اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن كينيا

الملاحظات الختامية (الدورة 131):CCPR/C/KEN/CO/4، 26 آذار/مارس 2021

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 19 و41 و49

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/KEN/FCO/4، 14 حزيران/ يونيه 2023

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة: مركز الحقوق المدنية والسياسية ، 17 آب/ أغسطس 2023؛ وجمعية أصدقاء الأرض في فنلندا ، 3 تموز/يوليه 2024

تقييم اللجنة: 19 [باء][جيم]، و41 [جيم]، و49 [باء]

الفقرة 19: العنف ضد المرأة

ينبغي للدولة الطرف :

(أ) مواصلة توسيع نطاق جهودها الرامية إلى منع عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتصدي لها، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والعقاب، وشحذ الوعي، وإذكاء الإدراك، والتعاون عبر الحدود، وجمع البيانات؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة الأخرى، بما في ذلك زواج السلفة، وطقوس الطهارة، وزواج الأطفال؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي وقع إبان انتخابات عام 2017، والمعاقبة على أعمال العنف هذه؛

(د) تعزيز أطرها المؤسساتية والقانونية للتصدي للعنف العائلي، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي، واتخاذ تدابير موجهة لحماية المرأة من العنف خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على التنفيذ الكامل والفعال لقانون الحماية من العنف العائلي (القانون رقم 2 لعام 2015)؛

(هـ) ضمان إتاحة أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك المناطق الريفية؛

(و) جمع بيانات عن نساء الأقليات اللائي تعرضن للعنف بغية توجيه التدابير الرامية إلى ضمان حمايتهن بشكل فعال.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) في أعقاب الأمر التوجيهي الرئاسي لعام 2019 بوضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2022، عززت العديد من المقاطعات والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية النهج التعاونية لتنفيذ برامج مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتعمل الآن لجان توجيهية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع المقاطعات المصنفة باعتبارها مناطق حرجة والبالغ عددها 22 مقاطعة. ويُطلب من اللجان رصد الحالة وتقديم تقارير إلى اللجنة الفنية المتعددة الوكالات ذات الصلة. وفي عام 2022، وُضعت خطط عمل على مستوى المقاطعات، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية واستخدام تطبيق نقّال مبتكر لتعزيز الإبلاغ. وقد أدى التعاون بين المنظمات الأهلية ووكالات إنفاذ القانون وعناصر الخفارة المجتمعية، إلى جانب اعتماد إعلان وخطة عمل للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر الحدود، إلى تحسين التنسيق والتشريع والإطار السياساتي فيما يتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر الحدود.

(ب) يوفر قانون الطفل لعام 2022 مزيداً من الضمانات للأطفال المعرضين للخطر ويعزز مسؤوليات حكومات المقاطعات وهياكلها فيما يتعلق بحماية الطفل. وقد وُضعت خطة العمل الوطنية للتصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على الإنترنت في كينيا للفترة 2022-2026. وفي عام 2022، وصلت دوائر الصحة أو العمل الاجتماعي أو إنفاذ القانون إلى ما مجموعه 989 29 من الفتيات والفتيان.

(ج) سجلت الهيئة المستقلة للرقابة على أعمال الشرطة وعالجت ما مجموعه 195 حالة عنف جنسي وجنساني في الفترة من عام 2017 إلى عام 2022، تبين فيها حدوث تقاعس أو إهمال من جانب الشرطة في أداء واجبها أو ثبت ارتكاب ضباط الشرطة جرائم جنسية.

(د) وُضعت التدابير التالية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف العائلي: ’1‘ وضع دليل مرجعي سريع بشأن الملاحقة القضائية لقضايا العنف الجنسي والجنساني؛ ’2‘ إنشاء محكمة معنية بالعنف الجنسي والجنساني في شانزو، واعتماد نهج يركز على الناجين يتلقى المدعون العامون وموظفو الدعم بموجبه تدريباً خاصاً؛ ’3‘ إنشاء لجنة لاستعراض قانون الجرائم الجنسية لعام 2006، والقوانين الأخرى ذات الصلة، ولاستعراض تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بإقامة العدل بكفاءة والإشراف على تنفيذها، من بين مهام أخرى.

(ه) و (و) تتعاون الحكومة عن كثب مع جهات فاعلة غير حكومية لضمان توفير أماكن آمنة لجميع النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء البلد. وتتوافر ثلاثة ملاجئ آمنة تديرها الحكومة، وثمة ملجأ آمن قيد التجديد. ولا تتوافر بيانات حالياً عن نساء من الأقليات تعرضن للعنف. وتجسد البيانات الحالية حالات العنف الجنسي والجنساني المبلغ عنها.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

(أ) أغلب الناس ليسوا على دراية بخطة العمل المعنية بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر الحدود، ولا بد من تعزيز نظم الرصد. ويلزم تقديم مزيد من التدريب للعاملين في مجال إنفاذ القانون وفي القطاع الصحي بشأن التعرف على الحالات المحتملة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومنعها والتعامل معها. وقد تحول التحديات المتعلقة بتوصيلية الهواتف المحمولة والإنترنت في الأماكن التي نُفِّذ فيها التطبيق النقال الرقمي دون إبلاغ الأشخاص عن الحالات. فلا بد من إتاحة طرق بديلة للإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

(ب) لا توجد حتى الآن استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الثقافية الضارة أو مشروع خطة عمل وطنية لوضع حد لزواج الأطفال. وفي حين أن قانون الطفل لعام 2022 يحظر زواج الأطفال، فلا بد من تنفيذه بالكامل.

(ج) ثمة بطء في تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ضباط الشرطة في حالات العنف الجنسي. ويوجد الآن 13 محكمة متخصصة في البلد. وقد أمر رئيس المحكمة العليا المحاكم بأن تنفذ سياسة عدم التأجيل وتعجِّل بالمحاكمات، عند التعامل مع قضايا العنف الجنسي والجنساني. ولم توضَع أي خطط أو برامج لضمان جبر أضرار الضحايا والناجين من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، في الفترة المحيطة بانتخابات 2017. وقد وُضِعت لوائح حماية الضحايا (الصندوق الاستئماني لحماية الضحايا) لعام 2020 في صيغتها النهائية وصدرت، ولكن لا تتوفر الموارد الكافية لها.

(د) لم تستعرض الحكومة بعد قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 لكي ينص على أنّ بالاغتصاب الزوجي جريمة. ولا يُنفَّذ قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2015 تنفيذاً كاملاً وفعالاً، وثمة ثغرات فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية. ولا يتوفر التمويل الكاف سواء من جانب الحكومة الوطنية أو حكومات المقاطعات لمنع العنف الجنساني والتصدي له ورصده.

(ه) ثمة نقص كبير في حجم الموارد البشرية والمالية المخصصة للمنازل الآمنة في ميرو وميغوري. ومن ال مقرر أن تنشئ حكومة مقاطعة نيروبي منزلاً آمناً. ويعتمد الكثير من المنازل الآمنة الخاصة على فاعلي الخير لا الموارد الحكومية. والمنازل الآمنة الثلاثة التي تديرها الحكومة ليست كافية ولا هي مزودة بالموارد الملائمة.

(و) في حزيران/يونيه 2021، اعتمدت الدولة الطرف مؤشراً للعنف الجنساني ضمن إطار رصد الأداء الحكومي لتتبع إنفاذ وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف الجنساني. وخصصت الحكومة موارد إضافية للوقاية منه والتصدي له.

تقييم اللجنة

[باء]: (أ)-(ه)

في حين ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتصدي له، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن الملاحقة القضائية لمرتكبيه ومعاقبتهم. ويساور اللجنة القلق إزاء ضرورة زيادة الوعي بخطة العمل المعنية بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر الحدود، وتقديم تدريب إضافي للعاملين في مجال إنفاذ القانون وفي قطاع الصحة، وتوفير سبل بديلة للإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، بشأن الملاحقة القضائية لمرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعاقبتهم.

وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة حماية الطفل، بما في ذلك من خلال حظر زواج الأطفال. ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الخطوات المتخذة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة الأخرى، بما في ذلك زواج السّلفة وطقوس الطهارة، وتطلب معلومات في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يرد من تقارير تشير إلى عدم وجود استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الثقافية الضارة وإزاء ما يُزعم من أن قانون الطفل لعام 2022 لم يُنفذ بالكامل. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات في هذا الصدد.

وفي حين تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة للرقابة على أعمال الشرطة للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها أفراد الشرطة ومقاضاة مرتكبيها، فإنها تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم المحرز في قضايا العنف الجنسي. وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لما يُزعَم عن عدم وضع أي خطط أو برامج لضمان جبر أضرار النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف في الفترة المحيطة بانتخابات عام 2017. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في قضايا العنف في الفترة المحيطة بانتخابات 2017.

وترحب اللجنة بالتدابير المتنوعة المتخذة من أجل التصدي للعنف الجنسي والجنساني. ومع ذلك، فإنها تأسف لاستمرار عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ورد عن أن قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2015 لا يُنفَّذ تنفيذاً كاملاً وفعالاً، وأن ثمة ثغرات باقية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لضمان إتاحة أماكن آمنة لجميع النساء ضحايا العنف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يُزعم من نقص الموارد المالية والبشرية المتاحة للمنازل الآمنة الخاصة والحكومية على حد سواء. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لزيادة عدد المنازل الآمنة والموارد المتاحة لها.

[جيم]: (و)

في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار عدم توافر بيانات بشأن نساء الأقليات اللائي تعرضن للعنف. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة 41: الإخلاء القسري

ينبغي للدولة الطرف ضمان تنفيذ جميع عمليات الإخلاء وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بسبل منها:

(أ) وضع نظام مستدام لحيازة الأراضي بشكل عادل لمنع عمليات الإخلاء القسري؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تدابير الحماية الفعالة عندما لا يوجد بديل لعمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك الحاجة إلى الإشعار الكافي والتشاور المسبق والمجدي مع المتضررين، وتوفير التعويض الكافي للمتضررين و/أو إعادة توطينهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي (القانون رقم 28 لعام 2016) تنفيذاً فعلياً، بما في ذلك الضمانات الواردة في المادة 152زاي؛

(ج) التمسك بصرامة بالوقف الاختياري المعلن خلال جائحة كوفيد-19 وجميع القرارات القضائية المتعلقة بعمليات الإخلاء؛

(د) تحسين التعويضات الممنوحة للمتضررين وإعادة توطينهم جراء عمليات الإخلاء، بما في ذلك بسن مشروع قانون الإخلاء وإعادة التوطين لعام 2012 ليصبح قانوناً دون تأخير؛

(ه) ضمان التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة وإنزال العقوبة على جميع الأفراد الذين ينتهكون القانون أثناء عمليات الإخلاء.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

ينص الدستور على حماية الحق في السكن اللائق. وقد أدخلت المواد من 152باء إلى 152طاء من القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي لعام 2016 إجراءات متعلقة بالسبل الإنسانية لإخلاء الأشخاص الذين يشغلون الأراضي العامة والخاصة وأراضي المشاع بصفة غير مشروعة. ويسعى مشروع القانون المعني بمراقبة عمليات الإخلاء وإعادة التوطين والهدم في مقاطعة مدينة نيروبي لعام 2020 إلى حظر تنفيذ عمليات الإخلاء في عطلات نهاية الأسبوع وخلال موسم الأمطار. ويقترح كذلك أن تتم عمليات هدم المباني غير المصرح بها في العاصمة بين يومي الاثنين والجمعة، خلال ساعات العمل العادية. وإذا أُقِرّ مشروع القانون هذا، سيُطلب إلى حكومة المقاطعة إعادة توطين الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من الأراضي العامة وسيُطلب من المسؤول التنفيذي المعني بالأراضي إعداد خطة إعادة توطين للمتضررين.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

أطلقت الحكومة النظام الوطني لإدارة معلومات الأراضي وعملت على رقمنة سجلات الأراضي لتيسير تسجيل الملكية وإعمال الشفافية في إدارة الأراضي وتنظيمها. وهي أيضاً بصدد تعديل قانون اللجنة الوطنية للأراضي لعام 2012 لتمكين اللجنة من تجهيز المطالبات المتعلقة بالمظالم التاريخية المتعلقة بالأراضي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم إخلاء نحو 000 40 شخص بالقوة من مساكنهم، ثم هُدمت بعدها. ولم يُعرض عليهم تعويضات أو مواقع بديلة لإعادة التوطين ولم يُمنحوا مهلة كافية قبل الإخلاء. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022، صدرت إشعارات إخلاء لأكثر من 600 شخص من سكان مقاطعة نيروبي تأمر بإخلاء قطعة أرض مملوكة للدولة في غضون ثلاثة أيام، على الرغم من صدور أمر من المحكمة يقضي بتعليق إشعار الإخلاء. وفي 9 نيسان/أبريل 2024، بدأت دائرة الحراج عملية الإخلاء القسري لشعب السنغوير الأصلي. ولم يُبلَغ هؤلاء الأشخاص بأي قرار اتخذته اللجنة الوطنية للأراضي يمثل أساساً قانونياً لإخلائهم القسري. وعلاوة على ذلك، فقد أُبلِغوا شفوياً قبل 13 يوماً فقط من إحراق حراس دائرة الحراج لمنازلهم في 29 نيسان/أبريل 2024 بهدف طردهم من غابات إمبوبوت.

ولم تُرفَع أمام المحكمة أي قضايا متعلقة بأفراد يُزعم أنهم انتهكوا القانون أثناء عمليات الإخلاء. وقد أُنشئ فريق عمل لتسجيل أراضي المشاع؛ وتلقت 23 مقاطعة بالفعل قوائم لحصر أراضي المشاع ويزداد عدد المجتمعات المحلية المسجلة باطراد.

تقييم اللجنة

[جيم]

في حين ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة بشأن الوضع الحالي لمشروع القانون المعني بمراقبة عمليات الإخلاء وإعادة التوطين والهدم في مقاطعة مدينة نيروبي لعام 2020، والموعد المرجَّح لسَنّه. وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يرد من تقارير تشير إلى ما يلي: (أ) استمرار حدوث عمليات الإخلاء القسري دون مهلة كافية؛ (ب) الزعم بعدم عرض أي تعويض أو موقع بديل لإعادة التوطين على 000 40 شخص تم إخلاؤهم قسراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛ (ج) عدم رفع أي قضايا أمام المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت أثناء عمليات الإخلاء. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن وضع تعديل قانون اللجنة الوطنية للأراضي لعام 2012. وتطلب أيضاً معلومات عن أي تمويل خُصِّص للمجتمعات المحلية لضمان التعويض العادل والمنصف عن الأراضي المفقودة بسبب استحواذ الحكومة عليها ولإعادة توطين المستقطنين، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد المجتمعات المحلية والأشخاص الذين تلقوا تعويضات والذين أعيد توطينهم.

الفقرة 49: المشاركة في الشؤون العامة

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لتوفير سبل الانتصاف لجميع ضحايا العنف في سياق انتخابات عام 2017، بما في ذلك ضمانات عدم العود. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة قبل انتخابات عام 2022 لمنع العنف، وضمان فعالية واستقلالية عمل اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية في التصويت وفي إجراءات عد الأصوات.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

خلال حملة الانتخابات العامة لعام 2022، واجه أولئك الذين ثبتت إدانتهم بالتحرش بالمرشحات أو ترهيبهن عقوبات مغلَّظة، شملت الاستبعاد. وقد شهدت تلك الانتخابات انخفاضاً كبيراً في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الموثقة، لا سيما العنف الجنسي والعنف الجنساني المرتبطان بالانتخابات. وحرص جهاز الشرطة الوطنية على نشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بدقة في جميع أنحاء البلد خلال فترة الانتخابات. وتلقى ضباط الأمن تدريباً على إدارة النظام العام والاستخدام المسؤول للقوة والأسلحة النارية مع كفالة مكافحة الشغب. واجتمعت الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية المعنية بالتحضير لانتخابات عام 2022 وشكلت المنتدى الاستشاري الوطني المتعدد الوكالات والمعني بالتحضير للانتخابات، وفيه تبادلت المعارف والخبرات الفنية. ووفرت اللجنة القضائية المعنية بالانتخابات منبراً للتعاون والإعداد لتسوية المنازعات الانتخابية وقدمت التدريب للقضاة وقضاة الصلح وغيرهم من الموظفين القضائيين بشأن العملية الانتخابية. وأنشأ مكتب مسجِّل الأحزاب السياسية، بالتعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية، لجنة استشارية تقنية مشتركة لمعالجة الشواغل الناشئة التي تؤثر على الانتخابات. وقامت مديرية التحقيقات الجنائية بانتداب محققين إلى اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية لتعزيز التحقيق والمقاضاة في حالات الإخلال بالأمن والممارسات الانتخابية السيئة المرتكبة خلال فترة الانتخابات.

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

سيواجه نحو 12 ضابطاً من جهاز الشرطة الكينية تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بحملة القمع الوحشي للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في عام 2017. وحتى الآن، لم تضع الحكومة خطة لضمان جبر الأضرار التي تعرض لها ضحايا العنف في سياق انتخابات عام 2017، ولم يتلق الضحايا المساعدة المالية ولا خدمات الرعاية الطبية والمشورة. وقد سارعت اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية إلى نشر نتائج انتخابات عام 2022 على موقعها الشبكي العام، مما زاد من الشفافية ويسَّر الوصول إلى البيانات. وكثف جهاز الشرطة الوطنية جهوده لضمان فعالية التحضير للانتخابات. وأُبلِغ عن سبع حالات من وحشية الشرطة أثناء الانتخابات. وأصدرت اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية تقريراً تقييمياً عن انتخابات عام 2022، أشارت فيه إلى أن التأخر في سن بعض القوانين أدى إلى صعوبة تنفيذها بفعالية كما أشارت إلى تأخر صرف التمويل. وتأخر كذلك تعيين مفوضي اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى انعدام التنظيم والاتساق في اتخاذ القرارات والاتصالات.

تقييم اللجنة

[باء]

ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف قبل فترة انتخابات عام 2022 وخلالها من أجل منع العنف وضمان الأداء الفعال والمستقل للجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية وضمان الشفافية في التصويت وفي إجراءات عد الأصوات. وفي حين ترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تفيد بأن 12 ضابط شرطة سيواجهون تهماً بارتكاب جرائم خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في عام 2017، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتوفير سبل الانتصاف لجميع ضحايا العنف في سياق انتخابات عام 2017، بما في ذلك ضمانات عدم التكرار، ولما زُعِم عن عدم حصول الضحايا على المساعدة المالية أو الرعاية الطبية أو المشورة. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها في هذا الصدد.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2028 (سيُجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة).