4- الخصائص الاقتصادية

14- الزراعة هي عماد الاقتصاد في البلد، وهي تسهم في أكثر من نصف دخل الأسرة، وتوفر العمالة لحوالي 81 في المائة من السكان، ولها نصيب كبير في قطاعي التصنيع والتصدير. ومع ذلك، فإن نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على نحو مطرد في العقدين الأخيرين، حيث لم يبلغ معدل النمو السنوي في الإنتاج الزراعي سوى 2.3 في المائة. وبات قطاع الخدمات يحتل مكاناً أبرز في هيكل الاقتصاد. أما الزيادة الملحوظة في نصيب قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي فتعزى بصفة رئيسية إلى التوسع في التجارة و الخدمات السياحية. وينتشر الفقر بين الأسر الريفية والأسر التي تعمل في مجال الزراعة. وإن معدل البطالة داخل المجموعة العمرية النشطة اقتصادياً في القوى العاملة، أي من 15 سنة إلى 64 سنة، قد بلغ 4.9 في المائة في الفترة 1996/1997، بينما بلغت نسبة العمالة الناقصة 47 في المائة.

15- ويبين الجدول التالي إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1997/1998:

الجدول 2

إسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في 1997/1998

القطاع	الإسهام بالنسبة المئوية
الزراعة	41.7
التجارة والفنادق والمطاعم	11.3
التمويل والعقارات	10.3
البناء	9.2
الصناعة والمناجم	9.4
الخدمات الاجتماعية	10.4
النقل والمواصلات	7.8
الكهرباء والغاز والمياه	0.8
المجموع	100.0
المصدر : الخطة التاسعة، لجنة التخطيط الوطني، حكومة صاحب الجلالة، نيبــال، 1998 The Ninth Plan ( NPC)) HMG/M. 1998 ).

16- وبلغ متوسط دخل الفرد في نيبال 210 دولارات أمريكية (1996/1997). ويبلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية حوالي 2.6 من ملايين الهكتارات. وفي المتوسط، تمتلك الأسرة العاملة في مجال الزراعة 0.95 في المائة من الهكتار من الأرض. ويمتلك حوالي 70 في المائة من المزارعين أقل من هكتار واحد من الأرض، بينما يمتلك 44 في المائة من المزارعين أقل من 0.5 من الهكتار من الأرض (الخطة التاسعة، 1997-2002).

17- وترد في المرفق الأول اتجاهات المؤشرات الاقتصادية.

5- الخصائص الاجتماعية والثقافية

18- تتميز نيبال بتنوع ثقافي واسع نظراً لاتساع نطاق ارتفاعاتها. فهناك حوالي 60 مجموعة عرقية مختلفة تتحدث حوالي 38 لغة. وغالبية سكان الجبال هم من أصل تبتي - بورمي، بينما يسود العنصر الهندي الآري بين سكان منطقة تيراي، وتتسم تركيبة سكان الهضاب بخليط من العناصر. ولحسن الحظ، يسود في نيبال سلم وانسجام اجتماعيان بالرغم من طابعها المتعدد الأعراق. ويحظر القانون أي شكل من التمييز بسبب الدين أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو اللون أو المعتقد أو غير ذلك من الأسباب.

19- وينص دستور مملكة نيبال لعام 1990 (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الدستور") على أنه تتولى الدولة، على أساس من العدل والمبادئ الأخلاقية، إيجاد حياة اجتماعية سليمة، من خلال القضاء على جميع أنواع التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق انسجام بين مختلف الطوائف والقبائل والأديان واللغات والأجناس والمجتمعات. وهذا الهدف الاجتماعي تدعمه سياس ات الدولة التي تركز على ضرورة انتهاج سياسة ترمي إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

20- ويكفل الدستور حرية التعبير والفكر والتنقل والتنظيم وممارسة مهنة أو عمل أو صناعة أو تجارة.

21- وترى حكومة صاحب الجلالة بنيبال (المشار إليها فيما بعد بعبارة "الحكومة") أن التكامل ا لاجتماعي يمثل برنامجاً هاماً للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد. وهي تؤيد تماماً هدف التكامل الاجتماعي المتمثل في "إيجاد مجتمع للجميع" وفقاً لإعلان كوبنهاغن لعام 1995، الذي يقوم على مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع الثقافي والديني والعدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة، وعلى المشاركة الديمقراطية وسيادة القانون.

6- اللغــة والديــن

22- اللغة النيبالية هي اللغة الرسمية. ويبين تصنيف السكان بحسب اللغة الأصلية أن المتحدثين بالنيبالية يشكلون 50.3 في المائة من مجموع ا لسكان. ويمثل المتحدثون باللغات المايتالي والبوجبوري والتارو والتامانغ والنيواري 11.8 في المائة و7.5 في المائة و15.4 في المائة و4.9 في المائة و3.7 في المائة من السكان على التوالي.

23- ونيبال هي المملكة الهندوسية الوحيدة في العالم. ومعظم سكانها، أي 86.5 في ا لمائة، هم من الهندوس. ويشكل البوذيون ثاني أكبر مجموعة دينية، وتبلغ نسبتهم 7.8 في المائة من السكان، بينما يشكل المسلمون 3.5 في المائة من السكان. ويعتنق باقي السكان ديانات أخرى. ويبين الجدول التالي توزيع السكان بحسب الدين:

الجدول 3

توزيع السكان بحسب الدين ف ي عام 1991

الدين	النسبة المئوية
الهندوسية	86.50
البوذية	7.80
الإسلام	3.50
الكيرانتيس	1.72
المسيحية	0.17
الجاين	0.04
ديانات أخرى	0.14
غير محدد	0.10
المجموع	100
المصدر المكتب المركزي للإحصاءات، لجنة التخطيط الوطني، حكومة صاحب الجلالة، نيبـال ( Centr al Bureau of Statistics, National Planning Commission, HMG/N ).

باء - استعــراض عــام

1- استعراض التنمية الاقتصادية

24- بدأت أول حكومة منتخبة ديمقراطياً، التي شكلت في عام 1991، مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية. ونتيجــة لذلك، بلغ متوسط معدل النمو الاق تصادي 5 في المائة في السنة خلال فترة الخطـة الثامنة (1992-1997)، بعد أن كان 3.9 في المائة في السنة في عقدي السبعينات والثمانينات. وشهد الاقتصاد النيبالي عبر السنين تغيرات كبيرة نتيجة للإصلاحات في مجال السياسات والقوانين التي استهدفت تحرير الاقتصاد. وأمكن أ يضاً تخصيص مبالغ كبيرة من أجل التنمية الريفية في السنوات الأخيرة.

25- ونظـراً لارتفاع معدل النمو السكاني، لم يرتفع متوسط دخل الفرد إلا بمقدار 1.4 في المائة سنوياً خلال ال‍ 25 سنة الأخيرة. ويعيش حوالي 42 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر، وبقي معدل الميل ا لحدي للاستهلاك مرتفعاً للغاية، حيث بلغ 0.867 في الفترة من 1986 إلى 1996.

26- وما برح أداء القطاع الزراعي يؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فقد ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، بمعدل 2.1 في المائة في السبعينات، وبمعـدل 4.9 في المائة خلال الثمانينات، و5.2 في المائة في التسعينات. وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي بمقدار 7 في المائة سنوياً خلال السبعينات، ثم انخفضت إلى 5.2 في المائة خلال الثمانينات، ثم ارتفعت مجدداً إلى 7.8 في المائة خلال التسعينات (المرفق 1).

27- ويعتبر الادخار المحلي الإجمالي منخفضاً للغاية، حيث بلغ في المتوسط حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم. وظل الادخار العام إيجابياً إلى حد ما طوال الثمانينات. وبالرغم من التحرير المالي والاصلاحات الضريبية، ظل أداء المدخرات في الب لد منخفضاً، نتيجة لانخفاض معدل الادخار والتزايد البطيء في الدخل الحقيقي. وأدى انخفاض مستوى الادخار في القطاعين العام والخاص إلى الاعتماد الشديد على المعونة الخارجية مما يزيد من تعويق صرفها طاقة الاستيعاب غير الكافية، لا سيما بسبب عدم توفر قدر كاف من الأموا ل المقابلة، نتيجة لتدني نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي (11.2 في المائة في السنة المالية 1997/1998).

28- ويتبين من استعراض الأهداف والإنجازات الفعلية على المستوى القطاعي خلال فترة الخطة الثامنة أن قطاعات مثل النقل والمواصلات والتمويل والعقارات وا لخدمات المجتمعية قد أحرزت تقدماً وفقاً للأهداف الموضوعة لكل منها. غير أن ثمة قطاعات أخرى لم تحقق أهدافها. وبوجه عام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5 في المائة سنوياً بينما كان الهدف المحدد هو 4.9 في المائة (على أساس كلفة العوامل) خلال فترة الخطة الثام نة.

29- ونظراً لانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع قيمة الواردات، ارتفع العجز التجاري (مطروحاً منه التحويلات والمعونات) من 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1990/1991 إلى 27.1 في المائة منه في 1996/1997. كما أن العجز في الحساب الجاري ما برح آخذاً في الارتفاع نتيجة للعجز التجاري الضخم، بالرغم من تزايد الدخل الناجم عن السياحة والخدمات والتحويلات.

30- وبالرغم من إحراز بعض التقدم في تحسين مستوى المعيشة، فما زال تخفيف الفقر يمثل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة. وما زال المجتمع يعاني بطال ة مزمنة وعمالة ناقصة وارتفاعاً في النمو السكاني وانخفاضاً في المستوى التعليمي والصحي. وما زالت الشرائح الدنيا من المجتمع تتأثر بوجه خاص من هذه المشاكل. ومن ثم، ما زال يتعين معالجة المشاكل الاقتصادية للشعب. ونتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني وتباطؤ التوسع في الأنشطة الاقتصادية، أصبح متوسط دخل الفرد في نيبال من أدنى الدخول في العالم.

(أ) السياسة الاقتصادية الكلية

31- انتهجت الحكومة لفترة ما سياسة اقتصادية متحررة ومنفتحة وموجهة نحو السوق، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الفقر والتقليل من الاختلالات الإق ليمية، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وحررت الحكومة التجارة وأنظمة أسعار صرف العملة وألغت الضوابط التنظيمية للأسواق المالية وخفضت الرقابة الحكومية على الاقتصاد. غير أن عملية الاصلاح الاقتصادي قد تباطأت منذ عام 1994 نتيجة لأحداث سيا سية متتالية أفضت إلى زعزعة استقرار الحكومة. كما ظل النمو الاقتصادي غير متكافئ خلال فترة الخطة الثامنة.

32- ووضعت حالياً سياسات لإعادة توجيه الموارد الحكومية المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية ومراقبة الانفاق غير الإنتاجي وحالات التسرب حتى يتسنى زيادة حجم المدخر ات الوطنية والعائد من الإنفاق الحكومي. ويجري وضع سياسات لتعبئة المدخرات الداخلية وتحقيق معدل نمو مرتفع والعمل على توزيع الدخل بقدر أكبر من الإنصاف، مع تحقيق هدف تخفيف الفقر. وفي هذا الصدد، منحت أولوية للمحافظة على الاستقرار الداخلي والخارجي عن طريق اتباع سياسات نقدية ومصرفية واستئمانية فعالة.

33- وبالرغم من انفتاح جميع القطاعات تقريباً على الاستثمار الأجنبي الخاص بغية اجتذاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية، لم تتدفق إلى البلد استثمارات كبيرة بما يكفي لأداء دور يُذكَر في زيادة الصادرات. ونظراً إلى أن الا ستثمار المحلي وحده لا يكفي لتمكين البلد من مواجهة تحديات العولمة، يجري مضاعفة الجهود في سبيل اجتذاب الاستثمار الأجنبي الخاص إلى البلد من أجل تعزيز المصالح الوطنية وإقامة أنشطة اقتصادية وترويج الصادرات.

34- إن الدراســة الاستقصائية لمستويات المعيشة قد حددت حاجة الفرد الواحد يومياً من السعرات الحرارية ب‍ 124 2 سعراً حرارياً. ويبلغ متوسط الانفاق السنوي للفرد اللازم لشراء غذاء يعادل هذه السعرات 637 2 روبية. وإذا أضيف إلى هذا المبلغ ما ينفقه الفرد سنوياً على المواد غير الغذائية، يقدر أن متوسط الانفاق السنوي للفر د سيكون 409 4 روبية. واستناداً إلى ذلك، وجد أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر تبلغ 42 في المائة، و82.9 في المائة من هؤلاء هم فقراء و17.1 منهم هم فقراء للغاية.

35- وما برح تخفيف الفقر أحد الأهداف الرئيسية للخطة التاسعة (1997-2002). وحُدد القطاع الز راعي باعتباره قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني لتخفيض الفقر، ولزيادة فرص العمالة. وحُددت قطاعات الزراعة والموارد المائية والسياحة باعتبارها الوسائل الرئيسية في الاقتصاد من أجل النهوض بعملية التنمية. وركزت الخطة التاسعة على ثلاثة استراتيجيات رئيسية من أجل ت حقيق الأهداف المتمثلة في تخفيف الفقر والعمل على زيادة معدل النمو المستدام والمنصف وتسريع خطى التصنيع ومنح أولوية عالية لسياسة التنمية الزراعية.

36- ويبين الجدول التالي أهداف الخطة التاسعة (1997-2002):

الجدول 4

أهداف الخطة التاسعة

الوصــف	هدف الخطة التاسعة
متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (على أساس كلفة العوامل)	6.0
متوسط معدل النمو السنوي لدخل الفرد	3.6
الفرق بين مجموع الاستثمار ومجموع الادخار (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)	8.8
متوسط معدل النمو السنوي للصادرات	11
متوسط معدل النمو السنوي للواردات	8.5
المصدر الخطـة التاسعة، لجنة التخطيط الوطني، حكومة صاحب الجلالة، نيبال، 1997 ( The Ninth Plan, NCP, HMG/N, 1997 ).

37- ويجري حالياً اتخاذ التدابير الضرورية لمراقبة الأسعار والإبقاء على الإمدادات من خلال أدوات السياسات النقدية والضريبية. كما يجري تشجيع القطاع الخاص على وضع آلية منتظمة ويمكن الاعتماد عليها للإمداد بالسلع الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية.

2- استعراض النمو الاجتماعي

38- تحظى نيبال بتسامح ديني وانسجام اجتماعي في سياق تنوع إثني وديني. ويضع الدستور سيادة الدولة في يد الشعب . وهو يكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي، بما في ذلك حرية الفكر والتعبير والتنقل والتنظيم وممارسة مهنة أو عمل أو صناعة أو تجارة. وينص الدستور أيضاً على سبل انتصاف ضد أي انتهاك للحقوق والحريات التي يكفلها.

39- وقد أُحرز في الم اضي تقدم كبير في مختلف قطاعات الحياة الوطنية. غير أن تنمية القطاع الاجتماعي من حيث تحسين النوعية وإيصال الخدمات ما زالت من التحديات التي تواجهها الحكومة.

40- ونجح القطاع الصحي في نيبال نوعاً ما في إنشاء شبكة مؤسسية لإيصال الخدمات من المركز إلى المستويات ال محلية. إلا أنه، نظراً للمصاعب التي صودفت في إدارة المرافق الطبيعية واللوجستية والإبقاء على القوى العاملة في المناطق الأقل تقدماً، لم تكن الخدمات الصحية فعالة في تحقيق تحسن ملموس في الحالة الصحية لسكان المناطق الريفية. ويبين تحليل للأنماط السكانية والمرضية أن بعض الأمراض المعدية التي كان يمكن تلافيها والاضطرابات ذات الصلة بالحمل وفي الفترة السابقة للولادة وحالات النقص الغذائي لا تزال سائدة، وإن كانت آخذة في الانخفاض. ومتوسط العمر المتوقع للفرد لا يتعدى حالياً 56 سنة.

41- وقد حدث تحسن ملحوظ في التعليم على مد ى السنين. فقد ارتفع معدل تَعَلُّم القراءة والكتابة بين الكبار من 24 في المائة في عام 1981 إلى 42 في المائة في عام 1996. وتشكل النساء أكثر من ثلثي الأميين. وتبلغ نسب التسجيل في المدارس حوالي 70 في المائة في مرحلة التعليم الابتدائي، و50.3 في المائة في المرحل ة الإعدادية، و34.7 في المائة في المرحلة الثانوية. ومع ذلك، فما زالت نيبال متخلفة في التعليم العام والفني والمهني.

42- ويجري إدراج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية في البرنامج الوطني باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة.

43- ونتيجة للنمو البطيء في الفرص الاجتماعية - الاقتصادية، أصبح إنجاز أهداف التنمية الاجتماعية مهمة شاقة على نيبال. هذا، فضلاً عن أن الموارد اللازمة لتوسيع وتنمية الخدمات ذات الصلة بالصحة والتعليم والإيواء والإمداد بمياه الشرب والمرافق الصحية هي محدودة للغاية. وترد في المرفق الثان ي المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية.

(أ) سياسات التنمية الاجتماعية

44- اعتمدت الحكومة سياسات لتنمية القطاع الاجتماعي على أساس الاحتياجات الوطنية والتعهدات التي التزمت بها الحكومة في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة مثل: جدول أعمال التنمية الاجتماعية؛ والصحة ل لجميع، 1979؛ والتعليم للجميع، 1990؛ والطفل والتنمية، 1990؛ والتعهدات المعقودة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، 1995.

45- وما برحت نيبال تنفذ عدداً من برامج التنمية الاجتماعية وفقاً لجدول أعمال التنمية الاجتماعية. وتشمل الخطة التاسعة سياسات واسترات يجيات في هذا الصدد. وحددت الخطة التاسعة نهجين إنمائيين رئيسيين على أساس الوضــع الاجتماعي - الاقتصــادي الحالي فــي البلد. فأولا، اعتُرف بأن مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية تستدعي تخطيطاً طويل الأجل. وثانياً، حُدد الفقر باعتباره المشكلة الأسا سية في البلد، وحُدد تخفيف الفقر باعتباره الهدف الرئيسي للخطة.

46- وتغطي الخطة ثلاثة ميادين واسعة في إطار التنمية الاجتماعية، هي التعليم، والصحة، والإمداد بمياه الشرب والمرافق الصحية. وتعيِّن الخطة سياسات وخطط عمل مختلفة للتصدي للتحديات التي تواجه تعزيز عمل ية التنمية الاجتماعية. وفيما يلي بعض التدابير والاستراتيجيات الهامة ذات الصلة بالسياسات العامة في هذا الصدد.

- توسيع فرص التعليم الأساسي والإبتدائي؛

- حشد التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في سبيل توسيع الفرص والخدمات في م جال التعليم؛

- تعزيز نظم إدارة المدارس ونظام الإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛

- التشجيع على المبادرة إلى المناهج التعليمية والكتب المدرسية ونظام الامتحانات؛

- إدخال برامج خاصة في مرحلتي التعليم الإعدادي للتقليل من أوجه عدم المساواة القائمة على الأصل ال طائفي أو الجنس أو المظهر الشخصي؛

- الأخذ ببرامج تدريب فني ومهني؛

- إنشاء معاهد فنية لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة الأساسية والوسيطة والماهرة على المديين القصير والطول؛

- اعتماد سياسة مشاطرة التكاليف مع المستفيدين من التعليم العالي؛

- اعتماد سياسة واضحة لتحمل تكاليف التعليم بدون أن يضر ذلك بمشاركة الجمهور العام في البرامج التعليمية؛

- تطبيق سياسة تهدف إلى استثمار نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي في التعليم؛

- وضع سياسة للتعليم العالي تراعي احتياجات قطاعات الزراعة والصناعة والأعمال التجارية؛

- تحديث وتوسيع الخدمات ذات الصلة بعلم التشريح وجوانب الطب الشرعي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قطاع الصحة، مع وضع الاحتياجات والأولويات الوطنية في الاعتبار؛

- توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية على المستوى المحلي بحلول عام 2000 تحقيقاً لهدف "الصحة للجميع " على المدى الطويل؛

- تقديم خدمات صحية أساسية متكاملة للجمهور العام من خلال الآليات المؤسسية، بالتعاون مع مستشفيات المناطق ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية؛

- وضع سياسات وبرامج شاملة فيما يتعلق بالقوى العاملة والأدوية والمعدات الطبية بغية جعل الخدمات أكثر فاعلية وتخفيض التكاليف المؤسسية على جميع المستويات على الصعيدين المحلي والوطني؛

- إتاحة مياه الشرب لجميع مواطني نيبال بحلول نهاية فترة الخطة التاسعة بتحديد مواقع موارد المياه في منطقة تيراي ومنطقة الهضاب وحماية هذه ا لموارد؛

- حشد المنظمات غير الحكومية والمنظمات والرابطات المجتمعية بوصفها شريكة في التنميــة الاجتماعية - الاقتصادية للبلد؛

- إشراك لجنة المستخدِمين ومؤسسات محلية مثل البلديات ولجان تنمية القرى إشراكاً تاماً في عملية إعداد الخطة وتنفيذ البرامج ومتابعتها.

47- ويبين الجدول التالي حالة التنمية الاجتماعية في الفترة 1996/1997 وأهداف الخطة التاسعة:

الجدول 5

حالة التنمية الاجتماعية في الفترة 1996/1997 وأهداف الخطة التاسعة

القطاع	الحالة في 1996/1997	الأهداف لعام 2002
معدل وفيات الأطفال الرضَّع لكل 000 1 مولود حياً	74.7	61.5
معدل وفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حياً	118	102.3
معدل وفيات الحوامل عند الوضع لكل 000 1 مولود حياً	47.5	40.0
مجموع معدل الخصوبة	4.58	4.20
متوسط العمر المتوقع	56.1	59.7
معدل انتشار وسائل منع الحمل (بالنسبة المئوية)	30.1	36.6
التوليد على يد ممرضي توليد مدرَّبين (بالنسبة المئوية)	31.5	50.0
إجمالي معدل الوفيات لكل 000 1 شخص	11.5	9.6
إجمالي معدل الولادات لكل 000 1 شخص	35.4	33.1
الخدمات الصحية الأساسية (بالنسبة المئوية من السكان)	--	70
مرافق مياه الشرب (بالنسبة المئوية من السكان)	61.08	100.00
نسبة الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية (بالنسبة المئوية من الأطفال من سن 6 سنوات الى 10 سنوات)	69.4	90.0
نسبة الطلاب المسجلين في المدارس الإعداية والثانوية (بالنسبة المئوية من الأطفال من سن 11 سنة الى 15 سنة)	45	60
من يعرفون القراءة والكتابة (بالنسبة المئوية من السكان الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات)	48	70

المصدر : الخطة التاسعة، حكومة صاحب الجلالة، نيبال، لجنة التخطيط الوطني، 1998 ( Ninth Plan, HMG/N, National Planning Commission, 1998 ).

(ب) تطبيق استراتيجية 20/20 في السياق النيبالي

48- اعتمدت القم ة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقـدت في كوبنهاغـن في آذار/مارس 1995 مبادرة 20/20. وقد صُمِّمت هذه المبادرة بوصفها أداة عملية لتحديد الأولويات وشحذ وتعبئة الموارد والتعهدات بغية تحقيق تغطية عالمية للخدمات الاجتماعية الأساسية.

49- وقد تعهدت الحكومة بتنفي ذ أحكام ما انضمت إليه نيبال من اتفاقيات وعهود دولية مختلفة خاصة بحقوق الإنسان وتنمية الشعوب، بما في ذلك استراتيجية 20/20. وقد أُنجز مؤخراً "تحليل لعملية إعادة تشكيل هيكل الميزانية والمعونة، التي جرت في نيبال في الفترة من 1984/1985 إلى 1996/1997، من أجل رصد تنفيذ مبادرة 20/20".

50- إن البرامج التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وتخفيف الفقر لا يمكن استدامتها ما لم تكن مرتبطة بقضايا التنمية البشرية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في التعليم الأساسي وخدمات الصحة الأساسية وتزويد المناطق الر يفية بمياه الشرب وخدمات الإصحاح. وقد بُذلت جهود مستمرة في الماضي في سبيل تحسين التعليم والخدمات الصحية، وتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية، والتنمية المحلية، وفي غير ذلك من المجالات من أجل التنمية الشاملة للبلد. غير أن الإنجازات ما زالت محدودة، لا سيما ف يما يتصل بتلبية احتياجات الشرائح الضعيفة في المجتمع.

51- ولم تستطع الحكومة أن تحقق بعد تحسناً ملموساً في الحالة الصحية لسكان المناطق الريفية، وذلك بسبب مشاكل شتى تتعلق بإيصال الخدمات وبمسائل فنية وإدارية ومتعلقة بتنمية الموارد البشرية.

52- وأحرز تقدم ملموس في التعليم عبر السنين. ومع ذلك، فإن غالبية الشعب أُميّون. وأكثر من ثلثي الأميين هم من النساء. وما زالت نيبال متخلفة في مجال التعليم الفني والمهني.

53- وأُعلن في خطاب ميزانية الفترة 1996/1997 أن نيبال ملتزمة بتنفيذ مفهوم مبادرة 20/20 تدريجياً.

54- وبالإضاف ة إلى ذلك، مُنح مفهوم التنمية البشرية استمراريةً في الخطة التاسعة، وشرعت الحكومة، في ميزانية الفترة 1997/1998، في سياسة لاستثمار قدر كبير من الموارد في برامج تتعلق بالرعاية الصحية الأساسية والأولية وبالتعليم ومخططات الإمداد بمياه الشرب باعتبارها أنشطة تسهم مباشرة في تخفيف الفقر. وبناء عليه، خصص 24.7 في المائة من الميزانية العادية للفترة 1997/1998 لتنمية القطاع الاجتماعي. وعليه، يجري توجيه الميزانيات الراهنة صوب جهود التنمية الاجتماعية، ويبلغ نصيب الخدمات الاجتماعية في الميزانية 37.16 في المائة، وفي إطار هذه الحصة، فإن القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه يبلغ نصيبها مجتمعةً 22.89 في المائة.

55- وخلاصة القول، فإن وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية سيظل هدفاً صعب المنال ما لم تخصص موارد إضافية وتتخذ تدابير خاصة لحماية الضعفاء، لا سيما خلال فترات التقشف الض ريبي والأزمات الإنسانية. إن بلوغ الأهداف الاجتماعية التي اعتمدتها القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وغيرها من القمم والمؤتمرات التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة هو أمر يقتضي بالطبع تخصيص موارد مالية إضافية في كثير من البلدان النامية مثل نيبال.

56- إن نسب ا لإنفاق في نيبال - نسبة الإنفاق العام ونسبة المخصصات الاجتماعية ونسبة الإنفاق البشري ونسبة مبادرة 20/20 - قد ظلت دون النسب المعترف بها كمعايير دولية. وتوفر هذه النسب مجتمعة مؤشرات هامة عن سوء حالة التنمية البشرية في نيبال. غير أن السياسات الحالية الرامية إل ى تحرير الاقتصاد وتقليص الإعانـات المقدمـة إلى الشركـات العامـة ومنح الأولوية للقطاع الاجتماعي، تبين مدى التزام الحكومة بمبادرة 20/20.

57- وبالرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز في الماضي، فإن تحسين نوعية حياة الشعب ما زال يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لموا جهة البطالة المزمنة والعمالة الناقصة وارتفاع معدل النمو السكاني وانخفاض المستويين التعليمي والصحي.

ثانياً - التدابير الخاصة المتخذة لتنفيذ مواد محدَّدة من العهد

المادة 1 - حق تقرير المصير

58- بعد استعادة الديمقراطية المتعددة الأحزاب في نيبال في عام 1990 تو خت مختلف مواد الدستور وخاصة المواد من 11 إلى 23 حماية وتعزيز الحياة والحرية وحقوق الشعب. وتؤكد ديباجة الدستور أن مصدر السلطة ذات السيادة في نيبال المستقلة وذات السيادة هو الشعب. أما المادة 3 من الدستور فتنص صراحة على أن سيادة نيبال هي في يد شعب نيبال. وأن ضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل مواطن في نيبال هو واحدة من السمات الأساسية للنظام السياسي النيبالي التي لا تخضع للتعديل. وفضلاً عن ذلك، فإن من حق نيبال كدولة ذات سيادة الدخول في علاقات مع الدول الأخرى وإبرام معاهدات معها، وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. ونيبال عضو في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي حركة عدم الانحياز ومجموعة ال‍ 77، وفي مختلف المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، مثل المنظمات الخاصة بجنوب آسيا.

59- وتؤدي نيبال، بوصفها عضواً نشطاً في الأمم المتحدة، دوراً دينامياً في صياغة وثائق قانونية دولية تحكم مبادئ وقواعد قانونية مثل مساواة الدول في السيادة، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وسيادة الدول على أراضيها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإ نسان والحريات الأساسية، والمساواة في الحقوق، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والتعاون والعلاقات الودية بين الدول، والمعاهدة شريعة المتعاهدين بموجب القانون الدولي. وتؤيد نيبال وتناصر دائماً منح حق تقرير المصير فوراً للشعوب التي ما زالت تحت سيطرة الاستعمار.

الما دة 2 - المساواة في الحقوق وحماية الحقوق

المادة 2-1

60- إن مساواة المواطنين في الحقوق مبدأ من مبادئ الدستور. فجميع فروع التشريع الحالي مكرسة لإعطاء هذا المبدأ شكلاً ملموساً. وتنص المادة 11 من الدستور على المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التي يكفله ا القانون على نحو ما نصت عليه المادة 2 من العهد. وتنص المادة 11(2) من الدستور على أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز ضد أي مواطن في تطبيق القوانين العامة، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو القبيلة أو العقيدة المذهبية. ومع ذلك، يجوز وضع أحكام قانونية خاصة لحماية وتعزيز مصالح النساء أو الأطفال أو المسنين أو المعوقين بدنياً أو عقلياً، أو من ينتمون إلى طبقة متخلفة اقتصادياً أو اجتماعياً أو تعليمياً.

61- وكذلك، تنص المادة 11(4) من الدستور على عدم التمييز ضد أي شخص على أساس طبقته الاجتماعية باعتبار ه منبوذاً، أو منعه من دخول أي مكان عام، أو حرمانه من استخدام المرافق العامة. وأي مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها القانون. وعليه، ينص الفرع (10) ألف من الفصل الخاص بالنظام العام من قانون المملكة على المعاقبة على ذلك بالسجن لمدة سنة أو بفرض غرامة قدرها 000 3 ر وبية، أو بالعقوبتين معاً.

62- ويتناول الفرع 3 من قانون الحريات المدنية لعام 1954 المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التي يكفلها القانون. ويحظر الفرع 4 فرض أي قيود على أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية لدى التعيين في الو ظائف المدنية. بل وحتى في حالات الطوارئ، المعلنة بمقتضى المادة 115 من الدستور، لا يجوز تعليق إعمال الحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور.

63- ويكفل الدستور حقوق الإنسان الأساسية لكل مواطن باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي النيبالي. وبناء عليه كُرس الباب 3 من الدستور للحقوق الأساسية التي تشمل على نطاق واسع للغاية حقوق الإنسان المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي. وتنص المادة 18 من الدستور على حق كل جماعة تقيم داخل مملكة نيبال في حفظ وتعزيز لغتها وتراثها وثقافتها، وفي تشغيل مدارس توفر ال تعليم لأبنائها بلغتها الأصلية حتى مرحلة التعليم الابتدائي.

64- وتتناول المادة 25 من الدستور المبادئ التوجيهية للدولة. وتنص على أن الهدف الرئيسي للدولة هو تعزيز ظروف الرعاية الاجتماعية على أساس المبادئ المنظمة لمجتمع منفتح، من خلال إنشاء نظام عادل من جميع ا لجوانب المتعلقة بالحياة الوطنية، بما في ذلك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية حياة السكان وممتلكاتهم وحرياتهم.

65- وهي تنص أيضاً على أن الهدف الاقتصادي الأساسي للدولة هو تحويل الاقتصاد الوطني إلى نظام مستقل يقوم على الاعتماد على الذات بمنع تركيز الموارد المتاحة وإمكانيات البلد في يد شريحة محدودة من المجتمع، ومن خلال التوزيع المنصف للمكاسب الاقتصادية على أساس من العدل الاجتماعي، وبمنع الاستغلال الاقتصادي لأي طبقة أو فرد، ومنح معاملة تفضيلية للشركات الوطنية، الخاصة والع امة على السواء، وتشجيعها.

66- وكذلك، فإن الهدف الاجتماعي للدولة هو إنشاء وتنمية حياة اجتماعية سليمة تقوم على مبادئ العدل والأخلاق، بالقضاء على جميع أنواع عدم اللامساواة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد انسجام بين مختلف الطوائف والقبائل والأديان وال لغات والأجناس والجماعات.

67- وفضلاً عن ذلك، يعهد الدستور إلى الدولة بالمسؤولية الرئيسية في المحافظة على الظروف الملائمة للتمتع بثمار الديمقراطية من خلال توسيع مشاركة الشعب في إدارة البلد وتحقيق اللامركزية وتعزيز الرفاه العام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وا لمحافظة على الهدوء والنظام في المجتمع.

68- ومن ثم، اتخذت نيبال التدابير الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد. وفي حالة انتهاك هذه الحقوق، يُتاح للضحية سبيل انتصاف قضائي من خلال هيئة قضائية مستقلة. وتنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

"(1) يجوز لأي مواطن نيبالي أن يقدم التماساً إلى المحكمة العليا لتعلن بطلان أي قانون أو أي جزء منه، بسبب مخالفته أحكام الدستور لكونه يفرض قيداً غير منطقي على التمتع بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، أو لأي سبب آخر. والمحكمة العليا مخولة سلطة غير عادية لإعلان أن ذلك القانون باطل إما منذ بدء صدوره أو اعتباراً من تاريخ إصدار قرارها إذا تبين أن القانون موضوع البحث مخالف لأحكام الدستور".

69- وتسعى الحكومة جاهدة من أجل تنمية اقتصاد البلد على نحو سريع. فمنذ عام 1956، نُفذت 8 خطط إنمائية دورية مت تالية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أُنجز عديد من مشاريع التنمية في مجالات النقل والتعليم والصحة والاتصالات وتوليد الكهرباء بالقوة المائية والتنمية الريفية وغيرها. وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية كان لها تأثير مباشر على تحسين الحياة اليومية للسكان في المنا طق الريفية والحضرية على السواء.

70- واعتمدت الحكومة سياسة لتحقيق اللامركزية يجري بموجبها تفويض السلطات المركزية تدريجياً إلى المناطق والقرى لتحقيق أهداف التنمية القائمة على المشاركة. ونظراً لتفشي الفقر في البلد، منحت الحكومة أولوية لتخفيف الفقر في خطة التن مية التاسعة الجاري تنفيذها حالياً. وهناك هدف آخر مهم وضعته الحكومة نصب أعينها هو زيادة النمو الاقتصادي من خلال التعجيل بخطى عملية التنمية.

71- وتتلقى الحكومة تعاوناً اقتصادياً أساسياً، مالياً وتقنياً على السواء، من مانحين ثنائيين ومتعددي الأطراف. وهناك عدد من البلدان الصديقة والوكالات المانحة يقدم مساعدات في شكل قروض أو منح تُستثمر في عديد من القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية في البلد، وبصفة رئيسية في قطاعات مثل النقل والاتصالات والصحة والتعليم والتنمية الريفية.

72- والمحكمة العليا لها سلطة غير عادية لإصدار الأوامر الضرورية والمناسبة لإنفاذ الحقوق الأساسية للمواطنين أو أي حق قانوني آخر لم يكفل له أي سبيل آخر من سبل الانتصاف أو كان سبيل الانتصاف المكفول له غير كاف أو غير فعال، أو لتسوية أي مسألة دستورية أو قانونية ضالعة في أي نزاع موضع مصلحة عامة أو اهتمام عام . ولهذه الأغراض، يجوز للمحكمة العليا، توخياً للعدالة التامة والإنصاف المنشود، أن تصدر شتى أشكال الأوامر، بما في ذلك أمر الإحضار أمام المحاكم وأمر الامتثال وأمر سلخ الدعوى وأمر الحظر وأمر الاعتراض القضائي.

73- إن الهدف الاجتماعي للدولة كما هو منصوص عليه في الدستور هو إنشاء حياة اجتماعية سليمة بإزالة جميع أنواع اللامساواة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق انسجام بين مختلف الطوائف والقبائل والأديان واللغات والأعراق والجماعات. وتطبق الدولة أيضاً سياسة تهدف إلى تعبئة الموارد الطبيعية وثروات البلد على نحو مثمر ومفيد لمصالح الدولة.

74- إن نيبال هي من أقبل البلدان نمواً وهي أيضاً بلد غير ساحلي. ومنذ صدور الدستور، كان تعزيز حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية للدولة. وقد اتخذت تدابير تشريعية وتنفيذية عديدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلد.

75- وهناك وجود م لموس للمواطنين الأجانب في نيبال بموجب ترتيبات مختلفة. وهم يمارسون أعمالاً مربحة في مجالي التجارة والصناعة بصفة رئيسية. وهناك أيضاً مواطنون هنود يزاولون البيع والبناء وغير ذلك من الأعمال البسيطة. ويعيش معظم اللاجئين القادمين من التيبت في مناطق محددة ويتكسبو ن معيشتهم من التجارة والصناعة. ويقيم اللاجئون القادمون من بوتان في مخيمات للاجئين في أوضاع لا بأس بها بدعم من المجتمع الدولي والحكومة.

المادة 3- المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

76- أولى دستور وتشريع نيبال اهتماما كبيراً لضمان حق المرأة في العمل والمشا ركة في الحياة العامة وفي أن تُعامل على قدم المساواة مع الرجل. وتكفل المادة 11 من الدستور حقوقاً متساوية للرجال والنساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو ما هو منصوص عليه في العهد.

77- وتقضي المادة 26(7) من الدستور بأن تنتهج الدولة سياسة تكفل مشاركة النساء بقدر أكبر في مهمة التنمية الوطنية من خلال سن أحكام خاصة تتيح لهن التعليم والخدمــات الصحية وفرص العمـل؛ وتقضي المادة 26(9) بأن تنتهج الدولة سياسات مماثلة في شؤون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي للأيتام والنساء البائسات والمسنين و المعوقين والعجزة، وأن تضمن لهم الحماية والرعاية. وكذلك، تنص المادة 114 على أنه، لأغراض الانتخابات لعضوية مجلس النواب، يجب أن تكون نسبة النساء 5 في المائة على الأقل من مجموع عدد المرشحين المتنافسين في الانتخابات من أي منظمة أو حزب.

78- وتنص الأبواب 3 و4 و5 من قانون الحريات المدنية على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، في جملة أمور، منها أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا يجوز أن يحرم أي شخص من حماية القانون على قدم المساواة مع غيره. وكذلك، يعتبر أمراً مخالفاً للقانون أيضاً أي تمييز ضد المرأة فيم ا يتعلق بالعمل ذاته. ومن ناحية أخرى، يجوز أن يحتوي أي قانون أحكاماً خاصة تستهدف حماية مصالح المرأة والنهوض بها. وفي عام 1991، صدقت نيبال على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأصبحت نيبال أيضاً طرفاً في اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 والبروتوكول الملحق بها.

79- وبعد أن أصبحت نيبال طرفاً في هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى العهد، واصلت نيبال جهودها من أجل اعتماد التدابير الإدارية والتشريعية اللازمة وتنقيح الأحكام التشريعية القائمة، كيما تتمشى مع المعايير والمبادئ الدول ية في مجال حقوق المرأة. وقامت الحكومة باستعراض الأحكام التشريعية وغيرها من الأحكام القانونية في نيبال بغية إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة. وبالمثل، تنظر الحكومة حالياً في قانون مكافحة العنف المنزلي وقانون محكمة الأسرة، بغية إقامة العدل للنساء على نحو عا جل.

80- ويجري النظر أيضاً في إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة بغية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. وسيمثل ذلك خطوة كبيرة نحو منح إمكانيات للمرأة.

81- وبالرغم من أن النساء يخضعن لهيمنة الرجل في جميع المجتمعات الأبوية، يمنح القانون النيبا لي النساء والرجال نفس الحقوق الاقتصادية.

82- وبالرغم من أن نسبة إلمام النساء بالقراءة والكتابة قد زادت على زيادة لا بأس بها عبر السنين، إلا أن معدل نسبة الإناث المسجلات في المدارس ما زالت متدنية للغاية، حيث بلغت 39 في المائة في المـدارس الابتدائية و31 في المائة في المدارس الإعدادية والثانوية. إن جهود الحكومة لزيادة مشاركة النساء في التعليم تشمل، من بين أمور أخرى، برامج تعليمية خاصة وبرامج لتعليم النساء وتقديم منح دراسية للطالبات وتوزيع الكتب المدرسية مجاناً وتعيين أُنثى واحدة على الأقل مُدَرِّسةً في مدرسة ابتدائية.

83- ووفقاً لتعداد عام 1991، تشكل النساء 46 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا. وتعمل 90 في المائة منهن في الزراعة لمدة 11 ساعة يومياً، بينما يعمل الرجال لمدة 7 ساعات. وتسهم النساء ب‍ 50 في المائة من دخل الأسرة، بينما يسهم الرجال ب‍ 44 في المائة والأطفال ب‍ 6 في المائة منه.

84- ويعتبر اشتراك النساء في القطاع الصناعي هامشيا، وتوزيعهن فيه متفاوتاً، وهن محصورات بقدر كبير في المجالات التي تستخدم مهارات منخفضة. والصناعات الرئيسية التي تستخدم النساء هي صناعات النسيج والحياكة، ولكن اشتراكهن في هذه الصناعات يقتصر بصفة رئيسية على الأنشطة التي لا تلزمها مهارات أو التي تلزمها مهارات محدودة. وفي قطاع الخدمات، تمثل المؤسسات التعليمية والحكومية والمالية الجهات الرئيسية التي تستخدم النساء. وتمثل النساء نسبة ضئيلة في وظائف صنع القرارات.

85- وهناك حالياً 12 امرأة بين أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 205 عضواً. وكذلك، هناك حالياً 9 نساء فقط من بين أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 60 عضواً.

86- وقامت وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية، وعياً منها بالحاجة إلى وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز حقوق المرأة، بالاشتراك مع نساء ناشطات في مجال الدفاع عن المرأة، بإعداد ورقة مفاهيمية تتعلق بإنشاء لجنة وطنية للمرأة.

87- وعلى وجه الإجمال، أولى الدستور والتشريع الاهتمام الواجب لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها المعترف بها قانوناً على نحو فعال، على قدم المساواة مع الرجل، والعمل والتع لم والاشتراك في الحياة العامة والسياسية والثقافية وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية. وتشمل الخطة التاسعة سياسات وبرامج محددة للنهوض بالمرأة وتمكينها.

المادة 4- تقييد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أوقات الطوارئ العامة

88- تتناول المادة 115 من الدس تور حالات الطوارئ التي تتهدد الدولة. فحيثما تنشأ حالة طوارئ خطيرة فيما يتعلق بسيادة مملكة نيبال أو سلامتها أو بأمن أي جزء منها، سواء بسبب حرب أو عدوان خارجي أو تمرد مسلح أو اضطراب اقتصادي خطير للغاية، يجوز لجلالة الملك أن يدلي ببيان يعلن أو يأمر فيه بإعلان حالة الطوارئ في مملكة نيبال بأكملها أو في جزء معين منها. ويجوز تمديد هذا الإعلان لمدة عام إذا رأى مجلس النواب أن ذلك ضروري. وفي هذه الحالة، يجوز تعليق إعمال حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع سلمياً وبدون أسلحة، وحرية التنقل في شتى أنحاء المملكة والإقامة ف ي أي جزء منها، وأحكام منع الرقابة على المواد أو المقالات الإخبارية أو غيرها من المواد المقروءة، والحق في الانتصاف الدستوري. غير أنه لا يجوز أن تتأثر بذلك بعض الحقوق غير القابلة للتقييد، وخاصة الحق في المساواة، والحق في الأمر القضائي بالإحضار أمام المحكمة، والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية، والحقوق الثقافية والتعليمية، وحق الإنسان في ممارسة دينه، وحقه في ألا يُستغل، وحقه في ألا يُنفى. إن هذا الحكم الدستوري يجسِّد تماماً روح المادة 4 من العهد.

المادة 5 - الأحكام الوقائية

89- إن القانون النيبالي، الخاص بلجنة حقوق الإنسان، الصادر عام 2053 حسب تقويم بيكرام سامبات Biqram Sambat))، المقابل لعـام 1996، يُعرِّف حقـوق الإنسـان بأنهـا الحقوق التي تتعلق بالحياة والحرية والمساواة كما حددها الدستور وغيره من قوانين نيبال، وتلك المنصوص عليها في الاتفاقيات أو المعاهدات الد ولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي نيبال طرف فيها. وهذا يعني أن السلطة التشريعية النيبالية تعترف بالحقوق الواردة في الصكوك الدولية التي نيبال طرف فيها على قدم المساواة مع القانون الوطني. وإن قانون المعاهدات رقم 2047 ينص صراحة على أنه، في حالة التضارب بين قان ون نيبال وأية اتفاقية/معاهدة صدقت عليها نيبال أو انضمت إليها، تكون الغلبة للاتفاقية.

90- غير أن القانون النيبالي لا يجيز أي تقييد أو تضييق لأي من حقوق الإنسان التي يعترف بها ويقرها أي صك قانوني بدعوى أن هذا العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو أنه يعترف بها بدرجة أقل. وبمعنى آخر، لا يجوز تضييق الحقوق المعترف بها بموجب القانون النيبالي أو بموجب الاتفاقيات أو أحكام المحاكم النيبالية بمجرد دعوى أن هذا العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو أنه يعترف بها بدرجة أقل. فكون الدستور ينص على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان عنصر لا يجوز تعديله في الدستور إنما يعني أيضا أنه لا يجوز تقييد أو تضييق أي من الحقوق التي يعترف بها القانون النيبالي بدعوى أن العهد لا يعترف بهذه الحقوق.

المادة 6 - الحق في العمل

المادة 6-1

91- يكفل الدستور لجميع المواطنين حرية ممارسة أية مهنة، أو مزاولة أية وظيفة أ و نشاط صناعي أو تجاري. ومن ثم، فإن لكل فرد الحق في كسب قوته بالعمل الذي يختاره أو يقبله بحرية. وكضمانة لهذا الحق، يجوز التذرع بالحق في الانتصاف الدستوري، وهو حق تنص عليه المادة 23 من الدستور.

92- ولكل فرد الحق في العمل لكسب عيشه. وهناك تدابير تشريعية تكفل حقوق الموظفين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وأوضاع العمل. وينص القانون أيضا على تدابير لإنفاذ لوائح الشركات أو المنظمات المحددة الناظمة للعمالة.

المادة 6-2

93- لقد ألغى الإطار التشريعي النيبالي عمل الأطفال. ويحظر تماما تشغيل الأطفال في أي عمل من أعمال الم صانع. غير أن الأطفال ما برحوا مصدراً لدخل الأسر الفقيرة. ومادام لا تتوافر للأسر مصادر دخل بديلة، فسيظل تشغيل الأطفال قائما بشكل أو بآخر، لاضطرارهم إلى كسب رزقهم وإعالة أسرهم. ومن ثم، هناك تدابير حمائية معينة لعمل القصَّر (ممن تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و18 سنة)، تحدد الحد الأدنى الأساسي للأجر، وتتيح فرصا للتعليم غير الرسمي والتدريب على تعلم الوظائف، وترسي العمل على أساس السن والجنس والقدرة البدنية والعقلية للقاصر، وتخفض ساعات العمل.

94- ومما يعوق أساسا تحويل موضوع الحق في العمل، وهو موضوع نبيل، إلى حقيقة وا قعة مشاكل مثل الأمية والفقر وقلة الوعي الكافي لدى أفراد الشعب. وتبلغ نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر المطلق في نيبال خمسة وأربعين في المائة. وتشير مؤشرات التنمية في نيبال إلى تدني مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية، كما يتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الأمية، و تدني نسبة التحصيل العلمي، واستخدام مياه شرب غير نقية، وارتفاع نسبتي وفيات الرضع والأطفال، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات، وتدني متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وعدم كفاية الاستهلاك الغذائي، وتدني المستوى الغذائي، وما إلى ذلك.

95- وكثيرة هي المبادرات التي اتخذ ت منذ منتصف الثمانينات للحد من الفقر. وكان النهج الموجه لتحقيق النمو هو الاستراتيجية الإنمائية الشائعة التي اتبعت في معظم الخطط السابقة لتحقيق نسبة نمو عالية في سبيل التصدي للفقر وذلك بتنفيذ برامج إنمائية في المناطق الريفية والحضرية على السواء. هذا فضلا عن العديد من البرامج والمشاريع التي تم الشروع فيها للنهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز الهياكل الأساسية. غير أنه تَبَيَّن أن هذه البرامج لم تُحدث الأثر المتوقع منها على الشريحة المحرومة من المجتمع من خلال تخفيف الفقر.

96- وتتضمن الآن الخطة التاسعة للبلد هدفا طويل الأجل لتخفيف الفقر. فهي تستهدف خفض عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق من النسبة الراهنة البالغة 45 في المائة إلى 10 في المائة على مدى الأعوام العشرين القادمة. وقد وضعت برامج لإيجاد فرص عمل وفرص للمهن الحرة، وتنمية الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لتخفيف الفقر، وذلك عن طريق تنظيم وتعبئة السكان المنتمين إلى الفئات ذات الدخل المنخفض في المناطق الحضرية والريفية.

97- وفضلا عن ذلك، سيتم الشروع في برامج هادفة من أجل جماعات السكان الأصليين في المناطق المعرضة للفقر. وستشمل هذه البرامج، في جملة أمور، برنامجا لتنمية المناطق النائية، وبرنامجا للنهوض بالجماعات العرقية المتخلفة، وبرامج للجماعات المتخلفة اجتماعيا وغيرها من الجماعات المتأثرة بالكساد، وبرامج لإغاثة الأسر الريفية غير المالكة للأرض، وبرنامجا لتوفير تسهيلات لإقراض صغار ملاك الأرض، وبرنامجا لتوفي ر المأوى والأرض الزراعية للجماعات المستهدفة، وبرنامجا لتشغيل الفقراء والعاطلين عن العمل في المناطق الحضرية.

98- وكذلك، وضع عدد من الاستراتيجيات لإنجاح برامج تخفيف الفقر. وترد فيما يلي هذه الاستراتيجيات بإيجاز:

‘1‘ سيتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتخفيف الف قر تتولى رصد برامج تخفيف الفقر وتعيين برامج واستراتيجيات إضافية؛

‘2‘ سيتم تنفيذ برامج عمل على مستوى عامة الشعب وسيستخدم ثلث الميزانية المخصصة لها في تنفيذ برامج لإيجاد الوظائف وبرامج مُدِرّة للدخل من أجل الفقراء؛

‘3‘ ستقوم المنظمات غير الحكومية بدور أكثر فعالية في تنفيذ هذه البرامج؛

‘4‘ سيتم تنفيذ برامج ائتمانية محددة لصالح الفقراء تركز على إنشاء مرافق للمأوى ومحو الأمية والتعليم والصحة ومياه الشرب بمساعدة المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛

‘5‘ ستبذل جهود قصوى في سبيل تنفيذ سياسة العمل الواح د للأسرة الواحدة؛

‘6‘ سيتم استحداث وتنفيذ نظام لرصد الفقر على مستوى عامة الشعب لرصد وتقييم برامج تخفيف الفقر.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه البرامج والسياسات إسهاماً كبيراً في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأفراد الشعب.

المادة 7 - حق ال تمتع بأوضاع عمل عادلة ومرضية

99- لقد أمَّن الإطار التشريعي النيبالي لكل مواطن حق التمتع بأوضاع عمل عادلة ومرضية. وتحظر المادة 20 من الدستور الاتجار في الأشخاص، أو الاسترقاق، أو العبودية أو السخرة بأي شكل من الأشكال. كما أنها تحظر تشغيل القاصر في أي مصنع أو منجم أو في أي عمل آخر ينطوي على خطر.

100- وفي عام 1991، سُنَّ قانون العمل لكفالة أحكام مناسبة فيما يتعلق بحقوق العمال والموظفين العاملين في المؤسسات، ومصالحهم ومرافقهم وأمنهم. وينص هذا القانون على أن تتولى الحكومة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال أو الموظفي ن بناء على توصية اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور، التي تتألف من ممثلين عن العمال أو الموظفين، وعن أجهزة الإدارة والحكومة. ومن الجدير بالإشارة إلى أنه يحظر إبرام أي اتفاق بين أصحاب العمل ونقابات العمال تكون الأجور بمقتضاه أدنى من تلك التي تقررها ال حكومة. وإن الفقرة 5 من المادة 11 من الدستور تحظر صراحةً أي تمييز في الأجور بين الرجال والنساء مقابل أداء نفس العمل.

101- وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العمل على ترتيبات شتى تتعلق بتوفير الأوضاع الملائمة للصحة والسلامة في مكان العمل على قدم المساواة بين الم وظفين من الرجال والنساء. وفرص الترقية متكافئة بين الرجال والنساء حسب الأقدمية والكفاءة. ويحدد الفصل 3 من قانون العمل الأحكام المتعلقة بساعات العمل. ويحظر تعيين أي موظف للعمل أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. وينبغي منح إجازة أسبوعية ومكافأ ة للعطلات العامة.

102- ونيبال طرف في العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها الاتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (الاتفاقية 100)، والاتفاقية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور (الاتفاقيـة 131) واتفاقية تطبيق الراحة الأسبو عية في المنشآت الصناعية (الاتفاقية 14).

المادة 8 - الحق في تشكيل نقابات عمالية

103- تنص المادة 12-2(ج) من الدستور على أن لجميع المواطنين حرية تشكيل النقابات والرابطات التي يختارونها. كما تنص المادة 6(3) من قانون الحريات المدنية على كفالة هذا الحق للمواطنين . وتقضي المادة 112 من الدستور بأن للمواطنين الحق في تشكيل وتشغيل المنظمات أو الأحزاب السياسية التي يختارونها. ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون إذا كان هناك ما يهدد بالفعل سيادة البلد وسلامته أو النظام العام أو الآداب العامة فيه.

104- وقد صدر قانو ن نقابات العمال في عام 1992 لحماية وتعزيز الحقوق والمنافع المهنية والحرفية للعمال في أية مؤسسة من المؤسسات. وتقضي المادة 4 من القانون بأنه يجوز للعمال في أية مؤسسة تشكيل نقابات عمالية لحماية مصالحهم المهنية، وأنه يجـوز تشكيل رابطة لنقابة العمال بإبرام اتفا ق بين ما لا يقل عن 50 نقابة عمالية و000 5 عامل في مؤسسات مماثلة. وتقضي المادة 5 بأنه يجوز تشكيل اتحاد لنقابات العمال بإبرام اتفاق بين ما لا يقل عن 10 رابطات لنقابات العمال. وتنص المادة 18 على أن نقابة العمال شخص أو هيئة مستقلة وقانونية ولها حرية العمل مع م راعاة أحكام القانون المذكور.

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي

105- ليس بوسع أية دولة أن تغفل مسؤوليتها في توفير الضمان الاجتماعي للمعوقين عقلياً أو بدنياً منذ الولادة أو بسبب السن أو نتيجة لحوادث أو كوارث طبيعية أو بفعل تفا وت فرص التنمية، أو غير ذلك. والمفهوم بفلسفة الدولة الراعية هو تدخل الدولة لتشغيل قوى السوق في سبيل حماية أو تعزيز رفاه الأفراد أو الأسر ماديا على أساس الإنصاف والشفقة والعدالة.

106- وتتمثل الأهداف الرئيسية المتوخاة من برامج الرعاية الاجتماعية فيما يلي: حما ية مصالح الشرائح الضعيفة والبائسة في المجتمع والمتخلفة اجتماعيا؛ وتوعية الجماهير بالتخلص من الخرافات السائدة في المجتمع؛ وحث السكان على زيادة التعاون على إنشاء نظام متكامل لمعالجة المشاكل الاجتماعية الشائعة؛ ومساعدة الأفراد في أوقات الشدة، بصرف النظر عن سب بها.

107- وتنص المادة 26 (9) من الدستور على أن تعتمد الدولة سياسات في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لحماية ورعاية الأيتام والنساء البائسات والمسنين والمعوقين. وينص قانون لجنة تنمية القرى لعام 1991 على أن تنفذ لجان تنمية القرى برامج لصالح الأطفال والنساء ورعايتهم.

108- ومن أهم تحديات وأهداف حسن إدارة نظام الدولة تأمين ثقة الجمهور. فالتكامل الاجتماعي يعزز الوحدة ويشجع العمل الجماعي على تحقيق هدف اجتماعي مشترك. ومن الأهداف الرئيسية التي تصبو إليها التنمية الاجتماعية منح الأفراد الإحساس بالانتماء إل ى المجتمع والأمة.

109- وتمثل مستويات التغذية واحدا من مؤشرات مستويات الحياة. ويعاني أكثر من نصف عدد الأطفال والنساء في نيبال من نقص في البروتين والمغذيات الدقيقة. ومن الأسباب الرئيسية التي يعزى إليها سوء التغذية ونقصها، الفقر والأمية والمرض وعدم كفاية الإن تاج الزراعي وتفاوت التوزيع والعادات الغذائية. ولوحظ في هذا الصدد أن الأمر يتطلب بذل جهود ملموسة لرفع مستوى التغذية بما يتمشى و"خطة العمل الوطنية للتغذية لعام 1996" التي تم وضعها وفقا لالتزام نيبال بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالتغذية.

110- واعتمدت سياسا ت وبرامج محددة في إطار الخطة الثامنة (1992-1997) لتوفير الحماية الاجتماعية، مثل تعبئة الموارد المحلية؛ وتعزيز وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية، خاصة لصالح ضحايا المخدرات والكوارث وللأفراد الذين يعيشون في أوضاع صعبة بوجه خاص؛ وإنشاء ملاجئ للمسنين والأطفال؛ و توعية الجمهور بالحماية الاجتماعية المتاحة للنساء والأطفال والمعوقين والفقراء والمسنين؛ وتقديم منح دراسية للطلاب الفقراء؛ ووضع مخططات ائتمانية؛ وإعداد برامج مُدِرّة للدخل، وما إلى ذلك. وتشترك الحكومة في العمل مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ هذه البرامج من أ جل النهوض بوضع المستَغلين والمقموعين والمهمَّشين. وإن عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تقديم خدمات الدعاية والتنمية لتحسين وضع هؤلاء الأفراد يزيد على 000 10 منظمة.

111- وفي عام 1995، بادرت حكومة جلالة الملك باتخاذ أول خطوة لتوفير الحماية الاجتما عية. ففي ميزانية 1994/1995، تم تنفيذ برنامج لمنح كل شخص بلغ 75 سنة استحقاقات شهرية للشيخوخة قدرها 100 روبية في خمس مقاطعات، واتسع نطاق هذا البرنامج في 1995/ 1996 فأصبح يشمل جميع المقاطعات. وأضيفت لاحقا مخططات أيضا إلى هذه البرامج لتزويد الأرامل البائسات مم ن بلغن 60 عاما ببدل شهري قدره 100 روبية ولتخصيص إعانة شهرية قدرها 100 روبية للمصابين بإعاقات بدنية وعقلية دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، خصصت عدة اعتمادات مثلا لمنح راتب شهري قدره 25 روبية لنحو 000 75 طالبة في 10 مقاطعات جبلية نائية، ووجبات غذائية مجانا لنحو 00 0 200 تلميذ في المدارس الابتدائية في 8 مقاطعات، ولإنشاء ملاجئ للمسنين في كل منطقة إنمائية، ولاحقا في كل مقاطعة. وفي 1994/1995، بدأ تطبيق برنامج لتوفير الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين المتقاعدين والأطفال.

112- وتمشيا مع المبادئ التوجيهية لوضع سياسات وبرام ج الرعاية الاجتماعية، قامت حكومة جلالة الملك بإعداد سياسات وبرامج واستراتيجيات محددة لتوفير الحماية الاجتماعية في إطار الخطة التاسعة تستهدف بوجه خاص توفير الإمكانيات للنساء، وتنمية الأطفال، والمواطنين المتقاعدين، والأرامل البائسات، والمعوقين والأشخاص الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

المادة 10 - حماية الأسرة ومساعدتها

المادة 10-1

113- نيبال بلد متعدد العرقيات واللغات. ويعيش معظم النيباليين في أسر وثيقة الترابط وتؤدي دورا بالغ الأهمية في حياتهم. ويتقاسم الأزواج رجالا ونساءً مسؤوليات الأسرة. فبينما يتولى ا لرجال عادة إعالة الأسرة، يكون على الزوجات واجب رعاية الأطفال في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والرعاية بشكل عام. وللدولة أيضا دور مهم تنهض به في هذا الصدد.

114- وتنص الفقرة الفرعية 8 من الفقرة 26 من الباب الرابع من الدستور على "أنه تتخذ الدولة الترتيبات ا للازمة لحماية حقوق الأطفال ومصالحهم وتؤمِّن عدم استغلالهم وتتخذ ترتيبات تدريجية تكفل توفير التعليم مجانا". وعليه، أصبح التعليم المدرسي مجانياً. ويحصل التلاميذ حتى الصف الثالث والفتيات حتى الصف الخامس على الكتب المدرسية مجانا، واعتبارا من العام الدراسي الحا لي، ستوزع الكتب المدرسية مجانا على جميع التلاميذ حتى الصف الخامس في جميع أنحاء البلد. ويوجد عدد من المدارس العامة والحرفية المزودة بالتسهيلات اللازمة للأطفال المعوقين.

115- وتنص الفقرة الفرعية 9 من الفقرة 26 من الباب الرابع من الدستور على أنه "تطبق الدولة هذه السياسات في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لصالح الأيتام والنساء البائسات والمسنين والمعوقين وفاقدي الأهلية، وتُؤمِّن حمايتهم ورعايتهم".

116- وهناك أحكام قانونية تحمِّل الآباء أو الأوصياء مسؤولية توفير الغذاء والكساء والتعليم والعلاج الطبي لأط فالهم بقدر ما يسمح به وضعهم الاقتصادي. وعلى الآباء أو الأوصياء واجب ومسؤولية توفير التوجيهات والإرشادات المناسبة لأطفالهم.

117- وللأمهات بموجب القوانين السارية حق الحصول على إجازة بعد الولادة تصل مدتها إلى 60 يوما. وتمنح فترة الإجازة هذه كإجازة رسمية براتب كامل إذا كانت الأم موظفة متفرغة. وقد نص قانون العمل لعام 1992 أيضا على منح إجازة للأمومة.

المادة 10-2

118- لقد وضعت الحكومة قواعد ولوائح محددة لحماية الأطفال من الاستغلال. فلا يجوز تشغيل الأطفال دون سن 14 سنة بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً، ولا ينبغي أن يتعدى إجمالي ساعات عملهم 36 ساعة في الأسبوع. وتتم حماية الأطفال أيضا من العمل في وظائف وأماكن عمل خطرة.

119- وقد حدد قانون العمل لعام 1992 وقانون الأطفال لعام 1992 عمل الأطفال ونظَّماه وبيَّنا بوضوح الحالات التي يُحظَر فيها. ووضعت الحكومة برنامج عمل وط نيا للأطفال والتنمية خلال عقد التسعينات مدته 10 سنوات. ومما يتسم أيضا بأهمية بالغة في هذا الصدد المجلس المركزي لرعاية الأطفال الذي تم إنشاؤه على الصعيد الوطني، ومجلس رعاية الأطفال الذي تم إنشاؤه على مستوى المقاطعات، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات غير الح كومية لمنع عمل الأطفال.

120- وينص قانون العمل لعام 1992 على منح الأمهات الموظفات وقتا كافيا لإرضاع أطفالهن. وينص قانون الأطفال لعام 1992 على أن من مسؤولية الحكومة المساعدة على اتخاذ الترتيبات لتأمين الرعاية الصحية الملائمة للأمهات الحوامل ولتقديم الخدمات ذات الصلة بتنظيم الأسرة.

121- وكثيرة هي البرامج التي يجري تنفيذها لتأمين حق النساء في الحصول على خدمات مناسبة أثناء فترة الحمل والولادة والفترة اللاحقة لها، وعلى القدر الكافي من التغذية أثناء فترة الحمل والرضاعة.

122- وقد حظيت الخدمات الصحية بالأولوية منذ الشروع في تنفيذ عملية التنمية المخططة في البلد. ويجري تنفيذ برنامج الأمومة السالمة، كما يتم تعزيز الرعاية السابقة للولادة. على أن الحالة الصحية لأفراد الشعب لا تزال سيئة بوجه عام. ونظام توفير الخدمات آخذ في التحسن، ولكنه لا يزال غير كاف. وتحصل قرابة 13 في المائة من جميع الأمهات في نيبال على الرعاية المهنية اللاحقة للولادة. وبدأ في في القطاع العام مؤخراً تطبيق برنامج للأمومة السالمة أكثر تنظيماً. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى منه في 10 مقاطعات.

123- والسن القانونية للزواج في نيبال هي 21 عاما للذكور و18 عاما لل إناث دون حاجة إلى الحصول على موافقة الأبوين، و18 سنة للذكور و16 سنة للإناث مع ضرورة الحصول على موافقة الأبوين. وتولى للزوجين العازمين على عقد القران الأهمية الواجبة في الإعراب عن رغبتهما بحرية. ومع ذلك، قد يواجه الزوجان العازمان على عقد القران، في بعض الحا لات، معوقات اجتماعية إذا كانا من طبقات اجتماعية مختلفة.

124- ووفقا لقانون تسجيل الزواج لعام 1971، يجوز لعريس وعروس بلغا سن الزواج أن يسجلا زواجهما في مكتب الموظف الرئيسي المسؤول عن المقاطعة. وفي هذه الحالات، تعطى للزوجين شهادة تسجيل الزواج بتوقيع السلطات المختصة على النحو الواجب.

المادة 10-3

125- لما كان الدستور ينص على عدم وجوب تشغيل القاصر في مصنع أو منجم أو في أعمال خطرة، فيحظر قانون الأطفال تشغيل الأطفال دون سن 14 سنة في هذه الصناعات. كما أنه ينص على اتخاذ بعض تدابير الوقاية والسلامة لدى تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و18 سنة. ويحظر قانون العمل أيضا تشغيل الأطفال دون 11 سنة في المؤسسات الصناعية. وينص القانون أيضا على أنه لا يجوز تشغيل القاصرين بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً. وفي حالة تشغيلهم، ينبغي عدم مطالبتهم بالقيام بأعمال خطرة، كم ا ينبغي توفير تزويدهم بالوسائل والإرشادات الوقائية ومنحهم الوقت الكافي للدراسة.

126- ورغم هذه التدابير، لا يزال عمل الأطفال ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في نيبال. إذ تبيّن أن عمل الأطفال يشكل جزءا لا يتجزأ من القوى العاملة لدى الأسر بسبب الفقر وقلة الوعي.

12 7- ويرد أدناه معدل المشاركة في العمل بحسب فئات الأعمار خلال الفترة 1981-1996.

128- ولا تزال مشكلة تشغيل الأطفال التي تواجهها حالياً البلدان النامية تثير قلقا بالغا. وإذا كان الفقر هو الذي يجبر الأطفال على العمل في سبيل البقاء، فإن ما يسهم في تهميش الفقراء هو الهيكل الاقتصادي الساعي إلى تحقيق المكاسب وطبقية الهيكل الاجتماعي بحيث لا يكون أمامهم خيار آخر سوى تشغيل الأطفال كجزء من استراتيجية بقائهم.

الجدول 7

معدل المشاركة في العمل بحسب فئات الأعمار في الفترة من عام 1981 إلى عام 1996

(بالنسبة المئوية)

فئة العمر		1991
10-14		22.9
15-19		49.8
20-59		71.5
60 وما فوق		33.6

129- ويرد أدناه معدل توزيع القوى العاملة بين الذكور والإناث خلال الفترة 1981-1996.

الجدول 8

معدل توزيع القوى العاملة بين الذكور والإناث خلال الفترة 1981-1996

(بالنسبة المئوية)

نوع الجنس/السنة		1991
الرجال		68.7
النساء		45.5
الجميع		57

130- وتبين الحالة الراهنة لعمل الأطفال أن هناك حاجة ماسة إلى اتباع نهج واتخاذ إجراءات أكثر تركيزاً على القضاء على تشغيل الأطفال في نيبال. إذ لا تزال الهواجس الرئيسية السائدة في نيبال بصدد تشغيل الأ طفال هي الفقر والجوع والحرمان من التعليم وسوء أوضاع العمل وثقل عبئه وطول ساعاته وتدني أجوره، وما إلى ذلك.

المادة 11 - الحق في مستوى معيشي واف

المادة 11-1

131- لقد اعترفت نيبال بحق كل مواطن في مستوى معيشي واف. ويقضي الدستور بأن تنتهج الدولة سياسة ترمي إلى ر فع مستوى معيشة الجمهور في طريق تنمية هياكل أساسية مثل التعليم والصحة والاسكان وتشغيل السكان في جميع المناطق.

132- وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت نيبال ترتيبا إقليميا للأمن الغذائي مع بلدان أخرى في رابطة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا بقيامها في عام 1987 بإنشاء اح تياطي للأمن الغذائي في إطار الرابطة. ويقضي هذا الاتفاق بأن يخصص كل بلد من بلدان الرابطة، كحصته في الاحتياطي، مقدار الحبوب الغذائية المرصود له في جدول الاتفاق. ويجوز لبلدان الرابطة استخدام هذا الاحتياطي لتلبية احتياجات غذائية طارئة لم تلبها الاحتياطيات الغذ ائية الوطنية، وكذلك في الحالات التي تعجز فيها عن توفير الحبوب الغذائية بسبب مشاكل ميزان المدفوعات.

133- وتقضي الأحكام الدستورية في نيبال بأن لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. ويحظر أي شكل من أشكال التميي ز فيما يتعلق بالتمتع بهذا الحق. وتنص المادة 11 (4) من الدستور صراحة على عدم التمييز ضد أي شخص على أساس طبقته الاجتماعية باعتباره شخصا منبوذا، وعلى عدم حرمان أي شخص من الوصول إلى الأماكن العامة أو حرمانه من الاستفادة من المنافع العامة. وبالمثل، فإن لكل جماع ة الحق في الحفاظ على لغتها وكتابتها وثقافتها وتعزيزها.

134- وبالإضافة إلى ذلك، يعهد الدستور إلى الدولة بمسؤولية الحفاظ على أوضاع ملائمة تسمح لأفراد الشعب بالتمتع بدون تمييز بثمار الديمقراطية. كما يقضي الدستور بأن تنفذ الدولة سياسة تعطي الأولوية لتطوير الع لم والتكنولوجيا وإيلاء الاعتبار الواجب لتطوير التكنولوجيا المحلية. وبالمثل، أرسى قانون حقوق الملكية لعام 1965 أحكاما شاملة للحفاظ على مصالح المواطنين المعنوية والمادية التي تنشأ عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون من تأليف واحد منهم.

135- كما أن خطة العم ل من أجل التغذية التي سبقت الإشارة إليها تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المغذيات الدقيقة.

المادة 11-2

136- تبذل الحكومة جهودا لتوفير مقدار كاف من الأغذية للشعب النيبالي. وقُدِّر أن حاجة البلد إلى الحبوب الغذائية قد بلغت 124 4 مليون طن متري في المجموع في الفترة 1997/1998، وأن الإنتاج المحلي قد أسهم بمقدار 896 3 مليون طن متري. وعانت 47 مقاطعة، من أصل 75، نقصاً في الحبوب الغذائية، بينما كان لدى 28 مقاطعة فائض في الحبوب الغذائية.

137 - ويتولى القطاع الخاص الجزء الأعظم من صناعة المنسوجات. ولأفراد الشعب حري ة شراء وبيع الملابس التي يختارونها. وهناك أيضا مؤسسة حكومية واحدة تنتج منسوجات رخيصة لبيعها للجمهور.

138- ولأفراد الشعب حرية شراء وبيع الأرض/المساكن أو غيرها من الممتلكات غير المنقولة والاستيطان في الأماكن التي يودون الإقامة فيها في البلد. وأصبح التحضر الس ريع والارتجالي مشكلة كبيرة. وهناك آلية تنظيمية تقضي بالحصول على موافقة دائرة المدينة/البلدية على خطط التعمير. ومن يخالف قواعد الإسكان يخضع للعقاب. بيد أن الموافقة على مخططات التعمير ليست إجبارية في القرى.

139- وقد سعت الحكومة إلى تنفيذ بعض مشاريع الإسكان ل صالح الموظفين الحكوميين بتوفير الأرض وتزويدها بالهياكل الأساسية مثل مرافق المياه والكهرباء والمجارير بأسعار معقولة. على أن هذه المشاريع لم توفر سوى عدد محدود من المساكن الإضافية.

140- وتنفذ الحكومة تدريجيا برنامج الإصلاح الزراعي للاستفادة من الأرض والموار د الطبيعية إلى أقصى حد.

141- وقد وضعت الحكومة نصب أعينها هدف القضاء على الجوع في البلد. ولديها نظام لرصد حالة الحبوب الغذائية في البلد عن كثب. وتزود المناطق التي تعاني عجزاً غذائياً بكميات إضافية من الأغذية التي يتم شراؤها داخليا. وفي حالات العجز الغذائي الشديد، وكذلك في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل، يتم حشد الأغذية من مصادر خارجية، بما في ذلك من برنامج الأغذية العالمي.

142- ولما كانت الزارعة هي الدعامة الأساسية للبلد، فتسعى الحكومة جاهدة إلى زيادة إنتاج الحبوب الغذائية بتحسين نظام الري في البلد. وبالإضا فة إلى ذلك، تبذل جهودا أيضا لتوفير البذور والأسمدة للمزارعين من خلال القنوات العامة والخاصة. كما أنها تقدم إلى حد ما إعانات لشراء الأسمدة الكيميائية لتكون في متناول المزارعين.

143- ومؤسسة الأغذية النيبالية مؤسسة حكومية تتولى بيع/شراء/توزيع الحبوب الغذائية في البلد وتخزينها. وقد أنشأت عدة مستودعات لتخزين الحبوب الغذائية في أنحاء مختلفة من البلد. ويتم إنشاء معظم هذه المستودعات بما يقدمه المانحون من تعاون مالي وتقني.

144- ويمكن حظر تصدير الحبوب الغذائية وفقاً لحالة الحبوب الغذائية في البلد. وقد يلزم استصدار تر اخيص لتصدير أو استيراد حبوب غذائية معينة. وتقيَّم حالة الحبوب الغذائية من وقت لآخر، وإذا تبين أن هناك نقصا فيها، تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتلبية الطلب عليها.

المادة 12 - حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

المادة 12-1

145- تقض ي المادة 26 من الدستور بأن تنفذ الدولة سياسات لرفع مستوى معيشة السكان بتوفير الفرص لهم في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمل. كما أنها تقتضي من الدولة تنفيذ سياسات في ميادين التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لكفالة الحماية والرعاية للأيتام والنساء البائس ات، والمسنين والمعوقين. وتعترف بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

146- وقد اعتمدت الحكومة سياسة وطنية شاملة للصحة في عام 1991 لتعزيز الحالة الصحية للسكان وتنمية قطاع الصحة في نيبال من زاوية الخدمات التي يتم تقديمها واله يكل الإداري لنظام الصحة. وتصنف السياسات الخدمات الصحية بأنها خدمات وقائية وترويجية وعلاجية، وتُتخذ وفقا لذلك ترتيبات بشأن مؤسسات الصحة على مختلف المستويات. وكانت سياسات الصحة في الخطة الثامنة (1992-1997) تتمشى هي الأخرى مع السياسة الوطنية للصحة.

147- وقد ك انت السياسات الرئيسية للصحة الواردة في الخطة الثامنة كالآتي:

إنشاء خدمة متكاملة للصحة الأولية على مختلف المستويات بتعيين وتدريب متطوعات صحيات للجماعات المحلية في لجان تنمية القرى، ومراكز صحية على المستوى المحلي ومراكز للصحة الأولية في كل دائرة انتخابية؛

إ نشاء خدمة للصحة العلاجية على أساس الإحالة؛

إدراج الخدمات الصحية للأم والطفل وخدمات تنظيم الأسرة كجزء لا يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وتم خلال السنوات الماضية وضع وتعزيز استراتيجيات للتنفيذ وآليات مؤسسية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تنفي ذ سياسة ال‍20 على 20 تدريجيا. ووضع عدد من القوانين لتأمين المشاركة المحلية في عملية التنمية موضع التنفيذ، بما في ذلك في قطاع الصحة.

148- وخلال فترة الخطة الثامنة، تم تدريب 314 95 متطوعة صحية للجماعات المحلية على توفير خدمات صحية أساسية، خاصة للأمهات والأطف ال على مستوى القاعدة الشعبية. كما استحدث أكثر من 187 3 وظيفة فرعية للصحة و100 مركز للصحة الأولية في إطار السياسة الصحية الوطنية لعام 1992. ووسِّع نطاق البرنامج الموسع للتحصين من أمراض مختلفة، ليشمل عامة الشعب، شأنه في ذلك شأن التثقيف الصحي والتغذية ومكافحة الصرع والسل وغير ذلك من خدمات مكافحة الأمراض الوبائية، بغية توفير الرعاية الصحية الأولية. وأنشئت خدمات محددة أيضا للقضاء على الملاريا والحمى الصفراء والتهاب الدماغ. ومن أجل استئصال شلل الأطفال بحلول عام 2000، ينظم مرتين في السنة يومان وطنيان للتحصين لإعطا ء الأطفال من فئة العمر بين صفر و5 سنوات جرعات التلقيح ضد شلل الأطفال.

149- وقد نفذت برامج لصحة الأم والطفل وبرامج لتنظيم الأسرة خلال الفترة 1992-1997 لتقليل الأثر السلبي الذي تفرضه سرعة نمو السكان على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في البلد.

150- ونفذت بط ريقة متكاملة برامج التثقيف والإعلام والاتصال في مجال الصحة. وتنفذ حاليا برامج للتغذية ورصد نمو الأطفال. ويوزع فيتامين ألف والملح الممزوج باليود على عامة الشعب. وتقدم الخدمات الصحية للأطفال للقضاء على أمراض الإسهال والإصابات الحادة في الجهاز التنفسي وغير ذل ك من الأمراض السارية. ويتم التشجيع أيضا على استخدام أساليب المعالجة الصحية المتجانسة والطبيعية والتقليدية بغية توفير الخدمات الصحية للجماهير.

151- وقد تضمنت أيضا سياسة الصحة المعتمدة في الخطة التاسعة (1997-2002) هدفا مدته 20 سنة لتوفير الرعاية الصحية الأول ية. واعتبرت الصحة جزءا من حقوق الإنسان وتدبيرا فعالا للحد من عدد السكان وتيسير عملية تخفيف الفقر.

152- وتشمل السياسات والاستراتيجيات الواردة في الخطة التاسعة (1997-2002) ما يلي: تنفيذ الخطة الصحية الوطنية على الأجل الطويل؛ توفير مجموعة متكاملة من الرعاية الصحية الأساسية حتى مستوى القرية؛ توفير خدمة متكاملة للرعاية الصحية الأساسية على أساس آلية الإحالة؛ تعزيز خدمة الصحة العلاجية على أساس نظام الإحالة القائم في مؤسسات ومستشفيات الصحة الأساسية؛ توفير خدمات الصحة الإنجابية حتى مستوى القرية وخدمات تنظيم الأسرة حسب الطلب؛ وضع برنامج متكامل يشمل القوى البشرية والأدوية والمعدات ويراعي مفهوم فعالية التكاليف؛ تعبئة القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والحكومة لتنمية قطاع الصحة. وتشمل السياسات الصحية الأخرى تنمية خدمات العلاج التقليدي لتكون جزءا لا يتجزأ من الخدمة الص حية؛ وتخطيط وإدارة وتنفيذ الخدمات الصحية بفعالية من خلال سياسة وعملية لا مركزية؛ تنفيذ خطة لتنمية ملاك الصحة؛ إصلاح السياسة الصحية الوطنية وقوانينها؛ زيادة موارد قطاع الصحة؛ تعبئة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل لتوليد الموارد.

153- وترد أدناه ا لحالة الصحية في الفترة 1996/1997 وأهداف الخطة التاسعة.

المادة 12-2

154- إن سياسة الخطة الثامنة والمبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم أثر البيئة قد أعطت الأولوية لاستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام. وشملت البرامج الرئيسية المحددة في الخطة الثامنة تقييم أثر ال بيئة، بما في ذلك تقييم الصحة في مشاريع التنمية؛ ومكافحة التلوث، وبخاصة تلوث الجو والمياه والمواد الكيميائية من الصناعات للحفاظ على صحة السكان؛ ومراعاة آداب البيئة بدءاً بحفظ الموارد الطبيعية وانتهاءاً بأثر تدهور البيئة على الصحة.

155- واعتمدت سياسة وخطة ع مل البيئة في نيبال في عام 1993. وهما يحللان قضايا البيئة في إطار متعدد القطاعات ويحددان سياسات واستراتيجيات وخطة عمل للحفاظ على البيئة الطبيعية في البلد وعلى صحة السكان. وأنشئ مجلس حماية البيئة في عام 1993 بعد اجتماع قمة الأرض في ريو، بوصفه الجهاز الرئيسي تحت رئاسة رئيس الوزراء لإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن قضايا البيئة.

156- وأنشئت وزارة السكان والبيئة في عام 1995. ووضع إطار قانون حماية البيئة لعام 1996 وإطار قواعد حماية البيئة لعام 1997، من أجل حماية البيئة. وتستهدف مبادرة صحة البيئة التي اتخذت في عام 1996 إدراج قضايا الصحة والبيئة كجزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية للتنمية المستدامة. والمجالات التي تغطيها هذه المبادرة هي: الحفاظ على نوعية المياه والهواء؛ وسلامة الأغذية والمواد الكيميائية؛ وإدارة النفايات المعُدية؛ وإنشاء مدن صحية.

الجدول 10

الحالة الصحية في الفترة 1996/1997 وأهداف الخطة التاسعة

المؤشر الصحي	الحالة في 1996/1997	هدف الخطة التاسعة
نسبة وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حياً)	74.7	61.5
نسبة وفيات الأطفال (لكل 000 1 مولود حياً)	118	102.3
إجمالي نسبة الخصوبة (لكل إمرأة)	4.58	4.20
متوسط العمر المتوقع للذكور والإناث	56.1	59.7
معدل وفيـات الحوامــل (لكل 000 100 ولادة حية)	475	400
معدل انتشار وسائل منع الحمل	30.2	36.6
خدمات التوليد	31.5	50
معدل الوفيـات الإجمالي (لكل 000 1 شخص)	11.5	9.6
معدل الولادات الإجمالي (لكل 000 1 شخص)	35.4	33.1

المصدر : ا لخطة التاسعة، NPC, HMG/N, 1997.

المادة 13 - الحق في التعليم

المادة 13-1

157- تدرك الحكومة تماما أهمية تعليم السكان. ولذلك أوليت الأهمية الواجبة للتعليم منذ أن شرعت الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. وتسعى نيبال إلى بلوغ هدف التعليم الأساسي للجميع، وف ي هذا الصدد أصبح التعليم مجانيا في المدارس.

158- وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة 26 من الدستور تقتضي من الدولة تنفيذ سياسة لرفع مستوى معيشة السكان، وذلك بتحقيق التنمية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمل.

159- وقد ارتفعت نسبة محو أمية الذكور والإناث ارتفاعا كبيرا منذ عام 1971. وترد هذه النسب أدناه.

الجدول 6

نسب محو الأمية لدى الذكور والإناث

السنة	الذكور ( % )	الإناث ( % )	على المستوى الوطني ( % )
1971	23.6	3.9	13.9
1981	34.0	12.0	24.0
1991	55.0	25.0	40.0
1996	65.0	31.0	48.0

المصدر : الخطة التاسعة، NPC/N, HMG/N, 1998.

المادة 13-2 (أ)

160- أعلنت الحكومة مجانية التعليم الابتدائي. ولن يفرض أي نوع من أنواع الرسوم على أي تلميذ من تلاميذ المدارس الابتدائية في البلد. ويزود التلاميذ أيضا بالكتب المدرسية مجانا حتى الصف الخامس.

161- وقد انتهجت الحكومة سياسة لزي ادة فرص التعليم الأساسي والابتدائي عن طريق زيادة عدد المدارس الابتدائية. وستتخذ علاوة على ذلك مبادرات جديدة في إطار الخطة التاسعة لجعل التعليم الابتدائي إلزاميا. وستتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين الهيئات المحلية من إنفاذ مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي. وت بذل الجهود في الوقت الحاضر لإتاحة الإمكانيات لأفراد الشعب لتحصيل العلم في المدارس والتعليم العالي.

162- وأهداف التعليم كما حددتها اللجنة الوطنية للتعليم هي كالآتي:

‘1‘ دعم إمكانات تنمية المواهب الفطرية لدى كل فرد وإمكانات تنمية شخصيته؛

‘2‘ المساعدة على ت نمية حياة اجتماعية صحية بتعزيز القواعد الاجتماعية الشاملة والقيم والمعتقدات الوطنية والاجتماعية؛

‘3‘ توطيد الوحدة الاجتماعية بالمساعدة على تهيئة كل فرد للتكيف مع المجتمع؛

‘4‘ مساعدة الأفراد على العيش بانسجام في المجتمعات الحديثة بتأكيد هويتهم في الظروف الوطنية؛

‘5‘ تنمية الموارد البشرية لأغراض التحديث والتنمية الوطنية؛

‘6‘ دعم حفظ البيئة الطبيعية والموارد الوطنية واستخدامها على أفضل وجه؛

‘7‘ مساعدة المتخلفين والفقراء على المشاركة في التيار الوطني.

163- وقد أحرزت نيبال تقدما مرضيا في ميدان التعليم من الناحية الكمية. على أن المساواة في توزيع فرص التعليم وتعزيز نوعيته لا يزالا يشكلان تحديا جديا أمام الحكومة وعامة المجتمع.

164- وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المدارس الابتدائية 70 في المائة في 1996/1997، مما يعكس نسبة تسجيل عامة قدرها 114 في المائة، في حين بل غت نسبة التسجيل العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية 48 و32 في المائة على التوالي. وبلغ عدد المدارس الابتدائية 473 21 وعدد المدرسين في المدارس الابتدائية 645 82. وأعطيت الأولوية لتعيين المدرسات في المدارس الابتدائية.

165- وبلغت نسبة التلميذات المسجلات ف ي المدارس الابتدائية 39 في المائة، وفي المدارس الإعدادية 36 في المائة، وفي المدارس الثانويـة 35 في المائة في 1996/1997. وبلغ عدد المدارس الثانوية وعدد المدرسين فيها 054 2 و585 14 على التوالي في هذا العام. وقدر أن عدد المدرسين قد بلغ 281 87 و388 18 و930 15 على التوالي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في 1996/1997.

166- وبلغت نسبة محو الأمية 42 في المائة في المجموع في 1996/1997، حيث وصلت عند الذكور إلى 57 في المائة وعند الإناث إلى 27 في المائة. وشهد التعليم العالي تطورا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. وازداد الاتجاه إلى حد كبير لفتح الجامعات والفروع الجامعية بعد عودة الديمقراطية المتعددة الأحزاب في نيبال في عام 1990. وكفاءة التعليم داخل المدارس الابتدائية متدنية إلى حد كبير. فاستكمال مرحلة التعليم الابتدائي التي تمتد 5 سنوات يستغرق 11 سنة في ا لمتوسط بسبب ارتفاع نسبة عدم إكمال الدراسة والرسوب.

167- وتتمثل أهداف الخطة التاسعة في تنمية التعليم باعتباره عاملا رئيسيا من عوامل تخفيف الفقر ورفع مستويات معيشة السكان من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم الوطني بتنمية الموارد البشرية تنمي ة ملائمة؛ وغرس قيم الولاء للوطن لدى المواطنين وتوعيتهم بالديمقراطية وإخلاصهم لها، وجعلهم قادرين ومنتجين ومنضبطين ومتفانين في سبيل حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية، وما إلى ذلك. وتستهدف الخطة محو الأمية بنسبة 70 في المائة لدى البالغين، وصولاً إلى نسبة 90 في المائة في عدد التسجيلات الصافية في مرحلة التعليم الابتدائي، وإلى نسبة 55 في المائة في مرحلة التعليم الإعدادي و45 في المائة في مرحلة التعليم الثانوي.

168- وتشمل سياسات واستراتيجيات الخطة التاسعة تنمية التعليم السابق للمرحلة الابتدائية؛ وتوسيع وتنمية التع ليم الأساسي والابتدائي والإعدادي والثانوي؛ والنص على إلزامية التعليم الابتدائي؛ وتطبيق برنامج محو الأمية في شكل حملة وطنية؛ وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم الثانوي؛ ودمج التعليم الثانوي والتعليم قبل الجامعي في إدارة متكاملة؛ وإنشاء المدارس التقني ة؛ وإنشاء جامعة للزراعة والحراجة وجامعات فنية أخرى؛ وتحقيق اللامركزية في إدارة التعليم لتحسين قدرة السكان المحليين وإتاحة الإمكانيات لهم للمشاركة الفعلية فيها.

المادة 13-2 (ب)

169- لقد شرعت الحكومة في تنفيذ نظام التعليم الثانوي بالتدريج ليصل إلى مستوى 10 س نوات زائد سنتين بحيث يتفق مع المعايير الدولية.

المادة 13-2 (ج)

170- يجري اتخاذ تدابير لزيادة فرص وصول الأفراد إلى التعليم العالي عن طريق زيادة عدد المؤسسات والجامعات في أنحاء مختلفة من البلد. وافتتح في الآونة الأخيرة عدد من الفروع الجامعية الخاصة والعامة التي تضم كليات مختلفة. وافتتحت منذ بضعة أعوام جامعة بمبادرة خاصة. وتقدم هذه الجامعة التعليم في ميداني العلوم والإدارة.

المادة 13-2 (د)

171- يتلقى التعليم غير الرسمي أيضا عناية كبيرة في نيبال بسبب الأوضاع الجغرافية والأوضاع الاجتماعية -الاقتصادية للسكان وا لبلد. ومن أجل زيادة نسبة محو الأمية، سيتم تنفيذ مخططات للتعليم غير المنهجي، وبخاصة برامج محو الأمية، في شكل حملة وطنية.

172- وينظر في توفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة باتباع نهج غير رسمي، مثل برنامجي "تشيل يبتي" و"سيكتشيا سادان" اللذين ينفّذان على صعيد القرى. وتدعم المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، جهود الحكومة في هذا الصدد أيضا.

173- وهناك عدة مخططات لدعم الطلاب الفقراء اللامعين منهم فقط بتوفير منح دراسية على كل مستوى ابتداءً من المستوى الابتدائ ي وحتى المستوى الجامعي. وتتلقى الحكومة أيضا منحا دراسية من عدة بلدان صديقة ومن منظمات دولية في مجالات مثل علم الاجتماع والطب والهندسة وإدارة الأعمال وعلم الكمبيوتر وما إلى ذلك. وتتولى لجنة انتقائية تابعة لوزارة التعليم تقديم المنح الدراسية الحكومية إلى الط لاب على أساس الجدارة.

المادة 13-2 (ه‍)

174- يتقاضى المدرسون رواتبهم في نيبال من خزانة الحكومة. ولهم حرية تشكيل نقاباتهم. ويتم تدريب المدرسين لدى عدد من المؤسسات التي تديرها الحكومة والجامعة.

المادة 13-3

175- للآباء أو الأوصياء حرية اختيار نظام التعليم والم درسة والفرع الجامعي أو الجامعة التي يودون تسجيل أبنائهم فيها. ومؤسسات التعليم العامة هي إما مجانية أو أقل كلفة من المؤسسات الخاصة.

المادة 13-4

176- يتلقى التلاميذ تربية أخلاقية. والدين لا يحول البتة دون تسجيل الطالب في مدرسة أو في كلية أو جامعة.

177- وحفا ظاً على معايير التعليم، أرست الحكومية قواعد دنيا للتعليم. وعلى كل مؤسسة تعليمية أن تتبع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية الواجب تدريسها. وتتمتع الدوائر الأكاديمية بحرية في البلد في إطار معالم واسعة حددتها الحكومة.

178- وفي الواقع أن أفراد الشعب ا لنيبالي يُلقَّنون ويُعلَّمون منذ مرحلة الطفولة المبكرة على إيلاء الاحترام الشديد للآباء والمدرسين والضيوف. ويولى أيضا قدر كاف من العناية في المدارس لغرس قيم التسامح والصداقة والفهم والتعاون والانسجام بين الأعراق وغير ذلك من الخصال الأخلاقية.

المادة 14 - تو فير التعليم الإلزامي

179- لقد حققت الحكومة بالفعل مجانية التعليم في المدارس العامة حتى الصف العاشر. وفي إطار السياسة التي اعتمدتها الحكومة في خطتها التاسعة، سيتم تحسين التعليم الابتدائي وتوسيع نطاقه وجعله إلزاميا. وستتخذ علاوة على ذلك ترتيبات لتقديم التعلي م الابتدائي للتلاميذ بلغاتهم المحلية.

المادة 15 - الحق في الحياة الثقافية والبحث العلمي والنشاط الإبداعي

المادة 15-1

180- نيبال مملكة قديمة يعيش فيها أفراد الطبقات والعقائد والخلفيات الثقافية المختلفة بسلم وانسجام تام بين الأعراق. ويكفل الدستور لكل مواطن ن يبالي حقه في أن تكون له ثقافته الذاتية. ومن ثم، فإن الدولة لا تتدخل في الحياة الثقافية لأي مواطن من مواطني نيبال.

181- وحفاظاً على التراث الثقافي في نيبال وتعزيزه، أنشأت الحكومة وزارة الشباب والرياضة والثقافة في عام 1995. وأهداف الوزارة فيما يتعلق بالثقافة هي كالآتي:

‘1‘ وضع وتنفيذ سياسات وخطط للشؤون الثقافية (في مجالات الحفظ والترويج والنشر)؛

‘2‘ الانتساب إلى المنظمات الوطنية والدولية المعنية بالثقافة والتنسيق معها والاتصال بها؛

‘3‘ استضافة المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية وحلقات التدارس بشأن القضايا الثقافية والمشاركة فيها؛

‘4‘ إبرام اتفاقات التبادل الثقافي والاضطلاع بالدراسات التي تتناول الموضوعات الثقافية.

المادة 15-2

182- نظرا إلى أهمية دور العلم والتكنولوجيا في تنمية البلد، أنشأت الحكومة أكاديمية العلم والتكنولوجيا الملكية في نيبال في عام 198 2 لتحقيق أهداف تعزيز وتنمية دراسات البحوث وإجرائها في سائر ميادين العلم والتكنولوجيا على أساس الأولوية. وانضم منذ ذلك الوقت علماء نيباليون من مختلف الميادين للعمل في هذه الأكاديمية. ومن المسلم به بالفعل أن العلم والتكنولوجيا عاملان يحفزان إطلاق قوى التقدم في البلد.

183- وأنشأت الحكومة أيضا وزارة منفصلة للعلم والتكنولوجيا في 5 أيار/مايو 1996 للإشراف على مجمل الأعمال ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا. وبإنشاء هذه الوزارة أُضيف بُعد جديد إلى تطوير العلم والتكنولوجيا في البلد. وتستهدف الوزارة أساسا إيجاد هيئة بيئة تفضي إلى تطوير العلم والتكنولوجيا تطويرا حقيقيا واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيقهما بفعالية على مهمة التنمية الوطنية.

184- إن وزارة العلم والتكنولوجيا ستسعى جاهدة إلى تحقيق هذه الأهداف بوضع وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج ذات صلة بالعلم والتكنولوجيا، وبتعزيز الب حوث وتنمية الطاقة البديلة وإقامة روابط مع الجامعات والعمل على التنسيق معها، وبإنتاج وتوريد وإدارة أدوات ومعدات ذات صلة بالعلم والتكنولوجيا.

المرفق الأول

اتجاه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

( التغير السنوي بالنسبة المئوية)

المؤشرات	1971-1980	1981-1990	1991-1996
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	2.1	4.9	5.2
الزراعة	0.5	4.6	2.2
أنشطة غير زراعية	7.0	5.2	7.8
الأسعار (الرقـم القيـاسي لأسعـار الاستهلاك) (آطر الناتج المحلي الإجمالي)	7.9 7.1	10.6 10.3	10.7 10.1
الإنفاق الحكومي العادي الإنمائي	17.8 18.8 17.7	19.3 19.2 19.2	12.3 21.0 7.4
الإيرادات	15.4	17.6	18.0
الصادرات	-	19.4	28.7
الواردات	-	18.4	27.8
بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي	1975	1985	1996
الإنفاق الحكومي	9.1	18.9	19.7
الإيرادات	6.1	8.8	11.3
العجز التجاري	5.6	11.3	22.8
عجز الحساب الجاري	0.7	4.2	9.5
ميزان المدفوعات (+ الفائض) (- العجز)	2.5	-1.95	-0.54
الديون الخارجية	2.1	20.7	56.0

المصدر : تقرير التنمية البشرية في نيبال، 1998 Nepal Human Development Report, 1998 .

المرفق الثاني

بعض مؤشرات التنمية البشرية

المؤشر/السنة	1981	1991	1996
السكان (بالملايين)	15	18.5	21.2
نسبة الذكور إلى الإناث	1.05	0.99	1.01
نسبة المواليد الإجمالية (لكل 000 1 شخص)	39	41	37
نسبة الوفيات الإجمالية (لكل 000 1 شخص)	14	13	12
معدل النمو السكاني ( % )	2.7	2.1	2.3
معدل الخصوبة الإجمالي ( % )	6.1	5.6	5.0
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود)	117	97.5	86.1
معدل وفيات الحوامل عند الوضع (لكل 000 1 ولادة )	غير متوفر	5.8	5.39
متوسط العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)	50	54	57
عدد الأشخاص/هكتارات الأرض المزروعة	6.1	7.8	غير متوفر
متوسط سن الزواج الذكور والإناث	21.8 17.1	21.4 18.1	غير متوفر غير متوفر
نسبة التسجيل في المدارس ( % ) الابتدائية الإعدادية الثانوية	غير متوفر غير متوفر غير متوفر	106 40 32	114.1 47.9 31.6
عدد السكان لكل طبيب (بآلاف السكان)	30	16	10
عدد السكان لكل ممرضة (بآلاف السكان)	9.0	6.0	5.0
نسبة مشاركة القوى العاملة ( % ) الذكور الإناث	65.1 83.1 46.2	57 68.1 45.2	67.2 71.0 63.7
هيكل العمالة ( % ) الزراعة الصناعة الخدمات	91 0.5 8.5	81 2.6 16.4	غير متوفر غير متوفر غير متوفر
المهن الحرة ( % ) الذكور الإناث	85.5 83.2 90.0	75.3 69.5 83.7	78.4 70.5 86.2
إجمالي الديون الخارجية (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	9.0	51.2	53.5
معدل خدمة الديون	1.6	7.2	5.6

المصدر : تقرير التنمية البشرية في نيبال، 1996 و Nepal Human Development Report, 1998 .

- - - - -