‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الدورة الرابعة والسبعون

25 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

النظر في التقارير: التقارير المقدّمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد

ردود دولة فلسطين على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

اولاً– معلومات عامة:

1 - أصدرت المحكمة الدستورية القرار التفسيري رقم ( 5 ) لسنة 2017 ، وبيّنت من خلاله القيمة والمكانة القانونية التي تحتلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين بالنسبة لسائر التشريعات الأخرى، حيث أقرّت هرم تشريعي تأتي وثيقة إعلان الاستقلال في أعلى مرتبة فيه، يأتي بعدها القانون الأساسي المعدل للعام 2003 ومن ثم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنضم إليها وأخيراً التشريعات المعمول بها في أي أن قواعد الاتفاقيات والمواثيق الدولية تكتسب قوة أعلى من التشريعات الداخلية بعد أن تحظى هذه الاتفاقيات بالمصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، ومرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدارها في تشريع داخلي.

2 - أخذت المحكمة الدستورية العليا في قرارها التفسيري بالنظام الثنائي فيما يتعلق بإنفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، بحيث أكدت المحكمة على وجوب إدماج أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن التشريعات الوطنية من أجل إنفاذها، وذلك بما لا يتناقض مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، كما أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة مراجعة مختلف التشريعات الوطنية ذات العلاقة والتأكد من مطابقتها مع الآليات الدولية الخاصة بحماية الإنسان وكرامته.

3 - تعمل دولة فلسطين جاهدة على متابعة تطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، من خلال تبني الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الانضمام لهذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتي تم توضيحها في التقرير الاولي. وقد خلصت اللجنة الوزارية العليا إلى أن الخطوة الأساسية لإنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية تكمن في إدماج أحكام هذه الاتفاقيات في التشريعات الوطنية، لذلك ارتأت تشكيل لجنة فنية لمراجعة التشريعات السارية في دولة فلسطين ومواءمتها مع المعايير والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين "لجنة مواءمة التشريعات"، من خلال إلغاء أو تعديل النصوص التشريعية المتعارضة مع أحكام هذه الاتفاقيات، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، أو إضافة مواد جديدة لهذه التشريعات السارية، أو استحداث تشريعات جديدة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقيات.

4 - لا يعتبر ما خلصت اليه المحكمة الدستورية من ضرورة مراعاة الهوية الوطنية والدينية والثقافية قيداً على تطبيق احكام الاتفاقية الدولية أو سمو احكامها على التشريعات الداخلية، وانما قُصد بها ان يترك للقضاء الوطني عند تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية مراعاة القيم الأساسية المرتبطة بالهوية الوطنية والدينية على اعتبارها من خصوصيات كل شعب، ولا يقصد بها تعطيل احكام الاتفاقيات او استبعادها او تعطيل أي حق من الحقوق الجوهرية فيها، او تقييده بقيود، طالما دولة فلسطين تسعى لتحقيق الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي بما ينسجم مع احكام المواد ( 4 ) و ( 5 ) من العهد.

5 - فيما يتعلق بالاستناد على أحكام العهد امام المحاكم الوطنية، فعلى الرغم من عدم نفاذها في النظام القانوني الفلسطيني لعدم نشرها في الجريدة الرسمية حتى الان، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن التذرع بأحكام صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين أمام الهيئات القضائية، لأن حقوق الإنسان تأخذ طابعاً إلزامياً ومكانة قانونية ليس لأنها فقط وردت في اتفاقية ما وإنما لكونها حقوقاً أصيلة وأساسية كفلتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية. وقد تم التذرع فعلاً بأحكام صكوك حقوق الإنسان أمام القضاء الوطني، وهناك العديد من القضاة الفلسطينيين الذين أصدروا أحكامهم استناداً إلى هذه الصكوك. كما ان الحقوق الواردة في العهد هي موضع تطبيق بموجب تشريعات وطنية واتفاقيات دولية أخرى نشرت في الجريدة الرسمية وتناولت ذات الحقوق، كتلك المتعلقة بحقوق العمال وظروف تشغيلهم، والحق بالتعبير وابداء الرأي، وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والمساواة في الحصول على الوظائف العامة. كما تناولت الاحكام الفلسطينية بشكل واسع تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، وحمايتهم، وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وطبقت احكام قانون الطفل الفلسطيني الذي توافقت احكامه مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

6 - فيما يتعلق بنشر العهد الدولي في الجريدة الرسمية، فقد تم نشر اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجاري العمل على دراسة إمكانية نشر باقي الاتفاقيات.

ثانياً - العقبات التي تعترض ممارسة الحقوق الواردة في العهد في سياق الاحتلال

7 - يشكل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري وانتهاكاته وجرائمه العائق الأكبر امام تحقيق حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق العودة للاجئين بالإضافة الى انتهاك احكام هذا العهد وتقويض قدرة الحكومة الفلسطينية على انفاذ الاتفاقيات الدولية، بسبب سياسات هدم المنازل ومصادرة الأراضي واموال المقاصة وسرقة المياه والموارد الطبيعية والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى الحصار غير القانوني على قطاع غزة والحواجز لتقطيع اوصال البلاد، وما لها من تبعات على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم وفي اللجوء والشتات إلى جانب تراجع حجم المساعدات الخارجية بشكل كبير، جميعها عوامل تؤثر على تنفيذ احكام العهد.

1- اثار تشييد الجدار على ممارسة الحقوق الواردة في العهد:

8 - تهدف إقامة الجدار ومنظومته الاستعمارية، و ما يصاحبه من سياسات وممارسات عنصرية وتمييزية غير قانونية الى التوسع والفصل العنصري وضم الأراضي لفرض السيادة الإسرائيلية، بهدف الترحيل القسري للشعب الفلسطيني واحلال مستعمريه، حيث تسبب إقامة الجدار باقتطاع ما مساحته 170 كم مربعاً، والتي تضم عشرات القرى والبلدات الفلسطينية التي يسكنها 700 فلسطيني، منهم حوالي 330 ألف مقدسي بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2021 ، و يؤثر الجدار على جميع مناحي الحياة الفلسطينيين وعلى ممارسة الحقوق الأساسية، بما فيها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كما هو موضح ادناه:

9 - التهم الجدار نحو 46 % من مساحة الضفة الغربية البالغة 5 آلاف و 800 كيلومتر مربع، وعزل مدينة القدس الشرقية عن مدن وقرى الضفة الغربية، مما اضطر الاف من الفلسطينيين لاستصدار تصاريح من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم من جهة وأراضيهم من جهة أخرى.

10 - باتت 17 قرية فلسطينية داخل أراضي الجدار لا تصلها كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية.

11 - تسبب الجدار في ترك نحو 37 % من القرى الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة ويمر الجدار بها، دون مصدر اقتصادي نظراً لأن الزراعة تشكل المورد الرئيس لتأمين المتطلبات المعيشية لهذه القرى، نتيجة استيلاء سلطات الاحتلال، على أراضينا بطرق غير شرعية، فضلاً عن استيلائها على موادهم الطبيعية، وفرض قيود على دخول أصحاب الأراضي، وعلى إدخال الآلات الزراعية المختلفة بالحصول على تصاريح؛ مما يعني أن إمكانية تطوير وتنمية أراضيهم/ن باتت مربوطة بموافقة سلطة الاحتلال .

12 - تسبب الجدار في حرمان حوالي 330 ألف فلسطيني من القدس المحتلة من المحاصيل والمنتجات الزراعية الفلسطينية بشكل شبه كامل، حيث تمنع سلطة الاحتلال التجار المقدسيين من استيراد السلع والمنتجات الزراعية من الضفة الغربية.

13 - وفقاً لتقرير وزارة الزراعة الفلسطينية لعام 2022 سيؤدي إنشاء الجدار الى انخفاض في إنتاج الزيتون في الأعوام المقبلة بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة، وهو ما يعادل 2200 طن من الزيت. بالإضافة الى انخفاض إنتاج ثمار الفواكه بمعدل 50 ألف طن، والخضروات بمعدل 100 ألف طن سنوياً. كما سيفقد نحو 10 آلاف رأس من الماشية مناطق رعيها، وتدمير المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر المواشي، مما سيؤدي إلى أضرار بالغة على الاقتصاد الفلسطيني .

14 - يؤدي بناء الجدار الى التوسع في مصادرة الأراضي مما يؤدي الى تشتيت العائلات الفلسطينية وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه في لم شمله مع عائلته.

15 - تسبب الجدار في إحداث تغيير جوهري على مسارات الطرق والشوارع التي تربط المدن والقرى بمدينة القدس، فقد تم بناء طرق التفافية معظمها خارج الجدار. على سبيل المثال المسافة بين القدس وأبو ديس لا تزيد عن 5 كيلومترات أصبحت بسبب الجدار نحو 20 كيلومتراً، والامر ذاته ينعكس على القرى والمدن التي تحيط بالجدار، إضافة إلى تأثيرها على وصول المواطن الفلسطيني إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل وغيرها، وقطع اوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

2- اثار جريمة هدم منازل ومنشآت تعود ملكيتها للفلسطينيين:

16 - تتسبب سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتدمير الطرق والمنشآت الزراعية، في إحداث اضرار في الاقتصاد، علاوة على التسبب بعرقلة البرامج التنموية للحكومة الفلسطينية ونشاط القطاع الخاص، مما يزيد من المصاعب المعيشية للشعب الفلسطيني. بالإضافة الى حرمانهم من الحق بالسكن الملائم بكرامة وأمان وخصوصية، والضرر النفسي نتيجة تهجيرهم قسراً من منازلهم وأراضيهم وفقدان ملكيتهم، وإلحاق الضرر بسُبل عيشهم.

17 - وفقاً لبيانات مركز أبحاث الأراضي فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هدمت منذ بداية كانون ثاني لغاية أيلول 2022 ؛ 777 مسكناً مما تسبب في التهجير القسري لــقرابة 3493 فلسطيني/ة في الضفة الغربية بما يشمل شرقي القدس، من بينهم 1724 طفلاً. وكذلك هدم 22 منشأة عامة (متنزهات، طرق، مساجد، مؤسسات) وتدمير 12 شبكة كهرباء و/أو خلايا للطاقة الشمسية. بالإضافة الى إخطار 40 منشأة عامة تخدم الاحياء السكنية مما أدى إلى حرمان هذه الاحياء من خدمات (شركات كهرباء، مدارس، مساجد، رياض أطفال، مؤسسات خدماتية، وطرق ومقابر).

18 - تسبب هدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 55 بركساً زراعياً لتربية المواشي كانت تأوي 2052 رأس من الحيوانات، في الحاق الأضرار بها وبسبل عيش اصحابها.

19 - تسبب إخطار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لــ 1485 مسكن ومنشأة بذريعة أنها أقيمت دون ترخيص أو (تصريح) أو أنها أقيمت على أراض قريبة من الجدار بإلحاق الضرر المادي والنفسي لأكثر من 740 فلسطينياً؛ فضلاً عن شعورهم/ن بعدم الامان.

3- الاثار المترتبة على تقييد الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين في ممارسة سيادتها وسلامة أراضيها على حدود 1976 سيما في القدس الشرقية وما يسمى بالمنطقة (ج) والمنطقة (H2):

20 - تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس الشرقية، وتغيير ال Status Quo.

21 - التطهير العرقي والترحيل القسري، واحلال المستوطنين الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس الشرقية، من خلال الاستمرار بهدم البيوت ومنع البناء، ومنع الإقامة ولم الشمل عبر مصادرة الهويات، الحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية خاصة في مجال الأبنية المدرسية، وإغلاق المؤسسات وإقامة الحواجز الذي يخنق المدينة ويمنع ملايين الفلسطينيين من الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة لممارسة شعائرهم الدينية وإلى مدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم وأماكن عملهم.

22 - تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس واضطهاد المسلمين والمسيحيين وحرمانهم والاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس.

23 - محاصرة الاونروا وعملها والضغط عليها لإنهاء عملها وتغيير تعريف اللاجئين الفلسطينيين لحرمانهم من حقهم الأصيل في العودة.

24 - منع الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات لمواطنيها، بالإضافة الى منع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والإسكانية من قبل القطاع الخاص في مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية بحجة أنها مَصنفة كمناطق خاضعة للسيطرة المطلقة لسلطة الاحتلال، والتي تبلغ مساحتها نحو 62% من أراضي الضفة الغربية.

25 - خصم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما قيمته 600 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة بشكل غير شرعي، والتي تجبيها لصالح دولة فلسطين من الإيرادات الضريبية نتيجة لتحكمها بالمعابر وغيرها، مما أعاق التنمية واعاق من قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم خدماتها ودفع رواتب الموظفين/ات مما انعكس على حقوقهم/ن الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

26 - استخدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، القوة المفرطة وغير المبررة من خلال العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والاعدامات الميدانية واستهداف النساء والأطفال والصحفيين والأطباء والاعتقال التعسفي وذلك في تجاهلٍ تام لمسؤولياتها كسلطة الاحتلال، والتي ادت وفقاً للتقارير الاممية الى العديد من الاثار السلبية نذكر منها:

أ‌- حرمان قرابة ( 49 ) فلسطيني من حقهم بالحياة بشكل غير مشروع ما بين 5 - 7 آب/أغسطس 2022 ، منهم 17 طفلًا وأربع نساء، بينما أصيب 360 فلسطيني بجروح، من بينهم 151 طفلًا و 58 امرأة، بعضهم أصبح يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل.

ب‌- حرمان 261 فلسطيني من حقهم في الحياة وذلك خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021 من بينهم 67 طفلًا، فضلاً عن إصابة أكثر من 2 , 210 فلسطيني بجروح من بينهم 685 طفلًا و 480 امرأة، وبعضهم/ن أصبح يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل. كما التمس 113 , 000 شخص مُهجر قسراً للمأوى والحماية، حيث لجؤوا الى المدارس التابعة " للاونروا " أو لدى أسر لاستضافتهم.

ت‌- حرمان أكثر من 8 , 250 فلسطيني من حقهم بالسكن بسبب تدمير منازلهم بشكل كامل، او التسبب بأضرار جعلتها غير قابلة للسكن.

4 - الحصار الاسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة والقيود الصارمة التي فرضها الاحتلال، وأثرها على ممارسة الحقوق:

27 - تقويض حركة الفلسطينيين والبضائع والمنتجات بكلا الاتجاهين الى قطاع غزة . ومنها إلى الخارج.

28 - فرض ظروف معيشية صعبة على مليوني نسمة؛ حدت من قدرتهم/ن على الوصول إلى سُبل العيش الكريم والخدمات الأساسية والسكن، وأعاقت الحياة الأسرية وقوضت آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والامان.

29 - مَفاقمة الوضع الصحي للمرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية ومرافقيهم، نتيجة لعدم الموافقة على منح تصاريح مغادرة للعلاج أو لحضور المواعيد الطبية المقررة، حيث تم منح 42 % من أصل 2067 طلباً للمغادرة للعلاج خارج القطاع في شهر آب 2022 ، وفقا للتقارير الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

30 - صُنفت 65 . 4 % من أسر فلسطين أن حالتها المادية متوسطة؛ في حين صُنفت 29 . 9 % من الأسر الفلسطينية أن حالتها المادية فقيرة، بنسبة 13 . 6 % في الضفة الغربية و 54 . 2 % في قطاع غزة، وذلك وفقاً لمسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الذي آجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تشرين أول 2021 .

31 - حرمت رجال الاعمال من ممارسة أعمالهم، بالاضافة الى منع وصول المواد الأساسية للإنتاج.

32 - قيدت حقوق الفلسطيني في الصحة والعلاج والحركة والتنقل بالإضافة الى السكن الملائم والعمل اللائق.

5- الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الحق في البيئة في دولة فلسطين:

33 - تستمر الانتهاكات الإسرائيلية تجاه البيئة الفلسطينية ضمن خطة وسياسة ممنهجة الحقوق الطبيعية والتاريخية والتراثية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية للشعب الفلسطيني من خلال تطوير مجموعة من النظم التشريعية والإدارية والبنية التحية للسيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية من ماء وحجر وتراب وغاز، بالإضافة الى تلويث الهواء من خلال نقل المناطق الصناعية الخطرة الى الأرض الفلسطينية وإطلاق الغازات والابخرة والعوادم والمياه العادمة. علاوة على فرض السيطرة على منابع وعيون المياه ومجاري الوديان، وإقامة مشاريع الحصاد المائي عليها والتي تتسبب في التصحر والجفاف. وكذلك السيطرة على مياه نهر الأردن ونقلها مسببة بذلك جفاف متسارع للبحر الميت وتقلص مساحته.

34 - يستمر الاحتلال الاسرائيلي في السيطرة على 62 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بالموارد الاقتصادية، إضافة للسيطرة على 85 % من مصادر المياه، مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وارضه، وفق ما جاء في التقرير الصادر عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول تطورات الاقتصاد الفلسطيني وأثر الاحتلال الإسرائيلي. حيث أشار الى انه خلال عامي 2000 و 2020 بلغت الخسائر الاقتصادية السنوية على القيود الإضافية على ما تبقى من ما يسمى بالمناطق (ج) 25 . 3 % من الناتج الإجمالي المحلي سنوياَ، وبشكل تراكمي منذ العام 2000 - 2020 قدرت الخسائر بحوالي 50 مليار دولار، وهذا يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية و 2 . 5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في العام 2020 .

35 - تقوم دولة فلسطين بتقديم تقارير دورية موثقة شاملة وشهادات حول الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية للجهات الأممية والاتفاقيات ذات الصلة وكذلك الى لجنة التحقيق في ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

36 - ترتكب إسرائيل، عواناً بيئياً ممنهجاً ومستمراً على الأرض الفلسطينية المحتلة في مخالفة واضحة لأحكام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي الانساني، خاصة البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. و من أبرز هذه الانتهاكات:

إعاقة الوصول الى ما يسمى بالمناطق (ج):

37 - كان العائق الأكبر في العام 2021 هو منع طواقم وكوادر سلطة جودة البيئة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش والضبط العدلي فيما يسمى بالمناطق (ج)، مما أعاق قدرتهم على ملاحقة عمليات تهريب النفايات واجراء الكشف على المياه العادمة المصرفة من المستوطنات وغيرها من الانتهاكات.

عدم القدرة على الوصول الى المناطق خلف الجدار:

38 - تمنع سلطات الاحتلال المواطنين والمؤسسات الرسمية من الوصول الى المناطق الواقعة خلف الجدار التي تحتوي على مناطق طبيعية وممارسات ملوثه للبيئة، مثل انشاء مكب نفايات لبلدية "جيت" على أجزاء من أراضي بلدة زيتا الواقعة خلف الجدار وإقامة مطحنة نفايات في ذلك المكب والتي تسبب الضجيج والازعاج للأهالي، وكذلك انتشار الغبار باتجاه البلدة واغلاق مجاري تصريف مياه الامطار وتحويلها عن مسارها الطبيعي. بالإضافة الى القيام بعمليات استنزاف للمصادر الطبيعية فيها من خلال انشاء كسارة تابعة لشركة إسرائيلية أوروبية في أراضي قرية الزاوية الواقعة خلف الجدار واستخدام المواد الحجرية الخام التي تنتجها في بناء المستوطنات. في الوقت ذاته تنفذ السلطات الإسرائيلية مشاريع سياحية في المحميات فيها لصالح المستوطنين وتجني الرسوم والأموال.

تهريب النفايات وانشاء مكبات للنفايات الإسرائيلية:

39 - تستمر اسرائيل في تهريب النفايات الخطرة من مستعمراتها ومن داخل الخط الاخضر والقائها والتخلص منها في الارض الفلسطينية، سواء من خلال الحرق او الطمر او إعادة تدويرها وفصلها وفرزها وإعادة المواد التي يمكن استخدامها الى الجانب الإسرائيلي، والتخلص من الباقي في الارض الفلسطينية بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتجاهل واضح لأي قيود او اشتراطات بيئية او صحية.

40 - تم تحويل بعض الطرق الفلسطينية التي تم اغلاقها منذ العام 2000 في محافظة الخليل الى مكبات نفايات عشوائية، وتحويل الطرق الاستيطانية غير المكتملة الى مكب نفايات عشوائي من قبل المستوطنين الذين يقومون بإلقاء نفاياتهم على طول هذا الطريق خاصة امام مداخل القرى والبلدات الفلسطينية. علماً انه يمنع دخول المركبات الفلسطينية الى هذا الطريق، ويسمح فقط للشاحنات والمركبات الإسرائيلية بنقل النفايات من مختلف الأنواع من داخل إسرائيل والمستوطنات الى الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة الى المناطق الحدودية، ويسمح لهم إقامة مكبات للنفايات مخصصة لاستقبال النفايات الإسرائيلية التي تحتوي على نفايات خطرة.

41 - خلال العام 2021 تم ضبط 9 حالات لتهريب نفايات صلبة وسائلة وخطرة في كافة المحافظات الشمالية، وتم مساءلة المنتهكين وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية. تم اللجوء الى الالية الدولية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها من خلال ابلاغ امانة الاتفاقية عن حالات الانتهاك وارجاع تلك النفايات إلى مصدرها وفقاً لما تقرره الاتفاقية.

تصريف المياه العادمة للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة:

42 - تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تصريف المياه العادمة غير المعالجة من المستوطنات غير القانونية باتجاه أراضي المواطنين الزراعية في القرى والبلدات الفلسطينية، مما يؤدي الى التسبب بتلويث التربة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والزواحف وانتشار الأعشاب الغازية والضارة، على الرغم من وجود محطة معالجة لمياه المستوطنات، الا انهم يتعمدون تصريف المياه العادمة باتجاه أراضي المواطنين الزراعية على مدار العام. مثلاً يتسبب تصريف المياه العادمة من جميع الاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية من مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بها باتجاه أراضي بيت لحم الزراعية بتشكل مكاره صحية وتلوث بيئي عالي الخطورة. كما يتم تحميل الموازنة الفلسطينية تكلفة التعامل مع هذه المياه العادمة على الرغم من انها مجاري المستوطنات غير القانونية.

المحميات الطبيعية:

43 - يشمل استهداف المحميات الطبيعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، تجريف أراضي فلسطينية لشق طرق استيطانية، وتجريف اراضي زراعية وتدميرها واقتلاع وتكسير الاشجار في المدن والقرى الفلسطينية. عدا عن منع المؤسسات الفلسطينية من إقامة أي نشاطات تطويرية وإدارية لمجموعة المحميات الطبيعية المتواجدة مثلاً في الاغوار، مثل محمية عين جدي ووادي القلط والعوجا والبحر الميت، وسيطرة الاحتلال عليها وإقامة منشآت سياحية فيها لصالح المستوطنين.

44 - تمارس سلطات الاحتلال سياسة التمييز العنصري لصالح المستوطنين في استخدام المحميات الطبيعية مثل وادي قانا، والذين بدورهم يقومون بتوسعة مستوطناتهم على حساب أراضي المحمية، ويسمح لهم باستخدام المحمية للتنزه وممارسة بعض اعمال الزراعة فيها، وفي ذات الوقت يتم التضيق على الفلسطينيين، ومنع المؤسسات الفلسطينية من تنفيذ أي نشاطات خاصة بإدارة المحمية وحمايتها والحفاظ عليها.

الانتهاكات الخاصة بعيون وينابيع الماء:

45 - تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلية في فرض سيطرتها بشكل غير قانوني على منابع المياه فيما يسمى بالمناطق (ج)، وعدم السماح للفلسطينيين من الوصول اليها، وتمنع المؤسسات الفلسطينية من تنفيذ أي نشاطات خاصة بالحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها، مثل السيطرة على نبع المياه التي يسمونها "عين بوبين " في منطقة راس كركر وإقامة جدار يحيط بها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول اليها ومنع الحكومة الفلسطينية من تنفيذ أي مشاريع، حيث تم تحويلها الى مسار سياحي خاص بالمستوطنين يخضع لسيطرتهم.

اعاقات خاصة بالبنية التحتية:

46 - يتم بشكل غير قانوني وبالقوة استخدام "مكب المنيا" للتخلص من نفايات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المنطقة، والاستمرار في استخدام "مكب أبو ديس-العيزرية" والتخلص من نفايات المستوطنات فيه. وفي المقابل يمنع الفلسطينيين وهيئات الحكم المحلي من استخدامه ويتم مصادرة آلياتهم. كما يتم إعاقة إنشاء محطة لترحيل النفايات الفلسطينية في بعض المناطق، والمماطلة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بالمكبات وعدم اصدار الموافقات الخاصة بمحطة معالجة المياه العادمة.

47 - لا يسمح للفلسطينيين بإدخال الاحماض اللازمة لاستخدامها في محطات المعالجة الأولية للمدابغ بحجج امنية، مما يتسبب في تعطيل عمل محطة المعالجة للمياه الصناعية الناتجة عن المدابغ، والذي يؤدي الى انتاج نفايات خطرة، مما يدفع أصحاب الصناعات على ترحيل هذه النفايات الى مكبات النفايات الإسرائيلية على نفقتهم الخاصة بتكلفة عالية.

48 - تستمر سياسة اغلاق مكبات النفايات التابعة لبعض هيئات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة الفلسطينية في المناطق الفلسطينية وتستمر ملاحقة مركبات واليات جمع النفايات واحتجازها لفترات وتغريمها. كما تمنع الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين من حفر ابار مياه جوفية خاصة في منطقة سلفيت الغنية بالمياه، والتي لا يستطيع المواطنون الوصول اليها بسبب القيود الإسرائيلية، مما يؤدي الى التأثير على الحياة الطبيعية والصحية للمجتمع الفلسطيني والتأثير على النشاطات الزراعية والغطاء النباتي الطبيعي وازدياد خطر التصحر وانخفاض التنوع الحيوي في المنطقة وانقراضه.

ثالثاً - التقدم المحرز في التصدي للأثر السلبي للتجزئة السياسية والجغرافية.

49 - يعتمد احراز أي تقدم في انهاء الانقسام بشكل أساسي على تنفيذ المصالحة الوطنية وانتخاب هيئة تشريعية لدولة فلسطين، حيث بُذلت العديد من الجهود الوطنية ومساعي للمصالحة في سبيل إعادة الوحدة الوطنية، والتي تعتبر من الأولويات الوطنية التي أكدت عليها قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في العديد من الدورات، وأكد عليها الرئيس في العديد من المناسبات الوطنية والمحافل الدولية وهيئات الأمم المتحدة، والتي انتهت بالتوافق الوطني على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً لما أعلنه الرئيس في العام 2019 . إلا أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تسعى جاهدة لعرقلة مساعي المصالحة الوطنية، وعرقلة إجراء الانتخابات، من خلال عدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ورفضها رفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك لتكريس الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحها الاستعمارية.

50 - تم عقد حوار وطني في دولة الجزائر في تشرين الأول 2022 ، شارك فيه نحو 12 تنظيم وحزب فلسطيني ضمن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية.

51 - القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس تسري على جميع أنحاء الوطن، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أي تمييز.

رابعاً -

اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية:

52 - بتاريخ 15 كانون ثاني 2021 ، أصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً بشأن الدعوة للانتخابات العامة، على أن يجري الاقتراع للانتخابات التشريعية بتاريخ 22 أيار 2021 وذلك استناداً إلى المادة ( 3 ) من القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2021 لتعديل قرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وان تجري انتخابات رئيس الدولة بتاريخ 31 تموز 2021 . وبناءً عليه تم اصدار مرسوم رقم ( 8 ) لسنة 2021 بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات ومرسوم رقم ( 6 ) بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين. الا أنه وبسبب منع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اجراء الانتخابات في مدينة القدس، تم تأجيل إجراءها بموجب المرسوم رقم ( 12 ) لسنة 2021 ، والذي نص في المادة ( 1 ) منه على "تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني) إلى حين توافر شروط اجرائها في كافة أرض فلسطين بما يشمل محافظة القدس العاصمة".

53 - تم توجيه العديد من الرسائل من قبل دولة فلسطين إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفق البروتوكولات المتفق عليها (اتفاقية المرحلة النهائية) المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة القائمة بالاحتلال، وذلك على غرار الإجراءات التي تمت في الانتخابات الأخيرة. والتي تتلخص بعملية اقتراع في سـتة مراكز بريد في مدينة القـدس الشرقية تتسع لحوالي 63 . 000 شخص، الأمر الـذي يحتاج الى موافقة إسـرائيلية كون أن مراكز البريد تقع في مناطق تخضع لسيطرة سلطة الاحتلال، في حين يقترع بقية الناخبين المقدسين المؤهلين والبالغ عددهم/ن 150 . 000 في ضواحي القدس (علماً انه لا يحتاج إلى موافقة بالخصوص). كما وفـرت لجنة الانتخابات المركزية أحد عشر مركـزاً انتخابيـاً في ضواحـي القـدس لاقتراع المقدسيين دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهـذه المهمة، وترشح حوالي 60 مقدسياً. إلا أن سلطة الاحتلال، لم ترد على الطلب الفلسطيني والمطالبات الدولية بهذا الشأن، مما أدى إلى عدم إجراءات الانتخابات العامة بالمواعيد القانونية المحددة. تعتبر الانتخابات في القدس ليست فنية بل ذات طابع سياسي وجزء من حق الشعب الفلسطيني الأصيل في الانتخابات.

اجراء انتخابات الغرف التجارية:

54 - تقوم دولة فلسطين بإجراء الانتخابات حيث استطاعت اجراء انتخابات الأحزاب، النقابات، الاتحادات، الجامعات، البلديات. كما اجريت انتخابات للغرف التجارية في الأول من كانون الأول 2022 ، وفق جدول زمني ﻠ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن، بما فيها المحافظات الجنوبية، بحيث بدأت بدايةً في محافظتي أريحا ودير البلح في التاريخ المذكور، وفق القانون والنظام. تساهم هذه الانتخابات في تحسين أداء الغرف التجارية للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.

استشارة مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في عمليات وضع القوانين والسياسات:

55 - اعتمدت الحكومة الفلسطينية على نهج التنسيق والتشاور والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالقضايا التي تخص الشأن العام وحقوق أفراد المجتمع الفلسطيني، بحيث تحافظ دولة فلسطين على الشراكة الدائمة والتعاون الدائم مع هذه المؤسسات على كافة الأصعدة، وتعزيز قنوات التواصل معها، والمساهمة قدر الإمكان في النهوض بهذه المؤسسات التي يعتبر دورها أساسياً في مجال تعزيز وتفعيل حقوق الإنسان. بحيث تعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريكاً وطنياً في رسم السياسات والخطط الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال المشاورات الوطنية التي اعتادت الحكومة الفلسطينية على عقدها مع مؤسسات المجتمع المدني حول مختلف الموضوعات. بالإضافة إلى إشراك هذه المؤسسات في العديد من اللجان والفرق الوطنية، سواء من خلال العضوية المباشرة أو الاستعانة بخبراتهم وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشكل دوري.

56 - إلى جانب المشاورات الوطنية التي تعقدها المؤسسات الحكومية المختلفة مع المؤسسات الأهلية ذات العلاقة حول العديد من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون حقوق المسنين، مشروع قانون الاتجار بالبشر وغيرها من التشريعات، كما تعمل لجنة مواءمة التشريعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة عند مراجعة التشريعات السارية أو مشاريع التشريعات التي تعرض عليها، من أجل ضمان مواءمتها مع المعايير والاتفاقيات الدولية مع الأخذ بتوصيات هذه المؤسسات.

57 - كما دأبت وزارة الاقتصاد الوطني على إشراك مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند اعداد أي استراتيجية او سياسة او تشريع، بما فيها المؤسسات النسوية، مثل إشراك نقابة المحامين في اعداد قانون الشركات الجديد والذي صادق عليه الرئيس مع نهاية عام 2021 .

58 - الا ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قامت بالهجوم على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بسبب دورهم الريادي في المطالبة بمسائلة ومحاسبة إسرائيل على إجراءاتها، حيث قامت بإدراج عدد من المنظمات كمنظمات إرهابية والهجوم على مكاتبها واغلاقها في محاولة لوقف عمل هذه المؤسسات دون وجود دليل على هذه الاتهامات، وهو ما تم رفضه من كافة المؤسسات الدولية والدول بما فيها الاتحاد الأوروبي.

استعراض القوانين لضمان موائمتها مع العهد:

59 - عملت لجنة المواءمة منذ تشكيلها في العام 2017 على مراجعة العديد من التشريعات ومشاريع التشريعات المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بأحكام العهد، اهمها: القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم ( 10 ) لسنة 2018 ، قانون العمل رقم ( 7 ) لسنة 2000 ، مشروع القرار بقانون بشان حماية الأسرة من العنف، القرار بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2019 المعدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج، مراجعة قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية وقانون منع الجرائم رقم ( 33 ) لسنة 1948 الساري في قطاع غزة بشأن التوقيف على ذمة المحافظ، القرار بقانون رقم ( 43 ) لسنة 2022 المعدل لقانون الطفل رقم ( 7 ) لسنة 2004 وتعديلاته بشأن استغلال الأطفال في الأفعال الإباحية، مراجعة مدى انسجام المادة ( 11 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بعدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي مع قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ( 23 ) لسنة 2005 ، مراجعة التعديلات المقترحة على منظومة التشريعات العقابية السارية بدولة فلسطين المتعلقة بجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرصنة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشروع القرار بقانون للعام 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى مشروع القرار بقانون بشان تجريم الشركات العاملة في المستوطنات ونهب الموارد الطبيعية لدولة فلسطين.

خامساً - زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

60 - لاحقاً لانضمام دولة فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس للتغير المناخي في العام 2016 ، قامت بمجموعة من الاجراءات للوفاء بالتزاماتها في التكيف مع التغير المناخي لتعزيز القدرة على التكيف مع الاثر السلبي لتغير المناخ وتعزيز عملية التنمية المستدامة وطنياً، وتعزيز الامن المائي والغذائي والتي ترتبط جميعها ارتباطاً وثيقاً بكافة حقوق الانسان الاساسية، ومن اهم هذه الخطوات:

اعداد خطة المساهمات المحددة وطنياً في العام 2021 ، وتسليمها الى أمانة سر الاتفاقية، وهي بمثابة الخطة الوطنية للتعامل مع تغير المناخ في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الاثر السلبي لتغير المناخ.

اعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، والتي تتضمن خطط للتكيف مع تغير المناخ في القطاعات الاكثر تأثراً بذلك، وعددها اثني عشر قطاع. تتبنى هذه الخطة مجموعة من الاجراءات التي تنسجم مع حقوق الانسان الاساسية للعيش في بيئة آمنة ومتوازنة ونظيفة بما ينسجم مع أحكام العهد وغيره من الاتفاقيات الدولية.

اعداد اربعة عشر خطة تنفيذية في ستة قطاعات مختلفة، وهي الزراعة والصحة والمياه والحكم المحلي والطاقة والنقل والمواصلات، تتضمن مقترحات لمشاريع تهدف إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بحوالي ستة مليار دولار حتى العام 2040 .

توقيع مشروع وفرة المياه وتكيف قطاع الزراعة مع تغير المناخ في شمال قطاع غزة، الذي بدأ تنفيذه منذ سنتين، بهدف اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، والذي يستفيد منه 25000 مزارع.

توقيع مشروع مرونة بهدف تعزيز الامن المائي باستخدام الحلول المبنية على الطبيعة.

توقيع مشروع خلق البيئة الممكنة لزراعة ذكية مناخية، الذي يجري تنفيذه حالياً بالشراكة بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية ودائرة الارصاد الجوية.

توقيع مشروع الزيتون منخفض الكربون والذي يتم تنفيذه بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة لهيئة الامم المتحدة.

نشجع اقتصادياً على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والإنتاج النظيف، بما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية والتحديث الصناعي، والابتكار، والهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق. ومن الأمثلة على ذلك نظام حزمة الحوافز الخاص بالطاقة المتجددة، وكذلك برنامج مستدامة، وهو برنامج لتطوير صناعة فلسطينية تعتمد على الطاقة المستدامة لتعزيز القدرة التنافسيّة في القطاع الصناعي في فلسطين، من خلال تطوير وتطبيق الحلول الّتي تقدّمها الطاقة المستدامة وخصوصاً المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم، وذلك بهدف مساعدتها في بناء قدراتها في مجال استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة، مما يساهم في مواجهة العجز في الوصول للطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء في فلسطين، وحماية البيئة للمساهمة في الحد من تغير المناخ.

سادساً -

61 - تتبع سلطة جودة البيئة نهجاً وطنياً في تقييم الاثار البيئية لمختلف النشاطات في الارض الفلسطينية على النحو التالي:

أ‌ - اجراء تقييم الاثر البيئي للنشاطات والمشاريع والمنشأة المنوي اقامتها قبل حصولها على التراخيص من الجهات المختصة، ويعتمد هذا الاجراء على وثيقة "سياسة التقييم البيئي الفلسطينية" المعتمدة من مجلس الوزراء عام 2000 بناءً على قانون رقم ( 7 ) لسنة 1999 بشأن البيئة وتعديلاته. ويعتمد التقييم على نظام وطني شامل لرصد الاثار البيئية لمختلف النشاطات، والاجراءات التخفيفية التي تحد من التلوث البيئي في مختلف المجالات بما يضمن عيش المواطن الفلسطيني في بيئة امنة وصحية ونظيفة، والتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتقوم لجنة وطنية مُشكلة من 11 مؤسسة حكومية بدراسة التقرير البيئي الخاص بكل نشاط، وترفع توصيتها الى رئيس سلطة جودة البيئة. قامت سلطة جودة البيئة بالنظر في 71 طلب موافقة بيئية على نشاطات تطويرية يتوقع ان يكون لها اثار بيئية مستقبلية.

ب‌ - يتم عادةً اجراء عمليات الرقابة والتفتيش على كافة النشاطات التي قد يكون لها اثار بيئية سلبية، والتي تشمل اجراء القياسات والفحوصات واخذ العينات وتنظيم التقارير الفنية الخاصة بالوضع البيئي لتلك النشاطات واقتراح الاجراء الواجب الالتزام به، من اجل ضمان ان الاثار البيئية لتلك النشاطات ضمن الحدود المقبولة. منذ بداية العام 2022 تم تنفيذ ما لا يقل عن 3000 جولة رقابة وتفتيش بيئي من قبل مفتشي سلطة جودة البيئة وشركائهم.

ت‌ - بهدف توفير سبل الانصاف للمواطنين الفلسطينيين في مواجهة الضرر البيئي، قامت سلطة جودة البيئة منذ بداية العام 2022 بمتابعة ما يزيد عن 333 قضية بيئية في مختلف محافظات الوطن، شملت كافة انواع الاثار البيئية، سواءً كانت التسبب بالإزعاج البيئي او تصريف مياه عادمة او التخلص من النفايات او الاعتداء على المحميات الطبيعية او التنوع الحيوي او العناصر النباتية او الحيوانية، والقضايا الخاصة بتلوث الهواء المحيط، وفي جميعها تم اتخاذ اجراءات فنية وقانونية بناءً على أحكام التشريعات ذات العلاقة.

62 - بخصوص وسائل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي انتهاك حق من حقوقه، فيتم اللجوء إلى القضاء الوطني الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بالأعمال التجارية كما تم توضيحه في التقرير الأولي.

63 - كما كفلت المرجعيات الدستورية الفلسطينية الحق في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين، بما فيها انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك يجيز قانون الاجراءات الجزائية للمتضررين من أي تعد وقع عليهم التقدم بادعاء بالحق المدني للحصول على التعويض العادل عن الضرر الذي لحق بهم جراء هذا الاعتداء. كما منح قانون المخالفات المدنية رقم ( 36 ) لسنة 1944 الساري في دولة فلسطين الحق لكل من لحق به أذى أو ضرر بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين أن يحصل على التعويض من مرتكب المخالفة. وتكفل التشريعات الوطنية التعويضات العادلة في حال انتهاك أي حق من الحقوق الأساسية وفقاً لاختصاص كل منها، فعلى سبيل المثال يضمن قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 التعويضات للعامل في حال انتهاك أي حق من الحقوق المكفولة له بموجب القانون، مثل الفصل التعسفي وغيره، ويكفل قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998 التعويضات المناسبة للموظفين العمومين، وغيرها من التشريعات وفقاً لاختصاص ونطاق تطبيق كل منها.

المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

الحق في حرية التصرّف بالثروات والموارد الطبيعية (المادة 1(2))

سابعاً -

64 - بهدف الحفاظ على المصادر الطبيعية في الارض الفلسطينية المحتلة، اعتمد مجلس الوزراء المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية في فلسطين، الذي تم من خلاله تصنيف الارض الفلسطينية الى اراضي عالية القيمة الزراعية واراضي متوسطة القيمة الزراعية ومناطق الحراش والغابات ومناطق محميات طبيعية وتنوع حيوي، ومناطق مشهد طبيعي والمناطق التاريخية والثقافية والدينية ومناطق الينابيع والاراضي الزراعية المروية. بالإضافة الى تحديد النشاطات والمشاريع التي يمكن القيام بها في تلك المناطق المصنفة، وفقاً لإجراءات قانونية تنص عليها التشريعات ذات العلاقة بالبيئة. كما يحدد القانون بشأن المصادر الطبيعية الاجراءات والاحكام الواجب الالتزام بها للبحث والتنقيب واستخراج الموارد الطبيعية واستغلالها بموجب عقود الامتياز والتصاريح والتراخيص التي يوجب على الجهات الاستثمارية الحصول عليها والالتزام بها.

65 - تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الحق في التصرف بحرية في الثروات الطبيعية، بما فيها الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومرافق الري والموارد البحرية، منها:

اجراء مسح للتعداد الزراعي للفترة الممتدة من تشرين اول ولغاية أيلول 2021 ، وذلك بالتعاون ما بين وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بحيث تضمن المسح عدة محاور أساسية منها (المساحات المزروعة، الثروة الحيوانية، الحائزون، والحيازات الزراعية)، حيث بلغ عدد من لديهم حيازات زراعية في عام 2010 ، 110 , 104 وفي عام 2021 137 , 985 .

انهاء اعمال التسوية في 79 بلدة/قرية، بمساحة 775 . 433 دونم شملت كل محافظات الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المالكين من الذكور 129 . 510 مقابل 59 . 698 ألف مالكين من الاناث.

توسعة بعض محاكم التسوية التي تم استحداثها سابقاً في العام 2021 للتخفيف من حدة الضغط نظراً لكثرة المراجعات.

إنشاء وتأهيل وتوسعة شبكات مياه وخزانات المياه ومحطات ضخها في العديد من محافظات الوطن .

إنشاء خطوط خدمة للتجمعات المُهمشة وتلك التي تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومنها إنشاء خطوط خدمة بالحافلات والمركبات العمومية للتجمعات السكانية المعرضة للخطر (مثل الخان الاحمر والحديثة والريحان)، وإعادة توزيع خطوط الخدمة بما يتلاءم والتقسيمات الادارية، ولا سيما قرى ( سوسية /مسافر يطا).

اعتماد خطط للعناقيد الزراعية في إطار خطة التنمية الوطنية 2021 - 2023 ، لتصبح الزراعة مهنة مستدامة، وتم رصد 133 , 926 , 625 دولار لتنفيذ الخطط الخمس. حيث تسعى خطط التنمية بالعناقيد إلى زيادة المساحة الزراعية بحوالي 43 , 000 دونم وزيادة كمية مياه الري بحوالي 18 مليون متر مكعب وزيادة قيمة الإنتاج النباتي وتوفير 14 , 000 فرصة عمل ودعم مشاريع الثروة السمكية.

تبني سياسات ضريبية مشجعة للمزارعين والمزارعات في المناطق الريفية، وصدر قرار ينص على انه تقوم وزارة المالية بتحويل 30 % من قيمة الاسترداد الضريبي النباتي التي يتم جبايتها إلى الحساب الخاص بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في شهر كانون الأول من كل سنة مالية، ويتم تحويل 25 % من الموارد المتحصلة من الاسترداد الضريبي البالغة 16 % على مدخلات الإنتاج الحيواني، من قيمتها إلى الحساب الخاص بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في شهر كانون الأول من كل سنة مالية، ويحول 50 % من قيمة الاسترداد الضريبي إلى صالح المزارع أو الشركة، واعفاء انتاج المحاصيل الزراعية من ضريبة القيمة المضافة.

تسهيل وتيسير عمليات الاقراض للمشاريع الصغيرة وحمايتها، من خلال برنامج الإقراض الطارئ "إسناد" لدعم المشاريع غير القابلة للتمويل المصرفي، وتطوير برنامج "استدامة" بحجم 300 مليون دولار، لتقديم قروض ميسرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المناطق الريفية للشباب والشابات لعمر 40 عام حتى 100 ألف شيكل، بهدف تشغيل الشباب والنساء في الريف.

معالجة مياه الصرف الصحي، والمياه المحلاة في المناطق الريفية من خلال افتتاح محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة في مدينة خان يونس، والانتهاء من إنشاء الخط الناقل للمياه العادمة المعالجة بتشغيل شبكة ري تخدم حوالي 5000 دونم من الأرض الزراعية في شمال غزة، وصيانة وتطوير محطة معالجة المياه العادمة في رفح. واستكمال أعمال محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، وفحص نسبة التعقيم في 90 مصدراً من مصادر المياه التابعة للهيئات المحلية، وتنظيم عمليات توزيع المياه بالصهاريج بمعاينه 597 صهريج وتأهيلها.

تنفيذ وتمويل عدد من المشاريع التي تستهدف المناطق الريفية، فقد تم تقديم 300 مشروع زراعي (اغنام، بيوت بلاستيكية، حدائق منزلية، زراعة مائية) للأسر الفقيرة والمهمشة، كما تم استصلاح 11400 دونم وتوفير 3 . 5 متر مكعب من المياه التقليدية وغير التقليدية لأغراض الزراعة وشق 436 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتنفيذ 56 مشروعاً في قطاع المياه والصرف الصحي، بتكلفة تقديرية بلغت 507 مليون دولار.

تبني سياسات داعمة للنساء الريفيات ضمن سياسات مؤسسة الاقراض الزراعي "سياسة توفير برامج تمويلية للتمكين النسوي ولغير مالكي اراض وللرياديين والخريجين الجدد"، وبناء قدراتهن في الادارة والتصنيع، وفي المشاريع الزراعية النسوية الصغيرة والمتوسطة.

تقديم 300 مشروع زراعي (اغنام، بيوت بلاستيكية، حدائق منزلية، زراعة مائية) للأسر الفقيرة والمهمشة.

استصلاح 11400 دونم وتوفير 3 . 5 متر مكعب من المياه التقليدية وغير التقليدية لأغراض الزراعة وشق 436 كيلومتر من الطرق الزراعية.

تقديم بلاغ للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمواد السامة بعنوان "الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن جهاز إدارة النفايات الذي أنشأته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين وذلك منذ العام 1967 ".

إطلاق الية تقييم أثر حقوق الانسان والمخططات الهيكلية في ما يسمى بالمناطق (ج) من خلال وزارة الحكم المحلي.

ثامناً -

(أ‌) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر:

الرجاء الاطلاع على جداول رقم 1 و2 في المرفق رقم 1

(ب‌) تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية من اجمالي الإيرادات حسب البيانات الفعلية لعام 2021 حوالي 91 %

(ت‌) تم تنظيم السياسة الضريبية من خلال اللوائح والقوانين الناظمة، وبشكل أخص القرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، الذي تم تطبيقه على دخل الأشخاص والشركات والمؤسسات المقيمة في فلسطين، كما تم إعطاء الكثير من المنح والحوافز الضريبية، خاصة النفقات التي تخص البحث والتطوير، أو بهدف تحسين الجودة للمنتج أو حتى نفقات الوصول لأسواق خارجية.

66 - يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد السماح للخصومات التالية:

36 , 000 شيكل لدافعي الضرائب المقيمين.

المبلغ الفعلي المدفوع، كبدل مواصلات ثابت علاوة لموظفي القطاع العام.

المبلغ الفعلي المدفوع بدل للنقل الفعلي أو 10 % من مجموع الراتب السنوي لموظفي القطاع الخاص.

إعفاء جامعي بمبلغ 6000 شيكل سنوياً باستثناء من حصل على منحة أو بعثة.

إعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة 30 , 000 شيكل لمرة واحده فقط أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفق على شراء أو بناء مسكن وبحد أقصى 4 , 000 شيكل، على ألا تزيد عن 10 سنوات كحد أعلى بشرط تقديم المستندات المعززة لذلك.

الاعفاءات الضريبية للأفراد:

الأرباح الرأسمالية المتأتية من بيع الممتلكات معفاة من الضرائب.

الأرباح الرأسمالية المتأتية من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية معفاة من الضرائب.

يجب حجب الضرائب على دخل العمالة من قبل صاحب العمل وتحويلها إلى مصلحة الضرائب.

ضريبة دخل الشركات:

تعتبر الشركة مقيمة إذا تم إدراجها أو إدارتها أو التحكم بها في فلسطين.

الدخل الخاضع للضريبة نسبته من 15 %- 20 % حسب صافي أرباح الشركات ونوع الشركة.

الخصومات على ضريبة الدخل للشركات:

مصروفات البحث عن أسواق جديدة بما لا يزيد عن 2 % من الدخل الإجمالي وبحد أقصى  500 , 000 شيكل.

النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير.

نفقات التدريب للموظفين.

النفقات الفعلية لتبني المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات، بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية.

نفقات الضيافة.

الضرائب على السلع والخدمات المحلية:

( أ) ضريبة القيمة المضافة: تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا (بعد خصم المشتريات من السلع الوسيطة)، بنسبة 16 % باستثناء نسبة الصفر على البضائع المصدرة والخدمات السياحية والفواكه والخضروات.

(ب) ضريبة الشراء: تفرض على السلع حسب سعر البيع (التجزئة) وتكون نسب مئوية متفاوتة، ويتحملها المستهلك النهائي للسلعة بمجرد شرائه لها، فهي غير مباشرة، ويمكن فرضها على السلع بدون تمييز (ضريبة مبيعات شاملة) أو تفرض على سلع معينة مثل السلع الكمالية.

(ت‌) النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة المخصصة من الميزانية العامة، في إطار مجموع النفقات العامة، للإنفاق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي، والغذاء، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم)، مصنَّفة حسي المنطقة؛

جدول رقم ( 4 ) وجدول رقم ( 5 ) في الملحق رقم 1

تاسعاً -

الاحكام القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين:

67 - اخضع النظام القانوني الفلسطيني جرائم الفساد الى احكام قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، وتناول فيها الأشخاص المشمولين بالمساءلة، وتعريف الجرائم التي تعتبر فساداً وتحديدها، لتشمل كل نشاط جرمي يمس المال العام او المصلحة العامة او عرقلتها او استعمال النفوذ، وتشمل أي شخص ارتكب تلك الأفعال وبالخصوص من يشغل منهم وظيفة او منصباً عاماً، دون استثناء لأي شخص لصفته الرسمية او السياسية، ودون منح أي حصانات.

68 - واناط القانون بالنيابة العامة المتخصصة في جرائم الفساد سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام وتمثيل الحق العام، اما المحاكمة فتختص فيها هيئة متخصصة لجرائم الفساد تُشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من قضاة نظاميين، وتنظر بالدعوى وفق قواعد اجرائية خاصة تضمن الموازنة بين حق الدفاع والمحاكمة العادلة، والسرعة في فصل تلك الدعاوى، حيث حدد القانون مدد اقصر من المدد التي تخضع لها المحاكمات الجزائية عموماً، واجراءات خاصة تتعلق في تسهيل إجراءات المحاكمة وتقديم الأدلة، كما حدد العقوبات وحالات تشديدها، وصلاحيات مصادرة الأموال والالزام برد متحصلات الجرائم.

69 - بلغ إجمالي القضايا التحقيقية المقيدة على سجل نيابة جرائم الفساد منذ انشائها منذ عام 2010 ولغاية 2021 ما مجموعه 683 ملف تحقيقي.

70 - بلغ اجمالي القضايا المحالة إلى محكمة جرائم الفساد منذ انشائها وحتى نهاية عام 2021 ما مجموعه ( 283 ) قضية، فصلت المحكمة في ( 208 ) قضية، في حين تقرر النظر بـ ( 75 ) قضية لعام 2021 .

71 - بلغ اجمالي المتهمين المحكوم عليهم بحكم قضائي منذ انشاء محكمة جرائم الفساد في عام 2010 وحتى نهاية عام 2021 ما مجموعه 366 متهم، موزعين حسب نتيجة الحكم وجنس المتهم على النحو الآتي:

233 متهم محكوم عليهم بالإدانة 216 ذكر، 15 انثى، و 2 شخصية معنوية.

92 متهم محكوم عليهم بالبراءة، منهم 79 ذكر و 12 انثى، و 1 شخصية معنوية.

38 متهم تمت إحالتهم لجهة أخرى لعدم اختصاص محكمة جرائم الفساد بمحاكمتهم، منهم 36 ذكر و 2 انثى.

3 متهمين ذكور انقضت الدعوى الجزائية عنهم لعلة الوفاة.

72 - تضمنت احكام الإدانة جميعها إلزام المتهمين المحكومين برد متحصلات الجريمة للخزينة العامة، بما فيها مصادرة الأموال المضبوطة والحجز على الأصول وما يكون قد نقل لأشخاص اخرين بغية تهريب تلك الأموال.

73 - كما وجه الاتهام لأشخاص لهم صفة عامة ممن يشغلون مناصب متقدمة في الدولة، منهم وزراء ورؤساء مؤسسات عامة وهيئات دولة، وخُضعت القضايا الخاصة بهم لإجراءات المحاكمة امام محكمة جرائم الفساد كغيرها من القضايا بالخصوص.

74 - يخضع الأشخاص الناشطين في مجال مكافحة الفساد لنظام مجلس الوزراء بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2009 . وفي هذا الصدد، بلغ عدد طلبات الحماية المقدمة لهيئة مكافحة الفساد خلال الفترة ما بين 2019 وحتى نهاية العام 2021 71 طلباً، توزعت حسب نوع الحماية المطلوبة كما هو موضح في الجدول رقم ( 8 ).

75 - فيما يتعلق بدور الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية في مكافحة الفساد، فهي تهتم بتقديم الخدمات الحكومية من خلال خطط مفصلة ومقرة من خلال قانون الموازنة السنوي، وتم اتخاذ بعض التدابير لضبط الالتزام بما يتم تخطيطه في الموازنات السنوية ولضمان عدم تجاوز المخصصات السنوية خاصة فيما يخص المشتريات العامة.

76 - اما فيما يتعلق بدور وزارة الاقتصاد في مكافحة الفساد والحد من المحسوبية واستغلال السلطة، فهي تعمل في عدة مجالات، أبرزها:

أ‌ - العمل على الحد من الاستغلال والغش ورفع الأسعار والتلاعب بالغذاء وخصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية، حيث احالت وزارة الاقتصاد الوطني 280 تاجراً للقضاء وخالفت ما يقارب 2141 محل تجاري خلال 2021 .

ب‌ - تعمل الوزارة على تحسين خدماتها، من خلال التوجه نحو التسجيل الالكتروني وبما يساهم في تحسين بيئة الاعمال من جهة، والحد من الفساد والمحسوبية في مجال تقديم الخدمات من جهة أخرى، مثل التسجيل الالكتروني للشركات بناءً على القانون الجديد.

ت‌ - تعمل الوزارة على انتهاج سياسة التدوير الوظيفي وخصوصاً للعاملين على تقديم الخدمات للجمهور وفي مختلف مديرياتها المتواجدة في جميع المحافظات.

عدم التمييز المادة (2)

تعريف التمييز والإطار القانوني:

77 - تم اعتماد تعريفاً للتمييز، بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، في مشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف. كما تم اعتماد تعريفاً للتمييز في مجال العمل ضمن توصيات "لجنة موائمة التشريعات" بخصوص مراجعة قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 ، والذي يجري العمل على تعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات اللجان التعاقدية، حيث تم إعداد ورقة سياسات حول القضايا التي يجب أن يتم تعديلها في تشريعات العمل، من حيث إدماج تعريفاً للتمييز وآليات إثباته وإجراءات التقاضي، وإلغاء كافة الاستثناءات، وتوفير فرص عمل متكافئة وضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وتجريم العنف الجنسي وغير ذلك، ويجري العمل على مراجعة قانون الخدمة المدنية بما يشمل إدراج نص قانوني يحظر ويجرم التمييز في مكان العمل.

78 - جاري العمل على إعداد مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم العمل النقابي، بما يضمن المشاركة الفاعلة للنساء في النقابات دون تمييز بين الجنسين، وتم إعداد مشروع قرار بقانون لرفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات العامة وانتخابات الهيئات المحلية بما لا يقل عن 30 %، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في هذا الصدد.

79 - أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2019 ، ينص على تشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2011 بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بتجريم التمييز في جميع مناحي الحياة، وإدراج تعريف شامل له بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق الانسان، وسيقوم أعضاء الفريق بتقديم توصياتهم وملاحظاتهم الى مجلس الوزراء خلال العام الجاري.

80 - ومن التشريعات التي تم إصدارها مؤخراً لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة، القرار بقانون لسنة 2019 ، بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين شأنها في ذلك شأن الأب، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في آذار 2018 بالخصوص، وقرار مجلس الوزراء عام 2018 بشأن منح الام الحق في نقل أبنائها من وإلى المدارس. وقرار مجلس الوزراء لسنة 2018 بشأن منح الأم الحق في استصدار جواز سفر لأبنائها القاصرين.

دور وزارة الاقتصاد الوطني في الحد من عدم التمييز

81 - تكفل وزارة الاقتصاد من خلال الأنظمة والقوانين التي تعمل بموجبها المساواة، وتشجع عدم التمييز وانصاف الفئات الأقل حظاً (النساء، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة)، كما تضمن قانون الشركات الجديد العديد من الأحكام المستحدثة والتي من شأنها تطوير النظام القانوني في فلسطين بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية، من أبرزها:

أ‌ - إزالة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للشركات باستثناء الشركات المساهمة العامة.

ب‌ - إتاحة تأسيس الشركات من قبل شخص واحد لبعض أنواع الشركات، والسماح للشركات بممارسة نشاطاتها والعمل من المنزل.

ت‌ - الحق في إقامة دعاوى مباشرة لدى المحكمة المختصة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، الحق في إقامة دعاوى فرعية نيابةً عن الشركة وذلك لحماية حقوق الشركة، مما يوفر حماية لصغار المساهمين.

ث‌ - تمثيل كلا الجنسين في تشكيل مجلس إدارة الشركة، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من النساء إن أمكن.

82 - سجلت وزارة الاقتصاد منذ بداية عام 2022 وحتى أيلول 2022 حوالي 1810 شركة جديدة، وبرأس مال وصل الى 568 مليون دولار امريكي.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)

الفقرة (11):

83 - الجهود المبذولة لمعالجة الآثار الضارة للنزاع المسلح واستمرار الاحتلال الإسرائيلي:

ترتقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تتضمن جرائم القتل المتعمد ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها بشكل غير القانوني وهدم المنازل والمنشآت وحصار قطاع غزة والحد من حرية التنقل والحركة، بالإضافة الى التقسيمات التي فرُضت بالقوة وما نتج عنها من تصنيف لأرض فلسطين بما يسمى (A.B.C. H1.H2)، وفرض السيطرة على الموارد الطبيعية، وفرض الرسوم الجمركية والضرائب وقرصنة أموال المقاصة، جميعها جرائم وممارسات استعمارية تحد من ممارسة الأفراد لحقوقهم القانونية الواردة في العهد، وبشكل أخص في مخيمات اللاجئين والمناطق الريفية، مما ينعكس بشكل فعلي على النساء اللاجئات والريفيات والبدويات.

عملت دولة فلسطين على احالة قرار بطلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، و"التبعات" القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس.

أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2018 ، لتشكيل لجنة قانونية وطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، من خلال رصد التشريعات العنصرية الإسرائيلية وما تضمنته من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وذلك لغايات تقديم التوصيات اللازمة للتصدي لهذه التشريعات لحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف، وإعداد ما يلزم من وثائق وبيانات للتصدي للتشريعات العنصرية، واجراء المشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية لرفض جميع التشريعات العنصرية وادانتها وتجريمها ومجابهتها دولياً.

اتخذت دولة فلسطين عدة تدابير لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات، حيث تــم اســتهداف 45 امــرأة مــن العامـلات في المستوطنات والمعرضات للعنــف وفي ما يسمى بالمناطــق (ج) في عدة محافظــات بمشاريع للتمكين الاقتصــادي وتم منح 112 مشروع عمل لنساء عاملات في المستوطنات ومقيمات في أماكن قريبة من الجدار. تم تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي ل 69 امرأة و 93 طفل تعرضوا لعنف واستغلال اقتصادي في العام 2021 ، منهم 30 طفلاً يعملون في المستوطنات وداخل الخط الأخضر.

تقديم خدمات التأمين الصحي ﻠ 132 أسيرة فلسطينية، الذي يتم تجديده سنوياً بشكل دوري لمن يتم اعتقالهم/ن لأكثر من سنة. وتوفير منح دراسية للأسرى والأسيرات، حيث ما زال يواصل 714 اسير واسيرة تعليمهم الجامعي منهم 75 ضمن برنامج الماجستير، في حين تقدم 461 اسير واسيرة لامتحان الثانوية العامة خلال العام 2020 ، والتحق 400 أسير والتحقوا ببرنامج البكالوريوس.

توفير محاميين للدفاع عن الأسيرات لدى سلطة الاحتلال بخصوص الانتهاكات التي يتعرضن لها الأسيرات اثناء فترة اعتقالهن بما فيها الحرمان من العلاج، وسوء ظروف التحقيق والعنف المصاحب للتحقيق، والحرمان من الزيارة، والتفتيش العاري، وغيرها. ويتم متابعة وتولي قضايا للدفاع عن الأشخاص الذين يتم مصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك لمتابعة ما يسمى بمعاملات "لم الشمل".

توفير منح لــ 25 مرشداً تربوياً مرشحاً للالتحاق في دبلوم الإشراف الإرشادي، بالإضافة الى تدريب 404 , 13 طالباً على مهارات تشــكيل البرلمانات الطلابيــة، وتدريب 627 مرشــداً تربويــاً ومشرفا إرشــادياً عـلـى مهــارات الدعــم النفســي، والعــلاج الإكلينيكي والتفريغ النفـسي، و 12 ألـف طالب/ة في كافــة المديريات دربــوا عــلى برنامــج الدعــم النفســي الاجتماعي في القــدس والضفــة الغربيــة، للتعامل مع الطلاب الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تقديم مساعدات نقدية طارئة استفاد منها 1238 اسرة بمبلغ 350295 شيكل، في حين استفاد من برنامج المساعدات العينية الطارئة 12132 اسرة بمبلغ 1819800 شيكل. وتقديم خدمة التأمين الصحي المجاني للشؤون الاجتماعية والمقدرة بقيمة 2587150 شيكل، بجانب تقديم تخفيضات رسوم ل 1238 خدمة صحية بقيمة 95 . 525 شيكل وتخفيضات لرسوم التأمين الصحي بقيمة 91 . 625 شيكل.

تقديــم مســاعدات نقديــة لــ 3566 أسرة متضررة بقيمــة 5 مليــون و 543 ألــف دولار، وتقديــم كوبونات غذائيـة وشرائية ﻠ 10899 أسرة فقيرة بقيمة 2 مليون و 196 ألـف دولار، وتقديم طرود صحية لــ 197 , 27 أسرة بقيمــة 517 ألــف دولار.

تقديــم خدمــات الإيواء والرعايــة والحماية والتأهيــل ﻠ 1000 مــن الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين في مراكــز متخصصــة، مــع مراعــاة احتياجــات النســاء المعنفات مــن ذوات الإعاقة، كــما اســتكملت الدفعــة الثانيــة لـ 7 قــروض للأشخاص ذوي الإعاقة.

توفـير الرعايــة والايواء مــن قبــل أفــراد لـ 500 شــخص مــن ذوي الإعاقة و 290 مسن/ة وحصــل 100 شــخص مــن ذوي الإعاقة علــى خدمــات التأهيــل المهني، واســتفاد مــن خدمــة الإعفاء الجمركي نحــو 369 حالــة؛ وتم توفير خدمـات الحماية والرعايـة والدعـم النفسـي والاجتماعي لـ 1077 طفل/ة من المعنفين في أسرهم، بالإضافة الى إلحــاق 15 فتــاة معنفة بالتعليــم الجامعــي.

كجزء من دعم المناطق الريفية تم تمويل عدد من المشاريع، حيث تم تقديم 300 مشروع زراعي (اغنام، بيوت بلاستيكية، حدائق منزلية، زراعة مائية) للأسر الفقيرة والمهمشة، كما تم استصلاح 11400 دونم وتوفير 3 . 5 متر مكعب من المياه التقليدية وغير التقليدية لأغراض الزراعة وشق 436 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتنفيذ 56 مشروعاً في قطاع المياه والصرف الصحي.

أصدر مجلس الوزراء قراراً لتنظيم بازارات لتسويق منتجات مشاريع الجمعيات النسائية الخيرية والنساء الرياديات والتعاونيات، بالإضافة الى إطلاق جائزة التميز للمشاريع النسوية، الخاصة بقطاع الصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل مشاريع اقراضية بفائدة 5 % متناقص ومتابعة 74 قرض مقدمة سابقاً بفائدة صفرية للأشخاص من ذوي الاعاقة. وتم إنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء بقيمة 50 ألف دولار من أجل شراء المنتجات من المزارعين وتزويدها للنساء، وتم اصدار قرار من مجلس الوزراء لخلق فرص عمل مستدامة للنساء العاملات في المستوطنات بقيمة 30 مليون شيكل.

لتعزيز قدرة مُقدمي خدمات الأمن والعدالة على تقديم خدمات منسقة تراعي النوع الاجتماعي تم اعتماد منهاج تدريبي موحد للنوع الاجتماعي لدى وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية.

84 - تم تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة في حزيران 2021 على التوالي:

أ‌- فريق يضم كل من وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

ب‌- فريق استشاري يتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ت‌- فريق فني لإعادة الإعمار.

85 - تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان للإشراف على ملف إعادة الإعمار، وتحسين ظروف السكن للفقراء والحالات الاجتماعية بشقيه الاجتماعي والهندسي وتوفِّير البيانات والمعلومات اللازمة من أجل تغذية عمليات الاستجابة الطّارئة والإنعاش المُبكِّر المُستجيبة للنوعِ الاجتماعي وقد قامت في العام 2020 بالخطوات التالية:

1 - حصر عدد الوحدات السكنية التي تم هدمها بشكل كلي.

2 - حصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية مع استمرار اعمال التدقيق اللازمة عقب العدوان على قطاع غزة، حيث بلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً او جزئياً 61 . 010 وحدة سكنية؛ منها 1 . 671 وحدة سكنية مهدمة كلياً؛ و 959 وحدة سكنية متضررة جزئياً بشكل بالغ وغير صالح للسكن، و 58 . 380 وحدة سكنية متضررة جزئياً بشكل متوسط وطفيف.

3 - الانتهاء من إزالة ما يزيد عن 95 % من الكمية المقدرة لركام المباني والوحدات المهدمة والمقدرة بحوالي 32 . 000 ، وما زال العمل قائماً على إزالة الركام المتبقي.

4 - تم تعويض 35 . 000 مواطن بمبلغ 12 مليون دولار، وجاري تعويض 16 . 000 مواطن بمبلغ 20 مليون دولار.

86 - ركزت الخطة الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 ضمن محور إعادة الاعمار على ما يلي:

أ‌ - دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط الطوارئ والإنعاش الاقتصادي للنّساء والفتيات اللواتي يعانَيْن من انتهاكات الاحتلال بشكل مباشر كالتّهجير القسري وهدم المنازل والعدوان المتكرر.

ب‌ - تعزيز قيادة النّساء والفتيات ودورِهنَّ في عمليات الإغاثة والانعاش خاصة في المناطق الأكثر تضرُّراً من سياساتِ الاحتلالِ كقطاعِ غزّةَ وما يسمى بالمناطق (ج) والأغوار.

ت‌ - تمكين النساء من الاستفادة من خدمات العون الإنساني وخدمات الطّوارئ بما يشمل أثناء جائحة كورونا.

87 - تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على التمكين الاقتصادي للمرأة، والفئات المهمشة، من خلال:

1 - استهداف النساء والشباب في كثير من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث تم تدريب حوالي 5000 متدرب/ة في مجالات وقطاعات مختلفة، كالريادة، الشركات الناشئة، الإدارة والمالية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الزراعية، كما تم تقديم ما يقارب من 130 منحة لمشاريع ريادة وجمعيات تعاونية.

2 - تأسيس صندوق التمكين الاقتصادي لدعم المشاريع الريادية النسوية المتضررة من جائحة كورونا من كافة القطاعات، ومن خلاله تم تقديم منح عينية كمدخلات الانتاج ل 90 مشروع ريادي نسوي.

3 - تنظيم بازارات للمنتجات النسوية، خاصة التراثية والغذائية، شارك فيها ما يزيد عن 75 سيدة من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

4 - إطلاق جائزة التميز للمنتجات النسوية في قطاع الصناعات التراثية والتقليدية وقطاع الصناعات الغذائية، وقد استهدفت هذه الجوائز المنتجات النسوية الريفية.

5 - التحضير لإطلاق منصة التسويق الالكترونية E-SOUQ لترويج ودعم تسويق منتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وخاصة التي تقودها النساء.

الفقرة (12): التدابير المتخذة لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين:

88 - اصدار قرار من مجلس الوزراء عام 2021 لرفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين من 1452 شيكل الى 1 , 880 شيكل شهرياً لكلا الجنسين. كما أصدر مجلس الوزراء قراراً في شهر اذار 2022 لتكليف وزير العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة لضمان مساواة الاجر بين الجنسين عن العمل متساوي القيمة.

89 - تشكيل لجنة وطنية لتعزيز الانصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة في شهر تشرين أول 2022 ، برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية وزارة العمل، وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وأكاديميين، للعمل على دراسة وتحليل كافة الادبيات والبيانات ذات العلاقة بإنصاف الاجور لاكتشاف الفجوات ما بين الجنسين. واقتراح السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بقضايا الإنصاف بالأجور، ومتابعة وتحليل المؤشرات الدولية ذات الصلة للعمل على تحقيقها مع جهات الاختصاص، والتنسيق لحملات توعية وتثقيف في هذا القضايا وتنفيذها مع الشركاء ذوي العلاقة، وإعداد الأبحاث والدراسات وتحليل البيانات ذات العلاقة، وإعداد وإصدار نظام خاص لتنظيم عملها، وإعداد الخطط التنفيذية وتشكيل اللجان الفنية اللازمة لتحقيق أهدافها.

90 - تشغل النساء الفلسطينيات بنسبة 29 % من المناصب الإدارية، حيث أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام هي 49 %، يحصلن على اجرٍ متساوٍ مثل الرجال، ويشغل 14 % منهن وظيفة مدير عام فأعلى.

91 - تعتبر مشاركة النساء في صنع القرار والحياة العامة والمواقع القيادية جانباً اساسياً من جوانب المساواة بين الجنسين، فتشكل النساء حوالي 25 % من أعضاء المجلس المركزي، و 11 % من أعضاء المجلس الوطني، و 12 . 5 % من أعضاء مجلس الوزراء، و 11 % نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وتبلغ نسبة النساء العاملات في وزارة الخارجية والمغتربين 54 ٪ للعام 2021 ، كما تشغل امرأة واحدة منصب محافظ.

92 - فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" على المواطنين بما فيهم النساء والاطفال، ولمواجهة العنف ضدهم خلال هذه الأزمة، فيمكن الرجوع إلى تقرير المتابعة الذي قدمته دولة فلسطين للجنة " سيداو " في العام 2020 - الملحق رقم (2) الذي تضمن هذه الاجراءات بشكل موجز).

الحق في العمل (المادة 6) الفقرة (13):

93 - القوى العاملة : بلغ اجمالي عدد السكان 5227 مليون نسمة، 62 % منهم ضمن سن العمل ( 15 سنة فأكثر). بينما بلغ عدد الافراد الذين هم داخل القوى العاملة (يعملون او يبحثون عن عمل) 1 , 408 ألف فرد بنسبة 43 % من مجموع الافراد 15 سنة فأكثر، بواقع 69 % للذكور و 17 % للإناث خلال العام 2021 .

94 - البطالة : بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر 372 ألف فرد بنسبة 26 % من مجموع الافراد 15 ( سنة فأكثر) في عام 2021 . حيث بلغ معدل البطالة للذكور 22 % مقابل 43 % للإناث. وكانت الفجوة الأكبر للبطالة حسب المنطقة، بواقع 15 % في الضفة الغربية، و 47 % في قطاع غزة.

95 - سجلت اعلى معدلات بطالة للفئة العمرية ( 20 - 24 سنة) بمعدل 42 % لكلا الجنسين، بما فيها الخريجين الجدد، وسجلت فئة الاناث اللواتي انهين 13 سنة دراسية فأكثر اعلى معدلات بطالة بلغت 49 %. وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذين بحثوا عن عمل من خلال مراجعة أصحاب العمل 52 %، بينما بلغت نسبة الباحثين عن عمل من خلال استخدام الانترنت 28 %، و 14 % منهم بحثوا من خلال سؤال الأصدقاء والاقارب، بينما 2 % منهم سجلوا في مكاتب العمل.

96 - تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 37 %، ويشكل معدل مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة الفلسطينية 2 % فقط من النساء ذوات الإعاقة، مقارنة ﺑ 23 % من الرجال. وتعتبر هذه البيانات مؤشراً حقيقياً للفجوة الكبيرة بين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمحلية.

97 - تشمل الخطوات الهامة التي تتخذها دولة فلسطين لخفض نسب البطالة والفقر توفير مشاريع مدرة للدخل (قرض حسن / منحة غير مستردة) ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي على تنفيذ مشروع تمكين خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مكون القرض الحسن والذي يستهدف 90 مشروعاً بسقف تمويل 10 آلاف دولار.

98 - العمالة : بلغ عدد العاملين ( 15 سنة فأكثر) 1036 ألف فرد، بنسبة 74 %، وكانت نسبتهم في الضفة الغربية اعلى منها في قطاع غزة بواقع 85 %. وبلغت نسبة العاملين الذكور 78 % مقابل 57 % من الإناث. أما بالنسبة للفئات العمرية فسجلت فئة الشباب ( 15 - 24 سنة) نسبة عمالة بواقع 72 % بينما شكلت نسبة العمالة للفئة العمرية ( 25 - 34 سنة) 83 %.

99 - 72 % من العاملين مستخدمون بأجر، و 17 % منهم يعملون لحسابهم الخاص، بالمقابل 4 % منهم يعملون لدى اسرهم دون اجر.

100 بلغت نسبة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذي يعملون بداخل الخط الاخضر والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية 19 %، في حين لم يتمكن أي عامل من قطاع غزة من العمل داخل الخط الاخضر منذ العام 2007 .

101 - القطاع غير المنظم: 4 من كل 10 عاملين يعملون في القطاع غير المنظم في السوق المحلي الفلسطيني بنسبة 43 %، حيث ان نصف الذكور يعملون في هذا القطاع مقابل ربع الاناث يعملن في هذا القطاع. تجدر الإشارة الى أن حوالي ثلث العاملين في القطاع المنظم يصنفون ضمن العمالة غير المنظمة؛ لانهم لا يحصلون على امتيازات العمل، وبلغت نسبتهم 48 % في الضفة الغربية و 30 % في قطاع غزة.

102 - اما بالنسبة للأجور للمستخدمين في القطاع غير المنظم في السوق المحلي الفلسطيني فيشكل اجرهم 76 % من الأجور، حيث بلغ اجرهم 83 شيكل، مقابل 109 شيكل للمستخدمين في القطاع المنظم.

103 - يعد برنامج التمكين الاقتصادي من أهم البرامج الرئيسية بوزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة الفقر، انطلاقاً من رؤية الوزارة بالتحول من الإغاثة إلى العمل التنموي المستدام. يستهدف البرنامج الفئات القابلة للتمكين لنقل الأسر من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، وانعكاس ذلك على التمكين الاجتماعي للفئات المستهدفة، وخلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة والفقر.

104 - في عام 2021 تم استهداف 356 أسرة بمشاريع تمكين اقتصادي لأنشطة متنوعة (زراعي/حيواني/ تجاري/ خدماتي/ صناعي)، أعمارهم تتراوح ما بين( 18 - 55 سنة)، منهم 138 ذكر و 218 انثى، 15 شخص منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

105 - يتم توفير فرص عمل لأبناء الخريجين من الأسر المسجلة على قاعدة بيانات وزارة التنمية الإجتماعية على بند العمل مقابل المال لمدة 6 أشهر من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني، حيث تم توظيف ما يقارب 750 خريج من أبناء الأسر الفقيرة .

أثر التدابير المتخذة في إطار استراتيجية قطاع العمل (2017-2022) والتدابير المتوخاة والموارد المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمالة (2021-2022):

106 - ارتكزت استراتيجية قطاع العمل للأعوام ( 2017 - 2022 ) على واقع سوق العمل ومعدلات البطالة والفقر المرتفعة، بما يضمن انخراط القوى العاملة العاطلة عن العمل في العملية التنموية، من خلال تعزيز البرامج التشغيلية والريادية، بالتركيز على التشغيل في المشاريع الصغيرة والريادية والتعاونيات، في صفوف القوى العاملة الوافدة حديثاً الى سوق العمل ومن ضمنها الخريجين، خاصة الاناث والفئات المهمشة والضعيفة. وتمثلت اهداف الاستراتيجية بشكل رئيسي في خفض معدلات البطالة، وتوفير ايادي عاملة مهنية مدربة من خلال تطوير منظومة التدريب كماً ونوعاً، وتطوير منظومة التفتيش والسلامة المهنية، وإقرار قانون مشرفي السلامة، وتعظيم دور القطاع التعاوني في التشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ العمل اللائق في فلسطين، وبناء قدرات مؤسسات الشراكة الثلاثية وتعزيز دورها على المستويين المحلي والدولي.

107 - تسعى استراتيجية التشغيل الوطنية للأعوام 2021 - 2025 بأن تكون مرجعية موحدة لأهداف واولويات سياسة التشغيل، والتي تنفذ من خلال برامج سوق العمل النشط والتدابير متعددة القطاعات، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الاخرين، ويجري العمل على تنفيذها من خلال تقسيمها الى عشرة محاور تظهر الفجوات في كل محور.

108 - تم وضع تدابير لمعالجة البطالة والعمالة الناقصة بين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدة برامج خلال جائحة "كورونا" وما بعدها، من ضمنها دعم المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتناهية الصغر من خلال اعطائهم قروض صفرية، واطلاق برنامج "مشروعك" لدعم العاطلين عن العمل بقروض ميسرة للجميع، وعمل برامج توجيه مهني ووظيفي للعاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المدني لموائمة الفرص، وإقامة برامج ونشاطات داعمة للشباب منها أيام توظيف.

109 - تم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة التحديات التي برزت منذ جائحة كورونا، من ضمنها توفير الدعم لمجموعة من العاطلين عن العمل بمبلغ 105 الالاف شيكل بدل تعطل بواقع 700 شيكل لكل واحد منهم، وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة المتضررة من الجائحة بقروض ميسرة بالتعاون مع صندوق التشغيل ومؤسسة التعاون. وتطوير نظام سوق العمل للمساعدة على تشغيل الباحثين عن عمل للموائمة بين الطلب والعرض للحد من العمالة الناقصة، الى جانب عدة برامج لإدارة المشاريع من المنزل اثناء الجائحة.

الفقرة (15)

110 - فيما يتعلق بالخلافات العمالية، تعمل وزارة العمل بشكل مستمر على فتح قنوات الاتصال والحوار بين طرفي العمل لحل الخلافات بما يحقق مصلحة الطرفين ويضمن حقوقهم ويحسن من ظروف العمل والعملية الإنتاجية. كذلك نص قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 على حق العامل في رفع الدعاوى العمالية ضد صاحب العمل في حال تم انتهاك أي حق من حقوقه، وهي دعاوى معفاة من الرسوم وينظر اليها على سبيل الاستعجال لدى القضاء الفلسطيني وتعتبر من الديون الممتازة، وللعامل الحق في الحصول على التعويض عند انتهاك حق من حقوقه القانونية مثل الفصل التعسفي واصابات العمل وغيرها.

111 - يعاني العمال الفلسطينيون العاملون لدى أصحاب عمل إسرائيليين بداخل الخط الاخضر او بداخل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، من اجراءات تعسفية التي يقوم بها أصحاب العمل بحقهم، والاستغلال من قبل سماسرة تصاريح العمل والسائقين، بالإضافة الى ان معظم العمال يعملون دون عقود عمل تحميهم قانونياً، مما يترك العمال تحت رحمة صاحب العمل الإسرائيلي.

112 - يعمل أكثر من 60 % من العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر في القطاعات الخطرة خاصة البناء والانشاءات، دون توفر الحد الادنى من مقومات الأمان والسلامة المهنية، على عكس العامل الإسرائيلي الذي يعمل في ذات المنشأة. وفي هذا الصدد، اغلبية الإصابات القاتلة منها بين العمال الفلسطينيين سببها غياب الرقابة، وعدم توفر معدات الوقاية الشخصية، وعدم اخضاع العمال للتدريب. عدا عن تعرض العمال للإحتيال على ايدي أصحاب العمل الذين تنتهي تصاريح عملهم او تلغى او يمنعون لذرائع وادعاءات امنية، فيطردهم صاحب العمل او يفصلهم تعسفياً بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى أماكن العمل بانتظام او عند مطالبتهم لحقوقهم.

113 - فيما يتعلق بالأجور، فهناك تمييز واضح في الأجور بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعملون في ذات المنشأة، سواء في قيمة الاجر او التعويض او تقاضي بدل عملهم الإضافي، اذ ان العمال الفلسطينيون يعملون لساعات طويلة ولا يتقاضون بدل عملهم الإضافي. بالاضافة الى تخفيض أيام العمل للتأثير على الحقوق المالية، فيسجل فقط قيمة الحد الأدنى.

114 - تسعى وزارة العمل الفلسطينية لحفظ حقوق العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر او المستوطنات غير الشرعية، من خلال تحصيل حقوقهم والتي أهمها التوفيرات والتأمين المتبادل ومخصصات التقاعد والتأمين الصحي، وتعويضات إصابات العمل بالتعاون مع جمعية عنوان العامل في الداخل.

115 - تقوم دولة فلسطين بالتنسيق مع جهات دولية وإقليمية لاطلاعهم على أوضاع حقوق الانسان في فلسطين، بما فيهم حقوق العمال، حيث تقوم منظمة العمل الدولية سنوياً بإرسال بعثة تقصي الحقائق الى فلسطين وتعد تقريراً سنوياً حول وضع العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية، الا ان سلطة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم في تنفيذ الالتزامات الواردة في التقرير.

الفقرة (16) إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة الاقتصاد غير المنظم:

116 - تسعى دولة فلسطين من خلال وزارة الاقتصاد الى تنظيم القطاعات الاقتصادية ونقلها من القطاع غير المنظم الى المنظم، ومن ابرز تدخلات الوزارة في هذا المجال في:

أ‌- أصدر مجلس الوزراء قراراً في حزيران 2021 حول التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة والكبيرة الحجم.

ب‌- العمل على تنظيم التجارة الالكترونية بما يعزز الاقتصاد الرقمي، حيث قامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على مسودة أولية لمشروع قانون للتجارة الالكترونية.

ت‌- اعداد مسح متخصص حول واقع المشاريع المنزلية ووضعها القانوني وجاري العمل حالياً على اعداد تعليمات لتسجيلها وترخيصها.

ث‌- اعداد الاستراتيجية الوطنية الاولى للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وستعالج هذه الاستراتيجية المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المنشآت.

117 - اتخذت وزارة العمل بعض الاجراءات للتصدي للعقبات التي تعترض إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة الاقتصاد غير المنظم، بما فيها التركيز على منظومة التعليم والتدريب المهني من اجل العمل على إيجاد قطاع عمل منظم، بالإضافة الى الانخراط في البرامج والمشاريع الإقليمية والدولية الخاصة بهذا الشأن.

118 - اتخُذت مجموعة من التدابير لإنفاذ اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيين في القطاعين النظامي وغير النظامي، مثل اعتماد كل من الاستراتيجية والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والعمل على تعزيز قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة، الى جانب اعتماد 3 جهات تدريبية لمشرفي السلامة والصحة المهنية واعتماد 45 مشرفاً فنياً بالسلامة والصحة المهنية. علاوة على تعزيز الرقابة الداخلية بالمنشآت من خلال متابعة إنفاذ القرار بقانون لعام 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية، واجراء زيارات تفتيشية للمنشآت الخطرة التي يسجل فيها معدلات مرتفعة من إصابات العمل وتفتيشها بشكل متخصص وتقييمها، حيث تم اجراء تقييم ﻠ 267 مخاطر لبيئة العمل وتم عمل الإصلاحات المهنية من اجل تصويب الأوضاع وتجنب وقوع إصابات عمل.

119 - عملت لجنة مواءمة التشريعات على مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 لتعديله بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتمت إحالة التوصيات إلى مجلس الوزراء وتقوم وزارة العمل حالياً بإجراء المشاورات الوطنية مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لتعديل القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. من أهم هـذه التوصيات: توسيع نطاق قانون العمل ليشمل جميع الفئات، تعريف التمييز في مكان العمل وفقاً لأحكام العهدين الدوليين، تجريم التحرش في أماكن العمل بالاستناد الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، تفعيل دور هيئات التفتيش وغيرها من التوصيات الهامة.

الفقرة (17) التحرش الجنسي في مكان العمل:

120 - يتم العمل حالياً على تضمين تعريف وتجريم لجريمة التحرش الجنسي في أماكن العمل في مشروع قرار بقانون حماية الأسرة لعام 2022 ، وتجريم التحرش الجنسي في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2011 الذي يتم مراجعته حالياً من خلال فريق عمل مختص مشكل بقرار من مجلس الوزراء، حيث يجرم التحرش الجنسي بما ينسجم مع المواثيق الدولية.

121 - في ذات السياق، يتم حالياً العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني وتضمين مفهوم التمييز والتحرش بما في ذلك تضمين نصوص اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في العمل رقم 190 لسنة 2019 في مشروع قانون العمل، وتم رفع توصية من أجل إدراج ذلك. بالإضافة الى ذلك، تم إضافة تعريف التحرش الجنسي في مشروع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات لسنة 2022 علماً انه في مرحلة العرض على مجلس الوزراء .

122 - لا يوجد حتى الآن قاعدة بيانات لتسجيل حالات التحرش الجنسي أثناء العمل، والسبب في ذلك هو عدم تصريح العاملات بحالات التحرش التي يتعرضّن لها، إلا أن وزارة العمل قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتشكيل لجان فنية للمراجعة الشاملة لتشريعات العمل بشكل عام ومراجعتها من منظور النوع الاجتماعي بشكل خاص، بما يشمل مناقشة وتوضيح بعض الأحكام القانونية وبعض الاستثناءات، وضرورة إضافة مواد عقابية للعنف في مكان العمل بما فيه التحرش الجنسي. كما جرّم مشروع قانون حماية الاسرة من العنف التحرش الجنسي في نطاق الأسرة كون أن العديد من النساء يعملنّ في مشاريع أسرية ويكنّ عرضة للتحرش.

123 - اما فيما يتعلق بقرار بقانون سنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية؛ فقد تناول موضوع الابتزاز والتهديد وكافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي في حال تمت من خلال وسائل الكترونية، وتم تشديد العقوبة في حال ارتكبت هذه الجريمة بحق طفل.

124 - سجل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 310 حالات عنف وتحرش جنسي، بينها 3 اعتداءات جنسية كاملة في أماكن العمل بالقطاع الخاص خلال عامي 2020 – 2021 ووفقا للاتحاد فإن 45 ٪ من هذه الحالات كان مرتكبوها أرباب ورؤساء عمل.

الفقرة (18) عمالة الاطفال.

125 - تعمل دولة فلسطين على محاربة والتقليل من عمالة الأطفال وتنظيم عمل الاحداث دون سن الثامنة عشر، وذلك من خلال تكثيف وتنظيم حملات التفتيش على المنشآت، الا ان عمالة الاطفال ما زالت موجودة، لكن بانخفاض مستمر. حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء لعام 2021 ، أن نسبة الأطفال العاملين (سواء بأجر أو بدون أجر) قد بلغت نحو 2 . 5 % من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية ( 10 - 17 سنة)، بواقع 3 . 8 % في الضفة الغربية و 0 . 9 % في قطاع غزة. كما بلغت نسبة الأطفال العاملين والملتحقين بالمدارس 0 . 9 %، بواقع، 1 . 5 % في الضفة الغربية و 0 . 2 % في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 1 . 7 % للذكور مقابل 0 . 1 % للإناث. بالإضافة الى ان ما نسبته 41 . 6 % من الأطفال ( 10 - 17 سنة) العاملين هم مستخدمون بأجر، وبلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر 47 . 2 %.

126 - تبين تقارير وبيانات وزارة التنمية الاجتماعية؛ ان حالات تشغيل الأطفال من خلال انخراطه في عمل ما سواءً في الضفة الغربية او بداخل الخط الاخضر تكون من خلال المشغل الذي يقوم بإرسال الأطفال للتسول مقابل أجر زهيد يتقاضاه ولي أمر الطفل. وقد يتم تشغيل الأطفال بالاتفاق مع أصحاب المحال التجارية أو الصناعية مقابل أجر زهيد بحجة التعليم على المهنة أو عدم مقدرة ولي الأمر على الإنفاق على الأسرة بسبب المرض أو غلاء المعيشة.

إجراءات الحد من عمالة الأطفال :

عقد اللقاءات التوعوية التي تقوم بها شبكات حماية الطفولة في جميع المحافظات للأهالي والأطفال .

استهداف الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة للحد من عمالة الأطفال .

الاستمرار في الحملات التفتيشية التي يقوم بها منسقي شبكات حماية الطفولة على المنشآت والمقاهي وصالات الالعاب .

تشكيل فريق عمل مركزي لتنفيذ حملة حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الإنحراف ، وفريق عمل ميداني في المحافظات لتنفيذ حملات للتفتيش عن الأطفال في حالات التسول والتشرد والعمالة.

(المادة 8) الفقرة 19: الحقوق النقابية:

127 - تسعى الحكومة الفلسطينية لتعزيز العمل النقابي بما ينسجم مع الرؤية الوطنية والاجتماعية وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة مبدأ التعددية النقابية والمساواة في العمل، وذلك بهدف الوصول الى علاقات عمل مستقرة وحوار اجتماعي راسخ وديمقراطية نقابية يحميها ويكفلها القانون في إطار من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

128 - لوزارة العمل دور محصور في متابعة نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل استناداً الى قانون العمل الفلسطيني، وتقوم بالاشراف على مؤتمراتهم وانتخاباتهم للتأكد من التزامهم بنصوص أنظمتهم الداخلية المقرة من قبل الهيئات العامة، بالإضافة الى التأكيد على الالتزام الكامل بمبادئ صون وحماية الحريات النقابية ودون التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية او المساس باستقلاليتها.

129 - تقوم وزارة العمل مؤقتاً بمتابعة القضايا الإدارية والتنظيمية لبعض النقابات المهنية التي تحتاج الى قانون خاص بها ينظم طبيعة عملها وشروط العضوية فيها وشروط مزاولة المهنة والسلطة التأديبية، على ان تتابع باقي القضايا المهنية والفنية فيها من قبل وزارة الاختصاص، حتى تتمكن من تمثيل أعضاءها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بالشكل المناسب والفعال. وبناءً على ما سبق فقد عملت دائرة المنظمات النقابية واقسام علاقات العمل المختلفة في المديريات على متابعة ورعاية المنظمات النقابية العامة والمنظمات النقابية الفرعية في المديريات في جميع المحافظات.

130 - بلغ عدد النقابات 622 عام 2021 بينما بلغ عدد الاتحادات 14 في العام نفسه، وبلغت نسبة العاملين المنتسبين للنقابات العمالية في قطاع غزة 38 %، أي حوالي ثلاثة اضعاف العاملين المنتسبين في الضفة الغربية والتي بلغت 14 %. بالإضافة الى ذلك، تم اصدار 210 كتاب لتصويب أوضاع عدد من المنظمات النقابية، كما وتم القيام ب 1621 نشاط توعية وارشاد من وزارة العمل.

131 - ان قانون العمل ينص على حماية العمال وممثليهم اثناء متابعتهم للنزاعات الجماعية والمنظمات النقابية، من ضمنها المادة 39 والتي تنص على ان الانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل، وإقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال وغبرها، جميعها حقوق مكفولة قانونياً وتعتبر حالات غير مبررة لإنهاء عقد العمل. كما وتنص المادة 57 من ذات القانون على ان اتفاق العمل الجماعي يجب ان يتضمن حرية ممارسة العمل النقابي وهذا يضمن بالتدابير التشريعية لحماية أعضاء النقابات العمالية وقياداتها في ممارسة حقوقهم النقابية وضمان عملهم من الاعمال الانتقامية، فيتم عادةً تنفيذ مواد قانون العمل الفلسطيني التي تنص على

132 - جاري العمل حالياً على اعداد قانون التنظيم النقابي بشكل يتوافق مع الاحكام والمعايير الدولية، بحيث يصون ويحترم حقوق العمال في انشاء النقابات لتمثيلهم ويكفل حرية ممارسة العمل النقابي مع توفير ضمانات لحمايتهم وحماية حقوقهم ويعزز الحوار والتمثيل العادل للعمال في القطاعات الفلسطينية.

المادة (9) الفقرة 20: الضمان الاجتماعي:

133 - تم اصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19 ) لسنة ( 2016 ) والذي كان يهدف إلى تغطية جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، إلا أنه بعد صدوره ونشره وقبل فترة النفاذ اصدر الرئيس قرار بقانون بوقفه وذلك استجابة للموقف الشعبي المعارض وتوصيات بعض مؤسسات المجتمع المدني المختصة، على أن يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه. وفي هذا الصدد عملت الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية على اعداد مسودة لمشروع قانون ضمان اجتماعي معدل وجديد وفق دراسة اكتوارية مالية جديدة استجابةً للحراك الجماهيري الذي طالب بتعديل منافع التأمينات الاجتماعية.

134 - تعمل الحكومة الفلسطينية حالياً من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة على تطبيق موضوع أرضيات الحماية الاجتماعية بحيث ستعمل على صرف مخصصات اجتماعية للمسنين وللأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن عدم توفر موازنة تغطي هذا الموضوع جعل من الصعب تنفيذ الصرف لهذه الفئات بمعزل عن برنامج التحويلات النقدية.

المادة (10) الفقرة 21: حماية الأسرة والأطفال

135 - فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، شكل مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار/مارس 2018 ، لجنة فنية لمراجعة منظومة التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية، والعمل على تحديثها بما يتواءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتتشكل اللجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإتمام مهامها. وقد بدأت اللجنة أعمالها في تموز/يوليو 2018 ووضعت خطة عملها، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد العديد من الاجتماعات وهناك حملات معارضة للاتفاقية ورفض بعض فئات المجتمع لتعديل هذه التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية بما ينسجم مع الاتفاقية. على الرغم من ذلك، يقوم الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاقية ” سيداو “، و”اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية“ بالعمل على ذلك.

136 - اتخذت دولة فلسطين عدة إجراءات على كافة الأصعدة لضمان حماية حقوق الاسرة والأطفال، كما هو موضح ادناه:

إصدار قرار بقانون لسنة 2019 ، بشأن تحديد سن الزواج حيث أصبح السن المسموح به للزواج هو كل من اتم ( 18 ) سنة ميلادية لكلا الجنسين ، للمسلمين والمسيحيين، كما تم بموجبه توحيد إزالة أوجه التمييز وعدم المساواة بين الجنسين من حيث السن المحدد للزواج.

تم إعداد مشروع قرار بقانون لسنة 2022 بشأن ضبط وتوزيع الميراث وتم تنسيبه إلى سيادة الرئيس لإصداره.

جاري العمل حالياً على تطوير ومناقشة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام ( 2022 – 2030 )، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واضافة مؤسسات أخرى اليها ورفع مستوى تمثيل الأعضاء الى مستوى صانعي القرار. هي في المراحل النهائية، وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

تم عرض مشروع قانون حماية الأسرة من العنف على مجلس الوزراء عدة مرات بعد ان تم تضمين الملاحظات الواردة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وحالياَ جاري العمل على متابعة مشروع القانون لحين صدوره من سيادة الرئيس، وذلك لحماية النساء والأسرة من كافة أشكال العنف.

تم اجراء مراجعة لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات لسنة 2013 وجاري العمل على إصدار نظام جديد يشمل كافة القطاعات مقدمي الخدمات ويتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

تم اعداد مشروع نظام مُعدل لنظام التأمين الصحي لسنة 2004 علماً انه حالياً ضمن إجراءات العرض الرابع على مجلس الوزراء.

أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء العيادة القانونية المتنقلة لحقوق الانسان تستهدف بشكل خاص المناطق الريفية.

يتم سنوياً تنفيذ فعاليات ضمن برنامج الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة 25 تشرين ثاني ولغاية 10 كانون اول من كل عام، وبالإضافة الى فعاليات اليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، تتناول قضايا ذات علاقة بالعنف ضد المرأة، حيث يُسلط الضوء على انتهاكات حقوق المرأة الفلسطيني والعنف الممارس من قبل الاحتلال وكلك قضايا العنف المجتمعي.

أطلقت وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، والذي يركز على معرفة نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف في إطار المنزل وخارجه.

تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2021 - 2030 .

تشكيل اللجنة الوطنية لنظام رصد الانتهاكات الاسرائيلية من خلال حصر المؤسسات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق قرار مجلس الامن رقم 1325 " المراة والسلام والأمن".

137 - تم تعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية لحماية النساء من العنف من خلال:

إدماج مناهضة العنف ضد النساء في الخطط الوطنية وتطوير إجراءات إدارية ومدونات قواعد سلوك تحدد أدوار وكيفية تعامل الجهات المتعددة مع النساء المعنفات وتطوير وتعديل القوانين المحلية لحماية النساء من العنف، وتم إدماج العنف ضد النساء والفتيات في خطط وحدات النوع الاجتماعي في بعض الوزارات منها وزارة التنمية الإجتماعية ، الشرطة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل.

تحسين الحماية الإجتماعية والدعم الاجتماعي المقدم للنساء المعنفات من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهن، وبناء نظام تحويل وطني يوضح وينظم العمل بين المؤسسات التي تقدم الحماية للنساء المعنفات ، وتأهيل النساء المعنفات والناجيات من العنف وإعادة دمجهن في المجتمع وبناء قدرات الطواقم العاملة في تقديم الخدمات الإرشادية للنساء المعنفات .

إنشاء بيوت الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (خمسة بيوت، ثلاثة في الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة)، وتم تطوير نظام التحويل الوطني وتبنيه من قبل الحكومة، وحالياً يتم تحديث نظام يلبي احتياجات جميع الفئات من النساء والفتيات ضحايا العنف ومنهم النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى التعامل مع حالات العنف في فترة الطوارئ سواء الإنسانية أو الطبية، وتم تطوير برامج تأهيلية للنساء المعنفات في بيوت الحماية .

تشرف وزارة التنمية الإجتماعية على إدارة حالات العنف العائلي ضد النساء والأطفال، وتتتبّع عدد حالات العنف الأسري، وتقود “مؤتمرات الحالات" مع الناجيات ومقدمي الخدمات، وتعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف فروع مديرية حماية الأسرة على مستوى المحافظات لتنسيق الخدمات.

المادة (11) الفقرة 22: الحق في مستوى معيشي كاف:

138 - تسعى دولة فلسطين جاهدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، الا ان الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد تسبب بمحدودية الموارد وزخم الاحتياج وتزايده، ولذلك اصبح تمويل المشاريع الصغيرة هو الحل الأمثل لذلك، بناءً عليه تـم إنشـاء المؤسسـة الوطنيـة الفلسـطينية للتمكيـن الاقتصـادي عـام 2019 استكمالاً لبرنامـج التمكيـن الاقتصـادي للشـعب الفلسـطيني (DEEP) تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

139 - وفي هذا الصدد، أنشئت المؤسسة الوطنية وطورت خلال عام 2020 111 مشــروع ﻠ 117 مســتفيد/ة مــن الضفــة الغربية والقدس، و 47 مشروع ل 53 مستفيد/ة من خلال أداة القرض الحسن، وقدمت منح ل 42 مشروع متناهي الصغر للمتضررين من جائحة كورونا، وتمويل 17 مشروع صغير ومتناهي الصغر من المشاريع المتضررة من الجائحة من خلال القرض الحسن، وقد تم التركيز على أكثر القطاعات تضرراً ومنها المشاريع الخدماتية والحضانات، كما تستهدف المؤسسة تمويل مشاريع ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل من خلال التدريب المهني .

140 - اتخذت دولة فلسطين عدة خطوات لمواجهة ارتفاع معدلات الفقر وتحسين الامن الغذائي، من ضمنها اقرار الانظمة والسياسات في قطاع الزراعة لتحسين الأمن الغذائي في المناطق الريفية، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً سنة 2018 لتنظيم عمل المخصبات الزراعية، وقرار سنة 2018 لتنظيم عمل نظام المشاتل الزراعية وترخيصها. بالإضافة الى نظام التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية سنة 2022 بهدف تسهيل وتنظيم ومراقبة عملية التداول، والحفاظ على السلالات للأصناف المحلية، وقرار سنة 2019 م لإنشاء المسالخ العمومية في كل تجمع يبلغ عدد سكانه 10 الاف نسمة فأكثر.

141 - بالإضافة الى ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد على مشروع انشاء صوامع للقمح، حيث سيحافظ هذا المشروع على الأمن الغذائي وسيوفر المخزون التمويني من القمح باعتباره سلعة اساسية واستراتيجية . تم طرح عطاء بهذا الخصوص يتضمن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، اي ما مجموعة 80 طن كمرحلة أولى.

142 - تم تبني سياسات داعمة للنساء الريفيات للحفاظ على الأمن الغذائي، من خلال توفير برامج تمويلية للتمكين النسوي ولغير مالكي اراضي وللرياديين والخريجين الجدد، وبناء قدرات النساء الريفيات في الادارة والتصنيع، وفي المشاريع الزراعية النسوية الصغيرة والمتوسطة. وتوفير تحويلات نقدية للأسر الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لشراء الاغذية وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية من خلال بطاقات الكترونية، وتبني الخطة الاستثمارية لسياسة الامن الغذائي والتغذوي، وخطة الاستثمار الوطنية (NIP) المنبثقة عن سياسة الأمن الغذائي والتغذوي. واستكمال اعمال تطوير محطة التحلية المركزية للمياه في قطاع غزة.

143 - تقدم وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات غذائية للأسر الفقيرة، حيث بلغ عدد الافراد الحاصلين على مساعدة غذائية 182 ألف فرد ويبلغ قيمة المساعدة الغذائية المصروفة خلال العام الواحد ما يقارب 76 مليون شيكل. وتركز مشاريع التمكين الاقتصادي الممولة من قبل برنامج الغذاء العالمي على المشاريع الغذائية لضمان تحقيق الامن الغذائي للأسر الفقيرة.

144 - فيما يتعلق بمواجهة المخاطر البيئية والتغير المناخي، والمتلوثات الصحية في المناطق الزراعية، فقد صدر قرار بقانون سنة 2021 لتعديل قانون سنة 1999 م بشأن البيئة، وذلك لتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع القضايا الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ، وتخفيف أضرارها، ونظام إدارة النفايات الخطرة لسنة 2021 م لحماية البيئة من الملوثات الناتجة عن النفايات الخطرة من خلال الإدارة السليمة. بالإضافة الى تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات الخطرة، وتعزيز استخدامات مياه الصرف الصحي في الري، لبناء قدراتها في مجال التغير المناخي، ومعالجة النفايات والمكبات .

الفقرة 23-(أ) إعادة بناء المنازل التي دُمرت خلال النزاع المسلح، مع تحديد الجداول الزمنية؛

145 - قامت دولة فلسطين ببناء وتأهيل عدد من المساكن المتضررة في المحافظات الجنوبية من خلال حصولها على تمويل من عدة جهات ساهم في تعزيز صمود السكان وإعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، حيث تم تخصيص 75 مليون دولار من المنحة الكويتية لصالح إعادة بناء منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية، جراء عدوان 2014 ، وقد تم إعادة بناء 2253 وحدة سكنية مدمرة بالكامل بمساحة اجمالية 150 متر مربع لكل وحدة سكنية منها 200 وحدة سكنية لمالك اول من النساء بما نسبته 10 %. بالإضافة الى مشاريع المنحة الإيطالية لتطوير حي الندى وإعادة إعمار برج المجمع الايطالي في قطاع غزة والتي بدأت أعمالها في عام 2018 بقيمة 16 , 200 , 000 يورو.

146 - تم بناء 6 وحدات سكنية في محافظة طولكرم للحالات التي تم هدم مساكنها بسبب القرب من الجدار بتمويل من وزارة المالية في عام 2020 ، بالا ضافة الى إنجاز ما نسبته 90 % من أعمال الترميم وإعادة البناء لثلاث حالات في محافظة جنين في عام 2022 .

147 - تم تخصيص مبلغ 37 , 466 , 536 مليون دولار من المنحة الكويتية لصالح إعادة تأهيل قطاع البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، حيث تم تمويل 64 مشروع، وتشمل تمويل 13 مشروع كأعمال إضافية ضمن مشاريع قطاع البنية التحتية والطرق بإجمالي يصل إلى نحو 65 كم، وقد بدأ تنفيذ غالبية المشاريع عام 2017 وتم الانتهاء من العمل في المحافظات الخمسة مع نهاية العام 2022 . ومما لا شك فيه أن التأخير بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وصعوبة توريد المواد اللازمة لتأهيل الشوارع بكافة خدماتها من أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والإشارات المرورية.

148 - يجري حالياً العمل على تنفيذ إجراءات التناقص لثلاثة مشاريع فرعية ضمن أعمال إضافية في محافظتي خانيونس وغزة بتكلفة إجمالية 620 ألف دولار أمريكي، وتم تخصيص مبلغ 2 . 2 مليون يورو من المنحة الإيطالية المخصصة لتطوير حي الندى لغايات تنفيذ مشروع البنية التحتية والموقع العام.

149 - تم متابعة تنفيذ احتياجات تجمعات منطقة مسافر يطا من اصلاح وترميم المساكن والكهوف إضافة إلى شق طرق بالآليات وأعمال التسوية في عام 2022 ، وذلك من خلال ما يلي:

ضمن المرحلة الأولى تم توريد مواد بناء لصيانة وترميم المساكن والكهوف لعدد 25 مستفيد بقيمة اجمالية 65 , 127 شيكل، بواقع 2200 - 3400 شيكل لكل وحدة سكنية.

تم في المرحلة الثانية توريد مواد بناء لصيانة وترميم المساكن لعدد 12 كهف من أصل 19 كهف في هذه المرحلة، وذلك بقيمة اجمالية 62 , 200 شيكل، بواقع 3400 شيكل لكل مسكن.

قائمة بأسماء 18 مستفيد للمرحلة الثالثة بمبلغ اجمالي 58 , 800 شيكل، بواقع 3400 شيكل لكل مسكن.

24- الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين:

150 - فيما يتعلق باللاجئات واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين، هناك العديد من الجهات الوطنية التي تتابع قضيتهم وتعمل على توفير الخدمات والمساعدة اللازمة لهم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة وأهمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) ، من ضمنها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والتي من مهامها الإسهام الجاد والفعال لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين خاصة سكان المخيمات في الوطن والشتات، وتوفير وحشد الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك دعم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات وترميم وصيانة المرافق العامة والمساكن المتضررة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم ومساعدة المتضررين منهم .

151 - رغم حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948 الا انهم يتمتعون بنفس الحقوق للفلسطينيين غير اللاجئين، بما فيها التوظيف والتعليم والتملك، ولكن هذه الحقوق يقوضها الاحتلال الإسرائيلي ونظامه العنصري، حيث يواصل إجراءاته التعسفية لمنع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، فيعاني اللاجئون من تفاقم أوضاعهم المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي، نتيجة للاعتداءات والإجراءات التعسفية والحصار غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً على قطاع غزة، وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي تحديداً في التجمعات البدوية في ما يسمى بالمناطق (ج) وفي التجمعات القريبة على المستوطنات.

152 - بلغ عدد اسر اللاجئين الذين يعيشون في فقر مدقع في داخل وخارج مخيمات اللاجئين التسعة عشر في الضفة الغربية 3130 اسرة لاجئة، ما يعادل 22 . 044 لاجئ فلسطيني يعيشون على اقل من دولارين أمريكيين للفرد الواحد، يعتمدون على المساعدات المقدمة من "الاونروا" والوزارات المختصة.

153 - يعاني ما نسبته 65 % الى 70 % من سكان قطاع غزة من انعدام الامن الغذائي، حيث يعتمد 1 . 2 مليون لاجئ فلسطيني على مساعدات "الاونروا" ولا تزال 60 ألف اسرة مصنفة تحت خط الفقر على قائمة الانتظار. كذلك يعاني 38.350من انعدام الامن الغذائي في المجتمعات البدوية والرعاة وما يسمى بالمناطق (ج) هم بحاجة الى المساعدات الغذائية الطارئة، حيث تجاوزت مستويات انعدام الامن الغذائي 60 % للاجئين البدو.

154 - تخصص دولة فسطين موازنات شهرية ثابتة ل 79 مؤسسة مجتمعية ناشطة في المخيمات الفلسطينية والتي تشمل 25 مركز نسوي، 29 مركز شباي و 25 مركز لذوي الإعاقة والتطوير المجتمعي ورياض الأطفال.

155 - فيما يتعلق بمواجهة الاكتظاظ السكاني داخل المخيمات، اتخذت دولة فلسطين قراراً بتوسيع حدود المخيمات بما يساهم في تخفيف الكثافة السكانية وتدعم البناء الرأسي، وفي إطار ذلك خصصت ارض لبناء مشروع القسطل لإعادة إسكان القسطل في مدينة دير البلح، والتي تم الانتهاء منها عام 2022 . وشمل عشرة مبانٍ لإعادة إسكان 121 عائلة لاجئة أي حوالي 600 شخص.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12 الفقرة 25)

خدمات الرعاية الصحية في فلسطين

156 - تولي وزارة الصحة الفلسطينية اهتماماً بالغاَ بخدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة من 203 مركزاً في نهاية العام 1994 إلى 491 مركزاً في العام 2021 بزيادة بلغت 142%.

157 - بلغ عدد المستشفيات العاملة في العام 2021 ، 89 مستشفى. وبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات (بما في ذلك مستشفيات الأَمراض النفسية والعصبية) 7 , 769 سريراً، بمعدل 14 . 9 سريراً لكل 10 , 000 نسمة من السكان وبمعدل 1 . 7 مستشفى لكل 100 , 000 من السكان.

158 - تعتبر وزارة الصحة المشغل الأَكبر للكوادر العاملة في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد العاملين في وزارة الصحة عام 2021 ،19,342 موظفاً.

159 - تشير بيانات التعداد السكاني للعام 2017 الذي اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان حوالي 80 % من الفلسطينيين يتمتعون بنوع واحد من التأمين الصحي على الأقل، ويعتبر التأمين الصحي الحكومي هو الاكثر شيوعاً، بينما يغطي تأمين وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين السكان في المخيمات. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع بطاقات التأمين الصحي الحكومي الصادرة في العام 2021 ما يقارب 322 , 133 بطاقة مما يغطي 322 , 133 أسرة في الضفة الغربية ، مع العلم ان التأمين الصحي الحكومي المجاني يشمل جميع قطاع غزة. علاوة على ذلك، اصدر مجلس الوزراء عام 2021 نظام التأمين الصحي الحكومي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

160 - شكل الإنفاق الحكومي أعلى نسبة مساهمة في الإنفاق على الصحة في العام 2020 ، حيث بلغت نسبته 42 . 2 % من إجمالي الإنفاق، وبلغت النسبة 45 . 3 % في عام 2019 . اما بخصوص نسبة الموازنة المخصصة للصحة من اجمالي موازنة الحكومة، فقد بلغت للعام 2022 حوالي 12 % بإجمالي 2 مليار شيكل.

161 - سجلت المستشفيات (المستشفيات العامة، والمستشفيات المتخصصة، ومستشفيات الصحة النفسية ، والمستشفيات غير المصنفة) النسبة الأعلى للإنفاق الصحي وفق مزود الخدمة حيث بلغت 39.2%، و37.9% للعامين 2020 و2019 على التوالي. ويليه الإنفاق من خلال مراكز بيع التجزئة وغيرها من مزودي السلع الطبية، لتبلغ 18.9% من إجمالي الإنفاق الجاري خلال العام 2020، مقابل18.8% خلال العام 2019. بينما كانت النسبة الأدنى لمقدمي خدمات الطب الوقائي بواقع 0 . 4 % للعاميين 2019 ، 2020 . وتشير البيانات إلى أنه تم إنفاق ما نسبته 13.4% من إجمالي الإنفاق على الصحة على مراكز الرعاية الصحية الأولية في العام 2020.

162 - ( 26 ) يستهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع الصحة في فلسطين من خلال الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على المرافق والكوادر الطبية، بالإضافة الى الاعتداء على سيارات نقل المرضى والقتل العمد واعتقال الأطباء والممرضين اثناء قيامهم بعملهم. كذلك يتم اعاقة وصول المرضى الفلسطينيين في المناطق الأكثر تهديداً لاسيما القرى القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري والأغوار ومحافظة القدس الى الخدمات الصحية، بالإضافة الى الاعاقات التي يواجهونها للوصول إلى مشافي القدس الشرقية أو الخروج من قطاع غزة للعلاج. حيث تفرض سلطات الاحتلال على كافة المرضى الفلسطينيين في الضفة الغربية الحصول على تصاريح للعلاج في مستشفيات القدس وداخل الخط الاخضرالمحتل ومرضى قطاع غزة للعلاج في مدينة القدس او للضفة الغربية، حيث لا تتعدى نسبة الموافقة على التصاريح لخروج المرضى من قطاع غزة عبر "معبر ايرز " الاحتلالي ما نسبته 65 % من الطلبات المقدمة للخروج في معظم الأشهر.

163 - تم توثيق ما يقارب 235 اعتداء من قوات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2021 على المرافق والطواقم الطبية، كما موضح ادناه:

بلغ عدد الهجمات والاعتداءات على الطواقم الصحية 235 ( 169 في الضفة الغربية، 66 في قطاع غزة).

بلغ عدد الجرحى من العاملين في القطاع الصحي 106 ( 98 في الضفة الغربية، 8 في قطاع غزة).

بلغ عدد المركبات الصحية المتضررة 105 ( 104 في الضفة الغربية 1 في قطاع غزة)

بلغ عدد المنشآت الصحية المتضررة نتيجة الاحتلال 130 ( 7 في الضفة الغربية، 123 في قطاع غزة).

بلغت نسبة التصاريح المرفوضة للمرضى في الضفة الغربية ما يعادل 10 % من طلبات التصاريح المقدمة.

بلغ عدد التصاريح المرفوضة أو المتأخرة للمرضى في قطاع غزة 15 ، 466 بما يعادل 37 % من طلبات التصاريح المقدمة. اما عدد التصاريح المرفوضة أو المتأخرة لمرافقي المرضى في قطاع غزة 18 ، 632 بما يعادل 60 % من طلبات التصاريح المقدمة.

(27) التدابير الصحية التي تم اتخاذها لإحتواء انتشار فيروس كوفيد-19

ادارة الأزمة والتنسيق مع القطاعات المختلفة

164 - حرصت دولة فلسطين من خلال وزاراتها ومؤسساتها منذ بداية انتشار فيروس كوفيد- 19 على التنسيق وإعداد الخطط الوطنية لضمان الجاهزية الصحية والمجتمعية لمواجهة جائحة كوفيد- 19 في مختلف المراحل، حيث تم تشكيل خلايا إدارة الازمة ولجان فنية وطنية مختلفة برئاسة وزارة الصحة للحد من انتشار الفايروس. بالإضافة الى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، من اهمها:

تم اعلان وتمديد حالة الطوارئ في كافة انحاء الوطن، ومن ثم تم اعلان الاغلاق الشامل والحد من حركة المواطنين والالتزام في المنازل بما يتناسب مع وضع الأزمة والوضع الصحي في البلد.

تم اعداد الخطة الأولية للجاهزية الصحية لمواجهة وباء كورونا، حيث كانت مقسمة الى ثلاثة مراحل حسب السيناريوهات المحتملة لانتشار المرض، مرحلة الوقاية وضبط انتشار العدوى، مرحلة بداية اكتشاف الحالات والية التعامل معها، مرحلة انتشار المرض، والتي يتم تحديثها بما يتلاءم مع مستجدات الوضع الصحي والوبائي.

عملت وزارة الصحة على توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للحالات المشتبه بها والمصابة بشكل كاف من خلال انشاء مراكز الفرز والفحص والعلاج في مختلف المحافظات، بالإضافة الى تدريب الطواقم الطبية والصحية على اجراءات التعامل السليم مع الحالات المشتبه بها والمصابة، علاوة على اعداد واصدار العديد من التعليمات والتعاميم الخاصة بالمرض والتعامل معه، وتعيين كوادر طبية وتمريضية اضافية والعمل على توفير الاجهزة والمعدات الطبية وخاصة أجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية الحثيثة.

رفع التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية من خلال تنفيذ أنشطة تثقيفية متعددة وتشمل انتاج مواد اعلامية ونشرات تثقيفية مختلفة واستهداف وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية حول الفيروس واعراضه والوقاية منه، والتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء والوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني مع توفير وعرض رسائل صحية او نشرات تثقيفية على المعابر.

تجهيز البنية التحتية وتجهيز مناطق خاصة للفرز وسحب العينات في مراكز الحجر والمستشفيات من خلال توفير الأماكن العلاجية ومراكز الحجر والعزل في كافة المحافظات، بحيث تكون منفصلة عن الجهاز الصحي الاعتيادي بما يضمن عزل المصابين وعدم المساس بالخدمات الصحية الأساسية للسكان في المحافظات.

تطعيم السكان ضد كوفيد-19

نتيجةً للجهود الوطنية الحثيثة استطاعت دولة فلسطين الحصول على اللقاحات والبدء بتطعيم الكوادر العاملة في الصحة، ثم تم استكمال مراحل التطعيم حسب الخطة وتوسعة الفئات المستهدفة استناداً الى كميات اللقاحات المتوفرة والمتوقع وصولها، و تم فتح العديد من المراكز لتطعيم المواطنين في مختلف المديريات.

بلغ عدد الحاصلين على التطعيم حتى شهر آب 2022 ما يقارب 1 . 8 مليون نسمة بواقع 3 . 7 مليون جرعة، حيث بلغت نسبة التغطية للأشخاص مكتملين التطعيم 63 % في الضفة الغربية و 36 % في قطاع غزة. يعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التطعيم في قطاع غزة الى العزوف المجتمعي عن اخذ المطعوم.

التحديات والمعيقات التي واجهت القطاع الصحي الفلسطيني خلال فترة الجائحة

توفير أماكن مخصصة وملائمة للفرز والحجر وبصورة عاجلة، حيث تم العمل على ذلك في كافة المحافظات بدعم من الحكومة والقطاع الصحي الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

توفير الاحتياجات للجمهور من الكمامات وأدوات الوقاية الشخصية والمعقمات وبأسعار ملائمة وكميات كافية في الأسواق.

توفير التجهيزات والبنية التحتية في مراكز العزل والعلاج (أجهزة تنفس، أسرة عناية مكثفة).

توفير عدد كاف من الكوادر الطبية بما في ذلك الاطباء الأخصائيين (أخصائي أمراض صدرية، أخصائي عناية مكثفة...)

توفير الأدوية والعلاجات بأقصى سرعة وكميات ملائمة، وتوفير اللقاحات بالسرعة والكمية الكافية.

الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه غير القانوني بالحدود والمعابر والموارد، والقيود التي يفرضها على الحركة ما بين المدن والقرى الفلسطينية، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

عدم التزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بما جاء في الاتفاقيات الدولية ومسؤوليتها بتأمين كافة الأمور الصحية، في حين اكتفت حكومة الاحتلال بتطعيم مواطنيهم بأعداد كبيرة.

الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

165 - (28) تشير بيانات وزارة التربية والتعليم الى أن معدلات الالتحاق للعام الدراسي 2021 / 2022 في المرحلة الأساسية وتعدت نسبة 99 %، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى تدخلات على مستوى المرحلة الثانوية لغاية رفع نسب الالتحاق، في حين نسب الالتحاق الاجمالية على مستوى كافة المراحل بلغت 95 . 7 %.

166 - اما فيما يتعلق بمعدلات التسرب من المدارس، فتشير البيانات الى أن معدلات التسرب كانت منخفضة في المرحلة الأساسية، ولم تتجاوز حاجز الـ 0 . 7 %، فيما تعدت حاجز 3 % في المرحلة الثانوية، في حين نسب التسرب الاجمالية على مستوى كافة المراحل بلغت 0 . 8 %.

167 - تشير البيانات الى أن معدلات الاتمام كانت عالية في المرحلة الأساسية والثانوية الدنيا، وكانت منخفضة على مستوى المرحلة الثانوية العليا بنسبة بلغت بالإجمال 63 . 3 %.

168 - تم اتخاذ العديد من التدابير الوطنية لضمان استمرارية التعليم ومعالجة عدم الحضور والتسرب ولا سيما بين الفتيات والأطفال من الأسر المهمشة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال البدو، من أهمها:

افتتاح رياض حكومية كُشعب تمهيدي ملحقة بالمدارس الحكومية أو كرياض مستقلة، وبلغ عددها للعام الدراسي 2021 / 2022 ، 23 صف بستان، و 480 صف تمهيدي.

مراجعة سياسة التعليم الجامع، وتطويرها، وتفعيل تطبيقها، وتوفير مشرفي تربية خاصة ومشرفي تعليم جامع ومعلّمي غرف مصادر في 40 % من المدارس.

إنشاء 100 غرفة مصادر خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأربع مراكز للكشف عن ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى مواءمة المناهج لذوي الإعاقة البصرية.

زيادة التحاق الفتيات، واستحداث تخصصات تتناسب وطبيعة العمل.

مراجعة دور المرشدين التربويين في المدارس نحو توجيه الطلبة وإرشادهم في المجالات النفسية والاجتماعية، ومساعدتهم على تجاوز مشكلاتهم، وتمكينهم من التعبير عن حقوقهم، وإسماع آرائهم.

التنسيق والتواصل مع مجالس أولياء الأمور والمجتمع المحلي، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في تحقيق الطفولة السوية من الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية.

مأسسة البرلمانات الطلابية، وتفعيلها.

توفير البيئة الأكاديمية الداعمة (رعاية الطلبة، وتعزيز الثقة بين الطلبة والمعلّم والمدرسة، وإعداد مجموعة معايير تتعلّق بنسبة الطلبة للمعلّمين، ونسبة الكتب للطلبة، ونسبة أجهزة الحاسوب للطلبة).

جعل البيئة التعليمية التعلّمية المادية والمعنوية للمدرسة أكثر ملاءمةً لاستقبال ذوي الإعاقة.

جعل البيئة التعليمية التعلّمية مراعية للنوع الاجتماعي، وحسّاسة له.

تعزيز الانخراط الهادف والإيجابي للطلبة في الحياة المدرسية، وفي محيطهم ومجتمعهم، وتعزيز روح المبادرة والقيادة والمشاركة والمسؤولية لديهم من خلال برامج العمل التطوعي.

وضع إطار محدّث للأنشطة المدرسية يرتكز إلى اختيار النشاطات، استناداً إلى مردودها التربوي والتنموي، وتقنينها، وجدولتها، والحرص على إدماج الطلبة كافة في الأنشطة المدرسية، وعدم اقتصارها على فئات بعينها، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

تطوير برنامج صحة المراهقة؛ بهدف تنمية معارف الطلبة مهاراتهم واتجاهاتهم الإيجابية في كلّ من الصحة الإنجابية، والتربية الجنسية، وصحة المراهقة.

الحدّ من العنف من خلال جعل البيئة المدرسية أكثر أمناً وسلامةً وديمقراطية، والسعي إلى تحريرها من مظاهر العنف الجسدي والمعنوي والنفسي، وتطوير سياسة الحدّ من العنف المدرسي؛ لتغدو أكثر شمولية وواقعية.

فتح مدارس للطلبة وخاصة الفتيات في المناطق النائية (المهمشة) والبدوية، وهي أكثر عرضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من أعمل الهدم والتخريب، بالإضافة الى توفير حافلات لنقل الطلبة وخاصة البدو إلى مدارسهم.

169 - انعكس أثر التدابير المتخذة على تعزيز نوعية التعليم بداية على تحسين البنية التحتية التعليمية من خلال:

ربط 70 % من المدارس بخدمة الإنترنت.

تأهيل 70 % من المدارس القائمة، وتوفير مرافق تعليمية تخصصية/ مكتبات ومختبرات للعلوم والتكنولوجيا تضمن الانسجام مع متطلبات المنهاج لفلسطيني، وبما يشمل توفير المرافق بمساحات تناسب تطبيقات المنهاج. بالإضافة الى توفير البيئة التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الالتزام بتنفيذ اعمال الصيانة الشاملة والدورية في المدارس بما يضمن توفير البيئة التعليمية الآمنة والصحية.

استبدال أبنية المدارس المستأجرة غير المناسبة، والأبنية المدرسية القديمة والمتهالكة كونها اصبحت غير آمنة للاستخدام، وتعاني من نقص في المرافق المناسبة مع متطلبات المنهاج.

استيعاب الزيادة في اعداد الطلبة السنوية وبما يضمن توفير مقاعد لكافة الطلبة في محافظات الوطن، وعدم وجود اكتظاظ.

ضمان التوزيع الجغرافي الذي يضمن الوصول الامن وبأقل التكاليف المالية للطلبة وخاصة الطلبة في المراحل الاساسية.

توفير المرافق والغرف الصفية المناسبة لطلبة مرحلة رياض الاطفال (صف واحد قبل الصف الاول)؛ خاصة في المناطق النائية (المهمشة)، وبما يضمن اتاحة المجال لكافة الطلبة بدراسة صف واحد قبل الصف الاول.

170 - لضمان توفير المعلمين المؤهلين يتم تمكينهم من امتلاك الكفايات الشخصية والاجتماعية والمهنية والمنهجية والمعرفية، من خلال:

تنفيذ التنمية المهنية للعلمين وًفق استراتيجيات إعداد المعلمين وتأهيلهم.

تدريب المعلمين ، وتمكينهم من تحديد احتياجات الطلبة وميولهم، وتقديم الدعم والمساندة لهم.

إقرار نظام رخصة مزاولة مهنة التعليم، والعمل على إنفاذه.

مراجعة تفصيلية لمجموعة القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، واتّخاذ قرارات ملزمة على الأطراف المنفذة بناء على نتائج عملية المراجع.

تطوير التخصصات المهنية والتقنية؛ لضمان التوازن (الجندري) في سوق العمل، من خلال استحداث برامج تقنية، وتطوير البرامج القائمة، والتركيز على التعليم الزراعي، وتجميد بعض البرامج.

تعزيز قدرة النظام على متابعة عمل رياض الأطفال، ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال، وتحسين أداء العاملين والعاملات فيها.

توفير الميزانيات؛ لدعم قطاع الطفولة المبكرة، وتشجيع القطاع الخاصّ، ومؤسسات المجتمع المحلي على الاستثمار في قطاع رياض الأطفال.

المناهج التعليمية:

171 - تم تشكيل لجان فنية وطنية من الخبراء على المستوى الوطني في وزارة التربية والجامعات وغيرهما؛ لمراجعة الكتب والمناهج الدراسية، تعمل على:

إجراء مراجعة جديه للمناهج الإنسانية والعلمية لجميع المراحل.

تعزيز المهارات الحياتية، ومهارات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل، والمبادرة، وحلّ المشكلات، والاستقصاء، والبحث العلمي، والانفتاح على الثقافات العالمية، والثقافة العلمية والتكنولوجية، والتربية الوطنية.

التكامل بين المعرفة والمهارات والاتجاهات، أفقياً ورأسياً، وتبنّي نهج التعليم التكاملي في المرحلة من ( 1 - 4 ) تبعاً للكفايات المتوقعة.

التركيز على القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية، وتفعيل البحث العلمي في المراحل الدراسية جميعها بما يتناسب والمرحلة العمرية، وخصائص الطلبة وسماتهم الفردية.

إجراء التعديلات اللازمة قبل بداية العام الدراسي 2020 / 2021 م، وتوفير الكتب للطلبة بجميع فئاتهم ومراحلهم في التوقيت المناسب مع بدء العام الدراسي. 

توفير برامج النموّ المهني؛ لرفع كفايات المعلمين وَفق احتياجاتهم، وبما ينسجم مع المنهاج الجديد، ويعزّز خبراتهم، ورفدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة والأساليب التربوية المتطورة الفاعلة، ومعالجة جوانب ضعفهم، ورفع قدراتهم على حلّ المشكلات بطرق إبداعية.

172 - تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة لمراجعة المناهج من منظور النوع الاجتماعي، تعمل على دراسة المقترحات والمبادرات والأبحاث والدراسات والإصدارات الخاصة بقضايا دمج النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، وتقديم التوصيات بشأنها لوزارة التربية والتعليم.

173 - يتم إدماج تعليم الحقوق والقوانين الدولية والمواثيق في المناهج التعليمية الفلسطينية من خلال 3 مداخل، كما يلي:

أ‌ - تخصيص مواد دراسية مستقلة؛ يُخصَّص لها حصص صفية، ومعلمون متخصصون، وتقويم خاصّ بها.

ب‌ - الدمج والتكامل من خلال تضمين موضوعات حقوق الانسان والقوانين الدولية والمواثيق في المحتوى الدراسي ما يتفق مع أهدافها ومحتواها، وخاصة المباحث الإنسانية والاجتماعية، وتُوزَّع الموضوعات على الأنشطة الصفية واللاصفية.

ت‌ - الجمع بين الموادّ الدراسية المستقلة والدمج من خلال اما تخصيص موضوعات بحقوق الانسان والقانون الدولي والمواثيق على شكل دروس مستقلة و/أو تضمينها في المحتوى الدراسي بما يتفق مع أهدافها.

حملة التحريض الإسرائيلية على المنهاج التعليمي الفلسطيني:

174 - يعتبر الحق في التعليم من أكثر الحقوق عُرضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن الاستهداف اليومي للمنظومة التعليمية الفلسطينية والاعتداءات ضد الطلاب والمدارس والهيئة التدريسية، إلى جانب المناهج التعليمية، وذلك من خلال عمليات الاقتحام والاعتقال والهدم والمصادرة ومنع الوصول الى المدارس على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين من خلال إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية داخل المدارس وحولها واستخدام المدارس لأغراض عسكرية. وذلك في انتهاك لأحكام القانون الدولي التي تعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية المكفولة قانونياً، كما هو منصوص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث تنص المواد السابقة على حق جميع الافراد بتلقي التعليم بمساواة ودون تمييز. بالإضافة الى احكام القانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوي أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الاحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال.

175 - يشمل الاستهداف الإسرائيلي لمنظومة التعليم الفلسطينية، حملات التحريض الإسرائيلية الشرسة ضد المناهج الفلسطينية والقرارات الاستعمارية العنصرية الصادرة عن حكومة الاحتلال الهادفة الى ابتزاز المدارس الفلسطينية والضغط عليها لتبني تدريس المنهاج الإسرائيلي القائم على الرواية الإسرائيلية الكاذبة، القائمة على قلب الحقائق وتشويهها بهدف طمس التاريخ الفلسطيني وتاريخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وسجله الحافل بالجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ومحاولاته المستمرة لتهويد القدس. حيث انتهجت حكومة الاحتلال خلال السنوات الماضية سياسة تحريف الكتب المدرسية الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في القدس واستبدالها بكتب محرفة، تطبعها وتوزعها على المدارس الفلسطينية الخاصة والأهلية في القدس الشرقية، وتطالبها رسمياً بتوزيعها على الطلبة بدلاً من الكتب الأصلية الفلسطينية، الأمر المخالف لأحكام القانون الدولي، باعتبار إسرائيل، حكومة احتلال لا تملك الحق في السيادة على مدينة القدس المحتلة، وليس لها صلاحية فرض أي قرار لإغلاق المدارس فيها، ولا يحق لها التدخل في المناهج التعليمية وتحريفها أو فرض أي مناهج على الشعب الواقع تحت احتلالها، وكذلك منع الشعب الفلسطيني من سرد روايته الحقيقية التاريخية.

176 - من اهم الإنجازات في مجال التعليم انه تم إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات وأنظمة التواصل الإلكتروني ، وتطويرها ، على النحو الآتي:

أ‌ - تطوير المنصة التعليمية بيئة التواصل الإلكتروني المدرسي(E-School)، ل حسابات لجميع الطلبة، والمعلّمين، ومديري المدارس، والمشرفين التربويين. وتتضمّن البيانات المتعلّقة بالطلبة جميعها، مثل: معدلات الإنجاز، والحضور اليومي، والوضع الصحي، والعنف، والتواصل مع الوالدين، و بثّ حصص مصوّرة، وفرق الميكروسوفت، ومَهمات، وأنشطة، وغيرها. بالإضافة الى تضمنها لصفوف تعليمية افتراضية تشمل صفوف الطلبة لتمكين الطلبة غيـر القادرين من الوصول إلى مدارسهم .

ب‌ - تم إنشاء فضائية فِلَسطين التعليمية؛ لتمكين التعليم المدمج في المدارس الفِلَسطينية، وبثّ مواقف تعليمية مصوّرة يوميّاً على الفضائية، وتحميلها على البوابة الإلكترونية E-learning بحوالي ( 2000 موقف تعليمي)؛ للوصول إلى أكبر عدد من الطلبة.

ت‌ - انشاء نظام الأرشفة الإلكترونية (E-letter)، وهو نظام إلكتروني لإرسال الرسائل النصية بين الوزارة، ومديريات التربية والتعليم في فلسطين.

البرامج والمشاريع:

1 - برنامج (سيرتك): برنامج إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس، وأساليب التقييم، والمسارات المهنية، ويتضمّن المكونات الآتية:

بناء أسس قويمة للتعلّم، وتحقيق الرعاية للطلبة، ورفاهيتهم.

الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين التعلّم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطوير نظام فعّال للتوجيه المهني لجميع الطلبة.

خلق فرص شاملة لشهادة الثانوية العامة، وتوفير بيانات التعلّم العالية الجودة من التقييمات الدولية، واستخدامها.

2 - برنامج (STEM) : هو منحى تعليمي قائم على الحلّ الإبداعي للمشكلات في سياقها الواقعي، والمشاريع المرتبطة بالحياة، والتحول في التعلّم من التحصيل المعرفي إلى اكتشافه، من خلال اتّباع منهج متكامل للتعلّم بالحياة، والتفاعل معها، بعيداً عن الحفظ والاستظهار وفق الآتي:

البحث والاستقصاء:  تضمين البرنامج الدراسي للطلبة حصصاً تكرّس لتنمية قدرات الطلبة في مجالات البحث، والاستكشاف، والتحليل، وحلّ المشكلات، وغيرها من مهارات التفكير العليا، وتوظيفها في السياقات التعلّمية قيد الاهتمام.

الثقافة العلمية:  تعريض الطلبة لقصص شائقة حول تاريخ العلوم، والاختراعات، والاكتشافات، وإفراد حيّز خاصّ للعلوم عند العرب والأمم السابقة، وربط ذلك بالمحتوى التعليمي ما أمكن.

البرامج التعليمية:  استحداث برامج وفعاليات جامعية، وتنظيمها؛ لتنمية قدرات المعلّمين في تبنّي طرائق (STEM) ومنهاجياته في مدارسهم، وتنظيم دورات صيفية مكثّفة تستهدف الكوادر التعليمية، وبرامج لا صفية للطلبة.

الحقوق الثقافية (المادة 15)

177 - ا لفقرة (29) تؤكد دولة فلسطين على ما ورد في تقريرها التقرير الاولي الرسمي الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الفقرات ( 267 - 268 ) في الصفحات 70 - 71 .

178 - ( 30) تؤكد دولة فلسطين على ما ورد في تقريرها التقرير الاولي الرسمي الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الفقرات ( 269 - 270 ) في الصفحة 71 ، وما ورد في التقرير الاولي لدولة فلسطين الخاص بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.