اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بيان بشأن تلقيح الجميع بأسعار معقولة ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتعاون الدولي، والملكية الفكرية

بيان للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

1 - أتاح التعاون العلمي الدولي والبحث المكثف والدعم المالي الكبير من جانب الدول إمكانية تطوير عدة لقاحات مأمونة وفعالة ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) في وقت قياسي، من دون المساس بالسلامة الصحية، إذ اتُّبعت البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا الصدد ووافقت السلطات الصحية المعنية على اللقاحات. غير أن هذا الإنجاز العلمي الهائل لا يزال غير مستغَل بكامل إمكاناته للسيطرة على الجائحة والحد من المعاناة الناجمة عنها، وذلك بسبب مشاكل توافر اللقاحات، إذ لم يُنتج منها ما يكفي حتى الآن، وعدم ال تكافؤ على الصعيد العالمي في توزيع اللقاحات التي أُنتجت بالفعل وتسليم تلك التي طُلبت. فمعظم اللقاحات أُعطي في البلدان المتقدمة النمو والمرتفعة الدخل أو حُجز لها، في حين لم تبدأ بعد عملية التلقيح في كثير من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. ولا تشكل هذه الحالة فحسب تمييزاً في التمتع بالحق في الاستفادة من التلقيح على الصعيد العالمي، بل تقوض كذلك التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 3 المتعلق بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف 10 المتعلق بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف 17 المتعلق بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ( ) . وتشكل أيضاً تهديداً خطيراً للصحة العالمية. فإن لم يجر تلقيح الملايي ن من الأشخاص بسرعة، ستستمر العدوى بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس-كوف- 2 )، وسيموت المزيد من الأشخاص. وتفيد التقارير الواردة بأن التوزيع البطيء وغير المنصف للقاحات يزيد أيضاً احتمال حدوث مزيد من طفرات الفيروس الجديدة، وهو ما يزيد خطر ظهور أنواع متحورة جديدة أسرع انتشاراً وأكثر فتكاً، قد تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية ضدها ( ) .

2 - وقد دفع التباين بين ما تتيحه اللقاحات من إمكانات هائلة لتحسين الصحة العالمية وما لها حتى الآن من أثر إيجابي محدود وغير متكافئ اللجنة إلى اعتماد هذا البيان. وتستند إلى بياناتها السابقة بشأن كوفيد- 19 ( ) ، لتذكير الدول بالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق باستفادة الجميع بأسعار معقولة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 ، وبخاصة فيما يتعلق بالتعاون الدولي والملكية الفكرية.

3 - ويشكل الحصول على لقاح مضاد لكوفيد- 19 يكون آمناً وفعالاً وقائماً على أفضل التطورات العلمية عنصراً أساسياً من عناصر حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ( ) وحق كل شخص في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ( ) . ولذلك، يقع على الدول التزام بأن تتخذ، على سبيل الأولوية و في نطاق أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، جميع التدابير اللازمة لكفالة حصول جميع الأشخاص دون تمييز على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 ( ) . ويكتسي هذا الالتزام، الذي ينبغي تنفيذه على الصعيد الوطني، أيضاً بعداً دولياً، لأن دولاً عديدة في جميع أنحاء العالم لا تنتج اللقاحات بنفسها. ويقع بالتالي على عاتق الدول واجب التعاون والمساعدة الدوليين لضمان الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 حيثما توجد الحاجة إليها، وذلك بطرق منها استخدام حقوقها في التصويت كأعضاء في مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي ، مثل الاتحاد الأوروبي ( ) . وينبغي أن تساهم جميع تلك المنظمات الدولية أيضاً في تحقيق إمكانية حصول الجميع بشكل منصف على اللقاحات وأن تمتنع عن اتخاذ تدابير تعوق تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، يجب على الدول أن تعزز تعاونها الدولي لضمان توفير اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في أقرب وقت ممكن بأسعار معقولة على الصعيد العالمي، بما في ذلك للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

4 - وتأسف اللجنة للسباق غير الصحي الحالي بين الدول من أجل الحصول على لقاحات كوفيد- 19 ، الذي نتج عنه نوع من الاحتكار المؤقت من جانب بعض الدول المتقدمة النمو للقاحات الأولى المنتجة، ولا سيما في عام 2021 ، وهو عام حاسم فيما يتعلق بجهود التلقيح، حيث استحوذت هذه الدول كلياً بالفعل من خلال برامجها للمشتريات العامة على القدرة الإنتاجية المتاحة حالياً. وبالنظر إلى الطابع العالمي للجائحة، فإن الدول ملزمة بأن تدعم، في نطاق أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات على الصعيد العالمي. وتشكل النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات إخلالاً بما يقع على الدول من التزامات تتجاوز نطاق حدودها الإقليمية بأن تمتنع عن اتخاذ قرارات تحد من قدرة الدول الأخرى على إتاحة اللقاحات لسكانها، وبالتالي على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحق في الصحة، لأن هذه النزعة تحرم من اللقاحات من هم في أمس الحاجة إليها في أقل البلدان نمواً.

5 - وتؤكد اللجنة أنه يجب على الدول، عوض هذه الانعزالية الصحية، أن تفي بالتزاماتها بالمساهمة في التمتع على الصعيد العالمي بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة ( ) . وينبغي تنظيم ودعم إنتاج وتوزيع اللقاحات من خلال التعاون والمساعدة الدولييْن، ويشمل ذلك تقاسم فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ( ) . ويجب على الدول الأطراف أن تضع استراتيجيات وآليات لضمان إنتاج ما يكفي من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 وتوزيعها بشكل منصف على الصعيد العالمي. وينبغي أن يستند تحديد الأولويات في توزيع اللقاحات على الصعيدين العالمي والوطني إلى الاحتياجات الطبية والاعتبارات الصحية العامة. وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بالبيانات والمقترحات التي قدمتها مختلف الدول بهدف ضمان حصول الجميع بشكل منصف على لقاحات كوفيد- 19 ( ) .

6 - وبصفة خاصة، تحث اللجنة جميع الدول، ولا سيما أكثرها تقدماً و تلك التي تُنت َ ج فيها اللقاحات، على توفير كل الدعم المالي والتقني اللازم لتعزيز مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد- 19 على الصعيد العالمي من أجل توزيع اللقاحات بشكل أكثر إنصافاً. غير أن هذه الآلية لا تحل مشكلة عدم كفاية إنتاج اللقاحات. ولذلك، ينبغي اتخاذ تدابير أخرى عاجلة وضرورية، و بخاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، من أجل تحقيق إمكانية حصول الجميع على اللقاحات بأسرع ما يمكن من الناحية التقنية.

7 - ويخضع معظم اللقاحات المعتمدة لنظام حقوق الملكية الفكرية. ومن الإنصاف أن تحصل الكيانات التجارية الخاصة أو مؤسسات البحوث العامة التي ابتكرت اللقاحات، وإن كان ذلك بدعم مالي ضخم من صناديق التمويل العامة، على تعويض معقول عن استثماراتها وبحوثها. غير أن اللجنة تذكر بأن حقوق الملكية الفكرية لا تندرج ضمن حقوق الإنسان، وإنما هي نتاج اجتماعي له وظيفة اجتماعية. وبالتالي، يقع على عاتق الدول الأطراف واجب منع النظم القانونية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع من تقويض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وكما جاء في إعلان منظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة ( 2001 )، ينبغي تفسير نظام الملكية الفكرية وتنفيذه بطريقة تدعم واجب الدول في "حماية الصحة العامة" ( ) .

8 - ويقع على الكيانات التجارية، بما فيها شركات صناعة ال أ د و ية، واجب ال التزام، كحد أدنى، باحترام الحقوق الواردة في العهد ( ) ؛ وتتحمل مسؤوليات محددة عن إعمال الحق في الصحة، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الأدوية واللقاحات ( ) . وبصفة خاصة، تقع على شركات صناعة ال أ د و ية، بما فيها الشركات المبتكِرة و المنتجة ل لأدوية الجن سية والتكنولوجيا الأحيائية، مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان متعلقة بالحصول على الأدوية، بما في ذلك المكونات الصيدلانية النشطة وأدوات التشخيص واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية وغيرها من تكنولوجيات الرعاية الصحية ذات الصلة ( ) . وبالتالي، ينبغي للكيانات التجارية أيضاً أن تمتنع عن الاحتجاج بحقوق الملكية الفكرية بطريقة تتعارض مع حق كل شخص في الحصول على لقاح مأمون وفعال ضد كوفيد- 19 أو حق الدول في استخدام أحكام المرونة الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( ) .

9 - ويقع على الدول الأطراف التزام دولي بكفالة التمتع بالحق في الصحة في بلدان أخرى، وبمنع أطراف ثالثة، بما فيها الكيانات التجارية، من انتهاك هذا الحق في بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثير على أطراف ثالثة بوسائل قانونية أو سياسية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الساري. ورهناً بتوافر الموارد، ينبغي للدول أن تيسر ، حيثما أمكن ها ذلك ، الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات الصحية الأساسية في بلدان أخرى، وأن توفر المساعدة الضرورية عند الاقتضاء ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام يتجاوز نطاق حدودها الإقليمية بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم انتهاك الكيانات التجارية الموجودة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية ا لحقوق َ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخارج ( ) . وبالتالي، ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألاّ تحتج هذه الكيانات التجارية بقانون الملكية الفكرية، سواء في إقليمها أو في الخارج، بشكل يتعارض مع حق كل شخص في الحصول على لقاح مأمون وفعال ضد كوفيد- 19 .

10 - وفي هذا السياق، ينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء، استخدام جميع أحكام المرونة الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، مثل التراخيص الإلزامية، لزيادة الإنتاج وضمان توافر لقاح مأمون وفعال ضد كوفيد- 19 وإمكانية الحصول عليه للجميع. غير أنه ثبت حتى الآن أن أحكام المرونة الواردة في هذا الاتفاق غير كافية لضمان ما يكفي من اللقاحات وتوزيعها العادل، ولا سيما في البلدان النامية. وبصفة خاصة، تسري أحكام المرونة تبعاً لكل حالة على حدة، من خلال القرارات التي تتخذها بلدان معينة بشأن منتجات محددة ومقتضيات قانونية غير مناسبة لأزمة صحية استثنائية مثل تلك التي خلفتها هذه الجائحة. وعلى سبيل المثال، يشكل طلب ومنح رخصة إلزامية، بموجب الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، عملية معقدة ينبغي أن تستوفي عدة شروط، مثل ضمان طلب رخصة إلزامية لكل منتج محمي ببراءة اختراع، واستخدامها في الغالب لتزويد الأسواق المحلية في حالة منحها. وفي سياق هذه الجائحة، تقيد هذه الشروط بشدة التعاون الدولي السريع اللازم، لأنها تعوق قدرة البلدان التي تستطيع إنتاج اللقاحات على تصديرها إلى البلدان المحتاجة إليها. ويفسر ذلك أيضاً سبب امتناع بعض البلدان والكيانات التجارية التي لديها القدرة التقنية على إنتاج اللقاحات التي جرت الموافقة عليها بالفعل عن القيام بذلك، لأنها تخشى المقاضاة بسبب انتهاك أحكام براءات الاختراع. وينبغي كذلك دعم الشركات التي ابتكرت اللقاحات في تيسير نقل التكنولوجيا اللازمة لزيادة الإنتاج في بلدان ومواقع إنتاج أخرى.

11 - وتجعل القيود الحالية التي تفرضها قواعد الملكية الفكرية الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من الصعب للغاية تحقيق التعاون الدولي اللازم لزيادة إنتاج وتوزيع اللقاحات على نطاق واسع إلى المستويات الممكنة حالياً من الناحية التقنية والمطلوبة ع ا جل اً لتحقيق المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن. وهذا أمر حتمي لتجنب ملايين الوفيات التي يمكن منعها، وللتغلب على الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي تخلفها الجائحة، وللحد من مخاطر طفرات الفيروس الخطيرة.

12 - ويتطلب عدم كفاية إمدادات اللقاحات وعدم التكافؤ الكبير في توزيعها على الصعيد العالمي اتخاذ تدابير إضافية عاجلة فيما يتعلق بنظام الملكية الفكرية. وفي هذا السياق، اقترح بعض الدول أن تعتمد منظمة التجارة العالمية إعفاء مؤقتاً من بعض أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات المضادة لكوفيد- 19 وبعلاجه، على الأقل إلى أن تتحقق المناعة الجماعية العالمية ضد كوفيد- 19 و تجري السيطرة على الجائحة ( ) . وقد حظي هذا المقترح بتأييد عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية ( ) ، ومنظمة الصحة العالمية ( ) ، وعدد متزايد من الدول والمنظمات العلمية والإنسانية.

13 - وفي الظروف الاستثنائية الراهنة التي خلفتها الجائحة تذكير ٌ قوي ٌّ بالأهمية القصوى لالتزام جميع الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالمساهمة في التمتع على الصعيد العالمي بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الصحة ( ) ، والتزام الدول الأطراف بالتعاون الدولي من أجل كفالة التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، ينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار أنه يمكن من الناحية التقنية زيادة إنتاج وتوزيع اللقاحات لتحقيق إمكانية استفادة الجميع بسرعة وبأسعار معقولة من التلقيح ضد كوفيد- 19 . وأهم هدف هو منع الوفيات والتمكن من التصدي للجائحة في أقرب وقت ممكن. ومن شأن اتفاقات بشأن التقاسم الطوعي للخبرات والترخيص لإنتاج اللقاحات بطريقة شفافة وغير حصرية منطلقها اعتبارات الصحة العامة وبشأن نقل التكنولوجيا أن تشجع المنافسة وتزيد وتيرة تصنيع اللقاحات. وينبغي أن تُ ستكشف بعناية و تُ ستغل جميع الآليات المتاحة ، بما في ها الترخيص الطوعي، والمجمعات التكنولوجية، واستخدام أحكام المرونة الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والإعفاء من بعض أحكام الملكية الفكرية أو حقوق التسويق الحصرية. ولكل هذه المبادرات المختلفة خصائص مختلفة ويمكن تنفيذها بطرق مختلفة ومتكاملة، حيث توجد أيضاً تحديات قائمة تعترض تنفيذ كل منها. ولذلك، يجب استكشافها بشكل متزامن تبعاً لاختلاف احتياجات البلدان وقدرتها على تنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي. وبالتالي، يشكل الإعفاء من بعض أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية عنصراً أساسياً من عناصر هذه الاستراتيجيات التكميلية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الموافقة على الإعفاء المؤقت من أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من أجل الحصول بشكل منصف وبأسعار معقولة على التكنولوجيات الطبية، بما في ذلك لقاحات كوفيد- 19 ، سيعوق أيضاً تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي اللازم للتغلب على الأثر السلبي للجائحة على التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدول بإلحاح بأن تؤيد مقترحات هذا الإعفاء المؤقت، بطرق منها استخدام حقوقها في التصويت داخل منظمة التجارة العالمية.

14 - وأخيراً، ورغم أن هذا البيان يركز أساساً على مسألة إتاحة إمكانية حصول الجميع بشكل منصف على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 ، فإن اللجنة ترى أن اعتباراته الرئيسية، مع إدخال التغييرات الضرورية، لها صلة بالتزامات الدول بأن تكفل أيضاً استفادة الجميع بشكل منصف من علاج كوفيد- 19 . وستواصل اللجنة بحث ورصد تأثير جائحة كوفيد- 19 على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وب خ اصة فيما يتعلق بالحق في الصحة، من خلال الوفاء بولاياتها المختلفة بموجب العهد.