اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 45 / 2018 *

المقدم من: أ . م . أو . وخي . م . يو .

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأبناؤهما القصّر الثلاثة

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 حزيران/يونيه 2018

تاريخ اعتماد القرار: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: الإخلاء بسبب الاحتلال دون سند قانوني

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: 11 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5

1 - 1 صاحبا البلاغ هما أ . م . أو، وهي مواطنة رومانية ولدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ، و خ ي . م . يو، وهو مواطن إسباني ولد في 12 أيلول/سبتمبر 1965 . وهما يتصرفان أصالة عن نفسيهما ونيابة عن أطفالهما الثلاثة الصغار، خي . م . أو، المولود في 3 حزيران/يونيه 2007 ، وأ . م . أو، المولود في 5 آذار/مارس 2009 ، وأ . م . أو، المولودة في 9 أيلول/سبتمبر 2015 . ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما ضحايا انتهاك لحقوقهما بموجب المادة 11 ( 1 ) من العهد، عندما تعرضوا لأمر بإخلاء السكن الذي يحتلونه منذ عام 2015 ، من دون أن يكون لهم سكن بديل . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . ويمثل صاحبَي البلاغ محام .

1 - 2 وفي 10 تموز/يوليه 2018 ، قامت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، بتسجيل البلاغ، وطلبت إلى الدولة الطرف، إذ أخذت في اعتبارها ادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما لا يمتلكان سكناً بديلاً بحيث أن من شأن الإخلاء الذي صدر أمر به أن يتسبب لهما في ضرر لا سبيل لإصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة يوقف بموجبها الإخلاء ما دام البلاغ قيد النظر أو، بدلاً من ذلك، منح صاحبي البلاغ سكناً بديلاً ملائماً في إطار تشاور حقيقي معهما .

1 - 3 وفي 18 تموز/يوليه 2019 ، في ضوء الوضع الاقتصادي الجديد لصاحبي البلاغ، قررت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، رفع التدابير المؤقتة .

1 - 4 وتورد اللجنة في البداية، في هذا القرار، موجزاً للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان، قبل النظر في مسائل مقبولية البلاغ، وأخيرا ً تقدم استنتاجاتها .

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 حتى 4 نيسان/أبريل 2015 ، كانت العائلة تعيش في مسكن يملكه والدا صاحب البلاغ، في شارع سان فيليبي، أوليبا (بلنسية) . ففي ذلك التاريخ، احترق المسكن . وأمام بديل العيش في الشارع - حيث لم تكن لصاحبي البلاغ إمكانية استئجار مسكن لأن دخلهما لم يكن كافيا ً (كانا يعيشان من جمع الخردة) ولأنهما لم يكونا يستوفيان شروط الحصول على عقد عمل وضامن - قررا أن يحتلا شقة فارغة في شارع سانتا باربرا، في أوليبا أيضاً .

2 - 2 وتعود ملكية المسكن الفارغ الذي قررا احتلاله إلى مصرف منذ أن حكمت له به المحكمة الابتدائية رقم 4 في غانديا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، في إطار إجراءات الحجز العقاري ضد المالكين السابقين . واضطر المالكون السابقون إلى مغادرة المسكن وأصبح صاحبا البلاغ، عندما قاما باحتلاله عام 2015 ، معنيين بأوامر الإخلاء التي تسعى إلى إعادة المنزل إلى الهيئة المصرفية .

2 - 3 وفي 24 آذار/مارس 2017 ، لم يكن من الممكن أن يضع المصرف يده على المسكن المذكور لكون صاحبي البلاغ مقيمين فيه .

2 - 4 وفي 26 تموز/يوليه 2017 ، التمس صاحبا البلاغ من المصرف منحهما خيار دفع إيجار اجتماعي ( ) . وقد أيدت إدارة الخدمات الاجتماعية ذلك الطلب ولكن لم يرد المصرف عليه أبداً بالإيجاب .

2 - 5 ورُتب لعملية إخلاء أخرى في 2 حزيران/يونيه 2017 ، جرى تعليقه بدوره لعدم إخطار صاحبي البلاغ .

2 - 6 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، تقدم صاحبا البلاغ بطلب للحصول على سكن بديل إلى حكومة بلنسية، من دون أي نتيجة إيجابية حتى الآن .

2 - 7 وفي مواجهة موعد جديد منتظ ر للإخلاء، كان مخططاً له في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، اعترض صاحبا البلاغ . وفي جلسة عقدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أكدت المحكمة تسليم المسكن إلى المصرف .

2 - 8 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أمرت المحكمة أن يتم الإخلاء في 5 شباط/فبراير 2018 ، ولم يتم تنفيذه أيضاً بسبب معارضة صاحبي البلاغ .

2 - 9 وفي 27 نيسان/أبريل 2018 ، أمرت المحكمة بمساعدة اللجنة القضائية في المحاولة الخامسة لإخلاء صاحبي البلاغ المقررة في 13 تموز/يولي ه 2018 ، حيث طلبت من الخدمات الاجتماعية اتخاذ تدابير نظرا ً لوجود قصَّر في المسكن المقرر إخلاؤه .

2 - 10 وفي 30 أيار/مايو 2018 ، استأنف صاحبا البلاغ ضد أمر الإخلاء ملتمسين إيقاف تنفيذه ما لم يستلما سكنا ً لائقا ً ومناسبا ً . والتمس صاحبا البلاغ من المحكمة أيضاً أن تباشر النظر في مدى التناسب، بالنظر إلى عدم وجود استعجال في قيام المصرف بتملك المسكن أمام الطوارئ الاجتماعية التي يعيشانها . وأشار صاحبا البلاغ إلى حالتهما التي تتسم بهشاشة اقتصادية واجتماعية شديدة، واحتجا بالتشريعات الدولية المتعلقة بالحق في السكن اللائق وبمنع عمليات الإخلاء القسري ( ) ، واحتجا بأن ظروف السوق الحالية لا تضمن حصول المستضعفين على سكن . كما شجب الطعن المذكور تفكيك المساكن العامة في الدولة الطرف و"العرقلة الفاعلة لتشريع حماية الحق في السكن"، ملمحيْن إلى قيام المحكمة الدستورية بتعليق مبادرات حكومات الأقاليم الرامية إلى وضع قوانين الإسكان .

2 - 11 وأخيراً، رفضت المحكمة في 7 حزيران/يونيه 2018 استئناف صاحبي البلاغ وأيدت أن يتم الإخلاء في 13 تموز/يوليه 2018 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن من شأن إخلائهما من المسكن الذي يحتلانه حاليا ً ، في غياب سكن بديل ومن دون إمكانية الحصول على سكن خارج نطاق الإيجار العام والاجتماعي وفي ظل افتقارهما لدخل، أن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 11 من العهد .

3 - 2 ويرفق صاحبا البلاغ تقريراً للخدمات الاجتماعية خلاصته أن "حالتهما المالية تحول دونهما وتحمل أي نفقات إضافية عدا تلبية الاحتياجات الأساسية" .

التسجيل ومنح التدابير المؤقتة

4 - في 10 تموز/يوليه 2018 ، قامت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، بتسجيل البلاغ، وطلبت إلى الدولة الطرف، إذ أخذت في اعتبارها ادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما لا يملكان سكناً بديلاً بحيث أن من شأن الإخلاء الذي صدر أمر به أن يتسبب لهما في ضرر لا سبيل لإصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة يوقف بموجبها الإخلاء ما دام البلاغ قيد النظر أو، بدلاً من ذلك، منح صاحبي البلاغ سكناً بديلاً ملائماً في إطار تشاور حقيقي معهما .

طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة وحفظ البلاغ

5 - 1 في 13 شباط/فبراير 2019 ، احتجت الدولة الطرف بأن الوضع الذي نشأ عنه البلاغ قد اختفى لعدم وقوع إخلاء ولكون البحث جار عن سكن بديل لصاحبي البلاغ . وبناء على ذلك، طلبت رفع التدابير المؤقتة وإنهاء النظر في البلاغ .

5 - 2 وتذكر الدولة الطرف أن حيازة المصرف للمسكن، التي كانت مقررة في البداية في 24 آذار/ مارس 2017 ، لم تنفذ لأن صاحبي البلاغ كانا يقيمان فيه . كما عُلق إخلاء صاحبي البلاغ الذي كان مقررا ً في 2 حزيران/يونيه 2017 لعدم الإخطار . وفي مواجهة الإخلاء الجديد المقرر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، قدم صاحبا البلاغ اعتراضا ً رسميا ً ، وهو ما أدى إلى جلسة استماع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أكدت فيها المحكمة عدم وجود سند ملكية لدى صاحبي البلاغ وتسليم المسكن إلى الجهة المالكة . كما لم يجر الإخلاء الجديد الذي كان مقررا ً في 5 فبراير/شباط 2018 بسبب الاعتراض المادي ل لائتلاف المناهض لعمليات الإخلاء (plataforma antidesahucios) . وأمام طلب جديد من الجهة المالكة، وافقت المحكمة على موعد إخلاء جديد في 13 تموز/يوليه 2018 ، وطلبت مساعدة الخدمات الاجتماعية لإخلاء القصر من المنزل . وتذكر الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ توجها في ذلك الوقت تحديدا ً إلى اللجنة، ولكن جرى، بطلب من الجهة المالكة نفسها، تعليق الإخلاء في اليوم نفسه، لكنهما لم يبلغا اللجنة .

5 - 3 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحبي البلاغ، وإن كانا طلبا في 29 آذار/مارس 2017 من الدوائر الاجتماعية تقريراً لإبرام إيجار اجتماعي مع المصرف، فإنهما لم يحضرا الموعد الذي كان محددا ً مع الأخصائية الاجتماعية في 20 نيسان/أبريل 2017 على الرغم من أنه شرط مسبق لإعداد التقرير المطلوب . ومع ذلك، في 8 أيار/مايو 2017 ، طلب صاحبا البلاغ موعداً عاجلاً مع الأخصائية الاجتماعية أمام تحديد موعد جديد للإخلاء . وهكذا، في 6 حزيران/يونيه 2017 ، أُصدر التقرير الموجه إلى المصرف، بدعم طلب الإيجار الاجتماعي . وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أيضاً، اتخذت إجراءات تسجيل صاحبي البلاغ في سجل طالبي السكن في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي (التي يوجد فيها حالياً 046 10 طالب سكن)، وفي 4 أيلول/سبتمبر 2018 عقد اجتماع بين أصحاب البلاغ، ومستشار الرعاية الاجتماعية، وائت ل اف المتضررين من الرهن العقاري، ومدير فرع مكتب المصرف . وعلى حد قول الدولة الطرف، فإن الخدمات الاجتماعية "اتخذت عدة إجراءات تفاوضية لجعل المؤسسة المالية توقع عقد إيجار لتسوية الوضع القائم" . وهكذا، كانت تبذل قصارى الجهود بكل الوسائل المتاحة لمعالجة حالة سكن صاحبي البلاغ .

5 - 4 وفيما يتعلق بالمساعدات المالية المتاحة، تدفع الدولة الطرف بأن معونة اجتماعية طارئة ومعاشا ً تقاعديا ً غير قائم على الاشتراكات قد جهز لفائدة صاحب البلاغ في 22 آذار/مارس 2018 . غير أن كلاهما رفضا لأن صاحبي البلاغ لم يقدما المستندات المطلوبة . ومن ناحية أخرى، التُمست مخصصات بلنسية للإدماج الاجتماعي في 7 حزيران/يونيه 2018 ، على أن تمنح في شباط/فبراير 2019 في حدود 918 يورو شهريا ً . وهنا أيضا ً ، طلبت الخدمات الاجتماعية من صاحب البلاغ تقديم تقارير ذات صلة عن مرض مزمن يعاني منه ويمنعه من العمل، لكي تقوم بإجراءات منحه مخصصات ما إذا استوفى الشروط، ولكن صاحب البلاغ لم يتابع ذلك الطلب . وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ حصلت، في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر 2018 ، على عقد عمل بدوام جزئي، يدر عليها 588 يورو في الشهر .

5 - 5 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس المدينة يعتبر أن الأسرة قد تكون مرشحة للسكن الاجتماعي الطارئ إلى أن يتم إيجاد بديل، وأنه بذل كل ما في وسعه لمساعدتها، ولكن صاحبي البلاغ لم يتعاونا كما ينبغي مع الخدمات الاجتماعية، مما حال دون إيلاء اهتمام أفضل لحالتهما .

تعليقات صاحبي البلاغ على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة وحفظ البلاغ

6 - 1 في 24 حزيران/ يوني ه 2019 ، أقر صاحبا البلاغ بأن إقليم بلنسية المتمتع بالحكم الذاتي من بين الأكثر تقدما ً من حيث تطوير هذا الحق ووظيفته الاجتماعية وكفالته، ولا سيما من خلال القانون 2 / 2017 المؤرخ 3 شباط/فبراير بشأن الوظيفة الاجتماعية للسكن في إقليم بلنسية . غير أن صاحبي البلاغ أشارا أيضاً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات عامة للسكن، وأن توسع حافظة العقارات العامة، وأن تتفادى عمليات إخلاء الفئات الأشد حرماناً . وذكرا أن هناك العديد من المساكن الفارغة التي تملكها المصارف و"الصناديق الانتهازية" .

6 - 2 وأما ما يتعلق بظروفهم الخاصة، فقد أشار صاحبا البلاغ إلى أنه ليس لديهما سكن بديل، وجادلا بأنهما، وإن كان يتلقيان منذ شباط/فبراير 2019 مخصصا ً شهريا ً قدره 918 يورو من مخصصات بلنسية للإدماج الاجتماعي (إضافة إلى 254 5 يورو حصلا عليها كمتأخرات عندما صرفت بالفعل)، فإنهما لا يستطيعان الحصول على إيجار في السوق الخاص .

6 - 3 وأشار صاحبا البلاغ إلى أن المحكمة وافقت، في 1 نيسان/أبريل 2019 ، على موعد جديد للإخلاء، في 8 تموز/يوليه 2019 . ويقولان إنهما إذا لم يحصلا على مسكن، فسيضطران إلى العيش في الشارع من ذلك التاريخ أو احتلال مسكن فارغ آخر .

نظر اللجنة في طلب الدولة الطرف

7 - في 18 تموز/يوليه 2019 ، وفي ضوء الوضع الاقتصادي الجديد لصاحبي البلاغ، وافقت اللجنة على رفع التدابير المؤقتة من دون إنهاء النظر في البلاغ .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

8 - 1 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الواضح إلى أسس سليمة . وفي هذا الصدد، لا يزال صاحبا البلاغ يعيشان في المسكن، وقد عُلِّق الإخلاء سبع مرات، كما أن احتياجات الأسرة مضمونة من الموارد العامة، في حدود المتاح .

8 - 2 وتذكر الدولة الطرف أن المادة 11 من العهد لا تمنح حقا ً مطلقا ً في مسكن يملكه شخص آخر، ولا تفرض على الدول واجب منح سكن لأي شخص لا تكفي موارده لذلك . وترى الدولة الطرف أنه ليس حقا ً شخصيا ً تمكن المطالبة به، وإنما تكليف للدول باتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز سياساتها العامة الرامية إلى تيسير الحصول على سكن لائق . وبالتالي، فإن الحق في السكن، وفقاً للدستور، هو تكليف أو مبدأ توجيهي دستوري يجب أن يُسترشد به في أعمال السلطات العامة . وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى أنه قد اتخذت تدابير لتيسير الوصول إلى سوق المساكن الخاصة، سواء في إطار نظام الملكية (مع إعفاءات ضريبية من الضريبة على الدخل أو المعونات الاستئمانية والمساعدات المقدمة للشباب) أو في نظام الإيجار (بمعونات للحصول على إيجار خاص) . وتشير إلى أنه قد اتُخذت تدابير أيضاً لمحاولة منع الخروج من سوق السكن الخاص في إطار نظام الملكية، وذلك باعتماد تشريع لوقف العمل بالإخلاء في حالة عدم سداد القروض المضمونة برهن عقاري، واعتماد مدونة للممارسات المصرفية الجيدة في محاولة لإعادة جدولة ما لم يسدد . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه قد تم اتخاذ تدابير للتصدي لحالات الحاجة الطارئة في حالات الإخلاء المشروعة . وإضافة إلى ذلك، وضعت المحاكم بروتوكولات للتنسيق مع الخدمات الاجتماعية قبل عمليات الإخلاء، لإتاحة تقييم وتوفير الموارد السكنية الطارئة . واكتسب ما سبق وضعا ً قانونيا ً من خلال اعتماد المرسوم الملكي بقانون رقم 7 / 2019 المؤرخ 1 آذار/مارس . وإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات الاجتماعية التابعة لمجال المدن مسؤولة عن تقييم ورصد احتياجات الأسر . وفي هذا الصدد، يمنح إقليم بلنسية أيضاً معونات مباشرة لحالات الطوارئ السكنية التي تحتاج إلى دفع إيجاراتها الشهرية، كما تمنح معونات عامة لدفع الإيجار، وهي بصدد إطلاق شبكة معلومات السكن (Infohabitatge) لتقديم المشورة في مجال السكن، ورصد عمليات الإخلاء لعدم الدفع، والبحث عن حلول سكنية، وهي تعكف على إنشاء سجل لمساكن الحماية العامة بقوائم يقدمها كبار الملاك، وهي تتفاوض مع كبار الملاك لتوقيع اتفاقات لعقود الإيجار الاجتماعي . وفي الأجل المتوسط، سيقوم الإقليم بإعادة تأهيل مساكن الحافظة العقارية العامة التي لا تستوفي شروط القابلية للسكن، كما ستزيد من الملك العام من المساكن الموجهة للإيجار من جانب الإدارة لفائدة الأشخاص الضعفاء .

8 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد في هذه القضية أي انتهاك للمادة 11 بما يضر بصاحبي البلاغ، وهما اللذان كان ينبغي لهما أن يثبتا أنهما في حاجة لأن مواردهما أقل من الحد الأدنى الذي من شأنه أن يمكنهما من الوصول إلى السوق الحرة للسكن . وتذكر الدولة الطرف أنه ينبغي قياس الموارد الإجمالية للأسرة عن طريق جمع المداخيل النقدية (في هذه الحالة، 918 يورو شهرياً من مخصصات بلنسية للإدماج الاجتماعي)، وكذا المداخيل العينية الذي يتمتع به مجاناً (الخدمات التعليمية أو الصحية، على سبيل المثال)، وأنه ينبغي احتساب الحد الأدنى على أساس الحد الأدنى للأجر المشترك بين المهن . وتدفع الدولة الطرف بأنه يمكن لصاحبي البلاغ، في المحلة الصغيرة التي يعيشان بها، الحصول على مسكن ثم التقدم بطلب الحصول على معونات الإيجار الموجودة في الإقليم . وإضافة إلى ذلك، تجري السلطات المحلية تقييما ً لحالة الحاجة منذ عام 2013 وأُبلغت الخدمات الاجتماعية بالمواعيد المتوقعة لإطلاقها .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

9 - 1 في 25 شباط/فبراير 2020 ، أشار صاحبا البلاغ إلى أنه من الصعب عليهما استئجار مسكن لأنهما ينتميان إلى إثنية الغجر، وهي مجموعة يتحامل عليها كثير من الملاك، ولأنه يطلب في العادة عقد عمل، وهو ما لا تملكه الأسرة .

9 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لا تملك مساكن كافية، ليس لعدم وجود مساكن فارغة، بل لأن العدد الهائل من المساكن المغلقة وغير المستخدمة الموجودة - منذ فورة البناء لسنوات الفقاعة العقارية - مملوك حالياً للمصارف أو "الصناديق الانتهازية" التي تنتظر وضع مضاربة موات لها، ولأن الدولة الطرف لا تفعل شيئاً في مواجهة ذلك .

9 - 3 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ أن مجلس مدينة أوليبا قد التزم بالتفاوض على تسوية وضع إيجار اجتماعي مع "الصندوق الانتهازي" الذي اشترى المنزل مؤخراً من المصرف، ولكنه فشل حتى الآن في الحصول على جواب إيجابي .

باء- نظر اللجنة في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا .

10 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تشير إلى أنه يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الواضح إلى أسس سليمة، علما ً بأن صاحبي البلاغ لا يزال ان يعيشان في المسكن، وأنه قد عُلِّق الإخلاء سبع مرات، كما أن احتياجات الأسرة مضمونة من الموارد العامة في حدود المتاح، وأن صاحبي البلاغ لم يتعاونا كما ينبغي مع الخدمات الاجتماعية - ولا سيما بعدم تقديمهما الوثائق المطلوبة لدراسة حقوقهما في مختلف أشكال المعونة، مما حال دون إيلاء اهتمام أفضل لوضعهما - وأنهما لم يثبتا أنهما كانا محتاجين بالنظر إلى أنه يمكن، بمبلغ 918 يورو شهريا ً ، استئجار مسكن في البلدة الصغيرة التي يقيمون بها . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن صاحبي البلاغ يشيران إلى أنه من الصعب عليهما استئجار مسكن لأنهما ينتميان إلى إثنية الغجر، وهي مجموعة يتحامل عليها كثير من الملاك، ولأنه يطلب في العادة عقد عمل .

10 - 3 وعملا ً بالمادة 3 ( 2 )( ه ) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ يكون من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة، أو لا تدعمه أدلة كافية، أو يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام . و علاوة على ذلك، لكي تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، يجب أن تُبين الوقائع والادعاءات الواردة في البلاغ أن أصحاب البلاغ ربما كانوا ضحايا حقيقيين أو محتملين لانتهاك حق مكرس في العهد، أو مؤشرات معقولة على ذلك على الأقل، حتى يكون بإمكان اللجنة النظر في الطلب ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قاما باحتلال منزل من دون سند قانوني في عام 2015 ، وأنهما لم يقدما دليلا ً على أنهما طلبا سكناً بديلاً منذ ذلك الحين . وتلاحظ أيضاً أنهما لم يبذلا كل ما في وسعهما مع الخدمات الاجتماعية وفقاً للوثائق التي قدمتها الدولة الطرف ولم يفنداها . وأخيراً، رغم أنهما يزعمان أنه من الصعب عليهما تحصيل موافقة مالك على تأجير مسكن لهما لكونهما من إثنية الغجر، فإنهما لا يقدمان المزيد من التفاصيل بشأن المحاولات الفاشلة المحتملة، على الرغم من أنهما كانا يتقاضيان منذ شباط/فبراير 2019 مبلغ 918 يورو شهريا ً من مخصصات بلنسية للإدماج الاجتماعي ورغم أنه دفع لهما مبلغ 254 5 يورو تسديدا ً لمتأخرات المخصصات الشهرية . وتذكّر اللجنة ( ) بأن من واجب صاحبي البلاغ في المقام الأول أن يدعما ادعاءاتهما بأدلة وأن يقدما الوثائق ذات الصلة . ولما كانت اللجنة لا تملك أدلة كافية أمامها لتقضي بأن الحق في سكن ملائم مهدد بالفعل، فإنها ترى، فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 11 من العهد، أن البلاغ غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وأنه غير مقبول عملاً بالمادة 3 ( 2 )( هـ ) من البروتوكول الاختياري .

جيم- خاتمة

11 - إن اللجنة، وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وإذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، تقرر أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3 ( 2 )( ه ) من هذا البروتوكول .

12 - وبناء على ذلك، وعملاً بالمادة 9 ( 1 ) من البروتوكول ا لاختياري، تقرر اللجنة إحالة هذا القرار إلى صاحبي البلاغ وإلى الدولة الطرف .