الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/RQ/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

7 April 2020

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, Frenchand Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

28 أيلول/سبتمبر - 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020

النظر في التقارير: التقارير المقدّمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و 17 من العهد

ردود دولة الكويت على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الثالث *

[تاريخ الاستلام:31 تموز/يوليه 2019 ]

ردود دولة الكويت على قائمة المسائل الخاصة بالتقرير الدوري الثالث لتنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

السؤال الأول

1 - يتسم القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق ال إ نسان بطبيعة قانونية خاصة، حيث يعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم القانوني السائد، كما أنه ليس أيضاً من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان، يدعم وينسق نظم وجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

2 - وتناولت المادة ( 3 ) من القانون 67 لسنة 2015 بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتألف المجلس من 11 عضو اً من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان،

3 - وتضمنت المادة ( 6 ) تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من الاختصاصات القانونية والمهام، أولها يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، وثانيها يشمل الاختصاصات والمسئوليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم ( 3 ) من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، ومــن ثـــم يمكـن القول بأن الاختصاصات والمس ؤو ليات التي جرى تبنيها في سياق حكم المادة ( 6 ) إنما اتسعت لتتضمن كافة المسئوليات والاختصاصات التي تتسق مع مبادئ باريس، وامتدت لتشمل أيضاً العديد من المهام والاختصاصات الأخرى التي تتوافق مع نصوص الدستور ولذلك تلبى إجمالاً متطلبات تنفيذ وتفعيل أحكام اتفاقيات حقوق الانسان الرئيسية التي صادقت دولة الكويت عليها.

4- كما أن للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.

السؤال الثاني

5- قدمت دولة الكويت وثيقة المساهمات الوطنية المحددة والمعتزمة على الصعيد الوطني (NDC) بموجب اتفاق باريس رسمياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بعد اعتمادها من جهات الدولة المعنية واللجنة العليا لشؤون الأوزون وتغير المناخ في نوفمبر 2015 ، ووقعت دولة الكويت على اتفاق باريس في 22 أبريل 2016 ، وصادقت علية في 23 أبريل 2018 ، وبذلك تحولت الوثيقة من (المساهمات الوطنية المحددة والمعتزمة على الصعيد الوطني إلى وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني بموجب اتفاق باريس (.

6- وتحتوي وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني (NDC) على جملة من مشاريع تخدم التكييف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات، كما أ ن جملة المشاريع المذكورة لم يكن لها هدف اً محدد اً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة منها، انما جملة مشاريع ذكرت وصيغت في الوثيقة بالاسترشاد بما اتفق عليه حول شكل ومضمون تلك الوثيقة في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية والمجموعة التفاوضية، وعلية قامت الهيئة العامة للبيئة بإعداد الوثيقة بناءً على المعلومات الواردة في كل من المصادر التالية:

رؤية سمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه "الكويت 2035 ".

الأهداف الاستراتيجية للتنمية في عام 2035 .

الخطة الإنمائية الأولى ( 2010 / 2011 - 2014 / 2015 )

الخطة الإنمائية الثانية ( 2015 / 2016 - 2019 / 2020 ).

البلاغ الوطني الأول لدولة الكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

التقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

قانون حماية البيئة رقم ( 42 ) لسنة 2014 والمعدل أحكامه بقانون ( 99 ) لسنة 2015 .

دراسة البنك الدولي حول الفرص المتاحة بدولة الكويت للتخفيف من الانبعاثات.

الإطار العام لاستراتيجية التكيف مع تغير المناخ بدول مجلس التعاون الخليجي.

ردود الجهات المعنية بمواضيع تغير المناخ بدولة الكويت.

7 - وبما أن هذه المشاريع بعضها مستقبلية ومشاريع في بداية تشغيلها، فقد كان هناك صعوبة في التنبؤ بكميات الخفض لهذه المشاريع، لذلك لم يتم تحديد (كمية محددة أو نسبة) للخفض من الانبعاثات أو ذكرها في الوثيقة، وتتمثل جملة المشاريع تلك (حسب ما وردت في الوثيقة) بالتالي:

مشاريع التخفيف

حالة مشروع

تحسين منتجاتها النفطية وذلك بإنتاج الوقود لخفض الانبعاثات الغازية

جاري العمل على مشروع الوقود البيئي

إنشاء مصفاة جديدة بديلة عن أقدم مصفاة بالدولة متوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية.

جاري العمل على مصفاة الزور

المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات البلدية الصلبة.

لم يتم التنفيذ

إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

تم الانتهاء من مشروع الشقايا .

جاري العمل بمشروع الدبدبة.

مساهمات قطاعات الدولة.

مش روع أنظمة النقل الجماعي (المترو).

لم يتم التنفيذ

مشروع سكك الحديد.

لم يتم التنفيذ

مشاريع التكيف

تعزيز نظم المعلومات الساحلية لتعزيز قدرة التخطيط الاستراتيجي للتكيف مع ظاهرة إ رتفاع منسوب المياه بهدف حماية الخط الساحلي.

التكيـف مـع العواصـف التـرابيـة بتقليص نسبة الأراضي الصحراوية وزيادة نسبة المناطق المحمية والخضراء.

الأمن الغذائي بتطبيق الخطة الإنمائية لتطوير القطاع الزراعي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.

استخدام نظام تبريد الضواحي في المدن الإسكانية الجديدة.

التكيـف مـع قـلة مصـادر الميـاه باستخدام أنظمة ذات كفاءة أعلى.

8- كما أن أحد مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون COP24 الذي عقد في بولندا - كاتوفيستا في ديسمبر 2018 ، قرر إلزام الدول الأطراف الموقعة على اتفاق باريس بتحديث وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني (NDC) في عام 2020 ، وعلية فإن دولة الكويت ستعمل على تحديث وثيقتها بناءً على هذا القرار.

السؤال الثالث

9 - إن قوانين دولة الكويت تمثل خليط من القوانين البسيطة نسبيا مع قليل من حالات التعارض والكثير من الاستثناءات التي توجد في أحد القوانين والتي تغلب على قانون آخر، والتي لا تثير أي إشكاليات قانونية حيث أنها تخضع لقاعدة التشريع اللاحق يلغي التشريع السابق. وتؤكد القوانين الكويتية على الامتثال الرسمي للدولة أكثر منها لسيطرة الدولة العملية على الشركات بشقيها العام والخاص، ويمكن حصر الإطار التنظيمي في أربع مجموعات:

أولا ً- المراسيم والقوانين المنظمة للشركات العامة والخاصة والنشاط التجاري في الكويت :

المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .

المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له .

المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1965 .

قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية .

قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .

القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار .

القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدو لة.

القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكوي ت.

القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بإصدار قانون الشركات.

ثانيا ً- المراسيم والقوانين المتعلقة بالجهات الرقابية:

القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .

القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .

ثالثا ً- المراسيم والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والعمالة الوطنية:

المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية.

القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومي .

القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاو ن.

المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدول ة.

القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصي ص.

القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخا ص.

رابعا ً- المراسيم والقوانين المنظمة في حالات النزاع والامتثال أمام القضاء :

قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

القانون المدني الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة ل ه.

المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 .

المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

10 - وفيما يتعلق بالقضايا التي رفعها الأشخاص المتضررين وسبل ال إ نصاف المتاحة لهم، فقد نص الدستور الكويتي في المادة ( 166 ) منه على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". وهذا أقرته المراسيم والقوانين المنظمة في حالات النزاع والامتثال أمام القضاء في البند ( 4 )، بما في ذلك من حماية لحقوق المتعاملين في القوانين التجارية والقوانين المكملة والمعدلة لها والمتعلقة بها، وكذلك قانون الجزاء الكويتي وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية، سواء كان ذلك في النشاط التجاري أو ما يتعلق في الشركات سواء العامة والخاصة، وهو ما يتفق مع المبادئ والمواثيق الدولية والتوجيهية بشأن سبل ال إ نصاف في إقامة الدعاوى أمام المحاكم. وقد شهدت محاكم دولة الكويت الآلاف من القضايا التي تم البت فيها أو المنظورة أمامها، والتي وفرت وتوفر سبل ال إ نصاف للمتخاصمين (أطراف الدعوى) في هذا المجال.

السؤال الرابع

11 - (أ) لا تنطبق هذه الحالة على دولة الكويت لأنه لا يوجد فقر بخط الفقر الوطني وخط الفقر الدولي بمعنى (أي لا يوجد فرد سواء مواطن أو غير مواطن يأخذ أقل من دولارين باليوم)، واستنادا إ لى آ خر مسح للإنفاق والدخل ال أ سري الذي أ نجز سنة 2013 يتّسم توزيع إ جمالي الدخل بين ال أ سر الكويتية بدرجة جدّ معتدلة من التركيز مقارنة بالدول ال أ خرى الذي بلغت قيمته حوالي 0 . 287 ، حيث أ نّ أفقر عشير ( 10% من ال أ سر) من إجمال ي ال أ سر الكويتية يحصل على نحو 3 . 2% من إ جمالي الدخل في المجتمع و أ ن ثاني أفقر عشير من إ جمالي ال أ سر يحصل على حوالي 4 . 9% من إ جمالي الدخل كما يحصل ثالث عشير على ما قدره 6 . 2% من إ جمالي الدخل كذلك يحصل رابع عشير على حوالي 7 . 4% من إ جمالي الدخل وبذلك يحصل 40% من السكان ال أ فقر والمتواجدين في أسفل هرم ترتيب الدخل على ما مجموعه 21 . 7% من إ جمالي الدخل، في المقابل يحصل أ غنى عشير في أ على هرم التوزيع على ما قدره 22 . 5% من إ جمالي الدخل وهو ما يعادل 7 مرّات تقريبا نصيب أ ول عشير في أسفل هرم التوزيع.

(ب) الضرائب والرسوم/إجمالي الإيرادات * 100 = 506 مليون/ 15 , 999 مليار * 100 = 3 . 1%.

( ج ) نسبة ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات إلى إجمالي الإيرادات/إجمالي الإيرادات * 100 162 مليون/ 15 , 999 مليار * 100 = 1% ، علما بأنه لا توجد ضرائب على الأفراد في الدخول الشخصية ولا توجد قيمة مضافة حتى تاريخه في دولة الكويت.

( د ) إجمالي النفقات العامة/الناتج الإجمالي * 100 = 19 . 247 مليار * 100 = 53% أعلى نسبة إنفاق في العالم.

12 - وفيما يتعلق بنسبة النفقات العامة ال إ جمالية المخصصة للإنفاق الاجتماعي يبين ج دول المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف للسنة المالية 2017 / 2018 .

31.0 %

5,957,369,606.81

الخدمات العمومية العامة

10.7 %

2,060,527,052.37

الدفاع

7.2 %

1,387,368,134.60

النظام العام وش ؤو ن السلامة العامة

10.4 %

2,011,438,848.89

الش ؤو ن الاقتصادية

0.6 %

113,807,727.26

حماية البيئة

8.9 %

1,714,944,483.83

الإسكان ومرافق المجتمع

10.7 %

2,055,204,840.25

الصحة

3.0 %

573,992,683.95

الدين والثقافة والترفيه

12.4 %

2,384,144,168.11

التعليم

5.1 %

988,669,847.01

الحماية الاجتماعية

100.0 %

19,247,467,393.07

إجمالي المصروفات

13 - وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات العامة من تمويلات الضرائب ف إ ن الجدول التالي يوضح تلك النسبة:

البيان

التوزيع النسبي لإيرادات الدولة

2015/2014

2016/2015

2017/2016

2018/2017

إيرادات نفطية

90.3 %

88.6 %

89.2 %

89.3 %

الضرائب والرسوم

1.7 %

3.6 %

4.3 %

3.2 %

المساهمات الاجتماعية

0.4 %

0.7 %

0.6 %

0.6 %

إيرادات أخرى

7.7 %

7.2 %

5.9 %

7.0 %

جملة الإيرادات

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

السؤال الخامس

14 - بداية ً، تجدر الإشارة إلى انضمام دولة الكويت إ لى الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها و أ شكالها بموجب القانون رقم 33 لسنة 1968 ، وحيث أن الاتفاقيات التي يتم المصادقة عليها تصبح من تاريخ نفاذها جزءً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية والمنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد الالتزام بأحكامها ويقع على عاتق القضاء الكويتي كفالة احترامها وحمايتها.

15 - وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية استناداً إلى نص المادة رقم ( 70 ) من دستور دولة الكويت التي نصت على أنه "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إ برامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".

16 - أرست المادة رقم ( 29 ) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية حيث رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية بنصها على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

17 - وقد أ شارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت في تفسيرها لنص المادة ( 29 ) إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وأن هذه المادة قد آثرت ألا تضيف إلى ذلك عبارة "أو اللون أو الثروة" برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق ال إ نسان وذلك ل أ ن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

18 - كما جاءت التشريعات الوطنية بدولة الكويت متسقة مع المبادئ الراسخة بالدستور، فنجدها تتناول في أ حكامها نصوصاً تسعى نحو تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، كما تناهض في نصوصها أية مظاهر للتمييز العنصري أو العنصرية أيا كان سببها، ومن بين هذه النصوص وال أ حكام نشير على سبيل المثال لا الحصر إ لى ال آ تي: -

19 - حكم المادة رقم ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 ، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي نصت على أن "لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إ لى تحقيق أي غرض غير مشروع ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية".

20 - كما نصت المادة ( 46 ) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين " .

21 - وفي سياق متصل وتأكيداً على مبادئ المساواة فقد ساوى الدستور الكويتي بين الجميع أ مام القانون في الحقوق والواجبات، لذلك جاءت التشريعات الوطنية لدولة الكويت ملتزمة بتلك المبادئ فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أ حكامه حيث نصت المادة ( 11 ) على سريان أ حكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه،

22 - كما صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بإضافة مادة (رابعة مكررا) على القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بدولة الكويت والتي نصت على أ ن "لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أ صلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه" ومفاد هذا النص أنه أتاح لجميع الأشخاص بدولة الكويت الطعن أمام المحكمة الدستورية إذا كان القانون أو اللائحة المطعون عليها تخالف أ حد النصوص الدستورية والتي من بينها مبدأ المساواة وعدم التمييز.

23 - أما بالنسبة للتأكيد على تمتع جميع الأشخاص بالأهلية القانونية داخل دولة الكويت لا فرق بها بين مواطن ومقيم، فجاءت أحكام القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني عامة ومجردة دون أي تفرق ة أو تمييز وقد ظهر هذا جلياً من خلال نص المادة ( 84 ) من القانون التي نصت على أ ن "كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها".

24 - كما أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بش أ ن حماية الوحدة الوطنية قد تضمن في مادته الأول ى أنه "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو إ زدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض ، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من ش أ نه أ ن يؤدي إلى ما تقدم. كما تسري أ حكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أ صلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.

السؤال السادس

25 - أولاً لابد أن نوضح ونؤكد على أن منح الجنسية هو حق سيادي للدولة تقدره وفقاً لمصالحها العليا ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتي رقم 15 / 1959 وتعديلاته حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية حصولهم على الجنسية الكويتية وبدوره يقوم الجهاز المركزي برفع أسماء الأشخاص الذين يتوافر فيهم الشروط المقررة للنظر في منحهم الجنسية الكويتية وفقاً لما جاء بقانون الجنسية ووفق الاشتراطات المقررة في خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث تم تجنيس ما يقارب من 11 , 087 شخص في الفترة من 2012 إلى 2016 .

26 - كما يبين الجدول أعداد من تم تجنيسهم من المقيمات بصورة غير قانونية حسب المادة الثامنة (زوجات كويتيين) للعام 2017 / 2018 .

عام 2017

عام 2018

المجموع

425

403

828

السؤال السابع

27 - لأعمال الحقوق الاقتصادية ( العمل) تم تنظيم حملة شركاء لتوظيفهم والتي تهدف إ لى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع كأشخاص قادرين على المساهمة في خطة الدولة الإنمائية، وقد تم تسجيل عدد 30 من الأشخاص ذوي الإعاقة الالتحاق بالبرنامج كتجربة أولية ضمن الحملة المذكورة أعلاه.

28 - إ عداد استراتيجية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل أهمية في تحقيق الدمج الوظيفي ودراسة الوضع الحالي لتوظيف ال أ شخاص ذوي الإعاقة للوقوف على أ هم التحديات التي تواجههم في التوظيف والاطلاع على المبادرات والتجارب الدولية الرائدة في مجال التوظيف الدامج وذلك للاسترشاد بها في ضوء تحليل الموقف الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت بغرض وضع استراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي ال إ عاقة وتحقيق مبدأ التساوي والعدل مع باقي أفراد المجتمع وتتلخص أ هداف استراتيجية التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة بالتالي:

زيادة رفاهية الفرد وال إ سهام في الناتج الوطني.

رفع معايير ال أ داء والحضور والسلامة في الجهات التي توظف ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة مقارنة بمثيلاتها التي لا توظفهم.

إ ستمرار ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة في وظائفهم لمدة أطول.

شعور ذوي ال إ عاقة بالكرامة ال إ نسانية والرضى النفسي .

29 - لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تم تنظيم "حملة قدراتي" لتحليل الوضع الحالي لموقف المجتمع من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجية للدعوة ورفع الوعي وساهمت الحملة في إزالة الحواجز المجتمعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إطلاق الحملة بشعار "قدراتي تميزني ما هي قدراتك" في 30 يوليو 2018 تفعيلا للمادة ( 8 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إذكاء وتعزيز الوعي بقدرات إسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

30 - أما بشأن نظام الوصاية وال إ قرار بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة فقد تضمنت أحكام القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني بدولة الكويت العديد من الأحكام بهذا الشأن على النحو الآتي:

31 - نصت المادة رقم ( 84 ) على أ نه كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها، كما تضمنت المادة رقم ( 96 ) فقرة ( 1 ) أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية.

32 - نصت المادة ( 107 ) فقرة ( 1 ) من ذات القانون على أ نه يجوز للمحكمة أن تعيًن للشخص من ذوي الإعاقة مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها وذلك إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أبكم.

33 - نصت المادة ( 109 ) بأنه إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمانية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بال ا نفراد، نيابة عن ه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالح ه بالخطر.

34 - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام بالأهلية القانونية إلا أنه وحسب القانون المدني في دولة الكويت يتقدم أهل ذو الإعاقة الذهنية إلى المحكمة لتحديد مدى ال أ هلية القانونية للشخص وبناء على طلب المحكمة يتحول الطلب إلى مركز الكويت للصحة النفسية أو الطب الشرعي حسب ما يراه القاضي للبت بالأهلية القانونية للحجر من عدمه.

35 - كما نصت مواد اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017

أولا ً- المادة ( 3 ): تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لعملية صرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي:

طلب أي مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.

طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانوناً بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع كامل مسئوليته القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.

ثانيا ً- الفقرة 4 من المادة 5 وتتعلق بشروط استحقاق صرف المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاماً.

كتاب من الهيئة العامة لش ؤو ن القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيداً لديهم وذلك في حالة وفاة الأب، مع إرفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.

ثالثا ً- المادة 14 تبين شروط استحقاق المكلف بالرعاية وهي:

أن يتمّ تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليّه أو وصيّه أو القيّم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأنّ الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحدّدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أن يتمّ إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفيا وكان ذي الإعاقة أقل من 21 سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن الرشد.

رابعا ً- المادة 15 تبين استحقاق معاش الإعاقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة الاجتماعية وفقا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم لصرف المعاش يملك الأهلية القانونية أو يكون وليه الطبيعي (والده أو ممثله القانوني وصيا كان أو قيما) ويثبت ذلك بحكم من المحكمة.

السؤال الثامن

36 - (أ) أن القانون رقم ( 15 لسنة 1959 ) الخاص بالجنسية الكويتية وتعديلاته وحسب ما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، فقانون الجنسية جاء بالمبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في دول عدة واتخذ القانون سالف الذكر نهج رابطة الدم في منح الجنسية بصفة أصلية ثم أخذ برابطة الإقليم في بعض الحالات.

وقد نص القانون المشار إليه في المادة ( 3 ) منه على منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب - أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، كما تمنح الجنسية الكويتية لكل من ولد لأبوين مجهولين، وأعتبر المشرع (اللقيط) مولوداً في الكويت ما لم يثبت العكس.

وبالتالي يكتسب الولد الجنسية عن طريق أمه الكويتية في تلك الحالات بما يسمى بحق الدم الفرعي.

تنص المادة الخامسة من ذات القانون على منح أولاد المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً أو إذا توفى عنها زوجها، أو إذا كان أسيراً).

الجنسية الكويتية عمل من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة الكويتية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لتعلقها أصلاً بالوظيفة الحكومية ولكونها تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة العليا وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية المتطورة بغية المحافظة على كيانها في الداخل، فكان للجنسية قانوناً على رأس التشريعات التي أصدرها المشرع الكويتي.

(ب) وفيما يتعلق بالسماح للنساء توريث أبنائهن تجدر الإشارة إلى أن حق الملكية الفردية مكفول بموجب نص المادة ( 19 ) من دستور دولة الكويت وهذا الأصل العام وهو مكفول لجميع مواطني دولة الكويت، وفقاً للمادة الأول ى من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 ، أما فيما يتعلق باستمرار الاحتفاظ بالملكية العقارية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي (غير كويتي) والتي آلت إليهم عن طريق الميراث من والدتهم فإن هذا الأمر يختلف تباعاً لاختلاف جنسية الزوج.

فإن كان أبناء الكويتية المتزوجة بأجنبي من أحد أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإنه يعامل معاملة الكويتيين وفقاً للق انونين رقم 33 لسنة 1975 ، ورقم 56 لسنة 1979 .

أما إذا كان أبناء المرأة الكويتية من زوج ينتمي لجنسية أحد الدول العربية فإنه طبقاً لنص المادة رقم ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 74 ) لسنة 1979 يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في أحد المناطق السكنية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق وذلك وفقاً للاشتراطات المقررة بهذا القانون.

وفي غير الحالات المنصوص عليها أعلاه فإنه لا يحق لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي حق تملك العقارات في دولة الكويت.

(ج) تقوم المؤسسة العامة للرعايا السكنية بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة من خلال بدائل سكنية تتمثل في (بيوت حكومية، قسائم حكومية، شقق حكومية) وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإن هذه البدائل يتم تخصيصها وتوزيعها على تلك الأسر بقصد التملك، وتصدر وثيقة الملكية للبديل السكني باسم الزوج والزوجة، وفي حالة وفاة الزوج قبل إصدار وثيقة الملكية، فإنها تصدر باسم أفراد الأسرة المنتفعين بما فيهم الأرملة المسجلين بقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة التي لها أولاد حق السكن.

وقد أعطى المشرع الكويتي الحق لأرملة الشهيد في أن تصدر وثيقة ملكية البديل السكني لها بصفه منفردة وذلك بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته.

كما يتم توفير الرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين بما فيهم المرأة الكويتية بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية سواء أرمل ة أو مطلقة بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته، تحصل المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة، على قروض بلا فوائد، وتب ل غ قيمة القرض 70 , 000 د. ك بما يعادل 210 , 000 دولار أمريكي تقريبا يمكنهن من شراء الوحدات السكنية وتوفير مسكن ملائم لهن .

كما تقوم الدولة ممثل ة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية (أرملة، مطلقة، مت زوجة غير كويتي) من خلال المساكن الحكومية المؤجرة وبقيمة إجارية منخفضة لا تتجاوز 60 د.ك شهريا أي بما يعادل 180 دولار أمريكي تقريبا ً ، وذلك من خلال الوحدات السكنية التي تقوم المؤسسة بإنشائها سوف تتجاوز تسع ألاف وحدة سكنية.

(د) أن مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصاية تحكمها الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بأن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وفي شرح المادة الثانية من الدستور أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إلى أن "لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلام ي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير ال أ حكام في شأنها تمشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود وما إليها".

37 - وقد منح قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة ( 34 ) والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة)، كما نصت المادة ( 36 ) من ذات القانون على أنه (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) كل ذلك بالإضافة إلى طلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

38 - وقد ا شترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج وذلك ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في الم ادتين رقم ي ( 29 و 30 ) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر، أما الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

39 - وأعطى قانون الأحوال الشخصية للمرأة العديد من الحقوق والمسئوليات فبعد إ برام عقد الزواج يحق للمرأة أن تطالب بمهر ومسكن أو أية شروط يتم ادراجها في عقد الزواج بما لا يخالف القانون كما يحق لها النفقة بحسب حال الزوج ولها أن تطلب ذلك في حال امتناع الزوج.

40 - أما فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد فقد أقر القانون للمرأة الحق في طلب التفريق للضرر أو الغيبة وفقا ً لنصوص المواد من ( 126 - 138 ) والتي جاء فيها أن للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحالت العشرة بينهما كذلك لها الحق إذا امتنع الزوج عن ال إ نفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره، ففي هذه الحالة يمهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي النفقة فإن لم يؤدها فللزوجة الحق أن تطلب الطلاق.

41 - كما أنه يحق للمرأة في الشريعة الإسلامية طلب الخلع (الطلاق) وهذا أمر أجازه القانون حسب الشريعة الإسلامية وفقاً لنص المادة ( 111 ) منه.

42 - أما بالنسبة لمسألة الولاية فقد نظمها ال قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في المواد ( 208 - 212 ) حيث نصت على أن يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعا، أو يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، وتكون الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما، كما تضمن التنصيص على أنه مع مراعاة أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على ش ؤو ن المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه و إ عداده إعدادا ً صالحا ً .

السؤال التاسع

43 - يوضح الجدول أدناه نسبة وعدد البطالة للأشخاص ذوي الإعاقة:

إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 24 - 65

ذكور

إناث

المجموع

كويتي

12198

8452

20650

إجمالي عدد العاملين حتى أبريل 2019

3161

1666

4827

النسبة المئوية للعاملين

15.3 %

8 %

23.38 %

إجمالي عدد العاطلين عن العمل

9037

6786

15823

النسبة المئوية للعاملين

43.76 %

32.8 %

76.62 %

1 - معدل البطالة حسب السن والجنسية والنوع

44 - أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بأن معدل البطالة في الكويت بلغ 2 . 2% في العام 2015 ولم يحدث تغيير عن عام 2017 / 2016 وبمقارنتها مع السنوات الأخرى كانت 2 . 9% في عام 2014 ، حيث انخفضت البطالة بين الذكور إلى 0 . 9% عام 2017 / 2016 مقارنة مع 1 . 9% في عام 2014 ، أما بالنسبة للإناث فقط بلغت 5 . 8% في عام 2017 / 2016 مقارنة مع 4 . 4% في عام 2015 وبلغ معدل البطالة بين الكويتيين 6 . 4% في عام 2017 / 2016 بواقع 5 . 9% بين الذكور و 7 . 3% بين الإناث في المقابل بلغت نسبة البطالة بين غير الكويتيين 1 . 7% في عام 2017 / 2016 بواقع 0 . 5% بين الذكور و 5 . 5% بين الإناث، الشكل التالي يوضح البطالة بين الكويتيين حسب النوع في آخر ثلاث مسوح القوى العاملة ( 2014 ، 2015 ، 2016 / 2017 ) .

45 - جدول يوضح معدل البطالة حسب فئات العمر والجنسية (كويتي/غير كويتي) لعام 2016 / 2017 :

فئات العمر

الجنسية

الجملة

كويتي

غير كويتي

24-15

26.6

10.0

15.4

34-25

5.9

3.7

4.1

44-35

0.6

0.5

0.5

54-45

0.9

0.3

0.4

64-55

0.6

0.5

0.5

65 +

0.0

0.0

0.0

الجملة

6.4

1.7

2.2

46 - يوضح الجدول التالي نسبة معدل البطالة حسب الجنسية والنوع في سنوات مختارة (آخر ثلاثة مسوح قوى عاملة: ( 2014 ، 2015 ، 2016 / 2017 )

الجنسية والنوع

2014

2015

2016/2017

إجمالي السكان

ذكور

1.9

1.2

0.9

إ ناث

4.9

4.4

5.8

الجملة

2.9

2.2

2.2

كويتيون

ذكور

4.0

4.2

5.9

إ ناث

6.4

5.5

7.3

الجملة

5.0

4.7

6.4

غير كويتيين

ذكور

1.5

0.8

0.5

إ ناث

4.5

4.2

5.5

الجملة

2.4

1.8

1.7

47 - حصة المرأة الكويتية من العمالة في القطاعين الحكومي والخاص حيث يوضح الشكل التالي حجم مشاركة المرأة الكويتية من السكان الكويتيين في سوق العمل لسنة 2018 .

48- يشير الرسم البياني أعلاه الإقبال المتزايد من المرأة الكويتية للانخراط في سوق العمل الوطني، حيث بلغ مستوى مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل 56.7% في حين نسبة مشاركة الذكور الكويتيين بلغت 43.3% ، والذي يرجع إلى زيادة إقبال المرأة الكويتية على التعليم ودخول جيل جديد من المتعلمات إلى سوق العمل، إضافة إلى أهمية انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للأسرة.

49 - يوضح الجدول التالي حصة المرأة الكويتية من العمالة في القطاعين الحكومي والخاص

البيان

2014

2015

2016

2017

2018

نسبة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي من جملة المشتغلين الكويتيين %

55.9

56.2

56.9

57.2

58.2

نسبة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الخاص من جملة المشتغلين الكويتيين %

53.7

51.3

50.8

50.8

50.7

50- ويوضح الجدول أعلاه حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي 58.2% بينما تمثل حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الخاص 50.7% عام 2018، وهو ما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثاني في الخطة الإنمائية (2015/2016-2019/2020) على أن القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة، واهتمت خطة التنمية برفع نسبة الموظفين الكويتيين والحد من ظاهرة البطالة ومن ضمن أهداف وسياسات سوق العمل التشغيل في الخطة:

51-زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية بالقطاع الخاص

‘ 1 ‘ رفع نسبة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل وذلك بتشجيع برامج التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

‘ 2 ‘ السيطرة على تضخم حجم قوة العمل بالقطاع الحكومي وضبط معايير التوظيف بتعديل حجم القطاع الحكومي إلى المستويات الدولية من خلال برامج التحويل وتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

‘ 3 ‘ تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص لجذب مزيد من قوة العمل الوطنية من خلال تحقيق التوازن المستمر في ظروف وساعات العمل والرواتب والمنح والمزايا الأخرى بين القطاعين العام والخاص وإعداد الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص من خلال برامج التدريب.

52-الحد من ظاهرة البطالة

‘ 1 ‘ تحديد نسبة من الشراء الحكومي لدعم الحرفيين الكويتيين بما يجعلهم قادرين على المنافسة.

‘ 2 ‘ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة المعوقات التشغيلية وتقديم الدعم المادي والتسهيلات الإدارية بما يضمن استدامة المنشآت الصغيرة ويحقق جذب للشباب والقادمين الجدد إلى سوق العمل.

‘ 3 ‘ ا فتتاح مشروع حاضنة السلام بوتيك 33 من أجل الارتقاء بمستوى طموح المرأة من خلال فتح المجال لهن لعرض منتجاتهن في محلات مخصصة بحاضنة السلام ومساعدتهم للانتقال من الاتكالية والانتفاع إ لى الاستقلالية والانتاج بمهارة من خلال توفير بيئة مناسبة للعمل. يتضمن بوتيك 33 قسم مختص بالتدريب و إ عداد البرامج "مشروع من كسب يدي" وهو مشروع أ سري وطني مشترك بين وزارة الشئون الاجتماعية والصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية في الأمانة العامة للأوقاف حيث يقوم على تدريب الفئات التي تتقاضى مساعدات اجتماعية على مهن وحرف تساعدهم على اكتساب مهارة ما سواء كانت فنية أو حرفية أو ثقافية وذلك لمساعدتهم على الاعتماد على ذاتهم في إ يجاد عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العمل الحر من خلال فتح مشروع خاص ويقوم مشروع من كسب يدي بتسويق ما يتم إ نتاجه عبر المشاركة أو تنظيم معارض سواء كانت دائمة أو مؤقت ة من خلال ال أ سواق والوزارات والجمعيات التعاونية وكذلك ترشيح المتميزات من المتدربات للاستفادة من خدمات بوتيك 33 .

السؤال العاشر

53 - يوضح الجدول أدناه عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة حتى أ بريل 2019 .

الجنسية

ذكور

إناث

المجموع

كويتي

27593

19051

46644

غير كويتي

4590

2384

6974

المجموع

53618

54 - بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بقطاعية الحكومي والخاص ( 4 , 827 ) وفقا لآخر بيان احصائي مسجل في ابريل عام 2019 كما بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة ( 15 , 823 ) علما ب أ ن دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لذوي الإعاقة تمنح الأشخاص المسجلين لديها وفقا للمادة ( 43 ) من ال قانون رقم 8 لسنة 2010 مخصصا مالي (راتب شهري) لمن بلغ سن 21 سنة من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة يبلغ 594 دينار كويتي بما يعادل مبلغ 2000 دولار تصرف عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

55 - تنظيم حملة شركاء لتوظيفهم ورصد استراتيجية التوظيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تم الإشارة إ ليه سابقا) .

56 - أن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم في المادة رقم ( 13 ) بأن تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط، كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرامج إعادة هيكلة القوى العاملة، تعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعـد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا ً .

57- والمادة رقم ( 14 ) تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة، وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

58 - وقد تم حصر عدد الشركات التي تستخدم خمس ي ن عاملا كويتيا فأكثر وعددها 77 شركة، وجميعها غير مستوفية لنسبة تعيين المعاقين المنصوص عليها في المادة ( 14 ) المشار إليها أعلاه، وقد تم مخاطبة تلك الشركات لإفادتهم بضرورة الالتزام بتعيين نسبة المعاقين، وتلقينا عدد 6 شركات منها بحيث أبدت استعدادها لتعيين نسبة المعاقين المنصوص عليها قانونا وأفادتنا الشركات بالتخصصات المطلوبة للتعيين لديها من المعاقين.

59 - تقوم الهيئة العامة للقوي العاملة بمخاطبة الهيئة العامة لش ؤ ون ذوي الإعاقة بالتخصصات المتاحة لتعيين المسجلين لديها من المعاقين وذلك لكي تقوم للإعلان عن تلك التخصصات، ومن ثم تقوم الشركات المعنية بإفادتنا بالأعداد التي تم تعيينها من المعاقين لديها.

60 - ستستمر الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع هيئة ش ؤو ن ذوي الإعاقة وكافة الجهات المعنية بإقامة فعاليات خاصة بهدف تعريف ذوي ال إ عاقة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في القطاع الخاص وتشجيعهم على دخول سوق العمل، وبنفس الوقت اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بتطبيق النسبة المنصوص عليها في القانون.

61 - بالإضافة إلى المادة رقم ( 15 ) تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.

السؤال الحادي عشر

62 - إن دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمالة الوافدة لما توفره من مزايا عديدة منها سيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن ووافد، ومن ضمن تلك القوانين قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حيث أضاف العديد من الحقوق لحماية العمالة والتي تتفق مع ما صدقت عليه دولة الكويت من الاتفاقيات الدولية، لذا فإن العمالة الوافدة في تزايد مستمر حيث يبلغ عددهم أكثر من ثلثي عدد سكان دولة الكويت وينتمون إلى ما يقارب 170 جنسية.

63 - وفيما يتعلق بخطة التكويت المشار إ ليها، فهي لا تختلف عن الخطط المطبقة في جميع دول العالم ولا تتعدى كونها خطة تهدف لمعالجة مشكلة البطالة للقوى العاملة الوطنية دون المساس بحق أي عامل في العمل ولا تهدف إلى إنهاء خدمات أي عامل بصورة عشوائية أو تعسفية.

64 - فقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 قد نص في المادة ( 46 ) على أنه "لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إ نهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

65 - وتأكيدا على ما سبق لا تزال العمالة الوافدة تمثل أكثر من ثلثي عدد السكان في دولة الكويت، حيث أن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص يقدر 1666423 عامل، وذلك بخلاف من يعملون في القطاع الحكومي.

السؤال الثاني عشر

66 - اتخذت دولة الكويت كافة التدابير للمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، انطلاقا من نص دستور دولة الكويت في المادة رقم ( 29 ) على أن "الناس سواسية في الكرامة ال إ نسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما نصت المادة رقم ( 41 ) على أنه" لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تفتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".

67 - وبناء ً عليه صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي كفلت وصانت حقوق المرأة، منها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ، الذي عرف العامل في الفقرة رقم ( 3 ) من المادة ( 1 ) بأنه "كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إ دارته و إ شرافه مقابل أجر" حيث أفرد القانون فصلا كاملا لتشغيل المرأة شمل التغطية التشريعية الضامنة لتمكين المرأة على سبيل المثال نصت المادة ( 26 ) على أن "تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل"، وعليه فإن المساواة بين المرأة العاملة بالرجل في تقاضي نفس الأجر مقابلا لنفس العمل دون أي تفرقة بينهما.

68 - كما أن دولة الكويت من الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم ( 111 ) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يؤكد حرصها على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي على حد سواء ومنها عدم التمييز، حيث تلتزم بتطبيقها وتنفيذ ما جاء فيها من أحكام، وتقوم بالرد على التقارير السنوية الخاصة بمتابعة تطبيقها.

السؤال الثالث عشر

69 - ضمانا لتأمين المعيشة الكريمة للعمال وأسرهم، وتنفيذا لنص المادة ( 63 ) من القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع ال أ هلي التي أوجبت على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، فقد صدر القرار رقم 14 / 2017 بتحديد الحد الأدنى للأجور والذي بموجبه تم تحديد الحد الأدنى للأجر 75 د.ك (خمسة وسبعون دينارا).

70 - أما بشأن العمل المنزلي فقد تم نقل اختصاص ش ؤو ن العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بدءا من تاريخ 1 / 4 / 2019 وستتم دراسة وضع الحد الأدنى للأجر في قطاع العمالة المنزلية.

السؤال الرابع عشر

71 - تشير الهيئة العامة للقو ى العاملة إلى عدم وجود مصطلح (الكفيل) في نصوص القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولا في القرارات الصادرة بشأنه، وأن المصطلح القانوني المستخدم هو (صاحب العمل)، حيث صدر عن الهيئة عددا من القرارات التي تهدف إ لى سحب سلطة صاحب العمل عن العامل، ومن هذه القرارات:

القرار رقم 522 / 2018 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إ ذن بالعمل.

القرار رقم 535 / 2015 بشأن عدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة، والذي يتجدد العمل به سنويا.

القرار رقم 201 / 2011 بشأن تحريم السخرة في العمل.

السؤال الخامس عشر

72 - أنشأت وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية) التي أ سند لها وفقاً لاختصاصاتها مهام محددة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2411 / 2008 ) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتم نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2019 عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1036 ) ومن تلك الاختصاصات:

‘ 1 ‘ تنفيذ الأحكام والقواعد الواردة بالتشريعات المتعلقة بتنظيم مكاتب تشغيل العمالة المنزلية.

‘ 2 ‘ التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بهم.

‘ 3 ‘ ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإجراء التحقيقات وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونتيجة لذلك فقد قامت الإدارة المشار إليها بتحرير الكثير من المخالفات ضد مكاتب الاستقدام وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

‘ 4 ‘ استقبال شكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل مثل عدم دفع الرواتب والإساءة إليهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها ضمان مستحقات العامل ورد اعتباره.

73 - حرص المشرع الكويتي على توفير الضمانات للعمالة المنزلية التي تشكل نسبة كبيرة من حجم العمالة ال أ جنبية في دولة الكويت فقد أ صدر القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية بهدف سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم تلك العمالة وتناول هذا القانون التزامات صاحب العمل ومكتب الاستقدام كما نظم حقوق هذه العمالة من أجر ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة كما نظم الجزاءات التي توقع على صاحب العمل وكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العقد وهما صاحب العمل والعامل المنزلي، أما بشأن مقاضاة مرتكبي العنف ضدهم فقد تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 / 1960 ) في الباب الأول من الكتاب الثالث منه النص في المواد من ( 149 ) حتى ( 173 ) على تجريم كافة الجرائم الواقعة على الأفراد .

74 - إن طبيعة عمل العامل المنزلي تختلف عن العامل بالقطاع الأهلي حيث أن العامل المنزلي يقيم لدى صاحب العمل وصاحب العمل مس ؤو ل عن إ طعامه وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وفقاً لأحكام المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 68 / 2015 ) والتي تنص على أن:

75 - يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه مما يتعين معه أن يكون الأجر الشهري للعامل المنزلي الذي يتقاضاه من صاحب العمل حسب الاتفاق الذي تم بينهما والذي لا يقل عن ( 60 ) ديناراً شهرياً ولا يتم خصم أي مبالغ منه يضمن مستوى معيشياً لائقاً للعامل المنزلي وأسرته.

76 - تتولى إدارة العمالة المنزلية رصد ظروف عمل العمالة المنزلية وما قد يتعرض له العامل المنزلي من مشاكل أثناء مباشرة عمله، باعتبار هذا العمل من أهم اختصاصات إ دارة العمالة المنزلية، وقد تم تخصيص فريق عمل بقسم التفتيش يتولى الرصد والمتابعة لأي مخالفات أو انتهاكات يتعرض لها العامل المنزلي بكافة الطرق ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ويتم تتبعها والعمل على حلها فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق أحكام القانون رقم ( 68 ) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.

77 - كما قامت إدارة العمالة المنزلية بوضع أكثر من آلية للتبليغ عن حالات ال إ ساءة التي يتعرض لها العامل المنزلي وذلك عن طريق:

التبليغ عن طريق سفارة العامل المنزلي.

البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.

رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى.

78 - قامت وزارة الداخلية بطباعة وترجمة قانون رقم 68 / 2015 إلى 7 لغات (عربي - أردو - اللغة السيلانية - فلبيني - أثيوبي - فرنسي - انجليزي) ونشره لتوعية كل من العمالة المنزلية واصحاب العمل ومكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بما ورد بهذا القانون من حقوق وواجبات مترتبة على أطراف الخاضعة لهذا القانون .

79 - يوضح الجدول أ دناه بيانات خاصة بفئة العمالة المنزلية خلال الفترة ( 2016 - 2018 ) .

عدد الشكاوى التي تقدمت بها العمالة المنزلية

عدد الشكاوى سواءً من قبل العامل المنزلي أو صاحب العمل التي تم حلها ودياً في إدارة العمالة المنزلية

عدد الشكاوى التي تم إ حالتها للقضاء

عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد مكاتب استقدام العمالة والمكاتب التي تم إ غلاقها

عدد العمالة المنزلية التي تم تسليمها إلى مراكز الإيواء

1210

1080

944

100

1652

80 - صدر القانون رقم ( 91 / 2013 ) في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذي قرر عقوبات قاسية ورادعة لكل من يثبت قيامه بالإتجار بالأشخاص أو بتهريب المهاجرين إلى دولة الكويت وكذلك إقرار عقوبات مشددة لكل شخص علم بوجود مشروع لارتكاب أي جريمة تتعلق بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

81 - وقد نصت المادة ( 12 ) من القانون سالف الذكر على أنه (تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 2 ، 3 ) من هذا القانون الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:

‘ 1 ‘ إحالة المجني عليه في جريمة الإتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.

‘ 2 ‘ الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

82 - الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية مع ضحايا الاتجار بالأشخاص:

مقابلة الضحايا وتبصيرها بحقوقها.

إ خطار نقاط الاتصال المحددة من وزارة الداخلية (إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص) .

إحالة الضحية للمأوى أو لوحدة الرعاية الصحية (مركز إيواء العمالة الوافدة).

التنسيق مع النيابة العامة بشأن استصدار القرارات اللازمة لحماية الضحايا.

خدمات فورية وخدمات طويلة المدى منها اعادة الادماج أو العودة الطوعية .

تم انشاء (قسم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) يتبع إدارة حماية الآداب العامة بموجب قرار وزير الداخلية رقم ( 5908 ) لسنة 2014 ، حيث يوضح الجدول أدناه احصائيات وبيانات عن جرائم الاتجار بالأشخاص وما تم حيالها خلال الفترة من ( 2015 - 2018 ) .

عدد الشكاوي عن حالات إتجار بالأشخاص

عدد الشكاوي التي تم التأكد من صحتها

عدد المتهمين المحالين إلى جهات التحقيق المختصة

عدد المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص

135

21

51

136

83 - وفي إطار جهود دولة الكويت منع الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1454 بشأن "تكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهات ذات الصلة، تتول ى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء".

84 - وقد قامت اللجنة بوضع استراتيجية والتي اشتملت على ثلاث محاور أساسية وهي:

‘ 1 ‘ الوقاية

‘ 2 ‘ الحماية

‘ 3 ‘ بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

85 - علماً بأن مجلس الوزراء رقم 261 في اجتماعه أصدر قراره رقم 6 / 2018 المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2018 باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

86 - وفي إ طار الحرص على إنفاذ الاستراتيجية على النحو الأمثل صدر قرار وزارة العدل رقم 2062 لسنة 2018 المؤرخ 19 نوفمبر 2018 ، بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية وكذا تسمية أعضاء اللجنة.

السؤال السادس عشر

87 - أ ن قانون الجزاء الكويتي به عدد زاخر من المواد القانونية التي تجرم التحرش الجنسي بكافة صوره وأشكاله، وأن تصنيف تلك الجرائم يتم على أساس نوعها وليس على أساس الوظيفة ومكان ارتكابها.

السؤال السابع عشر

88 - أن الموظفة غير الكويتية تمنح إجازة خاصة براتب كامل للوضع مدتها ثلاث ي ن يوما بشرط أن يتم الوضع خلالها، وفقا لتعميم الديوان رقم ( 38 / 1992 )، أما إجازة الأمومة اللاحقة على الوضع فهي تخص المرأة الكويتية.

89 - علما بأنه لا يوجد حاليا إجراءات أو دراسات بشأن الاتجاه لمنح الموظفة غير الكويتية إجازة لرعاية الأمومة اللاحقة على إجازة الوضع المشار إليها.

90 - يرجى العلم بأنه قد صدر القانون 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل متضمن إجازة رعاية الطفل وهو يتعلق بالموظفة (الأم)، ولم يشمل هذا القانون (الأب) (مرفق) .

السؤال الثامن عشر

91 - لا يوجد نص قانوني يمنع الحق في ال إ ضراب، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن المنع يكون دائما بنص قانوني صريح.

92 - وقد شهد الواقع في الكويت حدوث عدد ا من الاضرابات التي تعاملت معها الدولة بكل شفافية ودون أن يتم القبض على أحد من المضربين، ولا يتم القبض على أحد إلا إذا تعدى الاضراب إلى الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات حيث يطبق القانون على من يقوم بتلك الأفعال.

السؤال التاسع عشر

93 - إن جميع التشريعات المنظمة للعمالة تخضع للمراجعة المستمرة سعيا منا للوصول للتطبيق الأمثل لكافة ما يتعلق بحقوق العمالة احتراما للمبادئ والأحكام المتعلقة بهذا الشأن، وتنوه الحكومة إلى أن القانون 6 لسنة 2010 لم يرد به أي نص يمنع العمال في حال تكوين أو الانضمام للنقابات، وذلك استنادا لما ورد في قانون العمل 6 / 2010 المادة رقم ( 46 ) والتي تنص على أن "لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

السؤال العشر و ن

94- يأتي هذا الإعلان استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة ( 2 ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعام 1966 والذي يقرر أن (للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان ولاقتصادها الوطني أن تقرر المدى الذي تضمنه الحقوق الاقتصادية المعترف بها في الاتفاقية الحالية بالنسبة لغير المواطنين، يتبين من هذا النص أن للدول النامية ومنها دولة الكويت الحق في تحديد نظام التأمين الاجتماعي المشار إليه في المادة 9 وعلى كلٍ فإن هذا الإعلان التفسيري الصادر عن دولة الكويت يخضع لمراجعات دورية في إطار الأوضاع الاقتصادية للدولة.

السؤال ال واحد والعشرون

95 - تم إ صدار قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة ومرسوم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير ربط المساعدات العامة حيث تم تحديد الفئات التي تستحق المساعدة العامة وهي كالتا لي:

‘ 1 ‘ أرامل

‘ 2 ‘ مطلقات

‘ 3 ‘ أ سر طلبة في الخارج

‘ 4 ‘ أ سر طلبة في الداخل

‘ 5 ‘ أ يتام

‘ 6 ‘ قُصر

‘ 7 ‘ تائبين

‘ 8 ‘ ربات بيوت

‘ 9 ‘ شيخوخه

‘ 10 ‘ عجز مادي

‘ 11 ‘ مرض

‘ 12 ‘ مسجونين

‘ 13 ‘ ك ويتية متزوجة من غير كويتي

‘ 14 ‘ المحتضنين

حيث يبل غ الحد ال أ دنى للمساعدة 255 دينار كويتي والحد ال أ قصى للمساعدة 1200 دينار كويتي .

96- كما يتم مساعدة هذه الفئات عن طريق تدريبهم على مهن وحرف تساعدهم لاكتساب مهارة فنية أو حرفية مثل (السكرتارية التنفيذية - تصميم إ علانات - تنسيق زهور - الخياطة - أ عمال الخشب والديكور) وذلك لتعيينهم على الاعتماد على ذاتهم في إ يجاد عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل الحر من خلال فتح مشروع خاص، ويقوم هذا المشروع "من كسب يدي" بتسويق هذه المنتجات عبر تنظيم معارض لهم وترشيح المميزات منهم للاستفادة من بوتيك 33 ، حيث يضم هذا البوتيك 37 محل من ال أ سر المنتجة.

السؤال الثاني والعشرون

97 - لا شك أ ن نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1948 أ وجد التنظيم القانوني السليم بشأن كيفية تسجيل حالات الأطفال الذين تتم ولادتهم خارج إطار الزواج أو في إطار باطل دون أي نوع من أنواع التمييز و أ ن تسجيل هؤلاء الأطفال وإصدار شهادات ميلاد لهم يتم تحت مظلة نصوص مواد هذا القانون مع مراعاة قواعد النظام العام والآداب داخل الدولة.

98 - لهذا جاء نص المادة 166 من القانون المشار إ ليه لتحديد الإطار لأقل فترة حمل وهي ستة أشهر قمرية (هجرية) محددة ما بين تاريخ الزواج وتاريخ الولادة، ف إ ذا تمت الولادة لأقل من تلك الفترة أصبح حمل المولود وولادته خارج إطار الزواج ولدينا حالتين:

الحالة الأول ى : حالة وجود عقد زواج غير مستوفى المدة: فيتعين في هذه الحالة استصدار حكما قضائيا بتعديل تاريخ بداية العلاقة الزوجية بما يتناسب وتاريخ ميلاد المولود.

الحالة الثانية: حالة عدم وجود عقد زواج عند الولادة: يتم في هذه الحالة استصدار حكما قضائيا بإثبات العلاقة الزوجية وتاريخ بداية هذه العلاقة (وفقا لما جاء بنص المادة 166 ) وبناء على هذا الحكم يتم استخراج تصادق على زواج لوالدي المولود.

99 - وبناء على هذه التدابير القانونية التي تم ذكرها مع وجود بلاغ ولادة صادر من المستشفى ثابت به مكان الولادة على أ رض دولة الكويت مع استيفاء المستندات الرسمية للوالدين تتم إجراءات تسجيل هؤلاء الأطفال سواء كانوا مواطنين كويتيين أو مقيمين دون أي نوع من أنواع التمييز.

السؤال الثالث والعشرون

100 - قامت الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية حيث أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 409 / 2011 ) تم اعتماد مصطلح "غير كويتي" بدلاً من الجنسية الأصلية في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق وترتب على هذه التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة تزايد أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية بعد أن كانوا يمتنعون عن تسلمها ويستخرج شهادات الميلاد والوفيات بناء على القانون رقم 36 / 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

101 - ولابد أن نؤكد أن استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها ولا يتمتع أي فرد من الحصول عليها وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة، ونبين بالجدول التالي عدد شهادات الميلاد وشهادات الوفاة التي تم إصدارها لهذه الفئة:

عام

شهادات الميلاد

شهادات الوفاة

2017

2848

195

2018

1948

214

102 - ونشير في هذا الصدد في حالة صدور بلاغ ولادة لمولود بالمستشفى يقوم الوالد أو من ينوب عنه أو من حضر الأقارب الولادة بإخطار الموظف المختص بتدوين بيان الجنسية "غير كويتي" للوالدين أو أحدهما، لهذا ف إ ن تدوين هذا البيان بناء على طلب صاحب الشأن عند تدوين بيانات بلاغ الولادة.

103 - وبناء عليه ، يتم مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للإفادة عن صحة هذا البيان أو نفيه فمصدر صحة تدوين هذا البيان بشهادات الميلاد هو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصفته جهة الاختصاص طبقا للقرارين 434 / 2005 ، 1197 / 2017 الصادرين من مجلس الوزراء.

104 - ويتمتع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بكافة المزايا والخدمات والتسهيلات في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمدنية، وهذا ما نص عليه القرار رقم 409 / 2010 الصادر من مجلس الوزراء لأبناء تلك الفئة.

سنة الميلاد

إعداد المواليد الأجانب

2014

27601

2015

25583

2016

26110

2017

26092

2018

21248

السؤال الرابع والعشرون

105 - منح قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة ( 34 ) والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة)، كما نصت المادة ( 36 ) من ذات القانون على أنه (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) كل ذلك بالإضافة إلى تطلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

106 - وقد أشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج، وذلك ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في الم ادتين رقم ي ( 29 ، 30 ) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر، أما الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

107 - وايماناً من المشرع الكويتي بضرورة عدم عقد الزواج ما لم يبلغ السن القانونية الموجبة للزواج جاءت المادة ( 26 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 بأن (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق)، والعلة من ذلك وفق الشريعة الإسلامية أن بلوغ سن الزواج هو علاقة انتهاء الصغر.

108 - وتأكيداً على هذا الأمر فإن دولة الكويت لم تسجل أية حالات زواج للمرأة تم توثيقها خلال الأعوام 2015 ، 2016 ، 2017 لمن هم دون 15 سنة.

السؤال الخامس والعشرون

109 - نصت المادة ( 34 ) من القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع ال أ هلي على أ نه "يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عمالة في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن" وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.

110 - وقد صدر القرار رقم 199 /ع/ 2010 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.

السؤال السادس والعشر و ن

الفقرة (أ)

111 - هناك مناهج تعليمية في مختلف المراحل حول الصحة الجنسية وال إ نجابية بما يتوافق مع العمر وهناك أيضا عيادات للصحة الإنجابية ورعاية الأمومة متوفرة في معظم المراكز الصحية في الرعاية الصحية الأولية يتوفر بها من الكادر الطبي والمساند من أ خصائيين اجتماعيين من المختصين في هذا المجال وهناك مطبوعات تثقيفية متعلقة بالصحة الإنجابية ومخاطرها وأيضا ما يختص بالأمراض الجنسية. بالإضافة إ لى توفر مثل هذه العيادات في معظم المستشفيات التي تتوفر فيها أ قسام أ مراض النساء والولادة.

الفقرة (ب)

112 - الخدمات النفسية تقدم لجميع السكان في دولة الكويت بدون تمييز لجنسية أو ديانة أو جنس، حيث يقوم مركز الكويت للصحة النفسية بتقديم خدمات كعيادات متخصصة في جميع مستشفيات الكويت بجميع المناطق، بالإضافة إ لى العيادات النفسية في مراكز الرعاية الأولية وخدمة الاستشارات الخارجية التي تغطى جميع مستشفيات الكويت على مدار الساعة، ويقوم المركز بتغطية المدارس الحكومية في وزارة التربية وقسم الوراثة بمستشفى الولادة والسجن المركزي و أ كاديمية الشرطة، وكذلك قام المركز بإطلاق خدمة الرعاية النهارية للرجال والنساء بالمركز وتوفير المواصلات لهؤلاء المرضى للقدوم إ لى مقر الرعاية النهارية، وكذلك يقوم المركز بالاستعداد والترتيب لإطلاق خدمة الزيارات المنزلية وخدمة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين وذوو الإعاقة الذهنية والعصبية والنفسية والتطورية التابع لمركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المركز. كما تضم أ سوار المركز عدة أ جنحة تأهيل للمصابين بالأمراض النفسية الشديدة والمزمنة والتي تحتاج رعاية طبية متخصصة ومستمرة.

113 - قام المركز بالعديد من الحملات التوعوية لتقلل الوصمة النفسية ونشر الوعي بين المجتمع والعاملين من خلال استحداث حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر معلومات عن الخدمة المقدمة في المركز وتحديثها، بالإضافة إ لى يوم الصحة النفسية التي تم إ قامته في يوم 10 / 10 / 2018 لنشر الوعي الصحي من خلال استضافة الكثير من الجهات المهتمة بالصحة في الكويت بالقطاع العام والخاص بالإضافة لتقديم محاضرات للجمهور عن تاريخ المركز والخدمات المقدمة فيه وعن الصحة النفسية للمراهقين ودور الممرض النفسي في العلاج. وكذلك قام المركز بعمل يوم التمريض في 1 / 5 / 2019 وتم التركيز على دور الممرض النفسي بالإضافة إ لى إقامة يومين للتوعية في المراكز التجارية للتواصل مع الجمهور بعنوان "فضفض" و" أ سألنى" في شهر التوعية بالصحة النفسية وقد حظيت بحضور كبير، بالإضافة إ لى مشاركة المركز في المؤتمرات المحلية والإقليمية حيث شارك المركز في حلقة نقاشية بجمعية المحامين عن العنف الأسري ومؤتمر الجهراء الرابع للأطفال ومؤتمر الغدد الصماء ويوم التعريف بالذئبة الحمراء مؤتمر قطر للصحة النفسية وغيره من الفعاليات كما قام بزيارة المركز هذا العام سعادة سفير الولايات المتحدة ووفد من مؤتمر قطر للابتكار في الصحة للتعرف على مستوى الخدمات واكتساب الخبرات.

114 - بعد إقرار قانون الصحة النفسية رقم 14 / 2019 قامت وزارة الصحة بتشكيل لجنة لتطبيق القانون، والذي يهدف لتنظيم عملية الدخول والخروج من مركز الكويت للصحة النفسية لضمان مصلحة المريض النفسي وحقوقه وخصوصية معلومته الطبية بالإضافة لتنظيم العلاج بما فيه مصلحة المريض والمجتمع وأخيرا حماية العاملين في مجال الصحة النفسية وتوسيع صلاحياتهم بما فيه مصلحة المريض وحماية حقوقه.

السؤال السابع والعشر و ن

115 - التعليم حق للجميع والدستور الكويتي ينص في المادة ( 13 ) على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.

116 - فمكنت الدولة المتعلمين من ذوي الإعاقة لتنمية مواهبهم وقدراتهم للمساهمة في تنمية الدولة وذلك من خلال توفير التعليم للجميع الأطفال والشباب من المراحل الأولى للتعليم حتى التعليم ما قبل الجامعي، كما تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للمتعلمين الأصحاء ولذوي الإعاقة ولفئتي بطي ء التعلم ومن لديهم صعوبات في التعلم، على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة في الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم، ورفع كفاءتهم ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية" ونصت المادة ( 10 ) على أن "تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطي ء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيليه بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج"، كما وفرت مدارس الأمل والرجاء والنور للمعاقين (الصم، فاقدي البصر والإعاقة الحركية) لتحاكي متطلباتهم واحتياجاتهم من حيث المباني والمناهج والكوادر البشرية، والتجهيزات والمعدات ووسائل التعليم المختلفة، ويوضح الجدول أدناه أعداد المتعلمين من ذوي الإعاقة .

1 - التعليم العام

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

1079

920

692

621

-

2 - التربية الخاصة

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

1763

1739

1740

1815

-

3 - التعليم الخاص

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

2033

2166

2153

1273

-

117 - كما ذللت الدولة جميع التحديات التي تعيق المتعلمين ذوي الإعاقة للحصول على التعليم الجيد من خلال توفير جميع مكونات العملية التعليمية من مباني ومناهج وهيئة تدريسية متخصصة في جميع المجالات الدراسية بالإضافة إلى متخصصين في مجال التخاطب والتواصل وإحصائي نفسيين واجتماعيين وهيئة تمريضية للعلاج الطبيعي تحت إشراف وزارة الصحة.

118 - تقدم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدعم التعليمي وتتابع 8666 ملف تعليمي خاص بالطلبة من ذوي الإعاقة ممن صدر له قرار تعليمي والتحق بالمدارس المعتمدة من الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة والتي تشمل 29 حضانة معدة ومجهزة و 15 مدرسة عربية و 17 مدرسة ثنائية اللغة وبلغت ميزانية الدعم التعليمي للسنة المالية 2018 - 2019 ( 36 , 133 , 740 دينار بما يعادل 118 , 765 , 532 دولار أمريكى ) علما ب أ ن الفصول التي تتطلب احتياجات خاصة لها مستحقات أكثر من فصول الدمج لما فيها من إ هتمام أكبر وتوفير أجهزة وغرف علاجية.

119 - كما تكفل الدولة ضمان حصول ذوي الإعاقة لحق التعليم حسب قدراتهم وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين ذوي الإعاقة للعام الدراسي 2018 / 2019 في جامعة الكويت فقط 297 طالب ( 272 كويتي - 16 غير كويتي - 9 المقيمين بصورة غير قانونية).

120 - تتولى لجنة الزيارات والمقابلات ومتابعة المدارس الأهلية والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية لذوي الإعاقة حيث تعمل اللجنة على عقد زيارات دورية خلال العام الدراسي للكشف عن أي ملاحظات كما تقوم بعمل المقابلات للهيئة التدريسية والعاملة في الجهات التعليمية.

121 - تشكيل لجنة عليا مشتركة تجمع المعنيين بالهيئة ووزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير خدمات التعليم المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ودراسة ومراجعة استراتيجية التعليم في دولة الكويت ومراجعة خطة الدمج التعليمي والمعايير الخاصة بضبط جودة التعليم ووضع الإطار العام لتقييم المؤسسات التعليمية.

السؤال الثامن والعشر و ن

122- تعد المرأة شريك أساسي للنهوض في تنمية الدولة فقد حفظ الدستور الكويتي حقها فالعدل والمساواة من الركائز الأساسية التي بني عليها الدستور الكويتي فالتعليم للجميع ليس لجنس معين، والبند المذكور في وثيقة المرحلة الثانوية بخصوص المتعلمات المتزوجات ليس لائحة ويهدف لحفظ وصيانة المرأة وخصوصيتها الاجتماعية والنفسية وحفاظا على سلامتها وصحتها.

123 - كما نشير إلى أن التطور الثقافي والفكري والوعي الاجتماعي والمدني بين المجتمع أصبحت حالات زواج لدى المتعلمات في المدارس قليلة جدا فأصبح هذه الأمر غير فعال فقد ذكر مع وجود الحدث وانتهى مع انعدامه، وسنها بالماضي يعتبر تمييز ايجابي للمرأة لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية بعد زواجها. كما أكد على أن وزارة التربية في طور إعداد وتطوير الوثائق للتعليمية منها وثيقة المرحلة الثانوية.

السؤال التاسع والعشر و ن

124 - تنفيذا للدور الرئيسي المكلف به المجلس الـــــــــوطني للثقافــــــــــة والفنون والآداب بمــــــوجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 17 يوليو 1973 ، فـــإن المـــــــجلس الوطـــــني للثقافـــــــــة والفنون والآداب قد أخذ على عاتقه عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية وإفساح المجال للاتصال والتواصل مع الثقافة العربية والعالمية بالإضافة لتهيئة المناخ المناسب للإبداع الثقافي والفني، يتيح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفرصة للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في دولة الكويت بالتعبير عن ثقافتها وحضارتها وفنونها وذلك عن طريق توفير الدعم المطلوب لإقامة وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية في المراكز التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

125 - وايمانا بأن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية وأنه ينبغي تــــعزيزه والمحافــــــــظة عليـــــه صادق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على اتفاقـــــية اليونسكو 2005 حــــول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وذلك في عــام 2007 ، حيث أن بنود تلك الاتفاقية تشترك مع أهداف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأن التنوع الثقافي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعـــــية والاحترام الـــــمتبادل بين الشعوب والثقافات ولا غنى عــــــنه لتحقـــــيق الســـــلام والأمــــن عــــــلى الصعيد المحلــــي والــــوطني والدولي، حيث تنص اتفاقية 2005 على أهمية التنوع الثقافي لتعزيز حقــــــــوق الإنـــــسان وحرياتـــــــه الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي، كما تؤكد في المادة ( 2 ) المتعلقة بالمبادئ التوجيهية على مبدأ احترام حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية الذي ينص على أنه لن يمكن حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعــــــبير والإعــــــلام والاتصـال.

السؤال الثلاثون

126 - يوضح الجدول إ دان ة عدد الكتب التي تقدمت لإدارة المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام خلال الخمس سنوات الأخيرة وما تم فيها:

عدد الكتب المقدمة للإدارة

مجاز

ممنوع

38954

34074

4880

127 - عدد القضايا المتعلقة بالكتب وأسباب المنع وما تم فيها:

عدد القضايا

أسباب المنع

ما تم فيها

4

مخالفة المحظورات الواردة بالمادة ( 21 ) من القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

عدد ( 2 ) قضية قضي فيهما بحكم نهائي بإلغاء قرار المنع.

عدد ( 1 ) قضية قضي فيها بحكم نهائي بالرفض.

عدد ( 1 ) قضية متداولة علما بأن الكتاب مجاز من اللجنة ولم يتم منعه.

128 - علماً بأن عدد قرارات المنع التي ألغتها لجنة التظلمات المعنية هو عدد ( 2 ) كتاب.

129 - إن وزارة الإعلام تعي تماما أن الكل له الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، هو حق مكفول وفقا للمادة ( 36 ) من الدستور وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وأن لجنة الرقابة على الكتب مشكلة إعمالا لأحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وصدرت لتنظيم العمل بها قرارات وزارية آخرها القرار رقم ( 22 ) لسنة 2017 نفاذا لتلك الأحكام، وأن ما يصدر عن تلك اللجنة من توصيات بالمنع تكون بسبب احتواء الكتاب على بعض أو أحد المحظورات الواردة بالفصل الثالث من قانون المطبوعات والنشر، حيث أن كفالة واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير عنها بالكتابة يقابله حقوق أخرى مكفولة بالدستور وجديرة بالاحترام ولا يجب أن يكون ضمن محتوي الكتاب المطلوب إجازته ما يمس أو ينال من تلك الحقوق والحريات الأخرى أو ما يمثل اعتداء عليها ومنها على سبيل المثال (المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو حياتهم الخاصة أو خدش الآداب العامة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع ومخالفة النظام العام أو القوانين وارتكاب الجرائم ... الخ) وهي جميعها واردة على سبيل الحصر بالفصل الثالث من قانون المطبوعات والنشر.

130 - والجدير بالذكر أن نسبة الكتب التي منعت مقابل الكتب التي أجيزت لا تتعدى ( 12 . 5% ) الأمر الذي يثبت وبشكل يقين أن الأصل العام هو الإجازة والمنع هو الاستثناء وفي أضيق الحدود وطبقا لأسباب واردة على سبيل الحصر في قانون المطبوعات المدني (جمعية الصحفيين، جمعية المحامين، اتحاد الإعلام الإلكتروني) وذلك للنظر في كافة التشريعات التي تطبقها الوزارة بما في ذلك المحظورات الواردة بقوانين الإعلام ( 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع) والمعمول بها بلجنة الرقابة على الكتب.