ال ل جن ة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الدورية الثانية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2003

السودان *

[27 تموز/يوليه 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - خلفية 1-15 3

ثانياً - منهجية إعداد التقرير 16-34 6

ثالثاً - اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقرير 35-69 9

رابعاً - تحقيق التنمية الاقتصادية 70-92 18

خامساً - الحقوق الواردة في العهد 93-204 25

ا لمادة 1 حق تقرير المصير 93-94 25

المادتان 2 و3 حق المساواة وحظر التمييز في التمتع بالحقوق 95-105 26

المادة 4 القيود على الحقوق 106 28

المادتان 6 و7 الحق في العمل 107-114 28

المادة 8 الحق في تكوين النقابات 115-119 29

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماعي 120-122 30

المادة 10 حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل 123-146 31

المادة 11 الحق في مستوى معيشي كاف 147-158 36

المادة 12 الحق في الصحة 159-180 38

المادتان 13 و14 الحق في التعليم. 181-200 44

المادة 15 حق المشاركة في الحياة الثقافية 201-204 51

سادساً - الآليات 205-274 52

سابعاً - التحديات 275 70

ثامناً - ملاحظات ختامية 276-280 72

المرفقات *

أولا ً- خلفية

1 - يعتبر السودان واحد اً من أكبر الأقطار في أفريقيا من حيث المساحة فبعد الانفصال فقد السودان حوالي الرب ـ ع من مساحت ه من 000 500 2 كلم مربع إلى 000 881 1 كلم مربع . الحدود بين السودان وإثيوبيا نقصت من 605 1 كلم إلى 725 كلم، مع جمهورية أفريقيا الوسطى من 070 1 كلم إلى 380 كلم، الحدود كما هي مع تشاد 300 1 كلم ، ليبيا 380 كلم، مصر 280 1 كلم ، وإريتريا 605 كلم. الحدود مع الجنوب كما هي  000 2 كلم.

2 - الأراضي الزراعية هي 2 مليون فدان في السودان، ولم يتم الوصول بعد إلى تسوية الحدود في كل من آبيي ، جنوب كردفان والنيل الأزرق .

3 - وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول وهى مصر وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى من ناحية الغرب وإثيوبيا إريتريا من ناحية الشرق ويفصل البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية .

4 - أما فيما يتعلق بالسكان وتقديراتهم خلال الفترة من 2006-2010 وتوزيعهم حسب الولاية وكذلك تقديرات توزيع السكان حسب الولاية للعام 2009 ، وكذلك العام 2010 فإن المرجعية في ذلك المرفقات 1-4 والتي توضح بالجداول والرسم البياني كل التفاصيل الدقيقة لذلك.

5 - و عند نظر اللجنة في تقرير السودان السابق أوردت في ملاحظاتها الختامية خلو التقرير من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والتي نوردها في هذا التقرير بالتفصيل في المرفقين 5-6. وحيث إن التعداد السكاني من أهم مصادر البيانات الخاصة بالسكان من حيث الحجم والخصائص الديمغرافية فقد أجريت حتى الآن خمسة تعدادات في السودان كان أولها في 1956 ثم 1973 والثالث في 1983 والرابع في 1993 وكان آخر تعداد في 2008 وكان حجم السكان فيه 39.2 مليون نسمة الذكور يشكلون 51.3 في المائة والإناث 48.7 في المائة . تعداد 2008 أوضح نسبة زيادة في السكان بلغت 53 في المائة من حجم السكان في تعداد عام 1993 ( ) .

6 - أما الكثافة السكانية العامة في السودان فتقدر بحوالي 16 نسمة لكل كيلو متر مربع في عام 2008 ويتمركز السكان على ط ول شريط النيل وروافده ومناطق السافنا الغنية من الشرق إلى الغرب. تتحكم العوامل الطبيعية والاقتصادية والإدارية بصورة أساسية وحاسمة في رسم الكثافة السكانية وأكثر الولايات اكتظاظا بالسكان ولاية الخرطوم و ولاية الجزيرة ( 238 و 153 شخص ا ً لكل كيلومتر مربع على التوالي ) وذلك لتوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن وفرص عمل أكثر من غيرها من الولايات الأخرى فضلا ً عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التي أدت إلى نزوح الملايين من الجنوب والغرب والشرق إلى العاصمة والإقليم الأوسط. مما يلق ي بعبء وضع سياسات ومشاريع تنمية لإحدا ث التوازن في الكثافة السكانية بين ولايات السودان المختلفة.

7 - وفقا ً لتعداد 2008 فإن الفئة العمرية أقل من 15 سنة تمثل 42.6 في المائة من السكان مما يجعل المجتمع السوداني مجتمعا ً فتيا ً أما نسبة الذين تجاوزوا 60 عاما ً فهي 5.2 في المائة وبما أن هاتين الفئتين غير منتجتان فقد جعلتا نسبة الإعالة من النسب العالية وهذا يتطلب من الدولة وضع ذل ك بعين الاعتبار ( انظر المرفق رقم 7) .

مصادر المياه والأنهار

8 - إن الخاصية الطبيعية الأساسية للسودان هي نهر النيل وروافده، حيث ينبع النيل الأبيض من بحيرة فكتوريا بأوغندا ويستمر في دولة جنوب السودان حتى يصل الخرطوم ليلتقي بالنيل الأزرق والذي ينبع من بحيرة تانا بإثيوبيا حيث يعرف بعدها بنهر النيل، ويلتقي به نهر عطبرة عند مدينة عطبرة. إن شبكة نهر النيل تهيئ للسودان مساحات زراعية كبيرة، حيث توجد أراضى خصبة جداً بين النيلين الأبيض والأزرق وبين نهر عطبرة والنيل الأزرق كذلك. تقع عاصمة البلاد الخرطوم عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، كما أن معظم المدن السودانية تقع على ضفاف الأنهار حيث توجد نسبة سكانية عالية. أما فيما يختص بموارد المياه الجوفية في السودان فإن هنالك مصادر أساسية لها هي :

(أ) الأحواض الجوفية وتتكون من الأحواض النوبية ومساحتها 300 763 كيلومتر مربع ، بمخزون مياه يقدر باثني عشر ألف ا ً وستمائة مليار متر مكعب ( 600 12 مليار متر مكعب) ؛

(ب) أحواض أم روابة ومساحتها 800 628 كيلو متر مربع بمخزون مياه تقدر بأربعة آلاف ومائة وخمسين مليار متر مكعب ( 150 4 مليار متر مكعب) ؛

(ج) أحواض الرسوبيات الحديثة وغيرها ويقدر مخزون المياه فيها ب‍ 3.43 مليار ات متر مكعب ؛

(د) الصخور الأساسية ويقدر مخزون المياه فيها ب‍ 2.5 مليار متر مكعب.

التربة في السودان

9 - تتميز تربة السودان بوجود ثلاثة أنواع من التربة ، حيث نجد التربة الرملية في المنطقة الشمالية والغربية، والطينية في المنطقة الوسطى أما المنطقة الجنوبية فتغطيها التربة الصخرية. تتعدد المناخات في السودان من المناخ الصحراوي في الشمال مروراً بالسافنا الفقيرة والغنية في الوسط وهنالك مناخات خاصة في جبل مرة ومنطقة أركويت وجبال النوبة ، وهذا التنوع في المناخ يعط ي السودان ميزة الصلاحية لإنتاج مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية.

10 - كما أن معظم أنحاء القطر تبلغ متوسطات درجات الحرارة القصوى فيها مائة درجة فهرنهايت في معظم شهور السنة. وهنالك ترددات للعواصف القارية أحياناً في أواسط وشمال البلاد خصوصاً في أشهر الصيف من آذار/ مارس إلى تموز/يوليه تنبئ بقدوم فصل الأمطار في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/ أكتوبر أما ساحل البحر الأحمر يمتاز بمناخ بحري وتهطل به بعض الأمطار في الشتاء.

11 - اللغة العربية هي اللغة السائدة للبلاد كما تستخدم اللغة الإنكليزية بشكل واسع. واللغتان هما اللغتان الرسميتان وفقاً لنص المادة 8 من الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005.

العملة

12 - الوحدة الأساسية هي الجنيه السوداني .

المقاييس والموازيين

13 - يعتم د السودان في نظام المقاييس والموازين على النظام المتري العالمي والذي يشتمل على الآتي :

وحدة قياس الوزن وهى الكيلو غ رام ؛

وحدة قياس السعة وهى اللتر ؛

وحدة قياس الطول وهى المتر ؛

من الوحدات المستعملة لقياس الأراضي الفدان = 200 4 متر مربع = 1.038 أكر = 0.42 هكتار.

مواقع سياحية

14 - هنالك العديد من المواقع السياحية منها:

مصيف أركويت السياحي - شرق السودان ؛

مدينة سواكن - شرق السودان ؛

قرية عروس السياحية - شرق السودان ؛

حظيرة سنقيب المائية - شرق السودان ؛

حظيرة الدندر - ولاية النيل الأزرق (وسط السودان) ؛

جبل مرة - غرب السودان.

(انظر المرفق رقم 8 والخاص بعدد السياح والإيراد السياحي ) .

متاحف

15 - على مستوى العاصمة القومية هنالك العديد من المتاحف هي :

متحف السودان القومي ؛

متحف التاريخ الطبيعي ؛

متحف بيت الخليفة ؛

متحف القصر الجمهوري ؛

المتحف الحربي ؛

كما أن هنالك العديد من المتاحف في الولايات ؛

ثانيا ً- منهجية إعداد التقرير

16 - حظ ي هذا التقرير باهتمام خاص من الحكومة السودانية حيث إنه من التقارير التي تأ خرت الدولة كثيرا ً في تقديمه ا . وعليه فقد وجه وزير العدل كلاً من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، و مقرر المجلس ال استشاري لحقوق الإنسان، وكافة عضوية المجلس التي تضم ممثلين لوزارات ومؤسسات مختلفة إلى الإسهام في تقديم معلومات عن سياسة هذه المؤسسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وبما أن هذا التق رير ينقل جهود الحكومة بشأن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان فقد جرى أيضاً التشاور مع منظمات المجتمع المدني باعتبار أن التقارير ينبغي ألا تكون معدة من قبل الحكومة حصراً وتضمنت هذه المشاورات عقد عدد من الجلسات وورش العمل التشاورية. آخرها ورشة العمل التي عقدت في 19 آذار/ مارس 2012 وحضرها عدد كبير من المهتمين من أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميي ن وحظي التقرير بنقاش مستفيض وتم أخذ معظم الآراء في الاعتبار . و حضرت الجهات التالية مناقشة المسودة الأولى للتقرير : جامعة الخرطوم كلية القانون، و منظمة الأطفال اليافعين، و المجموعة السودانية لحقوق الإنسان، و مركز دراسات المجتمع، والاتحاد العام للمرأة السودانية، والاتحاد النسائي العالمي ، و مرصد حقوق الطفل وغيرها.

17- بعد أن صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1986، ظل يسعى جاهداً للوفاء بالتزاماته الناجمة عنه إيمانا منه بأهمية العهد ودوره في حماية وترقية حقوق الإنسان واقتناعاً بجدوى الحوار الموضوعي البناء بين اللجنة والدول الأعضاء فيما يخدم حقوق وحريات الإنسان والشعوب في العالم.

18 - تأسيساً على ذلك قدم السودان تقريره الأول ي عن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نوقش في اجتماعات اللجنة 38-41 المنعقدة في جنيف في 21-22 آب/ أغسطس 2000 ، و تم اعتماد التقرير والملاحظات الختامية في الجلسة 53 للجنة المنعقدة في 30 آب/ أغسطس 2000.

19 - استنادا ً إلى المواد 16 و17 من العهد، يقدم السودان تقريره الثاني والثالث في العام 2012 ليشمل التقارير الواجب على السودان تقديمها حتى تاريخه. ويعزى التأخير في تقديم التقارير إلى العديد من الأسباب والتحديات التي واجهت السودان والتي لا تخفى على أحد والتي ترد لاحقا ً في هذا التقرير.

20 - راعينا في ترتيب استعراض الحقوق الأساسية الالتزام بترتيب المواد كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع ذكر عنوان الموضوع ورقم المادة من العهد

21 - استخدمنا أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع والإشارة إليها.

22 - و رأينا لعكس واقع تطبيق الحقوق على أرض الواقع أن نعط ي نماذج لبعض ما تم من إنجازات في الولايات المختلفة فيما يتعلق بالحقوق لصعوبة إيراد كل الولايات وذلك في صلب التقرير مع إرفاق جداول تعكس الواقع الحقيقي لإنفاذ الحقوق في السودان.

23 - و راعينا في التقرير الرد على الملاحظات الختامية للجنة الصادرة في 1 أيلول/ سبتمبر 2000 عند نظرها لتقرير السودان ا لأولي .

24 - مرفق أيضا ً مع هذا التقرير والمرفقات قرص مدمج (CD) يحمل معلومات هامة عن الولايات لعلم اللجنة وكل المهتمين بحقوق الإنسان في السودان وهو من إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء.

25 - تؤكد حكومة السودان رغبتها الصادقة في الالتزام والتعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها أداة تهدف إلى ضمان تعزيز وحماية الحقوق الواردة في العهد.

26 - هذا التقرير يوضح حالة حقوق الإنسان بشمال السودان على الرغم من أن جزء من الفترة المشمولة بهذه التقارير لم يكن فيها جنوب السودان يتمتع باستقلالية كاملة إلا أن صعوبة الحصول على معلومات حاليا ً جعلت التقرير قاصرا ً على دولة السودان الحالية.

27 - و يعكس هذا التقرير موجزاً لأوجه التقدم الرئيسية المحرزة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالسودان متمثلة في جهود الدولة على المستوي التشريعي والقضائي والتنفيذي في وقت يواجه فيه السودان كثيراً من التحديات والصعوبات التي لا تزال ماثلة غير أنها لا تحد من إرادته في مواصلة السير بحزم في مجال النهوض بترقية هذه الحقوق وتطوير التعاون مع جميع الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من خلال سن التشريعات واعتماد التدابير والسياسات.

28 - و بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيروبي في كانون الثاني/ يناير 2005 تم إصدار دستور جمهورية السودان الانتقالي في التاسع من تموز/يوليه 2005.

29 - حدد دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 طبيعة الدولة بأنها دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. وكذلك أقر الدستور مبدأ الديمقراطية واللامركزية في ظل جمهورية واحدة هي السودان وأن تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتعددية الحزبية.

30 - و نص الدستور على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات. يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة ويحدد القانون تكوين المجلس وعدد أعضائه. ويتكون مجلس الولايات من ممثلي ن اثنين لك ل ولاية وينتخبان بواسطة المجلس التشريعي. كذلك يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينتخبون وفق أحكام دستور الولاية والقانون.

31 - و كفل الدستور كافة الحقوق والحريات الأساسية في الباب الثاني والتي جاءت في مسمى "وثيقة الحقوق" بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجعلها بذلك من الحقوق التي يمكن التقاضي بشأنها في المادة (27) والتي نصت بأن تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم والتزاما ً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات المضمنة في الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان وأن تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

32 - و نص الدستور على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها وتأكيداً لهذه الحقوق والحريات حظر الدستور تعليقها حتى في حالة الطوارئ ونص على أن ضمانات المحاكمة العادلة من الحقوق التي لا يجوز تعليقها حتى في حالة الطوارئ، كما اعتبرها من القوانين التي لا تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إلا بعد الرجوع إلى الشعب في استفتاء عام.

33 - لم ينص الدستور على دين رسمي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام وأن التنوع الثقافي هو أساس التماسك القوي ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة وأن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب تطويره ا .

34 - هنالك العديد من القوانين التي تؤطر للحق وكيفية تنفيذه، رأينا بدلا من إرفاقها الإشارة إلى الموقع الذي يمكن من الاطلاع عليها على الموقع التالي :www.moj.org.sd.

ثالثا ً- اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقرير

35 - خلال فترة التقرير صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل بالإ ضافة إلى اتفاقية حماية الأشخاص ذوى الإعاقة والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ولا زالت الدراسات جارية بصدد المصادقة على الاتفاقيات الأخرى.

36 - و حيث أن اللجنة قد أشارت في ملاحظاتها الختامية عند نظرها لتقرير السودان إلى وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للدولة نود أن نشير إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر جزء اً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في هذا الدستور وبذلك تم حسم الجدل حول هذا الأمر ونص على كثير من أحكام هذه الاتفاقيات في صلب التشريعات الوطنية وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها وتطبقها في الدولة وفقاً للدستور. وقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 27 (3) على اعتبار كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من الدستور ومن وثيقة الحقوق. وبموجب ذلك صدرت قوانين العديد من القوانين مثل قانون القوات المسلحة 2007 وقانون الأمن الوطني ، وقانون الطفل 2010 و قانون الانتخابات 2007 وقانون الصحافة 2007 وقانون الأحزاب السياسية 2007 وقانون المنظمات الوطنية 2006 وقانون النقابات 2009 ويمكن الا طلاع عليها جميعا ً وعلى غيرها من القوانين على موقع وزارة العدل:www.moj.gov.sd.

37 - من المواضيع التي أثارتها اللجنة عند نظرها للتقرير السابق معلومات عن أوضاع اللاجئين والنازحين نوردها كما يلي :

أوضاع اللاجئين ( )

38 - ما برح اللجوء في السودان أحد المسائل التي تشغل المجتمع الدولي، وقد تطاول عمراً إذ يمتد لأكثر من أربعة عقود خلت وتداخلت معه التداعيات التي أفرزها وجود اللاجئين المزمن . إن السودان كان وما زال واحداً من أعرق الدول التي تفاعلت واحتضنت حركة اللجوء بقناعات تمتد من قيم ديننا الحنيف ورسوخ أعراف و تقاليد وموروثات المجتمع السوداني سابقاً بتلك القيم والأعراف والتقاليد والموروثات المواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لأوضاع اللاجئين كالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والب روتوكول الملحق به ا لعام 1967 و اتفاقية منظمة الوحدة الأ فريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 . بل كان السودان أول دولة أفريقية أصدرت قانون تنظيم اللجوء وذلك في عام 1974. وكان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من المجالات لتطوير تلك الاتفاقيات والبروتوكولات والقوانين لتواكب مستجدات حركة اللجوء.

39 - يعتبر السودان من أكبر المانحين في مجال اللجوء واللاجئين حيث قام بتوفير الأراضي السكنية والزراعية ومناطق الرعي للاجئين، كما قام بتوفير الأمن وتقديم الخدمات لهم من خلال مشاركات اللاجئين للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها رغم شح الإمكانيات، كما أنشأت الدولة معتمدية اللاجئين كجهاز حكومي يقوم برعاية وحماية ومساعدة اللاجئين ووضع الخطط والسياسات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما وافقت الدولة على تأسيس مكتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالخرطوم وفتح فروع لهذا المكتب في عدد من الولايات بالبلاد.

40 - ارتكزت تجربة السودان في مجال اللاجئين على العناصر الآتية:

(أ) التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المصدرة للاجئين وذلك وفقاً لما تنظمه الاتفاقيات والقوانين واعتبار أن منح اللجوء مسألة إنسانية ومدنية ؛

(ب) إدارة حالات الطوارئ للهجرات عند وقوع الكوارث والنزاعات وظروف عدم الاستقرار في الدول المجاورة ؛

(ج) إعداد وتنظيم مراكز استقبال لطالبي اللجوء وإنشاء معسكرات لرعاية اللاجئين لأغراض الإعاشة وتقديم الخدمات الضرورية وتوفير العمل والاكتفاء الذاتي ؛

(د) التركيز على الانتقال باللاجئ من مرحلة استقبال الإعانات إلى مرحلة التنمية وذلك باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، وفي هذا الإطار قام السودان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكثير من الدول والمنظمات بإنشاء مشاريع عديدة هدفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس للاجئ ( مثل مشاريع منظمة العمل الدولية، مشروع التسليف الدائري، مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين) ولكنها انهارت لأسباب سياسية خارجية ؛

(ﻫ) البحث مع المفوضية السامية لإيجاد الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين والتي تتمثل في العودة الطوعية، وإعادة التوطين في بلد ثالث والإدماج المحلي ؛

(و) الإشراف على عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار.

ا لوضع الراهن للاجئين بالسودان

اللاجئون بالمعسكرات والمدن

41 - يبلغ عدد معسكرات اللاجئين بالسودان (15) معسكر ا ً ، حيث يوجد عدد (8) معسكرات بولايتي القضارف وكسلا وعدد (4) معسكرات بولايتي الجزيرة وسنار وعدد (3) معسكرات بولاية غرب دارفور.

42 - و يبلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات 374 85 تفاصيلها كالآتي: 413 64 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان (ولايتي كسلا والقضارف)، وعدد 298 2 لاجئ في معسكرات الولايات الوسطى (ولايتي سنار والجزيرة) وعدد 636 18 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللجوء بولاية غرب دارفور.

43 - أما اللاجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسكرات يقدر عددهم بحوالي 000 150 لاجئ، وهذا العدد من اللاجئين لا تقدم لهم أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشاركة المواطن في الخدمات الاجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.

التحديات التي تواجه الدولة

44 - لقد ترتب على تنفيذ قرار وقف المساعدات الدولية (بند الانقطاع ) عن اللاجئين الإثيوبيين و الإريتريين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قفل بعض معسكرات اللجوء ودمجها في معسكرات أخرى دون دراسة كافية لكيفية تسيير حياة هؤلاء اللاجئين ودون إيجاد بدائل عادلة مما جعل أغلبية اللاجئين بالمعسكرات المقفولة يتجهون نحو المدن الكبرى بحثاً عن العمل والاستقرار .

45- تواصلت تدفقات طالبي اللجوء على الحدود الشرقية من البلاد في كل من ولايات كسلا، و القضارف، و البحر الأحمر ، والولايات الوسطى، كما استمرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سياسة تجفيف معسكرات اللاجئين من الخدمات الأساسية وذلك باعتمادها لموارد مالية ضعيفة لا تفي بالغرض المطلوب للخدمات مما أدى إلى شح وتدنٍ في الخدمات الإنسانية بالمعسكرات (مياه، صحة، تعليم، غذاء، ... ) حيث أصبح الوضع القائم في معسكرات اللاجئين بولاية كسلا غير مشجع للبقاء لأسباب عديدة أولها أن معظم اللاجئين في الآونة الأخيرة من فئة الشباب وقادمين من مدن رئيسية ومتعلمين ولديهم تطلعات كبيرة في حين أن المعسكرات قائمة في مناطق ريفية نائية تنعدم فيها كل صور الحياة المدنية ويصعب التحكم فيها ورقابتها بصورة فاعلة إضافة إلى تدني الخدمات الضرورية التي تقدم للاجئين سواء كانت في المعسكرات القديمة أو في معسكر الشجراب للاجئين الجدد مما جعل هذه المعسكرات طاردة للاجئين و أدى إلى التسلل نحو المدن بحثاً عن أوضاع معيشية أفضل.

46 - وتتمثل التحديات التي تواجه الدولة بما يلي :

ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أدت إلى ظهور عصابات منظمة تعمل في مجال التهريب والاتجار بالبشر حيث يبدأ نشاط هذه العصابات من داخل دول القرن الأفريقي إلى داخل السودان ؛

التدهور البيئي في المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هذا البرنامج ؛

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية للاجئين خاصة الذين يتواجدون بالمدن ولا يتلقون أي مساعدات من المجتمع الدولي وإنما يشاركون المواطنين في خدماتهم التي توفرها لهم الدولة رغم شحها ؛

عدم توفر إحصائية حقيقية للاجئين بالسودان وكنا نأمل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفير المعينات التي تساعد على إجراء تعداد حقيقي للاجئين بالسودان ؛

رغم قيام عدة ورش عمل خاصة بموضوع الإدماج المحلي للاجئين في المجتمعات المحلية إلا أنه لم يتم التوصل إلى سياسة واضحة في هذا الشأن، ولما صار المجتمع الدولي يضغط في هذا الاتجاه ، أصبح من الضروري الآن أن تكون هناك سياسة واضحة للسودان فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في المجتمع المحلي.

مجهودات معتمدية اللاجئين للحد من تلك المشاكل

47 - تتمثل مجهودات معتمدية اللاجئين بالآتي:

1- العمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي على تحسين أوضاع خدمات اللاجئين بالمعسكرات ؛

2- السعي لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي في مكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر من خلال قيام ورش عمل للتنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير المعينات التي تساعد في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر ؛

3- العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتنفيذ مشروعات الاعتماد على الذات للاجئين بالمعسكرات والتي تشمل:

(أ) الزراعة المطرية والمروية وذلك بتوفير الآليات الزراعية وتجهيز الأراضي والتقاوي والأسمدة ؛

(ب) الإنتاج الحيواني ؛

(ج) الأعمال الصغيرة وتنمية المهارات مثل الحدادة والسباكة والكهرباء و ميكانيكا ال سيارات والبناء والتشييد وبرامج الحاسوب ؛

(د) المنشط النسوي والذي يتمثل في ممارسة أعمال الحياكة والخياطة والسعف.

4- البحث مع المفوضية السامية لتفعيل الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين وذلك من خلال استئناف برامج العودة الطوعية للراغبين من اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين ، كما أن هناك مساعي مع المفوضية السامية والمانحين لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث ؛

5- بحث عدالة وتكافؤ اقتسام التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للاجئين بين السودان والمجتمع الدولي وذلك بدعم بعض الخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل وإعادة تأهيل مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين في كل الولايات التي تستضيف اللاجئين ؛

6- بناء قدرات العاملين بمعتمدية اللاجئين وتأهيلهم وذلك بإيجاد فرص تدريبية داخلية وخارجية لكسب مزيد من الخبرات.

اللاجئون السودانيون بدول الجوار (شرق تشاد)

48 - في إطار استراتيج ي ة سلام دارفور تم تكوين اللجنة العليا لتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لولايات دارفور برئاسة السيد/وزير الداخلية.

49 - و لتنفيذ مهام اللجنة الفرعية للاجئين فقد تم وضع خطتين للعمل شملت الآتي:

(أ) خطة قصيرة المدى من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/يونيه 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود السودانية التشادية ؛

(ب) خطة طويلة المدى للعام 2011 لترحيل اللاجئين السودانيين بالمعسكر بشرق تشاد.

50 - بعد توفير بعض الاعتمادات المالية الضرورية من قبل اللجنة العليا بدأ تنفيذ الخطة قصيرة المدى بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية لولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية ومكتب مساعد معتمد اللاجئين بالجنينية، وتم عودة 000 4 أسرة من العالقين على الحدود إلى كل من مناطق نورو، تربيبه، وأنجميي بولاية غرب دارفور.

51 - بعد نجاح العودة التلقائية تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في الفترة من 26-27 تموز/ يولي ه 2011 بين حكومة السودان و حكومة تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتداول حول سبل تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السودانيين بدولة تشاد في إطار الاتفاق الثلاثي الذي يمثل الوثيقة القانونية للعودة المنظمة للاجئين وذلك حفظاً للاجئ والدولة المستضيفة والدولة ال أم.

52- و تم توقيع ا لبيان الختامي بين الأطراف حيث كان في مقدمته ذكر تطور علاقات التعاون بين حكومة السودان وحكومة تشاد والتي أدت إلى قيام الترتيبات الثنائية بين البلدين للتباحث في موضوع العودة الطوعية للاجئين السودانيين . وقد أثبت البيان تحسن الأحوال الأمنية في الحدود مما أدى إلى توقيع اتفاقية ثنائية بين السودان وتشاد لتنفيذ العودة التلقائية للاجئين العالقين على الحدود بين البلدين.

53 - و تواصلت الاجتماعات في هذا الخصوص بين السودان، تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تم عقد اجتماع ثلاثي بالخرطوم في تموز/يوليه 2011، واجتماع آخر بين الأطراف الثلاثة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بأنجمينا لمواصلة المباحثات حول العودة الطوعية المنظمة للاجئين السودانيين من شرق تشاد وفق الاتفاقية الثلاثية التي تمثل الإطار القانوني للعودة الطوعية، وسوف تتواصل الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.

أوضاع النازحين

54 - إ ن النازحين هم مواطنون سودانيون يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطنين ، وحمايتهم ومساعدتهم في الأساس مسؤولية الدولة ويقدم الشركاء العون الإنساني الوطني والدولي.

55 - لمعالجة كافة إشكاليات النازحين تم إنشاء وحدة النزوح والعودة الطوعية عام 2003 بغرض متابعة برامج العودة الطوعية للنازحين وذلك ك جس م تابع لمفوضية العون الإنساني. و إثر التوقيع على السياسة الإطارية بين حكومة السودان والحركة الشعبية في تموز/ يولي ه 2004 تم الاتفاق على إنشاء وحدتين للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك للتخطيط والتنسيق والمتابعة لبرامج العودة الطوعية للنازحين. و في النصف الثاني من عام 2005 تم ترفيع الوحدة إلى مركز قومي للنزوح والعودة الطوعية.

نشاطات المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية

56 - تتمثل أنشطة المركز في الآتي:

المشاركة الفاعلة في إعداد السياسة الموحدة للدولة تجاه العودة الطوعية مع الحرك ـ ة الشعبية في تموز/يوليه 2004 وأسفرت عن توقيع السياسة الإطارية (Policy Framework)؛

المشاركة الفاعلة في نقاش تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع كل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص العودة الطوعية لنازحي دارفور إلى ديارهم ؛

التنسيق التام مع ولاية الخرطوم والمنظمات العاملة بالولاية للنظر في أمثل الحلول لإدماج النازحين في ولاية الخرطوم بناءً على رغبتهم ؛

القيام بفتح فروع للمركز في كل من كوستي والولايات الشرقية ؛

إنشاء مجموع ـ ة عمل مشتركة (Task Force)لتنسيق عمليات العودة الطوعية إلى جنوب السودان والمناطق الثلاث وتشمل المجموعة وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبعض المنظمات الطوعية وتعمل تحت قيادة المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية ؛

من أهم النشاطات التي أنجزها المركز مشروعان لمسح رغبات النازحين في العودة الطوعية أو البقاء في المجتمعات المستضيفة، وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء في كل الولايات الشمالية ؛

المشاركة في إعداد السياسة القومية للنازحين التي تمت إجازتها من مجلس الوزراء.

العودة الطوعية المنظمة والمدعومة والعودة الطوعية التلقائية

العودة الطوعية والمرجعيات

57 - إن أهمية العودة الطوعية تتأكد من خلال المرجعيات التي أمنت على حقهم في العودة الطوعية إلى مواقعهم الأصلية وهي:

اتفاقية ال سلام الشامل؛

الدستور الانتقالي ؛

تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (الجام).

58 - كل هذه المرجعيات أمنت على حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بدول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وهي مسؤولية مشتركة لحكومتي الوحدة الوطنية وجنوب السودان (والشركاء الدوليين).

59 - والعودة حسب المواثيق الدولية والدستور السوداني هي عودة طوعية (اختيارية). وحتى تستند هذه السياسات على أسس موضوعية وللإلمام بحجم المشكلة ورغبة النازحين في العودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية، تم إجراء مسح وقد كشف المسح في عام 2005 أن عددهم يبلغ حوالي 000 000 4 نازح، وتم هذا المسح على أساس العينة العشوائية. وهذا الرقم يشمل كل الولايات الشمالية ما عدا دارفور، وكانت نتائج الرغبة في العودة الطوعية كالآتي:

1- 66.7 في المائة يرغبون في العودة الطوعية ؛

2- 21.6 في المائة يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة ؛

3- 10.9 في المائة لم يقرروا بعد.

المسح الثاني في العام 2006

1- 62.07 في المائة يرغبون في العودة الطوعية ؛

2- 25.3 في المائة يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة ؛

3- 12 في المائة لم يقرروا بعد.

60 - والآن هنالك دراسة متكاملة لمسح ثالث من أهم أهدافه معرفة الأعداد المتبقية من النازحين وحجم العودة العكسية خاصة في ولاية الخرطوم.

العودة الطوعية المنظمة

بداية العودة المنظمة

ا لنازحون من دينكا بور

61 - تمت العودة المنظمة ل‍ 000 134 نازح ومواشيهم من شرق وغرب الاستوائية إلى منطقة بور عن طريق البر تفادياً للصراع بين مجموعات الاستوائية ودينكا بور ، وعاد منهم حوالي 000 4 من النساء والأطفال عن طريق النقل النهري من جوبا إلى بور .

62 - في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية، بدأت هذه البرامج بالحملة الإعلامية وأغراضها تتمثل في التوعية بمناطق العودة وتعريف النازحين بالأحوال الأمنية ومستوى الخدمات الضرورية ومستوى تواجد الألغام من عدمها وكذلك تعريف وتبصير النازحين بأن عملية العودة هي عملية اختيارية وطوعية. ويتم تنفيذ الحملة شراكة بين المركز القومي للنزوح و اللجنة المعنية بالإغاثة وإعادة التعمير في جنوب السودان (SSRRC) و الأمم المتحدة بالتعاون مع سلاطين وقيادات النازحين. و ت تم العودة الطوعية من خلال 35 مركزا ً ثابتا ً و5 فرق متحركة. ويقوم بالإشراف على التسجيل 5 فرق مكونة من المركز القومي للنزوح وSSRRC والأمم المتحدة. و حتى نيسان/أبريل 2008 تم تسجيل عدد ( 627 137 ) أسرة ، أي ما يعادل ( 225 568 ) فرداً.

في سبيل الإعداد للمغادرة

63 - تم إنشاء 3 مراكز مغادرة في الخرطوم - أم بدة السلام - جبل أولياء ومايو، تعمل على تجميع العائدين بغرض إعدادهم للسفر وإجراء الكشف الطبي لهم وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية أثناء الرح لة. وتم كذلك وضع محطات على طريق عودة النازحين بغرض الاستجمام وتقديم بعض المساعدات الأساسية مثل الخدمات الصحية والغذائية، مع وجود قوات شرطة الاحتياطي المركزي لتأمين القوافل عبر الولايات وقوات شرطة المحليات لتأمين المغادرة ومحطات العبور. ويتم الترحيل عبر كل الوسائل المتاحة براً وجواً والممر النيلي.

64 - يتم تنفيذ النقل النهري عبر ممرين أساسيين:

1- ممر كوستي - الرنك - ملكال - شامبي - بور ؛

2- ممر جوبا - تركاكا - بور؛

65 - وقد تم تنفيذ الترحيل الجوي عبر خمسة عشرة رحلة جوية من مطار الخرطوم إ لى جوبا. و تم ترحيل عدد 529 1 عائد إلى كل من جوبا ، و يامبيو ، و طمبرة ، و مريدي ، و ياي ، ومندري.

إنجازات المركز القومي للنازحين والعائدين للعام 2011

66 - تتلخص مشروعات وبرامج المركز القومي للنازحين والعائدين في المحاور الرئيسية التالية:

1- مشروع العودة الطوعية لدولة جنوب السودان في الفترة من أبريل 2011 وحتى تاريخه وتفاصيله كالآتي:

الرقم	نوع الرحلات	عدد الأفراد	عدد الأسر	عدد الرحلات
1-	جملة رحلات العودة بالنقل النهري	700 22	747 5	16
2 -	جملة رحلات العودة بالنقل البري	132 21	065 4	13
3 -	جملة رحلات العودة بالنقل بالسكة الحديدية	036 7	507 1	6
الجملة	868 50	319 11	35

2- مشروع العودة الطوعية لنازحي ولاية النيل الأزرق وتفاصيله كالآتي:

الرقم	رقم الرحلة	تاريخ الرحلة	عدد الحافلات	عدد الأسر	عدد الأفراد	الجهات المشاركة في التنفيذ
1 -	الأولى	16 أيلول/سبتمبر 2011	5	62	311	المركز القومي للنازحين والعائدين + رابطة المرأة + منظمة الرحاب
2 -	الثانية	21 أيلول/سبتمبر 2011	1	15	75	المركز القومي للنازحين والعائدين + فاعل خير
3 -	الثالثة	24 أيلول/سبتمبر 2011	10	142	712	المركز القومي للنازحين والعائدين + منظمة البر والتواصل + منظمة الرعاية والإصلاح
4 -	الرابعة	5 تشرين الأول/أكتوبر 2012	6	31	283	لجنة الإسناد بمجلس الوزراء
الجملة	22	250	381 1

67 - تم إجراء مسوحات لمعرفة تواجد النازحين بكل من ولايات البحر الأحمر، القضارف وكسلا لحصرهم ومعرفة رغبتهم في العودة أو الإدماج كذلك قامت الدولة بإجازة السياسة القومية للنازحين للعام 2011 (تعديل 2009) والتي حددت المبادئ الأساسية لحقوق النازحين في كافة مراحل النزوح وحددت المبادئ الحاكمة للعمل بين الشركاء كما حددت الأنشطة وآليات العمل.

68 - وكذلك تم وضع برنامج للعودة الطوعية بولايات دارفور تنفيذاً لاتفاقية الدوحة .

التحديات

69 - تتمثل التحديات القائمة فيما يلي:

1- استمرار الهجوم من الحركات المتمردة ؛

2- توفير الأمن في مواقع العودة وإجراء المصالحات المحلية ؛

3- توفير الحد الأدنى من الخدمات في مواقع العودة ؛

4- التزام المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته المالية المعلنة ؛

5- إزالة الألغام ؛

6- انتشار الأوبئة ببعض الولايات الجنوبية كالإسهالات المعوية، والسحائي ، وقد أدى هذا إلى بعض التأخير في جداول المنظمة ؛

7- قصر فترة الجفاف ( كانون الأول/ ديسمبر - أيار/ مايو) التي لا تمكن من الاستفادة القصوى من النقل البري ؛

8- هناك حاجة لمجهود إضافي لتجهيز المناطق النهائية للعودة حتى يزداد عدد العائدين في كل قافلة خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور ؛

9- ضيق مواعين النقل النهري والسكة الحديدية .

رابعا ً - تحقيق التنمية الاقتصادية

70 - إن توفير الخدمات الأساسية والقانونية ومراجعة القوانين بالولايات ووضع رؤى استراتيجية بمشاركة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية هي من أ ولى أولويات الدولة، ولذلك قامت الحكومة القومية ببذل المزيد من الجهد والجدية وانتهاج سياسة تؤدى إلى توفير ظروف اجتماعية وبيئة مواتية تتيح المجال لمزيد من التنمية والاستفادة من قدرات المجتمع وتعزيز الإمكانيات المتاحة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي .

71- أظهرت نتائج مسح الفقر 2009 في شمال السودان والذي يعتبر الأكبر والأحدث ويعتمد على الدخل والاستهلاك أن معدل الفقر هو 46.5 باختلافات عالية بين الولايات. وقدر المسح فجوة الفقر ﺑ 16 في المائة والسكان الذين يعانون من الفقر المدقع هم 8 في المائة من جملة السكان.

72 - قامت الدولة بوضع خطة استراتيجية ربع قرنية موجهة نحو النمو (2007-2031) لتقديم الخدمات ودعم النمو الاقتصادي . بالإضافة إلى زيادة الإنفاق ليصل إلى 9 في المائة من الناتج المحل ي الإجمالي في العام 2009. وقد قامت السياسات النقدية بمعالجة قضايا الفقراء من خلال تخصيص 12 في المائة من السقوف للبنوك التجارية لتمويل مشاريع التمويل الأصغر.

73- كذلك قامت الدولة بالعديد من الجهود في سبيل محاربة الفقر عبر الاهتمام بالقطاعات الخدمية من التعليم والصحة والقطاع الزراعي (مرفقات 9-14) والقطاع الصناعي (مرفق 15) وكذلك البترول وإنتاج المعادن (مرفقات 16-18) وغيرها والتي سيرد تفصيل جزء منها لاحقا ً في هذا التقرير إلا أننا رأينا أن نعكس بعض من التجارب الناجحة في هذا المجال حيث إنه قد تم تنفيذ العديد من السياسات والبرامج لمحدودي الدخل في كافة ولايات السودان وفقا ً للموارد المتاحة في الولايات. ومن المشروعات التي تم تنفيذها: مشروع تمليك الأبقار والذي نفذ في ولاية البحر الأحمر وذلك عبر شراء ( 000 1 ) ألف رأس من الأبقار الحلوب خلال الفترة 2008-2009 بتكلفة إجمالية بلغت ( 000 000 2 ) مليون جنيه استفاد منها عدد 200 أسرة بواقع خمسة رؤوس لكل أسرة وذلك عبر ديوان الزكاة، البنك الزراعي ، بنك الادخار وبنك تنمية الصناعات. كذلك تم تنفيذ العديد من برامج التمويل الأصغر مثل مشاريع تمليك قوارب الصيد، مشروع التاكسي التعاوني ، مشروع إحلال الكارو وهو مشروع يهدف إلى إبدال العربات التقليدية التي تجرها ال دواب بم ركبة ذات محرك بثلاث عجلات وذلك للاستفادة منها في نقل البضائع والمياه وغيرها.

74 - وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة في الولايات وكذلك أهداف الألفية في التنمية فقد اتخذت الحكومة استراتيجية تنمية متوازنة لتنمية كافة القطاعات فعملت على زيادة الإنفاق فيها لذلك سعت الدولة لوضع الإجراءات الهيكلية والتنظيمية وإجراءات تفعيل الإيرادات في الدولة ونأخذ ولاية البحر الأحمر كمثال لواحدة من الولايات التي اتخذت إجراءات أدت إلى نمو الموارد الولائية الذاتية والتي انعكست إيجابا ً على زيادة الإنفاق التنموي . ويوضح الجدول التال ي نمو الموارد المالية لولاية البحر الأحمر كنموذج خلال الفترة (2007-2010) .

البيان/ السنة	2007	2008	2009	2010
الموارد المالية بالولاية (مليون جنيه)	232	280	331.5	338
نسبة نمو الموارد	-	20.7	42.9	41.2

75 - أما اتجاهات الإنفاق التنموي حسب القطاعات في ذات الولاية للفترة (2007-2010) فيوضحها الجدول التالي ( ) :

الرقم	القطاع العام	2007	2008	2009	2010
1	المياه	35.2	14.8	2.9	17.5
2	الكهرباء	7.7	6.1	3.8	2.2
3	الطرق	32.2	42.2	49.2	57.7
4	الصحة	26.2	16.9	4.9	12.9
5	التعليم	16.2	29.9	13.2	31.1
6	الزراعي	10.7	17.4	0.4	0.4
7	الاقتصادي	11.4	27.7	20.1	27.6
8	الاجتماعي الثقافي	6.8	7.6	1.9	9.6
9	السيادي	5.9	9.2	7.1	4.7
10	الاحتياطي	5.7	7.0	1.6	21.1
11	الإجمالي	158.5	178.8	105.1	166.8

76 - ويوضح الجدول التالي نموذج اً آخر عن مشروعات التنمية بولاية جنوب دارفور:

تكلفة المشروعات المنفذة خلال العام 2007

	القطاع	الميزانية المعتمدة	المنصرف	نسبة الأداء السنوي
1	القطاع السيادي	000 600	750 26	4.5 ٪
2	القطاع الهندسي	400 247 15	684 593 7	50 ٪
3	القطاع الصحي	000 040 5	167 187 3	63 ٪
4	قطاع التربية والتعليم	778 877 5	154 809 1	31 ٪
5	القطاع الزراعي	000 925 15	564 684	4 ٪
	الجملة	178 690 42	319 300 13	31 ٪

77 - ولمقارنة ذات القطاعات للمشاريع المنفذة خلال العام 2008، فإن الجدول التالي يوضح معدل الزيادة في الميزانية المرصودة ونسبة الأداء السنوي:

	القطاع	الميزانية المعتمدة	المنصرف	نسبة الأداء السنوي
1	القطاع الهندسي	300 335 26	499 125 9	35 ٪
2	القطاع الصحي	000 969 4	164 041 4	81 ٪
3	قطاع التربية والتعليم	482 863 3	426 958 4	128 ٪
4	القطاع الزراعي	000 060 14	238 965	7 ٪
	الجملة	782 227 49	327 090 19	39 ٪

78 - أسباب الفقر في السودان عديدة ومتنوعة تتمثل في تأثير التحرير الاقتصادي على الفئات الفقيرة والضعيفة من السكان، و العقوبات الاقتصادية التي عاقت الوصول إلى مبادرات دولية، و الحروب الأهلية الطويلة ، وزيادة حجم الديون الخارجية ( ) . على الرغم من كل هذه التحديات الكبيرة التي واجهها السودان والتي سيرد بعضها أيضا ً لاحقا ً في هذا التقرير إلا أن السودان نجح في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المتقدمة في عدد من المجالات الخدمية رأينا أن ترد في هذه الجزئية لأن أثرها امتد إلى مجموع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها العهد نذكر منها على سبيل المثال الآتي :

الإمداد الكهربائي وكهرباء الريف ( )

79 - لقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء في المدن الكبرى مع إيلاء أهمية خاصة لكهرباء الريف وقد تمثلت هذه الجهود فيما يلي:

(أ) تنفيذ مشروع إمداد محطة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية الذي يتكون من وحدتين بخاريتين بطاقة إنتاجية (200) ميغاواط بتكلفة 8.75 مليون دولار للمكون ال محلي 167 و مليون دولار لل مكون ال أجنبي الذي تم تنفيذه من قبل شركة CMECالصينية ؛

(ب) تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء منطقة قرى 4 يتكون من وحدتين بطاقة إنتاجية 110 ميغاواط تعمل بوقود الفحم البترولي من مصفاة الخرطو م بتكلفة بلغت  000 405 149 مليون دولار ، و قامت بتنفيذ ه شركة CMECو دخلت المحطة الخدمة خلال نهاية العام الماضي ؛

(ج) تنفيذ مشروع توليد التوربينات المصفوفة بخزان جبل أولياء لتوليد الكهرباء بطاقة كلية بلغت 30 ميغاواط بتكلفة مليار جنيه سوداني ومبلغ 26 مليون يورو ، و قامت بتنفيذ ه شركة فاتك النمساوية ؛

(د) البدء في تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولة في ولاية جنوب كردفان الذي يتكون من عدد ثلاثة وحدات بطاقة 405 ميغاواط باستخدام الغاز الطبيعي بتكلفة 680 مليون دولار و تم تنفيذه بواسطة شركة CMEC؛

(ﻫ) البدء في تنفيذ مشروع محطة توليد كوستي بولاية النيل الأبيض البخارية ، و تتكون من عدد 4 وحدات بطاقة إنتاجية 500 ميغاواط، و تبلغ تكلفة المشروع 457.5 مليون دولار ، و تقوم بتنفيذ المشروع شركة أنجيكا الهندية.

توليد الكهرباء بمختلف ولايات السودان التي خارج الشبكة القومية

80 - تم زيادة مصادر توليد الكهرباء بالولايات بمدن متفرقة شملت كلا من الفاشر بولاية شمال دارفور، نيالا، الجنينة، في دارفور النهود، كادوقلي جنوب كردفان، الضعين، كسلا مع ربط بقية مدن الولايات الأخرى بالشبكة القومية وهي بورتسودان، كريمة، الدبة، دنقلا (بالولاية الشمالية)، القضارف (بولاية القضارف)، الأبيض، أم روابة (بولاية شمال كردفان).

81 - و تم إنشاء العديد من الشبكات المتكاملة منذ العام 2006 وذلك بتنفيذ 175 مربعا ً وزيادة عدد المشتركين إلى 000 930 مشترك مع عمل تحسين شبكات الضغط المنخفض المتهالكة.

82 - تم إنشاء العديد من محطات توزيع الكهرباء ( ) بسعات إجمالية فاقت 900 مي غ افولت أمبير .

83 - و تم إحلال وإبدال العدادات التقليدية بعدادات الدفع المقدم للاستفادة منها في تحسين الخدمة وانتفاء ظاهرة المتأخرات وتقليل الأعطال ونسبة الفاقد بخطوط المنخفض.

سد مروي

84 - هو سد كهروهيدروليكي سوداني يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية عند جزيرة مروي التي أطلق عليه اسمها. اكتمل بناؤه في 3 آذار/ مارس 2009، ويبلغ إجمالي طول السد 9.2 كم فيما يصل ارتفاعه إلى 67 متراً، ويعتبر سد مروي أضخم مشروع قومي تنموي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، وهو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض يهدف في الأساس إلى إنتاج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد عليها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مصدر طاقة رخيص نسبياً لتحسين الزراعة المروية والصناعة في كل البلاد. صاحب تنفيذ المشروع عدد من المشروعات المصاحبة حيث تم إعادة توطين 000 10 أسرة إلى مواقع بديلة وبلغت تكلفة إعادة التوطين 40 في المائة من التكلفة الكلية للمشروع وهي نسبة تعكس اهتمام الدولة بهذا الجزء من المشروع. تم تعويض المتأثرين بقيام السد بإقامة قرى جديدة تتمتع بخدمات مميزة تشمل مدارس وخدمات كهرباء ومراكز صحية ومرافق دينية وغيرها وذلك بموافقة ممثلي المتأثرين بإنشاء السد. كما تم إنشاء مطار دولي يربط دول الخليج العربي، وأفريقيا وأوروبا ويزود الطائرات بالوقود كذلك تم إنشاء مستشفى وشبكة للطرق والكباري بالمنطقة.

85 - الأغراض الأساسية لبناء السد هي توليد الطاقة الكهربائية حيث يولد السد طاقة بقوة 250 1 ميغاواط كما سيسهم السد في عملية ري حوالي 000 300 هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية ويحميها من خطر فيضان النيل، كما سيوفر بحيرة تخزين للمياه بطول 176 كلم.

86 - صاحب بناء السد وترحيل المواطنين العديد من المشاكل حول مناطق الترحيل و عملت الحكومة على التحاور مع أصحاب المصلحة لإيجاد الحلول. وهنالك مجموعة من المهجرين من مناطق المناصير لا زالو ا في نقاش مع رئاسة الجمهورية ورئاسة ولاية نهر النيل لحل بعض المشاكل وقد وعد السيد رئيس الجمهورية عقب إنهاء اعتصام المناصير الأخير بالدامر بحل مشاكلهم وهو التزام من رئيس الجمهورية بحل المشكلة.

الحق في المياه والمياه النظيفة

87 - اهتمت حكومة السودان بصورة متزايدة بتوفير الماء للسكان في جميع ولايات السودان وفي هذا الصدد قامت حكومة السودان بإنشاء العديد من المشاريع نذكر منها على سبيل المثال :

بدأ العمل في خزان برياش الواقع بمنطقة برياش جنوب شرق مدينة النهود بولاية شمال كردفان، تبلغ السعة التخزيني ة للخزان حوالي 000 45 متر مكعب وذلك لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية ورعاية الماشية ؛

بدأ العمل في مشروع تطوير حفير سودري الذي يهدف إلى زيادة السعة التخزينية إلى حوالي (5-6) أضعاف بحيث يكون تخزيناً طويلاً يكف ي لعامين حتى وأن قلت كمية الأمطار في الخريف ؛

توقيع عقود لإنشاء حفائر بولاية شمال دارفور في كل من قرية (عدوة) وقرية (كبير) وهي جزء من مشروعات حصاد المياه بالولاية التي تتضمن إنشاء 4 حفائر وتأهيل 4 حفائر أخرى بقصد توفير المياه لري الأراضي الزراعية وتربية الماشية مما ساعد كثيراً في استقرار السكان ؛

إقامة 8 سدود و8 حفائر بولاية كسلا حيث يمثل ذلك نقلة كبيرة بالولاية على مستوى توفير المياه للثروة الحيوانية بالولاية على مدار العام وينهى بذلك معاناة كبيرة كانت تعيشها عدد من القبائل الرعوية بالمنطقة وكذلك يوفر مياه للزراعة في عدد من المناطق والأهم من ذلك أن المشروع يوفر ال مياه للشرب ليكون أحد أهم المشاريع التي انطلقت لإنهاء مشكلة شح المياه بشرق السودان ( ) ؛

بدأت شركة HUKN الصينية أعمالها بسد الروصيرص في ولاية النيل الأزرق وفي محطة كادقلي بولاية جنوب كردفان والذي يأتي ضمن تصميم وتنفيذ 10 سدود في ولايات دارفور وكردفان لتوفير المياه للزراعة والري ؛

تم توقيع عقد مع شركة SUN HAYDRO لتصميم وتنفيذ 30 سداً بولايات السودان المختلفة ؛

اضطلعت الحكومة السودانية في إطار مشاريع حصاد المياه بالتنفيذ والتخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتمثلة في إنشاء خزانات و سدود وحفائر انتظمت عدد اً من الولايات وذلك بهدف توفير قدر كاف من المياه لأغراض الزراعة والرعي وتوفير المياه الصالحة للشرب، و تعتبر الهيئة القومية للمياه المصدر الرئيسي لإحصاءات المياه للأغراض المنزلية في الريف والحضر.

النقل والاتصالات (مرفقات 21-24)

88 - أولى السودان اهتماما ً خاصاً بخدمات الإنترنت والاتصالات لقناعته بأن هذه الوسائط تساعد كثيراً في حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات وتداولها كحقوق أصلية من حقوق الإنسان لأجل ذلك أحدث السودان تطوراً كبيراً في هذا المجال حيث تم توفير سعات كبيرة وسرعات عالية لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية بدلاً عن توفيرها عبر الأقمار الصناعية حيث تم إنشاء عدد اثنين كابل بحري مرتبطة بالكوابل البحرية العالمية. وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السودان في العام 2010، 000 200 4 شخص وبهذا الرقم تكون الدولة رقم 57 في العالم والخامسة في أفريقيا من حيث عدد المستخدمين للإنترنت .

جهود الحكومة لمحاربة الفساد

89 - حيث أن الرفاه والتنمي ة الاقتصادية لا يتحقق إلا بمكافحة الفساد وعليه فقد قامت الحكومة بسن العديد من القوانين منها:

قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، 1989 ؛

قانون مكافحة غسل الأموال ، 2004 ؛

قانون مكافحة الفساد لسنة 2000 ؛

قانون المراجعة العام ؛

قانون المراجعة الداخلية ؛

قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ؛

قانون الشراء والتعاقد ؛

وغيرها من القوانين .

9 0 - وتم تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وذلك بطلب إقرارات الذمة المالية من كافة الموظفين من الدستوريين وشاغلي المناصب العليا ودعم مكتب المراجع العام لمراجعة حسابات الدولة وضمان حسن التصرف فيها.

9 1 - و المراجع العام هو شخص مستقل يتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية لمراجعة أوجه صرف المال العام وتقديم تقرير سنوي للهيئة التشريعية القومية ، كما أن له سلطة إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة الجنائية العامة للتحقيق والتحري ومن ثم الإحالة للقضاء. وكذلك يلعب المجلس الوطني دورا ً كبيرا ً في مجال المساءلة والمحاسبة.

9 2 - كذلك قام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة مكافحة الفساد وذلك في كانون الثاني/ يناير 2012 لتعمل بصورة مستقلة في محاربة الفساد في الدولة.

خامسا ً- الحقوق الواردة في العهد

المادة 1 حق تقرير المصير

الإطار القانوني

9 3 - من المعلوم أن حق تقرير المصير في القانون الدولي هو للمستعمرات السابقة وفق مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما غير ذلك هو حق دستوري خاضع للقانون الوطني للدول التي يتم فيها بإرادة منفردة. وقد مارسه شعب جنوب السودان في تجربة فريدة شكلت درساً للمجتمع الدولي من خلال الاستفتاء لتحديد وضعه المستقبلي وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 ، وقانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009 الذي نص على أن يجري الاستفتاء في جنوب السودان وأي مواقع أخرى في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2011 ونظمته مفوضية استفتاء جنوب السودان بمراقبة دولية ومحلية للاختيار بين وحدة السودان أو الانفصال . وقد اكتملت عملية الاقتراع في الاستفتاء بكل مناطق السودان ودول المهجر في موعده المحدد في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2011 بمراقبة دولية ومحلية.

التطبيق العملي للنص

9 4 - جرى الاقتراع في مناخ سادته الحرية والأمن بشهادة المراقبين الدوليين والإقليميين والوطنيين ولم يتم رصد أي حالة للعنف. وأعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان النتيجة النهائية للاستفتاء والتي تضمن للجنوبيين إنشاء دولتهم المستقلة بعد التاسع من تموز/ يوليه 2011 . نسبة الذين صوتوا للانفصال بالجنوب تجاوزت 99 في المائة فيما بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 0.43 في المائة ، وبلغ عدد الذين صوتوا للانفصال بالشمال 57.65 في المائة فيما بلغ عدد الذين صوتوا للوحدة 42.35 في المائة، كما بلغت نسبة الذين صوتوا للانفصال بدول المهجر الثماني 98.55 في المائة، في حين بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 1.45 في المائة ، وبلغت النسبة الإجمالية لصالح الانفصال 98.83 في المائة وللوحدة 1.17 في المائة. وقد قبلت الحكومة نتيجة الاستفتاء وكان السودان أول الدول التي اعترفت بدولة جنوب السودان.

الماد تان 2 و3 حق المساواة وحظر التمييز في التمتع بالحقوق

الإطار القانوني

9 5 - نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 1 الفقرة 2 على ما يلي : " تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية " ، مما يؤكد التزام الدولة بالعدالة والمساواة دون أي نوع من التمييز سواء بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي عنصر آخر للتمييز.

9 6 - كما كفل ت المادة 7 (1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 حق المساواة دون أي تمييز مهما كان أساس التمييز، وبل جعلت المواطنة المعيار الوحيد للتمتع بالحقوق والحريات.

9 7 - أما بالنسبة لحقوق وحريات وواجبات الرعايا الأجانب من غير السودانيين فهم يتمتعون بمعظم الحقوق ما عدا بعض الحقوق السياسية التي جرى العرف عالمياً على ربطها بالمواطنة، ومن بين هذه الحقوق التي يتمتعون بها الحق في الحياة والحرية، وحظر الاسترقاق والتعذيب (المادة 30 من الدستور) والمساواة أمام القضاء ( المادة 31) وحرية العقيدة والعبادة ( المادة 38)، وحرمة الخصوصية ( المادة 37)، والحرمة من الاعتقال ( المادة 29)، وحق التقاضي ( المادة 35)، والحق في افتراض البراءة والمحاكمة العادلة ( المادة 34 (1)).

حقوق المرأة

9 8 - أعطى الدستور المرأة حقوقاً كاملة ومساوية للرجل فنص في المادة 32 على ما يلي :

1- تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى ؛

2- تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي ؛

3- تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها ؛

4- توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل ؛

5- تحم ي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

99 - وتأسيساً على ما ورد بالدستور بالمواد 28 إلى 47، فإن المرأة تتمتع بالحقوق الأساسية كحق الحياة والحرية، و الحق في الجنسية الوطنية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، والتملك، والاتصال والخصوصية، و المحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية.

100 - للمرأة وفقاً للدستور الحق في تول ي المناصب السياسية الرفيعة حيث لم يفرق الدستور بين المرأة والرجل، لهذا يمكن أن تتولى المرأة في السودان منصب رئيس الجمهورية أو الوالي أو الوزير أو عضوية البرلمان.

التطبيق العملي للنص

10 1 - تجسيدا ً لهذا الفهم المتطور لدور المرأة على الصعيد الواقعي فإن المرأة السودانية شغلت منصب الوالي ، وتشغل الآن عدد من النساء مناصب وزارية اتحادية وولائية فضلاً عن مئات المقاعد في المؤسسات التشريعية على المستويات الاتحادية والولائية ، و حسب الإحصائية لعام 2010 نجد أن عدد القضاة من النساء 57 قاضي ة في الدرجات المختلفة.

10 2 - منذ استقلال السودان عام 1956 حصلت المرأة السودانية على حق المشاركة في الانتخابات كناخبة ومرشحة وفى عام 1964 حصلت المرأة على مقاعد في البرلمان ممثلة في عدد من الدوائر، وما زالت تحتل مقاعد مقدرة في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وبل ترأس بعض اللجان في المجلس الوطني مثلاً لجنة حماية الأسرة والطفل ولجنة التشريع والعدل. كما تحتل عدداً مقدراً في مجالس الولايات التشريعية.

10 3 - فيما يتعلق بحق المرأة في العمل وفق القوانين فقد أقر (قانون الخدمة العامة لسنة 2007) مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، وقد تم تفصيل ذلك في الفقرات 185، و186، و 187 من التقرير السابق.

10 4 - وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 فإن عائلة من يتوفى من المعاشيين تستحق معاشاً يوزع على القصر من الذكور وغير المتزوجات من الإناث دون اعتبار لعمرهن.

10 5 - انضم السودان لاتفاقية منظمة العمل الدولية وصادق على الاتفاقيات الخاصة بعمل المرأة ومنها الاتفاقيات رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، ورقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، ورقم 118(1962) بشأن الضمان الاجتماعي، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى عدم التمييز ضد المرأة.

المادة 4 القيود على الحقوق

10 6 - هنالك حقوق أساسية لا يجوز تعليقها حتى في حالة إعلان الطوارئ وذلك وفق أحكام المادة 211 (أ) من الدستور والتي نصت على ما يلي : "يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي ، أية تدابير لا تقيد أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة " . وبذلك أصبح الحق في عدم التمييز من الحقوق التي لا يجوز المساس بها أثناء سريان حالة الطوارئ. وقد تفوق الدستور على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنصه صراحة على عدم جواز تعليق الحق في المحاكمة العادلة.

ا لمادتان 6 و7 الحق في العمل

الإطار القانوني

10 7 - اهتم السودان بالحق في العمل ونص عليه في كل الدساتير المتعاقبة ولكن في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 الحالي قرن حق العمل ولأول مرة بمبدأين لا ينفصلان عن الحق في العمل وهما الحقوق الاقتصادية وتساو ي الرجال والنساء، وذلك في المادة 32(1) من الدستور والتي نصت على: " تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى " .

10 8 - السودان عضو بمنظمة العمل الدولية وصادق على العديد من اتفاقياتها، من أهمها الاتفاقية رقم 100(1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وذلك بهدف عدم التمييز ضد المرأة.

1 09 - يكفل الدستور لكل المواطنين المساواة في الأهلية للوظيفة والولاية العامة دون تمييز (المادة 1).

11 0 - وفقاً لقانون الخدمة العامة لسنة 2007 فإن الاختيار للوظائف العامة يتم وفق معايير موضوعية ثابتة وعبر منافسة شريفة وعادلة، وكذلك الحال في الترقي للمواقع الأعلى ( المادتان 22 و38 من القانون).

11 1 - اهتم قانون العمل لسنة 1997 بتنظيم شؤون العمل في القطاع غير الحكومي ، بما في ذلك مكاتب الاستخدام ، والتدريب المهني وشروط استخدام النساء، والأحداث، وعقود العمل والأجور، وعدد ساعات العمل للنساء والأطفال والرجال، و كذلك الإجازات وتسوية النزاعات وفوائد ما بعد الخدمة، والجزاءات، والأمن الصناعي .

التطبيق العملي للنص

11 2 - قام القضاء بإنشاء محاكم متخصصة في مجال دعاوى العمل بغرض توفير العدالة والسرعة في البت في النزاعات العمالية فتم إنشاء ثلاث محاكم عمل بكل من مدينة الخرطوم وأمدرمان وبحري . وأخيراً تمت إضافة محكمة أخرى بمدينة بورتسودان (شرق السودان).

11 3 - من أجل تحقيق توظيف كامل ومنتج وعمل لائق للجميع يشمل النساء والشباب بذلت الدولة جهوداً كبيرة في توفير فرص عمل للخريجين من خلال لجنة الاختيار الاتحادية (مرفق رقم 25) ، واللجان الولائية التابعة لوزارة العمل، فقد بدأت بمباني لجنة الاختيار بولاية الخرطوم و الجزيرة إجراءات التسجيل للمشروع القومي لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا في مؤسسات الولاية الحكومية للعام 2011 حيث تم اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة مشروع استيعاب الخريجين في الخدمة العامة والذي يتسق مع سياسة الدولة لتعزيز قدرات الولايات وتوفير كوادر كافية لها بما يتواءم مع متطلبات تفويض السلطات و توفير الموارد الإضافية للولايات.

11 4 - يشتمل التقديم على جميع التخصصات من حملة درجة البكالوريو س وحملة الدبلومات وفقاً للتخصصات ذات الأولوية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والهندسة على حسب الحاجة الفعلية مع التركيز على التخصصات التي ترتبط بالتنمية والخدمات الأساسية. إلا أنه ما زالت هنالك العديد من التحديات مثل عدم توفر فرص عمل كافية مقارنة بأعداد الخريجين مما يتطلب المزيد من المشاريع.

المادة 8 الحق في تكوين النقابات

الإطار القانوني

11 5 - كفل الدستور للمواطنين الحق في تكوين التنظيمات النقابية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية وعَهَدَ بمهمة تنظيم ذلك الحق إلى القانون (المادة 40(1) من الدستور).

11 6 - وفقاً لقانون نقابات العمال لسنة 2001، للعمال الحق في تكوين التنظيمات النقابية والانضمام لها بهدف الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، ولهذه التنظيمات الحق في الانضمام لعضوية أي اتحاد إقليمي أو عالمي (المادة 9 من القانون)، وحظر القانون بموجب المادة 16 منه حرمان أي عامل من الانضمام لعضوية التنظيم المعني، وقيّد حالات الفصل من التنظيم وكفل حق الاستئناف للجمعية العمومية (المادة 22)، وأناط مهمة الإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية بلجان قانونية محايدة (المادة 28).

117 - وقد صدر قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2005، تميز هذا القانون بحظر ممارسة المنظمات المسجلة لأي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو الدين أو المعتقد في ممارسة نشاطها، كما منح المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني ميزات تفضيلية كالإعفاءات الجمركية والضرائب.

11 8 - فيما يتعلق بالتنظيمات والجمعيات الطوعية، فالمجال مفتوح لتكوينها وتسجيلها وفق متطلبات إجرائية ميسّرة كإيداع دستور الجمعية ولوائحها وقائمة بعضويتها لدى مسجل الجمعيات واستيفاء الشكليات المتعارف عليها في قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006.

التطبيق العملي للنص (مرفق رقم 26)

1 19 - توضح الإحصائيات الصادرة من مسجل عام تنظيمات العمل أن عدد النقابات العامة في السودان (22) نقابة، وعدد الهيئات النقابية (905) هيئة، وعدد الهيئات الفرعية ( 000 4 ) هيئة فرعية وعدد النقابيين ( 000 42 ) ، وعدد العمال الذين هم أعضاء في هذه النقابات حوالي 2 مليون عامل للقطاع العام/ الخاص الحر/ الحرفي وغير المنظم.

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماعي

الصندوق القومي للمعاشات

12 0 - أنشأت الدولة صندوقاً للمعاشيين يقدم خدمة للمعاشيين من خلال استراتيجية للارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية ويتم ذلك من خلال المحاور الآتية:

121 - المحور الأول الرعاية الاجتماعية والإسناد الاجتماعي والحد من الفقر وسط المعاشيين وتحسين دخولهم وأوضاعهم الاجتماعية حيث تم إنشاء مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين والتي تعتبر إحدى أذرع الصندوق القومي للمعاشات في العام 2001 وتم اعتمادها في العام 2008 من بنك السودان المركزي كمؤسسة للتمويل الأصغر تحت إشراف وحدة التمويل الأصغر بالبنك وتديرها عدد من المؤسسات الحكومية كالصندوق القومي للمعاشات، و وزارة الرعاية الاجتماعية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة العمل، و بنك السودان المركزي ، و اتحاد المعاشيين . وتستهدف المؤسسة شريحة المعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات في كل أنحاء البلاد ويقدر عددهم بحوالي 000 173 معاشي حيث تقدم المؤسسة للمعاشيين خدمات إنتاجية مدرة للدخل تتمثل في تمويل الأنشطة التجارية والخدمية الصغيرة وتمويل الأنشطة الحرفية والزراعية وأنشطه الإنتاج الحيواني ويبلغ متوسط التمويل للمشروع الواحد ثلاثة آلاف جنيه والضمان المستخدم في التمويل هو المعاش الشهري بدون المطالبة بأقساط مقدمه أو أي ضمانات أخرى . (جدول يوضح إجمالي حالات المعاشات ومبالغها للأعوام 2007 - 2009) .

12 2 - المحور الثاني هو الرعاية الصحية والعلاجية حيث كانت شريحة المعاشيين من أولى الشرائح التي شملتها مظلة التأمين الصحي اعتبارا ً من العام 1997 وقد بدأ الصندوق تنفيذ الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة التأمين الصحي للمعاشيين وأسرهم. وقد بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي للمعاشيين عدد 355 349 في الأعوام من 2007-2009 بكل ولايات السودان والذي يوضحه جدول يوضح التغطية حسب الولايات (مرفق رقم 27). انظر أيضا ً ال مرفق رقم 28 .

المادة 10 حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل

12 3 - الأسرة هي الكيان المصغر للمجتمع، والعناية بها وحمايتها تعني الضمانة القوية لبناء مجتمع سليم ومعافى، وتأكيدا ً لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بتربية الأطفال، ورعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.

الإطار القانوني

12 4 - قد قنن الدستور ذلك ونص عليه في المادة 15(1) حيث جعل الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، كما اعترفت نفس المادة للرجل والمرأة بالحق في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول الطوعي والكامل من طرفي الزواج.

12 5 - لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال التمييز الإيجابي وفقاً للدستور في مادته 32 (2) فقد جاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 لينظم زواج المرأة وميراثها وسائر أحوالها التي تتعلق بالأسرة، فمثلاً يشترط قبل إبرام عقد الزواج موافقة الزوجة على الزواج وكذلك المهر، ولا يجوز شرعاً إرغام امرأة على الزواج دون رضائها، وفى حالة الطلاق فإن الزوجة المطلقة تستحق أثناء فترة العدة نفقة تشمل الطعام والكساء والمأوى علاوة على أجرة رضاع إذا كانت مرضعة وتستمر هذه الأجرة لعامين حتى الفطام.

12 6 - أما النساء غير المسلمات فيجرى تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1991، والقوانين الشخصية للطوائف الأخرى غير الدينية.

12 7 - بالإضافة للدستور اعترف القانون السوداني للرجل والمرأة البالغين بالحق في الزواج وتأسيس أسرة وشجع ذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، ولم يقيد حق الشخص في الزواج إلا ببلوغ سن الثامنة عشر والرضاء الصريح.

12 8 - كما شكل قانون الطفل لسنة 2010 إضافة حقيقية لحقوق الطفل من حماية للمشردين والمستغلين جنسيا ً وكذلك تحديد سن الطفل ب‍ 18 سنة حسما ً لجدل كثير دار حول هذا الموضوع.

التطبيق العملي للنص

1 29 - على الرغم من منح الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة، فما زالت المرأة في السودان ولأسباب تتعلق بمستوى التعليم والعادات الاجتماعية تعان ي من بعض العادات الضارة، أبرزها ختان الإناث والذي ينتشر في كل منطقة القرن الأفريقي وبعض دول غرب أفريقيا لأسباب تاريخية وتقليدية، ونسبة للأضرار البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنه، فقد بذلت الدولة والمنظمات النسوية وغيرها جهوداً جبارة للقضاء عليه، وهو الآن في تراجع مستمر وتستند الحملة القومية لمكافحته بشكل أساسي على نشر التعليم والتوعية بمساوئه علماً بأنه محظور قانوناً و يعتبر السودان من الدول التي يشكل ختان الإناث فيها نسبة عالية ففي عام 1999 كانت النسبة 90 في المائة وفي 2006 انخفضت إلى 69.4 في المائة ألا أنه وفقاً للمسح الصحي الأسري لسنة 2010 فان نسبة ممارسة الختان بلغت 65.5 في المائة وهي ما زالت نسبة عالية لأن الدعوة لاستمرارية عمليات البتر ارتبطت بالطهارة والزواج والتمسك بالدين وعليه فهي قيم إيجابية لفعل سلبي. ومن هنا جاء التفكير في حملة سليمة القومية والتي تعكس التحول الاجتماعي الإيجابي نحو معايير سليمة وهي ثقافة بديلة تحمل القيم الإيجابية وهي الطهارة و الزواج والتمسك بالدين وتركز على التحول في إطار المجتمع وليس الفرد بحيث يكون هنالك قبول اجتماعي للتغيير كما تطرح الحملة سيادة رسالة جديدة وهي (كل بنت تولد سليمة دعوها تنمو سليمة).

13 0 - حملة سليمة هي إعلام معرفي وتعليمي واسع النطاق وتنفذ في كل ولايات السودان وتهدف إلى رفع الوعي بين الأسر حول قيمة وجمال عدم قطع الأعضاء التناسلية للبنات باستخدام مصطلح إيجابي (سليمة). تستخدم الحملة قنوات التواصل والاتصال المفتوحة - إذاعات - قنوات تلفزيونية (ولائية وقومية) وتفتح باب حوارات لإعطاء مساحات لأصوات من الأسر والمجتمعات وإبداعات ثقافية محلية من الغناء والفلكلور والمسرح مع استخدام بوسترات - ملصقات ورقية، كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف بوضع مرشد التدريب حول التحول الاجتماعي الإيجابي (سليمة) ويهدف إلى تدريب فئات مؤثرة في المجتمع على مستوى التنظيمات القاعد ية .

13 1 - وفي إطار القضاء على ختان الإناث قام المجلس القومي للتخطيط الا ستراتيجي والمجلس القومي لرعاية الطفولة بوضع الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث في السودان 2008 - 2018 وتسعى هذه الاستراتيجية لتأمين القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع المدني وتطوير مهارات وقدرات المجتمع ليساهم الجميع في التخلي عن هذه العادة وتهدف الاستراتيجية إلى :

1- سن تشريعات وقوانين تحرم وتجرم من يمارس الختان بكل أنواعه ؛

2- رفع وعي المجتمع بكل شرائحه لقضايا حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال مع التركيز على قضية ختان الإناث ؛

3- بناء الشراكة وتبادل قضية الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً ؛

4- التوسع في تناول قضية الختان في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين ؛

5- تحريك القطاع الديني للقيام بدوره كشريك فاعل في توعية المجتمع للتخلي عن ختان الإناث ؛

6- نشر القيم الإيجابية وفوائد عدم ختان الإناث ؛

7- رفع الوعي الصحي بمساعدة الكوادر الصحية .

13 2 - وقد بدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية في المحاور الدينية، الإعلامية والصحية وتم إصدار العديد من المطبوعات بشيوخ من ذوي الخبرة بالأحكام الإسلامية مثل فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول ختان الإناث، وكذلك كتاب للدكتور يوسف الكودة "في ختان الإناث" وكذلك كتاب الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري "السنة ختن البنين وعفو البنات".

133 - كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والبرامج الإعلامية حول حملة سليمة.

13 4 - أصدرت حكومة جمهورية السودان في العام 2004 ممثلة في المجلس الطبي السوداني قراراً يمنع الأطباء في السودان ممارسة عمليات الختان، كما قامت أيضاً الدولة بتمويل العديد من حملات التوعية بمضار عادة الختان، وفي إطار برنامج التعاون بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسي ف تم تأسيس برنامج القضاء على ختان الإناث للعام 2004 الذي استهدف التنسيق مع القطاعات المختلفة والجهات الحكومية والمجتمع المدني وينفذ على مراحل ومن خلاله يتم تنشيط الاستراتيجيات الحكومية حول هذا الموضوع بهدف توحيدها في خطة موحدة للقضاء على ختان الإناث وقد أصدرت الحكومة الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث (208-2018) على المستوى الاتحادي والولائي في محاور (الصحة - التعليم - الإعلام - القانون - الدين - المعلومات - الاجتماعي) مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات والشركاء الرسميين من منظمات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية والم ؤ سسات التشريعية وعلى المستوى الديني فقد أصدر مجلس الإفتاء الشرعي فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعوني الذي يمثل أسوأ درجات ختان الأنثى.

13 5 - تم تعديل القانون الجنائي للعام 2009 ليتضمن نصا ً حول الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة ( المادة 186) وجرائم الحرب ضد الأشخاص ( المادة 188 (ط)) وذلك بعد إجراء العديد من ورش العمل وحلقات النقاش لتعديل القانون الجنائي وذلك بإضافة باب كامل شمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

13 6 - في مجال حماية المرأة والطفل أيضا ً ، فقد تم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (537) الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وم ؤ خراً تم ضمها لوزارة الرعاية الاجتماعية ، كما تم أيضاً وضع خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان وبدأ تنفيذها منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005، وتقوم هذه الخطة على رفع وع ي المرأة بحقوقها ووسائل حماية هذه الحقوق إلى جانب قيام الدولة بسن التشريعات اللازمة والمتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات حماية حقوق المرأة. كما تنبت الحكومة السياسة القومي ّ ة لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات.

13 7 - تم إنشاء لجان ولائية لمكافحة العنف ضد المرأة بكل ولايات دارفور، وتضم هذه اللجان في عضويتها الأجهزة الولائية الرسمية بما فيها الوالي والشرطة والصحة إلى جانب منظمات المجتمع المدني وممثل من بعثة الأمم المتحدة بالسودان وكذلك ممثل من قوات الاتحاد الأفريقي . وقد بدأت هذه اللجان مباشرة مهامها بنجاح مقدر.

13 8 - أما الجهود المبذولة في مجال تنمية المرأة على المستوى الرسمي بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الطفل، فقد أنشئت إدارة مخصصة للمرأة وصدر توجيه لكل الوزارات بإنشاء إدارة للمرأة. أما على المستوى الولائي فقد أسست وزارة للشؤون الاجتماعية والثقافية في كل من الولايات الست والعشرين ، وتختص هذه الوزارات بشؤون الشباب والنساء والأسرة والأطفال.

1 39 - على الصعيد الشعبي فهناك عشرات المنظمات النسوية الطوعية العاملة في مجال المرأة، ويجري تنسيق عمل هذه المنظمات بواسطة الاتحاد العام للمرأة السودانية وهو تنظيم قومي طوعي ينتظم في جميع أنحاء القطر.

14 0 - كفلت الدولة للمرأة حقها في المشاركة السياسية، على الصعيد التشريعي وتبنت الحكومة نظام الكوته في قانون الانتخابات لسنة 2008 والتي كفلت 25 في المائة من المقاعد للنساء من العدد الكلي للمقاعد وقد تجاوزت نسبة تمثيل النساء إلى 28.3 في المائة في الانتخابات التي جرت 2010.

14 1 - حاليا ً تشغل المرأة 28 في المائة من المقاعد في البرلمان المنتخب عام 2010 وقد تزايد عدد النساء في المجلس التشريعي القومي من 9.7 في المائة عام 2004 إلى 25 في المائة في انتخابات 2010 ويبلغ عدد النساء البرلمانيات في الهيئات التشريعية في جميع أنحاء السودان أكثر من 300 امرأة وهذا أكبر عدد في تاريخ السودان الحديث.

14 2 - نالت المرأة العاملة مكاسب كبيرة في قانون الخدمة العامة فقد منحها إجازات خاصة بها مراعياً لظروفها الطبيعية مثل إجازة الحمل - الولادة - الأمومة والرعاية - العدة - مرافقة الزوج.

14 3 - في القانون الجنائي يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات لحين إكمال الرضاعة الطبيعية.

14 4 - في مجال التعليم حققت المرأة السودانية إنجازات هامة، ولعل أكبر الإنجازات في عقد التسعينات تحقق في مجال ثورة التعليم العالي (مرفق رقم 29 يوضح عدد الإناث والذكور في التعليم العالي حتى 2009) وكان كسباً كبيراً للمرأة حيث زادت نسبة استيعابها من 36 في المائة إلى 55 في المائة.

توظيف قدرات المرأة

المرأة والاقتصاد

145 - وقد تبنت الإدارة العامة للتنمية وتنظيم النظام البنكي برامج اقتصادية تتجاوب وحاجات المرأة عبر مرسوم أصدره بنك السودان المركزي في العام 2007. ويسمح البنك بحد أدن ى يبلغ 12 في المائة بموجب مرسوم أصدرته المحفظة المالية لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة ومن هذه المحفظة خصص ما قيمته 70 في المائة لتمويل أعمال تجارية في المناطق الريفية منها 30 في المائة مشروعات تخص النساء.

المرأة وسوق العمل

14 6 - نمط العمل للمرأة في السودان يتركز على القطاعات غير الرسمية والزراعية ومع ذلك أدي التوسع في التعليم وغيره من الخدمات الاجتماعية في السودان إلى بعض التغيرات في نمط عمل المرأة وعلي وجه الخصوص تشجيعها على الدخول في القطاع الرسمي والذي ترتفع فيه أعداد النساء في المناصب الدنيا والوسطى نسبيا ً . وتظل أسباب هذه الظواهر تتصل بالعوامل الثقافية والاجتماعية التي تحد من طموح المرأة للوصول إلى مناصب عليا، على الرغم من ذلك شغلت المرأة مناصب في البرلمان حيث أصبحت نائبا لرئيس المجلس ووصلت إلى قاض محكمة عليا وكذلك في السلك الدبلوماسي. كما تقلدت المرأة منصب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

المادة 11 الحق في مستوى معيشي كاف

14 7 - الحق في السكن من الحقوق الأساسية التي تمكن الإنسان من العيش بكرامة ويستطيع بموجبها أن يمارس حقه في الخصوصية. وإيماناً بأهمية هذا الحق فقد صادق السودان على كثير من الاتفاقيات والمواثيق التي تؤمن وتؤكد هذا الحق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقية حقوق الطفل كما تضمنتها في تشريعاتها الوطنية بدء ا ً بالدستور والقوانين والتشريعات الأخرى في سياساتها التوجيهية.

14 8 - والسكن الملائم هنا هو السكن الذي يضمن قدراً مناسباً من الخصوصية والمساحة الكافية والأثاث والإضاءة والتهوية والبنية التحتية الأساسية والحماية الكافية.

1 49 - إعمالا ً لكل ما ذكر فإن السودان ومنذ تاريخ يعود إلى نهاية الخمسينات قد بدأ في وضع الخطط و الا ستراتيجيات لتأمين الحق في السكن. وفى العام 2007 تم إطلاق شعا ر " المأوى للجميع" وتم تبنى المشروع القومي للإسكان والتعمير بهدف تمكين ذوى الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من الحصول على السكن الملائم وبأسعار مناسبة.

15 0 - وفي سبيل تنفيذ الدولة لتلك الالتزامات قامت وزارة التخطيط والمرافق العامة بتنفيذ مشاريع لتوفير ثلاثة أنماط من السكن هي السكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري وبالتركيز على السكن الاقتصادي والشعبي التي تستهدف الشرائح من ذوي الدخل المحدود. فيما يتعلق بالسكن الشعبي فقد قامت الدولة بتسهيل كافة الإجراءات للمتقدمين حيث تم تقسيط رسوم المنزل لفترة 21 عاماً وتخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 15 في المائة وذلك داخل العاصمة وفي الولايات بينما قسطت رسوم السكن الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات بنسبة 4 في المائة بتخفيض ومتضمناً كافة مقاييس السكن الملائم من حيث توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية.

15 1 - كما قامت الحكومة بإنشاء (الصندوق القومي للإسكان والتعمير) ويستهدف الصندوق قطاع العاملين بالدولة عبر التنظيم النقابي ويهدف الصندوق إلى المساهمة في أعمال التخطيط العمراني وإعداد المخططات الموجهة والتعاون مع الأجهزة المختصة على المستويين القومي والولائي كما يساهم في الحصول على القروض والمنح.

152- كما وضعت في اعتبارها ذوى الاحتياجات الخاصة حيث نص قانون المعاقين 2009 على توفير نسبة من الأراضي في الخطة الإسكانية العامة وكذلك في السكن الشعبي يتنافس عليها المعوقين ، كما أعطى القانون المرأة الحق في السكن مناصفة مع زوجها.

15 3 - وتنفيذا ً للإطار التشريعي الدستوري والقانوني فقد وضعت مصلحة الأراضي في ولاية الخرطوم وفى معظم الولايات خطط ا ً إسكانية تفصيلية علما ً بأن سعر قطعة الأرض في تنظيم القرى والسكن العشوائي لا تتجاوز الستمائة دولار ويتم الدفع بأقساط مريحة.

15 4 - ولمعالجة مشاكل معالجات الإزالات للسكن العشوائي تم إنشاء مدينتين سكنيتين جنوب وشمال الخرطوم بعدد ( 000 500 ) قطعة سكنية بكامل الخدمات من مياه، صحة، تعليم، طرق ومراكز شرطة وذلك لاستيعاب المرحلين من تلك المناطق بناء على بحث اجتماعي مسبق ومراعاة الجوانب الإنسانية لهم.

155 - وفى خطوة غير مسبوقة قامت مصلحة الأراضي بمنح قطع سكنية للسودانيين المقيمين بالخارج وبشروط ميسرة وذلك لربطهم بوطنهم الأم وحتى لا يكون المهجر مهما كانت أسبابه (سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك) سببا ً لحرمانه من حقه في السكن. بدأ تنفيذ هذا البرنامج في 2009 وحتى الآن كانت نتيجته كالآتي :

المقيمون في أمريكا	953 1 قطعة سكنية
المهاجرون في الصين	770
غرب أوروبا	258 1
عمان	176 1
إيران	31
دولة الإمارات	427 3
دولة قطر	873 2
السعودية	000 3

15 6 - منذ العام 2001 بدأ العمل بنظام المخططات المطورة والتي تحتوى على كافة الخدمات الأساسية من مياه، و كهرباء، و الطرق ، والصرف الصحي وبذلك يستطيع المواطن الحصول على قطعة أرض بها كافة الخدمات الأساسية.

15 7 - وتسهيلا ً للإجراءات قامت الدولة ممثلة في مصلحة الأراضي بعدد من الإجراءات في إطار توفير الحق في السكن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

ترشيد التصرف في الأراضي الحكومية للحفاظ على الاحتياطات المستقبلية ؛

رفع كفاءة الموارد البشرية ورفع الأداء المهني للمساهمة في تحسين التعامل مع المواطنين ؛

تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الرسوم ؛

تفعيل استخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات وأنظمة الجودة لترقية الأداء وتعزيز الفاعلية والكفاءة.

15 8 - وعلى الرغم من التحديات الكثيرة والتي ما زالت تعيق تنفيذ هذا الحق فإن الدولة ما زالت تسعى نحو مزيد من السياسات الرامية إلى إحقاق هذا الحق.

المادة 12 الحق في الصحة ( )

الإطار القانوني

1 59 - اهتم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 بالإنسان باعتباره محور الحياة والسياسة والاقتصاد ، فأولاه الاهتمام الأكبر سواء من ناحية رفاهيته أو حقوقه أو صحته البدنية والنفسية والعقلية فتم إدراج العديد من المواد لذلك.

16 0 - وليتمتع الإنسان بالحق في الصحة لابد أن يبدأ أولاً بالبيئة التي تحيط به، لذا منح الدستور الانتقالي لسنة 2005 في المادة 11 منه لكل مواطن في السودان الحق في أن يعيش في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، مع إلزام الدولة بعدم انتهاج أي سياسات من شأنها أن تؤثر سلباً على البيئة إلى جانب وضع التشريعات التي تؤدى للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

16 1 - ولإقرار حق الرعاية الصحية بدأ الدستور في النظر للمواطن منذ وجوده ومراحل نموه فنصت المادة 14 منه على حق الشباب في صحة بدنية وأخلاقية على ما يلي : " تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي" .

16 2 - كما أن الدستور نص في المادة 19 على أن تقوم الدولة بضمان الرعاية الصحية الأولية مجاناً ولكافة المواطنين، وذلك إلى جانب واجب الدولة في تطوير الصحة العامة.

التطبيق العملي للنص

16 3 - يطبق الآن نظام للتأمين الصحي ويشمل قطاعات عريضة من العاملين بالدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين. ويهدف إلى تحمل نفقات الرعاية الصحية والعلاجية لهؤلاء وأسرهم ممن تغطيهم مظلة التأمين الواسعة، وبذا أمكن عن طريق التكافل الاجتماعي توفير الفحوصات الطبية والدواء لمئات الألوف من محدودي الدخل والبسطاء بمقابل مادي رمزي. في 1994 صدر قانون التأمين الصحي ويتعلق بنظام تكافلي حددت فيه مساهمة الفرد وفق مستوى دخله الشهري ، وبموجبه يتمتع العامل وأسرته بمختلف الخدمات الصحية المطلوبة بغض النظر عن حجم الأسرة وتكلفة الخدمات المقدمة، ويدفع العامل الآن 4 في المائة من مرتبه الشهري الأساسي وتتكفل الدولة أو المخدم ب‍ 6 في المائة من المرتب الأساسي للعامل كمساهمة في الاشتراك التكافلي للعلاج ولهذا تتولى الدولة كافة نفقات علاج العامل و75 في المائة من قيمة الأدوية الموصوفة له وكذلك إجراء العمليات الكبرى والصغرى ولم تقتصر هذه الخدمة على العاملين بالدولة فقط وإنما تشمل كافة المواطنين - الطلاب والشرائح الصغيرة من العاملين في الدولة التي يتولى ديوان الزكاة دفع الأقساط الشهرية عنهم (مرفق معلومات توضح عدد المرافق المنشأة بواسطة التأمين الصحي بالولايات والتغطية السكانية بالإضافة إلى إحصائية توضح المستفيدين من الخدمة في ولايات الشمال ) .

16 4 - في مجال إعداد الكوادر الطبية أنشئ عدد من كليات الطب بالجامعات الولائية ساهمت في تخريج كوادر مؤهلة، فضلاً عن المبعوثين من الأطباء للعمل خارج السودان.

16 5 - و فى مجال الدواء فقد اعتمدت الدولة سياسة دوائية قومية بوضع استراتيجية ربع قرنية 2005- 2029 وكذلك السياسة الدوائية الوطنية في السودان 2005 وفيها تم تطوير عملية مراقبة الأسعار ولوائح لضمان أن يحصل كل مواطن على الدواء الذي يحتاجه وبأسعار معقولة. وتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الدولة وشملت تطوير نظام التأمين الصحي الوطني وتخفيض التكاليف من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وتنظيم هوامش الربح بالإضافة لإصلاح استراتيجيات العرض لزيادة توافر الأدوية المأمونة والفعالة بأسعار معقولة.

16 6 - ولتنفيذ السياسات الصحية قامت الدولة بزيادة عدد المستشفيات والمركز الصحية بصورة ملحوظة وذلك خلال الفترة من 2003-2008 وهذا يوضحه المرفق رقم 32 والذي أصدرته وزارة الصحة في التقرير الإحصائي الصحي السنوي 2009. وتنفيذا ً كذلك للتعليقات العامة من أن الحق يجب أن يسهل الوصول إليه فإن المرفق رقم 33 يوضح نسبة السكان الذين يقطنون على مسافة 5 كلم من أقرب مؤسسة صحية.

16 7 - يتم بصورة دورية تنفيذ عدد من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في العاصمة والولايات وفي مناطق النازحين والمعسكرات في دارفور، كذلك أخذ الجرعات المنشطة لها.

16 8 - أما على مستوى الولايات فإن الجدول الآتي يوضح موقف الصحة في الولاية الشمالية ( ) :

البيان	2009	2010
عدد السكان الذين تتوافر لهم الرعاية الصحية الأولية	065 699	065 699
عدد الرضع الذين أتموا التطعيم باللقاح الخماسي	398 15	873 13
نسبة الولادات التي يشرف عليها عاملون صحيون مدربون	73 ٪	75 ٪
معدل وفيات الأمهات في كل 000 100 ولادة حية	94 لكل 000 100	94 لكل 000 100
معدل وفيات الرضع لكل 000 1 0 مولود حي	57/ 000 1	57/ 000 1
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 000 100 مولود حي	70 لكل 000 100 حالة ولادة حية	70 لكل 000 100 حالة ولادة حية
عدد الأطباء البشريين
أخصائي	45	43
عمومي	111	117
أطباء الأسنان	5	8
عدد الممرضين	751	751
عدد الصيادلة	21	28
عدد أسرة المستشفيات	716 1	796 1
عدد كوادر صحة البيئة	163	165
عدد المستشفيات المرجعية	3	4
عدد القابلات	336	336
عدد فنيي وتقنيي المختبرات الطبية	163	173
عدد القرى والأحياء التي تستفيد من خدمات القابلة	315	315
عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية	213	213
نسبة تغطية الوحدات الصحية للسكان	215 ٪	215 ٪
نسبة تغطية المستشفيات للسكان	100 ٪	100 ٪

1 69 - في ولاية كسلا تم تأهيل المستشفيات وتأهيل بنك الدم بمحلية ود الحليو وتأهيل عنابر الباطنية وإنشاء العناية المكثفة وتأهيل وتوفير الأجهزة والمعدات. كما تم تشييد غرفة عملية بمستشفى كسلا وتوفير عدد 5 عربات لمكافحة الملاريا وعدد 15 ثلاجة طاقة شمسية وإعادة تأهيل الصيدلية وتأهيل مدرسة القابلات. في ولاية البحر الأحمر في العام 2007 ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 14.6 في المائة وذلك نسبة لتراجع مستشفيات القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص وتوفر المستشفيات التخصصية وتوفر الوسائل التشخيصية والتحسن في جودة الخدمة المقدمة وتحسن متوسط دخل الفرد مما أدى إلى زيادة الطلب على تلك الخدمات وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، إلا أنه في العام 2008 انخفضت النسبة من 14.6 إلى 4.2 نتيجة لخدمات الدواء الدوار إضافة إلى ظهور معالجات جديدة منها زيادة تغطية مظلة التأمين الصحي .

مكافحة الملاريا

17 0 - حيث إن واحدة من الملاحظات التي أوردتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند نظرها للتقرير السابق الملاريا وسياسات الدولة لمحاربتها رأينا أن نورد هذه الجزئية بالتفصيل وفقا ً لما يلي: ا لملاريا هي السبب الرئيسي في معدلات المرض والوفيات في السودان. وتقدر الملاريا الأعراضية ب‍ 17.5 في المائة من زيارات مرضي المستشفيات غير المقيمين وحوالي 11 في المائة من حالات دخول المستشفيات .

الإنجازات لمكافحة الملاريا

17 1 - تم إفراد هذا الجزء من التقرير للجهود الخاصة بمكافحة الملاريا حيث كانت واحدة من الملاحظات الختامية في تقرير السودان السابق. وعليه فقد قامت الحكومة بالجهود التالية ( ) :

تم بناء برامج مكافحة الملاريا على مستوى المركز والولايات والمحليات ؛

نفذت خطة للتأهيل والتدريب النوعي للعاملين على كافة المستويات ؛

زاد الدعم الرسمي لمحاربة الملاريا حيث تضاعف بأكثر من 10 أضعاف منذ العام 2005 حتى الآن حيث خصصت الحكومة أكثر من 40 مليون دولار لمكافحة الملاريا ؛

في الفترة من 2007-2009 قام البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بتوزيع 6 ملايين ناموسية سريرية وقد زادت نسبة الأسر التي لديها ناموسية واحدة مشبعة بالمبيد على الأقل من 21 في المائة في عام 2005 إلى 41 في المائة في عام 2009. تم دعم هذه الخطوة برأس مال وصل إلى 2 مليون دولار ؛

في عام 2009 تم علاج 2.3 مليون مريض مجاناً بالعلاج المركب القائم على ال أ رتيميسيينين (حالات الملاريا غير المصحوبة بمضاعفات) ؛

حدثت تدخلات ترمى إلى عكس معدلات الإصابة بمرض الملاريا ففي العام 2001 تم وضع الخطة الاستراتيجية القومية للعشر سنوات وتم تحديثها في العام 2007 للفترة من 2007-2012 وتحديث سياسة الدواء القومية لتمكن من استعمال العلاج حيث يقدم أكثر من 90 في المائة من الخدمات مجاناً وقد تم تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة الملاريا المنزلية وصلت تغطيته إلى أكثر من 90 في المائة من المحليات المستهدفة ؛

تم التوسع في التغطية بوسائل تشخيص الملاريا من الفحص السريع والمجهري (عدد  328 1 ) وكذلك تحسين مستوى الجودة والدقة في الفحص المجهري للملاريا ؛

تغطية عدد 066 1 وحدة صحية بالعلاج المجاني لحالات الملاريا غير المعقدة لتمثل 92 في المائة من جملة المؤسسات الصحية بالقطاع العام ؛

زيادة معدلات الوصول للعلاج المجاني بإدخال القرى التي لا توجد بها خدمات صحية في مناطق الانتقال العالي للملاريا في مشروع المعالجة المنزلية للملاريا بواسطة المتطوعين.

النتائج

17 2 - تم تحقيق النتائج التالية:

خفض معدل انتشار الملاريا من 3.7 في المائة في العام 2005 إلى 1.8 في المائة في العام 2009 ؛

تم خفض معدل الإصابة بالملاريا بنسبة أكثر من 80 في المائة من عام الأساس 2000 ؛

تم خفض معدل الوفيات بنسبة أكثر من 60 في المائة من عام الأساس 2000.

17 3 - من التحديات التي تواجه السودان مرض نقص المناعة (الإيدز)، لذلك رأينا إيراد بعض الموضوعات حوله مع إبراز الإنجازات والتحديات.

17 4 - يقدر معدل انتشار مرض الإيدز بين السكان في الفئة العمرية (15-49) عاما ً في شمال السودان ﺑ 0.67 في المائة ومتوسط معدل انتشار الإيدز بين النساء الحوامل اللائي يراجعن الرعاية ما قبل الولادة هو 0.19 في المائة ويقدر ﺑ 0.33 في المائة في المناطق الريفية و 0.14 في المائة في المناطق الحضرية و 0.26 في المائة في مناطق النزوح وفى مناطق اللجوء 0.27 في المائة ( ) .

17 5 - في جميع الولايات بشمال السودان يتم استخدام خدمات علاج ورعاية مرض الإيدز ويوجد 32 موقعا ً يتوفر بها العلاج المضاد للفيروس. في العام 2009 خضع 000 30 شخص لفحص الإيدز في 137 مركز فحص واستشارات في شمال السودان كما تم توفير مراكز فحص متحركة. ( مرفق رقم 34).

17 6 - في مجال التدخل لإيقاف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أنشئت جمعيات للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسب في 15 ولاية من ولايات السودان بمساعدة من البرنامج القومي لمكافحة الإيدز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . تم وضع العديد من الخطط الاستراتيجية منذ 2002 حتى الخطة القومية الاستراتيجية 2010-2014. كذلك تم تطوير منهج نقص المناعة وتدريب المعلمين وكذلك وزارة الإرشاد ووزارة الصحة الاتحادية . ولتقليل مفهوم الوصمة بذلت العديد من الجهود عن طريق الإصلاح القانوني والدعوة والتوجيه والتوعية المستمرة في وسائل الاتصال الجماهيري .

17 7 - مشكلة الإيدز في السودان تحتاج إلى تركيز للجهود ووضع السياسات، لكن تواجهه العديد من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر، الوصمة والتمييز التي تجابه المرضى والحاملين لفيروس الإيدز، الخدمات المقدمة غير كافية وتحتاج تحسين في نوعيتها، حركة السكان العالية بسبب الهجرة من الريف إلى الحضر - والتشرد والنزاعات المسلحة تؤثر على معدلات انتشار الفيروس، خطة تنمية القطاعات تحتاج لتنسيق وتنفيذ فعال.

17 8 - من الحالات الصحية التي تشكل إشكاليات في السودان انتشار حالات السل حيث يحمل السودان 15 في المائة من عبء مرض السل في إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط وقدرت حالات مرض السل في العام 2009 لكل 000 100 من السكان ﺑ 60 شخص ا ً والحالات التي تم الكشف عنها 572 8 حالة ومعدل كشف الحالات هو 62.2 في المائة. وفقا ً للبرنامج القومي لمكافحة السل الرئوي تقرير التطور السنوي لسنة 2009، فإن عدد الإصابات في شمال السودان للأعوام (2003-2009) تراوح بين ( 682 20-097 22 ).

1 79 - حقق نجاح العلاج للحالات معدل 81.8 في المائة من بين الحالات المرصودة إلا أن معدل العجز بق ي عاليا ً بمتوسط وقدره 10 في المائة خصوصا ً في المناطق المتأثرة بالصراعات والتي تأثرت فيها كل أقسام الخدمات الصحية بما فيها خدمات السل الرئوي . كذلك تم توجيه خدمات الرعاية الصحية نحو معالجة الأمراض الحادة مما نتج عنه انخفاض في معدل الوفيات في حالات السل الرئوي من 4.7 في المائة في عام 1999 إلى 2.4 في المائة في عام 2008.

18 0 - من التحديات التي تواجه مكافحة السل في السودان، الصعوبة في الحفاظ على الإمداد الدوائي المستمر بالإضافة إلى العدد المحدود من العاملين المدربين لمعالجة الآثار الجانبية الحادة للدواء، هنالك نقص في التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الكشف عن الحالات والعلاج، محدودية الوصول للخدمات الصحية الموجودة وبشكل رئيسي في المناطق الريفية بسبب البعد وتكلفة الترحيل، غياب الشراكات الجماعية بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتي تعد ضرورية لتقديم الخدمات الصحية وعلى الأخص للنازحين وأخيرا ً الصراعات الدائرة والتي تؤدى إلى تشريد السكان.

المادتان 13 و14 ال حق في التعليم ( )

الإطار القانوني

18 1 - نصت المادة 13(1) (أ) من الدستور والتي تحمل عنوان التعليم والعلوم والفنون والثقافة يجب على الدولة أن تتوخى في استراتيجياتها المبادئ التالية:

( أ) ترق ي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية ؛

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

18 2 - تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصة البحث من أجل التنمية تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

18 3 - تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائل الإعلام والتعليم. تحم ي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني . كما تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحم ي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

18 4 - نصت المادة 44(1) من الدستور وبكل وضوح على الحق في التعليم ( " التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة " ). كما نصت أيضاً المادة 44 (2) من الدستور على مجانية التعليم ( " التعليم في مستوى الأساس إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً " ).

18 5 - وأيضاً ألزم الدستور في المادة 6 ( ﻫ ) ب مراعاة حق التعليم بما في ذلك تدريس المواد الدينية لمختلف الأديان وأوجب احترام ذلك الحق. وقد أكد الدستور حق التعليم فيما يتعلق بالأديان في وثيقة الحقوق في المادة 38 فنص على ما يلي : " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية " .

18 6 - نص قانون التعليم العام لسنة 1992 على جملة أهداف وغايات منها ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة والولاء للوطن والروح الجماعية والاعتماد على الذات والطموح وتنمية القدرات وحب الإنسانية وتنمية الوعي البيئي .

التطبيق العملي للنص

187 - وتأسيساً على تطبيق الحق في التعليم والمجانية فقد أخذ التعليم في السودان من واقع الإحصائيات في العام الدراسي 2007 و 2008 الآتي :

18 8 - عند تقسيم الدستور السلطات بين مستويات الحكم المختلفة في إطار النظام الاتحادي ، تم تصنيف "التعليم والبحث العلمي " كاختصاص مشترك بين الأجهزة الاتحادية و الولائية (المادة 112 ( ﻫ ) ) تبرير ذلك أن السلطة الاتحادية تختص بالتخطيط القومي والتدريب.

1 89 - في الفترة من 2004- 2009 شهد معدل الالتحاق الإجمالي 1.1 في المائة سنويا ً وقد أعاق غياب البيانات قياس معدل الالتحاق الصافي وذلك لعدم وجود شهادات ميلاد لبعض الأطفال عند القبول ولقبول الأطفال في أعمار متفاوتة.

19 0 - هنالك برامج محو الأمية التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء والنساء أكثر التحاقاً. ويجري تنفيذ خطة تهدف للقضاء على الأمية في العام 2010. ( انظر المرفق رقم 38).

19 1 - بلغ المجموع الكل ي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية للعام 2008 - 2009 :

(أ) أستاذ محاضر ، الذكور 299 3، الإناث 915 1 ؛

(ب) أستاذ مساعد ، الذكور 773 4، الإناث 198 1 ؛

(ج) بلغ عد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون الدكتوراه 913، الماجستير 708.

والجداول المرفقة توضح بالتفصيل للأعوام 2006- 2009 .

الصندوق القومي لرعاية الطلاب

19 2 - أنشأت الدولة صندوقاً يعرف بالصندوق القومي لرعاية الطلاب يقدم خدمات لطلاب التعليم العالي على المستوى القومي ، وتتمثل الخدمات في السكن والرعاية الاجتماعية وكفالة الطلاب والرعاية الصحية والإشراف على المناشط الطلابية.

19 3 - على الرغم من المساعي الجادة للصندوق في توفير احتياجات الطلاب ومساعدتهم ما أمكن ذلك إلا أنه تواجهه مشاكل في التمويل الكافي .

عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الصندوق

19 4 - يقدم الصندوق كفالة للطلاب عبارة عن مبالغ تقدم للطلاب الفقراء عبر لجنة من الصندوق وعمادة الطلاب بالجامعات وأخصائيين اجتماعيين وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الكفالة للعام 2005 حوالي 309 90 طلاب وطالبات وللعام 2006 حوالي 131 96 طالب ا ً وطالبة.

19 5 - يساهم الصندوق بالرعاية الصحية من خلال إدخال طلاب التعليم العالي في خدمة التأمين الصحي حيث بلغ عدد المستفيدين ( 203 5 ) مستفيدين ومستفيدات كما تقوم إدارة الصندوق بدعم الوحدات العلاجية بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في تكاليف علاج الطلاب بالداخل والخارج.

19 6 - فيما يتعلق بترحيل الطلاب تم توفير عدد 68 حافلة لترحيل الطلاب من و إلى مواقع السكن والدراسة في العاصمة والولايات. كما يقدم الصندوق في إطار الرعاية الاجتماعية للطلاب مبالغ مباشرة في الحالات الطارئة (سرقة، سفر، إ لخ)، خارج نطاق الدعم الشهري . كما يعمل الصندوق على توفير معينات للطلاب ذوى الإعاقة لتوفير احتياجاتهم .

19 7 - في ال ولاية الشمالية ( ) نجد أن الحق في التعليم قد حقق نموا ً ملحوظا ً والجدول التالي يوضح مقارنة ما بين عامي 2009 و 2010 وفقا ً للآتي :

بيان	2009	2010
عدد السكان في الفئة العمرية (2-6) سنوات عدد الأطفال في التعليم قبل المدرسي ذكور إناث معدل الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي	66679 21786 10764 11022 33 ٪	66679 24148 11723 12425 36 ٪
عدد السكان في الفئة العمرية (6-14) سنة عدد الطلاب في مرحلة الأساس ذكور إناث معدل الاستيعاب في مرحلة الأساس (6-14) سنة	146081 106511 52273 54238 73 ٪	146081 111504 58159 53345 76 ٪
عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول ثانوي معدل الالتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الثانوية	7712 98 ٪	8552 98 ٪
معدل أمية السكان من عمر 15 سنة فأكثر	1.76 ٪	0.95 ٪
عدد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في مرحلة الأساس ذكور إناث	340 165 175	379 193 186
عدد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في مرحلة الثانوي ذكور إناث	93 49 44	108 57 51
العدد الكلى للمعلمين بالولاية العدد الكلى للمعلمات بالولاية	2691 6006	2266 5574
تعليم الرحل عدد المدارس عدد المعلمين عدد الطلاب	16 251 3848	13 158 2982

19 8 - أما فيما يتعلق بالتعليم العالي في الولاية الشمالية فقد بلغ عدد الجامعات في عام 2010 ثلاث جامعات بها كليات علمية ونظرية متعددة هي : كلية العلوم الزراعية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الطب والعلوم الصحية، كلية الشريعة والقانون، كلية التربية، كلية الآداب والدراسات الإنسانية، كلية الثقافة والتنمية البشرية. الج د ول التالي يوضح تفاصيل الطلاب، عدد الأساتذة وغير ذلك:

البيان	2009	2010
عدد الكليات	12	13
عدد الطلاب في الكليات المختلفة	6897	7722
عدد أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة ذكور إناث		191 84
سعة القاعات الدراسية	51	51
سعة المعامل	23	23
سعة الورش	8	8
عدد المدن الجامعية	8	10

199 - بذلت جهود كبيرة في ولاية البحر الأحمر في ترقية الخدمات التلمذية فقد تم تشييد عدد 14 مدرسة ثانوية و108 مدارس أساس في الفترة من 2007-2010. كذلك تم إنشاء عدد 19 مدرسة تكميلية في مناطق عديدة بالريف. كذلك كانت هنالك جهود مقدرة من منظمات غير حكومية في مجال صيانة المدارس والتي قامت بصيانة أكثر من 34 مدرسة بجهود ذاتية ( ) .

20 0 - ولاية نهر النيل نموذج آخر توضحه الجداول التالية:

التربية والتعليم في ولاية نهر النيل

بيان	2010	2011
عدد الأطفال في التعليم قبل المدرسي عدد السكان في الفئة العمرية (3-6) سنوات معدل الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي	15160 55221 27.4	17843 56844 31.3
عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول أساس عدد السكان في سن السادسة معدل الالتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الأساس	25236 26550 95 ٪	27978 27432 101 ٪
عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول ثانوي عدد الناجحين في شهادة الأساس معدل الالتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الثانوية	4328 4328 100 ٪	4210 4210 100 ٪
عدد الطلاب في مرحلة الأساس عدد السكان في الفئة العمرية (6-14) سنة نسبة الاستيعاب في الأساس (6-14) سنة	128554 195252 65.8 ٪	138883 200983 69.1 ٪
عدد الطلاب في مرحلة الثانوي عدد السكان في الفئة العمرية (15-17) سنة نسبة الاستيعاب في الثانوي (15-17) سنة	12424 62643 19.8 ٪	12546 64281 19.9 ٪
معدل الأمية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر	46 ٪	40 ٪
عدد الأطفال في التعليم قبل المدرسي ذكور إناث	7211 7959	7957 9886
عدد التلاميذ في مرحلة الأساس ذكور إناث	71589 56965	77591 61292
عدد التلاميذ في مرحلة الثانوي ذكور إناث	7027 5415	7095 5451
عدد الطلاب المستوعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة أساس ذكور إناث ثانوي ذكور إناث	69 52	76 57
عدد الطلاب بالتعليم الخاص قبل المدرسي ذكور إناث الأساس ذكور إناث الثانوي ذكور إناث	1142 450 462 257 492 503	1466 463 428 296 521 549
عدد المعلمين بالولاية قبل المدرسي الأساس الثانوي	18 1378 502	21 1418 530
عدد المعلمات بالولاية قبل المدرسي الأساس الثانوي	389 3696 446	417 3766 482
نسبة الإجلاس الأساس الثانوي	60 ٪ 70 ٪	65 ٪ 75 ٪
نسبة توفير الكتاب المدرسي الأساس الثانوي	65 ٪ 65 ٪	30 ٪ 40 ٪
عدد المعلمين المدربين بالولاية قبل المدرسي الأساس الثانوي	270 1386 563	276 1399 577
تعليم الرجل عدد المدارس عدد المعلمين عدد الطلاب	37 186 5170	40 208 5490

التعليم العالي

بيان	2010	2011
عدد الجامعات حكومية غير حكومي ة	2 -	3 -
عدد الكليات حكومية غير حكومية	12 -	12 -
عدد الطلاب بالجامعات عدد الطلاب بالكليات	5511 5511	6069 6069
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات ذكور إناث	135 103 32	135 103 32
سعة القاعدة الدراسية بالكليات (عدد المقاعد)	4219	4279
سعة المكتبات بالجامعة (عدد المقاعد)	430	430
سعة المعامل (عدد المقاعد) سعة الورش	371 115	271 145
عدد المدن الجامعية الطاقة الاستيعابية للطلاب ذكور إناث	2 1791 821 706	3 1514 970 808

المادة 15 حق المشاركة في الحياة الثقافية

الإطار القانوني

20 1 - اعترف الدستور الانتقالي بالتنوع الثقافي للشعب السوداني في المادة 4 (ج)، و تم تأكيد هذا الاعتراف صراحة بنص المادة 13 (4) من الدستور والتي نصت على ما يلي : " تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجيع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم " .

20 2 - كما تم التعبير عن الاعتراف بالتنوع الثقافي في السودان في الدستور الساري بجعل المشاركة في الحياة الثقافية حق ا متاح ا بالتساوي بين الر جال والنساء حينما نصت المادة 32 (1) على ما يلي : " تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى " .

20 3 - كما أوجب الدستور على الدولة واجب النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع فنص في المادة 16 منه على ما يلي "تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان". "تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة. وتتم المشاركة في الحياة الثقافية عبر وسائل الإعلام والتي تشمل البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحف".

التطبيق العملي للنص

20 4 - يواجه السودان العديد من التحديات لإدارة هذا التنوع الذي تذخر به البلاد وتوجيهه ليكون عامل توحيد وليس تفريق.

سادسا ً - الآليات

20 5 - في إطار الحرص على ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان توجد عدد من الآليات الوطنية التي تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان على المستوى العملي نذكر منها على سبيل المثال:

1- الهيئة التشريعية القومية

20 6 - تمثل الجهاز التشريعي الاتحادي وتتكون من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات ( المادة 83 (1) من الدستور)، ويكون كلاً من المجلسين ممثلاً لمستوى مختلف من مستويات نظام الحكم.

المجلس الوطني

20 7 - يتكون من أعضاء منتخبين انتخابا حراً ونزيهاً، ويحدد قانون الانتخابات القومي تكوين وعدد أعضاء المجلس الوطني وفقاً للمادة 84 (1 ) و ( 2) من الدستور، وفترة المجلس الوطني خمس سنوات .

مجلس الولايات

208 - يتكون من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة المجلس التشريعي للولاية ووفقاً لقانون الانتخابات القومي مع اتباع الإجراءات التي تحددها المفوضية القومية للانتخابات وفقاً للمادة 85 من الدستور، وفترة عضويته خمس سنوات.

2 09 - وحدد الدستور شروط العضوية للهيئة التشريعية القومية وفقاً للمادة 86، كما حدد كيفية سقوط العضوية وفقاً للمادة 87 ومقر الهيئة وتكوين اللجان وفقاً للمادة 95 وإصدار اللوائح وفقاً للمادة 96.

21 0 - حددت المادة 91 من الدستور مهام الهيئة التشريعية والمتمثلة في تمثيل الإرادة الشعبية والقيام بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم اللامركزي ، إلى جانب تعديل الدستور وإجازة التعديلات على اتفاقية السلام الشامل وإجازة الموازنة السنوية وكذلك التصديق على إعلان الحرب وتأييد إعلان حالة الطوارئ، وللهيئة التشريعية أيضاً بموجب الدستور الحق في تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول واستدعاء واستجواب الوزراء القوميين وكل ذلك إلى جانب مهام أخرى محددة بموجب الدستور.

المجالس التشريعية الولائية

21 1 - منحت المادة 180 من الدستور الولايات الحق في تكوين مجلس تشريعي ينتخب أعضاؤه وفقاً لأحكام دستور الولاية المعنية وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات. وتمارس المجالس التشريعية الولائية صلاحيات إعداد وإجازة الدستور الولائي وسن القوانين ووضع لوائحه.

2 - ا لهيئة القضائية

21 2 - نص الدستور على قيام هيئة قضائية مستقلة تتولى القضاء، ذات طبيعة قومية وتكون مس ؤو لة فقط أمام رئيس الجمهورية (راجع النظام العدلي، الفقرات من 29 إلى 32 من هذا التقرير)، وتتمتع الهيئة باستقلال تام عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويباشر إدارتها مجلس قضاء يرأسه رئيس القضاء ويضم كبار القضاة وآخرين، وهو يختص بالتوصية بتعيين القضاة، وترقيتهم، ونقلهم ومحاسبتهم وعزلهم، وكفل القانون الاستقلال المالي للهيئة القضائية، ويتمتع القضاة بالحصانة ولا يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بنص الدستور بإعمال العدل وتطبيق مبدأ سيادة القانون. ألزم الدستور الأجهزة العامة بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء.

21 3 - تتكون الهيئة القضائية من محكمة عليا تعمل وفقا ً لنظام الدوائر، فهناك دائرة جنائية وأخرى مدنية، ودوائر للأحوال الشخصية والطعون الإدارية، وتلي المحكمة العليا محاكم الاستئناف في الولايات، والمحاكم العامة في المحافظات والمحاكم الجزئية في المدن والأرياف.

21 4 - يتمتع القضاة بضمانات كافية ضد العزل التعسفي، إذ لا يتعرض القاضي للمساءلة إلا بعد تكوين مجلس محاسبة يشكله مجلس القضاء العالي ورئيس القضاء على أن تؤيد العقوبات الصادرة بحقه بواسطة مجلس القضاء العالي.

3- المحكمة الدستورية

21 5 - أنشئت المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 119 من الدستور وتتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد ، وهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وهي حارسة وحامية للدستور وتختص بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أرست المحكمة الدستورية مبادئ وأحكاماً دستورية وقامت بتفسير عدد من نصوص الدستور على هدي المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتي أصبحت ملزمة للمحاكم الوطنية في مختلف درجات التقاضي.

21 6 - عملاً بأحكام الدستور السوداني لسنة 2005 (المادة 105) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذو ي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني، حيث تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة أعضاء ولها قانون ينظم أعمالها.

21 7 - في قضية جمعية المحاسبين والمراجعين المعتمدين ضد مجلس المحاسبين القانونيين وحكومة السودان والمنشورة في مجلة المحكمة الدستورية للفترة (1999-2003). استند الطاعنون إلى المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاصة بالحق في العمل وأكدت المحكمة الدستورية الرجوع لهذه المادة بالنص عليها في حيثيات نقاط النزاع، وقررت المحكمة الدستورية في نقطة النزاع الخاصة بالمركز القانوني الذي يخول للطاعنين حق تقديم الطعن وفقا ً لدستور السودان لسنة 1998 والمواثيق الدولية أن لهم مركزا ً قانونيا ً يؤهلهم للجوء للمحكمة الدستورية لحماية حقهم.

21 8 - كذلك قامت المحكمة الدستورية بوقف القرار الخاص بمنع النساء من العمل في أعمال معينة وفى ساعات معينة باعتباره انتهاكا ً للحق في العمل والذي كفله الدستور والقانون. كما أتاحت المحكمة لمن لا يستطيع دفع الرسوم الحق في رفع دعوى دون رسوم بعد إثبات عدم القدرة.

4- هيئة المظالم والحسبة العامة

219 - أنشئت هيئة المظالم والحسبة العامة بموجب المادة 130 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998. وحددت اختصاصاتها المادة 7 من قانون الهيئة لسنة 1998 كذلك نصت المادة 143 من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تنظر الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة دون المساس بنهائية الأحكام القضائية ويجوز للديوان أن يقدم من تلقاء نفسه توصية لرئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفعالية والعدالة والاستقامة في أداء المؤسسات الحكومية كما توجد لديها فروع في عدد من الولايات منها على سبيل المثال لا الحصر ولاية الجزيرة وولاية سنار.

220 - وفقا ً لقانون الهيئة فإن الاختصاص ينحصر في الآتي :

1 - المظالم المتعلقة بأجهزة الدولة ؛

2- دون المساس بنهائية الأحكام القضائية تختص الهيئة بالنظر في الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تجاوزتها تلك الأحكام ؛

3- ما يترتب على أعمال الوزرا ء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة من أضرار لم يختص بها القضا ء ؛

4- النظر في القوانين التي يؤدي تطبيقها إلى ظلم بي ّ ن ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ؛

5- تأمين الكفا ء ة والطهر في عمل أجهزة الدولة ؛

6- التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بفاعلية بما يحقق السياسات العامة للدولة وفق الاستراتيجيات المتتابعة ؛

7- متابعة الأداء بالأجهزة المختلفة وتقويمه لإبراز نواحي الإنجاز والإخفاق ؛

8- التحقيق من أن الأجهزة تفعل كافة إمكاناتها التامة ( مالية وبشرية ) ؛

9- التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تنظم النشاط الإداري وعلاقات العمل ؛

10- النظر في شكاوى الأفراد التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أدا ء أي من أجهزة الدولة .

22 1 - المظالم التي تقدم للهيئة هي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وقد فصلت الهيئة في كل المظالم التي عرضت عليها وردت كثيراً من الحقوق لأصحابها. وفي مجال تخفيف حدة المنازعات وآثارها جراء الحروب فقد وردت إلى الهيئة مظالم كثيرة تقدم بها المتضررون من الحرب وجبرت لهم الأضرار بما تيسر. كما إن إدارة المظالم وإنفاذاً لسياسة الباب المفتوح استمعت إلى عدد من المظالم من المتظلمين شفاهة وأوضحت للشاكين الطرق القانونية التي يمكن سلوكها.

22 2 - وللهيئة أنشطة في مجال مكافحة الفساد والرقابة في داخل السودان وعلى مستوى الدول الأفريقية ودول العالم ومشاركة في أنشطة المعهد الدولي لأمناء المظالم (IOI) والرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA). فلقد احتل السودان منصب نائب رئيس الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء لدورتين مقدارهما ثماني سنوات وبعدها عين عضو شرف في مجلس إدارة هذه الرابطة. كما أنه يحتل منصب عضو مجلس إدارة وأمين خزينة الشبكة العربية لأمناء المظالم التي مقرها القاهرة. وهو كذلك قد احتل منصب مدير في مجلس إدارة المعهد الدولي لأمناء المظالم (الذي مقره النمسا)، وكان أحد ثلاثة مديرين ممثلين لأفريقيا لمدة خمس سنوات. وأخيراً تم اختيار السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2011 مندوباً دائماً وسفيراً للرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء لدى الاتحاد الأفريقي (AU).

22 3 - وفي مجال حقوق الإنسان نعرض نموذجاً لما قامت به الهيئة في حل نزاع حول تبعية دار إيواء رعاية وتأهيل مريضات الناسور البولي بين كل من وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة الأوقاف الإسلامية - مستشفي الخرطوم. كما تقدم للهيئة عدد من الأطباء بحوادث مستشفى الخرطوم بحري التعليمي بشكوى ضد قرار وكيل وزارة الصحة الاتحادي القاضي بنقلهم إلى الولايات باعتبار أن النقل عقوبة لهم لعدم التزامهم بتوجيهات المدير الطبي للمستشفى. صدر قرار من الهيئة تقرر فيه:

1- وقف إجراءات نقل الأطباء التي لا يسندها قانون مع صرف مرتباتهم من تاريخ إيقافهم؛

2- محاسبة العاملين وفق قانون محاسبة العاملين ؛

5- ال مفوضية الوطنية حقوق الإنسان

22 4 - تم النص عليها في المادة 142 من الدستور وتتكون من 15 عضو اً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد. تختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتلقى الشكاوى حول الادعاءات بانتهاكات الحقوق والحريات. صدر القانون المنظم لعمل المفوضية في العام 2009 وتم تسمية أعضاء المفوضية في كانون الثاني/يناير 2012. ويعول عليها كثيرا ً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.

6- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

225 - بدأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كلجنة للتنسيق بين أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان في العام 1992 ، ومن ثم تم ترفيع اللجنة بموجب مرسوم جمهوري في العام 1994 إلى مجلس استشاري لحقوق الإنسان يرأسه وزير العدل وعضوية جهات رسمية وغير رسمية.

22 6 - يتمثل اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في: تقديم النصح والمشورة للدولة في مج ال حقوق الإنسان، إعداد البحوث و الدراسات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الوسائل المختلفة، و تدريب منسوبي الدولة ومنظمات المجتمع المدني حول معايير ومبادئ حقوق الإنسان، و مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول الاتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان والتوصية بشأنها. أيضاً يتلقى المجلس الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات محلياً ودولي اً وذلك عبر لجنة للشكاوى، كما يقوم بإعداد وتقديم تقارير السودان الدورية لآليات اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ، ويعتبر هو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور. كما يقوم بدور كبير في مجال التدريب وبناء القدرات وإعداد الدراسات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ويقوم بدور رائد في مجال التعديلات القانونية ومواءمة القوانين الوطنية مع الدولية والإقليمية. يضم المجلس عدداً من الش ُ عب والتي تتولى تسيير العمل من ناحية مواضيعية متخصصة. كذلك يضم المجلس لجنة للشكاوى قامت وما زالت تقوم بدور كبير في مجال الشكاوى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تمت معالجة العديد من الشكاوى المتعلقة بالأراضي في مناطق الجخيص حيث وجه مدير عام الأراضي بمعالجة 508 حالة وفى منطقة الشقلة وتم ترحيل 380 أسرة إلى مناطق التعويضات في عد بابكر والفتح وذلك لإزالة التعديات من مواقع الميادين.

22 7 - كما تدخلت لجنة الشكاوى في قضية المعوقين الذين تم فصلهم من هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب الإعاقة وتم إعادتهم للخدمة مرة أخرى.

7- وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي

22 8 - وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي هي الوزارة المحورية لشؤون المرأة على المستوى القومي ويأتي رسم السياسا ت والاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة إحدى أهم الأولويات ولذلك فإنها تقوم بدور رائد في العديد من الملفات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديدا ً في مجال المرأة. وفى هذا الإطار قامت الوزارة بوضع السياسة القومية لتمكين المرأة في آذار/مارس 2007 باعتباره إسنادا ً علميا ً لما كفله دستور السودان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من المحاور هي محور الصحة والبيئة، محور التعليم، محور التمكين الاقتصادي، محور حقوق الإنسان والقانون، محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار وأخيرا ً محور السلام وفض النزاعات.

2 29 - في إطار تنفيذ هذه السياسات فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع تنفيذا ً للاستراتيجية وإنزالا ً لها على أرض الواقع.

23 0 - كذلك قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بإصدار السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال 2009 والتي حددت هدفها الاستراتيجي بتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية والنفسية. تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية مع موظفين مدربين لمتابعة كافة أشكال الاستغلال. تم تسجيل أطفال الشوارع في برنامج التعليم المتسارع والتدريب المهني قبل وبعد إدماجهم وقد قامت اليونيسي ف بدعم مراكز التعليم المتسارع مع وزارة التربية والتعليم وبذلك أصبحت الوزارة تمتلك 126 1 مركزا ً في جنوب كردفان.

23 1 - وفى إطار الأسر البديلة أنشئت العديد من دور الإيواء وهى دار المايقوما، دار المستقبل للفتيات، دار الحماية للفتيان، مركز الرشاد لتأهيل الأطفال المشردين، مركز طيبة لتأهيل الأطفال المشردين، مركز البشائر للفتيات المشردات وتأوي هذه الدور عدد 339 طفلا ً وطفلة.

8- المجلس القومي لرعاية الطفولة

23 2 - أنشئ بقرار جمهوري في العام 1991 برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ولاة الولايات و الوزراء الاتحاديين ذو ي الصلة بقضايا الطفولة ويختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة. كذلك يقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية، وجمع الإحصائيات وعقد الندوات، وتدريب الكوادر، وإعداد التقارير الدورية للمنظمات الإقليمية والدولية. كما أسهم المجلس بشكل فاعل في صياغة قانون الطفل لسنة 2010. ويقوم المجلس بدور كبير في إطار التعليم.

23 3 - للمجلس القومي لرعاية الطفولة دور رئيسي في رعاية حقوق الطفل ويقوم بذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات ومنها برنامج القضاء على ختان الإناث، برنامج عودة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، وبلغ عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم 982 طفلا ً خلال العام 2010 بولاية الخرطوم و96 من الولايات الشمالية. ومن المشاريع الناجحة أيضا ً مشروع الارتقاء بتسجيل المواليد في السودان. ويقوم المجلس ببرامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات في مختلف قضايا الطفولة في الخرطوم وفى ولايات السودان المختلفة وذلك بدعم مقدر من اليونيسيف. ومن أبرز إنجازات المجلس قانون الطفل لسنة 2010 ويعمل المجلس على وضع خطة لتنفيذ قانون الطفل. للمجلس عدد من مجالس رعاية الطفولة الولائية.

23 4 - بمبادرة من المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية تم إنشاء وحدات حماية الأسرة التابعة لقوات الشرطة بهدف حماية الأطفال وخلق مجتمع معافى وتحقيق الطمأنينة.

23 5 - يعمل المجلس كذلك على متابعة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال وتحديدا ً في التعليم منذ مرحلة التعليم قبل المدرسي وكذلك تعليم البنات حيث حقق تقدما ً وزادت نسبة الاستيعاب في مرحلة الأساس من 63.4 في المائة خلال العام الدراسي 2007-2008 إلى 64.6 في المائة للعام 2008-2009.

9- وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

23 6 - أنشئت هذه الوحدة بموجب قرار من رئيس الجمهورية في العام 2005 بتوصية من مجلس الوزراء كنتاج للخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة وتختص الوحدة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والإقليمية كما أُنشئت وحدات مماثلة في ولايات دارفور الثلاث وعدد من ولايات السودان الأخرى. قامت الوحدة بالعديد من المشاريع الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا ً كما دعمت وحدات الولايات التي تقوم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتطوير المرأة. تقوم وحدة مكافحة العنف بالعديد من الأنشطة في مجال رفع الوعي والقدرات وفى هذا الإطار نفذ ت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة و الطفل وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشة عمل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية للعام 1991 مستعينة بمجموعة من ا لخبراء في مجال الشريعة والصحة و القانون لوضع رؤية مؤسسة لتحديد السن الأمثل للزواج فيما يختص بسن التمييز ومناقشة سن الزواج حيث إن القانون لم يذكر سن الزواج.

23 7 - أما في ولاية كسلا فإن الجدول أدناه يوضح بعض الأنشطة التي تقوم بها الوحدات على المستوى الولائي.

ولاية كسلا

وزارة الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة

تقرير وحدة محاربة العنف ضد المرأة - مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

الرقم المتسلسل	اسم المشروع	النتائج المتوقعة	الأنشطة المؤدية للنتائج	التكلفة الكلية	التنفيذ ٪	مؤشرات التحقق	أسباب عدم التنفيذ
1 -	زيادة دخل المرأة الريفية	بناء قدرات المرأة و زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي	1- تدريب عدد ( 286 1 ) امرأة . 2- تمليك عدد (511) أسرة مشروعات صغيرة . 3- تشييد عدد (1) مركز لتنمية المرأة . 4- تأثيث عدد (4) مراكز تنمية المرأة .	106 702 ج	100 ٪	1- تم تدريب عدد (1286) امرأة. 2- تمليك عدد (554) أسرة مشروعات صغيرة بالمحليات (تجارة إ عاشية طبليات - تمليك ماعز). 3- تشييد عدد (1) مركز لتنمية المرأة 4- تأثيث عدد (4) مراكز تنمية المرأة	تم التنفيذ حسب المخطط له
2-	رفع الوعي بحقوق المرأة ومحاربة العنف والظواهر السالبة	التنوير بالحق ـ وق والواجبات ونشر ثقافة السلام في المجتمعات المحلية	1- ورش تنويرية في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. 2- طب ـ اعة وتوزيع مطبقات وملصقات وعمل مسح ميداني لتقييم أوضاع المرأة بالمحليات	868 148 ج	100 ٪	1- تنوير عدد (340) امرأة على أ شكال العنف الممارس في المجتمعات. 2- طباعة وتوزيع عدد (1000) مطبق بالمحليات. 3- عمل مسح ميداني لتقييم أوضاع المرأة بالمحليات	تم التنفيذ حسب المخطط له
3-	احتفالات ومهرجانات	تعميق مشاركة المرأة في التنمية وإحداث حراك مجتمعي وسط قطاعات المرأة وتعزيز مشاركتها	الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والأسرة	405 23 ج		1- تمليك عدد (6) جمعيات أواني منزلية و(9) صيوانات و(600) كرسي. 2- تكريم رائدات بالمرأة بالمحليات.	تم التنفيذ حسب المخطط له
	الجملة			419 874

10- لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

23 8 - أنشئت اللجنة بموجب لائحة أعمال المجلس الوطني من ضمن عدة لجان متخصصة دائمة مثل لجنة الإعلام والتشريع والعدل والأسرة والمرأة والطفل وتختص هذه اللجنة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر الرقابة التشريعية وكذلك الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية وفقاً للسلطات الممنوحة للمجلس الوطني. وقد قام المجلس في إطار الرقابة بفتح العديد من الملفات للتحقيق ومنها ملفات الفساد والتقاوي الزراعية الفاسدة وغيرها.

11- ديوان الزكاة

2 39 - يعتبر ديوان الزكاة مؤسسة الحماية والضمان الاجتماعي الأولى في السودان لتحقيق العدالة الاجتماعية بتحويل الموارد المالية من الفئات القادرة إلى الفئات الضعيفة في المجتمع وترتكز فلسفة الزكاة على تحصيل الأموال بأخذ م قادير معلومة من المال المخصوص و تصرف لجهات محددة أهمها الفقراء والمساكين. ويأتي تطبيق فريضة الزكاة في السودان بحسبانها إحدى آليات الأمن الاجتماعي ضمن اهتمامات الدولة بترسيخ معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الذي يساند الغني فيه الفقير.

24 0 - أضحت الزكاة في السودان إحدى المعالم البارزة في منظومة النسيج الاجتماعي للدولة وانتشرت في كافة الولايات والمحليات والمناطق ريفاً وحضراً ليبلغ عطاؤها مستحقيه. وفي إطار نشر تجربة الزكاة قام معهد علوم الزكاة بإجراء دراسات متعددة للديوان ونشر تجربته كتجربة متفردة في العالم.

241- ومن أهم البرامج المركزية لديوان الزكاة:

دعم مشروعات الصحة شملت (تزويد المستشفيات الريفية بالولايات بأجهزة ميكروسكوب، ماكينات لغسيل الكلى، تأهيل المستشفيات وتوفير أجهزة ومعدات طبية.) بجانب دعم المرضى الفقراء عبر مكتب العلاج الموحد في عمليات القلب وغسيل الكلى وإدخال عدد 663 306 أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بما يعادل 32 في المائة من جملة المؤمن عليهم بالسودان ؛

دعم مشروعات التعليم شملت (تأهيل مدارس الأساس، إجلاس الطلاب، المستلزمات المدرسية لعدد مقدر من طلاب الأساس والثانوي إضافة إلى كفالة الطالب الجامعي) ؛

دعم مشروعات المياه شملت (حفر وتركيب آبار، تركيب مضخات يدوية، تأهيل حفائر، إقامة سدود ترابية، صيانة محطات ضخ المياه (دوانكى)) ؛

دعم المشروعات الزراعية والتي شملت آليات زراعية، تمليك محاريث بلدية للأسر الفقيرة وتمليك الأنعام، توزيع التقاوي، توفير عيادات بيطرية متحركة .

24 2 - بلغ طلاب التعليم المكفولين من ديوان الزكاة في العام 2009 ( 500 38 طالب وطالبة) بزيادة تراكمية بلغت 52 في المائة بتكلفة قدرها 17.3 مليون جنيه. كما يخصص ديوان الزكاة كفالات شهرية للأيتام لمساعدتهم على مقابلة تكاليف المعيشة وتوفير مستلزمات المدرسة والتأمين الصحي وتوفير المأوى لمن لا مأوى له حيث بلغ عدد المنازل 000 1 منزل في ولاية الخرطوم، 500 منزل في ولاية كسلا، 300 منزل في ولاية شمال كردفان. كذلك وديعة الاستثمارية وهو من المشاريع الحديثة التي تم تنفيذها مؤخرا ً لكفالة ورعاية الأيتام ويهدف إلى توفير مصدر دخل مستديم يتراوح بين 500-700 جنيه سوداني.

12- منظمات المجتمع المدني

24 3 - هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني يتجاوز 000 3 منظمة تعمل جميعها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر أنشطة رفع الوعي وتقديم العون القانوني ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان مع أجهزة الدولة المختلفة، كما توجد مجموعة من المنظمات السودانية يتجاوز الخمس عشرة منظمة حائزة على الوضع الاستشاري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحرص على متابعة قضايا حقوق الإنسان في العالم بصورة عامة وفي السودان بصورة خاصة.

13- الاتحاد العام للمرأة السودانية

244 - اعتمد الاتحاد العام للمرأة السودانية قضايا أساسية ركز عليها جهوده في كل محاور نشاطه ( الا جتماعي - السياسي - الصحي - التعليمي ... ، إ لخ)

24 5 - ركز اهتمامه في المحور الاقتصادي على تحسين الظروف المعيشية للأسر بالتركيز على المرأة الريفية - كما قاد المبادرات الاقتصادية لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته والتي حققت نجاحاً كبيراً و ساهمت بجهد مقدر في التخفيف من حدته في أوساط المرأة.

السياسات الرامية لتخفيف حدة الفقر

246 - في إطار استراتيجية الاتحاد العام للمرأة السودانية الذي يقف على قضايا المرأة ومشاكلها الاقتصادية في المحور الاقتصادي، قام الاتحاد بوضع السياسات والبرامج وقيادة المبادرات الاقتصادية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للأسر وتخفيف حدة الفقر والتي ساهمت في تنمية المرأة ورفع المستوي المعيشي للأسر وإخراجها من دائرة الفقر إلى أسر ذات عائد اقتصادي بالتركيز على المرأة الريفية التي تشكل غالب نساء السودان - ببرامج متعددة، نحو دور رائد لنساء الريف.

247 - وتم إنشاء جائزة الإبداع لنسا ء الريف برعاية كريمة من السيدة/ فاطمة خالد حرم السيد رئيس الجمهورية و الجمعيات الائتمانية، كذلك توقيع اتفاقيات التمويل مع البنوك وإنشاء المحافظ وصناديق المال الدوار والاهتمام بالنساء العاملات في الق طاع غير الرسمي بأنواعه (زراعي/حيواني/تصنيع غذائي/صناعات يدوية وذاتية/تعاوني تكافلي/ خدمي).

24 8 - ويتم كذلك الاهتمام بتعظيم دور المرأة في الحياة الاقتصادية والعمل على تطوير وترقية وتنظيم شريحة المرأة الناشطة اقتصاديا ً عبر المؤسسات التمويلية.

المشروعات التي أنشئت لتخفيف حدة الفقر

2 49 - اهتم الاتحاد العام للمرأة السودانية بحل قضايا المرأة وخاصة قضايا الاقتصاد لتحسين مستواها المعيشي، فكان لابد من توفير التمويل اللازم في شكل قروض بطريقة سهلة وميسرة بقيام مشاريع تساعد في التقليل من حدة الفقر متمثلة في مشروع محفظة المرأة، مشروع القرض الحسن ومتناهي الصغر وتأسيس عش الزوجية، تحسين المأو ى ، مشروع الصندوق الدوار لتنمية نساء الخلاوي ومكافحة الفقر، الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي، مشروع تمويل الاحتياجات الموسمية الأسرية وجائزة الإبداع لنساء الريف.

1- مشروع محفظة المرأة

25 0 - كانت انطلاقة المشروع في العام 1999 وبدأ التنفيذ الفعلي عام 2000 وهو عبارة عن محفظة لتمويل النساء تساهم فيها بعض البنوك والمؤسسات التمويلية ووزارتي المالية الاتحادية والولائية وجهات خيرية يكون تمويلها كوديعة وقفية لهذا العمل الاقتصادي الكبير حيث ي ُ وفر التمويل للنساء بمبالغ صغيرة وتسهيلات كبيرة.

25 1 - يكون التمويل عينياً أو نقدياً أو خدمياً بشروط وضمانات ميسرة. تم تنفيذ المشروع بالعاصمة وبعض الولايات عبر البنك الزراعي وبنك الادخار وتم ذلك في 15 ولاية و المشروع الآن بصدد توسيع المحفظة وتطويرها بالاتفاق مع بنك الادخار وتمويل الولايات التي لا توجد بها محفظة.

أهداف المشروع

25 2 - تتمثل أهداف المشروع في الآتي:

1- رفع المستوي المعيشي للأسرة وتمويل النساء والأنشطة المدرة للدخل ؛

2- تكوين أداة فاعلة لمحاربة الفقر ؛

3- الاستفادة من الطاقات والمهارات العالية لدى النساء وذلك لرفع حركة التنمية في الريف والحضر ؛

4- الاستفادة من المواد الخام خاصة الزراعية منها في مواسم الإنتاج وذلك بتصنيعها وتجفيفها وحفظها لوقت الندرة ؛

5- انتهاج مبدأ العمل الجماعي وتشجيع النساء على حب العمل اليدوي والكسب الحلال ؛

6- تطوير القطاع غير المنظم والذي يمثل فرص عمالة كبيرة لغالبية النساء الفقيرات وإخراجهن من تلك الدائرة ؛

7- المشاركة الفاعلة والحقيقية للمرأة في الاعتماد على الذات لتأمين الغذاء للأسر وتنويعه ؛

8- أهداف تعليمية مرتبطة بالمحفظة كالمناقشات الجماعية واتخاذ القرار وزيادة المعرفة ؛

9- التدريب في المجالات المختلفة .

اسم المشروع	مصدر التمويل وحجمه	البنوك والمؤسسات التمويلية	عدد المستفيدات
مشروع محفظة المرأة البداية 2000	وديعة وقفية من شركة الاتصالات السودانية (سوداتل) وكان الحجم 000 200 وحتى نهاية العام 2010 وصل حجم التمويل إلى 887 416 5	1- بنك الادخار والتنمية الاجتماعية 2- البنك الزراعي لانتشاره الجغرافي	402 4 أسرة مستفيدة في 14 ولاية

2- مشروع صندوق ا لنساء الفقيرات

25 3 - تم هذا المشروع بالاتفاق المبرم بين ديوان الزكاة – بنك الادخار واتحاد عام المرأة السودانية. ولقد بدأ هذا المشروع منذ العام 2008 وتم التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2009 وللمشروع شقين :

الشق الأول

صندوق القرض الحسن

254 - نفذ هذا المشرو ع في 10 ولايات (الجزيرة ، كسلا ، البحر الأحمر ، سنار ، النيل الأبيض ، شمال كردفان ، شمال دارفور ، الشمالية ، نهر النيل ، القضارف) .

25 5 - وتم التمويل عبر بنك الادخار بإجراءات بنكية مبسطة وبضمان إقرار مشفوع باليمين بمبلغ 000 900 بواقع 000 900 لكل ولاية و 000 1 جنيه لكل مستفيدة حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 100 1 امرأة، ونسبة سداد (98 في المائة) .

اسم المشروع	مصدر التمويل وحجمه	البنوك والمؤسسات التمويلية	عدد الولايات المستفيدة	عدد المستفيدات
مشروع القرض الحسن (البداية 2009)	ديوان الزكاة الاتحادي 000 500 1 ج	مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية	10 ولايات	وصل عدد المستفيدات نهاية 2010 إلى 181 1 مستفيدة في 10 ولايات

25 6 - وقد تمثلت المشروعات التي تم تمويلها في:

1- التجارية (أواني منزلية - عطور - ثلاجات لبيع الثلج - مطاعم صغيرة - مواد غذائية) ؛

2- أنشطة زراعية (تربية دواجن - تربية وتسمين الضأن والماعز والأبقار الحلوب) ؛

3- أفران صغيرة منزلية لصناعة الخبز ؛

4- مكتبات ؛

5- صناعة عطور .

الشق الثاني

متناهي الصغر

25 7 - نفذ هذا المشروع في 7 ولايات (الشمالية ، نهر النيل ، القضارف ، سنار ، النيل الأبيض ، شمال كردفان ، القومي (الخرطوم) ) حيث بدأ هذا بمبلغ 000 480 بواقع 000 67 لكل ولاية وبدأ التنفيذ الفعلي في كانون الثاني/ يناير 2009 و تم التحويل عبر مكاتب الاتحاد العام للمرأة السودانية بإجراءات مبسطة وبضمان وصل الأمانة. وفي العام 2010 مولنا بمبلغ  000 920 وتمت إضافة ثلاث ولايات (كسلا/ الجزيرة/ الخرطوم ) بواقع 000 70 لكل ولاية وزيادة الولايات التي تم تمويلها. حيث بلغ عدد المستفيدات 500 3 وحجم التمويل 000 200 ونسبة السداد 100 في المائة وما زال التمويل مستمرا ً .

أهداف المشروع

258 - تتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

1- رفع المستوي المعيشي للأسر وتحسين مستوى دخل الأسرة ؛

2- ت مكين المرأة اقتصاديا ً ، وبالتالي ينعكس خيراً وبركة على أسرتها ؛

3- ن شر ثقافة الصيرفة الاجتماعية للتقليل من حدة الفقر ؛

4- ر فع القدرات الإنتاجية للأسر الفقيرة وذلك بحل مشكلة التمويل ؛

5- التنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال الفقر وذلك للحصول على نتائج إيجابية ومفيدة للأسر الفقيرة .

عدد المستفيدات	عدد الولايات المستفيدة	البنوك والمؤسسات التمويلية	مصدر التمويل وحجمه	اسم المشروع
نهاية 2010 وصل عدد المستفيدات 500 3 مستفيدة في 10 ولايات شمالية	10 ولايات	داخل مكاتب الاتحاد	ديوان الزكاة الاتحادي وحجم التمويل 000 000 1	مشروع متناهي الصغر (البداية - 2009)

2 59 - وتمثلت المشاريع التي تم تمويلها في مشروعات تجارية خدمية بسيطة، مثل ال دواجن، و صناعة ال عطور، و بطاقات الدفع المقدم للهاتف السيار، و مشاتل وأفران بلدية منزلية.

3- مشروع تحسين المأو ى

26 0 - هذا المشروع عبارة عن تمويل يمنح للأسر لتحسين مستو ى المأو ى والعيش داخل الأسر بشكل لائق ويسدد في فترة زمنية 18 شهراً. يسدد التمويل على أقساط شهرية متساوية وبهامش ربح 4 في المائة في العام ويكون حجم التمويل 000 3 جنيه و أ ن لا يتجاوز القسط الشهري اﻟ 200 جنيه وبضمان الراتب لأحد أفراد الأسرة أو الضمان الشخصي المعزز بشيك ضامن ويكون التمويل في مراحل - تحسين المأو ى بأعمال الصيانة في البيت أو إضافة إلى مبني آخر بالمنزل أو حفر بئر، وغيرها من الاحتياجات . تم تنفيذ هذا المشروع عبر بنك الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في العام 2010 بحجم تمويل 000 363 وكان عدد المستفيدات عبر نافذة بنك الأسرة بالاتحاد 92 امرأة .

أهداف المشروع

26 1 - تتمثل أهداف المشروع في التالي :

1- تحسين مستوى المعيشة للأسرة وذلك بتحسين مأو ى وسكن الأسرة ؛

2- تخفيف العبء والمعاناة عن المرأة وهي تؤدي وظائفها المنزلية، وتيسير ذلك عليها ؛

3- توفير الجهد والوقت للمرأة والاستفادة منه في مناشط أخرى تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع ؛

4- تهيئة المناخ الصحي والبيئي السليم داخل الأسرة وبالتالي تقليل المخاطر الصحية والبيئية للمرأة وأفراد أسرتها ؛

(5) جعل المأو ى والسكن مكان جاذب لتواجد أفراد الأسرة.

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
تحسين المأو ى	000 363 ج	بنك الأسرة	92 امرأة

4- مشروع تأسيس عِش الزوجية

26 2 - هذا المشروع عبارة عن تمويل صغير يغطي الاحتياجات الضرورية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً حتى عامين وذلك بتمليكهم الآتي : 1 غرف ة نوم، ثلاجة، موقد غاز + أسطوانة، خلاطة ومكوا ة ، 2 سرير فاخر + 2 مرتبة إسفنج ية ، تلفزيون ديجيتال ، على أن لا يتجاوز مبلغ التمويل 4000 جنيه. نفذ هذا المشروع عبر بنك الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في العام 2010 بتمويل حجمه 000 72 وكان عدد المستفيدات 18 امرأة .

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
تأثيث عش الزوجية	72.000 ج	بنك الأسرة	18 امرأة

أهداف المشروع

26 3 - تتمثل أهداف المشروع في الآتي:

1- الاهتمام بالأسرة و قضاياها وخاصة عند بداية تكوينها ؛

2- الدعوة إلى تماسك المجتمع وذلك بتيسير الزواج ؛

3- تخفيف العبء على المرأة وذلك بمشاركتها بحمل هموم تأسيس المنزل ؛

4- تحقيق أهداف الاتحاد العام للمرأة السودانية في أمر تيسير الزواج.

مشروعات المدرة للدخل

26 4 - وهناك مشروعات مدرة للدخل تم تنفيذها عبر نافذة بنك الأسرة وكان عدد المستفيدات 78 مستفيدة أنواعها (تجارة ملايات - أواني منزلية - ثياب جاهزة - عطور وبوتيكات - دواجن بياض ولاحم - تربية ضأن وماعز).

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
مشروعات مدرة للدخل	000 296 ج	بنك الأسرة	78 امرأة

5- مشروع الصندوق الدوار لتنمية نساء الخلاوي ومكافحة الفقر

26 5 - هذا المشروع عبارة عن مال دوار يقدم كقرض حسن يبدأ بمجموعات صغيرة بالخلوة ويتم استرداد المبلغ خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر ، يبدأ بعد شهر من تاريخ التمويل ويوزع المبلغ المتحصل شهرياً على مجموعات أخرى لتغطية أكبر عدد ممكن من النساء عبر دوران المال بين المجموعات.

أهداف المشروع

26 6 - تتمثل أهداف المشروع في الآتي:

1- رفع كفاءة المرأة الإنتاجية ؛

2- تقديم دعم للفئات الضعيفة من دارسات الخلاوي ؛

3- ربط النشاط الدعوي بالخلاوي بالنشاط الاقتصادي لتكتمل صورة الخلوة الرسالية ؛

4- خلق روح التنافس بين المستفيدات ؛

5- تقديم خدمات لأكبر عدد من المستفيدات عبر الصندوق وبث روح التكافل بين النساء.

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويلية	مصدر التمويل وحجمه	اسم المشروع
بتدوير المال وصل عدد المستفيدات إلى 500 2 مستفيدة	مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية	مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. كان حجم التمويل 000 25 لخمس محليات في ولاية الخرطوم	الصندوق الدوار لتنمية نساء الخلاوي ( البداية - 2003)

6- الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي

26 7 - هو عبارة عن مال دوار يوجه لقطاع المرأة العاملة في مجال بيع الشاي ويتم التمويل بشكل معدات ووسائل إنتاج تقدم في شكل طاولة بمظلة تحتوي على موقد غاز وبعض الأواني المستخدمة في عمل الشاي ويمكن فكها وتركيبها وبها عجلات يمكن تحريكها من مكان لآخر بسهولة ويسر .

أهداف المشروع

26 8 - تتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

1- الاهتمام بالنساء في القطاع غير المنظم وتحسين أوضاعهن ؛

2- زيادة دخل الأسرة وتحسين الوضع المعيشي لها ؛

3- المساهمة في تطوير الأعمال الصغيرة والتي أصبحت ذات عائد مادي تعتمد عليه شريحة كبيرة من النساء عائلات الأسر ؛

4- محاربة الفقر بتشجيع المرأة للعمل والإنتاج ؛

5- تحقيق أهداف الاتحاد العام للمرأة السودانية والمعني بشؤون المرأة وترقية القطاع النسوي ؛

6- توفير الأمن والاستقرار للمستفيدات وحمايتهن من مطاردة السلطات المختصة ؛

7- تنمية الوعي الادخاري ؛

8- تنظيم وتطوير أسواق بائعات الشاي حتى يمارسن المهنة بصورة تليق بكرامته ن ومظهره ن.

اسم المشروع	مصدر التمويل وحجمه	البنوك والمؤسسات التمويلية	عدد المستفيدات
الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي. (البداية 2003)	مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وحجم التمويل للفرد الواحد 500ج وحتى العام 2008 كان حجم التمويل المستقل 500*700= 000 350 ج	مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية	حتى العام 2008 وصل عدد المستفيدات إلى أكثر من 700 مستفيدة في محليات أمدرمان ، بحري، الخرطوم

7- مشروع تمويل الاحتياجات الموسمية الأسرية

2 69 - هو عبارة عن تمويل الاحتياجات الموسمية للأسر (المدارس - رمضان - الأعياد) بتمويل من بنك الأسرة وتنفيذ الاتحاد العام للمرأة السودانية بضمانات ميسره وأقساط مريحة. وقد تم إنشاء صندوق تمويل المرأة في العام 2010 برأسمال قدره 000 600 ج وتم تنفيذه كمرحلة أولى بولاية الخرطوم واستفادت منه 150 1 أسر ة وسيعمم بكل الولايات التي بها فرع لبنك الأسرة . كما تم تنفيذ طرد رمضان للعام الهجري 432 1 وعدد الأسر المستفيدة 151 1 أسرة .

أهداف المشروع

270 - تتمثل أهداف المشروع في الآتي:

1- تلبية الاحتياجات الأسرية الموسمية (مواسم المدارس والأعياد) وجعل التمويل وسيلة لذلك ؛

2- نشر ثقافة التمويل الأصغر لدى شرائح المجتمع والفئات المستهدفة ؛

3- الانتشار والوصول للأسر أفقياً ورأسياً؛

4- تخفيف العبء عن كاهل الأسر بتلبية احتياجاتها خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويلية	مصدر التمويل وحجمه	اسم المشروع
150 1 أسرة مستفيدة في ولاية الخرطوم بتمويل طرد رمضان كتجربة أولى. 151 1 مستفيدة من طرد رمضان للعام الهجري 432 1 بولاية الخرطوم.	بنك الأسرة واتحاد المرأة	بنك الأسرة 000 600 ج اتحاد المرأة 750,00 ج	تمويل الاحتياجات الموسمية الأسرية

8- جائزة الإبداع لنساء الريف

27 1 - هي عبارة عن جائزة تُمنح لنساء الريف لتشجيع التنمية الريفية الشعبية للتعريف بالمشروعات التي تشارك فيها النساء من أجل تحسين نوعية الحياة لأهل الريف. وتبنت هذه الجائزة السيدة الفضلى فاطمة خالد حرم السيد رئيس الجمهورية لمساندة نساء الريف الفقيرات، وقد تم تنفيذ عدد ست جوائز و بدأ الإعداد للجائزة السابعة.

أهداف الجائزة

1- ترقية دور نساء الريف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

2- تشجيع النساء بالخروج من دائرة التقليدية في الإنتاج إلى الإنتاج الاقتصادي ذي العائد باستخدام كل الوسائل لل ترقية وتحقيق الإبداع في الإنتاج ؛

3- توسيع نطاق الوعي بأهمية قضية نساء الريف وإسهامهن في التنمية الاقتصادية ؛

4- تبادل الخبرات والتجارب بين نساء الريف المبدعات والمختصين في التنمية الريفية بهدف التغلب على العقبات ؛

5- تسليط الضوء على شريحة هامة في المجتمع تسهم بفعالية في تنميته .

مجالات الجائزة

1- الأنشطة الريفية الإنتاجية للأفراد والمجموعات (زراع ية/ إنتاج نباتي وحيواني) ؛

2- الأنشطة المجتمعية وهي التي تعود بالفائدة على المجتمع (تدريب وإرشاد ريفي وتنمية قدرات) ؛

3- الأنشطة الخدمية في الريف.

المعوقات والمقترحات والخطة المستقبلية

المعوقات

27 2 - بالرغم من النجاحات التي حققتها المشروعات إلا أن هناك معوقات كثيرة تحول دون استفادة عدد كبير من النساء من التمويل تتمثل في: (1) المحاكاة في المشاريع ؛ (2) عدم وجو د التدريب الكافي من أجل التجويد ؛ (3) الرسوم والضرائب الكبيرة على المشروعات ؛ (4) التصاديق من السلطات المحلية والصحية مما يزيد التكلفة ؛ (5) مشكلة تسويق المنتجات مما يشكل عائقا ً في السداد.

المقترح ات

27 3 - تتمثل المقترحات في الآتي:

1- تسويق مشروعات إضافية ومستحدثة للتمويل بالتنسيق مع البنوك ؛

2- تسهيل توصيل التمويل لأكبر عدد من المستفيدات ؛

3- إزالة المعوقات التي تحول دون الاستفادة من التمويل مع البنوك والجهات ذات الصلة ؛

4- إيجاد أسواق لتسويق المنتجات للالتزام بالسداد ؛

5- العمل على تطوير وتجويد المنتجات ؛

6- الاهتمام بالتدريب للمستفيدات والقائمين على العمل مع تكثيفه.

الخطة المستقبلية للاتحاد

274 - تتمثل الخطة المستقبلية في الآتي:

1- تطوير محفظة المرأة بالتنسيق مع بنك الادخار ؛

2- إنشاء مؤسسة التمويل النسوية بالتعاون مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان ؛

3- تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للولايات بالتنسيق مع البنوك وجهات التمويل والمنظمات ؛

4- التمدد في إنشاء الجمعيات الائتمانية بالتنسيق مع البنوك والمنظمات في الريف والحضر ؛

5- إنشاء مجمع لتسويق منتجات التمويل بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والبنوك والمنظمات و جهات التمويل.

سابعا ً - التحديات

275 - يعتبر السودان مثالاً للأقطار الخارجة لتوها من صراعات داخلية مسلحة وبناءاً عليه فإن أي تقييم موضوعي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتفق عليها عالمياً لا ينبغي أن يغفل التأثير السلبي المعيق لهذه الصراعات في العقدين المنصرمين وفي الوقت الحاضر والمستقبل المنظور وقد ظل السودان يواجه تحديات مستمرة خلال تاريخه الحديث، وها هو يخرج لتوه من واحدة من أطول الحروب بالقارة الأفريقية وما أن وضعت الحرب أوزارها بالجنوب حتى اندلعت شرارة أخرى للنزاع في دارفور غرب السودان نتيجة للظروف البيئية التي ضربت الإقليم من جفاف وتصحر وتأثير ذلك على الموارد المحدودة والتي حدث التنافس حولها وأخذ هذا التنافس منحى آخر بانتشار السلاح المتدفق من دول الجوار. وقد ظهر جلياً دور الصراع والنزاع فيما يلي:

تحويل قدر كبير من الموارد المالية والبشرية لدعم المجهود الوطني لاستعادة الأمن والنظام وحماية المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والمتأثرين بالنزاع مما أثر سلباً على الميزانية المخصصة للخدمات في جميع أنحاء القطر و ب صورة أخص المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والمدن التي تقع في تلك المناطق، ومن بين الخدمات التي تأثرت سلبا خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة والكهرباء والبنية التحتية وتدهور البيئة وفرص العمل وغيرها ؛

صعوبة تنفيذ مشاريع التنمية في المناطق المتضررة من الصراعات وذلك بسبب قلة الأمن والتفكك والضعف الشديد في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ؛

وحتى بعد توقف النزاعات المسلحة فان تحقيق السلام والحفاظ عليه يتطلب موارد ضخمة على سبيل المثال: بنود النفقات الجديدة المرتبطة باتفاق السلام مثل التحويلات لحكومات الولايات، وتمويل إنشاء وتشغيل الهياكل المنشأة حديثاً والمؤسسات وقد أدت مثل هذه النفقات إلى عجز في الموازنة العامة للدولة ؛

الفقر والأمية ما زالا يشكلان تحديا ً كبيرا ً للدولة ومعوق ا ً رئيسيا ً في كثير من القوانين والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت وما زالت تبذل في هذا المجال ؛

على الرغم من الأنشطة المختلفة التي انتظمت البلاد خلال الفترة السابقة بدعم مقدر من المفوضية السامية وبعثة الأمم المتحدة في السودان بإداراته المختلفة وكذلك دعم بعض المنظمات الدولية والدول المختلفة في تنفيذ برامج تدريبية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك التدريب على إعداد وكتابة التقارير إلا أن نقص الكادر المؤهل المدرب ما زال يشكل تحدياً كبيرا ً للسودان ؛

نظرة المجتمع الدولي وتركيزه الدائم والمستمر على الحقوق المدنية والسياسية في الدول أدت إلى وجود قصور في الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقعدت بالكثير من الدول عن القيام بدورها الكامل في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية مما يستوجب تغيير هذا النمط من السلوك من قبل المجتمع الدولي ؛

الحصار الاقتصادي و العقوبات الأحادية، وأثرها على تمتع السودانيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . والأثر السالب والكبير لهما على الاقتصاد الوطني في وقت سعى ويسعى السودان فيه إلى تنفيذ كافة التزاماته الدولية والإقليمية ؛

الديون الخارجية وعدم استفادة السودان حتى الآن من امتياز الإعفاءات من الديون الخارجية ؛

في مجال التعليم هنالك أيضا ً العديد من التحديات على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق وهي بالإضافة إلى الفقر والأمية اللذَين سبقت الإشارة إليهما ، ضعف قدرات المؤسسات التعليمية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل ووضع الميزانيات وإعادة تأهيل المرافق المدرسية وكذلك تحديات اللامركزية ومن العوامل الضاغطة كذلك سياسة تطوير المعلم التي تتطلب توظيف خريجي الجامعات في مستوى الأساس.

ثامنا ً- ملاحظات ختامية

276 - والتعافي من آثار الصراعات والنزاعات المسلحة هو مرحلة ضرورية حيث يمكن استعادة الظروف المعيشية العادية والخدمات الأساسية إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه. وهذه المرحلة مهمة لحدوث عملية التنمية على المدى الطويل والتي تطلب التفهم من قبل المواطنين والمجتمع الدولي .

27 7 - يمثل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشقيها المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالسودان أولوية قصوى لا سيما في المرحلة المقبلة ورغم وجود العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تم عكسها في هذا التقرير إلا أن الإرادة الوطنية تظل راسخة في بذل المزيد من الجهود لمجابهة هذه التحديات والمضي قدماً في تحقيق الغايات السامية لمبادئ حقوق الإنسان.

278 - سعت الحكومة السودانية من خلال تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها في سبيل الوفاء بتعهداتها التي قطعتها مراراً بتحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالسودان وتأمل حكومة السودان من خلال تحقيق هذه الأهداف بدفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وذلك عبر تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل الممارسات وفتح مجالات للتعاون مع اللجنة كما تأمل الحكومة السودانية في الخروج بتوصيات بناءة وكذلك الخروج بتعهدات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعاً عند إنشاء هذه اللجنة كآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

279 - ويُناشَد المجتمع الدولي بالبعد عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية وتسييس مواضيع حقوق الإنسان ، وانتهاج الحياد والشفافية في تعاملاتها مع الدول حتى تكون المحصلة جهود مشتركة وبناءة بين اللجان المختلفة والدول في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

280 - أولا ً وأخيرا ً تعتذر حكومة السودان عن هذا التأخير غير المتعمد وتعد بتعاون مشترك وحوار بناء وموضوعي مع اللجنة من أجل المواطن السوداني .