الأمم المتحدة

E/C.12/2010/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

18 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والأربعون

جنيف، 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

بيان بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي ( )

1- إن عدم الحصول على خدمات الصرف الصحي يمس بالكرامة الإنسانية ويقوّض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحتى وقت قريب، كان الصرف الصحي موضوعاً مهملاً إلى حد كبير، ثم بدأ شيئاً فشيئاً يحظى باهتمام أكبر.

2- ففي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002 في جوهانسبرغ ، بجنوب أفريقيا، أُضيفت غاية خاصة بالصرف الصحي إلى الأهداف الإنمائية للألفية، تشديداً على أن خفض عدد الناس الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي أمر لا يقل من حيث أهميته الأساسية عن الغايات الأخرى للأهداف الإنمائية للألفية. و ل لتوعية بهذه الغاية وتسريع التقدم نحو تحقيقها، أعلنت الجمعية العامة عام 2008 سنة دولية للصرف الصحي. وأكد مجلس حقوق الإنسان من جديد، بدوره، في قراره A/HRC/RES/15/9 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وهو الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في 28 تموز/يوليه 2010.

3 - غير أنه بالرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يحقق العالم تقدماً كافياً. فالصرف الصحي هو أحد أبعد الغايات المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية منالاً ، إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن عدد الأشخاص الذين تُركوا بدون خدمات صرف صحي محسّنة زاد 100 مليون في الفترة ما بين عامي 2006 و2008. وإقراراً بهذا الوضع، فإن الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2010 لتدارس موضوع " الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، دعت الدول َ إلى مضاعفة جهودها لسد الفجوة القائمة في خدمات الصرف الصحي .

4- والواقع أن 2.6 مليار شخص لا يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة ، ولا يزال أكثر من مليار شخص مجبرين على قضاء الحاجة في العراء. وفي البلدان النامية، لا تتم معالجة نحو 80 في المائة من المياه المستعملة فتصب مباشرة في البحيرات والأنهار والمحيطات(World Water Development Report, 2009, page 141). و الإسهال، الذي هو نتيجة مباشرة لذلك، يشكل السبب الرئيسي الثاني لوفاة الأطفال دون سن الخامسة. ولا يذهب البنون والبنات إلى المدارس مخافة إصابتهم بأمراض ي سبِّبها عدم كفاية مرافق الصرف الصحي .

5- وعلاوة على ذلك، لا تذهب الفتيات في أنحاء عديدة من العالم إل ى المدارس بسبب افتقار المدارس إلى المراحيض أو افتقارها إلى مر احي ض منفصل ة مخصصة ل هن. ويكون الناس الذين يعيشون في فقر أشد تأثراً بنقص خدمات الصرف الصحي . ف وفقاً ل تقديرات أحد البحوث الحديثة يحقق كل دولار مستثمر في خدمات الصرف الصحي فائدة تناهز تسع ة دولارات ممثلة في تجنب التكاليف و زيادة الإنتاجية في الأجل الطويل .

6- وإذ تدرك اللجنة تماماً مدى أهمية الصرف الصحي ل لتمتع بمستوى معيشة لائق، ف قد دأب ت إثارة مسألة الصرف الصحي في حوارها مع الدول الأطراف وأشا ر ت إليها بالتحديد في عدد من تعليقاتها العامة.

7- و نظراً لأنه لا غنى عن الصرف الصحي لبقاء الإنسان وتمكين البشر من العيش بكرامة، فإن اللجنة تؤكد مجدداً أن الحق في خدمات الصرف الصحي مكون أساسي من مكونات الحق في مستوى معيشة لائق، الذي كرسته المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحق ُّ في خدمات الصرف الصحي لا ينفصل أيضاً عن جملة حقوق أخرى منصوص عليها في العهد منها الحق في الصحة ، على النحو المبين في الفقرات 1 و2(أ) و(ب) و(ج) من المادة 12 ، و الحق في السكن (المادة 11) ، إلى جانب الحق في الماء الذي اعترفت به اللجنة في تعليقها العام رقم 15(2002). بيد أنه من الج د ير ب الإشارة أن للصرف الصحي سمات مميزة تستدعي تناوله بمعزل عن الماء، في بعض ال جوانب. وعلى الرغم من أن جزء اً كبير اً من العالم يعتمد على الصرف الصحي بواسطة الم اء، فإنه يجري تعزيز و تشجيع عدد متزايد من حلول الصرف الصحي التي لا تستخدم الماء .

8- وانسجاماً مع تعريف الصرف الصحي الذي اقترح ت ه الخبير ة المستقل ة المعني ة بالمياه والصرف الصحي وجاء فيه أنه " شبكة لجمع المواد البرازية البشرية ونقلها ومعالجتها والتخلص منها أو بإعادة استعمالها وما يتصل بذلك من نظافة صحية "، فإنه يتعين على الدول أن تضمن لكل شخص دونما تمييز إمكانية الوصول المادي و بكلفة ميسورة "في جميع مجالات الحياة، إلى صرف صحي مأمون ونظيف وآمن و مقبول اجتماعياً وثقافياً، ويحفظ الخصوصية ويضمن الكرامة". وترى اللجنة أن الحق في الصرف الصحي يستلزم اعترافاً كاملاً من الدول الأطراف ، امتثالاً لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بعدم التمييز و ب المساواة بين الجنسين و ب المشاركة والمساءلة.