اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ال تقرير الدوري الثالث المقدم من الكويت بموجب المادتين 16 و17 من العهد ، والواجب تقديمه في 2018 * **

[ تاريخ الاستلام: 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ]

التقرير الدوري الثالث لدولة الكويت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المقدمة:

1- يأتي التقرير الدوري الثالث عملاً بنص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزاماً بالخطوط الإرشادية الصادرة عن اللجنة الدولية والمنشأة نفاذاً لأحكام ذلك العهد . وتم إعداده من قبل لجنة تحضير واعداد تقارير دولة الكويت الدولية أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والتي تضم الوزارات المعنية، كما تم الاجتماع مع ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، أما عن الإحصائيات والجداول المرفقة بهذا التقرير فهي صادرة عن الجهات الوطنية المتخصصة .

2- ويتكون التقرير من جزأين، جاء الجزء الأول على شكل مقدمة، وتطرق الجزء الثاني إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة في تنفيذ الملاحظات الختامية الواردة في الوثيقة E/C.12/KWT/CO/2.

الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالعهد الدولي أثناء نظرها للتقرير الثاني للدولة، والواردة في الوثيقة رقم (E/C.12/KWT/CO/2)

4-

3- أطلقت دولة الكويت رؤيتها "كويت جديدة" سعياً للتغلب على تحديات الحاضر وتوجهاً نحو مستقبل مزدهر ومستدام، والتي نستمد منها كافة الحقوق، وذلك انطلاقاً من رؤية سامية لدولة الكويت بحلول عام 2035؛ " تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتٌزكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة ".

أهداف وسياسات الحقوق الاقتصادية بالخطة الإنمائية (2015/2016-2019/2020) :

حماية المنتج الصناعي المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل المتاحة

1 - توفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية ليكون أساس النشاط الاقتصادي في الكويت، وتتدخل الحكومة للحماية من المنافسة الضارة "الإغراق"، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على الواردات .

حماية المستهلك وزيادة الوعي الاستهلاكي وتفعيل قنوات الاتصال معه

1 - تعزيز التخصصات القضائية في المجالات التجارية، وزيادة المحاكم والدوائر المتخصصة .

2- تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات، ودعم الجهود الحكومية والمجتمع المدني في حماية المستهلك .

3- توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للحد من الزيادات المفاجئة في الأسعار، ومقابلة أي نقص في المعروض من السلع، ومواجهة الأزمات الطارئة بالتنسيق بين الحكومة والجهاز التعاوني .

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه

1- ترشيد الاستهلاك والدفع باتجاه تبني الشكل الصحيح للإعانات بتحويل أي دعم للخدمات من دعم للأسعار إلى دعم نقدي للأسر ذات الدخل المحدود، وإطلاق السلع المدعومة بسعر السوق لقوى العرض والطلب، وتطوير أنظمة الحفاظ على الطاقة والمياه في المباني والاستخدامات العامة .

رفع القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية

1- زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال سنوات الخطة الإنمائية بتوسعة محطات الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد للأغراض الإسكانية والصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة، وصيانة تلك المحطات بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع .

أهداف وسياسات الحقوق الاجتماعية بالخطة الإنمائية (2015/2016-2019/2020):

زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية بالقطاع الخاص

1- رفع نسبة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل، وذلك بتشجيع برامج التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص .

2- تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لجذب مزيد من قوة العمل الوطنية، وذلك من خلال تحقيق التوازن المستمر في ظروف وساعات العمل والرواتب والمنح والمزايا الأخرى بين القطاعين العام والخاص، وإعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال برامج التدريب .

الحد من ظاهرة البطالة

1- دعم الحرفيين الكويتيين بحوافز تجعلهم قادرين على المنافسة، وخصوصاً في الشراء الحكومي .

2- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة المعوقات التشغيلية وتقديم الدعم المادي والتسهيلات الإدارية، بما يضمن استدامة المنشآت الصغيرة، ويحقق جذباً للشباب والقادمين الجدد إلى سوق العمل .

تعديل فلسفة الرعاية السكنية في ضوء رؤية استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية

1- وضع استراتيجية للتنمية العمرانية تتضمن سياسات إسكانية متكاملة، والربط بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية .

2- تفعيل دور اللجنة العليا لإدارة المخطط الهيكلي يضم كافة الجهات المعنية .

3- تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية، وذلك من خلال دراسة شروط الاستحقاق وتحديث معلومات الرعاية السكنية للحد من عدد الطلبات .

4- توفير بدائل سكنية جديدة بأنماط جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في أصول البناء، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى من خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات المشاريع الإسكانية، والخبرات المتميزة للشركات العقارية العالمية والمحلية .

أهداف وسياسات الصحة:

تعزيز أنماط الحياة الصحية بمشاركة كافة قطاعات المجتمع

1- تشجيع العديد من الممارسات الجيدة (الرياضة، الغذاء الصحي، الفحص المبكر والفحص الدوري، النظافة، وممارسات الوقاية من الأمراض)، والترويج لنماذج القدوة الإيجابية في أنماط الحياة في المجتمع .

2- دعم جهود تعزيز الصحة المهنية، ومكافحة حوادث الطرق والسلوكيات الضارة بالصحة .

تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وخاصة تحسين جودة الإدارة

1- تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مع استكمال معايير قياسية وطنية موحدة وتطبيق معايير سلامة المرضى وحقوقهم، والحد من الأخطاء الطبية، واستكمال برتوكولات العلاج والالتزام بتطبيقها .

2- تنظيم ووضع ضوابط محددة ومعتمدة للعلاج بالخارج، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستضافة الكوادر الطبية العالمية البارزة على المستويات الثانوية والتخصصية المناسبة، كبديل لإرسال المرضى للعلاج بالخارج .

أهداف وسياسات التعليم العام:

تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية

1- إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تطبيق أسس ومعايير علمية للالتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس، وبما يرفع من قدراتهم التنافسية في مجال التدريس، إلى جانب تدريب المعلمين وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي لمواكبة أفضل أساليب التدريس والمنهجيات العلمية في التعامل مع أولياء الأمور .

2- غرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة والتأكيد على الهوية الكويتية من خلال تعزيز منظومة متكاملة من القيم ترتكز على هدي الشريعة الإسلامية وأهمية الوحدة والهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع .

3- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطوير برامج رعاية الطلبة المتميزين .

أهداف وسياسات التعليم العالي:

رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل

1- زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك المؤسسات .

2- مراعاة التكامل والتحديث والتطوير المستمر للتخصصات والبرامج والمناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير طرق وأساليب فعَّالة لمواكبة احتياجات سوق العمل الكويتي الحكومي والخاص بشكل مستمر .

أهداف وسياسات التدريب:

تطوير الاحتياجات التدريبية اللازمة للمهارات المطلوبة لتوجيه القوى العاملة تجاه تحقيق رؤية الدولة

1- دراسة الاحتياجات التدريبية للمهارات اللازمة لتحقيق رؤية الدولة .

2- وضع خطط تدريبية لتطوير القدرات البشرية باتجاه تحقيق رؤية الدولة .

أهداف وسياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية:

دعم وتطوير أهداف وبرامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي

1- تطوير نظام المساعدات الاجتماعية، وتنويع مصادرها وصورها، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية وضمان استدامتها، من خلال تقديم برامج متطورة لتنمية القدرات الإنسانية . وخاصة للفئات القادرة على العمل، بهدف تحويل الفئات المتلقية للمساعدات الاجتماعية، وبخاصة الإناث منهم إلى فئات منتجة .

2- تعزيز مساهمة الجمعيات التعاونية في رعاية وتمويل مشاريع إنتاجية تعاونية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الآثار التضخمية للأسعار، وتطوير دور القطاع التعاوني في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع المشروعات التعاونية في بعض مجالات الخدمات العامة، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ومشروعات الإسكان والتنمية الاجتماعية .

رعاية الفئات الحساسة اجتماعياً ودمجها في المجتمع، وهم الأطفال والجانحون وذوو الإعاقة والمسنون

1- تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال الارتقاء بمستوي ثقافة الطفل تربوياً ودينياً وذهنياً، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء حدائق نموذجية للأطفال، وتوعية الأسر بنظم التغذية السليمة للطفل .

مؤشرات الطفولة لسنة 2017

المؤشر	العدد
نوادي الأطفال	22
الحضانات الخاصة	412
الأطفال المستفيدون من الحضانات الخاصة	38008
المستفيدون من إدارة الحضانة العائلية	1042

2- وضع آلية للكشف المبكر عن حالات العنف والانحراف والاستغلال بأنواعه الواقعة على الأطفال والأحداث وذوي الإعاقة وعلاجها، من خلال إنشاء نظام لاكتشاف حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف النفسـي والبدني وعلاجه مبكراً، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية للأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، وتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك بتضافر جهود وزارات الدولة ذات الشأن ومؤسسات المجتمع المدني .

ويمثل صدور قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل نقلة نوعية في رعاية الطفولة في دولة الكويت، كما يأتي هذا القانون بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل التي قامت الكويت بالتصديق عليها، لذلك جاء «قانون الطفل» لمواءمة الاتفاقيات العالمية والسير بخطوات ثابتة في إبراز وجه الكويت الحضاري من حيث الحريات والحقوق، حيث يهدف القانون إلى تنظيم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية .

مشروع الكويت الوطني لحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة بناء على القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2013 بتشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة وكيل وزارة الصحة لوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والإهمال في دولة الكويت، وانضم مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كشريك فاعل في هذه اللجنة .

وتم صدور القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2014 بشأن تشكيل فريق حماية الطفل يضمن تحويل الطفل وأسرته إلى مكتب الإنماء الاجتماعي لتلقي العلاج النفسي ومتابعته .

كما اهتمت دولة الكويت بمؤسسات التنشئة للأطفال غير الأسوياء، فأنشأت إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لرعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين، وحققت نتائج جيدة في هذا المجال على صعيد استيعاب هذه الطفولة غير السوية .

بيان بعدد المستفيدين من الخدمات التابعة لإدارة رعاية الأحداث

الموقف القانوني	الدور	عدد الأبناء المتواجدين حتى شهر مارس لسنة 2017	عدد الأبناء المتواجدين حتى شهر سبتمبر لسنة 2018
ذكر	انثى	ذكر	انثى
معرض للانحراف	الاستقبال	3	1	2	0
الضيافة الاجتماعية	3	2	2	3
موقوف على ذمة التحقيق	دار الملاحظة	6	0	6	0
الأحداث المحكومين	الرعاية الاجتماعية	41	4	27	2
التقويم الاجتماعي	5	0	10	0
المراقبة الاجتماعية (اختبار قضائي)	263	12	369	9
لم يصدر حكم بعد	المراقبة الاجتماعية (البحث الاجتماعي)	57	10	18	3
المراقبة الاجتماعية (نيابة الأحداث)	148	1	67	0
المجموع	556	518

3- تأمين ورفع المستوى المالي والاجتماعي للقُصّر والأسر المشمولة برعايتهم، والاستثمار الآمن لأموال من تتولى الهيئة العامة لشئون القصر الوصاية عليهم، وتنميتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

الفئات العمرية للقصر المشمولين برعاية الهيئة حتى تاريخ 31/12/2017

م	من (سنة)	الى (سنة)	عدد الذكور	عدد الإناث	المجموع
1	0	6	190	195	385
2	6	10	477	452	929
3	10	15	1192	1246	2438
4	15	21	2959	2824	5783
الإجمالي	4818	4717	9535

عدد المستفيدين المستحقين للمساعدات المقدمة من الهيئة وفق الشروط والضوابط لعام 2017

4- تطوير الخدمات المتخصصة للمسنين وتوسيع أهدافها، من خلال التوسع في نظام الخدمة المتنقلة للمسنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ مشـروعات الرعاية الشاملة للمسنين، وتشجيع وتأهيل الكوادر المتخصصة في تلك المجالات، وتأهيل القائمين على رعاية كبار السن .

عدد الحالات المستفيدة من خدمات إدارة رعاية المسنين

نوع الرعاية	عدد المستفيدين عن شهر مارس 2017	عدد المستفيدين عن شهر سبتمبر 2018
ذكور	اناث	ذكور	اناث
الرعاية الايوائية	12	16	13	16
الخدمة المتنقلة للمسنين في منزلهم	897	2316	939	2525
الإجمالي	3241	3494

5- "عافية" وهو نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين والذي تم إطلاقه تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة 2014 والتزاماً من وزارة الصحة العامة بتوفير الرعاية الصحية للمشمولين بهذا النظام من خلال شبكة من مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الأهلي .

6- رعاية ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم، من خلال وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الإعاقات، ووضع برنامج للكشف المبكر عن الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية لذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع والأسرة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال الفئات الخاصة .

7- وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق، من خلال الدمج في سوق العمل وتهيئة بيئات العمل الداخلية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، والدمج في النظام التعليمي وزيادة فرص ذوي الإعاقة، من خلال فرص التدريب المناسبة، والدمج الثقافي والفني والترفيهي والرياضي .

صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتوافق مع الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق تلك الفئة، والتي ركزت على المساواة وعدم التمييز، في كل أوجه مناحي الحياة ومنها بالطبع الصفة القانونية وكافة الحقوق المقررة لهم دون استثناء أو إقصاء .

إنشاء الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، والتي تعد نقلة نوعية في الاهتمام الحكومي برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية إلى مفهوم دمج المعاقين في المجتمع الكويتي بصفتهم مواطنين لهم كافة الحقوق في التعليم والعمل .

تعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع

1- تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال حشد المواطنين خلف تحقيق رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية، ووضع برامج تضمن مساهمة جميع فئات المجتمع لتعظيم قيمة رأس المال الاجتماعي .

2- تعزيز منظومة القيم في المجتمع، من خلال نشر القيم الإيجابية المساندة لرؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية، مثل، قيمة العمل والمسئولية والمساندة والجدارة والإبداع والابتكار، خاصة بين الشباب، والتصدي للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع .

3- ترسيخ ممارسات المواطنة الإيجابية المسئولية والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة ومتنوعة لترسيخ الولاء والانتماء للوطن والاندماج بين أطياف المجتمع، وترسيخ مفهوم علاقة المواطن بالدولة على أساس الواجبات والمسؤوليات .

4- دعم جهود التوعية الأسرية للمحافظة على الأسرة، اللبنة الأساسية في المجتمع . وذلك من خلال العناية بقضايا ومشكلات الأسرة، والسعي لحلها للمحافظة على تماسكها، وتقديم الدعم التوعوي والوقائي والعلاجي لحماية المجتمع من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري .

جدول يوضح مشاريع برنامج التماسك الاجتماعي والجهات المسؤولة وأهم السياسات في الخطة السنوية 2018/2019

الركيزة	البرامج	المشاريع	الجهة المسؤولة	أهم السياسات
رأس مال بشري إبداعي	برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي	شبكة الأمان الاجتماعي	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل	تطوير آليات شبكة الأمان الاجتماعي بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويتي . تطوير نظام المساعدات الاجتماعية، وتنويع مصادرها وصورها، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية وضمان استدامتها .

تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية

1 - توسيع أدوار المجتمع المدني ومشاركته في عملية التنمية، والعمل على تشجيع مبادراته المجتمعية سواء بصورة مستقلة، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص وأجهزة الدولة الأخرى المعنية بالعمل المدني والخيري، بالإضافة إلى توسيع دورها للعمل في أنشطة اجتماعية جديدة غير هادفة للربح مثل أنشطة التعليم والصحة والإسكان والنقل وبعض الخدمات الاجتماعية .

2 - قامت دولة الكويت بتجربة رائدة في مجال تطبيق التخطيط بالمشاركة في إعداد الخطط الإنمائية السنوية، حيث تمت دعوة شركاء التنمية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص - المجتمع المدني) للمشاركة في اقتراح أهداف وسياسات الخطط التنموية وصياغتها، فضلاً عن ذلك، فقد شاركت بعض منظمات المجتمع المدني باقتراح مشاريع تنموية حيث تم تبنيها من قبل بعض الجهات الحكومية لتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال بعض مشاريع وزاره التربية (بريق للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة - المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم) .

3 - التوعية بأهمية العمل التطوعي في المجتمع، وتوسيع أطر المشاركة الشعبية في الأعمال المجتمعية المختلفة، وإنشاء مراكز تطوعية في المناطق السكنية ومراكز الشباب . كما تبنت الخطة الإنمائية في دولة الكويت مشروع تعزيز العمل التطوعي بين الشباب (أيادينا) أحد مشاريع برنامج التماسك والذي يعد من مسؤولية وزارة الدولة لشؤون الشباب ومن أهم أهدافه:

دعم المبادرات التطوعية وجمعها تحت سقف واحد .

تنظيم العمل التطوعي تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون الشباب .

تأمين الخبرة العملية للمتطوعين في بيئة آمنة وصحية .

غرس روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع في نفوس الشباب .

تبادل الخبرات التطوعية بين الشباب .

إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على الفرق التطوعية .

خلق فرص تطوعية هادفة للشباب من الجنسين من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة .

أ هداف وسياسات تمكين رعاية وتمكين المرأة والشباب:

رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية

دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع دورها ودعمه في مجال المشروعات الصغيرة .

دعم التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية

1- تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع .

الاستفادة من طاقات الشباب

1- الاستثمار الفعال لأوقات فراغ الشباب، من خلال وضع خطة وطنية شاملة للرعاية الشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في إنشاء المؤسسات والمرافق الشبابية في كافة المحافظات .

2- تطوير دور مراكز الشباب (للجنسين) وتحديثها وانفتاحها على المجتمع، من خلال تحويلها إلى مراكز مجتمعية (عائلية)، تتعامل مع الأسرة بوجه عام ومع الشباب بوجه خاص، وإشراك القطاع الخاص في إدارتها للحصول على خدمات تنافسية أفضل .

3- دعم الأنشطة الطلابية ورعاية منظماتها، وتطوير مبادراتها المجتمعية، ورعاية أنشطتها التعليمية والثقافية، من خلال إنشاء مراكز متخصصة لممارسة الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والفنية .

دعم القدرة التنافسية الوطنية للشباب

1- زيادة مساهمة الشباب بسوق العمل الوطني خاصة بالقطاع الخاص، من خلال رفع مستوى المهارات المكتسبة، وزيادة الإنتاجية، والتوعية والإرشاد بفرص العمل، والتوجيه لفرص عمل غير تقليدية .

2- تعزيز دور ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتدريب وتأهيل الشباب في هذا المجال . بالإضافة إلى دعم مبادراته في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المبادرين الصغار لريادة الأعمال .

تعزيز قدرات القيادة والتمكين لدى الشباب

1- دعم جهود تمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه .

2- إعداد القيادات الشبابية وتعزيز دورها في المشاركة المجتمعية الإيجابية والفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية متخصصة بما يساعد أنشطة ومجالات تنمية المركز المالي والتجاري، وإسهام الشباب بالفعاليات الوطنية والمجتمعية .

رفع مستوى الإبداع والابتكار لدى الشباب

1- رعاية المواهب والمهارات الإبداعية للشباب، من خلال إيجاد مساحات لإبراز مواهب الشباب وإبداعاتهم، وبناء منظومة شبابية ترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج طويل الأجل لتشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وتوسيع مشاركتهم الإقليمية والدولية .

حماية الشباب من مخاطر المواد المخدرة والمسكرة والمنشطات والانحرافات السلوكية

1- دعم برامج التوعية بمخاطر المخدرات والمسكرات والمنشطات والعنف بأشكاله، بمشاركة من الشباب ومنظماتهم، من خلال نشر الوعي بين الشباب حول العواقب الخطيرة للمواد المخدرة، والحد من ظاهرة العنف المتزايدة بينهم بأساليب علمية . والتوعية بأهمية الإبلاغ عن حالات التعاطي بما يؤمن رعاية كافة حالات الإدمان وعلاجها .

تطوير دور الرياضة في المجتمع

1- انتقاء الموهوبين رياضياً ورعايتهم بالاستعانة بخبرات عالمية لتحقيق المنافسة على المستويات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة تساهم في اختيار المواهب الرياضية في مختلف الألعاب .

2- تعزيز برامج الرياضة للجميع، من خلال نشر التوعية بأهمية الرياضة، وإنشاء الساحات الرياضية النموذجية لتوفير البيئة المناسبة والآمنة لممارسة الرياضة والترفيه لكافة أفراد المجتمع .

3- دعم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة للارتقاء بالمستوى الرياضي بين طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، والاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية في الفترة المسائية .

أهداف وسياسات الحقوق الثقافية بالخطة الإنمائية (2015/2016-2019/2020) :

نشر الثقافة والفنون والآداب وبناء الشخصية الكويتية

1- تشجيع الإبداع الفني والأدبي ورعاية نتاج الثقافة والفكر والفن ودعم الفنانين والموهوبين، وذلك من خلال التوسع في منظومة المهرجانات الفنية والأدبية في الداخل والخارج، ودخول الدولة بالإنتاج والتمويل للمشـروعات الفنية والثقافية الهادفة التي تسهم جدّياً في إثراء الشخصية الكويتية وزرع القيم الوطنية، وأن تمتد يد الدولة لرعاية الموهوبين في كل المجالات الفنية والأدبية، فضلاً عن تبني أنشطتهم وإبداعاتهم الفنية وتسويقها .

2- تعزيز الحريات الإعلامية وتحقيق الانطلاق للفكر الحر المبدع والخلاق في المجتمع، وذلك من خلال تنظيم دور الرقابة على الأعمال الفنية والإبداعية بما لا يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع الكويتي .

3- تشجيع الأعمال الثقافية والفنية الهادفة للارتقاء بثقافة الطفل وبنائه السلوكي والعقلي، وذلك من خلال التطوير المستمر في المادة الثقافية والفنية المقدمة للأطفال، مع تنوع وسائل التقديم من برامج تلفزيونية وأفلام كرتونية وقصص مصورة وغيرها .

4- إحياء مكانة الهوايات والأنشطة الثقافية والفنية في التعليم العام، وذلك من خلال إعادة دور المواد الفنية في المناهج التعليمية، وتدعيم المناهج بالبرامج والأنشطة الثقافية والفنية، وإعادة إحياء مسرح المدارس ومواد الموسيقى والفنون، وإضافة أنشطة لفنون ومهارات أخرى .

5- دعم الإصدارات الثقافية الكويتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في النشر والترويج لها، مرفق جدول رقم 1 يوضح مجموع زوار المتاحف وأماكن الآثار حسب الشهور .

5 -

4- في إطار اهتمام معهد الكويت للدراسات القضائية بتأهيل وإعداد الكوادر القضائية قدم المعهد دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتهدف الدورة إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص وسط مرفق القضاء وهو حقل وثيق الصلة بتطبيق وإنفاذ قانون حقوق الإنسان على الصعيد الوطني:

1- مجال حقوق الإنسان المرحلة الأولى بتاريخ 8/2/2015

2- مجال حقوق الإنسان المرحلة الثانية بتاريخ 8/3/2015

3- مجال حقوق الإنسان المرحلة الثالثة بتاريخ 5/4/2015

5- تهدف هذه الدورات إلى تأهيل القضاة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى اكتسابهم لمهارات وفنون التدريب حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين إليه .

كما قدم معهد الكويت للدراسات مجموعة من الدورات التدريبية وهي :

1- ح قوق الإنسان في إطار الدعوى الجزائية بتاريخ 1/3/2015

2- مادة قانون حقوق الإنسان ( قدمت للباحثين القانونيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة ) الدفعة السادسة عشرة لسنة 2017-2018

3- الدورة الخليجية الأولى في مجال القانون الدولي الإنساني ( فبراير 2016)

4- الدورة الإقليمية السابعة للتدريب في مجال القانون الدولي الإنساني بتاريخ 3-4 مايو 2017

6- كما استندت المحكمة الكلية في دولة الكويت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه دولة الكويت بالقانون رقم (11) لسنة 1996 في الحكم رقم 3332/2014 إداري/7 الصادر بتاريخ 26/4/2014 والذي نصت فيه المادة رقم (6) من العهد على:

1- تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق .

2- تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كامل لهذا الحق برامجاً وسياسات ووسائل للإرشاد والتدريب الفني والمهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي مطرد، وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية .

وكذلك المادة (7) التي نصت على "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص:

ج- فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة .

وبناءً عليه تم إلغاء القرار محل الطعن من تخطى المدعي في شغل الوظيفة استناداً على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه بالقانون رقم 11 لسنة (1996) .

6-

7- إن التحفظ حق مقرر بمقتضى المادة 51 من الاتفاقية التي أجازت التحفظ للدول وبمقتضى القانون الدولي العام، وهو أمر سيادي يؤخذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة وقوانينها، وذلك تسهيلا ًلتصديق الدولة على الاتفاقية .

7 -

8- ضماناً لحقوق وحريات الإنسان داخل دولة الكويت، ولضرورة تنفيذ دولة الكويت لما تعهدت به طوعياً في سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنســـان من التزام بإنشاء كيان حقوقي وطني مستقل وفقاً لمبادئ باريس، صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان .

9- ورغبةً في تحقيق هذه المساعي، وتقنين مبادئها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي والحقيقي، فقد اتسم القانون بوصف وطبيعة قانونية خاصة، حيث يعد الديوان بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم القانوني السائد، كما أنه ليس من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان .

10- وتضمنت المادة (2) إنشاء الديوان "وأن يشرف عليه مجلس الوزراء، وأن يمنح الديوان الشخصية الاعتبارية والاستقلالية في ممارسته لمهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها . "

11- وتناولت المادة (3) بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتمتع أعضاء مجلس الإدارة، في ممارستهم لأعمالهم بالحصانة المقررة لأعضاء الكيانات الوطنية المستقلة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .

12- وحددت المادة (4) من القانون آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، من خلال إصدار مرســوم بذلك يســري لمــدة أربــع سنـوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما بينت المادة الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يرشح أو يعين في عضوية مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان .

13- وتضمنت المادة (6) تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة الواقعية التي يقترح اضطلاع الديوان بها، حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الأطر الحقوقية والإنسانية، ومنها ما يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، والاختصاصات والمسئوليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم (3) من (مبادئ باريس) .

14- ومــن منطلـق الأهمية البالغة لأطر التعاون والتنسيق فيما بين مختلف الجهات الوطنية، أتى مضمون حكم المادة (7) ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها، وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات أو مستندات .

15- جاءت المادة (9) لتتناول في متن حكمها النص على تشكيل لجان دائمة في مجلس الإدارة، ويرأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة: (لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأسرة، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى والتظلمات) .

16- وفي أطار الجهود المستمرة نحو تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان والقيام بواجباته المنصوص عليها في قانون إنشائه، صدر مرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي ضم في أعضائه أهل الاختصاص والخبرة في مجال حقوق الإنسان .

8-

1 7 - بداية تجدر الإشارة إلى أن الأصل الدستوري العام - في هذا الخصوص - يقرر بأن الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءًا لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يحمل على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها .

18- وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، استناداً إلى نص المادة رقم (70) من دستور الكويت، والتي تنص على أنه " يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ... " .

19- أما فيما يتعلق بإدراج مصطلح التمييز المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في التشريعات الوطنية لدولة الكويت، فلقد حرص المشرع الكويتي على مناهضة التمييز والعنصرية بكافة صورها وأنماطها، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال العديد من النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية .

20- فحرص المشرع الكويتي على تضمين دستور دولة الكويت للعديد من المبادئ والأسس التي تذكي مبادئ المساواة وعدم داخل المجتمع الكويتي، ويظهر ذلك جلياً من خلال أحكام عديدة منها:

- المادة (7): " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلةُ وثْقَى بين المواطنين"، ويؤكد هذا النص على حرص المشرع الكويتي على ذكر كلمة "المجتمع" ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على اهتمام المشرع بجميع المتواجدين على أرض دولة الكويت دونما أدنى تمييز يذكر .

- المادة رقم (29) من الدستور الكويتي، جاءت لتنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" .

- في تفسيرها لنص المادة (29) أشارت مذكرة دولة الكويت التفسيرية ، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها: "لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" أو اللون أو الثروة"، برغم من ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص .

- المادة (30): "الحرية الشخصية مكفولة" .

- المادة (35): "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" .

- المادة (36) "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" .

21 - تجدر الإشارة إلى أنه حرصاً من المشرع الكويتي على عدم التمييز فإنه قرر أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الدستورية الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على منحها للناس جميعاً دونما استثناء أو تفضيل في ذلك بين مواطنين أو مقيمين، حيث تنص المادة رقم (166) من الدستور على أن " حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" . فضلاً عن أن الدستور الكويتي قد سمح من خلال مادته (45)، لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ومن ذلك يبين أن الدستور الكويتي قد أطلق للناس جميعاً حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ .

22- وبذلك يكون دستور دولة الكويت وهو التشريع الأسمى في البلاد قد كفل بنصوص صريحة وقاطعة وواجبة النفاذ الحق في العدل والحرية والمساواة، وأن الناس جميعاً سواسية في الكرامة الإنسانية، كما أنهم متساوون أمام القانون وبالتالي أمام القضاء في الحقوق والواجبات وإطلاق حرية الاعتقاد، كما كفلت النصوص السابقة بالسماح لأتباع الأديان السماوية بكافة طوائفها حرية ممارسة شعائرها الدينية، وكفل للجميع حق اللجوء للقضاء ومخاطبة السلطات العامة للشكوى، وما يؤكد ذلك أن النصوص الدستورية مقيدة للمشرع، بحيث لا يستطيع الخروج عليها في تشريعاته .

23 - أما على مستوى التشريعات الوطنية فلقد جاءت متسقة مع المبادئ الراسخة بالدستور، فنجدها تتناول في أحكامها نصوصاً تسعى نحو تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، كما تناهض في نصوصها أية مظاهر للتمييز العنصري أو العنصرية أياً كان سببها، ومن بين هذه النصوص والأحكام، نشير - على سبيل المثال لا الحصر - إلى الآتي:

- حكم المادة رقم (6) من القانون رقم 24 لسنة 1962، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي نصت على أن " لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع .... ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية" .

- وقد قررت المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978، في شأن الهيئات الرياضية، ذات المبدأ حين نصت على أن "يحظر على الهيئة الرياضية السعي إلى تحقيق غرض غير مشروع، ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية" .

- كما نصت المادة (46) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " ...... ، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" .

24- هذا وقد تناول قانون الجزاء الكويتي أيضاً عدداً من النصوص العامة التي تجرم نشر المبادئ الهدامة التي من شأنها التأثير على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، فقد أتت المادة رقم (30) من القانون رقم (31) لسنة 1970 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 لتؤكد هذا المعنى وذلك بنصها على أنه "تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد" .

25- وفي سياق متصل وتأكيداً على مبدأ المساواة فلقد ساوى الدستور الكويتي بين الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات، لذلك جاءت التشريعات الوطنية لدولة الكويت ملتزمة بتلك المبادئ، فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم (16) لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه، حيث نصت المادة 11 على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

26- كما صدر القانون رقم (109) لسنة 2014 بإضافة مادة (رابعة مكرراً) إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بدولة الكويت والتي نصت على أن "لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه" ومفاد هذا النص أنه أتاح لجميع الأشخاص بدولة الكويت الطعن أمام المحكمة الدستورية إذا كان القانون أو اللائحة المطعون عليها تخالف أحد النصوص الدستورية والتي من بينها مبدأ المساواة وعدم التمييز .

27 - وفي سياق مناهضة العنصرية والكراهية الدينية، أصدرت دولة الكويت المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، والذي ينص في مادته الأولى على أن يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعة كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم .

28- كما تضمنت المادة الثانية من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

29- وجاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتقرر أنه في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه .

30- وجزائياً نصت المادة (109) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 "كل من خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية، أو أتي في داخله عملاً يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين . وكان عالماً بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

31- ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلاً أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصداً بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع .

32 - كما نصت المادة رقم (111) من قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960) لتُجرم أية مظاهر للعنصرية الدينية، حيث نصت على أنه " كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة (101)، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

33- وجاءت المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر التي تضمنت حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - . كما نصت المادة (11) من القانون رقم 61 لسنة 2007، بشأن الإعلام المرئي والمسموع يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه: المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .

34- وتأكيداً على هذا الأمر نصت المادة (7) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد 19، 20، 21 من هذا القانون .

9-

الفقرتان (أ) و(ب:(

3 5 - إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يضم خبرات متنوعة في مجال اختصاصه لديها الإلمام الكامل بالقوانين والمعايير ذات الصلة، ويتضح ذلك من خلال خارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي دون إغفال حقوق الأشخاص بالحياة الكريمة والتعليم والصحة .

36- إن القرارات التي يتم اتخاذها إنما هي متوافقة مع أحكام الدستور الكويتي والقوانين المطبقة لدى دولة الكويت، وفي حالة شعور أي شخص يعيش على أرض الكويت بأنه متضرر من تلك القرارات أجاز له الدستور الكويتي أن يلجأ إلى القضاء لطلب الحكم ببطلان القرار فضلاً عن أن تلك الأحكام يجوز الطعن عليها مرتين الأولى أمام محكمة الاستئناف، والثانية لدى محكمة التمييز، الأمر الذي يؤكد أن كافة الأفراد يخضعون تحت مظلة القانون، ولا فرق بين شخص وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الجنسية، إضافة إلى أن القضاء الكويتي يفرض رقابته على قرارات جهة الإدارة حال التظلم منها .

37- إن منح الجنسية حق سيادي للدولة وفقاً لمصالحها العليا، ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتي رقم (15/1959) وتعديلاته حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية حصولهم على الجنسية، وبدوره يقوم الجهاز المركزي بترشيح أسماء من يتوافر لديهم الشروط المقررة لمنحهم الجنسية الكويتية وفقاً لما جاء بقانون الجنسية الكويتية، وكذلك حسب خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء وقد تم تجنيس ما يقارب من 16,377 شخصاً من فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 1992 إلى الآن .

الفقرة ( ج) :

38- تستند دولة الكويت على عدة قوانين تنظم سير الحياة فيها والتي يمكن الاستناد والرجوع إليها عند المطالبة بالحقوق أو بالواجبات، ومن هنا فإن إصدار شهادات الميلاد هو حق لكل من يولد على أرض الكويت من أب وأم تربطهما علاقة زوجية صحيحة من الناحيتين القانونية والشرعية، وشهادات الميلاد تخضع لقانون المواليد والوفيات، وقد تحقق تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بحق المقيمين بصورة غير قانونية في التوثيق المدني واستخراج وثائقهم الرسمية، حيث تم إدراج عبارة (غير كويتي) في بيان الجنسية مما يترتب عليه تزايد بأعداد الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد وشهادات الوفاة وغيرها، حيث تم إصدار 2848 شهادة ميلاد خلال عام 2017 .

الفقرة (د):

39- اتخذ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة جملة من التدابير والإجراءات التنفيذية لتسهيل حصولهم على العديد من الخدمات الإنسانية والمدنية، حيث قام الجهاز المركزي بإصدار 96,000 بطاقة تتيح لهم التمتع بمجموعة من المزايا والتسهيلات وذلك حسب القرار الوزاري رقم 49/2011 وتشتمل المميزات التالية:

1- التعليم بالمجان

2- العلاج بالمجان

3- استخراج الوثائق الرسمية حيث تشمل شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - عقود زواج - شهادات طلاق - وثائق مراجعة زوجية - اعلامات رسمية - حصر وراثة - توكيلات .

4- مواد غذائية مدعومة من الدولة أسوة بالكويتيين .

5- رخص قيادة .

6- تقديم خدمات مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة .

7- توظيف في القطاع الحكومي والخاص .

الفقرة (هـ) :

40 - تخلط العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل دائم بين أمرين، الأول عديمي الجنسية، والثاني المقيمين بصورة غير قانونية، والاختلاف بينهما كبير . فعديمي الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1954 هو الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لها بمقتضى تشريعاتها . أما بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فالوضع يختلف، فهم دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الأصلية الدالة على جنسياتهم وذلك بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بالخدمات والمميزات والحصول على جنسيتها، وبالبحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة ثم الاستدلال على جنسيات وأصول الكثير منهم ولقد قام، في مطلع عام 1991، ما يقارب عن 91,000 شخصاً بتعديل أوضاعهم بين كاشف عن جنسيته أو مغادر إلى موطنه، ومن ثم لا يمكن اعتبارهم أشخاص عديمي الجنسية، لذا فإن عدم انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيتين المشار إليهما لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها .

10-

41- حرص الدستور الكويتي على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كمبدأ دستوري ثابت لا يقبل المخالفة، وذلك ما نصت عليه المادة (29) من الدستور الكويتي حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " .

42- في تفسير المادة (29) من الدستور جاءت المذكرة التفسيرية لتؤكد على ذلك، حيث جاء فيها أنه "نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر تطبيقات هذا المبدأ بقولها: لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ... " .

43- وكذلك نصت المادة 36 من الدستور على حرية الرأي والتعبير للجميع "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه .. ... " وتأكيداً على ما جاء في نص الدستور جاءت التشريعات الوطنية في دولة الكويت باتساق مع جاء في الدستور، وذلك من خلال النصوص الآتية :

المرسوم بقانون رقم ( 19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، حيث قررت مادته الأولى " حظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير ( التقليدية أو المستحدثة ) على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأحكام الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم، ويعاقب من يرتكب تلك الأفعال بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب مصادرة ما يتم استخدامه لهذا الغرض " .

وأتت المادة (30) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي تنص على أنه " تحظر الجمعيات والجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له " .

منح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 تميزاً إيجابياً للمرأة حيث نصت المادة (82) على أن " تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وكذلك شهود من النساء " وكذلك نصت المادة (86) من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته " .

كما منح قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في نص المادة (26) على وجوب استحقاق المرأة العاملة الأجر المماثل للرجل، حيث نصت المادة على أن " تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل " .

وفى القانون رقم ( 21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل أقر جواز منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وكذلك اشترط القانون على المؤسسات وجوب إنشاء حضانة إذا كان هناك خمسون أماً عاملة، وألزم القانون رب العمل منح الأم العاملة إجازة وضع، وجعل للمرأة العاملة الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر .

أكد القانون رقم (16) لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه، حيث نصت المادة 11 على أن "سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " .

وكذلك جاءت أحكام القانون المدني عامة ومجردة لا تمييز فيها بسبب الجنس، منسجمة بذلك مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، حيث نصت المادة 84 من المرسوم بالقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني على أن " كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها " وهنا أتى النص عاماً مجرداً لم يحدد الجنس ليشترط الأهلية .

وبينت المادة (96) من القانون نفسه على أن " كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله " والملاحظ هنا من هذا النص هو عمومية اللفظ حيث أورد المشرع كلمة " شخص " في بداية المادة كتأكيد على أن المخاطب بهذا النص الرجل والمرأة على حدا سواء . ولم تتضمن أحكام القانون المدني على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى، لذلك إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك .

وفى إطار اهتمام دولة الكويت بالمرأة، وتحقيقاً للمساواة بين الجنسين، وإيماناً بدورها المهم في المجتمع تم قبول عدد 22 وكيلة نيابة في عام 2014، وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لانتقال المرأة من النيابة إلى الانخراط في سلك القضاء وفقاً للتدرج الوظيفي لذلك .

كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت بتاريخ 27 يونيو 2018 بشأن الموافقة على تعيين عدد 93 من خريجي كليتي الحقوق والشريعة كباحثين قانونيين بوزارة العدل تمهيدا لتعيينهم كوكلاء في النيابة العامة ومن بينهم 24 امرأة .

أما بشأن إجراء تقييم يستند إلى نوع الجنس من أجل تحديد أثر جميع التشريعات، فإنه لدى دولة الكويت منظومة دستورية وقانونية تراعي وتحترم صياغة مواده بشكل يخاطب الرجل والمرأة على حد سواء فقد جاءت المادة (29) من الدستور تنص على " الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" وعليه فقد أتت القوانين بصيغه عامة تخاطب الجنسين . كما أعطى المرأة تمييز إيجابي في بعض الحقوق وعلى سبيل المثال:

- تخفيف العمل لمدة ساعتين أثناء الشهرين الأخيرين من الحمل ولمدة سنتين بعد الانجاب لحفظ حقها في الرضاعة .

- إجازة لمدة 3 شهور براتب كامل و3 شهور أخرى بنصف راتب بعد الولادة .

- إجازة لمرافقة الزوج في حال عمله خارج البلاد أو استكمال دراسته .

- إجازة عدة لمن يتوفى زوجها لمدة 4 شهور وعشر أيام مدفوعة الراتب .

كما تتلقى المرأة الكويتية مساعدة مادية في الظروف التالية:

- الأرملة وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج .

- المطلقة التي أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة .

- كل زوجة سجين وأبناؤها وإن تعددوا .

- البنت غير المتزوجة متى تجاوزت الثامنة عشرة عاماً وليس لها عائل، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل .

- المرأة الكويتية المتزوجة والتي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها .

بالإضافة إلى أن الدولة أعطت اهتماماً كبيراً لتمكين النساء على وجه الخصوص من خلال عدة خطوات منها:

- تعيين وكيلات نيابة

- إنشاء مشروع من كسب يدي وهو مشروع أسري وطني مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية في الأمانة العامة للأوقاف ويطلق على المشروع مسمى مشروع "من كسب يدي" ويديره قسم التدريب والتوعية الانتاجية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . ويتمثل نشاط المشروع في تدريب الفئة التي تتقاضى المساعدات الاجتماعية (المطلقات، والأرامل، وفئة البنات، والعاجزات مادياً وأهالي المسجونين، والكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين) من خلال برامج تدريبية حرفية ومهنية وثقافية عديدة تساعدهن باكتساب مهارة ما فنية أو ثقافية لتعينهن على الاعتماد على ذواتهن في إيجاد عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العمل الحر من خلال فتح مشروع خاص .

- وضع موضوع تمكين المرأة ضمن خطة التنمية الخاصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- تم إنشاء أول حاضنة لدعم مشروعات المرأة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع – بوتيك 33" وذلك لإيجاد حاضنة أعمال للمشاريع الصغيرة لتوفير منافذ تسويقية للمرأة الكويتية الراغبة بالعمل الحر .

- عقد منتدى وطني بشأن تفعيل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والأطفال" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

نشير كذلك إلى أن المرأة الكويتية قد حظيت بالاهتمام والرعاية وذلك لدعم دورها المجتمعي والأسري، وكفالة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وقد عملت الدولة على تهيئة الظروف والآليات التشريعية والمؤسسية المناسبة لحصول المرأة على كافة حقوقها وأداء دورها التنموي في المجتمع كشريك على قدم المساواة مع الرجل . ويوضح الجدول التالي أهم مؤشرات تمكين المرأة الكويتية .

44- وقد تبنت الخطة الإنمائية العمل على رعاية وتمكين المرأة من خلال تحقيق الأهداف والسياسات التالية:

أ - رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية

1- مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

2- دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة .

جدول (1)

يوضح تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي والسياسي وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار للمرأة الكويتية خلال الفترة (2014-2018)

	البيان	2014	2015	2016	2017
التمكين الإقتصادي	نسبة الكويتيات العاملات من جملة السكان الكويتيين %	55 . 4	55 . 2	55 . 7	55 . 9
*نسبة الكويتيات العاملات من جملة المجتمع (كويتي +غير كويتي)	10 . 6	10 . 3	10 . 1	10
حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في الحكومة من جملة السكان الكويتيين (%)	55 . 9	56 . 2	56 . 9	57 . 2
حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الخاص جملة السكان الكويتيين (%)	53 . 7	51 . 3	50 . 8	50 . 9
التمكين السياسي	نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الأمة (%)	4	2	2	2
نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة من المناصب الوزارية (%)	6 . 3	6 . 3	6 . 3	12 . 5

جدول (2)

نسبة المرأة الكويتية في المناصب القيادية في الدولة لعام 2018

المنصب	عدد	نسبة المرأة الكويتية بالنسبة للذكور
وزير	2	13%
وكيل وزارة	3	7%
وكيل وزارة مساعد	38	13%
مدير عام هيئة أو مؤسسة	5	19%
نائب مدير عام هيئة أو مؤسسة	6	9%
أمين عام مساعد	6	21%
سفير	2	2%
عضو في الفتوى والتشريع	42	42%
ال جملة	99

45 - و يلاحظ من الجدول السابق:

- الإقبال المتزايد من المرأة الكويتية للانخراط في سوق العمل الوطني، والذي يرجع إلى زيادة إقبال المرأة الكويتية على التعليم ودخول جيل جديد من المتعلمات إلى سوق العمل، إضافة إلى أهمية انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للأسرة . حيث تمثل حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي القطاع الحكومي 58% عام 2018 . بينما تمثل حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الخاص القطاع الخاص 50 . 6% عام 2018 .

- ت زايد تواجد المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الهامة خاصة منذ بداية التسعينات، وتُوجت تلك المناصب بتقلد المرأة الكويتية منصب وزيرة لأول مرة في تاريخ الكويت (وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية) وذلك بعد حصول المرأة الكويتية على كامل حقوقها السياسية في شهر أيار/مايو عام 2005 .

- استطاعت دولة الكويت سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، حيث يلاحظ أن الفتيات تحظى بفرص التعليم العادلة في جميع مراحل التعليم، كما يلاحظ ارتفاع هذه النسبة في مرحلة التعليم العالي، يليها التعليم الثانوي، ثم التعليم العام .

46 - ك ما تتمتع المرأة الكويتية بكافة الخدمات الصحية بالدولة، والتي تقدم بالمجان، وعلى وجه الخصوص خدمات الرعاية الصحية الأولية . وقد ساهمت تلك الخدمات بصورة مباشرة في إنجاز دولة الكويت للغاية الخامسة من الغايات الإنمائية للألفية، وهي غاية (الارتقاء بصحة الأم) قبل الموعد المقرر لإنجاز الغايات الإنمائية .

4 7 - ك ما سبق وأن تم الإشارة إلى دخول المرأة الكويتية السلك القضائي بعد أن أصبحت رسميا "وكيلة نيابة"، صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت بتاريخ 27 يونيو 2018 بشأن الموافقة على تعيين عدد 93 من خريجي كليتي الحقوق والشريعة كباحثين قانونيين بوزارة العدل تمهيدا لتعيينهم كوكلاء في النيابة العامة ومن بينهم 24 امرأة .

1 1-

48- اتخذت دولة الكويت كافة التدابير للمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، انطلاقا من نص دستور دولة الكويت في المادة رقم (29) على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما نصت المادة (41) على أنه " لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه" .

49- وبناء عليه صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي كفلت وصانت حقوق المرأة، ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010، الذي عرّف العامل في الفقرة رقم (3) من المادة 1 بأنه "كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر"، حيث أفرد القانون فصلا كاملا لتشغيل المرأة شمل التغطية التشريعية الضامنة لتمكين المرأة، فعلى سبيل المثال نصت المادة (26) منه على أن "تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل"، وعليه فإن المساواة بين المرأة العاملة بالرجل في تقاضي نفس الأجر مقابلاً لنفس العمل دون أي تفرقة بينهما . يمثل المرفق رقم 2 إحصائية لعمل المرأة في القطاع الأهلي .

50- كما نشير إلى الرد الوارد على التوصية رقم 10 والذي يوضح الجهود التي تبذلها دولة الكويت في سبيل دعم وتمكين المرأة في سوق العمل .

12-

51- تضمنت نصوص القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي العديد من الحقوق والامتيازات الممنوحة للعامل التي جاءت متفقة مع ما صادقت عليه دولة الكويت من اتفاقيات العمل الدولية، خاصة اتفاقية العمل الجبري رقم 29 واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 .

52- وبهدف منع العمل الجبري في الواقع العملي وتفعيل نصوص القانون، صدرت القرارات التنفيذية التالية:

1- القرار الوزاري رقم 185/ع/ 2010 الذي وضع حداً أدنى للأجر قدره 60 دينارا شهريا ما يعادل 196 دولار أمريكي .

2- القرار رقم 14 لسنة 2017 الذي رفع الحد الأدنى للأجر إلى مبلغ 75 دينارا شهريا ما يعادل 246 دولار أمريكي .

3- القرار رقم 839/2015 الذي حظرت المادة 22 منه على صاحب العمل أن يحتجز جواز سفر العامل .

4- القرار رقم 535/2015 بشأن عدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة ( حظر العمل وقت الظهيرة) .

5- القرار رقم 201/2011 بشأن تحريم السخرة في العمل .

6- القرار رقم 842/2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والقرار المعدل له رقم 1024/2016

7- القانون رقم 32/2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6/2010 حيث تم بموجب هذا التعديل تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية .

53- وفيما يتعلق بضمان عمل السجناء إلا بموافقتهم فنود الإشارة إلى أن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية في ما تضمنه بشأن العمل في السجون، حيث نصت المادة (25) من قانون تنظيم السجون رقم (26) لسنة 1962 على أن "المسجونون فئتان، الفئة (أ) وتشمل المحبوسين احتياطياً (الموقوفين) والمحكوم عليهم بالحبس حبساً بسيطاً ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني والمحبوسين في دين مدني - الفئة (ب) وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل" .

54- كما نصت المادة (31) من ذات القانون أنه "لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ) ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك نظراً لحالتهم الصحية ... وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهاراته في حرفته ووافق على العمل وجب تقدير المكافأة المناسبة له" .

55- أما بشأن المسجونين من الفئة (ب) فقد أشارت المادة (35) من القانون المشار إليه " تبين اللائحة الداخلية أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة (ب)" .

56- وقد نصت المادة (37) من قانون تنظيم السجون "يعمل المسجونون من الفئة (ب) بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن" .

57- كما منحت المادة (38) من ذات القانون المكافأة المادية للسجناء عن العمل داخل السجن حيث نصت على أن "يمنح المسجون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عمله بالسجن وتزداد قيمة المكافأة إذا كان عمله فنياً بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية" وقد أجازت المادة (39) منه على تسليم المكافآت المادية للمسجون وأوجبت الاحتفاظ بنصف مجموع تلك المكافأة لتسليمها إليه عند الإفراج .

58- وعليه يتضح الآتي :

1- هناك فئة من النزلاء لا يؤدون أية أعمال داخل السجن ويعفون من العمل نظراً لحالتهم الصحية .

2- هناك فئة من النزلاء يقومون فقط بتنظيف غرفهم وهم الفئة (أ) .

3- لا توجد أية أعمال شاقة يقوم بها النزلاء وإنما فقط مجرد أعمال حرفية خفيفة ليس المقصود منها إيذاء أو تأديب النزيل وإنما الغرض منها تعليم النزيل حرفة من الحرف كالنجارة أو الحدادة أو الخياطة أو غيرها كي تساعده على إيجاد فرصة عمل شريفة لمساعدته في تحصيل رزقه بعد خروجه من السجن وذلك من خلال البرامج التأهيلية داخل السجون .

4- الأعمال التي يقوم بها النزلاء تكون مقابل أجر يتقاضاه النزيل .

1 3-

59- إن التشريع الوطني يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث نصت المادة (14) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن "تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عامل كويتي على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة . وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسبة، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة .

60- وتطبيقاً لذلك النص، تم حصر عدد الشركات التي تستخدم خمسين عاملاً كويتيا فأكثر وعددها 77 شركة، وجميعها غير مستوفية لنسبة تعيين المعاقين المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر .

61- وتمت مخاطبة تلك الشركات لإفادتها بضرورة الالتزام بتعيين نسبة من المعاقين، وتلقينا ردود من 6 شركات أبدت استعدادها لتعيين النسبة المنصوص عليها قانوناً كما أفادتنا بمجموعة من التخصصات المطلوبة للتعيين لديها .

62- وبناء على ذلك تم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتخصصات المتاحة لتعيين المسجلين لديها من المعاقين وذلك لكي تقوم بالإعلان عن تلك التخصصات بالوسائل الممكنة لديها، ومن ثم ستقوم الشركات المعنية بإفادتنا بأعداد المعاقين التي تم تعيينها لديها .

63- وفي هذا الإطار قامت الهيئة العامة للقوى العاملة في فبراير 2018 بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتنظيم فعالية في أحد المجمعات التجارية بهدف تعريف ذوي الإعاقة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في القطاع الخاص وتشجعيهم على التقدم ودخول سوق العمل .

64- وستستمر الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع هيئة شؤون ذوي الإعاقة وكافة الجهات المعنية لإقامة مثل هذه الفعاليات وبنفس الوقت اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بتطبيق النسبة المنصوص عليها في القانون .

65- وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة .

66- وفي ضوء ذلك، قامت الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بعدة إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشأن تفعيل المادة 14 من القانون رقم (8) لسنة 2010 من خلال الإجراءات التالية:

- تم تشكيل فريق عمل يجمع بين الجهات الثلاث لوضع ضوابط ومعايير تفعيل لنص المادة 14 من القانون سالف الذكر .

- تم تحديد الجهات المعنية بتنفيذ المادة 14 والتي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وعددها 111 وتم مخاطبتها بشأن الالتزام بالنسب المحددة بموجب القانون والتأكيد على تلك الجهات بعدم جواز رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة .

- تم عمل ندوة تعريفية بتاريخ 24/5/2017 ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لمناقشة التعريف بالقانون وحث الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالنسب المحددة كما هو منصوص عليه بالمادة 14 .

- تم وضع إعلان للتوظيف بعد عقد الندوة التعريفية .

- تم تحديد الوظائف الشاغرة من قبل الشركات العاملة بالقطاع الأهلي والقطاع النفطي .

- تم وضع قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل، محدد بها نوع الإعاقة ودرجتها .

- دراسة البرامج التحفيزية التي يمكن منحها للجهات التي تقوم بتوظيف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة .

- إعداد وتجهيز الصفحة الالكترونية لبرنامج إعادة القوى العاملة حتى تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة التسجيل عن طريق الانترنت للحصول على الفرص الوظيفية وتسجيل الباحثين عن العمل من المعاقين .

- عمل حملات توعوية لأولياء أمور المعاقين لتشجيعهم على توظيف أبنائهم في القطاع الخاص .

- تم تزويد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤهلين للعمل كل ست أشهر حتى يتم ادراجها في الصفحة الالكترونية الخاصة بهم .

- تمت مخاطبة ثلاث مراكز تجارية لعمل اللوحات التوعوية .

- تم عمل زيارات ميدانية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن عملهم وذلك للتأكد من أوضاعهم داخل تلك الجهات وتذليل العقبات التي تواجههم .

14-

67 - إن دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمالة الوافدة لما توفره من مزايا عديدة منها سيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن وعامل أجنبي، حيث جاء قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 ليؤكد على العديد من الحقوق لحماية العمالة والتي تتفق مع ما صدقت عليه دولة الكويت من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لذا فإن العمالة الوافدة في تزايد مستمر حيث يبلغ عددهم أكثر من ثلثي عدد سكان دولة الكويت وينتمون إلى ما يقارب 170جنسية .

68- وفيما يتعلق بخطة الكويت التي أشارت لها اللجنة، فهي لا تختلف عن الخطط المطبقة في جميع دول العالم ولا تتعدى كونها خطة تهدف لمعالجة مشكلة البطالة للقوى العاملة الوطنية دون المساس بحق أي عامل في العمل ولا تهدف إلى إنهاء خدمات أي عامل بصورة عشوائية أو تعسفية .

69- فقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 قد نص في المادة (46) على أنه "لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" .

70- كما توضح الجداول التالية نسبة السكان الكويتيين وغير الكويتيين، ونسبة كل منهم من العاملين في القطاع الحكومي والأهلي .

جدول يوضح نسبة السكان الكويتيين وغير الكويتيين 2018/1/1

الفئة	العدد	النسبة
الكويتيين	1303246	30 . 8%
غير الكويتيين	2923674	69 . 2%
المجموع	4226920	100%

جدول يوضح نسبة العاملين الكويتيين والغير كويتيين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

القطاع	كويتيين	غير الكويتيين
العدد	النسبة	العدد	النسبة
القطاع الحكومي	297118	74%	101766	26%
القطاع الخاص	72057	4%	1,592,952	96%

15-

71 - قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد برنامج متكامل يتضمن دورات تدريبية لإعداد المفتشين سواء بالتعاون مع جهات خارجية أو تم تنظيمها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، مرفق رقم 3 يوضح تلك الدورات التدريبية .

72- فضلاً عن الأنشطة التدريبية التي تم تنفيذها من خلال مشروع دعم قدرات الهيئة العامة للقوى العاملة الذي تم توقيعه في نوفمبر 2014 مع ثلاث منظمات دولية وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية (ملحق ملخص المشروع) .

73 - وقد تضمن المشروع دورات تدريبية على معايير العمل الدولية التي تضمنت دورات تدريبية لممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال حول كل من الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة والاتفاقية رقم (100) الخاصة بالمساواة في الأجور .

74- كما تم التعاون مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت من أجل تقديم محاضرات لمجموعة من طالبات كلية العلوم الاجتماعية لتعريفهن عن الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة في كافة المجالات، واطلاعهن على الحماية القانونية والامتيازات التي وفرها لهن القا نون في مجال العمل، وجاري التحضير لتقديم محاضرات مماثلة في مختلف الكليات التابعة لجامعة الكويت .

75- كذلك أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة (تعزيز) وذلك في تاريخ 4/4/2017 وهي حملة إعلامية توعوية تهدف لتعزيز مفهوم العمل اللائق في دولة الكويت، وتوعية أطراف الانتاج بما يخدم توجهات التنمية من خلال خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع، وذلك إيماناً بأهمية دور العامل البارز في عملية التنمية والبناء والتطوير في البلاد .

76- وتسعى الحملة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتلخص في توعوية العمال وأصحاب العمل بالحقوق والالتزامات العمالية وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الأهداف الخاصة والتي تكمن في زيادة نسبة الالتزام بتطبيق القوانين، وذلك من أجل تحقيق رسالتها المتمثلة في خلق قوى عاملة واعية وبيئة عمل مستقرة، ومن أهداف الحملة كذلك تعريف الج مهور بمختلف الاجراءات المعتمدة في الهيئة العامة للقوى العاملة ومنها الاجراءات التي تخص أصحاب العمل والعمال والحقوق والواجبات بين الطرفين . علما بأن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .

16-

7 7 - إن أجر العامل المنزلي لا يقل عن (60) ديناراً كويتيا ً شهرياً بما يعادل 200 دولاراً أمريكياً طبقاً للمادة (3) من القرار الوزاري رقم (2302/2016) بشأن قواعد واجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (68/2015) في شأن العمالة المنزلية التي تنص على أن" يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن (60) ديناراً كويتياً شهرياً" .

78- كما أن القانون (68/2015) في شأن العمالة المنزلية قد ألزم صاحب العمل دفع الأجر الشهري للعامل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب وفقاً للمادة (8) من القانون سالف الذكر التي تنص على أن " يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب" .

79- وتختلف طبيعة عمل العامل المنزلي عن العامل بالقطاع الأهلي حيث أن العامل المنزلي يقيم لدى صاحب العمل وصاحب العمل مسؤول عن اطعامه وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن "يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه" مما يكون معه الأجر الشهري للعامل المنزلي الذي يتقاضاه من صاحب العمل حسب الاتفاق الذي يتم بينهم والذي لا يقل عن (60) ديناراً شهرياً ولا يتم خصم أي مبالغ منه يضمن مستوى معيشياً لائقاً للعامل المنزلي وأسرته .

80- ومن حيث الواقع المعمول به في دولة الكويت فإنه لا يوجد عامل منزلي يتقاضى راتباً شهريا (60) ديناراً كويتياً حيث أنه حسب العقود التي تبرم مع مكاتب الاستقدام فإن الحد الأدنى للراتب الشهري هو (80) ديناراً كويتياً بما يعادل 270 دولاراً أمريكياً .

81- ونشير إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت قراراً جديداً برقم 14/2017 بشأن الحد الأدنى للأجر والذي بموجبه أصبح الحد الأدنى للأجر 75 د . ك (خمسة وسبعون دينار) تعادل 250 دولاراً (مائتان وخمسون دولاراً) . ( ملحق نسخة من القرار ) .

82- والحد الأدنى يطبق على جميع العاملين في القطاع الأهلي والنفطي وتم صدور القرار بعد التشاور مع أطراف الانتاج وفي ضوء الأسعار السائدة ونسبة التضخم، وتتم مراجعته بحد أقصى خمس سنوات للنظر في مدى مناسبة الحد الأدنى للأوضاع السائدة، تنفيذاً لنص المادة (63) من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على الآتي:

"يجب على الوزير أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة الجهة والصناعات، مستهدياً في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة" .

17-

83- لا يوجد في دولة الكويت ما يطلق عليه مصطلح المهاجرين، والمصطلح الذي ينطبق على العمالة، المتواجدة في دولة الكويت هو "عمالة تعاقدية مؤقتة" وذلك باعتبارها عمالة ترتبط فترة إقامتها بمدة عقد العمل . علما بأن مصطلح " العمالة التعاقديّة المؤقتة " تم اعتماده في اجتماعات حوار أبو ظبي للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة .

84- كما نشير إلى عدم وجود لمصطلح (الكفيل) في نصوص القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولا في القرارات الصادرة بشأنه، وأن المصطلح القانوني المستخدم هو (صاحب العمل)، وقد صدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة عدداً من القرارات التي تهدف الى سحب سلطة صاحب العمل على العامل من أجل توفير المزيد من الحماية للعامل، ومن هذه القرارات:

1) القرار رقم 839/2015 الذي تضمن عدة أحكام تنظم علاقة صاحب العمل بالعامل وأخصها المادة (22) التي حظرت احتجاز صاحب العمل لجواز سفر العامل .

2) القرار رقم 535/2015 بشأن عدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة (حظر العمل وقت الظهيرة) .

3) القرار رقم 201/2011 بشأن تحريم السخرة في العمل .

4) القرار رقم 842/2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب العمل الى آخر والقرار المعدل له برقم 1024/2016 .

5) القانون رقم 32 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الذي تم من خلاله تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين .

85- وحرصا من الهيئة في تعزيز قدرات المفتشين في رصد المخالفات فقد تم تنظيم عدة دورات تدريبية لزيادة الكفاءة لدى مفتشي العمل على رصد المخالفات ومن هذه الدورات:

ندوة الأمن الصناعي (السلامة المهنية وإدارة المخاطر)، عقدت في 14/5/2017 .

ورشة عمل تعريفية لتوعية أصحاب العمل والعمال تحت عنوان (حقوق والتزامات)، عقدت خلال الفترة من 15-16 فبراير 2016 .

دورة تدريبية حول حوادث وإصابات العمل، عقدت خلال الفترة من 31/1 - 4/2/2016 .

86- وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت وإيمانا منها بأهمية تعزيز حقوق الانسان ومبادئ العدل والإنسانية، قد قامت بدراسة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين إلا أنها ترى التريث في الانضمام في الوقت الحالي، خاصة، وأن المشرع الكويتي حرص من خلال المنظومة الدستورية والقانونية في دولة الكويت على ضم نصوصا وأحكاما تحمي العمال المهاجرين وحقوقهم، كما أن دولة الكويت انضمت أيضاً إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمحافظة على حقوق العمال وهي:

1 - الاتفاقية رقم (87) المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية (1961)

2 - الاتفاقيتان رقم (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري (1968 و1961 على التوالي)

3 - الاتفاقية (111) المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف (1966)

4 - الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين (1999، 2000 على التوالي)

5 - الاتفاقية (98) حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (2007) .

18-

87- إن دولة الكويت تولي أهمية قصوى بالعمالة المنزلية ورعايتها ودعمها والمحافظة عليها وعلى حقوقها حيث قامت بإنشاء إدارة خاصة بالعمالة المنزلية (إدارة العمالة المنزلية) تتولى الاهتمام بالعمالة المنزلية ورعايتها من لحظة الوصول إلى دولة الكويت ومباشرة العمل لدى أصحاب العمل والحفاظ على حقوقها وتقديم الدعم لها حتى مغادرتها البلاد وعودتها إلى الأوطان . وصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية لتنظيم عمل العمالة المنزلية وكان آخرها القانون رقم (68/2015) بشأن العمالة المنزلية وقد تم بموجبه إلغاء القانون رقم 40/1992 حيث تضمن القانون الجديد كافة الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون في العقد بين (صاحب العمل - والعامل المنزلي) وذلك لضمان علاقة سليمة بين الطرفين، علما بأن هذا القانون قد أشادت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء خلال زيارتها إلى دولة الكويت في شهر سبتمبر 2016 .

الفقرة (أ) :

88 - ألزم قانون العمالة المنزلية رقم 68/2015 صاحب العمل بمنح العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة شهر عن كل سنة بعد اتمام مدة العقد طبقاً للمادة (23) من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن " تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة"، وألزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وعلاجه وكسوته كما سبق ذكره .

89 - كما أن القانون سالف الذكر ألزم صاحب العمل بإبرام عقد استقدام يضمن حقوق العمالة المنزلية كما نظم القانون ساعات العمل والعمل الإضافي، مع عدم تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة، وأن لا تزيد ساعات العمل اليومية عن (12) ساعة تتخللها ساعات راحة وأحقية العامل في راحة أسبوعية وأخرى سنوية طبقاً للبندين (2-3) من المادة (22) من قانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) والتي تنص على:

"تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على 12 ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة" وقد ورد بند في عقد الاستقدام بإلزام صاحب العمل بألا تزيد ساعات العمل للعامل المنزلي عن (5) ساعات متصلة تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة طبقاً للفقرة (3) من البند السابع من عقد الاستقدام . " أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر" .

الفقرة (ب) :

90 - يحق للعامل المنزلي التقدم بشكوى إلى إدارة العمالة المنزلية سواء كانت الشكوى تتعلق بالعمل أو أي إساءة أخرى من بينها الاعتداء الجنسي، وتتولى الجهات المختصة التحقيق في الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المعتدي إذا ما ثبت ذلك من خلال التحقيق، حيث أن جميع المنازعات المتعلقة بالعمالة المنزلية يتم حلها وفق قانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) بشأن العمالة المنزلية، وما يتعذر حلها يتم إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي حالة الاعتداء الجنسي يتم إحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص ويعاقب الجاني وفق أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم (16/1960) وإذا ما كانت جريمة الاعتداء الجنسي مرتبطة بالاتجار بالأشخاص فيتم معاقبة الجاني وفق أحكام القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .

91 - كما أن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية تتواصل مع كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت والتي لديها عمالة حيث تحرص على المساعدة في حل العديد من القضايا قبل إحالتها إلى المحكمة . مرفق رقم 4 جدول يوضح عدد شكاوى المقدمة لإدارة العمالة المنزلية والمحالة منها الى المحكمة والإعداد التي تم حلها وديا في 2018 .

الفقرة (ج) :

92- قامت إدارة العمالة المنزلية بوضع أكثر من آلية للتبليغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها العامل المنزلي وذلك عن طريق:

- التبليغ عن طريق سفارة العامل المنزلي .

- البريد الالكتروني الخاص بالإدارة .

- رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى .

الفقرة (د) :

93- تتولى إدارة العمالة المنزلية رصد ظروف عمل العمالة المنزلية وما قد يتعرض له العامل المنزلي من مشاكل أثناء مباشرة عمله، باعتبار هذا العمل من أهم اختصاصات إدارة العمالة المنزلية، وقد تم تخصيص فريق عمل بقسم التفتيش يتولى الرصد والمتابعة لأي مخالفات أو انتهاكات يتعرض لها العامل المنزلي بكافة الطرق ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ويتم تتبعها والعمل على حلها فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية .

9 4 - و يتم توعية المواطنين والمقيمين بحقوق العمالة المنزلية وما لهم من حقوق وعليهم من التزامات على ضوء ما ورد بقانون العمالة المنزلية سالف الذكر وذلك بواسطة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية والصحف المحلية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وأيضا بكافة وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك تقيم وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمالة المنزلية العديد من الندوات في مختلف الدوائر الحكومية بهدف نشر الوعي والتوعية بقانون العمالة المنزلية وحقوق تلك العمالة .

19-

95- تحرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنيتين في قطاع البناء من خلال إدارة تفتيش العمل (قسم السلامة والصحة المهنيتين)، حيث يختص هؤلاء بالتفتيش على كافة القطاعات بما فيها قطاع البناء، ويقومون ببذل أقصى جهد ممكن للتأكد من توافق لوائح الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء مع القواعد واللوائح الدولية، والتأكد كذلك من أن العاملين في هذا القطاع يتمتعون بحقوقهم كاملة، وفي حال ظهور أي مخالفة للقوانين أو اللوائح المعمول بها فإن المفتش يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحرير المخالفة . مرفق رقم 5 يوضح إحصائية التفتيش على مواقع العمل الإنشائية أول مرة بالإضافة إلى نتائج إعادة التفتيش خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 30/9/2017، وإحصائية حوادث وإصابات العمل خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 30/9/2017 .

20-

96- أن كافة صور التحرش الجنسي جرائم معاقب عليها في الكويت بمقتضى الباب الثاني من قانون الجزاء الخاص بالجرائم الواقعة على العرض والسمعة، من خلال تجريم أفعال الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح العلني وغير العلني وأي فعل من شأنه التحريض على ما تقدم، كل ذلك بعقوبات ملائمة تتدرج بحسب خطورة الفعل .

9 7 - وبالنسبة إلى الدعوة ل إدراج تجريم خاص للتحرش الجنسي في مكان العمل وتجريم الاغتصاب الزوجي: نؤكد على أن نصوص القانون القائم قد أتت عامة بحيث تشمل كافة الخروقات في هذا الخصوص سواء التي تقع في أماكن خاصة أو في أماكن عامة تنال من توفير ظروف عمل صحية ومأمونة .

98- كما أن النصوص العقابية في قانون الجزاء تكفل حماية حرمة الجسد من أي انتهاك بحيث تستوعب هذه النصوص صور تجريم العنف المنزلي والجنسي ومنها أفعال الاتصال الجنسي بالإكراه حيث تقوم المسئولية الجزائية ضد الزوج عن نتيجة آثار فعله على جسد المجني عليها .

9 9 - أما فيما يتصل بتمكين الضحايا من رفع شكاوى دون خوف التعرض للانتقام: فإن القنوات القانونية الوطنية توفير سبل التظلم اللازمة لإزالة صور الانتهاكات من خلال التقدم لدى جهات الشرطة أو التحقيق متمثلة بمكتب النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفق المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويجري تحقيق كافة الخروقات في هذا الخصوص بمجرد الإبلاغ عنها، وعند ثبوتها يقدم المسؤول عنها للمحاكمة الجزائية .

100- إذا كانت المجني عليها قاصراً، كان لوليها الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنها، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد .

101 - تتبع النيابة العامة نظام الخفارات في تحقيقاتها بكافة القضايا . بحيث يتواجد أعضاء من النيابة العامة على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام السنة بما فيها أيام العطل الرسمية . ويكون الانتقال في قضايا التحرش الجنسي فورياً في جميع القضايا التي تحتوي على آثار مادية يخشى زوالها .

102- إذا كانت المجني عليها غير ملمة باللغة العربية فيتم الاستعانة بمترجم ليقوم بأعمال الترجمة وكذلك إذا كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كانت معاقة أو صماء أو بكماء فيتم الاستعانة بخبير أو مترجم وتسري عليه القواعد السابقة .

103- جميع القضايا تتمتع بالسرية التامة، فلا يجوز أن تطلع على محتواها سوى هيئة التحقيق المكونة من وكيل النيابة وأمين سر التحقيق (الكاتب)، ويجوز للمتهمين والمجني عليهم ومحاميهم الاطلاع أيضاً على محاضر التحقيق، فلا يجوز للأشخاص أو المؤسسات الاعلامية نشر حيثيات التحقيق في القضايا .

فيما يتعلق بتمكين الضحايا من رفع الشكاوى:

10 4 - ص در القرار الوزاري رقم (2411/2008) بشأن إنشاء ادارة الشرطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن في المجتمع من خلال تحقيق الشراكة والتعاون بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة ومنع وقوعها عبر وسائل وبرامج وخطط ومبادرات مجتمعية، وذلك من خلال تدريب كادر متخصص من الباحثين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين لتقديم الدعم والحماية القانونية للحالات التي تتعرض للإساءة من النساء .

الإجراءات والتدابير المتبعة في الشكاوى الخاصة بالمرأة:

1- يمكن للمبلغ/ المبلغة التوجه إلى إدارة الشرطة المجتمعية لتقديم شكوى عن أي إساءة أو عنف تعرضت لهما الحالة، وفي حال تعذر الوصول للإدارة فقد تم تخصيص خط ساخن يعمل على مدار 12 ساعة من 9 صباحا الى 9 مساء لتلقي أي نوع من الشكاوى .

2 - يتم فتح ملف للحالة (مع الاحتفاظ بخصوصيتها) لبحث الشكوى والتحقق منها من خلال استدعاء أطراف الشكوى .

3- يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للحالة المبلغة وفي حال التأكد من وقوع الضرر أو العنف يتم إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية بالتدخل (التحقيقات - النيابة العامة) .

الخدمات التي توفرها الشرطة المجتمعية في الشكاوى الخاصة بالمرأة:

1 - يتم تجهيز وإعداد مكاتب خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمرأة توفر لها الخصوصية .

2 - العمل على تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال القضايا التي تمس المرأة وأهمها (العنف ضد المرأة) والتطوير المستمر لأداء المختصين في هذا المجال .

3 - القيام بعمل حملات توعوية وتثقيفية في مجال نبذ العنف ضد المرأة والمشاركة في ملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة .

4 - يتم تقديم الدعم القانوني للدفاع عن القضايا الخاصة بالمرأة في حال أن الحالة المعنية ليس لديها القدرة المادية لتوكيل محامي وذلك من خلال برتوكول التعاون مع جمعيه المحامين الكويتية - تحت بند العون الاجتماعي .

105- وإذا ما رغبت الضحية في التنازل عن شكاواها فإن هذا الأمر لا بد وأن يتم إجرائه أمام موظف ذو اختصاص قضائي لكي ينتج آثاره القانونية وحتى يتم التحقق من صدور التنازل عن إرادة حرة، وعند حدوث تعارض ما بين مصلحة الضحية ومصلحة وليها الشرعي يخضع الأمر لتقدير النائب العام بدلالة المادتين 109و243 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . مرفق رقم 6إحصائية بعدد قضايا تهمة الاغتصاب وعدد المتهمين فيها حسب التهمة .

21-

106 - ن شير إلى أن الحق في الإضراب ليس محظوراً في قانون العمل ولا في القرارات الصادرة بشأنه، ونؤكد على أنه في حال حدوث أي إضراب فإن تدخل الهيئة دائما يكون في صالح العمال لتحقيق مطالبهم والتوصل إلى تسوية ودية نحو تحقيق تلك المطالب، وليس لمنع الإضراب أو الحد منه .

22-

10 7 - أن جميع التشريعات المنظمة للعمالة تخضع للتطوير المستمر سعياً منها للوصول للتطبيق الأمثل لكافة ما يتعلق بحقوق العمالة احتراماً للمبادئ والأحكام المتعلقة بهذا الشأن، ونشير إلى أن القانون 6 لسنة 2010 لم يرد به أي نص يمنع العمال الوافدين من ممارسة حقوقهم النقابية، وأتاح لهم الانضمام إلى النقابات القائمة فضلاً عن حماية العمالة في حال تكوين أو الانضمام للنقابات، وذلك استناداً لما ورد في قانون العمل 6/2010 للمادة رقم (46) والتي تنص على أنه " لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" .

108- ونبين أن النقابات جزء من نسيج المجتمع وأحد مكوناته دائماً، حيث يبلغ عدد الاتحادات والنقابات العمالية (76) كما يبلغ عدد اتحادات أصحاب الأعمال (48) وذلك مبين من خلال كشف، مرفق رقم 7 يتضمن كشف بأسماء النقابات العمالية واتحادات أصحاب العمل وتاريخ اشهارها لعام 2017 .

23 -

10 9 - ح يث أن دولة الكويت تعتبر من الدول النامية فإنها تستند في هذا الإعلان التفسيري إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من العهد الدولي والتي تنص على أنه " يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الانسان ولاقتصادها الوطني أن تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها في الاتفاقية الحالية بالنسبة لغير المواطنين" وعليه لا يمكن حاليا سحب الإعلان التفسيري .

110- كما نود أن نشير إلى أن عقود العمل للعمالة الأجنبية تتضمن مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن أي إصابة عمل تلحق بالعمال أثناء تأديتهم مهام عملهم وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل 6/2010 المادة (89) والتي تنص على أنه " عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة"، كما نصت المادة (51) على أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

(أ) أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة .

(ب) أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .

111- ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدم، مع العلم، بأن حقوق العامل وكافة مستحقاته لا تتأثر بحال انتقاله من صاحب عمل إلى آخر، حيث أن صاحب العمل الأول ملتزم بسداد كافة حقوق العامل .

24-

112- منح قانون الأحوال الشخصية الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقا ً لما هو وارد بنص المادة 34 "يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة" كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن "التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها" .

113 - كما صدر القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه " لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة .... "

1 14- واشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج واختيار المرأة لزوجها أمر ثابت في الشرع وليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج وكذلك اشترط المشرع في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 على موافقة القبول للإيجاب كشرط لانعقاد الزواج .

11 5 - وفيما يتعلق بتحديد سن 18 عاماً كحد أدنى للزواج فقد جاءت المادة 26 من القانون رقم (51) لسنة 1984 لتنص على أنه "يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق" ونظراً للتطور الاجتماعي في دولة الكويت ووفقا للإحصائيات الرسمية المتعلقة بسن الزواج فقد سجلت نسبة زواج من هم دون 18 عاماً انخفاضاً ملحوظاً في الاحصائيات الرسمية للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن عدد حالات الزواج في سنة 2016 كان 9 حالات فقط من بين الحالات التي تم توثيقها، وانخفضت النسبة خلال سنة 2017 لتصل إلى 6 حالات فقط من بين 13,943 حالة زواج تم توثيقها، وبمقارنة تلك النسب مع إحصائية النصف الأول من العام 2018 وصل العدد إلى 4 حالات فقط من بين 6,969 حالة زواج تم توثيقها .

116- ويستند قانون الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدراً رئيسياً للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، دين الدولة الإسلام" .

25-

117- نؤكد على أن القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي صدر متوافقاً مع المعايير الدولية، حيث نصت المادة (34) من القانون على أنه " يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق - البعيدة عن العمران - بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل، وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسباً وتحدد بقرار من الوزير للمناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن . وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن" .

11 8 - وحرصا من الهيئة العامة للقوى العاملة في تطبيق المادة 34 من قانون العمل فقد أصدرت الهيئة قرار وزاري رقم (199/ع) لسنة 2010 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات للسكن المناسب للعمال، كما يوضح من الاحصائيات المرفقة حرص الهيئة على الوقوف على تنفيذ ذلك القرار من خلال التفتيش على السكن ا لعمالي والمخالفات التي صدرت بحق أصحاب العمل، مرفق رقم 8 يتضمن الاحصائيات الخاصة بالمخالفات المحالة للإدا رة العامة للتحقيقات بشأن مخالفات الرعاية العمالية (السكن العمالي) خلال الفترة 1/1/2017 حتى 30/9/2017 . )

26 -

119- هناك مشروع قانون، في انتظار إقراره من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، ويحتوي القانون على 37 مادة وجاء الباب الثالث ليشمل دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية، واشتملت هذه المادة على 3 فصول توضح آلية دخول المرضى لمنشآت الصحة النفسية للبالغين، والقصر، والأطفال والدخول الإرادي الطوعي وشروط الدخول الالزامي وتنظيم عمليات الإيداع والمراقبة في المؤسسات النفسية .

120- أما بالنسبة للأخصائيين في الصحة النفسية فهناك برامج تدريبية مستمرة على مدى العام لتدريبهم على تطبيق المبادئ الدولية لتقييم الصحة النفسية وذلك من خلال إدارة الصحة الاجتماعية، وهي ليست مقتصرة على مركز الكويت للصحة النفسية ولكن في جميع مستشفيات الكويت العامة والتخصصية . وهناك تعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية في تدريب الكوادر الفنية .

121- أما فيما يتعلق بتطوير الخدمات المجتمعية فإن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على أن تشمل جميع اللجان على عضو من جمعيات النفع العام خصوصا فيما يختص بتطوير الخدمات المجتمعية حتى تتناسب مع المتطلبات المجتمعية والتوصيات العالمية .

122- أما بالنسبة للفقرة (ج) فإن الدولة لا تزال ممثلة بوزارة الصحة التي تتكفل بجميع خدمات الصحة العقلية للمواطنين والمقيمين بالمجان ولم يتم تحديد أي مبالغ ورسوم للخدمات النفسية حتى حينه، وبرنامج التأمين الصحي للدولة في طور البداية والتجربة، ويشمل على فئات وأمراض محددة حيث أن خدمات الصحة العقلية غير متوفرة بصورة كبيرة في القطاع الأهلي .

2 7-

123- بذلت دولة الكويت جهوداً في إصدار تشريعات وقوانين جديدة تضمن المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية، حيث صدر قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والذي أشتمل على تسع أبواب تضمنت 181 مادة، وقد أفرد القانون فصلا خاصا للاستراتيجيات البيئية بشكل يهدف إلى ضمان التكامل بينها وألزمت مواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وأن تكون مقرونة بخطط زمنية وآلية التطبيق، ومن أجل التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية ألزم القانون كافة المؤسسات بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك، وجودة الهواء، والمياه الجوفية . كما أعطى القانون قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنح المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي، كما روعي في مواد القانون وعقوباته التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، فضلا عن التزام الدولة بعمل عمليات مسح شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها .

124- ووفقا للمادة 116 من القانون تلتزم الجهات المعنية في الدولة في التعاون مع الهيئة العامة للبيئة لوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلى للبيئة، وتتولى الهيئة العامة للبيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف . وألزمت المادة 117 من القانون كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها، كما ألزم القانون في مادته 118 كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة المخاطر الطبيعية والبيئية، وتتولى الجهات المختصة إدارة هذه الخطط وتوفير متطلبات إنجاحها وتقوم الهيئة بمتابعة أداءها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الأعلى . وفي حال وجود شكوى شفوية من قبل السكان بشأن التلوث بالقرب من المواقع الصناعية المجاورة فإن الهيئة العامة للبيئة تتعامل معها على النحو التالي:

1 - أخذ معلومات كافية من صاحب الشكوى .

2 - مراجعة بيانات محطات الرصد القريبة من موقع الشكوى .

3 - تبادل الاتصال مع الجهات الحكومية والتأكد من عدم وجود حالة طبيعية (القطاع النفطي - وزارة الأشغال - الإطفاء وغيرها) .

4 - بعد تحديد المصدر يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهة المسؤولة والتواصل مع جهة الشكوى وإحاطته بآخر التطورات .

28-

12 5 - ت سعى دولة الكويت إلى التنمية الشاملة لشخصية الفرد من خلال نظام تربوي مميز يرتكز على التنمية البشرية بجميع جوانبها (العقلية والاجتماعية والمهنية والوجدانية) . فالإثراء المعرفي وتنمية القدرات وتعزيز الشعور بالاحترام والكرامة والحرية وتزكية مفاهيم التسامح والصداقة وتقبل الآخر ركائز لتكامل وتوازن المتعلم، وتضمن المادة 13 من الدستور الكويتي على أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه"، والمادة 40 "التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة" .

12 6 - إن العدل والمساواة والحرية من المقومات الأساسية للمجتمع وقد أكدتها المادة (7) في دستور دولة الكويت والتعليم إلزامي ومجاني في المراحل الأولى وفقا للقانون رقم (11) لسنة 1965 للكويتيين وإلزام الدولة بتوفير المباني المدرسية، والكتب، والمعلمين، وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية . وفي عام 2010، جاء القرار الوزاري (504/2010) لينظم قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية للدراسة بالمجان لستة عشرة فئة وهم:

أبناء مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير الكويتي

أبناء الدبلوماسيين

أبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين

أبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية

أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

أبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين

أبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية في وزارة التعليم العالي

أبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية

أبناء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

أبناء الجالية اليمنية العربية

أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة

أبناء العاملين في المدارس الحكومية من محضري العلوم وأمناء المكتبات

أبناء العاملين في وزارة التربية

أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي

127- ثم جاء قرار 114/ 2016، وكذلك قرار 175/2016 لينضم أحفاد العسكريين وأحفاد الشهداء وأحفاد الكويتيين (للمقيمين بصورة غير قانونية)، وتسجيلهم في المدارس الحكومية بوزارة التربية، وإيمانا بمجانية التعليم للجميع تعمل دولة الكويت وفق خطة تحقق العدل والمساواة، كما تدرك أهمية التكافؤ، فعملت أيضا على وضع قانون إلزامية التعليم يعاقب عليها ولي أمر الطفل في حال استمرار غياب الطفل بدون عذر لأكثر من أسبوعين .

12 8 - واتخذت دولة الكويت إجراءات وتدابير لضمان التعليم للجميع فعملت إدارة التعليم الخاص على إدارة الصندوق الخيري لمتابعة المتعثرين ماليا وقد خصصت وزارة التربية مبلغ6,577,000 دينار كويتي ما يعادل 21,631,300 دولار أمريكي للعام الدراسي 2016/2017 لتحقيق مجانية التعليم يقوم خلالها ولي الأمر بتقديم ملف خاص، ولكل طفل بياناته الأساسية، واسم المدرسة، والصف، والمرحلة الدراسية، ويتكفل الصندوق بعد ذلك بتعليمه منذ تسجيله إلى نهاية المرحلة الثانوية .

129- ونشير إلى أن الدولة تكفل لكافة المتعلمين الحق في الوصول للتعليم الجامعي، ونظام التعليم ما بعد الثانوية يمنح الفرص للمتعلمين لاستكمال دراساتهم العليا وفق ميولهم وحاجاتهم وقدراتهم وبالتنسيق مع حاجات سوق العمل داخل الدولة، وذلك وفقاً لضوابط عامة ومجردة تكفل تكافؤ الفرص وتقوم على أسس موضوعية تعتمد على معيار الكفاءة التي يتصف بها راغب مواصلة التعليم الجامعي وبمراعاة القدرات الشخصية ونسب القبول ووفق الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ويتم النظر في معيار الكفاءة وفقاً لمهارات المتقدم في التعليم ما قبل الجامعي أو بالنسبة لما يتم الوقوف عليه حال رغبته التقدم لبعض الكليات الجامعية التي يشترط لها توافر مقومات خاصة في المتقدم .

130- كما أتاحت الدولة الفرصة لمن لم يلتحق بالتعليم الجامعي في الالتحاق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكافة كلياتها ومعاهدها، سواءً كانت الدراسة الأكاديمية أو المهنية .

131- كما عملت الدولة على توفير وسائل أخرى لاستكمال التعليم عن طريق الشراكة ودور القطاع الخاص في دعم التعليم والثقافة، حيث تم افتتاح العديد من الجامعات الخاصة لتمنح فرصة للتعلم داخل الكويت تضم تخصصات متنوعة .

132- كما تعمل الدولة أيضاً على إتاحة التعليم العالي من خلال طرق أخرى كالمنح الدراسية للكويتيين وغير الكويتيين ( أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المساندة بالجامعة، وأبناء وأزواج الدبلوماسيين، ومنح الرئيس الأعلى للجامعة، والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية) حيث بلغ عدد القبول في عام 2018/2019 (231) طالباً غير كويتي، وكذلك من خلال البعثات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى نظام الأوفست تحت مظلة نظام المقيدين، مع منح الفرصة للمتعلمين للتسجيل بالجامعات المعتمدة على حسابه الخاص مع إمكانية تحوله للنظام المقيدين بعد استيفائه لعدة شروط .

133- كما عمدت الدولة أيضا إلى قبول الطلاب المعاقين بالجامعة وفقا لقدراتهم، وأتاحت الدولة أيضاً للطلاب غير الكويتيين فرصة القبول في أي من تخصصات الجامعة (الخاصة والحكومية) وفقاً لضوابط معينة تتسم العموم والتجريد مع شرط الكفاءة، كما أتاحت أيضاً للطلاب خريجي الثانوية المدارس الأجنبية القبول في الجامعة وفقاً لضوابط معينة .

29-

134- لما كان دستور دولة الكويت قد أعلى من شأن حقوق الإنسان إذ نص عليها ضمن مواده الأساسية، وهو ما يدل على حرص دولة الكويت على حقوق الإنسان والسلام والأمن لدعم القيم الإنسانية التي لا يخل منها نظام قانوني، ونفاذاً لذلك فقد حرصت دولة الكويت على دمج منظومة القيم والحقوق الإنسانية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية، وفقاً للمستوى التعليمي للمرحلة وقدرة الطلاب على استيعاب هذه المفاهيم، وهو ما يحقق التوازن النفسي للفرد والاستقرار لتطور المجتمع، حيث ينشأ الطالب في جو مفعم بالحقوق الإنسانية التي ترعاها الدولة وتحافظ عليها، باعتبار أنها من ركائز البنية الأساسية في التعليم فهي تحقق للإنسان المكانة السامية والإحساس بالكرامة وشعوره بالأهمية ودوره الفعال في المجتمع .

135- وقد طبقت دولة الكويت هذا المبدأ في تدريس مقررات تعليمية مبنية على احترام حقوق الإنسان تتضمن تعليم مفاهيم تلك الحقوق وأهميتها وسماتها ومصادرها ودور المنظمات الدولية في حمايتها، وهذا المنهج التربوي قد تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير والتعليم وحقوق المرأة وحقوق الطفل والحقوق السياسية، وهذا النهج التربوي الذي انتهجته الدولة يأتي من قناعة الكويت بإيلاء التعليم عناية كبيرة وجعل ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات متجسدا تماما في خططها التعليمية والوطنية .

136- فقد أولت المناهج الدراسية اهتماماً كبيراً لبيان أهمية حقوق الإنسان بجميع المراحل الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية، تم طرح مفاهيم حرية الرأي والتفكير والتعبير وحق التعليم والرعاية الصحية والعيش بسلام وتوفير فرص العمل خلال معظم المناهج الدراسية، بالإضافة إلى ترجمتها كالأنشطة داخل المدرسة وخارجها .

137- أمـا بالمرحلة المتوسطة، فاشتملت بالإضافة إلى السابق التعمق في المفاهيم كنبذ التعصب وتحقيق العدل والمساواة في العمل وبين الجنسين والحق بالحياة .

138- وتعزز المرحلة الثانوية، القيم الإنسانية كنبذ التعصب ومحاربة الاضطهاد والقمع والتسامح والمساواة والعدل والمشاركة في اتخاذ القرار وحيازة الممتلكات والكسب المشروع .

139- بالإضافة إلى تخصيص منهج مستقل خاص يدرس بشكل مباشر لحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية إيمانا بإعداد طلاب مدركين وملمين بحقوق الإنسان .

140- كما تم دمج القيم ومفاهيم حقوق الإنسان لتكون بواقع عملي داخل المؤسسات التعليمية وذلك، وعلى سبيل المثال، من خلال إنشاء المجلس الطلابي داخل المدارس لجميع المراحل الدراسية يمارس فيها الطلاب نماذج مصغرة من حق الانتخاب .

3 0-

141- إن الأقليات والجماعات تشكل جزءاً كبيراً من التركيبة السكانية في الدولة، فهي تعادل ثلاث أضعاف المواطنين، وقد اهتمت الدولة بحقوق ممارستها ومشاركتها في الحياة الثقافية في المجتمع . فعند النظر للمادة 35 من الدستور الدولة، فقد نصت على (حرية الاعتقاد المطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب) ومن هنا نبين لكم ما يلي:

اعتراف بثقافة الأقليات وهذا واضح من خلال عدد المدارس الأجنبية والعربية وتنوعها (المدارس البريطانية، والأمريكية، والهندية، والباكستانية، والعربية، والأرمنية، والايرانية، والكندية، والفيليبينية، والفرنسية، والألمانية) .

احترام ثقافة الأقليات من خلال السماح لها بتنظيم أنشطة وفعاليات بالتعاون مع وزارة التربية والديوان الأميري والمجلس الأعلى للفنون .

كما أن الدولة المتمثلة في وزارة الاعلام تعمل على نشر الثقافة بأنواعها من خلال برامج ثقافية التي تبث على قناة العربي وقناة إثراء لتحقيق دمج بناء للأقليات، ومكافحة التمييز، وللحفاظ على الطابع المميز لثقافات الأقليات . بالإضافة إلى عمل أمسيات للأقليات في المجال الفني (موسيقى، وفلكلور، وعروض، وفنون) بالتعاون مع المجلس الثقافة والفنون .

السماح في عرض لوحات فنية في دار الأوبرا، تجسد الهوية الثقافية للأقليات، وذلك لاطلاع الجمهور والمهتمين بمثل تلك الثقافات .

معرض الكتاب السنوي الذي حمل على مدى نصف قرن رسالة التنوع الثقافي في اللغات، واحترام الأديان، والتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات والشعوب، فمثلاً شاركت 500 دار نشر في عام 2017 في المعرض، ومثلت 30 بلدا وقدمت أكثر من 11 ألف عنواناً جديداً .

بالإضافة إلى الأنشطة المدرسية ، والتي تتمثل في القيام بزيارات للمتاحف في دولة الكويت أو كتابة مشروع بحث حول الدول وثقافاتها (الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية ونظام الحكم .... ) .

31-

142- يقوم قطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالاهتمام بالدرجة الأولى بتطوير مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي دون المساس بأصل الأثر وطبيعته وذلك من ضمن مشروع خطة التنمية للدولة لحماية المواقع الأثرية وتأهيلها، كما يشجع المجلس الوطني بزيارة الأماكن الأثرية والتي هي متاحة للجميع .

143- كما قام المجلس الوطني للفنون والآداب بعقد اتفاقية مع جامعة الكويت -كلية العلوم الاجتماعية - لتدريب الطلبة على التنقيب على الآثار في جزيرة فيلكا بمساعدة واشراف المختصين من قطاع الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني بهدف خلق الوعي الثقافي لدى الطلب في الحفاظ على الآثار .

32-

14 4 - تولي دولة الكويت، من خلال وزارة الاعلام، اهتماما كبيرا لحرية الرأي والتعبير بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحرية التفكير والوجدان والدين باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل مواطن، كما أنها من المبادئ الراسخة التي كفلها الدستور لكل مواطن، ومن هذا المنطلق:

1- لا توجد لوزارة الإعلام رقابة سابقة أو لاحقة بالنسبة لمحتوى المواقع الإلكترونية الشخصية، ولا شأن لوزارة الإعلام بتلك المواقع .

2- لا توجد رقابة سابقة من وزارة الإعلام على ما يتم نشره بالصحف أو بثه على القنوات الفضائية أو المواقع الإعلامية الإلكترونية، بل يخضع ذلك لرقابة القضاء مباشرة، إذ يقتصر دور وزارة الإعلام في هذا الشأن على إبلاغ الجهات القضائية إذا رأت أن ما تضمنه المحتوى مخالف للمحظورات المنصوص عليها قانونا ليقول القضاء كلمته فيه .

3- قصرت وزارة الإعلام الرقابة السابقة على الكتب ونصوص المصنفات الفنية دون غيرها، كنوع من تنظيم استعمال حرية الرأي والتعبير باعتبار أن الحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير، إلا إنها في الوقت ذاته لم تنفرد بتلك الرقابة فقامت بتشكيل لجنة لإجازة الكتب مكونة من عشرة أعضاء غالبيتهم من أفراد المجتمع المدني، كما قامت بتشكيل لجنة للتظلمات من القرارات الصادرة بمنع الكتب، مكونة من تسعة أعضاء غالبيتهم من ممثلي المجتمع المدني أيضاً، والجدير بالذكر أن لجنة التظلمات قد ألغت بعض القرارات الصادرة بالمنع وأجازت تداولها . علماً بأن جميع تلك القرارات السابقة ليست بمنأى عن الرقابة القضائية بل يجوز لذوي الشأن الطعن عليها أمام القضاء، الذي ألغى بالفعل بعض قرارات المنع وسمح بتداول بعض الكتب، وقد نفذت الوزارة تلك الأحكام فور صدورها .

145- وفي الوقت ذاته تعكف وزارة الإعلام على إعداد تعديل لكافة القوانين الإعلامية والقرارات الوزارية ذات الصلة آخذة بعين الاعتبار ما ورد بتوصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمقترحات أعضاء مجلس الأمة في هذا الشأن .

146- كما يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تعزيز التبادل الثقافي مع العديد من الدول من أجل ابراز دور الحضارات وذلك من خلال القيام بفعاليات وأنشطة يوصل فيها الثقافات الفكرية والفنية إلى الناس من كافة الفئات . أما فيما يتعلق بالرقابة، فإن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لا يمنع ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والدين والثقافة من خلال إصداراته ومنشوراته طالما لا تخالف قانون الاعلام لسنة (2013) والذي ينص على:

مادة (2) : حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاُ للشروط والأوضاع التي يبينها هذا القانون .

مادة (3): حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها هذا القانون، ولا تخضع الصحف والقنوات المرئية أو المسموعة والنشر من خلال شبكة الانترنت لأي رقابة مسبقة .

147- وبناء على ذلك فإن دولة الكويت لا تمنع ممارسة الحقوق والحريات الفكرية والثقافي ة ولا تشكل قيوداً عليها، بل تشجع على التنوع الفكري والحضاري والثقافي في الدولة طالما لا يمس بالذات الإلهية والأميرية، وعدا ذلك نرحب بكل المشاركات من جميع الفئات الدينية والاجتماعية والثقافية والفكرية .

3 3-

148- إن جهود دولة الكويت في تقديم التعاون والمساندة الدائمين للدول النامية يأتي من منطلق إيمانها بأهمية تقديم المساعدات الإنسانية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يتبين من خلال الجداول بعض البيانات عن المساعدات المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية كما هي مبينة في الجداول على النحو التالي:

جدول رقم (1)

التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق

خلال الفترة ما بين 01/01/1962-31/12/2016

الإقليم	عدد الدول	عدد القروض	قيمة القروض (دينار كويتي)	قيمة القروض (دولار أمريكي)	النسبة من إجمالي القروض (%)
الدول العربية	16	345	3,230,750 . 143	10,984,550,487	55 . 83
دول وسط آسيا وأوروبا	17	62	330,642,831	1,124,158,625	5 . 71
دول أفريقيا	42	301	1,022,354,425	3,476,005,046	17 . 67
دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي	19	171	1,023,601,117	3,480,243,797	17 . 69
دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	12	47	179,920,008	611,728,028	3 . 10
الإجمالي	106	926	5,787,268,524	19,676,712,983	100

جدول رقم (2)

التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق

خلال الفترة ما بين 01/01/1962-31/12/2016

الإقليم الجغرافي القطاع	الدول العربية (16)	دول وسط آسيا وأوروبا (17)	دول أفريقيا (42)	دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي (19)	دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (13)	الإجمالي (107)	النسبة من المجموع (%)
عدد القروض	قيمة القروض ($)	عدد القروض	قيمة القروض ($)	عدد القروض	قيمة القروض ($)	عدد القروض	قيمة القروض ($)	عدد القروض	قيمة القروض ($)	عدد القروض	قيمة القروض ($)
النقل	103	2,691,323,346	29	540,502,350	157	1,905,536,646	61	1,208,759,840	33	312,403,045	383	6,658,525,227	33.84
الزراعة والفروع	57	1,209,687,287	6	60,044,022	31	297,473,675	27	422,117,897	3	51,826,494	124	2,041,149,374	10.37
الصناعة	36	719,593,507	1	17,340,000	7	89,564,638	21	425,698,963	0	0	65	1,252,197,108	6.36
الطاقة	75	3,694,367,373	6	67,418,985	34	429,090,046	43	992,081,101	2	32,947,227	160	5,215,904,732	26.51
المياه والصرف الصحي	39	1,467, 997,036	13	311,176,541	35	365,538,302	7	132,066,777	8	185,651,262	102	2,462,429,918	12.51
الاتصالات	7	294,630,154	1	8,793,451	6	40,391,077	0	0	0	0	14	343,814,682	1.75
الاجتماعي	12	485,058,791	5	98,170,276	21	286,110,000	11	294,440,000	1	28,900,000	50	1,192,679,067	6.06
بنوك التنمية	15	419,185,253	1	20,740,000	4	32,550,663	1	5,079,219	0	0	21	477,555,135	2.43
أخرى	1	2,707,739	0	0	6	29,750,000	0	0	0	0	7	32,457,739	0.16
المجموع	345	10,984,550,486	62	1,124,185,625	301	3,476,005,046	171	3,480,243,797	47	611,728,027	926	19,676,712,982	100
النسبة %	55.83	5.71	17.67	17.69	3.11	100

جدول رقم (3)

القروض المعقودة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والزراعة

خلال الفترة ما بين 01/01/1962-31/12/2016

الدولة	قطاع الصحة	قطاع التعليم	قطاع مياه الشرب	قطاع الزراعة	الطاقة
عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)
الأردن									3	110,488
البحرين					1	89,080			1	51,000
مصر					2	217,600			8	771,800
لبنان	1	18,700			5	217,600			1	85,000
موريتانيا			1	37,400	1	37,400
المغرب									1	68,000
السودان					1	68,000	1	85,000	4	324,700
سوريا					1	51,000
تونس					1	74,800
اليمن			2	110,840					3	85,000
غرغيستان	1	20,400
أوزباكستان	2	45,900
بنغلادش									1	51,000
لاوس							1	23,800	1	24,990
نيبال							1	17,000	1	17,000
فيتنام	1	11,560					3	41,820
المالديف					1	10,880
الصين الشعبية	1	30,600	3	98,260
باكستان			1	48,620					2	73,100
سريلانكا			2	44,200
الأرجنتين					2	99,829.440
كوبا					2	51,000			1	29,920
نيكاراغو	1	28,900
مالي							1	15,300
تشاد							1	13,600
الرأس الأخضر					1	17,000
كوت ديفوار					1	23,800			1	23,800
النيجر					1	9,996
بن ن	1	17,000

الدولة	قطاع الصحة	قطاع التعليم	قطاع مياه الشرب	قطاع الزراعة	الطاقة
عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)	عدد القروض	قيمة القروض (000$)
الكاميرون			1	10,200
الرأس الأخضر	1	13,600
غامبيا			2	30,600					1	23,800
غانا	2	39,100
ساوتومي وبرنسيب	1	17,000
سيراليون	1	14,450
بوركينا فاسو	1	11,220
أثيوبيا					1	22,100
ليسوتو					1	9,996
تنزانيا					1	34,000
كينيا			1	15,300
رواندا	1	12,240	1	13,940
سيشيل			1	8,500
سوازيلاند	1	15,300
أوغندا			1	11,900					1	11,900
موزمبيق									1	10,200
زامبيا			1	13,600
جنوب السودان	1	11,900
المجموع	16	307,870	17	443,360	22	1,034,081.44	8	196,520	31	1,761,698
نسبة من الإجمالي		5.54		7.98		18.62		3.54		31.73

يوضح المرفق رقم (9) المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق خلال الفترة 1/1962-2016.

34 -

149- أن الارتباط من عدمه بأي اتفاقية دولية كالبروتوكول المشار إليه يخضع لتقدير كل دولة وفقاً لظروفها. وحيث أن هذا البروتوكول يتضمن مجموعة من الأحكام التي تتطلب توافق الظروف المناسبة للموافقة عليها، فإنه يتعذر حاليا النظر في الارتباط بهذا البروتوكول.

3 5-

150- أنشأ موقع على الشبكة الالكترونية الرئيسية لوزارة الخارجية لنشر كافة تقارير دولة الكويت أمام الهيئات التعاقدية والملاحظات التي تصدرها مثل هذه الهيئات بعد كل مناقشة، بهدف إطلاع الجمهور عليها، بالإضافة إلى وضع التغطية التي قامت بها وسائل الإعلام المحلية لكل مشاركة أمام الهيئات التعاقدية عند مناقشة تقارير الدولة.

151- وقد دأبت اللجنة المعنية بتحضير وإعداد التقارير الخاصة بدولة الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان على توثيق أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المشهرة، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات تشاورية بغية الوقوف على ملاحظات واستفسارات مؤسسات المجتمع المدني حيال تقارير دولة الكويت أمام الآليات والهيئات التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

36-

152- حرصت اللجنة المعنية بتحضير وإعداد التقارير الخاصة بدولة الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي آلية وطنية تعنى بإعداد كافة التقارير ذات الصلة بحقوق الانسان، على اللقاء مع مؤسسات المجتمع المدني أثناء إعداد هذا التقرير من خلال عقد اجتماع مع هذه المنظمات (في شهر مارس 2018) حيث تم إقامة حوار تفاعلي معها حول القضايا الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستماع إلى كافة ملاحظاتها بشأن أهم الوسائل التي من الممكن أن تساهم في النهوض بقضايا الطفل والحقوق الاقتصادية والثقافية.