مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والخمسون

18 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2024

البن د 2 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

الأرجنتين، إسبانيا *، أستراليا*، إستونيا*، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا*، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، البرتغال*، بلجيكا، بلغاريا، بولندا*، تشيكيا*، الجبل الأسود، الدانمرك*، رومانيا، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كرواتيا*، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة*، مقدونيا الشمالية*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، موناكو*، النرويج*، النمسا*، هنغاريا*، هولندا (مملكة)، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان*: مشروع قرار

56/... حالة حقوق الإنسان في إريتريا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يذكِّر بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤر خ 1 5 آذار/مار س 2 006، وقراري مجلس حقوق الإنسا ن 5 /1 و5/2 المؤرخي ن 1 8 حزيران/يوني ه 2 007، والقرا ر 9 1 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومقرراته ا 2 50/2002 و275/2003 و428/12 وبجميع قرارات المجلس السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا،

وإذ يلاحظ التطورات الإقليمية والآثار المترتبة عنها، بما في ذلك آثارها على حقوق الإنسان في إريتريا،

وإذ يحيط علماً بالملاحظات الختامية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإريتريا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

وإذ يعرب عن أسفه لاستمرار عدم تعاون حكومة إريتريا مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، مع الإشارة إلى ما أشارت إليه الحكومة في السابق من أنها ستتعامل مع بعض آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، على نحو ما أفاد به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص ( ) ، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات التي تنطوي على الاعتقال التعسفي والاحتجاز مع منع الاتصال، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل القسري، والعنف الجنسي والجنساني، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،

وإذ يعرب عن قلقه العميق أيضاً إزاء سياسة التجنيد الإلزامي في الخدمة الوطنية/العسكرية إلى أجل غير مسمى، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق الخدمة الوطنية، وعدم شفافية حكومة إريتريا وعدم مساءلتها حتى الآن بشأن الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها التي ارتكبتها القوات العسكرية الإريترية، بما في ذلك في شمال إثيوبيا،

وإذ يشدد على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، مباشرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وإذ يعرب عن قلقه البالغ لعدم إجراء انتخابات وطنية في إريتريا منذ عام 1993،

1- يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) وبما تضمنه من استنتاجات، ويحث حكومة إريتريا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيذ جميع التوصيات التي قدمها المقرر الخاص؛

2- يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المبلغ عنها في إريتريا، في سياق الإفلات من العقاب على نطاق واسع، ويكرر التأكيد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

3- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لفترة سنة إضافية؛

4- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين وأن يعرضه عليهما؛

5- يقرر أن يجري في دورته الثامنة والخمسين جلسة تحاور معزَّزة بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، بمشاركة جهات من بينها المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والضحايا والناجون وجهات معنية أخرى صاحبة مصلحة؛

6- يهيب بحكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المفوضية وهيئات المعاهدات ذات الصلة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، بما يشمل المقرر الخاص، بطرق منها السماح للمكلف بالولاية بدخول البلد دون عوائق والالتزام بإحراز تقدم بشأن التوصيات الواردة في تقارير هذه الجهات والمعايير والمؤشرات المرتبطة بها التي اقتُرحت في عام 2019، وهي ( ) :

(أ) تحسين عملية تعزيز سيادة القانون وتوطيد المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون على الصعيد الوطني؛

(ب) التزام واضح بإدخال إصلاحات على نظام الخدمة الوطنية/العسكرية؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى احترام الحق في حرية الدين أو المعتقد، والحق في حرية التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير، وحماية تلك الحقوق وإعمالها، بما في ذلك لفائدة الصحفيين، وتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الديني والإثني؛

(د) التزام واضح بالتصدي لجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني وبتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين؛

(ه) تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والوكالات الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

7- يشجع حكومة إريتريا على تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الجولات السابقة للاستعراض الدوري الشامل والنظر في دعوة المفوضية إلى إقامة مكتب لها في إريتريا بولاية شاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصدها، مع إتاحة إمكانية الوصول إليه دون عوائق؛

8- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بجميع المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايته؛

9- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.