وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

نيبال * **

[تاريخ الاستلام: 19 كانون الثاني/يناير 2025]

مسرد

الداليت: الداليت هو مصطلح يُستخدم لوصف الأشخاص الذين يُعتبرون الطبقة الدنيا في نظام الطبقات في نيبال. ويُقصد بمجتمع الداليت المجتمع الذي ذكر في توصيات لجنة الداليت النيبالية إلى حكومة نيبال.

خاس أريا: خاس أريا هو مصطلح يستخدم لوصف الفئات الأربع العليا في نظام الطبقات في نيبال، وهي: الباهون، والشيتري، والسانياسي/الداسنامي، والثاكوري .

الأديفاسي/الجاناجاتي: الأديفاسي/الجاناجاتي هو مصطلح يستخدم لوصف المجموعات القبلية المتنوعة في نيبال، ويشمل المجموعات القبلية المتنوعة المذكورة في توصيات لجنة السكان الأصليين في نيبال إلى حكومة نيبال.

الماديسي: الماديسي هو مصطلح يُستخدم لوصف المجموعات العرقية التي تنتمي إلى منطقة تيراي في نيبال، وتتسم بثقافة مختلفة.

تشوبادي: تشوبادي هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى ممارسة عزل الفتيات والنساء في كوخ يقع عادةً بعيداً عن منازلهن خلال دوراتهن الشهرية. ويُجرّم قانون العقوبات الوطني ممارسة تشوبادي .

الكاميا: الكاميا هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى فئة العمال الزراعيين المستعبدين . ويُجرّم قانون العقوبات الوطني استعباد العمالة الزراعية.

كاملاهاري: كاملاهاري هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى فئة العمال الزراعيين المستعبدين. ويُجرّم قانون العقوبات استعباد العمالة الزراعية.

مقدمة

1- أُعدت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة (الوثيقة) لنيبال استناداً إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، الصادرة في تقرير الأمين العام (HRI/GEN/2/Rev.6) في 3 حزيران/يونيه 2009. والبيانات الواردة في هذا التقرير مستمدة من أحدث تعداد سكاني عشري لنيبال بدأ في عام 2021 وأنجز في عام 2023، ومن الخطط الدورية لنيبال، والسياسات الحكومية، والاستقصاءات السنوية التي تجريها الوكالات الحكومية والهيئات الدستورية المعنية بشأن مختلف القطاعات والمجالات. وينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة بالاقتران مع التقارير الدورية التي ستقدمها نيبال بموجب معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وباعتبارها جزء اً منها.

2- وقد قدمت نيبال للمرة الأولى الوثيقة الأساسية الموحدة الخاصة بها كجزء من تقارير الدول الأطراف في 14 حزيران/يونيه 1994، واليوم، اتخذ مجلس الوزراء بحكومة نيبال قراراً بتقديم هذه النسخة المنقحة الجديدة من الوثيقة الأساسية الموحدة كجزء من تقارير الدول الأطراف. وتشكل هذه الوثيقة تقرير اً شامل اً يتضمن بيانات ومعلومات محدثة، بما في ذلك عن التقدم المحرز في مختلف جوانب الحوكمة منذ تقديم الوثيقة السابقة. ويسر نيبال أن تقدم وثيقتها هذه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

أولا ً - معلومات عامة

3- نيبال بلد غير ساحلي تنتشر في معظم ربوعه جبالٌ شاهقة ذات طبيعة خلابة، وهو بلد ثري في تنوعه البيولوجي والثقافي والإثني واللغوي. ونيبال دولة مستقلة، غير قابلة للتجزئة، ذات سيادة، علمانية ( تتمتع بالحرية الدينية والثقافية، بما في ذلك حماية الأديان والثقافات التي تمارس منذ الأزل)، شاملة للجميع ، ديمقراطية، ذات توجه اشتراكي، وديمقراطية اتحادية. ونظام الحكم هو نظام حكم برلماني يقوم على التعددية والتنافس بين الأحزاب وهو نظام ديمقراطي اتحادي. ونيبال بلد ملتزم بالسلام وحماية حقوق الإنسان والتمسك بالقيم الإنسانية. وتحد نيبال جمهوريةُ الهند من الجنوب والشرق والغرب. وتقع جمهورية الصين الشعبية شمال نيبال. وترد خريطة نيبال وعلمها الوطني وشعارها في المرفق الأول.

التضاريس

4- تمثل مساحة نيبال 0,03 في المائة فقط من مجموع مساحة اليابسة في العالم، إلا أن تضاريسها متنوعة بشكل لا يصدق. فعلى طول المحور الممتد من الجنوب إلى الشمال لمسافة تناهز 200 كيلومتر، يتراوح ارتفاع الأرض بين 60 متراً ً ( كيشاناكاوال ، مقاطعة جابا ) إلى 848 , 6 8 متراً ً ، وهي أعلى نقطة على وجه الأرض (جبل إيفرست) من مستوى سطح البحر. وتبلغ المساحة الإجمالية لنيبال 007 48 1 كيلو متراً ت مربعة ( ) .

5- ويمكن بوجه عام تقسيم التضاريس إلى ثلاث مناطق. الأولى هي منطقة جبال الهيمالايا العالية (التي يزيد ارتفاعها على 000 3 متر)، وهي تشكل 15 في المائة من مجموع مساحة اليابسة، وتوجد بها 8 من أعلى القمم الجبلية في العالم البالغ مجموعها 14 قمة. والمنطقة الثانية هي المنطقة الجبلية، التي تشكل 68 في المائة من مساحة البلد. والثالثة هي منطقة تيراي (سهل نهر الغانج) التي يتراوح ارتفاعها بين 60 متراً و305 أمتار وتشكل 17 في المائة من مجموع مساحة اليابسة. ويمكن تقسيم هذه المنطقة الجبلية بدورها إلى سلسلة جبال ماهابهارات (التي يتراوح ارتفاعها بين 500 1 متر و700 2 متر) وسلسلة جبال تشوري (التي يتراوح ارتفاعها بين 700 متر و500 1 متر). وبين سلسلتي جبال تشوري و ماهابهارات ، توجد مساحات شاسعة من السهول على شكل كثبان ووديان، تُعرف أيضاً ً باسم الوديان الداخلية، مثل وديان تشيتوان ودانغ وسورخيت . وبالمثل، توجد في الجزء الشمالي من سلسلة جبال ماهابهارات وديان جبلية خلابة مثل وادي كاتماندو ووادي بوخارا .

6- ومن ناحية النظم النهرية، يمكن أيضاً ً تقسيم نيبال إلى أحواض أنهار كوسي و غانداكي و كارنالي من الشرق إلى الغرب. ويوجد في نيبال حوالي 000 6 نهراً وجدولاً، مما يجعلها واحدة من البلدان الغنية بموارد المياه الداخلية.

المناخ والنباتات

7- مع تزايد ارتفاع الأراضي، يظهر بشكل ملحوظ تضاد في مشهد التباين المناخي يمكن على أساسه تقسيم نيبال عموم اً إلى خمس مناطق مناخية: ’1‘ المناخ الموسمي شبه الاستوائي (حتى ارتفاع 200 1 متر)؛ ’2‘ المناخ المعتدل الدافئ (200 1 متر إلى 100 2 متر)؛ ’3‘ المناخ المعتدل البارد (100 2 متر إلى 350 3 متر)؛ ’4‘ المناخ الألبي (350 3 متر إلى 000 5 متر)؛ ’5‘ مناخ التندرا (أعلى من 000 5 متر). وهذا التباين الجغرافي والمناخي يصاحبه تنوع بيولوجي غني للغاية في جميع أنحاء البلد.

8- وتوجد في نيبال أنواع مختلفة من الغابات، مثل الغابات شبه الاستوائية الدائمة الخضرة، والغابات المتساقطة الأوراق المعتدلة المناخ، والغابات الصنوبرية، كما توجد فيها نباتات المناطق الألبية والتندرا في مناطقها المناخية المتنوعة.

9- وفي الوقت الحالي، تغطي مساحة الغابات حوالي 44,74 في المائة من مجموع مساحة اليابسة، بما في ذلك المناطق المحمية. وتبلغ نسبة الأراضي الداخلة ضمن المنطق المحمية (المتنزهات الوطنية ومناطق الحفظ ومحميات الأحياء البرية) 23,39 في المائة من مجموع أراضيها.

الأحداث التاريخية

10- تُعرف نيبال كأمة منذ العصور القديمة في الكتب الدينية والنقوش والنصوص المقدسة. إلا أنها تأسست كدولة قومية موحدة ذات سيادة على يد الملك بريثفي نارايان شاه ، ملك الجوركا ، في عام 1768 ميلادياً. ولم تكن نيبال يوم اً خاضعة لحكم الاستعمار؛ بل ظلت دائماً دولة مستقلة ذات سيادة على مر التاريخ الطويل.

11- وخضعت نيبال للحكم الوراثي لآل رانا بصفتهم رؤساء للوزراء في الفترة من عام 1846 إلى عام 1951 ميلادياً. وكان نظام حكم آل رانا نظاماً مركزياً، تتركز فيه جميع صلاحيات أجهزة الدولة في يد الحاكم الاستبدادي من آل رانا ، في حين كان ملوك آل شاه رؤساء اسميين للدولة.

12- وأدى وعي الشعب النيبالي بحقوقه إلى اندلاع ثورة ضد نظام آل رانا في عام 1951 ميلادياً، أدت إلى إزالة الحكم الاستبدادي الوراثي لآل رانا وأذنت ببزوغ حقبة ديمقراطية يشغل فيها الملك منصب رئيس الدولة.

13- وظلت نيبال تُحكم قرابة عقد بموجب قانون الحكومة المؤقتة لنيبال، الذي صدر في عام 1951 ميلادياً. وتشكلت خلال تلك الفترة حكومات من مختلف الأشكال والتكوينات. وأخيراً، اعتمد دستور مملكة نيبال في عام 1959 ميلادياً. وأُجريت انتخابات ديمقراطية متعددة الأحزاب بموجب هذا الدستور.

14- وبإصدار دستور نيبال في عام 1962 ميلادياً، استُحدث نظام بانشيات وهو نظام يرأسه الملك ويخول له سلطةً مطلقة ويحظر الأحزاب السياسية في البلد. وانضمت نيبال إلى الأمم المتحدة في عام 1955 ميلادياً، وأقامت علاقات مع عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم على مدار هذه السنوات.

15- وفي الفترة 1989/1990 ميلادياً، أنشئت ديمقراطية جديدة متعددة الأحزاب تضع السيادة في يد الشعب، وذلك على يد الحركة الشعبية المناهضة لنظام بانشيات . وأدى ذلك إلى إصدار دستور مملكة نيبال لعام 1990 ميلادياً الذي اعتمد الملكية الدستورية ونظام الديمقراطية البرلماني، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان بوصفها مبادئ أساسية له.

16- ووجد شعب نيبال أن تطلعاته للتغيير لم تلبّ من قبل الملكية الدستورية ونظام الديمقراطية البرلماني في إطار أحكام الدستور الساري آنذاك. لذا اندلع نزاع مسلح في عام 1996 ميلادياً على يد الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). وأعقب ذلك التوقيع على اتفاق سلام شامل في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ميلادياً بين حكومة نيبال والحزب الماوي لحل النزاع بطريقة سلمية.

17- وعقب اتفاق السلام الشامل، اعتُمد دستور مؤقت في عام 2007. وأُجريت في عام 2008 أول انتخابات للجمعية التأسيسية، بهدف إعداد دستور يضعه ممثلو الشعب. وعقب الانتخابات، عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعها الأول في 28 أيار/مايو 2008، وقررت بالإجماع إلغاء النظام الملكي وأعلنت نيبال جمهوريةً ديمقراطية اتحادية.

18- ولم تتمكن الجمعية التأسيسية الأولى من صياغة الدستور، فحُلّت في 27 أيار/مايو 2012. وأُجريت الانتخابات الثانية للجمعية التأسيسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وأصدرت الجمعية التأسيسية الثانية الدستور في 20 أيلول/سبتمبر 2015 بأغلبية ساحقة.

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

السكان

19 - وفقاً للتعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2021، يبلغ إجمالي عدد سكان نيبال 578 164 29 نسمة، بزيادة قدرها 074 670 2 مقارنة بعام 2011. ويشكل عدد السكان الذكور 48,9 في المائة ( 551 253 14 نسمة) من مجموع السكان بينما يبلغ عدد السكان الإناث 51,1 في المائة ( 027 911 14 نسمة). وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 95,59 ذكراً لكل 100 أنثى، بزيادة قدرها 1,43 عن عام 2011. وتبلغ كثافة السكان 198 نسمة لكل كيلومتر مربع، بزيادة قدرها 18 نسمة لكل كيلومتر مربع خلال العقد الماضي. وسجل معدل النمو السكاني السنوي 0,92 في المائة، بانخفاض قدره 0,43 في المائة مقارنةً بعام 2011. ويبلغ مجموع الأسر المعيشية 937 666 6 أسرة، بزيادة قدرها 635 239 1 أسرة عن عام 2011. إلا أن متوسط حجم الأسرة المعيشية في عام 2021 يبلغ 4,37 من الأفراد، بانخفاض قدره 0,51 مقارنة بعام 2011.

20- وتُظهر مقارنة بين عدد السكان في مختلف المناطق الإيكولوجية في عامي 2011 و2021 أن اتجاه النمو آخذ في الانخفاض في مناطق الجبال والتلال، ولكنه آخذ في الارتفاع في سهول تيراي.

الجدول 1 توزيع سكان نيبال حسب المناطق الإيكولوجية في عامي 2011 و2021

المنطقة الإيكولوجية	2011	2021	التغير بالنقاط المئوية
الجبال	792 781 1 (6,73 في المائة)	948 772 1 (6,08 في المائة)	- 0,65
التلال	00 7 394 11 (43,01 في المائة)	624 757 11 (40,31 في المائة)	- 2,7
سهول تيراي	705 318 13 (50,27)	006 634 15 (53,61 في المائة)	+3,34
المجموع	504 494 26 (100 في المائة)	578 164 29 (100 في المائة)

21- وتبلغ كثافة السكان على الصعيد الوطني 198، حيث تبلغ 34 في منطقة هيمالي، و192 في المنطقة الجبلية، و460 في منطقة تيراي. وشكَّل سكان المناطق الحضرية في عام 2021 نسبة 66,17 في المائة من مجموع عدد السكان، وهو ما يمثل ارتفاعاً هائلاً مقارنة بنسبة 17 في المائة فقط المسجلة في تعداد عام 2011. وعلاوة على ذلك، يُشير التعداد الوطني للسكان والمساكن (2021) إلى أن كاتماندو هي المقاطعة التي توجد بها أعلى كثافة سكانية، حيث تبلغ 169 5.

22- ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة 69 عاماً، بينما يبلغ 71,17 عاماً بالنسبة للنساء. ويبلغ معدل وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي 151 حالة، وهو أقل بكثير من معدل الوفيات البالغ 239 حالة المسجل في الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية لنيبال. وبالمثل، انخفض معدل وفيات الرضع إلى 28 حالة لكل 1000 مولود حي في عام 2022.

23- وتبلغ نسبة الأطفال (الفئة العمرية صفر-14 سنة) 27,9 في المائة. وارتفع عدد السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاماً) من 57 في المائة في عام 2011 إلى 62 في المائة في عام 2021، مما يشير إلى تزايد العائد الديموغرافي في نيبال. وظلت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 68 عاماً فأكثر عند 5,23 في المائة. ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة (مجتمع الميم الموسع) 928 2 شخصاً، وهو ما يمثل أقلية ضئيلة من مجموع السكان.

24- وتبلغ نسبة السكان ذوي الإعاقة 2,2 في المائة من مجموع السكان، تبلغ نسبة الذكور فيهم 2,5 في المائة ونسبة الإناث 2 في المائة. وتشكل الإعاقة البدنية النسبة الأكبر، حيث تبلغ 37,1 في المائة من مجموع السكان ذوي الإعاقة. وتشمل الإعاقات الأخرى ضعف البصر (17,1 في المائة)، والعمى (5,4 في المائة)، والصمم (7,9 في المائة)، وضعف السمع (8 في المائة)، ومشاكل النطق (6,4 في المائة)، والإعاقة المتعددة (8,9 في المائة)، والإعاقة الذهنية (1,8 في المائة).

التنوع الاجتماعي والثقافي واللغوي

25- نيبال بلد علماني متعدد الإثنيات والثقافات والأديان واللغات، يسكنه 142 مجموعة إثنية/طبقية. ومن بين 124 لغة مستخدمة في نيبال، يتحدث 44,86 في المائة من السكان النيبالية بوصفها لغة أم. وهي لغة يتكلمها ويفهمها غالبية الناس، وهي بمثابة لغة مشتركة للتواصل الاجتماعي والرسمي. وهناك ما يقرب من 124 لغة مستخدمة في البلد بوصفها لغات أم. ومن بين المجموعات الإثنية/الطبقية البالغ عددها 142 مجموعة التي سجلتها التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2021، تشكل مجموعتا كشتري وهيل براهمين أكبر المجموعات، حيث تمثلان 16,45 و11,29 في المائة من السكان، على التوالي. وتلي هاتين المجموعتين مجموعات الماجار (6,9 في المائة)، و الثارو (6,2 في المائة)، و التامانغ (5,62 في المائة)، و البيسووكارما (5,04 في المائة)، والمسلمين (4,86 في المائة)، و النيوار (4,6 في المائة)، و الياداف (4,2 في المائة)، و الراي (2,2 في المائة)، و الباريار (1,94 في المائة)، و الغورونغ (1,86 في المائة). وترد تفاصيل المجموعات الإثنية الأخرى في المرفق الثاني.

26- واعترف قانون المؤسسة الوطنية للنهوض بالأديباسي والجانجاتي (القوميات الأصلية) لعام 2002 ب ‍  59 قومية تنتمي إلى الأديباسي والجانجاتي ، وأدرجها في ملحق القانون. وتضم القائمة حالياً 60 قومية تنتمي إلى الأديباسي والجانجاتي (انظر الملحق الثالث).

27- وفيما يتعلق بالأديان، يوجد في نيبال 10 طوائف دينية. ومن هذه الطوائف، يشكل الهندوس نسبة غالبة تبلغ 81,19 في المائة من مجموع السكان، يليهم البوذيون الذين يشكلون 8,21 في المائة. ويشكل معتنقو الإسلام (5,09 في المائة)، و الكرات (3,17 في المائة)، والمسيحية (1,76 في المائة )، و البراكريتي (0,35 في المائة)، و البون (0,23 في المائة) أقليات دينية. وتشمل الأقليات الدينية الأخرى معتنقي الجاينية والبهائية والسيخية. ولطالما كان الوئام والتسامح الدينيان سمةً مميزة لنيبال منذ الأزل. وتوجد دور العبادة الهندوسية والبوذية جنباً إلى جنب في كثير من الأماكن، وتحظى هذه الدور باحترام متساوٍ من كلتا المجموعتين الدينيتين. وتشيع أيضاً ً روح التسامح والاحترام إزاء الأديان الأخرى في المجتمع. ولطالما كانت الوحدة في التنوع سمة ثقافية راسخة في المجتمع النيبالي.

التراث الثقافي

28- تنعم نيبال بثراء كبير في التراث الثقافي المادي وغير المادي للشعب في سياقات إيكولوجية متنوعة. وتوجد في نيبال أربعة مواقع للتراث الطبيعي والثقافي مدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وتشمل هذه الأماكن وادي كاتماندو ، و لومبيني ، ومتنزه ساغارماثا الوطني، ومتنزه تشيتوان الوطني. ويجسد وادي كاتماندو عراقة جذور التراث النيبالي، حيث توجد فيه سبعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي. وهذه المواقع هي ساحات كاتماندو وباتان وبكتابور دوربار؛ ومعبدا باشوباتيناث وتشانغو نارايان؛ وضريحا سوايامبوناث وبوداناث. ويُعتقد أن عمر ضريح سوايمابوناث يبلغ حوالي ثلاثة آلاف عام. أما معبد تشانغو نارايان فقد بني قرابة القرن الثالث الميلادي. وتُعد لومبيني المكان المقدس الذي وُلد فيه نصير السلام، السيد بوذا، في عام 623 قبل الميلاد. وتنتشر في ساحات دوربار قصورٌ ومعابد ومشغولات حرفية وأيقونات تعود إلى عصور قديمة. وتنتشر في مختلف أرجاء نيبال عدة معابد وأديرة وأماكن مقدسة.

29- ولا يزال الإيمان بالروحانيات قوة دافعة كبيرة لكثير من النيباليين. وتنتشر المهرجانات القائمة على الطقوس والمناسبات التذكارية للتقاليد الهندوسية والبوذية على مدار العام. ويحتفل الناس أيضاً بالمهرجانات تقديراً للطبيعة، ودورة الفصول، والانتصار على قوى الشر، وتقديس الأجداد. ويسهم أيضاً تقديس الطبيعة والتقاليد الأرواحية والشامانية لدى بعض المجموعات العرقية في هذا التراث غير المادي. ويعد أيضاً ً الفولكلور والمعارف التقليدية والأشكال التقليدية للتعبير الثقافي مصادر إثراء للتقاليد الثقافية الحية للمجتمع. وتحترم بالقدر نفسه الأعياد الإسلامية والمسيحية وأعياد ديانات الأقليات الأخرى ويحتفل بها.

لمحة عامة عن الاقتصاد

30- حققت نيبال معدل نمو اقتصادي بلغ في المتوسط 4,2 في المائة سنوي اً على مدار العقدين الماضيين منذ بداية الألفية. وحقق البلد معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 7,5 في المائة بين عامي 2016 ميلادياً و2019 ميلادياً، إلا أن هذا المعدل انخفض بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وفي أعقاب سلسلة الأحداث التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي مطلع العقد الثالث، تراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي بين 3 و5 في المائة. وحتى في فترة ما بعد الجائحة، ساهمت مؤشرات الاقتصاد الكلي في توجيه الاقتصاد القومي في مسار صحيح.

الشكل 1 اتجاه نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بالنسب المئوية

31- بلغ إجمالي الناتج المحلي بالسعر الجاري حوالي 41 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في السنة المالية 2022/2023. وتتناقص مساهمة القطاع الأولي في إجمالي الناتج المحلي، في حين تتزايد مساهمة قطاع الخدمات. فقد بلغت مساهمة القطاع الأولي في إجمالي الناتج المحلي ما نسبته 32 في المائة من في السنة المالية 2012/2013، إلا أن هذه المساهمة انخفضت إلى 24,5 في المائة في السنة المالية 2021/2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 53,5 في المائة إلى 62 في المائة. وظل مجموع القيمة المضافة من القطاع الثانوي ثابت اً عند حوالي 14 في المائة على مدى الفترة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي الدخل القومي المتاح للإنفاق ظل عند مستوى أعلى مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدخل القومي، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى تدفقات الحوالات المالية.

الشكل 2 مساهمة القطاعين الأولي والثانوي وقطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي

القطاع الأولي القطاع الثانوي قطاع الخدمات

الشكل 3 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدخل القومي وإجمالي الدخل القومي المتاح للإنفاق

32- وظل متوسط معدلات التضخم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 ثابتا ً عند 5 في المائة. إلا أنه أظهر اتجاهات متصاعدة بعد جائحة كوفيد-19، دون أن يتجاوز حد الرقم الأحادي. وظل إجمالي الوفورات الوطنية يمثل في المتوسط 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العقد الماضي، إلا أنه انخفض إلى 31,7 في المائة في عام 2022. وظل معدل الدين السيادي مستقر اً عند 26,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2020. إلا أنه تجاوز نسبة 41 في المائة بحلول عام 2022.

33- وتمكنت نيبال من خفض معدل الفقر المطلق من 42 في المائة في عام 1996 إلى 25,2 في المائة في عام 2011، ومن 21,6 في المائة في عام 2015 إلى 16,7 في المائة في عام 2019 (اللجنة الوطنية للتخطيط، 2020 أ، ب). وخُفض دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 30,1 في المائة في عام 2014 إلى 17,4 في المائة في عام 2019.

34- وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من 820 دولاراً في السنة المالية 2012/2013 إلى 381 1 دولاراً في السنة المالية 2021/2022. وسجل نمواً أكبر بلغ 410 1 دولارات في عام 2023 . وقام البنك الدولي في حزيران/يونيه 2020 بترقية نيبال من فئة البلدان المنخفضة الدخل إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وباستيفاء معايير الأمم المتحدة لعتبة الرفع من قائمة أقل البلدان نمواً في عام 2021، ستخرج نيبال من هذه القائمة في عام 2026. وفي دليل التنمية البشرية، تسجل نيبال حالياً قيمة 0,602.

35- ووضعت حكومة نيبال (الحكومة على المستوى الاتحادي) ترتيبات لتقاسم الإيرادات مع المقاطعات والمستويات المحلية. وتقوم حكومة نيبال أيضاً ً بتحويل النقدية إلى حكومات المقاطعات والمستويات المحلية في إطار منح التسوية المالية والمنح المشروطة والتكميلية والخاصة. وتختلف قدرات المقاطعات السبع فيما يتعلق بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي. فمقاطعة باغماتي، التي توجد بها العاصمة الاتحادية، تسهم بأعلى حصة، بينما تسهم مقاطعة كارنالي بأدنى حصة. وتحتاج المحافظات والمستويات المحلية المنشأة حديثاً إلى دعم في مجال بناء القدرات بدرجات متفاوتة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو منسق، استناداً إلى الصلاحيات الحصرية والمشتركة التي يمنحها لها الدستور.

الشكل 4 مساهمة المقاطعات في إجمالي الناتج المحلي

الوصول إلى الخدمات المالية

36- زادت قدرة الناس على الوصول إلى المؤسسات المالية بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين. ووفقاً لبنك نيبال راسترا، وهو البنك المركزي للبلاد، كان هناك، حتى منتصف آذار/ مارس 2023، 102 بنك ومؤسسة مالية تعمل من خلال شبكة تضم حوالي 629 11 فرعاً منتشر اً في جميع أنحاء البلد. وحدثت أيضاً ً زيادة كبيرة في عدد شبكات مؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات الادخارية والائتمانية، مما يسر تعميم الخدمات المالية لتشمل الفئات المهمشة. وتبلغ نسبة المواطنين الذين يمتلكون حساباً شخصياً واحداً على الأقل في بنك أو مؤسسة المالية 61 في المائة.

التجارة

37- لا تزال التجارة الخارجية لنيبال تعاني من اختلال، مع تزايد التفاوت بين حصائل الصادرات ونفقات الواردات. وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والإمدادات إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات كانت 1 إلى 2,55 في السنة المالية 2004/2005 عندما انضمت نيبال إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أن هذه النسبة تزايدت كثير اً لتبلغ 1 إلى 16 في منتصف العقد الماضي. وتدور هذه النسبة حالياً في فلك 1 إلى 10. وبلغت صادرات السلع، على سبيل المثال، ما يعادل 200,03 بليون روبية نيبالية، في حين بلغت الواردات ما يعادل 1920,45 بليون روبية نيبالية في السنة المالية 2021/2022 (بنك نيبال راسترا). ومعظم مخرجات الخدمات غير قابلة للتداول عبر الحدود، فيما عدا السياحة، وإسناد العمليات الإدارية المتصلة بالشركات إلى جهات خارجية، وعدد قليل من الكيانات الأخرى. وبذلك أصبحت نيبال بلد اً يعتمد بشكل كبير على الواردات وينحو منحى الاستهلاك. وقد أسهمت الإيرادات المتأتية من الحوالات المالية التي يحصل عليها العمال المهاجرون في تصحيح أوجه الخلل هذه.

38- وكان لضيق قاعدة التصدير وسلّة الصادرات، وعدم تنوع الصادرات وأسواق التصدير، وارتفاع تكاليف النقل والعبور، وانخفاض مستوى الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى عدد من المعوقات الأخرى على صعيد العرض، تأثير على التجارة التصديرية.

العمالة والعمل

39- أظهر مسح القوى العاملة في نيبال (2017/2018) أن نسبة المشاركة في قوة العمل على الصعيد الوطني (لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق) بلغت 38,5 في المائة، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 26,3 في المائة ونسبة مشاركة الذكور 53,8 في المائة. وبلغت نسبة العمالة إلى عدد السكان 34,2 في المائة. وبلغت نسبة العمالة في القطاع غير الرسمي 62,5 في المائة، بينما سجلت نسبة العمالة في القطاع الرسمي 37,8 في المائة.

40- وبلغ معدل البطالة 11,4 في المائة في المتوسط، وكان معدل البطالة بين النساء أعلى قليلاً عند 13,1 في المائة (الجهاز المركزي للإحصاء: مسح القوى العاملة في نيبال، 2017/2018). وبلغ معدل العمالة الناقصة 39 في المائة في المتوسط. وظل حوالي 31,8 في المائة من الذكو و48,7 في المائة من الإناث المشاركين في القوة العاملة في حالة عمالة ناقصة (المسح الاقتصادي، 2019/2020).

41- ووفقاً لتعداد عام 2021، يعيش أكثر من 2,2 مليون نيبالي في الخارج. ويعمل معظم النيباليين المقيمين في الخارج في وظائف خارجية. وأصبحت الهجرة بحثاً عن العمل في الخارج وإرسال حوالات مالية سمة بارزة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية على مر السنين. ويكشف المسح الاقتصادي (2022/2023) الذي أجرته وزارة المالية أن 11 في المائة من السكان في سن العمل (15-59 سنة) يعملون خارج البلد. وبلغت نسبة الحوالات المالية كحصة من إجمالي الناتج المحلي ذروة 30 في المائة في السنة المالية 2015/2016، ثم انخفضت إلى 20,4 في المائة في السنة المالية 2021/2022. ووفقاً لمسح مستويات المعيشة في نيبال الذي أُجري عام 2011، تلقى حوالي 56 في المائة من الأسر المعيشية في نيبال أموالاً عن طريق الحوالات المالية، مما يجعلها قوة دافعة مهمة لتنمية القطاع الاجتماعي. ورغم أن الحوالات المالية لم تسهم إلا بقدر ضئيل في تكوين رأس المال، فإن هناك إقرار اً واسع اً بدورها في الحد من الفقر والتنمية البشرية والاجتماعية. ولا تزال هناك تحديات تواجه الجهود الرامية إلى جعل هجرة اليد العاملة سالمة وآمنة وقابلة للتنبؤ وكريمة. وتمثل العمالة المنخفضة المهارات النسبة الكبرى بين العمال المهاجرين (حوالي 75 في المائة).

الجدول 2 مؤشرات اجتماعية اقتصادية مختارة

الرقم المسلسل	المؤشر الاجتماعي الاقتصادي	الوحدة	القياس
1-	متوسط النمو الاقتصادي	النسبة المئوية	4.2
2-	نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي	دولارات الولايات المتحدة	410 1
3-	مساهمة القطاع الأولي في إجمالي الناتج المحلي	النسبة المئوية	25
4-	مساهمة القطاع الثانوي في إجمالي الناتج المحلي	النسبة المئوية	13
5-	مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي	النسبة المئوية	62
6-	الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق	النسبة المئوية	15,1
7-	الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر متعدد الأبعاد	النسبة المئوية	17,4
8-	نسبة المشاركة في قوة العمل	النسبة المئوية	38,5
9-	معدل البطالة	النسبة المئوية	11,4
10-	نسبة القطاع الرسمي في العمالة	النسبة المئوية	37,8
11-	القدرة بعد التركيب لمحطات الطاقة الكهرمائية	ميغاواط	666 2
12-	العمر المتوقع عند الولادة (الرجال)	السنة	68
13-	العمر المتوقع عند الولادة (النساء)	السنة	71,13
14-	طول الطرق السريعة (المعبدة)	الكيلومتر	232 17
15-	معدل وفيات الأمومة (لكل 000 100 مولود حي)	الفرد	151
16-	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 000 100 مولود حي)	الفرد	33
17-	الأسر المعيشية التي تتوفر لديها الكهرباء	النسبة المئوية	95
18-	معدل معرفة القراءة والكتابة (المتوسط الوطني)	النسبة المئوية	76,2
19-	دليل التنمية البشرية	المؤشر	0,602
20-	مؤشر التنمية الجنسانية	المؤشر	0,886
21-	الأشخاص المشمولون بنظام الضمان الاجتماعي	النسبة المئوية	20

الهياكل الدستوري والسياسي والقانوني

الهيكل الدستوري

42- قامت نيبال حتى الآن بتجريب واختبار سبعة دساتير مختلفة منذ صدور أول دستور لها - قانون حكومة نيبال - في عام 1948 ميلادياً في عهد نظام آل رانا. وألغي قانون الحكومة المؤقتة لعام 2007 (1951 ميلادياً) بموجب دستور مملكة نيبال لعام 2015 (1958 ميلادياً). واستمر العمل بدستور نيبال لعام 2019 (1962 ميلادي اً) حتى صدور دستور مملكة نيبال لعام 2047 (1991 ميلادياً). وكان الدستور المؤقت لنيبال لعام 2063 حسب التقويم البوذي ترتيباً انتقالياً واستمر سريانه لمدة 9 سنوات تقريباً. أما الدستور السابع وآخر الدساتير، وهو دستور نيبال، فقد صاغته الجمعية التأسيسية، وصدر في 20 أيلول/سبتمبر 2015 ميلادياً.

43- واعترافاً بخصائص الأمة من حيث تعدد الإثنيات واللغات والثقافات وتنوع مناطقها، تعزم ديباجة الدستور على العمل على بناء مجتمع يقوم على المساواة وعلى مبادئ الإدماج النسبي وسيادة القانون وعدم التمييز. وتعرب كذلك عن الالتزام بالمبادئ الراسخة للنظام الدستوري وبقيم نظام الحكم الديمقراطي القائم على تعددية الأحزاب، وبالحريات المدنية، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان، وحق التصويت للبالغين، وإجراء انتخابات دورية، والحرية الكاملة للصحافة، واستقلال القضاء ونزاهته وكفاءته. وسعياً إلى التخلص بشكل قاطع من نظام الحكم الإقطاعي والاستبدادي والمركزي والوحدوي الذي كان سائداً في الماضي، تهيئ الديباجة الساحة لقيام نظام حكم جمهوري ديمقراطي اتحادي.

44- ويمنح دستور نيبال لعام 2015 ميلادي اً سيادة الدولة وسلطتها للشعب النيبالي.

احترام حقوق الإنسان

45- يكرس الدستور مبادئ حقوق الإنسان في ديباجته ويضمن تطبيقها في تنمية البلد. ويتضمن الجزء الثالث من الدستور، بشكل محدد وشامل، أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل نيبال طرف اً فيها باعتبارها حقوقاً أساسية للمواطن. ويعرض الدستور بتفصيل دقيق، في مواده 16 إلى 46، ما مجموعه 31 قضية مواضيعية أو قطاعية تتعلق بحقوق الإنسان (انظر القسم 2-5 من التقرير). ونيبال طرف في سبع من الاتفاقيات الأساسية التسع لحقوق الإنسان.

الجمهورية الاتحادية

46- تنص المادة 4 من الدستور على أن نيبال دولة جمهورية ديمقراطية اتحادية، وتؤكد المادة 56 مرة أخرى أن الهيكل الأساسي لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية يتألف من ثلاثة مستويات، وهي المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي. ويُقنّن الدستور النظامَ الجمهوري من خلال تضمين أحكام تتعلق بالرئيس ونائب الرئيس في الجزء السادس. وتنص المادة 61 على أن الرئيس هو رئيس الدولة. وبالمثل، تتضمن المادة 67 أحكاماً تتعلق بنائب الرئيس. وتقوم هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء البرلمان الاتحادي ومجالس المقاطعات بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس. ويُعهد إلى الرئيس بمسؤولية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الدستور. ويفترض أن يضطلع الرئيس بأي مهام أخرى بناءً على توصية مجلس الوزراء وبموافقته، باستثناء المهام المذكورة صراحةً في الدستور أو القانون الاتحادي.

الهيكل الحكومي

47- يتضمن الدستور حكم اً ينص على أن تتألف الحكومة من ثلاثة مستويات هي المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي. ويحدد الدستور بوضوح صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكومة الثلاثة. ويحدد الملحق 5 الصلاحيات التي تختص بها الحكومة الاتحادية حصر اً بينما يحدد الملحق 6 صلاحيات المقاطعات. وبالمثل، يورد الملحق 8 قائمة بالصلاحيات الممنوحة للمستويات المحلية. ويقدم الملحق 7 قائمة بالصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات، في حين يقدم الملحق 9 قائمة بالصلاحيات المشتركة بين كل من المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي. وبذلك يجسد الدستور هيكل اً للصلاحيات التي يختص بها حصر اً كل من المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي والصلاحيات التي تشترك فيها هذه المستويات. أما الصلاحيات المتبقية والتي لا ترد في أي ملحق فتوكل إلى الحكومة الاتحادية.

48- وتختص السلطتان التنفيذية والتشريعية في المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي بممارسة الصلاحيات الممنوحة لكل من هذه المستويات. ولا تقسم السلطة القضائية للدولة بين مختلف مستويات الحكم. وبالتالي، تتولى السلطة القضائية والهيئات الدستورية المستقلة الأخرى ممارسة الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي حددها لها الدستور والتشريعات الاتحادية، وتكمل ذلك آلية للمساءلة تتعلق بهيكل الحكم ونظامه.

49- وقد اعتمدت أحكام البند (6) من المادة 56 من الدستور مبدأ تقاسم المسؤوليات بين مستويات الحكم الثلاثة. وهي تنص على وجوب أن يوفر المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي الحماية لحرية نيبال وسيادتها وتكاملها الجغرافي واستقلالها ومصالحها الوطنية، ولتنميتها الشاملة، ونظام الحكم الاتحادي الديمقراطي الذي يقوم على التنافس بين الأحزاب المتعددة، وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية، وسيادة القانون، وفصل السلطات والضوابط والموازين، والمجتمع القائم على المساواة والتعددية، والتمثيل الشامل، والهوية.

المبادئ المتعلقة بالمشاركة وشمول الجميع

50- يكفل الدستور تخصيص ثلث المقاعد في البرلمان الاتحادي ومجالس المقاطعات ونسبة 40 في المائة من المقاعد في المجالس المحلية لإدماج النساء. ويكفل الدستور بالمثل مشاركة النساء، والداليت، والأديباسي والجانجاتي، والخاس آريا، والماديسي، والثارو، والمسلمين ، والمناطق المتخلفة، والأقليات، من خلال المقاعد التمثيلية الشاملة في البرلمان الاتحادي ومجالس المقاطعات. ويكفل كذلك الإدماج النسبي في أجهزة الدولة، بما في ذلك الهيئات الدستورية. ويجيز الدستور سن أحكام خاصة بموجب القانون لحماية الفئات المحرومة والمهمشة وتمكينها وتنميتها، ويسرد قائمة طويلة من المستفيدين، بمن فيهم النساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

الهيكل السياسي

51- تعتمد نيبال نظام اً ديمقراطي اً يقوم على أساس التنافس بين الأحزاب المتعددة ويتألف من نظام حكم ديمقراطي برلماني على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات، في حين يُطبق في المستوى المحلي نظام حكم تنفيذي بالانتخاب المباشر. ويجب على الأحزاب السياسية الالتزام بالمعايير والقيم الديمقراطية، كما يتعين عليها تسجيل الحزب لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات. وحتى تموز/يوليه 2023، تم الاعتراف بثمانية أحزاب كأحزاب سياسية على الصعيد الوطني، و28 حزباً على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، في حين سجل 129 حزباً لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الدورية.

52- وتنقسم نيبال سياسياً إلى سبع مقاطعات و77 منطقة و753 وحدة إدارية محلية. وتُصنف الوحدات الإدارية المحلية كبلديات ريفية، وبلديات، ومدن شبه كبرى، ومدن كبرى. وهناك أيضاً 77 لجنة للتنسيق بين المناطق من أجل التنسيق بين الوحدات الإدارية المحلية داخل المنطقة.

المجلس التشريعي الاتحادي

53- يتألف المجلس التشريعي الاتحادي من مجلسين هما مجلس النواب والجمعية الوطنية. ويضم مجلس النواب ما مجموعه 275 عضواً، يُنتخب 165 منهم من دوائر انتخابية تم تحديدها لهذا الغرض وفقاً لنظام الفائز الأول، في حين يُنتخب 110 أعضاء آخرين من خلال النظام الانتخابي النسبي من بين مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة، مع اعتبار البلد بأكمله دائرة انتخابية واحدة. ويقتضي النظام الانتخابي النسبي إلزام كل حزب سياسي بانتخاب نساء لشغل ما لا يقل عن ثلث مقاعد البرلمان الاتحادي (المادة 84-8). وتلزم الأحزاب السياسية أيضاً بتسمية مرشحين على أساس الخصائص السكانية بحيث تشمل الأقليات والمجتمعات المتخلفة. وتبلغ مدة ولاية مجلس النواب خمس سنوات. وينتخب أعضاء المجلس رئيساً ونائباً للرئيس من بينهم.

54- والجمعية الوطنية بالبرلمان الاتحادي هي مجلس دائم يتألف من 59 عضواً، يُنتخب 56 عضواً منهم بواسطة هيئة انتخابية تتألف من أعضاء مجلس المقاطعة ورؤساء ونواب رؤساء البلديات الريفية ومن عُمد البلديات ونوابهم في كل مقاطعة، وذلك على أساس أوزان الأصوات المختلفة وفقاً للقانون الاتحادي. ويلزم انتخاب ثلاث نساء على الأقل، وشخص واحد من طائفة الداليت ، وشخص واحد من ذوي الإعاقة أو الأقليات. أما الثلاثة الباقون، ومن بينهم امرأة واحدة، فيتم تعيينهم من قبل الرئيس. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيساً واحداً ونائباً للرئيس لإدارة الجلسات. ويتم تغيير ثلث أعضاء الجمعية الوطنية كل سنتين. وتبلغ المدة العادية لعضوية الجمعية الوطنية ست سنوات. ويجوز لمجلسي البرلمان الاتحادي تشكيل لجان مواضيعية متنوعة لإجراء مناقشات متعمقة.

السلطة التنفيذية الاتحادية

55- تُمنح السلطة التنفيذية في نيبال، بموجب الدستور والقانون، لمجلس الوزراء. ويقوم الرئيس بتعيين زعيم الحزب السياسي الذي يفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب رئيس اً للوزراء. وفي حالة عدم حصول أي حزب على الأغلبية في مجلس النواب، يجوز للرئيس تعيين أي عضو في مجلس النواب يمكن أن يفترض أن يفوز بأغلبية المقاعد في المجلس. ويكون من الضروري في هذه الظروف إجراء تصويت على الثقة. ويعين الرئيس مجلس الوزراء، الذي يتألف من 25 عضواً كحد أقصى، بناءً على توصية من رئيس الوزراء . ويُطلع رئيس الوزراء الرئيس على الأعمال والخطط المهمة للحكومة.

المجلس التشريعي للمقاطعة

56- يتألف المجلس التشريعي للمقاطعة من مجلس واحد، ويُنتخب 60 في المائة من أعضائه بنظام الفائز الأول وتنتخب النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة على أساس النظام الانتخابي النسبي على النحو الذي ينص عليه الدستور. وتوزع المقاعد المخصصة وفق اً لنظام الفائز الأول بحيث يكون عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي للمقاطعة ضعف عدد الأعضاء المنتخبين من المقاطعة في مجلس النواب. ويتعين على الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات المجلس التشريعي للمقاطعة انتخاب ما لا يقل عن ثلث النساء كأعضاء في مجلس المقاطعة. وعند تسمية المرشحين في إطار النظام الانتخابي النسبي، يجب ضمان تمثيل الفئات المحرومة والأقليات، مع مراعاة خصائص التركيبة السكانية للمقاطعة. وينتخب المجلس التشريعي للمقاطعة رئيساً له ونائباً للرئيس. وتبلغ مدة العضوية في مجلس المقاطعة خمس سنوات.

57- ويمارس المجلس التشريعي للمقاطعة الصلاحيات المنصوص عليها في الملاحق 6 و7 و9 من الدستور، شريطة ألا تتعارض التشريعات التي تسن بشأن المسائل المذكورة في الملحقين 7 و9 من الدستور مع القانون الاتحادي.

الجهاز التنفيذي للمقاطعة

58- يعين رئيس البلد رئيساً لكل مقاطعة. وتنقسم نيبال إلى سبع مقاطعات هي: كوشي، وماديش ، وباغماتي، وغانداكي، ولومبيني، وكارنالي، وسودور باشيم . وتخول السلطة التنفيذية في المقاطعة إلى مجلس وزراء المقاطعة، وفقاً للدستور وقانون المقاطعات (المادة 162). ويتولى مجلس وزراء المقاطعة مسؤولية إصدار التوجيهات العامة ومراقبة وتنظيم شؤون حكم المقاطعة، دون الإخلال بأحكام الدستور أو القوانين الأخرى.

59 - ورهن اً بأحكام هذا الدستور، تكون السلطة التنفيذية للمقاطعة على النحو المبين في الملاحق 6 و7 و9 من الدستور. وتؤدى الوظائف التنفيذية للمقاطعة باسم حكومة المقاطعة. ويُنتخب زعيم الحزب البرلماني الذي يفوز بأغلبية مقاعد مجلس المقاطعة لشغل منصب رئيس الوزراء، ويُشكل مجلس وزراء للمقاطعة برئاسته.

المجلس التشريعي المحلي

60- تُمنح السلطة التشريعية على المستوى المحلي إلى مجلس البلدية الريفية ومجلس البلدية، وفقاً للدستور. وتُذكر السلطة التشريعية للمستوى المحلي في القائمة الواردة في الملحقين 8 و9 من الدستور (المادة 221).

61- ويتألف مجلس البلدية الريفية، ضمن أعضاء آخرين، من رئيس البلدية الريفية ونائبه/نوابه، ورئيس كل دائرة انتخابية بلدية وأربعة أعضاء منتخبين من كل دائرة انتخابية بلدية، وأعضاء في السلطة التنفيذية للبلدية الريفية يتم انتخابهم من طائفة الداليت أو الأقليات وفقاً لأحكام البند (4) من المادة 215. ويجب انتخاب امرأتين على الأقل من كل دائرة انتخابية بلدية على أن تكون واحدة منهما على الأقل من طائفة الداليت . ويحق لكل شخص أتم الثامنة عشرة وأُدرج اسمه في قائمة الناخبين التابعة للبلدية الريفية أو البلدية التصويت وفقاً للقانون الاتحادي.

62- وتضم كل بلدية مجلساً بلدياً يتألف من عمدة البلدية ونائبه من الجهاز التنفيذي للبلدية، ورؤساء الدوائر الانتخابية البلدية، وأربعة أعضاء منتخبين من كل دائرة انتخابية بلدية، وعضو من الجهاز التنفيذي للبلدية منتخب من طائفة الداليت ومجتمعات الأقليات (المادة 216، البند (4)). وتشترط كل دائرة انتخابية بلدية أيضاً ً أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين امرأتان على الأقل.

63- ويجوز لمجلس البلدية الريفية ومجلس البلدية سن القوانين اللازمة بشأن المسائل المذكورة في القوائم الواردة في الملحقين 8 و9 من الدستور، وأن تتم عملية سن القوانين على النحو المنصوص عليه في قانون من قوانين المقاطعة، وأن يكون المجلس التشريعي للمقاطعة المعنية قد سن ذلك القانون.

الجهاز التنفيذي المحلي

64- تُمنح السلطة التنفيذية للبلدية الريفية والبلدية، وفقاً للدستور والقانون الاتحادي، إلى الجهاز التنفيذي للبلدية الريفية والجهاز التنفيذي للبلدية (المادة 214). ويتولى الجهاز التنفيذي للبلدية الريفية والجهاز التنفيذي للبلدية مسؤولية إصدار التوجيهات العامة ومراقبة وتنظيم شؤون حكم البلدية الريفية والبلدية، دون الإخلال بأحكام الدستور أو القوانين الأخرى. وتؤدى جميع المهام التنفيذية للبلدية الريفية والبلدية باسم الجهاز التنفيذي للبلدية الريفية والجهاز التنفيذي للبلدية.

65- ويكون هناك رئيس أو رئيسة للجهاز التنفيذي للبلدية الريفية يشكل تحت رئاسته أو رئاستها الجهاز التنفيذي للبلدية الريفية في كل بلدية ريفية. ويُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الدوائر الانتخابية البلدية عن طريق الاقتراع السري وفقاً لنظام الفائز الأول، ويكون هؤلاء أعضاء في الجهاز التنفيذي. ويلزم أيضاً ً أن يكون ضمن الجهاز التنفيذي أربع من النساء اللاتي انتُخبن عضوات في مجلس البلدية الريفية وشخصان من طائفة الداليت أو الأقليات من الذين انتخبهم مجلس البلدية الريفية.

66- وفي كل بلدية، يكون العمدة هو رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية. ويُنتخب العمدة ونائب العمدة ورؤساء الدوائر الانتخابية البلدية عن طريق الاقتراع السري وفقاً لنظام الفائز الأول، ويكون هؤلاء أعضاء في الجهاز التنفيذي. ويلزم أيضاً ً أن يكون ضمن الجهاز التنفيذي خمس من النساء اللاتي انتُخبن عضوات في مجلس البلدية وثلاث أشخاص من طائفة الداليت أو الأقليات من الذين انتخبهم مجلس البلدية.

مجلس المقاطعة

67- يُنشأ في كل مقاطعة مجلس مقاطعة للتنسيق بين البلديات الريفية والبلديات داخل المقاطعة المعنية (المادة 220). ويتألف مجلس المقاطعة من رؤساء ونواب رؤساء البلديات الريفية وعُمد البلديات ونوابهم. وتشكل في كل مقاطعة لجنة تنسيق للمقاطعة تتألف من تسعة أعضاء من بينهم رئيس واحد ونائب رئيس واحد، بالإضافة إلى ثلاث نساء على الأقل وعضو واحد من طائفة الداليت أو من الأقليات.

اللجنة القضائية

68- تتألف اللجنة القضائية من ثلاثة أعضاء وينسق عملها نائبُ رئيس كل بلدية ريفية أو نائب عمدة كل بلدية، وذلك بهدف تسوية ما ينشأ من منازعات ضمن نطاق اختصاص كل منها وفقاً للقانون. وينتخب عضو اً اللجنة القضائية من قبل مجلس البلدية الريفية أو مجلس البلدية من بين أعضائهما.

السلطة القضائية

69- ينص الدستور على المبادئ والآليات اللازمة لضمان استقلال القضاء وكفاءته. وتكفل الآليات المؤسسية استقلال القضاء وكفاءته ونزاهته. ويتألف المجلس القضائي من خمسة أعضاء ويرأسه كبيرة القضاة، ويكون المجلس مسؤول اً عن تقديم التوصيات بشأن تعيين القضاة ونقلهم واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم. ومن المفترض أن يضمن المجلس القضائي الاستقلالية في عمليات اختيار وتنسيب ونقل القضاة في المحاكم العليا ومحاكم المقاطعات. ويعين كبير القضاة رؤساء المحاكم العليا وقضاتها الآخرين، وكذلك قضاة محاكم المقاطعات، بناءً على توصية من المجلس القضائي. ويوصي أيضاً ً باتخاذ إجراءات إدارية ضد القضاة الذين يحيدون عن واجباتهم ومسؤولياتهم. ولذلك فإن لكبير القضاة دور اً مهم اً في توجيه إقامة العدالة بفعالية من قبل السلطة القضائية.

70- وينص الدستور على إجراءات قانونية محددة لتعيين كبيرة قضاة المحكمة العليا. ويوصي المجلس الدستوري، الذي يشكل برئاسة رئيس الوزراء، بمرشح مؤهل لشغل منصب كبير قضاة المحكمة العليا في نيبال. ويتعين على المرشح الخضوع لإجراء استماع برلماني من قبل لجنة استماع مشتركة تابعة للبرلمان الاتحادي. وإذا وافقت اللجنة على تسمية المرشح، يعيَّن من قبل رئيس نيبال في منصب كبير القضاة. ويقوم بتعيين القضاة الآخرين في المحكمة العليا رئيسُ البلد بناءً على توصية من المجلس القضائي. وترد في الدستور والتشريعات الاتحادية أحكام تنص على المؤهلات والخبرات اللازم توافرها لدى قضاة المحاكم العليا وغير العليا، فضلاً عن الشروط والأحكام ومدة ولايتهم. ولا يجوز لكبير القضاة ولا لقضاة المحكمة العليا الآخرين القيام بأي مهام أخرى أو أن ينابوا للقيام بها، إلا إذا كان ذلك في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية. ولا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا إذا أجازت أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي اقتراح اً بإجراء عزل ضدهم.

71- والمحكمة العليا هي محكمة السجلات، وتتمتع بالسلطة النهائية في تفسير الدستور والقوانين. ويجوز لها تفتيش المحاكم التابعة لها أو المحاكم المتخصصة أو الهيئات القضائية الأخرى الخاضعة لولايتها، أو الإشراف عليها، أو إصدار التوجيهات اللازمة لها. ويجوز لها إحالة القضايا من محكمة إلى أخرى أو مباشرة النظر في قضايا بعينها لكي تفصل فيها بنفسها متى ارتأت ذلك ضرورياً لأسباب قضائية. وقد تصدر مبادئ قانونية معينة أثناء النظر في قضية ما وذلك من خلال تفسير القوانين السارية، وتكون تلك المبادئ القانونية نافذة على الجميع. ويجوز للمحكمة العليا مقاضاة أي شخص يرتكب جريمة ازدراء المحكمة العليا أو المحاكم الأدنى درجة عن طريق عرقلة سير العدالة أو رفض أوامر المحاكم أو قراراتها.

72- وتؤدي المحكمة العليا دوراً هاماً في إنفاذ أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يجيز لها ممارسة اختصاص استثنائي. ويجوز للمحكمة العليا إبطال أي قوانين يصدرها المجلس التشريعي على المستوى الاتحادي أو مستوى المقاطعات أو المستوى المحلي إذا تبين تعارضها مع أحكام الدستور.

73- وتختص المحاكم العليا بإنفاذ الحقوق الأساسية وغيرها من الحقوق القانونية التي يكفلها الدستور . ولها أن تبت في مسألة مدى كفاية سبل الانتصاف المحتملة والنظر في أي مسألة قانونية تتعلق بالمصالح أو الشواغل العامة.

74- أما المحاكم المحلية فهي محاكم ابتدائية تنظر في معظم المنازعات وإن كان لها أيضاً ً دور فرعي هو النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، التي هي آليات قضائية في المستويات المحلية أضفى عليها الدستور الطابع المؤسسي.

ثانيا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

75- صدقت نيبال على 13 معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أصل 18 معاهدة أساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات المرتبطة بها، أو انضمت إليها. واستمرت وتيرة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة أو الانضمام إليها تمضي على قدم وساق بعد التغيير السياسي الذي حدث عام 1990. وتبوأت نيبال لنفسها، بوصفها طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، موضع النصير الملتزم لإلغاء عقوبة الإعدام. وترد في المرفق الرابع قائمة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون العمل التي صدقت عليها نيبال أو اعتمدتها.

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

76- ينص دستور نيبال على أن تضع الدولة أحكاماً قانونية لتنفيذ حقوق الإنسان الأساسية في غضون ثلاث سنوات من بدء سريان الدستور. وبناءً على ذلك، أصدر البرلمان الاتحادي بعض القوانين الجديدة وعدّل بعض القوانين القائمة. وأصبحت الآن جميع القوانين المتعلقة بإعمال الحقوق الأساسية نافذة . وينص الدستور أيضاً ً على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها لجنة دستورية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينص الدستور أيضاً ً على إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة الوطنية للداليت ، واللجنة الوطنية للشمول، ولجنة الشعوب الأصلية، ولجنة الماديسي، ولجنة الثارو، ولجنة المسلمين، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مجالات اختصاص كل منها.

77- وتتضمن المادة 9 من قانون المعاهدات النيبالي لعام 1990 حكم اً ينص على أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام القانون المحلي مع حكم من أحكام المعاهدة الدولية، يكون الحكم المحلي باطل اً بقدر ما يكون فيه من تعارض وتكون الغلبة لحكم المعاهدة. وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات تاريخية بشأن قضايا حقوق الإنسان عندما تُرفع دعاوى المصلحة العامة في مثل هذه الحالات.

الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً

78- يضمن الجزء الثالث من الدستور الحقوق التالية باعتبارها حقوقاً أساسية:

المادة 16 - الحق في الكرامة: ويقصد به ضمان الحق في العيش بكرامة ويحظر عقوبة الإعدام.

المادة 17 - الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات؛ وحرية التنقل، وحرية ممارسة الأعمال التجارية أو ممارسة مهنة ما.

المادة 18 - الحق في المساواة: ويقصد به ضمان المساواة والحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك المساواة في حقوق الميراث دون تمييز جنساني.

المادة 19 - الحق في حرية التعبير: ويقصد به عدم جواز إخضاع أي وسيلة إعلامية للرقابة، إلا لأسباب معقولة تخدم المصلحة العامة.

المادة 20 - الحقوق المتعلقة بالعدالة: ويقصد بها إحضار الأشخاص المحرومين من حريتهم أمام السلطة القضائية في غضون 24 ساعة، وحقهم في استشارة الممارس القانوني الذي يختارونه، وحقهم في الحصول على معلومات بشأن التحقيقات وإجراءات القضية؛ والحق في عدم الخضوع للمحاكمة مرتين على ذات الجرم؛ وهو حكم يضمن لغير القادرين عدم تحمل تكاليف مالية في المحاكمة وفي الحصول على مساعدة قانونية.

المادة 21 - حق ضحية الجريمة: ويقصد به أنه يحق لضحية الجريمة الحصول على معلومات بشأن التحقيق والإجراءات المتخذة في القضية، وعلى إعادة التأهيل الاجتماعي والتعويض.

المادة 22 - الحق في عدم التعرض للتعذيب: ويقصد به ضمان عدم إخضاع أي شخص قيد الاحتجاز لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي؛ وأي عمل من أعمال التعذيب هو عمل يعاقب عليه القانون ويكون للضحية الحق في الحصول على تعويض.

المادة 23 - الحق في عدم التعرض للحبس الاحتياطي: ويقصد به عدم جواز إخضاع أي شخص للحبس الاحتياطي ما لم تكن هناك أسباب كافية تبرر ذلك، ويجب في حالة حدوثه إخطار الأسرة على الفور بحالة الشخص المحبوس؛ ويتم التعويض عن أي احتجاز مخالف للقانون.

المادة 24 - الحق في عدم التعرض للنبذ والتمييز: ويقصد به حظر النبذ والمعاملة التمييزية في الأماكن العامة والخاصة، بما في ذلك أماكن العمل؛ ويضمن أن أي مخالفة لهذا الحكم تستوجب العقوبة باعتبارها جريمة جنائية كما تستوجب دفع تعويضات للضحية.

المادة 25 - الحق المتعلق بالملكية: ويقصد به كفالة الحق في الملكية الخاصة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون.

المادة 26 - الحق في حرية الدين: ويقصد به ضمان حرية اعتناق وممارسة وحماية الدين وفق الموروث وعن قناعة؛ ويحظر العمل على تغيير دين الآخرين قسرا ً .

المادة 27 - الحق في الحصول على المعلومات: ويقصد به أن لكل مواطن، ذكر ا ً  كان أم أنثى، الحق في الحصول على المعلومات التي تهمه أو المتعلقة بالمصلحة العامة.

المادة 28 - الحق في الخصوصية: الخصوصية الشخصية مصونة ولا يجوز المساس بها إلا وفق اً للقانون.

المادة 29 - الحق في عدم التعرض للاستغلال: تكفل عدم الخضوع للرق أو العبودية أو ممارسة العمل القسري.

المادة 30 - الحق في بيئة نظيفة: لكل شخص الحق في العيش في بيئة نظيفة؛ وتكفل هذه المادة تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، وكذلك حق ضحايا التلوث البيئي في الحصول على تعويض.

المادة 31 - الحق في التعليم: الحق في الحصول على تعليم مجاني وإلزامي حتى المرحلة الابتدائية، والحق في التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية؛ والحق في التعليم المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين المحرومين اقتصادي اً، وفق اً للقانون؛ والتعليم بطريقة براي وبلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية؛ والحق في تلقي التعليم باللغة الأم.

المادة 32 - الحق في اللغة والثقافة: تكفل حق المجتمعات المحلية في استخدام لغاتها الخاصة وصون ثقافتها الخاصة وتعزيزها.

المادة 33 - الحق في العمل: لكل مواطن الحق في العمل، وتحدد شروطه وأحكامه وفق اً للقانون الاتحادي.

المادة 34 - الحق في العمل اللائق: لكل عامل الحق في ممارسة عمل لائق.

المادة 35 - الحق المتعلق بالصحة: تكفل الخدمات الصحية الأساسية المجانية، والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وإمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

المادة 36 - الحق المتعلق بالغذاء: تكفل الحق في الحماية من ندرة الغذاء، والحق في السيادة الغذائية.

المادة 37 - الحق في السكن: تكفل الحق في السكن اللائق.

المادة 38 - حقوق المرأة: تكفل المساواة في حقوق الإرث دون تمييز؛ وعدم التعرض للعنف أو الاستغلال أي اً كان نوعه، ومساءلة مرتكب العنف جنائي اً وحق الضحية في التعويض؛ والحق في المشاركة في جميع هيئات الدولة على أساس مبدأ الإدماج النسبي؛ وتوفير فرص خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي من خلال الإجراءات الإيجابية؛ والمساواة في الحقوق بين الزوجين.

المادة 39 - حقوق الطفل: تكفل الحقوق الأساسية للأطفال؛ وتحظر عمل الأطفال ، وتجنيدهم في قوات الأمن، وأي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال، وتنص على توفير الحماية والتعويض.

المادة 40 - حقوق الداليت: تكفل المشاركة النسبية في جميع هيئات الدولة؛ ووضع أحكام خاصة في مجالي التعليم والعمل؛ وصون المهارات والمهن التقليدية وتحديثها ؛ وتوفير الأراضي والسكن للداليت الذين لا يملكون أراض، وما إلى ذلك.

المادة 41 - حقوق كبار السن: تكفل الحق في الحصول على حماية خاصة وضمان اجتماعي من الدولة.

المادة 42 - الحق في العدالة الاجتماعية: تؤكد مجدد اً المشاركة والإدماج النسبيين لجميع شرائح السكان المحرومة والمهمشة؛ وتكفل وضع أحكام خاصة لحماية الأشخاص المعوزين والمواطنين المنتمين إلى المجتمعات القبلية المهددة، وتمكينهم وتنميتهم؛ وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهوياتهم المتنوعة، الحق في العيش باحترام وكرامة ذاتية وفي الحصول على قدم المساواة على الخدمات والمرافق العامة؛ وتكفل للمزارعين الحق في الحصول على الأراضي والحق في حماية البذور المحلية والأصناف الزراعية المستخدمة تقليدي اً واختيارها.

المادة 43 - الحق في الضمان الاجتماعي: تنص على استحقاق الفئات الضعيفة والمهمشة للضمان الاجتماعي، وفق اً للقانون.

المادة 44 - حقوق المستهلك: تكفل الحق في الحصول على سلع وخدمات جيدة النوعية؛ ويحق لكل شخص يقع ضحية لسلع أو خدمات دون المستوى المطلوب الحصول على تعويض وفق اً للقانون.

المادة 45 - الحق في عدم التعرض للنفي: لا يجوز نفي أي مواطن.

المادة 46 - الحق في سبل الانتصاف الدستورية: تُكفل الحقوق الأساسية للمواطنين، ويكون لهم، في حال عدم إعمالها، الحق في الانتصاف وفقا ً للمادتين 133 و144 من الدستور.

القوانين المسنونة لإعمال الحقوق الأساسية

79- عمل اً بالمادة 47 من الدستور، سنّت نيبال قوانين جديدة و/أو أدخلت تعديلات على القوانين القائمة من أجل إعمال الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور إعمال اً متسق اً. وفيما يلي قائمة ببعض القوانين المتعلقة بإعمال الحقوق الأساسية:

قانون الأراضي لعام 1964؛

قانون الأمن العام لعام 1989؛

قانون حماية البيئة لعام 2019؛

قانون النبذ الطبقي وغيره من أشكال النبذ والتمييز الاجتماعي (الجريمة والعقاب) لعام 2011؛

القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018؛

قانون الحق في الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية لعام 2018؛

قانون حماية المستهلك لعام 2018؛

قانون الصحة العامة لعام 2018؛

قانون الحق في السكن لعام 2018؛

قانون الحق في الغذاء والسيادة الغذائية لعام 2018؛

قانون الخصوصية لعام 2018؛

القانون المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي لعام 2018؛

قانون الحق في العمل لعام 2018؛

قانون الضمان الاجتماعي لعام 2018؛

قانون حماية ضحايا الجرائم لعام 2018؛

القانون المتعلق بالأطفال لعام 2018؛

قانون كبار السن لعام 2006؛

قانون سلامة الأغذية وجودتها لعام 2024.

80- ويغطي نطاق الإطار القانوني الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية التي يقرها المجتمع الديمقراطي الحديث، على النحو المجسّد في الاتفاقيات الدولية. وهذه القوانين صكوك دينامية تدعمها تشريعات تفويضية أخرى ومبادرات سياساتية في المجالات التي يلزم فيها الإصلاح. وتوفر هذه القوانين، إلى جانب تشريعات من قبيل قانون العقوبات الوطني والقانون المدني الوطني، أساس اً متين اً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

81- وعلاوة على ذلك، تُناط بحكومات المقاطعات والحكومات المحلية أيضاً سلطة سن القوانين في المسائل المدرجة في جداول الدستور. ورهن اً بالمبادئ والضوابط التي يحددها الدستور والقوانين الاتحادية، سنّت المقاطعات والحكومات المحلية عدد اً من التشريعات التي عززت نظام حقوق الإنسان في البلد.

التدابير القانونية المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

82- اتخذت نيبال مجموعة واسعة من التدابير القانونية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويمكن تصنيف هذه التدابير كذلك على النحو التالي:

القانونان المدني والجنائي الوطنيان (تدابير للحد من الجرائم والعنف والتمييز والحفاظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي)

83- شكّل سنّ القانون الجنائي الوطني، 2074 (2017 ميلادياً)؛ والقانون المدني الوطني ، 2074 (2017 ميلادياً)؛ وقانون الجرائم الجنائية (إصدار الأحكام وتنفيذها)، 2074 (2017 ميلادياً)؛ وقانون الإجراءات الجنائية الوطني، 2074 (2017 ميلادياً)؛ وقانون الإجراءات المدنية الوطني، 2074 (2017 ميلادياً)، محطة بارزة في تحول نظامي القانون الجنائي والمدني. وقد بدأ نفاذ هذه القوانين في آب/أغسطس 2018. وعزّز القانون الجنائي الوطني، على وجه الخصوص، نظام العدالة الجنائية، ومن ثم هيأ بيئة مواتية للتمتع بالحقوق. كما جرّم القانون الجنائي الوطني عدد اً كبير اً من الأفعال الجرمية، وأرسى معايير تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

84- ويجرّم القانون الجنائي الوطني، 2074 (2017 ميلادياً)، عدة أنواع من الأفعال الجرمية التي تنتهك حقوق الفرد أو المجتمع، فضل اً عن الممارسات الاجتماعية السيئة التي تُعتبر تمييزية وتعسفية. وهو يتكامل مع عدد من التشريعات القطاعية المستقلة التي تسهم في حظر انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز، بما في ذلك الممارسات الاجتماعية الضارة. وينص قانون العقوبات الوطني على العقوبات وفق اً لجسامة الجرائم، ويحدد الفئات التالية من العقوبات المفروضة على الجناة: السجن مدى الحياة؛ والسجن؛ والسجن والغرامة؛ والتعويض؛ والسجن لعدم دفع الغرامة أو التعويض؛ والخدمة المجتمعية بدل اً من السجن. وهناك مدد تقادم لتقديم الشكاوى بشأن مختلف أنواع الجرائم، تتراوح بين ثلاثة أشهر وعدم وجود أي مدة تقادم.

85- ويحظر القانون الجنائي الوطني، 2074 (2017 ميلادياً)، العمل القسري (المادة 162)؛ والرق والقنانة والعمل بالسخرة (المادتان 163 و164)؛ والنبذ والمعاملة التمييزية على أساس الطبقة الاجتماعية (المادة 166)؛ والتعذيب (المادة 167)، بما في ذلك حظر التعذيب أثناء الاحتجاز وفي سياق التحقيق الذي تجريه سلطات إنفاذ القانون؛ والمعاملة اللاإنسانية المهينة. ويشمل القانون الجنائي الوطني، في جملة أمور، الأفعال الجرمية التالية في فصول مختلفة:

86- ويتناول الفصل 11 الجرائم المتعلقة بالزواج، إذ يحظر الزواج دون رضا، وزواج الأطفال (والسن القانونية للزواج هي 20 عاماً) ؛ ونظام المهر (المعاملات المالية المرتبطة بالزواج)؛ والجمع بين زوجين وتعدد الأزواج أو الزوجات.

87- ويتضمن الفصل 11 أحكام اً تتعلق بالإجهاض؛ فالإجهاض القسري غير قانوني، مع أنه يجوز إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل بموافقة المرأة الحامل، كما يجوز إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثامن والعشرين في حالات تشوه الجنين أو وجود خطر صحي جسيم يهدد المرأة الحامل أو الجنين. وتنطبق شروط إنهاء الحمل أيضاً على الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى.

88- ويتناول الفصل 15 الاحتجاز غير القانوني، ويحظر الاحتجاز مع منع الاتصال من جانب أي سلطة من سلطات إنفاذ القانون، ويجعل هذه الأفعال معاقب اً عليها، مع استحقاق الضحية للتعويض. ويتعين توفير الحد الأدنى من المرافق الإنسانية في حالات الاحتجاز القانوني.

89- ويجرّم الفصل 16 حالات الاختفاء القسري ويعتبرها انتهاك اً جسيم اً لحقوق الإنسان. ويُعاقب الجاني بالسجن لمدة 15 سنة وبغرامة تصل إلى 000 500 روبية نيبالية. ويُعاقب الشخص الذي يشغل منصب اً ويأمر بارتكاب هذه الجريمة أو يوجّه بارتكابها بوصفه فاعل اً أصلي اً. ويُعتبر الرئيس الذي لا يتخذ تدابير لمنع الاختفاء القسري الذي يرتكبه موظف أدنى رتبة مرتكب اً للجريمة أيضاً ً . ويعاقَب الشريك في الجريمة بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي. ويترتب على استخدام مركبات حكومية أو مبان حكومية أو أسلحة حكومية في ارتكاب الجريمة إضافة سنة واحدة إلى عقوبة السجن المفروضة على الجاني، كما تُصادر الأشياء المتصلة بالجريمة.

90- ويحظر الفصل 17 الاختطاف وأخذ الرهائن. كما يُجرّم ارتكاب هذه الجرائم والشروع فيها والتآمر لارتكابها.

91- ويتناول الفصل 18 الجرائم الجنسية. ويُعاقب مرتكب الاغتصاب بحسب عمر الضحية. وتُفرض على الجاني عقوبات أشد تبع اً لعمر الضحية. فكلما كان عمر الضحية أصغر، كانت العقوبة أشد. ويُعتبر الاتصال الجنسي بالفتيات دون سن الثامنة عشرة اغتصاب اً، حتى إذا تم برضاهن. ويُعتبر الاتصال الجنسي غير الطبيعي اغتصاب اً أيضاً . وتجرّم المادة 219(4) الاغتصاب الزوجي، وتجعل مرتكبه عرضة لعقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات. ويجرّم هذا الفصل أيضاً جرائم سفاح القربى، واغتصاب الأشخاص المحتجزين، واغتصاب الأشخاص الخاضعين للحماية أو الرعاية، واغتصاب العميل أو طالب الخدمة. كما يجرّم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال بوصفهما جريمتين خطيرتين.

92- ويؤكد القانون المدني الوطني، 2074(2017 ميلادياً)، من جديد الحكم الدستوري المتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وبالمعاملة المتساوية في إطار القانون. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب من الأسباب. غير أنه يتكامل مع الحكم الدستوري الذي يجيز وضع أحكام خاصة لحماية المواطنين المتخلفين اجتماعيا ً وثقافيا ً وتمكينهم وتنميتهم. ويكفل الفصل 10 من القانون المدني المساواة بين الأبناء والبنات في وراثة ممتلكات الوالدين. وتنص المادة 205 على أن الزوج والزوجة والأب والأم والابن والابنة يُعتبرون شركاء في الإرث لأغراض قسمة الملكية المشتركة.

93- وينص قانون الإجراءات الجنائية، 2074(2017 ميلادياً)، على أنه يجوز لأي مواطن أن يقدم بلاغ اً أولي اً عن الجريمة إلى أقرب مركز شرطة. وإذا لم يُتخذ أي إجراء بشأن البلاغ الأولي، جاز تقديم شكاوى إلى مسؤول شرطة أعلى رتبة أو إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة. ويجوز أيضاً إحالة إجراء الشكوى إلى كبير مسؤولي المقاطعة كخطوة لاحقة إذا استمر عدم اتخاذ إجراء. وتكفل هذه الأحكام عدم مرور الجرائم الجنائية دون ملاحظة أو إبلاغ. ويُنفذ قانون إصدار الأحكام رهن اً بالقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.

القوانين الخاصة (تدابير محددة لإنهاء العنف والتمييز والاستغلال)

94- قانون العنف المنزلي (الجريمة والعقوبة)، 2066(2009 ميلادياً): جرّم هذا القانون العنف المنزلي. ويجوز للضحية أو لأي شخص لديه علم بارتكاب الجريمة أن يقدم شكوى إلى اللجنة الوطنية للمرأة أو إلى السلطات المحلية أو إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات شبه قضائية أو قضائية. وتكون الحكومة هي المدعية في مثل هذه القضايا. ويولي القانون أهمية لحساسية وضع الضحية، وينص على عقد جلسات مغلقة في المحكمة من خلال إجراءات موجزة. وبحسب جسامة الجريمة، يعترف القانون بالعنف المنزلي بوصفه حالة طارئة تتعلق بالصحة العامة، مع النص على توفير العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي للضحية، على أن يتحمل الجاني تكاليف ذلك. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر الجاني بدفع تعويض للضحية. ويمكن توفير مأوى آمن للضحية في مراكز الخدمات، حسب الحاجة. وقد أُنشئ صندوق القضاء على العنف الجنساني في عام 2010 بموجب هذا القانون، ثم وُسّع نطاق هذا الصندوق، بعد التعديل الذي أُدخل في عام 2019، ليشمل حكومات المقاطعات والحكومات المحلية.

95- قانون منع التحرش الجنسي في أماكن العمل، 2071 (2015 ميلادياً): يكفل هذا القانون بيئة عمل آمنة وكريمة ولائقة للمرأة، من خلال حمايتها من التحرش الجنسي والبدني والنفسي في أماكن العمل. وتستوجب الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي، وكذلك تقاعس الشخص المخوّل عن معالجة الشكاوى التي تثبت التحقيقات صحتها، العقوبة بالسجن أو الغرامة.

96- قانون مكافحة الاتجار بالبشر ونقلهم، 2064 (2007 ميلادياً): يجرّم هذا القانون الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء، وانتزاع الأعضاء، وإشراك النساء والفتيات في البغاء أو الاستغلال الجنسي. ويجوز لأي شخص يعلم بارتكاب الجريمة أو باحتمال ارتكابها أن يقدم شكوى بشأنها. ويجوز للشرطة تفتيش المكان الذي وقع فيه الحادث بحث اً عن أدلة، كما يجوز لها إيداع الشخص المتهم الحبس القضائي وإجراء تحقيق (المادتان 7 و8). ويقع عبء الإثبات على عاتق الجاني (المادة 9). وتنص المادة 3 على إنقاذ الضحايا وإعادة تأهيلهم ولمّ شملهم، ولهذا الغرض يجوز إبرام معاهدات للمساعدة القانونية المتبادلة مع بلدان العبور أو بلدان المقصد في حالات الاتجار عبر الحدود. وقد أُنشئ صندوق لإعادة التأهيل من أجل تعويض الضحايا وتغطية تكاليف تشغيل مركز إعادة التأهيل، ثم وُسّع نطاق هذا الصندوق، بعد التعديل الذي أُدخل في عام 2019، ليشمل حكومات المقاطعات والحكومات المحلية. وتنص المادة 27 على عقد جلسات المحكمة، في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ونقلهم، في جلسات مغلقة. ويتضمن القانون أحكام اً تتعلق بحماية الشهود ومكافأة المبلغين بموجب المادة 5. وتزداد شدة العقوبة بنسبة 25 في المائة إذا كان الجاني شخص اً يشغل منصب اً عام اً.

97- قانون اتهام الأشخاص بممارسة السحر (الجريمة والعقوبة)، 2072 (2016 ميلادياً): بموجب أحكام هذا القانون، لا يجوز اتهام أي شخص بممارسة السحر. ويُعتبر أي إيذاء لفظي أو عمل فظيع أو معاملة قاسية أو لا إنسانية تُرتكب بحق أي شخص باسم السحر أمر اً غير قانوني، ويُعاقب عليه القانون. ويخضع للعقوبة بموجب القانون أيضاً المحرضون على هذه الجريمة والأشخاص الذين يحشدون الناس بذريعة مطاردة السحرة. ويتعين على الشرطة اتخاذ إجراءات في غضون 24 ساعة من تقديم الشكاوى. وتحصل الضحية على تعويض، وتُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، بحسب جسامة الجريمة المرتكبة. وتتلقى الضحية أيضاً ، عند الاقتضاء، المشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل في مركز الخدمات. ويُعاقب الجاني الذي يرتكب الجريمة نفسها مرار اً بعقوبة مضاعفة في كل مرة تقع فيها الجريمة.

98- قانون النبذ الاجتماعي وغيره من أشكال التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والعقوبة)، 2068 (2012 ميلادياً): يجرّم هذا القانون الأنشطة التي تميّز ضد الأشخاص على أساس الطبقة الاجتماعية وغيرها من ممارسات النبذ الاجتماعي. ويعتبر أي فعل من هذا القبيل، يُرتكب على أساس التقاليد أو الدين أو الثقافة أو الطقوس أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء الإثني أو النسب أو الانتماء المجتمعي أو المهنة، جريمة جنائية. ويعاقب القانون مرتكبي هذه الجرائم أو المحرضين عليها، وكذلك الأشخاص الذين يمنعون غيرهم من استخدام الأماكن العامة والخدمات والمرافق على أساس النبذ. ويجوز لأي شخص يعلم بوقوع هذه الجرائم أن يقدم شكوى بشأنها. ويحق لضحية هذه الواقعة الحصول على تعويض، وتتولى الحكومة الادعاء في هذه القضايا. ويُعاقب أي شخص يشغل منصب اً عام اً ويرتكب هذه الجرائم بعقوبة تزيد بنسبة 50 في المائة.

99- قانون حظر عمل الأطفال وتنظيمه، 2056 (1999 ميلادياً): يحظر هذا القانون واللوائح المرتبطة به استخدام الأطفال دون السن القانونية كعمال. ويُعاقب على أي فعل يخالف هذا التشريع. ويتعين على أي منشأة أو صاحب عمل يحتاج إلى استخدام أطفال أن يتبع مبادئ توجيهية محددة تتعلق، في جملة أمور، بسن الطفل، والقدرة البدنية المطلوبة، وطبيعة العمل، وشروط الاستخدام، وساعات العمل، والأجر، وعدم التمييز. وينص القانون على إجراء عمليات تفتيش لمراقبة ممارسات عمل الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات. وقد قررت نيبال القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025، وتُعقد مشاورات منتظمة بين المستويين الاتحادي والمحلي تحقيق اً لهذه الغاية. ويجري تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الرئيسية للقضاء على عمل الأطفال (2018-2028) بجهود مشتركة من الهيئات الاتحادية والمحلية، من خلال نهج متعدد أصحاب المصلحة.

100- قانون حظر العمل بالسخرة، 2058 (2002 ميلادياً): ألغت نيبال جميع ممارسات العمل بالسخرة في عام 2002 بسن قانون حظر العمل بالسخرة. وقد حرر القانون فئة الكاميا وأعفاهم من عبودية الدين. وينص القانون على إعادة تأهيل العمال المحررين من السخرة وتنمية مهاراتهم وتوظيفهم، ويكفل رفاههم (الفصلان 4 و5). وأنهيت ممارسة الكاملاري، أي استخدام الفتيات كعاملات منزليات، بسن قانون في عام 2013. وتتواصل إعادة تأهيل العاملات المحررات من السخرة وإعادة توطينهن ورعاية رفاههن وفق اً للقانون.

101- قانون العمل، 2074 (2017 ميلادياً): يحظر قانون العمل العمل القسري، وعمل الأطفال، والعمل بالسخرة، وأي شكل من أشكال التمييز في الاستخدام. ويكفل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة للرجال والنساء على حد سواء. وينص على منح جميع العمال إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 12 يوم اً، وعلى منح النساء الحوامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ويُلزم القانون بإبرام عقد استخدام يحدد شروط وأحكام التوظيف، إلا في حالة العمل العرضي. كما يعدد عناصر ممارسات العمل الجيدة، مثل تحديد الحد الأدنى للأجر الأساسي وساعات العمل اليومية. وعلاوة على ذلك، يتيح القانون للعمال الحق في المفاوضة الجماعية (المادة 106)، واتخاذ تدابير أشد، من قبيل الإغلاق والحصار والتظاهر ، من أجل تحقيق مطالبهم الجماعية، شريطة الإخطار المسبق (المادتان 124 و125).

102- قانون تنظيم الأحماض وغيرها من المواد الفتاكة، 2079 (2022 ميلادياً): سُنّ هذا التشريع لتنظيم السلامة في إنتاج الأحماض وغيرها من المواد الأكالة والفتاكة واستيرادها وتصديرها ونقلها وتعبئتها وإعادة تعبئتها، بحيث لا تُستخدم إلا للأغراض التجارية والمهنية، ومنع إساءة استخدامها أو استخدامها على نحو خاطئ، مثل شن هجمات بالأحماض أو بالمواد الفتاكة على أي أشخاص، أو إتلاف هذه المواد الخطرة والتخلص منها بطرق غير مأمونة. وتقع المسؤولية عن أي ضرر غير مرغوب فيه تسببه هذه المواد على عاتق الشخص المسؤول عن مصدرها بقدر ما تقع على عاتق أي جانٍ، ويخضع ذلك الشخص للعقوبة القانونية ويُلزم أيضاً بدفع تعويض للضحية.

القوانين الخاصة (تدابير محددة لحماية الحقوق الأساسية وتعزيزها)

103- قانون الحق في الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية، 2075 (2018 ميلادياً): يرسخ هذا القانون بقوة الحق الذي يكفله الدستور للمرأة. ولكل امرأة الحق في التثقيف والمعلومات والمشورة وتلقي الخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية (المادة 3). وتنص المادة 13 على حق الموظفات العاملات في الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو المكاتب الخاصة في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يوم اً، إلى جانب ترتيب يتيح إرضاع الطفل داخل أماكن العمل لمدة سنتين. وبموجب المادة 15 من القانون، يجوز للمرأة أن تخضع لإجهاض مأمون بموافقتها حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وفي حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، يُسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الثامن والعشرين من مدة الحمل. وبالمثل، وفي حالة وجود مرض شديد لدى الأم أو الجنين، وبناء على مشورة ممارس طبي مرخّص مختص، يجوز إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل. وتحصل النساء على فحوص مجانية قبل الولادة وخدمات توليدية في المؤسسات الصحية الممولة من الحكومة. ويُعتبر الإجهاض القسري والإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس غير قانونيين. وللنساء اللاتي يعانين حالات مرضية متصلة بالصحة الإنجابية الحق في تلقي العلاج في المستشفيات العامة.

104- قانون الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، 2074(2017 ميلادياً): يُستكمل قانون العمل بقانون الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، 2074، الذي ينطبق على العاملين في المؤسسات الخاصة الرسمية المنظمة، وكذلك في القطاعات غير الرسمية، وعلى العمال المهاجرين والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص أيضاً . وينص القانون واللوائح الصادرة بموجبه على خطة مشتركة للضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات، تُموَّل بمساهمات من صاحب العمل بنسبة 20 في المائة ومن العامل بنسبة 11 في المائة، على أساس الراتب الشهري للعامل أو ما يماثله من مستحقات أخرى. وتودع الاشتراكات في حساب خاص لدى المصرف الذي يحدده صندوق الضمان الاجتماعي. وتشمل الخطة برامج للرعاية من قبيل الحماية الطبية والصحية؛ وحماية الأمومة؛ والحماية من الحوادث؛ وحماية الشيخوخة؛ وحماية أفراد الأسرة المعالين؛ والحماية من البطالة. ويستفيد العامل الذي يسدد اشتراكاته في صندوق الضمان الاجتماعي في إطار مختلف البرامج المتاحة من تلك البرامج بعد استيفاء الشروط والفترات الزمنية المحددة. وتتطلب الأهلية للحصول على معاش تقاعدي الاشتراك لمدة 15 سنة وبلوغ سن الستين. وقد أصبحت خطة الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات خطة بديلة للضمان الاجتماعي تعود بالنفع المتبادل على صاحب العمل في القطاع الخاص والعامل على حد سواء.

105- وقد وُسّع نطاق صندوق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال المهاجرين والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص. ومنذ بدء إنفاذ هذا القانون، أُدرج 059 600 عامل اً و969 17 صاحب عمل في هذه الخطة حتى حزيران/يونيه 2023.

106- قانون الحق في العمل، 2075 (2018 ميلادياً): يعترف هذا القانون بالحق في العمل والحق في اختيار العمل. وتوفر الدولة خدمات دعم للعاطلين عن العمل، بما في ذلك التدريب على المهارات والتوجيه المهني ذي الصلة بسوق العمل. وتتوخى المادة 10 من القانون إنشاء مركز لخدمات التوظيف في كل مستوى من المستويات المحلية البالغ عددها 753 مستوى. ويقوم مركز خدمات التوظيف بتحديث بيانات العاطلين عن العمل سنوي اً، ويوفر الدعم في مجالي العمل والتوظيف، بما في ذلك ضمان حد أدنى من العمل لمن هم الأشد فقر اً وضعف اً. ويتألف العمل المضمون من 100 يوم عمل، شريطة أن تُدفع للأسرة التي ينتمي إليها العاطل المسجل نسبة 50 في المائة من أجر الأيام المستحقة كبدل إعاشة.

107- قانون الضمان الاجتماعي، 2075 (2018 ميلادياً): ينص هذا القانون على منح بدل ضمان اجتماعي للأشخاص المعوزين والعاجزين والمعدمين، والنساء العازبات اللاتي لا عائل لهن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، والأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم، وكبار السن، وأفراد المجتمعات القبلية المهددة بالاندثار.

108- القانون المتعلق بالأطفال، 2075 (2018 ميلادياً): سنّت نيبال القانون المتعلق بالأطفال تنفيذ اً للاتفاقيات الدولية، ويكفل القانون حق كل طفل في العيش في كنف حماية الأب والأم وأفراد الأسرة ومحبتهم . ويحظر التمييز بين الابن والابنة في التنشئة والتعليم والرعاية الصحية (المادة 5). ولا يجوز تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أعمال تنطوي على مخاطر أو في العمل المنزلي. ويتمتع الأطفال بالحق في المشاركة وحرية التعبير والحصول على المعلومات والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما تُكفل لهم الحقوق المتعلقة بالتغذية والصحة، والحقوق الرياضية والترفيهية والثقافية، والحق في التعليم. ويتعين على الأسرة والدولة ووسائط الإعلام أن يضطلع كل منها بدوره في إعطاء الأولوية لتعزيز المصالح الفضلى للأطفال. ويتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بحماية خاصة تكفل لهم العيش بكرامة ودون تمييز (المادة 12).

109- وينص القانون على أحكام خاصة تكفل وجود نظام لقضاء الأحداث. وتتوخى المادة 30 إنشاء محاكم أحداث لهذا الغرض، مع إنشاء دوائر للأحداث في المحاكم العادية كترتيب مؤقت. وتتألف دائرة الأحداث من قاضٍ من قضاة المقاطعات، ومصلح اجتماعي، وطبيب نفساني للأطفال أو خبير بشؤون الطفل.

110- وقد نُص على إنشاء دور لإعادة التأهيل للأطفال الذين يواجهون أوضاع اً صعبة أو الذين هم في نزاع مع القانون. ويتعين إجراء دراسات نفسية - اجتماعية ونفسية للأطفال الخاضعين للإجراءات القانونية ، خلال مراحل التحقيق والملاحقة القضائية وجلسات المحكمة وإصدار الحكم.

111- ويحق للأطفال الذين انتُهكت حقوقهم أو تعرضوا للإيذاء على يد الجناة الحصول على تعويض (المادة 73). ويخضع الجناة للعقوبة بحسب خطورة الجريمة وجسامتها. أما الأطفال دون سن الرابعة عشرة الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، فيُفرج عنهم بعد إسداء النصح لهم، أو يودعون السجن لمدة ستة أشهر، أو دار اً لإعادة التأهيل لمدة سنة واحدة. وهذه هي الدرجة الاسمية للعقوبة المفروضة على الأطفال الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، وقد أُدرجت في القانون تحقيق اً للوئام الاجتماعي وحسن السلوك، مع مراعاة حقوق الطفل وكرامته.

112- ويخضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة لنصف العقوبة المقررة للجاني البالغ عن جريمة مماثلة، في حين يخضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة لثلثي العقوبة.

113- وعلى الصعيد المؤسسي، نُص على إنشاء مجلس وطني لحقوق الطفل برئاسة الوزير المختص، وعلى إنشاء لجان لحقوق الطفل على صعيدي المقاطعات والمستويات المحلية. وتنشئ المادة 63 صندوق اً للأطفال لأغراض إنقاذ الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يمرون بضائقة وإغاثتهم وإعادة تأهيلهم وتعويضهم . وتنص المادة 46 على إنشاء لجنة مركزية لقضاء الأحداث لتنسيق العمل مع مختلف الوكالات المعنية بقضاء الأحداث.

114- القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2074 (2017 ميلادياً): يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع الحقوق المكفولة دستوري اً دون تمييز، على النحو المنصوص عليه في الفصل 3 من القانون. ويصنف الجدول الملحق بالقانون الإعاقة إلى أربع فئات: الإعاقة الكاملة، والإعاقة الشديدة، والإعاقة المتوسطة، والإعاقة البسيطة. وتوزع الحكومات المحلية بطاقات الهوية الخاصة بالإعاقة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص المادة 29 على أن الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والإعاقة الذهنية، ممن لا عائل لهم، يحق لهم الحصول على إعادة التأهيل. وتنص المادة 30 على إنشاء صندوق لإعادة التأهيل يُفترض أن يُستخدم لهذا الغرض.

115- ومن بين الأحكام الخاصة الأخرى الحصول المجاني أو المدعوم على التعليم، وتوفير التدريب المهني والتقني، فضل اً عن القروض الميسرة للمشاريع الناشئة والأعمال الحرة. ومن المقرر إنشاء مبانٍ وبنى تحتية مراعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تدريجية. وتُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة حصة في وظائف القطاع العام وفي نظام الانتخابات القائم على التمثيل النسبي. ويتعين على القطاع المنظم أن يفي بمسؤوليته الاجتماعية من حيث توفير الوظائف أو غيرها من أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

116- ويستعرض الفصل 10 المسؤوليات التي يتعين على جميع أصحاب المصلحة الوفاء بها من أجل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمال اً فعال اً. وبالإضافة إلى دور الأسرة، حُددت أدوار الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية، والمؤسسات التعليمية، والمهنيين الطبيين، ومقدمي خدمات النقل، والشركاء الإنمائيين. ويجوز اللجوء إلى كبير مسؤولي المقاطعة لإنفاذ هذه الحقوق. كما يجوز رفع الدعاوى مباشرة أمام محكمة المقاطعة إذا لم تُحترم الحقوق المنصوص عليها في القانون.

117- وتنص المادة 38 على إنشاء لجنة توجيهية وطنية معنية بالإعاقة برئاسة وزير شؤون المرأة والطفل وكبار السن، لتقديم المبادئ التوجيهية والتوجيهات اللازمة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

118- ولحماية مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وشواغلهم على المستوى المحلي، تُشكَّل لجان تنسيق محلية في البلديات الريفية والبلديات (المادة 42).

119- القانون المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي، 2075 (2018 ميلادياً): يكرس هذا القانون الحق الدستوري لكل طفل في الحصول على تعليم أساسي إلزامي ومجاني، وتعليم ثانوي مجاني (المواد 4 و6 و20). وتقع على عاتق الدولة مسؤولية توفير التعليم الأساسي المجاني لجميع الأطفال، كما يقع ذلك ضمن واجب جميع المواطنين. ويتعين على المدارس الممولة من المال العام أن تتيح القبول فيها بسهولة، وأن تكفل عدم طرد الطلاب من المدرسة. وتُقدم المنح الدراسية والوجبات اليومية للطلاب من المناطق المتخلفة والمجتمعات المهمشة. وتُدار المدارس من خلال صندوق التعليم العام، ويتعين على المدارس الخاصة أن تخصص عدد اً محدد اً من المقاعد لتوفير التعليم المجاني للطلاب المنتمين إلى المجتمعات الفقيرة، استناد اً إلى العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في المدرسة (المادة 27(3)). ويشدد القانون على إعادة قبول الطلاب الذين تركوا الدراسة. كما يتيح فرص اً للطلاب ذوي الإعاقة. ويتعين تنظيم برنامج للتعليم البديل للأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالفصول الدراسية النظامية. وبهذه الطريقة، يُتوخى ضمان إتاحة فرص التعليم لجميع الأطفال.

120- قانون المساعدة القانونية، 2054 (1997 ميلادياً): يدعم هذا القانون الأشخاص المعوزين وضحايا الجريمة في الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية، بما يشمل المشورة، ورفع الدعاوى، والإجراءات القانونية، وجلسات المحكمة. وبموجب هذا القانون، توجد أحكام لإنشاء لجنة مركزية للمساعدة القانونية ولجان للمساعدة القانونية على مستوى المقاطعات، وصندوق للمساعدة القانونية. وقد أنشأت وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية مراكز للمساعدة القانونية لتقديم خدمات مساعدة قانونية منسقة إلى النساء والفقراء والأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء البلد.

121- قانون الحق في السكن، 2075 (2018 ميلادياً): يتضمن قانون الحق في السكن أحكام اً ترمي إلى منع الإخلاء القسري وتوفير مرافق سكنية ملائمة وآمنة للمواطنين المشردين.

122- قانون حماية ضحايا الجريمة، 2075 (2018 ميلادياً): يكفل قانون حماية ضحايا الجريمة لعام 2018 حق ضحايا الجرائم في العدالة طوال مراحل التحقيق والفصل القضائي وإعادة التأهيل الاجتماعي في الإجراءات الجنائية. ويؤكد من جديد حق ضحية الجريمة في محاكمة لائقة ومنصفة وكريمة وغير تمييزية أثناء سير عملية العدالة الجنائية. وإذا كانت الجريمة تنطوي على ممتلكات، فللضحية الحق في استردادها. وللضحايا الحق في تعيين ممارس قانوني من اختيارهم؛ والحق في حضور جلسات القضية والمشاركة فيها داخل قاعة المحكمة؛ والحق في الاستفادة من جلسات مغلقة حماية لحقهم في الخصوصية. ولهم أيضاً الحق في الحصول على معلومات بشأن سير القضية، والحق في التعويض، بما في ذلك التعويض المؤقت الفوري. وعلاوة على ذلك، فإن النص الوارد في المادة 44 من القانون بشأن إنشاء لجنة لتقديم المقترحات المتعلقة بحماية الضحايا، برئاسة النائب العام، يتيح إدخال ما قد يلزم من تغييرات مناسبة من حين إلى آخر على عملية وإجراءات حماية الضحايا.

12 3- قانون الحق في الحصول على المعلومات، 2064 (2007 ميلادياً): يكفل قانون الحق في الحصول على المعلومات حق كل مواطن في الحصول على المعلومات المتصلة بالمصالح والشواغل العامة، باستثناء المعلومات السرية، من أي جهة عامة. ولهذا الغرض، يجب أن تعيّن كل جهة عامة مسؤول اً عن المعلومات. ويجوز للشخص الذي يرفض مسؤول المعلومات تزويده بالمعلومات أن يقدم شكوى إلى رئيس الجهة العامة كخطوة أولى، ويصدر الرئيس بعد ذلك قرار اً بشأن الشكوى. وإذا استمر رفض تزويده بالمعلومات، جاز لذلك الشخص أن يطعن أمام اللجنة الوطنية للمعلومات، وهي هيئة قانونية منشأة بموجب هذا القانون لهذا الغرض. وتستخدم اللجنة الوطنية للمعلومات جميع الوسائل للحصول على المعلومات، ويجوز لها إحالتها إلى مقدم الطلب. ويتضمن القانون أحكام اً تجيز للجنة الوطنية للمعلومات اتخاذ إجراءات عقابية، بما في ذلك التوصية باتخاذ إجراءات تأديبية، ضد مسؤول المعلومات أو رئيس الجهة العامة المعنية إذا امتنعا عن تقديم المعلومات أو تسببا في تأخير غير مبرر. وإذا تكبد مقدم الطعن أضرار اً بسبب تأخير مفرط، يوجد أيضاً حكم يقضي بتعويض مقدم الطلب.

الإطار الوطني لتعزيز حقوق الإنسان

124- اتخذت نيبال تدابير دستورية وقانونية وسياساتية وبرنامجية وإدارية لضمان تمتع الناس بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين. وتُطبق الأحكام المتعلقة بالتمثيل النسبي والشامل في مختلف قطاعات شؤون الدولة. وبالمثل، عُززت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية من خلال برامج مختلفة، ووُسّع نطاق الحق في الضمان الاجتماعي ليشمل مختلف الفئات والمجتمعات المحلية المهمشة.

تعزيز المشاركة السياسية من خلال التمثيل النسبي والشامل

125- طُبّق مبدأ التمثيل النسبي والشامل بنجاح في الانتخابات التي أُجريت على المستويات الاتحادية ومستويات المقاطعات والمستويات المحلية في عامي 2017 و2022. وقد استُوفي الحد الأدنى لتمثيل المرأة، البالغ 33 في المائة على المستويين الاتحادي ومستوى المقاطعات و40 في المائة على المستوى المحلي، خلال الانتخابات التي أُجريت في عام 2017.

الجدول 3 تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة

الرقم التسلسلي	الهيئة المنتخبة	النسبة المئوية للمقاعد
1 -	البرلمان الاتحادي	33,53
2 -	مجالس المقاطعات (7)	34,40
3 -	مجالس القرى/البلديات (753)	40,75

126- واستُوفي أيضاً إلى حد كبير الحد الأدنى للتمثيل النسبي في الهيئات المنتخبة على المستويات الثلاثة في انتخابات عام 2022. ففي انتخابات عام 2017، انتُخبت 654 14 ممثلة من أصل 936 35 ممثل اً، أي ما يقرب من 41 في المائة من مجموع التمثيل. ويكتسي التمكين السياسي أهمية في تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والنهوض بدورها في حماية وتعزيز حقوق المرأة والفئات الضعيفة الأخرى.

127- وفيما يتعلق بتمثيل نساء الداليت، انتُخبت 743 6 ممثلة في لجان الدوائر الانتخابية البلدية وفق اً للتمثيل الإلزامي المحدد لعضوية نساء الداليت بموجب قانون عمل الحكومات المحلية لعام 2017. وبلغ تمثيل الداليت في انتخابات المقاطعات، في المتوسط، 6 في المائة، في حين بلغ في البرلمان الاتحادي 8 في المائة. ويشكل تمثيل الداليت في مختلف مستويات الحكم خطوة إيجابية نحو التصدي للتمييز المتعدد والمتقاطع ضد الداليت. ويرد في الشكل التالي مجموع الحصص المخصصة والمقاعد التي فاز بها المرشحون في البرلمان الاتحادي على أساس الطبقات/الجماعات الإثنية:

الشكل 5 الحصص المخصصة والمقاعد التي فاز بها المرشحون في الانتخابات الاتحادية لعام 2017، بحسب المجتمع المحلي

128- وقد نص الدستور على أن يكون رئيس نيبال ونائب الرئيس من جنسين مختلفين ومن جماعتين إثنيتين مختلفتين (المادة 70). ويجب أن تكون إما رئاسة مجلس النواب أو نيابتها من نصيب امرأة، وأن يكون شاغل اً المنصبين من حزبين مختلفين. وبالمثل، يجب أن تكون إما رئاسة الجمعية الوطنية أو نيابتها من نصيب امرأة. ويجب أن تكون إما رئاسة مجلس المقاطعة أو نيابتها من نصيب امرأة، وأن يكون شاغل اً المنصبين من حزبين مختلفين. وامتثال اً لهذه الأحكام المتعلقة بالإدماج والتمثيل، يتعين على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات أن يقدم قائمة مغلقة تضم ما لا يقل عن 50 في المائة من المرشحات للمقاعد الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي الشامل.

129- وفي انتخابات عام 2017 للسلطات التنفيذية المحلية، انتُخبت نساء في نحو 93 في المائة من مناصب نائب رئيس الحكومات البلدية الريفية أو نائب عمدة الحكومات البلدية. ويؤدي هذا المنصب دور اً مهم اً بوصف شاغله منسق اً للجنة القضائية المحلية، على النحو المخول بموجب المادة 217 من الدستور. ويمنح قانون عمل الحكومات المحلية لعام 2017 اللجنة القضائية المحلية كامل الصلاحيات لتسوية 13 نوع اً محدد اً من المنازعات، كما يخولها تسوية 11 نوع اً آخر من المنازعات عن طريق الوساطة فقط. ويجوز الطعن في قرارات اللجان القضائية أمام محكمة المقاطعة. وتجعل المادة 65 من قانون عمل الحكومات المحلية نائب الرئيس/نائب العمدة مسؤول اً عن تنسيق لجنة التشاور المحلية المعنية بالإيرادات. وبهذه الطريقة، يضطلع هؤلاء بمهمة صعبة بصفتهم نواب اً لرؤساء الحكومات المحلية أو نواب اً لعمدها.

المشاركة في العمل في القطاع العام

130- من أجل ضمان المشاركة الشاملة للمجتمعات المحلية المهمشة والمحرومة في العمل في القطاع العام، وُضعت ترتيبات خاصة لتخصيص مقاعد نسبية في الامتحانات التنافسية المفتوحة التي تجريها لجنة الخدمة العامة. وقد أُنشئت لجان الخدمة العامة على مستوى المقاطعات، على النحو المنصوص عليه في الدستور، لاختيار الموظفين وتعيينهم في حكومات المقاطعات والحكومات المحلية.

131- وقد بدأ التعديل الذي أُدخل في عام 2007 على قانون الخدمة المدنية لعام 1993 تطبيق الإجراءات الإيجابية في الخدمة المدنية، وذلك من خلال تخصيص 45 في المائة من مقاعد المنافسة المفتوحة للنساء والفئات الأخرى المستبعدة تاريخي اً. وتُعتبر نسبة المقاعد المحجوزة البالغة 45 في المائة بمثابة 100 في المائة، وتُقسم بين النساء (33 في المائة)، والجماعات الإثنية (27 في المائة)، والماديسيين (22 في المائة)، والداليت (9 في المائة) ، والأشخاص ذوي الإعاقة (5 في المائة)، والمناطق المتخلفة (4 في المائة). وتُجرى امتحانات تنافسية لشغل هذه المقاعد للمرشحين المنتمين إلى الفئات المحجوزة (انظر المرفق الخامس).

132- وزاد تدريجي اً بمرور السنوات مستوى تولي مختلف الفئات المحرومة وظائف في القطاع العام. فعلى سبيل المثال، لم تكن النساء يشكلن سوى 11 في المائة من مجموع موظفي الخدمة المدنية في السنة المالية 2008/2009، في حين ارتفعت حصتهن في عام 2022 إلى 27 في المائة.

133- ومنذ عام 2011، اعتُمدت أيضاً سياسة الإدماج من خلال نظم تخصيص الحصص في الجيش النيبالي والشرطة النيبالية وقوات الشرطة المسلحة. وبالإضافة إلى الحصة الشاملة البالغة 45 في المائة، تُخصص نسبة 2 في المائة لأبناء الشهداء وأفراد القوات ذوي الإعاقة، مما يشجع أسر ضحايا النزاع ويدعمها.

الحصول على التعليم الأساسي

134- نفذت حكومة نيبال خطة عمل التعليم للجميع (2001-2015)، وبرنامج إصلاح قطاع المدارس (2009-2015)، وبرنامج تطوير قطاع المدارس (2016-2022)، بهدف تعزيز إتاحة التعليم الأساسي والثانوي للجميع. ولا يزال تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم أحد النواتج الرئيسية لهذه البرامج. وينصب التركيز على الإنصاف والجودة والكفاءة والقدرة على الصمود. وينص قانون التعليم المجاني والإلزامي لعام 2018 على أن يكون التعليم مجاني اً حتى المرحلة الثانوية. ومن التدابير السياساتية والتشريعية الأخرى المتخذة على مر السنين الاستراتيجية الموحدة للإنصاف لعام 2014؛ وسياسة التعليم العالي لعام 2017؛ وإجراءات المنح الدراسية الموجهة للفقراء لعام 2017؛ وإجراءات تنفيذ السلامة المدرسية الشاملة لعام 2018؛ وورقة السياسات المتعلقة بمبادرة نيبال المتعلمة لعام 2019. وتنفذ حكومة نيبال حالي اً خطة قطاع المدارس (2022-2032). وبالمثل، تتولى الحكومات على المستوى المحلي تشغيل وإدارة التعليم الأساسي والثانوي، وفق اً للجدول 8 من دستور نيبال. وتوفر بعض الحكومات على المستوى المحلي أيضاً التعليم باللغة الأم للأطفال.

135- وكانت النساء يشكلن نحو 39 في المائة من المعلمين في المدارس في عام 2022. وتسهم أمور من قبيل إنشاء مراحيض منفصلة للفتيات في المدارس، وإنشاء بنى تحتية أخرى مراعية للاعتبارات الجنسانية، وتوفير المنح الدراسية في إطار برامج مختلفة تشمل حوافز نقدية وغير نقدية للطلاب ولوالديهم، وتوزيع الفوط الصحية والوجبات اليومية، في تهيئة بيئة أفضل للفتيات المنتميات إلى الأسر والمجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة، بما يمكّنهن من الالتحاق بالمدارس ومواصلة تعليمهن حتى المرحلة الثانوية العليا.

136- وقد حسنت الحكومة البنى التحتية المدرسية ونظم الدعم، ووضعت أحكام اً خاصة لفتيات الداليت والشعوب الأصلية والفئات المحرومة. وتُستخدم أدوات مراعية للمنظور الجنساني في برامج مختلفة لإدماج منظور جنساني في أطر التخطيط والميزنة، ولتوجيه استثمارات ملموسة نحو معالجة الفجوات بين الجنسين في التعليم، من قبيل برامج التوعية المدرسية وبرامج التعليم المرن. وأولت الحكومة الأولوية لتطوير بنى تحتية مراعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وللاعتبارات الجنسانية. وعلاوة على ذلك، يُراعى الجانب الجنساني في المناهج الدراسية لتجنب القوالب النمطية الجنسانية في المحتوى والرسوم التوضيحية والأمثلة.

137- وفي العام الدراسي 2023، بلغ معدل الالتحاق بالتعليم 96,1 في المائة في مرحلة التعليم الأساسي (الصفوف 1-8)، و57,4 في المائة في المرحلة الثانوية (الصفوف 9-12). وقد تحقق تكافؤ الجنسين في التعليم على جميع مستويات التعليم المدرسي. ويُمثل الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي وتحسين جودة التعليم أمر اً مهم اً ومليئ اً بالتحديات. ويبين الجدول التالي نسبة الفتيات إلى الفتيان في مختلف مستويات التعليم:

الجدول 4 مؤشر تكافؤ الجنسين في مختلف مستويات التعليم

نسبة مؤشر تكافؤ الجنسين	2015	2019	2021	2023
نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الابتدائي	1,02	1,09	0,98	0,99
نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الثانوي	1,0	0,95	1,01	1,01
مؤشر التكافؤ بين الجنسين على أساس الإلمام بالقراءة والكتابة (15 عام اً فما فوق)	0,62	0,65	0,98	0,98

138- وبالإضافة إلى التعليم النظامي، تُنفَّذ برامج للتعليم غير النظامي والتعلم مدى الحياة، تضم مراكز للتعلم تستند إلى احتياجات المجتمعات المحلية، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وحتى الآن، أُعلنت 62 مقاطعة مقاطعات ملمة بالقراءة والكتابة. وينص القانون المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي لعام 2018 على تخصيص ما بين 10 و15 في المائة من المقاعد في المدارس المؤسسية لتوفير التعليم المجاني للأطفال المنتمين إلى الأسر الفقيرة.

139- وقد شجعت مختلف التدخلات السياساتية والبرنامجية والمنح الدراسية الموجهة، مثل منحة الفتيات بنسبة 100 في المائة، ومنحة الفتيات اللواتي كنّ من الكاملاري سابق اً، ومنح نُزُل هيمالي، ومنحة الداليت، ومنح منطقة كارنالي، وغيرها، الأطفال المنتمين إلى المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة على الالتحاق بالتعليم. وتشمل هذه المنح الدراسية الموجهة للفقراء جميع الطلاب والفتيات من الداليت، وأبناء الشهداء، وأبناء ضحايا النزاعات، وأطفال المجتمعات القبلية الشديدة التهميش والمهددة بالاندثار.

140- وقد استُحدثت منحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خصيص اً للطالبات الموهوبات المنتميات إلى أسر معوزة. وتُقدم وجبات يومية لجميع طلاب الصفوف الابتدائية في المدارس العامة. وفي عام 2022، شغّلت حكومة نيبال 33 مدرسة للتعليم الخاص و23 مدرسة دامجة و380 فصل اً مرجعي اً للأطفال ذوي الإعاقة.

الحصول على خدمات الصحة العامة

141- تلتزم حكومة نيبال بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتشكل القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة، والسياسة الصحية الوطنية، واستراتيجيات قطاع الصحة، والخطط الدورية، وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة، ومختلف الالتزامات الدولية، الوثائق التوجيهية الرئيسية في مسار البلد نحو تحقيق أهدافه الصحية.

142- وتحدد السياسة الصحية الوطنية لنيبال التوجه الاستراتيجي للنظام الصحي في البلد ضمن الهيكل الاتحادي، استناد اً إلى العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وتركز هذه السياسة على ضمان التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الإنصاف في مجال الصحة، وتحسين جودة الخدمات الصحية في السياق الاتحادي. وتوفر الاستراتيجيات الوطنية لقطاع الصحة، التي وُضعت على أساس نهج قطاعي، منصة عمل مشتركة لكل من الحكومة والشركاء الإنمائيين في مجال الصحة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وعلاوة على ذلك، يوفر قانون خدمات الصحة العامة لعام 2018 إطار اً قانوني اً لتنظيم خدمات الصحة العامة وإدارتها وتقديمها في جميع أنحاء البلد. ويعترف القانون بتسعة مجالات للخدمات الصحية الأساسية التي يحق لكل مواطن الحصول عليها مجان اً، وهي: التلقيح، وخدمات الأمومة وصحة الرضع والأطفال، والأمراض المعدية، والأمراض غير المعدية والإعاقة البدنية، والأمراض العقلية، وصحة كبار السن، وحالات الطوارئ العامة، وخدمات تعزيز الصحة، والأيورفيدا.

143- وبما أن دستور نيبال يعترف بالحق في الصحة الإنجابية بوصفه حق اً من حقوق المرأة، تبذل حكومة نيبال جهود اً حثيثة لضمان توفير خدمات رعاية صحية جيدة وتعزيز حقوق الصحة الإنجابية لجميع النساء أثناء الحمل والولادة والرعاية اللاحقة للولادة. وعلى النحو الذي يكفله قانون الحق في الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية لعام 2018، تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة واللاحقة لها وخدمات الولادة مجان اً في مرافق الرعاية الصحية العامة. وعلاوة على ذلك، وفي إطار برنامج الرئيس للنهوض بالمرأة، توفر حكومة نيبال خدمة الإنقاذ الجوي المجاني للنساء الحوامل من المناطق النائية اللواتي يواجهن مضاعفات ولادة طارئة مهددة للحياة.

144- وقد اعترفت حكومة نيبال بالتأمين الصحي بوصفه عامل اً رئيسي اً في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبوضع قانون التأمين الصحي لعام 2016، عمّمت حكومة نيبال برنامج التأمين الصحي على الصعيد الوطني لضمان الحماية من المخاطر المالية وإتاحة إمكانية الحصول، على نحو منصف، على خدمات رعاية صحية جيدة للمواطنين. ويتضمن القانون حكم اً إلزامي اً بالتسجيل في برنامج التأمين الصحي. وهو نظام قائم على الاشتراكات يوفر حزمة منافع تصل قيمتها إلى مائة ألف روبية، مقابل تحصيل قسط يبلغ عموم اً 500 3 روبية. وتتحمل الحكومة كامل القسط عن الفئات الأشد فقر اً، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، والأسر التي تضم مرضى مصابين بالسل المقاوم للأدوية المتعددة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تتحمل 50 في المائة من القسط عن أسر المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية.

145- وتعطي السياسات والخطط المتعلقة بالصحة أولوية متساوية لتدابير الرعاية الصحية الوقائية والتعزيزية، بهدف تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال حملات التوعية، والتلقيح، والتثقيف الصحي. وبالإضافة إلى الطب الحديث، يعترف النظام الصحي أيضاً بإدماج ممارسات الطب التقليدي والبديل ويعزز هذا الإدماج، ولا سيما خدمات الأيورفيدا، إقرار اً بالممارسات الصحية الثقافية والتقليدية لدى السكان النيباليين.

الاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي

146- قُدّمت إعانات الضمان الاجتماعي لأول مرة في نيبال بشكل محدود في عام 1995، واستهدفت كبار السن الذين تجاوزوا 75 عام اً. وقد اتخذت منحى توسعي اً على مر السنين. ويحق لكبار السن الآن الحصول على بدلات الضمان الاجتماعي عند بلوغ سن 68 عام اً. وفي عام 2018، تم توسيع متوسط تغطية بدلات الضمان الاجتماعي للمجموعات المستهدفة ليشمل 17 في المائة من السكان. وبحلول عام 2022، ارتفعت نسبة السكان المشمولين بالتغطية إلى 20 في المائة. وينطوي ذلك على تكلفة كبيرة تتحملها موارد الحكومة.

147- وتحول حكومة نيبال مباشرة بدلات الضمان الاجتماعي بمبالغ متفاوتة شهري اً إلى الفئات التالية من الأشخاص:

الجدول 5 الفئات المستهدفة ببدلات الضمان الاجتماعي

الفئة المستهدفة المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي

كبار السن وغيرهم (فوق 68 عاماً)

كبار السن (من الداليت ومواطني مقاطعة كارنالي الذين تجاوزوا 60 عاماً)

كبار السن

النساء العازبات والأرامل فوق سن الستين

الأرامل دون سن الستين

الأشخاص ذوو الإعاقة الكاملة

الأشخاص ذوو الإعاقة الجزئية

القبائل المهددة بالاندثار

الأطفال من مقاطعة كارنالي ومن مجتمع الداليت

البرنامج التعزيزي والتدابير الإدارية

148- أدرجت حكومة نيبال في الخطة الخمسية العاشرة (2002-2007) أهداف اً سياساتية إنمائية واسعة النطاق ومركزة على الحد من الفقر وشاملة، وجرى المضي بها قدم اً من أجل إدماج النساء والمجتمعات المحلية المهمشة والسكان المنتمين إلى المناطق المتخلفة والمحرومة في مسار التنمية الرئيسي. وتمثل المساواة والعدالة في المجتمع أداتين مهمتين لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة للجميع. وهدفت هذه الخطط إلى تيسير أوضاع المجتمعات المحلية المعزولة، ولا سيما تلك التي تعيش دون خط الفقر، من خلال إتاحة الفرص لها وتمكينها من الوصول إلى الموارد الإنتاجية والتدريب والتوجيه واكتساب المهارات وبناء القدرات. وسعت ورقة استراتيجية الحد من الفقر (2002-2007) إلى زيادة إمكانية حصول النساء والداليت والفئات المهمشة الأخرى على التعليم والصحة والخدمات والائتمان والتكنولوجيا الملائمة والتدريب اللازم. وقد عومل الإدماج الجنساني وإصلاحات الحوكمة بوصفهما مسألتين شاملتين حاسمتين. وأُعطيت الأولوية للحد من التمييز والعنف ضد المرأة من خلال إصلاحات في السياسات والتشريعات، وتعزيز المساواة بين الجنسين وكرامة النساء والفتيات في المجتمع، واعتماد تدابير لتنمية العمالة ومباشرة الأعمال الحرة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي.

149- وكان لبرنامج الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية وبرنامج تنمية صغار المزارعين أثر إيجابي في التسعينيات، من خلال تحسين سبل العيش وتنمية روح المبادرة وتمكين النساء والمجتمعات المحلية المحرومة الأخرى. وأُطلق مشروع المساواة بين الجنسين والتمكين (2004-2013) بهدف زيادة الأصول المدرة للدخل وفرص العمل للنساء الريفيات الفقيرات، من خلال تعزيز المعارف التجارية والمهارات في مجال تنظيم المشاريع الصغيرة، وتيسير الوصول إلى الموارد المالية. وساعد المشروع في إنشاء تعاونيات للادخار والائتمان خاصة بالنساء، وفي تكوين منظمات مجتمعية شاملة للداليت والجماعات الإثنية من أجل تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة.

150- وقد استهدف برنامج تنمية المشاريع البالغة الصغر، الذي أُطلق في عام 1998، والبرنامج الذي خلفه، وهو برنامج تنمية المشاريع البالغة الصغر من أجل تخفيف وطأة الفقر، الذي نُفذ منذ عام 2010، فئات الأسر الفقيرة. وأنشأ برنامج تنمية المشاريع البالغة الصغر 000 130 مشروع بالغ الصغر، وولّد 000 342 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وحتى حزيران/يونيه 2017، أنشأ البرنامجان معا ً 085 119 مشروع اً بالغ الصغر. ويغطي برنامج تنمية المشاريع البالغة الصغر من أجل تخفيف وطأة الفقر الآن جميع الهيئات على المستوى المحلي البالغ عددها 753 هيئة.

151- أطلقت حكومة نيبال هذا البرنامج لصالح الفقراء في المناطق الريفية في 337 هيئة محلية تابعة ل ‍ 77 مقاطعة في أنحاء البلد، وقامت بتعبئة المدخرات والتمويل الأولي لتنمية روح ريادة الأعمال، كما نفذت أنشطة مدرة للدخل ومشاريع لتطوير البنية التحتية الصغيرة.

152- وتعتبر التعاونيات الركيزة الثالثة للتنمية إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، تعبئ هذه التعاونيات حوالي 20 في المائة من الموارد المالية الوطنية في مجالات متعددة، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، فضلاً عن عمليات مؤسسات الادخار والائتمان. وقد حققت نمو اً مثير اً للإعجاب على مر السنين. وحتى منتصف آذار/مارس 2022، كان هناك 879 30 تعاونية تضم 252 37 73 مساهماً ورأس مال سهمي يعادل 94,12 بليون روبية.

153- وتنفذ حكومة نيبال برنامج الإسكان الشعبي بهدف توفير سكن لائق للمجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة. وفي إطار هذا البرنامج، يجري أيضاً ً تنفيذ أعمال لاستبدال الأسقف غير الآمنة المصنوعة من القش بصفائح حديدية مموجة ومواد متينة أخرى. ومن أجل إيجاد تسوية دائمة لمشاكل المستوطنين غير الشرعيين الذين لا يملكون أراضٍ، تعمل لجنة الأراضي منذ عام 2020 بنظام لامركزي، وتغطي جميع المقاطعات البالغ عددها 77 مقاطعة واقعة ضمن نطاق اختصاصها. وتشير البيانات إلى أن ما يصل إلى 1,5 مليون شخص يعيشون في ظروف غير مستقرة على أراضٍ هامشية أو قطع أرضٍ لا يملكونها.

ميزانية مراعية للمنظور الجنساني

154- أدخلت حكومة نيبال نظام الميزانية المراعية للمنظور الجنساني لأول مرة في السنة المالية 200 7 /200 8 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل فعال. ويتم تحليل كل بند من بنود الميزانية والموافقة عليه استناداً إلى مؤشرات محددة لضمان إدراج العناصر المتعلقة بالمنظور الجنساني. وتصنف ميزانيات البرامج إلى ثلاث فئات بناءً على الفوائد التي تقدمها للنساء والفتيات، وهي: المراعية للمنظور الجنساني بشكل مباشر، والمراعية للمنظور الجنساني بشكل غير مباشر، والمحايدة. وعلى الصعيد المؤسسي، تعمل لجنة الميزانية المراعية للمنظور الجنساني التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات التنفيذية لضمان إجراء تحليل جنساني من أجل تصنيف كل بند من بنود الميزانية. وتتبع جميع الميزانيات السنوية هذا النظام منذ السنة المالية 200 7 /200 8 . وقد ارتفعت الميزانية المراعية للمنظور الجنساني بشكل مباشر، التي توفر 50 في المائة أو أكثر من المزايا للنساء، ارتفاع اً تدريجي اً من 11,03 في المائة من إجمالي المخصصات في السنة المالية 200 7 /200 8 إلى ما يزيد عن 38 في المائة في السنة المالية 20 19 /20 20 . وارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 42 في المائة في السنة المالية 202 3 /202 4 . وقد أطلقت الخطة الوطنية الخامسة عشرة مبادرة تهدف إلى إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع البرامج على المستويين الإقليمي والمحلي، وذلك تماشياً مع الممارسات الفيدرالية.

الشكل 6 تخصيص الميزانية المراعية للمنظور الجنساني في إجمالي الميزانية السنوية

تحقق استجابة مباشرة تحقق استجابة غير مباشرة محايدة

البرامج السنوية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

155- تخصص وزارة شؤون المرأة والطفل وكبار السن والوزارات الإقليمية والحكومات المحلية ميزانية سنوية لتنفيذ أنشطة تضمن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلاً عن تحسين الوضع العام وتحقيق التنمية الشاملة للفئات الضعيفة الأخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الجنسية، بما في ذلك مجتمع الميم الموسع. وحصلت مجتمعات الميم الموسعة على الاعتراف من خلال أحكام ترد في وثائق الهوية، ويُحترَم حقها في العيش بكرامة. وتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى حكومات المقاطعات، إلى جانب وحدات التنمية الاجتماعية على مستوى الحكومات المحلية، برامج متنوعة مصممة خصيصاً لرعاية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة الأخرى.

برنامج رئيس الوزراء للتوظيف

156- أطلق برنامج رئيس الوزراء للتوظيف رسمياً في شباط/فبراير 2019 بهدف إعمال حق الناس في العمل. وصدرت المبادئ التوجيهية التشغيلية للبرنامج في شباط/فبراير 2018. ويشمل نطاق البرنامج المستويات الاتحادي والإقليمي والمحلي، وتعاونها وتنسيقها مع القطاع الخاص والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال خلق فرص العمل وتوفيرها. وأنشئت مراكز خدمات التوظيف المزودة بالموارد البشرية والمالية اللازمة في جميع المستويات المحلية البالغ عددها 753 مستوى، حيث يتم تسجيل العاطلين عن العمل للاستفادة من فرص العمل. ويمكن لرواد الأعمال من القطاع الخاص على المستوى المحلي والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني إرسال مطالبهم إلى مراكز خدمات التوظيف. وتؤخذ في الاعتبار أيضاً فرص العمل التي ستوفرها الوكالات التنفيذية القطاعية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أثناء تنفيذ ميزانياتها وبرامجها. ويدمج في البرنامج البحث والتطوير، فضلاً عن تنمية المهارات وروح ريادة الأعمال.

التدابير المؤسسية

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

157- هناك ثماني لجان دستورية أنشئت لرعاية حقوق ومصالح ورفاه الأفراد من مختلف المراكز والطبقات الاجتماعية، وضمان تقدمهم العام بطريقة شاملة للجميع. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة الوطنية للداليت، والمؤسسة الوطنية لقوميات الشعوب الأصلية موجودة بالفعل كهيئات قانونية، وتم الآن ترقيتها إلى لجان دستورية؛ في حين أن لجاناً أخرى، مثل اللجنة الوطنية للشمول، ولجنة قوميات الشعوب الأصلية، ولجنة شؤون الماديسي، ولجنة شؤون الثارو، ولجنة شؤون المسلمين، قد أنشئت بموجب دستور نيبال في عام 2015.

158- ويُعيّن الرئيس رؤساء ومسؤولي جميع اللجان الدستورية بناءً على توصية من المجلس الدستوري وفقاً للدستور. ويتألف المجلس الدستوري من رئيس الوزراء بصفته رئيساً، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الوطني، وزعيم حزب المعارضة في مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس النواب كأعضاء.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال

159- تأسست اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال عام 2000 كهيئة قانونية، ثم رُقيت في عام 2007 بموجب الدستور المؤقت لتصبح هيئة دستورية كاملة الصلاحيات. وبموجب الجزء 25 من الدستور الحالي، تُعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال مؤسسة وطنية مكلفة برصد الامتثال بخصوص حقوق الإنسان عموم اً وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها ضد المخالفين. ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي عمل قد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛ ومساءلة المسؤولين بشأن احترام حقوق الإنسان في تصرفاتهم وأفعالهم؛ وإعداد تقارير حول تطورات الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التصحيحية. وتقدم اللجنة توصيات سياساتية إلى حكومة نيبال من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بجميع أبعادها. ويمكنها إجراء دراسات حول حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتقديم توصيات إلى الحكومة لاتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الصدد. ويمكنها أن تقترح على حكومة نيبال الانضمام إلى أي معاهدات دولية لحقوق الإنسان. ولديها مكاتب إقليمية ودون إقليمية تغطي جميع أنحاء نيبال. وتلتزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال بمبادئ باريس، وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على التصنيف "أ" وتستوفي المعايير التي وضعها التحالف العالمي للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان.

160- وتعمل اللجان الدستورية الأخرى على رعاية مصالح المجتمعات المحلية المعنية ومشاغلها المتعلقة بحقوق الإنسان إزاء التيار الرئيسي الوطني، وتشارك في الدراسات والأبحاث التي تمكنها من حماية حقوق تلك المجتمعات وتعزيزها بطريقة شاملة، وبذلك تكمل مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال.

161- وتتولى اللجنة الوطنية للمرأة، في جملة أمور، مسؤولية تقديم توصيات بشأن سياسات وبرامج تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيزها، ورصد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة. وتهدف اللجنة الوطنية للمرأة أيضاً إلى الحد من العنف والممارسات الاجتماعية السيئة، وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة من أجل تمكينها.

162- وتتولى اللجنة الوطنية للداليت مسؤولية إجراء دراسات وتقييم أوضاع الداليت وتقديم توصيات إلى حكومة نيبال بشأن الإصلاحات السياساتية والقانونية والمؤسسية؛ ورصد تنفيذ الأحكام الخاصة التي وُضعت من أجل النهوض بالمجتمع المحلي؛ وضمان مشاركة الداليت في جميع أجهزة الدولة وحماية حقوقهم القانونية في حالة تعرضهم لأي تمييز أو عنف على أساس الطبقة الاجتماعية.

163- وتحرص اللجنة الوطنية للشمول على حماية حقوق ومصالح الفئات المصنفة دستورياً، وضمان تمثيلها النسبي وشمولها في جميع أجهزة الدولة وفقاً لأحكام القانون. ويمكنها تقديم توصيات لضمان تمثيل وشمول مجتمعات معينة أو المناطق المتخلفة في التيار الرئيسي الوطني. وهي مكلفة أيضاً بكفالة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، ولا سيما حقهم في الإدماج في الحياة العامة.

164- وقد شُكلت لجنة قوميات الشعوب الأصلية، ولجنة شؤون الماديسي، ولجنة شؤون الثارو، ولجنة شؤون المسلمين، بهدف حماية حقوق هذه المجتمعات وتعزيزها وفقاً لأحكام القانون. وبعض مؤسسات حقوق الإنسان هذه هي في مرحلة التكوين والتطوير المؤسسي، وهي بصدد تولي مسؤولياتها الدستورية بطريقة منهجية.

165- وتعد لجنة التحقيق في إساءة استخدام السلطة والمراجع العام للحسابات من الهيئات الدستورية المهمة الأخرى التي تضمن الشفافية والمساءلة في أداء مهام شاغلي المناصب العامة أو المسؤوليات العامة، ويساعدان على إرساء الحوكمة الرشيدة على الصعد السياسي والاقتصادي/المالي والاجتماعي في مجالات اختصاص كل منها من خلال معاقبة المخالفين. وتؤدي هيئة مكافحة الفساد دوراً حاسماً في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعيد المحلي. وتؤدي جميع هذه اللجان أيضاً ً دوراً مهماً في تهيئة بيئة قادرة على الصمود لتمتع الجميع بحقوق الإنسان.

الرقابة البرلمانية

166- تظل عشر لجان مواضيعية وخاصة عاكفة على مناقشة القضايا المعاصرة والمساعدة في الأنشطة اليومية لمجلس النواب، وفقاً للائحة مجلس النواب لعام 2022. وتؤدي لجنة القانون والعدالة وحقوق الإنسان؛ ولجنة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية؛ ولجنة الشؤون الحكومية والحوكمة الرشيدة ولجنة الحسابات العامة دوراً أكثر بروزاً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

167- وتقدم لجنة القانون والعدالة وحقوق الإنسان المشورة، وتصدر اقتراحات ومبادئ توجيهية لجميع الوكالات المعنية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. وتعمل اللجنة على إحداث تغييرات إيجابية في مجال القانون والعدالة من خلال تقديم أفكار ورؤى بناءة إلى الحكومة والهيئات المعنية الأخرى بهدف إرساء سيادة القانون وإقامة دولة الرفاه. ويمكنها أيضاً إجراء دراسات ومتابعات وتقديم اقتراحات ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية، والأمن والنظام، وحالة إعمال حقوق الإنسان الأساسية.

168- وتقدم لجنة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية اقتراحات ومبادئ توجيهية تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة حكومة نيبال في القضايا الجنسانية، كما تناقش تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم لها اقتراحات بهدف تعزيز فعاليتها.

169- وتنفذ لجنة الشؤون الحكومية والحوكمة الرشيدة مبادرات لوضع تشريعات في مجال اختصاصها، وتصدر المشورة والاقتراحات والتوجيهات في المسائل المتعلقة بجملة أمور منها الحوكمة الرشيدة، والسلم والنظام، وترسيخ سيادة القانون.

170- وبالمثل، تعمل لجنة الحسابات العامة، التي تتمتع بتاريخ طويل نسبياً في البرلمان النيبالي، على ضمان أن يتم إنفاق أموال الدولة بكفاءة وفعالية وعلى نحو سديد، وفقاً لإرادة ممثلي الشعب. وفي هذا الصدد، تبحث اللجنة في حالات الاختلاس التي يشير إليها تقرير مراجع الحسابات العام لضمان اتخاذ الوكالات المعنية الإجراءات القانونية والتصحيحية المناسبة في وقت لاحق. ويمكنها إجراء دراسات وتقديم المبادئ التوجيهية اللازمة، فضلاً عن استدعاء المسؤولين لتحذيرهم وتجنب أي إساءة محتملة لاستخدام الأموال العامة.

171- وعلاوة على ذلك، تمارس لجنة الشؤون الوطنية والتنسيق، التي شُكلت في الجمعية الوطنية بموجب لائحة الجمعية الوطنية لعام 2018، اختصاصاتها فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحالة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية.

نشر حقوق الإنسان من أجل التوعية

172- تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن كثب مع الوكالات التنفيذية الحكومية والشرطة ومكتب المدعي العام ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمثقفين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وخبراء حقوق الإنسان، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة، فضلاً عن معايير ومبادئ حقوق الإنسان المقبولة عالمي اً. وتكشف تقاريرها ومنشوراتها عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان، وتحث الحكومة ووكالات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق وتعزيزها. وتتعاون مؤسسات حقوق الإنسان والوكالات التنفيذية الحكومية ووسائل الإعلام في نشر الوعي بحقوق الإنسان بين عامة الناس. ويُشجَّع أفراد الفئات الضعيفة على العمل للدفاع عن حقوقهم من أجل حمايتها في حال انتهاكها من أي جهة كانت.

173- وتضع مؤسسات حقوق الإنسان، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة، والوزارات التنفيذية في الحكومات الاتحادية وحكومات المقاطعات، إعلانات ومعلومات حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في منشورات متنوعة، بما في ذلك منشوراتها الخاصة. وأعدت لوحات إعلانية وكتيبات ونشرات إعلانية وأناشيد إعلانية وملصقات، وعقدت لقاءات مباشرة مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلقت إعلانات عبر التلفزيون والإذاعة. ونظمت أيضاً لقاءات واجتماعات دورية لتقديم آخر المستجدات بشأن أنشطتها وبرامجها.

174- وتعمل وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية ولجنة القانون النيبالية حالي اً على تحديث موقعيهما الشبكيين بتفاصيل عن جميع النصوص الدستورية والقانونية الرسمية. وتنشر وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية أيضاً المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات التي انضمت إليها نيبال، وذلك بهدف إطلاع الجمهور وتوعيته. وتترجم نصوص المعاهدات الدولية إلى اللغة النيبالية حتى يتسنى للناس الاطلاع عليها وفهمها.

175- وقد أولت حكومة نيبال أهمية لنشر التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان بين موظفي أجهزة إنفاذ القانون والشرطة وقوات الأمن وموظفي مكتب المدعي العام ومكاتب المدعين العامين في المقاطعات. ويتم تنظيم دورات توجيهية وتدريبية دورية للمسؤولين المعنيين بإنفاذ حقوق الإنسان و/أو تنفيذها، سواء داخل البلد أو في الخارج.

176- وأنشأ الجيش النيبالي خلية مخصصة لحقوق الإنسان ضمن مقر قيادة الجيش منذ عام 2002. وأُدرجت دورات تدريبية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المنهج التدريبي المهني للجيش. وتقدم خلية حقوق الإنسان أيضاً تدريبات حول البُعد الجنساني لحقوق الإنسان وقضايا المساواة بين الجنسين ومبادئ المرأة والسلام والأمن على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و1820.

177- وبالمثل، أُنشئ قسم لحقوق الإنسان في مقر شرطة نيبال منذ عام 2003 لتقديم التدريب والتوجيه في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويقدم قسم حقوق الإنسان دورات تدريبية في هذا المجال لجميع موظفي الشرطة، سواء من كبار المسؤولين أو صغارهم، ويولي اهتماماً خاصاً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بها. وأنشأت قوات الشرطة المسلحة النيبالية خلية لحقوق الإنسان في 10 كانون الثاني/يناير 2003 في مقر قوات الشرطة المسلحة النيبالية. وتنظم هذه الوحدة دورات لتدريب المدربين ودورات توعية لأفراد قوات الشرطة المسلحة النيبالية حول قضايا حقوق الإنسان. وتنظم أيضاً الدورات التدريبية التوجيهية والسابقة للنشر في مجال حقوق الإنسان لأفراد قوات الشرطة المسلحة المقرر إيفادهم إلى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وسائل الإعلام

178- حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور. وقد شهدت نيبال زيادة كبيرة في عدد وسائل الإعلام خلال العقدين الماضيين. ويوجد في البلد حالياً 701 محطة إذاعة على موجات التضمين الترددي و234 قناة تلفزيونية. وبعضها يبث البرامج بلغات محلية أيضاً . ويبلغ العدد الإجمالي للصحف والمجلات التي تصدر بفترات دورية مختلفة 879 7، اعتباراً من آذار/مارس 2022. ومن بين هذه الصحف، يبلغ عدد الصحف اليومية 745 صحيفة، بينما يبلغ عدد الصحف الأسبوعية 2971 صحيفة. وتصدر معظم المنشورات باللغة النيبالية، تليها اللغة الإن ك ليزية. وهناك عدد من المنشورات باللغات المحلية، وتمثل 5,3 في المائة من المجموع.

179- وتسهل المنشورات الإلكترونية وانتشار الإنترنت والاتصال بالنطاق العريض الوصول إلى الأخبار والآراء. وتجري وسائل الإعلام تحقيقات حول الجرائم وأعمال العنف والتمييز في المجتمع، والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، والممارسات الاجتماعية السيئة السائدة في مختلف المجتمعات المحلية، وتنشر تقارير إخبارية حولها. وتنبه الشرطة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحامين والقضاة، بالإضافة إلى عامة الناس. وتنشر أيضاً مقالات حول تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف جوانبها، وتوعي الناس بكيفية تطبيق المعايير والقيم الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقوانين على الصعيد المحلي.

180- وأدت وسائل الإعلام دوراً إيجابياً للغاية في الحد من العنف الجنساني، وغيره من أعمال العنف والتمييز والممارسات الضارة مثل تشوبادي وكاملاري والكاميا ، والادعاءات المتعلقة بالسحر، وذلك بسبل منها نشر المعلومات والتوعية لمكافحة هذه الممارسات. ودأبت أيضاً على نشر التثقيف والتوعية بين الفئات الضعيفة بشأن حالات العنف والتمييز المزعومة، وتشجيعها على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث متى وقعت، وذلك بهدف تعزيز الإصلاحات في المجتمع. ونتيجة لذلك، بدأت النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى تتخلص من وصمة العار والخوف، وتبلغ عن هذه الانتهاكات إلى الشرطة وسلطات إنفاذ القانون، التي بدورها تعمل على ترسيخ أدوارها ومسؤولياتها في مكافحة الجرائم وحماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تتضمن مبادرة حكومة نيبال منهجيات وأدوات أساسية ضمن هيكلها التنظيمي للتصدي لمخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها، بما في ذلك السياسات والإجراءات. ويمثل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2006 القانون الأساسي في نيبال. وقد وضع هذا القانون إدراكاً للأهمية المتزايدة للمعاملات الإلكترونية والحاجة إلى أطر قانونية تنظمها. وتسترشد حوكمة الفضاء السيبراني في نيبال بسياسة وطنية للأمن السيبراني استحدثت في عام 2023، كما أنشئ مركز وطني للأمن السيبراني لتنظيم حوكمة الفضاء السيبراني.

منظمات المجتمع المدني

181- يوجد حالي اً ما مجموعه 185 منظمة غير حكومية دولية و359 55 منظمة غير حكومية تابعة لمجلس الرعاية الاجتماعية تعمل في نيبال. ويفترض أن تعمل هذه المنظمات المدنية بشكل أساسي على مستوى المجتمع المحلي.

182- وقد تم الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية كشركاء في التنمية منذ الخطة الإنمائية التاسعة (1992-1997)، حيث إنها تُكمل جهود التنمية الوطنية. وتسجَّل منظمات المجتمع المدني في الغالب لدى مكتب إدارة المقاطعة بموجب قانون تسجيل الجمعيات لعام 1977. وتشارك المنظمات غير الحكومية بنشاط في مختلف قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وحماية الغابات والبيئة وتنمية المهارات والأنشطة المدرة للدخل. وتشارك أيضاً في الأنشطة المتعلقة بدعم سبل العيش؛ ونمو الأطفال ورفاههم؛ وتنمية المرأة؛ وتنمية الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتطوير البنية التحتية الصغيرة؛ والتنمية المجتمعية؛ وخدمات الرعاية الاجتماعية ؛ وتقديم خدمات الإغاثة والإنقاذ وإعادة التأهيل لضحايا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وما إلى ذلك.

183- وتقوم تلك المنظمات بأنشطة الدعوة لإصلاح السياسات العامة والقوانين من أجل إعمال حقوق الإنسان. وتنفذ أيضاً تدخلات برنامجية تهدف إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة وتمكينها، فضلاً عن تثقيفها وتوعيتها. ويؤدي بعضها دوراً حاسماً في دعم ضحايا العنف الجنساني، حيث يعمل بالتنسيق الوثيق مع الوكالات الحكومية والشرطة وصانعي السياسات.

184- وأنشأت بعض المنظمات غير الحكومية ذات التوجه المتشابه شبكات تعمل بشكل جماعي على إعداد تقارير بديلة حول تنفيذ نيبال للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها على الصعيد الوطني، وتقدم وجهة نظر المنظمات غير الحكومية بشأن القضايا المطروحة إلى هيئات المعاهدات. وتصدر أيضاً شبكات مماثلة من المنظمات غير الحكومية تقارير موازية للمؤتمرات الدولية ذات الصلة.

التعاون الإنمائي

185- ظل التعاون الإنمائي الدولي مصدراً هاماً لسد الفجوة في الموارد اللازمة لتمويل التنمية، والحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، منذ أن أطلقت نيبال خطتها الخمسية الأولى في عام 1956. وقد تراجعت حصة التعاون الإنمائي كنسبة مئوية من الميزانية الوطنية على مدى العقود الماضية. وأظهرت أيضاً تقلبات فيما يتعلق بالإنفاق السنوي. وتظل حصة المساعدة الإنمائية الخارجية، بمتوسط سنوي، عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و23 في المائة من الميزانية الوطنية في السنوات الأخيرة.

الشكل 7 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية من الميزانية الوطنية

186- تُظهر مصادر وزارة المالية، من حيث المبالغ المستخدمة، أن إجمالي الإنفاق على التعاون الإنمائي خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2010 / 2011 إلى السنة المالية 2019 / 2020 تراوح بين بليون وثمانين مليون دولار وبليونين وثلاثة ملايين دولار. وانخفضت نسبة المنح بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مقارنة بالقروض، مما يشير إلى أن حصة أكبر من التعاون الإنمائي تأتي من مصادر متعددة الأطراف في شكل قروض. وتوجد فجوات كبيرة بين التزامات التعاون الإنمائي والإنفاق الفعلي. ولوحظت أيضاً ثغرات تتعلق بانخفاض معدل الإنفاق من المساعدات الممنوحة.

187- وتتعاون وزارة المالية مع الشركاء في التنمية وكذلك مع الحكومات المحلية والإقليمية من أجل مواءمة جهود التعاون الإنمائي وتعبئتها في المقاطعات وعلى المستوى المحلي. وحدثت حكومة نيبال في عام 2019 سياسة التعاون الإنمائي التي تتبعها لتعكس الهيكل الفيدرالي للحكم.

المبادرات الوطنية لتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان

عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

188- تُعد شعبة حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء جهة التنسيق الوطنية المعنية بالرصد والتقييم عموم اً فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان. وفي عام 2010 ، أطلق مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مبادرة رئيسية للقضاء على العنف الجنساني من خلال خطة عمل وطنية تتضمن التزاماً بعدم التسامح إطلاقاً مع جميع مظاهر هذا العنف. وامتداد لهذه المبادرة الهامة، أعلن عام 2019 / 2020 بوصفه ’عام الحملة للقضاء على العنف الجنساني‘ ، بقيادة وزارة شؤون المرأة والطفل وكبار السن، حيث بدأ تنفيذ عدد من حملات التوعية والحملات ذات الأثر التحويلي في المناطق المتضررة.

189- ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هو الوكالة الرائدة المسؤولة عن رصد وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان عموم اً، التي تشمل القضايا والتحديات التي تغطيها التوصيات الصادرة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل وآليات الإبلاغ لهيئات المعاهدات الأخرى. وهناك وزارات مختلفة مسؤولة عن التنفيذ الوطني لمعاهدات مختلفة - مثل اً تتولى وزارة شؤون المرأة والطفل وكبار السن المسؤولية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، وتقود وزارة الإدارة العامة والشؤون الاتحادية عملية تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تقود وزارة الداخلية عملية تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

190- وتقدم الجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل الوطنية تقارير عن التقدم المحرز إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتم تعيين جهات تنسيق لشؤون حقوق الإنسان وجهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية داخل الوكالات التنفيذية الحكومية الرئيسية التي تقدم تقارير عن تنفيذ التدابير في مجالات مسؤولياتهم. وبالمثل، يُفترض أن تنفذ حكومات المقاطعات والحكومات المحلية المعاهدات في نطاق اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، ويجب عليها تقديم تقاريرها إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مباشرة أو من خلال مكتب الوزير الأول ومجلس الوزراء في المقاطعة.

191- وتتولى الوزارات المعنية مسؤولية تقديم التقارير إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وتجري لهذا الغرض مشاورات مع الوكالات الحكومية، بما في ذلك حكومات المقاطعات والحكومات المحلية، ومكتب المدعي العام، وشرطة نيبال، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، واللجان الدستورية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

192- وتعد شعبة حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المسودة النهائية للتقرير الوطني لتقديمها دورياً إلى هيئة المعاهدة المعنية. وتعد المسودة النهائية من خلال مراجعة التقرير المقدم من الوزارة المعنية ومقارنته بالبيانات المقدمة من مختلف الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية. ولهذا الغرض، تسعى الشعبة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات رصد المعاهدات.

خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان

193- تصاغ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كخطة عمل شاملة جامعة، ويشارك في تنفيذها أصحاب المصلحة المتعددون. وقد بدأت هذه الخطة في السنة المالية 2004 / 2005 ، وتم الانتهاء من أربع خطط عمل وطنية دورية من هذا النوع حتى السنة المالية 2018 / 2019 . ويجري حالي اً تنفيذ خطة العمل الوطنية الخامسة لحقوق الإنسان (2020 / 2021 –2024 / 2025 ) بحلول نهاية هذه السنة المالية. ويستعد مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لصياغة خطة العمل الوطنية السادسة لحقوق الإنسان قبل انتهاء خطة العمل الحالية، حيث توجه هذه الوثيقة الوزارات والوكالات المعنية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وإدماجها في سياساتها وبرامجها السنوية.

194- ويتمثل هدف خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان المنبثقة عن الدستور والقوانين واللوائح السارية، فضلاً عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها نيبال. وتتضمن الخطة مجموعة شاملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق اً مواضيعية وقطاعية أخرى، فضلاً عن مواضيع أخرى ذات صلة مثل العدالة الانتقالية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية، وما إلى ذلك. وتنص هذه الخطة على رصد خطط العمل على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمناطق والمستوى المحلي من خلال لجان مختصة تشكل لهذا الغرض. وقد أدمجت الخطة مؤخراً التوصيات الواردة من الدورة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل من أجل تنفيذها بشكل متكامل.

195- وتتضمن خطة العمل الوطنية الخامسة لحقوق الإنسان خمسة أهداف، منها حماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها، وتعزيز سيادة القانون. وقد حددت 314 نشاطاً في سبعة عشر مجالاً مواضيعياً من مجالات حقوق الإنسان. ويتم تحديد هذه المجالات استناداً إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات المعاهدات المختلفة، إلى جانب الالتزامات الوطنية المتعلقة بالدساتير والقوانين الأخرى. ويتم تحديد الوكالة المسؤولة والوكالات الداعمة لتنفيذ كل نشاط، كما يتم تحديد الإطار الزمني للتنفيذ ومؤشرات التنفيذ من خلال إطار إدارة منطقي. ويحدد أيضاً دور الوكالة المسؤولة والوكالة الداعمة بوضوح، وتوفر كذلك الترتيبات المؤسسية اللازمة للتنفيذ والرصد والتقييم. وأعد إطار شامل لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تحديد دور الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية في الوفاء بالالتزامات الوطنية عن طريق تنفيذ التعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.

196- وهناك خطط عمل قطاعية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات مختلفة، تم اعتمادها بمبادرة من الوزارات المعنية، مثل:

’1‘ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 2004؛

’2‘ خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2004؛

’3‘ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، 2020؛

’4‘ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2022)؛

’5‘ الاستراتيجية الوطنية لإنهاء زواج الأطفال، 2016؛

’6‘ برنامج الرئيس للنهوض بالمرأة وخطة العمل المتصلة به (201 6 /201 7 – 202 6 /202 7 )؛

’7‘ سياسة تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، 2023.

197- وأدى تنفيذ خطط العمل هذه على المستويات المحلية إلى إحداث تحول في نظام الحوكمة. وقد نُقلت مسؤوليات مكاتب تنمية المرأة التي كانت تعمل آنذاك على مستوى المقاطعات إلى وزارات التنمية الاجتماعية التابعة لحكومات المقاطعات ووحدات التنمية الاجتماعية المعنية في الحكومات المحلية بعد تطبيق نظام الحكم الاتحادي. وتعمل حكومات المقاطعات والسلطات المحلية حالياً على وضع استراتيجياتها وخطط عملها الخاصة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

198- وتقود وزارة الشؤون الداخلية عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و1820، بينما تقود وزارة العمل والضمان الاجتماعي عملية تنفيذ الخطة الوطنية الرئيسية لمكافحة عمل الأطفال.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

199- أوصت خطة العمل الوطنية الخامسة لحقوق الإنسان وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بإعداد خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك بهدف توفير إطار فعال لمنع وتخفيف مخاطر الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل المؤسسات التجارية في نيبال. واعتمدت وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي خطة العمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2023-2028. وأُدرج في خطة العمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطار عمل ’الحماية والاحترام والانتصاف‘ من أجل الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية وضمان حصول المتضررين على سبل انتصاف فعالة؛ وذلك من أجل الوفاء بالتزامات الشركات المتعلقة بالاحترام والانتصاف، والتزامات الدولة المتعلقة بالحماية والاحترام والانتصاف، من خلال تحديد الأدوار المتعاضدة للدولة وقطاع الأعمال. وتم تحديد مائة وعشرين نشاطاً في القطاعات الستة ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان، وهي: حقوق العمال، وحقوق المستهلك، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال المهاجرين، والبيئة وحقوق الشعوب الأصلية، والمساواة ومكافحة التمييز. وتصنف الأنشطة ضمن ثلاثة أطر عمل هي ’الحماية والاحترام والتعويض‘، وفقاً لما هو مقترح في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويتم تحديد الوكالات المنفذة والوكالات الداعمة ومسؤولياتها في خطة العمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتتضمن خطة العمل أيضاً اقتراحاً بإنشاء آلية للرصد والتنسيق.

إقامة العدل

200- تجري الملاحقة القضائية لمعظم الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي والقوانين الأخرى أمام المحاكم باعتبارها قضايا حكومية. وفي مثل هذه الحالات، تكون الحكومة هي الجهة المدعية، ويقوم المدعي العام أو محامو الحكومة بتقديم لائحة الاتهام إلى المحاكم المختصة. وتتولى شرطة نيبال مسؤولية التحقيق في الجرائم، ويسجل المحضر الأولي الخاص بالجريمة في مركز الشرطة المعني. ويتولى المدعون العامون مسؤولية المقاضاة، ولذلك يوجهون تعليماتهم إلى موظفي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مناسب وفعال. وتقوم شرطة نيبال بإعداد لوائح الاتهام مع إبداء رأيها فيها وتقديمها إلى المدعين العامين، ثم يعرضها المدعي العام أمام المحكمة أو قد يقرر عدم رفع القضية إلى المحكمة بسبب عدم وجود أسباب كافية لرفعها. ولذلك، فإن التعاون والتنسيق بين الشرطة والحكومة مهم لإجراء محاكمة عادلة وفعالة في إطار إقامة العدالة الجنائية. ومن المفترض أن تنال الضحية العدالة والتعويض كوسيلة للانتصاف.

201- ويضم جهاز الشرطة في نيبال ضمن هيكله التنظيمي إدارة التحقيقات الجنائية؛ وشعبة شؤون النساء والأطفال وكبار السن، وشعبة مكافحة الجريمة في المدن، للنظر في جميع جوانب الجرائم. ولديه شبكة واسعة من المكاتب في جميع المقاطعات والمناطق، وكذلك في معظم البلديات المحلية. وفي المناطق الحضرية، لديه مكاتب على مستوى الدوائر البلدية. وتخضع كل منطقة من مناطق البلد لسلطة أحد مراكز الشرطة، بحيث يمكن لأي مواطن تقديم بلاغ أولي عن ارتكاب أي جريمة إلى الشرطة. وينص القانون أيضاً على طرق بديلة لتقديم البلاغات أولية، تتيح للمواطنين تقديم هذه البلاغات إلى الشرطة للتحقيق في أي جريمة، سواء من خلال مكتب المدعي العام، أو المدعي العام للمقاطعة، أو رئيس مكتب المنطقة، أو مكتب الإشراف التابع للشرطة نفسها.

202- وتنص المادة 20 من الدستور والمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب قيام الشرطة بعرض أي شخص يتم توقيفه للتحقيق في أي جريمة على هيئة قضائية في غضون 24 ساعة من توقيفه. ولا يجوز احتجاز أي شخص أو حبسه احتياطياً دون إذن من السلطة القضائية. وعلاوة على ذلك، تتوافق المادة 20 من الدستور مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والتي تنص على أن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته؛ وألا يُحاكم أحد ولا يُعاقب أكثر من مرة واحدة، ولا يُجبر أحد على الشهادة. ويُعد الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختصة، والحق في الحصول على معلومات بشأن الإجراءات القضائية، والحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية لأي شخص محتاج، من الأحكام الأخرى التي تضمن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان في جميع الأحوال.

203- والمدعي العام هو المستشار القانوني الأول لحكومة نيبال، ويقع على عاتقه تقديم المشورة للحكومة والهيئات المعنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية، وفقاً لما ينص عليه الجزء 12 من الدستور. ويتعين على الحكومة الحصول على رأي المدعي العام قبل اتخاذ أي قرار بشأن سحب أي قضية من قضايا الدولة. ويضم مكتب المدعي العام مكاتب أخرى تابعة له تمثل قضايا الحكومة في المحاكم المعنية، من قبيل مكاتب المدعي العام الأعلى، ومكاتب المدعي العام على مستوى المقاطعات، ومكتب المدعي الخاص، ومكاتب المدعي العام على مستوى المناطق. ويرصد مكتب المدعي العام تطبيق أي تفسير يُعطى لقانون أو أي أمر توجيهي أو حكم أو مبدأ قضائي تصدره المحكمة العليا عند البت في أي قضية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمصلحة العامة. ويضمن أيضاً حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم والمحتجزين أو السجناء، بما في ذلك الحق في المعاملة الإنسانية، والحق في الحصول على معلومات بشأن إجراءات المحاكمة، والحق في مقابلة أقاربهم أو محامٍ يختارونه بأنفسهم.

204- ويضطلع مكتب المدعي العام ومحامو الحكومة بدور رئيسي في حماية ضحايا الجرائم والشهود عليها خلال إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية والتقاضي وبعدها. ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الوطني لعام 2017 أحكاماً تتعلق بحماية الشهود وضحايا الجرائم. وبالمثل، أصدرت المحكمة العليا أوامر تؤكد على أهمية حماية الشهود في القضايا التي تكون فيها الحكومة هي المدعي. وبموجب المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للشاهد الحصول على بدل سفر وإقامة للسفر إلى المحكمة في سياق الإجراءات القضائية. وتوفر المحكمة الحماية للشاهد عند الاقتضاء وبحسب الحاجة. ومن واجب الحكومة توفير الحماية اللازمة للشاهد عن طريق الشرطة إذا شعر الشاهد بعدم الأمان أو التعرض للترهيب أو خطر يهدد الحياة من قبل الجاني أو حلفائه. وبالنسبة للشاهد الذي يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة، يجوز للمدعي العام أن يقدم طلباً إلى المحكمة للاستماع إلى هذا الشخص عبر نظام التداول بالفيديو (المادة 109).

205- وتمارس المحكمة العليا اختصاصات استثنائية وفقاً لما تنص عليه المادة 133 من الدستور. وتباشر المراجعة القضائية للقوانين التي تسنها الهيئات التشريعية على المستوى الفيدرالي ومستوى المقاطعات والمستوى المحلي، ويجوز لها إعلان بطلان أي قانون إذا تعارض مع الدستور أو قانون أعلى. وبالمثل، عندما يقيد التمتع بأحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور؛ وفي الحالات التي لا يتوفر فيها سبيل انتصاف بديل لممارسة أي حق قانوني، أو يكون سبيل الانتصاف غير فعال، أو لتسوية أي مسألة دستورية أو قانونية في قضية تهم المصلحة العامة أو تثير قلقاً عاماً، فإن ذلك يُفعّل الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العليا لإصدار الأمر الضروري والمناسب، وتوفير سبيل الانتصاف الملائم، أو إتاحة تلك الحقوق، أو تسوية النزاع. ويجوز للمحكمة العليا، عند ممارسة اختصاصها الاستثنائي، إصدار الأوامر اللازمة والمناسبة، بما في ذلك أوامر الإحضار أمام المحكمة، والامتثال، والإحالة، والحظر، والاعتراض.

206- ويمكن أن تتمتع المحكمة العليا أيضاً ً بصلاحيات ينص عليها في القانون الاتحادي؛ ويمكنها النظر في القضايا في المرحلة الابتدائية، والنظر في الطعون، ومراجعة الأحكام المحالة، وإعادة النظر في القضايا التي تم البت فيها، والنظر في الطلبات، واستعراض قراراتها النهائية.

207- وهناك عدد من الأحكام البارزة التي أصدرتها المحكمة العليا بشأن تعزيز العدل بين الجنسين في المجتمع النيبالي، سواء من الناحية القانونية أو الفعلية، أثناء النظر في التماسات قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان. وتشمل تلك الأحكام المساواة بين الجنسين في الزواج وفي الحق في ممتلكات الزوجين والوالدين؛ والتصدي لنظام المهر الذي يُمارس بشكل علني أو خفي وإزالته؛ واعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية؛ وإلغاء العمالة المرتهنة مثل "كاملاري" وعمل الأطفال على نحو أكثر فعالية؛ وإقرار حق المرأة في الصحة الإنجابية باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، وما إلى ذلك.

208- وفي دعوى قضائية للمصلحة العامة رُفعت عام 2005، أصدرت المحكمة العليا أمر امتثال إلى الوكالات الحكومية المعنية بتفعيل المبادئ التوجيهية المحددة لمكافحة التحرش الجنسي بالعاملات في أماكن العمل مثل الحانات والمطاعم التي تقدم عروض الرقص. وقد حمت هذه المبادرة العاملات من التحرش والاستغلال الجنسيين، وساعدت في ترسيخ كرامتهن وحقوقهن في القطاع التجاري الناشئ حديثاً في البلد خلال الفترة الانتقالية، مما أدى لاحقاً إلى صياغة وسن قانون (منع) التحرش الجنسي في مكان العمل لعام 2015 والقوانين الأخرى ذات الصلة. وعُدل عدد من التشريعات التي كانت تتضمن أحكاماً تمييزية لضمان المساواة بين الجنسين، وسُنت قوانين جديدة نتيجة لهذا الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.

209- واتخذت المحكمة العليا خطوات استباقية للدفاع عن حقوق الإنسان في قضايا مختلفة. ففي إحدى القضايا المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل، قضت المحكمة العليا بأن أي قانون يتعارض مع أحكام الاتفاقية يُحظر بموجب المادة 9 من قانون المعاهدات النيبالي لعام 1990، مما يجعل الاتفاقية من الآن فصاعداً سارية المفعول على قدم المساواة مع التشريعات الوطنية. وفي قضية تاريخية أخرى، قضت المحكمة العليا بأنه يجوز لأي شخص التماس الانتصاف باللجوء إلى الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العليا في حالة انتهاك الحقوق التي تكفلها أي من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها نيبال.

معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

آلية العدالة الانتقالية

210- انتهى النزاع الذي استمر لعقد من الزمن في نيبال (1996 إلى 2006) عقب توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحزب الماوي والحكومة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وأُدرجت في اتفاق السلام الشامل الحاجة إلى إنشاء آلية للعدالة الانتقالية من أجل معالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال فترة النزاع، بهدف الكشف عن الحقيقة المتعلقة بالنزاع وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق العدالة والسلام والمصالحة في المجتمع.

211- وينص البند 5-2-5 من اتفاق السلام الشامل على تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة النزاع من خلال التفاهم المتبادل. وقد أكد الدستور من جديد الالتزام بتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة.

212- وتتميز عملية السلام في نيبال ببعض السمات الفريدة. وكانت في الأساس عملية محلية حظيت بدعم من المجتمع الدولي. وبدأت عملية المصالحة السياسية قبل غيرها من العمليات بفترة طويلة، حيث انضم الماويون إلى البرلمان في كانون الثاني/يناير 2007، ثم إلى الحكومة الائتلافية في نيسان/أبريل 2007. وسرعان ما بدأت قضية فئات المجتمع الفقيرة والمهمشة والمعزولة تقليدياً تحظى بالأولوية في الخطاب السياسي الوطني والإجراءات المصاحبة له، وذلك بعد بدء عملية السلام بفترة وجيزة. وانعكس ذلك في السياسات والقوانين والأحكام الدستورية التي تلت ذلك، وفي المساعي الوطنية المستمرة لبناء مجتمع شامل للجميع يقوم على العدالة والمساواة. وأولت الأحزاب السياسية اهتماماً أكبر للحفاظ على الإنجازات السياسية التاريخية التي تحققت في أعقاب عملية السلام، وذلك من خلال استغلال هذه الفرص لوضع الدستور وتمهيد الطريق للتحول الاجتماعي والاقتصادي. وأدى ذلك إلى تأخير في اختتام عملية العدالة الانتقالية.

213- وصدر قانون التحقيق في حالات الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة في عام 2014، وأدى إلى تشكيل لجنتين منفصلتين في عام 2015، هما لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري. ومع ذلك، لم تتمكن هاتان اللجنتان من إنجاز مهامهما لعدة أسباب، من بينها أن بعض أحكام القانون كان من المفترض تعديلها بموجب أمر صادر عن المحكمة العليا.

214- وقد أوضحت حكومة نيبال بالفعل أنه لن يكون هناك أي عفو في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وستُعطى الأولوية لإنصاف الضحايا وتعويضهم، وسيتم السعي للحصول على موافقتهم المستنيرة عند تسوية القضايا التي تتعلق بهم مباشرة. واعتماد مجلس النواب مؤخراً، في 14 آب/أغسطس 2024، مشروع قانون لتعديل قانون التحقيق في حالات الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة لعام 2014 قد مهد الطريق لإتمام عملية العدالة الانتقالية.

تعزيز الشراكة الدولية وتقويتها

215- تولي نيبال، بصفتها بلد اً من أقل البلدان نمواً يمر بمرحلة انتقالية نحو الخروج من هذه الفئة في ظل حالة عدم اليقين والاضطراب التي أعقبت الجائحة، أهمية كبيرة للالتزام بمبدأ ’عدم ترك أحد خلف الركب‘ الذي نصت عليه أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، لا غنى عن تعزيز الشراكة الدولية وتقويتها وتسريع وتيرتها من أجل تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة في الوقت المناسب في جميع بلدان العالم وبشكل يشمل البشرية جمعاء.

216- وتعد نيبال من البلدان الرائدة في تعميم أهداف التنمية المستدامة. ففي عام 2017، لم تكتفِ نيبال بإعداد التقرير الأساسي لأهداف التنمية المستدامة فحسب، بل قيمت أيضاً ً الوضع الحالي ووضعت خريطة طريق لتحقيق هذه الأهداف بشكل كامل بحلول عام 2030 وعلى نحو متدرج وحكيم. وبالمثل، أصدرت اللجنة الوطنية للتخطيط استراتيجية تقييم الاحتياجات وتقدير التكاليف والتمويل لأهداف التنمية المستدامة في عام 2018 لتحديد الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ويقدم تقرير تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2016-2019، الذي نُشر في عام 2020، تقييماً للإنجازات التي تحققت مقارنة بالأهداف المحددة، ويحدد أهدافاً طموحة للمستقبل. ويجري حالياً إصدار التقارير الوطنية الطوعية حول أهداف التنمية المستدامة بشكل دوري.

217- ومن القضايا المهمة الأخرى التي تواصل نيبال التركيز عليها الاختتام المبكر للمفاوضات بشأن الحق في التنمية لصالح بلدان الجنوب، بهدف تحقيق الاعتراف العالمي بهذه القضية المهمة والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ولم تحرز المفاوضات الدولية بشأن الحق في التنمية – وهو ’حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً – تقدماً يذكر منذ أن طُرح إعلان الحق في التنمية لأول مرة في عام 1986.

التقيد بالنظام القانوني الدولي

218- يعد احترام سيادة القانون والالتزام بها على الصعيد الدولي أمراً أساسياً لتمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وتؤمن نيبال إيماناً راسخاً بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبمقاصد القانون الدولي، وباحترام المساواة في السيادة وسلامة الأراضي واستقلال الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وقد توخى دستور نيبال نظام حكم يلتزم التزاماً تاماً بسيادة القانون. وفي عالم اليوم الذي يتسم بالعولمة والترابط، يتأثر التمتع بحقوق الإنسان على الصعيد المحلي تأثراً كبيراً بالنظام الدولي القائم على القواعد، وبالشمولية في الأنشطة التي تعزز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بشكل لا ينفصل.

ثالثا ً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

219- يضمن الدستور عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس الجنس أو الثقافة أو الأصل العرقي أو الدين أو اللغة أو المنطقة أو العرق أو الحالة البدنية أو الميل الجنسي. ويُكفل للجميع التمتع بالحماية المتساوية والمساواة أمام القانون. ويشكل عدم التمييز والمساواة الركائز التي يقوم عليها نظام الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور. وتنص ديباجة الدستور على إقامة مجتمع قائم على المساواة، يرتكز على مبادئ التناسب والشمولية والمشاركة، مع الاعتراف بالتنوع المتعدد الموجود في البلد. ويمتد موضوع المساواة وعدم التمييز ليشمل حقوق الإنسان المواضيعية والقطاعية ال ‍ 31 المذكورة في الجزء 3 من الدستور. وتتناول المادة 18 بشكل خاص الحق في المساواة، وتنص على وجه التحديد على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويستحقون الحماية المتساوية بموجب القانون. وهي تحدد قائمة طويلة من مصادر التمييز وأسبابه المحتملة، وترفض التمييز أو حالات التمييز بجميع جوانبها. وتتناول المادة 18 كذلك الجانب الاقتصادي للتمييز، وتكفل المساواة في الحقوق لجميع الأبناء فيما يتعلق بممتلكات الأجداد، وعدم التمييز في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، دون أي تمييز جنساني.

الحق في الانتصاف الفعال

220- تنص المادة 46 من الدستور على الحق في سبل الانتصاف الدستورية، التي تقع ضمن اختصاص المحكمة العليا للمقاطعة. وبموجب المادتين 133 و144 من الدستور، يمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تعلن بطلان أي تشريع يصدره البرلمان الاتحادي أو مجلس المقاطعة أو المجلس البلدي، إذا تبين أن هذه القوانين تتعارض مع الدستور في المسائل المتعلقة بالتمتع بالحقوق الأساسية. ويمكن للمحكمة العليا أن تعلن بطلان هذه القوانين من البداية أو اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

221- وبموجب الاختصاص الاستثنائي، يمكن للمحكمة العليا أن تنظر في ما إذا كانت هناك سبل انتصاف متاحة بموجب القوانين ذات الصلة، وفي حال توفرها، أن تقيّم مدى كفاية وفعالية تلك السبل، كما يمكنها أن تنظر في أي نزاعات دستورية وقانونية تهم المصلحة العامة وتثير شواغل عامة، من أجل إصدار قرار بشأن مستوى سبل الانتصاف وتسوية تلك النزاعات. وفي هذا الصدد، يجوز للمحكمة العليا إصدار الأوامر والقرارات القضائية المناسبة، بما في ذلك أوامر الإحضار أمام المحكمة، والامتثال، والإحالة، والحظر، والاعتراض، من أجل إنفاذ حقوق الإنسان على النحو المذكور سابقاً.

222- ويحق للمحكمة العليا، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي، أن تنظر في قضايا انتهاك الحقوق وتتمتع بسلطة النظر فيها والفصل فيها، والنظر في الطعون المتعلقة بها، ومراجعة الأحكام المحالة إليها للتصديق عليها، وإعادة النظر في القضايا، والنظر في الالتماسات أو استعراض الأحكام من أجل التوصل إلى الحكم النهائي. ويضمن الدستور الحق في محاكمة عادلة، وقد بذلت المحكمة العليا جهوداً حثيثة لتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع في النظام القضائي برمته.

223- ويمكن للمحكمة العليا النظر في الطعون المتعلقة بقضايا رفعت أمام المحكمة العليا للمقاطعة وبتت فيها تلك المحكمة. وعلاوة على ذلك، تنظر المحكمة العليا في الطعون المتعلقة بالقضايا على النحو المنصوص عليه في قانون إقامة العدل لعام 2016. وتتمتع المحكمة العليا باختصاص استعراض القضايا وإعادة النظر فيها بناءً على أسباب محددة. وتبت المحكمة العليا في القضايا ذات الأهمية العامة التي تنطوي على تفسير الدستور والقانون، وكذلك في القضايا التي تحيلها إليها المحكمة العليا للمقاطعة مصحوبة بآراء. ويمكن للمحكمة العليا إحالة القضايا من محكمة عليا للمقاطعة إلى أخرى بناءً على أسباب محددة، في حال ظهور شكوك حول نزاهة القضاء. ويجوز للمحكمة العليا أيضاً أن تستدعي القضايا ذات الأهمية العامة، التي ظلت قيد النظر أمامها وأمام المحكمة العليا للمقاطعة ، إما من تلقاء نفسها أو بناءً على توصية من المدعي العام أو الأطراف الأخرى ذات الصلة بالقضية، من أجل الفصل في هذه القضايا مجتمعةً.

224- وتُمنح المحكمة العليا للمقاطعة أيضاً صلاحية حماية حقوق الإنسان وإنفاذها، والبت في سبل الانتصاف بناءً على الأسباب نفسها على غرار المحكمة العليا. ويمكنها في الأصل البت في القضايا، والنظر في الطعون، ومراجعة الأحكام المحالة إليها للتصديق عليها. ويمكنها إحالة القضايا من محكمة محلية إلى أخرى لضمان نزاهة القضاء. ويتضمن الدستور والقوانين الاتحادية أحكاماً مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإنفاذها عندما تقتضي الحالة ذلك.

225- ويسهم قانون حماية ضحايا الجرائم لعام 2018 وسياسة المساعدة القانونية المتكاملة لعام 2019 بشكل خاص في ضمان توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الجرائم والعنف والتمييز. وتكفل سياسة المساعدة القانونية المتكاملة حصول المواطنين المعوزين في جميع أنحاء نيبال على المساعدة القانونية بطريقة منسقة، من أجل ضمان تحقيق العدالة وتوفير سبل الانتصاف التي يكفلها القانون.

تيسير إمكانية اللجوء إلى العدالة

226- تعد إمكانية لجوء الفئات المحرومة والمهمشة إلى العدالة أولوية قصوى. وهناك عدد من التدابير السياساتية والقانونية والمؤسسية التي تهدف إلى ضمان إمكانية لجوء الفقراء والضعفاء والفئات الضعيفة إلى العدالة على أساس منصف. ويتضمن قانون المساعدة القانونية لعام 1997 أحكاماً تنص على إنشاء لجنة مركزية للمساعدة القانونية، ولجنة محلية للمساعدة القانونية، وصندوق للمساعدة القانونية، بهدف توفير الدعم للأشخاص المعوزين خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك الاستشارة القانونية، ورفع الدعاوى، وحضور جلسات المحكمة، والأحكام. وتتولى لجان المساعدة القانونية هذه ترتيبات تعيين فريق من المحامين في المحكمة العليا والمحاكم الأدنى، بما في ذلك سداد أتعابهم.