التصدير

1 - في عام 1980 صدقت البرتغال، دون أي تحفظ، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بذلك كانت إحدى الدول الأعضاء الأولى في الأمم المتحدة التي فعلت ذلك.

2 - في الثامن من آذار/مارس 2002، صدق رئيس الجمهورية، بموجب المرسوم رقم 15/2002، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - في متابعة تنفيذ الاتفاقية، حللت اللجنة التقرير الأولي في 1986، والتقريرين الدوريين الثاني والثالث في 1991، والتقريرين الرابع والخامس في 2002 التي قدمتها البرتغال.

4 - وتأخر إلى حد ما تقديم التقرير السادس للبرتغال وكان من المقرر أن تنظر اللجنة فيه في الدورة الثانية والأربعين. وبمراعاة تقديم التقارير البرتغالية الأخيرة في سنة 2002 وشمول التقرير السادس لسنة 2003 فقط، قُرر إعداد تقرير سابع يستكمل المعلومات المقدمة في التقرير السادس.

5 - هذا هو التقرير السابع من البرتغال إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وهو يتعلق بالفترة الواقعة بين 2004 والنصف الأول من عام 2007 ويستكمل المعلومات الموفرة سابقا بشأن التقرير السادس.

6 - ولدى النظر في التقريرين البرتغاليين الرابع والخامس، أعربت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن قلقها فيما يتعلق ببعض المجالات التي استجيب لها فعلا في التقرير البرتغالي السادس. بيد أن التقرير الحالي يأخذها في الحسبان ويستجيب لشواغل اللجنة السابقة.

المقدمة

يكرس دستور الجمهورية البرتغالية مبدأ المساواة بقطع النظر عن جنس الأشخاص والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة بوصفه مهمة أساسية للدولة.

والدولة مسؤولة عن تعزيز تكافؤ الفرص في العمل، والتوفيق بين النشاط المهني وحياة الأسرة، والمساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى المناصب السياسية.

إن برنامج العمل الوطني للنمو والوظائف للمدة 2005/2008 مرجع للإدارة الاستراتيجية يرمي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإنشاء فرص العمل، في إطار من استدامة الحسابات العامة، والتماسك الاجتماعي، والقدرة التنافسية، والتنمية المستدامة.

هذا هو برنامج للمبادرة العامة، سيجري تنفيذه بالشراكة النشيطة مع المجتمع المدني والمبادرة الخاصة، وتتخذ فيه السياسات العامة دور المحفزات لعملية للتحديث والتغيير. وفي تصوره، في إطار شبكة من المنسقين الذين يقومون مباشرة بتبليغ رئيس الوزراء ويدمجون ممثلين شخصيين من جميع الوزارات ومنسقي البرامج الضروريين لنجاحه، أولي الاهتمام ليس فقط للوثائق التنفيذية التي تنطوي على إجراءات الحكومة، من قبيل برنامج الحكومة، والخطة الوطنية الاستراتيجية (الخيارات العامة للخطة) وخطة الاستقرار والنمو، وخطة العمل الوطني للعمالة 2005/2008، والخطة الوطنية للمساواة (2003/2006 و 2007/2010) والخطوط المرجعية للإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني 2007/2013 وللخطة التكنولوجية، ولكن أيضا للمساهمات المتعددة من المجتمع المدني، من قبيل الآراء في تنفيذ استراتيجية لشبونة على الصعيدين الوطني والأوروبي.

وسياسات تكافؤ الفرص للجميع وسياسات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، التي تعتبر أنها تحظى بالأولوية في الوثيقة الإطارية، تستعرض جميع التدابير، بخاصة فيما يتعلق بنهج العمل طوال الحياة. بيد أنه توجد بعض البرامج القطاعية الأكثر تحديدا المتعلقة على نحو أكثر مباشرة بالسياسات الوطنية الرامية إلى المساواة بين الجنسين، من قبيل الخطط الوطنية للمساواة ولمكافحة العنف المنزلي، وفي الآونة الأخيرة الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر، وخطة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو العجز، وخطة إدماج المهاجرين والخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي. وتقوم هذه الخطط على أساس مجالات التدخل الاستراتيجي وتحدد هوية تدابير التنفيذ اللازمة، والهيئات المسؤولة ومؤشرات النتائج والعملية.

المادتان 1 و 2

تعريف التمييز ضد المرأة

الالتزامات بالقضاء على التمييز

التمييز المباشر وغير التمييز: تعاريف

بموجب القانون البرتغالي ( ) ، يعتبر التمييز المباشر قائما عندما يتعرض شخص، بسبب الغلبة أو السن أو الجنس أو الميل الجنسي أو المركز المدني أو الحالة الزوجية أو التراث الوراثي أو الحد من القدرة على العمل أو العجز أو المرض المزمن أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الديانة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو العضوية في نقابة عمالية، لمعاملة أقل رعاية من الرعاية الممنوحة لشخص آخر كان أو يكون في حالة مماثلة.

التمييز غير المباشر ( ) يعتبر قائما عندما يضع حكم أو معيار أو ممارسة، يبدو أنها محايدة، أشخاصا في وضع غير موات بالنسبة إلى آخرين، على أساس الغلبة أو السن أو الجنس أو الميل الجنسي أو المركز المدني أو الحالة الزوجية أو التراث الورائي أو الحد من القدرة على العمل أو العجز أو المرض المزمن أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الديانة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو العضوية في نقابة عمالية، ما لم يكن الحكم أو المعيار أو الممارسة قيد النظر مبررة موضوعيا لمقصد مشروع وما لم تكن الوسيلة لتحقيق ذلك المقصد ضرورية وسليمة.

وثمة عوامل أخرى لكل من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، وهي الوطن أو اللغة أو العنصر أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو الأصل أو المركز الاجتماعي ( ) والأوامر والتوجيهات المرتكزة على أساس أي من هذه العوامل، التي تسبب ضررا لأي شخص، تعتبر تمييزية ( ) .

والتحرش بموظف أو طالب للعمل يُعرف بأنه سلوك غير مقبول يتعلق، في جملة أمور، بنوع الجنس، يحدث خلال عملية التوظيف أو في العمل أو خلال تلقي التدريب المهني، تكون غايته أو نتيجته انتهاك كرامة شخص أو خلق بيئة تهديدية أو معادية أو مهينة أو مذلة أو مرعبة، يرقى إلى التمييز ( ) . وأي شكل من أشكال السلوك اللفظي أو غير اللفظي أو الجسدي غير المرغوب فيه ذي الطابع الجنسي، بالغاية أو النتيجة المذكورة أعلاه، يعتبر على نحو خاص تحرشا ( ) .

معاقبة التمييز

انتهاك الأحكام المتعلقة بالمساواة يعاقب عليه عموما باعتباره جريمة إدارية بالغة الخطورة ( ) ويمكن أن تُنشر الإدانات ( ) . وفي الوقت الراهن تواصل سلطة ظروف العمل (إدارة التفتيش العام، سابقا) منع التمييز على أساس الجنس ورصده والمعاقبة عليه.

الرصد والتقييم

في 9 أيار/مايو 2007، قدمت الحكومة إلى البرلمان التقرير السنوي بشأن التقدم في المساواة بين الرجل والمرأة في العمل والتوظيف والتدريب المهني لعام 2005. وعلى الرغم من أنه كان إلزاميا منذ 2001 ( ) ، فإنه لم يقدم أبدا قبل ذلك ( ) . لقد سلط الضوء باختصار على حدوث نمو قوي في توظيف الإناث بالاقتران باستمرار معدل أعلى من بطالة المرأة بالمقارنة بالرجل؛ ولا يزال اختلال التوازن الجنساتي قائما في قطاعات ومهن؛ والفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة، وهي تلاحظ على نحو خاص على مستويات المهارات العالية، وتوفر سبل وصول المرأة إلى النظام التعليمي والتدريبي في ازدياد مستمر.

ومنذ حزيران/يونيه 2007، يمكن للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين أن تتلقى شكاوى في مجال المساواة وعدم التمييز في العمل والتوظيف والتدريب المهني. بيد أن لجنة المساواة في العمل والتوظيف هي التي تواصل تقديم الآراء الإلزامية المسبقة في حالات فصل المرأة الحامل أو المرضعة أو النفساء أو الآباء في إجازة الأبوة، وفي حالات رفض أرباب الأعمال لطلبات يقدمها العاملون الذين يعيلون أطفالا دون سن الثانية عشرة بأن يُمنحوا جداول عمل مقلصة.

استشارات إلزامية مسبقة للجنة المساواة في العمل والتوظيف

الآراء الإلزامية	2004	2005	2006
عزل المرأة الحامل أو النفساء أو المرضعة	33	50	56
الحق في الاستفادة من جداول العمل المخفضة وساعات العمل المرنة والعمل بعض الوقت للمرأة والرجل ذوي الأطفال دون سن الثانية عشرة	25	17	23
غير ذلك	7	8	4
المجموع	65	75	83

المصدر : اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف، 2007

تدابير سياسية أخرى للقضاء على التمييز

عرّف القانون 38/2004 الصادر في 18 آب/أغسطس المبادئ العامة لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ولتمكينهم، وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم. ويشمل ذلك تدابير الدولة لضمان أن لدى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الظروف المناسبة لمشاركتهم الكاملة وتدابير محددة لضمان التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم.

ينص القانون الأساسي للنشاط الرياضي والبدني ( ) على أن لكل شخص الحق في النشاط البدني والرياضي، بقطع النظر عن الجنس، وعلى أن هذا النشاط يساعد في تعزيز حالة متوازنة وغير تمييزية بين الرجل والمرأة. وينص على أن للحكومة المركزية أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع السلطات المحلية والمناطق ذات الحكم الذاتي، برامج ترم ي إلى التوفيق بين النشاط البدني وحياة الناس الشخصية والأسرية والعاملة.

المادة 3

تنمية المرأة والنهوض بها

الآليات الحكومية للمساواة بين الجنسين

لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين

نظرا إلى إعادة الهيكلة الواسعة النطاق للإدارة العامة، حُلت لجنة المساواة وحقوق المرأة وبعثة مكافحة العنف المنزلي واستعيض عنهما بلجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، بغية تحسين تعزيز وتنفيذ المساواة بين الجنسين.

ومهمة لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ( ) هي ضمان تنفيذ سياسات الحكومة في مجال المواطنة والنهوض بالمساواة بين الجنسين والدفاع عنها. إنها مساءلة أمام وزير الدولة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتشمل واجباتها أيضا النهوض بالمواطنة، وتقديم توصيات عامة بشأن الممارسات الطيبة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو العنف على أساس الجنس وإحالتها.

وممثلو لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين والحكومة العضو المسؤولون عن المساواة بين الجنسين هم أعضاء في مجالس مختلفة وذلك حتى يكون العامل الجنساني مشمولا في جميع المجالات.

ولذلك، يمكن للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين أن تشارك في مجلس التدريب المهني الوطني ( ) ، وهناك ممثل للحكومة العضو مسؤول عن المساواة بين الجنسين عضو في المجلس الوطني للصحة والسلامة في المجال المهني ( ) ، وفي مجلس السياسة المتعلقة بالأسرة والمجلس الاستشاري الأسري ( ) .

إن المجتمع المدني، عن طريق ممثل لقسم المنظمات غير الحكومية للمجلس الاستشاري التابع للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، يُمثل أيضا في مجلس الضمان الاجتماعي الوطني ( ) .

اللجنة المساواة في العمل والتوظيف

إن الآلية الوطنية الأخرى للمساواة بين الجنسين، وهي لجنة المساواة في العمل والتوظيف، استبقيت على الرغم من الإصلاح. لقد حافظت على هيكلها السابق؛ وكيفت مهامها لنظام العمل الجديد؛ وتعمل حاليا بتوجيه وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع عضو الحكومة المسؤول عن المساواة بين الجنسين ( ) .

ويُلزم أصحاب العمل بالتماس رأي هذه اللجنة في حالة عدم موافقتهم على طلبات الجداول الزمنية المقلصة أو ترتيبات زمنية مرنة للنساء والرجال الذين يعيلون أطفالا صغارا. ويجب أن يصدر الرأي خلال ثلاثين يوما، وإذا كان الرأي سلبيا لا يمكن لأي جهة أن تجيز لصاحب العمل أن يرفض طلب الموظف سوى محكمة قانون.

وتحتفظ بسجل قرارات المحاكم فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في العمل والتوظيف والتدريب المهني، بغية توفير المعلومات عن أي قرار نهائي ( ) .

وحتى حزيران/يونيه 2007، يمكنها أيضا أن توصي بتغييرات تشريعية أو تقترح اتخاذ تدابير متعلقة بتكافؤ الفرص في التوظيف والعمل والتدريب المهني.

وموقع الشبكة الدولية للجنة المساواة في العمل والتوظيف ( ) يعمل منذ 8 آذار/مارس 2002، وحتى حزيران/يونيه 2007 استعمله 436 003 2.

إن لجنة المساواة في العمل والتوظيف تمنح أيضا جوائز المكانة للشركات التي تتميز بتشجيع المساواة بين الجنسين في مكان العمل ( ” المساواة في الجودة “ ). وفي طبعة 2004، تميزت أربع هيئات (جائزتان وإشادتان شرفيتان)، وفي طبعة 2005-2006، تميزت خمس هيئات (جائزتان وثلاث إشادات شرفية).

خطط وطنية محددة

الخطة الوطنية الثانية للمساواة (2003 - 2006)

إن دراسة التقييم على أساس الأمر الواقع للخطة الوطنية الثانية للمساواة (2003-2006) أجراها فريق من الباحثين في مركز الدراسات ال اجتماعية التابع لجامعة كويمبرا.

قيّمت الدراسة التأثيرات المتوقعة والفعلية، في المجال العام وكل مجال تدخل (العمل والتوظيف؛ التوفيق بين العمل والأسرة؛ التعليم والتدريب المهني؛ الصحة الإنجابية والجنسية؛ الثقافة؛ الرياضة؛ وسائط الإعلام؛ السلطة وعملية صنع القرار؛ الفقر والإدماج الاجتماعي؛ أقليات المهاجرات والأقليات العرقية من النساء؛ العنف ضد المرأة؛ التعاون مع جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية). وفي كل من هذه الفصول حُللت جميع التدابير المقصودة من وجهة نظر تنفيذها وأثرها. وتم التأكيد أيضا على أوجه الضعف والقوة، وأيضا على توصيات للتغلب عليها.

وتأثرت النتائج بالافتقار إلى المعلومات فيما يتعلق بمؤشري العملية والنتيجة. إن التقارير السنوية للهيئات الرسمية المعنية بالمساواة بين الجنسين عن الأنشطة تشكل المصدر الثانوي الرئيسي. ويشمل نظام المعلومات الأولية المنشأ ما يلي: مقابلات مركزة فردية (لجهات التنسيق المعنية بالمساواة في الوزارات - مستشارين في مجال المساواة - وواضعي السياسات، وقادة المنظمات غير الحكومية والأشخاص العاملين في الهيئات الرسمية المعنية بالمساواة بين الجنسين)؛ وأفرقة المناقشة (مع بضعة أفرقة استراتيجية)؛ ودراسات استقصائية بريدية (عن أصحاب المشروعات والصحافيين)؛ ودراسة استقصائية ذاتية الإدارة عن 406 طلاب وطالبات في المدارس العالية والثانوية؛ ودراسة استقصائية هاتفية عن 622 شخصا نشيطا اقتصاديا تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 سنة.

وتؤكد استنتاجات الدراسة على الصعوبات التي تواجهها سياسة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في البرتغال خلال فترة إنفاذ الخطة الوطنية الثانية للمساواة: التدابير ذات معدل التنفيذ الأعلى هي التدابير الملتزمة بالآليتين الرسميتين للمساواة بين الجنسين - لجنة المساواة وحقوق المرأة ولجنة المساواة في العمل والتوظيف؛ وكان جزء هام من التدابير المنفذة أنشطة لزيادة الوعي بمسائل المساواة بين الجنسين، وأحيانا مبادرات سباقة تؤدي إلى التغيير الاجتماعي الفعال. وأوجد عدم الاستقرار السياسي والحكومي الدوران بمعدل مرتفع وضعفا حيال إعادة هيكلة جهات التنسيق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في معظم الوزارات؛ وعدم كفاية تخطيط ورصد خطة المساواة بين الجنسين والافتقار إلى أي أهداف محددة وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحددة المدة الزمنية.

وعموما، تشير البحوث إلى وجود صعوبات هيكلية في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسيتين من قبيل النقص في الموارد البشرية والمالية؛ وعدم كفاية المعرفة والنقص في البيانات الإحصائية عن الظروف الاجتماعية للرجل والمرأة مصنفة حسب الجنس؛ ومفهوم محدود واسع النطاق للمساواة في الرأي العام يمهد السبيل لافتقار في المشروعية لدعاوى المساواة بين الجنسين وللتدخل فيها؛ وعدم كفاية المعرفة بالمساواة بين الجنسين وأدوات وطرائق وافية لتعزيزها؛ والافتقار إلى الالتزام السياسي، خصوصا على المستويات المتوسطة وعدم مرونة عمليات وضع السياسات/واتخاذ القرارات والنفور من إشراك المجتمع المدني في نموذج الإدارة.

وفي الجزء الأخير من الدراسة، تُقترح توصيات للتغلب على العقبات الرئيسية.

الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي (2003-2006)

أُجري أيضا تقييم خارجي لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي (2003-2006). وكان القصد الرئيسي من هذه الدراسة تقييم مستويات تنفيذ وفعالية الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي.

ونقاطها المرجعية الرئيسية هي المساهمات المقدمة من قِِبل الأنشطة التي اضطلع بها في نطاق الهيكل التنظيمي لبعثة مكافحة العنف المنزلي، التي كانت الهيئة التي نسقت تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي، ومن قِِيل لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، ومن قِبل التدابير المحددة للبرامج التنفيذية للإطار الثالث لدعم المجتمعات المحلية ذات الأهداف في مجال العنف المنزلي: البرنامج التنفيذي للتوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية، وبرنامج المبادرة للمجتمعات المحلية - المبادرة المجتمعية، والبرنامج التنفيذي للصحة ( ” برنامج الصحة - الحادي والعشرون “ ).

واستخدم التحليل عددا من الأدوات المنهجية الكمية والنوعية، مثل التحليل الوثائقي والدراسات الاستقصائية عن طريق المقابلات والاستبيانات، وأيضا نظم المعلومات التابعة للخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي والبرامج التنفيذية قيد النظر.

وبالإضافة إلى إلقاء النظر على صلة وأهمية الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي، تشمل الدراسة تحليلا للجوانب التالية:

- الاتساق الداخلي، الذي يقيّم به الهيكل الكلي للخطة، ومجموعة أهدافها، وتدابيرها.

- الاتساق الخارجي، الذي به يُتناول السياق السياسي ويُدرس التكامل بين الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي ومختلف خطط العمل القطاعي (الإدماج والمساواة والصحة)، وأيضا اتساق الخطة مع الصكوك التمويلية للمجتمعات المحلية، وهي الصكوك التي لها إجراءات تتعلق بجبهة العنف المنزلي (البرنامج التنفيذي للتوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية وبرنامج المبادرة للمجتمعات المحلية - المبادرة المجتمعية و ” برنامج الصحة - الحادي والعشرون “ ).

- إن نظام الإدارة والرصد، من ناحية أهميته واتساقه وصياغة العلاقات بين المؤسسات، وحجم وحدة الدعم الفني وتكوينها واختصاصها المكلفة بمهمة تنسيق وتنفيذ الخطة.

- درجات تنفيذ وفعالية الخطة لأي محور تدخل (إذكاء الوعي والمنع، والتدريب والتشريع والحماية والإدماج الاجتماعي للضحايا والبحوث والمهاجرات والتقييم).

- أخيرا، الاستنتاجات والتوصيات، بتوصيات مستقلة للخطة الوطنية الثالثة لمكافحة العنف المنزلي نفسها وعلى الأجل المتوسط والأجل الطويل.

وعموما استُخلص أنه حُقق مستوى عال من التنفيذ والفعالية في معظم المحاور والتدابير. ومما يستحق الملاحظة على نحو خاص تعزيز الشبكة لخدمات دعم الضحايا، بزيادة في عدد الملاجئ ووحدات أخرى للمعلومات والاستقبال، وتوحيد الطرق التي تعمل بها الملاجئ، وتعزيز الكفاءات الفنية للمهنيين الذين يتدخلون في القطاع، وزيادة المعرفة بظاهرة العنف المنزلي بفضل إجراء عدد من الدراسات، وإدماج مفهوم العنف المنزلي في الإطار التشريعي الجديد.

الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس (2007-2010) ( )

تقوم الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس (2007-2010) على أساس خمسة مجالات استراتيجية للتدخل، الذي ينطوي على 32 هدفا و 155 تدبيرا تقترن بمؤشرات نجاحها وعمليتها والهيئات المسؤولة عن تنفيذها.

وترمي الخطة إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتشمل مجموعة كبيرة من المجالات، أي الصحة والتعليم والتوظيف والتوازن بين حياة العمل والحياة الأسرية ومنع العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية.

ومجالات التدخل الخمسة هي: (1) إدماج المنظور الجنساني في جميع ميادين السياسات بوصفه متطلبا لحسن الإدارة؛ (2) إدماج منظور جنساني في ميادين السياسات ذات الأولوية؛ (3) المواطنة والجنس؛ (4) العنف الجنساني؛ (5) إدما ج منظور جنساني في الاتحاد الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي، وفي التعاون الإنمائي. وتشمل هذه الأهداف إنشاء مرصد للمساواة بين الجنسين.

وتُعرَض شبكة لجميع التدابير المخططة مع ما ينطوي ذلك عليه من المواعيد الزمنية ومؤشرات التنفيذ والعملية والهيئات.

الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة العنف المنزلي (2007-2010) ( )

للخطة الوطنية الثالثة لمكافحة العنف المنزلي (2007-2010) خمسة مجالات تدخل استراتيجية: (1) الإعلام وإذكاء الوعي والتثقيف؛ (2) حماية الضحايا ومنع إعادة إيذائهن؛ (3) تمكين ضحايا العنف المنزلي وإعادة إدماجهن؛ (4) تأهيل استحقاق المهنيات؛ (5) زيادة التثقيف في مجال ظاهرة العنف المنزلي.

تتخذ هذه الخطة نهجا شاملا إزاء العنف المنزلي، تنص على تدابير لحماية وتمكين الضحايا، وإعادة تأهيل المعتدين بالضرب لمنع إعادة الإيذاء. وتشمل هذه الخطة أيضا شبكة من المؤشرات على جميع التدابير المخططة مع ما تتضمنه من المواعيد الزمنية ومؤشرات التنفيذ والنجاح والهيئات.

وتركز مكافحة العنف المنزلي على إحداث تغييرات هيكلية إيجابية وعلى جودة الاستجابات المقدمة. وتنص على اتخاذ إجراءات متضافرة بين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية.

الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر (2007-2010) ( )

وافقت البرتغال على الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر (2007-2010)، مولية بعد ذلك أولوية استراتيجيه لتنفيذ نهج شامل للمكافحة الفعالة لهذا الواقع. وفي أعقاب التطورات الحاصلة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالنهج الدولي، يشمل ذلك حالات الاتجار للاستغلال في مجالي الجنس والعمل.

وتعتمد الخطة على مجالات التدخل الإستراتيجية الأربعة، ولكل من هذه المجالات تدابير التنفيذ الخاصة به. وتُكلَّف بتنفيذ جميع هذه التدابير الهيئاتُ المسؤولة عن تنفيذها ومؤشرات العملية والنتيجة. ومجالات التدخل الإستراتيجية الأربعة هي: (1) إقرار ونشر المعلومات؛ (2) المنع وإذكاء الوعي والتدريب؛ (3) الحماية والدعم والإدماج؛ (4) التحقيق الجنائي في الاتجار والمعاقبة عليه.

والعنصر الهيكلي الأساسي لهذه الخطة هو الترابط بين النهج القمعي حيال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان عن طريق اعتماد استراتيجيات منع الإيذاء ودعم الضحايا وإذكاء وعيهن وتمكينهن وإدماجهن.

وتتوخى الخطة أيضا وضع مجموعة من الآليات الوطنية لتحديد هوية معالم محددة، ولمواءمة الإجراءات ولنشر أفضل الممارسات. والملامح البارزة لهذه الخطة هي: وضع سجل تستخدمه المنظمات غير الحكومية والشرطة الجنائية، وإنشاء مرصد فيما يتعلق بمسائل الاتجار وعقد منتدى واسع النطاق سنوي يشمل جميع العناصر العاملة في هذه الظاهرة. وثمة جانب أساسي أيضا وهو تعزيز نشوء مجتمع نشيط وواع وحي الضمير فيما يتعلق بهذا الواقع.

وثمة تأكيد على حماية ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهن وإدماجهن بوصفها مجالات ذات أهمية حيوية في هذه الخطة. وليس من الممكن القيام بمكافحة فعالة للاتجار بالبشر إذا أُهمل التدخل في الضحايا. ومنح فترة للتفكير تتيح تقديم المساعدة النفسية والطبية والقضائية، بمساعدة مترجم فوري، وإمكانية إسناد رخصة إقامة مع توفر سبل الوصول إلى البرامج الرسمية المؤدية إلى الإدماج الاجتماعي عنصران من الحتمي توفرهما لاتباع سياسة فعالة لحقوق الإنسان.

وأخيرا، فإن التحقيق الجنائي وقمع الاتجار بالبشر عاملان لا غنى عنهما نظرا إلى الجانب عبر الوطني والدائم التغير، وهو الجانب الذي يتطلب التعاون مع المؤسسات الدولية وأيضا تخصيص موارد مالية وبشرية للتصدي لهذه الظاهرة.

الالتزامات السياسية الأخرى ذات الصلة والصكوك القانونية

تشمل المبادئ التوجيهية الاقتصادية والاجتماعية الواسعة للفترة 2005-2009 ( ) بضعة التزامات لتنفيذ وتعزيز سياسات المساواة بين الجنسين، من قبيل تعزيز التعليم للجميع، ومكافحة الآثار المترتبة على الانتماء الجنسي، وزيادة مشاركة المرأة في السياسة وفي جميع مجالات صنع القرار، وتعزيز التوفيق بين حياة العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية.

وأحد المبادئ الموجهة الرئيسية لسياسة التعاون والسياسة الخارجية للبرتغال ( ) هو توخي تحقيق الأهداف المكرسة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ومنهاج عمل بيجين لعام 1995. ونتيجة عن ذلك، فإن مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين هي أيضا مبادئ تحظى بالأولوية في التعاون البرتغالي.

إن لوائح مجلس الوزراء للحكومة الدستورية الحالية ( ) تنص على أنه يجب أن تشمل مشاريع القوانين تقييما للآثار المتعلقة بنوع الجنس وأن تستعمل صياغة غير تمييزية. وأحد العناصر المصاحبة لملاحظات على مشروعات في عملية وضع القانون التي تقوم بها الحكومة هو تقييم أثر المشروع الذي قد يؤثر في المساواة بين الجنسين. وتنص هذه اللوائح أيضا على مواصفات متعلقة بالجنس ينبغي تحييدها أو تقليلها إلى الحد الأدنى في صياغة القوانين باستعمال أشكال شاملة أو محايدة.

إن القوانين بشأن رابطات الشباب ( ) تنص على إيجاد توازن بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهما بوصف ذلك أحد المعايير عند النظر في طلبات للدعم من معهد الشباب البرتغالي.

إن المزايا الضريبية في ميزانية الدولة لعام 2007 ( ) للرعاية تشمل منح الشركات للمنظمات غير الحكومية التي تعزز قيم المواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

إن خطة العمل الأولى لإدماج المعوقين، 2006 إلى 2009، أُقرت في 2006 ( ) . ووفقا لهذه الخطة، تقع على الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان الاعتراف الكامل بالمعوقين وتمتعهم الكامل بحقوقهم في إطار تكافؤ الفرص، مع التركيز الخاص على التمييز المتعدد الأشكال على أساس الجنس والظروف المادية والفكرية والاجتماعية والعرقية والثقافية. وتشمل الخطة تدابير لتحسين جودة حياة المعوقين وأسرهم في توفر سبل الوصول إلى الحقوق والموارد والسلع والخدمات.

المادة 4

اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية

قانون التكافؤ

في عام 2006 أُقر قانون يضع حصصا لمشاركة المرأة والرجل في قوائم المرشحين للانتخاب ( ) .

وينص على أن أي قائمة بثلاثة مرشحين أو أكثر، للبرلمان والبرلمان الأوروبي والسلطات المحلية، يجب أن تضمن المشاركة بحد أدنى يبلغ 33 في المائة من كل جنس. وفي حالات قوائم بالمرشحين للانتخاب لمجالس الرعية المدنية التي تشمل 750 ناخبا أو أقل وللمجالس البلدية التي تشمل 500 7 ناخب أو أقل، فإن القاعدة غير منطبقة. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى البرلمان البرتغالي والأوروبي فإن قوائم المرشحين ينبغي ألا َّ تشمل أكثر من شخصين من نفس الجنس تباعا. وإذا لم تحترم القوائم هذه القواعد يمكن أن يخفض التمويل العام للحملات الانتخابية. في عام 2011 سيقوم البرلمان بتقييم أثر هذا القانون في تعزيز المشاركة على قدم المساواة بين المرأة والرجل، وسينقح القانون حسب الاقتضاء.

الضرائب

عُدل قانون ضريبة الدخل الشخصي ( ) للقيام بتخفيض الضريبة لأي دافع ضريبة بقطع النظر عن الحالة الزواجية. والتخفيض أعلى لأسر الوالد الوحيد، ما يؤدي إلى التمييز الإيجابي لصالحها.

الدعم المالي والفني للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين

بموجب برنامج التوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية، أُنشئ للفترة 2003 - 2006 نظام للدعم المالي والفني للمنظمات غير الحكومية لـ ” تعزيز تكافؤ الفرص للرجل والمرأة عن طريق زيادة العمل الإيجابي والإدماج في المسار الرئيسي في كل حقول النشاط بوضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز المشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في العمل والحياة الأسرية وصنع القرار ولإيجاد الظروف الصحيحة لإحداث تغيير في نموذج الأدوار الاجتماعية القائمة في ثقافتنا “ ( ) .

وقام نظام المنظمات غير الحكومية للدعم الفني والمالي برعاية عدد من التدابير الرامية إلى توطيد دور المنظمات غير الحكومية في توخي تحقيق أهدافها وفقا للخطة الوطنية الثانية للمساواة، والخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي، والخطة السنوية لأنشطة لجنة المساواة وحقوق المرأة، عن طريق 95 مشروعا في العمل والتوظيف والتدريب المهني (58 مشروعا)؛ والعنف المنزلي أو العنف في مكان العمل (55 مشروعا)؛ والتوفيق بين الحياة الأسرية وحياة العمل (68 مشروعا)؛ وصنع القرار (49 مشروعا)؛ وحقوق الإنسان والهجرة (29 مشروعا)؛ والثقافة والصحة والرياضة (35 مشروعا).

وتقوم المشاريع الـ 95 على أساس ثلاثة أنواع مختلفة من الاستراتيجية - الإعلام والوعي، والتوطيد واللامركزية وتدخل المجتمعات الكحلية وتنميتها الرامية إلى التغيير الاجتماعي ومزيد من التدخل من قِِبل المرأة والرجل في المجالات الأكثر اختلالا وهشاشة، وعلى وجه الخصوص في التوظيف والتدريب، والتوفيق بين الحياة الأسرية وحياة العمل، وتشاطر ممارسة السلطة وصنع القرار والعنف المنزلي والعنف في مكان العمل.

ووجهت المشاريع توجيها قويا صوب حملات إذكاء الوعي واستُرعي الانتباه الخاص إلى العنف المنزلي، كما يتجلى في إنشاء 10 مكاتب للإعلام وإحالة ضحايا العنف.

ومن هذه الاستراتيجيات الثلاث استفاد على نحو مباشر أو غير مباشر حوالي 400 ألف شخص. واشتملوا على السكان ذوي الأهمية الإستراتيجية (القائمين على الأمور التثقيفية والمسؤولين المنتخبين والمدراء والعاملين في السلطات المحلية ومؤسسات الرفاه الاجتماعي والرابطات والشركات) وخصوصا الناس الضعفاء والمجتمعات المحلية الضعيفة (العاطلات عن العمل والأسر ذات الوالد الوحيد ومجتمعات المهاجرين الصغيرة وضحايا العنف المنزلي والمنتفعين من الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي).

وكانت المنتجات الكثيرة الناشئة عن المشاريع التي مولها الصندوق الاستئماني للعمل الاجتماعي - المنظمات غير الحكومية من بين أشد الأصول أهمية. وبعد تحليل جودتها وإمكان نشرها، ستُنشر وستوزع لتشكل استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

بيد أن حالات التأخير المتتابعة في سداد المصروفات وضعت منظمات غير حكومية كثيرة في حالة مالية صعبة، وأخّر ذلك الشروعَ في الأنشطة المخططة. ولذلك، ينبغي إيلاء الاهتمام الخاص لدعم الدولة مستقبلا للمنظمات غير الحكومية من أجل ضمان أ لاَّ تعترض القيود المالية سبيل المشاريع وأنشطتها.

لقد أجريت دراستان مستقلتان، واحدة بعنوان ” التقييم الخارجي لتنفيذ نظام الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية “ ، والأخرى بعنوان ” دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل: ممارسات وبيانات مواقف “ .

وكانت استنتاجات الدراسة الأولى من هاتين الدراستين ما يلي:

- المساهمة الكبيرة في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمساواة والخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي.

- قدرة التدخل الأفضل للهيئات التي تعوزها الخبرة ذات الهياكل التنظيمية الهشة.

- حملات إعلامية منتظمة.

- كانت المشاريع على نحو رئيسي متعددة المواضيع بينما كان العنف المنزلي والتوازن بين العمل والأسرة يولدان معظم المشاريع ذات الموضوع الواحد.

وكانت استنتاجات الدراسة الثانية من هاتين الدراستين كما يلي:

- إن منظمات المجتمع المدني المكافحة لأشكال محددة من التمييز (من قبيل الإعاقة) لديها ميل إلى وضع التمييز الجنساني في المرتبة الثانية. وتحتاج هذه المنظمات إلى إذكاء الوعي المحدد، نظرا إلى أن قوة التضاعف التي تمتلكها ضخمة.

- تفتقر معظم المنظمات إلى الممارسات المؤسسية في مجال المساواة، بمعنى أن من اللازم وضع برنامج للتدريب المكثف، يشارك فيه جميع العاملين في الميدان.

- إن أوجه نجاح بعض مراكز الدعم للنساء التي أُنشئت بمقتضى نظام الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية تظهر أن تلك المراكز سبيل طيب لإضفاء الطابع الإقليمي على السياسات، مقدمة خدمات القرب في مجالات حساسة من قبيل العنف والبطالة، ومشكّلة مثالا هاما لمنظمات محلية أخرى.

- يجب على لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين أن تعزز شراكاتها الخاصة مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة بضمان استقلالها الإداري والمالي، أو بالزيادة الكبيرة لمواردها البشرية والمالية أو بإعادة تنظيم الطريقة التي تضطلع بها بمهامها وبتعزيز دور المجلس الاستشاري. يجب أن تعتبر منظمات النساء، باتباع نموذج للإدارة السليمة، عوامل سياسية حاسمة لتعزيز سياسات المساواة بزيادة دعم الدولة لتمكينها.

- التنسيق المؤهل للمشاريع من قِ بل أخصائيين أو مدربين في مجال المساواة.

- تطوير القدرة على الرصد نظرا إلى أن لدى المنظمات تجربة قليلة.

- إن إشراك المنظمات في المشاريع الممولة من الحكومة ينبغي أن يكون خاضعا ليس فقط لتقييم اختصاصاتها في مجال المساواة ولإدماج المساواة في نظمها الأساسية، ولكن أيضا لإدماج تحرير المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في فلسفتها.

استنتج تقييم خارجي لنظام الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية أن أثره أسفر عن ” التحسينات الكبيرة في الشبكة المؤسسية، وقدرة تنظيمية أكبر لدى ال هيئات والمشاركة المتوازنة من قِ بل الرجل والمرأة في النظم والديناميات المجتمعية “ ( ) .

المرأة في قوات الجيش والشرطة

مع مراعاة المعلومات المقدمة في التقرير السابق فيما يتعلق باتخاذ إجراءات إيجابية من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومشاركة المرأة في قوات الجيش والشرطة، فإن الحالة الراهنة للمرأة في هذه المجالات كما يلي:

- في عام 2005 دخلت المرأة أول مرة في كتيبة العمليات (المتخصصة في النظام العام) التابعة للحرس الوطني الجمهوري، وتضطلع في الوقت الراهن أربع نساء بهذه الوظيفة. ومنذ 2005 يمكن للمرأة أن تدمج في سرية العمليات الخاصة التابعة للحرس الوطني الجمهوري، على الرغم من أنه لم تفعل بعد أي منهن ذلك.

- عدد النساء اللواتي يتقدمن بطلبات للالتحاق بالحرس الوطني الجمهوري في ازدياد: 027 3 في 2004، و 461 3 في 2006. في 2005، لم تتقدم بطلب إلا َّ 299 امرأة. ونشأ ذلك من الشرط في ذلك العام بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية قبل الدخول في الخدمة. وفيما يتعلق بالقبول في الحرس الوطني الجمهوري ثمة زيادة أيضا في عدد النساء: من 94 في 2004 إلى 144 في 2006. وبالتالي فإن معدل النساء في الحرس الوطني الجمهوري في ارتفاع، من 1.51 في المائة في 2003 (أنظر التقرير السابق) إلى 3.14 في المائة في 2006. وفي صفوف الضباط يبلغ المعدل 1.87 في المائة (2006). ومنذ إدماج أوائل النساء في الحرس الوطني الجمهوري في سنة 1993 بذلت هذه القوة الأمنية جهودا لبناء أو تكييف هياكلها فعليا، فيما يتعلق بخصوصيات الأداء المهني للجنسين.

- بين 2004 و 2007 كانت نسبة النساء في شرطة الأمن العام حوالي 10 في المائة (9.97 في المائة في 2004؛ 9.93 في المائة في 2005؛ 9.85 في المائة في 2006؛ 9.34 في المائة في 2007). في 2006 كانت نسبة النساء في وظائف الشرطة في شرطة الأمن العام 6.8 في المائة.

- في دائرة الحدود والرعايا الأجانب تبلغ نسبة المرأة حاليا 45 في المائة، متراوحة من 43 في المائة في 2005 إلى 44 في المائة في 2004 و 2006. وفي الرتب الإدارية بلغت نسبة النساء في 2004 47 في المائة. وانخفض هذا الرقم في السنوات التالية: 45 في المائة في 2005 و 42 في المائة في 2004 و 41 في المائة في 2007 (في حزيران/يونيه). وفي وظيفة التحقيق تمثيل النساء أقل، 19 في المائة إلى 20 في المائة من النساء (19 في المائة في 2004 و 2005 و 20 في المائة في 2006 و 2007).

المادة 5

الأدوار الجنسية والوصم

بحوث في العلاقات بين الجنسين في التعليم

وقعت لجنة المساواة وحقوق المرأة ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا على اتفاقات لإقامة خط للدعم المالي لتعزيز ورعاية ونشر البحوث العلمية في العلاقات بين الجنسين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في البرتغال. وترمي البحوث إلى تشخيص الحالة في البرتغال واستخدام المعلومات التي حُصل عليها في تقديم المساعدة في صنع القرار السياسي بشأن المساواة بين المرأة والرجل.

في عام 2004 مُوّل بموجب الاتفاق الأول 13 مشروعا، ثلاثة في التعليم و/أو ديناميات الأسرة. وفي عام 2006 أُنجزت المشاريع الـ 18 بموجب الاتفاق الثاني، أربعة بشأن المدرسة أو الأسرة. ومُوّلت ثمانية مشاريع بموجب الاتفاق الثالث والأخير، واثنان منها بشأن الأسرة.

السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص أمام الجميع

إن هيكل السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص أمام الجميع - 2007 ( ) أ ُ نشئ لإعداد وضمان تنفيذ برنامج للعمل تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المعنية بالقضايا الجنسانية.

إن الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطني للسنة الأوروبية لتكافؤ الفرص أمام الجميع تقوم على أساس إضفاء الطابع الإقليمي على الأنشطة وإشراك المجتمع المدني المنظم بغية إذكاء وعي السكان بالمواق ف التمييزية وتغيير أوجه السلوك.

إن حقيقة أن التمييز القائم على الجنس يشمل مختلف وجوه التمييز، جاعلا الظاهرة أشد خطورة وتعقدا وموجدا التمييز الثنائي أو حتى ال ت مييز المتعدد الأوجه، هي أحد الجوانب الموجودة في العمل، ما يحمل رسالة تعني أنه لا يمكن أن يتخذ المجتمع موقفا سباقا في مكافحة أنواع أخرى من التمييز إلا بالقضاء على القوالب النمطية للجنس.

ونظرا إلى أن هذه القضايا تم تناولها على الصعيد المحلي، كان من الممكن إذكاء وعي الناس بالمشكلة ومساعدتهم على فهم كيفية تأثيرها في المجتمع وكيفية تغييرها للمواقف المعوقة.

وفي النصف الأول من عام 2007 أطلقت حملات كثيرة للإعلام والتوعية في كل أنحاء البلد لتشجيع التغيير في السلوك وفي أشكال تنظيم المجتمع، والبحوث في القوالب النمطية الجنسانية والتمييز على أساس الجنس وإشراك القوى السياسية والمجتمع المدني والجمهور. وفيما يلي بعض الأمثلة:

- 23 جمعية بلدية حيث أدلت ببيانات النوايا أطراف مشاركة في مكافحة الأنماط السلوكية المقولبة والتمييزية.

- نظم معرض متجول في شاحنة ذات مقطورة كبيرة تحتوي على حواسيب وجهاز تلفزيون بلازمي ونظام صوتي ومواد دعائية في 15 من عواصم المقاطعات الـ 18 في البلد.

- جوائز إقليمية لامركزية للشركات ومنظمات المجتمع المدني تظهر ممارسات طيبة في المجال الذي تكون فيه المساواة بين الجنسين (تعميم المراعاة الجنسانية) أحد المعايير التي يأخذها القضاة في الاعتبار.

- أفرقة المناقشة المواضيعية لمناقشة هذه القضايا ولاقتراح ممارسات طيبة. ركز فريق المناقشة بشأن القوالب النمطية المتعلقة بالجنس على الثقافة وتناول القوالب النمطية في الأبعاد المختلفة للثقافة، بما في ذلك الأدب والموسيقى والفنون والثقافة الشعبية.

- دراسة استقصائية للبحوث في الجنس أسفرت عن جمع 120 عنوانا بعد تلقي استجابات من 26 جامعة و 15 معهدا للفنون التطبيقية و 52 مركزا للبحوث في جميع أنحاء البلد.

- إشراك وسائط الإعلام في مشكلة التمييز عموما والتمييز الجنساني على نحو خاص بغية إذكاء الوعي العام والمساعدة في تغيير أوجه السلوك. وُضعت برامج وأُجريت مقابلات (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) وحملات الإعلانات (مناشير وملصقات ولوحات إعلانية ولافتات إشهارية، وما إلى ذلك).

- المشاركة في حوالي 70 حدثا في السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص أمام الجميع، بما في ذلك أفرقة للمناقشة وحلقات دراسية ومعارض والسينما والمسرح، وما إلى ذلك.

صورة المرأة في قوى الجيش والشرطة

في عام 2006 بدأ الإعلان للقبول في رتب الحرس الوطني الجمهوري يشمل صورا للمرأة. في المواد الإعلانية لاختيار ضباط المستقبل، اتُّ خذت فعلا هذه التدابير.

إن الحرس الوطني الجمهوري وشرطة الأمن العام ودائرة الرعايا الأجانب والحدود لكل منها صور للمسؤولات على موقع الشبكة الخاص به أو بها.

المادة 6

الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة

صدقت البرتغال على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكول الإضافي لمنع وقمع الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، وللمعاقبة عليه ( ) .

وتمر البرتغال بعملية التصديق على اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر لمجلس أوروبا، التي وُقعت في وارسو في 16 أيار/مايو 2005. إن الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر ( ) استعملت هذه الاتفاقية، من مختلف الصكوك الأخرى، بوصفها وثيقة مرجعية لوضعها.

القانون الجنائي

نُقح القانون الجنائي، ومن المتوقع أن يدخل التنقيح الجديد، الذي أَُقر فعلا، حيز النفاذ في 15 أيلول/سبتمبر 2007. استهدف هذا التنقيح قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر، والأحكام المتعلقة بهذه الجريمة سيكون نصها كما يلي:

تبعا لبضعة التزامات دولية والتزامات من قِبل المجتمعات المحلية، بما في ذلك التوقيع في عام 2005 على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن تنقيح القانون الجنائي رمى إلى مكافحة الظواهر الجنائية الخطيرة، بفعالية أكبر، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

استُكمل تعريف الاتجار بالبشر، وسيعاقب أي شخص يقدم أو يوصل أو يحرض أو ينقل شخصا أو يقدم له الملاذ أو يستقبله بقصد الاستغلال (الجنسي أو في العمل أو نزع الأعضاء) عن طريق العنف أو الاختطاف أو التهديد الخطير أو الخداع أو المناورة المنطوية على الغش أو إساءة استعمال السلطة بسبب التبعية الهرمية أو الاقتصادية أو علاقة العمل أو الأسرة أو استغلال الآفة النفسية أو حالات أخرى من ضعف الضحية؛ أو عن طريق الحصول على موافقة الضحية من خلال السيطرة عليه/عليها. زيدت المدة القصوى للحكم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

إن مفهوم الاتجار بالبشر لم يعد يتطلب عنصرا عابرا للحدود، والاتجار الداخلي بالبشر يعاقب عليه أيضا. وثمة سمة جديدة أخرى وهي أن المادة تعاقب أي شخص يستعمل خدمات شخص بينما يعرف أنه/أنها ضحية الاتجار. إن الإبقاء على وثائق الهوية أو السفر لضحية الاتجار بالبشر أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها يعاقب عليه أيضا.

إن تنقيح القانون الجنائي يكرس المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. والجرائم التي يمكن أن تسفر عن هذا النوع من المسؤولية الجنائية تشمل الاتجار بالبشر. وذلك يعني أن الشخص الاعتباري الذي ارتكبت الجريمة باسمه أو لمصلحته مسؤول أيضا بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكب الجريمة.

قانون الهجرة

وضعت البرتغال قانونا جديدا ينظم شروط دخول الأجانب ومكوثهم وخروجهم من الأرض البرتغالية ( ) ، يشمل فترة للتفكير فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر. وهذا الصك القانوني نتيجة عن توجيه الاتحاد الأوروبي ( ) ، الذي يناشد الدول الأعضاء أن تنفذ التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية الرامية إلى إتاحة فترة للتفكير وإمكانية منح ترخيص بالإقامة.

وخلال تلك الفترة لا يمكن إخضاع الضحية المفترض لأي عملية طرد، والدعم الطبي والنفسي والقضائي واللغوي وغيرها من الخدمات. وإمكانية الحصول على الترخيص بالإقامة لفترة سنة واحدة، بالدعم المشار إليه أعلاه، وأيضا فرصة إمكانية الوصول إلى البرامج الرسمية والدورات التدريبية لتحسين المهارات المهنية، جانبان آخران من هذا القانون ينبغي تسليط الضوء عليهما.

هذا القانون الجديد يجرّم زواج المتعة والذين يروجونه وييسرونه، ويعاقَب على الترويج والتيسير هذين بالسجن مدة تتراوح من سنة إلى 4 سنوات ومدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات على التوالي.

هذا التدخل المتكامل والشامل فيما يتعلق بالاتجار بالبشر ليس مقتصرا على هذه الصكوك، ولكنه يتخذ من الناحية السياسية نهجا شاملا واضحا يشمل التدخلات الاستراتيجية في مختلف مجالات الإدماج الاجتماعي والهجرة والجنس.

وضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية الذين يصبحون شهود الدولة قد يعطَون تراخيص الإقامة وحقوقا معينة. والضحايا ذوات الاحتياجات الخاصة، من قبيل الحوامل أو ضحايا العنف الجنسي أو أشكال أخرى من العنف، يحق لهن تلقي المساعدة الطبية والاجتماعية.

تدابير السياسة العامة الأخرى

تعتمد خطة العمل الوطني للإدماج ( ) أنموذجا شاملا لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، يرمي إلى شمول: توفير مأوى مؤقت للضحايا، وفريق دعم متعدد التخصصات، وإنشاء لجنة للتقييم لضحايا الاتجار بالبشر.

ولخطة إدماج المهاجرين ( ) فصل محدد يتعلق بالاتجار بالبشر، بما في ذلك أحكام بشأن تعريف ” ضحايا الاتجار “ ، وإنشاء مرصد الاتجار با لبشر وإيواء الضحايا.

وعلى الرغم من أن ظاهرة الاتجار تضر بالرجال والنساء والأطفال على نحو عشوائي، فمن المقبول أن النساء هن الأكثر ضعفا في أغلب الحالات. إن الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس تفكر مليا، وهي تعي هذا الواقع، في اتخاذ تدابير تتناول هذا الواقع، وعلى وجه التحديد الفصل المتعلق بالعنف الجنساني.

التحقيق في الاتجار بالمرأة ومنعه ومكافحته

بغية النهوض بالتعاون في مكافحة الاتجار بالمرأة من أجل الاستغلال الجنسي ودعم وجماية ضحاياه، تدعم البرتغال أيضا المؤسسات العامة والخاصة التي تدعم وتنفذ مشاريع تمولها مبادرات الاتحاد الأوروبي، من قبيل ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ ، تمولها مبادرة الاتحاد الأوروبي - المساواة،كان لها الأثر الأكبر بين 2004 و 2008.

إن ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ مشروع رائد في البرتغال وينطوي على شراكة تتضمن إجراءات متعددة لتناول مشكلة الاتجار - تشمل مكونات التحقيق مكافحة ورصد الذين ينتفعون من الجريمة، عن طريق وزارة العدل ووزارة الإدارة الداخلية التي تشرف على الشرطة الجنائية ومكوني حماية ودعم الضحية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء (لجنة المساواة وحقوق المرأة والمفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات)، والمنظمة الدولية للهجرة ورابطة تنظيم الأسرة.

وبالإضافة إلى هذه الشراكة، بدأ المشروع أيضا بإنشاء منصة على النطاق العالمي تُشرك على نحو نشيط جميع المنظمات العامة ومنظمات المجتمع المدني التي تُعنى بمشكلة الاتجار. وييسر المشروع أيضا التنسيق بين الدول الأعضاء بإنشاء قاعدة بيانات بالموارد والاتجار والدراسات الاستقصائية وتقاسم الممارسات الطيبة فيما يتعلق بالضحايا لوضع اقتراح بإنشاء نظام رصد أوروبي.

البحوث والرصد

الغرض من نظام الرصد المدعو ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ للاتجار بالمرأة، القائم في وزارة الإدارة الداخلية، هو إجراء تحليل دقيق ومستقل ومستكمل للاتجار بالمرأة من أجل الاستغلال الجنسي وظواهر مقترنة به، ليست ذات طابع إجرامي بالضرورة.

في هذا المرصد تستعمل الآن قوات الشرطة الجنائية شكلا وحيدا لتسجيل الاتجار.

وفيما يلي بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة الأولى في البرتغال عن الاتجار بالمرأة من أجل الاستغلال الجنسي:

البرتغال هي إحدى الوجهات في أوروبا الغربية، على الرغم من أن عدد الحالات يعتبر متوسطا وليس مرتفعا. بيد أن الصورة قد تكون أكثر قتامة بسبب الطبيعة الخفية للمشكلة.

تشير البيانات إلى أن معظم ضحايا الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي في البرتغال برازيليات، تليهن نساء من أوروبا الشرقية (خصوصا رومانيا) وأفريقيا، مع تزايد أعداد النساء الني ج يريات. وتأتي النساء من بيئات اجتماعية هشة وهن عادة فقيرات ولديهن معالون، وبخاصة أطفال، ما يجعلهن متعرضات على نحو خاص لشبكات الاتجار. وهؤلاء النساء شابات، وفي العادة لا تتجاوز سنهن الخامسة والثلاثين. ولشبابهن علاقة باحتياجات الزبائن، وبالتالي القوادين، والحالات التي يتورط فيها القُصّر في ازدياد، وهي حالة يتوقع أن تزداد سوءا.

والبيانات عن ملامح موجزة للمتجرين بالمرأة تظهر أن رعايا برتغاليين متورطون في هذه الشبكات. في معظم الحالات فإنهم يمتلكون المؤسسات وينسقون الأنشطة والأرباح الناجمة عن ذلك. ويقومون أيضا بأعمال أخرى مثل المرافَقة والنقل (مثلا سائقي السيارات أو حتى سائقي سيارات الأجرة). وفي العادة يشارك الأجانب بوصفهم المجندين للضحايا والقائمين بالنقل وأحيانا بالمراقبة.

الدعم والإدماج الاجتماعي

بالإضافة إلى الصكوك لتخطيط التدابير المتعلقة بالسياسة العامة، من قبيل الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن نموذجا لتحديد مكان ضحايا الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي ولتحديد هويتهن ولإدماجهن قد وُضع بغية صياغة عملية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار من الوقت الذي يحُدد فيه أول مرة مكانهن إلى الوقت الذي يجري فيه إدماجهن.

- تمديد الخط الهاتفي للمساعدة فيما يتعلق بالمهاجرين بزيادة الربط الشبكي وتصميم وثائق التسجيل الخاصة، وتوحيد البيانات التي ستستخدمها المؤسسات التي لديها سلطة تحديد مكان الاتجار الممكن.

- إنشاء فريق يتكون من ممثلي الشرطة والمنظمات غير الحكومية، ثم إنشاء لجنة لتقييم حالات الاتجار (منصوص عليها في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر).

- نقل الضحايا إلى ملاجئ وضمان إدماجهن في البرتغال أو إعادتهن إلى أوطانهن، أيهما يفضلن.

ويشمل المشروع أيضا إنشاء ملجأ مؤقت (منصوص عليه في خطة العمل الوطنية للإدماج) ومن المتوقع أن يصبح دائما باتفاق بين الوزارات.

وأحد مصادر المساندة الأساسية لهذا النموذج هو فريق متعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات يقدم لضحايا الاتجار الخدمات النفسية والقانونية وخدمات الترجمة والترجمة الشفوية الفورية.

التدريب ورعاية الاختصاصات

من 2005 إلى 2007 قُدمت دورات التدريب لجهات فاعلة مختلفة. بعد التدريب الأولي لـ 16 مدرِّبا، قُدمت دورات للعاملين في المجال الاجتماعي (81) والوسطاء (49) وضباط الشرطة (46).

عقب التدريب المتعلق بالاتجار بالمرأة، أدرجت في سنة 2007 شرطة الأمن العام، بمقتضى مشروع ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ ، في دورة مهام الشرطة المحلية التي تنظمها، نموذجا بشأن الاتجار بالبشر.

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت مجموعة مواد تدريبية من أجل العمل المحدد في مجال الاتجار بالمرأة للاستغلال الجنسي. وتشمل هذه المجموعة النموذجية مواد وموارد للذين يعملون إما في مجال الوقاية أو مجال المساندة والحماية.

مسألة تسليط الضوء على الاتجار

بالإضافة إلى المقالات في الصحف الوطنية والمشاركة في برامج التلفزيون، أطلق مشروع ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ حملات تستهدف المهنيين في الوقت الحاضر والمستقبل في وسائط الإعلام. وشملت المرحلة الأولى جلسات إذكاء الوعي بشأن المشكلة لثلاثين صحافيا وخمسين شخصا سيزاولون الصحافة مستقبلا. وفي المرحلة الثانية، كانت للمهنيين العاملين في وسائط الإعلام الفرصة لإعداد تصميم البرامج ولأن يتنافسوا على نيل جائزة يمنحها المشروع. واختير اثنان من المدخلات العشرة وسيذاعان على نطاق واسع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

الحلقات الدراسية واجتماعات متخصصة أخرى

في سنة 2006 نظمت دائرة الرعايا الأجانب والحدود الحلقة الدراسية البرتغالية - البرازيلية الأولى المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، حيث ناقش السياسيون والخبراء والأكاديميون من البلدين هاتين المسألتين.

ورعى مشروع ” التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العالمية “ أيضا حلقة دراسية دولية بشأن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وبضعة منتديات للعمل.

المادة 7

الحياة العامة والحياة السياسية

بغية ضمان مشاركة المرأة في الإدارة العامة، كرس قرار اتخذه مجلس الوزراء التعزيز النشيط من قِِبل القطاع العام، بوصفه رب عمل، سياسة تقوم على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، حينما يتعلق الأمر بالاستبدال المباشر أو غير المباشر للموظفين الذين يتركون الإدارة. ويرمي ذلك إلى منع أي شكل من أشكال التمييز عند قبول موظفين جدد. ( ) يوفر مزيد من البيانات المفصلة عن القطاع العام في إطار المادة 11، العنوان الفرعي ” بيانات عن القطاع العام “ .

كما ذُكر أعلاه (المادة 4 من هذا التقرير) أُقِرّ قانون جديد ( ) يضع حصصا لمشاركة النساء والرجال في قوائم المرشحين للانتخاب.

بيانات عن الانتخابات بين 2004 و 2007

الجدول 1

أعضاء منتخبون برتغاليون في البرلمان الأوروبي - 2004

أعضاء البرلمان
النساء (بالنسبة المئوية)	النساء	المجموع	السنة
25	6	24	2004

المصدر : وزارة الداخلية.

الجدول 2

أعضاء منتخبون في البرلمان البرتغالي - 2005

أعضاء البرلمان
النساء (بالنسبة المئوية)	النساء	المجموع	السنة
21	49	230	2005

المصدر: اللجنة الوطنية للانتخابات.

في البرلمانين البرتغالي والأوروبي كليهما تمثل النساء 24 في المائة و 25 في المائة من أعضاء البرلمان على التوالي (الجدولان 1 و 2). تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع تمثيل الإناث. في الانتخابات السابقة لهذين البرلمانين كانت النسبة 20 في المائة لكليهما (أنظر التقرير السابق).

الجدول 3

الممثلون المنتخبون لدور البلدية والمجالس البلدية والرعوية والرعويات المدنية - 2005

دور البلدية

المجالس البلدية

المجالس الرعوية

الرعويات المدنية

السنة

المجموع

نساء

نساء

المجموع

نساء

نساء

المجموع

نساء

نساء

المجموع

نساء

نساء

بالنسبة المئوية

بالنسبة المئوية

بالنسبة المئوية

بالنسبة المئوية

2005

817

169

21

873 1

415

22

892 13

906 2

21

652 5

807

14

المصدر : وزارة الداخلية.

على الصعيد المحلي، تمثل النساء الآن، باستثناء الرعويات المدنية، 21 في المائة و 22 في المائة من الأعضاء (الجدول 3). وفي الرعويات المدنية النساء أقل تمثيلا، إذ يبلغ تمثيلهن 14 في المائة فقط.

الجدول 4

الممثلون المنتخبون لمجلس مدينة لشبونة - 2005 و 2007 ( )

أعضاء مجلس المدينة
السنة	المجموع	النساء	النساء (بالنسبة المئوية)
2005	17	6	35
2007	17	6	35

المصدر : وزارة الداخلية.

أُجريت فعلا بضعة انتخابات محلية بينما كان القانون الأساسي 3/2006، الصادر في 21 آب/أغسطس، ساري المفعول، بما فيها على وجه الخصوص الانتخابات المبكرة لمجلس مدينة لشبونة في 2007. وكان عدد النساء المنتخبات نفس العدد في انتخابات 2005 و 2007: إنهن يمثلن 35 في المائة من أعضاء المجلس (الجدول 4).

الجدول 5

الأعضاء المنتخبون للمجالس التشريعية الإقليمية - 2004 و 2007

	إقليم جزر الآزور المتمتع بالحكم الذاتي		إقليم مديرا المتمتع بالحكم الذاتي
السنة	المجموع	النساء	النساء (النسبة المئوية)		المجموع	النساء	النساء (النسبة المئوية)
2004	52	6	12		68	7	10
2007	-	-	-		47	8	17

المصدر : وزارة الداخلية.

عدد أقل من النساء يمثَّلن في المجلسين التشريعيين الإقليميين لجزر الآزور ومديرا. في جزر الآزور يمثلن 12 في المائة من الأعضاء وفي مديرا مثلن، في سنة 2005، 10 في المائة من الأعضاء (الجدول 5). ولأسباب سياسية استثنائية، أجري في السنة الحالية انتخاب آخر وتمثل النساء الآن 17 في المائة من الأعضاء.

على الرغم من ارتفاع عدد النساء في برلمان مديرا الإقليمي بين 2004 و 2007، فإنه لا يزال بعيدا عن الحالة المتوازنة. إن القانون الأساسي 3/2006 ( ) ، الصادر في 21 آب/أغسطس، لا ينطبق على جزر الآزور ومديرا.

تأنيث نظام المحاكم (بيانات مؤقتة لسنة 2005)

المنصب	النساء	المجموع	معدل التأنيث(النسبة المئوية)
المناصب القضائية	852	1807	47.1
الادعاء العام	589	1180	49.9

المصدر : وزارة العدل - مكتب التخطيط والسياسة التشريعية.

فيما يتعلق بمشاركة المرأة في نقابات العمال، في عام 2006 كانت نسبة النساء اللواتي كن عضوات فاعلات في مجلس اتحادَي النقابات العمالية في البرتغال كما يلي: اتحاد العمال العام - 24.3 في المائة والاتحاد العام للعمال البرتغاليين - الهيئة الوطنية المشتركة بين النقابات - 24.2 في المائة.

مشاركة النساء في عدد من المجالس وهيئات أخرى في عام 2006

الدرجة	مجموع الأعضاء	النساء
العدد	النسبة المئوية
محكمة دستورية	13	4	30.8
المجلس العالي للقضاة	18	2	11.1
مجلس الدولة	20	1	5.0
المجلس الوطني للتعليم	67	18	26.9
المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الحياة	21	5	23.8

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

مشاركة المرأة في التمثيل الدولي للدولة

خلال الفترة محل النظر لم تتخذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في التمثيل الدولي للدولة. ومع ذلك، تنفذ وزارة الشؤون الخارجية مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، في تقديم طلبات الدخول في الخدمة الدبلوماسية وخلال أداء الوظيفة. خلال الفترة محل النظر أجري تنافس مرتين على الدخول في الخدمة الدبلوماسية. في عام 2005 نجح ثلاثون ممن تقدموا بطلبات: منهم 18 امرأة. وفي عام 2007 نجح عشرون ممن تقدموا بطلبات: منهم 9 نساء.

	العدد الإجمالي	عدد النساء	النساء (النسبة المئوية)
الموظفون الدبلوماسيون	503	148	29.4
كبار الموظفين الفنيين	136	96	70.60
رؤساء الإدارات	157	89	56.70
رؤساء البعثات	121	17	14.0

وزارة الخارجية - مكتب الأمين العام، (30 حزيران/يونيه 2007).

مشاركة النساء في البعثات/المنظمات الدولية

من عام 2004 إلى حزيران/يونيه 2007، شارك 409 1 أعضاء في شرطة الأمن العام، والحرس الوطني الجمهوري، ودائرة الرعايا الأجانب والحدود في بعثات دولية، ضمت 37 امرأة.

وليس لدى شرطة الأمن العام والحرس الوطني الجمهوري نساء يترأسن البعثات الدولية. لم تبلغ بعد الضابطات في قوات الشرطة الوطنية رتبا تناسب شغل هذه المناصب القيادية.

في دائرة الرعايا الأجانب والحدود فإن ثلاثة من الضباط الخمسة في المناصب القيادية العاملين حاليا في الخدمة في الخارج من النساء.

والحرس الوطني الجمهوري هو المنظمة البرتغالية الوحيدة الممثلة في الشبكة الأوروبية للشرطيات.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

السياسات الجنسانية تتبع المبادئ التوجيهية للمنظمة في هذا الشأن.

ترشيح من قِ بل البرتغال لشغل وظائف معارة في العمليات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأمانتها ومؤسساتها

السنة	النسبة المئوية للنساء	فنيون (م1)	كبار الفنيين (م2)	الإدارة المتوسطة(م3)	الإدارة العالية (م4) *	مؤسسات معارة **	المجموع
		رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
2006	40 في المائة	6	6	2	2	1	-	-	-	3	-	20
2005	44 في المائة	17	11	2	5	4	-	-	-	1	3	43

م = معارة.

* مع استبعاد المرشحين لرؤساء ونواب رؤساء العمليات الميدانية.

** الوظائف المعارة في الأمانة العامة والمؤسسات ليست مصنفة.

وزارة الداخلية.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - الأمانة.

موظفون معارون في بعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

السنة	البوسنة والهرسك	كرواتيا	كوسوفو	سكوبي	نشاطات ميدانية أخرى	مجموع الموظفين المعارين	مجموع النساء	% النساء
	رجال نساء	رجال نساء	رجال نساء	رجال نساء	رجال نساء
2006	- 1	- -	1 1	2 -	1 -	6	2	33 في المائة
2005	- -	- -	2 1	2 -	1 -	6	1	17 في المائة

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - الأمانة.

المادة 9

الجنسية

يضمن القانون البرتغالي المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، كما يرد في التقارير البرتغالية السابقة. إن قانون الجنسية البرتغالي نُقح في عام 2004، ما جعل من ذلك الوقت من الممكن لأي امرأة فقدت، وفقا للتشريعات البرتغالية السابقة، الجنسية البرتغالية بسبب الزواج، أن تتقدم بطلب استعادة الجنسية البرتغالية اعتبارا من تاريخ الزواج.

والأجنبي الذي هو، حتى تاريخ الإعلان، في حالة زواج غير رسمي مدة تتجاوز ثلاثة أعوام بحامل للجنسية البرتغالية، يمكنه أن يكتسب الجنسية البرتغالية، بعد اعتراف محكمة مدنية بهذه الحالة ( ) .

عمليات اكتساب مواطنين أجانب للجنسية

السنة	مسجلة	مقبولة	مرُفوضة	أودعت في الملف
رن ن ن (النسبة المئوية)	رن ن ن (النسبة المئوية)	رن ن ن (النسبة المئوية)	رن ن ن (النسبة المئوية)
2004	925 4 931 1 39	413 1 608 43	403 146 36	14 5 36
2005	802 3 540 1 41	655 1 618 37	222 74 33	9 3 33
2006	146 4 603 1 39	662 7 014 3 39	361 86 24	243 76 31

ملاحظة : رن = رجال ونساء؛ ن = نساء؛ ن (النسبة المئوية) = النسبة المئوية للنساء في المجموع.

المصدر : دائرة الأجانب والحدود/وزارة الداخلية.

فيما يتعلق بجميع عمليات اكتساب المواطنين الأجانب للجنسية التي قامت بها دائرة الأجانب والحدود فإن 39 في المائة إلى 41 في المائة من القضايا التي تم تناولها، بين 2004 و 2006، من النساء، و 39 في المائة إلى 43 في المائة من القضايا المقبولة هي أيضا من النساء (الجدول 1). وأعداد القضايا المرفوضة والمودعة في ملف تشير إلى اتجاه نحو انخفاض هذه الأنواع من النتائج بالنسبة إلى النساء، من 36 في المائة إلى 24 في المائة و 36 في المائة إلى 31 في المائة على التوالي.

المادة 10

التعليم

إحدى المسائل التي تحظى بالأولوية في برنامج الحكومة الدستورية السابعة عشرة هي تطوير تعليم الكبار والدورات التدريبية، على أساس الاهتمام الدائم بضمان المساواة الجنسانية. إن البرنامج، إذ يعترف بأن ” التفاوت المستند إلى الجنس لا يزال قائما في مجالات كثيرة “ من المجتمع البرتغالي وإذ يعتمد مبدأ ” سياسة المساواة الجنسانية الشاملة لجميع السياسات الأخرى “ ، يعتبر التعليم أحد المجالات الأربعة التي فيها ” يمكن أن تكون للمساواة الجنسانية الشاملة أثر نوعي هام “ ويلتزم بـ ” تعزيز التعليم للجميع، ومكافحة آثار الجنس في المدرسة وفي خيارات المهنة “ . إن المبادئ التو ج يهية الاقتصادية والاجتماعية العريضة للفترة من 2005-2009 تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز تعليم يعي بآثار الجنس في المدرسة والوظائف.

لقد أنشئت وكالة التأهيل الوطنية للاستجابة عند الاقتضاء لمشكلة مؤهلات البرتغاليين بينما تُحترم وجهة النظر الجنسانية. هذا المعهد العام يشرف عليه على نحو مشترك وزارة التعليم ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي، وهو مسؤول عن تنسيق تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني للشباب والكبار وعن تطوير وإدارة نظام الاعتراف بالكفاءات والمصادقة عليها وإصدار الشهادات بشأنها. إن كتاب المراجع للكفاءات الأساسية على المستوى الثاني من تعليم وتدريب الكبار يأخذ في الحساب عدم التمييز على أساس الجنس.

بيانات عامة عن التعليم

المستوى التعليمي للسكان البرتغاليين الذين يبلغون من العمر 15 سنة أو أكثر (بالنسبة المئوية، 2005)

المستوى التعليمي	الرجال	النساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء
لا يوجد	8.7	17.7	13.4	68.9
التعليم الأساسي النظامي	69.7	57.8	63.5	47.4
التعليم الثانوي	13.6	13.6	13.6	52.2
التعليم العالي	8.0	10.9	9.5	59.8
المجموع	100.0	100.0	100.0	52.1

المصدر : ملامح جنسانية، المعهد الوطني لل إحصاء .

النسبة المئوية للطالبات المقيدات في مستويات التعليم المختلفة (بالنسبة المئوية)

مستوى التعليم	النسبة المئوية للنساء
مدارس الحضانة	49.2
التعليم الأساسي النظامي (الصف الأول)	48.6
التعليم الأساسي النظامي (الصف الثاني)	47.0
التعليم الأساسي النظامي (الصف الثالث)	49.4
التعليم الثانوي	52.6
التعليم العالي ( )	55.2

المصدر: إحصاء ات التعليم، 2004-2005 ، استراتيجية وتقييم نظام التعليم؛ وزارة التعليم ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي.

معدلات التأنيث في التعليم الثانوي، حسب مجالات الدراسة والدورات (بالنسبة المئوية)

مجالات الدراسة والدورات	النسبة المئوية للنساء
التعليم العالي	54.6
الدورات العلمية/دورات الفنون (الصف العاشر)	57.9
الدورات العامة (الصفان الحادي عشر والثاني عشر)	58.5
الدورات التكنولوجية (الصف العاشر)	40.4
الدورات التكنولوجية (الصفان الحادي عشر والثاني عشر)	43.6
التعليم الفني المتخصص	59.0
التعليم المهني - الدورات المهنية في المستوى الثالث	44.6
التعليم التأهيلي - دورات التعليم والتدريب - النوع 4 و 5 ودورة التد ر يب التكميلي	32.7
التعليم البديل	50.1
المجموع	52.6

المصدر : إحصاء ات التعليم 2004/2005.

معدلات التأنيث في إكمال التعليم العالي، حسب مجال الدراسة (2004) (بالنسبة المئوية)

مجالات الدراسة	الخريجات	النسبة المئوية للنساء
التعليم	10494	86.3
الفنون والدراسات الفنية	4014	66.5
العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون	12754	64.9
العلوم والرياضيات والحواسيب	2458	55.3
الهندسة وصناعتا البناء والنقل	3194	33.4
الزراعة	813	61.1
الصحة والحماية الاجتماعية	8289	79.8
الخدمات	2204	57.6
المجموع	45220	65.9

المصدر : تطور عدد الخريجين على المستوى الجامعي حسب المنطقة وتسمية الوحدات الإقليمية لل إحصاء - الثنية: 1998-2004، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي.

الخطط الوطنية للمساواة - التعليم

وضع قرار مجلس الوزراء 184/ 2004 المتخذ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الخطة الوطنية الثانية للمساواة لـ 2003-2006. وأحد المجالات الرئيسية لتدخل الخطة، التي تشمل تدابير لتنفيذ الاتفاقية، هو التعليم والتدريب والإعلام. والتدابير الرئيسية الخمسة لإدماج الجنس والمساواة بين المرأة والرجل في النظام التعليمي تشمل المناهج الدراسية ومخططاتها وموادها التعليمية؛ وإذكاء الوعي بناشري الكتب المدرسية وإدماج المساواة بين الجنسين بوصفه معيارا للجودة في الكتب المدرسية ومنتجات التعليم المتعدد الوسائط؛ والتدريب الأولي والجاري للمهنيين في مجال التعليم والتدريب والحملات للآباء؛ وتنظيم المدارس بوعي الحاجة إلى الإدماج الكامل للبنات والأولاد في الحياة المدرسية اليومية ومنع الإقصاء، والتسرب، والعنف والتحرش؛ وعدم وجود خيارات دراسية ومهنية تقوم على الجنس؛ والتعليم الجنساني.

وفي التقييم النهائي للخطة الوطنية الثانية للمساواة وضع القرار 82/2007 الذي اتخذه مجلس الوزراء في 22 حزيران/يونيه الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس للفترة من 2007-2010 التي أرست القواعد لمرحلة توطيد للسياسة الوطنية للمساواة الجنسانية للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية.

في هذه الخطة يحظى التعليم والبحوث والتدريب بالأولوية، وأحد الأهداف الرئيسية هو تعزيز إدراج العامل الجنساني في التعليم الرسمي وغير الرسمي. وفيما يلي بعض التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف:

(1) إدراج المنظور الجنساني بوصفه عنصرا بنيويا في المناهج الدراسية ومجالات المشاريع والتعليم المدني.

(2) إدراج قضية الجنس في معايير الجودة لمواد التعليم المطبوعة المتعددة الوسائط عن طريق إذكاء الوعي بمؤلفي الكتب المدرسية وناشريها.

(3) تعزيز الإرشاد المدرسي والمهني دون القوالب النمطية الجنسانية.

(4) إدراج المساواة الجنسانية في تنظيم وإدارة المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بغية منع التمييز والعنف وضمان التفاعل بين الجنسين في الحياة المدرسية اليومية.

معايير التقييم للكتب المدرسية ومواد التعليم المتعددة الوسائط

إن البُعد الجنساني أدرج في معايير تقييم الكتب المدرسية وإقرارها وقبولها، ونص القانون 47/2006 الصادر في 28 آب/أغسطس على أن ” لجان التقييم يجب عليها أن تأخذ في الحسبان أيضا مبادئ وقيما دستورية، بما في ذلك عدم التمييز والمساواة الجنسانية “ . (المادة 2-11) وفيما يتعلق بالمواد المتعددة الوسائط، وقعت قوة العمل للحاسوب المدرسي والشبكات والشبكة الدولية اتفاقا مع لجنة المساواة وحقوق المرأة، ما جعل من الممكن إدراج العامل الجنساني في تقييم برامج التعليم فيما يتعلق باستخدام اللغة، بما في ذلك المؤنث والمذكر والتمثيل المتوازن للجنسين.

ويجري فعلا اختبار هذا النظام وسيعني تأثيره مستقبلا في تغيير الأدوار المقولبة للمرأة والرجل في المنتجات المتعددة الوسائط أن مجموعة المقيّمين التي أنشأتها قوة العمل للحاسوب المدرسي والشبكات والشبكة الدولية ينبغي أن تشمل أشخاصا ذوي مؤهلات أكاديمية محددة وتدريب جنساني.

وتضم المجموعة في الوقت الحاضر 55 مقيما، لدى سبعة (13 في المائة) منهم هذا التدريب. وخلفيتهم الأكاديمية هي اللغات وعلم الحياة وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومعظمهم من الصفين الأول والثاني من التعليم الأساسي.

دعم التعليم

بين 2004 و 2006 نشرت لجنة المساواة وحقوق المرأة مواد للدعم العلمي والتعليمي للمعلمين على جميع مستويات التعليم. وذكرت هذه المواد دراسات أجريت في البرتغال وتتعلق بقضايا المرأة والجنس، وهدفها الرئيسي هو مكافحة عدم ذكر المرأة والمفاهيم المقولبة المستندة إلى الجنس في التعليم.

وفي عام 2005 بدأت بنشر مؤلفات لاستعمال المدارس على وجه الخصوص لضمان إيلاء الاعتبار لدور المرأة بمرور الوقت في جميع المجالات الاجتماعية خلال تطوير المناهج الدراسية الأساسية والثانوية. ووُزعت تسعة آلاف نسخة تقريبا على الصعيد الوطني، ما يعادل 52 في المائة من المنشورات التي وزعتها لجنة المساواة وحقوق المرأة في مجال التعليم.

وبين 2004 و 2006 نشرت لجنة المساواة وحقوق المرأة سبعة مؤلفات للتعليم، كانت خمسة منها لمعلمي التاريخ والتربية الوطنية والبدنية واللغة البرتغالية في التعليم الأساسي والثانوي، وكان اثنان منها للتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة والتعليم غير النظامي.

ووُزعت هذه المنشورات على الصعيد الوطني (الجزء القاري وجزر الآزور) على 60 مؤسسة للتعليم العالي تضم مراكز للتدريب الأولي والمستمر للمعلمين وللبحوث في قضايا الجنس؛ ودرجات الماجستير الثلاث في البرتغال في الدراسات المعنية بالمرأة (جامعة أبيرتا دي لسبوة) وبالجنس والمواطنة والتعليم (جامعتي أوبورتو وإيفورا)؛ وجميع المدارس الثانوية في شبكة المكتبات المدرسية (334)؛ وثلاثين رابطة للمعلمين، بما في ذلك جميع رابطات تعليم اللغات؛ والمدارس على جميع مستويات التعليم ومراكز تدريب المعلمين لرابطات المدارس في شمال البلد ووسطه وجنوبه والمنظمات غير الحكومية التي وضعت مشاريع التعليم الجنساني.

مشاريع مدرسية

في عام 2006، بمقتضى الخطة الوطنية الثانية للمساواة، أنشأ الفريق المشترك بين الإدارات والمعني بالمساواة التابع لوزارة التعليم، بالتعاون مع لجنة المساواة وحقوق المرأة، أداة تشخيصية لإدراج المساواة بين المرأة والرجل في المشاريع المدرسية. أظهرت المعلومات التي جُمعت من 135 مجموعة مدرسية أن المساواة لا تولى الاعتبار ولا تُعمل بعد من منظور المسائل الجنسانية والعلاقات بين المرأة والرجل.

ووتيرة تناول المسألة لا تزال متقطعة (على سبيل المثال في يوم المرأة العالمي)، واتضح أن لدى 8 في المائة فقط من المدارس مشاريع تتعلق بالمسألة أو تستند إلى علاقات جنسانية. والأداة هي بالغة الفائدة في وضع استراتيجيات ستعتمد في الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس خلال السنوات الأربع التالية.

إن نظام الدعم الفني والمالي التابع للمنظمات غير الحكومية، الذي يشمل التدبير 4.4 - تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل - موّل 95 مشروعا من مشاريع المنظمات غير الحكومية بمقتضى الإطار الثالث لدعم المجتمعات المحلية وبرنامج التوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية التابع له. ومن هذه المشاريع، تنطوي 33 (35 في المائة) مشروعا على إذكاء الوعي في المدارس والأوساط التعليمية (الطلاب والمعلمين والآباء وغيرهم من العاملين في مجال التعليم) في 53 بلدية في الجزء القاري (17 في المائة).

واستهدفت خمسة من هذه المشاريع المعلمين والطلاب من التعليم الأساسي والثانوي في 33 من هذه البلديات (المنطقتين الساحليتين الشمالية والمتوسطة والغارفي)، مركزة على المساواة بين البنات والأولاد والنساء والرجال (في ست بلديات)؛ والعنف المنزلي والزوجي (في 24 بلدية) والرياضة (في 4 بلديات). وفيما يتعلق بالرياضة، وضعت رابطة المرأة والرياضة دليلا عمليا لمعلمي التعليم البدني يرمي إلى القضاء على التمييز الجنساني في الرياضة في المدرسة، ووُزعت 900 نسخة تقريبا على المدارس في لشبونة الكبرى وأوبورتو الكبرى.

تعليم الصحة

في أيلول/سبتمبر 2005، أنشئ الفريق العامل المعني بالتعليم الجنساني ( ) لا ق تراح وتقييم العناصر اللازمة للتعليم الجنساني في المدارس. وقد أولي الاعتبار للتعليم الجنساني في النطاق الأوسع للتعليم الصحي، الذي أصبح أحد جوانب مشاريع التعليم في المدارس.

وتأكد الفريق العامل من أن المسائل التي حظيت، في مجالات التدخل المتناوَلة، بقدر أكبر من المعالجة في التعليم هي الحياة الجنسية والأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتنظيم الأسرة وتقديم المشورة للحوامل والعنف المنزلي. واضطلعت به ذه الأنشطة مدارس بالشراكة مع الأ خ ص ائيين ومراكز الصحة والمنظمات غير الحكومية وخدمات أخرى تؤديها المجتمعات المحلية. وبالإضافة إلى البرامج للطلاب، يضطلَع أيضا بأنشطة للآباء والموظفين من غير المدرّسين والمجتمع عموما.

ولكثير من المدارس مكاتب لدعم الطلاب لتقديم المشورة في مجالي الصحة وتنظيم الأسرة.

تدريب المعلمين

بين 2003 و 2006:

- أعطى المجلس التعليمي للتدريب المستمر (المسؤول عن اعتماد منظمات ودورات تدريب المعلمين) المساواة واعتمادا آخر لدورات التدريب بشأن المساواة بين الجنسين والمواطنة والتعليم الجنساني والتربية الوطنية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

- إن لجنة المساواة وحقوق الإنسان أعادت، بمشاركة المدرسة العليا للتعليم في سانتاريم، نشر الطبعة الثالثة من دليل التعليم المشترك المعنونA Narrativa na Promocao da Igualdade de Genero Contributos para a Educacao pre-escolar (تعزيز المساواة الجنسانية، مساهمات في التعليم في مرحلة الحضانة)، المصمم لتدريب المعلمين في دور الحضانة والمدارس الابتدائية، والمستعمل على نطاق واسع من قِبل مدرسة سانتاريم في التدريب الأولي والمستمر للمعلمين في دور الحضانة والمدارس الابتدائية، وقد وُزع منه ما مجموعه 1500 نسخة على رابطات المدارس ومراكز التدريب والمعلمين والباحثين.

في عام 2006 بدأت لجنة المساواة وحقوق المرأة، مستهدفة الآباء، بنشر مؤلفات عن تعزيز المساواة الجنسانية في تعليم الأسرة. ونشرت دليلا عمليا بالشراكة مع جامعة كويمبرا. وبفضل تقبل المعلمين، فإن طبعة تلك السنة البالغ عدد نسخها 500 2 نفدت في نفس تلك السنة. وقد وزعت على طلاب دورة العلوم التعليمية ودورات درجات الماجستير الثلاث في البرتغال؛ ورابطات الآباء ومراكز تدريب المعلمين والمدارس الحكومية والخاصة في سياق التدريب المستمر.

وبين 2004 و 2005 وزعت 8200 نسخة من 16 منشورا من لجنة المساواة وحقوق المرأة للمعلمين والآباء والأوصياء عموما، ما يشكل 68 في المائة من المؤلفات المنشورة والموزعة من قِبل اللجنة في مجال التعليم. وتشمل مؤلفين منشورين عن تحليل كتب للمدارس الابتدائية من منظور جنساني (البرتغالية والريا ض يات)، ومؤلفا منشورا عن استراتيجيات التعليم لتعزيز المساواة الجنسانية في الأسرة و 13 مؤلفا منشورا نشأت عن المشروع النموذجي عبر الوطني التعليم المشترك: من المبدأ إلى تطوير ممارسة، كانت لا تزال مستعملة على نطاق واسع في تدريب المعلمين.

وفي نفس الفترة، أدرج الموضوع الفرعي التثقيف على المساواة في التثقيف المواطني وفي مجالات المواضيع لتدقيق مشاريع البحوث من أجل منح المنح الدراسية.

وأولي أيضا الاهتمام الخاص للمساواة في التثقيف على المواطنة في منح إجازة التفرغ الدراسي.

وبمقتضى مشروع ساكوسيف والشراكة بين إدارة الابتكار وتطوير المنهاج الدراسي لوزارة التعليم وقوة العمل للحاسوب المدرسي والشبكات والشبكة الدولية، من ناحية، ولجنة المساواة وحقوق المرأة، من ناحية أخرى، قامت وزارة التعليم بتعزيز المبادرات التالية وقامت لجنة المساواة وحقوق المرأة بتنسيقها:

- عُقدت حلقة دراسية بعنوان المساواة الجنسانية في التعليم: التوقعات والصعوبات وخطوط التدخل للمقيّمين وأخصائيي وزارة التعليم. وتضمنت عرضا من قِبل عضو في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يشأن الصكوك الدولية الرئيسية للمساواة بين المرأة والرجل. وأولي اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، من قبيل ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ .

- عُقدت ثلاث حلقات عمل بشأن الجنس وتقييم منتجات التعليم لمقيّمي مشروع ساكوسيف في لشبونة وأوبورتو وإيفورا. ونظم حلقات العمل فريق من 10 مدرِّبين (من لجنة المساواة وحقوق المرأة، وجامعات مينهو وأوبورتو وإيفورا، والمدرسة العليا للتعليم في أوبورتو، وشبكة الشباب لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل) تابعين للشبكة الوطنية للتعليم المشترك.

- أدرجت مقالات عن البعد الجنساني في تصميم وتقييم منتجات التعليم المتعدد الوسائط في منشورات قوة العمل للحاسوب المدرسي والشبكات والشبكة الدولية لمقيِّمي مشروع ساكوسيف وناشري الكتب المدرسية.

نظم المجلس الوطني للتعليم الأحداث التالية:

- قدمت حلقة دراسية معنونة الحق في التعليم والتثقيف على الحقوق موضوع المساواة الجنسانية في التعليم.

- عُقدت حلقتان دراسيتان بشأن إدراج المساواة بين المرأة والرجل في التعليم بوصفها جزءا من المناقشة الوطنية بشأن التعليم برعاية المجلس بأمر من البرلمان والحكومة البرتغاليين. ونظمت الحلقتين المنظمةُ غير الحكومية المعنية بالمرأة التابعة للمجلس الاستشاري للجنة المساواة وحقوق المرأة والمدرسة العليا للتعليم في سانتاريم، على التوالي. والحلقة الدراسية الأولى تناولت الإجراءات التي ستتخذ في التعليم الأساسي والثانوي من أجل التنفيذ الفعال للتعليم المشترك، وركزت الحلقة الدراسية الثانية على التعليم في مرحلة الحضانة والتثقيف على المساواة الجنسانية.

إن شبكة التعليم المشترك الوطنية لأخصائيي التعليم والتدريب والجنس قد تم مدّها إلى مجالات أقل تمثيلا من قبيل الرياضة والتربية البدنية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. واتضح أن الشبكة مصدر أساسي لتعزيز تعميم مراعاة الجنس في التعليم والقضاء على التمييز المستند إلى الجنس في التعليم النظامي وغير النظامي عموما وفي نظام التعليم على نحو خاص.

وحافظت لجنة المساواة وحقوق المرأة على هذه الشبكة ووسعت نطاقها، وتعاون أعضاؤها وشاركوا في المبادرات المعززة بمقتضى خطة المساواة الوطنية الثانية وشراكات اللجنة في مشاريع التعليم. إن حوالي 100 من الباحثين ومحاضري الجامعات من أكثر من 25 مؤسسة أكاديمية في أوبورتو وبراغا وكويمبرا وليريا ولسبوة وسانتاريم وسيتوبال وإيفورا وبيجا وفارو ينتمون إلى هذه الشبكة، بالإضافة إلى أعضاء في المنظمات غير الحكومية مثل الرابطة البرتغالية للدراسات النسائية، ورابطة النساء والرياضة، وشبكة الشباب لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل واتحاد النساء في مجال الاستجابة البديلة.

وبين عام 2004 وعام 2006 شارك 40 عضوا في هذه الشبكة، منتمون إلى 15 مؤسسة للتعليم العالي (ثماني جامعات وأربعة معاهد تقنية في البرتغال القارية) وثلاث منظمات غير حكومية في صقل منشورات لجنة المساواة وحقوق المرأة التي وزعت على المدارس، وفي حملات التدريب وإذكاء الوعي التي نظمتها اللجنة بالشراكة مع وزارة التعليم (بمقتضى خطة المساواة الوطنية الثانية ومشروع ساكاسيف) ومع السلطات المحلية وفي مبادرات التعليم التي بادرت اللجنة إليها.

وضمن هذا الإطار، عززت استراتيجية التوزيع المنتظم والتوثيق للجنة المساواة وحقوق المرأة هذه الشبكة

ومدتها إلى المعلمين والطلاب في دورات دراسية لنيل شهادة جامعية وبرامج الماجستير في علوم التعليم في البرتغال (درجة الماجستير في الدراسات النسوية في جامعة ألبرتا في لشبونة؛ وشهادات الماجستير في الجنس والمواطنة والتعليم في كلية علم النفس والعلوم التعليمية في جامعتي أوبورتو وإيفورا).

التدريب المهني

وفيما يتعلق بمعهد التوظيف والتدريب المهني، نُفذت سلسلة من التدابير والبرامج تسهم على نحو مباشر أو غير مباشر في تعزيز تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وتشمل التدابير والبرامج:

• تعميم مراعاة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في التدريب المهني وبرامج تدريب المدرِّبين.

• منح بدل الرعاية للطفل أو المعال لجميع المستفيدين من تدابير وبرامج التوظيف والتدريب الذين يشاركون في مبادرات التدريب ذات المحتوى النظري والعملي.

والتدبير 4.4 ” تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة “ جزء من الخط 4 - ” تعزيز الفعالية والإنصاف في سياسات التوظيف والتدريب “ للبرنامج التنفيذي للتوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية - وهو يسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق كل من الإجراءات الإيجابية وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات النشاط.

وبغية فعل ذلك، فان الغرض هو دعم الإجراءات التي تشجع المشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في العمل والحياة الأسرية وعمليات صنع القرار، وإيجاد الظروف لتغيير النموذج القائم للأدوار الاجتماعية.

إن مبادرة المساواة للمجتمع المحلي برنامج موله الصندوق الاجتماعي الأوروبي خلال الفترة من 2000-2006 لمكافحة التمييز في سوق العمل وفي توفير سبل الحصول على التوظيف عن طريق دعم مشاريع ابتكارية وضعتها هيئات مرتبطة بشراكات التنمية.

ويجب على مشاريع المساواة أن تمتثل للمتطلبات التالية: العمل في الشراكة والابتكار والتمكين والمساواة بين الجنسين وإشراك المشاريع التجارية وتحديد توجه المنتجات والتعاون المتعلق بالمعاملات ونشر/إدماج الابتكار المكتشف. والمبادرة منظمة حول خمس أولويات رئيسية: الصلاحية للعمل وتنظيم المشاريع والمواءمة وتكافؤ الفرص وملتمسي اللجوء، وفقا لهيكل الخطة الوطنية للتوظيف. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن المشاريع القائمة على أساس أولويات البرنامج، باستثناء تكافؤ الفرص، لازمة لإدماج البُعد الجنساني.

وفي المراكز التدريبية بتوجيه معهد التوظيف والتدريب المهني أتيح منذ كانون الأول/ديسمبر 2004 نموذج/مرجع عنوانه ” صوب مواطنة نشيطة: المساواة بين الرجل والمرأة “ في برنامج التدريب الدائم. وعلاوة على ذلك، طُور نموذج للتعلم الالكتروني يقوم على أساس ذلك المرجع، وهو متاح منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في برنامج التدريب الدائم لمعهد التوظيف والتدريب المهني.

إن إجراء تحليل موجز للتنفيذ الكلي لجميع أنشطة التوظيف والتدريب التي يشجعها معهد التوظيف والتدريب المهني (بما في ذلك المراكز المشتركة الإدارة) يظهر أيضا أن النسبة المئوية لنصيب الرجل والمرأة تغيرت بين 2004 و 2007 (النصف الأول). وفي الواقع، في 2004، كان 58 في المائة من المشاركين من النساء، بينما في 2007 (النصف الأول) كانت هذه النسبة 56.6 في المائة.

وبإيجاز، يظهر الجدول التالي أن للنساء حتى الآن الغلبة، فيما يتعلق بالتنفيذ الكلي لسياسات التوظيف والتدريب المهني النشيطة والرئيسية، بين المستفيدين، ما يعكس نصيب بطالة الإناث في إجمالي البطالة خلال نفس الفترة.

توزيع المتدرِّبين حسب الجنس ونوع التدريب، 2006/2007

نوع تدابير التدريب	2006	2007 (النصف الأول)
الرجال	النساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء	الرجال	النساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء
التلمذة الصناعية	14888	8979	23867	37.6	10059	6316	16375	38.6
التعليم والتدريب للشباب	6425	3977	10402	38.2	5272	3451	8723	39.6
دورات في التخصص التكنولوجي	503	93	596	15.6	393	59	452	13.1
التأهيل	1717	1374	3091	44.5	625	422	1047	40.3
تدريب العمال المؤهلين لبرنامج الحماية الاجتماعية والتوظيف	695	2070	2765	74.9	384	1053	1437	13.1
تدريب الباطلين (عن العمل) المؤهلين	828	2264	3092	73.2	641	1960	2601	40.3
تعليم وتدريب الكبار (الباطلين عن العمل)	2383	7595	9978	76.1	2779	8494	11273	75.3
تدريب الباطلين عن العمل	6865	12272	19137	64.1	3323	7309	10632	68.7
منح تدريبية للمبادرة الفردية	329	264	593	44.5	236	220	456	48.2
دورات التعليم والتدريب للكبار (المحرومين)	421	428	849	50.4	438	452	890	50.8
التدريب المهني للمحرومين	949	476	1425	33.4	262	192	454	42.3
التدريب الخاص	90	77	167	46.1	24	32	56	57.1
التدريب المستمر	42344	31934	74278	43.0	28821	22308	51129	43.6
المجموع	103891	130105	233996	55.6	70644	92041	162685	56.6

المصدر : معهد التوظيف والتدريب المهني، موجز لبرامج وتدابير التوظيف والتدريب المهني.

وبإلقاء نظرة على التدريب الذي شارك في تمويله في عام 2005 الصندوق الاجتماعي الأوروبي (البرامج التنفيذية لإطار الجماعة الأوروبية) يتضح أن مشاركة الإناث كبيرة (58 في المائة). ومع ذلك، فإن مشاركة الإناث كانت غالبة في برامج ذات صلة بمسألتي الصحة والتعليم (75 في المائة و 71 في المائة) ولكن أخفض (41 في المائة) في برامج من قبيل ” البرنامج التنفيذي للحوافز والتحديث في الاقتصاد “ ، الذي يركز على حوافز وتحديث الاقتصاد وعلى قطاعات الصناعة والطاقة والتشييد والنقل والسياحة والتجارة والخدمات.

عدد المشاركين حسب البرنامج والجنس، 2005

البرامج التنفيذية	النساء	الرجال	معدل التأنيث بالنسبة المئوية
برنامج التنمية التعليمية في البرتغال	126984	52564	71
البرنامج التنفيذي للتوظيف والتدريب والتنمية الاجتماعية	216756	180000	55
برنامج التعليم بالمراسلة	5830	4935	54
البرنامج التنفيذي لمجتمع المعرفة	46968	36653	56
البرنامج التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية	23540	17400	57
البرنامج التنفيذي للصحة	36511	12041	75
البرنامج التنفيذي للحوافز والتحديث في الاقتصاد	44727	62621	42
البرنامج التنفيذي للمنطقة الشمالية	32598	23510	58
البرنامج التنفيذي للمنطقة الوسطى	13152	11987	52
البرنامج التنفيذي لوادي لشبونة وتيج	21038	21349	50
البرنامج التنفيذي لمنطقة الينتيخو	5720	3680	71
البرنامج التنفيذي للغارفي	2511	1359	65
البرنامج التنفيذي لمنطقة الآزور	3007	2992	50
البرنامج التنفيذي لمنطقة مديرا	7141	3507	67
إطار الدعم المجتمعي الثالث - المجموع	586483	434598	58

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/لجنة المساواة في العمل والتوظيف (2007)، Annual Reporto n the progresso لتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف والتدريب المهني - 2005.

وفي هذا السياق، صاغت الحكومة البرتغالية اقتراحا بإصلاح تدابير سوق العمل النشيطة، التي هي قيد المناقشة الآن في المجلس الدائم للحوار الاجتماعي. وهدفه المركزي هو زيادة فعالية السياسات النشيطة، وهي حاجة تصبح أكثر إلحاحا في السياق الراهن لسوق عملنا، وأيضا بحقيقة أن من المتوقع، نتيجة عن الخيارات المتخذة في الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني المستقبلي، القيام بتعزيز قابل للإحالة للموارد المالية المخصصة لهذا المجال.

والغرض من عرض الحكومة أن تؤدي سياسات سوق العمل النشيطة دورا هاما في هيكل سوق العمل في ثلاثة مجالات مترابطة رئيسية:

- في هيكل عرض الأعمال اليدوية، الأكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الإنتاجي ، بطرق منها في المقام الأول سياسات التأهيل؛

- بتنشيط الباطلين عن العمل، عن طريق تشجيعهم على تكثيف جهود البحث عن فرصة عمل وتعزيز إدماجهم/إعادة إدماجهم المهني بأسرع ما يمكن. إن القيام باتصال منتظم وسريع من جانب الباطلين عن العمل بخدمات التوظيف العامة ضروري لتعزيز تنس يب هم في سوق العمل وتحسين ظروف صلاحيتهم للعمل (كان المستفيدون من السياسات السلبية أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال)؛

- وفي تخفيف حدة الاختلالات في سوق العمل، سواء الاختلالات عموما الناشئة عن التباينات في المعلومات والاختلالات التي تعرض لعقوبة أكبر بعض القطاعات المحددة للسكان والتي تعكس، في حالات أكثر تطرفا، اتجاها صوب الاستبعاد من سوق العمل.

وهكذا تؤدي السياسات النشطة دورا، سواء إلى جانب عرض العمل، ساعية إلى زيادة حجمها وجودتها، أو فيما يتعلق بالذين يسعون إلى الحصول على العمل، باذلين جهودا لتعزيز التوقعات والفرص لإدماج الأشخاص، ومطورين ومقيّمين مؤهلاتهم، ومنشطين قدراتهم على الوصول إلى فرص العمل المتاحة وحوافزهم على البحث عن فرص العمل.

ومن الطبيعي أن السياسات النشيطة المتعلقة بسوق العمل لا يمكنها بحد ذاتها أن تحل مشاكل سوق العمل، وهي لا تكفي للاستغلال التام لما يمكن أن تحققه؛ وذلك هو السبب في أن علاقتها بمجالات السياسات الأخرى وتماسكها معها أساسيان، على وجه الخصوص مع الاقتصاد والتمويل والابتكار والتعليم والحماية الاجتماعية (مع البروز للسياسات السلبية مثل نظام الحماية من البطالة عن العمل) وعلاقات العمل، بسبب أثرها القوي في ديناميات العمالة والبطالة.

تدريب المعلمين، البرتغال القارية، 2004 - النصف الأول من 2006

	2004	2005	النصف الأول من 2006
	المجموع	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء
المتدربون	185 4	924 1	261 2	760 3	738 1	022 2	537 1	654	883

المصدر : معهد التوظيف والتدريب المهني، موجز لبرامج وتدابير التوظيف والتدريب المهني.

المادة 11

التوظيف

بيانات عامة عن التوظيف

لقد أُقر برنامج النمو الوطني والتوظيف للفترة من 2005-2008 ( ) ، ومسألة تكافؤ الفرص مسألة شاملة لها نهج محدد تجاه دورة الحياة. وفيما يتعلق بالمؤهلات والتوظيف والتماسك الاجتماعي، يعزز البرنامج المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص أمام الجميع والتوازن بين الحياة الاجتماعية وحياة العمل. وتشمل أهدافه زيادة معدل توظيف النساء من 61.7 في المائة في 2004 إلى 63 في المائة في 2008 و 35 في المائة من الأطفال دون الرابعة من العمر الذين تتوفر لديهم سبل الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال بحلول عام 2010 (30 في المائة في 2008).

وكما ذكر التقرير الأخير الذي عرضته البرتغال فعلا، دخل حيز النفاذ في 2003 و 2004 قانون عمل جديد ( ) ولائحته التنفيذية ( ) ، وهما يشملان الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين في العمل والتوظيف والتدريب المهني ولحماية الأبوة والأمومة. ونفس التقرير ذلك عرض التعديلات الرئيسية على قانون العمل. والتعديلات التي تدخلها اللائحة ستذكر في هذا التقرير عند الاقتضاء.

وفي دورات التدريب المهني، حيث الغلبة للعمال من جنس واحد، ينبغي إعطاء التفضيل دوما للعمال من الجنس الآخر حيثما ينطبق ذلك ( ) . ويشمل هذا التفضيل أيضا العمال الحاصلين على قدر ضئيل من التعليم في المدارس، والعمال بدون مؤهلات، والوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة، والعمال الحاصلين على إجازة الأبوة والتبني والعاملات الحاصلات على إجازة الأمومة والتبني.

ومن عام 2004 حتى عام 2007 (النصف الأول) ارتفع معدل نشاط الإناث، للواتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و 64 عاما، وبقي معدل نشاط الذكور نفس المعدل؛ ولكن الفرق بينهما ما يزال كبيرا - في 2007 (النصف الأول) بلغ معدل نشاط النساء 68.6 في المائة مقابل 79 في المائة لمعدل نشاط الرجال.

معدل نشاط الإناث والذكور حسب الفئات العمرية والجنس، 2004-2007 (النصف الأول)

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
15-24 سنة	39.5	47.6	38.9	46.9	38.7	46.6	37.5	44.2
25-54 سنة	80.6	92.2	81.8	92.4	82.7	92.9	82.7	92.8
55-64 سنة	44.8	62.8	46.1	62.4	45.1	62.7	46.3	62.4
65 سنة وأكثر	12.4	25.6	13.2	24.6	13.2	24.6	13.8	24.6
15-64 سنة	67	79	67.9	79	68.4	79.5	68.6	79
المجموع ( < = 15 سنة)	54.8	69.7	55.6	69.4	55.8	69.7	56.1	69.3

المصدر : ا ل معهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

إن بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية للسنتين المرجعيتين 2004 و 2007 تؤكد أن معدل النشاط في البرتغال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 25، على وجه الخصوص في حالة النساء. ووفقا لهذه البيانات فإن ارتفاع معدل النشاط في البرتغال بين 2004 و 2007 يعزى في المقام الأول إلى ارتفاع معدل نشاط الإناث الذي تجاوز أثره الهبوط الطفيف لمعدل نشاط الذكور خلال نفس الفترة.

إن معدل توظيف النساء (النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاما) استقر بين 2004 و 2007 (النصف الأول) - 61.7 في المائة، ويهبط معدل توظيف الرجال (74.1 في المائة في 2004 إلى 73.6 في المائة في النصف الأول من سنة 2007).

إن الفجوة بين الجنسين في معدل التوظيف تضيق أيضا ولكن بمعدل أقل سرعة من معدل النشاط. بيد أن البرتغال، في الحالتين، تتجاوز المتوسط الأوروبي والأهداف الموضوعة لمعدل توظيف الإناث في الاتحاد الأوروبي، 57 في المائة بحلول 2005 و 60 في المائة بحلول 2010.

معدل التوظيف بين الإناث والذكور حسب الفئات العمرية والجنس، 2004-2007 (النصف الأول)

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
15-24 سنة	32.5	41.2	31.4	40.5	31.6	39.8	30.3	39
25-54 سنة	74.9	87.4	74.9	86.7	75.3	87.4	74.9	87
55-64 سنة	42.5	59.1	43.7	58.1	42.8	58.2	43.6	58
< = 65 سنة	12.3	25.5	13.2	24.5	13.2	24.6	13.8	25
15-64 سنة	61.7	74.1	61.7	73.4	62	73.9	61.7	74

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

في النصف الأول من سنة 2007 كانت النسبة المئوية للنساء الموظفات ذوات التعليم العالي أعلى من النسبة المئوية للرجال ب ـ 18.9 من النقاط، ولكن النسبة المئوية للرجال ذوي المؤهلات العليا أعلى ب ـ 10.1 من النقاط من النسبة المئوية للنساء.

السكان العاملون حسب المستوى التعليمي والجنس (بالنسبة المئوية)، 2004-2007 (النصف الأول)

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
أساسي	42.5	57.5	42.9	57.1	42.4	56.8	41.9	56.4
ثانوي	48.9	51.1	49	51	52.2	52.8	52.1	53.0
درجة جامعية	59.5	40.5	59.2	40.8	60.4	39.6	62.9	44.0

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

السكان العاملون حسب المؤهلات والجنس (بالنسبة المئوية)، 2004-2007 (النصف الأول)

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال
مهارة رفيعة	44.0	56.0	44.6	55.3	45.6	54.4	44.9	55.1
مهارة قليلة	46.6	53.4	46.8	53.2	47.4	54.9	46.2	59.0

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

بيانات عن القطاع العام

إن مشروع بحث في المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة المركزية نُفذ في 2004/2005 ( ) . وكان الغرض الرئيسي من هذا البحث، أولا، وصف الحالة الجنسانية في الإدارة البرتغالية العامة المركزية، وثانيا، زيادة المعرفة بالتفاعلات بين المسائل الجنسانية، والأنماط الثقافية التنظيمية الغالبة، والحكم.

إن للإدارة البرتغالية العامة المركزية طابع التأنيث القوي. في عام 2004، في كل الوزارات (باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن) بلغ معدل التأنيث 70.8 في المائة. والقوات المسلحة وقوات الأمن هما المجالان الوحيدان اللذان كان حضور النساء فيهما منخفضا جدا (معدل التأنيث 11.7 في المائة).

في وزارتي التعليم والثقافة فقط، حيث مشاركة النساء مرتفعة، يساوي معدل التأنيث في مستويات الأجور العليا معدل التأنيث الكلي (لمستوى < 5200 يورو المعدلان هما 80 في المائة و 50 في المائة على التوالي).

في بعض الوزارات لا توجد نساء على الإطلاق على مستوي < 5200 يورو - الدفاع الوطني، والسياحة والبيئة، وإدارة الإقليم والأمن الاجتماعي، ووزارة الأسرة وشؤون الطفل (التي فيها أعلى معدل للتأنيث - 80 في المائة).

وزارات حسب معدل التأنيث العام وحسب معدل التأنيث على مستويات الأجور العليا، 2004

الوزارات	معدل التأنيث العام (بالنسبة المئوية)	معدل التأنيث على مستويات الأجور العليا (بالنسبة المئوية)
3400.01 إلى 5200.00 يورو	< 5200.00 يورو
رئاسة مجلس الوزراء	57.7	31.3	22.6
الدفاع الوطني (باستثناء القوات المسلحة)	48	6.5	0
الشؤون الداخلية (باستثناء الهيئات الأمنية)	52.7	39.1	30.8
الزراعة ومصايد الأسماك والغابات	49	47.9	40
الصحة	74.2	60.6	39
التعليم	78.6	64.7	80
المالية	55.3	33.2	12.1
العدل	55.8	47.6	30.7
الشؤون الخارجية	58.2	53.8	64
الأمن الاجتماعي وشؤون الأسرة والطفل	80	45.4	0
السياحة	65.7	7.6	0
النشاطات الاقتصادية والعمل	63.3	36.8	42.9
الثقافة	69.3	53.3	50
العلوم والابتكار والتعليم العالي	54.3	38.5	12.4
الأشغال العام ووسائل النقل والاتصالات	52.5	21.8	22.7
المدن والإدارة المحلية والإسكان	38.9	35.2	50
البيئة وإدارة الإقليم	57.7	22.2	0
المجموع الفرعي مع استبعاد القوات المسلحة وقوات الأمن	70.8	48.5	34.5

المصدر : صندوق التقاعد العام، كانون الأول/ديسمبر 2004، بيانات غير منشورة. في Rato, H. (coord.) et al (2007) Gender Equality in Central Public Administration, Oeiras: INA

العمل لبعض الوقت

إن حجم العمل الإضافي الذي تتعرض له النساء في رعاية أسرهن، مع معدلات توظيف الإناث العالية، ما ينطوي في معظم الحالات على العمل كامل الوقت - بخلاف بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي حيث تعمل كثير من النساء لبعض الوقت - يعني أن الحالة تتطلب على نحو خاص عناية فائقة بالنسبة إلى النساء في البرتغال. في سوق العمل البرتغالي، كان العمل لبعض الوقت دائما ضئيل القيمة نسبيا. وفقا لمسح القوة العاملة في النصف الأول من عام 2007 فإن 16.8 في المائة من النساء يعملن بعض الوقت بالمقارنة بـ 8.1 في المائة من الرجال.

في البرتغال تعمل معظم النساء والرجال كامل الوقت. ويعود هذا على نحو رئيسي إلى أثر العمل لبعض الوقت في الدخل التصرفي للأسرة. إن العمل لبعض الوقت هو عموما حل مؤقت بالنسبة إلى أغلبية الرجال والنساء في البرتغال. من 2004 حتى 2006 زاد عدد النساء اللواتي يعملن كامل الوقت بينما قل عدد النساء اللواتي يعملن لبعض الوقت. ومع ذلك فإن التأنيث يغلب على العمل لبعض الوقت.

الرجال والنساء في العمل كامل الوقت أو لبعض الوقت، 2004-2006

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	العدد (بالآلاف)	النسبة المئوية	العدد (بالآلاف)	النسبة المئوية	العدد (بالآلاف)	النسبة المئوية	العدد (بالآلاف)	النسبة المئوية
كامل الوقت
الرجال	2856.10	57	2572.30	57	2582.40	56	2552.4	56.5
النساء	1957.50	43	1974.2	43	1994.7	44	1968.7	43.5
لبعض الوقت
الرجال	198.1	34	193.2	34	207.3	36	225.7	36.2
النساء	381.2	66	382.9	67	375.1	64	398.5	63.8

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

العمل الليلي

إن وزن النساء بين السكان العاملين ليلا زاد زيادة طفيفة (من 33.3 في المائة في 2004 إلى 34.7 في المائة في 2006).

العاملون ل يلا حسب الجنس (بالنسبة المئوية)

	النساء	الرجال
2004	33.3	66.7
2005	33.3	66.7
2006	34.7	65.3
2007 (النصف الأول)	32.8	67.2

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

الفصل العمودي

وفقا للدراسة الاستقصائ ي ة المتعلقة بالتوظيف التي أجراها المعهد الوطني لل إحصاء ات، يمكننا أن نذكر أن للإناث نصيب الأغلبية في التوظيف في المهن التالية: ” الفنيين “ و ” الكتبة “ و ” عمال الخدمات والمبيعات في المتاجر والأسواق “ و ” المهن الأولية “ . بين ” عمال الخدمات والمبيعات في المتاجر والأسواق “ ، تفوق النساء الرجال عددا بأكثر من اثنين إلى واحد. وهيكل التوظيف حسب الوضع المهني مبين في الجدول التالي:

توزع الموظفين حسب الوضع المهني

الوحدة: بالآلاف	2004	2005	2006
الوضع المهني (التصنيف الدولي الموحد للمهن)	المجموع	الرجال	النساء	النساء/المجموع (بالنسبة المئوية)	المجموع	الرجال	النساء	النساء/المجموع (بالنسبة المئوية)	المجموع	الرجال	النساء	النساء/المجموع (بالنسبة المئوية)
المجموع	100.0	100.0	100.0	45.7	100.0	100.0	100.0	46.0	100.0	100.0	100.0	45.9
مشرعون وكبار المسؤولين ومدراء	9.0	11.1	6.4	32.8	9.1	11.2	6.7	33.9	7.7	9.6	5.5	32.8
المهنيون	8.5	6.6	10.8	57.9	8.6	6.8	10.7	57.3	8.7	6.9	10.8	57.2
الفنيون والمهنيون المشاركون	8.3	8.9	7.6	41.7	8.6	9.0	8.1	43.5	8.8	8.9	8.7	45.3
الكتبة	10.1	6.6	14.2	64.1	9.9	6.8	13.6	63.1	9.6	6.8	12.7	61.2
العاملون في المبيعات والخدمات في المحال والأسواق	13.2	7.8	19.7	68.0	13.6	8.1	20.0	67.8	14.4	8.4	21.4	68.3
العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك	11.0	10.3	11.7	48.9	10.9	10.0	12.0	50.6	10.8	10.2	11.6	49.2
العاملون في الحرف اليدوية والحرف ذات الصلة	18.9	27.2	8.9	21.6	18.7	27.1	8.7	21.6	19.7	28.7	9.1	21.2
مشغلو ومجمعو المصانع والآلات	8.2	11.9	3.9	20.9	8.0	12.2	3.1	17.9	8.0	12.0	3.3	18.8
مهن أولية	12.3	8.4	16.9	62.7	12.1	8.0	16.9	64.4	11.8	7.6	16.8	65.2
القوات المسلحة	0.7	1.2	0.1	8.7	0.6	1.0	0.1	7.6	0.6	1.0	0.1	9.2

ملاحظة : المعهد الوطني لل إحصاء - البرتغال، الاستبيان الوطني المتعلق بالعمل.

إن الرجال والنساء ليسوا موزعين توزيعا متناسبا في سوق العمل البرتغالي في الفئات المهنية الرئيسية والنشاطات الاقتصادية. في عام 2007 (النصف الأول) كان للنساء النصيب الغالب بين الفنيين (58.4 في المائة) والموظفين الإداريين (60.2 في المائة)، ويركز كل ما ذ ُ كر أعلاه في نشاطات الخدمات (74 في المائة) والمهن الأولية. ومعظم المهن ذات الصلة بالإنتاج الصناعي، أي مشغلي المصانع والآلات، يمتهنها الرجال (82 في المائة و 82.1 في المائة على التوالي). ويصدق ذلك أيضا على كبار المدراء (54.2 في المائة منهم من الرجال).

تأنيث العاملين حسب المهنة والجنس (بالنسبة المئوية)، 2007 (النصف الأول)

المهنة	النساء	الرجال
مدراء	24.5	54.2
مهنيون	58.4	43.1
فنيون ومهنيون مشاركون	44.8	57.7
موظفون إداريون	60.2	36.0
عاملون في المبيع ات والخدمات في المحال والأسواق	74.0	34.2
عمال مهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك	48.1	51.6
عاملون في الحرف اليدوية والحرف ذات الصلة	22.3	82.0
مشغلو ومجمعو المصانع والآلات	17.5	82.1
مهن أولية	67.6	36.4

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء ، مسح القوة العاملة.

ينبغي أن يلاحظ أن نسبة النساء بين 2004 و 2007 (النصف الأول) ارتفعت بين المجموعات الأكثر تأهيلا، من 45 في المائة إلى 45.6 في المائة. ولكن على الرغم من أنها ارتفعت بين 2004 و 2005 (من 32.8 في المائة إلى 33.9 في المائة) فإنها انخفضت مرة أخرى بين 2005 و 2007 (24.5 في المائة) بين كبار المدراء. ونسبة النساء في المهن الأولية ارتفعت أيضا من 62.7 في المائة إلى 67.6 في المائة بينما انخفض تمثيلهن بين مشغلي المصانع والآلات من 20.9 في المائة إلى 17.5 في المائة.

ولا يزال الفصل الرأسي سائدا فيما يتعلق بالعاملات المركزات في المستويات الأدنى. في عام 2005، 37.6 في المائة من المدراء، و 43.6 في المائة من الإدارة المتوسطة، و 26.3 في المائة من المسؤولين ورؤساء الأفرقة فقط كانوا من النساء.

المستخدَمون حسب مستوى المؤهلات والجنس، 2005

	النساء	الرجال
مدراء	37.6	62.4
موظفو الإدارة المتوسطة	43.6	56.4
مهنيون رفيعو التأهيل	45.1	54.9
مهنيون مؤهلون	37.3	62.7
مهنيون شبه مؤهلين	60.7	39.3
مهنيون غير مؤهلين	52.3	47.7
موظفو وموظفات الجودة ورؤساء الأفرقة	26.3	73.7
متدربون	50.8	49.2
مستوى غير معلوم	38.5	61.5

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة الأفراد.

الفصل الأفقي

بإلقاء نظرة على التوزيع بين الجنسين حسب النشاط يتضح أن معدل التأنيث أعلى في قطاعات مثل ” الصحة والعمل الاجتماعي “ و ” التعليم “ و ” الفنادق والمطاعم “ . والوزن النسبي للذكور أثقل في قطاعات مثل ” التشييد “ و ” المناجم والمحاجر “ و ” صيد الأسماك “ و ” الإمداد بالكهرباء والغاز والماء “ .

المستخدمون حسب النشاط الاقتصادي والجنس (بالنسبة المئوية)، 2007 (النصف الأول)

	النساء	الرجال
الزراعة	48.9	51.0
صيد الأسماك	7.5	92.5
المناجم والمحاجر	6.9	93.1
التصنيع	42.0	58.0
الإمداد بالكهرباء والغاز والماء	23.2	76.6
التشييد	5.0	95.0
تجارة الجملة والتجزئة؛ تصليح السيارات	45.1	54.9
الفنادق والمطاعم	58.7	41.3
النقل والخزن والاتصالات	24.8	75.2
الوساطة المالية	45.4	54.6
العقارات والتأجير والأنشطة التجارية	50.7	49.3
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي	37.2	62.9
التعليم	76.0	24.0
الصحة والعمل الاجتماعي	83.8	16.2
أنشطة أخرى في مجال المجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية والشخصية	55.0	45.0
المجموع	46.0	54.0

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

إن الاختلافات الملاحظة منعكسة أيضا من ناحية طبيعة عقود التوظيف قيد النظر. على الرغم من الاتجاه صوب هبوط في غلبة عقود التوظيف المؤقتة وصوب تضييق الفجوة بين الرجال والنساء، فإن نسبة العاملات بموجب نوع العقد هذا تجاوزت دوما نسبة العاملين المقابلة: 22.4 في المائة من النساء و 21.4 في المائة من الرجال، في عام 2007 (النصف الأول)، مقابل 21.1 في المائة من النساء و 18.7 من الرجال في عام 2004.

السكان العاملون بعقد غير دائم حسب الجنس (بالنسبة المئوية)، 2004-2007 (النصف الأول)

	المجموع	الرجال	النساء
2004	19.8	18.7	21.1
2005	19.5	18.7	20.4
2006	20.6	19.5	21.7
2007	21.8	21.4	22.4

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

المساواة في الأجور

تشير الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى الفروق بين الأجور التي يكتسبها النساء والرجال. وتقديرات الفجوة في الأجور بين الجنسين قد تختلف رهنا بمصدر البيانات المتاحة وقيودها والطرق المستعملة. وبالتالي، قد تختلف النتائج بين مختلف الدراسات حتى فيما يتعلق بنفس البلد.

وقامت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، مستعملة بيانات مستمدة من قوائم الأفراد ( ) بتجميع مصدر إداري. ويوفر الجدول 1 بيانات، من 2002 حتى 2005، تتعلق بالمرتب الأساسي الشهري باليورو وفقا لمستويات التأهيل، للنساء والرجال، وأيضا نسبة متوسط المرتب الأساسي الإجمالي الشهري إلى متوسط المرتب الأساسي الإجمالي الشهري وأيضا الفرق بين المرتب الأساسي الإجمالي الشهري للرجال والنساء.

وعلى الرغم من وجود اتجاه إيجابي، لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة فيما يتعلق بكل من الأجور والعائدات. في عام 2005 كان الأجر الأساسي الشهري للنساء أقل بنسبة 19.3 في المائة من أجر الرجال. وبمراعاة العائدات الشهرية (وبذلك ترفق مكونات أخرى للمرتب) تكون الفجوة بين الجنسين أوسع: 22.6 في المائة.

متوسط الأجر الأساسي الشهري (يورو) حسب الجنس، 2004-2005

	النساء	الرجال
2004	647	809
2005	674	836

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة بالموظفين.

متوسط العائدات الشهرية (يورو) حسب الجنس، 2004-2005

	النساء	الرجال
2004	748	974
2005	778	1006

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة بالموظفين.

بإلقاء نظرة على الفجوة في المرتبات والأجور بين الجنسين حسب مستوى التأهيل يُلاحظ أنها أوسع على المستويات العليا من المؤهلات. بين المدراء، تكسب النساء حوالي 814 يورو أقل من المبلغ الذي يكسبه الرجال.

متوسط الأجور والعائدات الأساسية الشهرية (يورو) حسب مستوى التأهيل والجنس، 2004

	الأجر الأساسي	العائدات
مستوى التأهيل	رجال نساء ن/ر (%) فجوة (يورو)	رجال نساء ن/ر (%) فجوة(يورو)
المجموع	808 , 68 647 , 32 80 , 0 161 , 35	973,85 747,81 76,8 226,05
المدراء	2163,18 1596,73 73,8 566,45	2473,63 1810,00 73,2 663,63
موظفو الإدارة الوسطى	1422,47 1224,36 86,1 198,11	1691,44 1396,98 82,6 294,46
موظفو وموظفات الجودة الفنية وقادة الأفرقة	988,23 853,09 86,3 135,14	1196,08 996,84 83,3 199,24
المهنيون ذوو التأهيل العالي	1125,67 998,8 88,7 126,88	1413,91 1185,60 83,9 228,3
المهنيون شبه المؤهلين	643,21 572,59 89,0 70,62	783,6 668,4 85,3 115,2
المهنيون المؤهلون	553,68 475,14 85,8 78,53	685,28 543,05 79,2 142,23
انمهنيون غير المؤهلين	471,2 422,65 89,7 48,56	567,84 480,65 84,6 87,19
التلامذة	432,71 411,59 95,1 21,12	818 , 29 629 , 32 76 , 9 188 , 97
مستوى غير معلوم	665,9 547,8 82,3 118,1	818,29 629,32 76,9 188,97

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة بالموظفين.

متوسط الأجور والعائدات الأساسية الشهرية (يورو) حسب مستوى التأهيل والجنس، 2005

	الأجر الأساسي	العائدات
مستوى التأهيل	رجال	نساء	ر/ن (النسبة المئوية)	فجوة (يورو)	رجال	نساء	ر/ن (النسبة المئوية)	فجوة (يورو)
المجموع	835.6	674.11	80.7	161.53	1005.1	778.16	77.4	226.96
المدراء	2382	1681.67	70.6	700.08	2722.2	1908.11	70.1	814.13
موظفو الإدارة الوسطى	1467	1274.47	86.9	192.4	1751.4	1451.44	82.9	299.95
موظفو وموظفات الجودة الفنية وقادة الأفرقة	1029	882.08	85.8	146.51	1240.5	1029.53	83.0	210.94
المهنيون ذوو التأهيل العالي	1164	1026.27	88.1	138.02	1449.2	1218.12	84.1	231.09
المهنيون شبه المؤهلين	654.8	586.74	89.6	68.02	797.72	683.58	85.7	114.13
المهنيون المؤهلون	564.9	485.24	85.9	79.61	698.5	555.07	79.5	143.43
المهنيون غير المؤهلين	480.3	431.14	89.8	49.15	576.78	489.92	84.9	86.86
التلامذة	448.9	422.73	94.2	26.21	521.02	480.51	92.2	40.51
مستوى غير معلوم	677.4	588.13	86.9	89.31	824.32	674.86	81.9	149.46

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة بالموظفين.

بتحليل الفجوة في الأجور بين الجنسين يتضح أنه توجد فجوة كبيرة في العائدات بين الجنسين في الأنشطة التي مشاركة الإناث فيها أكبر - على سبيل المثال، في عام 2005، في إطار البند ” أنشطة أخرى في مجال المجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية والشخصية “ ، تكتسب النساء 58.4 في المائة من عائدات الرجال، وفي قطاع الصحة 66.9 في المائة. وفي بعض الأنشطة مثل ” النقل والخزن والاتصالات “ و ” المناجم “ و ” التشييد “ تظهر البيانات أن النساء يحصلن على أجور أفضل، بخلاف ما يحدث عموما، ولكن التفسير يكمن في المهن المختلفة التي تؤديها النساء في هذه الأنشطة.

نسبة متوسط المرتب والعائدات الأساسية الإجمالية الشهرية للمرأة إلى متوسط المرتب والعائدات الأساسية الإجمالية الشهرية للرجل حسب النشاط (بالنسبة المئوية)، 2004-2005

	2004	2005
	أجور أساسية	عائدات	أجور أساسية	عائدات
المجموع	80	76.8	80.7	77.4
الزراعة	83	82.6	32.2	82.4
صيد الأسماك	90.8	95.6	82.5	91.8
المناجم والمحاجر	106.6	99.8	109	101.7
التصنيع	70.3	67.8	70.1	67.6
الإمداد بالكهرباء والغاز والماء	98.5	89.1	99.7	89.7
التشييد	109.4	105.9	109.6	105.6
تجارة الجملة والتجزئة، تصليح السيارات	79.5	79.6	79.8	79.9
الفنادق والمطاعم	79.7	78.5	79.4	78.3
النقل والتخزين والاتصالات	112.6	103.1	114.9	105.4
الوساطة المالية	81.4	78	80.8	77.3
العقارات والتأجير والأنشطة التجارية	76.6	75	76.8	75.6
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي	100.8	97.4	104.3	101.1
التعليم	79	76.8	78.4	76.4
الصحة والعمل الاجتماعي	70.7	69.5	69.6	66.9
أنشطة أخرى في مجال المجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية والشخصية	60.2	58	60.3	58.4
المنظمات الدولية والمؤسسات المتجاوزة للحدود الإقليمية	95.2	95.4	101.6	105

المصدر : وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/المديرية العامة للدراسات وال إحصاء ات والتخطيط، قائمة بالموظفين.

الأمومة والأبوة

قد تستغرق إجازة الأمومة 150 يوما حسب اختيار الأم العاملة ( ) . في هذه الحالة، يحق للعاملين الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي العام استحقاقات الأمومة (المبلغ اليومي يساوي 80 في المائة من الأجر المرجعي للمستفيد). وإجازة الأمومة التي طولها 150 يوما قد يتشاطرها الأب حسب الشروط الموضحة في التقرير الأخير (في إطار إجازة أو تغيب الأمومة، الفقرة 15).

وخلال إجازة الأبوة يحق للآباء العاملين نفس الحماية من الفضل كالأمهات ( ) .

التوفيق بين العمل والحياة الخاصة والحياة الأسرية

إن التنقيح السادس للدستور ( ) نص صراحة على أن للدولة أن تعزز توازنا بين العمل والحياة الأسرية عن طريق تركيز مختلف السياسات القطاعية.

في عام 2006 أُطلق برنامجان بغية زيادة توفير البنية الأساسية للرعاية ( ) :

برنامج التوسيع لشبكة الأجهزة الاجتماعية ( ) ، الذي يرمي إلى دعم زيادة المعدات وتوسيع شبكة الإجابات وتطويرها وتوحيدها للأطفال والمسنين والمعوقين.

برنامج الدعم للاستثمار في الأجهزة الاجتماعية ( ) ، الرامي إلى دعم الاستثمار في الأجهزة الاجتماعية بدعم المبادرة الخاصة.

وبالإضافة إلى غرض تيسير التوفيق للآباء قرر أن دور الحضانة والمدارس الابتدائية يجب أن تبقى مفتوحة حتى 30/17 على الأقل، وبحد أدنى يبلغ ثماني ساعات في اليوم ( ) .

وبغية تعزيز التوفيق بين الحياة الخاصة وحياة الأسرة وحياة العمل في المشاريع التي تمتلكها الدولة، اتخذ قرار ( ) يقر مبادئ الإدارة السليمة في المشاريع التي تمتلكها الدولة ويطالبها باعتماد خطط للمساواة ترمي إلى تحقيق المساواة الحقيقية في المعاملة وإتاحة الفرص للرجال والنساء، وإلى القضاء على التمييز القائم على الجنس وإتاحة توازن بين الحياة الخاصة والحياة الأسرية وحياة العمل.

العمل غير المأجور ( )

تنفق النساء ثلاث ساعات أكثر من العمل غير المأجور (الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة) مما ينفقه الرجال، الأمر الذي يمدد يوم العمل للمرأة إلى 12 ساعة و 49 دقيقة (من باب المقارنة، يوم العمل للرجل هو حوالي 10 ساعات و 56 دقيقة).

وحينما يكون التحليل مقتصرا على المستخدَمين تبقى هذه الفروق. إن العمل المأجور للرجال يبلغ 9 ساعات و 11 دقيقة بالمقارنة بـ 8 ساعات و 4 دقائق للمستخدَمات. وفيما يتعلق بعمل رعاية الأسرة فإن الرجال المستخدَمين ينفقون بالمتوسط ساعة واحدة و 38 دقيقة يوميا بالمقارنة بـ 4 ساعات و 7 دقائق تنفقها النساء المستخدَمات.

البطالة

فيما يتعلق بالبطالة النساء أيضا مجموعة ضعيفة على نحو خاص. معدل بطالة النساء أعلى من معدل بطالة الرجال (9.7 في المائة مقابل 6.8 في المائة في النصف الأول من سنة 2007، أي بفرق يبلغ 2.8 في المائة) حتى في مجالات تنخفض فيها نسبة البطالة .

معدل البطالة حسب الجنس، 2004-2007 (النصف الأول)

	المجموع	الرجال	النساء
2004	6.7	5.8	7.6
2005	7.6	6.7	8.7
2006	7.7	6.5	9.0
2007	7.9	6.8	9.7

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

بخلاف اتجاه الاتحاد الأوروبي 25، حيث هبطت نسبة البطالة، على وجه الخصوص البطالة بين النساء، ارتفع معدل البطالة بين النساء في البرتغال بين 2004 والنصف الأول من 2007.

وينبغي أن يلاحظ أيضا أن الفرق بين معدلات البطالة بين الذكور والإناث مرتفع على نحو خاص بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما)، بفجوة تبلغ 5.9 في المائة في النصف الأول من عام 2007. بيد أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما أعلى بين الرجال (+ 1.3 في المائة).

وإحدى القضايا الرئيسية للمعدل الأعلى للبطالة بين النساء هي أن حجم القوة العاملة للنساء زاد على نحو أسرع كثيرا من زيادة حجم القوة العاملة للرجال. ولهذا السبب، من الأكثر صعوبة أيضا أن تستوعب سوق العمالة هذه الزيادة في القوة العاملة للنساء.

وينبغي أن يلاحظ أيضا أنه على الرغم من أن نسبة البطالة أعلى كثيرا بين ذوي التأهيل التعليمي المنخفض (أقل من تسعة أعوام من التعليم الإلزامي)، الذي يظهر طبعا النقص البنيوي النسبي للبلد من ناحية التعليم والتدريب، فإن الاختلافات في معدلات البطالة حسب الجنس أكثر جلاء بين ذوي المؤهلات التعليمية الأعلى، حيث للنساء تمثيل زائد. هذه الحالة هي، إلى حد بعيد، انعكاس لميل النساء في البرتغال في المتوسط إلى إنفاق فترات أطول على التدريب الأولي من الوقت الذي ينفقه الرجال. على سبيل المثال، تشكل النساء في الوقت الراهن الأغلبية بين طلاب التعليم العالي وحتى الثانوي.

السكان الباطلون عن العمل حسب الفئة العمرية والجنس (بالنسبة المئوية)، 2004-2006

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
15-24	51.1	48.9	52.7	47.3	50.3	49.6	53.5	46.3
25-54	55.0	45.0	55.2	44.8	58.1	41.9	58.3	41.7
55-64	40.8	59.1	38.8	61.2	36.5	63.5	40.0	59.9
15-64	52.7	47.3	53.1	46.9	54.5	45.5	55.7	44.3

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة،.

إن وزن النساء الباطلات عن العمل في مجموع السكان الباطلين عن العمل، بين 2004 و 2007 (النصف الأول)، سجل زيادة كلية - من 52.7 في المائة إلى 55.7 في المائة. في الجدول التالي من الملاحظ أيضا أن معدل التأنيث للسكان الباطلين الباحثين عن عمل جديد في ازدياد.

سكان باطلون عن العمل	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث
الباحثون عن عمل أول	14.2	12.7	55.4	16.0	11.5	61.0	14.3	13.1	56.5	14.0	13.0	54.7
الباحثون عن عمل جديد	85.8	87.3	52.2	84.0	88.5	51.8	85.7	86.9	54.2	86.0	87.0	52.5
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

وقت البطالة عن العمل	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث	النساء	الرجال	التأنيث
> - 11 شهرا	41,9	44,5	51,5	38,4	41,3	52,1	37,7	36,2	55,6	40,1	38	56,7
12 شهرا فأكثر	38	36,8	53,9	40,1	40,1	54	39,2	40,8	53,6	37,7	39,1	54,5
25 شهرا فأكثر	20,1	18,7	54,7	21,5	18,6	57,6	23,1	23	54,7	22,2	22,9	54,6
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، مسح القوة العاملة.

المادة 12

المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

بيانات ذات مغزى عن الوضع الصحي للسكان

مؤشرات ديمغرافية

العمر المتوقع للبرتغال عند الولادة يقارب متوسط الاتحاد الأوروبي. في 2005، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البرتغال 78.2 عاما، بينما بلغ المتوسط للاتحاد الأوروبي 15، 78.8 عاما (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2006).

العمر المتوقع عند الولادة

	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2025
النساء	79 , 0	79 , 9	80 , 4	80 , 6	80 , 6	81 , 0	81 , 4	81 , 8	83 , 0
الرجال	71 , 8	72 , 9	73 , 4	73 , 7	74 , 0	74 , 5	74 , 9	75 , 2	77 , 0

المصدر : المعهد الوطني لل إحصاء ، تقديرات السكان المقيمين البرتغاليين، 2007.

الاستقصاء الوطني للصحة

في البرتغال، شمل الاستقصاء الوطني بواسطة المقابلات عن الصحة لـ 1995/96 و 1998/99 و 2005/06 السؤال ” عموما كيف تعتبر صحتك؟ “ لقياس التصور الذاتي للوضع الصحي. عموما، سجل الرجال والنساء تحسنا إيجابيا في التصور الذاتي لصحتهم. كانت نسبة النساء أقل من نسبة الرجال في المشاعر الإيجابية صوب الصحة. وفي نفس الوقت كانت لنساء أكثر مشاعر سلبية حيال صحتهن من الرجال.

التصور الذاتي للوضع الصحي للسكان البرتغاليين القاريين (بالنسبة المئوية)

	عن الصحة 95/96	عن الصحة 98/99	عن الصحة 05/06
	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
جيد/جيد جدا	35 , 6	25 , 4	29 , 4	38 , 5	27	31 , 3	59 , 3	47 , 4	53 , 2
وسط	41 , 1	41 , 5	41 , 3	41 , 6	43 , 7	42 , 9	30 , 2	35 , 1	32 , 8
سيء/سيء جدا	23 , 3	33 , 1	29 , 3	19 , 9	29 , 3	25 , 8	10 , 4	17 , 5	14 , 1

المصدر : الاستقصاء الوطني بواسطة المقابلات عن الصحة ( NHIS ) 1995/96، 1998/99، 2005/06.

موارد في الصحة

كان عدد الأطباء للفرد في البرتغال يبلغ 3.4 لكل ألف من السكان في 2005، أي فوق المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ 3.0 . وكما هو الحال في معظم البلدان الأخرى في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ارتفع عدد الأطباء للفرد بين 1990 و 2005. وفقا لنقابة الأطباء، بلغ عدد الأطباء في البرتغال في عام 2004 255 34 . وأظهرت البيانات المستمدة من المديرية العامة للصحة أن 389 23 من هؤلاء الأطباء استخدمهم النظام الوطني للصحة في 2004. وبلغت نسبة الممارسين العامين/أطباء الأسرة، المتخصصين في طب الأسرة، 29.5 في المائة من العدد الإجمالي للأطباء في النظام الوطني للصحة.

ويظهر الجدول أدناه أنه وُجدت 4.6 ممرضات لكل 000 1 من السكان في البرتغال في عام 2005، وهو رقم أقل كثيرا من متوسط البالغ 8.6 في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وزادت البرتغال نسبة الممرضات إلى السكان ولكن لا تزال لديها إحدى أقل النسب في أوروبا. في عام 2005 كانت النسبة 4.6 بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي 8.6 لكل 000 1 من السكان في 2005. وقرابة 74 في المائة من الممرضات يعملن في مشاف مركزية ومشاف في النواحي، بينما تعمل 20 في المائة في خدمات الرعاية الصحية الأولية و 3 في المائة في الخدمات النفسية.

موظفو الرعاية الصحية لكل 1000 من السكان، 1990 و 1995 و 2000-2004

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
% العمالة الكلية في الصحة	2 , 3	2 , 7	2 , 8	2 , 7	2 , 8	2 , 8	-
الأطباء الممارسون	2 , 8	3 , 0	3 , 2	3 , 2	3 , 3	3 , 3	3 , 4
الممارسون العامون	-	0 , 4	0 , 4	0 , 4	0 , 4	0 , 5	0 , 5
الأخصائيون الممارسون	0 , 9	1 , 6	1 , 8	1 , 8	1 , 8	1 , 9	2 , 0
أطباء الأسنان الممارسون	0 , 2	0 , 3	0 , 4	0 , 5	0 , 5	0 , 5	0 , 6
الصيادلة الممارسون	0 , 6	0 , 7	0 , 8	0 , 8	0 , 8	0 , 9	0 , 9
الممرضات الممارسات	2 , 8	3 , 4	3 , 7	3 , 8	4	4 , 2	4 , 4

المصدر : منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2005.

الاستشارات

إن عدد الاستشارات الواردة في التقرير مع جميع الأطباء في البرتغال بلغ 3.9 من الاستشارات لكل فرد في 2005، بينما بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي حوالي سبع استشارات في العام.

عدد الاستشارات للفرد، السنة والجنس

	عدد استشارات الأطباء للفرد والسنة (الرعاية الصحية الأولية والمشافي)	عدد الاستشارات في السنة
هدف خطة الصحة الوطنية 2010	4
متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي	6 , 8
البرتغال 2002	3 , 5	38765902
البرتغال - القارة 2004	3 , 9	39511335
البرتغال - القارة 2005	3 , 9
البرتغال - استشارات حسب الجنس
2004 2005	الرجال: 1 , 6 النساء: 2 , 3 الرجال: 1 , 7 النساء: 2 , 2

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

موظفو الرعاية الصحية لكل 100 ألف من السكان

	2004	2005
الأخصائيون الممارسون	247 , 1	254 , 8
الممارسون العامون	46 , 6	47 , 2
الممرضات الممارسات	397 , 2	447 , 9

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

عدد الاستشارات للسكان والسنة والجنس

	2004	2005
	الرجال	النساء	الرجال	النساء
استشارات مع ممارس عام	0.9	1.4	0.9	1.4
استشارات مع مراكز الصحة والمشافي	1.6	2.3	1.7	2.2

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

المؤشرات المتعلقة بالوفيات

تحسنت مؤشرات صحة الأطفال تحسنا كبيرا منذ السبعينيات من القرن العشرين، وهي قريبة الآن من متوسط المستوى الأوروبي. ومعدل وفيات الرضع هبط من 24.3 للألف في عام 1980 إلى 3.5 للألف في 2005.

	1980	1990	2000	2004	2005
معدل الوفيات (لكل 1000 من البالغات	8 , 7	9 , 6	9 , 5	9	-
معدل الوفيات (لكل 1000 من البالغين)	10 , 6	11 , 1	11 , 2	10 , 5	-
وفيات الرضع لكل 1000 مولود	24 , 3	11	5 , 5	3 , 9	3 , 5

المصدر : المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، 2007؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2006؛ المعهد الوطني لل إحصاء ، 2005.

الأسباب الرئيسية للوفاة

الأسباب الرئيسية للوفاة منذ الثمانينيات من القرن العشرين هي أمراض الجهاز الدوري، والأمراض المخية الوعائية والأورام الجديدة الخبيثة. ووفقا للمديرية العامة للصحة، من المحتمل أن تبقى الأسباب الرئيسية للوفاة بين السكان البرتغاليين خلال السنوات القادمة. وأمراض الجهاز الدوري، مع الأورام الجديدة الخبيثة، كانت السبب في أكثر من 50 في المائة من الوفيات سنة 2004. ومعدلات الوفاة لهذه الأمراض تجاوزت متوسط الاتحاد الأوروبي خلال العقود الأخيرة، على الرغم من الاتجاه الواضح إلى الهبوط. وخلافا لذلك، فإن للبرتغال أحد أقل معدلات الوفاة من مرض احتباس الدم القلبي في الاتحاد الأوروبي.

أسباب الوفاة	2000	2003	2004
أمراض الجهاز الدوري	272 , 1	244	217 , 2
المرض المخي الوعائي	139 , 8	113 , 2	97 , 6
مرض احتباس الدم القلبي	61 , 1	59 , 6	54 , 2
الأورام الجديدة الخبيثة	169 , 4	159 , 4	154 , 3
مرض الجهاز التنفسي	66 , 8	55 , 2	49
مرض الجهاز الهضمي	31 , 4	32 , 3	31 , 6
البول السكري	21 , 1	27 , 3	26 , 1
حوادث النقل البري	12 , 4	16 , 7	14 , 5

المصدر : المديرية العامة للصحة.

أمراض القلب

إن أمراض الجهاز الدوري، أي السكتة الدماغية، والمرض الإكليلي ومرض احتباس الدم القلبي، هي الأسباب الرئيسية للوفاة في البرتغال.

إن البرنامج الوطني لمنع ومكافحة أمراض القلب أطلق عام 2003 واستُكمل عام 2006 بهدف الحد من خطر مرض القلب في المجالات الأساسية التالية:

- تحسين المراقبة الوبائية لأمراض القلب؛

- تشجيع المواطنين على تحمل المسؤولية عن صحتهم؛

- تحسين تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأفرقة الصحة الدورية والنهج حيال الألم قبل الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية؛

- تعزيز الاحترام للممارسات السريرية والعلاجية الطيبة.

في عام 2006 عُرف تنفيذ سبكات الإحالة لحالات الطوارئ في مجال القلب والأوعية الدموية بأنه أولوية رئيسية تنطوي على مشاركة كبرى للمسارات السريعة في حالات الطوارئ عقب الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية وذلك لتحسين إمكانية وصول المرضى في حالات الطوارئ إلى أكثر المشافي ملاءمة.

إن الاكتشاف المبكر لضغط الدم، وعلى وجه الخصوص في أفراد يتعرضون تعرضا أشد لخطر مرض القلب، والمسار العلاجي الصحيح (الصيدلي وغير الصيدلي) وتحقيق أهداف مكافحة ضغط الدم - ما انفكت كلها أولويات التدخل للجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. وهذه ترافقها، حينما يكون ذلك ممكنا، حملات الفحص الجماعي التي تناسب التخطيط والحقائق الواقعة المحلية والإقليمية وأيضا حملات التوعية.

أمراض الجهاز الدوري (لكل 100 ألف من السكان)

	1981	1991	2001	2003
المجموع	439.7	366.6	251.9	242
مرض القلب	252.2	202.5	124.9	111.2
مرض احتباس الدم القلبي	81.5	78.2	58.7	59.4
الاحتباس عقب النوبة القلبية الحادة	55.2	58.3	42.6	43.1

المصدر : بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2006.

معدل الوفيات حسب مرض احتباس الدم القلبي - نسبة الوفيات داخل المشفى حسب المنطقة والجنس

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

معدل الوفيات حسب السكتة الدماغية - نسبة الوفيات داخل المشفى حسب منطقة الخطة والجنس

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

الأورام الجديدة الخبيثة

الأورام الجديدة الخبيثة هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة في البرتغال. للأورام الجديدة الخبيثة أثر قوي في المرضى وأسرهم بما لها من انعكاسات ذات مغزى على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، ما يشكل السبب في أنها إحدى أولويات خطة الصحة الوطنية. ولذلك، وُضع البرنامج الوطني لمنع ومكافحة الأمراض السرطانية.

والغرض من هذا البرنامج هو الحد من حدوث مرض السرطان ومن معدل الوفيات منه عن طريق مجموعة من التدابير التي تشمل التثقيف والنهوض بالصحة؛ والفحص والتشخيص المبكر؛ وتحسين نوعية التشخيص والعلاج الصحيح الحسن التوقيت. ويقصد البرنامج أيضا التمكين من استمرار الرعاية في مواقع جغرافية مختلفة وتوفير المهنيين المتعددين. وسيجعل ذلك من الممكن توفير الرعاية المعدلة الفضلى التي تلبي الاحتياجات وتؤمن أكبر قدر من الفعالية واليسر في الاستخدام، ما سيزيد من ارتياح وراحة مرضى السرطان.

معدل الوفيات حسب سرطان الشرج والقولون دون سن ال ـ 65/ 000 100 من السكان حسب المنطقة والجنس

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

للبرتغال أحد أعلى معدلات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوروبا، أكثر من ضعفي أعلى المعدلات الملاحظة في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفقا لمدير مركز مراقبة الأمراض المعدية التابع للمعهد الوطني للصحة، الدكتور ريكاردو خورخيه، فقد أُبلغ بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 بمجموع 30366 من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المراحل المختلفة من المرض.

إن البرنامج الوطني لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - 2007-2010 يقترح الحد من عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في البرتغال والحد من عدد الحالات الجديدة ومن الوفيات التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية بـ 25 في المائة على الأقل. ويقترح أيضا المساهمة دوليا، عن طريق المساعدة العامة، في الحد من نقل فيروس ن ق ص المناعة البشرية وفي رفع مستوى جودة الرعاية والدعم للمعانين من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو من متلازمة نقص المناعة المكتسب. وبغية تحقيق هدين الهدفين، حُدّدت هوية 11 مجالا تحظى بالأولوية:

- معرفة الإصابة؛

- منع حدوث الإصابة، مع إيلاء الاهتمام الخاص لأشد السكان ضعفا؛

- الحصول على الكشف المبكر عن الإصابة والإحالة المناسبة؛

- الحصول على العلاج بأكثر التقنيات تقدما؛

- ضمان الرعاية والدعم الاجتماعي المستمرين للمصابين والمتضررين؛

- الحد من الوصم والتمييز؛

- تشاطر المسؤوليات مع أصحاب المصلحة الذين يهمهم الأمر؛

- ضمان التدريب المستمر؛

- تعزيز البحوث؛

- تطوير التعاون الدولي؛

- الرصد والتقييم.

معدل الوفيات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز دون سن الـ 65 / 100000 من السكان، حسب المنطقة والجنس

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

السُل

في عام 2005 أُبلِغ عن 426717 حالة من حالات الإصابة بالسل في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية. وكان متوسط معدل الإبلاغ الكلي 48 حالة لكل 100000 من السكان، مع التقلب إلى حد كبير بين البلدان في الأعوام القليلة الماضية.

وتبلغ حالات الإصابة في البرتغال 31/100000 من السكان، أي أعلى من متوسط حالات الإصابة البالغ 12.8/100000 في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن المعدل الراهن لحالات الإصابة يكشف عن هبوط بنسبة النصف في خطر الإصابة بالسل خلال الأعوام الـ 17 الأخيرة في البرتغال.

إن عدد كل من حالات الإصابة الإجمالية والجديدة بالسل هبط خلال العقد الأخير. وتظهر إحصاء ات البرنامج الوطني لمكافحة السل أن معدل الكشف عن حالات جديدة كان يتجاوز النسبة المستهدفة لمنظمة الصحة العالمية (70 في المائة). بيد أنه هبط تدريجيا من 95 في المائة إلى 78 في المائة بين 2002 و 2004.

وهبط معدل حالات الإصابة من 49/1000 من السكان في 1995 إلى 35/1000 من السكان في 2004. ويؤثر معدل حالات العلاج الناجح في معدل حالات الإصابة التالية، ومعدل العلاج الناجح عامل رئيسي في مراقبة نشوء أنواع مقاومة للعقاقير.

وثمة مؤشر آخر على التقدم وهو الهبوط الكبير جدا في عدد حالات السل المتعدد أوجه المقاومة في العقد الأخير، والسبب الرئيسي في ذلك هو الزيادة المثيرة في حالات المعالجة من جديد الناجحة.

حالات جديدة من السل المبلغ عنها (المعدل لكل 100000 من السكان)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
47.1	46.4	41.1	38.8	41	36.4	34.3	31

الانتحار

المعدل الموحد للوفيات حسب الانتحار قبل بلوغ سن الخامسة والستين/100000 من السكان

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

في البرتغال ارتفع معدل الانتحار من 5/100000 من السكان في 2001 إلى 7.1/100000 في 2004 وهبط في 2005 إلى 5.3/100000.

الإدمان على الكحول

للإفراط في استهلاك الكحول آثار ضارة كثيرة في الصحة. يزيد تناول كمية كبيرة من الكحول من خطر الإصابة بمرض القلب والسكتة الدماغية والأوعية الدموية، وأيضا التليّف الكبدي وأنواع معينة من السرطان. وتساهم الكحول أيضا في الوفاة والإعاقة بسبب الحوادث والإصابات والاعتداء والعنف والقتل والانتحار.

واستهلاك الكحول، كما يقاس بالمبيعات السنوية، يبلغ متوسط 9.5 من اللترات للبالغ في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وعلى الرغم من الاتجاه المؤاتي لانخفاض في استهلاك الكحول في البرتغال، فإن مستوى الاستهلاك هذا لا يزال مرتفعا ويجب أن يخفض. من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبيل التثقيف الصحي وإذكاء الوعي بالأخطار المترتبة على الإفراط في استهلاك الكحول، والحلول العلاجية للإدمان على الكحول والقيود على الإعلان.

وأحد آثار استهلاك الكحول الذي يُولى مزيدا من الاهتمام هو علاقته بقيادة السيارات وحوادث المرور. للبرتغال أعلى معدل للوفيات المتعلقة بالكحول في أوروبا. عند حوالي 40 في المائة من الذين يُقتلون في حوادث المرور آثار الكحول في الدم ( 24.4 في المائة من ضحايا الحوادث تجاوزت مستويات الكحول في دمهم 0.2 غ/1 وتجاوزت هذه المستويات لدى 18.6 في المائة منهم 0.5 غ/1).

إن معدل الوفيات من مرض الكبد المزمن والتليف الكبدي المعدل حسب السن هبط هبوطا ذا مغزى في البرتغال خلال العقود الثلاثة الأخيرة (من 20.4 /100000 في 1970 إلى 10.4 /100000 في 2003) والمعدل الآن أقل كثيرا من المتوسط في بلدان المنطقة الأوروبية ( 22.8 /100000). ومع ذلك، كان مرض الكبد المزمن في عام 2004 مسؤولا عن 1.6 في المائة من إجمالي الوفيات في البرتغال بمعدل 15.6 /100000 من السكان.

المعدل الموحد للوفيات حسب الأمراض المتعلقة بالكحول قبل بلوغ الخامسة والستين من العمر / 100000 من السكان، حسب المنطقة والجنس

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

تنظيم الأسرة

من بين التدابير المنفذة في مجال تنظيم الأسرة، يمكننا أن نذكر: التوافر في جميع الصيدليات لكل وسائل منع الحمل التي تنص عليها التشريعات المعمول بها؛ وتعزيز التفاعل الفعال بين مراكز رعاية الشباب والمشافي ووحدات المرضى الخارجيين بغية توسيع نطاق تنظيم الأسرة والاستشارات الصحية للأمهات لتصل إلى المراهقين والشباب الذين يشكلون مجموعة ضعيفة على نحو خاص؛ وتحسين سبل الوصول إلى وسائل وطرائق منع الحمل بغية منع حالات الحمل غير المرغوب فيه وغير المتوقع، بخاصة في مجموعات ضعيفة على نحو خاص من ملامحها الاستبعاد الاجتماعي أو الاحتياج الاقتصادي أو الصعوبات في الوصول إلى شبكات الصحة العامة؛ والحد من أوقات الانتظار وعمليات ربط البوق وقطع القناة المنوية.

(بالنسبة المئوية)

تنظيم الأسرة	2004	2006	متغير 04/06
مشاف تقدم استشارة محددة تتعلق بتنظيم الأسرة	93.3	95.8	2.7
مشاف لديها بروتوكولات بمراكز صحية متعلقة بالخطر أو المنع الجراحي للحمل	71.1	82.6	16.2
مشاف لها نظام داخلي لتنظيم الأسرة في مجال الحمل في حالة الخطر ولنساء يواجهن مضاعفات الإجهاض	51 , 1	88 , 6	73 , 4
مشاف تقدم الاستشارة فيما يتعلق بوسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة	غير متوفرة	67 , 4	--
مشاف تقدم وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ والاستشارة في تنظيم الأسرة في خدمة حالات الطوارئ	غير متوفرة	48 , 9	- -
مراكز صحية لديها مخزون من وسائل منع الحمل لستة أشهر	14 , 8	35 , 6	140 , 5
مراكز صحية تقدم استشارات محددة للمراهقين	غير متوفرة	57 , 3	--

المصدر : المديرية العامة للصحة، 2006.

استعمال طرائق منع الحمل (بالنسبة المئوية)

إن التقديرات الرئيسية للاستقصاء الوطني الرابع للصحة 2005/2006 توفر بعض الاستنتاجات. في المقام الأول، لا تزال الأقراص الطريقة الأكثر استخداما من قِِبل البرتغاليات، وتبدأ الأجيال الأكثر شبابا باستخدام الرفالات على نطاق واسع. في الثمانينيات من القرن العشرين لم تستخدم النساء اللواتي أجريت المقابلة معهن الأقراص سوى 30 في المائة منهن، ولكن في التسعينيات من القرن العشرين ارتفع المعدل إلى 60 في المائة (52.3 في المائة في 1993 و 62.3 في المائة في 1997). وفي عام 2005 ارتفع المعدل إلى 66 في المائة.

وبينما بلغت نسبة المستخدمات للرفالات في الثمانينيات من القرن العشرين 8 في المائة فقط، ارتفعت هذه النسبة إلى 9.3 في المائة في 1993 و 14.6 في المائة في 1997 و 13 في المائة في 2005.

وشهدنا أيضا انخفاضا كبيرا في نسبة النساء في البرتغال اللواتي يعطلن الجماع كطريقة لمنع الحمل، وهي طريقة لا يعول عليها إلى حد بعيد. وعلى الرغم من أن 38 في المائة من النساء استخدمن هذه الطريقة في سنة 1980، انخفضت النسبة إلى 17.6 في المائة في 1993، وإلى 7.1 في المائة في 1997، وفي 2005 انخفضت إلى 4 في المائة.

الطرائق 1980 1993 1997 2005

في المائة في المائة في المائة في المائة

الأقراص 30 52.3 62.3 66

اللوالب-10 9.7 9

حقن الهرمونات-0.6 0.5 0

الرفالات 8 9.3 14.6 13

مبيد الحيوانات المنوية-0.9 2.1 0

الطرائق الطبيعية-2.7 3.1 2

تعطيل الجماع 38 17.6 7.1 4

قطع القنوات والأبواق-5.9-0

وسائل أخرى-0.6 0.5 1

المصدر : الخطة الوطنية لتأمين الصحة 95/96 و 98/99 و 05/06.

حمل المراهقات

كان أحد الأهداف الواردة في الخطة الوطنية الثالثة للمساواة - المواطنة والجنس الحد من حمل المراهقات. وفقا للمفوضية السامية للصحة، هبط معدل الأمهات المراهقات في مجموع المواليد في البرتغال بنسبة 18.6 في المائة بين 2001 و 2005 (من 5.9 في المائة في 2001 إلى 4.8 في المائة في 2005).

لقد كانت الإجراءات الموضوعة في نطاق تنظيم الأسرة هامة، وساهمت في الحد من نسبة المواليد الأحياء للأمهات المراهقات (من 10.6 في المائة في 1979 إلى 5.0 في المائة في 2005). لقد أظهر عدد مواليد الآباء المراهقين اتجاها تنازليا: 1570 في 2004 (قرابة ربع عدد مواليد الأمهات المراهقات). لكل 1 في المائة من جميع المواليد في 2004 (1116 مولودا) كان كلا الأبوين مراهقا، وسجل 313 مولودا في 2004 لأمهات كانت أعمارهن دون 16 سنة.

معدل الأمهات المراهقات / مجموع المواليد (السن > 20 سنة /100 مولود حي) في البرتغال حسب المنطقة

2004 2005

البرتغال 5.1 4.8

الشمال 5.1 5.0

المركز 4.7 4.4

لشبونة 5.0 4.6

الينتيخو 6.2 6.0

الغارفي 5.9 5.2

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

معدل الأمهات المراهقات/مجموع المواليد (السن > 20 سنة/100 مولود حي)

المصدر : المفوضية السامية للصحة، 2007.

إضفاء الطابع القانوني على الإجهاض

في شباط/فبراير 2007 أجري استفتاء في البرتغال حول إضفاء الطابع القانوني على الإجهاض حتى الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. أيد هذا الاقتراح 59.24 في المائة من المصوتين البرتغاليين (لم يشارك في التصويت سوى 43.6 في المائة من المصوتين المسجلين).

يسمح القانون 16/2007، المؤرخ في 17 نيسان/ابريل 2007، بالوقف الإرادي للحمل، خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل، بالمجان في مشفى عام. وبمقتضى القانون الجديد، في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل غير المرغوب فيه ستتمكن النساء من السعي إلى خدمات الإجهاض المأمون الحواشي دون الخوف من المقاضاة الجنائية.

إن الصك القانوني المنظم لتطبيق القانون رقم 16/2007 تمت الموافقة عليه في حزيران/يونيه 2007 ووضع الشروط الفنية واللوجستية والإجراءات الإدارية وقدم المعلومات ذات الصلة للنساء الحوامل ليستخدمنها في مؤسسات الصحة الرسمية أو المعترف بها رسميا.

إن النساء اللواتي يذهبن إلى النظام الوطني للصحة للقيام بإجهاض يستثنين من رسم الخدمة. وتُفرض فترة للتفكير مدتها 48 ساعة، وخلال أسبوعين بعد الإجهاض يتوجب على هؤلاء النساء أن يحضرن جلسات للتثقيف على تنظيم الأسرة حتى يتم إخبارهن بطرائق منع الحمل.

الإنجاب بالمساعدة الطبية

في عام 2006 اعتُمد قانون جديد متعلق بالإنجاب بالمساعدة الطبية (القانون رقم 32/2006 الصادر في 26 تموز/يوليه 2006). ينظم هذا القانون التقنيات التالية للإنجاب بالمساعدة الطبية: التلقيح الاصطناعي؛ والتخصيب في الأنبوب؛ وحقن المني داخل بروتوبلازما الخلية باستثناء النواة؛ ونقل الجنين أو المشيج أو البيضة الملقحة؛ والتشخيص الوراثي قبل الزرع؛ وتقنيات مختبرية معادلة أو فرعية أخرى لاستغلال المشيج أو الجنين.

إن المجلس الوطني للإنجاب بالمساعدة الطبية، الذي أنشأه هذا القانون، مسؤول عن إعطاء الآراء في المسائل الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة بالإنجاب بالمساعدة الطبية.

إن تقنيات الإنجاب بالمساعدة الطبية لا يمكن أن يستخدمها سوى أناس متزوجين أو ليسوا في حالة الانفصال بحكم القانون أو الواقع، أو متزوجين عرفيا يعيش الواحد منهما مع الآخر طيلة ما ينيف عن سنتين.

المادة 13

المزايا الاجتماعية والاقتصادية

إن الأسس العامة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي ( ) تكرس مبدأي المساواة (عدم التمييز ضد المستفيدين على أساس الجنس، على سبيل المثال) والتضامن (عن طريق نقل الموارد بين المواطنين بغية كفالة تكافؤ الفرص أمام الجميع وضمان الحد الأدنى من الدخل الاجتماعي لأشد الناس حرمانا) بوصفهما المبدأين التوجيهيين الرئيسيين لنظام الضمان الاجتماعي برمته. ويتطلب هذا القانون أيضا تهيئة ظروف خاصة للنهوض بحالة المواليد عن طريق دعم التوازن بين الحياة الخاصة والحياة الأسرية وحياة العمل، وعلى نحو خاص مراعاة الوقت الضروري لرعاية الأطفال.

وحاليا ( ) هناك ” النظام الخاص بالموظفين “ و ” النظام الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم “ و ” نظام الضمان الاجتماعي الطوعي “ ، وكلها تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي العام. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ” النظم غير القائمة على الاشتراكات “ . وتغطي هذه النظم المرض والأمومة والأمراض المرتبطة بالعمل والبطالة عن العمل والمسؤوليات الأسرية والإعاقة وسن الشيخوخة والوفاة. وتتغير مجموعة تدابير الحماية من نظام إلى آخر. وبالإضافة إلى النظم المذكورة فعلا هناك أيضا ” نظام خاص للضمان الاجتماعي للأنشطة الزراعية “ يشمل الإعاقة وسن الشيخوخة والوفاة والمسؤوليات الأسرية (للمتقاعدين الزراعيين).

وتظهر البيانات من عام 2004 إلى عام 2007 أن النساء يمثلن حوالي 57 في المائة من جميع المستفيدين من نظم الضمان الاجتماعي وفقا للنظام غير القائم على الاشتراكات، وحوالي 46 في المائة وفقا للنظام القائم على الاشتراكات، ما يؤكد على هشاشتهم على نحو خاص تجاه الفقر.

البيانات المتعلقة بالنساء والرجال الذين يتلقون الضمان الاجتماعي في النظام غير القائم على الاشتراكات

الوحدة؛ الأشخاص	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
المجموع	272787	297486	301418	294277
عدد النساء	156277	169781	171935	168833
عدد الرجال	116510	127705	129483	125444

المصدر : بيانات إحصاء ات الضمان الاجتماعي.

في عام 2003 دخل قانون ” الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي “ ( ) حيز النفاذ. وهو يحترم، تماما مثل قانون ” الحد الأدنى المضمون من الدخل “ السابق، مبدأ المساواة، حاظرا أي نوع من التمييز بين المستفيدين، خصوصا على أساس الجنس. وتتعلق بعض التغييرات المدخلة بمكون الإدماج الاجتماعي لهذه التدابير، بهدف مواءمة البرامج مع حالة كل شخص وحجم أسرته، ويمكن أن يشمل دعما استكماليا للرعاية الصحية والتعليم والنقل والإسكان.

ويتكون ” دخل الإدماج الاجتماعي “ من مدفوع مشمول في النظام الفرعي للتضامن ومن برنامج للإدماج الاجتماعي يرمي إلى أن تكفل للأشخاص وأسرهم موارد تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم وأن تدعم الإدماج التدريجي في الحياة الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلي.

وحتى تستحق فتاة دون سن الثامنة عشرة ” الدخل للإدماج الاجتماعي “ ، يتعين عليها أن تلبي متطلبات القانون وأن تكون حاملا أو أن يكون لها قصر معولون تحت رعايتها الحصرية، سواء كانت متزوجة أو في معاشرة زوجية بالتراضي طيلة ما يزيد عن عام واحد.

الأشخاص الذين يتلقون الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي حسب الجنس

	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
المجموع	86147	202035	339328	331108
النساء	46119	107838	181451	176996
الرجال	40028	94197	157877	154112

المصدر : بيانات إحصاء ات الضمان الاجتماعي.

وفقا للبيانات المستمدة من الفترة من 2004 إلى 2007، تمثل النساء حوالي 53.5 في المائة من جميع المستفيدين من هذا الدخل، الأمر الذي ما يزال يظهر شدة هشاشتهم تجاه الفقر. والزيادة الرئيسية من 2004 فصاعدا تعزى إلى نهاية ” الحد الأدنى المضمون من الدخل “ السابق.

والمستفيدون من الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي ينتمون إلى أنواع الأسر التالية:

المستفيدون من الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي حسب نوع الأسرة

نوع الأسرة	2004	2005	2006	2007 (النصف الأول)
المجموع	31063	71621	123540	119914
زوجان بأطفال	8714	18540	19780	15671
زوجان بلا أطفال	4106	7888	8410	7031
امرأة وحيدة أو رجل وحيد	8022	16544	18897	14912
عائل واحد (امرأة أو رجل) بأطفال	6600	13921	15659	12262
مختلطة (بعضو واحد غير أبوي)	2479	12204	58130	67933
موسعة (بأكثر من زوجين أو بعائل واحد)	1110	2345	2323	1815
ممتدة (بأعضاء ذوي قربى غير الأبوين)	10	135	295	259
أجداد بأطفال	22	44	46	31

المصدر : بيانات إحصاء ات الضمان الاجتماعي.

تمكن ملاحظة زيادة كبيرة في الفئة المختلطة من الأسر في 2006 و 2007 (في النصف الأول من سنة 2007 مثلت فعلا الأسر المختلطة أكثر من نصف جميع المستفيدين من الدخل لإعادة الإدماج الاجتماعي).

الأشخاص الذين تلقوا الحد الأدنى المضمون من الدخل في 2004 حسب نوع الأسرة والجنس

نوع الأسرة	العدد	النسبة المئوية
المجموع	95841	100
زوجان بلا أطفال	13296	13.9
زوجان بأطفال	30061	31.4
أكثر من زوجين بأطفال	3995	4.2
عائل واحد - امرأة	20784	21.7
عائل واحد - رجل	1336	1.4
امرأة وحيدة	13713	14.3
رجل وحيد	12391	12.9
غير ذلك	265	0.3
الجنس	النساء	الرجال	المجموع
المجموع	149623	131968	281591
غير الحاملين لألقاب	82638	103112	185750
حاملون لألقاب	66985	28856	95841

المصدر : بيانات إحصاء ات الضمان الاجتماعي.

في عام 2004 كانت 36 في المائة من الأسر المتلقية لاستحقاق الحد الأدنى المضمون من الدخل إما نساء وحيدات أو نساء يدعمن أطفالا.

وينص ” دخل الإدماج الاجتماعي “ على استحقاقات خاصة لأسر المصابين بإعاقة جسدية أو عقلية أو أشخاص مصابين بأمراض مزمنة أو المسنين الشديدي الحاجة إلى الإعالة. وكميات هذه الاستحقاقات محددة في الأمر الوزاري 105/2004 الصادر في 26 كانون الثاني/يناير.

استحقاقات البطالة عن العمل

في العامين الماضيين كانت أغلبية الأشخاص المتلقين لاستحقاقات البطالة عن العمل من النساء. وذلك يتمشى مع حقيقة أن النساء ينفقن وقتا أطول من الوقت الذي ينفقه الرجال على البحث عن فرصة عمل جديدة.

الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات البطالة حسب الجنس

	2004	2005	2006
الوحدة؛ الأشخاص	المجموع	النساء المجموع بالنسبة المئوية	المجموع	النساء المجموع بالنسبة المئوية	المجموع	النساء المجموع بالنسبة المئوية
المجموع	534829	43.6	558001	56.1	559070	56.2
استحقاق البطالة	371636	45.9	398018	53.9	399966	54.1
استحقاق البطالة الاجتماعي الأول	85984	37.9	72522	61.4	67580	61.2
استحقاق البطالة الاجتماعي لتالي	76590	38.5	86973	61.4	91062	61.8
تمديد استحقاق البطالة الاجتماعي	619	40.5	488	60.2	462	60.6

المصدر : بيانات إحصاء ات الضمان الاجتماعي.

النساء وتنظيم المشاريع

وفقا لطبعة هذا العام من مرصد إنشاء المؤسسات ( ) في البرتغال، حوالي ثلث المنظّمين للمشاريع من النساء. وأغلبيتهن الكبيرة، حوالي 90 في المائة، يعتزمن الانخراط الفعلي في مشاريعهن، الأمر الذي له أهمية كبيرة جدا. ومن هؤلاء، ثلاثة أرباع يمتلكن على الأقل نصف الشراكة، بينما لـ 30 في المائة منهن مشاركة الأغلبية في شركاتهن. وفضلا عن ذلك، حوالي ربعهن يمتلكن 100 في المائة من الشراكة، نظرا إلى كونهن منظمات المشروع الوحيدات في الشركة. ويمكن أن يلاحظ أن نسبة النساء، بين منظِّمات المشاريع الأصغر سنا (اللواتي تبلغ أعمارهن 26-35 عاما)، تنحو إلى كونها أعلى قليلا، حوالي 40 في المائة، ما يعكس تمثيلا للجنس أكثر توازنا بين الأجيال الجديدة.

إن التجربة السابقة في القيام بالعمل التجاري أكثر شيوعا بين النساء المنظمات للمشاريع (أكثر من نصفهن كانت فعلا لهن مبادرة في مجال تنظيم المشاريع خلال حياتهن العاملة). بيد أن حوالي ثلث النساء المنظمات للمشاريع كانت لهن أيضا تجربة مماثلة في الماضي، وإدارة الأعمال التجارية ليست شيئا جديدا بالنسبة إليهن.

وعلى الرغم من ذلك فإن من الحقيقي أيضا أن نسبة رجال الأعمال في صفوف منظمي المشاريع الجديدة أعلى من نسبة المشتغلات بالأعمال التجارية. وفضلا عن ذلك، فإن نتائج هذا الاستقصاء تظهر أن من الذين كانوا مستخدمين قبل القيام مباشرة بهذه المبادرات في تنظيم المشاريع كان الرجال أكثر من النساء، وأن نسبة النساء اللواتي كن باطلات عن العمل أو ربات بيوت/راعيات للأسرة سابقا أعلى كثيرا. وهكذا لا تزال بعض الاختلافات في الملامح قائمة.

إن إمكانية الإبداع والابتكار، وضمان الاستقرار الاقتصادي للأسرة أو اغتنام فرصة ما هي الأسباب الرئيسية لإنشاء مشروع تجاري في البرتغال، بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء. بيد أن لدى النساء ميلا إلى إعطاء أكبر قيمة للعوامل الاقتصادية، وخصوصا الاستقرار المالي، بينما يولي الرجال أهمية كبرى لإمكانية ابتكار أشياء جديدة.

إن تحقيق الذات، وهو حافز هام آخر للقيام بمبادرة في تنظيم المشاريع، إما بالنسبة إلى الرجال أو إلى النساء، ذو أهمية خاصة أيضا بالنسبة إلى النساء (حوالي 40 في المائة من النساء أشرن إلى ذلك، مقابل 28 في المائة من الرجال). لعل لذلك علاقة بتجاربهن المهنية السابقة. وفي الواقع أنه على الرغم من أن منظمي المشاريع (من النساء أو الرجال)، بأغلبيتهم الكبيرة، يعتبرون أنفسهم مرتاحين أو شديدي الارتياح لمهنهم السابقة، فإن النساء يملن إلى إظهار استياء أكبر، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي كن فيها سابقا عاطلات عن العمل أو يضطلعن بعمل منزلي. ومن المفهوم بما فيه الكفاية أن للتحقيق الذاتي أهمية خاصة في هذه الحالات.

النساء ونظم الدعم العامة لمنظِّمات المشاريع والأعمال التجارية

على الرغم من عدم اشتمال هذه البرامج على إجراءات إيجابية فإن منظِّمات المشاريع والمشتغلات بالأعمال التجارية يستفدن، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، استفادة هامة من نظم التحفيز من برنامج التحفيز لتحديث الأنشطة الاقتصادية (إطار الدعم الثالث للمجتمعات المحلية).

وفيما يتعلق بنظم التحفيز التي تديرها الوكالة العامة البرتغالية لدعم وابتكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن 54 في المائة من المشاريع التي اختيرت في 2006 وفي النصف الأول من سنة 2007 للاستفادة من الدعم المالي للاستثمار عززتها شركات فيها شريكات (ما يزيد عن 99 في المائة منها كانت مشاريع صغيرة ومتوسطة). تشير هذه المشاريع إلى استثمارات تبلغ أكثر من 324 مليون يورو وستستفيد من أموال تحفيزية تتجاوز 83.4 مليون يورو.

وفي مجال تطوير المهارات، فإن الوكالة العامة البرتغالية لدعم وابتكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفذ برنامجا للتدريب والعمل ( ) يديره مدراء لمشاريع محدودة وصغيرة. وتشكل النساء حوالي 30 في المائة من المدراء المشتركين حتى الآن. وثمة برنامج آخر ( ) يعزز إدماج المهنيين الشباب العالي المؤهلات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن بين جميع المستفيدين من هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2006، تشكل النساء الأغلبية (51.5 في المائة).

وفي نفس الوقت فإن البرامج المستمرة الرامية إلى تعزيز تنظيم المشاريع مفتوحة تماما أمام مشاركة النساء، على الرغم من أنها ليست مصممة على وجه التحديد لهن، ونجحت تلك البرامج في الاجتذاب الفعال لهذه الجماعة المستهدَفة. وفي الواقع فإن تكوين الأفرقة، أثناء 2006 و 2007، بالنظر إلى دعم 200 مشروع، كان كما يلي: 45 في المائة من رؤساء الأفرقة فقط؛ و 30 في المائة من رؤساء ورئيسات الأفرقة؛ و 25 في المائة من رئيسات الأفرقة فقط؛ وذلك يعني أن أغلبية المشاريع انطوت فعلاعلى تنظيم النساء للمشاريع وأفادتهن.

وعلى الرغم من أن من الواضح أن النساء يستفدن استفادة هامة من برامج الدعم العامة فإن المرء يعترف بأن بعض الإجراءات الإيجابية ينبغي أن تُعتمد في بعض المجالات، بغية إتاحة فرص إضافية لهذه الجماعة.

وبالتالي فإن الوكالة العامة البرتغالية لدعم وابتكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا على تصميم ” برنامج تنظيم المشاريع للنساء “ . وهذا البرنامج، الذي لا يزال في مرحلة التخطيط، يرمي إلى المساهمة في تغيير ملامح الشركات في البرتغال (التي لا تزال مكونة على نحو رئيسي من الرجال، كما سبق ذكره)، والنهوض بنشوء مديرات جدي دات وشركات جديدة في القطاعات الا بتكارية الاستراتيجية، والتعزيز لتحديد هوية فرص العمل التجاري الجديدة، وأيضا تحسين دينامية تركيز المشاريع الابتكارية التي تترأسها النساء.

ويقوم ” برنامج تنظيم المشاريع للنساء “ على أساس نهج نظامي، موفرا لمختلف أنواع الدعم (الإعلام وتقييم التكنولوجيا والتدريب والإرشاد والتوجيه والاحتضان وغيرها)، وشاملة مختلف المراحل لعملية البداية. وفي هذا السياق، فإن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج النساء ذوات المؤهلات العالية (في المجالات العلمية والتكنولوجية والإدارية)، اللواتي لديهن قدرة كبيرة على تنظيم المشاريع ويرغبن في وضع مشاريع جديدة في المجالات التكنولوجية الجديدة. وفضلا عن المبادرات العامة المذكورة أعلاه، يجري تنفيذ بضعة مشاريع أخرى، ترمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام الرجال والنساء في مجال العمل التجاري، بدعم من المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص الرابطات المحلية أو المهنية، ما يؤكد الاعتراف المتنامي بأهمية الموضوع في البرتغال.

الفقر والإدماج الاجتماعي

إن الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي تقوم على نحو رئيسي على الخطة الوطنية للإدماج 2006-2008، وتضم الأولويات السياسية التالية: (1) مكافحة الفقر بين الأطفال والمسنين، عن طريق اتخاذ تدابير تكفل حقوقهم الأساسية في مجال المواطنة؛ (2) تقويم العيوب في التعليم والتدريب/التأهيل؛ (3) التغلب على التمييز ضد المعاقين والمهاجرين.

ومن بين مختلف التدابير، ينبغي التأكيد على التدابير التالية: (1) الدخل للإدماج الاجتماعي؛ (2) تكملة تضامنية للمسنين؛ (3) برنامج الشبكة في المجال الاجتماعي؛ (4) العقود المحلية للتنمية الاجتماعية؛ (5) برامج لتوسيع الأجهزة الاجتماعية؛ (6) شبكة الرعاية المستمرة؛ (7) خطة الترفيه في مجال الإسكان للمسنين؛ (8) برنامج الدعم المتكامل للمسنين.

وعلى مستوى الحد الأدنى الاجتماعي، فإن الدخل للإدماج الاجتماعي/الحد الأدنى المضمون من الدخل الذي أنشأه القانون رقم 13/2003، الصادر في أيار/مايو 2006، مستبدلا الحد الأدنى المضمون من الدخل، عُزز في عام 2006، بالمرسوم بالقانون رقم 42/2006، الصادر في 23 شباط/فبراير 2006. ومنطق التدخل يقوم على أساس المتابعة الأسرية من قِبل نواة الإضافة المحلية والمؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي، عن طريق بروتوكولات محددة، معتمدة على القيام بالاستخدام السليم لموارد المجتمعات المحلية لدعم الحالات المحددة بأنها الأكثر احتياجا؛ وقت تغيرت، عن طريق التعديلات التي أقرها القانون رقم 45/2005، الصادر في 29 آب/أغسطس 2005، وأيضا عن طريق استراتيجيته للتدخل، معززا مكون الإضافة للمستفيدين، إما بالبُعد الاجتماعي أو بُعد الإدماج المهني.

وأيضا ضمن مجال الحماية الاجتماعية لأشد الأشخاص احتياجا، أنشئت تكملة التضامن للمسنين عن طريق المرسوم بالقانون 323/2005، الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهي ترمي إلى الحد من الفقر بين الأشخاص البالغين من العمر 65 عاما فأكثر ( ) بطريقة أكثر فعالية وعدلا اجتماعيا، بمحاولة توفير دخل سنوي للمسنين لا يقل عن 4200 يورو. ويستهدف هذا المبلغ المستفيدين المسنين من المعاشات التقاعدية للبقاء أو ما يعادلها، في أي نظام للحماية الاجتماعية، يكون وطنيا أو أجنبيا، الذين يقيمون على نحو قانوني في البرتغال. وتجري دراسة دخل مقدم الطلب المسن والحالة المنزلية ويمكن أن يُمنح مبلغ مالي شهري، ذو طابع مكمل لدخله/دخلها بهدف تخفيف شدة حالة الاحتياج النقدي القائم، بطريقة أسرع مما يمكن أن يكون ممكنا عن طريق استراتيجية زيادة المعاش التقاعدي.

في عام 2006 فإن تكملة التضامن للمسنين التي لم تستهدف سوى الذين بلغوا من العمر 80 عاما أو أكثر تقدم 24228 من المسنين بطلبات للحصول عليها، وبلغ مجموع المستفيدين 18684. ومن هؤلاء، كان 13653 من النساء، والباقون الذين بلغ عددهم 5031 من الرجال. وكان المبلغ الشهري المتوسط (12 مرة في السنة) لكل مستفيد 79.67 يورو ( ) . وشاهد المستفيدون الذين بلغ عددهم زهاء 18 ألفا والذين كانت لهم طلبات فعالة بنهاية السنة زيادة في دخولهم بحوالي 30 في المائة في المتوسط. وبالتالي، إذا لم تقض التكملة على فقرهم النقدي، فإنها تقلل إلى حد كبير على الأقل كثافته وشدته. وحاليا، تشمل تكملة التضامن للمسنين زهاء خمسين ألف شخص تتجاوز أعمارهم 70 عاما (بالتوسيع إلى الذين تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر من عام 2008 فصاعدا)، كانت دخولهم حقا دون خط الفقر، الأمر الذي يتيح لهم الحصول على زيادة في الدخل الشهري يبلغ متوسطها 80 يورو تقريبا.

إن مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، فضلا عن كونها مجال الخدمات والأجهزة الاجتماعية والصحية، يجري تطويرها أيضا عن طريق شبكات الجوار التي يمكنها، بتحديد هوية المشاكل والخصوصيات التي تميز إقليما معينا، أن تضع استراتيجيات التدخل المحددة. وفي هذا السياق، ثمة العقود المحلية للتنمية الاجتماعية ( ) ، التي سبق أن اختيرت أقاليمها وفقا لاحتياجات معلومة، حيث تُدعى كل من البلديات إلى وضع مشروع، مع منظمة غير حكومية منسِّقة، منظمة من الشبكات الاجتماعية المحلية، عن طريق شراكات التدخل في محور استراتيجي - الأسرة والمجتمع المحلي؛ الوظيفة والتدريب وإمكانيات الوصول والإعلام. وفي البداية، سيوضع ثلاثون عقدا محليا للتنمية الاجتماعية، وحاليا يجري وضع بروتوكول لخمسة مشاريع.

المادة 14

المرأة الريفية

الاعتبارات الاقتصادية

تمثل الأراضي المصنفة في البرتغال على أنها أراض ريفية 85.4 في المائة من مجموع مساحة البرتغال. فالزراعة قطاع اقتصادي بالغ الأهمية في المناطق الريفية ويمكن تقييم مشاركة المرأة بالمؤشرات التالية ( ) :

• 25.7 في المائة من جميع المنتجين الزراعيين من النساء ( ) .

• من بين هؤلاء 22.7 في المائة تتجاوز سنهم 65 عاما و26.5 في المائة تتراوح سنهم بين 55 و64 عاما و30.2 في المائة بين 45 و54 عاما. وهذا يعني أن 79.4 في المائة من المنتجات في الزراعة تزيد أعمارهن عن 45 عاما.

• وتمثل المنطقتان الشمالية والوسطى من البلد 35.7 في المائة و37.1 في المائة، على التوالي، من جميع المنتجين الزراعيين في البلد.

• المستوى التعليمي للمرأة الزراعية المنتجة هو:

• التعليم الأساسي (56.0 في المائة).

• مهارتا القراءة والكتابة (20.9 في المائة).

• الأمية (17.8 في المائة).

• التعليم الثانوي الزراعي (0.2 في المائة).

• الدرجة العلمية الزراعية من الجامعة أو المعاهد التقنية (0.3 في المائة).

• 90.7 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات لم يحصلن إلا على تدريب مهني عملي.

• 80.9 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات يعملن لبعض الوقت في ممتلكاتهن.

• العاملات المتفرغات (16.5 في المائة) يبلغن من السن 45 عاما أو أكثر.

• 15.9 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات لديهن أعمال أخرى بأجر خارج مزارعهن وهذه الأعمال غالبا ما تكون في قطاع الخدمات.

وتحتل البرتغال المرتبة العاشرة في الاتحاد الأوروبي (25 دولة عضوا) في العاملين النشيطين اقتصاديا في القطاع الزراعي (7.7 في المائة) في عام 2005. وآنئذ كان المتوسط بين الاتحاد الأوروبي - 25 4.8 في المائة. والعاملات النشيطات اقتصاديا في الزراعة مسنات ولديهن مستوى تعليمي منخفض. ومعظم النساء يعملن في الممتلكات الزراعية الصغيرة.

ومعظم النساء العاملات في الزراعة يفعلن ذلك لبعض الوقت، ما لم يكنّ جزءا من الأسرة التي تمتلك المزرعة. في هذه الحالة، يتفرغن للعمل. وهذا يعني أن معظم النساء العاملات في الزراعة يفعلن ذلك لمساعدة أسرهن.

وفيما يتعلق بالسكان العاملين فإن القطاع الزراعي يمثل 11.7 في المائة من جميع العاملين. ونسبة النساء والرجال العاملين في القطاع مماثلة جدا، ولكن نسبة الرجال أعلى من نسبة النساء، على الرغم من هذه النسبة استقرت بين 2004 و2006.

السكان العاملون لكل قطاع نشاط رئيسي
البرتغال	الجنس	2003	2004	2005	2006	2005/2006
ألف شخص	بالنسبة المئوية
السكان العاملون	رجال ونساء	5118	5123	5123	5160	0.7
رجال	2787	2784	2765	2790	0.9
نساء	2331	2339	2357	2370	0.5
الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك	رجال ونساء	642.1	618.1	606.2	603.8	-0.4
رجال	328.7	320.9	301.9	310.4	2.8
نساء	313.4	297.2	304.4	293.4	-3.6
الصناعة والتشييد والطاقة والماء	رجال ونساء	1652.8	1596.0	1566.6	1577.2	0.7
رجال	1174.7	1136.1	1128.6	1130.6	0.2
نساء	478.1	459.9	438.0	446.6	2.0
الخدمات (التصنيف الصناعي الموحد، ج إلى ف)	رجال ونساء	2823.1	2908.6	2949.8	2978.4	1.0
رجال	1283.6	1327.2	1335.0	1348.6	1.0
نساء	1539.4	1581.5	1614.8	1629.8	0.9

ومن مجموع السكان العاملين في القطاع الزراعي في عام 2005، مثلت المزارعات 25.7 في المائة، موزعة كما يلي:

الوصف	السنة: 2005
النسبة المئوية لكل فئة عمرية
15 إلى 34	27.0
35 إلى 44	31.2
45 إلى 54	30.2
55 إلى 64	26.5
> 65	22.7

النسبة المئوية لمجموع المزارعات لكل تسمية للوحدات الإقليمية للإحصاء 2 ( )
الشمالية	35.4
الوسطى	37.1
لسبوا	2.7
الينتيخو	11.9
الغارفي	4.6
جزر الآزور	4.8
مديرا	3.6

النسبة المئوية للمستوى التعليمي للمزارعات
لا يستطعن القراءة أو الكتابة	17.8
يستطعن القراءة والكتابة	20.9
التعليم الأساسي - الدورة الأولى	44.0
التعليم الأساسي - الدورة الثانية	8.9
التعليم الأساسي - الدورة الثالثة	3.1
التعليم الزراعي الثانوي	0.2
التعليم غير الزراعي الثانوي	1.7
التعليم التقني الزراعي/الجامعي	0.3
التعليم التقني غير الزراعي/الجامعي	3.1

النسبة المئوية للتدريب المهني الزراعي لمجموع المزارعات
التدريب العملي حصرا	90.7
التدريب على الأمد القصير	5.4
التدريب على الامد الطويل	2.1
التدريب على الأمدين الطويل والقصير	1.3
التدريب الكامل	0.5

النسبة المئوية لوقت العمل في المزارع لمجموع المزارعات
بعض الوقت	80.9
< 0 في المائة إلى > 50 في المائة	47.2
< 50 إلى > 100 في المائة	33.7
كامل الوقت	19.1
النسبة المئوية للمزارعات كامل الوقت لكل فئة عمرية
15 إلى 34	0.5
35 إلى 44	2.1
> 45	16.5
45 إلى 54	2.1
55 إلى 64	4.8
> 65	5.5

النسبة المئوية لمجموع العاملات بأجر خارج المزارع	15.9
النسبة المئوية على المستوى الثالث	71.4

المصدر: المعهد الوطني لل إحصاء - دراسة استقصائية للهيكل الزراعي - 2005 والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية - 2005.

الرابطات

قامت النساء العاملات في الزراعة بتنظيم أنفسهن في رابطات طيلة عشرين سنة تقريبا. وترمي هذه الرابطات إلى مساعدة المنتجات الزراعيات في الحصول على التدريب والمعلومات وتنظيم جميع أنواع الإجراءات للنهوض بالمشاركة الأكثر نشاطا للمرأة في حياتها المهنية، بغية القضاء على العادات والممارسات التي تشكل تمييزا واقعيا ضد المرأة.

السياسات العامة

في إطار لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي ( ) ، التي تتعلق بدعم التنمية الريفية من قِبل الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والتي تأخذ في الحسبان الشواغل المتعلقة بتكافؤ الفرص أمام النساء والرجال، صيغت ثلاثة برامج إنمائية إقليمية (البرتغ ال القارية وجزر الآزور ومديرا).

تنص هذه البرامج على الحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص وإلى الحد من أوجه التفاوت بين الجنسين.

وينبغي التأكيد على الأهمية المعطاة لتنويع الأنشطة الزراعية. والقصد بهذا التدبير هو دعم الأنشطة في الممتلكات الزراعية، وهي الأنشطة التي تقوم عادة النساء بها، على الرغم من أن الرجال لا يزالون يديرون المزرعة.

وتظهر التجربة أنه توجد غلبة للنساء في رابطات التنمية المحلية وفي الوظائف التي توجدها هذه المشاريع.

التدريب المهني لسكان الريف

وفقا لتقرير عام 2006 الصادر عن البرنامج الزراعي ( ” أغرو “ ) للاتحاد الأوروبي، فإن حالة التدريب المهني والمتدربين في إجراء التدبير 7.1 ، حيث يشارك المتدربون في الزراعة والصناعة الزراعية والتنمية الريفية، وإجراء التدبير 7.2 ، الذي يقصد به تدريب المتدربين، هي كما يلي:

	الإجراء 7.1	الإجراء 7.2
السن	مشمول	منجز	مشمول	منجز
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
> 25 عاما	7704	10117	7513	9821	398	704	373	649
25-45	18041	27109	17686	26535	4665	4356	4507	4577
45-65	19115	20312	18938	20067	1933	961	1958	948
< عاما	5543	1373	5476	1341	60	10	61	10
المجموع	50403	58911	49613	57764	7056	6031	6899	6184

ويحدث معدل الحضور الأعلى في فئة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عاما، نظرا إلى أن للنساء الغلبة في هذه الفئة العمرية. إن فئة الطلاب الذين يبلغون من السن 45 إلى 65 عاما ذات مغزى أيضا.

	الإجراء 7.1	الإجراء 7.2
التعليم	مشمول	منجز	مشمول	منجز
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
> 4 أعوام	2390	2319	2369	2300	4	0	4	0
الدورة الأولى (4 أعوام)	18971	22285	18823	22018	47	27	47	26
الدورة الثانية (6 أعوام)	8996	15453	8845	15082	45	65	43	63
الدورة الثالثة (9 أعوام)	8367	8348	8142	8112	142	105	141	100
التعليم الثانوي	7942	7315	7763	7113	594	307	577	304
الدرجة العلمية الجامعية	3622	3111	3557	3061	6040	5630	5913	5503
درجة الماجستير /الدكتوراة	115	80	114	78	184	197	174	188
المجموع	50403	58911	49613	57764	7056	6331	6899	6184

وفيما يتعلق بالتعليم، فإن المجموعة الأكثر صلة بالموضوع هي المجموعة المنتمية إلى الدورة الأولى للتعليم الأساسي (أربعة أعوام).

	الإجراء 7.1	الإجراء 7.2
نوع التدريب	الإجراءات	الساعات	رجال	نساء	الإجراءات	الساعات	رجال	نساء
نماذج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	231	26397	1247	2283	27	1353	549	541
إجراءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	67	20509	460	722	11	372	40	46
نماذج البيئة	1199	61894	7810	9517	298	7804	1159	1083
إجراءات البيئة	760	43841	5802	3972	32	4677	331	363
نماذج بناء القدرات	153	17058	1024	1440	6	103	48	36
إجراءات بناء القدرات	31	5434	311	511	1	94	8	9
فترة الاختبار	0	0	0	0	1	10	35	15
الخارج	10	394	90	93	0	0	21	18
المجموع	2451	175524	16744	18538	376	14413	2191	2111

يظهر هذا الجدول أنواعا محددة للتدريب: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، وبناء القدرات. مرة أخرى، توفر النساء المساهمة الكبرى في مجموع إجراءات التدريب.

	الإجراء 7.1	الإجراء 7.2
مجالات التدريب (بالنسبة المئوية)	الإجراءات	رجال	نساء	الإجراءات	رجال	نساء
المصنوعات اليدوية	1.2	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0
تدريب المعلمين والمدرِّبين	0.1	0.0	0.1	22.8	19.3	25.8
علوم الأعمال التجارية	0.7	0.4	0.8	0.3	0.0	0.0
التجارة	0.6	0.6	1.3	1.1	0.8	0.6
التسويق والإعلان	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.2
المحاسبة والضريبة	0.4	0.9	0.8	1.4	1.9	1.1
الإدارة والتنظيم	0.9	1.6	2.4	1.9	5.3	4.2
الأعمال السكرت ا رية والإدارية	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
الحواسيب - مستخدمون	2.4	1.7	2.3	0.8	1.0	2.0
الشؤون المالية والمصرفية والتأمين	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	2.6
الصناعات الغذائية	4.9	2.8	6.7	12.8	5.4	7.1
الزرعة والحراجة ومصايد الأسماك	0.9	5.4	5.7	5.4	21.9	13.8
إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني	51.9	43.2	47.8	22.3	18.1	12.9
زراعة الأزهار والبستنة	2.1	2.1	4.0	0.3	0.1	0.2
الحراجة والقنص	6.1	5.3	6.0	2.7	3.2	2.9
العلوم البيطرية	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
السياحة والتسلية	0.7	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0
حماية البيئة	25.4	33.5	18.2	17.4	16.4	19.9
الصحة والسلامة في العمل	0.3	0.1	0.3	2.4	1.3	2.4
حماية الأشخاص والممتلكات	1.0	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1
فن العمارة والتنمية الحضرية	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.8
الرياضيات وال إحصاء ات	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.8
المجموع (الرقم)	5966	49613	57764	591	6899	6184

ومن ناحية مجالات التدريب، فإن إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وحماية البيئة من المجالات البارزة. وفقا لهذه المعلومات، ثمة مساهمة كبيرة لتدابير دعم التدريب المهني ذي أغراض المساواة بين الجنسين. وتوجد حتى مشاركة أكبر من النساء في معظم الإجراءات المنجزة.

المادة 15

المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

لم تحدث تغييرات خلال الفترة المشار إليها.

المادة 16

المساواة في قوانين الزواج والأسرة

نظم الأمر الوزاري 701/2006 المؤرخ في 13 تموز/يوليه قيد الأشخاص الذين يعيش أو عاش الواحد منهم في إطار المعاشرة الزوجية بالتراضي مع المستفيد، حتى لو توفي المستفيد فعلا، في نظام الحماية الاجتماعية لموظفي الخدمة المدنية بوصفهم مستفيدين في إطار الأسرة.

وأهداف الخطة ” 100 التزام للسياسة المتعلقة بالأسرة “ (2004-2006) ( ) هي الاعتراف بالأسرة بوصفها وحدة اجتماعية أساسية، وتعزيز الطابع العام والمتكامل للسياسات القطاعية المؤثرة في الأسرة، وتعزيز حضور الأسرة في المجتمع، وتعزيز التضامن والمسؤوليات المتشاطرة بين الأجيال، والنهوض بتطوير دورة الحياة الأسرية واستقرار الأسرة، وتشجيع التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل، ودعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة. وكانت مجالات التدخل ذات الأولوية، عند ربطها بالأسرة، العلاقة الزوجية والأبوة والأمومة، والطفولة والشباب، والتعليم والتدريب، والشيخوخة، والمجتمع المحلي، والثقافة وأوقات الفراغ، والصحة ومجتمع المعومات، والضمان الاجتماعي.

وأنشأ المرسوم بالقانون 155/2006، الصادر في 7 آب/أغسطس، لجنة السياسة المتعلقة بالأسرة والمجلس الأسرة الاستشاري لضمان مشاركة مختلف الوزارات وممثلي المنظمات غير الحكومية في تقييم التدابير السياسية وتصميمها وتنفيذها المؤثرة في الأسرة. وتقدم اللجنة تقاريرها إلى الوزير المسؤول عن العمل والتضامن الاجتماعي في الصياغة الاستراتيجية مع الوزير المسؤول عن المساواة بين الجنسين، الذي يمكنها أن تقدم توصيات إليه.

التوصية العامة رقم 19 (الدورة الحادية عشرة، 1992) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

التوصية العامة رقم 12 (الدورة الثامنة، 1989) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

العنف ضد المرأة

تقدم البرتغال، آخذة في الحساب التوصيتين رقم 19 ورقم 12 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالتزام الدول بتقديم تقارير عن العنف ضد المرأة، المعلومات التالية في إطار هذا الموضوع:

حتى نهاية عام 2004، كانت لجنة المساواة وحقوق المرأة مسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي. وفي مطلع عام 2005، نُقلت هذه المسؤولية إلى ” قوة العمل المعنية بالعنف المنزلي “ الجديدة ( ) ، التي أصبحت في وقت لاحق تحت الإشراف المزدوج ( ) لوزير الدولة لرئاسة مجلس الوزراء، المسؤول عن قضايا المساواة بين الجنسين، ولوزير العمل والتضامن.

وكانت الوظيفة الرئيسية لقوة العمل هذه صياغة التدخل الذي تقتضيه الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي وخطط العمل القطاعي الأخرى للحكومة، من قَبيل الخطة الوطنية للمساواة، والخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي، والخطة الوطنية للتوظيف، والخطة الوطنية لمنع التسرب من المدارس، وخطة الصحة الوطنية، وخطة مراجعات الحسابات الاجتماعية ورصد حماية القُصّر والمسنين والمعوقين.

وفي نيسان/ابريل 2007، في إطار مبادرة مجلس أوروبا ” برلمانات متحدة في مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “ ، قال البرلمان البرتغالي ( ) إن مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تحظى بأولوية جدول أعماله السياسي من ناحية التمثيل الوطني والجهات النشطة. وأعلن عن سلسلة من التدابير التي يخطط لاعتمادها، بما في ذلك تعديل القوانين القائمة المتعلقة بالعنف المنزلي، وتعزيز وعي الضحايا بحقوقهن وتعزيز الثقا فة غير العنيفة، وتعزيز حماية الض حايا وقمع المجرمين ووعي جميع الجهات الفاعلة المتورطة.

بيانات عن العنف المنزلي (مسجلة من قِبل قوات الأمن)

الجدول 6

تقارير عن العنف المنزلي والمؤشر على العنف بين الشريكين

العام	عدد التقارير	التقارير المتعلقة بالعنف بين الشريكين	نسبة التقارير المتعلقة بالعنف بين الشريكين بين مجموع التقارير (بالنسبة المئوية)
2004	15541	13259	85
2005	17422	14975	86
2006	20595	17340	84

المصدر : وزارة الداخلية.

الجدول 7

عدد الضحايا حسب الجنس والمؤشر على الاختلافات الجنسانية في الإيذاء

العام	عدد الضحايا	عدد الضحايا من الإناث	نسبة الضحايا من الإناث في المجموع (النسبة المئوية)	معدل الضحايا من الذكور (معدل الرجال/النساء) (النسبة المئوية)
2004	15810	13575	86	16
2005	17021	14482	85	18
2006	20678	18033	87	15

المصدر : وزارة الداخلية.

خلال الفترة الممتدة من 2004-2006 حدثت زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها من هذا النوع من الجريمة. وينشأ هذا الاتجاه عن عوامل متنوعة، وتحديدا نظام التسجيل لهذه الجريمة الذي أصبح مستقلا، وبروز اجتماعي أكبر لهذه الظاهرة، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد تقارير الإبلاغ عن الضحايا.

ومعظم جرائم العنف المنزلي المبلغ عنها تتعلق بالعنف بين الشريكين، 84 في المائة إلى 86 في المائة من الحالات تحدث في سياق العلاقات الحميمة (الجدول 6). وبالإضافة إلى ذلك، معظم الضحايا من النساء: في 85 في المائة - 87 في المائة من الحالات فإن المرأة هي التي تعاني من العنف (الجدول 6). ومقابل كل 100 امرأة ضحايا تلك الجريمة لا يوجد سوى 16 و 18 و 15 ضحية من الرجال (في 2004 و 2005 و 2006 على التوالي) (الجدول 7). وبين 2004 و 2006 بقي التباين بين معدلي الضحايا من النساء والرجال مماثلا.

ومنذ عام 1998 يجري تشغيل خط هاتفي مجاني للمساعدة في توفير المعلومات عن ضحايا العنف المنزلي لتقديم المعلومات والدعم والنصيحة للضحايا. وبين 2004 والنصف الأول من 2007 تلقى 17034 مكالمة، كانت 7177 مكالمة متعلقة بالعنف في الأسرة.

المساعدة النفسية على المستوى الوطني لضحايا العنف المنزلي

في 2005 أنشئت الشبكة الوطنية لمراكز العنف المنزلي لتوفير استجابة متكاملة لحالات العنف المنزلي ولتحسين الموارد المتوفرة. ونظرا إلى أن شبكة الدعم هذه مكملة لشبكة الملاجئ، أعطيت الأولوية لإنشاء مراكز للأزمات في المناطق التي لم يتوفر فيها الدعم للضحايا. ومن المتوقع أن تحقق بنهاية عام 2007 تغطية البلد كله.

في 2006 أنشئت لجنة للتقييم لتقييم الملاجئ ( ) . وقدمت تقريرا نهائيا عن نتائجها في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

إن اللوائح الداخلية لجميع الملاجئ يجب أن تقرها مسبقا لجنة المساواة وحقوق المرأة، حتى يُوَحد ويجاز تنظيمها.

أعفى المرسوم بالقانون 201/2007 الصادر في 24 أيار/مايو ضحايا العنف المنزلي من رسوم الرعاية الصحية.

في عام 2006 نُشر دليل على الموارد، يدرج جميع الموارد العامة والخاصة المتوفرة في مجال العنف المنزلي. ووُزع على الهيئات والجهات العاملة في توفير الدعم المباشر أو غير المباشر في هذا المجال.

ويمكن القول عموما إن هيئات عامة والمجتمع المدني قامت باستثمار كبير في كمية وجودة الاستجابات النفسية - مراكز للأزمات وخطوط الهاتف للمساعدة في حالات الطوارئ والملاجئ.

منع ومكافحة العنف ضد المرأة/العنف المنزلي

كانت للنتائج المنجزة في هذا المجال صلة بتقييم إمكانية تحسين سلامة الضحايا. خلال الفترة قيد النظر قيّم التقرير الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء 17/2006، المتخذ في 12 كانون الثاني/يناير، ملاءمة استخدام أساليب المراقبة الالكترونية للسيطرة على حركات المجرمين واتخاذ التدابير لإبقائهم بعيدين عن منازل أسر الضحايا.

وفي 2005 صِيغ ووُزع توزيعا واسع النطاق منشور موضوعي ومن السهل فهمه عن حقوق والتزامات ضحايا العنف المنزلي في الحالات الجنائية.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2006، أُوجِد إشعار موحد يجعل من الممكن جمع إحصاء ات أكثر دقة وتفصيلا عن العنف المنزلي المسجل لدى الشرطة. ويسمح هذا الشكل بتحليل بضعة متغيرات تصف الضحية ومرتكب الاعتداء وسياق الاعتداء، الأمر الذي يسمح بوضع مؤشرات يعول عليها وقابلة للمقارنة دوليا على نطاق وشكل الظاهرة.

وبموجب البرنامج المتكامل لعمليات الجوار لضبط الأمن ( ) أنشئت أفرقة لدعم الضحايا في الجوار. ومن أهداف هذه الأفرقة منع العنف المنزلي، ومساندة الضحايا والمتابعة بعد العنف. في 2006 ضمت هذه الأفرقة 240 وكيلا مقسمين إلى جميع الوحدات الفرعية البالغ عددها 22 (واحدة في كل قيادة متروبولية وإقليمية). وسيمد نطاق هذا المشروع النموذجي إلى وحدات فرعية أخرى.

في عام 2006 كان لشرطة الأمن العام 142 مكتبا للإبلاغ عن الجريمة ولدعم الضحايا، وقد أنشئت للقيام بخدمات متخصصة مناسبة للجرائم العنيفة وللحالات التي يكون فيها الضحايا أكثر ضعفا: المسنون والأطفال والنساء والمعوفون، الأمر الذي يضمن الدعم والحماية والإحالة الفضلى.

في عام 2004 بدأ الحرس الوطني الجمهوري بإنشاء مكاتب ” نويات النساء والأطفال “ . وهذه المكاتب مصممة على نحو خاص للتعامل مع ضحايا العنف المنزلي. في حزيران/يونيه 2007 كانت هناك 250 مكتبا موزعة في كل أرجاء الإقليم الوطني، موفرة الخصوصية وظروف الراحة.

ويتلقى الحرس الوطني الجمهوري أيضا التدريب المتخصص لإدماج هذه الخدمة، وتولى الأولوية للضابطات، نظرا إلى أن معظم ضحايا العنف المنزلي من النساء. وفي حزيران/يونيه 2007، كانت نسبة 29 في المائة من ضباط ” نويات النساء والأطفال “ من النساء. إن عدد الساعات المخصصة لمشاكل العنف ضد المرأة في ازدياد في برامج التدريب المختلفة لقوة الشرطة.

وقد حقق التقدم الكبير في ممارسات الشرطة والممارسات القضائية، أيضا بفضل الاستثمار المتنامي من قِبل الوزارات المعنية في حملات التوعية وتدريب الشرطة والمدعين العامين، الأمر الذي يعجل باتخاذ الإجراءات القضائية وإجراءات الشرطة لجمع الأدلة وتقديم التهم وإنزال العقوبات المناسبة بالمجرمين.

القانون الجنائي

جرى تنقيح القانون الجنائي ومن المتوقع أن يدخل النص الجديد حيز النفاذ في 15 أيلول/سبتمبر 2007. والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي كما يلي:

العنف المنزلي هو لأول مرة جريمة مصنفة (المادة 152)، يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة إلى 5 سنوات. وتتكون هذه الجريمة من القيام، سواء على نحو مكرر أو غير مكرر، بإلحاق سوء المعاملة البدنية أو النفسية، بما في ذلك العقاب البدني، وتقييد الحرية والجرائم الجنسية ضد شريك أو شريك سابق أو شخص من نفس الجنس أو شخص من جنس مختلف أقاموا علاقة أو لهم علاقة مماثلة لعلاقة شريكين، أو ضد شخص ضعيف بسبب السن أو حالة النقص الصحي أو المرض أو الحمل أو التبعية الاقتصادية يعيش مع مرتكب الجريمة.

وبمقتضى هذا التنقيح يرفع الحد الأدنى من العقوبة إلى سنتين عندما يكون الضحية قاصرا، أو تحدث الجريمة بحضور قُصّر، أو تحدث في منزل مشترك، أو تحدث في منزل الضحية.

إذا نجمت عن الوقائع جريمة جسيمة ضد السلامة العقلية يُعاقب المرتكب للجريمة بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات وإذا كانت النتيجة وفاة الضحية تكون العقوبة السجن لمدة 3 إلى 10 سنوات.

ويمكن أن تشمل تدابير حماية الضحايا ما يلي: أن يُحظر على مرتكب الجريمة إجراء أي اتصال بالضحايا، وأن يحظر على مقترف الجريمة دخول منزل الضحية و/أو مكان عمله، الأمر الذي يمكن أن يُرصد بالوسائل الفنية من بُعد، وأن يحظر استعمال الأسلحة النارية وامتلاك ترخيص بحمل أسلحة نارية (من 6 أشهر إلى 5 سنوات)، والتزام بحضور برامج لمنع العنف المنزلي. ويمكن لمرتكب الجريمة أن تحظر عليه ممارسة السلطة الأبوية، أو الوصاية أو السلطة ا لأسرية (من عام إلى 10 أعوام).

وبمقتضى النص الجديد، فإن قتل الشريك أو الشريك السابق أو شخص من نفس الجنس أو جنس مختلف كانت للمجرم به علاقة مماثلة لعلاقة شريكين، حتى دون التساكن، أو ضد سلف منحدر من أصل مشترك من الدرجة الأولى، يُعتبر أنه جريمة قتل متعمد، يعاقب عليه بالسجن لمدة 12 إلى 25 سنة (المادة 132).

وفي الظروف الجديدة فإن الكراهية القائمة على أساس لون أو جنس الضحية (من جملة عوامل أخرى) تعتبر أيضا جريمة قتل متعمد.

قانون العملية الجنائية

إن القانون الجديد للعملية الجنائية نُقح أيضا وأُقر فعلا. ومن المتوقع أن يدخل حيز النفاذ في 15 أيلول/سبتمبر 2007، وفي هذا النص الجديد، يرد أدناه ذكر بعض المواد المتعلقة بالعنف المنزلي.

فيما يتعلق بالمحظورات على المجرم والسلوك المطلوب منه، فإن المادة 200 من قانون العملية الجنائية تعزز، بمقتضى القانون الجديد، الحظر على أن يتصل المجرم ببعض الأشخاص بأي شكل من الأشكال . ويشمل أيضا تدابير جديدة من قبيل حظر امتلاك أو استخدام أسلحة نارية أو القيام، خلال مدة محددة، بتسليم أسلحة نارية أو أشياء أخرى قد تيسر القيام بجريمة أخرى، وإمكانية إلزام المجرم، بموافقته، باتباع معالجة الإدمان، في مؤسسة مناسبة، إذا كان ذلك الإدمان أسهم في ارتكاب العمل الجنائي.

إن المادة 281، المتعلقة بالتعليق المؤقت لعملية ما، تنص على أن ذلك التدبير ممكن حين تلبية بضعة شروط. بمقتضى القانون الجديد، يدرج شرط آخر: غياب تطبيق سابق لهذا التدبير في سياق جريمة ذات نفس الطبيعة. يُعطى شكل جديد لشرطين آخرين: الأول يتعلق بغياب درجة عالية من الذنب، والثاني يتعلق بغياب إدانات سابقة بارتكاب جريمة ذات نفس الطبيعة (بدلا من سوابق جنائية).

ويمكن أن تفرض، على نحو منفصل أو تراكمي، بعض قواعد السلوك على مرتكب الجريمة. ينص الحكم الجديد على أن يقوم المجرم بخدمة للصالح العام، بالإضافة إلى دفع مبلغ معين للدولة أو المؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي. وتدرج قواعد جديدة: حضور برامج وأنشطة معينة؛ وشرط العيش في مكان معين وحظر الانضمام إلى رابطات معينة وحضور اجتماعات معينة.

وبموجب أحكام هذه المادة، يمكن للادعاء العام، في حالات العنف المنزلي التي لا تفاقمها النتيجة، أن يقرر، بناء على الطلب الصريح والتطوعي من الضحية، تعليق العملية، بموافقة القاضي ومرتكب الجريمة، حين تلبية شرطين: عدم تطبيق سابق لهذا التدبير في سياق جريمة من نفس الطبيعة، وعدم الإدانة السابقة لجريمة من نفس الطبيعة.

وفي حالات العنف المنزلي، تبلغ أقصى فترة للتعليق 5 أعوام (المادة 282).

القانون 23/2007 الصادر في 4 تموز/يوليه

بموجب القانون الجديد الذي ينظم دخول الأجانب إلى الإقليم الوطني ومكوثهم فيه وخروجهم وطردهم منه (القانون 23/2007 الصادر في 4 تموز/يوليه 2007)، إذا أدين صاحب ترخيص بالإقامة بالعنف المنزلي، يمكن منح ترخيص مستقل بالإقامة لأعضاء الأسرة للمدة الاعتيادية (عامين) (المادة 107).

تسليط الضوء الأقوى على ظاهرة العنف المنزلي

في الفترة قيد النظر، شُنت بضع حملات ضد العنف المنزلي. لقد تطلبت إنتاج وتوزيع مواد لإذكاء الوعي، كثير منها في 2007، تتعلق بالمجتمع المدني وهيئات تعالج العنف المنزلي. واستخدمت هذه الحملات وسائط إعلام مختلفة وحشدت جهات اجتماعية من مجالات الصحة والتعليم والتدخل الاجتماعي والسلطات المحلية وما إلى ذلك.

لقد تعزز تسليط الضوء على الظاهرة في المناقشات والتقارير الإخبارية المتعلقة بالمشكلة في الإذاعة والتلفزيون وأيضا في الصحافة. في المدارس شارك المعلمون والطلاب مشاركة كبيرة في الأعمال المكتوبة والتصويرية، من جملة وسائل أخرى، عن موضوع العنف المنزلي. وشُنت حملات لإذكاء الوعي في المدارس، شارك فيها الطلاب والمعلمون، وفي السلطات المحلية، نظرا إلى أن هذه الأنشطة اعتُبرت أفضل شكل من أشكال التدخل الرئيسي، الذي يشكل أولوية في الخطتين الوطنيتين الأولى والثانية لمكافحة العنف المنزلي.

مشروعات أخرى

بين 2004 و 2006 عززت هيئات عامة وخاصة عددا أقصى من المشروعات. واشتملت على أنشطة متعلقة بالعنف المنزلي، ما يمكن أن يفسر بمزيد من الأموال العامة لعمل المنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

ينص المرسوم بالقانون 56/2006، الصادر في 15 آذار/مارس، على أن المجالات التي تتلقى أموالا من ألعاب اليانصيب الوطني مسندة من قِبل وزارة العمل والتضامن الاجتماعي ينبغي أن تشمل مكافحة العنف المنزلي والجنساني.

مزيد من التدريب والبحوث

تركز الأنشطة المضطلع بها على التدريب المتعدد التخصصات الأولي والمستمر للسكان المستهدفين المشاركين على نحو أكثر مباشرة في تقديم المساعدة والحماية لضحايا العنف المنزلي، أي ضباط الشرطة، والخبراء من المنظمات غير الحكومية، والمدعين العامين، والمحامين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم.

على سبيل المثال، نظم فرع المنطقة الشمالية للجنة المساواة وحقوق المرأة دورات تدريبية وحملات لإذكاء الوعي شارك فيها 979 1 شخصا بين 2004 والنصف الأول من 2007. واستُعملت نقاط مرجعية متعلقة بالتدريب وإذكاء الوعي لتلبية احتياجات جماعات محددة مختلفة، من قبيل مهنيي الصحة العامة وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وأفرقة الملاجئ والجمهور العام.

وخلال عام 2005، قام مكتب تنسيق الأمن الداخلي بتدريب 260 من موظفي سلطات الشرطة بشأن العنف ضد المرأة. ومن بين المواضيع الفهم الاجتماعي للظاهرة، وأساليب إجراء المقابلات، ودعم الضحايا وإحالتهن، وتصور دائرة العنف.

وإثر هذه المبادرة أجرت شرطة الأمن العام تدريبات مماثلة وفي أيار/مايو 2006 نُظم فعلا 394 عملا تدريبيا شملت 7496 موظفا.

وفي 2005 و 2006 والنصف الأول من 2007 نظمت بضعَ حلقات دراسية وطنية ودولية قوةُ العمل للعنف المنزلي ومنظمات المجتمع المدني، ما أتاح فرصة لتقاسم المعرفة في ذلك المجال واستكمالها وتنظيمها. ومن بعض الأمثلة الحلقات الدراسية المعنونة ” منع العنف المنزلي: السياسات المحلية والتدخل غير المباشر “ ، و ” العنف المنزلي: التدخل المتكامل “ ، و ” الصحة والعنف المنزلي “ و ” السياسات المتعلقة بالمساواة - العنف الجنساني والملاجئ: التدخل النسائي لجماعات مستهدفة مختلفة “ .

وقُدمت أيضا دورات تتطلب ارتباطا بهيئات برتغالية وأجنبية، مثل دورات ” العنف في العلاقات الحميمة - التدخل المتعلق بالأزمات “ ، و ” إيجاد عملية للتغيير للرجال الذين يعتدون بالضرب “ و“Por nuestro Bien: un proceso de Cambio Personal y Social”. والدورتان الأخيرتان قدمهما مدرِّبون من مشروع دولوث للتدخل المنزلي، الذي اعتبرته دراسات ووثائق الأمم المتحدة مرجعا.

وفيما يتعلق بالبحوث، أُصدر نداء عام بتقديم عطاءات لاستقصاء وطني للعنف الجنساني بغية استكمال البيانات التي حُصل عليها في استقصاء 1995 للعنف ضد المرأة. وأنشأ المعهد الوطني لل إحصاء أيضا فريقا عاملا لقياس العنف المنزلي على أساس بيانات جمعتها الشرطة، وستُدرج هذه البيانات في قاعدة بيانات المعهد المتعلقة بالجنس.

وكجزء من إيجاد الموارد للتأهيل والعلاج الإكلينيكي للمعتدين بالضرب الذين يرغبون تطوعا في تغيير سلوكهم، وهو التأهيل والعلاج اللذان نصت عليهما الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي، أُجريت دراسة بعنوان ” التعامل مع مرتكبي المخالفات المتعلقة بالعنف المنزلي في البرتغال - دراسة أولية “ ، نُشرت في عام 2005، وستقدم أفكارا مفيدة فيما يتعلق بتنفيذ التدبير.

إن ” الدراسة الثلاثية للمكافحة المستمرة للعنف المنزلي “ التي أجريت في 2004 اشتملت على ثلاثة مكونات رئيسية - تحديد هوية الأساليب والمؤشرات التي ستستخدم في التعداد وتحليل الأبحاث؛ والتدخل والتدريب في مجال العنف في البرتغال خلال السنوات الخمسين الماضية؛ وإعداد مرشدين لتقديم المساعدة للضحايا وإنتاج مواد إعلامية عن قضية العنف المنزلي.

ونظمت البرتغال، بوصفها عضوا في مجلس أوروبا وفي إطار حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، إحدى الحلقات الدراسية الإقليمية الخمس التي كان من المقرر عقدها، الأمر الذي يثبت القيام بالجهد والاستثمار في تنفيذ الخطط الوطنية المتتالية ضد العنف المنزلي وأيضا في المشاركة المتنامية من قِبل المجتمع المدني.