الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/FCO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 September 2023

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

المعلومات المقدمة من دولة الكويت عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث فيما يتعلق بالفقرات ( 17 و 23 و 35 )

أولاً- مقدمة

1 - طلبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لدولة الكويت تقديم معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الفقرات 17 (التمييز ضد المقيمين بصورة غير قانونية)، و 23 (العمال المنزليون المهاجرون)، و 35 (الحق في التعليم) وذلك عملا بالفقرة ( 46 ) من الملاحظات الختامية. وفيما يلي تورد الدولة الطرف المعلومات المطلوبة:

ثانياً- معلومات عن المتابعة

ألف- الرد ع لى الفقرة 17 من الملاحظات الختامية

2 - نود الإفادة بأن قرار مجلس الوزراء الكويتي الموقر رقم ( 1612 ) المُتخذ في اجتماعه رقم ( 54 / 2010 ) المنعقد بتاريخ 4 / 11 / 2010 والقاضي بـ "العلم بالتقرير المقدم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والملاحظات التي تم طرحها من قبل الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرر اعتماد التقرير المشار إليه وما تضمنه من مبدأ ومقترحات وتوصيات واعتباره بمثابة خارطة الطريق لعمل الجهاز المركزي".

3 - وكذلك قرار مجلس الوزراء الكويتي الموقر رقم ( 409 ) المُتخذ في اجتماعه رقم ( 15 / 2011 ) المنعقد بتاريخ 6 / 3 / 2011 والقاضي في مواصلة تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية بالمجان للمقيمين بصورة غير قانونية أسوةً بالمواطنين (العلاج، والتعليم، واصدار شهادات الميلاد، واصدار شهادات الوفاة، واصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والارث، واصدار وثائق الزواج، واصدار شهادات الطلاق، واصدار رخص قيادة السيارات، والعمل، ومنح البطاقة التموينية، ورعاية ذوي الإعاقة).

4 - علماً بأن دولة الكويت حرصاً ومراعاة للجانب الإنساني تقوم بتقديم خدمات أخرى غير الواردة بقرار مجلس الوزراء الكويتي سالف البيان وذلك من خلال اللجان الخيرية الحكومية والأهلية وتقديم المساعدات المادية والعينية.

5 - هذا ومن خلال ما سلف بيانه يتبين أن الحكومة الكويتية في حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية تسير على خطة واضحة المعالم وقد تم اعتمادها من مجلس الوزراء كخارطة الطريق لمعالجة هذه القضية والتي تعتمد على أسس ومبادئ أهمها العدل والمساواة مع مراعاة تحقيق الجوانب الإنسانية في التعامل وقد كفلت للمقيمين بصورة غير قانونية كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد.

6 - وننوه هنا أن هناك مشروع قانون مقدم في مجلس الأمة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية.

باء- الرد ع لى الفقرة 23 (أ) من الملاحظات الختامية

7 - لقد حرصت الهيئة العامة للقوى العاملة على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية إضافة إلى ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة (العامل/ صاحب العمل / مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية) وذلك طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.

8 - وعليه، فإن الهيئة، متمثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، اهتمت بتذليل جميع العقبات أمام وصول العامل المنزلي لجهة الاختصاص وإزالة أي حواجز تحول دون وصـول العامل المنزلي المهاجر إلى سـبل الانتصـاف و سهولة تقديم العامل للشكوى لدى الإدارة المختصة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني للإدارة أو عن طريق سفارة بلده أو حضور العامل المنزلي بنفسه للإدارة، ويتم التعامل مع شكاوى العمالة المنزلية من قبل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بأقصى سرعة حيث يتخذ القرار فيها بعد بحثها من قبل المحققين المختصين في الإدارة خلال مدة أقصاها أسبوعين طبقاً لما ورد في المادة ( 34 ) من اللائحة التنفيذية.

9 - كما نصت المادة رقم ( 36 ) من القانون رقم 68 لسنة 2015 على أن جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.

10 - وتقدم إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية الاستشارات القانونية لكل من يحتاجها وتتعاون مع المنظمات المدنية الوطنية والتنسيق معها بحال رغبة العامل بتمثيله قانونيا أمام القضاء بدون مقابل.

11 - وقد أعلنت الإدارة عن مكان تقديم الشكاوى من العمالة المنزلية وذلك في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ولا تزال تعمل على ذلك من فترة لأخرى.

12 - وحرصت الهيئة على العمل على نشر الثقافة القانونية بالمجتمع حول حقوق والتزامات أطراف تعاقد العمالة المنزلية وقد عملت على الإعلان عن ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال تعمل على ذلك من فترة إلى أخرى، وقد تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لإقامة فعالية للاحتفال بيوم العمل العالمي 1 مايو وذلك بعمل بث في أحد المجمعات التجارية وسيتم عرض فيديوهات حول حقوق العمالة وأصحاب العمل وواجباتهم وتوزيع كتيبات (بروشورات) من أجل توعية المجتمع وذلك بعدة لغات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنه من العمالة.

13 - كما قامت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالهيئة على طباعة وتجهيز كتيبات (بروشورات) توعية للعمالة المنزلية خاصة بالحقوق والواجبات باللغة العربية ومترجمة للغات (الانجليزية – الأوردو – الفلبينية – والفرنسية) وقد تم نشرها وتوزيعها على سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية لدى دولة الكويت.

14 - هذا وقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإطلاق حملات للتوعية والإرشاد في فترات متفرقة تهدف إلى زيادة الوعي القانوني حول حقوق والتزامات العمالة المنزلية و أطراف تعاقد العمالة المنزلية (العامل المنزلي، وصاحب العمل، وأصحاب المكاتب) و ذلك عبر النشر في الوسائل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، حيث تساهم هذه الجهود في رفع مستوى وعي المجتمع بقانون العمالة المنزلية ومعرفة كل طرف في هذه العلاقة التعاقدية بحقوقه والتزاماته في إطار القانون، بهدف تحسين جو الثقة بين الأطراف المرتبطة بالقانون.

15 - وفيما يخص الإنفاذ و المتابعة والتأكد من تنفيذ نصوص القانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية فإن الهيئة العامة للقوى العاملة متمثلة بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم بالمتابعة من خلال عمليات التفتيش الدورية بالنسبة لمكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية للتأكد من تطبيقها للقانون وعدم مخالفة أحكام القانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، أما بالنسبة للأطراف الأخرى المرتبطة بقانون العمالة المنزلية وهي العامل المنزلي وصاحب العمل فإن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تختص بمتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى من هذه الأطراف وتسعى إلى حلها ودياً أو إحالة هذه الشكاوى إلى المحكمة المختصة في حال تعذر تسوية النزاع ودياً.

16 - ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إعداد عقود العمل الثنائية والثلاثية النموذجية المعتمدة لاستقدام العمالة المنزلية والتي أصبحت ملزمة منذ صدور القرار الوزاري رقم)2(لسنة 2020 المؤرخ في 20 / 2 / 2020 بشأن اعتمادها، وذلك في إطار الجهود لضمان إنفاذ وتطبيق قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

17 - هذا وقد تم تنقيح اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم ( 68 ) لسنة 2015 وذلك بهدف زيادة فاعلية وصلاحية القانون، وقد صدر القرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم)68(لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية بتاريخ 21 / 4 / 2022 والتي تتضمن مزيدا من الحماية القانونية لضمان حقوق العمالة المنزلية وأطراف تعاقد العمالة المنزلية الأخرى.

18 - أما بالنسبة للجهود المبذولة في تضمين القانون لعقوبات رادعة تمنع أصحاب العمل من انتهاك حقوق العمالة المنزلية ومعاقبة المخالف، فإنه على الرغم من أن قانون العمالة المنزلية الكويتي قد تطرق إلى الكثير من الجوانب التي تضمن حماية حق العامل المنزلي وبيان حقوقه والتزاماته، وفرض العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمالة المنزلية إلا أن الإدارة العليا في الهيئة العامة للقوى العاملة تتابع الوضع بشكل مستمر وتدرس إمكانية إجراء تعديل أو تنقيح للقانون لإضافة المزيد من المواد لقانون العمالة المنزلية لضمان وجود عقوبات رادعة ضد انتهاكات حقوق العمالة المنزلية.

19 - مع العلم بأن قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم ( 68 ) لسنة 2015 تطرق في كل من المواد ( 27 ، و 28 ، و 29 ) إلى عقوبات تفرض على صاحب العمل في حالات تعتبر انتهاك لحقوق العامل المنزلي.

20 - كما نص القانون في المادة ( 30 ) من ه على:

" في حال ثبوت أي شكوى ضد صاحب العمل أمام إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية“.

21 - كما نصت المادة ( 32 ) من القرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 على " في حال ثبوت أي شكوى ضد صاحب العمل أمام الإدارة المختصة عن إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون، أو عدم استلام العامل المنزلي من مكتب الاستقدام بدون عذر مقبول، أو عدم الالتزام بالحضور أمام جلسات التحقيق عند استدعائه، يحق للإدارة وقف إصدار سمات دخول للعمالة المنزلية لصاحب العمل لمدة 6 أشهر وفي حال التكرار تضاعف المدة “.

22 - وفيما يخص إزالة أي حواجز أمام العامل المنزلي فيما يتعلق بالحواجز اللغوية فقد اهتمت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بوجود مترجم أو ضرورة حضور ممثل من سفارة الدولة التي ينتمي لها العامل المنزلي أثناء جلسات البحث في الشكوى المقدمة من العامل المنزلي للتسهيل على العامل المنزلي من شرح وتوضيح شكواه أمام الباحثين القانونيين المختصين بالإدارة لاتخاذ اللازم نحو الشكوى بالسرعة القصوى، سواء بالتسوية الودية أو الإحالة إلى القضاء المختص في حال تعذر تسوية النزاع ودياً.

جيم- الرد على الفقرة 23 (ب) من الملاحظات الختامية

23 - وفيما يتعلق برفع مستوى الوعي بين الجمهور بصفة عامة ، نشير إلى الدور المنوط بالهيئة العامة للقوى العاملة والمتمثل في توفير الحماية الاجتماعية وفق القوانين والمواثيق الدولية والحرص على توفير هذه الحماية لجميع العاملين في دولة الكويت بما فيهم العمال المنزليين المهاجرين. جاء دور إدارة العلاقات العامة والإعلام في نشر المعلومات التي تخص العمالة بصفة عامة ورفع مستوى الوعي بين العمال المنزليين المهاجرين بشكل خاص فيما يخص حقوقهم وواجباتهم من خلال:

نشر المعلومات وتوعية الفئة المستهدفة من خلال توزيع كتيبات (بروشورات) توعوية خاصة بحقوق وواجبات العامل بالإضافة إلى كتيب الخدمات التي يقدمها مركز الإيواء في الهيئة كذلك كتيب قانون العمالة المنزلية مطبوعين بعدة لغات بالإضافة إلى العربية (English-Bangla-Tamil-Sinhala-Urdu-Hind-Tagalog) وتوزيعها للسفارات من خلال زيارة البعثات الدبلوماسية لتوعية العمالة الخاصة بها، ولأي فعالية خاصة بالفئة المستهدفة وتوفيره بنسخة (PDF) بالموقع الرسمي للهيئة لتسهيل الاطلاع عليه ونشره.

عمل لقاءات صحفية ومقابلات تلفزيونية وإذاعية مع المسؤول المختص لنشر الوعي وتوضيح كل ما يخص موضوع العمالة المنزلية والمشاكل التي تواجهها والقوانين والقرارات المستحدثة.

نشر حملة إعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي خاصة بحقوق وواجبات العمالة المنزلية مكونة من أكثر من 30 إعلان ﺑ 8 لغات مختلفة (English-Bangla-Tamil-Sinhala-Urdu-Hind-Tagalog) ونشرها بصفة دورية لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة.

الإعلان عن إطلاق خدمات منازعات العمالة المنزلية من خلال بوابة النماذج الإلكترونية تمكن كل طرف (رب العمل والعامل المنزلي) من تسجيل شكوى ضد الآخر عبر شبكة الانترنت، ونشره بالوسائل المتاحة سواءً على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام التقليدية.

دال- الرد على الفقرة 23 (ج) من الملاحظات الختامية

24 - في إطار الجهود المبذولة لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوقها فإن الإدارة المختصة وهي إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل (المحاكم المختصة بقضايا العمالة)، وزارة الصحة ، و إدارة علاقات العمل، ومركز إيواء العمالة الوافدة التابعين للهيئة، ووزارة الخارجية، وسفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية لدى دولة الكويت، وتعمل الإدارة بشكل مستمر للتعاون والتنسيق مع أي جهة ذات صلة وذلك من ضمن السعي لتعزيز الآليات التي تساعد في رصد الامتثال لقوانين العمل التي تحمي العمال المنزليين المهاجرين وتنفيذ هذه الآليات.

هاء- الرد على الفقرة 23 ( د ) من الملاحظات الختامية

25 - من ناحية ضمان فعالية تنظيم عمل وكالات جلب العمالة وتوظيفها وإصـدار التراخيص لهذه الوكالات ، فإن قانون العمالة المنزلية رقم ( 68 ) لسنة 2015 واللائحة التنفيذية الخاصة به وضع معايير وحدد شروط خاصة لإصدار تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج في المادة ( 2 ) منه، كما حددت المادة ( 4 ) من القانون التزامات مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث تقوم إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالتدقيق عليها قبل منح الترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية ضمن آلية إجراءات يتّبعها القسم المختص في الإدارة.

26 - أما بخصوص رصد وكالات جلب العمالة وتوظيفها في منع استغلال العمال المنزليين المهاجرين ، تقوم إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بحملات تفتيشية مكثفة ومستمرة من خلال المفتشين المختصين في الإدارة لضبط مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية المخالفة للقانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، لتوقيع العقوبات والتدابير الإدارية على المكاتب المخالفة الواردة في المادتين ( 24 ) و( 25 ) من قانون العمالة المنزلية رقم ( 68 ) لسنة 2015 والمادة ( 11 ) من القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

27 - كما تتابع إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بشكل دائم مكاتب ووكالات التوظيف الخارجية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية المعتمدة لدى دولة الكويت وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، لضمان التزام هذه الوكالات بالمعايير والقوانين وعدم استغلالها للعمالة المنزلية المهاجرة بأي شكل من الأشكال.

واو- الرد على الفقرة 23 (ه) من الملاحظات الختامية

28 - تطرق قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم ( 68 ) لسنة 2015 إلى كل ما يخص ضمان حصول العامل المنزلي على استحقاقاته فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة، ففيما يخص الإجازات قد نصت المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.

29 - كما نصت الفقرة السابعة من عقد الاستقدام (أحكام عامة) على أحقية العامل المنزلي بالحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وأحقيته بالحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

30 - وفيما يتعلق بساعات العمل واستحقاقات فترة الراحة فقد نصت المادة ( 22 ) من قانون العمالة المنزلية على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على ( 12 ) ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة، كما نصت الفقرة السابعة من عقد الاستقدام (أحكام عامة) على أنه لا يجوز تشغيل العامل المنزلي أكثر من 12 ساعة يومياً على ألا تزيد ساعات العمل المتصلة عن خمس ساعات يوميا يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ويحق للعامل المنزلي استراحة ليلية لمدة 8 ساعات متواصلة على الأقل.

31 - أما بخصوص الإجازة المرضية وتضمينها في قانون العمالة المنزلية فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس إمكانية عرض الموضوع على الوزير المختص والسير طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة والقنوات الرسمية لإجراء تعديل أو تنقيح للقانون لإضافة مادة تحدد أحقية وضوابط حصول العامل المنزلي على إجازة مرضية.

زاي- الرد على الفقرة 23 (و) من الملاحظات الختامية

32 - موضوع التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) قيد البحث والدراسة من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات الصلة .

حاء- الرد على الفقرة 35 (أ) من الملاحظات الختامية

33 - التعليم حق للجميع ، وقد نص الدستور الكويتي في المادة ( 13 ) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، ويمثل التعليم للجميع إطارا مرجعيا للعمل التربوي والتعليمي بشكل عام، وهذا يعود للمنهجية العلمية التي تمت من خلال صياغة الأهداف والسياسات والآليات المتبعة لتنفيذ خطة التعليم للجميع بما يتفق مع واقع وطموحات كل دولة.

34 - وقد عززت القوانين الحق بالتعليم للجميع، وذلك من خلال إلزامية التعليم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فقد نصت المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 11 / 1965 ) بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون ( 25 ) لسنة 2014 ، على إلزامية التعليم، وبمقتضى هذا القانون تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية، وبمقتضى ذلك أيضاً وضماناً لتحقق هذه الإلزامية وحصول الطفل على حقه في التعليم فإن القانون قد نص على معاقبة ولي أمر الطفل في حال استمرار غياب الطفل بدون عذر لأكثر من أسبوعين، كما أشارت المادة ( 38 ) من قانون الطفل رقم 21 / 2015 والمادة ( 10 ) من المرسوم بالقانون رقم 4 / 1981 في شأن محو الأمية إلى إلزامية التعليم.

توفير التعليم المجاني لغير الكويتيين

35 - في إطار جهود الدولة لتحقيق المساواة في فرص الحصول على التعليم المجاني للجميع فقد أتاحت الدولة قبول أبناء العديد من الفئات والجاليات من غير الكويتيين في المدارس الحكومية دون رسوم أو مصروفات.. فصدرت على مدار السنوات الماضية عدة قرارات وزارية تنظم قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية للدراسة بالمجان.

36 - ففي عام 2010 ، صدر القرار الوزاري ( 504 / 2010 ) لينظم قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية للدراسة بالمجان للعديد من الفئات، ثم صدر القرار رقم 115 / 2016 والذي تضمن عدد ( 16 ) فئة على النحو التالي: ( 1 ) - أبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير الكويتي؛ ( 2 )- أبناء مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ ( 3 ) - أبناء الجالية اليمنية العربية؛ ( 4 ) - أبناء الدبلوماسيين؛ ( 5 ) - أبناء الشهداء غير الكويتيين؛ ( 6 ) - أبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية؛ ( 7 ) - أبناء المعلمين والمعلمات من فئة غير محددي الجنسية العاملين في وزارة التربية؛ ( 8 ) - أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ ( 9 ) - أبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت؛ ( 10 ) - أبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية؛ ( 11 ) - أبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية في وزارة التعليم العالي؛ ( 12 ) - أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة؛ ( 13 ) - أبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية؛ ( 14 ) - أبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات؛ ( 15 ) - أبناء العسكريين العاملين في الجيش أو الشرطة أو المتقاعدين أو المنتهية خدماتهم بسبب الوفاة من فئة غير محددي الجنسية؛ ( 16 ) أبناء الإداريين العاملين في: (أ) ديوان وزارة التربية،؛ (ب) الإدارات المركزية في المناطق التعليمية وإدارتي التعليم الخاص والنوعي والديني؛ (ج)الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة؛ (د)المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي؛ ( ه )الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم؛ (و) المركز الإقليمي للأمومة والطفولة؛ (ز) ديوان وزارة التعليم العالي.

37 - وبالإضافة للفئات السابقة، فقد صدر القرار رقم 114 / 2016 والقرار رقم 175 / 2016 بضم فئات جديدة للفئات السابقة وهم أحفاد العسكريين العاملين أو المتقاعدين بالجيش أو الشرطة من فئة غير محددي الجنسية وأحفاد الشهداء غير الكويتيين وأحفاد حملة الجنسية الكويتية، وبالإضافة للفئات السابقة فقد صدرت عدة قرارات لضم أبناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين أيضا للتسجيل في المدارس الحكومية بوزارة التربية.

توفير التعليم المجاني لفئة المقيمين بصورة غير قانونية

38 - أما بشأن الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية فإنهم يتلقون المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية ويتشاركون معهم بالمدرسة والحصص الدراسية والأنشطة ولهم الحق في التسجيل في المدارس الحكومية وفقا للقرارات الوزارية التي نظمت قبولهم.

39 - حيث أنه في سبيل التدابير لضمان تقديم الخدمة التعليمية المجانية لهذه الفئة وفي سبيل مضاعفة جهود الدولة ممثلة في وزارة التربية نحو تيسير حصول جميع الأطفال من هذه الفئة على الخدمات التعليمية المجانية وبالإضافة لفئاتهم الواردة في القرار رقم 115 / 2016 فإن وزارة التربية كانت قد أصدرت القرارين الوزاريين رقمي 224 / 2014 ، و 225 / 2014 بشأن السماح لأبناء الأم الكويتية من المقيمين ومن فئة غير محددي الجنسية وأبناء العسكريين العاملين بالجيش والشرطة أو المتقاعدين من فئة غير محددي الجنسية بالالتحاق بمدارس التعليم العام.

40 - كما أصدرت الوزارة أيضاً القرار رقم 116 / 2016 الذي سمح لأبناء الأم الكويتية من المقيمين ومن فئة غير محددي الجنسية بالالتحاق بمدارس التعليم العام بجميع المراحل (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي) وذلك بأن شمل أبناء الأم الكويتية بالالتحاق برياض الأطفال في مدارس التعليم العام بالزيادة عما كان مقرراً سابقاً من قصر حق هؤلاء الأطفال في الالتحاق بمدارس التعليم العام بجميع المراحل عدا رياض الأطفال.

41 - يوضح الجدولان أدناه أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في مدارس الكويت الحكومية للعام الدراسي 2020 / 2021 ، وعدد الطلبة غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين للعام الدراسي 2021 / 2022 في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية والمنازل، وقد بلغت أعداد الطلبة غير الكويتيين في بعض المراحل ببعض أنواع التعليم ما يقارب نصف عدد الطلبة الكويتيين.

أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في مدارس الكويت الحكومية مقسمين حسب المراحل للعام الدراسي 2020/2021

المرحلة

ذكر

أنثى

الإجمالي

التعليم العام

التعليم العام

رياض الأطفال

168

215

383

ابتدائي

6518

6478

12996

متوسط

4793

4626

9419

ثانوي عام

2890

2796

5686

اجمالي

14369

14115

28484

إدارة التربية الخاصة

إدارة التربية الخاصة

ابتدائي

43

22

65

متوسط

33

15

48

إدارة التربية الخاصة

ثانوي عام

16

5

21

احتياجات خاصة

31

19

50

اجمالي

123

61

184

إدارة التعليم الديني

إدارة التعليم الديني

متوسط ديني

285

244

529

ثانوي ديني

233

173

406

اجمالي

518

417

935

الإجمالي

15010

14593

29603

أعداد الطلبة الإجمالي لكل مرحلة حسب نوع التعليم الدراسي 2021/2022

كويتي

إجمالي كويتي

غير كويتي

إجمالي غير كويتي

الإجمالي

نوع التعليم

المرحلة الدراسية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

التعليم العام

رياض الأطفال

20613

20898

41511

1132

1192

2324

43835

ابتدائي

64195

68738

132933

14128

14424

28552

161485

متوسط

52028

56780

108808

10848

10800

21648

130456

ثانوي

36393

41197

77590

6890

7137

14027

91617

اجمالي التعليم العام

173229

187613

360842

32998

33553

66551

427393

القطاع الديني

متوسط ديني

627

417

1044

275

265

540

1584

ثانوي ديني

589

559

1148

316

230

546

1694

ثانوي ديني تعليم كبار

982

780

1762

135

246

381

2143

منازل ديني

20

62

82

25

19

44

126

اجمالي القطاع الديني

2218

1818

4036

751

760

1511

5547

التربية الخاصة

التربية الخاصة

ابتدائي

109

88

197

54

42

96

293

متوسط

86

54

140

53

33

86

226

ثانوي عام

97

67

164

44

20

64

228

متوسط تعليم كبار

8

10

18

5

2

7

25

ثانوي تعليم كبار

23

7

30

4

5

9

39

احتياجات خاصة

305

189

494

113

67

180

674

محو أمية

2

3

5

4

4

9

اجمالي التربية الخاصة

630

418

1048

277

169

446

1494

مراكز تعليم الكبار

متوسط تعليم كبار

1385

1426

2811

539

798

1337

4148

ثانوي تعليم كبار

11623

5575

17198

1833

1686

3519

20717

اجمالي مراكز تعليم الكبار

13135

7498

20633

2528

2913

5441

26074

محو أمية

محو أمية

127

497

624

156

429

585

1209

منازل

منازل

263

283

546

40

97

137

683

الإجمالي

1894752

197630

387105

36594

37492

74086

461191

الصندوق الخيري لتعليم غير القادرين

42 - ومن إجراءات وتدابير دولة الكويت لضمان التعليم للجميع بصورة مجانية لمن لم تشملهم القرارات الخاصة بالقبول في المدارس الحكومية، فقد عملت إدارة التعليم الخاص على إدارة الصندوق الخيري لمتابعة المتعثرين مالياً، حيث يقوم ولي الأمر بتقديم ملف خاص لكل طفل يتضمن بياناته الأساسية واسم المدرسة والصف والمرحلة الدراسية.

43 - علماً بأنه ومنذ بداية تأسيس الصندوق الخيري في العام الدراسي 2004 / 2005 وهو يتحمل نفقات تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية)، كما يشمل أبناء المحتاجين من المقيمين في البلاد من كافة الجنسيات الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق للمساعدة.

44 - وفي العام الدراسي 2016 / 2017 خصصت وزارة التربية مبلغ 6 مليون و 500 ألف دينار كويتي للصندوق المشار إليه لتحقيق مجانية التعليم، كما تم توقيع اتفاقية مع بيت الزكاة لدعم الصندوق بمبلغ 750 ألف دينار خلال عام 2019 لتعزيز المشاركة المجتمعية وانسجاما لتحقيق التعليم للجميع.

45 - وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تحمل الصندوق الخيري نفقات تعليمهم بالمدارس العربية الأهلية حتى نهاية العام الدراسي 2016 / 2017 عدد ( 18253 ) طالب وطالبة ، وبلغت قيمة الدفعات المالية التي تحملها الصندوق الخيري عنهم مبلغ ( 6 , 082 , 013 . 6 ) د.ك. أي ما يقارب مبلغ (عشرون مليون وعشرة آلاف دولار).

46 - كما بلغ عدد الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المشمولين برعاية الصندوق الخيري للعام الدراسي 2016 / 2017 ( 15 , 754 ) (خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وأربع وخمسون طالباً وطالبة) وبلغت تكلفتهم المالية مبلغ وقدره ( 5 , 292 , 065 . 670 ) د.ك (خمسة ملايين ومائتين واثنين وتسعين ألف وخمسة وستين ديناراً و 670 فلساً لا غير).. أي ما يقارب مبلغ (سبعة عشر مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف دولار).

47 - وبلغ عدد الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المشمولين برعاية الصندوق الخيري للعام الدراسي 2017 / 2018 ( 16300 ) طالب (ستة عشر ألفاً وثلاثمائة طالب)، وبلغت تكلفتهم المالية مبلغ وقدره ( 6 , 000 , 000 . 00 ) د.ك (ستة مليون دينار).. أي ما يقارب مبلغ ( 19 , 740 , 000 . 00 ) د.ك (تسعة عشر مليون وسبعمائة وأربعون ألف دولار).

48 - وعن ميزانية الدعم المقدمة للصندوق الخيري للعام الدراسي 2018 / 2019 فإن الجدول التالي يبين توزيع الطلاب على حسب مراحلهم من حيث احتساب الرسوم الدراسية لهم والذي بلغ عددهم ( 17876 ) طالب وطالبة، علماً بأن الميزانية المرصودة في ذلك العام قد بلغت ( 6 . 467 ) مليون دينار:

المرحلة الدراسية

الابتدائي

المتوسط

الثانوي

قيمة الرسوم الدراسية لكل طالب

290

349

426

مجموع أعداد الطلبة

7485

6190

4201

إجمالي المبلغ لكل مرحلة

1 , 870 , 843

2 , 520 , 381

1 , 816 , 729

إجمالي عدد الطلاب

17876

إجمالي المبلغ المستحق

6 , 207 , 953

مبلغ الكتب التقديري

121 , 440 . 239

6 , 329 , 393 . 239

دفعات إضافية

4085 . 5

63334780739

4 9 - وعن ميزانية الدعم المقدمة للصندوق الخيري للعام الدراسي 2019 / 2020 ، فإن الجدول التالي يبين توزيع الطلاب على حسب مراحلهم من حيث احتساب الرسوم الدراسية والذي بلغ عددهم ( 17503 ) طالب وطالبة، علماً بأن الميزانية المرصودة في ذلك العام قد بلغت ( 7 . 651 ) مليون دينار:

المرحلة الدراسية

الابتدائي

المتوسط

الثانوي

قيمة الرسوم الدراسية لكل طالب

290

349

426

مجموع أعداد الطلبة

7258

6074

4171

إجمالي المبلغ لكل مرحلة

2104820

2119826

1776846

إجمالي عدد الطلاب

17503

إجمالي المبلغ المستحق

6,001,492

مبلغ الكتب التقديري

150,000

6,151,492

50 - وبلغت قيمة الدعم المالي المخصص للصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين للسنة المالية 2020 / 2021 ( 6 , 850 , 000 د.ك) ستة مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار، وقد بلغ عدد الطلاب من غير محددي الجنسية ممن استفاد بدعم الصندوق الخيري للعام الدراسي 2020 / 2021 ما جملته ( 13324 طالب) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون طالبا.

5 1 - وقد بلغ عدد الفئات التي تم إضافتها للصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين بالإضافة للطلاب من غير محددي الجنسية ( 28 جنسية وافدة) بإجمالي عدد طلاب ( 2955 طالب) من الفئات المحتاجة، منهم ( 2032 طالب) من الجنسية السورية على غثر احتياجهم للدعم في ضوء الأحداث التي شهدتها سوريا.

5 2 - ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن وزارة التربية قد أصدرت القرار الوزاري رقم 39 / 2020 بإعادة تنظيم تعليم وقبول الطلاب الذين يتكفل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين بنفقات تعليمهم، وقد توسع هذا القرار في تغطية الفئات المستفيدة من الصندوق، حيث أضاف الطلاب المسجلين بالمدارس النموذجية لتشملهم تغطية الصندوق والتي كانت تقتصر في القرار السابق على الطلاب المسجلين بالمدارس العربية الأهلية فقط.

5 3 - وأصبح بمقتضى هذا القرار تتحمل الميزانية المالية للصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين نفقات التعليم للطلاب المقيدين في المدارس العربية الأهلية والنموذجية الذين تنطبق عليهم شروط القيد على نفقته وفقاً للرسوم المقررة عن الشريحة (ب)، كما أجاز القرار سداد الرسوم الدراسية وفقا للشريحة (أ) في المدارس العربية الأهلية بتوافر شرطين وهما توافر الاعتماد المالي من ميزانية الصندوق الخيري أو مما يخصص له من ميزانيات وموارد أخرى، وأن يتم الصرف بموجب قواعد عامة ومجردة.

5 4 - ويتضح من جماع ما سبق اهتمام دولة الكويت بتوفير الحق في التعليم للكافة بصورة مجانية سواءً للكويتيين أو المقيمين على أراضيها، وأياً كانت جنسيتهم، إضافة للمقيمين بصورة غير قانونية.

ط اء- الرد على الفقرة 35(ب) من الملاحظات الختامية

5 5 - تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال الطفولة على مستوى العالم العربي، فهي من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في مجال اهتمام التعليم ما قبل الابتدائي من خلال حرصها على إعداد الأطفال وتهيئتهم وفق حاجاتهم وسمات خصائصهم العمرية، فمنذ عام 1952 أولت دولة الكويت الاهتمام الكبير بمرحلة رياض الأطفال من كافة الجوانب، حيث تم إنشاء العديد من المباني المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والمتمثلة في افتتاح روضة المهلب، وروضة طارق في العام الدراسي ( 1954 - 1955 ) للأطفال التي تتراوح أعمارهم من بين ( 4 - 7 ) سنوات من الجنسين.

5 6 - ومع غمرة المتغيرات العالمية ولمواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة، تحرص وزارة التربية على توفير المباني المدرسية المتطورة والهادفة لتطبيق أحدث أساليب التجارب العالمية في التعليم مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من (معلمين، وإخصائيين نفسيين، واجتماعيين، ومشرفين تربويين في مدارس رياض الأطفال) مع وضع المناهج المتخصصة في مجال النمو اللغوي والمعرفي، والاجتماعي، والصحي وفق معايير دولية تراعي جميع المتعلمين في سبيل تنمية مهارات التواصل والقراءة والكتابة من خلال الأنشطة اليومية التفاعلية مع أركان متنوعة ممنهجة بالإضافة إلى الزيارات الداخلية والخارجية للأطفال والتي تلبى احتياجاتهم.

5 7 - ولترجمة مساعي وزارة التربية على أرض الواقع فإن عدد مدارس رياض الأطفال للعام الدراسي 2021 / 2022 زاد عن ( 200 ) رياض أطفال موزعة على جميع المناطق السكنية بالتناسب مع الكثافة السكانية مع مجانيتها لجميع الفئات وفق الشروط التي أقرت بشأنها.

5 8 - ونظرا لعدم إلزامية هذه المرحلة وفق قانون ( 11 ) لعام 1965 فقد تم تسجيل نسبة تتراوح ما بين ( 30 %و 40 %) من الأطفال سنويا، ولزيادة نسبة التسجيل لرياض الأطفال، فإن وزارة التربية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير على مشروع إلزامية رياض الأطفال من خلال عرض الموضوع على الجهات التشريعية وهي حاليا في طور التحديث واستكمال الإجراءات.

ي اء- الرد على الفقرة 35(ج) من الملاحظات الختامية

5 9 - تتخذ دولة الكويت معايير أساسية لقبول المعلمين في سلك التعليم ومن أهمها الحصول على شهادة جامعية تخصص تربوي في إحدى الجامعات المعترف بها حسب التصنيف والاعتماد الأكاديمي من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التربية من خلال إدارة التطوير والتنمية والتي تنظم للمعلمين وتقديم ورش عمل يشرف عليها مدير المنطقة التعليمية وفق معايير عالية الجودة في سبيل نشر الفائدة وتبادل الخبرات مع توفير المباني المدرسية المجهزة بأحدث الوسائل وجميع المرافق من مكتبة ومختبرات وصالات رياضية ومسارح.

60 - كما تشرف جامعة الكويت (كلية التربية) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على إعداد المعلم في دولة الكويت من خلال صحيفة تخرج معتمدة عالميا وفق التخصصات المختلفة، كما يتوجب على جميع الطلبة اجتياز تطبيق عملي ميداني لمدة فصل دراسي كامل بشرف عليه موجه متخصص يعزز وينمي مهاراته ويعد الخريج للميدان التربوي.

كاف - الرد على الفقرة 35(د) من الملاحظات الختامية

6 1 - تأثرت المنظومة التعليمية بالأزمة الصحية التي ألمت بالمنطقة (جائحة كوفيد- 19 )، مما تسبب في إغلاق المدارس في دولة الكويت والانتقال من التعليم التقليدي الحضوري إلى التعليم عبر الانترنت (المتزامن وغير المتزامن) مما تسبب في إحداث فجوة دراسية بين المتعلمين تم قياسها بعد العودة التدريجية إلى الفصول مع تقديم كافة الإمكانيات والتجهيزات لدعم المتعثرين في تحصيلهم الدراسي من خلال الخطوات التالية:

وضع الخطط العلاجية بالتعاون مع أولياء الأمور.

فتح المدارس المسائية لحضور حصص داعمة.

توفير دروس مسجلة للشرح مع تسجيل حلقات تلفزيونية.

إعداد خطط توزيع المنهج لتحديد المعارف والمفاهيم الأساسية للمتعلم لكل صف ومادة دراسية.

فتح مجال التواصل بين المعلمين والمتعلمين عبر المنصة الالكترونية.