176- وفي ثلاث حالات أخرى، توفي الطفل في غضون الأسابيع القليلة الأولى بسبب قصور القلب، والعجز التنفسي، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ. وتعزى الوفاة إلى قصور القلب والأوعية الدموية في ثلاث حالات، وإلى نزف مخي/قصور كلوي في حالة واحدة. وتسببت الحوادث في وفاة ستة أطفال، اثنان منهم لقيا حتفهما في حادث سيارة.

الوصول إلى الخدمات الصحية

177- ارتفعت كثافة الأطباء خلال السنوات الأخيرة بفضل تسهيل إجراءات تسجيل الأطباء الأجانب تنفيذاً لاتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروب ية. ويبلغ عدد الأطباء الذين حصلوا على ترخيص لممارسة المهنة في ليختنشتاين 64 طبيباً، أي بمعدل طبيب لكل 530 ساكناً (لمجموع سكان يقدر 000 34 نسمة). وبالإضافة إلى ذلك، يعمل في ليختنشتاين 29 طبيب أسنان و10 قابلات و13 ممرضة. ويؤمن العمل بالمستشفى الوطني بفادوس ن حو 40 طبيباً يعملون لحسابهم الخاص ويمارسون في ليختنشتاين بموجب ترخيص يخولهم معالجة مرضاهم داخل المستشفى والتكفل بالحالات المستعجلة التي توكل إليهم.

178- وبالإضافة إلى ذلك، تتعامل السلطات في ليختنشتاين بموجب عقود مبرمة مع 11 مستشفى في سويسرا والنمسا و4 عياد ات لعلاج الأمراض النفسية و4 مستشفيات لإعادة التأهيل. والرعاية الصحية التي يحظى بها السكان في ليختنشتاين شاملة. ولا توجد تقريباً فترات انتظار. فأقرب طبيب يمكن بلوغه في أقل من 15 دقيقة.

179- ويخضع المقيمون في ليختنشتاين ، والعاملون فيها، للتأمين الإلزامي ضد ا لمرض والحوادث. ويمكن للمؤمن عليهم الحصول على جميع الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دونما قيود. وإضافة إلى ذلك، يمكنهم الانتفاع بالخدمات التي تتيحها مرافق الرعاية الصحية في سويسرا والنمسا.

الصحة الوقائية

180- وفقاً لقانون الصحة، تتخذ الدولة تدابير وقائية في مجال الصحة العامة (الجريدة الرسمية 1986، العدد رقم 12). وتركز الصحة الوقائية على التوعية بالقضايا الصحية، والوقاية من الأمراض والحوادث، وتشخيص الأمراض والإعاقات في مرحلة مبكرة عن طريق الفحوص الوقائية، والرعاية الصحية المدرسية، وتقديم المشورة للحوامل وللأم هات والآباء. وتندرج الصحة الوقائية ضمن مسؤوليات مكتب الصحة العامة، ومكتب الشؤون الاجتماعية والمكتب المعني بالمسائل الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وعديد من الكيانات الخاصة المقدمة للخدمات.

181- ويدعو مكتب الصحة العامة، في فترات محددة، كل شخ ص يعيش في ليختنشتاين لإجراء فحوص طبية وقائية. ويهدف مخطط الصحة الوقائية الخاص بالأطفال إلى الكشف في مرحلة مبكرة عن الحالات غير الطبيعية واضطرابات النمو التي لا يمكن تحديدها من دون هذه الفحوص؛ ويمكن تحسين التكهن بتطور هذه الحالات والاضطرابات من خلال العلاج المبكر. وتمول عقود التأمين الصحي نسبة 100 في المائة من كلفة هذه الفحوص الوقائية. وترد معلومات مفصلة بهذا الشأن في التقرير الدوري الثاني المقدم من ليختنشتاين بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

182- ويتم الانتقال إلى الرعاية الوقائية للكبار عند بلوغ سن السابعة ع شرة؛ ويجري فحص وقائي عام كل خمس سنوات، ينضاف إليه في حالة النساء فحص خاص بالكشف عن أمراض النساء يجرى كل سنتين.

183- ويجوز للأمهات الحوامل التماس المشورة لدى مكاتب مختلفة، كالمكتب المعني بتقديم المشورة للحوامل، وعدد من الأطباء. ويجري الأطباء أيضاً فحوصاً خ لال الحمل. وتوجد مرافق عديدة تدرب على التمارين السابقة للولادة وتقدم للأزواج دروساً تتعلق بالتحضير للولادة. ويضع الصليب الأحمر في ليختنشتاين تحت تصرف السكان مكتباً لتقديم المشورة في مجال رعاية الرضع والأطفال الصغار. ويساعد هذا المكتب الأمهات والآباء في رعا ية أطفالهم خلال السنوات الأولى من حياتهم ويرد على الأسئلة المتعلقة بالرضاعة والتغذية والتطعيم ونمو الأطفال الصغار.

التثقيف الصحي

184- قامت الحكومة في عام 2000 بتعيين فريق عامل معني بالنهوض بالصحة والتثقيف الاجتماعي في المدارس. ومنذ ذلك التاريخ، وُضعت أهدا ف جديدة بالاقتران مع نُهج ملموسة مصممة لبلوغها، جرى فعلاً تنفيذ البعض منها. وفي المستقبل، سيتم التركيز، في إطار النهوض بالصحة والتثقيف الاجتماعي، على ثلاثة أهداف. والهدف الأول هو نمو شخصية الأطفال، الذي سيدرج في المنهج الدراسي الجديد كعنصر مشترك بين الاختص اصات. وتتعلق مجالات التركيز بتعزيز القدرة على معالجة المنازعات، والقدرة على العمل ضمن أفرقة ، وتعزيز احترام الذات. ويلقى هذا الهدف أيضاً دعماً من مشروع "العمل الاجتماعي المدرسي داخل المدارس"، الذي شرع في تنفيذه حديثاً. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع، المصمم أساساً لمنع العنف، مليون فرنك سويسري لفترة ثلاث سنوات (الجريدة الرسمية 2003، العدد رقم 177). ويركز هدف المشروع الثاني على النمو الجسدي للأطفال. وسيتم تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالتغذية الصحية، والتمرين، والسلوك الإدماني والممارسة الجنسية. أما ال هدف الثالث للمشروع، فهو يتعلق بضمان الاتصال بين المكاتب الحكومية. ولضمان تنسيق المشاريع المشتركة، ستنشأ "مائدة مستديرة" تتألف من الآباء والأطباء والمدرسين ومكتب التعليم ومكتب الشؤون الاجتماعية ومكتب الطب الاجتماعي والوقائي. ويشكل هذا التعاون النشط بين المد رسين والأطباء والمكاتب الحكومية أساساً لوضع وتنفيذ تدابير ملموسة.

185- وفيما يتعلق بالتثقيف والترويج العامين في مجال الصحة، يُضطلع بحملات إعلامية ومشاريع شتى، من قبيل الحملات المتعلقة بالضجيج، والتغذية الصحية، وخفض الوزن، واستهلاك التبغ، والحماية من الشمس.

الصحة والأمن في مكان العمل

186- انظر الملاحظات الواردة بشأن المادة 7.

الحق في الصحة في إطار التعاون الإنساني الدولي

187- تركز ليختنشتاين في إطار التعاون الإنساني الدولي على خمسة مجالات، منها مجال الصحة. وتدعم على وجه الخصوص المشاريع التي ترمي إلى تعزيز ال صحة العامة الأساسية ومكافحة الأمراض المتصلة بالإيدز وعلاجها (انظر قائمة التبرعات الواردة في المرفق).

المادة 13- الحق في التعليم

التعليم الابتدائي والثانوي

188- يمتد التعليم الإلزامي في ليختنشتاين لفترة تسع سنوات، ويبدأ في سن السادسة. ويتبع التعليم الابتدائ ي (خمس سنوات) التعليم في إحدى مدارس التعليم المستمر التالية: الإعدادية (أقل تشدداً)، أو الثانوية العامة (أكثر تشدداً) أو الجيمنازيوم (الأكثر تشدداً). ويبلغ عدد الأطفال والشباب الذين يتلقون التعليم في المدارس في الوقت الراهن، بما في ذلك رياض الأطفال، 000 5. وهنالك 13 مدرسة ابتدائية، و3 مدارس إعدادية، و5 مدارس ثانوية عامة وجيمنازيوم واحد، ومدرسة للتعليم المهني ومدرسة للتعليم الخاص.

189- وقد انتهي من إصلاح المدارس العليا في عام 2001 (الجريدة الرسمية 2001، العدد رقم 140). وأدى الإصلاح إلى توحيد قواعد الارتقاء و القواعد الخاصة بامتحانات الدخول والانتقال. وأصبح الانتقال الآن من مسار دراسي إلى آخر أسهل بكثير وأكثر شفافية. كما ازدادت الخيارات المعروضة على الطلاب ضمن قائمة المواد التي يمكن اختيارها.

أهداف التعليم

190- يخضع المنهاج الدراسي في ليختنشتاين وكذلك تصميم وتط وير المدرسة ككل لمبادئ رئيسية راسخة تنطبق على جميع المدارس والمستويات الدراسية. وحسب هذه المبادئ الرئيسية، تُفتح المدارس لجميع الأطفال والشباب بغض النظر عن الأصل والدين والجنس، وتتبنى موقف الانفتاح إزاء القضايا السياسية والدينية والإيديولوجية. وتولي المدار س اهتماماً خاصاً لمسألة المساواة بين الإناث والذكور. وهي مسؤولة عن تعزيز القدرات الفردية للمراهقين ومساعدتهم ليصبحوا أعضاء أكفاء في المجتمع. وتتقاسم المدرسة هذه المسؤولية مع الآباء والمؤسسات الأخرى. ومع أنه يُسلم بأن المسؤولية الرئيسية لتنشئة الأطفال تقع ع لى عاتق الآباء، يؤمل في إقامة تعاون وثيق بين المدرسة والآباء.

191- وينبغي أن تؤخذ أفكار الأطفال والشباب، ومشاعرهم وسلوكهم بجدية. فبذلك يكتسب الأطفال والشباب المهارات للتصرف تصرفاً مستقلاً واتخاذ قرارات مسؤولة وتطوير إرادة سليمة على الأداء. وإن المدارس، بوص فها تؤدي وظيفة بيئة التعلم الاجتماعي، تتيح للتلاميذ فرصة التعرف على ظروف العيش معاً، والتعرف على المجتمع البشري في تنوعه الكامل، وبناء العلاقات، والعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين وتحمل المسؤولية باسم الجماعة. ومما يتسم بأهمية مركزية أيضاً اكتساب القدرة على إ جراء المناقشات، واحترام الآراء المختلفة وتسوية الخلافات عن طريق المناقشة. وينبغي للمدارس أن تساعد الأطفال والشباب في اكتساب المهارات التي تكفل لهم إدراك الروابط الإيكولوجية وآثار السلوك البشري على البيئة، والوعي بمسؤولية البشر إزاء الطبيعة.

192- وأدرجت في المنهج الدراسي مادة لتدريس حقوق الإنسان والأطفال، وهي مادة "الناس والبيئة". والهدف الشامل من هذه المادة هو أن يفهم الطلاب مبادئ حقوق الإنسان وأن يوجهوا أفعالهم وفقاً لذلك، أي أن يدافعوا عن حقوقهم ويسلموا بحقوق الآخرين. ويتعلمون فهم وتمييز وتدقيق القيم الأس اسية وحقوق الإنسان ونظم القيم. وبذلك يطورون وعياً أخلاقياً يستمدون منه أنماطهم السلوكية وتصرفاتهم. ويتعلمون حقوق الإنسان من خلال أمثلة ملموسة ويدركون ما تتسم به من أهمية بالنسبة للعالم ولحياتهم الخاصة. ومن بين نقاط الانطلاق الممكنة، هناك مواضيع كالعدالة وا لتضامن والالتزام الشخصي وأوجه الظلم البنيوية والجوع والعنصرية والقمع والاضطهاد والبطالة والفقر.

التدريب المهني

193- يعتمد التدريب المهني الأساسي في ليختنشتاين على نظام من مسارين ونظام من ثلاثة مسارات. ويشتمل النظام الأول على تدريب داخل المؤسسة وفي المدرسة المهنية؛ في حين أن النظام الثاني يكمل هذا التدريب بدروس تمهيدية لتعليم المهارات العملية الأساسية. ومن أصل الطلاب الذين يغادرون المدرسة كل سنة، وعددهم بين 350 و400 طالب، هناك زهاء 70 إلى 75 في المائة ممن يلتحقون ببرنامج تعلم مهني يمتد عموماً لفترة ثلاث أو أ ربع سنوات. وهناك نحو 700 صاحب عمل في الصناعة والخدمات والإدارة ممن يعرضون برامج تدرب في زهاء 80 مهنة مختلفة. ويبلغ عدد وظائف التدرب المسجلة في الوقت الراهن 000 1 وظيفة. وهناك كل سنة نحو 330 من الفنيين الشباب الذين يكملون تدريبهم المهني بامتحان. ويضطلع مكتب التدريب المهني بمهمة إسناد جميع الوظائف في الحرف والصناعة والخدمات والزراعة والحراجة والاقتصاد المحلي والصحة والتمريض. ويبلغ الإنفاق المالي على التدريب المهني الأساسي نحو 8 ملايين فرنك سويسري سنوياً.

التعليم العالي

194- توجد في ليختنشتاين كلية للتعليم الم هني تدرس فيها مادتا الهندسة المعمارية والاقتصاد. وهناك أيضاً معهدان للبحوث: الأول تدرس فيه مادة الفلسفة (الأكاديمية الدولية للفلسفة)؛ والثاني يمنح شهادات الدكتوراه للطلاب الحاصلين على شهادة تعليم جامعي في الخارج (جامعة العلوم الإنسانية).

195- وعلى الطلاب ا لراغبين في الالتحاق بكلية للتعليم التقني أو بإحدى الجامعات أن يفعلوا ذلك في الخارج. ولهذا الغرض، تحافظ ليختنشتاين على علاقات وثيقة جداً مع سويسرا والنمسا. ويضمن عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية قبول الطلاب القادمين من ليختنشتاين في مؤسسات التعليم العالي على أساس نفس الشروط المنطبقة على المواطنين المحليين في هذين البلدين. ولا ينطبق هذا على الحاصلين على شهادات مدارس التعليم الثانوي فحسب، وإنما أيضاً على الذين أنهوا تدريبهم المهني أو ما زالوا يتابعونه. ويحق لخريجي مؤسسات التعليم المهني الالتحاق بمؤسسة للتعل يم العالي (جامعة أو كلية للتعليم التقني أو كلية للتعليم المهني) في ليختنشتاين أو النمسا إذا كانوا حائزين على شهادة التعليم الثانوي المهني في ليختنشتاين . كما تخول شهادة التعليم الثانوي المهني في ليختنشتاين صاحبها الالتحاق بالمؤسسات السويسرية للتعليم العالي، غير أن هذا الحق يقتصر على كليات التعليم المهني وحدها ولا يشمل كليات التعليم التقني أو الجامعات. وفي سبيل ضمان دخول المؤسسات المحلية والأجنبية للتعليم العالي، تقترح ليختنشتاين مسارات تعليمية على أراضيها تفضي إلى شهادة التعليم الثانوي العام ( الجيمنازيوم ) أو شهادة التعليم الثانوي المهني (مدارس التعليم الثانوي المهني). وتقدر المبالغ التي تسهم بها ليختنشتاين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل وفي الخارج بحوالي مليوني فرنك سويسري سنوياً.

برامج التعليم التابعة للاتحاد الأوروبي

196- تشارك ليختنشتاين ، بوصفها عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في برامج التدريب المهني التابعة للاتحاد الأوروبي. وهذه البرامج هي قبل كل شيء برامج تبادل للعمال الشباب الذين أنهوا تدريبهم المهني الأساسي (MOJA)، والمتدربين (Xchange)، وطلاب الجامعة (FAMOUS) والمربين (زيارات دراسية بإشراف ا لمركز الأوروبي للنهوض بالتدريب المهني).

197- ومنذ انضمام ليختنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 1 أيار/مايو 1995، أصبحت أيضاً عضواً في برنامج التعليم "SOCRATES" التابع للاتحاد الأوروبي الذي مدد في عام 1999 لفترة سبع سنوات. وتشارك ليختنشتاين ، على نح و يتناسب مع حجمها، في الحملات الفردية التي تندرج ضمن برنامج SOCRATES، مثل حملات Erasmus، وComenius، وGrundtvig، وArion، وEurydice. وتتيح هذه المشاركة للمربين في ليختنشتاين فرصاً للتعاون الأوروبي لم تكن معروفة من قبل. وإن تبادل المساعدين في تعليم اللغات، وت نقل الطلاب والأحداث الأوروبية الخاصة بالتعليم المستمر للمدربين، تشكل الآن عنصراً قوياً ودائماً للتعاون عبر الوطني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والدول طالبة العضوية في الاتحاد الأوروبي.

الوصول إلى التعليم

التمويل

198- يُ قدم التعليم في جميع أنواع المدارس المذكورة مجاناً. ويستثنى من هذا المبدأ كلفة مواد التعليم (الكتب) التي يتكفل بها الآباء. وتقدم المدارس إعانة تقدر بنسبة 25 في المائة من كلفة اقتناء مواد التعليم. وعلى مستوى التعليم الابتدائي، تزود معظم البلديات الأطفال بموا د التعليم مجاناً.

199- ويتم الإسهام في كلفة التعليم في شكل قروض ومنح مالية تحدَّد قيمتها حسب دخل الآباء وممتلكاتهم. وتجري في الوقت الراهن صياغة قانون جديد يتعلق بالمنح المالية. وسيوسَّع نطاق الاستحقاقات التي تقدمها الحكومة في مجال إعانات التعليم، إلا أن تو حيد هذه الإعانات بصورة عامة في شكل منح مالية وقروض، وتحديد حد أعلى عام لفترة الانتفاع بالاستحقاقات، يتضمنان إشارة إلى أن المنتفعين بالمنح المالية مطالبون أيضاً بتحمل مسؤولية ذاتية. وإن النظام الجديد سيزيد في تخفيض العبء الملقى على عاتق الآباء الذين يزاول أ طفالهم تعليمهم في المدرسة، ولا سيما الأسر وحيدة الأب أو الأم ذات الإمكانات المالية المحدودة. وسوف تدعم الحكومة كلاً من مسارات التعليم العام والتدريب المهني.

الأطفال من أصل أجنبي

200- لا تتسم معايير من قبيل المواطَنة والجنس والخلفية الإثنية بأية أهمية في م جال الالتحاق بالمدرسة والتدريب المهني. والتعليم إلزامي لكل طفل يعيش في ليختنشتاين ، وتراعى في توجيه التعليم المستمر قدرات كل طفل وأداؤه في المدرسة.

201- ويتعلم الأطفال الناطقون بلغة أجنبية الآن الألمانية كلغة ثانية في إطار التعليم الإلزامي ( الجريدة الرسمية 2000، العدد رقم 197 ). ويتلقى التلاميذ ممن ليس لهم أية معرفة باللغة الألمانية تعليماً مكثفاً في الألمانية لفترة سنة (22 حصة في الأسبوع). وبعد انتهاء السنة، يلتحق هؤلاء التلاميذ بالمدرسة العادية إذا أمكن. ويبلغ عدد التلاميذ الذين تشملهم دورة تعليم اللغة الأ لمانية في الوقت الراهن 20 تلميذاً. أما الأطفال الناطقون بلغة أجنبية ممن لهم معرفة سابقة فعلية باللغة الألمانية، فيلتحقون مباشرة بالمدرسة العادية، ولكنهم يتلقون تعليماً إضافياً في اللغة الألمانية (حصة إلى حصتين في الأسبوع). وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد التلام يذ الذين يشملهم هذا التعليم 500 تلميذ. وأشكال التعليم هذه أيضاً في متناول الجميع وتقدَّم مجاناً.

الأطفال المعوقون

202- يمثل قانون التعليم، وقانون 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلق بالتدابير التصحيحية والتدابير العلاجية التعليمية والتعليم الخاص، وخدمة الرع اية النفسية في المدارس (الجريدة الرسمية 2001، العدد رقم 197) الأساس القانوني للدعم الذي يقدَّم للأطفال المعوقين وذوي الأداء الضعيف في مجال التعليم. ويشمل التعليم الإلزامي عموماً جميع الأطفال، بصرف النظر عن مستوى أدائهم المدرسي. وهذا يعني، بالنسبة للأطفال ا لمعوقين، أنه لا يحق لهم الالتحاق بالمدرسة فحسب، وإنما أيضاً أنهم مطالَبون بذلك، شأنهم شأن الأطفال الذين لا يعانون من إعاقة. وفي ليختنشتاين ، يتلقى كل الأطفال والشباب المعوقين تعليماً، وذلك بصرف النظر عن سنهم (وفي أقصى الحالات حتى بلوغ سن الثانية والعشرين) و نوع أو سبب الإعاقة. ويتلقى الأحداث المعوقون التعليم مجاناً.

203- ويوجد في ليختنشتاين إطار لإدماج التلاميذ والطلاب ذوي الأداء الضعيف في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية. وفي هذا الإطار يقدم لهذه الفئة من التلاميذ والطلاب الدعم اللازم للبقا ء في المدارس العادية. ويشتمل الدعم بوجه خاص على تدابير مدرسية، منها تعليم اللغة الألمانية للطلاب الناطقين بلغة أجنبية، والتعليم التكميلي، والصفوف التمهيدية والتعليم العلاجي. ويعمل هذا الإطار بصورة جيدة عملياً نظراً إلى أنه يساعد في معالجة عدد من صعوبات الت علم المؤقتة، كالصعوبات الناشئة عن النمو، والتغلب عليها. ويعتمد التعليم القائم على الإدماج على موظفين إضافيين. وخلال السنة الدراسية 2002/2003، بلغ مجموع الطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين زاولوا تعليمهم في الصفوف العادية، 26 طالباً.

204- وتوجد مدارس للتعليم الخاص مهيأة للأطفال والشباب الذين لا يقدرون على متابعة التعليم العادي بسبب ما يواجهونه من صعوبات في التعلم ورغم تدابير الإدماج المتخذة لصالحهم. ويُنقَل التلميذ إلى مدرسة للتعليم الخاص إثر القيام بتحقيقات رسمية وبناء على قرار رسمي. وهناك مدرس ة للتعليم الخاص في ليختنشتاين ، وهي مدرسة يشرف على إدارتها مركز التعليم العلاجي. وتتسع طاقة استيعاب المدرسة لزهاء 120 تلميذاً، نصفهم فقط من الأطفال والشباب القادمين من ليختنشتاين . وتُستخدم طاقة الاستيعاب المتبقية لقبول الأطفال والشباب الأجانب. ويوزَّع التلا ميذ على ثلاث مجموعات مختلفة: مجموعة رياض الأطفال، وصفوف العلاج اللغوي، والصفوف طويلة الأمد. وبالإضافة إلى التعليم داخل الصف، يتلقى كل طفل علاجاً يناسب نوع إعاقته. ويضمن التعاون الوثيق بين المدرسين والأخصائيين المكلفين بالعلاج دعماً شمولياً متخصصاً. وخلال ا لسنة الدراسية 2002/2003، بلغ عدد التلاميذ الملتحقين بمدارس التعليم الخاص في ليختنشتاين 56 تلميذاً. وهناك 18 طفلاً آخر ممن التحقوا بمدارس التعليم الخاص في الخارج.

المدارس الخاصة

205- تنص المادة 16 من دستور ليختنشتاين على أن التعليم الخاص (الذي يشمل المدارس الخاصة) مسموح، شرط أن يتقيد بالأحكام القانونية التي تنظم ساعات التدريب وأهداف التعليم والترتيبات السائدة في المدارس العامة. وتتضمن المادة 60 والمواد التي تليها من قانون التعليم (الجريدة الرسمية 1972، العدد رقم 7) أحكاماً مفصلة بشأن المدارس الخاصة. ويجوز أن تشرف على عمل المدارس الخاصة جمعيات أو مؤسسات خاضعة للقانون العام أو خواص جديرون بالثقة. وتصدر الحكومة تراخيص لإدارة المدارس الخاصة. ويجوز للحكومة، شرط تلبية شروط معينة، أن تمنح مدرسة خاصة حقوقاً عامة. وتتعلق هذه الشروط بتدريب مدراء المدارس والمدرسين، والم نهج الدراسي، وتغطية التأمين لصالح المدرسين والتلاميذ. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تُفتَح المدرسة الخاصة للعموم وتنفذ بوجه عام ولاية تعليمية في خدمة الصالح العام. وإن أحكام قانون التعليم المنطبقة على المدارس العامة المكافئة تنسحب أيضاً على المدارس الخاصة. ويُشرف على المدارس الخاصة مكتب التعليم. وتنفيذاً للتنقيح الذي أُدخِل على قانون التعليم في عام 2000 (الجريدة الرسمية 2000، العدد رقم 35)، يجوز منح إعانات لمشغِّلي المدارس الخاصة المرخص لها. وتتمثل هذه الإعانات في إسهامات مالية في تكاليف البناء وإسهامات مالية في ت كاليف العمليات المدرسية وأجور المدرسين.

206- وتوجد في ليختنشتاين في الوقت الراهن ثلاث مدارس خاصة، هي: مدرسة ليختنشتاين والدورف ، والمدرسة النهارية للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، ومركز التعليم العلاجي.

تعليم الكبار

207- شرعت الدولة في تشجيع تعليم الكبار في عام 1979 باتخاذها التشريعات ذات الصلة (الجريدة الرسمية 1979، العدد رقم 45)، وقد أُنشئت أيضاً آنذاك وظيفة تحت إشراف العمادة . وعقب حل العمادة نتيجة إنشاء أرشيدوقية فادوز ، نُقلت مسؤولية تعليم الكبار في عام 1999 إلى مؤسسة تعليم الكبار في ليختنشتاين ، وهي مؤ سسة خاضعة للقانون العام (الجريدة الرسمية 1999، العدد رقم 125). وتتمثل مسؤوليتها في تنسيق تعليم الكبار في ليختنشتاين ، وتخصيص موارد الميزانية التي يقرها البرلمان لأغراض قانون تعليم الكبار، وبصفة عامة، التخطيط لتعليم الكبار في ليختنشتاين ، وتشجيعه. وتتوفر فرص تعليم الكبار في جميع البلديات، وتشرف على دورات التعليم جهات منظِّمة متعددة.

الحق في التعليم في إطار التعاون الإنساني الدولي

208- يُعدّ التعليم أحد الأنشطة الخمسة ذات الأولوية التي التزمت بها ليختنشتاين في إطار التعاون الإنساني الدولي. ويجري التركيز على تع زيز التعليم الأساسي والتدريب المستمر للمدرسين. وترد في المرفق قائمة الإسهامات الفعلية.

المادة 14 - الالتزام بتوفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني

209- تضمن ليختنشتاين التعليم الإلزامي المجاني.

المادة 15 - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتقدم الع لمي، والحق في حماية حقوق المؤلف

السياسة الثقافية للدولة

210- تضمن ليختنشتاين المشاركة في الحياة الثقافية ومنجزات التقدم العلمي دون قيود تفرضها الدولة. ورغم أن دستور ليختنشتاين لا يتضمن مادة فعلية تتعلق بالثقافة، فإن ولاية الدولة في المجال الثقافي يمكن أن ت ُستمد من عدد من مواد الدستور.

211- وتخضع السياسة الثقافية والترويج الثقافي لقانون النهوض بالثقافة لعام 1990 (الجريدة الرسمية 1990، العدد رقم 68). ويضمن القانون الممارسة الحرة لأشكال التعبير الفني والثقافي، وإتاحة الفرصة للجميع للوصول إلى الإنجازات والمرافق الثقافية؛ وبالإضافة إلى ترويج قيم الماضي ونقلها، فإن القانون يؤكد أيضاً بوجه خاص على تعزيز الأشكال الحديثة والمبتكرة للأنشطة والتنظيمات الثقافية. وينظم القانون أنواع الترويج والتنظيم والتمويل، والشروط الأساسية المتعلقة بها. ويمنح المرسوم المتعلق بقانون ال ترويج الثقافي لعام 1997 للمجلس الاستشاري الثقافي سلطة إصدار مبادئ توجيهية داخلية تتعلق بمختلف مجالات الترويج الثقافي، تقدَّم إلى الحكومة قصد الموافقة. وتشمل هذه المجالات المنح المالية السنوية الخاصة بالأعمال الفنية، ودعم إنتاج الأقراص المدمجة السمعية، ومخت لف التبرعات المتعلقة بالتبادل الثقافي وتعليم الثقافة. ويقوم الترويج الثقافي على مبدأ اللامركزية، أي أن الدولة لا تتدخل إلا في الحالات التي يتعذر فيها الاضطلاع بالأنشطة الثقافية دون مساعدة في شكل موارد مالية وبشرية إضافية. وينطبق هذا المبدأ أساساً في حالة ا لعروض والمرافق التعليمية، وبصفة عامة، في الحالات التي تكون فيها الهياكل المادية لازمة للأنشطة الثقافية. ومن ناحية أخرى، يعتمد الترويج الثقافي على المبادرات الخاصة أو المجتمعية. غير أن الترويج الثقافي يأخذ، كقاعدة، بنهج عملي، حيث يعتمد على الدعم المشترك الم قدم من الدولة والبلديات والرعاة الخواص في حالة المشاريع الكبرى.

المبادئ التوجيهية

212- أكدت الحكومة، في المبادئ التوجيهية التي وضعتها في عام 1995 بشأن أهدافها الثقافية، على الجوانب التالية:

- تكتسي الثقافة، بوصفها جزءاً من الهوية الوطنية، أهمية سياسية أسا سية على الصعيد الوطني؛

- تتميز الحياة الثقافية في ليختنشتاين بتنوع فوق العادة ومشاركة واسعة، مما يضفي معنى على التعايش الإنساني؛

- تهيئ الدولة البيئة المثلى لتنمية الأنشطة الثقافية دون عقبات، وتلزم نفسها بدعم هذه الأنشطة دون أن تؤثر فيها أو تضع حدوداً لها؛

- تشكل الموارد الثقافية المتنوعة في ليختنشتاين جزءاً من هوية البلد وينبغي رعايتها ودمجها في الحاضر ونقلها على نطاق واسع؛

- ينبغي أن تُحفظ أهمية دمج تقاليد العيش في ليختنشتاين ، أساساً على المستوى البلدي؛

- ينبغي لدولة ليختنشتاين أن تشجع الأعمال الفنية العص رية الواسعة التي يقوم بها سكانها، وذلك على نحو متنوع قدر الإمكان، كما ينبغي لها أن ترمي إلى نشر هذه الأعمال داخل ليختنشتاين وخارجها؛

- ينبغي للسياسة الثقافية عبر الوطنية أن تضمن تبادل الأعمال الثقافية على الصعيد العالمي، وهو أمر يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لد ولة صغيرة مثل ليختنشتاين .

213- ولذلك السبب، فإن الهدف الشامل للسياسة الثقافية يتمثل في رعاية وتعزيز التعايش والتماسك بين البشر عن طريق إحداث القيم الثقافية وصونها ودعمها. وينبغي أن تسعى التجارب الثقافية المشتركة إلى إنشاء أوجه تضامن وروابط جديدة وإلى تعزي ز الشعور القائم بالهوية المشتركة. والهدف من هذه السياسة الثقافية هو الاستمرار في تولي المسؤولية المشتركة إزاء ليختنشتاين وتحديد مصير البلد في المستقبل بشكل ملتزم.

الهيئات

214- تندرج السياسة الثقافية للدولة وكذلك الترويج الثقافي عموماً ضمن مسؤوليات وزارة ا لشؤون الثقافية، في حين تشرف وزارة التعليم على مدرسة الموسيقى ومدرسة الفنون الجميلة. وفي عام 1964، أُنشئ المجلس الاستشاري الثقافي، وهو لجنة استشارية تدعم الحكومة في مجالات الترويج والتنسيق والإعلام والتوثيق فيما يتصل بالأنشطة الثقافية وتضطلع بمسؤولية إدارة واستخدام وقف مؤسسة "لأجل ليختنشتاين "، وهي مؤسسة غير مستقلة تخضع للقانون العام. ويتمثل النشاط الرئيسي للمجلس الاستشاري الثقافي في استعراض طلبات الحصول على المنح. ويتبع مكتب الشؤون الثقافية، الذي أُنشئ في عام 1990، لوزارة الشؤون الثقافية ويقدم النصح للوزارة وللمجلس الاستشاري الثقافي فيما يتعلق بولايتهما الثقافية في مجال الفن والثقافة. وبالنسبة لمشاريع عديدة، تضطلع الحكومة بأنشطة الترويج الثقافي بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الخاصة والرابطات. وبقدر ما تؤثر أنشطة الترويج الثقافي في مصالح بلدية ما، فإن تلك الأن شطة تندرج في نطاق سلطة البلدية المعنية. وبالإضافة إلى الاستثمارات في مجال الثقافة، فإن هذا ينطبق بوجه خاص على الترويج المادي وغير المادي للثقافة عن طريق دعم وتعزيز الرابطات الثقافية المحلية، والتقاليد، والأصول الثقافية ومختلف الأحداث الثقافية وكذلك حفظ الم عالم التاريخية. وتقدم الحكومة أيضاً دعماً لمختلف المنظمات والرابطات الثقافية الخاصة، وذلك في شكل تبرعات سنوية.

التطورات الأخيرة

215- أنشئ الجزء الأكبر من الأساس التشريعي في ميدان الثقافة خلال التسعينات، وذلك بالاستناد إلى تقرير خاص بالثقافة. ويشمل هذا الأ ساس التشريعي قانون المحفوظات (الجريدة الرسمية 1997، العدد رقم 215)، وقانون الترويج الثقافي، بما في ذلك المرسوم والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمختلف مجالات الترويج، واللوائح التنظيمية التي تحكم مؤسسة الترويج الثقافي "من أجل ليختنشتاين "، وقانوناً ومرسوماً بشأن إرجاع الأصول الثقافية المكتسبة بصورة غير شرعية (الجريدة الرسمية 1990، العدد رقم 166)، ومادة في قانون الحماية من الكوارث تتعلق بحماية الأصول الثقافية (الجريدة الرسمية 1992، العدد رقم 48) وقانون تعزيز وسائط الإعلام (الجريدة الرسمية 2000، العدد رقم 14).

216- وأنشئت مؤسسات ثقافية جديدة وحصلت المؤسسات القائمة على مزيد من الدعم. وبالإضافة إلى مدرسة الموسيقى التي أنشئت خلال الستينات بتشجيع من الدولة، قررت الحكومة في عام 1996 الإبقاء على المدرسة الخاصة للفنون الجميلة التي فتحت أبوابها في بداية التسعينات وتقدم تشكي لة كاملة من فرص التعليم المستمر للأطفال والكبار. ومن أهم المرافق الثقافية، "مسرح ساحة الكنيسة"، الذي أُنشي في عام 1972 ويحظى بشهرة واسعة داخل ليختنشتاين وخارجها، والذي يحصل على دعم من الحكومة في شكل تبرعات سنوية ما فتئت تزداد قيمتها منذ عام 1999.

217- وفي الختام، شهدت الهياكل الأساسية الثقافية توسعاً خلال السنوات الأخيرة. وقد جرى توسيع مباني العديد من المؤسسات الثقافية (المكتبة الوطنية، ومدرسة الموسيقى، ومدرسة الفنون الجميلة) أو أقيمت مبان جديدة لها. وفتح أول متحف للفنون الجميلة في ليختنشتاين أبوابه في تشري ن الثاني/نوفمبر 2000. وفتح المتحف الوطني في ليختنشتاين من جديد في عام 2004 بعد فترة تجديد دامت سنوات عديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف عدد من الأشياء الثمينة ضمن فئة المآثر التاريخية التي تحظى بالحماية، وجرى ترميمها على ذلك الأساس.

218- وفي موازاة ذلك، ج رى توسيع مجالات التنسيق والاتصال. ففي عام 1996، بادرت الحكومة بمحادثات منتظمة بين وزارة الشؤون الثقافية والأشخاص الناشطين في المجال الثقافي والموظفين البلدين المعنيين بالثقافة؛ وفي عام 1999 أنشأت الحكومة مكتب الشؤون الثقافية، واتخذت بذلك خطوة إضافية على در ب تحقيق التنسيق الثقافي الشامل. والهدف الأساسي من هذا التنسيق الثقافي هو إنشاء هيئة شاملة تعنى بالشؤون الثقافية وتوحد بين الهيئات القائمة، ومنها مكتب الشؤون الثقافية وشعبة التراث الثقافي.

تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية

219- ترمي الحكومة، من خلال تعزيز ا لجهود المبذولة في مجال العلاقات العامة بشأن استخدام وسائط الإعلام الحديثة - ولا سيما الإنترنت - إلى زيادة الاهتمام بالجهود الثقافية في ليختنشتاين وتسهيل الوصول إلى الأحداث الثقافية. وإن توفير البيانات والمعلومات المتصلة بالثقافة سيضمن أيضاً قيام سياسة ثقاف ية تتسم بالشفافية. ويمكن أيضاً أن ينظر للإقدام على استخدام الإنترنت بوصفه خطوة أولى نحو حصول الجميع على البيانات الثقافية، وهو هدف يمكن تحقيقه في نهاية المطاف على نحو شامل عن طريق إنشاء "قاعدة بيانات ثقافية" خاصة بليختنشتاين . وتكملةً للتقرير الخاص بالثقافة لعام 2000، وهو تقييم للأنشطة الثقافية القائمة في ليختنشتاين ، نظمت وزارة الشؤون الثقافية في عام 2000 مؤتمراً ثقافياً لجميع الأشخاص المعنيين بالثقافة في البلد، وذلك لإتاحة الفرصة لقيام مناقشة واسعة النطاق حول أهداف وآفاق السياسة الثقافية في المستقبل.

220- و تشمل التدابير الأخرى المصممة لنشر الثقافة، التثقيف الموجه من خلال زيارة المتاحف والجولات المصحوبة بمرشدين داخل المكتبات والزيارات التي تُقام إلى المسارح، ومشاريع لتسهيل اطلاع الطلاب بوجه خاص، ولكن أيضاً مجموع السكان، على الفن التقليدي والمعاصر. وقد تعزز وض ع وتنسيق التدابير المناسبة في المرافق الثقافية ذات الصلة بالتوازي مع البناء الحديث للمتحف الوطني ومتحف الفنون الجميلة. وشملت هذه التدابير توفير أدوات تعليمية كمواد التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، يزمع إنشاء مركز للتثقيف عن طريق زيارة المتاحف وخدمة ثقافية خاصة بالمدارس على منوال النموذج النمساوي.

تعليم الفنون

221- تخضع مدرسة الموسيقى في ليختنشتاين لإشراف مكتب التعليم، وهي بالتالي تابعة لوزارة التعليم. وتعمل المدرسة حسب مناهج دراسية متخصصة واتفاقات أجور وتوظيف موحدة. وتتأتى موارد المدرسة من تبرعات الحكومة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة، وتبرعات البلديات بنسبة 25 في المائة وتبرعات الخواص بنسبة لا تقل على 25 في المائة. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين بمدرسة الموسيقى في الوقت الراهن 500 2 طالب مثلوا ليختنشتاين في مختلف الأحداث الموسيقية الدولية التي أُقيمت في الخارج. وبلغ ع دد الأشخاص الذين حضروا الأحداث التي نظمتها مدرسة الموسيقى في ليختنشتاين أكثر من 000 10 شخص في سنة واحدة.

222- وتتبع مدرسة الفنون الجميلة في ليختنشتاين أيضاً لوزارة التعليم. وهذه المدرسة تكمل مدرسة الموسيقى التي تشهد إقبالاً واسعاً جداً، وتتيح لطلابها الفر صة للبحث بشكل متعمق أكثر في مجالات الفن والثقافة. وتُموَّلُ المدرسة بتبرعات الدولة والتبرعات الطوعية التي تقدمها كافة البلديات تقريباً، وكذلك الإيرادات المتأتية من تبرعات المشاركين والجهات الراعية.

223- وتقدم الحكومة الدعم في شكل تبرعات سنوية لبرامج تعليم ية ثقافية أخرى، مثل مؤسسة تعليم الكبار، وهي مؤسسة مستقلة تخضع للقانون العام، ومعهد ليختنشتاين . كما تدعم الدولة أنشطة تتعلق ب‍ "الثقافة للأطفال"، و"كلية الكبار"، والجهود المبذولة في مجال التعليم المشترك بين الثقافات والتسامح المتبادل، ولا سيما التدابير المت علقة بمكافحة كره الأجانب وتوعية الشباب.

224- ويؤدي متحف الفنون الجميلة الجديد، والمتحف الوطني الموسع وغيرهما من المرافق المماثلة الأخرى وظيفة هامة في نقل التراث الثقافي. وتهدف المتاحف والعروض في ليختنشتاين إلى جلب أكبر عدد من الأفراد المهتمين وينبغي دعمها باتخاذ التدابير المناسبة.

النفقات العامة في مجال الثقافة

225- يشير حساب العمليات الجارية إلى أن مجموع نفقات الدولة في مجال الثقافة والترفيه في عام 2002 بلغ زهاء 24 مليون فرنك سويسري. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت البلديات تبرعات هامة من ميزانيتها الخاصة دعماً ل لأنشطة الثقافية. غير أنه من الصعب تقييم النفقات البلدية الفعلية في مجال الثقافة، نظراً إلى أن الاختلاف في هياكل الميزانيات البلدية لا يُتيح إمكانية المقارنة وإلى أن هذه النفقات تدرج في الميزانية في مجموعة واسعة من الفروع الإدارية التابعة للبلديات. فيمكن عل ى سبيل المثال أن تدرج النفقات الثقافية في مجالات التعليم، والإدارة البلدية والمكتبات المدرسية و/أو البلدية، ومقر البلدية، وإدارة البناء، و"أنشطة الترفيه الأخرى". وبالإضافة إلى النفقات المدرجة في حساب العمليات الجارية، تشمل ميزانية الاستثمار أيضاً نفقات ثقا فية تتغير تغيراً كبيراً من سنة إلى أخرى، وذلك حسب المشاريع المنفق عليها.

حماية التراث الثقافي والأصول الثقافية

226- إن قانون التراث الثقافي (الجريدة الرسمية 1977، العدد رقم 39)، الذي صدر في عام 1944 ونقح في عام 1977 ولا يزال نافذاً، يسند إلى الدولة والبلد يات مهمة حفظ الأشياء ذات القيمة الثقافية. وتخضع حماية التراث الثقافي لعدد من القوانين والمعاهدات. فعلى سبيل المثال، صدقت ليختنشتاين على اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، واتفاقية حماية التراث المعماري في أوروبا (1 985) واتفاقية حماية التراث الأثري (لعام 1976، والمنقحة في عام 1992) المتممة لاتفاقية لاهاي ، وقانون الحماية من الكوارث، والقانون المتعلق بإعادة الأصول الثقافية المكتسبة بصورة غير شرعية. ويجري في الوقت الراهن الإعداد للتصديق على البروتوكول الثاني المؤرخ 26 آ ذار/مارس 1999 الملحق باتفاقية لاهاي بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح.

227- ويُعد حفظ وثائق المحفوظات وتخزينها واستعمالها، إحدى المسؤوليات الأساسية للدولة والبلديات. وتمثل "المحفوظات الوطنية في ليختنشتاين " المحفوظات المركزية بالنسبة لكافة هيئات الدولة في الإمارة. وبالإضافة إلى ذلك، تعد المحفوظات الوطنية أيضاً وثائقها ومجموعاتها الخاصة في مجالات هامة وتحفظ وثائق المحفوظات التابعة للخواص. ويجري في الوقت الراهن إعادة بناء المحفوظات الوطنية، وذلك بهدف حفظ الموجودات بالشكل الأمثل في مختلف وسائل حفظ البيانات. وتُعَدُّ المحفوظات البلدية ومحفوظات الكنائس في جميع الأبرشيات الكاثوليكية مكملةً للمحفوظات الوطنية.

حماية حق المؤلف

228- تنص الفقرة 2 من المادة 34 من دستور ليختنشتاين على إنشاء ولاية تتعلق بالتنظيم التشريعي لحقوق المؤلف. وفي عام 1999، جرى ت نقيح القانون المتعلق بحق المؤلف وما يتصل بذلك بحقوق حمائية (الجريدة الرسمية 1999، العدد رقم 160) والمرسوم المقابل لـه (الجريدة الرسمية 1999 العدد رقم 253). وينظم القانون المتعلق بحق المؤلف حماية أصحاب الأعمال الأدبية والفنية، وحماية الفنانين القائمين بالأد اء ومنتجي الوسائط السمعية والبصرية والسمعية/البصرية، وشركات البث، وحماية منتجي قواعد البيانات، وأنشطة الجمعيات المعنية بحقوق التأليف ومراقبتها. وبالإضافة ما جاءت به التشريعات من ابتكارات تقنية، فقد وسع القانون إلى حد كبير من نطاق حقوق التأليف، ويشمل هذا ال توسيع بالأساس الأصناف الحمائية الجديدة للحقوق المجاورة (حماية الفنانين القائمين بالأداء ومتعهدي الحفلات) وحقوق البث، واستخدام الأعمال وأية تعويضات مستحقة، والاستخدام المشترك لحقوق التأليف من جانب الجمعيات المعنية بحقوق التأليف. وتحدد الأجور وتحصّلها أربع ج معيات معنية بالحقوق، وهي بروليتريس وسويسا وسويسماج وسويسبيرفورم . وتدفع الأجور التي يتم تحصيلها للمؤلفين بالاستناد إلى جدول توزيع بعد حسم قيمة التكاليف الإدارية.

البحوث

229- لا ينص الدستور بوضوح على حرية القيام بالبحوث، إلا أن هذه الحرية تشملها حرية الرأي ب المعنى الواسع، وذلك حسب ما يخلص إليه الفقه والاجتهاد بالإجماع. ولذلك، تمثل حرية البحث حقاً أساسياً للفرد يضمنه حق دستوري غير مدون. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون المتعلق بالكليات المهنية والجامعات ومعاهد البحث (الجريدة الرسمية 1992، العدد رقم 106) صراحةً، حرية البحث والمذهب في إطار مسؤول أخلاقياً. وعلى المستوى الدولي، فإن حرية البحث وحرية الابتكار الفني تحميهما حرية الرأي التي تضمنها المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

230- ومن نقاط القو ة التي تميز اقتصاد ليختنشتاين البحوث الابتكارية وأعمال التطوير الخاصة بالصناعة الداخلية. ولولا التركيز على البحث والتطوير، لما تمكنت شركات صناعية عديدة في ليختنشتاين من أن تصبح رائدة في الأسواق العالمية في قطاعات نشاطها.

231- ومنذ أن دخل القانون المتعلق با لكليات المهنية والجامعات ومعاهد البحث حيز النفاذ، أبقت ليختنشتاين على نظام تعليم عال تشرف عليه أربعة معاهد للتعليم العالي. ورغم صغر حجم الدرجة الثالثة من التعليم، فإن الحياة الجامعية في ليختنشتاين تتميز بنشاط شديد الحيوية في مجال البحث. ويشمل مجال البحث ال بحوث الأساسية والبحوث التطبيقية.

التعاون الدولي في مجال الثقافة

232- وبصدد ما شهدته سياسة ليختنشتاين الخارجية خلال السنوات الأخيرة من زيادة في الالتزام، أبرمت معاهدات هامة من الناحية الثقافية، وذلك في المقام الأول مع مجلس أوروبا والمنقطة الاقتصادية الأورب ية/الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، إن ليختنشتاين ممثلة في اللجنة الثقافية لمجلس أوروبا. وفي إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية/الاتحاد الأوروبي، تشارك ليختنشتاين أيضاً في برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد للترويج الثقافي "الثقافة 2000"، وفي الفريق العامل ا لمعني بالشؤون الثقافية التابع للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبموجب القانون المتعلق بترويج الثقافة، تدعم ليختنشتاين أشكالاً متعددة من التبادل الدولي والثقافي للفنانين والوجوه الثقافية وكذلك الأنشطة التي تنقل فن ليختنشتاين وثقافتها إلى الخارج.

233- ومما يكتس ي أهمية خاصة على المستوى الإقليمي عضوية ليختنشتاين في المؤتمرات الإقليمية لشرق سويسرا ومنقطة بحيرة كونستانس ، وكذلك الاتصالات الثنائية السنوية مع المسؤولين عن الثقافة في الكانتونات السويسرية وفي مقاطعة فورارلبيرغ النمساوية.

المرفقات

معلومات بشأن العمالة و حالة سوق العمل في ليختنشتاين

مخطط بياني لنظام التعليم في ليختنشتاين

قائمة التبرعات الخاصة بالأعمال الإنسانية في عام 2003.

- - - - -