المجلس الاقتصادي والاجتماعــي

لجنة حقوق الإنسان

الدورة السادسة والخمسون

البند 13 من جدول الأعمال المؤقت

حقوق الطفل

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال، وبغاء الأطفـال،

والتصويـر الإباحـي للأطفال، السيدة أوفيليا كاليسيتاس - سانتوس

إضافة

تقرير عن بعثة المقررة الخاصة إلى بلجيكا وهولندا المتعلقة بمسألة الاستغلال

الجنسي للأطفال لأغراض تجارية

(30 تشرين الثاني/نوفمبر - 4 كانون الأول/ديسمبر 1998)

(A) GE.99-16533

المحتويات

الفقــرات الصفحة

مقدمة 1 - 9 3

بلجيكا

أولا - خلفية عامة 10 - 13 4

ألف - بيع الأطفال 14 - 16 5

باء - بغاء الأطفال 17 - 43 5

جيم - التصوير الإباحي للأطفال 44 - 48 10

ثانيا - الإطار القانوني 49 - 58 11

ثالثا - الحكومة 59 - 75 13

رابعاً - نظام العدالة الجنائية 76 - 94 15

خامساً- المنظمات غير الحكومية 95 - 107 18

هولندا

سادساً- خلفية عامة 108- 110 20

ألف - بيع الأطفال 111- 115 21

باء - بغاء الأطفال 116- 122 22

جيم - التصوير الإباحي للأطفال 123- 130 23

سابعاً - الإطار القانوني 131- 139 25

ثامناً - نظام العدالة الجنائية 140- 142 26

تاسعاً- استنتاجات وتوصيات 143-146 27

المرفق - قائمة مختارة بالأشخاص والمنظمات الذين استشارتهم المقررة الخاصة أثناء بعثتها ................ 30

مقدمة

1- بدعوة من حكومتي بلجيكا وهولندا، زارت المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال بلجيكا وهولندا في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 لدراسة مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

2- وتود المقررة الخاصة أن تغتنم هذه الفرصة للإعراب عن تقديرها لحكومتي بلجيكا وهولندا لما قدمتاه من تعاون ومساعدة، مما مكنها من عقد مقابلات لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية على السواء، والحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان بطريقة موضوعية ونزيهة.

3- والتقت المقررة الخاصة خلال زيارتها إلى بلجيكا بأعضاء البرلمانيين الفلمنكي والفرنسي وأعضاء لجنة العدل ووزير الخارجية ووزير العدل والوزير الفلمنكي للرعاية الاجتماعية والثقافة والمفوّض الفرنسي المعني بحقوق الطفل وأمين الدولة للتعاون الانمائي والمفوض العام لشؤون اللاجئين وممثلين عن مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية.

4- والتقت المقررة الخاصة أثناء زيارتها إلى هولندا بممثلي وزارة الخارجية ووزارة العدل، وممثلي فرقة شرطة أمستردام لتقديم المشورة إلى الشباب، وبعض الموظفين المهنيين العلميين والطبيين، وممثلي المنظمات غير الحكومية.

5- وترد في مرفق هذا التقرير قائمة مختارة بأسماء الأشخاص الذين التقت بهم المقررة الخاصة أثناء زيارتها.

6- وقد اختارت المقررة الخاصة زيارة بلجيكا وهولندا إثر الاحتجاز الذي أثار ضجة في بلجيكا عام 1996 لرجل ادُّعي أنه مسؤول عن اختطاف واغتصاب وقتل العديد من الأطفال. وأشارت ادعاءات لاحقة إلى أن ذلك الشخص كان يعمل كجزء من حلقة دولية منظّمة لأشخاص من ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال. ومن باب المفارقة، أن تمت عملية احتجازه وما صاحبها من اهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام، قبل بضعة أيام من افتتاح المؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية الذي عقد في ستكهولم.

7- وبعد مرور عامين، أي في عام 1998، سُلطت الأضواء مرة أخرى على المنطقة عندما كشفت "عملية الكاتدرائية" بريادة الشرطة البريطانية النقاب عن شبكة مدارة على الإنترنت تابعة لأشخاص من ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال، ومعظمهم من أوروبا، تسمى "أرض العجائب" (WOnderland). وحدثت في الوقت نفسه عمليات مباغتة ل‍ 100 شخص اشتبه في انتسابهم إلى هذه الشبكة في بلدان عديدة، ومنها بلجيكا. وقال أحد المحققين إن الانتساب إلى شبكة "أرض العجائب" يتطلب من الأشخاص إثبات حيازتهم لما لا يقل عن 000 10 صورة إباحية للأطفال.

8- وساعدت هذه الأحداث إلى حد كبير على إثارة وعي الجمهور على المستوى العالمي بأن التعدي على الأطفال من خلال التنظيم الشبكي للأشخاص ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال لم يعد بالإمكان افتراض وجوده بصفة أساسية في بلدان جنوب شرق آسيا فقط أو أنه مشكلة ذات صلة مباشرة بشدة الفقر.

9- ولم تحصل المقررة الخاصة أثناء هذه الزيارة على قدر يذكر من المعلومات الجديدة عن تهم القتل هذه وظاهرة الميول الجنسية نحو الأطفال، ذلك أن محاكمات الأشخاص المتهمين بها كانت موقوفة (1) . ومع ذلك، فإن إحدى النتائج التي لم تكن تتوقعها المقررة الخاصة من الزيارة هي الإحساس بالدرجة المنذرة بالخطر التي وصلت إليها كل من بلجيكا وهولندا اللتين أصبحتا نقطتي عبور واستقبال لضحايا الاتجار.

بلجيكا

أولاً- خلفية عامة

10- في آب/أغسطس 1996، تم العثور على طفلتين على قيد الحياة في منزل يملكه مارك دوترو، الذي كان قد تم احتجازه قبل بضعة أيام في قضية تتعلق باختفاء طفلة أخرى. وعُثر في الحديقة الخلفية لمنزله على جثتي طفلتين أخريين توفيتا من الجوع عندما كان دوترو محتجزاً لدى الشرطة في أوائل عام 1996. ثم أعلنت السلطات عن إطلاق سراح دوترو في عام 1992 بعد بقائه في السجن لمدة لم تزد على ثلاث سنوات من مجموع مدة عقوبته البالغة ثلاث عشرة سنة عن اغتصاب العديد من الطفلات الأخريات. وقام أفراد الشرطة بالفعل بزيارة منزل دوترو عندما كانت الطفلات محتجزات فيه ولم يتدخلوا حتى بعد أن علموا في عام 1993 بأن دوترو كان يقوم بتشييد زنزانات في منزله لاستخدامها، وفقاً للادعاءات، لاحتجاز الطفلات قبل إرسالهن إلى الخارج.

11- وفي النهاية، تم احتجاز 10 أشخاص مشتبه في ارتباطهم بعمليات اختطاف وقتل الأطفال، بمن فيهم ضابط شرطة زُعم أنه كان يحمي حلقة مؤلفة من أشخاص من ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال. وأنشئت لجنة برلمانية للتحقيق في ادعاءات الفساد والتواطؤ في عمليات إنفاذ القانون والنظم القضائية.

12- وكانت للظروف المروعة التي أحاطت باحتجاز دوترو بعض الآثار الإيجابية في بلجيكا. فقد استيقظت جميع قطاعات المجتمع البلجيكي لإعادة التفكير في مسائل عديدة تتعلق بحماية الأطفال، وأدى الاحتجاج العنيف للجمهور بشأن معالجة قضية دوترو إلى مطالبة الحكومة لإدخال تغييرات كبيرة.

13- وكان من أكثر المظاهر وضوحاً لاحتجاج الجمهور "المسيرة البيضاء" التي حدثت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1996 عندما نزل إلى الشوارع أكثر من 000 300 شخص احتجاجاً على هذه الأحداث وطالبوا بأن تتخذ الحكومة تدابير فورية لإدخال تغييرات. وتمثل أحد هذه التغييرات في إنشاء مركز "الاهتمام بالطفل" الذي أسندت إليه مهمة تقديم الدعم المستمر لكل من عمليات التحري عن الأطفال المبلغ عن فقدانهم أو اختطافهم وعن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

ألف- بيع الأطفال

14- يرتبط بيع الأطفال في بلجيكا بصورة وثيقة بالانتشار المقلق لعمليات الاتجار بالأشخاص الوافدين إلى بلجيكا وعبرها. وتشكل الطفلات والفتيات من أوروبا الشرقية نسبة كبيرة من هؤلاء الضحايا اللاتي يتم الاتجار بهن لأغراض البغاء، وكثيراً ما يتم ذلك تحت مظلة اللجوء. كما أحيطت المقررة الخاصة علما بوجود مركز يبدو أنه جديد للاتجار بالصبيان الذين يتم استقدامهم من بلدان أفريقية لأغراض احتراف الرياضة، وبالذات كرة القدم.

15- وهناك ادعاءات بأن جهات غير رسمية لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم الصبيان وتشغيلهم تقوم بجلب اللاعبين الصبيان الموهوبين من بعض بلدان أفريقيا، ولا سيما نيجيريا، لأن تكلفة تشغيل اللاعبين الهواة من بلد نام هي أقل من تكلفة تدريب اللاعبين المحليين. وحال وصول أولئك الصبيان إلى بلجيكا يتم نقلهم من نادٍ إلى نادٍ آخر لكرة القدم. ويقال إن الشخص الذي يقوم بتشغيل أولئك اللاعبين يحقق أرباحاً كبيرة إذا تم تشغيل الصبيان في نادٍ من النوادي. وإذا فشل الصبيان، فعادة ما يتم التخلي عنهم. ونظراً لوفودهم إلى البلد بصورة غير قانونية، فإن الخيارات القانونية المتاحة أمامهم للبقاء فيما بعد في بلجيكا تكون قليلة. وأعلمت إحدى المنظمات غير الحكومية (باغ - آسا) المقررة الخاصة عن حالة تتعلق بلاعب كرة قدم إثيوبي صغير السن وموهوب تاجر به أحد الأشخاص وجلبه إلى بلجيكا. وبمساعدة منظمة باغ - آسا تمكن ذلك اللاعب من رفع دعوى ضد الشخص الذي تاجر فيه. لكن القرار في قضيته لم يكن قد اتخذ بعد وقت الزيارة.

16- ولم تقدم أية تفاصيل أخرى إلى المقررة الخاصة تتعلق بالاتجار بلاعبي كرة القدم. وأشارت المقررة الخاصة في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في عام 1999 (2) الذي ركز على الاتجار بالأطفال إشارة موجزة إلى حالة الصبيان الذين يتم الاتجار بهم لاستخدامهم كلاعبي كرة قدم. وأصبح ذلك فوراً محط الاهتمام الرئيسي بتقريرها، وتوجهت وسائل الإعلام إليها بطلبات عديدة للحصول على تفاصيل إضافية لم تكن متوفرة لديها للأسف. وتخلص المقررة الخاصة إلى أن ذلك ربما كان انتهاكاً جديداً للغاية لحقوق الطفل غير معروف كثيراً وأنها تود حث الحكومات والمنظمات غير الحكومية العاملة في سبيل حماية الطفل والمهاجرين على النظر فيما إذا كانت هذه الظاهرة موجودة في بلدان أخرى وإذا كان الحال كذلك فإنها تود معرفة التدابير المتخذة لمكافحتها.

باء- بغاء الأطفال

17- تلقت المقررة الخاصة معلومات عن أربعة جوانب مختلفة من بغاء الأطفال.

1- بغاء الأطفال اللاجئين

18- التقت المقررة الخاصة بالمفوض العام لشؤون اللاجئين الذي أكد أن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء تحت ستار اللجوء، هو مشكلة خطيرة في بلجيكا. وأحاطها علماً بالسبل المؤدية إلى سوء استخدام نظام يستهدف تقديم الحماية لأولئك الذين يهربون من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، فتفضي في حالات عديدة إلى زيادة معاناة الضحايا. وأكدت القطاعات الحكومية وغير الحكومية مدى انتشار هذه المشكلة.

19- وقد انتهت الهجرة المشروعة إلى بلجيكا عام 1994 ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد طالبي اللجوء بصورة مطردة. ويستقبل مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين عدداً من طالبي اللجوء يناهز 800 2 شخص في الشهر الواحد، معظمهم من أوروبا الشرقية وغرب أفريقيا. وفي عام 1997، بلغ عدد طالبي اللجوء من القاصرين الذين دخلوا بلا مُرافق 146 1 شخصاً، بلغ عدد الذكور منهم 719 شخصاً وكان بينهم 88 طفلاً دون سن 10 سنوات. وخلال فترة العامين 1997 و1998، تلقى المكتب طلبات للجوء السياسي تتجاوز نسبتها 300 في المائة من عددها في فترة السنتين السابقتين.

20- وقال عدد كبير من المطالبين باللجوء هؤلاء إنهم من كوسوفو إلا أن هناك اعتقاداً بأن العديد منهم هم في الواقع من ألبانيا وتم إدخالهم إلى بلجيكا أو مروا إليها عبر إيطاليا بواسطة شبكات اتجار منظمة تنظيماً رفيعاً. وقد استفادت هذه الشبكات من الحالة السياسية القلقة في منطقة البلقان فجعلت ضحاياها يطالبون باللجوء إلى بلجيكا أو إلى بلدان ثالثة، ومنها المملكة المتحدة وكندا.

21- ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى المقررة الخاصة، فإن النساء والفتيات هن اللاتي يتم الاتجار بهن أساساً من قبل هذه الشبكات، بينما يأتي الرجال والصبيان على الأرجح بمحض إرادتهم. ويصل بعض النساء والأطفال إلى بلجيكا بالاحتيال عليهم أو باختطافهم من بلدانهم الأصلية. وأحياناً ما تلتحق الفتيات بأصدقائهن الذكور خارج بلدانهم الأصلية ويُجبرن فيما بعد على ممارسة البغاء. وأبلغت إحدى المنظمات عن أن الأطفال الذين يدعى أنهم "غير مصحوبين بمرافق" يقدمون أنفسهم إلى السلطات للمطالبة باللجوء بينما يكونون في الواقع تحت إشراف دقيق من أحد أعضاء الشبكة، يملي عليهم كيفية التصرف وما ينبغي لهم أن يقولوه وأهمية الادعاء أنهم بالغون. كما أن هناك إثباتات تفيد بأن طالبي اللجوء الحقيقيين يقعون على نفس النحو ضحية شبكات الاتجار، وذلك في مرحلة ما أثناء رحلتهم إلى بر الأمان، التي تنتهي بهم إلى ممارسة البغاء.

22- ويحصل طالبو اللجوء جميعهم على ترخيص بالإقامة المؤقتة، بعد تقديم أنفسهم إلى السلطات بانتظار البت في حالاتهم. وبعد تلقي الأوراق الضرورية، قد يجبر القواد الأطفال، البنات عادة في هذه الحالات، على البدء في ممارسة البغاء نفس اليوم. وممارسة البغاء من قبل البالغين ليس أمراً غير مشروع في بلجيكا، ولذلك فإن أفراد الشرطة إذا التقوا بهذه الفتيات في الشوارع بعد حصولهن على الترخيص المؤقت، يصعب عليهم التدخل في شؤونهن، لا سيما لعجزهم عن التحقق من أعمارهن.

23- ويُجبر الأطفال الذين لا يتعاونون مع المتاجرين بهم ومع القواد على الإذعان تحت ضغط التهديدات الموجهة لهم ولأسرهم. وقد تمكن الخوف من إحدى الفتيات عندما أجبرها قوادها الذي كان يعتقد أنها تتعاون مع الشرطة، على الاستماع له وهو يتكلم مع والدها تليفونيا في ألبانيا ويهدده. وعادة ما يظل أعضاء الشبكة الآخرون في المدن الأصلية. وحرق منزل والدي ضحية شابة أخرى في تيرانا بعد مدة وجيزة من أخذ ابنتهما منهما.

24- وينتبه أفراد الشرطة إلى قدوم شبكة جديدة إلى بلجيكا بمجرد الظهور المفاجئ لأعداد كبيرة من الفتيات من نفس الجنسية يعملن في الشوارع في منطقة معينة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، اعتقلت الشرطة 18 فتاة صغيرة اشتُبه في أنهن دون السن القانونية ويمارسن البغاء. وسيقت الفتيات إلى مآوى وجرى التأكد من أعمارهن بعد تصوير أيديهن بالأشعة السينية. واكتُشف أن ثماني من هذه الفتيات كن قاصرات وأن جميعهن جئن من ألبانيا وأنهن ضحايا شبكة اتجار قوية وعنيفة للغاية تعمل من ميلانو في إيطاليا. وكانت الفتيات يخشين الشبكة كثيراً واستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على اعترافهن بالاتجار بهن.

25- وللأسف، ففي مثل هذه الحالات تعود الفتيات إلى الشبكة حال إطلاق سراحهن من مخفر الشرطة. فعادة ما تأتي هذه الفتيات من بلدان تكون فيها سمعة الشرطة سيئة للغاية، ومن غير المرجح على الاطلاق أن يتمكن من وضع ثقتهن في أفراد الشرطة البلجيكية وبالتالي فإنهن يفضلن بدلاً عن ذلك وضع مصيرهن بين أيدي أولئك الذين أجبروهن على الانسياق في نمط حياة هدام بعد أن أنزلوا الرعب في قلوبهن.

26- وكثير من النساء والفتيات اللاتي يصلن إلى بلجيكا من غرب أفريقيا هن ضحايا شبكات الاتجار التي تعمل أحياناً على تخويفهن بالشعوذة لممارسة الضغط عليهن للإذعان. وفي حين أن الفتيات من أوروبا الشرقية يستخدمن بطاقات شخصية زائفة لكي يظهرن وكأنهن بالغات وبالتالي يتجنبن تدخل الشرطة في شؤونهن عند بدئهن ممارسة البغاء، الخاصة فإن الفتيات الأكبر سناً من غرب أفريقيا يدعين أنهن طفلات للسماح لهن بالبقاء في البلد ويستندن في ذلك إلى معايير قانونية دولية ينبغي الوفاء بها قبل ترحيلهن إلى البلد الأصلي دون مرافق. فعادة ما ينبغي قبل إعادة الطفل إلى بلده الأصلي التأكد من وجود شخص ملائم لرعايته يوافق على تولي هذه المسؤولية (3) . وتصل تلك النساء والفتيات إلى بلجيكا حاملات وثائق مزيفة بأعمارهن وجنسياتهن ويدعي معظمهن أنهن من الصومال أو السودان.

27- وبعد أن يقدم طالب اللجوء أول طلب لهذا الغرض إلى مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين، يُتخذ أول قرار بهذا الصدد في غضون ستة أشهر. وقد يستغرق الإجراء بأسره فترة سنتين أو ثلاث سنوات تكون الطفلة قد كسبت خلالها مبلغاً كبيراً من المال لصالح الشخص الذي تاجر فيها أو قوادها الذي أتى بها إلى بلجيكا.

2- بغاء الأطفال المهاجرين

28- في بلجيكا عدد كبير من السكان المهاجرين يستقرون إلى حد كبير في مناطق مع غيرهم من حملة نفس الجنسية الأصلية. ففي بروكسل هناك أحياء تركية ومغربية وتونسية وأحياء أخرى.

29- وأعلم ممثل "أدزون"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدرجة الأولى بموضوع بغاء الأطفال الذكور، المقررة الخاصة أن من الأطفال بلا مأوى الذين تحاول المنظمة مساعدتهم 25 في المائة من أوروبا الشرقية و25 في المائة معظمهم من أصل مغربي وتركي وتونسي ويحملون بطاقة الهوية الشخصية البلجيكية. ومعظم الأطفال الذكور الذين يمارسون البغاء هم من أوروبا الشرقية ولا سيما يوغوسلافيا السابقة وهنغاريا ورومانيا. ولكن ليس واضحا ما إذا كان أولئك الأطفال هم أبناء مهاجرين أم أنهم دخلوا بلجيكا كلاجئين. أما النسبة المتبقية وهي 50 في المائة فهم من الأطفال البلجيكيين الذين فروا من منازلهم.

30- والأطفال المهاجرون ليسوا بالضرورة أكثر عرضة لخطر الانسياق إلى البغاء من الأطفال البلجيكيين لأن الروابط الأسرية التي عادة ما تكون قوية في مجتمعات المهاجرين تحميهم إلى حد ما. ومع ذلك، فإن أولئك الأطفال يواجهون مشكلات خاصة ناجمة عن التمييز ضدهم وعن تهميشهم. ويتعين عليهم أيضا أن يجدوا حلولاً للصعوبات المترتبة على النشوء في بيئتين ثقافيتين مختلفتين للغاية ومتعارضتين أحياناً - أي بيئة المنزل والأسرة والبيئة التي يواجهونها يومياً في المدرسة ومع أصدقائهم من غير المهاجرين. وفي بعض الحالات، يتعذر على أولئك الأطفال الجمع بين هذين النمطين في الحياة وتؤدي المنازعات المترتبة على ذلك إلى فرارهم من منازلهم. ومثل أولئك الأطفال الذين يشعرون بالوحدة والرفض والحاجة إلى المال والمأوى هم أكثر تأثراً بوجه خاص بضغوط شبكات المشغّلين المحليين.

31- وكُشف النقاب عن وجود شبكات لتشغيل بنات المهاجرين. وتفيد المعلومات المتوفرة أن هذه الشبكات عادة ما تكون مؤلفة من رجال من نفس الجنسية يستهدفون، فيما يبدو، تشغيل بنات من جنسيات محددة - نادراً ما يكن من نفس جنسيتهـم. وإحـدى هـذه الشبكـات بالتحديـد أقامتهـا مجموعـة مـن الشباب الأتراك في حي محطة قطار الشمال "Gard du Nord" في بروكسل، وهي تشغل عدداً من الشابات الألبانيات فرّ معظمهن من منازلهن.

3- بغاء الأطفال البلجيكيين

32- لا يمكن عزو ممارسة البغاء إلى الضرورات الاقتصادية في بلد كبلجيكا بلغ مرحلة عالية من التقدم ولا تتجاوز فيه نسبة الفقراء 6 في المائة. والأسباب التي تحمل البعض على ممارسة البغاء بدرجة ما من "الطواعية"، هي نفس الأسباب التي تحمل نظراءهم في جميع أنحاء بلدان أوروبا وغيرها من البلدان المتقدمة النمو.

33- ومن بين هذه الأسباب العنف والاستغلال الجنسي أو الاهمال العاطفي وعدم الاهتمام بالطفل في المنزل منذ صغره. بل إن المقررة الخاصة تلقت تقارير عن أطفال تم اعطاؤهم من قبل والديهم إلى أفراد آخرين في الأسرة أو إلى أصدقاء لأغراض المتعة الجنسية.

34- ومن الصعب للغاية تقييم مدى انتشار بغاء الأطفال الذي يقع ضحيته أطفال صغار في السن. فجانب كبير من هذا النوع من التعدي يتم خفيةً وراء أبواب مغلقة وقت إقامة الطفل مع أسرته، ويشعر معظم الأطفال بالذنب والخجل لدرجة تحول دون طلب المساعدة.

35- ويفر الكثير من الأطفال الذين يعانون هذه التعديات في المنزل، من بيوتهم، عند بلوغهم سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. وكثيراً ما يساقون إلى ممارسة البغاء بعد فترة وجيزة بغية كسب بعض المال وهم يعيشون في الشوارع. وكثيراً ما يتعدون هم أنفسهم على غيرهم على نحو ما عانوا منه خلال حياتهم، عندما يكونون في ظرف يمكنهم من ذلك.

36- والمحتمل أن يعترف الأطفال الأكبر سناً والمراهقون بممارستهم البغاء. ومعظم الأطفال الذين تساعدهم المنظمات غير الحكومية هم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.

37- وعلى الرغم من الظروف المختلفة للغاية التي تسوق أولئك الأطفال، سواء كانوا من الأطفال البلجيكيين أو المهاجرين أو اللاجئين، إلى العيش والعمل في الشوارع، فإن جوانب كثيرة من مستقبلهم تكون متشابهة. فتتحول نسبة تبلغ 70 في المائة منهم إلى مدمنين يتعاطون الكوكايين أو الهرويين أو الاكستاسي أو المركبات الكيميائية "Speed" أو خليط منها، ويصبح بعضهم من تجار المخدرات للوفاء باحتياجاتهم الخاصة من الإدمان ومن وسائل الإدمان الأخرى المقامرة حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 80 في المائة من إيرادات الأطفال تنفق في صالات القمار. وقد ظهر عدد كبير من هذه الصالات في بروكسل في عام 1995 وحلت الآن محل ملاعب الفيديو كأماكن رئيسية يقضي فيها أطفال الشوارع أوقاتهم.

4- سياحة البلجيكيين لممارسة الجنس مع الأطفال

38- ردت بلجيكا على ادعاءات أن مواطنيها يذهبون للسياحة في الخارج لأغراض ممارسة الجنس مع الأطفال. ففي عام 1995، أصدرت بلجيكا قانوناً يمتد أثره إلى ما يقع خارج أراضيها فيسمح لها بمحاكمة مواطنيها داخل بلجيكا على جرائم الجنس التي يرتكبونها في الخارج.

39- وحوكم العديد من البلجيكيين بموجب هذا القانون. وفي إحدى القضايا، حوكم شخص بلجيكي كان يزور تايلند مرتين في السنة، لمدة ثلاثة أسابيع كل مرة، لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، واستمر ذلك سنوات عديدة. وادعى ذلك الشخص أن هذه الأسابيع في كل سنة كانت تساعده على عدم الاعتداء على الأطفال البلجيكيين.

40- وقبض على شخص آخر في سري لانكا بعد أن أبلغ عنه صاحب الفندق الذي كان ينزل فيه والذي تعدى فيه على الأولاد. وقد ظل ذلك الشخص في السجن ثلاثة أسابيع قبل أن يطلق سراحه بكفالة. وفر من سري لانكا عائداً إلى بلجيكا حيث قبض عليه لحيازته صوراً إباحية للأطفال. وقامت سلطات سري لانكا آنذاك بإرسال ملفات قضيته إلى بلجيكا طالبةً محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في سري لانكا. ووقت زيارة المقررة الخاصة كانت السلطات القضائية في بلجيكا على وشك النظر في هذه القضية.

41- وتواجه بلجيكا صعوبات عديدة في تنفيذ هذه المحاكمات. وكانت إحدى القضايا التي تنم عن قدر من التعقيد والتأخير الذي يحول دون الاستخدام الفعال لتشريع الولاية الخارجية تتعلق برجل بلجيكي اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل في تايلند عام 1996. وتم في تايلند توجيه التهمة إليه وسجن، ولكنه تمكن من الهرب من السجن والعودة إلى بلجيكا عن طريق الصين. وطلبت حكومة تايلند محاكمته في بلجيكا وأرسلت إلى القاضي البلجيكي الذي عين للنظر في هذه القضية نسخة من القوانين ذات الصلة - باللغة التايلندية. وبعد مرور ستة أشهر تم ترجمتها بصورة رسمية إلى الإنكليزية، ولكن حدث أثناء ذلك أن عين قاض جديد للنظر في القضية طلب ترجمة تلك القوانين إلى اللغة الفلمنكية.

42- وقابلت المقررة الخاصة، أثناء زيارتها، القضاة الوطنيين البلجيكيين الثلاثة الذين أنشئت وظائفهم خصيصا لتنسيق محاكمات الجرائم التي ترتكب خارج الحدود الوطنية. وشد انتباه المقررة الخاصة بالذات عمل أولئك القضاة المتعلق بالاتجار بالأطفال واختطافهم وبحالات القبض على البلجيكيين في الخارج. والقضاة الوطنيون على اتصال وثيق دائما مع وزارات الخارجية وأفراد الشرطة والهيئات القضائية في البلدان الأخرى، سعياً منهم إلى تنسيق التعامل مع هذه الجرائم وغيرها.

43- وتثني المقررة الخاصة على الجهود التي تبذلها الحكومة لتنسيق وتنفيذ الملاحقات القضائية التي تمتد أحيانا خارج الحدود الإقليمية، لكنها تشجع على زيادة تخصيص الموارد لهذا الغرض بغية زيادة تطوير وتحسين نظام التعاون وزيادة تقاسم المعلومات بين البلدان المعنية.

جيم - التصوير الإباحي للأطفال

44- ترى المنظمة غير الحكومية "آدزون" أن الأطفال الذين هم عرضة لخطر البغاء هم أيضاً عرضة لخطر التصوير الإباحي، لكن احتمال اعترافهم بذلك يكون أقل. ويبدو أن الأولاد يتعرضون لذلك أكثر من البنات.

45- وفي عام 1996، قدمت "آدزون" المساعدة إلى 14 ولداً تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و14 عاماً كانوا قد استخدموا لأغراض التصوير الإباحي في عربة تم ايقافها في مكان انتظار عام للسيارات. وقد عرض مجموعة من الرجال، كان منهم أحد رجال الشرطة، على أولئك الأولاد مبلغاً من المال لكي يوافقوا على تصويرهم عراة.

46- وفي عام 1997، قدمت منظمة "آدزون" المشورة النفسية إلى قرابة 25 ولداً أُخذت صور إباحية لهم، وترى المنظمة أن ذلك عادة ما يتم من خلال شبكة منظمة. وأحد الأولاد الذين ساعدتهم منظمة آدزون كان يعاني اضطراباً نفسياً، ذلك أنه صُوّر تصويراً إباحياً كشف له الاعتداء الذي وقع ضحيته عندما كان صغيراً للغاية. وأصبح ذلك الولد ميالاً للاستعراضية عند بلوغه سن السادسة وظل لمدة عشر سنوات يظهر عاريا دائما في الأحوال الصعبة.

47- وأَعلم العديد من المنظمات والأفراد المقررة الخاصة عن قلقه إزاء أخطار شبكة الإنترنت فيما يتعلق بالتصوير الإباحي للأطفال. كما أدت الادعاءات في حالتي التحقيق في قضيتي دوترو و"عالم العجائب" إلى زيادة الاعتقاد بوجود حلقات عديدة في بلجيكا للترويج للميل الجنسي نحو الأطفال، والاتجار بصور إباحية للأطفال ونشرها على شبكة الإنترنت واستخدام طريق المعلومات الإلكتروني السريع هذا لتبادل المعلومات مع الأشخاص الآخرين من ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال ومساعدتهم على إيجاد أطفال للاعتداء عليهم.

48- وتقوم جامعات عديدة في بلجيكا، بمساعدة الشبكة العالمية للقضاء على بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال والاتجار بهم، بصورة نشطة بفحص مواقع شبكة الإنترنت فحصاً دقيقا لاقتفاء أثر المواقع التي تبث صوراً إباحية للأطفال وإزالتها من الشبكة.

ثانياً - الإطار القانوني

49- بدأ تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في بلجيكا في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وقدم التقرير الأولي (4) إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1994. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن تقديرها للتقرير الذي قدمته حكومة بلجيكا الذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي وجاء شاملا جداً. وأعربت اللجنة بصورة خاصة عن ارتياحها لاعتماد إطار قانوني شامل يستهدف ضمان الامتثال الكامل للاتفاقية واعتماد تشريع يوسّع نطاق القضاء الوطني في حالات بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال بما يمكن الدولة من ملاحقة أي شخص يتهم بالسياحة لأغراض ممارسة الجنس مع الأطفال.

50- ويتضمن هذا التشريع ثلاثة قوانين بدأ تنفيذها في نيسان/أبريل 1995. وكان أحدها القانون الصادر في 13 نيسان/أبريل 1995 الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال والسياحة لأغراض ممارسة الجنس مع الأطفال.

51- وينص التشريع المناهض لبغاء الأطفال على أنه كلما كانت سن الطفل المعتدى عليه صغيرة ازدادت العقوبة التي تفرض على المعتدي. وإذا كان سن الأطفال دون 16 عاماً تكون العقوبة على الجرائم "المخلة بالأخلاق لإشباع رغبات الغير عن طريق الإثارة أو تشجيع وتيسير الرذيلة أو الفساد أو بغاء القاصرين" السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً. وتزداد العقوبة إذا كان الأطفال أقل من 10 سنوات إلى فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً.

52- ويعاقب على التصوير الإباحي للأطفال الآن بالسجن "لكل شخص يعرض أو يبيع أو يؤجر أو يوزع أو يستورد مواد مرئية ... تتعلق بأطفال أقل من 16 عاماً". ولا يؤخذ في الحسبان الرضى الظاهر للقاصر.

53- وترحب المقررة الخاصة بسن هذا التشريع لكنها تلاحظ مع القلق أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً لا تشملهم أحكام هذا التشريع وتوصي باتخاذ تدابير لتوسيع نطاق التشريع لكي ينص على حماية الأطفال في هذه المجموعة العمرية.

54- وترحب المقررة الخاصة على وجه التحديد بالأحكام الواسعة النطاق، التي يمتد أثرها خارج الولاية الإقليمية، من القانون الصادر في 13 نيسان/أبريل 1995. ووفقاً لهذا القانون، "يمكن ملاحقة المواطن البلجيكي أو الأجنبي (الذي استقر في بلجيكا أو كان يعبر حدودها)، الموجود في بلجيكا، لارتكابه جرائم جنسية في الخارج ضد قاصرين أقل من 16 سنة. ولا تكون الملاحقة على هذه الجرائم رهناً بشكوى تقدمها السلطات الأجنبية أو ببلاغ رسمي تقدمه لهذا الغرض".

55- ومع ذلك، تود المقررة الخاصة إعادة التأكيد على توصيتها ببذل مزيد من الجهود لاستكشاف الطرق الكفيلة بالحد من بعض الصعوبات التي يواجهها المدعون العامون في الحالات التي تنطوي على أمور تتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم. وبما أن إصدار تشريعات تتعلق بجرائم ممارسة الجنس مع الأطفال هي في طور النشوء في جميع البلدان المعنية، فإنه لم يتم بعد إيجاد حلول مناسبة للعديد من الصعوبات الإدارية التي تواجه في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى وصول عدد من المحاكمات إلى طريق مسدود.

56- كما ينص القانون الصادر في 13 نيسان/أبريل 1995 على أن من حق الرابطات، في بعض المنازعات القانونية، أن تصبح طرفاً في الإجراءات القانونية. ويسمح هذا النص للمنظمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً فعالاً وأن تُكمل، في بعض الحالات، مسار الدعاوى القانونية التي تشرع فيها السلطات.

57- وأعربت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها في التقرير الأولي، عن قلقها إزاء تطبيق القانون والسياسة فيما يتعلق بالأطفال طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بمرافق. وتؤيد المقررة الخاصة اللجنة فيما خلصت إليه من أن القاصرين غير المصحوبين الذين ترفض طلباتهم للحصول على اللجوء، والذين يمكنهم، على الرغم من ذلك، أن يظلوا في البلد حتى سن 18 عاماً، يُحرمون على الأرجح من الحصول على بطاقة هوية شخصية ومن التمتع الكامل بحقوقهم لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم. وكما أُشير إليه أعلاه، سواء كان أولئك الأطفال أم لم يكونوا من ملتمسي اللجوء الحقيقيين أو من ضحايا شبكات منظمة، فإنهم يكونون معرضين بصورة خاصة للاستغلال وبالتالي للتجريم، وينبغي أن يكونوا موضع حماية خاصة.

58- وترحب المقررة الخاصة بمبادرة الحكومة إلى دراسة أثر التشريعات الجديدة على الأطفال. وقد ساعد الزخم الذي أحدثته قضية دوترو على تحويل فكرة الاهتمام بأثر القوانين على الطفل إلى واقع، وعلى مطالبة كل وزير باستعراض مقترحات التشريعات الجديدة وتقديم تقارير عن أثرها المحتمل على الأطفال. وعليه، يتم استعراض جميع مقترحات القوانين، سواء كانت تتعلق صراحة أم لا بالطفل. ومن ثم يقُدم تقرير عن التشريع الجديد المقترح "وأثره على الطفل" إلى البرلمان الذي يضعه في اعتباره أثناء دراسة التشريع قبل اعتماده.

ثالثاً- الحكومة

59- بلجيكا دولة فيدرالية مقسمة لغوياً إلى ثلاثة مجتمعات محلية. ويحتل كل من المجتمع الفلامندي والمجتمع الفرنسي قرابة 45 في المائة من مساحة الأرض في بلجيكا. أما المجتمع المحلي المتحدث باللغة الألمانية فيحتل مساحة صغيرة تقع إلى الشرق الأقصى من البلد تقل نسبتها عن 10 في المائة من مساحة بلجيكا. كما أن بلجيكا مقسمة جغرافياً إلى الإقليم الفلامندي وإقليم العاصمة - بروكسل وإقليم وولان. ويحتل المجتمعان المحليان الناطقان باللغتين الفرنسية والألمانية إقليم وولان.

60- وتُسند إلى المجتمعات المحلية والأقاليم صلاحيات معينة مثل مسؤولية المجتمعات المحلية عن الشؤون الثقافية والتعليم ومسؤولية الأقاليم عن الإشراف الإداري والعمالة والأشغال العامة.

61- ومنذ عام 1993، بدأت المجتمعات المحلية والأقاليم تباشر المسؤولية عن سياساتها الخارجية الخاصة بها، بما في ذلك مسؤولية إبرام معاهدات دولية في مجالات اختصاصها على المستوى الوطني. ومع ذلك، يختص وزير الخارجية بتحديد الشكل العام للسياسة الخارجية وينسق مختلف المبادرات الدولية للمجتمعات المحلية والأقاليم.

62- وقابلت المقررة الخاصة المفوضة الفلمنكية المعنية بحقوق الطفل التي يتمثل دورها في عرض المشكلات التي يواجهها أطفال بلجيكا على البرلمان. وباستطاعتها اتخاذ الإجراءات بشأن أية مسائل تتعلق بالأطفال وبإمكانها التحقيق في حالات منفردة إذا اتضح أن النظام القانوني لا ينصف الطفل. ومع ذلك، فإن دورها ينتهي عندما ترفع القضية إلى المحكمة.

63- وتعمل المفوضة الفلمنكية عن كثب مع البرلمان لاستعراض التقارير المقدمة عن المقترحات المتعلقة بوضع تشريعات جديدة، و"أثرها على الطفل". وأبلغت المفوضة المقررة الخاصة بأن هذه التقارير أدت إلى إبراز القضايا المتعلقة بالأطفال ضمن الإطار الكامل لنظام الرعاية. والكثير من الموظفين الفنيين العاملين في الوزارات ذات الصلة يجهلون أحكام اتفاقية الطفل ومن مهمة المفوضة تعريف الكبار بهذا المجال.

64- وشرعت المفوضة في تنفيذ مشاريع مع المجتمعات المحلية لإنشاء مجالس مجتمعية للأطفال يجتمع في إطارها الأطفال من المدارس المختلفة لمناقشة الشواغل المشتركة التي يمكن من ثم إثارتها على مستوى المجتمع المحلي.

65- كما التقت المقررة الخاصة المفوض الفرنسي المعني بحقوق الطفل الذي أبلغها بأن عمله يتعلق بالحالات الانفرادية بدرجة أكبر كثيرا مما تقوم به نظيرته الفلامنكية. فعند تلقيه أية معلومات عن الاعتداء على طفل يكون باستطاعته توجيه طلب إلى الأفراد أو الوكالات لتزويده بمعلومات عن الحالة. ويمكنه الاتصال دائما بالسلطات القضائية وزيارة الأطفال المودعين في المؤسسات.

66- وعندما يتلقى المفوض الفرنسي شكوى من أي طفل أو بالنيابة عنه تتعلق بسوء معاملته داخل الأسرة، فإنه يحاول التدخل كوسيط بين أفراد الأسرة والطفل للتوصل إلى حل دائم دون تعريض الطفل لمشاكل الإجراءات القانونية. وفي عام 1997، عالج المفوض حالات 713 1 طفلاً بلغت نسبة من عانى منهم اعتداءً جسدياً أو جنسياً 40 في المائة. وبلغت نسبة الأطفال الذين عانوا سوء المعاملة كنتيجة مباشرة لطلاق الزوجين، 30 في المائة.

67- كما أعلم المفوض الفرنسي لحقوق الطفل المقررة الخاصة عن قيامه بتنسيق الجهود لنشر المعلومات عن اتفاقية حقوق الطفل على جميع قطاعات المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية. وفي عام 1998، تم على مستوى المجتمع بأسره توزيع 000 18 نسخة من كتيب لاستخدامه في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية، بعنوان "حماية حقوق الطفل". كما تم توزيع كتيب يستهدف تعريف الوالدين والموظفين الفنيين بأحكام الاتفاقية.

68- وقد ساهم الإعلان على نطاق واسع عن خط الهاتف الساخن "الاستماع إلى الطفل" الذي يمكن للطفل الاتصال برقمه والإبلاغ عن أي اعتداء تعرض له أو التحدث ببساطة مع مرشد نفسي مُدرَّب، في إثارة الوعي بشأن مسألة التعدي على الأطفال، على كافة مستويات المجتمع الناطق بالفرنسية. والرقم المستخدم للاتصال الهاتفي رقم يسهل للطفل تذكره، وهو بالمجان وبإمكان الطفل الاتصال به في أي وقت.

69- وزارت المقررة الخاصة "مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية"، وهو مرفق عام مستقل تموله الحكومة. وتتمثل ولاية المركز في مكافحة جميع أشكال كره الأجانب وهو لغة ترى المقررة الخاصة أنها تسهم كثيرا في تهميش مجموعات معينة من الأطفال.

70- ويعمل المركز على ترويج السياسات المناهضة للعنصرية ويراقب سياسات الهجرة ويرصد حالات اللاجئين وله مهمة محددة هي التحري عن الاتجار بالأشخاص في بلجيكا وخارجها. وبإمكان المركز أن يتدخل في التحقيقات عندما تكون لديه معلومات عن حالات محددة. وما يقوم به المركز على وجه التحديد فيما يتعلق بالأطفال هو تعزيز تكافؤ الفرص أمامهم، ولا سيما في التعليم.

71- وفي المدارس، تتضمن التدابير المتخذة لمكافحة العنصرية برامج تدريبية عن الاختلافات الثقافية والاندماج. وتحاول الحكومة تشجيع اللامركزية في الالتحاق بالمدارس، إذ لوحظ أن بعض المدارس تجذب أعداداً كبيرة من الأطفال من نفس الجنسية. والنقل العام متوفر بصورة مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً لتشجيع أسرهم على إرسالهم إلى مدارس أخرى لا تكون بالضرورة أقربها إليهم.

72- وزارت المقررة الخاصة "مركز الاهتمام بالطفل"، "Child Focus"، وهو مركز أنشأته الحكومة تلبية لطلبات الجمهور لاتخاذ تدابير لتعزيز حماية الطفل. وأنشئ هذا المركز على غرار مركز الولايات المتحدة الوطني المعني بالأطفال المفقودين والمستغلين ومقره واشنطن. ومع ذلك فإن الكثير من الآباء والأمهات والمنظمات اشتركوا في تحديد بنيته. واستغرقت عملية إنشائه أكثر من عام واحد، وافتُتح المركز في آذار/مارس 1998.

73- ومركز "الاهتمام بالطفل" منظمة مستقلة لكنها تعمل بالتعاون مع الهيئات الرسمية. وتتمثل ولايته بصورة أساسية في دعم عمليات التحري عن الأطفال المفقودين ومنع الاستغلال الجنسي. كما يقوم بدور الوساطة بين الجهات الرسمية والأُسر. ومع ذلك فإنه لا يتناول حالات زنا المحارم. وفضلاً عن ذلك، فإن المركز يعمل على تسليط الأضواء على أوجه القصور في النظام القانوني الحالي لحماية الطفل ويتوسط لإحداث تغييرات في كل من التشريعات ومواقف الجمهور.

74- وثمة خط هاتف ساخن يعمل عليه مشغلون مدربون مع شبكة من الخبراء للرد على الاستفسارات على مدى 24 ساعة يوميا، وهو بمثابة آلية لجمع المعلومات والمتابعة فيما يتعلق بالحالات المطروحة.

75- وأثناء زيارة المقررة الخاصة لبلجيكا، كان "مركز الاهتمام بالطفل" قد بدأ عمله قبل تسعة أشهر. وأشار ممثلو المركز الذين التقت بهم المقررة الخاصة إلى بعض الصعوبات التي يواجهونها. فاهتمام وسائل الإعلام الذي أحاط بإنشاء المركز أدى إلى عقد آمال بالغة على منجزاته وبالتالي فإن المركز يواجه ضغوطاً كبيرة. وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون تشغيله الفعال هي عدم كفاية المعلومات التي تتاح له فيما يتعلق بالحالات التي تقع ضمن اختصاصه. وعلى الرغم من إبرام بروتوكول مع الشرطة، لم تقم الشرطة، حتى الآن، بإنشاء نظام يعمل من تلقاء ذاته لإبلاغ المركز عن حالات الأطفال المفقودين. وأعربت هيئة المركز عن شعورها بالإحباط إذ تضطر لبذل جهود مضنية للحصول على هذه المعلومات.

رابعاً - نظام العدالة الجنائية

76- بعد قضية دوترو، اضطلعت وزارة العدل بتقييم لدور الشرطة في حماية حقوق الطفل. وأصدرت الوزارة بشكل خاص توجيهاً يتعلق بالمعالجة الحذرة لحالات الاستغلال الجنسي لتفادي أن يصبح الطفل ضحية من جديد. واستهدف هذا التوجيه الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الخدمات العامة التي تعمل مع الأطفال بصورة مباشرة.

77- وفي الوقت الذي قامت فيه المقررة الخاصة بزيارتها، كان هذا التوجيه والبروتوكول المبرم مع مركز "الاهتمام بالطفل" في السنة الأولى من بدء تنفيذهما، ورأت وزارة العدل أن أثر كل منهما فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات التي توفرها الشرطة للقاصرين لا يمكن تقييمه تقييماً ملائماً بعد.

78- وتحسن وضع الطفل في النظام القضائي بإصدار نص تشريعي يجيز للمؤسسات أن تصبح طرفاً في الإجـراءات القانونية (5) . وقد أناط هذا التشريع بمنظمات مثل "مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية"، وحركة لو ني (le Nid)، وباغ - آسا (Pag-Asa)، وأدزون (Adzon) ولاية خاصة للتصرف باسم الضحايا، وبأخذ مكان الطفل وتمثيله في المحاكم. وثبتت أهمية ذلك في الحالات التي ضمت أطفالاً كانوا ضحايا لشبكات الاتجار. وفي بعض الحالات كان مستوى العنف الذي استخدمته هذه الشبكات مرتفعاً للغاية، وتعرض الأطفال الذين يرغبون في تقديم شكاوى إلى تهديدات بالقتل.

79- وأسفرت قضية رفعتها إحدى المنظمات عن إدانة لعدة أفراد من الجيش البلجيكي لتعديهم جنسياً على صبيان صوماليين. وقبل أحد القضاة في بلجيكا القضية بالرغم من أن التعدي حدث في الصومال ولم يشارك أي من الأطفال، الذين كانوا ما زالوا يعيشون في الصومال، في إقامة الدعوى ضد الأشخاص الذين تعدوا عليهم.

80- وقامت المنظمات غير الحكومية التي عقدت المقررة الخاصة اجتماعات معها بإخطارها بأن إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون التماس الكثير من الأطفال الانتصاف القضائي تعود إلى رغبة الطفل في أن يبقى طرفاً مجهول الهوية في الإجراءات. وذكرت منظمة أدزون التي تساعد الصبيان على تلمس طريقهم في جنبات النظام القانوني كضحايا أو كمذنبين، أن هناك حالات لم يقدَّم فيها المجرمون للمحاكمة لأن الصبيان رفضوا، بسبب الخوف أو الخزي، أن يبلغوا عن المجرمين لأنهم لم يتمكنوا بذلك من إخفاء هويتهم.

81- وبالرغم من أن الضحايا الأطفال يدلون بشهادتهم مرة واحدة فقط وتصور الشهادة بالفيديو وتستخدم في إجراءات المحاكم، يضطر الأطفال في هذه المناسبة وحدها إلى الكشف عن هويتهم.

82- وذكرت منظمة أدزون أن البالغين أنفسهم عادة ما يصابون بالفزع الشديد من فكرة إعطاء أسمائهم عندما يريدون الإبلاغ عن شخص تأكدوا من أنه اعتدى على طفل ما. وأعربت أدزون عن أملها في أن يصبح الإبلاغ دون ذكر الاسم أمراً ممكناً في المستقبل، من خلال إبلاغ أسماء المجرمين إلى منظمة "الاهتمام بالطفل".

83- ورُفع سن الاعفاء من المسؤولية الجنائية من 16 إلى 18. وبالرغم من أن المقررة الخاصة ليس بوسعها أن تستنتج على ضوء المعلومات المتاحة أن رفع السن من شأنه بالضرورة أن يجعل الأطفال أكثر جرأة على ارتكاب الجرائم، فمن الواضح أن المسؤولين عن إيذاء الأطفال واستغلالهم يستفيدون من هذا التحديد الجديد للسن. وأفيد بوقوع حالات كثيرة قبض فيها على أطفال نتيجة لتورطهم في جرائم مثل السرقة ثم اكتشف أنهم يشكلون جزءاً من شبكة إجرامية تستخدم الأطفال في ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالسجن أفراد الشبكة الأكبر سناً.

84- وبالرغم من إعفاء الأطفال من المسؤولية الجنائية، أُبلغت المقررة الخاصة بأن هناك مجموعة صغيرة من الأطفال اضطرت بلجيكا لأن تقيم سجناً لهم. غير أن الأسباب التي يمكن على أساسها سجن الأحداث الجانحين ليست واضحة تماماً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن التشريع ينص على أن من هم دون 18 سنة غير قادرين على ارتكاب أفعال يسألون عنها جنائياً.

85- وثمة مجال يسبب قلقاً كبيراً للمقررة الخاصة هو أحد عناصر نظام مساعدة الشباب الذي يبدو أنه يقوم على حماية الشباب عن طريق الحبس.

86- وهذا الأمر وثيق الصلة بشكل خاص فيما يتعلق بالأطفال الذين يأتون إلى بلجيكا عن طريق الاتجار. ويبلغ مستوى العنف الذي تستخدمه شبكات الاتجار حداً مفرطاً في بعض الأحيان، لا سيما الشبكات التي تجلب نساءً وأطفالاً من ألبانيا. ويجري التذرع بالحاجة إلى حماية هؤلاء الأطفال كمبرر لحبسهم في مؤسسة مغلقة.

87- ويجوز حبس الطفل إذا كانت المعايير التالية مستوفاة: إذا قدم الطفل نفسه إلى السلطات طالباً اللجوء وحامت الشكوك في أنه يخضع لسيطرة شبكة اتجار؛ أو أن تكتشف الشرطة طفلاً ترى أنه في خطر. وعندئذ يكون من الضروري الحصول على موافقة الطفل على وضعه في مؤسسة. فإذا رفض الطفل الذهاب إلى المؤسسة، فإنه يُرسل إلى أخصائي استشاري يحاول اقناعه. وإذا استمر الطفل في رفضه تُعرض حالته على قاض للبت فيها.

88- وقيل للمقررة الخاصة في تفسير ذلك إن فترة الحبس هذه، فضلاً عن كونها ضرورية للحماية، فهي مفيدة لأنها تعطي الطفل الوقت اللازم بعيداً عن الشخص الذي يتاجر فيه أو القواد، للتحرر أو التخفيف من أي ارتباط عاطفي قد يشعر به الطفل تجاه هذا الشخص، وتساعد على توطيد ثقة الطفل في نظام العدالة في بلجيكا.

89- ومع ذلك، لا توجد مؤسسة خاصة لهؤلاء الأطفال؛ وبناء عليه، يوضعون في المبنى نفسه الذي يوجد فيه المذنبون الأحداث، وإن يكن في قسم مختلف. وبعد قضاء الطفل فترة زمنية، عادة ما تدوم بضعة أسابيع في المرافق المغلقة، ينقل الطفل إلى مؤسسة مفتوحة أكثر.

90- وأثناء فترة حبس الطفل، تحاول وزارة الرعاية الاجتماعية والثقافية معرفة مكان أسرة الطفل في وطنه، عادة في أوروبا الشرقية أو روسيا. وتتحمل الحكومة الفيدرالية المسؤولية عن حالات الاتجار وهي مسؤولة عن تقديم المساعدة قبل عودة الطفل إلى وطنه. وعادة ما لا يعرف الوالدان أين يوجد طفلهما، ولكن في بعض الحالات يكون الأبوان هما اللذان باعا الطفل لشبكة الاتجار. وإذا ثبت أن هذه هي الحال، يُسمح للطفل بالبقاء في بلجيكا ويجري اختيار أبوين ملائمين لتبنيه. وفي بعض الحالات، قد يسمح للطفل بالانتقال إلى بلد ثالث.

91- وحالما تعرض الحالة على المحكمة، يحق لضحايا الاتجار الحصول على تصريح بالإقامة المؤقتة يُمكّنهم من البحث عن عمل بأجر. وإذا طلبوا من إحدى المنظمات أن تساعدهم في التدرب على عمل ما أو مساعدتهم في ايجاد عمل، تتلقى المنظمة تمويلاً من الحكومة لهذا الغرض.

92- وكان من رأي ممثلي معظم المنظمات غير الحكومية الذين اجتمعت بهم المقررة الخاصة أن نظام الحبس ليس استجابة ملائمة ولا يحمي بشكل كافٍ الأطفال اللاجئين والقاصرين المتورطين في شبكات البغاء. وأبلغت إحدى المنظمات المقررة الخاصة عن مركز في بروج (Bruges) اسمه دي زاندي "De Zande" يرعى الأطفال الذين يتم تخليصهم من محيط البغاء، ولكن مرافقه لا تتسع إلا لإيواء 10 أطفال في وقت واحد.

93- وتتفق المقررة الخاصة مع ما أعربت عنه المنظمات غير الحكومية من قلق، ذلك أن هذا النظام لا يترك إلا خطا رفيعاً جداً بين الجانحين من الأحداث والضحايا من الأطفال. وترى أن من الضروري في جميع الأحوال ألا يُجرّم الأطفال موضع الاتجار، الذين يطلبون اللجوء، وأولئك الذين يجري استخدامهم في الأنشطة الإجرامية، وأنه ينبغي ألا يسفر أي تدبير من التدابير المتخذة لحماية الطفل عن أثر عقابي بالحرمان من الحرية.

94- وأعرب ممثلو "مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية" عن أملهم في أن تخصص الحكومة قريباً موارد كافية في الميزانية لابتكار نهج مختلفة لعلاج هذه المشكلة. وعلى وجه التحديد، اقترح المركز إنشاء دار لاستقبال صغار السن غير المصحوبين من غير البلجيكيين الذين يفدون إلى البلد في ظل ظروف مختلفة، مشروعة كانت أم غير مشروعة، من أجل إبعادهم عن المتاجرين بهم وليكونوا في وضع أفضل يساعدهم على معرفة الحقيقة عن خلفيتهم وعن وصولهم إلى بلجيكا ولتعليمهم طرق التفكير والمهارات الأساسية. غير أن ممثلي المركز أعربوا عن شكوكهم فيما إذا كان يمكن بالفعل إقامة دار استقبال كهذه، فهم يعتقدون أن مثل هذه الدار لن يحظى بأولوية عالية لدى الحكومة. ومنذ أن أنشئ المركز نفسه وبالرغم من هذا الإنشاء، فكثيراً ما واجهه موقف الحكومة الذي مفاده أن هؤلاء الأطفال "ليسوا سوى غجر".

خامساً - المنظمات غير الحكومية

95- التقــت المقررة الخاصة ممثلي أربع منظمات غير حكومية يوجد مقرها في بروكسل، وهي باغ - آسا، وحركــة لو نــي، والشبكة العالمية للقضاء على بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال والاتجار بهم، (ECPAT Belgium) وأدزون. وتلقت معلومات عن عدد من المنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في أنحاء مختلفة من بلجيكا.

96- وأفادت بعض المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى جميعها جزءاً كبيراً من تمويلها من الحكومة، بأن لديها علاقات تعاونية جيدة مع الشرطة والوكالات الحكومية، لدرجة أن بعض الوزراء يطلبون إليها في حالات معينة أن تساعدهم بشكل مباشر عندما تواجههم ظروف تتعلق ببغاء الأطفال. وأفادت منظمات أخرى أن التعاون معها كان أقل.

97- وكانت غالبية الزبائن، الذين بلغ عددهم 90 في فترة الزيارة وكانت تساعدهم باغ - آسا، من الفتيات اللائي قدمن إلى بلجيكا بواسطة التجار؛ وعادة ما يجئن من الكتلة السوفياتية السابقة ويوغوسلافيا السابقة، وغرب أفريقيا، ولا سيما من نيجيريا وغانا. وكانت نسبة مئوية كبيرة من تلك الفتيات قد استغلت جنسياً في الوقت الذي بدأت فيه باغ - آسا الاتصال بهن. ولا تعمل هذه المنظمة مع الأطفال البلجيكيين.

98- وقد بدأت باغ - آسا العمل في عام 1995، وهي تقدم التوجيه لصغار السن الذين يمرون بحالات تعرضهم للإيذاء. ويرفع بعض زبائنها دعاوى قانونية ضد المتاجرين بهم ويحتاجون إلى المساعدة في هذه الدعاوى. ويكون معظم هؤلاء الزبائن مؤهلين للعمل، بعد حصولهم على تصاريح إقامة مؤقتة، وتوفر المنظمة لهم التدريب على العمل، وتساعد الأطفال على اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم.

99- ولدى باغ - آسا دار للإيواء تقع على مسافة عدة كيلومترات من بروكسل، وبها مرافق لإيواء 10 أطفال. وأثناء زيارة المقررة الخاصة، كان نزلاء هذه الدار يتألفون من خمسة ألبانيين، واثنين من الصينيين، وشخص واحد نيجيري، وشخص واحد مغربي. وكان المغربي قد هرب من منزل دبلوماسي من بلد في الشرق الأوسط ولم يُفصح عن اسمه، اعتدى على الطفل الذي كان يعمل خادماً في منزله. وكان الولد الضحية الإثيوبي، ضحية الاتجار لأغراض كرة القدم، يقيم أيضاً في المأوى في انتظار نتيجة محاكمة الشخص الذي تاجر به. والزبائن ال‍ 80 الآخرون لباغ - آسا يعيشون في أماكن أخرى في شقق تستأجر من أجلهم بمساعدة من المنظمة.

100- ويعتقد ممثلو باغ - آسا أن هناك مجالاً لقدر كبير من التحسن في التعاون بينهم وبين الشرطة. وبالرغم من أنهم يرون أن الشرطة يقظة وتحاول إبعاد القاصرين عن ممارسة الدعارة بأي شكل مكشوف، فقد أعربوا عن قلقهم من أن حبس الفتيات ضماناً لأمنهن لا يعتبر استجابة ملائمة لاحتياجات الأطفال المعنيين. وكان من رأيهم أنه ينبغي تخصيص موارد لإنشاء عدد أكبر من المآوي من نوع المأوى ذاته الذي يديرونه.

101- وتقوم "حركة لو ني"، التي تعمل مع باغ - آسا وتشكل جزءاً من "الشبكة العالمية للقضاء على بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال والاتجار بهم" بتوفير إمكانية إعادة التأهيل لصغار السن الذي يحاولون ترك طريق البغاء. وهي تعمل مع كل من القاصرين البلجيكيين وغير البلجيكيين. وأفادت بأن غالبية الأشخاص الصغار السن الذين ساعدتهم دخلوا إلى طريق البغاء ما بين سن الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويأتون إلى الحركة أو يؤتى بهم إليها في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة.

102- وتنظم "حركة لو ني" حلقات تدريبية تشكل جزءاً من عملية الشفاء وإعادة الاندماج وترمي إلى تزويد الطفل ببعض المهارات والتدريب. وعلى سبيل المثال، فهي تنظم ورش عمل لإصلاح الكراسي القديمة واستخدام الحاسوب.

103- وبدأت منظمة أدزون العمل في عام 1991، وتوفر المساعدة للصبيان وحدهم تقريباً، فهؤلاء يشكلون 95 في المائة من زبائنها. ويوجد مقرها في منطقة بروكسل حيث يعمل الصبيان بالدعارة. وأفادت المنظمة أن عدداً كبيراً من هؤلاء الصبيان يأتون من أوروبا الشرقية، ولا سيما يوغوسلافيا السابقة وهنغاريا ورومانيا.

104- وتتصل المنظمة بشكل منتظم بما يزيد على 300 شخص من صغار السن، ولكن مساعدتها لهم لا تنتهي مع بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة. وبالرغم من أن المعدل المتوسط لسن الزبائن يتراوح ما بين 15 و18 فإن بعضهم يكون أكبر سناً بل ويصل سنهم أحياناً إلى الثلاثين. وأفادت أدزون أن سن الأطفال الذين يمارسون البغاء في الظاهر قد زاد بعد قضية دوترو، وأصبح من غير المألوف الآن رؤية طفل أقل عن 15 سنة في ظروف مشبوهة. ومع ذلك، فإن أدزون ترى أن بغاء الأطفال الصغار أصبح الآن أكثر خفاء لا أكثر انخفاضاً.

105- ومن بين أنشطة أدزون إقامة محطة تغذية في مكاتبها مرتين كل أسبوع. وهناك محطة تغذية عامة تعمل في محطة للسكة الحديد الرئيسية في بروكسل لمدة نصف ساعة كل يوم، ولكن أدزون تعمل بأسلوب مختلف. ففي كل مرة، تعطي المنظمة نقوداً لأحد الفتيان الذين تساعدهم أدزون ويتحمل ذلك الفتى المسؤولية عن شراء الأغذية وطهيها وتقديمها إلى الصبيان الآخرين وتنظيف المكان بعد تناول الطعام.

106- وأبلغت أدزون بارتفاع مستوى إدمان المخدرات بين زبائنها. وأعربت عن أسفها لعدم وجود أي منظمة يمكن اصطحاب الطفل المدمن إليها لمساعدته. وبدلاً من ذلك، يضطر الطفل لأن يمر بسلسلة من العمليات قبل أن يتمكن من الحصول على علاج. وبوجه خاص، أوصت أدزون بإنشاء مرفق لعلاج المدمنين دون توجيه أية أسئلة تتعلق بمشروعية وجود الطفل في بلجيكا.

107- وأفادت أدزون أنها تحظى بتعاون جيد بشكل عام فيما بينها وبين السلطات وأن الشرطة تطلب من أدزون المساعدة عندما تكتشف شبكات تضم بعض صغار السن الذين يمارسون البغاء.

هولندا

سادساً - خلفية عامة

108- القوانين الهولندية هي تقليدياً قوانين ليبرالية جداً فيما يتعلق بتنظيم النشاط الجنسي. ومنذ الستينات، تعتبر أمستردام أكبر مضيف لصناعة الجنس في أوروبا. وبغاء البالغين أمر مشروع، ويتم الإغواء بشكل صريح جداً. وثمة درجة عالية من التنظيم في جميع جوانب هذا النشاط الذي يدخل هناك في عداد الحرف. وحتى الثمانينات كان عدد الحالات المسجلة لاشتغال الأطفال في هذا المجال قليلاً جداً. وكان هؤلاء الصبيان عادة من الهاربين من منازلهم ويعملون "كصبيان مستأجرين" يعرضون أنفسهم في بعض الأحيان لأخذ صور لهم في أوضاع إباحية.

109- وأثناء الثمانينات، ونتيجة لعمل الكثير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في كثير من بقاع العالم المختلفة من أجل دعم حقوق الطفل عموماً، بدأت السلطات في بلدان عديدة تستجيب لمشاكل معينة إما أنها تجاهلتها فيما مضى أو لم تكن على وعي بوجودها. وتدفق إلى بلجيكا عدد كبير من الأشخاص من ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال كانوا يهربون أحياناً من شدة العقوبات التي توقع في بلدانهم، وجاء هؤلاء إلى أمستردام. فأصبح ما كان لسنوات عديدة نشاطاً صغيراً قوامه "إيجار الصبيان" هيكلاً جديداً فمشروعاً منظماً واسع النطاق للأشخاص من ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال.

110- وفي بداية التسعينات، بعد انهيار الشيوعية في كافة أنحاء أوروبا الشرقية وفتح الحدود بعد ذلك، تم جلب الكثير من النساء والأطفال إلى أوروبا الغربية. كما أن سوق الدعارة المتنامية في أمستردام، التي تحتاج دائماً إلى المزيد من النساء والفتيات والصبيان للعمل في بيوت الدعارة، أثبتت جاذبيتها الشديدة للتجار الذين يسلمون ضحاياهم إلى هذه السوق.

ألف - بيع الأطفال

111- يتصل بيع الأطفال في الحديث عن هولندا، إلى حد كبير، بالشاغلين الآخرين المشمولين بولاية المقررة الخاصة، ألا وهما بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال (6) .

112- فبالنسبة للكثيرين، أكدت قصية دوترو الشكوك في أنه يجري شراء الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لهذه الأغراض وأن هذه الأنشطة تنفذ بدرجة كبيرة من التنظيم في كافة أنحاء أوروبا الشمالية. وقدمت إلى المقررة الخاصة معلومات بشأن عدد من الحالات يتعلق باختفاء أطفال في التسعينات. ففي عام 1994، اختفى كن هيرمان البالغ من العمر ثماني سنوات وأخته البالغة من العمر 12 سنة بالقرب من منزلهما بعد أن ذهبا للعب كرة القدم. وبعد خمسة أسابيع، وجد جثمان الفتاة - وكانت قد اغتُصبت وُطعنت. ولم يحدث أي تقدم في البحث عن أخيها حتى أوائل عام 1998 عندما عثر صحفي تحقيقات على صورة فوتوغرافية إباحية للصبي تعرفت عليها الأم فيما بعد؛ وكانت الصورة منشورة على الإنترنت، وحتى هذا التاريخ لم يعثر على كن هيرمان.

113- وقامت الشرطة في أمستردام وفي مدن رئيسية أخرى في أوروبا الشمالية بمصادرة أكثر من 000 6 شريط فيديو للتصوير الإباحي للأطفال في السنوات الأخيرة. وتقدر الإنتربول أن ما يزيد عن 000 30 شخص نشط من ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال لهم صلة بإنتاج هذه المواد وتوزيعها.

114- وقيل في وصف عصابات الأشخاص ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال إنها بمثابة "مؤامرات إجرامية للعثور على أطفال لأغراض الإيذاء الجنسي. وهي خفية ويحتمل إلى حد كبير أن تعبر الحدود الوطنية؛ وتتداخل مع أشكال أخرى من الإجرام، مثل بيع المخدرات؛ ولكن الأهم هو أنها تختلف كثيراً عن الأشكال الأخرى من التآمر الإجرامي الدولي الذي أصبح الآن مألوفاً، ذلك أن عصابة الأشخاص ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال ليس لها تنظيم رسمي. ولا يوجد لها تسلسل هرمي، ولا زعيم، ولا قواعد داخلية، ولا هيكل على الإطلاق. فهي شبكة مؤلفة من مجموعات متغيرة من الرجال (وأحياناً النساء)، يتصلون مع بعضهم البعض بأسلوب انتهازي تماماً" (7) .

115- ومما أثار قلق المقررة الخاصة الشديد العدد المهول للأطفال الذين يختفون كل سنة، في هولندا وفي البلدان المحيطة بها على السواء، وكذلك العدد الكبير المزعج من الحالات الغامضة التي لا يعرف كنهها فيما يتصل بهوية الأطفال الذين يمكن رؤية صورهم على مواقع الإنترنت لنشر الصور الإباحية. ويمكن للمرء أن يخلص بسهولة إلى وجود تجارة شريرة بشكل خاص في هذه المنطقة.

باء - بغاء الأطفال

116- يختلف أسلوب دخول البنات عن أسلوب دخول الصبيان إلى طريق البغاء وتورطهم فيها اختلافاً كبيراً. ويحدث ذلك بطريقة مماثلة جداً لتلك التي يمكن ملاحظتها في بلجيكا، فيقوم بعض الشبان من جماعات المهاجرين المهمشين بتجنيد الفتيات للبغاء. وعادة ما يكون الشاب وسيماً يقود سيارة فاخرة ويعطي انطباعاً بالثراء من كل الوجوه لفتاة صغيرة مراهقة ساذجة إلى حد ما ويبدأ قصة حب معها. ويعزلها تدريجياً عن أسرتها ويدفعها نحو حالة تخضع له فيها تماماً من الناحية العاطفية. ثم يُغويها ويدخلها فيما بعد إلى محيط البغاء، قائلاً لها إن جلب الأموال من أجله بهذا الأسلوب هو طريقة تبرهن بها على حبها له. ويغير دوره من دور الرفيق إلى القواد، بترتيب المواعيد لها والاستيلاء على كل النقود التي تكسبها وفي كثير من الأحيان بتهديد أسرتها إذا ما حاولت الفتاة العودة إليها أو إذا حاولت الأسرة التدخل. وعندئذ يكون الشاب قد بدأ استخدام أسلوب العنف البدني مع الفتاة فتجبر على الطاعة بمزيج من الحب والخوف.

117- وتهــدف إحــدى المنظمات غير الحكومية التي التقتها المقررة الخاصة، منظمة "المرأة الجميلة" (Pretty women)، إلى تخفيض عدد الفتيات العاملات في البغاء والبحث عن الفتيات المعرضات لخطر التجنيد لهذا السلوك. والفتاة التي تفتقر إلى احترام الذات، وتلك التي لم تحظ بالحب وهي طفلة، وتلك التي استُغلت جنسياً وضُربت ودُفعت إلى ممارسة الجنس في وقت مبكر يعتبرون جميعهن عُرضة بشكل خاص لهذا الخطر. بل وأحياناً يصبح أخوة هذه الفتيات قُواداً لهن.

118- وقال ممثل منظمة "المرأة الجميلة" إن هذه المنظمة تحاول أولاً كسب ثقة الفتيات عن طريق توفير مناخ آمن لهن يستطعن فيه التحدث عما وقع لهن، ثم توضح المنظمة لهن الصلة بين المعاناة اللائي تعرضن لها فيما سبق وحالتهن الراهنة. وتبين أنه عندما تدرك الفتاة مدى المعاناة التي عاشتها في الماضي وتسلم بها تصبح أقل عرضة للخطر. وبعد ذلك، تحاول المنظمة رفع مستوى احترام الذات لدى الفتاة وتقدم لها المساعدة العملية، فتساعدها مثلاً في الحصول على عمل أو الالتحاق بدورة تدريبية.

119- وتدير منظمة "المرأة الجميلة" عدة مجموعات، مثل مجموعة المواجهة، ومجموعة معالجة الصدمات، ومجموعة الأمهات. ويزور ممثلو المنظمة المدارس وسجون الأحداث وفئات أخرى من المجتمع، ويحذرون صغار السن من مخاطر الدعارة ويطلعونهم على الأساليب التي يستخدمها الأشخاص لتجنيد الأطفال وتوريطهم.

120- وأكثر الوسائل شيوعاً لإغراء الفتيات على الدخول إلى طريق البغاء ما يتبعه العشيق؛ ولكن الصبيان الذين يعملون على توريط صبيان آخرين عادة ما يستخدمون قصص الأموال التي يمكن الحصول عليها بممارسة هذا النشاط. وقد أُخبرت المقررة الخاصة بأن دخول الذكور في مجال الدعارة منظم بدرجة أكبر، ذلك أن عدة أفراد يعملون على إكراه الصبي، في حين أن رجلاً واحداً عادة ما يكون كافياً لإكراه فتاة على ممارسة هذه الأنشطة.

121- وأفادت مصادر غير حكومية بأن معظم الصبيان المتورطين لديهم نفس الخلفية، خلفية الإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي، والكثير منهم يشكون في ميولهم الشخصية الجنسية. وجميعهم تقريباً متورطون في أنشطة متصلة بالمخدرات.

122- وتوجد في أمستردام وروتردام بيوت دعارة للأولاد، فيها ما يقدر ب‍ 000 1 صبي أقل من 18 سنة متورطين في أمستردام وحدها. وحول المحطة الرئيسية في أمستردام، يمكن مشاهدة الصبية الذين يعملون في هذا المجال لحسابهم الخاص؛ ويأتون في أغلب الحالات من أوروبا الشرقية. وهؤلاء الصبيان الذين يعملون بمفردهم يسيطرون على سوق الدعارة بشكل أكبر من أولئك الذين يعملون في بيوت الدعارة. وأفيد بأن، بعض بيوت الدعارة في روتردام، لا سيما تلك التي يعمل فيها صبيان، تنتج أفلاماً إباحية، وتفيد بعض التقارير بوجود أفلام قتل في نهاية الممارسة الجنسية يُزعم أنها أُنتجت في هولندا.

جيم - التصوير الإباحي للأطفال

123- نشطت الشرطة الهولندية في مكافحة التصوير الإباحي للأطفال وتمكنت من اطلاع المقررة الخاصة على طبيعة المشكلة في السياق الهولندي. وكما سبق ذكره، هناك قلق كبير من أن الكثير من الأطفال الذين يختفون كل سنة يقعون ضحايا لعصابات الأشخاص ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال، التي تستخدمهم في إنتاج الصور الإباحية. وذكرت الشرطة أن ما يصل إلى 50 في المائة من الرجال المتورطين في التصوير الإباحي في أمستردام يأتون إما من بريطانيا أو من الولايات المتحدة، وأن أولئك القادمين من الولايات المتحدة يهتمون أكثر بالفتيات، في حين أن البريطانيين والهولنديين يفضلون الصبيان. ولم تُطلع المقررة الخاصة على مدى تورط النساء في جلب الأطفال أو في إنتاج الصور الإباحية أو توزيعها.

124- وأدت هذه النتائج إلى مساعدة الشرطة في تحقيقها في حالات التصوير الإباحي للأطفال، الذي يتزايد منذ عام 1994، عندما اكتشفت مجموعة كبيرة جداً من أشرطة الفيديو الإباحية، تقتصر تقريباً على الصبية، في أعقاب تحقيقات سرية قامت بها إدارة المخابرات. وفي ذلك الوقت، استعرضت الشرطة بعض الحالات القديمة للتصوير الإباحي للأطفال التي لم يؤد الكثير منها إلى تحقيقات جنائية. وقد أدت هذه الحالات والاكتشافات اللاحقة لها إلى معرفة الكثير من الضحايا والأشخاص من ذوي الميل الجنسي نحو الأطفال الذين حامت الشكوك حولهم. وقد تم إنقاذ بعض الأطفال واعتقل بعض الأشخاص .

125- وبعد أن كان موقف حكومة هولندا ليبرالياً جدا في السابق إزاء جميع أشكال التصوير الإباحي، اتخذت الحكومة في السنوات الأخيرة خطوات لمواءمة تشريعاتها مع توافق الآراء الدولي المتزايد الذي يستنكر التصوير الإباحي الذي يستخدم فيه الأطفال (انظر الفرع السابع، أدناه).

126- كذلك استحدثت الحكومة عددا من التدابير لاستكمال التشريع المنقح، بما فيها إنشاء فريق للرصد يحاول تتبع مواقع التصوير الإباحي على الإنترنت التي تعرض صور الأطفال. وأثناء زيارة المقررة الخاصة، كان التحقيق جاريا في 30 حالة زُعم فيها أن أفراداً أقاموا هذه المواقع على الإنترنت. غير أن هذه الحالات وغيرها من الحالات المشابهة أدت إلى وقوع بعض المشاكل مع متعهدي خدمات الإنترنت، الذين كانوا رافضين بشدة الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين يستعملون خدماتهم. وتم التوصل إلى اتفاق بين متعهدي خدمات الإنترنت ووزارة الخارجية مؤداه أنه عندما يتلقى النائب العام حالة ما من الشرطة ويقرر التحقيق فيها، يكتب إلى متعهد خدمات الإنترنت الذي يكون عليه عندئذ أن يعطي "طوعا" المعلومة المطلوبة.

127- وأبلغ وزير الخارجية المقررة الخاصة بأنه يحاول تشجيع فكرة اشتراك الجمهور في إزالة مواد التصوير الإباحي التي تشمل قاصرين من الإنترنت، عن طريق "الانضباط الذاتي"، بدلا من استحداث تدابير هي عبارة عن قواعد تفرضها الحكومة قد يكون من شأنها أن تتعارض مع حرية الأفراد في التعبير.

128- وأقيم خط تليفوني ساخن للإبلاغ عما يُعثر عليه من تصوير إباحي للأطفال ولإعطاء متعهدي خدمات الإنترنت الفرصة لتحذير الشخص المعني حتى يتوقف عن نشر هذه المواد تجنبا للإبلاغ عنه. ورئي في 90 في المائة من الحالات أن المسؤولين عن القيام بذلك يتوقفون بالفعل. ولكن أعرب عن القلق من أن حوالي ثلث طالبي المكالمات ربما يقدمون اتهامات كاذبة فيما يتعلق بهوية الشخص المسؤول عن نشر المواد الإباحية.

129- وتسلم حكومة هولندا بأن طبيعة هذه المشكلة تستدعي استجابة دولية. فالصور المنقولة عن طريق الإنترنت تتنقل عبر بلدان كثيرة ومن الصعب جدا معرفة ما إذا كانت الشرطة في بلد آخر تقوم بالفعل بالتحقيق في الحالة.وقد أنشأت هولندا قاعدة بيانات لتخزين الصور الرقمية من الإنترنت بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بموقعها، وشرعت في تبادل المعلومات مع بلدان أخرى، ابتداء بالدانمرك والسويد.

130- وفي حين أن المقررة الخاصة ترحب كثيرا بالاهتمام المركز على إزالة بعض المواقع من الإنترنت، فهي قلقة للغاية لمدى الإيذاء الذي يعاني منه أطفال كثيرون عند إنتاج هذه المواد. وهي تعتقد أن الكثير من الأطفال المفقودين يجري استغلالهم جنسيا وتعذيبهم أثناء هذه العملية، وأن تدابير منع حدوث هذا الاستغلال من الأصل يجب أن تكون لها الأولوية على التدابير الرامية إلى ضمان عدم نشر وثائق معاناة هؤلاء الأطفال على الملأ.

سابعاً - الإطار القانوني

131- دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في عام 1995 وقُدم التقرير الأولي إلى لجنة حقوق الطفل في 1997 (8) . وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (9) بشأن هذا التقرير عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف ولجهودها في تحقيق درجة مثيرة للإعجاب من التمتع بحقوق الطفل داخل الدولة الطرف من خلال وضع سياسات شاملة وتشريعات وتدابير إدارية وغيرها من التدابير. وبشكل خاص، أثنت اللجنة على جهود الدولة الطرف في مكافحة ظاهرة السياحة لأغراض ممارسة الجنس مع الأطفال، ورحبت بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لإنشاء شبكة للإبلاغ عن الاستغلال الجنسي للأطفال ومراكز لإسداء المشورة.

132- وأعربت اللجنة عن قلقها لأن أنشطة الإعلام وزيادة الوعي المتعلقة بالاتفاقية لا يجري الاضطلاع بها على أساس مستمر، وأوصت بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، مثل القضاة والمحامين وموظفين إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية.

133- ويعاقب القانون الجنائي على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال. فتنص المادة 244 على أن "ارتكاب أفعال مع شخص دون الثانية عشرة تتألف أو تتألف جزئيا من الولوج الجنسي في جسم هذا الشخص يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 سنة ...". ولكن عندما يتراوح سن الطفل ما بين 12 و16 سنة، لا يمكن أن تحدث مقاضاة إلا إذا قام الطفل الضحية أو ممثله القانوني أو السلطات القائمة على رعاية الطفل بتقديم شكوى (10) .

134- ويجرم القانون الجنائي عددا من الأنشطة يتصل بتوريط الأطفال في الاستغلال الجنسي التجاري، بما في ذلك القيام عمدا بإغواء قاصر لا شبهة في سلوكه على ارتكاب أعمال مخلة (المادة 248)؛ وممارسة الاتصال الجنسي مع قاصر خاضع لسلطة المجرم أو عُهد به إلى المجرم لكي يرعاه أو يقوم على تعليمه أو الاهتمام به (المادة 249)؛ أو تعمد حمل أو إغواء قاصر على ممارسة الاتصال الجنسي، إذا كان القاصر قد عُهد برعايته إلى المجرم أو كان المجرم يعرف أو من المفترض أن يعرف أنه قاصر (المادة 250).

135- ولا يعد الاتصال الجنسي مع شخص تتراوح سنه ما بين 16 و18 سنة جريمة جنائية، شريطة ألا ينطوي ذلك على عنف أو إكراه أو خداع أو تكون هناك علاقة تبعية. ولا يعتبر البغاء في حد ذاته جريمة جنائية.

136- وأوضحت حكومة هولندا في تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل أن اشتراط تقديم شكوى في حالة ارتكاب بعض الأفعال ضد الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة من أجل معاملتها كجرائم إنما مصدره الرغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من الإيذاء الجنسي، من جهة، وحماية الحرية الجنسية للأطفال من تدخل الحكومة، من جهة أخرى. غير أن المخاوف من أن يشكل هذا الشرط عائقا أمام المكافحة الفعالة للاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك بغاء الطفل والسياحة الجنسية، أدت إلى دراسة استهلتها الحكومة في 1996. للنظر في الجانب العملي لهذا الشرط ولرؤية ما إذا كان الهدف منه يمكن أن يتحقق أيضا بشكل جيد باتباع سياسة معقولة بشأن التحقيق والمقاضاة في حالات الجرائم الجنسية، وكنقطة بداية، ما إذا كان ينبغي رفع السن الدنيا لشرط الشكوى من 12 إلى 14 سنة.

137- وتشاطر المقررة الخاصة اللجنة قلقها من حيث أن "شرط الشكوى" يحد على نحو غير ملائم من حماية الأطفال من الإيذاء. وترحب بالنظر الذي يولى حاليا لتعديل هذا الشرط.

138- وتم في أول شباط/فبراير 1996 تعديل المادة 240 ب من القانون الجنائي لزيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة التصوير الإباحي للأطفال. وأي شخص متورط في مجموعة أنشطة تشمل فردا من الواضح أنه لم يبلغ بعد السادسة عشرة من العمر وتنطوي فيما تنطوي عليه على إنتاج أي عرض تصويري لممارسة جنسية وتوزيعه ونشره، يرتكب جريمة جنائية. وتركز الإجراءات القضائية بوجه خاص على العناصر التجارية والمهنية لهذه التجارة، وقد اصدر المدعون العامون (كبار المدعين) مبادئ توجيهية للشرطة وجهاز الادعاء العام لاستخدامها في التحقيق في الحالات التي تنطوي على تصوير إباحي للأطفال وفي ملاحقتها. غير أن "شرط الشكوى" يسمح ضمنا للبالغين بإغواء الأطفال فوق سن الثانية عشرة على المشاركة في إنتاج عروض أو مواد إباحية.

139- وتعرب المقررة الخاصة عن أسفها لأن هذه التعديلات السارة لزيادة حماية الأطفال من هذا الشكل من الاستغلال لم يصحبها تجريم حيازة الصور الإباحية للأطفال. وعلاوة على ذلك، حالت حكومة هولندا في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، دون اعتماد مقترحين رئيسيين، قدمتهما بلجيكا وأيدتهما غالبية الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ويرميان إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التصوير الإباحي الذي يشمل الأطفال، بما فيها اعتبار حيازة هذه المواد "لأغراض شخصية" جريمة جنائية. ووافق وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات دنيا تتعلق بالتصوير الإباحي للأطفال، ولكن المقررة الخاصة تأسف لأن هولندا اعترضت في ذلك الوقت على سن تدابير أكثر صرامة.

ثامناً - نظام العدالة الجنائية

140- زارت المقررة الخاصة فرقة إسداء المشورة للأحداث في مقر شرطة أمستردام وأعربت عن تقديرها بشكل خاص للحوار الصريح الصادق جدا الذي تمكنت من إجرائه مع ضباط الفرقة.

141- وقد أخبرت فرقة إسداء المشورة للأحداث المقررة الخاصة بأن الضحايا أصبحوا منذ قضية دوترو أكثر وعيا لوجود وسيلة انتصاف لديهم. وكان من الصعب على الشرطة في السابق إقناع الأطفال، لا سيما الصبيان، أو الكبار المتصرفين نيابة عنهم، بتقديم شكوى، ولكن الناس أصبحو الآن أكثر طمأنينة في طلبهم الانتصاف القضائي. وفي المتوسط، يرد بلاغان بالاغتصاب كل يوم، وزادت البلاغات بحالات الإيذاء الجنسي للقصر تحت سن الثانية عشرة داخل الأسرة.

142- وعندما يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، تجري إحالتها مباشرة إلى فرقة إسداء المشورة للأحداث، التي يوجد بها ضباط مدربون على معالجة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وعلى مساعدة الضحايا من الأطفال في إطار النظام القانوني. ويتلقى هؤلاء الضباط تدريبا متعمقا جدا ويتعلمون كيف يعقدون المقابلات مع الأطفال بطرح أسئلة صريحة واتخاذ موقف مؤيد. ويجري عقد المقابلات مع الأطفال في قاعة مليئة بالألعاب لمساعدتهم على الاسترخاء والشعور بالطمأنينة مع الضابط الذي يقوم بسؤالهم. وما على الأطفال إلا رواية قصتهم مرة واحدة ويجري تصوير المقابلة لاستخدامها في المحاكمة.

تاسعاً - استنتاجات وتوصيات

143- تتخذ حالة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في كل من بلجيكا وهولندا نفس النمط المُلاحظ في بلدان متقدمة أخرى، ولكن هذا النمط يختلف تماما عن النمط الموجود في العالم النامي. فالأطفال في هذين البلدين لا يدخلون مجال الدعارة لشدة الفقر وكملاذ أخير من أجل البقاء، وإنما على سبيل الهروب من العنف وإساءة المعاملة والإهمال في منازلهم. ومما يثير القلق بشكل خاص مدى إساءة استخدام نظام حماية اللاجئين، مما يؤدي إلى الاتجار بالأطفال في كلا البلدين، وبخاصة في بلجيكا، لأغراض البغاء ولأغراض أخرى.

144- ورصد الأطفال المتورطين في البغاء و/أو التصوير الإباحي أمر عسير للغاية بالنظر إلى أن هذه الأنشطة نادرا ما تجري في بيوت الدعارة أو الحانات أو الشوارع، ولكن وراء أبواب مغلقة. ومن غير المحتمل أن يطلب الأطفال المساعدة أو أن يقوموا بتقديم شكوى إلى السلطات، ذلك أنهم عادة ما يعتبرون أنفسهم قد دخلوا هذا النشاط بمحض إرادتهم، وكثيرا ما يشعرون بالذنب لذلك.

145- وتشعر المقررة الخاصة بانزعاج شديد إزاء المؤشرات التي ظهرت من قضية دوترو ومفادها أن هناك شبكة أو عدة شبكات خطيرة للأشخاص من ذوي الميول الجنسية نحو الأطفال تقوم في أوروبا الشمالية باختطاف الأطفال واغتصابهم وأحيانا بقتلهم. بل إن الأطفال المنتمين إلى أكثر الأسر أمانا وحماية معرضون أيضا لهذا الخطر. وتحث المقررة الخاصة بقوة جميع قطاعات المجتمع على المزيد من اليقظة في هذا الصدد.

146- وتود المقررة الخاصة أن تقدم التوصيات التالية:

(أ) إنشاء آليات للاستجابة الفورية لحالات الأطفال الذين يدخلون بلجيكا أو هولندا إما كلاجئين أو كضحايا للتجار. وتشعر المقررة الخاصة بانزعاج شديد إزاء العدد المبلغ عنه من الأطفال غير المصحوبين الذين يتمكنون من القدوم إلى بلجيكا بالذات بوسيلة أو أخرى وتسلم بوجه خاص بتعقد مشكلة الأطفال الذين لا يصحبهم بالغون، على ما يبدو. وينبغي اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض الأطفال لأن يصبحوا ضحايا من جديد أثناء عملية التأكد من أوضاعهم.

(ب) إنشاء مركز استقبال يمكّن من تأمين الاحتياجات المباشرة للقُصَّر غير المصحوبين وضمان سلامتهم دونما تأخير، بل وقبل تحديد الإجراءات الإدارية و/أو القانونية الواجب اتباعها. وينبغي إنشاء هذا المركز للغرض المذكور فحسب، وينبغي له ألا يؤوي أطفالا آخرين يثبت أنهم انتهكوا القانون.

(ج) ثمة حاجة ماسة إلى إقامة ترتيبات تعاونية ثنائية أو متعددة الأطراف مع البلدان المجاورة بشأن موضوع الاتجار بالأطفال عن طريق شبكات اتجار منظمة.

(د) استعراض القواعد والسياسات المتعلقة باللجوء وتعديلها بحيث تيسر التحديد السريع لأوضاع الأطفال غير المصحوبين.

(ه‍) ثمة حاجة إلى وضع برامج واتخاذ مبادرات لزيادة الوعي لحقوق الطفل في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بحق الطفل في الحماية من أي نوع من الاستغلال الجنسي.

(و) ينبغي بصفة مستمرة عقد برامج تدريبية لجميع المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية، وذلك من أجل تعزيز العمل الفعال ضد مستغلي الأطفال واتخاذ نهج أكثر تعاطفا مع الضحايا من الأطفال.

(ز) تورط الأطفال، ولا سيما الصبيان، في إنتاج الصور الإباحية أمر مقلق للغاية. وينبغي إجراء دراسات بشأن أساليب التجنيد، ومسرح الأحداث، والآثار والنتائج السلبية للاستغلال، ونُهج الشفاء والالتئام، فضلا عن العوامل الأخرى ذات الصلة، بحيث يمكن اتخاذ مبادرات تلائم كلا الجنسين دون تفريق. وبالمثل، يجب تناول موضوع انتشار مواد التصوير الإباحي التي تشمل الأطفال. كذلك ينبغي وضع القيود على اطلاع الأطفال على أي من مواد التصوير الإباحي.

(ح) الأطفال هم في معظم الحالات أول من يعاني عندما يكون هناك شكل من أشكال التمييز. وينبغي القيام بحملات مكثفة من خلال التعليم، النظامي وغير النظامي على السواء، بهدف القضاء على التمييز، لا سيما ضد الأطفال. ولا ينبغي أبدا أن يحرم الأطفال من برامج الحماية لمجرد أنهم من "الغجر".

(ط) ينبغي للحكومات أن تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى ردع مواطنيها عن استغلال الأطفال، سواء داخل البلد أو خارجه. وترحب المقررة الخاصة باستحداث قانون في بلجيكا بشأن استغلال الأطفال خارج إقليمها، ولكنها ترى أنه لا بد لذلك أن يقترن بحملة إعلامية واسعة تهدف إلى توعية الجمهور بحق الطفل في الحماية من أي نوع من أنواع الاستغلال الجنسي.

(ي) ولمكافحة الظاهرة الآخذة في التزايد، ظاهرة إدمان المقامرة بين الأطفال، وبالنظر إلى أنه من الثابت أنها أحد أسباب تورط الأطفال، لا سيما الصبيان، في مجال البغاء، ينبغي فرض حظر صارم على دخول الأطفال دون الثامنة عشرة إلى الكازينوهات أو الأماكن التي توجد فيها معدات القمار. وينبغي رصد أماكن ألعاب الفيديو والتسلية بانتظام أيضا للتأكد من عدم حدوث مراهنات بين الأطفال.

(ك) يستحق الإيذاء الجنسي غير التجاري اهتماما عاجلا، لا سيما عندما يرتكب في نطاق الأسرة. وينبغي أن يدرس زنا المحارم وغيره من أشكال العنف المنزلي والاستغلال والإهمال في إطار سن الشخص الضحية وجنسه، ذكرا كان أم أنثى.

(ل) ينبغي أن يكون مكافحة تعاطي الأطفال للمخدرات والمشروبات الكحولية والأنواع الأخرى من العقاقير إحدى الأولويات المتقدمة للحكومة. وينبغي أن تشجع العيادات وغيرها من المرافق الطبية الأطفال على الحضور إليها للعلاج وإعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، من المهم إتاحة هذا النوع من المساعدة لجميع الأطفال المعوزين، بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعة وجودهم في البلد.

(م) وحكومتا هولندا وبلجيكا كلاهما جديرتان بالثناء لما قامتا به من تغييرات تشريعية في السنوات القليلة الماضية، ولكن يجب أن تصحب هذه التغييرات تدابير عملية وإدارية لكفالة حماية حقوق الطفل.

الحواشي

(1) وقت تقديم هذا التقرير أي في كانون الأول/ديسمبر 1999، كانت محاكمة مارك دوترو ما زالت موقوفة.

(2)E/CN.4/1999/71.

(3) مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية عن السياسات والإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء، الفقرتان 9 و4.

(4)CRC/C/11/Add.4.

(5) انظر الفرع ثانيا، الإطار القانوني، الفقرة 50.

(6) المعلومات الوحيدة التي تلقتها المقررة الخاصة فيما يتعلق بعملية بيع أطفال لا تنطوي على استغلال جنسي كانت الادعاءات بأن الأطفال الرضع الذين جيء بهم على نحو غير مشروع من بلدان أمريكا اللاتينية، ولا سيما غواتيمالا، لأغراض التبني من قبل الأهالي الأوروبيين، قد وصلوا إلى أمستردام قبل تسفيرهم إلى وجهتهم النهائية. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر التقرير المتعلق ببعثة المقررة الخاصة إلى غواتيمالا (E/CN.4/2000/73/Add.2).

(7) معلومات مقدمة من السيد نك دايفيز، صحفي، والسيد رفائيل بث، أخصائي نفسي للأطفال.

(8)CRC/C/51/Add.1.

(9)CRC/C/15/Add.114.

(10) القانون الجنائي، المادة 245.

المرفق

قائمة مختارة بالأشخاص والمنظمات الذين استشارتهم المقررة الخاصة أثناء بعثتها

بلجيكا

السيدة كاثي ليندكينز، عضوة في البرلمان الفلمنكي

السيد إيريك دبريك، وزير الخارجية

السيد إيريك مانينز، المعاون بالمكتب المعني بالأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية

السيد مايكل غوبليه دالفييلا، رئيس المكتب المعني بحقوق الإنسان، وزارة الخارجية

السيد غير فان غلابيكي، المعاون بالمكتب المعني بحقوق الإنسان

السيدة كوليت تاكيه، مستشارة وزير الخارجية

السيد جان - كلود كوفرير، المستشار، دائرة حقوق الإنسان، وزارة الخارجية

السيدة تينا شوليرز، المستشار المساعد، دائرة التعاون القانوني الدولي، وزارة الخارجية

السيد ويتر، منظمة باغ - آسا

السيدة لييف ستابيرز، مديرة مركز الاهتمام بالطفل Child Focus

السيدة دي شريفر، رئيسة "إدارة الحالات"، مركز الاهتمام بالطفل

السيد ريغينالد موريلز، أمين الدولة للتعاون الإنمائي

السيد توني فان باريز، وزير العدل

السيد جان لاثوويرز، رئيس المكتب المعني بحقوق الإنسان والقانون الجنائي، وزارة العدل

السيدة صوفي جيكيلر - فيرتز، مديرة حركة لوين (Le Nid)، ومنسقة الشبكة العالمية للقضاء على بغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال والاتجار بهم (ECPAT)، بلجيكا

السيد لوك دي سميت، المفوض العام لشؤون اللاجئين

السيد مارك فيرفيلغن، رئيس لجنة العدالة

السيدة ديبوت، أمينة لجنة العدالة

السيد بول نيجيز، منسق مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية

السيد لوك مارتينز، الوزير الفلمنكي للرعاية الاجتماعية والثقافة

السيد توغلز، مدير منظمة آدزون

السيد سيرغ براميرتز، قاض وطني

السيد أندريه فان دورين، قاض وطني

السيد كلود لوليفر، مفوض حقوق الطفل، المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية

هولندا

السيد كاريل دي في - ميستداغ، نائب مدير شعبة حقوق الإنسان، وزارة الخارجية

السيدة أندريا نديرلوف، شعبة السياسات الاجتماعية، وزارة الخارجية

السيدة ماآريت فان زوميرين، الشعبة المعنية بالأمم المتحدة، وزارة الخارجية

السيد ه‍. آفان دي ستولب، شعبة التشريع، وزارة العدل

السيد ج.إ.دويك، أستاذ القانون المدني وقانون الأحوال الأسرية والأحداث، جامعة أمستردام الحرة

السيد ويم سلوتفيج مدير، اليونيسيف، هولندا

السيدة مود دروغليفير - فورتوين، اليونيسيف، هولندا

السيدة مارجوري كاندورب، منظمة الدفاع الدولي عن الأطفال

السيد ثيو نوتن، مؤسسة العودة (Retour Foundation)

السيدة ليزيت فان غورب (Transact)

السيدة ليليان بيترز (Kinderen in de Knel)

السيد نيكو تيتيرو (Stichting Kinderpostzegels Netherlands)

السيدة جاكلين دي سافورنين - لوهمان، الأستاذة بجامعة أمستردام

الدكتور روب بيلو، المركز الاستشاري بشأن استغلال الأطفال

السيدة ماريوان روهي، أخصائية استشارية مستقلة، خدمات الشباب

السيدة مارييكي كاميربيك، منظمة المرأة الجميلة (Pretty Woman)، المشروع المتعلق ببغاء البنات

السيد كابسنبرغ، نائب المدير، شرطة أمستردام

السيد ج - هويك، مدير المشروع، فرقة أمستردام لإسداء المشورة للأحداث

السيد راس، مدير فرقة أمستردام لإسداء المشورة للأحداث.

- - - - -