الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 801 (المجلس باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 31 تموز /يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا

التقرير الدوري السادس لجمهورية كوريا

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقري ـــــــ ر الدوري الخام ــــــ س لجمهوري ـــــــ ة كوري ـــــــــ ا (CEDAW/C/KOR/5؛ CEDAW/C/KOR/Q/6 و Add.1)

التقري ـــــــ ر الدوري الســـــــــادس لجمهوري ـــــــ ة كوري ـــــــــ ا (CEDAW/C/KOR/6؛ CEDAW/C/KOR/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية كوريا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): قامت بعرض التقريرين الدوريين الخامس والسادس لجمهورية كوريا (CEDAW/C/KOR/5 و 6) فقالت إنه منذ أن تم التصديق على الاتفاقية في عام 1984، اتخذت الحكومة تدابير شاملة ومنهجية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وخصوصا عن طريق إنشاء الآليات المؤسسية ذات الصلة. وقد أثمرت هذه الجهود تقدما رائعا، وشمل ذلك اتخاذ تدبير طال انتظاره، هو إبطال نظام رئاسة الأسرة. وهذا التغير الضخم في البنيان الأسري سيتيح قيام المساواة الحقيقية بين الجنسين داخل الأسرة، كما أنه مهد الطريق أمام سحب التحفظ الوحيد المتبقي لجمهورية كوريا على الاتفاقية (على المادة 16 (ز)).

3 - وأردفت قائلة إنه قد أنشئت في عام 2001 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد قررت اللجنة بوضوح أن التمييز القائم على نوع الجنس يشكل انتهاكا للحق في المساواة في المعاملة. أما وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، التي هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين في جمهورية كوريا، فقد أنشئت في عام 2005، وتبلغ ميزانيتها حاليا 1.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد أنشئت وحدات للسياسات المتعلقة بالمرأة في ست وزارات، وتم في إطار الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة (2003-2007) إنشاء لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة في ديوان رئيس الوزراء. وعُيّن منسقون رفيعو المستوى للسياسات المتعلقة بالمرأة، برتبة نائب وزير، في شتى الإدارات الحكومية المركزية. وتقدم الوزارة الدعم بصورة نشطة لعدد من التنظيمات النسائية، وتدأب منذ عام 2001 على اتخاذ مبادرات تعاونية مشتركة مع القطاع الخاص.

4 - واستطردت قائلة إنه بغية جعل التشريعات المحلية متسقة مع المادة 16 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 21 للجنة، تعتزم الحكومة تغيير الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة لكل من المرأة والرجل. وتم في عام 2002 تنقيح قانون تنمية المرأة بهدف كفالة مراعاة المنظور الجنساني في عملية صوغ جميع السياسات الحكومية، كما أنه وفقا للقانون الوطني للشؤون المالية، سيبدأ نفاذ نظام الميزنة المراعية لنوع الجنس في عام 2010.

5 - واسترسلت قائلة إنه برغم أن معدل الالتحاق بالكليات الجامعية متماثل إلى حد كبير فيما بين الجنسين (في عام 2006، بلغ 81.8 في المائة بالنسبة للنساء و 82.9 في المائة بالنسبة للرجال)، فإنه قد اتخذت عدة خطوات لتذليل العقبات التقليدية التي تعرقل مشاركة المرأة في حقول السياسة والحياة العامة. فعلى سبيل المثال، تم تعديل قانون الانتخاب للمناصب العامة لينص على وجوب أن تشكل النساء 50 في المائة من جميع مرشحي التمثيل النسبي للانتخاب لعضوية الجمعية الوطنية والمجالس المحلية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة النساء في الجمعية الوطنية من 5.9 في المائة إلى 14.3 في المائة. وإضافة إلى ذلك، أُبطلت الممارسة المتمثلة في مكافأة الأفراد الذين سبقت لهم الخدمة في القوات المسلحة بدرجات إضافية في امتحانات التحاقهم بسلك الخدمة العامة، حيث أنها كانت تمثل عقبة جسيمة أمام النساء الراغبات في مزاولة العمل الوظيفي في القطاع العام.

6 - وأردفت قائلة إنه قد تحقق تقدم كبير في مجال منع العنف ضد المرأة. وبغية معالجة هذه المسألة على نحو يتسم بالشمول، وللحيلولة دون تعرض الإناث ضحايا العنف لمزيد من الضرر لدى التماسهن للمساعدة، أقيمت مراكز شاملة لتقديم الدعم والعلاج في 14 مستشفى في مختلف أنحاء البلد. وتضمن التعديل الذي جرى مؤخرا لقانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي تشديدا للعقوبات على ارتكاب الجرائم المتصلة بالجنس ضد المراهقين، كما أنشئ مركز لمساندة الأطفال، يقدم خدمات محددة الهدف لصغار السن من ضحايا الاعتداءات الجنسية.

7 - وذكرت أنه قد تم سنّ تشريعات لمنع البغاء، والمعاقبة على مزاولة أنشطة القوادة، وحماية الضحايا. وبغية تعزيز فعالية هذه التشريعات، بدأت الحكومة في تنفيذ خطة عمل شاملة لمنع البغاء وأنشأت فرقة عمل لرصد تنفيذ التدابير ذات الصلة واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال. وقد ازداد الوعي لدى عامة الجمهور بأن البغاء عمل غير مشروع وترسخت فكرة أن النساء يمكن أن يكن ضحايا للبغاء والاتجار بالجنس. وبناء على ذلك، تُعفى البغايا من العقاب وتُلغى أي ديون تكون عليهن لسماسرة الاتجار بالجنس. ووسِّع نطاق مبادرات إعادة تأهيل ضحايا البغاء لتشمل تقديم الدعم الطبي والقانوني والتدريب المهني والمساعدة المالية اللازمة لبدء مزاولة الأعمال التجارية.

8 - وتطرقت إلى موضوع عمالة المرأة فقالت إن قانون المساواة في مجال العمالة قد نقِّح بحيث يحظر التمييز غير المباشر، وإن خطة للعمل الإيجابي تستهدف إزالة الحواجز من أمام عمالة المرأة قد وضعت موضع التطبيق. وهناك جهود قيد التنفيذ حاليا لتحسين مرافق رعاية الأطفال في أماكن العمل وزيادة النسبة التي يتحملها المجتمع برمته من تكاليف حماية الأمومة. وقد زادت ميزانية رعاية الطفل بنسبة 500 في المائة عما كانت عليه في عام 2002، فأصبحت تبلغ حاليا 1.16 بليون دولار. وتتوافر للأسر المنخفضة الدخل مرافق مجانية لرعاية الأطفال، كما توجد إعانات مالية أساسية للطفولة متاحة للأسر التي لديها أطفال دون سن السنتين. واعتبارا من عام 2008، سيوسع نطاق هذه الإعانات بحيث يغطي الأطفال حتى سن الخامسة. وبغية تشجيع مزيد من النساء على مزاولة المهن غير التقليدية، بدأ في عام 2002 نفاذ قانون دعم المرأة العاملة في ميدان العلم والتكنولوجيا.

9 - واستطردت قائلة إن البنيان الأسري في جمهورية كوريا يوجد حاليا في حالة تغير مستمر نتيجة لأن القيم أصبحت أكثر تنوعا ولارتفاع معدل الطلاق والازدياد المتواصل في عدد حالات الزواج بمواطني الدول الأخرى. وبغية إقامة نظام شامل للرعاية الاجتماعية الموجهة للأسرة، اعتمدت الحكومة القانون الإطاري بشأن الأسر السليمة، وبدأت تنفيذ خطة مدتها خمس سنوات للسياسات المتعلقة بالأسرة. وتدعم الحكومة أيضا مبادرات شتى تهدف إلى مساعدة الأسر المعيشية التي يرعاها والد وحيد أو والدة وحيدة. وتم وضع وتنفيذ مؤشر لقياس مدى مراعاة الشركات للظروف الأسرية. واستجابة لتزايد عدد حالات الزواج من مواطني الدول الأخرى، بدأ في عام 2006 تطبيق سياسة للإدماج الاجتماعي للأسر التي تضم مهاجرات. وشُكلِّت فرقة عمل، تضم ممثلين لاثنتي عشرة وزارة، لرصد تنفيذ هذه السياسة. وعلاوة على ذلك، تعكف الحكومة حاليا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، على إقامة نظام لمنع انتهاك حقوق المهاجرات اللاتي تشملهن تلك الزيجات الدولية.

10 - وأردفت قائلة إن النساء يشكلن ما يجاوز بقليل نصف مجموع الأفراد الذين يزاولون أنشطة الزراعة وصيد الأسماك في جمهورية كوريا. وعملا على تحسين نوعية معيشتهن، اعتمدت الحكومة عددا من سياسات الرعاية الاجتماعية، كما أنها تزود المزارعات بالتدريب الذي يستهدف ترقية مهاراتهن في مجال الإدارة الزراعية.

المواد من 1 إلى 6

11 - السيد فلنترمان : رحب بما أُحرز من تقدم ملموس في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الدوري السابق، وبخاصة التصديق على البروتوكول الاختياري. وأشار إلى أنه نتيجة لهذه التطورات، سحبت الدولة الطرف جميع تحفظاتها على الاتفاقية عدا واحدا منها، معربا عن أمله في تلقي إيضاح لمتى تعتزم الدولة الطرف سحب هذا التحفظ المتبقي.

12 - واستفسر عما إن كان القضاة يرجعون بصفة منتظمة إلى أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ويتناولونها بالتفسير لدى نظرهم في القضايا المتصلة بالتمييز القائم على نوع الجنس، وسأل عن عدد ما عُرض على المحاكم من تلك القضايا. وأشار إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فسأل عن عدد حالات التمييز القائم على نوع الجنس التي تتناولها اللجنة كل سنة. وهل ولاية اللجنة تغطي كلا من القطاعين العام والخاص، وإن كان الأمر كذلك فما عدد الحالات التي تنشأ من القطاع الخاص في السنة؟ وهل أُنشئت وحدة مكرسة للشؤون الجنسانية ، وهل ترجع اللجنة على وجه التحديد إلى أحكام الاتفاقية خلال مداولاتها؟ وإذا قررت اللجنة أن أحكام الاتفاقية قد انتهكت، فهل قرارها ملزم للأطراف المشمولة في الحالة ذات الصلة؟ وإذا كان القرار ملزما، ولم تمتثل الدولة لتوصيات اللجنة، فهل يجوز عرض القضية على المحاكم؟

13 - وأشار في ختام كلامه إلى أن اللجنة سبق أن أوصت، في تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع، بأن يُدرج في الدستور وسائر التشريعات ذات الصلة تعريف للتمييز يوافق التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. واستفسر عما إن كانت هذه التوصية قد نُفذت. وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هو التشريع المحدد الذي يتضمن ذلك التعريف؟

14 - السيدة سايغا : رحبت بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة. وقالت إنها وإن كانت تعلم أن وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تضطلع بالمسؤولية الأساسية عن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بحقوق المرأة، فإنها تود أن تستفسر عما إن كانت قد اتخذت أي خطوات لكفالة تمكين الوزارة من التشاور والتعاون مع الإدارات والوكالات الأخرى ذات الصلة. وأضافت قائلة إنها تود أن تعرف أيضا ما إن كانت تعقد بصفة منتظمة اجتماعات للجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة وكبار منسقي السياسات الجنسانية . وهل توفر الوزارة خدمات الأمانة لتلك الاجتماعات؟

15 - واستطردت قائلة إن المفهوم لديها هو أن اللجنة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين قد ألغيت. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إن كانت جميع المهام التي كانت موكلة سابقا إلى تلك اللجنة قد أصبحت حاليا ضمن اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي أن تبين الدولة الطرف أيضا ما إن كانت الحكومة قد أجرت أي تقييمات تستهدف تحديد ما إن كان من الأيسر للنساء عرض الحالات المتصلة بالتمييز القائم على نوع الجنس على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

16 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فرحبت بأن صياغة التقريرين الدوريين الخامس والسادس تمت بمشاركة من جميع الأطراف المعنية. وعملا على زيادة الوعي بالاتفاقية على الصعيد الوطني، حثّت الحكومة على أن تكفل نشر التعليقات الختامية للجنة على أوسع نطاق ممكن وتقديم هذه التعليقات إلى الجمعية الوطنية.

17 - وأشارت إلى الملاحظات التي أدلى بها السيد فلنترمان فسألت عما إن كانت هناك أي قوانين وطنية أخرى غير قانون المساواة في مجال العمالة تتضمن تعريفا صريحا للتمييز المباشر وغير المباشر تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا ما إن كانت التشريعات المحلية تحظر صراحة، وفقا للمادة 2، التمييز ضد المرأة.

18 - السيدة تافاريس دا سيلفا : نوهت إلى النتائج المتباينة للتدابير الخاصة المؤقتة المتخذة منذ عام 1998 لزيادة تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة والمناصب العامة وتساءلت عما إن كانت تُفرض جزاءات في حالة عدم تحقق الأهداف. ونظرا إلى أن تمثيل المرأة زاد بنسبة تقارب الضعف في الجمعية الوطنية، وأن قوائم مرشحي الأحزاب السياسية يمكن أن يُعلن بطلانها إذا لم تشمل النسبة المئوية المقررة للنساء، فإن من المهم معرفة ما إن كانت توجد آليات مماثلة في غير ذلك من ميادين الحياة العامة. وبالنظر إلى بطء التحسن في مشاركة المرأة في ميدان صنع القرار عموما، وإن كان هذا التحسن مطردا، أشارت إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحقيق ذلك لا يمكن أن يحالفها النجاح إلا حينما تُفرض جزاءات في حالة عدم تحقق الأهداف المنشودة. وتود اللجنة أن تعرف أيضا ما إن كانت هناك أي تدابير مصاحبة لذلك يُعتزم اتخاذها في هذا الصدد، بما في ذلك الجهود التي ترمي إلى تغيير المواقف السائدة في كلا القطاعين العام والخاص.

19 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): ردا على السؤال المتعلق باحتمال سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 16 (ز)، قالت إنه وفقا لتعديل قانون الأحوال المدنية في عام 2005، سيصبح بإمكان الأطفال اعتبارا من عام 2008 أن يحملوا لقب الأم، لدى موافقة كلا الوالدين على ذلك. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، تكفل وزارة العدل الحقوق الفردية طبقا لأحكامه، وذلك باتباع الإجراءات القضائية السليمة. وقالت إنه ليس بوسعها أن تقدم بصفة فورية أرقاما بشأن ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولكنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب. ويتألف ملاك الموظفين الدائمين لدى اللجنة من نحو 200 من الخبراء. وقد نُقلت إليها المسؤوليات أساسا من وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة. وقد اعتبر هذا أمرا مناسبا لأن نوع الجنس كثيرا ما يكون عاملا واحدا فقط من عدة عوامل في حالات التمييز. وذكرت أنها لا تعرف على وجه الدقة عدد حالات التمييز القائم على نوع الجنس التي قُدمت إلى لجنة حقوق الإنسان، ولكنها ستبادر إلى طلب هذه المعلومات ثم تقديمها.

20 - واستطردت قائلة إن وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تؤدي دورا إشرافيا وتنسيقيا في جميع الشؤون المتصلة بنوع الجنس والمرأة. وهي تقوم بتحديد الأهداف وتقرير السياسات بالتشاور مع جميع الوزارات المعنية وتستعرض الخطط السنوية لحكومات الأقاليم. وفيما يتعلق بتعريف التمييز الوارد في قانون المساواة بين الجنسين في مجال العمالة، قالت إنه يغطي كلا من مظاهر التمييز المباشرة وغير المباشرة في أماكن العمل، وتناظره أحكام مماثلة في الأجزاء الأخرى للتشريعات الكورية، بما في ذلك الدستور. وفي حين أن كل وزارة من الوزارات قد تمكنت من تحقيق أهدافها الجنسانية ، فإن الحكومة تجابه قدرا أكبر من الصعوبة في رصد الامتثال لتلك الأهداف في الجمعية الوطنية وفي قطاع الشركات. وهناك تشريعات قيد الإعداد حاليا بشأن تمثيل المرأة في حقول الحياة العامة، وتوجد قيد التطبيق تدابير تحفيزية فيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص.

21 - السيد هونغ كوان - بيو (جمهورية كوريا): قال إن جميع المواطنين يتمتعون بالحماية من التمييز بفضل حكم منصوص عليه في المادة 11-6 من الدستور. ويضاف إلى ذلك أن مشروع قانون مكافحة التمييز المعروض للنظر حاليا يغطي كلا من التمييز المباشر وغير المباشر. أما القضاء فهو ملم إلماما تاما بالاتفاقية وينظر في القضايا وفقا لذلك . ولذا لم يلزم إجراء أي تغيير عقب التصديق على البروتوكول الاختياري: فلا يزال ممكنا للجنة حقوق الإنسان أن تنظر في الحالات الفردية طبقا للحكم المتعلق بمكافحة التمييز. بيد أن توصيات هذه الهيئة ليست ملزمة قانونا؛ والقرار النهائي يوجد بيد المحاكم.

22 - السيدة كيم يانغ - مي (جمهورية كوريا): قالت إنه توجد في إطار وزارة العمل وحدة فرعية معنية بالمساواة في مجال العمالة بالنسبة للرجل والمرأة، توفر إمكانية الجبر في حالات التمييز القائم على نوع الجنس.

23 - السيدة هالبيرن - كدّاري : قالت إن هناك تعارضا في التواريخ المذكورة لإنشاء معهد تشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين: فهل أُنشئ المعهد في عام 2000 أم في عام 2003؟ وقد ذُكر في التقرير الدوري السادس (CEDAW/C/KOR/6، الصفحة 22) أن 575 3 شخصا شاركوا في دورة التدريب الالكترونية على مراعاة نوع الجنس. وحيث أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة من موظفي الحكومة، فإنها تفترض أن المشاركة في هذه الدورة طوعية. ومن ثم قد يكون من المستصوب جعلها إلزامية. وقد يكون من المفيد أيضا معرفة ما إن كان هناك أي جهد يُبذل لقياس مدى فعالية هذه الدورة. ويرجى بالمثل تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع وسائط الإعلام الجماهيرية على الترويج للمساواة بين الجنسين. واستفسرت عما إن كان يُعتزم زيادة عدد النساء في هيئات إدارة مؤسسات البث الإذاعي، باعتبار أن هذا الإجراء وسيلة فعالة لتحقيق ذلك الهدف. وفيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي، استفسرت عما إن كانت تطبق مبادئ توجيهية بهذا الشأن في القطاع الخاص فضلا عن القطاع العام. وتود اللجنة أن تتعرف على الأثر الحقيقي للتدابير المطبقة لمنع التحرش الجنسي وأن تعرف ما إن كان الحظر ينطبق أيضا على أرباب العمل. وسألت في ختام كلامها عما إن كان زبائن البغايا معرضين للعقاب بموجب القانون.

24 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنها تلاحظ أن البغاء محظور قانونا ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية. بيد أنه لا تجري مقاضاة البغايا اللاتي يمكنهن إثبات أنهن ضحايا للاتجار، خلافا للاتي يُعتبر أنهن يزاولن بيع الخدمات الجنسية على أساس ”طوعي “. ونظرا إلى تعدد العوامل التي تدفع المرأة إلى مزاولة البغاء، فإن التمييز بين هاتين الفئتين ليس واضحا وضوحا قاطعا. واستفسرت عما إن كانت قد أُجريت أي بحوث للوقوف على تلك العوامل، وبخاصة لتبرير ذلك الاختلاف في المعاملة. وترجو اللجنة أيضا أن تتلقي معلومات وافية بقدر أكبر عن الدعم الذي يقدم لإعادة تأهيل ضحايا البغاء وأي تدابير أخرى ترمي إلى مساعدة النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال لأغراض جنسية. وسيكون من المفيد التعرف على أي بحوث تكون قد أجريت، بالتعاون مع بلدان المنشأ، للتحقق مما إن كانت النساء اللائي يُجلبن إلى البلد في سياق الزيجات المدبرة هن في واقع الأمر ضحايا للاتجار، بالنظر إلى الفقر المتفشي في تلك البلدان.

25 - السيد فلنترمان : تساءل عما إن كان القانونان المتعلقان بالمعاقبة على البغاء وبمنعه محايدين جنسانيا أم أنهما ينطبقان حصرا على المرأة، وعما إن كان الغرض منهما هو القضاء على البغاء أم منع الاستغلال. ومن الذي يتعرض للمقاضاة: الزبون أم القواد؟ ويرجى تقديم معلومات وافية بقدر أكبر عن التوزيع الجنساني للأشخاص الذين ذُكر أنه قد وجهت إليهم اتهامات في هذا الصدد وأن عددهم يجاوز 000 33 شخص. وتساءل أيضا عن مدى الفعالية الحقيقية لهذين القانونين في حماية حقوق الإنسان للمرأة. وتطرق كذلك إلى مسألة الحصانة من المقاضاة التي تمنح لضحايا البغاء فأكد أنه قد يكون من الأفضل، بالنظر إلى صعوبة الإثبات، تمديد هذه الحصانة لتشمل جميع البغايا. وفي حين أنه قد ذُكر في سياق الردود (CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1، الصفحة 9) أن من الصعب توفير بيانات بشأن النساء والفتيات المتجر بهن لأغراض البغاء، فإن اللجنة تود مع ذلك أن تحصل على بيانات دقيقة مصنفة بهذا الشأن. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إن كان قانون حماية الشباب من الاستغلال الجنسي ينص على حدود عمرية في هذا المجال، وما هي العقوبات التي تُوقّع على مرتكبي هذه الجريمة، بخلاف نشر أسمائهم على موقع شبكي.

26 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): ردا على السؤال المتعلق بمعهد تشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين، قالت إن المعهد بدأ يعمل في عام 2003. ونسبة المستفيدين من البرنامج الذي ينفذه المعهد بشأن مراعاة نوع الجنس نسبة ضئيلة فعلا، ولكن بمرور السنوات سيزداد عدد الملحقين به ازديادا مطردا. والأفراد الرئيسيون الذين يستهدفهم البرنامج هم الموظفون العامون الذين يشغلون وظائف متصلة بنوع الجنس، ولكن جميع الموظفين المدنيين سيتلقون هذا التدريب في نهاية المطاف. وذكرت أنه توجد حاليا امرأتان ضمن أعضاء هيئة إدارة المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، بيد أنه يتوقع لهذه النسبة أن تزداد حينما تصبح المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة في المجتمع الكوري. وفي كل عام تعطى جوائز لعشرة برامج يتم انتقاؤها على أساس مساهمتها في تحقيق هذا الهدف، بينما يتعين على جميع هيئات الحكومة والهيئات المرتبطة بها أن تقدم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وأقرت بأنه لا يزال يوجد مجال للتحسين، لا سيما من حيث النوعية. وتُوقّع عقوبات بالفعل على أرباب العمل الذين يُتهمون بارتكاب جرائم التحرش الجنسي. وقد وُضعت موضع التنفيذ أيضا بعض التدابير التي ترمي إلى تشديد العقوبة على القوادين وعلى زبائن البغايا؛ وأغلبية هؤلاء البغايا هم من النساء. ويُعترف بصفة الضحية للبغايا بموجب إعلانهن أنهن كذلك ومن ثم يحصلن على الإعفاء من العقاب. وقد أجرت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة بحوثا بشأن الزيجات المتعددة الثقافات: ووُجد أنها في ازدياد وأنها تُدبر عادة عن طريق وسطاء، في كل من الدولة الطرف وبلدان المنشأ. ولا تجري البحوث حتى الآن بالاشتراك مع سلطات البلدان الأخرى المعنية، ولكن الحكومة تسعى حاليا إلى التماس مشاركة وزارات الخارجية في المناقشات ذات الصلة. ونظرا إلى أن هذه الزيجات كثيرا ما تتصف بالعنف، فقد أنشئت مراكز لتقديم المساعدة للنساء المشمولات في هذه الزيجات، إلى جانب خط هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة في كامل أيام الأسبوع لتقديم المشورة والدعم بست لغات للمهاجرات.

27 - السيد كوون يونغ - هيان (جمهورية كوريا): أشار إلى التدابير المتخذة لمكافحة البغاء فقال إن جميع أنشطة البغاء محظورة بموجب قانون المعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال. وطبقا لذلك القانون، تعامل النساء على أنهن ضحايا ينبغي حماية حقوق الإنسان الخاصة بهن . وفي جميع الحالات تُعتبر المرأة ضحية ما لم تعلن هي إعلانا محددا أنها تصرفت بحُرِّ إرادتها. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر البغايا الذكور هم أيضا ضحايا إذا كانوا قد أرغموا على ممارسة البغاء عن طريق الاتجار بهم. بيد أن معظم البغايا الذكور يعملون بصفة طوعية. وأغلبية عرائض الاتهام تصدر بحق القوادين والسماسرة. ولا يوجه الاتهام للرجال الذين يرتكبون تلك الجرائم للمرة الأولى، بل تقدم لهم خدمات المشورة. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية الشباب من الاستغلال الجنسي، أتيحت للاطلاع العلني، فيما بين عامي 2001 و 2007، تفاصيل وبيانات الهوية الشخصية لنحو 000 6 من مرتكبي هذه الجرائم في حالات شملت أطفالا دون سن الثالثة عشرة. أما درجة العقوبة فتعتمد على مدى جسامة الجريمة وعلى القاضي أيضا. بيد أن الحكومة تعكف حاليا على تحديد معايير ثابتة فيما يتعلق بأحكام الحبس لكفالة الاتساق فيما بين القضاة.

28 - السيد فلنترمان : قال إن الدولة مقدِّمة التقريرين ينبغي أن توضح ما إن كان التحفظ على المادة 16 (ز) سيُسحب لدى بدء نفاذ قانون الأحوال المدنية في كانون الثاني/يناير 2008. وأعرب عن الرغبة في تلقي معلومات إضافية عن القضايا التي أشير فيها إلى الاتفاقية وفي معرفة وسيلة الانتصاف المتاحة للنساء في حالة عدم امتثال الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالات التمييز الجنساني . وعلى وجه الخصوص، سيكون من المفيد معرفة ما إن كانت المساعدة القانونية متاحة للنساء لتمكينهن من عرض قضاياهن على القضاء. وفيما يتعلق بحظر التمييز على أساس نوع الجنس، الوارد في المادة 11 من الدستور، قال إن من المهم معرفة ما إن كان مدرجا في هذا الحظر تعريف للتمييز وما إن كان هذا التعريف متفقا مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

29 - السيدة زو جياوكياو : قالت إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن مستويات ملاك وظائف وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة وعن ميزانية هذه الوزارة. ومن المهم معرفة المزيد عن الخطط الطويلة الأجل للحكومة لمعالجة مشكلة القوالب النمطية الجنسانية .

30 - السيدة هالبيرن - كدّاري : قالت إن من المفيد معرفة ما إن كانت توجد أحكام قانونية للمعاقبة على التحرش الجنسي الذي يرتكبه الزبائن. وينبغي أن توضح الدولة الطرف ما إن كانت معالجة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحالات التحرش الجنسي أقل كفاءة مما كانت عليه هذه المعالجة عندما كانت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة هي التي تتولى معالجة هذه الشكاوى.

31 - السيدة كوكر - أبياه : سألت عما إن كانت الحكومة تعتزم تنظيم أنشطة الوسطاء في جمهورية كوريا والبلدان الأخرى، الذين يرتبون الزيجات التي تعقد بين النساء الأجنبيات والرجال من جمهورية كوريا، وما إن كانت قد أجريت أي بحوث بشأن أسباب تورط المرأة في ممارسة البغاء.

32 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فاستفسرت عن الإجراءات التي تتبع على الصعيد الوطني عندما تشتكي المرأة من وقوع انتهاكات لما لها من حقوق بموجب المواد 8 و 9 و 10 من الاتفاقية. ومن المفيد أيضا معرفة ما هي الهيئة المسؤولة عن النظر في هذه الحالات في نهاية المطاف. وينبغي تقديم إيضاح بشأن التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما ينبغي تقديم معلومات عن الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للنساء اللاتي يأتين من البلدان الأخرى.

33 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): قالت إن قانون الأحوال المدنية لعام 2005 قد تم تعديله وسيصبح نافذا في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وليس بمقدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تصدر توصيات ملزمة قانونا. بيد أن اللجنة تتمتع بنفوذ كبير وتوصياتها عظيمة الوزن. وأردفت قائلة إن جميع الموارد المتاحة لوزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تُستخدم في تعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة وتوفير الرعاية للأطفال. وتبذل الوزارة المساعدة في إعداد المناهج المدرسية الوطنية بغية كفالة ألا تُستنسخ القوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية. بيد أن الوزارة تقر بأنه لا يزال لازما لبعض المعلمين أن يُنقُّوا دروسهم من تلك القوالب النمطية.

34 - وتطرقت إلى الأحكام القانونية النافذة للمعاقبة على التحرش الجنسي الذي يرتكبه الزبائن فقالت إن رب العمل أو مالك النشاط التجاري مسؤول عما يجري من أنشطة في المكان ذي الصلة، ولكن يصعب من الناحية العملية أحيانا اعتبار رب العمل مسؤولا عن أفعال زبون ما. واستطردت قائلة إن الوقت الذي تستغرقه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة الشكاوى مكافئ للوقت المستغرق حين كانت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة هي التي تتولى معالجة هذه الشكاوى، كما أن الإجراءات لم تتغير. وتعكف الجمعية الوطنية حاليا على صوغ تشريع لتنظيم أنشطة وسطاء الزواج ولكن لم تُبذل جهود لتنظيم أنشطة الوسطاء في البلدان الأصلية للمهاجرات اللاتي تشملهن هذه الزيجات. أما متوسط سن الزواج فهو آخذ في الارتفاع، وليس من المعتاد أن تتزوج المرأة بين سن 16 وسن 18 سنة؛ فمعظم العرائس يكنّ في العشرينات من العمر بينما يبلغ سن معظم العرسان 35 سنة أو أكثر.

35 - وأشارت إلى ما طرح من تساؤلات بشأن إمكانية سحب التحفظ على المادة 16 (ز)، فقالت إن لقب الأسرة له قيمة مختلفة في جمهورية كوريا وإنه ليس مشتركا بين الزوج والزوجة والطفل. وتعكف وزارة العدل حاليا على استعراض هذه المسألة. وأردفت قائلة إنه في الحالات التي لا يتم فيها التقيد بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يكون الفرد هو المسؤول عن عرض الحالة على المحكمة، ولكن بوسعه أن يتقدم بطلب للمساعدة القانونية. وفي الحالات التي تكون فيها حقوق الفرد بموجب المواد 8 و 9 و 10 من الاتفاقية قد انتهكت، تُعرض هذه الحالات عرضا ابتدائيا على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتُصدر اللجنة توصية، ثم يجوز للفرد أن يطلب التعويض عن طريق المحاكم. وللفرد أيضا خيار أن يتقدم بالقضية إلى المحكمة الدستورية.

المواد من 7 إلى 9

36 - السيدة أروخا دومينغويز : قالت إن الحكومة جديرة بالثناء لما بذلته من جهود لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. بيد أن هذه المشاركة ما زالت منخفضة، وبخاصة على المستوى المحلي. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إن كان قد أُجري أي تحليل بشأن أسباب انخفاض هذه المشاركة، وما هي التدابير الجاري اتخاذها لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية وزيادة الوعي بهذه المسألة. ومن المهم بصفة خاصة إزالة العقبات التي تمنع المرأة من المشاركة في ميدان السياسة المحلية وفي السلطة التنفيذية.

37 - السيدة زو جياوكياو : قالت إن الزيادة في عدد النساء اللائي يشاركن في الحياة السياسية زيادة ضئيلة إذا ما نُظر إليها في سياق المساهمة الكبيرة التي تسهم بها المرأة في التنمية الاقتصادية للبلد. وطبقا للخطة الخمسية لزيادة عدد المديرات في المناصب العامة، يُعتزم زيادة نسبة المرأة في المناصب الحكومية ذات الرتب العالية من 4.8 في المائة في عام 2001 إلى 10 في المائة. بيد أنه ينبغي للدولة الطرف أن توضح أسباب كون هذا الهدف منخفضا على هذا النحو. وأضافت قائلة إن من المهم معرفة المزيد عن العقبات التي تحول دون انتخاب المرأة في الانتخابات البرلمانية.

38 - السيدة بلميهوب - زرداني : وصفت ما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجال حقوق المرأة بأنه ضعيف القدر بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية الذي يوجد عليه البلد. وأشارت في هذا الصدد إلى انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإلى ما طرأ من نقص على عدد الوزيرات، إلى جانب التمثيل الناقص للمرأة في المنظومة القانونية. وتساءلت متى ستنال المرأة التمثيل الذي تستحقه في جمهورية كوريا. وأضافت قائلة إنه نظرا إلى أنه بالإمكان إدماج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي، فإن الحكومة ينبغي أن تتخذ تدابير خاصة في إطار المادة 4 لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

39 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): قالت إن عدد النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية قد ازداد، وإن كانت النسبة لا تزال غير مرضية. بيد أن الأحزاب السياسية ممتثلة لشرط أن تكون نسبة 50 في المائة من المرشحين طبقا لنظام التمثيل النسبي من النساء. وقد اقتُرح مؤخرا تعديل قوانين الانتخاب بحيث تُرفع النسبة المشترطة للمرشحات من 50 في المائة إلى 54 في المائة، بغية زيادة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب سياسية انتخابية، لا سيما على المستوى المحلي، حيث لا تزال نسبة النساء شديدة الانخفاض.

40 - وأردفت قائلة إن جزءا من المشكلة يتمثل في ضآلة العدد الكلي للمرشحات المحتملات. وبغية تشجيع مزيد من النساء على السعي إلى تولي المناصب السياسية، تنفذ الأحزاب السياسية برامج لتثقيف النساء وتدريبهن على القيادة، كما عمدت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة إلى تخصيص قدر من التمويل لتمكين الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية من توفير التدريب على نحو مماثل. وبالإضافة إلى ذلك، تتوافر للطالبات الجامعيات مخيمات للتدرب على المشاركة السياسية.

41 - واسترسلت قائلة إن نسبة النساء في مناصب الخدمة المدنية العالية الرتبة لا تزال هي الأخرى شديدة الانخفاض، وإن كانت قد زادت بعض الشيء بإلغاء نظام منح درجات إضافية لمن سبقت لهم الخدمة في القوات المسلحة، الذي كان مؤداه منح أفضلية للمرشحين الذكور. وفي السنوات الأخيرة، زادت بقدر ملموس أعداد النساء اللائي يجتزن امتحان الخدمة المدنية وامتحان الخدمة الدبلوماسية وامتحان مهنة المحاماة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية العالية الرتبة في غضون العقد المقبل. وبغية زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على المستوى المحلي، توصي وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة في الوقت الراهن بأن تنظر الحكومات المحلية في تعيين نساء من خارج الهيكل الحكومي. والهدف الذي حددته الحكومة في هذا المجال هو أن تشغل المرأة 10 في المائة من جميع مناصب الخدمة المدنية العالية الرتبة بحلول عام 2010. ونظرا إلى أن هذه النسبة تتجاوز حاليا 9 في المائة، فإن من المؤكد أن هذا الهدف قابل للتحقيق، وإن كان هناك إقرار بأنه ليس على درجة كبيرة من الطموح.

42 - وسلّمت بصحة القول بأن مشاركة المرأة في حقول الحياة السياسية والإدارة العامة تعد منخفضة بالقياس إلى مستوى البلد في ميدان التنمية الاقتصادية، وهو ما يتضح في انخفاض رتبته في إطار مؤشر قياس التمكين الجنساني الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولا توجد في الوزارة حاليا سوى وزيرة واحدة، على الرغم من أن عدد الوزيرات في الحكومة الحالية عند بدء ولايتها كان أربع وزيرات، وكانت إحداهن وزيرة للعدل. كما أن منصب رئيس الوزراء كانت تشغله امرأة، ولكنها استقالت مؤخرا لترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 2007.

43 - واستطردت قائلة إن المرأة تشغل بالفعل بعض مناصب المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وفي عام 2006، اقترح رئيس الجمهورية تعيين امرأة رئيسة للمحكمة الدستورية، ولكن الحزب السياسي المعارض أحبط هذه المحاولة. وتبلغ نسبة المرأة 16.8 في المائة بين القضاة و 11 في المائة بين المدّعين العامين. وبالنظر إلى زيادة عدد النساء المقبولات في سلك المحاماة في السنوات الأخيرة، يتوقع أن تزداد في المستقبل القريب نسبة المرأة في سلك القضاء.

44 - السيدة زو جياوكياو : استفسرت عمّن يرصد مدى الامتثال لقانون الصندوق السياسي، وبخاصة الحُكم الذي يُلزم الأحزاب السياسية بإنفاق 10 في المائة من الإعانات المالية العامة التي تتلقاها من الدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك أنشطة التدريب. وسألت أيضا عن الفرص التدريبية المتاحة للنساء غير المنتميات إلى حزب سياسي.

45 - السيدة بلميهوب - زرداني : نوهت إلى أن التحفظ الوحيد المتبقي للدولة الطرف هو على المادة 16، ومن ثم فإنها ملزمة بالامتثال لسائر مواد الاتفاقية، بما فيها المادة 7. ويضاف إلى ذلك أنها ملزمة بتنفيذ الاتفاقية بموجب دستورها، الذي يقضي بأن المعاهدات الدولية التي توقع عليها جمهورية كوريا تطابق في مفعولها القوانين المحلية. وقالت إن الدولة الطرف لديها على وجه اليقين القدرة الاقتصادية على الوفاء بهذا الالتزام، ومن ثم أهابت بها أن تفي به وفاء تاما ودون إبطاء.

46 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة فأشارت إلى أن الهدف المحدد بنسبة 10 في المائة لعام 2010 يكاد يكون قد تحقق، ومن ثم فإنها تستفسر عما إن كانت الحكومة تعتزم تحديد هدف أعلى من ذلك لمشاركة المرأة في مجال الإدارة العامة، وكيف تعتزم إسراع خطى التقدم في هذا الصدد. وأضافت قائلة إنه قد يلزم فيما يبدو اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية، على غرار التدابير الخاصة المؤقتة المتوخاة في المادة 4 من الاتفاقية.

47 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): قالت إن المنظمات غير الحكومية ترصد الإنفاق الذي تقوم به الأحزاب السياسية، التي يتعين عليها الكشف عن نفقاتها للجمهور. وتبين تقارير الرصد الصادرة عن المنظمات غير الحكومية أن الأحزاب السياسية تنفق بالفعل 10 في المائة من ميزانياتها على التدريب وغيره من الأنشطة المخصصة للمشتغلات بالسياسة، وإن كان تفحُّص هذا الأمر على نحو أكثر دقة يبين أن هناك مجالا للتحسين من حيث الكيفية التي تنفق بها هذه الأموال بالفعل. كما أن عدة منظمات غير حكومية توفر دورات وبرامج تدريبية على القيادة للنساء غير المنتميات إلى أحزاب سياسية، ويوفر وزير المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة التمويل اللازم لهذه الدورات والبرامج.

48 - وردا على التعليق الذي أدلت به السيدة بلميهوب - زرداني ، قالت إن جميع مشاريع التشريعات في جمهورية كوريا تُفحص فحصا دقيقا لكفالة ألا يكون أي حكم من أحكامها متعارضا على أي نحو مع الاتفاقية. وإذا عُثر على أي مواضع للتعارض، يُنقح القانون بحيث يصبح متسقا مع الاتفاقية. وتُستخدم الاتفاقية أيضا في تنقيح التشريعات القائمة، مثل قانون الأحوال المدنية. ومن ثم تكاد لا توجد أي إمكانية لأن يكون أي قانون محلي مخالفا للاتفاقية. ويضاف إلى ذلك أنه نظرا إلى أن الاتفاقية لها بالفعل نفس مفعول القانون المحلي، فإن بالإمكان التذرع أو الاستشهاد بها في قضايا المحاكم وأحكامها.

49 - وتطرقت إلى الهدف المحدد لشغل المرأة للمناصب العامة العالية الرتبة، فقالت إن وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تعكف حاليا على صوغ الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة، إلحاقا بالخطة الأساسية الثانية، التي ستنتهي في عام 2007. وسيُدرج في الخطة الجديدة هدف أعلى يعكس العدد المتزايد للنساء اللائي يجتزن امتحانات الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وسلك المحاماة.

المواد من 10 إلى 14

50 - السيدة زو جياوكياو : أشادت بالحكومة لما اتخذته من تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، بما في ذلك تنقيح الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وتشجيع النساء على الدراسة في مجالات العلم والتكنولوجيا. بيد أنها أبدت قلقها من أنه لا تزال توجد حسبما يبدو فجوة كبيرة بين الرجال والنساء في مجالي التعليم التخصصي والدراسات العليا، على نحو ما يتضح من أن نسب النساء اللائي يحصلن على درجتي الماجستير والدكتوراه منخفضة نسبيا. وقالت إنها قلقة أيضا من محدودية فرص العمل المتاحة للنساء اللائي يخترن الدراسة في ميادين تُعد تقليديا وقفا على الرجال، وإنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتيسير دخول المرأة إلى هذه الميادين. وتساءلت أيضا عما إن كانت الحكومة تقدم أي منح دراسية خصيصا للطالبات.

51 - واستطردت قائلة إن التقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف لا يتضمنان حسبما يبدو أي بيانات عن نسب نوع الجنس للمعلمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وترجو اللجنة إدراج تلك المعلومات في التقرير التالي. ويشير التقرير الدوري السادس إلى أن عدد النساء من نظار المدارس الابتدائية والثانوية قليل جدا. واستفسرت عن التدابير والخطط المحددة التي تعتزم الحكومة تنفيذها لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية في ميدان التعليم.

52 - السيدة جانغ ها - جين (جمهورية كوريا): قالت إن وزارة العلم والتكنولوجيا في بلدها أسست برنامجا للمرأة في ميدان العلم والهندسة يهدف إلى تشجيع المرأة على احتراف المهن العلمية والهندسية. كما أنها توفر في إطار هذا البرنامج برنامجا للتوجيه الفردي يتم في إطاره إقامة علاقات توجيهية بين العالمات والمهندسات والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مخيمات للعلوم والهندسة تمكن الفتيات من التعرف على هذه الميادين في بيئة أقل اتصافا بالطابع الرسمي.

53 - وأردفت قائلة إن النساء يشكلن 21.4 في المائة من العاملين في المعهد الكوري للدراسات المتقدمة في مجال العلم والتكنولوجيا. وتطمح الحكومة إلى الارتفاع بهذه النسبة إلى 30 في المائة. وتوجد المعلمات بنسبة مرتفعة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ولكن نسبة النساء في فئة نظار المدارس ونوابهم لم تتجاوز في عام 2006 نحو 12.6 في المائة. وتعتزم الحكومة زيادة هذه النسبة إلى 20 في المائة بحلول عام 2010.

54 - وذكرت أنه لا توجد منح دراسية مخصصة للنساء لأن الإناث في جمهورية كوريا يشكلن عادة نسبة كبيرة من الطلاب المتفوقين ومن ثم فإنهن يحصلن بالفعل على منح دراسية تزيد عما يحصل عليه نظراؤهن من الذكور.

55 - السيدة أروخا دومينغويز : أشارت إلى أنه عندما كانت اللجنة تنظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف في عام 1998، أعربت عن قلقها إزاء بعض الجوانب المتعلقة بأحوال المرأة في مجال العمالة، وفارق الأجر بين الرجل والمرأة، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية المتوافرة للمرأة في القطاع الخاص، وضخامة عدد النساء اللائي يزاولن أعمالا مؤقتة أو ذات دوام جزئي. وفي حين أن من الواضح أنه قد اُتخذ عديد من التدابير التشريعية وغيرها لمعالجة هذه المسائل، فإن نسبة كبيرة من النساء لا تزال تزاول أعمالا مؤقتة أو بدوام جزئي أو في القطاع غير النظامي. وتساءلت عما إن كان بوسع الوفد أن يقدم معلومات أكثر دقة عن حالة هؤلاء النساء، ولا سيما فيما يتعلق بما يتعرضن له من التمييز وضعف المكانة بسبب وضعهن كعاملات غير دائمات.

56 - واستطردت قائلة إنه لا جدال في وجود ارتباط بين كثرة حالات العمل العرضي بين النساء وارتفاع نسبتهن بين الفقراء. وبناء على ذلك، تساءلت عما إن كانت الحكومة قد أدرجت في خططها الرامية إلى القضاء على الفقر أي تدابير محددة تستهدف تحسين حالة الأمن الوظيفي للنساء. وقد جاء في رد الدولة الطرف على السؤال رقم 17 في قائمة القضايا والأسئلة أنه إذا أتمت المرأة العمل بعقد مؤقت لمدة سنتين، يحق لها بموجب القانون أن تحصل على عقد دائم. واستفسرت عن الكيفية التي يتم بها إنفاذ هذا القانون وعما إن كان ينطبق على العاملات المؤقتات في كلا القطاعين العام والخاص. وطلبت أيضا تقديم معلومات مستكملة عن تأثير سياسة الإعانات المالية المتعلقة بمواصلة العمل بعد الولادة.

57 - وأشارت في الختام إلى أن الخطة الأساسية الثالثة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال العمالة تهدف، في جملة أمور، إلى المساعدة على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وتهيئة بيئات عمل مراعية لظروف الأسرة، وتعزيز الدعم المخصص لرعاية الطفل. وسألت عن التأثير المتوقع لتلك التدابير وعن الكيفية التي سيُشجع بها الرجال على تأدية دور أكبر في الحياة المنزلية والأسرية كي تتيسر عمالة المرأة خارج المنزل.

58- السيدة ديريام : طلبت تقديم إيضاحات بشأن الهدف والتأثير المنشود للخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال العمالة (2003-2007) والقانون المعدّل المتعلق بالمساواة في مجال العمالة، وبشأن الصلة بينهما. وقالت إنها تتساءل، على سبيل المثال، عما إن كان قانون المساواة في مجال العمالة سيُستخدم في إنفاذ التدابير المشمولة في الخطة الأساسية من أجل إسراع خطى الإجراءات الرامية إلى سد الفجوة القائمة بين الرجال والنساء في مجال العمالة. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة الكيفية التي تستجيب بها هذه الخطة وهذا القانون لاحتياجات وشواغل الطبقة الدنيا الضخمة من النساء المحصورات في أوضاع العمالة غير الدائمة، وما إن كانا يتضمنان أي تدابير محددة تستهدف معالجة الاتجاه المتزايد إلى الأخذ بأساليب الاستعانة بمصادر خارجية والتوظيف المؤقت وغير ذلك من تدابير توفير المرونة في مجال العمالة، التي بدأ تطبيقها في أعقاب الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في التسعينات.

59 - ونوهت إلى أن عددا من الشركات الكورية لديه عمليات يضطلع بها في الخارج، فاستفسرت عما إن كانت هذه الشركات قد زوّدت بأي مبادئ توجيهية للشأن الأخلاقي بغية ألا تتورط في ممارسات التحرش الجنسي وغيرها من الممارسات التمييزية في البلدان الأخرى.

60 - السيدة سايغا : قالت إنها تشارك فيما أعرب عنه من شواغل بشأن الارتفاع الشديد لنسبة العاملات في أوضاع العمالة غير الدائمة. وقد ورد في ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من اللجنة ذِكْرُ خطة شاملة لتحسين أوضاع العمالة للعمال غير الدائمين إلى جانب عدة مبادرات أخرى تهدف إلى تحسين أحوال عمل المرأة. وأضافت قائلة إن اللجنة ترجو أن تتلقى معلومات عن التأثير الذي حققته تلك المبادرات وعن الكيفية التي تكفل بها الحكومة اتباع أرباب العمل للتدابير المتوخاة فيها. وتود اللجنة أن تعرف أيضا ما إن كان يحق للآباء في جمهورية كوريا أن يحصلوا على إجازة أبوّة، وإن كان الأمر كذلك، فهل مدة الإجازة هي نفسها بالنسبة للآباء والأمهات، وهل يجوز للوالدين أن يأخذا هذه الإجازة معا في فترة واحدة؟

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.