اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بيان في سياق مؤتمر ريو + 20 بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر"، اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 18 أيار/مايو 2012

1- عشية انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي 2002)، في عام 2002، أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) بياناً بشأن التنمية المستدامة (E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)، أكدت فيه ضرورة التمسك بالمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال الموئل، وغيرهما من الصكوك المحددة في مجال التعاون الدولي.

2- وبعد مرور عشر سنوات على ذلك البيان ومُضيّ 20 سنة على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992 (مؤتمر ريو)، سيجري أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو + 20)، المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012، تقييم للإنجازات والنكسات وستوضع رؤية للمستقبل.

3- وتُناقَش حالياً المسودة الأولى للإعلان الختامي المعنونة "المستقبل الذي نبتغيه" (يشار إليها فيما يلي بالمسودة الأولى). وفي هذا الصدد، تُسلّم اللجنة بمفهوم الاقتصاد الأخضر على النحو الذي تبرزه المسودة الأولى، غير أنها تشدد على ضرورة دمج الاقتصاد الأخضر في نطاق مفهوم التنمية المستدامة الأوسع، الذي يشمل التنمية الاجتماعية إلى جانب النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويرتبط بالتالي ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشدد اللجنة على أهمية التمسك بالنهج المتوازن المتَّبع في إعلان ريو.

4 - ولا شك في أن أهداف المسودة الأولى عوامل هامة لأي اقتصاد سليم وتُقدّم توجيهات لتحديد خيارات السياسة العامة. غير أن المسودة الأولى لا تراعي أبعاد حقوق الإنسان التي تميز هذه الأهداف مراعاة تامة، كما هي مجسدة في أحكام مجموعة من الصكوك من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان الحق في التنمية (1986)، فضلاً عن إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، وإعلان الأمم المتحدة للألفية (2000)، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وقرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 والمعنون "الوفاء بالوعد: مُتَّحِدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً (2011).

5- ويرتبط كثيرٌ من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) بالبيئة والتنمية المستدامة، وقد شددت اللجنة بانتظام، في حوارها مع الدول الأطراف، على أوجه الترابط بين حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، فضلاً عن الحق في التنمية، وبين استدامة جهود حماية البيئة والجهود الإنمائية.

6- وفي الوقت الذي تُبرز فيه اللجنة صلة بعض أحكام العهد المحددة بالتنمية المستدامة في الحوار الجاري مع الدول الأطراف في العهد، تؤكد اللجنة جملة أمور منها ما يلي:

(أ) أهمية التعاون الدولي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة (الفقرة 1 من المادة 2). وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أهمية زيادة المساهمات من المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان أن تعزز تلك المساعدة التنمية المستدامة باعتماد نهج تجاه التنمية قائم على حقوق الإنسان؛

(ب) دور المرأة في مجال حفظ البيئة واستخدام الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو سليم، فضلاً عن تأثر المرأة تأثُّراً سلبياً غير متناسب عندما تُستنفد الموارد الطبيعية وتتضرر البيئة (المادتان 3 و11 وأحكام أخرى من العهد)؛

(ج) الالتزام بضمان بيئة عمل صحية (المادة 7 (ب))؛

(د) التزام الدولة الطرف بتفادي الآثار البيئية الضارة على حق سكانها في الغذاء (الفقرة 2(أ) من المادة 11) ولا سيما ضرورة إجراء تقييم كامل لتأثير التكنولوجيات الخضراء المصممة حديثاً في مجال الطاقة وفيما يتصل بالحصول على الغذاء والماء. وتشدد اللجنة أيضاً على الآثار الضارة بالحق في الغذاء في حالات الاستيلاء على الأراضي والإفراط في استغلال مصايد الأسماك، مما لا يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستدامة البيئية فقط، بل يُلحق أيضاً أضراراً بالغةً بمصادر رزق أجيال الحاضر والمستقبل؛

( ﻫ ) ضرورة الحفاظ على الموئل الطبيعي للموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام باعتبارها من عناصر التمتع بالحق في الصحة (المادة 12) ولا سيما الحصول على مياه الشرب المأمونة ومنع ما يضر بالحق في الصحة من تردي نوعية المياه وتلوثها. وعلاوة على ذلك، لا يؤثر وضع الصرف الصحي وجمع النفايات الخطيرة والتخلص منها في البيئة فحسب، بل يمكن أن يؤديا أيضاً إلى انتشار أوبئة وأمراض منقولة بالماء، ويؤثرا من ثم تأثيراً سلبياً في الحق في الصحة؛

(و) الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي و‘1‘ التطورات الممكنة في علم الأدوية والطب التي تشكل عاملاً حاسماً لتعزيز الحق في الصحة (المادة 12) و‘2‘ الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بما يشمل حماية حقوقها المتعلقة بالمعارف التقليدية (المادة 15)؛

(ز) أهمية الموازنة بعناية بين متطلبات الاقتصاد الأخضر والالتزامات بموجب العهد باحترام وحماية وإعمال حقوق سكان الغابات والسكان الأصليين في أراضي أسلافهم وثقافتهم التقليدية، ولا سيما إجراءات إزالة الغابات المتخذة بدون موافقة مستنيرة ومسبقة من سكان الغابات والسكان الأصليين، الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في حقوقهم. وترتبط حماية حقوقهم ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة وموئلهم الطبيعي، اللذين تتعرض تلك المجتمعات بدونهما لخطر الانقراض؛

(ح) أهمية كفالة الدول الأطراف في العهد لوفاء الجهود الإنمائية بحقوق المستفيدين من التنمية. وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة في عام 2011، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية، بياناً بشأن أهمية وملاءمة الحق في التنمية (E/C.12/2011/2)؛

(ط) أهمية نهوض الدول الأطراف في العهد بمسؤوليتها في ضمان امتثال قطاع الشركات لمبادئ ريو بالنظر إلى صلتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، على نحو ما أكدته اللجنة في بيانها الصادر في عام 2011 بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2011/1).

7- وتشجع اللجنة المشاركين في مؤتمر ريو + 20 على اعتماد توصيات لا تنص على إجراء تقييمات الأثر البيئي فحسب، بل تنص أيضاً على إجراء تقييمات لحقوق الإنسان عند اعتماد وتنفيذ سياسات تؤثر في البيئة البشرية ويمكن أن تؤدي، مثلاً، إلى الترحيل القسري لأسباب إيكولوجية.

8- وتناشد اللجنة كذلك المشاركين في مؤتمر ريو + 20 أن ينهضوا بدمج التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو اللجنة جميع المشاركين إلى القيام بما يلي:

إعادة تأكيد المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛

إعادة تأكيد الحق في التنمية؛

ضمان ارتباط مفهوم الاقتصاد الأخضر الجديد (الذي لا يتضمن التنمية الاجتماعية على وجه التحديد) ارتباطاً جوهرياً بمفهوم التنمية المستدامة الشامل؛

إدراج بُعد حقوق الإنسان في الوثيقة الختامية، ولا سيما الإشارة إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد .

9- وتظل اللجنة على اقتناع بأن الاقتصاد الأخضر الذي لا ينطوي على روابط متينة بحقوق الإنسان لن يؤتي منافع طويلة الأمد، وتناشد بذلك مؤتمر ريو + 20 أن يُدخل التغييرات الضرورية على المسودة الأولى.