اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب: ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

بيان من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

أولاً- مقدمة

1- تمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الالتزام العالمي المشترك المتجدد للدول بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، عن طريق تعزيز المجتمعات العادلة والشاملة والمستدامة. وهي تعبر بقوة عن جوهر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي حظي بتصديق واسع النطاق من الدول في المجتمع الدولي ( ) . وسيشكل تحقيق الهدف المشترك لخطة عام 2030 والعهد بالقضاء على الفقر علامة بارزة في مسيرة تحقيق الكرامة الإنسانية لكل شخص، على النحو المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- إن تعهد الدول في خطة عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب يبلور جيداً المقصد النهائي لهذه المسيرة الجماعية. فبهذا التعهد، أقرت الدول بأن كرامة الإنسان أمر أساسي، وألزمت نفسها بتحقيق الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب ولكل شرائح المجتمع، ساعية إلى الوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب.

ثانياً- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ركيزة أساسية لخطة عام 2030

3- يمثل التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب المبدأ المحوري الذي يبث الروح في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ويوجه تنفيذها. وفضلاً عن ذلك، تسترشد خطة عام 2030 بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك الاحترام الكامل للقانون الدولي. وتستند الخطة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن صكوك أخرى. ومن ثم، فإن مسؤوليات جميع الدول باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع تعد أمراً جوهرياً لتنفيذ خطة عام 2030 ( ) .

4- وبالتالي، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتباره معاهدة أساسية من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لخطة عام 2030. فهو يكرس حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وخاصة المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات، مقراً بأن هذه الحقوق " تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه " ( ) .

5- وتعزز الحقوق المحمية بموجب العهد أهداف التنمية المستدامة. وهي تتضمن ال مساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد ( ) (الهدف 5 والشأن الجنساني المعمم في جميع الأهداف كاملة)؛ والحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية ( ) (الهدف 8)؛ والحق في الضمان الاجتماعي ( ) (الأهداف 1-3 و5 و10)؛ وتوفير الحماية والمساعدة للأسرة ( ) (الهدفان 3 و5)؛ وحق كل شخص في مستوى معيشي لائق، بما يشمل المستوى الكافي من الغذاء والكساء والسكن والمياه ( ) (الأهداف 1 و2 و6 و7 و11-16)؛ وحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ( ) (الهدفان 3 و6)؛ وحق كل شخص في التعليم ( ) (الهدف 4)؛ وحق كل شخص في المشاركة في الحياة الثقافية ( ) (الهدف 16 والغايات ذات الصلة في الأهداف الأخرى ) ( ) ؛ وحق كل شخص في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ( ) (الهدفان 9 و10) ( ) . ويلزم الهدف 10 الدول بالحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ويمثل إدراج أوجه عدم المساواة المتصاعدة كمصدر قلق عالمي إنجازاً رئيسياً لخطة عام 2030. وفي سياق نظام الإبلاغ الدوري، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف تقديم معلومات عن أثر أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . ويعبر ذلك عن الفهم المشترك بأن القضاء على الفقر لن يتحقق في سياق الفجوات الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء سواء داخل البلدان أو فيما بينها.

ثالثاً - إعطاء الأولوية للمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات: هدف مشترك لخطة عام 2030 والعهد

6- إن مفهوم عدم ترك أي أحد خلف الركب، في خطة عام 2030، يمثل في جوهره التزاماً من الدول بإعطاء الأولوية لاحتياجات من هم أشد حرماناً وتهميشاً في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالمثل، فإن العهد يطلب إلى الدول الأطراف حماية وإعمال حقوق من تُركوا خلف الركب بسبب الفقر، والإقصاء الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي، والتهميش. كما يسعى كل من خطة عام 2030 والعهد إلى تلبية احتياجات البلدان الهشة والاستجابة لظروفها، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر بحالات النزاع وما بعد النزاع. ويُظهر ذلك الاهتمام البالغ المعرب عنه في العهد وخطة عام 2030 على السواء بتلك الفئات والبلدان الأقل حظاً التي تواجه تحديات متعددة.

7- وبموجب العهد، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، خطوات ترمي إلى التحقيق التدريجي للإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع ( ) . وبعبارة أخرى، فإن الدول مطالبة بأن تحشد أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة نحو إعمال الحقوق الواردة في العهد، وخاصة من أجل أولئك الأكثر معاناة من الإقصاء والحرمان والتهميش. ولطالما شددت اللجنة على أهمية تحديد احتياجات تلك الفئات المحرومة والمعرضة لأشكال التمييز العامة والمتعددة الجوانب، وإيلاء الأولوية لهذه الاحتياجات.

8- وينشأ التمييز العام في مجموعة من السياقات المختلفة ويرجع إلى عوامل وظروف متنوعة. وقد ينشأ نتيجة لقواعد قانونية أو سياسات أو ممارسات، أو بسبب موا قف ثقافية وممارسات عرفية مهيمنة - في المجالين العام أو الخاص - تؤدي إلى أضرار نسبية لبعض الفئات ومميزات لفئات أخرى ( ) . واستناداً إلى السياق، تشمل الفئات المتضررة، من بين فئات عديدة أخرى، الفقراء؛ والدول والمجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والتلوث والتدهور البيئيين؛ والشعوب الأصلية؛ والنساء؛ واللاجئين؛ والمشردين داخلياً والمهاجرين؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وكبار السن؛ والعاطلين عن العمل أو العاملين في القطاع غير الرسمي؛ والأطفال؛ وضحايا التمييز على أساس الانتماء العرقي أو الإثني، أو النسب، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو أي وضع اجتماعي آخر.

9- والدول الأطراف ملزمة بمواجهة أسباب هذا التمييز العام والتغلب عليها من خلال اعتماد تغييرات تشريعية وسياساتية ذات صلة وكذلك من خلال مساءلة العناصر الفاعلة العامة والخاصة. وفضلاً عن ذلك، فإن عليها أن تضمن للجميع إمكانية الحصول على ما يحتاجونه من موارد وخدمات لكي يعيشوا حياة كريمة، ويجب عليها أيضاً أن تقضي على الظروف التي تديم الأنماط العامة من عدم المساواة، التي تحول دون مشاركة الناس على قدم المساواة في جميع مجالات المجتمع. ويتمثل الهدف النهائي للعهد في ضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق المعترف بها فيه وذلك في ظروف تحسن من الحرية والكرامة الإنسانيتين للجميع ( ) .

10- وبإنشائه التزامات في مجال حقوق الإنسان تكون ملزمة قانونياً للدول الأطراف، يقضي العهد بأن يتمكن من يتركون خلف الركب من الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية وآليات الجبر على الصعيدين الوطني والدولي على السواء. وينبع ذلك من المبدأ الأساسي بأن الحق القانوني، ليكون مجدياً، يجب أن يقترن بسبل انتصاف فعالة وميسّرة ( ) . وتضمن سبل الانتصاف هذه محاسبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق الواردة في العهد وتقديم الجبر الملائم للضحايا.

رابعاً- ضمان منهجية العهد القائمة على الحقوق لعدم ترك أي أحد خلف الركب

11- يضع العهد منهجية قائمة على الحقوق للدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجبه. وتنطبق هذه المنهجية على جميع الحقوق، ويتعين أن تسترشد بها الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف في جميع المجالات السياساتية، وكذلك رصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي.

12- وفيما يلي موجز للعناصر الرئيسية لهذه المنهجية:

(أ) يتعين أن تبدأ الدول الأطراف بتحديد الفئات الأكثر تهميشاً وحرماناً فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الواردة في العهد. ومن دون تحليل دقيق لمعرفة الأشخاص الأكثر تضرراً، لن يمكن للسياسات أن تكون محددة الهدف بشكل جيد. ويعد ذلك ضرورياً من أجل ضمان عدم إغفال أي فئات أو أفراد. كما يتيح هذا التحليل الأولي فرصة لتحديد أشكال التمييز العامة أو جوانب الإقصاء الاجتماعي التي تديم الفقر المتوارث عبر الأجيال؛

(ب) وبعد ذلك، يتعين إجراء تحليل لكيفية تأثير حالات الفعل أو الامتناع من جانب الدول في إعمال الحقوق الواردة في العهد. فالدول الأطراف مطالبة، على سبيل المثال، بعدم اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير سياساتية أخرى تحرم الناس من حقوقهم من خلال الإخلاء القسري أو وقف خدمات المياه أو منع مشاركة الناس في الحياة الثقافية، في جملة أمور أخرى. وفضلاً عن ذلك، يجب عليها ضمان إمكانية حصول الجميع على المستويات الأساسية الدنيا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد ( ) ؛

(ج) واستناداً إلى التحليلات سالفة الذكر، يتعين أن تعتمد الدول الأطراف استراتيجية وخطة عمل وطنيتين قائمتين على التشارك والشمول والشفافية للنهوض بالإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهد. وينبغي أن تحظى الاستراتيجية والخطة بالموارد الكافية، وأن تتضمنا مؤشرات ومعايير مرجعية يمكن بها رصد التقدم عن كثب، وأن توليا اهتماماً خاصاً بالعقبات التي تواجه الفئات المحرومة أو المهمشة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد ( ) . ويتعين تجنب التدابير التراجعية المتعمدة التي تقلل التغطية أو مستوى الاستحقاقات المقدمة في إطار البرامج الاجتماعية. ولا تكون هذه التدابير مبررة إلا في ظروف استثنائية وبعد تشاور حقيقي مع الفئات المتضررة ( ) ؛

(د) والدول الأطراف مطالبة أيضاً بإجراء تحليلات واتخاذ إجراءات من أجل حماية جميع الأشخاص من انتهاكات الحقوق الواردة في العهد من قبل الأطراف الخاصة، مثل الشركات، المشمولة بولايتها القضائية، سواء كانت هذه الأطراف عاملة داخل إقليمها أو خارجه ( ) . وتشمل التدابير الحمائية ذات الصلة التشريعات التنظيمية، والتدابير الإدارية، والخاصة بالميزانية، والتعليمية، وغيرها من التدابير، بما يشمل توفير إمكانية الحصول على سبل الانتصاف القانونية الفعالة للضحايا؛

(هـ) وأخيراً، فإن الدول الأطراف مطالبة برصد التقدم المحرز نحو الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهد وباتخاذ تدابير تصحيحية لضمان أن تكون التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة محددة الهدف جيداً ومنفذة بشكل فعال. ويتعين أن تسترشد الدول بالمعايير التي وضعتها اللجنة لتقييم ما إذا كانت السياسات والبرامج على المسار الصحيح لإعمال المحتوى الشارع للحقوق الواردة في العهد ( ) . ومن ثم، ستقيّم اللجنة ما إذا كانت الحقوق متاحة، وكافية، ويمكن للجميع الوصول إليها ( ) ، ومقبولة ثقافياً ( ) ، وذات نوعية جيدة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على أهمية ضمان إعمال الحقوق بطرق مستدامة ليتسنى كفالة تأمين الحقوق للأجيال الراهنة والمقبلة على السواء ( ) .

13- وعلى نحو الموجز أعلاه، يضع العهد على الدول واجبات بتحقيق نتائج موضوعية فيما يتعلق بإعمال كل حق من الحقوق الواردة في العهد. ويفرض أيضاً واجبات لضمان تحقيق هذه النتائج بطرق تتسق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، المتمثلة في المشاركة والشفافية والمساءلة، وعدم التمييز، وتمكين المستفيدين، واحترام سيادة القانون. وتعد مبادئ حقوق الإنسان لا غنى عنها لضمان معاملة الذين يتركون خلف الركب لا كمستفيدين سلبيين من البرامج الحكومية وإنما كأصحاب حقوق، يستحقون احترام الكرامة الإنسانية الأصيلة فيهم.

خامساً - تمكين العهد ل لدول من الوفاء بتعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

14- سيُنشئ العهد بالتالي إطاراً شارعاً من الحقوق والالتزامات التي يتعين أن تشكل الأساس لجميع التدابير التي تعتمدها الدول الأطراف من أجل الدفع قدماً بخطة عام 2030. ويمكن تطبيق هذا الإطار على وضع سياسات مؤسسية وطنية لتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة. ويمكنه المساعدة في تحديد من هم أشد احتياجاً، وفي تصميم السياسات التي تعالج الأسباب الجذرية لانتهاكات الحقوق الواردة في العهد، وفي تهيئة حيّز للاستماع إلى الأشخاص المتضررين عندما تتخذ قرارات تؤثر عليهم. وهو يتطلب أشكالاً قانونية وغير ذلك من أشكال التظلم لضحايا انتهاكات الالتزامات الواردة في العهد.

15- والعهد أيضاً ملائم تماماً لتنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وهو التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات . ويبرز الهدف 16 الأهمية الخاصة للحكم الرشيد وتطوير مؤسسات سليمة لتحقيق التنمية الجامعة والمستدامة. وتعد إمكانية الوصول إلى العدالة ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة ومراعية للأخلاقيات ومتسمة بالتجاوب من الأمور الأساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعهد على السواء، إلى جانب المشاركة النشطة للمجتمع المدني في صنع القرار على الصعد كافة. وتعد مشاركة المجتمع المدني لا غنى عنها كذلك سواء لرصد أهداف التنمية المستدامة أو في سياق قيام اللجنة برصد الامتثال للعهد. وتُلزم الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة الدول بالحد من الفساد والرشوة في جميع أشكالهما بدرجة كبيرة. وتواصل اللجنة رصد أثر الفساد على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك في سياق التزام الدول بحشد أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة من أجل إعمال الحقوق الواردة في العهد ( ) .

16- وبموجب الهدف 17، وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، تبرز خطة عام 2030 ضرورة تعزيز عملية حشد الموارد المحلية عن طريق تحسين القدرة المحلية المتعلقة بأوجه تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات. وفي الوقت نفسه، يمكن - وينبغي - دعم حشد الموارد على الصعيد المحلي من خلال التعاون والمساعدة الدوليين للبلدان النامية من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية، واستخدام موارد أخرى. وهذه الضرورة تعززها المادة 2(1) من العهد التي تتوخى المساعدة والتعاون الدوليين في تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهد. ولا يقتصر التعاون الدولي في هذا السياق على الموارد المالية، بل يشمل أيضاً إمكانية الحصول على التكنولوجيا ذات الصلة، اللازمة للتنمية المستدامة وبناء القدرات ( ) .

17- ويبرز الهدف 17 كذلك أن على الدول ألا تضر البلدان النامية بمنعها من تحديد الخيارات السياساتية اللازمة، مثلاً في مجال التجارة، بما يمكن أن يؤثر سلباً في قدرة تلك البلدان على التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة. وفي تعليقها العام رقم 24 بشأن التزامات الدول في سياق الأنشطة التجارية ، تصف اللجنة التزامات الدول الأطراف خارج الحدود الإقليمية وفقاً لفهمها للالتزام بالتعاون والمساعدة الدوليين الوراد في المادة 2 من العهد (مثلاً، الفقرات 25-37). ويتعين على جميع الإجراءات التي تتخذها الدول في مجالات التجارة والاستثمار الدوليين، بما في ذلك التدابير القسرية الأحادية أو الجماعية، وكذلك فرض العقوبات الاقتصادية، أن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، وخاصة أثر هذه التدابير على المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات في البلدان المتضررة ( ) .

سادساً - الاستنتاج

18- عن طريق الامتثال للالتزامات الشارعة الواردة في العهد، ستعزز الدول قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بتعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

19- ويتعين على خطط العمل الوطنية المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أن تأخذ في اعتبارها بشكل كامل التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي تصدرها اللجنة في سياق عملية الإبلاغ الدورية بموجب العهد. وتعتبر التوصيات قيّمة للغاية بالنسبة للدول الأطراف من ناحية تحديد الأشكال العامة للتمييز والإقصاء الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي، ومن ثم لتصميم سبل الانتصاف والاستراتيجيات والبرامج الملائمة للفئات الأكثر عرضة لأن تترك خلف الركب. ويتعين أيضاً الاسترشاد بالعهد في تحديد واعتماد المؤشرات الوطنية والدولية المناسبة في سياق خطة عام 2030 ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وفي المقابل، تعمل اللجنة بشكل متزايد على إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملها، بما في ذلك في إطار عملية الإبلاغ الدورية، من أجل تحسين أوجه التآزر بين التدابير المعتمدة في سياق خطة عام 2030 وإعمال الحقوق الواردة في العهد.

20- ومن خلال احترام الحقوق الواردة في العهد وحمايتها وإعمالها، ستتمكن الدول من الوفاء بتعهدها بضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب في المسعى الجماعي لتحقيق ما تتوخاه خطة عام 2030 من تغيير في عالمنا.