GENERAL

E/C.12/KEN/1

11 September 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

الدورة الموضوعية لعام 2007

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الدورية الأولى المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

كينيا *

[7 أيلول/سبتمبر 2006]

المحتويات

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

مقدمة 3

أولاً - الوثيقة الأساسية 2-18 3

ألف - الأرض والسكان 2-6 3

باء - الهيكل السياسي العام 7-13 4

جيم - الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان 14 5

دال - السلطات التشريعية 15-16 6

هاء - الإعلام والنشر 17-18 7

ثانياً - الأحكام العامة من العهد 19-46 8

المادة 1 19-21 8

المادة 2 22-31 9

المادة 3 32-46 12

ثالثاً - تنفيذ حقوق معينة على الصعيد الوطني 47-174 16

المادة 6 47-55 16

المادة 7 56-63 18

المادة 8 64-69 19

المادة 9 70-73 20

المادة 10 74-84 22

المادة 11 85-133 24

المادة 12 134-144 35

المادتان 13 و14 145-169 38

المادة 15 170-174 43

مقدمة

1- تتشرف حكومة جمهورية كينيا بأن تُقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملاً بالمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقريرها الأولي بموجب العهد. وجُمّع هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتاحة بشأن إعداد التقارير المطلوب تقديمها بموجب العهد.

أولاً - الوثيقة الأساسية

ألف - الأرض والسكان

2- كينيا بلد من شرق أفريقيا يعبره خط الاستواء ويمتد على مساحة مجموعها 646 582 كيلومتراً مربعاً. ويطل على المحيط الهندي شرقاً على امتداد خط ساحلي يناهز طوله 000 1 كيلومتر. ويحدّه كل من الصومال في الشمال الشرقي وإثيوبيا شمالاً وجمهورية السودان في الشمال الغربي وأوغندا غربا وتنزانيا جنوباً. وكينيا معبر إلى جيرانها من البلدان غير الساحلية أي أوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وليست جمهورية الكونغو الديمقراطية من البلدان غير الساحلية ولكن يتعذر الوصول إلى بعض أجزائها من موانئ ساحلها الأطلسي، ولهذا السبب يُستخدم ميناء مومباسا في كينيا.

3- ويُقدّر إجمالي السكان بما يعادل 32 مليون نسمة ( ) . ويعيش نحو 75 في المائة منهم في مناطق ريفية ضئيلة الكثافة بينما يمثل سكان الحضر نسبة 25 في المائة المتبقية. ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة 46.4 سنة بينما تشكل نسبة المتعلمين من البالغين 83 في المائة. ومعدل وفيات الأطفال 72 (لكل 000 1). ويبلغ معدل وفيات الأمهات 590 (لكل 000 1) ومعدل الخصوبة 4.7. وقرابة 50 في المائة من السكان دون سن 15، بينما جاوز 5 في المائة منهم 65 سنة، ولا توجد بيانات موثوقة عن نسبة الأسر التي ترأسها نساء. ويُمكن، استناداً إلى معايير منظمة الصحة العالمية، تقدير عدد الأشخاص المعوقين بنسبة 10 في المائة من السكان، أي ما يعادل 3.2 ملايين نسمة .

4- واللغة الوطنية هي الكسواحيلية ، أما اللغة الرسمية فهي الإنكليزية، وتوجد أيضاً لغات محلية عديدة أخرى. ويوجد عموماً 42 مجموعة إثنية ، لكن دراسات حديثة بيَّنت أنه قد تكون هناك قرابة 70 هوية إثنية . وتشمل الطوائف الدينية الرئيسية المسيحية والإسلام والهندوسية، فضلاً عن وجود أقليات دينية أخرى. ويشمل توزيع السكان المهني الرعاة والمزارعين والعاملين في القطاع الحضري النظامي وغير النظامي.

5- وفي عام 2004، بلغ الناتج الوطني الإجمالي 13 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي للفرد 320 دولاراً ومعدل نمو الاقتصاد 4.3 في المائة. وبلغ معدل التضخم 11.6 في المائة، ويبقى معدل البطالة مرتفعاً إذ يناهز 40 في المائة. ويبلغ الدين الخارجي حوالي 50.4 مليار شلن كيني (أي 700 مليون دولار بسعر صرف يعادل 72 شلناً كينياً للدولار من دولارات الولايات المتحدة). ويبقى الفقر عائقاً كبيراً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية والاستفادة من قدرات العديد من الكينيين لا سيما النساء والأطفال. وفي عام 2004، كان 50 في المائة من الكينيين يعيشون بأقل من دولار في اليوم.

6- وواجهت كينيا تحديات عديدة في سياق ما تبذله من جهود لإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتشمل بعض هذه التحديات ما مرّ به البلد تاريخياً من صعوبات سياسية واجتماعية واقتصادية وفساد وإساءة توزيع الموارد، مما شكل عقبات كبيرة أمام بلوغ الأهداف الوطنية المتمثلة في الحد من الفقر. ويبقى فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز شاغلاً صحياً وإنمائياً كبيراً. وتشكل الملاريا مصدراً رئيسياً آخر للقلق، بما أن 70 في المائة من مجموع السكان معرضون للإصابة به. وأعاق ضعف البنية الأساسية في المناطق المعرضة للوباء التدخل في الوقت المناسب ووصول الأفراد المصابين إلى مرافق الرعاية الصحية. كذلك أثرت السياسات الاقتصادية القائمة على الليبرالية الجديدة التي تروجها وتدعمها المؤسسات المالية الدولية على قدرة الحكومة على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية؛ وبرنامج التكيف الهيكلي و التقشف الخاص بالموظفين العموميين مثال واضح على ذلك. ويكمن تحد آخر في ما عمّ البلد في التسعينات من تراجع وانعدام استقرار اقتصاديين.

باء - الهيكل السياسي العام

7- استقلت كينيا عن بريطانيا العظمى في عام 1963وتحولت إلى ديمقراطية قائمة على تعددية الأحزاب. وبعد 28 سنة في نظام الحزب الواحد، نُقح الدستور في عام 1991 ونُظمت أول انتخابات قائمة على تعددية الأحزاب في عام 1992. وكان اتحاد كينيا الوطني الأفريقي الحزب الفائز بالانتخابات الأولى في عام 1964 وتمكن من الحفاظ على السلطة طيلة 39 سنة فاز فيها بثمانية انتخابات عامة. وفي عام 2002 هزم الاتحاد الوطني الأفريقي للمرة الأولى في انتخابات عامة أمام ائتلاف قوس قزح الوطني الذي يضم 14 حزباً سياسياً. ومثل التحول إلى نظام قائم على تعدد الأحزاب انتقالاً سياسياً شمل إعادة هيكلة دستورية جذرية بهدف تحويل جهاز الدولة من أداة قمع واستغلال إلى عامل تنمية أفريقية وتحديث ذاتي. ويتجدد الأمل في أن تؤدي العملية السياسية المتغيرة إلى عودة الحكم الرشيد وتحسن العلاقات مع المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، مما سيعزز فرص إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تدريجياً. ويلخّص هذا العرض ما حدث من تطورات سياسية ودستورية من الاستعمار مروراً بالتعددية الحزبية الفعلية ووصولاً إلى التعددية الحزبية القانونية.

8- ووفقاً لدستور كينيا الحالي يوجد ثلاثة فروع حكومية هي: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

9- ويقر الفصل الثالث من الدستور البرلمانَ. وتنص المادة 30 على أن يُعهد بالسلطة التشريعية للجمهورية إلى برلمان كينيا، ويتألف البرلمان من الرئيس والجمعية الوطنية. وتمثل هذه الجمعية الوطنية 210 دوائر انتخابية موزعة على 8 مقاطعات، وتتألف من أعضاء منتخبين في انتخابات وطنية وأعضاء بالتسمية وأعضاء بحكم المنصب. ورئيس البرلمان هو "المتحدث" وينتخبه أعضاء البرلمان. ويضم البرلمان 210 أعضاء منتخبين و12 عضواً بالتسمية وعضوين بحكم المنصب هما النائب العام والمتحدث. وتنص المادة 33 من الدستور على أن يُعيّن أعضاء البرلمان من الأحزاب البرلمانية وفقاً لمبدأ التناسب في تمثيل الأعضاء المنتخبين في الجمعية الوطنية لكل حزب برلماني مع مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين.

10- ويرأس الرئيس فرع الحكومة التنفيذي كما نص على ذلك الفصل الثاني من الدستور. وتنص المادة 16 من الدستور على أن يتولى الرئيس تعيين نائب الرئيس والوزراء من الأعضاء المنتخبين في البرلمان. ويتصرف الجهاز التنفيذي عن طريق المكتب المؤلف من الرئيس ونائب الرئيس والوزراء. ويتولى المكتب مساعدة الرئيس وإسداء المشورة إليه في حكم الجمهورية.

11- ولمنع وقوع تجاوزات من جانب الحكومة، تنص المادة 17(3) من الدستور على أن يتحمل المكتب المسؤولية الجماعية أمام البرلمان عن كل أفعال الرئيس أو نائب الرئيس أو أي وزير في أداء مهامه أو كل الأفعال الخاضعة لسلطتهم.

12- ويتناول الفصل الرابع من الدستور فرع الحكومة الثالث ألاً وهو الجهاز القضائي. وتعرِّف المادة 60 من الدستور المحكمة العالية بأنها محكمة سجلات عالية ذات اختصاص أصلي لا محدود في الشؤون المدنية والجنائية. وتعرف المادة 64 من الدستور محكمة الاستئناف بأنها أعلى محكمة في البلد. وينص القانون على ألا تنظر محكمة الاستئناف إلا في الشؤون المطعون في قرار المحكمة العليا بشأنها. وليس لها اختصاص أصلي للنظر في أي شأن عدا قضايا انتهاك حرمة المحكمة.

13- ويرأس الجهاز القضائي رئيس القضاة، ويساعده في مهامه قضاة ومستشارون. وتنص المادة 65 من الدستور على أنه يجوز للبرلمان أن يُنشئ محاكم خاضعة لسلطة المحكمة العالية. وتمارس هذه المحاكم الاختصاصات والصلاحيات التي تسند إليها بموجب القانون. ونتيجة لذلك، أنشئت، بموجب قوانين صادرة عن البرلمان، محاكم قضائية ومحاكم شرعية. وتتناول المحاكم الشرعية شؤون قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين.

جيم - الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان

14- تملك المحكمة العالية لكينيا اختصاصاً أصلياً للنظر في قضايا انتهاك الحقوق والحريات الأساسية والبت فيها. وتنظر المحكمة العالية في أي شكوى تتعلق بحقوق اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية باعتبارها شكوى متعلقة بانتهاك حقوق أساسية. وإذا ادّعى أي شخص أن أي حق من حقوقه الأساسية قد انتهك أو يُنتهك أو يحتمل أن يُنتهك، فيمكنه اللجوء إلى المحكمة العالية للانتصاف. وتملك المحكمة العالية اختصاصاً أصلياً للنظر والبت في مثل هذا الطلب، ويمكن أن تصدر أي أوامر مناسبة أو تحدد تدابير الجبر المناسبة (وفقاً للمادة 84 من الدستور، والتشديد بالحروف المائلة مضاف). ولم تنص شرعة الحقوق في الدستور الحالي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يفسر عزوف المحاكم عن إصدار قرارات تعزز هذه الحقوق وتحميها. غير أن مشروع دستور كينيا (2004) توخى تدارك الأمر إذ تضمن شرعة حقوق شاملة تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها حقوقاً قابلة للتقاضي بشأنها. ورفض مشروعَ الدستور 57 في المائة من الكينيين الذين صوتوا في الاستفتاء الدستوري الذي نُظم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ويُؤمل أن تُدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شرعة الحقوق الكينية في عملية مقبلة لمراجعة الدستور. ولم تكن هذه الحقوق محل تنازع إلا فيما اتصل بمسألة توافر الموارد. وعملية الاستعراض الدستوري مستمرة. وتوجد بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات أخرى مثل قانون الطفل وقانون إدارة الشؤون البيئية وتنسيقها.

دال - السلطات التشريعية

15- يملك برلمان كينيا صلاحية سن تشريع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها. وتشمل المؤسسات الإدارية المعنية بحماية الحقوق الأساسية وتعزيزها:

لجنة كينيا الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (أنشئت بقانون برلماني). وهذه اللجنة وكالة حكومية مستقلة أنشئت بهذه الصفة بموجب قانون برلماني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذ سياسات حقوق الإنسان وتقديم التوجيه في مجال حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية المعنية بقضايا نوع الجنس والتنمية (أنشئت بقانون برلماني) بهدف ترويج ودعم سياسات وبرامج التنمية المستدامة التي تراعي نوع الجنس. وتساعد اللجنة في إدماج نوع الجنس في جميع البرامج والسياسات قصد تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للتنمية المستدامة.

دائرة الإدارة والأخلاقيات التي يرأسها أمين دائم والتي تتناول أيضاً قضايا الفساد. وأنشئت دائرة لشؤون الإدارة والقيم الأخلاقية التي يُشرف عليها الرئيس للتحقيق في قضايا سوء التصرف/سوء الإدارة ولإسداء المشورة إلى الحكومة بهذا الشأن. ومنذ استقالة أول مسؤول، وهو السيد جون جيتونغو ، لم يُعيّن خلف ل‍ـه ، لكن هذا المكتب لا يزال موجوداً وفقاً للتعميم الرئاسي الذي أسس بموجبه. وتجدر الإشارة إلى جهود هذا المكتب في استئصال ظاهرة الفساد الكبير.

لجنة كينيا لمكافحة الفساد (أنشئت بقانون برلماني). ترتبط مكافحة الفساد بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشكل تحويل الموارد من خلال الفساد عن أغراض إعمال الحقوق وتقديم الخدمات مبعث قلق. وتؤدي لجنة مكافحة الفساد دوراً مهماً في التصدي للفساد في كينيا.

لجنة إصلاح القانون الكينية المنشأة بموجب قانون برلماني خولها ولاية مراجعة جميع القوانين الكينية بهدف إزالة جميع مواطن الخلل وإلغاء القوانين البالية وغير اللازمة والقيام عموماً بتبسيطها وتحديثها.

المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، يضطلع بولاية قانونية تتمثل في النهوض بحقوق المعوقين ودعم تساوي الفرص.

16- ولا تُعتبر المعاهدات الدولية جزءاً من القوانين الكينية ولا يمكن أن تطبقها المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية تطبيقاً مباشراً إذا لم تكن القوانين المحلية كافية. ولا تصبح المعاهدات جزءاً من القانون الكيني بصورة تلقائية بمجرد تصديق كينيا عليها وإلا تغير القانون دون موافقة البرلمان، وهو ما يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدستوري وهو انفراد البرلمان بمقاليد السلطة التشريعية. وتتبع كينيا النهج المزدوج في تنفيذ المعاهدات وترفض أي تأثير داخلي مباشر للمعاهدات الدولية ما لم تسن السلطة التشريعية أي قانون يجيز ذلك. غير أن المحاكم تفسر القوانين الكينية بحيث لا تتعارض مع المعاهدات التي تكون كينيا طرفاً فيها، وجرت العادة على أن يعقب التصديقَ إنشاءُ هياكل قانونية وإدارية كفيلة بدعم تلك الصكوك. وتنفيذ المعاهدات/الاتفاقيات في كينيا ليس بالأمر الهين بسبب النهج المزدوج الذي يقتضي قيام البرلمان بدمجها في القانون الداخلي قبل أن يُعترف بها وتُنفذ في كينيا حتى وإن صُدّق عليها. والتصديق على المعاهدات من صلاحيات السلطة التنفيذية. غير أن هناك ممارسات إدارية ومؤسسية تنفذ بعض المعاهدات/الاتفاقيات، مثل إنشاء دائرة قضايا نوع الجنس واللجنة المعنية بقضايا نوع الجنس، وما إلى ذلك. وكان مشروع الدستور سيحل مشكلة الازدواج إذ نص على تطبيق القانون الدولي تطبيقاً مباشراً في كينيا. والمقترحات باقية وستُدمج في عملية الاستعراض الدستوري المستمرة.

هاء - الإعلام والنشر

17- قامت الحكومة في عام 2002 بإنشاء لجنة كينيا الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بموجب قانون برلماني لتكون بمثابة مركز تنسيق وطني لجميع أنشطة حقوق الإنسان. واللجنة مستقلة بموجب القانون التشريعي وتضطلع بولاية واسعة تتمثل في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. لكنها في الواقع هيئة شبه مستقلة؛ ولا تتدخل الحكومة في عملياتها. واللجنة مستقلة عملياً لكنها غير مستقلة مالياً. وقامت اللجنة بتدريب موظفين عموميين وتوعية الجمهور العام بحقوق الإنسان. وتركز اللجنة، لأغراض ولايتها، على خمسة أهداف استراتيجية منها زيادة فرص إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل اللجنة على زيادة فرص إعمال تلك الحقوق بواسطة:

برامج دعم التحرر من العوز والاستغلال؛

رصد وتنفيذ ورقة استراتيجيات الحد من الفقر واستراتيجية الانتعاش الاقتصادي؛

صياغة مقترحات سياسية بشأن تحسين موارد رزق الفقراء؛

رصد الاختلافات في الميزانيات من زوايا من بينها نوع الجنس؛

رصد تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة والوصول إلى عقاقير فيروس نقص المانعة البشري/الإيدز؛

رصد مستويات الفساد وممارساته؛

رصد تقيد الكيانات الحكومية والشركات بمعايير قانون العمل؛

تنظيم نقاشات وعمليات استقصاء وحملات هادفة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا نوع الجنس.

ويكفي الإشارة إلى أن جميع المؤسسات الإدارية والقانونية الأخرى المذكورة في الفقرة 16 تقوم بأنشطة نشر وتوعية عامة كلّ في إطار ولايتها.

18- ولم تقدم كينيا تقريراً شافياً وكاملاً منذ أصبحت طرفاً في العهد في عام 1976. وأسباب ذلك عديدة وتشمل شتى أشكال التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهها البلد على مدى السنوات الثلاثين الماضية. ولم يكن النظام السياسي في السابق ملائماً لترويج ثقافة حقوق الإنسان نظراً إلى ما واجهه البلد من صعوبات جمة خلال الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى الديمقراطية القائمة على الأحزاب المتعددة.

ثانياً - الأحكام العامة من العهد

المادة 1

19- تقر كينيا بحق جميع الشعوب في تقرير المصير ويشكل احترام هذا الحق أحد دعائم سياسة البلد الخارجية. وكينيا طرف في ميثاق الأمم المتحدة وغيره من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتؤيد بالكامل مبادئ استقلال الدول وأولوية حقوق الإنسان والمساواة بين الدول. ولطالما كانت كينيا، على مدى تاريخها كبلد مستقل، مؤيداً قوياً للامتثال لمبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها. لذلك نددت، سواء في علاقاتها مع الدول الأخرى أو داخل المنظمات الدولية، بجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. وتؤدي كينيا من هذا المنطلق دوراً نشطاً في عملية دعم السلم والديمقراطية في شرق أفريقيا ووسطها. ولطالما كانت سياسة كينيا ولا تزال متمثلة في الاعتراف بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها. وهذا المبدأ مدرج في السياسة الخارجية التي تضعها وزارة الخارجية الآن. ويُذكر أن كينيا ساعدت شعب السودان في الحصول على حق تقرير مصيره بمشاركتها النشطة في عملية السلام كما ساعدت الصومال على تشكيل حكومة انتقالية بواسطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

20- وأبدت كينيا، داخل الأمم المتحدة، تعلقها الصادق والمتين بمبدأ تقرير المصير، إذ دعمت باستمرار قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ومقرراته التي تدين حالات التدخل والغزو الأجنبي والاحتلال والاستعمار وتنص على تدابير لمكافحتها وتطالب باحترام حق الشعوب في السيادة وفي انتخاب حكوماتها. وبنفس الروح دعمت كينيا الأمين العام في مساعيه لحلّ تلك المشاكل باستخدام وسائل سلمية لتسوية المنازعات الدولية. وإقراراً بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، اعترفت كينيا بجمهورية الصحراء الغربية وفقاً لمبادئ الاتحاد الأفريقي وصوتت في الاتحاد لصالح الاعتراف بالصحراء الغربية. وتقيم الصحراء الغربية علاقات دبلوماسية مع كينيا، ولها سفارة في البلد. وتصوت كينيا، من حيث المبدأ، لصالح تقرير المصير في الأمم المتحدة بما في ذلك قضية فلسطين.

21- وبخصوص تقرير المصير على الصعيد الداخلي، تدير شؤون كينيا حكومة مركزية، لكن كثيراً من القرارات المتعلقة برفاه المجتمعات السياسي والاجتماعي والاقتصادي تتخذ على مستوى الحكومات المحلية. وتشمل هيئات الحكومات المحلية في كينيا مجلس المدينة بالنسبة إلى مدينة نيروبي؛ والمجالس البلدية في المدن الكبيرة، ومجالس المقاطعات في الأقاليم الريفية والمناطق النائية (الأرياف) ومجالس المدن في المدن الأصغر. ورغم أن نظام الحكم المركزي الوحدوي هو السائد في البلد، يُسجل حضور الحكومة حتى على المستويات المحلية وتُرسل الأموال إلى المجتمعات المحلية. وتتوخى الحكومة المحلية تمثيل السكان المحليين وينبغي أن تعبر عن إرادتهم/رغباتهم في المسائل الإنمائية. وينص قانون الحكم المحلي على إطار الإدارة المحلية. والمؤسسات المشمولة بهذا القانون هي مجلس المدينة والمجالس الحضرية/المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وتضم ممثلين منتخبين للشعب ينتمون إلى أقاليم سياسية/إدارية صغيرة تسمى دوائر الوصاية. وتكفل هذه الهياكل لا مركزية صنع القرار. وتوجد أيضاً صناديق السلطات المحلية، وهي أموال تخصصها الحكومة المركزية للسلطات المحلية التي تقوم بتوزيعها وإدارتها على نحو يحقق مصلحة السكان ورفاههم . وتشمل البرامج الحكومية الأخرى التي تعزز حق الشعوب في تقرير مصيرها وتمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صناديق من بينها: صندوق تنمية الدوائر الانتخابية (أنشئ بموجب قانون تنمية الدوائر الانتخابية)، وصندوق فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الذي يديره المجلس الوطني لتحديد الإيدز، وصندوق مساعدة الدوائر الانتخابية، وصندوق مجلس الطرقات في كينيا.

المادة 2

22- يكفل دستور كينيا انطباق شرعة الحقوق على الجميع دون أي تمييز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس أو الدين أو المنشأ أو غير ذلك من الأسس المشابهة (المادة 82). ويمكن لأي شخص يعتبر أن حقوقه بموجب الدستور قد انتهكت أن يلتمس الجبر. غير أن حق التصويت والطعن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية حكر على المواطنين. وتنص المادة 82(4) من الدستور الكيني على حالات عدم التقيد بقانون عدد التمييز، وهي كما يلي:

حالة غير المواطنين؛

أو حالات التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛

أو حالات تطبيق القانون العرفي على أفراد عرق معين أو قبيلة معينة في أي مسألة ما لم يوجد أي قانون يُطبق في تلك المسألة على سائر الناس؛

أو حالات تعرّض شخص من الذين سبق وصفهم لإعاقة أو تقييد أو حصوله على حصانة أو امتياز يمكن تبريره بصفة معقولة في مجتمع ديمقراطي بالنظر إلى طبيعته والظروف الخاصة التي أحاطت بمنحه.

وبُذلت على مدى فترة طويلة جهود لاستعراض دستور كينيا، أفضت إلى مشروع دستور. وتضمن مشروع الدستور أحكاماً مطولة بشأن مسألة التمييز وسائر الحقوق. كما تضمن شرعة حقوق شاملة للغاية. ورفض مشروعَ الدستور 57 في المائة من المصوتين في الاستفتاء الدستوري الذي نُظم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وتجدر الإشارة إلى أن عملية وضع الدستور مستمرة.

23- ورغم أن دستور كينيا لا يحمي صراحة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (لكن مشروع الدستور اعتبرها حقوقاً قابلة للمقاضاة)، تعمل الحكومة على احترام هذه الحقوق وحمايتها وتعزيزها وإعمالها. ورغم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تظهر صراحة في الدستور، فهي تتجلى داخل إطارنا التشريعي في قوانين برلمانية شتى وستُناقش في القسم الخاص بكل منها. ولم يتسن لكينيا، بحكم الصعوبات الاقتصادية، ضمان تمتع الكينيين وغير الكينيين بتلك الحقوق على قدم المساواة. وعلى سبيل المثال فإن قانون الهجرة (الفصل 172) وقانون تقييد عدد الأجانب (الفصل 173) يحدان نطاق ممارسة غير الكينيين بعض الحقوق المعترف بها في العهد مثل حق العمل. وجدير بالذكر أن الفساد يشكل تحدياً وعائقاً أمام إعمال الحقوق، كما أنه عائق أمام النمو الاقتصادي واستئصال الفقر. غير أن الحكومة أقرت تدابير إدارية وقانونية لكبح الفساد. ويتمثل أحد هذه التدابير في إنشاء لجنة كينيا لمكافحة الفساد المشار إليها آنفاً.

24- ولا تقيد الحقوق الاجتماعية الاقتصادية لما يزيد عن 000 240 لاجئ تستضيفهم كينيا إلا بالقدر الذي يتفق وأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم المظاهر الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا. وينظر البرلمان حالياً في مشروع قانون متعلق باللاجئين بغرض اعتماده. وسيوفر هذا المشروع، لدى اعتماده، الإطار القانوني والمؤسسي الذي سيسهل تمتع اللاجئين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقاً لالتزامات كينيا بموجب القانون الدولي.

وكينيا ملتزمة باعتماد قانون خاص باللاجئين رغم أن عملية اعتماد مشروع قانون اللاجئين كانت طويلة ومعقدة. وتُبذل، منذ عام 1994، جهود في سبيل سن قانون خاص باللاجئين في كينيا. وتصادَف لدى تناول مسألة اللاجئين تحديات شتى مثل صعوبة التوفيق بين المصالح الوطنية والمصالح الدولية لا سيما فيما يتصل بمسألة اللجوء وانعدام الأمن الناجم عن وجود لاجئين وسهولة اختراق الحدود الدولية. وتعمل الحكومة على تسجيل اللاجئين كي يتسنى لهم العمل وإقامة مشاريع في المراكز الحضرية.

25- وتطبق كينيا سياسة إيواء في المخيمات تقتضي إقامة اللاجئين في مناطق معينة لأسباب أمنية وبيئية وأسباب تتعلق بالموارد، فيما عدا الحالات الخاصة التي يؤذن فيها للاجئين بالإقامة في مناطق حضرية خارج المخيمات. ويعيش اللاجئون في كينيا في مخيمين هما مخيما كاكوما ودداب . وباستطاعة اللاجئين، بفضل ما تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من مساعدة، أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية في الغذاء والمسكن والملبس. غير أن هذه الخدمات غير متوافرة بما يكفي بسبب قلة الموارد وكثرة عدد اللاجئين. ولا تضطلع الحكومة بتقديم الخدمات بقدر ما تؤدي دوراً تيسيرياً في هذا الصدد. وتقدم حكومة كينيا إلى اللاجئين بعض الخدمات مثل ضمان الأمن الشخصي وتوفير البنية الأساسية. وتضم وزارة الهجرة إدارة معنية بشؤون اللاجئين.

26- وأعدّ مشروع دستور في إطار عملية مراجعة الدستور الجارية في كينيا. وتضمنت شرعة الحقوق الواردة في مشروع دستور كينيا لعام 2004 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتُكفل جميع هذه الحقوق على أساس عدم التمييز في ما عدا الحقوق التالية التي لا تُكفل إلا للمواطنين: حق الوصول إلى المعلومات الموجودة في حوزة الدولة و/أو شخص آخر واللازمة لممارسة أو حماية أي حق أو حرية (المادة 51-1(أ) و(ب)). ورغم أن المصوتين الكينيين في عملية الاستفتاء رفضوا مشروع الدستور، لم تكن شرعة الحقوق موضوع تنازع ويُرجّح أن تُعتمد شرعة الحقوق المفصلةُ في دستور هذا البلد مستقبلاً.

27- وعلاوة على ذلك، نص مشروع الدستور على إعمال الحقوق بصورة تدريجية وفقاً للموارد المتاحة. ونصت المادة 29(5) من مشروع الدستور على أن تسترشد الأجهزة الحكومية أو المحاكم أو الهيئات القضائية أو المجالس، حيثما أثير تساؤل بشأن تفسير وتطبيق حق أو حرية ما وإذا أعلنت الدولة أنها لا تملك الموارد اللازمة لإعمال الحق أو الحرية، بالمبادئ التالية:

الدولة هي المسؤولة عن بيان عدم توافر الموارد؛

ومن واجب الدولة، لدى تخصيص الموارد، أن تعطي الأولوية لضمان أقصى حد من التمتع بالحقوق مع مراعاة الظروف السائدة بما في ذلك ضعف الفئات أو الأفراد الذين يدعون انتهاك حقهم؛

ولا يمكن أن تتدخل محكمة أو هيئة قضائية أو لجنة معنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري في قرار صادر عن هيئة حكومية بشأن تخصيص الموارد المتاحة، على أساس أن المحكمة أو الهيئة القضائية أو المجلس أو اللجنة كانت ستخلص إلى استنتاج مغاير.

ويظل هذا المشروع مشروع مقترح حتى يُعتمد في كينيا دستور جديد من المنتظر أن يتضمن هذه الحقوق.

28- وبخصوص قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة بشأنها وهي غير مدرجة في الدستور، فهذه الحقوق غير قابلة للمقاضاة بشأنها بموجب المادة 84 المتعلقة بإنفاذ الحقوق. غير أن من الممكن حث المحكمة على إنفاذ أي من الحقوق داخل الإطار التشريعي القائم.

29- وفي إطار عملية مراجعة الدستور الجارية في البلد، تجدر الإشارة إلى أن شرعة الحقوق المقترحة في عام 2004 ضمن مشروع الدستور أكدت مواد معينة تستجيب لاحتياجات بعض الفئات الضعيفة، بما في ذلك المسنون والشباب والأطفال والأسر فضلاً عن الأقليات والجماعات المهمشة . وكما أشير إليه آنفاً، رُفض مشروع الدستور في مرحلة الاستفتاء لكن شرعة الحقوق لم تكن محل تنازع ومن المرجّح أن تُدمج بصيغتها الحالية في دستور مقبل. وقد أعدّ المشروع بعد سبر آراء فئات شتى من سكان البلد، وقد رأى معظمهم أنه ينبغي تعزيز شرعة الحقوق بحيث تشمل تلك الحقوق.

30- وما زال يتعين فعل الكثير، لكن كينيا قامت بخطوات لا يستهان بها صوب إعمال الحقوق المحمية في العهد إعمالاً تدريجياً رغم أن شرعة الحقوق الحالية لا تتضمن أحكاماً صريحة بشأن قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة بشأنها. وتشمل تلك الخطوات:

إتاحة التعليم الابتدائي المجاني والإجباري منذ كانون الثاني/يناير 2003، فضلاً عن منح المدارس 000 2 شلن كيني (نحو 25 دولاراً لكل طفل) و000 10 شلن كيني (140 دولاراً) بهدف تهيئتها لاستقبال المعوقين.

تخفيض المعدل الوطني لانتشار فيروس نقص المناعة البشري من 13.6 في المائة في عام 2002 إلى نحو 7 في المائة في عام 2004. وساهمت تدابير متنوعة وضعتها الحكومة في هذا التغير الإيجابي. وتشمل هذه التدابير إعلان فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز كارثة وطنية وشن حملات نشطة ومتسقة وحسنة التنسيق لمكافحة الوباء بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وبخاصة الحكومة وبمساعدة الشركاء الإنمائيين. وأنشأت الحكومة، لقيادة عملية مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، المجلس الوطني لتحديد الإيدز. وباشرت الحكومة، بقيادة الرئيس شخصياً، حملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وأنشئت على المستوى المحلي مراكز الاستشارة والاختبار الطوعيين . وأدى تضافر العديد من هذه التدابير إلى الحد من تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في كينيا؛

إنشاء صندوق تنمية الدوائر الانتخابية لحث وتيرة التنمية الريفية/المجتمعية عن طريق تخفيف حدة الفقر في الأرياف. وأنشئ الصندوق بموجب قانون برلماني هو قانون عام 2003 المتعلق بصندوق تنمية الدوائر الانتخابية. وتنص المادة 4(1) من هذا القانون على تخصيص 2.5 في المائة من دخل الحكومة العادي في كل سنة مالية وأي أموال تتحصل عليها أو تتلقاها اللجنة الوطنية من أي مصدر آخر لفائدة الصندوق على أن تزداد النسبة بزيادة الدخل. وتكمن قيمة ذلك في توزيع الموارد المتاحة لبرنامج صندوق تنمية الدوائر الانتخابية توزيعاً متكافئاً بين الدوائر الانتخابية. ويوجد علاوة على ذلك صندوق الحد من الفقر الذي لا يُخفّض رصيده أبداً بسبب أي تراجع اقتصادي . وتتضمن عملية ميزانيتنا برامج أساسية خاصة بالحد من الفقر محمية من تخفيضات الميزانية.

سن تشريع لتيسير تمتع الجميع تدريجياً بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية بلا تمييز. وتشمل التشريعات التي سُنت أو يجري سنها مشروع دستور كينيا (2004) القائم على العدالة الاجتماعية الاقتصادية؛ وقانون المعوقين؛ ومشروع قانون اللاجئين؛ ومشروع قانون الملكية الزوجية الذي سقط لكنه سيعرض على البرلمان مجدداً؛ ومشروع قانون العمالة؛ ومشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي رفضه البرلمان لكنه سيعرض مجدداً في جملة مشاريع أخرى.

31- وتشارك كينيا في التعاون الإنمائي الذي تقوم فيه الحكومة وشركاؤها الإنمائيون (بما في ذلك الجهات المانحة متعددة الأطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة وجهات مانحة ثنائية أخرى) بتجميع الموارد من أجل النهوض بالتعليم والصحة والإصلاحات القانونية والحد من الفقر وتوفير السكن. وتشمل الأمثلة في هذا الصدد تمويل التعليم الابتدائي المجاني ومشاريع الارتقاء بالأحياء الفقيرة في المجال الحضري. وتشمل أمثلة البرامج الناشئة عن هذا التعاون حملة مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتوفير المياه ومرافق الإصحاح، والتغذية، وإصلاحات الإدارة والقضاء والقطاع القانوني، والارتقاء بالمستوطنات الحضرية غير المنظمة (الارتقاء بالأحياء الفقيرة)، وبرنامج إصلاح السجون .

المادة 3

32- أعربت حكومة كينيا عن قلقها بشأن رفاه النساء واحتياجاتهن الخاصة. وكانت مشاركة كينيا في مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالمرأة المعقود في المكسيك عام 1975بداية العملية التي أفضت إلى إنشاء مكتب المرأة التابع لوزارة الثقافة والخدمات الاجتماعية في عام 1976. وشكل ذلك اعترافاً بالمرأة كفئة سكانية ذات احتياجات خاصة تستدعي اهتماماً خاصاً. وكُلف مكتب المرأة بوصفه آلية وطنية بالنهوض بقضايا المرأة بما يشمل صياغة السياسات ذات الصلة، وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة رصدها وتنسيقها، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات المصنفة بحسب نوع الجنس، ودعم المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وسائر أصحاب المصلحة والتواصل مع تلك الجهات. ولا يمكن تجاهل دور المجتمع المدني في إعمال حقوق المرأة. وقد ضمن المجتمع المدني، بواسطة منظمات غير حكومية نشطة متنوعة، إعمال هذه الحقوق عن طريق الضغط والدعاية النشطين. وقد دفع ذلك الحكومة إلى القيام بمبادرات في مجال إدماج قضايا نوع الجنس.

33- وعززت الحكومة هيكل حقوق المرأة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بقضايا نوع الجنس والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وبالارتقاء بمكتب المرأة بحيث أصبح في كانون الأول/ديسمبر 2004 إدارة معنية بقضايا نوع الجنس داخل وزارة المرأة والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. وتدعم هذه الهياكل إدماج قضايا نوع الجنس في جميع وزارات الحكومة. كما تصوغ برامج وتسدي المشورة بشأن إنشاء وتعزيز الهياكل المؤسسية التي تنهض بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة ولا سيما في التعليم والعمالة والوصول إلى المؤسسات الوطنية. وتكمن المشكلة في أن اللجنة تواجه تحديات شتى، أشدها محدودية الموارد.

34- وصاغت الحكومة مشروع سياسة وطنية بشأن قضايا نوع الجنس، وهو نابع من اقتناعها بأن إهدار الموارد الضخمة لن يتوقف إلا بوضع إطار عام متناسق وشامل لتوجيه جميع القطاعات والوكالات المعنية بالتنمية وبتسخير الجهود الرامية إلى إدماج قضايا التنمية لمعالجة مشاكل نوع الجنس بصفة مباشرة. ويتمثل المقصد العام لسياسة نوع الجنس والتنمية في تيسير إدماج احتياجات الرجال والنساء وشواغلهم في جميع مجالات العملية الإنمائية في البلد. وتهتم هذه السياسة بالمجالات الأساسية التالية: الاقتصاد، والفقر وموارد الرزق المستدامة، والقانون، والمشاركة السياسة وصنع القرار، والتعليم والتدريب، والصحة والسكان، ووسائط الإعلام، وإطار تنفيذ السياسات، وتعبئة الموارد. ولم يناقش البرلمان سياسة نوع الجنس التي وضعت لمساعدة الحكومة على إدماج قضايا نوع الجنس، ومن ثم لم تدخل هذه السياسة حيز النفاذ.

35- وصاغت الحكومة الورقة الدورية رقم 5 المعتمدة في عام 2005 التي توفر إطاراً لإدماج قضايا نوع الجنس في السياسات والتخطيط وتنفيذ البرامج. واعتُمدت الورقة الدورية اعترافاً بأن تأثير المبادرات الإنمائية على الرجال والنساء مختلف في سياق العملية الإنمائية. وأنشئت اللجنة المعنية بقضايا نوع الجنس والتنمية، كما ذُكر في الفقرة 33 أعلاه، وستبدأ العمل قريباً. ويتمثل الهدف والمقصد من إنشائها في تنسيق وتيسير إدماج قضايا نوع الجنس في التنمية الوطنية وإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن جميع جوانب هذه المسألة.

36- وتوجد في البلد منظمات غير حكومية كثيرة تنشط في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وتكمّل تلك المنظمات عمل الحكومة في إعمال هذا الحق. وتدعم الحكومة وتشجع عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والحد من الفقر وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والبنية الأساسية.

37- وارتفع عدد الإناث في العمالة المدرة للدخل من 400 503 في عام 2002 إلى 100 511 في عام 2003، علماً أن المجموع الوطني يبلغ 600 727 1 عامل. بيد أنه، من حيث الممارسة، ظلت مشاركة الإناث في الأنشطة التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً تتسم بالضعف. وفي عام 2001، بلغ عدد النساء العاملات 200 495 عاملة مقابل 300 176 1 عامل. ويمثل ذلك نسبة 29.5 في المائة من عمالة القطاع الحديث.

38- وكانت غالبية النساء العاملات في القطاع الحديث (58.2 في المائة) في عام 2003 يعملن في الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.

39- ويمثل التنفيذ فيما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين مهمة صعبة. ولا يضم البرلمان سوى 18 امرأة من أصل 222 عضواً. ولا تميز القوانين الانتخابية في كينيا على أساس الجنس وتسمح للبالغين من الرجال والنساء بالتصويت والتنافس على المناصب العامة. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 52 في المائة من الناخبين نساء. غير أن القيم والمواقف السائدة لدى الناس تعزز ميل النساء إلى الإحجام عن الترشح للمناصب الانتخابية. وتشمل الأسباب الأخرى لانخفاض أعداد النساء نسبياً في المناصب الانتخابية الفقرَ والثقافة والعنف ضد المرأة. وبُذلت جهود شتى في سبيل المساواة بين الرجال والنساء، منها مثلاً مشروع قانون المساواة السالف الذكر. وقامت الحكومة بخطوات للتصدي لأوجه انعدام المساواة في مؤسسات التعليم والتدريب كما تبين في سياق الحق في الإعلام. كذلك تجدر الإشارة، بخصوص تدابير الحكومة، إلى التغييرات التي أدخلت في دستور عام 1997 التي تنص على ضرورة إيلاء العناية الواجبة للنساء عند قيام الأحزاب السياسية بتسمية 12 عضواً خاصاً لتمثيلها في البرلمان بالتناسب مع أعضائها المنتخبين في البرلمان. و جميع الأحزاب ملزمة بتسمية نساء. وتزعمت الحكومة والحزب الحاكم هذا الاتجاه بعد انتخابات عام 2002 بتخصيص معظم مقاعدها البرلمانية الخاضعة للتسمية لنساء.

40- ويحظر دستور كينيا التمييز على أساس الجنس. ويعترف بالقانون العرفي فيما يتعلق بالبت في شؤون التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية لدى الوفاة أو سائر شؤون قانون الأحوال الشخصية. ويقترن هذا الاعتراف بالقانون العرفي بممارسات عرفية يمكن في بعض الحالات أن تكون قائمة على التمييز بطبيعتها. وتتجلى الطبيعة التمييزية للقوانين العرفية الأفريقية في معاملة النساء في مسائل الميراث، وحقوق الملكية كافية لبيان أن المحاكم اضطلعت بدور فعال للغاية في إعلان حقوق النساء في مجال الملكية سواء تعلق الأمر بقضايا الزواج أو الميراث أو غيرها. وتتسم بعض أنواع قوانين الأحوال الشخصية، مثل الشريعة والممارسات الإسلامية، أحياناً بالتمييز. ولا تزال الجوانب الثقافية التي تحدد أساس القانون العرفي تشكل تحدياً أمام إعمال حقوق الفئات المهمشة وبخاصة النساء والأطفال. وتعمل الحكومة على إلغاء أوجه الإجحاف هذه عن طريق تدخلات متنوعة منها قيام لجنة إصلاح القانون الكينية باستعراض القانون وتوفير التدريب المستمر لموظفي الجهاز القضائي. ويجري القيام بذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

41- وينص قانون الأطفال لعام 2001 في المادة 5 على ألا يتعرض أي طفل للتمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو العرف أو اللغة أو الرأي أو الوجدان أو اللون أو المولد أو الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو غيره أو العرق أو الإعاقة أو القبيلة أو الإقامة أو الصلة المحلية. غير أن هذا القانون لا يتناول بما يكفي حالة الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية.

42- وفي إطار عملية مراجعة الدستور الجارية، ينص مشروع الدستور على أنه يحق للرجال والنساء أن يعاملوا على قدم المساواة وفقاً للمادة 37. ويشمل هذا الحق في تساوي الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويحق للنساء والرجال على حد سواء أن يرثوا وأن يصلوا إلى الملكية ويتصرفوا فيها. وينص مشروع القانون على حظر أي قانون أو عرف أو تقليد يمسّ كرامة النساء أو الرجال أو رفاهم أو مصالحهم أو مركزهم. كما ينص بوجه خاص على حماية النساء وحقوقهن مع مراعاة وضعهن الفريد ودورهن الطبيعي كأمهات في المجتمع. وينص أيضاً على أن توفر الدولة تسهيلات وفرص معقولة لتعزيز رفاه النساء وتمكينهن من تسخير كامل قدراتهن والارتقاء بأوضاعهن. غير أن رفض مشروع القانون في الاستفتاء سيُحتم بذل المزيد من الجهود لضمان إدراج هذه المكاسب في دستور مقبل.

43- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 38 من مشروع الدستور على حماية أفراد المجتمع المسنين. وطلبت إلى الحكومة اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية لضمان حقوق المسنين في:

المشاركة التامة في شؤون المجتمع؛

السعي إلى تطوير أنفسهم؛

عدم التعرض لجميع أشكال التمييز والتعسف؛

العيش بكرامة واحترام؛

الاحتفاظ باستقلاليتهم الاجتماعية والسياسية؛

تلقي مساعدة معقولة من أفراد أسرهم وتحت إشراف الدولة.

44- وتقرّ الحكومة أيضاً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة ضعيفة وقد يعاملون أحياناً معاملة تغفل نوع الجنس. وتنص المادة 11 من القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد في عام 2003 على أن تتخذ الحكومة كل ما يسعها من التدابير في حدود الموارد المتاحة بغية إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً كاملاً. كذلك تنص المادة 42 من مشروع الدستور على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق وفي المشاركة الكاملة في المجتمع.

45- وينص مشروع الدستور أيضاً على أن تتضمن التدابير التشريعية والسياسية أحكام خاصة بالمرأة ذات الإعاقة. وقد أنشأت الحكومة المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بغرض مراقبة تنفيذ القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيق وتيسير المساواة في الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الناس، وإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن دمج مسائل الإعاقة في جميع مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

46- وتعمل الحكومة على نحو وثيق مع منظمات المعوقين من أجل تعزيز المساواة في الفرص. وصيغت سياسة بشأن الإعاقة، وتتولى لجنة توجيهية تضم ممثلين للحكومة والمجتمع المدني رصد إدماج مسائل الإعاقة في مختلف القطاعات.

ثالثاً - تنفيذ حقوق معينة على الصعيد الوطني

المادة 6

47- تتمثل سياسة الحكومة الحالية في استحداث 000 500 وظيفة سنوياً في القطاعين النظامي وغير النظامي كليهما. كما تعهدت الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للمشاريع والتنمية الصناعية. وعلى هذا الأساس، اعتُمد قانون سلطة الاستثمار في كينيا وقانون المشتريات العامة والتصرف (القانون رقم 3 المعتمد في عام 2005) كأحد دعائم تحقيق أهداف الحكومة كما وردت في ورقة استراتيجية الانتعاش الاقتصادي. وتشير البيانات التي جمعتها وزارة العمل ووزارة التخطيط إلى استحداث ما يناهز 000 470 وظيفة في عام 2004.

48- وحرصاً على أن يحقق العمل أكبر إنتاجية ممكنة، شرعت الحكومة في توقيع عقود أداء للموظفين العموميين وصياغة خطط استراتيجية خاصة بالقطاعات/الوزارات وخطط عمل سنوية للقطاع العام. وأنشئ مؤخراً في إطار وزارة العمل مركز إنتاجية بدأ تشغيله في نهاية عام 2005.

49- وتنص المواد 73 ` 1 ` و ` 2 ` و75 و81 من الدستور على الحماية من العبودية والعمل القسري والحرمان من الملكية وحرية التنقل، وجميعها حقوق متصلة بالحق في العمل. وتكفل حرية التنقل حق العمل في أي ناحية من أنحاء البلد. ولا يجوز، وفقاً للدستور، إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق، وقد صدّق البلد في 13 كانون الثاني/يناير 1964 على اتفاقية السخرة (رقم 29) واتفاقية تحريم السخرة (رقم 105). واتخذت الحكومة منذ ذلك الحين تدابير ترمي إلى ضمان توافق القوانين والممارسات الوطنية مع أحكام الاتفاقيتين. وفي هذا الصدد، ألغيت في عام 1997 مواد من قانون سلطة الشيوخ الذي خوّل الشيوخ سلطة فرض العمل القسري في القرى (بدعوى إنجاز مشاريع مجتمعية مثل صيانة الطرقات الريفية).

50- والحكومة ملتزمة بإصلاح أحكام معينة من قانون العقوبات (الفصل 63 من القوانين الكينية ) تنص على جواز معاقبة السجناء بإجبارهم على أداء عمل قسري. وتشمل المراجعة أيضاً قانون الملاحة التجارية (الفصل 389 من القوانين الكينية ) المعتمد في عام 1967 وقانون المنازعات التجارية (الفصل 234 من القوانين الكينية ) اللذين يحظران مشاركة فئات معينة من العمال في الإضرابات. وتجري بين ديوان الرئيس والنيابة العامة ولجنة إصلاح القوانين الكينية ووزارة العمل مناقشات بشأن مقترحات ترمي إلى جعل التشريع الوطني في توافق تام مع أحكام الاتفاقية رقم 105.

51- وقدّمت فرقة عمل عيّنتها الحكومة لمراجعة قوانين العمل توصياتها. وأوصت فرقة العمل ب تعديل قانون العمالة الحالي بغية حظر العمل القسري تحديداً وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم 105، فيما عدا فئات العمل الخارجة عن نطاق أحكام الاتفاقية (مثل العمل العسكري أو الخدمة العسكرية والالتزامات المدنية العادية وما إلى ذلك).

52- ويقدّم التوجيه المهني والوظيفي في المدارس والجامعات. وقامت الحكومة، سعياً إلى تكملة دور الجامعات في استيعاب خريجي المدارس الثانوية، بإنشاء معاهد قروية متعددة التقنيات ومعاهد وطنية متعددة التقنيات ومؤسسات للمستوى التعليمي الثالث متخصصة في العلوم والتكنولوجيا. غير أن تمويل هذه المؤسسات يظل تحدياً كبيراً بسبب القيود المالية والتكييفات المفروضة من الجهات المانحة والمتمثلة في تخفيض النفقات العامة في التعليم العمومي. وتشارك مديرية التدريب الصناعي أيضاً في النهوض بالمهارات التقنية في جميع القطاعات. وتتولّى تقديمَ برامج التدريب التقني والمهني أيضاً شعبة الشباب الوطنية ومؤسسات الإصلاح ومراكز التأهيل المهني للمعوقين ومراكز إصلاح الشباب داخل السجون. وينص قانون التدريب الصناعي على التدريب المهني في كينيا (الفصل 237 من القوانين الكينية ).

53- وتشمل التحديات الكبيرة المتمثلة في تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية عجز الاقتصاد عن دعم مستويات عالية من العمالة والاستثمار المكثف اللازم لتكييف نظام التعليم لاحتياجات الاقتصاد المتغيرة. وبغية التصدي لهذه التحديات، اعتُمدت استراتيجية الانتعاش الاقتصادي لاستحداث الثروة والعمالة (2003-2007) باعتبارها خطة لوضع الاقتصاد على درب الانتعاش. واعتمدت الحكومة علاوة على ذلك ورقة دورية بشأن التعليم (انظر جزء التقرير المتعلق بالحق في التعليم) ترمي إلى تكييف نظام تعليمنا مع احتياجات السوق في بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية وطنية ودولية متغيرة.

54- ويبقى تحقيق التكافؤ بين الجنسين ولا سيما في المناصب العليا في كل من القطاعين العام والخاص تحدّياً كبيراً. وعلى سبيل المثال لا يوجد بين الأمناء الدائمين العاملين في الحكومة حالياً سوى 6 نساء. ويتوقع أن يساهم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بقضايا نوع الجنس والتنمية والارتقاء بمكتب المرأة إلى مرتبة إدارة تابعة لوزارة المرأة والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية مساهمة كبيرة في تصحيح التباينات بين الجنسين في البلد. وعلى صعيد السياسات، تنص الورقة الدورية رقم 5 المعتمدة في عام 2005 والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتنمية على إنشاء شُعب معنية بقضايا نوع الجنس في الوظيفة العامة. ويرمي سنّ قانون الإعاقات ومشروع قانون (تحديد وإدارة) فيروس نقص المناعة البشري (الذي سقط) ومشروع قانون المساواة (الذي سقط أيضاً) إلى وضع تشريع يحظر التمييز. وسيعاد عرض هذين المشروعين على البرلمان. وينص قانون الطفل لعام 2001 على المعاقبة على التمييز في تعليم الفتيات والصبيان، وهو ما يؤثر تأثيراً إيجابياً على إمكانات عمالة الفتيات في المستقبل. وفي سياق معالجة قضايا الشباب، تجدر الإشارة إلى مشروع السياسة الوطنية للشباب الذي شمل مختلف مناطق البلد. وأنشئت أيضاً مجالس الشباب وعمّمت في شتى أنحاء البلد. وبخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت الحكومة بتحسين الوصول إلى تأهيل المعوقين وتعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم عن طريق:

وضع سياسات لضمان وصول الفتيات والصبيان ذوي الإعاقة إلى التعليم المناسب؛

إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال في المناطق الريفية وتدريب الشباب والنساء والرجال على اكتساب مهارات مدرة للدخل؛

النهوض بالتأهيل المهني والاحتفاظ، حيثما أمكن، بفرص خاصة للأشخاص الذين يصابون بإعاقة في مرحلة من حياتهم المهنية؛

النهوض ببرامج التعليم والتدريب المهنيين وشبه المهنيين؛

صياغة استراتيجيات تشمل إعفاءات وحوافز ضريبية للنهوض بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم البلد تقارير قطرية إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ويمكن الرجوع إليها للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

55- ويُضطر بعض العاملين المهنيين، كالأطباء والمحامين والأساتذة الجامعيين، إلى أداء أكثر من وظيفة بسبب انخفاض الدخل لا سيما في القطاع العام. وتساعد منظمة العمل الدولية الحكومة في التنفيذ الوطني لمعايير العمل الواردة في الاتفاقيات والمواد ذات الصلة من هذا العهد. ويصعب مسك وجمع المعلومات المتعلقة بالبطالة ونقص العمالة.

المادة 7

56- صدقت كينيا على اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111). كما صدق البلد على سبعة من أصل ثمانية مبادئ وحقوق أساسية في العمل اعتمدتها منظمة العمل الدولية في إعلان صادر في حزيران/ يونيه 1998.

57- وقانون تنظيم الأجور وظروف العمالة (الفصل 229 من القوانين الكينية ) ينظم عملية تحديد أجور جميع العمال (ويؤمّنها من التناقص) باستثناء الشرطة والقوات المسلّحة وخدمة الشباب الوطنية. وتنطبق الأجور الدنيا على جميع العاملين. ويقدّم المجلس الاستشاري العام المعني بالأجور الزراعية وهيئة الأجور الزراعية ومجلس أجور العاملين في الأمن الحمائي مقترحات بشأن تحديد الأجور، وتسدي هذه الهيئات المشورة إلى وزير العمل بهذا الشأن. ويستند وزير العمل إلى هذه المشورة في تحديد الأجر الأدنى الذي تجري إعادة النظر فيه من وقت لآخر ليعكس التضخم وغيره من العوامل الاقتصادية. ويبلغ الأجر الأدنى حالياً 337.50 5 شلناً كينياً أي نحو 76.20 دولاراً في الشهر. ومثّلت مراجعة هذا الرقم السنوية نحو الزيادة قرابة 8 في المائة، وهو ما يتوافق مع الاتجاهات التضخمية العامة. ويكتسب الأجر الأدنى المحدد على هذا النحو قوة القانون بوصفه تشريعاً فرعياً.

58- وتراقب مجالس الأجور نظام الأجر الأدنى. وتتألف جميع المجالس من أكثر منظمات العمّال وأصحاب العمل تمثيلاً، ويرأسها أشخاص مستقلون من القطاع الخاص. ويتولى وزير العمل تعيين المجالس. ويقوم مفتش العمل بتفتيش أماكن العمل للتحقق من الامتثال لمعايير العمل. وإضافة إلى الإطار المذكور أعلاه، توجد اتفاقات مفاوضة جماعية يتفاوض بشأنها العمّال وأصحاب العمل على أساس طوعي.

59- وتعتمد معدّلات الأجور في كينيا على القطاع والمؤهلات المهنية والخبرة الوظيفية وعلى شتى مخططات الخدمات الخاصة بالخدمة العمومية والمدنية. ويكافأ جميع الموظفين بصرف النظر عن جنسهم وفقاً لمؤهلاتهم ويتقاضون الأجر ذاته لقاء العمل ذاته. لكن بعض الأحكام تمنع النساء من العمل ليلاً (من الساعة 30/6 مساءً إلى 30/6 صباحاً) في المواقع الصناعية. وينبغي استعراض هذه النقاط إذ يمكن اعتبارها قائمة على تمييز واضح وتساهم جزئياً في البطالة ونقص العمالة. واقترح مشروع قانون المساواة (الذي لم يعتمد بعدُ) إنشاء مجلس المساواة ومحكمة المساواة بهدف توفير إطار مؤسسي لمكافحة التمييز. ولم تكن مراقبة الامتثال للأجر الأدنى فعّالة بسبب نقص الموظفين والقيود المالية وضعف عزيمة مفتشية العمل. وتعمل الحكومة على التصديق على اتفاقية تفتيش العمل (رقم 150).

60- وتشكل عمليات التقييم الوظيفي وتقييم الأداء السنوي أساس تحديد الأجور وترقية الموظفين. ويعزز ذلك مبدأ تساوي فرص الترقية.

61- وأصدرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لوائح بشأن قواعد الصحة والسلامة المهنيتين في الصناعات وأماكن العمل التي ينبغي أن تسجل كل سنة. ولا يفرض قانون العمالة على أصحاب العمل توفير الماء والسكن فحسب بل أيضاً تقديم الرعاية الصحية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالإجازة السنوية (21 يوماً كل 12 شهر عمل متتالية) وإجازة الأمومة (لمدة شهرين) وأيام الراحة الأسبوعية (يوم في الأسبوع). وبالرغم من أن هذا ما ينص عليه القانون، فإن الكثير من العاملين يبقون مرتبطين بعقود عمل لا تنص على هذه المنافع بسبب ارتفاع مستويات البطالة والتنافس على فرص العمل المتاحة.

62- ويساور الحكومة قلق بشأن فئات العمال غير المشمولين بهذا الإطار مثل عمّال الخدمة المنزلية وعمّال مناطق تجهيز الصادرات والقطاع غير النظامي، وهي بصدد استكشاف سبل لإدماج هذه الفئات في أحكام قوانين العمل النافذة في البلد. وفي حين يحق لجميع العمّال الاستفادة من مزايا قانون العمالة، لم يكن إنفاذ القانون فعّالاً بالنسبة إلى العاملين في الخدمة المنزلية في القطاع غير المنظم. والعمل في مناطق تجهيز الصادرات فئة أخرى من العمل يصعب تفتيشها رغم أنها مشمولة بتشريعات العمالة والأجور ذات الصلة. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مناطق تجهيز الصادرات معفاة من معايير الصحة والسلامة المهنيتين.

63- وشكّل ضمان امتثال تجهيز الصادرات لمعايير العمل تحدياً كبيراً. وفي حين تلتزم الحكومة بالمحافظة على أعلى ما يمكن من معايير العمالة لجميع العمّال في البلد، تلغي الإعفاءات التي استفادت منها شركات مناطق تجهيز الصادرات بغرض جلب الاستثمار الأجنبي المباشر المساوي في الأهمية والإبقاء عليه بعض المكاسب التي تحققت في حماية حقوق العمّال بفضل معايير الصحة والسلامة المهنيتين. غير أن الحكومة تعمل على تعديل الإعفاء الناتج عن مشروع قانون مالي.

المادة 8

64- بما أن كينيا قد صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقدّمت تقريراً دولياً بهذا الشأن في عام 2004، فقد ترغب اللجنة في الرجوع إليه فيما يخص الحقوق النقابية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدستور يجيز الحرية النقابية بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها (المادة 79). ويكمّل قانون النقابات (الفصل 233) وقانون المنازعات النقابية (الفصل 234) هذا الحكم الدستوري.

65- وسُجلت فيما مضى حالات تأخير في تسجيل النقابات. وفي حالات أخرى، رُفض تسجيل نقابات معينة وألغي تسجيل نقابات أخرى. ومنذ كانون الثاني/يناير 2003 سُجلت النقابات التي رُفض تسجيلها أو أُلغي، ويتعلق الأمر تحديداً بنقابة موظفي الخدمة المدنية ونقابة الموظفين الأكاديميين في الجامعات.

66- ويبدأ إجراء تشكيل نقابة بإيداع طلب بالاستمارة المخصصة لذلك لدى سجل النقابات. ويتطلب تسجيل نقابة ألا يقل عدد أعضائها عن ستة. وينبغي تقديم أسماء الأعضاء المقترحين ومهنهم وعناوينهم، فضلاً عن اسم النقابة وعنوان المقر المسجّل وأسماء المسؤولين عن النقابة وألقابهم الوظيفية ومهنهم.

67- وتوجد حالياً بعض العناصر التقنية القانونية والظروف الوطنية التي تحول دون التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وتتضمن بعض مواد القانون الكيني قيوداً عامة على ممارسة الحقوق النقابية تخالف أحكام هذه الاتفاقية. غير أن معظم المبادئ واردة في القوانين والممارسات الوطنية. وأوصت فرقة العمل المعنية بقوانين العمل بإزالة أوجه التضارب هذه، وباشرت الحكومة عملية التصديق على الاتفاقية رقم 87. وبدأت الحكومة عن طريق وزارة العمل مناقشات مع الشركاء الثلاثيين بهدف التصديق على هذه الاتفاقية.

68- وتحتاج النقابات إلى إذن المسجل كي تنضم إلى نقابات أخرى. غير أن منظمات العمال وأصحاب العمل حُرّة في تشكيل الاتحادات أو الرابطات الوطنية والانضمام إليها وهذه الهيئات بدورها حُرّة في الانتساب إلى منظمات العمال وأرباب العمل الدولية. ومعظم النقابات المسجلة أعضاء في هيئات دولية. والهيئة الجامعة للنقابات المسجلة هي المنظمة المركزية للنقابات، وهي عضو في الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة. أما الهيئة الجامعة لمنظمات أرباب العمل فهي اتحاد أرباب العمل في كينيا وهو عضو في المنظمة الدولية لأرباب العمل. ويشارك وزير العمل وتنمية الموارد الطبيعية بموجب قانون النقابات في تنظيم الانتخابات النقابية، مما يحدّ من حرية النقابات في تدبير شؤونها. وقد أتاحت سلطة الوزير فيما مضى فرصة للتدخل في عمليات النقابات. وتواطأ أرباب عمل ومفتشو عمل ومسؤولون وزاريون محتالون في بعض الحالات كي لا تعود المستحقات النقابية إلى النقابات. لذلك يتعذر عليها العمل بفعالية وتمثيل أعضائها كما يجب. والحكومة الحالية متحمسة لمعالجة هذه المسائل ولا سيما بحث أفضل السبل لضمان أن تعمل النقابات بأقصى قدر من الحرية. وباختصار، تخضع النقابات في كينيا لقانون النقابات ولسجل النقابات. وهي حرة في تدبير شؤونها وتنظيم انتخاباتها وفقاً لدساتيرها. ويتولى وزير العمل مراقبة الانتخابات لأن سجل النقابات غير مخول للمراقبة أساساً. وفي بعض الحالات، لم يسلّم أرباب العمل المستحقات النقابية لسجل النقابات.

69- ولا يرد حق الإضراب في الدستور، رغم أن قانون النقابات يجيز الإضرابات المشروعة وينص على الإجراء الواجب اتباعه في الدعوة إلى الإضراب. ويمنع القانون إضراب فئات معينة من العمال (مثل المشاركين في تقديم الخدمات الأساسية). ويمكن للموظفين الأعضاء في نقابات تنظيم إضراب بواسطة نقابتهم شريطة أن يكونوا قد أخطروا الوزير بالإضراب قبل واحد وعشرين يوماً ولم يتمكن الوزير من حل هذه المسألة في غضون تلك الفترة. وتُمنع الشرطة والقوات المسلحة وجميع القوات النظامية من تشكيل النقابات أو الانضمام إليها. ولا يمكن لموظفيها من ثم تنظيم إضراب.

المادة 9

70- يتألف نظام الضمان الاجتماعي في كينيا من الفروع التالية: نظام للرعاية الطبية معروف باسم الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات يقوم على اشتراكات إجبارية من جميع العاملين في القطاع الرسمي وطوعية ممن يعملون في القطاع غير الرسمي، ويغطي نسبة ضئيلة من الفواتير الطبية (السرير فقط) في حالة الاستشفاء أو التوليد. ويوجد أيضاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماع ي، وهو صندوق للضمان الاجتماعي يقوم على اشتراكات إجبارية أنشئ لدفع مستحقات المعاش للمستخدمين بعد تقاعدهم. ويغطي قانون تعويض العمال المستحقات الممنوحة لمن أصيب منهم في أماكن عملهم. وفي قطاع الوظيفة العمومية، تُخصم اقتطاعات من مرتبات المستخدمين المدنيين الذكور وتُدفَع لأراملهم وأبنائهم في حالة وفاتهم. ويستفيد المتزوجون من عمال القطاع العام من إعفاء ضريبي بغية مساعدة الأسر. ويوجد الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضاً في القطاع غير الرسمي. ومعظم فئات الضمان الاجتماعي مشمولة ولكن بعضها قد لا يكون مشمولاً حسب نوع النظام، ف استحقاقات المرض النقدية ، واستحقاقات الأمومة ، واستحقاقات الشيخوخة ، واستحقاقات الإعاقة ، واستحقاقات الورثة، واستحقاقات الإصابة في مكان العمل ، واستحقاقات البطالة ، واستحقاقات الأسرة مشمولة وفقاً لما تقتضيه المبادئ التوجيهية للإبلاغ.

71- واتخذت الحكومة منذ عام 1997 تدابير لكفالة إعمال الحق في الضمان الاجتماعي. فقد سن البرلمان قانون استحقاقات التقاعد (القانون رقم 3 لعام 1997) بقصد إنشاء هيئة مسؤولة عن استحقاقات التقاعد لتتولى تنظيم نظم استحقاقات التقاعد والإشراف عليها وتعزيزها، وتطوير قطاع لاستحقاقات التقاعد وما يتصل بذلك من أغراض. كما أنشأ هذا القانون محكمة خاضعة لتلك الهيئة لتسوية المنازعات في القطاع. وقد وُضِعت لوائح مختلفة بموجب هذا القانون. وتحدد لوائح استحقاقات التقاعد المهني لعام 2000 ولوائح استحقاقات التقاعد الفردي لعام 2000 الترتيبات التي أنشأها أرباب العمل لفائدة مستخدَميهم وتلك التي أنشأها أفراد على التوالي. وتخضع مختلف ترتيبات التقاعد الخاصة التي أنشأها القطاعان الخاص والعام على حد سواء لهذه اللوائح. وفي الوقت الراهن، لا يخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للهيئة المسؤولة عن استحقاقات التقاعد ولكن ثمة خططاً قيد الإعداد لجعله خاضعاً لها. كما أن لوائح الحدود الدنيا لتمويل نظم استحقاقات التقاعد وإنهائها لعام 2002 تحدد المستويات الدنيا للتمويل والظروف التي يجري فيها وضع حد لنظام وطريقة ذلك بغية حماية حقوق المشتركين واستحقاقاتهم. وقبل دخول هذا القانون واللوائح التي وضعت في إطاره لـه حيز النفاذ، لم يكن القطاع منظماً وكثرت حالات عدم تحويل الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين وأرباب العمل إلى النظام. وكنتيجة لذلك، تعاني بعض النظم من نقص شديد في التمويل ولا تكفل للمشتركين تحصيل ما تراكم من استحقاقاتهم وأي فوائد مستحقة عند التقاعد أو في وقت ملائم. ومن الأمثلة على ذلك نظام المعاشات التقاعدية وصندوق الادخار لعمال مؤسسة السكك الحديدية الكينية ونظام المعاشات التقاعدية التابع لمجلس مدينة نيروبي ونظام المعاشات التقاعدية وصندوق الادخار التابعين لمؤسسة Teleposta. ففيما يتعلق بهذه النظم، يدين رب العمل للمشتركين بمليارات الشيلينات من الاشتراكات غير المسددة والحكومة بصدد البحث عن مصادر تمويل لكفالة حقوق العمال في الضمان الاجتماعي.

72- ولفترة طويلة، كان المستخدمون يحصلون على استحقاقات التقاعد لدى تقليص عددهم أو وجود فائض منهم أو حتى التقاعد المبكر. وكنتيجة لذلك، لم يتوافر للشخص أي ضمان اجتماعي وقت بلوغه سن التقاعد وهو 55 سنة. وتمنع التعديلات المدخلة على أنظمة استحقاقات التقاعد في عام 2005 المستخدمين من الاستفادة من اشتراكات أرباب العمل قبل بلوغ سن التقاعد لو حصل أي من الحالات السالفة الذكر. وتشكل هذه المسألة نقلة إيجابية نحو جعل الضمان الاجتماعي أمراً واقعاً.

73- ويرتبط أحد جوانب القصور الهامة في نظام كينيا العام للضمان الاجتماعي بالعدد المحدود ممن يستفيدون من الضمان الاجتماعي في القطاع غير الرسمي وفي أوساط من يعملون لحسابهم الخاص. غير أن قانون الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خضعا مؤخراً للمراجعة بغرض إدراج هاتين الفئتين في هذين النظامين. وقد قُدِّم مشروع قانون وطني للتأمين الصحي الاجتماعي للتصديق عليه في البرلمان ينص على إنشاء برنامج مؤلف من مراحل لنظام للتأمين الصحي الإجباري لجميع المواطنين. ولم يتحول هذا المشروع إلى قانون لأنه لم يحظ بموافقة الرئيس ولكن المقترحات لا تزال قيد النظر.

المادة 10

74- كينيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه . ويعرِّف المجتمع الكيني الأسرة بأنها وحدة تتألف من رجل وامرأة (الأبوان) وأبنائهما من صلبهما أو أقرباء آخرين من الأسرة الممتدة أو الأطفال المعالين ، أو الأسر المعيشية التي يكون أربابها من الأطفال. ويعرف قانون الطفلِ الطفلَ بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. غير أن قانون العمل يعتبر الطفل لأغراض العمل من يقل عمره عن 16 سنة. وقدمت كينيا مؤخراً تقريرها القطري الثاني بشأن اتفاقية حقوق الطفل ويمكن الرجوع إليه للاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن حقوق الطفل.

75- وينظم قانون الزواج (الفصل 150 من القوانين الكينية ) مسألة الزواج في كينيا. ويحق الزواج لطرفين متوافقين (رجل وامرأة) يبلغان 18 سنة أو أكثر. ولا يزال الزواج المبكر يجري في واقع الأمر في بعض أنحاء البلد رغم تجريمه بموجب قانون الطفل. وتشمل النصوص التشريعية الأخرى المتعلقة بالزواج قانون الزواج والطلاق المسيحي الأفري قي (الفصل 151 من القوانين الكينية ) وقانون الزواج والطلاق الهندوسي (الفصل 157 من القوانين الكينية ) والقانون المحمدي لعقد الزواج وإيقاع الطلاق والقانون المحمدي للزواج والطلاق والإرث (الفصلان 155 و156 على التوالي من القوانين الكينية ) والقانون العرفي الأفريقي.

76- وتسمح الحكومة بحضانة الأطفال وتبنيهم بموجب قانون الطفل. والإجهاض محظور في كينيا. ومما يبعث على الأسف أنه فيما حققت حملات الحكومة والمجتمع المدني في الثمانينات نجاحاً هائلاً في مجال تنظيم الأسرة، تظهر الدراسات الحديثة وقوع تراجع في هذه المكتسبات في التسعينات وسنوات العقد الأول من الألف الثالث. ويعزى هذا التراجع في المكتسبات التي تحققت في مجال تنظيم الأسرة كذلك إلى تكريس قدر أكبر من الموارد والجهود لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. غير أن تدابير تنظيم الأسرة تبقى من المهام الأساسية المنوطة بوزارة الصحة.

77- وإن الحكومة الكينية ملتزمة بحماية الأسرة ومساعدتها بوصفها الوحدة الأساسية المكونة للمجتمع. وهي في هذا الصدد أعدت قانون الطفل وقانون المساواة وغير ذلك من القوانين. غير أن الحكومة تقر بأنه يتعين عليها أن تواصل مكافحة الممارسات التي تقوض استقرار الأسرة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والزواج المبكر للأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والانقطاع عن الدراسة وغير ذلك من الممارسات وبخاصة تلك التي تضر بالفتيات والنساء.

78- وبموجب قانون الطفل، تتقاسم الدولة والآباء مسؤولية كفالة تمتع جميع الأطفال بالتعليم المجاني والإلزامي. وثمة سياسة وطنية بشأن الأيتام والأطفال المستضعفين تتوخى تمتع الأيتام والأطفال المحرومين بالحقوق والحريات الأساسية. وللاطلاع على تحليل معمق للسياسات الحكومية بشأن الطفل، نحيلكم إلى التقرير القطري الثاني المتعلق باتفاقية حقوق الطفل.

79- ورغم أنه لا توجد أي صناديق خاصة لدعم الأسر، فإنها تحصل على استحقاقات الأسرة من الصناديق الإنمائية للدوائر الانتخابية وصندوق المنح المالية للطلاب على صعيد الدوائر الانتخابية. وتهدف هذه الصناديق إلى تخفيف وطأة الفقر ورفع مستويات معيشة الفئات الفقيرة في الأرياف والحواضر.

80- وقد أنشئ الصندوق الإنمائي للدوائر الانتخابية بمقتضى قانون سنّه البرلمان في عام 2003 لتمويل مشاريع التنمية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 210 دوائر في جميع أنحاء البلد. ويستفيد الصندوق من 2.5 في المائة من إجمالي العائدات التي تحصِّلها الحكومة. وصندوق المنح المالية للطلاب على صعيد الدوائر الانتخابية نظام للمساعدة بالمنح المالية يهدف إلى تمكين الطلاب المحتاجين من الاستفادة من فرص التعليم التي لا يستطيعون الاستفادة منها بدون تلك المنح. والهدف المعلن لتلك المنح المالية هو حماية الأسر المعيشية من تزايد آثار الفقر ومعدلات الإصابة بوباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ويشكل الصندوقان وسيلتين لكفالة وصول أموال التنمية إلى القواعد الشعبية ومن ثم إلى وحدة الأسرة.

81- وينص قانون العمل على إجازة الأمومة ومدتها 60 يوما. وتُقدَّم الخدمات الطبية لمن هن في إجازة الأمومة إما عبر نظم قائمة على الاشتراكات مثل الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات أو نظم خاصة أخرى. ولعل ما يدعو إلى القلق على وجه الخصوص هو حالة الحوامل ذوات الإعاقات الجسدية. فرغم أن قانون المعوقين يقضي حالياً بأن تُصمَّم المباني بطريقة تجعل ارتيادها في متناولهم ، فإن المستشفيات لم تمتثل جميعها بعد لهذا المقتضى. وهكذا، وردت تقارير مفادها أن أمهات معوقات تعذر عليهن استعمال أسِرَّة المستشفيات.

82- ولقد قدمت كينيا تقريراً قطرياً بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ويمكن الرجوع إليه فيما يتعلق بمسألة الخدمات الطبية المقدمة للأمهات.

83- ويحظر قانون الطفل عمل الأطفال. ورغم عدم وجود بيانات موثوق بها بشأن العدد المحدد لمن يعملون من الأطفال، فإن عمل الأطفال مشكلة تلتزم الحكومة بالقضاء عليها. وقد ساهمت وزارة الشؤون الداخلية مساهمات هائلة في هذا الأمر من خلال برامج متنوعة أنجزت بعضها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تتعلق بأطفال الشوارع الذين كانوا يعملون سابقاً في الشوارع. وخضع أطفال الشوارع والأسر لإعادة التأهيل في دور تديرها الحكومة المحلية. كما تساهم وزارة الشؤون الداخلية في إيجاد العمل لأطفال الشوارع السابقين الذين يحضرون دورات دائرة شؤون الشباب الوطنية للتدريب المهني ويتخرجون بنجاح. واتخذت الحكومة تدابير أخرى عديدة لمكافحة عمل الأطفال كما يرد في التقرير القطري الثاني المتعلق باتفاقية حقوق الطفل تشمل تجريم عمل الأطفال وإدماج مكافحة عمل الأطفال في نظام التعليم إذ يطلب إلى مديري المدارس الإبلاغ عن أي حالات من هذا النوع في أوساط تلاميذهم.

84- غير أن قانون العمل يسمح للأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 16 سنة بالعمل ضمن حدود تتعلق بساعات العمل ونوعه ورهنا بخضوع الأماكن التي يعملون بها للتفتيش بانتظام من قبل مفتشي العمل. كما أن الأطفال محميون من أي عمل من شأنه أن يلحق ضرراً بأجسادهم أو عقولهم. وتواجه الحكومة تحديات في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال يتمثل التحدي الرئيسي منها في الفقر حيث يُجبَر الأطفال على المساهمة في دخل الأسرة. كما أن الأيتام بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز مجبرون على العمل من أجل العيش.

المادة 11

85- إن نسبة الكينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر آخذة في التزايد. وفقاً للتقديرات الوطنية لعام 2002 بلغت نسبة الذين هم دون خط الفقر (الذين يعيشون على أقل من دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم) 56 في المائة من السكان. واتخذت الحكومة مبادرات عديدة لتغيير هذا الوضع. وتشمل هذه المبادرات اعتماد الخطة الوطنية للقضاء على الفقر ، و ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر ، وإطار الإنفاق المتوسط الأجل. كما أن الحكومة تنفذ في الوقت الراهن استراتيجية الإنعاش الاقتصادي الرامية إلى تقليص مستوى الفقر. ويبلغ مؤشر النمو الاقتصادي الحالي 4.6 في المائة، ويتقلص مستوى الفقر بتحقق التنمية والنمو الاقتصاديين. ويسهم في مكافحة الفقر كذلك تنفيذ الحكومة للأهداف الإنمائية للألفية.

86- ولقد أبدت كينيا التزامها بتحسين مستوى معيشة مواطنيها حتى قبل دخول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976. وشكل هذا الالتزام أساس الورقة الدورية رقم 10 لعام 1965 المعنونة "الاشتراكية الأفريقية وتطبيقها على التخطيط والتنمية". وتحدد فيها الحكومة ملامح التزامها بالقضاء على الفقر والجهل والأمراض.

87- وأدخلت الحكومة عبر السنوات عدة تعديلات على سياستها تهدف إلى تحسين عملية تقديم الخدمات. وتشمل هذه التعديلات تقليص دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية من المشاركة المباشرة إلى العمل كجهة ميسِّرة؛ وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إيصال المواد والخدمات العامة؛ وإصلاح المؤسسات العامة والخدمة المدنية.

88- وأسباب اعتماد التعديلات المذكورة أعلاه هي التراجع في التنمية الاقتصادية؛ وتقلص الموارد المتاحة للحكومة كنتيجة لضآلة الضرائب؛ وسوء إدارة الموارد؛ وضعف أداء المؤسسات العامة وحصول تضخم في قطاع الخدمة المدنية.

89- ولا تزال الحكومة تركز على النمو الاقتصادي بوصفه الوسيلة الرئيسية لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة الكينيين. وفي هذا الصدد، شرعت في تنفيذ سياسات وبرامج من قبيل برنامج إصلاح عملية إعادة استيطان الأراضي؛ والبرنامج الخاص للتنمية الريفية؛ وبرنامج المنشآت الريفية؛ واستراتيجية التركيز على المقاطعات من أجل تحقيق التنمية الريفية.

90- واعتمدت الحكومة برنامج التكيف الهيكلي في سياق إصلاحات واسعة من خلال نشر الورقة الدورية رقم 1 لعام 1986 المتعلقة بالإدارة الاقتصادية للنمو الجديد تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ورغم أن برامج التكيف الهيكلي قُدِّمت بوصفها علاجاً للتخلف والفقر في البلد، فإن خفض النفقات العامة في القطاعات الاجتماعية الأساسية كان لـه أثر مدمر على التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وعلى الحق في مستوى المعيشة اللائق بصفة خاصة.

91- وأطلقت الحكومة في عام 1986 برنامج ترشيد الميزانية بغية إحداث تغييرات في شكل الإنفاق العام. وتوخى البرنامج، إلى جانب مبادرات أخرى، تحسين عملية تخصيص الموارد المتاحة من الميزانية وكفالة تخصيص الموارد الكافية للأنشطة الأساسية وتيسير الإمكانية في نفس الوقت للقطاع الخاص للاضطلاع بدور بارز في التنمية الاقتصادية. ومن مبادرات أخرى اتخذتها الحكومة لكفالة استخدام الموارد العامة بنجاعة برنامج الاستثمار العام لعام 1992، وبرنامج استعراض الإنفاق العام لعام 1997، وأطر الإنفاق المتوسطة الأجل. وكان لهذه التغييرات في السياسة العامة أثر على الحكومة، وذلك بجعلها تواجه تحدي اعتماد النهج الاستراتيجية وتحسين قدرتها وكفاءتها بغية الاستجابة بفعالية.

92- ويربط إطار الإنفاق المتوسط الأجل رسم السياسات بعملية وضع الميزانية. ووفقاً لهذا الإطار، تطلب وزارات الحكومة الموارد من أفرقة العمل القطاعية التي تخضع لها. وثمة ثمانية أفرقة عمل قطاعية . وينبغي أن ترتبط برامج الوزارات بأولويات السياسات القطاعية لتبرير طلب الموارد. ومن شأن التخطيط الاستراتيجي أن يساعد الوزارات في تحديد مهامها الأساسية وأولويات سياساتها وأهدافها الاستراتيجية. وإطار الإنفاق المتوسط الأجل مهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، إذ يتيح إطاراً لتقديم الموارد.

93- وركزت استراتيجيات الحكومة في مجال التنمية مؤخرا على تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة. ووثائق السياسات التي تشكل هذا الإطار هي: خطة التنمية الوطنية الثامنة، وورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر، واستراتيجية الإنعاش الاقتصادي من أجل خلق الثروات وفرص العمل (لعام 2003).

94- وحددت خطة التنمية الوطنية الثامنة إطار الخطة الوطنية للقضاء على الفقر التي تهدف إلى تقليص مستوى الفقر بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015، وتعزيز قدرة الفئات الفقيرة والمستضعفة على الكسب. وتبرز ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر التزام كينيا ونهجها فيما يتعلق بمكافحة الفقر وبتحسين مستوى معيشة المواطنين. والدافع الكامن وراءها هو أن الحرب على الفقر لا يمكن كسبها دون مشاركة الفقراء أنفسهم. وتحدد استراتيجية الإنعاش الاقتصادي من أجل خلق الثروات وفرص العمل ( للفترة 2003-2007) تدابير وبرامج على صعيد السياسات الأساسية تلتزم الحكومة بتنفيذها بغية تحسين مستوى المعيشة. وقد أطلقت الحكومة في أيار/مايو 2004 عملية التخطيط ورسم السياسات القائمة على الأهداف الإنمائية للألفية بهدف تقليص مستوى الفقر بنسبة 50 في المائة وعدد المحرومين من الماء الصالح للشرب بنسبة 50 في المائة، وتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2015.

95- وتواجه كينيا بعدد سكانها البالغ 33 مليون نسمة تحدياً هائلاً في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للسكان المتزايدين. ويعيش معظمهم في المناطق الريفية (24 مليون)، بينما يقطن 9 ملايين منهم في المناطق الحضرية يسكن أكثر من نصفهم في مستوطنات عشوائية. وتقدر نسبة الذين يستفيدون من الماء الصالح للشرب ب‍ 68 في المائة في المناطق الحضرية و49 في المائة فقط في المناطق الريفية. وأما الذين لديهم مرافق للصرف الصحي فتقدر نسبتهم ب‍ 65 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 40 في المائة في المناطق الريفية. غير أن التغطية الإجمالية تشهد تدهوراً من حيث النوعية والكمية والموثوقية وطبيعة الاستفادة.

96- لم يستفد سوى 31 في المائة من الأسر المعيشية في كينيا من المياه المنقولة بالأنابيب في عام 1999 مقابل 32 في المائة في عام 1989. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء نظام المياه المنقولة بالأنابيب في بعض المناطق. واستفاد أقل من 45 في المائة من الأسر المعيشية الريفية من نظم المياه المنقولة بالأنابيب والينابيع والآبار في عام 1999 مقابل 80 في المائة في المناطق الحضرية. واعتمد نحو 28 في المائة من سكان الأرياف على الأنهار والبحيرات في تلبية احتياجاتهم من المياه. وتُعتبر هذه المياه غير نظيفة وذلك بالدرجة الأولى لأنها لا تخضع لأي شكل من المعالجة ولأنها أكثر عرضة للمواد الملوِّثة. (يرجى الرجوع إلى التقرير عن حالة حقوق الإنسان، الصادر عن المجلس الوطني الكيني لحقوق الإنسان في عام 2004 الصفحة 121) ( ) .

97- وفي عام 2001، استفاد ما يناهز 70 في المائة من السكان الحضريين من المياه الصالحة للشرب. وارتفعت هذه النسبة إلى 75 في المائة عام 2003. واستفاد نحو 50 في المائة من السكان الريفيين من المياه الصالحة للشرب. غير أن هذه النسب تراجعت بسبب تزايد السكان وعدم كفاية الموارد المرصودة لتوسيع برامج التزود بالمياه وصيانتها.

98- وتشرف وزارة المياه والري على قطاع المياه في كينيا. ففي السنة المالية 2004/2005 خصص لها مبلغ 6.41 مليون شيلن كيني في حين ارتفع المبلغ المخصص لها في السنة المالية 2005/2006 إلى 9.96 مليون شيلن كيني. وقبل عام 2002، كان الفصل 372 في القوانين الكينية يحدد الإطار المؤسسي والقانوني لقطاع المياه، وقد أسند مسؤولية توفير خدمات المياه كليا إلى الحكومة. وهذا الإطار جعل إدارة خدمات المياه وتوفيرها مسؤولية مركزية من حيث السياسة العامة، ووضع الأنظمة وتوفير خدمات المياه. وَوُزِّعت مسؤوليات إدارة الموارد المائية على عدة وكالات، مما أدى إلى نشوء شبكة من المؤسسات التي تدير نفس المورد، وهذا وضع يشكَّل عائقاً رئيسياً أمام الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

99- وأما السياسة النهائية لهذا القطاع فقد نشرت في الورقة الدورية رقم 1 لعام 1999 المعنونة إدارة الموارد المائية وتنميتها ، التي دعت إلى نقل المسؤولية عن الأنشطة المتصلة بالعمليات من الحكومة المركزية إلى جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك السلطات المحلية والقطاع الخاص والإشراك المتزايد للمجتمعات المحلية قصد تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات. ولم تستطع الحكومة ضمان بيئة تمكينية ملائمة من خلال سياسات وأنظمة مناسبة.

100- واعتمدت الحكومة في آذار/مارس 2003 قانون المياه لعام 2002 وباشرت عملية إصلاح في قطاع المياه. ويشمل قانون المياه إسناد برامج توفير المياه في المناطق الحضرية إلى القطاع التجاري وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التزويد بالمياه في المناطق الريفية. كما يوفر القانون آليات لتمويل الموارد المائية وحمايتها وإدارتها، ويمكّن بالتالي الحكومة من تنفيذ السياسة الوطنية للمياه. والوجهة الرئيسية للإصلاحات هي فصل إدارة الموارد المائية وتنميتها عن تقديم خدمات المياه. وتشمل العناصر الأساسية للإصلاحات فيما تشمله ما يلي:

إنشاء هيئة إدارة الموارد المائية التي تتولى مسؤولية إدارة الموارد المائية في البلد؛

إنشاء مجلس تنظيم الخدمات المائية الذي تُناط به مسؤولية الإشراف على توفير خدمات المياه ومنح تراخيصها؛

مجالس الخدمات المائية التي تتولى مسؤولية توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتنمية الموارد؛

إنشاء الصندوق الاستئماني لخدمات المياه لتيسير تمويل تنمية الموارد المائية في مناطق البلد الريفية والمتدنية الدخل؛

نقل نظم خدمات المياه والصرف الصحي من الحكومة إلى مجالس الخدمات والمجتمعات المحلية وفاعلين آخرين أدنى مستوى؛

تنفيذ خطة إشراك القطاع الخاص في تمويل وإدارة خدمات المياه والصرف الصحي؛

وضع نماذج لتوزيع خدمات المياه والصرف الصحي؛

إصلاح المؤسسة الوطنية لحفظ الموارد المائية وأنابيب الإمداد وإعادة تصميمها بهدف نقلها من قطاع توفير الخدمات المائية إلى قطاع تطوير هياكل حفظ المياه والتنقيب.

101- وأنشئت هيئة إدارة الموارد المائية ومجلس تنظيم الخدمات المائية وسبعة مجالس إقليمية للخدمات المائية وباشرت عملها. كما نُفِّذت خطة نقل المهام التي تحدد مبادئ وإجراءات نقل الموجودات والمسؤوليات المتصلة بتوفير الخدمات لجعل الإصلاحات كاملة الفعالية. كما أنشئ الصندوق الاستئماني للخدمات المائية وتلقى التمويل من الحكومة والمانحين على حد سواء. وشرع أيضاً في تقديم المساعدة إلى المجتمعات استجابةً لمقترحات المشاريع التي تلقاها حتى الآن.

102- ووفقا ً لقانون ال مياه لعام 2002، و ُ ضع مشروع استراتيجية وطنية لإدارة الموارد ت حدد المبادئ والأهداف والإجراءات والترتيبات المؤسسية للبت في احتياجات المستعملين للموارد المائية وتصنيف الموارد المائية وتحديد المناطق التي ينبغي إعلانها محميات ومناطق لحفظ المياه الجوفية. كما وُضِع مشروع استراتيجية وطنية لخدمات المياه بهدف كفالة حصول كل مواطن على الماء وبرنامج للتمديد التدريجي لخدمات الصرف الصحي إلى جميع المراكز السكانية في كينيا.

103- وبغية توفير مياه نقية لجميع الأسر المعيشية على بعد مسافة معقولة، تواصل الحكومة بمعية أطراف أخرى يهمها الأمر إصلاح نظم التزويد بالمياه في المناطق الريفية وحفر الينابيع وبناء السدود ومراكز تطهير المياه في سائر أنحاء البلد.

104- وفي السنة المالية 2003/2004، أصلحت الحكومة 45 محطة هيدرولوجية لمراقبة جودة المياه، وجمعت وحلّلت 000 6 عينة من المياه، وأصلحت نظم خدمات المياه والصرف الصحي وزادت عددها في 32 مركزاً حضرياً وذلك من أجل الحد من ضياع المياه.

105- وأقرت الحكومة بضرورة تسريع عملية تنمية المناطق القاحلة وشبه القاحلة من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع. ومن بين العوامل الرئيسية لتنمية هذه المناطق توفير المياه للماشية وللاستخدام المنزلي وتطوير الري. وبالتالي فإن هدف الحكومة المتمثل في إدماج المناطق القاحلة وشبه القاحلة في استراتيجية التنمية الإجمالية يعني بالدرجة الأولى إنشاء آليات تسخِّر الموارد المائية المحدودة في هذه المناطق لتكون أساساً لمواصلة جهود التنمية في قطاعات أخرى.

106- واكتمل إصلاح 83 نظاماً ريفياً للإمداد بالمياه و150 سداً صغيراً وحوضاً مائياً في 44 مقاطعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وسُلِّمت إلى المجتمعات المحلية. وحُفِر ما مجموعه 39 بئراً وزيدت قدرة ضخ المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة بمقدار 2.5 مليون متر مكعب.

107- ويبلغ المخزون الحالي من المياه في البلد 124 مليون متر مكعب. ويلزم تخزين نحو 3.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2010 لضمان تزويد البلد بالمياه بطريقة موثوقة ، أي نحو حاصل ضرب الكمية الحالية ب‍ 30. ولم يقع أي استثمار كبير في مجال تخزين المياه في السنوات الخمس عشرة الماضية. وإذا تواصلت الوتيرة الحالية لتدهور أحواض تجميع المياه وإزالة الغابات، سيزداد كثيراً مقدار ما يحتاج البلد لتخزينه بحلول عام 2010.

108- وخلال تنفيذ استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، سيلزم أكثر من 13 مليار شيلن كيني لتحسين التزود بالمياه النقية والموثوقة وتحسين القدرة على حفظ المياه وحماية الأرواح والممتلكات في المناطق الريفية. وسيلزم أكثر من 10 مليارات شيلن كيني لتخفيف وطأة تقلبات الطقس بتخزين المياه خلال مواسم الأمطار لاستخدامها خلال فترات الجفاف، وبخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

109- وخلال فترة الخطة، سيلزم 5. 5 مليار شيلن كيني لإصلاح نحو 35 محطة لإمداد الحواضر بالمياه ولتطوير 7 نظم للصرف الصحي وتطبيق الإصلاحات وفقاً لما حدده قانون المياه لعام 2002. ولتوفير المياه بوصفها إحدى المقومات الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية، سيُستخدَم ما مجموعه 3.2 مليار شيلن كيني. وستُقام محطات كبرى لإمداد المدن الكبرى بالمياه ومحطات أصغر لإمداد المدن الصغرى والمراكز الحضرية. وستُنشأ جميع المؤسسات المشار إليها في قانون المياه لعام 2002 وستعمل بنهاية فترة الخطة. وقد أنشئ فعلاً عشر من المؤسسات الإحدى عشرة التي نص القانون على إنشائها وباشرت عملها. ويجري إصلاح حواجز التحكم في المياه في أنهار نياندو وبودالانجي ونزويا لحماية الأرواح ومصادر كسب الرزق في التجمعات المحيطة بها.

110- وشكلت استدامة تنمية الري مسألة مثيرة للقلق الناشئ عن مشاكل شتى. فالمزارعون في إطار النظم الوطنية للري ليسوا معدين إعداداً جيداً وفي بعض الأحيان ليسوا على استعداد لتحمل المسؤوليات الناجمة عن تحرير قطاع تسويق المحاصيل. وفي النظم الخاصة بصغار الملاك، يتمثل التحدي الرئيسي في تحسين إنتاجية الموارد من أراض ومياه. وهناك تحدٍّ تتقاطع فيه النظم الوطنية ونظم صغار الملاك يشمل تمويل وتنفيذ عملية تشغيل هياكل الري والصرف الأساسية وصيانتها. وفي القطاع الخاص، يتمثل التحدي الرئيسي في خفض التكاليف من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق مستويات الإنتاج المطلوبة. ويبلغ المعدل الوطني للكفاءة في مجال الري 45 في المائة، وهو ما يشكل عائقاً رئيسياً في مجال إدارة الموارد المائية.

111- ولسد تكاليف إدارة الموارد المائية، ستضع الاستراتيجية الوطنية لخدمات المياه إطاراً مناسباً للجبايات والرسوم يكفل استرداد التكاليف لجعل الإدارة المستدامة للموارد المائية أمراً ممكناً. وسيجري ترشيد نظم الإدارة المالية من أجل زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة. وتتوخى الخطط أن تحقق هيئة إدارة الموارد المائية المنشأة في نهاية المطاف الاستقلال المالي. ومن شأن هذا الأمر أن يساعد في جذب رأس المال الأجنبي والاستثمار التقني إلى القطاع.

112- ومعظم النظم القائمة للإمداد بالمياه وجمع مياه المجاري ومعالجتها والتخلص منها أُنشئ قبل 20 إلى 40 سنة. وبسبب ضعف الصيانة وعدم استبدال المعدات القديمة وعدم إنشاء مرافق جديدة إلى جانب تراجع مستوى المخصصات من وزارة المالية، تشهد هذه المرافق القائمة للإمداد بالمياه والصرف الصحي تدهوراً سريعاً. وهي عاجزة في الوقت الراهن عن تلبية الطلب على الماء كمّاً ونوعاً. ويؤدي هذا الأمر إلى مستويات مرتفعة للغاية من الهدر تصل نسبتها إلى 70 في المائة. ومعنى هذا أنه قد لا يصل إلى المستفيدين سوى 30 متراً مكعباً من كل 100 متر مكعب من المياه المنتجة. وتشمل الخسائر خسائر تقنية ناجمة عن وجود تسرب وعدم كفاءة في هيكل الأنابيب والمضخات ووحدات المعالجة والصمامات والعدادات وخسائر اجتماعية. وتشمل الخسائر الاجتماعية سرقة المياه، والتوصيلات "غير الرسمية" وغير المرخصة، وغير المدفوعة الرسوم، فضلاً عن وسائل أخرى للحصول على الماء بدون مقابل.

113- وفي الوقت الحاضر، لا يلبي الطلب على المياه في جميع القطاعات. وإلى عهد قريب، كان الاهتمام ينصب على توفير إمدادات المياه وكانت إدارة الموارد المائية مسألة مهملة. فمستويات التخزين لتلبية احتياجات الحواضر والأرياف متدنية للغاية مع ضُعف في التسيير والصيانة. ويتزايد استنفاد الموارد نظرا لتراكم الطمي بسبب تدهور حالة أحواض التجميع. ويتسبب النقص في الموارد وغياب مراقبة استعمال المياه في نزاعات بين المستفيدين. وبغية تلبية الطلب على المياه حاضراً ومستقبلاً وتعزيز تنمية البلد، يجري تنفيذ خطة للإدارة المنهجية المتكاملة للموارد المائية. ويستلزم هذا الأمر حماية جميع الموارد المائية بطريقة منسقة.

114- وعلى الصعيد الدولي، مهَّد الاتفاق الثلاثي الأطراف بشأن بحيرة فكتوريا في إطار جماعة شرق أفريقيا السبيل ل مشروع إدارة البيئة لبحيرة فكتوري ا ومبادرة حوض النيل التي توفر الأساس لتعاون جميع البلدان المحيطة بالنهر في تنمية الموارد المائية لحوض النيل. وينصب التركيز على ضرورة التقاسم العادل للموارد المائية والمنافع المتأتية من تنمية الموارد المائية المشتركة واستدامة الموارد وضرورة بناء الثقة والتعاون بين البلدان المحيطة بالنهر وضرورة حماية الموارد. وكنتيجة لهاتين المبادرتين، هناك فرص هائلة لإدخال تحسينات هامة على إدارة الموارد المائية المشتركة. ومن الضروري أن تعزز كينيا قدرتها التفاوضية والإدارية فيما يتعلق بقضايا تقاسم وإدارة المياه الدولية.

115- وتوجد نزاعات حول استعمال الموارد المائية وتقاسمها بين المجتمعات المحلية وملاك الأراضي الخاصة الذين هم في كثير من الأحيان من الأجانب. ولم تعالج الحكومة مسألة تسوية النزاعات بشأن الموارد المشتركة، ولا سيما استغلال ملاك الأراضي الخاصة، الذين كثيراً ما يكونون من الأجانب، للهياكل المائية التي تشكل مصدر معيشة المجتمعات الكينية المهمشة ورفاهها الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تقلصت إمكانية استفادة المواطن الكيني العادي من بحيرة نايفاشا كمورد عام إذ تحيط بها ممتلكات خاصة. وتعكف السلطات التنظيمية المذكورة أعلاه على النظر في هذه النزاعات وفقاً لولاياتها. وهناك أيضاً هيئة تنمية حوض نهري تانا وأردهي التي تتولى تنظيم ومراقبة عملية استعمال مياه أكبر أنهار كينيا، وهما تانا وأردهي ، وحفظها وإدارتها بطريقة تحقق التنمية.

116- وعولِجت مسألة الحق في الغذاء في عدد من مبادرات الحكومة. ومن بينها الخطة الوطنية للقضاء على الفقر وورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر وإطار الإنفاق المتوسط الأجل. وهناك أيضاً السياسة الغذائية الوطنية الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي على صعيد الأسر المعيشية وعلى المستوى الوطني. وتكمِّل برامج التغذية المدرسية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة الاحتياجات الغذائية وتحسِّن نسبة التسجيل في المدارس والأداء.

117- وخصصت الحكومة 1.5 مليار شيلن كيني من الميزانية لتنمية الموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وارتفع التمويل المخصص للتنمية من 4 مليارات شيلن كيني في السنة المالية 2004/2005 إلى 7.76 مليار شيلن كيني في السنة المالية 2005/2006. وتقدم الحكومة الكينية 3.9 مليار شيلن كيني من هذا المبلغ. ويمثل هذا المبلغ 12 في المائة من الميزانية الوطنية.

118- لا يصلح سوى 20 في المائة من الأراضي الكينية للزراعة المعتمدة على الأمطار. ولا يمكن استغلال المساحة المتبقية إلاّ باستخدام الري. وبالإمكان ري نحو 000 540 هكتار . ولم يُرو سوى 000 85 هكتار . وفي إطار خطة العشر سنوات الاستراتيجية للري، سيطور ويروى أكثر من 000 90 هكتار . وسيتركز هذا الري على المحاصيل الغذائية.

119- لقد تحققت حتى الآن إنجازات مختلفة على صعيد القطاعات في السنة المالية الأولى لتنفيذ استراتيجية الإنعاش الاقتصادي الواردة في ورقة الاستراتيجية المتوسطة الأجل:

استولت الحكومة على مؤسسة الألبان التعاونية الكينية لرفع مستوى استفادة المزارعين من مرافق الإنتاج؛

تحسنت معايير كينيا في مجال جودة الأسماك فمكنت صادرات البلد منها من الانتقال من القائمة الثانية إلى القائمة الأولى مما أفضى إلى رفع القيود عن صادرات الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي؛

تم سن وتفعيل قانون جديد (معدَّل) للجمعيات التعاونية في عام 2004؛

واستصلحت إدارة الغابات 759 1 هكتاراً من أراضي الغابات المتردية، واستصلحت جهات يعنيها الأمر 273 3 هكتاراً آخر؛

وباشرت المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون البيئة مثل الهيئة الوطنية لإدارة شؤون البيئة، والمجلس الوطني للبيئة، والمحكمة الوطنية لقضايا البيئة عملها؛

وأُعِدَّت ورقة دورية بشأن سياسة كينيا للسكن؛ كما جرى تعميم مشروع قانون السكن على الجهات المعنية وهي بصدد النظر فيه. وتشمل التدابير الأخرى المتعلقة بقطاع السكن خطة الإسكان لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإسكان الشرطة وموظفي السجون، وتحسين حالة المساكن غير النظامية (مشاريع تحسين حالة المساكن في الأحياء الفقيرة في ماثار (Mathare 4A) وكيبيرا (Kibera) وغيرهما) وفوائد مخفضة على قروض السكن، وبيع المساكن لموظفي الدولة، وما إلى ذلك.

120- وتقوم كينيا حالياً بمراجعة لدستورها؛ ورغم رفض المصوتين لمشروع الدستور في استفتاء جرى في أواخر عام 2005، لا يزال ثمة أمل في أن يحصل البلد على دستور جديد يتناول بمزيد من الإسهاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أقر مشروع الدستور حق كل شخص في السكن اللائق والمقدور على تكلفته والحق في الحماية من الجوع وفي ما يكفي من الغذاء المقبول النوعية وحق كل شخص في الحصول على الماء المرضي من حيث الكمية والجودة وحقه في مستوى معقول من خدمات المرافق الصحية. ولم تكن الأحكام المتعلقة بالسكن محط جدل ومن المحتمل أن ترد في الدستور الذي سيُعرَض في المستقبل ( ) .

121- وهدف كينيا الأسمى فيما يتعلق بالأمن الغذائي هو ضمان الاكتفاء الغذائي لكافة السكان. ويتمثل النهج في تحسين فرص الحصول على الغذاء. وتُبذَل كافة الجهود من أجل تقليص عدد من يعانون من سوء التغذية. غير أن كينيا بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في ضمان الاكتفاء الغذائي. فالتقديرات تشير إلى أن 17 في المائة من الكينيين في الأرياف و29 في المائة منهم في الحواضر يعانون من النقص في الغذاء حسب الدراسات الاستقصائية التي أجريت في عام 1997 بشأن الحالة الغذائية. وارتفعت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية بشكل حاد من 5 في المائة في عام 1993 إلى 7 في المائة في عام 2000، بينما بلغت نسبة الذين يعانون من جوع حاد 13 في المائة في عام 2000. وتدل هذه المؤشرات على أن الأمن الغذائي لا يزال يشكل تحدياً كبيراً. ذلك أنه يتأثر بمختلف العوامل المتصلة بتوافر المياه.

الحق في الغذاء الكافي

122- يساهم قطاع الزراعة بنسبة 26 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا وبنسبة 60 في المائة في عائداتها من الصادرات. وهو بالتالي وسيلة مهمة لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر. ويعيش نحو 80 في المائة من السكان الكينيين في المناطق الريفية ويقتاتون من الزراعة. ويعيش 56 في المائة منهم تحت خط الفقر ويعيش 80 في المائة من هؤلاء في المناطق الريفية. ويفتقر نحو 50 إلى 60 في المائة من سكان كينيا إلى الغذاء الكافي والمتوازن. ويشتد انعدام الأمن الغذائي وانتشاره في المناطق القاحلة وشبه القاحلة أكثر مما في المناطق الأخرى. ويشكل مزارعو الكفاف والرعي أكثر من 50 في المائة من مجموع الفقراء في كينيا.

123- وتعتمد الزراعة في كينيا على الأمطار، ويعاني ما يُقدَّر بمليوني شخص في المناطق المعرَّضة للجفاف من انعدام الأمن الغذائي في بعض المراحل ويتلقون الإغاثة الغذائية بانتظام في أي وقت من الأوقات. وخلال فترات الجفاف الحاد، قد يرتفع العدد إلى 5 ملايين شخص. ولقد وُضِعت أول سياسة غذائية في عام 1981 وتمثل هدفها الرئيسي في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي على نطاق واسع في المواد الغذائية الرئيسية لضمان التوزيع العادل للمواد ذات القيمة الغذائية على جميع المواطنين. وجرت مراجعة هذه السياسة في عام 1994 لتأخذ في الاعتبار النظام الاقتصادي العالمي المتغير وبخاصة برامج التكيف الهيكلي. غير أنه لوحظ أن السياسات السابقة لم تنجح لأنها كانت غير ملائمة وفات أوانها وتفتقر إلى الانسجام والتنسيق. وتجري صياغة سياسة جديدة للأغذية والتغذية بغرض وضع حالة الأمن الغذائي للبلد في الاعتبار.

124- ومصادر المعلومات بشأن الأمن الغذائي هي الأفرقة العاملة المعنية بالزراعة والماشية، والتعليم في حالات الطوارئ، والصحة والتغذية، والبيانات والمعلومات، وإدارة الكوارث، وتقدير حجم الحاجة للمعونة الغذائية، والفريق العامل التوجيهي المعني بالمقاطعات. وتشكل هذه الأفرقة العاملة الفريق التوجيهي المعني بالأمن الغذائي في كينيا الذي يخضع لسلطة لجنة التنسيق الوطنية للأمن الغذائي. وعدا الفريق التوجيهي، ثمة مؤسسات أخرى مستقلة أو شبه حكومية تقدم أيضاً معلومات ذات صلة بشأن قضايا الأمن الغذائي.

125- ومنذ تموز/يوليه 2004، تعاقبت خمسة مواسم اتسمت بانعدام المحاصيل أو ضعفها. وفي الوقت الراهن، تمس الآثار نحو 3.5 ملايين شخص من جماعات الرعاة والمزارعين الريفية تضم 000 500 تلميذ في 25 مقاطعة وتحتاج إلى المساعدة الطارئة للحفاظ على الأرواح وحماية مصادر الرزق. ولقد نفقت آلاف رؤوس الماشية وربما تهلك آلاف عديدة أخرى باشتداد حدة آثار الجفاف. وارتفعت معدلات سوء التغذية الشامل والحاد بسرعة في الجهات الشمالية الشرقية للبلد إلى ما بين 18 في المائة و30 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهي 15 في المائة، مما يدل على أن الحالة حرجة. وتشير التنبؤات الجوية الواردة من الهيئات الدولية والإدارات المحلية والإقليمية للأرصاد الجوية جميعها إلى أن هطول الأمطار لفترات طويلة ستكون ضعيفة الانتشار وأنه يُتوقع بالتالي سيناريو أسوأ حالاً في عام 2006. ويلزم ما مقداره 525 396 طناً مترياً من المعونة الغذائية في الفترة ما بين آذار/مارس 2006 وشباط/فبراير 2007.

126- ولضمان الحصول على الغذاء للسكان المتضررين، التمست الحكومة من الشركاء في التنمية ومنظمات الإغاثة المساهمة في المعونة النقدية أو الغذائية. ويجري التركيز على نهج تحديد الأهداف والتوزيع القائم على إشراك المجتمعات لكفالة امتلاك زمام أمر العملية على صعيد المجتمعات. وحُدِّدت 25 مقاطعة لغرض التوزيع العام للأغذية لفترة ستة أشهر، بينما سيتواصل برنامج الغذاء مقابل العمل حيث توجد برامج في طور التنفيذ. وهناك برنامج للتغذية التكميلية للحوامل (000 381) والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة يستهدف سكان المناطق الرعوية. كما أن عدداً من الأطفال يُقدَّر ب‍ 000 500 اختير للاستفادة من برنامج التغذية المدرسية الموسع في المناطق التي أصابها الجفاف وذلك لتشجيعهم على البقاء في المدارس.

127- وتشمل برامج المعونة غير الغذائية تقديم البذور للمزارعين المتضررين بسبب الجفاف بتكلفة بلغت 000 300 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصيص مبلغ 000 000 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لتخليصهم من عبء المواشي بتقليص أعداد قطعانهم وتوفير موارد نقدية لهم قبل هلاك حيواناتهم وتوفير مغذيات بقيمة 000 200 دولار للمشاتل. كما أنه سيُقدَّم الدعم الصحي الطارئ للماشية بتكلفة تبلغ 000 330 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي قطاع الصحة والتغذية، تتمثل الأنشطة المقرَّرة في تقديم الأغذية التكميلية لمن يعانون من سوء التغذية من الأطفال وتحسين فرص الرعاية الصحية الأساسية وزيادة التغذية ورصد الأمراض بغية تحديد أولويات المبادرات والعمل بناءً على وسائل للإنذار المبكر. ويتوخى الدعم أيضاً إتاحة خدمات التعليم والمياه للمتضررين.

128 - تفتقر فئات كثيرة من الرعاة وصغار المزارعين إلى معرفة أمور التغذية أو مبادئها. وتحتاج وزارة الصحة إلى التمويل لنشر ما يكفي من الموظفين وشراء منتجات غذائية متخصصة وإلى الدعم التقني لرصد التقيد بالنهج اللائق .

129 - و واجه نمو الاقتصاد الريفي عددا ً من العوائق من بينها حيازة الأراضي وحصول النساء عليها في المجتمعات المحلية ووجود تناقضات في السياسات وضعف تنفيذ القائم منها و استخدام الأراضي وإدار ة البيئة على نحو غير مناسب . ولتعزيز الأمن الغذائي، تجري معالجة التدابير المتعلقة بالإصلاح الزراعي من خلال السياسات الوطنية للأراضي التي توجد في المراحل الأخيرة من صياغتها وتهدف إلى تعزيز حقوق جميع المواطنين في الأرض وتنظيمها. وتجري معالجة مسألة إنتاجية الأراضي من خلال إصلاحات في الشق الزراعي لجعله أكثر فعالية ونجاعة .

الحق في السكن

130- يتجاوز الطلب العرض كثيراً ، ولا سيما بالنسبة للفئات ذات الدخل المتوسط والمتدني وبخاصة في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية، لا يكمن المشكل في النقص في السكن، وإنما في تدني نوعيته. وتشمل الفئات المستضعفة والمحرومة:

• النساء؛

• الأطفال؛

• المعوق ي ن جسديا ً وغيرهم من ذوي الإعاقات؛

• الفقراء.

131- والأفراد الذين يسكنون في أماكن غير لائق ة هم من يعيشون في الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية. و ليس من السهل الحصول على بيانات بشأنهم، ولكن التقديرات فيما يتعلق بنيروبي وكيسومو ومومباسا تشير إلى 30 في المائة و35 في المائة و30 في المائة من السكان على التوالي. وتستند هذه النسب إلى عملية مسح للأحياء الفقيرة أجريت في حزيران/ يونيه 2002 بالتعاون بين مجلس مدينة نيروبي والموئل والمكتب المركزي لإدارة الإحصاءات والسكن.

التدابير المتخذة لإعمال الحق في السكن

132- تمثلت الخطوة الأولى لإعمال الحق في السكن في إنشاء وزارة السكن التي خرجت من رحم وزارة الأراضي والسكن. وكوزارة منفصلة، يتسنى للوزير ولموظفيه فيها أن يركزوا بشكل أفضل على مشكل السكن في كينيا. كما صاغت الحكومة مشروعي سياسة السكن والقانون الوطني للسكن وعممتهما. ومن العناصر الرئيسية لسياسة السكن الكينية:

- تشجيع الاستراتيجيات التمكينية :

• استعراض واعتماد خطة السكن في حزيران/ يونيه 2004، التي تشجع على إقامة الشراكات في قطاع توفير السكن؛

• إعداد مشروع قانون وطني للسكن لتفعيل قانون السكن الذي ييسر توفير السكن من قبل جهات أخرى يهمها الأمر. وتتمتع هذه الهيئات بالحرية في العمل ولا تتلقى بالضرورة التمويل من الحكومة باستثناء المؤسسة الوطنية للسكن؛

- اتخاذ الدولة تدابير لبناء وحدات سكنية:

• تقوم الحكومة في الوقت الراهن بتشييد مساكن لموظفي القطاع العام من خلال نظام الموظفين العموميين؛

• تقوم الحكومة بالتعاون مع الموئل وجهات أخرى بتحسين أحوال الأحياء الفقيرة لزيادة عدد الوحدات السكنية وتحسين حالتها؛

• يجري حالياً استخدام الأراضي التي كانت مهملة فيما سبق من خلال عملية التجديد وإعادة التنمية الحضريين في إطار البرامج الخاصة بالموظفين العموميين؛

• زيادة التمويل المخصص لتحسين أحوال الأحياء الفقيرة حيث خصصت الحكومة لهذا البرنامج في السنة المالية 2005/2006 مبلغ 488 مليون شيلينغ كيني؛

• تشجيع نمو المراكز الصغيرة والمتوسطة التي تعزز المساواة في السكن؛

• التدريب على استخدام مواد وتكنولوجيات البناء المتاحة محلياً لتعزيز السكن الأفضل من حيث الجودة؛

• برامج تجديد الحواضر، بما في ذلك المفاوضات والمشاورات، ومنح المقيمين المهلة الكافية في الحالات التي يستقر فيها أشخاص في أراضي المرافق العامة. وفي الفترات الأخيرة قلَّت عمليات الإخلاء القسري إلى أدنى الحدود إن لم تكن قد توقفت؛

- مواجهة التحديات التي تشمل:

• معلومات/بيانات محدودة: يوجد نقص في البيانات ذات المصداقية فيما يتعلق بحالة السكن في كينيا؛

• عدم كفاية التمويل لتيسير جمع وتحديث المعلومات المتعلقة بالحق في السكن اللائق وعمليات الإخلاء القسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها؛

• عدم دقة البيانات بسبب قيام مؤسسات مختلفة بجمعها.

دور المساعدة الدولية

رصد المجتمع الدولي والشركاء في التنمية موارد لتيسير إحقاق الحق في السكن اللائق وإعماله إعمالاً كاملاً. وتلتزم الحكومة بتيسير "الإعمال التدريجي للحق في السكن اللائق" ولكن عدم توافر الموارد المالية يشكل عائقاً رئيسياً. ويكفي الإشارة إلى أن الحق في السكن اللائق مجسد في مشروع الدستور؛ وبما أنه ليس من المسائل المثيرة للجدل، فإنه من المأمول فيه إذا صيغ دستور جديد أن يُدرَج فيه نفس الشيء.

المادة 12

134- يُقدر عدد سكان كينيا بنحو 32 مليون نسمة، وتقل أعمار 5 في المائة منهم عن سنة وأعمار 20 في المائة عن خمس سنوات وأعمار 50 في المائة عن 15 سنة. ويتصدر الأمراض المنتشرة وباء الملاريا تليه التهابات الجهاز التنفسي الحادة والأمراض الجلدية وديدان الأمعاء. ويبقى داء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بطبيعة الحال التحدي الصحي الأكبر في كينيا. وقد تكثفت جهود مكافحة وباء الملاريا وبخاصة في أوساط الحوامل والأطفال دون سن الخامسة. ويشمل التدبير المتخذ مؤخراً توزيع الناموسيات في المناطق المعرضة للملاريا. ولقد تدهورت الحالة الصحية للسكان الكينيين خلال السنوات القليلة الماضية. وتظهر نتائج الدراسة الاستقصائية للأحوال الديمغرافية والصحية في كينيا في عام 2003 وقوع تراجع في أداء بعض الخدمات الصحية. وعلى سبيل المثال، تدهورت الرعاية الصحية للأمهات التي تشكل مؤشراً لقدرة النظام الصحي على تقليص وفيات الأمهات.

135- غير أن كينيا أنشأت إطاراً للسياسة الصحية. وإذ يعتمد هذا الإطار العناصر التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الصحية الأساسية، فإنه يضيف إليها عنصرين آخرين، وهما الصحة في مرحلة ما قبل الولادة وصحة الأسنان. وتعالج هذه السياسة مسألة توفير خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات العلاج والخدمات الوقائية والتقويمية وتوفير الموظفين الصحيين وإمدادات العقاقير والمواد الصيدلية ضمن قضايا أخرى. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الأساسية، تعهدت الحكومة بتحسين الخدمات الصحية للأم والطفل بما في ذلك خدمات ما قبل الولادة ورعاية الطفل؛ والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ والعناية بالاحتياجات الغذائية للمستضعفين بمن فيهم الأطفال والحوامل والفقراء وكبار السن والمعوقون؛ وعلاج الأمراض البسيطة ولا سيما المألوفة في مستويات النظام الصحي الأولية والمحلية؛ وضمان الإمداد بالمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الرامية إلى منع ووقف الأمراض المعدية وبخاصة تلك التي ترتبط منها بقلة النظافة وضعف نظام التخلص من الفضلات البشرية.

136- وحسب استعراض الإنفاق العام، ارتفعت حصة الإنفاق الصحي في الميزانية الإجمالية تدريجياً رغم أنها لا تزال تناهز فقط نصف القدر المتوخى والمتمثل في 15 في المائة وفقاً لما اتُّفِق عليه في إعلان أبوجا . ويرجع الارتفاع في جزء منه إلى مساهمة المانحين المالية في ميزانية التنمية. وفي السنة المالية 2002/2003، بلغ متوسط الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومثل نحو 8 في المائة من إجمالي إنفاق الحكومة الكينية. وتشكل هذه النسبة إجمالا ً ارتفاعا ً مقداره 1 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتعتزم الحكومة رفع المبلغ المخصص إلى 12 في المائة من ميزانيتها الإجمالية بحلول عام 2008. ويستفيد الأطفال دون سن الخامسة من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة.

137 - وتخطط الحكومة لتحسين الخدمات الصحية للأمهات من خلال تعزيز سلامة التوليد ، وتتوخى تقليص معدل وفيات الأمهات تدريجيا ً إلى 560/ 000 100 بانتهاء الفترة 2006/2008. وتبلغ نسبة المستفيدات من السكان من خدمات الموظفين المدرَّبين أثناء عمليات التوليد 42 في المائة.

138 - وتشمل التدابير التي تُعَد لازمة لتحسين أوضاع الصحة البدنية والعقلية في كينيا سن وتنفيذ قانون النظام الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي؛ وزيادة المخصصات من الميزانية لوزارة الصحة مع تركيز خاص على البرامج التي تستهدف الفئات المستضعفة؛ وتصميم وتنفيذ برامج خاصة لتقليص مستوى الفقر تتوخى تحسين ودعم موارد الرزق للفئات المنخفضة الدخل في المجتم ع.

139- وتشمل التدابير التي اتخذتها الحكومة على صعيد السياس ة العامة بهدف تحسين نظام الرعاية الصحية زيادات في المبلغ المخصص من الميزانية لوزارة الصحة؛ وتحسين مستوى توافر الإمدادات الطبية من خلال اعتماد إصلاحات أفضت إلى إنشاء الوكالة الكينية للإمدادات الطبية؛ وإيجاد بيئة م ؤ اتية لمشاركة القطاع الخاص وجهات أخرى يهمها الأمر في توفير الرعاية الصحية.

140- وفيما يتعلق بالنظافة البيئية والصناعية، صاغت الحكومة سياسة الصرف الصحي والنظافة في مجال البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، تزايد التعاون بين وزارة الصحة ووزارة العمل في جمهورية كينيا من جهة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الوكالات الدولية من جهة أخرى في مجال الصحة المهنية والنظافة الصناعية. كما مُنِحت الأولوية لبناء قدرات الموظفين في مجالي الصحة المهنية والسلامة ولإنفاذ قوانين من قبيل قانون الصحة العامة، الفصل 242 من القوانين الكينية ، وقانون المصانع، الفصل 514 من القوانين الكينية ، وقانون الأغذية والعقاقير والمواد الك ي ميائية، الفصل 254 من القوانين الكينية ، وقانون إدارة وتنسيق الشؤون البيئية.

141- وتشمل التدابير التي اتخذتها كينيا لمنع الأمراض المستوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض وعلاجها والحد من انتشارها:

• التعاون بين الإدارات الحكومية والشركاء في التنمية مثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛

• تحو ي ل موارد وزارة الصحة بالتدريج إلى خدمات وقائية وتقويمية وغير ذلك من أنواع الرعاية الصحية الأساسية، وبخاصة تكثيف نظم مراقبة الأمراض ومواجهتها على صعيد المقاطعات؛

• كما ركزت الحكومة على إنفاذ جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة؛

• تحسين نظامي شراء الأدوية وتوزيعها وبخاصة على مرافق الرعاية الصحية الأساسية؛

• بناء القدرات وتدريب الموظفين الصحيين.

142- وبغية تأمين الخدمة والعناية الطبيتين في حالة المرض لجميع الكينيين، وسّعت الحكومة نطاق تغطية الخدمات الطبية ليشمل على وجه الخصوص المناطق الريفية وفئات أخرى مستضعفة والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة تعزيزها لنظم الإحالة داخل المرافق الحكومية وبين المرافق العامة والخاصة على حد سواء.

ومن المتوقع أن يكون للتدابير المذكورة أعلاه أثر إيجابي على المستضعفين حيث ستتيح لهم فرصاً أفضل للاستفادة من الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، سيفضي إنفاذ القوانين إلى حماية الصحة البيئية وبالتالي إلى تحسين أحوال المعيشة.

وشكلت تكلفة الرعاية الصحية للمسنين مصدر قلق خاص. فرغم أن البلد ليس في مقدوره إعفاؤهم من رسوم الخدمة، فإنهم يستفيدون من الإعفاء العام في جميع المستشفيات العامة، الذي يشمل جميع من يتعذر عليهم تحمُّل التكاليف الطبية بسبب الفقر. كما يستفيد من الإعفاء من الرسوم المعوقون، وينص على ذلك قانون المعوقين .

143 - واتُّخِذت التدابير التالية لتحقيق القدر الأقصى من مشاركة المجتمعات المحلية:

• في الوقت الراهن، تعقد المقاطعات منتدياتها الصحية التي تضم في عضويتها ممثلي جميع الجهات التي يهمها الأمر بما في ذلك المجتمع المحلي ؛

• ثم تعد المقاطعات خططها الصحية التي تُحدَّد أولوياتها بوضوح. وتُموَّل هذه الخطط على أساس سنوي. وتشارك المجتمعات في تخطيط برامج الرعاية الصحية الأساسية وتنظيمها وتسييرها ومراقبتها من خلال ممثليها في جميع المجالس الإدارية الصحية واللجان الموجودة في المرافق. كما يُشجَّع أفراد المجتمعات بصفة خاصة على المشاركة في جميع نهج الرعاية الصحية الأساسية التي تستمد مقوماتها من المجتمع وعلى امتلاك زمام أمرها .

144 - وتشمل التدابير المتخَذة للتوعية بالمشاكل الصحية الشائعة وتدابير منعها والحد منها :

• التثقيف في مجال الصحة العامة على صعيد المجتمع المحلي من خلال تجمعات غير رسمية("barazas")يدعو إليها عادةً الزعماء المحليون وعمال الصحة العامة ؛

• التثقيف عبر الوسائط المطبوعة والإلكترونية والملصقات وما إلى ذلك ؛

• عقد جلسات للتثقيف في مجال الصحة داخل مرافق الصحة العامة لفائدة من يترددون على دوائر المرضى غير المقيمين في المستشفيات ؛

• تكثيف البرامج الصحية المدرسية .

المادتان 13 و14

145- لا يتضمن الدستور الحالي لكينيا أي بند ينص على الحق في التعليم. وكان مشروع الدستور سيصحح هذا الوضع حيث نصت المادة 62 منه على أن لكل شخص الحق في التعليم ، وألزم الدولة بإعمال حق كل طفل في التعليم المجاني والإلزامي . والمأمول فيه أن يُحتفَظ بهذا النص في عملية مراجعة الدستور الجارية. وثمة أربعة عشر (14) قانونا ً برلمانيا ً يتناول بشكل أو آخر مختلف جوانب التعليم. ومن بينها قانون التعليم، الفصل 211 من القوانين الكينية ، وقانون الطفل لعام 2001 ، الفصل 586 من القوانين الكينية ، وقانون مجلس البالغين، الفصل 223 من القوانين الكينية وغيرها من القوانين المنشئة لمختلف الجامعات. وينشئ معظم هذه القوانين مؤسسات للتعليم ومؤسسات إدارية متصلة بالتعليم.

146- وي ُ لزم قانون التعليم وزير التعليم بالنهوض بمستوى تعليم الكينيين وتعزيز التطور التدريجي للمؤسسات المكرسة لتعزيز التعليم في اضطلاعها ب تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم. كما يسمح للوزير بأن يصوغ، من وقت إلى آخر، خطة لتطوير التعليم تنسجم وأي خطة وطنية للتعليم والتنمية الاجتماعية في كينيا. وينشئ هذا القانون مؤسسات أساسية للتعليم من قبيل المعهد الكيني للتعليم الذي تتمثل مهمته في التنسيق بين المؤسسات المخصصة لتدريب المدرسين والاختبارات والبحوث التربوية والمواد التعليمية وما يتصل بذلك من مسائل.

147- ويستوعب قانون الطفل (لعام 2001) أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ومن بين أحكامه الرئيسية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية ضمان الحق في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي والحق في الرعاية الصحية. وينص البند 7 منه على أن ل كل طفل الحق في التعليم الذي تقع مسؤولية توفيره على الحكومة والآباء. كما أن "كل طفل يحق ل ـ ه الاستفادة من التعليم الأساسي المجاني الذي ينبغي أن يكون إلزامياً وفقا ً للمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل" . وفضلا ً عن كفالة هذا الحق، يفرض القانون عقوبة على أي شخص يتعمد الإخلال به، حيث يحاكم بالحبس ل مدة أقصاها 12 شهرا ً أو بغرامة أقصاها خمسة عشر ألف شيلينغ كيني أو بالغرامة والحبس معا ً .

148- و يتألف نظام التعليم من ثمان ي (8) سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي وأربع (4) سنوات في مرحلة التعليم الثانوي وأربع (4) سنوات في مرحلة التعليم الجامعي. ويتألف الموسم الدراسي من ثلاث (3) دورات في السنة مدة كل منها 13 أسبوعا ً من التعلم. وتعمل المدارس من الثامنة صباحا ً و حتى الرابعة مساءً. ويمكن لمن لا ينتقلون إلى مرحلة الجامعة الالتحاق بالمعاهد الوطنية المتعددة التخصصات التقنية والمعاهد المتعددة التخصصات التقنية الخاصة بالشباب والكليات التقنية التي تسيرها الحكومة أو بالكليات التي يسي ّ رها القطاع الخاص .

149- وفي عام 1998، واستجابةً من الحكومة للرأي العام المنزعج من نظام التعليم الحالي المؤلف من 8 و4 و4 سنوات، ووفاءً منها بوعدها الانتخابي بإصلاح قطاع التعليم، عينت لجنة بحث شؤون نظام التعليم في كينيا . وأوصت باعتماد منهج دراسي في المتناول في جميع المستويات وبتمديد التعليم الأساسي إلى اثنتي عشر ة (12) سنة ليشمل مرحلة التعليم الثانوي. واقترح التقرير عن أعمال اللجنة سن إطار قانوني جديد جامع يشمل جوانب التعليم التي لم يتناولها قانون التعليم الحالي مثل تعليم الأطفال في سن مبكرة والتعليم التقني والخاص، ودعا إلى توحيد جميع القوانين التي تعالج مسألة التعليم في قانون شامل. ولا يزال معظم هذه الإصلاحات بانتظار التنفيذ. غير أن الحكومة أنشأت فرقة العمل المكلفة باستعراض وتوحيد الإطار القانوني لقطاع التعليم والتدريب وإجراء البحوث، التي أنيطت بها مهمة توحيد جميع القوانين المتصلة بالتعليم. كما اعتمدت الحكومة الورقة الدورية رقم 1 لعام 2005 المتعلقة بإطار سياسات التعليم والتدريب وإجراء البحوث.

150- ووضعت الحكومة بالتنسيق مع جهات أخرى يهمها الأمر خطة رئيسية للتعليم والتدريب للفترة (1997 - 2010) بغرض توفير الإطار التوجيهي لسياسات إعداد البلد لتحقيق هدف التصنيع بحلول عام 2020. وتناول التقرير جوانب من قبيل: إعداد مناهج دراسية تتوخى رفع الجودة والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية؛ وإعداد ونشر مدرسين أكفاء، وتعبئة الموارد وتخصيصها، وحسن الإدارة والتنظيم ، وتحسين الكفاءة والفعالية، وزيادة المساواة في المشاركة وتخفيف التكلفة على الآباء دون الحاجة إلى زيادة المخصصات للميزانية من وزارة المالية. ويُتوقع أن ت عز ِّ ز جميع هذه التوصيات الجوانب المختلفة للحق في التعليم في كينيا. وتطرح الورقة الدورية رقم 1 لعام 2005، التي سيجري تفعيلها من خلال برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا، أيضا ً قضايا مماثلة.

151- وتشمل التدابير الأخرى في مجال السياسات التي كان لها حتى الآن أثر على هذا القطاع استحداث سياسة حصص القبول عام 1985. وب هذه السياسة، ألزمت الحكومة المدارس الثانوية في كل مقاطعة بحجز 85 في المائة من الأماكن في فصولها للتلاميذ الوافدين من المقاطعة والمدارس الابتدائية المحلية و15 في المائة للتلاميذ من باقي البلد. وعُدِّلت هذه النسبة إلى 60 في المائة و40 في المائة على التوالي. والغرض من هذه السياسة هو معالجة مسألة تكافؤ الفرص في التعليم في أوساط الفئات المهمشة .

152- ويشكل نظام المنح المالية للطلاب الذي تنفذه وزارة التعليم سياسة ترمي إلى معالجة مسألتي إتاحة الفرص وضمان تكافؤها للأطفال الفقراء. وارتفعت الميزانية المرصودة لهذا النظام من 548 مليون شيلينغ كيني في السنة المالية 2001/2002 إلى 770 مليون شيلينغ كيني في السنة المالية 2002/2003. وتواصلت عملية نزع طابع المركزية عنه ليصل إلى المستفيدين المستهدفين في كافة أرجاء البلد.

153- وتعد سياسة تعميم التعليم الابتدائي لعام 2003 تقدمية، وقد رفعت معدلات التسجيل في البلد بنسبة كبيرة. غير أن أهدافها مهددة بتفشي ظاهرة عمالة الأطفال حيث يقال إن 1.9 مليون طفل يعملون، وقد انقطع 1.3 مليون منهم كلياً عن الدراسة بينما يجمع الباقون بين العمل والدراسة.

154- وتولي الخطة الوطنية للقضاء على الفقر للفترة 1999-2015 اهتماماً كبيراً لهدف توفير التعليم الأساسي للجميع، إدراكاً منها لتراجع معدلات التسجيل والإتمام في أوساط الفقراء وفشل استراتيجية تقاسم التكاليف وتراجع المؤشرات الاجتماعية، وتعيد تأكيد أهمية دفع تكلفة المستوى الأساسي المفتوح في التعليم من الأموال العامة، وبالتالي استخدام خدمة أساسية للتنمية البشرية للمساعدة في الحد من الفوارق. وإن المبلغ المخصص من الميزانية للتعليم كبير نسبياً؛ فهو يشكل 19 في المائة من الميزانية الوطنية و40.56 في المائة من الميزانية المتكررة. وفي السنة المالية 2005/2006 بلغ 91.92 مليار شيلينغ كيني مقابل 84.70 مليار شيلينغ كيني في السنة المالية 2004/2005.

155 - و لقد ارتفع عدد المدارس الابتدائية بأكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه فزاد من 508 6 إلى 617 18 بينما ارتفع عدد المدارس الثانوية من 151 إلى 207 3 في السنوات السبع والثلاثين الأخيرة. ونمت الجامعات بموازاة التوسع الملحوظ لمؤسسات التدريب المهني والتقني. وتدل هذه الأرقام على جهود الحكومة المطردة من أجل زيادة فرص التعليم المتاحة للكينيين خلال السنوات الأربعين الأخيرة.

156 - وارتفع التسجيل في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (الطفولة المبكرة) بنسبة 33.3 في المائة في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2004. و في عام 2000، بلغ عدد المسجلين في هذا التعليم 808 636 من الأولاد و 793 609 من البنات. وفي عام 2004، بلغ عدد الأولاد 775 815 و البنات 764 788. وشهد عام 2004 زيادة بلغت نحو 000 267 طفل التحقوا ب المدارس الابتدائية بالمقارنة مع عدد المسجلين في عام 2003. وارتفع إجمالي عدد المسجلين في المدارس الابتدائية من 6.1 مليون في عام 2002 إلى 7.1 مليون في عام 2004. ويمكن عزو هذا الارتفاع إلى استحداث سياسة التعليم الابتدائي المجاني. و صافي المعدل الحالي للالتحاق بالمدارس يبلغ 84.5 في المائة ممن هم في سن الدراسة، وهذا يدل على أنه لا يزال العديد ممن تتراوح أعمارهم بين ست (6) سنوات وثلاث عشر ة (13) سنة من الأطفال لا يستفيدون بعد من التعليم الابتدائي المجاني. وبلغ عدد المسجلين في عام 2002 قبل استحداث سياسة التعليم الابتدائي المجاني 100 143 3 ولد و000 988 2 بنت . وبعد مرور سنتين على استحداث التعليم الابتدائي المجاني ارتفع عدد المسجلين إلى 400 810 3 ولد و400 574 3 بنت، ما يشكل ارتفاعا ً إجماليا ً في صافي معدل الالتحاق بالمدارس نسبته 20.45 في المائة.

157 - و بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في عام 2002 في التعليم العالي 227 819 ، بينما بلغ 624 912 في عام 2004 ، وضم 279 431 ولدا ً و948 387 بنتا ً، و في عام 200 4، بلغ العدد الإجمالي 620 481 ولدا ً و004 413 بنات. وبلغت الزيادة في عدد الطلاب المسجلين في المدارس الثانوية 391 93 ( 11.4 في المائة). ولا تزال الفوارق بين الجنسين قائمة وإن عرفت نسبة الأولاد إلى البنات في التسجيل تحسُّنا ً طفيفا ً حيث تحولت من 47:53 في عام 2002 إلى 48 : 52 في عام 2004 .

158 - وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي من 193 59 في السنة الأكاديمية 2000/ 2001 إلى 541 91 في السنة الأكاديمية 2004/ 2005 . ويعزى هذا الارتفاع إلى اعتماد برنامج مرن للتعلم في مختلف الجامعات العامة موجَّه ل لعاملين في القطاعين العام والخاص و ل لمنقطعين عن الدراسة ممن لديهم مؤهلات وتعذر استيعابهم في البرامج الأكاديمية العادية. وفي السنة الأكاديمية 2001/ 2002 سجل 637 39 ذكرا ً مقابل 040 23 أنثى ، وأما في السنة الأكاديمية 2004/ 2005 فقد سجل 394 53 ذكرا ً مقابل 097 28 أنثى، ما يمثل ارتفاعا ً نسبته 34 في المائة في عدد الطلاب الذكور مقابل 21 في المائة ل لطالبات.

159 - وانخفض المعدل السنوي للتسرب من الدراسة من 5.0 في المائة في عام 1999 إلى 2 في المائة في عام 2004. وللاستجابة لاحتياجات من تسربوا ، اعتمدت الحكومة التدابير التالية :

• إعادة قبول الفتيات المتسربات بسبب الحمل ؛

• فتح مراكز للتعليم غير النظامي للاستجابة لاحتياجات الأطفال الأكبر سنا ً؛

• جعل التعليم الابتدائي مجانيا ً وإلزامياً؛

• جعل شراء الزي المدرسي أمرا ً اختياريا ً؛

• كُثِّفت برامج الوجبات الغذائية المدرسية في المناطق المهمشة ؛

• تم توسيع مرافق المدارس الثانوية القائمة لزيادة معدلات الانتقال ؛

• تم إعداد مناهج دراسية للتعليم غير النظامي و ل مرحلة ما بعد محو الأمية استجابة موجهة للمتسربين ولتعليم الكبار . وينبع هذا الأمر من إدراك أهمية تلقين مهارات محو الأمية الوظيفية لهؤلاء المتعلمين بعد اكتسابهم مهارات محو الأمية الأساسية ؛

• عُزِّز تعليم الكبار بغرض تحسين مستوى الاستفادة منه ك وسيلة لبلوغ هدف توفير التعليم للجميع. وقد ارتفع إجمالي المسجلين بنسبة 1.4 في المائة فزاد عددهم من 431 108 في عام 2003 إلى 923 109 متعلما ً بالغا ً في عام 2004. وشكلت المتعلمات أغلبية المتعلمين البالغين إذ بلغت نسبتهن 71.3 في المائة في عام 2004 .

160 - وأما الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية فقد بلغت نسبته 47.3 في المائة في عام 2002 ، بينما بلغ ت 52.6 في المائة في عام 2004 . وتأمل الحكومة أن ترفع تلك النسبة إلى 70 في المائة بدعمها للهياكل الأساسية وزيادة المنح المالية للطلاب. ولتقليص نسبة التسرب من المرحلة الابتدائية إلى نسبة 20 في المائة المنشودة، زاد قطاع التعليم مخصصاته لوجبة الغداء. فقد ارتفعت ميزانية برنامج وجبات التغذية المدرسية من 665 مليون شيلينغ كيني في السنة المالية 2002/ 2003 إلى 1.356 مليار شيلينغ كيني في السنة المالية 2004/ 2005 . ويستهدف هذا البرنامج أساسا ً المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمستوطنات العشوائية الحضرية حيث تبلغ نسبة الاستمرار في الدراسة أدناها. واقتُرِح استحداث شق لدعم من تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز يُخصص ل ـ ه مبلغ سنوي مقداره 1.8 مليار شيلينغ كيني خلال السنوات الخمس القادمة لمساعدتهم في مستويي التعليم الابتدائي والثانوي.

161 - ولتعزيز فرص التعليم المتاحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خصصت الحكومة 000 2 شيلينغ كيني سنويا ً لكل طفل ذي احتياجات خاصة أو إعاقات. وبالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة مبلغ 000 10 شيلينغ كيني لكل مدرسة للتزود بما يجعل ارتيادها أيسر على ا لمعوقين. ولحل مشكل معدلات التسرب والالتحاق بها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، زادت الحكومة دعمها للمدارس الداخلية الابتدائية. وخلال الفترة التي تشملها استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، سيرفع القطاع الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس. وقد أنفقت عليها الحكومة في السنتين الأخيرتين أكثر من 191 مليون شيلينغ كيني، بما في ذلك المنح المقدمة للأفراد بغرض تعميم التعليم الابتدائي. ولكن، ثمة مشكل لم يُحل كليا ً هو عدم المساواة في توزيع المدرسين.

162- ويوجد مشكل في نسبة عدد الطلاب إلى عدد ا لمدرسين. ففي المدارس الابتدائية، يُفترض أن تكون نسبة المدرسين إلى ا لتلاميذ 42:1 ولكنها تراوحت في عام 2004 بين 26:1 في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و68:1 في المراكز الحضرية نظرا ً للتباينات بين الأقاليم وعدم المساواة في توزيع المدرسين. وفي عام 2004، بلغت نسبة المدرسين إلى ا لطلاب في المدارس الثانوية 19:1 . غير أنه يُطرح مشكل عدم المساواة في توزيع المدرسين الذي لم يُحل كليا ً .

163- ومن التحديات التي تواجه النظام التعليمي في كينيا الاكتظاظ في المدارس الابتدائية وتحميل الهياكل الأساسية (قاعات الدراسة والمراحيض وما إلى ذلك) ما لا طاقة لها به، ولا سيما منذ اعتماد سياسة التعليم الابتدائي المجاني؛ وعدم تمكن الأطفال في المناطق الهامشية والأحياء الفقيرة من الالتحاق بالمدارس رغم اعتماد سياسة التعليم المجاني والإلزامي ؛ وتدني نسبة المدرسين إلى ا لتلاميذ بسبب عدم كفاية الموارد لتوظيف المدرسين؛ وعدم الانضباط في المدارس وبخاصة منذ إلغاء العقاب الجسدي.

164- ثمة أنظمة لإنشاء المدارس الخاصة. فلا بد من تسجيلها. وتُفرض عقوبات شديدة في حال عدم القيام بذلك لأن تسجيلها يتيح إمكانية مراقبة نوعية التعليم الذي تقدمه. وتُنشأ بعض المدارس الابتدائية بمبادرات من المجتمعات المحلية. ويختلف الأمر فيما يتعلق بالمدارس الثانوية. ذلك أن الحكومة تغلق بسهولة المدارس الثانوية الخاصة التي لا تتقيد بالأنظمة لقلة عدد الآباء والمدرسين الذين يتضررون جراء ذلك. ويُتنازل أحيانا ً عن هذه المدارس للحكومة لتتولى إدارتها وتعيين مدرسيها.

165- ولا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل عائقا ً كبيرا ً يحول دون التحاق كثير ين بالتعليم، ولا سيما بعد اعتماد سياسة تقاسم التكاليف في المدارس الثانوية والجامعات. فقد كان متوسط ما تحملته الأسرة المعيشية من تكاليف التعليم في عام 1999 مرتفعا ً للغاية، حيث ناهز دخل أربعة أشهر، ما أدى إلى خفض الأسر المعيشية الفقيرة لنفقاتها عليه وسحب أبنائها من المدارس. وحتى بعد اعتماد سياسة التعليم الابتدائي المجاني، لا تزال تكاليف الأزياء المدرسية والغذاء والنقل في المناطق الحضرية تعيق التحاق التلاميذ المنتمين إلى الأسر المعيشية الشديدة الفقر. ويشكل اتخاذ مبادرة التعليم الابتدائي المجاني دليلا ً قويا ً على التزام الحكومة بتوفير التعليم لجميع الأطفال الكينيين وإزالة عائق التكلفة. وبنهاية عام 2003، س ُ ج ِّ ل أكثر من 1.3 مليون طفل في المدارس من أصل ثلاثة ملايين أشارت التقديرات إلى أنهم لم يلتحقوا بالمدارس، وهذا اتجاه يبدو أنه يوقف بالفعل التراجع الذي حصل في السنوات الماضية.

166- وعلى صعيد المدارس الثانوية حيث لم تُطبَّق سياسة التعليم المجاني ولا يزال الآباء يتحملون تكاليف التعليم، يُعد متوسط ما تتحمله الأسر المعيشية من التكاليف مرتفعا ً إذ بلغ 46 في المائة للمدارس النهارية و63.8 في المائة للمدارس الداخلية ومتوسط إجمالي مقداره 56.6 في المائة للمدارس النهارية والداخلية.

167- وفيما يتعلق بالمساواة في القدرة على تحمل التكاليف (مستويات الدخل)، ينتمي إجمالا ً أقل من 9 في المائة من الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي إلى أفقر خمس من السكان من حيث مستوى الإنفاق على الفرد، بينما ينتمي نحو 30 في المائة منهم إلى أغنى خمس. وكما هو الشأن فيما يخص التعليم الابتدائي، توجد تباينات خطيرة بين المقاطعات في مستوى الالتحاق بالتعليم. فبينما يبلغ المعدل الإجمالي للتسجيل في المدارس الثانوية في عموم كينيا 26 في المائة، ثمة خمس مقاطعات يقل فيها عن 5 في المائة حيث لم يُسجَّل سوى 1.2 في المائة في مقاطعة نيانزا الجنوبية الكبرى السابقة. ولدى هذه المناطق أيضا ً بعض من أعلى معدلات الفقر ووفيات الأطفال وتفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والوفيات وأصرخ التفاوتات بين الجنسين. فالتعليم إذَن في كينيا فوق طاقة الفقراء أكثر من غيرهم. فبالنسبة للفقراء، تستوجب ضروريات البقاء على قيد الحياة أن ينفقوا دخلهم على الغذاء بالدرجة الأولى.

168- و لا يتمتع الأطفال المحتاجون للتربية الخاصة بهذا الحق بقدر مساو لغيرهم. فرغم أن وزارة التعليم لم تعترف فقط بضرورة تدريب مدرسي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بل أنشأت المعهد الكيني للتربية الخاصة، لم يحظ هذا الأمر بما يكفي من الدعم الحكومي. و قد تراجع التمويل الحكومي المخصص للتربية الخاصة من نسبة زهيدة بلغت 0.46 في المائة عام 1980 إلى 0.09 في المائة في السنة المالية 2000/2001، حسب الدراسات الاستقصائية الاقتصادية الخاصة بتلك السنوات. وحسب خطة التنمية الوطنية للفترة 2002-2008، لم يحص سوى 000 100 طفل معوق من أصل 1.8 مليون تتراوح أعمارهم بين سنة و19 سنة، ولم يلتحق إلاّ 000 22 (22 في المائة) منهم بالمدارس العادية أو الخاصة. ونوعية التعليم المتاح حتى لهذه المجموعة الضئيلة من المستفيدين أقل من المستوى المطلوب بالنظر إلى النقص في عدد المدرسين المدرَّبين. ويُعزى هذا المعدل المتدني ل لالتحاق بالمدارس إلى ضعف الإدارة وارتفاع تكاليف تدريب المدرسين، وتظهر السجلات أنه لا يتم إلاّ 40 مدرسا ً في السنة الدورة الدراسية للتربية الخاصة التي تستغرق سنتين في المعهد الكيني للتربية الخاصة.

169- وتعاونت الحكومة في مسعاها لتوفير التعليم الابتدائي المجاني مع الشركاء في التنمية. ومن بين الشركاء الرئيسيين الذين دعموا هذا البرنامج: البنك الدولي ، وإدارة التنمية الدولية ، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، والوكالة السويدية للتنمية الدولية ، والوكالة الكندية للتنمية الدولية ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ، وبرنامج الأغذية العالمي. وتُوجَّه مساعدتهم أساسا ً إلى مجالات توفير المقررات والمواد المؤسسية وتطوير الهياكل الأساسية وإصلاحها، بما في ذلك قاعات الدراسة والمراحيض، وتوفير الغذاء للتلاميذ في إطار برنامج وجبات التغذية المدرسية. وعدا التعليم الابتدائي المجاني، يدعم مختلف الشركاء في التنمية كذلك مجالات أخرى في قطاع التعليم.

المادة 15

170- ل لقانون العرفي الأفريقي في كينيا قوة القانون ما لم يكن العرف " منافياً ل لعدالة أو متعارضاً مع أي قانون مكتوب". وينص على ذلك قانون السلطة القضائية، الفصل 8 من القوانين الكينية . ويلزم الدستور الكيني الحالي الصمت إزاء وضع الثقافة/الأعراف. غير أن مشروع الدستور الكيني (2004) الذي رفضه المصوتون في استفتاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تضمَّن فصلا ً كاملا ً بشأن الثقافة. ونص على إنشاء اللجنة الوطنية للثقافة فضلا ً عن جعل 26 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوم الثقافة. كما اشتمل مشروع الدستور على أحكام تلزم الدولة بالاعتراف بتنوع شعب كينيا وبتعزيز وحماية ثقافات مجتمعاتها. ومن المحتمل في عملية مراجعة الدستور الجارية أخذ الكثير من الأحكام المتعلقة بالثقافة من مشروع الدستور لعام 2004 وإدراجها في الدستور القادم.

171- وتُدرَّس الجوانب الثقافية في المدارس منذ الطفولة المبكرة. كما يضم المنهج الدراسي مواد من قبيل التاريخ والتربية المدنية التي تدرس الجوانب الثقافية لمختلف مجتمعات كينيا. ويعزز هذا الأمر ، ومعه المهرجانات المسرحية والموسيقية ، الهوية الثقافية والتفاهم والتعايش بين مختلف المجموعات العرقية.

172- وارتفعت ميزانية التنمية لوزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية من 164 مليون شيلينغ كيني في السنة المالية 2004/ 2005 إلى 495 مليون شيلينغ كيني في السنة المالية 2005/ 2006 . كما ارتفعت النفقات المتكررة من 1.59 مليار شيلينغ كيني في السنة المالية 2004/ 2005 إلى 1.62 مليار شيلينغ كيني في السنة المالية 2005/ 2006 .

173- واتخذت الحكومة تدابير للحفاظ على ثقافة شعوب كينيا. وتشمل هذه التدابير إنشاء المسرح الوطني الكيني ؛ وإنشاء المتاحف الكينية الوطنية، وإنشاء وزارة التراث الوطني المكملة لعمل إدارة الثقافة في وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. كما أنشأت الحكومة إطارا ً قانونيا ً ومؤسسيا ً ومتصلا ً بالسياسات العامة لحفظ الأحياء البرية وإدارة الشؤون المتصلة بها في إطار التراث الوطني لكينيا. وثمة خطط لاعتماد قوانين تتوخى حماية الممتلكات الثقافية حتى في الحالات التي تكون فيها ملكية خاصة . وثمة مشروع قانون للمتاحف الوطنية والتراث الوطني . وتنظر الحكومة في مسألة إعلان بعض المواقع الأخرى متاحفا ً . وتجدر الإشارة إلى أنه توجد لجنة توجيهية تيسر رسم السياسات العامة المتصلة بالمعارف التقليدية والموارد الجينية وحقوق الملكية الفكرية في سياق المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويشكل النمو الحالي لقطاع الطب البديل أحد جهود الحكومة من أجل تعزيز الثقافة والطب التقليدي.

174- و يخضع البحث العلمي لقانون العلوم والتكنولوجيا، ويجري في الجامعات ومعاهد البحوث الممولة من الميزانية العامة، مثل المعهد الكيني للبحوث الزراعية ، والمعهد الكيني للبحوث الطبية ، والمعهد الكيني للبحث والتطوير الصناعي ، وما إلى ذلك. والملكية الفكرية والابتكارات محمية بموجب قانون الملكية الصناعية المنشئ لهيئة تنظيمية تُعرَف باسم المعهد الكيني للملكية الصناعية . كما أن كينيا تنظر حالياً في مشروع قانون بشأن الكائنات المعدلة وراثيا ً .

ـ ـ ـ ـ ـ