GENERAL
E/C.12/PRY/CO/3
4 January 2008
ARABIC
Original: SPANISH
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الد ورة التاسعة والثلاثون
جنيف، 5-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
باراغواي
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لباراغواي، بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PRY/3) في جلساتها 44 و45 و46، المعقودة ف ي 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (E/C.12/2007/SR.44-46)، واعتمدت في جلستها 55 ، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بارتياح بتقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، رغم تأخرهما، وبالردود الخطية على قائمة ال مسائل التي وضعت ها. كما تقدّر اللجنة حضور وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، يتألف من مختصين في المواضيع التي يغطيها العهد، الأمر الذي ينمّ عن الأهمية التي توليها الدولة الطرف للحوار مع اللجنة. بيد أنها تأسف لأن ها لم تحصل على ردود على بعض استفساراتها.
باء - الجوانب الإيجابية
3- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف، خلال الفترة التي يغطيها التقريران الدوريان الثاني والثالث، قد اعتمدت قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ والقانون المتعلق بالأطفال والمراهقين (القانون رقم 1680/01)؛ والقانون المتعلق بالعنف المنزلي (القانون رقم 1600/00)؛ والقانون رقم 2861/06 الذي ينصّ على معاقبة التجارة في ال مواد ال إباحية التي تعرض قاصرين وأشخاص اً من ذوي الإعاقة و توزيع هذه المواد ، كما صدّقت على اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .
4- وتلاحظ اللجنة بارتياح الأنشطة التي اضطلع به ا مكتب أمين المظالم في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصةً تلك المتعلقة بالحق في التعليم والعمل والصحة.
5- وتلاحظ اللجنة بارتياح الدورات والأنشطة التي نفذتها لجنة حقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل والعمل، بهدف تعزيز حقوق الإنسان.
6- وتلاحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف في مجال محو الأمية.
7- وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توسيع تغطية السجل المدني ليشمل جميع السكان وخاصة المجتمعات الأصلية.
8- وترحب اللجنة بالبرامج الرامية إلى إتاحة بدائل لاحتجاز القاصرين الجانحين، كما تلاحظ فصل القاصرين عن البالغين في منشآت الاحتجاز.
9- وترحب اللجنة بارتياح بإنشاء أمانة للمرأة، على المستوى الوزاري.
10- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للحدّ من إزالة الغابات في باراغواي.
جيم - العوامل والصعوبات التي تع وق تنفيذ العهد
11- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.
دال - دواعي القلق الرئيسية
12- تأسف اللجنة لأن معظم توصياتها لعام 1996 لم تُنفذ بالكامل، ولأن الدولة الطرف لم تتصد بفعالية أكبر ل دواعي القلق الرئيسية التالية، المتعلقة بالتقرير الأولي، والتي لا تزال قائمة:
(أ) استمرار التفاوتات الصارخة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الباراغوايي . كما يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، رغم النمو الاقتصادي الذي حققته الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة؛
(ب) بطء وتيرة الإصلاح الزراع ي . ف في حين تلاحظ اللجنة أن معهد الر عاية الريفي ة قد أصبح المعهد الوطني للتنمية الريفية وتنمية الأراضي، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء وضع المزارعين والسكان الأصليين، الذين لا يمكنهم الوصول إلى أراضيهم التقليدية وأراضي أسلافهم. وتلاحظ اللجنة بقلق تركز ملكية الأراضي في أيدي نسبة ضئيلة جداً من السكان؛
(ج) الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة؛
(د) استمرار ممارسة العنف المنزلي. ف رغم أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد اعتمدت، في الفترة التي يغطيها التقريران الدوريان، قانوناً لمناهضة العنف المنزلي، فإنها تشعر بالقلق لأن معاقبة مثل هذا السلوك الإجرامي تقتصر على الغرامة ولأن اشتراط أن تكون ممارسة هذا العنف اعتيادية لكي يتسنى تصنيفها كجريمة يفسح المجال لإفلات مرتكبيها من العق اب ؛
( ﻫ) عدم تمتع جميع العاملين بضمانة الحد الأدنى من الأجر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام لا يزالون يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى ل لأجر؛
(و) عدم ضمان الحقوق النقابية للعمال بشكل كامل. ويساور اللجنة القلق إزاء بطء إجراءات تسجيل النقابات العمالية لدى وزارة العدل والعمل، ولأن أرباب العمل يستطيعون تأخير العملية بإرسال بلاغ خطي. كما يساور اللجنة القلق إزاء تعرض قادة النقابات العمالية في القطاع الخاص للمضايقات؛
(ز) حرمان نسبة كبيرة من السكان من أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة، وحجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يعمل فيه ما يناهز 80 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً؛ وحصول الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع على أجور غير لائقة وعدم تمتعهم بحق ا لحصول على المزايا الاجتماعية؛
(ح) ارتفاع عدد الأطفال العاملين. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ضعف الأطفال ا لعاملين في الخدمة المنزلية، وال ذين يتعرضون لإساءة المعاملة والاستغلال والاعتداء الجنسي، في حين يُحرم الكثيرون منهم من الحق في التعليم. وتلاحظ اللجنة عدم وجود هيكل فعال لتوفير الحماية القانونية والقضائية لهؤلاء الأطفال؛
( ط) عدم ضمان الحق في الصحة للسكان. فبالرغم من زيادة ميزانية قطاع الصحة، تلاحظ اللجنة بقلق أن غالبية سكان باراغواي لا يحصلون على رعاية صحية كافية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن القطاع العام قد ركز بشكل رئيسي في عام 2004 على أصحاب الدخل المرتفع من السكان.
13- وتلاحظ اللجنة بقلق التمييز الذي تواجهه النساء في باراغواي، والذي تستمر ممارسته بفعل التحيز والظروف الا جتم ا ع ية التقليدية، بالرغم من الصكوك القانونية والبرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف؛
14- ويساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز المتعددة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية، حيث تقوم نسبة كبيرة من النساء بدور رب الأسرة ويواجهن الفقر والفقر المدقع يوماً بعد يوم. وهذا الوضع يرغمهن في بعض الحالات إلى الهجرة أو ال خضوع ل لاستغلال الجنسي.
15- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأجور التي يتقاضاها العمال المنزليون ، وغالبيتهم من النساء، لا تتجاوز 40 في المائة من الحد الأدنى للأجر. وفي حين تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف وهو حصول هؤلاء الموظفين على الطعام والسكن من أرباب عملهم، فإنها تعتقد أن هذه النسبة الضئيلة من الحد الأدنى ل لأجر ليست كافية لضمان مستوى معيشي لائق لهؤلاء العاملين. وعلاوة على ذلك، فإن العمال المنزليين يعملون ما يناهز 12 ساعة في اليوم، بدون ضمان اجتماعي أو أجر عن العمل الإضافي في كثير من الأحيان.
16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ال توسع في زراعة فول الصويا قد عزّز الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية الزراعية السامة، الأمر الذي أدّى إلى حدوث وفيات وأمراض بين الأطفال والكبار، وتلوث إمدادات المياه واختفاء النظم الإيكولوجية، في حين شكّل خطراً على المصادر الغذائية التقليدية للمجتمعات المتضررة.
17- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد العدد الكبير من عمليات الإخلاء القسري لأسر الفلاحين والسكان الأصليين، خاصةً في المجتمعات المحلية التي كانت تقطن الأراضي في تيتاغوا غواراني ، وبريميرو دي مارثو ، وماريا انتونيا وتيكوجوجا . وأفادت التقارير الواردة أن الشرطة الوطنية استخدمت القوة المفرطة في تنفيذ عمليات الإخلاء هذه، فحرقت ودمرت المساكن والمحاصيل والممتلكات والحيوانات.
18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نحو 45 في المائة من السكان الأصليين ليس بحوزتهم سندات ملكية قانونية لأراضي أسلافهم وأنهم معرضون بالتالي للإخلاء القسري .
19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة للإسكان، خاصةً في المناطق الريفية، بالرغم من تأثر أكثر من مليون أسرة بنقص الوحدات السكنية، حسب التقارير.
20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاقم المستوى المرتفع أصلاً لسوء التغذية الذي يعانيه سكان ال ريف والسكان الأصليون بشكل رئيسي، وتأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف بهذا الشأن.
21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الإجهاض السرية هي سبب رئيسي للوفاة بين النساء وتلاحظ ارتفاع مستوى الوفيات بين الأمهات والرضع.
22- وفي حين تلاحظ اللجنة زيادة ميزانية مستشفى الأمراض النفسية في باراغواي، فإن القلق يساورها إزاء وضع المرضى في مؤسسات الطب النفسي، خاصةً النساء والأطفال، وافتقار الأشخاص المودعين في هذه المؤسسات إلى الضمانات الإجرائية الكافية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الإساءات التي يتعرض لها بعض المرضى الخاضعين للعزل ال انفرادي.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصدي ل دواعي القلق المحددة التي أعربت عنها من قبل بخصوص تقريرها الأولي، وتؤكد مجدداً أن ه ينبغي ل لدولة الطرف أن تنفذ اقتراحات اللجنة وتوصيات ها في هذا الصدد. وعلى وجه الخصوص:
(أ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من الفقر المدقع ولتحسين استراتيجياتها الخاصة بالتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تدابير التنسيق بين مختلف المؤسسات، فضلاً عن إجراء عمليات تقييم لتأثير الخطط وتحديد نواقصها. كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير ضريبية إضافية تهدف إلى تحسين توزيع الثروة بين السكان في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 (الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 2، [E/2002/22-E/C.12/2001/17] المرفق السابع). وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات مصنفة ومقارنة ومؤشرات بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر والفقر المدقع، وكذلك بشأن التقدم المحرز في جهودها لمكافحة الفقر والفقر المدقع؛
(ب) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لت عجيل عملية تحديد نطاق أراضي وأقاليم أسلاف ا لسكان الأصليين و إعادت ه ا إليه م ، بالإضافة إلى متابعة توزيع الأراضي على المزارعين بواسطة تدابير مثل المساعدة التقنية، والمدخلات ، والأدوات، والقروض الصغيرة، والتدريب والهياكل الأساسية، فضلاً عن شبكات الري والكهرباء. ويجب أن تضمن الدولة الطرف عدم تحويل مسار الميزانية المخصصة للإصلاح الزراعي؛
(ج) وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تهيئة ظروف عمل متكافئة للرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف، في أ قرب وقت ممكن، القانون المتعلق بالمساواة في الأجر ، الذي تجري مناقشته في مجلس الشيوخ، وأن تضمن توافقه التام مع أحكام العهد؛
(د) وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها للقضاء على العنف المنزلي وأن تنظر في تعديل قوانينها الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي لتشديد العقوبة المفروضة بشأن هذه الجريمة؛
(ﻫ) وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتخفيض معدلات البطالة وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي؛ ولضمان تمكن العاملين من ممارسة حقوقهم العمالية، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي؛
(و) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن قيام وزارة العدل والعمل بإيلاء العناية الواجبة لإجراءات تسجيل النقابات العمالية. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير صارمة لحماية العمال النقابيين وقادتهم من أفعال التخويف، بما في ذلك عن طريق التحقيقات والإجراءات القانونية وفرض العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأفعال؛
(ز) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابير فعالة لضمان المساواة في الحد الأدنى ل لأجر المدفوع للعاملين في القطاعين العام والخاص، وضمان أن يسمح هذا الحد الأدنى من الأجر للأسر بالتمتع بمستوى معيشة لائق؛
(ح) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للقضاء على عمل الأطفال، خاصةً في الخدمة المنزلية، متخذةً في سبيل ذلك جميع التدابير الملائمة. وتطلب من الدولة الطرف التحقيق في جميع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال العاملين، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
(ط) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في مجال الصحة، وتدعوها إلى وضع سياسة شاملة للصحة تمكّن القطاعات الأفقر من الوصول مجاناً إلى رعاية صحية أساسية عالية الجودة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات مفصلة ومحدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.
24- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، ولا سيما باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في مجالات تعليم ال بنات والشابات والوصول إلى الوظائف و في ظروف العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وضمان أن يكون لأنشطة أمانة المرأة تأثير حقيقي على حياة النساء.
25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير الإيجابية للقضاء على التمييز الذي تعانيه النساء اللاتي يعشن في حالة ضعف ، كالنساء في المناطق الريفية، بما في ذلك صياغة سياسة عامة شاملة لمكافحة الاتجار ب الأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا.
26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مواد قانون العمل التي تن شئ ظروف اً تمييزية للعمل المنزلي، وزيادة عدد عمليات التفتيش المرتبطة بالعمل في هذا القطاع.
27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير عاجلة كي تضمن عدم تسبب زراعة فول الصويا في تقويض قدرة السكان على ممارسة حقوقهم التي يعترف بها العهد. وبالإضافة إلى ضمان ال امتثال ل لقانون المتعلق بالمواد الكيميائية الزراعية السامة، ينبغي ل ل دولة الطرف وضع إطار قانوني فعال للحماية من استخدام المواد الكيميائية الزراعية السامة وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة ومتكررة على هذا الصعيد.
28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية لتحقيق ما يلي: (أ) منع إخراج أسر المزارعين والسكان الأصليين التي ت شغل الأراضي؛ (ب) معا لج ة م ط ا لبات أسر المزارعين والسكان الأصليين وضمان عدم تعرضهم للقمع؛ (ج) متابعة الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام؛ (د) ضمان مراعاة السلطات القضائية لأحكام العهد لدى إصدار قراراتها؛ ( ﻫ ) التحقيق في عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات المتعلقة بالحقوق التي يعترف بها العهد ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛
29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان ح يازة السكان الأصليين لسندات الملكية القانوني ة ل أراضيهم؛
30- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق، على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك بناء الوحدات السكنية ، لحل مشكلة نقص السكن التي تمسّ بشكل رئيسي المناطق الريفية والأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من الأشخاص المهمشين والفئات المهمشة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات مفصلة ومحدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.
31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة وعاجلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف سياساتها الزراعية العامة لتشجيع الزراعة بين الأسر ال ريفية وتعزيز الأمن الغذائي. كما ينبغي أن تخصص أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لتوفير الدعم المالي والتقني للمنتجين الصغار والمتوسطين.
32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة للتصدي لمشكلة الوفيات بين النساء جراء عمليات الإجهاض السرية، وتوصي بتناول مواضيع الثقافة الجنسية وت نظيم الأسرة صراحةً في المناهج الدراسية، للمساعدة على منع حالات الحمل المبكر وانتشار الأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي. كما توصي الدولة الطرف باعتماد قانون بشأن الصحة الجنسية وا لإ نجابية يكون متوافقاً مع أحكام العهد. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها للحد من وفيات الأمهات والرضع.
33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين وضع الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في مؤسسات الطب النفسي، وت عجيل التقدم في تنفيذ وثيقة الالتزام الموقعة في عام 2004، وأن تضمن بشكل خاص وصول الأشخاص المودعين في مثل هذه المؤسسات إلى سبل الانتصاف القضائية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في المستقبل القريب مشروع قانون بشأن الصحة العقلية يتوافق تماماً مع أحكام العهد.
34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الواجب، في برنامجها الخاص بإعادة الأراضي، لحق السكان الأصليين في أراضي أسلافهم التي تشكل عنصراً أساسياً في التعبير عن هويتهم الثقافية و في بقائهم بحد ذاته.
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم تحليلات أكثر تفصيلاً للحالات التي نظر فيها أمين المظالم ونتائج الأنشطة التي يضطلع بها .
36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد ولاية لجنة حقوق الإنسان، بوسائل تشمل توفير التمويل الكافي، والسماح لها بالمشاركة في أنشطة متابعة الملاحظات الختامية، على المستوى الوطني.
37- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين مسؤولي الدولة والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني عامةً، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.
38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الصادرة عام 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).
39- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الرابع في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.
- - - - -