GENERAL

E/C.12/2008/1

20 May 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الأربعون

28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

الأزمة الغذائية العالمية ( )

بيان

1- إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يهولها الارتفاع السريع في أسعار الأغذية في جميع أنحاء العالم، كما يثير جزعها الصعود الكبير في أسعار الطاقة، الأمران اللذان أفضيا إلى أزمة غذائية عالمية وما برحا يؤثران تأثيراً ضاراً بالحق في غذاء كافٍ والحق في التحرر من الجوع، كما يضرّان بغيرهما من حقوق الإنسان لدى ما يزيد عن المائة مليون إنسان.

2- وما برح العالم يشهد طيلة عدد مفرط من السنوات أزمة مزمنة يعاني فيها زهاء 854 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني زهاء الملياري نسمة من ضروب سوء التغذية والنقص فيها.

3- إن أسعار السلع الغذائية الأساسية (كالأرُزّ والذرة والقمح وما إليها) قد ارتفعت في جميع أنحاء العالم بنسب تصل إلى 60 في المائة. وأشد سكان العالم فقراً هم أشدهم تأثراً بذلك، حيث إنهم ينفقون أصلاً ما يصل إلى 60-80 في المائة من دخلهم على الأغذية، مقارنة بنسبة 20 في المائة في العالم المتقدم.

4- وتعمل الأزمة الغذائية على إبراز الترابط القائم فيما بين حقوق الإنسان كافةً، حيث إن تمتع الإنسان بحقه في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع هو أمر ذو أهمية بالغة من أجل تمتعه بسائر الحقوق، بما فيها الحق في الحياة.

5- إن اللجنة تهيب بالدول كافةً أن تعيد النظر فيما يتعيّن عليها الوفاء به من التزامات بمقتضى أحكام المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبموجب المادة 11(1) من العهد، تقرّ الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".

6- وتؤكد اللجنة، في تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، أن "الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

7- إن الدول الأطراف كافةً ملزمة بأن تكفل لكل شخص يخضع لولايتها الإمكانية المادية والاقتصادية للحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي، بحيث يكون كافياً ووافياً لاحتياجاته الغذائية وآمناً، ويضمن له أن يكون متحرراً من الجوع ( ) .

8- وبموجب المادة 11(2) من العهد، تعترف الدول الأطراف "بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع". وتؤكد اللجنة، في تعليقها العام رقم 12، أن "الدول ملزمة أساساً باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أثر الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 11، حتى في فترات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث" ( ) وأن المضمون الأساسي، أو الحد ا لأ دنى من المستويات الأساسية للحق في الغذاء الكافي وفي التحرر من الجوع، يعني "توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، وخلوّ الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين، وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى" ( ) .

9- وتمثل الأزمة الغذائية الراهنة عجزاً عن الوفاء بالتزامات ضمان توزيع عادلٍ ل لإمدادات الغذائية العالمية حسب الاحتياجات. كما تنم ّ هذه الأزمة عن فشل السياسات الوطنية والدولية في أن تكفل للجميع الإمكانية المادية والاقتصادية للحصول على الأغذية.

10- وتهيب اللجنة بالدول كافة ً أن تتصدى للأسباب الفورية للأزمة الغذائية، سواء فرادى من خلال تدابير وطنية، أ و دولياً من خلال التعاون والمساعدة الدوليين على ضمان الحق في الحصول على غذاء كاف و التحرر من الجوع. وتنوّه اللجنة أن كثيراً من التدابير المتخذة لمساعدة الدول و المتضررين من جراء الأزمة هي تدابير ذات طابع إنساني، و هي تؤيد وضعها فوراً موضع التنفيذ.

11- وعليه، تحث اللجنة الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها ما يلي:

- العمل فوراً، فرادى ومن خلال المساعدة الدولية، على ضمان التحرر من الجوع با تخاذ جملة تدابير، منها توفير معونة إنسانية طارئة وتوزيعها دون تمييز ( ) . وينبغي تقديم المعونة الإنسانية في شكل موارد نقدية حيثما أمكن؛

- عند تقديم ال معونة ال غذائية، ينبغي الحرص على شراء الأغذية محلياً حيثما أمكن، وعلى ألاّ يصبح تقديم هذه المعونة عاملاً حافزاً على عدم إ نتاج الأغذية محلياً أو عاملاً م ُ ث َ ب ِّ طاً لإنتاجها محلياً. وينبغي للبلدان المانحة أن تولي الأولوية ، فيما تقدمه من مساعدة، لأشد الدول تضرراً ج َ ر ّ اء الأزمة الغذائية؛

- الحد من الارتفاع السريع في أسعار الأغذية، وذلك باتخاذ جملة تدابير، منها التشجيع على إ نتاج المواد الغذائية الأساسية المحلية من أجل الاستهلاك المحلي بدلاً من تحويل أجود الأراضي الزراعية المناسبة لزراعة المحاصيل الغذائية إلى زر ا ع ة المحاصيل المستخدمة في إ نتاج الوقود الزراعي، فضلاً عن استخدام المحاصيل الغذائية من أجل إ نتاج الوقود، و العمل على مكافحة المضاربة في السلع الغذائية الأساسية؛

- وضع آلية دولية للتنسيق من أجل مراقبة وتنسيق تدابير التصدي للأزمة الغذائية وضمان التوزيع العادل ل لإمدادات الغذائية وفقاً للاحتياجات، وضمان أن يتم، في ما يتخذ من تدابير سياساتية ، الحرص على احترام وحماية وإعمال الحق في الحصول على غذاء كافٍ والحق في التحرر من الجوع.

12- كما تهيب اللجنة بالدول أن تولي اهتماماً لما للأزمة من أسباب هيكلية أطول أجلاً، وأن تركز اهتمامها على الخطورة التي تتصف بها العوامل الأساسية المسببة لما هو سائد منذ أمد طويل من انعدام أمن غذائي ومن سوء تغذية ونقص تغذية.

13- وتحث اللجنة الدول الأطراف على أن تتصدى للأسباب الهيكلية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك باتخاذ تدابير من بينها ما يلي:

- إعادة النظر في النظام التجاري العالمي المعمول به في إطار منظمة التجارة العالمية، بغية ضمان أن تكون قواعد التجارة الزراعية العالمية معز ِّ زة للحق في الحصول على غذاء كافٍ والحق في التحرر من الجوع بدلاً من أن تكون تلك القواعد مقو ِّ ضة لهذين الحقين، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛

- تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تغير المناخ العالمي لا تكون ضارة بالحق في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع، بل تتوخى بالأحرى تشجيع الزراعة المستدامة، حسبما تقتضيه أحكام المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛

- الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق وفي المساحات المرويّة الصغيرة وغير ذلك من التكنو لو جيات المناسبة لتعزيز حق الجميع في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع، وذلك بطرق من بينها وضع توصيات التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية لعام 2008 موضع التنفيذ ( ) .

- الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق هذه المبادئ، وبخاصة ما يتصل منها بالحق في غذاء كافٍ والتحرر من الجوع، وذلك ب الاضطلاع بعمليات تقييم ٍ مسبقٍ للسياسات المالية والتجارية والإنمائية على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان أن الالتزامات المالية والتجارية والإنمائية، الثنائية منها و ال متعددة الأطراف، المترتبة على تلك السياسات، لا تتعارض مع ما يترتب عليها من التزامات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة منها الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

- تطبيق وتعزيز "الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لدعم الإعمال المط َّ ر ِ د للحق في غذاء كافٍ في إطار الأمن الغذائي الوطني"، في ضوء الأزمة الغذائية الراهنة.

14- وفي الختام، تؤكد اللجنة أن الأزمة الغذائية العالمية تؤثر تأثيراً شديد اً للغاية في الإعمال التام لحق الإنسان في غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع ؛ و من ثم، فهي تهيب بالدول كافة ً أن تفي بما يتعين عليها الوفاء به بمقتضى أحكام العهد من التزامات في مجال حقوق الإنسان الأساسية.

- - - - -