53-	حزب الوحدة المدنية	64-	حزب الأحرار الديمقراطيين في سلوفاكيا
54-	حزب حماية حقوق الغجر في سلوفاكيا	65-	حزب الحرية
55-	حزب العمل	66-	حزب الشعب السلوفاكي
56-	حزب العمل والأمن	67-	الحزب الاشتراكي الديمقراطي للغجر في سلوفاكيا
57-	حزب العمل والتنمية	68-	حزب الخضر السلوفاكي
58-	حزب الحقيقة	69-	نزعة الألفية الثالثة
59-	حزب حكم الطبيعة	70-	اتحاد المبادرة المدنية الغجرية في سلوفاكيا
60-	حزب مناهضة الفساد - ومناصرة النظام والعمل والاعتراف بحقوق جميع المواطنين النزهاء	71-	حزب العمال المتحد في سلوفاكيا
61-	حزب عمال سلوفاكيا	72-	رابطة الجمهورية - الجمهوريون
62-	حزب الغجر السلوفاكيين	73-	رابطة العمال السلوفاكية
63-	حزب الديمقراطيين الغجر في الجمهورية السلوفاكية	74-	حزب الحرفيين السلوفاكي

الجدول 2- الحركات السياسية

1-	الديمقراطيون التشيكوسلوفاكيون	12-	سلوفاكيا وطننا
2-	الحركة الديمقراطية الغجرية في الجمهورية السلوفاكية	13-	الحركة الحيادية العصبة السلوفاكية
3-	حركة السكان ذوي المستوى المعيشي الأدنى	14-	سلوفاكيا الجديدة
4-	حركة ساتيش	15-	الحركة المدنية - الديمقراطية
5-	حركة الضمان الاجتماعي الشعبي	16-	حركة الأحرار المدنية
6-	حركة الطريق الثالث	17-	جمعية بودوكليانسكا الديمقراطية
7-	حركة تحرير سلوفاكيا	18-	مؤتمر الغجر في الجمهورية السلوفاكية
8-	حركة حرية التعبير عن الرأي	19-	الاتحاد الشعبي السلوفاكي
9-	حركة الديمقراطيين المسيحيين	20-	الاتحاد الجمهوري السلوفاكي
10-	الحركة الديمقراطية الهنغارية للغجر في سلوفاكيا	21-	الحركة السلوفاكية من أجل التجديد
11-	النادي البلدي الديمقراطي	22-	الاتحاد الاشتراكي المسيحي

5- ولدى تأسيس الجمهورية تم إيلاء اهتمام فائق لضمان استمرارية النظام الق انوني واستقراره - وهو شرط أساسي لتحقيق استقرار مؤسسات الدولة ومراعاة حقوق الإنسان. وتظل القوانين الدستورية وغيرها من القوانين واللوائح القانونية الملزمة بصفة عامة [للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية] سارية المفعول في الجمهورية السلوفاكية طالما لم تتن افى مع الدستور (المادة 152(1) من الدستور). ولقد أدمجت في النظام القانوني السلوفاكي جميع المعايير الأساسية التي تضمن الديمقراطية والشرعية و حقوق الإنسان وحرياته، بما يشمل المعاهدات الدولية التي كانت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية طرفاً فيها يوم حل ها. ولقد خلفت الجمهورية السلوفاكية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في ما يلي من اتفاقيات للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (القانون رقم 32/1955)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القانون رقم 95/1974). وتم نشر إخطار الخلافة فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القانون رقم 120/1976) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (القانون رقم 120/1976) في مجموعة القوانين تحت الرقم 53/1994 م ن المجموعة. وخلفت الجمهورية السلوفاكية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (القانون رقم 116/1976)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القانون رقم 62/ 1987)، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (رقم 143/1988)، واتفاقية حقوق الطفل (القانون رقم 104/1991)، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (القانون رقم 169/1991). وصادقت الجمهورية الس لوفاكية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نشر في مجموعة القوانين تحت الرقم 327/1999)، وفي 29 تموز/يوليه 1999أودعت باسم الجمهورية السلوفاكية صكوك قبول التعديل المدخل على المادة 43 (2) من اتفاقية حقوق الطفل .

6- و الجمهورية السلوفاكية طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المتعددة الأطراف الموقع أو المصدق عليها من قبل منظمات غير الأمم المتحدة. وتشمل تلك الاتفاقيات والمعاهدات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المنشورة في مجموعة ا لقوانين تحت الرقم 209/1992، وهي الاتفاقية التي تنص في مادتها 14 على حق التمتع بحقوق الإنسان بدون تمييز على أي أساس كان. وأصبحت الجمهورية السلوفاكية طرفاً متعاقداً في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 1 كانون الثاني/يناير 1993، وف ي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 صادقت على البروتوكول الحادي عشر الملحق بتلك الاتفاقية والذي يعيد هيكلة آلية الرصد المنشأة بموجب الاتفاقية. وصادقت الجمهورية السلوفاكية في روما بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على البروتوكول الثاني عشر الملحق بالاتفاقية والمتص ل بالمادة 14. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1995 كانت الجمهورية السلوفاكية الدولة الثالثة العضو في المجلس الأوروبي التي صادقت على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية وقد دخل هذا الصك حيز النفاذ في الجمهورية السلوفاكية بتاريخ 1 شباط/فبراير 1998. وبموجب القرار رقم 1026 الصادر في 27 آذار/مارس 1998، أعرب المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية عن موافقته على الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وصادق رئيس الوزراء على الميثاق في 29 أيار/مايو 1998 بالنيابة عن الرئيس. وتعهدت الجمهورية السلوفاكية بتنفيذ 18 مادة من مواد الميثاق فور دخول هذا الصك من صكوك حقوق الإنسان حيز النفاذ.

7- وعملاً بالمادة 11 من دستور الجمهورية السلوفاكية والمادة 2 من القانون الدستوري رقم 23/1991، التي تقدم ميثاق الحقوق والحريات الأساسية كتشريع دستوري للجمعية الاتحادية للجمهورية التشيكية والسلوفاكية، يكون للمع اهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها الجمهورية السلوفاكية ونشرتها بموجب أحكام القانون، الأولوية على قوانين الجمهورية السلوفاكية، شريطة أن تضمن نطاقاً أوسع للحقوق والحريات الأساسية، وتكون ملزمة في أراضيها عموماً.

8- والحقوق والحري ات الأساسية محمية بموجب الدستور في الجمهورية السلوفاكية. ويراعي النظام القانوني السلوفاكي المساواة بين المواطنين أمام القانون كما يوفر نفس الحماية للجميع. وتنص المادة 12 من الدستور على أن الحقوق والحريات الأساسية مضمونة في أراضي الجمهورية السلوفاكية لكافة الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي أو الانتساب إلى جنسية أو مجموعة إثنية معينة أو الثروة أو النسب أو أي مركز آخر. ولا يجوز إلحاق ضرر ب أحد أو تفضيل أحد أو التمييز ضد أحد على هذه الأسس. ويكرس الدستور هذا المبدأ الأساسي في جميع أحكامه. كما تُكَرَّس في الفرع الخامس من الفصل الثاني من الدستور، أي في المواد 35 إلى 43، الأحكام المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ال عهد.

9- ولقد كان لموقع الجمهورية السلوفاكية الجغرافي ولتطورها التاريخي أثر كبير في الهيكل الإثني لسكان بلدنا. فيوجد في الجمهورية السلوفاكية إلى جانب المواطنين من القومية السلوفاكية (85.7 في المائة)، مواطنون ينتمون إلى 11 قومية أخرى، وهم (وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات بتاريخ 31/12/1994): الهنغاريون (10.6 في المائة)، الغجر والتشيكيون (1 في المائة)، والأوكرانيون، والروثينيون، والألمان، والمورافيون، والسيليزيون، والكرواتيون، والبولنديون، والبلغاريون، واليهود. وتوجد فروق كبيرة بين مختلف القوميات المقيمة في أراضي الجمهورية السلوفاكية من وجهة نظر التطور التاريخي، والخصائص الاجتماعية-الديمغرافية، والمؤشرات الحضرية ومستوى تطور الثقافات الإثنية، والهوية الإثنية، والعلاقات مع القومية التي تشكل الأغلبية. وكان عدد السكان المقيمين في أراضي الجمهورية السلوفاكية يبلغ قرابة 5 .4 مليون نسمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث تعادل 946 ذكراً لكل 000 1 أنثى. ولقد ازداد عدد الذكور ب‍ 000 25 فرد منذ عام 1993 بينما ازداد عدد النساء ب‍ 000 37 امرأة في نفس الفترة. أما انخفاض عدد الأطفال، ولا سيما الذكور، فهو وا ضح من خلال الهرم السكاني ويعود إلى انخفاض معدل الولادات. وتوضح بيانات مكتب الإحصاءات، أن عدد المولودين الجدد سينخفض انخفاضاً أكبر في مستهل القرن الجديد عندما يبلغ المولودون في فترة الانتعاش السكاني خلال الأربعينات (1940-1950) سن الستين من العمر.

10- ويضمن دستور الجمهورية السلوفاكية (المشار إليه بالدستور فيما بعد) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية السلوفاكية. وتكرس المادة 35(1) من الدستور مبدأ حرية اختيار المهنة والتدرب عليها، كما تكرس حق القيام بمشاريع وبأنشطة مربحة أخرى. ويضمن الدستور ال حق في العمل بموجب المادة 35(3) كما يضمن الحق في الحصول على شروط عمل عادلة ولائقة بموجب مادته 36. وثمة ضمان آخر لمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سلوفاكيا، وهو الحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في إنشاء النقابات والحق في الإضراب (المادة 37 من الدستور). ويحق للنساء والأطفال والأشخاص المصابين بعاهات صحية الحصول على حماية معززة لصحتهم في مكان العمل، كما يحق لهم التمتع بشروط عمل خاصة (المادة 38 من الدستور). ويضمن الدستور الحقوق الاجتماعية عملاً بالمادة 39 التي تنص على ما يلي: "يحق للمواطنين الم سنين الحصول على مساعدة مادية كافية في حال إصابتهم بإعاقة في العمل وكذلك عندما يفقدون عائلهم". وتكرس المادة 40 من الدستور حق الفرد في التمتع بالحماية الصحية فضلاً عن حقه في الحصول على الرعاية الصحية المجانية. وتخضع مسائل الزواج والتنظيم العائلي والأسرة لحما ية القانون ويكفل الدستور حماية خاصة للأطفال والقصر (المادة 141(1)). كما يكفل الدستور الرعاية الخاصة والحماية في علاقات العمل وما يتصل بذلك من شروط العمل للنساء أثناء حملهن، بينما يتمتع الأطفال المولودون لأبوين متزوجين أو غير متزوجين بالمساواة في الحقوق (ال مادة 41(2) و(3)). وتكرس المادة 42 الحق في التعليم لكافة الأشخاص، وتنص على أن الالتحاق بالمدرسة إلزامي. ويحق للمواطين الحصول على التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وتكرس المادة 43 من الدستور الحق في حرية الاستفادة من التراث الثقافي، كما تضمن حرية الأبحاث العلمية والفنون. ويحمي القانون حقوق الملكية الفكرية في أي نشاط فكري مبدع. وجميع الحقوق المذكورة مكرسة أيضاً في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية المعتمد بموجب القانون الدستوري رقم 23/1991 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 1991 عن الجمهورية الاتحادي ة التشيكية والسلوفاكية.

11- وتم بفضل انضمام الجمهورية السلوفاكية إلى مجلس أوروبا وخلافتها للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إثبات أهمية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

ثانيا - إعمال فرادى مواد الاتفاقية

12- تحمي التشريعات المحلية والتدابير المتخذة لإعمالها في الجمهورية السلوفاكية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطني الجمهورية السلوفاكية وكذلك الأشخاص الخاضعين لولاية الجمهورية السلوفاكية (ولا تحم ي مواطني الجمهورية السلوفاكية فقط).

المادة 1

13- هذه المادة مشابهة تماماً للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولقد عرضت الجمهورية السلوفاكية موقفها من هذه المادة في المادة 1 من الفرع الثاني من تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية. وبيّنت الجمهورية السلوفاكية موقفها فيما يتعلق بالحق في حرية تقرير المصير في تقريرها الأولي المقدم في عام 1996 بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/SVK/1)، و المنشور في 20 تموز/يوليه 1996 (الفرع الأول، المادتان 3 و4).

14- والجمهورية السلوفاكية دولة ديمقراطية ذات سيادة وتخضع لحكم القانون. ولقد أسست بموجب قانون دستوري صدر لدى حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. وتم في 17 تموز/يوليه 1992 اعتماد إعلان سياد ة الجمهورية السلوفاكية. وعملاً بحق الشعوب الطبيعي في تقرير المصير المعترف به دولياً، يقر الإعلان بأن سيادة الجمهورية السلوفاكية هي كأساس الدولة ذات السيادة. وأدرجت في النظام القانوني السلوفاكي كافة المبادئ الأساسية المعمول بها في الجمهورية الاتحادية التشيك ية والسلوفاكية السابقة والتي تضمن الديمقراطية وحكم القانون و حقوق الإنسان وحرياته. وأُدرجت أحكام ميثاق الحقوق والحريات الأساسية في الدستور مباشرة. وسلوفاكيا جمهورية قائمة على النظام البرلماني الذي يعتمد على توزيع السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفي ذية والسلطة القضائية. ويترأس الجمهورية السلوفاكية رئيس. وينتخب الرئيس مواطنو الجمهورية السلوفاكية بالاقتراع السري المباشر، ويتسلم مقاليد الحكم لمدة خمسة أعوام (التعديل المدخل على المادة 101 من الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 9/1999 من المجموعة المعدل لد ستور الجمهورية السلوفاكية، والقانون رقم 9/1999 من المجموعة، بشأن أسلوب الانتخاب وعزل رئيس الجمهورية السلوفاكية بالاقتراع الشعبي). ويحق لمواطني الجمهورية السلوفاكية الذين بلغوا 18 عاماً من العمر والموجودين في أراضي الجمهورية السلوفاكية يوم الانتخابات أن يشا ركوا في انتخاب رئيس الجمهورية.

15- وتنص المادة 4 من الفرع الأول من الدستور على ما يلي: "الثروات الطبيعية والمياه الجوفية وينابيع العلاج الطبيعي والمجاري المائية ملك للجمهورية السلوفاكية ". وتضَّمن القانون رقم 44/1998 من المجموعة بشأن حماية الموارد المعدني ة واستخدامها (قانون التعدين)، بالصيغة المعدلة بموجب لوائح لاحقة، تعريفاً أكثر تفصيلاً للمادة 4 من الدستور.

المادة 2

16- التدابير التي تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد مضمونة بموجب دستور الجمهورية السلوفاكية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أدمجت أحكامها في أحكام قانون العقوبات (القانون رقم 140/1961 بصيغته المعدلة) على النحو المبين في المادة 2 من التقرير الأولي المقدم في عام 1999بشأن الاتفاقية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. وفيما يتعلق بالمادة 11 من الدستور، تطبق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد بصورة مباشرة في تشريعات سلوفاكيا المحلية. وعملاً بالمادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول الحادي عشر والتي أصبحت نافذة اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998(نشر نصها بالكامل في مجموعة القوانين تحت الرقم 102/1999)، وكذلك عملاً بأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية ، تنص المادة 12(2) من الدستور على ما يلي: "تضمن الحقوق والحريات الأساسية في أراضي الجمهورية السلوفاكية لك افة الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لون البشرة أو المعتقد أو الدين أو المعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي أو الانتساب إلى جنسية أو مجموعة إثنية معينة أو الثروة أو النسب أو أي مركز آخر. ولا يجوز إلحاق ضرر بأحد أو تفضيل أحد أو التمييز ضد أحد على هذه الأسس". وتنص المادة 52 من الدستور على أن "المواطنين الأجانب يتمتعون في الجمهورية السلوفاكية بالحقوق والحريات الأساسية المضمونة بموجب هذا الدستور ما لم يرد النص صراحة على منح هذه الحقوق للمواطنين [السلوفاك] وحدهم". وكذلك يكرس حظر التمييز في القانون المدني والقانون التجاري وفي الفقرة 6 من القانون رقم 634/1992، الخاص بحماية المستهلكين، بصيغته المعدلة بموجب لوائح لاحقة.

المادة 3

17- تنص المادة 12 من دستور الجمهورية السلوفاكية على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وفيما ي لي نص المادة: "الناس أحرار وسواسية في الكرامة والحقوق. والحقوق والحريات الأساسية هي حقوق وحريات لا يمكن نكرانها ولا التصرف بها ولا تقييدها ولا إبطالها. وتُضمن الحقوق والحريات الأساسية في الجمهورية السلوفاكية لكافة الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لون ا لبشرة أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو المعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي أو الانتساب إلى جنسية أو مجموعة إثنية معينة أو الثروة أو النسب أو أي مركز آخر. ولا يجوز إلحاق ضرر بأحد أو تفضيل أحد أو التمييز ضد أحد على هذه ا لأسس". وجميع اللوائح القانونية في الجمهورية السلوفاكية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة. ويضمن للمرأة بموجب مدونة قانون العمل حق التمتع بنفس المركز الذي يتمتع به الرجل في العمل.

18- وأنشأت الحكومة في عام 1996 لجنة التنسيق المعنية بشؤون المرأة بغية ضمان المس اواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتعمل اللجنة بوصفها آلية مؤسسية وطنية تقوم بدور هيئة التنسيق والمبادرة والاستشارة لدى الحكومة لدعم مصالح المرأة في جميع مجالات حياة المجتمع. وكانت لجنة التنسيق المعنية بشؤون المرأة الجهة التي ضمنت وضع خطة العمل الوطنية لل مرأة التي وافقت عليها الحكومة في عام 1997 بهدف تحسين مركز المرأة في مجالات استراتيجية مختارة من مجالات الحياة في المجتمع. واتُخذ إجراء آخر فيما يتعلق بالإطار المؤسسي لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بتأسيس إدارة تكافؤ الفرص في إطار وزارة العمل ف ي عام 1999. وكانت المهمة الرئيسية التي كلفت بها إدارة تكافؤ الفرص هي تنسيق القوانين السلوفاكية مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

المادة 4

19- يجوز في التشريع السلوفاكي تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد بناء على الأحكام المدرجة في المادة 13 (الفقرات من 1 إلى 4) ، الفرع 1، الفصل الثاني من الدستور، التي جاء نصها كالآتي: "لا يجوز فرض واجبات إلاَّ بموجب القانون وفي نطاقه وشريطة مراعاة الحقوق والحريات الأساسية. ولا يجوز فرض أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلاَّ بموجب القانون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور. ويجب أن تطبق القيود القانونية المفروضة على الحقوق والحريات الدستورية على قدم المساواة على جميع الحالات التي تتوافر فيها الشروط المبينة. ويجب لدى تقييد الحقوق والحريات الدستورية إيلاء اهتمام لجوهرها ومغزاها. ويجب ألاَّ يلجأ إلى هذه القيود لأي غرض آ خر غير الغرض الذي وضعت لأجله". وتنص المادة 35 من الدستور على أنه "فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب يمكن بموجب القانون تعيين ضوابط أخرى للحقوق المنصوص عليها في الفروع 1 إلى 3". وينص الدستور على قيد آخر في مادته 37(3)، بما مفاده أنه "يجوز قانوناً تقييد أنشطة ال نقابات وتقييد تأسيس وتشغيل جمعيات أخرى تحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية إذا لم يوجد في مجتمع ديمقراطي أي سبيل آخر لتفادي مثل هذا التدبير لصون أمن الدولة أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم". وتنص المادة 37(4) من الدستور على ما يلي: "حق الإضراب مضمو ن. ويتم تحديد شروطه بموجب القانون. ولا يخص هذا الحق القضاة ووكلاء النيابة وأفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية الخاصة ورجال الإطفاء". وتنص المادة 41(4) من الدستور على أن "رعاية الأطفال وتربيتهم حق من حقوق والديهم؛ وأنه من حق الأطفال أن يتمتعوا برعاية ال أهل وتربيتهم لهم. ولا يجوز تقييد حقوق الوالدين وإبعاد الأطفال عنهم ضد مشيئتهم إلاَّ بموجب حكم تصدره المحكمة على أساس القانون". ويرد آخر قيد يمكن فرضه على الحقوق بموجب الدستور في المادة 54 التي تنص على أنه "يجوز أن يقيد القانون حق القضاة ووكلاء النيابة في ا لاضطلاع بأنشطة تجارية وأنشطة اقتصادية أخرى كما يجوز أن يقيد الحق المنصوص عليه في المادة 29(2)؛ وكذلك يجوز أن يقيد القانون الحقوق المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من حقوق الموظفين الذين يشغلون مناصب معينة في مؤسسات الدولة والهيئات الإقليمية المستقلة إذا كان ت تتعلق بتأديتهم لمهامهم. ويجوز أن يقيد القانون حق الأفراد في الإضراب عن العمل إذا كانت مهن هؤلاء الأشخاص حيوية لصون الحياة وحماية الصحة". وثمة قيد آخر للحق في الإضراب عن العمل وهو القيد المنصوص عليه في قانون المفاوضات الجماعية رقم 2/1991 من المجموعة، بصيغ ته المعدلة بموجب القانون 519/1991 من المجموعة والقانون رقم 54/1996 من المجموعة.

المادة 5

20- هذه المادة مشابهة تماماً للمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولقد عرضت الجمهورية السلوفاكية موقفها من هذه المادة في المادة 5 من الفرع الثاني من تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1995. وأدمجت أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في المادة 11 من دستور الجمهورية السلوفاكية. وتنص المادة 11 على أن " للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها الجمهورية السلوفاكية ونشرت بموجب أحكام القانون الأولوية على قوانينها شريطة أن تضمن نطاقاً أوسع من الحقوق والحريات الأساسية".وتتم بموجب المادة 13(3) و(4) من الدستور مراعاة التوازن بين المصالح العامة والخاصة لدى تقي يد حقوق وحريات أساسية. وينص الدستور حرفياً في هذه الأحكام على أن "القيود القانونية المفروضة على الحقوق والحريات الدستورية تطبق على قدم المساواة على جميع الحالات وأنه يجب لدى تقييد الحقوق والحريات الدستورية إيلاء اهتمام لجوهرها ومغزاها". ولا يتمتع المشرعون بصلاحيات غير مقيدة لدى ممارستهم لسلطتهم التشريعية وهم مقيدون بأحكام الدستور وملزمون بمراعاتها. وقد صرحت المحكمة الدستورية بهذا الواقع في أحد الآراء القانونية التي أصدرتها مبينة أنه "إذا أراد المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ضبط بعض العلاقات الاجتماعية بم وجب القانون، أمكن له أن يفعل ذلك شريطة أن يراعي الدستور ويستخدم أسلوباً يتمشى والدستور".PL.US No.29/95. Collection of Findings and) Rulings of the Constitutiuonal Court, 1995, Košice 1996, p.77/مجموعة استنتاجات وأحكام المحكمة الدستورية، 1995، كوزيتشيه 1996 ، الصفحة 77 من النص الأصلي).

المادة 6

21- إعمال الحق في العمل مضمون في الجمهورية السلوفاكية بموجب الدستور (الفرع 5، المادة 35(3)) واللوائح القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قانون العمل (القانون رقم 65/1965 بصيغته المعدلة بموجب لوائح لاحقة) وتشريع المجلس ا لوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 387/1996، الصادر بشأن العمالة بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 70/1997، والقانون رقم 354/1997، والقانون رقم 366/1997، والقانون رقم 386/1997، والقانون رقم394/1998، والقانون رقم 56/1999، والقانون رقم 292/1999، والقانون رقم 95/2 000، والقانون رقم 241/2000، والقانون رقم 245/2000. وتبين هذه اللوائح القانونية المبادئ الأساسية التي تبنى عليها العلاقات في إطار تشريعات قانون العمل.

22- و الجمهورية السلوفاكية طرف متعاقد في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بسياسة العمالة (رقم 122)، ال مبرمة في عام 1964 والتي دخلت حيز النفاذ في 15 تموز/يوليه 1976 عقب مصادقة رئيس الجمهوري ة التشيكوسلوفاكية عليها. ودخلت اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111) حيز النفاذ بعد أن صادق عليها رئيس الجمهورية التشيكوسلوفاك ية في 21 كانون الثاني/يناير 1965. ولقد وقعت الجمهورية السلوفاكية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقدمت الجمهورية السلوفاكية تقريرها الأولي في إطار تلك الاتفاقية في عام 1999 (CERD/C/328/Add.1). (تم تناول الحق في العمل في الفقرات 176 إلى 178 من الوثيقة المذكورة).

23- وتنص المادة 35(3) من الدستور على حق المواطنين في العمل. وتوفر الدولة مساعدة مادية معقولة للمواطنين الذين لا يمكن لهم ممارسة هذا الحق لسبب خارج عن إرادتهم. وهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من العمالة وأكثرها استقراراً و الحفاظ على هذه النسبة مكرس كهدف من أهداف سياسة العمالة في الفقرة 1(1) من تشريع المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 387/1996 بشأن العمالة. والأغراض المنشودة من سياسة العمالة هي على وجه الخصوص توفير العمل لكافة الذين يمكن لهم العمل والذين يرغبون في العمل ويبحثون عنه؛ وإتاحة إمكانية اختيار العمل بحرية والحصول على مؤهلات تمكن من العمل في مهنة ملائمة؛ وإيجاد توازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالعمالة والحفاظ على هذا التوازن؛ والحد من البطالة قدر المستطاع؛ وتوفير ما يناسب من استحقاقات البطالة للمواطنين العاطلي ن عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم بغية حفزهم على طلب عمل؛ وتوفير التدريب وإعادة التأهيل في المهن التي تلبي الطلب الناشئ في سوق العمالة؛ وإيجاد الظروف المؤاتية لخلق وظائف جديدة؛ وخلق الظروف المؤاتية للحفاظ على العمالة والحيلولة دون وجود فائض جماعي في العما لة؛ واتخاذ تدابير لدعم سهولة الحراك الوظيفي بهدف تكييف عرض العمالة لفرص التوظيف المتاحة في مهن مختلفة، وتحقيق قابلية التنقل الإقليمي للمساعدة على انتقال الموظفين إلى مناطق توفر فرصاً للحصول على عمل مناسب؛ وتوفير خدمات الوساطة والاستشارة المجانية للمواطنين في مجال العمل.

24- ولقد وضعت التدابير الرئيسية لبلوغ هذه الأهداف في بيان السياسة العامة الذي قدمته حكومة الجمهورية السلوفاكية في عام 1998، وفي مفهوم سياسة العمالة حتى عام 2000، المعتمد بموجب القرار الحكومي رقم 1036 الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وال ذي يتضمن "خطة العمالة الوطنية"، وفي "تحليل وضع البطالة الراهن والحلول الممكنة" (وثيقة معتمدة بموجب القرار الحكومي رقم 100 الصادر في 23 شباط/فبراير 2000). ولقد كان مفهوم سياسة العمالة (بما يشمل سياسة الدولة، وسياسة سوق العمالة ومفهوم خدمات العمالة) المعتمد بموجب القرار الحكومي رقم 75 الصادر في1 شباط/فبراير 1996 سابقاً لمفهوم سياسة العمالة حتى عام 2000 المشار إليه أعلاه، وعلى النحو المبين في الفقرة 3(2)(أ) من تشريع المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 387/1996 بشأن العمالة، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماع ية والأسرة بتعيين أولويات سياسة سوق العمالة للسنة المعنية وعلى الأجل الطويل. وينص بيان السياسة العامة الذي قدمته حكومة الجمهورية السلوفاكية في عام 1998 فيما يتعلق بالعمالة على ما يلي: " تشمل الأولويات الأساسية للسياسة الحكومية زيادة العمالة المنتجة بالاعتم اد على النمو الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد مع مراعاة ضرورة إتاحة فرص عمل جديدة وبالتالي إيجاد الظروف المؤاتية للحد من البطالة تدريجياً".

25- ولقد تم تكريس الحق في العمل وفي حرية اختيار المهنة والحصول على ظروف عمل عادلة ولائقة، في المادة الثالثة من المباد ئ الأساسية المنصوص عليها في مدونة قانون العمل، بالاعتماد على أحكام المادتين 12 و36 من الدستور. وتنص المادة الثالثة على أن هذه الحقوق تخص الشخص الطبيعي بدون أي تمييز قائم على أساس العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو السن أو الدين أو المعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى أو الانتساب إلى حزب سياسي أو إلى نقابة أو إلى جنسية أو مجموعة إثنية. ولا يمكن إقامة علاقة في إطار قانون العمل إلاَّ بموافقة الشخص الطبيعي ورب العمل ويجب أن تتم ممارسة الحقوق والواجبات المترتبة على علاقات تقع في إطار قانون العمل بمراعاة القواعد الأخلاقية وصون التعايش المدني ولا يجوز لأحد أن يسيء استعمال هذه الحقوق ملحقاً الضرر بطرف آخر في العلاقة القائمة بموجب قانون العمل أو بزميل له في العمل. ولقد وضع القانون رقم 292/1999، المعدل لتشريع المجلس الوطني للجمهورية السلوفا كية رقم 387/1996 بشأن العمالة بصيغته المعدلة بلوائح لاحقة، على أساس اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168/1998 بشأن النهوض بالعمالة والوقاية من البطالة، والتوصية رقم 176 المكملة لها. وحظر اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، وعملاً بالتعديل المدخل على قانو ن العمالة رقم 387/1996 يُحظر "على أرباب العمل نشر أي عرض عمل يتضمن أي قيد أو تمييز قائم على أساس العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو السن أو الدين أو الانتساب إلى حزب سياسي أو إلى نقابة أو إلى جنسية أو الانتماء إلى مجموعة إثنية أو أي مركز آخر".

26- ومدونة قانون العمل هي صك قانون عمل يضمن تكافؤ فرص وظروف العمل للجميع، أي للرجال والنساء على حد سواء. وكان حظر عمل المرأة ليلاً يتسم بطابع تمييزي. والجمهورية السلوفاكية غير ملزمة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 4 المبرمة في عام 1919 بشأن تشغيل النساء ليلاً ولا باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 41 (المعدلة) المبرمة في عام 1934 بشأن تشغيل النساء أثناء الليل، ولكنها ملزمة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89 (المعدلة) المبرمة في عام 1948 بشأن عمل النساء في الصناعة ليلاً والتي نشرت في مجموعة ال قوانين تحت الرقم 17/1991 وفي مذكرة وزارة الشؤون الخارجية رقم 110/1997. وأبطل حظر عمل النساء ليلاً بموجب القانون رقم 297/1999 المعدل لمدونة قانون العمل والذي ألغى الأحكام التمييزية المنصوص عليها في الفقرتين 151 و152 من مدونة قانون العمل؛ وتم تحديد شروط العم ل الليلي من جديد بموجب الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 99 من مدونة قانون العمل. وتفرض أحكام القانون على أرباب العمل واجب السهر على المساواة في الظروف التي يوفرونها للرجال والنساء في العمل الليلي. وستشمل مدونة قانون العمل الجديدة المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002، أحكاماً إضافية تتيح للموظفين إمكانية اللجوء إلى المحكمة إذا لم يراع مبدأ المساواة في المعاملة. وتمشياً مع متطلبات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لعام 2000، ستعد الجمهورية السلوفاكية تقريراً مفصلاً عن إعمال اتفاقية منظمة العمل ال دولية رقم 89 المبرمة في عام 1948 بشأن عمل النساء في الصناعة ليلاً.

27- ويمنح تشريع المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 387/1996 من المجموعة بشأن العمالة، بصيغته المعدلة بموجب لوائح لاحقة، المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرتبطون بعلاقات قا نونية تقع في إطار هذا التشريع نفس المركز القانوني الذي يمنح لمواطني الجمهورية السلوفاكية. ويضبط توظيف الأجانب، في حد ذاته، بموجب المعاهدات الدولية والنظام القانوني السلوفاكي. ويقع توظيف الأجانب في أراضي الجمهورية السلوفاكية ضمن اختصاص وزارة العمل والشؤون ا لاجتماعية والأسرة. وتتعاون إدارة شرطة الحدود والأجانب التابعة لقيادة قوة الشرطة في مجال توظيف الأجانب بإصدار رخص الإقامة في الجمهورية السلوفاكية لهذا الغرض. ولا يجوز توظيف الأجنبي إلاَّ إذا حصل على رخصة إقامة طويلة الأجل في أراضي الجمهورية السلوفاكية وذلك على أساس تأشيرة دخول تمنح بغرض التوظيف وعلى أساس رخصة عمل يصدرها مكتب العمالة المحلي المعني، أو إذا منح رخصة إقامة دائمة، أو مركز اللاجئ، أو إذا منح حق اللجوء المؤقت أو كان مغترباً سلوفاكياً. وتمنح رخص الإقامة الطويلة الأجل بموجب تشريع المجلس الوطني للجمهو رية السلوفاكية رقم 73/1995 من المجموعة بشأن إقامة الأجانب في أراضي الجمهورية السلوفاكية، وأمر رئيس قوة الشرطة الصادر بموجب لائحة التنفيذ الداخلية رقم 14/1998 بشأن الإجراءات المتبعة في القضايا المتصلة بإقامة الأجانب في أراضي الجمهورية السلوفاكية. ولا يفرض ا لقانون التجاري رقم 455/1991 أي قيود على حق الفرد في الاضطلاع بأنشطة تجارية. ويتمتع مواطنو الجمهورية السلوفاكية والأجانب المقيمون في أراضي الجمهورية السلوفاكية أو سائر الأجانب بحقوق متساوية. وفيما يتعلق بالأجانب، تم في عام 1994 تحرير إمكانية مزاولة الأنشطة التجارية في إطار القانون التجاري. وكما هو مبين في اللوائح الخاصة بإعمال الفقرة 8(1) من القانون رقم 73/1995، يقدم الأجانب طلبات للحصول على رخص الإقامة بغرض العمل إلى الهيئات الدبلوماسية السلوفاكية في الخارج. ويتوقع إلغاء عقبة الإقامة (فيما يتعلق بتوظيف الأج انب في سلوفاكيا) يوم انضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويوجد استثناء فيما يخص مواطني الجمهورية التشيكية الذين يوظفون ويمنحون رخص الإقامة الطويلة الأجل على أساس المعاهدة المبرمة بين الجمهورية السلوفاكية و الجمهورية التشيكية في عام 1992 بشأن توظيف المواط نين المتبادل.

28- ولوائح قانون العمل الأساسية فيما يتعلق بحق المرأة العاملة في الحماية هي مدونة قانون العمل، التي تنص في المادة السابعة من المبادئ الأساسية على أن تتاح للنساء شروط عمل تمكنهن من المشاركة في العمل مع مراعاة احتياجاتهن الفزيولوجية بل ووظائفهن الاجتماعية كأمهات يقمن بتربية الأطفال ورعايتهم. وينخفض عدد النساء العاملات في سلوفاكيا عاماً بعد عام وإن كان معدل النساء العاملات لا يزال مرتفعاً نسبياً. وقد بلغت نسبة النساء النشطات اقتصادياً من مجموع السكان النشطين 46.4 في المائة في نهاية عام 1996، وانخ فضت هذه النسبة إلى 44.9 في المائة في عام 1997. ولقد أصبح تركّز النساء في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مشكلاً شائعاً يواجه في توظيف المرأة. ويفوز الذكور بالوظائف الإدارية عادة أي الوظائف الأفضل من حيث المعاشات والنفوذ. ويظهر شيء من التمييز أيضاً عندما يقار ن المستوى التعليمي المتحسن لدى المرأة بالمراكز التي تشغلها في الوظيفة. وقد استمر، خلال الفترة قيد الاستعراض، الإخفاق المسجل في استخدام إمكانيات المرأة العلمية ومؤهلاتها حسب ما يتبين من خلال تدني إمكانيات الارتقاء في الحياة المهنية. فأعلى نسبة من النساء الع املات توجد في صفوف الرتب الدنيا من الوظائف الإدارية. وتشكل النساء جزءا كبيراً من القوة العاملة المساعدة وغير المؤهلة. وذلك يعني أن مستويات التعليم المتشابهة لدى النساء والرجال لا تنعكس في نسبة المشاركة في الوظائف الإدارية الهامة من الجنسين ولا في المناصب ا لتي يشغلها كل من الرجل والمرأة.

29- ويحتوي مفهوم سياسة العمالة حتى عام 2000 تحليلاً للتطورات المسجلة في نسب العرض والطلب في سوق العمالة، وتحليلا ً للتطورات المسجلة في ميدان الاقتصاد الكلي في الفترة بين عامي 1989 و1998. وكذلك تبين الوثيقة الأهداف الرئيسية ا لمنشودة من سياسة العمالة. وتقوم هذه الأهداف على ضرورة بناء سياسة العمالة بصورة تدريجية على نقاط انطلاق واستنتاجات سياسة العمالة المستمدة من عدد من مؤتمرات القمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي (ولاسيما استنتاجات مؤتمرات القمة المعقودة في كل من إيسن وأمستردام و لكسمبرغ). وتختتم فروع التحليل، وتوقعات المستقبل والأهداف في مفهوم سياسة العمالة حتى عام 2000، بخطة العمالة الوطنية التي وضعت على أساس تعليمات الاتحاد الأوروبي المقدمة بشأن إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بالعمالة. وهي تتألف من أربعة مقومات هي: تحسين قابلية التوظيف، وتنمية روح المبادرة، وتشجيع قابلية تكيف رجال الأعمال وموظفيهم، وتدعيم السياسات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص. ويشدد المفهوم على أن ازدياد العمالة يعتمد قبل كل شيء على سرعة التطور الاقتصادي. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بإعداد مشروع ين خاصين بفئتين ضعيفتين في سوق العمالة تتصديان لمشاكل جسيمة في إيجاد العمل. والمشروع الأول هو "برنامج دعم توظيف العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة"، والمشروع الثاني هو "التوصية المقدمة إلى مكتب العمالة الوطني بتنفيذ البرنامج القصير الأجل لدعم توظيف الشباب". و ترد في الجدول المعنون "دراسة استقصائية نموذجية للقوة العاملة (المرفقان 1 و1(أ) بهذا التقرير) لمحة عامة عن العاطلين عن العمل في الجمهورية السلوفاكية في الفترة بين عامي 1994 و1999 حسب الجنس والسن ومستوى التعليم. وتم في عام 1992 تسجيل زيادة في معدل الوظائف ال شاغرة التي أعلن عنها أرباب العمل في مكاتب العمالة مقارنة بالعام السابق (171.3 في المائة) ومقارنة بعام 1995 (142.5 في المائة)، وعام 1996 (112.1 في المائة)، وبعام 1997 (139.2 في المائة). وفي الفترة بين عامي 1991 و 1999 استخدم صندوق العمالة أو مكتب العمالة ال وطني الجزء الأكبر من الأموال المتوافرة لهما لتطبيق سياسة سوق العمالة النشطة في الفترة 1995-1997. وتم تسجيل أهم انخفاض في معدل الوظائف الشاغرة في عام 1998 (70.9 في المائة) وفي عام 1999 (54.1 في المائة). وتراجع أيضاً في تلك الأعوام حجم الأموال التي كرسها مكت ب العمالة الوطني لتطبيق سياسة سوق العمالة النشطة تراجعاً حاداً. وفيما يتعلق بهيكل الوظائف الشاغرة في نهاية عام 1999، كان أكبر عدد من الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها أرباب العمل في مكاتب العمالة يخص العمال المؤهلين (55.5 في المائة من العدد الإجمالي)، والخبرا ء والموظفين الإداريين (20.4 في المائة). وكانت نسبة الوظائف الشاغرة في صفوف المساعدين والعمال غير المؤهلين أدنى نسبة في مجمل الوظائف الشاغرة (9.3 في المائة).

المادة 7

30- إن الجمهورية السلوفاكية طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1921 بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية (رقم 14)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور (رقم 131)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل (رقم 100)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 19 81 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل (رقم 155). وقد أدرجت أحكام هذه الاتفاقيات في تشريع الجمهورية السلوفاكية وينعكس ذلك في المعايير القانونية الأساسية المتعلقة بالرواتب.

31- أدخل تعديل على قانون الأجور رقم 1/1192 أصبح نافذاً في الأول من تموز/يوليه 1999. وكان الهدف منه تعزيز الحماية القانونية للعاملين الذين يحتمل تعرضهم للأذى بسبب إساءة تطبيق مبدأ تساوي مركز الرجل والمرأة. أما القانون رقم 143/1992 الخاص بالأجور والرواتب المدفوعة للعاملين الاحتياطيين في الهيئات المسؤولة عن الميزانية وبعض الهيئات الأخر ى، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة، فيتعلق، على غرار القانون المذكور أعلاه، برواتب العاملين. وهو يستند أيضاً إلى المبدأ نفسه. ويستعمل القانون مصطلح "العامل" باعتباره مصطلحاً عاماً.

32- إن الحد الأدنى للأجور مكفول في قانون (قانون الحد الأدنى للأجور رقم 90/1 996 في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة) ينطبق على كل العاملين في الاقتصاد السلوفاكي. أما التعديل الأخير للقانون أعلاه والذي أصبح نافذاً منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، فقد عمد إلى تسوية الحد الأدنى للأجور في جمهورية سلوفاكيا ليبلغ 400 4 كورونا سلوفاكية في الشه ر (23.80 كورونا في الساعة)، وبهذا تجاوز الحد الأدنى للأجور المستوى الأدنى الحالي للكفاف بالنسبة إلى الشخص البالغ. وقد روعيت عدة عوامل في تسوية الحد الأدنى للأجور، لا سيما الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة أو أخذ مواقفهم في الاعتبار. وكانت هنالك عوامل إضافية شملت ما يلي:

المستوى الأدنى الحالي للكفاف بالنسبة إلى الشخص البالغ والمحدد في القانون (القانون رقم 125/1998 الخاص بالحد الأدنى للكفاف وبتحديد المبالغ اللازمة للمستحقات الاجتماعية التي تقدمها الدولة)؛

التغيير في دليل نفقات المعيشة منذ التسوية الأخ يرة للحد الأدنى للأجور؛

المستوى الأدنى للأجور المدفوعة أو الحد الأدنى للأجور المتفق عليه في الاتفاقات الجماعية التي أبرمت على مستوى عال. هذا ويسمح القانون بالاتفاق على حد أدنى للأجور أعلى من الحد الذي تكفله الدولة والذي يطبق في الواقع؛

أدنى الأجور المسجلة إحصائياً والعدد المسجل إحصائياً لمن يتلقون الحد الأدنى للأجور.

33- بعد النظر في كل العوامل المشار إليها في الفقرة السابقة، قدم مشروع قانون إلى مجلس التوافق الاقتصادي والاجتماعي - وهو أعلى الهيئات الثلاثية. وأحيلت تعليقات هذه الهيئة إلى حكومة الجمهورية السل وفاكية قبل مناقشتها لمشروع القانون المعني.

34- وتُحدَّد الأجور وحدودها الدنيا من خلال اتفاقات جماعية تتم على مستوى عال وتسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة، ويمكن مراقبتها في سياق مهمات التفتيش الخاصة باحترام لوائح قانون العمل، بما في ذلك لوائ ح الأجور على النحو المحدد في الفقرة 270(أ) من قانون العمل.

35- إن لوائح قانون العمل السارية في الجمهورية السلوفاكية لا تميز بين الجنسين، ولهذا تطبق على الرجال والنساء تطبيقاً متساوياً. والهدف منها رصد واحترام الأجر المتساوي للرجال والنساء عن العمل نفسه أو عن العمل متساوي القيمة . وتمشياً مع هذه الرغبة، طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة مساعدة خبراء من الاتحاد الأوروبي لتفسير توجيه مجلس الاتحاد رقم 75/117/EECبشأن تقريب قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء مع الت ركيز على مسألتي المراقبة واحترام القانون. وسعياً وراء تحسين الوضع العام للنساء أنشئت بعض المؤسسات (لجنة التنسيق النسائية والنادي النسائي في المجلس الوطني) كما أسس، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المركز الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة .

36- ويمكن ت بيّن تطور الأجور الشهرية الاسمية للعاملين في سلوفاكيا بحسب المجالات المختلفة ونوع الملكية، من خلال الجدول التالي:

الجدول 3- متوسط الأجر الشهري الاسمي في الجمهورية السلوفاكية

	1997	1998	1999
المجالات	كورونــا سلوفاكية	مؤشر 96/97	كورونــا سلوفاكية	مؤشر 97/98 (1)	كورونــا سلوفاكية	مؤشر 98/99
المجال التجاري ومنه:	697 9	113.6	630 10	110.0	571 11	108.9
- المؤسسات الاقتصادية الحكومية	321 10	117.2	433 11	111.8	472 12	109.1
- المؤسسات الخاصة المحلية	368 9	110.5	134 10	108.4	944 10	108.0
المجال غير التجاري (2)	545 8	114.3	185 9	108.6	487 9	103.3

ا لمصدر : المكتب الإحصائي.

(1) نظراً إلى تغيير منهجية تحديد متوسط الأجر في عام 1998 (لم يعد يؤخذ بالأجر المدفوع للعامل لقاء بقائه تحت الطلب وفي حالة تأهب للعمل في حساب متوسط الأجر)، استخدمت البيانات القابلة للمقارنة، أي البيانات المسجلة باستخدام منهجية 1997، في تحديد المؤشرات على امتداد عام 1998.

(2) يشمل المجال غير التجاري المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

37- إن التشريع الخاص بالسلامة والصحة في ظروف العمل يندرج في عدد من اللوائح القانونية الملزمة عموماً في جمهورية س لوفاكيا. أما المتطلبات الأساسية لحماية سلامة العاملين وصحتهم والتي ينبغي لأصحاب العمل والعمال على حد سواء أن يستوفوها في المهام المتعلقة بالوظيفة وضمن نطاق اختصاصهم، فهي محددة في قانون العمل، والقانون رقم 51/1988 بشأن أنشطة التعدين والمتفجرات وإدارة التعدي ن الحكومية، والقانون رقم 272/1994 بشأن حماية صحة الشعب، والقانون رقم 330/1996 بشأن السلامة والصحة في مكان العمل. أما من جهة ثانية، فثمة عدد من المراسيم المتعلقة بمسائل سلامة العاملين وصحتهم تصدر عن مختلف الإدارات الحكومية المركزية المختصة مثل المرسوم رقم 4 5/1966 بشأن إقامة وحماية ظروف عيش صحية، والمرسوم رقم 8/1981الخاص بالسلامة والصحة في مكان العمل في عمليات الحفر والعمليات الجيوفيزيائية واستغلال وتكرير الغازات والسوائل، والمرسوم رقم 59/1982 الذي يحدد المتطلبات الأساسية من أجل تأمين سلامة العمل والمنشآت الت قنية، والمرسوم رقم 377/1996 الخاص بتوفير معدات الوقاية الشخصية. وجاء آخر تعديل لقانون العمل من خلال القانون رقم 297/1999 مضيفاً بعض الواجبات الأساسية الأخرى على العاملين أنفسهم مثل تقدير الأخطار الناجمة عن العمل، واتخاذ الإجراءات الضرورية في الحالات الاستث نائية، و القيام، دورياً، بتفحص التقدم المحقق عن طريق التعاون مع العاملين، إلخ... ومن خلال الموافقة على القانون رقم 95/2000 الخاص بتفتيش العمل وتعديل بعض القوانين التي حلت مكان القانون السابق رقم 174/1968، وُضعت شروط قانونية من أجل تعزيز تفتيش أرباب العمل و أصبحت نافذة منذ 1 تموز /يوليه 2000، وتركزت على تنفيذ اللوائح القانونية لحماية حياة العاملين وصحتهم، إلى جانب قانون العمل ولوائح الأجور، بما في ذلك احترام مبدأ تساوي الأجر والالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الجماعية. وسعياً وراء تحسين الوضع في مجال حماية سلام ة العاملين وصحتهم، يجري الآن الإعداد لمجموعة من اللوائح القانونية الجديدة ضمن إطار أنشطة الاندماج في الجمهورية السلوفاكية.

38- بموجب الفقرة 102(1) من قانون العمل، تحددت مدة إجازة العاملين مدفوعة الأجر بأربعة أسابيع لكل فئات العمل. وينطبق هذا النص على كل ال عاملين بغض النظر عن السن. وبموجب الفقرة 102(2) من قانون العمل، للعاملين الذين أتموا مع نهاية السنة التقويمية 15 سنة من العمل بعد بلوغهم سن 18 عاماً الحق في إجازة خمسة أسابيع مدفوعة الأجر.

39- ويمكن، من خلال اتفاق جماعي، أن تمدد الإجازة المدفوعة للعاملين أ سبوعاً آخر يضاف إلى المدة المحددة في الفقرة 102(1) و(2) من قانون العمل. ويمكن للمؤسسات التي لا تعمل فيها نقابات أن تدرج هذا الحق في لائحة داخلية (الفقرة 102(3)). ويحق للمعلمين كما لمديري المدارس ونوابهم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثمانية أسابيع؛ أما معل مو دور الحضانة، بمن فيهم مديرو هذه المدارس ونوابهم، والمدربون والمشرفون على التدريب المهني، فلهم الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ستة أسابيع (الفقرة 102(4)).

40- بموجب الفقرة 101، لكل من يعمل بلا انقطاع عند صاحب عمل واحد لمدة 60 يوماً على الأقل من سن ة تقويمية، الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر أو في جزء تناسبي منها إذا لم يستمر العمل بلا انقطاع لسنة تقويمية كاملة. وتحسب المدة التناسبية للإجازة المدفوعة على أساس واحد على اثني عشر من الإجازة مدفوعة الأجر لسنة تقويمية عن كل شهر تقويمي من العمل بلا انقطاع لدى صاحب العمل ذاته. وبموجب الفقرة 104، للعاملين الذين لا حق لهم في إجازة سنوية مدفوعة الأجر ، ولا في جزء تناسبي منها كونهم لم يعملوا لدى صاحب العمل نفسه لمدة 60 يوماً على الأقل، الحق في إجازة مدفوعة الأجر مقابل عدد أيام عملهم _ وهي واحد على اثني عشر من ال إجازة مدفوعة الأجر لكل 22 يوماً من السنة التقويمية المعنية.

41- يحق للعاملين خلال إجازتهم المدفوعة، تقاضي معدل أجرهم وأية مستحقات عينية مرافقة لـه. وبموجب المرسوم الحكومي رقم 25/1985، للعاملين في منشآت البناء الحق في أسبوع آخر يضاف إلى الإجازة السنوية مدف وعة الأجر إن كان عملهم يتم في مواقع للبناء تحت ظروف عمل بالغة الصعوبة، أي أنهم يتعرضون لما يلي:

آثار مضرة بسبب تكنولوجيا البناء وإجراءات العمل؛

ظروف مناخية غير مؤاتية؛

ضغط جسدي أو عصبي نفساني شديد؛

خطر متزايد من إصابات العمل.

وبموجب المرسوم الحكومي رقم 75 /1982، للعاملين بصورة دائمة في مناجم الفحم تحت الأرض، الذين يعملون في نوبات عمل أيام السبت يفرضها نظام الاستخراج في المنجم، الحق في إجازة إضافية خاصة مدفوعة الأجر. فلهؤلاء العاملين الحق في إجازة إضافية خاصة مدفوعة الأجر من يوم واحد عن كل يوم سبت عملوا خلال ه. أما من عملوا تحت هذه الشروط خلال جزء فقط من سنة تقويمية، فيحق لهم نسبة واحد على اثني عشر من الإجازة الإضافية المدفوعة لكل 22 يوماً عملوا خلاله في هذه الظروف. وبناء على أحكام الفقرة 110(ب) من قانون العمل، يجب أن تؤخذ دائماً الإجازة الإضافية والإجازة الإض افية الخاصة مدفوعة الأجر، وأن يفاد منها بصورة تفضيلية.

42- بموجب الفقرة 91(1) من قانون العمل تعتبر أيام الراحة أيام الاستراحة الأسبوعية للعاملين والأعياد الوطنية أو أيام العطل الرسمية. أما القانون رقم 241/1993 الخاص بالأعياد الوطنية والعطل الرسمية وأيام ال ذكرى، بصيغته المعدلة في القانون رقم 201/1996، فقد حدد الأيام التالية في كل سنة تقويمية أعياداً وطنية: 1 كانون الثاني/يناير (استقلال الجمهورية السلوفاكية)، و5 تموز/يوليه (عيد القديس سيريلوس والقديس ميثوديوس) ، و29آب/أغسطس (ذكرى الانتفاضة الوطنية السلوفاكية)، و1 من أيلول/سبتمبر (يوم الدستور السلوفاكي). وحُددت الأيام التالية أيام عطل رسمية: 6 كانون الثاني/يناير (عيد الغطاس - عيد الملوك الثلاثة)، ويوم الجمعة العظيمة، واثنين الفصح، و1 أيار/مايو(عيد العمال)، و8 أيار/مايو (عيد الانتصار على الفاشية)، و15 أيلول/سبتمب ر (سيدة الأحزان السبعة)، و1 تشرين الثاني/نوفمبر (عيد جميع القديسين)، و24 كانون الأول/ديسمبر (ليلة الميلاد)، و25 كانون الأول/ديسمبر (عيد الميلاد)، و26 كانون الأول/ديسمبر (يوم الهدايا). فكل هذه الأعياد أعياد رسمية. وبموجب الفقرة 91(2) من قانون العمل، لا يؤمر بالعمل في أيام العطل الرسمية إلا في حالات استثنائية ويجب التفاوض بشأنه مع السلطة النقابية المختصة. وعملاً بالفقرة 991(3) من قانون العمل لا يمكن الطلب من العاملين أن يعملوا خلال الاستراحة الأسبوعية إلا من أجل القيام بالأعمال التالية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا القيام بها في أيام العمل العادية:

(أ) أعمال التصليح العاجلة؛

(ب) أعمال الشحن والتفريغ؛

(ج) أعمال الجرد وإقفال الحسابات؛

(د) العمل في وحدات العمليات الدائمة محل عامل لم يتمكن من الحضور إلى نوبة عمله؛

(ه‍) العمل لتفادي خطر على الحياة أو الصحة في حال وقوع كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية مماثلة؛

(و) الأعمال الضرورية لتلبية حاجات السكان الأساسية وحاجاتهم الصحية والثقافية؛

(ز) عمل أفراد طواقم السفن؛

(ح) إطعام الماشية ولاعتناء بها.

وبموجب الفقرة 91(4) من قانون العمل، لا يمكن أن يطلب من العمال، في أيام الأ عياد الوطنية أو العطل الرسمية، إلاّ القيام بالأعمال التي يمكن طلب القيام بها خلال الاستراحة الأسبوعية، وفقط في وحدات تعمل بصورة دائمة أو في وحدات ضرورية لحراسة مباني صاحب العمل.

43- وبموجب الفقرة 6 من القانون رقم 1/1992 الخاص بالأجور والرواتب المدفوعة للعا ملين الاحتياطيين وبمتوسط الأجور، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة، للعاملين الحق في إجازة في أيام الأعياد والعطل الرسمية مع تقاضي أجرهم العادي وأجر إضافي يساوي 50 في المائة على الأقل من متوسط أجرهم. وإذا اتفق العامل مع صاحب العمل على إجازة إضافية تعويضاً عن العمل أيام العطل، فلا يحق لـه تقاضي الأجر الإضافي. أما الأجر المتفق عليه في عقد العمل مع الموظفين الإداريين، فيمكن أن يأخذ في الاعتبار العمل التحضيري الذي يتم في أيام العطل. وبموجب الفقرة 14 من القانون رقم 143/1992 الخاص بالأجور والرواتب المدفوعة للعاملين الاحتياطيين في الهيئات المسؤولة عن الميزانية وبعض الهيئات الأخرى، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة، فإن من حق العاملين تقاضي ضعف متوسط أجرهم في الساعة عن كل ساعة عمل خلال عيد وطني أو عطلة رسمية، إلا إذا اتفق كل من العامل وصاحب العمل على إجازة تعويضية. ويحق للعاملين أن يتقاضوا تعويضاً يساوي متوسط أجرهم عن كل يوم استراحة تعويضية تقدم مقابل العمل خلال عيد وطني أو عطلة رسمية. أما العامل الذي لم يقم بعمله لأن يوم عطلة رسمية صادف يوم عمله، فله الحق في تقاضي أجر بديل يساوي متوسط أجره. هذا ولا تستثنى من التمتع بهذه الحقوق أية فئة من العاملين. أما إذا كان العامل، بموجب الفقرة 110(2) من قانون العمل، يقضي إجازة مدفوعة الأجر وصادف عيد وطني أو عطلة رسمية يوما من أيام عمله العادية، فهذا اليوم لا يحسم من إجازته المدفوعة الأجر.

المادة 8

44- إن الجمهورية السلوفاكية طرف في ات فاقية منظمة العمل الدولية لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) (نشرت في مجموعة القوانين تحت الرقم 489/1990).

45- تضمن المادة 37(1) و(2) من دستور الجمهو رية السلوفاكية حق كل فرد في حرية تكوين جمعيات مع آخرين من أجل حماية حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما إنشاء النقابات فينظمه القانون رقم 83/1990 الخاص بتشكيل المواطنين للجمعيات، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة. وقد أدى إقرار قانون المفاوضة الجماعي ة وإنشاء مجلس التوافق الاقتصادي والاجتماعي عام 1990 إلى إضفاء الشرعية على النقابات في الجمهورية السلوفاكية ووضعهم على قدم المساواة مع أصحاب العمل والحكومة. وتنشأ النقابات بصورة مستقلة عن الدولة. ولا يسمح بتقييد عدد النقابات أو بمعاملة أية نقابة معاملة تفضي لية على حساب الأخرى في مؤسسة ما أو في قطاع من القطاعات. وعملاً بأحكام الفقرة 9(أ) من القانون رقم 300/1990 المعدل للقانون رقم 83/1990 الخاص بتشكيل المواطنين للجمعيات، فإن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تصبح شخصية اعتبارية في اليوم التالي ليوم تسليم طلبات تسجيلها إلى وزارة الداخلية. ويجب أن يقدم طلب تسجيل نقابة عمالية (أو منظمة لأصحاب العمل) من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل، على أن يكون أحدهم على الأقل تجاوز 18 سنة. ويتوجب على النقابة، لكي تقيد في سجل النقابات، أن تقدم طلب التسجيل إلى وزارة داخلية الجمهو رية السلوفاكية مرفقاً بنظامها الأساسي الذي يجب أن يتضمن: اسم النقابة، وعنوانها، والهدف من عملها، وهيئات النقابة وطريقة إنشائها، ومواصفات الهيئات والموظفين المخولين بالتصرف باسم النقابة، والأحكام الخاصة بالوحدات التنظيمية إن كانت سارية، وعما إذا كانت تتصرف باسمها الخاص، وطرق استعمال الأموال، وحقوق أعضاء النقابة وواجباتهم.

46- سجلت وزارة الداخلية ما مجموعه 389 نقابة عمالية و74 نقابة عمالية وطنية واتحاد نقابات عمال سلوفاكيا. وترد في المرفق 2 بهذا التقرير قائمة النقابات التي يضمها اتحاد نقابات عمال سلوفاكيا وع ضوية النقابات المنضوية في الاتحاد.

47- يملك موظفو إدارات الدولة وموظفو الحكومات المحلية في الجمهورية السلوفاكية حرية إنشاء النقابات والانضمام إليها من دون أية قيود. وليس ثمة قيود قانونية على ممارسة الحقوق التي يتضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقاً للفقرة 2(4) من القانون رقم 83/1990 الخاص بتشكيل المواطنين للجمعيات، بصيغته المعدلة في لوائح لاحقة، يمنع الجنود في الخدمة الفعلية من إنشاء نقابات والانضمام إليها. ولكن من حق أعضاء قوات الشرطة تنظيم أنفسهم في نقابات وفقاً للمادة 37 من الدستور. علماً أنه لم يكن مسموحاً حتى عام 1989، لقوات الشرطة بالانضمام إلى نقابات بموجب القوانين التي كانت نافذة قبل ذلك العام. أما الآن فتعمل في سلوفاكيا نقابة للشرطة وهي سلطة عليا تمثل كل التنظيمات القاعدية لأعضاء قوات الشرطة. ويتمثل الهدف الرئيسي لنقابة الشرطة في تأمين الحماية القانونية والأمن الاجتماعي لأعضائها. وفي العام 1992، أصبحت نقابة الشرطة أول اتحاد من البلدان الشيوعية سابقاً يقبل به عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي لنقابات الشرطة. ويضم الاتحاد الدولي لنقابات الشرطة 19 اتحاداً أوروبياً للشرط ة. وأسس عام 1993 في الجمهورية السلوفاكية اتحاد نقابات الشرطة في سلوفاكيا. أما نطاق حقوق النقابات التي تضم أعضاء من قوات الشرطة وقوات حرس السجون والمحاكم الذي ينحصر في تعزيز وحماية مصالح الأعضاء الاجتماعية، فيحدده القانون 73/1998 الخاص بموظفي الدولة من أعضا ء قوات الشرطة، والخدمات الإعلامية السلوفاكية، وقوات حرس السجون والمحاكم، وشرطة السكك الحديدية، بصيغته المعدلة في لوائح لاحقة.

48- وبموجب المادة 37(4) يشرع دستور الجمهورية السلوفاكية حق الإضراب بصورة عامة باعتباره حقاً من الحقوق الاجتماعية للمواطنين. ويرد أ يضاً مصطلح "إضراب" في أحكام المادة 27(4) من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (القانون الدستوري رقم 23/1991) وقانون المفاوضة الجماعية (القانون رقم 2/1991 بصيغته المعدلة في لوائح لاحقة).

49- إن قانون المفاوضة الجماعية (القانون رقم 2/1991) بصيغته المعدلة في الق انون رقم 519/1991 والقانون رقم 54/1996 هو النظام القانوني الوحيد المتعلق بالمسائل الأساسية ذات الصلة بحق الإضراب والحق في المفاوضة الجماعية. أما السند القانوني للمشاورات المتكافئة بين العاملين وأصحاب العمل فيتناوله قانون العمل في القانون رقم 1/1992 الخاص ب الأجور والرواتب المدفوعة للعاملين الاحتياطيين وبمتوسط الأجور، بصيغته المعدلة في لوائح لاحقة، والقانون رقم 143/1992 الخاص بدفع الأجور. ويتعلق ذلك بشروط العمل والتوظيف، بصورة رئيسية، وبنقل الشركات والفصل الجماعي للعمالة الزائدة عن الحاجة، إلخ ... وتُعتبر عدم استجابة صاحب العمل لالتزامه بمناقشة مسائل معينة مع السلطة النقابية المعنية انتهاكاً للوائح قانون العمل ويمكن، كما هو الشأن في سائر القضايا التي تنتهك فيها لوائح قانون العمل، أن تفرض غرامة على صاحب العمل.

50- يعرف القانون الإضراب بأنه توقف العاملين عن العم ل جزئياً أو كلياً. وثمة شرط لإعلان الإضراب يتمثل في عدم طلب الأطراف المتعاقدة قيام محكّم بتسوية النـزاع بينها. ويقصد بالإضراب التضامني الإضراب لمساندة مطالب عاملين آخرين مضربين. وهنالك شرط قانوني للإضراب هو موافقة نصف العاملين على الأقل ممن يعنيهم الاتفاق الجماعي. وفي التطبيق العملي، فإن موافقة العاملين تتحدد من خلال التصويت. والقانون يحدد أيضاً الذين لا يسمح لهم بالاشتراك في التصويت بشأن إضراب. ويعتبر العاملون الذين وافقوا على الإضراب مشاركين فيه طوال فترة الإضراب. والعاملون الذين وافقوا على الإضراب وانضمو ا إليه يعتبرون مشاركين منذ اليوم الذي انضموا فيه إليه.

51- وتمشياً مع المادة 54 من الدستور، تقيّد الفقرة 20 من قانون المفاوضة الجماعية الحق في الإضراب لاستبعاد العاملين في مهن ضرورية لحماية الحياة والصحة. ويشمل ذلك ثلاثة أنماط من الأعمال تعتبر غير شرعية وه ي:

‘1‘ عدم احترام الأصول الإجرائية،

‘2‘ إعلان الإضراب في أماكن عمل تحظر فيها الإضرابات،

‘3‘ الأوضاع الاستثنائية.

‘1‘ بموجب القانون، تعتبر الإضرابات التالية غير مشروعة بسبب عدم احترامها للأصول الإجرائية:

(أ) الإضراب الذي لا تسبقه دعوى أمام وسيط (لا ينطبق ه ذا الشرط على الإضرابات التضامنية)؛

(ب) الإضراب الذي يُعلن أو يستمر بعد بداية إجراءات أمام محكّم أو بعد إبرام اتفاق؛

(ج) الإضراب الذي يعلن أو يبدأ طبقاً للشروط المحددة في قانون المفاوضة الجماعية؛

(د) الإضراب الذي يعلن أو يبدأ لأسباب غير الأسباب المحددة في ق انون المفاوضة الجماعية؛

(ه‍) الإضراب التضامني، إذا كان صاحب عمل المشاركين في مثل هذا الإضراب، لا سيما بسبب ارتباطات اقتصادية، لا يستطيع التأثير في سير أو نتائج إضراب العاملين الذين يساند الإضراب التضامني مطالبهم.

‘2‘ بموجب القانون، تعتبر الإضرابات التالية غير مشروعة بسبب إعلانها في أماكن عمل تحظر فيها الإضرابات:

(أ) إضراب العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية أو الاجتماعية، إذا كان الإضراب يعرض حياة المواطنين أو صحتهم للخطر؛

(ب) إضراب العمال الذين يديرون منشآت للطاقة النووية، ومرافق تستعمل مواد انشطارية، ومراف ق أنابيب النفط أو الغاز؛

(ج) إضراب القضاة وموظفي النيابة العامة، وأعضاء القوات المسلحة والأجهزة المسلحة، والعاملين في مراقبة الحركة الجوية وفي الملاحة الجوية؛

(د) إضراب أعضاء فرقة الإطفاء، والعاملين في فرق الإطفاء، وأعضاء فريق الإنقاذ المؤسس وفقاً للأنظمة الخاصة لأماكن العمل المعنية، والعمال المسؤولين عن تشغيل الاتصالات، إذا كان من المحتمل أن يعرض الإضراب للخطر حياة المواطنين أو صحتهم أو الممتلكات.

‘3‘ بموجب القانون، تعتبر الإضرابات التالية غير مشروعة بسبب وضع استثنائي:

(أ) الإضراب في ظروف حالة طوارئ عسكرية وعند اتخاذ تدابير استثنائية؛

(ب) إضراب العاملين في المناطق المنكوبة بكوارث طبيعية التي تأمر السلطات الرسمية المختصة باتخاذ تدابير استثنائية فيها؛

وتبت في شرعية الإضراب محكمة محلية في المنطقة التي يقع فيها مقر الهيئة النقابية المعنية. وتنعقد المحكمة بناء على اقتراح يمكن أن يقدمه:

صاحب عمل؛

منظمة لأصحاب الأعمال؛

نائب عام.

52- يحدد قانون المفاوضة الجماعية الآثار القانونية المحتملة، نتيجة إضراب ما، على العاملين المضربين وعلى النقابة المعنية.

ينص القانون على أنه لا يحق للمشاركين في إضراب الحصول على أجور أو تع ويضات عن فترة مشاركتهم في الإضراب؛

بعد دخول قرار المحكمة بعدم شرعية الإضراب حيز التنفيذ، تعتبر المشاركة في الإضراب غياباً غير مشروع عن العمل؛

يستبعد القانون، بصورة حصرية، المسؤولية المتبادلة عن الأضرار التي يتحملها العاملون - المشاركون في الإضراب- أو أصحاب العمل جراء التوقف عن العمل بسبب الإضراب.

وينص القانون على أنه لا يحق للمشاركين في إضراب الحصول في أثناء الإضراب على مستحقات حالة المرض وفقاً للشروط المحددة في أنظمة التأمين ضد المرض والتي تتعلق بتوفير مستحقات في حالة المرض ومستحقات لمعالجة فرادى من أفراد العائلة.

53- إن البيانات حول الإضرابات في سلوفاكيا موضوع دراسات استقصائية إحصائية تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة وتدرجها في التقرير حول الحالة الاجتماعية لسكان الجمهورية السلوفاكية خلال السنة التقويمية المعنية. أما التشريع المعمول به في س لوفاكيا بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب، وهو مثال أقصى للتشريع من هذا القبيل، فلا يتماشى تماماً مع وثائق الاتحاد الأوروبي. وفي رأي خبراء الاتحاد الأوروبي فإن "الحق في الإضراب" كما هو محدد في الميثاق الاجتماعي الأوروبي حق فردي. بينما يُضفي دستور الجمهورية ا لسلوفاكية وقانون المفاوضة الجماعية رقم 2/1991 على حق الإضراب طبيعة الحق الجماعي.

المادة 9

54- إن الجمهورية السلوفاكية طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (رقم 102)، وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1967 بش أن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (رقم 128)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1969 بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض (رقم 130).

55- في الفقرات من 192 إلى 195 من الفرع 5 (ه‍) ‘4‘ من لتقرير الأولي لعام 1999 المتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا لتمييز العنصري، قُدِّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تفسير مفصل لتشريع الجمهورية السلوفاكية المتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي. فنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للنطاق المحدد له في كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 (والمنشورة في مجموعة القوانين تحت الرقم 461/1991) وفي مذكرة وزارة الشؤون الخارجية رقم 110/1997 (النقطة 36)، يتشكل في الوقت الحاضر كما يلي:

نظام للتأمين الصحي يمول الرعاية الطبية ؛

نظام للتأمين ضد المرض يوفر المستحقات النقدية في حالات المرض والأمومة؛

نظام للتأمين التقاعدي يوفر معاشات تقاعدية للشيخوخة والعجز وللورثة؛

نظام إضافي للتأمين التقاعدي يقدم إلى العاملين معاشات تقاعدية إضافية. والاشتراك في هذا النظام ليس إلزامياً فهو يستند إلى مبدأ الاتفاق الطوعي بين صاحب العمل والعامل؛

نظام للتأمين ضد البطالة يقدم مستحقات عن البطالة؛

نظا م حكومي للدعم الاجتماعي يوفر المستحقات التالية الخاصة بالأسرة (بعد استكمال النظام، ستصبح هذه المستحقات هي مستحقات المساعدة الاجتماعية الحكومية):

علاوات الأطفال؛

علاوات الأطفال الإضافية؛

مستحقات الوالدين لرعاية الطفل؛

مستحقات الكفالة؛

علاوة الوالد الكافل (و فقاً للقانون رقم 268/1998 بشأن الكفالة)؛

علاوة الولادة؛

علاوة للوالدين اللذين يكون لهما ثلاثة مولودين جدد أو أكثر أو مجموعتان من توأمين خلال سنتين؛

مستحقات السكن (وفقاً للقانون رقم 300/1999 بشأن مستحقات السكن)؛

مستحقات الدفن؛

نظام المساعدة الاجتماعية الذي يوفر مستحقات المساعدة الاجتماعية (وفقاً للقانون رقم 195/1998 بشأن المساعدة الاجتماعية، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة):

مستحقات العوز المادي؛

المستحقات المالية للتعويض في حالة العجز الخطير؛

الخدمات الاجتماعية.

56- ينص القانون رقم 100/1998 بشأن الضمان ال اجتماعي، في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة، على الحق في الضمان الاجتماعي. ووفقاً للتشريع المعمول به، يتمتع جميع المواطنين بالحق في الضمان الاجتماعي بغض النظر عن نوع الجنس.

57- إن وضع المرأة متطابق في المناطق الريفية وفي المدن، والقانون يسري بالتساوي على كل ا لنساء. هذا ولا يحق للنساء اللائي لا يملكن تأميناً ضد المرض الحصول على مستحقات التأمين ضد المرض، أي المساعدة المالية للولادة. ولكن إذا ما استوفين الشروط المحددة في القانون رقم 382/1990 بشأن مستحقات الوالدين في صيغته المعدلة في لوائح لاحقة، فمن حقهن الحصول ع لى المستحقات الاجتماعية الحكومية - مستحقات الوالدين - منذ تاريخ ولادة الطفل. ويتوجب على المرأة التي تريد الاستفادة من مستحقات الوالدين أن تقوم شخصياً، على أساس التفرغ وبطريقة ملائمة، برعاية طفل واحد على الأقل عمره أقل من ثلاث سنوات (أو أقل من سبع سنوات إذا كان الطفل مصاباً بإعاقة خطيرة طويلة الأمد تتطلب رعاية خاصة أو رعاية خاصة استثنائية)، كما يتوجب أن تكون الإقامة الدائمة للوالدين وللطفل داخل أراضي سلوفاكيا. وقد دفعت مستحقات الوالدين عام 1999 والمتوسط الشهري 688 137 شخصاً مستحقاً لها. ودفعت الدولة لهذا الغ رض مبلغاً مجموعه 181 417 4 كوروناً سلوفاكية.

58- وفي القرار رقم 644/1999، أمرت حكومة الجمهورية السلوفاكية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة بإعداد تحليل لاستخدام النظام الاجتماعي. وقد أصبح تحديد من لـه الحق في مستحقات المساعدة الاجتماعية أكثر صرامة، وشُددت الضوابط المتعلقة بتسلم مستحقات المساعدة الاجتماعية أو استخدامها لأغراض أخرى. وقام خبراء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة بزيارة مناطق في شرق سلوفاكيا مشددين على الضوابط المتعلقة بتسلم مستحقات المساعدة الاجتماعية أو استخدامها لأغراض أخرى. و ركزت أيضاً إدارة المساعدة الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة على القضايا المتعلقة بالتلقي غير القانوني لمستحقات المساعدة الاجتماعية في الحالات التي سافر فيها المواطنون إلى الخارج وطلبوا اللجوء هناك.

59- في الجمهورية السلوفاكية، يقدم للعا ملين الذين تعرضوا لإصابة عمل أو مرض مهني مستحقات عن إصابة العمل على شكل تعويض عن الضرر الحاصل. ويفرض على أصحاب العمل، بقدر مسؤوليتهم عن الضرر، أن يقدموا التعويض للعاملين المصابين. أما إذا توفي عامل نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني، فتدفع المستحقات إلى ورثته. وي عرض قانون العمل بالتفصيل طريقة حساب التعويض ومداه في الفقرات من 193 إلى 203 وفي الفقرة 205(أ) إلى (د).

60- وتشكل التغييرات في مستويات الأجور موضوع لوائح قانونية تتعلق بتسوية متوسط الأجور المستخدم في حساب تعويض العجز عن العمل الذي تسببه إصابة عمل أو يسببه م رض مهني (القانون رقم 320/1993، وإجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة رقم 123/1995، ورقم 151/1996، ورقم 98/1997، ورقم 120/1998). ويقدم المرفق 3 بهذا التقرير عرضاً مجملاً للحوادث في مكان العمل في الجمهورية السلوفاكية ولعدد الحوادث المرصودة خلال فت رات من خمس سنوات في الأعوام 1989 و1993 و1998. ووفقاً لمعلومات مكتب السلامة في العمل، بلغ عدد الذين غابوا في سلوفاكيا من أماكن عملهم في سنة 1999 حوالي 583 2 عاملاً في اليوم. وكان مجموع الإصابات 023 240 حالة في عام 1999، وكانت من بينها 115 إصابة مميتة. وتطلب نوع واحد من الإصابات المتعلقة بالعمل 40 يوماً من العلاج في المعدل، وهذا الأمر يدل على زيادة في عدد الإصابات المتعلقة بالعمل التي تخلّف آثاراً خطيرة على الصحة وتتطلب علاجاً طويل الأمد.

61- المستحقات المرضية هي أكثر مستحقات التأمين ضد المرض شيوعاً وتعطى لأط ول مدة زمنية. فالمستحقات المرضية هي تعويض عن فقدان الدخل، ولهذا فهي من حق كل الذين يقومون بنشاط اقتصادي وتقتضي أنشطتهم المشاركة في التأمين ضد المرض. هذا ومن حق الفئات التالية من الأشخاص الحصول على مستحقات في حالات المرض، شريطة أن يستوفوا الشروط المحددة في القانون:

المستخدمون؛

الأشخاص الذين يخضعون لعلاقات عمل مشابهة؛

الشركاء في شركات محدودة المسؤولية وأعضاء التعاونيات الذين يعملون لصالح شركة أو تعاونية ولكنهم لا يعملون بموجب عقد عمل وإنما يتقاضون أجراً عن عملهم يعتبر دخلاً يخضع للضريبة على الأجور بموجب قانو ن الضريبة على الدخل؛

آخرون محددون في لوائح خاصة (مثل أعضاء الهيئات التشريعية، وأعضاء مجالس البلديات، ورؤساء البلديات، والمعوقون في مرحلة التدريب للعمل ، والطلاب والتلامذة)؛

الجنود المحترفون في القوات المسلحة؛

أفراد قوات الأمن؛

العاملون لحسابهم الخاص وت شمل هذه الفئة ما يلي:

(أ) العاملون في الإنتاج الزراعي، بما في ذلك في الحراجة وإدارة المياه؛

(ب) الأشخاص المصرح لهم بتشغيل مشروع صغير؛

(ج) الأشخاص المصرح لهم بالعمل في أنشطة محددة في لوائح خاصة، عدا خبراء المحاكم والمترجمون إذا قاموا بعملهم بموجب لوائح خاصة في المرافعات أمام السلطات الحكومية أو أمام سلطات نقلت إليها مهام السلطات الحكومية؛

(د) العاملون في أنشطة فنية أو أنشطة إبداعية أخرى على أساس القانون المتعلق بالمؤلفات الأدبية والعلمية والفنية (قانون حقوق التأليف) خارج قانون العمل وعلاقات العمل الأخرى، إذا كانوا، وفقاً لإقرارهم، يؤدون هذا النشاط بصورة دائمة، ولا يؤدون في الوقت نفسه أنشطة أخرى تعتبر من أنشطة العاملين لحسابهم الخاص؛

(ه‍) الشركاء في شركات تجارية للقطاع العام أو في شركات توصية بسيطة ؛

(و) الرياضيون الذين، وفقاً لإقرارهم، يحترفون النشاط الرياضي، ولكنهم لا يخضعون لقانون العمل أو لعلاقات عمل أخرى مشابهة؛

(ز) الممثلون التجاريون إذا قاموا، وفقاً لإقرارهم، بهذا النشاط بصورة دائمة؛

(ح) العاملون في مهن أو أنشطة مستقلة إذا لم يقعوا في فئة الذين يعتبرون عاملين لحسابهم الخاص للأسباب المبينة أعلاه؛

(ط) ال متعاونون مع عاملين لحسابهم الخاص وتشمل هذه الفئة:

‘1‘ الأزواج، والأولاد والأشقاء الذين أكملوا مرحلة التعليم الإلزامي، والوالدان، والأحماء والحموات، وإخوة أو أخوات الأزواج، والأزواج عرفياً، ممن يعملون في الإنتاج الزراعي بما في ذلك في الحراجة وإدارة المياه، وأزواج وزوجات هؤلاء المعاونين إن لم يبرموا عقد عمل مع العامل لحسابه الخاص؛

‘2‘ أزواج الأشخاص المذكورين في الفقرات من (ب) إلى (د) و(ز) و(ح)، إذا كانوا مشاركين في أنشطتهم.

62- إذا كانت الشروط المحددة في القانون مستوفاة، تقدم بدلاً من الأجر أو المرتب أو تعويض العمل مستحقات مرضية في الأيام الثلاثة الأولى، تبلغ 70 في المائة من صافي متوسط الأجر اليومي، و90 في المائة في الأيام المتبقية من فترة العجز المؤقت عن القيام بالعمل (وفي حالة العاملين لحسابهم الخاص أو المتعاونين وإيّاهم، يحسب هذا المبلغ باستخدام متوسط قواعد الحساب المستعملة لتحديد اشتراكات التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد)، على أن يكون أقصى متوسط للمبلغ:

250 كورونا سلوفاكية لكل يوم تقويمي للعاملين لحسابهم الخاص وللمتعاونين مع العاملين لحسابهم الخاص، وأفراد القوات المسلحة؛

350 كورونا سلوفاكية لكل يوم عمل من أس بوع عمل من خمسة أيام للأشخاص الآخرين.

وتقدم مبدئياً المستحقات المرضية ابتداء من أول يوم من العجز المؤقت عن العمل بسبب مرض أو إصابة وإلى أن ينتهي العجز المؤقت عن العمل أو عند الإقرار بالعجز الكامل أو الجزئي لفترة أقصاها سنة واحدة تبتدئ من اليوم الذي بدأ فيه العجز عن العمل. ويمكن تقديم مستحقات المرض اختيارياً لفترة أطول إذا كان من المتوقع، بناء على تصريح من لجنة تقييم الضمان الاجتماعي، بأن المعني سيستعيد قريباً قدرته على العمل. هذا ومن الممكن أن تطبق بعض الاستثناءات على أعضاء القوات المسلحة. أما تغطية مستحقات المرض فتأتي من الاشتراكات في التأمين ضد المرض. وثمة مؤسسة عامة تدير التأمين ضد المرض هي وكالة التأمين الاجتماعي.

63- إن حق النساء العاملات في الحماية يضمنه الدستور في المادة 38(1). فإذا كانت الشروط المحددة في القانون مستوفاة، تقدم بدلاً من الأجر أو المرت ب أو تعويض العمل مستحقات أمومة تبلغ 90 في المائة من صافي متوسط الأجر اليومي (وفي حالة العاملين لحسابهم الخاص أو المتعاونين وإياهم، يحسب هذا المبلغ باستخدام متوسط قواعد الحساب المستعملة لتحديد اشتراكات التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد)، على أن يكون أقصى متوس ط للمبلغ:

250 كورونا سلوفاكية لكل يوم تقويمي للعاملين لحسابهم الخاص، والمتعاونين مع العاملين لحسابهم الخاص، وأفراد القوات المسلحة؛

350 كورونا سلوفاكية لكل يوم عمل من أسبوع عمل من خمسة أيام للأشخاص الآخرين.

تقدم في العادة مستحقات الأمومة لفترة 28 أسبوعاً، أ و في حالات معينة، 22 أسبوعاً ، إلى من يقوم برعاية الطفل غير الأم. وإذا ولد الطفل ميتاً فتقدم المساعدة المالية للأمومة لفترة 14 أسبوعاً. أما فترة تقديم مستحقات الأمومة لامرأة وضعت طفلاً، فلا يمكن أن تقل عن 14 أسبوعاً ولا يمكن أن تنتهي قبل ستة أسابيع من تاري خ الولادة. وتدفع مستحقات الأمومة من اشتراكات التأمين ضد المرض. وتتولى وكالة التأمين الاجتماعي إدارة التأمين ضد المرض.

64- يهدف نظام تأمين التقاعد إلى توفير الأمن المادي على المدى الطويل في حالات الشيخوخة أو الإعاقة أو وفاة عائل الأسرة. وهذا النظام يطبق ع لى الذين يقيمون إقامة دائمة في أراضي الجمهورية السلوفاكية . ويمكن تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى الفئات التالية: فئات العاملين، والعاملين لحسابهم الخاص والمتعاونين مع العاملين لحسابهم الخاص، وأفراد وحدات الأمن المسلحة والقوات المسلحة، ومن بلغوا 65 عاماً أو أصيبوا بعجز وورثة هؤلاء الأشخاص. وقد اعتمد في 1 أيار/مايو 1998 نظام خاص للضمان الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة. أما دستور الجمهورية السلوفاكية فيضمن للمواطنين، بموجب المادة 39، الحق في إعانة مادية ملائمة للشيخوخة وفي حالة الإعاقة الناتجة عن العمل كما في حالة فقد ان العائل، ويخول الدستور القوانين ذات الصلة بتحديد التفاصيل المتعلقة بهذا الحق، أي شروط الحصول على الحق في المستحقات الفردية، الأمر الذي يمنحه موقعاً مركزياً في نظام اللوائح القانونية. أما مبلغ مستحقات تأمين التقاعد فيعتمد على طبيعة العمل، ومدة الخدمة، وحج م الدخل وفئة الوظيفة. ووكالة التأمين الاجتماعي هي التي تقرر مستحقات الضمان الاجتماعي ودفعها. ويشرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة على سير عمل التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد.

65- إن معاش الشيخوخة هو المزية الأساسية لتأمين التقاعد. وللمواطنين الحق ف ي الحصول على هذا المعاش بعد إتمام فترة العمل الضرورية، وهي 25 سنة كحد أدنى، ويبلغون السن المحددة التي تتوقف على فئة الوظيفة (من سن 55 إلى 60 عاماً) وتتوقف، بالنسبة للنساء على عدد ما رَبيَّن من أطفال (سن 53 إلى 57 عاماً).

66- يقدم معاش الشيخوخة كذلك إذا أت م أحد المواطنين فترة سنوات العمل العشر الضرورية وبلغ 65 عاماً. ويقدم من نظام التأمين التقاعدي معاش تناسبي للشيخوخة بالنسبة إلى النساء اللائي بلغن 60 عاماً وعملن فترة العشرين سنة الضرورية.

67- تمنح معاشات التقاعد ضمن شروط أفضل من معاشات الشيخوخة وتقدم إلى أ شخاص عملوا في مهن خاصة مثل الطيارين والفنانين الخ...

68- إذا سرح مواطنون من وظيفتهم لأسباب تنظيمية وكان من المتوقع أن يبلغوا السن المطلوبة خلال سنتين من تاريخ تسريحهم وإذا لم يتمكن مكتب العمل المختص من التوسط لإيجاد وظيفة مناسبة لهم فإن لهم الحق في الحصول على تقديم استثنائي لمعاش الشيخوخة شريطة أن يكونوا قد أمضوا في العمل 25 سنة على الأقل.

69- ومن حق المواطنين أن يتقاضوا معاش العجز إذا ما أصيبوا بعجز ولم يكونوا قد أكملوا فترة العمل الضرورية أو استوفوا شروط الحق في معاش الشيخوخة. ويعتبر شرط استكمال فترة ال عمل الضرورية قد تحقق في جميع الأحوال إذا كان العجز ناجماً عن إصابة عمل.

70- تقدم معاشات العجز الجزئي إلى المواطنين الذين أصيبوا بعجز جزئي ويستوفون شرط فترة العمل الضرورية. وكما هو الحال في العجز الذي تتسبب به إصابة عمل، يعتبر شرط استكمال فترة العمل الضروري ة قد تحقق في جميع الأحوال، إذا كان العجز الجزئي ناجماً عن إصابة عمل.

71- ومن حق الأرملة الحصول على معاش الأرملة لفترة سنة واحدة بعد وفاة زوجها. أما بعد ذلك، فيقدم لها معاش الأرملة إذا كانت الشروط التي يحددها القانون مستوفاة. هذا ويقدم إلى الأرمل معاش الأر مل إذا كان يعيل طفلاً واحداً على الأقل. ويمنح معاش اليتيم إلى طفل معال إذا توفى أحد والديه. ولا يخضع الحق في هذا المعاش إلى شرط أن يكون الوالد المتوفى قد استكمل فترة العمل الضرورية.

72- ثمة أشكال أخرى لمستحقات تأمين التقاعد هي:

المعاشات المقدمة للنساء المص ابات بعجز كامل أو اللائي بلغن 65 عاماً أو غير العاملات، أو لم يكتسبن الحق في التقاعد من عملهن الخاص؛

معاشات اجتماعية تقدم كاستحقاق اختياري للذين لا يملكون ما يضمن حاجاتهم المعيشية، وقد بلغوا 65 عاماً أو كانوا مصابين بعجز؛

زيادة معاش العجز المقدم في حالة مر ض طويل الأمد يتطلب رعاية شخص آخر.

73- الدعم الاجتماعي الحكومي هو المساعدة في حالة أحداث خارجة عن إطار الأحداث التي تغطيها مستحقات التأمين ضد المرض أو تأمين التقاعد. فمن خلال المستحقات الاجتماعية الحكومية (بعد استكمال النظام، تصبح هذه المستحقات مستحقات الم ساعدة الاجتماعية الحكومية)، يمكن لنظام المساعدة الاجتماعية أن يعفى من الحاجة إلى التصدي لحالات من الاحتياج المادي أو الاجتماعي طويلة الأمد. فالدولة تعتمد، لأغراض مثل هذه المساعدة، أحداثاً مثل ولادة طفل في الأسرة وتنشئة طفل معال وتأمين غذائه ورعايته، وتدريب ه على مهنة تؤمن مستقبله، كما تتصدى لأحداث تغير حياة فرد أو أسرة تغييراً أساسياً مثل وجود طفل مصاب بإعاقة خطيرة طويلة الأمد، أو خسارة معيل لقي حتفه. ولهذا تساعد المستحقات الاجتماعية الحكومية في تغطية التكاليف المتزايدة التي تسببها مثل هذه الأحداث بحيث يصار إلى تجنب التدني غير المرغوب فيه في مستوى معيشة الأسرة.

74- تقدم المستحقات الاجتماعية الحكومية إما مرة واحدة (علاوة الولادة؛ وعلاوة الوالدين مع ثلاثة مولودين جدد أو أكثر أو مع مجموعتين من توأمين خلال سنتين؛ وعلاوة تقدم مرة واحدة لتغطية حاجات الولد في الرعا ية البديلة، وعلاوة الدفن)، وإما علاوة متكررة (علاوات الأطفال، وعلاوات الأطفال الإضافية، ومستحقات الوالدين، ومستحقات رعاية الطفل، والعلاوة المتكررة لتغطية حاجات طفل في الرعاية البديلة، وعلاوة الوالد البديل، ومستحقات السكن). وتقدم بعض المستحقات الاجتماعية ال حكومية - علاوات الأطفال ومستحقات السكن - على أساس حساب دخل "الأشخاص الذين تُقدَّر ضرائبهم سويّة".

75- تمشياً مع القانون رقم 193/1994، تهدف علاوات الأطفال إلى تنشئة الأطفال المعالين وتأمين غذائهم. و يشترط، ل نيل العلاوة ، أن يتولى الشخص المخول رعاي ة الطفل الم عال، وأن يقيم في أراضي الجمهورية السلوفاكية إقامة دائمة أو طويلة الأمد، وألا يتجاوز دخله مبلغاً محدداً. ويت و ق ف مبلغ علاوة الطفل على دخل الأشخاص الذين تحسب ضرائبهم سويّة، و على عمر الطفل. أما إذا استوفيت شروط حق الحصول على علاوة الطفل فإن التكاليف الإضافية ا لمتعلقة برعاية طفل مصاب بإعاقة خطيرة طويلة الأمد تغطى من خلال علاوة إضافية للطفل ت بلغ 600 كورونا سلوفاكية شهرياً لطفل مصاب بإعاقة خطيرة طويلة الأمد تتطلب رعاية غير عادية ، و000 1كورونا سلوفاكية شهرياً لطفل مصاب بإعاقة خطيرة طويلة الأمد تتطلب رعاية خاصة غير عادية .

76- تقدم مستحقات الوالد ين وفقاً للقانون رقم 382/1990 إلى الوالد ين ا ل لذ ين يقدم ان رعاية شخصية وعلى أساس التفرغ وبطريقة ملائمة لطفل واحد على الأقل عمره أقل من ثلاث سنوات، أو أقل من سبع سنوات إذا كان الطفل مصاباً بإعاقة خطيرة طويلة الأمد. والشرط الآخر هو أن تكون الإقامة الدائمة للوالد ين و ا لطفل داخل أراضي سلوفاكيا. و ت بلغ مستحقات الوالد ين، بالأرقام المطلقة ، 470 2 كورونا سلوفاكية في ال شهر.

77- تقدم مستحقات رعاية الطفل وفقاً للقانون رقم 236/1998، وتحدد للزوجة والأولاد المعالين لجندي في الخدمة الإلزامية العس كرية أو المدنية. وينشأ هذا الحق إذا كان الجندي يؤدي خدمته العسكرية أو المدنية، ولم يكن لديه الحق في الحصول على أجر تعويضي أو مرتب أو عوائد خلال هذه الخدمة، وكانت إقامته الدائمة داخل أراضي سلوفاكيا.

78- تقدم علاوات الوالد الكافل وفقاً للقانون رقم 265/1998. وتمنح علاوة متكررة لتغطية حاجات الطفل الذي يوضع تحت الكفالة أو تحت الحضانة، أو يوضع مؤقتاً تحت رعاية شخص ينوي أن يصبح الوالد الكافل. وتقدم علاوات الوالد الكافل من أجل توفير الكفالة.

79- وفقاً للقانون رقم 300/1999 تعتبر مستحقات السكن مساهمة في تغطية نفقات ا ستخدام شقة أو منزل. ويتعين على صاحب الطلب الذي يريد الاستفادة من مستحقات السكن أن يستخدم الشقة أو المنزل لإقامته الدائمة، ويكون قد دفع الإيجار أو ضريبة الملكية للفترة المعنية ويجب ألا يتجاوز دخل الذين تحسب ضرائبهم سويّة مبلغاً محدداً.

80- تشكل المساعدة الا جتماعية جزءاً من نظام الضمان الاجتماعي. وقاعدتها القانونية هـي القانون رقم 195/1998 الخاص بالمساعدة الاجتماعية في صيغته المعدلة في القانون رقم 389/1998. وترمي المساعدة الاجتماعية، بمساعدة المواطن النشطة، إلى التخفيف عن المواطن، أو تلبية حاجاته المادية أو ا لاجتماعية وتأمين ظروف معيشته الأساسية.

81- تتقسم المساعدة الاجتماعية إلى ما يلي:

الوقاية الاجتماعية؛

معالجة الحاجات المادية أو الاجتماعية نتيجة لعدم قدرة المواطن، سواء بمفرده أو بمساعدة أسرته، على تلبية حاجاته وظروف معيشته الأساسية (بما في ذلك معالجة الحا جات الاجتماعية للمواطنين المصابين بإعاقة خطيرة من خلال التعويض عن الأثر الاجتماعي للإعاقة الخطيرة).

ويقصد بالوقاية الاجتماعية ذلك النشاط المعتمد على الخبرة والذي يهدف إلى منع وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى فشل شخص معين في تأمين تطوره العقلي والجسدي أو الاجتم اعي، وإلى تعميق هذا الفشل أو تكراره.

82- وستخدم الطرق التالية في معالجة الحاجات المادية والاجتماعية:

المشورة الاجتماعية؛

الحماية الاجتماعية والقانونية؛

مستحقات المساعدة الاجتماعية؛

الخدمات الاجتماعية؛

التعويضات المالية.

83- تكفل السلطات الإدارية الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية إسداء المشورة الاجتماعية وتوفير الوقاية الاجتماعية. أما الحماية الاجتماعية والقانونية فتقدمها السلطات الإدارية الحكومية المحلية والبلديات. ويمكن أن تقدم المشورة للعائلات من خلال مؤسسات متخصصة في مركز المشورة والخدمات النفسي ة الذي يقدم خدماته مجاناً. ويقسم رواد المركز إلى عشر فئات وفقاً لنوع المشكلة: إن كانت تتعلق بالشخصية، أو بالشريك، أو بالأسرة، أو برعاية العائلة البديلة، والعناية بمشاكل الطلاق ومرحلة ما بعد الطلاق، والبطالة، والدراسة والمشاكل المهنية، والمخدرات وأشكال الإد مان الأخرى، وبرامج تنمية الشخصية. هذا ولا يوجد في الجمهورية السلوفاكية رصد خاص للبيانات الإحصائية حول نسبة الأمهات والأطفال الذين يستفيدون من مثل هذه الحماية. علماً أن كل مواطن وكل أسرة وكل فرد يملك الحق في التمتع بمثل هذه الحماية.

84- وتشكل مستحقات المساع دة الاجتماعية وسيلة للتعامل مع حاجات المواطن المادية. ويمكن توفيرها إما كمستحقات متكررة أو لمرة واحدة. والحق في الحصول عليها مشروط بالحاجة المادية، وذلك عندما يهبط دخل الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تحسب ضرائبهم سويّة تحت الحد الأدنى للكفاف. ويتح دد ذلك في قانون الحد الأدنى للكفاف رقم 125/1998. وكان قد جرى تعديل لقانون الحد الأدنى للأجور رقم 90/1996 أقر زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 4000 كورونا سلوفاكية في الشهر (21.60 كورونا سلوفاكية في الساعة) وأصبح نافذاً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000 . وتمشياً مع المرسوم الحكومي رقم 298/2000 الذي أصبح نافذاً في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تمت تسوية الحد الأدنى للأجور بحيث أصبح 4.400 كورونا سلوفاكية للعاملين بأجر شهري (23.80 كورونا سلوفاكية في الساعة)، وبهذا تجاوز الحد الأدنى للأجر الحد الأدنى المطبق حالياً لمستوى ك فاف الشخص البالغ.

85- يضمن القانون رقم 195/1998 توفير ظروف العيش الأساسية عند الحاجة المادية. وبموجب أحكام هذا القانون، تُعرَّف ظروف العيش الأساسية بأنها وجبة ساخنة في اليوم، والثياب الضرورية والمأوى. أما من الناحية المالية، فإن توفير ظروف العيش الأساسية يعني تقديم مستحقات متكررة في إطار المساعدة الاجتماعية يصل مقدارها إلى الحد الأدنى للكفاف. وتقدم إعانة المساعدة الاجتماعية لمرة واحدة لتغطية النفقات الاستثنائية للمواطنين الذين يعانون ضيقاً مادياً، وتصل إلى حدّ مبلغ النفقات الحقيقية. وتتم الإجراءات المتعلقة بتقديم المستحقات المتكررة والمستحقات لمرة واحدة في إطار الإجراءات الإدارية.

86- إضافة إلى المستحقات المذكورة أعلاه، يشمل نظام الضمان الاجتماعي السلوفاكي مستحقات الرعاية الاجتماعية المالية محددة الهدف والمقدمة إلى المواطنين المصابين بإعاقة بالغة. فالخدمات الاجتماعية والمساهمات المالية من أجل تعويض الآثار الاجتماعية للإعاقة الخطيرة تهدف إلى التغلب على الآثار الاجتماعية أو التخفيف من حدتها. وهي مساهمات مالية للأغراض التالية:

المساعدة الشخصية؛

شراء أدوات المساعدة؛

تصليح أدوات المساعدة؛

شراء سيارة ركاب؛

النقل؛

تأهيل شقة أو منزل أو مرآب سيارات؛

تعويض النفقات الإضافية عن:

أنظمة الحمية؛

ضمان وسائل النظافة الشخصية أو المنزلية المتعلقة بارتداء الملابس أو الأحذية أو استخدام الأثاث، وتشغيل سيارة ركاب والعناية بالكلاب المدربة خصيصاً.

87- حتى العام 1993، كانت كل المست حقات تغطى من ميزانية الدولة. ولكن منذ العام 1993 أصبحت كل مستحقات المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي تغطى من الأقساط المحصلة من كيانات محددة في القانون. وشهدت النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات من أجل المعاشات التقاعدية اتجاهاً تصاعدياً في الف ترة الممتدة بين 1989 و1993، وذلك خلال المرحلة الأولى من تحويل اقتصاد الجمهورية السلوفاكية إلى اقتصاد السوق. فترافقت هذه العملية مع تنامي الإنفاق لمستحقات المعاش التقاعدي نتيجة زيادتها بسبب التضخم المتصاعد.

88- لقد بدأت الجمهورية السلوفاكية بالتحويل التدري جي للتأمين الاجتماعي وهي تركِّز على تحسين نظام تحصيل الأقساط من أجل ما يلي:

التأمين ضد المرض؛

تأمين التقاعد؛

التأمين ضد الإصابات؛

التأمين الصحي؛

التأمين ضد البطالة.

هذا ويجري تحسين دفع المستحقات بواسطة نظام مركزي آلي حديث مبني على فتح حسابات فردية للمؤمن عليهم. أما القانون رقم 274/1994 المتعلق بوكالة التأمين الاجتماعي في صيغته المعدلة بلوائح لاحقة، فقد أنشأ مؤسسة لإدارة التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد. ولوكالة التأمين الاجتماعي طبيعة المؤسسة العامة. ففي إطار الصلاحيات التي يحددها القانون، تحصل المؤسسة اشتر اكات التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد، وهي التي تقرر مستحقات التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد، وتؤمن دفعها، وتقوم بأنشطة المراقبة والتشاور وإسداء المشورة. وقد استعمل مبلغ مجموعه 794 973 8 كورونا سلوفاكية من أجل تغطية مستحقات التأمين ضد المرض لعام 1998 ومبلغ قدره 270 496 9 كورونا سلوفاكية لعام 1999.

89- وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 100/1988 في صيغته المعدلة بلوائح لاحقة، فإن أنماط المعاشات التقاعدية التي دفعت في 1 كانون الثاني/يناير 2000 كانت كما يلي:

نوع المعاش	العدد	متوسط المبلغ (بالكورونا السلوفاكية )
شيخوخة معاش شيخوخة تناسبي عجز عجز جزئي تقاعد أرملة أرمل يتيم معاش اجتماعي معاش الزوجة	323 771 522 17 018 225 391 62 104 244 298 113 3 674 33 160 6 755 11	878 4 645 2 487 4 408 2 687 4 367 3 645 1 459 1 197 3 570

المادة 10

90- بموجب المادة 41 من دستور الجمهورية السلوفاكية، يحمي القانون الزواج والأبوة والأسرة. ويكفل الحماية الخاصة بالأطفال والأحداث. كما يؤمن للمرأة الحامل الرعاية الخاصة والحماية في الوظيفة وظروف عمل مناسبة. ويتمتع كل من الأطفال ا لمولودين في ظل الزوجية أو خارجها بحقوق متساوية. أما رعاية الأطفال وتنشئتهم فهي حق للوالدين؛ وللأطفال الحق في الرعاية والتنشئة من قبل الوالدين. ولا يجوز تقييد حقوق الوالدين وفصل الولد القاصر عن والديه رغم إرادتهما إلا بأمر من المحكمة بالاستناد إلى القانون. وللوالدين اللذين يقومان برعاية أولادهما الحق في المساعدة التي تقدمها الدولة.

91- ينظم قانون الأسرة رقم 94/1963، في صيغته المعدلة، الزواج (التشكل، والظروف التي تستبعد الزواج، والعلاقات بين الزوجين، وانتهاء الزواج بسبب الوفاة، وإعلان وفاة الشخص، والطلاق)، و العلاقات بين الآباء والأولاد (تنشئة الأطفال ومشاركة المجتمع في ممارسة الحقوق وواجبات الوالدين، وإثبات الأبوة، والتبني، وتنشئة وتمثيل قاصر لا يستطيع والداه تأدية حقوقهما وواجباتهما)، والإعالة (واجب الإعالة المشتركة بين الوالدين والأولاد، وواجب الإعالة بين ا لزوجين، والأقرباء الآخرون، والمساهمة في إعالة الزوجة المطلقة وتقديم المستحقات للمرأة غير المتزوجة من أجل تغطية بعض التكاليف) .

92- بموجب البند 2 من المادة 8 من القانون المدني رقم 40/1964 في صيغته المعدلة، "يبلغ الإنسان سن الرشد عند إتمام 18 عاماً. ولا يبلغ سن الرشد قبل 18 عاماً إلا بإبرام زواج. ولا تسقط سن الرشد المحققة بهذه الطريقة لا بانتهاء الزواج ولا بإعلان الزواج لاغياً وباطلاً". فالقانون يسمح ببلوغ سن الرشد بصورة مبكرة على أساس الزواج المبرم بعد بلوغ 16 عاماً. ويحتاج الذين لم يبلغوا بعد 18 عاماً إلى م وافقة المحكمة لعقد زواج. ولا يمكن إبرام أي زواج لقاصرين يقل عمرهم عن 16 عاماً. وبموجب المادة 1 من قانون العائلة، يبرم الزواج على أساس القرار الطوعي من قبل رجل وامرأة لإنشاء وحدة منسجمة وراسخة وصبورة.

93- يحترم النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية الخيار ا لحر للأشخاص المخطوبين فيما يتصل بالشكل الذي يريدون أن يعقد الزواج من خلاله. وكان هنالك تعديل لقانون العائلة رقم 234/1992 أصبح نافذاً في 1 تموز/يوليه 1992 وجعل الزواج الكنسي والزواج المدني متساويين. فبموجب المادة 3 من القانون أعلاه، يعقد الزواج عندما يعلن ر جل وامرأة موافقتهما على اقتران كل منهما بالآخر أمام هيئة حكومية أو هيئة من الكنيسة أو من جماعة دينية، أو علناً ووفقاً لمراسم معينة، وبحضور شهود. ولكل من الرجل والمرأة حقوق وواجبات متساوية في الزواج. هذا ويمكن للمحكمة أن تفسخ الزواج بناء على طلب أحد الزوجين ، وذلك بعد أن تكون العلاقات بين الزوجين قد تعرضت لاختلال خطير ولم يعد الزواج قادراً على تحقيق هدفه الاجتماعي. ويتعين على المحكمة وهي تقرر مصير الزواج أن تراعي بصورة خاصة مصالح الأولاد القاصرين.

94- وتبدي الجمهورية السلوفاكية اهتماماً خاصاً بسياسة الدولة ا لمتعلقة بالأسرة. فقد نفذت أهداف استراتيجية طويلة الأمد في أربعة مجالات من مجالات الدولة الأساسية : الصلاحية في مجالات الحماية القانونية للأسرة وأفرادها، والأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وتعليم الأطفال والشباب وإعدادهم للزواج والأبوة، وحماية صحة كل فرد م ن أفراد الأسرة.

95- ويعترف التشريع السلوفاكي بقيدين اثنين لإبرام عقد زواج: السن وتعرض أحد الخطيبين لمرض عقلي وفقدانه الأهلية القانونية (والمحكمة هي التي تقرر الأهلية القانونية). وبموجب النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية، يشكل وجود زواج قائم (معقود من قب ل) عائقاً لعقد زواج كذلك. وقد قدمت الجمهورية السلوفاكية تعليقات حول هذا الموضوع في تقريرها الأولي بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي قدمته إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( الفقرة 123 من التقرير CEDAW/C/SVK/1 المؤرخ في 20 تموز/يوليه 1996). أما في تقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في 1999، فقد تناولت الجمهورية السلوفاكية بتفصيل مسألة الحق في عقد الزواج واختيار الزوج (CERD/C/328/Add1، الفقرات 139 إلى 144).

96- وتنظم إجازة الأمومة، المواد 157 إلى 160 من قانون العمل وكذلك القانون رقم 88/1968 المنقح المتعلق بتمديد إجازة الأمومة، وبمستحقات الأمومة وعلاوات الأولاد من التأمين ضد المرض.

97- ولكل امرأة الحق في إجازة أمومة لمدة 28 أسبوعاً. وللمرأة الوحيدة أو التي أنجبت ولدين أو أكثر الحق في 37 أسبوعاً كإجازة أمومة. والمرأة الوحيدة هي المرأة غير المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة أو المرأة التي لا تعيش، لأسباب وجيهة أخرى، مع شريك لها. وتصنف إجازة الأمومة باعتبارها إجازة من العمل وتقع تحت بند العوائق الجدية للعمل، ولهذا لا يت عين على العاملة أن تقدم طلباً مستقلاً لإجازة الأمومة. وبعد انقضاء فترة إجازة الأمومة، للمرأة العاملة الحق في إجازة أمومة أخرى إلى أن يبلغ الطفل سن الثالثة. وبعد انتهاء هذه الفترة، يتوجب على صاحب العمل إعادة المرأة إلى عملها ومكان عملها الأصليين. ولا يحق لل مرأة تقاضي أجر أو تعويض عن أجرها خلال فترة إجازة الأمومة ولكنها تتقاضى إعانة من التأمين ضد المرض - وهي مساعدة نقدية للأمومة.

98- يضمن دستور الجمهورية السلوفاكية (المادة 38) حق الأحداث في المزيد من الحماية الصحية في مكان العمل وفي التمتع بظروف عمل خاصة. فقا نون العمل في صيغته المعدلة في القانون رقم 297/99، يلزم صاحب العمل، وفقاً لمادته 163، بتوفير الشروط الملائمة لتنمية شاملة لقدرات الأحداث الجسدية والذهنية. أما القانون رقم 330/1996 بشأن الصحة والسلامة في العمل فينص، في مادته 8، على مسؤوليات صاحب العمل في مجا لي الصحة والسلامة المهنيتين. والمواطنون عند بلوغ سن الخامسة عشرة يكتسبون الأهلية بالنسبة إلى الحقوق والواجبات في علاقات العمل و الأهلية القانونية لاكتساب هذه الحقوق والتعهد بالواجبات من خلال إجراءات قانونية يقومون بها بأنفسهم. بيد أنه يتوجب على صاحب العمل ألا يحدد تاريخ بداية الوظيفة قبل تاريخ استكمال الحدث لفترة الدراسة الإلزامية. ويعتبر العامل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 سنة عاملاً قاصراً، ولهذا السبب يجب أن يتمتع بشروط مضمونة لا تحول دون نموّه الذهني والجسدي.

99- وبموجب أحكام المادة 164 من قانون العمل يت وجب على صاحب العمل أن يطلب تصريحاً من الوكيل الشرعي للحدث قبل إبرام عقد العمل معه. ويجب أن يبلغ الوكيل الشرعي بفصل الحدث كما يتوجب تبليغه بأي انهاء فوري لعمله. وينص قانون العائلة على أن الوالدين مصرح لهما وملزمان بتمثيل أولادهما القاصرين وإدارة شؤونهم، فهم ا الوكيلان الشرعيان للحدث. وفي حال وفاة الوالدين أو حرمانهما من حقوقهما الوالدية و/أو عدم تمتعهما بالأهلية القانونية الكاملة، تعين المحكمة وصياً (المادة 78 من قانون الأسرة). وعدم امتثال صاحب العمل لهذا الالتزام لا يخل بصلاحية الدعاوى القانونية التي ترفع بس بب ذلك ولكنه يشكل انتهاكاً لقوانين العمل ويمكن معاقبته بغرامة تصل إلى 500000 كورونا سلوفاكية، وقد ترتفع الغرامة المفروضة على صاحب العمل إلى مليون كورونا في حال الانتهاك المتكرر لهذا الالتزام.

100- بموجب المادة 166 من قانون العمل، يمنع الأحداث من القيام با لعمل الإضافي والعمل الليلي. ويجوز للأحداث فوق سن 16 عاماً أن يقوموا، في حالات استثنائية، بعمل ليلي لا يتجاوز الساعة الواحدة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل تدريبهم المهني. ولا ينبغي لصاحب عمل أن يستخدم من هم دون سن 16 عاماً في عمل بالقطعة أو يطبق أجور الوحدة لح ساب أجرهم.

101- يراعي قانون العمل الأوجه الخاصة بالمراهقة في أحكامه المنظمة لحظر بعض الأعمال عن العاملين الأحداث في مناطق وأماكن عمل معينة وفي أوقات معينة. ويمكن تصنيف الأعمال المحظورة إلى أعمال محظورة مباشرة في قانون العمل (المادة 167)، وأعمال محظورة على أساس المبادئ التي تحددها الحكومة. وبهذا يمنع الأحداث صراحة من أداء الأعمال التالية:

العمل تحت سطح الأرض في استخراج المعادن وفي حفر الأنفاق؛

العمل غير الملائم أو العمل الخطير أو المضر بالصحة؛

العمل الذي يعرض الأحداث لمستوى عال من خطر الحوادث، أو الأداء مما يمكن أن يشكل خطراً جدياً على صحة وسلامة الغير من العاملين و/أو أشخاص آخرين.

102- ويعرض التقرير الأولي للجمهورية السلوفاكية بشأن اتفاقية حقوق الطفل، المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في عام 1998، تحليلاً مفصلاً لوضع الأطفال المحرومين مؤقتاً، أو بصورة دائمة، من بي ئة عائلية (أيتام، وأولاد توفى والداهم الطبيعيان، وأولاد مهجورون، وأولاد مصابون بإعاقة جسدية أو عقلية) ويقيمون في أراضي الجمهورية السلوفاكية ويتمتعون بحماية الدولة ومساعدتها CRC/C/11/Add.17)، الفقرات 91-99).

المادة 11

103- لقد تناول بتفصيل مسألة توفير ظروف العيش الأساسية لسكان الجمهورية السلوفاكية كلّ من التقرير الأولي للجمهورية السلوفاكية الذي قدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1996 عملاً بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (نشر في 21 تموز/يوليه 1996 تحت الرمز CEDAW/C/SVK/1)، وذلك في الفقرات من 79 إلى 98، وأيضاً في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المقدمة إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1993 عملاً بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة 183). وينص دستور الجمهوري ة السلوفاكية في الفقرة 1 من المادة 44 على حق كل فرد في التمتع ببيئة مواتية.

104- وشمل مفهوم تحول المجال الاجتماعي الذي قدمته الحكومة عام 1995 قائمة من المهام وجدولاً زمنياً لتحقيق مستويات من الأداء الاقتصادي ومستويات معيشة شبيهة بتلك الموجودة في البلدان ا لأوروبية المتطورة مع حلول العام 2010 في أقصى تقدير. وعرف المفهوم ثلاثة مجالات تحويل أساسية مستهدفة: الضمان الاجتماعي والدعم الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. وسوف تكتمل هذه الأنظمةَ الثلاثةَ أنظمة أشمل (التأمين الإضافي والتأمين الفردي). وقام استقصاء نموذجي أ جراه في بداية العام 1998 معهد الرأي العام في المكتب الإحصائي للجمهورية السلوفاكية بدراسة آراء المشاركين من خلال سبعة بنود مختارة كان من بينها مستوى معيشة المواطنين في الجمهورية السلوفاكية. وأظهرت النتائج أن 73 في المائة من المشاركين صنفوا النتائج الخاصة بت طور مستوى المعيشة بالفاشلة. وحسب آراء المشاركين، لم تكن حالة دخل المواطنين السلوفاكيين مشجعة كذلك. هذا وزاد متوسط الدخل الشهري لكل فرد من أفراد الأسرة بالنسبة لكل الأسر من 792 1 كورونا شهرياً عام 1989 إلى 652 4 كورونا شهرياً عام 1997، أي بمعدل زيادة من 159 .6 في المائة. ولكن أسعار الاستهلاك نمت في الفترة نفسها بمعدل 238 في المائة كما زادت في الفترة نفسها تكاليف المعيشة لكل الأسر بمعدل 228.1في المائة. وأدت الزيادة السريعة في الأسعار وأدى ارتفاع التضخم (ارتفع إلى نسبة 202.3 في المائة في الفترة من عام 1991 إلى عام 1998) إلى تدهور في مستوى المعيشة. ويعرض المرفق 4 بهذا التقرير متوسط الأجور الشهرية وفقاً للنشاط الاقتصادي بين 1991 و1999 (بالكورونا السلوفاكية).

105- وزادت أسعار الاستهلاك بما مجموعه 3 في المائة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى كانون الثاني/يناير 1999. وكان التغيير الأكثر دلالة قد حدث في الإنفاق على السكن والماء والكهرباء والذي زاد بحوالي 11.9في المائة. ومثلت الحصة من العمالة في إجمالي الدخل عام 1997 نسبة أكبر مما كانت عليه عام 1995؛ بيد أن هذه الحصة كانت أصغر مما كانت عليه عام 1996. وكانت حصة الدخل الاج تماعي من إجمالي الدخل تنمو منذ 1995 ومثلت عام 1997 نسبة 27.4 في المائة. ولكن في الوقت نفسه، تغير هيكل إجمالي النفقات النقدية خلال السنوات قيد الدرس. وحافظت نفقات الاستهلاك على أعلى حصة لها في نفقات الأسر أي نفقات الغذاء، والخدمات والنفقات المتفرقة، والإنفا ق على السكن والماء والكهرباء.

106- لم يكن للفقر وجود في القاموس الرسمي لتشيكوسلوفاكيا سابقاً. فالاشتراكية كانت تعالج وضع الفقراء بالمستحقات الاجتماعية المندرجة في إطار الضمان الاجتماعي. وكان هذا الجزء من السكان، في الوقت نفسه، مميزاً من حيث التسهيلات الخاص ة المقدمة للمعوقين والعاجزين عن الحركة، والمهجورين، وكبار السن وغيرهم. وكانت مجموعة الغجر الإثنية تعتبر فقيرة. كما كانت بعض مناطق سلوفاكيا في الماضي مهمشة نتيجة تخلف التصنيع، ولهذا اتسمت بالفقر. وقد شملت هذه المناطق كيسوزي، وأورافا، وشمال سبيس، وزمبلين، وج نوبي جيمر، وهونت، ونوفوهراد. وكان تخلف هذه المناطق من سلوفاكيا وإفقارها في الماضي قد غدا واضحاً من خلال نسب البطالة العالية وتزايد الفقر. وليس ثمة من تعريف للفقر في التشريع السلوفاكي ولا من ذكر له في الإحصائيات الرسمية وذلك بالرغم من أن الفقر أصبح الآن موض وعاً يدرسه كل من معهد الأبحاث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة، والمكتب الإحصائي. فقد تأثر استعمال مصطلح "الفقر" بالتاريخ الاشتراكي الحديث إذ ينظر إليه باعتباره فشلاً للسياسة الاجتماعية أكثر منه نتيجة لاقتصاد السوق أو التفاوت الاجتماعي.

107- يتمث ل خط الفقر في سلوفاكيا بحد أدنى من الكفاف يميز داخله بين مستويين: الحد الأدنى للبقاء والحد الأدنى الاجتماعي. وقد تحدد الحد الأدنى للكفاف بواسطة طريقة معيارية مبنية على سلة دنيا من السلع والخدمات الاستهلاكية تحسب بالأسعار الجارية. ويعبر الحد الأدنى للبقاء ع ن أدنى التكاليف لحاجات الناس الأساسية للحياة، أي الطعام، والملبس الضروري، والمسكن. ويكون الحد الأدنى للبقاء أقل دائماً من الحد الأدنى الاجتماعي وهو يرمز إلى خط الفقر المطلق أو العوز الشديد (فالسكان الذين يعيشون بأقل من الحد الأدنى للبقاء هم في حالة جد خطير ة). أما الحد الأدنى الاجتماعي فيمثل أدنى مستوى اجتماعي لمستوى المعيشة. فالأسر التي لا تتمكن من تحقيق هذا المستوى من المعيشة تعيش في ظروف هي دون المستوى حيث تواجه قدراً من الصعوبات والحرمان، وتسمى تقليدياً بالفقيرة. ويسمى الفقر المرتبط بالحد الأدنى الاجتماع ي فقراً نسبياً. ففي الحقبة الاشتراكية استخدم مفهوم الحد الأدنى للكفاف لأغراض داخلية فقط. ولم يثبت رسمياً الحد الأدنى للكفاف في تشيكوسلوفاكيا إلا بعد 1989 وذلك في القانون رقم 463/1991. وحدد باعتباره "أدنى مستوى لدخل المواطنين يقبل به اجتماعياً، أما دونه فيص بح الفرد في حالة عوز مادي".

108- إن القانون رقم 23/1991 في تنفيذه لشرعة الحقوق والحريات الأساسية التي تنص في مادتها رقم 30 على حق المواطن الذي يعاني من عوز مادي في المساعدة اللازمة لسد حاجاته الأساسية في العيش، قد اعتمد قبل إقرار قانون الحد الأدنى للكفاف. وبعد انقسام تشيكوسلوفاكيا، أصبح هذا الحق بالنسبة إلى المواطن السلوفاكي يضمنه دستور الجمهورية السلوفاكية. وفي 1 تموز/يوليه 1998 ، عدل القانون رقم 125/1998 بشأن الحد الأدنى للكفاف مع التركيز على المجتمع المدني وعلى مسؤولية المواطن في مواجهة الظروف غير الملائ مة في الحياة. أما عند صوغ الحد الأدنى للكفاف فقد وقع التركيز على وظيفته الأولية وهي الحماية المؤقتة من العوز المادي والاجتماعي. فالعوز المادي هو الحالة التي يهبط فيها دخل المواطن تحت الحد الأدنى للكفاف الذي يحدد في لائحة منفصلة. أما العوز الاجتماعي فهو الح الة التي لا يستطيع فيها المواطن أن يوفر الرعاية لنفسه، ومسكنه، وحماية وممارسة حقوقه والدفاع عن مصالحه التي يحميها القانون، أو المحافظة على التواصل مع المحيط الاجتماعي، وذلك أساساً في حالات الشيخوخة، أو اعتلال الصحة، أو انعدام القدرة على التكيف في المجتمع أ و فقدان الوظيفة.

109- إن المعيار الذي يميز بين الحد الأدنى للبقاء والحد الأدنى الاجتماعي هو ما إذا كان المواطن هو الذي تسبب بالحالة المعنية غير المؤاتية أم لا. وإذا كان المواطن هو الذي تسبب في تلك الحالة ولم يحاول إيجاد حل لها ولم يتعاون مع المؤسسات المعني ة، فعندئذ يمنح مستحقات المساعدة الاجتماعية في مستوى الحد الأدنى للبقاء أي وجبة ساخنة في اليوم والملابس الضرورية والمأوى. وتبلغ قيمة المساهمة 50 في المائة من الحد الأدنى للكفاف. أما المواطن الذي لم يتسبب بحالة العوز المادي والاجتماعي، فيمكن أن يمنح ما يساوي 120 في المائة من الحد الأدنى للكفاف بموجب قانون المساعدة الاجتماعية رقم 195/1998. وهكذا ثمة، في آخر المطاف، ثلاثة مستويات من الحد الأدنى للكفاف (الكفاف، والبقاء، والحد الأدنى الاجتماعي) أصبحت معروفة في سلوفاكيا منذ 1 تموز/يوليه 1998. ولا ينطبق قانون الحد الأدنى للكفاف وقانون المساعدة الاجتماعية على المواطنين السلوفاكيين فحسب، وإنما أيضاً على الأجانب وعلى الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين والمشردين والسلوفاكيين المقيمين في الخارج. هذا ومنذ 1 نيسان/أبريل 1998، حين أصبح القانون رقم 73/1998 نافذاً، لم تعد مرتبات موظفي الشرطة السلوفاكية مرتبطة مباشرة بالحد الأدنى للأجور.

110- وفي عام 1988، كانت نسبة 9.56 في المائة من الأسر (9.02 في المائة من السكان) في سلوفاكيا تعيش تحت المستوى الاجتماعي الأدنى، وكانت نسبة 1.13 في المائة من الأسر (1.25 في المائة من السكان) تعيش تح ت الحد الأدنى للبقاء. أما بعد العام 1989، فيمكن تقدير عدد الفقراء اعتماداً على البيانات الخاصة بالمستفيدين من المستحقات على أساس العوز الاجتماعي. وتراوحت نسبة السكان الذين يعانون من العوز الاجتماعي من عام 1993 إلى عام 1997 بين 7.0 في المائة و8.3 في المائة من مجموع السكان. وبلغت النسبة المئوية من السكان في العوز الاجتماعي 9.4 في المائة عام 1998، ويُعتبر ذلك زيادة طفيفة مقارنة مع الفترة السابقة. وميزت الدراسة الاستقصائية التي أجريت في أراضي سلوفاكيا عام 1995 بين ثلاثة مفاهيم مختلفة للفقر: الأسر الفقيرة من الن احية النقدية، وهي تمثل 12.1 في المائة من الأسر في سلوفاكيا ، والفقراء من حيث ظروف المعيشة، ويمثلون نسبة 13.4 في المائة من الأسر؛ فيما نجد أن نسبة 7.7 في المائة من الأسر السلوفاكية هي في حالة فقر ذاتي (أي أنها أسر تعتبر نفسها ذاتياً في حالة فقر)؛ و1.9 في ال مائة من الأسر في الجمهورية السلوفاكية صنفت عام 1997 بالفقيرة تماماً وفقاً للمكتب الإحصائي.

111- إن فئة المسنين والأسر التي لديها الكثير من الأطفال معرضة للفقر في سلوفاكيا. وبناء على آخر البيانات، فإن أكثر من 000 600 متقاعد تجاوزوا سن 65 عاماً قريبون من خط الفقر. وهنالك مجموعات أحدث معرضة لهذا الخطر تشمل العاطلين عن العمل منذ أمد طويل، وهؤلاء يمثلون أكثرية المستفيدين من مستحقات المساعدة الاجتماعية. وهنالك الأسر غير المكتملة والتي تشمل الوالدين المطلقين وغير المتزوجين والأمهات اللائي يعشن بمفردهن، وهي تمثل مج موعة أخرى معرضة للخطر. كما أن الأطفال يشكلون مجموعة أخرى في خطر هي الأخرى. غير أن هذه الفئة أقل بروزاً لأن الإحصائيات تغطي الفقر في الأسر أو العائلات. أما الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر أو الأسر غير المكتملة مع طفل واحد أو أكثر هي التي تشعر ذاتياً بأنه ا الأفقر. وثمة خاصية بارزة للفقر هي ظاهرة تأنيثه. فالأنظمة القائمة على سلطة الأب، التي لا تزال سائدة في المجتمع الحديث والتي تؤدي إلى تدنّ واضح للدخل المتأتّي من عمل النساء، تتجلى أيضاً في زيادة خطر التعرض للفقر عند النساء المسنات اللائي يعشن وحدهن والنساء غير المتزوجات. أما بالنسبة إلى الفقر من الناحية النقدية، فإن النساء اللائي يعشن وحدهن هن الأكثر فقراً. وفي هذا السياق، يمكن أن تعتبر أيضاً مجموعة الغجر الإثنية فقيرة، بصورة واضحة، في الجمهورية السلوفاكية. وبالرغم من أن الغجر غير محددين بصورة مميزة من بين المستفيدين من مستحقات المساعدة الاجتماعية إلا أن البطالة طويلة الأمد، على سبيل المثال، تنتشر بينهم انتشاراً كثيفاً. هذا ويستطيع المرء في هذا السياق أن يتكلم أيضاً عن الفقر بين الأطفال لأن كثرة الأطفال أمر مألوف لدى الأسر الغجرية.

112- وتحتفظ الدولة بدورها الحاسم في معالجة الفقر ومن المفروض أن تحول سياستها الاجتماعية دون وقوع المواطنين والأسر والمجموعات الاجتماعية في الفقر. وهنا يلعب التأمين الاجتماعي وتلعب المساعدة الاجتماعية المقدمة للفقراء دوراً رئيسياً . فإضافة إلى الدولة، تشارك المنظمات غير الحكومية في توفير أشكال متعددة من المساعدة إلى المواطنين الضعفاء اجتماعياً، وإلى الوالدين المنفردين بإعالة الطفل، والعاطلين عن العمل والمشردين في الجمهورية السلوفاكية. فتقدم المساعدة المادية، بما في ذلك الدعم المالي أو المساعدات الغذائية وتنظم خلال الصيف دورات ترفيهية للأطفال الذين يعانون من العوز الاجتماعي.كما أن الجمعيات الخيرية التابعة للكنائس والتي تقدم تقليدياً المساعدة للمحتاجين تنشط أيضاً بين المنظمات غير الحكومية في سلوفاكيا. فتقدم منحاً للضعفاء اجتماعياً، وتدير دور الأيتام الخيرية للأطفال أو المطاعم للمشردين، أو تساعد النساء الحوامل اللائي لا مأوى لهن. وتهدف هذه الاستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة الاجتماعية المهمة إلى إبقاء الفقر في حالة عابرة بالنسبة إلى جزء معين من السكان، والحيلولة دون ظهور الفقر الدائـم. أما أحكـام قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 195/1998 بشأن المساعدة الاجتماعية، والتي تفسر المادة 39 من الدستور، التي تنص على الحق في الحصول على الحاجات الأساسية، فتضمن الحماية القانونية للذين يعانون من الفقر المدقع.

113- ويُظهر تحليل لاستهلاك الأغذية في الجمهورية السلوفاكية منذ العام 1990 أن العادا ت الغذائية لسكان سلوفاكيا لا تزال غير متماشية مع النمط الصحي للمعيشة. وبالرغم من أن الاتجاه في استهلاك الأغذية قد تغير نحو تغذية صحية في الكثير من الجوانب نتيجة لتعليم السكان ولآثار التحول الاقتصادي وتحرير الأسعار، إلا أن غذاءنا لا يزال يمثل فائضاً في الطا قة و يفتق ر إلى التوازن. والمشكلة الرئيسية هي في ارتفاع الحصة اليومية من الطاقة ا لتي نتناولها، خصوصاً بسبب ال استهلاك الكبير للمواد الدسمة (غالباً على شكل دهنيات متضمنة في المنتجات الغذائية) كما في النقص في تناول بعض الفيتامينات والمعادن والألياف الخ..

114- إ ن استهلاك اللحوم في الجمهورية السلوفاكية ليس أعلى م ما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي ولكن تركيب ته لا تستجيب لمبادئ التغذية السليمة. و يعود السبب ، من ناحية، إلى نوع من المحافظة لدى السكان، و يرجع من الناحية الأخرى إلى تدهور الوضع الاقتصادي لأغلبية سكان سلوفا كيا. ويؤدي هبوط إ نتاج لحم البقر المحلي إلى زيادة في الأسعار يتبعه ا انخفاض في الاستهلاك بسبب ركود القوة الشرائية للسكان. أما من ال جهة ال أخرى فإن استهلاك لحم الدواجن حافظ على اتجاهه المتصاعد. بينما يبقى استهلاك الأسماك غير مرض بالنسبة إلى سلوفاكيا التي هي بل د قاري.

115- ويتجلّى الاتجاه نحو الا نخفاض في استهلاك الحليب من ذلك نقص تغطية ا لحاجة إلى الكلسيوم ، لاسيما عند الأطفال. فمن حيث المقارنة الدولية لاستهلاك الحليب ومنتجاته مع دول الاتحاد الأوروبي، فقدت الجمهورية السلوفاكية مركزها القيادي منذ عام 1991. وبالرغم من أن استهلاك البيض يظهر اتجاهاً طفيفاً نحو الهبوط، إلا انه يبقى مرتفعاً ، مثل ه مثل استهلاك السكر. ويبين المرفق 5 استهلاك ا لأ غذي ة للفرد الواحد في الجمهورية السلوفاكية في ا لفترة الممتدة بين 1990 و1999.

116- ويستجيب الانخفاض في استهلاك الدهنيات الحيوانية لم ب ادئ التغذية السليمة. أما استهلاك المواد الغذائية الأخرى فهو مستقر نسبياً وهو أيضاً مرض تماماً باستثناء الخضروات . وفي عام 1998، عمل معهد أبحاث الغذاء في المهمة الموكولة إليه والمسماة "حساب الاستهلاك اليومي الموصى به لمعدلات الغذاء". و قد شملت الحسابات ال معدل ات الغذا ئية الجديدة الموصى بها عاكسة التغييرات التالية مقارنة مع القيم ا لحال ية:

زيادة الزيوت والدهنيات النباتية الصالحة للأكل بمعدل 87 في المائة ؛

لحوم الدواجن بمعدل 55 في المائة ؛

الخضر بمعدل 2 في المائة ؛

انخفاض الزبدة بمعدل 47 في المائة ؛

الخضروات بمعدل 4 5 في المائة ؛

السكر والبيض بمعدل 19 في المائة ؛

الشحوم بمعدل 14 في المائة ؛

لحم البقر بمعدل 11 في المائة ؛

البطاطا بمعدل 10 في المائة ؛

الحليب بمعدل 6 في المائة ؛

ويبقى استهلاك لحم الخنزير والأسماك والحبوب والفاكهة ب دون تغيير .

ويقدم المرفق 6 ال معدلات الغذا ئي ة الفعلية والمعدلات الموصى بها للفرد الواحد يومياً في الجمهورية السلوفاكية.

117- ويتم تخصيص حوالي 200 مليون كورونا سلوفاكية سنوياً من صندوق الدولة لدعم الصناعات الزراعية والغذائية لتحسين طرائق تجهيز الأغذية وحفظها وتوزيعها. وتستخدم هذه الأموال سنوياً لشر اء التكنولوجيا المتقدمة، وذلك بشكل أساسي لتجهيز الألبان واللحوم والخضروات. ويستخدم جزء من هذه الأموال في النرويج للمنتجات الغذائية السلوفاكية في المعارض المحلية والدولية.

المادة 12

118- عولج الحق في الصحة بتفصيل في التقرير الأولي للجمهورية السلوفاكية المق دم في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1999 CERD/C/328/Add.1)، الفقرات 187-191). وفي التقرير الأولي المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW/C/SVK/1) بتاريخ 20 تموز/يوليه 1996، الفقرات 100-103).

11 9- وبموجب المادة 40 من دستور الجمهورية السلوفاكية يتمتع كل فرد بالحماية الصحية. والقانون رقم 272/0994 من مجموعة القوانين الخاصة بحماية السكان ينظم هذا المجال. ويعرّف هذا القانون الحماية الصحية على النحو التالي: "مجموعة تدابير تتألف من الوقاية من حدوث الأمر اض وانتشارها، والحد من حدوث الاختلالات الصحية وغير الصحية المترتبة عليها، وتحسين الصحة من خلال تحسين الرعاية لتحقيق ظروف معيشية ومهنية سليمة، وأسلوب عيش سليم، ومن خلال إدارة إشراف الدولة على الصحة".

120- وأدرجت معلومات مفصلة عن الصحة الجسمانية والعقلية لسك ان الجمهورية السلوفاكية في التقرير السنوي لعام 1996 المقدم إلى منظمة الصحة العالمية.

121- وبموجب القرار الحكومي رقم 815 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000 اعتمد مشروع خطة العمل المستوفاة لبيئة وصحة سكان الجمهورية السلوفاكية. وتتسم هذه الوثيقة بالطابع المتع دد القطاعات وتشتمل على 86 تدبيراً عملياً من أجل تحسين الصحة البيئية في الجمهورية السلوفاكية. وتركز هذه التدابير على جوانب مياه الشرب والهواء والأغذية وظروف العمل، والحماية من الاشعاعات المؤينة؛ وظروف السكن الحضري والريفي. ويقع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ هذه الخطة. وأعدت هذه المواد على أساس تنفيذ التزامات سلوفاكيا المعتمدة في مؤتمر لندن لوزراء البيئة الذي نظمته منظمة الصحة العالمية. ويغطي التشريع التالي بصورة خاصة الحماية الصحية والحماية البيئية للسكان:

قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 272/19 94، الخاص بحماية صحة السكان، بصيغته المعدلة؛

مرسوم وزارة الصحة رقم 45/1996، الخاص بتوفير ظروف معيشية سليمة وحمايتها.

واستناداً إلى التشريع سالف الذكر تقوم وزارة الصحة بإقرار وإعداد مفاهيم لحماية الصحة على المستوى الوطني، وتضطلع هيئات حماية الصحة - موظفو ا لصحة على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولة - المنشأة بمقتضى القانون الذي سبقت الإشارة إليه بتنظيم إشراف الدولة على الصحة وإدارة الدولة في ميدان حماية الصحة. وقد أصدرت الهيئات التشريعية في الجمهورية السلوفاكية لوائح متعددة القطاعات تغطي القضايا البيئية بطر يقة شاملة لحماية فرادى العناصر المكّونة للبيئة. ويمكن أن نذكر منها بوجه خاص:

القانون رقم 17/1992 الخاص بالبيئة بالصيغة التي عدله بها قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 127/1994 وقانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 287/1994؛

القانون رقم 127/1994 الخاص بتقييم الأثر البيئي؛

القانون رقم 287/1994 الخاص بحماية الطبيعة والمناظر الطبيعية؛

القانون رقم 307/1992 الخاص بحماية موارد الأراضي الزراعية؛

القانون رقم 138/1973 الخاص بالمياه (قانون المياه)؛

القانون رقم 50/1976 الخاص بالتخطيط الإقليمي ونظا م البناء؛

القانون رقم 238/1991 الخاص بالنفايات؛

القانون رقم 309/1991 الخاص بحماية الهواء من الملوثات؛

القانون رقم 76/1998 الخاص بحماية طبقة الأوزون؛

ويجري في الوقت الحالي إعداد مشاريع قوانين بشأن المواد الكيميائية والمستحضرات والنفايات الكيميائية، وسيعالج مضمونها وطابعها القانوني في نهاية المطاف حماية الصحة والبيئة أيضاً.

122- وبلغت نفقات الرعاية الصحية في الجمهورية السلوفاكية في الفترة 1993-1997 نسبة 6.5 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي.

123- ويبين معدل وفيات المواليد وكذلك الوفيات المبكرة لل مواليد اتجاها إيجابياً في الأجل الطويل. وفي 1998، بلغ مستوى معدل وفيات المواليد 9.9 ومعدل الوفيات المبكرة للمواليد 5.4 في المائة. وكانت وفيات المواليد في مناطق سلوفاكيا الغربية على مستوى البلدان الأوروبية المتقدمة - 5 إلى 6 في الألف. ومعدلات وفيات المواليد والوفيات المبكرة للمواليد المرتفعة بشكل غير ملائم في المناطق المأهولة بدرجة كبيرة بسكان الروما (روزنافا، بوبراد، كوزيتشيه، ولوشنيك) والمناطق التي لا يتزايد سكانها كثيراً (ستارا لوبوفنا، سيفدنيك، وفيلكي كرتيس) تشكل عقبة أمام إدراج سلوفاكيا بين البلدان ذات المستوى الأكثر انخفاضاً في معدلات وفيات المواليد والوفيات المبكرة للمواليد. وتبلغ وفيات المواليد في هذه المناطق ما بين 10 و20 في الألف وتجعل المتوسط الوطني متدهوراً للغاية.

124- وأكثر الأسباب شيوعاً للوفيات بين السكان البالغين هي أمراض القلب والأوعية الدمو ية، وأمراض الأورام والحوادث. ويبين المرفق 7 تطور حالات الوفيات ومعدل الوفيات بالنسبة لأسباب الوفاة الخمسة الأكثر شيوعاً بين سكان سلوفاكيا في الفترة 1990-1998. ويقدم المرفق 8 معدل الوفيات القياسي للسكان السلوفاكيين حسب نوع الجنس للفترة 1970-1998.

125- والقا نون رقم 138/1973 الخاص بالمياه، والقانون رقم 135/1974 الخاص بإدارة الدولة في إدارة المياه بصيغته المعدلة، وقانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 272/1994 الخاص بحماية صحة السكان، وقانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 277/1994 الخاص بالرعاية الصحية، الذي يعد الجزء الأساسي في التشريع أيضاً في ميدان مصادر العلاج الطبيعي والمصادر الطبيعية للمياه المعدنية، يعتبر التشريع الأساسي في ميدان الحماية من التلوث، وحماية المياه واستخدامها. والمقصود بالإمداد بمياه الشرب الآمنة في سلوفاكيا هو إمكانية الحصول على المياه من شبكات عامة للإمداد بالمياه. وفي غالبية الحالات يتم توزيع المياه على فرادى الأسر المعيشية، وتم تزويد 931 405 4 نسمة أي 82.6 في المائة من مجموع السكان بمياه الشرب من شبكات عامة للإمداد بالمياه في سلوفاكيا في 1999. ويبلغ متوسط الزيادة السنوية عل ى الأجل الطويل للسكان الذين أصبحوا يزودون بالمياه 0.8 في المائة. وباستثناء عاصمة سلوفاكيا، برتيسلافا، التي يحصل 100 في المائة من سكانها على المياه من الشبكات العامة للإمداد بالمياه، فإن المعدل في مناطق أخرى يتراوح ما بين 74.3 في المائة في (منطقة برسوف) و87 .1 في (منطقة ترتنسين). وتمد المدن الكبيرة مثل براتيسلافا وكوزيتشيه، وعواصم الأقاليم والمناطق، سكانها من الشبكات العامة للإمداد بالمياه بما يتراوح ما بين 90 و99 في المائة. وجميع البلدات والقرى الأخرى التي يزيد عدد سكانها على 000 5 نسمة لديها شبكات عامة للإم داد بالمياه ولكن دون ربط بالوحدات السكنية، ولدى عدد كبير (حوالي 65 في المائة) من المستوطنات الريفية التي يقل عدد سكانها عن 000 5 نسمة شبكات عامة للإمداد بالمياه جزئياً على الأقل، ولكن عدداً أقل من الناس يصلون إليها. ويمكن ملاحظة تباين كبير في عدد السكان ال منتفعين بالإمدادات العامة بالمياه في شتى المناطق الإدارية. وفي العديد من المناطق تبلغ حصة السكان المنتفعين من الشبكات العامة للإمداد بالمياه ما يزيد على 90 في المائة. ومناطق ريمفاسكا سوبوثا، وفلكي كريتس وميكالوفش، وسابينوف (51 في المائة) متخلفة كثيراً عن ه ذه المناطق، حيث لا يتجاوز عدد السكان الذين ينتفعون من الشبكة العامة للإمداد بالمياه 75 في المائة.

126- ولا يحصل نحو 18 في المائة من سكان سلوفاكيا من الشبكة العامة للإمداد بالمياه ويحصلون على المياه من منازل أفراد أو آبار عامة. ونتيجة لوجود هذه الآبار داخل البلديات، ومن ثم على مقربة مباشرة من المصادر المحتملة للتلوث، فإن معظمها (أكثر من 80 في المائة) يعجز عن استيفاء الاشتراطات الميكروبيولوجية لامدادات المياه وفقاً للمعيار التقني الساري حالياً في سلوفاكيا وهو STN 75 7111. وبرغم هذا، فإن حدوث الأمراض التي تنت قل بالعدوى من هذه المصادر ضئيل جداً. غير أن في كثير من هذه المصادر يوجد نيترات والاشتباه في وجود علاقة سببية في بعض حالات وجود الميتيموغلوبين في الدم لدى المواليد ماثل في كل سنة. وتوفر المؤسسات الصحية في الدولة مراقبة مياه آبار المنازل بالنسبة للحوامل للوق اية من هذا المرض من أمراض الرضع. وفي السنوات الأخيرة يتطور في سلوفاكيا إنتاج وتوزيع المياه المعبأة والمُرضية للأطفال.

127- وعند تقييم وصول السكان إلى تسهيلات مناسبة للتخلص من المجاري يمكن تمييز ما يلي:

التزويد الكامل للمساكن بالتسهيلات الصحية الشخصية (الح مامات والمراحيض) مع تصريف المجاري في مجارٍ عمومية؛

التزويد الكامل للمساكن بالتسهيلات الصحية الشخصية، وأساساً في المنازل الريفية في البلديات التي لا توجد فيها مجارٍ عمومية، وتصريف المجاري في تسهيلات فردية لجمع و/أو معالجة وصرف المياه القذرة؛

جمع المجاري في بواليع أو مراحيض خارج المساكن.

وقد تعثر تطور شبكات المجاري العمومية باستمرار خلف شبكات امدادات المياه: إن نسبة 81.8 في المائة من السكان موصولة بشبكة المجاري العمومية. ويعني هذا أن ثلث سكان سلوفاكيا يصلون إلى إمدادات المياه العمومية ولكنهم ليسوا موصولين بال شبكة العمومية للتخلص من المجاري. ومقاطعات ناميستوفو، وتشادسا، وزلاتي، ومورافش، وسابينوف، وفرانوف وتوبلو، وتريبيشوف، وكومارنو، وفيلكي كريتس في وضع غير مؤات من حيث شبكة المجاري العمومية (20-34 في المائة من السكان) ومن بين إجمالي عدد البلديات البالغ 831 2 بلد ية، تمتلك 461 بلدية شبكة مجار عمومية، وهي في الأغلب بلديات يزيد عدد سكانها على 000 5 نسمة، لكن كثيراً من البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000 10 نسمة لا تمتلك سوى شبكات مجار جزئية و/أو محطات مناسبة لتنقية المياه المستخدمة. ومن بين ما مجموعه 515.7 مليون مت ر مكعب من المياه الحضرية المستخدمة تمت تنقية 91.2 في المائة في عام 1999، في حين لم تعالج في محطات تنقية المياه المستخدمة بفعالية كاملة سوى 443.5 متراً مكعباً. وهذا يعني أن معظم محطات تنقية المياه المستخدمة (التي يبلغ مجموعها 334 محطة في سلوفاكيا) إما غير ك املة أو محملة بأكثر من طاقتها من حيث المواد أو الهيدرولوجيا. والتخلص من رواسب محطات التنقية، وتطهير شبكات المجاري، وميكنة أعمال الصيانة وتحديثها كلها مشاكل تحتاج إلى تصرف سريع.

128- وفي أطراف المدن والبلديات الريفية التي لا توجد فيها شبكات مجار عمومية غالب اً ما يتم جمع المجاري في بواليع غير نفاذة. وقد تحقق في السنوات الأخيرة تقدم في بناء محطات لمعالجة المياه المستخدمة في المنازل الصغيرة، فإنه يجري تفريغ المياه المعالجة فيها في أوعية استقبال أو شبكات ترشيح، وفي الأماكن التي يوجد بالقرب منها محطة تنقية مياه ذ ات سعة كافية، تنقل النفايات من البواليع لمعالجتها هناك. وحتى الآن لم يتم إلا نادراً بناء محطات تنقية مياه ليست بها شبكات بواليع ومخصصة كلياً لمعالجة المياه المستخدمة من البواليع المحلية. وينبغي ملاحظة أن تجميع المياه المستخدمة في بواليع قد يمثل خطر تدهور ا لمياه الجوفية نتيجة عدم كفاية إحكامها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة للتخلص من المياه المستخدمة عن طريق شبكة ترشيح في مكان غير مناسب أو في ظروف جيولوجية غير مواتية.

129- ويتناقص استخدام المراحيض الأرضية، لكنها ما زالت مستخدمة في المستوطنات النائية وفي مجتمعات الروما.

130- ولم تهبط تغطية تطعيمات الأطفال ضد السل في سلوفاكيا عن 90 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، كما لم تهبط التطعيمات الأخرى عن 95 في المائة. ومتوسط العمر المتوقع يعتبر أحد أهم المؤشرات على حالة السكان الصحية. وقد زاد طول العمر المتوقع في سلوفاك يا بواقع 2.2 سنة بالنسبة للرجال في عام 1997 مقارنة مع عام 1990 (من 66.64 سنة في 1990 إلى 68.9 في 1997). وفي الفترة موضع الدراسة، زاد متوسط العمر المتوقع للنساء بواقع 1.2 سنة (من 75.44 سنة في عام 1990 إلى 76.7 سنة في عام 1997). ويرجع قصر عمر كل من الرجال وا لنساء بالمقارنة مع المتوسط الأوروبي بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل الوفيات في الفئات العمرية المتوسطة وتبين هذه الحقائق أن مشكلة الشيخوخة بين السكان في الجمهورية السلوفاكية مشكلة تخص المرأة أكثر من الرجل، وأن عملية تأنيث شيخوخة السكان تمضي على قدم وساق.

131- وحقيقة أن نفقات النظام الصحي تزيد بسرعة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقبولة عموماً. ومن ثم فمن الضروري تنظيم هذه النفقات، ونظام الرعاية الصحية يخدم هذا الغرض، والرعاية في المستشفيات هي المستهلك الرئيسي للأموال. ومن زاوية الرعاية المقدمة ودائرة نشاط المستشفيات تنقسم المستشفيات التي توجد بها عيادات خارجية (المشار إليها فيما يلي ب‍ H+OP) في سلوفاكيا إلى أربع فئات:

النوع الأول I H+OP- يخدم 30 إلى 50 ألف مواطن. وهناك 37 مستشفى من النوع الأول I H+OP في جميع أنحاء سلوفاكيا، وتضم معاً 896 5 سريراً، واثنان منها غير مملوكتين للدولة.

النوع الثاني II H+OP- يخدم نحو 000 200 من السكان. وهناك 29 مستشفى من النوع الثاني II H+OP يعدّ 115 14 سريراً. ومن بينها مستشفى لأمراض النساء والولادة.

النوع الثالث III H+OP- وهو عادة مستشفيات إقليمية. وهي تخدم مليون مواطن، وهناك ت سعة مستشفيات من النوع الثالث III H+OP وتضم 767 7 سريراً. وأحدها غير مملوك للدولة.

المستشفيات الجامعية - وهي تشارك بالإضافة إلى دورها العلاجي والوقائي في تدريب الطلبة والخريجين من العاملين في الرعاية الصحية والبحوث الطبية. وتوجد سبعة مستشفيات من هذا النوع وتضم 622 6 سريراً.

مستشفيات الأمراض النفسانية- وتوجد ستة منها في سلوفاكيا وتضم 255 2 سريراً - ويوضع التقرير عنها بشكل مستقل.

وتندرج هذه المرافق في ما يسمى بفئة الحالات الحادة، وهناك 88 منها وتبلغ سعتها من حيث الأسرّة 670 36 أي 6.8 سريراً لكل 000 1 ساكن. وب الإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الحكومية هذه، صدر 699 10 تصريحاً بمرافق غير مملوكة للدولة في إقليم الجمهورية السلوفاكية حتى نهاية عام 1998. كما صدر تصريح بمرفق إسعاف صحي. ويقدم المرفق 9 عرضاً لمرافق الرعاية الصحية في الجمهورية السلوفاكية حتى 31 كانون الأو ل/ ديسمبر 1998.

132- واعتُمدت تدابير اتخذتها الحكومة لتحسين كل جوانب الاصحاح البيئي والصناعي في الفترة 1991-1995. وأقرت الحكومة البرنامج الوطني للنهوض بالصحة (المشار إليه فيما يلي ب‍ NPHP) في عام 1991 وتم استيفاؤه في عام 1995 - وكانت المشاريع ذات الأولوية في البرنامج الوطني للنهوض بالصحة هي:

CINDI-Slovakia

المدن الصحية

أماكن العمل الصحية

رعاية الصحة المدرسية

133- وقد طور برنامج CINDI الدولي في أماكن العمل الصحية في عام 1994. وعملت على هذا المشروع مؤسسات الدولة الصحية في 20 منظمة. والفكرة الأساسية في هذا المشروع هي تطوير وتنفيذ برامج تدخل ترمي إلى الحد من الأضرار الصحية المرتبطة بالعمل على أساس تحليل الظروف الصحية، وحالة البيئة وظروف العمل، وطرق العمل وأساليب معيشة العمال في أماكن عمل منتقاة، ومراقبة فعالية هذه البرامج. واستخدمت المعرفة المكتسبة لتعديل أس لوب العمل والراحة، وإجراء تغييرات في بيئة العمل وإقامة خدمات استشارية لأصحاب العمل والعاملين، وتوفير الرعاية الصحية في المصانع، وتم تنفيذ المهام التالية كأولويات: إعادة التوجيه العملي للاتصال الأول بالعاملين في الرعاية الصحية، وتغيير مواقف السكان من صحتهم، والإجراءات المتعددة القطاعات لأسلوب الحياة الصحي. وبالإضافة إلى مشروع CINDI، أثبتت مشاريع "رعاية الصحة المدرسية" و"المدن الصحية" و"أماكن العمل الصحية" صلاحيتها في التطبيق العملي. ويسعى مشروع MONICA التابع للدولة إلى الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية في البلد. ويجري رصد هذا البرنامج في خمس مناطق في الجمهورية السلوفاكية.

134- ويتمثل الاتجاه السلبي في الوفيات نتيجة لأمراض الدورة الدموية في حدوث 541.1 حالة وفاة في كل 000 100 ساكن. وأعلى أرقام هذه الأمراض يوجد في منطقة ريمافسكا سوبوتا. وتبلغ الوفيات نتيجة أم راض الأورام 206.48 حالة وفاة في كل 000 100 ساكن. وأعلى معدلاتها في منطقة ليفيتشي. وقد انعكست الاتجاهات السلبية في وفيات أمراض الدورة الدموية والأورام وفي التطور العام لصحة السكان في التدابير السياسية والتنظيمية التي اعتمدتها حكومة الجمهورية السلوفاكية. وتح تل الأمراض العقلية المرتبة الثالثة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الهيكل العظمي والعضلات كأسباب من أسباب الإعاقة.

135- ويجري حالياً إعداد الوثائق الاستراتيجية التالية استناداً إلى استراتيجية الصحة للجميع: مواصلة التحول في القطاع الصحي، مبادئ سياس ة الدولة الصحية ومفهوم سياسة الدولة الصحية في التعامل مع مشاكل الرعاية الصحية ذات الأولوية، رعاية الأطفال والنساء والمسنين وبعض الفئات من السكان. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أقرت حكومة الجمهورية السلوفاكية تحديث البرنامج الوطني للصحة للقرن الحادي والعش رين.

المادة 13

136- في عام 1996، قدمت الجمهورية السلوفاكية تحليلاً مفصلاً للحق في التعليم في جمهورية سلوفاكيا في الفقرات من 40 إلى 42 و50 في التقرير الأولي المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/SVK/1). وفي 1999، تم عرض الت غييرات التي أدخلت في النظام المدرسي الحالي في الجمهورية السلوفاكية في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المقدمة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD/C/328/Add.1)، الفقرات من 196 إلى 199).

137- وتنص المادة 42 من دستور ال جمهورية السلوفاكية على حق كل شخص في التعليم. ووفقاً للدستور فإن التعليم المدرسي إلزامي وطول مدته يحدده قانون المدارس رقم 6/1998. ومدة التعليم المدرسي الإلزامي 10 سنوات ولا يمكن أن يستمر بعد نهاية السنة المدرسية التي يبلغ فيها الطفل 16 سنة من العمر. والتلام يذ الذين ينهون الفصل التاسع من المدرسة الابتدائية بنجاح يواصلون التعليم المدرسي الإلزامي بالالتحاق بالفصل الأول من المدرسة الثانوية. وينطبق أيضاً الالتزام بالتعليم المدرسي الإجباري على الأجانب المقيمين لأجل طويل أو المقيمين بصفة دائمة في إقليم سلوفاكيا. وا لتشريع الأساسي الذي ينظم التعليم المدرسي هو القانون رقم 29/1984 الخاص بنظام المدارس الابتدائية والثانوية (قانون المدارس) بصيغته المعدلة في القانون رقم 350/1994 بالصيغة التي عدله بها القانون 6/1997 والقانون 5/1999. ويقدم المرفق 10 رسوماً بيانية تبين المعدل المتوسط للنفقات لكل تلميذ في المدارس الابتدائية الحكومية في الجمهورية السلوفاكية ومتوسط عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية الحكومية من 1991 إلى 1999.

138- وبموجب الفقرة 2 من المادة 42 من دستور الجمهورية السلوفاكية وقانون المدارس الابتدائية والثانوية، يتمت ع كل فرد بالحق في التعليم مجاناً في المدارس الابتدائية والثانوية، حسب القدرات الفردية؛ وإمكانات المجتمع في مؤسسات التعليم العالي أيضاً. وفي المدارس غير المدارس الحكومية، يمكن تقديم التعليم مقابل دفع رسوم. ويتألف نظام المدارس الابتدائية والثانوية من التالي:

المدارس الابتدائية (الحكومية والطائفية والخاصة ومدارس الفنون والمدارس المخصصة)؛

المدارس الابتدائية للأطفال المعوقين عقلياً؛

المدارس الثانوية (المدارس الثانوية المهنية، والمدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية التقنية، والمدارس الثانوية الخاصة).

ويلت حق التلاميذ البالغون من العمر 15 و16 سنة وأكثر بالمدارس الثانوية. ويحق للتلاميذ وغيرهم ممن يتقدمون بطلبات أن يدرسوا في المدارس الثانوية حسب قدرتهم، ومعرفتهم ومصلحتهم وصحتهم. وبموجب القانون رقم 29/1984 الخاص بنظام المدارس الابتدائية والثانوية، يتلقى التلامي ذ الذين يكونون قد أنهوا التعليم المدرسي الإلزامي في المدرسة الابتدائية في صف أدنى من الصف التاسع أو فشلوا في إنهاء الصف التاسع، تدريباً مهنياً في مدرسة للمتدربين. وبموجب الجزء 60 من قانون نظام المدارس الابتدائية والثانوية (رقم 29/1984 بصيغته المعدلة) يمكن لمدرسة ابتدائية أن تنظم دورات للتعليم الأساسي للمواطنين الذين لم يحصلوا على أي تعليم. وتتخذ هذه الدورات شكلين: دراسات مسائية (يتبع التعليم مناهج دراسية ومقررات مكيفة خصيصاً) ودراسات خارجية (تعطي المدرسة ارشادات وتنظم امتحانات نهائية).

139- ووفقاً للقانون ر قم 409/1990، بصيغته المعدلة، يتلقى الأطفال المعوقون التعليم إما في مدارس عادية أو مدارس مخصصة. ويبين المرفق 11 عدد المدارس والصفوف والتلاميذ في الجمهورية السلوفاكية لكل معوق اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 1999. وتوفر المدارس المخصصة التعليم للتلاميذ الذين يعا نون من إعاقة عقلية أو حسية أو جسدية والتلاميذ الذين يعانون من إعاقة في النطق، والتلاميذ ذوي الإعاقة المركبة، والتلاميذ المرضى والضعفاء في المرافق الصحية التي تستخدم الطرائق والوسائل والأشكال المتبعة في التعليم والتدريس المخصصين وحق الصُم والمكفوفين في التع ليم مكفول بلغتهم من خلال التعليم بلغة الإشارة أو طريقة برايل. وتتولى المؤسسات التعليمية المخصصة مهمة حماية الأطفال من الظواهر الاجتماعية - الباثولوجية، والحيلولة دون حدوث مشاكل نمو لدى الأطفال، ومنع الميل إلى الجنوح لدى الأطفال وتقديم التعليم المؤسسي الذي يوفر الحماية. وتنقسم المؤسسات التعليمية المخصصة إلى ما يلي:

المؤسسات التعليمية الوقائية؛

المؤسسات التعليمية الكفيلة.

وتتضمن المؤسسات التعليمية الوقائية مراكز للوقاية من المشاكل التعليمية والنفسانية، ومصحات علاجية وتعليمية ومراكز تشخيص. وتقدم المؤسسات ال تعليمية الوقائية مساعدة متخصصة إلى الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية أو تعليمية ضعيفة والأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسانية - اجتماعية، مع العمل أيضاً مع الأسرة من أجل تحسين وظائفها والحفاظ عليها. ويركز نشاط المؤسسات الوقائية على حماية الأطفال من الظ واهر الاجتماعية - الباثولوجية. وتشمل المؤسسات التعليمية الكفيلة دوراً لإعادة تثقيف الشباب والتعليم المهني الكفيل في الأسر. وتوفر المؤسسات التعليمية الكفيلة الرعاية والتعليم، وتقوم مقام البيئة الأسرية الطبيعية، للأطفال حتى سن 18 عاماً أو استكمال التدريب الم هني. ويتم قبول الأطفال في المؤسسات التعليمية استناداً إلى قرار من المحكمة بشأن التعليم المؤسسي أو الوقائي.

140- وبالإضافة إلى المدارس الحكومية، يشتمل نظام المدارس الابتدائية والثانوية على المدارس الخاصة والمدارس الطائفية (الابتدائية والثانوية والمخصصة)، وم دارس الفنون الابتدائية ومراكز المهارات العملية. وتضطلع وزارة التعليم بمسؤولية تأمين التعليم المدرسي الإلزامي والكفاءة في المواضيع التعليمية العامة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة والطائفية. ويتساوى التعليم المكتسب في المدارس الخاصة والطائفية مع التعليم المقدم ف ي المدارس الأخرى بموجب قانون المدارس. والظروف المادية والمالية هي التي تحكم إنشاء المدارس بجميع أنواعها. وبموجب المادة 56 من قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 303/198 ومن قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 277/1994 الخاص بالرعاية الصحي ة، يحق لوزارة الصحة أن تنشئ وتدير مدارس طبية ثانوية وتشرف عليها. ويفي التعليم المقدم في هذه المدارس بالمستوى الذي تحدده الدولة. وتقدم مدارس الطب الثانوية تعليماً عالياً متخصصاً، أو تعليماً ثانوياً كاملاً أو تعليماً ثانوياً متخصصاً، وهذه الدراسات مجانية. وي وجد في الوقت الحالي 25 مدرسة طبية ثانوية حكومية و7 مدارس ثانوية طائفية في الجمهورية السلوفاكية.

141- وتقدم الجداول الواردة أدناه تحليلاً تفصيلياً لجميع أشكال وأنواع المدارس في الجمهورية السلوفاكية حسب لغة التعليم ونوعه (الحكومية والخاصة والطائفية والقطاعي ة وغيرها) بالإضافة إلى عدد المدارس إجمالاً وعدد المدارس الثاوية على المستويات الأول والثاني والثالث (بما فيها رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والمدارس الثاوية والمدارس الثانوية المهنية).

الجدول 4 - المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والطائفية في الجمهور ية السلوفاكية

لغة التعليم	نوع المدرسة	العدد
السلوفاكية	حكومية	077 2
الهنغارية	حكومية	261
الأوكرانية	حكومية	8
الروثينية	حكومية	4
الألمانية	حكومية	1
السلوفاكية	خاصة	2
البلغارية	خاصة	1
السلوفاكية	طائفية	80
الهنغارية	طائفية	12

142- يتلقى إج مالاً 706 671 من التلاميذ (882 670 من السلوفاكيين، و967 54 أشخاصاً ينتمون إلى الأقلية القومية الهنغارية، و546 5 شخصاً ينتمون إلى أقلية الروما القومية، و260 3 شخصاً ينتمون إلى مجموعات قومية وإثنية أخرى و828 أجنبياً) التعليم في 471 2 مدرسة ابتدائية في 773 29 فصلاً في الجمهورية السلوفاكية .

الجدول 5 - رياض الأطفال الحكومية والخاصة والطائفية في الجمهورية السلوفاكية

لغة التعليم	نوع روضة الأطفال	العدد
السلوفاكية	حكومية	829 2
الهنغارية	حكومية	275
السلوفاكية - الهنغارية	حكومية	102
الأوكرانية	حكومية	34
السلوفاكية - الأوكرانية	حكومية	3
الألمانية	حكومية	1
السلوفاكية	خاصة	14
السلوفاكية	طائفية	9

143- يتكون العدد الإجمالي من 818 161 طفلاً (277 147 ينتمون إلى المجموعة القومية السلوفاكية، و616 12 ينتمون إلى المجموعة القومية الهنغارية، و199 1 ينتمون إلى مجموع ة الروما القومية، و575 ينتمون إلى مجموعات قومية أخرى و151 طفلاً من الأجانب) يترددون على 310 3 رياض أطفال في 821 7 فصلاً في الجمهورية السلوفاكية.

الجدول 6- المدارس الثانوية الحكومية والخاصة والطائفية في الجمهورية السلوفاكية

النوع	نوع المدرسة الثانوية	العدد
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية الشاملة	حكومية	136
مدرسة اللغة الهنغارية الثانوية الشاملة	حكومية	11
مدرسة اللغة الهنغارية - السلوفاكية الثانوية الشاملة	حكومية	8
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية الشاملة	خاصة	15
مدرسة اللغة الهنغارية الثانوية الشاملة	خاصة	1
مدرسة اللغة البلغارية الثانوية الشاملة	خاصة	1
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية الشاملة	طائفية	33
مدرسة اللغة الهنغارية الثانوية الشاملة	طائفية	3
مدرسة اللغة الإنكليزية الثانوية الشاملة	طائفية	3
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية التقنية (بما فيها الطب)	حكومية	316
مدرسة اللغة الهنغارية - السلوفاكية الثانوية التقنية	حكومية	15
مدرسة اللغة الهنغارية الثانوية التقنية	حكومية	6
مدرسة اللغة الأوكرانية - السلوفاكية الثانوية التقنية	حكومية	1
المدرسة الثانوية التقنية للروما	حكومية	1
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية التقنية	خاصة	22
مدرسة اللغة الهنغارية - السلوفاكية الثانوية التقنية	خاصة	2
مدرسة اللغة السلوفاكية الثانوية التقنية ( بما فيها الطب)	طائفية	11

144- يتردد إجمالاً 662 76 طالباً (503 70 طلاب ينتمون إلى المجموعة القومية السلوفاكية ، 454 5 ينتمون إلى المجموعة القومية الهنغارية، و554 طالباً ينتمون إلى جماعات قومية أخرى و151 أجنبياً) على 209 مدارس ثانوية عامة، فيها 609 2 فصول، في الجمهورية السلوفاكية.

145- وهناك عدد إجمالي مكون من 128 96 طالباً (منهم 257 89 ينتمون إلى المجموعة القومية السلوفاكية، و295 6 ينتمون إلى المجموعة القومية الهنغارية، و576 ينتمون إلى مجموعات قومية أخرى و44 أجنبياً) يتلقون التعليم في 316 مدرسة ثانوية تقنية فيها 275 3 فصلاً.

146- وقد أنشأت وزارة الصحة 21 مدرسة ثانوية للطب، فيها 284 فصلاً، يدرس فيها ما مجموعه 024 8 طالباً.

الجدول 7- المدارس الثانوية المهنية والتدريبية الحكومية والخاصة والطائفية في الجمهورية السلوفاكية

المدارس الثانوية المهنية والتدريبية	نوع المدرسة	العدد
سلوفاكية	حكومية	320
سلوفاكية - هنغارية	حكومية	23
هنغارية	حكومية	4
سلوفاكية	خاصة	6
هنغارية	خاصة	3
هنغارية - سلوفاكية	خاصة	2
سلوفاكية	طائفية	5

147- يدرس إجمالاً 522 102 طالباً (128 93 ينتمون إلى المجموعة القومية السلوفاكية و804 8 ينتمون إلى المجموعة القومية الهنغارية، و436 ينتمون إلى مجموعات قومية أخرى و54 أجنبياً) في 363 مدرسة ثانوية م هنية فيها 374 4 فصلاً في الجمهورية السلوفاكية.

148- والتعليم متاح للجميع بصرف النظر عن السن ونوع الجنس والانتماء السياسي والأصل الإثني. ويقدم التعليم بلغة الدولة. ويتمتع المواطنون الذين ينتمون إلى المجموعات القومية التشيكية والهنغارية والألمانية والبولندي ة والأوكرانية والروثينية أو أقلية الروما القومية بالحق في التعليم بلغاتهم، وهذا الحق مكفول بدرجة مناسبة.

الجدول 8- المدارس الثانوية المهنية التي أنشأتها وزارة الزراعة في الجمهورية السلوفاكية

المدارس الثانوية المهنية التي أنشأتها وزارة الزراعة	عدد الطلاب	عدد الطلاب الدراسات الجامعية العليا النهارية (أ) والدراسات الخارجية (ب)
التخصص	المجموع	الفتيات	المجموع	الفتيات
بالنسبـة لفروع الزراعة، صناعة الأغذية، إدارة الحراجة والمياه معاً:	238 14	968 6	191 2	064 1
الزراعة	216 9	543 4	029 1	622
الأغذية	989 3	425 2	744	442
الحراجة	022 1	صفر	418	صفر
إدارة المياه	11	صفر	صفر	صفر
في تخصصات أخرى	549 4	410	471	27
المجموع	787 18	378 7	662 2	091 1

(أ) الدراسات الجامعية العليا النهارية.

(ب) الدراسات الخارجية.

149- وأكبر مشكلة يواجهها التعليم في سلو فاكيا هي إيجاد عوامل حافزة مناسبة لبعض المجموعات من الأطفال المعرضين لبعض الظواهر الاجتماعية - الباثولوجية. وقد فشلت التدابير القمعية الرامية إلى إجبار الأطفال على الامتثال للالتزام بالتعليم المدرسي الإجباري. ويؤثر نظام القيم لدى مجموعة الروما وأسلوب معيشت هم على بعض من هؤلاء الأطفال. ولم يكن من الممكن في أي من البلدان الأوروبية التي تعيش فيها جماعات عديدة من الروما حل مشاكل الروما بأسلوب يرضي أغلبية السكان أو الأقليات منهم. ويعتبر تحسين مستوى تعليم أطفال الروما الشرط الأساسي لحل التحديات الأخرى في مجتمع الر وما حلاً ناجحاً. ويؤدي التعليم الموجّه والتدريب المناسب إلى خلق الشروط الأساسية للتغيير التدريجي في نظام القيّم داخل أسر الروما بحيث يصبح التعليم قيمة مقبولة وشرطاً أساسياً لتغلب الروما بنجاح على مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية.

150- وحيثما توجد أسباب وجيه ة لتوفير السكن للتلاميذ في مكان الدراسة. يمكن إنشاء مساكن الإقامة الداخلية في المدرس الابتدائية أو المدارس المخصصة للأطفال المعوقين، وبيوت للشباب في المدارس الثانوية التي تعتبر جزءاً من المدرسة وتوفر الطعام والسكن بالإضافة إلى التعليم. وتوجد في المدارس أند ية ومكتبات أيضاً.

151- وفي البلديات التي يكون عدد السكان فيها منخفضاً والوصول إلى المراكز الثقافية والتعليمية صعباً، تدرج أيضاً المدارس التي لا يمكن اعتبارها مدارس كاملة التنظيم، ما يسمى بمدارس الفصول المختلطة، في شبكة المدارس الابتدائية. وتنتمي هذه المدا رس إلى أقدم فئة تاريخياً في النظام المدرسي الابتدائي في إقليم الجمهورية السلوفاكية. والمدرسة التي لا يوجد فيها فصل ومدرس منفصل لكل صف في المستوى الأول للمدرسة الابتدائية، تعتبر مدرسة للفصول المختلطة. وللفصل الواحد صفين دراسيين على الأقل، وأربعة كحد أقصى مع مدرس واحد.

152- وقانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 542/1990 الخاص بإدارة الحكومة والإدارة الذاتية للمدارس بصيغته المعدلة ينظم كفاءة ومهام الهيئات الإدارية الحكومية في النظام المدرسي والأجهزة الإدارية للمدارس على النحو التالي: المدير، السلطة (الإقليمية) لل منطقة، وزارة التعليم ووزارات قطاعية. والمدير المسؤول عن مراعاة القواعد الملزمة عموماً، والمناهج والمقررات، والمستوى المهني والتربوي للعمل التعليمي في المدرسة والاستخدام الفعال للأموال المرصودة لتأمين تشغيل المدارس. والمدير مسؤول أيضاً عن الإدارة السليمة لل أصول التي تستخدمها المدارس أو التي تملكها. وبالإضافة إلى ذلك، يتخذ المدير أيضاً القرارات بشأن تأجيل التعليم المدرسي الإلزامي. وتمارس سلطات المقاطعات (الإقليمية) إدارة الدولة على المستوى المدرسي الثاني في مسائل يقررها المدير على المستوى الأول. واستناداً إلى إدراج المدارس في شبكة المدارس التي تضمنها وزارة التعليم أو إخراجها من هذه الشبكة، يمكن لسلطات المنطقة أو السلطات الإقليمية أن تنشئ هذه المدارس أو تلغيها بعد مفاوضات مع هيئة تابعة للحكومة المحلية. وعند توفير الظروف للتعليم والتدريب، تتعاون هذه السلطات مع ا لسلطات الحكومية الأخرى، والبلديات، والمنظمات وهيئات الإدارة الذاتية للمدارس. وتقوم مجلس المدارس ومجالس المدارس الإقليمية - وهي أجهزة مبادرة استشارية مستقلة تعبر عن المصالح المحلية ومصالح الآباء والعاملين في مجال التعليم والتدريب وتدافع عنها - بإدارة مدارس الإدارة الذاتية، وتؤدي وظيفة الرقابة العامة على عمل إدارات المدارس والسلطات المحلية الإقليمية وغيرها من الأجهزة والمنظمات التي تشارك في توفير ظروف التعليم والتدريب في الإقليم المعني (بموجب المادة 7 والمادة 7/أ من قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رق م 301/1999 المعدّل لقانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 542/1990). كما أن التفتيش على المدارس الذي يتولى وظيفة رقابة الدولة على مستوى ونتائج التعليم والتدريب، ومهام التوجيه التربوي والظروف المادية/التقنية لعمل المدارس، جزء من نظام الإدارة المدرسية. وللتفتيش على المدارس وضع مستقل كجهاز لإدارة الدولة في النظام التعليمي بالمعنى الوارد في المادة 8 والمادة 8/أ من قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 301/1999.

153- ولا تتناسب رواتب معظم العاملين في القطاع المدرسي في الجمهورية السلوفاكية مع اشتراطات التعليم العالي والمؤهلات المطلوبة من العاملين في مجال التعليم والعلوم. وبالرغم من التعديلات الجزئية، لم تصل أجور المدرسين إلى المستوى المطلوب. وهي منخفضة جداً بالمقارنة مع الفئات الاجتماعية المماثلة، مثل القضاة وعلماء الاقتصاد والمحامين. ونتيجة ذلك هي أن المدرسين الأكفاء مستمرون في ترك الخدمة، وأن خريجين جدد من مؤسسات التعليم العالي مستمرون في دخول مهنة التدريس. وتمثيل المرأة أكبر بين العاملين في مجال التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية. ويعد تأنيث النظام المدرسي أحد التحديات التي تواجه النظام المدرسي السلوفاكي .

154- وينص إعلان برنامج حكومة الجمهورية السلوفاكية الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 والمقدم إلى المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية في جزئه العام على أن التعليم والتدريب يشكلان أولوية من أهم الأولويات وأكثرها دواماً. كما يولي الإعلان اهتماماً خاصاً إل ى مؤسسات التعليم العالي ويعتزم ما يلي:

الزيادة التدريجية في عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي دون الهبوط بالنوعية؛

تنفيذ نظام تمويلي وإداري متعدد المصادر في مؤسسات التعليم العالي وليس كمنظمات تسعى إلى الربح؛

إعداد مؤسسات تعليم عالٍ جديدة تستوفي المقايي س الأوروبية؛

البدء بتمايز مؤسسات التعليم العالي وتنوعها الداخلي؛

تحسين مستوى تعليم المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية؛

إيجاد حلول لتدريب المدرسين والمحاضرين في المدارس التي تدرس بلغات الأقليات؛

تثبيت وضع المدرسين والعاملين في النظام المدرسي عن طريق قا نون الخدمة المدنية (العامة).

155- وتهدف عملية التعليم والتدريب في المدارس الابتدائية والخاصة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي إلى التنمية المنسجمة لقدرات التلاميذ (الطلبة) العقلية والبدنية، لإعدادهم لحياة نشيطة عندما يصبحون كباراً. وحالياً، يمرّ التعليم وا لتدريب بتغييرات نوعية، مع التشديد على إضفاء طابع إنساني وديمقراطي ومتسامح على التعليم. ويتمثل أحد المبادئ التعليمية الرئيسية لمجتمعنا المدني المتعدد الثقافات في تحقيق تساوي الفرص للتعلم طيلة العمر لجميع المواطنين بصرف النظر عن لونهم أو قوميتهم أو أصلهم الإ ثني أو معتقدهم. ويطبق هذا المبدأ في المشاريع والبرامج التعليمية المخصصة للأطفال المنحدرين من أوساط محرومة ومتضررة اجتماعياً ولغوياً. وتعتبر مؤسسة المدرسة المفتوحة (The School Wide Open Foundation) واحداً من هذه البرامج الناجحة.

المادة 14

156- لقد وردت تحت المادة 13 معلومات تتعلق بتنفيذ المادة 14 وتوفير التعليم المجاني في الجمهورية السلوفاكية .

المادة 15

157- وفر التقرير الأولي المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة معلومات بشأن الحقائق المتعلقة بالحق في الحياة الثقافية في الجمهورية السلوفاكية CEDAW/C/SVK/1)، بتاريخ 20 تموز/يوليه 1996، الفقرة 106). وفيما بعد، قدمت الجمهورية السلوفاكية في 1999 تقريريها الأوليين الثاني والثالث بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اللذين تناولا بالتفصيل مسألة الحق في الحياة الثقافية والتقدم العلمي CERD/C/328)، الفقرات 62-65).

158- ويكفل دستور الجمهورية السلوفاكية الحق في الوصول إلى التراث الثقافي، وذلك في المادة 43 منه ونصها كما يلي: "تكفل حرية البحث العلمي وحرية التعبير الإبداعي وي حمي القانون حقوق الملكية الفكرية. ويتمتع الحق في الوصول إلى التراث الثقافي بالحماية وفقاً للشروط التي يحددها القانون".

159- والحق في حماية التراث الثقافي منصوص عليه في الباب 6، المادة 44، الفقرة 2 من دستور الجمهورية السلوفاكية: "يتوجب على كل شخص حماية وتحس ين البيئة ورعاية التراث الثقافي " .

160- وفي مجال الامتثال للمبادئ الديمقراطية الرئيسية تمثل المكتبة مركز المعلومات المحلي الذي يتيح كل أنواع المعرفة والمعلومات للمستخدمين: ويجب أن تلبي الكتب والخدمات الموفرة متطلبات الجودة المحلية وينبغي أن تشمل كل أنواع و سائط الإعلام ذات الصلة. ولا يجب أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة الإيديولوجية والسياسية والدينية، ولا يجوز أن تخضع لتأثير الضغوط التجارية. ويعكس رصيد الكتب الاتجاه الحالي لتطور المجتمع، كما أنه بمثابة ذاكرة جهود الإنسان ومساعيه. وتقوم الخدمات التي توفرها ا لمكتبات العامة على تساوي الفرص في الوصول إليها بصرف النظر عن السن أو العرق أو نوع الجنس أو المعتقد أو اللغة أو المركز الاجتماعي.

161- وتُقدم للمواطنين في مدن وقرى الجمهورية السلوفاكية خدمات مكتبات إعلامية، أساساً عن طريق المكتبات العامة والعلمية والأكاديمي ة. وأوسع الشبكات انتشاراً هي شبكات المكتبات العامة - أي المكتبات البلدية التي تنشئها البلديات وتمولها وشبكة المكتبات الإقليمية الحكومية التي تنشئها السلطات الإقليمية. وقد وضع تحت تصرف المكتبات العامة الحكومية في عام 1998 ما يزيد على 160 مليون كرونة سلوفاكي ة. وفي العديد من المدن الصغيرة والقرى السلوفاكية تعتبر المكتبة المرفق الثقافي الوحيد. ويوجد في الجمهورية السلوفاكية 705 2 مكتبات عامة. ولكن يوجد بينها 255 2 مكتبة بلدية بدون موظفين فنيين متخصصين في مهنة المكتبات، علماً بأن خدمة التسليف ليست متاحة إلا لبضعة أيام في الأسبوع. وترتبط كثرة المكتبات البلدية العامة النسبية بتنمية المكتبات العامة الإلزامية في إقليم جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة على إثر قرار قانون المكتبات الأول في عام 1919. ولا تشمل هذه القائمة المكتبات الداخلية في الوزارات والهيئات والمنظمات الحكو مية الأخرى، التي تعتبر مكتبات مرجعية مقصورة على الموظفين ولا تقدم أي خدمات للجمهور.

162- وتعدّ سجل المتاحف وصالات العرض في الجمهورية السلوفاكية 82 متحفاً أسستها الهيئات والمنظمات الحكومية والمجالس البلدية وغيرها من الكيانات القانونية والأشخاص العاديين. وع لاوة على ثلاثة متاحف شاملة لسلوفاكيا بكاملها، أسستها وزارة الثقافة بالجمهورية السلوفاكية، وهي (المتحف الوطني السلوفاكي) في مدينة براتيسلافا، (والمتحف الفني السلوفاكي) في مدينة بانسكا بيستريتسا - يوجد 12 متحفاً حكومياً متخصصاً قامت هيئات مركزية تابعة للإدار ة المركزية الحكومية بتأسيسها، وهي (متحف المناجم السلوفاكي)، (والمتحف السلوفاكي لحماية الطبيعة واكتشاف ودراسة الكهوف)، (ومتحف التجارة)، (ومتحف الشرطة)، بالإضافة إلى 42 متحفاً إقليمياً للتاريخ وتاريخ الطبيعة، أسستها السلطات الإقليمية وظلت من اختصاصها. ولم تؤ سس المجالس البلدية متاحف إلا في حالات استثنائية - كما في حالة (متحف المدينة) في العاصمة براتيسلافا. وهناك ثلاثة متاحف ممولة بأموال عامة، أسستها مؤسسة "ماتيتسا سلوفنسكا"، وهي مدرجة ضمن (الآثار التذكارية للثقافة الوطنية) لماتيتسا سلوفنسكا. وهناك أنواع مختلفة من المتاحف في المدن الكبيرة والصغيرة مثل براتيسلافا ومارتن وليبتوفسكي ميكولاش وبانسكا بيستريتسا ونيترا وكوزيتشيه. والحالة الوحيدة التي توجد فيها عدة متاحف أنشأها المؤسس نفسه هي حالة مدينة بانسكا بيستريتسا، حيث يقع (متحف سلوفاكيا الوسطى) - وهو متحف إقليمي للتاريخ وتاريخ الطبيعة - (ومركز الأدب والموسيقى) وكلاهما يخضع لاختصاص سلطة بانسكا بيستريتسا الإقليمية.

163- ويعدّ سجل المتاحف وصالات العرض 21 صالة عرض، منها (صالة العرض الوطنية) في مدينة براتيسلافا وأسستها وزارة الثقافة، و17 صالة عرض حكومية أسستها سلطات إ قليمية، و3 صالات عرض أسستها مجالس بلدية (في براتيسلافا، والمدينة القديمة في كوزيتشيه، ودوبشينا).

164- وتقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة للجمهورية السلوفاكية أيضاً مؤسستان تثقيفيتان وطنيتان، وهما (مركز التثقيف الوطني) في مدينة براتيسلافا (والمرصد الوطني السلوفا كي) في هوربانوفي. وقد أسست السلطات الإقليمية 37 مركزاً إقليمياً، وتؤدي هذه المراكز وظائف منهجية وتنظيمية في مجال الأنشطة الترفيهية - التعليمية لمجموعات محددة من المواطنين.

165- وكانت مراكز الرصد والمراقبة السبعة عشرة إما منشآت متخصصة في المباني أقامتها الس لطات الإقليمية أو مكونات تنظيمية لكيانات قانونية أخرى (مراصد عديدة أُدمجت في كيان واحد في منطقة محددة). وإثر اعتماد قانون نظام البلديات في العام 1990 أصبحت معظم المراكز المحلية المسؤولة عن المباني تابعة للبلديات وتدخل ضمن نطاق صلاحياتها، غير أن التخفيض الك بير الذي طرأ على عددها قد عُزِيَ إلى عدم توفر التمويل لدى هذه البلديات. وهذا ما فسر في معظم الأحيان إقامة الأنشطة التجارية في مباني كثيرة كانت قد خصصت أساساً للأنشطة الثقافية (دور الثقافة). وقامت الحكومات المحلية بإنشاء 71 مركزاً ثقافياً تابعاً للبلديات. ل كن افتقار البلديات للعاملين الفنيين المتخصصين في المجال الثقافي جعلها تستعيض عنه بعمل موظفي المراكز الحكومية المسؤولة عن المباني .

166- وحصلت وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية على الأموال التي قدمتها من أجل الحفاظ على ثقافات الأقليات من مصدرين ماليين هم ا:

الميزانية المالية للوزارة المخصصة لأنشطة المؤسسات التي تضطلع بمهمة تطوير ثقافات الأقليات وفقاً لميثاقها،

أموال من ميزانية الوزارة الحكومية المخصصة لمشاريع (الكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيون، والرابطات المدنية، والمؤسسات ورابطات المصالح التابعة للك يانات القانونية) التي تركز على تنفيذ الأنشطة الثقافية وإصدار النشرات الدورية وغير الدورية .

167- ويفيد كل من إحصاء عام 1991 الذي أجري في الجمهورية السلوفاكية وتقرير مكتب الإحصاء الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 أنه، من أصل ما مجموعه 207 356 5 نسمة في الجمهورية السلوفاكية، ادعى 107 766 أشخاص انتماءهم إلى أقلية قومية (أي نسبة 14.3 في المائة). والأقلية الأكثر عدداً من ضمن 12 أقلية قومية (الهنغار والغجر والتشيك والروثينيون والأوكرانيون والألمان والمورافيون والسيليسيون والكروات والبولنديون والبلغار) هي الأق لية الهنغارية: فقد ادعى 714 568 مواطناً انتماءهم إليها. والأقلية الغجرية هي ثاني أقوى هذه الأقليات. في حين تحتل الأقلية التشيكية بأفرادها البالغ عددهم 293 51 مواطناً المرتبة الثالثة. وأما الأقلية اليهودية، التي تنظم نفسها على أساس "جماعة دينية"، فلم تطالب بهويتها بعد. ولقد خصصت الجمهورية السلوفاكية أموالاً لتطوير الثقافة اليهودية تبين أنها أنفقت في إنشاء (المتحف اليهودي) في براتسلافا وفي تجديد المعالم الثقافية اليهودية الموجودة على الأراضي السلوفاكية. وقامت وزارة الثقافة بإنشاء (متحف لثقافة الألمان الكارباث يين) (ومتحف للثقافة الكرواتية) (وآخر للثقافة الغجرية). ولقد سويت وضعية الأقليات القومية الموجودة في الجمهورية السلوفاكية تسوية شاملة بمقتضى المواد من 12 إلى 34 من دستور الجمهورية السلوفاكية وبموجب قوانين المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية والاتفاقية الإطار ية لحماية الأقليات القومية التي أصبحت سارية المفعول في 1 شباط/فبراير 1998. وتتعهد الجمهورية السلوفاكية بأن تقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا تقريراً سنوياً شاملاً عن تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا الإطاريـة لحماية الأقليات القومية في الجمهورية السلوفاكية (قدمت تقريرها في أيار/مايو 1999).

168- وتكفل وزارة الثقافة السلوفاكية تطوير لغات الأقليات القومية على مختلف الصعد، حيث تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة للأنشطة الثقافية التي تضطلع بها الرابطات المدنية العاملة على تطوير ثقافة الأقليات. وتمنح وزارة الثقافة السلوفاكية الأموال إلى الرابطات التالية:

سيمادوك - الرابطة الاجتماعية والثقافية الهنغارية في سلوفاكيا؛

حركة الشعب الهنغاري للتوفيق والرخاء؛

وحدات الثقافة الغجرية - والرابطة الثقافية للطائفة الغجرية؛

النادي التشيكي في سلوفاكيا؛

نادي المورا فيين في سلوفاكيا؛

نادي الألمان الكارباثيين في سلوفاكيا؛

حركة إحياء الثقافة الروثينية؛

الجمعية الثقافية الكرواتية في سلوفاكيا؛

الرابطة الثقافية للبلغاريين وأصدقائهم في سلوفاكيا؛

الرابطة الثقافية للمواطنين اليهود - تقدم التبرعات لإصدار النشرات الدورية ا لتالية:

7 نشرات دورية خاصة بثقافة الأقلية الهنغارية؛

4 نشرات دورية خاصة بثقافة الأقلية الأوكرانية؛

3 نشرات دورية خاصة بثقافة الأقلية الغجرية؛

نشرتان دوريتان خاصتان بثقافة الأقلية الروثينية؛

نشرة دورية خاصة بثقافة الأقلية التشيكية؛

نشرة دورية خا صة بثقافة الأقلية المورافية؛

نشرة دورية خاصة بثقافة الأقلية الألمانية؛

ملاحق للصحيفة اليومية Hlas l'udu تصدر بلغات ثقافات الأقليات؛

ملاحق للصحيفة اليومية Slovenská republika تصدر بلغات ثقافات الأقليات؛

ملاحق للنشرة الدورية MARK BBDO تصدر بلغات ثقاف ات الأقليات؛

(ب) منح أموال لإصدار نشرات غير دورية. ولقد صدرت منشورات منفردة عن دور النشر، التي تحصل على الأموال من خلال العطاءات، أو عن دور النشر التي أنشأتها فرادى الرابطات الثقافية التي تكرس نشاطها لتنمية ثقافات الأقليات.

(ج) منح أموال لمنظمات تعتمد عل ى الإعانات وتعمل في ميدان تنمية ثقافات الأقليات. ويبين المرفق 12 أن الأموال الممنوحة من أجل تنمية ثقافات الأقليات في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 1995 و1 كانون الثاني/يناير 1999. وتبين المرفقات من 13 إلى 15 توزيع الأموال الممنوحة إلى الأقليات في سلوفاكي ا من أجل إقامة التظاهرات الثقافية ولإصدار النشرات الدورية وغير الدورية في الفترة 1997-1998.

169- ولا تتضمن ميزانية الدولة لعام 2000 اعتمادات تحت بند الثقافة لتوزيعها على الأنشطة الخاصة بثقافات الأقليات والأنشطة التي تضطلع بها الأقليات القومية. ولقد بلغ مجم وع ميزانية عام 2000 المعتمدة للسلطات الإقليمية لتغطية نفقات الأنشطة الثقافية 891 784 كورونا سلوفاكياً.

170- وينظم قانون حقوق المؤلف (رقم 383/1997) . العلاقات الناشئة عن إبداع الأعمال الأدبية والعلمية والفنية واستغلال هذه الأعمال ونشرها بهدف حماية الحقوق ال مشروعة لأصحاب هذه الأعمال، ومنهم واضعو البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والفنانون الأدائيون ومنتجو التسجيلات الصوتية والأعمال السمعية البصرية ومقدمو البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

171- وإن تطبيق قانـون حقوق المؤلف رقم 383/1997 لمدة سنتين قد برر توسيع نطا ق حماية تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية في سلوفاكيا. وإن الأساس الذي استندت إليه التغييرات المقترح إدخالها على مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف هو إدراج أحكام من المعاهدة الدولية لحقوق الملكية الفنية التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأحكام من معا هدتها الدولية بشأن حقوق الأداء والتسجيلات الصوتية. ولقد صادق رئيس الجمهورية السلوفاكية، بعد الموافقة المسبقة من المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، على هاتين المعاهدتين وأُودِع صكا التصديق لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 14 كانون الثان ي/يناير 2000. وسيُلغي هذا التعديل الجانب الوحيد من التشريعات السلوفاكية الخاصة بحقوق الملكية الفنية التي تتنافى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

172- ولقد جرى توسيع نطاق التشريعات الأصلية بصورة رئيسية ليشمل:

الحق الحصري للكتّاب والفنانين الأدائيين و منتجي التسجيلات الصوتية في السماح ببث أعمالهم علناً عبر وسائط الاتصال السلكية واللاسلكية من أي مكان وفي أي وقت (أي نقلها عبر شبكة الإنترنت)؛

الحق الحصري للكتّاب في نشر صور مطابقة لأعمالهم من خلال بيعها أو بطريقة أخرى من طرق نقل ملكيتها داخل إقليم أي طرف م ن الأطراف المتعاقدة؛

الحق الحصري للكتّاب في الموافقة على تأجير أعمالهم تجارياً للجمهور، سواءً كانت هذه الأعمال برامج حاسوبية أم أعمال سمعية بصرية أم تسجيلات صوتية، وفقاً للشروط التي ينص عليها العقد؛

حماية المعلومات اللازمة لإعمال الحقوق وحماية التدابير ا لتكنولوجية التي يتخذها أصحاب الحقوق في الوسط الإلكتروني.

173- وتشمل التشريعات التي تغطي الميدان الثقافي في الجمهورية السلوفاكية ما يلي:

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 4/1958. بشأن الإنتاج الفني الفولكلوري والحرف؛

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 52/ 1959. بشأن الأنشطة الخاصة بالمباني (قانون المباني)، بصيغته المعدَّلة؛

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 53/1959. بشأن نظام المكتبات الموحد (قانون المكتبات)، بصيغته المعدَّلة؛

القانون رقم 79/1959. بشأن إلغاء ضريبة الأداء؛

القانون رقم 81/1966. بشأن النشرا ت الدورية وغيرها من وسائط الإعلام الجماهيرية، بصيغته المعدَّلة؛

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 27/1987. بشأن رعاية الدولة للآثار؛

مرسوم وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية رقـم 21/1988. الذي يقضي بتنفيذ بعض أحكام قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 27 /1987. بشأن رعاية الدولة للآثار؛

القانون رقم 95/1991. بشأن الصندوق الحكومي لصالح سلوفاكيا، بصيغته المعدَّلة؛

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 254/1991. بشأن التلفزيون السلوفاكي، بصيغته المعدَّلة؛

قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 255/1991. بشأن الراديو السلوفاكي، بصيغته المعدَّلة؛

قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 13/1993. بشأن صناديق تمويل الأنشطة الفنية، بصيغته المعدَّلة بموجب القانون رقم 283/1997.؛

قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 270/1995. بشأن لغة الدولة في الجمهورية السلوف اكية ؛

قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 1/1996. بشأن الوسائل السمعية البصرية، بصيغته المعدَّلة بموجب القانون رقم 116/1998.؛

القانون رقم 212/1997. بشأن الالزام باصدار نسخ من النشرات الدورية وغير الدورية ونسخ من الأعمال السمعية البصرية؛

القانون 383/1997. (قانون حقوق الملكية الفنية) والقانون المعدِّل لقانون الجمارك، بصيغته المعدَّلة؛

القانون رقم 384/1997. بشأن الأنشطة المسرحية؛

القانون رقم 385/1997. بشأن المسرح الوطني السلوفاكي؛

القانون رقم 115/1998. بشأن المتاحف وصالات العرض وبشأن حماية الموا د التي لها قيمة المواد المعروضة في المتاحف وصالات العرض؛

مرسوم صادر عن وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية رقم 392/1998. بشأن الإدارة المكونة من الخبراء المسؤولة عن مواد المجموعات المعروضة في المتاحف ومواد المجموعات المعروضة في صالات العرض.

الاستنت اجات

174- استفاد واضعو هذا التقرير، أثناء إعدادهم لـه، من مجموعة كبيرة من الوثائق الخاصة باللجنة، ومن التوصيات التي اعتمدتها ومن التعليقات العامة، التي ساهمت مساهمة لا تقدر بثمن في إعداد هذا التقرير.

175- واعتمدت حكومة الجمهورية السلوفاكية إعلاناً بمناسبة يوم حقوق الإنسان والذكرى السنوية الخمسين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت فيه عن اعتزامها أن تحترم الآن وفي المستقبل جميع المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وأن تستكمل وضع نظام فعال لحماية حقوق الإنسان في دولة تسودها روح الديمقراطية وسيادة القان ون .

قائمة المرفقات

المرفق الأول البطالة في سلوفاكيا (محددة حسب العمر ومستوى التعليم)

المرفق الثاني النقابات الأعضاء في اتحاد نقابات العمال، 1996-1998

المرفق الثالث مؤشرات إصابات العمل في سلوفاكيا في 1989 و1993 و1998

المرفق الرابع متوسط الأجور الشهر ية في سلوفاكيا في الفترة بين 1991 و1999

المرفق الخامس استهلاك الفرد من الأغذية في الجمهورية السلوفاكية، 1990-1999

المرفق السادس معدلات التغذية اليومية للفرد الواحد في الجمهورية السلوفاكية

المرفق السابع تطور حالات الوفاة ومعدلات الوفيات والمعدلات القياسية للوفيات الناجمة عن الأسباب الخمسة الأكثر شيوعاً في الفترة 1990-1998

المرفق الثامن المعدلات القياسية لوفيـات السكـان السلوفاك بحسب نوع الجنس وأسباب الوفـاة في الفترة 1970-1998

المرفق التاسع مؤسسات الرعاية الصحية في سلوفاكيا اعتباراً من 31/12/1998

المرفق ا لعاشر متوسط نفقات كل تلميذ في المدارس الابتدائية الحكومية في الفترة 1991-1999، ومتوسط عدد التلاميذ في كل صف من صفوف المدارس الابتدائية الحكومية في الفترة 1991-1999

المرفق الحادي عشر قائمة بمدارس الدولة الخاصة (عدد المدارس والصفوف والتلاميذ)

المرفق الثاني ع شر التمويل المقدم لثقافات الأقليات (1995-1998)

المرفق الثالث عشر التمويل المقدم للتظاهرات الثقافية (1995-1998)

المرفق الرابع عشر التمويل المقدم للصحف الدورية (1997-1998)

المرفق الخامس عشر التمويل المقدم للصحف غير الدورية (1997-1998)

المرفق 1

العاطلون عن العمل في سلوفاكيا بحسب العمر ومستوى التعليم

الرجال

المؤشر (بآلاف الأشخاص)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
مجموع عدد الرجال	179.9	171.4	140.7	151.8	167.5	226.6
الذين تتراوح أعمارهم بين:
15-19	31.3	29.0	23.0	23.1	24.9	31.6
20-24	34.4	32.7	25.6	29.9	36.5	49.3
25-29	23.1	23.2	20.8	19.4	20.3	31.1
30-34	22.1	21.0	18.9	20.9	19.7	24.5
35-39	23.5	20.3	17.7	18.3	16.7	24.2
40-44	16.7	18.4	11.3	16.1	21.5	24.2
45-49	13.2	11.1	10.7	11.9	11.1	18.7
50-54	8.2	9.8	5.9	6.4	10.1	13.8
55-59	5.6	4.6	4.6	4.3	5.2	8.3
60-64	1.4	0.9	1.5	1.5	1.0	0.6
65 فما فوق	0.5	0.4	0.8	0.3	0.8	0.4
التعليم
الابتدائي	48.0	48.8	38.5	46.5	46.6	45.1
الحرفي	73.8	74.0	59.9	56.9	71.0	104.8
الثانوي (دون تخرج)	12.9	12.7	11.3	10.8	11.8	13.8
الحرفي بتخرج	8.0	5.3	4.0	6.1	7.5	9.5
الثانوي العام الكامل	5.2	5.0	3.9	5.1	4.7	6.8
الثانوي المهني الكامل	25.0	21.2	19.0	21.9	20.8	39.5
الجامعي	5.9	3.7	2.9	4.2	4.0	6.3
غير المتعلمين	1.2	0.9	0.3	0.1	0.7	0.6

المصدر : المكتب الإحصائي - دراسة استقصائية لعَيِّنة من القوى العاملة (2000).

المرفق 1(أ)

العاطلون عن العمل في سلوفاكيا بحسب العمر ومستوى التعليم

النساء

المؤشر (بآلاف الأشخاص)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
مجموع عدد النساء	153.5	152.4	143.4	145.6	149.6	190.3
اللاتي تتراوح أعمارهن بين:
15-19	25.4	20.6	21.3	21.0	20.8	30.0
20-24	22.1	20.4	19.5	22.2	23.8	32.5
25-29	25.1	27.4	21.6	21.9	17.7	25.4
30-34	23.9	22.9	25.8	25.4	26.7	28.4
35-39	20.0	25.2	20.9	15.8	18.9	24.9
40-44	16.0	15.7	15.9	17.1	18.4	20.1
45-49	11.0	10.0	11.0	12.4	14.3	17.6
50-54	6.9	7.4	6.2	8.3	6.7	8.9
55-59	1.8	1.9	1.0	1.4	2.0	1.5
60-64	1.1	0.8	0.3	0.0	0.3	0.4
65 فما فوق	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.6
التعليم
الابتدائي	43.3	46.5	40.7	39.7	38.1	42.9
الحرفي	43.0	43.4	40.4	35.3	40.9	53.2
الثانوي (دون تخرج)	12.5	11.3	8.8	9.8	9.2	10.3
الحرفي بتخرج	4.0	3.6	4.1	4.9	5.5	7.5
الثانوي العام الكامل	8.4	9.0	11.9	13.2	14.3	16.2
الثانوي المهني الكامل	35.5	33.5	32.5	37.2	35.6	53.7
الجامعي	5.8	4.6	4.0	4.3	5.2	5.6
غير المتعلمات	1.1	0.7	0.8	0.6	0.4	0.5

المصدر : المكتب الإحصائي - دراسة استقصائية لعَيِّنة من القوى العاملة (2000).

المرفق 2

النقابات الأعضاء في اتحاد نقابات العمال

الاسم	1996
اتحاد عمال المعادن	577 196
اتحاد موظفي التعليم والعلوم في سلوفاكيا	481 112
اتحاد موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية	045 110
اتحاد موظفي صناعة معالجة الأخشاب وإدارة الغابات والمياه	848 77
اتحاد عمال البناء	193 61
اتحاد موظفي صناعة النسيج والملابس والجلود	958 58
الرابطة النقابية لموظفي السكك الحديدية	106 50
اتحاد العاملين في الزراعة في سلوفاكيا	968 45
اتحاد موظفي الإدارة العامة	416 45
اتحاد موظفي التجارة والسياحة	642 36
اتحاد موظفي الصناعات الكيميائية	814 32
اتحاد موظفي معالجة الأغذية	581 30
اتحاد موظفي الاتصالات	829 25
اتحاد موظفي المصارف وشركات التأمين	569 23
اتحاد موظفي صناعات التعدين والجيولوجيا والنفط	236 23
مجلس الاتحاد السلوفاكي للتعاونيات الإنتاجية	090 23
اتحاد موظفي قطاع الخدمات	480 21
اتحاد موظفي قطاع الطاقة	656 20
اتحاد موظفي النقل البري العام	805 19
اتحاد موظفي النقل وإدارة الطرق وإصلاح المركبات	499 15
اتحاد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية	243 15
اتحاد موظفي الجيش المدنيين	934 13
اتحاد موظفي صناعتي الزجاج والمجوهرات	045 10
اتحاد الشرطة في سلوفاكيا	200 6
اتحاد المنظمات الثقافية	032 6
نقابة العاملين في صناعة الغاز	680 5
رابطة نقابات عمال الطاقة النووية	398 4
اتحاد موظفي التجارة السلوفاكية	005 4
اتحاد موظفي الأكاديمية السلوفاكية للعلوم	240 2
النقابة السلوفاكية للصحفيين	189 2
اتحاد المهن الحرة	083 2
اتحاد موظفي صناعة الطباعة	914 1
اتحاد رجال الإطفاء المهنيين	837 1
اتحاد موظفي النقل المائي	800 1
اتحاد قوى حرس السجون والمحاكم	518 1
رابطة اتحادات مسارح سلوفاكيا	510 1
اتحاد العاملين في القضاء	150 1
اتحاد العاملين في وسائط الإعلام	054 1
اتحاد موظفي الشركات التجارية للتسجيلات والمنشورات والكتب	926
برويَكت	790
اتحاد موظفي الثقافة البدنية والرياضة في سلوفاكيا	582
المجموع	923 116 1

النقابة	1997	1998	الاختلاف	المقاعد في عام 1998	المقاعد في عام 1999	المنظمات الأساسية
اتحاد عمال المعادن	934 150	735 122	-199 28	11	9	305
اتحاد موظفي التعليم والعلوم في سلوفاكيا	121 105	207 95	-914 9	8	7	725 2
اتحاد موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية	053 96	301 89	-752 6	7	6	397
مجلس الاتحاد السلوفاكي للتعاونيات الإنتاجية	217 92	665 81	-552 8	2	1	170
اتحاد موظفي صناعة معالجة الأخشـاب وإدارة الغابات والمياه في سلوفاكيا	826 64	922 57	-904 6	5	4	251
اتحاد عمال البناء	255 55	258 48	-997 6	4	4	337
الرابطة النقابية لموظفي سكك الحديد	001 50	136 50	+135	4	4	353
اتحاد موظفي صناعة النسيج والملابس والجلود	203 47	718 32	-485 14	4	3	94
اتحاد العاملين في الزراعة في سلوفاكيا	417 36	260 30	-157 6	3	3	328
اتحاد موظفي الإدارة العامة	667 35	790 31	-877 3	3	3	609
اتحاد موظفي الصناعات الكيميائية	401 32	300 27	-101 5	3	2	59
اتحاد موظفي معالجة الأغذية	581 30	018 23	-563 7	3	2	196
اتحاد موظفي التجارة والسياحة	133 30	405 25	-728 4	3	2	185
اتحاد موظفي المصارف وشركات التأمين	282 23	253 23	-29	2	2
اتحاد موظفي صناعـات التعدين والجيولوجيـا والنفط	112 22	711 18	-401 3	2	2	54
اتحاد موظفي الاتصالات	480 21	105 20	-375 1	2	2	115
اتحاد موظفي قطاع الخدمات	867 20	831 14	-036 6	2	1	307
اتحاد موظفي النقل البري العام	737 18	885 16	-852 1	2	2	101
اتحاد موظفي قطاع الطاقة	197 18	016 14	-181 4	2	1	77
اتحاد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية	033 15	328 12	-705 2	2	1	84
اتحاد موظفي النقـل وإدارة الطرق وإصـلاح المركبات	105 14	579 13	-526	1	1	83
اتحاد موظفي الجيش المدنيين	360 12	864 10	-496 1	1	1	158
اتحاد موظفي صناعة الزجاج	949 8	154 8	-795	1	1	14
اتحاد الشرطة في سلوفاكيا	500 6	140 7	+640	1	1	84
نقابة العاملين في صناعة الغاز	880 5	020 6	+140	1	1	29
اتحاد المنظمات الثقافية	680 5	213 5	+467	1	1	181
رابطة نقابات عمال الطاقة النووية	445 4	375 4	-70	1	1	5
اتحاد موظفي التجارة السلوفاكية	085 3	423 2	-662	1	1	15
نقابة الأطباء	025 3	780 2	-245	1	1	32
النقابة السلوفاكية للصحفيين	333 2	402 2	+69	1	1
رابطة المهن الحرة	021 2	976 1	-45	1	1	5
اتحاد موظفي الأكاديمية السلوفاكية للعلوم	860 1	580 1	-280	1	1	54
اتحاد موظفي النقل المائي	700 1	500 1	-200	1	1
اتحاد موظفي صناعة الطباعة	569 1	030 1	-539	1	1	11
اتحاد رجال الإطفاء المهنيين	498 1	286 1	-212	1	1	46
رابطة اتحادات مسارح سلوفاكيا	300 1	002 1	-298	1	1	21
اتحاد قوى حرس السجون والمحاكم	231 1	124 1	-107	1	1	15
اتحاد العاملين في القضاء	150 1	230 1	+80	1	1	29
اتحاد العاملين في وسائط الإعلام	032 1	021 1	-11	1	1
برويَكت	710	670	-40	1	1	9
اتحاد موظفي الشركات التجارية للتسجيلات والمنشورات والكتب	648	526	-122	1	1	5
اتحاد موظفي الثقافة البدنية والرياضة في سلوفاكيا	443	468	+25	1	1	15
المجموع	751 977	917 843	-834 133	96	83	558 7

نقابات قطاع الإنتاج 597 560 عضواً 51 مقعداً

نقابات القطاع غير الإنتاجي 320 283 عضواً 32 مقعداً

النقابة	1997	1998	الاختلاف	المقاعد في عام 1998	المقاعد في عام 1999	المنظمات الأساسية
اتحاد عمال المعادن	934 150	735 122	-199 28	11	9	305
اتحاد موظفي التعليم والعلوم في سلوفاكيا	121 105	207 95	-914 9	8	7	725 2
اتحاد موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية	053 96	301 89	-752 6	7	6	397
مجلس الاتحاد السلوفاكي للتعاونيات الإنتاجية	217 92	665 81	-552 8	2	1	170
اتحاد موظفي صناعة معالجة الأخشـاب وإدارة الغابات والمياه في سلوفاكيا	826 64	922 57	-904 6	5	4	251
اتحاد عمال البناء	255 55	258 48	-997 6	4	4	337
الرابطة النقابية لموظفي سكك الحديد	001 50	136 50	+135	4	4	353
اتحاد موظفي صناعة النسيج والملابس والجلود	203 47	718 32	-485 14	4	3	94
اتحاد العاملين في الزراعة في سلوفاكيا	417 36	260 30	-157 6	3	3	328
اتحاد موظفي الإدارة العامة	667 35	790 31	-877 3	3	3	609
اتحاد موظفي الصناعات الكيميائية	401 32	300 27	-101 5	3	2	59
اتحاد موظفي معالجة الأغذية	581 30	018 23	-563 7	3	2	196
اتحاد موظفي التجارة والسياحة	133 30	405 25	-728 4	3	2	185
اتحاد موظفي المصارف وشركات التأمين	282 23	253 23	-29	2	2
اتحاد موظفي صناعـات التعدين والجيولوجيـا والنفط	112 22	711 18	-401 3	2	2	54
اتحاد موظفي الاتصالات	480 21	105 20	-375 1	2	2	115
اتحاد موظفي قطاع الخدمات	867 20	831 14	-036 6	2	1	307
اتحاد موظفي النقل البري العام	737 18	885 16	-852 1	2	2	101
اتحاد موظفي قطاع الطاقة	197 18	016 14	-181 4	2	1	77
اتحاد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية	033 15	328 12	-705 2	2	1	84
اتحاد موظفي النقـل وإدارة الطرق وإصـلاح المركبات	105 14	579 13	-526	1	1	83
اتحاد موظفي الجيش المدنيين	360 12	864 10	-496 1	1	1	158
اتحاد موظفي صناعة الزجاج	949 8	154 8	-795	1	1	14
اتحاد الشرطة في سلوفاكيا	500 6	140 7	+640	1	1	84
نقابة العاملين في صناعة الغاز	880 5	020 6	+140	1	1	29
اتحاد المنظمات الثقافية	680 5	213 5	+467	1	1	181
رابطة نقابات عمال الطاقة النووية	445 4	375 4	-70	1	1	5
اتحاد موظفي التجارة السلوفاكية	085 3	423 2	-662	1	1	15
نقابة الأطباء	025 3	780 2	-245	1	1	32
النقابة السلوفاكية للصحفيين	333 2	402 2	+69	1	1
رابطة المهن الحرة	021 2	976 1	-45	1	1	5
اتحاد موظفي الأكاديمية السلوفاكية للعلوم	860 1	580 1	-280	1	1	54
اتحاد موظفي النقل المائي	700 1	500 1	-200	1	1
اتحاد موظفي صناعة الطباعة	569 1	030 1	-539	1	1	11
اتحاد رجال الإطفاء المهنيين	498 1	286 1	-212	1	1	46
رابطة اتحادات مسارح سلوفاكيا	300 1	002 1	-298	1	1	21
اتحاد قوى حرس السجون والمحاكم	231 1	124 1	-107	1	1	15
اتحاد العاملين في القضاء	150 1	230 1	+80	1	1	29
اتحاد العاملين في وسائط الإعلام	032 1	021 1	-11	1	1
برويَكت	710	670	-40	1	1	9
اتحاد موظفي الشركات التجارية للتسجيلات والمنشورات والكتب	648	526	-122	1	1	5
اتحاد موظفي الثقافة البدنية والرياضة في سلوفاكيا	443	468	+25	1	1	15
المجموع	751 977	917 843	-834 133	96	83	558 7

نقابات قطاع الإنتاج 597 560 عضواً 51 مقعداً

نقابات القطاع غير الإنتاجي 320 283 عضواً 32 مقعداً

الم رفق 3

مؤشرات إصابات العمل

في 1989 و1993 و1998

المؤشر	السنة	الدليل
1989	1993	1998	1998/1993	1998/1989
عدد إصابات العمل	695 53	875 34	105 28	80.59	52.34
عدد إصابات العمل القاتلة	234	117	138	117.94	58.97
عدد إصابات العمل القاتلة لكل 000 1 موظف	0.09	0.06	0.06	100.00	66.66
الأمراض المهنية التي أبلـغ عنها حديثا	881	782	501	64.04	56.86
عدد الأمراض المهنية التي أبلغ عنهـا حديثـاً لكل 000 1 موظف	0.34	0.38	0.23	60.52	67.64

المصدر : مكتب الإحصاء.

المرفق 4

مت وسط الأجور الشهرية في سلوفاكيا بحسب ميادين الأنشطة الاقتصادية في الفترة بين 1991 و1999 (بالكورونات السلوفاكية)

المؤشر	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
الاقتصاد الوطني بمجمله (باستثناء تقدير دخل المقاولين) (أ)	770 3	543 4	379 5	294 6	195 7	154 8	226 9	003 10	728 10
ومنه أعمال تجارية مع 25 موظف أو أكثر	776 3	483 4	275 5	160 6	144 7	221 8	356 9	212 10	945 10
الزراعة والصيد والحراجة	771 3	148 4	556 4	191 5	835 5	579 6	363 7	930 7	541 8
الزراعة بمجملها	836 3	535 4	496 5	464 6	477 7	508 8	527 9	371 10	349 11
استخراج المعادن	445 4	458 5	482 6	383 7	621 8	382 9	485 10	053 11	008 12
الصناعة التحويلية	757 3	370 4	234 5	193 6	194 7	230 8	197 9	001 10	940 10
توليد الكهرباء وتوزيعها	480 4	006 6	767 7	766 8	905 9	902 10	212 12	371 13	515 14
البناء	845 3	617 4	533 5	502 6	489 7	722 8	970 9	619 10	854 10
البيع بالتجزئة وإصلاح السيارات	386 3	049 4	848 4	748 5	848 6	600 8	825 9	122 11	150 12
خدمات المطاعم والإقامة	169 3	843 3	474 4	192 5	746 5	958 6	743 7	363 8	087 9
النقل والتخزين والاتصالات	840 3	427 4	467 5	634 6	742 7	810 8	089 10	163 11	184 12
الأعمال المصرفية والتأمين	260 5	667 7	386 10	770 11	529 13	328 15	886 17	487 19	169 20
بيع العقارات وتأجيرها	733 3	516 4	559 5	642 6	883 7	648 9	710 10	970 11	933 12
الإدارة العامة	189 4	110 5	179 6	350 7	350 8	818 9	240 11	362 12	005 13
التعليم	547 3	448 4	706 4	157 5	205 6	005 7	771 7	247 8	459 8
الرعاية الصحية	942 3	605 4	813 4	443 5	247 6	947 6	373 8	674 8	693 8
خدمات اجتماعية عامة أخرى	683 3	342 4	933 4	626 5	805 5	337 6	372 7	866 8	853 9
المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 25 موظفاً	844 2	118 5	675 6	039 9	074 9	722 9	528 11	422 11	070 12
موظفو الشركات التجارية الصغيرة، باستثناء المقاولين (أ)	000 4	950 4	850 5	900 5	300 6	773 6	454 7	262 8	970 8

المصدر : مكتب الإحصاء.

(أ) تقديرات.

المرفق 5

استهلاك الفرد من الأغذية في الجمهورية السلوفاكية

نوع الغذاء	العـــام	الاستهلاك الموصى به
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (ج)
لحم بعظمه	84.0	77.2	69.3	64.9	63.5	63.7	65.0	66.1	65.9	64.8	57.3
بقر وعجل	22.1	16.6	14.6	15.6	14.3	12.2	12.0	12.2	11.8	10.4	17.4
خنزير	44.5	42.1	39.9	36.2	36.4	36.8	37.3	37.2	36.9	35.7	22.2
دجاج	15.2	16.8	13.3	11.8	12.0	13.4	14.4	15.5	16.0	17.4	15.0
غيره	2.2	1.7	1.5	1.3	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	2.7
سمك	4.4	3.6	4.0	3.8	4.1	4.1	4.1	4.5	4.7	4.1	6.0
الحليب ومشتقاته	226.3	211.8	193.8	170.6	165.7	162.4	162.1	161.8	162.5	161.4	206-240.0
حليب	110.9	101.8	92.7	87.1	78.1	74.2	73.6	75.8	76.8	73.6	91.0
الأجبان والألبان	9.9	8.8	8.5	8.6	7.7	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	10.1
البيض	19.4	19.4	17.9	16.3	16.4	16.4	16.2	15.8	15.6	12.1	11.2
الدهنيات بكاملها	25.3	24.8	24.0	24.3	23.3	23.9	23.9	24.3	24.0	23.8	19.8-23.1
الزبدة	6.4	6.3	4.6	4.1	3.6	3.2	2.9	2.9	3.1	2.9	2.8
دهن الخنزير	6.9	6.8	6.4	6.6	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	3.9	3.0
دهون وزيوت نباتية صالحة للأكل (أ)	11.9	11.6	12.9	13.5	14.5	15.8	16.3	16.9	16.6	16.9	16.2
سكر (ب)	41.9	42.6	36.6	34.5	34.6	32.0	33.8	34.9	34.8	30.1	30.9
الحبوب (مطحونة)	116.5	114.9	108.5	104.3	104.9	106.5	105.7	104.8	101.0	99.2	98.5
البطاطا	85.9	90.8	77.7	89.0	74.2	74.3	78.4	78.6	75.2	71.4	76.3-84.9
البقوليات	1.9	2.0	1.8	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1-3.2
الخضار	100.6	109.8	105.0	108.3	107.3	105.8	106.3	107.4	108.1	108.5	116.9-138.9
الفواكه	54.0	59.7	62.5	64.4	65.6	68.1	68.4	65.7	67.1	61.3	86.7-106.6

(أ)PEFO: دهون وزيوت نباتية صالحة للأكل.

(ب) باستثناء السكر المستخدم لإنتاج المشروبات الكحولية.

(ج) بيانات أولية.

أصبحت الأرقام التي تدل بالكيلوغرامات على استهلاك الفرد الموصى به سارية المفعول في عام 2000. وبادرنا لتعديل بند استهلاك الفرد من اللحوم بغية ضمان إجراء مقارنة واضحة مع الاستهلاك الجديد الموصى به.

وللس بب ذاته، فإن (إجمالي) استهلاك البيض خلال فترات زمنية متتابعة يرد محسوباً بالكيلوغرامات.

المرفق 6

معدلات التغذية الحقيقية اليومية الموصى بها للفرد الواحد في الجمهورية السلوفاكية

عامل التغذية	وحد ة القياس	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	تقديرات1998	تقديرات1999	معدل التغذية الموصى بهه	+/- معدل التغذية الموصى به	النسبة المئوية لمعدل التغذية الموصى به
طاقة	كيلوجول	956 13	718 13	089 13	162 13	449 13	833 13	716 13	395 13	982 12	891 12	637 11	254 1	110.8
طاقة	كيلو حُرَيرة	333 3	276 3	126 3	143 3	224 3	304 3	276 3	199 3	106 3	084 3	781 2	303	110.9
بروتينات	غرام	105.0	98.9	92.9	92.1	91.9	94.3	93.5	92.8	90.3	89.8	62.4	27.4	143.9
مواد دهنية	غرام	126.3	122.3	115.8	116.0	118.8	119.7	119.7	118.1	114.3	114.3	83.3	31.0	137.2
حمض زيت الكتان	غرام	14.1	16.1	16.3	17.9	22.1	22.5	22.5	22.3	22.0	22.1	11.4	10.7	193.9
سكريات	غرام	453.3	452.6	435.9	440.7	454.6	469.8	464.2	449.1	437.1	431.9	443.7	-11.8	97.3
كالسيوم	ميليغرام	931.0	905.1	856.1	831.9	822.1	831.0	826.1	832.9	840.8	835.8	999.0	-163.2	83.7
فوسفور	ميليغرام	688.9 1	677.6 1	588.4 1	580.6 1	541.1 1	528.1 1	523.6 1	570.0 1	536.6 1	532.6 1	-	-
حديد	ميليغرام	15.56	20.9	19.7	19.6	19.6	20.1	19.9	19.9	19.2	19.0	14.9	4.1	127.5
فيتامين B1	ميليغرام	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	-0.1	93.8
فيتامين B2	ميليغرام	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	-0.3	83.3
فيتامين PP	ميليغرام	21.9	19.1	17.9	17.9	17.9	18.5	18.3	18.1	17.6	17.4	-	-
فيتامين C	ميليغرام	91.0	113.1	108.2	112.7	116.1	112.0	116.4	113.9	112.5	115.9	160.2	-44.3	72.3

يرد معدل التغذية الموصى به المدرج في الجدول 6 محسوباً بالقيم الراهنة. وبيانات استهلاك الغذاء فيما يتعلق ببعض السنوات ليست بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء. أما البيانات التي نشرها مكتب الاحصاء فترد بالتالي في الجدول المستكمل للفترة 1990 - 1997.

ولم يصدر التقدير الغذائي لاستهلاك الأغذية خلال عامي 1998 و1999 إلا في التقرير الأخضر (Green Report)، وشارك في حسابه كل من مكتب الاحصاء ومعهد بحوث تجهيز الأغذية.

المرفق 7

تطور حالات الوفاة ومعدلات الوفيات والمعدلات القياسية للوفيات الناجمة عن الأسباب

الخمسة الأكثر شيوعاً في سلوفاكيا بحسب نوع الجنس، في الفترة 1990-1998

العام	جميع أسباب الوفيات	منها
الأوروام الخبيثة	أمراض جهاز الدورة الدموية	أمراض الجهاز التنفسي	أمراض جهاز الهضم	الأسباب الخارجية للاعتلال والوفيات
	عدد الوفيات	لكـــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية	عدد الوفيات	لكــــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية	عدد الوفيات	لكــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية	عدد الوفيات	لكــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية	عدد الوفيات	لكــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية	عدد الوفيات	لكــل 000 100 نسمة	المعدلات القياسية الأوروبية
الذكور
1990	263 30	168.20 1	530.95 1	297 6	243.07	316.44	735 14	568.79	774.48	195 2	84.73	112.39	960 1	75.66	95.03	904 2	112.10	128.40
1991	942 29	161.46 1	545.58 1	353 6	246.43	321.11	426 14	559.59	775.71	204 2	85.49	119.55	857 1	72.03	91.57	939 2	114.00	129.55
1992	477 29	139.16 1	392.90 1	403 6	247.45	304.18	861 13	535.67	672.15	288 2	88.42	109.56	801 1	69.60	83.97	914 2	112.61	122.46
1993	750 28	108.04 1	353.23 1	410 6	247.04	301.04	637 13	525.58	657.63	238 2	86.25	107.07	628 1	62.74	74.93	815 2	108.49	199.54
1994	662 27	061.88 1	392.00 1	367 6	244.42	315.04	697 13	525.80	71936	865 1	71.59	96.45	514 1	58.12	72.70	582 2	99.12	109.74
1995	128 28	076.78 1	407.32 1	657 6	254.84	327.35	926 13	533.11	723.98	890 1	72.35	98.82	484 1	56.81	70.91	617 2	100.18	110.85
1996	535 27	052.43 1	361.24 1	747 6	257.88	328.24	475 13	515.03	692.35	978 1	75.60	101.29	385 1	52.94	65.20	542 2	97.16	106.00
1997	788 27	060.48 1	355.51 1	683 6	255.04	321.70	725 13	523.79	696.21	890 1	72.13	96.07	396 1	53.28	64.74	709 2	103.38	111.11
1998	28.630	091.50 1	384.43 1	352 7	280.29	351.11	122 14	538.39	713.32	357 1	51.73	67.54	621 1	61.80	74.53	684 2	102.33	107.36
الإناث
1990	356 24	899.67	837.67	057 4	149.86	149.45	393 14	531.66	479.34	784 1	65.90	59.46	915	33.80	33.75	037 1	38.31	37.05
1991	676 24	912.09	861.02	141 4	153.06	152.45	445 14	533.93	490.60	870 1	69.12	63.85	904	33.41	33.58	021 1	37.74	37.10
1992	946 23	880.71	768.07	222 4	155.28	145.83	733 13	505.09	422.71	814 1	66.72	56.49	933	34.31	32.64	113 1	40.94	38.10
1993	957 23	877.56	758.42	306 4	157.73	146.94	906 13	509.38	422.98	950 1	71.43	60.06	883	32.34	30.43	034 1	37.88	34.43
1994	724 32	865.08	786.79	389 4	160.04	154.15	395 14	524.90	462.47	621 1	59.11	52.74	787	28.70	27.77	081 1	39.42	37.19
1995	558 24	892.55	798.45	418 4	160.57	152.69	097 15	548.69	474.41	753 1	63.71	55.72	775	28.17	26.99	025 1	37.25	34.46
1996	701 32	859.52	761.92	394 4	159.35	149.97	423 14	523.05	447.55	807 1	65.53	56.27	770	27.92	26.54	991	35.94	33.26
1997	336 24	880.81	770.55	613 4	166.96	154.99	796 14	535.52	451.15	857 1	67.21	57.48	797	28.85	27.25	985	35.65	33.07
1998	526 24	886.16	767.99	882 4	176.39	161.20	607 15	563.90	470.04	034 1	37.36	31.59	852	30.78	28.87	665	24.03	23.44

المرفق 8

المعدلات القياسية لوفيات السكان السلوفاك بحسب نوع

نوع الجنس وأسباب الوفاة في الفترة، 1970-1998

الذكور

السنوات الإناث

السنوات

الأورام الخبيثة

أمراض جهاز الدورة الدموية

أمراض الجهاز التنفسي

أمراض جهاز الهضم

الأسباب الخارجية للاعتلال و الوفاة

المرفق 9

مؤسسات الرعاية الصحية في سلوفاكيا اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 1998

المؤسسة	مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية	مؤسسات الرعاية الصحية غير الحكومية	المجموع
العدد	العدد	العدد
المؤسسات	الأعمال الطبية	الأسِرَّة	المؤسسات	المهن الطبية	الأسِرَّة	المؤسسات	المهن الطبية	الأسِرَّة
مشافي، مشافي ذات عيادات متعددة التخصص	82	746.51 8	026 35	3	222.91	567	85	969.42 8	593 35
مشافي متخصصة في معالجة الأوروام	1	109.37	227	1	90.64	179	2	200.01	406
مشافي الأمراض النفسية	6	130.43	255 2	-	-	-	6	130.43	255 2
المؤسسات المتخصصة في معالجة الأمراض المزمنة	10	37.70	715	1	5.00	60	11	42.7	775
المؤسسات المتخصصة في معالجة أمراض الجهاز التنفسي	9	206.98	827 2	-	-	-	9	206.98	827 2
المؤسسات المتخصصة في معالجة الأمراض النفسية	6	40.79	015 1	-	-	-	6	40.79	015 1
معاهد إعادة التأهيل	5	25.52	467	1	2.82	44	6	28.34	511
معاهد أبحاث الغدد الصم	1	20.20	197	-	-	-	1	20.20	197
المؤسسات المتخصصة في معالجة أمراض الشيخوخة	2	16.69	195	-	-	-	2	16.69	195
دور النقاهة	8	3.09	510	2	2.40	85	10	5.49	595
المصحات	35	13.37	979	3	2.00	101	38	15.37	080 1
مؤسسات معالجة مدمني المخدرات	2	6.70	41	1	2.00	20	3	8.7	61
معاهد أخرى متخصصة في المعالجة	2	5.80	160	1	2.00	50	3	7.8	210
مؤسسات العلوم والأبحاث	3	79.90	170	-	-	-	3	79.90	170
مؤسسات المعالجة بالمياه المعدنية	2	14.50	394	22	205.35	320 12	24	219.85	714 12
مؤسسات المعالجة بغسيل الكلى*	-	-	-	15	26.49	105	15	26.49	105
أسِرَّة خاصة*	10	5.80	250	-	-	-	10	5.80	250
المجموع	184	463.35 9	178 45	50	561.61	426 13	234	024.96 10	604 58

* لا يشمل عدد الأسِرَّة الأجهزة التابعة لها ولتغيير أوضاعها.

المرفق 10

متوسط نفقـات كل تلميـذ في المدارس الابتدائية الحكومية

في الفترة 1991-1999 (بآلاف الكورونات السلوفاكية)

متوسط عدد التلاميذ في كل فصل من فصول المدارس الابتدائية الحكومية

في الفترة 1991-1999

المرفق 11

مدارس الدولة الخاصة اعتباراً من 15 أيلو ل/سبتمبر 1999 - المجموع

نوع الإعاقة	الفصول الموجودة في المدارس
المجموع	التمريض	الابتدائية	الخاصة	المساعدة	المدارس الحرفية	الثانوية الشاملة	المهنية الثانوية	الحرفية الثانوية
	الإعاقة العقلية	192 2	37	صفر	691 1	157	307	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة السمعية	156	14	76	14	4	6	1	6	35
	الإعاقة البصرية	53	3	28	8	1	3	3	صفر	7
	مشاكل الاتصال	50	3	40	7	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	إختلال الحركة	183	5	36	62	19	19	3	14	25
	دروس في المشافي	370	66	290	14	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الفصول المتكاملة	الإعاقة العقلية	196	14	صفر	181	1	صفر	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة السمعية	11	4	7	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة البصرية	21	17	4	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	مشاكل الاتصال	24	7	17	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	اختلال الحركة	18	4	11	صفر	صفر	صفر	صفر	3	صفر
	دروس في المشافي	18	8	10	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	عيوب النمو	106	صفر	106	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الجمهورية السلوفاكية		398 3	182	625	977 1	182	335	7	23	67

المرفق 11 ( تابع )

المدارس الحكومية الخاصة اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 1999 - المجموع

نوع الإعاقة	الفصول الموجودة في المدارس
المجموع	التمريض	الابتدائية	الخاصة	المساعدة	المدارس الحرفية	الثانوية الشاملة	المهنية الثانوية	الحرفية الثانوية
	الإعاقة العقلية	729 19	253	صفر	381 15	971	124 3	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة السمعية	984	105	465	79	22	35	10	38	230
	الإعاقة البصرية	369	19	199	39	5	21	24	صفر	62
	مشاكلالاتصال	372	22	311	39	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	اختلال الحركة	340 1	29	265	352	103	119	43	208	221
	دروس في المشافي	960 3	709	168 3	83	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الفصول المتكاملة	الإعاقة العقلية	867 1	99	صفر	763 1	5	صفر	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة السمعية	53	16	37	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	الإعاقة البصرية	220	196	24	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	مشاكل الاتصال	186	63	123	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	اختلال الحركة	158	46	87	صفر	صفر	صفر	صفر	25	صفر
	دروس في المشافي	241	131	110	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	عيوب النمو	993	صفر	993	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الجمهورية السلوفاكية		472 30	688 1	782 5	736 17	106 1	299 3	77	171	513

المرفق 12

التمويل المقدم لثقافات الأقليات (1995-1998)

ثقافة الأقلية	1995	1996	1997	1998	المجموع	النسبة المئوية
1- الهنغارية	000 952 10	200 327 7	000 390 10	000 976 10	200 645 39	21.5
2- الغجرية	296 956 4	200 079 4	000 542 4	000 970 3	496 547 16	9.0
3- التشيكية	802 937	000 294 1	000 670	000 590	802 491 3	1.9
4- الروثينية	585 697 1	000 360 2	000 010 1	000 250 1	585 317 6	3.4
5- الأوكرانية	793 728 3	000 313 4	000 818 4	000 710 3	793 569 16	9.0
6- المورافية	100 279	800 503	000 501	000 670	900 953 1	1.1
7- الألمانية	080 573 2	100 784 3	000 176 5	000 495 3	180 028 15	8.1
8- الكرواتية	727 275 1	000 200 1	000 242 2	000 190 2	727 907 6	3.7
9- البلغارية	440 282	300 360	000 411	000 380 1	740 433 2	1.3
10- اليهودية	500 203	200 400	000 820 1	000 250	700 673 2	1.4
11- البولندية	200 108	000 778	000 410	000 250	200 546 1	0.8
12- أقليات أخرى	200 644 30	000 388 21	000 352 13	000 080 6	200 464 71	38.7
المجموع	723 638 57	800 787 47	000 342 44	000 811 34	523 579 184	100.0

المرفق 13

التمويل المقدم للتظاهرات الثقافية (1997 و1998)

ثقافة الأقلية	1997	النسبة المئوية	1998	النسبة المئوية
1- الهنغارية	000 268 2	13.15	000 926 3	32.08
2- الغجرية	000 990	5.7	000 420 1	11.61
3- التشيكية	000 370	2.14	000 250	1.04
4- الروثينية	000 160	0.92	000 100	0.82
5- الأوكرانية	000 003 2	11.61	000 000 1	8.17
6- الأقلية المورافية	000 281	1.62	000 470	3.84
7- الألمانية	000 656 2	15.40	000 070 2	19.92
8- الكرواتية	000 942 1	11.26	000 190 2	17.90
9- البلغارية	000 411	2.38	000 560	4.58
10- اليهودية	000 820 1	10.55	000 250	2.04
11- البولندية	000 160	0.92	-	-
12- أقليات أخرى:	*1- -000 20	0.16
	*2- -000 750	4035
	*3- -000 900	5.22
	*4- -000 730	4.23
	*5- -000 100 1	6.38
	*6- - 000 680	3.94
المجموع	000 241 17	100.00	000 236 12	100.00

*1- المعرض المشترك بين الأقوام .

*2- المتحف الوطني السلوفاكي.

*3- الإذاعة المحلية.

*4- المتحف الوطني السلوفاكي - قسم الثقافة الكرواتية.

*5- المتحف الوطني السلوفاكي - قسم ألمان كرباثيا .

*6- المتحف الوطني السلوفاكي - قسم الثقافة اليهودية.

المرفق 14

التمويل المقدم للصحف الدورية (1997 و1998)

الصحف الدورية للأقليات	1997	النسبة المئوية	1998	النسبة المئوية
1- الهنغارية	000 650 5	29.12	000 400 6	32.72
2- الغجرية	000 062 2	10.63	000 050 2	10.48
3- التشيكية	000 300	1.55	000 340	1.47
4- الروثينية	000 750	3.86	000 100 1	5.62
5- الأوكرانية	000 515 1	12.96	000 520 2	12.88
6- المورافية	000 75	0.39	000 100	0.51
7- الألمانية	000 000 1	5.15	000 000 1	5.11
8- الكرواتية	-	-	-	-
9- البلغارية	-	-	000 400	2.04
10- البولندية	000 250	1.28	000 250	1.28
11- صحف أقليات أخرى:	*1- -000 800 1	9.28	*1- -000 800 1	9.20
	*2- -000 000 5	25.77	*2- - 000 000 3	15.34
			*3- 000 600	3.07
المجموع	000 402 19	100.0	000 560 19	100.0

*1-Kubko Goral, Slovenský juh.

*2-R-Press, Slovenská republika.

المرفق 15

التمويل المقدم للصحف غير الدورية (1997 و1998)

الصحف غير الدورية للأقليات	1997	النسبة المئوية	1998	النسبة المئوية
1- الهنغارية	000 472 2	32.10	000 650	21.56
2- الغجرية	000 490	6.36	000 500	16.58
3- التشيكية	-	-	-	-
4- الروثينية	000 100	1.30	000 50	1.66
5- الأوكرانية	000 300	3.90	000 190	6.30
6- المورافية	000 145	1.88	000 100	3.13
7- الألمانية	000 520 1	19.74	000 425	14.10
8- الكرواتية	000 300	3.90	-	-
9- البلغارية	-	-	000 420	3.93
10-اليهودية	-	-	-	-
11- البولندية	-	-	-	-
12- صحف أقليات أخرى:	*1- -000 772	10.03
	*2- - 000 110	1.43
	*3- -00 0 375 1	17.86	*3- -000 610	20.23
	*4- -000 115	1.49	*5-- -000 70	2.32
المجموع	000 699 7	100.00	000 015 3	100.00

*1- المتحف الوطني السلوفاكي - قسم الثقافة اليه ودية.

*2- المتحف الوطني السلوفاكي - قسم ألمان كرباثيا.

*3-Kubko Goral - Porozumenie.

*4-TYPOLINE.

*5-DD Studio.

ـ ـ ـ ـ ـ