تصدير

يسر حكومة نيوزيلندا أن تقدم تقريرها الخامس بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويشمل التقرير رسميا الفترة من آذار/مارس عام 1998 إلى شباط/فبراير عام 2002. ومع ذلك، فإنه قائم حتى 1 أيلول/سبتمبر عام 2002.

ويشير أول تقرير لنيوزيلندا في الألفية الجديدة إلى التقدم المحرز منذ بياننا السابق للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1998. وقد أحرزت نواحي تقدم هامة لصالح المرأة في نيوزيلندا في الاصلاح التشريعي، وتطوير الشرطة وتقديم الخدمات والبرامج.

والتطورات الهامة تشمل خطة الإجازة الوالدية؛ وإحراز تقدم هام في إدماج المرأة في القوات المسلحة؛ وتحليل الفروق بين الجنسين وبيان آثار الفروق بين الجنسين في بحوث مقدمة لمجلس الوزراء؛ وتنفيذ استراتيجية تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي في نيوزيلندا.

وأجرت الحكومة أيضا تغييرات تشريعية تضمنت تطبيق قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001؛ والاستعاضة عن قانون عقود العمل لعام 1991 بقانون علاقات العمل لعام 2000؛ وتعديل قانون ممتلكات الزوجية لعام 1976.

وعملت الحكومة على زيادة وعي المرأة بعملية إعداد التقارير المتعلقة بالاتفاقية، والمشاركة في هذه العملية. وأود أن أعرب عن تقديري لمشاركة المنظمات غير الحكومية والمرأة في المجتمعات المحلية في نيوزيلندا في إعداد هذا التقرير. ويتضمن التقرير فرعا جديدا بعنوان “آراء المرأة”، يعكس المواضيع والقضايا الرئيسية التي أثيرت في المشاورات العامة.

ويتيح هذا التقرير للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولشعب نيوزيلندا فهم القضايا التي تمس المرأة النيوزيلندية، لكي تعمل الحكومة والمجتمعات المحلية معا من أجل تحسين وضع جميع النساء.

هون روث دايسون

وزيرة شؤون المرأة

موجز تنفيذي

يورد هذا الفرع مجملا لهيكل التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ويورد موجزا للتقدم المحرز في كل مادة وفي إعلان ومنهاج عمل بيجين.

ويتألف متن التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أربعة فروع:

1 - المنهجية

2 - رد حكومة نيوزيلندا على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

3 - المواد

4 - التذييلات.

الفرع 1

يورد الفرع المتعلق بالمنهجية مجملا لكيفية إعداد التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبوجه خاص عملية التشاور المستخدمة، بالنظر إلى اختلافها بصورة هامة عن تلك المستخدمة في التقارير السابقة.

الفرع 2

هذا الفرع، الذي لم يُدرج في التقارير السابقة، يرد على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقرير نيوزيلندا الأخير (1998) بتوفير معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ ذلك الحين.

الفرع 3

يُورد الفرع المتعلق بالمواد معلومات عن مجالات التقدم المحرز في كل مادة. وتفاصيل التقدم الموجز أدناه يمكن الاطلاع عليها تحت المادة ذات الصلة في متن التقرير.

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

جرى جعل قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 معيار عدم التمييز الوحيد للحكومة، إلا فيما يتعلق بسياسات وممارسات العمالة والمضايقات العنصرية والجنسية، التي سيستمر خضوعها للمعايير ذات الصلة في قانون حقوق الإنسان الحالي لعام 1993.

المادة 2: تدابير القضاء على التمييز

• سن قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001

• نشر نتائج الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت، التي توفر معلومات هامة عن عمل المرأة والرجل بأجر وبدون أجر.

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

• ضرورة إجراء تحليل للفروق بين الجنسين وبيان آثار الفروق بين الجنسين في جميع الدراسات التي تعرض على اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

• ضرورة قيام الإدارات الحكومية الـ 13 بإبلاغ البرلمان عن مساهمتها في الحد من أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بالفئات المحرومة، بما في ذلك أوجه عدم المساواة بسبب نوع الجنس، ولا سيما تلك التي تمس النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ

• وضع استراتيجية كاملة للحكومة فيما يتعلق بالمرأة

• تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا للإعاقة

• تنفيذ استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب

• تنفيذ الاستراتيجية الإيجابية للشيخوخة

المادة 4: التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

• خطة الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر التي بدأ العمل بها في تموز/يوليه عام ‏2002‏

• منصب المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل المنشأ في إطار لجنة حقوق الإنسان في تموز/يوليه عام 2002.

المادة 5: دور كل من الجنسين والقولبة

• البحث في قضايا التصنيف والرقابة

• اللجنة المختارة لبحث قانون تصنيف الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والمطبوعات لعام 1993

• المشروع الرائد لرسم صورة مخالفي الإنترنت

• التعليم وزيادة الوعي فيما يتعلق بسلامة الإنترنت والمضايقات الجنسية.

المادة 6: منع استغلال المرأة

• التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، في عام 2001

• توقيع البوتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة، في عام 2000

• خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال

• “مشروع الملصقات القرنفلية” لمساعدة المشتغلات بالجنس التايلنديات المقيمات بصورة غير قانونية في نيوزيلندا على العودة إلى تايلند

• التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات المصاحبة لها بشأن الاتجار بالنساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، في عام 2000.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

• زيادة أعداد النساء اللائي يشغلن مناصب وزيرات التاج

• أربعة مناصب دستورية رئيسية تشغلها نساء

• اللجنة المختارة لاستعراض نظام التمثيل التناسبي المختلط

• بحث التقدم في الحياة الوظيفية في الخدمة العامة

• زيادة تمثيل المرأة على صعيد الحكومات المحلية

• أحكام جديدة في القانون الإنتخابي المحلي لعام 2001 من شأنها زيادة الفرص المتاحة للمرأة لترشيحها وانتخابها لشغل مناصب السلطات المحلية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

• قيام وزارة الخارجية والتجارة بتقديم منح للتدريب الداخلي للسكان الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ

• زيادة النسبة المئوية للنساء اللائي تستخدمهن وزارة الخارجية والتجارة، بما في ذلك على المستويات الأقدم

• ارتفاع مستوى التمثيل الذي تقوم به المرأة النيوزيلندية في المؤتمرات الدولية

• الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية: تعمل الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية Nga Hoe Tuputupu-mai-tawhiti (NZAID) من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المادة 9: الجنسية

لم يطرأ تغيير منذ تقديم التقرير الدوري الأخير لنيوزيلندا.

المادة 10: التعليم

• استمرار تحسن وضع الفتيات والنساء في نظام التعليم

• زيادة عدد النساء عن عدد الرجال الملتحقين بالمؤسسات العامة للتعليم العالي

• التعليم في فرصة ثانية أكثر شيوعا عند النساء منها عند الرجال

• زيادة معدلات اشتراك المرأة في التدريب في مجال الصناعة

• عند مرحلة الالتحاق بالمدارس، تسجل البنات في المتوسط درجات تحصيل أعلى مما يسجله البنون فيما يتعلق باللغة الشفوية، وبالمعرفة المبكرة بالقراءة والكتابة والحساب

• طبقا لاستعراض لعمل أدبي هام، “شرح ومعالجة الفروق بين الجنسين في قطاع الدراسة الإلزامية في نيوزيلندا (2000)، تتفوق البنات في الأداء على البنين في كثير من مجالات التحصيل

• إجراء تحسينات في نظام الفوائد في خطة القروض الطلابية للتعجيل بسداد أصل القرض وتقصير المدة التي يستغرقها المقترضون لسداد قروضهم

• تطبيق خطة باسيفيكا التعليمية، واستراتيجية تعليم الماوريين، واستراتيجية تعليم القراءة والكتابة والحساب، التي تحدد كيفية زيادة الاشتراك في التعليم، ورفع مستويات التحصيل، والحد من أوجه عدم المساواة في نتائج التعليم.

المادة 11: العمالة

• استمرار ارتفاع النسبة المئوية للنساء في اليد العاملة في السنوات الست الماضية

• انخفاض نسبة البطالة عند النساء

• حدوث زيادات هامة في عدد النساء العاملات بوظائف فنية وإدارية

• زيادة أعداد النساء العاملات لحسابهن الخاص

• تقييم إدماج المرأة في قوات الدفاع النيوزيلندية (1998)

• الاستعاضة عن قانون عقود العمل لعام 1991 بقانون علاقات العمل لعام 2000، لتصحيح أوجه عدم المساواة في قوة المساومة

• زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور وتمديده ليشمل البالغين من العمر 18 و 19 عاما، وزيادة معدل الشباب إلى 80 في المائة من معدل الكبار

• تطبيق خطة الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر في تموز/يوليه عام ‏2002‏

• قيام الفريق المعني بعمالة المجتمعات المحلية التابع لإدارة العمل بوضع استراتيجية للمرأة، لمعالجة حواجز التوظيف التي تواجه المرأة، والقيام بمبادرات لصالح النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ

• قيام المجلس الاستشاري الوطني المعني بتوظيف المرأة بدراسة استقصائية عن رعاية الطفل، في عام 1999

• زيادة الإعانة المالية المقدمة للأسر ذات الدخل المنخفض لأغراض رعاية الطفولة المبكرة والرعاية خارج المدرسة.

المادة 12: الصحة

• تطبيق نموذج لخدمات الصحة أكثر توجها نحو المجتمع المحلي، تكون فيه المجالس الصحية المحلية مكونة جزئيا من ممثلين منتخبين

• تحسن مؤشرات الصحة العامة مثل متوسط العمر المتوقع، ومعدل وفيات الرضع، ومعدل الخصوبة في سن المراهقة، ومعدلات الوفيات بسبب مرض القلب الاحتباسي وسرطان عنق الرحم

• تنفيذ الاستراتيجية النيوزيلندية للصحة، واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، واستراتيجية الإعاقة، واستراتيجية صحة كبار السن

• وضع استراتيجية صحية للماوريين

• وضع استراتيجية صحية للمرأة

• وضع استراتيجية صحة جنسية وإنجابية

• رصد خدمات الأمومة

• وضع استراتيجية للرضاعة الطبيعية

• وضع إطار عمل للطفل السليم

• تقييم البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم

• إنجاز استعراض قواعد لعب القمار وتقديم مشروع قانون المقامرة المسؤولة

• تقييم برامج منع انتحار الشباب الممولة من صندوق تنمية الشباب

• المشروع المتعلق بالعنف العائلي

المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

• تقييم برنامج “BIZ”، الذي تمثل فيه النساء فئة مستهدفة

• الدراستان الاستقصائيتان للألعاب الرياضية والنشاط البدني في 1997/1998 و 1998/1999

• استراتيجية هي أورانغا بوتاما والنساء الفائزات – وبرامج واهين تاو للنساء الماوريات

• زيادة اشتراك الشابات في الألعاب الرياضية المدرسية في المدارس الثانوية

• ارتفاع مستوى اشتراك المرأة في الأنشطة الثقافية عنه للرجل

• مبادرة الإدارة المتكاملة للجناة فيما يتعلق بنزلاء السجون

• المبادرات المتعلقة بالنزيلات وأطفالهن المعالين.

المادة 14: المرأة الريفية

• وضع استراتيجيات بشأن الإجراءات الحكومية الالكترونية والتجارة الالكترونية

• زيادة عدد النساء العاملات في قطاع الإنتاج الأولي

• زيادة عدد النساء الشريكات في المزارع أو المساهمات فيها

• زيادة التشديد على معاملة الأطفال بالعدل عند البت في وراثة المزارع

• البرنامج النموذجي للمتدربين في المجتمعات المحلية المقرر القيام به في بعض المجتمعات المحلية

• إنشاء صندوق الزراعة المستدامة

• إنشاء فرقة العمل المعنية بتنمية تيراوهيتي لتحقيق التنمية الإقليمية في منطقة غيسبورن

• إنشاء برنامج خدمات هارتلاند

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

• لجوء المرأة إلى مشروع العدالة

• التغييرات في نظام رسوم المحاكم المدنية

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

• تعديل وإعادة تسمية قانون ممتلكات الزوجية لعام 1976

• استعراض قانون الوصاية لعام 1968

• استعراض تشريع التبني

• تنفيذ تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي

• التغييرات في سياسة تصاريح العمل والتأشيرات للنساء ضحايا العنف العائلي

الفرع 4

التذييل 1: آراء المرأة

يورد هذا الفرع موجزا للمواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن عملية المشاورات العامة فيما يتعلق بالتقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر المنهجية، الصفحات 13-16). ويجمل هذا التقرير أيضا الإجراءات التي اقترحتها النساء والفتيات لمعالجة القضايا الرئيسية.

التذييل 2: قائمة مقدمي الاقتراحات

يورد هذا التذييل قائمة بجميع الجماعات والأفراد الذين قدموا اقتراحات كتابية بشأن مشروع التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجرى تعميمها لتعليق الجمهور عليها في الفترة من 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2001 إلى 28 شباط/فبراير عام 2002.

التذييل 3: الوثيقة الأساسية

وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن قيام الدول الأطراف بإعداد التقارير، يجب أن تتضمن تقارير الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات متعلقة بحقوق الإنسان وثيقة أساسية توفر معلومات جوهرية عن البلد. وقد قامت بصياغة الوثيقة الأساسية لنيوزيلندا وزارة الخارجية والتجارة، بالتشاور مع الإدارات الحكومية ذات الصلة، وجرى استكمالها في آب/أغسطس عام 2002 بإضافة بيانات من تعداد عام 2001.

التذييل 4:

أدرج تقرير عن تنفيذ توكيلاو لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من حاكم توكيلاو، بوصف هذا التقرير التذييل 4.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

عقب إنعقاد مؤتمر بيجين في عام 1995، حددت حكومة نيوزيلندا ستة مجالات رئيسية يمكن إجراء المزيد من العمل فيها لتحسين وضع المرأة:

• تعميم منظور نوع الجنس عند وضع جميع السياسات والبرامج

• عمل المرأة بدون أجر

• الفرق في الأجور بين الجنسين

• الحاجة إلى زيادة وتحسين جمع البيانات المتعلقة بجميع جوانب حياة المرأة

• توصيات ‘المنهاج’ ذات الصلة بالنساء والفتيات الماوريات

• تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

في آذار/مارس عام 1996، أوعزت الحكومة إلى وزارة شؤون المرأة للعمل مع الإدارات الحكومية ذات الصلة وتقديم تقرير عن التقدم المحرز وخيارات السياسة لمعالجة هذه القضايا. وقدمت الوزارة تقريرين إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، في عام 1996 و عام 1998.

وقد أحرزت نيوزيلندا تقدما هاما في تنفيذ منهاج عمل بيجين في المجالات الستة الرئيسية، وجرى إدماج الأهداف والإجراءات الاستراتيجية ذات الصلة في المنهاج في برنامج عمل وزارة شؤون المرأة. وتتضمن النقاط الرئيسية ما يلي:

• ضرورة أن تتضمن جميع الدراسات المقدمة إلى لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعدالة الاجتماعية تحليلا للفروق بين الجنسين وبيانا عن آثار الفروق بين الجنسين

• اشتراك وزارة شؤون المرأة/إدارة إحصاءات نيوزيلندا في العمل في دراسة استقصائية عن استخدام الوقت، ومنشورات لاحقة

• بدء ورقة مناقشة عن العدالة في الأجر، “الخطوات التالية نحو تحقيق العدالة في الأجر”، عقب فترة الأشهر الخمسة لإجراء مشاورات عامة، تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002، حيث ستتعاون الوزارة مع النساء، والنساء الماوريات، ونساء جزر المحيط الهادئ والوكالات الحكومية الأخرى لوضع خيارات سياسة عامة لتحقيق العدالة في الأجر

• تجميع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإنتماء الإثني، لتعزيز وضع خيارات السياسة المتعلقة بالنساء، والنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ، وعلى سبيل المثال “النساء الماوريات” بيان أوجه عدم المساواة والإشارة إلى طرق التقدم”، التي نشرتها وزارة شؤون المرأة في عام 2001

• إعادة تنظيم، واستكمال وتعزيز قاعدة بيانات دائرة الترشيحات، واتخاذ خطوات أخرى لزيادة اشتراك المرأة في المجالس واللجان القانونية.

وأحرز تقدم هام أيضا في عدد من الأهداف الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين، وبخاصة فيما يلي:

• تقييم قانون العنف العائلي لعام 1995

• تنفيذ تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي

• وضع استراتيجية لصحة المرأة، واستراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية، واستراتيجية للرضاعة الطبيعية، وإطار عمل للطفل السليم

• تطبيق قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001

• الاستعاضة عن قانون عقود العمل لعام 1991 بقانون علاقات العمل لعام 2000

• تطبيق خطة الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر

• إنشاء منصب المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرات في إطار المواد ذات الصلة الواردة في متن التقرير.

استعراض بيجين + 5

بعد هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، نظمت وزارة شؤون المرأة جلسات إحاطة إعلامية للجماعات النسائية في ولينغتون وأوكلاند لاتاحة الفرصة للمرأة المحلية لتوجيه الأسئلة والاستماع إلى تقارير الوفود. ونشرت الوزارة أيضا تقريرا عن المؤتمر، تضمن تقارير قدمتها الوفود.

المنهجية

مقدمة

صدقت نيوزيلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كانون الثاني/يناير عام 1985. ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرنا الأول في شباط/فبراير عام 1988. وتمثل هذه الوثيقة التقرير الخامس المقدم للجنة بشأن تنفيذ نيوزيلندا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويغطي التقرير رسميا الفترة من آذار/مارس عام 1998 إلى شباط/فبراير عام 2002؛ بيد أنه قائم حتى 1 أيلول/سبتمبر عام 2002.

وعند إعداد هذا التقرير، أخذت نيوزيلندا بعين الاعتبار تقريرها السابق (1998)، ومحاضر جلسات اللجنة فيما يتعلق بذلك التقرير، والمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير الدورية.

ويتناول هذا الفصل بالتفصيل المنهجية التي استخدمتها وزارة شؤون المرأة بالنيابة عن حكومة نيوزيلندا لتنسيق تقريرها الخامس بشأن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وسيولى اهتمام خاص لعملية المشاورات، بالنظر إلى اختلافها بصورة هامة عن تلك المستخدمة في التقارير السابقة.

المعلومات

أسهمت في هذا التقرير الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة، والنساء والفتيات عن طريق عملية المشاورات. والبيانات الاحصائية المتعلقة بالمرأة في هذا التقرير مستخلصة في المقام الأول من تعداد عام 2001.

المشاورات

المرحلة 1

كإجراء سابق للمشاورات العامة بشأن مشروع التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عقدت وزارة شؤون المرأة 22 حلقة عمل إقليمية في جميع أنحاء نيوزيلندا ( ) . وكان القصد من مواقع حلقات العمل تعزيز جهود التشاور التي يبذلها المجلس الوطني للمرأة ورابطة رفاه النساء الماوريات لتقديم تقارير بديلة. وتمثل الغرض من حلقات العمل فيما يلي:

• إبلاغ النساء والفتيات، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المهتمين عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعملية إعداد الحكومة للتقارير

• حفز المناقشة الأولية والتفكير في التقدم الذي أحرزته نيوزيلندا في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وتضمنت حلقات العمل ثماني حلقات عُقدت على وجه التحديد للشابات والفتيات. وبالاضافة إلى ذلك، عُقدت جلستا إحاطة إعلامية في أوكلاند وويلنغتون للمنظمات غير الحكومية لإبلاغهن بعملية إعداد الحكومة للتقارير.

وللتمكين من تغطية طائفة من القضايا ذات الصلة بالاتفاقية، عُقدت حلقات العمل في شكل فئة تمثل محور الاهتمام. وكانت هناك تأكيدات خاصة شملت النساء الماوريات، ونساء جزر المحيط الهادئ، والريفيات، والمهاجرات واللاجئات، والمعوقات، والمسنات، والأمهات والنساء اللائي يعملن بدون أجر، والنساء اللائي يعملن بأجر، والنساء في الأنشطة التجارية، والنساء في مجالات الفن والرياضة، والمجالات الاجتماعية – الاقتصادية.

وجرى تعميم المعلومات المستقاة من حلقات العمل الإقليمية على المشتركين في حلقات العمل، والمنظمات غير الحكومية، والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة المهتمين.

وفي كل حلقة عمل، جرى توفير مجموعات من المواد الإعلامية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعملية إعداد التقارير وكانت تلك المجموعات متاحة لجمهور أوسع. وتضمنت هذه المجموعات نموذجا للتعليق يمكن أن يقدم فيه الجمهور أسهامات في التقرير.

وجرى توزيع مشروع تقرير على نطاق واسع في الفترة من 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2001 إلى 28 شباط/فبراير عام 2002 للحصول على تعليقات الجمهور. وكان من بين المتلقين النساء والفتيات اللائي حضرن حلقات العمل الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية. وكان مشروع التقرير متاحا على موقع وزارة شؤون المرأة على الشبكة العالمية (www.mwa.govt.nz) وفي شكل نسخة مطبوعة عند طلبها. وجرى توزيع 900 نسخة مطبوعة تقريبا.

وقد ورد سبعة وثلاثون تعليقا من منظمات وطنية ومحلية ومن أفراد (انظر التذييل 2)، فضلا عن 35 نموذجا للتعليق. وجرى إعداد موجز تفصيلي لتعليقات الجمهور على مشروع التقرير وتعميمه على المسؤولين للتعليق عليه ولسد الثغرات المتعلقة بالمعلومات. وقد أرسل موجز لاقتراحات الجمهور، الانتقادية والموضوعية على حد سواء، إلى جميع الذين أدلوا بدلوهم، وأتيحت عند طلبها.

وعقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعا مع المنظمات غير الحكومية الرئيسية في أيار/مايو عام 2002 لمناقشة القضايا الرئيسية وطرق السير قدما للمساعدة في إنجاز التقرير الخامس المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وهذا التقرير يجمع المعلومات من جميع المصادر المذكورة أعلاه، ويبرز التعليقات والأسئلة والملاحظات المستخلصة من عملية المشاورات. ويمثل الفرع المتعلق بآراء المرأة (التذييل 1) موجزا لتعليقات الجمهور.

ولم يكن بالاستطاعة الاستجابة لجميع الشواغل التي أثيرت خلال عملية المشاورات العامة. بيد أن هذا التقرير يحدد مدى وطبيعة القضايا التي تمس المرأة في نيوزيلندا، لكي يعمل النيوزيلنديون معا لمعالجة هذه الشواغل.

وطوال عملية إعداد التقارير، جرى تعميم تقارير مرحلية على المنظمات غير الحكومية والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة المهتمين لإحاطتهم بالعملية أولا بأول ولشرح كيف يمكن أن يشتركوا فيها. وكانت هذه التقارير متاحة أيضا على موقع وزارة شؤون المرأة على الشبكة العالمية.

جزر كوك، ونيوي وتوكيلاو

صدقت نيوزيلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التطبيق الإقليمي على جزر كوك، ونيوي وتوكيلاو. وجزر كوك ونيوي دولتان متمتعتان بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. وفي إطار هذه العلاقة، تقدم جزر كوك ونيوي تقارير كل منهما للهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي الآونة الأقرب، وجهت نيوزيلندا انتباه حكومتي جزر كوك ونيوي لالتزاماتهما بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأبدت استعداد نيوزيلندا لتوفير المساعدة التقنية في هذا الصدد. ويرد التقرير المتعلق بتوكيلاو بوصفه التذييل 4.

وقد عقدت نيوزيلندا، بالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، حلقة عمل تدريبية دون إقليمية للمسؤولين وللمنظمات غير الحكومية من بلدان جزر المحيط الهادئ، في شباط/فبراير عام 2001. وتمثل هدف حلقة العمل في توفير المساعدة في مجال بناء القدرات للمساعدة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وفيما يتعلق بهاتين الدولتين اللتين ليستا طرفا في الاتفاقية، لتوفير مزيد من المعلومات العامة عن متطلباتها. وحضر حلقة العمل هذه ممثلون من جزر كوك ونيوي على حد سواء. وكجزء من برنامج المساعدة الإنمائية الثنائية، قدمت نيوزيلندا المساعدة لنيوي لتقييم تمشي تشريعاتها مع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. والأنشطة المرتبطة بتنسيق تقرير جزر كوك بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل مجال تركيز هام لبرنامج نوع الجنس والتنمية الذي تموله نيوزيلندا في جزر كوك.

رد حكومة نيوزيلندا على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مقدمة

يسجل هذا الفرع من التقرير الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الثالث والرابع مجتمعين المقدمين من نيوزيلندا في عام 1998، ويجمل التدابير التي اتخذتها حكومة نيوزيلندا استجابة لهذه الملاحظات. والمسائل التي أثارت قلق اللجنة واردة في شكل حروف مائلة، يعقبها رد الحكومة في شكل نص عادي.

التحفظات

تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا تزال هناك تحفظات على الاتفاقية، ولا سيما بخصوص إجازة الأمومة المدفوعة الأجر واشراك المرأة في القتال المسلح.

احتفظت نيوزيلندا بتحفظاتها على الاتفاقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتتعلق التحفظات بإشراك المرأة في القتال وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر. بيد أن النص المتعلق بالإجازة الوالدية المدفوعة الأجر طُبق في تموز/يوليه عام 2002 (انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 124).

وبُذلت أيضا الجهود لزيادة إتاحة فرص الحياة الوظيفية للمرأة في القوات المسلحة لنيوزيلندا. ونساء القوات المسلحة مؤهلات للتجنيد، والانتقاء، والتدريب والعمل في جميع مهن القوات المسلحة، وهن الآن مؤهلات للتوزيع على الوحدات القتالية أو وحدات العمليات الأخرى (انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 115).

ويجري النظر الآن فيما إذا كان بالاستطاعة رفع هذه التحفظات من عدمه.

سوق العمل

ارتأت اللجنة أن التشريعات السارية والإطار الفعلي لمشاركة المرأة في سوق العمل المنظمة، بما في ذلك التكافؤ في الأجور، وعقود العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة، تشكل عائقا خطيرا أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

حل قانون علاقات العمل لعام 2000 محل قانون عقود العمل لعام 1991 بوصفه الإطار التشريعي لعلاقات العمل. ويدرك القانون عدم المساواة بين أرباب الأعمال والموظفين، ويشجع المساومة الجماعية مع حماية سلامة اختيار الفرد، ويقضي بتعامل طرفي علاقات العمل مع بعضهما البعض بحسن نية. وهذا الإطار يمكن الموظفين الضعفاء، بمن فيهم النساء، من الاشتراك في المساومة الجماعية لكي يكون لهم صوت أكثر فعالية في المفاوضات. وينص أيضا على الحماية من التمييز والمساومة غير العادلة، والحق في تقديم مظالم شخصية واللجوء إلى الإجراءات الأخرى لحل المشاكل بهدف المحافظة على إقامة علاقات عمل ناجحة (انظر المادة 11: العمل، الصفحتين 116-117).

وتجري إدارة العمل تقييما كل ثلاث سنوات لقانون علاقات العمل يرمي إلى توفير معلومات مفيدة عن الآثار التي يرتبها القانون على أرباب الأعمال والموظفين ونقابات العمال. وفي الأجل القصير، ينصب تركيز التقييم على الآثار المباشرة للقانون. وقد يتضمن التقييم الأطول أجلا تركيزا على الآثار الاقتصادية المباشرة إلى حد أبعد على الفئات المختلفة في سوق العمل، بما فيها المرأة.

وتضطلع حاليا وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع إدارة العمل، بمشروع لعدالة الأجور، يهدف إلى تحديد وتقييم الخيارات الممكنة للسياسة العامة لتحقيق تساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. وتقوم ايضا إدارة العمل بوضع برنامج عمل فيما يتعلق بعدالة الأجر في سياق الفرق في الأجر بين الجنسين (انظر المادة 11: العمل، الصفحات 125-127).

وتوافق الحكومة على أن رعاية الأطفال الجيدة النوعية مسألة أساسية لضمان تمكن الوالدين من التوفيق بين عملهما ومسؤولياتهما الأسرية. وجرى توفير التمويل الإضافي للاعانات المالية لرعاية الأطفال وللرعاية والترويح خارج المدرسة في ميزانيتي عامي 2001 و 2002. ووافقت الحكومة على مواصلة العمل مع الأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بتوفير اللوازم، وإمكانية توافرها بأسعار معقولة ونوعيتها في التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية خارج المدرسة على حد سواء (انظر المادة 10: التعليم، الصفحات 87-89 والمادة 11: العمالة، الصفحات 129-131).

إجازة الأمومة المدفوعة

تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التحفظ على الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بشأن إجازة الأمومة المدفوعة. وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء المطلوب بأن تقوم المرأة بالتفاوض بصفة فردية بشأن إجازة الأمومة مع رب عملها بدلا من جعل ذلك مسألة تتعلق بالقانون والسياسة العامة على الصعيد الوطني مما يشكل ضررا للمرأة النيوزيلندية. وانشغلت اللجنة أيضا إزاء القيود المفروضة على الحصول على إجازة الأمومة غير المدفوعة، وبشأن عدم وعي المرأة بوجود حقوق إجازة والدية غير مدفوعة.

وتوصي اللجنة بأن تدرس الحكومة بمزيد من التفصيل أحكام إجازة الأمومة المدفوعة التي توجد في عدد من البلدان ذات المستوى المقارن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بدأ العمل بدفع إجازة الوالدية في تموز/يوليه عام 2002. وجرى النظر في أحكام إجازة الأمومة في البلدان الأخرى عند وضع سياسة نيوزيلندا (انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 124-125).

وأوصت أيضا بأن تدرس الحكومة أثر الأحكام الحالية لإجازة الأمومة على مساواة أجر المرأة وفرص التطور الوظيفي.

كجزء من تطبيق استحقاقات إجازة الوالدية المدفوعة، يجري إعداد برنامج للرصد والتقييم (انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 124-125).

وينبغي للحكومة أيضا أن تنظر في الأثر الممكن لهذه الحالة على المدى الطويل، وبخاصة من حيث اقترانها بمشروع قانون تعديل الممتلكات الزوجية المقترح الذي لا يعترف بالأموال المكسوبة لاحقا في حالات تسوية الطلاق.

أعاد قانون تعديل (علاقات) الملكية لعام 2001 تسمية قانون الممتلكات الزوجية لعام 1976 بقانون (علاقات) الملكية لعام 1976، وعدّله اعتبارا من 1 شباط/فبراير عام 2002 (انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحتين213-214).

إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي

لاحظت اللجنة أن هناك ارتفاعا في عدد النساء العاملات على أساس عدم التفرغ أو العاملات بصفة مؤقتة وأن هناك عددا غير كاف من المناصب الدائمة المخصصة للمرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار قصور الحكومة في مواجهة آثار إعادة التشكيل الاقتصادي على المرأة في البلد. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد لكون تشريع مثل قانون عقود العمل لعام 1991، الذي يؤكد على عقود العمل الفردية بدلا من الاتفاقات الجماعية، يشكل ضررا رئيسيا للمرأة في سوق العمل نظرا لمسؤولياتها المزدوجة التي تضطلع بها فيما يتعلق بالعمل والأسرة.

وتحث اللجنة الحكومة على تقييم أثر قانون السوق الحرة الحالي على قدرة المرأة على المنافسة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل، وعلى تقييم المزايا التي تستفيدها المرأة من الحالة الاقتصادية الإيجابية للسنوات الأخيرة.

حل قانون علاقات العمل محل قانون عقود العمل، كما ذُكر أعلاه (الصفحة 17). ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى المساعدة في معالجة القضايا المتعلقة بالضرر الهيكلي الواقع على المرأة. والتدابير الأخرى التي ستساعد في معالجة وضع المرأة في سوق العمل تشمل التلمذة المهنية الحديثة التي تستهدف النساء، والسكان الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ، ومراعاة الحكومة لتوصيات الفريق الاستشاري المعني بتكافؤ فرص العمل، التي يجري تنفيذها حاليا (انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 120-121 والصفحتين 131-132). ومن الأهمية أيضا ملاحظة أن الحكومة قد حددت في الآونة الأخيرة دور المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل بوصفه جزءا من لجنة حقوق الإنسان (انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحة 121).

وتوصي اللجنة الحكومة بأن تعترف بالأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، بحيث لا يجب أن تشكل ضررا هيكليا للمرأة فيما يتعلق بحقوقها في مجال العمل.

كما أشير إليه أعلاه.

وتوصي اللجنة بالاستخدام الاستباقي للتدابير الخاصة المؤقتة في القطاعين العام والخاص وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في مجال العمل.

يجري الاضطلاع بالتدابير المؤقتة الخاصة لتحسين المساواة الفعلية للنساء والفئات المعينة الأخرى في القطاع الخاص عن طريق الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل، وصندوق تكافؤ فرص العمل، والمجلس الاستشاري الوطني المعني بتوظيف المرأة. وتلقى الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل أموالا إضافية في ميزانية عام 2002 (انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 122). وهناك تدابير مؤقتة خاصة أخرى تشمل حملة منع المضايقات الجنسية التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان (انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحتين 39-40)، وإنشاء أفرقة استشارية وزارية معنية بإسناد الأعمال لمقاولين خارجيين، وتكافؤ فرص العمل، وقانون العطلات لعام 1981 (انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 133).

توصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 103 (المنقحة).

لا تصدق الحكومة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلا عندما تستطيع الامتثال لها بالكامل. وقد أسهمت الحكومة بالكامل في عملية التنقيح التي قامت بها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالاتفاقية 103، مما أدى إلى إقرار الاتفاقية 183. وقانون إجازة الوالدية وحماية العمل ليس متساوقا بعد مع الاتفاقية 183 (انظر الصفحتين 124-125).

وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الحكومة بالرصد المنهجي للاتجاهات السائدة في حالة المرأة، وبخاصة في ميدان العمل، وبالتقييم المنتظم لأثر التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة وفقا للاتفاقية.

يقضي قانون علاقات العمل بتقديم جميع الاتفاقات الجماعية إلى إدارة العمل؛ بيد أن هذا الإجراء ليس مطلوبا فيما يتعلق بالاتفاقات الفردية. ويجري جمع المعلومات المتعلقة بعدد الاتفاقات التي تتضمن بيانات أو برامج ذات صلة بتكافؤ فرص العمل. ولم يكن هذا شرطا مطلوبا بموجب قانون عقود العمل لعام 1991. انظر الصفحتين 117-118 فيما يتعلق باستعراض قانون علاقات العمل.

تفاوت الأجور حسب نوع الجنس

تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن استمرار تفاوت الأجور بين المرأة والرجل حيث أن هذا التفاوت لا يتوقع تقلصه في ظل الاتجاهات الحالية وهو يرجع جزئيا إلى التمثيل المفرط للمرأة في المناصب ذات الأجور المنخفضة وإلى ضعف مستوى تمثيلها في القطاعات التي يكون نمو الأجور فيها فوق المتوسط. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الفوارق الحالية في الأجور بين المرأة والرجل عن نفس العمل، وإزاء أثر إلغاء قانون المساواة في الأجر على حق المرأة في الحصول على نفس الأجر.

وتوصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود، بما في ذلك ما يتم من خلال سن القوانين ووضع السياسات الابتكارية، لتقليص فوارق الأجور بين الجنسين.

وينبغي دراسة أثر قانون حماية الخصوصيات على قدرة المرأة على المطالبة بالانصاف في المحكمة لحصولها على أجر غير كاف وتمييزي. وينبغي للحكومة أيضا أن تنظر في وضع استراتيجية تقضي بدفع “أجر واحد لقاء العمل ذي القيمة المقارنة”، مع العودة إلى العمل بالقانون المعني بذلك.

رفعت الحكومة الحد الأدنى القانوني لفئات الأجور، ووسعت نطاق فئة الكبار، ورفعت فئة الشباب. وتضطلع أيضا وزارة شؤون المرأة بمشروع لتحقيق العدالة في الأجر بالتشاور مع إدارة العمل (انظر المادة 11: العمالة، الصفحات 125-127).

ويهدف قانون علاقات العمل إلى إعطاء المرأة والفئات الضعيفة الأخرى صوتا فعالا في التفاوض بشأن فئات الأجور، ويتضمن أحكاما لمنع التمييز في العمل، بما في ذلك شروط وأوضاع العمل، والفرص المتاحة للترقية والتدريب. ولم يحن الوقت بعد لبيان آثار قانون علاقات العمل على المرأة.

وليست هناك خطط لاتخاذ إجراءات بشأن آثار قانون حماية الخصوصيات على قدرة المرأة على التماس الإنصاف بسبب عدم المساواة التمييزية في الأجر. بيد أن تعزيز المساومة الجماعية طبقا لقانون علاقات العمل تعالج جزئيا هذه القضية. وأيضا، يمكن أن تحصل الهيئة المعنية بعلاقات العمل على المعلومات الضرورية للتحقيق في شكاوى التمييز بالنسبة لفئات الأجر طبقا لقانون علاقات العمل.

الخصخصة

تعرب اللجنة عن قلقها لكون عملية الخصخصة المستمرة للخدمات الاجتماعية وبدء العمل بنظم تقوم على دفع الرسوم في مجالات مثل الصحة تحد من حصول المرأة على هذه الخدمات وبخاصة المرأة الفقيرة والمرأة الماورية.

وتوصي اللجنة بأن تقوم الحكومة برصد دقيق لأثر عملية الخصخصة على الخدمات الاجتماعية وبخاصة في مجال الصحة، من أجل ضمان الوصول المتكافئ إلى الرعاية الصحية الجيدة لجميع النساء.

لم يجر الاضطلاع مباشرة بإجراءات تتعلق بهذه القضية. بيد أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية الآن تشدد بوضوح على وقف خصخصة الخدمات الاجتماعية والصحية الممولة بأموال عامة. وهذا ينعكس، على سبيل المثال، في قانون الصحة العامة والإعاقة في نيوزيلندا لعام 2000، الذي ينص على تمويل وتوفير الخدمات الصحية الشخصية، والخدمات الصحية العامة والخدمات الصحية للمعاقين. وطبقا للقانون، أنشئت المجالس الصحية المحلية، وهي تضم ممثلين منتخبين عن المجتمعات المحلية وعن الماوريين. وللمجالس الصحية المحلية هدف رئيسي يتمثل في الحد من التفاوتات الصحية بتحسين النتائج الصحية للماوريين والنيوزيلنديين الآخرين (المادة 12: الصحة، الصفحة 137).

وفي هذه المرحلة، لا توجد خطط لرصد الآثار التي ترتبها الخصخصة على الخدمات الصحية وخدمات المعاقين، مع الأخذ في الاعتبار التشديد المذكور أعلاه على تمويل تلك الخدمات بأموال عامة والتدابير المعمول بها للحد من التفاوتات في النتائج الصحية. ولما كانت المبادرات المذكورة أعلاه حديثة، ليس بالاستطاعة بعد تحديد الآثار التي رتبتها على الحالة الصحية للمرأة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أدخلت الحكومة عددا من التغييرات على خطة القروض الطلابية لتخفيف العبء المالي على جميع طلبة التعليم العالي، ويجري الاضطلاع بمزيد من الأعمال لتحسين المعلومات المتعلقة بالآثار الاجتماعية – الاقتصادية التي ترتبها خطة القروض على فئات بعينها، بما في ذلك النساء والفئات الإثنية (انظر المادة 10: التعليم، الصفحات 93-96).

إصلاح قانون ممتلكات الزوجية

تعرب اللجنة عن قلقها لكون مشروع قانون تعديل ممتلكات الزوجية ومشروع قانون (الممتلكات في) العلاقات القائمة بحكم الأمر الواقع، اللذان عُرضا على البرلمان في آذار/مارس، يميزان بين حقوق المرأة المتزوجة لدى اقتسام الممتلكات عند وفاة الزوج أو بعد الطلاق، وحقوق المرأة بعد انفصالها عن شريك فعلي. وانشغلت اللجنة أيضا لكون مشروع قانون تعديل الممتلكات الزوجية لا يأخذ في اعتباره الأموال التي يكسبها الزوج لاحقا فيما يتعلق باقتسام الملكية في حالات تسوية الطلاق.

وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة النظر في مضمون مشروع قانون (الممتلكات) في العلاقات القائمة بحكم الأمر الواقع بهدف جعله في مستوى مشروع قانون تعديل الممتلكات الزوجية، خاصة وأن علاقات الأمر الواقع في البلد شائعة أكثر بين السكان الماوريين وهي تتزايد بالنسبة للسكان بصفة عامة.

أعاد قانون تعديل (علاقات) الملكية لعام 2001 تسمية قانون ممتلكات الزوجية لعام 1976 بقانون (علاقات) الملكية لعام 1976، وعدله. ودخلت التغييرات حيز النفاذ اعتبارا من 1 شباط/فبراير عام 2002، ودخلت أحكام التحلل من العقد حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس عام 2001. وأسفرت هذه الاصلاحات عن ثلاثة تغييرات رئيسية (انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحتين 213-214).

النساء الماوريات

انشغلت اللجنة لكون حالة المرأة الماورية ما برحت غير مرضية في العديد من المجالات، بما في ذلك ما يتعلق بارتفاع نسبة البنات الماوريات اللواتي يتسربن من الدراسة في سن مبكرة، وارتفاع معدلات حمل المراهقات إلى ما فوق المتوسط، واستمرار انخفاض عدد النساء الماوريات اللواتي يتابعن دراستهن في التعليم العالي، وحالة عمل المرأة الماورية، وغيابها عن صنع القرار القضائي والسياسي، وحالتها الصحية ووصولها إلى الخدمات الصحية وارتفاع حالات العنف الأسري إلى أكثر من المتوسط.

تنفذ الحكومة نهج “الحكومة بأسرها” لرصد السياسات المتعلقة بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المحرومة، ولتحديد الاتجاهات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للقيام على نحو أفضل بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية الماورية وجزر المحيط الهادئ. وقد سبقت الإشارة إلى هذا النهج وأنه نهج “سد الثغرات”، غير أنه منذ ذلك الحين أعيدت تسميته بأنه نهج “الحد من التفاوتات”، ولإبراز التأكيد على السكان الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ وغيرهم من النيوزيلنديين المحرومين. وكانت وزارة شؤون المرأة جزء من هذا العمل، وأثارت قضايا هامة فيما يتعلق بالنساء الماوريات.

ووزارة تنمية الماوريين “Te Puni Kökiri (TPK)” تستمد أدوارها المتعلقة بالرصد والسياسة من قانون تطوير وزارة الماوريين لعام 1991. وقامت الحكومة بتوسيع نطاق وظائفها الرئيسية في عام 2000 لتشمل تدقيق الفعالية. وترمي وزارة تنمية الماوريين إلى تحقيق الأهداف التالية للوفاء بأدوارها المتعلقة بالرصد والتدقيق:

• رصد وتقييم وتدقيق فعالية البرامج، والخدمات والقدرات التنظيمية في القطاع الحكومي لتحسين النتائج المتعلقة بالماوريين.

• العمل مع الوكالات المركزية لتحسين أدائها ومساءلتها.

• إعداد المعلومات لإبلاغ الحكومة عن حالة الماوريين، بما في ذلك الفرص والمخاطر.

وأعمال الرصد والتدقيق التي تضطلع بها وزارة تنمية الماوريين في إطار هذه الأهداف الثلاثة تعتمدها سنويا وزارة شؤون الماوريين بالنيابة عن الحكومة. وبالاضافة إلى ذلك، يقدم برنامج عملها للتدقيق إلى مجلس الوزراء لاعتماده على أساس سنوي.

بيد أنه جدير بالذكر أن دور الرصد والتدقيق الذي تضطلع به وزارة تنمية الماوريين يمثل جزءا من مجموعة أعرض من الترتيبات لرصد التقدم المحرز في التعجيل بتنمية الماوريين. وعلى سبيل المثال، تتوقع الحكومة أن تقوم كل وكالة وإدارة برصد وتقييم برامجها وخدماتها من ناحية فعاليتها للماوريين.

وقد نشرت وزارة شؤون المرأة التقرير المعنون “النساء الماوريات: بيان أوجه عدم المساواة والإشارة إلى طرق التقدم (أيلول/سبتمبر، 2001). ويوفر هذا التقرير بيانات مصنفة عن مركز النساء الماوريات بالمقارنة بمركز الرجال الماوريين، والنساء والرجال غير الماوريين، في جميع قطاعات التعليم، والعمل، والدخل، والصحة، والاسكان والعدالة الجنائية. ويحدد التقرير التفاوتات المستمرة التي لا تزال النساء الماوريات تعانيها، ويشير إلى المجالات التي يجري العمل فيها حاليا ويلزم زيادة اهتمام الحكومة بها.

بيد أنه يقصد بالنساء الماوريات توفير أداة لمساعدة الإدارات الحكومية في:

• إجراء تحليل للفروق بين الجنسين يُخصص للنساء الماوريات وأدوارهن داخل مجتمعات واناو، وهابو، وإيوي والماوريين.

• تكون أكثر استجابة للنساء الماوريات ولوضع نهج وحلول بالاشتراك مع النساء الماوريات من شأنها أن تدعم مبادئ المشاركة، والاشتراك والحماية.

وقد أوردت وزارة شؤون المرأة، في بيان نواياها للفترة 2002-2005، فئة نتائج خاصة بالنساء الماوريات. وتقضي فئة النتائج، “أولويات النساء الماوريات”، بأن تقدم وزارة شؤون المرأة المشورة للحكومة “مما يمكن النساء الماوريات بوصفهن شعبا أصليا، من الاشتراك بالكامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوتيروا نيوزيلندا”. وتحدد مجالات العمل التالية ذات الأولوية:

• وضع استراتيجية بحثية للتحقيق في التفاوتات الخطيرة للنساء الماوريات تعالج العقبات التي تعترض الاشتراك في المجتمع، مع وزارات تنمية الماوريين، والتعليم، والسياسة الاجتماعية، والعدل، والصحة، وإدارات العمل والإصلاحيات، والإسكان في نيوزيلندا، بالتشاور مع إدارة إحصاءات نيوزيلندا، وإدارة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، والخزانة ولجنة الخدمات الحكومية.

• تقديم المشورة عن كيفية معالجة العقبات الجهازية والهيكلية المباشرة وغير المباشرة التي تعوق ابتكار النساء الماوريات، وإقدامهن ونجاحهن.

• تقديم المشورة التي ستؤدي إلى زيادة حصول النساء الماوريات، ومليكتهن، للموارد والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

• وضع استراتيجيات لزيادة اشتراك النساء الماوريات في التنمية الإقليمية، بالتشاور مع النساء الماوريات ووزارة التنمية الاقتصادية.

• القيام، بالتشاور مع وزارة تنمية الماوريين، بوضع مؤشرات للماوريين لقياس التقدم المحرز في تحقيق أولويات الحكومة النساء الماوريات.

• مواصلة تنمية العلاقات مع النساء الماوريات على الصعيدين الوطني والمحلي للاحاطة بعملية رسم السياسة العامة للوزارة ووضع المشاريع، وإحاطتهن علما بأعمال الوزارة والحكومة في القضايا ذات الصلة بالنساء الماوريات.

تحث اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة وايتانغي، مع التأكيد بشكل خاص على تحقيق مساواة المرأة الماورية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

تواصل الحكومة بذل جهودها لتنفيذ معاهدة وايتانغي. وعلى سبيل المثال، يتمثل الهدف الأول من الأهداف الستة الرئيسية للحكومة التي توجه سياسة وأداء القطاع العام في تعزيز الهوية الوطنية ودعم مبادئ معاهدة وايتانغي.

ويشير هدف آخر إلى الحد من التفاوتات في الصحة، والتعليم، والعمل والإسكان. وتنسيق الاستراتيجيات الشامل لعدة قطاعات وتعزيز القدرات يمثلان الأساس لتحسين النتائج المتعلقة بمجتمعات الماوريين في هذه المجالات. وهذا التقرير يجمل بعض الاستراتيجيات المحددة التي يجري استخدامها لمعالجة قضايا الماوريين والمعاهدة في القطاع العام.

وفي سياق السياسة الاجتماعية، سنت الحكومة تشريع الصحة في عام 2000 وهو يشمل عددا من الفروع، بما فيها فرع عن المعاهدة، يُقصد بها تحقيق أهدافها فيما يتعلق بصحة الماوريين.

تحث اللجنة الحكومة على ترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللغة الماورية، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، وتوزيعها على نطاق واسع في المجتمعات المحلية الماورية، من أجل زيادة وعي المرأة في نيوزيلندا بحقوقها.

للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية، وكمساهمة في تحقيق أهداف العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، 1995-2005، نشرت لجنة حقوق الإنسان، بالاشتراك مع وزارة تنمية الماوريين، كتيبات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري باللغة الانكليزية وباللغة الماورية على حد سواء. وجرى توزيع هذه الكتيبات على نطاق واسع.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لإقامة توازن بين الجنسين من خلال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك رغم التقدم المحرز في مجال تحقيق المشاركة المتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك البرلمان، والجهاز القضائي، وفي المجالس التشريعية.

وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في الأخذ بطائفة واسعة من التدابير، بما في ذلك تحديد الغايات ووضع أهداف رقمية مرنة.

وينبغي تقييم مزايا ومساوئ النظام الانتخابي الحالي، أي نظام التمثيل التناسبي المختلط، بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان، وإدخال تعديلات عليه، عند الاقتضاء، لزيادة أعداد النساء في البرلمان.

تشير البحوث إلى أن نظام التمثيل التناسبي المختلط قد أدى إلى زيادة الأعداد وزيادة تنوع النساء المنتخبات للبرلمان. ولا تزال الحكومة مكرسة لخدمة دائرة الترشيحات داخل وزارة شؤون المرأة (انظر المادة 7: الحياة السياسية والعامة، الصفحتين 76-77).

وزارة شؤون المرأة

تعتبر اللجنة أن الطبيعية الاستشارية والتنسيقية المحضة لوزارة شؤون المرأة تشكل عائقا أمام تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في نيوزيلندا.

وتوصي اللجنة بتعزيز مركز وقدرات صنع القرارات في وزارة شؤون المرأة.

لا تزال الحكومة مكرسة لخدمة وزارة شؤون المرأة في شكلها الحالي، أي بوصفها إدارة حكومية كاملة بموجب قانون القطاع الحكومي لعام 1988، برئاسة مدير تنفيذي أول ووزير عضو في مجلس الوزراء، وباعتماد سنوي قدره 4.3 مليون دولار. والوزارة هي المقدمة الرئيسية لمشورة الحكومة الخاصة بنوع الجنس للنهوض بوضع المرأة في نيوزيلندا. وتقوم الوزارة بذلك عن طريق برنامج عمل يستهدف القضايا الرئيسية للمرأة وبتشجيع محللي السياسة العامة الآخرين على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحديد التمييز ضد المرأة والقضاء عليه. وتكفل الوزارة أيضا، عن طريق دائرة الترشيحات التابعة لها، النظر بصورة صحيحة وفعلية في تعيين المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة العامة.

وتطلب الحكومة الآن أن تتضمن جميع الدراسات المقدمة إلى لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بيانا بآثار الفروق بين الجنسين، مدعوما بتحليل للفروق بين الجنسين (انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 47-48).

الاشتغال بالجنس

تُعرب اللجنة عن القلق لكون الحكومة لم تقدم بيانات ومعلومات كافية بشأن حالة البغاء وجماعة البغايا، ومعاملة المشتغلات بالجنس والموجودات في البلد بصفة غير قانونية.

وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة المزيد من المعلومات بشأن هذه القضايا في تقريرها المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الحصول على معلومات بشأن النشاط الاقتصادي الذي يُدرج فيه الاشتغال بالجنس لغرض الحسابات الوطنية والدراسة الاستقصائية المتعلقة باستخدام الوقت.

جماعة بغايا نيوزيلندا

انظر المادة 6: منع استغلال المرأة، الصفحتين 66-67.

المهاجرات غير القانونيات والمشتغلات بالجنس

انظر المادة 6: منع استغلال المرأة، الصفحتين 67-68.

المعلومات الاحصائية عن المشتغلات بالجنس

في الحسابات القومية، لم يدرج تقدير محدد لـ “الاشتغال بالجنس”. والمؤسسات التجارية التي تندرج في هذه الفئة تصنف بوصفها ANZSIC Q9529– خدمات شخصية (تشمل إدارة بيوت الدعارة، وخدمات وكالات المرافقة، وخدمات البغاء، إلى جانب طائفة واسعة من الخدمات الشخصية المتنوعة الأخرى). بيد أن البيانات المتعلقة بهذا النشاط مستمدة من دراسة استقصائية اقتصادية بالعينة تشمل القسم Q بكامله، الخدمات الشخصية وغيرها. وبقدر إدراج المؤسسات التجارية لـ “الاشتغال بالجنس” في إطار الأعمال التجارية في إحصاءات نيوزيلندا (لكي تدرج، فإنها تحتاج لأن تكون منشأة قانونا (تدفع ضريبة السلع والخدمات) وأن تكون ذات حجم معين و/أو تستخدم موظفين)، فإنها تدرج في التقديرات. ولذلك، يتعذر تقدير كمية مساهمة المشتغلات بالجنس غير المصنفات ككيان قانوني.

وفيما يتعلق بالدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت (انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحة 43). فإن المشتغلة بالجنس التي استجابت للطلب واستوفت التدوين في دفتر اليوميات على النحو المطلوب تُدرج “في عمل” في دفتر اليوميات لبيان أي فترات للاشتغال بالجنس بأجر. ويعطى هذا رمزا بوصفه “العمل مقابل أجر أو ربح”. بيد أنه لا يمكن تحديد المشتغلات بالجنس بصورة مستقلة في البيانات لأنه لم يجر ترميز المهنة إلا بمستوى ثلاثة أرقام، وهي لا ترد بشكل مفصل بما فيه الكفاية لتحديد المشتغلات بالجنس. وقد يكون هناك إحجام عن الكشف عن هذا النوع من العمل في الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت، بالنظر إلى أن معظم الأنشطة ذات الصلة بتوفير الجنس على أساس تجاري لا تزال غير قانونية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون إصلاح البغاء، انظر المادة 6: منع استغلال المرأة، الصفحة 67.

البيانات المصنفة المقارنة

تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب بيانات مقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والانتماء العرقي ومجموعة على امتداد فترة من الزمن مما يعوق إدراك اللجنة الكامل للتغيرات الحاصلة في الحالة الفعلية لحقوق الإنسان للمرأة.

وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة المزيد من البيانات من ذلك القبيل في تقريرها المقبل.

يجري جمع البيانات المتعلقة بالانتماء الإثني والمتغيرات الجنسية في جميع الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي تجريها إدارة إحصاءات نيوزيلندا، والمعلومات الأساسية المتعلقة بالانتماء الإثني حسب الجنس متاحة في طائفة واسعة من المواضيع. أما الدراسات الاستقصائية الاجتماعية التي إما أنها أجريت في الآونة الأخيرة أو ستجريها عما قريب إدارة إحصاءات نيوزيلندا فإنها تتضمن عينات أولية عن السكان الماوريين ستؤدي إلى تحسين توافر المزيد من المعلومات التفصيلية. ومن هذه العينات الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت، والدراسة الاستقصائية للمسنين في عام 2000، والدراسة الاستقصائية للإعاقة (وتتضمن أيضا عينة أولية لشعوب جزر المحيط الهادئ)، والدراسة الاستقصائية لمدخرات الأسر المعيشية.

النساء الماوريات: أوجه عدم المساواة والإشارة إلى طرق التقدم، انظر الصفحات 23-26.

استعراض مقاييس الانتماء الإثني

تجري حاليا إدارة احصاءات نيوزيلندا استعراضا لمقاييس الانتماء الإثني. وقد أُنجز آخر استعراض للاحصاءات الإثنية في عام 1988. ومنذ ذلك الحين، طرأت تغييرات في احتياجات مستعملي الاحصاءات، والبنية الإثنية لسكان نيوزيلندا، وجمع واستعمال بيانات الانتماء الإثني بمعرفة الحكومة والوكالات الأخرى. ويجب أن تكون مقاييس الإنتماء الإثني في الاحصاءات الاجتماعية الرسمية هامة ومفيدة قدر الإمكان لمستعملي الاحصاءات وللجمهور الذي يقدم البيانات على حد سواء.

والغرض من الاستعراض هو إعادة دراسة مفاهيم ومقاييس الانتماء الإثني التي كانت مستعملة منذ الاستعراض الأخير. وتهدف الخطة إلى تحديث هذه المفاهيم والمقاييس إذا اقتضى الأمر، مع مراعاة آراء أفراد الفئات الإثنية، فضلا عن منتجي ومستعملي الاحصاءات الإثنية. وقد أجريت مشاورات موسعة ويجري حاليا تقييم المعلومات الارتجاعية.

برنامج الاحصاءات الاجتماعية

لا توفر المجموعة الموجودة من الاحصاءات الاجتماعية الرسمية في نيوزيلندا أساسا كافيا لوضع سياسة اجتماعية قائمة على الأدلة. وخلافا للاحصاءات الاقتصادية، يتألف النظام الرسمي للاحصاءات الاجتماعية من عدد من الملاحظات المتباينة غير المتناسقة للعمل معا. ونتيجة لذلك، من الصعب رصد النتائج الاجتماعية الهامة على مدى الزمن ودراسة الصلات بين النتائج في مختلف الميادين الاجتماعية. وهناك متطلبات أساسية لوضع سياسة اجتماعية استراتيجية. وهناك أيضا ثغرات هامة في الاحصاءات، مثل المعلومات المتعلقة بالمواقف والقيم، وعمليات تكوين الأسرة وانحلالها، والاشتراك في التدريب والتعليم القائمين على العمل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، وافقت لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعدالة الاجتماعية على ضرورة تنسيق الدراسات الاستقصائية الاجتماعية في الحكومة بأسرها، وأوعزت إلى إدارة احصاءات نيوزيلندا أن تعقد اجتماعا للجنة من الوكالات لاستعراض البرنامج القائم للدراسات الاستقصائية الاجتماعية وإمكانيات وضع برنامج للدراسات الاستقصائية الاجتماعية لتحسين تلبية احتياجات الحكومة والمجتمع المحلي من المعلومات. وأوعزت اللجنة كذلك إلى إدارة احصاءات نيوزيلندا أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تحديد الاحتياجات الرئيسية للمستعملين، وكيفية تلبيتها على أفضل وجه، وتكلفة تلبيتها. وقد انعقدت لجنة مشتركة بين الوكالات ولا تزال تواصل عملها في هذه القضايا، ومن المقرر تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002.

منشئ الجداول

يمثل منشئ الجداول في تعداد عام 2001 تطورا جديدا في توصيل البيانات القائمة على الشبكة العالمية على نحو يسمح للمستعملين بالوصول إلى طائفة متنوعة واسعة من البيانات من تعداد عام 2001 للسكان والمساكن. وهو يجمع بين برامجيات لإدارة الجداول على نحو سهل الاستعمال وما يقرب من 300 من الجداول ذات القاعدة الكبيرة جدا من البيانات التي أعدتها إدارة إحصاءات نيوزيلندا. ويمكن أن ينتقي المستعملون أحد جداول القاعدة، وأن يختاروا متغيرات خاصة وجغرافيا من داخله لإنشاء جدول طبقا لمواصفاتهم. وستحتوي بعض الجداول على بيانات من تعدادي عام 1996 وعام 1991، مما يسمح بالتحليل على مدى فترة تصل إلى عشر سنوات. ويمكن طباعة النتائج مباشرة أو نقلها إلى الحاسوب لإجراء مزيد من التحليل. ويوجد حاليا ما يربو على 60 من جداول التعدادات متاحة باستخدام منشئ الجداول. وستضاف البيانات تدريجيا لكي تكون المحتويات الكاملة متاحة بحلول نهاية عام 2002.

ويجري إعداد ثماني وحدات بيانات قائمة على المواضيع لاستخدامها في منشئ الجداول. وحسب ترتيب الإعداد، فإنها تتمثل في الخصائص الشخصية، والماوريين، والأسر والأسر المعيشية، والإسكان، والعمل، والدخول، والتعليم، والسفر للعمل.

والتطبيقات الممكنة لمنشئ الجداول تشمل تخطيط توفير وتقديم الخدمات، وتطوير السياسة العامة وتقييمها، وتطوير المنتجات، والتسويق للفئات المستهدفة، وتحديد المواقع، ورسم صورة بيانية للمناطق. ويوجد منشئ الجداول على موقع إدارة إحصاءات نيوزيلندا على الشبكة العالمية (www.snz.govt.nz) وهو متاح مجانا للجمهور وللإدارات الحكومية الأخرى.

الإعلان

تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا، من أجل جعل سكان نيوزيلندا، ولا سيما الإداريون الحكوميون والسياسيون، واعين بالخطوات التي اتخذت من أجل ضمان المساواة الفعلية للمرأة وبالخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل على نطاق واسع نشرها للاتفاقية، وللتوصيات العامة للجنة، ولإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما على مستوى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

قامت وزارة الخارجية والتجارة، مع وزارة شؤون المرأة، بتوزيع الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع. وواصلت لجنة المعنية حقوق الإنسان نشر الاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

المنشورات المشار إليها

وزارة شؤون المرأة، عام 2002، بيان النوايا للفترة 2002-2005، ولينغتون.

وزارة شؤون المرأة، عام 2001، التقرير السنوي للفترة 2000-2001، ولينغتون.

وزارة شؤون المرأة، عام 2001، النساء الماوريات: بيان أوجه عدم المساواة والاشارة إلى طرق التقدم، ولينغتون.

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين إو إحباط الاعتراف للمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

معاهدة وايتانغي

تعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة تأسيسية لنيوزيلندا، والحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بوصفها شريكا في المعاهدة. ويتمتع الماوريون بوصفهم السكان الأصليين بعلاقة خاصة مع التاج. وقد تأكدت طبيعة هذه العلاقة بالتفسير القانوني وهي تقوم على مبادئ المشاركة والحماية والشراكة. وستظل المعاهدة تشكل أساسا للجهود المستمرة لكفالة العدالة الاجتماعية للنساء الماوريات.

وقد أدرجت الإشارة إلى مبادئ المعاهدة في مختلف القوانين، وعلى سبيل المثال قانون المؤسسات المملوكة للدولة لعام 1986، وقانون البيئة لعام 1986، وقانون الحفظ لعام 1987، وقانون القطاع الحكومي لعام 1988، وقانون التعليم لعام 1989، وقانون مصائد أسماك الماوريين لعام 1989، وقانون اللغة الماورية لعام 1989، وقانون إدارة الموارد لعام 1991، وقانون معاهدة وايتانغي (تسوية مطالبات مصائد الأسماك) لعام 1992، وقانون الصحة العامة والمعاقين في نيوزيلندا لعام 2000.

قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990

يهدف قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي الجديد لعام 1990 إلى تأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نيوزيلندا، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو يسري على الأعمال التي تقوم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة، أو التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأديته وظيفة عامة، أو ممارسة سلطة أو أداء واجب مسند أو مفروض على ذلك الشخص أو تلك الهيئة بموجب القانون أو عملا به. كما أنه يؤكد حق كل شخص في التحرر من التمييز على أساس كافة الأسباب المبينة في قانون حقوق الإنسان لعام 1993.

وفي أيار/مايو عام 2001، اتخذت الحكومة قرارات بشأن الاتجاه العام لحقوق الإنسان في نيوزيلندا. وتضمن هذا جعل معيار عدم التمييز في قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990 المعيار الوحيد لعدم التمييز فيما يتعلق بالحكومة، باستثناء سياسات ومماسات التوظيف والمضايقات العنصرية والجنسية، التي ستظل خاضعة للمعايير ذات الصلة في القانون الحالي لحقوق الإنسان لعام 1993 (انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحات 35-37).

قانون حقوق الإنسان لعام 1993

يحظر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 التمييز في عدد من المجالات، التي تشمل المسائل المتعلقة بالعمالة؛ وإمكانية الوصول إلى الأماكن والمركبات والمرافق العامة؛ وتوفير السلع والخدمات؛ وتوفير الأرض والسكن وأماكن الإيواء الأخرى؛ والوصول إلى المؤسسات التعليمية. ويحظر في مجالات الحياة العامة هذه، التمييز ضد أي شخص للأسباب التالية: الجنس، بما في ذلك الحمل والولادة؛ والحالة الزوجية؛ والعقيدة الدينية؛ والعقيدة الأخلاقية؛ واللون والعنصر، والأصل الإثني أو القومي؛ والإعاقة؛ والسن؛ والآراء السياسية؛ وحالة العمالة؛ والحالة العائلية، بما في ذلك رعاية الأطفال أو المعالين الآخرين؛ والتوجه الجنسي.

وينص القانون أيضا على الحماية من المضايقات الجنسية والعنصرية، والتحريض على التنافر العرقي، والإيقاع بالضحايا والتمييز غير المباشر.

قانون علاقات العمل لعام 2000

ينص قانون علاقات العمل لعام 2000 على الحماية من التمييز في العمل لنفس الأسباب المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان لعام 1993 (انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 116-117). وينص أيضا قانون علاقات العمل على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة نقابات العمال، وهو ما لم يدرج بالتحديد في قانون حقوق الإنسان.

العهدان الدوليان

إن نيوزيلندا طرف في جميع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي تلتزم الحكومة بموجبها بأن تكفل للنساء والرجال حقوقا متساوية في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وقبل التصديق على أي صك دولي، تضمن الحكومة أن تكون تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الإدارية ممتثلة تماما للالتزامات التي يتضمنها الصك.

وقد صدقت حكومة نيوزيلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، ومن ثم سمحت للمرأة النيوزيلندية بتقديم بلاغ فردي إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في حالة الإدعاء بوقوع انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقية، متى استنفدت جميع السبل المحلية للانتصاف.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير صدرت مجموعة من الأحكام القضائية وضعت في الاعتبار أثر الصكوك الدولية على العملية الإدارية لاتخاذ القرار، ودور الصكوك الدولية كأدوات للتفسير القانوني. وقد تطور في نيوزيلندا فقه قانوني يعترف بإمكانية استخدام المعاهدات الدولية لتفسير التشريعات المحلية، بافتراض أن البرلمان لن يعتزم الاشتراع على نحو متعارض مع الالتزامات الدولية لنيوزيلندا. بيد أن الاتفاقات الدولية لا تصبح تلقائيا جزءا من القانون المحلي لنيوزيلندا إلى أن يسنها البرلمان في شكل قانون قبل التصديق عليها.

المادة 2

تدابير القضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

قانون حقوق الإنسان لعام 1993

عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1999، أجرت الحكومة الجديدة استعراضا لقانون حقوق الإنسان لعام 1993 والإطار المؤسسي لوكالات حقوق الإنسان المستقلة الرئيسية في نيوزيلندا. وبالاضافة إلى ذلك، ترأست وزارة العدل، بالتشاور مع لجنة حقوق الإنسان، الإدارات الحكومية في مشروع الامتثال لعام 2001، الذي طلب إليها مراجعة تشريع كل منها، وسياساتها وممارساتها وتحديد كيفية حل أي تناقضات مع قانون حقوق الإنسان. وعقب هذه المبادرات وإجراء مشاورات عامة اخرى، صدر قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001 في كانون الأول/ديسمبر عام 2001.

ويتثمل الهدف العام لهذه التعديلات في تعزيز زيادة غرس ثقافة قوية لحقوق الإنسان في نيوزيلندا. والسمات الخاصة هي: أنها تتضمن معيارا مناسبا لعدم التمييز فيما يتعلق بالحكومة، تدعمه عملية لمعالجة الشكاوى يسهل إجراؤها وممولة بأموال عامة، وسبل انتصاف فعالة؛ ويكفل استطاعة مؤسسات حقوق الإنسان في نيوزيلندا أن تؤدي بفعالية الوظائف المزدوجة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعلى هذا النحو، ستوفر الاصلاحات نظاما أقوى لمنع التمييز وتوفير سبل الانتصاف فيما يتعلق بالتمييز، بما في ذلك التمييز ضد المرأة. وتتمثل الاصلاحات الرئيسية في قانون التعديل لعام 2001 فيما يلي:

امتثال الحكومة

ينص قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001 على أنه يجوز الآن تقديم الشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع أنشطة الحكومة وتشريعاتها. وجميع أنشطة الحكومة (باستثناء سياسات وممارسات العمالة ومجالات التنافر العرقي ذات الصلة، والإيقاع بالضحايا، والمضايقات العنصرية والجنسية) خاضعة لمعيار عدم التمييز الوارد في قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990. ويعالج هذا التغيير انقضاء المادة 151 من قانون حقوق الإنسان، التي لم تشمل جميع التشريعات ونصت على استثناء جزئي من بعض الأسباب المحظورة للتمييز فيما يتعلق بالحكومة من عملية معالجة الشكاوى بموجب قانون حقوق الإنسان.

وينص معيار عدم التمييز بموجب قانون شرعة الحقوق على أن المواطنين يتمتعون بحق عام في التحرر من التمييز من جانب الحكومة، وأن هذا الحق لا يمكن المساس به إلا في حدود معقولة. وينص القانون على أن الحد يكون “معقولا” إذا كان بالاستطاعة “تبريره بما لا يدع مجالا للشك في مجتمع حر وديمقراطي”.

وستظل الحكومة مسؤولة طبقا لمعيار عدم التمييز في قانون حقوق الإنسان لعام 1993 فيما يتعلق بقضايا التمييز في العمل، والتحريض على التنافر العرقي، والإيقاع بالضحايا، والمضايقات العنصرية والجنسية.

إطار العمل المؤسسي الجديد

يجمع قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001 بين لجنة حقوق الإنسان ومكتب موفق العلاقات العرقية. وقد احتفظ المكتب الموحد باسم لجنة حقوق الإنسان. وهناك مفوض أول لحقوق الإنسان متفرغ، ومفوض للعلاقات العرقية، ومفوض معني بتكافؤ فرص العمل (لم يعيَّن بعد) (انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 120-121)، وما يصل إلى خمسة مفوضين غير متفرغين. ومفوض العلاقات العرقية ينصب تركيزه بصورة محددة على قضايا العرق والعلاقات العرقية. أما المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل فإنه مسؤول عن رئاسة المناقشات المتعلقة بتكافؤ فرص العمل، بما في ذلك العدالة في الأجور، وتقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بتكافؤ فرص العمل الناشئ عن أداء وظائف اللجنة.

والمفوضون معينون للاضطلاع بالقيادة الاستراتيجية، والدعوة والتعليم في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الإرشاد والتوجيه لعمل اللجنة بأسرها. ويحصلون على الدعم من المدير العام وموظفي اللجنة.

وقد أنشئ مكتب مستقل معني بدعاوى حقوق الإنسان داخل لجنة حقوق الإنسان، برئاسة مدير دعاوى حقوق الإنسان. وقد حل دور المدير محل دور مفوض الدعاوى. ويوفر المكتب تمثيل المدعين في الدعاوى بتمويل من الأموال العامة طبقا لقانون حقوق الإنسان، وتسترشد القرارات المتعلقة بالتمثيل بالمعايير المنصوص عليها في القانون.

ومن الناحية العملية، عُهد إلى لجنة حقوق الإنسان بوظيفة رئيسية جديدة: للدعوة لاحترام حقوق الإنسان في مجتمع نيوزيلندا، وتعزيزه، ولتشجيع إقامة وتنمية العلاقات المتآلفة بين الأفراد وبين الفئات المتنوعة في المجتمع.

عمليات تسوية المنازعات

ستجري معالجة جميع المشاكل أو الشكاوى ذات الصلة بالتمييز الصادر عن الحكومة وغير الحكومة من خلال العملية الممولة بأموال عامة لحل المشاكل/تسوية المنازعات بموجب قانون حقوق الإنسان.

ويراد بالعملية الأولية لتسوية المنازعات أن تكون أسرع ورسمية إلى حد أبعد من ذي قبل، ويتعين أن تكون عملية معالجة الشكاوى بأسرها أكثر خضوعا لسيطرة الأطراف أنفسهم. ويتمثل دور اللجنة في تقديم المساعدة بتوفير خدمات تسوية المنازعات، بما في ذلك جمع المعلومات، وتقديم النصائح الفنية، والقيام بالوساطة.

وفي حالة إخفاق عملية تسوية النزاع أو كانت غير مناسبة، يجوز للمدعي رفع قضيته أمام محكمة استعراض حقوق الإنسان للفصل فيها. ويجوز للمدعي التماس قيام مدير دعاوى حقوق الإنسان الممولة بأموال عامة بتمثيله بوصفه مستشارا قانونيا في الدعاوى. وبالاضافة إلى ذلك، يمكن أن تطلب اللجنة إلى المدير تمثيلها في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة (على سبيل المثال، عقب تحقيق تجريه اللجنة).

ويجري توفير أشكال انتصاف مناسبة عندما تتعلق الشكوى بتشريع حكومي أو سياسات وممارسات حكومية:

• إذا تبين للهيئة القضائية أو المحكمة أن سياسات الحكومة أو ممارساتها تتضمن تمييزا لا مبرر له، تكون الطائفة الكاملة لأشكال الانتصاف المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان متاحة (على سبيل المثال، التعويض المالي، والأمر بالقيام بإجراءات لتعويض الخسارة التي عاناها المدعي، والأمر بالامتناع عن تكرار النشاط التمييزي، وإعلان أن الحكومة قد انتهكت القانون).

• إذا ثبت أن القوانين أو اللوائج تتضمن تمييزا لا مبرر له، تكون معالجة الوضع بإصدار إعلان بالتناقض. ويُطلب إلى الوزير المسؤول عن إدارة هذا الجزء المعين من التشريع عرض الإعلان على مجلس النواب، مشفوعا برد الحكومة على ذلك الإعلان.

وليس من الواضح بعد كيف أن العملية الجديدة، التي تلغي السلطات التحقيقية للجنة وتستعيض عنها بسلطات لجمع المعلومات والوساطة، ستؤثر على الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية.

خطة العمل الوطنية

ينص قانون حقوق الإنسان المعدَّل على أن اللجنة “تضع خطة عمل وطنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا”. وستضع اللجنة خطة العمل الوطنية على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام، مع إجراء مشاورات واسعة فيما بين الحكومة، والقطاع العام، والمجتمع المدني.

تعميم حقوق الإنسان

أوعزت الحكومة إلى وزارة العدل بأن تترأس فريقا مشتركا بين الإدارات لتعزيز ودعم تعميم اعتبارات حقوق الإنسان عند وضع السياسة في الحكومة بأسرها. وترى الوزارة أن دور هذا الفريق يخلق إحساسا بظروف البلد واكتفاءا ذاتيا بين الإدارات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. وكجزء من هذا العمل، نشرت وزارة العدل في الآونة الأخيرة مبادئ توجيهية عن تطبيق معيارين لعدم التمييز واردين الآن في قانون حقوق الإنسان لعام 1993. والمبادئ التوجيهية، التي تستهدف القطاع العام، ستساعد في تطوير ومراعاة التشريعات وسياسات ومماسات وخدمات القطاع العام في نيوزيلندا. وتقوم وزارة العدل أيضا بوضع مبادئ توجيهية عامة بشأن قانون شرعة الحقوق للقطاع العام، وستكون هذه المبادئ التوجيهية متاحة في أوائل عام 2003.

إحصاءات الشكاوى

ينص قانون حقوق الإنسان على عدم قانونية التمييز على اساس الجنس والمضايقات الجنسية. ويمكن لمن يتعرضن للتمييز على أساس الجنس أو للمضايقات الجنسية تقديم شكوى للجنة حقوق الإنسان. وفي الفترة 1998-2001، مثلت الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والمضايقات الجنسية معا نسبة 33 في المائة من جميع الشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان. وتراوح عدد حالات المضايقات الجنسية من 77 شكوى في عام 1998/1999 إلى 61 شكوى في عام 1999/2000. وكثيرا ما يتم التصالح في شكاوى المضايقات الجنسية على نحو يرضي جميع الأطراف. ويمكن أن تتضمن اتفاقات التصالح تعهدا من المنظمة المشكو في حقها بإدخال تدريب لمنع المضايقات الجنسية وتطبيق سياسات في مكان العمل وتأكيدا أنها لن تتسامح مع السلوك المستهجن لمنع المضايقات الجنسية في المستقبل.

المضايقات الجنسية

أذنت أيضا لجنة حقوق الإنسان بإجراء دراسة استقصائية عن المضايقات الجنسية، انتهت إلى أن ثلث جميع النساء تعرضن لمضايقات جنسية. ووجدت الدراسة الاستقصائية أن معاناة الشابات من المضايقات الجنسية كانت أكثر شيوعا. وعند تحليل الاحصاءات القائمة على السن حسب نوع الجنس، تبين أن نسبة 37 في المائة من النساء في الشريحة العمرية 18-29 عاما أبلغن عن تعرضهن للمضايقات الجنسية. ووجدت الدراسة الاستقصائية أيضا أن المضايقات الجنسية حدثت في معظم الأحيان في مكان العمل. ومن بين المستجيبين للدراسة الاستقصائية البالغ عددهم 218 الذين أشاروا إلى تعرضهم للمضايقات الجنسية، فإن الغالبية (نسبة 67 في المائة) تعرضت لها في العمل. ومن بين المستجيبات للدراسة الاستقصائية، قالت نسبة 70 في المائة أنها تعرضت للمضايقات الجنسية في العمل. وأظهر البحث أيضا أن نسبة 37 في المائة من النساء اللائي عملن أقل من 20 ساعة في الأسبوع تعرضن للمضايقات الجنسية.

وبناء على ذلك، قامت لجنة حقوق الإنسان بتنظيم أسبوعين لمنع المضايقات الجنسية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000 وأيلول/سبتمبر عام 2001، أسفرا عن عدد غير مسبوق من الاستفسارات بشأن المضايقات الجنسية. وخلال حملة عام 2000 وبعدها، كانت الاستفسارات التي تلقاها خط المعلومات الهاتفي للجنة أكثر من الضعف، وزاد نشاط موقع اللجنة على الشبكة العالمية بما يربو على 60 في المائة، وبلغ عدد طلبات الحصول على التدريب لمنع المضايقات الجنسية 60 طلبا. وكانت هناك زيادة ملحوظة أيضا في عدد الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية المقدمة للجنة.

واستهدفت حملة عام 2001 صناعة الأغذية المشروبات، التي تلقت منها اللجنة عددا غير عادي من الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية. وتضمنت عناصر الحملة إرسال مواد اعلامية عن منع المضايقات الجنسية إلى ما يربو على 000 5 مؤسسة تجارية في قطاع الاستضافة؛ والقيام بحملة إعلانية مثيرة باستخدام الإذاعة، وملصقات الشوارع، والنشرات الموزعة في مناطق المقاهي ومؤسسات الخدمات؛ وإجراء دراسة استقصائية عن المضايقات الجنسية بين العمال في المطاعم والحانات، والإعلان عن هذه الدراسة الاستقصائية؛ وتوفير التدريب المجاني المتعلق بالمضايقات الجنسية بالمؤسسات التجارية في قطاع الاستضافة. وكانت الاستجابة للحملة، ولا سيما من فئة العاملين الشباب المستهدفة في المطاعم والحانات، ممتازة، ودفعت إلى زيادة عدد الاستفسارات وطلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمضايقات الجنسية.

وقد أعدت لجنة حقوق الإنسان قائمة مسجلة عن مقدمي خدمات منع المضايقات الجنسية. وقامت أيضا بتمويل عقد حلقات عمل بشأن منع المضايقات الجنسية لعدد من المنظمات المستهدفة ذات الدخل المنخفض.

الحالة الزوجية

تجري حاليا وزارة العدل استعراضا واسعا لجميع الأحكام التشريعية، باستثناء تلك المتصلة بالمساعدة الاجتماعية، التي تعامل الزوجين من نفس الجنس والزوجين من الجنس الآخر بحكم الأمر الواقع بصورة مختلفة عن الزوجين المتزوجين قانونا. ويتضمن الاستعراض تحديد القوانين التي تدعو الحاجة إلى تغييرها لإعطاء الزوجين من نفس الجنس والزوجين من الجنس الآخر بحكم الأمر الواقع أساسيا نفس الحقوق، والحماية والمسؤوليات كأزواج متزوجين. وفي نفس الوقت، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية في مشروع يرمي إلى ضمان أنه، لأغراض المساعدة الاجتماعية، يعامل الزوجان من نفس الجنس بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوجان المتزوجان والزوجان من الجنس الآخر كحكم الأمر الواقع. وتنظر الوزارة في التعديلات التي قد يلزم إجراؤها للسماح بالاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس في تقديم المساعدة الاجتماعية.

التمييز بسبب الحمل

بسبب تزايد عدد الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز بسبب الحمل، تضع لجنة حقوق الإنسان مبادئ توجيهية لمعاملة العاملات الحوامل. والقصد من هذه المبادئ التوجيهية أن يستعملها أرباب الأعمال، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وأخصائيو الموارد البشرية وممثلو نقابات العمال. وستحتوي المبادئ التوجيهية على معلومات عن الاشتراطات القانونية والنصيحة المتعلقة بأفضل ممارسة.

المدافع عن المرأة

كجزء من استعمال الأموال الخاصة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، قامت لجنة حقوق الإنسان في عام 2000 بتعيين مدافع عن المرأة لتوفير نقطة مرجعية للجماعات النسائية، ومساعدتها ودعمها في تقديم الخدمات التي تؤدي إلى تحسين حياة المرأة. وتشمل أهداف المدافع ما يلي:

• تزويد المرأة النيوزيلندية بالمعلومات الهامة والواضحة عن حقوقها وكيفية إعمالها في الأوقات الحرجة في مراحل حياتها.

• تخفيض معدل تواتر المضايقات الجنسية في المجتمع النيوزيلندي، بما في ذلك داخل المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وفئات المجتمع المحلي والمدارس.

• مساعدة المرأة على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة بتدعيم أو مساعدة المنظمات الأخرى على العمل في هذا الميدان.

• تحسين تحليل الفروق بين الجنسين في جميع أنشطة لجنة حقوق الإنسان.

• إبلاغ لجنة حقوق الإنسان والمجتمع المحلي عن القضايا المثيرة للاهتمام المحلي والجارية ذات الصلة بحقوق الإنسان للمرأة.

وبسبب انتهاء التمويل الخاص المتاح لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، فإن منصب المدافع عن المرأة ينتهي في عام 2002. بيد أنه، رهنا بتوافر الأموال العامة، تعتزم اللجنة الاستمرار في أن يكون لديها منصب مخصص يركز على المرأة. وسيتولى أيضا أحد مفوضي حقوق الإنسان غير المتفرغين المسؤوليات المتعلقة بقضايا المرأة.

التعليم

أصدرت لجنة حقوق الإنسان طائفة جديدة من المنشورات التي تروج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغة الانكليزية وباللغة الماورية. أما “نشرات مراحل حياة المرأة”، وهي مجموعة نشرتها لجنة حقوق الإنسان وبدأتها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2000، فإنها تغطي مواضيع من قبيل الحمل، والعمل السابق للمرأة، وعودتها للعمل، وكبر السن.

الاحتكام للقضاء

لسنوات عديدة، كانت لجنة حقوق الإنسان تضطلع، بالاضافة إلى وظائفها وصلاحياتها الأخرى، بوظيفة الاحتكام للقضاء فيما يتعلق بالشكاوى الفردية بسبب التمييز والقضايا الجهازية الأوسع نطاقا. وهذا يعني أنه كان باستطاعة لجنة حقوق الإنسان تناول قضايا التمييز ضد المرأة عن طريق عملية احتكام للقضاء ممولة بأموال عامة. ومن مجموع عدد الشكاوى بسبب التمييز غير القانوني التي أحيلت إلى مفوض الدعاوى على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت نسبة 48 في المائة تتعلق بشكاوى المرأة بسبب المضايقات الجنسية، وكانت نسبة 9 في المائة تتعلق بشكاوى المرأة بسبب التمييز على أساس الجنس (بما في ذلك الحمل)، وكانت نسبة 7 في المائة شكاوى للمرأة للتمييز بسبب الحالة العائلية.

مكتب مفوض شؤون الطفل

قدمت الحكومة في الآونة الأخيرة مشروع قانون لتعزيز قدرة مفوض شؤون الطفل على حماية مصالح وحقوق ورفاه الأطفال. ومشروع قانون مفوض شؤون الطفل، بمجرد سنِّهِ سيعطي المفوض وظائف قانونية إضافية وصلاحيات قانونية صريحة لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل موضع التنفيذ على نحو أفضل، كما يلي:

• تعزيز إقامة آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها فيما يتعلق بالأطفال، ورصد الشكاوى

• زيادة الوعي بمصالح الأطفال وحقوقهم ورفاههم، وفهمها.

• زيادة الوعي باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وفهمها.

• العمل كمدافع عن مصالح الأطفال، وحقوقهم ورفاههم بصفة عامة (ولكن ليس أمام المحاكم أو الهيئات القضائية)، وفي هذا الصدد، تعزيز ورصد قيام إدارات الدولة والجهات الأخرى التابعة للتاج بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

• تقديم التقارير لأي محكمة، بناء على طلب المحكمة، إذا كانت هناك أي مسائل في الدعاوى تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أو مصالح الأطفال وحقوقهم ورفاههم بصفة عامة.

• تعزيز اشتراك الأطفال، واتباع نهج يعطي وزنا لآرائهم، في القرارات التي تمس حياة الأطفال.

وبالاضافة إلى ذلك، تعدلت وظيفة التحقيق الحالية للمفوض بحيث أنه يجوز للمفوض التحقيق في أي قرار يُتخذ أو توصية تُقدم، أو القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، فيما يتعلق بطفل، ليس فحسب تلك المنصوص عليها في قانون الأطفال، والصغار وأسرهم لعام 1989. واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل مرفقة كجدول لمشروع القانون وتعكس تأييد الحكومة للاتفاقية، وقد خصصت الحكومة أيضا مبلغا إضافيا قدره 2.8 مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم هذه المسؤوليات.

الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت

أجريت الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت في نيوزيلندا في 1989/1999، واشترك في نشر النتائج إدارة إحصاءات نيوزيلندا ووزارة شؤون المرأة في أيار/مايو عام 2001. وتسجل الدراسة الاستقصائية مقدار الوقت المستغرق في أنشطة مختلفة تشمل العمل المدفوع الأجر، والعمل الطوعي، والعمل في الأسرة المعيشية، والرعاية ووقت الفراغ. وتمثل مجتمع الدراسة الاستقصائية في أفراد تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر يعيشون في أسر معيشية خاصة. ويقدم التقرير نتائج الدراسة الاستقصائية في إطار المشاركة الاقتصادية، في شكل عمل مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، ومشاركة اجتماعية – مشاركة الأشخاص في أنشطة تسهم في رأس المال الاجتماعي والبشري والثقافي.

العمل المدفوع الأجر

يميل الذكور والإناث إلى الجمع بين العمل المدفوع الأجر والعمل بدون أجر على نحو مختلف نوعا ما. وفي المتوسط، يزيد ما تقضيه الإناث في العمل بدون أجر بساعتين في اليوم عما يقضيه الذكور، في حين يزيد ما يقضيه الذكور في العمل المدفوع الأجر بحوالي ساعتين في اليوم عما تقضيه الإناث.

وكمية الوقت التي يقضيها الأشخاص في العمل المدفوع الأجر تتوقف على متغيرات من قبيل الجنس، والسن، والإنتماء الإثني، وحالة اليد العاملة. وبأخذ المتوسط الشامل لجميع البالغين من العمل 12 عاما فأكثر، يقضي الذكور 29 ساعة في الأسبوع في العمل المدفوع الأجر مقابل 16 ساعة في الأسبوع للإناث. وتقع أطول ساعات تقضى في العمل المدفوع الأجر في نفس الفئة العمرية للنساء والرجال العاملين – 45 – 54 عاما – حيث تقضي النساء 33 ساعة في الأسبوع ويقضي الرجال 47 ساعة في الأسبوع. ومن بين الوالدين العاملين اللذين يعولان أطفالا، تقضي الأم التي يقل سن أصغر أطفالها عن 5 سنوات أقل ساعات في الأسبوع في العمل المدفوع الأجر – 22 ساعة.

العمل بدون أجر

مكنت الدراسة الاستقصائية من تحليل العمل بدون أجر من ناحية ما إذا كان يجري القيام به لصالح أشخاص داخل البيت أو خارجه.

ويبلغ متوسط عمل المرأة بدون أجر 4.8 ساعة في اليوم، مقابل 2.8 ساعة للرجل. ويمثل السن عاملا رئيسيا في كمية العمل بدون أجر المضطلع بها، حيث أنه يعكس عوامل مراحل الحياة. وعمل المرأة بدون أجر يتجاوز إلى أبعد حد عمل الرجل في الفئة العمرية 24 – 44، عندما يبدأ معظم الأشخاص في تكوين أسر. وتقضي الأم وقتا أطول في العمل بدون أجر مما يقضيه الأب، بصرف النظر عن سن أصغر الأطفال المعالين.

وفي المتوسط، تقضي المرأة وقتا أطول مما يقضيه الرجل في كل الفئات الأربعة للعمل بدون أجر – العمل في الأسرة المعيشية، ورعاية أفراد الأسرة المعيشية، وشراء السلع والخدمات لأسرتها المعيشية، والعمل بدون أجر خارج البيت. ومعظم الوقت الذي يقضى في العمل في الأسرة المعيشية يتعلق بإعداد الطعام، ورفع المائدة بعد الوجبات، وتنظيف البيت وغسل الملابس. وتقضي المرأة ضعف ما يقضيه الرجل في هذه المهام، في حين يزيد الوقت الذي يقضيه الرجل عما تقضيه المرأة في صيانة البيت.

وباستثناء العاملين على أساس التفرغ، حيث يقضي الرجل والمرأة حوالي نفس كمية الوقت في توفير الرعاية، تقضي المرأة وقتا أطول بكثير في إعطاء الرعاية. وكمية الوقت التي تقضى في رعاية أفراد الأسرة المعيشية تتوقف أيضا على سن الأطفال الذين يحظون بالرعاية. وحتى سن 65 عاما، تقضي المرأة وقتا أطول مما يقضيه الرجل في العمل غير النظامي بدون أجر خارج البيت، مثل مساعدة الصديقات والجيران.

وتقضي النساء الماوريات وقتا أطول في رعاية أفراد الأسرة المعيشية مما تقضيه النساء غير الماوريات. ويقضي الرجال الماوريون وقتا أطول في العمل غير النظامي بدون أجر خارج البيت مما يقضيه الرجال غير الماوريين والنساء غير الماوريات على حد سواء.

والعمل النظامي بدون أجر خارج البيت يشمل الأنشطة المنتجة غير المدفوعة الأجر التي تنسقها جماعة منظمة، من قبيل جماعة “وجبات على عجلات” أو “اللاجئات”. والعمل النظامي بدون أجر، عند تحليله حسب السن، يبين نمطا لتزايد نشاط كلا الجنسين حتى سن 75 عاما.

مجموع العمل

يجمع مفهوم مجموع العمل بين الوقت المستغرق في العمل المدفوع الأجر والوقت المستغرق في العمل بدون أجر، ومن ثم يوفر مقياسا لمجموع الوقت المنتج. ومجموع وقت عمل الإناث والذكور متشابه جدا، ويبلغ 7 ساعات في اليوم. بيد أن 60 في المائة من عمل الرجل مدفوع الأجر، ولكن 70 في المائة تقريبا من عمل المرأة بدون أجر. ومجموع وقت عمل الماوريين أقل قليلا من غير الماوريين. ويقضي الأشخاص في الفئة العمرية 25-54 عاما أكبر وقت في مجموع العمل عندما يقومون بتربية الأطفال والاشتراك في عمل مدفوع الأجر على حد سواء. وعند إدخال الأنشطة الآنية في التحليل، يكون مجموع وقت عمل المرأة أعلا بكثير منه للرجل.

والدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت متاحة لاستخدامها في السياسة العامة وقد استخدمت بنشاط في الأعمال المتعلقة بسياسة سوق العمل حتى الآن.

انظر المادة 11: العمالة فيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة، الصفحة 131.

الإعاقة

انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 49-52.

الشابات

انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 52-53.

المسنات

انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحات 54-56.

المنشورات المشار إليها

لجنة حقوق الإنسان، 2001، غير مستحبة ومستهجنة: دراسة للشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بسبب المضايقات الجنسية في الفترة 1995-2000، ولينغتون.

وزارة شؤون المرأة وإدارة إحصاءات نيوزيلندا، 2001، على مدار الساعة: النتائج المستخلصة من الدراسة الاسقتصائية لاستخدام الوقت في نيوزيلندا في الفترة 1998-1999، ولينغتون.

NFO-CM Research, 2000 تحقيق في المضايقات الجنسية، أوكلاند.

إدارة إحصاءات نيوزيلندا، 2001، قياس العمل بدون أجر في نيوزيلندا في عام 1999، ولينغتون.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

تحليل الفروق بين الجنسين في الحكومة بأسرها

منذ كانون الثاني/يناير عام 2002، طلبت الحكومة أن تكون جميع الدراسات التي تعرض على لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعدالة الاجتماعية متضمنة بيانات بالآثار على الجنسين، ومدعومة بتحليل للفروق بين الجنسين. والغرض من ذلك هو كفالة أن تكون مشورة السياسة الاجتماعية للوزراء قائمة على تحليل للفروق بين الجنسين ومتضمنة تقييما للآثار التي ترتبها السياسات والبرامج المقترحة والقائمة على النساء والرجال، وما إذا كانت تفيد النساء والرجال أو تضرهم. ويجب أن يورد البيان بصورة موجزة ما إذا كان قد أجري تحليل للفروق بين الجنسين، وفي حالة النفي، بيان الأسباب – وعلى سبيل المثال، قد لا تكون هناك بيانات متوافرة أو قد لا تتمتع إدارة ما بالخبرة الفنية في إجراء تحليل للفروق بين الجنسين. ومتى كانت آثار السياسة المقترحة على الجنسين هامة، تدرج تلك النتائج والآثار في متن الاقتراح بأسره.

ويجوز أن يتضمن البيان ما يلي، إذا دعت الحاجة:

• موجزا لنتائج التحليل

• اهتماما خاصا بالآثار المترتبة على النساء الماوريات

• اهتماما خاصا بالآثار المترتبة على نساء جزر المحيط الهادئ

• مدى تأثير السياسة المقترحة بطريق مباشر أو غير مباشر على المرأة والرجل

• النتائج المرغوب في تحقيقها للمرأة في مجال السياسة، وما إذا كانت هي نفسها للرجل أو ما إذا كانت بحاجة لأن تكون مختلفة

• خيارات معالجة القضايا، إن وجدت، للمرأة والرجل، وما إذا كانت آثار الخيارات ستكون مختلفة بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كان هذا الاختلاف مقبولا

• التزامات الحكومة القانونية الدولية والمحلية تجاه المرأة والرجل

• تأكيد أنه يقتضي اتباع نهج مختلف لضمان معرفة المرأة والرجل بتغير السياسة أو تقديم الخدمات أو بتقديم خدمة جديدة.

• تأكيد وجود نظام رصد لجمع البيانات المتعلقة بالانتفاع والنتائج حسب نوع الجنس والانتماء الإثني.

وتقوم وزارة شؤون المرأة برصد فعالية البيانات المتعلقة بالآثار على الجنسين. وتشير النتائج الأولية إلى أن نوعية تحليل الفروق بين الجنسين في وثائق السياسة الاجتماعية التي تعرض على مجلس الوزراء تتسم بالتباين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم القيام بتحليل للفروق بين الجنسين في مرحلة تحديد المشاكل في عملية وضع السياسة. وبناء عليه، أوعز لمسؤولي لجنة العدالة الاجتماعية رصد استخدام تحليل الفروق بين الجنسين والبيانات المتعلقة بالآثار على الجنسين في مقترحات السياسة لضمان الوفاء بطلبات مجلس الوزراء ولضمان إجراء تحليل للفروق بين الجنسين في مرحلة وضع السياسة.

وستواصل وزارة شؤون المرأة إخطار الإدارات الحكومية بكيفية إدماج تحليل الفروق بين الجنسين في وضع سياساتها، وتقديم الإرشاد فيما يتعلق بطبيعة ومدى التحليل المطلوب في أي قضايا معينة متعلقة بالسياسة والاشتراك في الأفرقة الرسمية. بيد أن الإدارات الحكومية مسؤولة أساسيا عن إدماج تحليل الفروق بين الجنسين في وضع سياساتها.

وقد عقدت أيضا وزارة شؤون المرأة بعض الحلقات الدراسية التدريبية في مجال تحليل الفروق بين الجنسين، وأصدرت قائمة بالأسئلة الرئيسية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ، لمساعدة الإدارات على تحسين قدرتها لتوفير تحليل للفروق بين الجنسين في مشورتها المتعلقة بالسياسة. وهناك مجموعة من الموارد التدريبية والمعلومات المتعلقة بتحليل الفروق بين الجنسين متاحة على موقع الوزارة على الشبكة العالمية في www.mwa.govt.nz.

الإبلاغ عن أوجه عدم المساواة بين الجنسين

طُلب إلى ثلاث عشرة إدارة حكومية، تشمل طائفة من القطاعات، إدراج فرع في تقاريرها السنوية المقدمة للبرلمان بشأن مساهماتها في الحد من أوجه عدم المساواة للفئات المحرومة. وهذا يتضمن الإبلاغ عن فعالية الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ولا سيما للنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ بالمقارنة بالرجال الماوريين ورجال جزر المحيط الهادئ وغيرهم من الرجال والنساء.

الاستراتيجية المتعلقة بالمرأة

أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة شؤون المرأة لوضع استراتيجية متعلقة بالمرأة. وسيتمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد الأولويات للمرأة وإجراءات معالجتها. والاستراتيجية، التي ستوضع بمشاركة كاملة مع نساء نيوزيلندا ومع منظمات رئيسية للسياسة وتقديم الخدمات، ستتعلق بما يلي:

• توفير إطار للعمل داخله

• وضع تصور، ومبادئ وأهداف

• تحديد أولويات السياسة للنساء وفئات محددة من النساء

• تحديد المعايير التي يمكن بها تشكيل هيكل وتحديد أولويات تدخلات السياسة التي تعالج الأولويات المحددة

• وضع استراتيجيات للتنفيذ والرصد والتقييم.

الإعاقة

معلومات أساسية

تضمن تعداد عام 2001 سؤالين عن الإعاقة جرى استخدامهما لانتقاء العنية اللازمة للدراسة الاستقصائية للمعوقين في الأسر المعيشية لعام 2001 (أجريت دراسة استقصائية مماثلة في عام 1996) وقامت الدراسة الاستقصائية بقياس مدى إنتشار وطبيعة الإعاقة لدى الأطفال، والكبار والمسنين، وأعطت تأكيدا أضافيا لجمع المعلومات المتعلقة بالماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من الإعاقة. ونتائج الدراسة الاستقصائية، التي نُشرت في نيسان/أبريل عام 2002، تبين ما يلي:

• يعاني واحد من كل خمسة من النيوزيلنديين من الإعاقة. وأفادت التقارير بأن عدد الإناث اللائي يعانين من الإعاقة (900 384) يزيد عن عدد الذكور (900 358).بيد أن معدل الإعاقة بوجه عام هو نفسه فيما يتعلق بالذكور والإناث.

• تتزايد الإعاقة بتزايد السن. وفي عام 2001، كان أحد عشر في المائة من الأطفال (0-14 عاما) يعانون من الإعاقة، بالمقارنة بنسبة 13 في المائة من الكبار الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و 44 عاما، و 25 في المائة من الذين تراوحت أعمارهم بين 45 و 64 عاما، و 54 في المائة من الذين بلغت أعمارهم 65 عاما فأكثر.

• أفادت التقارير بأن نسبة 61 في المائة من الماوريين البالغين من العمر 65 عاما فأكثر تعاني من إعاقة، بالمقارنة بنسبة 54 في المائة من مجموع السكان في هذه الفئة العمرية.

• معظم السكان الذين يعاونون من الإعاقة (60 في المائة) يعانون من أكثر من إعاقة واحدة.

• تمثل الإعاقات البدنية أكثر أنواع الإعاقة شيوعا؛ وأفادت التقارير بأن ثلثي السكان الذين يعانون من الإعاقة لديهم إعاقة بدنية.

الاستراتيجية المتعلقة بالإعاقة في نيوزيلندا

بدأت الاستراتيجية المتعلقة بالإعاقة في نيوزيلندا، تحقيق فرق شاسع: واكانوي أورانغا” في نيسان/أبريل عام 2001 وهي تقدم خطة طويلة الأجل لتغيير نيوزيلندا من مجتمع للمقعدين إلى مجتمع شامل للجميع. وهذه الاستراتيجية تمثل وثيقة شاملة لعدة قطاعات تجمل 15 هدفا في مجالات مثل حقوق الإنسان، والمواقف الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والترفيه وأسلوب الحياة، والمعلومات، والخدمات العامة ونظم الدعم. وتوفر أيضا إطارا لكفالة مراعاة الإدارات الحكومية والوكالات الحكومية الأخرى للأفراد المصابين بحالات إعاقة قبل اتخاذ القرارات.

وتقع مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية على عاتق جميع إدارات الحكومة. وقد انتقلت المسؤولية الرئيسية المستمرة عن الاستراتيجية من وزارة الصحة إلى مكتب قضايا الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في 1 تموز/يوليه عام 2002.

ومن ناحية التطورات التي تمس المرأة، تتضمن الاستراتيجية هدفين رئيسيين مع إجراءات مرتبطة بهما:

الهدف 14

تعزيز اشتراك المعوقات من أجل تحسين نوعية حياتهن.

الإجراءات

14-1 تعزيز حقوق المرأة وإتاحة الفرص للمعوقات لتحقيق نفس مستوى الرفاه الاقتصادي والتحصيل التعليمي مثل الرجال.

14-2 توفير سبل الحصول على الخدمات على نحو عادل، وملائم ومريح.

14-3 تقديم الدعم للمعوقات للعيش حياة مستقلة وآمنة في بيئة ومع من يخترنه من الأشخاص.

14-4 كفالة أن تكون المعايير والاعتبارات المتعلقة بصحة المعوقات وعلاجهن فيما يتعلق بالإنجاب هي نفسها المطبقة على غير المعوقات.

14-5 إدراج منظورات المعوقات في وضع جميع الاستراتيجيات.

14-6 كفالة اضطلاع وزارة شؤون المرأة بدور قيادي في تعزيز اشتراك المعوقات لتحسين نوعية حياتهن.

الهدف 15

تقدير أهمية الأسر، واناو والأشخاص الذين يقدمون الدعم المستمر.

الإجراءات

15-2 تحسين الدعم والخيارات لمن يقدمون الدعم للمعوقين.

15-3 توفير التعليم والمعلومات للأسر التي تضم معوقين من أفرادها.

15-7 تشجيع المناقشة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الرعاية، ودفع تكاليف الرعاية، وكيفية تعزيز الاعتراف بدور الرعاية وتقدير أهميته.

15-8 تزويد الأسر ومن يقدمون الدعم للأشخاص المعوقين بالمعلومات الدقيقة التي يمكن الاطلاع عليها ويسهل الحصول عليها.

ووزارة شؤون المرأة واحدة من 11 إدارة حكومية رئيسية وضعت خطة تنفيذ أولية للفترة من تموز/يوليه عام 2001 إلى حزيران/يونيه عام 2002. وسيجري سنويا رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف وإبلاغها للبرلمان. وتبين التقارير المرحلية عن الربع الأول أن معظم الإدارات يحرز تقدما على ما يبدو نحو تحقيق أهدافها. بيد أن قليلا من هذه التقارير حدد مدى تركيز المشاريع على المعوقات.

وفي آب/أغسطس عام 2001، قدمت وزارة السياسة الاجتماعية إلى وزير قضايا الإعاقة تقريرا يحدد أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات والدعم الممولين من الحكومة للأشخاص المصابين بحالات إعاقة، وترابطها. وأبرزت الوثيقة قضايا هامة تتعلق بالمعوقات من ناحية الحصول على الخدمات:

• تحصل المرأة على مساعدة في البيت أقل مما يحصل عليه الرجل الذي يعاني من الإعاقة بسبب افتراض أنها ستتمكن من إيجاد الطرق لأداء دور من أدوارها تقليديا

• الافتقار إلى المساعدة فيما يتعلق بمسؤوليات تربية الأطفال، وعلى سبيل المثال، رعاية الأطفال التي يمكن تحمل تكاليفها

• تحصل المرأة على دخل أقل نسبيا، ولا سيما إذا كانت أما وحيدة ( ) .

والتغيرات التي طرأت على هيكل الأسرة النيوزيلندية، وانتقال المرأة إلى القوة العاملة المدفوعة الأجر، قلل من احتمال أن يكون أفراد الأسرة متاحين تلقائيا لتوفير الرعاية الشخصية للأشخاص المصابين بحالات إعاقة على أساس يومي مستمر. وبالاضافة إلى ذلك، لم يعد هناك توافق عام في الآراء على ضرورة أن تضطلع المرأة بدور توفير الرعاية بدون أجر لأفراد الأسرة المصابين بحالات إعاقة ( ) . وأدت هذه التغيرات إلى زيادة الطلب على الخدمات القائمة، وحيثما كانت الخدمات غير كافية لتوفير دعم بديل، كان الضغط على مقدمي الرعاية أكبر. وبالرغم من هذه التغيرات الاجتماعية، لا يزال العبء يقع، في كثير من الحالات، على المرأة للقيام بدور مقدم الرعاية الرئيسي للأشخاص المصابين بحالات إعاقة.

وتنظر الآن وزارة التنمية الاجتماعية في طرق معالجة أوجه عدم المساواة المحددة في الحصول على الخدمات وفي عدم ترابطها.

الشابات

استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب

جرى اعتماد استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب في شباط/فبراير عام 2002 بعد مشاورات مستفيضة. وهي أداة سياسة عملية تطبق على جميع المستويات: الحكومة المركزية والمحلية، والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والخدمات الصحية، والمجتمع المحلي والجماعات التطوعية، والكنائس، وأماكن العمل، والأسر والواناو، والمبادرات التي يقوم فيها الشباب بدور قيادي.

وتتألف استراتيجية أوتيورا لتنمية الشباب من تصور، ومبادئ، وأهداف وغايات، وتقترح اتخاذ الحكومة المركزية والمحلية على حد سواء إجراءات تتعلق بالبيئات الاجتماعية الرئيسية. ويمكن استخدام المبادئ الستة للاستراتيجية كقائمة مرجعية في وضع السياسات والبرامج، وفي العمل إلى جانب الشباب:

1 - تنمية الشباب تتشكل بالصورة الكبيرة.

2 - تنمية الشباب هي عن ترابط الشباب.

3 - تنمية الشباب تستند إلى نهج متساوق قائم على مواطن القوة.

4 - تنمية الشباب تحدث من خلال العلاقات الجيدة.

5 - تنمية الشباب تحدث عندما يشترك الشباب بصورة كاملة.

6 - تنمية الشباب تحتاج إلى معلومات جيدة.

وبتطبيق هذه المبادئ والعناصر الأوسع لنهج تنمية الشباب، ستساعد نيوزيلندا الشباب في اكتساب:

• إحساس بالمساهمة بشيء ذي قيمة للمجتمع

• شعور بالارتباط بالغير وبالمجتمع

• اعتقاد بأن لديهم خيارات بشأن مستقبلهم

• شعور بكونهم إيجابيين ومرتاحين لمستقبلهم.

وتسلم الاستراتيجية أيضا ببعض القضايا الرئيسية لفئات محددة من الشباب، بمن فيهم رانغاتاهي (شباب) الماوريين، وشباب جزر المحيط الهادئ، والشباب من المجتمعات الإثنية الأقلية، والشباب المصابين بإعاقات بدنية وعقلية وعجز تعلمي، والشابات المساحقات، ومشتهو نفس الجنس، ومشتهو الجنسين، والحاملون لصفات الجنس الآخر، وشباب الريف المعزولون، والوالدان الشابان.

وتقود وزارة الشباب تنفيذ استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب. والعمل مرتبط بصورة وثيقة بتنفيذ خطة نيوزيلندا للأطفال: جعل الحياة أفضل للأطفال، من خلال برنامج العمل المعنون “إجراءات تنمية الأطفال والشباب”. ويتضمن تنفيذ الاستراتيجية إقامة علاقات داعمة بصورة متبادلة ومواصلتها مع المنظمات والأفراد العاملين إلى جانب الشباب والأسر.

المسنات

تشير أرقام تعداد عام 2001 إلى أن نيوزيلندا لا تزال تحظى بمجتمع شاب نسبيا، حيث تبلغ نسبة 12 في المائة فحسب من السكان 65 عاما فأكثر (الشكل 1). وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2011، سيبلغ حوالي 14 في المائة من السكان 65 عاما فأكثر، وبعد ذلك سترتفع نسبة المسنين في السكان بصورة هامة، حيث تصل إلى 23 في المائة بحلول عام 2031 و 26 في المائة بحلول عام 2051. بيد أنه بعد عام 2051 سيتباطأ معدل الزيادة، حيث تحل أفواج أصغر محل جيل المواليد بعد الحرب العالمية الأكبر سنا. وأهرامات السكان التالية تصور هذه التوقعات حسب الجنس والانتماء الإثني، وتبين أن المرأة تتفوق في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر.

(1)تعداد السكان والمساكن عام 2001. ويبين التعداد عدد السكان المقيمين عادة. 2001(1) 2051(2) الشكل 1: أهرامات سكان نيوزيلندا في عام 2001 وعام 2051، حسب السن والجنس السكان (بالآلاف) السكان (بالآلاف) (2)عدد السكان المقيمين المتوقعين (المجموعة 4: بافتراض خصوبة متوسطة ومعدل وفيات متوسط، وهجرة صافية سنوية طويلة الأجل تبلغ 000 5). وتقوم هذه التوقعات على أساس العدد التقديري للسكان المقيمين في 30 حزيران/يونيه 1996.

المصدر: إدارة إحصاءات نيوزيلندا. والزيادات في الماوريين المسنين ستكون هامة بوجه خاص خلال الخمسين عاما المقبلة، حيث تبلغ الزيادة نسبة 290 في المائة في جزء الماوريين البالغين من العمر 65 عاما فأكثر. وسيشكل المـــــــاوريون البالغون 65 عاما فأكثر نسبة 13 في المائة تقريبا من مجموع السكان الماوريين بحلول عام 2051، بالمقارنة بنسبة 3 في المائة في تعداد عام 2001 (الشكل 2).

الشكل 2: أهرامات السكان الماوريين في عام 2001 وعام 2051، حسب السن والجنس

2051(2) 2001(1)

السكان (بالآلاف) السكان (بالآلاف)

(1)تعداد السكان والمساكن عام 2001. ويبين التعداد عدد السكان المقيمين عادة من المجموعة الإثنية الماورية. (2)عدد السكان المقيمين المتوقعين (المجموعة 5: بافتراض خصوبة متوسطة ومعدل وفيات متوسط، وتنقلات متوسطة، بين الإثنيات وهجرة صافية سنوية تبلغ 500). وتقوم هذه التوقعات على أساس العدد التقديري للسكان المقيمين من المجموعة الإثنية الماورية في 30 حزيران/يونيه 1996.

المصدر: إدارة إحصاءات نيوزيلندا. وستكون الزيادات في عدد المسنين في شعوب جزر المحيط الهادئ هامة أيضا خلال الخمسين عاما المقبلة، وستصل الزيادة إلى ما يربو على 230 في المائة في جزء سكان جزر المحيط الهادئ البالغين من العمر 65 عاما فأكثر. ومن المتوقع أن تصل نسبة البالغين من العمر 65 عاما فأكثر إلى 11 في المائة من مجموع سكان جزر المحيط الهادئ بحلول عام 2051، بالمقارنة بنسبة 3 في المائة وقت تعداد عام 2001 (الشكل 3).

2051(2)

2001(1) الشكل 3: أهرامات السكان لشعوب جزر المحيط الهادئ في عام 2001 وعام 2051، حسب السن والجنس

السكان (بالآلاف) (1)تعداد السكان والمساكن عام 2001. ويبين التعداد عدد السكان المقيمين عادة من المجموعة الإثنية لشعوب جزر المحيط الهادئ. السكان (بالآلاف) (2)عدد السكان المقيمين المتوقعين (المجموعة 5: بافتراض خصوبة متوسطة ومعدل وفيات متوسط، وتنقلات متوسطة، بين الإثنيات وهجرة صافية سنوية تبلغ 000 1). وتقوم هذه التوقعات على أساس العدد التقديري للسكان المقيمين من المجموعة الإثنية لشعوب جزر المحيد الهادئ في 30 حزيران/يونيه 1996.

المصدر: إدارة إحصاءات نيوزيلندا.

استراتيجية نيوزيلندا للشيخوخة الإيجابية

تهدف استراتيجية الشيخوخة الإيجابية، التي بدأتها الحكومة في نيسان/أبريل عام 2001، إلى تحسين الفرص المتاحة للمسنين للاشتراك في المجتمع المحلي حسب اختيارهم. وسيتحقق هذا بتحديد العقبات التي تعوق الاشتراك والعمل مع جميع القطاعات لوضع اجراءات لمعالجتها، والعمل في نفس الوقت على التوفيق بين احتياجات المسنين واحتياجات الأجيال الأصغر سنا وأجيال المستقبل.

وتوفر الاستراتيجية إطار عمل لتطوير جميع السياسات التي ترتب آثارا على المسنين، ويتضمن إطار العمل مبادئ عامة، بما فيها “التسليم بالقضايا المختلفة التي تواجه الرجل والمرأة”، للاسترشاد بها في تطوير السياسات والخدمات المقدمة من طائفة من الوكالات الحكومية. كما أنها تحدد المجالات الرئيسية التي تسهم في الشيخوخة الإيجابية.

وقد وُضعت خطة عمل للفترة 2001/2002 لتنفيذ استراتيجية الشيخوخة الإيجابية. وتحدد خطة العمل بنود العمل التي وافقت عليها الوكالات الحكومية مع وزرائها استجابة للقضايا التي أثيرت أثناء المشاورات العامة المتعلقة بالاستراتيجية ولتلبية احتياجات مجتمع يتقدم في السن. وتقوم حاليا وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد تقرير سنوي عن التقدم المحرز في كل بند عمل في الخطة. ويجري أيضا إعداد خطة عمل جديدة للفترة 2002/2003، بما في ذلك بنود العمل التي تعالج قضايا محددة للمسنات.

المنشورات المشار إليها

التعميم الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، CO (02) 2, 2002, Wellington .

وزارة الصحة، 2001، الاستراتيجية المتعلقة بالإعاقة في نيوزيلندا، تحقيق فرق شاسع: واكانوي أورانغا، ولينغتون.

وزارة السياسة الاجتماعية، 2001، استراتيجية نيوزيلندا للشيخوخة الإيجابية، ولينغتون.

وزارة السياسة الاجتماعية، 2001، استراتيجية نيوزيلندا للشيخوخة الإيجابية: خطة العمل 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002، ولينغتون.

وزارة شؤون المرأة، 2001، بيان النوايا للفترة 2002-2005، ولينغتون.

وزارة شؤون المرأة، 2001، بانوي، أيلول/سبتمبر، ولينغتون.

المادة 4

التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.

تكافؤ فرص العمل

يرد في إطار المادة 11: العمالة، الصفحات 120-123، وصف تفاصيل فرص العمل للحد من التمييز الشامل ضد مجموعة من الفئات، بما فيها النساء.

التدابير المؤقتة

يحمي قانون حقوق الإنسان لعام 1993 التدابير المؤقتة، بشرط أن يتم اتخاذها لمساعدة الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين يكون التمييز ضدهم غير قانوني، والذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو دعم للوصول إلى المستوى الذي بلغه غيرهم من أفراد المجتمع. وبالاضافة إلى ذلك، نص القانون على أن المعاملة التفضيلية بسبب حمل المرأة أو الولادة، أو مسؤولية الشخص عن رعاية الأطفال أو المعالين الآخرين على أساس عدم التفرغ أو على أساس التفرغ، لا تشكل تمييزا ينتهك الجزء الثاني من القانون. وهذه الأحكام الواردة في القانون لم تتغير منذ آخر تقرير دوري.

حماية الأمومة

انظر المادة 11: العمالة، الصفحتين 124-125، للاطلاع على تفاصيل نظام الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر.

تدابير معالجة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة في مجال العمل

انظر المادة 11: العمالة، الصفحات 116-134.

المادة 5

دور كل من الجنسين والقولبة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

الحياة العائلية

انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحات 42-46، للاطلاع على تفاصيل عمل المرأة بدون أجر في الأسرة.

الرقابة

تشترك عدة وكالات حكومية وغير حكومية في نظام الرقابة في نيوزيلندا. وكل وكالة مسؤولة عن جانب محدد من الرقابة. وترد فيما يلي الوكالات الرئيسية المشتركة ومسؤولياتها:

مكتب تصنيف الأفلام والمطبوعات

أنشئ مكتب التصنيف بموجب قانون تصنيف الأفلام السينمائية، وأفلام الفيديو والمطبوعات لعام 1993 لتصنيف المطبوعات التي تقدم إليه. ويجوز لموزعي الصناعة، أو موظفي إنفاذ القانون أو أفراد الجمهور تقديم مطبوعات. ودعما لهذه الوظيفة الأساسية، يجري المكتب البحوث، ويتشاور مع أفراد الجمهور والخبراء لإبلاغهم عن عملية التصنيف.

وفي 28 شباط/فبراير عام 2002، كان المكتب يستخدم 21 امرأة و 11 رجلا. ومن بين موظفي التصنيف، كان هناك تسع نساء وخمسة رجال. وتألف فريق الإدارة من أربع نساء ورجل واحد، هو الرقيب الأول.

وأجرى المكتب بحثا في آراء النيوزيلنديين في طائفة من قضايا الرقابة، وبخاصة كيف يفسر الناس المادة التي يصنفها المكتب، وكيف كان ينبغي تصنيف المادة في رأيهم، وما إذا كان ينبغي فرض قيود على عرض المادة، وما هي تلك القيود. ومنذ التقرير الدوري الأخير، بحث المكتب فيما يلي:

• مواقف المجتمع المحلي إزاء العرض العام للمطبوعات الجريئة (1998/1999)

• آراء الجمهور والفنيين بشأن تحديد مراتب الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو، وتصنيفها (1999/2000)

• مواقف المجتمع المحلي إزاء أفلام الفيديو الجريئة جنسيا (2000/2001).

وقد حاول هذا البحث استخلاص الآراء من عينة ممثلة للمجتمع المحلي، آخذا في الاعتبار نوع الجنس، والسن، والحالة الاجتماعية – الاقتصادية، وبنية الأسرة، وأحيانا، المنطقة الجغرافية.

ومع إدراك أن رأي الجمهور متنوع، حاول هذا البحث تحديد نقاط الاتفاق. وبالاضافة إلى ذلك، فإنه ميَّز بين المعلومات المستقاة من مجموعات جزئية من السكان (على سبيل المثال، النساء، والرجال، والأقليات الثقافية والإثنية) لتحديد وجهات النظر أو الاتجاهات حسب القطاع.

ويشير تقرير البحث لعام 2000 إلى ميل المشتركين من النساء وكبار السن لاقتراح حظر صور أو مشاهد معينة. ويكشف أيضا عن تفضيل النساء والرجال بوجه عام، مع وجود اختلاف بسيط بين المجتمع المشمول بالبحث، لاتباع نهج مقيِّدة لصور الجنس، ولا سيما المشاهد التي تتضمن العنف الجنسي، أكثر من صور استخدام المخدرات والعنف.

وكشف تقرير البحث لعام 2001 عن وجود وجهة نظر مشتركة مفادها أنه على أقل تقدير كانت بعض الأنشطة أو جوانب أفلام الفيديو التي شاهدها المجتمع المشمول بالبحث تحط من قدر المرأة، وتهينها وتجردها من الصفات الإنسانية. وبين الأنشطة التي صُنفت بأنها تحط من قدر المرأة إلى أبعد حد، كان هناك اختلاف بسيط بين آراء النساء والرجال. وكان هناك أيضا اتفاق على نطاق واسع على أن أفلام الفيديو يمكن أن تكون ضارة، وبخاصة لأنها تخلق أشكالا جامدة غير دقيقة للمرأة وتعززها، وأنها يمكن أن تشجع الرجال على الانخراط في سلوك غير لائق مع المرأة على أساس توقعات غير واقعية. وستساعد نتائج البحث في إبلاغ صانعي القرارات عن رأي الجمهور في مختلف قضايا الرقابة. وسيجرى هذا البحث بصفة مستمرة.

ويتشاور المكتب أيضا مع أفراد الجمهور أو “خبراء” مختارين بشأن مطبوعات معينة تعرض عليه، وبخاصة تلك التي تثير قضايا عن صورة المرأة، ولا سيما صفاتها الجنسية، وكيفية عرض العنف ضد المرأة.

مجلس استعراض الأفلام والمطبوعات

يستعرض المجلس، الذي يضم أربع نساء وخمسة رجال، قرارات مكتب تصنيف الأفلام والمطبوعات عند طلب ذلك. وتترأس المجلس حاليا سيدة.

هيئة وسم الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو

هذه الهيئة إحدى هيئات الصناعة مخولة من الحكومة بتصنيف الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو ذات “المستوى غير المحظور” وإمداد الموزعين بالعلامات المناسبة. وجميع أعضاء الهيئة من النساء.

دائرة جمارك نيوزيلندا

تنفذ دائرة الجمارك قانون التصنيف على حدود نيوزيلندا عن طريق حظر استيراد المطبوعات غير اللائقة أو التي يمكن أن تكون غير لائقة. وهذه المطبوعات تتضمن مواد تروج أو تدعم:

• استغلال الأطفال أو الصغار، أو كليهما، للأغراض الجنسية

• استخدام العنف أو الإكراه لإرغام أي شخص على الاشتراك في سلوك جنسي، أو الخضوع لسلوك جنسي

• السلوك الجنسي مع شخص ميت أو على جثته

• استخدام البول أو البراز مقترنا بسلوك مهين أو مهدر للإنسانية أو بسلوك جنسي

• العلاقة الجنسية البهيمية

• أفعال التعذيب أو إنزال العنف البالغ أو القسوة البالغة.

وتقوم الدائرة بجمع الاحصاءات المتعلقة بمضبوطات المطبوعات غير اللائقة. بيد أن المجموعة الفرعية الوحيدة المعروفة تتمثل في مضبوطات المواد ذات الصلة باستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية؛ وجميع الفئات الأخرى من المطبوعات غير اللائقة مشتركة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن عدد مضبوطات المطبوعات غير اللائقة على أساس أنها استغلالية للمرأة ومهينة لها لا يمكن تمييزه إحصائيا عن عدد المضبوطات التي جرت لأسباب أخرى، مثل العنف أو الإكراه. وحتى إذا جرى ذلك التمييز، فإن قياس مستوى المضبوطات من المطبوعات غير اللائقة على أساس أنها استغلالية للمرأة ومهينة لها سيظل مثيرا للجدل لأن معظم المطبوعات عادة ما يعتبر غير لائق لأسباب متعددة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون أحد المطبوعات غير لائق على أساس العنف وإساءة استعمال العقاقير، وكذلك على أساس أنه استغلالي للمرأة ومهين لها.

إدارة الشؤون الداخلية – وحدة الامتثال للرقابة

ينصب تركيز وحدة الامتثال للرقابة على رفع دعاوى قضائية على تجارة المواد غير اللائقة طبقا لقانون التصنيف. وتستخدم الوحدة ستة رجال وسيدة واحدة. ويستخدم فريق الشرطة التابع للإدارة موظفا واحدا يضطلع بسياسة الرقابة. وتعمل الإدارة أيضا مع وزارة العدل لاستعراض الجزاءات الحالية لحيازة مواد غير لائقة والاتجار بها.

وكما هي الحال بالنسبة لدائرة الجمارك، ليس بالاستطاعة فصل الاحصاءات التي تتعلق بالمرأة على وجه التحديد، ولذلك تتعلق الأرقام التالية بجرائم استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وكثير منها وارد في مواد غير لائقة تتعلق بالمرأة، وذلك في حزيران/يونيه عام 2002:

• ضبط 440 نيوزيلنديا وهم يتجارون بمواد غير لائقة

• رُفعت دعاوى قانونية فيما يربو على 100 قضية أمام المحاكم المحلية

• توجد حاليا 25 قضية بانتظار الفصل فيها في المحاكم المحلية

• يُضبط كل شهر ثلاثة من مرتكبي جرائم الإنترنت في نيوزيلندا

والوحدة ليست إلا واحدة من قليل من الوحدات التي لديها فريق مكرس للاضطلاع بأنشطة استباقية وسرية على الإنترنت على الصعيد الدولي. وللوحدة روابط مع سلطات في الخارج، وتوفر المعلومات للمنظمات بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والسلطات في الولايات المتحدة لمقاضاة مرتكبي الجرائم. وأية أدلة عن توجيه تهديدات لأي شخص على الإنترنت أو أدلة عن توجيه إساءة جنسية تكتشفها الوحدة تحال إلى الشرطة. وقد اضطلعت الوحدة بالمبادرات التالية:

المشروع النموذجي لرسم صورة بيانية لمرتكبي جرائم الإنترنت

حتى الآن، كانت جميع البحوث تقريبا بشأن الاتجار بالمواد غير اللائقة عن طريق الإنترنت تتعلق بالأطفال. وقد نظر هذا المشروع البحثي أيضا في المواد غير اللائقة المتعلقة بالإيذاء البدني للكبار والاعتداء عليهم جنسيا والأنشطة المهينة والمهدرة للإنسانية. وتبين النتائج أن معظم هذا ينصب على النساء. ويحدد المشروع ايضا الإهانة وإهدار الإنسانية بوصفهما سمات مشتركة لجميع المواد التي يجري الاتجار بها. وعلاوة على ذلك، يبدو أن اهتمام مرتكبي الجرائم في هذا المجال يشمل الطائفة الكاملة من المواد غير اللائقة، مما يشير إلى أهمية النظر في جميع تلك المواد.

وقد تم إنجاز المشروع البحثي النموذجي، الذي بدأ في عام 2000. وتجرى حاليا دراسة مستفيضة إلى حد أبعد، بعينة أكبر. وستسهم الدراسة في فهم سلوك مرتكبي الجرائم على نحو أفضل، فضلا عن تطوير السياسة وإجراء التغييرات الممكنة في القانون. ومن المتوقع أن يكون جمع المعلومات المتعلقة بالصورة البيانية لمرتكبي الجرائم مستمرا.

التعليم

توفر الوحدة مواد لزيادة الوعي مخصصة للمدارس فيما يتعلق بالاستخدام السليم للإنترنت. وقد جرى تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت لاعتماد مدونة قواعد سلوك وللتعاون في توفير المعلومات، وسيقومون باستبعاد المواد غير اللائقة إذا جرى التحقق منها.

السياسة وإصلاح القانون

لم يجر ادخال تغييرات جوهرية على قانون التصنيف منذ التقرير الدوري الأخير. بيد أنه في دورة البرلمان الأخيرة أجرت اللجنة المختارة المعنية بالإدارة الحكومية تحقيقا في القانون والقضايا ذات الصلة. ولم تقدم اللجنة تقريرا عن التحقيق قبل الانتخابات العامة لعام 2002، وسيكون من شأن اللجنة المعيَّنة عقب الانتخابات تحديد ما إذا كانت تواصل التحقيق.

الإذاعة والتليفزيون

لا يشمل قانون التصنيف الإذاعة والتليفزيون، ولا تتمتع إدارة الشؤون الداخلية أو مكتب تصنيف الأفلام والمطبوعات بالسلطة على ما يذاع في الإذاعة أو التليفزيون. ومحطات التليفزيون مسؤولة أمام هيئة معايير الإذاعة. بيد أنه لا يجوز لمحطات التليفزيون بث أفلام محظورة، أو عرض أجزاء قُطعت من الأفلام، بدون إذن خاصة من الرقيب الأول.

المضايقات الجنسية

انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحتين 39-40.

العنف ضد المرأة

انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، 218-222.

المادة 6

منع استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

صدقت نيوزيلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 14 حزيران/يونيه عام 2001. والاتفاقية تستهدف على وجه التحديد استغلال الأطفال عن طريق الاسترقاق، والبغاء، والمواد الإباحية، واستخدام الأطفال في الأنشطة غير المشروعة، والعمل الضار بصحة الطفل وسلامته وسلوكه الأخلاقي. ومنحت حكومة نيوزيلندا أولوية عليا للعمل من أجل التصديق على هذه الاتفاقية، وبخاصة تعديل التشريع لضمان تمشي قوانين نيوزيلندا مع الاتفاقية. ودخل قانون تعديل الجرائم حيز النفاذ في 3 نيسان/ابريل عام 2001 لجعل تشريع نيوزيلندا متمشيا تماما مع الاتفاقية. والقانون:

• يحظر على أي شخص أن يكون عميلا في فعل متعلق ببغاء شخص دون سن 18 عاما

• يحظر قوادة أي شخص لأغراض البغاء مع شخص آخر

• يفرض حظرا عاما على العبودية والقنانة بسبب الدين.

وهذا التغيير في التشريع يسلم بالحاجة إلى توفير حماية خاصة لمنع الاستغلال الجنسي لصغار السن. ويعكس الرأي القائل بأن البغاء يمثل شكلا من أسوأ أشكال عمل الأطفال وأن على جميع أفراد المجتمع المحلي مسؤولية الامتناع عن استغلال الأطفال على هذا النحو.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

في عام 2000، وقعت نيوزيلندا البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الملحق باتفاقية حقوق الطفل. ويرمي البروتوكول الاختياري إلى تعزيز الحماية القانونية الدولية للأطفال من الاستغلال الجنسي والأشكال الأخرى للاستغلال عبر الحدود. ويطلب البروتوكول إلى الدول الأطراف ضمان شمول قوانينها الجنائية لبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وضمان امتداد الولاية القضائية على هذه الجرائم خارج إقليم الدولة. ويسلم البروتوكول الاختياري بأن الفتيات ممثلات بصورة غير متناسبة بين المستغلين جنسيا.

وتصديق نيوزيلندا في النهاية على هذا البروتوكول الاختياري سيكون متمشيا مع الأولوية العليا التي توليها الحكومة لقضايا حقوق الإنسان. وتضطلع وزارة العدل برئاسة الأعمال الرامية إلى ضمان أن تكون قوانين نيوزيلندا وسياساتها متمشية مع متطلبات البروتوكول الاختياري. وقد أبلغت الوزارة مجلس الوزراء عن مدى التغييرات التشريعية المطلوب إجراؤها للتصديق على البروتوكول الاختياري في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001، وسيتم التصديق بعد إجراء التعديلات اللازمة.

خطة العمل الوطنية النيوزيلندية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال

في عام 1996، عقد في ستكهولم مؤتمر عالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. وفي المؤتمر، اعتمدت الوفود بالاجماع إعلانا وبرنامج عمل يؤيدان اتخاذ تدابير متكاملة، تقوم على ما يلي:

• تنسيق اتخاذ إجراءات على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية

• منع الاستغلال الجنسي للأطفال

• حماية الأطفال الضحايا

• تعزيز تعافي الضحايا وإعادة دمجهم

• مشاركة الأطفال في معالجة المشكلة

وقد عملت معا وكالات حكومة نيوزيلندا والمنظمات غير الحكومية الرئيسية وجماعات المجتمع المحلي، بما في ذلك وزارة العدل، وإدارة خدمات الأطفال والشباب والأسر، وشرطة نيوزيلندا، وإدارة الشؤون الداخلية، ومنظمة إنهاء بغاء الأطفال، ومنظمة المواد الإباحية والاتجار غير المشروع، وجماعة بغايا نيوزيلندا، ولجنة حقوق الإنسان، وذلك من أجل وضع خطة العمل الوطنية النيوزيلندية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. ووافقت الحكومة على خطة العمل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.

وتوفر خطة العمل دراسة شاملة للأنشطة الرئيسية الأربعة التي تستغل الأطفال لأغراضها التجارية: بغاء الأطفال، والمواد الإباحية للأطفال، والسياحة الجنسية للأطفال، والاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية. وتجمل الخطة التدابير التي يجري حاليا تنفيذها لمنع هذه الأنشطة والتصدي لها في نيوزيلندا. كما أنها تحدد التحديات التي لا تزال نيوزيلندا تواجهها في كل مجال وتقترح إجراءات لمعالجة هذه الشواغل في المستقبل. وتتضمن خطة العمل جدولا يحدد الأنشطة، وأهدافها، والوكالات ذات الصلة، وجدولا زمنيا لتنفيذها.

ولا يعرف إلى أي مدى تشترك الجريمة المنظمة في الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في نيوزيلندا. وتقول الخطة أنه يصعب جدا تحديد الطبيعة الحقيقية لذلك الاستغلال ومداه بسبب الطبيعة السرية للنشاط. ومع ذلك، فقد لوحظ أنه، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى، يبدو أن الجولات الجنسية المتعلقة بالأطفال لم تعد جارية خارج نيوزيلندا. وبالاضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الشابات في نيوزيلندا مشتركات في أي جماعات منظمة للمشتغلات بالجنس اللائي يعملن حسب تعليمات “قواد”. ومن الأنسب وصف النشاط الجنسي التجاري للشابات في نيوزيلندا بأنه “بغاء انتهازي” أو “ممارسة الجنس على سبيل الخدمة”. والشابات المشتركات في الاستغلال الجنسي التجاري لا يصفن أنفسهن عادة بأنهن مشتغلات بالجنس أو بغايا.

وقد أجرت وزارة العدل، بوصفها الوكالة الرائدة، تحليلا حسب نوع الجنس لخطة العمل. ويشير البحث إلى أن الفتيات المحرومات اقتصاديا من البلدان النامية من الأرجح أن يعانين من الاستغلال الجنسي التجاري أكثر من نظرائهن من الذكور. وعلى الرغم من إجراء بحوث قليلة جدا في نيوزيلندا، من المرجح اعتبار أن الفتيات في نيوزيلندا يعانين أيضا بصورة غير عادية من الاستغلال الجنسي التجاري، مع أنه قد يكون الصبية والفتيات ضحايا على حد سواء.

وستنشر خطة العمل بين وكالات الحكومة، وجماعات المجتمع المحلي والمنظمات التي تركز على الشباب لكفالة زيادة الوعي بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

جماعة بغايا نيوزيلندا

أنشأت المشتغلات بالجنس جماعة بغايا نيوزيلندا في عام 1987. وقد تعاقدت مع وزارة الصحة لتقديم برنامج تعليم للمجتمع المحلي يركز على الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الجماعة أيضا لحقوق المشتغلات بالجنس وتعمل على تهيئة بيئة اجتماعية – قانونية داعمة لهن. وتوفر الرابطة مراكز استقبال مجتمعية في ستة مراكز حضرية يمكن أن تحصل فيها المشتغلات بالجنس على طائفة من الخدمات المتعلقة بالسلامة المهنية والدعم الصحي، بما في ذلك عيادات للصحة الجنسية وبرامج لتغيير الإبر. ويجري أيضا توفير التعليم والدعم للزميلات في طائفة من القضايا المتعلقة بصحة وسلامة ورفاه المشتغلات بالجنس. وتقدم خدمات الإرشاد للمشتغلات بالجنس في أماكن الاشتغال بالجنس في جميع أنحاء نيوزيلندا.

وعلى الصعيد الوطني، تقدم الجماعة المشورة للتأثير على الممارسات والسياسة والقانون حسب الاقتضاء للوكالات الحكومية، مثل وزارة الصحة، وإدارة خدمات النشء والأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة شؤون المرأة وشرطة نيوزيلندا، من خلال الاشتراك في أفرقة عاملة، وجماعات مرجعية قطاعية، وطائفة من اللجان المعينة من الحكومة، واجتماعات أخرى. كما تقيم الجماعة اتصالات مع طائفة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الصحية والنسائية، والجماعات الأخرى ذات الصلة.

ومنذ نشأتها، سعت الرابطة إلى إجراء تقييم مستقل ودقيق جدا لعملها. وأظهر ذلك التقييم أن أنشطة الجماعة تسهم في إنخفاض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بدرجة كبيرة وارتفاع مستويات المعرفة والممارسة الجنسية المأمونة بين المشتغلات بالجنس في نيوزيلندا. وكانت الجماعة مؤثرة أيضا على صعيد السياسة وفي المناقشات العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بعدم تجريم البغاء.

مشروع قانون إصلاح البغاء

يمثل مشروع قانون إصلاح البغاء مشروع قانون من العضوات معروض حاليا أمام اللجنة المختارة المعنية بالعدل والانتخابات، التي من المقرر أن تقدم تقريرا إلى البرلمان بحلول 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002.

ويسعى مشروع قانون إصلاح البغاء إلى عدم تجريم البغاء بإلغاء بعض الجرائم المرتبطة بالبغاء والاستدراج. وسيعني هذا أيضا أن البغاء يخضع صراحة لنفس القوانين والضوابط التي تنظم الأنشطة التجارية الأخرى. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى صيانة حقوق الإنسان للمشتغلات بالجنس وحمايتهن من الاستغلال، وتعزيز رفاهية المشتغلات بالجنس وصحتهن وسلامتهن المهنية، وتهيئة بيئة مفضية إلى صحة عامة، وحماية الأطفال من الاستغلال المتعلق بالبغاء بجعله جريمة لمن يكون طرفا في عقد يستخدم طفلا دون سن 18 عاما كبغي. وسيلغي القوانين التي اعتادت أن تحاكم الأطفال دون سن 18 عاما لاشتراكهم في البغاء.

المهاجرات غير القانونيات والبغاء

أشار تقرير لشرطة نيوزيلندا عن تجارة الجنس إلى أنه في منتصف عام 1999، كانت عدة مئات من النساء اللائي لم يكن مواطنات نيوزيلنديات أو مقيمات دائمات في نيوزيلندا يعملن في تجارة الجنس في نيوزيلندا. وكانت الأغلبية الساحقة (تقدر بـ 500 تقريبا في أوكلاند، وحوالي 100 في بقية أنحاء البلد) تحمل الجنسية التايلندية. واعتبر من المرجح أن من شأن إعادة العمل بتأشيرات الزيارة للرعايا التايلنديين من بداية عام 2001 أن يحد من عدد النساء اللائي يدخلن البلد للعمل في تجارة الجنس.

ويبدو أن معدل انتشار الاتجار بالنساء قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومن المعتقد أن هذا قد نشأ عن القيام بعمليات مثيرة لاهتمام شديد اشتركت فيها الشرطة ودائرة الهجرة في نيوزيلندا خلال منتصف التسعينات، عندما جرت محاكمة عدد صغير من أرباب الأعمال بتهمة إدارة بيوت البغاء والاسترقاق. بيد أنه ليس من الواضح ما هي نسبة النساء التايلنديات اللائي دخلن نيوزيلندا للعمل بصورة غير قانونية وكن على دراية مسبقا بأنهن مخصصات في النهاية للعمل في دور التدليك وليس، على سبيل المثال، للعمل في المطاعم.

تواصل الوكالات الحكومية العمل مع بعضها البعض ومع المنظمات غير الحكومية، مثل جماعة بغايا نيوزيلندا ومنظمة شاكتي (ملجأ الآسيويات)، لتستهدف تجارة الجنس. وهذا العمل يركز على مساعدة النساء اللائي يجري استغلالهن، ولا سيما الأجنبيات الضعيفات، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن تهريبهن إلى نيوزيلندا أو استخدامهن فيها.

وفي عام 1999، قام مجلس مدينة أوكلاند، ولجنة حقوق الإنسان، وهما يعملان مع دائرة الهجرة في نيوزيلندا، والشرطة، وجماعة بغايا نيوزيلندا، ومنظمة شاكتي، ومنظمة إكبات الدولية وسفارة تايلند، بتقديم مبادرات في إطار “مشروع الملصقات القرنفلية”، استهدفت العاملات المهاجرات غير القانونيات في أوكلاند. وقد أعد مسكن آمن وخط هاتفي ساخن، وأعلن عنهما عن طريق الملصقات القرنفلية التي وفرت المعلومات باللغتين الانكليزية والتايلندية. ومنذ ذلك الحين، قدمت لجنة حقوق الإنسان المساعدة إلى عدد من التايلنديات للعودة إلى تايلند.

وفي حزيران/يونيه عام 2002، وافق البرلمان على مشروع قانون الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مما مكن نيوزيلندا من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين المرافقين لها بشأن الاتجار بالنساء والأطفال وتهريب المهاجرين. ومن بين التغييرات التشريعية التي تضمنها مشروع القانون التعديلات على قانون الجرائم لعام 1961 وقانون الهجرة لعام 1987، الرامية إلى تخفيض معدل انتشار الهجرة غير القانونية بالنص على مجموعة من الجرائم التي لا تستهدف المهربين والتجار فحسب بل أيضا الأنشطة المرتبطة بهم.

المنشورات المشار إليها

Chetwynd, J., 1996, “The Prostitutes’ Collective: A uniquely New Zealand institution”, in Davis, P. (ed.), Intimate Details and Vital Statistics: AIDS, Sexuality, and the Social Order in New Zealand, Auckland University Press, Auckland.

Ministry of Justice, 2001, Protecting Our Innocence, Wellington.

www.hrc.co.nz

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للإنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

الحكومة المركزية

أسفرت الانتخابات العامة لعام 2002 عن شغل 34 سيدة لـ 120 مقعدا في البرلمان، أي بنسبة 28 في المائة. وهناك ثماني سيدات من بين وزراء التاج البالغ عددهم 26 وزيرا، بالمقارنة بـ 3 من بين 24 وزيرا وقت التقرير الدوري الأخير. وتشغل سيدات المناصب الدستورية الرئيسية الأربعة في نيوزيلندا – الحاكم العام، ورئيس الوزراء، والمدعي العام، ورئيس القضاة.

وتشير البحوث إلى أن نظام التمثيل التناسبي المختلط قد أسفر عن زيادة عدد النساء المنتخبات للبرلمان. وفي عام 1993، وهي آخر سنة جرت فيها انتخابات طبقا لنظام “الفائز الأول”، شكلت النساء 21 في المائة من أعضاء البرلمان. وارتفع هذا إلى نسبة 29 في المائة في عام 1996، عندما جرت أول انتخابات طبقا لنظام التمثيل التناسبي المختلط، و 31 في المائة في عام 1999. ومع أنه لا توجد في نيوزيلندا تدابير محددة لكفالة تمثيل المرأة، فإنها تحتل ما يعادل المرتبة الرابعة عشرة في العالم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.

وقد أجري “الخيار الانتخابي للماوريين” بين نيسان/أبريل و آب/أغسطس عام 2001، عندما اختار الناخبون الماوريون بين التسجيل في قوائم الماوريين أو القوائم الانتخابية العامة. وحدد هذا كيفية تخصيص كثير من مقاعد الماوريين في البرلمان. وقد أحيط الناخبون الماوريون علما بخياراتهم عن طريق حملة تليفزيونية ثنائية اللغة، وكتيب إيضاحي وموقع على الشبكة العالمية. وأسفرت هذه العملية عن حصول الماوريين على مقعد إضافي واحد مخصص في البرلمان، وبذلك بلغ مجموع مقاعد الماوريين سبعة. وشغلت سيدتان ماوريتان اثنين من هذه المقاعد.

البحث والتقييم

قامت في الآونة الأخيرة لجنة برلمانية مختارة بإنجاز استعراض لنظام التمثيل التناسبي المختلط، وقدمت تقريرا للبرلمان في 8 آب/أغسطس عام 2001. وجرى الاستماع إلى بيانات عامة في عام 2000. وقد طُلب إلى اللجنة أن تقدم تقريرا عما يلي:

• ما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء آخر بشأن إدخال تغييرات في النظام الانتخابي، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي طبيعة المقترحات التي تعرض على الناخبين

• مدى ما أسفرت عنه قوائم الأحزاب من ناحية تحسين تمثيل المرأة

• التغييرات، أن وجدت، التي قد يكون من المناسب ادخالها على النظام الانتخابي لتعزيز تمثيل المرأة بدرجة أكبر.

ووافقت اللجنة بالاجماع على أنه ينبغي عدم اتخاذ أية تدابير تشريعية لدعم أو تعزيز التمثيل البرلماني للمرأة. وارتأت جميع الأحزاب أن هذا من مسؤولية الأحزاب السياسية، ووافقت على أنه ينبغي أن تضع جميع الأحزاب العمليات الخاصة بها لكفالة تمثيل المرأة في البرلمان بقدر كاف، وأن البرلمان يعكس تنوع المجتمع النيوزيلندي.

الحكم المحلي

بوجه عام، كان تمثيل المرأة في الحكم المحلي متزايدا باطراد من 3.7 في المائة في عام 1962 إلى 31.5 في المائة في عام 1998. وفي انتخابات السلطات المحلية عام 2001، جرى انتخاب 12 امرأة لمنصب رئيس بلدية من بين 74 منصبا (16 في المائة)، بالمقارنة بنسبة 26 في المائة في عام 1998 و 20 في المائة في عام 1995. والنسبة المئوية للسيدات المنتخبات في السلطات المحلية في انتخابات عام 2001 بلغت 28 في المائة، بالمقارنة بنسبة 29 في المائة في عام 1998 و 28 في المائة في عام 1995 ( ) . وبلغت النسبة المئوية للسيدات المنتخبات للمجالس الصحية المحلية الجديدة 44 في المائة.

تحليل إثني وحسب نوع الجنس للأعضاء المنتخبين للمجالس الصحية المحلية عام 2001

نوع الجنس	العدد
إناث	66
ذكور	81
المجموع	147
الانتماء الإثني	العدد
أوروبي	105
ماوري	2
نيوزيلندي	15
لم يفصح عنه	14
غير مصرح بنشره	4
أخرى	7
المجموع	147

المصدر: وزارة الصحة، 2001 (الانتماء الإثني غني عن البيان، استنادا إلى البيانات المتضمنة لمحة عن المرشح)

ومطلوب أيضا من المجالس الصحية المحلية أن تضم ما لا يقل عن عضوين من الماوري وأن تحاول ضم أكثر من ذلك، على نحو متكافئ مع نسبة الماوريين في منطقتهم. وفي حالة انتخاب عدد غير كاف من الماوريين للمجلس (أي أقل من اثنين)، يمكن لوزير الصحة أن يعين أعضاء إضافيين من الماوريين.

ويتضمن القانون الانتخابي المحلي لعام 2001 عدة أحكام جديدة قد تسهم في تحسين تمثيل المرأة في مناصب السلطات المحلية. والإجراء الأول هو العمل بالبيانات المتضمنة لمحات عن المرشح في 150 كلمة، وترسل هذه البيانات، إذا قدمها المرشح، إلى كل ناخب مع وثائق تصويته. وهذا الحكم، الذي يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، جرى العمل به في الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. ومن السابق لأوانه تقييم الآثار التي يرتبها على عدد الذين أدلوا بأصواتهم. ولا تزال إدارة الشؤون الداخلية تجمع المعلومات المتعلقة بهذا الحكم.

ويتمثل الإجراء الثاني في فرض حدود على نفقات الحملات التي يقوم بها المرشحون بتدريجها حسب حجم سكان المنطقة المتنافس عليها. وهذا الحكم يعزز المبدأ القائل بأن كل شخص مؤهل يتمتع بفرصة متساوية ومعقولة لخوض الانتخابات وانتخابه. ويجري حاليا تقييم فعالية هذا الحكم.

أما الحكم الهام الثالث فإنه يتمثل في العمل بنظام الاقتراع المفرد القابل للتحويل كخيار لانتخابات السلطات المحلية من عام 2004 وما بعده. وكإصلاح للاقتراع التفضيلي، فإن الكثيرين يعتبرون الاقتراع المفرد القابل للتحويل نظاما أكثر عدالة، وقد يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة بوجه عام، وأعداد الماوريات والنساء من الإثنيات الأخرى، المنتخبات لمناصب السلطات المحلية.

وقد بدأت في عام 2001 حملة بعنوان “0800Participate” لتشجيع التقييد كناخب، والتقدم كمرشح، وممارسة حق الانتخاب. وكانت هذه الحملة بمثابة عملية مشتركة بين قطاع الحكم المحلي والوكالات الحكومية المهتمة بتعزيز الاشتراك والتمثيل في الحكم المحلي وفهم العمليات الانتخابية المحلية. واستهدفت الحملة النساء والماوريين ومجتمعات جزر المحيط الهادئ، والشباب اليافع والمجموعات الإثنية.

البحث والتقييم

تضطلع إدارة الشؤون الداخلية بدراسة استقصائية عن الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات للسلطات المحلية لتوفير تقرير إحصائي عن انتخابات عام 2001. ومعايير الدراسة الاستقصائية تشمل أعداد النساء المتقدمات للانتخاب والمنتخبات لشغل مختلف مناصب السلطات المحلية. ويتضمن هذا التحليل توزيعا لعدد النساء المنتخبات للسلطات المحلية.

وتُجرى أيضا دراسة استقصائية عن المرشحين للانتخابات المحلية عام 2001، على غرار الانتخابات المحلية عام 1998. وتتضمن الدراسة بيانات مقارنة تتعلق بنوع جنس المرشحين. ويتمثل أحد أغراض الدراسة الاستقصائية في التمثيل والاتجاهات السائدة بين المرشحين والمرشحين الفائزين. وتحاول الدراسة أيضا توفير أساس للتحقيق في العقبات القائمة أمام الترشيح، وما الذي يمكن عمله للتغلب عليها.

المرأة والقانون

يورد الجدول أدناه عدد النساء المعينات في الهيئة القضائية منذ شباط/فبراير عام 1998، ومجموع أعداد القضاة الإناث والذكور. ومن الملاحظ بوجه خاص خلال هذه الفترة تعيين أول رئيسة قضاة في نيوزيلندا في عام 1999؛ وأول عضو دائم من الإناث (بخلاف رئيسة القضاة) في محكمة الاستئناف في عام 2002؛ وتعيين أول قاضية رئيسية في محكمة البيئة؛ وأول تعيينات لسيدات كقاضيات في محكمة أراضي الماوريين. ومنذ شباط/فبراير عام 1998، كانت هناك أيضا 11 سيدة كقاضيات في محاكم المناطق، في التعيينات البالغة 24 تعيينا.

المحكمة	التعيينات الجديدة للإناث منذ شباط/فبراير 1998	مجموع عدد القاضيات	مجموع عدد القضاة
رئيسة القضاة	1	1	صفر
محكمة الاستئناف	1	1	6
المحكمة العالية	1	3	26
المحكمة المحلية*	11**	27**	93
محكمة أراضي الماوريين	2	2	6
محكمة العمل	1	1	4

المصدر: وزارة العدل، 2002

* تشمل محاكم الأسرة والشباب والبيئة

** تشمل تعيينين معلنين لقاضيتين لم تؤديا القسم بعد.

المرأة في مراكز اتخاذ القرار

الخدمة العامة

في 28 شباط/فبراير عام 2002، كانت هناك 7 سيدات من بين 37 مديرا تنفيذيا أول في الخدمة العامة. ويشير هذا إلى عدم حدوث تغير عن الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. وفي 30 حزيران/يونيه عام 2000، كان هناك 162 1 منصبا في الخدمة العامة في المستويات الثلاثة العليا للإدارة. وشغلت المرأة 33 في المائة من هذه المناصب، في حين أنها في عام 1999 شغلت 32 في المائة ( ) .

وفيما يتعلق بالخدمة العامة ككل، كان متوسط مرتب المرأة أقل بنسبة 17 في المائة منه للرجل. وأثرت مجموعة المهنة بصورة ملحوظة على الفرق في الأجر بين الجنسين. وفيما يتعلق بمعظم مجموعات المهن، كان متوسط مرتبات المرأة أقل بحوالي 10 في المائة منه للرجل. بيد أن فرق المرتبات حسب نوع الجنس للمديرين بلغ 16 في المائة ( ) .

وكانت لجنة الخدمات الحكومية في نيوزيلندا قد أجرت في أواخر عام 2000 دراسة استقصائية عن تقدم وتطور الحياة الوظيفية ونُشرت النتائج في نيسان/أبريل عام 2002. واستطلعت الدراسة ملاحظات الموظفين العموميين على بيئة العمل في الخدمة العامة وفرص تقدمهم في الحياة الوظيفية. وقد دفعت إلى هذا المشروع جزئيا الشواغل بأن الحاجة تدعو إلى وجود مزيد من النساء في مناصب الخدمة العامة الأقدم. وتضمن تقرير الدراسة الاستقصائية، فضلا عن الصورة البيانية للمرأة في الخدمة العامة، وحلل الفروق بين الجنسين في الردود على الدراسة الاستقصائية. ووجدت الدراسة أن كثيرا من الفروق بين الجنسين يتعلق بعوامل تؤثر على قدرة الموظف على تحقيق التوفيق بين العمل والالتزامات الأخرى. وهذه العوامل، مع أنها لا تؤثر على المرأة وحدها، تميل إلى التأثير على المرأة أكثر من الرجل.

وفي عام 2000، مثلت الماوريات نسبة 63 في المائة من الماوريين العاملين في الخدمة العامة. وبوجه عام، فإن الماوريين، الذين شكلوا 17 في المائة من القوة العاملة في الخدمة العامة، يبدو أنهم يتمتعون بخبرات عمل مماثلة لخبرات الموظفين الآخرين. وكانوا أقل رضا عن أجورهم واستحقاقاتهم. وأفاد الماوريون أيضا بأن التوفيق بين الحياة والعمل أكثر أهمية منه لدى غير الماوريين. وكان عدد الماوريين الذين أبلغوا عن التعرض لمعاملة جائرة أو سلوك غير مستحب أكثر من عدد غير الماوريين.

وأظهر الماوريون وسكان جزر المحيط الهادئ على حد سواء طموحا عاليا للتقدم في حياتهم الوظيفية.

وشكلت شعوب جزر المحيط الهادئ نسبة 7 في المائة من القوة العاملة في الخدمة العامة (لم يكن التصنيف حسب الجنس متاحا بسبب صغر حجم العينة). ومثلت العدالة موضوعا: كان موظفو جزر المحيط الهادئ أقل رضا بمرتباتهم واستحقاقاتهم. كما كانوا أقل اقتناعا بأنهم يتمتعون بفرص عادلة للحصول على المكافآت، وأنهم يعاملون بصورة عادلة، وأن أفكارهم تحظى بالتقدير. ومن الأرجح أنه كانت تقع عليهم مسؤوليات لتقديم الرعاية. وبوجه عام كانوا يعلقون أهمية أعلى مما يعلقه الموظفون الآخرون على تحقيق التوفيق بين الحياة والعمل.

المجالس النظامية

في عام 2001، كانت نسبة 39 في المائة من التعيينات أو إعادة التعيينات في المجالس النظامية من النساء، بعد أن كانت 31.4 في المائة في التقرير الدوري الأخير. وهذه البيانات ليست متاحة في شكل مصنف حسب الانتماء الإثني. وتشير البيانات التي قامت بجمعها الوحدة الاستشارية للرصد في شركة التاج إلى أن المرأة لا تزال غير ممثلة بالقدر الكافي في مجالس شركة التاج. وفي شباط/فبراير عام 2002، أشارت التقارير الديموغرافية للوحدة إلى أن المرأة تمثل 32 في المائة من المديرين في مجالس شركة التاج، وهو رقم ظل ثابتا منذ عام 1996.

ويجري القيام بأعمال أخرى لضمان أن تكون التقارير الديموغرافية التي توفرها الوحدة تصنف البيانات حسب نوع الجنس والإنتماء الإثني، للمساعدة في رصد ما يلي:

• التقدم الذي يجري إحرازه في زيادة تنوع النساء في المجالس

• تحليل النساء في المجالس حسب نوع الجنس والإنتماء الإثني وفقا للقطاعات كل على حدة

• فعالية الاستراتيجيات الحالية لزيادة أو التنوع في أعضاء المجالس.

وكجزء من دعم استراتيجية الحكومة لزيادة التنوع في أعضاء المجالس، تعمل وزارة شؤون المرأة مع الوحدة الاستشارية للرصد في شركة التاج، و Te Puni Kökiri، ووزارة شؤون جزر المحيط الهادئ، ولجنة الخدمات الحكومية ووكالات أخرى بهدف التركيز على تحسين رصد أعضاء المجالس.

وتقوم الوحدة أيضا بتنظيم عدد من دورات تنمية المديرين بهدف تحسين مهارات المرشحين ذوي الخبرات المناسبة الذين جرى تحديدهم من خلال عملياتها الانتقائية. ونسبة كبيرة من الذين يضطلعون بالدورات من النساء.

دائرة الترشيحات

لا تزال الحكومة مكرسة لخدمة دائرة الترشيحات التي تديرها وزارة شؤون المرأة. وقد أنشئت الدائرة لتحسين التوازن بين الجنسين في المجالس واللجان التي تعينها الحكومة، ولكفالة أن تعكس عضويتها تنوع المجتمع المحلي في نيوزيلندا. وتهدف الدائرة إلى زيادة مستوى اشتراك المرأة في عملية صنع القرار بتقديم أسماء النساء اللائي يتمتعن بمهارات ومؤهلات وخبرات ذات صلة إلى الوزراء والوكالات الحكومية للنظر في تعيينهن في المجالس واللجان النظامية. وهذه اللجان تشمل الطائفة الكاملة لأنشطة الحكومة وتعمل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وفي شباط/فبراير عام 2002، كان لدى دائرة الترشيحات معلومات عن ما يربو على 800 1 امرأة نيوزيلندية متاحة للتعيين في هيئات صنع القرار ( ) . وفي السنة المالية 2000/2001، رشحت الدائرة 012 1 سيدة للتعيين في 229 مجلسا. ومن بين هؤلاء النساء، تعينت 99 سيدة. وبلغ عدد أسماء الماوريات المقدمة 270. ومن الجدير بالملاحظة أنه جرى تعيين أول سيدة من جزر المحيط الهادئ محققة في أسباب الوفيات المشتبه فيها وذلك في مجلس أوكلاند للمحققين في أسباب الوفيات المشتبه فيها. ويجري تحسين قاعدة بيانات دائرة الترشيحات، وهي عملية من المتوقع إنجازها بحلول تشرين الأول/أكتوبر عام 2002. وستتمثل إحدى نتائج هذا التحسين في أنه سيكون بالاستطاعة تصنيف عدد التعيينات حسب الإنتماء الإثني.

وتعزيز الخدمات وإقامة الشبكات مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات المهنية والتجارية يعتبران على جانب كبير من الأهمية لزيادة مجموع النساء المؤهلات للتعيين في المجالس. وتضطلع وزارة شؤون المرأة بتنسيق مجموعة من الاجتماعات الإقليمية في وست أوكلاند، ومنواتو وديوندن مع المنظمات النسائية. وسيجري التركيز على تحديد على احتياجات التدريب لأعضاء المجالس المحتملين وتسهيل وصول نساء جزر المحيط الهادئ إلى دائرة الترشيحات. وتشمل الأنشطة الأخرى للدائرة ما يلي:

• نشر “ السيدات الموجودات في الخدمة: دليل تمهيدي لأعضاء المجالس واللجان الحكومية” (تشرين الأول/أكتوبر عام 2001)

• المساهمة في الصور البيانية التي نشرتها مجلة “مانا” للماوريات الناجحات في عددها الصادر في شباط/فبراير عام 2001

• وقد ساهمت هذه الأنشطة في زيادة الاهتمام بقاعدة بيانات الترشيحات، والاشتراك فيها.

نقابات العمال

يجري إنشاء عدد من النقابات الجديدة، كما أن المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال يشمل عددا من النقابات الجديدة التي كانت مندرجة سابقا تحت مظلة اتحاد نقابات العمال. ونتيجة لذلك، فإن العدد المتاح من الاحصاءات المستكملة قليل. بيد أن بعض المعلومات قامت بجمعها جامعة فيكتوريا. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2000، بلغت عضوية النقابات، على اساس وجود 134 نقابة مسجلة تضم ما مجموعه 518 319 عضوا، نسبة 50 في المائة تقريبا. ولم يجر تحليل حسب ميدان النشاط.

المنظمات غير الحكومية

يتضمن “دليل المرأة” الذي نشرته وزارة شؤون المرأة، وجرى تنقيحه في عام 2001، 85 منظمة نسائية وطنية، و 26 منظمة للماوريات، ومئات من الجماعات النسائية الإقليمية.

ويقوم عدد من الإدارات الحكومية والوزارات بالتشاور بصورة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية لكفالة إدماج آرائها في المشورة المقدمة للوزراء. وتقوم منظمات مثل المجلس الوطني للمرأة بتقديم بيانات بصورة منتظمة إلى اللجان البرلمانية المختارة التي تنظر في التشريعات. وتتشاور وزارة شؤون المرأة بانتظام مع المنظمات النسائية في القضايا العامة، وكذلك في قضايا السياسات التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بمعرفة متخصصة. وفي عام 1999، أنشأت وزارة شؤون المرأة فريقا استشاريا من الماوريات المرموقات، “Te Korowai Wähine”، لدعم مشورتها المتعلقة بالسياسة من أجل تحسين النتائج للماوريات. ويجتمع أيضا ممثلو المنظمات غير الحكومية بانتظام مع الوزراء.

المنشورات المشار إليها

Ministry of Women's Affairs, 2001, Women on Board: An Introductory Guide to Membership of Government Boards and Committees, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2001, Annual Report 2000–2001, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2001, The Women’s Directory – Te Rärangi Take Wähine, Wellington.

State Services Commission, 2002, Career Progression and Development Survey, 2000: Results for the New Zealand Public Service, Wellington.

www.dpmc.govt.nz

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المرأة في السلك الدبلوماسي

في عام 2001، أجرت وزارة الخارجية والتجارة مراجعة شاملة لوضع المرأة في الوزارة. وتشكل المرأة حاليا ما يصل إلى 48.8 في المائة من موظفي الوزارة على جميع المستويات. وقد حددت الوزارة هدفا لبلوغ تمثيل المرأة نسبة 50 في المائة على جميع المستويات بحلول عام 2005. وأسفرت الحملات الثلاث الأخيرة لتعيين مسؤولي السياسة الخارجية، في عام 1999، وعام 2000 وعام 2001، عن أن المرأة أصبحت تشكل ما يصل إلى 44 في المائة، و 68 في المائة و 61 في المائة على التوالي من التعيينات الجديدة.

وبعد أن قامت الوزارة بتعيين أول وكيلة أمين فيها في عام 1997، عينت الثانية في كانون الأول/ديسمبر عام 2000 – وهي الرئيسة السابقة لشعبة برنامج نيوزيلندا للمساعدة الإنمائية الرسمية. وبذلك تصل النسبة المئوية للنساء على مستوى الإدارة العليا إلى 40 في المائة، حيث يوجد ما مجموعه خمس وكيلات أمين.

وشغلت المرأة 26 منصبا من المناصب الأقدم البالغ عددها 70 على مستوى مدير ووكيل مدير في ولينغتون. وفي الخارج، من بين ما مجموعه 47 منصبا، شغلت المرأة تسعة مناصب لرئيس بعثة، في آبيا، وبرازيليا، وبروكسل، وهونيارا، ونيودلهي، ومدريد، ونوميا، وشانغهاي وفيينا. وبالاضافة إلى ذلك، شغلت 17 سيدة منصب وكيل رئيس بعثة في الخارج. وهذا يشير إلى عدم حدوث تغيير عن التقرير الدوري السابق.

وفي أيلول/سبتمبر عام 2002، كانت توجد في الوزارة 42 موظفة ماورية (بعد أن كن 30 في التقرير الدوري الأخير)، و 19 موظفة من شعوب جزر المحيط الهادئ. وينضم إلى الوزارة أيضا عدد متزايد من النساء الآسيويات. وتواصل الوزارة بذل جهود شديدة لتستهدف هذه الفئات من أجل التعيين. ولدى الوزارة خطة منحة دراسية قديمة العهد للطلاب الماوريين وطلاب جزر المحيط الهادئ، وفي عام 2001 قدمت منحا للتدريب الداخلي للماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ. وفي عام 2002، قدمت الوزارة ست منح دراسية – ثلاث للماوريين وثلاث سكان جزر المحيط الهادئ. ومن بين هذه المنح، حظيت النساء بخمس.

وتنتهج الوزارة سياسات كثيرة توفر المساعدة للمرأة، بما في ذلك منح إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع، ووجود منسق اتصال بالأسرة، وساعات عمل مرنة، وخطة لرد تكاليف رعاية الطفل، وبرنامج للتعليم الخاص. وتقدم الوزارة أيضا الدعم المالي للشبكة النسائية (وهي واحدة من خمس جماعات موظفين لتكافؤ فرص العمل للتطوير والدعم). وتسهم الجماعة في السياسة عن طريق الخطة السنوية لتكافؤ فرص العمل، وتستشار في مختلف القضايا المتعلقة بسياسة الموارد البشرية التي تمس المرأة.

المؤتمرات الدولية

استمر تمثيل المرأة في المؤتمرات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة، بدون تمييز على أساس نوع الجنس. وقد تولت رئيسة الوزراء (في الفترة المشمولة بهذا التقرير شغلت سيدتان منصب رئيس الوزراء)، والوزيرات وعضوات البرلمان، رئاسة كثير من وفود نيوزيلندا لتلك المؤتمرات. وكثيرا ما كان من بين الأعضاء الرسميين في وفود نيوزيلندا للاجتماعات الدولية سيدات، سواء من وزارة الخارجية والتجارة أو من الإدارات الحكومية الأخرى.

ومؤتمرات الأمم المتحدة التي تولت فيها رئيسة الوزراء، أو الوزيرات أو عضوات البرلمان رئاسة وفد نيوزيلندا تشمل الدورة الاستثنائية المعنية بالمرأة (حزيران/يونيه عام 2002)، ومؤتمر قمة الألفية (أيلول/سبتمبر عام 2000)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (حزيران/يونيه عام 2001)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية (أيلول/سبتمبر عام 2001). وبالمثل، اضطلعت سيدات برئاسة وفود نيوزيلندا لاجتماعات دولية رئيسية أخرى بما في ذلك مؤتمرات القمة لزعماء مجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، واجتماع رؤساء حكومات الكمنولث، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان (2001)، ومؤتمر العمل الدولي (2001)، وجمعية الصحة العالمية (2001)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للمرأة (2001).

وقد وضعت الحكومة إجراءات لإدماج ممثلين غير رسميين في الوفود الرسمية للاجتماعات الدولية، اعترافا بالمعرفة المتخصصة التي يمكن أن يسهموا بها ومداها. ومن المتوقع بوجه عام أن يغطي الأعضاء غير الرسميين في الوفود الرسمية تكاليفهم. بيد أنه في حالة طلب الحكومة إدماجهم بسبب درايتهم الفنية الخاصة التي يمكن أن يقدموها للوفود، فإنها قد تنظر في تغطية تكاليفهم.

ولذلك، اشتركت ممثلات للمنظمات غير الحكومية في طائفة واسعة من الاجتماعات الدولية، سواء كجزء من الوفود الرسمية أو بصفة مستقلة. وكان من بينهن ممثلات للمنظمات غير الحكومية اشتركن في دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالمرأة (حزيران/يونيه عام 2000)، والاجتماع التحضيري لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (حزيران/يونيه عام 2001)، والدورة الاستثنائية ذاتها (أيار/مايو عام 2002)، ودورات مختلفة للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والمحافل الدولية الأخرى المعنية بقضايا السكان الأصليين، والاجتماع السنوي لشبكة زعيمات مجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمؤتمر العالمي لليونسكو المعني بالعلم (1999)، واجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي (1998). وقد حضرت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، روسلين نونان، الاجتماعات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ومحفل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ.

وبالاضافة إلى ذلك، كجزء من عملية التشاور الأوسع نطاقا مع المجتمع المدني بشأن القضايا الدولية، أتيحت الفرصة للمرأة للتعليق على القضايا التي تهمها. وتشترك المرأة أيضا بصفة استشارية في القضايا الدولية: على سبيل المثال، هناك ثلاث سيدات ممثلات في اللجنة الاستشارية العامة المعنية بنزع السلاح وتحديد الأسلحة.

وقد قامت وزارة شؤون المرأة بإعداد وتوزيع تقرير وموجز عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالمرأة في حزيران/يونيه عام 2000.

المنظمات الدولية

المرأة النيوزيلندية ممثلة في عدد من المنظمات والأدوار الدولية. وهي تشمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص في الفترة من أيار/مايو عام 1998 إلى أيلول/سبتمبر عام 1999 (السيدة آن هيركوس) وإحدى الخبيرات في اللجنة الدولية المعنية بآداب البحوث والتطبيقات البيولوجية الطبية (البروفسور سلفيا رامبل).

ورشحت نيوزيلندا أيضا السيدة سيلفيا كارترايت لإعادة انتخابها في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2000، ولكنها سحبت ترشيحها عندما عينت حاكما عاما لنيوزيلندا. ويجري استعراض إجراءات تسمية المرشحين لعضوية الهيئات الفنية ويجري وضع عملية أكثر شفافية. ويمثل التوازن بين الجنسين في الهيئات الفنية أحد العوامل في النظر في الترشيحات الجديدة لحكومة نيوزيلندا.

السياسة الخارجية وقضايا المرأة

إن تعزيز وحماية حقوق المرأة يمثلان مجالين يحظيان بالأولوية في السياسة الدولية لحقوق الإنسان التي تنتهجها نيوزيلندا. وتشترك نيوزيلندا في لجنة مركز المرأة، وتعمل بنشاط للتوصل إلى حلول بشأن قضايا المرأة والفروق بين الجنسين في لجنة حقوق الإنسان واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المساعدة الإنمائية

تعمل الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية: Nga Hoe Tuputupu-maitawhiti، بغية تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب عملها. والهدف من ذلك هو كفالة أن تكون المرأة، والرجل، والفتاة، والفتى قادرين على المساهمة بالكامل في تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن تعود التنمية بالفائدة على الجميع. والأساس الذي تقوم عليه جهود الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية في هذا الصدد هو التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. والالتزامات الدولية المعلنة في منهاج عمل بيجين (1995) ومنهاج عمل جزر المحيط الهادئ (1994) توفر توجيهات مفيدة للنهج الاستراتيجية.

وستواصل الوكالة تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الخاصة بالجنسين كل على حدة حيثما كانت ضرورية لمعالجة التفاوتات أو أوجه عدم المساواة المحددة بين المرأة والرجل، والفتاة والفتى.

حلقات عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لمنطقة المحيط الهادئ

في شباط/فبراير عام 2001، استضافت نيوزيلندا حلقة عمل لـ 14 من بلدان جزر المحيط الهادئ فيما يتعلق بإعداد التقارير للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. واشترك ممثلون عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وقامت نيوزيلندا بدفع تكاليف معظم المشتركين من المنظمات غير الحكومية. واضطلعت السيدة سيلفيا كاترايت، عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة سابقا، وجين كونرز، رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، بدور مدربات حلقة العمل. ومنذ انعقاد حلقة العمل، قدمت نيوزيلندا أيضا مساعدة مالية لحلقة عمل لمنطقة المحيط الهادئ الشمالية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت المساعدة، من خلال برامج ثنائية، للبلدان التي هي في سبيلها للتصديق على الاتفاقية أو تقوم بإعداد تقرير عن التقدم المحرز. وتضمنت الأنشطة غير المتكررة تقديم المساعدة في ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المحلية وكفالة تمشي تشريعات البلد مع أحكام الاتفاقية.

النشاط الإقليمي

سعت نيوزيلندا أيضا إلى تحسين مركز المرأة من خلال البرامج الاقليمية للوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية ومن خلال أنشطة المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية. ومن بين ذلك يتسم ما يلي بالأهمية:

• تقديم الدعم المالي بصفة مستمرة لمكتب نساء جزر المحيط الهادئ، التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ

• تمويل الاجتماع الثامن لنساء جزر المحيط الهادئ الذي تعقده أمانة جماعة المحيط الهادئ كل ثلاث سنوات، في أيلول/سبتمبر عام 2001

• تدريب الشرطة في مجال العنف العائلي في ثمان من بلدان جزر المحيط الهادئ

• تمويل اشتراك ست زعيمات من جزر المحيط الهادئ في دورة قصيرة في مدرسة جون ف. كيندي الحكومية، جامعة هارفارد

• تقديم الدعم لأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة المحيط الهادئ

البرامج القطرية

تتسم نسبة 54 في المائة تقريبا من المساعدة الإنمائية التي تقدمها نيوزيلندا بأنها “متكاملة تماما للجنسين”. وترمي نيوزيلندا أيضا إلى تحقيق نسبة 50 : 50 ذكور/إناث للطلبة والمتدربين الممولين من برنامج نيوزيلندا للمساعدة الإنمائية الرسمية. والأمثلة على الأنشطة المحددة التي تركز على المرأة في البرامج القطرية الفردية الثنائية الأطراف تشمل ما يلي:

• البرامج الجنسانية والإنمائية الطويلة الأجل في كريباتي وجزر كوك

• دعم جماعات المجتمع المحلي والمنظمات الحكومية المشتركة في أنشطة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل

• دعم المنظمات والأنشطة التي تشجع التنمية الاقتصادية والتجارية للمرأة

• بناء قدرات المنظمات غير الحكومية النسائية.

وتؤدي نيوزيلندا أيضا دورا نشطا في الفريق العامل المعني بنوع الجنس والتنمية التابع للجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وتعمل بصورة وثيقة مع الأقطاب الإقليمية الرئيسية في جزر المحيط الهادئ لتنسيق أنشطة الجهات المانحة الرامية إلى تعزيز مركز المرأة.

المنشورات المشار إليها:

Ministry of Women’s Affairs, 2001, Beijing + 5, Women 2000: Gender Equity, Deve l opment and Peace for the 21 st Century, Wellington.

Ministry of Women’s Affairs, 2001, Beijing + 5, Summary, Wellington.

المادة 9

الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المواطنية

لم يطرأ أي تغيير منذ التقرير الدوري الأخير لنيوزيلندا.

و “المواطنية” في نيوزيلندا مصطلح قانوني متميز عن “الوضع من ناحية الهجرة”. ولذلك فإن القضايا ذات الصلة بالوضع من ناحية الهجرة واللاجئات والمهاجرات تناقش في إطار مواد أخرى. انظر المادة 10: التعليم، للاطلاع على استراتيجية الانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى، الصفحة 98؛ والمادة 11: العمالة، الصفحة 107؛ والمادة 12: الصحة، الصفحة 137؛ والمادة 16: الزواج والحياة الأسرية، لللاجئات والمهاجرات، الصفحة 222.

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

سُبل الوصول والمشاركة

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

في الفترة من عام 1990 إلى عام 2001، ازداد عدد الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بقرابة 45 في المائة من 367 118 إلى 333 171. وهذا يبالغ قليلا في العدد الفعلي للأطفال، بالنظر إلى أنه يمكن لطفل واحد أن يلتحق في آن واحد بأكثر من خدمة واحدة. وتمثل أكبر نمو في عدد الملتحقين البالغين من العمر عاما وعامين، الذي تضاعف تقريبا على مدى هذه الفترة. وقد أسهم تزايد مشاركة المرأة في القوة العاملة، وتحسن الفهم لقيمة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوافر نطاق أوسع من الخدمات، في ارتفاع عدد الملتحقين باطراد. وتساوى تمثيل البنات والبنين في سائر نطاق الخدمات والأعمار. وفي عام 2001، مثلت البنات 254 83 (48.6 في المائة) من عدد الملتحقين. ومع أن هذه النسبة أقل منها للبنين، فإنها تظهر وجود فرق في توزيع السكان حسب نوع الجنس في هذه الفئة العمرية وليس في المشاركة حسب نوع الجنس. وقد بلغت النسبة المئوية للبنات في السكان دون سن الخامسة 48.8 في المائة في تعداد عام 2001.

وازداد عدد الملتحقين الماوريين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 3.9 في المائة بين عامي 1996 و 1999، ولكنه نقص بنسبة 3.2 في المائة بين عامي 1999 و 2001. ولا تزال كوهانغا ريو (الأعشاش اللغوية الماورية) تمثل أكبر مقدمي تلك الخدمة، حيث كان هناك 743 9 طفلا ملتحقين بـ 612 نغا كوهانغا ريو في 1 تموز/يوليه عام 2001. أما عدد الأطفال الماوريين كنسبة مئوية من جميع الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فقد انخفض قليلا من 18.9 في المائة إلى 18.5 في المائة بين عامي 1996 و 2000. والأطفال الماوريون غير ممثلين بالقدر الكافي في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تلتحق نسبة 42 في المائة من الأطفال الماوريين دون سن الخامسة بأحد أشكال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مقابل 61 في المائة من الأطفال غير الماوريين.

* لا يشير مصطلح شعوب الباسفيكا إلى انتماء إثني، أو جنسية، أو ثقافة وحيدة. وهذا المصطلح تستخدمه وزارة التعليم، ليشمل طائفة متنوعة من الشعوب من منطقة جنوب المحيط الهادئ والسكان داخل نيوزيلندا الذين تربطهم روابط أسرية وثقافية قوية ببلدان جزر المحيط الهادئ.

وقد ازداد عدد الملتحقين من أطفال الباسفيكا* في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 8.4 في المائة بين عامي 1996 و 1999، وبنسبة 3.6 في المائة بين عامي 1999 و 2001. وتمثل خدمات رياض الأطفال، والتعليم والرعاية (بما في ذلك مراكز التعليم والرعاية في جزر المحيط الهادئ المرخص لها بالعمل) وجماعات الطفولة المبكرة في جزر المحيط الهادئ المعفاة من الترخيص، أكبر مقدمي الخدمات. وبوجه خاص، ازداد عدد مراكز التعليم والرعاية في جزر المحيط الهادئ المرخص لها والمتعاقد معها من 30 في عام 1996 إلى 69 في 1 تموز/يوليه عام 2001. وأطفال الباسفيكا غير ممثلين بالقدر الكافي في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تبلغ النسبة المئوية لأطفال الباسفيكا دون سن الخامسة الملتحقين بأحد أشكال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 42 في المائة، مقابل 58 في المائة للأطفال غير الباسفيكا.

وقد قامت الحكومة بمبادرات تتعلق بسياسات محددة، مثل مشروع تعزيز المشاركة وتقديم رؤوس الأموال، وهي مبادرات تستهدف فئات غير ممثلة بالقدر الكافي من ناحية المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ووجود خدمات جيدة لمرحلة الطفولة المبكرة يتسم بالأهمية. ولتحقيق هذه الغاية، قامت الحكومة بزيادة اشتراطات المؤهلات المطلوبة من المدرسين ونفذت عددا من السياسات الداعمة، مثل تقديم منح تحفيزية ومنح دراسية للمدرسين للماوريين وشعوب الباسفيكا، لمساعدة المدرسين وخدمات مرحلة الطفولة المبكرة على الوفاء بالاشتراطات الجديدة.

وستبدأ في أيلول/سبتمبر عام 2002 خطة استراتيجية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، قام بوضعها إلى حد كبير فريق عامل قطاعي. والغرض من الخطة الاستراتيجية هو تحسين نوعية خدمات مرحلة الطفولة المبكرة في نيوزيلندا، وزيادة مشاركة الأطفال بوجه خاص من أسر الماوريين والباسفيكا ذات الدخل المنخفض، في الخدمات الجيدة لمرحلة الطفولة المبكرة.

وتشترك أعداد كبيرة من مقدمي الرعاية، الأمهات في المقام الأول، في قطاع مرحلة الطفولة المبكرة على اساس تطوعي. وتقضي اللوائح بإبلاغ الوالدين عن تعلم أطفالهما، وعن كثير من خدمات مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما حركة مراكز اللعب وكوهانغا ريو، وتقدم برامج تدريبية للوالدين في مجال التعليم قبل المدرسي.

وبالاضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة أيضا طائفة واسعة من برامج دعم الأبوة والأمومة مثل برنامج “الوالدان بوصفهما أول المدرسين”، وبرنامج التعليم المنزلي للصغار في المرحلة قبل المدرسية وأول سنة، وبرنامج “البداية من الأسرة”، وبرنامج “واناو توكو إي تي أورا” (الذي تديره رابطة الماوريات للرعاية)، وبرنامج “آناو آكو باسفيكا”.

ويُجري مكتب استعراض التعليم بانتظام عمليات تقييم عن أداء مراكز الطفولة المبكرة، ويقدم تقارير علنية بشأنها. وتشير هذه التقارير إلى أية أدلة على وجود تحيز على أساس نوع الجنس في البرامج أو الممارسات. ويدرك المربون في مرحلة الطفولة المبكرة الحاجة إلى توفير برامج مناسبة ومحفزة للبنات، وقد لوحظ تحسن كبير فيما يتعلق بتوفير تفاعلات وممارسات محايدة فيما يتصل بنوع الجنس ( ) .

التعليم المدرسي الابتدائي والثانوي

في نيوزيلندا، التعليم المدرسي إلزامي للأطفال بين سن السادسة والسادسة عشر. بيد أن معظم الأطفال يلتحقون بالمدارس من سن الخامسة ويبقون فيها إلى ما بعد السادسة عشر. ولكل شخص ليس طالبا أجنبيا الحق في الالتحاق مجانا والتعليم مجانا في أي مدرسة حكومية خلال الفترة التي تبدأ من عيد الميلاد الخامس وتنتهي في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير بعد عيد ميلاده التاسع عشر. والمدارس الحكومية لا يمكن أن تطلب إلا تقديم تبرعات، لا دفع مصروفات. وقد تكون الرسوم ذات الصلة بالنشاط أو البرنامج الدراسي أو تكاليف الزي عقبة مالية أمام بعض الأسر. ويمكن لكثير من المدارس مساعدة الوالدين فيما يتعلق بهذه التكاليف ولكن الملجأ الرئيسي للوالدين يكون عن طريق نظام دعم الدخل. وتُعطى موارد إضافية لبعض المدارس لتوفير تسهيلات متخصصة لمن هم آباء أو أمهات في سن المراهقة.

ومن مجموع عدد الطلاب المنتظمين في المدارس في عام 2000 (689 729)، بلغت نسبة الذكور 51 في المائة، ونسبة الإناث 49 في المائة. وكان توزيع الذكور والإناث متساويا إلى حد كبير في جميع أنواع المدارس، فيما عدا المدارس المؤلفة (المحلية) التي غالبا ما تخدم المجتمعات الريفية، حيث كانت نسبة 57 في المائة من طلابها في عام 2000 من الإناث؛ ومدارس المراسلة (72 في المائة من الإناث)؛ ومدارس التربية الخاصة (37 في المائة من الإناث).

وجميع المدارس الحكومية الابتدائية ومعظم المدارس الحكومية الثانوية مختلطة. وفي عام 2000، انتظم قرابة 800 34 من البنات في المدارس القاصرة على البنات في حين انتظم 200 36 من البنين في المداس القاصرة على البنين.

وقد نقصت معدلات البقاء في المدارس الثانوية للبنين والبنات على حد سواء منذ التقرير الدوري الأخير. وتبقى البنات في المدرسة لفترة أطول قليلا في المتوسط من فترة بقاء نظرائها من الذكور.

وكانت نسبة 71 في المائة من البنات الماوريات البالغات من العمر 16 عاما لا تزال في المدارس في عام 1999. وفي عام 1986، كانت النسبة 48 في المائة. وهذا النمط مماثل لنمط بنين الماوريين، مع أن معدلات بقائهم كانت أقل من معدلات بقاء البنات الماوريات في كل عام منذ عام 1990. بيد أنه في سن 18 في عام 1999، كانت نسبة البنين الماوريين الذين لا يزالون في المدارس (12 في المائة) أكبر من نسبة البنات الماوريات (10 في المائة). وقد يشير هذا الارتفاع في معدل البقاء إلى أنه في المتوسط يستغرق البنون الماوريون مدة أطول مما تستغرقه البنات الماوريات في نفس مستوى الصف الدراسي، بالنظر إلى أنه في سن 18 عاما يكون تخرج البنات الماوريات من المدرسة بعد الحصول على مؤهل أرجح منه للبنين الماوريين.

وتميل الطالبات إلى التخرج من المدرسة بعد الحصول على مؤهل أعلى مستوى منه للذكور، ويتجه عدد أكبر من النساء مباشرة إلى التعليم العالي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 54 في المائة من خريجات المدارس التحقن ببرنامج دراسي نظامي عال في عام 2000، بالمقارنة بنسبة 45 في المائة من خريجي المدارس من الذكور.

القضايا الاجتماعية

لدى وزارة التعليم طائفة واسعة من التدخلات، وتعمل مع الوكالات الأخرى على الصعيدين المحلي والوطني على حد سواء، لمعالجة آثار المشاكل الاجتماعية في المدارس. وتشمل التدخلات الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وبرنامج رصد الشباب، وتعلُّم وسلوك المدرسين المرجعيين. ويجري حاليا تقييم نشاط الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وهي سياسة مشتركة بين القطاعات مع إدارة خدمات الطفل، والشباب والأسرة.

التعليم والتدريب اللاحقان للمرحلة الإلزامية

في تموز/يوليه عام 2001، كانت المرأة تشكل أغلبية الطلبة النظاميين عند سائر أنواع مقدمي خدمات التعليم العالي، حيث كان تمثيلها قويا بوجه خاص في كليات التربية و “وانانغا” (مؤسسات التعليم العالي للماوريين)، حيث كانت نسبة 79 في المائة ونسبة 71 في المائة على التوالي من الطلبة من النساء. وشكلت المرأة أيضا نسبة 56 في المائة من الطلبة في الجامعات ومؤسسات التدريب الخاصة، ونسبة 55 في المائة من الطلبة في كليات الفنون التطبيقية.

ومع أن احتمال اشتراك المرأة أقل بصورة تقليدية من اشتراك الرجل في التعليم العالي، فإن اشتراك المرأة الآن أعلى منه للرجل في جميع الأعمار. وفي عام 2001، في الفئة العمرية 18/24، التحقت نسبة 38 في المائة من جميع النساء في مؤسسات عامة للتعليم العالي ومؤسسات خاصة للتدريب، مقابل 32 في المائة لجميع الرجال. ومن بين البالغين من العمر 25 عاما فأكثر، بلغت نسبة اشتراك المرأة 7 في المائة مقابل 5 في المائة للرجل.

وتشير بيانات السلاسل الزمنية، وهي ليست متاحة إلا لمؤسسات التعليم العالي، إلى أنه في عام 1990، كان اشتراك الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما في التعليم العالي أعلى للرجل منه للمرأة، وكانت معدلات اشتراك المجموعتين مماثلة في الفئة العمرية 25 عاما فأكثر. وبحلول عام 1993، تجاوز اشتراك المرأة اشتراك الرجل في الفئتين العمريتين، واتسعت الفجوة في السنوات الست الماضية.

وكان أكثر من 78 في المائة من الزيادة في أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بين تموز/يوليه عام 1994 وتموز/يوليه 2001 من الطالبات (الجدول 1). وفي تموز/يوليه عام 1994، شكلت المرأة نسبة 53 في المائة من الطلبة في معاهد التعليم العالي، غير أنه بحلول تموز/يوليه عام 2001 زادت النسبة المئوية إلى 57 في المائة. ويبين الجدول 2 أن قدرا كبيرا من هذه الزيادة ناتج عن النساء البالغات من العمر 25 عاما فأكثر.

الجدول 1 : المساهمة في نمو مؤسسات التعليم العالي، بين تموز/يوليه 1994 وتموز/يوليه 2001، حسب نوع الجنس وحالة المواظبة

الحالة	الذكور (نسبة مئوية)	الإناث (نسبة مئوية)	الجميع (نسبة مئوية)
متفرغون	32	52	84
غير متفرغين	-10	26	16
جميع الطلبة	22	78	100

المصدر: وزارة التعليم، 2002

الجدول 2 : المساهمة في نمو معاهد التعليم العالي، بين تموز/يوليه 1994 وتموز/يوليه 2001، حسب نوع الجنس والسن

السن	الذكور (نسبة مئوية)	الإناث (نسبة مئوية)	الجميع (نسبة مئوية)
دون 25 عاما	3	15	18
أكثر من 25 عاما	19	63	82
جميع الطلبة	22	78	100

المصدر: وزارة التعليم، 2002

وفي عام 2000، أنهت نسبة 53 في المائة من النساء برنامجا للحصول على ما لا يقل عن درجة علمية، مقابل 52 في المائة من الرجال. بيد أن إنهاء الرجال لبرنامج للدراسات العليا أرجح بكثير من إنهاء النساء له. واتمام الماوريات لبرنامج للحصول على مؤهل في دراسات عليا أقل احتمالا منه للنساء غير الماوريات. ولا يعرف مدى اعتبار تكاليف وتمويل التعليم العالي عوامل في اتمام المرأة للبرامج التعليمية العالية، ولكن من المحتمل أن يكون عدد لا يحصى من العوامل متعلقا بذلك.

الجدول 3 : البرامج التي انهيت في السنة الأكاديمية 2000

	الذكور	الإناث
البرنامج	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
دراسات عليا	324 4	17.9	978 4	13.6
درجة علمية	291 8	34.3	745 14	40.3
دبلوم	423 2	10.0	525 4	12.4
شهادة	075 9	37.6	284 12	33.6
المجموع	113 24	100	532 36	100

	الذكور الماوريون	الإناث الماوريات
البرنامج	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
دراسات عليا	212	7.4	322	6.4
درجة علمية	660	23.1	418 1	28.4
دبلوم	485	17.0	929	18.6
شهادة	503 1	52.6	330 2	46.6
المجموع	860 2	100	999 4	100

المصدر: وزارة التعليم، 2001.

وفي عام 2000، كانت الإناث ممثلات تمثيلا زائدا في ميادين الطب والصحة والسلوك والاتصال الاجتماعيين، والتعليم. وعلى العكس من ذلك، كانت الإناث غير ممثلات بالقدر الكافي في ميادين النقل والاتصالات، والهندسة، والمهن والحرف الصناعية.

النساء الماوريات

ترغب الحكومة في الحد من التفاوتات التعليمية بين الماوريين وغير الماوريين، وبدأت العمل في هذه المسألة في عام 2000 باستراتيجية تعليم الماوريين. وجرى تقديم الأموال لمؤسسات التعليم العالي لتحسين الدعم والخدمات للدارسين من الماوريين. والغرض من هذا التمويل هو تحسين معدلات إنجاز وتحصيل الماوريين، لضمان تحقيقهم نتائج تعليمية أعلى.

نساء جزر المحيط الهادئ

تهتم الحكومة بالحد من التفاوتات التعليمية بين شعوب الباسفيكا والشعوب غير الباسفيكا، وبدأت تعمل في هذه المسألة في عام 2000 بخطة تعليم الباسفيكا. وجرى تقديم الأموال لمؤسسات التعليم العالي لتحسين الدعم والخدمات للدارسين من الباسفيكا. والغرض من هذا التمويل هو تحسين معدلات إنجاز وتحصيل الدارسين من الباسفيكا، لضمان تحقيقهم نتائج تعليمية أعلى.

المساعدة المالية لطلبة التعليم العالي

تقدم الحكومة إعانة مالية لتغطية تكاليف التعليم العالي. وبالاضافة إلى ذلك، يحق للطلاب المتفرغين من الأسر المنخفضة الدخل (أي الطلاب غير القادرين على إعالة أنفسهم أو الذين يعتمدون على إعالة والديهم وحدها) الحصول على بدلات طلابية. وفي عام 1992، وُضعت خطة قروض طلابية لتقديم القروض للطلبة لتغطية المصروفات والتكاليف المتصلة بالدورات الدراسية، وللمساعدة في نفقات المعيشة. وتوفر خطة القروض الطلابية الدعم لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الاقتراض للالتحاق بالتعليم العالي. ونيوزيلندا واحدة من بلدان قليلة يجري فيها التمويل بدافع من الطلب. وبناء عليه، تتسم معدلات الاشتراك في التعليم العالي بوجه عام، وبين النساء، بالارتفاع الشديد حسب المعايير الدولية. وتشكل المرأة الان نسبة 57 في المائة من طلبة التعليم العالي في نيوزيلندا.

ولما كان فرق الأجر بين الجنسين أكبر ما يمكن بين النساء والرجال الحاصلين على تعليم عال، تستغرق المرأة بوجه عام فترة أطول مما يستغرقه الرجل لسداد القروض الطلابية. وقد قامت وزارة التعليم بتقدير متوسط فترات السداد التالية:

الجدول 4 : متوسط فترات السداد، ‏2002‏

متوسط فترة السداد (بالسنوات)	الذكور	الإناث	إجمالا
الأوروبيون	7.5	11.6	9.7
الماوريون	8.0	11.6	10.1
آخرون	9.7	13.9	12.0
جميع الفئات	8.0	12.0	10.3

المصدر: وزارة التعليم، 2002.

وقد يخلق هذا عاملا مثبطا لبعض النساء للالتحاق بالتعليم العالي. بيد أن طبيعة خطة القروض الطلابية المشروطة بالدخل تعني أنه ليس مطلوبا ممن يحصلون على أقل من عتبة السداد أن يسددوا هذه القروض، وإن كان دينهم يستمر في تحمل الفائدة بالسعر المعدل بالتضخم. وقد وُضع هذا الحكم للاعتراف بأنه، قد يجد الأفراد بمن فيهم النساء اللائي ينقطعن عن العمل لفترة قصيرة لتربية الأطفال، في أوقات مختلفة في حياتهم العملية، صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم للسداد.

ومن الصعب مقارنة سعر فائدة القروض الطلابية بأسعار الرهن العقاري التجاري. وعادة ما يلزم توفير شكل ما من الضمان للاقتراض بضمان الرهن العقاري. بيد أن القروض الطلابية لا يصحبها ضمان لكي يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها. ومن الأنسب مقارنة أسعار فائدتها (حاليا يبلغ أقصى سعر 7 في المائة) وأسعار فائدة القروض الشخصية غير المصحوبة بضمان، التي تتجاوز حاليا 12 في المائة. وعلاوة على ذلك، بسبب إسقاط الفائدة بكاملها أثناء الدراسة، والأحكام الجديدة التي طبقتها الحكومة فيما يتعلق بالسداد، فإن نسبة 70 في المائة تقريبا من الطلبة لا تدفع الفائدة بالكامل.

وقد أدركت الحكومة الحاجة إلى زيادة وتحسين المعلومات المتعلقة بآثار خطة القروض الطلابية. وقد أوعز الوزراء إلى إدارة إحصاءات نيوزيلندا لتحري خيارات توفير هذه البيانات. وأظهرت عملية لتحديد المدى جرى الاضطلاع بها بالاشتراك مع وزارة التعليم أن توحيد بيانات القروض الطلابية لدى وزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية والايرادات الداخلية ممكن عمليا، وأنه يمكن إيجاد مجموعة بيانات موحدة جيدة النوعية. وأشار مفوض حماية الخصوصيات إلى ارتياحه للمنهجية المقترحة. وجرت الموافقة على الأموال اللازمة في 9 نيسان/أبريل عام 2002. وهذا المشروع سيساعد على توفير المعلومات اللازمة لتطوير السياسة في المستقبل، والتنبؤ وتقييم بعض الآثار الاجتماعية – الاقتصادية للخطة، بما في ذلك الآثار المترتبة على المرأة والفئات الإثنية.

وقد قدمت الحكومة عددا من المبادرات لخطة القروض الطلابية لتخفيف العبء المالي الواقع على جميع الطلاب. وهذه المبادرات تشمل:

• ضمان عدم ارتفاع رسوم التعليم العالي منذ عام 2000، من خلال سياستها لتثبيت الرسوم

• عدم تقاضي فائدة على القروض المقدمة للطلبة المتفرغين للدراسة، أو غير المتفرغين ويحصلون على دخول منخفضة

• المحافظة على سعر الفائدة، في السنة المالية 2001/2002، عند 7 في المائة

• وضع أحكام جديدة فيما يتعلق بالسداد مما يعني أن ما لا يقل عن نسبة 50 في المائة من التسديدات، ناقصا عنصر التضخم، تذهب الآن لسداد أصل القرض.

وستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة سرعة سداد أصل القرض وتخفيض طول الفترة التي يستغرقها المقترضون لسداد قروضهم. للاطلاع على متوسط فترات السداد، انظر الجدول 4 أعلاه.

وكجزء من ميزانية عام 2002، خصصت الحكومة أيضا الأموال التالية على مدى السنوات الأربع المقبلة:

• 214.3 مليون دولار للمحافظة على إبقاء رسوم التعليم ثابتة

• 5 ملايين دولار للقضاء على الفجوة التي تمتد أسبوعا واحدا بين دفع البدل الطلابي واستحقاقات مشقة الطلاب الناتجة عن البطالة، للطلبة الذين يعولون أطفالا وزوجات

• 2 مليون دولار لتوفير زيادة نسبتها 50 في المائة في استحقاقات أماكن إقامة الطلبة التي تدفع للطلبة ذوي الأب الوحيد أو الأم الوحيدة.

وكنتيجة لاستعراضها للتمويل، أعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة سياستها المعنونة “الحدود القصوى للرسوم”. وهذا يعني استمرار الطلبة في المساهمة في دراستهم عن طريق رسوم التعليم التي يحددها مقدمو الخدمة إلى حد أقصى محدد، لمختلف أنواع المواد وربما مجموعات مؤتلفة حسب المستوى. وسيؤدي هذا إلى تيقن الطلبة من التكاليف المستقبلية ولذلك فإنه يوفر إمكانية التنبؤ إلى حد ما بالمستوى المتوقع لديونهم المتعلقة بالقروض الطلابية.

وقامت لجنة منتقاة ببحث الرسوم والقروض والبدلات الطلابية وقدمت تقرير إلى البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وأوصت اللجنة بأن تضطلع الحكومة ببرنامج بحثي واسع النطاق في تمويل التعليم العالي كمسألة ذات أولوية، ويجب أن يتضمن البحث تحليلا للآثار الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للنظام الحالي المعمول به في نيوزيلندا، وتحليلا مقارنا للنظم في الولايات القضائية المضاهية.

واستجابة لتقرير اللجنة المنتقاة، تقوم الحكومة باستعراض قضايا دعم الطلبة. وقد حدث بالفعل تقدم هام في اصلاح نظام التعليم العالي، ولا سيما عن طريق استعراض التمويل وتطوير استراتيجية التعليم العالي في الفترة 2002/2007. وستدعو الحاجة إلى النظر بصورة جيدة في التغيرات في دعم الطلبة، الإيجابية والسلبية، الحاصلة على مدى الأجل الطويل.

وتضمن وضع استراتيجية التعليم العالي للفترة 2002/2007 إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق، بحيث أسهم كثير من النساء في الاستراتيجية النهائية. وتحدد الاستراتيجية الأولويات العليا للحكومة وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة في التعليم العالي. وهذه تشمل تحسين اشتراك المرأة وتحصيلها في المجالات المتعلقة بالمهارات والصناعة والمؤهلات التي ينخفض اشتراكها فيها بصورة تقليدية، والاشتراك مع الماوريات ومجتمعاتهن المحلية. وقضى البيان المؤقت لأولويات التعليم العالي للفترة 2002/2003 بأن تبدأ منظمات التعليم العالي في تنفيذ “الهدف 20: توفير العدالة لجميع الدارسين فيما يتعلق بسبل الوصول والفرص المتاحة”.

فرص التدريب

استحدث برنامج فرص التدريب، الذي تديره وكالة نيوزيلندا للمهارات، في كانون الثاني/يناير عام 1993 من أجل توفير التدريب لخريجي المدارس وللعاطلين عن العمل لفترات طويلة من ذوي المؤهلات البسيطة. وفي بداية عام 1999، انقسم هذا البرنامج إلى شقين: فرص التدريب وتدريب الشباب. وتصميم وتقديم التدريب مطلوبان لتلبية احتياجات الماوريين، الذين شكلوا نسبة 42 في المائة من المتدربين في عام 2001، والدارسين من الباسفيكا، الذين ألفوا نسبة 10 في المائة من المتدربين في عام 2001. وفي عام 1996، جرى توسيع نطاق أهلية الالتحاق ببرنامج فرص التدريب لتشمل الأشخاص الذين كانوا يحصلون على استحقاقات للأغراض العائلية لمدة عام أو أكثر. وأدى هذا إلى جعل التدريب متاحا لمزيد من النساء، اللائي يؤلفن الآن نسبة 53 في المائة من المتدربين، بما يتجاوز الهدف الوطني البالغ 50 في المائة لاشتراك النساء. وفي عام 2001، حصلت نسبة 48 في المائة من الإناث ونسبة 52 في المائة من الذكور من برنامج فرص التدريب على عمل متفرغ أو غير متفرغ في غضون شهرين من إنهاء البرنامج، واتجهت نسبة 13 في المائة من النساء و 11 في المائة من الرجال إلى مزيد من التدريب.

تدريب الشباب

انفصل برنامج تدريب الشباب عن برنامج فرص التدريب في بداية عام 1999. والغرض من برنامج تدريب الشباب هو توفير جسر نحو العمل، وزيادة التعليم أو التدريب لخريجي المدارس بمؤهلات بسيطة أو بدون مؤهلات. ويرمي هذا البرنامج إلى زيادة التحصيل التعليمي والمهني بصورة هامة لصغار السن المستوفين للشروط مع إتاحة الفرص لهم لاستكشاف خيارات العمل. وكما هي الحال فيما يتعلق ببرنامج فرص التدريب، فإن تصميم وتقديم برنامج تدريب الشباب مطلوبان لتلبية احتياجات الماوريين، الذين يشكلون نسبة 46 في المائة من الدارسين، والدارسين من الباسفيكا، الذين يؤلفون نسبة 10 في المائة من الدارسين. واشتراك الإناث يبلغ حاليا 43 في المائة، بما يتجاوز الهدف البالغ 40 في المائة. وفي عام 2001، اتجهت نسبة 59 في المائة من النساء ونسبة 65 في المائة من الرجال إلى العمل أو لمواصلة التعليم عقب إنهاء برنامج تدريب الشباب.

ونتيجة للاستعراض الذي أجري في الآونة الأخيرة لبرنامجي فرص التدريب وتدريب الشباب، ستعزز الحكومة بصورة كبيرة مساهمة هذين البرنامجين وستكفل تركيزهما بصورة أشد على اكتساب مهارات الأساس الحرج وعلى تحقيق العمالة المستدامة.

تحسين المهارات

يوفر برنامج تحسين المهارات التدريب للدارسين من الماوريين والباسفيكا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاما. وفي عام 1997، بلغ عدد الدارسين 629، منهم 38 في المائة من النساء. وبحلول عام 2001، ارتفع هذا العدد إلى 828 دارسا، منهم 52 في المائة من النساء. وتظهر نتائج عام 2001 أن 82 في المائة من النساء و 79 في المائة من الرجال اتجهوا إلى مزيد من التعليم أو إلى العمل على أساس التفرغ في غضون شهرين من إنهاء برنامج تحسين المهارات.

التعليم المستمر

انخفض عدد البالغين العائدين للدراسة في السنوات الخمس الأخيرة، بيد أن الحصول على فرصة ثانية للتعليم ما زال يلقى إقبالا بين النساء أكبر منه بين الرجال. وفي عام 2001، كان 674 7 من الطلاب البالغين (فوق سن 19 عاما) منتظمين بالمدارس الثانوية. ومن بين هؤلاء، بلغ عدد النساء 276 5 امرأة (70 في المائة).

وتوفر أيضا البرامج التعليمية المجتمعية القائمة في المدارس، ومؤسسات التعليم العالي، فرصا تعليمية للبالغين. وتوجد هذه البرامج في المجتمعات المحلية وتقدم دورات دراسية خارج ساعات العمل العادية، ولا تؤدي للحصول إلى مؤهلات رسمية. وفي عام 2000، اشترك 451 13 من البالغين، 65 في المائة منهم من النساء، في برامج تعليمية مجتمعية وعامة غير نظامية في مؤسسات التعليم العالي. والتحق 111 213 آخرين من الكبار، 74 في المائة منهم من النساء، ببرامج تعليمية مجتمعية في المدارس خلال عام 2000.

وأنشأت الحكومة فريقا عاملا قطاعيا لتقديم المشورة بشأن مستقبل قطاع تعليم البالغين والمجتمع المحلي، وقدم الفريق تقارير للوزراء في عام 2001. وكجزء من اصلاحات التعليم العالي وتطوير استراتيجية التعليم العالي، يجري الاضطلاع بأعمال أخرى بشأن كفالة الحصول على تعليم عالي الجودة للبالغين وللمجتمع المحلي. وبوجه خاص، يجري الاضطلاع بأعمال هامة في مجال تطوير مهارات الأساس ذي الأولوية، نتيجة لاستراتيجية التعليم العالي، واستراتيجية محو أمية الكبار في نيوزيلندا، واستعراض برنامجي فرص التدريب وتدريب الشباب.

الانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى

تضطلع وزارة التعليم حاليا بوضع استراتيجية الانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى، لتقييم الطلب الحالي على الانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى، وتوفيرها، وتقديم تصور للمستقبل. وقد وافق مجلس الوزراء على الإذن بنشر وثيقة التشاور. وبعض القضايا التي تعتزم الاستراتيجية معالجتها، والتي تؤثر على دراية اللاجئات والمهاجرات بالانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى، بما في ذلك الحاجة لتوفير برامج أساسية جدا لمحو الأمية، وبرامج مصحوبة برعاية الأطفال، وبرامج يمكن تحمل تكلفتها. وأحد الطرق التي تصل بها حاليا اللاجئات والمهاجرات للانكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى هو عن طريق تعليم الكبار والمجتمع المحلي، حيث يشكلن حوالي 65 في المائة من المشتركين في تلك الدورات الدراسية.

المناهج الدراسية

يحدد إطار عمل المناهج الدراسية في نيوزيلندا العناصر العريضة الأساسية للتعلم والتعليم في نيوزيلندا، ويركز بشدة على رفع مستوى التحصيل لجميع الدارسين في سياق من العدالة والشمولية. وينص الإطار على أن البرامج ستكون شاملة للجنسين، وخالية من العنصرية وغير تمييزية، وأنها ستعمل على تعزيز هذه الصفات في الطلبة.

وكانت هناك استثمارات كبيرة في تطوير القدرات المهنية وتنمية الموارد لدعم المناهج الدراسية الجديدة. أما العقود المتعلقة بتنمية الموارد والنشر لدعم المناهج الدراسية، في وسائط الإعلام المطبوعة وبصورة متزايدة في وسائط الإعلام الالكترونية على حد سواء، فإنها تتطلب تعزيز إعطاء صورة ذاتية إيجابية للفتيات والنساء.

وفي قطاع الطفولة المبكرة، تم في عام 1995 الأخذ بمنهاج دراسي طوعي، “تي واريكي”، عقب مشاورات واسعة. وهذا المنهاج الدراسي، الذي يدعمه بيان الأهداف والممارسات المرغوب فيها، يغطي طائفة من العناصر المرغوب في أن يتعلمها الأطفال الصغار، ويشدد على توفير منهاج يشمل الجنسين ويتمتع بالموارد والمعدات والبرامج ونماذج الأدوار المناسبة.

التربية الجنسانية

طبقا لقانون معاير التعليم لعام 2001، لم يعد باستطاعة المدارس الحكومية والتي أدمجتها الحكومة أن ترفض تقديم دروس في التربية الجنسانية؛ بيد أن الوالدين يحتفظان بالحق في سحب أطفالهما من هذه الدروس.

والتعديلات التي أدخلت على قانون التعليم لعام 1989 تعني أنه يتوقع من المدارس أن تنفذ “المنهاج الدراسي للتربية الصحية والبدنية في نيوزيلندا”. وهذا المنهاج يتضمن التربية الجنسانية، وهو إلزامي لجميع الطلبة لغاية نهاية السنة 10. وهناك استراتيجيات لإدارة مخاطر القرارات الجنسية وهي مقترحة للبرامج من المستوى 5 في المنهاج الدراسي للتربية الصحية والبدنية – تقريبا السنتين 9 و 10. وإطار المنهاج الجديد، الذي يشمل التربية الصحية ومن ثم التربية الجنسانية، يجتذب الطلبة إلى الصفوف النهائية حيث تتاح الفرص لدراسة هذه الجوانب.

وتنمية القدرات المهنية والمواد التي تمولها وزارة التعليم تشمل التركيز على التعليم الجنساني لإعداد ودعم المدرسين الذين يضطلعون بالتربية الجنسانية بوصفها مجالا رئيسيا في منهاج التربية الصحية والبدنية. وكان هناك أيضا تمويل مستهدف للتربية الجنسانية. ومطلوب من المدارس إجراء استعراض ذاتي للبرامج، ويحقق مكتب استعراض التعليم في نوعية التعليم المقدم للطلبة في المدارس.

ومن المقرر توزيع المنهاج الدراسي للتربية الصحية والبدنية في تي ريو ماوري، “Hauora i Roto i te Marautanga o Aotearoa”، للتشاور بشأنه وتجربته. والتربية الجنسانية “Te Akoranga Hokakatanga” مجال رئيسي في النشر. والموارد اللازمة للمدرسين ولتنمية القدرات المهنية لدعم “Marautanga”، بما في ذلك Te Akoranga Hokakatanga، ستبدأ في عام 2003.

وما برحت وزارة التعليم تعمل أيضا بصورة وثيقة مع وزارة الصحة في وضع استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية (انظر المادة 12: الصحة، الصفحات 154-156).

الارشاد في مجال الحياة الوظيفية

يجب أن توفر المدارس التعليم لإعداد الطلبة في السنوات 7-13 للحياة الوظيفية. ويتوفر هذا التعليم من خلال مجالات المناهج في السنوات 7-9. ويجري تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بالحياة الوظيفية بصورة أكثر تحديدا في السنوات 10-13.

نظام المؤهلات

توجد نفس الشروط لحصول جميع الدارسين على المؤهلات في نيوزيلندا.

وطوال العقد الأخير، جرى تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات. وهذا الإطار يشمل طائفة من وحدات معايير التعلم في طائفة واسعة من مجالات المهارات، فضلا عن معايير موحدة لتقييمها، وهي تضاف لمختلف المؤهلات. ويقوم الإطار على مفهوم التعليم بدون إنقطاع، مما يسمح بتراكم الوحدات الدراسية خلال السنوات الدراسية وبعدها. وهذا يرتب آثارا إيجابية للتعلم مدى الحياة، وبخاصة للمرأة التي يؤدي حملها إلى إعاقة حياتها الوظيفية.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن إدخال نظام الاعتراف بالتعلم السابق يسمح بتقييم طائفة أوسع من المهارات والخبرات. وهذا أيضا يرتب آثارا إيجابية على المرأة والجماعات الإثنية.

وقد طُبق في عام 2002 نظام مؤهلات جديد، الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي، وستحل محل نظام شهادة الدراسة الثانوية السابق. والمستويات الثلاثة للشهادة الوطنية للتحصيل العلمي تقابل المستويات 6 و 7 و 8 في المنهاج الدراسي الوطني، وتشمل معايير قائمة على الصناعة فضلا عن معايير التحصيل. وهناك اعتراف بالتحصيل، أو الجدارة، أو التفوق لكل معيار تحصيل. ويشمل النظام تقييما داخليا وخارجيا، مع اضطلاع الهيئة النيوزيلندية للمؤهلات بدور المنسق على الصعيد الوطني.

ونظام المؤهلات الحالي خاضع لاستعراض مستمر لتوحيد السبل المترابطة للتعلم مدى الحياة في إطار التعليم بأسره. ولذلك تواصل السلطة النيوزيلندية للمؤهلات تعزيز قدرتها للقيام بصورة مستمرة برصد الاتجاهات، وتقييم الآثار، وتطوير الاستراتيجيات للاستجابة بسرعة وبصورة ملائمة لاحتياجات المجتمع النيوزيلندي من المؤهلات. وهذا الاستعراض المنتظم يعكس التنوع الثقافي والاحتياجات الخاصة بكل من الجنسين، والقيم والتوقعات.

التحصيل

استعراض المؤلفات المتعلقة بنوع الجنس

في عام 2000، نشرت وزارة التعليم استعراضا أدبيا مستفيضا أجراه أدريان ألتون – لي وانجيليك برات، يشرح ويتناول الفروق بين الجنسين في قطاع التعليم الإلزامي في نيوزيلندا. وأعقب هذا في عام 2001 منشور للمدارس بعنوان “بحث مسألة نوع الجنس: نظرات سريعة”، فيما يتعلق بهذا الاستعراض أيضا.

ونظر الاستعراض في المعلومات المتعلقة بالتحصيل والمستخلصة من الدراسات الدولية والوطنية التي أجريت في الآونة الأخيرة. وفيما يتعلق بطلبة السنة 5، تظهر الدراسات الدولية في مجال معرفة القراءة (1991) وفي مجال الرياضيات والعلوم (الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم، 1994) أن تحصيل البنات في نيوزيلندا أفضل بكثير من تحصيل البنين في معرفة القراءة والكتابة، وأفضل قليلا في العلوم، ونفس المستوى تقريبا في الرياضيات.

بيد أن دراسة أدق أظهرت وجود فروق هامة داخل مجموعات البنين أو البنات، ولا سيما عند التمييز بينها حسب الإنتماء الإثني. وقد فاق تحصيل الأطفال غير الماوريين وغير الباسفيكا في جميع مجالات المواد تحصيل الجماعات الإثنية الأخرى. وكان الأطفال الماوريون قريبين من المتوسط الدولي لمعرفة القراءة والكتابة، ولكنهم كانوا أدنى من المتوسط الدولي فيما يتعلق بالعلوم بل وأدنى أكثر فيما يتعلق بالرياضيات. وفي داخل الجماعات الإثنية، كان أداء البنات الماوريات أعلى مستوى من أداء البنين الماوريين في الرياضيات، والعلوم، ومعرفة القراءة في السنة 5. وفي معرفة القراءة، كان أداء البنات الماوريات فوق المتوسط الدولي، بعكس البنين الماوريين الذين كان أداؤهم، في المعدل، أدنى من المتوسط. وكان أداء بنات الباسفيكا، في المعدل، أدنى قليلا من المتوسط الدولي في معرفة القراءة، في حين كان أداء بنين الباسفيكا أدنى بصورة ملحوظة. وفي بعض مجالات المواد، لم تكن الفروق بين الجنسين داخل الجماعات الإثنية ملحوظة. وعلى سبيل المثال، لم تكن بين بنين وبنات الباسفيكا فروق في أدائهم المنخفض في العلوم على مستوى السنة 5.

التحصيل في مجالات المنهاج الدراسي

في مجال العلوم في السنة 4 في عام 1999، سجل البنون نقاطا أعلى من البنات في 30 في المائة من الواجبات. وفي السنة 8، تفوق البنون في الأداء على البنات في 27 في المائة من الواجبات. وكانت هذه الفروق ملحوظة مع ذلك بدرجة أقل من فروق التحصيل حسب الجماعة الإثنية.

وفي مجال للرياضيات على مستوى دخول المدرسة، كان أداء البنات أفضل بصورة هامة من أداء البنين. بيد أن الفروق بين الجنسين في السنتين 4 و 8 ضئيلة، ولكنها تتفاوت حسب الإنتماء الإثني.

وكان أداء البنات أفضل بصورة هامة من أداء البنين في نصف واجبات القراءة في المشروع الوطني لرصد التعليم في السنة 4 في عام 2000. بيد أنه في السنة 8، كان أداء البنات أفضل من أداء البنين في 10 في المائة من الواجبات.

وتكشف نتائج التقييم الذي أجراه المشروع الوطني لرصد التعليم عن وجود فروق هامة قليلة بين الجنسين في الأداء في الفن في السنة 4 والسنة 8. وفي الموسيقي، كان مستوى أداء البنات أعلى بصورة هامة من مستوى البنين في واجبات المشروع الوطني لرصد التعليم، ولكن هذه الفروق فاقتها في الأهمية مرة أخرى الفروق في مستوى العُشير المدرسي والانتماء الإثني.

وأظهرت الدراسة التي أجراها برنامج التقييم الدولي للطلبة لعام 2000 للبالغين سن 15 عاما في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وجود فروق هامة بين الجنسين لصالح البنات في جميع البلدان المشتركة. وحصلت بنات نيوزيلندا، في المتوسط، على المرتبة الثانية في معرفة القراءة بين البنات من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبالمقارنة، حصُل بنون نيوزيلندا، في المتوسط، على ما يعادل المرتبة السابعة للبنين بين بلدان المنظمة.

وفي معرفة الرياضيات، كانت نيوزيلندا من بين خمسة بلدان حققت متوسط نقاط عالية وفروقا صغيرة بين الجنسين. وفي المعرفة العلمية، حقق الطلبة والطالبات على حد سواء نقاطا مرتفعة نسبيا، وسجلت البنات، في المتوسط، 12 نقطة فوق البنين.

والتغييرات الأخيرة في منهاج التكنولوجيا حاولت نسج أنماط الاشتراك التقليدية التي تراعي الفروق بين الجنسين، ولكن هناك أدلة على أن هذه الفروق مستمرة. وفي تقرير المشروع الوطني لرصد التعليم لعام 2000، سجل البنون في السنة 4 نقاطا أعلى من البنات في السنة 4 في واجبين من 19 واجبا. وفي السنة 8، كانت هناك فروق بين الجنسين في 7 من الـ 23 واجبا، حيث سجل البنون نقاطا أعلى في أربعة واجبات (تتعلق أساسيا بتكنولوجيات التحكم) وسجلت البنات نقاطا أعلى في ثلاثة واجبات (تتعلق أساسيا بالتصميم).

وفي الدراسات الاجتماعية في السنة 4، أظهرت الفروق الهامة الوحيدة إحصائيا بين الجنسين في التحصيل تسجيل البنين، في المتوسط، نقاطا أعلى من البنات في واجبين يتضمنان خرائط. بيد أنه في السنة 8، فاق أداء البنين أداء البنات في ستة من واجبات المشروع الوطني لرصد التعليم الـ 19، وسجلت البنات نقاطا أعلى في ثلاثة واجبات.

مؤهلات المدارس الثانوية العليا

بوجه عام، تُظهر إحصاءات التحصيل في المدارس الثانوية العليا وجود فروق بسيطة بين الجنسين، حيث تتقدم البنات بقدر ضئيل.

في امتحانات المنح الجامعية والمنح الدراسية للقبول بالجامعات (السنة 13)، تمثل الاحصاء، واللغة الانكليزية، وحساب التفاضل والتكامل والفيزياء أكثر المواد شيوعا عند البنين، في حين تمثل اللغة الانكليزية، والاحصاء، والأحياء، والجغرافيا أكثر المواد شيوعا عند البنات. أما التاريخ والفن فهما أكثر شيوعا عند البنات منه عند البنين في المستوى العالي. ولا يزال عدد الذكور أكبر من عدد الإناث في الصفوف الدراسية العالية للرياضيات والعلوم، ومن الأرجح بصورة ضئيلة أن يكون أداء الذكور جيدا في الرياضيات.

وكان احتمال حصول الإناث على درجة “ألف” أو “باء” في الشهادة المدرسية في عام 2000 أكبر من احتمال حصول الذكور عليها، وكان الفارق الأكبر في مادة اللغة الانكليزية. وفي امتحانات المنح الجامعية والمنح الدراسية للالتحاق بالجامعات في عام 2000، تجاوز عدد الإناث قليلا عدد الذكور ممن حصلوا على درجة “باء” أو ما فوقها. بيد أن أداء طلاب المرحلة الثانوية من الماوريين والباسفيكا، بمن فيهم البنات، كان اقل في امتحانات المداس الثانوية من الفئات الإثنية الأخرى.

وفي عام 2000، حصلت البنات الماوريات اللائي تقدمن للامتحانات في السنتين 12 و 13 على درجات افضل من نظرائهن الذكور. وفي تلك السنة، تركت نسبة 32 في المائة من البنات الماوريات المدرسة دون الحصول على مؤهلات أو حصلن على أقل من 12 وحدة دراسية في المستوى 1، مقابل 39 في المائة من البنين الماوريين و 13 في المائة من البنات غير الماوريات. وتركت نسبة 5 في المائة من البنات الماوريات الدراسة بعد الحصول على منحة جامعية “ألف” أو “باء”، مقابل 3 في المائة من البنين الماوريين و 25 في المائة من البنات غير الماوريات.

وتجاوز عدد الإناث عدد الذكور الذين تركوا نظام التعليم المدرسي بعد الحصول على مؤهل أكاديمي عال. وفي عام 2000، ترك المدرسة 166 18 من الإناث (67.6 في المائة) بعد الحصول على شهادة الصف السادس أو ما فوقها، مقابل 869 16 من الذكور (60 في المائة).

هيئة التدريس

في نيسان/أبريل عام 2000، كان هناك ما يعادل 408 40 من المدرسين المتفرغين العاملين في المدارس الحكومية في نيوزيلندا والمدارس المندمجة في الحكومة. وضمن هذا المجموع، تجاوز عدد المدرسات بصورة كبيرة (030 28، أو 69 في المائة) عدد المدرسين (378 12، أو 31 في المائة).

ومنذ عام 1996 ازداد عدد المعادلين المتفرغين من المدرسين بنسبة 7,6 في المائة (869 2 مدرسا). بيد أن عدد المدرسات ازداد وبمعدل غير متناسب مع معدل المدرسين. ولم يزد عدد المدرسين بمعدل أكبر من معدل المدرسات إلا في المدارس الخاصة.

ولدى وزارة التعليم استراتيجيات ترمي إلى زيادة أعداد المدرسين الماوريين والباسفيكا.

ومع أن عدد المدرسات يزيد عن عدد المدرسين، فإن شغل المرأة لمنصب مدير المدرسة أقل احتمالا. بيد أن عدم المساواة هذه قد ضاقت بمرور الوقت. وفي عام 1996، لم تشكل المرأة سوى نسبة 31 في المائة (787) من المعادل المتفرع من قوة العمل من المدرسين الرئيسيين، وبحلول عام 2000، ارتفعت هذه النسبة إلى 35 في المائة (898). واختلال التوازن أكثر وضوحا في المدارس الثانوية، حيث تشكل المرأة نسبة 26 في المائة من المديرين، مقابل نسبة 36 في المائة للمدارس الابتدائية.

كما أن شغل المرأة للمناصب الإدارية للمدرسين أقل احتمالا. وفي نيسان/أبريل عام 2000، كانت نسبة 27 في المائة من جميع المدرسات يشغلن مناصب إدارية، مقابل نسبة 40 في المائة من المدرسين. وكان عدم المساواة هذا أوضح في المدارس الثانوية، حيث كانت نسبة 39 في المائة من المدرسات يشغلن مناصب إدارية، مقابل نسبة 51 في المائة من المدرسين.

وهناك مبادرة حديثة لزيادة عدد مديري المدارس والمتطلعين لشغل مناصب مديري المدارس قد ترتب آثارا إيجابية على نسبة النساء اللائي ينتقلن إلى مناصب مديري المدارس ومناصب الإدارة العليا. وهذه المبادرة، التي بدأت في عام 2002، توفر تطويرا مهنيا أكثر تنظيما وأكبر دعما وإرشادا للمنقولين لشغل مناصب مديري المدارس ولمديري المدارس القائمين على حد سواء.

وقد تمت الموافقة في عام 1996 على تعادل أجر مدرسي المدارس الابتدائية مع مدرسي المدارس الثانوية، اعتبارا من شباط/فبراير عام 1998. وفي عام 2000، كانت المرأة تمثل نسبة 80 في المائة تقريبا من مدرسات المدارس الابتدائية الحكومية.

وفي 1 تموز/يوليه عام 2001، بلغت هيئة التدريس 222 19 في خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهذا لا يشمل كوهانغا ريو. واشتمل هؤلاء على موظفين وكبار في الخدمة بأجر وبدون أجر، وكان منهم 874 18 سيدة (98 في المائة).

وفي أيلول/سبتمبر عام 2001، أنشئ الفريق العامل المعني بتعادل الأجر بين مدرسي رياض الأطفال. وتمثلت مهمة الفريق في وضع خطة لبدء العمل بتعادل الأجر بين مدرسي رياض الأطفال، وغالبيتهم من النساء، والمدرسين في قطاع المدارس. وقدم الفريق العامل تقريرا إلى وزير التعليم في كانون الثاني/يناير عام 2002، مشفوعا بتوصيات بشأن مقارنة المناصب والتطبيق التدريجي لتعادل الأجر. وهذه التوصيات شكلت الأساس للتفاوض بشأن آخر اتفاق جماعي لمدرسي رياض الأطفال، الذي سيسري اعتبارا من 1 تموز/يوليه عام 2002. وقد تم التوصل إلى تسوية بشأن هذا الاتفاق وهو بانتظار التصديق من أعضاء النقابة.

مجالس أمناء المدارس

تضطلع مجالس الأمناء، التي تتكون من ممثلي الآباء والمجتمع المحلي، بإدارة المدارس في نيوزيلندا. وحتى كانون الأول/ديسمبر عام 2001، كان نسبة 51 في المائة من الأمناء من النساء.

وطبقا لقانون القطاع الحكومي لعام 1988، يقتضي على مجالس الأمناء القيام سنويا بتقديم تقرير إلى مكتب استعراض التعليم، تتحدد فيه الخطوط العريضة لسياسة وبرامج مدارسها فيما يتعلق بتكافؤ فرص العمل. ولم يجر الامتثال قط بصورة كاملة لهذا المطلب (في عام 1999، لم تقدم التقارير المتعلقة بتكافؤ فرص العمل سوى 40 في المائة من المدارس)، وكان مستوى تقديم التقارير المتعلقة بتكافؤ فرص العمل منخفضا دائما.

وكجزء من ترشيد التشريعات المتعلقة بتخطيط المدارس وتقديم التقارير، يجري إلغاء الحكم الوارد في قانون القطاع الحكومي لعام 1988 بتقديم تقارير منفصلة بشأن تكافؤ فرص العمل. وفي المستقبل، ستجري معالجة تخطيط تكافؤ فرص العمل في المدارس وتقديم التقارير بشأنها وفقا للمبادئ التوجيهية الوطنية للتعليم. ومن شأن هذا أن يسمح بصياغة اشتراطات تكافؤ فرص العمل وفقا لاحتياجات القطاع المدرسي، وأن يؤدي إلى رفع مستوى الممارسة والامتثال. وبالاضافة إلى ذلك، وافق القطاع على إعادة تركيز تكافؤ فرص العمل على قدرة الموارد البشرية بدلا من الامتثال، بالاهتمام بنتيجتين رئيسيتين: جودة نظم الموظفين، وتنمية قدرات الموظفين حاليا وفي المستقبل والاستفادة بهم على النحو الأمثل. ومن شأن هذا أن يكفل تركيز تخطيط تكافؤ فرص العمل على تحسين الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية ودعم تعيين المدرسين ذوي النوعية الجيدة وتنمية قدراتهم.

المنشورات المشار إليها

Education and Science Select Committee, October 2001, Inquiry into Student Fees, Loans, Allowances and the Overall Resourcing of Tertiary Education, Wellington.

المادة 11

العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما ي ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المرأة في القوة العاملة المأجورة

استعراض الاشتراك في قوة العمل، المتوسط للسنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002

	النسبة المئوية لجميع الإناث	النسبة المئوية لجميع الذكور
السكان البالغون سن العمل	51.3	48.7
القوة العاملة	45.4	54.6
خارج القوة العاملة	63.0	37.0
العاملون	45.4	54.6
العاطلون عن العمل	46.4	53.6
عمالة بدوام كامل	37.4	62.6
عمالة بدوام جزئي	72.1	27.9

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في الأسر المعيشية، إدارة إحصاءات نيوزيلندا

معدلات اشتراك الإناث في القوة العاملة ومعدلات بطالتهن، المتوسط للسنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002

	جميع النساء	الماوريات	نساء جزر المحيط الهادئ	الأوروبيات/ نساء باكيها	نساء أخريات
معدل الاشتراك في القوة العاملة (النسبة المئوية من السكان البالغين سن العمل)	58.9	57.5	53.5	60.7	47.3
معدل البطالة (النسبة المئوية من القوة العاملة)	5.4	12.4	9.9	4.0	7.6
عدد السكان البالغين سن العمل (15 عاما فأكثر)	800 509 1	000 160	600 74	000 147 1	700 126

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في الأسر المعيشية، إدارة إحصاءات نيوزيلندا.

وقد استمرت النسبة المئوية للنساء البالغات سن العمل (اللائي بلغن 15 عاما وأكبر) في القوة العاملة في الارتفاع في السنوات الست الماضية. وفي السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002، شارك ما متوسطه 58.9 في المائة من النساء البالغات سن العمل في القوة العاملة – 2.1 نقطة مئوية أعلى من المتوسط للسنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996. وشكلت النساء 51.3 في المائة في المتوسط من السكان البالغين سن العمل في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002 (بانخفاض من 51.4 في المائة في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 1996)، و 45.4 في المائة من القوة العاملة (بارتفاع من 44.6 في المائة)، و 45.4 في المائة من مجموع العاملين (بارتفاع من 44.6 في المائة)، و 46.4 في المائة من العاطلين عن العمل (بارتفاع من 45.3 في المائة).

وتحسن أيضا معدل البطالة للمرأة، من متوسط بلغ 6.2 في المائة في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 1996 إلى متوسط بلغ 5.4 في المائة في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002. وطوال نفس الفترة، ارتفعت نسبة النساء العاملات بدوام جزئي 0.3 نقطة مئوية إلى 36.5 في المائة. ويرد في الجدول أدناه موجز لهذه التغييرات.

التغييرات في الاشتراك في القوة العاملة، في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002 (التغير بالنقاط المئوية، 1996-2002)

التغير بالنقاط المئوية 1996-2002	جميع الإناث	جميع الذكور	الماوريات	نساء جزر المحيط الهادئ	الأوروبيات/ نساء باكيها	النساء من الإثنيات الأخرى
معدل الاشتراك في القوة العاملة	+2.1	0.0	+5.8	+3.8	+2.5	-3.0
معدل البطالة	-0.8	-0.8	-3.3	-4.9	-0.6	-2.5
نسبة العاملين بدوام جزئي	+0.3	+1.7

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في الأسر المعيشية، إدارة إحصاءات نيوزيلندا.

النساء الماوريات

تتسم معدلات اشتراك النساء الماوريات في القوة العاملة بأنها أكثر انخفاضا منها للنساء من اصل أوروبي/نساء باكيها، مع أنهما حققا زيادة منذ عام 1996. وقد انخفضت معدلات بطالة النساء الماوريات بصورة هامة منذ عام 1996، مع أنها لا تزال أعلى منها للنساء من أصل أوروبي/نساء باكيها.

نساء جزر المحيط الهادئ

اتسمت معدلات اشتراك نساء جزر المحيط الهادئ في القوة العاملة بأنها أكثر انخفاضا منها للنساء من أصل أوروبي/نساء باكيها، مع أنهما حققا زيادة منذ عام 1996. وقد انخفضت معدلات بطالة نساء جزر المحيط الهادئ بصورة هامة منذ عام 1996، مع أنها لا تزال أعلى منها للنساء من أصل أوروبي/نساء باكيها.

النساء المنتميات لإثنيات أخرى

تشمل “النساء المنتميات لإثنيات أخرى” النساء اللائي لا يندرجن في المجموعات الإثنية الماورية، أو لسكان جزر المحيط الهادئ، أو الأوروبية/باكيها. وليس بالاستطاعة إجراء تحليل أعمق لهذه الجماعة من النساء. وعينات الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في الأسر المعيشية صغيرة إلى حد أنها لا توفر معلومات مفيدة عن اللاجئين أو المهاجرين حسب بلد المنشأ. وهي توفر بعض المعلومات عن المهاجرين الجدد، ولكن يتعين تجميع الأصول لمستوى عال جدا لتكون ذات أهمية من الناحية الاحصائية.

وفيما يتعلق بالنساء في الجماعات الإثنية “الأخرى”، انخفض الاشتراك في القوة العاملة بين السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996 والسنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002. والتعليل المرجح أكثر من غيره هو أن المهاجرات الجديدات لم يلتحقن بالقوة العاملة بنفس معدل التحاق النساء من “الإنتماءات الإثنية الأخرى” الموجودات بالفعل في نيوزيلندا. كما أن النساء في الجماعات الإثنية “الأخرى” يواجهن معدل بطالة أعلى منه للنساء من أصل أوروبي/نساء باكيها، وأقل منه للماوريات ونساء المحيط الهادئ. وقد تحسن ذلك بصورة لا بأس بها في السنوات الست الماضية.

العمل والسن

يتباين اشتراك النساء في القوة العاملة بصورة كبيرة حسب السن، حيث سُجل أعلى معدل في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002 في الشريحة العمرية 45-49 (بنسبة 81.4 في المائة). وكانت أصغر الفروق بين اشتراك الرجال والنساء موجودة في الفئة العمرية 15-19 عاما، و 65 عاما فأكثر و 45-49 في حين سُجلت أكبر الفروق في الفئة العمرية 30-34 و 60-64. وسُجلت أعلى معدلات بطالة في السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002 في الشريحة العمرية 15-19 والشريحة العمرية 20-24 للرجال والنساء على حد سواء.

ساعات العمل

يتباين عدد ساعات العمل في الأسبوع بصورة هامة للرجال والنساء؛ ويعكس هذا ارتفاع معدلات اشتراك النساء في العمل بدوام جزئي بالمقارنة بالرجال. وفي السنة المنتهية في حزيران/يونيه عام 2002، كان ما متوسطه 36.5 في المائة من النساء العاملات يعملن بدوام جزئي، وما متوسطه 11.8 في المائة من الرجال العاملين يعملون بدوام جزئي، وشكلت النساء 72.1 في المائة من جميع العاملين بدوام جزئي. وفي السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996، كان ما متوسطه 36.2 في المائة من النساء العاملات و 10.1 في المائة من الرجال العاملين يعملون بدوام جزئي، وكانت نسبة 74.3 في المائة من العاملين بدوام جزئي من النساء. وليس بالاستطاعة تحليل معدلات العمل بدوام جزئي والعمل بدوام كامل أكثر من ذلك حسب العمل العرضي أو الدائم.

نسبة العاملين بدوام جزئي (نسبة مئوية)، المتوسط للسنة المنتهية في حزيران/يونيه من 1996-2002

السنة المنتهية في حزيران/يونيه	الإناث	الذكور
1996	36.2	10.1
1997	37.4	10.5
1998	37.4	11.0
1999	38.3	11.4
2000	36.7	11.4
2001	35.8	11.3
2002	36.5	11.7

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في الأسر المعيشية، إدارة إحصاءات نيوزيلندا.

وهذه الحالة تعكس جزئيا القرارات المختلفة التي يتخذها الرجال والنساء، إذ أن العمل بدوام جزئي يسمح لكثير من النساء بالجمع بين العمل بأجر والمسؤوليات الأسرية. ومع ذلك، فإن عددا كبيرا من العاملات بدوام جزئي يرغبن في العمل لساعات أطول مما يفعلن. وفي السنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002، قال ما متوسطه 31.5 في المائة من الرجال العاملين بدوام جزئي إنهم يفضلون العمل عددا أكبر من الساعات، مقابل 22.8 في المائة من النساء؛ ولكن نظرا لأن النساء يشكلن معظم العاملين بدوام جزئي، فإن نسبة 65.2 في المائة من جميع العاملين بدوام جزئي الراغبين في العمل عددا أكبر من الساعات كانت من النساء.

ومتوسط عدد النساء اللائي كُن يشغلن وظائف متعددة في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002 بلغ 600 47، ارتفاعا من متوسط بلغ 200 28 في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1987، ومن 300 42 في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996. وهذا بالمقارنة بعدد الرجال الشاغلين لوظائف متعددة، وهو أقل منه للنساء وازداد بقدر أقل بمرور الوقت. من 200 30 في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1987، إلى 900 37 في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996، وانخفض إلى 600 32 في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002.

المهنة

يختلف توزيع النساء والرجال إلى حد بعيد بين المجموعات المهنية. وفي السنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002، كان من الأرجح استخدام النساء كعاملات في مهن الخدمات والمبيعات (21.5 في المائة من النساء المستخدمات)، وفي الأعمال الكتابية (20.4 في المائة)، وفي المهن الفنية (16.5 في المائة)، وفي المهن التقنية والمهن الفنية الأخرى (14.2 في المائة). وكان من الأرجح أن يعمل الرجال كبائعين، ومشرعين، ومسؤولين إداريين ومديرين، ومشغلي مصانع وماكينات، ومهنيين، وتقنيين ومهنيين آخرين. بيد أنه طوال السنوات الست الماضية، ازدادت نسبة النساء العاملات كمشرِّعات، ومسؤولات إداريات ومديرات، وكمهنيات، وتقنيات ومهنيات مساعدات.

وتتباين أيضا القطاعات التي يعمل فيها الرجال والنساء، حيث تتركز النساء في خدمات المجتمع المحلي والخدمات الشخصية (41.4 في المائة من النساء العاملات في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002)، والبيع بالجملة وتجارة التجزئة (23.9 في المائة). ومن الأرجح أن يوجد الرجال، عند المقارنة، في قطاع الصناعات التحويلية (20.7 في المائة)، والبيع بالجملة وتجارة التجزئة (19.8 في المائة)، وخدمات المجتمع المحلي والخدمات الشخصية (17.2 في المائة). وتوزيع العاملات والعاملين في جميع القطاعات لم يتغير بصورة هامة منذ عام 1996، مع أنه كان هناك نمو قوي في استخدام الإناث في خدمات المجتمع المحلي والخدمات الشخصية وفي الأعمال التجارية والخدمات المالية.

الكسب

في أيار/مايو عام 2002، بلغ متوسط الكسب الأسبوعي للوقت العادي للإناث 607.97 من الدولارات. وهذا يمثل نسبة 78.7 في المائة من متوسط الكسب الأسبوعي للوقت العادي للذكور (772.68 من الدولارات)، مع أن الفرق يعود جزئيا إلى الفروق في الساعات التي قُضيت في العمل. وحسب القطاعات، زاد متوسط الكسب في الساعة بنسب مئوية مماثلة للذكور وللإناث منذ أيار/مايو عام 1996، باستثناء أربعة أنشطة اقتصادية. وتتمثل هذه الأنشطة في الخدمات المتعلقة بالعقارات والنشاط التجاري، والخدمات الشخصية وغيرها، حيث كان نمو أجر الإناث أقوى؛ وأنشطة الكهرباء، والغاز والمياه، والخدمات الثقافية والترفيهية، حيث كان نمو أجر الذكور أقوى.

ومع ذلك، بلغ متوسط الكسب في الساعة للوقت العادي للمرأة 84.8 في المائة من كسب الرجل في أيار/مايو عام 2002. والارتفاع في متوسط الكسب في الساعة للوقت العادي منذ أيار/مايو عام 1996 كان أكبر للمرأة (لغاية 20.5 في المائة، بالمقارنة بنسبة 16.8 في المائة للرجل). وكان الفرق بين متوسط الكسب في الساعة للوقت العادي للإناث والذكور أكبر في القطاع العام (حيث بلغ كسب الإناث 80.1 في المائة من كسب الذكور) منه في القطاع الخاص (82.3 في المائة).

مقارنات متوسط الكسب في الساعة حسب نوع الجنس والإنتماء الإثني، طبقا للدراسة الاستقصائية للدخل، حزيران/يونيه 2001

النساء	الرجال	النسبة	الماوريون	باكيها	النسبة
14.93 دولارا	17.71 دولارا	84.3 %	13.60 دولارا	16.90 دولارا	80.5 %
مقارنات متوسط الكسب في الساعة للنساء
	نساء باكيها	رجال جزر المحيط الهادئ	الماوريون	رجال باكيها	جميع الرجال
نساء باكيها				82.5 %	86.2 %
الماوريات	85.6 %		92.8 %	70.6 %	73.8 %
نساء جزر المحيط الهادئ	81.5 %	91.1 %		67.3 %	70.3 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية للدخل، إدارة إحصاءات نيوزيلندا. والنسب المحسوبة لنساء جزر المحيط الهادئ عرضة لأخطاء معاينة عالية.

وقد قامت إدارة العمل بتحليل العوامل التي تؤثر على متوسط مستويات الأجر للنساء والرجال. وتشمل هذه العوامل التحصيل التعليمي (يمثل 10 في المائة)، وسنوات الخبرة في القوة العاملة (15-50 في المائة)، والأطفال المعالين (10 في المائة) والفروق المهنية (24-40 في المائة). وبعض التحسن النسبي في الفرق في الأجر بين الجنسين عند المستوى الأدنى للكسب يمكن أن يعزى إلى التغيرات في عمل الرجل في قطاعات خدمات أدنى أجرا، ولا يعزى إلى تحسن كسب المرأة (للاطلاع على مشروع العدالة في الأجر، انظر الصفحتين 126-127).

المرأة في العمل للحساب الخاص والعمل التجاري الصغير

زاد عدد النساء العاملات لحسابهن الخاص وبدون موظفين بنسبة 9 في المائة وبلغ 700 66 بين السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996 والسنة المنتهية في حزيران/يونيه 2002. وهذا بالمقارنة بارتفاع بنسبة 7.1 في المائة بين نظرائها من الذكور (إلى 400 149). بيد أن عدد النساء المصنفات كربات أعمال انخفض بنسبة 1.3 في المائة وبلغ 100 39 طوال نفس الفترة – وسجل عدد أرباب الأعمال من الذكور انخفاضا أقل من 4.6 في المائة.

المرأة في الأعمال القتالية

كلفت قوات الدفاع النيوزيلندية لجنة حقوق الإنسان بإجراء تقييم لإدماج الجنسين في قوات الدفاع النيوزيلندية في الفترة 1997-1998. وتعرف النتائج، التي نُشرت في عام 1998، بأنها “تقرير بيرتون”. واعتمد هذا المشروع على الأعمال السابقة التي اضطلعت بها قوات الدفاع النيوزيلندية، وهي ‘التقرير المتعلق باستعراض علاقات العمل الجيدة في قوات الدفاع’ (1995)، ونشر سياسة تكافؤ فرص العمل وسياسات منع المضايقات والتمييز المطبقة على الأفراد العسكريين والمدنيين على حد سواء في عام 1996. وفي عام 1997، شهدت أيضا قوات الدفاع النيوزيلندية زيادة في عدد شكاوى النساء من المضايقات الجنسية في العمل.

وقد أتاحت عملية التقييم إجراء مشاورات واسعة النطاق مع ضباط الأركان في القضايا والمواضيع والمواقف المعبرة عن القيم ذات الصلة بإدماج الجنسين. ووافق قائد قوات الدفاع ورؤساء أركان أسلحة القوات المسلحة على التوصيات الواردة في تقرير بيرتون. وللقيام بدور قيادي في التطوير التنظيمي لتكافؤ فرص العمل بالنيابة عن قائد قوات الدفاع، أنشئت مديرية الإنصاف وعُين مدير لسياسة إنصاف الأفراد ضمن شعبة الأفراد في القيادة العامة لقوات الدفاع النيوزيلندية في كانون الثاني/يناير 1999.

ومنذ نشر تقرير بيرتون، اتخذ كل سلاح من أسلحة القوات المسلحة إجراءات بشأن توصيات محددة تندرج في ولايته. وحث تقرير بيرتون أيضا على القيام بأنشطة تتجاوز التوصيات المحددة لتلك التي تشمل المبادرات الأوسع نطاقا لتكافؤ فرص العمل. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000، رفع قائد قوات الدفاع جميع القيود المفروضة على استخدام المرأة في أدوار قتالية. وطُلب إلى رؤساء أركان أسلحة القوات المسلحة وضع إجراءات لاستخدام المرأة في المهن التي كانت مستبعدة منها، بهدف إدماجها بالكامل بحلول عام 2005. وكانت القوات الجوية أول سلاح يلغي جميع القيود المفروضة على استخدم المرأة في المهن العسكرية، وأتيحت للمرأة فرصة العمل بصورة دائمة كطيار منذ عام 1989. وفتح السلاح البحري فرع الغوص أمام استخدام المرأة في شباط/فبراير عام 2000، وبذلك ألغى آخر المهن المحظورة داخل ذلك السلاح. وهذه القضية أكثر تعقيدا داخل الجيش النيوزيلندي، الذي يركز على التنفيذ التدريجي. وعلى سبيل المثال، في بعض المجالات، ستدعو الحاجة إلى استخدام معدات جديدة لإزالة حواجز “قوة” معينة كي تتمكن المرأة من الانتقال إلى جميع الأدوار القتالية. ومطلوب من رؤساء الأسلحة تقييم جميع الأدوار، بهدف إدماج المرأة بصورة كاملة بحلول عام 2005. ومطلوب من الرؤساء تقديم تقرير عن التقدم المحرز بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر كل عام.

معالجة العقبات التي تعترض المساواة في العمل

علاقات العمل والمرأة

يتضمن قانون علاقات العمل لعام 2000، الذي دخل حيز النفاذ في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، عددا من الأحكام التي تسعى إلى إصلاح أوجه عدم المساواة في قوة المساومة ومن ثم قد تفيد المرأة، مع أنها لا تستهدف المرأة على وجه التحديد. وهذه الأحكام تشمل:

• تعزيز المساومة الجماعية

• شرطا مفاده أن يتعامل جميع الأطراف في علاقة عمل مع بعضهم البعض، بمن فيهم أرباب الأعمال، والموظفون ونقابات العمال، بنية حسنة

• شرطا لاتاحة الفرصة للموظفين الجدد غير الأعضاء في إحدى النقابات للنظر في الإنضمام إلى النقابة من عدمه

• شرطا بتزويد الموظفين الجدد، إذا لم يكن هناك اتفاق جماعي ذو صلة، بمعلومات وافية بالغرض وفرصة كافية لالتماس المشورة قبل الدخول في اتفاق عمل فردي.

وبالاضافة إلى ذلك، لا تزال الأحكام المتعلقة بمناهضة التمييز المنصوص عليها في قانون علاقات العمل توفر الحماية ضد التمييز لأسباب مختلفة، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس والمضايقات الجنسية. ويجوز لأي موظف تقديم مظلمة شخصية بموجب القانون. وتعرَّف المظلمة الشخصية بأنها مظلمة يجوز أن يقدمها الموظف ضد صاحب عمله أو صاحب عمله السابق بسبب الإدعاء بما يلي:

(أ) أنه جرى فصل الموظف من الخدمة بدون مبرر؛ أو

(ب) جرى إلحاق الضرر بوظيفة الموظف، أو بشرط/شروط استخدامه، بسبب اتخاذ صاحب العمل إجراء ما بدون مبرر؛ أو

(ج) جرى التمييز ضد الموظف في عمله؛ أو

(د) جرى تعرض الموظفة لمضايقات جنسية في عملها؛ أو

(هـ) جرت مضايقة الموظف بسبب العرق في عمله؛ أو

(و) جرى تعرض الموظف لإكراه بالتهديد فيما يتعلق بالعضوية (عدم العضوية) في نقابة أو منظمة موظفين.

وجرى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق العمل بموجب قانون علاقات العمل من خلال موقع على الشبكة العالمية، وخط هاتفي مجاني، وصحائف معلومات، وكتيبات بعدة لغات، بما فيها كتيب عن إجازة الوالدية.

وتجري إدارة العمل تقييما كل ثلاث سنوات لقانون علاقات العمل لتقييم الآثار التي يرتبها القانون على أصحاب الأعمال، والموظفين والنقابات. وفي الأجل القصير، يركز التقييم على الآثار المباشرة للقانون. وقد يتضمن التقييم الأطول أجلا التركيز على الآثار الاقتصادية غير المباشرة إلى حد أبعد المترتبة على مختلف الفئات في سوق العمل، بما في ذلك النساء.

المضايقات الجنسية

حتى أيلول/سبتمبر عام 2000، كان قانون عقود العمل لعام 1991 يعطي جميع النساء الحق في رفع حالات التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك حالات المضايقات الجنسية، إلى محكمة العمل كمظلمة شخصية. وكان مطلوبا من مقدمة الشكوى الاختيار بين قانون عقود العمل أو قانون حقوق الإنسان كنظام قضائي للشكوى، ولم يكن بالاستطاعة تحويل الحالات من ولاية قضائية لأخرى.

وعندما حل قانون علاقات العمل محل قانون عقود العمل، جرى تعزيز الأحكام المتعلقة بالمضايقات الجنسية بالقيام صراحة بإدراج الطلبات المباشرة وغير المباشرة أو السلوك المباشر أو غير المباشر، وأيضا إدراج استخدام المواد البصرية ذات الطابع الجنسي. وفي حالة تعرض إحدى الموظفات لمضايقات جنسية في العمل من أحد الموظفين، أو عملاء أو زبائن صاحب العمل، يجوز للموظفة تقديم شكوى لصاحب عملها. ويجب أن يحقق صاحب العمل في الوقائع، وفي حالة الاقتناع بحدوث المضايقة، يجب أن يتخذ جميع الخطوات العملية اللازمة لمنع أية تكرار لها. وفي حالة حدوث أي تكرار من هذا القبيل بدون أن يتخذ صاحب العمل جميع الخطوات العملية لمنعه، للموظفة تقديم مظلمة شخصية كما لو كان الشخص المسيئ هو صاحب العمل.

وينص قانون علاقات العمل على إجراءات لحل المشاكل تشجع الموظفين وأصحاب العمل على محاولة حل المشاكل بأنفسهم، بمساعدة من خدمات المعلومات والوساطة إذا لزم الأمر. وإذا لم تحقق هذه العمليات نجاحا، للموظف أن يرفع مظلمة شخصية إلى هيئة علاقات العمل، وهي هيئة تقصي تعمل بطريقة غير رسمية. ويجب أن يختار مقدم الشكوى إما قانون علاقات العمل أو قانون حقوق الإنسان بوصفه المحفل الذي تنظر الشكوى في سياقه.

وتقرير لجنة حقوق الإنسان المعنون “غير مستحبة ومستهجنة: دراسة لشكاوى المضايقات الجنسية المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان، 1995-2000، بحث الشكاوى الرسمية البالغ عددها 284 شكوى متعلقة بمضايقات جنسية كانت اللجنة قد تناولتها خلال السنوات الخمس السابقة. ويكشف التقرير عن المعلومات التالية المتعلقة بشكاوى المضايقات الجنسية:

• يمثل العمل نسبة 90 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها. والعدد الصغير من الحالات (أقل من 5 في المائة) في قطاع التعليم يمكن أن يعزى إلى المجهود الكبير الذي بُذل طوال عقدين لتنفيذ السياسات، وشبكات الاتصال، والتدريب في معاهد التعليم العالي والمعاهد الثانوية. وقد تعزى قلة عدد الحالات نسبيا في أماكن أخرى إلى الافتقار إلى الوعي بإمكانية تقديم الشكوى.

• يمثل الذكور نسبة 96 في المائة من المضايقين. وفي 90 في المائة من الحالات يضايقون الإناث. وتضايق الإناث الذكور في 2 في المائة من الحالات، والإناث الأخريات في أقل قليلا من 2 في المائة.

• تأتي الشكاوى في الغالب من أماكن العمل التي يقل فيها عدد الموظفين عن 10. أما المنظمات الكبيرة فإنها توفر عادة إجراءات شكاوى داخلية، وتدريبا وسياسات بشأن المضايقات الجنسية. ومعظم المنظمات الصغيرة الذي تقدم الشكاوى بحقها لا تطبق سياسة لمنع المضايقات الجنسية.

• يتمثل أكبر قطاع عمالة وارد في إحصاءات الشكاوى في قطاع الأغذية والضيافة. ويمثل هذا القطاع نسبة 19 في المائة من الحالات، مع أنه لا يشكل سوى 4.5 في المائة من القوة العاملة. أما خدمات الصحة والمجتمع المحلي، التي تشكل نسبة 8 في المائة من القوة العاملة، فإنها تليه بنسبة 12 في المائة من الحالات. وتغلب النساء في قطاعي العمالة على حد سواء.

• تقل المضايقات نسبيا على ما يبدو في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والعقارات والأعمال التجارية. بيد أن هناك عددا أقل من النساء يعملن في قطاعي التشييد والصناعات التحويلية، وقد يكون الموظفون العاملون في قطاعي العقارات والأعمال التجارية أكثر قدرة على دفع تكاليف المحامين لتسوية المسألة.

• يبلغ متوسط فرق السن بين المتهم ومقدم الشكوى 17 عاما. وفي الغالبية العظمى من الحالات، فإن المضايق المزعوم إما أن يكون رب العمل/صاحب العمل التجاري أو رئيس الموظفة. وكثير من مقدمات الشكاوى يعملن موظفات استقبال، أو سكرتيرات أو عاملات غير مهرة.

• يفقد حوالي ثلثي مقدمات الشكاوى أعمالهن. وأقل قليلا من النصف يتركن العمل لعدم استطاعتهن التكيف مع بيئة العمل، ويُطرد السُدُس عندما يقدمن الشكاوى. وتمثل المضايقة الجنسية حادثة مفجعة في حياة مقدمة الشكوى، ويستغرق التعافي منها شهورا أو سنوات وترتب آثارا خطيرة على الصحة البدنية والنفسية. والشعور بالفزع من التوجه إلى العمل أمر شائع، وكذلك انخفاض الأداء في العمل وتدهور العلاقات في البيت والعمل.

• يجري التوسط في ربع الحالات والتحقيق في النصف تقريبا. وفي هذه الحالات، تبين أن 83 في المائة منها قائمة على أدلة وجرى التصالح بشأنها. وفيما يتعلق بالتعويض النقدي، بلغت إحدى التسويات قرابة 000 80 دولار، وبلغت واحدة 000 50 دولار وبلغت اثنتان 000 30 دولار. والغالبية العظمى تقل عن 000 12 دولار ويبلغ المتوسط 546 5 دولارا. واتفاقات التصالح تتضمن عادة التعهد ببدء تدريب وسياسات لمنع المضايقات الجنسية، ومنع حدوث مشاكل مماثلة في المستقبل. وللاطلاع على التغييرات التي طرأت على عمليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بتسوية المنازعات، انظر المادة 2. تدابير القضاء على التمييز، الصفحتين 37-38.

الصحة والسلامة المهنيتان

يضع قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1992 مسؤولية أساسية على عاتق أرباب العمل لاتخاذ جميع الخطوات العملية لكفالة عدم تعرض الموظفين للأذى أثناء العمل، بتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بأماكن العمل وممارسات العمل.

وتحدد إدارة السلامة والصحة المهنيتين للعمال القطاعات التي تتسم بارتفاع مخاطر التعرض للأذى أو للمرض، وتعد استراتيجيات لمعالجة إدارة تلك المخاطر. وقد حدد هذا النهج قليلا من القضايا الخاصة بنوع الجنس.

وبالاضافة إلى ذلك، فإنه وفقا للنهج المجمل أعلاه، تستهدف إدارة السلامة والصحة المهنيتين للعمال التي تغلب فيها العاملات، مثل قطاع الصحة. ويواجه أخصائيو الرعاية الصحية مخاطر من قبيل العنف في مكان العمل والإصابة بأمراض معدية. وقد وُضعت استراتيجة رعاية صحية لزيادة الوعي بمصادر الخطر في الصناعة ولتحسين صحة وسلامة أخصائيي الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الأهداف، سيقوم الموظفون الميدانيون لإدارة السلامة والصحة المهنيتين للعمال بزيارة فرادى أرباب الأعمال لكفالة امتثالهم لمتطلبات قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1992. وستعمل الإدارة أيضا مع ممثلي الصناعة والوكالات الحكومية التي تنظم وتشتري الخدمات من ذلك القطاع.

وفي نفس الصدد، يتضمن التعديل المقترح إدخاله على القانون أحكاما قد تعزز الصحة والسلامة المهنيتين للمرأة، وفي الوقت ذاته ليست خاصة بأحد الجنسين. وعلى سبيل المثال:

• الاقتراح المتعلق بتحديد نقطة بداية مرنة للمهلة القانونية (على أساس “الاكتشاف المعقول”)، مما يجعل من الأسهل إقامة الدعوى بسبب انتهاكات القانون التي تؤدي إلى الاصابة بمرض مهني

• الاقتراح المتعلق بإدراج صحة وسلامة الأطقم الجوية في إطار القانون

• الاقتراح المتعلق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل المتطوعين العاملين على نحو يحقق كسبا أو مكافأة لرب العمل (أظهر بحث أجرته وزارة التنمية الاجتماعية أن المرأة تؤلف غالبية القوة العاملة المتطوعة).

تكافؤ فرص العمل

يقضي قانون علاقات العمل بأن تودع جميع الاتفاقات الجماعية لدى إدارة العمل. ويجري جمع المعلومات المتعلقة بعدد الاتفاقات المتضمنة لبيانات أو برامج ذات صلة بتكافؤ فرص العمل. وسبعة عشر في المائة من الاتفاقات الجماعية في قاعدة البيانات تتضمن أحكاما بشأن تكافؤ فرص العمل، تغطي 38 في المائة من الموظفين المشمولين بالاتفاقات الجماعية.

الفريق الاستشاري المعني بتكافؤ فرص العمل

قام فريق استشاري معني بتكافؤ فرص العمل معين من قِبَل الحكومة بتقديم تقرير إلى وزير العمل في عام 2001 كجزء من عملية لوضع تدابير استباقية لكفالة أن تكون جميع قرارات العمل متخذة على أساس الجدارة. وقد اتخذت توصية رئيسية تقضي بتكريس مفوض معني بتكافؤ فرص العمل في لجنة حقوق الإنسان، وقد أُنشئ هذا المنصب كجزء من التغييرات التي أُجريت مؤخرا على قانون حقوق الإنسان لعام 1993. ولم يجر بعد تعيين مفوض ولكن المنصب أنشئ اعتبارا من 1 تموز/يوليه عام 2002 وخصصت له ميزانية عام 2002 مبلغ 1.464 مليون دولار على مدى أربع سنوات. ووظائف المفوض تشمل ما يلي:

• رئاسة المناقشات التي تجريها اللجنة فيما يتعلق بتكافؤ فرص العمل، بما في ذلك العدالة في الأجر

• تقديم المشورة والقيادة فيما يتعلق بتكافؤ فرص العمل، في الأنشطة المضطلع بها لأداء وظائف اللجنة، عند الاشتراك في تلك الأنشطة وعند التشاور بشأنها على نحو آخر على حد سواء

• تقييم الدور الذي تؤديه التشريعات، والمبادئ التوجيهية والقواعد الطوعية لآداب الممارسة في تسهيل وتعزيز أفضل الممارسات في تكافؤ فرص العمل، وذلك باستخدام مقاييس مرجعية يضعها المفوض

• القيام بدور قيادي عند وضع المبادئ التوجيهية والقواعد الطوعية لآداب الممارسة لتسهيل وتعزيز أفضل الممارسات في تكافؤ فرص العمل، بما في ذلك القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات ذات الصلة في التشريعات

• رصد وتحليل التقدم المحرز في تحسين تكافؤ فرص العمل في نيوزيلندا وتقديم تقرير إلى الوزير عن نتائج ذلك الرصد والتحليل

• الاتصال بأي صندوق أو هيئة يكون من أغراضها تعزيز تكافؤ فرص العمل، وسد أي نقص في عمل أي منهما.

تكافؤ فرص العمل والقطاع الحكومي

تقع التزامات تكافؤ فرص العمل على عاتق أرباب العمل في القطاع الحكومي، في المقام الأول بموجب قانون القطاع الحكومي لعام 1988. ويتضمن القانون الأحكام المتعلقة بتكافؤ فرص العمل ومسؤوليات الرؤساء التنفيذيين في الخدمة العامة. وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لمفوض خدمات الدولة في تعزيز وتطوير ورصد سياسات تكافؤ فرص العمل وبرامج الخدمة العامة. ويقتضي على الرؤساء التنفيذيين للإدارات الحكومية العمل بسياسات شؤون الأفراد المتمشية مع المبدأ القائل بالتصرف كرب عمل جيد. وهذه الأحكام تتضمن الاعتراف باحتياجات العمل و/أو أهداف الفئات المستهدفة لتكافؤ فرص العمل، وأوضاع العمل المأمونة، والانتقاء النزيه والفرص التي تعزز قدرات فرادى الموظفين. ويقتضي على الرؤساء التنفيذيين وضع ونشر برنامج لتكافؤ فرص العمل، وكفالة الامتثال وإدراج موجز للبرنامج في التقرير السنوي لإدارة كل منهم وسرد للمدى الذي حققه. ويقضي القانون أيضا بتعيين الرؤساء التنفيذيين على اساس الجدارة. وتنظر الحكومة في القضايا المحيطة بالابلاغ عن تكافؤ فرص العمل في القطاع العام الأوسع نطاقا كجزء من ‘استعراضها للمركز’.

انظر المادة 7: الحياة السياسية والعامة، الصفحتبن 74-75، للاطلاع على الدراسة الاستقصائية عن تقدم وتطور الحياة الوظيفية التي أعدتها لجنة الخدمات الحكومية في نيوزيلندا.

الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل

يقوم الصندوق الاستئماني المشترك لتكافؤ فرص العمل بتعزيز تكافؤ فرص العمل كممارسة إدارية جيدة بين المؤسسات التجارية في نيوزيلندا. ويجري تمويل الصندوق من اشتراكات أرباب العمل والحكومة. وفي ميزانية عام 2002، زادت الحكومة مساهمتها في صندوق تكافؤ فرص العمل بأكثر من الضعف من 000 445 دولار إلى 1.061 مليون دولار في السنة.

وقد تكونت مجموعة أرباب الأعمال المعنية بتكافؤ فرص العمل، التي بدأت في عام 1997، لمساعدة المنظمات في إبداء التزامها بتكافؤ فرص العمل وتقدير أهمية التنوع في أماكن عملها. وفي الوقت الحالي، هناك 298 منظمة، منها 61 في المائة تقريبا من القطاع الخاص، تنتمي لهذه المجموعة.

ومؤشر التنوع السنوي الصادر عن الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل يُبلغ عن التقدم المحرز في تحقيق التنوع في مكان العمل في نيوزيلندا. أما جوائز العمل والأسرة التي تمنح سنويا فهي تعبر عن تكريم أرباب العمل الذين ساندوا موظفيهم في تحقيق التوفيق بين العمل والأسرة. وقد ازداد عدد المرشحين للحصول على الجوائز بصورة هامة، ويمثل مجموعة متنوعة أكبر من منظمات القطاعين العام والخاص.

الصندوق التنافسي لتكافؤ فرص العمل

أنشئ الصندوق التنافسي لتكافؤ فرص العمل لتعزيز برامج وممارسات تكافؤ فرص العمل في أماكن العمل التابعة للقطاع الخاص. وأقفلت ميزانية عام 2002 الصندوق، للاستعاضة عنه بصندوق تكافؤ فرص العمل المعزز.

وقد أنتجت المشاريع التي يدعمها الصندوق مواد مرجعية تتاح للجمهور من خلال صندوق تكافؤ فرص العمل. وجرى استخدام الصندوق لأغراض قيام المشاريع بتعزيز تكافؤ فرص العمل بين طائفة من المجموعات المختارة. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، قدم الصندوق الدعم للمشاريع ذات الصلة بالمرأة في المجالات التالية:

• قضايا تكافؤ فرص العمل للموظفين ذوي الأجر المنخفض

• منع المضايقات

• إدارة التنوع

• حلقات العمل المتعلقة بتكافؤ فرص العمل للمؤسسات التجارية الصغيرة

• الأفكار للمديرين

• التكاليف التنظيمية لمرافق رعاية المعالين التي يوفرها أرباب العمل، وفوائد تلك المرافق

• أفلام الفيديو والكتيبات المتعلقة باستحقاقات الرعاية خارج المدرسة

• الأجر العادل والمنصف

• تقييم الاستراتيجيات المتعلقة بالوالدين العاملين والاحتفاظ بهما بصورة فعالة – كتيب مرجعي لأرباب الأعمال

• إدماج الرضاعة الطبيعية والعمل بأجر – المبادئ التوجيهية

• تحسين الوعي بالاشتراطات التشريعية والفوائد التجارية التي يوفرها التنوع

الحد الأدنى للأجر

قامت الحكومة بزيادة الحد الأدنى القانوني لفئات الأجور منذ عام 1999، ومدت نطاق فئة البالغين لتشمل البالغين من العمر 18 و 19 عاما. أما فئة الشباب (للبالغين من العمر 16 و 17 عاما) فقد زادت إلى 80 في المائة من فئة البالغين في عام 2002. والقانون الذي يسمح بتحديد الحد الأدنى للأجر على أساس حالة التدريب جرى تقديمه للبرلمان وستجري الموافقة عليه هذا العام. وقد أشارت الحكومة إلى أن الحد الأدنى أثناء التدريب سيتحدد بفئة البالغين من العمر 16 و 17 عاما، التي تبلغ حاليا 6.40 من الدولارات في الساعة.

وتتوقع الحكومة أن تؤدي الزيادة في الحد الأدنى لفئة الأجر إلى تحسين كفاية الدخل للأفراد المشتغلين بعمل منخفض الأجر، ومن بينهم النساء والماوريون الممثلون على نحو غير متناسب. والأثر المباشر الذي يرتبه الحد الأدنى لأجر البالغين على الفرق في الأجر بين الجنسين وعلى أجور النساء بوجه أعم من المرجح أن يكون صغيرا، بالنظر إلى حصول أقل من 2.8 في المائة من العمال البالغين على الحد الأدنى للأجر.

بدل حافز التدريب

في كانون الثاني/يناير عام 1999، وُضعت التغييرات في بدل حافز التدريب موضع التنفيذ. وقد خفضت هذه التغييرات المبلغ المتاح لتغطية تكاليف الدورات من 100 في المائة إلى 60 في المائة، وحددت الحد الأقصى للمبلغ المتاح بـ 000 3 دولار في السنة أو 75 دولارا في الأسبوع. كما أنها قصرت الحصول على بدل حافز التدريب على الذين حصلوا على درجة في السنوات الخمس الماضية. ورتب هذا آثارا على المرأة، التي تشكل نسبة 91 في المائة من الحاصلين على بدل حافز التدريب. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000، أدخلت تعديلات على بدل حافز التدريب لإبطال التغييرات التي أدخلت عام 1999 بإلغاء شرط المشاركة في الدفع بنسبة 40 في المائة ومد أهلية الالتحاق بالدورات القصيرة الأجل لتشمل الأشخاص الذين حصلوا على درجة في السنوات الخمس الماضية. ومن المقترح العمل من أجل استعراض كيفية استخدام بدل حافز التدريب، وكيفية تنسيقه مع المساعدة التدريبية والتعليمية الأخرى داخل نظام الاستحقاقات عموما، للبحث عن طرق أكثر فعالية لمساعدة الأشخاص في التدريب والتعليم، بمن فيهم النساء.

إجازة الوالدية المدفوعة الأجر

جرت الموافقة على قانون تعديل إجازة الوالدية وحماية العمل (إجازة الوالدية المدفوعة الأجر) في 30 آذار/مارس عام 2002، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه عام 2002. وتستحق المرأة المستوفية للشروط الحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا، تدفعها الحكومة، وهي إجازة يمكن أن تحولها إلى شريكها (بما في ذلك الشريك من نفس الجنس). ولاستيفاء الشروط، يجب أن تكون قد عملت عشر ساعات في الأسبوع على الأقل لمدة عام واحد على الأقل لدى نفس رب العمل. والمبلغ المدفوع يحل بالكامل محل الكسب القائم، لغاية مبلغ إجمالي أقصاه 325 دولارا في الأسبوع، وهو ما يمثل 70 في المائة من متوسط أجر المرأة. ويمكن أن تختار المرأة إما أن تقبل أحكام الإجازة الوالدية المدفوعة أو الخصم من الدين الضريبي القائم على الوالدين، الذي يعود بمبلغ 150 دولارا في الأسبوع للأسر ذات الدخل المنخض والمتوسط.

وقد أسهمت الحكومة في عملية التنقيح التي قامت بها منظمة العمل الدولية للاتفاقية 103، مما أدى إلى إقرار الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة. وقانون إجازة الوالدية وحماية العمل ليس متساوقا حتى الآن مع الاتفاقية 183، ولكن العمل جار لتقييم التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء الأحكام الجديدة.

وسيجرى تقييم بشأن تنفيذ إجازة الوالدية المدفوعة الأجر وآثارها، وستقدم مقترحات لتعزيز الخطة من ناحية الأهلية، وطريقة التمويل، سيجري إبلاغ الحكومة بها في تموز/يوليه عام 2003. وسيتيح هذا فرصة لتقييم طائفة من القضايا التي أثارتها البيانات المتعلقة بمشروع القانون، مثل طول فترة الإجازة، ومستوى الدفع، وآثار المعايير الحالية للأهلية بالنسبة للفئات المستبعدة حاليا، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وتشمل كثيرا من الريفيات، والعاملين في وظائف قصيرة الأجل أو لساعات منخفضة.

وتطبق أحكام إجازة الوالدية المدفوعة الأجر مقترنة بالاستحقاق القائم لإجازة الوالدية غير المدفوعة الأجر لمدة 52 أسبوعا، وهي متاحة للموظفين المستوفين للشروط طبقا لقانون إجازة الوالدية وحماية العمل. وتناقش أدناه الأحكام التكميلية الأخرى التي قد تساعد المرأة في العمل، مثل رعاية الأطفال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمشاريع الممولة من صندوق تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بقضايا العمل والأسرة.

العدالة في الأجر

للاطلاع على معلومات بشأن الفرق في الأجر بين الجنسين، انظر الكسب، الصفحتين 113-114.

يعطي قانون الأجر المتساوي في الدوائر الحكومية لعام 1960 وقانون الأجر المتساوي لعام 1972 الحق للمرأة والرجل في الحصول على أجر متساو إذا قاما بنفس العمل. ويعالج هذان القانونان التمييز المباشر في الأجر ضد المرأة داخل الشركة أو المنظمة. بيد أن الأجر المتساوي لقضاء العمل المتساوي القيمة، أو العدالة في الأجر، لا يعالجها التشريع.

وفي تموز/يوليه عام 2002، أنشئ منصب مفوض تكافؤ فرص العمل ضمن لجنة حقوق الإنسان. وتتمثل إحدى وظائف المفوض في رئاسة المناقشات التي تجريها اللجنة بشأن تكافؤ فرص العمل، بما في ذلك العدالة في الأجر (انظر المادة 11: العمالة، الصفحات 120-122).

وفي عام 1999، نشرت وزارة شؤون المرأة تقريرين كجزء من مجموعة أبحاث بشأن الفرق في الكسب بين الجنسين: “نظم الأجور القائمة على الأداء، والعدالة: تحليل في خمس منظمات نيوزيلندية، وأخصائيات الرعاية المنزلية: دراسة حالة لوظيفة المرأة”. والنتائج الرئيسية للبحث المعنون “نظم الأجور القائمة على الأداء، والعدالة” تشير إلى أن هناك تمييزا غير مباشر وواسع النطاق في تنفيذ نظم الأجور، وأن النظم التي لا تراعي مساهمة المرأة العاملة ليست ناجحة بصفة عامة. وقد أبرز البحث المعنون “أخصائيات الرعاية المنزلية” قضايا مستمرة لهذه القوة العاملة التي تسودها المرأة، بما في ذلك انخفاض فئات الأجور، وسوء ظروف العمل، ومحدودية الفرص المتاحة للتدريب والنهوض بالذات، وانخفاض التقدير الممنوح لمهن الرعاية.

وفي عام 2000، نشرت إدارة العمل دراسة خاصة بعنوان “عدم المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في نيوزيلندا”. وبحثت هذه الدراسة التغييرات التي حدثت في فرق الكسب بين الجنسين في نيوزينلدا بين عام 1984 وعام 1999، وهي فترة تشير التقديرات إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور فيما يتعلق بمتوسط الكسب في الساعة قد شهدت تحسنا بخمس نقاط مئوية تقريبا. ووضعت تقديرات لمساهمة التغييرات الطويلة الأجل التي حدثت في التحصيل التعليمي للذكور/الإناث، وعدد سنوات الخبرة في القوة العاملة، والتوزيعات المهنية، في الفرق في الأجر بين الجنسين، وجرت دراسة الآثار التي رتبتها الأمومة والعمل بدوام جزئي على كسب المرأة. وتشير النتائج إلى أن انكماش فرق الكسب بين الجنسين يرجع إلى مجموعة مؤتلفة من نقاط الالتقاء في مستويات المهارة وتوزيعات الأعمال المقيسة، وانخفاض حالات عدم المساواة في الأجر “المتبقية” أو الباقية بدون تفسير. وظلت نسبة 10 إلى 50 في المائة من الفرق في الأجر بين الجنسين بدون تفسير. وكانت الفروق بين الذكور – الإناث في خبرة القوة العاملة ونوع المهنة عوامل هامة في الفرق في الأجر بين الجنسين ظلت حتى نهاية التسعينات.

وتضطلع وزارة شؤون المرأة، بالتشاور مع إدارة العمل ولجنة الخدمات الحكومية، بمشروع للعدالة في الأجر، سيحدد ويقيّم الخيارات الممكنة للسياسة التي قد تحقق العدالة في الأجر في إطار علاقات العمل الحالية. وكخطوة أولى، أذنت وزارة شؤون المرأة بنشر وثيقة مناقشة لأغراض تشاور الجمهور، من تموز/يوليه إلى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002، وهي تركز على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة.

وتقوم إدارة العمل بوضع خطة عمل قد تحرك العمل في المستقبل بشأن تقديم مبادرات ممكنة للسياسة العامة لتحقيق هدف سياسة العدالة في الأجر. وستبحث المرحلة 1 طبيعة ومدى مبادرات السياسة في البلدان الأخرى، ولا سيما مدى التساوق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 100 بشأن الأجر المتساوي واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وستضع المرحلة 2 إطار عمل لتقييم المبادرات الممكنة للسياسة لتحقيق هدف العدالة في الأجر ضمن إطار علاقات العمل في نيوزيلندا. وهذا يتضمن تحديد عوامل النجاح البالغة الأهمية لتقييم ما إذا كانت تلك المبادرات ستؤدي إلى تخفيض الفرق في الأجر بين الجنسين. وستشمل المرحلة 3 تحديد المبادرات الممكنة للسياسة. ومن المقرر إنجاز برنامج العمل هذا بحلول تموز/يوليه عام 2003.

المبادرات المتعلقة بالمرأة المتضررة في سوق العمل

يعمل الفريق المعني بالعمل في المجتمع المحلي التابع لإدارة العمل إلى جانب المجتمعات المحلية لمساعدتها في تحقيق الإزدهار الاجتماعي والاقتصادي من خلال العمل على الصعيد المحلي وتنمية المشاريع. ويستهدف الفريق الفئات التي تواجه طائفة من الأضرار في سوق العمل، وبخاصة الماوريون، وشعوب جزر المحيط الهادئ، والنساء، والمحرومون في الريف والحضر.

والفريق ملتزم بزيادة مجال وكمية المساعدة المقدمة للمرأة للعمل في المجتمع المحلي. ولتحقيق ذلك، وضع الفريق استراتيجية المرأة لمعالجة عقبات معينة تواجه المرأة في مجال العمل (يراعى عدم الخلط بينها وبين استراتيجية المرأة التي تقوم بوضعها وزارة شؤون المرأة). وتركز الاستراتيجية على:

• تحديث مهارات المرأة

• الوصول إلى المرأة المعزولة بسبب المكان أو بسبب البقاء في البيت مع الأطفال

• مساعدة المرأة على دخول القوة العاملة أو الدخول فيها ثانية

• تنمية المشاريع التي تستخدم الفنون والثقافة

• زيادة مهارات المرأة ومعرفتها بالتكنولوجيات الجديدة

• الاستفادة من الصناعات المنزلية

• توفير نماذج أدوار جيدة وتوجيه الدعم للمرأة

• استخدام شبكات واناو لتشجيع النساء الماوريات على ممارسة أنشطة إيجابية

• العمل مع الجماعات النسائية في جزر المحيط الهادئ للاستفادة من المبادرات الناجحة القائمة ووضع مبادرات جديدة

• مساعدة المرأة بالتخطيط الاستراتيجي والخطط العملية لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة.

النساء الماوريات

اضطلع أيضا الفريق المعني بالعمل في المجتمع المحلي بمبادرة “قيادة الماوريات” للاستثمار في تنمية قدرات النساء الماوريات اللائي يتمتعن بإمكانيات قوية للقيادة، وللحصول على المساعدة لتنميتهن. ويجب أن تسهم هذه التنمية في قدرة جماعات المجتمع المحلي الذي يعملن فيه وتؤدي بالتالي إلى تحسين الخدمات المقدمة للماوريين، وإيوي، وهابو وواناو.

ويقوم أيضا الفريق المعني بالعمل في المجتمع المحلي بتقديم الأموال لصندوق تنمية المرأة الماورية، الذي تديره شركة تنمية المرأة الماورية، التي تقدم الدعم التجاري والقروض التجارية للنساء الماوريات اللائي يؤسسن مشاريع تجارية. وهذه تعتبر على نطاق واسع بمثابة مبادرة ناجحة لمدة تربو على 12 عاما.

نساء جزر المحيط الهادئ

اضطلع أيضا الفريق المعني بالعمل في المجتمع المحلي بمبادرة “قيادة نساء جزر المحيط الهادئ” لمساعدة المنظمات والمجتمعات المحلية على تحديد احتياجات نساء جزر المحيط الهادئ. وتركز المبادرة على تنمية القدرة على القيادة، بما في ذلك مهارات الإدارة وبناء الثقة.

اللاجئات والمهاجرات

تتمتع اللاجئات والمهاجرات بالحماية التي توفرها تشريعات العمل النيوزيلندية والتي توفرها أيضا سياسات وممارسات دائرة الهجرة النيوزيلندية، التي تعمل على معاقبة التجار غير القانونيين والمهربين ولكنها لا تؤذي اللائي تعرضن للاستغلال. وتضطلع دائرة علاقات العمل التابعة لإدارة العمل بمقاضاة أرباب العمل المخالفين، وتتخذ إجراءات قضائية لاسترداد الأجور المستحقة وأجور العطلات بالنيابة عن الموظفين الضحايا. وقد نص قانون الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2002 على جزاءات هامة للتجار غير القانونيين والمهربين، ويمكن استخدامه أيضا لمقاضاة أرباب العمل المخالفين.

المعوَّقات

قام صندوق تكافؤ فرص العمل، إلى جانب مجموعة أرباب العمل المعنيين بتكافؤ فرص العمل، بنشر مجموعة من 11 كتيبا تستهدف أرباب العمل ومعنونة “المعوقون والعمل”. وتشمل هذه المجموعة كتيبا يتناول قضايا الصحة العقلية في مكان العمل. وهذه الكتيبات ليست متعلقة بجنس بعينه.

رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

لما كانت الحكومة تدرك أن عدم الحصول على خدمات كافية لرعاية الأطفال يمكن أن يمثل عقبة أمام مشاركة المراة في اليد العاملة، فإنها توفر خدمات معانة ماليا لرعاية الأطفال للأطفال في المرحلة قبل المدرسية وفي سن التعليم الإلزامي. وتقدم الحكومة الدعم لتوفير الرعاية خارج المدرسة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويرد أدناه موجز مقتضب للمبادرات الحديثة.

الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة برعاية الأطفال

في تموز/يوليه عام 1999، قام المجلس الاستشاري الوطني المعني بعمالة المرأة وإدارة العمل بنشر التقرير المعنون “ رعاية الأطفال، والأسر والعمل: الدراسة الاستقصائية المتعلقة برعاية الأطفال في نيوزيلندا لعام 1998: دراسة استقصائية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وترتيبات الرعاية للأطفال ”، استنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية لرعاية الأطفال لعام 1998. وقد تضمن التقرير عمليات تطوير مدروسة للسياسة العامة وبحوثا أخرى في هذا المجال.

رعاية الأطفال والإعانات المالية للرعاية خارج المدرسة

تتوفر إعانة مالية للرسوم للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في دفع تكاليف الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية خارج المدرسة. والإعانة المالية لرعاية الأطفال متاحة لفترة تصل إلى تسع ساعات في الأسبوع لأي نشاط، بشرط أن يفي مقدم الرعاية باشتراطات اختبار الدخل وأن يلتحق الطفل (الأطفال) بمرفق معتمد لرعاية الأطفال. وللحصول على الإعانة المالية لمدة تزيد عن 9 ساعات، يجب أن يكون مقدم الرعاية قائما بالعمل، وأن يحضر تعليما أو تدريبا معتمدا، وأن يكون لديه أطفال مصابين بإعاقة خطيرة أو مرض خطير، أو يكونوا أنفسهم مصابين بإعاقة خطيرة أو بمرض خطير.

وقد جرت زيادة الحد الأقصى لعدد الساعات في الأسبوع التي يمكن تقديم إعانة مالية لها من 30 إلى 37 اعتبارا من 1 شباط/فبراير عام 2001 للوالدين في العمل أو التدريب. وقد خصصت ميزانية عام 2002 مبلغا إضافيا قدره 4.333 مليون دولار للإعانة المالية لرعاية الأطفال على مدى السنوات الأربع القادمة، توقعا لحدوث زيادة في استخدام الرعاية خارج المدرسة من جانب ذوي الدخل المنخفض الذين يمكنهم الحصول على الإعانة المالية.

والعمل جار حاليا لتحسين الحصول على رعاية الأطفال. وقد يتضمن هذا زيادة ساعات توفير الرعاية وتقييم الإعانة المالية المقدمة لرعاية الأطفال والرعاية خارج المدرسة.

الرعاية خارج المدرسة

قدمت الحكومة الدعم لإنشاء برامج الرعاية خارج المدرسة منذ عام 1996. وجرى تنفيذ برنامج المساعدة الإنمائية الرائد في عامي 1996 و 1997، وبعد ذلك نُفذت خطة بعنوان “تمويل المساعدة الإنمائية للرعاية خارج المدرسة”، من عام 1999 إلى عام 2001. ومدت ميزانية عام 2001 نطاق توافر التمويل ليشمل بعض المراكز المعرضة لخطر الإقفال. وقد وفرت الخطتان منحا إنشائية لبرامج جديدة للرعاية خارج المدرسة في المناطق المنخفضة الدخل. ووفرت الخطة الأخيرة 000 20 دولار لكل 97 برنامجا على مدى فترة سنتين للمساعدة في إنشائها. وكان القصد من ذلك أن تكون مكتفية ذاتيا بعد هذا الوقت، ولذلك توقفت الخطة في 30 حزيران/يونيه عام 2001. وجرت إتاحة مبلغ إضافي مجموعه 000 360 دولار لبرامج يعتقد بأنها معرضة لخطر الإغلاق في الفترة 2001/2002. وخصصت ميزانية عام 2002 مبلغا قدره 36.592 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة للرعاية خارج المدرسة، مع ذهاب 29.84 مليون دولار مباشرة إلى خدمات الرعاية خارج المدرسة.

وأظهر تقييم لخطة “تمويل المساعدة الإنمائية للرعاية خارج المدرسة” أن كثيرا من برامج الرعاية خارج المدرسة تكافح للمحافظة على السلامة المالية من رسوم الوالدين وحدها. ويعتمد كثير منها على العمل التطوعي ومصادر التمويل الخارجية. ويجري العمل لتحديد كيفية دعم السلامة المالية لبرامج الرعاية خارج المدرسة على أفضل وجه.

التوفيق بين العمل والحياة

تضطلع إدارة العمل ببرنامج ذي مرحلتين بشأن التوفيق بين العمل والحياة كجزء من برنامجها لمستقبل العمل. وفي الأجل القصير، تقوم الإدارة بإعداد مبادرة إعلامية ستوفر مقدمة للتوفيق بين العمل والحياة، والفوائد العامة والتكاليف المرتبطة به، والشروط والأوضاع التي يمكن المساومة عليها، والموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المبادرة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002، باستخدام موقع “مستقبل العمل” على الشبكة العالمية. وعلى مدى الأجل المتوسط، تقترح الإدارة برنامجا بحثيا يتضمن دراسة التوفيق بين العمل والحياة من وجهة نظر أرباب الأعمال والموظفين. وسيوفر هذا البحث مزيدا من المعلومات لهاتين المجموعتين، ومزيدا من المعلومات ذات الصلة والمستهدفة بشأن التوفيق بين العمل والحياة، وفهما أعمق للقضايا لتوجيه سياسة الحكومة.

ومشروع قانون الضمان الاجتماعي (العمل من أجل الحصول على عمل) الذي سينظر فيه البرلمان في أواخر عام 2002، يورد كجزء من الأنشطة التي تضمنها لتحديد الأهداف، تأكيدا على بناء القدرات والفرص المتاحة، وهي تتضمن أنشطة التدريب والتعليم، والأنشطة التطوعية وأنشطة المجتمعات المحلية، والعمل بأجر، حسبما تسمح به مسؤوليات الأسرة.

أنشطة التلمذة الصناعية الحديثة

تمول منظمة مهارات نيوزيلندا منسقي أنشطة التلمذة الصناعية الحديثة لتسهيل عمليات تنسيب صغار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاما) للتلمذة الصناعية، ودعم المتدربين في التلمذة الصناعية الحديثة وأرباب أعمالهم أثناء العلاقة التدريبية. ولن يحصل صغار السن على التدريب فحسب بل أيضا على التشجيع والدعم لذلك التدريب. وسيؤدي هذا التعليم إلى تخفيض التكاليف والحد من المخاطر التي يتعرض لها أرباب الأعمال بسبب تدريب المتدربين المهنيين الصغار، وزيادة عدد صغار السن الذين تتاح لهم فرص الحصول على التلمذة الصناعية. ومن الأهمية البالغة تدريب المرأة في مجالات تقليدية بدرجة أقل.

ومع أنه يتعين على منسقي أنشطة التلمذة الصناعية الحديثة “إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الماوريين، وشعوب جزر المحيط الهادئ التابعة لنيوزيلندا، والمعوقين، والنساء” (قانون التدريب المتعلق بالتلمذة الصناعية الحديثة لعام 2000)، كان اشتراك المرأة منخفضا جدا – شكلت المرأة نسبة 5 في المائة من مجموع المشتركين في 30 حزيران/يونيه عام 2002. وحتى الآن، انصب التركيز على توطيد هذه المبادرة. وسيجري توجيه الجهود المستقبلية تجاه تحسين اشتراك فئات من قبيل النساء، والماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ.

أنشطة التلمذة الصناعية الحديثة حتى 30 حزيران/يونيه عام 2002، حسب الانتماء الإثني ونوع الجنس

	الذكور	الإناث	المجموع
	(العدد)	(النسبة المئوية)	(العدد)	(النسبة المئوية)	(العدد)	(النسبة المئوية)
أوروبيون/باكيها	457 2		109		566 2	79
ماوريون	494		42		536	16
شعوب جزر المحيط الهادئ	48		17		65	2
آخرون	72		4		76	2
غير مذكور	10		1		11	صفر
المجموع	081 3	95	173	5	254 3	100

المصدر: مهارات نيوزيلندا، 2002.

وأنشطة التلمذة الصناعية في القطاع العام، والمخابز والزراعة هي الأكثر شيوعا حاليا عند النساء. والعمل جار لزيادة اشتراك المرأة بإضافة مزيد من الصناعات التي تروق للمرأة، مثل الإدارة المكتبية، والبيع بالتجزئة والضيافة.

التدريب في ميدان الصناعة

بدأ العمل باستراتيجية التدريب في ميدان الصناعة في عام 1992 للمساعدة في إيجاد قوة عاملة عالية المهارة وقادرة على المنافسة على الصعيد الدولي. والاستراتيجية قائمة على الصناعة ومصممة بحيث تستجيب لاحتياجات المشاريع والموظفين.

ومنذ عام 1992، زاد عدد المتدربين في ميدان الصناعة من 711 16 في حزيران/يونيه عام 1992 إلى 240 78 في 30 حزيران/يونيه عام 2002. وفي عام 1992، حصلت المرأة على 12 في المائة من المنح التدريبية في ميدان الصناعة؛ وارتفعت هذه النسبة إلى 23 في المائة بحلول عام 2002. ومع أن تصفيف الشعر لا يزال يجتذب عددا كبيرا من المتدربات (397 1 من بين الـ 869 17 امرأة في التدريب في ميدان الصناعة)، تفوقت عليه مجالات صناعية أخرى: يتفوق دعم المجتمع المحلي بـ 601 2 امرأة متدربة، والثانية هي معايير الضيافة حيث سجلت 819 1، ويأتي تصفيف الشعر في المرتبة الثالثة. وتتمثل الصناعات الأخرى التي تضم نسبة كبيرة من المتدربات في الألعاب الرياضية، واللياقة البدنية والترفيه؛ والهندسة، والأغذية والصناعة التحويلية؛ والزراعة؛ والتكنولوجيا الكهربائية.

قانون العطلات

أعلنت الحكومة العناصر الرئيسية لقانون العطلات الجديد. وسيدفع لجميع الموظفين العاملين في أيام العطلات العامة فئة أجرهم العادي مرة ونصف، ويمكن دفع الأجر المستحق عن أيام العطلات مع الأجور وليس عند أخذ العطلة إذا وافق الموظف كتابة على هذا الترتيب وكان عنده اتفاق عمل يغطي أقل من 12 شهرا. وستوفر التغييرات أيضا استحقاقا منفصلا للحصول على إجازة بسبب حالة وفاة بالاضافة إلى الاستحقاق الحالي للحصول على إجازة مرضية/عائلية، وسيسمح بتراكم الإجازة المرضية لمدة 15 يوما كحد أقصى.

الفريق الاستشاري المعني بمنح العقود إلى متعاقدين من الباطن والبيع ونقل ملكية الأعمال التجارية

ينظر الوزراء في التقرير الثاني لفريق استشاري بشأن طرق حماية الموظفين الذين تسند أعمالهم إلى متعاقدين من الباطن أو يتضررون بسبب بيع أو نقل ملكية عمل تجاري. وكثيرا ما يتضمن منح العقود إلى متعاقدين من الباطن أداء المرأة للأعمال بأجر منخفض.

التدابير المؤقتة الخاصة

يجري الاضطلاع بتدابير مؤقتة خاصة لتحسين المساواة الفعلية للمرأة والفئات المعينة الأخرى في القطاع الخاص وذلك عن طريق الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل وصندوق تكافؤ فرص العمل (انظر الصفحتين 122-123)، وعن طريق المجلس الاستشاري الوطني المعني بعمالة المرأة.

والمشاريع الحديثة التي مولها صندوق تكافؤ فرص العمل تشمل العمل من أجل تحقيق الأجر العادل والمنصف؛ وقضايا العمل والأسرة؛ وتحسين الوعي بالتشريعات وبفوائد التنوع في الأعمال التجارية؛ والمبادئ التوجيهية لأرباب الأعمال لإدماج الرضاعة الطبيعية والعمل بأجر، ولمراكز رعاية الأطفال بشأن مناولة وتخزين وتحضير لبن الأم المعصور.

وقام المجلس الاستشاري الوطني المعني بعمالة المرأة بتمويل مشروعين بحثيين صغيرين في عام 2001. وتمثلت المواضيع في “الآثار التفاضلية التي ترتبها خطة القروض الطلابية على الرجل والمرأة”، و “تقديم الدعم لنساء أمم المحيط الهادئ في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة”.

البطالة

دعم الدخل

انظر المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصفحات 174-176، للاطلاع على دعم الأسرة، واستحقاقات الأرامل والاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية.

البرامج التي تستهدف الباحثين عن العمل

تُتاح المساعدة الحكومية للمرأة المسجلة بوصفها عاطلة عن العمل وتحصل على مساعدة للدخل، بما في ذلك استحقاقات البطالة واستحقاقات الوالدين الوحيدين. والمساعدة المتاحة للمرأة والرجل على حد سواء تشمل الإعانات المالية للأجر، ومنح الانتقال إلى العمل (بما في ذلك منحة بدء العمل التي يمكن استخدامها لدفع التكاليف الأساسية الناتجة عن بدء العمل)، والخبرة في العمل، والعمل في المجتمع المحلي، والمساعدة في البحث عن عمل، والتدريب. ومن المتوخى أن يؤدي تطبيق خطة العمل من أجل الحصول على عمل إلى تعزيز انتهاز المرأة لفرص التدريب. وهذا العمل يدرس أيضا العقبات التي تعترض الحصول على رعاية الأطفال. وتتمثل مبادرة التدريب الرئيسية في برنامج “فرص التدريب” (انظر المادة 10: التعليم، الصفحتين 96-97). أما المساعدة المقدمة للعمالة المستهدفة فقد جرى التعاقد على الحصول عليها في المقام الأول من متعهدين خارجيين حسب المناطق.

والمرونة الإقليمية تتيح للمناطق وضع حلول محلية (ضمن إطار النتائج الوطنية) لتلبية احتياجات العملاء المتعلقة بالعمل على نحو أفضل. وبفضل الاتجاه نحو زيادة المرونة الإقليمية بقدر أكبر في وزارة التنمية الاجتماعية، قامت كل منطقة بالتعاقد على الحصول على الخدمات من مصادر خارجية داخل منطقتها. ويرد أدناه تحليل للخدمات المسندة إلى متعاقدين وتستهدف النساء الباحثات عن العمل على وجه التحديد.

الخدمات المسندة إلى متعاقدين وتستهدف النساء الباحثات عن العمل على وجه التحديد

المنطقة	الحجم في السنة	البرامج التي تستهدف النساء
نورثلاند	87 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 60 للنساء الماوريات
نورث أوكلاند	60 وظيفة	برامج التوجيه والانتقال إلى العمل. 40 للنساء الماوريات
أوكلاند الوسطى	75 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 12 وظيفة بشأن الالمام بأساسيات الحاسوب للنساء اللائي يحصلن على الاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية
وايكاتو	100 وظيفة	برامج الثقة في العمل
خليج بلنتي	414 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 105 للنساء الماوريات و 15 لنساء جزر المحيط الهادئ
الوسطى	196 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 30 للنساء الماوريات و 34 لطريق العمل أو الانتقال إلى العمل للنساء
تاراناكي	388 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 80 للنساء الماوريات
ولينغتن	199 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 72 للنساء الماوريات
نلسون	255 وظيفة	برامج الثقة في العمل. 12 للنساء الماوريات
كانتربري	80 وظيفة	برامج الثقة في العمل.
الجنوبية	250 وظيفة	برامج الثقة في العمل.

المصدر: إدارة العمل، 2001.

والعمل جار بشأن تقديم المساعدة على المستوى الثالث، بما في ذلك الاستحقاقات الخاصة، ويجري وضع عملية لتقييم آثار مشروع قانون العمل من أجل الحصول على عمل.

المعوَّقات

تقوم الحكومة بتمويل خدمات عمالة متخصصة للمعوقين، بمن فيهم النساء والذين يعانون من مرض عقلي. وتهدف هذه الخدمات إلى زيادة اشتراك المعوقين في العمل بأجر وفي مجتمعاتهم المحلية الأوسع نطاقا. ويجري تقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى البرامج والخدمات الأخرى التي تمولها الحكومة لأغراض العمالة ويمكن أن يحصل عليها المعوقون إلى جانب الباحثين عن العمل الآخرين. وهذه الخدمات ليست متعلقة بجنس بعينه.

و “employABLE – Nga Pukenga Hei Whai Mahi” مبادرة جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يحصلون على استحقاقات المرض والاعتلال في العمل الذي يمكن أن يستمر بأجر. وقد بدأت في حزيران/يونيه عام 2002 أربعة مشاريع للبيان العملي لمدة سنتين، يديرها مقدمو خدمات للمجتمع المحلي بالمشاركة مع وزارة التنمية الاجتماعية. وقد خصصت الحكومة 3 ملايين دولار لمشاريع البيان العملي. وسيكون الاشتراك فيها تطوعيا، وستسلم الخدمات المقدمة بأن الدعم الشامل المستمر في عدد من المجالات قد يكون مطلوبا لنجاح هذه البرامج. وستقدم ثلاثة من مشاريع البيان العملي الأربعة المساعدة للأشخاص المصابين بمرض عقلي، بناء على النتائج التي انتهى إليها الاستعراض الذي أجري في الآونة الأخيرة للخدمات المهنية ومفادها أن هذه الفئة لا تحظى بالخدمات الحالية للعمالة بقدر كاف. وسيجري الاضطلاع بتقييم كامل للمشاريع للوقوف على ما يصلح على أفضل وجه لمساعدة من يحصلون على استحقاقات المرض والاعتلال في العثور على عمل والبقاء فيه.

عمل المرأة بدون أجر

انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحتين 44-45.

المنشورات المشار إليها

Burton, Clare, 1998, Report of the Gender Integration Audit of the New Zealand Defence Force conducted by Dr Clare Burton, New Zealand Defence Force, Wellington.

Dixon, Sylvia, 1999, Gender Disparities in the Labour Market, Wellington.

Ministry of Health, 2001, The New Zealand Disability Strategy: Making a World of Difference – Whakanui Oranga, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 1999, Homecare Workers: A Case Study of a Female Occupation, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 1999, Performance Pay Systems and Equity: An Analysis in Five New Zealand Organisations, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2001, Mäori Women: Mapping Inequalities & Pointing Ways Forward, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2002, Next Steps Towards Pay Equity: A Discussion Document for Consultation, Wellington.

National Advisory Council on the Employment of Women and the Department of Labour, 1999, Childcare, Families and Work: The New Zealand Childcare Survey 1998: A Survey of Early Childhood Education and Care Arrangements for Children, Labour Market Policy Group, Department of Labour, Wellington.

Preliminary Report of the Holidays Act Advisory Group to the Minister of Labour, May 2001, Wellington.

Report of the Advisory Group on Contracting Out and Sale and Transfer of Business to the Minister of Labour, April 2001, Minimum Employment Standards Review, Wellington.

State Services Commission, 2002, Career Progression and Development Survey, 2000: Results for the New Zealand Public Service, Wellington.

Statistics New Zealand, Household Labour Force Survey, Wellington.

المادة 12

الصحة

1 - تتخذ الدور الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

النظام الصحي النيوزيلندي

يمثل التمويل العام لغالبية الخدمات، التي يجري الحصول عليها على أساس الحاجة، الركن الأساسي للنظام الصحي النيوزيلندي. ومعظم الرعاية الصحية في نيوزيلندا تقدم مجانا – والاستثناء الوحيد على هذا هو الرعاية الأولية، حيث يوجد نظام دفع رسم مقابل الخدمة لمن يزيد سنهم عن ست سنوات، ولو أن ذوي الدخل المنخفض أو الذين يستخدمون الرعاية الأولية بصفة منتظمة يمكنهم الحصول على رعاية معانة ماليا.

ولا يجري توفير الرعاية الصحية بكافة أنواعها في ظل النظام الممول بأموال عامة. وقد يتعين على الأفراد الانتظار للحصول على علاج ما، ولا سيما العلاج غير العاجل (الاختياري)، ولهم حرية اللجوء إلى القطاع الخاص للعلاج إذا رغبوا في دفع مقابله.

الاصلاحات الهيكلية الأخيرة

شهد تنظيم خدمات دعم الصحة والإعاقة في نيوزيلندا عددا من التغييرات في العقد الأخير. وتراوحت هذه التغييرات ما بين تنفيذ نموذج “المشتري/مقدم الخدمة” ذي الاتجاه نحو السوق وذلك في بداية التسعينات ونموذج أكثر اتجاها نحو المجتمع المحلي يجري تنفيذه حاليا.

وقد وضع قانون الصحة العامة والإعاقة في نيوزيلندا لعام 2000 هيكلا يعكس الرغبة في الابتعاد عن الأخذ بنهج مركزي لصنع القرار. ولتحقيق هذه الغاية، أنشئ 21 من المجالس الصحية المحلية. وهذه المجالس مسؤولية عن توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان محددين جغرافيا وعن إدارة الخدمات التي تقدمها المستشفيات في الحالات الخطيرة.

ويتوقع أن تقوم المجالس الصحية المحلية بشراء وتوفير الخدمات التي تلبي الاحتياجات المحلية. وهذا يعكس الابتعاد عن انفصال المشتري/مقدم الخدمات في الرعاية الثانوية. وتضم المجالس الصحية المحلية أغلبية من الأعضاء المنتخبين في مجالسها (انظر المادة 7: الحياة السياسية والعامة، للاطلاع على تحليل للأعضاء حسب نوع الجنس والانتماء الإثني). وترتب أهداف المجالس الصحية المحلية آثارا فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمرأة واشتراك المرأة في هذا المجال.

استراتيجية الصحة في نيوزيلندا

توفر استراتيجية الصحة في نيوزيلندا إطارا ينبغي أن يتطور في نطاقه قطاع الصحة في الأجل القصير إلى المتوسط. والاستراتيجية تبرز الأولويات التي وضعت عقب إجراء تحليل للمجالات التي من الأرجح أن تحقق أقصى مكاسب صحية والقيام بعملية مشاورات عامة كبيرة على حد سواء. ومن بين 61 هدفا، حددت الاستراتيجية 13 مجالا ذا أولوية في صحة السكان، كل منها وثيق الصلة بالمرأة، للتركيز عليها في الأجل القصير إلى المتوسط. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين صحة السكان، والحد من التفاوتات في الصحة، وتحسين نوعية الخدمات. وتسلم الاستراتيجية بنوع الجنس بوصفه محددا للصحة. وبالاضافة إلى المجالات الـ 13 ذات الأولوية، تتسم المجالات الثلاثة التالية بأنها وثيقة الصلة بصفة خاصة للمرأة:

• سياسات وبرامج الدعم التي تدعم الرضاعة الطبيعية

• تحسين الصحة الجنسية والإنجابية

• كفالة الحصول على خدمات الرعاية الأولية والخدمات الصحية للأمومة وخدمات الصحة العامة المناسبة.

واستراتيجية الصحة في نيوزيلندا، واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا تشكل معا اتجاها استراتيجيا لقطاع الصحة والإعاقة. وهي ترتكز على مجموعة متنوعة من استراتيجيات أكثر تحديدا مثل استراتيجية صحة الماوريين، واستراتيجية صحة كبار السن، واستراتيجية الصحة الجنسية والانجابية.

وسيجري تنفيذ استراتيجية الصحة في نيوزيلندا على النحو التالي:

• باستحداث مجموعات أدوات لتحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مختلف المنظمات أو مقدمو الخدمات لمعالجة الأهداف ذات الأولوية

• بوضع استراتيجيات تفصيلية ذات وجهة عملية لقضايا صحية أو خدمات أو فئات سكانية محددة

• بتنفيذ و/أو تمويل الاتفاقات مع وزارة الصحة، والمجالس الصحية المحلية ومقدمي الخدمات.

وبموجب قانون الصحة العامة والاعاقة في نيوزيلندا لعام 2000، يقتضي على وزارة الصحة أن تقدم تقريرا سنويا للبرلمان عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الصحة في نيوزيلندا. وجرى تقديم أول هذه التقارير، “ تنفيذ استراتيجية الصحة في نيوزيلندا عام 2001”، في كانون الأول/ديسمبر عام 2001.

استراتيجية الرعاية الصحية الأولية

في 11 كانون الأول/ديسمبر عام 2000، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، وتشديدها على تحسين صحة النيوزيلنديين والحد من التفاوتات الصحية من خلال نظام قوي للرعاية الصحية الأولية. والعناصر الرئيسية للاستراتيجية تتضمن:

• إنشاء منظمات الرعاية الصحية الأولية، بتمويل من المجالس الصحية المحلية حسب تجمعاتها السكانية المسجلة

• التركيز على تلبية احتياجات السكان من خلال تقديم الخدمات على نحو منسق لتحسين الصحة والمحافظة عليها واستردادها

• التمويل الذي لا يتوقف على نوع الطبيب أو عدد الزيارات، وبالتالي السماح باستخدام نماذج ابتكارية لتقديم الخدمات وأفضل مزيج من المهارات

• الالتزام بحصول جميع النيوزيلنديين، بصرف النظر عن قدرتهم على الدفع، على الخدمات في موعدها وبصورة عادلة.

ومنظمات الرعاية الصحية الأولية هي المنظمات التي تقدم الخدمات محليا ومن خلالها تنفذ المجالس الصحية المحلية استراتيجية الرعاية الصحية الأولية. وستوفر هذه المنظمات على الأقل حدا أدنى لمجموعة من الخدمات الأساسية القائمة على السكان والشخصية بصورة ممتازة، وستكون هيئات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتحمل مسؤولية كاملة ومطلقة عن استخدام الأموال العامة وعن نوعية الخدمات وفعاليتها.

ويمكن لمقدمي الخدمات، العاملين مع المجالس الصحية المحلية، إنشاء منظمات فردية للرعاية الصحية الأولية اعتبارا من 1 تموز/يوليه عام 2002. وتسلم الصيغة المستخدمة لتمويل منظمات الرعاية الصحية الأولية باحتياجات المرأة في سن الإنجاب والمرأة الأكبر سنا من الخدمات الأعلى. وصيغة التمويل وتركيز استراتيجية الرعاية الصحية الأولية على تلبية احتياجات السكان يعنيان أيضا أن مزيدا من الدعم والتمويل سيصل إلى المرأة، لأن لها الغلبة بين مقدمي الرعاية للأطفال الصغار والمسنين.

صحة الماوريين

هي كورواي أورانغا: استراتيجية صحة الماوريين

يجري تطوير هي كورواي أورانغا لارشاد التقدم نحو تحقيق الأهداف الصحية للماوريين المنصوص عليها في قانون الصحة والإعاقة في نيوزيلندا لعام 2000 وفي استراتيجية الصحة في نيوزيلندا. وقد نُشرت وثيقة مناقشة مع مشروع استراتيجية في نيسان/أبريل عام 2001، والاستراتيجية النهائية معروضة حاليا على مجلس الوزراء للموافقة عليها. أما واكاتاتاكا، وهي خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، فإنها ستصدر في نفس الوقت.

وقد وضعت الاستراتيجية أربعة مسارات لتحقيق هدف واناو أورا (رفاه الأسرة).

• المسار الأول: تنمية مجتمعات واناو، وهابو، وإيوي والماوريين

• المسار الثاني: اشتراك الماوريين

• المسار الثالث: الخدمات الفعالة للصحة والإعاقة

• المسار الرابع: العمل في جميع القطاعات.

تنمية قدرات مقدمي خدمات الماوريين

أكملت خطة تنمية قدرات مقدمي خدمات الماوريين عامها الرابع للتمويل. وفي الفترة 2000/2001، منح مقدمو خدمات الماوريين 10 ملايين دولار لوضع مبادئ توجيهية، ومعايير وهياكل أساسية للعيادات، وتوفير التدريب في عدد من المجالات بما فيها الإدارة الرشيدة، والإدارة المالية، وإدارة العيادات، وتيه ريو (اللغة الماورية) وتيكانغا (العادات).

أما المنح الدراسية المتعلقة بصحة الماوريين فإنها تعزز دعم تنمية قدرات القوة العاملة، الذي يستهدف الأشخاص العاملين بالفعل في المنظمات الصحية للموريين. وفي عام 2001، حصل 446 طالبا على منح دراسية – 97 في المائة من جميع الطلبات الواردة. ومن بين مقدمي الطلبات الفائزين، كانت نسبة 16 في المائة في السنة النهائية للدراسة. وكانت هناك من بين الحاصلين على المنح أعداد متفاوتة من طلبة المدارس الثانوية، والأطباء، والممرضات، والقابلات، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأخصائيي علاج الأسنان، وأطباء الأسنان، والصيادلة والأخصائيين الصحيين في المجتمع المحلي، على صعيدي الدراسات الجامعية والدراسات العليا. والتحليل حسب الجنس ليس متاحا.

الإدارة الحكومية المتنقلة لعلاج الأمراض

تمثل الإدارة الحكومية المتنقلة لعلاج الأمراض خدمة تمريض متنقلة جديدة يقصد بها زيادة فرص حصول الماوريين على الخدمات المتعلقة بالأمراض الصدرية، وأمراض القلب وداء البول السكري. والنتائج المحددة المنشودة تتضمن التحديد والتدخل في وقت مبكر، وتمكين الأفراد والواناو من إدارة صحتهم بفعالية، وتحسين سبل الحصول على الخدمات الأولية والثانوية الفعالة. ولم يجر بعد تقييم الخدمات.

وهناك عدد من المبادرات المتعلقة باستحداث خدمات جديدة للماوريين أو تستهدف الماوريين تشمل ما يلي:

الزيارات المنزلية المكثفة

تسعى خدمات الزيارات المنزلية إلى الحد من أوجه عدم المساواة في الحالة الصحية والآثار التي ترتبها حالات الإعاقة فيما يتعلق بالنيوزيلنديين الذين يواجهون عوائق هامة، منها نوع الجنس والفئات العمرية، بتوفير المعلومات والتعليم والدعم والدعوة وتحسين الحصول على الخدمات الأخرى. وترمي ايضا خدمات الزيارات المنزلية المكثفة إلى تعزيز التعاون بقدر أكبر بين خدمات من قبيل التعليم، والرعاية والاسكان التي ستؤثر إيجابيا على الصحة.

وجرى انتقاء موقعين نموذجيين نتيجة لعملية مناقصة عامة – موقع ريفي في توكوروا – مانغاكينو وموقع حضري داخل مانغيري – لإقامة هذه الخدمات الجديدة. وتشير المعلومات الأولية المستقاة من مقدمي الخدمات إلى أنه، في المتوسط، يجري استقبال 30 حالة إحالة كل إسبوع من الأفراد والأسر الراغبين في الحصول على خدمات الزيارات المنزلية. وقد أجريت مشاورات أخرى في المجتمع المحلي في مانغاكينو عقب تقديم الخدمة في ايار/مايو عام 2002.

مشاريع الاجراءات المجتمعية المشتركة بين القطاعات من أجل الصحة

تهدف هذه المشاريع إلى تحسين النتائج الصحية للماوريين من خلال الشراكات المشتركة بين القطاعات. وهذه المشاريع تجمع عادة بين الدراية الفنية والتزام الحكومة المركزية والمحلية، ومنظمات الإيوي والمنظمات المحلية الأخرى، والمجالس الصحية المحلية ومقدمي الخدمات المحليين لتعبئة المجتمعات المحلية ومد نطاق سبل الحصول على الرعاية الأولية. وفي الوقت الحالي، تعمل ثلاثة من هذه المشاريع في كابيتي، وبوريروا وساوث أوكلاند، ويجري إنشاء واحد في نورثلاند.

ولما كانت مبادرات الزيارات المنزلية المكثفة والإجراءات المجتمعية المشتركة بين القطاعات من أجل الصحة على حد سواء جديدة، فإنه ليس بالاستطاعة بعد بيان الآثار التي رتبتها على الحالة الصحية للنساء والفتيات الماوريات.

الاستراتيجية الصحية للمرأة

تدعو وزارة شؤون المرأة إلى الأخذ بنهج يراعي الفروق بين الجنسين في السياسة الصحية، بدلا من نهج صحة المرأة. وهذا النهج يتضمن مراعاة الآثار المتعلقة بالمرأة والرجل من البيئات الإثنية والثقافية المختلفة.

ونهج صحة المرأة يجازف بقصر صحة المرأة على مجالات محددة تعرف على نحو صرف بالفروق البيولوجية، مثل رعاية الأمومة وفحص الثدي وعنق الرحم. والبحوث البيولوجية الطبية والاجتماعية في الفروق بين صحة المرأة والرجل ركزت تقليديا على جهازيهما التناسليين. وبالرغم من أهمية ذلك، يميل هذا النهج إلى إغفال البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي المعقد لدور الجنسين في المجتمع وكيفية تأثيرها وتأثرها بالمحددات الأوسع للصحة.

وقامت وزارة شؤون المرأة بتوزيع وثيقة مناقشة لقياس آراء المرأة بشأن الأخذ بنهج يراعي الفروق بين الجنسين في الصحة ووضع استراتيجية صحية للمرأة. وأظهرت المشاورات المتعلقة بالاستراتيجية الصحية للمرأة وجود تأييد قوي لاستخدام وزارة شؤون المرأة لنهج يراعي الفروق بين الجنسين بتعزيز صحة المرأة ورفاهها والحاجة لوجود سبيل لتنفيذها. وهذا العمل داخل الوزارة سيحدث تحت مظلة الاستراتيجية المتعلقة بالمرأة (انظر المادة 3، الصفحة 49).

أما مجموعات أدوات وزارة الصحة، التي وُضعت لإرشاد المجالس الصحية المحلية، فإنها توفر وسيلة أخرى لتحسين صحة المرأة. وستعمل وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة عند استعراض مجموعات الأدوات في أواخر عام 2002. وستسهم وزارة شؤون المرأة في تحليل الفروق بين الجنسين وستوصي باتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بصحة المرأة في مجموعات الأدوات. وستجري صياغة مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة لإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة بينهما وتحديد التوقعات والأطر الزمنية.

الحد من أوجه عدم المساواة في الصحة

تتسم أسباب أوجه عدم المساواة في الصحة بأنها معقدة وخارجة بوجه عام عن إرادة معظم المتضررين. وفي نيوزيلندا، كما هي الحال في أماكن أخرى، هناك أوجه عدم مساواة في الصحة بين الفئات الاجتماعية – الاقتصادية، والفئات الإثنية، والنساء والرجال، والأشخاص الذين يعيشون في مناطق جغرافية مختلفة. والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة في الصحة ينبغي أن تستهدف بصورة شاملة المحددات القابلة للتعديل فيما يتعلق بالصحة.

وأهداف ومرامي الاستراتيجية النيوزيلندية للصحة مصممة للتركيز على تحسين صحة السكان عموما والحد من أوجه عدم المساواة في الصحة بين فئات السكان. والتنفيذ الفعال للاستراتيجية النيوزيلندية للصحة سيحقق هذه الأهداف.

وبصورة أخص، لدى وزارة الصحة برنامج عمل للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة، يشمل ما يلي:

• إعداد ونشر وثيقة اجمالية تورد الأدلة اللازمة للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة

• إعداد ونشر إطار يحدد نقاط التدخل للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة

• إعداد ونشر مجموعة عمل تورد النصائح العملية للحد من أوجه عدم المساواة وتبرز أمثلة على أفضل الممارسات للبرامج الحالية والسابقة الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة

• حلقات عمل لموظفي وزارة الصحة وموظفي المجالس الصحية المحلية عن استخدام إطار العمل

• تعزيز نظم مساءلة الوزارات والقطاعات والقيام بعمليات لزيادة التشديد على الحد من أوجه عدم المساواة

• وضع مجموعة مؤشرات لرصد التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة.

وإطار العمل المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة في الصحة وبرنامج العمل المقترح سيوفران لمحللي السياسات، ومخططي الخدمات ومموليها، ومقدمي الخدمات، أدوات لمساعدتهم على تحقيق هدف الحكومة للحد من أوجه عدم المساواة.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ والتقييم المستمرين لمشاريع البيان العملي التي تحصل على تمويل طارئ للعدالة الاجتماعية سيوفران لقطاع الصحة معلومات قيمة عن ملاحظات الشعب على إنجاز البرامج الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

مؤشرات الحالة الصحية العامة

تشرح المؤشرات المنتقاة التالية جوانب الحالة الصحية للمرأة في نيوزيلندا.

الخصوبة

تعني التغييرات الطفيفة في استمرار انخفاض مستويات الخصوبة في نيوزيلندا أن معدلات الخصوبة الإجمالية تمثل الآن أعلاها منذ عام 1993. وتشير البيانات منذ عام 1999 إلى أنه، في المتوسط، تلد المرأة النيوزيلندية 2.05 من الأطفال ( ) .

ويسجل السكان الماوريون مستوى خصوبة أعلى منه لمجموع السكان. وفي المتوسط، تلد المرأة الماورية 2.58 من الأطفال ( ) .

متوسط العمر المتوقع

في نيوزيلندا، حيث تمثل الأمراض المزمنة السبب الأكثر شيوعا للوفاة، يوفر متوسط العمر المتوقع عند الولادة مقياسا عاما للآثار الصحية طوال العقود السابقة. وخلال العقد الماضي، حدث معظم التحسن في متوسط العمر المتوقع في الأعمار الأكبر، ولا سيما 65 عاما فأكثر ( ) .

ويبلغ متوسط العمر المتوقع للإناث 80.8 عاما مقابل 75.7 عاما للذكور (1998/2000) ( ) . وقد تناقص تفوق الإناث في متوسط العمر المتوقع، حيث سجل متوسط العمر المتوقع للذكورتحسنا أكثر منه للإناث خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين.

وفي الفترة 1995-1997 بلغ متوسط العمر المتوقع للإناث الماوريات عند الولادة 71.6 عاما، مقابل 80.6 عاما للسكان الإناث غير الماوريات، في حين بلغ متوسط العمر المتوقع للذكور الماوريين 67.2 عاما، مقابل 75.3 عاما للذكور غير الماوريين ( ) .

ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة لشعوب جزر المحيط الهادئ أعلى قليلا، ويبلغ 70 عاما للذكور و 76 عاما للإناث.

ويسجل متوسط العمر المتوقع تحسنا بتناقص الحرمان. وفيما يتعلق بالإناث، يتباين متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 77.2 عاما لمن هم أكثر حرمانا إلى 82.8 عاما لمن هم أقل حرمانا، ويبلغ الفرق 5.6 عاما (بيانات 1998-2000) ( ) . وفي هذا التحليل، يجري تقييم الحالة الاجتماعية – الاقتصادية باستخدام رقم قياسي للحرمان في المناطق استنادا إلى التعداد، هو NZDep96().

وفيات الرضع

اعتبر معدل وفيات الرضع في بلد ما – عدد الرضع المولودين أحياء لكل 000 1 مولود حي يموت قبل إتمام العام الأول للحياة – كمؤشر حساس للأداء الاجتماعي – الاقتصادي للمجتمع. والهبوط في معدل وفيات الرضع في نيوزيلندا منذ أوائل التسعينات كان يعزى إلى حد كبير للإنخفاض في معدل تزامن الوفاة الفُجائية للرضع. نتيجة التغييرات في أنماط نوم الرضع.

وفيما يتعلق بكلا الجنسين مجتمعين، فإنه في عام 1998 بلغ معدل وفيات الرضع 5.4 لكل 000 1 مولود حي. وفيما يتعلق بالماوريين، بلغ المعدل 7.7 لكل 000 1 مولود حي؛ ولشعوب جزر المحيط الهادئ، 7.7؛ وللشعوب “الأخرى”، 4.1 ( ) .

معدل انتحار الشباب

في عام 1998، انتحرت 13.3 لكل 000 100 من الإناث، اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 24 عاما، مقابل 38.5 من الذكور. وارتفع معدل انتحار الشباب في أواخر الثمانينات. وفي عام 1999، أظهر المعدل أول مؤشر للإنخفاض. وأظهر معدل انتحار الشابات زيادة طفيفة وتدريجية خلال الثمانينات وأوائل التسعينات، مع زيادة ملحوظة إلى حد أبعد في منتصف التسعينات. وتسجل الإناث معدل محاولة انتحار أعلى منه للذكور.

ويسجل السكان الماوريون معدلات انتحار أعلى منها لغير الماوريين. وفيما يتعلق بالشابات الماوريات، بلغ المعدل 24.4 لكل 000 100 مقابل 56.1 للشباب الماوريين ( ) .

انظر الصفحتين 165-166 للاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع انتحار الشباب.

معدل وفيات مرض القلب الاحتباسي

على الرغم من أن وفيات مرض القلب الاحتباسي أخذت تتناقص لمدة عقود، فإنها لا تزال تشكل أكثر الأسباب شيوعا لوفاة الإناث والذكور على حد سواء.

وفي عام 1998، بلغ المعدل المنمط حسب السن لوفيات الإناث بمرض القلب الاحتباسي 75.1 لكل 000 100 من الإناث، مقابل 157.9 لكل 000 100 من الذكور (سكان العالم لسيغي). وفيما يتعلق بالإناث الماوريات، بلغ معدل الوفيات المنمط حسب السن 118.6 لكل 000 100؛ وفيما يتعلق بالإناث في الفئة الإثنية “ذات الأصل الأوروبي/الأخرى” ( ) بلغ المعدل 71.4 لكل 000 100، وفيما يتعلق بإناث جزر المحيط الهادئ بلغ المعدل 76.9 لكل 000 100 ( ) .

سرطان عنق الرحم

في عام 1997، كانت هناك 218 حالة مسجلة للإصابة بسرطان عنق الرحم، وبلغ معدل التسجيل 8.9 لكل 000 100 من الإناث. ومعدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ومعدلات الوفاة بها آخذة في الانخفاض. وقد انخفض معدل الإصابة بـ 39 في المائة من عام 1988 إلى عام 1997. وتوفيت 77 امرأة بسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم في عام 1998، مقابل 82 في عام 1996. وفي عام 1998 بلغ معدل الوفيات، 3.2 لكل 000 100 من الإناث، مقابل 3.4 لكل 000 100 من الإناث في عام 1996. وفي الفترة من عام 1988 إلى عام 1997، انخفض معدل الوفيات بسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم بـ 44 في المائة. ويحتل معدل نيوزيلندا البالغ 2.8 وفيات لكل 000 100 من الإناث المرتبة الخامسة بين أعلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( ) .

وتتعرض النساء الماوريات لمخاطر متزايدة للوفاة بسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم بالمقارنة بالنساء غير الماوريات. وفي عام 1998، كان معدل وفيات الماوريات بسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم أعلى بأربعة مرات تقريبا منه للنساء “ذات الأصل الأوروبي/الأخرى” ( ) .

انظر الصفحتين 163-164 للاطلاع على تفاصيل البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم.

سرطان الثدي

في عام 1998، بلغ معدل الوفيات بسرطان الثدي للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 عاما ( ) 74.3 لكل 000 100. وفيما يتعلق بالنساء الماوريات، بلغ معدل الوفيات بسرطان الثدي في هذه الفئة العمرية 86.1، و لـ “الأخرى” 71.1 ( ) . واتسمت الإصابة بسرطان الثدي عند الإناث بأعلى معدل تسجيل لأي نوع من أنواع السرطان، وكان أكثر المواضع شيوعا بين الإناث في عام 1997، وهي آخر فترة أتيحت أرقامها. والزيادة في معدلات التسجيل من عام 1993 إلى عام 1997 قد تعزى إلى زيادة اكتمال الإبلاغ عقب العمل بالإبلاغ الالزامي بموجب قانون سجل الإصابة بالسرطان لعام 1993. ولهذا السبب، يتعذر مقارنة البيانات من عام 1997 ببيانات السنوات السابقة. ومع أن الإصابة بسرطان الثدي كانت السبب الرئيسي لوفيات الإناث بالسرطان (23.3 لكل 000 100 من الإناث)، فإنها سجلت نسبة وفيات/حالات منخضة بلغت 0.31. وفي الفترة بين عامي 1988 و 1997، ونقص معدل الوفيات بسبب الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 16 في المائة. وقد سجلت نيوزيلندا سادس أعلى معدل وفيات بسبب إصابة الإناث بالسرطان الثدي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

انظر الصفحتين 162-163، للاطلاع على تفاصيل البرنامج الوطني لفحص الثدي.

العوامل التي تعرّض الحالة الصحية للخطر

استهلاك التبغ

في عام 2001، بلغت نسبة انتشار التدخين بين البالغين من العمر 15 عاما فأكثر 25 في المائة للإناث والذكور على حد سواء. ولم تنخفض نسبة انتشار التدخين إلا بصورة طفيفة خلال العقد الأخير من القرن العشرين (سجلت انخفاضا بلغ نقطتين مئويتين تقريبا من مستوى أوائل التسعينات) ( ) .

وفيما يتعلق بمن تقل أعمارهم عن 35 عاما، فإن التدخين أكثر انتشارا بين الإناث منه بين الذكور. ومعدل التدخين بين الشابات آخذ في التناقص ( ) .

وتبلغ معدلات التدخين أعلاها بين الإناث الماوريات (52.5 في المائة)، وهي متوسطة بين إناث جزر المحيط الهادئ (28.5 في المائة)، وتبلغ أدناها بين الإناث “من الأصل الأوروبي/الأخرى” (21.7 في المائة). (ملحوظة: نسبة الانتشار ليست محسوبة بالفئة العمرية القياسية).

السمنة

ارتفعت نسبة السمنة من 11 في المائة من البالغين النيوزيلنديين في عام 1989 إلى 17 في المائة في عام 1997. وفي عام 1997، كان ما يزيد على نصف جميع البالغين النيوزيلنديين زائدين عن الوزن المسموح به أو بدينين. ويبين الجدول أدناه النسبة المئوية للبالغين الذين كانوا بدينين في عام 1997، مصنفين حسب الجنس والانتماء الإثني.

النسبة المئوية للسمنة بين البالغين حسب الانتماء الإثني والجنس، 1997

من أصل أوروبي/أخرى	16.7	12.6
الماوريون	27.9	27.0
سكان جزر المحيط الهادئ	47.2	26.2

المصدر: وزارة الصحة، 1999 (أ).

النشاط البدني

في دراسة استقصائية أجريت في الفترة 1996-1997، شاركت نسب متماثلة من البالغين من الرجال والنساء فيما لا يقل عن 2.5 ساعة من النشاط البدني وقت الفراغ في الأيام السبعة السابقة (60.3 في المائة من النساء، و 61.5 في المائة من الرجال). ومن بين الإناث البالغات، كانت نسبة 61.6 في المائة من الماوريات، و 54.6 في المائة من الأصل الأوروبي و 56.9 في المائة من شعوب جرز المحيط الهادئ نشطات بدنيا.

استهلاك المشروبات الكحولية

انتهت مقارنة لدراستين استقصائيتين أجريتا في عامي 1995 و 2000 أن هناك زيادة في كمية المشروبات الكحولية التي استهلكتها المرأة التي يتراوح عمرها بين 14 و 17 عاما وأكثر من 25 عاما خلال فترة السنوات الخمس. وشربت المرأة أقل من الرجل في كثير من الأحيان ولكنها، خلافا للرجل زادت تواتر شربها. وهذا يصدق على النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و 17 عاما وبين 30 و 49 عاما.

وزادت المرأة أيضا كميتها العادية من أكثر قليلا من قدحين في المناسبة إلى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة أقداح. وأظهرت النساء من جميع الأعمار زيادة في الكميات العادية المستهلكة، وكانت الزيادة ملحوظة إلى أبعد حد بين اللائي بلغن 16-24 عاما.

صحة اللاجئين والمهاجرين

صدر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 الكتيب المعنون “ الرعاية الصحية لللاجئين: كتيب للمهنيين الصحيين ”. وقد أُعد الكتاب للأطباء العامين والأخصائيين الصحيين الآخرين الذين يضطلعون برعاية اللاجئين. ويوفر الكتيب معلومات عن الخلفيات الثقافية والإثنية للجماعات الرئيسية من المهاجرين في نيوزيلندا، وإرشادات بشأن إجراء المشاورات الحساسة ثقافيا وبشأن الاستعانة بالمترجمين الشفويين بصورة فعالة. وهناك معلومات عن قضايا الصحة البدنية والعقلية الشائعة عند اللاجئين، بما في ذلك الأوضاع التي قد تكون غير مألوفة لدى المهنيين الصحيين في نيوزيلندا. ويتضمن الكتيب أيضا قائمة اتصال بوكالات الإحالة والدعم.

وتقوم وزارة الصحة بتمويل عدد من الخدمات الصحية للاجئين، بما في ذلك فحص اللاجئين المشمولين بالحصة وملتمسي اللجوء، والعاملين في التنسيق الصحي لللاجئين والأخصائيين الصحيين في المجتمع المحلي، والتثقيف فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والتثقيف فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتنمية المجتمع المحلي.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

لم تطرأ تغييرات هامة منذ التقرير الدوري الأخير. وتتضمن الأعمال المستمرة ما يلي:

• تنفيذ مشروع تثقيفي في منطقة أوكلاند

• تحديث وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية الصحية وحماية الأطفال

• توزيع الموارد على المهنيين الصحيين

• تدريب مقدمي الخدمات ودعمهم، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية

• تثقيف المجتمعات المحلية المتضررة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

الصحة العقلية

يجري إعداد دراسة عن وبائيات الأمراض العقلية على نطاق الدولة، ويتوقع إعلان النتائج في عام 2005. وستسمح الدراسة بمقارنة عدد من جوانب الصحة العقلية للمرأة والرجل ومعدلات انتشار الاضطرابات المتعلقة بالأمراض العقلية التي يمكن تشخيصها. وقد أُنجز اختبار ميداني.

وتحدث الأمراض العقلية الشديدة على ما يبدو بتواتر متساوي عند كلا الجنسين. بيد أن انفصام الشخصية يبدأ عند المرأة في سن متأخر عن الرجل كما أن التكهن باحتمالات المرض أفضل منها عند الرجل. كما أن المرأة معرضة أيضا بصورة غير متناسبة للإصابة بالأمراض العقلية الشائعة، بما في ذلك الأشكال الأقل شدة مثل الاكتئاب، والقلق والاضطراب الناشئ عن تحويل القلق إلى أعراض جسمانية. وتقتصر غلبة الإناث في الأمراض العقلية الشائعة على السنوات المتوسطة في العمر، عندما تتباعد الأدوار الاجتماعية للمرأة ومسؤولياتها بصورة ملحوظة للغاية عنها للرجل. وتلتمس المرأة أيضا المساعدة بصورة أكثر تواترا فيما يتعلق بتلك المشاكل ( ) .

وتتمثل العوامل التي تعرض المرأة للخطر والمرض العقلي فيما يلي:

• عدم الزواج، أو الانفصال أو الطلاق، أو الحياة وحدها

• الانتساب إلى عائلة كبيرة

• انخفاض الحالة الاجتماعية – الاقتصادية، بما في ذلك أمن الوظيفة السيء، والأجور المنخفضة، والعمل غير المرضي والأمن المالي السيء.

• سوء الشبكات الاجتماعية

• سوء الصحة البدنية

• عدم إنجاب أطفال

• ارتفاع الكمية المأخوذة من المشروبات الكحولية

• الإيذاء البدني والجنسي

• انخفاض الاعتزاز بالنفس.

ومخاطر الإصابة بمرض عقلي التي تتعرض لها أيضا النساء الماوريات أعلى منها عند النساء غير الماوريات.

وتتمثل قضايا الصحة العقلية الأخرى التي تنفرد بها المرأة في المتلازمات الطبية النفسية ذات الصلة بالدورة الشهرية، والاكتئاب اللاحق للولادة ( ) .

المسنات

مع أن المرأة تحظى دائما بمتوسط عمر متوقع أفضل منه للرجل، فإنها تميل أيضا إلى تسجيل معدلات إصابة بالأمراض المزمنة والإعاقة في سن متأخرة من العمر أعلى نسبيا منها للرجال المسنين، الذين يعانون عادة من حالات حادة. وتقضي المسنات، في المتوسط، 7.6 سنوات بإعاقة؛ وتقضي النساء الماوريات 7.5 سنوات. وهذا يقابل 6.2 سنوات لجميع الرجال و 5.2 سنوات للماوريين. وبالنظر إلى أن تقديم الرعاية الصحية موجه نحو برامج الرعاية المكثفة، فإنه يتجاهل بوجه عام احتياجات المسنات، اللائي يحتجن إلى قدر أكبر من الرعاية المنزلية وليس دخول المستشفى للعلاج ( ) .

وتميل المرأة إلى التمتع بموارد أقل منها للرجل. ومن الأرجح أن:

• تكون مترملة ( )

• أن تعيش وحدها ( )

• تحصل على دخل أدنى

• تعيش في عزلة اجتماعية و/أو ريفية

• ترعى شريكا ضعيفا أو أبوين مسنين.

والنساء الماوريات المسنات محرومات بوجه خاص، بالنظر إلى أن من الأرجح أن يجتمع لديهن الترمل، والحياة في منطقة ريفية، والحصول على دخل منخفض.

ومن الأرجح أن تحصل النساء البالغات من العمر 85 عاما فأكثر على رعاية سكنية تزيد على 50 في المائة مما يحصل عليه الرجال في نفس السن. وتقع أرقام نيوزيلندا في النطاق المتوسط إلى الأعلى – تقيم نسبة 22.2 في المائة من الرجال و 31.7 في المائة من النساء البالغين من العمر 85 عاما فأكثر في مؤسسات ( ) .

التفاوتات الاجتماعية – الاقتصادية

هناك أدلة على أن التفاوتات الاجتماعية – الاقتصادية ترتب آثارا صحية تراكمية ( ) . وهذا يقترن في السن المتقدمة بآثار الحرمان في سني الحياة (على سبيل المثال، سوء التغذية في مرحلة الطفولة) والمرض. وتميل هذه العوامل إلى التأثير على النساء، والماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ بصورة غير متناسبة.

وقد انتهى بحث أُجري حديثا في نيوزيلندا ( ) إلى أن مزيجا متراكما من ثلاث مجموعات من العوامل يؤثر على الرفاه المادي للمسنين عموما:

• الظروف الاقتصادية الحالية – الدخل الصافي، وقيمة المدخرات والاستثمارات، وتكاليف السكن

• التعرض للضغوط الاقتصادية الماضية والحالية

• الخلفية الاجتماعية – تكوين الأسرة المعيشية، والسن، والانتماء الإثني، والحالة الاجتماعية – الاقتصادية.

وكان ثلاثة أرباع المشتركين غير المتزوجين في الدراسة الاستقصائية من النساء، غير أن البحث لا يعلق بصورة محددة على نوع الجنس. وكانت معظم المقارنات بين أشخاص غير متزوجين وأزواج/أقران وفئات عمرية بدلا من جنس بعينه.

استراتيجية صحة كبار السن

تورد استراتيجية صحة كبار السن: إجراءات قطاع الصحة حتى عام 2010 لدعم الشيخوخة الإيجابية، التي نُشرت في عام 2002، إطارا شاملا لتخطيط وتمويل وتوفير الخدمات لكبار السن في نيوزيلندا.

ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في وضع نهج متكامل لخدمات دعم الصحة والإعاقة التي تستجيب للاحتياجات المتباينة والمتغيرة لكبار السن. وتمشيا مع استراتيجية الصحة في نيوزيلندا وخطة التطوير في نيوزيلندا، تشدد الاستراتيجية على تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والإصابات، وتعزيز نوعية الحياة، والحصول على خدمات دعم الصحة والإعاقة في موعدها وبصورة عادلة.

وتتضمن الخطة برنامج عمل لوزارة الصحة لتوفير الإطار الوطني لتنفيذ الاستراتيجية، وللمجالس الصحية المحلية لوضع نهج متكامل لتوفير الخدمات في مناطق كل منها. وتنفيذ الاستراتيجية سيتطلب قيام وزارة الصحة والمجالس المحلية للمناطق باستعراض بصورة منهجية وإعادة تركيز الخدمات لتلبية احتياجات كبار السن على نحو أفضل في الحاضر والمستقبل.

إساءة معاملة المسنين

تمثل حماية كبار السن الضعفاء من إساءة المعاملة أحد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في استراتيجية صحة كبار السن. وقد تعاقدت وزارة الصحة أيضا مع “Age Concern” لوضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإساءة معاملة المسنين. وتقوم إدارة خدمات الأطفال والشباب والأسر بتمويل خدمات منع إساءة معاملة المسنين، بما في ذلك خدمات التنسيق والتعليم والإحالة.

الصحة الجنسية والإنجابية

المعلومات والبيانات

تستمد المعلومات المتعلقة بحالة الصحة الجنسية والإنجابية والسلوك في نيوزيلندا من عدد من المصادر وهي غير مكتملة. وهناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المواليد والوفيات المرتبطة بها، وبشأن حالات الإجهاض، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسن المرأة، وأقسام/مناطق المواليد وحالات الإجهاض.

السلوك الجنسي

هناك أدلة على أن قطاع كبير من المراهقين في نيوزيلندا قد مارس الاتصال الجنسي قد بلوغ سن 16 عاما. وهناك أيضا دلالات على أنه، بالمقارنة بالأجيال السابقة، بدأت المرأة تمارس الاتصال الجنسي قبل ذلك ( ) .

وأشارت تقديرات دراسة إحصائية مقطعية ( ) أجريت داخل فوج من المواليد تألف من 477 من الذكور و 458 من الإناث إلى أن العمر الوسيط لأول اتصال جنسي بلغ 17 عاما للذكور و 16 عاما للإناث. وفي سن 15 عاما، كانت نسبة 32 في المائة من الإناث و 28 في المائة من الذكور قد مارست اتصالا جنسيا اختراقيا ( ) . وخلصت هذه الدراسة أيضا إلى أنه من بين الإناث اللائي مارسن الاتصال الجنسي قبل بلوغ سن 16 عاما، تأسفت نسبة 70 في المائة على القيام بذلك.

وانتهت دراسة نيوزيلندية أخرى (دراسة استقصائية لتقارير عن الذات لـ 654 من الطلبة البالغين من العمر 14 عاما في هوكس باي) إلى أن احتمال أن يكون الطلبة الماوريون نشطين جنسيا يزيد بثلاث مرات تقريبا عنه للطلبة غير الماوريين ( ) .

ولا توجد معلومات متاحة عن سن الابتداء لمشتهي الجنس المثلي الصغار من الذكور أو الإناث.

الخصوبة

انظر مؤشرات الحالة الصحية العامة، الصفحة 144.

الخصوبة في سن المراهقة

بعد أن شهد معدل الخصوبة تقلبات في أوائل التسعينات، أخذ يتناقص منذ عام 1995. وفي عام 2001، وصل معدل الخصوبة لمن هم أقل من 20 عاما إلى 28.1 لكل 000 1. وبلغ الرقم المقارن للمراهقين الماوريين 67.4 ( ) .

وخلصت البحوث ( ) إلى أنه في نيوزيلندا، يتسم الحمل في سن المراهقة بأنه أكثر شيوعا بين النساء الماوريات والنساء اللائي:

• تركن الدراسة قبل سن 15 عاما

• مارسن اتصالا جنسيا قبل سن 15 عاما

• لم يستخدمن وسائل لمنع الحمل في أول اتصال جنسي.

وفي عام 2001، كان هناك 773 3 من المواليد الأحياء لأمهات لم يبلغن من العمر 20 عاما. وكان أقل قليلا من الثلث (31 في المائة) من هؤلاء المواليد لمراهقات لم يبلغن من العمر 18 عاما. وفي عام 2001، بلغ معدل الخصوبة 8.6 لكل 000 1 من المراهقات اللائي تراوحت أعمارهم بين 13 و 17 عاما، وهو ما يمثل 2.1 من جميع المواليد الأحياء في نيوزيلندا.

وفي عام 2001، كان هناك 939 1 من المواليد الأحياء لأمهات ماوريات في سن المراهقة. وبلغ معدل الخصوبة 21.9 لكل 000 1 فيما يتعلق بالنساء الماوريات اللائي بلغن من العمر 13-17 عاما، وهو ما يزيد أربع مرات عن المعدل المتعلق بغير الماوريات (4.7 لكل 000 1).

الإجهاض

أجريت 410 16 عملية إجهاض في نيوزيلندا في عام 2001، مقابل 103 16 عملية في عام 2000، بزيادة بلغت 1.9 في المائة. وهذا الارتفاع تقابله زيادة بنسبة 3.9 في المائة في عام 2000 وزيادة متوسطة سنوية نسبتها 5.6 في المائة من عام 1993 إلى عام 1997. وارتفعت معدلات الإجهاض للنساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 34 عاما بين عامي 2000 و 2001. وارتفع معدل الإجهاض للنساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 19 عاما بنسبة 2.6 في المائة، في حين ارتفع المعدل للنساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 20 و 34 عاما بمتوسط بلغ 4.1 في المائة.

والفروق الإثنية في الإجهاض يصعب قياسها بدقة، لأن بيانات الإجهاض الخاصة بإثنيات محددة والبيانات الديموغرافية الأخرى (على سبيل المثال، المتعلقة بالمواليد) غير قابلة للمقارنة مباشرة. وهذا يعزى إلى الفروق في الأسئلة الموجهة لجمع المعلومات الإثنية. بيد أن عمليات المقارنة القائمة على قاعدة عريضة تشير إلى أنه في عام 2001 كانت نسب الإجهاض (عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 من حالات الحمل المعروفة) للآسيويات (364 لكل 000 1)، وللماوريات (280) ولنساء جزر المحيط الهادئ (255) أعلى من المتوسط الوطني (226) ومن متوسط النساء من الأصل الأوروبي (207).

التشريع

ترد الأسباب القانونية للقيام بالإجهاض في المادة 187 ألف من قانون الجرائم لعام 1961. ويكون الإجهاض مشروعا إذا بلغت مدة الحمل 20 أسبوعا أو أقل، ويرى الشخص الذي يقوم بالإجهاض أنه:

• إذا سُمِح باستمرار الحمل فإنه قد يؤدي إلى تعريض حياة المرأة أو الفتاة، أو صحتها البدنية أو العقلية، لخطر بالغ؛ أو

• يوجد خطر كبير من أن يكون الطفل، إذا وُلد، غير سوي بدنيا أو عقليا بحيث يكون معاقا بصورة خطيرة؛ أو

• جرى الحمل نتيجة اتصال جنسي بين أفراد الأسرة الأقربين، بمن فيهم الأجداد والأحفاد؛ أو

• كان الحمل نتيجة اتصال جنسي يشكل مخالفة للمادة 131 (1) من قانون الجرائم لعام 1961 (أي اتصالا جنسيا بفتاة تحت رعايتك وحمايتك)؛ أو

• كانت المرأة أو الفتاة دون سوية بصورة شديدة بالمعنى الوارد في المادة 138 (2) من قانون الجرائم لعام 1961.

والمسائل التالية، مع أنها في حد ذاتها لا تشكل أسبابا للإجهاض، يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان استمرار الحمل سيؤدي إلى تعريض حياة المرأة أو صحتها البدنية أو العقلية لخطر بالغ:

• ما إذا كان سن المرأة أو الفتاة قريبا من بداية أو نهاية سنوات الإنجاب العادي

• ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الحمل كان نتيجة اعتداء جنسي.

ولا يمكن القيام بالإجهاض بصورة قانونية لحالات الحمل التي تزيد فيها مدة الحمل على 20 أسبوعا إلا إذا ارتأى الشخص القائم بالإجهاض أن الإجهاض ضروري لإنقاذ حياة المرأة أو الفتاة، أو لمنع تعرّض صحتها البدنية أو العقلية لضرر دائم خطير.

أما قانون منع الحمل، والتعقيم والإجهاض لعام 1977، فقد نفذ إلى حد كبير تقرير لجنة ملكية للتحقيق وكان قد صدر، بعد دراسة طويلة جدا، باقتراع حر من جميع أعضاء البرلمان. ويتناول القانون حقوق الطفل الذي لم يولد بعد على النحو التالي. ويذكر العنوان الطويل، من بين أمور أخرى، أن القانون “ينص على الظروف والإجراءات التي يجوز فيها الإذن بالإجهاض بعد الأخذ في الاعتبار كاملا حقوق الطفل الذي لم يولد بعد”. وبعد ذلك يورد جوهر القانون الإجراءات التي يتعين اتباعها ويشير إلى المعايير القانونية للقيام بالإجهاض. ويقتضي على الخبراء الاستشاريين المخولين سلطة الاعتماد أن يحددوا، في أي حالة بعينها، ما إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعو إلى الإجهاض طبقا لهذه الإجراءات والمعايير الواردة في الفقرة 187 ألف من قانون الجرائم لعام 1961. وتعبر هذه الأحكام عن تصميم البرلمان على تحقيق توازن مناسب بين مصالح الطفل الذي لم يولد بعد والمصالح الأخرى، بما في ذلك مصالح المرأة الحامل.

الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

باستثناء الإيدز، ليست الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أمراضا معدية يتعين الإبلاغ عنها. وبناء عليه، تستند مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في نيوزيلندا تقليديا إلى البيانات المستمدة من عيادات الصحة الجنسية المتخصصة. وهذا النظام يبخس تقدير العبء الحقيقي للمرض لأن نسبة مئوية هامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يقوم بتشخيصها مقدمو خدمات صحية آخرون، ولا سيما الأطباء العامون ( ) .

وأغلبية الأشخاص الذين يترددون على عيادات الصحة الجنسية تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عاما، ومن بين هؤلاء، هناك فئة نسبتها 53.3 في المائة تتراوح أعمارها بين 15 و 24 عاما. وتشير البيانات المتعلقة بمراقبة عيادات الصحة الجنسية إلى أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ليست شائعة نسبيا بين من هم دون سن 15 عاما. وجرى تشخيص عدد كبير بصورة غير عادية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في الأشخاص في أواخر سن المراهقة وبداية العشرينات ( ) .

وعدد الزيارات لعيادات الصحة الجنسية، بوجه عام وفي كل فئة عمرية، وعدد حالات أغلبية الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي الأكثر شيوعا ازدادا على حد سواء بين عامي 1996 و 2001. وازداد بصورة مطردة عدد حالات الإصابات البكتيرية (الكلاميديا والسيلان) بين البالغين من العمر 15-24 عاما. ونقص عدد الاصابات بالأمراض الفيروسية (قوباء الأعضاء التناسلية والثآليل) ( ) .

وفي عام 2001، ترددت كل فئة إثنية على عيادات الصحة الجنسية بنفس النسبة تقريبا حسب توزيعها في السكان بوجه عام. بيد أن تردد ذوي الأصل الأوروبي والماوريين كان أكثر تواترا بصورة ضئيلة، وكان تردد شعوب جزر المحيط الهادئ أقل تواترا بصورة ضئيلة.

والارتفاع الواضح في معدلات الإصابة بين الذكور، وربما أيضا بين الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ، ينبغي تفسيره بحذر، حيث تقوم المعدلات على أنماط التردد على عيادات الصحة الجنسية. وتميل المرأة إلى تسجيل نسبة أعلى من الزيارات التي لا تكشف عن أعراض ولذلك يبدو أنها تسجل معدلات إصابة اقل، ويميل الرجال إلى تسجيل نسبة أقل من الزيارات التي لا تكشف عن أعراض ولذلك يبدو أنهم يسجلون نسبة إصابة أعلى.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تتمثل فئات السكان الأعلى تعرضا لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو نقله في نيوزيلندا في:

• الرجال الذين يمارسون الاتصال الجنسي برجال/انتقلت الإصابة في 80 في المائة من مجموع حالات الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي المثلي

• حقن مستعملي المخدرات

• الأشخاص الذين تلقوا منتجات دم قبل استحداث الفحص العام

• الأشخاص الوافدون من، أو المعرضون لأشخاص من، مناطق العالم التي ترتفع فيها الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي المغاير، مثل اللاجئين من بعض المناطق

• الشركاء في الفئات المذكورة أعلاه.

والمرأة الحامل قد تنقل أيضا الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية رأسيا إلى طفلها. وحتى الآن، فإن مخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان النيوزيلنديين خارج هذه الفئات ما برحت منخفضة.

وإلى عهد قريب، كان العدد السنوي من النساء اللائي تبين أنهن مصابات ثابتا. وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2000، تبين أن ما مجموعه 478 1 شخصا، منهم 189 من النساء، مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد نقص عدد حالات الإصابة بالإيدز المبلغ عنها كل عام، بعد أن بلغ ذروته بتسجيل 78 حالة في عام 1991، إلى 27 حالة في عام 2000.

ومن بين الأشخاص الذين تبين أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من عام 1996 إلى عام 2000، كانت نسبة 46.9 في المائة من ذوي الأصل الأوروبي، و 5.8 في المائة من الماوريين، و 3.1 في المائة من شعوب جزر المحيط الهادئ، و 38.1 في المائة من الانتماءات الإثنية الأخرى، ولم يعرف الانتماء الإثني لنسبة 5.7 في المائة.

الاستراتيجية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية

أعلنت الحكومة المرحلة الأولى من استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وتورد الاستراتيجية الاتجاه العام لتحقيق نتائج إيجابية ومحسنة للصحة الجنسية والإنجابية في نيوزيلندا. وتورد المرحلة الأولى المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للاتجاهات الاستراتيجية لخطط العمل التي ستتناول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الحمل غير المرغوب فيها/غير المقصودة.

وتتمثل المرحلة الثانية من الاستراتيجية في وضع خطط عمل للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحالات الحمل غير المرغوب فيها/غير المقصودة، والتركيز على تحسين صحة صغار السن، والماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ. وسيتم إنجاز خطط العمل هذه بحلول أيلول/سبتمبر عام 2002. وسيساعد وضع الاستراتيجية في معالجة شواغل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ارتفاع معدلات الحمل في سن المراهقة بين الشابات الماوريات.

وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية المجانية والمعانة ماليا متاحة للفئات المستهدفة التالية – صغار السن (الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأقل)، وذوو الدخل المنخفض، والماوريون وسكان جزر المحيط الهادئ.

الإعاقة

ثارت مخاوف داخل قطاع الإعاقة من أن إدارة السلوك الجنسي والصحة الإنجابية للمرأة المعاقة عقليا اتسمت بالمبالغة في منحها العناية الطبية والمبالغة في إدارتها، بما في ذلك حقوق المرأة المعنية. وتجري وزارة الصحة بحوثا في التدخل الطبي في الصحة الإنجابية للمرأة المعاقة عقليا. وتتضمن البحوث تحليلا لحالات فردية وستؤدي إلى إجراء استعراض للسياسة. والمرحلة الأولى من استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية تشير صراحة أيضا إلى احتياجات وحقوق الأشخاص المعوَّقين.

خدمات الأمومة

وُضع نظام المعلومات المتعلقة بالأمومة والأطفال الحديثي الولادة، الذي يجمع بين بيانات المستشفيات والبيانات الأولية عن الأمومة. وقد نُشر التقرير الأول من هذا النظام للمعلومات في كانون الثاني/يناير عام 2002. ويزود التقرير المرأة بإحصاءات، توضح بصورة أكبر ما يمكن أن تتوقعه من خدمات الأمومة في نيوزيلندا.

وجرى الاضطلاع بالرصد التالي لخدمات الأمومة:

• أجرت دراسة ثقافية لجميع المستشفيات الثانوية للولادة تقييما لمستوى الفعالية الثقافية في تقديم خدماتها للنساء الماوريات. وتعمل جميع المستشفيات على أن تكون مناسبة من الناحية الثقافية، مع تفاوت الفعالية. وقُدمت للمستشفيات توصيات مكيفة وفق حاجة كل منها لإدخال تحسينات، مشفوعة بنتائج مرجعية غير محددة لتقييم الفعالية.

• جرى تقييم 30 في المائة من جميع مستشفيات الولادة (الأولية والثانوية) للوقوف على التقدم الذي أحرزته في تحقيق حالة الملاءمة للأطفال وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية. وبعض المستشفيات قاربت اعتمادها بوصفها ملائمة للأطفال. وفيما يتعلق بالمستشفيات البعيدة عن تحقيق هذا الاعتماد، ستتيح التقييمات المسبقة والنتائج المرجعية رصد التقدم المحرز.

وتعمل اللجنة المتعددة التخصصات، بما في ذلك المستهلكون، على وضع مبادئ توجيهية وطنية للعمليات القيصرية.

ويجري حاليا تنميط عقود الرعاية الأولية للأمومة، التي تؤكد نموذج استمرار الرعاية التي تحصل عليها كل امرأة من خلال مقدم رعاية رئيسي للأمومة، وبذلك تكفل مشاركة المرأة في إدارة رعايتها (انظر الممرضات والقابلات، الصفحتين 169-170).

ويمكن أن تحصل المرأة على المعلومات المتعلقة بالأمومة (بما في ذلك كيفية الحصول على الخدمات ومن هي المرأة المؤهلة لذلك) عن طريق خط هاتفي مجاني في وزارة الصحة بشأن خدمات الأمومة، ومن خلال مجموعة مواد إعلامية عن الأمومة. وأصبح توزيع الممارسين الصحيين لهذه المجموعة إلزاميا في تموز/يوليه عام 2002. والمرأة التي تحتاج إلى رعاية متخصصة تحصل عليها مجانا من خلال خدمات الرعاية الثانوية للأمومة. ولا تسري المشاركة في دفع تكاليف الخدمات المتخصصة إلا إذا اختارت المرأة العرض على أخصائي خاص. ويقرر مقدم الرعاية الرئيسي للأمومة متى تكون المرأة جاهزة لمغادرة المستشفى ويقتضي عليه توفير زيارات منزلية للولادة لدعم ترسيخ الرضاعة الطبيعية.

استراتيجية الرضاعة الطبيعية – الرضاعة الطبيعية: دليل للعمل

مع أن نيوزيلندا تحظى بمعدلات رضاعة طبيعية مرتفعة نسبيا بالمقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأخرى، تحقق تحسن ضئيل أو لم يتحقق تحسن في معدلات الرضاعة الطبيعية على مدى السنوات العشر الماضية، وظل المعدل للماوريات أقل منها.

وبناء على ذلك، تقوم الحكومة حاليا بوضع خطة عمل ترمي إلى تحسين معدل الرضاعة الطبيعية العام في نيوزيلندا، ولجعل معدل الرضاعة الطبيعية للماوريات متمشيا مع معدل الجماعات الإثنية الأخرى. وتدعم الخطة استمرار رصد وتدعيم الخدمات والاستراتيجيات القائمة، مقترنة بتوفير معلومات دائمة ومستكملة عن الرضاعة الطبيعية، والتركيز على صعيد الدولة على وجود مستشفيات معتمدة ملائمة للأطفال.

وتبرز خطة العمل خمسة مجالات يتعين أن تحظى باهتمام فوري:

• زيادة تعزيز الرضاعة الطبيعية، والدعوة لها وتنسيقها على الصعيدين الوطني والمحلي

• إيجاد مستشفيات ملائمة للأطفال في جميع أنحاء نيوزيلندا

• إنشاء نظام للإبلاغ والاحصاءات فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية المتساوقة على الصعيد الوطني

• كفالة أن تكون المرأة الحامل قادرة على الحصول على التثقيف المناسب السابق للولادة

• كفالة توفير أعلى نوعية من الرعاية اللاحقة للولادة واستمراريتها.

ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال ترتب أثرا هاما على معدلات الرضاعة الطبيعية في البلدان الأخرى، وتشير دراسة حديثة أجريت لمجموعة منتقاة من مرافق التوليد في نيوزيلندا إلى أنها تحرز تقدما طيبا في هذا المجال. ويقتضي حاليا على المجالس الصحية المحلية أن تقدم، من خلال مؤشر في وثائقها المحددة للمسؤوليات، تقريرا عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال. ومن المقرر أن تصدر خطة العمل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002.

إطار العمل المتعلق بالطفل السليم

تحظى كفالة الحصول على الخدمات المناسبة للطفل السليم والتحصين ودعم الأسر بالأولوية لدى الحكومة. ولتحقيق هذا، اضطلعت وزارة الصحة بمشروع لوضع إطار عمل جديد لتقديم “رعاية الطفل السليم”. وتتمثل خدمات الطفل السليم/تماريكي أورا في الفحص العام، والمراقبة، والتثقيف وخدمات الدعم التي تقدم إلى جميع الأطفال النيوزيلنديين وأسرهم أو واناو في السنوات الخمس الأولى من العمر. والهدف الرئيسي للخدمات هو دعم الأسر/واناو/مقدمي الرعاية لتحقيق أقصى إمكانية إنمائية لأطفالهم وحالتهم الصحية بين سن صفر وخمس سنوات، وإرساء أساس قوي لنمو قوي مستمر. ويرمي إطار العمل الجديد إلى كفالة حصول جميع الأطفال على استحقاقاتهم الأساسية، وتوفير رعاية إضافية عند الاقتضاء. وسيجري تخصيص الموارد بحسب “درجات الحرمان”، بالنظر إلى أن هذه المعايير راسخة كأدلة واضحة للنتائج مدى الحياة. وينشأ خمسة وثلاثون في المائة من أطفال نيوزيلندا في أكثر الأسر المعيشية حرمانا (Dep 8-10).

الصحة العامة

البرنامج الوطني لفحص الثدي

جرى تنفيذ البرنامج الوطني لفحص سرطان الثدي، أوتيروا فحص الثدي، في كانون الأول/ديسمبر عام 1998. ويوفر البرنامج الفحص الشعاعي للثدي والمتابعة مجانا لجميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 64 عاما. ويهدف البرنامج إلى فحص النساء اللائي لا يظهر عليهن أعراض في هذه الفئة العمرية كل عامين. ويمكن أن تحصل النساء على الخدمات في مرافق محددة أو وحدات متنقلة.

وقد أنشئ منصب جديد، مدير تنمية الفحص الصحي للماوريات، لتشجيع النساء الماوريات على الاشتراك في البرامج الوطنية لفحص الثدي وعنق الرحم، ولوضع سياسات محددة للنساء الماوريات المسجلات في البرامج. وجرى أول تعيين في أيلول/سبتمبر عام 2001، ولذلك ليس بالاستطاعة بعد التأكد من الآثار التي رتبها ذلك على النساء الماوريات.

البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم

جرى تنفيذ البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم في عام 1990. وتستحث جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 69 عاما لإجراء اختيار “بابانيكولاو” المهبلي بانتظام وإدراج أسمائهن في سجل البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. ومنذ عام 1998، بلغت النسبة المئوية للنساء المؤهلات اللائي أجرين اختبارا للعينة مدرجا في السجل خلال السنوات الخمس السابقة، 85 في المائة، أو قريبا من ذلك. وعادة ما يجري فحص النساء المؤهلات كل ثلاث سنوات.

وأجرت لجنة التحقيق الوزارية في نقص الإبلاغ عن الحالات الشاذة في اختبار عينات عنق الرحم في منطقة غيسبورن تحقيقا في المشاكل مع البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. وكشف التحقيق عن وجود مستوى غير مقبول للنقص في الإبلاغ عن الحالات الشاذة في اختبار عينات عنق الرحم في منطقة غيسبورن، وقدمت تقريرا إلى وزير الصحة في نيسان/أبريل عام 2001 مشفوعا بـ 47 توصية لتحسين سلامة البرنامج. وتضمنت التغييرات التعاقد مع مختبرات، وتعديلات في التشريع لإمكان الإطلاع على سجل كل امرأة على حدة في سجل البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم بغرض فحص ورصد سلامة البرنامج (انظر الصفحتين 168-169).

ويجري حاليا تقييم برنامج الفحص. وفي منتصف عام 2002، ستجرى مقابلات للنساء كجزء من دراسة سرطان عنق الرحم المبضعي. وستجري مفاتحة حوالي 550 من النساء اللائي أصبن بسرطان عنق الرحم المبضعي في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير عام 2000 و 30 أيلول/سبتمبر عام 2001 للاشتراك في الدراسة.

وقد عين وزير الصحة الدكتورة أيوفيميا ماكغوغان، وهي أخصائية في أمراض الخلايا من اسكوتلندا، لتقديم المشورة الفنية المستقلة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها التحقيق المتعلق بمنطقة غيسبورن، ونوعيته وشموله. وقامت الدكتورة ماكغوغان بزيارة نيوزيلندا في نيسان/أبريل لإجراء استعراضها الثاني وقابلت حوالي 30 شخصا ومنظمة، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة. والتقرير الثاني للدكتورة ماكغوغان يغطي الفترة حتى نيسان/أبريل عام 2002.

النشاط البدني

تقوم حاليا وزارة الصحة بوضع مشروع استراتيجية بعنوان “النشاط الصحي: الأكل الصحي”، لمعالجة التغذية، والنشاط البدني والسمنة. ويجري حاليا تنقيح هذه الاستراتيجية لإضافة المعلومات المستخلصة من المشاورة العامة التي جرت في شباط/فبراير وآذار/مارس عام 2002، وستبدأ الاستراتيجية في أواخر عام 2002. وستكون هناك أيضا خطة تنفيذ لإرشاد مقدمي الخدمات بشأن استخدام الاستراتيجية.

وفي كانون الثاني/يناير عام 2001، أصدرت فرقة العمل الوزارية المعنية بالألعاب الرياضية واللياقة ووقت الفراغ، التقرير المعنون “الإعداد لأمة نشطة”، الذي أوصى بإجراء تغييرات هيكلية هامة على قطاع الترفيه والألعاب الرياضية. وتضمنت هذه التغييرات حل “لجنة هيلاري” وأدماج وظائفها مع وظائف مؤسسة الألعاب الرياضية ووظائف مكتب السياحة والألعاب الرياضية فيما يتعلق بسياسات الألعاب الرياضية والترفيه.

واستجابة لهذه التوصيات، انشئت وكالة جديدة، “الألعاب الرياضية والترفيه”، في 1 شباط/فبراير عام 2002. وتضم الوكالة وظائف مؤسسة الألعاب الرياضية وفرع سياسة الألعاب الرياضية في مكتب السياحة والألعاب الرياضية. وهذه الوكالة مخصصة لتقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسة لوزير الألعاب الرياضية واللياقة ووقت الفراغ.

القمار

أنجزت الحكومة في الآونة الأخيرة استعراضا للعب القمار، وبعد ذلك (شباط/فبراير عام 2002) قدمت للبرلمان مشروع قانون لعب القمار المقدر للمسؤولية.

وكجزء من الاستعراض، أنجزت إدارة الشؤون الداخلية مشروعا بحثيا بشأن القمار والقمار المثير للمشاكل في نيوزيلندا (الدراسة الاستقصائية للعب القمار في نيوزيلندا)؛ وقامت أيضا في الآونة الأخيرة بنشر الدراسة الرابعة من دراساتها الاستقصائية الخمس التي تجريها كل سنة عن الأشخاص المشتركين في القمار والمواقف تجاه القمار. وتتضمن “الدراسة الاستقصائية للعب القمار في نيوزيلندا” و “الأشخاص المشتركون في لعب القمار والمواقف تجاهه، 1985-2000”، نوع الجنس كمتغير بالغ الهمية؛ وحيثما كان ذلك ممكنا، نظرا للانتشار المحدود نسبيا للقمار المثير للمشاكل، فإنهما يأخذان في الاعتبار أيضا نوع الجنس حسب الإنتماء الإثني وحسب السن.

وبوجه عام، يشير البحث إلى أن النساء، ولا سيما النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ، قد يعانين من مشاكل متزايدة من جراء إدخال ماكينات لعب القمار المستخدمة في نوادي لعب القمار وفي غيرها إلى نيوزيلندا خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وهذا مؤيد بالبيانات المستمدة من اللجنة المستقلة المعنية بالقمار المثير للمشاكل. وفي السنة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر عام 2001، مثلت النساء:

• 50 في المائة من المقامرين الذين كانوا متحدثين جدد في خط المساعدة الهاتفية للقمار المثير للمشاكل، مقابل 38.4 في المائة في عام 1998

• 41 في المائة من العملاء الجدد الذين يلتمسون المشورة الشخصية فيما يتعلق بالقمار المثير للمشاكل، مقابل 32.7 في المائة في عام 1998.

ومن بين المقامرات الجدد اللائي تقدمن طلبا للمشورة الشخصية في عام 2001، مثلت ماكينات لعب القمار غير المستخدمة في نوادي القمار الطريقة الرئيسية للقمار بنسبة 77.5 في المائة، بالمقارنة بنسبة 67.6 في المائة للرجال. ومثلت ماكينات لعب القمار في نوادي القمار الطريقة الرئيسية للقمار لنسبة أخرى بلغت 16.3 في المائة للنساء اللائي تقدمن حديثا للحصول على المشورة الشخصية، مقابل 9.7 في المائة للرجال.

انتحار الشباب

الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع انتحار الشباب

صدرت الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع انتحار الشباب في عام 1998 بهدف تخفيض معدل انتحار الشباب. وتتكون الاستراتيجية من جزأين:

• “في أيدينا” – الاستراتيجية لعامة السكان

• “كيا بيكي تي أورا أوه تي تاتاماريكي – التي تركز على احتياجات ونهج محددة للماوريين.

وتورد الاستراتيجية إطار عمل لفهم منع الانتحار، وتقدم المساعدة للوكالات الحكومية، والخدمات، والمجتمعات المحلية، وإيوي، وهابو وواناو لتحديد الإجراءات التي يمكن الاضطلاع بها للمساعدة على الإقلال إلى أدنى حد من العوامل المنذرة بالخطر والحد من الانتحار في الفئة العمرية 15-24 عاما. والاستراتيجية ككل تجمع معا طائفة كاملة من التدخلات، التي تمتد في سائر جزئي الاستراتيجية. والجزء المعنون “في أيدينا” يركز على الصحة العامة، في حين أن الجزء المعنون “كيا بيكي تي أورا أوه تي تاتاماريكي” يعتمد بشدة على نهج إنمائي للمجتمع المحلي للماوريين. ويندمج الجزءان في نهج واحد للتدخل الأساسي، مدعوما بالبحث والمعلومات، على النحو التالي:

• تعزيز الأسر، وصغار السن، والواناو والمجتمعات المحلية

• توفير التدخل المبكر

• توفير التدخل/العلاج

• توفير الدعم اللاحق للأزمة.

وعمل الحكومة في مجال الحد من انتحار الشباب تنسقه خطة تنفيذ، تستكملها سنويا الوكالة الرائدة، وزارة شؤون الشباب.

صندوق تنمية قدرات الشباب

يجري حاليا تقييم برامج منع انتحار الشباب التي يمولها صندوق تنمية قدرات الشباب، الذي تديره إدارة الشؤون الداخلية. ويركز هذا العمل على فعالية طرق التدخل في منع انتحار الشباب. ومن المتوقع إنجاز هذا البحث بحلول أيلول/سبتمبر عام 2002، وسيسهم في السياسة وفي إدخال تغييرات في القانون.

العنف ضد المرأة

يتمثل هدف من الأهداف الـ 13 ذات الأولوية لاستراتيجية الصحة في نيوزيلندا في الحد من العنف في العلاقات بين الأشخاص، وفي الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية. انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحات 218-220.

التوقف عن التدخين

يمثل “أوكاتي كاي بيبا” برنامجا للتوقف عن التدخين يستهدف النساء الماوريات والواناو التابعات لهن. ويقدم البرنامج رقاعا محتوية على النيكوتين ولبانا بدعم مالي، إلى جانب تقديم المشورة المكثفة من المستشار للشخص مباشرة. ومقدمو خدمات برنامج التوقف عن التدخين هم من الماوريين الذين يتيحون للنساء المقبلات على الإقلاع عن التدخين إمكانية الاستعانة بهم إلى أقصى حد. وتشير الدلائل الأولية إلى أن البرنامج حقق معدل نجاج أعلى مما هو متوقع في البرامج التي لا تتضمن هذه المستويات العالية من التدخل. ويحظى البرنامج بدعم حملة في وسائط الإعلام بعنوان “هذا عن واناو”، تبرز أهمية وضع المرأة بوصفها نموذجا لدور يحتذى لأسرتها بشأن السلوك المتعلق بالتدخين. وتقوم وزارة الصحة أيضا بتمويل برامج التوقف عن التدخين للحوامل، فضلا عن توفير التدريب على التوقف عن التدخين للقابلات.

شركة التأمين والتأهيل والتعويض في حالات الحوادث

يتوفر لجميع النيوزيلنديين تغطية تأمينية للتعويض في حالات الحوادث على مدار الساعة، بغض النظر عن المتسبب في الضرر. وتعرّف الحوادث بأنها تشمل الضرر الناتج عن جرائم معينة، بما في ذلك الإيذاء الجنسي. وتوفر الشركة ايضا التأهيل والتعويض لأضرار محددة ناتجة عن حوادث طبية غير متعمدة.

وتميل المرأة إلى أن تكون أكثر تمثيلا بقدر كبير في المطالبات المتعلقة بالحوادث الطبية غير المتعمدة وتشكل نسبة 54 في المائة من المطالبات المتعلقة بالأضرار التي تحدث تدريجيا مثل حالات متلازمة الإفراط في الاستخدام المهني.

ودخل قانون منع الضرر، والتأهيل، والتعويض حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل عام 2002. ويعزز القانون منع الضرر ويعيد التعويض بدفع مبلغ إجمالي للمصابين بصورة خطيرة، ليحل محل بدل الاستقلال الذي يدفع كل ربع سنة. ويسمح القانون أيضا لمن هم في إجازة والدية غير مدفوعة الأجر بالحصول على تعويض أسبوعي إذا تعذر عليهم العودة للعمل نتيجة إصابة. وينص القانون على رسملة التعويض الأسبوعي المدفوع للشركاء الباقين على قيد الحياة لمن قُتلوا نتيجة حادث. وتلك هي التغييرات الرئيسية التي سترتب آثارا على المرأة.

والمساعدة المتعلقة بالتأهيل، بما في ذلك رعاية الأطفال، والمساعدة المنزلية، والمرافقة الشخصية والتأهيل المهني، تقدم عند تحديد الحاجة وتقييمها.

نظام الشكاوى

من المقترح تقديم مشروعي قانونين للبرلمان لتحسين السلامة والنوعية في قطاع الصحة، بما في ذلك تحسين نظام الشكاوى. ويمثل الأول مشروع قانون شامل يتألف من ثلاثة أجزاء متميزة. ويركز مشروع القانون الثاني على وجه التحديد على تحسين البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. وقد أوليت هذه التغييرات التشريعية الأولوية 3 (من المقرر الموافقة عليها في عام 2002 إن أمكن) في برنامج التشريعات لعام 2002.

مشروع القانون الشامل

سيقوم قانون ضمان كفاءة المهنيين الصحيين لعام 2001 بإلغاء القوانين الـ 11 التي تنظم حاليا عمل المهنيين الصحيين، وسيحل محلها. وسينظم القانون نشاط أطباء الصحة الذين يشكل عملهم خطرا على الجمهور. وسيشمل القانون الجديد أحكاما تتعلق بالتسجيل، والكفاءة والانضباط. كما أنه سيسهل التبادل المناسب للمعلومات بين شركة التأمين والتأهيل والتعويض في حالات الحوادث، ومفوض الصحة والإعاقة، وهيئات التسجيل.

وسيجري تعديل قانون مفوض الصحة والإعاقة لعام 1994 استجابة لقانون استعراض التشغيل لعام 1999 (الذي أنجزه مفوض الصحة والإعاقة في ذلك الحين)، و “تقرير كال” قل بشأن الأحداث الطبية المؤسفة، ولجنة التحقيق في فحص عنق الرحم في منطقة غيسبورن. وتهدف التغييرات إلى تبسيط معالجة الشكاوى والتشغيل العام لمكتب مفوض الصحة والإعاقة.

وسيجري تعديل قانون الأدوية لعام 1981 كنتيجة لقانون ضمان كفاءة المهنيين الصحيين، الذي يلغي قانون الصيدلة. وسيحتوي قانون الأدوية المعدل أحكاما لضمان حصول الجمهور على الأدوية في بيئة سالمة وخاضعة للرقابة. وسيقتضي على أصحاب الصيدلات الوفاء بمعايير الترخيص قبل الحصول على رخصة لتشغيل الصيدلات. وبالاضافة إلى ذلك، في حين كان يحظر سابقا على أصحاب الصيدلات إلا امتلاك صيدلية واحدة سيكون باستطاعتهم امتلاك ما يصل إلى خمس صيدلات.

مشروع قانون تعديل (برامج فحص) الصحة

جرى تقديم مشروع قانون تعديل (برامج فحص) الصحة إلى البرلمان في أيار/مايو عام 2002، بهدف تحسين سلامة ونوعية خدمات فحص عنق الرحم للنساء النيوزيلنديات. وسيقوم بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الوزارية في نقص الإبلاغ عن الحالات الشاذة في اختبار عينات عنق الرحم في منطقة غيسبورن. وقد حدد تقرير لجنة التحقيق عقبات هامة في القانون الحالي تعوق الرصد والتدقيق والتقييم بصورة فعالة. وبمجرد الموافقة على مشروع القانون فإنه سيستعيض عن المادة 74 ألف الحالية من قانون الصحة لعام 1956 بالجزء 4 ألف الجديد.

ويحدد مشروع القانون أهدافا للبرنامج الوطني لفحص عنق الرحم ويسمح بتعيين خبراء تقييم للقيام بصورة أوفى بتقييم فعالية وسلامة البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. وسيكون باستطاعة خبراء التقييم الحصول تلقائيا على المعلومات المتعلقة بالنساء المدرجات في سجل البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم وأيضا معلومات مثل سجلات المستشفيات وشرائح المختبرات. وسيحتاج خبراء التقييم مع ذلك لموافقة صريحة من المرأة للاطلاع على سجلاتها الصحية التي يحتفظ بها مقدمو الخدمات الصحية الأولية، بمن فيهم الأطباء العامون. وسيسمح التشريع الجديد للمرأة بـ ‘خيار الانسحاب’ من البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم بالكامل.

وسيقتضي على خبراء التقييم، الذين سيختارهم مدير عام الصحة، الاحتفاظ بجميع المعلومات الشخصية سرية ومصونة. وستساعد نتائج هذه التقييمات في تحديد جوانب البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم (وخدمات العلاج ذات الصلة) التي قد تحتاج إلى تحسين.

وللاطلاع على البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم، انظر الصفحتين 163-164.

المرأة في القوة العاملة في القطاع الصحي

اللجنة الاستشارية المعنية بالقوة العاملة في القطاع الصحي

عين وزير الصحة اللجنة الاستشارية المعنية بالقوة العاملة في القطاع الصحي لتقديم تقييم مستقل، ومشورة وتوصيات لإعداد قدرة مناسبة من القوة العاملة في القطاع الصحي. وتدرك اللجنة أن التحديات الهامة التي تواجه القوة العاملة في القطاع الصحي تتضمن القدرة، والتوظيف والإبقاء في الوظيفة، والتطوير، والمعنويات. وجوانب النقص المحددة في مهنة الصحة تشمل الأطباء العامين، والممرضات، وأخصائيي الأمراض العقلية، وأخصائيي الطب الإشعاعي وأخصائيي الأورام.

الممرضات والقابلات

توجد نسبة كبيرة جدا من النساء في القوة العاملة في مجال التمريض في نيوزيلندا – 90.2 في المائة، استنادا إلى أرقام عام 2001.

ومتوسط السن في القوة العاملة في مجال التمريض آخذ في التزايد، ويبدو أن الممرضات والقابلات يتقاعدن في وقت متأخر. ونسبة متزايدة من الممرضات يزيد سنها عن 60 عاما. وفي دراسة استقصائية أجراها مجلس صحة مقاطعة ميدلاند، بلغ متوسط مدة شغل الوظيفة فيما يتعلق بموظفي التمريض أكثر قليلا من سبع سنوات ( ) . وهناك أيضا عدد أقل من الممرضات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما، وهو ما يعكس فقدان الممرضات والقابلات الحديثات التخرج إلى جانب انخفاض الإمداد من برامج التدريب النيوزيلندية وزيادة سن طالبات التمريض ( ) .

الممرضون والممرضات والقابلات المسجلون في الخدمة الفعلية في نيوزيلندا حسب نوع الجنس والسن، 2001

الفئة العمرية	الذكور	الإناث	غير مذكورين	المجموع
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
أقل من 20	1	0.0	9	0.0	1	0.0	1.1	0.0
20-24	34	0.1	830	2.5	6	0.0	870	2.6
25-29	175	0.5	433 2	7.4	114	0.3	722 2	8.2
30-34	270	0.8	358 3	10.2	279	0.8	907 3	11.8
35-39	343	1.0	241 4	12.8	236	0.7	820 4	14.6
40-44	400	1.2	441 5	16.4	236	0.7	077 6	18.4
45-49	404	1.2	659 4	14.1	167	0.5	230 5	15.8
50-54	197	0.6	875 3	11.7	104	0.3	176 4	12.6
55-59	100	0.3	626 2	7.9	58	0.2	784 2	8.4
60+	81	0.2	106 2	6.4	24	0.1	211 2	6.7
غير مذكورة	6	0.0	262	0.8	2	0.0	270	0.8
المجموع	011 2	6.1	840 29	90.2	227 1	3.7	078 33	100.0

المصدر: المجلس المعني بالتمريض في نيوزيلندا، 2002.

وتقوم خدمات الأمومة الأولية على منح المرأة خيارات كثيرة في إدارة رعاية أمومتها. ويقوم النموذج على شراكة بين الأطباء والمرأة. وستكفل الحكومة تمتع المرأة بحق اختيار مقدم رعاية رئيسي واحد للأمومة، ولكن ليس لها الحق في اختيار نوع معين من الأطباء. وهناك ثلاثة أنواع من الأطباء يمكن أن يكونوا مقدمي رعاية رئيسييين للأمومة – أخصائيو التوليد، والأطباء العامون والقابلات – وجميعهم أكفاء على قدم المساواة لتقديم الخدمات.

وتقتضي خدمات الأمومة الأولية من مقدمي الرعاية الرئيسييين للأمومة أن يلتزموا للمرأة بالأشراف على الولادة، مع مراعاة جميع الظروف المعقولة. وهذا ضروري لتقديم خدمة جيدة. وكثير من الأطباء العامين لا يقدرون على الوفاء بهذا الشرط بسبب مطالب عملهم غير المرتبط بالأمومة، ولذلك يختارون الانسحاب من خدمات الأمومة.

الأطباء

يتزايد عدد النساء اللائي يصبحن طبيبات. ولأن النساء يشتركن في القوة العاملة في القطاع الصحي كطبيبات بمعدل أقل من معدل الرجال ( ) ، تدعو الحاجة إلى وضع ذلك في الاعتبار عند مقارنة عدد الممارسين الطبيين لكل فرد من السكان على مدى فترات زمنية. وعلى الرغم من زيادة عدد الأطباء لكل فرد من السكان، يعمل المزيد من هؤلاء الأطباء بدوام جزئي ولفترات أقصر في حياتهم الوظيفية.

وبدأت النساء يدخلن المهنة الطبية بأعداد متزايدة في السبعينات وكن يحصلن على التدريب بنسب مماثلة لنسب الرجال بحلول عام 1991. ويمثل تزايد نسبة النساء في القوة العاملة الطبية أكبر تغيير مفرد في القوة العاملة الطبية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت هذه النسبة من 24 في المائة في عام 1990 إلى 32.6 في المائة في عام 2000 ( ) . وبالنظر إلى توقع استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في تساوي أعداد النساء والرجال الذين يتمون درجاتهم الطبية، فإن القوة العاملة عموما ستكون قريبة من المساواة بين الجنسين في غضون 30 عاما.

الإعاقة

تشكل المرأة نسبة عالية في القوة العاملة في خدمات دعم المعوقين المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة الأجر. وبوجه عام، هناك قضايا هامة تتعلق بالقوة العاملة في خدمات دعم المعوقين، تضطلع وزارة الصحة بمعالجة بعضها في الأجلين القصير والطويل على حد سواء.

الآثار التي يرتبها إطار عمل خدمات دعم المعوقين

أدى تطبيق إطار العمل المتعلق بخدمات دعم المعوقين في عام 1997 إلى خلق احتياجات جديدة تتعلق بالقوة العاملة ولا سيما لخبراء تقييم الاحتياجات، ولمنسقي الخدمات، ولمقدمي الرعاية الشخصية ولمقدمي خدمات الاسعاف. وأنشطة وزارة الصحة المتعلقة بتطوير الخدمات والتي تركز على تقييم الاحتياجات وخدمات تنسيق الخدمات، وعلى خبراء تقييم المعدات المعتمدين وأخصائيات الدعم المنزلي، تشدد على أهمية كفاءة الموظفين وتدريبهم.

أخصائيات الدعم المنزلي

هناك قضايا هامة للقوة العاملة تتعلق بأخصائيات الدعم المنزلي. انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 126، للاطلاع على تفاصيل تقرير وزارة شؤون المرأة لعام 1999، أخصائيات الرعاية المنزلية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يربو على 000 30 شخص شبه ماهر يقدمون خدمات المساعدة المنزلية والرعاية الشخصية التي تمولها وزارة الصحة (خدمات الدعم المنزلي) في بيئة غير منظمة نسبيا. وقد قامت الوزارة بالفعل ببعض العمل في هذا المجال، بما في ذلك رفع مستوى مواصفات خدمات الدعم المنزلي، فيما يتعلق بتدريب الموظفين ومراقبتهم والإشراف عليهم.

وبوجه عام، هناك ضغوط مالية هامة تؤثر على فئات أجور أخصائيات الدعم المنزلي. والآثار التي ترتبها أعمال وزارة الصحة في هذا المجال لم يشعر بها بعد فرادى الأخصائيات من ناحية القضايا المحددة في تقرير وزارة شؤون المرأة بشأن أخصائيات الرعاية المنزلية.

تدريب مقدمي الرعاية غير الرسميين

يتسم تقديم الدعم لمقدمي الرعاية بالأهمية، وتقوم وزارة الصحة بتمويل عدة خدمات تدعم مقدمي الرعاية، وهي تشمل:

• إعانات مالية لتخفيف عبء مقدمي الرعاية

• الرعاية المؤقتة

• البرامج النهارية

• التدريب لمقدمي الرعاية غير الرسميين.

وفي الآونة الأقرب عهدا، تضمن هذا العمل إنشاء فريق معني بمصالح مقدمي الرعاية مع تركيز رئيسي على تقدير أهمية مقدمي الرعاية.

المنشورات المشار إليها

Abortion Supervisory Committee, 2000, Abortion Supervisory Committee’s Report to Parliament, Wellington.

AIDS Epidemiology Group, 2001, AIDS New Zealand, Issue 47, Dunedin, University of Otago.

Dharmalingham, A., Dickson, J., Fish, J. et al., 1997, New Zealand Women 1955–1995. Family, Employment, Education, Report presented to National Council of Women Conference.

Dickson, N., Paul, C., Herbison, P. et al., 1998, “First sexual intercourse: age, coercion, and later regrets reported by a birth cohort”, British Medical Journal, 316: 29–33.

Dickson, N., Sporle, A., Rimene, C. et al., 2000, “Pregnancies among New Zealand teenagers: Trends, current status and international comparisons”, New Zealand Medical Journal, 113: 241–5.

Fenwick, R. and Purdie, G., 2000, “The sexual activity of 654 fourth form Hawke’s Bay students”, New Zealand Medical Journal, 460–3.

Habgood, R., Casswell, S., Pledger, M. and Bhatta, K., November 2001, Drinking in New Zealand: National Surveys Comparison 1995 & 2000, Alcohol and Public Health Research Unit, University of Auckland.

Jaffee, S. R., Caspi, A. and Moffitt, T. E., 2001, “Why are children born to teen mothers at risk for adverse outcomes in young childhood? Results from a 20-year longitudinal study”, Development and Psychopathology, 13: 377–97.

Ministry of Health, 1997, “Wider mental health issues for women”, Mental Health in New Zealand from a Public Health Perspective, Wellington.

Ministry of Health, 1999, Progress on Health Outcome Targets: Te Haere Whakamua ki Ngä Whäinga Hua mö te Hauora. The State of the Public Health in New Zealand 1999, Wellington.

Ministry of Health, 1999a, New Zealand Food: New Zealand People, Key results of the 1997 National Nutrition Survey, Wellington.

Ministry of Health, 1999b, Our Health, Our Future: Hauora Pakari, Koiora Roa: The Health of New Zealanders 1999, Wellington.

Ministry of Health, 2000, The New Zealand Health Strategy, Wellington.

Ministry of Health, 2000, Tobacco Facts 2000, www.moh.govt.nz.

Ministry of Health, 2001, He Korowai Oranga: Mäori Health Strategy Discussion Document, Wellington.

Ministry of Health, 2002, An Indication of New Zealanders’ Health: Public Health Intelligence Occasional Report No 1, Wellington.

Ministry of Social Policy, 2001, Report to the Minister for Disability Issues, Services and Support for People with Disabilities: Issues Relating to Equity of Access and to Coherence, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 1999, Homecare Workers: A Case Study of a Female Occupation, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2001, Women’s Health Strategy Discussion Document, Wellington.

Ministry of Women's Affairs, 2001, Mäori Women: Mapping Inequalities & Pointing Ways Forward, Wellington.

New Zealand Health Information Service, 2000, Fetal and Infant Deaths 1997, NZHIS, Wellington.

Salmond, C., Crampton, P. and Sutton, F., 1998, NZDep96 Index of Deprivation: Research Report No 8, Health Services Research Centre, Wellington.

Statistics New Zealand, 2001, Abortion: Summary of Latest Trends, 2001, Wellington.

Statistics New Zealand, 1996, Demographic Trends, Wellington.

Statistics New Zealand, 1999, Demographic Trends, Wellington.

Statistics New Zealand, 2000, Demographic Trends, Wellington.

Turley, M., McNicholas and Garrett, N., 2000, STI in New Zealand: Surveillance Report, 2000, ESR report to Ministry of Health, Wellington.

Woodward, L. J., Horwood, L. J. and Fergusson, D. M., 2001, “Teenage pregnancy: cause for concern”, New Zealand Medical Journal, 114: 301–3.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

الاستحقاقات العائلية

دعم الأسرة

في كانون الثاني/يناير عام 1998، زادت فئات دعم الأسرة للأطفال المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية، بالاشتراك مع الصندوق الاستئماني للأجداد الذين يربون الأحفاد، وإدارات حكومية مختلفة، بنشر كتيب إيضاحي بعنوان “مساعدة مقدمي خدمات الرعاية لذوي القربى”، لمساعدة الأجداد في الحصول على المساعدة الحكومية. ويجري النظر في تقديم مساعدة مالية أخرى لبعض مقدمي خدمات الرعاية لذوي القربى.

وقد تناول مشروع قانون العمل من أجل الحصول على عمل ظروف المسنات اللائي يقمن بالرعاية وذلك بنهج أكثر مرونة ومتسم بصبغة فردية لدعم الوالدين الوحيدين والأرامل الوحيدات. وبالاضافة إلى ذلك، يسلم مشروع القانون بـ “مسؤوليات الأسرة” كجزء من نهجه الأكثر شمولا للتنمية الاجتماعية. انظر المادة 11: العمالة، للاطلاع على رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتوفيق بين العمل والحياة، الصفحات 129-131.

استحقاقات الأرامل والاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية

اعتبارا من نيسان/أبريل عام 1997، جرى العمل بنظام الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك تجربة العمل على أساس سن أصغر الأطفال، لمن يحصلون على الاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية (للوالدين الوحيدين) واستحقاقات الأرامل. أما الذين لم يكن عندهم أطفال أو كان أصغر أطفالهم يبلغ من العمل 14 عاما أو أكبر فكانوا يخضعون لتجربة العمل بدوام جزئي، وكان الذين يبلغ أصغر أطفالهم 6-13 عاما يخضعون لمقابلة للتخطيط السنوي. وفي شباط/فبراير عام 1999، جرى مد نطاق هذا النظام ليشمل تجربة عمل أزواج من يحصلون على استحقاقات البطالة، بالاضافة إلى تغيير في الالتزامات. وكانت تجربة العمل بدوام كامل تطبق على جميع من ليس لديهم أطفال أو كان أصغر أطفالهم يبلغ من العمر 16 عاما أو أكبر، وكانت تجربة العمل بدوام جزئي تطبق على من كان أصغر أطفالهم يبلغ من العمر6-13 عاما. وكان يقتضي على من يتراوح سن أصغر أطفالهم بين صفر و خمس سنوات حضور مقابلة إلزامية سنوية. وسمح نظام للتخفيض المزدوج للمستفيدين الذين قاموا بتجربة عمل بدوام جزئي بالاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم، أما الذين قاموا بتجربة العمل بدوام كامل فقد حصلوا على معدل تخفيض أكبر لتشجيعهم على السير قدما في العمل بدوام كامل بدلا من العمل بدوام جزئي. وتضمن نظام تجربة العمل نظاما للجزاءات لتخفيض الاستحقاقات بسبب عدم الامتثال لتجربة العمل بدون أسباب معقولة. ويرمي هذا التعزيز للالتزامات والجزاءات إلى زيادة الحركة في الوظائف، والتعليم والتدريب، وإلى زيادة الاعتماد على الذات.

وأظهر التقييم أنه بالرغم من زيادة الاشتراك في الوظائف المدفوعة الأجر، فإن بيئة تجربة العمل لم تأخذ في الاعتبار بقدر كاف تعقد حياة الوالدين الوحيدين، واختلاف وظائفهما الابتدائية فيما يتعلق بالعمل المدفوع الأجر، والتوفيق المطلوب بين العمل والمسؤوليات العائلية. كما أنها لم تأخذ في الاعتبار ظروف المسنات اللائي كن مقدمات خدمات رعاية سابقا. وارتأت الحكومة أن الحاجة تدعو إلى الأخذ بنهج أكثر مرونة وذي صبغة فردية لدعم الوالدين الوحيدين للالتحاق بعمل مدفوع الأجر، والاستمرار فيه.

وفي آب/أغسطس عام 2002، بدأت الحكومة المرحلة القانونية الأولى لنهج جديد للضمان الاجتماعي – الضمان الاجتماعي من خلال التنمية الاجتماعية. وتتضمن هذه المرحلة تغييرات هامة متعلقة بالوالدين الوحيدين والمسنات اللائي يحصلن على الاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية والأرامل اللائي يحصلن على استحقاقات الأرامل. وعلى وجه التحديد، ستلغي هذه التغييرات الالتزامات المتعلقة بتجربة العمل وستقدم ما يلي:

• نموذجا معززا لإدارة الحالات سيحل محل الإدارة العامة القائمة للحالات وبرنامج “COMPASS” المتخصص

• نهجا أكثر شمولا من التركيز الحالي على الدخل والعمل المدفوع الأجر

• مرونة ودعما مصاغا حسب احتياجات كل فرد على حدة

• تركيزا على تشجيع ودعم المستفيدين للتخطيط لمستقبلهم

• مديري حالات يعملون إلى جانب المستفيدين لرعايتهم طوال مدة حصولهم على الاستحقاقات

• عملية تخطيط ستتطلب من جل من يحصلون على الاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية واستحقاقات الأرامل وإعداد وتوقيع خطة عمل من أجل الحصول على عمل بمساعدة من مديري حالاتهم

• اشتراطات وجزاءات مرتبطة بها ملحقة بعملية التخطيط

• نظام تخفيض وحيد يخفض معدل تخفيض الاستحقاقات لمن لديهم أطفال أكبر سنا، ويسمح للمستفيدين بالحصول على دخل أكبر أثناء حصولهم على الاستحقاقات.

وهذه العملية الجديدة مصممة لتقديم مستويات متعددة من الدعم للوالدين الوحيدين، والنساء الوحيدات والمسنات، ولتشجيع ودعم النساء من جميع الأعمار على التخطيط لمستقبلهن. وسيعمل متلقو الاستحقاقات إلى جانب مديري حالاتهم لتحديد احتياجاتهم الفورية والطويلة الأجل فيما يتعلق بطائفة واسعة من القضايا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج الأكثر مرونة والمتسم بصبغة فردية إلى المساعدة على مراعاة ظروف المسنات وسيتيح للنساء الحصول على الخدمات والبرامج في مناطقهن.

المعوَّقات

كجزء من تعزيز قضايا السياسة ذات الصلة بمشروع قانون العمل من أجل الحصول على عمل، يجري إعداد عمليات لإجراء مزيد من المشاورات فيما يتعلق بقضايا المعوقات، ومع الوكالات الأخرى المشتركة في تقديم خدمات الدعم للمعوَّقات، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية. وبالاضافة إلى ذلك، ستؤدي الإدارة الفعالة للحالات على النحو المجمل في مشروع القانون إلى زيادة الدعم المقدم للمعوقات وزيادة فرص وصولهن للأنشطة والمنظمات المناسبة في المجتمع المحلي. انظر المادة 11: العمالة، الصفحات 129-131، للاطلاع على رعاية الأطفال والإعانات المالية المتعلقة بالرعاية خارج المدرسة.

التنمية الاقتصادية

يجري تقديم المساعدة الحكومية للتنمية الاقتصادية من خلال برنامج الصناعة في نيوزيلندا. والأموال المقدمة من خلال برنامج الصناعة في نيوزيلندا لا تستخدم في العمليات التشغيلية وتهدف إلى مساعدة المؤسسات التجارية في الحصول على المشورة والمهارات الفنية لمساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل في وقت أسرع. وقد أنشئ برنامج الصناعة في نيوزيلندا في عام 2000، ويجري حاليا إعداد عملية تقييم ورصد سنوية له.

أما البرامج غير المتعلقة بجنس بذاته وتهدف إلى دعم قطاعي الأعمال التجارية والصناعة، فإنها تشمل ما يلي:

• توفير خدمات نمو الأعمال التجارية وصندوق نمو الأعمال التجارية للمؤسسات التجارية التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية لتحسين خبرتها وقدرتها على إدارة النمو السريع، والحصول على الموارد البالغة الأهمية، وتنسيق الدعم المقدم للأعمال التجارية من العديد من الإدارات الحكومية، وبناء شراكات متماسكة.

• تقدم دائرة الاستثمارات الكبيرة المساعدة في تنفيذ الاستثمارات الكبيرة في نيوزيلندا، ويسهم صندوق الاستثمارات الكبيرة في تمويل دراسات الجدوى وتعويض تكاليف التنفيذ الهامة.

• يجري إعداد استراتيجيات قطاعية لتحديد العقبات التي تعترض النمو، وإزالتها.

والبرامج غير المتعلقة بجنس بذاته وتهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل ما يلي:

• يوفر برنامج “BIZ” التدريب المجاني في مجال إدارة الأعمال التجارية وبناء القدرات ويعقد حلقات دراسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق شبكة من مقدمي الخدمات في جميع أنحاء البلد. ويجري القيام أيضا مجانا بتوفير المعلومات وخدمات الإحالة إلى مصادر المساعدة في الأعمال التجارية. وتمثل المرأة فئة مستهدفة لهذا البرنامج، وقد أظهر تقييم أنه لا توجد عقبات هامة تعترض الوصول إلى البرنامج بين الرجال والنساء وبين الماوريين وغير الماوريين.

• تقدم خطة جوائز المشاريع الدعم المالي والعملي لمنظمي المشاريع المبتكرين وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة لمساعدتهم في اختبار وتطوير المفاهيم فيما يتعلق بالإمكانات التجارية.

• تساعد خطة الاستثمارات الجاهزة أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة ومنظمي المشاريع في الإعداد لجمع الأموال في مراحل النمو المبكرة. وهذا يشمل عقد حلقة دراسية بعنوان “الاستعداد للاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة”، وتوفير تدريب له في شكل حلقة عمل عن الحصول على رأس المال، والوساطة في صفقات الأعمال التجارية الصغيرة لتبادل الآراء وتقديم خدمات عقد الصفقات لجمع رؤوس أموال تصل إلى 5 ملايين دولار.

التنمية الاقتصادية للنساء الماوريات

تي آرا كايباكيهي

هذه المبادرة، التي بدأت في شباط/فبراير عام 2001، ترمي إلى تحسين فرص تنمية الأعمال التجارية للنساء الماوريات العاملات لحسابهن الخاص. وتستخدم مبادرة تي آرا كايباكيهي نهجا حكوميا منسقا يتضمن وزارة شؤون المرأة، وإدارة الإيرادات الداخلية، وإدارة العمل، وتي بوني كوكيري، ووزارة التنمية الاقتصادية، والصناعة في نيوزيلندا، ووزارة التنمية الاجتماعية. وتتألف المبادرة من العناصر التالية:

• التدريب لتعزيز فعالية موظفي الحكومة عند العمل مع النساء الماوريات

• خريطة إرشادية لمساعدة الموظفين الميدانيين في عملهم مع النساء الماوريات العاملات لحسابهن الخاص

• ثلاثة اجتماعات إقليمية مشتركة بين الوكالات تعقد شهريا.

وتزود مبادرة تي آرا كيباكيهي النساء الماوريات أيضا بمجموعة مواد إعلامية عن:

• بدء عملك التجاري

• تحسين عملك التجاري

• تنمية عملك التجاري.

منظمة تي تاي أوه ماروكورا

تعمل وزارة شؤون المرأة مع منظمة تي تاي أوه ماروكورا، وهي منظمة خدمات اجتماعية ماورية في كايكورا. وتضطلع النساء الماوريات اللائي يعتبرن قائدات بتنظيم وإدارة المنظمة. وينصب تركيزها الرئيسي خلال السنوات الخمس المقبلة على تنفيذ مبادرة للتنمية الاقتصادية لمواءمة الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في إطار نموذج لتنمية الماوريين في كوبابا.

وقدمت وزارة شؤون المرأة الدعم لمنظمة تي تاي أوه ماروكورا طوال الفترة 2000-2001 لتحقيق أهدافها. وتضمن هذا:

• توفير وسيلة اتصال لمنظمات المشاريع الماوريات بالسياسات الحكومية وآليات الحكومة المركزية.

• رصد منظمة تي تاي أوه ماروكورا على أساس ربع سنوي كوسيلة لحصول المنظمة على معلومات استرجاعية عن التقدم الذي أحرزته

• تسهيل الوصول إلى متخصص ومعلم في مجال الأعمال التجارية للنساء الماوريات تحت إشراف دائرة تسهيل الأعمال التجارية للماوريين

• الاشتراك المستمر في الاستجابة المشتركة بين الوكالات للتنمية الاقتصادية للنساء الماوريات.

انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 128، للاطلاع على تفاصيل صندوق تنمية المرأة الماورية.

الترفيه والرياضة

الدراسات الاستقصائية للنشاط الرياضي والبدني في الفترتين 1997/1998 و 1998/1999

تشير آخر الدراسات الاستقصائية للجنة هيلاري إلى أن أكثر من 90 في المائة من النيوزيلنديين الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات يشتركون في نشاط رياضي أو ترفيهي واحد على الأقل. بيد أن معدلات اشتراك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما أكثر انخفاضا (80 في المائة) من معدلات الفئات العمرية الأخرى، وتسجل الفتيات في هذا السن أدنى مستوى اشتراك (74 في المائة).

واحتمال اشتراك البنات والنساء في ألعاب رياضية منظمة أقل منه للأولاد والرجال. كما أن البنات والنساء أقل نشاطا من الناحية البدنية من الأولاد والرجال عند الحكم عليهن على أساس معايير المهنة الطبية لأسلوب الحياة الصحي. وست وثلاثون في المائة من البنات و 34 في المائة من النساء غير نشطات بما فيه الكفاية لإفادة صحتهن في كل أسبوع، مقابل 27 في المائة من الأولاد و 31 في المائة من الرجال.

وفيما يتعلق بالأولاد والبنات على حد سواء، تمثل السباحة النشاط المستحب أكثر من غيره، غير أن الفروق بين الجنسين ظاهرة في الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى. ومن الأرجح أن يلعب الأولاد الركبي، وكرة القدم والكريكت، في حين تفضل البنات أداء التمرينات الرياضية، والألعاب الخلوية وكرة الشبكة.

وفيما يتعلق بالنساء، فإن الاشتراك في الترفيه النشط (مثل العناية بالحدائق، والمشي، والسباحة، وممارسة التمرينات الرياضية في البيت) وبعض الألعاب الرياضية، مثل كرة الشبكة، أعلى منه للرجال.

وعشرون في المائة من الرجال و 14 في المائة من النساء متطوعون في الألعاب الرياضية – مدربون، ومديرون ومسؤولون. بيد أنه من الأرجح أن تدعم النساء الألعاب الرياضية لصغار السن، حيث تقوم نسبة 15 في المائة بدور المساعدات للأبوين، مقابل نسبة 10 في المائة فقط للرجال.

النساء الماوريات

واصلت لجنة هيلاري تقديم برامج رياضية وترفيهية للمجتمعات المحلية الماورية في بيئة ماورية من خلال برنامج هي أورانغا بوتاما. ويقوم أربعة عشر من منسقي الألعاب الرياضية الماوريين بتنظيم برنامج هي أورانغا بوتاما في المناطق. وتركز الأحداث والأنشطة على مستويات الواناو، وهابو وإيوي، ولكن توجد عدة برامج تستهدف النساء الماوريات. وهذه البرامج تتضمن:

• فرقة روتوروا ماراي للرقص المصطف، التي تعرض فوائد التمرينات اليومية. وقد بدأت الفرقة في عام 1995 ويبلغ عدد أفرادها الآن حوالي 200 فرد. وكانت الفرقة مفيدة في تشجيع النساء الماوريات الأخريات في جميع أنحاء البلد ليصبحن نشطات بدنيا. وفازت الفرقة بكثير من الجوائز الشهيرة واعترف بها كثير من كبار الشخصيات النيوزيلندية. ويتراوح سن النساء فيها بين 50 و 70 عاما، وثلاثة من أفرادها في شريحة الثمانين عاما فأكثر.

• برنامج واهاين ماو راكاو (فن أسلحة الماوريين)، الذي تديره أسبوعيا أوكلاند للألعاب الرياضية. ويجري أيضا تنظيم (حلقة عمل) وطنية بعنوان “واهاين ماو راكاو ونانغوا”، مرة كل عام.

استراتيجية النساء الفائزات – واهاين توا

تظهر بحوث لجنة هيلاري أن البنات والنساء أقل انخراطا في الرياضة والترفيه من نظرائهن الذكور، ولذلك تتمثل سياسة اللجنة في إقناع مزيد من البنات والنساء بممارسة الرياضة والتفوق فيها على جميع المستويات.

وقد تفوقت الفرق النسائية النيوزيلندية على سبيل المثال في الساحة الدولية، وفازت ببطولات عالمية في الركبي، والكريكت وسباق تسلق الجبال. وتحظى أيضا الألعاب الرياضية النسائية بزيادة مدة البث في تليفزيون نيوزيلندا وبزيادة تغطية وسائط الإعلام بوجه عام.

ولإتاحة فرص متساوية للنساء والبنات لأداء أي دور يخترنه في الألعاب الرياضية، فإن استراتيجية اللجنة للنساء الفائزات، وميثاقها للنساء الفائزات وسياستها المتعلقة بالألعاب الرياضية للمبتدئات تشجع جميعها البنات والنساء على الاشتراك في الرياضة والانخراط فيها. وتشمل البرامج والموارد ما يلي:

• النساء في المشاريع الرياضية – التي تساعد المنظمات الوطنية للألعاب الرياضية على وضع استراتيجيات لاشراك المزيد من النساء في الرياضة

• العدالة بين الجنسين – وهي مورد لمنظمات الألعاب الرياضية لتقييم ما إذا كانت تتيح فرصا عادلة ومتساوية للنساء والبنات

• الدورات والحلقات الدراسية المتعلقة بالقيادة – تتخرج حوالي 000 1 امرأة من هذه الدورات كل عام

• برامج نموذج الدور الذي يحتذى – تتدرب حوالي 120 امرأة رياضية في مجالي فن الخطابة وعلاقات وسائط الإعلام، وهن متاحات للتحدث في المدارس

• البرامج التعليمية – تشجع مزيدا من البنات على الإنخراط في الألعاب الرياضية في المدارس الابتدائية والثانوية

• المرأة في حركة لا تتوقف – مورد يبين فرص الحصول على وظيفة دائمة في مجال الرياضة للشابات في المدارس الثانوية.

وبحلول عام 2001، حققت عشر منظمات وطنية للألعاب الرياضية معيار الجودة في مستوى الكفاءة في الألعاب الرياضية في مشاركتها في مبادرة النساء الفائزات، وكانت 37 منظمة تعمل من أجل تحقيق هذا المعيار.

وفي أيلول/سبتمبر عام 1999، عُقدت حلقة العمل الثانية للنساء الفائزات في “كرايستتشرش” لتشجيع مزيد من النساء على ممارسة الألعاب الرياضية ولتقدير من يقمن بأدوار قيادية بالفعل. وتناولت متحدثات دوليات القضايا العامة التي لا تزال تواجه المرأة في ميدان الرياضة.

وأسهمت اللجنة أيضا في الاستراتيجيات العالمية من خلال الفريق العامل الدولي المعني بالمرأة في الرياضة، وفي آذار/مارس عام 2000 نالت مساهمة اللجنة في الألعاب الرياضية النسائية التقدير بالحصول على جائزة المرأة في الألعاب الرياضية من اللجنة الأوليمبية الدولية.

وفي الفترة 1998/1999، وضعت اللجنة سياسات وإجراءات بهدف جعل الألعاب الرياضية خالية من المضايقات. ونُشرت كراسات لترويج السياسة والإجراءات بين الرياضيين، والمدربين، والمديرين ومنظمات الألعاب الرياضية. وعُقدت أربع دورات تدريبية على نطاق الدولة لمساعدة منظمات الألعاب الرياضية على الصعيدين الإقليمي والوطني في تنفيذ السياسة ولتدريب الموظفين بوصفهم موظفي اتصالات وشكاوى.

برامج المدارس

يضع المنهاج الدراسي الجديد للتربية الصحية والبدنية في نيوزيلندا إطارا لمعالجة العوائق التي تعترض اشتراك الطلبة في النشاط البدني. وقدمت لجنة هيلاري دعما كبيرا لزيادة اشتراك الشابات في الرياضة والترفيه. وتظهر البحوث أن مستوى اشتراك البنات والأولاد دون سن 12 عاما في الألعاب الرياضية ظل نفسه تقريبا نتيجة لبرنامج ‘كيوي سبورت’ للجنة (وهو برنامج رياضي معدل) ومشروع ‘اسبورتفت’ (وهو مشروع منسق للألعاب الرياضية في المدارس الثانوية).

واشتراك الشابات في الألعاب الرياضية المدرسية في المدارس الثانوية استمر أيضا في ازدياد. وفي الفترة من عام 1991 إلى عام 2000، ازداد معدل الاشتراك بـ 19 نقطة مئوية. وتقدم المساعدة أيضا للرياضيات اللائي يحققن إنجازا عاليا للتوفيق بين الرياضة والدراسة والجوانب الأخرى لحياتهن وذلك بقيام سفراء الألعاب الرياضية بعقد حلقات عمل في مدارسهن.

اشتراك النيوزيلنديين في الرياضة والترفيه

	الأولاد	البنات	جميع صغار السن (5-17 عاما)	الرجال	النساء	جميع الراشدين (18 عاما فأكثر)
المعدل في أسبوعين	المعدل السنوي
النسبة المئوية للمشاركين في رياضة واحدة أو نشاط واحد على الأقل	93 %	92 %	93 %	98 %	98 %	98 %
عدد المشاركين	000 339	000 319	000 661	1.24	1.33	2.58
النسبة المئوية للمشاركين في رياضة منظمة	47 %	40 %	43 %	33 %	17 %	25 %
ملاحظة: يرد عدد صغار السن بالآلاف مقربا إلى أقرب 000 1. يرد عدد الراشدين بالملايين، مقربا لأقرب 000 10.

المصدر: الدراسات الاستقصائية للنشاط الرياضي والبدني في الفترتين 1997/1998 و 1998/1999 التي أجرتها لجنة هيلاري لـ 135 3 من صغار السن و 517 9 من الراشدين.

أهم خمسة أنشطة وألعاب رياضية لصغار السن

الأولاد		البنات
1 السباحة	28 %	1 السباحة	32 %
2 اتحاد الركبي	24 %	2 التمرينات الرياضية بالبيت/ بقاعة الألعاب الرياضية	26 %
3 كرة القدم	22 %	3 الألعاب/الأنشطة الخلوية	20 %
4 الكريكت	21 %	4 كرة الشبكة	18 %
5= ركوب الدراجات	20 %	5 ركوب الدراجات	17 %
5= التمرينات الرياضية بالبيت/بقاعة الألعاب الرياضية	20 %
تبين الأرقام الاشتراك في الأسبوعين السابقين للمقابلة.

المصدر: لجنة هيلاري، الدراسات الاستقصائية للأنشطة الرياضية والبدنية في الفترتين، 1997/1998 و 1998/1999.

أهم عشرة أنشطة وألعاب رياضية للرجال والنساء

الرجال		النساء
1 المشي	60 %	1 المشي	81 %
2 العناية بالحدائق	52 %	2 العناية بالحدائق	68 %
3 صيد الأسماك	37 %	3 السباحة	38 %
3 السباحة	34 %	4 التمرينات الرياضية بالبيت	35 %
5 الغولف	28 %	5 التمرينات الرياضية بالبيت/الذهاب إلى قاعة الألعاب الرياضية	19 %
6 التمرينات الرياضية بالبيت	26 %	6 التمرينات المنشطة للتنفس	17 %
7 التمرينات الرياضية بالبيت/الذهاب إلى قاعة الألعاب الرياضية	19 %	7 صيد الأسماك	14 %
8 الجري/الهرولة	18 %	8 ركوب الدراجات	13 %
9 ركوب الدراجات	17 %	9 كرة الشبكة	10 %
10 التنس	15 %	10 الجري/الهرولة	10 %
تبين الأرقام الاشتراك في الـ 12 شهرا السابقة للمقابلة.

المصدر: لجنة هيلاري، الدراسات الاستقصائية للأنشطة الرياضية والبدنية في الفترتين، 1997/1998 و 1998/1999.

الثقافة

في الفترة بين عامي 1991 و 1996، ازدادت النسبة المئوية للنساء العاملات في مهن ثقافية مدفوعة الأجر من 53 إلى 57 في المائة. وتعزى قرابة ثلث الزيادة إلى الزيادة بـ 162 3 في عدد المدرسين في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي مهنة تسود فيها المرأة. وعند التحليل حسب المهنة، تظل عمالة المرأة مماثلة بصورة عامة لتلك المبلغ عنها في التقرير الدوري الأخير لنيوزيلندا (1998).

والبيانات الجديدة المتعلقة باشتراك المرأة في الأنشطة الثقافية تظهر مستويات اشتراك أعلى منها للرجل. وهذا ينطبق على نساء باكيها، والنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ. وستجري الإشارة في التقارير التالية لأية اتجاهات، إذا تكررت الدراسات الاستقصائية.

ومنشور إدارة إحصاءات نيوزيلندا المعنون “العمالة في القطاع الثقافي (1998)”، يتضمن بيانات عن دور المرأة في القطاع. ويقوم هذا الجزء على بيانات مستخلصة من تعداد عام 1996.

ولا تزال المرأة غالبة ( ) في مهن ثقافية من قبيل أمينات المكتبات (88 في المائة)؛ ومساعدات أمناء المكتبات (83 في المائة)؛ والمساعدات المعنيات بحجرات الملابس (89 في المائة)؛ ومدرسات الرقص/مصممات الرقصات (89 في المائة)؛ ومصممات الملابس (88 في المائة)؛ ومدرسات مرحلة الطفولة المبكرة (97 في المائة)؛ ومدرسات الغناء والموسيقى (77 في المائة). ومن ناحية أخرى، ظلت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي ( ) في المهن التالية: مراقبات معدات تسجيل الصوت (16 في المائة)؛ والقائمات بصناعة وتصليح وضبط الآلات الموسيقية (8 في المائة)؛ والمهندسات المعماريات (13 في المائة)؛ والخطاطات (16 في المائة)؛ ومشغلات الأفلام السينمائية أو الكاميرات التليفزيونية (19 في المائة)؛ ومشغلات أجهزة عرض الأفلام السينمائية (8 في المائة). ويشير التعداد إلى أنه، في عام 1996، ظل احتمال عمل المرأة بدوام جزئي في المهن الثقافية أكبر منه للرجل، وكان حصولها على دخل أقل من 000 20 دولار أكثر احتمالا، كما كان حصولها على دخل يربو على 000 40 دولار أقل احتمالا.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها هيئة “Creative New Zealand” (1999) أنه، بوجه عام، كان احتمال اشتراك المرأة في معظم أنشطة الفنون المشمولة بالدراسة الاستقصائية أكبر منه للرجل. وقد سجل الرجل مستويات مشاركة أعلى منها للمرأة في الموسيقى الصاخبة/الشبابية، والجاز والتصوير.

وتمثلت أهم عشرة أنشطة فنون للمرأة (حسب ترتيب شعبيتها) في: قراءة القصص غير الخيالية، وقراءة القصص الخيالية، والموسيقى الصاخبة/الشبابية، وأشغال الإبرة، والموسيقى الكلاسيكية/موسيقى الفرق الصغيرة، والتطريز، وهواية سرد القصص، والغناء، وقراءة الشعر، والمسرح الموسيقي.

وأربعة وثمانون في المائة من الراشدين الذين اشتركوا في أنشطة فنون في الأسابيع الأربعة الماضية قاموا بذلك كهواية (أي نشاط مفضل لقضاء وقت الفراغ). وكان من المرجح أن يصدق هذا بين النساء (88 في المائة من المشتركين) بقدر أكبر بكثير منه للرجال (79 في المائة).

وقد اشتركت نسبة 30 في المائة من المشتركين إما كمدرسين أو كطلبة. وكان من الأرجح أن تشترك المرأة في التدريس. وكان من الأرجح أن يكون الطلبة المشتركون في أنشطة الفنون من النساء.

كما كان احتمال أن تكون المرأة من بين أفراد جمهور المشاهدين أو المستمعين، ومؤلفة ومتطوعة، أكثر منه للرجل.

اشتراك النساء الماوريات

كان اشتراك النساء الماوريات (50 في المائة) في الفنون الماورية أكثر احتمالا منه للرجال الماوريين (38 في المائة). كما كان عدد المشتركات في مختلف أنواع أنشطة الفنون أكبر من عدد الرجال (4.2 أنشطة مقابل 3.2) كل عام.

اشتراك نساء جزر المحيط الهادئ

على مدى عام واحد، كانت نسبة 54 في المائة من نساء جزر المحيط الهادئ نشطة في مجال فنون المحيط الهادئ، مقابل 38 في المائة من رجال جزر المحيط الهادئ. وعلى مدى فترة أربعة اسابيع، شاركت نسبة 47 في المائة من النساء فيما بلغ متوسطه نوعين مختلفين من أنشطة فنون جزر المحيط الهادئ. وفي المقابل، شاركت نسبة 32 في المائة من الرجال فيما بلغ متوسطه 1.8 من الأنشطة المختلفة.

اشتراك النساء من الفئات الإثنية الأخرى

كان عدد مقدمات الردود اللائي عرَّفن أنفسهن بأنهن من افراد الفئات الإثنية الأخرى صغيرا بدرجة يتعذر معها تصنيفه والإبلاغ عنه بصورة لها معناها. بيد أن الدراسة الاستقصائية خلصت إلى أن هناك فروقا ضئيلة في مستويات الاشتراك بين الفئات الإثنية، مع أن شعوب الماوريين وجزر المحيط الهادئ اشتركت في أنشطة أكثر منها لجميع الفئات الإثنية الأخرى.

أسباب عدم اشتراك النساء في أنشطة الفنون

تباينت أسباب عدم الاشتراك بين الرجال والنساء. وكان احتمال أن تعطى النساء الأسباب التالية أكثر منه للرجال:

• الإعاقة

• الافتقار إلى المال

• الافتقار إلى المعرفة أو المهارات اللازمة للمشاركة.

وكان احتمال أن يعطى الرجال الأسباب التالية أكثر منه للنساء:

• عدم الاهتمام

• تفضيل ممارسة الألعاب الرياضية.

وكانت للمرأة الغلبة في معظم الجماهير المشاهدة أو المستعمة للفنون، وعلى سبيل المثال الفنون الخيالية، وغير الخيالية، والشعر، والموسيقى الكلاسيكية/وموسيقى الفرق الصغيرة، والمسارح الموسيقية، والغناء، والمسرح، والفنون التطبيقية، والأوبرا، والرقص المعاصر، والباليه وأشكال الرقص “الأخرى”. وكانت المرأة أقل تمثيلا في جماهير المستمعين للموسيقى الصاخبة/الشبابية، وموسيقى الريف/الشعبية والجاز.

التعليم الثقافي والاتصال

بيانات التعليم الثقافي الواردة في التقرير الدوري الأخير مستمدة من منشور إدارة إحصاءات نيوزيلندا المعنون “New Zealand Cultural Statistics 1995/Nga Tatauranga Whakapuaki Tuakiri o Aotearoa”. وهذا المنشور لم يستكمل منذ ذلك الحين.

نزيلات السجون

مقدمة

تشكل حاليا نزيلات السجون في نيوزيلندا نسبة 4.2 في المائة تقريبا من مجموع نزلاء السجون. وفي حين تتسم هذه النسبة المئوية بالصغر، ازداد عدد نزيلات السجون من الإناث بما يربو على 120 في المائة في السنوات الـ 15 الأخيرة. وفي 9 آب/أغسطس عام 2002، مثلت النساء 204 من بين الجناة المسجونين البالغ عددهم 883 4. وحدثت أيضا زيادات هامة في أعداد نزيلات السجون في الولايات القضائية في الخارج. وزادت الأعداد بصورة هامة في نيوزيلندا على مدى السنوات الـ 15 الماضية بسبب الزيادة في عدد النساء اللائي يجري سجنهن، والزيادة في طول مدد الأحكام الموقعة على حد سواء.

ولما كانت النساء تمثل نسبة صغيرة نسبيا من نزلاء السجون، فإن تخطيط الإقامة والبرامج حافز للاهتمام أكثر منه للرجل. وعلى سبيل المثال، كان صغر أعداد النزيلات وموقع منطقتهن الأصلية بالنسبة لموقع المرافق الثلاثة لسجون النساء يعني أن نسبة 63 في المائة تقريبا من النساء يقضين عقوباتهن بعيدا عن أسرهن. وبالاضافة إلى ذلك، جرى تطبيق قدر كبير من البحوث وتصميم البرامج على مدى السنين على الرجال والنساء على قدم المساواة. وتنزل النساء في ثلاثة مرافق مشمولة بتدابير أمنية ومنفصلة عن مرافق النزلاء الذكور، الذين ينزلون في 16 مرفقا، ولا يوجد اختلاط بين الجنسين.

الانتماء الإثني

في يوم تعداد السجون، الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999، كانت هناك 233 نزيلة تحت التحفظ. وتألفت هؤلاء النزيلات من 206 نزيلات صدرت ضدهن أحكام، و 24 من النزيلات اللائي تقرر استمرار حبسهن وثلاث مذنبات تحددت إقامتهن. وكانت المعلومات المتعلقة بالإنتماء الإثني متاحة بشأن 200 من بين الـ 206 من النزيلات اللائي صدرت ضدهن أحكام: 59 في المائة عرَّفن أنفسهن بأنهن ماوريات، و 31 في المائة بأنهن من أصل أوروبي، و 10 في المائة بأنهن من شعوب جزر المحيط الهادئ.

خصائص النزيلات

يمكن بإيجاز وصف نزيلات السجون في نيوزيلندا بأنهن صغار السن في الغالب (دون سن 30 عاما)، ولسن على قدر كبير من التعليم، ودخلن السجن لارتكاب جرائم متسمة بالعنف، وجرائم متعلقة بالممتلكات والمخدرات. كما أن معدل عودة النساء للسجن أقل منه للرجل إلى حد ما ( ) .

الترتيبات الحالية للإدارة

تقتضي السياسة العقابية معاملة المرأة على نحو يحترمها كراشدة، ويراعي احتياجاتها الخاصة كامرأة، ويعترف بظروفها العائلية وتاريخها الشخصي. ومزيج موظفي السجون المؤلف من الجنسين ومن أعمار مختلفة يهدف إلى إبراز الحاجة لإعطاء السجينات نماذج أدوار إيجابية للجنسين على حد سواء. بيد أن هناك أنشطة معينة، من قبيل عمليات التفتيش، لا يمكن أن يضطلع بها إلا نساء، وهذا يؤثر على التوازن العام للموظفين من ناحية نوع الجنس.

النزيلات اللائي يعُلن أطفالا

تقتضي السياسة العقابية بمعاملة النزيلات الحوامل أو اللائي لديهن أطفال تصل سنهم إلى ستة أشهر، على نحو حساس يأخذ في الاعتبار الأخطار الخاصة التي يتعرضن لها واحتياجاتهن الخاصة، مع توفير الرعاية المثلى للأطفال.

والممارسة العامة فيما يتعلق بالنزيلة التي ستضع طفلا أثناء قضاء مدة العقوبة بالسجن وترغب في الاحتفاظ بالطفل تتمثل في أنه ينبغي عدم الفصل بين الأم والطفل إلا إذا كان هناك بديل عملي. وهناك نص محدد في قانون العدالة الجنائية لعام 1985 يجيز لوزير الاصلاحيات أن يطلق في وقت مبكر سراح النزيلة التي تقضي مدة عقوبة نهائية بالسجن ووضعت مولودا. وقد أطلق سراح أغلبية النساء اللائي وضعن أطفالا أثناء قضاء عقوباتهن طبقا لهذا النص.

ويسمح للنساء اللائي لديهن أطفال دون سن ستة اشهر بالقيام بزيارات يومية لأغراض الرضاعة الطبيعية وإقامة رابطة وثيقة بين الأم والطفل. وحيثما كانت الأم تقوم بالرضاعة، تتوفر المرافق للقيام بالرضاعة الطبيعية و/أو تقديم اللبن المعصور في غرف خاصة.

وفي عام 2001، وافقت أيضا إدارة الاصلاحيات على مجموعة المبادئ التالية الرامية إلى مساعدة الأمهات النزيلات على تناول مسؤولياتهن الوالدية وتعزيز علاقاتهن بأطفالهن:

• الإقامة الكاملة للأمهات اللائي لديهن أطفال دون سن ستة أشهر يمكن وضعهم في وحدات رعاية ذاتية (من النوع السكني)

• توفير برامج لتربية الأطفال بمعرفة الوالدين معتمدة من الإدارة المتكاملة للمذنبين

• توفير زيارات معززة بين الأب/الأم-الطفل بما في ذلك زيارات في وجود مسهلي رعاية أطفال مدربين، وزيارات ممتدة حتى الصباح التالي

• توفير موظفين مؤهلين بصورة مناسبة للاضطلاع بوظائف الاتصال بالأسرة

• السعي لعقد اتفاق مشترك بين القطاعات لتوفير المساعدة المالية كي يتمكن الأطفال من زيارة والديهم المسجونين.

مرفق الاصلاحيات النسائية في منطقة أوكلاند

بسبب النقص في أماكن سجن النساء في شمال نورث أيلند، يجري التخطيط لافتتاح سجن نساء شامل جديد في الفترة 2004/2005 في ساوث أوكلاند، ومع أن هذا لا يزال بعيدا بعض الشيء، فإنه سيمكن أعدادا أخرى كثيرة من النساء من أن تكون قريبة من أسرها.

المنشورات المشار إليها

Creative New Zealand, 2000, Know yor Audience/Me Mohio ki to Whakaminenga. A Survey of Performing Arts Audiences, Gallery Visitors and Readers/He Rangahautanga mo Ngä Whakaminenga mo ngä Mahi Toi, ngä Manuhiri e Haere Mai Ana Ki te Ahurewa Mätaki me Ngä Kaipanui Pukapuka, Wellington.

Creative New Zealand, 1999, Arts Every Day/Mahi Toi la Rä: A Survey of Arts Participation by New Zealand Adults/Titirohanga ki te Whakauru o ngä Pakeke of Aotearoa ki ngä Mahi Toi, Wellington().

Department of Corrections, 1999, The National Study of Psychiatric Norbidity in New Zealand Prisons, Wellington.

Hillary Commission, 1998/99 Sport and Physical Activity Survey, Wellington.

Hillary Commission, 1997/98 Sport and Physical Activity Survey, Wellington.

Rich, M., 2000, Census of Prison Inmates 1999, Department of Corrections, Wellington.

Statistics New Zealand, 1996 Census of Population and Dwellings, Wellington.

Statisics New Zealand/Ministry of Cultural Affairs, 1998, Employment in the Cultural Sector, Wellington.

Statistics New Zealand/Ministry of Cultural Affairs, 1995, New Zealand Cultural Statistics 1995/Nga Tatauranga Whakapuaki Tuakiri o Aotearoa, Wellingtion.

Statistics New Zealand/Ministry of Cultural Affairs, 1998, Employment in the Cultural Sector, Wellington.

المادة 14

المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المنطاق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

مقدمة

لأغراض الإبلاغ الاحصائي في نيوزيلندا، فإن السكان الريفيين هم الأشخاص الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية، أي خارج المستوطنات المركزة التي تضم 000 1 أو أكثر من الأشخاص. ويتراوح عدد سكان المراكز الريفية ما بين 300 و 999 نسمة، مع أن هناك استثناءات عند نهايتي ذلك المقياس. والمقيمون “الريفيون الآخرون” هم الذين يقيمون في المناطق الريفية ولكنهم لا يعيشون في مركز ريفي. ويضم سكان الريف من يعيشون في جزر قريبة من الساحل، ولكنهم لا يشملون من يعيشون في المياه الداخلية، والخلجان الصغيرة والمناطق الواقعة في المحيط.

وكان واحد من كل سبعة، أو 740 532، من “السكان المقيمين عادة” يعيشون في مناطق ريفية وقت إجراء تعداد عام 2001. ومن بين هؤلاء، كان واحد من كل سبعة (065 79) يعيش في مراكز ريفية، وكان الباقي (675 453) يعيشون في “مناطق ريفية أخرى”، وفي المراكز الريفية بوجه عام، كانت توجد أعداد متساوية تقريبا من الذكور والإناث. وفي سكان الريف الذين كانوا يعيشون خارج هذه المراكز، كان هناك فائض في الذكور بوجه عام (108 من الذكور لكل 100 من الإناث).

ونما سكان الريف بنسبة 1 في المائة بين عامي 1996 و 2001. وكان هذا على النقيض من النمو البالغ 7 في المائة بين عامي 1991 و 1996. وكان هناك هبوط في عدد السكان الذين كانوا يعيشون في المراكز الريفية في الفترة بين التعدادين وكانت هناك زيادة صغيرة في عدد الذين كانوا يعيشون في “المناطق الريفية الأخرى”.

ولما كانت الحكومة تدرك الاهتمامات والقضايا الخاصة التي تواجه المجتمعات الريفية، فقد قامت في عام 1999 بإنشاء حقيبة لوزير للشؤون الريفية، يدعمه فريق معني بالسياسة داخل وزارة الزراعة والحراجة. وتتمثل مسؤولية الوزير في ضمان مراعاة جميع التشريعات والممارسات الحكومية لاحتياجات واهتمامات المجتمعات الريفية. ومن المفهوم أن لفظة “ريفي” لم تعد تعتبر مجرد إنتاج أولي. وتعيش طائفة كبيرة من الأشخاص في المجتمعات الريفية. وإنشاء مشاريع ومؤسسات جديدة في كثير من المناطق الريفية في جميع أنحاء البلد يعني أن الأنشطة الاقتصادية التي تدعم المجتمعات المحلية آخذة في التغير.

والمجتمعات الريفية، بما فيها المراكز الريفية والمناطق الحضرية الصغيرة، لا تزال تعتمد بشدة على الصناعات الأولية من قبيل الزراعة، والبستنة والحراجة للعمل والرفاه الاقتصادي. وفي العام الماضي، حقق المزارعون زيادة كبيرة في الدخل، مما أدى إلى زيادة العمالة والتفاؤل في المناطق الريفية. والتنويع في الأنشطة الجديدة، مثل السياحة وإقامة الأعمال التجارية الصغيرة في المناطق الريفية، كثيرا ما تتصدره المرأة التي تبحث عن تعزيز دخل الأسرة.

المشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية

يبين أطلس “درجات الحرمان”، الذي يحدد مناطق نيوزيلندا التي تعاني من الحرمان الاجتماعي – الاقتصادي الشديد، أن المجتمعات المحلية القاطنة في مناطق “فار نورث وغيسبورن وبولار” تعاني من الحرمان أكثر من غيرها. وهي جميعا مناطق ريفية معزولة يصعب وصول الخدمات إليها. وهناك مناطق ريفية أخرى، ولا سيما حول أجزاء من ويكاتو، وماناواتو وساوث لاند، تسجل رقما قياسيا منخفضا جدا من الحرمان وتعتبر أيسر حالا نسبيا من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية.

وفي نيوزيلندا، يمكن تصنيف المشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية تحت ثلاثة عناوين:

الحصول على الخدمات

يعني صغر عدد سكان المناطق الريفية وتشتتهم أنه يصعب على الأشخاص في كثير من الأحيان الحصول على خدمات من قبيل الصحة والتعليم. وتوفير الخدمات في المناطق الريفية يمكن أن يكون باهظ التكاليف للحكومة أو القطاع الخاص.

وقد أخذت وحدة الشؤون الريفية التابعة لوزارة الزراعة والحراجة بالنهج القائل بأنه ينبغي إتاحة فرص معقولة للمواطنين الريفيين للحصول على طائفة من الخدمات الاجتماعية المتوقعة بوجه عام في غضون فترة زمنية مقبولة للانتقال. والتكلفة الزائدة لتقديم كثير من الخدمات في المناطق الريفية تعني أن التمويل من الحكومة على اساس السكان قد لا يوفر خدمات معقولة. والتمويل على أساس السكان المرجح بـ “الحياة الريفية” يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في المستقبل فيما يتعلق بهذه التكاليف الزائدة.

وقد تواجه المرأة في المناطق الريفية قيودا على الحصول على خدمات من قبيل رعاية الأمومة، وخدمات الدعم المقدمة لأفراد الأسرة المعالين، وفرص التدريب. واشار تقرير بشأن استراتيجية الشيخوخة الإيجابية في نيوزيلندا إلى أنه في المناطق الريفية، التي قد تكون فيها فرص الحصول على الموارد القائمة على المجتمعات المحلية محدودة، يواجه مقدمو الرعاية الأسرية، وهم في الغالب من النساء، تحديات خاصة في رعاية الأقارب المسنين.

العزلة

تسبب العزلة صعوبات في توفير خدمات فعالة من حيث التكاليف، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات الكهرباء، والنقل والمرافق الأخرى. ويمكن أن تعني أيضا أن سكان الريف لا يستطيعون الاشتراك بسهولة في عمليات الحكومة ومشاوراتها.

ومن المتوقع أن تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التغلب على بعض المشاكل المرتبطة بالعزلة. وتقوم الحكومة بوضع استراتيجيات للاجراءات الحكومية الالكترونية والتجارة الالكترونية. وقد وصف بحث جرى بتكليف من وزارة الزراعة والحراجة الهياكل الأساسية لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بأنها تمثل عائقا أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية. وأمرت ايضا وزارة الزراعة والحراجة بإجراء بحث في كيفية تأثر المجتمعات المحلية الريفية بـ “الفاصل الرقمي”. وجرى تعريف النساء والمجتمعات المحلية الريفية على حد سواء بأنهما فئتان قد تكونان محرومتين من حيث الفرص المتاحة للاستفادة من نواحي التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

العمالة

تمثل الزراعة والبستنة صناعتين هامتين في المناطق الريفية. وبسبب طابع الزراعة في نيوزيلندا، فإن نسبة السكان في المناطق الريفية التي تمتلك أعمالها التجارية أو تعمل في إطار ترتيبات موسمية أو تعاقدية أخرى أكبر منها في المناطق الحضرية. وهذا يعني أن الحاصلين على أجور أو مرتبات يمثلون نسبة مئوية أصغر. وهذا يرتب آثارا خاصة فيما يتعلق بأهلية الحصول على مدفوعات الرفاه والحصول على إجازة الوالدية المدفوعة الأجر.

أسباب البقاء الاقتصادي للأسر والعمل في القطاعات غير النقدية

تبين المعلومات المستمدة من تعداد عام 2001 أن معدل اشتراك اليد العاملة من النساء الريفيات يبلغ 67.2 في المائة بوجه عام 56.8 في المائة في المراكز الريفية، و 69.1 في المائة في “المناطق الريفية الأخرى”. وهذا بالمقارنة بمعدل اشتراك اليد العاملة البالغ 59 في المائة فيما يتعلق بالنساء اللائي يعشن في المناطق الحضرية. وحوالي ربع النساء الريفيات العاملات لحساب الغير يعملن في مهن في مجموعة مهن “الزراعة ومصائد الأسماك”.

ومن بين النساء اللائي يعملن لحساب الغير في المناطق الريفية، تعمل نسبة 38.1 في المائة بدوام جزئي، بالمقارنة بنسبة 35.4 في المائة من النساء اللائي يعشن في المناطق الحضرية. ومن بين الرجال الذين يعملون في المناطق الريفية، تعمل نسبة 10.9 في المائة بدوام جزئي، بالمقارنة بنسبة 12.3 في المائة من الرجال في المناطق الحضرية.

وتتمثل أهم خمس مجموعات صناعة للنساء الريفيات العاملات لحساب الغير في الزراعة، والحراجة وصيد الأسماك (29.1 في المائة)؛ وخدمات الصحة والمجتمع المحلي (11.9 في المائة)؛ والتعليم (11.4 في المائة)؛ وتجارة التجزئة (10.5 في المائة)؛ والصناعة التحويلية (6.8 في المائة).

وقد تغير هيكل ملكية المزارع على مدى السنين: أصبحت المرأة شريكة أو حاملة أسهم في مزيد من شركات التضامن والشركات الأخرى. ونتيجة لهذه التغييرات، انتهت دراسة أجرتها وزارة الزراعة والحراجة إلى أن مزيدا من النساء يعتبرن أنفسهن الآن مزارعات، ولسن زوجات مزارعين. وأدى هذا إلى تغيير مفاهيم المرأة لدورها في المزرعة.

ووراثة المزارع مجال آخر شهد تغيرا هاما. ومن الناحية التقليدية، كان المزارعون يحوِّلون مزارعهم إلى أبنائهم. ولا يزال المزارعون يحولون المزارع إلى أولادهم، غير أن دراسة أجرتها وزارة الزراعة والحراجة انتهت إلى أن هناك الآن مزيدا من التأكيد على معاملة الأولاد بعدالة وعلى تحديد الأولاد الذين يرغبون في مواصلة العمل بالزراعة قبل اتخاذ قرارات بشأن الوراثة، وهذا إيجابي لبنات المزارعين.

وهناك اعتماد شديد في المناطق الريفية على العمال المتطوعين لتوفير الخدمات. ويتراوح العمل التطوعي بين توفير خدمات من قبيل “إسعاف سان جون”، و “خدمات متطوعي إطفاء الحريق”، و “مكتب إسداء المشورة للمواطنين” ومصارف الأغذية، وبين الإنضمام إلى مجالس أمناء المدارس وإدارة نوادي الألعاب الرياضية أو النوادي الاجتماعية. وفي اجتماعات تشاور المجتمع المحلي التي عقدتها مؤخرا وزارة الزراعة والحراجة، جرت مناقشة بشأن الضغط المتزايد الواقع على المتطوعين الريفيين: يجري طلب المزيد من عدد أقل من المتطوعين. ويتمثل أحد الأسباب الداعية لهذا في أنه نظرا لدخول المزيد من الريفيات ميدان العمل المدفوع الأجر أو البقاء فيه، يصبح الوقت المتاح لهن للقيام بالعمل التطوعي أقل. وتجري الحكومة دراسة أولية لبرنامج للقيام، في بعض المجتمعات المحلية، بتعيين متدربين في المجتمع المحلي يضطلعون بالمهام الإدارية لعدة جماعات في المجتمع المحلي أو جماعات تطوعية في كل منطقة. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف بعض العبء المتعلق بتوفير الخدمات التطوعية.

التنمية الريفية

صندوق الزراعة والمستدامة

الغرض من صندوق الزراعة المستدامة هو دعم البرامج التي تُسيرها المجتمعات المحلية بهدف تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاعات القائمة على الأرض. ويهدف الصندوق إلى مساعدة القطاعات الريفية في حل المشاكل والتغلب على العوائق التي تعترض السلامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمع بين “المجتمعات المحلية ذات المصلحة”. وهذه المجتمعات المحلية عبارة عن جماعات من الأشخاص أو القطاعات تجمعها معا مشكلة و/أو فرصة مشتركة في الاستخدام المستدام للموارد القائمة على الأرض.

والمشاريع التي جرى تمويلها تشمل مبادرة قامت بها “Mid-Canterbury Women in Arable Farming”. وسيوفر هذا المشروع التدريب، وسيمكن المرأة الداخلة في شراكات لزراعة الأراضي الصالحة للزراعة لإدارة عملياتها.

التنمية الإقليمية

ما برحت وزارة التنمية الاقتصادية تعمل مع الحكومات المحلية لتصميم وتنفيذ استراتجيات التنمية الإقليمية. وفي أيار/مايو عام 2000، بدأت فرقة العمل المعنية بتنمية تيراوهيتي في توفير القيادة والتوجيه للمجتمع المحلي في تيراوهيتي. ويركز عملها على التنمية الاقتصادية، ولكنها تدرك أن الأهداف الاجتماعية والبيئية ستسهم بصورة هامة في التنمية الإقليمية. وتجري إدارة مشاريع مماثلة في إيسترن باي أوف بلنتي وفار نورث. وجماعات المجتمع المحلي والصناعة مشتركان بصورة وثيقة في إعداد هذه الاستراتيجيات وتنفيذها، ويجري بذل الجهود للحصول على إسهامات من جميع الفئات في المجتمع المحلي، بما في ذلك النساء.

تنمية النشاط التجاري

تعمل الصناعة في نيوزيلندا، من خلال برامجها “BIZ”، لتعزيز فرص تنمية النشاط التجاري في جميع أنحاء البلد (انظر المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصفحتين 176-177). وتمثل مشروع خاص كان مفيدا للمرأة الريفية في حلقات العمل المعنية بالبناء الزراعي للمرأة الريفية، التي يرعاها برنامج “BIZ” وتعززه منظمة “Rural Women New Zealand” ومنظمة “Agribuild”. وقد عقدت ثلاث وعشرون حلقة عمل لقرابة 460 من الريفيات بغرض تشجيع وتعزيز المهارات المتعلقة بالأعمال التجارية والقدرات الإدارية للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأتاحت حلقات العمل للمرأة الريفية فرصة تكوين شبكات مع غيرها وجرى استخدامها في الأعمال التجارية القائمة وطرح أفكار جديدة للأعمال التجارية.

ويعمل الفريق المعني بالعمل في المجتمع المحلي مع المجتمعات المحلية والمتطوعين لتحديد الفرص المتاحة لتنمية المجتمع المحلي ولتطوير مشاريع العمل القائمة على المجتمع المحلي. ويمكن أن تصل المجتمعات المحلية الريفية إلى هذه البرامج، وفي كثير من الأحيان تكون المرأة هي المستفيدة من هذه المشاريع.

الاشتراك في تخطيط التنمية

انظر المادة 7: الحياة السياسية والعامة، الصفحات 71-73، للاطلاع على دور المرأة في الحكم المحلي.

الحصول على الخدمات الصحية

في عام 2001، أجرت “ريفيات نيوزيلندا” (الشعبة النسائية في شركة المزارعين المتحدين في نيوزيلندا سابقا) دراسة استقصائية لـ 075 4 من الراشدين و 949 طفلا بشأن حصول المجتمعات الريفية على خدمات الرعاية الصحية. وخلصت الدراسة الاستقصائية إلى النتائج التالية:

• نسبة 56 في المائة من الأسر المعيشية اعتبرت أن المسافة تشكل صعوبة في الحصول على الخدمات في حالات الحوادث والطوارئ، وأن هناك قضايا هامة تتعلق بإدارة وتنسيق خدمات الطوارئ

• اعتبرت تكاليف الخدمات والتكاليف ذات الصلة بالمسافة والانتقال أكبر عائق أمام الحصول على خدمات الأطباء العامين والصيدليات

• أفادت نسبة 51 في المائة من مقدمي الردود عن وجود مشاكل في الحصول على الخدمات المتعلقة بالأمومة

• أفادت نسبة 51 في المائة من مقدمي الردود أن التكاليف تمثل أكبر عائق أمام الحصول على خدمات طب الأسنان للراشدين

• أفاد مزيد من الأسر المعيشية عن وجود صعوبة في استخدام الخدمات المتخصصة أكثر من أي خدمة طبية أخرى، بسبب قوائم الانتظار، والمسافة والتكاليف

• لم تكن نسبة 79 في المائة من الأسر المعيشية تتمتع بفرصة طيبة لاستخدام النقل العام، مما يعني أنه لا يمكن اعتبار ذلك دعما يعول عليه لمن هم في حاجة للنقل للخدمات الصحية

• تعني المشاكل المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية أن نسبة 32 في المائة من مقدمي الردود يمكن أن تكون بدون وسيلة اتصال في أي وقت

• أشار حوالي نصف مقدمي الردود الذين أبدوا ملاحظات على الإخراج المبكر من مرافق الخدمات الصحية إلى الافتقار إلى خدمات دعم المتابعة.

وتشير هذه النتائج إلى أن المجتمعات المحلية الريفية تواجه صعوبات أكبر بكثير في الحصول على الخدمات الصحية مما أشارت إليه التقديرات سابقا، وتؤكد أن مشاكل الحصول على الخدمات معقدة بمجموعة متنوعة من العوامل. وتبرز النتائج الحاجة إلى وجود تخطيط متكامل لتحسين حصول المجتمعات المحلية الريفية على الخدمات الصحية الأساسية.

برامج الضمان الاجتماعي

يمكن أن يكون الوصول إلى برامج الضمان الاجتماعي صعبا لبعض الريفيات بسبب طبيعة العمل في المناطق الريفية. ولأن نسبة عالية من فئات المجتمعات المحلية الريفية تعمل لحسابها الخاص، فإن المطالبة ببعض الاستحقاقات، مثل استحقاقات التعويض في حالات الحوادث واستحقاقات البطالة، تكون أكثر تعقيدا. ويمكن أن يكون هذا صعبا للغاية في السنوات التي تعني فيها الأحوال المناخية أو أسعار السلع الأساسية أن المزرعة لم تصبح مربحة وأنه يتعذر على أسرة المزرعة الحصول على أي دخل من مشروعها. بيد أنه رهنا بدخل الزوجين، يمكن أن يحصل زوج أو شريك المزارع على استحقاقات البطالة، إذا كان الزوج أو الشريك عاطلا. وهناك أيضا برنامج خاص لتقديم الدعم المالي للمزارعين الذين يواجهون صعوبات مالية ولا يستطيعون تغطية نفقات المعيشة الأساسية. وبوجه عام، لا ينطبق هذا إلا إذا تضرر قطاع في الصناعة بكارثة طبيعية مثل الفيضان، أو الجفاف أو المرض.

وتتسم إجازة الوالدية المدفوعة الأجر بالأهمية بوجه خاص للريفيات. وقد يكون من الصعب الاستفادة بهذه الخطة بسبب عدد الريفيات اللائي يعملن لحسابهن الخاص أو اللائي يعملن في أشغال بعقود.

برنامج خدمات هارتلاند

إن برنامج خدمات هارتلاند مثال على الشراكة بين الحكومة المركزية، والحكومات المحلية وجماعات المجتمعات المحلية، ويهدف إلى تحسين حصول سكان الأقاليم والريف في نيوزيلندا على الخدمات الحكومية. وقد اشتركت الوكالات الحكومية التي تقوم بوظائف خدمة المستهلكين، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وشركة تعويضات الحوادث وإدارة الإيرادات الداخلية، في وضع مبادرة هارتلاند من مرحلة مبكرة. وتوفر مراكز خدمات هارتلاند أساسا للوكالات الحكومية التي تقوم بزيارة البلدات الريفية بصفة منتظمة، وقد تستخدم أيضا كأساس للوكالات التطوعية، التي يمكنها تقاسم المرافق والموارد. وتأخذ خدمات هارتلاند للإرشاد شكل زيارات منسقة من الوكالات الحكومية للمراكز الريفية النائية، مما يمكن سكان الريف من القيام بجميع أعمالهم مع الوكالات الحكومية في يوم واحد.

التدريب والتعليم

يشير تعداد عام 2001 إلى أن احتمالات حصول المرأة في المناطق الريفية على مؤهل تعليمي تزيد عن احتمالات الرجل الريفي. ونسبة 21 في المائة تقريبا من الريفيات لم تحصل على مؤهلات، بالمقارنة بنسبة 31 في المائة من الريفيين. ومن بين الذين حصلوا على مؤهل، حصلت نسبة 12.3 في المائة من الريفيات على درجة جامعية، بالمقارنة بنسبة 11.1 في المائة من الريفيين. بيد أن احتمالات حصول الرجل على مؤهل مهني تزيد عنها للمرأة (35 في المائة للرجل و 32.2 في المائة للمرأة).

وثلاثون في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في مراكز ريفية لم يحصلوا على مؤهلات (26.2 في المائة من النساء و 33.9 في المائة من الرجال). وهذا بالمقارنة بنسبة 26 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في “المناطق الريفية الأخرى” ولم يحصلوا على مؤهلات (20.4 في المائة للنساء و 30.6 في المائة للرجال).

وفي قطاع التعليم الإلزامي، يحصل البنون والبنات على حد سواء على فرص متساوية للاشتراك في المدرسة، ويتمتع الطلبة الريفيون بإمكانية استخدام حافلات المدرسة والحصول على بدلات المدرسة الداخلية إذا اقتضى الأمر. وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريت في الآونة الأخيرة أن عدد الشابات اللائي يتركن المناطق الريفية بعد إنهاء التعليم المدرسي للالتحاق بالتعليم العالي أو انتهاز الفرص التدريبية، يزيد عن عدد الشباب.

وقد أصبح التدريب والتعليم أكثر سهولة للمرأة في المناطق الريفية بفضل قيام عدد من المؤسسات بتوفير برامج الدراسة خارج المدرسة.

وتقوم مجتمعات محلية مختلفة بتجربة المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراد بها تحسين الحصول على التعليم في المناطق الريفية. وبعض هذه المبادرات مقدم للمدارس لإعطاء فرصة للأطفال والمراهقين لتوسيع نطاق المواد المتاحة لهم. ويتعلق البعض الآخر بإنشاء مركز مجتمعي يكون الحصول فيه على التدريب على الحاسوب واستخدام الإنترنت متاحا للمجتمع المحلي بأسره. وقد أعد الفريق الريفي المرجعي المعني بالتعليم دراسة بشأن الاحتياجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الخاصة بالمدارس الريفية.

الاستفادة بالفرص الاقتصادية

في المناطق الريفية، كثيرا ما تمثل المرأة الجماعة التي تقود المسيرة، بتحديدها للفرص الاقتصادية الجديدة والتحرك لانتهازها. وتمثل التجارة الإلكترونية فرصة جديدة تجري متابعتها. وتختلف معدلات إمكانية استخدام الأسر المعيشية لشبكة الإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، وهناك تباين كبير داخل المناطق الريفية. وفي المراكز الريفية، لا تستطيع إلا نسبة 26 في المائة من الأسر المعيشية استخدام شبكة الإنترنت، بالمقارنة بنسبة 37 في المائة من الأسر المعيشية في “المناطق الريفية الأخرى”. وبوجه عام، يمكن لنسبة 35 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الريفية استخدام شبكة الإنترنت، مقابل 38 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية.

الاشتراك في أنشطة المجتمعات المحلية

تشارك المرأة الريفية في مجتمعاتها المحلية على جميع المستويات، من خلال الأنشطة الاجتماعية، وأفرقة الألعاب الرياضية، والجماعات التطوعية، والمدارس، والاشتراك في المجالس الصحية المحلية، والمجالس المحلية والمجالس الإقليمية. بيد أن أحد جوانب المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي الأكثر صعوبة للمرأة الريفية منها لنظيرتها الحضرية تتمثل في الاشتراك في المشاورات الحكومية بشأن تطوير السياسة.

وكثيرا ما يصعب على سكان المناطق الريفية الوقوف على حقيقة القضايا التي تتناولها الحكومة وكيف يمكنهم الاشتراك في عملية التشاور. وكثيرا ما لا تجري زيارات وعروض الوكالات الحكومية إلا في مناطق حضرية كبيرة. وتشترك وزارة الزراعة والحراجة مع إدارة الشؤون الداخلية في إصدار “النشرة الريفية”، التي تجمل آخر التطورات الحاصلة في سياسة الحكومة والتشريعات، وتبلغ السكان عن كيفية إمكان اشتراكهم في العمليات الحكومية. وتقوم أيضا شبكات من قبيل “المرأة الريفية في نيوزيلندا” و “المزارعون المتحدون” بتوزيع الأنباء التي يهتم بها الأعضاء والتماس التعليق على الطلبات التي تقدمها للحكومة.

وينبغي أن تساعد الإجراءات الحكومية الإلكترونية الواردة بالتفصيل أعلاه (انظر الصفحة 194) في “تقريب المسافة” بين الحكومة والمجتمعات المحلية الريفية.

الحصول على الأموال، والتسويق، والتكنولوجيا وإصلاح الأراضي

تقدم المرأة مساهمة كبيرة في القرارات التجارية، بوصفها مزارعة بحكم حقها الشخصي أو شريكة في العمليات الزراعية. وقد تحسن الموقف تجاه المرأة من ناحية موظفي المصارف، والخبراء الاستشاريين فيما يتعلق بالمزارع، وسماسرة الأوراق المالية والفئات الأخرى التي تعنى بعمليات المزارع، ولا سيما بسبب تزايد اشتغال المرأة بهذه الأعمال.

الجماعات المعنية برعاية الأراضي

أنشئ الصندوق الاستئماني لرعاية الأراضي في نيوزيلندا في عام 1996 لمساعدة المجتمعات المحلية في تكوين جماعات معنية برعاية الأراضي لوضع حلول لقضايا رعاية الأراضي في مناطق محددة. وكانت منظمة “المرأة الريفية في نيوزيلندا” عضوا مؤسسا في الصندوق، إدراكا منها للمشاركة والاسهامات التي تقدمها المرأة الريفية في العمليات الزراعية وفي إدارة الأراضي بصورة مستدامة. وتوجد تحت مظلة الصندوق الاستئماني 319 جماعة معنية برعاية الأراضي. وتضم الجماعات المعنية برعاية الأراضي طائفة واسعة من الأشخاص، وتغطي قضايا من قبيل الانتاج الزراعي، واستقرار الأراضي، والرصد البيئي، وحماية النباتات والحيوانات البلدية، والقضاء على الآفات والأعشاب الضارة، ورصد الأنهار والروافد وترميمها. وتشجع منظمة “المرأة الريفية في نيوزيلندا” عضواتها للاشتراك بصورة وثيقة في الجماعات المعنية برعاية الأراضي في مناطقهن.

الحصول على المرافق

تتسم المساكن في المناطق الريفية، بوجه عام، بأنها اقل ازدحاما منهافي المناطق الحضرية. بيد أنه ثار بعض القلق إزاء سلامة وكفاية المساكن المتاحة في بعض المناطق في البلد. وتضطلع الحكومات المحلية بمهمة ضمان مراعاة المساكن لأنظمة ولوائح البناء، وقد تم العمل في السنوات الأخيرة لضمان أن تكون المساكن، ولا سيما العقارات المؤجرة في المناطق الريفية، مأمونة للعيش فيها.

ويمثل توفير الخدمات الشبكية من قبيل الكهرباء والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية للمستهلكين الريفيين موضوعا لمناقشة مستمرة بين الحكومة ومقدمي الخدمات في القطاعات المعنية. وتمضي وحدة الشؤون الريفية في وزارة الزراعة والحراجة قدرا كبيرا من وقتها في التعليق على السياسة المتعلقة بالخدمات الشبكية. ويتمثل الموقف العام للأطراف المعنية في أنه ينبغي أن يتمتع كل فرد بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية بتكلفة معقولة.

ويقضي قانون الكهرباء لعام 1992 بأن يوفر جميع موزعي الكهرباء خدمات تشغيل الخطوط حتى عام 2013 لكل من حصلوا على الكهرباء قبل عام 1993. وهذا يتضمن توفير الخدمات لجميع المناطق الريفية. ويعني تعديل لقانون الكهرباء في عام 2001 أنه سيجري رصد رسوم الخطوط في المناطق الريفية ومقارنتها بالرسوم في المناطق الحضرية لضمان التماثل.

والاستخدامات الابتكارية لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تقطع شوطا بعيدا تجاه التعويض عن آثار العزلة وبعد المسافة. بيد أن القضايا الخاصة التي تواجه سكان الريف تتمثل في عدم إمكانية التعويل على الخدمات الهاتفية، التي تتأثر عادة بالأحوال الجوية السيئة، وعدم التغطية بالهاتف المحمول، وهناك أيضا صعوبة في المناطق الريفية في توافر الاسخدام العالي السرعة للإنترنت.

المنشورات المشار إليها

Botha, N. et al., 2001, Addressing the Rural Digital Divide in New Zealand, MAF Operational Research, Wellington.

Crampton, P. et al., 2000, Degrees of Deprivation in New Zealand: An Atlas of Soci o economic Difference, Auckland.

Murphy, N., and Opus International Consultants Limited, 2001, Defining the Rural Population – A National and International Literature Review, MAF Sustainable Resource Use Policy Study, Wellington.

Newell, J., 1996, New Zealand Regional Trends in Agriculture and Rural Communities: 1986-96, Draft Report, MAF Operational Research, Wellington.

Rural Women New Zealand, 2001, Rural Health Survey, Wellington.

Underwood, R. and Ripley, J., 2000, The Influence of Social Factors on the Future Pe r formance of the Pr i mary Production Sectors, MAF Policy Technical Paper, Wellington.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المساعدة القانونية في الشؤون المدنية

تعتبر المرأة المتلقية الرئيسية للمساعدة القانونية في الشؤون المدنية. ويتصل حوالي 85 في المائة من هذه المساعدة بقضايا محاكم الأسرة، وأساسيا بالحضانة و/أو ترتيبات الوصول للأطفال المعالين عقب انهيار العلاقة، وبمسائل العنف العائلي. وفي السنة المالية 2000/2001، انفق ما يربو على 34 مليون دولار على المساعدة القانونية في الشؤون المدنية للأسرة، وبلغ متوسط تكلفة القضية 500 1 دولار تقريبا.

وتضطلع بإدارة المساعدة القانونية في الشؤون المدنية الآن وكالة الخدمات القانونية، وهي كيان ملكي أنشئ بموجب قانون الخدمات القانونية لعام 2000. وتتمثل مهمة الوكالة في تعزيز الوصول إلى العدالة بتوفير خطة للمساعدة القانونية تساعد الأشخاص ذوي الموارد المالية غير الكافية لدفع تكاليف الخدمات القانونية، ولدعم الخدمات القانونية في المجتمع المحلي بتمويل مراكز القانون، والتعليم والبحث في المجتمع المحلي. والوكالة مسؤولة أمام وزير العدل، وتقدم المشورة للوزير في المسائل ذات الصلة بالأحكام المتعلقة بالخدمات القانونية.

وتقوم الوكالة أيضا بتمويل برنامج بحثي لتحديد الاحتياجات القانونية غير الملباة، ولتحديد عمليات تطوير الخدمات المناسبة وترتيب أولوياتها لسد الثغرات. وإلى جانب قضايا الانتماء الإثني والقضايا الاجتماعية – الاقتصادية، يمثل نوع الجنس مجالا رئيسيا في هذا البحث.

رسوم المحاكم المدنية

يمنح التشريع الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 رؤساء أقلام المحاكم سلطة التنازل عن رسوم المحاكم المدنية، أو ردها أو ارجائها إذا لم يكن مقدم الطلب قادرا على الدفع، أو إذا كانت القضية تتعلق بمسألة تثير اهتمام الجمهور ولن تقام الدعوى بشأنها خلافا لذلك. أما الرسوم المتعلقة بكثير من جلسات الاستماع في محاكم المنازعات فقد خُفضت بصورة هامة، في حين زادت رسوم المحاكم المحلية، والمحكمة العالية ومحكمة الاستئناف. بيد أن الاستئنافات المقدمة من المحاكم الإدارية للمحكمة العالية (على سبيل المثال، تلك التي تتناول استئنافات شركة التأمين والتأهيل والتعويض في حالات الحوادث، وقضايا الهجرة والرعاية الاجتماعية) والطلبات المقدمة للمحكمة العالية لإعادة النظر القضائي ستعفى من الزيادة في الرسوم. وهذه التغييرات يراد بها تحسين الوصول إلى العدالة لمعظم صغار مستعملي النظام.

المراكز القانونية في المجتمعات المحلية

تضطلع وكالة الخدمات القانونية ايضا بإدارة التمويل اللازم للمراكز القانونية في المجتمعات المحلية التي تقدم مزيجا من الخدمات المجانية المعدة على نحو ملائم للاحتياجات القانونية لمجتمعها المحلي. وفي عام 1992، كانت هناك تسعة مراكز؛ وفي عام 2002 ارتفع هذا العدد إلى 24.

وتجري إدارة جميع المراكز القانونية في المجتمعات المحلية كل على حدة، عادة كجمعيات ذات شخصية اعتبارية أو صناديق استئمانية خيرية. ويمكن أن يأتي التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر، ولكن في المقام الأول من الصندوق الخاص بالجمعية القانونية النيوزيلندية عن طريق وكالة الخدمات القانونية. وتقدم الحكومة أيضا بعض التمويل الإضافي كجزء من ميزانيتها للفترة 2002/2003.

وتضطلع وكالة الخدمات القانونية بدور في إقامة المراكز القانونية الجديدة في المجتمعات المحلية. ويجوز لها أن تتحقق من الحاجة إلى أحد المراكز وقد تساعد بتقديم المشورة وفي أموال الإنشاء. والمرأة هي المستعملة الرئيسية للمراكز القانونية في المجتمعات المحلية.

وصول المرأة إلى العدالة

اضطلعت لجنة القانون النيوزيلندية بمشروع وصول المرأة إلى العدالة استجابة لمخاوف خطيرة بين النساء بشأن إمكانية الوصول إلى نظام العدالة وتشغيله. وفي عام 1999، نشرت لجنة القانون ما يلي:

• حصول المرأة على الخدمات القانونية (ورقة دراسة)

• العدالة: تجارب النساء الماوريات: Te Tikanga o te Ture: Te Mätauranga o ngä Wähine Mäori e pa ana ki tënei.

حصول المرأة على الخدمات القانونية

تركز ورقة الدراسة هذه على المشاكل التي تواجهها المرأة في الحصول على الخدمات القانونية التي تحتاجها للوصول إلى نظام العدالة، وتعدد أسباب عدم تلبية الخدمات لاحتياجات المرأة كما ينبغي. وخلصت الدراسة إلى أن النيوزيلنديين يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على الخدمات القانونية التي يحتاجون إليها للوصول إلى نظام العدالة. وتتأثر المرأة بصورة سيئة بوجه خاص لأن الخدمات القانونية لا تراعي ما يلي:

• مسائل من قبيل الوضع الوظيفي، والمسؤوليات عن إعطاء الرعاية، ومستويات الدخل والتعرض للعنف

• الظروف المتنوعة للمرأة، مثل الانتماء الإثني، والقيم الثقافية، واللغة، والموقع الجغرافي، والإعاقة والتوجه الجنسي.

وجرى تحديد خمسة مواضيع رئيسية فيما يتعلق بالعقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على الخدمات القانونية المناسبة:

• الاتصال – الصعوبات في الحصول على المعلومات اللازمة لتقرير ما إذا كانت تستخدم نظام العدالة وكيفية كذلك

• الثقافة – الصعوبات التي تواجهها النساء الماوريات والنساء من الفئات الإثنية الأخرى في العثور على الخدمات القانونية التي تستجيب لقيمهن الثقافية

• تقديم الرعاية – عدم الاعتراف بأدوار المرأة كمقدمة للرعاية

• التكاليف

• السيطرة – القدرة المحدودة للمرأة على الاشتراك في إدارة وحل مشاكلها القانونية.

التوصيات

قدمت منظمة “حصول المرأة على الخدمات القانونية” 71 توصية لمساعدة صانعي السياسة وصانعي القانون لتغيير الطريقة التي تقدم بها الخدمات االقانونية. وتشمل فئات التوصيات ما يلي:

• الاختيار – بين الخدمات القائمة على المجتمع المحلي وخدمات المحامين الخاصين

• تكلفة الخدمات القانونية – المساعدة القانونية في الشؤون المدنية

• الاختيار بين المحامين الخاصين

• المسؤولية أمام الموكلين عن نوعية خدمات المحامين

• الاتصال – فهم القانون في سياقه الاجتماعي

• الأفكار المتعلقة بالتغييرات الأخرى.

العدالة: خبرات النساء الماوريات: Te Tikanga o te Ture: Te Mätauranga o ngä Wähine Mäori e pa ana ki tënei

يوفر هذا التقرير لمحة عامة عن السياقين التاريخي والاجتماعي لحياة النساء الماوريات، ويربط بين هذين السياقين وتجارب النساء الماوريات ومفاهيمهن بشأن نظام العدالة ككل.

ويشير التقرير إلى أن قطاع العدالة لم يدرك مدى:

• تأثر النساء الماوريات بالفروق في الثقافة

• تأثر النساء الماوريات بالعائق الاجتماعي – الاقتصادي، بما في ذلك حصولها على المعلومات والخدمات القانونية

• تأثر النساء الماوريات بالمواقف داخل قطاع العدالة – تجلى هذا في التجارب السلبية التي شرحتها النساء الماوريات خلال التشاور.

ويشير التقرير أيضا إلى أن العقبات التي واجهتها النساء الماوريات في جهودهن للوصول إلى نظام العدالة سببت إخفاقات. وتتمثل العقبات الرئيسية فيما يلي:

• التجاهل الثقافي – حددت النساء الماوريات سيطرة القيم الاستعمارية والافتقار إلى وجود موظفين ماوريين في النظام القانوني بوصفهما العقبتين الرئيسيتين أمام العدالة. وقد وجهت النساء الماوريات اللائي حضرن المشاورات انتقادات لمواقف البعض في مناصب السلطة في قطاع العدالة. وأشارت النساء الماوريات إلى أمثلة لتفاعلات غير مرضية مع موظفي نظام العدالة، نتجت عن الافتقار إلى الاعتراف بثقافة وقيم الماوريين.

• العائق الاجتماعي – الاقتصادي – بيد أن تأثير الحالة الاجتماعية – الاقتصادية المنخفضة، وهي عائق في حد ذاتها، يدعم ما سبق. ومع أن مشاورات “هوي” ركزت على الوصول إلى العدالة، كثيرا ما اشارت النساء الماوريات إلى أن الوصول إلى العدالة لا يمكن فصله عن مستوى ونوعية الاشتراك الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

التوصيات

يشير التقرير إلى أنه يلزم إجراء تغييرين داخل قطاع العدالة لتحسين حالة النساء الماوريات:

• يجب أن تفهم الوكالات والمجتمع المحلي الأوسع أسباب ونتائج تجاهل القيم الثقافية والعائق الاجتماعي – الاقتصادي للنساء الماوريات

• يجب دعم الاستراتيجيات التي تعزز اشتراك الماوريين، ولا سيما النساء الماوريات. ويجب أن تكون هناك صياغة مشتركة للسياسة، ومساعدة النساء الماوريات على تنمية قدراتهن الهيكلية والتنظيمية للتمكن من الاشتراك في تقديم الخدمات

ويحدد التقرير ما لا يقل عن ثلاثة مبادئ ذات أهمية خاصة ينبغي أن تسترشد بها السياسة والجهود التشغيلية لوكالات قطاع العدالة لضمان معاملة النساء الماوريات بصورة عادلة. والمبادئ الثلاثة هي:

• الشراكة – وهذا يستلزم الأخذ بنهج تعاوني يؤكد أهمية عمل الماوريين والوكالات معا لتحقيق أفضل النتائج للنساء الماوريات (وعلى سبيل المثال، الملاجئ للنساء الماوريات، والشراكات مع الشرطة المحلية)

• الخيارات – ينبغي أن تكون النساء الماوريات قادرة على الوصول إلى المؤسسات الرئيسية، أو مؤسسات الماوريين أو مؤسسات تجمع بينهما معا

• الاشتراك – وهو وسيلة يمكن أن تحقق بها النساء الماوريات تطورا إيجابيا، بما في ذلك الخدمات القائمة على المجتمع المحلي، والاتصال والمعلومات الأفضل بين النساء الماوريات والخدمات، والمشاركة الأكبر للنساء الماوريات في الخدمات المقدمة للماوريين، والمشاركة في التوجيهات الإدارية.

ويحدد التقرير ثلاث وسائل لقياس الفعالية، مستمدة من مبادئ معاهدة وايتانغي:

• الاشتراك – الذي تقوم به المرأة على جميع مستويات القوة العاملة في قطاع العدالة، وبوصفها مستعملة طوعية لنظام العدالة

• زيادة الاستقلال – للنساء الماوريات

• التأييد الثقافي – داخل نظام العدالة، أو تساوق الخدمات مع الوحدة الثقافية للماوريين.

التنفيذ

في عام 2001، قامت وزارة شؤون المرأة بجمع المعلومات الرئيسية من هذه التقارير وقدمتها إلى وزارة العدل، وإدارة المحاكم، وشرطة نيوزيلندا، وإدارة الاصلاحيات، للتعليق عليها ومناقشتها، ولمساعدة تلك الجهات في معالجة شواغل المرأة بشأن تشغيل نظام العدالة. وقدمت هذه الوكالات معلومات مرتدة بشأن العمل الذي تضطلع به فيما يتعلق بهذه القضايا، بما في ذلك:

• استعراض قانون الوصاية لعام 1968 (انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحتين 215-216)

• استعراض السياسة والممارسات الناشئة عن التقييمات المرتبطة بقانون العنف العائلي لعام 1995 (انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحتين 221-222)

• التحسينات المتعلقة بنزيلات السجون (انظر المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصفحات 187-189)

• تنفيذ قانون الخدمات القانونية لعام 2000

• استعراض الأهلية للحصول على المساعدة القانونية

• استعراض لائحة ممارسي مهنة المحاماة

• قيام شرطة نيوزيلندا باستعراض للحالة فيما يتعلق بالموظفين، والسياسات والممارسات، تعقبه مبادرات لمعالجة الشواغل التي يثيرها استعراض الحالة.

وتدرك الحكومة الحاجة إلى تشجيع تعيين مزيد من النساء بوجه عام في المناصب القانونية والقضائية على حد سواء. وكانت واحدة من القاضيين اللذين جرى تعيينهما في الآونة الأقرب عهدا في المحكمة العالية سيدة كانت من أصغر المعينين في المحكمة العالية في تاريخ نيوزيلندا.

وقد طلب مساعد وزير العدل إلى لجنة القانون أن تستعرض هيكل المحاكم. ومن المقرر تقديم التقرير النهائي إلى مساعد الوزير بحلول 31 آذار/مارس عام 2003. ونشرت لجنة القانون ورقة مناقشة بشأن مسائل متعلقة بحل النزاع في محكمة الأسرة في كانون الثاني/يناير عام 2002، وطلبت اقتراحات الجمهور، التي انتهى موعد تقديمها في 4 نيسان/أبريل عام 2002. وجرى أيضا في نيسان/أبريل عام 2002 نشر وثيقة مناقشة أخرى بشأن نظام المحاكم الأوسع نطاقا في نيوزيلندا بغية تشاور الجمهور بشأنها. ومن المزمع إجراء مشاورات أخرى مع مضي لجنة القانون في دراستها. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا إلى الحكومة في أواخر عام 2003.

المنشورات المشار إليها

Ministry of Women’s Affairs, 2001, Women’s Access to Justice: Summary of Reports Prepared by the Ministry of Women’s Affairs for the Ministry of Justice, Department for Courts, New Zealand Police, Department of Corrections, Wellington.

New Zealand Law Commission, 1999, Women’s Access to Legal Services: Women’s Access to Justice, Wellington.

New Zealand Law Commission, 1999, Justice: The Experiences of Mäori Women: Te Tikanga o te Ture: Te Mätauranga o ngä Wähine Mäori e pa ana ki tënei, Wellington.

المادة 16

الزواج والحياة الأسرية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما ي ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

اسم الأسرة

تقع مسؤولية تسجيل ميلاد الطفل في المقام الأول على عاتق الوالدين، اللذين عادة ما يكونان الوصيين المشتركين بحكم أبوتهما.

ومتى كانت الأم والأب متزوجين قانونا من بعضهما البعض، يجوز لأي منهما تسجيل ميلاد الطفل. وإذا لم يكن الوالدان متزوجين قانونا من بعضهما البعض، تكون الأم الوصية الوحيدة ويقتضي عليها تسجيل ميلاد الطفل.

ويقضي قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات لعام 1995 بأنه، عند تسجيل ميلاد الطفل، يتعين أن يقدم أحد الوالدين الذي يسجل ميلاد الطفل اسما واحدا بوصفه لقبا للطفل، واسما أو أكثر كاسم أول. ويمكن أن يكون هذا اللقب هو لقب الأم أو الأب.

وللأطفال الحق في استخدام لقب أبيهم طبقا لمبدأ حمل لقب الأب في القانون العام. أي أن الأطفال الذين يولدوا في كنف الزوجية يرثون لقب أبيهم كشيء ملازم لولايته عليهم. بيد أن هناك شيء من عدم التيقن في نيوزيلندا فيما يتعلق بهذا المبدأ، بسبب عدد من العوامل:

• منذ عام 1970 (بموجب قانون مركز الأطفال لعام 1969 وقانون الوصاية لعام 1968)، أصبح والدا الطفل المتزوجان الوصيين عليه

• يتزايد استخدام الوالدين المتزوجين لألقاب مختلفة

• منذ عام 1972، أصبح باستطاعة الوالدين عمليا (وقانونيا منذ عام 1995) تسجيل أي لقب لأطفالهما المولودين في نيوزيلندا.

وفي حالة تقديم طلب للمسجل العام للمواليد والوفيات والزيجات لتغيير اسم طفل يبلغ من العمر أقل من 18 عاما ولم يسبق له الزواج، يجب ملء الطلب بمعرفة:

• الأوصياء على الطفل مشتركين؛ أو

• إذا كان أي من الأوصياء “غير متاح”، يقوم بذلك الوصي الآخر أو الأوصياء الآخرون؛ أو

• إذا قامت محكمة الأسرة، بناء على طلب من وصي واحد، بالموافقة على تغيير اسم الطفل.

وطبقا للقانون، جرى تعريف عبارة “غير متاح” بأنها تعني “متوفى، أو غير معروف، أو مفقود، أو غير سليم العقل أو غير قادر على التصرف بسبب حالة طبية ... ما لم يكن السياق يقتضي خلاف ذلك”.

وما زالت نيوزيلندا تعترف من الناحية الإدارية الرسمية بالعرف التاريخي القائل بأن تحمل المرأة لقب زوجها عند الزواج. بيد أنه في الآونة الأقرب عهدا أخذ هذا العرف يتغير. وعلى سبيل المثال، قرر بعض الأزواج بأن تستخدم المرأة أو كلا الطرفين عند الزواج مزيجا من لقبيهما تربطهما واصلة. وفي حالات أخرى، قرر الرجل استخدام لقب زوجته عند الزواج، أو مزيجا من لقبيهما تربطهما واصلة.

ومع أن معظم المنظمات يقبل شهادة الزواج كدليل على تلك التغييرات في الاسم، تطلب بعض المؤسسات، مثل المصارف، قيام مقدم الطلب بملء إعلان قانوني منفصل لأغراض تلك المؤسسة.

الحالة الزوجية

انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحة 40.

قانون (علاقات) الملكية لعام 1976

أعاد قانون تعديل (علاقات) الملكية لعام 2001 تسمية قانون الممتلكات الزوجية لعام 1976 ليصبح قانون (علاقات) الملكية لعام 1976، وعدله. ودخلت التغييرات حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير عام 2002، مع أن أحكام التحلل من العقد دخلت حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس عام 2001.

وقد نتجت عن هذه الاصلاحات ثلاثة تغييرات رئيسية:

• سيسري الآن نفس نظام قسمة الممتلكات على علاقات الأمر الواقع (بما في ذلك نفس الجنس) كما هو مطبق على الأزواج المتزوجين. وهذا يعني أن ممتلكات العلاقة ستقسم بالتساوي الآن بوجه عام بين الأزواج أو الشركاء في نهاية الزواج أو العلاقة.

• ستطبق نفس قواعد قسمة الممتلكات عند وفاة الزوج أو الشريك، وفيما سبق، كان من الممكن أن ينتهي المطاف بالزوج الباقي على قيد الحياة ليصبح في حالة أسوأ من ناحية الممتلكات عند وفاة زوجه مما لو كانا قد انفصلا، ولم يكن الشريك بحكم الواقع الباقي على قيد الحياة يتمتع بحقوق ملكية قانونية.

• قُدمت تدابير جديدة تهدف إلى معالجة التفاوتات الاقتصادية التي تنشأ بين الأزواج أو الشركاء عندما ينهار الزواج أو العلاقة وهذا يعزى إلى تقسيم الوظائف أثناء الزواج أو العلاقة. وهذه التدابير تعطي المحكمة السلطة التقديرية لمنح مبالغ إجمالية على سبيل التعويض. ويمكن للمحكمة، عند ممارسة سلطتها التقديرية، أن تنظر بعين الاعتبار في القدرة المحتملة على الكسب لكل زوج أو شريك ومسؤولياتهما عن الرعاية النهارية المستمرة لأطفالهما القُصَّر أو المعالين، وأية ظروف أخرى ذات صلة.

ولأغراض القانون، فإن العلاقة بحكم الواقع هي علاقة بين شخصين (بصرف النظر عن جنسيهما) يعيشان معا كزوجين. وترد في التشريع قائمة من المعايير لمساعدة المحكمة لتقدير ما إذا كان الشخصان “يعيشان معا كزوجين”.

ويمكن أن يتحلل الزوجان من القواعد، رهنا بالامتثال لشكليات معينة، بما في ذلك شرط الحصول على مشورة قانونية مستقلة لكل زوج أو شريك. وقد نشرت الأنظمة، وهي توفر نموذجا اختياريا لاتفاق التحلل من العقد للمساعدة في هذه العملية.

وتجري حاليا وزارة العدل استعراضا واسعا لجميع الأحكام التشريعية الأخرى التي قد تعامل الزوجين من نفس الجنس والزوجين من الجنس الآخر بحكم الواقع بصورة مختلفة عن الزوجين المتزوجين قانونا. ويتضمن الاستعراض تحديد القوانين التي تدعو الحاجة إلى تغييرها لمنح الزوجين من نفس الجنس أو الزوجين من الجنس الآخر بحكم الواقع نفس الحقوق بصورة أساسية، والحماية والمسؤوليات شأنهما في ذلك شأن الأزواج المتزوجين.

الزيجات في سن المراهقة والزيجات المرتبة

يستمر الاتجاه نحو الزواج في سن متأخرة. ويجري بصورة متزايدة إرجاء الزيجات الرسمية ويتناقص عدد النيوزيلنديين الذين يتزوجون في سن المراهقة أو في أوائل العشرينات. وفي عام 2001، تزوجت 600 فتاة في سن المراهقة (دون سن عشرين عاما)، مقابل 700 8 في عام 1971. وشكلت الفتيات في سن المراهقة نسبة 32 في المائة من جميع الإناث اللائي تزوجن في عام 1971، ولكن لم يشكلن إلا نسبة 3 في المائة في عام 2001. ومن بين النساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 19 عاما وكان لهن شركاء وقت تعداد عام 2001، كانت تسع نساء من بين عشر يعشن في اقتران غير شرعي.

ولا يحتفظ بأي أرقام بشأن ما إذا كانت الزيجات في سن المراهقة “مرتبة”. وليست جميع زيجات القاصرات المرتبة (ما بين سن 16 و 20 عاما) غير مرغوب فيها بالضرورة إذا أعطيت موافقة القاصرات المعنيات بحرية. ومن المحتمل أن تعتبر الزيجات المرتبة بالاكراه أو “القسرية” باطلة إذا طُعن فيها. وفيما يتعلق بزواج القاصر في نيوزيلندا، يلزم تقديم موافقات الوالدين أو الأوصياء بموجب قانون الزواج لعام 1955. وبالاضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوافق طرفا الزواج بحرية على الزواج ليكون صحيحا. والشرط الأخير سمة ضمنية في عملية اتمام الزواج وفقا للمراسيم الشرعية أمام الكاهن، وشرط صريح إذا كان يتعين اتمام الزواج وفقا لقواعد وإجراءات جهة محددة.

ومن شأن عدم وجود موافقة حرة أو عن بينة للزواج أن يجعل الزواج عرضة للطعن بوصفه باطلا من البداية بموجب قانون دعاوى الأسرة لعام 1980. والسبب الأرجح لذلك الطعن هو الحصول على موافقة القاصر بالاكراه. بيد أنه في حالة الزيجات المرتبة، فإن الاحساس بالواجب عند الوالدين، والشعور بالالتزام بالتقيد بما يفرضه الدين، أو الاحجام عن الزواج قد لا يكون كافيا لمضاهاة معيار الإكراه ( ) .

استعراض قانون الوصاية لعام 1968

يجري حاليا استعراض قانون الوصاية لعام 1968. ولم يجر تعديل هذا التشريع بصورة هامة منذ 30 عاما وفي ذلك الوقت شهدت الأسرة كثيرا من التغييرات، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بأدوار الوالدين وهياكل الأسرة. وقد شدد أيضا المجتمع الدولي والمجتمع والتشريع النيوزيلنديين بقدر أكبر على احتياجات وحقوق الأقليات والشعوب الأصلية، وعلى الأخذ بنهج أكثر تركيزا على الطفل في ذلك التشريع. وأصدر مساعد وزير العدل ورقة مناقشة بشأن استعراض القانون في عام 2000. وفي نيسان/أبريل عام 2002 اتخذت قرارات أولية بشأن ادخال تعديلات على القانون بقصد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول نهاية عام 2002.

وتمثل أحد العناصر الرئيسية في الاستعراض في تقييم فعالية عمليات الإنفاذ القائمة، بما في ذلك العمليات المتاحة لأوامر الرؤية. وقد قررت الحكومة أنه، بالاضافة إلى زيادة خيارات الإنفاذ المتاحة للوالدين، سيجري توسيع نطاق دور محاكم الأسرة ليشمل خيارات متعلقة بالتدخل تركز على المنع، والتسهيل والإنفاذ. وسيؤدي هذا لا محالة إلى إشراك محاكم الأسرة في تسهيل ترتيبات الرؤية لصالح الوالدين والأطفال المعنيين.

وقد دعت الحكومة أيضا وزارة العدل إلى تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر عام 2002 بشأن الشرط الوارد في القانون القائل بقيام الوالدين غير الحاضنين بدفع تكاليف الرؤية الخاضعة للإشراف، وفيما يتعلق بخيارات التمويل لإحالات الرؤية الخاضعة للإشراف التي تتم بموجب تشريع الوصاية، بغية كفالة تمويل أولي جديد (إذا اقتضى الأمر) للسنة المالية 2003/2004. وقد سلمت الأعمال التي جرت حتى الآن بشأن هذه القضية بما تشكله تكاليف الرؤية الخاضعة للإشراف من عائق للوالدين، والآثار السلبية الذي يمكن أن يرتبه ذلك على الأطفال.

وفي سياق استعراض القانون، قررت الحكومة أيضا تعديل قانون تعديل مركز الأطفال لعام 1987 ليشمل الشركاء من نفس الجنس في إطار تعريف العلاقات المعترف بها للتمتع بمركز الوالدية في حالة ولادة طفل نتيجة استخدام الإنجاب البشري القائم على المساعدة.

المعوَّقات

تتمتع الأم الرحمية المصابة بمرض عقلي بنفس الحقوق التلقائية للوصاية شأنها في ذلك شأن الأم غير المصابة بمرض عقلي. ويجوز تعديل هذه الحقوق الطبيعية للوصاية عن طريق إصدار أمر من محكمة الأسرة. والأمثلة على ذلك التعديل تشمل ما يلي:

• الأمر بإلغاء مركز الوصي الذي تتمتع به الأم بموجب قانون الوصاية، ولكن فحسب إذا كانت الوالدة لا تصلح أن تكون وصية لوجود سبب خطير

• أمر الحضانة أو الزيارة الذي يعدل حق الوالدين في أن يعيش الطفل معهما أو خلافا لذلك حق الاتصال بموجب قانون الوصاية

• الأمر بتعيين شخص كوصي بالاضافة إلى الأم أو لغرض محدد بموجب قانون الوصاية

• الأمر بوضع الطفل تحت وصاية (كانت تعرف سابقا بالقوامة) المحكمة، بموجب قانون الوصاية.

وفي جميع الدعاوى المرفوعة بموجب قانون الوصاية يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول والأسمى.

الأجداد

توجد حاليا ثلاث طرق يمكن أن يصبح فيها الأجداد بوجه عام أطرافا في الدعاوى المقامة بموجب قانون الوصاية:

شواغل الرعاية والحماية

في حالة وجود شواغل خطيرة تتعلق برفاه الأطفال وسلامتهم، ليس من المستغرب أن يلتمس الأجداد حضانة الأطفال بموجب قانون الوصاية. وقد يجري تناول بعض هذه القضايا طبقا لقانون الأطفال والصغار وأسرهم لعام 1989. بيد أن الأوامر الصادرة بموجب قانون الوصاية قد تمنح مزيدا من الأمن الطويل الأجل، بالنظر إلى عدم خضوعها للاستعراضات المنتظمة التي تجرى كل ستة أشهر للأوامر الصادرة بموجب قانون الأطفال والصغار وأسرهم.

الخلافات المتعلقة بالرؤية

في حالة اشتداد النزاع بين الوالدين المنفصلين، قد يقوم الوالد الحاضن أو الوالدة الحاضنة بحرمان الأجداد من الاتصال بأحفادهم. وبالمثل، هناك مناسبات قد يرفض فيها أحد الوالدين رؤية والديه هو للأطفال. وفي الوقت الحالي، لا يمكن منح أحد الأجداد حق الرؤية إلا إذا كانت شرطا لأمر الحضانة، أو إذا كان ابن الجد قد توفى، أو كانت إحدى المحاكم قد رفضت رؤيته، أو أنه لم يحاول ممارسة حق الرؤية.

الأوصياء الإضافيون

في بعض الجماعات الثقافية، من الشائع لدى أفراد الأسرة الممتدة، مثل الأجداد، والخالات والأعمام، تحمل مسؤوليات كبيرة عن الرعاية اليومية للطفل. وقد ترغب بعض الأسر في إضفاء الصفة الرسمية لمركز مقدم الرعاية بطلب تعيين فرد الأسرة كوصي إضافي. ويمكن أن تتم تلك التعيينات عن طريق أمر بالموافقة.

ومن الأرجح أن تكون أول حالتين مشار إليهما أعلاه السبب في الاستياء الذي تعبر عنه جماعات الأجداد. وتتعلق الشكاوى الأكثر تكرارا بتكاليف الدعاوى القضائية المتكررة والصدمات الناتجة عنها. ويشير الأجداد مرارا وتكرارا إلى أنه بسبب ارتفاع مستوى أصولهم الرأسمالية فإنهم لا يكونوا مؤهلين في كثير من الأحيان للحصول على المساعدة القانونية، أو قد توجه اتهامات ضد بيوتهم. ويجري حاليا استعراض معايير الأهلية للحصول على المساعدة القانونية.

وهناك أربعة تغييرات مقترحة لتشريع الوصاية قد ترتب آثارا إيجابية على الأجداد الأطراف في نزاعات الوصاية:

المركز المتعلق بطلب الحصول على أوامر من المحكمة

سيكون للأجداد وضع مقرر بحكم القانون لطلب الإذن بالحصول على الأوامر المتعلقة برؤية الأطفال.

التقارير الثقافية

ستتمتع محاكم الأسرة بسلطة صريحة لطلب الحصول على تقرير بشأن البيئة الثقافية للطفل.

حضور جلسات الاستماع

سيتمكن الأشخاص الذين يحضرون العمليات السابقة لحل المنازعات من طلب حضور أي جلسة استماع لاحقة بشأن الوصاية تعقد في المحكمة. واستعراض لجنة القانون لحل المنازعات في محكمة الأسرة يتضمن الأخذ في الاعتبار لمجموعة واسعة من الأشخاص الذين يحق لهم حضور العمليات السابقة لحل النزاع مثل الوساطة.

الدعاوى الكيدية والتافهة

ستتمكن محاكم الأسرة من شطب أو منع الدعاوى الكيدية، أو التافهة أو التي ليست في مصلحة الطفل.

استعراض قانون التبني لعام 1955

يجري حاليا استعراض قانون التبني لعام 1955. والأسباب الداعية لاستعراض هذا القانون مماثلة لتلك التي دفعت إلى استعراض قانون الوصاية لعام 1968. وبوجه خاص، لم يجر تعديل التشريع بصورة كبيرة لمدة تربو على 45 عاما، برغم التغييرات الهامة التي شهدتها الحياة الأسرية وممارسة التبني على حد سواء طوال تلك الفترة. وفي عام 1999، طلبت الحكومة إلى لجنة القانون استعراض الإطار القانوني للتبني في نيوزيلندا ولتقديم توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل الإطار وكيفية ذلك لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المعاصرة على نحو أفضل. وقدمت اللجنة النتائج التي انتهت إليها في أيلول/سبتمبر عام 2000. وشكل تقرير اللجنة المحور الأساسي لاستعراض آخر للتبني تجريه لجنة منتقاة. وقدم الأعضاء الحكوميون في اللجنة تقريرا مؤقتا في آب/أغسطس عام 2001. وتنظر الحكومة حاليا في أفضل طريقة لإصلاح التشريع في هذا المجال.

العنف ضد المرأة

هناك أدلة في نيوزيلندا على أن إساءة معاملة الشريك تؤثر على عدد كبير من النساء. ومع أن الاختلافات المنهجية والشديدة الوضوح تجعل من الصعب الحصول دائما على إحصاءات عن معدل الانتشار، تشير أفضل التقديرات المتاحة القائمة على السكان فيما يتعلق بإساءة معاملة الشريك إلى أن نسبة 15 في المائة من النساء يتعرضن للضرب أو يرغمهن شركاؤهن على ممارسة الجنس مرة على الأقل في حياتهن. وقد قامت نسبة تراوحت ما بين 15 و 21 في المائة من النساء بالإبلاغ عن تعرضهن للإيذاء البدني أو الجنسي وأبلغت نسبة تراوحت ما بين 44 و 53 في المائة عن التعرض للإيذاء النفسي في الأشهر الـ 12 السابقة ( ) .

وأفادت أجزاء مختلفة من البحث بما يلي:

• يمثل العنف العائلي السبب الرئيسي الخامس للوفاة الناتجة عن الإصابة فيما يتعلق بالمرأة النيوزيلندية ( )

• نسبة 50 في المائة من جميع حوادث قتل النساء النيوزيلنديات ارتكبها شريك المرأة أو شريكها السابق ( )

• نسبة 1 في المائة من جميع النساء اللائي لهن شركاء حاليا جرى علاجهن أو دخلن المستشفى نتيجة عنف ذلك الشريك

• أبلغت نسبة 3 في المائة من النساء عن خشيتهن من قيام شركائهن بقتلهن

• نسبة 6 في المائة من الرجال الذين اعتقلتهم الشرطة بسبب العنف العائلي اعتدوا على شريكاتهم الحوامل (بيانات مستخلصة من 500 امرأة) ( )

• نسبة 15 في المائة من المقيمات في ملاجئ النساء كن مصابات بعاهة مستديمة نتيجة الضرب ( ) .

والاحصاءات التي جمعتها الجماعة الوطنية للملاجئ المستقلة للنساء تشير إلى الزيادة في تمثيل النساء والأطفال الماوريين بين أولئك الذين يستخدمون ملاجئ النساء. وفي عام 1999، استخدم خدمات ملاجئ الجماعة الوطنية للملاجئ المستقلة للنساء 085 3 من النساء الماوريات و 851 4 من الأطفال الماوريين، مقابل 899 3 من النساء غير الماوريات و 636 4 من الأطفال غير الماوريين.

ومشروع العنف العائلي الذي تضطلع به وزارة الصحة يركز على تحسين استجابة قطاع الصحة لضحايا العنف العائلي، مع التركيز بوجه خاص على تكامل الاستجابات لإيذاء الأطفال وعنف الشريك الحميم. وسيركز المشروع إلى حد كبير على تنفيذ بروتوكولات تحديد وإدارة وإحالة ضحايا العنف هؤلاء. وسيتضمن هذا إجراء تغييرات هامة في فهم العنف العائلي ودور المهنيين الصحيين، وكذلك تغييرات في ممارسة الطب السريري. ويستهدف المشروع ممارسة طب الأطفال، والولادة والطب العام وخدمات الطوارئ. وسيجري تقييم الجوانب الرئيسية للمشروع، ومن المتوقع الوصول إلى النتائج في عام 2003.

وقد أقرت الرابطة الطبية النيوزيلندية، والرابطة النيوزيلندية للممرضات ومعظم الكليات المهنية الصحية، أو أنها في سبيلها إلى إقرار سياسات متعلقة بالعنف العائلي، من ناحية الدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم وتمكين النساء ضحايا العنف.

تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي

بدأت في آذار/مارس عام 2002، تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي، التي نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية. وتضع تي ريتو الأهداف والمرامي الرئيسية للحكومة، والمبادئ المتعلقة بعمليات التطوير في المستقبل، وخطة تنفيذ مدتها خمس سنوات لتحقيق أقصى تقدم من أجل رؤية الأسر/واناو التي تعيش خالية من العنف. وتسلم الاستراتيجية بطبيعة العنف العائلي الناشئة عن الفروق بين الجنسين.

وترد مبادئ استراتيجية تي ريتو على النحو التالي:

• يتمتع كل الناس بحق أساسي في السلامة والعيش خالين من العنف

• يجب الاعتراف بالهياكل والممارسات التقليدية والمعاصرة الفريدة للواناو، والهابو والإيوي، وكفالتها والمشاركة فيها بالكامل

• يتعين دراسة منع العنف العائلي وتناوله على نحو عام وشامل

• يجب اعتبار مقترفي العنف في الأسر/واناو مسؤولين عن سلوكهم العنيف

• يجب التأكيد بشدة على المنع والتدخل المبكر، مع تركيز خاص على احتياجات الأطفال والصغار

• يجب أن تكون أساليب تناول منع العنف العائلي متكاملة، ومنسقة وتعاونية

• يتمتع المجتمع المحلي بحق المشاركة في منع العنف في الأسر/واناو، والمسؤولية عن القيام بتلك المشاركة

• يجب الاعتراف بالاحتياجات المتنوعة لسكان محددين وكفالتها عند وضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بمنع العنف العائلي

• ينبغي القيام بصورة مستمرة بتعزيز المبادرات الرامية إلى منع العنف العائلي مع التأكد من المعلومات وتحسين طرق العمل.

وتتمثل أهداف استراتيجية تي ريتو فيما يلي:

• إحداث تغيير في المواقف بتشجيع عدم التسامح مع العنف في الأسر/واناو، وبكفالة فهم أفراد المجتمع لأبعاده وظواهره، وقيامهم بدورهم لمنعه

• تحقيق استجابة فعالة ومتكاملة ومنسقة للعنف في الأسر/واناو، وكفالة توفير الخدمات الجيدة وإمكانية الحصول عليها جميعا

• منع العنف في الأسر/واناو بتوفير التعليم والدعم للأطفال، والصغار وأسرهم/واناو، وإدراك العنف مبكرا

• كفالة أن تكون أساليب تناول منع العنف العائلي وثيقة الصلة من الناحية الثقافية وفعالة للواناو، والهابو وإيوي وشعوب جزر المحيط الهادئ والسكان الإثنيين الآخرين

• كفالة وجود التزام دائم ومستمر بمنع العنف العائلي.

قانون العنف العائلي لعام 1995

دخل الآن قانون العنف العائلي لعام 1995 حيز النفاذ منذ ست سنوات. وتعريف العنف يشبه إلى حد كبير تعريف العنف المستخدم في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وتعريف العنف العائلي في إطار القانون يتسم بأنه عام ويشمل الإيذاء البدني والجنسي والنفسي، بما في ذلك التخويف والمضايقة والتهديد. ويتضمن القانون أيضا أشكالا من الحظر لعنف الأقارب وعنف الوالدين من خلال التعريف العام لـ “العلاقة المنزلية”، التي تشمل العلاقات العائلية، والعلاقات الشخصية الوثيقة والعلاقات بين نفس الجنس.

وقد أجرت وزارة العدل تقييما لتنفيذ القانون، وانتهت إلى وجود درجة عالية من التأييد للتشريع. ويجري أيضا تقييم البرامج المقدمة في إطار أحكام القانون وأظهرت النتائج حتى الآن اتسام البرامج بالفعالية في تحقيق أهداف القانون. وستعالج وزارة العدل وإدارة المحاكم أي قضايا تثار في التقييمات التي تقترح إجراء تعديلات في السياسة والممارسات، وذلك بحلول حزيران/يونيه عام 2003.

وقد أدرج العنف العائلي بوصفه مجالا رئيسيا ذا أولوية في استراتيجية الحد من الجريمة، التي يجري إعدادها حاليا.

اللاجئات والمهاجرات

قد تكون المهاجرات اللائي يتركن زيجات أو علاقات مؤذية أو عنيفة وهن في نيوزيلندا على أساس تأشيرة زيارة أو تأشيرة طالب (أي بدون إقامة دائمة) في حالة ضعيفة. وقد لا تكون عودتهن إلى أوطانهن قابلة للتطبيق إذا كن يواجهن تبرؤ أسرهن منهن لقطع العلاقة. وقد عالجت الحكومة هذه القضية بتغيير سياسة تصاريح العمل في عام 2000 وسياسة الإقامة في عام 2001. وبناء عليه، فإن المرأة التي تقع ضحية للعنف العائلي وتتوافر فيها المعايير الواردة في سياسة الحكومة فيما يتعلق بالعنف العائلي يمكن أن تمنح تصريح عمل مدته ثلاثة أشهر. وفي نهاية تلك الفترة، يمكن أن تقدم المرأة طلبا للحصول على إقامة دائمة في إطار السياسة الخاصة للإقامة لضحايا العنف العائلي.

المنشورات المشار إليها

Ministry of Social Development, February 2002, Te Rito: New Zealand Family Violence Prevention Strategy, Wellington.

التذييل 1: آراء المرأة

يورد هذا الفرع موجزا للمواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن عملية التشاور العامة للتقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر المنهجية، الصفحات 13-16). كما أنه يجمل الإجراءات التي اقترحتها النساء والفتيات لمعالجة القضايا الرئيسية. ولذلك تمثل “آراء المرأة”، بنية حسنة، آراء من جرى التشاور معهن، ولكن لا يمكن القول بأنها تمثل آراء جميع النساء النيوزيلنديات. ومرفق مع هذا قائمة بالجماعات والأفراد الذين قدموا بيانات كتابية بشأن مشروع التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوصفها التذييل 2.

ويورد النص المبين في حروف مائلة معلومات موجزة من الحكومة بشأن التشريع، أو السياسة أو النشاط الذي قد يتناول بعض القضايا التي أثارتها النساء والفتيات. وتوضح الإحالة المرجعية أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية في متن التقرير.

ولا تشكل “آراء المرأة” برنامج عمل متفقا عليه للحكومة. بيد أن القضايا الموجزة في هذا الفرع تتضمن العمل المدروس الجاري حاليا بشأن الاستراتيجية المتعلقة بالمرأة (انظر الصفحة 49). وستنظر فيها وزارة شؤون المرأة وهي تعد الاستراتيجية لكي تنظر فيها الحكومة. وستورد الاستراتيجية خطة عمل شاملة للحكومة لتناول الأولويات المتعلقة بالمرأة.

النساء الماوريات

ساور القلق النساء الماوريات إزاء عدم اعتراف الحكومة بمركزهن بوصفهن ‘تنغاتا وينوا’ وكشريكات بموجب معاهدة، وبخاصة:

• استخدام الحكومة للبيانات لإلقاء الضوء على مركز النساء الماوريات من منظور الوضع غير المواتي أو الحرمان، الأمر الذي لا يعترف بابتكار النساء الماوريات لمواصلة وتطوير ومراقبة حلولهن واستراتيجياتهن، التي تمكنهن من الاشتراك بالكامل في نيوزيلندا ابتكارية قادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة

• شراكات الإيوي مع الإدارات الحكومية التي لا يجري استخدامها بالقدر الكافي للتشاور مع الماوريين

• الافتقار إلى وجود استجابة حكومية شاملة لعدة قطاعات لعدم المساواة الاجتماعية – الاقتصادية للماوريين

• الافتقار إلى التمويل اللازم لوزارة شؤون المرأة.

واقترحت النساء الماوريات الطرق التالية من أجل معالجة شواغلهن:

• الاعتراف، بما في ذلك من الممولين، بمركز النساء الماوريات في إطار الواناو، وهابو وإيوي، وبدور وقيمة المرأة في المجتمعات المحلية

• التركيز بقدر أكبر على الحلول الإنمائية، بدلا من التركيز على تحديد المشاكل

• تركيز تدخلات السياسة على نقاط القوة القائمة داخل المجتمعات المحلية

• إقامة شراكات للواناو، وهابو وإيوي مع الحكومة

• الاستثمار في النساء والأسر، باستخدام وزارة شؤون المرأة بوصفها مركز التنسيق بزيادة التمويل.

تعليق الحكومة

تنفذ الحكومة نهجا حكوميا كاملا، “الحد من أوجه عدم المساواة”، لرصد السياسات من أجل تلبية احتياجات المجتمعات المحلية المحرومة، ولوضع توجيهات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للقيام على نحو أفضل بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية للماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ وغيرهم من النيوزيلنديين المحرومين. وجرى أيضا تعزيز وظائف الرصد والتقييم التي تضطلع بها وزارة تنمية الماوريين، وقد أدرجت وزارة شؤون المرأة فئة ناتج في بيان نواياها للفترة 2002-2005 تتعلق على وجه التحديد بأولويات النساء الماوريات (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر رد الحكومة النيوزيلندية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الصفحات 23-26).

شراكة المرأة مع الحكومة

ساور القلق المرأة إزاء الافتقار للعمل مع الحكومة على أساس الشراكة. وترى المرأة أن هذا قد تفاقم بسبب:

• تنوع وتعدد المنظمات غير الحكومية

• التكاليف المتكبدة والوقت المستغرق في الاشتراك بوصفها صاحبة مصلحة في الحكومة

• إدراج قضايا المرأة في كثير من الأحيان في السياسة الاجتماعية واستبعادها من السياسة الاقتصادية

• إسناد تقديم الخدمات الاجتماعية إلى مصادر خارجية، تشمل جماعات كثيرا ما يجري تمويلها لتوفير خدمات محددة، ولكن ليس بغرض توفير الدعوة وتطوير القوة العاملة، بالاقتران مع تخفيض الخدمات العامة وتمركزها.

واقترحت النساء الطرق التالية من أجل معالجة شواغلهن:

• للتسليم بأن النساء صاحبات مصلحة رئيسية، على الحكومة أن تضع استراتيجية تعترف بتنوعهن وبعوامل التكاليف والوقت المتعلقة باشتراكهن كصاحبات مصلحة

• على المنظمات غير الحكومية الرئيسية أن تعمل بالاشتراك مع وزارة شؤون المرأة لإحداث تغير اجتماعي في القضايا الأساسية مثل العنف، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالفروق في أدوار كل منها

• إقامة محفل للمرأة أو فريق من المنظمات غير الحكومية لإجراء حوار هادف مع الحكومة.

تعليق الحكومة

أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة شؤون المرأة لوضع استراتيجية للمرأة تحدد الأولويات المتعلقة بالمرأة وإجراءات معالجتها. وستوضع الاستراتيجية بالعمل بصورة كاملة مع نساء نيوزيلندا، والمنظمات الرئيسية المعنية بالسياسة وتقديم الخدمات (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحة 49).

تحليل الفروق بين الجنسين

ساور القلق المرأة إزاء الافتقار إلى وجود تحليل للفروق بين الجنسين في إعداد الحكومة للميزانية، وفي تحديد احتياجات الهيئات العامة أو الخدمات أو البرامج العامة المتعاقد عليها من الإيرادات والنفقات. وترى المرأة أيضا أن تحليل الفروق بين الجنسين لا يعكس دائما تنوع النساء.

واقترحت النساء الاجراءات التالية لمعالجة هذه الشواغل:

• اشتراط إجراء تحليل دقيق للفروق بين الجنسين في الحكومة بأسرها، وتوفير الأموال اللازمة لذلك

• ينبغي إدماج تحليل الفروق بين الجنسين في الفرص التي تتاح فيما يتعلق بالمساءلة، وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بـ ‘استعراض المركز’

• يتعين أن يطلب إلى الهيئات العامة، أو أي جهة متلقية لأموال حكومية، أن تدرج تحليل الفروق بين الجنسين في ميزانياتها، وتنبؤاتها، ومقترحاتها وقراراتها المتعلقة بالسياسات، والخدمات والبرامج، واعتبارها مسؤولة عن القيام بذلك

• يتعين إجراء تحليل الفروق بين الجنسين لإبراز تنوع النساء، بمن فيهن الشابات، والماوريات، ونساء جزر المحيط الهادئ، واللاجئات والمهاجرات، والمعوَّقات

• وضع آلية لضمان معالجة السياسة للقضايا المحددة، وعلى سبيل المثال لضمان إدراج استراتيجية صحة المرأة أو تحليل الفروق بين الجنسين في خطط عمل المجالس الصحية المحلية.

تعليق الحكومة

منذ كانون الثاني/يناير عام 2002، طلبت الحكومة إدراج بيانات الآثار المتعلقة بالفروق بين الجنسين في جميع الوثائق التي تعرض على لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعدالة الاجتماعية، مدعومة بتحليل للفروق بين الجنسين. ويجوز أن يتضمن البيان أيضا اهتماما خاصا بالآثار المترتبة على النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ إذا اقتضى الأمر (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 47-48). وستعمل وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة عند استعراض مجموعات الأدوات، التي أعدت لإرشاد المجالس الصحية المحلية، وذلك في أواخر عام 2002. وستسهم وزارة شؤون المرأة في تحليل الفروق بين الجنسين وستوصي بإجراءات محددة تتعلق بصحة المرأة في مجموعات الأدوات. وستجري صياغة مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة لإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة بينهما وتحديد التوقعات والأطر الزمنية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 12: الصحة، الصفحة 142). ويقتضي أيضا على الإدارات الحكومية الرئيسية أن تقدم تقريرا سنويا إلى البرلمان بشأن فعاليتها في الحد من أوجه عدم المساواة لدى الفئات المحرومة، بمن فيها النساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 47-48).

البيانات

ساور القلق النساء والفتيات إزاء الافتقار إلى وجود بيانات مصنفة لإبلاغ الحكومة وصانعي القرارات المتعلقة بالسياسة. وساور القلق النساء أيضا لأن أساليب جمع البيانات لا تظهر أو تقيس دائما مساهمتهن في الاقتصاد. وتضمنت الشواغل المحددة ما يلي:

• عدم وضوح الرؤية في البيانات والبحوث المتعلقة بفئات معينة من النساء، بمن فيهن الشابات، والريفيات، واللاجئات والمهاجرات والنساء الماوريات ونساء جزر المحيط الهادئ، والمعوقات

• يجري تمويل المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات، وليس لإجراء البحوث أو جمع البيانات

• تصميم الدراسات الاستقصائية الزراعية لوزارة الزراعة والحراجة لا يتمشى مع تنوع أدوار المرأة في القطاع الزراعي

• الافتقار إلى وجود بيانات لفترات ممتدة عن استخدام اليد العاملة النسائية بصورة متقطعة، مما يرتب آثارا على وضع سياسة مدروسة في مجالات من قبيل إجازة الوالدية المدفوعة الأجر، والعمل بدوام جزئي ودوام كامل، وتولي وظائف متعددة

• الافتقار إلى جمع بيانات متساوقة في الحكومة بأسرها، مما يحول دون مقارنة النتائج.

وجرى اقتراح الطرق التالية:

• قيام الحكومة بتعديل دراساتها الاستقصائية وأساليبها لجمع البيانات لإدراج وقياس مساهمات المرأة في الاقتصاد

• قيام الوكالات الحكومية بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن جمع البيانات وتخطيط البحوث في نهج قائم على الشراكة

• تمويل المنظمات غير الحكومية لجمع بيانات محددة

• جمع بيانات مصنفة ودقيقة لإبلاغ صانعي السياسة وصانعي القرارات.

تعليق الحكومة

تتضمن الدراسات الاستقصائية الاجتماعية سواء التي أجريت في الآونة الأخيرة أو ستجريها عما قريب إدارة إحصاءات نيوزيلندا، عينات داعمة متعلقة بالسكان الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ ستؤدي إلى تحسين توافر المزيد من المعلومات التفصيلية. وتجري إدارة إحصاءات نيوزيلندا استعراضا لمقياس الانتماء الإثني واستعراضا للبرنامج القائم للدراسة الاستقصائية الاجتماعية، وإمكانية أن يؤدي برنامج للدراسة الاستقصائية الاجتماعية إلى تحسين تلبية احتياجات الحكومة والمجتمع المحلي من المعلومات (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر رد الحكومة النيوزيلندية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الصفحات 29-31).

استخدام العمال بصورة متقطعة

ساور القلق المرأة إزاء الزيادة الملحوظة في استخدام اليد العاملة النسائية بصورة متقطعة والآثار التي قد يرتبها ذلك عليهن. وتتضمن الشواغل المحددة ما يلي:

• انخفاض فئات الأجور

• عدم الحصول على حقوق الموظف الأساسية، مثل الإجازة السنوية، والإجازة المرضية والتدريب

• الافتقار إلى إمكانية الحصول على المعلومات اللازمة للموظفين لإبلاغهم بحقوقهم.

واقترحت المرأة الإجراءات التالية لمعالجة شواغلها:

• الأخذ بنهج شامل للحكومة للتركيز على إيجاد سوق عمل متسم بارتفاع الأجور، وارتفاع المهارات، وارتفاع الثقة

• إمكانية تحويل استحقاقات الموظف من جهة عمل إلى أخرى

• زيادة تثقيف الموظفين وأرباب الأعمال بشأن الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالعمل بدوام جزئي والعمل بصورة متقطعة.

تعليق الحكومة

يعمل قانون علاقات العمل لعام 2000 على إصلاح عدم المساواة في قوة المساومة وتوفير الحماية من التمييز في التوظيف لنفس الأسباب الواردة في قانون حقوق الإنسان لعام 1993. وجرى في الآونة الأخيرة استعراض وتعزيز قانون حقوق الإنسان لعام 1993. وفي تموز/يوليه عام 2002، أذنت وزارة شؤون المرأة بنشر وثيقة مناقشة عن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لإجراء مشاورة عامة بشأنها حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة، الصفحة 32؛ والمادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحات 35-38؛ والمادة 11: العمالة، الصفحتين 116-117).

وتجري دائرة العمل بحثا بشأن استخدام اليد العاملة بصورة متقطعة، وهو ما يلحق بالمرأة ضررا بالغا. وسيتضمن البحث دراسات حالة للنساء الماوريات.

الاستقلال الاقتصادي

ساور القلق المرأة إزاء طائفة من القضايا التي تؤثر على استقلالها الاقتصادي في الأجل الطويل، بما في ذلك:

• الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاشتراك في الإبتكار، وبخاصة الذي تقوم به المرأة الريفية

• الحصول على الائتمان

• الانتقال من الاستحقاقات، ولا سيما الاستحقاقات المتعلقة بالأغراض العائلية، إلى العمل المدفوع الأجر

• الدخل في سن التقاعد، حيث أن المرأة تميل إلى العيش مدة أطول من الرجل وتكسب أقل منه طيلة حياتها

• الحصول على التعليم، والتدريب والتعلم مدى الحياة، والاعتراف بهم

• الآثار التي ترتبها مسؤوليات الرعاية على الدخل مدى الحياة

• الآثار التفاضلية التي ترتبها خطة القروض الطلابية على دخل المرأة مدى الحياة

تعليق الحكومة

طوال العقد الأخير، جرى العمل بالإطار الوطني للمؤهلات الذي يقوم على مفهوم التعليم بدون انقطاع، ويسمح بتراكم الوحدات الدراسية خلال السنة الدراسية وبعدها. وبالاضافة إلى ذلك، فإن تطبيق نظام الاعتراف بالتعلم السابق يسمح بتقييم طائفة من المهارات والخبرات بصورة أوسع منها في الماضي. ويخضع النظام الحالي للمؤهلات لاستعراض دائم لتوحيد الطرق المترابطة للتعلم مدى الحياة في إطار التعليم بأسره (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحة 100).

والمساعدة المقدمة من الحكومة متاحة للمرأة المسجلة بوصفها عاطلة وتحصل على مساعدة في شكل دخل من الحكومة، بما في ذلك استحقاقات البطالة واستحقاقات الوالدين الوحيدين. والمساعدة المتاحة للمرأة والرجل على حد سواء تشمل الإعانات المالية للأجور، والمنح المتعلقة بالتحول إلى العمل (بما في ذلك منحة بدء العمل التي يمكن استخدامها لدفع التكاليف الأساسية الناتجة عن بدء العمل)، والخبرة في العمل، والعمل في المجتمع المحلي، والبحث عن العمل والمساعدة المتعلقة بذلك، والتدريب. ومن المتوخى أن يؤدي تطبيق خطة العمل من أجل الحصول على عمل إلى تعزيز انتهاز المرأة لفرص التدريب. وتجري أيضا معالجة العوائق التي تعترض الحصول على رعاية الأطفال كجزء من هذا العمل. وبالاضافة إلى ذلك، يسلم مشروع قانون العمل من أجل الحصول على عمل بـ “مسؤوليات الأسرة” كجزء من نهجه الأكثر شمولا للتنمية الاجتماعية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 11: العمالة، الصفحة 131، والمادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصفحة 174).

الرعاية المنزلية

ساور المرأة القلق إزاء ظروف عمل كثير من أخصائيات الرعاية المنزلية والآثار التي يرتبها ذلك على من يحصلون على الرعاية، وعلى وجه التحديد:

• عدم دعم مقدمات الرعاية بدون أجر والاعتراف بهن

• عقود مقدمات الرعاية بأجر، التي تتسم بطابع خاص للغاية ولا تشمل تكاليف انتقال هؤلاء الأخصائيات أو جميع المهام التي يمكن أن تؤديها هؤلاء الأخصائيات أثناء القيام بعملهن، وآثار هذا على انخفاض أجورهن

• الفصل المهني في مهنة تسود فيها المرأة وبالتالي تبخس قيمتها ويبخس أجرها

• عدم الاعتراف بأن الأشخاص ذوي العاهات والأشخاص الأصحاء على حد سواء مقدمون للرعاية.

واقترحت المرأة الطرق التالية لمعالجة شواغلهن:

• تمويل تكاليف انتقال أخصائيات الرعاية المنزلية التي يُنص عليها في عقودهن

• النص في تشريع العمل على معايير دنيا تتعلق بنوعية الرعاية المقدمة ونوعية ظروف العمل على حد سواء

• تمويل تدريب أخصائيات الرعاية المنزلية

• مراعاة المبادئ التوجيهية OSH للحقائق الواقعة للعمل في بيوت الناس

• إجراء استعراض منسق لنهج التمويل والتعاقد المتبعة في الحكومة بأسرها.

تعليق الحكومة

اضطلعت وزارة الصحة ببعض الأعمال لمعالجة قضايا القوة العاملة في خدمات الدعم المنزلي، بما في ذلك تحسين المواصفات الخدمية لخدمات الدعم المنزلي، بما فيها الالتجاء إلى تدريب الموظفين ومراقبتهم والإشراف عليهم.

وقد بدأت الاستراتيجية النيوزيلندية للمعوقين في نيسان/أبريل عام 2001 وتقدم خطة طويلة الأجل لتغيير المجتمع النيوزيلندي من مجتمع معوِّق إلى مجتمع شامل للجميع. والاستراتيجية وثيقة مشتركة بين عدة قطاعات تجمل 15 هدفا في مجالات من قبيل حقوق الإنسان، والمواقف الاجتماعية، والتعليم والعمل، والترفيه وأسلوب الحياة، والمعلومات، والخدمات العامة ونظم الدعم. كما أنها توفر إطارا سيكفل قيام الإدارات الحكومية والوكالات الحكومية الأخرى بأخذ الأشخاص المعوَّقين في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحات 50-52).

وفي تموز/يوليه عام 2002، نشرت وزارة شؤون المرأة وثيقة مناقشة بشأن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لإجراء مشاورات عامة بشأنها حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 11: العمالة، الصفحات 125-127).

الصحة

ساور المرأة القلق إزاء أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الصحة، وبخاصة:

• الافتقار إلى المعلومات والتعليم اللذين يمكن الحصول عليهما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية

• الافتقار إلى الوعي بين الشابات بخصوبتهن في الأجل الطويل، وعلى سبيل المثال أثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي على الخصوبة، وإرجاء الحمل لفترة طويلة أكثر مما ينبغي

• الافتقار إلى مسؤولية الذكور عن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية

• الآثار التي يرتبها تأنيث الفقر على النتائج الصحية

• الأعداد الكبيرة من النساء المصابات بتزحزح بطانة الرحم

• التعقيم القسري، ولا سيما للنساء المعوَّقات، وتشجيع تعقيم النساء في المجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض.

واقترحت النساء الاجراءات التالية لمعالجة هذه الشواغل:

• زيادة التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية عن طريق:

طرح الصورة الكاملة لقضايا صحة المرأة والمنظمات المعنية بصحة المرأة من خلال الإعلان الفعال والأفلام الوثائقية، بما في ذلك البث في التليفزيون في الأوقات المفضلــة.

توفير المعلومات التي يمكن الحصول عليها والتثقيف لجميع الشابات فيما يتعلق بالخصوبة في الأجل الطويل

• إعادة توجيه الخدمات الصحية للتركيز على الشابات اللائي لهن علاقة إيجابية بأطفالهن

• إدخال الشباب في جميع هذه الإجراءات.

تعليق الحكومة

نشرت الحكومة المرحلة الأولى من استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وتوفر الاستراتيجية الاتجاه العام لتحقيق نتائج إيجابية ومحسنة للصحة الجنسية والإنجابية في نيوزيلندا. وتوفر المرحلة الأولى المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للاتجاهات الاستراتيجية لخطط العمل التي ستعالج القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الحمل غير المرغوب فيها/غير المقصودة. وتتمثل المرحلة الثانية للاستراتيجية في وضع خطط عمل للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحالات الحمل غير المرغوب فيها/غير المقصودة، والتركيز على تحسين صحة الشباب، والماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 12: الصحة، الصفحة 159).

العنف

ساور القلق المرأة إزاء مستوى العنف القائم على نوع الجنس في نيوزيلندا، وعلى وجه التحديد:

• المواقف المجتمعية التي لا تزال تركز على سلوك الإناث فيما يتعلق بالاغتصاب والعنف الجنسي، وعلى سبيل المثال تركز وسائط الأنباء على استهلاك الشابات للمشروبات الكحولية والاغتصاب، بدلا من سلوك الذكور تجاه النساء

• مستوى تمويل خدمات ومنظمات تقديم الدعم

• الصلة بين العنف والاعتماد الاقتصادي

• عدد مرات استجابة الشرطة للعنف العائلي، ولا سيما في المناطق الريفية

• مواقف الشرطة، التي تحتاج للاعتراف بخطورة العنف داخل الأسرة، وليس من الغرباء فحسب

• إساءة معاملة مقدمي الرعاية/المؤسسات للأشخاص المعوَّقين وكبار السن

• التكاليف المالية التي تتكبدها المرأة للحصول على أوامر الحماية.

وتقترح النساء الطرق التالية لمعالجة العنف ضد المرأة:

• قيام الحكومة بتعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تحسين التمويل، والعمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

• إجراء تحليل لتحديد الأسباب الجذرية للعنف لتحقيق تغيير اجتماعي، بدلا من حلول “الإسعاف في قاع الجُرف”

• معالجة وزارة شؤون المرأة للقضايا في حدود دورها

• إحراز تقدم في “تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي

• عودة التدريب على العنف العائلي في كلية الشرطة.

تعليق الحكومة

بدأت تي ريتو: الاستراتيجية النيوزيلندية لمنع العنف العائلي في آذار/مارس عام 2002. وتورد استراتيجية تي ريتو الأهداف والمرامي الرئيسية للحكومة، والمبادئ المتعلقة بعمليات التطوير في المستقبل، وخطة تنفيذ مدتها خمس سنوات لإحراز أقصى تقدم نحو تحقيق حلم عيش الأسر/واناو خالية من العنف. وخلص تقييم لتنفيذ قانون العنف العائلي إلى أن هناك درجة عالية من التأييد للتشريع. ويجري أيضا تقييم البرامج المقدمة بموجب القانون، وقد أظهرت النتائج حتى الآن فعالية البرامج في تحقيق أهداف القانون. وستضطلع وزارة العدل وإدارة المحاكم بمعالجة أي قضايا تثور في التقييمات وتشير إلى إجراء تعديلات في السياسة والممارسات، وذلك بحلول حزيران/يونيه عام 2003 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحات 218-222).

التعليم

ساور القلق المرأة إزاء حصولها على التعليم، وبخاصة:

• تكاليف التعليم، بما في ذلك التكاليف المستترة للتعليم الابتدائي والثانوي، وخطة القروض الطلابية، وتكاليف الفرصة الثانية للتعلم

• افتقار نظام التعليم إلى التنوع الثقافي والاستجابة

• عدم الاعتراف بالتعلم غير الأكاديمي السابق

• الآثار التفاضلية التي ترتبها خطة القروض الطلابية على المرأة

• عدم الاستجابة للاحتياجات التعليمية المختلفة للمرأة في مختلف مراحل الحياة.

واقترحت النساء الطرق التالية:

• الاعتراف بالاحتياجات المتنوعة للمرأة في قطاع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

• التركيز على التعلم مدى الحياة، بدلا من التقسيم الحالي إلى تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعليم ابتدائي، وثانوي، وعال.

تعليق الحكومة

لكل شخص ليس طالبا أجنبيا الحق في الالتحاق مجانا والتعليم مجانا في أية مدرسة حكومية خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ الميلاد الخامس للشخص وتنتهي في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير بعد تاريخ الميلاد التاسع عشر للشخص. ولا تستطيع المدارس الحكومية أن تطلب إلا التبرعات، لا الرسوم. وقد تمثل رسوم النشاط أو الرسوم ذات الصلة بالبرنامج الدراسي أو تكاليف الزي عائقا ماليا لبعض الأسر. ويمكن لكثير من المدارس أن تساعد الوالدين في هذه التكاليف، ولكن الملاذ الرئيسي للوالدين يكون عن طريق نظام دعم الدخل (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحتين 89-90).

وقد طبقت الحكومة عددا من التدابير الجديدة لتخفيض التكاليف المالية للتعليم العالي للطلبة. وهذه التدابير تشمل ما يلي:

• ضمان ألا تكون رسوم التعليم العالي قد ارتفعت منذ عام 2000، من خلال سياستها لتثبيت الرسوم

• عدم تقاضي فوائد على القروض المقدمة للطلبة المتفرغين للدراسة، أو غير المتفرغين للدراسة ويحصلون على دخول منخفضة

• تحديد حد أعلى لسعر الفائدة على القروض الطلابية، في السنة المالية 2001/2002، بـ 7 في المائة

• وضع أحكام جديدة للسداد، مما يعني أن نسبة لا تقل عن 50 في المائة من التسديدات، ناقصا عنصر التضخم، تذهب الآن لتسديد المبلغ الأصلي (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحات 93-96).

وتضطلع الحكومة بعملية لتوحيد البيانات للحصول على أفضل المعلومات المتعلقة بالآثار الاجتماعية – الاقتصادية لخطة القروض الطلابية، وباستعراض لقضايا دعم الطلبة. وقد أحرز بالفعل تقدم هام في إصلاح نظام التعليم العالي، وبخاصة عن طريق استعراض تمويل وتطوير استراتيجية التعليم العالي للفترة 2002/2007 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحة 96).

الشابات

ترى الشابات أن شواغلهن شاملة لعدة قطاعات، وبناء عليه يمكن أن توجد هذه القضايا في سائر هذا الفرع من التقرير. وثمة شاغل إضافي للشابات يتمثل في عدم توافر التربية الجنسية في جميع المدارس الثانوية في نيوزيلندا، ولا سيما في المدارس الدينية الخاصة.

وتقترح الشابات أن تكون التربية الجنسية إلزامية في جميع المدارس الثانوية، العامة والخاصة على حد سواء.

تعليق الحكومة

تقوم الحكومة الآن بتنفيذ استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحتين 52-53). وبموجب قانون معايير التعليم لعام 2001، لم يعد بإمكان المدارس الحكومية والمدارس المدمجة في الحكومة اختيار عدم تقديم برامج للتربية الجنسية؛ بيد أن الوالدين يحتفظان بالحق في سحب أولادهم من هذه الدروس (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحة 99).

المعوَّقات

لاحظت المعوَّقات أنهن يمثلن مجموعة متنوعة وأن الإعاقة قضية شاملة لعدة قطاعات. ويساور القلق المعوَّقات إزاء:

• الافتقار إلى الاتصال بالمعوَّقات

• تهميش المعوَّقات نتيجة النظم الموضوعة لدعمهن وتمكينهن.

واقترحت المعوَّقات الطرق التالية:

• الارتباط المدروس بين المعوقات والحكومة

• تحقيق القيادة للمعوقات في المجتمع المحلي والحكومة المحلية والمركزية

• وضع استراتيجيات وأطر عمل وآليات لمعالجة قضايا العمل للمعوَّقين

• تطبيق نُهج استراتيجية للسياسة الاجتماعية لزيادة الوعي بقضايا وثقافة الإعاقة.

تعليق الحكومة

بدأت الاستراتيجية النيوزيلندية للمعوَّقين، تحقيق فرق شاسع: واكانو أورانغا، في نيسان/أبريل عام 2001 وهي تقدم خطة طويلة الأجل لتغيير المجتمع النيوزيلندي من مجتمع معوِّق إلى مجتمع شامل للجميع. وتمثل الاستراتيجية وثيقة مشتركة بين عدة قطاعات تجمل 15 هدفا في مجالات منها حقوق الإنسان، ومواقف المجتمع، والتعليم والعمل، والإعلام، والخدمات العامة ونظم الدعم. وتوفر الاستراتيجية أيضا إطارا سيكفل مراعاة الإدارات الحكومية والوكالات الحكومية الأخرى للمعوقين قبل اتخاذ القرارات. وتقع المسؤولية عن تنفيذ الاستراتيجية على عاتق جميع الإدارات الحكومية. وانتقلت المسؤولية الرئيسية المستمرة عن الاستراتيجية من وزارة الصحة إلى مكتب قضايا المعوقين الذي أنشئ حديثا داخل وزارة التنمية الاجتماعية في تموز/يوليه عام 2002 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 3: تطور المرأة وتقدمها، الصفحات 50-52). ويوفر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 الحماية من التمييز لأسباب متعددة، بما فيها الجنس والإعاقة.

نساء جزر المحيط الهادئ

ساور القلق نساء جزر المحيط الهادئ إزاء:

• قيام عدد هام من نساء جزر المحيط الهادئ بوظائف متعددة وآثار ذلك على أسرهن

• عدم الاعتراف بالكمية الهامة من الأعمال غير المدفوعة الأجر التي تؤديها نساء جزر المحيط الهادئ في أسرهن، ومجتمعاتهن المحلية وكنائسهن.

وتقترح نساء جزر المحيط الهادئ تنمية قدرات القوة العاملة، لنساء ورجال جزر المحيط الهادئ، في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية.

تعليق الحكومة

في عام 2002، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية لجزر المحيط الهادئ لتوفير إطار عمل للمساعدة في ضمان تلبية أعمالها لاحتياجات سكان جزر المحيط الهادئ. وترمي الاستراتيجية إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية لسكان جزر المحيط الهادئ، وتحسين اشتراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في إيجاد أسر ومجتمعات محلية قوية في جزر المحيط الهادئ. وتتضمن الاستراتيجية خطط عمل ذات إطار زمني يصل إلى عام 2004. وسيبقي فريق توجيهي الاستراتيجية قيد الاستعراض لضمان أن تظل وثيقة الصلة باحتياجات وأماني شعوب جزر المحيط الهادئ على حد سواء وبالشواغل التي تطرأ في وزارة التنمية الاجتماعية.

وبدعم من وزارة شؤون جزر المحيط الهادئ، تقوم وزارة شؤون المرأة بوضع خطة لمشروع لتزويد الوكالتين بالمعلومات والبيانات المتعلقة بنساء جزر المحيط الهادئ لتحسين نوعية المشورة المتعلقة بالسياسة التي يمكنهما تقديمها فيما يتعلق بتحسين الحالة الاقتصادية لنساء جزر المحيط الهادئ. وستؤدي تلك المشورة إلى تمكين الحكومة من تحديد أولويات استراتيجياتها وتدخلاتها وتوجيهها نحو أهداف أفضل لأجل دعم تحسين العمالة ونتائج التنمية الاقتصادية للمرأة.

اللاجئات والمهاجرات

أعربت اللاجئات والمهاجرات عن المخاوف الرئيسية التالية:

• مركز الهجرة – إن عدم منح المرأة إقامة دائمة تلقائيا عند زواجها بنيوزيلندي يمكن أن يتركها وقد تقطعت بها السبل إذا أخفق الزواج أو كانت العلاقة عنيفة أو مؤذية

• الافتقار إلى الحصول على الخدمات والمعلومات، حيث تمثل اللغة العائق الرئيسي

• الافتقار إلى الوعي بالخدمات وآثار مركز الهجرة قبل الوصول إلى نيوزيلندا

• الافتقار إلى الوعي بمركز المؤهلات التعليمية واشتراطات الهجرة والعمل في نيوزيلندا

• التمييز في سوق العمل بسبب الاختلافات الإثنية والثقافية

• احتجاب المرأة عن الأنظار وقهرها داخل مجتمعات المهاجرين، وهو ما يمكن تجاهله بوصفه مسألة “ثقافية”.

وتقترح المهاجرات واللاجئات الطرق التالية لمعالجة شواغلهن:

• بدء العمل بدخل أساسي عام

• إنشاء لجنة نسائية داخل مكتب الشؤون الإثنية

• توفير دليل للمعلومات والخدمات

• وضع برنامج تسوية شاملة

• توفير المعلومات للنساء قبل وصولهن إلى نيوزيلندا بشأن حقوقهن واستحقاقاتهن والخدمات المتاحة

• تحسين عملية لم شمل الأسر

• التنسيق بين سياسة الهجرة، والاشتراطات التعليمية وأرباب الأعمال

• اشتراك الإدارات الحكومية مع بعضها البعض ومع المنظمات غير الحكومية، والأخذ بنهج شامل لعدة قطاعات لمعالجة القضايا المتعلقة باللاجئات والمهاجرات.

تعليق الحكومة

قامت الحكومة بتغيير سياسة تصاريح العمل في عام 2000 وسياسة الإقامة في عام 2001. وبناء عليه، يمكن أن تمنح المرأة التي تقع ضحية للعنف العائلي وتتوافر فيها المعايير الواردة في سياسة الحكومة بشأن العنف العائلي تصريح عمل مدته ثلاثة أشهر. وفي نهاية تلك الفترة، يمكن أن تقدم المرأة طلبا للحصول على إقامة دائمة طبقا لسياسة الإقامة الخاصة لضحايا العنف العائلي (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 16: الزواج والحياة الأسرية، الصفحة 222).

وسيقوم مكتب الشؤون الإثنية، مع ست من الوكالات الحكومية المساهمة، بتشغيل خدمة رائدة للترجمة الشفوية بالهاتف. وستوفر الخدمة ترجمة شفوية مجانية للناطقين ببعض اللغات الذين يتصلون بالوكالات الست. وتقوم وزارة التعليم حاليا بوضع استراتيجية الانكليزية للناطقين بلغات أخرى من الكبار، التي يُراد بها حصر الطلب الحالي للانكليزية للناطقين بلغات أخرى من الكبار وتوفيرها، ورؤية لتوفير الانكليزية للناطقين بلغات أخرى في نيوزيلندا في المستقبل. وبعض القضايا التي تعتزم الاستراتيجية معالجتها، والتي تؤثر على خبرة المهاجرات واللاجئات بالانكليزية للناطقين بلغات أخرى، تشمل الحاجة لتوفير برامج أساسية جدا لمعرفة القراءة والكتابة، وبرامج تتعلق برعاية الأطفال، وبرامج معقولة التكلفة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 10: التعليم، الصفحة 98).

ويوفر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 الحماية من التمييز لعدة أسباب، بما في ذلك الجنس، واللون، والعرق، والأصل الإثني والوطني، والوضع الوظيفي. كما أن قانون علاقات العمل لعام 2000 يوفر الحماية من المضايقات العنصرية.

المساحقات/حاملات صفات الجنس الآخر/مشتهيات الجنسين

أعربت المساحقات، وحاملات صفات الجنس الآخر ومشتهيات الجنسين عن قلقهن إزاء تمييز المجتمع المفضي إلى حجبهن عن الرؤية، والافتقار إلى قبول التنوع في الصفات الجنسية.

واقترحن تعليم الوعي بالصفات الجنسية في المدارس الثانوية لمعالجة هذا القلق.

تعليق الحكومة

يحظر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 التمييز بسبب التوجه الجنسي، بما في ذلك التوجه المتعلق باشتهاء الجنس الآخر، أو اشتهاء نفس الجنس، أو السحاق، اشتهاء الجنسين. وتضطلع وزارة العدل حاليا باستعراض واسع لجميع الأحكام التشريعية، باستثناء تلك المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، التي تعامل الزوجين من نفس الجنس والزوجين من الجنس الآخر بحكم الواقع بصورة مختلفة عن الزوجين المتزوجين قانونا. وسيحدد الاستعراض القوانين التي ستدعو الحاجة إلى تغييرها لمنح الزوجين من نفس الجنس والزوجين من الجنس الآخر بحكم الواقع أساسيا نفس الحقوق والحمايات والمسؤوليات كالزوجين المتزوجين. وكعملية متزامنة، تضطلع وزارة التنمية الاجتماعية بمشروع لضمان معاملة الزوجين من نفس الجنس بنفس الطريقة كالمتزوجين والزوجين من الجنس الآخر بحكم الواقع لأغراض المساعدة الاجتماعية. وتنظر وزارة التنمية الاجتماعية حاليا في التعديلات التي قد يلزم إجراؤها لتحقيق الاعتراف القانوني بالزوجين من نفس الجنس في تقديم المساعدة الاجتماعية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 2: تدابير القضاء على التمييز، الصفحة 40).

التذييل 2: قائمة مقدمي الاقتراحات

ترد فيما يلي قائمة بالجماعات الوطنية والمحلية والأفراد الذين قدموا اقتراحات مكتوبة بشأن مشروع التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي جرى تعميمه للتعليق العام في الفترة من 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2001 إلى 28 شباط/فبراير عام 2002.

الجماعات الوطنية

1 - رابطة أوتيروا لطلبة التعليم العالي

2 - نيوزيلندا للأعمال التجارية

3 -DPA نيوزيلندا

4 - رابطة تنظيم الأسرة – نيوزيلندا

5 - لجنة حقوق الإنسان

* تستند الاقتراحات المقدمة من رابطة رعاية النساء الماوريات إلى مجموعة مشاورات هوي للنساء الماوريات التي أجرتها الرابطة في جميع أنحاء نيوزيلندا.

6 - رابطة رعاية النساء الماوريات المحدودة*

7 - المجلس الوطني لنساء نيوزيلندا

8 - المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال

9 - المؤسسة النيوزيلندية لتزحزح بطانة الرحم

10 - جماعة بغايا نيوزيلندا

11 - الجمعية النيوزيلندية لحماية الجنين

12 - مركز نيوزيلندا للوالدين

13 - لجنة الأبروشية والمجتمع المحلي، رابطة نساء الكنيسة المشيخية

14 - جمعية بلانكت الملكية النيوزيلندية

15 - ريفيات نيوزيلندا

16 - الرابطة النيوزيلندية للأمم المتحدة

الجماعات المحلية

1 - أوكلاند للمساعدة في حالات الإيذاء الجنسي

2 - المجلس الوطني للمرأة، تيمز فالي

3 - جماعة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لمنظمة نلسون غير الحكومية

4 - جمعية محاميات أوتاغو

5 - جماعة الشؤون العامة، فرع نورث شور، اتحاد نيوزيلندا للخريجات

6 - مركز شاكتي للآسيويات

7 - لجنة العدالة الاجتماعية، كنيسة المجتمع المحلي في سان جيمز

8 - تي بواوي تابو

9 - جماعة الضغط الانتخابي النسائي كابيتي، وليفيت ستيوارت وميراندا باريس

10 - الصندوق الاستئماني النسائي للعمل الصحي

الأفراد

1 - آن موافاو وأخريات

2 - باربرا روبسون

3 - بيفيرلي تيرنر

4 - إيفلين جونس

5 - فرانسيس آساي

6 - جانيت غارنيت

7 - لوي بارنيت

8 - ماريان بدرسون

9 - ماي نيكلسون

10 - تينا بارنيت

11 - فيكتوريا روبرتس

التذييل 3: الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف

نيوزيلندا

أولا - الأرض والسكان

1 - الأرض : تقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ، في منتصف المسافة الفاصلة بين خط الاستواء والقطب الجنوبي، وتتألف من جزيرتين رئيسيتين هما جزيرة الشمال وجزيرة الجنوب، ومن عدد من جزر أصغر. وتبلغ مساحتها الإجمالية 021 268 كيلومترا مربعا (أي أنها تماثل في حجمها اليابان أو الجزر البريطانية). وأكبر جيران نيوزيلندا هي نيو كليدونيا وفيجي وتونغا في الشمال، واستراليا في الغرب. وتتميز هذه البقعة من العالم بالبراكين النشطة وكثرة الزلازل. وتمر الحدود الفاصلة بين السهل الهندي – الاسترالي وسهل المحيط الهادئ عبر نيوزيلندا، وكان للعمليات الناتجة عن تصادماتها أثر بالغ على حجم نيوزيلندا وشكلها وسماتها الجيولوجية. وتشمل جبال الألب الجنوبية الواقعة في جزيرة الجنوب والتي ترتفع تحت غطاء ثلجي دائم وأنهار جليدية كثيرة 19 قمة يزيد ارتفاعها على 000 3 متر. وتغطي الجزيرتان الرئيسيتان مساحة 600 1 كيلومتر تمتد من الطرف الشمالي إلى أقصى الطرف الجنوبي، ولا يبعد أي جزء منهما عن المحيط الذي يحدهما بأكثر من 120 كيلومترا. ويسهم طول الحدود الساحلية لنيوزيلندا والمسافة التي تفصلها عن أقرب البلدان المجاورة لها في منحها رابع أكبر منطقة اقتصادية بحرية خالصة في العالم. كما يشكل إقليم روس التابع الواقع في القارة القطبية الجنوبية جزءا من نيوزيلندا.

2 - ولنيوزيلندا ولاية على إقليم توكيلاو الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي. وتتعامل نيوزيلندا بجدية مع التزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بأن تعمل على تطوير الحكم الذاتي في إقليم توكيلاو توصلا إلى ممارسته حق تقرير المصير. وتتخذ نيوزيلندا الترتيبات اللازمة لإعداد التقارير بشأن إقليم توكيلاو. وسكان إقليم توكيلاو ونيوي وجزر كوك هم جميعهم من مواطني نيوزيلندا. فنيوي وجزر كوك دولتان تتمتعان بالحكم الذاتي على أساس ارتباط حر بنيوزيلندا. ففي إطار علاقات الارتباط الحر، تتمتع حكومتا نيوي وجزر كوك بسلطات تشريعية وتنفيذية كاملة. وإذا كانت نيوزيلندا تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاع فيما يخص كلا البلدين، فإن هذه المسؤوليات لا تخولها حقوق السيطرة وهي لا تمارس إلا بناء على طلب صريح من حكومتي نيوي وجزر كوك. ولنيوي وجزر كوك اختصاص كامل فيما يتصل بتنفيذ التزاماتهما بموجب الصكوك الدولية بحقوق الإنسان، وهما مسؤولتان من ثم عن إعداد التقارير ذات الصلة. وقد قدمت نيوزيلندا المساعدة في الماضي فيما يتعلق بإعداد هذه التقارير.

3 - التاريخ : يُعتقد أن أول مستوطنين بولينيزيين وصلوا إلى أوتيروا/نيوزيلندا منذ أكثر من 000 1 سنة. وما أن جاء القرن الثاني عشر حتى كانت المستوطنات الماورية متناثرة في معظم أنحاء البلد. وفي عام 1642، وقعت أنظار الملاح الهولندي آبل تسمن على أوتيروا، ولكن 127 سنة أخرى مضت قبل أن يصبح القبطان البحري البريطاني، جيمس كوك، أول أوروبي تطأ قدماه نيوزيلندا في عام 1769. وبدأ الاستيطان الأوروبي المنظم في منتصف القرن التاسع عشر.

4 - وفي عام 1840، أبرمت معاهدة وايتانغي بين قبائل إيوي الماورية (وهي قبائل نيوزلندية الأصل) والتاج البريطاني. وهذه المعاهدة هي الصك التأسيسي لنيوزيلندا الحديثة.

5 - الخصائص الإثنية والديموغرافية الرئيسية : مرت نيوزيلندا بتحول ديموغرافي مماثل للتحولات التي شهدتها بلدان متقدمة أخرى. فقد ارتفعت نسبة سكان المدن ارتفاعا شديدا، وأخذ متوسط حجم الأسرة ينخفض ببطء، بينما يزداد عدد المسنين. وتشير الاسقاطات إلى بطء النمو السكاني وإلى استمرار التقدم المطرد في سن السكان. ومن المميزات الخاصة لتجربة نيوزيلندا تنوع المجموعات الإثنية المتزايد الذي تمثل فيه المجموعات ذات الأصل غير الأوروبي نسبة متزايدة من السكان المقيمين في نيوزيلندا.

6 - السكان : بلغ عدد السكان المقيمين في نيوزيلندا 3.74 مليون نسمة وقت آخر تعداد خمسي أجري في عام 2001. وتقدر الكثافة السكانية بـ 13.8 نسمة لكل كيلومتر مربع.

7 - التكوين الإثني : شكل النيوزيلنديون ذوو الانتماء الإثني الأوروبي ما يصل إلى 80 في المائة من السكان المقيمين في تعداد عام 2001؛ وكانت نسبة 14.7 في المائة من السكان ماوريين. وتمثلت أغلبية السكان الباقين في المجموعة الإثنية لسكان جزر المحيط الهادئ (6.5 في المائة) أو المجموعة الإثنية الآسيوية (6.6 في المائة).

8 - ويرد فيما يلي توزيع للسكان بحسب المجموعة الإثنية الرئيسية. وترد في الجدول مقارنة بين نتائج تعداد السكان لعامي 1991 و 2001. وقد طُرحت أسئلة على السكان لمعرفة المجموعة (المجموعات) الإثنية التي ينتمون إليها. وكان بإمكانهم التأشير على عدد المجموعات النموذجية التي يودون التأشير عليها، وإذا كانت هذه المجموعات غير كافية، جاز لهم تدوين المجموعة (المجموعات) التي ينتمون إليها. وفي عام 2001، أفاد حوالي 9 في المائة من المقيمين في نيوزيلندا بأنهم ينتمون إلى أكثر من مجموعة إثنية واحدة. وكانت نسبة مئوية أعلى بكثير (21 في المائة) من الأطفال دون سن خمس سنوات ينتمون إلى أكثر من مجموعة إثنية احدة في عام 2001. وكانت صياغة السؤال المتعلق بالانتماء الإثني في تعداد عام 2001 مختلفة عن تلك التي استخدمت في تعداد عام 1996، مع أنها كانت نفس الصياغة المستخدمة في تعداد عام 1991 (عدا استخدام مصطلح ‘ماوري’ بدلا من ‘ماوري نيوزيلندي’). ونتيجة لهذا التغيير في السؤال المتعلق بالانتماء الإثني، من الصعب إجراء مقارنات بين البيانات المستخلصة من فترات التعداد الثلاث (1991، و 1996 و 2001). ولهذا السبب ستجرى مقارنات المجموعات الإثنية بين تعدادي 1991 و 2001 فحسب.

9 - ويستند الجدول التالي إلى مجموع الردود. وفي حالة إبلاغ الشخص عن الانتماء إلى أكثر من مجموعة إثنية واحدة فإنه يحسب في كل مجموعة تنطبق عليه. وجرى تسجيل ما يصل إلى ست مجموعات إثنية لكل شخص في تعداد عام 2001، غير أنه في تعداد عام 1991 لم تسجل سوى ثلاثة ردود. وفي الجدول، ترد بيانات عام 2001 على نفس أسس عام 1991، وجرى استخدام نظام لإعطاء الأولوية للردود لتحديد المجموعات الإثنية الثلاث التي ستستخدم. ويورد التشكيل الهرمي لتحديد الأولويات عند المستوى 1 لتصنيف الانتماء الإثني الماوريين النيوزيلنديين – سكان جزر المحيط الهادئ – الآسيويين – الآخرين – الأوروبيين. ويستبعد الجدول الأشخاص الذين لم يحددوا انتماءهم إلى مجموعة إثنية أو لم تعرف ردودهم.

المجموعة الإثنية – لغاية ثلاثة ردود (1)(2)

(مجموع الردود) (3) والجنس

فيما يتعلق بعدد السكان المقيمين عادة في تعدادي عام 1991 وعام 2001
المجموعة الإثنية – لغاية ثلاثة ردود (مجموع الردود) والجنس	سنة التعداد	النسبة المئوية من مجموع السكان
			سنة التعداد
	1991	2001	1991	2001
مجموع السكان، الأوروبيون
الذكور	789 368 1	163 394 1	83.0	79.8
الإناث	236 414 1	846 473 1	83.3	80.1
المجموع	025 783 2	009 868 2	83.2	80.0
مجموع السكان، الماوريون
الذكور	431 214	481 257	13.0	14.7
الإناث	416 220	797 268	13.0	14.6
المجموع	847 434	281 526	13.0	14.7
مجموع السكان، سكان جزر المحيط الهادئ
الذكور	404 82	153 114	5.0	6.5
الإناث	669 84	645 117	5.0	6.4
المجموع	070 167	801 231	5.0	6.5
مجموع السكان، الآسيويون
الذكور	395 49	644 112	3.0	6.4
الإناث	361 50	818 124	3.0	6.8
المجموع	756 99	459 237	3.0	6.6
مجموع السكان، الآخرون
الذكور	615 3	122 13	0.2	0.8
الإناث	078 3	802 11	0.2	0.6
المجموع	693 6	924 24	0.2	0.7
	1991	2001	1991	2001
مجموع السكان (4)
الذكور	239 648 1	752 747 1	100.0	100.0
الإناث	574 697 1	982 838 1	100.0	100.0
المجموع	813 345 3	731 586 3	100.0	100.0
(1) أدت التغييرات التي أدخلت في شكل السؤال المتعلق بالانتماء الإثني الذي استخدم في تعداد عام 1996 إلى وجود بعض بيانات غير متساوقة بين تعدادي عامي 1991 و 1996 أو بين تعدادي عامي 1996 و 2001. وهذا هو السبب في عدم إدراج أي بيانات متعلقة بعام 1996 في هذا الجدول. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتغييرات في النص. (2) جُمعت البيانات الإثنية الواردة في هذا الجدول باستخدام ما يصل إلى ثلاثة ردود للشخص الواحد. وإذا أعطى الشخص أكثر من ثلاثة ردود، فإن المجموعات الإثنية الثلاث الناتجة هي التي تأخذ أعلى أولوية طبقا للنظام التسجيلي حسب الأولوية. وهي نفس الطريقة المستخدمة في تعداد عام 1991. والبيانات المتعلقة بتعداد عام 2001 يمكن أيضا أن تمثل ناتجا لغاية ستة ردود. (3) تشمل جميع الأشخاص الذين ذكروا كل مجموعة إثنية، سواء كمجموعتهم الإثنية الوحيدة أو كواحدة من عدة مجموعات إثنية. وفي حالة إفادة الشخص عن انتمائه إلى أكثر من مجموعة إثنية واحدة، فإنه يعد في كل مجموعة منطبقة. (4) لا يشمل الذين لم يحددوا مجموعة إثنية. تم تقريب جميع الخانات الواردة في هذا الجدول عشوائيا للأساس 3.

10 - وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الجدد (الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج ولم يكونوا مقيمين في التعداد السابق) الذين يعيشون في نيوزيلندا. وقد ارتفع عدد هذه المجموعة إلى 700 202 في تعداد عام 2001، أي بزيادة بلغت نسبتها 23 في المائة بالمقارنة بـ 500 164 في تعداد عام 1996.

11 - ولا تزال آسيا تمثل المصدر الرئيسي للمهاجرين الجدد (الأشخاص الذين وُلدوا خارج نيوزيلندا وكانوا في نيوزيلندا مدة تقل عن عشر سنوات)، مع البقاء عدد أقل من الأشخاص من منطقة المحيط الهادئ ومناطق العالم الأخرى عند مستويات مماثلة لمستويات عام 1996. وفي الفترة بين عامي 1986 و 1996، حلت آسيا محل المملكة المتحدة وأيرلندا بوصفهما المصدر الرئيسي للمهاجرين الجدد طوال السنوات العشر السابقة. وفيما يتعلق بالسنوات العشر السابقة لعام 1996، تمثلت مناطق المصادر الرئيسية الثلاث في آسيا (39.1 في المائة)، وأوروبا (23 في المائة) ومنطقة المحيط الهادئ (بما في ذلك استراليا) (26 في المائة). وفيما يتعلق بالسنوات العشر السابقة لعام 2001، تمثلت مناطق المصادر الرئيسية الثلاث في آسيا (40.6 في المائة)، وأوروبا (21.5 في المائة) ومنطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك استراليا، (20.3 في المائة)، في حين زادت نسبة المولودين في أفريقيا من 4.8 في المائة من جميع الأشخاص المولودين في الخارج وفي نيوزيلندا لمدة تقل عن عشر سنوات إلى نسبة 9.7 في المائة في عام 2001.

12 - وقد استمر حدوث تغييرات تركيبية هامة في بلدان منشأ المهاجرين المولودين في آسيا على مدى السنوات العشر السابقة. وفي عام 1986، كانت كمبوديا والصين والهند واليابان وماليزيا تمثل أكثر من نصف جميع المهاجرين المولودين في آسيا. وبحلول عام 1996، وفد ما يقرب من ثلثي المهاجرين المولودين في آسيا من كوريا الجنوبية، والصين وتايوان وهونغ كونغ وماليزيا. وفي عام 2001، وفد قرابة 80 في المائة من مجموع عدد المهاجرين من آسيا من البلدان التالية: جمهورية الصين الشعبية، وكوريا الجنوبية، والهند، ومقاطعة تايوان الصينية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، والفلبين واليابان.

13 - السكان حسب الجنس : شكلت النساء نسبة 51.2 في المائة من السكان المقيمين في عام 2001. وتشير الاسقاطات إلى أن عدد النساء سيظل يتجاوز عدد الرجال خلال القرن القادم. وتظهر المجموعات الإثنية التي يشكل المهاجرون مصدرها تفاوتات كبيرة في نسب الجنسين.

14 - السكان حسب السن : في عام 2001، كانت نسبة 22.7 في المائة من السكان المقيمين في نيوزيلندا من الأطفال دون سن 15 سنة، وكانت نسبة 65.3 في المائة من السكان في سن تتراوح بين 15 و 64 سنة، ونسبة 12 في المائة في سن 65 سنة فما فوق. وبلغ العمر الوسيط 34.8 سنة.

15 - فروق السن فيما بين المجموعات الإثنية : يبلغ العمر الوسيط لمجموع سكان نيوزيلندا 34.8 سنة. ويبلغ العمر الوسيط للمجموعة الإثنية الأوروبية 36.8 سنة (بما في ذلك 41.1 سنة للبريطانيين و 34.8 سنة للهولنديين). وهذا الارتفاع في الهيكل العمري للمجموعات الأوروبية في نيوزيلندا يعكس هجرة العديد من أفرادها إلى نيوزيلندا بعد الحرب العالمية الثانية وأن أطفالهم ربما لم يعودوا يشعرون بالانتماء إلى المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها آباؤهم. بيد أن بعض المجموعات الأوروبية التقليدية بدرجة أقل داخل نيوزيلندا، مثل الفرنسيين والروس والإيطاليين والألمان والسويديين، يتسم عمرهم الوسيط بأنه أصغر من العمر الوسيط لمجموع سكان نيوزيلندا.

16 - وأصغر عمر وسيط لسكان جزر المحيط الهادئ هو العمر الوسيط لسكان توكيلاو الذي يبلغ 18.9 سنة في حين يبلغ العمر الوسيط للماوريين 21.9 سنة. والعمر الوسيط لسكان فيجي هو الأكبر بين سكان جزر المحيط الهادئ ويبلغ 23.7 سنة. وأكثر من ثلث سكان جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا أطفال في حين لا تتعدى نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، 3.3 في المائة. وللماوريين توزيع عمري مماثل حيث تصل نسبة من يقل عمرهم عن 15 سنة إلى 37.3 في المائة ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق لا تبلغ إلا 3.4 في المائة.

17 - والعمر الوسيط للصينيين التايوانيين هو الأدنى بين المجموعات الآسيوية (23.3 سنة) والعمر الوسيط للسريلانكيين هو الأكبر (32.1 سنة). وكثير من الآسيويين مهاجرون جدد إلى نيوزيلندا ويميلون للتركز في الفئات العمرية للشباب – البالغين. وتتراوح أعمار أكثر من نصف الآسيويين (55.2 في المائة) بين 15 و 44 سنة، في حين أن أقل قليلا من الربع (23.6 في المائة) تقل سنهم عن 15 سنة ولا تبلغ نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق إلا 4.1 في المائة. وفي المقابل، فإن نسبة 43.2 في المائة من جميع النيوزيلنديين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة، في حين تبلغ نسبة الأطفال 22.7 في المائة وتبلغ نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 12.1 في المائة.

18 - وفي عام 2001، بلغ العمر الوسيط للإناث في نيوزيلندا 35.6 سنة، مقابل 34 سنة للذكور. وكانت الإناث الماوريات وإناث جزر المحيط الهادئ أصغر سنا بالمقارنة بجميع الإناث، حيث بلغ العمر الوسيط 23 سنة و 21.9 سنة على التوالي، في حين بلغ العمر الوسيط للإناث الآسيويات 29.7 سنة في عام 1996.

19 - ولدى السكان الأوروبيين من الإناث نسبة مسنات أعلى بكثير، حيث تصل نسبة اللواتي تبلغ أعمارهن 65 سنة أو أكثر 15.3 في المائة، مقابل 3.8 في المائة فقط لدى مجموعات الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ والمجموعات الآسيوية مجتمعة. وعلى العكس من ذلك، من الأرجح بكثير أن تكون نسبة الإناث الماوريات وإناث جزر المحيط الهادئ ممن تقل أعمارهن عن 15 سنة، 35.7 في المائة و 37.4 في المائة على التوالي، مقابل 20.4 في المائة للإناث الأوروبيات. وتتركز الإناث الآسيويات في المجموعات التي هي في سن العمل، حيث بلغت نسبة من تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 سنة 73.8 في المائة في عام 2001.

20 - الاقتصاد : نيوزيلندا بلد متقدم ذو اقتصاد سوقي يعتمد على التجارة الخارجية. ومنذ الثمانينات تعرضت نيوزيلندا، شأنها في ذلك شأن كثير من البلدان الأخرى، لفترة مستمرة من ركود النشاط الاقتصادي إلى حد ما، أعقبها نمو مشوب بالحذر ومتفاوت منذ عام 1993. وبمعظم المقاييس، ظلت مستويات المعيشة مرتفعة بشكل معقول، رغم أن هذه الصعوبات الاقتصادية والأنماط المتغيرة في التجارة عالمية قد أفضت إلى انخفاض مستويات دخل الفرد.

21 - وفي عام 1984، بدأ تنفيذ برنامج هام للتحرير الاقتصادي. وأعيد توجيه السياسة الاقتصادية بدرجة كبيرة نحو إنشاء اقتصاد سوقي التوجه ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وكانت الاصلاحات الهيكلية سريعة وذات قاعدة عريضة وقد اقترنت باستراتيجية مالية متوسطة الأجل لمكافحة التضخم. وكانت آثار الاصلاحات الهيكلية واضحة. وكان من بين نتائج عملية التكيف حدوث انخفاض كبير متوسط الأجل في مستوى العمالة.

22 - ويعتمد اقتصاد نيوزيلندا الصغير على التجارة الخارجية. وبصورة تقليدية، كانت نسبة كبيرة من صادرات نيوزيلندا، التي تتألف أساسا من المنتجات الزراعية، تذهب إلى المملكة المتحدة. على أن نيوزيلندا قد تكيفت على مدى الأعوام العشرين الماضية مع عالم متغير بحيث أصبحت آسيا تحتل الآن مكانة أبرز. وأكبر أسواقنا التصديرية هي استراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا. وقد طورت نيوزيلندا صناعاتها الزراعية والتحويلية لتناسب احتياجات أسواق المننتجات المتخصصة. وكان هذا يعني أن نيوزيلندا لم تعد تعتمد على صادرات الألبان واللحوم والصوف نظرا لتزايد أهمية منتجات الحراجة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية. كما تزايدت أهمية السياحة. وتشير تقديرات مجلس السياحة في نيوزيلندا إلى أنه في السنة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2001، أسهمت السياحة الدولية بمبلغ 5.2 بليون دولار نيوزيلندي في الاقتصاد أي بحوالي 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء إيرادات السفر الجوي الدولي.

23 - دخل الفرد : في عام 2001، بلغ الدخل الإجمالي السنوي الوسيط 825 19 دولارا نيوزيلنديا للأوروبيين النيوزيلنديين و 827 14 دولارا نيوزيلنديا للماوريين النيوزيلنديين. وكانت هناك اختلافات كبيرة أيضا في الدخول السنوية بين الرجال والنساء. وفي عام 2001، بلغ الدخل السنوي الوسيط للرجل 913 24 دولارا وللمرأة 529 14 دولارا. وتشير مقارنة بين متوسط فئات الأجور في الساعة في أوقات العمل العادية كما وردت في “استقصاء العمل الربع سنوي” إلى أنه في شباط/فبراير عام 2002، كانت المرأة تحصل على نسبة 84 في المائة تقريبا من فئات أجور الرجل.

24 - الناتج المحلي الإجمالي : بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية 022 120 مليون دولار نيوزيلندي في السنة المنتهية في آذار/مارس 2002، بزيادة نسبتها 7.05 في المائة عن رقم عام 2001.

25 - معدل التضخم : في حزيران/يونيه عتام 2002، بلغ معدل التضخم السنوي 2.8 في المائة.

26 - الديون الخارجية : في 31 آذار/مارس عام 2002، بلغ مجموع الديون الخارجية 828 128 مليون دولار نيوزيلندي. ومن هذا المبلغ، بلغت الديون الحكومية 925 18 مليون دولار نيوزيلندي.

27 - معدل البطالة : في الربع الأول من عام 2002، بلغ العدد الرسمي المعدل موسميا للعاطلين عن العمل 000 104 شخص، أو ما نسبته 5.3 في المائة من اليد العاملة. (وتعريف العاطل عن العمل رسميا هو كل من ليس لديه عمل، ويبحث عن عمل بنشاط، ويكون مهيئا للعمل). وكان من بين هذا المجموع 000 79 من الذكور و 000 56 من الإناث (بلغت معدلات البطالة 5.2 في المائة و 5.4 في المائة على التوالي). وتصل معدلات البطالة لدى كل من الماوريين النيوزيلنديين وسكان جزر المحيط الهادئ إلى مستويات أعلى بكثير نسبيا، ولا سيما في الفئة العمرية 15-19 سنة. وبلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من الماوريين 500 21 (بلغ معدل البطالة 10.8 في المائة) وبلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من سكان جزر المحيط الهادئ 500 9 (بلغ معدل البطالة 9.7 في المائة).

28 –معدل الإلمام بالقراءة والكتابة : لا يوجد مقياس رسمي لمعدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا، غير أنه من المعترف به دوليا أن نيوزيلندا تتسم بارتفاع مستوى إلمام كل من الرجال والنساء بالقراءة والكتابة. وقد اعتبرت الدراسة الاستقصائية الدولية للإلمام بالقراءة والكتابة التي أجريت في عام 1996 أنماط الإلمام بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا مماثلة لأنماط المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا. ويجري تنفيذ مشاريع مختلفة للإلمام بالقراءة والكتابة مجانا للدارسين: تشمل مشاريع الإلمام بالقراءة والكتابة نموذج الماوريين الأصليين ‘تي واري آكو’، (دار التعلم)، التي أقيمت في مصنع للورق، وهو برنامج طويل الأجل للإلمام بالقراءة والكتابة في مكان العمل؛ ودورات تعليم اللغة الانكليزية للمهاجرين الجدد واللاجئين ومن قبيل ذلك الرابطة الوطنية لخطط المعلمين الخصوصيين في البيت لتعليم الانكليزية للناطقين بلغات أخرى التي توفر التعليم لما يربو على 500 6 من المهاجرين الجدد واللاجئين؛ ودورات تعليم اللغة الانكليزية كلغة ثانية التي يوفرها مقدمو الخدمات الإقليميون الآخرون، وكليات الفنون التطبيقية وعدد من المدارس الثانوية؛ ودورات تعلُّم المهارات الأساسية، بما في ذلك عنصر الإلمام بالقراءة والكتابة التي توفرها المؤسسات سنويا لـ 000 33 من الدارسين الكبار العاطلين عن العمل عن طريق مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي على حد سواء؛ والتعليم الذي توفره منظمة ‘أوتيروا للإلمام بالقراءة والكتابة’ لما يربوا على 000 8 من الكبار على الصعيد الوطني (ثلثهم من النساء)؛ ووضع برامج ‘الإلمام بالقراءة والكتابة والانكليزية للناطقين بلغات أخرى’ بوصف ذلك أولوية تعليمية في سجون نيوزيلندا. وبالاضافة إلى ذلك، هناك دورات متاحة على أساس التفرغ وتدفع مقابلها رسوم ويجري تنفيذ خطة للقروض الطلابية للدارسين المقيمين بصفة دائمة في نيوزيلندا.

29 - الديانة : في عام 2001، كان من بين الذين أفادوا عن انتماء ديني اختارت نسبة 95.4 في المائة الديانة المسيحية، بنقص بلغت نسبته 4.1 في المائة منذ تعداد عام 1996. وكانت هناك زيادة في عدد الأشخاص المنتمين إلى ديانات غير المسيحية. وزاد عدد كل من الهندوس، والبوديين والمسلمين بما يربوا على 000 10 شخص بين عامي 1996 و 2001.

30 - وأفادت نسبة بلغت قرابة 30 في المائة من السكان المقيمين عادة بعدم اعتناقهم ديانة في عام 2001، بزيادة بنسبة 18.5 في المائة عن عام 1996، عندما كان عدد غير المعتنقين لديانة أكثر قليلا من الربع. أما عدد الذين رفضوا الإجابة على السؤال المتعلق بالديانة فقد انخفض قليلا بين عام 1996 (593 256) وعام 2001 (244 239).

31 - اللغة : الانكليزية هي اللغة الرئيسية التي تستخدمها أغلبية السكان، وهي اللغة المستخدمة في الحياة العامة. والماورية هي لغة شعب تانغاتا وينوا (الشعب الأصلي) لنيوزيلندا. وهي تاونغا (كنز) بموجب أحكام معاهدة وايتانغي، وقد أصبحت لغة رسمية لنيوزيلندا بموجب قانون اللغة الماورية لعام 1987. وينص القانون أيضا على أنه يجوز للناس التكلم باللغة الماورية في أي دعاوى قضائية وعلى إمكانية توفير خدمات مترجم شفوي في هذه الدعاوى. وتتضمن مناهج مدارس عديدة برامج لتعليم اللغة الماورية. وتتاح للطلبة الذين تكون لغتهم الأم هي لغة جزر المحيط الهادئ أو لغة محلية أخرى الفرصة لتطوير واستعمال لغتهم كجزء لا يتجزأ من تعليمهم المدرسي.

32 - ولا يتحدث جميع الأوروبيين النيوزيلنديين تقريبا (90.5 في المائة) إلا لغة واحدة، هي اللغة الانكليزية في الغالب. وفي عام 2001، أفاد حوالي 4.5 في المائة من النيوزيلنديين و 25.2 في المائة من الماوريين النيوزيلنديين بأنه يمكنهم التحدث بالماورية.

33 - متوسط العمر المتوقع : كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة للفترة 1995-1997 على النحو التالي:

الإناث غير الماوريات 80.6 سنة

الإناث الماوريات 71.6 سنة

الذكور غير الماوريين 75.3 سنة

الذكور الماوريون 67.2 سنة

34 - وكان مرض السرطان ومرض القلب الاحتباسي يمثلان السببان الرئيسيان للوفاة طوال السنوات العشر الأخيرة، حيث تسبب كل منهما في وفاة واحدة تقريبا في كل أربع وفيات. وفي عام 1998، تسبب السرطان في نسبة 29 في المائة من مجموع الوفيات في حين تسبب مرض القلب الاحتباسي في نسبة 23 في المائة.

35 - معدل وفيات الرضع : بلغ معدل وفيات الرضع 5.3 لكل 000 1 مولود حي في السنة التقويمية 2001. ومثل معدل وفيات المواليد قرابة نصف معدل وفيات الرضع (2.76 وفاة في كل 000 1 مولود حي).

36 - وفيات الأمومة المباشرة : تتفاوت معدلات وفيات الأمومة المباشرة (مثلا بسبب مضاعفات الحمل، والوضع والفترة التالية للوضع مباشرة) تفاوتا ملحوظا من عام إلى آخر بسبب صغر عدد الوفيات. وقد بلغ هذا المعدل 1.7 في المائة لكل 000 100 مولود حي في عام 1998 (كانت هناك حالة واحدة من وفيات الأمومة المباشرة في ذلك العام) وفي عام 1997، بلغ المعدل 3.5 في المائة (كانت هناك حالتان من وفيات الأمومة المباشرة في عام 1997).

37 - معدل الخصوبة : بلغ عدد الأطفال المولودين أحياء المسجلين في آذار/مارس عام 2002 ما مجموعه 700 54 طفلا. وتشير آخر معدلات للخصوبة إلى أن متوسط المرأة النيوزيلندية يبلغ حوالي 1.97 مولودا لكل امرأة. ويبلغ آخر رقم حوالي 6 في المائة أدنى من المستوى (2.10 مولودا لكل امرأة) المطلوب لكي يحل أي مجتمع محل نفسه، بدون الهجرة. وفي السنوات الـ 18 من السنوات الـ 22 الأخيرة، كانت الخصوبة في نيوزيلندا أدنى من ‘مستوى الإحلال’.

38 - وفي السنة المنتهية في آذار/مارس عام 2002، كان أقل قليلا من نصف (49 في المائة) جميع الأطفال الحديثي الولادة لأم بلغت من العمر 30 عاما أو أكبر، بعد أن كانت النسبة 35 في المائة في عام 1992. وعلى العكس من ذلك، انخفض عدد الأطفال الحديثي الولادة لأم يقل سنها عن 25 عاما من نسبة 31 في المائة في عام 1992 إلى نسبة 24 في المائة في عتام 2002. وكان هناك اتجاه طويل الأجل للابتعاد عن الحمل المبكر. ومتوسط عمر المرأة النيوزيلندية التي تنجب أطفالا يبلغ الآن 29.5 سنة، مقابل 27.9 سنة في عام 1992 و 25.6 سنة في أوائل السبعينات.

39 - وكان معدل الخصوبة الكلي للماوريات أعلى بنسبة بلغت 34 في المائة تقريبا منها لنظرائهن من غير الماوريات في السنة التقويمية 2001. وفي عام 2001، بلغ عمر الإنجاب الوسيط للنساء الماوريات 25.97 سنة مقابل 30.58 سنة للنساء غير الماوريات.

40 - التوزيع العمري : يدل تعداد عام 1996 وآخر التقديرات على حد سواء على استمرار تقدم سن سكان نيوزيلندا ببطء. وبلغ العمر الوسيط في 31 آذار/مارس عام 2002 (مؤقت) 34.7 سنة، مقابل 34.2 سنة في 31 آذار/مارس عام 2001 و 31.3 سنة في 31 آذار/مارس عام 1991.

41 - وفي الفترة الممتدة بين 31 آذار/مارس عام 2001 و 31 آذار/مارس عام 2002 (مؤقت)، سجل عدد الأطفال دون سن 15 سنة زيادة بلغت 240 4 طفلا أو بنسبة 0.48 في المائة، من 410 874 طفلا إلى 650 878 طفلا. وارتفع عدد النيوزيلنديين الذين هم في سن العمل (من 15 إلى 64 سنة) بما يبلغ 630 41 شخصا أو بنسبة 1.65 في المائة ليصل إلى 160 557 2 شخصا، وارتفعت نسبتهم إلى مجموع السكان بصورة ضئيلة من 65.4 في المائة إلى 65.6 في المائة على مدى السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2002. وسجل عدد المسنين النيوزيلنديين (65 سنة فما فوق) زيادة بلغت 590 6 شخصا أو بنسبة 1.4 في المائة، من 230 456 شخصا إلى 820 462 شخصا. وفي 31 آذار/مارس عام 2002، كان نصف عدد المسنين النيوزيلنديين فوق سن 74.2 سنة.

42 - الشباب ضمن الهيكل السكاني : في 31 آذار/مارس عام 2002، أشارت التقديرات إلى أن عدد الأشخاص في الفئة العمرية دون سن العشرين قد بلغ 460 161 1 شخصا أو 29.8 في المائة من مجموع سكان نيوزيلندا. وفي إطار هذه الفئة، نقص عدد الأطفال دون سن الخامسة بصورة هامشية بنسبة بلغت 0.1 في المائة (من 520 282 طفلا في 31 آذار/مارس عام 2001 إلى 100 282 طفل في 31 آذار/مارس عام 2002)، وزاد عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات بنسبة 1.3 في المائة (من 910 294 فردا في 31 آذار/مارس عام 2001 إلى 620 303 فردا في 31 آذار/مارس عام 2002) وسجل عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة زيادة بنسبة 2.9 في المائة (870 274 فردا في 31 آذار/مارس عام 2001 إلى 720 282 فردا في 31 آذار/مارس عام 2002).

43 - النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية : بالرغم من أن نيوزيلندا بلد زراعي في المقام الأول من حيث استخدام أراضيه، فإن نسبة الذين كانوا يعيشون في المناطق الريفية وقت تعداد عام 2001 لم تبلغ سوى 14.3 في المائة من “عدد السكان المقيمين عادة”. وتعرّف المناطق الريفية بأنها المناطق التي تضم أكبر مراكزها السكانية أقل من 000 1 نسمة). وتعيش نسبة 71 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الرئيسية (وهي المناطق التي تضم 000 30 شخص أو أكثر) ونسبة 14.7 في المائة تقريبا تتألف من سكان حضريين ولكنهم يعيشون في مناطق حضرية ثانوية وأقل أهمية يقل عدد سكانها عن 000 30 نسمة.

44 - وتتسم منطقة أوكلاند الحضرية بأنها أكبر تجمع سكاني حضري مفرد حيث يقدر عدد سكانها بـ 507 074 1 نسمة. ويبين تعداد عام 2001 أن نسبة 66.9 في المائة من مجموع سكان منطقة أوكلاند الحضرية كانوا من الأوروبيين، وكانت نسبة 11.5 في المائة من الماوريين، ونسبة 14.9 في المائة من سكان جزر المحيط الهادئ، ونسبة 14.6 في المائة من الآسيويين (باستخدام المعلومات المستخلصة من مجموع الردود ولذلك لا يبلغ مجموع النسب المئوية 100). وقد ازداد عدد السكان “المقيمين عادة” في منطقة أوكلاند الحضرية بـ 671 82 نسمة في الفترة بين عامي 1996 و 2001، مما جعلها واحدة من أسرع المناطق نموا في نيوزيلندا.

45 - النسبة المئوية للأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين وذات الأطفال المعالين : كما كانت الحال في تعداد عام 1996، كان نوع الأسرة الأكثر شيوعا في تعداد عام 2001 هو نوع الأسرة المؤلفة من “زوجين يعولان أطفالا”. بيد أن نسبة “الأسر المؤلفة من زوجين يعولان أطفالا” والأسر المؤلفة من زوجين فقط” متشابهة الآن تقريبا وتبلغ 42.1 في المائة و 39 في المائة على التوالي. وهذا يمثل استمرارا للاتجاه، الذي كان جليا منذ عام 1991، لحدوث زيادة في نسبة “الأسر المؤلفة من زوجين فقط” ونقص في عدد الأسر المؤلفة من “زوجين يعولان أطفالا”. وشكلت الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين نسبة 18.9 في المائة من الأسر، بعد أن كانت 17.7 في المائة في عام 1996 و 17.2 في المائة في عام 1991. وكان معظم الوالدين الوحيدين (81.9 في المائة) من الإناث بالرغم من انخفاض النسبة بما يربو قليلا على 1 في المائة منذ عام 1996.

46 - ولا تزال الأسر المعيشية المؤلفة من عائلات غالبة في نيوزيلندا. وفي تعداد عام 2001، كانت نسبة 71.3 في المائة من الأسر المعيشية تضم عائلات، بعد أن كانت 73.9 في المائة في عام 1996. وكانت هناك زيادة في عدد الأسر المعيشية المؤلفة من شخص واحد، وبلغت نسبتها 23.4 في المائة من جميع الأسر المعيشية بالمقارنة بنسبة 20.7 في المائة في عام 1996. وكانت الأسر المعيشية الباقية مؤلفة من أفراد متعددين لا ينتمون للأسرة (على سبيل المثال الأشخاص في حالة تقاسم المنزل).

ثانيا - الهيكل السياسي العام

47 - الهيئة التشريعية العليا في نيوزيلندا هي البرلمان النيوزيلندي الذي يتألف من صاحبة جلالة الملكة (التي يمثلها عادة الحاكم العام) ومن مجلس النواب الذي يتألف من دائرة واحدة ويضم 120 عضوا.

48 - وفيما يلي الوظائف الرئيسية للبرلمان:

(أ) سن القوانين وتفويض السلطة التنفيذية سلطة سن القوانين؛

(ب) فحص ومراقبة عمل الحكومة (منحها السلطة المالية سنويا، ومراقبة أدائها للصلاحيات والوظائف المفوضة لها)؛

(ج) تشكيل الحكومة؛ و

(د) تمثيل شعب نيوزيلندا.

49 - وقد نص قانون الاستفتاء الانتخابي لعام 1991 على إجراء استفتاء إرشادي بشأن الاصلاح الانتخابي. وقد قُسم الاستفتاء إلى جزأين. ففي الجزء الأول، طُلب من المقترعين الاختيار بين الاصلاح الانتخابي أو الحفاظ على النظام القائم الذي يرجح كفة الفائز الأول. وفي الجزء الثاني من الاقتراع طُلب من المقترعين تحديد أفضلياتهم من الخيارات الأربعة للاصلاح الانتخابي. وأعربت غالبية المقترعين عن تفضيلها للإصلاح الانتخابي ولنظام التمثيل التناسبي المختلط وبدأ تطبيق نظام التمثيل التناسبي المختلط بعد الاستفتاء الثاني والأخير الملزم الذي أُجري جنبا إلى جنب مع الانتخابات العامة 1993.

50 - وينظم القانون الانتخابي لعام 1993 الانتخابات، بما في ذلك تنفيذ نظام التمثيل التناسبي المختلط. وفي ظل نظام التمثيل التناسبي المختلط يتمتع المقترع بصوت حزبي وبصوت انتخابي. والصوت الحزبي يمكِّن المقترع من اختيار الحزب الذي يود أن يكون ممثلا له في البرلمان. وفي حزيران/يونيه عام 2002، كان هناك 21 حزبا سياسيا مسجلا. أما الصوت الانتخابي فيتعلق باختيار عضو برلمان لتمثيل الدائرة الانتخابية للمقترع.

51 - وفي ظل نظام التمثيل التناسبي المختلط، سيكون هناك عادة 120 عضوا في البرلمان. وفي البرلمان المنتخب في تموز/يوليه عام 2002، كان هناك 62 عضوا في البرلمان يمثلون الدوائر الانتخابية العامة التي بلغ عددها 62 دائرة، وكان هناك سبعة أعضاء في البرلمان يمثلون الدوائر الانتخابية السبع للماوريين. أما أعضاء البرلمان الـ 51 المتبقون، فكانوا أعضاء برلمان مدرجين في القائمة الرسمية. وتجري لجنة التمثيل، التي اجتمعت آخر مرة في عام 2001، استعراضا كل خمس سنوات لتعيين الحدود بين الدوائر الانتخابية العامة ودوائر الماوريين الانتخابية. وفيما يتعلق بمقاعد الماوريين، تجدر ملاحظة أنه بموجب القانون الانتخابي لعام 1993، يتمتع الماوري بحق خيار أن يكون مسجلا إما كناخب في دائرة انتخابية للماوريين أو كناخب في دائرة انتخابية عامة. وما أن يحدد الشخص اختياره، فإنه لا يستطيع تغيير نوع السجل المسجل فيه لحين إجراء الخيار الانتخابي التالي للماوريين بعد خمس سنوات. ونتائج الخيار الانتخابي للماوريين تشكل الأساس لحساب عدد الناخبين الماوريين وتؤثر على عدد مقاعد الماوريين التي ستتقرر فيما يتعلق بعمليتي الانتخابات العامة التاليتين.

52 - ويتولى مجلس الوزراء، الذي يتألف جميع أعضائه من أعضاء منتخبين في مجلس النواب، الاشراف على إدارة شؤون الحكومة. وتتألف السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء، ودوائر الخدمة العامة وعدد من الهيئات المرتبطة بالحكومة. وعموما، يكون لكل إدارة حكومية وزير معين كرئيس سياسي لهذه الإدارة. وفضلا عن ذلك، يوجد في كل إدارة موظف عام يعمل كرئيس إداري لها.

53 - وتشكل المحاكم، التي تعمل على اساس نظام التخاصم بين طرفين، الفرع القضائي للحكومة. وأعلى محكمة في نيوزيلندا حاليا هي اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، التي تنعقد في لندن بوصفها آخر محكمة استئناف لنيوزيلندا. وقد قررت الحكومة إلغاء استئنافات نيوزيلندا أمام مجلس الملكة الخاص لتحل محله محكمة عليا مقرها ولينغتون. ولذلك، ستكون المحكمة العليا أعلى محكمة عندما تُنشأ، رهنا بالتشريع اللازم الذي يجري سنه. وأعلى محكمة ثانية في نيوزيلندا هي محكمة الاستئناف، التي تنظر في الأغلبية الساحقة لقضايا الاستئناف. وتحت محكمة الاستئناف تأتي المحكمة العالية، وهي المحكمة الوحيدة في نيوزيلندا التي لها ولاية قضائية عامة. فهي تنظر أخطر المحاكمات التي تجرى أمام هيئة محلفين والقضايا المدنية فضلا عن قضايا القانون الإداري.

54 - وتأتي المحاكم المحلية تحت المحكمة العالية. وهي تعنى بعدد كبير من القضايا الجنائية والمدنية، وتجري بعض المحاكمات أمام هيئة محلفين. وتعنى محكمة الأسرة، وهي شعبة من شعب المحكمة المحلية، بالمسائل التي تتعلق بقانون الأسرة. وتعنى محاكم المنازعات (المنشأة بوصفها شُعبا من شُعب المحاكم المحلية) بالمنازعات المدنية الأدنى مستوى (بخلاف استرداد الديون) عن طريق إجراءات مبسطة. وبالاضافة إلى ذلك، هناك عدد من المحاكم والهيئات القضائية المتخصصة. وفي عام 1997، وافقت الحكومة القائمة آنذاك على استحداث مكتب قضائي تدريبي في المحكمة المحلية – هو مكتب قضاة المجتمعات المحلية. وقضاة المجتمعات المحلية أشخاص عاديون يتم اختيارهم من المجتمعات المحلية وينظرون في المسائل الجنائية البسيطة التي تخلو في معظمها من مرافعات الدفاع. ولهم أن يمارسوا مجموعة السلطات العادية المتمثلة في إصدار الأحكام، ما عدا الحكم بالسجن. وأُجري تقييم لعمل المكتب في عام 2000. وتنظر الحكومة حاليا في الخيارات المتعلقة بمستقبل المكتب.

55 - وتؤدي المحاكم دور الكابح لسلطة الحكومة بضمان أن تتصرف الحكومة وفقا للقانون. بيد أنه نظرا لكون البرلمان هو أعلى هيئة في نظام الحكم النيوزيلندي، فإن المحاكم ملزمة بالقوانين ولا يجوز لها أن تلغي نصوص أي قانون من القوانين التي تصدر عن البرلمان.

56 - وتتألف قوانين نيوزيلندا مما يلي:

(أ) القانون العام، الذي يشار إليه أحيانا باسم “قانون القضاة”، الذي طورته محاكم انكلترا ومحاكم نيوزيلندا؛ و

(ب) القانون التشريعي الذي يسنه برلمان نيوزيلندا. وقد حافظت المادة 15 (1) من القانون الدستوري لعام 1986 على سلطة البرلمان المتمثلة في سن القوانين. وقبل صدور هذا القانون الدستوري، كانت هذه السلطة تستمد من قانون اعتماد القوانين التشريعية لويست منستر لعام 1947، الذي خوّل برلمان نيوزيلندا السلطة الوحيدة لسن التشريعات لنيوزيلندا.

(ج) وقد نص أيضا قانون تنفيذ القوانين الامبراطورية لعام 1988 على أن عددا قليلا من القوانين التشريعية والتشريعات الفرعية البريطانية التي صدرت قبل عام 1947 تشكل جزءا من قوانين نيوزيلندا.

57 - ويتعلق القانون العام بتفسير القوانين التشريعية وتطوير القوانين العامة بالاستناد إلى المبادئ القانونية الأساسية. ويتضمن القانون التشريعي القوانين الصادرة عن البرلمان والتشريعات الصادرة بناء على تفويض بموجب تلك القوانين.

معاهدة وايتانغي

58 - أرست معاهدة وايتانغي، التي وُقعت في عام 1840 بين ممثلي التاج البريطاني و (القبيلة الفرعية) هابو الماورية و (قبيلة) إيوي، الأساس القانوني لاستيطان نيوزيلندا، واستهدفت حماية حقوق وممتلكات السكان الأصليين الماوريين.

59 - وشهدت فترة العقد ونصف العقد الأخيرة تزايد أهمية معاهدة وايتانغي كأساس لتسوية مطالبات الماوريين من التاج. وتزايد بصورة كبيرة الجدال بشأن مكانة الشعب الماوري ودوره في المجتمع النيوزيلندي، وما فتئت الحكومات المتوالية تطور سياساتها المتعلقة بالشؤون الماورية.

60 - وقد أنشئت محكمة وايتانغي بموجب قانون معاهدة وايتانغي لعام 1975 لتقديم توصيات إلى التاج بشأن المطالبات ذات الصلة بالمعاهدة. وصدر تعديل في عام 1985 يسمح بأن يكون للمطالبات أثر رجعي منذ توقيع المعاهدة في عام 1840.

61 - ويُطور عمل المحاكم ومحكمة وايتانغي المعنى المعاصر للمعاهدة. وهذا العمل واسع النطاق وله تأثير بالغ ومستمر على الطريقة التي تتعلم بها نيوزيلندا النظر إلى نفسها. ويقر التاج بأن المعاهدة هي الوثيقة التأسيسية للأمة، وقد أصبحت المعاهدة مقبولة الآن على نطاق واسع بوصفها أهم صك في التطور المستمر للشراكة القائمة بمقتضى المعاهدة بين التاج والماوريين. وعلى حد قول محكمة وايتانغي في وصف أعمالها: “إن المعاهدة تتحدث دائما”.

62 - وبالاضافة إلى إنشاء محكمة وايتانغي، أنشئ مكتب خاص معني بالتسويات بمقتضى المعاهدة في 1 كانون الثاني/يناير عام 1995 تحت إشراف الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي. والهدف من إنشاء هذا المكتب هو زيادة التركيز على أهداف الحكومة فيما يتعلق بتسوية المطالبات التاريخية المتعلقة بمعاهدة وايتانغي.

63 - وفي قضية بالغة الأهمية عُرضت على محكمة الاستئناف في عام 1987، فسرت المحكمة العلاقة الخاصة بين الشعب الماوري والتاج بأنها علاقة تقتضي من الشركاء في المعاهدة أن يتصرفوا بحكمة وبأكبر قدر من حسن النية تجاه بعضهم البعض. وهناك الآن عدد من قوانين البرلمان التي تتطلب من التاج مراعاة مبادئ معاهدة وايتانغي، أو مصالح الماوريين أو وجهات نظرهم. وقد تفاوضت حكومات متعاقبة مع جماعات كبيرة من السكان الأصليين في محاولة لتسوية المظالم المتعلقة بخرق المعاهدة.

64 - وتواصل حكومة نيوزيلندا إحراز تقدم مطرد في التفاوض بشأن تسوية المطالبات الناشئة عن حالات الخرق التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وفي عام 2001، توصل التاج إلى تسويتين هامتين مع المجموعات القبلية في نورث أيلند، فيما يتعلق بقيام التاج بمصادرة الأراضي بعد الحرب التي دارت في ستينات القرن التاسع عشر وحالات الخرق الأخرى للمعاهدة (نغاتي روانوي مقابل 41 مليون دولار ونغاتي تاما مقابل 14.5 مليون دولار). وفضلا عن التعويضات المالية، تضمنت التسويات اعتذارات من التاج فيما يتعلق بالحرب والمصادرة. وفي 8 تموز/يوليه عام 2002، جرى التوقيع بالأحرف الأولى على تسوية أخرى (نغاتي آوا)، وهي متوقفة على شرط تصديق شعب نغاتي آوا عليها. وتم التوصل في الآونة الأخيرة إلى اتفاق غير ملزم من حيث المبدأ مع قبيلة إيوي ثالثة في نورث أيلند، هي نغا رورو. وبحلول تموز/يوليه عام 2002، كان قد تم الالتزام بما يربو على 628 مليون دولار كتعويضات للتسويات النهائية والشاملة للمعاهدة.

65 - وجرت زيادة الأموال المخصصة لعملية التفاوض، بغرض تسهيل دخول مقدمي الطلبات في المفاوضات، ولحماية ممتلكات التاج الزائدة والمحافظة عليها لإمكان استخدامها في التسويات.

66 - وفي تموز/يوليه عام 2000، أصدر الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي مجموعة مبادئ لكي يسترشد بها التاج في التفاوض وتسوية المطالبات التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وتنص المبادئ على أن تجرى المفاوضات بنية حسنة؛ وأن تعيد التسويات العلاقة بين التاج ومقدمي المطالبات؛ وأن يكون التعويض عادلا (لا يقتصر على مظروف مالي)؛ وضرورة معالجة المطالبات المماثلة على قدم المساواة؛ وضرورة وجود قدر أكبر من الشفافية في عملية التسوية المتعلقة بالمعاهدة؛ وضرورة التفاوض على التسويات بين الحكومة ومقدمي المطالبات.

67 - وفي الآونة الأخيرة، أقرت محكمة وايتانغي العناصر التي يقوم عليها نهج التاج لتسوية المطالبات المتعلقة بالمعاهدة فيما يتعلق باعترافها بولاية المفوضين عن مقدمي المطالبات، ومعالجتها للمطالبات المتداخلة. وقد سن التاج تشريعا لتنفيذ مطالبات هواكاني، وقدم التشريع إلى مجلس النواب لإجراء التسويات المتعلقة بقبيلتي تي يوري أو هاو ونغاتي روانوي.

68 - ويحرص التاج على الوفاء بالتزاماته كشريك في المعاهدة. فتسوية المظالم التاريخية هي جزء لا بد منه لإقامة علاقات قوية ومستمرة بين التاج والماوريين. على أنه إذا كان التاج يعترف بأهمية عملية التسوية، فلا ينبغي اعتبار هذه العملية محور التركيز أو الآلية الرئيسية لتشجيع هذه العلاقة في المستقبل. وسيعمل التاج على مواصلة التقدم الهام الذي أحرز بالفعل في التفاوض من أجل التوصل إلى تسويات للمظالم التاريخية تكون عادلة ودائمة وميسرة، وتنفيذها؛ وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للماوريين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة توفير فرص اقتصادية واجتماعية من خلال تحسين أوضاع الماوريين تحسينا كبيرا في مجالات الصحة والعمل والتعليم والسكن. وهذا الاهتمام بإدارة وتطوير علاقات قوية إنما يعكس الغرض الكامن وراء معاهدة وايتانغي، ألا وهو إرساء أساس يتيح لشعبين مختلفين تماما العيش معا في وئام وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

69 - وقد أنشئت الوزارة الحالية لتنمية الماوريين – تي بوني كوكيري – في عام 1992، لتحل محل الهيئات الحكومية السابقة التي كانت تعنى بالشؤون الماورية. ويتمثل دور هذه الوزارة في إسداء المشورة بشأن علاقة التاج مع الماوريين وتحقيق مستويات إنجاز أعلى للماوريين وذلك بتحسين خدمات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية. وتتولى وزارة شؤون المرأة، من خلال وحدتها المعنية بالسياسة، تي أوهو واكاتويو، إسداء المشورة للحكومة بشأن وضع المرأة الماورية وتأثير السياسات الحكومية عليها.

ثالثا - الهيكل القانوني العام الذي تحمى في إطاره حقوق الإنسان

ألف - السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة التي لديها ولاية تؤثر في حقوق الإنسان

70 - يرد في الفقرات التالية وصف للقوانين الرئيسية في هذا الصدد.

قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990

71 - كان الغرض من هذا القانون هو تأكيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نوزيلندا وحمايتها وتعزيزها، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما أو بموجب القانون أو وفقا له. وعلى النائب العام أن يسترعي نظر البرلمان، عند عرض أي مشروع قانون، إلى أي نص فيه يبدو أنه يتعارض مع أي من الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق. وقد أكدت محكمة الاستئناف إمكانية رفع دعوى ضد التاج للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن انتهاك حقوق وحريات منصوص عليها في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990.

قانون حقوق الإنسان لعام 1993

72 - دخل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير عام 1994، وأدمج أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1997 وقانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971. وهذا القانون مناهض للتمييز في المقام الأول ويورد ثلاثة عشر سببا محظورا للتمييز: الجنس، والحالة الزوجية، والمعتقد الديني، والمعتقد الأخلاقي، واللون، والعرق، والأصل الإثني أو القومي، والعجز (بما في ذلك وجود كائنات حية في الجسم يمكنها أن تسبب المرض)، والسن، والرأي السياسي، والوضع الوظيفي، والوضع الأسري، والميل الجنسي. وينطبق القانون على القطاعين العام والخاص على حد سواء. وفيما يتعلق بالقطاع الأخير، يورد الجزء الثاني من القانون سبعة مجالات عامة يكون فيها التمييز غير قانوني وهي: العمل (بما في ذلك الفترة السابقة للعمل)؛ والشراكات؛ والرابطات الصناعية والمهنية؛ والهيئات المؤهلة وهيئات التدريب المهني؛ والاستخدام العام للأماكن والمركبات والمرافق؛ وتوفير السلع والخدمات؛ وتوفير الأرض والسكن وغير ذلك من مرافق الإيواء الأخرى؛ وإمكانية الاستفادة من خدمات المؤسسات التعليمية. ويتضمن القانون أيضا أحكاما تتعلق بالتنافر العرقي والمضايقات الجنسية والمضايقات العنصرية.

73 - وفيما يتعلق بالقطاع العام، فإن معظم الأنشطة ينظمها الجزء 1 ألف من القانون، الذي يتضمن معايير عدم التمييز الموضوعة بموجب قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، ومن ثم يسمح بتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز الذي يمارسه القطاع العام وذلك عن طريق عملية لتسوية المنازعات ممولة بأموال عامة. بيد أن سياسات وممارسات العمل التي تنتهجها الحكومة وما يتعلق بذلك من مضايقات عنصرية وجنسية وإيذاء لا تزال تنظمها نفس المعايير المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص، المنصوص عليها في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان.

74 - وقانون حقوق الإنسان ينظم أيضا لجنة حقوق الإنسان ويطلب إليها أن تركز بصورة استراتيجية على حقوق الإنسان العامة (وليس عدم التمييز فحسب)، والتعليم والدعوة. وإدخال مفوض العلاقات بين الأجناس (موفق العلاقات بين الأجناس سابقا) في اللجنة عقب اعتماد قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001، يفي بالحاجة لاتباع نهج شمولي لحقوق الإنسان بتوفير جهة واحدة لقبول الشكاوى المتعلقة بجميع أسباب التمييز المحظورة سواء كانت متعلقة بنشاط القطاع الخاص أو العام مع الاعتراف في الوقت ذاته بأن للعلاقات بين الأجناس مكانة هامة جدا في نشاط حقوق الإنسان في نيوزيلندا. وبالمثل، فإن إنشاء منصب مفوض تكافؤ الفرص وهو منصب جديد على أساس التفرغ يكفل استمرار تطوير المبادئ التوجيهية والقواعد الطوعية للممارسات لتسهيل وتعزيز أفضل الممارسات في مجال تكافؤ فرص العمل (بما في ذلك العدالة في الأجر).

75 - ويقضي أيضا قانون حقوق الإنسان بأن تضع لجنة حقوق الإنسان خطة عمل وطنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا. وفضلا عن ذلك، بدأت الحكومة برنامج عمل بشأن طرق ووسائل إدماج الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان في صنع السياسة، وبالتالي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان القائمة داخل الحكومة. وتضطلع وزارة العدل بدور قيادي لعمل مشترك بين الإدارات في هذا المشروع.

قانون أمين المظالم لعام 1975

76 - ينص هذا القانون على أن يعين الحاكم العام أمناء مظالم بناء على توصية مجلس النواب. ويجوز لأمناء المظالم التحقيق في أي قرار أو توصية، أو أي فعل أو امتناع عن فعل، من جانب أي وزير من وزراء التاج، أو إدارة حكومية، أو منظمات أخرى معينة مدرجة في قوائم القانون، ويتعلق بمسألة إدارية ويؤثر في أي شخص بصفته الشخصية أو أي مجموعة من الأشخاص بصفتها الشخصية. وتجرى هذه التحقيقات بناء على شكوى يقدمها أي شخص أو يجريها أمين المظالم من تلقاء نفسه. ويجوز لأمين المظالم أن يقدم التوصيات التي يراها مناسبة، وأن يبلغ بها الإدارة أو المنظمة المعنية ووزير العدل (عند الاقتضاء). وإذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز تقديم التقرير حينذاك إلى رئيس الوزراء وإبلاغ مجلس النواب به.

77 - وعند إنشاء هيئات جديدة بموجب قانون تشريعي، يُنظر في مدى استصواب إدراجها في جداول قانون أمناء المظالم لعام 1975 وقانون المعلومات الرسمية لعام 1982.

قانون المعلومات الرسمية لعام 1982

78 - يرمي هذا القانون إلى زيادة إتاحة الحصول على المعلومات الرسمية بحرية، وحماية هذه المعلومات الرسمية إلى الحد الذي يتمشى مع المصلحة العامة والحفاظ على الخصوصيات، ووضع الإجراءات اللازمة لهذه الأغراض. والمعلومات الرسمية معرفة تعريفا واسعا في المادة 2 من القانون وترد الهيئات التي ينطبق عليها القانون في الجداول الملحقة بهذا القانون وبقانون أمناء المظالم. وعموما، يخضع لهذا القانون الوزراء والإدارات الحكومية وجميع الوكالات الحكومية.

79 - ويجوز للأفراد ولبعض الهيئات الاعتبارية مطالبة الهيئات المدرجة في الجداول بإتاحة المعلومات الرسمية. ويتعين إتاحة المعلومات الرسمية ما لم يكن هناك سبب وجيه (على النحو الذي حدده القانون) لحجبها. ولأمناء المظالم أن يحققوا ويعيدوا النظر في أي رفض لإتاحة المعلومات الرسمية من جانب أية إدارة أو وزير أو منظمة متى تم طلبها. وبعد ذلك يُقدَّم تقرير إلى الهيئة المختصة مشفوعا بأي توصيات. ويقع على الإدارات والوزارت والمنظمات واجب عام يتمثل في مراعاة أية توصية إلا إذا أصدر الحاكم العام تعليمات خلافا لذلك، بموجب قرار من المجلس الخاص. ومن الممكن للشخص الذي قدم الطلب الأصلي أن يطلب إعادة النظر في مثل هذا القرار الصادر عن المجلس الخاص في المحكمة العالية، وأن يستأنف أمام محكمة الاستئناف.

80 - وقانون الاجتماعات والمعلومات الرسمية للحكومات المحلية لعام 1987 يضع نظاما مماثلا فيما يتعلق بالمعلومات الرسمية التي تحتفظ بها الوكالات الحكومية المحلية.

قانون الخصوصيات لعام 1993

81 - يؤدي هذا القانون، في جملة أمور، الوظائف التالية:

(أ) ينقل من قانون المفوض المعني بالخصوصيات لعام 1991 الأحكام التي تنشئ وظيفة المفوض المعني بالخصوصيات؛

(ب) يضع 12 مبدأ لخصوصية المعلومات فيما يتعلق بما يلي:

‘1’ جمع واستبقاء واستخدام وكشف المعلومات المتعلقة بالأفراد من قبل وكالات القطاعين العام والخاص؛ و

‘2’ الاطلاع على المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها وكالات القطاعين العام والخاص، وطلب تصويبها؛

(ج) وضع أربعة مبادئ لخصوصية السجل العام تنظم طريقة الاطلاع على المعلومات الشخصية من السجلات العامة؛

(د) يطبق المبادئ على القطاعين العام والخاص؛

(هـ) يخول المفوض المعني بالخصوصيات سلطة منح إعفاءات من بعض المبادئ من خلال قواعد الممارسة في الدرجة الأولى؛

(و) يضع ضوابط فيما يتعلق بمضاهات المعلومات تنطبق على أحكام المضاهاة القانونية التي ينفذها القطاع العام؛ و

(ز) يمكن الأفراد من تقديم شكاوى إلى المفوض المعني بالخصوصيات إذا كانوا يعتقدون أن خصوصياتهم قد انتهكت. وينصب تركيز نظام الشكاوى في قانون الخصوصيات على قيام المفوض المعني بالخصوصيات بمعالجة الشكاوى وإيجاد تسوية حيثما أمكن ذلك. ومع ذلك، يمكن رفع دعاوى مدنية أمام محكمة إعادة النظر في حقوق الإنسان في الحالات التي لا تتم فيها تسوية شكوى ما؛

(ح) يخول المفوض المعني بالخصوصيات صلاحيات لأداء وظيفة رصد وإبلاغ عامة فيما يتعلق باقتراحات السياسة العامة والاقتراحات التشريعية التي تنطوي على آثار تتعلق بالخصوصيات.

قانون هيئة الشكاوى ضد الشرطة لعام 1988

82 - يتخذ هذا القانون إجراءات للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة عن طريق إنشاء هيئة للشكاوى من الشرطة. ويمكن أن تتلقى الهيئة الشكاوى التي تتدعي بوقوع أي سوء سلوك أو أهمال في الواجب من جانب أي فرد من أفراد الشرطة، أو فيما يتعلق بإجراءات الشرطة. ويجوز أن تحقق الهيئة ذاتها أو مفوض الشرطة بالنيابة عن الهيئة في الشكاوى المقدمة للهيئة. وإذا قامت الهيئة بالتحقيق في الشكوى بنفسها، فإنها ترفع آراءها وتوصياتها إلى مفوض الشرطة. وفي حالة قيام مفوض الشرطة بالتحقيق في شكوى بالنيابة عن الهيئة، تستعرض الهيئة نتائج التحقيق، ويمكن أن توافق على قرار المفوض أو تقدم توصيات بما في ذلك النظر في اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية، أو مباشرتها. وإذا لم يتخذ إجراء كاف ومناسب في غضون مدة معقولة، يجوز إرسال الرأي والتوصيات إلى النائب العام ووزير الشرطة، وعرضهما على مجلس النواب، حيثما كان ذلك مناسبا.

83 - وفي نيسان/أبريل عام 2001، أعلنت الحكومة قرارات ترمي إلى تعزيز قدرة الهيئة على إجراء تحقيقات مستقلة. وفي حين لا تدعو الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي لتنفيذ ذلك القرار، سيصدر تشريع معدل لتغيير اسم الهيئة إلى الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة وزيادة عدد أعضائها.

قانون الأطفال والصغار وأسرهم لعام 1989

84 - أنشأ هذا القانون، في جملة أمور أخرى، منصب المفوض المعني بالأطفال. ويقوم المفوض بمجموعة واسعة من الوظائف التي تهدف إلى تعزيز وتأمين رعاية الأطفال والصغار. وتستخدم اتفاقية حقوق الطفل كأساس لهذا العمل.

قانون المفوض المعني بالصحة والعجز لعام 1994

85 - أنشئ منصب المفوض المعني بالصحة والعجز بموجب المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه. وتتمثل مسؤولية المفوض في تعزيز وحماية حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز من خلال أنشطة التثقيف العام ومعالجة الشكاوى. والحقوق ذاتها مجملة في مدونة حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز، وهي لائحة في إطار هذا القانون دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه عام 1996.

86 - وتقدم لجنة حقوق الإنسان، والمفوض المعني بالخصوصيات وهيئة الشكاوى ضد الشرطة تقارير سنوية إلى وزير العدل عن ممارسة وظائفهم بموجب القوانين التي تخصهم. ويعرض الوزير هذه التقارير على البرلمان بعد استلامها. ويقدم أمناء المظالم تقارير سنوية إلى مجلس النواب.

باء - سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي بأن حقا من حقوقه قد انتهك، وما يوجد من أنظمة لتعويض الضحايا ورد الاعتبار إليهم

87 - كما ذُكر أعلاه، يمكن لأي فرد يعتبر أن أحد حقوقه المنصوص عليها في قانون شرعة الحقوق قد انتهك، أن يقيم دعوى ضد التاج. وهناك عدد من سُبل الانتصاف الممكنة المتاحة لتلك الانتهاكات بما في ذلك التعويضات والأمر باستبعاد الأدلة التي حُصل عليها أثناء القيام بتفتيش بدون سبب معقول.

88 - وفيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان لعام 1993، يمكن البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني وذلك من خلال آلية الشكاوى التابعة للجنة حقوق الإنسان. وتحاول اللجنة مساعدة الأطراف على تسوية الشكاوى باستخدام نهج مرن وسريع لحل النزاع، ويشمل الوساطة وآليات أخرى لحل المنازعات المنخفضة المستوى. وإذا أخفق حل المنازعات المنخفضة المستوى أو لم يكن مناسبا، يجوز لمقدمي الشكاوى عرض قضيتهم على محكمة إعادة النظر في حقوق الإنسان (محكمة إعادة النظر في الشكاوى سابقا) للفصل فيها. ومدير دعاوى حقوق الإنسان (وهي وظيفة مستقلة داخل لجنة حقوق الإنسان)، الذي يمثل مقدمي الشكاوى مجانا في الخصومة إذا توافرت فيهم معايير معينة، يجوز أن يمثل مقدم الشكوى. وبدلا من ذلك، يمكن أن يرفع مقدم الشكوى قضيته أمام المحكمة بنفسه أو يوكل محاميه الخاص.

89 - وفي حالة تأييد محكمة إعادة النظر في حقوق الإنسان للشكوى، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بسياسات الحكومة وممارساتها، هناك طائفة واسعة من سبل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك الحكم بدفع تعويضات وإصدار أوامر لأداء عمل محدد. وإذا كانت الشكوى تتعلق بتشريع أو أنظمة وُضعت بصورة قانونية، وجرى إقرار الشكوى، فإن الانتصاف الوحيد المتاح هو إعلان التضارب. وهذا لا يعني إبطال التشريع، ولكن يقتضي على الوزير المسؤول عرض الإعلان على مجلس النواب، مشفوعا برد الوزير على ذلك الإعلان.

90 - ويجوز استئناف قرارات محكمة إعادة النظر في حقوق الإنسان أمام المحكمة العالية التي تكون قراراتها نهائية، أو أمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسألة قانونية.

91 - ولهيئة علاقات العمل ومحكمة العمل أيضا بعض الاختصاص فيما يتعلق بإدعاءات المظالم الشخصية والادعاءات المتعلقة بالإخلال بعقود العمل. وتشمل المسائل المندرجة في إطار إجراءات التظلم الشخصية الادعاءات المتعلقة بالفصل من العمل دون مبرر، والتمييز في مجالات معينة، وتصرفات أصحاب العمل التي لا مبرر لها، والمضايقات الجنسية والإكراه فيما يتعلق بالانضمام أو عدم الانضمام إلى عضوية إحدى منظمات الموظفين. ولا يمكن القيام في الوقت نفسه بتقديم شكوى إلى اللجنة وتقديم شكوى تظلم شخصية. ويمكن استئناف قرارات هيئة علاقات العمل أمام محكمة العمل.

92 - وختاما، فإن للمحكمة المحلية، بموجب المادتين 131 و 134 من قانون حقوق الإنسان، ولاية قضائية فيما يتعلق بجرائم التحريض على التنافر العرقي ومنع الدخول إلى الأماكن العامة أو استخدام المركبات أو المرافق العامة لأسباب تمييزية. ولا يجوز إقامة تلك الدعاوى إلا بموافقة النائب العام.

93 - ويجوز لمواطني نيوزيلندا أن يستفيدوا أيضا، في إطار تقديم البلاغات الفردية، من الأحكام المتعلقة بالشكاوى الواردة في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أصدرت نيوزيلندا الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب فيما يتصل بتلقي بلاغات من الأفراد المشمولين بولايتها.

جيم - حماية الحقوق المشار إليها في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في الدستور أو بموجب شرعة حقوق مستقلة، والأحكام المدرجة في الدستور أو شرعة الحقوق فيما يتعلق بحالات تقييد هذه الحقوق

94 - ليست لنيوزيلندا وثيقة دستورية وحيدة. فالإطار الدستوري يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعددا من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. وتتحدد كيفية ممارسة هذه السلطات القانونية على أساس “أعراف” دستورية، وهي مجموعة من القواعد غير المكتوبة إلا أنها ملزمة حسبما أقرته الأطراف الفاعلة الدستورية. وهذا الإطار قائم على القانون العادي ومصان به، ولا يتم ذلك من خلال تنفيذ قانون أعلى أو أساسي كالذي يوجد في أنظمة قضائية أخرى. ولهذا السبب، فإن نيوزيلندا، وإن كانت لديها شرعة للحقوق، تم سنها في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، فإنها ليست شرعة حقوق مترسخة. فالحقوق والحريات الواردة في هذا القانون تخضع لحدود معقولة ينص عليها القانون بالقدر الذي يمكن تبريره بما لا يدع مجالا للشك في مجتمع حر وديمقراطي. وكلما أمكن إعطاء معنى لأحد التشريعات يكون متفقا مع الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق، تفضل المحاكم ذلك المعنى على أي معنى آخر. بيد أن المحاكم لا تملك سلطة إلغاء التشريعات على أساس عدم توافقها مع شرعة الحقوق. وينص القانون على آلية يقدم النائب العام بواسطتها تقارير إلى البرلمان عن أي تناقض في تشريع مقترح مع شرعة الحقوق.

دال - كيف تُجعل صكوك حقوق الإنسان جزءا من النظام القانوني الوطني

95 - لا تصبح الاتفاقات الدولية تلقائيا جزءا من قانون نيوزيلندا بالقيام فحسب بعملية التصديق على إحدى المعاهدات، أو الإنضمام إليها أو قبولها. فلكي يسري داخليا أي اتفاق دولي في نيوزيلندا يجب أن تكون أحكامه واردة بالفعل في قانون نيوزيلندا القائم أو يجب سن تشريع جديد لهذا الغرض. ولذلك تقوم حكومة نيوزيلندا، قبل أن تصبح طرفا في أحد الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باستعراض قانونها الوطني لترى ما إذا كان يلزم سن أي تشريعات أو إدخال تعديلات إضافية على التشريعات الموجودة من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق في قانون نيوزيلندا تنفيذا كاملا وفعالا، أو ما إذا كان يلزم إبداء أية تحفظات.

هاء - ما إذا كان يجوز الاحتجاج بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى والسلطات الإدارية أو إنفاذها مباشرة من جانبها أو ما إذا كان يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو لوائح إدارية كي تستطيع السلطات المعنية أن تنفذها

96 - بوجه عام، لكي يستطيع الفرد إقامة دعوى مباشرة بشأن حقوق تحميها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يتعين أن يكون الحق مدرجا في القانون التشريعي المحلي (مثل قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990). وحيثما تسمح بذلك صيغة أي قانون تشريعي، تفسر المحاكم هذا القانون التشريعي بما يتمشى والقانون الدولي، وتضعه موضع التنفيذ. والتقصير في مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة يجعل صانع القرار عرضة لمراجعة قضائية لتقصيره في مراعاة الاعتبارات ذات الصلة.

واو - المؤسسات أو الآلية الوطنية المسؤولة عن مراقبة إعمال حقوق الإنسان

97 - كما لوحظ في الفرع (ألف) أعلاه، تتولى لجنة حقوق الإنسان مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، ويتولى المفوض المعني بالعلاقات بين الأجناس والمفوض المعني بالخصوصيات مسؤوليات فيما يتعلق بالتمييز العنصري والخصوصيات على التوالي. ويتولى المفوض المعني بالأطفال، الذي أنشئت وظيفته بموجب قانون الأطفال والصغار وأسرهم لعام 1989، مسؤولية في مجال رفاهية الطفال والصغار.

رابعا - الإعلام والدعاية

98 - على لجنة حقوق الإنسان واجب قانوني يتمثل فيما يلي:

(أ) الدعوة لحقوق الإنسان في المجتمع النيوزيلندي، وتعزيز احترامها، وفهمها وتقديرها؛ و

(ب) تشجيع المحافظة على العلاقات المتآلفة بين الأفراد وبين الجماعات المتنوعة في المجتمع النيوزيلندي، وتنمية هذه العلاقات.

ويضطلع المفوض المعني بالخصوصيات بوظيفة مماثلة فيما يتعلق بتعزيز فهم وقبول حماية خصوصيات الأفراد، بالتثقيف والدعاية.

99 - وتضطلع لجنة حقوق الإنسان، وهي تؤدي وظائفها الرئيسية، بالمسؤولية، في جملة أمور، عن:

(أ) تشجيع وتنسيق البرامج والأنشطة في ميدان حقوق الإنسان؛

(ب) القيام، عن طريق البحث والتثقيف والمناقشة، بتعميق فهم أبعاد حقوق الإنسان المنصوص عليها في معاهدة وايتانغي وعلاقتها بقانون حقوق الإنسان المحلي والدولي؛

(ج) القيام بإعداد ونشر المبادئ التوجيهية والقواعد الطوعية للممارسات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، لتجنب الأفعال أو الممارسات التي قد لا تكون متفقة مع قانون حقوق الإنسان، أو متعارضة معه؛ و

(د) إصدار بيانات عامة فيما يتعلق بأي جماعة من الأشخاص في نيوزيلندا، أو قد تكون آتية إلى نيوزيلندا، تعرضت أو قد تتعرض لعمل عدائي، أو أهينت أو قد تتعرض للإهانة، على أساس أن هذه الجماعة تتألف من أشخاص يكون التمييز ضدهم عملا غير قانوني بموجب القانون.

100 - ويُقدَّم الإعلام والتثقيف فيما يتعلق بحقوق الإنسان بعدد من الطرق. ونقطة الاتصال الأولى لمعظم الأشخاص الساعين للحصول على المعلومات والمشورة من لجنة حقوق الإنسان هي خط المعلومات “Infoline”، وهي خدمة هاتفية مجانية تتلقى ما يربو على 000 30 مكالمة في السنة. وللجنة أيضا موقع شامل على الشبكة الدولية، يوفر للمستعملين سُبل الاطلاع بالحاسوب مباشرة على مذكرات القضايا، والمعلومات المتعلقة بالشكاوى وموارد المكتبات، والبيانات وورقات المناقشة. ويجري أيضا توفير التثقيف والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق طائفة واسعة من المواد المطبوعة بما في ذلك الكراسات المتعلقة بخدمات اللجنة، ومبادئها التوجيهية، وورقات مناقشاتها، ونشراتها وملصقاتها. وعلاوة على ذلك، تعقد اللجنة بانتظام حلقات دراسية عامة عن طائفة واسعة من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان. وللجنة حقوق الإنسان فريق مكرس للتثقيف يقدم الخدمات التدريبية لطائفة واسعة من المنظمات العامة والخاصة. ومواضيع خدمات التدريب تلك تتضمن “تنفيذ حقوق الإنسان” للقطاع العام، و “تو تيكانغا” تمكين المعاقين من تدريب معاقين آخرين، ومجموعة مواد إعلامية عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمضايقات العنصرية لاستخدامها في المداس و “تاكو ماناوا” لتوزيع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان بصورة أوسع نطاقا على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء نيوزيلندا.

101 - وتضطلع وزارة الخارجية والتجارة بمسؤولية تنسيق إعداد التقارير الدورية لنيوزيلندا إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتقوم وزارة شؤون المرأة ووزارة الشباب بإعداد التقارير المطلوب تقديمها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، على التوالي. وهذه التقارير تعد على أساس المعلومات الواردة من طائفة واسعة من إدارات الحكومة ووكالاتها. وتتاح هذه التقارير أيضا للجمهور وللمنظمات غير الحكومية للتعليق عليها، ويمكن الحصول عليها من موقع الوزارة ذي الصلة على الشبكة العالمية. وقد تُرجم للغة الماورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وبروتوكوله الاختياري الأول)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وبروتوكولها الاختياري)، واتفاقية حقوق الطفل، جميعا.

102 - وقد نشرت وزارة الخارجية والتجارة ملخصات عن نظر هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في التقارير الدورية لنيوزيلندا، بما في ذلك الأسئلة المحددة المطروحة من قبل اللجان، وهي متاحة مجانا للجمهور. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الحكومة “كُتيب نيوزيلندا بشأن حقوق الإنسان الدولية” New Zealand Handbook on International Human Rights. وقد نُشر هذا الكتيب ليكون بمثابة مقدمة لمن أراد من مواطني نيوزيلندا الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الإطار الدولي لحقوق الإنسان. وبالاضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الخارجية والتجارة رسالة مجانية تصدر كل ستة أشهر تطلع المجتمع المدني أولا بأول على التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في التزامات نيوزيلندا بتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

التذييل 4: التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – توكيلاو

مقدمة

ترد المعلومات الأساسية بالدرجة الأولى فيما يتعلق بتوكيلاو في التقريرين الدوريين الأخيرين لنيوزيلندا (المعلومات الواردة في تقرير عام 1998 وثيقة الصلة بصورة خاصة). ويُرجى الرجوع أيضا إلى الفروع المتعلقة بتوكيلاو في التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا (2001) المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الذي تلاه المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجزء الأول

تشمل العوامل الأساسية (لإعادة التأكيد) ما يلي:

تشمل توكيلاو ثلاث قرى فحسب كانت إلى حد كبير مستقلة طوال قرون، وتقع على جزر مرجانية متناثرة على نطاق واسع تبعد حوالي 500 كيلومتر من ساموا ويبلغ مجموع سكانها حوالي 500 1 نسمة. وبصورة تقليدية، تقوم حكومة توكيلاو على اساس كل قرية على حدة، ولم يكن هناك شيء يذكر في نظامها يأخذ شكلا رسميا يمكن الاعتراف به خارجيا. وتحتل العادات صميم النظام. ويتسم تراثها بأنه قائم على معيشة الكفاف، في بيئة محفوفة بالمخاطر. وتبلغ مساحة الأرض 12 كيلومترا مربعا: قلما يزيد عرض الأرض عن 200 متر ويبلغ أقصى ارتفاع عن سطح البحر خمسة أمتار. وهناك بنيان اجتماعي مترابط يقوم على الأسرة ومبدأ المشاركة، يدعمه أسلوب رضائي لصنع القرارات حول قاعدة قائمة على الذكور في تسلسل هرمي.

وتوكيلاو ليست إقليما متمتعا بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمعلومات الأساسية المذكورة أعلاه تجعل من هذا وضعا شاذا لإنهاء الاستعمار. ومسؤولية نيوزيلندا مسؤولية وطنية، وليس في هذا تجاوز يُذكر على الحياة اليومية. ولم يكن هناك قط تواجد إداري نيوزيلندي مقيم. بيد أنه في العهد الحاضر، برزت قضايا الإدارة الوطنية للصدارة. وأدت زيادة الاتصال بالعالم الخارجي إلى تغيير الحياة والتوقعات المادية في توكيلاو. ونقصت الأنشطة التقليدية من حيث الأهمية، بفضل التحديث والتوظيف في القطاع العام. وبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها مع توكيلاو في أوائل تسعينات القرن العشرين، تقدم نيوزيلندا المساعدة لتوكيلاو في الجهود التي تبذلها لإعداد قدرة لحكومة وطنية.

وينصب التركيز في الوقت الحاضر على مشروع للإدارة يطلق عليه “البيت الحديث لتوكيلاو”. ويهدف المشروع (الجهتان الراعيتان هما الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) إلى تنفيذ هياكل الإدارة والدعم لخدمة القرى وتلبية الاحتياجات الوطنية. ويتمثل المبدأ التوجيهي المتفق عليه في أن تكون مجالس القرى الثلاثة (توبوليغا)، وهي الأساس التقليدي، الأساس لحكومة المستقبل. وفي أيار/مايو عام 2002، كتب الزعيم الفخري لتوكيلاو شارحا المشروع على النحو التالي:

يتعلق المشروع بكفالة المحافظة على القيم والمبادئ التقليدية الأساسية التي حققت وئام واستقرار توكيلاو. وهو يتعلق باختيار وإدماج مبادئ من الخارج تناسب البيئة المحلية. ويتعلق المشروع بالجمع بين معرفتين ثقافيتين أو أكثر، وتشكل ثقافتنا وثقافات غيرنا من الخارج الأساس.

ويتمثل الهدف في إقامة أساس ثقافي مترابط للإدارة والمشورة الحديثة يمكن أن يخدم توكيلاو على نحو أفضل في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وباختصار، فإننا نقوم بتحديد هياكل الإدارة ونظم الدعم التي تناسب بيئة منطقتنا الصغيرة، ونضع تصميماتها ونتدرب عليها.

وتضاف إلى التحديات التي تواجهها توكيلاو هذه السمة القوية للربع الماضي من القرن: تزايد الاعتماد الاقتصادي على نيوزيلندا. ففي الوقت الحاضر، توفر نيوزيلندا حوالي أربعة أخماس الميزانية السنوية لتوكيلاو. وهكذا، يكون لـ “البيت الحديث” بعدا اقتصاديا هاما فضلا عن بعده المتعلق بالإدارة الأساسية. وفي خط مواز لرغبة توكيلاو في أن تذوق من جديد إحساسها السابق بالاستقلال، فإنها تسعى بنفس القدر إلى استرداد أكبر قدر ممكن من إحساسها القديم بالاعتماد على النفس.

وهذا حل ناشئ داخليا، أو ‘مرجاني المنشأ’، يعرض إمكانية توفير جسر بين هيكل تقليدي وعملية اختيارية. وهناك قضية أساسية تتمثل في العلاقة بين مجالس القرى الثلاثة المكونة تقليديا والهيئة التمثيلية الوطنية، مجلس الفونو العام. ومع أن مجلس الفونو العام ليس جزءا من التقاليد، فقد نما لمدة تربو على حوالي خمسة عقود حيث أدركت القرى أن هناك المزيد من المهام التي لا يمكن أداؤها في الوقت الراهن إلا بالعمل معا: يعتمد كثير من هذه المهام على العلاقات بالخارج. ويجتمع مجلس الفونو العام عادة ثلاث مرات في السنة، وفي أوقات عدم إنعقاده، يعمل مجلس الفايبول (المعادل لمجلس الوزراء) بالنيابة عنه.

وتواجه توكيلاو، في سعيها لتحقيق توازن جيد بين الممارسات التقليدية والمستوردة، مسائل أساسية متعلقة بالعادات والقانون. وفي الوقت الحاضر، تتفاعل العادات والقانون بدرجة متزايدة؛ وتعمل توكيلاو على فهم موقفها حيث أنه يقتضي، بصورة متزايدة، الانتقال من اتباع مجموعة من القواعد والممارسات داخل البيئة الثقافية، إلى اتباع مجموعة من القواعد والممارسات التي يمكن التسليم بتمشيها مع الحياة في المجتمع الدولي.

ويتضمن تقرير أولي (1997) عن الدستور (مشروع) هذه الأحكام: أن حقوق الإنسان الفردية لجميع الأشخاص في توكيلاو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعمول بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأن حقوق الأفراد تمارس مع إيلاء الاعتبار المناسب لواجبات الأفراد الآخرين، وللمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد. وتشير هذه الأحكام إلى أنه ينبغي أن تكون توكيلاو مهيأة جيدا لتناول تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان محليا بالطريقة التي ترغب فيها، في حالة لاحقة لتقرير المصير.

وقد أدرج نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كتيب عن حقوق الإنسان نُشر بالانكليزية والتوكيلاوية في عام 1990.

الجزء الثاني

كانت لمسار تنمية توكيلاو في العصور الحديثة آثار هامة على المرأة. ففي ثقافة توكيلاو، هناك خط فاصل واضح بين أدوار الذكور والإناث. وفي الوقت ذاته، في النظام الاجتماعي التقليدي، تتمتع المرأة بوضع عال نسبيا، مستمد من حقها في شغل المساكن التي تمتلكها جماعات الأقارب وإدارة الاقتصادات المنزلية: ينتقل الزوج إلى منزل زوجته عند الزواج. ومع أن النظام الثقافي في توكيلاو يولي أولوية عليا لرفاه الأفراد الأضعف والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية، فإنه في ظل النظام الاقتصادي الحالي الذي يزيد فيه التعامل النقدي، يمكن اعتبار الذين لا يقومون بعمل مدفوع الأجر من نوع ما محرومين نسبيا.

وجميع سكان توكيلاو تقريبا الذين يشغلون وظائف مدفوعة الأجر بدوام كامل يعملون في القطاع العام؛ وهنا، كما لوحظ سابقا، جرى تعزيز العدالة بين الجنسين بصورة هامة. ولا يوجد في قوانين توكيلاو شيء يوجب توقيع جزاءات على أي نوع من التمييز ضد المرأة، وبوجه عام، تتمتع المرأة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها الرجل. وفي عام 2001، كان 59 من أفراد الخدمة العامة من الإناث و 73 من الذكور. وكانت المرأة ممثلة بقوة في التعليم (22 : 13)، والصحة (15 : 1) والمالية (9 : 3). وتشغل سيدة منصب مدير الشؤون المالية.

وفي آذار/مارس عام 2002، عقدت توكيلاو اجتماعا لإعداد توجيهات استراتيجية للفترة 2002-2005 (التنمية المستدامة بوصفها العنصر الاقتصادي للبيت الحديث). وقد أُقرت رؤية للتنمية الاقتصادية، ‘لمساعدة الناس على تحسين حياتهم بالعيش في توكيلاو’. وتمثل هدفان من الأهداف الستة التي تحددت فيما يلي: خلق الوظائف بأجور مقبولة مع استحقاقات مناسبة والتقدم في الحياة الوظيفية مع المراعاة المناسبة لصحة العمال وسلامتهم؛ وإنتاج السلع والخدمات التي تفي بالاحتياجات الاجتماعية مثل الاسكان بتكلفة معقولة، والإمداد بالطاقة على نحو يعول عليه بتكاليف مخفضة، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم.

وجرت مجموعة متنوعة من الأنشطة في إطار عنصر التنمية المستدامة، وباشتراك جيد جدا من جانب المرأة. ويجري القيام بمحاولة مدروسة لتحديد أنشطة التنمية التي يضطلع بها الرجال والنساء؛ ونهج يتفق مع المبادئ الثقافية المحلية ويكون مقبولا من الفئتين. ويتسم هذا الاعتبار بالأهمية بالنظر إلى قوة ثقافة توكيلاو وأهمية المحافظة على سلامتها الأساسية. وفي الوقت ذاته، من الجلي أن الخط الفاصل التقليدي بين أدوار الذكور والإناث تقل ملاحظته. وفي مجلس الفونو العام، فإنه من بين المندوبين البالغ عددهم 21 توجد حاليا أربع نساء.

وإقرار اجتماع آذار/ارس عام 2002 لخطة تنمية اقتصادية مستدامة يعطي زخما للأنشطة المذكورة توا.

وعموما، يتسم نهج توكيلاو بأنه يربط بصورة مدروسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالتطوير المستمر للمؤسسات المحلية للحكومة.

وقد ناقش التقرير الدوري الثالث دور الفاتوبايباي، أو لجنة المرأة. وهذه اللجنة تمثل تجمعا أساسيا في كل قرية، وفضلا عن ذلك هناك مجلس وطني للمرأة (مع أن عوامل الموارد تجعل من الصعب أن تظل الهيئة الوطنية قائمة بعملها).

وقد أصبحت مؤتمرات نساء جزر المحيط الهادئ التي تعقد كل ثلاث سنوات (التي ينظمها المكتب النسائي لأمانة جماعة جزر المحيط الهادئ) حدثا هاما بصورة متزايدة لنساء توكيلاو. وقد حضر وفد من توكيلاو مؤتمر عام 1998، وتضمن تقريره لمجلس الفونو العام في عام 1999 خطة عمل تتعلق بتنفيذ توكيلاو لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضمن ذلك التقرير برنامجا لاشتراك المرأة بصورة أوفى في مجالات من قبيل الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية.

وعُقد المؤتمر الثامن في نوميا، نيو كاليدونيا، في الفترة من 10-14 أيلول/سبتمبر عام 2001، وحضره وفد مكون من أربعة أعضاء (ممثلة واحدة عن فاتوبايباي كل قرية وممثلة عن الحكومة).

وقدمت النساء تقارير إلى المؤتمر على النحو التالي:

التقرير القطري لتوكيلاو

مقدمة

تتألف توكيلاو، وهي إقليم نيوزيلندي، من ثلاث (3) جزر مرجانية منخفضة، تفصلها مناطق شاسعة من المحيطات. وتقع نوكونونو، الجزيرة المرجانية الوسطى، على بعد 92 كيلومترا من آتافو و 64 كيلومترا من فاكاوفو، وهي أقربها لساموا، أقرب جاراتها والمحط الأول لتوكيلاو في الرحلة للعالم الخارجي، الذي يقع على بعد 480 كيلومترا. وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضي توكيلاو 12 كيلومترا مربعا تحيطها منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 000 300 كيلومتر مربع.

وضع المرأة في توكيلاو

المجتمع المحلي

تُعطى المرأة في توكيلاو قدرها من الأهمية في الأسر الممتدة والمجتمعات المحلية بسبب مساهمتها فيهما. وتتمثل بعض مسؤوليات المرأة وواجباتها في صيانة البيئة وتوزيع موارد الأسرة، وإعداد الأغذية، وضمان صحة الأسرة، والنسج (لأغراض بيت الأسرة، والأسرة والمجتمع المحلي “فاكالافيلاف” وأيضا لأغراض التمويل). وإشراف الأسرة [بتعزيز القيم الأخلاقية والمعرفة والمهارات التقليدية].

واللجان الفرعية النسائية من جميع الجزر المرجانية الثلاث تشكل الفاتوبايباي الوطني الذي يبلغ عدد أعضائه حوالي 400 عضو. ولهذه المجالس برامجها ووظائفها الخاصة بها وتنفذ في الوقت ذاته بعض التوجيهات الصادرة عن التوبوليغا (مجلس المسنين)، الذي تندرج تحت مظلته اللجان الفرعية النسائية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج المحلية.

صنع القرارات

من الناحية التقليدية، يتسم صنع القرارات في توكيلاو سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، بأنه ميدان الذكور. بيد أنه منذ أعوام قليلة، كسرت جزيرتان الحاجز التقليدي لتسمح بوجود مكان للمرأة في ‘1’ مجلس المسنين (إذا اختارت أسرتها الممتدة أن تقوم إمرأة بدور الماتاي أو رئيس الأسرة)، و ‘2’ الساحة الوطنية ولكن كمستشارات فحسب في قضايا المرأة. وفي عام 1998، أيد الفونو الوطني (هيئة صنع القرارات في توكيلاو)، القرار القائل بأن يضم وفد كل جزيرة مرجانية إلى الفونو الوطني امرأة ممثلة، وهي خطوة نهضت بوضع المرأة بصورة هائلة.

دور المرأة في التنمية

شجعت توكيلاو في الآونة الأخيرة المؤسسات التجارية الصغيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتتصدى المرأة لهذا التحدي بوصفها الموفرة الوحيدة للحرف اليدوية. ويمثل هذا تحديا بمعنى أنه، بسبب عزلة توكيلاو، من الصعب جدا الوصول إلى الأسواق الخارجية بوسائل النقل أيضا. وبسبب جميع هذه التغييرات الجديدة، تحتاج المرأة في توكيلاو إلى بناء القدرة والتدريب في إدارة الأعمال التجارية الصغيرة.

وقد وفر البيت الحديث لتوكيلاو الذي أنشئ في الآونة الأخيرة آلية لمساعدة المرأة في التنمية الاقتصادية. وفي أواخر تموز/يوليه عام 2001، عقدت حلقات عمل بشأن المؤسسات التجارية وذلك على الصعيد المحلي وأيضا في ساموا المجاورة لتلبية احتياجات بناء القدرات والتدريب. وحضرت ممثلات عن المنظمات النسائية جانبي حلقة العمل.

وفي أواخر عام 1997، نُقلت الرابطة النسائية الوطنية لتوكيلاو ومنظمات غير حكومية أخرى من إدارة التعليم إلى مظلة مجلس المسنين من أجل تنفيذ البرامج المحلية، ومكتب مجلس الفايبول بوصفه مكتب الاتصال بالمنظمات الخارجية. ومع ذلك، حسب رغبة توكيلاو لتمكين المنظمات غير الحكومية، يشجع مكتب مجلس الفايبول الرابطة النسائية الوطنية لتوكيلاو ولجانا فرعية فردية للتعامل مباشرة مع المنظمات الخارجية، ووفر بعض التدريب الأساسي على أعمال المكاتب، وتخطيط الميزانية ومقترحات المشاريع لبعض المسؤولات في اللجان الفرعية النسائية.

الصحة

أدى تزايد كمية الأغذية المستوردة إلى حدوث مضاعفات في صحة نساء توكيلاو. وتمثل أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، وضيق الأوعية الدموية، والسمنة والعدد الهائل من المشاكل المتعلقة بالأسنان بعضا من الأمراض الأكثر شيوعا بين المسنات. بيد أنه فيما يتعلق بالشابات، تتمثل المشاكل العاجلة في حالات الحمل غير المرغوب فيها والتعرض بصورة مستمرة لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع أنه لم يجر الإبلاغ عن أية حالات تتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من توكيلاو، لا تزال الحاجة تدعو إلى تعزيز الوعي.

احتياجات التدريب

تشمل احتياجات تدريب المرأة ما يلي:

القيادة

الصحة

المهارات الإدارية

تطوير المؤسسات

الميزانية والتخطيط الاقتصادي

المهارات المتعلقة بالحاسوب

مهارات كتابة التقارير

مهارات كتابة الرسائل

المهارات المكتبية العامة

الدعم والتمويل

كان تنفيذ برامج ومشاريع التنمية التي تضطلع بها الرابطة النسائية الوطنية لتوكيلاو ممكنا بفضل التمويل والمساعدة المقدمين من حكومة توكيلاو، وبرنامج نيوزيلندا للمساعدة الإنمائية الرسمية، وأمانة جماعة المحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات عديدة أخرى تعرب الرابطة النسائية الوطنية لتوكيلاو عن الامتنان البالغ لها.

} انتهى {

عمل الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية مع نساء توكيلاو

أنشئت الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية في تموز/يوليه عام 2002 بوصفها وكالة شبه مستقلة تابعة لوزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية. والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية ملتزمة بتحقيق فوائد التنمية المنصفة للنساء والرجال، والفتيات والبنين.

وتعمل الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية مع شركائها لتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب عملها. وتهدف الوكالة إلى ضمان تمكن السكان من المساهمة بالكامل في تحقيق تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية وسابقتها، شعبة التعاون الإنمائي، الدعم للجهود التي تبذلها نساء توكيلاو عن طريق دعم الطلبات المقدمة من النساء لإقامة مشاريع من قبيل:

التدريب لتطوير الأنشطة التجارية الصغيرة.

التدريب والمعدات لممارسة الحرف اليدوية المحلية.

حلقات عمل للتثقيف الصحي تركز على الحمية الصحية وإعداد ومناولة الأغذية بصورة مأمونة.

معدات تكنولوجيا المعلومات اللازمة للفاتوبايباي.

تكاليف السفر لحضور مؤتمر عام 2001 الذي يعقد كل ثلاث سنوات في نيو كاليدونيا.

والتركيز الحالي للوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية ينصب على دعم الأفكار التي تقدم بمبادرة من توكيلاو لتنمية قدرة المرأة في توكيلاو.

وعند النساء أفكار كثيرة لزيادة مهاراتهن الخاصة، وتنمية القدرة الوطنية للفاتوبايباي، والاشتراك بصورة أنشط في صنع القرارات والتنمية الاقتصادية على جميع المستويات.

وقد أيد مجلس الفونو العام، الذي عقد في تموز/يوليه عام 2002، الجهود التي تبذلها المرأة عن طريق:

• تأييد الاقتراح الذي يطلب ضم مستشار في مجالي نوع الجنس والحكم تابع للوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية في بعثة لهذه الوكالة؛

• تأييد الاقتراح الذي يطلب تمويل عقد مؤتمر نسائي وطني؛ و

• إدراج الاقتراح القائل بأن تعد الرابطة النسائية الوطنية بيانا يقدم لمجلس الفايبول عن هذه المسألة.

خاتمة

ترى نيوزيلندا أن أفضل طريقة للنهوض بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتوكيلاو تتمثل في دعم وتشجيع مبادرات توكيلاو لتنمية قدرة المرأة في توكيلاو. وفرض تدابير عنيفة لا يعتبر فعالا أو مناسبا، ولا سيما في سياق إنهاء الاستعمار. ونيوزيلندا واثقة من أن وضع المرأة في توكيلاو سيستمر في التطور بصورة إيجابية – على النحو الذي يمكن ملاحظته من المبادرات المسجلة في التقرير. وهذه التنمية “المرجانية المنشأ” من المرجح أن ترتب آثارا إيجابية ودائمة لأنها تحدث بصورة طبيعية داخل مجتمع توكيلاو. وبالنظر إلى تزايد تعرض رجال ونساء توكيلاو لأفكار من العالم الخارجي (بما في ذلك نيوزيلندا) فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإنهما يدرجان تلك الأفكار في الهياكل الخاصة بهما بوتيرة يمكنهما السيطرة عليها.