الدورة الا ستثنائ ية

محضر موجز للجلسة 577

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ال إ ثنين ، 12 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق رير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والتقرير الدوري الخامس لغواتيمالا

افتتحت الجلسة الساعة 30/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق رير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والتقرير الدوري الخامس لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/3-4, CEDAW/C/GUA/5, CEDAW/PSWG/2000/EXC/CRP.1/ Add.6 and CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.3)

1 - بناء على دعوة من رئيس ة اللجنة، اتخذ السيد خوليو مولينا آفيليس، والسيد أرت ور و بياردو ميخيا مونزون، والسيدة ت اراسينا سيكيرا، والسيدة كاتالينا سوبيرانيس، والسيدة كارافانتيس توبياس (غواتيمالا) أماكنهم ع لى طاولة اللجنة.

2 - السيدة تاراسينا سيكيرا (غواتيمالا): قدمت أعضاء الوفد وأعلنت أن ن ظر اللجنة في تقارير غواتيمالا يتزامن مع الذكرى العشرين لتصديق غواتيمالا على الاتفاقية.

3 - السيدة كا رافانت يس توبياس (غواتيمالا): قالت إن غواتيمالا صادقت على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالتزامات النفقة في عام 1999 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية في عام 1994. وتشمل التدابير المؤقتة الخاصة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء القانون المتعلق بكرامة المرأة والنهوض بها، والمادة 47 من القانون الخاص بالصندوق الا ستئماني للأراضي الذي حدد فترة 10 سنوات لإعطاء الأولوية في منح الأراضي ربات الأسر غير المتزوجات ، والأرامل المتأثرات بشكل كبير نتيجة للصراعات المسلحة.

4 - و مضت تقول إنه مع ازدياد الوعي بالعوائق التي تعترض تحقيق المساواة للنساء وفق ا للقانون، أ ُ لغيت المادت ا ن 232 و 235 من قانون العقوبات وحكمت المحكمة الدستورية لصالح المدعيات النساء في عدد من القضايا. غير أن الآراء التقلي دية بشأن النساء، والجهل السائد بالقانون، و ضعف النظام القانوني، والتشريعات التي تميز ضد المرأة والأطر القانونية التي تفتقر إلى آلية الإنفاذ، أدت إلى عرقلة التقدم على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين . و التعديلا ت العديدة المقترحة لقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ستفيد عند اعتمادها النساء ال ريفيات، والأمهات العاملات، وتحد د جرائم العنف، والتحرش ات الجنسية ، والتمييز ضد المرأة ، وعدم ا لوفاء بالتزامات الإعالة، و السماح ب استخدام الحمض الخلوي الصبغي كدليل أمام المحاكم . وهناك مشروع قانون آخر يضع حصصا لمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

5 - وأضافت أنه تم إنشاء مكاتب لشؤون المرأة على مختلف المستويات في الحكومة، وانعكس ذلك في وضع السياسات الوطنية للنهوض بالمرأة في البرامج الوطنية والقطاعية من أجل السلام، والتنمية والحد من الفقر ، و وضعت آليات الرصد المناسبة موضع التنفيذ. غير أن الموارد التقنية والمالية والبشرية المحدودة، والتنسيق الضعيف بين الآليات الوطنية، والعوائق الاجتماعية ، وانعدام الإرادة السياسية في بعض المجالات تعتبر من ال مشاكل ال مستمرة.

6 - واستمرت تقول إنه تم إنشاء لجنة فرعية للمساواة بين الجنسين في نطاق اللجنة الاستشارية المعنية بإصلاح التعليم، وتم تخصيص تمويل إضافي للطالبات بين عامي 1999 و 2000، وتقديم منح دراسية للفتيات، وبشكل خاص في المناطق الريفية وبذلت الجهود للقضاء على القوالب النمطية للمرأة في التعليم. غير أنه لا يوجد إلا عدد قليل من الخبراء في الأمور ذات العلاقة بالجنسانية والتعليم. والموارد محدودة، وبرامج ما قبل المدرسة نادرة. وتنقطع 66 في المائة من الفتيات عن الدراسة قبل الفصل الثالث في المناطق الريفية، وتتخرج فتاة واحدة من كل ثماني فتيات من الفصل السادس على النطاق الوطني؛ و 60 في المائة من جميع النساء و 80 في المائة من النساء الريفيات يعانين من الأمية .

7 - وتشمل إجراءات العناية الصحية ال جديدة برامج لما بعد الإجهاض في المستشفيات، كما تشمل العنف المنزلي في نظام العناية بالصحة العقلية ، وجمع الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس. غير أن هناك اتجاه ا للتركيز على النساء كأمهات عند جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وهناك حاجة ماسة ل تبني نهج شامل بشأن صحة النساء ، ي شمل العنف ضد ال نساء الذي لا ي ُ عترف به بشكل عام على أنه مشكلة صحية. والمشكلة معقدة بسبب تشتت السكان و ارتفاع معدلات المواليد . وتعمل الحكومة من أجل زيادة الوعي ال عام بالعنف المنزلي ومكافحة القوالب النمطية للمرأة التي تؤدي إلى تقبل هذا السلوك. وستؤدي التعديلات المقترحة على قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على جريمة التحريض على البغاء.

8 - واسترسلت قائلة إنه تم إحراز تقدم ملموس في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عن طريق إنشاء ال منظمات و ال شبكات و تطوير منتديات ال حوار مع المجتمع المدني. غير أن هناك مقاومة شديدة لانتخاب نساء في مراكز صنع القرار؛ و لا تزيد نسبة النساء ع ن 10 في المائة من أعضاء البرلمان وواحد في المائة من رؤساء البلديات. وسيؤدي قانون الانتخابات والأحزاب السياسية المقترح إلى تح ديد حصص لضمان انتخاب ال نساء في مراكز قيادية في الأحزاب السياسية.

9 - و اختتمت كلمتها بقولها إن السكان الريفيين مشتتي ن بشكل واسع، ومعدل الولادات بينهم أعلى من المناطق الحضرية ، وينتشر الفقر بينهم. ويتم اتخاذ تدابير بشأن النساء الريفيات عن طريق المنح الدراسية للفتيات، وتحسين توفر فرص الوصول إلى ال قروض ، وتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وزيادة المخصصات في الميزانية في مجالات تعليم المرأة والصحة الإنجابية.

10 - الرئيسة : أعربت عن امتنانها لحكومة غواتيمالا لإرسالها وفدا رفيع المستو ى لتقديم التقارير الدورية، وأثنت على غواتيمالا لمص ادقتها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

11 - السيدة غونزاليس ماركينيز : أ ثن ت ع لى غواتيمالا لاستجابتها السريعة للأسئلة التي ط ُ رحت قبل اجتماع ال فريق الع ا مل لما قبل الدورة . ولكنها أعربت عن خيبة أملها لأن ا لاستجابة لبعض تلك الأسئلة كانت جزئية . وأكدت على أن العملية السلمية التي و ُصفت بإسهاب في التق رير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والتقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/GUA/3-4 وCEDAW/C/GUA/5) ، قد أدت إلى إنهاء ثلاثين سنة من الصراع الذي كان مأساة لغواتيمالا ولأمريكا اللاتينية ككل. فلم تقتصر اتفاقات السلام ، التي تم التوصل إليها في شهر كانون الأول/ديسمبر 1996 ، على إشراك النساء في العملية ، بل أنها راعت احتياجاتهم أيضا، وبشكل خاص في الريف و بين نساء الشعوب الأصلية. كما فرضت على الحكومة مواجهة التزاماتها في تنفيذ ونشر المعلومات بشأن الاتفاقية.

12 - وقالت إنه ، م ثلما جاء في التقارير الدورية، لا تزال أنماط السلوك التقليدية تعيق تنفيذ الاتفاقية، وبشكل خاص القوالب النمطية الجنسانية. وبالر غ م من وجودها في كافة أنحاء أمريكا ال لاتينية، فهي مترسخة بشكل خاص في غواتيمالا. وحثت على ضرورة التركيز على تغيير هذه التقاليد.

13 - وأقرت بأن التشريعات والإجراءات البرنامجية التي شرع في ها البلد تبدو إيجابية، غير أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل تقييم شامل لنتائجها، وبشكل خ اص ما يتصل بتنفيذ اتفاقات السلام. وقد نص الدستور على المساواة بين الرجال والنساء، وهو تطور إيجابي في ضوء محدودية فرص وصول المرأة للعناية الصحية وملكية الأراضي. ومن اللازم أن تضمن الإصلاحات التشريعية ترجمة جميع الالتزامات الخاصة بحقوق المرأة إلى عمل ملموس ، وأن تتوفر السبل للاستئناف عند العجز عن الوفاء بهذه الالتزامات.

14 - و أضافت أن الاتفاقية تسعى للقضاء على التمييز ضد النساء وضمان مساواتهن مع الرجال، غير أنها أعربت عن قلقها لإشارة التقارير الدورية كثيرا إلى الإنصاف فقط بدلا من المساواة والإنصاف. ف هذان التعبيران لا يعنيان نفس الشيء.

15 - وأكدت أنه ليس من الواضح في التقارير كيف يتم تنسيق الأنشطة لهذا العدد الكبير من المؤسسات والهيئات ا لتي تشكل آلية الدولة لعلاج مسائل المرأة.

16 - وقالت إن المتاجرة بالنساء والبغاء يبعثان على الانزعاج . ويصف التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع البغاء ” كظاهرة اجتماعية/ثقافية مترسخة في المجتمع نتيجة للأنماط الأبوية التي كان لها أثر على الأطفال والمراهقين “، وتؤكد الأرقام التي قُدمت أن الوضع خطير، وبشكل خاص في ما يتعلق بالقاصرين. ومن الأهمية بمكان أن ت وضع خطة لعلاج هذه المشكلة ، مع التزام واضح ب تنفيذها. وأشارت إلى أن استخدام التشريعات التي لم تعد تساير روح العصر لم يعد عذرا مقنعا .

17 - السيدة فيرر غوميز : قالت إنه تم إحراز تقدم في تدعيم وإنشاء هيئات وطنية منظمة بشكل هرمي لعلاج حقوق الإنسان، غير أنها تشاطر مشاعر القلق التي عبر ت عنها ال عض وات الأ خر يات بشأن تكاثر تلك الهيئات وعدم توفر التنسيق الواضح بينها. و طلب ت إل ى وفد غواتيمالا التأكيد على أن الوحدات العاملة في قضايا النساء قد تم إنشائها في الوزارات الرئيسية، حسبما كان مخطط ا . وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية عمل المجلس الاستشاري ، ومن هم بين أعضاء الوفد.

18 - وقالت إن هناك نقص ا في تمويل اللجنة الرئاسية للمرأة، وترك الأمر للوزارات لإيجاد الموارد من أجل تعزيز قضايا النساء. ومن الواضح أن الآليات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تحتاج إلى موارد كافية لتكون قادرة على العمل. وتساءلت عن عدد الوزارات التي خصصت أموالا لتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير النساء الغواتيم اليات والنهوض بهن .

19 - وأض ا فت أن الوفد الغواتيمالي أشار إلى مشاكل تشريعية في معرض تفسير عدم إحراز تقدم في تغيير الأنماط التقليدية الجنسانية. وتساءلت عما إذا كان هناك برنامج معين ل لتصدي لتلك المشكلة، مشيرة إلى القانون الخاص بتعزيز وضع المرأة والعا ئلة والنهوض بهما، وعما إذا جرت توعية صانعي السياسا ت والنساء في البلد بشأن التشريع الساري.

20 - وأضافت أن لدى غواتيمالا مستويات عالية من الفقر، حيث تشير بعض المصادر إلى أن 56 في المائة من السكان يصنفون كفقراء، و 15.7 في المائة يعيشون في فقر مدقع ويؤثر الفقر بشكل غير متناسب على النساء من ربات الأسر في المناطق الريفية (72 في المائة) وفي مناطق السكان الأصليين (71 في المائة). و تساء لت عما إذا كانت استرا تيجيات الحكومة لتخفيض الفقر تضم نساء في صفوفها، وفيما إذا كانت اللجنة الرئاسية لشؤون المرأة قد أدلت بدلوها.

21 - وختمت كلمتها بالقول إنه في الوقت الذي تشكل النساء 70 في المائة من أرباب الأسر في المناطق الريفية، فإن نسبتهن تبلغ 10 في المائة فقط في عقود تمليك الأراضي. و تساء لت عما إذا كانت الآلية الحكومية المعنية بتعزيز قضايا النساء تعمل في خطة البلد ككل من أجل التنمية الريفية.

22 - السيدة تافارس دا سيلفا : أشارت إلى أنه وفقا للردود على أسئلة ال فر يق الع ا مل لما قبل الدورة، فقد تم وضع السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية والنهوض بها: خطة المسا واة في الفرص للأعوام 1997-2001 م ن خلال مساهمات من منظمات غير حكومية. وتشير ال ردود إلى أنها لن تكون قادرة على الاستمرار ، وأنه تم تنفيذها بشكل جزئي فقط. وتساء لت عما إذا كان قد جرى أي تقييم على الإطلاق للأنشطة. و ت س اء لت عن أوجه الاختلاف بين خطة 1997-2001 والخطة التي تبعتها، وهي خطة تكافؤ ال فرص للأعوام 2001-2006، وعما إذا ك ا ن ت اللجنة الرئاسية المعنية بالنساء قد خصص ت موارد لتنفيذها، وعما إذا كانت ستحقق تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

23 - وأضافت أن التقارير الدورية والاستجابات لأسئلة ال فريق الع ا مل لما قبل الدورة ت بين وجود التباس بشأن تعريف التدابير الخاصة المؤقتة التي تشملها الاتفاقية. وقد أوضحت الحكومة أن العمل ت ركز على ال تدابير ال دائمة في التعليم وإجراءات حماية إجازة الأمومة بسبب مقاومة المجتمع للإجراءات المؤقتة التي يقصد أن تصبح دائمة أو يتم تجاهلها. وأن جوهر التدابير الم ؤقتة، على أية حال، هو أنها وُجدت ل ل ت شجيع على تحقيق المساواة، وأنه سيتم إلغائها عند تحقيق المساواة.

24 - و مضت تقول إ نه نظرا لأن عددا كبيرا من القصّر يستغلون جنسيا ، فإن برنامج ”ال صا ع قة “ يبعث على خيبة الأمل. وكما توضح استجابات غواتيمالا للأسئلة التي طرحها ال فريق الع ا مل لما قبل الدورة، فقد كانت نتائج الغارات التي ش ُ نت على أماكن تواجد القاصرين مجرد تغريم المسؤولين ثم إطلاق سراحهم. و ت س اء لت عما إذا كانت هذه الممارسة تتنافى مع أحكام المادة 189 من قانون العقوب ات، المعني ة بالفساد الشديد .

25 - ورددت الأسئلة السابقة الخاصة بالتعبيرين الملتبسين ”ال إ نصاف “ (equity) و ”المساواة “ (equality) ، فأعربت عن شكوكها في أن المشكلة ذات علاقة بالترجمة، لأن التعبيرين لا يعنيان نفس الشيء. ونادرا ما توجد كلمة ”المساواة “ (equality) في التقارير.

26 - السيدة أحمد : رددت أسئلة السيدة تفارس دا سيلفا ب شأن استخدام تعبيري ” الإنصاف“ و ”المساواة “. وعلقت على الآلية الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية: وهي وجود العديد من الهيئات واللجان بدون وجود آلية تنسيق، وعدم وجود تو زيع للمسؤوليات أو خطوط للسلطة. إذ يصبح من الصعب في ظل هذه الظروف أن نرى كيفية ا لقيام ب أعمال فعالة، وبشكل خاص العمل من أجل مكافحة الفقر، والعنف ضد النساء. و تساء لت عما إذا كانت هناك كيانات ذات مسؤولية شاملة للإشراف على تدابير مكافحة القوالب النمطية للمرأة ، وللإشراف على تدابير تحقيق ال إصلاحات ال تشريعية، وتوزيع الموارد المالية والبشرية، ورصد الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و تساء لت عن الخطوات التي تم اتخاذها لجمع وتحليل أرقام مص نف ة حسب نوع الجنس.

27 - السيدة سايغ ا : قالت إنها تشعر بالقلق أيضا بشأن عدد الكيانات المسؤولة عن قضايا النساء والانعدام الواضح للتن سيق بينها. وقد أشار الوفد في الع رض الشفوي للتقرير إلى الجهل العام بالقانون كعقبة أمام تحقيق الأهداف المرجوة. ولا يلم الجمهور، وبشكل خاص النساء، بحقوقه، وكذلك بشأن التدابير المتخذة للتأكيد على تلك الحقوق وحمايتها، ومصادر المساعدة القانونية. وأعربت عن أملها في أن تبذل غواتيمالا جهودا خاصة لتحسين الوضع.

28 - السيدة كارافانتي س توب يا س (غواتيمالا): أكدت، في ردها على ا لتعليق بشأن عدم وجود تنسيق بين مختلف الهيئات التي تتصدى لقضايا النساء، أنه تجري إعادة تنظيم واسعة النطاق. والمكتب الوطني لشؤون المرأة التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي يمارس عمله منذ 20 سنة، و كان ي تعاون مع الحركة النسائية لفترة عشر سنوات من المفاوضات لإنشاء المعهد القومي للمرأة. غير أن رئيس غواتيمالا السابق قدم مقترحا مضادا: وهو إنشاء لجنة رئاسية لحقوق المرأة. ونتيجة لذلك تقوم الحركة النسائية مرة أخرى بإجراء مناقشات لإقرار شكل الاتفاق الذي سينشئ اللجنة الرئاسية، ولاختيار المرشحات العشرة اللواتي ستعرض أسمائهن ل قياد ته، بينما أصبح مصير المكتب الوطني لشؤون المرأة غامضا. والقضية الرئيسية هي كيفية ربط المكتب المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة، والمكتب المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان للنساء من الشعوب الأصلية والمنتدى الوطني لشؤون المرأة (الذي أنشئ نتيجة لاتفاق السلام، و الذي من المقرر انتهاء عمله في عام 2004).

29 - وأضافت أن الأمانة الرئاسية لل تخطيط تقوم بدور التنسيق الرئيسي، و أن لديها مجلسا استشاريا لشؤون المرأة يتألف من مدراء برامج.

30 - وقالت إن مبادئ استراتيجية تخفيض الفقر تشمل ضمان المساواة بين الجنسين. وتشمل الأهداف الرئيسية الأربعة المعنية بسياسات قضايا النساء: أولا، تركيز جهود الحكومة على المرأة على سبيل الأولوية؛ وثانيا، التصدي لاحتياجات المرأة الخاصة (خاصة المسائل الج نس ية والصحة الإنجابية ) ؛ وثالثا، ضمان مشاركة النساء في عملية اتخاذ القرارات في جميع المناقشات المحلية ومنتديات التخطيط؛ ورابعا، ضمان كون السياسات المعنية بقضايا النساء ذات طابع مؤسسي في جميع المجالات الحكومية في ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية. وتعتبر اللجنة الرئاسية لشؤون حقوق المرأة هيئة استشارية، غير أنها تسعى لتعبئة الموارد لاستخدامها في التعاون مع أي كيان يمارس مسؤوليات تنفيذية. و قد ضمت جهودها إلى المعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد الوطني للإحصاءات لضمان تعاون الوزارات ذات الأولوية (الصحة، والتعليم، والعمل والزراعة) لوضع مؤشرات لقياس النهوض بالمرأة الغواتيمالية.

31 - وأشارت إلى الاختلافات القائمة بين خطة تكافؤ الفرص للفترة 1997-2001 وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، وقالت إن الحركة النسائية ابتعدت إلى حد ما عن عملية التخطيط: وعلى الرغم من أن نحو 50 في المائة من رغبات المنتدى الوطني لشؤون المرأة لم تؤخذ في الحسبان، فإن السياسة التي تقررت كانت قد أعلنت ونفذت كسياسة رسمية. وأضافت تقول إن اللجنة الرئاس ي ة ل حقوق المرأة أنشئت بهدف بلورة توافق في الآراء بشأن رسم السياسة العامة يضطلع فيه تقييم الممارسة السابقة بدور رئيسي. ولا يزال يتعين تطوير عملية رصد السياسة العامة، ونظرا لأنه لا يزال يجري ا خ ت ي ا ر المؤشرات المناسبة، فإنه لم يتح سوى قدر ضئيل من المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، ول ذلك فإن من الصعب تحديد ال فئات المستهدفة ب بنود محد دة في الميزانية الوطنية تحديدا د قيقا. واختتمت كلمتها قائلة إن اللجنة الرئاس ي ة تسعى جاهدة لكي تؤكد لجميع الوزارات أن النهوض بمصال ح المرأة مسؤولية كل منه م ا، وأنه ينبغي ل ذلك تخصيص الموارد المناسبة لتلك المهمة.

32 - السيد ميخيا مونز ون (غواتيمالا): قال إن التثقيف ينطوي على إمكانيات واضحة لتغيير المواقف راسخة الجذور. لذلك ، يجري بذل جهود منسقة لتخليص الكتب المدرسية من القوالب النمطية الجنسانية، وأصبحت جميع المؤسسات التقنية في غواتيمالا تقبل طالبات الآن، غير أنه لا يزال عدد الملتحقات ممن في سن المراهقة منخفضا. ونظرا لأن 90 في المائة من معلمي المدارس الابتدائية ، ومعلمي مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس يفتقرون إلى المؤهلات المهنية، فإن مجموعة الإصلاحات التعليمية الحكومية تركز على التدريب وتكافؤ الفرص. ومن بين التدابير المتخذ ة لكفالة زيادة عدد التلميذات اللوا تي يكملن مرحلة التعليم الابتدائي برنامج لتقديم منح دراسية إلى 000 75 طفلة من الأسر منخفضة الدخل في عام 2002. وفي نفس السنة ، ق ُ دمت 000 72 منحة دراسية في مجال السلام إلى أيتام الحرب من الجنسين. وتنتظر و زارة التعليم حاليا الموافقة على إنشاء مجلس للمرأة لرص د المساواة في جميع أقسام النظام التعليمي.

33 - السيد سوبيرانيس (غواتيمالا): قال إن القانون المتعلق بكرامة المرأة والنهوض بها ليس إلا مثالا واحدا للإجراءات ال تعويضي ة المؤقتة لتيسير المشاركة الكاملة للمرأة في الأنشطة السياسية. ويكفل قانون تطوير المجالس الحضرية والريفية المشاركة الدائمة للمنظمات النسائية في اتخاذ القرارات المحلية، مع فترة سماح خاصة لتغطية المنظمات غير المسجلة. وفي توز يع الأراضي على المشردين، يجري إي لاء أولوية للأمهات الوحيدات والأرامل لفترة عشر سنوات.

34 - واسترسل قائلا إن قانون العقوبات في غواتيمالا قد ع ُ دل ليتضمن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات مع دفع غرامة مالية على من ينتج أو يبيع منشورات فاضحة يشترك فيها قصر. كما سيتم إدخال أحكام تكميلية لمعالجة مشكلة بغاء الأطفال. وعلاوة على ذلك، اقترحت تعديلات أخرى لتشديد العقوبة على المشتغلين بالاتجار بالنساء والمشاهد الفاضحة والاستغلال لأغراض إباحية.

35 - السيدة كارافانتيس توبياس (غواتيمالا): قالت إن غواتيمالا شاركت في دراسة إقليمية تشدد على أهمية تعزيز الأطر القانونية والتدابير ا لمشتركة لمكافحة الدعارة. وقد تم الاتفاق مع الحركة النسائية في المكسيك على إنشاء فريق ثنائي مشترك لمكافحة الاتجار عبر الحدود بين البلدين.

36 - وواصلت كلمتها قائلة إنه تم إنتاج نسخ شعبية من القانون المتعلق بكرامة المرأة والنهوض بها وغيره من سبل الانتصاف القانونية بالل غات المحلية، كما تبذل جهود لنشر الاتفاقية.

37 - السيد مولينا آ فيليس (غواتيمالا): قال إنه تم إنشاء مجلس استشاري للصحة المتكاملة للمرأة، في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، بدعم من المجتمع الدولي ومانحين ثنائيين. وأضاف قائلا إنه نظرا لأن الفتيات والنساء ممن في المرحلة العمرية الإنجابية يشكلن نسبة كبيرة من سكان غواتيمالا، فقد أوليت أيضا أولوية للصحة الإنجابية في قانون التنمية الاجتماعية. وأردف يقول إن معدل الوفيات النفاسية انخفض بصورة تدريجية، بحيث يقدر حاليا بنحو 180 حالة وفاة بين كل 000 100 أم.

38 - السيدة كارافانتيس توبياس (غواتيمالا): قالت إن السرعة التي يتم بها إنشاء آلية فرعية لتنفيذ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية تتوقف على الإرادة السياسية التي تبديها شتى الوزارات. وأضافت قائلة إنه على الرغم من أنه تم إنشاء عدد من الآليات خلال العامين الماضين، فإن تلك الآليات كانت في حاجة ماسة إلى موارد إضافية. وأنه لا يزال من المبكر تماما تحديد مدى فاعليتها.

39 - وواصلت كلمتها قائلة إنه في سياق الجهود المبذولة للقضاء على الفقر في المناطق الريفية. يجري تعبئة الموارد لإقامة مشروع في هوهونتينانغو يركز اهتمامه على النساء من ال شعوب الأصلية ، وغالبيتهم من ربات الأسر. وعلى الرغم من زيادة التمويل ل لجنة الرئاس ي ة ل حقوق المرأة بمقدار عشرة أضعاف بفضل ا لمساعدة المقدمة من منظومة الأمم المتحدة ومانحين آخرين، فإن أولويته ف ي ميزانية الدولة انخفضت.

40 - السيدة باريرا (غواتيمالا): قالت إن مكتب المدعي العام يتعامل مع قضية بغاء الأطفال منذ عام 1999. وقد تعاونت منظمات غير حكومية في صوغ خطة عمل وطنية تضع في اعتبارها الحالة في شتى أنحاء البلاد. ويجري النظر في مقترح لإصلاح قانون العقوبات، كما تم إنشاء آلية للرصد.

41 - الرئيسة : دعت الخبراء إلى طرح المزيد من الأسئلة على الوفد.

42 - السيدة شين : عادت إلى مسألة العنف الذي يرتكب ضد النساء، وقالت إنها على ثقة من أن الدولة الطرف سيكون بوسعها أن تورد في تقريرها المقبل ما استجد من اش تراع التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات. وينبغي بالإضافة إلى ذلك إلغاء الحكم التشريعي الذي يحظر دخول المنازل في الفترة بين الساعة 00/6 مساء والساعة 00/6 صباحا، نظرا لأنه لا يتوخى على ما يظهر سوى إعاقة جهود الشرطة في مكافحة العنف الأسري واسترسلت قائلة إنه ينبغي أن يقدم الوفد المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن شروط توقيع العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء وبشأن عدد الملاحقات القضائية التي نجحت حتى اليوم. وينبغي أيضا أن يوضح الوفد ما إذا كانت قد أ ُ نشئت وحدة متخصصة في قوة الشرطة لمكافحة العنف. وقالت في ختام تعليقها إنها ستغدو ممتنة لو حصلت على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ع ن المساعدة التي قدمت إلى ضحايا كل من العنف الأسري والنزاع المسلح.

43 - السيدة غاسبارد : قالت إنها تشاطر القلق الذي أعرب عنه الخبراء الآخرون إزاء الافتقار الواضح إلى الموارد اللازمة للتمويل. وأضافت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يوضح لماذا لم يتم حتى الآن إقرار مشروع القانون الذي يقترح أن يكون تمثيل المرأة في ال قوائم ال ا ن ت خ ابية بنسبة 30 في المائة، وأن يؤكد للجنة أن هذه النسبة لن تحد من مشاركة المرأة. واختتمت كلمتها معربة عن الأمل في أن يستفيد التقرير المقبل من التقييم الأكثر تفصيلا لأثر السياسات ذات الصلة ومن ال بيانات ال إضافية ال مصنفة حسب نوع الجنس.

44 - السيدة كابالاتا : اقترحت على غواتيمالا أن تبيّن بالتفصيل في تقريرها المقبل الأنشطة المحد دة لكل وحدة وطنية معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسات المحبذة لمساواة المرأة، وأن تشرح الأسباب التي تدعو إلى ضرورة وجود هذا العدد الكبير من الوحدات المستقلة. وشدّدت هي أيضاً على أن تنفيذ الأهداف المطلوبة يفترض وجود وسائل اتصال ملائمة بين مختلف الهياكل الوطنية.

45 - السيدة كورتي : قالت إ نها تشعر بالسرور للتحسينات الكبيرة الهادفة لإحل ال المساواة بين الجنسين التي تم إدخالها على الجهاز الوطني منذ تقديم التقريرين الأولين. وقالت إن التعاون الدولي ومتابعة عملية السلام والإرادة السياسية للحكومة قد سمحت جميعها متضافرة بتنفيذ السياسات التي ت راع ي المساواة بين الجنسي ن في غواتيمالا. وتابعت قولها بأنها تتساءل مع ذلك فيما إذا كانت الموارد المالية تكفي لاستمرار كل الجهاز الوطني ، ورأت أن تعميم المنظور الجنساني سيكون أمرا مفيدا .

46 - وشد دت على أن الفقر يشكل المشكلة الرئيسية في غواتيمالا، وأنه رغم تصميم الحكومة الثابت على تحسين الوضع ، فإن ركود المناخ الاقتصادي لم ينتج سوى تحسّن ضئيل خلال السنوات القليلة الماضية.

47 - وذكّرت، مشيرة إلى أن البغاء منتشر انتشارا واسعا ، أنه ليس مصنفا كجريمة في القانون الجنائي ، بل أنه أصبح ظ اهرة ثقافية تشج ع على الاسترقاق وعلى استغلال المرأة. و قال إنه يتعي ن على الدولة مقد م ة التقرير أن ت بين ما إذا كان قد تم إحراز تقد م في تشجيع مفهوم المرأة ك كائن مساوٍ على الصعيد الاجتماعي؛ ومن المفيد في هذا الصد د التعاون مع منظمات غير حكومية.

48 - ودعت أخيرا الدولة مقد م ة التقرير إلى تجن ب الخلط بين مصطلحي ” الإنصاف “ و ” ال مساواة “ ، لأن الإصرار على مفهوم الإنصاف سيقوّض مفهوم المساواة.

49 - السيدة ريغازولي : قالت إ نه ينبغي ألا ننسى أن غواتيمالا قد عانت من 40 عاما من الحرب الأهلية ، و إنه من الصعب تكريس الاه ت م ا م المطلوب للمساواة بين الجنسين في الوقت الذي تحاول فيه بناء سلام دائم. وقالت إن وفرة الآليات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المرأة هي نتيجة مباشرة للحرب: والواقع أن العدد المرتفع من الض حايا الذكور يجعل غواتيمالا تتمي ز بالصغر ا لاستثنائي لسن سكانها، وأنه لا بد من تلبية حاجات عد د كبير من النساء من ربات الأسر.

50 - وأردفت قائلة أن مسألة توفر موارد بشرية وميز انية هي مسألة مقلقة: فليس مؤكدا أن هذه الموارد ستسمح لمختلف الهيئات الوطني ة بمتابعة أعمالها بعد عام 2006.

51 - وتابعت قائلة إ ن وكالات من دول أخرى تساعد غواتيمالا في عملية التعمير بعد الحرب. مع ذلك، فقد جنحت البلدان الأوروبية في السابق إلى إضفاء صفة رومانتيكية على الحرب الأهلية، بل وساهمت في تمويلها في بعض الحالات. ومن دواعي السخرية أن تبدو الآن هذه البلدان ذاتها من أوائل الدول المانحة لغواتيمالا. ومضت قائلة إ ن من غير ال واضح كيف يمكن لغواتيمالا أن تمول عملية التحو ل الديمقراطي حينما تسح ب هذه الدول مساعداتها.

52 - واستطردت قائلة إنه ، إضافة إلى ذلك، يصعب فهم لماذا لم تصادق الحكومة على مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، رغم كل الجهود المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية. ومن الأهمية بمكان إشغال حصة 30 في المائة المخصصة للمرأة ، ليس في اللوائح الانتخابية فحسب ، بل دا خل المؤتمر أيضا . وتابعت قائلة إ نه كي يتم التوص ل إلى مساواة حقيقية ضمن الحلبة السياسية ، ينبغي زيادة الممثلات من النساء زيادة ملحوظة على المستوى البلدي ، وخاصة في الأماكن الأكثر حرمانا ، ومن الضروري الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الطرق الحالية والمستقبلية لتشجيع المرأة على الاقتراع و على ترشيح نفسه ا للانتخاب .

53 - السيدة كارافانت ي س توبياس (غواتيمالا) : قالت، متناولة مسألة تعدد الآليات الوطنية المعنية بضمان حقوق المرأة، أن إدارة واحدة لا تستطيع أن تتعامل بطريقة ملائمة مع جميع جوانب المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. وفي ما يتعلق بتنظيم الجهاز الوطني، أشارت إلى أن اللجنة الرئاسية لحقوق المرأة تتلقى تمويلا من الميزانية العامة ، مما يضمن استقرارها الهيكلي. وأن ثلاث مديريات من ال لجنة تعمل في الوقت الراهن على تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة وعلى تعزيز السياسات والممارسات المعنية بالمساواة بين الجنسين داخل الحكومة وتشجيع الحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. ولسوء الحظ ، ف إن منظمات النساء الغواتيماليات تعارض الحكومة الحالية ، مما يجعل إقامة حوار بينهما مسألة شديدة التعقيد. وتعمل مختلف الهيئات الوطنية على صياغة خطة استراتيجية لتقييم الإجراءات المتّخذة لتشجيع المساواة بين الجنسين ، ومن المقرر أن يستعرض المكتب الوطني لشؤون المرأة دوره المستقبلي.

54 - ومضت تقول إن غواتيمالا ما تزال متخلفة في مجال المواقف إزاء المساواة بين الجنسين ، حيث أن معظم النساء راضيات عن وضعهن غير المتساوي ويعتقدن أنهن يواجهن المشاكل بسب كونهن فقيرات أو لكونهن من الشعوب الأصلية ، ولي س بسبب كونهن إناث. وأضافت قائلة بما أن المساواة بين الجنسين لا ت عتبرا أمرا ذا أولوية ، فإن المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية تو اجه صعوبة مزدوجة. وتابعت قائلة إن السلطات الغواتيمالية تناقش ات خاذ إجراءات تعويضية أ ُ عيق تطبيقها الناجح نتيجة تفسير عبارة ” مساواة “ بمعنى ضمان مساواة الفرص للنساء والرجال أكثر مما يعني إي لاء اهتمام خاص بالمرأة. وجرى تسليط الضوء على الإجراءات ال تعويضية ل كونها الآلية الرئ يسية لتحديد المرأة كفئة محرومة.

55 - وواصلت حديثها قائلة إ نه تم الاعتراف بأن الحكومة تواجه مشكلة خطيرة تتمث ل ب الافتقار إلى البيانات المفصلة حسب نوع الجنس ؛ ورغم أن القانون يفر ض توفير مثل هذه المعطيات، فإن البلاد لا تمتلك ا لأنظمة الضرورية والملائمة لذلك.

56 - وأشارت إلى أن أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة رئيس الجمهورية قد وضعت برنامجا يهدف لمعالجة مسألة العنف العائلي. حيث يعطي قانون غواتيمالا الأولوية للمحافظة على الأسرة كوحدة أكثر مما يعالج مسألة العنف ضد المرأة، ولم تفتح الحكومة أية ملاجئ لإيواء الضحايا. و أشارت إلى أن غياب مثل هذه المنشآت يرتبط بالمستوى المرتفع لمعدل ال م و ا ل ي د في غواتيمالا، حيث أن توفير الملجأ لل نساء يستدعي أيضا إيواء أطفالهن.

57 - السيدة سوبيرانيس (غواتيمالا) : قالت ، في الرد على سؤال بشأن المادة 23 من دستور غواتيمالا، إن مبدأ حرمة المسكن يشكل جزءا من الضمانات الأساسية التي يوفرها الدستور. مع ذلك ، فإن قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله ينص على أنه ينبغي للشرطة أن توفر المساعدة لضحايا العنف العائلي حتى في الحالات التي يعني في ها ذلك دخول بيوتها. إضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على أن المادة 23 من الدستور لا تنطبق حينما يتعلق الأمر بمخالفات خطيرة. و مع ذلك ، لا ترغب الشرطة الغواتيمالية بالتدخل في شؤون العنف العائلي، بموجب المادة 23، خشية الانتقام. وتعمل هيئة التنسيق الوطني لمنع العنف داخل الأسرة وضد المرأة، على إعداد برامج تهدف إلى تعزيز قدرات قوات الشرطة لتشجيعهم على الحصول على أدلة خطية بشأن الجرائم المزعومة ودخول بيوت الضحايا حيثما توجد قرينة واضحة تدل على حدوث العنف.

58 - السيد مولينا أفيليس (غواتيمالا) : قال، مشيرا إلى آثار الحرب الأهلية على سكان غواتيمالا، أنه قد تبين أن سكان العديد من مناطق البلاد يعانون مشاكل في الصحة العقلي ة ؛ وإ ن وزارة الصحة العامة قد وضعت برنامجين مخصصين لمعالجة ه ذه المسألة ، وهي تقدم دعما ماليا للمناطق المنكوبة بمساعدة المجتمع الدولي ، وخاصة اليونيسيف.

59 - واختتم حديثه قائلا إنه يود التشديد على التناقض الظاهري الموجود في نظرة العالم الخارجي إلى غواتيمالا: فالأمر يتعلق، من ناحية، ببلد يقارب فيه معدل الفقر نسبة الخمسين في المائة ، لكنه من ناحية أخرى ي نعم بالاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي . وهذا ما يسفر عن مصاعب جمة لأن المداخيل الك بيرة لشريحة صغيرة من السكان تؤد ي إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى حد أن غواتيمالا لن تتمكن قريبا من طلب المساعدة ” المجانية “ ، وستضطر إلى اللجوء إلى القروض. وفي جميع الأحوال ستستمر الحكومة في تمويل مختلف برامجها.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .