المجلس الاقتصادي والاجتماعــي

لجنة حقوق الإنسان

الدورة السادسة والخمسون

البند 12(أ) من جدول الأعمال المؤقت

إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس

العنف ضد المرأة

التقرير المقدم من السيدة رادهيكا كوماراسوامي، المقررة الخاصة المعنية

بمسألة العنف ضد المرأة، أسبـابه وعواقبـه، عمـلاً بقـرار لجنــة

حقوق الإنسان 1997/44

إضافة

تقرير عن المهمة إلى كوبا

(A) GE.00-10670

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 8 3

ثانياً - نتائج عامة 9 - 16 4

ثالثاً - جمع البيانات والعنف ضد المرأة 17 - 78 6

ألف - العنف المنزلي 24 - 34 8

باء - الاغتصاب والإيذاء الجنسي 35 - 37 11

جيم - المضايقة الجنسية 38 - 44 12

دال - الاتجار والبغاء 45 - 58 13

هاء - السجينات 59 - 65 17

واو - الحقوق المدنية والسياسية للمرأة الكوبية 66 - 67 18

زاي - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكوبية 68 - 78 19

رابعاً - المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية 79 - 92 21

خامساً - التوصيات 93 - 104 25

ألف - على الصعيد الدولي 93 - 96 25

باء - على الصعيد الوطني 97 - 104 25

أولا - مقدمة

1- بناء على دعوة من حكومة كوبا وردت في رسالتها المؤرخة 17 آب/أغسطس 1998، قامت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، بزيارة كوبا في الفترة من 7 إلى 12 حزيران/يونيه 1999، لدراسة حالة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه.

2- وتود المقررة الخاصة أن تعرب عن تقديرها للتعاون والمساعدة المقدمة إليها من حكومة كوبا، وخاصة من السيدة فيلما اسبين غيللويس، رئيسة اتحاد المرأة الكوبية ومعاونيها، مما مكن المقررة الخاصة من مقابلة الرسميين الحكوميين على أعلى المستويات، وكذلك زيارة السلطات في محافظتي فيلا كلارا وبينار دل ريو. واستطاعت المقررة الخاصة كذلك مقابلة بعض قطاعات المجتمع المدني، وزيارة أحد سجون المرأة في هافانا، وكذلك مركز إعادة تأهيل المشتغلات بالجنس سابقا.

3- وتشعر المقررة الخاصة بالامتنان للتعاون الفعال والدعم المقدم من السيد آريل فرانسيه، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هافانا، وكذلك من السيد جورج شدياق، نائب الممثل المقيم، والسيدة سارة آلمر، موظفة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هافانا، لتأمينهما لهذه الزيارة الناجحة، موضوعياً ولوجستياً.

4- وقابلت المقررة الخاصة الرئيس فيدل كاسترو، ووزير الخارجية المعين حديثاً، ونائب وزير الخارجية، وكذلك وزير العدل، ووزير ونائب وزير الصحة العامة، ووزير العلم والتكنولوجيا والبيئة، ونائب وزير العمل والضمان الاجتماعي. وقابلت المقررة الخاصة كذلك المدعي العام، ورئيس قضاة محكمة الشعب العليا، ورئيس الجمعية العامة لسلطة الشعب، ونائب مدير شرطة الثورة الكوبية. وفي فيلا كلارا وبينار دل ريو، عقدت المقررة الخاصة اجتماعات مع ممثلين عن حكومة المحافظتين، وأعضاء المجلس الشعبي للمحافظتين وأعضاء مجالس اتحاد المرأة الكوبية فيهما. وفضلاً عن ذلك، وأثناء زيارتها، قابلت المقررة الخاصة ممثلين عن الاتحادات التجارية، والعاملين الاجتماعيين والعاملين في مجال الوقاية الاجتماعية، وأعضاء الاتحاد الوطني للقانونيين، والاتحاد الوطني للكتاب والفنانين والاتحاد الوطني للصحفيين، وكذلك مع أكاديميين وباحثين.

5- وقد تمكنت المقررة الخاصة من الحصول على معلومات ووثائق لابلاغها للجنة حقوق الإنسان بشأن سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بحالة العنف ضد المرأة في البلد. وتلقت المقررة الخاصة كذلك وثائق تتعلق بوضع المرأة في كوبا من مصادر خارج البلد.

6- وتدرك المراقبة الخاصة تماماً أهمية زيارتها لكوبا نظراً لأن الدعوة الموجهة إليها كانت أول دعوة توجه من هذه الحكومة إلى أي آلية من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولقد رحب الممثلون الحكوميون بحرارة بزيارة المقررة الخاصة ولا سيما وزير الخارجية، وأشار نائبه إلى أن زيارة المقررة الخاصة تعتبر "حالة اختبار" قبل أن تعتبر بمثابة المحك لتوجيه أي دعوات أخرى مستقبلاً إلى مقررين خاصين آخرين طلبوا زيارة كوبا.

7- ولهذه الأسباب، تأمل المقررة الخاصة أن ينظر إلى هذا التقرير في سياق "شق الطريق"، وبوصفه تقريراً بناءً وتطلعياً، بغية تمهيد السبيل أمام تعاون موضوعي بين حكومة كوبا وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة. ومن المهم أن يبذل المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، قصارى جهده لإقامة تعاون أعمق وأمتن مع حكومة وشعب كوبا في ميدان حقوق الإنسان، بغية تحقيق النهوض الكامل والحماية الشاملة لحقوق الإنسان لكل شخص في كوبا.

8- وبهذه الروح بحثت المقررة الخاصة في هذا التقرير حالة العنف ضد المرأة في كوبا من منظور الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تسليمها بضرورة المزيد من الدراسة المفصلة لحالة حقوق الإنسان في كوبا بواسطة آليات حقوق الإنسان ذات الصلة. وقد شددت الحكومة على تعاونها المتواصل مع آليات هيئة معاهدة حقوق الإنسان وهي في سبيلها إلى تحديد الفجوات والثغرات في التشريعات الوطنية لضمان التطابق الكامل للقوانين الوطنية الكوبية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن هذه عملية متعددة الفروع داخل الحكومة. وتأمل المقررة الخاصة أن تبدي حكومة كوبا تعهدها بالقيم العلمية لحقوق الإنسان، وواجباتها في إطار صكوك حقوق الإنسان الدولية عن طريق دعوة المقررين الخاصين الذين طلبوا زيارة البلد، وذلك في أقرب وقت ممكن.

ثانيا - نتائج عامة

9- لقد أعربت الأمم المتحدة بقوة عن تحفظاتها إزاء حالة حقوق الإنسان في كوبا. وأعربت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1999/8، المعتمد في نيسان/أبريل 1999، وب‍ 21 صوتاً مقابل 20 وامتناع 12، عن قلقها حيال الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كوبا، مثل حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق المتصلة بإدارة العدالة، رغم التوقعات التي أثارتها الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.

10- وفيما يختص بوضع المرأة، فالحالة مختلفة إلى حد ما. فقد تحدث جميع من قابلتهم المقررة الخاصة عن الثورة الكوبية لعام 1959، بوصفها نقطة تحول بالنسبة للمرأة الكوبية. وقيل إن مشاركة المرأة الكاملة في التنمية وفي المجتمع تحققت تدريجياً على مدى السنوات العشر الماضية، أي منذ قيام الثورة. كما حقق تحرر المرأة تقدماً في الأوساط المهنية، وفي الحياة الحضرية وفي المناطق الريفية. وطبقاً للاحصاءات المقدمة للمقررة الخاصة، تمثل المرأة نسبة 58 في المائة من خريجي الجامعات، وتشغل نسبة 65.5 في المائة من المناصب المهنية والتقنية في البلد، ونسبة 30.5 في المائة من وظائف الإدارة. وحالياً، فإن نسبة 27.6 في المائة من البرلمانيين هي من النساء. وسعدت المقررة الخاصة بعملية تأنيث القضاء حيث شكلت المرأة نسبة 70 في المائة من المهنيين القضائيين و60.2 في المائة من القضاة. وتعتبر كوبا من البلدان التي أسفر فيها تقدم المرأة عن ضرورة إعادة النظر في حصص الرجال في بعض الفروع الجامعية، مثل الطب. وقد تمخضت الثورة الكوبية عن قدر كبير من الفوائد للمرأة. وهذا الاستنتاج نادراً ما اعترض عليه أي طرف أو جماعة أو فرد من الأفراد الذين تحدثت إليهم المقررة الخاصة.

11- وفيما يتعلق بالمشكلة المحددة للعنف ضد المرأة، فإن الوضع كان أكثر التباساً. فثمة نوع من الفهم لدى الدوائر الرسمية بأن العنف ضد المرأة ليس بالمشكلة في كوبا. وقد علمت المقررة الخاصة بأن احصاءات الحالات التي تم الإبلاغ عنها قليلة، وأن المرأة مستقلة اقتصاديا ومن ثم فهي لا تتسامح مع أي عنف منزلي. واحتج بأن العقائد الايديولوجية للاشتراكية تمنع اللجوء إلى العنف، وذلك على النقيض مما يحدث في البلدان الرأسمالية. وتلك المفاهيم هي التي تحدد النهج الكوبية حيال العنف ضد المرأة. ورغم أفضل الجهود التي بذلتها المنظمات النسائية، فإن السلطة التشريعية خاصة، تتمسك بأنه لا حاجة هناك تدعو إلى القيام بأي عمل فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأنه ليس من الضروري سن أي تشريعات جديدة. وكانت الهيئة القضائية راضية هي الأخرى بأن الوضع الحالي يعتبر ملائماً. وهذا الفهم بأن كل شيء على ما يرام وأنه لا حاجة إلى عمل أي شيء، كان مدعاة للحيرة والارتباك. فالجرائم مثل العنف المنزلي والمضايقات الجنسية هي جرائم "غير منظورة". وما لم يتخذ نهج تفعيلي بشكل أكبر من طرف مؤسسات الحكومات، فإن مشكلات العنف المنزلي، والاغتصاب والمضايقة الجنسية، لن تتم معالجتها بصورة ملائمة. وتحث المقررة الخاصة بكل قوة الهيئة التشريعية والتنفيذية على النظر في إصلاح القانون فيما يتعلق بحالات العنف المنزلي، والاغتصاب والمضايقة الجنسية التي وقعت في أنحاء أخرى من أمريكا اللاتينية، ثم تقييم الحاجة إلى أي تعديلات في كوبا. وفضلاً عن ذلك ينبغي أن تتولى الحكومة تدشين برامج زيادة التوعية لدى القضاة والشرطة والمدعين العامين والطائفة الواسعة من العاملين في الخدمة الاجتماعية.

12- وفي حين أن المؤسسات الرسمية للحكومة تشكك في ضرورة وضع برامج تتعلق بالعنف ضد المرأة، فقد اندهشت المقررة الخاصة من عمل اتحاد النساء الكوبيات. فهذا الاتحاد يتمتع بشبكة واسعة على نطاق البلد، وهو ملم تماماً وعلى بينة من مشكلات العنف على مستوى القاعدة. ولقد بدأ في سلسلة برامج للبحوث والعمليات المجتمعية. وقدم ممثلو الاتحاد المقررة الخاصة إلى الضحايا اللائي جئن بحثاً عن المساعدة في مراكزه المتعددة في جميع أنحاء البلاد. وسيرد وصف تفصيلي للبرامج في الفروع أدناه.

13- وكمتابعة للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المعقود في بيجين عام 1995، والتي شاركت فيه كوبا، أنشئ مجلس دولة تشارك فيه المنظمات غير الحكومية، لتنفيذ منهاج عمل بيجين وخطة العمل الكوبية الوطنية. ويعتبر الاتحاد بمثابة همزة الوصل للإشراف على التنفيذ. ولاحظت المقررة الخاصة أثناء زيارتها لكوبا، أن معظم البرامج المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة قد وضعت خصيصاً استجابة لمؤتمر بيجين، أي منذ عهد قريب نسبياً. وتثني المقررة الخاصة على هذه الجهود، ولكنها تأمل كذلك في أن تنفذ حقاً البرامج والأنشطة المقترحة لمكافحة العنف ضد المرأة في كوبا، والتي تبدو شاملة ومتعددة الفروع. ومن السابق لأوانه جداً أن تقيّم المقررة الخاصة فعالية العديد من هذه البرامج وهي تأمل في مواصلة حوارها مع الحكومة والاتحاد، بغية رصد التقدم المحرز في هذا المجال.

14- وإحدى المجموعات المستضعفة في كوبا هي مجموعة النساء اللائي لا تقبل الحكومة آرائهن السياسية. والسبب الرئيسي لهذا الضعف هو رفض قبول المنظمات السياسية والمدنية المستقلة التي من شأنها أن تعمل كالمرصاد حيال تصرفات الحكومة. وتلقت المقررة الخاصة ادعاءات ومعلومات بشأن حالات كثيرة من النساء اللائي اعتقلن لتطرفهن السياسي أو الصحافي. وأجرت المقررة الخاصة حواراً مع المدعي العام بشأن حالتين قهريتين. وقيل للمقررة الخاصة إن بإمكانها مقابلة المرأة المعتقلة على سبيل إحدى هاتين الحالتين عندما زارت السجن، ولكن قيل لها عند وصولها إن المرأة المذكورة مريضة وترقد بالمستشفى. وتظل مشكلة الاعتقال التعسفي إحدى أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا، وحتى فيما يتعلق بالحالات التي تنطوي على العنف ضد المرأة.

15- وشعرت المقررة الخاصة بالقلق كذلك حيال النساء اللائي تم احتجازهن في مراكز إعادة التأهيل من أجل "تعديل السلوك" نتيجة انخراطهن في أعمال الدعارة. وبما أن الدعارة ليست جريمة في كوبا، فإن استخدام الإجراءات الجنائية، مثل الحبس، والعمالة الإجبارية في الزراعة، وتقييد وقت الزيارة ببضع ساعات، ينتهك حقهن في محاكمة قانونية حسب الأصول.

16- وكان على المقررة الخاصة أثناء بحثها، أن تدرك أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا، لها وقع شديد على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الكوبية. فنقص توافر الأدوية والأصناف الصيدلانية كان واضحاً تماماً في مستشفيات الدولة التي زارتها المقررة الخاصة، رغم أن ظروف هذه المستشفيات كانت نموذجية بمقاييس العالم الثالث. وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بنوعية حياة المرأة، فإن المجموعات النسائية قدمت قرائن إلى المقررة الخاصة على معاناة المرأة في المنزل بسبب هذا الحظر مما علل القول بأن الحظر والمعاناة قد أسفرا عن العنف المنزلي. وتتمثل الحجج المضادة في أن هذه الحالة ليست وليدة الحظر ولكنها ترجع إلى الإدارة الاقتصادية السيئة من طرف الحكومة المركزية. ومع ذلك، فالمقررة الخاصة اقتنعت من كل ما سمعته وشاهدته، بأن الحظر المفروض أحادياً من طرف الولايات المتحدة له تأثير سلبي خطير جداً على حياة المرأة الكوبية وأنه ينبغي لآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تحقق في احتمال ما إذا كان الحظر الأمريكي يتسبب فعلاً في انكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكوبية.

ثالثا - جمع البيانات والعنف ضد المرأة

17- من الصعب جداً تحديد نطاق العنف ضد المرأة وانتشاره في كوبا. وقد اعترف أغلب من قابلتهم المقررة الخاصة بأن النقص في الاحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ما زال مشكلة رئيسية. وتبذل بعض الجهود في الوقت الحالي لتصحيح هذا الوضع. وأبلغ المدعي العام المقررة الخاصة بأن مكتب شكاوى المواطنين التابع له، لم يتلق الكثير من شكاوى العنف ضد المرأة، وغالباً بسبب الصمت الذي يحيط بهذه المشكلة. وثمة إشارات صادرة عن الحكومة بأنه تنفيذاً لخطة العمل الوطنية إعمالاً لمتابعة مؤتمر بيجين، سيجري جمع الاحصاءات الأسرية. وفيما يتعلق بنقص البيانات غير التجميعية المتعلقة بتمايز الجنسين، أبلغ رئيس المحكمة العليا المقررة الخاصة بأن المحكمة، وبتنسيق من نائب رئيسها، وصلت إلى مرحلة متوسطة لتصميم نظام احصائي لتصحيح الوضع. كما أبلغ رئيس محكمة محافظة سنتياغو دي كوبا المقررة الخاصة بأن محكمة المحافظة نسقت بالفعل منذ ثلاث سنوات البحوث المتعلقة بالعنف ضد المرأة من أجل تقييم القضاة لوجود هذه المشكلة ومداها. وقد برهنت البحوث من هذا القبيل على أنها حفازة للقضاة، الذين أصبحوا الآن على وعي تام بكيفية التعامل مع القضايا التي تتعلق بالعنف ضد المرأة. وأبلغت المقررة الخاصة كذلك بأن بعض وكالات الأمم المتحدة تقدم مساعدتها للسلطات الحكومية لجمع البيانات: فقد ساند اليونيسيف جمع البيانات في 1999، وأن صندوق الأمم المتحدة للمرأة يساند إنتاج البيانات غير التجميعية المتعلقة بتمايز الجنسين.

18- والاحصاءات الوحيدة التي أتيحت للمقررة الخاصة والمتصلة مباشرة بالعنف ضد المرأة، هي الاحصاءات التالية التي وفرتها الشرطة الوطنية للثورية الكوبية:

1998 1999

(النصف الأول)

إصابات 791 5 944 1

اغتصاب 963 344

الإيذاء الجنسي 22 11

"إهانات" جنسية 40 25

إيذاء شهواني 577 غير متوفر

19- وفي 1998، كانت نسبة 3.6 من ضحايا العنف ضد الإناث تخص البنات القصر. وكانت غالبية مرتكبيها معروفين للضحايا، مثل العشاق والأزواج والأزواج السابقين.

20- وفي مجال البحوث الأكاديمية، والمؤلفات والمقالات، توجد معلومات ووثائق هامة بشأن حالة المرأة في كوبا، كما أن هناك دراسات أحدث عالجت مشكلة العنف ضد المرأة على وجه الخصوص. ومعظم البحوث المتعلقة بقضايا المرأة في كوبا، تقوم بها كراسي دراسات المرأة التابع للمؤسسات الأكاديمية. وهناك 15 كرسياً وطنياً حيث يلتقي فيها الأكاديميون المتخصصون أو المعنيون بقضايا المرأة للقيام بالبحوث المتعلقة بمختلف المواضيع.

21- وفي جامعة هافانا، أجرت المقررة الخاصة مناقشة مفيدة مع النساء الأكاديميات التابعات "لكرسي دراسات المرأة". وقد تم التشديد على أن الثورة قد غيّرت بشكل ملحوظ من دور المرأة في المجتمع الكوبي، مما نجم عنه أن أصبحت المرأة شخصية هامة في معظم الأوساط الاجتماعية. وبطبيعة الحال، ما زال المجتمع الكوبي هو مجتمع أبوي، ولكن تعزيز الدور الاجتماعي للمرأة، قد ساندته كذلك التغييرات التشريعية مما ساهم بقدر من التغير في مجال العلاقات بين الجنسين، وقيل إن ثقافة "المازوخي"، كما هو الحال في معظم بلدان أمريكا اللاتينية، هي ثقافة قوية وما زالت موجودة في المجتمع الكوبي. ومع ذلك، فمنذ الثورة، وقعت أحداث كثيرة غيّرت من هذه الحالة.

22- وقد أشار المهنيون العاملون في وسائط الإعلام الذين قابلتهم المقررة الخاصة إلى أنه رغم أن المرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في دوائرهم، إلا أن النمط الجامد لتمايز الجنسين والنزعة الجنسية ما زالا قائمين دون تغيير. وفي الوقت نفسه، ذكر أن الصحافة ووسائط الاعلام تُستخدم للإبلاغ علانية عن العنف ضد المرأة. وقد أبلغت محررة جريدة تسمى "علم الجنس والمجتمع" (Sexologia y Socieded) المقررة الخاصة، أنه ومع تسلمها لشكاوى من النساء ضحايا العنف، فإن أولئك الضحايا لم يتقبلن بصورة سلبية العنف، بل عرفن حقوقهن واتخذن الاجراءات القانونية ضد مرتكبيه. وقد اتضح ذلك من معدل الطلاق المرتفع بين الكوبيين. وهو أيضاً يبرهن على استقلال المرأة الكوبية.

23- ومن أجل التصدي لتخطيط السياسات والقضايا المؤسسية المتعلقة بالعنف العام من زاوية متعددة الفروع، أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية والرعاية الاجتماعية منذ 15 سنة مضت. وهي تتألف من ممثلين عن وزارات العدل والثقافة والتعليم والتعليم العالي والصحة وعن المنظمات الجماهيرية. وطرحت اللجنة برامج بشأن تعاطي الكحول والسلوك الانتحاري ووضعت مؤخراً جداً برنامجاً وطنياً عن العنف. وفي إطار البرنامج الوطني، تم إنشاء فريق عامل للوقاية والرعاية في مجال العنف داخل الأسرة، ولا سيما ضد المرأة، وذلك في بداية عام 1999 وقدمت خطة عمل رائعة إلى المقررة الخاصة. وتشمل الأنشطة المقررة إنتاج وتوزيع منشورات إعلامية بشأن العنف ضد المرأة، وإدماج قضية العنف ضد المرأة ضمن مناهج الرسميين الحكوميين في مختلف الفروع، وجمع وتحليل الاحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وعقد ندوات وحلقات عمل تدريبية لموظفي إعمال القانون والمدعين العامين والقضاة والعاملين الصحيين، واستحداث برامج تليفزيونية عن العنف ضد المرأة وتنظيم محافل المناقشات بشأن العنف ضد المرأة للرسميين وعامة السكان. ولذلك فإن المقررة الخاصة تتطلع إلى تلقي معلومات بشأن تنفيذ هذه الأنشطة المقررة، وكذلك المبادرات التي اضطلعت بها الحكومة من أجل الاستجابة للتوصيات المنبثقة عن هذه الأنشطة، بغية التصدي لمسألة العنف المنزلي بصورة شاملة.

ألف - العنف المنزلي

24- يضمن الدستور الكوبي للمرأة بموجب مواده من 41 إلى 44، وبكل صراحة الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأسرية المتساوية مع الرجل ويحظر التمييز القائم على نوع الجنس، أو لون البشرة، أو الجنس، أو الأصل الوطني، أو العقيدة الدينية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تحط من الكرامة الإنسانية. وأيدت أحكام مختلف القوانين هذه الحقوق كذلك، بما في ذلك قانون الأسرة (قانون رقم 1289 (1975))، الذي يضمن حقوقاً متساوية للمرأة والرجل في الزواج والطلاق وحقوق أبوية متساوية. وتنص المادة 295 من القانون الجنائي (القانون رقم 62 (1979)) أيضاً على المساواة الجنسية. ومع ذلك، فإن القانون الجنائي لا يحتوي على أي إشارة محددة بخصوص العنف المنزلي. وادعى المحاورون أن الأحكام العامة ضد الاعتداء البدني والجنسي والاغتصاب في القانون الجنائي توفر ما يكفي من الضمانات لمعاقبة المعتدين في حالات العنف ضد المرأة.

25- ورغم عدم وجود أي تشريع خاص للعنف المنزلي، فإن دراسات مركز بحوث المرأة الكوبية تشير إلى أن غالبية الحالات الخاصة بالعنف ضد المرأة التي تقدم إلى المحاكم هي حالات عنف منزلي. ومن بين هذه الحالات، فإن العنف النفساني هو الشكل الأكثر شيوعاً للعنف ضد المرأة. وتشير هذه الدراسات أيضاً إلى وجود علاقة واضحة بين العنف الاجتماعي والعنف المنزلي. ولهذه الأسباب تشعر المقررة الخاصة وبعض الأخصائيين بالقلق لأن العنف المنزلي داخل الأسرة، لم يحدد بوصفه جريمة في حد ذاتها، ولم يذكر بالتحديد في القانون المدني أو في قانون الأسرة أو في القانون الجنائي أو في الدستور على حد سواء (1) . ومثل هذه الثغرة في التشريع لها في حد ذاتها عواقبها الوخيمة، نظراً لأنه من المعلوم أن النساء الضحايا أنفسهن، ومرتكبي العنف المنزلي ونظام العدالة الجنائية لا يعلقون أهمية كافية للمشكلة، ولا ينظرون إلى أفعال العنف المنزلي على أنها أفعال إجرامية. ورغم الدراسات التي تبين أن العنف داخل الأسرة موجود في جميع مظاهره، وذلك من خلال الصور الشخصية الثقافية والعرقية والمالية أو العنصرية، فإن الحالات القليلة التي قدمت إلى نظام العدالة تدل على نقص خطير في الوعي بهذه المسألة وبعواقبها وتأثيرها (2) .

26- وقد أبلغت المقررة الخاصة بأن الاتحاد النسائي الكوبي يناقش حالياً إمكانية اقتراح تشريعات محددة للعنف المنزلي واحتمال إنشاء محاكم الأسرة، وربما من أجل استعراض بيجين +5. والمقررة الخاصة تشجع بقوة هذه المبادرات.

27- وبخصوص إنزال العقوبات، أبلغت المقررة الخاصة بأنه نظراً لعدم وجود أي تشريعات محددة للعنف المنزلي، تحدد العقوبات طبقاً لمستوى حدة العنف الجسماني وتداعياته: العنف الجسماني دون آثار عقوبته من ثلاثة شهور إلى سنتين؛ والعنف الجسماني مع الآثار من سنتين إلى ست سنوات، والعنف الجسماني مع آثار شديدة من 5 إلى 12 سنة. ويمكن استكمال هذه العقوبات بإنزال عقوبات إضافية، مثل مصادرة الأملاك أو الأمر الزاجر.

28- وجاء في دراسة أجريت في 1995 في بينار دل ريو، أن مرتكبي العنف ضد المرأة هم في معظم الأحوال من أفراد العائلة. والاختلال التقليدي في عبء العمل في المنزل بين الرجل والمرأة قد جاء على لسان عدة محاورين بوصفه الشكل الأكثر شيوعاً للعنف الذي يمس المرأة داخل الأسرة. وقيل كذلك أنه في كوبا، ونظراً للانسجام الاجتماعي القوي وشبكات الاتصال الوثيقة بين العائلات والجيران، فإن حالات العنف ضد المرأة لا يمكن إخفاؤها، وأنه عندما تصبح الحالات معروفة، فإن تدخل المجتمع المحلي أمر مرجح. وأشار خبراء معهد الفلسفة إلى أن الهيكل المجتمعي هو من المتانة والقوة في كوبا بحيث أن الحياة اليومية قد نظمت اجتماعياً بواسطة الجيران، والقسم، والمجالس الشعبية، مما ينجم عنه مشاركة شعبية قوية في الحياة المجتمعية، بما في ذلك مكافحة العنف داخل الأسرة. وقال ممثل اليونيسيف كذلك أن لا مركزية الهياكل الحكومية المحلية والمشاركة الشعبية في الحكومة هو أمر فعلي في كوبا، وهو يسفر عن متوسط أعلى لهياكل الدعم الاجتماعية والنفسية الاجتماعية للسكان. ورغم النقص الخطير في القدرات في مجالات مثل تعزيز البنية الأساسية، فإن مجالات من قبيل مجالات التعليم والصحة ما زالت تحظى بالعناية ذات الأولوية من السلطات الحكومية.

29- ولقد درس معهد التنمية والبحوث في مجال التشريع التابع لمكتب المدعي العام، العنف المنزلي من زاوية جنائية منذ عام 1993. وشكلت أول دراسة مسحاً لمحافظة هافانا لرصد الجريمة داخل الأسرة، غير أن عدداً قليلاً جداً منها هو الذي تكشف. ويخطط المعهد أيضاً لعقد دورة تتوج بالدبلوم عن علم الإجرام المتعدد الفروع، والعنف المنزلي خاصة. وترحب المقررة الخاصة بمثل هذه المبادرات الأكاديمية التي يمكن أن تلقي الضوء على قضية العنف المنزلي المعقدة بغية عمل توصيات للتصدي للمشكلة بصورة فعالة على المستوى الوطني، لا سيما إذا ما وضع في الاعتبار الاصلاحات التشريعية اللازمة وتوعية نظام العدالة الجنائية.

30- وقيّمت المقررة الخاصة مبادرات أخرى مختلفة، لا سيما في مجال التدريب وإذكاء الوعي بشأن العنف المنزلي، التي طرحت أثناء زيارتها لكوبا. وفي اجتماعها مع رئيس المحكمة العليا، أبلغت المقررة الخاصة بأنه نتيجة خطة العمل الوطنية التي وضعت بعد بيجين، فإن تدريب القضاة في مجال العنف ضد المرأة أصبح قضية ذات أولوية. وبالمثل، فإن الشرطة الوطنية للثورة الكوبية تشارك في تنفيذ خطة العمل الوطنية الكوبية لبيجين، والتي تضم تحليلا للبيانات غير التجميعية المتعلقة بتمايز الجنسين، والطلب المتزايد على الاجراءات الإدارية والوقائية لكبح العنف ضد المرأة وتدريب الشرطة على قضايا العنف المنزلي. وأبلغت المقررة الخاصة بأن التدريب الأساسي للشرطة هو عبارة عن برنامج لمدة ثلاث سنوات يشمل التدريب النفساني والقانوني لكي تكون الشرطة مجهزة بصورة جيدة للتعامل مع الضحايا من النساء وتوعيتهن بقضايا المرأة. ولا توجد هناك برامج تدريبية للشرطة تتناول العنف ضد المرأة على وجه الخصوص، ولكن جاء أن الشرطة تعمل مع الاتحاد النسائي الكوبي لوضع مثل هذه البرامج. ويتولى المجلس الوطني للتربية الاجتماعية استحداث برامج لزيادة التوعية، ولا سيما للشرطة، بغية إدماج قضايا العنف وتمايز الجنسين ضمن تدريب الشرطة.

31- وأبلغ ممثل عن وزارة الصحة المقررة الخاصة بأنه عقب مؤتمر بيجين، بدأت الوزارة تدرك أهمية تدريب المهنيين الصحيين على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، نظراً لأن المهنيين الصحيين يجب عليهم أن يكونوا قادرين على القيام بالتشخيص الاجتماعي - الطبي للنساء ضحايا العنف بغية إحالتهن إلى الأماكن الملائمة للمساعدة والعلاج. ويشترك المهنيون الصحيون كذلك في تحديد الأسر والأشخاص ممن يعانون بعض عوامل الخطر، بغية اتخاذ إجراءات وقائية.

32- وطبقاً لموظفي الوزارة، فإن العنف الوبائي ضد المرأة ليس بمشكلة: فلا شك أن العنف ضد المرأة موجود، ولكنه ليس بقضية صحية. ومع ذلك، تشارك وزارة الصحة بنشاط في البرامج المجتمعية المشتركة بين القطاعات التي تعالج أسباب وعواقب العنف بصورة شاملة، بما في ذلك إدمان الخمر، والبغاء، والأطفال المحرومون من الدعم الأبوي. وعلى مستوى المجتمع المحلي، يدرب أطباء الأسرة على العمل مع الأسرة ومع سائر الشركاء المهمين في المجتمع، مثل الشرطة والهيئة القضائية، لمنع العنف وتحديد الأسر التي تعاني من عوامل الخطر ومساعدتها على تحسين وضعها. وثمة وعي متزايد فيما بين المهنيين وعامة السكان بأن العنف ضد المرأة يمكن أن يظهر ليس فحسب جسمانياً بل وأيضاً نفسانياً.

33- وفي مستشفى غاليكستو - جارسيا في هافانا، أبلغت المقررة الخاصة بعدد 82 حالة وفاة من الصدمة النفسية في النصف الأول من 1999، منها 20 حالة للنساء، إحداها نجمت عن جريمة عاطفية (ويعالج المستشفى ما يزيد على 50 في المائة من حالات الصدمة النفسية في البلاد). وقيل عموماً إن العنف ضد المرأة لا يشخص بأعداد كبيرة في المستشفى، في حين أنه تم الاعتراف بأن موظفي المستشفى ما زالوا في مرحلة التعليم لا سيما في ما يتعلق باكتشاف العنف ضد المرأة ومعالجته والابلاغ عنه. وفي دراسة استغرقت ثلاثة شهور لعدد 110 حالة، أجريت لتقدير احتياجات الاستجابة الملائمة، كانت هناك 10 حالات تتعلق بالعنف الجسماني ضد المرأة، و34 حالة ذات طبيعة نفسانية، و8 حالات عنف جنسي، و3 حالات هجر. ومن ثم، فإن الاحصاءات التي قدمت إلى المقررة الخاصة، لا تظهر أي مشكلة ملحوظة، ولكن من المؤكد كذلك أن جميع حالات العنف ضد المرأة قد تم الابلاغ عنها. وفي الحالات التي لا تود الضحية إبلاغ الشرطة (رغم أن جميع المستشفيات لديها مراكز شرطة تابعة لها)، يحيل العاملون الاجتماعيون الضحية إلى آليات استجابة بديلة.

34- وفي المستشفى الجامعي لفيلا كلارا، عرضت على المقررة الخاصة أرقام تتعلق بالوفيات في 1998، منها نسبة 57.2 في المائة تخص النساء. وأظهر تحليل البيانات غير التجميعية المتعلقة بتمايز الجنسين أن السبب الأكثر شيوعاً للوفيات العنيفة للرجال هي حوادث المرور، بينما تتمثل بالنسبة للمرأة في حالات السقوط الطارئ مع كسور (وهي تتعلق بالتهاب العظام الذي تصاب به المرأة بصورة مبكرة عن الرجل). ومع هذا، فربما استحقت هذه الأرقام تحقيقاً أعمق. ولاحظت المقررة الخاصة كذلك أن أرقام الانتحار (وما يزيد على نسبة 75 في المائة تخص المرأة) تتجاوز بمراحل حالات القتل: وتلك إحصائية تدعو إلى الدهشة.

باء - الاغتصاب والإيذاء الجنسي

35- تشير الاحصاءات المقدمة من وزارة العدل إلى وقوع 650 حالة اغتصاب في 1996، و747 في 1997، و664 في 1998، حُكم فيها على ما بين 70 و80 في المائة من مرتكبيها. وفي بينا ردل ريو، أبلغت المقررة الخاصة أن حالات الاغتصاب تحدث ولكنها ليست بالدرجة "المهمة إحصائياً". وضرورة المزيد من جمع البيانات المنتظمة والتحليلية، تتحدث عن نفسها.

36- وتنص المادتان 298 و300 من القانون الجنائي (القانون رقم 62 (1979)) على العقوبات ضد الاغتصاب والايذاء الجنسي. وقد أبلغت المقررة الخاصة أن القانون لا يميز بين حالات الاغتصاب الزوجي وبين غيرها من الحالات. ففي 5 شباط/فبراير، أدخل القانون رقم 87 تعديلات على القانون الجنائي، وهي تعتبر بالنسبة لمن تحدثوا مع المقررة الخاصة، تعديلات تزيد من الحماية القانونية للمرأة والبنات وتشدد بصورة صارمة من العقوبات المتعلقة "بالسلوك الشهواني"، بما في ذلك استغلال بغاء الآخرين. ومع ذلك، فالمقررة الخاصة قلقة حيال المادة 298(3) التي تنص على عقوبة الإعدام في حالة الاغتصاب، وهي تأسف بشدة أنه في آذار/مارس 1999، مددت حكومة كوبا عقوبة الإعدام لكي تشمل جريمتين إضافيتين هما التهريب الدولي للمخدرات وإفساد القصر (الجريدة الرسمية، 15 آذار/مارس 1999). وتحث المقررة الخاصة الحكومة على إلغاء عقوبة الإعدام وأن توافق على العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته الاختيارية.

37- وفيما يتعلق بإنزال العقوبات، كان من رأي رئيس المحكمة العليا أن العقوبات بالنسبة للعنف ضد المرأة هي من الصرامة بما فيه الكفاية عموماً، بما في ذلك الاغتصاب. والعقوبة المتوخاة للاغتصاب دون إيذاء جسدي تتراوح بين 4 و10 سنوات سجن، وبالنسبة للاغتصاب المتفاقم (بما في ذلك اغتصاب القُصر، والاغتصاب بواسطة موظف عام، ومعاودة الجرم، ووجود علاقة عمل مهنية مع الضحية، أو الاغتصاب المتصل بالجريمة المنظمة) حتى 30 سنة سجن. ويعاقب مرتكب العنف الجسدي دون عواقب خطيرة بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنتين سجن، وبعواقب خطيرة (مثل تدمير نظام الصحة التناسلية) من 5 إلى 12 سنة والاعتداء مع محاولة الاغتصاب المتفاقم، حتى 10 سنوات. وقد حدد القانون مؤشرات العقوبات، وللقاضي حق تقدير العقوبة الفردية في هذا الإطار.

جيم - المضايقة الجنسية

38- تعاقب المادة 301 من القانون الجنائي (القانون رقم 62) مرتكبي المضايقات الجنسية، وهي في الظروف المشددة للعقوبة مثل إيذاء المهنيين أو العلاقات الأسرية، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

39- ولقد اندهشت المقررة الخاصة مع ذلك عندما علمت أن المضايقات الجنسية، لا سيما في مواقع العمل أو في المؤسسات التعليمية، تعتبر غير موجودة في كوبا. وقيل في شرح ذلك أن كل مركز من مراكز العمال به لجنة تأخذ في اعتبارها كل خصائص الوظيفة، عندما تختار الناس للتوظيف، وبذا لا تثار إلى مواقف صعبة. فإذا ما ثارت أي منازعات عمل أياً كانت طبيعتها، فمن حق العامل أن يلجأ إلى محكمة العمل، أولا في مكتب العمل، ثم في المحاكم الوطنية. ولوحظ أن المرأة تشكل نسبة 46 في المائة من لجان العمل.

40- وفي لقائها مع الاتحادات التجارية، أبلغ قادة الاتحادات التجارية والثقافية والاتصالات السلكية واللاسلكية، المقررة الخاصة أنهم لم يتلقوا أي حالة من المضايقة الجنسية في مواقع العمل. كما أن مكتب العمال الكوبيين لم يتلق أي شكاوى بخصوص المضايقة الجنسية في موقع العمل.

41- وفي لقاءات المقررة الخاصة مع ممثلي المجالس الشعبية والبلدية في فيلا كلارا، اعتبروا هم أيضاً أن المضايقة الجنسية ليست بالقضية التي تمس المرأة في كوبا. واعتبر أن الاجراءات الملائمة قد اتخذت وأن أي تشريع محدد للمضايقة الجنسية ليس له ما يبرره. ومع ذلك، فإن التثقيف الوقائي والتدريب على القضايا المتعلقة بالمضايقة الجنسية في مواقع العمل وفي المؤسسات التربوية يمكن أن يكون مفيداً.

42- وعند اجتماعها بالعاملين في الحقل الاجتماعي، وقادة المجتمعات المحلية وأعضاء البرلمانات في المحافظات والسلطات الحكومية المحلية في بينار دل ريو، تم التأكيد للمقررة الخاصة على أن المضايقات الجنسية في مواقع العمل لا توجد عموماً. فإذا ما حدثت أي حالة، فإن الاندماج القوي للاتحاد النسائي في الهياكل المجتمعية، يمكنه من مقاومة مثل هذه الميول وتتولى لجنة العمل النسائية التحقيق في الحالة فوراً.

43- وفي حين أن المقررة الخاصة تأمل في أن تحمي الاجراءات المذكورة أعلاه وبنجاح المرأة ضد المضايقات الجنسية، وبالقدر نفسه الذي تعتبر فيه غير موجودة في المجتمع الكوبي تقريباً، فإنها قد لاحظت التعليق الصادر عن أحد الخبراء ومفاده أن المضايقة الجنسية ما زالت لم تحدد ولم تعرف إلا بقدر يقل عن الإيذاء الجنسي والاغتصاب. وأضاف نفس الخبير أن أفعال المضايقة الجنسية نادراً ما أبلغ عنها نظراً لأنه من الصعب إثباتها لانعدام تحديدها وتعريفها، ولأن الضحية لا يتم تصديقها أو لأنها تشعر بالخجل أو بالذنب. ونتيجة لذلك، فالمضايقة الجنسية غير معروفة تقريباً، ولا يعترف بها ويصعب تقييمها (3) . وفضلا عن ذلك، فإن بعض أقوال النساء التي تلقتها المقررة الخاصة، تكلمت عن اتجاه مؤسف في كوبا للرجال من ذوي المناصب المهنية، مثل مدرسو الجامعات، ومدراء المصانع وموظفو الحكومة، الذين يجرون خلف الشابات المرؤوسات لهن، ويضايقوهن ويطلبون منهن الخطوة الجنسية مقابل الترقيات والملابس والأغذية. ويشار إلى هؤلاء الرجال على أن أنهم "مصابون بالهوس بالشابات الصغيرات" (ويطلق اسم "اتيتيس Atitis" في اللغة الدارجة على الشابات الصغيرات في كوبا). وتصف الأقوال الأخرى الإيذاء الجنسي والمضايقة الجنسية على أنها من الأمور التي تتعرض لها العديد من النساء عندما يعملن في القطاع الزراعي، ولا سيما في الحقول (4) .

44- ولهذه الأسباب، تعتقد المقررة الخاصة بأن الحملات الإعلامية بشأن المضايقة الجنسية والعلاجات المتاحة لضحايا المضايقات الجنسية ينبغي الاضطلاع بها بصورة منهجية ومنتظمة، لا سيما في المؤسسات التعليمية ومواقع العمل. وفضلا عن ذلك، ينبغي أن تكون هناك برامج مناقشات في الإذاعات والتلفزة، ومقالات في وسائط الإعلام المطبوعة، وأن يتم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع بغية إلقاء الضوء على هذه القضية الاجتماعية المهملة.

دال - الإتجار والبغاء

45- في الاجتماعات التي عقدتها المقررة الخاصة في هافانا وفي المقاطعات، ذهب معظم المتحدثين إلى أن المجتمع الكوبي كان قد نجح نجاحاً شبه تام، نتيجة للثورة الكوبية، في القضاء على البغاء. فقبل عام 1959، كان التفسير الشائع هو أن البغاء يحدث بسبب العوز؛ وبعد ذلك، أتاح مركز المرأة الاقتصادي والاجتماعي القضاء على ذلك العوز. غير أن المقررة الخاصة أُبلغت أن البغاء تزايد في كوبا في السنوات الأخيرة نتيجة لتزايد السياحة، وخاصة في الأماكن السياحية مثل هافانا وفاراديرو. وكان من المعلوم أن النساء اللاتي يمارسن البغاء نشأن في أسر منعدمة الأخلاق أو أسر تعاني من المشاكل؛ وكان التركيز ينصب على توضيح أن البغاء في كوبا لا يحدث بسبب الحاجة الى تلبية الاحتياجات الاقتصادية وإنما يحدث نتيجة لانهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك، وحسبما ذكر الرئيس كاسترو ذاته، فإن الكوبيات بائعات الجنس لسن بغايا وإنما هن "jineteras" فلم يجبرهن أحد على ذلك ولكنهن "يفعلنه بمحض إرادتهن" (5) .

46- وفي الوقت نفسه، تلاحظ المقررة الخاصة أن الكوبيين الذين ليست لديهم سبل المشاركة في الاقتصاد الدولاري وليست لديهم فرص للعمل في القطاع المرتبط بالسياحة والذي يتزايد الإقبال عليه، لابد وأن يجدوا أنفسهم مع تزايد السياحة في حرمان اقتصادي يتفاقم بطبيعة الحال بسبب تشديد العقوبات الاقتصادية ويتناقض مع جاذبية أسلوب المعيشة الغربي الوافد مع السياح. ولذلك، ترى المقررة الخاصة أن من الصعب مقاومة الإغراء المتمثل في كسب العملة الصعبة عن طريق السياحة.

47- وتفيد مصادر أخرى بأن من الظواهر التي تميز البغاء في كوبا في الوقت الحاضر أن البغايا هن من النساء اللاتي لديهن مؤهلات تعليمية ومهنية ووظيفية ولكنهن لا يستطعن تغطية تكاليف المعيشة الأساسية من رواتبهن المدفوعة بالعملة المحلية. وعلى عكس البغي التقليدية التي تعتبر منبوذة من المجتمع، فإن البغي "jinetera" اليوم تتعامل في أغلب الحالات مع أجانب يدفعون بالعملة الصعبة؛ وهي تعتبر "عائلة" لأسرتها (6) .

48- وطبقا للقوانين الوطنية (المادة 302 من القانون الجنائي، القانون رقم 62)، لا يعتبر البغاء في حد ذاته جريمة في كوبا ولكن القانون يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بالبغاء، مثل استغلال بغاء الغير، بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و10 سنوات. ويعاقب القانون على "القوادة" في ظروف مشددة، مثال ذلك إذا ارتكبها مسؤولون عموميون، بالسجن لفترات تصل إلى 20 سنة. ويعاقب على الإتجار بالمرأة بعقوبة السجن لمدة 30 سنة.

49- وطبقا لما ذكره رئيس الشرطة الثورية الكوبية، فإن طابع البغاء في كوبا يختلف كثيرا عنه في بلدان أخرى عديدة، لأنه ليس ظاهرة منظمة. ففي بينار دل ريو، على سبيل المثال، توجد "بيوت المقابلات" (casas de cita) المعروفة بأن البغايا يصطحبن زبائنهن اليها؛ ولكن يقال إنه لا توجد مواقع تجارية دائمة أخرى، مثل بيوت الدعارة. وبالمثل، فإن الفتيات والنساء اللاتي يمارسن البغاء لا يفعلن ذلك على سبيل التفرغ وإنما يمارسنه إلى جانب أنشطة أو أعمال أخرى. غير أن المقررة الخاصة تلقت في الوقت نفسه معلومات تفيد بوجود أفراد يعملون كوسطاء بين النساء الكوبيات وبين الأجانب، ويحددون سعراً للفعل الجنسي وسعراً لتدبير مكان اللقاء. ويقال إن هؤلاء الوسطاء يحصلون على نسبة تصل إلى 80 في المائة مما يدفعه الزبون للبغي. وهذه دلالة على أن البغاء في كوبا هو، على الأرجح، أكثر تنظيما مما يعتقده المسؤولون الحكوميون.

50- وتلقت المقررة الخاصة معلومات تفيد بأنه، بالإضافة إلى التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في أوائل عام 1999، قام المسؤولون عن إنفاذ القوانين بشن حملات تمشيط لشوارع هافانا لتطهيرها من البغايا. وأفاد مصدر آخـر بأن عـددا من هؤلاء النساء أصبن نتيجة ضربهن على رؤوسهن وعولجن بعد ذلك في مستشفى كاليختو - غارسيا في هافانا. غير أن المقررة الخاصة لم تتمكن من تأكيد هذه التقارير؛ كما أن العاملين بالمستشفى الذين قابلتهم ذكروا أنه لا علم لهم بهذه الأحداث. ويبدو أنه، بعد تزايد هذه التدابير القمعية ضد البغايا، انحسر نشاطهن عن الشوارع وأصبحن يعملن في الخفاء في الحانات والنوادي الليلية والمساكن الخاصة.

51- وتلقت المقررة الخاصة كذلك معلومات تفيد بأن الشرطة، حين تلقي القبض على البغايا، تعيدهن إلى المقاطعات اللاتي جئن منها وتحظر عليهن مغادرتها لفترة معينة. وينص المرسوم رقم 217 المؤرخ في نيسان/أبريل 1997 والذي ينظم مسألة الهجرة الداخلية إلى هافانا على فرض قيود معينة على التنقل تتعلق بالصحة العامة والسلامة والنظام العام (7) ويثير هذا المرسوم تساؤلات بشأن حرية التنقل داخل كوبا، لأنه يمس حقوقا مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

52- وبأمر من السلطات القضائية، تودع النساء اللاتي يتكرر إلقاء القبض عليهن بسبب ممارسة البغاء و/أو النساء اللاتي يرجعن إلى هافانا رغم القيود المفروضة على تنقلهن، في مراكز لإعادة التأهيل. وقد أبلغ المدعي العام المقررة الخاصة بأنه تم في الآونة الأخيرة في مقاطعة كاماغيي القبض على 300 فتاة يمارسن البغاء؛ وقد أُعيد إلحاقهن بالمدارس ويقوم ضباط شرطة مدربون واخصائيون اجتماعيون ومتطوعون بمساعدة أسر الفتيات على ضمان إعادة تأهيلهن تماما. وتحدث المدعي العام كذلك عن مراكز لإعادة التأهيل (campamientos) أنشئت مؤخرا ويمكن أن تُلحق بها النساء اللاتي يتبين أن لديهن مؤشرات تفيد بوجود مخاطر معينة. وتمثل هؤلاء النساء أمام المحكمة ويمكن أن تصدر ضدهن عقوبات بالبقاء في هذه المراكز لفترات تصل إلى أربع سنوات، يفرض عليهن أثناءها العمل، خاصة في قطاعي الزراعة وفلاحة البساتين. ويسع كل مركز ما بين 80 و100 امرأة؛ ويُعتزم إنشاء مركز من هذا القبيل في كل مقاطعة.

53- وقد سبقت الإشارة أعلاه إلى أن القانون الجنائي لا يجرّم البغاء في حد ذاته. غير أنه يضع تعريفا لحالة الخطورة (el estado peligroso) بوصفها نزعة الشخص إلى ارتكاب جرائم تتنافى مع القواعد الأخلاقية الاشتراكية (المواد 72 -74 من القانون رقم 62). ويعتبر السلوك المعادي للمجتمع والذي يثير الاضطراب داخل الجماعة المحلية مظهرين من مظاهر هذه الخطورة. فإذا تقرر، وفقا للنص السابق الإشارة إليه أعلاه، أن شخصا ما يشكل خطورة، يجيز القانون الجنائي فرض تدابير للوقاية من هذه النزعة الإجرامية، مثل إعادة التعليم لفترة تصل إلى أربع سنوات. ويجوز أن تحتجز الدولة هذا الشخص طوال تلك الفترة لحين القضاء على هذه النزعة لديه. وتواجه المقررة الخاصة صعوبات تجاه مفهوم هذه العقوبة القضائية على نشاط لا يعتبر جريمة في نظر القانون الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن التعسف المتمثل في ترك مدة العقوبة غير محددة إلى أن يتقرر أن الشخص المعني لم يعد يشكل خطرا على المجتمع هو أمر يفسح المجال أمام التجاوزات وعدم الموضوعية مما يتعارض مع الإجراءات القضائية العادلة.

54- وقد استطاعت المقررة الخاصة أن تقوم، بناء على طلبها، بزيارة أحد مراكز إعادة التأهيل في مقاطعة بينار دل ريو الغربية. وكانت في هذا المركز 90 امرأة مسجلة على أنهن بغايا؛ ويتلقين المساعدة من فرع اتحاد المرأة الكوبية في المقاطعة عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمجتمع المحلي لإعادة إدماجهن في القوى العاملة. وقدم أحد العاملين في مجال الوقاية شرحا موجزا إلى المقررة الخاصة بشأن الإجراءات المتبعة إذا كان هناك اشتباه في أن المرأة تمارس البغاء أو تم التأكد من ذلك. فبعد إجراء مقابلة أولية معها لتحديد أسباب سلوكها المعادي للمجتمع، تُجرى مقابلات مع أفراد أسرتها وأفراد مجتمعها المحلي للتعرف على وقائع حياتها وتاريخ أسرتها لتحديد مجالات الخطر الحرجة التي أوصلتها إلى حالتها الراهنة. وقُدّمت إلى المقررة الخاصة تأكيدات بأن هذه الإجراءات تتم في تحفظ وحكمة، ومع ذلك يُحاط المجتمع المحلي علما بحالة المرأة المعنية.

55- وقد أنشئ مركز إعادة التأهيل في بينار دل ريو في أيار/مايو 1999؛ وهو يشغل مبنى السجن القديم الذي كانت اللافتة التي تحمل اسمه لا تزال موجودة وقت زيارة المقررة الخاصة. ووقت هذه الزيارة، كانت توجد بالمركز 35 امرأة، معظمهن من بينار دل ريو وبعضهن من هافانا. وكان هناك سياج يحيط بالمركز؛ أما المسؤولون عن إدارته فهم العاملون بالسجن التابعون لوزارة الداخلية. ويتلقى العاملون بالمراكز تدريباً نفسياً وتعليمياً ويتكون ملاك الموظفين كله من النساء. وتعيش النساء في عنابر كبيرة بها أسرّة مثبتة في الحائط وغير مريحة.

56- وحسبما سبقت الإشارة إليه أعلاه، يصدر القاضي ضد المرأة التي تثبت ممارستها للبغاء حكماً بقضاء فترة تصل إلى أربع سنوات في أحد المراكز الإصلاحية هذه، حيث يعملن لفترة تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً، وبصفة خاصة في الزراعة. ويتوقف طول الفترة التي تقضيها النساء في هذه المراكز على درجة خطورتهن على المجتمع. ويُسمح لهن باستقبال زوَّار من الصديقات وأفراد الأسرة لمدة ساعتين كل 15 يوما، ولكن يحظر عليهن التنقل بحرية خارج المركز. وأبلغ المسؤولون عن المركز المقررة الخاصة بأنهم يعدّون، بالتعاون مع وزارة التعليم، لتقديم برامج تعليمية بالمركز؛ ولكن هذه البرامج ليست جاهزة بعد نظراً لافتتاح المركز منذ فترة قصيرة. وتشترك نزيلات المركز أيضا في المناسبات الثقافية المنظمة وفي الأنشطة الرياضية والرحلات خارج المركز. ورداً على استفسارها بشأن آلية الشكاوى، أُبلغت المقررة الخاصة بأنه يمكن، نظرا لأن المركز يتبع مكتب المدعي العام مباشرة، أن تستخدم عند الاقتضاء الآليات العامة العادية لتقديم الشكاوى.

57- وتحدثت المقررة الخاصة مع عدد من نزيلات المركز ولكنها تأسف لعدم تمكنها، رغم طلبها، من التحدث مع كل نزيلة على انفراد. ومعظم النزيلات اللاتي تحدثت معهن المقررة الخاصة قد واجهن، فيما يبدو، الاستغلال و/أو ارتكاب العنف ضدهن داخل الأسرة، وعدم الاستقرار في العمل، مما دفعهن إلى قضاء أوقات على الشاطئ، وفي الحانات والمطاعم، بحثاً عن لقاءات مع الرجال. وقد ألقت الشرطة القبض على إحداهن أثناء استدراجها لسائح. غير أن هؤلاء النساء لم يمارسن البغاء، فيما يبدو، لفترة طويلة ولا بشكل متكرر ولا بطريقة منظمة.

58- وقد أجرى اتحاد المرأة الكوبية، وفقاً لالتزامه بموجب خطة العمل الخاصة بمتابعة مؤتمر بيجينغ، مناقشات مع السلطات الحكومية المختصة بما فيها وزارة العدل ووزارة السياحة والمعهد الكوبي للإذاعة والتلفزة ووزارة الثقافة، للعمل على عدم ترويج صورة المرأة الكوبية على أنها ضمن منتجات جذب السائحين. ويدرك اتحاد المرأة الكوبية كذلك أن من المهم التعامل مع منظمي الرحلات السياحية للتأكد من عدم استغلال الصلات مع البلدان الأجنبية في أغراض السياحة الجنسية. وأكد المدعي العام على ضرورة أن تعيد السلطات الكوبية النظر في الدعاية السياحية التي تصوّر نساء كوبيات يتمتعن بالجمال والصحة تدعون السائحين لأغراض مشبوهة. وأبلغت الحكومة المقررة الخاصة بأن جميع منظمي الرحلات السياحية الذين عملوا في أنشطة مشبوهة قد أوقفوا عن العمل فوراً. وأُبلغت المقررة الخاصة أثناء زيارتها بأن الحكومة نفّذت "عملية تنظيف قوية" داخل صناعة السياحة (8) . وبالفعل، أقيل مديرو جميع الشركات المتعاملة مع شركة أجنبية معينة لتنظيم الرحلات السياحية تسمى "Cubamor" لمّا تبيّن أن هذه الشركة تنظم رحلات للرجال وحدهم إلى كوبا للإقامة في فندق من درجة متوسطة يقع خارج هافانا ويُعرف بأن الرقابة الحكومية على الاتصالات مع الشباب الكوبيين فيه قليلة أو معدومة (9) .

هاء - السجينات

59- زارت المقـررة الخاصــة سجن "Mujeres del Occidente" للنسـاء المعـروف باسـم "المعطف الأسود -Manto negro " في هافانا حيث كان عدد السجينات، في تاريخ الزيارة، 807 سجينات، يبلغن من العمر 16 سنة فأكثر، ويأتين من مقاطعتي هافانا وبينار دل ريو (تبلغ السعة الإجمالية للسجن 507 1 سجينات). وكل من يعمل في السجن من النساء، بمن فيهن 90 مسؤولة عن التأديب، باستثناء طبيب وأخصائي أمراض نفسية. وفحصت المقررة الخاصة المرافق الطبية، التي تعمل بها ممرضتان على مدى 24 ساعة يوميا، والتي تشمل عيادة موقعية لطب الأسنان وموقع للتصوير بالأشعة؛ وتعتبر المرافق شاملة وتُستكمل بخدمات خارجية يقدمها طبيب نفسي وطبيب أمراض جلدية وطبيب أمراض نساء وطبيب أمراض أطفال. وأُبلغت المقررة الخاصة بأن الشكاوى الطبية تحظى بالاهتمام يوميا وبذلك يقوم الأطباء بفحص السجينات على الفور. وعلى السجينات أن يعملن لمدة ثماني ساعات يوميا، وبصفة خاصة في فلاحة البساتين وحياكة الملابس، ويحصلن على أجر كامل عن هذا العمل.

60- وتتاح للسجينات أيضا تسهيلات لإعداد طعامهن بأنفسهن، ويُسمح لهن باستلام أغذية من زوّارهن. وتسع الزنزانات عادة ما بين سجينتين وأربع سجينات؛ ولكن نظراً لأن عدد السجينات يبلغ نصف سعة السجن فقط، فقد رأت المقررة الخاصة أن الأماكن ملائمة وجيدة الإدارة.

61- غير أن المقررة الخاصة تأسف لعدم تمكنها من التحدث على انفراد إلى أية سجينة وأن السجينة التي طلبت مقابلتها على وجه التحديد، وهي مارتا بياتريس روك كابيو، نُقلت إلى خارج السجن وقت الزيارة، بزعم احتياجها لرعاية طبية. وكانت المقررة الخاصة قد طلبت مقابلة السيدة روك كابيو بسبب ادعاءات تفيد بأن نقص الرعاية الطبية في سجن "المعطف الأسود" يضر ضرراً شديداً بصحتها. وتأسف المقررة الخاصة لأن الفرصة لم تتح لها للتثبت من هذه الادعاءات.

62- وبما أن المقررة الخاصة زارت السجن دون أن تتمكن من مقابلة السجينات على انفراد، فإنها لم تستطع أن تثبت أو تنفي المزاعم الواردة في تقرير صدر مؤخراً عن مرصد حقوق الإنسان بشأن كوبا وأفاد بأن أحوال السجون المكتظة في كوبا هي غير صحية ودون المستوى، وأن السجناء يعانون من الاستغلال البدني والجنسي مما يشكل انتهاكا للعديد من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (10) . ويدعي تقرير مرصد حقوق الإنسان بأن معظم السجناء في 24 سجناً من سجون الحراسة المشددة ومراكز الاعتقال الأخرى لا يحصلون على الغذاء الكافي المقرر للسجناء وأنهم يعانون من الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية ويُجبرون على متابعة "برامج تأهيلية" موجهة سياسياً؛ وأن السجناء السياسيين يخضعون مراراً لتدابير عقابية مفرطة مماثلة للتعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (11) .

63- وقد صادفت المقررة الخاصة أثناء زيارتها لسجن النساء في هافانا سجينتين بريطانيتين، هما ميشال وراشيل. وقد أخبرتاها بأنهما معتقلتان منذ سبعة شهور دون محاكمة وبتهمة احتياز مخدرات (يقال إن المخدرات وجدت في أمتعتهما). وأخبرت الفتاتان المقررة الخاصة بعدم استطاعتهما الاستعانة بمحام وبأنه لم يتم حتى الآن تعيين محام لهما.

64- وأعربت المقرر الخاصة أثناء زيارتها عن قلقها للمسؤولين بوزارة الخارجية بشأن حالة هاتين الفتاتين البريطانيتين وطلبت معلومات تفصيلية عن اعتقالهما. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم ترد أية معلومات بهذا الشأن.

65- وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها كذلك إزاء كون الفتاتين، فيما يبدو، قاصرتين. وهي تذكر بأن اعتقال القصّر والبالغين معاً في نفس السجن هو انتهاك للوائح الدولية الخاصة بالسجون (القاعدة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تهدف أساساً إلى حماية القصّر من استغلال السجناء البالغين لهم. ولذلك، فإن المقررة الخاصة تثني على قيام حكومة كوبا في شباط/فبراير 1999 باعتماد القانون رقم 87 الخاص بتعديل القانون الجنائي، والذي تنص المادة 1 منه على وجوب أن يكون اعتقال القصّر دون سن العشرين في سجون منفصلة عن سجون البالغين أو على الأقل في مواقع منفصلة في نفس السجن. وتحث المقررة الخاصة الحكومة على تنفيذ هذا الإصلاح التشريعي دون إبطاء.

واو - الحقوق المدنية والسياسية للمرأة الكوبية

66- على الرغم من الارتياح الذي شعرت به المقررة الخاصة تجاه ما تبديه حكومة كوبا من اهتمام بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية فإنها لا تزال، شأنها شأن العديد من نظرائها، تشعر بالقلق إزاء التمتع بالحريات المدنية والسياسية داخل كوبا. ويُنظر إلى عدد من خبراء حقوق الإنسان على أنهم من ضمن الإرث الذي خلفته الديمقراطية الحرة البورجوازية. وترى حكومة كوبا أنه ينبغي للأفراد التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في إطار اشتراكي. ولئن كان أعضاء الحكومة والموالون لها يلاقون المراعاة الجيدة، فلا توجد معارضة فعلية خارج ذلك الإطار. وحرية التجمع وتكوين الجمعيات محدودة، كما أن حرية التعبير مقيّدة ببارامترات سياسية معينة. وبهذا المعنى، لا تحظى الحقوق السياسية والمدنية العامة للمرأة بالاحترام. وعلى الرغم من وجود مناقشات ساخنة داخل المنظمات المدنية الرسمية، فإن عدم وجود منظمات مستقلة عن الحكومة مالياً وأيديولوجياً يثبط إمكانية إقامة مجتمع مدني يتسم باليقظة والروح الابتكارية. ويجب التأكيد على الحاجة إلى توسيع نطاق الحقوق المدنية والسياسية إذا أريد للمرأة أن تشارك مشاركة كاملة في المجتمع المدني وفي الحكومة.

67- وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها كذلك لكون دستور جمهورية كوبا ينص على وجوب الخضوع مباشرة لسلطة الجمعية الوطنية ومجلس الدولة، الأمر الذي يمكن أن يرتب آثارا خطيرة على استقلال المحاكم ونزاهتها وربما يؤثر على الحق في محاكمة عادلة. وفضلا عن ذلك، فقد تلقت المقررة الخاصة تقارير تتعلق بحالات التوقيف التعسفي واعتقال الأشخاص قبل المحاكمة وتقييد الحق في الدفاع الملائم (12) . وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها أيضا لكون الدستور ينص على أن للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية سلطة تعيين وإقالة محكمة الشعب العليا والمدعي العام ونوابه (المواد 75 و126 و129). فبموجب المادة 128 من الدستور، يتبع مكتب المدعي العام الجمعية الوطنية ومجلس الدولة؛ كما أن المادة 130 تلزم المدعي العام بأن يقدم تقارير عن عمله إلى الجمعية الوطنية. وتشكل هذه الأحكام كلها عوائق أمام نزاهة واستقلال السلطة القضائية في كوبا، وتؤدي بذلك إلى تقييد تمتع الكوبيين والكوبيات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

زاي - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكوبية

68- زوّد النظام الشيوعي المرأة الكوبية بدرع أمان اقتصادي واجتماعي يجعلها في وضع أفضل، من الناحية الإحصائية، من معظم النساء الأخريات في أمريكا اللاتينية. ففي مجال التعليم (تبلغ نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة 95 في المائة)، والمشاركة في القوى العاملة (42.5 في المائة)، والتدريب المهني والتقني، تسبق المرأة الكوبية النساء في معظم البلدان الأخرى بخطوات كثيرة. وعلاوة على ذلك، وطبقا لمعلومات تلقتها المقررة الخاصة، تشكل النساء نسبة 55.16 في المائة من قيادات النقابات العمالية. وترأس النساء خمساً من النقابات البالغ عددها 19 نقابة (العلوم والإدارة العامة والثقافة والتجارة والاتصالات). وعدم التمييز ضد المرأة في مكان العمل هو حق دستوري.

69- وذكر العديد من الكوبيين أن الأمم المتحدة لا تهتم، فيما يبدو، إلا بالعنف الفردي، أي العنف البدني أو الجنسي أو النفسي. وادعى هؤلاء الأشخاص أن المرأة الكوبية تعاني بدرجة أكبر من شكل آخر من أشكال العنف هو العنف المنظّم الناتج عن الاستغلال الاقتصادي ونقص الموارد بسبب العقوبات الاقتصادية ضد كوبا. وتم التأكيد مراراً على أن النساء يتحملن بشكل غير متكافئ عبء العقوبات الاقتصادية وعبء الاقتصاد في النفقات لعدم كفاية دخل الأسرة.

70- وذهب الأشخاص الذين قابلتهم المقررة الخاصة الى أن للحظر الاقتصادي آثارا متفاوتة بالنسبة للنساء في المجتمع، لأن النساء يتحملن أثقل المسؤوليات لإيجاد سبل لمواجهة نقص التوريدات من الأدوية والوقود اللازم للطهي والصابون ومنتجات النظافة الشخصية النسائية والأطباق والورق الخ. وقد كان تأثير الحظر الاقتصادي أشد وقعاً على النساء لأنهن الفاعلات الأساسيات في الحياة الأسرية. وتنتج عن الحظر أيضا آثار خطيرة على صحة النساء بسبب نقص التوريدات الطبية. وتعاني النساء بصفة خاصة من عواقب نفسية وبدنية نتيجة لنقص الرعاية الطبية النسائية على وجه التحديد، مثل عدم توافر أقراص منع الحمل والمواد اللازمة لاختبارات الكشف عن الأمراض التناسلية. وعلاوة على ذلك، ونتيجة لنقص توريدات الأغذية فإن النساء هن، ضمن أفراد الأسرة، آخر من يتناول الطعام وأحيانا لا يأكلن على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، أظهرت المهارات الابتكارية لدى النساء خلال فترة الحظر الاقتصادي خاصية معينة في المجتمع حيث أدت مهاراتهن الخاصة إلى الشعور بأن التأثير الفعلي للحظر ليس قوياً كما هو في الحقيقة.

71- وفضلا عن ذلك، وطبقا لما ذكره مسؤولون في وزارة الصحة، أثّر الحظر الاقتصادي على نظام الصحة العامة لأن كوبا لا تستطيع الحصول على قروض دولية لتمويل البرامج الطبية، أو استيراد التكنولوجيا الطبية أو استيراد الأدوية من الولايات المتحدة. وأُبلغت المقررة الخاصة أيضا بأن كوبا ليست لديها القدرات الكاملة لعلاج مرض الإيدز بسبب نقص الواردات الطبية. وقد قام المركز الوطني لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بتنظيم 40 حلقة عمل لتدريب العاملين بالحكومة في مجال الممارسات الجنسية المأمونة وفيما يتعلق بمرض الإيدز واستخدام الغمد. وكان تعليق المقررة الخاصة هو أنها أشادت باختيار الصحة كأولوية وطنية، خاصة بالنظر إلى الحظر الاقتصادي. وأشارت كذلك إلى أن وكالات الأمم المتحدة الموجودة في كوبا توفر للبلد درع أمان إنسانياً قوياً وأن معظم برامج الأمم المتحدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن فرض الحظر الاقتصادي.

72- وقد اعتمدت الجمعية العامة على مدى ثماني سنوات متتالية قرارات تدين الحظر الاقتصادي، كان آخرها القرار المعتمد في تشرين الأول/اكتوبر 1999.

73- وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن النساء يمثلن نسبة 65 في المائة من الأطباء و95 في المائة من الممرضين في كوبا. وأكدت الحكومة للمقررة الخاصة أن النظام الصحي ذاته نظام عام ومجاني ومتاح لجميع الكوبيين، وأنه يقدم الدعم والخدمات للنساء في جميع مراحل حياتهن (يبلغ العمر المتوقع عند الميلاد 76 سنة للنساء).

74- وطبقاً لإحصاءات مقدمة من وزارة العمل، تشكل النساء نسبة 42.9 في المائة من القوى العاملة، مقابل 12 في المائة في عام 1959. ونتيجة للحظر الاقتصادي، تم الاستغناء عن عدد من العاملات في بعض القطاعات الإنتاجية وانخفضت الرواتب بنسبة 70 في المائة. وفي عام 1996، حدث إنعاش لسوق العمالة، شمل إنشاء لجان للمرأة على جميع المستويات بمشاركة من مراكز العمل ووزارة العمل واتحاد المرأة الكوبية.

75- وتعتبر النقابة الوطنية بمثابة محفل للنظر في قضايا المرأة العاملة والتعاون مع اتحاد المرأة الكوبية لمعالجة هذه القضايا. ونتيجة للتفاوض الجماعي، تتمتع المرأة العاملة بالمساواة في الحقوق بموجب قانون الضمان الاجتماعي وبالحماية بموجب القوانين الخاصة بالأمومة والقوانين المحددة المتعلقة بالمرأة العاملة. وتنص القوانين الخاصة بالأمومة على منح المرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 18 أسبوعاً، ولها أن تختار بعدها الحصول على إجازة لمدة ستة شهور بنسبة 60 في المائة من الأجر، ويحق لها العودة إلى العمل بعد فترة تصل إلى سنة من مولد الطفل. وتوجد أيضا برامج خاصة للأمهات العاملات غير المتزوجات. ورأت المقررة الخاصة أن الخدمات الاجتماعية المتاحة للمرأة العاملة هي خدمات إيجابية.

76- وأحيطت المقررة الخاصة علما، أثناء زيارتها لمعهد بدرو كوري، بالبرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز، وهو عبارة عن استراتيجية مشتركة بين القطاعات ومتعددة التخصصات لمكافحة العدوى بمرض الإيدز. وفي الوقت الحاضر يعتبر معدل الإصابة بالإيدز منخفضا جدا في كوبا (0.02 في المائة) كما أن معدل انتقال العدوى منخفض. وفي النصف الأول من عام 1999، تم فحص 763 2 شخصاً لاختبار وجود عدوى الإيدز وتبيّن أن 868 شخصا منهم مصاب بالمرض (أي بمعدل يبلغ 5.6 في المليون مقابل 12.1 في المليون في عام 1998). وتتناول الاستراتيجية الوطنية الدراسات الوبائية وأنشطة الرصد والمكافحة والتعليم (بما في ذلك التعليم الجنسي وتدريب أطباء الأسر وسائر المهنيين ذوي الصلة وقادة المجتمعات المحلية)، والبحوث والدراسات المختبرية. ويرأس وزير الصحة الفريق المتعدد التخصصات للوقاية من الإيدز ومكافحته، ويشترك في الفريق ممثلون عن وزارات التعليم والثقافة والسياحة والعدل والعمل والتجارة، وكذلك ممثلون عن اتحاد المرأة الكوبية وغيره من المنظمات الجماهيرية.

77- وأحيطت المقررة الخاصة علما بتفاصيل عن برنامج شامل يتعلق بالإيدز ويموَّل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز؛ ويهدف الى تحديد مناطق الخطر ووضع استراتيجية للاتصالات والتوعية في مجال الكفاح ضد الإيدز. وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على تدريب طلبة المدارس الإعدادية ليصبحوا دعاة للتوعية بالمعلومات الخاصة بالإيدز في المجتمعات المحلية.

78- وأفاد مسؤولون في فرع بلدية هافانا من اتحاد المرأة الكوبية بأن ثمة عددا من الخصائص المحددة التي تؤثر على حالة المرأة في منطقة العاصمة. فهناك النقص الحاد في المساكن، وبصفة خاصة في هافانا القديمة والأحياء الواقعة على أطراف العاصمة. وأسفرت الأحوال المعيشية المرتبطة بالزيادة السكانية المفرطة عن زيادة التوترات والعنف داخل الأسرة حيث أن أفراداً من ثلاثة أجيال داخل الأسرة الواحدة يضطرون للعيش معاً في مسكن لا يضم سوى حجرة أو حجرتين. وتبلغ نسبة من تجاوزوا سن الستين أكثر من 21 في المائة من السكان، وهذا يفسح المجال لاستغلال النساء المسنات الضعيفات وسط هذه الظروف المعيشية. وفي هافانا القديمة، بالقرب من ميدان "Plaza de la Revolucion" نظّم اتحاد المرأة الكوبية حلقة عمل للتوعية تهدف إلى معالجة قضايا العنف المرتكب ضد المسنّات، حيث أن الظاهرة تمثل مشكلة آخذة في التفاقم.

رابعاً - المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية

79- أبلغ وزير العدل المقررة الخاصة بأنه يتعين، في حالة تكوين جمعية ما، تقديم طلب إلى وزارة العدل طبقا لقانون تكوين الجمعيات. ويتم بعد ذلك فحص النظام الداخلي للجمعية المقترحة لتحديد ما إذا كانت أهدافها متمشية مع القانون. وبهذا الصدد، تعرب المقررة الخاصة عن قلقها من أن قانون تكوين الجمعيات في كوبا (القانون رقم 54 لعام 1985) ولائحته التنظيمية (لعام 1986) يقتضيان من كل الجمعيات والمنظمات التعاون والتنسيق مع المنظمات الحكومية ذات الصلة، حسبما يزعم مرصد حقوق الإنسان، وأن ذلك يمنع بالفعل إضفاء الصفة القانونية على أي منظمة مستقلة في الحقيقة؛ ويشترط القانون على الجمعيات أن تقبل تدخل الدولة الواسع النطاق في أنشطتها وينص على سلطة تعسفية للدولة بإغلاق هذه الجمعيات (13) .

80- وأفادت وزارة العدل بأنه توجد في الوقت الحاضر 200 2 جمعية مسجلة قانونياً في كوبا، منها 60 جمعية نسائية على وجه التحديد و034 1 جمعية تعالج بوجه عام القضايا المرتبطة بالمرأة. وكانت المقررة الخاصة قد طلبت مقابلة أعضاء من المنظمات غير الحكومية أثناء زيارتها؛ وقد أتيحت لها الفرصة لمقابلة مجموعة كبيرة من ممثلي المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن المؤسف أن المقررة الخاصة لم تستطع، بالنظر إلى الطابع الرسمي لهذا الاجتماع، إقامة حوار موضوعي مع ممثلي المنظمات غير الحكومية. كما أن المقررة الخاصة لم تقابل أي ممثل عن المنظمات التي قد يكون لها موقف انتقادي صريح تجاه سياسات الحكومة وممارساتها.

81- وقد صاحبت المقررة الخاصة، طوال زيارتها، ممثلات عن اتحاد المرأة الكوبية وهو منظمة جماهيرية تضم 80 في المائة من الكوبيات.

اتحاد المرأة الكوبية

82- اتحاد المرأة الكوبية هو المنظمة النسائية الوطنية الشاملة؛ وهو يعمل على إدماج المرأة بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، على أساس تكافؤ الفرص. ويتعاون الاتحاد تعاوناً وثيقا مع السلطات الحكومية، مثل وزارات العمل والتعليم والصحة. واتحاد المرأة الكوبية هو الجهاز الوطني التنسيقي لتنفيذ منهاج عمل بيجينغ وخطة العمل الوطنية الكوبية الخاصة بمؤتمر بيجينغ.

83- ويتلقى اتحاد المرأة الكوبية الشكاوى الفردية من جميع الأنواع: ففي عام 1998، تلقى المقر الوطني والإقليمي للاتحاد في هافانا 239 25 شكوى منها 133 شكوى تتعلق بالعنف (75 حالة ارتكب فيها رجال العنف ضد النساء؛ و6 حالات ارتكبت فيها نساء العنف ضد الرجال؛ و36 حالة ارتكبت فيها نساء العنف ضد الأطفال؛ و14 حالة ارتكب فيها رجال العنف ضد الأطفال؛ و3 حالات أخرى). وأُبلغت المقررة الخاصة أن المحققين التابعين لاتحاد المرأة الكوبية قد دُرِّبوا على التعرف على أعراض ارتكاب العنف ضد النساء، حتى لو كانت الشكوى الفعلية ذات طابع مختلف.

84- وأُبلغت المقررة الخاصة بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في هافانا دعمت سلسلة من حلقات العمل بشأن قضايا المرأة بعنوان "Para la vida"، نظمها اتحاد المرأة الكوبية على مستوى المقاطعات، وتناولت العنف داخل الأسرة والمجتمع المحلي، وتسوية المنازعات من خلال نهج إنمائي متكامل داخل المجتمع المحلي. وقد نجحت حلقات العمل هذه في إبراز اهتمامات القاعدة الشعبية أمام بعض المستويات الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، ساهمت اليونيسيف في إنتاج أكثر من 90 برنامجا تلفزيونياً قصيراً (telenovelas) تناولت موضوعات مثل الثقافة الجنسية والعنف وقضايا أخرى مرتبطة بذلك. وأُبلغت المقررة الخاصة بأن اليونيسيف دعمت أيضا إنتاج 200 إعلان إذاعي عن نفس الموضوعات. كما أنها دعمت نشر كتيبات مثل "النساء في السلطة" و"النساء بوصفهن أدوات للعنف وخاضعات له"، وطبع نشرات تتضمن معلومات عن العنف ضد الفتيات لتوزيعها في المدارس.

85- ويضطلع مركز الدراسات الخاصة بالمرأة، التابع لاتحاد المرأة الكوبية والمُنشأ في عام 1996، ببحوث يتخذها الاتحاد أساسا لتوصيات يوجهها إلى السلطات المعنية. وشملت الدراسات التي أجراها المركز دراسات بشأن "المرأة والسلطة واتخاذ القرار"، و"المرأة والتغذية"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وكذلك عن العلاقات بين الجنسين في مختلف قطاعات المجتمع.

86- ومنذ ثلاث سنوات أنشأ اتحاد المرأة الكوبية برنامجا بشأن العنف تابعا للجنة الوطنية المعنية بمكافحة العنف وبالرعاية الاجتماعية؛ ويعمل الاتحاد كمنسق لهذا البرنامج. ويهدف البرنامج، الذي يضم 000 76 منظمة مجتمعية محلية، إلى تعزيز تنمية الأسرة والمرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء. وفي إطار البرنامج، تعالج مكافحة العنف ضد المرأة من خلال نهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات. ويتمثل أحد مجالات النشاط ذات الأولوية في تدريب السكان وتوعيتهم، كأداة من أدوات المكافحة. وتم كذلك توفير التدريب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة داخل الأسرة للعاملين في عدد من السلطات الحكومية والإدارية، مثل المجلس الوطني للشرطة ووزارة العدل ومكتب المدعي العام ووزارة الصحة والمعهد الوطني للإذاعة والتلفزة. وتعالج الأنشطة المجتمعية المحلية، مثل حلقات العمل الهادفة إلى التوعية والمصممة خصيصا لهذا الغرض، مسائل مثل العنف ضد المرأة بين الزوجين والعنف ضد الأطفال داخل الأسرة. وصدرت أيضا نشرات تتضمن نصوص القوانين المتعلقة بالعنف داخل الأسرة.

87- وفي إطار هذا البرنامج الوطني بشأن العنف، قام فريق عامل بتحليل قضايا العنف المرفوعة أمام المحاكم وأجرى دراسات تعاونية للقوانين في منطقة أمريكا اللاتينية بغية تحديد الثغرات الموجودة في القوانين الخاصة بالعنف داخل الأسرة. فقد أُبلغت المقررة الخاصة، على سبيل المثال، بأن الفريق العامل قدم مؤخراً إلى البرلمان اقتراحا يوصي فيه بأن تعتبر أية صلة أسرية بين الضحية والجاني ظرفا مشددا في القضايا الجنائية؛ وقد وافق البرلمان على هذا الاقتراح (القانون رقم 87). غير أن أحد أعضاء الفريق العامل أشار، في الوقت نفسه، إلى أن عقلية الشعب، على الرغم من الحماية التي توفرها القوانين للمرأة، لم تتطور بعد على نحو يواكب الأفكار الثورية. ولذلك، يتعاون الفريق العامل أيضا مع وسائط الإعلام للقضاء على التحيز ضد المرأة في المجتمع.

88- ويتبـع اتحاد المرأة الكوبية 175 "مركزا للإرشاد الأسري - Casas de Orientacion de Familia" موزعة على جميع أنحاء البلد، وتُدار بمشاركة مهنيين من تخصصات متنوعة، منهم أطباء الأمراض النفسية والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الصحيون. ويقوم موظفو كل مركز بوضع برنامج العمل على نحو يراعي أوضاع المرأة بوجه خاص في مجتمع محلي معيّن. وبالإضافة إلى تقديم الخدمات المساعِدة، تقوم هذه المراكز بتوزيع مواد إعلامية مطبوعة وبرامج إذاعية. وقد زارت المقررة الخاصة "مركز إرشاد المرأة والأسرة" في سانتا كلارا بمقاطعة فياكلارا، وهو أول مركز أنشئ في البلد في عام 1990 على أساس توصيات قدمها أول مجلس للدراسات الخاصة بالمرأة (أنشئ أيضا في سانتا كلارا). وتُجري دائرة الدراسات الخاصة بالمرأة بحوثا عن الدراسات الافرادية التي ترد إليها من مركز الإرشاد بغية تقديم المزيد من التوصيات لتوسيع نطاق النهج الخاص بقضايا المرأة بحيث يشمل قضايا المرأة خارج سياق الأسرة، مثل البغاء، وقضايا العمل والتوعية الجنسية.

89- وتشكل هذه "المراكز" حلقة أساسية تصل بين اتحاد المرأة الكوبية والمجتمع المحلي؛ وتتعامل مع النساء فرادى ومع جميع أفراد الأسرة. وذكر أحد الأخصائيين في مركز فياكلارا أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة واسعة الانتشار في كوبا كما هو منتشر في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية، ولكنه موجود بالفعل. وخلال السنة المنصرمة، عُرضت على مركز فياكلارا 57 حالة ارتكاب عنف ضد المرأة، منها 9 حالات عنف بدني وحالة عنف جنسي و47 حالة عنف نفسي. ولوحظت أيضا، خلال الفترة نفسها، 552 حالة عنف ضد المرأة ولكن لم يبلّغ المركز بها. وكانت الأسباب التي تكررت الإشارة إليها ضمن أسباب العنف ضد المرأة هي مشاكل الاتصال والتعامل بين الزوجين، وسوء معاملة الأطفال وإهانة الشريكين لبعضهما. وتقوم المراكز أيضا بتدريب النساء على الأنشطة المدرة للدخل مثل تصفيف الشعر وخدمات التدليك، كما تقدم لهن إرشادات نفسية تشمل دورات لتدريبهن على بناء الثقة الذاتية.

90- وفي مقاطعة بينار دل ريو، سجل اتحاد المرأة الكوبية 38 حالة ارتكاب عنف ضد المرأة، من إجمالي الحالات المبلّغة للمركز وعددها 000 2 حالة. وتعلقت تلك الحالات ال‍ 38 أساسا بالعنف بين الزوجين وبمنازعات على الملكية. وفي بينار دل ريو، تتلقى 90 امرأة، سبق لهن ممارسة البغاء، تدريبا لإعادة تأهيلهن.

91- وأعربت المقررة الخاصة عن دهشتها إزاء عدم وجود أماكن للإيواء في أي منطقة من مناطق البلد. ورأى الخبراء الذين طرحت عليهم المقررة الخاصة هذه المسألة أنه لا توجد حاجة إلى أماكن الإيواء هذه لأن القانون والمجتمع المحلي يوفران حماية كافية للمرأة؛ وفي الحالات النادرة التي تحتاج فيها المرأة لمكان تعيش فيه فإنها تقيم في كثير من الأحيان لدى الأسرة أو الجيران. ومع ذلك، تحث المقررة الخاصة اتحاد المرأة الكوبية على إنشاء أماكن للإيواء، تسع عدداً بسيطاً على الأقل، في جميع المقاطعات لتشجيع النساء على التوجه إليها والإبلاغ عن العنف المرتكب ضدهن، كما تحثه على ضمان استقلالهن إذا قررن وضع حد للعنف الذي يتعرضن له ومواصلة حياتهن بعيدا عنه.

92- وفي اجتماع مع أعضاء الاتحاد الوطني للفنانين والكتّاب، أُبلغت المقررة الخاصة ببعض الأساليب المبتكرة لمعالجة العنف ضد المرأة عن طريق الفنون. ففي قصة إذاعية قصيرة بعنوان "أريد أن أكون رجلا"، يبدّل كل من الرجل والمرأة دوره ليفهم الآخر على نحو أفضل ( بل إن المرأة تغتصب الرجل جنسيا في إطار هويتها الجديدة). وهناك برنامج إذاعي آخر لاقى نجاحا واسعا بعنوان "نحن -Nosotras " وهو برنامج موجّه للأسرة ويركز على القضايا التي تهم الجنسين ويتناول أحيانا مسألة العنف ضد المرأة من خلال رسائل المستمعين ومكالماتهم الهاتفية. وقد ذهب عدد من الشعراء والكتّاب الذين استمعت إليهم المقررة الخاصة إلى أن للمرأة مكانة واضحة جدا في الأدب والثقافة وأن الحوار مستمر حول قضايا المرأة.

خامسا - التوصيات

ألف - على الصعيد الدولي

93- تناشد المقررة الخاصة حكومة كوبا أن تنضم في أقرب وقت ممكن إلى صكوك حقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها حتى الآن، ولاسيّما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين.

94- تحث المقررة الخاصة حكومة كوبا على أن توجه الدعوة إلى أجهزة لجنة حقوق الإنسان المعنية بمواضيع معينة التي طلبت زيارة كوبا، ومنها المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعصب الديني.

95- توصي المقررة الخاصة بأن تتعاون حكومة كوبا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغية تنفيذ برامج للتعاون التقني تهدف إلى توسيع نطاق الإصلاحات وتعجيل وتيرتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز جميع حقوق الإنسان للمرأة.

96- تناشد المقررة الخاصة حكومة الولايات المتحدة إنهاء الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على كوبا. وترى المقررة الخاصة كذلك أن للحظر تأثيرا سلبيا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكوبية.

باء - على الصعيد الوطني

97- تحث المقررة الخاصة حكومة كوبا على اتخاذ خطوات شاملة على المستويين التشريعي والتنفيذي لمعالجة قضية العنف ضد المرأة. وينبغي أن تشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية مشاركة كاملة في وضع الخطط المتعلقة باستئصال العنف ضد المرأة من المجتمع الكوبي. وينبغي أن يشمل ذلك إجراء استقصاء للتعديلات الحديثة التي أُدخلت على القوانين والاستراتيجيات التخطيطية المعتمدة في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر بيجينغ.

98- تحث المقررة الخاصة حكومة كوبا على تقديم أقصى قدر متاح من الموارد الى اتحاد المرأة الكوبية الذي يضطلع بعمل قيّم في مجال تعزيز حقوق المرأة.

99- تناشد المقررة الخاصة حكومة كوبا اعتماد قوانين خاصة بالعنف داخل الأسرة وقوانين خاصة بالإزعاج الجنسي، تجمع بين الإجراءات المدنية والجنائية، بغية تعزيز الحماية القانونية من العنف المرتكب ضد المرأة. وتود المقررة الخاصة أن تسترعي اهتمام حكومة كوبا الى التشريع النموذجي بشأن العنف داخل الأسرة ، الوارد ضمن تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الانسان، الوثيقة E/CN.4/1996/53/Add.2.

100- توصي المقررة الخاصة بأن تستهل حكومة كوبا تنفيذ برنامج شامل لتوعية قوات الشرطة وأعضاء السلطة القضائية ووكلاء النيابة بشأن قضايا العنف المرتكب ضد المرأة، وذلك بالتعاون التقني من جانب الأمم المتحدة.

101- توصي المقررة الخاصة بالاستغناء عن مراكز إعادة تأهيل البغايا لأن هذه المراكز تنتهك حقوقهن في المراعاة الواجبة. ومن الملائم إنشاء آليات أخرى لا تنتهك حقوق البغايا.

102- ينبغي أن تسمح حكومة كوبا للمنظمات الدولية والوطنية بإجراء زيارات منتظمة للسجون وأماكن الاعتقال ورصد الأحوال في السجون.

103- تحث المقررة الخاصة اتحاد المرأة الكوبية على إقامة مراكز إيواء في جميع المقاطعات للنساء من ضحايا العنف.

104- تحث المقررة الخاصة حكومة كوبا على احترام الحقوق السياسية والمدنية للمرأة بالسماح بإنشاء منظمات سياسية ومدنية مستقلة وبضمان استقلال السلطة القضائية. وتحث المقررة الخاصة حكومة كوبا كذلك على وقف ممارسة الاعتقال التعسفي التي تنتهك المعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الحواشي

(1)Dra. Olga Mesa Castillo, Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Union Nacional de Juristas de Cuba, "La situación jurídica de la mujer en Cuba de hoy" unpublished.

(2)Lic Idalmis Veitia Mendez, "Violence hacia la mujer en las relaciones de pareja", in Sexologia y Sociedad, Año 3, No. 7 August 1997.

(3)Ileana Artiles de Leon, "Violencia: un problema social y de salud", in Sexologia y Sociedad, Año 2, No. 8, December 1997.

(4)Dr, Naria-Antonieta Exposito-Lima, Testimonios de Mujeres Cubanas, Coalición de Mujeres Cubano-Americanas, Miami, 1999.

(5)Mike Trickey, "The hookers of Havana", The Ottawa Citizen، 4 أيار/مايو 1998. ونشأت لفظة "jinetera" من مفهوم لفظة "jineterismo" الذي يعني "أسلوب حل مشكلة ما"، ويرتبط بنوع جديد من روح المبادرة.

(6)Ileana Fuentes, "From pajarito to buscoextraujero. com: exploitation and profitability considerations in Cuban prostitution, 1958 to 1998" رابطة دراسات الاقتصاد الكوبي، المؤتمر السنوي التاسع، 12-14 آب/أغسطس 1999.

(7) مرصد حقوق الإنسان Cuba's Repressive Machinery Human Rights Forty Years after the Revolution نيويورك، حزيران/يونيه 1999، الصفحة 6.

(8)Mauricio Vicent, "Cuba destituye a varios altos cargos vinculados a empresas que promocionan el turismo sexual"، صحيفة El Pais، 11 حزيران/يونيه 1999.

(9) المرجع نفسه.

(10) مرصد حقوق الإنسان، Cuba's Repressive Machinery, Human Rights Forty Years after the Revolution، نيويورك، حزيران/يونيه 1999، الصفحة 5.

(11) المرجع نفسه، الصفحات 103 - 134.

(12) المرجع السابق، الصفحة 3.

(13) تقرير مرصد حقوق الإنسان، 1999، الصفحة 24.

المرفق

قائمة مختارة بالأشخاص الذين قابلتهم المقررة الخاصة أثناء زيارتها

الرئيس فيدل كاسترو

السيد فيليبي بيريز روكيه وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الدولة

السيدة ماريا دي لوس أنخيلس فلورس نائبة وزير الشؤون الخارجية

السيدة فيلما إسبين رئيسة اتحاد المرأة الكوبية، وعضو مجلس الدولة

السيد روبرتو دياز سوتولونغو وزير العدل

وزير الصحة العامة

الدكتور راؤول بيريز غونساليس نائب وزير الصحة العامة

الأستاذ كونرادو فيادارس آنييو نائب وزير العمل

الدكتورة روزا إيلينا سيميون وزيرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة

الدكتور خوان إيسكالونا ريغويرا المدعي العام

الأستاذ روبن ريميجيو فيرو رئيس القضاة، المحكمة الشعبية العليا

الدكتور ريكاردو آلاركون دي كيزادا رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية

اللواء خيسوس بيسيرا مورسييغو نائب رئيس الشرطة الكوبية الثورية

معهد بيدرو كوري

السيدة أولغا فرنانديز ريوس معهد الفلسفة

السيدة روميليا بينو معهد الفلسفة

السيدة مايدا ألفاريز سوارس مديرة مركز اتحاد المرأة الكوبية

الدكتورة كلوتيلد بروفيير جامعة هافانا

الدكتور كاريداد نافاريتا كالديرون مكتب المدعي العام

الدكتورة كونسبسيون كامبا هويرغو مديرة معهد "كارلوس إي فينلي"، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي

السيد ميغيل سوزا وزارة الصحة

الدكتور أرماندو غيرا فيانوفا مدير مستشفى غاليكستو-غارسيا

السيدة تيريزا مديرة سجن "Mujeres del Occidente"

السيدة ماريتسا روليون مديرة مركز فليكس فاريلا

الأب كارلوس مانويل دي سيسبيدس النائب الأسقفي العام

الدكتور انطونيو رادييو مارتن سانشيز الاتحاد الوطني لرجال القانون

السيد الكسيس مرغاريخو فاليرو رئيس جمعية مقاطعة فياكلاؤا

السيدة آريليا سانتانا بييو الأمينة العامة، اتحاد المرأة الكوبية، فياكلارا

السيد لازارو الفارادو نائب رئيس المجلس الإداري للمقاطعة

السيدة ناتيفيداد بري الأمينة العامة لاتحاد المرأة الكوبية، بينار دل ريو

السيد سيرييو غونسالس رئيس لجنة مكافحة العنف والتوعية الاجتماعية

السيد آريل فرنكايس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيد خورخي شديك نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيدة سارة آلمر مسؤولة البرامج، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيد ألفريدو ميساير ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

ـ ـ ـ ـ ـ