الأمم المتحدة

HRI/CORE/NOR/2024

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

14 August 2024

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

النرويج *

[تاريخ الاستلام: 12 حزيران/يونيه 2024]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 24

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 33

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 33

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 40

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 43

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 51

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسُبل الانتصاف الفعالة 53

ألف - الإطار القانوني 53

باء - الإطار المؤسسي وسبل الانتصاف الفعالة 55

جيم - المساواة بين الجنسين والجماعات الضعيفة المحددة 56

دال - التدابير العامة المعتمدة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية 62

المرفق

Useful websites and legislation 66

أولاً- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

(أ) الخصائص الديمغرافية

1- في 1 كانون الثاني/يناير 2024، بلغ عدد سكان النرويج 203 550 5 نسمة. وبلغ عدد سكان أوسلو، عاصمة البلد وأكبر مدنه، 710 717 نسمة.

السنة

عدد السكان

معدل النمو السكاني

عدد السكان لكل كم 2

2017

317 258 5

0,71

17

2018

619 295 5

0,62

17

2019

212 328 5

0,74

18

2020

580 367 5

0,44

18

2021

369 391 5

0,63

18

2022

270 425 5

1,17

18

2023

984 488 5

1,12

18

2024

203 550 5

0,99

18

السنة

السكان في المناطق الريفية

السكان في المناطق الحضرية

2017

461 960

184 283 4

2018

612 954

951 327 4

2019

123 949

614 368 4

2020

251 940

981 416 4

2021

083 938

243 443 4

2022

164 933

236 485 4

2023

566 928

562 554 4

2- وفيما يتعلق بنسبة الإعالة ، كان سن ما يقرب من 18 في المائة من السكان أقل من 15 سنة ، في حين كان سن ما يقرب من 17 في المائة منهم تزيد على 65 سنة . وبلغت نسبة النساء 49,7 في المائة من السكان ونسبة الرجال 50,3 في المائة.

2020

2021

2022

2023

2024

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

المجموع

562 706 2

018 661 2

259 719 2

110 672 2

332 737 2

938 687 2

470 765 2

514 723 2

718 795 2

485 754 2

أقل من 15 سنة

17,6

17,0

17,4

16,8

17,2

16,6

17,0

16,4

16,7

16,1

أكبر من 65 سنة (بالنسبة المئوية)

15,1

17,8

15,5

18,2

15,8

18,4

16,1

18,6

16,3

18,8

3- ويبين الجدول أدناه معدل الولادات والوفيات.

السنة

معدل الولادات (المواليد الأحياء لكل 000 1 نسمة)

معدل الوفيات (الوفيات لكل 000 1 نسمة)

2017

10,73

7,75

2018

10,41

7,71

2019

10,19

7,61

2020

9,85

7,55

2021

10,37

7,77

2022

9,43

8,39

2023

9,42

7,94

4- وبلغ العمر المتوقع للنساء 84,63 سنة وللرجال 81,39 سنة.

السنة

رجال

نساء

2017

80,91

84,28

2018

81,0

84,49

2019

81,19

84,68

2020

81,48

84,89

2021

81,59

84,73

2022

80,92

84,35

2023

81,39

84,63

5- وبلغ معدل الخصوبة (معدلات الخصوبة بحسب السن بين 15 و49 سنة) 1,4.

السنة

المواليد الأحياء لكل 000 1 امرأة

2017

1,62

2018

1,56

2019

1,53

2020

1,48

2021

1,55

2022

1,41

2023

1,40

6- وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية (عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية الخاصة) 2,11 في عام 2023. وبلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم أو آبائهم 15,9 في المائة ( 134 174 طفلاً يتراوح سنهم بين صفر و17 سنة). وكانت نسبة 40 في المائة من جميع الأسر المعيشية تتألف من شخص واحد.

7- والصاميون هم السكان الأصليون في النرويج. ولا تجمع هيئة الإحصاء النرويجية إحصاءات عن الخلفية العرقية. ولذلك، لا يوجد تسجيل شامل للسكان الصاميين، ومن الصعب استخلاص إحصاءات عن الصاميين كمجموعة. ومع ذلك، يبلغ عدد الصاميين المسجلين في السجل الانتخابي للبرلمان الصامي (Sámediggi) 488 23 ( حزيران/يونيه 2023) . ويُعترف باليهود، والكفينيين /الفنلنديين النرويجيين، وشعب الروما، وشعب الروماني/التتر، وفنلدي ي الغابات بوصفهم أقليات قومية.

8- وفي بداية عام 2024، بلغ عدد المقيمين المسجلين في النرويج 000 877 شخص من المهاجرين الوافدين و 800 213 شخص من المولودين في النرويج لأبوين مهاجرين ، وهم يمثلون نحو 20 في المائة من السكان النرويجيين في عام 2024. وكانت أكبر مجموعات المهاجرين من بولندا وليتوانيا وأوكرانيا والسويد وسوريا والصومال. ويُعرَّف المهاجرون في هذه الفقرة بأنهم الأشخاص المولودون في بلد أجنبي لأبوين أجنبيين وأربعة أجداد مولودين في بلد أجنبي، ولا يشملون طالبي اللجوء، أي أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على حماية (لجوء) في النرويج ولم يُبت في طلباتهم بعد.

9- وفي عام 2022، بلغ عدد المهاجرين الجدد المسجلين الذين دخلوا النرويج نحو 500 90 مهاجر جديد، بزيادة نسبتها 40 في المائة عن العام السابق. ويحمل 92 في المائة من هؤلاء الأشخاص جنسيات أجنبية، ومنهم 74 في المائة من بلدان أوروبية. وتدفق أكبر عدد من المهاجرين الجدد من أوكرانيا التي بلغ عدد مهاجريها المسجلين 300 32 مهاجر. وسجلت بعد ذلك أعلى نسبة هجرة لمواطنين أجانب من بولندا ( 600 6 ) وليتوانيا ( 600 2 ) والهند ( 600 2 ) وسوريا ( 400 2 ). وتشير السجلات ، في عام 2022، إلى أن 100 23 من المواطنين الأجانب قد هاجروا من النرويج، ويقل هذا العدد بنحو 000 3 مواطن أجنبي عن عام 2021. وبلغ إجمالاً صافي هجرة المواطنين الأجانب مستوى قياسياً وصل إلى 200 60 شخص، بزيادة بلغت 000 40 تقريباً مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الفارين من أوكرانيا.

10- وفي عام 2023، كان نحو 62 في المائة من السكان النرويجيين يتبعون كنيسة النرويج. ويتبع 13 في المائة من السكان طوائف دينية وذات توجهات حياتية أخرى مشمولة بالإعانة المقدمة من الحكومة.

أتباع الطوائف الدينية وطوائف التوجهات الحياتية غير المنتمين إلى كنيسة النرويج، بحسب الديانة/ التوجه الحياتي ، في 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1)

2023

التغير بالنسبة المئوية

الأعضاء

النسبة المئوية

2022-2023

2019-2023

المجموع

803 724

100,0

3,5

6,8

البهائيون

067 1

0,1

0,5

-4,6

البوذيون

212 22

3,1

1,0

5,6

الهندوسيون

141 13

1,8

4,0

15,2

المسلمون

607 182

25,2

3,7

4,0

اليهود

755

0,1

1,9

-6,7

المسيحيون

555 376

52,0

0,8

2,9

السيخ

316 4

0,6

0,0

8,3

طوائف التوجهات الحياتية

726 120

16,7

13,0

25,4

الطوائف الدينية وطوائف التوجهات الحياتية الأخرى

424 3

0,5

11,7

40,4

المصدر: إحصاءات النرويج.

(1) لا يشملون سوى أتباع الطوائف التي تتلقى إعانة حكومية.

11- وفي عام 2020، أجاب 17,6 في المائة من السكان النرويجيين (15-66 سنة) في سياق الدراسة الاستقصائية عن القوة العاملة بأن لديهم إعاقة ، (كانت نسبة 15,5 في المائة من بينهم ذكوراً و19,9 في المائة إناثاً).

(ب) الاقتصاد

12- النرويج بلد غني بالموارد الطبيعية ، بما في ذلك آبار النفط والغاز الطبيعي البحرية، ومختلف الفلزات، والأسماك والأخشاب والطاقة المائية. والنرويج هي ثامن أكبر بلد مصدر صاف للنفط (2022) ورابع أكبر بلد مصدر صاف للغاز الطبيعي (2023)، وسابع أكبر بلد منتج للطاقة المائية في العالم (2022). وأصبحت النرويج واحداً من أغنى بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في جانب منه بفضل هذه الموارد الطبيعية.

13- ومن الأسباب المهمة الأخرى لثروة النرويج قربها من أسواق أوروبا الغربية، وسهولة الوصول إلى الطاقة، والاستقرار السياسي، وارتفاع مستوى التعليم.

14- والنرويج اقتصاد مختلط يتميز عموماً بارتفاع مستوى أداء أسواقه وانخفاض حواجزه التجارية. وتتألف نسبة كبيرة من الاقتصاد من قطاعات خدمية، بما في ذلك قطاعات الجملة والتجزئة والقطاع المصرفي والهندسة وخدمات القطاع العام. وفي عام 2023، كان قطاع الخدمات يستأثر بنحو 80 في المائة من العمالة الإجمالية.

15- وفي عام 2023، كان قطاع الصناعات التحويلية يشكل نحو 9 في المائة من القيمة المضافة في اقتصاد البر الرئيسي. وتتمثل الصناعات التحويلية الرئيسية في النرويج في الآلات والمعدات، والأغذية والمشروبات، وتكرير البترول، والمواد الكيميائية والصيدلانية، وبناء السفن، وبناء المنصات النفطية، فضلاً عن إصلاح الآلات والمعدات وتركيبها. وساهم انخفاض قيمة العملة ( الكرونة النرويجية) في تحسن كبير في القدرة التنافسية للصناعات التحويلية في النرويج، مما أدى إلى نمو الصادرات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

16- ومنذ أن بدأ إنتاج النفط في بحر الشمال في عام 1971، طورت النرويج قطاعاً نفطياً واسعاً. وساهم هذا القطاع، لمدة تزيد على أربعين سنة، مساهمات ذات شأن في النمو الاقتصادي. وصل إنتاج النفط إلى ذروته في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وانخفض منذ ذلك الحين بشكل كبير. ومع ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز في الحد من الانخفاض في الإنتاج الإجمالي للبترول. وفي عام 2023، حقق قطاع البترول أكثر من 40 في المائة من الإيرادات العامة.

17- وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 129 5 مليار كرونة نرويجية، أو ما يقرب من 485 مليار دولار أمريكي ( ) . وكان الناتج المحلي الإجمالي أكبر بنسبة 0,5 في المائة في عام 2023 منه في عام 2022، بالأسعار الثابتة ( ) . وفي عام 2023، بلغ مجموع الأصول الأجنبية 975 25 مليار كرونة نرويجية والخصوم 693 10 مليار كرونة نرويجية، ما أدى إلى فائض خارجي صاف قدره 282 15 مليار كرونة نرويجية.

2019

2020

2021

2022

2023

الناتج المحلي الإجمالي بملايين الكرونات النرويجية وبالأسعار الجارية

937 596 3

575 461 3

931 323 4

190 708 5

639 128 5

معدل النمو السنوي (نسبة مئوية)

1,1

-1,3

3,9

3,0

0,5

الدخل القومي الإجمالي بملايين الكرونات النرويجية

860 706 3

709 604 3

889 398 4

194 881 5

180 365 5

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكرونات النرويجية

589 672

478 643

497 799

006 046 1

431 925

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الكرونات النرويجية

144 693

086 670

314 813

709 077 1

113 968

المصدر : إحصاءات النرويج.

18- وفي السنوات العشرين التي سبقت الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008، بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي 2,4 في المائة في الاقتصاد الكلي و3,3 في المائة في اقتصاد البر الرئيسي. وعلى الرغم من أن تأثير الأزمة المالية كان أقل حدة في النرويج مما كان عليه في معظم البلدان الأخرى، تباطأ النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة. فقبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان اقتصاد البر الرئيسي ينمو بوتيرة قريبة من الاتجاه السائد خلال فترة مدتها عشر سنوات. وحقق الاقتصاد النرويجي انتعاشاً قوياً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، أدى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو طيلة عام 2023. ومع ذلك، ظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة. وهناك دلائل تبشر بتحسن النمو في المستقبل. وتشير توقعات الميزانية الوطنية المنقحة لعام 2024 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي للنرويج سيرتفع بنسبة 0,9 في المائة في عام 2024 و1,9 في المائة في عام 2025.

19- ويقدّر مجموع الضرائب المتراكمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 40,8 في المائة لعام 2024. وتبلغ الضرائب نسبة 42,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عندما تعدل النسبة لتشمل الأنشطة في قطاع البترول. والهدف الرئيسي للنظام الضريبي هو تمويل السلع والخدمات العامة بأكبر قدر من الكفاءة.

دخل الأسر المعيشية

20- يبين الجدول الوارد أ د ناه معامل جيني لدخل الأسر المعيشية بعد اقتطاع الضرائب ( ) للسكان النرويجيين ككل. ومعامل جيني هو رقم يتراوح بين صفر وواحد يقيس التفاوت في الدخل. فإذا كان المعامل صفراً، فإن جميع الأفراد يحصلون على الدخل نفسه، مما يعني عدم وجود تفاوت. وإذا كان 1، فإن كل الدخل يذهب إلى فرد واحد، ويبلغ التفاوت بذلك أقصى درجاته.

السنة

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,252

0,251

0,250

0,252

0,279

0,253

21- وتبين الجداول الواردة أدناه توزيع دخل الأسر المعيشية بين الأفراد بعد اقتطاع الضرائب ( ) (مقياس الاتحاد الأوروبي)/الحصص العشرية والحصص العشرية التراكمية بالنسبة المئوية. ويُستبعد الأشخاص داخل الأسر المعيشية للطلاب.

الفئة العشرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

3,8

5,9

7,0

7,9

8,7

9,5

10,5

11,7

13,5

21,6

2018

3,8

5,9

7,0

7,9

8,7

9,5

10,5

11,7

13,5

21,5

2019

3,8

5,9

7,0

7,9

8,7

9,6

10,5

11,7

13,5

21,3

2020

3,8

5,9

7,0

7,9

8,7

9,5

10,5

11,7

13,5

21,6

2021

3,7

5,7

6,7

7,5

8,3

9,1

10,0

11,2

13,1

24,5

2022

3,7

5,9

7,0

7,9

8,7

9,5

10,5

11,7

13,5

21,6

الحصص العشرية التراكمية

2017

3,8

9,7

16,7

24,6

33,3

42,8

53,3

65,0

78,5

100

2018

3,8

9,7

16,7

24,6

33,3

42,9

53,3

65,0

78,5

100

2019

3,8

9,7

16,7

24,6

33,4

42,9

53,5

65,2

78,7

100

2020

3,8

9,7

16,7

24,6

33,2

42,8

53,2

64,9

78,4

100

2021

3,7

9,4

16,1

23,7

32,0

41,1

51,2

62,4

75,5

100

2022

3,7

9,7

16,7

24,6

33,2

42,8

53,2

64,9

78,4

100

22- ويبين الجدول التالي مقاييس تشتت الدخل/الدخل المكافئ للأسر المعيشية ( ) (مقياس الاتحاد الأوروبي) بين الأفراد.

مجموع السكان

مجموع السكان من دون الأشخاص داخل الأسر المعيشية للطلاب

السنة

معامل جيني

P90/P10*

S80/S20**

معامل جيني

P90/P10*

S80/S20**

2017

0,261

3,0

3,9

0,252

2,8

3,6

2018

0,260

3,0

3,9

0,251

2,8

3,6

2019

0,259

3,0

3,9

0,250

2,8

3,6

2020

0,262

3,0

3,9

0,252

2,8

3,6

2021

0,289

3,0

4,3

0,279

2,8

4,0

2022

0,261

2,9

3,9

0,253

2,8

3,6

* نسبة أعلى 10 في المائة إلى أدنى 10 في المائة.

** نسبة حصة الدخل التي تعود إلى أصحاب أعلى 20 في المائة من التوزيع وأدنى 20 في المائة من التوزيع.

23- ويبين الجدول التالي الدخل المكافئ للأسر المعيشية (مقياس الاتحاد الأوروبي) لمختلف شرائح توزيع الدخل بالكرونة النرويجية ( ) .

2017

2018

2013

2014

2021

2022

الشريحة المئوية الخامسة

400 207

800 208

800 212

700 215

900 222

800 216

الشريحة المئوية العاشرة

200 249

400 250

200 255

300 257

800 261

200 259

الشريحة المئوية العشرون

100 309

300 310

600 315

900 316

000 321

800 318

الشريحة المئوية الثلاثون

400 355

800 356

000 363

700 364

800 367

800 365

الشريحة المئوية الأربعون

100 395

800 396

700 403

400 405

400 408

100 406

الشريحة المئوية الخمسون

500 433

500 435

300 443

100 445

200 448

600 445

الشريحة المئوية الستون

700 474

300 477

600 485

700 487

600 491

100 488

الشريحة المئوية السبعون

500 523

600 526

900 535

600 538

600 543

800 538

الشريحة المئوية الثمانون

700 589

600 593

000 604

500 607

900 615

700 607

الشريحة المئوية التسعون

900 704

200 709

200 721

500 726

400 745

800 726

الشريحة المئوية الخامسة والتسعون

000 837

000 841

200 853

800 861

700 905

000 864

الشريحة المئوية التاسعة والتسعون

400 351 1

700 354 1

300 351 1

700 395 1

500 729 1

300 399 1

عدد الأشخاص

925 130 5

774 166 5

512 207 5

906 226 5

285 266 5

621 340 5

مؤشر أسعار الاستهلاك

24- ازداد تضخم أسعار الاستهلاك الذي يُقاس بالتغيرات في مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعاً كبيراً في أعقاب الجائحة، ويعبر ذلك عن الاتجاهات التي لوحظت في عدة بلدان أخرى. وساهمت الاختناقات في سلسلة الإمداد العالمية، بالتزامن مع الحرب الروسية في أوكرانيا وتسييسها لإمدادات الغاز، في ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة. وأدى ذلك إلى أعلى تضخم في أسعار الاستهلاك في النرويج منذ ثمانينات القرن الماضي. وعلى الرغم من تحسن قيمة الكرونة النرويجية بعد ضعف أولي في آذار/مارس 2020، فقد ظلت ضعيفة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة وشهدت انخفاضاً كبيراً آخر في ربيع عام 2023. ووصل التضخم الكلي إلى ذروته التي بلغت 7,5 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، في حين وصل التضخم الأساسي، الذي يُقاس بالتغيرات في مؤشر أسعار الاستهلاك المعدل لمراعاة التغيرات في الضرائب بعد استبعاد منتجات الطاقة إلى ذروته التي بلغت 7 في المائة في حزيران/يونيه 2023. ومنذ ذلك الحين، انخفض النمو في كل من مؤشر أسعار الاستهلاك ومؤشر أسعار الاستهلاك المعدل لمراعاة التغيرات في الضرائب بعد استبعاد منتجات الطاقة ولكنه ظل أعلى من التضخم المستهدف عند 2 في المائة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في المستقبل بنسبة 3,9 في المائة في عام 2024 و2,8 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو المقابل في مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 4,3 في المائة في عام 2024 و3,0 في المائة في عام 2025.

السنة

معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك

معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك المعدل لمراعاة التغيرات في الضرائب بعد استبعاد منتجات الطاقة

2016

3,6

3,1

2017

1,8

1,4

2018

2,7

1,6

2019

2,2

2,2

2020

1,3

3,0

2021

3,5

1,7

2022

5,8

3,9

2023

5,5

6,2

المصدر : إحصاءات النرويج

(ج) النفقات الاجتماعية

25- يبين الجدول الوارد أدناه النفقات الاجتماعية بملايين الكرونات النرويجية وكنسبة مئوية من مجموع الإنفاق الحكومي.

2018

2019

2020

2021

2022

الإسكان والمرافق المجتمعية

524 27

1,6

998 28

1,6

736 30

1,6

140 35

1,5

140 35

1,6

الصحة

782 283

16,6

698 302

16,8

964 320

16,4

230 373

17,6

230 373

17,3

التعليم

884 190

11,2

824 198

11,0

891 200

10,2

622 220

10,4

622 220

10,3

الحماية الاجتماعية

051 675

39,6

077 702

38,9

349 758

38,6

621 815

39,1

621 815

37,9

مجموع النفقات الاجتماعية

241 177 1

597 232 1

940 310 1

613 444 1

613 444 1

الناتج المحلي الإجمالي

581 576 3

937 596 3

575 461 3

190 708 5

190 708 5

النفقات الاجتماعية/الناتج المحلي الإجمالي

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

المصدر: إحصاءات النرويج. ويستند الإنفاق بحسب الوظائف إلى تصنيف الأمم المتحدة لوظائف الحكومة.

خطة التأمين الوطنية

26- خطة التأمين الوطنية النرويجية شاملة ويغطي جميع الفروع التقليدية للضمان الاجتماعي على النحو المبين في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102. وكقاعدة عامة، فإن الاشتراك في خطة التأمين الوطنية إلزامي لجميع من يعيشون أو يعملون في النرويج. وفي عام 2023، بلغ مجموع النفقات في إطار خطة التأمين الوطنية 988 611 مليار كرونة نرويجية. ويمثل ذلك نحو 34 في المائة من الميزانية الوطنية في النرويج. وتمول خطة التأمين الوطنية من اشتراكات من الدولة وأصحاب الأعمال والموظفين والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من الأفراد المشتركين في خطة التأمين.

صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي

27- أُنشئ صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي في عام 2006، وهو يضم صندوق النفط الحكومي وصندوق خطة التأمين الوطنية السابقين. والغرض من صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي هو تيسير المدخرات الحكومية اللازمة لتلبية الزيادة المتوقعة في نفقات المعاشات التقاعدية الحكومية في السنوات المقبلة، ودعم إدارة إيرادات النفط في المدى الطويل.

28- وتتولى وزارة المالية مسؤولية إدارة صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي. وتضع الوزارة استراتيجية الاستثمار العامة للصندوق، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار المسؤول. وقد أُسندت الإدارة التشغيلية لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي العالمي إلى مصرف نورجيس (المصرف المركزي النرويجي) وشركة Folketrygdfondet (الشركة المتخصصة في إدارة الأصول المكلفة بالإشراف على صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي) ، على التوالي .

29- وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي 757 15 مليار كرونة في نهاية عام 2023.

(د) الصحة

30- بلغ متوسط معدل وفيات الرضع (وفيات الأطفال الذين هم دون سنة واحدة بين كل 000 1 مولود حي) 2,1 من عام 2016 حتى عام 2020. وكان متوسط المعدل خلال السنتين الماضيتين 1,9. ويوضح الجدول أدناه معدل وفيات الرضع للفترة من 1966-2022.

السنوات

وفيات الأطفال الذين هم دون سنة واحد ة بين كل 000 1 مولود حي

1966-1970

13 ٫ 9

1971-1975

11 ٫ 6

1976-1980

9 ٫ 0

1981-1985

8 ٫ 1

1986-1990

7 ٫ 9

1991-1995

5 ٫ 3

1996-2000

4 ٫ 1

2001-2005

3 ٫ 3

2006-2010

3 ٫ 0

2011-2015

2 ٫ 4

2016-2020

2,1

2021-2022

1,9

31- ويبين الجدول الوارد أدناه وفيات الأمهات خلال الفترة 2005-2022.

السنة

وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي

2005

8,8

2006

10,2

2007

13,6

2008

6,6

2009

8,0

2010

4,8

2011

6,6

2012

4,9

2013

3,4

2014

3,4

2015

1,7

2016

5,0

2017

1,8

2018

1,8

2019

7,3

2020

7,5

2021

3,5

2022

3,9

32- ويبين الجدول الوارد أدناه نسبة حالات الإجهاض المقصود كنسبة مئوية من المواليد الأحياء خلال الفترة 2005-2015.

السنة

نسبة حالات الإجهاض المقصود كنسبة مئوية من المواليد الأحياء

2005

24,4

2006

24,4

2007

25,7

2008

26,4

2009

25,2

2010

25,2

2011

25,2

2012

24,9

2013

24,7

2014

23,5

2015

23,5

2016

22,0

2017

22,3

2018

22,2

2019

21,3

2020

20,7

2021

19,2

2022

23,1

2023

24,5

33- ويبين الجدول الوارد أدناه عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والزهري والسيلان لكل سنة.

جميع الفئات العمرية

السنة

المرض

الجنس

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

فيروس نقص المناعة البشرية

رجال

155

122

112

91

64

136

205

نساء

58

69

60

46

38

109

127

الإيدز

رجال

13

9

14

10

13

11

13

نساء

5

3

5

1

10

9

6

الزهري

رجال

207

222

192

277

160

187

199

نساء

17

9

14

11

4

8

9

السيلان

رجال

181 1

352 1

328 1

806

425

359 1

883 1

نساء

218

307

376

239

130

499

102 1

34- ويبين الجدول الوارد أدناه عدد حالات الإصابات الجديدة بالأمراض المعدية .

الأمراض المعدية

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

الإيدز

18

12

19

11

23

20

19

التسمم الغذائي

2

1

1

2

1

2

داء البروسيلات

3

3

4

2

3

1

1

داء العطائف القولونية

883 3

667 3

155 4

422 2

055 2

983 2

034 3

عدوى المتدثرة التناسلية

130 25

570 26

446 28

444 25

447 23

271 29

137 28

داء خفيات الأبواغ

379

327

378

483

355

514

539

الدفتريا

1

1

2

8

4

الإشريكية القولونية

307 1

377 1

561 1

670

700

472 1

239 2

داء المُشوّكات

7

8

7

7

11

9

13

الالتهاب الدماغي

323

507

299

244

240

382

456

التيفوس البقعي

3

داء الجيارديات

485

465

578

299

265

331

363

السَيَلان

399 1

659 1

704 1

045 1

555

858 1

985 2

الحمى الصفراء

الحمى النزفية

فيروس التهاب الكبد A

50

32

38

14

33

31

29

فيروس التهاب الكبد B الحاد

20

12

23

4

4

4

9

فيروس التهاب الكبد B المزمن

455

352

372

218

250

356

434

فيروس التهاب الكبد C

786

781

661

469

382

476

629

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

213

191

172

137

102

245

332

الإنفلونزا A (H1N1)

السعال الديكي

424 2

470 2

534 2

812

38

44

201 1

الكوليرا

2

3

الجدري

النكاف

18

11

20

9

4

8

3

داء الفَيلَقِيَّات

52

70

66

39

43

70

72

الجذام

1

1

داء الليستريات

17

24

27

37

20

31

40

داء لايم

438

421

488

510

537

496

570

الملاريا

61

55

196

47

68

60

66

الحصبة

1

12

18

4

1

2

الجمرة الخبيثة

عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين

824

915

955

753

702

873

112 1

حامل بكتيريا العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين

670 1

652 1

520 1

168 1

050 1

202 1

469 1

الاعتلال الكلوي الوبائي

26

21

11

12

38

20

15

حمى الباراتيفويد

8

8

20

6

5

15

8

الطاعون

شلل الأطفال

داء البريونات

6

10

9

8

6

12

3

عدوى المكورات الرئوية/حامل المكورات الرئوية

10

6

6

5

4

8

6

داء الكلب

1

العصيات سالبة الجرام الحاملة لإنزيمات البيتا- لاكتاماز واسعة الطيف والكربابنيماز

50

82

111

73

72

247

370

الحصبة الألمانية

1

1

داء السلمونيلات

992

962

094 1

440

390

712

757

متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوبائي التنفسي الحاد (سارس)

الزحار العصبوي

115

102

133

37

33

80

129

الزهري

224

231

206

288

164

195

208

أمراض المكورات العقدية من المجموعة A

253

236

226

164

91

156

502

أمراض المكورات العقدية من المجموعة B

230

260

316

283

316

332

287

عدوى الأنفلونزا النزفية

120

91

98

40

58

133

126

أمراض المكورات السحائية

18

26

16

5

5

10

16

أمراض المكورات الرئوية

560

594

609

294

319

539

613

الكزاز

3

السل

261

208

166

157

155

173

153

داء الأرانب

92

58

183

99

95

58

149

حمى التيفود

12

23

13

7

6

7

14

عدوى المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين /حامل المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين

376

257

205

74

34

76

93

داء اليرسينيات

67

105

85

83

85

117

86

35- ويبين الجدول الوارد أدناه الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة في النرويج.

السبب الكامن وراء الوفاة

2017

2018

2019

2020

2021

2022

كوفيد-19 (U07)

0

0

0

413

828

820 2

إناث

0

0

0

196

348

329 1

ذكور

0

0

0

217

480

491 1

الخرف غير المحدد (F03)

511 2

695 2

645 2

214 2

028 2

340 2

إناث

738 1

884 1

826 1

539 1

423 1

635 1

ذكور

773

811

819

675

605

705

أمراض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى (J44)

094 2

088 2

048 2

907 1

085 2

234 2

إناث

114 1

083 1

102 1

003 1

139 1

220 1

ذكور

980

005 1

946

904

946

014 1

ورم خبيث في الشعب الهوائية والرئة (C34)

141 2

203 2

151 2

186 2

204 2

203 2

إناث

976

038 1

042 1

017 1

046 1

010 1

ذكور

165 1

165 1

109 1

169 1

158 1

193 1

مرض القلب الإقفاري المزمن (I25)

331 1

357 1

324 1

490 1

780 1

878 1

إناث

516

537

493

581

715

727

ذكور

815

820

831

909

065 1

151 1

احتشاء عضلة القلب الحاد (I21)

131 2

976 1

812 1

576 1

607 1

429 1

إناث

984

880

818

719

664

545

ذكور

147 1

096 1

994

857

943

884

مرض الزهايمر (G30)

108 1

041 1

124 1

292 1

405 1

390 1

إناث

739

690

725

830

930

917

ذكور

369

351

399

462

475

473

ورم القولون الخبيث (C18)

200 1

182 1

135 1

168 1

247 1

166 1

إناث

616

601

600

631

653

593

ذكور

584

581

535

537

594

573

قصور في القلب (I50)

200 1

161 1

126 1

003 1

056 1

100 1

إناث

719

725

670

568

581

604

ذكور

481

436

456

435

475

496

ورم البروستاتة الخبيث (C61)

936

928

961

958

895

973

ذكور

936

928

961

958

895

973

* استنادا إلى الرمز المكون من ثلاثة أحرف الوارد في الإصدار العاشر من التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة.

36- ويبين الجدول التالي حالات السل الجديدة لكل 000 100 شخص خلال الفترة 2017-2023.

السنة

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5,0

3,9

3,1

2,9

2,9

3,2

2,8

(ه) التعليم والتدريب

37- يبين الشكل الوارد أدناه نظام التعليم النرويجي .

نظام التعليم النرويجي، 2024

38- التعليم الابتدائي والإعدادي (مستوى التعليم الأساسي) إلزامي. وفي عام 2022، كان 75,4 في المائة من الذكور و77,3 في المائة من الإناث في سن 16 سنة فأكثر قد أتموا مرحلة التعليم الثانوي أو المراحل العليا. وحصل 24,6 في المائة من الرجال و22,8 في المائة من النساء على مستوى التعليم الأساسي فقط، مقابل 45,2 في المائة و52,2 في المائة على التوالي في عام 1980. وزادت نسبة السكان الذين حصلوا على التعليم العالي زيادة كبيرة خلال السنوات الأربعين الماضية.

أعلى مستوى تعليمي بين السكان الذين يبلغون من العمر 16 سنة فأكثر ( )

1980

1990

2000

2005

2010

2015

2020

2022

ذكور

مرحلة التعليم الأساسي

45,2

38,3

31,4

30

28,6

27,1

25,5

24,6

التعليم الثانوي*

41,6

44,8

46,5

46

45,3

44,1

39,9

39,6

التعليم المتوسط (التعليم المهني العالي)

3,8

3,9

التعليم في المعاهد العليا**

8,9

11,7

15,3

16,5

17,6

18,7

19,9

20,3

التعليم الجامعي***

4,3

5,2

6,7

7,5

8,5

10

10,9

11,6

إناث

مرحلة التعليم الأساسي

52,2

44,6

35,9

32,4

29,6

26,7

24,0

22,8

التعليم الثانوي*

38,3

41,1

42,1

41,3

39,9

37,7

34,0

33,0

التعليم المتوسط (التعليم المهني العالي)

2,2

2,4

التعليم في المعاهد العليا**

8,8

12,9

19,1

22,3

24,9

27,3

29,5

30,3

التعليم الجامعي***

0,7

1,4

2,9

4

5,7

8,3

10,3

11,6

المصدر : إحصاءات النرويج.

* التعليم الثانوي: حتى عام 2015 بما في ذلك عام 2015، تشمل الأرقام دورات مرحلة التعليم المتوسط (مثل التعليم المهني العالي) بعد إتمام المرحلة الثانوية، ولكنها لا تكون معتمدة كتعليم جامعي.

** التعليم العالي القصير المدة: يتضمن التعليم العالي الذي تصل مدته إلى 4 سنوات.

*** التعليم العالي الطويل المدة: يتضمن التعليم العالي الذي تتجاوز مدته 4 سنوات.

رياض الأطفال

39- أقر حق الفرد في الالتحاق برياض الأطفال في عام 2009 بعد إصلاح رياض الأطفال (2004-2009). ومنذ ذلك الحين، أصبح للأطفال الحق في الالتحاق برياض الأطفال بدوام كامل ابتداءً من سنة واحدة (أكثر من 41 ساعة في الأسبوع). وأدى إصلاح رياض الأطفال أيضاً إلى إدخال حد أقصى للتكاليف (التكاليف يدفعها الأبوان) والمساواة في المعاملة المالية بين رياض الأطفال المملوكة للبلديات والخاصة.

40- وتتولى الحكومة المسؤولية العامة عن وضع السياسة العامة للقطاع، ويدخل تشغيل رياض الأطفال ضمن المنح الإجمالية العامة للبلديات. وينفذ حكام المقاطعات سياسة رياض الأطفال من خلال أنشطتهم، بما في ذلك المهام الإدارية والإشراف والمبادئ التوجيهية للبلديات. وتقع على البلديات المسؤولية عن توفير رياض الأطفال وتشغيلها في البلديات، وكذلك الموافقة على رياض الأطفال العامة والخاصة في البلدية والإشراف عليها.

41- وفي عام 2023، التحق 88,6 في المائة من الأطفال الذين ي تراوح سنهم بين سنة واحدة وسنتين و97,2 في المائة من الأطفال الذين ي تراوح سنهم بين 3 و5 سنوات برياض الأطفال. وكانت مستويات التحاق الأطفال المنحدرين من أقليات أقل إلى حد ما من الأطفال الآخرين، خاصة في الفئات العمرية الأصغر سناً.

النسبة المئوية للأطفال الملتحقين برياض الأطفال بحسب مختلف الفئات العمرية

السنة

من سنة واحدة إلى 5 سنوات

من سنة واحدة إلى سنتين

من 3 إلى 5 سنوات

2006

80,3

61,8

92,8

2012

90,1

80,2

96,6

2015

90,4

80,6

96,6

2020

92,7

85,4

97,3

2023

93,8

88,6

97,2

المصدر: إحصاءات النرويج.

التعليم والتدريب للمرحلتين الابتدائية والثانوية

42- التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي ويشمل تعليم الأطفال الذين ي تراوح سنهم بين 6 سنوات و15 سنة، من الصف الأول إلى الصف العاشر. وتتولى الحكومة المسؤولية العامة عن وضع السياسات، وتتولى البلديات إدارتها. ويُطلب من البلديات توفير الرعاية قبل المدرسة وبعدها للتلاميذ في الصفوف من الأول إلى الرابع، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف من الأول إلى السابع. ويتألف التعليم والتدريب في المرحلة الثانوية في العادةً من ثلاث سنوات من التعليم العام أو أربع سنوات من التدريب المهني بعد التعليم الإلزامي الذي يستمر لمدة 10 سنوات. ويشمل معيار التمرين المهني سنتين من التدريب المهني في التعليم الثانوي العالي تليهما سنتان من التمرين المهني. وتتولى سلطات المقاطعات إدارة التعليم الثانوي والتدريب.

43- ويلتحق 93,1 في المائة من أفراد الفئة العمرية 16-18 سنة بالتعليم والتدريب في المرحلة الثانوية ، مع عدم وجود فروق كبيرة بين الجنسين (2022). ويلتحق 52 في المائة من تلاميذ السنة الأولى ببرنامج للتعليم المهني (2023). ويتم 68,8 في المائة تعليمهم في غضون ما يتراوح بين ثلاث وأربع سنوات ويزداد معدل إتمام الدراسة إلى 81 في المائة بعد خمس سنوات (2016-2022). وتنخفض معدلات إتمام الدراسة إلى أدنى مستوى بين التلاميذ الذكور والتلاميذ الذين يشرعون في تلقي التدريب المهني. وكانت هذه المعدلات مستقرة خلال السنوات العشرين الماضية، ولكنها لا تزال أقل إلى حد ما بالنسبة للتلاميذ الذكور والتلاميذ الذين يلتحقون بالتدريب المهني.

التلاميذ والمتمرنون والمتدربون في التعليم الثانوي بالنسبة المئوية للمجموعات المسجلة التي ي تراوح سنها بين 16 و18 سنة

2010

2015

2020

2022

مجموع السكان

91,0

92,2

94,3

93,1

المهاجرون

64,4

78,1

82,3

83,2

النرويجيون المولودون لأبوين مهاجرين

90,1

92,5

93,6

94,0

المصدر : إحصاءات النرويج .

التعليم العالي

44- التعليم العالي توفره إلى حد كبير مؤسسات الدولة التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة التعليم والبحث. وفي عام 2023، التحق 83 في المائة من الطلاب النرويجيين بمؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة (العامة). ويتاح التعليم العالي الحكومي مجاناً للطلاب النرويجيين والطلاب من بلدان الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتتلقى معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة منحاً حكومية لتغطية جانب من تكاليف التعليم أو كلها. ويحق للطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي التي تتقاضى رسوماً دراسية الحصول على دعم لتغطية هذه الرسوم من صندوق القروض التعليمية الحكومي، ووفقاً للوائح محددة. يوجد في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي مجلس إدارة مسؤول عن توجيه العمليات وتنظيمها. وتتمتع المؤسسات المعتمدة باستقلالية أكاديمية واسعة النطاق. فالجامعات معتمدة لوضع برامجها الدراسية بحرية في جميع التخصصات وعلى جميع المستويات من درجة البكالوريوس إلى مستوى الدكتوراه، في حين أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة الأخرى حرة في إنشاء برامج على جميع المستويات في التخصصات التي تم اعتمادها لتقديم برامج الدكتوراه فقط. أما في التخصصات الأخرى، فيتعين عليها تقديم طلب اعتماد برامج الماجستير والدكتوراه من الوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم. ويتعيّن على مقدمي الخدمات الخاصة الذين ليس لديهم اعتماد مؤسسي أن يتقدموا بطلب إلى الوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم لاعتماد جميع البرامج الجديدة، بما في ذلك برامج البكالوريوس.

الطلاب الملتحقون بالتعليم العالي في النرويج والخارج

2006

2015

2023

الطلاب الملتحقون بالتعليم العالي

المجموع

975 222

115 283

765 311

ذكور

705 88

833 113

827 122

إناث

270 134

282 169

938 188

النسبة المئوية للملتحقين بالتعليم العالي الذين ي تراوح سنهم بين 19 و24 سنة

المجموع

30,6

34,9

36,7

ذكور

24,6

27,9

28,8

إناث

36,8

42,3

45,1

النسبة المئوية للملتحقين بالتعليم العالي الذين ي تراوح سنهم بين 25 و29 سنة

المجموع

15,7

15,6

17,0

ذكور

14,1

13,7

14,6

إناث

17,4

17,6

19,6

المصدر: إحصاءات النرويج.

الملتحقون الجدد بالتعليم العالي والمؤهلات الممنوحة لهم بعد 8 سنوات بالأرقام وبالنسبة المئوية ( )

السنة الدراسية والمؤهل الممنوح

المجموع

ذكور

إناث

1998-2006

المجموع

410 36

797 14

613 21

درجات دكتوراه، دكتوراه في الفلسفة

0,2

0,3

0,1

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تزيد مدتها على 4 سنوات

15,3

19,2

12,6

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تتراوح مدتها بين سنتين و4 سنوات

45,6

34,9

52,9

أشخاص لم يحصلوا على مؤهل

39,0

45,6

34,4

السنة الدراسية والمؤهل الممنوح

2006-2014

المجموع

120 40

217 16

903 23

درجات دكتوراه، دكتوراه في الفلسفة

0,4

0,6

0,3

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تزيد مدتها على 4 سنوات

22,5

24,3

21,3

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تتراوح مدتها بين سنتين و4 سنوات

40,3

32,5

45,5

أشخاص لم يحصلوا على مؤهل

36,8

42,6

33,0

السنة الدراسية والمؤهل الممنوح

2014-2022

المجموع

961 49

305 21

656 28

درجات دكتوراه، دكتوراه في الفلسفة

0,2

0,3

0,2

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تزيد مدتها على 4 سنوات

25,2

25,9

24,7

خريجو تعليم جامعي تابعوا برامج تتراوح مدتها بين سنتين و4 سنوات

42,7

36,1

47,6

أشخاص لم يحصلوا على مؤهل

31,8

37,7

27,5

المصدر: إحصاءات النرويج .

نسبة المعلمين إلى التلاميذ في المدارس الممولة من الدولة

45- ينظم قانون التعليم المعيار الوطني لنسبة المعلمين إلى التلاميذ ، وينص على الحد الأقصى للنسب. وتبلغ النسبة 15 تلميذاً لكل معلم في الصفوف من الأول إلى الرابع، وبالنسبة للصفوف من الخامس إلى السابع والصفوف من الثامن إلى العاشر، تبلغ النسبة 20 تلميذاً لكل معلم. ولكن قد توجد استثناءات في بعض الظروف.

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

46- على الرغم من أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في النرويج يقترب من 100 في المائة، أظهرت اختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة أن عدداً قليلاً من السكان البالغين يفتقر إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

(و) العمالة

47- ي عام 2023، بلغ معدل العمالة للفئة العمرية 15-74 سنة 70,1 في المائة. وكان معدل العمالة أعلى لدى الرجال منه لدى النساء. وينتمي ما يقرب من 51 في المائة من جميع العاملين إلى نقابات عمالية (2022).

48- وفي عام 2023، بلغ معدل البطالة في النرويج 3,6 في المائة مسجلاً انخفاضاً عن نسبة 4,9 في المائة المسجلة في عام 2016. وكان معدل البطالة بين الرجال أعلى منه بين النساء. وبلغ معدل البطالة بين الشباب (15-24 سنة) 12,6 في المائة في عام 2021، و11,1 في المائة في عام 2023.

معدل العمالة (كنسبة مئوية من السكان) ومعدل البطالة (كنسبة مئوية من القوة العاملة) بحسب الفئة العمرية، 2021-2023

الأشخاص العاملون

العاطلون عن العمل

2021

2022

2023

2021

2022

2023

كلا الجنسين

15-74 سنة

68,9

70,3

70,1

4,4

3,2

3,6

20-64 سنة

79,9

80,9

80,4

3,7

2,6

2,8

20-66 سنة

78,5

79,4

79

3,7

2,6

2,8

15-24 سنة

53,4

57,9

58,4

12,6

10

11,1

25-54 سنة

83,5

84,5

84

3,6

2,4

2,7

55-74 سنة

50,5

50,8

51

1,7

1,2

1,2

رجال

15-74 سنة

71,4

73,1

72,9

4,6

3,4

3,7

20-64 سنة

82,3

83,7

82,9

4

2,8

3

20-66 سنة

81

82,4

81,7

4

2,8

2,9

15-24 سنة

51,5

56,4

57,7

13,4

11,2

11,4

25-54 سنة

85,8

87

86,3

3,8

2,5

2,9

55-74 سنة

55,3

56,2

56,2

1,9

..

..

نساء

15-74 سنة

66,4

67,4

67,3

4,2

3,1

3,5

20-64 سنة

77,5

78

77,8

3,4

2,5

2,7

20-66 سنة

75,9

76,2

76,2

3,3

2,5

2,7

15-24 سنة

55,3

59,4

59,2

11,8

8,8

10,7

25-54 سنة

81,1

81,9

81,6

3,3

2,3

2,5

55-74 سنة

45,6

45,3

45,8

..

..

..

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، إحصاءات النرويج.

عدد الأشخاص العاملين بحسب القطاع الرئيسي والفئة العمرية بين السكان المقيمين. النسبة المئوية للنساء والرجال في كل قطاع في الربع الرابع من عام 2023

15-74 سنة

15-24 سنة

25-39 سنة

40-54 سنة

55-74 سنة

صفر في كامل البلد

المجموع

306 845 2

427 367

127 931

845 903

907 642

رجال

53 %

50 %

52 %

52 %

56 %

نساء

47 %

50 %

48 %

48 %

44 %

01-03 في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

المجموع

401 65

482 9

113 15

349 16

457 24

رجال

77 %

71 %

75 %

76 %

81 %

نساء

23 %

29 %

25 %

24 %

19 %

05-09 في التعدين واستخراج الحجارة من المقالع

المجموع

746 63

271 3

600 18

725 25

150 16

رجال

78 %

82 %

76 %

78 %

80 %

نساء

22 %

18 %

24 %

22 %

20 %

10-33 في الصناعات التحويلية

المجموع

333 215

699 20

994 64

699 74

941 54

رجال

75 %

74 %

74 %

75 %

78 %

نساء

25 %

26 %

26 %

25 %

22 %

35-39 في الكهرباء ، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات

المجموع

259 36

224 2

867 10

073 13

095 10

رجال

77 %

81 %

73 %

76 %

81 %

نساء

23 %

19 %

27 %

24 %

19 %

41-43 التشييد

المجموع

245 242

213 34

517 83

119 75

396 49

رجال

91 %

92 %

91 %

91 %

91 %

نساء

9 %

8 %

9 %

9 %

9 %

45-47 في تجارة الجملة والتجزئة: إصلاح المركبات ذات المحرك والدراجات النارية

المجموع

419 354

544 88

645 107

547 95

683 62

رجال

55 %

46 %

56 %

58 %

60 %

نساء

45 %

54 %

44 %

42 %

40 %

49-53 في النقل والتخزين

المجموع

106 134

638 11

120 39

622 42

726 40

رجال

81 %

76 %

79 %

81 %

84 %

نساء

19 %

24 %

21 %

19 %

16 %

55-56 في الأنشطة الفندقية والخدمات الغذائية

المجموع

602 102

221 35

240 35

284 22

857 9

رجال

44 %

39 %

49 %

45 %

46 %

نساء

56 %

61 %

51 %

55 %

54 %

58-63 في المعلومات والاتصالات

المجموع

171 117

759 6

229 52

144 40

039 18

رجال

70 %

66 %

67 %

73 %

73 %

نساء

30 %

34 %

33 %

27 %

27 %

64-66 في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

المجموع

731 51

341 2

211 20

008 17

171 12

رجال

54 %

57 %

54 %

56 %

50 %

نساء

46 %

43 %

46 %

44 %

50 %

68-75 في العقارات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

المجموع

999 193

372 10

225 73

781 61

621 48

رجال

58 %

53 %

53 %

58 %

66 %

نساء

42 %

47 %

47 %

42 %

34 %

77-82 في الأنشطة الإدارية وأنشطة خدمات الدعم

المجموع

099 131

365 18

942 43

224 42

568 26

رجال

56 %

60 %

55 %

52 %

58 %

نساء

44 %

40 %

45 %

48 %

42 %

84 في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي

المجموع

244 176

336 18

145 50

075 62

688 45

رجال

49 %

62 %

49 %

46 %

46 %

نساء

51 %

38 %

51 %

54 %

54 %

85 في التعليم

المجموع

198 235

524 17

750 77

035 86

889 53

رجال

34 %

42 %

35 %

30 %

34 %

نساء

66 %

58 %

65 %

70 %

66 %

86-88 في أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي

المجموع

355 587

292 66

926 199

885 189

252 131

رجال

21 %

21 %

22 %

19 %

20 %

نساء

79 %

79 %

78 %

81 %

80 %

90-99 أنشطة خدمات أخرى

المجموع

المجموع

521 119

431 21

946 35

248 34

رجال

رجال

43 %

41 %

40 %

42 %

نساء

نساء

57 %

59 %

60 %

58 %

غير معروفة

المجموع

877 18

715

657 2

027 5

478 10

رجال

56 %

52 %

53 %

58 %

56 %

نساء

44 %

48 %

47 %

42 %

44 %

المصدر: بيانات السجلات، وإحصاءات النرويج.

49- وفي عام 2023، بلغت نسبة العاملين من بين المهاجرين الذين تراوح سنهم بين 20 و66 سنة 68,2 في المائة. وبلغ معدل العمالة في عام 2023 أعلى مستوى له، وهو 80,5 في المائة، بين المهاجرين من بلدان الشمال الأوروبي، كما هو موضح في الجدول أدناه. وبلغت معدلات العمالة أدنى مستوياتها بين مهاجري أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/المملكة المتحدة وآسيا وأفريقيا. وكان معدل العمالة بين النساء أقل عموماً منه بين الرجال.

المهاجرون العاملون كنسبة مئوية من السكان، بحسب الخلفية، في الفئة العمرية 20-66 سنة في الربع الرابع خلال الفترة 2021-2023

كلا الجنسين

ذكور

إناث

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

بلدان الشمال الأوروبي

80,0

80,3

80,5

80,8

81,3

81,2

79,1

79,1

79,6

الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حتى عام 2004 ( )

74,9

76,5

76,5

77,5

78,9

78,9

71,4

73,0

73,1

بلدان الاتحاد الأوروبي الجديدة بعد عام 2004

74,8

77,2

77,2

75,2

77,9

77,3

74,1

76,0

77,0

أوروبا باستثناء الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/المملكة المتحدة

71,2

58,0

51,5

73,7

64,4

55,6

69,3

53,8

48,7

أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا

69,6

68,9

69,4

73,5

72,4

72,8

65,3

65,1

65,8

آسيا

62,5

64,2

64,5

66,8

68,4

68,5

58,8

60,6

60,9

أفريقيا

58,5

61,2

61,6

64,9

67,0

67,1

50,9

54,6

55,5

أمريكا اللاتينية/منطقة البحر الكاريبي

70,8

72,0

72,1

75,0

75,9

75,4

67,9

69,4

69,9

المصدر: بيانات السجل، إحصاءات النرويج.

50- ويزيد معدل البطالة المسجل للمهاجرين على معدل البطالة المسجل ( ) لغير المهاجرين، كما هو موضح في الجدول أدناه. وفي الربع الأخير من عام 2020، بلغ معدل البطالة المسجل لجميع المهاجرين (في المتوسط) 9,2 في المائة. وبلغ معدل البطالة المسجل لغير المهاجرين 3,9 في المائة. وارتفع معدل البطالة لكل من غير المهاجرين والمهاجرين خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2020.

الأشخاص العاطلون عن العمل المسجلون، كنسبة مئوية من القوة العاملة. السكان غير المهاجرين والمهاجرين في الفئة العمرية 15-74 سنة، الربع الرابع خلال الفترة 2017-2020

كلا الجنسين

ذكور

إناث

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

المجموع

2,3

2,3

2,1

3,9

2,6

2,4

2,3

4,2

2,0

2,1

1,9

3,5

السكان من غير المهاجرين

1,7

1,6

1,5

2,7

2,0

1,9

1,7

3,1

1,3

1,4

1,3

2,3

جميع المهاجرين

5,6

5,4

5,0

9,2

5,4

5,0

4,8

9,0

5,9

5,9

5,4

9,3

المصدر: البيانات المسجلة، إحصاءات النرويج.

51- وفي الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2020، كان 40,6 في المائة من المجيبين الذين ذكروا أنهم يعانون من إعاقة يعملون (40,3 في المائة من المجيبين الذكور و40,8 في المائة من المجيبات)، كما هو موضح في الجدول أدناه. كان 3,3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل. وكان معدل البطالة أعلى لدى الرجال منه لدى النساء.

النسبة المئوية ل لأشخاص العاملين والعاطل ي ن عن العمل ذو ي الإعاقة في الفئة العمرية 15-66 سنة. الربع الثاني خلال الفترة 2014-2017

2017

2018

2019

2020

النسبة المئوية للعاملين ذوي الإعاقة

كلا الجنسين

43,0

43,9

43,8

40,6

ذكور

47,1

46,0

43,2

40,3

إناث

39,7

42,2

44,2

40,8

النسبة المئوية للعاطلين عن العمل ذوي الإعاقة

كلا الجنسين

3,9

2,9

2,7

3,3

ذكور

5,5

3,4

3,5

4,1

إناث

2,6

2,5

2,2

2,6

المصدر: الأشخاص ذوو الإعاقة، الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، إحصاءات النرويج.

(ز) المساعدة الدولية المقدمة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي

52 - حافظت النرويج منذ عام 2013 على مستوى كبير من المساعدة الإنمائية الرسمية ظل عند نحو 1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، مما  يعبر عن توافق في الآراء بين الأحزاب على الحفاظ على مستوى إنفاق مرتفع. وفي عام 2024، بلغت ميزانية المعونة 52,7 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 0,96 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

(أ) نظام الحكم

53 - النرويج مملكة دستورية يتخذ حكمها شكلاً برلمانياً . ويستند الدستور النرويجي إلى مبدأ ال فصل بين السلطات مع وجود أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة للحكومة. ومع ذلك، منذ إدخال مبدأ الحكومة البرلمانية في عام 1884، لم يعد من الممكن القول إن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، إذ لا يمكنها الحكم من دون ثقة الجمعية التشريعية. ويشكل الدستور، إلى جانب القانون العرفي الدستوري، الإطار القانوني للنظام السياسي النرويجي.

(ب) الديمقراطية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي

54 - تعرف الجمعية التشريعية للنرويج باسم " الستورتينغ " (البرلمان). ويتكون البرلمان من 169 عضواً، وتجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات. ولا توجد انتخابات فرعية، ولا ينص الدستور على حل البرلمان في الفترات الفاصلة بين الانتخابات. ولأن الحكم في النرويج يتخذ شكلاً برلمانياً، لا يجوز لأي حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب تشكيل حكومة إلا إذا حظي بدعم أكبر عدد من أعضاء البرلمان. وللبرلمان هيئة رئاس ي ة يرأسها رئيس البرلمان ، وتشمل مسؤولياتها تحديد نظام عمل البرلمان وضمان الالتزام بالقواعد الدستورية في جميع الأمور. ويتجنب الرئيس، قدر المستطاع ، اتخاذ موقف بشأن القضايا السياسية البحتة التي تتباين الآراء بشأنها. ويتولى البرلمان سن القوانين و ذلك في العادة بناءً على مشروع قانون مقدم من الحكومة. و يمكن للبرلمان أيضاً أن يقرر إجراء استفتاء بشأن مسألة معينة.

55 - وتجرى انتخابات البرلمان كل أربع سنوات. و سن التصويت حالياً هو 18 سنة . وتمارس النرويج نظام الاقتراع العام. ويكون كل فرد يحق له التصويت مؤهلاً لأن يترشح للانتخابات. ويستند النظام الانتخابي النرويجي إلى مبدأي الانتخاب المباشر والتمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء . واعتباراً من أيار/مايو 2024 ، تُمثل عشرة أحزاب سياسية في البرلمان : حزب العمال ، وله 48 ممثلاً، وحزب المحافظين، وله 36 ممثلاً، وحزب التقدم، وله 21 ممثلاً، وحزب الوسط، وله 28 ممثلاً، وحزب اليسار الاشتراكي، وله 13 ممثلاً، والحزب الديمقراطي المسيحي، وله 3 ممثلين، والحزب الليبرالي، وله 8 ممثلين، وحزب الخضر، وله 3 ممثلين ، والحزب الأحمر، وله 8 ممثلين، وقائمة التركيز على المرضى، ولها ممثل واحد . وهناك بالإضافة إلى ذلك عدد من الأحزاب السياسية الأصغر المسجلة التي ليس لها تمثيل في البرلمان. ويجوز أيضاً للمجموعات التي لا تشكل أحزاباً سياسية أن تقدم قوائم بمرشحيها للانتخابات. وفي الانتخابات العامة التي جرت في أيلول/سبتمبر 2021 ، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 77,2 في المائة وكان 40 في المائة من المرشحين البالغ عددهم 174 5 مرشحاً من النساء. و بلغت نسبة النساء 49 في المائة من المرشحين في القوائم المقدمة من الأحزاب الممثلة بالفعل في البرلمان . وتبلغ نسبة النساء بين أعضاء البرلمان الحالي 45 في المائة.

توزع المقاعد في البرلمان بين الأحزاب /المنظمات

الحزب

فترة الانتخاب

عدد المقاعد

حزب الوسط ( Senterpartiet )

2009-2013

11

2013-2017

10

2017-2021

19

2021-2025

28

الحزب الديمقراطي المسيحي ( Kristelig folkeparti )

2009-2013

10

2013-2017

10

2017-2021

8

2021-2025

3

حزب المحافظين ( Høyre )

2009-2013

30

2013-2017

48

2017-2021

45

2021-2025

36

حزب الخضر ( Miljøpartiet de Grønne)

2009-2013

0

2013-2017

1

2017-2021

1

2021-2025

3

حزب العمل ( Arbeiderpartiet )

2009-2013

64

2013-2017

55

2017-2021

49

2021-2025

48

الحزب الليبرالي ( Venstre )

2009-2013

2

2013-2017

9

2017-2021

8

2021-2025

8

حزب التقدم ( Fremskrittspartiet )

2009-2013

41

2013-2017

29

2017-2021

27

2021-2025

21

الحزب الأحمر ( Rødt )

2009-2013

0

2013-2017

0

2017-2021

1

2021-2025

8

حزب اليسار الاشتراكي ( Sosialistisk Venstreparti )

2009-2013

11

2013-2017

7

2017-2021

11

2021-2025

13

قائمة التركيز على المرضى ( Pasientfokus )

2021-2025

1

عدد الأحزاب السياسية الوطنية المعترف بها

سنة الانتخاب

العدد

2009

22

2013

20

2017

21

2021

22

عدد الناخبين المؤهلين

سنة الانتخاب

العدد

2009

785 530 3

2013

600 643 3

2017

245 765 3

2021

987 891 3

النسبة المئوية للنساء العضوات في البرلمان

الفترة البرلمانية

النسبة المئوية

2009-2013

39,6

2013-2017

39,6

2017-2021

42,1

2021-2025

45,0

56 - وأجريت ستة استفتاءات وطنية في النرويج، وكانت نسبة المشاركة فيها كالعادة أعلى من نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان، إذ بلغت رقماً قياسياً قدره 89 في المائة عندما صوتت النرويج بشأن الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1994. وفي استفتاءين في عام  1905 صوت النرويجيون لصالح حل الوحدة مع السويد ومنح العرش لأمير الدانمرك كارل (الذي قَبِل أن يكون الملك حاكون السابع). وفي استفتاء أجري في عام  1919، صوت النرويجيون لصالح تطبيق حظر على المشروبات الروحية، ولكن الحظر أُلغي بعد استفتاء جديد جرى في عام 1926. وصوتت أغلبية النرويج يين ضد الانتساب إلى عضوية الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1972 والاتحاد الأوروبي في عام 1994.

(ج) الحكومة النرويجية

57 - تتألف الحكومة من الحزب أو الأحزاب التي تستحوذ على أغلبية المقاعد في البرلمان، أو التي تشكل أقلية قادرة على الحكم. وهكذا تختار الهيئة الانتخابية الحكومة اختياراً غير مباشر. وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ( 19 وزيراً في أيار/مايو 2024 ). ويساعد مكتب رئيس الوزراء رئيس الحكومة في تصريف أعمال الحكومة وتنسيقها. والوزارات مسؤولة عن تنفيذ السياسات التي يقررها الوزراء في مختلف قطاعات الإدارة الحكومية. وتتخذ القرارات الرسمية التي تصدرها الحكومة شكل مرسوم ملكي.

58 - والسلطة التنفيذية منوطة دستورياً ورسمياً بالملك. غير أن المراسيم الملكية يعتمدها مجلس الملك الذي يتألف من الملك ونصف عدد وزراء الحكومة على الأقل. ويؤدي الملك وظيفة رمزية مهمة بوصفه رئيس الدولة والممثل الرسمي للنرويج.

(د) المقاطعات والبلديات

59 - تنقسم النرويج إلى 15 سلطة مقاطعة (مقاطعات) و357 بلدية (2024)، ويتخذ عدد من القرارات السياسية على هذين المستويين. وتمنح مجالس المقاطعات والبلديات سلطات مستقلة في بعض مجالات السياسة العامة المحددة في التشريعات. كما  يُنفذ جزء كبير من الإدارة العامة على هذين المستويين.

60 - و قبل عام 2014، كان لدى النرويج 428 بلدية و19 مقاطعة. وخُفّض عدد البلديات والمقاطعات بعد إصلاح البلديات والمقاطعات في الفترة بين عامي 2014 و2020. وفي عام 2021، مُنحت البلديات والمقاطعات التي أدمجت خلافاً للقرارات المحلية التي اتخذتها المجالس البلدية ومجالس المقاطعات فرصة التقدم بطلب لتقسيم البلدية والمقاطعة في سبيل استعادة حدودها السابقة. وتقدمت بلدية واحدة ( أوليسوند ) وثلاث مقاطعات (فيكن، وفيستفولد أوغ تليمارك ، وترومس أوغ فنمارك) بطلب للحصول على هذا التقسيم الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

61 - وتجرى انتخابات مجالس المقاطعات والبلديات كل أربع سنوات. وكما هو الحال في انتخابات البرلمان، فإن سن التصويت هو 18 سنة . ويحق للمواطنين الأجانب التصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المقاطعات إذا كانوا مقيمين في النرويج خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل يوم إجراء الانتخابات. ويحق للمواطنين من بلدان الشمال الأوروبي الأخرى التصويت إذا كانوا مسجلين كمقيمين في النرويج في موعد لا  يتجاوز 30 حزيران/ يوني ه من العام الذي تقام فيه الانتخابات . و بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المقاطعات 62 ,4 في المائة في عام 2023 . وخلافاً لانتخابات البرلمان التي تمثل فيها الغالبية العظمى من المرشحين أحزاباً مسجلة، تشيع قوائم المرشحين المستقلين المحليين في انتخابات المقاطعات والبلديات.

(ه) الهيكل القانوني

62 - تتولى المحاكم القانونية، المستقلة تماماً عن السلطات الدستورية الأخرى، مهمة إقامة العدل . وهناك ثلاث درجات للتقاضي: المحكمة الابتدائية الجزئية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض . ويجوز النظر في القضايا المدنية والجنائية في مختلف الدرجات. وتُعرض القضايا المدنية على المحاكم من قبل أطراف القضية، أما القضايا الجنائية، فتتولى عرضها على المحاكم سلطة الادعاء. وقد تخضع مشروعية القرارات الإدارية لرقابة إحدى المحاكم. وكقاعدة رئيسية، يُنظر في النزاعات المدنية أولاً عن طريق مجلس توفيق موجود في كل بلدية يتألف من أشخاص عاديين. وتستكمل المحاكم العادية ب محاكم خاصة، من بينها محكمة العمل ومحاكم تجميع الأراضي.

63 - وفي عام 2002، نقلت الرقابة الإدارية على ا لمحاكم من وزارة العدل والشرطة ، التي كانت تضطلع بهذه المهمة منذ إنشاء دولة النرويج في عام 1814، إلى إدارة المحاكم الوطنية . وقد أنشئت هذه الهيئة للحفاظ على استقلال المحاكم إزاء سلطات الحكم الأخرى. ولا تملك وزارة العدل والأمن العام سلطة إملائية على إدارة المحاكم الوطنية، ولكنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صوغ التشريعات المتعلقة بالمحاكم.

64 - ويتولى أمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة أيضاً الإشراف على وكالات الإدارة العامة. ويُحقق أمين المظالم في الشكاوى المقدمة من المواطنين فيما يتعلق بأي مظلمة ترتكبها الإدارة العامة . ويعالج أمين المظالم الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية على مستوى الحكومة المركزية والمقاطعات والبلديات، ويجوز له أيضاً أن يبادر بالتحقيق في مسألة ما.

65 - ويستند النظام القانوني إلى كل من التشريع والقانون العرفي كمصدرين للقانون. ولتلبية متطلبات القانون العرفي، يجب أن يكون العرف ممارساً بشكل ثابت لمدة زمنية طويلة ، ويجب أن يعتبر كل من الممارسين القانونيين والمجتمع أن العرف ملزم قانوناً. ويؤدي القانون العرفي دوراً كبيراً في قانون الأضرار وقانون المسؤولية التقصيرية وقانون العقود وقانون الإدارة العامة والقانون الدستوري.

(و) الشعوب الأصلية

66 - الصاميون هم الشعب الأصلي للنرويج. ودأب الصاميون على العيش في الأنحاء الشمالية والشرقية من النرويج، وفي  أنحاء من السويد وفنلندا وروسيا.

67 - وتقوم السياسة النرويجية المتعلقة بالصاميين على أساس الاعتراف بأن دولة النرويج أُنشئت على إقليم الشعبين النرويجي والصامي ، وأن لكلا الشعبين الحق نفسه في تطوير ثقافتهما ولغتهما.

68 - و حقوق الصاميين محمية بموجب المادة 108 من الدستور النرويجي، التي تنص على أن "تضطلع سلطات الدولة بمسؤولية إيجاد الظروف التي تمكن شعب الصامي من الحفاظ على لغته وثقافته وأسلوب عيشه وتطويرها". وحقوق الصاميين محمية أيضاً في أحكام أكثر تحديداً واردة في القانون المتعلق بالبرلمان الصامي وفي مسائل قانونية أخرى تتعلق بالصاميين (قانون الصاميين)، وفي تشريعات أخرى، ومن خلال التزامات النرويج بمقتضى مختلف الاتفاقيات الدولية، ولا سيما المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منظمة العمل الدولية 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

69 - وللصاميين برلمان هم الذي يعرف باسم Sámediggi ، وقد أُنشئ هذا البرلمان في عام 1989 بموجب قانون الصاميين. وهو هيئة سياسية تمثيلية ومنتخبة للصاميين في النرويج، وخاصة بوصفهم حزباً في الحوار مع الحكومة المركزية. وتشمل ولاية البرلمان الصامي المسائل التي يرى أنها تمس بوجه خاص شعب الصامي. وسُجّل زهاء 5 00  23 صامي في قوائم الناخبين في انتخابات البرلمان الصامي في عام  2023 .

70 - وتعطي السياسات تجاه الصاميين الأولوية للاعتراف بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية وتعزيزها وتطوير البنية التحتية للمؤسسات في المجتمع الصامي. و وُضعت تشريعات وإجراءات وبرامج لتعزيز لغات الصاميين وثقافتهم وصناعاتهم ومجتمعهم. ويتسم قانون الصاميين وقانون فنمارك بأهمية خاصة. وبالاتفاق مع البرلمان الصامي، وضعت الحكومة أيضاً مخططاً يُقدم في إطاره كتاب أبيض تطلعي بشأن سياسة الصاميين في كل دورة برلمانية تعقد في الربيع . وسيناقش التقرير التطورات المتعلقة باللغات والثقافة والمجتمع الصامي والخدمات المقدمة للمواطنين الصاميين. ويُعد الكتاب الأبيض بالتعاون مع البرلمان الصامي .

71 - و اللغات الصاميّة هي لغات رسمية في النرويج، إلى جانب اللغتين النرويجيتين المكتوبتين bokmål و nynorsk . ويعترف أيضاً بصاميّة الشمال وصاميّة حوض نهر لولي وصاميّة الجنوب بوصفها لغات إقليمية أو لغات أقليات في النرويج، وهي محمية بموجب الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

72 - ويحق للصاميين، بصفتهم شعباً أصلياً، أن يُستشاروا في المسائل التي قد تمسهم مباشرة. ودخلت أحكام قانونية جديدة بشأن المشاورات حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2021. وتمثل الأحكام القانونية إلى حد كبير استمراراً لإجراءات عام 2005 للمشاورات بين سلطات الدولة والبرلمان الصامي. و ينطبق واجب التشاور على سلطات الحكومة المركزية وسلطات المقاطعات والبلديات، وكذلك الكيانات القانونية الخاصة عند ممارسة السلطة نيابة عن الدولة. والغرض من المشاورات هو ضمان مراعاة مصالح الصاميين في مرحلة مبكرة من العمليات ذات الصلة، وإتاحة الفرصة للشعب الصامي للتأثير على النتائج. وينطبق الحق في التشاور على الصاميين وغيرهم من ممثلي مصالح الصاميين في المسائل المتعلقة بالتشريعات واللوائح وغيرها من القرارات أو التدابير التي يمكن أن تؤثر مباشرة على مصالح الصاميين.

73 - وفي عام 2005، اعتمد البرلمان قانون فنمارك . وبموجب هذا ال قانون، نُقلت حقوق ملكية المناطق الموجودة في مقاطعة فنمارك التي كانت الدولة تملك بشأنها سندات ملكية رسمية أو التي كانت تعتبر مالكة لها من دون سندات ملكية رسمية (حوالي 95 في المائة من مقاطعة فنمارك) إلى كيان مستقل ، هو وكالة فنمارك العقارية ("Finnmarkseiendommen"). ويدير هذه الوكالة مجلس مؤلف من ستة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الصامي، وثلاثة يعينهم مجلس مقاطعة فنمارك. وينظم القانون أيضاً استخدام السكان المحليين وسائر الأشخاص موارد طبيعية معينة على أراضي الوكالة العقارية.

74 - ويؤكد قانون فنمارك أن الأفراد والجماعات من الصاميين اكتسبوا حقوقاً في الأرض في فنمارك من خلال من خلال استخدام الأراضي والمسطحات المائية لفترات طويلة. وينص القانون صراحةً على أنه لا يتدخل في أي حقوق اكتسبها الصاميون وغيرهم من الناس من خلال التقادم أو الاستخدام الممعن في القدم. وقد أنشئت لجنة فنمارك لتوضيح وجود مثل هذه الحقوق. ومهمة اللجنة هي تقصي حقوق استخدام وملكية الأرض التي نقلت إلى وكالة فنمارك العقارية بموجب قانون فنمارك. وفي 1 شباط / فبراير 2024 أنهت اللجنة استقصاءاتها في ست مناطق جغرافية ، وتجري استقصاءاتها حالياً في أربع مناطق جغرافية إضافية . ويمكن إحالة المنازعات التي تنشأ بعد انتهاء اللجنة من استقصاءاتها في منطقة ما أمام محكمة فنمارك للأراضي غير المزروعة . ويمكن الطعن في أحكام المحكمة أمام المحكمة العليا النرويجية.

(ز) الأقليات القومية

75 - يعترف باليهود، والكفينيين / الفنلنديين النرويجيين ، و شعب الروما، وشعب الرومان ي /التتر ، وفنلنديي الغابات بوصفهم أقليات قومية في النرويج. وتعرَف الأقليات القومية بأنها جماعات تربطها بالمملكة أواصر عريقة .

76 - و صدقت النرويج على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو  لغات الأقليات في عام 1993 وعلى الاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية في عام 1999. ويُعترف يالكيفينية والرمانيزية والرومانية بوصفها لغات إقليمية أو لغات أقليات. وعلاوة على ذلك، يمنح قانون اللغات، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2022، اللغات الكيفينية والرمانيزية والرومانية وضع لغات الأقليات القومية في النرويج .

77 - وتهدف السلطات العامة إلى وضع سياسة متسقة بشأن الأقليات القومية بالتحاور مع منظمات الأقليات القومية. وتشارك هذه المنظمات في منتدى الاتصال الذي يعقد بانتظام بين الأقليات القومية والسلطات المركزية، مما يساعد على تعزيز الوعي بوضع الأقليات القومية في المجتمع وأنشطة الأقليات القومية في المجتمع المدني. وبالإضافة إلى منتدى الاتصال، تعقد وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية اجتماعات ثنائية سنوية مع كل منظمة من منظمات الأقليات القومية، وتلتقي الوزارات والمديريات الحكومية الأخرى مع ممثلي الأقليات القومية، عند الاقتضاء.

78 - وتقدم سنوياً منحة إلى الأقليات القومية من ميزانية الحكومة المركزية وتديرها ال مؤسسة النرويجية لل فنون و ال ثقافة، وهي المؤسسة الحكومية الرئيسية لتنفيذ سياسة الثقافة في النرويج . ويهدف مخطط المنح إلى دعم الأنشطة التي تعزز المشاركة الفعالة في المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص للجميع ومناهضة التمييز. ويهدف برنامج المنح إلى المساعدة على ضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية على أرض الواقع.

79 - ويمكن تقديم طلب ات للحصول على دعم أساسي لتغطية تكاليف تشغيل المنظمات التي تمثل الأقليات القومية أو لتمويل مشاريع تهدف إلى نشر المعلومات عن أوضاع الأقليات القومية، وتعزيز أنشطة المساعدة الذاتية، وتعزيز التعاون بين الأقليات.

80 - ولتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع ومنع التمييز، ينصب ال تركيز بصفة خاصة على التعليم، سواء بالنسبة للكبار أو الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود لتعزيز المصالحة وبناء الثقة بين السلطات النرويجية والأقليات القومية.

81- و في عام 2018، عيّن البرلمان لجنة الحقيقة والمصالحة ، وهي لجنة مستقلة مكلفة بتقصي سياسة النروجة والمظالم التاريخية التي ارتُكبت ضد الصاميين و الكفينيين /الفنلنديين النرويجيين وفنلنديي الغابات. وتمثلت مهمة اللجنة في إجراء تقييم تاريخي يصف سياسات السلطات النرويجية وأنشطتها ودراسة تداعيات سياسة النروجة اليوم، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي . وطُلب من اللجنة أيضاً اقتراح مبادرات للمساهمة في المصالحة. وقُدم تقرير اللجنة إلى البرلمان في حزيران/ يوني ه 2023 .

(ح) الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

82 - أنشئ السجل النرويجي للمنظمات غير الربحية في كانون الأول/ديسمبر 2008، وهو يضم أكثر من 000 40 منظمة من هذه المنظمات مسجلة فيه. ويدير السجل مركز سجل Brønnøysund. والتسجيل طوعي. والهدف الرئيسي للسجل هو تسهيل التفاعل بين الحكومة والقطاع التطوعي وتحسينه .

(ط) الجريمة وإقامة العدل

83- يعمل في جهاز الشرطة النرويجي نحو 700 14 موظف. ويشكلون مجتمعين قوة شرطة موحدة. ويُشترط على جميع ضباط الشرطة المحتملين الحصول على درجة البكالوريوس بعد ثلاث سنوات بدوام كامل في كلية الشرطة النرويجية الجامعية التي توفر أساساً نظرياً وعملياً واسعاً للعمل في جهاز الشرطة. والشرطة النرويجية مدربة على التعامل مع جميع أنواع مهام الشرطة.

84- والمكتب النرويجي للتحقيق في شؤون الشرطة هو الهيئة المسؤولة عن التحقيق في القضايا التي يشتبه فيها بارتكاب موظفي جهاز الشرطة النرويجية أو هيئة الادعاء العام جرائم جنائية أثناء أدائهم مهامهم. ويجوز للمكتب فرض غرامة أو توقيع عقوبة أو إعفاء من الملاحقة القضائية أو لائحة اتهام، إذا خلص إلى ارتكاب جريمة. وقد مُنح المكتب مزيدا من التمويل للفترة 2020-2024 لزيادة قدرته ومستوى كفاءته.

85- وفي عام 2023، كان هناك حوالي 200 فرد من أفراد الشرطة مقابل كل 000 100 نسمة. وفي عام 2023، كان هناك 380 قاضياً عادياً ونحو 130 قاضياً مناوباً في المحاكم الابتدائية، و172 قاضياً في محاكم الدرجة الثانية، و20 قاضياً في المحكمة العليا.

86- وفي عام 2022 (بناءً على أحدث الإحصاءات المتاحة)، فرض ما مجموعه 660 288 جزاءً على 392 258 شخصاً، بزيادة قدرها 6,2 في المائة و6,4 في المائة على التوالي عن العام السابق. وفرضت على 9 في المائة من جميع الأشخاص الذين جرت مجازاتهم في عام 2022 جزاءات أكثر من مرة خلال ذلك العام. وفرضت المحاكم 600 15 جزاءً. وتقل هذه الجزاءات بنسبة 2,9 في المائة عن العام السابق. وسُجّل 600 1 حكم في شكل أحكام بالخدمة المجتمعية، و 300 4 حكم مع وقف التنفيذ، و 200 7 حكم بالحبس. وانخفضت الأحكام بالخدمة المجتمعية بنسبة 15 بالمائة والأحكام بالحبس بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بينما زادت الأحكام مع وقف التنفيذ بنسبة 14 بالمائة.

87- وفي عام 2023، سُجن في النرويج 989 2 شخصاً في المتوسط ، أي بانخفاض بنسبة 20 في المائة عن عام 2015. وبلغ متوسط عدد السجناء المدانين 143 2 شخصاً، والمحبوسين تحفظياً 152 شخصاً، والمحبوسين احتياطياً 691 شخصاً، والمحبوسين لعدم دفع الغرامات 4 أشخاص. وانخفض عدد السجناء المدانين في الفترة من عام 2015 إلى عام 2023 بنسبة 17 في المائة، وانخفض عدد السجناء المحبوسين احتياطياً بنسبة 31 في المائة. وظل عدد السجينات مستقراً إلى حد ما في السنوات الأخيرة، فقد بلغ 174 سجينة في عامي 2023 و2022 و167 سجينة في عام 2021. وسُجن 58 طفلاً (يتراوح سنهم بين 15 و18 سنة) في عام 2023، و29 طفلاً في عام 2022، و28 طفلاً في عام 2021، و25 طفلاً في عام 2020. وفي عام 2005، وهو أقدم عام تتاح فيه أرقام قابلة للمقارنة، سُجن 59 شخصاً دون سن 18 سنة.

88- ويمثل منع معاودة الإجرام هدفاً شاملاً لنظام العدالة الجنائية النرويجي. وتطبق دائرة المؤسسات الإصلاحية مبدأ الحالة الطبيعية ، أي أن العقوبة هي تقييد للحرية. وبخلاف ذلك، يتمتع المجرمون المحكوم عليهم بجميع الحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم من المقيمين في النرويج. ومن خلال نموذج الاستعانة بالخدمات الخارجية، يوفر مقدمو الخدمات على المستوى المحلي وفي البلديات للسجون خدمات حاسمة لإعادة الإدماج. ووفقاً لمبدأ الحالة الطبيعية، يجب أن يهدف التقدم خلال الحكم إلى إعادة الاندماج في المجتمع. وبالتالي، يفرج تدريجياً عن الجناة المحكوم عليهم من السجون الشديدة الحراسة إلى السجون المنخفضة الحراسة، من خلال دور الرعاية الانتقالية وأخيراً تنفيذ الحكم خارج السجن، ما لم يكن ذلك غير ممكن لدواع أمنية.

89- وتتولى إدارة الدراسات الإصلاحية في الكلية الجامعية لدائرة المؤسسات الإصلاحية النرويجية المسؤولية عن برنامج الكلية الجامعية لمدة سنتين المطلوب لجميع ضباط السجون وبرنامج تكميلي للحصول على درجة البكالوريوس، فضلاً عن توفير التعليم لموظفي ورشات السجون. ويقوم التعليم على أساس البحث والخبرة ويتطلب تعاوناً وثيقاً مع السجون التعليمية المعينة.

90- وفي عام 2022، أبلغ عن 621 304 جريمة ل دى ا لشرطة، بزيادة قدرها 9,2 في المائة عن عام 2021 و1,3 في المائة عن عام 2020. ومع مراعاة النمو السكاني، سجل انخفاض ملحوظ في عدد الجرائم المبلّغ خلال السنوات العشرين الماضية. وألغت النرويج عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب.

91- وفي عام 2023، أبلغت الشرطة بما يقرب من 500 7 جريمة جنسية . ويزيد هذا العدد بنسبة 3 في المائة على المتوسط السنوي للفترة 2019-2022.

92- وأبلغت الشرطة بنحو 100 118 حالة سرقة وجرائم أخرى بهدف التربح في عام 2023. وانخفض عدد حالات النشل وسرقة السيارات وسرقة الممتلكات الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

93- وسجلت ثماني حالات وفاة في السجون في عام 2023. وكانت منها سبع حالات انتحار وحالة وفاة واحدة لأسباب طبيعية. وسُجلت أربع حالات وفاة لسجناء خارج السجن، وجميعها لأسباب طبيعية.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

(أ) الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

94 - ترد حالة التصديق في الجدول الوارد أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع/تصديق

التحفظات/الإعلانات

قبول الإجراءات الاختيارية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بتحفظات على الفقرة 1(د) من المادة 8، مفادها أن "الممارسة النرويجية الراهنة المتمثلة في إحالة نزاعات العمل إلى المجلس الحكومي المعني بالأجور (وهو لجنة تحكيم ثلاثية دائمة معنية بشؤون الأجور) بموجب قانون برلماني صدر بخصوص النزاع المعين لا تشكل ممارسةً تتنافى مع الحق في الإضراب، إذ إن هذا الحق يحظى بالاعتراف الكامل في النرويج".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بالتحفظات على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 "بشأن الإلزام بفصل الأحداث المتهمين والمدانين عن البالغين"، وعلى الفقرتين 5 و7 من المادة 14، وعلى الفقرة 1 من المادة 20.

19 أيلول/سبتمبر 1995

[تعلن حكومة النرويج أنه] على إثر بدء نفاذ تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يكفل الحق في إعادة النظر في أي حكم يصدر بالإدانة أمام محكمة أعلى في جميع القضايا، لن يستمر تطبيق التحفظ الذي أبدته مملكة النرويج على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد إلا في الظروف الاستثنائية التالية:

31 آب/أغسطس 1972

"تعترف النرويج باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشار إليها في المادة 28 من العهد بتلقي رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، وبالنظر في هذه الرسائل".

1- محكمة العزل النرويجية (Riksrett)

وفقاً للمادة 86 من الدستور النرويجي، تشكل محكمة خاصة للنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أعضاء الحكومة، أو " الستورتينغ " (البرلمان)، أو المحكمة العليا، دون الحق في الاستئناف.

2- الإدانة من قبل محكمة استئناف

في القضايا التي يبرَّأ فيها المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى لكنه يدان أمام محكمة الاستئناف، لا يجوز استئناف الحكم بالإدانة على أساس وقوع خطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة ارتكاب الذنب. وإذا كانت محكمة الاستئناف التي أدانت المدعى عليه هي المحكمة العليا، لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف الحكم بالإدانة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

تصديق 6/8/1970

23 كانون الثاني/يناير 1976

تعترف النرويج باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد ومجموعات الأفراد الخاضعين لولاية النرويج والبت فيها بموجب المادة 14، مع إبداء تحفظ يقضى بألا تنظر اللجنة في أي بلاغ يقدمه فرد أو مجموعة من الأفراد ما لم تتأكد اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع بحث أو لم يسبق بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

تصديق 21/5/1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

تصديق 9/7/1986

تعترف النرويج باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات تفيد بأن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

تعترف النرويج باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

تصديق 8/1/1991

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

قررت النرويج في عام 2002 أن لا تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، إذ اعتُبرت صيغة الاتفاقية على قدر من الغموض وانعدام الدقة بشأن عدد من النقاط يصعب معه توضيح ما قد يترتب على التصديق عليها من عواقب والتزامات. وساور النرويج أيضاً القلق من أن الاتفاقية قد تقوض الالتزامات القائمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وازدواجية الحقوق القائمة، مع وجود تباينات إلى حد ما، أمر مؤسف إذ إن ذلك قد يفضي إلى اللبس. وقد صدقت النرويج على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق العمال. وتطبَّق هذه الاتفاقيات أيضاً على المواطنين الأجانب المقيمين في النرويج. وتشارك النرويج بنشاط في الأمم المتحدة وفي المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية وفي مختلف المنتديات الدولية التي تدرَج حقوق المهاجرين في جداول أعمالها، وتولي النرويج أولوية قصوى للجهود الرامية إلى تحسين معايير العمل، والتي لها أهمية حاسمة أيضاً في سياق حقوق المهاجرين.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006

تصديق 3/6/2013

الإعلانات:

المادة 12

"تعترف النرويج بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وتعترف النرويج أيضاً بالتزاماتها باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. وعلاوة على ذلك، تعلن النرويج فهم أن الاتفاقية تسمح بإلغاء الأهلية القانونية أو الدعم في ممارسة الأهلية القانونية، و/أو الوصاية الإلزامية، في الحالات التي تكون فيها مثل هذه التدابير ضرورية كملاذ أخير وخاضعة للضمانات".

المادتان 14 و25

"تعترف النرويج بتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، والحق في مراعاة السلامة البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. وعلاوة على ذلك، تعلن النرويج فهم أن الاتفاقية تسمح بالرعاية الإلزامية أو العلاج الإلزامي للأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير لعلاج الأمراض العقلية، حينما تقتضي الظروف أن يكون هذا النوع من العلاج ضرورياً كملاذ أخير وأن يخضع العلاج للضمانات".

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006

تصديق 07/06/2029

صدقت النرويج على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2019. وقدمت النرويج إعلاناً تفسيرياً بشأن المادة 20 (1) بالاقتران مع المادة 18 (القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات)، فضلاً عن إعلان تفسيري وتحفظ فيما يتعلق بالمادة 17 (2) (الشروط والضمانات المتعلقة بالحرمان من الحرية)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000

تصديق 23/9/2003

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000

تصديق 2/10/2001

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بالتحفظ التالي على الفقرة 2 من المادة 5: "... لا تتمتع اللجنة بصلاحية النظر في بلاغ من أي فرد إذا كانت المسألة نفسها لم يسبق بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية".

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989

تصديق 5/9/1991

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

تصديق 5/3/2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002

تصديق 27/6/2013

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالشكاوى الفردية، 2006

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتعلق بالشكاوى الفردية، 2008

قدمت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2016 كتاباً أبيض إلى البرلمان بشأن آليات تقديم الشكاوى الفردية المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباتفاقية حقوق الطفل.

وكان الاستنتاج أن الحكومة لن تقدم في الوقت الراهن مقترحات بأن تصبح النرويج طرفاً في البروتوكولات الاختيارية ذات الصلة. ويرجع ذلك إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن العواقب. وترى الحكومة أن الكثير من الأحكام المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي اتفاقية حقوق الطفل لا تصلح تماماً لأن تكون موضع استعراض دولي استناداً إلى شكاوى فردية لأنها تحدد أهدافاً غامضة وبعيدة المدى تعطي الدول الأطراف هامشاً كبيراً للتقدير.

وينبغي أن تُتخذ القرارات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق من قبل مؤسسات منتخبة بالتصويت الشعبي. أما البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن السبب الرئيسي الذي يدفع الحكومة إلى عدم اقتراح أن تصبح النرويج عضواً فيه هو أن لجنة الاتفاقية تفسر هذه الاتفاقية في بعض المجالات تفسيراً بعيد المدى لا يتفق مع مفهوم معظم الدول الأطراف. وفي كانون الثاني/يناير 2017، أيدت غالبية كبيرة في البرلمان استنتاج الحكومة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 2011

في عام 2022، نظر البرلمان في مقترح يدعو إلى ا لتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. ولم يحظَ المقترح بالدعم في البرلمان. و نظراً لمناقشة هذا الأمر مؤخراً في البرلمان وعدم تأييده ، فإن الحكومة لا تفكر حالياً في التصديق على هذا البروتوكول .

(ب) اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

95 - النرويج دولة طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق/انضمام

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

تصديق 22/7/1949

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

تصديق 11/4/1957

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 1949

انضمام 23/1/1952

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

تصديق 23/3/1953

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

تصديق 19/11/1956

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، 1961

انضمام 11/8/1971

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

تصديق 16/2/2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

تصديق 23/9/2003

معاهدة تجارة الأسلحة، 2013

تصديق 12/2/2014

(ج) اتفاقيات منظمة العمل الدولية (مجموعة مختارة)

96 - النرويج طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

تصديق 7/7/1937

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

تصديق 1/7/1932

بروتوكول 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

تصديق 9/11/2015

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

تصديق 5/1/1949

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

تصديق 4/7/1949

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

تصديق 24/9/1959

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

تصديق 30/9/1954

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

تصديق 14/4/1958

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

تصديق 24/9/1959

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118)

تصديق 28/8/1963

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

تصديق 6/6/1966

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

تصديق 14/4/1971

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

تصديق 22/6/1973

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)

تصديق 8/7/1980

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)

تصديق 24/1/1979

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

تصديق 19/3/1980

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تصديق 22/6/1982

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)

تصديق 22/6/1982

الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

تصديق 19/6/1990

الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

تصديق 21/12/2000

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

تصديق 9/11/2015

اتفاقية العمل البحري، 2006

تصديق 10/2/2009

(د) اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

97 - النرويج دولة طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

تصديق 8/1/1963

الاتفاقية المتعلقة ب الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، 1970

تصديق 15/12/2006

اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ، 2003

تصديق 22/12/2006

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ، 2005

تصديق 22/12/2006

(ه) اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

98 - النرويج دولة طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وتنفيذها، 1958

تصديق 2/9/1965

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 1970

تصديق 15/8/1978

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، 1973

تصديق 12/4/1978

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على المستوى الدولي، 1980

تصديق 9/1/1989

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي، 1993

تصديق 25/9/1997

الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، 1996

تصديق 30/4/2016

ا تفاقية 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة

تصديق 6/4/2011

(و) اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

99 - النرويج دولة طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

تصديق 3/8/1951

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

تصديق 14/12/1981

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

تصديق 14/12/1981

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1997

تصديق 9/7/1998

الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية، 2008

تصديق 3/12/2008

(ز) اتفاقيات مجلس أوروبا (مجموعة مختارة)

100 - النرويج دولة طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.

الاتفاقية/البروتوكول

تصديق

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1950 (صدقت النرويج أيضاً على البروتوكولات الإضافية رقم 1 و4 و6 و7 و13 الملحقة بالاتفاقية)

تصديق 15/1/1952

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (منقح)، 1996

تصديق 7/5/2001

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1987

تصديق 21/4/1989

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، 1992

تصديق 10/11/1993

الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، 1995

تصديق 17/3/1999

البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الإلكترونية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة بواسطة نظم حاسوبية، 2003

تصديق 29/4/2008

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، 2005

تصديق 17/1/2008

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاطّلاع على الوثائق الرسمية، 2009

تصديق 11/9/2009

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، 2011

تصديق 5/7/2017

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين

تصديق 13/6/2018

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) التشريع

101- تحظى حقوق الإنسان بالحماية بموجب دستور النرويج ، وقانون حقوق الإنسان، وتشريعات محددة في عدد من المجالات المختلفة.

102- والنرويج بلد ذو نظام قانوني مزدوج. و لكي تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قابلة للتطبيق مباشرة في القانون النرويجي، يجب من حيث المبدأ أن تُدمج أو تُحوَّل إلى قانون نرويجي. ويعنيالإدماج أن الاتفاقية في حد ذاتها تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون النرويجي في شكل أحكام محددة، على سبيل المثال في قانون حقوق الإنسان. أما التحويل فيعني مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية. و قد يكون التحويل إما إيجابياً أو سلبياً. ويتطلب التحويل الإيجابي أن يسن البرلمان تشريعات جديدة أو يعدل التشريعات القائمة للامتثال للاتفاقية المعنية، في حين أن التحويل السلبي يعني أن البرلمان يعتبر أن التشريعات النرويجية القائمة تتفق بالفعل مع الاتفاقية.

103 - ومن مبادئ القانون النرويجي العام أيضاً أنه ينبغي تفسير التشريعات المحلية بما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي العام الملزمة للنرويج. ولهذا المبدأ أهمية خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقد استشهدت المحكمة العليا في النرويج بهذا المبدأ في عدد من المناسبات.

104 - ويطبق النظام القانوني الأحادي في بعض مجالات القطاع القانوني، معنى أن قانوناً معيناً ينص صراحة على أن أحكام القانون تنطبق مع القيود المعترف بها في القانون الدولي العام، بما في ذلك حقوق الإنسان. ومن أمثلة هذه التشريعات قانون المنازعات وقانون العقوبات.

دستور النرويج

105 - يستند دستور النرويج ، الذي اع تُ مد في عام 1814، إلى مبادئ سيادة الشعب، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومع ذلك، لا  يشمل دستور عام 1814 شرعة حقوق كاملة. وبدلا من ذلك فإنه ي حدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتفق عليها في ذلك الوقت. و أضيفت في السنوات الأخيرة مواد متعلقة بحقوق الإنسان، وفي  كانون الأول/ ديسمبر 2011، قدمت لجنة حقوق الإنسان التي عينها البرلمان تقريراً يتضمن مقترحات لتعزيز حقوق الإنسان في الدستور . وشمل التقرير عدة تعديلات دستورية مقترحة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حماية حقوق الطفل في الدستور.

106 - وقدمت مجموعات مختلفة من الممثلين المنتخبين الذين يتألفون من أعضاء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان جميع المقترحات الواردة في التقرير إلى البرلمان. واعتمد في عام 2014 عدد من المقترحات، وأضيفت شرعة جديدة لحقوق الإنسان في الفصل هاء من الدستور. وتنشئ المادة الأولى من الفصل واجباً عاماً أناطته بجميع السلطات العامة ويقضي باحترام وصون حقوق الإنسان لمنصوص عليها في الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان الملزمة للنرويج. ( انظر المادة 92).

107 - ووفقاً للمحكمة العليا، لا يمكن أن تفسّر الإشارة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للنرويج في المادة 92 على أنها تعني إدماج هذه المعاهدات على المستوى الدستوري، وإنما تفرض هذه المادة على المحاكم وغيرها من السلطات العامة واجب إنفاذ حقوق الإنسان على المستوى الذي يتم فيه إعمالها في القانون الوطني ( ) . وتتضمن المواد السبع عشرة التي تليها عدداً من حقوق الإنسان المهمة، منها معظم الحقوق المدرجة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبعض الحقوق الأساسية المدرجة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل. و مواد حقوق الإنسان الواردة في الدستور م ستوحاة من نظيراتها في القانون الدولي، وهي في جوهرها تتناول الجوانب نفسها . ووفقاً لحكم المحكمة العليا الصادر في عام 2015، يجب تفسير المواد الواردة في الفصل هاء في ضوء نظيراتها الدولية . ولكن ينبغي ألا يكون ل لممارسة التي ستتبعها هيئات الإنفاذ الدولية في المستقبل السابقة القضائية نفسها في تفسير الدستور وفي تفسير أحكام الاتفاقيات المناظرة.

108 - وينص الدستور منذ عام 1964 على حرية الدين . وفي عام 2012، عُدلت الأحكام التي تنشئ النظام الدستوري لكنيسة الدولة. وينص الدستور الآن على أن التراث المسيحي والإنساني سيظل يمثل قيمنا وأن كنيسة النرويج ستظل الكنيسة الرسمية للنرويج وستتلقى بهذه الصفة الدعم من الدولة. وعُدل قانون الكنيسة في عام 2016 ليجعل من كنيسة النرويج كياناً قانونياً مستقلاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 .

قانون حقوق الإنسان

109 - بموجب قانون حقوق الإنسان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999، أُدمجت الاتفاقيات التالية في القانون النرويجي:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع بروتوكولات تعديلها اللاحقة، والبروتوكولات الإضافية التالية: البروتوكولات رقم 1 و4 و6 و7 و13؛

العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان به؛

اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكولان الاختياريان المتعلقان باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بها.

110 - وتنص المادة 3 من قانون حقوق الإنسان على أنه في حال تعارض التشريع الوطني مع أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي يتضمنها القانون، تكون الغلبة للأخيرة.

تشريعات أخرى

111 - ثمة عدد من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي أُدمجت في القانون النرويجي أو حولت إلى قانون نرويجي. فعلى سبيل المثال، أُدمجت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون النرويجي من خلال المادة 5 من قانون المساواة ومناهضة التمييز المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2017، وأُدرجت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون النرويجي من خلال قانون العقوبات.

(ب) اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات العامة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان

112 - جميع السلطات العامة ملزمة باحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي معاهدات حقوق الإنسان الملزمة للنرويج ( انظر المادة 92 من دستور النرويج ). وتتحمل بعض السلطات العامة مسؤولية أعم. ومن ذلك على سبيل المثال أن وزير العدل والأمن العام مسؤول عن قانون حقوق الإنسان، ويقع على عاتق أمين المظالم البرلماني واجب المساهمة في احترام السلطات العامة لحقوق الإنسان وحمايتها.

(ج) سبل الانتصاف

113 - هناك طرق عديدة يجوز بها عرض أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على محكمة أو سلطة إدارية نرويجية، ومن ذلك مثلاً ما يتصل بدعوى مدنية أو جنائية، مثل المطالبة بالتعويض، تُتخذ أساساً لإعلان إلغاء وبطلان قرار إداري أو قرار محكمة، أو بمسألة إجرائية ( م ثل الحق في محاكمة عادلة) في دعاوى مدنية أو جنائية. وعلاوة على ذلك، يجوز للشخص الذي يعتبر أن حقوق الإنسان الخاصة به قد انتُهكت أن يطلب، رهناً بالقيود العادية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، من أية محكمة أن تصدر حكماً في قضيته.

114 - وتتناول عدة سلطات عامة و آليات للشكاوى قضايا محددة متعلقة بحقوق الإنسان، مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. وعلى مستوى أعم، يحق للفرد أن يتقدم بشكوى إلى أمين المظالم البرلماني مدعياً وقوع ظلم عليه - يشمل انتهاكات حقوق الإنسان - ارتكبته أية سلطة عامة. ويجوز لأمين المظالم أن يشير إلى أن السلطة العامة ارتكبت خطأً أو إهمالاً. ويجوز له أيضاً أن يشير إلى أن القرار غير معقول بشكل واضح أو أنه يخالف الممارسة الإدارية الجيدة. وإذا وَجد أسباباً كافية، جاز له أن يوصي بمنح تعويض. و رأي أمين المظالم ليس ملزماً قانوناً ولكن يُلتزم به في العادة .

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات الشكاوى الإقليمية الأخرى

115 - قبلت النرويج، بوصفها طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والنرويج طرف أيضاً في ا لبروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) مقدمة

116 - يتمثل الهدف الأسمى لأي حكم دستوري في حماية الأفراد من إساءة استعمال السلطة ومن المعاملة التعسفية من جانب السلطات العامة وضمان المعاملة المتساوية والرعاية والديمقراطية. وتتقيد الحكومة والإدارة العامة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي بالتزامات النرويج في مجال حقوق الإنسان في ممارسة سلطتها. وينطبق الشيء نفسه على البرلمان والسلطة القضائية. ويرد أعلاه وصف لتنفيذ صكوك حقوق الإنسان في القانون النرويجي ومركزها في النظام القانوني.

117 - والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن حقها ومن واجبها إعادة النظر في دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، (انظر المادة 89 من الدستور)، وكذلك سلطة النظر فيما إذا كان التشريع متوافقاً مع التزامات النرويج المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجوز للمحاكم أيضاً مراجعة أي قرار ينطوي على ممارسة السلطة العامة. كما يجوز الطعن في القرارات الإدارية أمام مستوى إداري أعلى، ويجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية إلى أمين المظالم البرلماني ( ) .

118- وتوزَّع المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني بين الوزارات الحكومية ، وهذه الوزارات مسؤولة كلها عن متابعة توصيات مختلف هيئات المعاهدات كل في مجال اختصاصه . وحقوق الإنسان مدمَجة ومعمَّمة في صلب جميع قطاعات الحكم والإدارة العامة . ويقع على جميع الوزارات الحكومية والهيئات الإدارية التزام بمراعاة حقوق الإنسان لدى صوغ التشريعات، ووضع المبادئ التوجيهية للممارسة الإدارية، واعتماد القرارات.

119 - مع ذلك، تقع على عاتق وزارة العدل والأمن العام مسؤولية خاصة فيما يتعلق ب ضمان اتساق القانون النرويجي والممارسة الإدارية النرويجية مع التزامات النرويج في مجال حقوق الإنسان. وتنقح الوزارة مشاريع المقترحات التشريعية ل تقييم مدى توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتسدي المشورة إلى الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى بشأن تفسير معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتشريعات والممارسات الإدارية في قطاعات محددة.

(ب) البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

" الستورتينغ " (البرلمان)

120 - الحكومة مسؤولة، بموجب النظام البرلماني النرويجي، أمام البرلمان، الذي يمارس رقابة مستمرة على أنشطة الحكومة، تشمل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

121 - وعلى غرار جميع الهياكل الحكومية ، تعمم مراعاة حقوق الإنسان في كل لجنة دائمة وفي الجلسة العامة عند إصدار التشريعات واعتماد القرارات. ولا توجد في البرلمان لجنة منفصلة لحقوق الإنسان.

سلطات المقاطعات والبلديات

122 - يطبق في النرويج نظام حكم محلي من مستويين. وتتمتع سلطات المقاطعات والبلديات ب الوضع الإداري نفسه . ووفقاً لمبدأ الاستقلال الذاتي المحلي، تتمتع كل سلطة محلية بالسلطة التقديرية لتنظيم عملها على النحو الذي تراه مناسباً. ومع ذلك، ومثلما في الحكومة المركزية، تلتزم جميع السلطات المحلية بمراعاة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجالات مسؤوليتها.

123 - ومن أجل ضمان حقوق المواطنين وقانونية القرارات المعتمدة، تخضع سلطات المقاطعات والبلديات لإشراف الدولة ورقابتها. ووفقاً للفصل 27 من قانون الحكم المحلي، تستعرض الوزارات الحكومية (أو حاكم المقاطعة المفوض من الوزارة) قانونية قرارات المقاطعات والبلديات، إما بناءً على طلب ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس المقاطعة أو البلدية أو  بحكم المنصب إذا كان هناك من الأسباب الخاصة ما يدعو إلى ذلك . وينظر حاكم المقاطعة أيضاً في الطعون المقدمة من الجمهور فيما يتعلق ببعض قرارات المقاطعات والبلديات استناداً إلى تشريعات خاصة بالقطاع.

124 - وحاكم المقاطعة هو حارس الحقوق المدنية . و يجوز لحاكم المقاطعة استعراض قرارات المقاطعة أو البلدية فيما يتعلق بحقوق أي فرد في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والتشييد والتخطيط، ويجوز له إلغاء القرار لصالح الفرد .

125 - ويعمل حاكم مقاطعة ترومس بصورة منهجية منذ عام 2009 على الأخذ بممارسة محلية تتمثل في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في البلديات من خلال برنامج "الوثبة العملاقة" . والبرنامج هو أداة تحليل ومتابعة يمكن أن تستخدمها البلديات لضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعالاً في مختلف دوائرها.

126 - وفي بعض المجالات، يمنح التشريع القطاعي الهيئات التي لها اختصاص محدد في المجال المعني سلطةً رقابية مركزية على المقاطعات والبلديات. ومن الأمثلة على ذلك مجلس الصحة الذي يشرف على السلطات المحلية في مجال الخدمات الصحية، ومجلس المقاطعة المعني بالرعاية الاجتماعية الذي يستعرض قرارات إدارية معينة بموجب قانون رعاية الطفل ( ) .

(ج) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان

127 - ظل المركز النرويجي لحقوق الإنسان ، التابع لكلية الحقوق بجامعة أوسلو، يمثل المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان من عام 2001 إلى عام 2015. وفي عام 2015، أوصت اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتخفيض مستوى الاعتماد ل لمؤسسة الوطنية النرويجية من الفئة ( ألف ) إلى الفئة (ب اء ). وفي عام 2013، قرر مجلس الجامعة أن تتوقف المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان عن العمل كمؤسسة وطنية نرويجية لحقوق الإنسان.

128 - و في عام 2014، اعتمد البرلمان قراراً بشأن إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان . وأُنشئت المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان في 1 تموز/يوليه 2015. وتخضع المؤسسة إدارياً للبرلمان لكنها تعمل كهيئة مستقلة. و صدر القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان في عام 2015 وينظم هيكل المؤسسة وممارسة مهامها. اعتمد البرلمان أيضاً لائحة للمؤسسة الوطنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، قُدِّم طلب اعتماد إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي حزيران/يونيه 2017، صدر تأكيد اعتماد المؤسسة في الفئة "ألف".

129 - ويرد في الأعمال التحضيرية للقانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان أن تعزيز حقوق الصاميين جزء مهم من الولاية الواسعة للمؤسسة. وتقتضي المادة 5 من القانون أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على دراية متخصصة بقضايا الصاميين. ووفقاً للمادة 6 من اللائحة التنظيمية للمؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الصاميين، ينطبق الشرط نفسه على اللجنة الاستشارية. وبالإضافة إلى ذلك، عند تعيين موظفين جدد، تراعى الكفاءة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية والأقليات (المادة 8).

130 - وأُدمج مركز غالدو لموارد حقوق الشعوب الأصلية في المؤسسة الوطنية في 1 كانون الثاني/يناير 2017. وقد شارك كل من البرلمان الصامي ومجلس غالدو في العملية وفي دعمها.

أمين المظالم البرلماني المعني بالتدقيق في الإدارة العامة

131 - تؤدي مؤسسات أمانة المظالم دوراً رئيسياً في رصد مدى وفاء السلطات النرويجية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. و أُنشئ مكتب أمين المظالم البرلماني للإدارة العامة في عام 1962، وتتمثل اختصاصاته في النظر في شكاوى المواطنين بشأن المظالم التي ترتكبها الإدارة العامة على أي من مستويات الحكومة الثلاثة: الحكومة المركزية أو المقاطع ات أو البلدي ات . ويجوز لأمين المظالم أيضاً أن يقرر إثارة قضية ما بشكل مستقل.

132 - و ترد وظائف أمين المظالم البرلماني في المادة 75 ( 1 ) من الدستور، وفي القانون رقم 121 الصادر في 18 حزيران/ يوني ه 2021 بشأن أمين المظالم البرلماني المعني بالتدقيق في الإدارة العامة - قانون أمين المظالم البرلماني . ويعيَّن البرلمان أمين المظالم ، ويكون أمين المظالم تابعاً من الناحية الإدارية للبرلمان ، ولكنه يعمل كهيئة مستقلة في ممارسة وظائفه .

133 - وتنص المادة 1 من القانون على أن أمين المظالم "مسؤول عن التدقيق في الإدارة العامة وجميع الأشخاص العاملين فيها من أجل منع تعرض الأفراد للظلم، ومن أجل المساعدة على ضمان احترام الإدارة العامة حقوق الإنسان وحمايتها". وفي عام 2013، عُيّن أمين المظالم أيضاً بوصفه الآلية الوقائية الوطنية في النرويج، امتثالاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

134 - وآراء أمين المظالم ليست ملزمة قانوناً للسلطات العامة، ولكنها تُحترم وتُتبع على نطاق واسع. وتُنشر هذه الآراء على الموقع الشبكي لأمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة، وفي الحولية التي يصدرها.

أمين المظالم المعني بالأطفال

135 - أنشأت النرويج في عام 1981 أول منصب أمين مظالم معني ب الأطفال في العالم. وتتمثل المهام الرئيسية لأمين المظالم المعني بالأطفال في تعزيز حقوق الأطفال في القطاعين العام والخاص، ورصد تنمية المستويات المعيشية للأطفال. ويرصد أمين المظالم أيضاً امتثال التشريعات والممارسات النرويجية لاتفاقية حقوق الطفل ، ويقدم تقاريره التكميلية إلى لجنة حقوق الطفل.

136 - وأمين المظالم المعني بالأطفال مستقل عن البرلمان والحكومة والسلطات العامة الأخرى، وله الحرية في إثارة المسائل ونقد السياسة الحكومية. ويتمتع أمين المظالم بسلطة التحقيق في القضايا التي من شأنها تحسين رفاه الأطفال والشباب وانتقادها ونشرها، ويجوز له أن يطلب الاطلاع على ملفات القضايا والوثائق الرسمية من أجل أداء هذه الوظيفة. ومع ذلك، لا يمكن لأمين المظالم إلغاء أي إجراء أو قرار إداري. ولا توجد آلية شكاوى رسمية مثل آلية الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم البرلماني أو أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز. ومع ذلك، يجوز لأمين المظالم المعني بالأطفال أن يثير ال قضايا ويصدر آراءه وتوصياته بشكل مستقل إلى أي سلطة عامة.

مؤسسات أمانة المظالم الأخرى

137 - يرد وصف لأمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز و لمحكمة المساواة ومناهضة التمييز في القسم ثالثاً (الفقرات 189 - 193 ) أدناه.

138 - أُنشئ منصب أمين المظالم البرلماني المعني بالقوات المسلحة النرويجية في عام 1952 وكان أول مفوض عسكري برلماني في العالم. ويعمل أمين المظالم على حماية حقوق جميع الأفراد في القوات المسلحة النرويجية ، وينظر في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحرية الدين. ويقدم أمين المظالم تقارير التفتيش مشفوعة بالتوصيات المناسبة إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الدفاع والسلطات العسكرية المعنية، ويقدم تقريراً سنوياً إلى البرلمان.

139 - ويمثل أمين مظالم المرضى والمستخدمين في النرويج مؤسسة مكلفة بحماية حقوق المرضى والمستخدمين في نظام الرعاية الصحية واحتياجاتهم ومصالح هم والدفاع عنها. وتقوم أمانة مظالم المرضى والمستخدمين التي ينظمها قانون حقوق المرضى والمستخدمين ، بدور حاسم في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وضمان استيفائها المعايير القانونية والأخلاقية. وفي  ضوء التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية، يوجد مكتب في كل مقاطعة من المقاطعات الخمس عشرة ، مما يضمن حصول المواطنين على المساعدة والتوجيه بشأن المسائل المتعلقة بالصحة. وتشكل هذه المكاتب حلقة وصل بالغة الأهمية بين نظام الرعاية الصحية والجمهور، و تقدم الدعم وتقترح التحسينات من دون الخروج عن الإطار القانوني.

140 - وأنشئت مؤسسات أمانة مظالم أخرى في بعض المقاطعات والبلديات، وللخدمات الاجتماعية. ويمكن لهذه المؤسسات أن تؤدي دوراً مهماً في مراقبة مراعاة السلطات حقوق الإنسان وتوعية الموظفين الحكوميين و عامة الجمهور.

(د) نشر صكوك حقوق الإنسان

141 - تُرجمت جميع المعاهدات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها النرويج إلى اللغة النرويجية. وتُنشر الاتفاقيات التي أُدمجت في القانون النرويجي بموجب قانون حقوق الإنسان أو قوانين أخرى باللغتين النرويجية والإنكليزية على موقع قاعدة البيانات القانونية Lovdata ( ) . وتُنشر الاتفاقيات أيضاً على الموقع الشبكي للحكومة وعلى المواقع الشبكية لمؤسسات أمناء المظالم. ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من جميع هذه الوكالات والمؤسسات عند الطلب.

142 - ونُشرت أيضاً بعض الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في كراسات ووُزعت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، وُزّعت نسخة ملخصة من اتفاقية حقوق الطفل، مترجمة إلى اللغة النرويجية واللغة الصامية الخاصة بالشمال، في جميع المدارس الابتدائية في النرويج. وبالإضافة إلى ذلك، أُتيحت ترجمتان باللغة النرويجية لميثاق مجلس أوروبا للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية وإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان في عامي 2011 و2012، على التوالي. وتُرجمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللغة الصامية. وتتاح هذه الوثائق على الموقع الشبكي للحكومة ( ) .

143 - وتُنشر على موقع Lovdata ملخصات باللغة النرويجية للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تصنفها المحكمة ضمن الأحكام البالغة الأهمية، والقرارات المتعلقة بالقضايا التي تكون النرويج طرفاً فيها. وعلاوة على ذلك، ينشر الموقع باللغة الإنكليزية النصوص الكاملة للقرارات والآراء الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في القضايا الفردية التي تكون النرويج طرفاً فيها وفي عدد من القضايا المتعلقة بدول أخرى. وفي بعض هذه القضايا، يتم توفير ملخصات باللغة النرويجية.

(ه) التوعية بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين والمهنيين الآخرين

144 - وُضعت لوائح المناهج الوطنية لتدريب المعلمين وتدريب المهنيين في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية، وتشكل حقوق الإنسان مكوناً إلزامياً من مكونات هذه البرامج التدريبية . و أُدرجت أيضاً المعرفة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمهن الأخرى، مثل المحامين والشرطة والعسكريين وموظفي السجون. وبموجب القانون، تعتبر الجامعات والكليات الجامعية مؤسسات مستقلة بذاتها. والغرض من ذلك هو ضمان الحرية الأكاديمية. ومن حيث المبدأ، لا  يمكن للحكومة أن تفرض متطلبات محددة على هذه المؤسسات فيما يتصل بمحتوى التدريس أو البحث، ولكن يجوز لها وضع منهج دراسي وطني لأنواع معينة من التدريب وبعض المواد الدراسية.

145 - وتنظم الحكومة والسلطات العامة الأخرى والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى برامج تثقيف إضافية للموظفين العموميين.

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام العام الذي ترعاه الحكومة

146 - توجه أولوية كبيرة لجعل التثقيف بحقوق الإنسان على جميع مستويات جزءا من نظام التعليم في النرويج. وفي عام 2008، قرر البرلمان تعديل الهدف القانوني لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية. ودخلت التعديلات على التشريعات ذات الصلة حيز النفاذ في عامي 2009 و2010.

رياض الأطفال

147 - فقاً للهدف الذي ينص عليه قانون رياض الأطفال ، تكفل رياض الأطفال، بالتعاون مع الأبوين ، تلبية احتياجات الأطفال من الرعاية واللعب، وتعزيز نمائهم الشامل. ويجب أن تستند رياض الأطفال في أنشطتها إلى القيم الأساسية للتراث المسيحي والإنساني، وهي أيضاً القيم المتأصلة في حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام كرامة الإنسان والحرية الفكرية والإحسان والتسامح والمساواة والتضامن.

148 - يتضمن المنهج الدراسي لمحتوى ومهام رياض الأطفال، الذي وضعته وزارة التعليم والبحث في عام 2017، أهدافاً مماثلة. ولا بد أن تكون أنشطة رياض الأطفال نابعة من مجموعة مشتركة من القيم ، مثل الكرامة الإنسانية والمساواة والصدق والإنصاف، ولا  بد من تدريس هذه القيم وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون النرويج طرفاً فيها. ويؤكد كل من الاتفاقيات الدولية والقانون النرويجي حق الأبوين في تنشئة أطفالهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والعقائدية ، وحق الأطفال في التعرف على المجتمع الذي ينشأون فيه.

التعليم الابتدائي والثانوي

149 - منذ أن أُدخلت الأهداف الأولى للمدارس الحكومية في عام 1848 وحتى عام 2008، عُدلت الأهداف القانونية أساساً بإضافة أهداف جديدة و من دون تغيير المبدأ الأساسي المتمثل في التنشئة المسيحية والأخلاقية. وتمثل الأهداف الواردة في قانون التعليم الحالي، استناداً إلى تعديلات عام 2009، انفصالاً واضحاً عن هذا التقليد، لأنها تستند إلى حقوق الإنسان الأساسية، وتأخذ في الاعتبار ما  يسود في المجتمع النرويجي من تقاليد ثقافية خاصة وما يتسم به في الوقت نفسه من تنوع ثقافي . ينص الهدف القانوني على ما يلي "يجب أن يستند التعليم والتدريب إلى قيم التراث والتقاليد المسيحية والإنسانية الأساسية ، مثل احترام كرامة الإنسان والطبيعة، وإلى الحرية الفكرية والإحسان والتسامح والمساواة والتضامن، هي قيم تتجلى أيضاً في مختلف الأديان والمعتقدات، وتتأصل في مبادئ حقوق الإنسا ن ". وينص الهدف نفسه صراحةً على مناهضة جميع أشكال التمييز.

150 - وعلاوة على ذلك، توضح المناهج الدراسية الأساسية الوطنية قيم ومبادئ التعليم الابتدائي والثانوي والتدريب ( انظر قانون التعليم). ويحدد الهدف القانوني للمناهج الدراسية الأساسية القيم التي توحد المجتمع النرويجي والتي تمثل أساس ديمقراطيتنا التي يشكل احترام حقوق الإنسان والكرامة والتنوع ركيزتها . وينص على أن يعزز التعليم الإيمان بالقيم الديمقراطية والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم. وينص أيضاً على أن يمنح التلاميذ فهماً للقواعد الأساسية للديمقراطية وأهمية حمايتها. وتنبع القيم الأساسية من التراث والتقاليد المسيحية والإنسانية، وتدعو إليها أيضاً مختلف الأديان ووجهات النظر العالمية وهي متجذرة في حقوق الإنسان. وتشكل هذه القيم أساس الأنشطة في المدرسة. يجب أن تُستخدم بفعالية وأن تكون مهمة لكل تلميذ في البيئة المدرسية من خلال نقل المعرفة وتكوين الآراء والكفاءة. ويجب أن تؤثر هذه القيم على طريقة تفاعل المدرسة والمعلمين مع التلميذ والمنزل، بما يتماشى مع مصلحة التلميذ التي يجب أن تشكل دائماً الاعتبار الأول.

151 - و تشكل حقوق الإنسان أيضاً جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية الإلزامية للتعليم الابتدائي والثانوي. ففي مادة الدراسات الاجتماعية، يُتوقع من الأطفال أن يكتسبوا كفاءات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان بحلول نهاية الصفوف الدراسية الرابع والسابع والعاشر والحادي عشر/الثاني عشر. وينطبق الأمر نفسه على مادة المسيحية والدين وفلسفة الحياة والأخلاق . وتقدم مادة اختيارية عن حقوق الإنسان والسياسة (140 ساعة تدريس في السنة) للتلاميذ في الصفين الثاني عشر والثالث عشر من برنامج الدراسات العامة، وتدمج أيضاً حقوق الإنسان في المواد الاختيارية لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية والقانون.

مركز فِرغلاند الأوروبي

152 - أنشأت النرويج، بالتعاون مع مجلس أوروبا، مركزاً للموارد في مجال التعليم من أجل التفاهم بين الثقافات وحقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية. يعمل مركز فِرغلاند الأوروبي، الذي سمي على اسم الشاعر النرويجي هنريك فِرغلاند (1808-1845)، منذ عام 2009. ويهدف المركز إلى أن يكون مورداً لجميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وهو يستند إلى القيم والأهداف المشتركة بين مجلس أوروبا والنرويج ويعززها.

153 - يُعترف بالتثقيف كعامل رئيسي في إنشاء ديمقراطيات نابضة بالحياة في أوروبا. وتتمثل المهمة الرئيسية للمركز في تعزيز الثقافة الديمقراطية والانتماء الاجتماعي من خلال التعليم. ويساهم المركز من خلال المشاريع والأنشطة ذات الصلة بالتعاون مع مجلس أوروبا. ومن العناصر المهمة في عمل المركز في الحفاظ على موقع إلكتروني يسهل الوصول إليه وثري بالمعلومات، يمكن أن يكون بمثابة مركز على الإنترنت وبالتالي إنشاء شبكة للممارسين ذوي الصلة. والمجموعات المستهدفة هي المعلمون والمهنيون في مجال تدريب المعلمين والباحثون والممارسون وصانعو السياسات وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة.

الرواد الصاميون واليهود

154 - برنامج الرواد الصاميون تديره الكلية الجامعية الصامية وتموله الحكومة. ومن خلال هذا الترتيب، يتلقى ستة تلاميذ صاميين شباب من الصاميين منحة كل عام لزيارة المدارس الثانوية العليا والمنظمات في جميع أنحاء البلد لمقابلة الشباب من نفس سنهم. والهدف من ذلك هو تزويد الشباب بمعلومات عن قضايا الصاميين وما يعنيه أن يكون الشخص صامياً في النرويج اليوم. وتظهر التجربة أن مفهوم الرواد وسيلة جيدة لمعالجة التحيزات والمفاهيم الخاطئة عن الصاميين وثقافات الصاميين.

155- و تتولى الجالية اليهودية في أوسلو مسؤولية مبادرة الرواد اليهود وتنظم تثقيفهم . ويُجنّد سنوياً ما يصل إلى شابين يهوديين كرائدين . ومن خلال الزيارات المدرسية، يقوم الرواد بإشراك التلاميذ في الحوار، ويساهمون في تسليط الضوء على صورة اليهود النرويجيين ويساعدون في مكافحة القوالب النمطية والأحكام المسبقة ومعاداة السامية في المجتمع النرويجي .

(ز) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

156 - حرية التعبير والصحافة مكفولةٌ بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدستور النرويجي. وتسلط الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام الضوء بانتظام على قضايا حقوق الإنسان المهمة في النرويج وتؤدي دوراً حيوياً في تيسير النقاش العام بشأن هذه القضايا. وتستفيد منظمات المجتمع المدني أيضاً من وسائط الإعلام لوضع قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال العام.

(ح) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

157 - يؤدي المجتمع المدني، بما فيه المدافعون عن حقوق الإنسان الشركاء الاجتماعيون (النقابات والمنظمات الصناعية)، دوراً رئيسياً في إعمال حقوق الإنسان في النرويج، وقد أرسى الكثير من أسس الديمقراطية والرفاه في المجتمع النرويجي. و تعمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تعزيز التنوع، ونشر المعرفة، وتحفيز النقاش بشأن السياسات والأولويات، والمساهمة بمقترحات في المشاورات العامة، والمشاركة في العمل الطوعي، وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي. ويؤدي المجتمع المدني أيضاً دوراً رئيسياً في تعزيز اندماج اللاجئين والمجموعات المهاجرة الأخرى في المجتمعات المحلية. ويشكل الحوار والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني عنصرين مهمين في عمليات وضع السياسات وتنفيذها. ومن بين التدابير المتخذة عقد مؤتمر سنوي حول الإدماج تتلقى فيه الحكومة مدخلات من المهاجرين والجيل الثاني من المهاجرين بشأن المواضيع ذات الأهمية للإدماج . ووضعت في كثير من الحالات هذه القضايا على جدول الأعمال نتيجة لمبادرات من أصحاب المصلحة في المجتمع المدني.

158 - وظلت النرويج تتمتع دوماً بمجتمع مدني قوي. فنحو ثمانية من كل عشرة أشخاص هم أعضاء في منظمة واحدة أو أكثر، تغطي مجالات مثل الحفاظ على الطبيعة، والرياضة، والدين، وحقوق الإنسان، والتعاون الإنمائي، والثقافة، والنقابات العمالية، والمنظمات التجارية والصناعية. ويشارك ما يقرب من نصف السكان أنفسهم بدور نشط في هذه المنظمات. وينظر إلى ارتفاع معدل المشاركة في هذه المنظمات باعتباره مؤشراً على مجتمع مزدهر يتسم بالتنوع والمشاركة المجتمعية والمدنية. وترغب الحكومة في إشراك شريحة واسعة من المجتمع في جهود تعزيز حقوق الإنسان ودعم وتيسير المشاركة الطوعية وتنمية مجتمع مدني نابض بالحياة. ويشكل توفير الدولة للتمويل العام للمنظمات غير الحكومية من دون فرض قيود على أنشطتها وسيلة مهمة لتحقيق هذا الهدف.

159 - ويجب التشديد في هذا السياق على دور نقابات العمال والمنظمات الصناعية، أي الشركاء الاجتماعيين. فقد أدت هذه المنظمات ولا تزال تؤدي دوراً مهماً في الحياة العملية النرويجية وتقوم بدور أساسي في إعمال وتعزيز حقوق العمال، الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

160 - وتنظم الحكومة اجتماعات دورية مع منظمات حقوق الإنسان والشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، وتخضع جميع مشاريع التشريعات لعملية تشاور واسعة النطاق تشارك فيها هذه المنظمات، عند الاقتضاء . و تقدم هذه المنظمات في كثير من الأحيان مدخلات قيّمة ويمكنها التأثير في سياسة الحكومة.

161 - وقد أنشأ عدد من منظمات المجتمع المدني النرويجية التي تركز على حقوق الإنسان شبكة تعرف باسم منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ، ومن خلالها تتقاسم المعلومات وتنسق جهودها. وأُنشئت شبكة مماثلة لحقوق الطفل ، وهي منتدى اتفاقية حقوق الطفل، وتضم أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة غير حكومية أعضاء.

(ط) مخصصات الميزانية واتجاهاتها

162 - كما ذُكر في مقدمة هذا القسم ( هاء )، فإن حقوق الإنسان معممة في جميع مجالات الإدارة العامة الوطنية. ولذلك لا  يخصص تمويل حقوق الإنسان تحديداً في الميزانية الوطنية ولكن يظهر في إطار مجموعة واسعة من البنود، مثل التعليم والصحة والرعاية والرفاه الاجتماعي وإدارة المحاكم .

(ي) التعاون والمساعدة في المجال الإنمائي

163 - تستمد السياسة الإنمائية للنرويج ركائزها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والغايات المتعلقة بالمناخ، وحقوق الإنسان. ويتمثل الهدف الرئيسي لسياسة النرويج في مجال التعاون الإنمائي في المساهمة في التغيير المجتمعي من خلال الحد من عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي والرفاه في البلدان النامية. ووضعت النرويج نهجاً شاملاً للتعاون الإنمائي يهدف إلى ضمان توثيق الصلة بين المساعدات الإنسانية الطارئة والتنمية ال طويلة الأجل. وتشكل حقوق الإنسان موضوعاً شاملاً في جميع المساعدات الإنمائية، إلى جانب مكافحة الفساد، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، والاعتبارات الجنسانية والمناخية والبيئية.

164 - وتمول المساعدة الإنمائية التي تدعم تعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من أبواب الميزانية المختلفة. وتشمل المساعدة الإنمائية الموجهة لتعزيز حقوق الإنسان جهود تعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، وحرية التعبير وحرية الإعلام، والحقوق الثقافية، وحقوق العمال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الدين أو المعتقد، ودعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. تركز النرويج أيضاً بصفة خاصة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ومناهضة التمييز ضد الأقليات الجنسية والجنسانية (المجتمع الموسع المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وغيرهم ) .

165 - و تسعى النرويج إلى تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في جهودها الوطنية والدولية لتنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويُنظر إلى مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب باعتباره مسألة تتعلق ب تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفقر. و يركز التعاون الإنمائي النرويجي على الناس ويراعي المناخ و الفوارق بين الجنسين، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً. ويحدد العدد 10 من الكتاب الأبيض (2014-2015) " فرص للجميع: حقوق الإنسان في السياسة الخارجية والتعاون الإنمائي للنرويج " ال نهج و ال أولويات في الجهود التي تبذلها النرويج على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

166 - بحثت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، في عام  2025 ، حالة تنفيذ الاتفاقية في النرويج في ضوء تقريرها الدوري التاسع المقدم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقدم التقرير في أيار/مايو 2022.

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

167 - بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف، في آذار / مارس2018، حالة تنفيذ تقرير النرويج الدوري السابع المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام  2017 . وردت الحكومة النرويجية في نيسان / أبريل 2020 على آخر أسئلة المتابعة التي طرحتها اللجنة بعد دراسة التقرير .

(ج) اتفاقية حقوق الطفل

168 - قدمت النرويج تقريريها الدوريين الخامس والسادس إلى لجنة حقوق الطفل في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وخضعت للنظر في هذين التقريرين من قبل اللجنة في أيار/مايو 2018. وأحالت اللجنة ملاحظاتها الختامية إلى النرويج في حزيران/يونيه 2018. وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وافقت النرويج على تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير بالنسبة للتقرير الدوري المقبل. ثم تلقت النرويج قائمة المسائل قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير في أيار/ مايو 2023. ومن المقرر أن تقدم النرويج ردودها الخطية على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم في منتصف حزيران/ يوني ه 2024. وسيشكل ذلك تقرير النرويج الدوري السابع المقدم إلى اللجنة. وتقوم المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة بإعداد تقرير إحصائي سيُرفق بتقرير النرويج الدوري السابع .

169 - ويضم منتدى اتفاقية حقوق الطفل نحو 50 فرداً ومنظمة ومؤسسة مختلفة معنية بحقوق الطفل. وفي كانون الثاني/يناير 2024، قدمت الحكومة منحة إلى المنتدى لكي يقدم تقريراً إلى اللجنة نيابة عن المجتمع المدني وييسر مساهمة الأطفال بآرائهم وتجاربهم بشكل مستقل في اللجنة. وتقدم آراء الأطفال بشأن الطريقة التي تتابع بها الدولة الطرف تنفيذ ا لاتفاقية بشكل مستقل قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير. ومن المقرر تقديم تقرير المنتدى إلى اللجنة في أيلول/ سبتمبر 2024.

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 70 - قدمت النرويج في تموز / يوليه 2021 تقريرها الدوري العاشر إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتولت وزارة الثقافة والمساواة تنسيق تقرير الحكومة. وعقدت مشاورات مع عدد من المنظمات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ومنظمات حقوق الإنسان، والشركاء الاجتماعيين، وأمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز. وأدرجت الردود في تقرير الحكومة النهائي الذي وُزّع على جميع أصحاب المصلحة .

(ه) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

171 - تشبه عملية تقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملية تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تساهم أثناءها عدة وزارات حكومية في إعداد التقرير الدوري للحكومة، وتتولى وزارة الثقافة والمساواة مسؤولية تنسيقها. وقدمت تقارير النرويج الدورية من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين في أيلول/ سبتمبر 2023. و دُعيت مجموعة واسعة من المنظمات والبرلمان الصامي إلى تقديم تعليقات خطية على مشروع التقرير، ونُشرت جميع الوثائق ذات الصلة على الموقع الشبكي للوزارة.

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

172 - بحثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شباط / فبراير 2020 التقرير الدوري السادس الذي قدمته النرويج بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ف ي كانون الأول/ديسمبر 2019. وستقدم النرويج تقريرها الدوري السابع بحلول 31 أيار/ مايو 2025. وتتولى وزارة العدل والأمن العام تنسيق العملية وستضمن مشاركة المجتمع المدني وإجراء مشاورات وعملية حكومية شفافة.

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

173 - تشبه عملية تقديم التقارير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية تقديم التقارير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية تقديم التقارير إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري، التي تساهم في إطارها عدة وزارات حكومية في إعداد التقرير الدوري للحكومة. وقُدم تقرير النرويج الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2015. ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن سياسة النرويج بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن عرض التدابير المتخذة والتحديات التي تطرحها المواد ذات الصلة في الاتفاقية. وتتولى وزارة الثقافة والمساواة تنسيق سياسة النرويج بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت مدخلات من الوزارات ذات الصلة في قطاعات محد دة، ف ضلاً عن منظمات المجتمع المدني والبرلمان الصامي من خلال اجتماعات ل لحوار و تشاور خطي .

( ح ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

174- قدمت الحكومة في عام 2018 مقترحاً إلى البرلمان للحصول على موافقته على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وأعطى البرلمان موافقته في نيسان/ أبريل 2019، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في أيلول/ سبتمبر 2019 بعد التصديق عليها .

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسُبل الانتصاف الفعالة

ألف- الإطار القانوني

(أ) الدستور

175 - تتضمن شرعة الحقوق الجديدة في الدستور، المعتمدة في عام 2014، الحكم التالي في المادة 98: "جميع الناس متساوون بموجب القانون. ولا يجوز إخضاع أي إنسان لمعاملة غير عادلة أو معاملة تمييزية غير متناسبة".

(ب) الإدماج

176 - جرى أيضاً إدماج عدد من الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون النرويجي، بما في ذلك أحكام بشأن عدم التمييز والمساواة.

(ج) قانون المساواة ومناهضة التمييز

177 - اعتُمد في حزيران/يونيه 2017 قانون المساواة ومناهضة التمييز وبدأ العمل به في كانون الثاني/يناير 2018. ويحل هذا القانون محل أربعة قوانين سابقة للمساواة ومناهضة التمييز ويحظر التمييز بسبب الجنس، أو الحمل، أو إجازة الأمومة/الأبوة فيما يتعلق بالولادة أو التبني، أو رعاية الأطفال أو أفراد الأسرة المقربين، أو العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسية، أو التعبير الجنساني، أو  السن ، أو  أي من الأسس المذكورة أعلاه مجتمعةً . وينطبق القانون على جميع مناحي المجتمع.

178 - والغرض من القانون هو ت عزيز المساواة ومنع التمييز على الأسس المذكورة أعلاه، وكذلك التمييز بسبب الخصائص الشخصية الأساسية الأخرى. ويعرّف القانون المساواة بأنها الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق، ويؤكد أن إمكانية الوصول شرط مسبق للمساواة. ويهدف القانون بصفة خاصة إلى تعزيز وضع المرأة والأقليات وتقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومنع هذه الحواجز .

179 - ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والتحرش والإيعاز بالتمييز ضد أي فرد على الأسس المذكورة أعلاه. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً لحماية الأفراد الذين يرفعون دعاوى التمييز، وكذلك أي شخص يساعدهم، من التعرض لمعاملة مجحفة (أعمال انتقامية) بسبب أفعالهم. و بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون التواطؤ على التمييز. يُعرّف التمييز بأنه معاملة غير متساوية غير مبررة. وتعتبر المعاملة غير المتكافئة مبررة وقانونية إذا كان لها سبب عادل، وكانت ضرورية لتحقيق السبب المذكور، ولا تؤثر بشكل غير متناسب على الشخص (الأشخاص) الخاضع (الخاضعين) للمعاملة غير المتكافئة الضارة.

180 - ويمكّن القانون السلطات وغيرها من الجهات من الأخذ بتدابير خاصة لمدة زمنية محدودة من أجل تعزيز المساواة.

181 - ويفرض القانون التزامات معينة على المؤسسات العامة والخاصة لضمان إمكانية الوصول (التصميم العام) والتجهيزات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعرّف التصميم العام بأنه تصميم أو تهيئة السمات المادية الرئيسية للمؤسسة بطريقة تتيح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الاستفادة من الوظيفة العادية للمؤسسة. وينطبق هذا الواجب على المؤسسات التي تقدم سلع وخدمات إلى عامة الجمهور .

182 - واعتمدت النرويج في حزيران/يونيه 2013 لائحة التصميم العام لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تشمل مؤسسات القطاعين العام والخاص. وجرى توسيع نطاق اللائحة ليشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس وغيرها من مرافق التعليم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2019.

183 - ونفذ فعلياً في كانون الثاني/ يناير 2022 التوجيه المتعلق ب إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت . أدى إدخال توجيه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى زيادة المتطلبات التقنية ، ويجب على الكيانات العامة أن تشير إلى امتثالها للتوجيه من خلال بيان إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت . و اختارت النرويج حلاً إلزامياً مركزياً بشأن بيان إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت . يتطلب التوجيه من السلطة المعنية ب التصميم العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إجراء زيادة كبيرة في عدد الضوابط .

184 - و يلزم قانون المساواة ومناهضة التمييز السلطات العامة وأصحاب العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والموظفين ببذل جهود حثيثة وهادفة ومنهجية لتعزيز الغرض من تعميم تشريعات المساواة في مؤسساتهم. وعُززت هذه الواجبات في عام 2020.

185- ويشمل القانون تقاسم عبء الإثبات وعقوبات القانون المدني لانتهاكات حظر التمييز، في شكل تعويض عن الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية. ويتضمن القانون أيضاً حكماً جزائياً منفصلاً للمخالفات المشددة لحظر التمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقد التي يشترك في ارتكابها عدة أشخاص .

(د) قانون بيئة العمل

186- يحظر قانون بيئة العمل التمييز في علاقات العمل بسبب الآراء السياسية أو العضوية النقابية أو  السن أو العمل المؤقت أو العمل بدوام جزئي. وينطبق الحظر على جميع جوانب التوظيف واختيار صاحب العمل للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والعاملين بعقود ومعاملتهم.

(ه) التشريع الخاص بالإسكان

187 - يحظر التشريع الخاص بالإسكان التمييز بسبب الجنس، أو الحمل، أو  العرق ، أو الدين، أو المعتقد، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو التعبير الجنساني، أو  السن .

(و) قانون العقوبات

188 - يشمل قانون العقوبات عدة أحكام تتعلق بجرائم الكراهية . و بموجب قانون العقوبات، يشكل خطاب الكراهية والتمييز ضد الأشخاص من خلال رفض تقديم السلع أو الخدمات أو الوصول إلى العروض العامة أو المعارض أو التجمعات الأخرى جريمة جنائية عندما يكون ذلك بسبب لون بشرة الشخص الضحية أو أصله القومي أو العرقي أو دينه أو  توجهه الحياتي أو  ميله الجنسي أو  هويته الجنسانية أو  تعبيره الجنساني أو  إعاقته . وفي تحديد ما إذا كانت التهديدات و حالات الاعتداء الجسدي والإيذاء البدني والتخريب تعتبر جرائم مشددة وبالتالي تحمل عقوبات قصوى أعلى، يجب إعطاء وزن خاص لما إذا كانت الجريمة بدافع الخصائص المذكورة أعلاه. و بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر من العوامل المشددة للعقوبة بشكل عام أثناء إصدار الحكم إذا كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو التعصب تجاه الأشخاص ذوي الخصائص المذكورة أعلاه أو الظروف الأخرى المتعلقة بالمجموعات التي تتطلب حماية خاصة.

باء- الإطار المؤسسي وسبل الانتصاف الفعالة

(أ) أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز

189- أنشئ مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز في كانون الثاني/يناير 2006. وهو هيئة مستقلة تتبع إدارياً وزارة الثقافة والمساواة. ومع ذلك، لا يمكن للوزارة إصدار تعليمات لأمين المظالم فيما يتعلق بالأنشطة المهنية.

190- وتتمثل مهمة أمين المظالم في مناهضة التمييز وتعزيز المساواة بصرف النظر عن عوامل مثل الجنس والعرق والدين والمعتقد والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والسن . ويجب على أمين المظالم أيضاً أن يكفل توافق القانون النرويجي والممارسات الإدارية النرويجية مع التزامات النرويج الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

191 - ويشمل دور أمين المظالم تعزيز المساواة ومنع التمييز في المجتمع ككل. ويتطلب ذلك جملة أمور تشمل تحديد العوامل التي تعيق المساواة والمعاملة المتساوية ، وتوعية الجمهور وتثقيفه، وتوفير ال معلومات العامة والتوجيه ، وإسداء المشورة لصاحب العمل فيما يتعلق بالتنوع العرقي في الحياة العملية، ورصد طبيعة التمييز ومداه، ولفت الانتباه إلى هذه العوامل.

(ب) محكمة المساواة ومناهضة التمييز

192 - أُنشئت محكمة المساواة ومناهضة التمييز بموجب القانون المؤرخ كانون الثاني/يناير 2006، وتضطلع بإنفاذ قانون المساواة ومناهضة التمييز وحظر التمييز في قانون بيئة العمل و ال تشريع الخاص ب الإسكان.

193 - ولا تتلقى المحكمة تعليمات من الحكومة. ويمكن وصول عامة الجمهور إليها، وخدماتها مجانية. وقرارات ها ملزمة إدارياً، ولكن يجوز أن تنقضها محكمة قانونية. ويجوز للمحكمة أن تفرض غرامات قسرية لضمان الامتثال لأوامرها، ويمكنها أيضاً أن تحكم بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية في قضايا التمييز. وتساهم سلطة التصميم العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنتائج الاختبارات المتعلقة بحلول محددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوثائق داعمة للقرارات التي تتخذها المحكمة.

(ج) التنظيم داخل الإدارة العامة المركزية

194 - تضطلع وزارة الثقافة والمساواة بدور رائد في جهود تعزيز منظور المساواة في الحقوق في جميع مجالات السياسات وعلى جميع المستويات الإدارية. ومع ذلك، تقع على كل وزارة حكومية مسؤولية إزاء تعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز داخل قطاعها، وفقاً لمبدأ المسؤولية القطاعية. وشهدت السنوات الأخيرة تعزيز اختصاصات مديرية شؤون الأطفال والشباب والأسرة في مجال المساواة ومناهضة التمييز. وتتولى وزارة العمل والإدماج الاجتماعي ال مسؤولية عن تنسيق سياسات إدماج المهاجرين وأطفالهم. وتقوم مديرية الإدماج والتنوع بدور رئيسي في تنسيق جهود ضمان حصول الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة على خدمات عامة منصفة. وتقوم وكالة الرقمنة النرويجية بإنفاذ الامتثال لمتطلبات التصميم العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جيم- المساواة بين الجنسين والجماعات الضعيفة المحددة

(أ) جهود مناهضة خطاب الكراهية

195 - طبقت استراتيجية الحكومة لمناهضة خطاب الكراهية ( ) خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020. ونفذت الغالبية العظمى من التدابير المحددة في الاستراتيجية ولا تزال قيد المتابعة. وفي عام 2021، أنشأت الحكومة مخطط منح وطنية لتدابير مناهضة العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية.

196- و قامت لجنة حرية التعبير التي عينتها الحكومة باستعراض الأطر الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية لحرية التعبير في النرويج وقدمت تقريرها في 15 آب/أغسطس 2022 ( ) . وبات تعبير معظم الأشخاص عن أنفسهم والانخراط في النقاش العام أسهل بكثير مما كان عليه من قبل، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى التقدم التكنولوجي، ولا سيما الإنترنت. وعلاوة على ذلك، هناك مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر في الخطاب العام، بما في ذلك من مجموعات الأقليات. وخلافاً للتصور العام، لا تدعم الدراسات المتاحة الرأي القائل بأن الكراهية والتحريض يهيمنان على النقاش العام. ومع ذلك، تسلط اللجنة الضوء على بعض مجالات التحسين، بما في ذلك التحديات التي قد يواجهها الأشخاص المنتمون إلى أقليات عندما يعبرون عن أنفسهم في الأماكن العامة. وتذكر اللجنة أن من شأن استبعاد بعض الأصوات ووجهات النظر بشكل منهجي أن يقوض الحوار العام المفتوح والمستنير. و قُدم التقرير للتشاور وتتابعه حالياً وزارة الثقافة والمساواة بالتعاون مع سائر الوزارات الحكومية المعنية.

(ب) المساواة بين الجنسين

197 - يحظر قانون المساواة ومناهضة التمييز بسبب الجنس في جميع مناحي المجتمع.

198 - من المهم أن يتحمل الآباء نصيبا قسطاً أكبر من المسؤولية عن رعاية الأطفال والحياة الأسرية في سبيل تحقيق حقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل والمنزل. ولتعزيز المساواة بين الجنسين، صمم مخطط مستحقات الأبوين لمنح هما حوافز لتقاسم فترة الإجازة الوالدية على نحو أكثر مساواة. ويحق اليوم للأبوين العاملين 49 أسبوعاً بأجر يمثل 80 في المائة من المرتب أو 59 أسبوعاً بأجر يمثل 100 في المائة من المرتب. وتخصص ثلاثة أسابيع للأم، ويجب أن تستخدم قبل الولادة. ويقسم الجزء الباقي من الإجازة الوالدية إلى ثلاثة أقسام: 10 أسابيع تخصص للأب، و10 أسابيع تخصص للأم، والفترة المتبقية يمكن تقسيمها بين الأبوين.

199 - و يوجد في النرويج اليوم بين كل عشرة طلاب 6 نساء. وقد سهلت المزايا الاجتماعية مثل الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، وساعات العمل المرنة ومرافق رعاية الأطفال المتطورة الجمع بين الحياة الأسرية والعمل بأجر. كان معدل العمالة في عام 2023 لا يزال أعلى إلى حد ما بالنسبة للرجال (82,9 في المائة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و64 سنة ) مقارنة بالنساء (77,8 في المائة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و64 سنة ). ويعمل عدد أكبر من النساء (35 في المائة) من الرجال (17 في المائة) بدوام جزئي. ويبلغ متوسط الأجر الشهري للنساء بعد تعديله ب حسب ساعات العمل 88,3 في المائة من متوسط أجر نظرائهن من الرجال.

200 - وفي عام 2003، كانت النرويج أول بلد في العالم ي شترط التمثيل المتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة. و يعني ذلك أن مجالس إدارة هذه الشركات يجب أن تضم 40 في المائة كحد أدنى من الرجال والنساء. و ارتفعت إجمالاً نسبة تمثيل المرأة من نحو 7 في المائة في عام 2003 إلى نحو 42 في المائة في عام 2016.

201 - ودخل التجنيد الإلزامي العام ، أي تجنيد النساء أسوة بالرجال، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، وأصبح يشمل النساء على قدم المساواة مع الرجال. وينطبق التجنيد الإلزامي العام على النساء المولودات في النرويج اعتباراً من عام 1997 فصاعداً. وبدأت أو  مجندة خدمتها العسكرية في إطار نظام التجنيد الإلزامي العام في صيف عام 2016.

(ج) المساواة في الحقوق للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

202- يحظرقانون المساواة ومناهضة التمييزأي تمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني في جميع مناحي المجتمع.

203 - وقد حدثت تطورات مهمة فيما يتعلق بحقوق المثليين والمثليات في النرويج في السنوات الأخيرة . فقد أصبح الزواج من الجنس نفسه قانونياً في النرويج منذ عام 2009، ويتمتع الأزواج من الجنس نفسه ب الحقوق نفسها التي يتمتع بها الآخرون في تبني الأطفال. يحق للأزواج المثليين أيضاً الحصول على علاج الإخصاب الأنبوبي .

204 - وفي تموز/يوليه 2016، دخل قانون الاعتراف ب نوع الجنس الجديد حيز النفاذ. ويمنح القانون جميع الأفراد الحق في تغيير الإشارة إلى جنسهم في السجلات العامة وجوازات السفر من خلال إجراء بسيط وشفاف. ويمكن للأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 سنة أو أكثر أن يطلبوا تغيير ال إشارة إلى جنسهم من خلال إجراء بسيط للإعلان الذاتي. و يمكن للأطفال والشباب الذين ي تراوح سنهم بين 6 سنوات و16 سنة اتباع إجراء مماثل، شريطة الحصول على موافقة والديهم. و إذا وافق أحد الأبوين فقط من بين اثنين من الأبوين اللذين يتحملان المسؤولية الأبوية، يمكن الموافقة على الطلب إذا اعتُبر ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. و يجوز للأبوين تقديم الطلب نيابة عن الأطفال مزدوجي الجنس الذين يبلغون 6 سنوات أو أقل.

205 - وأطلقت في عام 2023 خطة عمل الحكومة بشأن التنوع الجنسي والجنساني (2023-2026) . وتهدف الخطة إلى تحسين نوعية حياة المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وغيرهم وحماية حقوقهم وتحسين الاعتراف بالتنوع الجنسي والجنساني في المجتمع. وتشمل خطة العمل ثلاثة مجالات ذات أولوية: ’1‘ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم من الأقليات وفي  الطوائف الدينية، ’ 2 ‘ مغايرو الهوية الجنسانية والأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسانية ، ’ 3 ‘ الرياضة للجميع.

206- وتعزز الحكومة، من خلال خطة العمل وتدابيرها التسعة والأربعين ، الجهود المبذولة من أجل التنوع الجنساني والجنسي على المستويين الوطني والدولي. وزادت الحكومة برنامج المنح للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنوع الجنساني والجنسي بأكثر من 21 مليون كرونة نرويجية في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة مخططا جديدا للمنح في عام 2023 بهدف تعزيز جهود تحسين الصحة العقلية ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم .

207 وتتضمن خطة العمل عدة تدابير لتعزيز المعرفة بشأن التنوع الجنساني والجنسي في البلديات والخدمات العامة والمدارس والشرطة والقوات المسلحة، وكذلك في مجموعات الأقليات والطوائف الدينية والجمعيات الرياضية .

208 وتشمل خطة العمل أيضاً تدابير تهدف إلى تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم وإدماجهم. وعلى المستوى الدولي، تهدف النرويج إلى الدفع في اتجاه التصدي للتراجع في مجال المساواة بين الجنسين والحصول على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتشكل وجهات نظر ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم جزءاً لا يتجزأ من عملنا في سبيل تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء العالم .

209 و تقوم وزارة الثقافة والمساواة بتنسيق تنفيذ خطة العمل عبر إحدى عشرة وزارة حكومية. وتكفل مديرية شؤون الأطفال والشباب والأسرة بذل جهود قائمة على المعرفة ومنسقة بين القطاعات على مستوى المديريات .

210 و اقترحت الحكومة مشروع قانون لحظر العلاج التحويلي ، واعتُمد ودخل حيز التنفيذ. وأجرت الحكومة أيضاً دراسة رسمية بشأن الاعتراف بالجنس غير الثنائي .

(د) المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

211 - يحظر قانون المساواة ومناهضة التمييز أي تمييز بسبب الإعاقة في جميع مناحي المجتمع ويتضمن أحكاماً بشأن التصميم العام والتجهيزات الفردية. والنرويج مجتمع رقمي إلى حد كبير وبالتالي فإن المشاركة الرقمية للمواطنين على قدم المساواة شرط أساسي مسبق لمشارك تهم في العمليات الديمقراطية.

212 - وأضفيت على لغة الإشارة النرويجية صفة رسمية من خلال قوانين مختلفة. ويسند القانون المتعلق باللغة إلى الهيئات العامة مسؤولية تعزيز لغة الإشارة النرويجية وحمايتها. والأحكام الواردة في قانون التعليم ضرورية لتعلم لغة الإشارة النرويجية، وبموجبها يحق للأشخاص الصم أو ضعاف السمع اختيار لغة الإشارة النرويجية كلغة تعليم. ويتضمن قانون التأمين الوطني أحكاماً بشأن حق الفرد في الحصول مجانا على ترجمة ب لغة الإشارة في الحياة اليومية والعمل. ويمنح قانون الإدارة العامة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع الحق في الترجمة ب لغة الإشارة عند التعامل مع الجهات الحكومية. و ينيط قانون الترجمة بالهيئات العامة مسؤولية الاستعانة بمترجمين عندما لا يكون ذلك مكفولاً بموجب تشريعات أخرى ولكنه ضروري لحماية الالتزامات القانونية والتواصل الآمن. ويحظر القانون بشكل غير مباشر استخدام الأطفال كمترجمين وينص على استخدام مترجمين مؤهلين، بما في ذلك للترجمة ب لغة الإشارة النرويجية.

213 - ويواجه الأشخاص ذو و الإعاقة عقبات في حياتهم اليومية بسبب نقص التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمكنهم من الوصول إلى البيئات المادية المحيطة بهم. وتساهم هذه التسهيلات بدور حسام الأهمية في ضمان المشاركة الكاملة في المجتمع. ولذلك يتسم التصميم العام بأهمية خاص ة للأشخاص ذوي الإعاقة. و تتمثل المجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة للتصميم العام 2021-2025 في النقل، والتخطيط، والمباني المزودة بتسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ه) المساواة في الحقوق للأقليات العرقية والدينية

214 - يحظر قانون المساواة ومناهضة التمييز يحظر أي تمييز بسبب الانتماء العرقي والدين والمعتقد في جميع مناحي المجتمع.

215 - و تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية معرضون بشكل خاص للتمييز وجرائم الكراهية. وعلى الرغم من أن الشرطة تتلقى عدداً قليلاً من البلاغات عن جرائم الكراهية، فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

216- و في عام 2023، قدمت الحكومة خطة عمل جديدة لمناهضة العنصرية، هي خطة العمل لمناهضة العنصرية والتمييز - جهود جديدة للفترة 2024-2027. وتتمثل مجالات الخطة ذات الأولوية في العنصرية والتمييز في سوق العمل وفي  سائر المجالات التي تؤثر بشكل خاص على الشباب. وتشمل الخطة عدة تدابير تستهدف أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وفيما يتعلق بالشباب، سيجري تعزيز جهود تحسين تهيئة بيئات مدرسية آمنة وداعمة.

217- وتعمل الحكومة أيضاً على وضع ثلاث خطط عمل جديدة؛ لمناهضة معاداة السامية، ومناهضة التمييز والكراهية ضد المسلمين، وخطة عمل لمناهضة التمييز ضد أفراد شعب الصامي.

218 - وينص الدستور على حرية الدين منذ عام 1964. وينص أيضاً على أن جميع التوجهات الحياتية والطوائف الدينية تحظى بدعم الدولة على قدم المساواة. و دخل قانون الطوائف الدينية والتوجهات الحياتية حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021. وينظم القانون المنح المقدمة لكنيسة النرويج وغيرها من الطوائف الدينية وطوائف التوجهات الحياتية . و تتلقى الكنيسة النرويجية منحة إجمالية من الدولة ويحق للطوائف المحلية الحصول على منح من البلديات التابعة لها. ويحق للطوائف الدينية وطوائف التوجهات الحياتية الأخرى الحصول على منحة لكل عضو تقابل المنح التي تتلقاها كنيسة النرويج من الدولة والبلديات التابعة لها لكل عضو. وطالبت نحو 740 طائفة دينية وطائفة من طوائف التوجهات الحياتية بمنح مالية بموجب هذا المخطط في عام 2023.

219- و أنشئ المركز الوطني للكفاءة الصامية في عام 2022 لتقديم التوجيه وزيادة الكفاءة في اللغة والثقافة الصامية في الخدمات العامة للأطفال والأسر : خدمات مركز الأزمات، وخدمات رعاية الطفل، وخدمات تقديم المشورة للأسرة.

(و) المهاجرون الوافدون، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون

220 - وفقاً لقانون الهجرة ، يجب توفير سكن للمواطن الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على حماية في النرويج ( طالب اللجوء ) ريثما تتوصل سلطات الهجرة إلى قرار بشأنه.

221 - ويعرض الكتاب الأبيض الي أصدرته الحكومة، معلومات عن سياسة الإدماج : تقديم الطلبات وتلبية الاحتياجات اعتباراً من آذار/مارس 2024 السياسة الشاملة للحكومة بشأن الإدماج . ويحدد التقرير ثلاثة أهداف رئيسية: 1) دخول عدد أكبر من المهاجرين إلى سوق العمل المنظم وارتباطهم به بشكل مستقر؛ 2) مرونة نظم استقبال الوافدين الجدد في مواجهة التقلبات الكبيرة؛ 3) فعالية سياسة الإدماج وشمولها وتوجيهها . ويعرض الكتاب الأبيض السياسة التي تستهدف المهاجرين الجدد بعد وصولهم إلى النرويج بفترة وجيزة، والسياسة التي تسهل مشاركتهم في الحياة العملية. و تُع رَ ض أيضاً سياسة الإدماج باعتبارها مجالاً واسعاً وشاملاً، حيث تُعد الظروف المعيشية والعوائق التي تحول دون المشاركة وعلاقات المهاجرين بالمجتمع المحلي والمجتمع الأوسع مواضيع رئيسية . ويُناقش الكتاب الأبيض وضع الأطفال والخدمات المقدمة للأطفال والشباب. يقدم الكتاب الأبيض أيضاً عرضاً شاملاً للتجارب في ظل زيادة عدد الوافدين من النازحين من أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 ويلخص بعض الدروس المستفادة حتى الآن. و علاوة على ذلك، تعرض الحكومة سياسات تحسين إدماج العمال المهاجرين.

222 - و يتلقى طالبو اللجوء المقيمون في مركز الاستقبال 175 ساعة من التدريب على اللغة النرويجية مجاناً من البلديات و25 ساعة من التدريب في مجال الدراسات الاجتماعية. والهدف من ذلك هو توفير أنشطة مفيدة لمواجهة السلبية وضمان أن يكون لدى الأشخاص الذين يعيشون في النرويج معرفة أساسية بمجتمعنا. ويحق لطالبي اللجوء الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تعالج مشاكل الصحة البدنية والعقلية ومشاكل تعاطي المخدرات والعناية بالأسنان. و يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة هذه حصول جميع الأفراد طالبي اللجوء على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها أثناء إقامتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض النرويج إجراء فحص السل في غضون أسبوعين من وصول طالبي اللجوء القادمين من البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض، ويعبر ذلك عن التزام البلد بالصحة والسلامة العامة. ولتسهيل فهم هذه الخدمات والحصول عليها، يوفر موقع Helsenorge (الموقع الرسمي للمعلومات عن الخدمات الصحية للمقيمين في النرويج والحصول عليها) المعلومات ذات الصلة بلغات متعددة على منصته، مما يضمن أن يكون طالبو اللجوء على دراية جيدة بحقوقهم الصحية والخدمات المتاحة لهم.

223 - وإذا رفض طلب الحصول على الحماية، يوفر للمواطن الأجنبي السكن ريثما يخرج من النرويج. و يتمتع الأطفال حتى سن 18 سنة ، بصرف النظر عن وضعهم القانوني ، بالحق نفسه في الحصول على الخدمات الصحية وخدمات الرعاية كغيرهم من الأطفال، على ال رغم أن من أن المقيمين بصورة غير قانونية لا يحق لهم أن يدرجوا في قائمة الممارسين العامين العادية. و يحق للبالغين المقيمين بصورة غير قانونية الحصول على الرعاية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية التي لا يمكن تأخيرها، بما في ذلك خدمات الأمومة والولادة والرعاية بعد الولادة وخدمات الإجهاض. وفي حين يُتوقع من المرضى عموماً دفع تكاليف هذه الخدمات، لا  يلزم دفع مبالغ مسبقة ، وقد تغطي المؤسسة الصحية التكاليف إذا كان المريض يفتقر إلى الإمكانيات المالية. و بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل شخص أن يحصل على الرعاية الوقائية والعلاج من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، بما في ذلك التطعيمات والعلاج من هذه الأمراض مجاناً.

224 - ووضعت برامج التأهيل التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين على اكتساب المؤهلات الأساسية وذات الصلة لتعزيز فرصهم في الحصول على عمل والمشاركة في المجتمع. وتتمثل المخططات الرئيسية في برنامج التدريب على اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية ، و برنامج التعريف ، و برنامج فرص العمل. و كان قانون التعريف ينظم في السابق برامج التدريب على اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية وبرنامج التعريف. ولكن قانون التعريف استبدل في كانون الثاني/ يناير 2021 بقانون الإدماج . ومن أهداف قانون الإدماج حصول عدد أكبر من اللاجئين على التعليم الرسمي من خلال برنامج التعريف.

225 - والهدف من برنامج التعريف هو تزويد كل مشارك بالمهارات الأساسية في اللغة النرويجية وفهم المجتمع النرويجي، فضلاً عن إعداده للعمل أو  لمتابعة التعليم في النرويج. وينطبق الحق في المشاركة في هذا البرنامج، والالتزام بهذه المشاركة، على اللاجئين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين منحوا إقامة لدواع إنسانية وأفراد أسرهم. ولا تنطبق هذه الحقوق والالتزامات إلا على الأشخاص الذين ي تراوح سنهم بين 18 و55 سنة الذين يحتاجون إلى اكتساب مؤهلات أساسية من أجل الحصول على عمل أو  لمتابعة التعليم .

226 - وبرنامج التعريف هو برنامج قائم على أساس الدوام الكامل مصمم لتلبية الاحتياجات الفردية من أجل اكتساب المؤهلات الأساسية. ويحق للمشاركين في برنامج التعريف الحصول على إعانة . وتبلغ هذه الإعانة ضعف المبلغ الأساسي السنوي لمخطط التأمين الوطني ( 000 20 يورو في عام 2024). و يحصل المشاركون الذين ي قل سنهم عن 25 سنة، الذين يعيشون مع أحد أبويهم أو كليهما، على ثلث الإعانة. و يحصل المشاركون الذين ي قل سنهم عن 25 سنة الذين لا يعيشون مع أبويهم على ثلثي الإعانة. وتخضع الإعانة للضريبة .

227 - وشارك في البرنامج 8 00  17 شخص خلال عام  2022 ، مقابل 6 00  16 في عام  2021 . وكان 33 في المائة من المشاركين من النساء. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، كان 65 في المائة من المشاركين الذين أتموا البرنامج في عام  2021 قد يعملون أو ملتحقين بالتعليم . ووجدت نسبة أكبر من الرجال عملاً أو التحقت بالتعليم.

228 - وفيما يتعلق بالتدريب على اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية ، استعيض عن شرط إتمام عدد محدد من ساعات التدريب بشرط الحد الأدنى من الكفاءة في اللغة النرويجية في قانون الإدماج الجديد. وهذا هو مستوى الكفاءة في اللغة النرويجية الذي يستهدفه المشارك . و الحد الأدنى الإرشادي هو المستوى B1 في جميع المهارات اللغوية (الشفوية والاستماع والكتابة والقراءة). وفي عام 2022، شارك 400 28 شخص في التدريب مقابل 200 22 شخص في عام 2021. وكان ثلث المشاركين من أوكرانيا ( ) .

229 - وينطبق الحق في المشاركة في برنامج التدريب على اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية المجاني، والالتزام بهذه المشاركة، ينطبقان على المواطنين الأجانب الذين ي تراوح سنهم بين 16 و67 سنة الذين منحوا تصريح إقامة بموجب قانون الهجرة الذي يشكل الأساس لمنح تصريح إقامة دائمة ، أو حماية جماعية في حالات الهروب الجماعي. لا ينطبق الحق في المشاركة على الرعايا الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة للعمل أو العمل لحسابهم الخاص وأفراد أسرهم. فهؤلاء الأشخاص ملزمون بالمشاركة في التدريب على اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية النرويجية، والتي قد تفرض السلطات المحلية رسوماً مقابلها.

230 - ويشكل إتمام التدريب على اللغة أو إثبات مهارات لغوية موازية شرطاً للحصول على تصريح الإقامة الدائمة والجنسية النرويجية. وأما المهاجر و ن الذين يحملون تصريح عمل أو تصريح إقامة من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو  بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة فليسوا ملزمين ب حضور دورة اللغة . و منذ عام 2014، أصبح إلزامياً أيضاً على المشاركين في برنامج التدريب اللغوي والدراسات الاجتماعية إجراء اختبار في الدراسات الاجتماعية بلغة يفهمونها. ويتاح الاختبار متاح بثلاث وعشرين لغة. وفي عام 2021، تقدم للاختبار 260 10 مرشحاً، وبلغت نسبة النجاح 80 في المائة.

231- والهدف من برنامج فرص العمل هو زيادة معدل التوظيف بين النساء المهاجرات اللاتي يحتجن إلى اكتساب المهارات الأساسية واللاتي لا تشملهن برامج أخرى أو اللاتي يحتجن إلى تدريب فردي. وتتولى مديرية الإدماج والتنوع إدارة هذا المخطط . والفئة الرئيسية المستهدفة من المخطط هي النساء خارج سوق العمل اللاتي لا يتلقين إعانات عامة تكميلية وغير الملتحقات بأي شكل من أشكال التدريب في مجال تعلم اللغة أو التدريب المرتبط ب سوق العمل. وحصلت نسبة 74 في المائة من المشاركات اللاتي أتممن البرنامج في عام 2022 على عمل أو التحقن بالتعليم بعد إتمام البرنامج، مقابل 79 في المائة في عام 2021. ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأدوات التي تلبي الاحتياجات المختلفة للنساء المهاجرات في عدة قطاعات. وفي عام 2021، حضرت 60 في المائة من النساء دروساً تدريبية في اللغة و70 في المائة منهن شاركن في التدريب أثناء العمل.

232- ويمكن منح دعم مالي للطلابا لمهاجرين والرعايا الأجانب الذين يستوفون معايير معينة تحدد صلاتهم بالنرويج. وكقاعدة عامة، يكون المهاجرون مؤهلين للحصول على الدعم المالي للطلاب إذا كانت لديهم إقامة قانونية في النرويج وإذا كانت الدراسة لا تشكل الأساس القانوني للإقامة. و على سبيل المثال، يحق للمهاجرين الذين يُمنحون الحماية (اللجوء) أو الذين يُمنحون تصريح إقامة فيما يتعلق بلم شمل الأسرة مع مواطن نرويجي أو  أجنبي الحصول على الدعم المالي للطلاب على قدم المساواة مع المواطنين النرويجيين. و يحق أيضاً لمواطني بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو  بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الذين لديهم إقامة دائمة في النرويج و/أو لديهم وضع العامل أو أحد أفراد أسرة العامل في النرويج. ويحصل الرعايا الأجانب الذين يستوفون معايير الأهلية على الدعم نفسه الذي يحصل عليه الطلاب النرويجيون فيما يتعلق بالإعالة والسفر والرسوم الدراسية. و يشمل الدعم المالي للطلاب النرويجيين مخططات منح إضافية لرعاية الأطفال والعلاج في حالة المرض. وهناك أيضاً مخطط منح خاص للتلاميذ في التعليم الثانوي الذين حصلوا على الحماية (اللجوء) في النرويج.

233 - ووضع بعض العمال المهاجرين ضعيف في سوق العمل. وتشدد النرويج تشديداً كبيراً على ضمان تمتعهم ب الأجر نفسه و ب شروط العمل نفسها التي يتمتع بها العمال النرويجيون. وقد نفذت استراتيجية لمكافحة الجريمة المتصلة بالعمل، وهي تشمل عدداً من التدابير لمنع الإغراق الاجتماعي وضمان حصول العمال المهاجرين على أجر يتفق مع المعايير النرويجية.

234 - وتتألف السياسة العامة لسوق العمل في النرويج من ثلاثة مخططات رئيسية لسوق العمل - التدريب المهني، وممارسة العمل، وإعانات الأجور. ويحدد تقييم قدرة الفرد على العمل ما إذا كان يمكنه الحصول على فرصة للمشاركة في أحد مخططات سوق العمل.

235 - و تمثل استحقاقات البطالة للعاطلين عن العمل تعويضاً جزئياً عن فقدان الدخل، والغرض منها توفير حافز للحصول على عمل جديد. ومن حيث المبدأ، يتمتع العمال المهاجرون بنفس الحق في الحصول على استحقاقات البطالة كغيرهم. ومع ذلك، تحدد مدة تصريح إقامتهم الفترة التي يجوز لهم خلالها الحصول على هذه الإعانات. يجوز لرعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين أثبتوا ارتباطهم بالحياة العملية في النرويج من خلال العمل هنا لفترة معينة وسداد اشتراكات التأمين الوطني تقديم مطالبات للحصول على استحقاقات البطالة النرويجية استناداً إلى حقوق استحقاقات البطالة المكتسبة في بلد آخر من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

دال- التدابير العامة المعتمدة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية

236 - يتسم نموذج الرفاه في بلدان الشمال الأوروبي بإعادة توزيع واسعة نسبياً للثروة من خلال نظام ضريبة الدخل، ونُظم الرعاية الاجتماعية الشاملة، ونظام التعليم الشامل الممول من الحكومة، والسياسة الفعالة الخاصة بسوق العمل، وسوق العمل المرنة. وقد أدى نموذج الرفاه إلى الحد من الفقر وعدم المساواة وإلى زيادة الإنصاف في توزيع الدخل ع في النرويج مقارنة بكثير من البلدان الأخرى. وتواصل النرويج البناء على هذا النموذج، وتجري إصلاحات في نظام الرعاية الاجتماعية وتقوم بإدخال مزيد من التحسين عليه بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

(أ) التعليم والتدريب

237 - يرسي نظام التعليم أسس تماسك النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي ويساهم بدور بالغ الأهمية في إقامة مجتمع ديمقراطي ومتنوع وموحد. ويشكل تكافؤ الفرص وعدم التمييز اثنين من المبادئ والأهداف الأساسية لتعزيز المشاركة الكاملة في التعليم والحضور المستقر والتعلم الشامل. ويهدف نظام التعليم إلى إتاحة فرص متكافئة للوصول إلى التعليم الأمثل لجميع الأفراد واستيعابهم على النحو الأمثل، مما يساعد على الحد من عدم المساواة الاجتماعية وتعزيز القيم المشتركة.

238 - وتستهدف عدة تدابير فئات محددة من المجموعات والأفراد الضعفاء أو المحرومين . وتلبي المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادي ة والثانوية العادية وبعض المدارس المتخصصة احتياجات الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويشمل ذلك أيضا ً تدابير وفرصا ً متاحة خصيصاً للأفراد المنتمين إلى أقليات إثنية وأقليات قومية و/أو السكان الأصليين.

239 - وتنفذ النرويج عدة تدابير لضمان حصول الجميع على التعليم العالي . وتشمل هذه التدابير نظاماً شاملاً للدعم المالي للطلاب، وخططاً مدعومة لإسكان الطلاب، والعديد من مزايا الرعاية الاجتماعية الأخرى. التعليم العالي الحكومي معفى أيضاً من الرسوم الدراسية في النرويج، بما في ذلك للطلاب من بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويُصنَّف جميع المتقدمين المؤهلين وفقاً لجدارتهم في التعليم الثانوي و/أو التدريب. و من الممكن أيضاً قبولهم بناءً على تقييم لتعليمهم السابق .

240 - وعلى الرغم من أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في النرويج يقرب من مائة في المائة، يقترب من 100 في المائة، فقد أظهرت اختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة أن نسبة صغيرة من السكان البالغين تفتقر إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة. واتخذت تدابير في نظام التعليم الرسمي، بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والرابطات الدراسية للبالغين ل تلبية احتياجات هذه المجموعة غير المتجانسة. ويتمتع البالغون في النرويج بحق قانوني في التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي . يتمتع البالغون الذين ي زيد سنهم عن 25 سنة بالحق في التعليم الثانوي والتدريب. وعلاوة على ذلك، وُضع في النرويج إطار تأهيلي وطني للتعلم مدى الحياة، يستند إلى المؤهلات الرسمية، بما في ذلك نظام للتحقق من الكفاءة غير الرسمية.

(ب) العمالة

241 - على الرغم من ضعف الاقتصاد في النرويج، فإن البلد لا يزال يهدف إلى تحقيق مستوى عال من العمالة وخفض معدل البطالة وتوفير سوق عمل شامل للجميع يتسع لكل من هو قادر على العمل وراغب فيه. ولذلك فإن الأهداف الرئيسية لسياسة سوق العمل هي تيسير المشاركة الواسعة في العمل والاستخدام الفعال للقوى العاملة المتاحة من خلال ضمان وجود سوق عمل مزدهرة وأماكن عمل شاملة وجيدة التنظيم. وتهدف تدابير سوق العمل وتدابير إعادة التأهيل الواسعة النطاق إلى المساهمة في زيادة معدل العمالة وخفض معدل البطالة ومناهضة الاستبعاد من خلال مساعدة الأشخاص الذين يعانون من تحديات مرتبطة بسوق العمل في الحصول على عمل مناسب والاحتفاظ بها.

242 - وتقع على إدارة العمل والرعاية الاجتماعية النرويجية المسؤولية عن تنفيذ السياسة الخاصة بسوق العمل. وتسهل الإدارة جهود مواءمة الباحثين عن عمل مع الوظائف الشاغرة وضمان المساعدة والأمن الشاملين للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة موجهة نحو العمل من أجل الحصول على عمل والاحتفاظ به.

(ج) مخطط التأمين الوطني النرويجي

243- مخطط التأمين الوطني النرويجي هو نخطط شامل يغطي الفروع التقليدية التسعة للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102. والاشتراك في هذا المخطط، كقاعدة عامة، إلزامي لجميع الأشخاص الذين يعيشون في النرويج أو يعملون فيها ، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو مكان الإقامة أو الجنس أو  السن ، أو  غير ذلك .

244 - وتستهدف مخططات التأمين الاجتماعي، بحكم تعريفها، الفئات الضعيفة، إذ صمم جميعها لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون من ظرف أو أكثر من الظروف المحددة التي تنشأ عنها في كثير من الأحيان صعوبات اقتصادية، مثل الشيخوخة و/أو المرض و/أو العجز و/أو البطالة و/أو الأمومة.

245- ويقدم منشور سنوي عنوانه مخطط التأمين الاجتماعي النرويجي عرضاً شاملاً للمخطط ، وهو متاح على الموقع الشبكي للحكومة. ويشار أيضاً إلى أحدث تقارير النرويج عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 و128 و130.

(د) الخدمات الاجتماعية

246 - تقع على قطاع الحكم المحلي المسؤولية عن الخدمات التي تكفل لجميع السكان في مناطقهم ظروفاً معيشية جيدة. والبلدية مسؤولة عن توفير الخدمات وفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية . ويحق للأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم عن طريق العمل أو ممارسة الحقوق المالية الحصول على الدعم المالي، الذي يهدف إلى جعل الشخص مكتفياً ذاتياً.

247- والبلديات مطالبة بتوفير سكن مؤقت مناسب للأشخاص غير القادرين على إيجاد سكن بأنفسهم. ويلزم من البلدية تقديم مساعدة تلبي احتياجات الأفراد للمحرومين في سوق الإسكان. وهي مطالة أيضاً بتكوين صورة عامة عن الحاجة إلى مساكن عادية ومناسبة للمحرومين في سوق الإسكان. وتتاح مخططات قروض ومنح لإعطاء المحرومين في سوق الإسكان إمكانية أفضل للحصول على مسكن، بغض النظر عن الخلفية العرقية .

(ه) تدابير أخرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر

248 - في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدم فريق خبراء معني بالأطفال الذين ينشأون في أسر فقيرة توصياته إلى الحكومة بشأن أنواع التدابير التي ينبغي أن تحظى بالأولوية لتحسين الظروف المعيشية للأطفال الذين ينشأون في فقر وكسر حلقة الفقر الموروث. وسيجري تجديد الاستراتيجية الوطنية للأطفال والشباب في الأسر المنخفضة الدخل (2020-2023) ( ) في عام 2024، وفي عام 2025، ستقدم الحكومة كتاباً أبيض حول المساواة الاجتماعية والحراك الاجتماعي بين الأطفال والشباب.

249- وعززت الحكومة تعاونها وتواصلها مع المدافعين عن المستخدمين والمنظمات والرابطات الأخرى في القطاع التطوعي. وتمثل هذه المنظمات جهات شريكة متعاونة مهمة لكل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية. وهناك لجنة اتصال لتعزيز الحوار بين الحكومة والممثلين المعينين ذاتياً للأشخاص المحرومين اجتماعياً ومالياً.

250- وترتبط الحكومة باتفاقات تعاون مع المدن في النرويج التي توجد فيها مناطق تعاني من تحديات كبيرة في ظروف المعيشة، وخاصة ارتفاع مستويات الأطفال الناشئين في أسر فقيرة. وصممت المبادرات القائمة على المناطق بما يناسب التحديات في مختلف المناطق الحضرية. و تتشابه هذه المبادرات من حيث إنها تهدف إلى المساهمة في تحسين دائم للخدمات والخصائص المادية والاجتماعية للمجتمع المحلي حيث تكون الاحتياجات أكبر. وتتيح المبادرات فرصة للتعلم والمشاركة وتحسين الإمساك بزمام حل المشاكل. وترتبط الحكومة حالياً باتفاقات مع 14 بلدية.

(و) تدابير للحد من التفاوتات الجغرافية

251- تهدف سياسة الحكومة الإقليمية والريفية إلى تحقيق التوازن الإقليمي من خلال القدرة على النمو، والمساواة في ظروف المعيشة، واستدامة المناطق، على المستوى الوطني. و تُعَدُّ البنية التحتية المتطورة أساساً جوهرياً للتنمية الإيجابية في بلدٍ كالنرويج، بقلة سكانه وبعد مسافاته.

252- ومع أن التوازن الإقليمي جيد إلى حد ما في النرويج، تواجه بعض البلديات والمناطق تحديات ديمغرافية محددة. وتركز الحكومة في هذه المناطق على تنمية المجتمعات المحلية التي تتوفر لديها إمكانات نمو. ويتحقق ذلك من خلال التركيز على تنمية أنشطة الأعمال التجارية في المناطق الريفية، وتعزيز المهارات الإنمائية في أقل المناطق سكاناً. ويقتضي نجاح السياسة الإقليمية اتخاذ تدابير في مجموعة واسعة من مجالات السياسات، مثل البنية التحتية والضرائب والخدمات الصحية ومعدلات دخل البلديات، والتعليم والابتكار، من أجل إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والخاصة. ويتمثل المورد الأساسي للاقتصاد الحديث في إبداع وذكاء سكانه، ولا سيما قدرتهم على مواكبة التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال الابتكار.

253- ويواجه شمال النرويج تحديات خاصة بسبب قلة الكثافة السكانية، واتساع المسافات بين التجمعات السكانية وصغر حجم أسواق العمل. وأطلقت الحكومة في عام 2017 استراتيجية جديدة تدعى استراتيجية أقصى الشمال تركز على التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والكفاءة والبنية التحتية والبيئة والأمن.

Annex

[English only]

Useful Websites

The Storting(Norwegian Parliament)

The Norwegian Government

The Supreme Court of Norway

The Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration

The Parliamentary Ombud’s Committee for the Norwegian Armed Forces

The Equality and Anti-Discrimination Ombud

The Ombud for Children

The Norwegian National Human Rights Institution

The European Wergeland Centre

Statistics Norway

Legislation*

The Constitution of Norway

The Norwegian Human Rights Act

The Norwegian Penal Code

Act relating to equality and a prohibition against discrimination (the Equality and Anti-Discrimination Act)

The Sami Act

Act relating to municipalities and county authorities (the Local Government Act)

Act Relating to the Ombudsperson for Children

Act relating to the Parliamentary Ombud for Scrutiny of the Public Administration **

Act relating to the Norwegian National Human Rights Institution

Act relating to Primary and Secondary Education and Training (the Education Act)

Act relating to Universities and University Colleges

Other Norwegian legislation in English