسبة للمستأجر الذي يشغل السكن طوال هذه الفترة، يجب ألا يتجاوز معدل التضخم بأكثر من 0.4 في المائة. ويوفر ذلك حماية إضافية للمستأجرين (وهم في كثير من الأحيان من الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض).

394- وعادة ما يتميز الإسكان في هولندا بدرجة كبيرة من الدعم وبانتشار لمخططات مختلفة للدعم. وبالرغم من أن هذه المخططات لا تزال قائمة، فلا توجد التزامات حكومية جديدة في إطار هذه المخططات وبالتالي ستخفض تدريجياً وتختفي.

395- وفيما يتعلق بإعانات الإنشاء/التطوير في مجال الإسكان، هناك مخططان للدعم، تم إدراجهما ووص فهما في مرسومين مستقلين:

(أ) الإعانات المتصلة بالسكن، على النحو الذي صيغت به في مرسوم الإعانات في مجال الإسكان؛ و

(ب) الإعانات المتصلة بالإيجار، على النحو الذي صيغت به في مرسوم الإعانات في مجال الإيجار.

ويستهدف مخططا الدعم هذان بصورة رئيسية عدداً معيناً من المناطق الحضرية المحددة الواسعة في هولندا حيث من المزمع بناء ما مجموعه 000 460 سكن في الفترة 1995-2005.

396- وتهدف أشكال الدعم المتصلة بالإسكان إلى تخفيض تكلفة المساكن المنخفضة التكلفة (الإيجارات الاجتماعية)، بما يخفض إيجار هذه المساكن ويجعلها ميسرة للف ئات المنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن يجري دعم حوالي ريع جميع المباني السكنية الجديدة فقط في 1995-2005، وهذا يعادل 500 2 سكن سنوياً، ومتوسط التكاليف نحو 000 12 غيلدر لكل سكن. وحُسبت التكاليف الإجمالية لبناء هذه المساكن بنحو 000 140 غيلدر. وهذا يعني متوسط إيجا ر أولى شهري قدره 725 غيلدر. وبهذا المستوى من الإيجار سيظل المستأجرون مؤهلين - على الأقل بهذا المعيار للحصول على استحقاقات السكن (ترد التفاصيل في موضع آخر من هذه الوثيقة). ويمكن أيضاً تخصيص هذه الإعانات لأنشطة تتعلق بالسكن مثل بناء المنازل المتنقلة أو تجديد مساكن معينة مستأجرة من القطاع الخاص.

397- والهدف من الإعانات المتعلقة بالإيجار هو تخفيض تكاليف تطوير الأراضي لأغراض الإسكان. وتحقيقاً لهذا الغرض تتاح إعانة متوسطها 500 4 غيلدر لكل مسكن. وبصرف النظر عن الطريقة التي تنفق بها البلديات المعنية الإعانات الوارد وصفها أعلاه، فإنه ينتظر منها أن تعمل على نحو متضافر مع رابطات الإسكان وواضعي المشاريع وغيرهم من الجهات الفاعلة في سوق الإسكان للمساعدة على إنجاز بناء العدد المطلوب من المنازل.

398- وبالإضافة إلى هذه الإعانات، يجب الإشارة إلى الصناديق الأربعة التالية. أولا ً، الصندوق المركزي للإسكان في 1988، الذي أنشئ من جانب رابطات الإسكان ومن أجلها. ورأسمال هذا الصندوق مموّل من مدفوعات إجبارية تسددها هذه الرابطات. ويطلق عليه أيضاً ` صندوق التضامن ` ، ذلك أن وظيفته هي تقديم المساعدة المالية لرابطات الإسكان التي لا تتوفر لديها احتياطيات مالية كافية. وفي الماضي، (حتى عام 1988)، كان ذلك يندرج في إطار مسؤولية الحكومة المركزية، والبلديات ورابطة الإسكان المعنية. غير أنه، متى جمعت رابطات الإسكان هذه ما يكفي من احتياطيات مالية، فإنها تتولى هذه المسؤولية بمفردها. وأصبح هذا الصندوق الآن هيئة مستقلة والحكومة المركزية واتحاد السلطات المحلية الهولندية ممثلين فيه.

399- ثانياً، صندوق ضمان الإسكان الاجتماعي، أنشئ في عام 1984، وهو صندوق خاص يضمن القروض المقدمة من رابطات الإسكان من أجل بناء مساكن ايجارية اجتماعية جديدة وتحسين المساكن القائمة في ه ذا القطاع؛ ومنذ عدة سنوات اتسع نطاق أنشطة الضمان هذه. ويتيح هذا الصندوق الحصول على أسعار فائدة أكثر انخفاضاً. ويستمد هذا الصندوق موارده من أسواق رأس المال. وفيما سبق، كانت الحكومة المركزية تقوم بدور الضامن، أما الآن فإن دور الحكومة المركزية والبلديات يقتصر على تقديم الضمان المقابل بالنسبة للقروض.

400- ويعمل كل من الصندوقين المذكورين أعلاه بفعالية ويوفران التمويل اللازم لرابطات الإسكان.

401- ثالثاً، صندوق ضمان الساكنين المالكين الذي أنشئ في كانون الثاني/يناير 1995. وبالرغم من أن هذا الصندوق لا يهدف إلى خدمة القطاع الايجاري، فهو وثيق الصلة في هذا الصدد لأنه يمكِّن الساكنين المالكين الذين يفتقرون إلى موارد كافية من امتلاك منزل بالحصول على ضمان للرهن العقاري من هذا الصندوق. وفيما سبق، كان هذا الصندوق يستمد رأسماله من الحكومة المركزية والبلديات عن طريق ضمان للبنا ء يعرف باسم ` ضمان البلدية ` . والآن انتقل هذا الدور إلى صندوق ضمان الساكنين المالكين، الذي يوفر ما يسمى ` الضمان الوطني للرهن العقاري ` . والهدف من هذا الضمان مماثل لهدف ضمان البلدية السابق: تشجيع امتلاك المنازل. ويستمد الصندوق رأسماله من مساهمات الجهات نفسها ا لمقرضة للرهن العقاري. وهذا يمكِّن الصندوق من العمل على نحو مستقل من الناحية المالية. ويقتصر دور الحكومة المركزية والبلديات على الحيلولة دون إفلاس الصندوق في حالة تعرضه لصعوبات مالية.

402- الصندوق الوطني للتجديد الذي أنشئ في عام 1985. وهو يقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة لتجديد المباني المدرجة في قوائم. وتتضمن هذه المباني الآن المساكن المنخفضة التكلفة الموجودة منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وتوفر الحكومة المركزية رأس المال لهذا الصندوق. وهو يعمل كصندوق لرأس المال الدوار. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2002، طرح الصندوق الوطني للتجديد ترتيبات جديدة يمكن بموجبها لمالكي المنازل أن يمولوا تجديد منازلهم بطريقة سريعة وبسيطة

استخدام الأراضي

403- من حيث المبدأ، تؤخذ جميع التدابير المتعلقة بتحديد استخدام الأراضي على مستوى البلديات في سياق الخطة المحلية لاستخدام الأراضي، و هي وثيقة التخطيط المكاني الوحيدة الملزمة قانوناً في هولندا. وكل جزء تقريباً من البلد مشمول بخطة محلية لاستخدام الأراضي. وهذا ليس معناه القول إن المستويات الأخرى للحكم (على مستوى المقاطعات وعلى المستوى الوطني) ليس لها تأثير كبير على السياسات (ويكون ذلك على المستوى الوطني عن طريق بيانات السياسة العامة، والمبادئ التوجيهية والضوابط المالية، أما على مستوى المحافظات فيكون ذلك عن طريق خطط إقليمية).

404- وهولندا بلد صغير، ذو كثافة سكانية شديدة، ولديه نظام متطور للتخطيط المكاني يعمل على ثلاثة مستويات (مستويات البلدي ات والمقاطعات والمستوى الوطني). ولا يوجد سوى القليل جداً من الأراضي غير المستخدمة أو غير المستخدمة استخداماً كاملاً. وفي فئة ` الأراضي المستخدمة استخداماً سيئاً ` يمكن إدراج المناطق التي لوثت التربة فيها (في أحيان كثيرة، مثلاً، نتيجة للاستخدام الصناعي). وبمو جب الخطة الوطنية للسياسة البيئة، يجري بذل جهود كبيرة لتطهير هذه المناطق من التلوث وجعلها متاحة للاستخدام العادي.

405- وتركز سياسة الإسكان في هولندا، في المقام الأول، على تحقيق الحد الأقصى من استخدام الأراضي الواقعة داخل مدن وبلدات واسعة معينة ('VINEX' locations). وعند الاقتضاء، يجري عمل ذلك عن طريق التكثيف (بعبارة أخرى زيادة الإسكان). وهذه السياسة واردة بوضوح في وثيقة السياسة الوطنية للتخطيط المكاني (المعروفة بمختصر ('VINEX'. وحيثما لا يكون هذا الخيار صالحاً (على سبيل المثال، في حالة لاهاي، التي لا يوجد في ها فعلياً أراضي متبقية يمكن استخدامها في الإسكان)، تستخدم الأرض الأقرب بقدر الإمكان من المدينة/البلدة، حتى إذا احتاج الأمر إلى تطهيرها من التلوث، شريطة ألا يكون ذلك باهظ التكاليف.

الميزانية

406- يبين الجدول 21 نفقات الإسكان في سياق الميزانية الوطنية.

الجدو ل 21 الميزانية الوطنية، نفقات الإسكان في الميزانية ونفقات الإسكان كنسبة مئوية من الميزانية الوطنية (بالغيلدرات الهولندية، ما لم ينص على خلاف ذلك)

السنة

إجمالي الميزانية الوطنية (× 1 مليون غيلدر)

ميزانية الإسكان (× 1 مليون غيلدر)

ميزانية الإسكان كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية الوطنية

1970

524 29

590 2

8.77 %

1975

815 62

490 5

8.74 %

1980

893 114

964 8

7.80 %

1985

737 166

360 14

8.61 %

1990

029 186

249 12

6.58 %

1995

282 233

287 43 (أ)

18.56 %

1996

630 205

663 5

2.76 %

1997

898 210

689 5

2.70 %

1998

705 217

704 5

2.62 %

1999

260 225

823 5

2.59 %

2000

870 283

615 5

1.98 %

2001

500 286

583 5

1.95 %

2002

492 290

952 4

1.71 %

(820 131 يورو)

(247 2 يورو)

(أ) هذا المبلغ الوحيد المرتفع جداً كان نتيجة للمعاوضة المالية بين الحكومة المركزية ورابطات الإسكان/مؤسسات بهدف زيادة استقلال هذه الأخيرة (ترد عملية ` التجميع ` في الفقرة 381 ).

3-7 المادة 12

3-7-1 الإنفاق الحكومي (الإحصاءات الرئيسية والأرقام القياسية)

407- يعتبر نظام الرعاية الصحية الهولندي فريداً في بعض النواحي. ولهولندا نظام ممتاز مختلط ل لتأمين الصحي العام والخاص. والخدمة الصحية التي تؤدى أداءً جيداً تعتبر حقاً دستورياً. وبغية تقديم هذه الرعاية لسكان هولندا، تضطلع الحكومة بدور نشط في التشريع للرعاية الصحية وتمويل الخدمات الصحية. وحزم التغطية التأمينية القانونية مجمعة على أساس قوانين مختلفة ، وتحدد أيضاً أقساط ومحتويات هذه الحزم التأمينية. وهناك حكم يتعلق بتأمين يغطي النفقات الطبية الإضافية، ويستند إلى القانون الخاص، وعادة ما يشار إليه ب‍ ` التأمين الخاص ` . ويندرج تأمين الرعاية الصحية الهولندية في ثلاث فئات: (1) التأمين ضد المخاطر الطبية الكبير ة بالنسبة لجميع السكان، و(2) التأمين الصحي المتصل بالدخل، و(3) التأمين الإضافي، الذي يمكن الاشتراك فيه طوعاً تكملة للمخططين القانونيين. وتختلف محتويات هاتين الحزمتين اختلافاً كبيراً، مثلما يختلف القسط وأي تغطية شخصية للمخاطر, وتتعلق الأرقام الواردة في الج دول 22 بجميع الفئات الثلاث للتأمين.

الجدول 22 النفقات الإجمالية في مجال الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في هولندا

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

8.3

8.2

8.1

8.2

8.2

8.5

9.1

المصدر: الطبعة الأولى OECD Health data 2004.

تكاليف الأمراض في ه ولندا

408- تستأثر الأمراض المزمنة بنسبة كبيرة من نفقات الرعاية الصحية في هولندا. وكل أربع إلى خمس سنوات، يجري الاضطلاع بدراسة كبيرة لتحديد تكاليف الأمراض في هولندا. وهذه التكاليف توزع على نحو غير متساو على مجموعات أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للغرس. وأن ماط توزع التكاليف بالنسبة للرجال والنساء متماثلة تقريباً: تكاليف مرتفعة على الأمراض العقلية، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، وتكاليف منخفضة نسبياً على أمراض الدم وأمراض التشوهات الخلقية والأمراض المُعدية. وإحدى السمات المثيرة للدهشة نوع اً ما هي الانخفاض النسبي للنفقات المتعلقة بمرض السرطان، الذي يشكل واحداً من الأسباب الرئيسية للوفيات في هولندا.

409- وبالنسبة لكلا الجنسين، تتزايد نفقات الرعاية الصحية الهولندية بصورة مطردة مع تقدم السن، إذ بلغت ما يقرب من 000 30 يورو للفرد في سن ال‍ 95 (ف ي عام 1999). وتبين بيانات التكلفة حسب الفئة العمرية ذروة عالية بالنسبة للنساء ما بين 70 و90 سنة من العمر، وذروة أكثر انخفاضاً بالنسبة للنساء في سن العمل (25-40 سنة). ويتماثل هذا النمط مع نظيره في بلدان أخرى كثيرة ويبين تأثير الشيخوخة على النفقات الصحية الإ جمالية على المستوى الوطني.

410- والأمراض الرئيسية أو مجموعات الأمراض المرتبطة بأكثر التكاليف ارتفاعاً في هولندا هي التخلف العقلي، والعته، والسكتة الدماغية ومرض القلب التاجي وأوضاع صحية مزمنة أخرى، مثل ضعف البصر. وهناك مسائل صحية أخرى تكاليفها مرتفعة هي مشا كل الأسنان والحمل. والبيانات المتعلقة بالأمراض في هولندا متاحة أيضاً حسب قطاع الرعاية والجنس والفئة العمرية (RIVM, 2002; www.costofillness.nl ).

411- وقد واجه نظام الرعاية الصحية في الآونة الأخيرة زيادات سريعة في النفقات المتعلقة بالمواد الصيدلانية والرعاي ة المنزلية، وأصبحت قوائم الانتظار تمثل مشكلة خطيرة. وساعد تقديم تعزيزات ضخمة من التمويل الإضافي على الحد من خطورة هذه المشكلة.

3-7-2 إحصاءات

3-7-2-1 وفيات الأطفال

412- إن تقديم الخدمات الصحية لفترة ما حول الولادة في هولندا يخضع لضغط. وحتى بداية الثمانينات ، كانت معدلات الوفيات بالنسبة للنساء في فترة ما حول الولادة والرضع من بين المعدلات الأكثر انخفاضاً في العالم، بما يعكس ارتفاع مستويات الصحة العامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن في ذلك الوقت، كان معدل حالات الولادة في البيت مرتفعاً على نحو غير معتاد. بيد أن، في الآونة الأخيرة، لم يحدث في هولندا انخفاض آخر مثل ذلك الذي لوحظ في البلدان الاسكندنافية وفي أماكن أخرى. ومعدلات الوفيات في فترة ما حول الولادة تزيد في الوقت الحالي عن المتوسط السائد في الاتحاد الأوروبي الجديد. ويعود ذلك في الغالب إلى مجموعة من عوامل الخطر المتزايدة بسبب النمو الملحوظ في نسبة النساء الحوامل المعرضات لخطر متزايد في فترة ما حول الحمل. وهناك نسبة مئوية متزايدة من الولادات لنساء منحدرات من أقليات إثنية، أما النساء الهولنديات الأصليات فإنهن يؤجلن قرار الإنجاب بصورة متزايدة. ويوجد عدد كبير نسبياً من النساء الهولنديات ينجبن في الوقت الحالي بعد بلوغهن 35 سنة من العمر. وترتبط السن المتأخرة للأمومة بتزايد المخاطر الصحية للمواليد. كما أن المعدلات المتزايدة من الإخصاب الأنبوبي، والأعداد المتزايدة من الولادات المتعددة ومعدلات التدخين المرتفعة نسبيا ً أثناء فترة الحمل تسهم كعناصر أيضاً في مجموعة المخاطر في هذا الصدد في هولندا.

413- وإلى حد كبير، ما زالت الرعاية الصحية والوقاية في فترة ما حول الولادة في هولندا تقوم بها القابلات، بالرغم من أن نسبة حالات الولادة في المستشفيات تتزايد باطراد مع مرور الزمن . ولا توجد مؤشرات على أن الولادة في البيت تزيد من المخاطر الصحية في فترة ما حول الولادة بالنسبة للمواليد.

414- وبالرغم من الزيادة الكبيرة في عوامل الخطر في فترة ما حول الولادة المشار إليها أعلاه، فإن معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة لم يرتفع في هولندا؛ وكل ما حدث أنه استقر ولم يعد يشهد مزيداً من الانخفاض، وذلك نظراً للتغييرات الكبيرة في عناصر الخطر في فترة ما حول الولادة، وقد يوحي ذلك أيضاً بحدوث تحسينات في مجالات مثل أساليب الحياة و/أو الرعاية الصحية والوقاية في فترة ما حول الولادة تؤدي إلى الحد من الأخ طار المتزايدة.

الجدول 23 وفيات الرضع، الوفيات لكل 000 1 مولود حي في هولندا

1995

2000

2001

2002

5.5

5.1

5.4

5

المصدر :OECD Health Data 2004، الطبعة الأولى.

3-7-2-2 متوسط العمر المتوقع

415- في 2003، كان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 76.2 سنة بالنسبة ل لرجال و80.8 سنة بالنسبة للنساء (CBS, 2004). وعند 65 سنة من العمر، ما زال الفرق في متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء حوالي أربع سنوات (15.3 سنة في مقابل 19.1 سنة).

416- ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد بالنسبة للرجال آخذ في الارتفاع بسرعة أقل من المتوس ط في بلدان الاتحاد الأوروبي ال‍ 15. وبالرغم من ذلك، لا تزال هولندا تحتل وضعاً مؤاتياً نسبياً من حيث متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لدى الرجال. وبالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى، يتوفى عدد كبير نسبياً من الرجال الهولنديين بسبب سرطان الرئة، ومرض انسداد الرئة المزمن، والالتهاب الرئوي وسرطان البروستاتا.

417- وما زال متوسط العمر المتوقع للنساء الهولنديات أكثر تدنياً من المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي ال‍ 15 عن متوسط العمر المتوقع لدى الرجال. ويشهد متوسط العمر المتوقع بالنسبة لهن ركوداً وانخفض عن المتوسط في بلد ان الاتحاد الأوروبي ال‍ 15 بل وعن المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي ال‍ 25. ومرة أخرى، فإن أسباب الوفيات المتصلة بأساليب الحياة، ولا سيما التدخين، هي السائدة بدرجة أكبر مما هي سائدة في بلدان أوروبية أخرى كثيرة. ولوحظ تطور مماثل في الدانمرك، حيث تأثير أسالي ب الحياة غير الصحية ملحوظ بدرجة أكبر أيضاً. ولمزيد من المعلومات بشأن متوسط العمر المتوقع في هولندا، انظر تقرير RIVM "Health on Course?" (2003) (www.rivm.nl).

418- وكون أن المتوسطات لا تعبر عن الصورة بالكامل إنما تبرهن عل يه حالة السيدة الهولندية هندريكجي فإن آندل - شيبر، التي أصبحت في الآونة الأخيرة أكبر شخص سناً في العالم واحتفلت بعيد ميلادها ال‍ 114 في 29 حزيران/يونيه 2004.

الجدول 24 متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور والإناث في هولندا (بالسنوات)

1995

2000

2001

2002

الإناث

80.7

80.5

80.7

80.7

الذكور

74.6

75.5

75.8

76.0

المصدر :OECD Health Data 2004، الطبعة الأولى.

3-7-2-3 إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

419- يحق لكل شخص في هولندا الحصول على العلاج الطبي اللازم. وعندما يكون للأشخاص تأمين للرعاية الصحية، فإن هذا التأمين يغطي بعض أو كل تكاليف هذا العلاج. والأشخاص الذين ليس لديهم تأمين يجب أن يتحملوا هم التكاليف. ويمكن لموردي الخدمات الصحية الذين لا يستطيعون تحصيل المدفوعات عن علاج طبي لازم تم تقديمه إلى أجانب ليس لهم حق قانوني في الإقامة في هولندا، أن يقدموا طلباً لكي تدفع لهم تكاليف من صندوق الأغراض الخاصة المُنشأ بموجب قانون الحق في الاستحقاقات (مركز الإقامة).

420- ولهولندا نظام مختلط للتأمين الصحي العام والخاص. والمخططان القانونيان للتأمين الصحي العام ينظمهما قانون النفقات الطبية الاستثنائية وقانون التأمين الصحي على التوالي. وبموجب قانون النفقات الطبية الاستثنائية، يكون لكل شخص مقيم بصورة قانونية في هولندا تأمين قانوني يغطي تكاليف التمريض والرعاية الطويلي الأمد. ويغطي مخطط قانون التأمين الصحي العاملين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص المطالبين باستحق اقات الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات، وأصحاب المعاشات والأشخاص الذين يعيشون على المساعدة الاجتماعية، وأسرهم، شريطة أن دخل الأسرة المعيشية يقل عن مستوى معين (محدد سنوياً). والأجانب الذين ليس لديهم حق قانوني في الإقامة لا يشملهم أي من المخططين. وحوا لي 60 في المائة من السكان يشملهم تأمين يغطي نفقات العلاج الطبي بموجب قانون التأمين الصحي. ويمكن للأشخاص غير المؤمنين بموجب قانون التأمين الصحي أن يشتركوا في تأمين طبي خاص. وقانون الوصول إلى التأمين الطبي الخاص يلزم شركات التأمين بأن تقبل هؤلاء الأشخاص السا عين إلى الاشتراك في تأمين طبي خاص لأول مرة وبأن تقدم إليهم حزمة تأمينية قياسية بقسط قياسي، تحددهما الحكومة. والأجانب الذين ليس لديهم حق قانوني في الإقامة غير مشمولين بهذا الحكم. وهناك قانون قيد الإعداد (قانون التأمين الصحي) سيغير هذا النظام بدرجة كبيرة بحل ول شهر كانون الثاني/يناير 2006. ولن يوجد فرق بين مخطط تأمين قانون التأمين الصحي وقانون الوصول إلى التأمين الطبي الخاص. وسيكون جميع المواطنين الهولنديين ملزمين بتأمين أنفسهم بالحزمة القياسية نفسها المحددة من جانب الحكومة.

3-7-3 الفئات المستحقة والرعاية الص حية

3-7-3-1 الآثار السلبية المحتملة للسياسة العامة و/أو التشريع والتدابير المتخذة للتخفيف من هذه الآثار

التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في مجال الصحة

421- فيما يتعلق بالصحة، يغلب أن تكون الفئات المستضعفة داخل المجتمع هي الفئات ذات الوضع الاجتماعي الاقتصا دي المتدني. ومتوسط العمر المتوقع للأشخاص في هذه الفئات يقل 3.5 سنوات عن متوسط العمر المتوقع في الفئات ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المرتفع. ويمكن أيضاً لهذه الفئات المستضعفة أن يتوقع أن تقضي عدداً أكبر من السنوات في حالة صحية سيئة نسبياً (وأفرادها يعانون من العجز البدني أكثر من غيرهم بعشرة سنوات ويكونون في وضع صحي أقل لمدة 15 سنة، انظر تقرير (2003) "Health on Course?". ونسبة الأقليات الإثنية أكثر مما ينبغي في هذه الفئة ذات الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتدني.

422- وفي آذار/مارس 2001 نشر تقرير عن أسباب ومحددا ت هذه التفاوتات الاجتماعية الاقتصادية في مجال الصحة ("Reducing Socio-Economic Inequalities التقرير النهائي وتوصيات السياسة العامة من لجنة البرنامج الهولندي المعنية بالتفاوتات الاجتماعية الاقتصادية في مجال الصحة - المرحلة الثانية. مجلس هولندا للبحث والتطوير في مجال الصحة") وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أصدرت الحكومة ورقة موقف تستند إلى هذا التقرير وورقة أخرى عن الصحة في المدن الهولندية الرئيسية ("RIVM, "Gezondheid in de Grote Steden تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛ وهي متاحة باللغة الهولندية فقط (www.rivm.nl)) وفي ورقة الموقف هذه، تعهدت الحكومة بالسعي إلى إضافة 3 سنوات إلى متوسط العمر الصحي المتوقع للأشخاص في الفئات ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني بحلول عام 2020. ولتحقيق ذلك سيتطلب الأمر اتخاذ تدابير موجهة إلى تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأشخاص المعنيين وإلى تحسين أساليب الحياة الصحية وتحسين متاحية وفعالية الرعاية للأشخاص في الفئات ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني. وقد بدأت بالفعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم والثقافة والعلم في اتخاذ تدابير في ال مجال الأول من هذه المجالات (على سبيل المثال، التخفيف من حدة الفقر وتقليل الحرمان من فرص التعليم).

423- ويشكل الترويج لأساليب الحياة الصحية الموضوع الرئيسي في وثيقة السياسة العامة "A Longer, HealthierLife 2004-2007. Partly a question of healthy behaviour" ("Langer Gezond Leven 2004-2007. Ook een Kwestie van gezond gedrag" (www.rivm.nl))"، الصادرة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003. وتحدد هذه الوثيقة تخفيض المخاطر الصحية التي يمكن تجنبها بوصف ذلك أحد أهداف السياسة العامة. ويشتمل وضع التدابير في المجالات ذات الأو لوية المحددة في وثيقة السياسة العامة هذه (التدخين، البدانة ومرض السكري) على التركيز بشكل محدد على الأشخاص ذوي الوضع الصحي غير المؤات وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة الصحة مشمولة في إطار السياسات العامة الحضرية (GSB II, 2005-2009، وزارة الداخلية وعلاقات المملك ة). وفي هذا السياق، توصلت الحكومة المركزية إلى اتفاق مع 30 بلدة ومدينة رئيسية مفاده أن تتخذ هذه البلدات والمدن تدابير لتخفيض عدد الحالات الصحية غير المؤاتية، وخاصة الوقاية من البدانة وخفض نسبتها بين الأطفال والمراهقين في المناطق الحضرية التي توجد بها أوضاع صحية غير مؤاتية. وتقوم السياسة العامة الحضرية على نهج متكامل يركز على البيئة المادية والظروف الاجتماعية على السواء.

3-7-3-2 تسويق المشروبات الكحولية

424- في بداية عام 2000، اتفق وزير الصحة والرفاه والرياضة مع صناعة المشروبات على قانون بشأن الدعاية للمشروب ات الكحولية وبيعها. وذلك يهدف جزئياً إلى حماية الأطفال من التسويق القوي للمشروبات الكحولية. وعلى سبيل المثال، يوجد الآن حظر على الدعاية للمشروبات الكحولية الموجهة إلى القُصّر أو التي يحتمل أن تراها مجموعات كبيرة من الصبية. وفي خريف عام 2003 ستجرى مشاورات م ع المنتجين ذوي الصلة، وأجزاء من صناعة التزويد بوجبات الطعام وتجار التجزئة بشأن المزيد من القيود تنفيذاً لتوصية مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن شرب الكحول من جانب الصبية ولا سيما الأطفال والمراهقين (2001/458/EC). وإذا وافقت صناعة الكحول على المزيد من القيود، سيق دم الوزير إلى البرلمان مشروع مرسوم بشأن الدعاية بموجب القانون الخاص بمنح التراخيص والتزويد بوجبات الطعام.

سياسات مكافحة التدخين

425- للسياسات الهولندية التي لا تشجع على استخدام التبغ ثلاثة أهداف:

- وقاية الصبية من أن يصبحوا مدخنين؛

- تخفيض عدد المدخنين ومس اعدة المدخنين على التوقف عن التدخين إذا كانوا يريدون ذلك؛

- حماية غير المدخنين.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجري تنفيذ حزمة متكاملة وشفافة من التدابير. وتشتمل هذه الحزمة على الإعلام، والتشريع، والرسوم على التبغ، وإجراءات إنفاذ والبحوث.

426- وتبين البحوث أن مستوى التدخين لدى الصبية بقي دون تغيير لعدد من السنوات. وهو أكثر انخفاضاً لدى الفتيات منه لدى الفتيان. وفي عام 2002، كانت نسبة الفتيات غير المدخنات 74 في المائة بالمقارنة ب‍ 71 في المائة للفتيان (المصدر:www.stivoro.nlSTIVORO annual report, 2002,).

الإعلام

427- تقوم المؤسسة الهولندية المعنية بالتدخين والصحة (STIVORO) بحملات من أجل مستقبل خال من التدخين وتهدف إلى تحسين الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخين وبصفة خاصة إلى استهلاك التبغ؛ وتستهدف حملاتها الأشخاص البالغين والصبية على نحو مستقل. وفي حالة الصبية، يتمثل الهدف في إقناعهم بعدم البدء في التدخين. ولتحقيق هذا الهدف، يتألف برنامج عمل مؤسسة STIVORO من المشاريع التالية:

- حملة متعددة الوسائط عنوانها 'US' (تجربة تسويقية لتعزيز صورة غير المدخنين فيما بين الصبية)؛

- اتفاقات ` منع تد خين ` فردية؛

- حملة لتشجيع اتفاقات منع التدخين التقليدية؛

- حملة ` مدرسة خالية من التدخين ` ؛

- توفير معلومات لكي يستخدمها أطفال المدارس الابتدائية في الواجبات الشفوية والكتابية ('Kim')؛

- استحداث حزمة متكاملة لاستخدامها في المدارس لتشجيع التعليم المستمر عن مخ اطر التدخين؛

- ربط موضوع التدخين بالأنشطة القائمة ('Code Name Future')؛

- أعمال بحث وتطوير عن طرق التأثير على الصبية من أجل التوقف عن التدخين؛

- أعمال بحث وتطوير بشأن سبل التأثير على الآباء؛

- بحوث بشأن الاتجاهات في التدخين لدى الصبية.

وتقوم وزارة الصحة وا لرفاه والرياضة بدعم الحملة الرامية إلى التأثير على الصبية. وجرى تخصيص مبلغ قدره 341 361 1 يورو لدعاية مكافحة التدخين الموجهة إلى الصبية بوجه عام وفي المدارس بوجه خاص، ومبلغ قدره 341 361 1 يورو لعمل آخر يتعلق بالتجربة التسويقية لتعزيز صورة غير المدخنين بين الصبية.

التشريع والإنفاذ

428- في 17 تموز/يوليه 2002 أدخلت تعديلات مختلفة في قانون التبغ. واشتملت هذه التعديلات على حكم هام يمنع الصبية من أن يصبحوا مدخنين وذلك بحظر بيع التبغ لأي شخص دون سن ال‍ 16. وهذا الحظر نافذ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003. ويتوجب على تجّار التجزئة ضمان أنهم لا يبيعون منتجات التبغ إلى أي شخص يقل عمره عن 16 سنة، ويمكن أن يتعرضوا لفرض غرامة تبلغ ما بين 450 يورو و500 4 يورو إذا قاموا بذلك. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003 أصبح من غير القانوني أيضاً بيع عبوات سجائر تتضمن أقل من 19 سيجارة أو تو فير منتجات تبغ مجاناً. والغرامات المفروضة في حالة عدم الامتثال هي على نفس مستوى الغرامات المفروضة في حالة بين التبغ لشخص يقل عمره عن 16 سنة.

3-7-3-3 تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل

429- منذ 29 آذار/مارس 2002، نُفذ بالكامل توجيه المجلس الأوروبي 98/24/EC المتعلق بحماية صحة وسلامة العاملين من المخاطر المتصلة بالعوامل الكيميائية في مكان العمل. ومنذ عام 2002، أوفت هولندا بالكامل بمتطلبات توجيه يوراتوم Euratom Directive 96/29/EC المتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية العاملين من الإشعاع المؤين. للاطلاع على تفاصي ل التدابير ذات الصلة، انظر نص هذه التوجيهات (التذييلان 11 و12). ولا توجد أي إشارة إلى أي تأثير محدد على حالة الجماعات المستضعفة أو المحرومة.

3-7-3-4 الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها

الوقاية

430- أقامت الحكومة وأبقت وموّلت برنامجاً لتطعيم الأطفال جرى في إطاره تطعيم 95 في المائة من الأطفال في هولندا ضد الدفتريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، وشلل الأطفال، والنزلة النزفية، والنكاف، والحصبة الألمانية، والحصبة. وفي عام 2002، أضيف التطعيم ضد الالتهاب السحائي جيم إلى البرنامج الوطني وبحلول نهاية السنة كان جميع ا لأطفال حتى سن ال‍ 19 قد حصلوا على هذا التطعيم.

431- كذلك استُحدثت بنى أساسية فعالة لمكافحة الأمراض المعدية. وبموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية وتقصي أسباب الأمراض وقانون الصحة العامة (التدابير الوقائية) تقوم السلطات البلدية بدور رئيسي في مكافحة الأمراض ال معدية. وتعمل البنى الأساسية المحلية بشكل جيد وتهتم بنحو 90 في المائة من الأمراض المعدية والأوبئة. ويقوم مكتب التنسيق الوطني لمكافحة الأمراض المعدية بدور خاص في مكافحة ال‍ 10 في المائة المتبقية من الأوبئة الأخطر والأوسع انتشاراً. وتعمل الحكومة في الوقت الحا لي على زيادة تحسين البنى التحتية لحالات الأزمات هذه.

432- وتوجد منظمات مموّلة من قبل الحكومة أو بوسائل خاصة تساعد في مكافحة أمراض محددة. وهي تقوم بإجراء بحوث، وتضطلع بمهام الرصد والوقاية وتسعى إلى تحسين العلاج. وهذه المنظمات تشمل مكتب تنسيق تطعيم السفر، وم ؤسسة STD، ومكتب المعلومات المتعلقة بالتهاب الكبد، ورابطة صندوق الإيدز، ومنظمات مختلفة لبحوث السرطان، والجمعية الملكية للدرن وجمعية التهاب المفاصل الرثياني.

433- وتولي الحكومة اهتماماً متزايداً للوقاية. وهناك تركيز شديد على أساليب الحياة الصحية والتشخيص الم بكر والعلاج. ولقانون ظروف العمل ولخدمات السلامة والصحة والرفاه دور عام في الوقاية من الأمراض المهنية. وتتسم خدمات حماية الصحة بمستوى رفيع وهناك رصد كاف للامتثال للقواعد.

434- ويتألف النظام الإجمالي للرعاية الصحية من ممارسين عامين، وخدمات يسهُل للجميع الوصو ل إليها ويمكن استشارتها دون ذكر الاسم، والخدمات البلدية للصحة، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمستشفيات المتخصصة في ميادين خاصة.

3-7-3-5 المساعدة والرعاية الطبيتان العلاجيتان

الجدول 25 الأطباء الممارسون، الكثافة/000 1 (فرد من السكان)

2000

2001

2002

هولندا

3.2

3.3

3.1

المصدر : OECD Health Data 2004, lst edition.

435- لدى هولندا نظام رعاية أولية متطور، وعادة ما يمكن الوصول إليه بصورة مباشرة. وفي كثير من الأحيان يكون مقدمو الخدمات الصحية مستقلين ويشتملون على ممارسين عامين، ومؤسسات للرعاية المنزلي ة، وأطباء أسنان، وقابلات، وأخصائيي علاج طبيعي. ويضطلع الممارسون العامون بدور حارس البوابة في النظام الهولندي ويحيلون المرضى إلى الرعاية في المستشفيات أو إلى رعاية متخصصة. وفي الآونة الأخيرة، تعرض هذا الجزء من النظام إلى بعض الضغط بسبب العجز الذي نشأ مؤخراً في عدد الممارسين العامين (Health on Course?)(2003). ومعظم الأخصائيين الطبيين الهولنديين العاملين في المستشفيات العامة يعملون لحسابهم الخاص. وكثيراً ما يكونون أعضاء في شراكات ويمارسون فقط داخل المستشفيات. بيد أنه ظهر في الوقت الحاضر اتجاه طفيف نحو العمل في عيادة خاصة خارج المستشفى. وبوجه عام فإن المستشفيات وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية تتسم بأنها خاصة ولا تستهدف الربح. وبقية المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية مملوكة للدولة. وتشكل الرعاية الصحية الخارجية جزءاً متكاملاً من نظام المستشفيات الهولندي.

436- وب الإضافة إلى الطريقة الخاصة المنظم والمموّل بها نظام الرعاية الصحية الهولندي فهو يتسم بخصوصيات أخرى. وتعكس بعض هذه الخصوصيات المواقف العامة للجمهور العام والأطباء إزاء أداء الرعاية الصحية.

437- والهولنديون غير راضين تماماً عن نظامهم للرعاية الصحية. وفي عدد من الدراسات الاستقصائية، قال 73 في المائة إنهم مرتاحون جداً لهذا النظام أو مرتاحون بعض الشيء لـه. وقد سُجلت نسب أعلى في فرنسا والنمسا (78 في المائة و83 في المائة على التوالي)، ولكن هذه النسب كانت أكثر انخفاضاً بكثير في اليونان والبرتغال وإيطاليا، إذ تراوح ت ما بين 19 في المائة و26 في المائة(Eurobarometer survey, 1999; www.europa.eu.int). وهناك دراسة لمنظمة الصحة العالمية بشأن ` مستوى الاهتمام العاجل `'Level of prompt attention' (إيفانز، 2002) تسجل نسبة منخفضة نسبياً لهولندا مقارنة مع 20 بلداً أوروبيا آخر.

4 38- والولادة في البيت منتشرة في هولندا. بالرغم من أن عدد الحالات أقل مما كان في الماضي، وهناك نسبة مئوية مرتفعة من الولادات ما زالت القابلات تضطلع بها بمفردها. وما زالت أمهات كثيرات (حوالي 30 في المائة) تعتزم الولادة في البيت. ويتسم نظام الرعاية فيما حول ا لولادة بانخفاض معدلات العمليات القيصرية.

439- ويتحمل الأطباء الهولنديون مسؤولية جنائية عن القتل الرحيم رهناً ببعض الشروط. وبموجب قانون جديد صدر في 1 نيسان/أبريل 2002، لم يعد الأطباء الذين يقومون بالقتل الرحيم مسؤولين جنائياً شريطة أنهم اتبعوا الإجراءات الم نصوص عليها وقدموا تقريراً عن حدوث وفاة لأسباب غير طبيعية إلى اللجنة الإقليمية المعنية باستعراض حالات القتل الرحيم. ولا يمكن القيام بعملية القتل الرحيم إلا بناء على طلب صريح من المريض. والقتل الرحيم يتيح للمرضى إنهاء حياتهم بكرامة بعد أن يكونوا قد تلقوا كل أنواع المسكنات المتاحة. وفي هولندا، يفهم القتل الرحيم على أنه إنهاء للحياة عن طريق ممارس طبي بناء على طلب المريض. وهذا التعريف يغطي أيضاً الانتحار بمساعدة. ونظراً لأن القتل الرحيم غير مشروع في الكثير من البلدان الأخرى، فمن المستحيل في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان يحدث في هولندا على نحو أكثر تواتراً مما يحدث في بلدان أخرى.

440- وتشكل الرعاية المقدمة إلى الأشخاص المعوقين عقلياً جانباً متكاملاً في الرعاية الصحية الهولندية. ويشمل نظام الرعاية الصحية الهولندي مكوناً قوياً للصحة العقلية. وتذهب نسبة من النفقات ال إجمالية للرعاية الصحية الهولندية إلى رعاية الأشخاص المعوقين عقلياً وغير ذلك من الرعاية الصحية العقلية(RIVM report "Health on Course?") (2003)، بما في ذلك مرافق لعلاج إساءة استعمال المخدرات والكحول.

441- ومعدل استعمال المضادات الحيوية منخفض وبالتالي فإن مع دل مقاومة المضادات الحيوية منخفض في هولندا. وحتى وقت قريب، أنفقت هولندا مبالغ قليلة نسبياً على المواد الصيدلانية. والإفراط غير المستصوب المحتمل في استعمال المضادات الحيوية مقيد بمبادئ توجيهية طبية. وقد أدى ذلك إلى معدلات منخفضة نسبياً في مقاومة المضادات ال حيوية في هولندا بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى كثيرة.

442- والإجهاض قانوني في هولندا ويخضع لشروط معينة. ويتمثل أحد هذه الشروط في ألا يكون الحمل قد تجاوز أسبوعاً. وبسبب التقدم في علم الطب، أصبح الآن في الإمكان الإبقاء على المزيد من المواليد المبتسرين على قيد الحياة. وقد أدى ذلك إلى فرض القيود على الإجهاض حتى ال‍ 21 أسبوعاً الأوائل من الحمل. ولا يمكن لامرأة أن تجهض إلا إذا رأت ورأى طبيبها أن ظروفها تضطرها لذلك. ويتعين على طبيبها أن يطلعها على حلول أخرى، ولا يمكن لـه أن يقوم بهذا الإجهاض إلا إذا كانت المرأة توصلت إلى قرارها طوعاً وبعد إيلاء النظر الواجب في قرارها. ولإعطاء هذه المرأة وقتاً كافياً للنظر في قرارها، يجب أن تمر خمسة أيام على الأقل بين الاستشارة الأولى والإجهاض الفعلي. وهناك تشريع محدد ينظم الإجهاض. وتتزامن هذه الحالة مع انخفاض معدلات الإجهاض في هو لندا.

3-7-4 تكاليف الرعاية الصحية وأثرها على المسنين ( )

443- أثناء الانتعاش الاقتصادي الكبير في الستينات، استحدثت هولندا مخطط تأمين اجتماعي يغطي السكان بأكملهم. ووفقاً للتشريع ذي الصلة - قانون النفقات الطبية الاستثنائية - لم يكن المخطط يغطي في الأساس أكثر من تكاليف الرعاية المقدمة في دور رعاية المسنين. وأدرج في هذا المخطط التمريض المقدم في البيت في السبعينات، وأشكال أخرى من الرعاية المنزلية في التسعينات، والرعاية في دور الإيواء في 2001.

444- والآن يوفر هذا المخطط تكاليف الرعاية للمسنين، سواء كانت هذه الرعاي ة مقدمة في المجتمع، أو في دور الإيواء أو في دور المسنين. والقسط مشمول في ضريبة الدخل. وينفذ هذا المخطط على أساس لا تُحتسب فيه المخاطر من جانب موردي الخدمات الصحية، ولأن كل فرد تقريباً في هولندا لديه تأمين صحي عادي، فإن الجميع تقريباً مشمول بتغطية بهذه الطر يقة. والاستحقاقات المقدمة استحقاقات عينية. وبعبارة أخرى، تتعاقد شركات التأمين مع موردي خدمات الرعاية على تقديم كمية الرعاية المطلوبة. وتدفع شركات التأمين لموردي خدمات الرعاية بصورة مباشرة على الخدمات المقدمة ولا يرى المرضى الفواتير على الإطلاق. وتُحدد الأس عار بموجب قانون يتعلق بتسعير الرعاية الصحية ويقوم مجلس التعريفة بالإشراف. ويوجد نظام متصل بالدخل للدفع المشترك يسدد المرضى بموجبه جزءاً من تكاليف الرعاية التي يحصلون عليها.

445- والوصول إلى الرعاية تنظمه سلطة مستقلة تقيِّم احتياجات المرضى. والغرض من هذه ال سياسة هو تمكين المسنين من البقاء في بيوتهم لأطول وقت ممكن وتقديم الرعاية اللازمة كلما كان ذلك ممكناً على أساس منزلي.

446- ولدى هولندا 340 داراً للمسنين، توجد بها 000 62 سرير. وهذا العدد يعادل أماكن لحوالي 6 في المائة من السكان ممن تزيد أعمارهم عن 75 سنة. و التكلفة الإجمالية في 2003 تعادل 475 5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويبلغ العدد الإجمالي لدور الإيواء للمسنين حوالي 340 1 وتوفر 000 107 مكان. وهذا العدد يعادل حوالي 11.5 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 75 سنة، وفي كل بلدة توجد دار واحد ة على الأقل من دور إيواء المسنين. ويبلغ متوسط سن القبول حوالي 83 ومتوسط طول الإقامة ما بين 3.5 و4 سنوات. ومجموع التكاليف في 2003 يساوي 135 4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومعظم الأشخاص الذين يُقبلون في ديار الإيواء هم من منخفضي الدخل. ويفضِّل ال أشخاص من ذوي الدخل المرتفع شقق الخدمة الخاصة ويسددوا سعرها بأنفسهم.

447- ومجموع عدد المنظمات التي تقدم الرعاية المنزلية في هولندا يبلغ حوالي 175 منظمة، تقدم الخدمات ل‍ 000 420 شخص في المتوسط، وتعادل التكاليف الإجمالية 260 3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وإذا وضعنا تكاليف الرعاية الصحية للمسنين في منظورها الصحيح فإن التكاليف الإجمالية المتوقعة في عام 2003 تبلغ قرابة 13 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهو ما يعادل نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

3-8 المادة 13

حرية توفير التع ليم

448- لقد كان لحرية توفير التعليم المنصوص عليها في الدستور الهولندي تأثير كبير على نظام التعليم الهولندي. وفي حين أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير التعليم في المدارس العامة، فإنه يجوز، من حيث المبدأ، لأي شخص يرغب في إنشاء مدرسة على أساس المعتقدات الدينية أو غير ذلك من المعتقدات أن يفعل ذلك وأن ينظم عملية التدريس في المدرسة. وفي الممارسة العملية، عادة ما تقوم بإنشاء مثل هذه المدارس جمعيات أو منظمات تمثل ديناً معيناً أو فلسفة حياة أو فلسفة تعليمية معينة. وهناك أنواع عديدة مختلفة من المدارس، ولكن أغلبيتها هي مدارس كاثوليكية أو بروتستانتية أو غير تابعة لطائفة بعينها. كما يجري حالياً إنشاء مدارس إسلامية ويلتحق بهذه المدارس المختلفة ما نسبته نحو 70 في المائة من سكان البلد الذين هم في سن الدراسة (في المدارس الابتدائية والثانوية).

تمويل التعليم

449- وللمدارس العام ة وغيرها من المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وضع متكافئ في الدستور، وهذا ينطبق على التمويل أيضاً. فالمدارس الأخيرة تحصل على نفس القدر من المخصصات الذي تحصل عليه المدارس العامة من الميزانية العامة للدولة شريطة أن تختار الامتثال للمتطلبات والشروط التي تخضع لها المدارس العامة بموجب القانون. وقد وُضعت لوائح تنظيمية كثيرة أُنشئت على أساسها هيئات إشرافية. فالسلطات المختصة المعنية بالمدارس العامة هي البلديات، أما السلطات المختصة المعنية بالمدارس الأخرى فهي مجالس المدارس التي تعيِّنها اللجان التنفيذية للجمعيا ت أو المنظمات التي أنشأت هذه المدارس.

تنظيم النظام التعليمي

450- إن النظام التعليمي الهولندي منظم على النحو التالي (انظر أيضاً الشكل رقم 1):

التعليم الابتدائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 سنة.

التعليم الخاص يشمل: طائفة متنوعة من الخدمات الت عليمية التي توفَّر للأطفال والشبان من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و20 سنة.

التعليم الثانوي للشبان بدءاً بسن الثانية عشرة، وهو يشمل التعليم الثانوي ما قبل المهني، والتعليم الثانوي العام، والتعليم ما قبل الجامعي.

وتُخصص السنتان أو ال سنوات الثلاث الأولى ضمن جميع أشكال التعليم الثانوي المذكورة أعلاه لتوفير التعليم الثانوي الأساسي الذي يتألف من منهج دراسي عام يشمل مواضيع أكاديمية وتقنية.

التعليم العالي، ويشمل التعليم المهني العالي، والتعليم الجامعي، والتعليم في الجامعة المفتوحة، والتعليم الدولي.

تعليم الكبار والتعليم المهني، ويشمل التعليم المهني، والتعليم المهني على أساس عدم التفرغ، والتدريب على الحرف، والدورات الدراسية المكيَّفة بحسب الاحتياجات، والتعليم غير النظامي للكبار، والتعليم الأساسي للكبار، والتعليم الثانوي العام للكبار.

الدورات الدراسية المعترف بها التي توفرها معاهد التعليم التجاري.

451- وتتفاوت الدورات الدراسية من حيث مدتها ومستواها، ومن الممكن الانتقال من دورة دراسية إلى دورة أخرى. وفي عام 2001، كان 37 في المائة من السكان قد أتمّوا مرحلة التعليم الثانوي العالي، وبلغت نسبة الحائ زين على مؤهلات التعليم العالي 26 في المائة.

الشكل 1

تنظيم النظام التعليمي الهولندي

تعليم إلزاميبعض الوقتكل الوقتالعمر 18العمر 12تعليم الكبار

BAO

التعليم الابتدائي الأساسي

BBL

التعليم المهني في مجموعات أو الإعفاء من الدوام المدرسي النهاري لأغراض التدريب المهني

BOL

التدريب المهني على أساس التفرغ

HAVO

التعليم الثانوي العام

HBO

التعليم المهني العالي

MBO

التعليم المهني

PRO

التدريب العملي

SBAO

التعليم الابتدائي الخاص

SO

التعليم الخاص

VMBO

التعليم الثانوي ما قبل المهني

VO

التعليم الثانوي

VSO

التعليم الخاص الثانوي

VWO

التعليم ما قبل الجامعي

WO

التعليم الجامعي

المصدر: الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003

الجدول 26 الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم الهولندي

1999

2000

2001

2002

2003

المشاركون (بالآلاف)

430 3

465 3

505 3

538 3

578 3

الملتحقون ببرامج التأهيل ( VO و BOL و HBO و WO ) (بالآلاف)

350

356

355

365

368

أعداد الخريجين الحائزين على مؤهلات ( VO و BO L و HBO و WO ) (بالآلاف)

162

178

184

184

المؤسسات

026 9

936 8

855 8

748 8

762 8

عدد الموظفين المتفرغين (بالآلاف)*

274

284

292

306

273

الإنفاق التعليمي (بملايين اليوروات)

17

19

770 14

202 16

818

009

721 19

تمويل الطلبة (بملايين اليوروات)

074 2

417 2

318 2

152 2

682 2

المصدر: الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003.

* السنة الأخيرة لا تشم ل الموظفين العاملين في نظام التعليم الجامعي.

أرقام النفقات وفقاً للتقارير السنوية لوزارة التعليم والثقافة والعلوم (أرقام غير صافية)؛

النفقات التعليمية تشمل البحوث الجامعية والطب الجامعي.

الجدول 27 عدد المشاركين في نظام التعليم الهولندي في الفترة 1999-2003

عدد المشاركين (بالآلاف)

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

429.6 3

464.8 3

505.0 3

538.1 3

578.0 3

التعليم الابتدائي

PO (إجمالي)

638.8 1

644.0 1

652.3 1

654.1 1

653.7 1

BAO

543.3 1

546.6 1

552.4 1

550.0 1

547.6 1

SBAO

52.0

51.6

51.8

52.1

51.5

(V)SO

43.5

45.8

48.2

52.1

54.6

التعليم الثانوي

VO (إجمالي)

891.0

894.2

904.5

913.6

924.9

VO ، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة

769.6

764.9

768.6

777.6

787.0

ذوو الاحتياجات الخاصة

92.0

98.0

103.5

102.2

102.9

VBO green

19.5

20.5

20.9

21.6

21.9

LWOO green

9.9

10.8

11.5

12.2

13.0

تعليم الكبار والتعليم المهني

MBO (إجمالي)

434.1

448.1

455.5

469.5

477.7

BOL

255.0

254.8

253.9

264.5

281.7

BBL

131.9

142.6

150.1

155.9

152.0

BOL (جزء من الوقت)

23.4

26.9

27.8

25.5

20.5

BOL green

16.2

15.8

15.3

15.0

14.9

BBL green

7.6

8.0

8.4

8.6

8.6

التعليم المهني العالي

HBO (إجمالي)

302.5

311.9

320.8

322.1

334.5

HBO (وقت كامل)

240.7

244.4

248.0

250.0

260.3

HBO (جزء من الوقت)

53.3

59.4

64.3

63.7

65.5

HBO green

8.5

8.1

8.5

8.4

8.7

الجامعات

WO (إجمالي)

163.1

166.6

171.9

178.8

187.2

الجامعات

159.3

162.9

168.1

174.8

182.9

WO green

3.8

3.7

3.8

4.0

4.3

الجدول 28 الإحصاءات الرئيسية للمؤسسات والموظفين في نظام التعليم الهولندي في الفترة 1999-2003

الإحصاءات الرئيسية للمؤسسات والموظفين

1999

2000

2001

2002

2003

ألف - عدد المؤسسات

التعليم الابتدائي

008 8

972 7

943 7

945 7

975 7

التعليم الثانوي

888

834

784

680

667

تعليم الكبار والتعليم المهني

62

62

61

61

59

التعليم المهني العالي

56

56

55

50

49

الجامعات

12

12

12

12

12

باء - عدد الموظفين المتفرغين (بالآلاف)

التعليم الابتدائي

111.9

116.6

119.2

126.5

129.3

التعليم الثانوي

67.3

70.2

76.3

80.1

81.9

تعليم الكبار والتعليم المهني

33.8

35.6

35.0

36.9

37.6

التعليم المهني العالي

21.2

21.7

22.5

23.4

24.1

التعليم الجامعي (التعليم + البحوث، بما في ذلك دخل العمل التعاقدي)

39.4

40.0

38.6

39.5

-

جيم - متوسط العمر (بالسنوات)

التعليم الابتدائي

41.9

41.9

41.9

41.8

42.0

التعليم الثانوي

45.3

45.4

45.4

45.2

45.2

تعليم الكبار والتعليم المهني

45.4

45.6

45.7

45.6

45.9

التعليم المهني العالي

44.7

44.8

44.8

45.0

45.0

دال - النسبة المئوية لمن تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر

التعليم الابتدائي

24.7

26.2

27.3

28.1

29.7

التعليم الثانوي

38.3

39.4

39.8

39.9

40.9

تعليم الكبار والتعليم المهني

34.9

36.6

38.5

39.2

40.9

التعليم المهني العالي

35.7

36.8

37.4

37.9

38.5

الجامعات

27.9

27.3

27.3

28.2

-

هاء - النسبة المئوية للنساء

التعليم الابتدائي

65.8

67.6

69.8

71.3

72.0

التعليم الثانوي

32.7

34.0

35.6

37.0

38.1

تعليم الكبار والتعليم المهني

43.3

44.4

45.7

46.5

47.0

التعليم المهني العالي

38.3

39.4

40.7

42.0

42.9

الجامعات

35.1

35.9

36.2

37.0

-

452- ويشمل التعليم المهني (MBO) حالياً ما يزيد عن 000 450 مشارك. ويُتوقع حدوث زيادة في هذا الرقم على مدى السنوات القليلة القادمة.

الجدول 29 الأعداد المقدرة للمشاركين في نظام ال تعليم المهني ( MBO ) (بالآلاف)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

MBO

437.6

449.4

456.7

460.9

463.8

468.2

473.4

478.5

BOL ( وقت كامل)

258.3

271.7

285.6

292.5

296.0

299.5

303.1

306.4

BBL

152.5

154.3

151.2

149.6

149.3

150.2

151.9

153.7

BOL (جزء من الوقت)

26.8

23.4

19.9

18.8

18.5

18.5

18.4

18.4

المصدر: تقديرات وزارة التعليم والثقافة والعلوم، 2004.

453- ويشتمل نظام تعليم الكبار حالياً على قرابة 000 138 شخص. ومن المتوقع هنا أيضاً أن يتزايد عدد المشاركين.

الجدول 30 الأعداد المقدرة للمشاركين في نظ ام تعليم الكبار (بالآلاف)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

تعليم الكبار

138.1

138.6

139.0

139.4

139.8

140.3

140.7

المصدر: أرقام وزارة التعليم والثقافة والعلوم، 2002، والتعداد السكاني لمكتب الإحصاء المركزي.

454- ويبين الجدول رقم 31 معدل النجاح في مختلف أشكال التعليم المهني (MBO). وتنبغي ملاحظة أن المشاركين الذين يتمّون التعليم المهني (MBO) دون الحصول على شهادات ليسوا غير مؤهلين بالضرورة. فبعضهم يكون قد حصل بالفعل على شهادات في أشكال أخرى من أشكال التعليم المهني.

الجدول 31 معدل النجاح في نظام التعليم الم هني ( MBO )، 2002/2003

أعداد الخريجين الذين يحصلون على شهادات

مجموع عدد الخريجين

معدل النجاح (نسبة مئوية)

BOL (وقت كامل)

800 53

500 94

57

منه المستوى 1-2

700 10

100 27

39

منه المستوى 3-4

100 43

400 67

64

BBL

200 46

300 85

54

منه المستوى 1-2

700 21

500 43

50

منه المستوى 3-4

500 24

800 41

59

BOL (جزء من الوقت)

400 3

200 16

21

المجموع

400 103

000 196

53

المصدر: تقديرات وزارة التعليم والثقافة والعلوم، 2004.

455- وتُجرى في كل سنة دراسة استقصائية لمعرفة ما سيفعله الشبان الذين حصلوا على م ؤهلات، ولتحديد مدى ارتباط الدورات الدراسية التي أتموها بإمكانيات متابعة تعليمهم أو انخراطهم في سوق العمل. وقد أُخذت الأرقام الواردة في الجدول 32 أدناه من دراسة استقصائية أجريت في عام 2002 ( Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2002, ROA, July 2003).

الجدول 32 وجهة الخريجين بالنسبة المئوية

متابعة الدراسة

العمل بأجر

بطالة

غير ذلك

BOL ، المستوى 1/2

47

45

4

4

BOL ، المستوى 3/4

47

50

2

2

BBL ، المستوى 1/2

25

70

2

2

BBL ، المستوى 3/4

9

88

1

2

3-8-1 الحق في التعليم

456- لكل طفل بلغ سن التعليم الإلز امي في هولندا الحق في الحصول على التعليم الذي يكفله لـه القانون. كما قطعت هولندا على نفسها التزامات دولية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون التعليم الإلزامي واجباً قانونياً على الوالدين يلزمهما بإرسال أطفالهما إلى المدرسة. ويضمن الموظف المسؤول ع ن إلحاق الأطفال بالمدارس قيام الوالدين بذلك.

التعليم الإلزامي

457- بموجب قانون التعليم الإلزامي الصادر في عام 1969، يلتحق الأطفال بالمدرسة اعتباراً من أول يوم دراسي من الشهر الذي يلي عيد ميلادهم الخامس. إلا أن ما يحدث عملياً هو أن جميع الأطفال تقريباً يلتح قون بالمدارس عند بلوغهم سن الرابعة. ويظل التعليم إلزامياً حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها الطالب سن السادسة عشرة أو يكون قد أتم ما لا يقل عن 12 سنة دراسية كاملة. ويكون أولئك الذين يتركون المدرسة في سن السادسة عشرة ملزمين بالمشاركة في نظام التعليم ل جزء من الوقت لمدة سنة دراسية واحدة.

458- وفي عام 1994، تم تعديل قانون عام 1969 من ناحيتين هامتين. فالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق والذين يتغيبون عن المدرسة بصورة متكررة دون إذن يعرّضون أنفسهم لعقوبة تتراوح بين الإنذار والغرامة. أما الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة فما فوق والذين لا يستطيعون التفرغ للدراسة فيُعتبرون مؤهلين للحصول على تعليم لجزء من الوقت. إلا أن هذا الخيار الأخير لا ينطبق إلا في حالات استثنائية.

459- وتتحمل سلطات البلديات المسؤولية الأولى عن تنفيذ قانون التعليم الإلزامي وعن ضمان ال امتثال لأنظمتها من قبل المدارس العامة والخاصة على السواء. ولهذه الغاية، يقتضي القانون قيام كل بلدية بتعيين موظف مسؤول عن الحضور يضمن أن يلتحق بإحدى المؤسسات التعليمية كل طفل بلغ سن الدراسة ويكون مسجلاً كمقيم في البلدية المعنية. وفي البلديات الأصغر، كثيراً ما تقع على عاتق هذا الموظف واجبات إضافية.

3-8-1-1 التعليم الابتدائي

460- يشتمل نظام التعليم الابتدائي على 1.6 مليون طفل (أرقام عام 2004). ولم تحدث أية تغيرات في نظام التعليم الابتدائي منذ تقديم التقرير السابق.

3-8-1-2 التعليم الثانوي

التغيرات التي طرأت ع لى التعليم الثانوي خلال الفترة 1996-2003

461- في آب/أغسطس 1999، أعيد تنظيم المرحلة الإعدادية من التعليم الثانوي العام والتعليم ما قبل المهني (MAVO/VBO) بهدف تحسين ارتباط هذا التعليم بخيارات مواصلة الدراسة أو العمل. ويستغرق التعليم الثانوي الناتج عن عملية إعادة التنظيم هذه والمعروف باسم التعليم الثانوي ما قبل المهني (VMBO) مدة أربع سنوات، وهو يتكون من منهج دراسي تأسيسي يشتمل على التعليم العام الأساسي كما يشتمل على عنصر تعليم سابق للتعليم المهني. ولذلك فإنه لا يُعتبر تعليماً نهائياً ولكنه يوفر أساساً لمتابعة التدريب المهني. ويوفر نظام التعليم الثانوي ما قبل المهني التعليم للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة. ويختار الطلبة نوعاً واحداً من بين أربعة أنواع مختلفة من البرامج (مسارات التعلّم)، كما يتم توفير مساعدة إضافية ضمن هذه المسارات الأساسية للطلبة الذ ين يحتاجون إليها.

462- ويتم توفير الدعم من أجل التعلم (LWOO) للطلبة الذين تتوفر لديهم قدرة فكرية كافية للحصول على شهادة التعليم الثانوي ما قبل المهني، ولكنهم يعانون من ثغرات تشوب تعليمهم السابق أو من صعوبات محددة في التعلم أو غير ذلك من الصعوبات. ويجري تقد يم بعض الدعم المكيف بحسب احتياجات الطلبة؛ وقد تتفاوت مدة هذا الدعم وشكله بين طالب وآخر. ويشكل التدريب العملي نوعاً مستقلاً من أنواع التعليم لا يتصل بمسارات التعلم الأربعة المذكورة. وهو يوفر التدريب للطلبة الذين لا يُتوقَّع أن يكونوا قادرين على الحصول على ش هادة التعليم الثانوي ما قبل المهني حتى ولو حصلوا على دعم لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وبخلاف الدورات الدراسية الأساسية في مجال التعليم الثانوي ما قبل المهني، فإن التدريب العملي لا يُعِدّ الطلبة لتأهيلهم لدخول مؤسسات التعليم المهني بل لمساعدتهم على الدخول مباش رة في سوق العمل الإقليمية.

463- وفي 1 آب/أغسطس 1998، أُدرج في إطار قانون التعليم الثانوي نظام التعليم الثانوي الخاص للطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم وصعوبات مسلكية (VSO-LO/MLK)، بما في ذلك الصعوبات الناشئة عن الإصابة بإعاقة عقلية معتدلة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1999، أصبحت المدارس التي تدرّس مناهج التعليم الثانوي ما قبل المهني وتوفر التدريب العملي ملزمة بالعمل معاً في مجموعات. والهدف من هذين التغييرين هو توفير الدعم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نظام التعليم الثانوي الأساسي. وعندما تصدر لجنة من لجان الإحالة الإقليمية إفادة بشأن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، تتلقى مدرسة التعليم الثانوي ما قبل المهني التي يكون الطالب ملتحقاً بها تمويلاً إضافياً. وعلاوة على ذلك، يمكن للمدارس أن تطالب بتمويل إضافي من الميزانية الإقليمية المخصصة لتلبية الاحتياجات الخ اصة للطلبة غير الحائزين على إفادات بأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنهم يحتاجون مع ذلك إلى دعم إضافي. ويمكن للمدارس أن تستخدم جميع هذه الموارد لكي تقدم للطلبة ما يحتاجون إليه من دعم للتعلم بغية تمكينهم من الحصول على المؤهلات. ولكي يُقبَل الطالب في مدارس ا لتدريب العملي، يجب عليه أولاً أن يحصل على إفادة بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن هذا التدريب العملي هو المناسب لـه.

464- وتشتمل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي على السنتين الرابعة والخامسة من التعليم الثانوي العام (HAVO) والسنوات من الرابعة إلى السادسة من التعليم ما قبل الجامعي (VWO). وهي تُعرف باسم التعليم ما قبل العالي (VHO). ويختار الطلبة مجموعة من المواضيع المترابطة، بما يكفل تماسك المنهج الدراسي. وهناك أربع مجموعات من المواضيع (العلم والتكنولوجيا، والعلم والصحة، والاقتصاد والمجتمع، والثقافة والمجتم ع). وتشتمل كل مجموعة على عنصر مشترك بين جميع المجموعات، وعنصر متخصص وعنصر اختياري. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تشجيع الأخذ بنهج جديد إزاء التدريس يهدف إلى إنتاج أسلوب تعلم أكثر فعالية واستقلالاً.

التطورات المرتقبة

465- المقصود بالتدابير التي اتُخذت في عام 2003 هو إتاحة مجال أوسع للمدارس لكي تراعي الفوارق بين مختلف الطلبة، وبخاصة في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي. كما يتاح للمدارس قدر أكبر من الحرية للتشديد على مجالات بعينها من مجالات المناهج الدراسية. ويتاح للطلبة أيضاً قدر أكبر من الحرية للاختيار ضمن هذه ال مناهج. ويجري توسيع نطاق حرية الاختيار بهذه الطريقة في جميع مكونات نظام التعليم الثانوي.

3-8-1-3 التعليم العالي والتعليم الأساسي للكبار

466- يشتمل نظام التعليم العالي الذي يلتحق به الطلبة عند بلوغ سن الثامنة عشرة تقريباً على التعليم المهني العالي، والتعليم الجامعي، والجامعة المفتوحة (التعليم العالي عن بعد). ويشمل التعليم المهني العالي (HBO) الطلبة الذين أتموا مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الثانوي العام أو أولئك الذين أتموا ثلاث سنوات من التعليم الثانوي.

467- وتوجد في هولندا 13 جامعة. ويستغرق معظم ال دورات الدراسية في مؤسسات التعليم المهني العالي مدة 4 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة البكالوريوس، بينما تبلغ مدة الدراسة في الجامعات 3 سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس، وبعدها تستغرق الدراسة للحصول على شهادة الماجستير عادة سنة واحدة أو سنتين في حالة در اسات العلم والتكنولوجيا. بل إن إتمام بعض المقررات الدراسية للحصول على شهادة الماجستير في الطب قد تستغرق مدة ثلاث سنوات. وتُختتم جميع الدورات الدراسية بإجراء امتحانات. كما توفر الجامعات تدريباً للخريجين ولكن الأماكن المتاحة لهذا النوع من التدريب - الذي تترا وح مدته بين سنة واحد وأربع سنوات - محدودة.

468- وتشمل الجامعة المفتوحة الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق ممن لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات العادية على أساس التفرغ أو لا يرغبون في ذلك. ولا يُشترط أن تتوفر لدى الطالب مؤهلات مسبقة لكي يُقبَل في الجامع ة المفتوحة.

469- ويفرض قانون التعليم العالي والبحوث دفع رسوم دراسية. وقد بلغت هذه الرسوم في السنة الدراسية 2003-2004 ما مقداره 445 1 يورو. ويجب دفع هذه الرسوم من قِبل جميع الطلبة الذين:

- يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي على أساس الدراسة المتفرغة؛

- يقل عمره م عن 30 سنة؛

- يقيمون في إحدى الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للمؤسسات التعليمية بأن تحدد رسومها الدراسية للملتحقين بها على أساس عدم التفرغ أو لدراسة مقررات دراسية مزدوجة. وبالنسبة للطلبة الملتحقين بدورات دراس ية على أساس التفرغ، يبلغ الرسم الأدنى المحدد بموجب القانون 445 1 يورو كما ذُكر آنفاً. أما بالنسبة لأولئك الذين يلتحقون بالدراسة على أساس عدم التفرغ أو لدراسة مقررات مزدوجة، فإن الحد الأدنى للرسم المحدد بموجب القانون هو 587 يورو.

470- ويهدف التعليم الأساسي للكبار إلى تمكينهم من الحصول على المعارف الأساسية والمهارات التي يحتاجون إليها لكي يتدبروا أمورهم على النحو المناسب سواء في حياتهم الشخصية أو ضمن المجتمع. ويندرج التعليم الذي يوفَّر لهم ضمن ثلاث فئات عامة تتصل بتعلم اللغة والمهارات والرياضيات والمهارات الا جتماعية. كما أن التوجيه المهني والأنشطة المهنية والاجتماعية تشكل أيضاً جزءاً من التعليم الأساسي للكبار. ويمكن للمشاركين أيضاً أن يحددوا لأنفسهم مسارات تعلم فردية.

471- وتنظَّم أيضاً دورات دراسية باللغة الهولندية كلغة ثانية. واعتباراً من عام 2006، ستتولى وز ارة العدل المسؤولية عن وضع هذه المقررات الدراسية.

472- وتتولى البلديات، منفردة أو مجتمعة، المسؤولية عن التخطيط وتوفير التعليم الأساسي للكبار، بينما تتولى وزارة التعليم والثقافة والعلوم المسؤولية عن تخصيص الأموال الضرورية. ويمكن للمؤسسات التعليمية التي توفر هذه الدورات الدراسية أن تؤمن الأموال الخاصة بها من خلال الاضطلاع بأنشطة تعاقدية.

473- وفي 1 كانون الثاني/يناير 1996، أُدرج في إطار قانون التعليم والتعليم المهني (WEB) نظام التعليم الثانوي العام للكبار (VAVO). والترتيبات الإدارية الخاصة بهذا النظام الأخير هي نفس الترتيبات الخاصة بنظام التعليم الأساسي للكبار. ويؤدي نظام التعليم الثانوي العام للكبار دورين اثنين: فهو، أولاً، يتيح للكبار فرصة ثانية للحصول على شهادة التعليم الثانوي ما قبل المهني، أو التعليم الثانوي العام، أو التعليم ما قبل الجامعي من أجل تمكينهم من دراسة مواضيع محددة على هذه المستويات. وهو، ثانياً، يزوّد الطلبة الكبار بالمؤهلات التي يحتاجون إليها من أجل مواصلة الدراسة. وتتولى وزارة التعليم والثقافة والعلوم المسؤولية عن تمويل هذا النظام. ويتم تنظيم دراسة المقررات الدراسية على أساس عدم التفرغ في مر اكز التدريب الإقليمية إما في فترات المساء أو خلال النهار. ويُشتَرط أن يكون الطلبة الذين يسعون إلى الالتحاق بنظام التعليم الثانوي العام للكبار قد أتموا سنوات الدراسة الإلزامية بالإضافة إلى استيفاء شروط محددة تنطبق على كل نوع من أنواع المقررات الدراسية.

3-8- 1-4 تعليم الكبار الذين لم يتلقوا أي تعليم أساسي أو أولئك الذين تلقوا القليل من هذا التعليم

474- تتوفر لدى الكثير من الناس معارف ومهارات خفية لا يستطيعون إثباتها لأسباب منها مثلاً افتقارهم إلى المؤهلات الرسمية ذات الصلة. ونتيجة لذلك، لا تكون الكفاءات والمه ارات التي يتمتع بها هؤلاء الناس معروفة أو معترفاً بها. ومن شأن استحداث إجراء لاعتماد تجارب التعلم والخبرات السابقة أن يكشف عن هذه الكفاءات والمهارات لمنفعة كل من الفرد والمجتمع ككل.

اعتماد تجارب التعلم والخبرات السابقة

475- يكتسب الناس، في حياتهم، قدراً كب يراً من المعارف والمهارات التي تظل غير معروفة وغير مستغلة في سوق العمل وبالتالي فإن الاقتصاد لا يستفيد منها. ومن المهم، في اقتصاد يقوم على المعرفة، أن يستفاد بالكامل من جميع الكفاءات والمهارات. وكما خلص إليه مجلس التعليم في تقريره المعنون "جعل التعلم مدى ا لحياة أسلوباً ناجعاً"، فإن الاعتماد المستقل للكفاءات الناشئة عن مسارات التعلم يمكن أن يكون وثيق الصلة، بطرق شتى، بعملية التعلم مدى الحياة. فبالإضافة إلى أهميته بالنسبة لسوق العمل، فإن هذا الاعتماد للكفاءات يتسم بأهمية أيضاً بالنسبة للأفراد. فهو يحفز الناس على التعلم كما أنه إجراء فعال من حيث التكلفة. وهذا يجعل من اعتماد تجارب التعلم والخبرات السابقة أداة هامة في التنمية الشخصية للكبار.

476- ويمثل "إطار الإجازة" الأوروبي طريقة هامة لإضفاء الشفافية على الكفاءات. ويُتوقع تنفيذ هذا الإطار في عام 2005 في جميع ال دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة الحراك في سوق العمل الدولية. فهذا الإطار يضم عدداً من الوثائق المستخدمة، ويعتمد الكفاءات والمهارات المكتسبة بالخبرة، ومن هذه الوثائق وثيقة السيرة الذاتية الأوروبية والوثيقة الأوروبية الخاصة بالمهارات اللغوية. كما أنه ينسق بين مختلف الشبكات، بما فيها شبكة التوجيهات الأوروبية (Euroguidance) وشبكة EURES. وقد وُضع هذا الإطار بصورة صريحة على ضوء الطموحات الأوروبية فيما يتصل بعملية التعلم مدى الحياة.

الشبان الذين لا تتوفر لديهم المؤهلات الأساسية

477- إن الش بان الذين يتركون المدارس دون الحصول على المؤهلات الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل يحتاجون إلى برامج مرنة للعمل والدراسة، وإلى مساعدة من جميع الهيئات التي توفر خدمات رعاية الشباب، وإلى المشورة المهنية، بحيث يتولد لديهم اهتمام بمواصلة الدراسة. وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك من خلال خطة العمل المتعلقة ببطالة الشباب والعملية المعروفة باسم عملية الشباب (Operation Young People). وتستند هذه الأنشطة جميعها إلى المبدأ الذي يعتبر أن الشبان الذين هم في هذا الوضع يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على تمويل في أية مرحلة من م راحل حياتهم لتمكينهم من العودة إلى التعليم الأساسي لكي يكتسبوا المؤهلات الأساسية الرسمية. وهذا الإطار التأهيلي الجديد الموجه نحو اكتساب المهارات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للحصول على تدريب عريض القاعدة للارتقاء إلى مستوى الموظف المساعد، يوفر إمكانيات طيبة لل تكييف الضروري لنظام التعليم في هذا الصدد بحيث يتلاءم مع الاحتياجات.

478- وفي عام 2007، سوف توفَّر للشبان العاطلين عن العمل فرص للجمع بين العمل والدراسة تفوق في مجموعها عدد الفرص التي تم توفيرها في عام 2003 بنحو 000 40 فرصة.

المهاجرون والعمال غير الحائزين ع لى المؤهلات الأساسية

479- بالنسبة للمهاجرين والعمال أو الباحثين عن عمل ممن يفتقرون إلى المؤهلات الأساسية الضرورية لدخول سوق العمل، ثمة حاجة لتحسين مستوى مهاراتهم الأساسية وبالتالي زيادة أهليتهم للعمل. وعقب صدور تقارير استشارية عن المجلس الاجتماعي والاقتصاد ي (SER) ( ) ومجلس العمل والدخل (RWI) ( ) ، سوف تتناول ورقة موقف الحكومة بشأن الجمع بين الدراسة والعمل، وهي الورقة التي سيقدمها وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة إلى مجلس النواب في أوائل عام 2005، استخدام المقررات الدراسية المزدوجة لصالح الطلاب من السكان الأصليي ن، وعلى نحو أكثر تحديداً لصالح المهاجرين الذين يسعون إلى الاندماج في المجتمع الهولندي وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعليم والتدريب لكي يُعدّوا أنفسهم للمشاركة الطويلة الأمد في سوق العمل.

480- وقد اعتمدت الحكومة الحالية سياسة أشد صرامة إزاء المهاجري ن الجدد والسابقين مقارنة بالسياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة. وقد وصف وزير شؤون الإدماج والهجرة النظام الجديد المقترح للإدماج الاجتماعي للأقليات الإثنية في وثيقة تُعرَض فيها السياسة العامة في هذا الصدد. وتوفر هذه الوثيقة الإطار الفكري لاستعراض شامل لق انون إدماج الوافدين الجدد الصادر في عام 1998. وتشمل السمات الرئيسية لوثيقة السياسة العامة المسؤولية التي تلقيها على عاتق معظم المهاجرين الجدد لحضور دورات دراسية (ودفع رسومها) واستحداث عملية إدماج إلزامية للمهاجرين السابقين. وضمن هذه المجموعة الأخيرة، تولى الأولوية لأولئك الذين لا يزالون يفتقرون لمعرفة كافية باللغة الهولندية والذين يعتمدون على الإعانات المشروطة باستعدادهم للعمل، وللنساء اللواتي يعانين من ظروف غير مواتية. وتُجرَّب حالياً في ست بلديات الدورات الدراسية المشتركة للمهاجرين الجدد والسابقين، من الن وع المقترح في وثيقة السياسة العامة. وهذا يتيح فرصة لاكتساب الخبرة فيما يتعلق بهذه الدورات الدراسية وتحديد أية مشاكل تتصل بقانون العمل والمساعدة الاجتماعية (Wet Werk en Bijstand، وهو القانون الذي حل محل قانون المساعدة الوطني اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004).

3-8-2 البيانات المتعلقة بمستويات الإلمام بالقراءة والكتابة والتدابير الرامية إلى مكافحة الأمية

التدابير الرامية إلى مكافحة الأمية

481- تَبيَّن، في السنوات الأخيرة، وجود مستوى عالٍ من الأمية في صفوف السكان الأصليين في هولندا. وكان يُعتقد أن المواطن ين من السكان الأصليين هم الخاسرون، بمعنى أن البلديات ومراكز التدريب الإقليمية تركز على توفير التدريب في مجال محو الأمية لصالح المهاجرين. وفي الوقت الحاضر، يُقدَّر عدد الأشخاص الأميين "بحق" ضمن سكان هولندا الأصليين بنحو 000 250 شخص. وهؤلاء يشكلون مجموعة فرع ية من مجموع الهولنديين الذين تشير الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، وهي دراسة نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2000، إلى أنهم أمّيون وظيفياً، وعددهم 1.3 مليون شخص. ويُعتبر أداء هولندا جيداً إلى حد معق ول على صعيد محو الأمية على نطاق العالم (فهي تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب الدراسة الاستقصائية المذكورة) ولكنه سوف يكون من الضروري، للمحافظة على هذا المركز، خفض عدد الأميين في صفوف السكان الأصليين. ويتمثل الهدف في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحصل ون على دورات دراسية لمحو الأمية و/أو لتعلم مبادئ العلوم الأساسية على مدى السنوات القليلة القادمة (بنسبة 10 في المائة في عام 2003، مع مستويات مستهدفة تُحدَّد لاحقاً على أساس النتائج الأولية لحملة محو أميّة أُطلقت في عام 2002).

482- ومن أجل بلوغ هذه الغاية، وُضعت خطة العمل بشأن محو أمية مواطني هولندا من السكان الأصليين في عام 2002 بالتشاور الوثيق مع اتحاد السلطات المحلية الهولندية والمجلس الهولندي للتعليم والتدريب المهنيين وتعليم الكبار. وترمي هذه العملية إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

- التخطيط لحملة إعلانية وتنفي ذها؛

- تصميم خطة عمل متعددة السنوات تشمل الفترة 2003-2006.

وقد أُطلقت هذه الحملة في أيلول/سبتمبر 2002 وسوف تتواصل حتى عام 2004 بحسب آثارها التي تلاحَظ حتى خريف عام 2003. وتتمثل أهداف هذه الحملة في تنبيه الأفراد الأميين من السكان الأصليين في هولندا إلى إمكا نية حضور دورة مجانية لمحو الأمية (بتمويل من ميزانية البلدية لتعليم الكبار) في مركز تدريب إقليمي، وضمان توفر أماكن كافية لحضور هذه الدورات.

483- وقد ركّزت الحملة في البداية على وسائط الإعلام الوطنية. واعتباراً من صيف عام 2003 وحتى عام 2004، أخذ التركيز يتحو ل تدريجياً نحو متابعة المبادرات الإقليمية. وأُرسلت الخطة المتعددة السنوات إلى مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2002.

484- وبالإضافة إلى المعلومات المستمدة من الدراسات الاستقصائية الدولية (IALS وALL)، سوف يكون من الأهمية بمكان رصد تأثير هذه الحملة. وسوف يش مل الاستقصاء مقررات الدورات الدراسية في السنة الدراسية 2001-2002 ومقارنتها مع النتائج التي خلصت إليها دراسة استقصائية خاصة بالسنة الدراسية 2002-2003 بحيث يتسنى اتخاذ قرارات في خريف عام 2003 بشأن التدابير التي يلزم إدراجها في الخطة المتعددة السنوات للفترة ا لتي تبدأ في عام 2004. وسوف يتاح لهذه الغاية مبلغ قدره 0.4 مليون يورو في عام 2004.

3-8-3 الإنفاق الحكومي (الإحصاءات الرئيسية والأرقام القياسية)

485- يُبيّن الشكلان 2 و3 إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم.

الشكل 2 صافي إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

التعليمالبحوثالثقافةتمويل الطلبة

المصدر: الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003.

الشكل 3 إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم بالنسبة لكل مشارك بحسب نوع التعليم، وبالأسعار الجارية، وبا ليورو

المصدر: الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003.

486- ويرد فيما يلي توزيع للإنفاق السنوي الفعلي على التعليم (بما في ذلك تمويل الطلبة) كنسبة مئوية من مجموع صافي الإنفاق السنوي لوزارة التعليم والثقافة والعلوم في الفترة 2000-2002:

1999: 79.6 في المائة

2000: 81.5 في المائة

2001: 81.6 في المائة

2002: 81.1 في المائة

2003: 81.9 في المائة

ملاحظة: تتصل الأرقام بصافي الإنفاق على التعليم؛ ويتصل ما تبقى من إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم بالإنفاق ع لى الثقافة وسياسة العلوم والبحوث الجامعية والخدمات الطبية الجامعية.

أنشطة البناء

487- في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، يتم تمويل توفير المباني بطريقة لا مركزية من صندوق البلديات وبالتالي فإنه لا يُحمَّل على ميزانية وزارة التعليم والثقافة والعلوم. وفي مؤ سسات تعليم الكبار والتعليم المهني، والتعليم المهني العالي، والتعليم الجامعي، يندرج تمويل توفير المباني ضمن ميزانية وزارة التعليم والثقافة والعلوم كجزء من رقم غير مفصلٍ خاصٍ بمنح المجموعات التي تشمل النفقات المتصلة وغير المتصلة بالموظفين.

488- ويُبيّن الجدو لان 33 و34 أرقام ميزانية التعليم وغير ذلك من الأرقام.

الجدول 33 النفقات المخصصة في الميزانية والنفقات الفعلية لوزارة التعليم والثقافة والعلوم وإيراداتها بملايين اليوروات

2000

2001

2002

2003

النفقات المخصصة في الميزانية

النفقات

625 19

072 21

111 23

767 24

الإيرادات

039 1

147 1

244 1

155 1

الرصيد

586 18

923 20

867 21

612 23

النفقات الفعلية

النفقات

347 21

023 23

191 24

474 25

الإيرادات

146 1

181 1

201 1

253 1

الرصيد

201 20

842 21

990 22

221 24

المصدر: الأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم وا لثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003، ووزارة التعليم والثقافة والعلوم، ميزانية الأعوام 2000 و2001 و2002 و2003.

الجدول 34 تقديرات صافي إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة مئوية من مجموع الإنفاق ذي الصلة للحكومة المركزية

2000

2001

2002

2003

صافي إنفاق الوزارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

5.2

5.3

5.3

5.5

صافي إنفاق الوزارة كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق ذي الصلة للحكومة المركزية (باستثناء الإنفاق الخاص بالدين الوطني)

21.3

20.2

20.8

20.8

المصدر: أرقام مس تقاة من مصادرها، والأرقام الرئيسية الخاصة بالتعليم والثقافة والعلوم في هولندا، 1999-2003.

3-8-4 تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم

ا لمساواة بين الأغنياء والفقراء في الوصول إلى التعليم

489- أشارت اللجنة، في الملاحظات التي قدمتها عن التقرير السابق، إلى أنها ت شعر بالقلق لأن ارتفاع الرسوم الدراسية يؤثر على المساواة في الوصول إلى التعليم بغض النظر عن دخل الوالدين. وقد تمت مناقشة ذلك في الفرع 1-7 أعلاه، في الفقرتين 106 و107.

قانون رسوم ومصاريف الدراسة (الإعانات)

490- تموّل حكومة هولندا التعليم الابتدائي بنسبة 100 في المائة وهو مجاناً للوالدين/الأطفال عند الالتحاق به. ويتعين على آباء الأطفال الملتحقين بالتعليم الثانوي (من سن 12سنة تقريباً) وبالتعليم المهني (من سن 16 سنة تقريباً) شراء مواد التعليم (الكتب المدرسية إلخ.) لأطفالهم. وفضلاً عن ذلك، ينص قانون الرسوم الدراس ية والدورات التعليمية، على دفع رسوم الدراسة عندما يتجاوز الطالب الملتحق بمرحلة التعليم الثانوي أو المهني أو أي شكل من أشكال التعليم الخاص، سن التعليم الإلزامي (أي يكون في 1آب/أغسطس من السنة الدراسية قد بلغ سن 16 عاماً أو يكون قد تجاوز هذه السن في ذلك التار يخ). وبلغت هذه الرسوم الدراسية 936 يورو للعام الدراسي 2004-2005. وابتداءً من سن الثامنة عشرة، يدفع رسوم الدراسة الطلاب الملتحقون بدورات التدريب المهني لبعض الوقت (التدريب المهني لبعض الوقت) ودورات التعليم المهني التي يحضرها الطالب العامل إما لفترة محددة أو ليوم واحد خلال وقت العمل يحصل أثناءها على رخصة للقيام بذلك. وبلغت هذه الرسوم الدراسية 194.06 يورو للصفين الأول والثاني و471.86 يورو للصفين الثالث والرابع، في العام الدراسي 2004-2005. كما يدفع رسوم الدراسة البالغون الملتحقون بالتعليم الثانوي لبعض الوقت. وت صل هذه الرسوم إلى 0.60 يورو لكل 45 دقيقة من فترة التعليم.

491- ويكفل قانون الرسوم ومصاريف التعليم (الإعانات) لأطفال الأسر الأقل يُسراً، الوصول إلى التعليم، حيث يستحق بموجبه الأطفال أو آباؤهم استرداد الرسوم والحصول على إعانة لمساعدتهم في تحمل تكاليف تعليم أ خرى.

492- ويحق للأسر ذات الدخل الذي يصل إلى 983 27 يورو أو أقل من ذلك، الحصول على إعانة كاملة (أرقام للعام الدراسي 2004-2005). وتنخفض هذه الإعانة تدريجياً، كلما ازداد الدخل. ويحل قانون رسوم ومصاريف التعليم (الإعانات) محل قانون إعانات تكاليف الدراسة، الذي ت م الأخذ به في السنة الدراسية 2001- 2002. ويوسع القانون الجديد إلى حد كبير نطاق نظام التعليم. ويطبق هذا القانون معيار الدخل بمرونة أكبر حيث ازداد عدد الأشخاص الذين يحق لهم تلقي الإعانات وأصبح عدد الأطفال الملتحقين بالدراسة داخل الأسرة الواحدة هو العامل الذي ينبغي مراعاته. وبموجب هذا القانون إزداد الحد الأقصى للدخل الذي تقدم عنده المساعدة إلى الأسرة التي لها أكثر من طفل واحد ملتحق بالتعليم. وأخيراً، اقترن إصدار القانون الجديد بزيادة في حجم إعانات مصاريف التعليم.

493- وبموجب القانون الجديد، يحق لثلاث مجموعات م ن الأشخاص، تلقي الإعانات:

1- آباء الطلاب الملتحقين بمرحلتي التعليم الثانوي والمهني الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة (الإعانة `TS17` ). وينص قانون رسوم ونفقات التعليم (الإعانات) على أن يتقدم والدا الطفل بطلب الحصول على الإعانة حتى يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة.

2- طلاب المدارس الثانوية الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق ( ` إعانة VO18+` ). ويحق للطلاب في مرحلة التعليم الثانوي، عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، أن يقدموا بأنفسهم طلب الحصول على إعانة رسوم الدراسة ونفقات التعليم. ويظل مستوى الإعانة مرتبطاً بدخل الوالدين، ل كن الطلاب يتلقون منحة أساسية إضافية شبيه بإعانة الطفل، لا تتعلق بالدخل.

3- الطلاب الملتحقون بالدورات التعليمية طوال الوقت أو لبعض الوقت في إطار التعليم الثانوي العام للبالغين ( `TS18+` وVAVO). يحق للملتحقين في التعليم الثانوي العام للكبار الذين لا يحق لهم ت لقي الإعانة `VO18+` الحصول على إعانة بعد التحقق من الدخل، لمساعدتهم في تغطية تكلفة رسوم الدراسة ومصاريف التعليم.

قانون تمويل الدراسة لعام 2000

494- يجوز للطلاب الالتحاق بالتعليم العالي إما على أساس بعض الوقت أو كل الوقت. وليس هناك أي حد لعدد سنوات الدراسة. وفيما يدفع الملتحقون بالتعليم المهني رسوماً دراسية، فإن الملتحقين بالتعليم العالي يدفعون رسوماً دراسية بموجب قانون التعليم العالي والبحوث. وتحدد الحكومة مستوى هذه الرسوم بالنسبة للطلاب الملتحقين طوال الوقت والذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أما بالنسبة للطلا ب الملتحقين بالتعليم طوال الوقت أو لبعض الوقت الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق، فإن مؤسسات التعليم العالي تكون حرة في تحديد مستوى الرسوم الدراسية فيها، شريطة أن تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون. ويتم تعديل الرسوم الدراسية المنصوص عليها قانوناً كل سنة على أساس التضخم. وبلغت الرسوم 476 1 يورو للعام الدراسي 2004-2005 للطلاب الملتحقين طوال الوقت الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. والرسوم الدنيا المنصوص عليها في القانون للطلاب الملتحقين طوال الوقت الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق قد تحددت بنفس المستو ى. وقد تبلغ الرسوم الدنيا التي قد تفرضها مؤسسات التعليم العالي 567.23 يورو للالتحاق بالتعليم طوال الوقت في العام الدراسي 2004-2005.

495- بإمكان الطالب الذي يلتحق بالدراسة طوال الوقت في مؤسسات التعليم المهني والعالي والجامعي أن يحصل على مبلغ من المال لتمويل دراسته.

496- ولا يحق إلا للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق الملتحقين بالتعليم المهني الاستفادة من مبالغ تمويل الدراسة. ويحق لآباء الطلاب دون سن الثامنة عشرة المطالبة بإعانة الطفل وقد يحق لهم الحصول على المساعدة، بموجب قانون رسوم ونفقات التعليم ( الإعانات) (انظر أعلاه). ولا يخضع حق الطالب في الحصول على مبلغ لتمويل الدراسة في مستوى التعليم العالي (التعليم المهني العالي والتعليم الجامعي) لحد أدنى للسن. فبإمكان الطالب أن يقدم طلباً للحصول على مبلغ تمويل الدراسة، حتى سن الثلاثين. وإذا كان الطالب يتلقى مبلغ تمويل الدراسة في ذلك السن، فإن حقه في ذلك يظل سارياً حتى بلوغه سن ال‍ 34 عاماً، شريطة ألا يتوقف عن الدراسة.

497- يتألف مبلغ تمويل الدراسة من ثلاثة عناصر: منحة أساسية، ومنحة إضافية وقرض بفائدة. وهذه العناصر تكوّن معاً ميزانية قياسية يمكن للطالب أن يعيش عليها في حياته الدراسية. وتقدم المنحة الأساسية بغض النظر عن دخل الوالدين. ويحق للطلاب الذين يكون آباؤهم أقل يُسراً الحصول على منحة إضافية. وإذا كان دخل الوالدين أقل من 703.54 26 يورو في السنة، يؤهل الطالب للحصول على منحة إضافية كاملة. وإذا كان دخل الوالدي ن أعلى من ذلك، يحصل الطالب على منحة إضافية جزئية. ويتضمن الحد الأقصى للمنحة الإضافية، التعويض الكامل لرسوم الدراسة (في حالة التعليم المهني العالي والتعليم الجامعي) أو رسوم ومصاريف الدراسة (التعليم المهني طوال الوقت).

498- وبإمكان الطلاب الحصول على قروض بفا ئدة للتعويض عن الفرق بين الميزانية القياسية وأي منح أساسية و/أو إضافية يتلقونها. ويحق للطلاب من الآباء غير المتزوجين أو الذين لهم شركاء يعيلونهم الحصول على إعانة إضافية.

499- ويحق لجميع الطلاب الذين يتلقون إعانة الطلاب الأساسية، الحصول على رخصة للتنقل بالم واصلات العامة تسمح لهم بالتنقل بلا قيود إلى حد ما، في المواصلات العامة في جميع أنحاء هولندا. وبإمكانهم الاختيار بين رخصة التنقل خلال أيام الأسبوع أو خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. وتسمح رخصة التنقل خلال أيام الأسبوع بالتنقل بلا قيود خلال أيام الأسبوع وبدفع مبلغ قطعي للتنقل بلا قيود خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. أما ترخيص التنقل خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع فأنه يسمح بالتنقل بلا قيود خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع وبدفع مبلغ قطعي للتنقل بلا قيود خلال أيام الأسبوع.

500- ويتلقى الملتحقون بالتعليم المهني طوال الوق ت منحة أساسية وأي منحة إضافية يستحقونها طالما استمروا في التعليم المهني (أو عند بلوغهم السن المحددة ب‍ 30 عاماً المشار إليها أعلاه). ومع ذلك، فإن هذا الوضع سيتغير عند إصدار المشروع الحالي للقانون (المتوقع إصداره في 1 آب/أغسطس 2005) المعدِّل لقانون تمويل ال دراسة لعام 2000. وينص القانون الجديد على ربط المنح بالأداء في بعض مجالات التعليم المهني طوال الوقت وسريان الحق في الحصول على تمويل الدراسة بالنسبة للطلاب الملتحقين بالتدريب المهني طوال الوقت الذين يرغبون في الدراسة في الخارج. وعندئذ يكون نظام تقديم المساعد ة المالية إلى الملتحقين بالصفين الثالث والرابع، قابلاً للمقارنة مع نظام تقديم المساعدة إلى الطلاب في التعليم الأعلى. وتقدَّم المنحة الأساسية وأي منحة إضافية، إلى الطلاب في التعليم العالي، طوال المدة الرسمية للدراسة (أو مرة أخرى، حتى بلوغ السن المحدد المشار إليه أعلاه). وفي معظم الحالات، تكون المدة الرسمية هي أربع سنوات، لكن بعض الدورات الدراسية تكون أطول. وبإمكان الطلاب الذين لا ينجحون خلال هذه الفترة، أن يحصلوا على قروض تكون مبالغها مساوية للميزانية القياسية ولمدة ثلاث سنوات أخرى. وخلال هذه الفترة، يحتفظ ا لطلاب بحقهم في الحصول على رخصة التنقل بواسطة شبكة المواصلات العامة.

501- ويحق للطلاب المعوقين الحصول على مبلغ تمويل الدراسة لمدة سنة إضافية. ويحق للطلاب الذين يتأخرون في إحراز تقدم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، أن يتلقوا، في الغالب، المساعدة من صندوق خاص أنش أته مؤسسات التعليم العالي لهذا الغرض.

502- ويتضمن نظام مراقبة أداء الطلاب سنوياً، إجراء بحوث عن أنماط سلوك الطالب الهولندي داخل الصف الدراسي، وكذلك عن مسائل تتعلق بدخل الطالب وخلفيته الاجتماعية الاقتصادية. وفي عام 2000، ولأول مرة، أجريت بحوث مماثلة في جميع أنحاء أوروبا. وفي ذلك العام، أوضحت المقارنة بين ثمانية بلدان أوروبية أخرى أن أثر الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية على المشاركة في التعليم العالي، قليل نسبياً في هولندا. وبعبارة أخرى، فإن احتمال التحاق أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض أو أطفال الآباء المتدني م ستواهم التعليمي بالتعليم العالي أكبر في هولندا مما هو في بلدان أخرى. ومن المزمع إجراء هذا الاستطلاع على طلاب المجموعة الأوروبية، كل ثلاث سنوات.

503- وترد في الجداول أدناه أرقام عن المشاركة في التعليم.

الجدول 35 المشاركة في التعليم 2000-2003 بالأرقام المطل قة (000 1) وبالنسب المئوية بحسب العمر (تتضمن جميع الأرقام التعليم في قطاع الزراعة/وزارة الزراعة والطبيعة ورصد نوعية الغذاء)

ذكر

أنثى