اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة

الت قرير الأولي المقدم من سيراليون بموجب المادة 35 من الاتفاقية والواجب تقديمه في عام 2012 *

[تاريخ الاستلام: 29 آب/أغسطس 2020]

مقدمة  عامة

1- تعتبر استراتيجية تقديم التقارير في جمهورية سيراليون إطارَ حكومة سيراليون الذي يتم من خلاله تقديم التقارير عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان إلى هيئات المعاهدات .

2- وقد كانت حقوق الإنسان في حالة يرثى لها قبل الحرب ولكنها تحسنت بشكل هائل منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد (1991-2002). وجاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد طفرة في التصديق على صكوك حقوق الإنسان وإدخالها في التشريعات الداخلية .

3- وتشمل الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في البلاد اليوم استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين من قبل قوات الأمن وخاصة الشرطة، والظروف القاسية في المراكز الإصلاحية، والإفلات الرسمي من العقاب، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والقضايا المطولة أمام المحاكم، والتفريق القسري للمتظاهرين . والفساد المستشري، والاتجار بالبشر وما  إلى ذلك .

4- ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته سيراليون في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة . ويحدد التقرير أيضاً التدابير الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ التصديق عليها في عام 2009 ثم إدراجها في القانون المحلي لاحقاً في عام 2011. ومع التقدم الذي أحرزته سيراليون، يسلط التقرير الضوء أيض اً على التحديات التي واجهتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية والاستراتيجيات القائمة حالي اً أو  الجاري تنفيذها لمعالجة أي ثغرات قائمة .

5- وقد صدّقت سيراليون على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009 ، لكنها لم  تصدِّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية . وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محمية بموجب الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها سيراليون أو  أدرجتها في القوانين المحلية .

6- ويتضمن دستور سيراليون، القانون رقم  6 لعام 1991 ، أحكاماً تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والرفاه وفرص التعليم . ويضمن الباب 8(3)( و ) من دستور عام 1991 تعزيز وحماية رعاية ورفاه المسنين والشباب والأشخاص ذوي الإعاق ة بشكل فعال . وبالإضافة إلى ذلك، ينص الباب  9(1)( ب ) من ذلك الدستور على حماية حقوق الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وا ل أشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الأمنية والتعليمية . وقد تحسن بشكل كبير الإطار القانوني المتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وحماية حقوقهم مع سن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة،  2011. وهذا الإجراء مشار إليه في المادة  4 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وينص القانون على حقوق وامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالكرامة والاستقلالية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة والإدماج .

7- ومن المعتقد عالمياً أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من جميع فئات الإعاقات . وينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث ينتشر الفقر والأمية وتفشي الأمراض ومحدودية الوصول إلى التحصين والمرافق الصحية الأخرى ذات الصلة، وانخفاض مستويات الوعي بالقضايا المتعلقة بالصحة، وارتفاع معدل الحوادث . وبما  أن سيراليون تواجه معظم هذه التحديات، إن لم  يكن جميعها، فمن الواضح أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يتزايد بشكل كبير .

8- ويظهر تعدادا السكان والمساكن في سيراليون اللذان قاما بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالإعاقة في عامي  2004 و 2015 على التوالي أن عدد الذكور ذوي الإعاقة أكبر من عدد الإناث ذوات الإعاقة في البلاد ( ) . وفي  تعداد عام 2004 ، بينما سجلت الإناث ذوات الإعاقة ما  مجموعه  1,10 في المائة، سجل الذكور ذوو الإعاقة نسبة مئوية قدرها  1,30 في نفس التعداد ( ) . وهذا الوضع ليس غريب اً على سيراليون . وشهدت بلدان أفريقيا التي تحولت بسبب الحرب، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليبريا، وضعاً مشابهاً حيث يفوق عدد الرجال ذوي الإعاقة عدد نظرائهم من الإناث .

9- وفي سيراليون، يمكن أن تعزى الزيادة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد كبير إلى الحرب الأهلية التي استمرت أحد عشر (11) عاماً والتي استخدمت فيها القوات المقاتلة مواطنين أبرياء كمقاتلين . فقد تعرض المواطنون لما  لا يُطاق من الأخطار والأمراش والبتر . وكان لتعاطي المخدرات خلال سنوات الحرب الأهلية تلك من قبل هذه الميليشيات تأثير أكبر في إضعافهم بعد حل النزاع . وفي  معظم الحالات، تركهم ذلك في مواجهة تحديات عقلية . و أدى استخدام الأسلحة العسكرية الثقيلة من قبل المقاتلين إلى إصابتهم بإعاقة في السمع . وعلى خلاف النساء، غالباً ما  يُنظر إلى المقاتلين الذكور على أنهم يشكلون تهديداً أثناء النزاعات المسلحة، وإذا لم  يُقتلوا، فإنهم يتعرضون لإصابات خطيرة تؤدي إلى الإعاقة ( ) .

10- وأدى تفشي مرض فيروس الإيبولا في عام 2014 ، والكارثة المزدوجة للفيضانات والانهيارات الطينية في عام 2017 ، إلى زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد . ونتيجة لهذه الكوارث، تعرض بعض الناجين لأشكال مختلفة من الإعاقات بما  في ذلك الإعاقة الحركية ومشاكل الصحة العقلية، والتي تزايدت بشكل خاص بسبب التأثير النفسي للكارثة على المجتمعات المتضررة . وأدت آثار هذه الكوارث إلى تفاقم التحديات النفسية والاجتماعية الموجودة بالفعل في أعقاب الصعوبات المالية الحالية التي يواجهها المواطنون . استجابة لهذه التحديات، عملت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل على تعزيز مكاتب الدعم النفسي والاجتماعي ومكاتب الحماية على جميع المستويات بهدف تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة للناجين .

11 - وفي أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1991 وانتهت في عام 2002 ، تم إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة لإجراء تقييم نقدي لأسباب الحرب لمنع العودة إلى النزاع . وأوصت بأن يستفيد جميع ضحايا الحرب، بما  في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من برامج الحماية الاجتماعية من أجل تسهيل إعادة تأهيلهم وإعادة توطينهم وإدماجهم في عمليات التنمية الوطنية .

12 - وكما هو الحال مع الأهداف الإنمائية للألفية، كان هناك تقدير متزايد لأهداف التنمية المستدامة في سيراليون . وأطلقت الدولة مؤخراً خطة التنمية الوطنية المتوسطة المدى (2019-2023) بعنوان " التعليم من أجل التنمية ". وتتماشى الخطة التي تركز على الناس مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة لتوجيه تقديم الخدمات بشكل استراتيجي وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في عمليات التنمية في سيراليون .

13 - ويبرُز التعليم المجاني والجيد والشامل الحالي باعتباره الضرورة الإنمائية الرئيسية لسيراليون . ومنذ آب/أغسطس  2018 ، خصصت حكومة سيراليون  21 في المائة من الميزانية الوطنية لبرنامج التعليم المدرسي المجاني عالي الجودة، لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الأساسي والثانوي .

14- وفيما يتعلق بمعالجة القضايا المتعلقة بالصحة للفئات الضعيفة على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة، قامت حكومة سيراليون بتوسيع مرفق الرعاية الصحية المجانية ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011. وبالمثل، فإن قدرة الهيئات القانونية عُززت لتقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة وذوي الدخل المنخفض من سيراليون الذين قد لا  تتوفر لديهم الوسائل للحصول على تمثيل قانوني في المحكمة أو  للمساعدة في إقامة العدالة نيابة عنهم دون تأخير .

معلومات أساسية عن سيراليون ( الجغرافيا والاقتصاد )

15- تقع سيراليون على طول الساحل الغربي لأفريقيا وتحدها غينيا من الشمال والشمال الشرقي وجمهورية ليبريا من الشرق والجنوب الشرقي . وتبلغ مساحتها حوالي  72 ألف كيلومتر مربع (28 ألف ميل مربع ) ، وتمتد من خط العرض  7 درجات شمالاً إلى  10 درجات شمالاً، ومن خط الطول  10 درجات غرباً إلى  14 درجة غرباً . وفي  الغرب والجنوب الغربي، يمتد المحيط الأطلسي حوالي  340 كيلومتراً (211  ميلاً ).

التركيبة السكانية

16- وفقاً لآخر تعداد للسكان والمساكن أجري في عام 2015 ، بلغ عدد سكان سيراليون 113 092 7 نسمة، بمعدل نمو سكاني سنوي قدره  3,2 في المائة. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 361 038 10 نسمة بحلول عام 2030. وتبلغ النسبة بين الجنسين  95 ذكراً لكل  100 أنثى . وفي عام 2015 ، شكل الأطفال دون سن  15 عاماً 40,9 في المائة من السكان .

17- ويتوزع السكان بشكل غير متساو بين مناطق ومقاطعات سيراليون . وتضم المناطق الشمالية والشمالية الغربية  35,3 في المائة من السكان، تليها المنطقة الشرقية  23,2 في المائة والمنطقة الريفية والحضرية الغربية  21,2 في المائة. وسجلت المنطقة الجنوبية أقل المعدلات بنسبة  20,3 في المائة من إجمالي السكان ( ) .

18- وهناك اختلافات في النسبة بين الجنسين على المستويات الإقليمية . فهي تبلغ في المنطقة الشرقية  98,3 مقابل  95,3 و 94,9 و 99,3 في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية على التوالي . وتقدر هذه النسبة على المستوى الوطني ب‍‍ 95,0 ذكر لكل  100 أنثى مقابل  94,7 عام 2004.

الاقتصاد

19- يواجه الاقتصاد حاليا ً ثلاث صدمات كبرى : انهيار أسعار الحديد الخام في السوق الدولية، وتفشي مرض فيروس الإيبولا في أيار/مايو  2014 ، والكارثة المزدوجة التي وقعت في  14 آب/أغسطس  2017 ، والتي تمثلت في الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية . وقد أثر انهيار أسعار الحديد الخام بشكل خطير على إنتاج خام الحديد في البلاد، وبالتالي أدى إلى إغلاق جميع شركات تعدين الحديد الخام في البلاد . وأثر هذا بلا  شك على تدفق إيرادات الحكومة من هذا المصدر .

20 - وأدى تفشي مرض فيروس الإيبولا إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في النصف الثاني من عام 2015. وقد أثرت القيود المفروضة على الحركة، وإغلاق الحدود، وإلغاء الرحلات الجوية الدولية، وتعطيل الزراعة والسياحة والتصنيع والنقل، سلب اً على الناتج الاقتصادي في عامي  2014 و 2015 على التوالي . كما  تُرجم التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس إيبولا إلى زيادة الضغوط التضخمية، وانخفاض قيمة الليون، وزيادة متطلبات التمويل المالي وميزان المدفوعات . ومن الواضح أن تفشي هذا المرض أثر سلباً على أداء الاقتصاد في عام 2014.

21 - علاوة على ذلك، أدى تفشي المرض إلى تفاقم حالة الفقر في البلاد . وتواجه البلاد تحديات تنموية كبيرة كما  يتضح من تصنيفها المنخفض للغاية في مؤشر التنمية البشرية ومحدودية الوظائف المدفوعة الأجر المتاحة خاصة للشباب في البلاد . وعلى الرغم من أن مستويات الفقر قد انخفضت على ما  يبدو من  66,0 في المائة من السكان في عام 2003 إلى  52,9 في المائة من السكان الذين تقل نفقاتهم عن دولار واحد في اليوم، إلا  أن الفقر لا  يزال منتشراً على نطاق واسع بين السكان .

22- كما شكلت الكارثة المزدوجة التي وقعت في  14 آب/أغسطس  2017 ، والتي تمثلت في الانهيارات الطينية والفيضانات المفاجئة، تحديات مالية لا  يمكن تصورها للبلاد، حيث تعين تحويل الأموال المخصصة للأنشطة التنموية إلى معالجة محنة الأشخاص المتضررين .

القوى العاملة والتوظيف والدخل

23- وفقاً لملف بيانات العمل لعام 2017 ، زادت إنتاجية العمل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما  حُفز النمو الاقتصادي السريع في بداية ذلك العقد، وهو ما  يرجع إلى حد كبير إلى تمرد شركات التعدين . وأدت هذه الظاهرة إلى زيادة قوة العمل . وانخفض النمو الاقتصادي بسرعة عندما انهارت الأسعار العالمية لمنتجات التعدين وتفشي مرض فيروس الإيبولا . وقابل هذا انخفاض مماثل في القوى العاملة .

24- وفي القطاع غير الرسمي، تتراوح نسبة العمالة من  31 في المائة إلى  70 في المائة في الاقتصاد غير الرسمي . أما  القطاع الصناعي الأكثر تنظيماً فلديه عمالة ضيقة تبلغ  9 في المائة وهو ينتج 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي .

25- ويبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري للموظف حالياً خمسمائة ألف ليون أي حوالي  60  دولاراً .

26- ووفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام 2015 ، تم توظيف  1,8 في المائة فقط من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة البالغ  127 93 شخصاً . ونسبة العاملين أعلى قليلاً بين الذكور ذوي الإعاقة مقارنة بالإناث . ومن حيث المهنة، يعمل معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك .

27- ووفقاً لعملية التحقق التي أجرتها اللجنة الوطنية للتسجيل المدني بشأن موظفي الخدمة المدنية الحاليين، من بين قائمة ضمت 982 75 اسماً قدمتها إدارة المحاسب العام، لم  يخضع لعملية التحقق سوى 464 72 موظفاً مدنياً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) . ( جريدة أووكو ، 11 كانون الأول/ديسمبر  2018 ، منشور ).

28- ويعيش  70 في المائة من السكان في سيراليون دون عتبة دولارين في اليوم الافتراضية التي حددتها الأمم المتحدة، ويعيش  40 في المائة دون عتبة دولار واحد في اليوم . وبالتالي فإن متوسط إنفاق الأسرة الشهري هو  40 أو 50  دولاراً ( ) .

الحوكمة

29- إدارياً، تنقسم سيراليون حالياً إلى خمسة أقاليم : الشمالي، والشمالي الغربي، والجنوبي، والشرقي، والغربي . وينقسم كل إقليم إلى مناطق . وتنقسم كل منطقة إلى مشيخات وعنابر . وبشكل عام، هناك  16 منطقة و 190  مشيخة ( ) .

30- وسيراليون جمهورية رئاسية، يتولى فيها الرئيس منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة . وتخضع سيراليون حالياً لنظام متعدد الأحزاب كما  هو منصوص عليه في دستور سيراليون لعام 1991.

31- وتتمتع سيراليون بثلاثة أجهزة للحوكمة : السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية .

32- السلطة التنفيذية : رئيس الدولة في سيراليون هو رئيس البلاد، الذي يُنتخب بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات . ورئيس دولة سيراليون الحالي هو العميد يوليوس مادا بيو، وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة . وأجريت آخر انتخابات رئاسية في  7 و 31 آذار/مارس  2018. ويتم تعيين مجلس وزراء سيراليون من قبل الرئيس وفقاً لدستور سيراليون لعام 1991 ، وهو يتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الوزراء يتم تعيينهم بشكل معقول من وقت لآخر ( ) .

33- السلطة التشريعية: يستمد برلمان سيراليون ولايته ووظائفه من دستور سيراليون لعام 1991 والأوامر الدائمة . ويحتوي الدستور على مواد تنص على إنشاء برلمان سيراليون وتكوينه ومهامه، كما  يمكّن البرلمان من سن قوانين بشأن أي مسألة تتعلق بالسلام والنظام والتنمية والحكم الرشيد في سيراليون ( ) .

34- السلطة القضائية: هي ذراع مستقلة ومتميزة للحكومة موكلة بالسلطة القضائية ومكلفة بإقامة العدل وإدارته لشعب سيراليون . وهي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز القانون والنظام وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأخلاق والحكم الرشيد .

الحكومة المحلية

35- أنشأ قانون الحكم المحلي لعام 2004 المجالس المحلية . ويهدف هذا القانون مع تعديلاته إلى توحيد قوانين الحكم المحلي، وينص على اللامركزية ونقل المهام والسلطات والخدمات إلى المجالس المحلية والمسائل الأخرى المرتبطة بها . ويوجد في سييران  22 مجلساً قائماً ( ) . بعضها مجالس المناطق والبعض الآخر مجالس المدن والبلديات . والمجلس المحلي هو أعلى سلطة في المنطقة المحلية، ويتمتع بالسلطات التشريعية والتنفيذية التي يمارسها وفق اً للقانون . ومن بين وظائفه العديدة تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة للتنمية الشاملة ورفاه أهل المنطقة .

36 - وتعد وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل إحدى الوزارات التي نقلت المهام الرئيسية إلى المجالس المحلية امتثالاً لقانون الحكم المحلي لعام 2004. وعلى وجه التحديد، فقد أحيلت قضايا الإعاقة إلى المجالس المحلية مما  يعني أنه يقع على عاتق المجالس مسؤولية معالجة قضايا الإعاقة على المستوى المحلي .

37 - وبدعم من الشركاء، تنفذ المجالس منذ عام 2010 برنامج اً لتقديم الخدمات اللامركزية يسمى المساعدة الخاصة للمعاقين وغيرهم من الفئات الضعيفة . وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطقهم المحلية في مجالات التدريب على المهارات ودعم سبل العيش.

المالية الحكومية

38- بلغ التمويل الحكومي للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة  2,1 مليار ليون في عام 2017 ، وفي عام 2019 ، خصصت الحكومة  2,6 مليار ليون ( 000 292 دولار أمريكي ) ( ) هذا بالإضافة إلى منحة الرعاية الاجتماعية التي تُقدم إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من وقت لآخر .

39- وسيتم تقديم المزيد من المعلومات الأساسية عن هذا البلد في التقارير اللاحقة .

إعداد تقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن سيراليون

40- وقد أعدت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل التابعة للحكومة تقرير سيراليون بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع وكالات التنمية المحلية الأخرى ذات الصلة . تم الاضطلاع بالعديد من الأنشطة لضمان إصدار تقرير موثوق به . وشملت هذه الأنشطة :

( أ ) إجراء استعراض مكتبي لتقارير الدول الأطراف الأخرى؛

( ب ) إشراك الكتّاب الرئيسيين لأبواب تقرير الاتفاقية لتعريفهم بمختلف مهارات الكتابة الخاصة بالاتفاقية؛

( ج ) تجميع ومراجعة تقرير الكتّاب الرئيسيين بشأن مختلف مواد الاتفاقية؛

( د ) إجراء مصادقة إقليمية على المسودة الأولية للتقرير لضمان المساهمة الوطنية في التقرير؛

(ه) مشاركة التقرير مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل / المساعد العام لطلب الموافقة والموافقة؛

( و ) تجميع التعليقات الواردة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل / المدعي العام؛

( ز ) الاتفاق على المصادقة النهائية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لفحص التعليقات الواردة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل / المدعي؛

( ح ) إطلاق رئيس جمهورية سيراليون للتقرير النهائي .

41- وبينما يقوم ممثلو الوزارات والإدارات والوكالات بتجميع التقرير، فقد أجريت مقابلات أيضاً مع المسؤولين الرئيسيين في الوزارات والإدارات الحكومية التنفيذية على مستوى الحكومة الوطنية والمحلية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى كذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجتمعات في جميع أنحاء البلاد . و ت م عقد دورتين للكتاب الرئيسيين وورشتي عمل للتصديق في الأقاليم الشرقية والشمالية والشمالية الغربية والغربية مع ممثلين عن جميع أصحاب المصلحة المذكورين أعلاه قبل تجميع التقرير النهائي لتقديمه إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تنظيم التقرير

42- يُعرض التقرير وفقاً لمواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

تحديات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

43- طرح تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات هائلة بسبب بعض هذه العوامل :

( أ ) عدم وجود سياسة خاصة بالإعاقة لتحديد الإطار اللازم لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) ضعف التزام وكالات التنمية ومنظمات المجتمع المدني برصد تنفيذ الاتفاقية بفعالية وكفاءة؛

( ج ) انخفاض مخصصات الميزانية للمؤسسات ذات الصلة التي تعالج قضايا الإعاقة؛

( د ) عدم وجود وكالة / آلية تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم دقة البيانات المصنفة بشأن الإعاقة؛

( و ) عدم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

المواد  1-4

الغرض

44- الغرض من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة .

تعريف الإعاقة في سيراليون

45- لم يتم تعريف الإعاقة في الدستور رغم أن مفهومي ذوي الإعاقة والإعاقة مذكوران في بعض أبواب هذا الدستور؛ وهي الأبواب المتعلقة بالأهداف الاجتماعية  8(2)( ج ) ، والأهداف التعليمية  9( ب ) والحماية من التمييز  27(4)( ز ) على التوالي .

46- ووفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، تُعرف الإعاقة ( ) بأنها إعاقة جسدية أو  حسية أو  عقلية أو  أي إعاقة أخرى لها تأثير سلبي كبير وطويل الأمد على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية العادية . وهذا التعريف للإعاقة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 له معنى مماثل للمعنى المخصص بموجب الاتفاقية التي تحدد الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو  عقلية أو  فكرية أو  حسية طويلة الأمد تتفاعل مع مختلف الحواجز التي قد تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .

47- وعلى الرغم من تشابه التعريفين، لا  بد من الإشارة إلى أن تعريف الأمم المتحدة يعترف بالتفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة والبيئة . وهذا أمر مهم لأنه يدرك أن الإعاقة ليست فقط هي التي تعتبر غير مواتية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل بيئتنا أيضاً . ولا  يبدو أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 يعترف بهذا التفاعل .

التركيبة السكانية للإعاقة في سيراليون

48 - على الرغم من قيام هيئة إحصاءات سيراليون بتجميع البيانات المتعلقة بالإعاقة في كل من تعدادي السكان والمساكن لعامي  2004 و2015 ، تجدر الإشارة إلى عدم استخدام أسئلة فريق واشنطن، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة في التعداد أو  المسح باستخدام أداة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي لا  يزال هناك نقص في البيانات الوطنية الموثوقة حول مدى انتشار الإعاقة والاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما  يخفي حجم المشكلة ويعوق التخطيط الوطني المناسب للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة . وهذا هو التحدي الحاسم .

49- وعلى الرغم من التحدي المذكور أعلاه، سجل تعداد السكان والمساكن في سيراليون لعام 2004 معدل انتشار للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة  2,4 في المائة في حين أظهر تعداد عام 2015 معدل انتشارهم بنسبة  1,3 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن تعداد عام 2004 أجري بعد الحرب الأهلية مباشرة، وهو ما  قد يكون سبباً في ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعرض العديد من الأشخاص، وخاصة الرجال، إلى بتر أطرافهم .

50- وبلغت النسبة الإجمالية للأشخاص ذوي الإعاقة في تعداد عام 2004 ، الذي كان أول تعداد يحلل الإعاقة كقضية إنمائية حاسمة،  2,4 في المائة ، في حين أن تعداد عام 2015 أورد نسبة  1,3 في المائة ، وهو ما  يشير إلى الانخفاض . ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض العددي إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الوعي وتغطية برنامج التحصين الموسع في جميع أنحاء البلاد.

51- وسجل تعداد السكان والمساكن لعام 2015 في سيراليون وجود 129 93 شخصاً من ذوي الإعاقة في سيراليون . ومن هذا الرقم كان 299 50 شخصاً (54 في المائة) من الذكور و 839 42 (46 في المائة) من الإناث .

52- ويتواجد  27,5 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية، و 35,3 في المائة في المنطقة الشمالية، و 24,4 في المائة في المنطقة الجنوبية، و 12,8 في المائة في المنطقة الغربية بشقيها الريفي والحضري .

53- وعلى مستوى المقاطعات، سجلت كايلاهون في المنطقة الشرقية 666 9 شخصاً من ذوي الإعاقة، وهو أعلى رقم، وتليها بو 355 9 شخصاً في المنطقة الجنوبية . وسجلت كينيما، التي تقع أيضاً في المنطقة الشرقية، ثالث أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغ 155 9 شخصاً في البلاد . وسجلت بونتي أقل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد وهو 726 2 شخصاً . وفي  المنطقة الغربية يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحضر الغربي 807 7 أشخاص؛ وهذا يعادل تقريباً ضعف نظيره في المناطق الريفية الغربية حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 126 4 شخصاً . وبلغ عدد سكان بوجيهون في الجنوب وكامبيا في الشمال 843 4 و 489 4 شخصاً على التوالي .

54- ووفقاً لتعداد لعام 2015 ، يعاني 345 20 شخصاً من إعاقة جسدية / شلل الأطفال، وهو ما  يمثل  21,8 في المائة من 129 93 شخصاً من ذوي الإعاقة في سيراليون . ومن بين مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، شكل العمى والمهق  12,5 في المائة أي ما  يعادل 650 11 و 0,5 في المائة أي ما  يعادل  501 على التوالي .

55- وتقدر منظمة الصحة العالمية أن  15 في المائة من سكان العالم يعانون من أحد أشكال الإعاقة . وهذا يتعارض بشكل حاد مع إحصائيات الإعاقة في سيراليون، وذلك بسبب التغطية المنخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد .

التواصل واللغة

56- على الرغم من استخدام اللغة الإنكليزية كوسيلة للتعليم في جميع المؤسسات التعليمية في سيراليون، فإن الدستور لا  يتضمن أي مادة محددة تحدد استخدام اللغة الإنكليزية باعتبارها اللغة الرسمية للبلد . وفي  الباب  9(3) من الدستور، وهو الباب الذي يتحدث عن الأهداف التعليمية، ينص الدستور على أن الحكومة يجب أن تشجع تعلم لغات السكان الأصليين ودراسة وتطبيق العلوم الحديثة واللغات الأجنبية والتجارة والعلوم والأعمال . وبموجب الحماية من الاعتقال أو  الاحتجاز التعسفي على النحو المنصوص عليه في الباب  17(2) ، ينص الدستور كذلك على أنه يجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه أو  احتجازه كتابةً أو  بلغة يفهمها وقت إلقاء القبض عليه . وبالمثل، في الباب  23(5)( أ ) بشأن توفير حماية القانون، يضمن الدستور إبلاغ كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية وقت توجيه الاتهام إليه بطبيعة الجريمة المتهم بها وذلك باللغة التي يتحدث بها وبالتفصيل .

57- وفيما يتعلق بمؤهلات العضوية في البرلمان، ينص الباب  75( د ) من الدستور على أن أي شخص يُنتخب للعمل في البرلمان ينبغي أن يكون قادراً على التحدث باللغة الإنكليزية وقراءتها بدرجة من الكفاءة تكفي لتمكينه من القيام بدور نشط في أعمال البرلمان . ويعد استخدام اللغة الإنكليزية في البرلمان إلزامياً نظراً لأن أعمال البرلمان تتم باللغة الإنكليزية .

58 - ولا يذكر الدستور شيئ اً عن استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وغيرها من أشكال وتكنولوجيات الاتصال التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها .

59- وبموجب الباب الخامس من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 بشأن حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص الباب  16(1) على أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى إدخال لغة الإشارة وطريقة برايل لديها.

60- وبالمثل، ينص الباب  38(1) من القانون على أنه يجب على كل محطة تلفزيونية توفير إدراج لغة الإشارة أو  عناوين فرعية بها في جميع نشرات الأخبار والبرامج التعليمية، وفي  جميع البرامج التي تغطي الأحداث ذات الأهمية الوطنية . علاوة على ذلك، يجب على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات الهاتف العامة، قدر الإمكان، تركيب وصيانة أجهزة أو  وحدات هاتفية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توفير علامات اللمس على أجهزة الهاتف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التواصل من خلال نظام الهاتف ( ) . ومن المؤسف أن هذا لم  يتحقق بعد .

61- ورغم عدم وجود مترجمين للغة الإشارة في جميع المؤسسات العامة تقريباً، فقد تم الآن اتخاذ تدابير لوجود مترجم للغة الإشارة في هيئة إذاعة سيراليون للترجمة بدقة للأشخاص ضعاف النطق والسمع من أجل إطلاعهم على القضايا الوطنية .

62- ويتم إثراء البرامج الوطنية الرئيسية أيض اً بوجود مترجمين فوريين للغة الإشارة . وعلى الرغم من أن استخدام طريقة برايل ليس شائعاً بعد، إلا  أن وجود مقدمي خدمات تدعمهم الحكومة أحياناً لطباعة المستندات بطريقة برايل أمر جدير بالملاحظة . وهناك إرادة لدى الحكومة للمضي قدم اً بهذه العملية .

التمييز على أساس الإعاقة

63 - حكومة سيراليون ليست غافلة عن انتشار الوصم والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . ولا  يزال الكثير من الناس يعتقدون أن الإعاقة تعني عدم القدرة . وفي  جوهر الأمر، لا  يزال المجتمع ينظر إلى الإعاقة بدلاً من النظر إلى قدرة الشخص ذي الإعاقة . وقد تجلى ذلك بعدة طرق تشمل، على سبيل المثال لا  الحصر، منع الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية الهامة الأخرى .

64- وينص الباب  6(2) من دستور عام 1991 على أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل والوحدة الوطنيين وتثبيط التمييز على أساس الأصل أو  ظروف الميلاد أو  الجنس أو  الدين أو  الوضع أو  الانتماء أو  الارتباط العرقي أو  اللغوي.

65- وينص الباب  8(3)( أ ) من نفس الدستور على أن تكفل الدولة أن تتاح لكل مواطن، دون تمييز على أي أساس، الفرصة لتأمين سبل العيش الكافية فضلاً عن الفرص الكافية لتأمين العمالة، في حين أن الباب  9(1)( ب ) من الدستور يضمن حقوق الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، في تأمين المرافق التعليمية .

66 - كما أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 واضح أيضاً فيما يتعلق بمسألة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . ويتحدث العنوان المختصر لهذا القانون عن حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . وتتناول عدة أبواب أخرى مسألة التمييز في المؤسسات التعليمية، والحماية من التمييز في العمل .

67- في الباب  15(1) ، يجرم القانون رفض قبول الشخص في مؤسسة تعليمية أو  الطرد منها بسبب إعاقته فقط، وفي  الباب  20(1) ، لا  يجوز لأي صاحب عمل التمييز ضد شخص ذي إعاقة فيما يتعلق بالعمالة.

68 - ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المحمومة التي بذلتها الحكومة وغيرها من الجهات المعنية للحد من الوصم والتمييز على أساس الإعاقة، لا  يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون التمييز في عدة مجالات .

69 - ولم تسفر عمليات التوعية والإرشاد وحملات مكافحة التمييز والوصم عن تحقيق المكاسب المطلوبة .

أماكن إقامة معقولة وتصاميم عالمية

70- توجد أطر قانونية ( ) لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة . وعلى الرغم من أن الوصول إلى هذه الترتيبات يمثل تحدياً كبيراً نظراً لأن معظم المباني العامة لا  يمكن الوصول إليها وهي غير مناسبة للإعاقة .

71 - ومع ذلك، ينص الدستور على أن أمن وسلام ورفاه الشعب يجب أن يكون الهدف الأساسي للحكومة ومسؤوليتها ( ) . بالإضافة إلى ذلك، يضمن الباب  8(2)( أ ) أن يتمتع كل مواطن بالمساواة في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون، وتضمن الدولة أن يتمتع كل مواطن بحقوق متساوية وإمكانية الوصول إلى جميع الفرص والمزايا على أساس الجدارة .

72- ورغم أن الدستور ينص على حماية حقوق الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في تأمين المرافق التعليمية، فمن المؤسف أن نذكر أن نفس الدستور ليس واضحاً بشأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة .

73 - وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، من بين أمور أخرى، على إمكانية الوصول إلى المؤسسات والمرافق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة المندمجين في المجتمع إلى الحد الذي يتوافق مع مصالح الشخص، والوصول المعقول إلى جميع الأماكن ووسائل النقل العام والمعلومات؛ واستخدام لغة الإشارة أو  طريقة برايل أو  غيرها من وسائل الاتصال المناسبة؛ والحصول على المواد والأجهزة للتغلب على القيود الناشئة عن الإعاقة .

74- ويعالج قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 أيضاً مسألة الترتيبات التيسيرية المعقولة ولكنه لا  يُجبر صاحب العمل على توفير مثل هذه المرافق وإجراء هذه التعديلات، سواء كانت جسدية أو  إدارية أو  غير ذلك، في مكان العمل، والتي لا  يُتوقع من صاحب العمل بشكل معقول أن يجريها ( ) .

75- وينص الباب  23(3) على أنه يجوز لصاحب العمل الخاص الذي يستخدم أو  يعدل مرافقه المادية أو  يستفيد من خدمات خاصة من أجل توفير تسهيلات معقولة للموظفين ذوي الإعاقة أن يتقدم بطلب إلى هيئة الإيرادات الوطنية للحصول على خصم إضافي من صافي دخله الخاضع للضريبة بما  يعادل خمسين بالمائة من التكلفة المباشرة للتحسينات أو  التعديلات أو  الخدمات الخاصة .

76- ويجب على جميع أصحاب المباني العامة تكييفها لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة التي تحددها الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في الباب  24(2). وبموجب الباب  24(3) يجب على جميع أصحاب المباني العامة تعديل مبانيهم في غضون خمس سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ .

77- وينص الباب  26(1) على أنه عندما ترى اللجنة أنه لا  يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى أي مكان عام  بسبب أي عائق هيكلي أو  مادي أو  أي عائق آخر، يجوز للجنة أن تصدر إلى مالك المبنى المعني أمر تعديل .

78- وينص الباب  25(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 كذلك على أنه يجب على مشغلي مركبات الخدمة العامة تكييف هذه المركبات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالطريقة التي تحددها اللجنة .

79- وبموجب الباب  25(2) من نفس القانون، تنص على أنه يجب أن يتم تعديل تكييف مركبات الخدمة العامة في غضون خمس سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

80- وينص الباب  33(1) على أن المواد والأدوات والمعدات والمركبات التي تم تعديلها أو  تصميمها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة تعفى من رسوم الاستيراد، وضريبة السلع والخدمات، ورسوم التأخير، ورسوم الموانئ وأي رسوم أخرى من شأنها بأي حال من الأحوال أن تزيد من تكلفتها على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة .

81- وينص الباب  33(2) من القانون على إعفاء جميع السلع والأصناف والأدوات والمعدات المتبرع بها لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو  من أجلهم من رسوم الاستيراد.

82- وفي حين أن معظم المباني العامة لم  يتم تعديلها بعد، فإن قاعة مؤتمرات وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية والأطفال، والمجلس الثقافي البريطاني، ومقر الشرطة المركزية، واللجنة الانتخابية الوطنية، وبعض مستشفيات المقاطعات لديها منحدرات بنيت في عام 2017 ، تحتوي المباني الحكومية مثل دار الحكومة وبناء يويي على مصاعد تعمل في هذه المباني مما  يجعلها جميعاً في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . ولم  يتم تكييف المركبات العامة، ولا  تقديم أي أمر تعديل من قبل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن يتم منح إعفاءات من رسوم الاستيراد للسلع والمواد والمركبات المعدلة أو  المصممة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة .

83- ولأغراض السعي للحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم وكرامتهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، تعمل وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، وهي الآلية الوطنية لتنسيق جميع قضايا الإعاقة في البلاد، على إنشاء مكاتب في جميع أنحاء البلاد . ويوجد في هذه المكاتب موظفون معنيون بالإعاقة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإعاقة .

84- وبالمثل، ينص الباب  39 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أن تنشئ كل وزارة حكومية وحدة لقضايا الإعاقة وأن تحافظ عليها بغرض تيسير تنفيذ هذا القانون والامتثال له .

85- ولسوء الحظ، لم  يتم بعد إنشاء وحدات قضايا الإعاقة في الوزارات الحكومية على الرغم من أن وزارات الرعاية الاجتماعية، والمالية، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، والعمل، والنقل، والسياحة، والشؤون الثقافية ممثلة في مجلس الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تنفيذ القانون في وزاراتهم .

86 - ونظر اً للحاجة الماسة إلى معالجة قضايا الإعاقة، قامت الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أيض اً بتعيين منسقين إقليميين للعمل بشكل تعاوني مع وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة سعي اً إلى تحقيق رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد .

دستور سيراليون،  1991

87- الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، لذا يجب على كل مواطن في البلاد الالتزام بهذا الدستور، واحترام مُثُله ومؤسساته، والعلم الوطني، والنشيد الوطني، والسلطات والمكاتب المنشأة أو  المشكلة بموجب هذا الدستور أو  أي قانون آخر .

88- ويعترف الدستور بحقوق جميع المواطن ين ، بما  في ذلك الفئات الضعيفة، ويوفر الأساس لصياغة التشريعات الوطنية ووضع السياسات التي تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ورفاههم . وللعمل على معالجة شواغلهم . ويضمن الدستور الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحمايتها . وبالإضافة إلى ذلك، ينص على ضرورة تعزيز وحماية رعاية ورفاه المسنين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة .

89- ويتضمن الدستور أحكاماً رئيسية تشير بشكل مباشر إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويرد أدناه بعضها على سبيل المثال لا  الحصر.

90 - و بموجب الباب  8(3)( و ) المتعلق بالأهداف الاجتماعية للدولة، ينص دستور جمهورية سيراليون على أن توجه الدولة سياستها نحو ضمان تعزيز وحماية رعاية ورفاه المسنين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال ( ) .

91- وفي الباب  8(1)( ج ) يضمن الدستور أن الحكومة تؤمن وتحافظ على استقلال المحاكم وحيادها ونزاهتها والوصول إليها دون قيود، وتحقيقاً لهذه الغاية، تكفل تعزيز عمل النظام القانوني للعدالة على أساس تكافؤ الفرص وعدم حرمان أي مواطن من فرص تحقيق العدالة بسبب الإعاقة الاقتصادية أو  غيرها من أشكال الإعاقة .

92- وبموجب الباب الخاص بالأهداف التعليمية للدولة، وهو الباب  9(1)( ب ) ، ينص على أنه يجب على الحكومة توجيه سياستها نحو ضمان وجود حقوق متساوية وفرص تعليمية كافية لجميع المواطنين على جميع المستويات من خلال حماية حقوق الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة في مرافق تعليمية آمنة.

93 - ونظر اً للالتزام بمعالجة قضايا الإعاقة، صدّقت حكومة سيراليون على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009. وبعد ثلاث سنوات، أصدر برلمان سيراليون هذا الصك الدولي في شكل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة،  2011.

94- ويهدف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 إلى إنشاء الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير المسائل الأخرى ذات الصلة .

95 - و منذ صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، حدث تقدم كبير في تعميم قضايا الإعاقة على جميع المستويات . وكنموذج أولي لاتفاقية الأمم المتحدة، فإن هذا القانون يشمل / يتضمن بالكامل المبادئ العامة لاحترام الإعاقة كجزء من التنوع البشري، وكرامة الفرد، والمشاركة كمواطنين متساوين، والقضاء على جميع أشكال التمييز والوصم على أساس الإعاقة، والإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات وبرامج التنمية الوطنية، وتعزيز المواقف الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة .

96- وعلى الرغم من أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 قد استخدم كإطار قانوني وطني بشأن الإعاقة في البلد، فمن الجدير بالملاحظة أن بعض المدارس الفكرية، وخاصة أعضاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء العاملين في قضايا الإعاقة، ترى أنه ينبغي إعادة النظر في هذا القانون من أجل التصدي للتحديات الحاسمة التي يواجهها . ويتعلق أحد هذه التحديات بتعريف الطفل الذي يعرضه قانون الإعاقة على أنه شخص يقل عمره عن ستة عشر عاماً . ويجب إعادة النظر في ذلك بما  يتماشى ليس فقط مع التعريف العالمي للطفل ولكن أيضاً للتماشي مع التشريعات الوطنية الأخرى القائمة بشأن حماية الطفل .

97 - وتعمل وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل مع الجهات الفاعلة المعنية لمعالجة هذا الشاغل وفقاً لذلك .

98- ونتيجة لتنفيذ أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 والاستجابة الإيجابية لنداء واضح من الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت حكومة سيراليون اللجنة الوطنية في عام 2012. واللجنة هيئة اعتبارية لها الخلافة الدائمة والقدرة على حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتوليها والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية والمقاضاة باسمها الاعتباري، وبموجب هذا القانون، والقيام بجميع الأعمال التي قد تؤديها الهيئات الاعتبارية بموجب القانون . وقد أسِّست لتحقيق الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة . وتتكون اللجنة من رئيس يكون شخصاً ذا معرفة بقضايا الإعاقة . وحالي اً فإن الرئيس شخص ذو إعاقة . بالإضافة إلى الرئيس الذي يتم تعيينه عادة من قبل الحكومة، تضم اللجنة أربعة أشخاص ذوي إعاقة يمثلون مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد . كما  يتم تمثيل ثماني وزارات حكومية رئيسية وشريكين : أحدهما محلي والآخر دولي .

99- ولدى اللجنة أمانة ومكاتب على المستوى الإقليمي . وهي تعمل جاهدة منذ إنشائها مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء المحليين والدوليين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما  يتماشى مع شعار هدف التنمية المستدامة بشأن الإدماج وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب .

100- ومن أجل مواصلة تنفيذ الأحكام الرئيسية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، قامت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالإعاقة . وجمع هذا المنتدى ممثلين عن الوزارات والإدارات والوكالات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء المحليين والدوليين الذين يعملون في قضايا الإعاقة لوضع إطار تنفيذي لتنفيذ أنشطته من قبل المؤسسة المعنية بينما يتم توفير التنسيق والإشراف العام من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة .

101- ولمزيد من التوجيه في التخطيط والميزنة، وضعت الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خطتها الاستراتيجية في عام 2013 لمعالجة مجموعة من المجالات ذات الأولوية بما  في ذلك على سبيل المثال لا  الحصر:

إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية؛

التمكين الاقتصادي؛

المشاركة في الحياة العامة؛

الدعوة / رفع الوعي؛

بناء القدرات؛

التنسيق والرصد والإشراف .

102 - وقد أدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية إلى ظهور المكاتب الإقليمية والمنسقين الإقليميين ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية .

103- ومن المهم الإشارة في هذه المرحلة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معترف بها أيضاً في خطط التنمية الوطنية . وخطط التنمية الوطنية هذه عبارة عن مخططات تفصيلية حول كيفية القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة خلال فترة خمس سنوات . وتهدف هذه الخطط إلى توحيد مواطني سيراليون، وإطلاق العنان لطاقات مواطنيها، وتنمية الاقتصاد الشامل، وبناء القدرات، وتعزيز قدرة الدولة والقادة على العمل معاً لحل المشاكل المعقدة . وفي  كل من بنود خطة التغيير والازدهار، برزت الركيزة السادسة بشأن آليات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .

104- وفي خارطة طريق التنمية الحالية، يعد الاتجاه الجديد، وهو شعار الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في نيسان/أبريل  2018 وتعمل على خارطة طريق التنمية للبلد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أول من اعتبر الإعاقة كمجموعة فرعية . وفي  تلك الخطة، التزمت الحكومة بمعالجة محنة الأشخاص ذوي الإعاقة في أربعة مجالات ذات أولوية :

التعليم الجامع؛

الصحة والغسيل؛

التمكين الاقتصادي؛

المشاركة في الحياة العامة .

105 - وبموجب كل المؤشرات، فإن هذا الالتزام يقترن بميثاق القمة العالمية للإعاقة من أجل التغيير الذي تعهدت به الحكومة في تموز /يوليه  2018 في لندن بحضور ممثلين عن مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في سيراليون . ويشكل كلاهما خطوات عملاقة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة .

الإطار المؤسسي: التأثير على الأشخاص ذوي الإعاقة

106- تظل المسؤولية الشاملة عن معالجة قضايا الإعاقة على عاتق مديرية الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل . ويقود هذه المديرية مدير الرعاية الاجتماعية المعين من قبل لجنة الخدمة العامة من خلال عملية أكاديمية تنافسية . ويوجد أيضاً شخص ذو إعاقة بصرية يعمل داخل المديرية لدعم المدير في تحقيق مهمة المديرية المتمثلة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعظيم إمكاناتهم . ويخضع المدير للإشراف الفني لرئيس مهني والإشراف السياسي لوزير يعينه الرئيس .

107- وفي الآونة الأخيرة، قامت مديرية الرعاية الاجتماعية بتيسير بناء منحدر في حرم وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل لتيسير وصول الأشخاص الذين يعانون من تحديات في الحركة، وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة .

108 - وعملت المديرية أيض اً مع الشركاء لوضع إطار استراتيجي يقترح إبراز الإعاقة في خطة التنمية الوطنية .

109- وبالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، أطلقت المديرية في عام 2018 مشروع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة . قام هذا المشروع بتسليم دراجة ثلاثية العجلات جديدة تماماً"Keke"إلى ذوي الإعاقة الجسدية للاستخدام التجاري . وسيتم استخدام العائدات الأولية لشراء دراجة أخرى تخصص لشخص معاق آخر بينما تهدف العائدات المستقبلية إلى التمكين الاقتصادي للشخص من أجل دعم سبل عيشه .

110- كما قامت المديرية بتنسيق عملية إعداد تقرير سيراليون الأول عن حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة .

111- وقد أنشئت الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012 لضمان الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة . دون الإخلال بعمومية القانون، ومهمة اللجنة هي : صياغة وتطوير التدابير بالتعاون مع الوزارة، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم قدر الإمكان على التعليم والعمل، والمشاركة بشكل كامل في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ومنحهم إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات المجتمعية والاجتماعية، والتعاون مع الحكومة خلال كل تعداد وطني لضمان الحصول على أرقام دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد، لأغراض التخطيط، والتوصية بتدابير لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المشورة للوزير بشأن أحكام أي معاهدة أو  اتفاقية دولية تتعلق برعاية أو  تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفوائدها للبلاد، وتسجيل قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ عليها على أن تشمل المؤسسات والجمعيات والمنظمات العامة والخاصة التي تقدم خدمات إعادة تأهيل ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد من الوظائف الأخرى .

112- وتعتبر وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ( التي أصبحت الآن وزارة التعليم الأساسي والثانوي العالي ) أول وزارة حكومية لديها إدارة للاحتياجات الخاصة تعالج جميع القضايا المتعلقة بالتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة . تضمن هذه الإدارة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل لجنة التعليم العالي والمعتمدة من قبل الوزارة المسؤولة عن التعليم، الحق في التعليم المجاني .

113- وقامت هذه الوزارة بإجراء تعديلات هيكلية لبعض المؤسسات التعليمية لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . على سبيل المثال، مبنى الدولة ومبنى يويي ( الذي يضم العديد من الوزارات الحكومية ) ووزارة الخارجية والتعاون الدولي هي بعض المباني العامة التي يمكن الوصول إليها عن طريق المصاعد . وقام ت جهات أخرى مثل وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ومقر الشرطة المركزي ببناء منحدرات للسماح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالوصول إلى بعض مناطق المباني .

114- وأنشأت وزارة الصحة والمرافق الصحية في عام 1996 مركزاً وطنياً لإعادة التأهيل لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والمساواة والارتقاء بجودتها في سيراليون . وأنشئت مراكز مماثلة لاحقاً في مناطق أخرى . وعلى مر السنين، زودت هذه المراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدرة على تحقيق الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي . ويحتوي بعض هذه المراكز أيضاً على ورشة عمل للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام، مما  يسمح لها بتصنيع الأطراف الاصطناعية وفقاً للاحتياجات . ومع ذلك، فإن توافر المواد لا  يزال يمثل مشكلة .

115- وقد أنشأت لجنة حقوق الإنسان منذ عام 2006 وحدة معنية بالإعاقة تتولى مسؤولية تنسيق جميع قضايا الإعاقة، فضلاً عن تلقي ومعالجة الشكاوى التي تقترب من قضايا الإعاقة لعرضها على اللجنة . ومنذ إنشائها، كانت الوحدة دائماً يديرها شخص ذو إعاقة . ونفذت الوحدة منذ ذلك الحين الكثير من الأنشطة مثل رصد قضايا الإعاقة، ونشر ورش عمل في جميع أنحاء البلاد حول اتفاقية الأمم المتحدة، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الانتخابات، وإنتاج تقرير مواضيعي حول قضايا الإعاقة سنوياً .

116- وهناك لدى اللجنة الوطنية للشباب المنشأة بموجب قانون برلماني هيئة إدارية . وبموجب الباب  3(1) من قانون اللجنة الوطنية للشباب لعام 2009 ، ينص القانون على أن الهيئة الإدارية للجنة هي مجلس الإدارة؛ وهي تتألف من ثلاثة أشخاص يمثلون فئات الشباب، على أن يكون أحدهم امرأة وآخر من الأشخاص ذوي الإعاقة.

117- وأنشأت اللجنة الانتخابية الوطنية خلال الانتخابات العامة لعام 2012 مكتباً معنياً بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل خلق فرص انتخابية متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي تعزيز مشاركتهم الكاملة في العمليات الانتخابية . واليوم، تم تحويل مكتب الإعاقة هذا إلى وحدة أداء يشار إليها باسم وحدة شؤون الجنسانية والإعاقة وهي تتولى زمام المبادرة في معالجة القضايا الانتخابية التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة .

118- وقد لعبت هذه المؤسسات جميعها أدواراً مفيدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .

119 - وبما أن الإعاقة قضية إنمائية شاملة، تقع على عاتق جميع الوزارات مسؤولية تعميم الإعاقة في برامجها .

120- ومع صدور قانون الحكم المحلي لعام 2004 الذي أدى إلى إنشاء الحوكمة على المستوى المحلي، أصبحت الإعاقة جزءاً من المهام المفوضة، لذا ظلت المجالس المحلية داعمة في معالجة محنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، الزراعة، الصحة، المياه، الرعاية الاجتماعية، الخ .

الجهات الفاعلة غير الحكومية

121 - تعتبر حكومة سيراليون الجهات الفاعلة غير الحكومية شركاء استراتيجيين في الإدارة الديمقراطية للسياسات والبرامج الوطنية . ولهذا السبب، وفرت الحكومة منصة موصلة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساهمة بشكل فعال في الحد من سوء المعاملة وانتهاك حقوق المواطنين غير القابلة للتصرف .

122- ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي الآلية الوطنية لتسجيل جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهو نشاط يسترشد بالسياسة غير الحكومية التي أقرها برلمان سيراليون في عام 2009 كقانون . ونتيجة لهذه السياسة، قامت العديد من المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال قضايا الإعاقة بتنظيم عملياتها في سيراليون . ومن بين المنظمات التي قامت بالتسجيل : اتحاد سيراليون المعني بقضايا الإعاقة، ومنظمة One Family People، وDisability Confidential Sierra Leone، وجمعية تنمية الأشخاص المصابين بشلل الأطفال، وFreetown Cheshire Home، وجمعية United Polio Brothers and Sisters، وجمعية تنمية النساء والفتيات في مجال شلل الأطفال، وجمعية سيراليون للمكفوفين، وجمعية سيراليون للصم، وجمعية سيراليون للتوحد، وجمعية الصرع في سيراليون ، وتحالف الصحة العقلية، وجمعية KITEإلى جانب مؤسسات أخرى كثيرة .

123- وعلى الجبهة الدولية، شملت المنظمات التي قامت بالتسجيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودوروثي سبرينغر تراست، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ومؤسسةSightsavers، والمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، ومنظمة تمكين الأطفال .

124- ومن المؤكد أن هذه المنظمات لعبت دور اً هائل اً في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة وتعزيز احترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية في مجالات التعليم والصحة والتوظيف وإمكانية الوصول والمشاركة في الحياة العامة، والحد من والوصم والتمييز، وإعادة التأهيل على سبيل المثال لا  الحصر.

المادة  3-4

المبادئ العامة والالتزامات العامة

125 - خطت حكومة سيراليون خطوات هائلة نحو تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم وكرامتهم في البلد . ويعتبر التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ثم إدراجها في القانون المحلي في شكل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة دليل اً صارخ اً على التزام الحكومة بتوفير بيئة تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد . وقد وفّر وجود هذا الإطار القانوني في البلاد الأساس لتعزيز الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة .

126 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة يدل بوضوح على تفاني حكومة سيراليون بلا  تحفظ في الدعوة إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة .

127 - وبإدراج الإعاقة في مشروع خطة التنمية الوطنية للاتجاه الجديد، وهو خارطة طريق التنمية الوطنية، نظرت الحكومة بطريقة واضحة للغاية إلى الإعاقة باعتبارها عنصر اً حاسم اً في التنمية الوطنية . ومن المهم الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ الاستقلال التي تشكل فيها الإعاقة مجموعة فرعية قائمة بذاتها في خطط التنمية الوطنية .

128 - ويوفر الدعم الحكومي لعمليات المنظمات العاملة في مجال الإعاقة من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية على البنود ذات الصلة بالإعاقة، والتسجيل لدى تلك المنظمات، المجال لتقديم خدمات فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة . وتقدَّم الأجهزة المساعدة بمختلف أنواعها للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المنظمات المحلية والدولية .

129- وتجدر الإشارة أيضاً إلى إدراج الأسئلة الخاصة بالإعاقة في استبيان تعداد السكان والمساكن لعام 2015. ويمكن استخدام المعلومات المستخلصة من هذا التعداد في التخطيط الفعال لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة .

130 - وعلى الرغم من الخطوات الهائلة التي اتخذت لجعل سيراليون بلد اً مواتي اً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا  بد من الإشارة إلى أن الطريق إلى مجتمع موات للإعاقة لا  يزال مليئ اً بالعقبات .

خطة الحكومة للتنفيذ الكامل للمواد  1-4

131- مع إدراج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات الثماني للحكومة في خطة التنمية الوطنية، فمن الواضح تماماً أن حكومة سيراليون مستعدة للاضطلاع بعدة أنشطة من أجل إنجاز المهام المنصوص عليها في الخطة المذكورة آنفاً . وترد فيما يلي بعض تلك الأنشطة :

تشاورت الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير التدابير التيسيرية المعقولة بشكل كامل على النحو المنصوص عليه في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011. وأدت المشاورة إلى إبراز الإعاقة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل؛

ستعطي الحكومة الأولوية لمراجعة قوانين سيراليون بما  في ذلك سياسة التعليم الجامع مقارنة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أي ثغرات وتناقضات من أجل إزالة أي عوائق أمام التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

جميع التشريعات التي سيتم سنها في المستقبل والتي تتعلق بالإعاقة سوف تتضمن تفسير الإعاقة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

الانتهاء من وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية للتنفيذ الكامل لجميع القوانين المحلية مع الإشارة بشكل وثيق إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ستعزز الحكومة دورها الراصد لضمان تنفيذ برامج الإعاقة وفق اً لخطط العمل على جميع المستويات؛

أنشأ مجلس مدينة فريتاون(FCC)مبادرات جديدة لجعل البلدية والمدن الأخرى أكثر شمولاً وأكثر سهولة في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعليم وتنمية المهارات .

المادة  5

المساواة وعدم التمييز

132- ينص دستور عام 1991 ، الباب  27(1) مع مراعاة أحكام الأبواب الفرعية (4) و(5) و(7) على أنه لا  يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو  في أثره .

133- ويؤكد الباب الفرعي (2) مع مراعاة أحكام الأبواب الفرعية (6) و(7) و(8) أيضاً على أنه لا  يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون أو  في أداء وظائف أي منصب عام أو  أي سلطة عامة. وفي الباب الفرعي (3) ، تعني عبارة " تمييز " منح معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تعزى كلياً أو  رئيسياً إلى أوصاف كل منهم حسب العرق أو  القبيلة أو  الجنس أو  مكان الأصل أو  الآراء السياسية أو  اللون أو  العقيدة.

134- وقد شهد الإطار القانوني لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحسناً كبيراً بسن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، والذي يُنظر إليه على أنه يفي بأغراض التدبير المشار إليه في المادة  4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وينص القانون على الحقوق والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالكرامة والاستقلالية والاستقلال وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة والإدماج . ويوضح القانون مفهوم التمييز على أساس الإعاقة، على الرغم من أنه يحظر التمييز فقط في ظروف محددة مثل التعليم والتوظيف والوصول إلى الأماكن العامة والخدمات وغيرها من المرافق وليس كشرط عام .

135- وتماشياً مع الأحكام المتعلقة بالتنفيذ والرصد على المستوى الوطني الواردة في المادة  33(1) من الاتفاقية، يسعى القانون إلى إنشاء لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان رفاههم . وينص القانون على قيام اللجنة، بناءً على توصية اللجنة الطبية، بإصدار شهادة إعاقة دائمة سارية المفعول للأشخاص ذوي الإعاقة لأهليتهم لكافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون .

136- وينص الباب  41(1) على أنه يجوز للمدعي العام، بعد التشاور مع اللجنة والمستشار القانوني العام، وضع أنظمة تنص على تقديم الخدمات القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بما  يلي:

( أ ) المسائل التي تمس انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو  حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو  حرمانهم من ممتلكاتهم؛

( ب ) أي مسائل أو  قضايا أخرى يراها المدعي العام مناسبة؛

(2)تضع لجنة قواعد المحكمة قواعد تنص على ما  يلي:

( أ ) إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع الرسوم فيما يتعلق بالمسائل أو  الحالات المبينة في الباب الفرعي  (1) ؛

( ب ) توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة، وخدمات برايل، والمساعدة الإرشادية البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة عندما يحضرون إلى المحكمة .

137- وفيما يتعلق بالحقوق الأساسية، يمنح القانون الحق في التعليم العالي المجاني لكل شخص ذي إعاقة ويُلزم الحكومة بضمان التكييف الهيكلي للمؤسسات التعليمية . والحكومة مطالبة أيضاً بتوفير الخدمات المساعدة لتعزيز عملية التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة . كما  أن حظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع مستويات التعليم مذكور صراحة في قانون التعليم لعام 2004 ، الذي ينص على مجانية التعليم الابتدائي . ومع ذلك، فإن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 لا  يعالج الثغرات المتعلقة بالتعليم الثانوي المجاني، الذي لا  يشمل حالي اً إلا  الإناث . ورغم أن قانون التعليم لعام 2004 لم  يشر إلى العمل الإيجابي لمنع حدوث التمييز، فقد قدمت الحكومة من خلال برنامجها للتعليم المجاني التعليم المجاني للمدارس الابتدائية والثانوية من أجل تعزيز التعليم الجامع على النحو المنصوص عليه في المادة  24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويضيف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الاتساق في ضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات من خلال رعاية الطلاب المتخصصين في دورات لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة .

138- وتعترف مؤسسات مثل مؤسسة حقوق الإنسان في سيراليون، ووزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، ووزارة العدل، ووزارة الصحة والصرف الصحي، وما  إلى ذلك، بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إلغاء جميع أشكال التمييز وتوفير فرص متساوية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة . علاوة على ذلك، فإنهم يسعون إلى تسهيل تطوير وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة في التوظيف لحماية الباحثين عن عمل والعاملين ذوي الإعاقة من التمييز .

139- وتسعى الحكومة إلى وضع تدابير خاصة مثل توسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير الوصول إلى التعليم والعمل، وهي أمور حاسمة للتمكن من التغلب على عدم المساواة والتخفيف منه، أو  الحرمان المنهجي، أو  التعدي على حق أو  حرية أساسية .

140- وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها الحكومة، لا  تزال هناك بعض التحديات فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية، وإمكانية الوصول، والعمل، والتعليم، وما  إلى ذلك .

المادة  6

النساء ذوات الإعاقة

141- تمثل حماية حقوق الفئات الضعيفة، بما  في ذلك النساء ذوات الإعاقة، أحد المبادئ الأساسية لحكومة سيراليون . وبموجب الباب  9(1)( ب ) من الدستور، تكلّف الحكومة على وجه التحديد بتوجيه سياستها نحو حماية حقوق الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، في تأمين المرافق التعليمية.

142- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الباب  8(2)( ج ) من نفس الدستور يدعو الحكومة إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان عدم حرمان أي مواطن من فرص تحقيق العدالة بسبب إعاقته الاقتصادية أو  أي شكل آخر من أشكال الإعاقة .

143- كما أن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة منصوص عليها في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011. ويتناول الجزء الخامس من هذا القانون العديد من الحقوق والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة . على سبيل المثال، ينص الباب  14(1) على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في التعليم المجاني في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل لجنة التعليم العالي والتي وافقت عليها الوزارة المسؤولة عن التعليم . وينص الباب  17 بالمثل على أنه (1) يجب توفير الخدمات الطبية المجانية لكل شخص ذي إعاقة في المؤسسات الصحية العامة.

144- وينص الباب  19(1) على أنه لا  يجوز لأي كان أن يحرم أي شخص ذي إعاقة من اكتساب المهارات والمؤهلات المطلوبة، ومن الحصول على فرص العمل المناسب . ويشير هذا إلى حقيقة أن النساء ذوات الإعاقة يُمنحن حقوقاً وامتيازات معينة على النحو المنصوص عليه في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011.

145- و يجرم الباب الفرعي (1) من الباب 8 من قانون الجرائم الجنسية لعام 2012 أي فعل يتسبب أو  يحرض أو  يدفع أو  يهدد أو  يخدع شخصاً آخر يعاني من اضطراب عقلي للانخراط في نشاط جنسي عن طريق اختراق فتحة الشرج أو  المهبل أو  الفم للشخص الآخر، بقضيبه أو  أي شيء آخر بطريقة جنسية . ويرتكب هذا الشخص جريمة ويعاقب عند إدانته بالسجن لمدة لا  تقل عن خمس سنوات ولا  تزيد على خمسة عشر عاماً . وعند تقديم الجاني إلى المحكمة لأنه سمح عمداً لشخص مريض عقلياً بالمشاركة في أي نشاط جنسي، فمن المعتقد أن الشخص يجب أن يعرف أو  من المتوقع أن يكون على علم بأن الشخص الآخر يعاني من مرض عقلي ولا  يمكنه أن يقول أو  يُظهِر بالأفعال أنه يوافق على المشاركة في الفعل الجنسي .

146- وتفرض الباب 9 من هذا القانون أيضاً مسؤولية جنائية على عامل الرعاية الذي يتسبب أو  يحرض شخصاً ذا إعاقة عقلية على ممارسة نشاط جنسي . والشخص الذي تتمثل مهمته الرئيسية في رعاية شخص آخر مصاب بمرض عقلي والذي يسمح للشخص المريض أو  يأمره عمداً بممارسة الجماع أو  أي فعل جنسي آخر، يرتكب جريمة، وإذا تبين أنه ارتكب الفعل الجريمة، يحكم عليه بالسجن لمدة لا  تقل عن خمس سنوات ولا  تزيد على خمسة عشر عام اً .

147 - ويتضمن قانون أيلولة التركات، وقانون العنف المنزلي، وقانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق أحكام اً قوية لحماية المرأة عموم اً . وتبطل هذه القوانين، من حيث القانون ومن حيث المبدأ، العلل التي تحملتها النساء، وقد تحسن الوضع بشكل كبير في العقد الماضي . ومع ذلك، فإن القوانين لا  تلبي الاحتياجات المحددة للنساء ذوات الإعاقة.

148 - وفي محتوى السياسة العامة للنهوض بالمرأة في سيراليون، يُعترف بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، وفي  هذا الصدد، تؤكد السياسة من جديد أن : النساء ضحايا الحرب والكوارث التي من صنع الإنسان واللائي، بسبب ذلك، يصبحن أرباب الأسر الوحيدين، أو  الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو  النازحين، وما  إلى ذلك، يحق لهن الحصول على مساعدة قصيرة الأجل من الحكومة ( ) .

149- ومن خلال برنامج تعويضات الحرب، دعمت الحكومة إلى حد كبير، ولا  تزال تدعم، النساء ضحايا الكوارث التي من صنع الإنسان والحرب التي دامت أحد عشر عاماً . وفي  الآونة الأخيرة، قدمت الحكومة من خلال اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي هذا الدعم للفئات المذكورة أعلاه . كما  قامت الحكومة بالتعاون مع الشركاء ببناء منازل لضحايا الحرب من جرحى الحرب في بلدة ماسياكا في شمال غرب البلاد .

150- وتعمل الركيزة  3 لخطة الرخاء، خطة التنمية الحكومية  2012-2018 على تعزيز الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وتوفير الحماية بشكل عام  للأشخاص ذوي الإعاقة . ولهذا الغرض، تم إعداد الأنشطة التالية لتنفيذها لتلبية الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية :

توفير الرعاية الصحية المجانية في نقطة الولادة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

تعزيز الخدمات الرامية إلى توفير معدات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

جعل المرافق الصحية مواتية للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية . وعلى سبيل المثال، مستشفى ماكيني الإقليمي، ومستشفى بورت لوكو، ومستشفى الأميرة كريستيان للتوليد.

151- وفي الجزء  3 - 3 - 3: من بيان الحكومة الحالية؛ الاتجاه الجديد لعام 2018 ( ) ، يُذكر أن الحكومة تعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم المجموعة الأكثر حرماناً في سيراليون، وهي بالتالي تلتزم بما  يلي:

مراجعة وتنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بالإعاقة، وخاصة جعل المرافق العامة مواتية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

إعادة النظر في إدارة وتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

توفير التعليم المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم، ما قبل المدرس ي والابتدائي والثانوي والجامعي ؛

مراجعة وتحسين الحوافز المقدمة للمعلمين في مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة؛

توفير الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين؛

زيادة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى السكن العام؛

تقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين؛

توفير الدعم المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التمكين الاقتصادي . وقد أخذت الحكومة في الاعتبار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من المجموعات .

152 - وقد وضع المشروع الحالي لسياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدف اً للسياسة العامة يتمثل في زيادة الوعي بالعقبات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وذوات الاحتياجات الخاصة في ما  يتعلق بالتمكين الاقتصادي لمشاركتهن العملية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . يتضمن هذا الهدف إجراءً استراتيجياً ملموساً لتمكين النساء ذوات الإعاقة . ولتحقيق هذه الغاية، شاركت النساء ذوات الإعاقة في جميع أنحاء البلاد في عمليات المصادقة على مشروع السياسة .

153 - وسجل تعداد السكان والمساكن في سيراليون لعام 2015 عدد اً إجمالي اً قدره  810 42 امرأة ذات إعاقة .

154- وتبين الجداول أدناه مدى انتشار الإعاقة بين النساء، وتوزيع الإناث بعمر  15 سنة فما فوق حسب الإعاقة والحالة الوظيفية .

انتشار الإعاقة بين الإناث

المصدر : تعداد السكان والمساكن لعام 2015 في سيراليون.

توزيع الإناث في سن 15 عام اً أو أكثر حسب الإعاقة والحالة الوظيفية

	من الأشخاص ذوي الإعاقة	من غير الأشخاص ذوي الإعاقة
الحالة الوظيفية
موظفات مدفوعات الأجر	671	72 325
العاملات لحسابهن الخاص دون موظفين	15 442	1 059 628
العاملات لحسابهن الخاص مع موظفين ( ربات عمل )	793	51 187
عاملة عائلية بدون أجر	1 357	73 300
متدربة مدفوعة الأجر	69	3 378
متدربة غير مدفوعة الأجر	166	10 536
عملت من قبل ولكنها تبحث عن عمل حاليا ً	84	6 027
تبحث عن عمل لأول مرة	380	34 904
الأعمال المنزلية	5 270	258 606
لا تعمل ولا  تبحث عن عمل	6 709	106 657
طالبة بدوام كامل	1 995	401 197
متقاعدة / تتلقى راتبا ً تقاعديا ً	991	10 150
فئات أخرى (يرجى التحديد)	1 419	25 924
لا أعرف	404	9 366

المصدر : تعداد السكان والمساكن لعام 2015 في سيراليون .

المادة 7

الأطفال ذو و الإعاقة

155- تلتزم حكومة سيراليون بتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ورفاههم وكرامتهم .

156- وبموجب الباب  9(1)( ب ) من الدستور، يُنص على أن الحكومة يجب أن توجه سياستها نحو ضمان وجود حقوق متساوية وفرص تعليمية كافية لجميع المواطنين على جميع المستويات من خلال حماية حقوق الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ، في تأمين المرافق التعليمية؛ ويوجب الباب  13( ح ) على كل مواطن أن يضمن المراقبة والتربية السليمة لأطفاله وأتباعه .

157- وينص الباب  22(ه) من الدستور على أن القوانين ينبغي أن تنص على غرض توفير الرعاية والمساعدة الخاصة اللازمة للصحة والسلامة والتنمية والرفاه للنساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة .

158- بالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على الحق في المساواة أمام القانون، والحرية والأمن الشخصي، وعدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وعدم التعرض للاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وعلى الحق في اكتساب الجنسية وتغييرها، والتحرر من التعرض التعسفي والحرمان من الجنسية على أساس الإعاقة . وللطفل ذي الإعاقة أيضاً الحق في الحصول على اسم والحصول على رعاية من والديه .

159- وينص الباب الخامس من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على العديد من الحقوق والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة . وهي تشمل الحق في التعليم المجاني، والحماية من التمييز في المؤسسات التعليمية، والدورات التي سيتم تقديمها في المؤسسات التعليمية العامة وما  إلى ذلك، وتوفير الخدمات الطبية المجانية، والفحص الإلزامي في المراكز الصحية، والحق في بيئة خالية من العوائق، والوصول إلى وسائل النقل العام، والحق في الوصول إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق والرياضة والترفيه وما  إلى ذلك .

160- وينص الباب  14(2) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أنه يجب على الحكومة ضمان التكيف الهيكلي للمؤسسات التعليمية لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة . وجاء في الباب الفرعي (3) التالي أنه يجب على كل مدرسة أن توفر مرافق التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة.

161- وفي الباب  15(1) من نفس القانون : لا  يجوز رفض قبول أي شخص ذي إعاقة في مؤسسة تعليمية أو  طرده منها بسبب إعاقته فقط . (2) يجب على المؤسسات التعليمية أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق باستخدام المرافق المدرسية، والجداول الدراسية، ومتطلبات التربية البدنية، والاعتبارات الأخرى المماثلة . (3) أي شخص يخالف الباب الفرعي (1) يرتكب جريمة .

162- وفي الباب  16(1) تسعى المؤسسات التعليمية إلى إدخال تعليم لغة الإشارة وتعليم برايل في مؤسساتها، خاصة من خلال إنشاء نظام متكامل للتعليم الرسمي وغير الرسمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقيام، حيثما أمكن، بإدخال استخدام طريقة برايل والمكتبات المسجلة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ( المادة  6(2) و3)) ) . وينص القانون أيضاً على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في التعليم المجاني في مؤسسات التعليم العالي ( ) . ويحق للطلاب في المؤسسات التعليمية العامة الذين يتخصصون في دورات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المنح الدراسية أو  المنح الحكومية ( ) .

163- وفي الباب  17(1) يجب توفير الخدمات الطبية المجانية لكل شخص ذي إعاقة في المؤسسات الصحية العامة.

164- وقد صدّقت سيراليون على اتفاقية حقوق الطفل في حزيران / يونيه  1990 وعلى بروتوكوليها الاختياريين في أيلول / سبتمبر  2001. وتم تجسيد هذه الالتزامات لاحقاً في قانون حقوق الطفل لعام 2007 ؛ كونه عملاً لتعزيز وحماية حقوق الطفل . ويدين الباب  30 ، الباب الفرعي (1 و2) من قانون حقوق الطفل جميع أشكال السلوك المهين للأطفال ويمنحهم فرصة متساوية للحصول على التعليم أو  التدريب الذي يجعلهم يعتمدون على أنفسهم وينمون إلى أقصى إمكاناتهم . وهذا ينطبق أيضاً على الأطفال ذوي الإعاقة .

165- وينص قانون حقوق الطفل لعام 2007 في المادة  26 على ما  يلي : (2) لكل طفل الحق في التعليم . وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ينص الباب  30 على ما  يلي : (1) لا  يجوز لأي شخص أن يعامل طفلاً معاقاً بطريقة مهينة للكرامة . (2) للطفل ذي الإعاقة الحق في الحصول على رعاية خاصة وتعليم وتدريب حيثما أمكن ذلك لتطوير قدراته إلى أقصى حد والاعتماد على نفسه . علاوة على ذلك، ينص الباب  32 على ما  يلي : (1) لا  يجوز لأي شخص إخضاع طفل للعمل الاستغلالي على النحو المحدد في الباب الفرعي (2). (2) يعد العمل استغلالاً للطفل إذا حرمه من صحته أو  تعليمه أو  نموه.

166- ولزيادة التأكيد على التزام الحكومة بالاستجابة لاحتياجات الأطفال، أنشأت اللجنة الوطنية للطفل في عام 2012 على النحو المنصوص عليه في قانون حقوق الطفل لعام 2007.

167- وتسعى اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل ورفاهه من خلال التنسيق والتعاون ورصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، والإشراف على تنفيذ الجزء الثالث من قانون حقوق الطفل لعام 2007 ، وتدعم السياسة القائمة على الأدلة التي تهدف إلى تحسين حالة ورفاه الأطفال في سيراليون وتقديم المشورة للحكومة بشأن قضايا الأطفال بما  يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه .

168- وقد أعطت اللامركزية من خلال قانون الحكم المحلي لعام 2004 وقانون حقوق الطفل لعام 2007 مسؤوليات للمجالس المحلية لتوفير الخدمات لحماية جميع الأطفال، بما  في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة .

169- كما تم تطوير سياسة الرعاية البديلة لعام 2014 لتوفير الرعاية البديلة للأطفال وخاصة المعرضين لخطر سوء المعاملة .

170- كما أن وجود مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من مدارس الإعاقات البصرية، وإعاقات النطق والسمع، والإعاقات الحركية، واضطرابات الصحة العقلية، والأطفال المصابين بالتوحد، قد استجاب أيضاً للاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة . هناك أربع عشرة (14) مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة مدعومة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد . وتتلقى هذه المدارس بعض الدعم المالي من الحكومة على أساس ربع سنوي لتشغيل هذه المدارس .

171- ويجري حالياً التحقق من صحة أدوات فحص الأطفال للكشف عن أي شكل من أشكال الإعاقة من قبل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء المعنيين بالإعاقة . وسيؤدي هذا الجهد إلى تعزيز المجلس الطبي الحالي لإصدار شهادات للأطفال ذوي الإعاقة لتسهيل الوصول إلى الخدمات .

172- وتوفر الحكومة وفريق من الشركاء المحليين والمغتربين العلاج الطبيعي والعلاج المهني والرعاية وخدمات الدعم السلوكي لحوالي  800 طفل من ذوي الإعاقة في فريتاون، سيراليون . ويقوم الموظفون بزيارة المرضى في منازلهم وتعليم العائلات ومقدمي الرعاية كيفية دعم الأطفال ذوي الإعاقة باستخدام التمارين واللعب وتحديد المواقع التنموية والعلاج السلوكي . وهذا يتيح للعائلات الفرصة لتعلم كيفية تقديم الرعاية والعلاج في المنزل للأطفال بطريقة مستدامة في حياتهم اليومية . كما  تقدم المنظمات الشريكة من خلال وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل الدعم لوحدة الأسرة أثناء تعلمها رعاية الطفل وتوفير حياة منزلية مليئة بالحب والرعاية . ويتم ذلك في المنزل ومن خلال  12 مجموعة دعم للأسرة في جميع أنحاء فريتاون، والتي يقوم بتيسيرها قادة المجتمع المحلي . ونظراً لأن المعتقدات الثقافية تدفع العديد من الأمهات إلى إلقاء اللوم على أنفسهن عندما يولد طفل ذو إعاقة . يتضمن العمل إشراك الأمهات حتى يفهمن الحالة الطبية لكل طفل ولطمأنة الأبوين بأنهم لم  يرتكبوا أي خطأ؛ والعمل مع النجارين والخياطين والفنيين المحليين لتوفير معدات متخصصة للمرضى بما  في ذلك الكراسي المصممة خصيصاً، وإطارات الوقوف، وحمالات الأرجل ( لدعم الوقوف والمشي ) ، ودعامات القدم المتدلية . كما  يوفر البرنامج الكراسي المتحركة للمرضى المحتاجين .

173- وفي تقرير الرعاية الصحية الأولية لعام 2015 ، سجلت سيراليون ما  مجموعه  457 20 طفلاً من ذوي الإعاقة . ومن بين هذا العدد 441 11 من الذكور و 016 9 من الإناث . وهذا يدل على أن عدد الأولاد ذوي الإعاقة أكبر من عدد البنات .

174- ويبين الشكل  1 انتشار الأطفال وأنواع إعاقتهم، في حين يوضح الشكلان  2 و 3 الأطفال حسب الجنس ونوع الإعاقات .

الشكل  1 هيئة إحصاءات سيراليون

الشكل  2 عدد وأنواع الإعاقة بين الأطفال الذكور

الشكل  3 عدد وأنواع الإعاقة بين الأطفال الإناث

175 - و على الرغم من النجاحات المسجلة حتى الآن في السعي لتحقيق المصالح الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة، لا  تزال هناك تحديات في مجالات الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية : التعليم والرعاية الصحية والنقل والوصم والتمييز .

المادة  8

إذكاء الوعي

176- سيراليون ملتزمة بتنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى توعية الجمهور ومكافحة القوالب النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة . ونتيجة لذلك، بذلت الحكومة جهوداً للتعريف بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة .

177- ويضمن الباب  25(1) من الدستور أنه لا  يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير إلا  بموافقته، ولأغراض هذا الباب، تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الرأي وإنقاذ الأفكار والمعلومات والتأثير عليها دون تدخل، والتحرر من التدخل في مراسلاته، وحرية امتلاك وإنشاء وتشغيل أي وسيلة لنشر المعلومات والأفكار والآراء، والحرية الأكاديمية في المؤسسات التعليمية.

178 - ويتضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 عدة أحكام بشأن التوعية . كما  ينص القانون على دَور دور وسائل الإعلام في الدولة لجعل مبانيها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مرافق هذه المؤسسات لرفع مستوى وعي المواطنين بقضايا الإعاقة . كما  ينص القانون في الباب  38 على أنه يجب على جميع وسائل الإعلام التلفزيونية أن تضع إدراج اً أو عناوين فرعية بلغة الإشارة في جميع نشرات الأخبار والبرامج التعليمية وفي  جميع البرامج التي تغطي الأحداث ذات الأهمية الوطنية.

179- وتنفيذاً لهذه الأطر القانونية، دعمت حكومة سيراليون، من خلال وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل واللجنة الوطنية للسكان والتنمية، العديد من أنشطة التوعية بشأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف كلاً من المكلفين بالواجبات وأصحاب الحقوق ككل، وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والشمول والمشاركة .

180 - كما تعاونت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزارات ووكالات التنمية الأخرى لنشر وتعميم الأحداث المتعلقة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة والجمهور بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وامتيازاتهم .

181- كما أخذت الوزارة زمام المبادرة في استخدام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 كانون الأول / ديسمبر من كل عام، من بين أمور أخرى، كوسيلة لرفع مستوى الوعي حول قضايا الإعاقة . وتشمل مبادرات التوعية الأخرى اليوم الوطني للصم في أيلول/سبتمبر؛ ويوم شلل الأطفال في تشرين الأول/أكتوبر؛ ويوم سلامة العكازات البيضاء في تشرين الأول/أكتوبر؛ ويوم الأمم المتحدة للمرأة في آذار/مارس .

182- ويشارك المجتمع المدني أيضاً بشكل كبير، بدعم من الحكومة، في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك عدد من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة والعاملة في مجال الدعوة والتوعية .

183- وبدعم من الحكومة، قدمت جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الدعم التقني والمادي إلى دور الإعلام لإنشاء وتصميم برامج لزيادة الوعي والتوعية بالقضايا القائمة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

184- ومن خلال وزارة الإعلام والاتصالات، سن برلمان سيراليون في عام 2013 قانون حقوق الوصول إلى المعلومات . ويعطي الباب الفرعي  1 و 2 من الباب  2 من القانون حقوقاً لكل سيراليوني في الوصول إلى المعلومات من كل مكتب عام . والأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا استثناءً من التمتع بهذا الحق .

185- و يمنح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لعام 2013 أيضاً الحق لجميع المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها سلطة عامة أو  تخضع لسيطرتها ( ) .

186 - ولكن على الرغم من هذه الإجراءات الملموسة، لا  يزال هناك الكثير مما  يتعين القيام به لضمان اعتراف سيراليون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها ووضع مبادرات لمعالجة قضايا الإعاقة من خلال تعميمها .

187- وتخطط الحكومة لتعزيز تنسيق أنشطتها وأنشطة أصحاب المصلحة الآخرين من خلال إنشاء لجنة توجيهية وتقنية وطنية معنية بالإعاقة تجمع بين جميع القطاعات / الإدارات الحكومية والمجتمع المدني لإجراء مناقشة منتظمة حول قضايا الإعاقة .

المادة  9

إمكانية الوصول

188- تدرك حكومة سيراليون تماماً القوة التحويلية لإمكانية الوصول في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهماتهم في عمليات التنمية الوطنية وضرورة قيام الدولة بإنشاء خدمات مناسبة ويمكن الوصول إليها لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف وغيرها .

189 - وينص دستور سيراليون،  1991 ، بموجب الفصل 2 - ا لمبادئ الأساسية لسياسة الدول ة - ا لباب  8(2)( أ ) على أن الحكومة يجب أن تتأكد من أن كل مواطن يتمتع بالمساواة في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون، وتضمن الدولة أن يتمتع كل مواطن بحقوق متساوية وإمكانية الوصول إلى جميع الفرص والمزايا على أساس الجدارة . وينص الباب  8(2)( أ ) على أن الحكومة تضمن وتحافظ على استقلال المحاكم وحيادها ونزاهتها وإمكانية الوصول إليها دون قيود، وتتكفل، تحقيق اً لهذه الغاية، بأن يؤدي تشغيل النظام القانوني إلى تعزيز العدالة على الصعيد الوطني على أساس تكافؤ الفرص، وعدم حرمان أي مواطن من فرص تحقيق العدالة بسبب الإعاقة الاقتصادية أو  غيرها من أشكال الإعاقة .

190- ويحتوي الباب الخامس من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات المختلفة مثل التوظيف، الباب (21) ، والحق في بيئة خالية من العوائق، الباب (24) ، والنقل العام، الباب (25) ، وأوامر التعديل، الباب (26) ، وحق الوصول إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق، الباب (27) ، وحق الوصول إلى التصويت، الباب (29).

191- وبموجب الباب  14(2) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، يتم ضمان الوصول إلى التعليم . وينص الباب على أن تضمن الحكومة التكييف الهيكلي للمؤسسات التعليمية لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة .

192- ويعد الوصول إلى الخدمات الطبية المجانية والمعلومات والرياضة والترفيه جوانب رئيسية في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011.

193- ومن أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل، يلقي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 الضوء على التخفيضات الضريبية لأصحاب العمل الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة . كما  يغطي دور اللجنة الوطنية للإيرادات مشيراً إلى أن المواد والأدوات والمعدات والمركبات التي يتم تعديلها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون معفاة من رسوم الاستيراد وضريبة السلع والخدمات ورسوم التأخير ورسوم الموانئ وأي رسوم أخرى من شأنها بأي حال من الأحوال أن تزيد من تكلفتها على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة .

194- وبالمثل، فإن الوصول إلى المعلومات مكفول في الباب  38(1) من القانون، ويجب على كل محطة تلفزيونية أن توفر إدراجاً بلغة الإشارة أو  عنواناً فرعياً في جميع نشرات الأخبار والبرامج التعليمية وفي  جميع البرامج التي تغطي الأحداث ذات الأهمية الوطنية .

195- وعلاوة على ذلك، ينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تقيم تحديات أمام تعزيز إمكانية الوصول لدى الأشخاص ذوي الإعاقة .

196- وتوضح هذه الأبواب بوضوح التزام حكومة سيراليون بضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والنقل والمعلومات وما  إلى ذلك .

197- وعملاً بالأحكام الدستورية المتعلقة بإمكانية الوصول وبالنظر إلى اتساع نطاق الفرصة أو  الحق في الحصول على المرافق، اتخذت حكومة سيراليون على مر السنين إجراءات على عدة جبهات :

تم، من خلال وزارة الأراضي والإسكان والبيئة، تطوير مشروع قانون البناء الوطني في عامي  2016/2017. ويحتوي القانون على أقسام تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني من خلال بناء المنحدرات وتركيب القضبان؛

قامت بعض المؤسسات الحكومية بما  في ذلك وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ، ووزارة الصحة والصرف الصحي، ولجنة حقوق الإنسان، ووزارة التعليم الأساسي والثانوي، ببناء منحدرات للوصول إلى مبانيها؛

من خلال وزارة التعليم الأساسي والثانوي، تم تطوير مسودة سياسة بشأن التعليم الجامع في عام 2017. وتشير السياسة، من بين أمور أخرى، إلى الحاجة إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 وضرورة تمكين مؤسسات التعليم العالي لتقديم خدمات أفضل لفهم التعليم الجامع . وبصرف النظر عن هذه السياسة، تقوم الوزارة أيضاً بتوزيع الكتب المدرسية بطريقة برايل على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ، وتوفير كتب لغة الإشارة والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس التي تدعمها الحكومة؛

تم سن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في عام 2013. وينص الباب  2 من القانون على أن لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الكيانات العامة أو  الخاصة . علاوة على ذلك، ينص القانون على تقديم الطعون في حالة الحرمان من الوصول إلى المعلومات، ويوجِد عقوبات صارمة في حالة الرفض المتعمد؛ وحالي اً يقدم مترجم لغة الإشارة الأخبار الوطنية الأسبوعية في البرامج التلفزيونية على هيئة البث في سيراليون وإ د ارة الأصوات الأفريقية الشابة .

198- ومن خلال وزارة الإعلام والاتصالات، سيتم وضع مشروع قانون الاتصالات ( ) ، المعروض حالياً للتدقيق في إدارة الموظفين القانونيين، وسينص عندما يتم إقراره كقانون على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا .

199- وتبذل الحكومة والشركاء حالياً جهوداً للتوعية بأهمية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التنمية الوطنية . كما  أنهم يقومون بإشراك وزارة الأشغال والأصول العامة والإدارات الأخرى ذات الصلة لضمان أن جميع الطرق والمباني العامة المشيدة حديثاً متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .

200- ونظراً للتحديات الحاسمة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، تعمل الحكومة على وضع استراتيجيات مناسبة للتصدي لهذه التحديات .

المادة  10

الحق في الحياة

201- لكل شخص في سيراليون، بما  في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في الحياة . وهذا مكفول بموجب الدستور، الباب  16(1) الذي ينص على أنه لا  يجوز حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا  في تنفيذ حكم صادر عن محكمة فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بها بموجب قوانين سيراليون .

202- وعلى هذا لا  يجوز حرمان أي شخص من حقه في الحياة بسبب إعاقته . وعلى سبيل المثال، يجرم القانون  1861 بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الإجهاض باعتباره غير قانوني، وذلك كوسيلة لمنع الناس من الحرمان من الحياة دون مبرر .

203- وهناك وقف اختياري لعقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 2014. ولم  تنفذ سيراليون أي عمليات إعدام منذ عام 1998 ، وهي تتجه نحو الإلغاء منذ عدة سنوات، وتم تخفيف عقوبة جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن مدى الحياة . وهذا يتوافق مع الالتزامات التعاهدية المتعلقة بالحق في الحياة .

204- ويحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى المزيد من الرعاية الصحية والرعاية الطبية . ووفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام 2015 ، يعيش 129 93 شخص من أصل 113 092 7 نسمة مع شكل من أشكال الإعاقة في سيراليون . ومع أخذ ذلك في الاعتبار وعملاً بالباب  17 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 الذي يتحدث عن الحق في الحصول على خدمات رعاية صحية مجانية والباب  18 الذي يتحدث عن الفحص الإلزامي للأطفال، أشركت الهيئة الوطنية للسكان والتنمية وزارة الصحة والصرف الصحي في تعزيز المجلس الطبي الحالي لتنفيذ الباب 7(1) من هذا القانون وفي  الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن عملية إصدار شهادات الإعاقة لم  تبدأ بعد، قام المجلس الطبي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتطوير أدوات الفحص والتحقق من صحتها لهذا الغرض . وفي عام 2017 أيضاً، أصدر كبير المسؤولين الطبيين في وزارة الصحة والصرف الصحي توجيهاً إلى جميع المسؤولين الطبيين في المنطقة لتقديم خدمات طبية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة . بالإضافة إلى ذلك، خصصت الموازنة التكميلية لعام 2018 مخصصات لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الرعاية الصحية المجانية في جميع المرافق الصحية العامة .

205 - إن النهج الذي تتبعه وزارة الصحة والمرافق الصحية في مجال الرعاية الصحية هو نهج ترويجي ووقائي وعلاجي وتأهيلي . ولذلك، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل، قدمت حكومة سيراليون خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل توفير الأجهزة المساعدة والعلاج المهني والطبيعي . وتم إنشاء وحدات رعاية العيون والصحة العقلية في جميع المقاطعات والمستشفيات الإقليمية لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة .

206- وتنظم الحكومة، من خلال لجنة حقوق الإنسان في سيراليون، حملات توعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك حقهم في الحياة . وتسعى هذه الحملات، من بين أمور أخرى، إلى تشجيع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز وحماية حقهم في الحياة .

المادة  11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

207- لقد مرت سيراليون بتاريخ سياسي مضطرب أدى إلى واحد من أكثر النزاعات وحشية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى : تم تشويه و / أو قطع الأيدي والأطراف، واستخدم التعذيب والاغتصاب كتكتيكات إرهابية ووسيلة لتهدئة القوات خلال الانتخابات الرئاسية عام 1996 وغزو العاصمة فريتاون في  6 كانون الثاني/يناير  1999. وابتليت البلاد بالأوبئة الصحية مثل الكوليرا وحمى لاسا ومرض فيروس الإيبولا . وأثرت الكوارث البيئية مثل كارثة الفيضانات التي وقعت في  16 أيلول/سبتمبر  2015 وآخر كوارث الانهيارات الطينية / الفيضانات التي وقعت في  14 آب/أغسطس  2017 على الأمة . ونتيجة لذلك، تضررت بشدة الفئات الضعيفة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة . وأدت حالات الطوارئ هذه إلى تفاقم انتشار الاضطرابات الجسدية والحسية والنفسية والاجتماعية والعقلية لدى عدد كبير من سكان البلاد .

208 - وكجزء من آلية بناء السلام بعد الحرب، قامت حكومة سيراليون، بدعم من الشركاء في التنمية، بوضع برنامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمتضررين بشدة . وأنشئت في عام 2002 اللجنة الوطنية لإعادة الإدماج والتأهيل وإعادة التوطين، التي أصبحت الآن اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، لتوفير خدمات إعادة الإدماج والتأهيل وإعادة التوطين للضحايا مثل مبتوري الأطراف وجرحى الحرب . وشملت الخدمات التحويلات النقدية، واكتساب المهارات، ومجموعات البدء لسبل العيش والتمكين، والتوظيف، ومرافق الإسكان، والجراحة الطبية والأطراف الاصطناعية .

209- ويمنح الدستور، الباب  29(2)( ج ) صلاحيات تنفيذية للرئيس لإعلان حالة الطوارئ عند حدوث خطر وشيك، أو  حدوث أي كارثة أو  كارثة طبيعية تؤثر على المجتمع أو  على قطاع من المجتمع في سيراليون . وأثناء تفشي مرض فيروس الإيبولا في عام 2014 ، استُخدم هذا الحكم الدستوري لضمان الامتثال للنصائح واللوائح الصحية الموجهة نحو مكافحة تلك الآفة . وتم فرض تدابير أكثر صرامة على المواطنين، مما  أثر بالتالي على سبل عيشهم الاجتماعية والاقتصادية التي عانى منها الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر من غيرهم . وتحقيق اً لهذه الغاية، قامت الحكومة، من خلال وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وشركاء التنمية الآخرين، بتخفيف حدة الوضع عن طريق توفير المواد الغذائية وغير الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة .

210- وسنت سيراليون القانون الوطني للاستخبارات والأمن المركزي في عام 2002 ، الذي يعتبر إدارة الكوارث أمراً حاسماً ضمن إطار أمني موسع، ووفر لمكتب الأمن الوطني الإطار القانوني لتنسيق قضايا الكوارث في البلاد .

211- وتعتبر وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، التي تقدم التوجيه السياسي بشأن قضايا الإعاقة، عضو اً في البرنامج الوطني للحد من مخاطر الكوارث الذي أنشئ نتيجة للحاجة إلى تعزيز التنسيق بين وكالات التنمية والشركاء للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية. كما تقوم هذه الوزارة بدور رئيس ركيزة حماية الطفل والشؤون الجنسانية والفئات الضعيفة من الناحية النفسية الاجتماعية وغيرها في سياسة الاستجابة للفيضانات التي تم تطويرها في عام 2016 لمعالجة قضايا الفيضانات والكوارث . وتضمن هذه الركيزة الاستجابة المناسبة للإعاقة في حالات الخطر والطوارئ . وكان هذا واضحاً بشكل خاص خلال ظهور تفشي مرض فيروس الإيبولا، وكارثة الفيضانات التي وقعت في  16 أيلول/سبتمبر  2015 ، وكوارث الانهيارات الطينية والفيضانات في عام 2017 التي شاركت فيها وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة من بين المتضررين وتوفير الأجهزة المساعدة إلى جانب الدعم التقليدي على شكل مواد غذائية وغير غذائية . وقد حظي أولئك الذين عانوا من الإعاقة نتيجة للكارثة باهتمام خاص، مثل الخدمات الطبية المجانية والانتقال إلى منطقة فريتاون الريفية . وأطلقت اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي السريع للإيبولا الذي يستهدف السكان المعرضين لمخاطر عالية بما  في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيعاب الصدمة والصدمة الناجمة عن تفشي مرض فيروس الإيبولا .

212- ومنح الباب  17 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 خدمات طبية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية العامة . ويجري تنفيذ هذا الحكم من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 من قبل حكومة سيراليون للحد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء الكوارث كما  هو واضح في حالة تفشي مرض فيروس الإيبولا في عام 2014.

213 - وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث الإنسانية، فإن الحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين لا  تزال قائمة .

المادة  12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

214- يعادل الباب  23 من دستور سيراليون، والقانون رقم  6 لعام 1991 ، المادة  12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صيغت تحت عنوان " الحماية الآمنة بموجب القانون ". ويُعترف بأن كل شخص متساو أمام القانون وله الحق في الحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون . كما  يعترف الباب  23 بأن لكل شخص الحق في جلسة استماع عادلة وعلنية .

215- وبموجب الباب 23 المذكور أعلاه، يتمتع كل مواطن في سيراليون عموماً بأهلية قانونية متساوية في كل من الإجراءات المدنية والجنائية . وهناك استثناءات عندما يتعلق الأمر بقاصر أو  شخص يعاني من مشاكل في الصحة العقلية . وفي  هذه الاستثناءات، يوفر القانون ضمانات كافية للاعتراف بهؤلاء الأشخاص على قدم المساواة أمام القانون . ويضع الأمر رقم  14 من قواعد المحكمة العليا (1) إلى (3) لعام 2007 ، وقانون حقوق الطفل لعام 2007 ، أحكاماً فيما يتعلق بالحالات التي يُعتبر فيها الشخص و / أو الطفل عديم الأهلية القانونية . و عندما يكون الشخص غير قادر على حماية مصالحه عند رفع دعوى قضائية أو  رفع دعوى ضده، فيمكن رفع قضية أو  الدفاع فيها نيابة عنه بموجب مفهوم الصديق التالي ( ) .

216- وفيما يتعلق بقضايا الصحة العقلية، ينص البابان  3 و 18 على التوالي من قانون الجنون لعام 1902 ( الفصل  157 من قوانين سيراليون لعام 1960) على أن من اختصاص المحكمة أن تحكم على الشخص بأنه مختل العقل بموجب شهادتين منفصلتين من ممارسين طبيين، وفي  هذه الحالة ينص الأمر رقم  14 من قواعد المحكمة العليا لعام 2007 على أن الموافقة على العمل بصفة الصديق التالي للمريض العقلي يجب أن تكون كتابية وموقعة ومقدمة . وفي  حالة عدم وجود شخص آخر مؤهل وراغب في العمل بصفة الصديق التالي، يجوز للمحكمة تعيين أي من موظفيها ليكون بمثابة الصديق التالي .

217- وفي حين أن الباب  23 لا  يذكر على وجه التحديد الأشخاص ذوي الإعاقة كمستفيدين من الحق المنصوص عليه فيه، فإن الباب  28(5) من الدستور ينص على أن البرلمان يجب أن يضع أحكاماً لتوفير المساعدة المالية للمواطنين المعوزين في سيراليون عموماً، ( مما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ) الذين يرغبون في إنفاذ حقوقهم أو  المطالبة بالتعويض عنها والتي ربما تم انتهاكها و / أو خرقها . وينص الباب  41(1)( أ ) و( ب ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم  3 لعام 2011 على وجه التحديد على تقديم خدمات قانونية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المسائل المتعلقة بانتهاك حقوقهم أو  حرمانهم من حقوقهم . وينص قانون المساعدة القانونية رقم  6 لعام 2012 ، الذي يُنشئ مجلس المساعدة القانونية بموجب الباب 2 من القانون، على تقديم خدمات قانونية مجانية للمواطنين المعوزين في سيراليون في المسائل المدنية والجنائية على السواء . علاوة على ذلك، ينص الباب  41(2)( ب ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير الترجمة الفورية للغة الإشارة، وأجهزة الكمبيوتر الصوتية، وخدمات برايل واللمس أثناء إجراءات المحكمة، وتوفير المساعدة الإرشادية المادية للأشخاص ذوي الإعاقة المكفوفين عند حضورهم المحكمة . كما  تنص الأبواب  24 و 25 و 26 و 27 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إمكانية الوصول الفعلي إلى جميع المباني العامة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك مباني المحكمة .

218- علاوة على ذلك، تعترف قواعد المحكمة العليا لعام 2007 وقانون حقوق الطفل لعام 2007 على التوالي، بأنه يجوز للأطفال و / أو الأطفال ذوي الإعاقة رفع الدعاوى القضائية ومقاضاتهم من خلال ولي الأمر المخصص الذي يتمثل دوره، في الإجراءات القانونية، في حماية مصالح الطفل القاصر أو  المضطرب عقلي اً . و يجب على المحكمة أن تصدر أوامر تمكّن الصديق التالي من استلام أي أموال أو  ممتلكات منقولة أخرى نيابة عن الأشخاص الذين يتصرف باسمهم . وينطبق الشيء نفسه أيضاً في الحالات التي يسعى فيها الصديق التالي للدخول في أي اتفاق أو  التزام نيابة عن الشخص الذي يعمل لصالحه . وبالتالي، فإن دور الصديق التالي يعتبر بمثابة وكيل أو  موظف في المحكمة لحماية حقوق الطفل أو  الشخص ذي الإعاقة.

219- و كمرحلة تجريبية، قامت حكومة سيراليون مؤخراً بتعيين مترجم للغة الإشارة من الشرطة لتقديم الخدمات للمتقاضين في نظام المحاكم . وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء، ومن خلال وحدة دعم الأسرة، يتم تنفيذ برنامج " أنت والشرطة " في ثلاث مقاطعات؛ وهي المنطقة الغربية ومويامبا وكامبيا لرفع مستوى الوعي حول كيفية وصول المجتمع بما  في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الشابات والفتيات ذوات الإعاقة، إلى العدالة . وهذه خطوة هامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى العدالة .

220- ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع الضمانات القانونية المذكورة التي وضعتها الحكومة، وبسبب نقص الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود قوانين قديمة مثل قانون الجنون، ومحدودية عدد مترجمي لغة الإشارة و / أو توفير أجهزة السمع لضعاف النطق وضعاف السمع والصم جزئياً لخدمة المحاكم المختلفة ضمن الهيكل القضائي في البلاد، وعدم توفر القضاء، وبالتالي المحاكم، ونقش برايل لتسهيل الاتصال و / أو أجهزة الكمبيوتر الصوتية، وعدم إمكانية الوصول إلى المرافق المادية في مباني المحاكم، لا  تزال مسألة الأهلية القانونية تشكل تحدياً للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص من ذوي الإعاقات الذهنية والمعرفية مما  يؤدي إلى اتخاذ القرارات نيابة عنهم دون استشارتهم .

المادة  13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

221- لابدّ من قراءة هذه المادة مقترنة بالباب  23 من دستور سيراليون والقانون رقم  6 لعام 1991 الذي يتناول " الحماية الآمنة بموجب القانون " . ويُعترف بأن كل شخص بشكل عام  يجب أن يتمتع بالمساواة في الوصول إلى نظام العدالة الجنائية والمدنية في سيراليون . كما  يُعترف بأن كل شخص متساو أمام القانون وله الحق في الحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون؛ وأن العدالة يجب أن تتحقق للجميع بشكل عام  بغض النظر عن وضعهم؛ وأن العدالة لن  تتأخر، وأن العدالة يجب أن تقام علناً ودون مراعاة غير مبررة للتعقيدات الإجرائية؛ ويجب أن يتمكن كل مواطن من الاستعانة بمحامٍ لإدارة قضيته ويجب إعلامه بطبيعة القضية المرفوعة ضده .

222- وبموجب الباب  23 المذكور أعلاه، يتمتع كل مواطن في سيراليون عموماً بأهلية قانونية متساوية في الإجراءات المدنية والجنائية على السواء .

223- وينص الباب  13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك على الوصول دون عوائق إلى الخدمات القانونية المجانية . كما  يشير الباب  23(5)( ج ) من دستور سيراليون،  1991 ، وهو الحكم المقابل للمادة  13 ، إلى إمكانية وصول كل مواطن سيراليوني بشكل عام  دون عوائق إلى ممارس قانوني .

224- ودعماً لهذا الحكم، ينص البابان  41(1)( أ ) و( ب ) ، والباب  41(2)( أ ) من قانون شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على تقديم خدمات قانونية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المسائل التي تؤثر على انتهاك حقوقهم أو  حرمانهم من ممتلكاتهم، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع الرسوم القضائية في المسائل المتعلقة بانتهاك حقوقهم أو  الحرمان منها .

225- وينشئ الباب  2 من قانون المساعدة القانونية رقم  6 لعام 2012 مجلس المساعدة القانونية الذي يتمتع، بموجب الباب  20(1) و(2) من القانون، بصلاحية تقديم خدمات قانونية مجانية لمواطني سيراليون المعوزين عموماً في المسائل الجنائية والمدنية، إما عن طريق رفع الدعاوى أو  الدفاع عن الدعاوى من جانب مواطني سيراليون المعوزين أو  ضدهم، حسب مقتضى الحال .

226- كما أدى إنشاء مجلس المساعدة القانونية إلى زيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة . وعلى الرغم من التدابير المتخذة لتمكينهم من الوصول إلى العدالة، لا  تزال بعض التحديات الرئيسية تمنعهم من التمتع بذلك . ومن هذه التحديات عدم ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد كمستفيدين من الخدمات القانونية المجانية، وصمت قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 بشأن مسألة قواعد الإثبات والإجراءات، والتحدي المتمثل في عدم وجود تدريب متخصص على التعامل مع القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، موجه لأصحاب المصلحة في قطاع العدال ة - ا لقضاة، وقضاة الصلح، وموظفي الدعم القضائي، ونقابة المحامين، والمجلس القانوني العام، وقواعد لجنة المحكمة، ومحققي الشرطة و / أو المدعين العامين وضباط الخدمة الإصلاحية .

المادة  14

حرية الشخص وأمنه

227- ينص الجزء الثالث، الباب  17(1)(2) و(3) من الدستور، على أنه لا  يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية وأمنه الشخصي باستثناء ما  يسمح به القانون في أي من الحالات التالية: في تنفيذ حكم أو  أمر من المحكمة سواء في سيراليون أو  في أي مكان آخر فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بها؛ أو  تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة العليا أو  محكمة الاستئناف أو  المحكمة العليا أو  أي محكمة أخرى قد يحددها البرلمان على أساس ازدراءه لأي محكمة من هذا القبيل أو  لمحكمة أو  هيئة قضائية أخرى أو  لجنة الاستفسار حسب الحالة؛ أو  تنفيذاً لأمر صادر من المحكمة لضمان الوفاء بأي التزام مفروض عليه بموجب القانون؛ أو  بغرض مثوله أمام محكمة أو  هيئة قضائية، حسب مقتضى الحال، تنفيذاً لأمر المحكمة؛ أو  عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو  كونه على وشك ارتكابها؛ أو، في حالة الشخص الذي لم  يبلغ سن الحادية والعشرين، لغرض تعليمه أو  رفاهه؛ أو  لمنع انتشار الالتهابات والأمراض المعدي ؛ أو، في حالة الشخص الذي يشتبه بشكل معقول في أنه مختل العقل، أو  مدمن على المخدرات أو  الكحول، أو  متشرد، لغرض رعايته أو  علاجه أو  حماية المجتمع؛ ولغرض منع الدخول غير القانوني لذلك الشخص إلى سيراليون، أو  لغرض تنفيذ طرد ذلك الشخص أو  تسليمه أو  غيره من أشكال الإبعاد القانوني لذلك الشخص من سيراليون أو  اتخاذ إجراءات بشأنه . وفي  الحالات التي يجوز فيها حرمان شخص من حريته، يجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون المقرر . وبالتالي، لا  يمكن تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة وأمن شخصه لمجرد أنه يعاني من إعاقة .

228- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على حقوق وامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالكرامة والاستقلالية والاستقلال وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة والإدماج .

229- ونفذت حكومة سيراليون عدة أنشطة تهدف إلى تعزيز الحرية والأمن لجميع مواطني سيراليون، بما  في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة . ومن خلال مؤسساتها الوطنية مثل شرطة سيراليون، ومكتب الأمن الوطني، وما  إلى ذلك، تتكفل الحكومة بضمان حرية جميع المواطنين وأمن هم الشخصي ، بما  في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة . وفي عام 2018 ، قدمت الشرطة حماية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا على وشك أن يتم إجلاؤهم بشكل غير قانوني من قبل ملاك الأراضي في فريتاون .

المادة  15

عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

230- يضمن الفصل  3 من الدستور حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تهدف إلى احترام كرامة الإنسان والحفاظ عليها، مع إشارة محددة إلى الباب  20(1) من الدستور الذي ينص على أنه لا  يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

231- كما ينص قانون حقوق الطفل لعام 2007 على حماية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يؤكد الباب  30(1) على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يعامل طفلاً معاقاً بطريقة تحط من كرامته، ويضيف مؤكد اً (2) على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في الحصول على الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب حيثما أمكن ذلك لتنمية أقصى إمكاناته واعتماده على الذات  .

232- وبالإضافة إلى ذلك، يعترف قانون الجرائم الجنسية لعام 2012 بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاعتداء الجنسي؛ ولذلك، ينص الباب  40 من القانون على تدابير خاصة للضحايا والشهود الضعفاء .

233- وتنظم وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان في سيراليون، حملات توعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمناطق ، و المستوى الذي يستهدف جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع والوزارات والإدارات والوكالات الحكومية بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشارة محددة إلى عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ، على ضوء ممارسة إخضاعهم لممارسات غير إنسانية .

234- ويميل الأشخاص ذوو الإعاقة، مثل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية والصرع، إلى المعاناة من سوء المعاملة والاستغلال والصدمة الاقتصادية من مجتمعاتهم . ولهذا الغرض، قامت حكومة سيراليون ، من خلال شرطة سيراليون، و وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ، والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بنشر موظفين في مجتمعات مختلفة لرصد هذه الانتهاكات عن كثب والتأكد من معالجتها .

المادة  16

عدم التعرض ل لاستغلال والعنف والاعتداء

235- لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في البلدان النامية يواجهون تحديات هائلة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية . ولا  يشكل أهالي سيراليون استثناءً من هذا الواقع المحزن .

236 - ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات القائمة، فقد أعربت حكومة سيراليون عن التزامها بحماية مواطنيها من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة من خلال صياغة السياسات والتشريعات التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة . ويتحدث البابان  19(1) و20(1) من الدستور صراحةً عن الحماية من العبودية والعمل القسري، مع الإشارة إلى أنه لا  يجوز احتجاز أي شخص للاستعباد أو  الاسترقاق أو  مطالبته بأداء أعمال السخرة أو  الاتجار في البشر، كما يُنص على الحماية من المعاملة اللاإنسانية، ولا  يجوز إخضاع أي شخص لأي شكل من أشكال التعذيب أو  أي عقوبة أو  معاملة أخرى غير إنسانية أو  مهينة على التوالي .

237- ويحدد الدستور، في الباب 8 ، أهداف السياسة الاجتماعية للدولة مع التركيز على ضرورة تعزيز وحماية رعاية ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال ( ) .

238- وفي إطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواصلة منع جميع أشكال الاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الحكومة من خلال برلمان سيراليون قانون الإعاقة لعام 2011 الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . ويتضمن القانون الحقوق والامتيازات التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف وسوء المعاملة والاستغلال .

239- ويقضي الجزء الثامن من قانون حقوق الطفل لعام 2007 ، المادة  11(ه) بإلغاء الزواج القسري للفتيات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاستغلال الاقتصادي لهم .

240- وينص قانون حقوق الطفل لعام 2007 على إنشاء محاكم الأسرة، وهيئات مختصة بالأطفال، ولجان رعاية الطفل، ووحدة دعم الأسرة، وهي فرع في شرطة سيراليون يتعامل مع قضايا سوء معاملة الأطفال والفتيات والنساء واستغلالهم والعنف ضدهم . وتقع على عاتق هذه الوحدات مسؤولية التحقيق في حالات العنف والإساءة والاستغلال وتقديمهم إلى المحكمة . وقد ساعدت في ضمان ملاحقة الجناة . و منذ إنشاء وحدة دعم الأسرة عام  2001 ، ساهمت في الحد من كافة أشكال الإساءة ضد النساء والأطفال بما  في ذلك ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .

241- ولمواصلة معالجة قضايا الاستغلال، أنشأت الحكومة بالتعاون مع شركائها خمسة مراكز قوس قزح في خمس مقاطعات في جميع أنحاء البلاد تتولى إجراء الفحص الطبي للإيلاج الجنسي والاغتصاب على أساس مجاني من حيث التكلفة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجرائم .

242- وأنشأت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل نظاماً لإدارة القضايا (هو نظام بريمييرو) يساعد على تتبع عدد حالات الاعتداء والاستغلال والعنف ضد النساء والأطفال، بما يشمل الأشخاص ذوو الإعاقة . وفي  الفترة من عام 2016 إلى عام 2018 ، سجلت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وشركاؤها 510 15 حالة اعتداء .

243- ويتم تنظيم اجتماع تنسيقي شهري من قبل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وشركائها في مجال حماية الطفل لمتابعة حالات إساءة معاملة النساء والأطفال . وقد ساعد ذلك في ضمان عدم تعريضهم لسوء المعاملة من جانب المجتمعات المحلية .

244 - وقامت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل أيضاً بتدريب ونشر الأخصائيين الاجتماعيين لرصد حالات الاعتداء المقدمة والتوعية بالقوانين التي تناهض الاعتداء .

245- بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برامج اللامركزية ونقل السلطة التي تنفذها الحكومة، فإن المجالس المحلية المنشأة بموجب قانون المجالس المحلية لعام 2004 تمنحها ولاية تنفيذ البرامج الحكومية على مستوى المجالس المحلية . وتقوم المجالس المحلية بمراقبة قضايا الإعاقة بما  في ذلك العنف والإساءة والاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تقديم الجناة إلى العدالة . وساعد ذلك بشكل كبير في تقليل عدد حالات سوء المعاملة والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .

246- وقد ساهم إنشاء مجلس المساعدة القانونية في مكافحة الاعتداء من خلال توفير الخدمات القانونية المجانية للفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة .

247- وقد أقرت حكومة سيراليون سن الموافقة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي ممارسة ساهمت في إساءة معاملة واستغلال النساء والفتيات دون سن الموافقة .

248- وبدعم مثل تقديم المنح والاعتماد وتوفير فرص متكافئة من الحكومة، تواصل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الاضطلاع بأدوار الدعوة ضد سوء المعاملة والعنف . فقد نظموا أنفسهم كقوة هائلة لرصد حالات العنف والإساءة لضمان محاكمة المشتبه بهم وعدم المساس بالقضايا . وقد أدى ذلك إلى توعية المجتمعات بشؤون دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

249- وعلى الرغم من الجهود الواعية لضمان التحرر من العنف وسوء المعاملة والاستغلال، لا  تزال التحديات هائلة . ولا  تزال القضايا عرضة للمساس بها سواء من قبل السلطات المحلية أو  النظام القضائي .

250- ويضم برلمان سيراليون عدداً من اللجان العاملة كلجان حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية . وتعمل اللجنة المكلفة بتجديد تشريعات حقوق الإنسان مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لمراجعة مشاريع التشريعات الخاصة بالإعاقة .

المادة  17

حماية السلامة الشخصية

251- إن الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وحريات الفرد وحمايتها مكرس في أعلى إطار قانوني للبلاد . وينص الفصل  3 من الدستور على مجموعة من الحقوق والحريات التي تشمل حماية سلامة الشخص . ويتحدث الباب  17 عن حماية الفرد من الاعتقال أو  الاحتجاز التعسفي بينما ينص الباب  20 من نفس الدستور على الحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، ويتناول الباب  22 حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى .

252- ويؤكد الجزء الخامس من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في التعليم، وفي  بيئة خالية من العوائق، والحق في وسائل النقل العام، والوصول إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق، والحماية من التمييز في المؤسسات التعليمية والعمالة وما  إلى ذلك . وينص الباب  15(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أنه لا  يجوز رفض قبول أي شخص ذي إعاقة في مؤسسة تعليمية أو  طرده منها بسبب إعاقته فقط و(2) يتطلب من جميع المؤسسات التعليمية أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق باستخدام المرافق المدرسية، والجداول الدراسية، ومتطلبات التربية البدنية، وغيرها من الاعتبارات المماثلة . وينص الباب  19(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يحرم أي شخص من ذوي الإعاقة من الحصول على المهارات والمؤهلات المطلوبة، والحصول على فرص العمل المناسب و(2) الحفاظ على أن الموظف ذي الإعاقة يجب أن يخضع لنفس شروط وأحكام التوظيف ونفس التعويضات والامتيازات والمزايا والحوافز والبدلات التي يتمتع بها الموظفون من غير ذوي الإعاقة .

253- وقد دعم إنشاء مجلس المساعدة القانونية كمؤسسة توفر خدمات المساعدة القانونية التي يمكن الوصول إليها وذات مصداقية ومستدامة للأشخاص المعوزين وللقضايا الأخرى ذات الصلة، حماية سلامة وكرامة واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة .

254- ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأحكام الدستورية والأطر القانونية ذات الصلة، لا  تزال هناك تحديات يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحق في الخصوصية، والحق في المعاملة بكرامة واحترام .

255- وللاستجابة لهذه التحديات، هناك حملة توعية مستمرة لتوعية الجمهور بما  في ذلك الحكومة والمسؤولون والعاملون في المجال الطبي والشركاء المنفذون وأصحاب المصلحة في المجتمع من خلال نشر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 من أجل الإدماج الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية الوطنية .

المادة  18

حرية التنقل والجنسية

256- يكفل الباب  18(1) من الدستور لكل سيراليوني حماية حرية التنقل باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان . وينص الباب على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من حريته في التنقل، ولأغراض هذا الباب، تعني هذه الحرية الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء سيراليون، والحق في الإقامة في أي جزء من سيراليون، والحق في الدخول إلى سيراليون أو مغادرتها، والحصانة من الطرد من سيراليون . كما  ينص البابان  75 و 76 من الدستور أيضاً على أحكام بشأن الشخص الذي يمكن أن يكون مواطناً في سيراليون وأي فئة من المواطنين يمكنها التصويت أو  التصويت لها في منصب سياسي .

257- و يتناول الجزء الثاني من قانون الجنسية في سيراليون لعام 1973 عدة طرق للحصول على الجنسية في سيراليون . وهي المواطنة بالميلاد، والمواطنة بالولادة في سيراليون، والمواطنة بالميلاد خارج سيراليون، والمواطنة بالنسب، وفئة أخرى من المواطنة تشمل كل شخص تكون أمه، أو كانت أمه مواطنة سيراليونية بموجب الأبواب  2 و 3 و 4 و 5 ، كما يحدد أي شخص لا  يكتسب أو  يحمل جنسية دولة أخرى والذي يعتبر مواطناً سيراليونياً بالولادة .

258- وبموجب الجزء الثالث من نفس القانون، يمكن الحصول على الجنسية عن طريق التجنس، كما  تُمنح شهادة التجنس لكل شخص من أصل أفريقي زنجي ولد في سيراليون بعد اليوم الثامن عشر من نيسان/أبريل  1971 ، بناء على طلب يقدمه بالطريقة المنصوص عليه .

259- وتتحدث قوانين الجنسية للأعوام  1976 و 2006 و 2017 بصيغتها المعدلة عن المواطنة بنفس الأسلوب . ويتناول الجزء الرابع من نفس القانون مسألة الجنسية المزدوجة، مشيراً إلى أنه " لا يجوز لأي شخص أن يحصل على جنسية سيراليون وأية جنسية أخرى في نفس الوقت ". وأثير هذا الشرط خلال الانتخابات المتعددة المستويات لعام 2018 حيث مُنع السيراليونيون الذين يحملون جنسية مزدوجة من التنافس على عضوية البرلمان .

260- ويعرب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 أيضاً عن التزامه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل . وتضمن المادة  24(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، الحق في بيئة خالية من العوائق . وينص القانون على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع ببيئة خالية من العوائق لتمكينهم من الوصول إلى المباني والطرق وغيرها من المرافق الاجتماعية والأجهزة المساعدة وغيرها من المعدات التي تساعدهم على الحركة .

261 - وقد بذلت حكومة سيراليون عدة جهود لحماية حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة . وزاد تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير مع إنشاء مؤسسات رئيسية مثل إدارة الهجرة، واللجنة الوطنية للتسجيل المدني التي كانت تُعرف سابقاً باسم أمانة التسجيل الوطنية، ومكتب المواليد والوفيات، وهيئة إحصاءات سيراليون، واللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي التي تتولى التعامل مع بقضايا اللاجئين . وتشرف على هذه المؤسسات وزارة الداخلية .

262- وقامت اللجنة الوطنية للتسجيل المدني بإضفاء اللامركزية على خدماتها مما  أدى إلى تقليص المسافة التي يقطعها الأشخاص ذوو الإعاقة للوصول إلى مراكز التسجيل لإصدار بطاقات الهوية التي تعتبر شهادة على جنسيتهم . وبالمثل، لم  تكتف اللجنة الانتخابية الوطنية بزيادة عدد مراكز الاقتراع للانتخابات المتعددة المستويات لعام 2018 ، فقد بذلت أيضاً جهداً واعياً لجعل مراكز الاقتراع صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية .

263- وعلى الرغم من هذه الإنجازات المسجلة حتى الآن، لا  يزال تحقيق حرية التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل تحدياً بسبب صعوبة الوصول إلى الطرق والمباني ووسائل النقل .

264- وتقوم الحكومة من خلال لجنة الوصول التابعة لوزارة الأشغال والأصول العامة بإشراك المقاولين لإقناعهم بضرورة تشييد جميع الهياكل الأساسية العامة اللاحقة بطريقة تسهّل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها . كما  خصص إصدار قانون الاعتمادات المالية لعام 2018 أموالاً لبناء القضبان والمنحدرات في جميع المدارس العامة والمرافق الصحية .

المادة  19

العيش ال مستقل والإدماج في المجتمع

265 - لا يمكن المغالاة في التشديد على التزام سيراليون بضمان عيش مواطنيها بشكل مستقل وإدماجهم في المجتمعات المحلية . ويتجلى هذا الالتزام في الأحكام الرئيسية للقانون الأعلى للبلاد . ويخصص الدستور الفصل الثالث بأكمله للاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وحريات الفرد وحمايتها . فالأحكام الخاصة بتأمين حماية القانون، وحماية حرية الضمير، وحماية حرية التعبير والصحافة، وحماية حرية التجمع وحماية تكوين الجمعيات، وهي عناصر أساسية للعيش بشكل مستقل والاندماج في المجتمع، موجودة في الفصل المذكور من الدستور .

266 - ويشير " العنوان المختصر " لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 إلى أن حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الأسباب الرئيسية لسن قانون الإعاقة، فمن خلال حظر التمييز والوصم، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا جزءاً من حياة مجتمعاتهم وبالتالي ليعيشوا داخلها . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواد المتعلقة بالحماية من التمييز في المؤسسات التعليمية، والحماية من التمييز في العمل، والحق في بيئات خالية من العوائق وغيرها الكثير في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هي شهادة على التزام الحكومة بضمان عيش الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل في مجتمعاتهم المحلية .

267- ويتم تنظيم برامج إعادة التأهيل المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تدرب على المهارات المهنية والتجارية ومهارات العيش المستقل وبناء قدرات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من قبل شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة لتعزيز إعادة التأهيل الفعال والعيش المستقل والاندماج داخل المجتمع .

268- واضطلعت حكومة سيراليون أيضاً بعدة أنشطة وبرامج ومشاريع لتعزيز الحياة المستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة . وتشمل هذه البرامج، على سبيل المثال لا  الحصر، توفير الأجهزة المساعدة المختلفة، والتمكين الاقتصادي من خلال توفير مهارات كسب العيش والتعليم وتعديل بعض المباني العامة بما  في ذلك وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ، ومقر الشرطة المركزي، ومستشفى الأميرة كريستيان للأمومة.

269- وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذه المجالات، لا  يزال التصور المجتمعي السلبي ومحدودية الوعي بالإعاقة يشكلان تحديات خطيرة أمام إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم .

270- وتعمل الحكومة مع الشركاء لتدريب الفنيين المحليين على تجميع وتوزيع وإصلاح عربات التنقل لتعزيز العيش المستقل .

271- وتقوم الحكومة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتنفيذ برامج للتوعية والإرشاد لتغيير التصور المجتمعي السلبي وبالتالي تعزيز قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم . علاوة على ذلك، تعمل الحكومة من خلال وزارة الصحة والصرف الصحي على تعزيز قدرة ممارسي الطب من أخصائيي العلاج المهني وأخصائيي العلاج الطبيعي وفنيي العظام الذين يلعبون جميعاً دوراً رئيسياً في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، على العيش بشكل مستقل .

272 - وتدعم الحكومة دوري اً، من خلال وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال تزويدهم بمنح الرعاية الاجتماعية . ولمواصلة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل، تعمل الحكومة من خلال اللحنة الوطنية للعمل الاجتماعي على وضع طرائق لإدراجهم في برامج شبكة الأمان الاجتماعي كوسيلة للتأثير على القبول في مجتمعاتهم وتغيير التصور المجتمعي تعزيز اً للاستقلال .

273 - وتعمل الحكومة من خلال شركائها على تعزيز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعليم الجامع لكل من الأطفال ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في المجتمع، ودعمهم من خلال توفير التدريب على المهارات المهنية . وبعد تدريبهم، يتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع ليعيشوا حياة مستقلة، من خلال برنامج إعادة التأهيل المجتمعي التابع لوزارة الداخلية .

المادة  20

التنقل الشخصي

274- عمل اً على تفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول بحرية إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق والمشاركة في الألعاب الرياضية والترفيهية باستقلالية، كما  هو منصوص عليه في البابين (27) و(28) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، تواصل حكومة سيراليون من خلال وزارة الصحة والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين آخرين توفير الأجهزة المساعدة في حركة الأشخاص ذوي الإعاقة . واعترافاً بالتكلفة العالية جداً للأجهزة المساعدة التي تتجاوز القدرة المالية على تحمل التكاليف لدى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل الحكومة منح الإعفاء الضريبي على هذه الأجهزة وغيرها من العناصر ذات الصلة بالتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة . وتبذل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وشركاؤها جهوداً لتطوير البرنامج الوطني لتوريد الأجهزة المساعدة في سيراليون . وسيسهل هذا البرنامج التوزيع المناسب للأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها .

275 - وبدعم من الحكومة، يقوم شركاء التنمية بتشغيل مركز للتدريب والتصنيع يضم ورشة عمل تنتج الأجهزة المساعدة وأجهزة التنقل مثل العكازات والكراسي المتحركة اليدوية على الصعيد الوطني . ويجري التخطيط لتكرار هذه المبادرة في كل منطقة .

276- وتوجد حالياً خمس ورش عمل للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام في خمس مقاطعات في جميع أنحاء البلاد . وقد تم بناء وتجهيز خمس ورش من قبل شركاء التنمية تحت إشراف ورقابة الحكومة . وتدير الحكومة هذه المراكز حالياً من خلال وزارة الصحة والخدمات الإنسانية . و تقوم هذه المراكز بإنتاج الأجهزة التعويضية وتقويم العظام مقابل مبلغ استرداد التكلفة . كما  يوجد عدد قليل من ورش الإصلاح التي يديرها الأشخاص ذوو الإعاقة لتعزيز قدرتهم على الحركة .

277- وبدأت الحكومة أيضاً مؤخراً التفاوض من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على إدارة مشروع جايبور فوت في سيراليون لتوفير وسائل تنقل رخيصة ومعقولة التكلفة للأشخاص الذين لولا ذلك ما  كانوا قادرين على تحمل تكاليفها .

278- وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطاع الخاص للتغلب على التحدي المتمثل في تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة . وتعمل الحكومة مع الشركاء لإنشاء خدمات جراحة العظام والعلاج الطبيعي في كل مستشفى بالمنطقة والتي تدرب على التنقل الشخصي وتقييم مدى ملاءمة الأجهزة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة . وقامت وزارة الصحة والصرف الصحي بالتعاون مع شركائها بتدريب عدد من الأطباء لإجراء التقييم المناسب للعملاء لتخصيص الكراسي المتحركة والفنيين للقيام بتركيب وتجميع الكراسي المتحركة بالشكل المناسب .

279- وتدعم الحكومة أيضاً المؤسسات ذات الاحتياجات الخاصة في توفير التعليم المطلوب ومهارات التنقل التي تعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتعزيز قدرتهم على الحركة . ومع ذلك، فإن توفير بعض الأجهزة المساعدة، على سبيل المثال العكازات البيضاء المجهزة بأجهزة صوتية للمكفوفين وضعاف السمع لا  يزال يمثل تحدياً .

280- وتتخذ الحكومة الآن، من خلال وزارة الأشغال والأصول العامة، بالشراكة مع الشركات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمع، حملة نحو جعل البيئة متاحة للجميع وشاملة .

المادة  21

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

281- تعد حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب على كل مجتمع تعزيزها وحمايتها . وقد أعربت حكومة سيراليون عن التزامها بدعم حقوق الإنسان التي لا  غنى عنها من خلال إدراج حماية هذه الحقوق في الدستور .

282- ويضمن الدستور مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية والحريات الشخصية في الأبواب  11 و 24 و 25 و 124 و 127 و 171(15). وينص الباب  5(1) من الدستور على أن " جمهورية سيراليون يجب أن تكون دولة تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة " .

283- ويتناول البند  11 من دستور سيراليون،  1991 ، أسس الحق في حرية الصحافة مشيرة إلى أن : الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وكالات وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة في جميع الأوقات في دعم حرية الصحافة . وتسلط الأهداف الأساسية الواردة في الدستور الضوء على مسؤولية ومساءلة حكومة شعب سيراليون .

284- كما أن حرية التعبير والصحافة مكفولة في الباب  25 من الدستور التي تنص على أنه لا  يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير إلا  بموافقته، ولأغراض هذا القسم تشمل هذه الحرية حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل الأفكار والمعلومات دون أي تدخل، والتحرر من التدخل في مراسلاته، وحرية امتلاك وإنشاء وتشغيل أي وسيلة لنشر المعلومات والأفكار والآراء، والحرية الأكاديمية في المؤسسات التعليمية .

285- ويضع الباب  24(1) من الدستور في المقدمة حماية الحق في حرية الضمير . وينص الباب على أنه لا  يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الضمير إلا  بموافقته، ولأغراض هذا القسم، تشمل الحرية المذكورة حرية الفكر والدين، وحرية تغيير دينه أو  معتقده، والحرية في إظهار ونشر دينه أو  معتقده، سواء بمفرده أو  مع جماعة، وأمام العلن أو  على حدة، عن طريق العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر .

286- ومع أن الباب 14(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 لا  تتعلق تحديد اً بحرية التعبير والرأي إلا  أنها تركز على الحق في التعليم المجاني . وينص الباب  27 من نفس القانون على حق الوصول إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق . وهذه هي السمات المميزة للحق في الوصول إلى المعلومات وصول اً إلى حرية التعبير والصحافة . ولا  يمكن ضمان حق الشخص في حرية التعبير أو  الصحافة أو  الرأي أو  حتى الحق في الوصول إلى المعلومات إذا لم  يكن من الممكن منحه الحق غير المقيد في الوصول إلى الأماكن العامة والخدمات والمرافق .

287- وتمنح حكومة سيراليون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعبير عن آرائهم والحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التنمية الوطنية من خلال مختلف وسائل الإعلام . ويوجد حالياً منفذ إعلامي مشهور يسمى صوت الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل في العاصمة فريتاون، وهو مملوك لمذيع مشهور من ذوي الإعاقة البصرية تم تعيينه للتو رئيساً للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . والمحطة موجودة منذ عام 1996 ولعبت دوراً مهماً في ثورة البث في سيراليون .

288 - وسنت الحكومة قانون حقوق الوصول إلى المعلومات لعام 2013 الذي ينبغي أن يمكّن كل فرد من الجمهور من الوصول إلى المعلومات دون أي عوائق لا  مبرر لها . كما  سنت الحكومة قانون لجنة الإعلام المستقلة لعام 2000 لتسجيل وتنظيم دور الإعلام .

289- وحققت الحكومة تحسناً فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي والوصول إلى المعلومات من خلال توفير مترجم للغة الإشارة في البرامج التليفزيونية التي تبثها هيئة إذاعة سيراليون ثلاث مرات في الأسبوع . ومع ذلك، لا  تزال هناك تحديات تتمثل في قلة مترجمي لغة الإشارة لضعاف النطق والسمع، ومحدودية المواد بطريقة برايل لضعاف البصر، إلى جانب البنية التحتية التي لا  يمكن الوصول إليها .

المادة  22

احترام الخصوصية

290- تحترم حكومة سيراليون الحقوق الأساسية المتعلقة بالخصوصية والكرامة للشخص على النحو المكفول في الدستور . وينص الدستور على الحماية والحق في الخصوصية للشخص والممتلكات . وينص الباب  8(2)( ب ) من الدستور على ولاية الدولة للاعتراف بقدسية الشخص البشري وكرامته . كما  ينص الباب  22(1) من الدستور على أنه لا  يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو  ممتلكاته أو  دخول آخرين إلى مقره أو  التدخل في مراسلاته أو  محادثاته الهاتفية والتلغرافية والاتصالات الإلكترونية . وتحظى خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية على قدم المساواة بموجب أحكام الدستور .

291- ولا يحمي الباب  41(1)( أ ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان من حقوقهم فحسب، بل يحمي ممتلكاتهم أيضاً . علاوة على ذلك، ينص الباب  29 من نفس القانون على قيام اللجنة الانتخابية الوطنية بتوفير إمكانية الوصول والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من التصويت بشكل مستقل . ويحمي الجزء السابع من قانون الانتخابات العامة وسياسة اللجنة الانتخابية الوطنية المتعلقة بالإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت المستقل ويعترف بتنوعهم في العمليات الانتخابية .

292- وقد أحرزت الحكومة، كبلد، تقدماً وأظهرت التزامات في احترام الحق في الخصوصية في العمليات الانتخابية . وفي  الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية لعامي  2007 و 2018 ، قام الأشخاص ذوو الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ، بالتصويت بشكل مستقل باستخدام دليل الاقتراع اللمسي .

293- وعلى الرغم من هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة، لا  تزال هناك تحديات فيما يتعلق بخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة . وتقتصر هذه التحديات في الغالب على محدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات والبيئة المادية .

294- وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل حكومة سيراليون مع الشركاء على توفير الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والعكازات والعكازات البيضاء المجهزة بأجهزة صوتية، وأجهزة السمع، وتعديل البيئة المادية لأغراض تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة  23

احترام البيت والأسرة

295 - يكفل الدستور الحق في السكن واحترام الأسرة، بما  في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة . ويمنح الباب  13( ح ) من الدستور المواطنين حق تكوين أسرة، والرقابة المناسبة على الأطفال وتربيتهم . علاوة على ذلك، يؤكد الباب  15( ج ) و( د ) على احترام الخصوصية والحياة الأسرية والحماية من الحرمان من الملكية دون تعويض .

296- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، الباب  6(2)( ن ) على أن إحدى وظائف الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هي التشاور مع الحكومة بشأن توفير السكن المناسب وبأسعار معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة . ويحظر الباب (35) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  2011 إخفاء الطفل ذي الإعاقة .

297- ويتحدث قانون حقوق الطفل لعام 2007 والسياسات المزدوجة التي تم إطلاقها للتو لعام 2014/2015 لرعاية الطفل والرعاية البديلة عن احترام الأسرة باعتبارها أفضل مكان لتربية الطفل، بما يشمل الطفل ذ ي الإعاقة .

298- وامتثالاً لهذه الأحكام القانونية، قدمت حكومة سيراليون بعض المنازل وقطع الأراضي للأشخاص ذوي الإعاقة . وقد حظيت الوثائق اللازمة لتأكيد ملكية الأراضي هذه بدعم معنوي ومالي من قبل الحكومة من خلال الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة .

299- وأنشأت الحكومة أيضاً وحدة دعم الأسرة في إطار شرطة سيراليون لدعم الأسر الضعيفة، ولا  سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يواجهون الظلم الاجتماعي مثل العنف المنزلي، وإهمال الوالدين، والاعتداء الجنسي .

300- ويعدّ إطلاق مبادرة الرعاية الصحية المجانية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات مؤشراً على احترام الحياة الأسرية . وتقدم الحكومة أيضاً خدمات صحة الأم والصحة الإنجابية التي تسمح للنساء بتحديد واستخدام وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة في وحدات الإحالة والصحة الطرفية في جميع أنحاء البلاد من أجل تخطيط أسرهن بشكل أفضل .

301- ومع ذلك، لا  تزال هناك تحديات في هذا المجال لأن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديهم مكان موات يسمونه منزلاً .

المادة  24

التعليم

302- يضمن الدستور الحق في التعليم لجميع المواطنين . وهذا الحكم منصوص عليه في الباب  9 (1) من الدستور . ويُنص على أن الحكومة يجب أن توجه سياستها نحو ضمان وجود حقوق متساوية وفرص تعليمية كافية لجميع المواطنين على جميع المستويات من خلال ما  يلي: ( أ ) ضمان منح كل مواطن فرصة التعليم بأفضل ما  لديه من قدرات وأهلية وميول من خلال توفير المرافق التعليمية على جميع مستويات وجوانب التعليم مثل التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني والكليات والجامعات؛ ( ب ) حماية حقوق الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، في تأمين المرافق التعليمية؛ ( ج ) توفير الهياكل والتمويل والمرافق الداعمة للتعليم كلما أمكن ذلك عملياً .

303- في الباب  9(2) من نفس الدستور، يُذكر أن الحكومة يجب أن تسعى جاهدة للقضاء على الأمية، وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن توجه سياستها التعليمية نحو تحقيق ما يلي : ( أ ) برامج محو الأمية المجانية للبالغين؛ ( ب ) التعليم الأساسي الإلزامي المجاني في مرحلتي المدارس الابتدائية والإعدادية؛ ( ج ) التعليم الثانوي العالي المجاني كلما أمكن ذلك عملياً .

304- وينص الباب  9(3) على أن تعمل الحكومة على تعزيز تعلم لغات السكان الأصليين ودراسة وتطبيق العلوم الحديثة واللغات الأجنبية والتكنولوجيا والتجارة والأعمال .

305- وينص الباب  12 على أن على الحكومة أن تعمل على ( أ ) تعزيز ثقافة سيراليون مثل الموسيقى والفن والرقص والعلوم والفلسفة والتعليم والطب التقليدي بما  يتوافق مع التنمية الوطنية .

306- وهذه الأحكام وغيرها الكثير في الدستور هي شهادة على التزام الحكومة بتوفير التعليم لجميع مواطنيها .

307- وقانون التعليم لعام 2004 قانون أصدره برلمان سيراليون وينص على إصلاح نظام التعليم، بما  في ذلك توفير التعليم قبل الابتدائي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم الكبار والتعليم غير الرسمي، ودَور الجامعات . وقد كان الإصلاح ضرورياً بسبب النقص الواضح في دمج احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة في الأطر التعليمية السابقة .

308 - وتعتبر سياسة التعليم الجامع، وهي سياسة وإجراءات مقترحة لتعزيز التعليم الجامع في سيراليون، عملية لمعالجة تنوع احتياجات جميع المتعلمين والاستجابة لها من خلال ممارسات شاملة في التعلم والثقافات والمجتمعات المحلية والحد من الاستبعاد داخل المجتمع ومن التعليم . وتنطوي هذه السياسة على تغييرات وتعديلات في هياكل واستراتيجيات مناهج المحتوى، مع رؤية مشتركة تغطي جميع الأطفال في الفئة العمرية المناسبة، واقتناع بأن مسؤولية تعليم جميع الأطفال تقع على عاتق النظام العادي . وقد استرشدت سياسة التعليم الجامع بالأولويات الدولية الحالية والسياسات والمبادرات الوطنية القائمة، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم المقدم لجميع الأطفال والشباب في سيراليون وجودته .

309- والتعليم أيض اً يؤكد حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم . ويشجع حضور جميع الطلاب في الفصول الدراسية المناسبة لأعمارهم في المدارس، حيث يتم تشجيعهم ودعمهم للمشاركة في كل جانب من جوانب الحياة المدرسية وتحقيق التقدم الأكاديمي والاجتماعي بغض النظر عن احتياجاتهم أو  قدراتهم.

310 - ويتسم تعزيز التعليم الجامع بأهمية خاصة للأفراد والجماعات المهمشين داخل المجتمع نتيجة للفقر أو  الجنس أو  الإعاقة أو  الطبقة الاجتماعية . وقد أدى هذا الاعتراف إلى وضع أهداف مترابطة تهدف إلى مكافحة عدم المساواة في التعليم .

311- والهدف من هذه السياسة هو أن يكون لجميع الأطفال في سن الدراسة في سيراليون الحق في الالتحاق بالمدارس وتلبية احتياجاتهم التعليمية من خلال التدريس الذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفردية للمتعلمين .

312- وينص الباب  6(3) من سياسة التعليم الجامع على أن جميع المعلمين، سواء في تدريبهم الأولي أو  من خلال دورات التطوير المهني المستمرة المركزة، سيتم تزويدهم بالفهم والمهارات والمعرفة التي تمكنهم من تلبية احتياجات الطلاب المتنوعين . وسيشمل ذلك تدريباً محدداً يتعلق بالإعاقة، وتطوير أساليب تعليمية متميزة وفعالة، واستخدام التقييم التكويني والختامي والإدارة الفعالة للموارد . وسيقوم جميع المعلمين الذين يتلقون التدريب الأولي للمعلمين بإكمال وحدات إلزامية حول تعليم الأطفال ذوي الإعاقة والفئات المهمشة الأخرى، بما  في ذلك الفتيات وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية من البلاد، وسيتم تزويدهم بالخبرات العملية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية .

313- و يتناول العديد من الأحكام الأخرى لسياسة التعليم الجامع حقوق جميع الأطفال في التعليم .

314- ويسلط قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 الضوء أيضاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . وينص الباب  6(1) على أن الهدف الذي أنشئت اللجنة من أجله هو ضمان رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة . وتتمثل مهمة اللجنة في ما يلي : (2)( أ ) صياغة وتطوير التدابير بالتعاون مع الوزارة، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم قدر الإمكان على التعليم والعمل والمشاركة بشكل كامل في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ويتاح لهم الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات المجتمعية والاجتماعية .

315- وينص الباب  14(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أن لكل شخص ذي إعاقة الحق في التعليم المجاني في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل لجنة التعليم العالي والتي وافقت عليها الوزارة المسؤولة عن التعليم . (2) تضمن الحكومة التكيف الهيكلي للمؤسسات التعليمية لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة . (3) يجب على كل مدرسة توفير مرافق التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة . ويضيف الباب  5(1) أنه لا  يجوز رفض قبول أي شخص ذي إعاقة في مؤسسة تعليمية أو  طرده منها بسبب إعاقته فقط . (2) يجب على المؤسسات التعليمية أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق باستخدام المرافق المدرسية، والجداول الدراسية، ومتطلبات التربية البدنية، والاعتبارات الأخرى المماثلة . (3) أي شخص يخالف الباب الفرعي (1) يرتكب جريمة .

316- وينص الباب  16(1) من نفس قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أنه يجب على المؤسسات التعليمية أن تسعى إلى إدخال لغة الإشارة وطريقة برايل في مؤسساتها . (2) يحق لطلاب المؤسسات التعليمية العامة المتخصصين في دورات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على منح دراسية أو  منح حكومية .

317- ويضمن الباب  26(2) من قانون حقوق الطفل لعام 2007 أن لكل طفل الحق في الحياة والكرامة والاحترام والترفيه والحرية والصحة، بما  في ذلك التحصين ضد الأمراض، والتعليم، والمأوى من والديه .

318- وفي الباب  30(2) ، ينص قانون حقوق الطفل ذي الإعاقة لعام 2007 على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في الحصول على رعاية خاصة وتعليم وتدريب حيثما أمكن ذلك لتنمية أقصى إمكاناته واعتماده على الذات .

319- ويؤكد قانون لجنة التعليم العالي أيضاً ومن جديد الإجراءات الرامية إلى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي . ويؤكد على أنه لا  ينبغي أن يكون هناك أي تمييز على أساس الإعاقة في أي مؤسسة تعليمية خاصة عندما تمتلك المتطلبات اللازمة .

320- وتنفيذاً لهذه الأحكام القانونية، اضطلعت حكومة سيراليون بما  يلي : إدخال برنامج التعليم المجاني الجيد، وتصميم منهج دراسي جديد من قبل وزارة التعليم لتلبية احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة، وتخصيص الميزانية لوزارة التعليم لشراء المواد التعليمية والتدريسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم إطلاق عطاءات الشراء بالفعل في وزارة التعليم، وتوفير الكتب المدرسية الأساسية للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الحكومة ونظام برايل وغيرها من الأجهزة المساعدة مثل القوابض التي تم شراؤها .

321- وأجرت حكومة سيراليون في آب/أغسطس  2018 إحصاءات مفصلة عن التلاميذ في المدارس الرئيسية وكذلك مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات بشكل فعال . ويوجد قسم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة ماكيني في شمال سيراليون لتدريب المعلمين على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة .

322- وإلى جانب التعليم العالي المجاني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم حكومة سيراليون أيضاً إعانات مالية ل‍‍  14 مدرسة من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في البلد . ويجري العمل على تزويد أبنية جميع المدارس العامة بقضبان ومنحدرات لتسهيل وصول المتعلمين ذوي الإعاقة .

323 - وبالإضافة إلى ذلك، تعمل حكومة سيراليون مع الشركاء المحليين من أجل اعتماد نهج المسار المزدوج للمتعلمين الذين يعانون من إعاقة مربكة / حالات معقدة، أي مع تبني الحاجة إلى توفير التعليم الجامع على جميع المستويات . ومن الضروري أن تكون المدارس الخاصة متاحة للمتعلمين ذوي الإعاقات المربكة / الحالات المعقدة . وبالنظر إلى ذلك، بدأت سيراليون في معالجة التعليم الفعال للأطفال المذكورين من خلال التعاون مع العديد من الشركاء الجديرين بالثناء لدورهم في زيادة جهود الحكومة لتوفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . فقد كان هؤلاء الشركاء رائدين في تقديم خدمة شاملة لهياكل الدعم الصحي والتعليمي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقات المربكة / الحالات المعقدة فيما يتعلق بقضايا الصحة العقلية / صعوبات التعلم التي كانت فجوات منذ فترة طويلة، ودعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم . وهناك أيضاً تدريب مستمر على إدارة الصرع تجريه الحكومة والشركاء .

324- وقامت حكومة سيراليون أيضاً بتقسيم وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا إلى وزارات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العالي والتعليم الفني والعالي . وذلك لتعزيز فعالية التدريس والتعلم على جميع المستويات . وأجرت وزارة التعليم الأساسي والثانوي، وهي إحدى الوزارات التي تم تحويلها حديثاً، دراسة استقصائية سجلت 165 32 شخصاً من ذوي الإعاقة في المدارس الابتدائية والثانوية التي تدعمها الحكومة ( 097 17 فتى و 068 15 فتاة ) ( ) .

325- ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، لا  يزال هناك تحديات تتمثل في تعديل المؤسسات التعليمية القائمة، وقلة معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودية المواد التعليمية / الأجهزة المساعدة وما  يقابل ذلك من عدم توافر الأجور لهم .

المادة  25

الصحة

326- عمل اً على جعل جميع مواطني سيراليون يعيشون حياة أكثر صحة وسعادة وإنتاجية، تعطي حكومة سيراليون الأولوية للحق في الحياة . وينص الباب  8(3)( ج ) من الدستور على أن يتم الحفاظ على صحة وسلامة ورفاه جميع الأشخاص العاملين وعدم تعريضهم للخطر أو  لإساءة معاملتهم، وعلى وجه الخصوص توضع أحكام خاصة للنساء العاملات ال ل اتي لديهن أطفال، مع إيلاء الاعتبار الواجب لموارد الدولة، وينص الباب  8(3)( د ) على أن تضمن الدولة وجود مرافق طبية وصحية كافية لجميع الأشخاص، مع إيلاء الاعتبار الواجب لموارد الدولة . و الباب 22(2)(ه) من الدستور، يُذكر أن الدولة توفر الرعاية والمساعدة الخاصة اللازمة لصحة المرأة والأطفال والشباب والمسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم ونمائهم ورفاههم .

327- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على الحق في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة . وينص الباب  17(1) من هذا القانون على أنه يجب توفير الخدمات الطبية المجانية لكل شخص ذي إعاقة في المؤسسات الصحية العامة . وينص الباب  17(2) على أنه يجب على الطبيب المعالج، عند اكتشاف الإعاقة أثناء الفحص الطبي، أن يقدم إلى المجلس الطبي المنشأ بموجب الباب  7 ، شهادة أولية بالإعاقة تبين نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص أو  يحتمل أن يعاني منها . وينص الباب  18 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أنه يجب فحص أي طفل يزور مركزاً صحياً لتلقي العلاج الطبي بغرض الكشف عن العلامات المبكرة للإعاقة .

328- وينص الباب  38(1) من قانون حقوق الطفل لعام 2007 على أن أي عامل صحي، أو  معلم، أو  عامل في التنمية الاجتماعية، وجميع مقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين الآخرين يجب أن يؤدوا واجباتهم تجاه الأطفال والمجتمعات بعناية وإنصاف، دون التأثر بالمصلحة الشخصية ودون تمييز، مع احترام كرامة الناس وقيمتهم ومراعاة مصالح الأطفال على المدى القصير والطويل، وينص الباب  11( ج ) من نفس القانون على المساهمة في عملية لا  مركزية تفويض السلطة إلى المقاطعات والمستويات المحلية الأخرى فيما يتعلق بضمان تسجيل كل طفل عند ولادته، وحصوله على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي المجاني، بما  في ذلك توفير المرافق المدرسية الكافية والمواد والمعلمين المدربين في المناطق الريفية .

329- وتعترف سياسة رعاية الطفل لعام 2014 أيضاً بأن لتسجيل المواليد فوائد هامة لتعزيز حقوق الأطفال في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية .

330 - وتهدف سياسة الصحة العقلية،  2010-2015 إلى تعزيز نوعية الحياة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية وأسرهم في سيراليون . وتوصي بالتعزيز والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل باعتبارها مجالات العمل لمعالجة الإعاقة العقلية . وتهدف السياسة كذلك إلى توفير خدمات صحة نفسية جيدة وميسورة التكلفة ومقبولة ويمكن الوصول إليها، بما  في ذلك إعادة التأهيل على جميع المستويات كجزء لا  يتجزأ من مجموعة الخدمات الصحية الشاملة المتاحة في سيراليون، بهدف تحقيق سلسلة متواصلة من الرعاية . وتدعو السياسة المجتمعات المحلية إلى المشاركة بنشاط في تعزيز الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ووقايتهم وإعادة تأهيلهم .

331- وللاستجابة لهذه الأحكام القانونية، قدمت حكومة سيراليون الرعاية الصحية المجانية في عام 2010. واقتصرت على الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتم إرسال مذكرة من كبير المسؤولين الطبيين إلى جميع المسؤولين الطبيين في المنطقة بشأن توفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة . ومع تطبيق استراتيجية التعافي من مرض فيروس الإيبولا، أصبح جميع الأشخاص الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من الإعاقة نتيجة لكارثة طبيعية، قادرين على الحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية . وساعدت تدريبات بناء القدرات التي تلقاها العاملون الصحيون على تغيير النظرة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصلون إلى مرافقهم . وحالياً، يتم تدريب جميع الممرضات والممرضين على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الصحة الإنجابية، وصحة الأم والوليد والطفل، والتغذية، وإعادة التأهيل . وتتعاون وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مع وزارات مختلفة مثل الرعاية الاجتماعية، والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والحوكمة المحلية والتنمية الريفية، والزراعة والغابات، في توفير الخدمات المتعلقة بالصحة للمواطنين على أساس الفعالية والكفاءة .

332- ويجري تنفيذ ورصد الخطة الاستراتيجية للصحة العقلية، ووجود دار الطب النفسي في سيراليون، وتوافر مرافق الصحة العقلية في جميع أنحاء البلاد، وإدخال برنامج العاملين في مجال الصحة المجتمعية الذي يقدم الرعاية الوقائية والصحية، والتدخلات عالية التأثير المنقذة للحياة على مستوى الأسرة، وأدى إطلاق خدمة الطوارئ الطبية الوطنية التي يشار إليها أيضاً باسم خدمة الإسعاف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية لشعب سيراليون، وتطوير السياسات والبرامج وتنفيذها لاحقاً مثل تيسير خدمات التحصين والتغذية ومكافحة مرض فيروس الإيبولا ورعاية العيون والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وتوفير خدمات الرعاية الصحية لجميع مواطني سيراليون .

333 - وعلى الرغم من الإنجازات المسجلة حتى الآن، فإن وجود قانون عفا عليه الزمن بشأن الجنون، ومحدودية عدد الخبراء في مجال الصحة، ومخصصات الميزانية المحدودة لا  تزال تشكل تحديات .

المادة  26

التأهيل وإعادة التأهيل

334- لا يتضمن الدستور شيئ اً عن مفهومي التأهيل وإعادة التأهيل .

335- ومع ذلك، يضمن الباب  6(2) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 أنه، دون المساس بعمومية الباب الفرعي، تتمثل وظيفة اللجنة فيما يلي: ( ج ) تقديم المشورة للوزير بشأن أحكام أي معاهدة دولية أو  اتفاقية تتعلق برعاية أو  تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يعود بالنفع على البلاد.

336- وينص الباب  6(2)( ز ) من نفس القانون على أن من مهام اللجنة أيضاً دعم وتأمين إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم وبيئتهم الاجتماعية؛ وينص الباب  6( ط ) ‘ 1 ‘ على أن تقوم اللجنة بتسجيل وحفظ قاعدة بيانات للأماكن التي تقدم فيها خدمات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفي  المادة  6( ك ) تساعد اللجنة الحكومة في صياغة مناهج دراسية مناسبة لمؤسسات تدريب المعلمين ومراكز التأهيل المهني وغيرها من مرافق التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة .

337- وينص الباب  34(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 على أن أي تبرع أو  وصية أو  إعانة أو  مساعدة مالية يمكن تقديمها كنوع من المساعدة إلى اللجنة أو  الوكالة الحكومية أو  المنظمة المشاركة في إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يُسمح بخصمها من إجمالي دخل المتبرع لغرض حساب الدخل الخاضع للضريبة .

338- وتُظهر هذه الأحكام الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 التزام الحكومة بتوفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة .

339- و في سيراليون، يتم تقديم خدمات إعادة التأهيل من قبل وزارات الصحة والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية بما  في ذلك منظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . وتسترشد خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها وزارة الصحة والصرف الصحي بسياسة طب إعادة التأهيل البدني لعام 2012. وتعتمد هذه السياسة إعادة التأهيل المجتمعي باعتبارها الفلسفة التي يقوم عليها تقديم خدمات إعادة التأهيل .

340- وتعمل الحكومة مع الشركاء لإنشاء مراكز وبرامج للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في كل المستشفيات الحكومية على مستوى المناطق بالإضافة إلى المراكز الأربعة الموجودة، كما  تشرع في برامج إعادة التأهيل والتوعية المجتمعية خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها . وهذا من شأنه أن يسهل الكشف عن العلامات المبكرة للإعاقة لدى كل من البالغين والأطفال لأغراض التدخل المبكر، وهو حق لكل سيراليوني كما  هو منصوص عليه في الباب  18 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011.

341- وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت الحكومة من خلال وزارة الصحة والتعليم برامج الصحة المساعدة بما  في ذلك العلاج الطبيعي والعلاج المهني وما  إلى ذلك في منهج كلية الطب والعلوم الصحية المساعدة.

342- وعدد ممارسي إعادة التأهيل المؤهلين المسجلين والعاملين في الخدمة العامة حتى نيسان/أبريل  2018 هو : 5 أخصائيي علاج طبيعي و 9 معالجين متوسطي المستوى؛ 1 أخصائي علاج وظيفي،  1 أخصائي تقويم العظام والأطراف الصناعية، و 14 فني جراحة عظام .

343- ولتقديم مزيد من خدمات إعادة التأهيل، تعكف كلية مقاطعة تونكوليلي للعلوم الصحية بالتعاون مع جمعية العلاج الطبيعي في سيراليون وشركاء آخرين حالياً على تقديم برامج درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي التي ستزود الطلاب بالمعرفة على إعادة التأهيل . وتعمل الكلية حالي اً على الحصول على الاعتماد من كلية الطب والعلوم الصحية المساعدة.

344- وبدعم من حكومة سيراليون ، تقدم مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة خدمات إعادة التأهيل لمختلف فئات الإعاقة . وقد شاركت مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الأربع عشرة بنشاط في الوقاية من أي شكل من أشكال الإعاقة وتعزيز تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم . كما  ساهمت هذه المدارس في خلق بيئة تشجع على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقاية من العمى الذي يمكن تجنبه من خلال التعاون مع الشركات والحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمع المحلي .

345- وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قلة عدد ممارسي إعادة التأهيل المؤهلين في القطاع العام بشكل عام وفي  المناطق والمجتمعات الريفية بشكل خاص لا  يزال يشكل تحدي اً .

المادة  27

العمل والعمالة

346- ينص الدستور، في سياق المبادئ الأساسية لسياسة الدولة، على ضمان ما  يلي : ينص الباب  8(3)( أ ) على وجوب توجيه الدولة سياستها نحو ضمان إتاحة الفرصة لكل مواطن، دون تمييز على أي أساس، وأياً كان، لتأمين سبل العيش الكافية وكذلك الفرص الكافية لتأمين العمل المناسب . وينص الباب  8(3)( ب ) على أن تكون شروط الخدمة والعمل عادلة ومنص ف ة وإنسانية، وأن توجد مرافق كافية للترفيه والحياة الاجتماعية والدينية والثقافية . وتضمن الأبواب التالية ضمان سلامة ورفاه جميع الأشخاص العاملين وعدم تعريضهم للخطر أو  إساءة معاملتهم، وعلى وجه الخصوص، على وضع أحكام خاصة للنساء العاملات اللاتي لديهن أطفال، مع إيلاء الاعتبار الواجب لموارد الدولة . وينص الباب  8(3)(ه) على المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي دون تمييز على أساس الجنس، وعلى دفع أجر مناسب ومرضٍ لجميع الأشخاص العاملين .

347- وعلاوة على ذلك، ينص الباب  19(1) من الدستور، في إطار الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحمايتها، على ما  يلي : لا  يجوز استعباد أي شخص أو  استرقاقه أو  إلزامه بأعمال السخرة، أو  الاتجار بالبشر؛ ويحمي الباب الحق في الانتماء إلى النقابات العمالية . ولا  يجوز إعاقة أي شخص من التمتع بحريته في التجمع وتكوين الجمعيات .

348- ويضمن الباب  19(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 أنه لا  يجوز لأي شخص أن يحرم أي شخص من ذوي الإعاقة من الحصول على المهارات والمؤهلات المطلوبة، والحصول على فرص العمل المناسب . (2) يخضع الموظف ذو الإعاقة لنفس شروط وأحكام التوظيف ونفس التعويضات أو  الامتيازات أو  المزايا أو  الحوافز أو  البدلات التي يتمتع بها الموظفون غير ذوي الإعاقة . (3) الشخص الذي يخالف الباب الفرعي (1) أو (2) يرتكب جريمة . (4) تسعى اللجنة إلى تأمين فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة .

349- ويشير البند  20 من نفس القانون إلى أنه بموجب الباب الفرعي (2) ، لا  يجوز لأي صاحب عمل التمييز ضد شخص ذي إعاقة فيما يتعلق بما  يلي: ( أ ) الإعلان عن التوظيف؛ ( ب ) التوظيف في العمل ما لم  تكن الإعاقة تجعل من المستحيل على الشخص أداء نوع معين من العمل؛ ( ج ) إنشاء الوظائف أو  تصنيفها أو  إلغائها؛ ( د ) تحديد أو  تخصيص الأجور أو  المرتبات أو  المعاشات التقاعدية أو  الإقامة أو  الإجازات أو  غيرها من المزايا المماثلة؛ (ه) اختيار الأشخاص للمناصب أو  التدريب أو  الترقيات أو  التدريب المهني أو  النقل أو  الترقية أو  خفض النفقات؛ ( و ) توفير المرافق المتعلقة أو  المرتبطة بالتوظيف؛ ( ز ) أي مسألة أخرى تتعلق بالتوظيف .

350- و ينص الباب  21 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 كذلك على أنه يجب على صاحب العمل : ( أ ) الاحتفاظ بالموظف في منصبه؛ أو ( ب ) نقل الموظف إلى مكان أو  منصب آخر داخل المؤسسة، إذا تعرض للإعاقة أثناء عمله في المؤسسة .

351- وتنفيذاً للأحكام القانونية المتعلقة بالعمل والتوظيف، قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعدد من الأنشطة تشمل ما  يلي : وضع وإطلاق سياسة التشغيل الوطنية في عام 2015 ، وتنص السياسة على بذل جهود خاصة لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بأجر على قدم المساواة وبما  يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء عمليات تفتيش العمل على الصعيد الوطن ي - ع لى الرغم من أن عمليات التفتيش لم  تكن منتظمة، وتسجيل الباحثين عن عمل، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في مركز التوظيف التابع للوزارة بشكل يومي، ومراجعة جميع قوانين العمل في عام 2008 ، ويوجد مشروع قانون العمل لعام 2018 حالي اً لدى إدارة الموظفين القانونيين بوزارة العدل . ويحتوي الجزء  3 ( بشأن التوظيف ) من مشروع القانون على عدة أبواب مبنية على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة وعلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد . وعلى سبيل المثال، تتناول الأبواب  23 و 24 و 32 و 33 الحرية النقابية وحقوق الموظف وحظر العمل القسري والتمييز وعدم المساواة في التوظيف على التوالي .

352- ويتعلق الباب (36) بإخطار أصحاب العمل بالوظائف الشاغرة، في حين يركز البابان  44 و 45 على فحص عقود العمل والتصديق عليها وإلغاء عقد العمل، على التوالي . بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون عشرة أبواب على الأقل تتناول التوظيف فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص . وعلى سبيل المثال، تركز الأبواب (114) ، (115) ، (116) ، (117) ، (118) ، (119) ، (122) على تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحوافز الخاصة لأصحاب العمل الذين يستخدمون الأشخاص ذوي الإعاقة، والإخطار بالتوظيف، وتفاصيل عقد العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف الخدمة العامة، وعدم التوقف عن العمل عند الإعاقة، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، على التوالي . علاوة على ذلك، يمنح الباب  123 وزير العمل والضمان الاجتماعي صلاحية وضع لوائح تنظم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

353- علاوة على ذلك، أنشأت الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للباب  7(1) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، لجنة توظيف في عام 2017 لتسهيل التوظيف المربح للأشخاص ذوي الإعاقة . ومنذ إنشائها، تُشرك اللجنة أصحاب العمل في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

354- وعلى الرغم من هذه التدابير المتخذة حتى الآن، لا  تزال هناك تحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتأمين فرص العمل، وهي من قبيل محدودية إمكانية الوصول وموقف أصحاب العمل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة .

355- وللتغلب على هذه التحديات، تخطط الحكومة للقيام بما  يلي:

( أ ) التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لمراجعة سياسة التشغيل الوطنية؛

( ب ) تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الخدمات اللوجستية، بما  في ذلك المركبات والدراجات النارية، لتسهيل عمليات التفتيش المنتظمة في أماكن العمل على الصعيد الوطني؛

( ج ) دعم نشر موظفي العمل في جميع المدن الرئيسية في مقاطعات البلد؛ التعجيل بفحص مشروع قانون العمل؛

( د ) اغتنام فرصة عملية مراجعة قانون العمل، لتعميم جوانب المادة  27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي لم  يتم تضمينها في مشروع قانون العمل لعام 2018 ، وتعزيز التعاون والتآزر مع الوزارات والوكالات والإدارات ذات الصلة لضمان إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل في المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء البلاد؛

(ه) العمل مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة من أجل تعزيز لجنة التوظيف وتعزيز تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، والتوعية لتغيير توجهات أصحاب العمل .

المادة  28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

356 - تلاحظ حكومة سيراليون الأهمية المتزايدة للحماية الاجتماعية في تعزيز حقوق المواطنين في حياة كريمة وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية . ويوفر الدستور، بموجب المبادئ الأساسية لسياسة الدولة، الفصل  2 ( البابان  8 و 9) الأساس للحماية الاجتماعية في سيراليون .

357- وقد خطت سيراليون بعض الخطوات في تلبية احتياجات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة الأطر القانونية مثل الدستور، و 8(2)( ج ) بشأن الأهداف الاجتماعية و 9( ج ) بشأن الأهداف التعليمية و 9( ب ) التي توفر الحماية لضمان حقوق الفئات الضعيفة بما  في ذلك فئات الأشخاص ذوي الإعاقة .

358 - وينص الباب  3 - 6 - 1 من خطة الرخاء (2013-2018) على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها : توفير الرعاية الطبية المتخصصة الكافية، ودعم تنمية المهارات والمشاركة الاقتصادية . وتوفر الركيزة السادسة من هذه الخطة تدخلات ذات أولوية استراتيجية بما  في ذلك توفير حزم التحويلات النقدية والعينية حسب الاقتضاء في مجالات التعليم والصحة والتغذية والمأوى .

359- وتنص سياسة الحماية الاجتماعية في سيراليون (2017) الباب  1 - 7( ج ) على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، وينص الباب  2 - 3 من هذه السياسة على تعميم الإعاقة في جميع برامج الحماية الاجتماعية، بما  في ذلك المساعدة الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي، والتدخلات في سوق العمل، والتعليم، والصحة، والتمويل المتناهي الصغر، وتدخلات الحماية الاجتماعية التقليدية . وقد صممت هذه الأطر لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً حيث توفر هذه الوثائق توجيهاً سياسياً لحكومة سيراليون لمعالجة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

360- وللاستجابة لاحتياجات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ، وتواصل تقديم ، منح الرعاية وسبل العيش، عندما تكون الأموال متاحة، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التمكين الاقتصادي والاعتماد على الذات . وفي  الفترة من  2015 إلى  2018 ، قدمت الوزارة منح اً بقيمة  4 مليارات ليون (529 ألف دولار تقريب اً ) لنحو  50 جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة . كما  قدمت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، المواد الغذائية وغير الغذائية إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تفشي مرض فيروس الإيبولا .

361 - وتحصل المؤسسات العامة والخاصة، مثل مدرسة ميلتون مارغاي للمكفوفين، والمدرسة الوطنية للصم، ودار الطب النفسي في سيراليون، ودور فريتاون وبو شيشاير، على إعانات مالية من حكومة سيراليون والعديد من المؤسسات غير الوطنية والدولية والمنظمات الحكومية وشركاء التنمية . وتتمثل هذه الأحكام في مجالات التعليم والصحة والإسكان ودعم سبل العيش ( الائتمانات المتناهية الصغر ودعم توليد الدخل ) والتدريب على المهارات المهنية والتقنية .

362 - وتقوم اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، بدعم من البنك الدولي، في سيراليون بتنفيذ برنامج وطني لشبكة الأمان الاجتماعي يوفر بوجه عام  الحماية الاجتماعية من خلال تحويلات نقدية ربع سنوية غير مشروطة إلى  538 28 أسرة شديدة الضعف . وتقوم اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي أيضاً بتنفيذ برنامج تعويضات الحرب وهو استجابة أوصى بها تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة لعام  2004 الذي أطلقته حكومة سيراليون بدعم من الأمم المتحدة . وقد زود هذا البرنامج ما  مجموعه 863 33 من الأشخاص المتأثرين بالحرب بمنح نقدية وتدريب على تطوير الأعمال والمرافق الطبية والمأوى لمبتوري الأطراف وضحايا الحرب المصابين بجروح خطيرة والذين ما  زالوا يعانون من ندوب الحرب الأهلية التي دامت أحد عشر عاماً في البلاد .

363- وتمكّن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في خطتها لقطاع التعليم (2014-2018) ، الفصل الأول المتعلق بإمكانية الوصول والإنصاف والإكمال للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين بشكل خاص، الوصول لأن العديد منهم غير قادرين على الدخول والتنقل بحرية عبر الهياكل المدرسية . بالإضافة إلى ذلك، ينص الفصل نفسه على ضرورة تدريب المعلمين على تدريس الطلاب ذوي الإعاقة والحاجة إلى مواد تعليمية للطلاب ذوي القدرات المختلفة سواء كانوا مكفوفين أو  صم.

364- ويوفر الصندوق الوطني لتأمين الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد للعاملين في القطاع الرسمي بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة . ومع ذلك، فإن البيانات الحالية المتاحة لم  يتم تصنيفها بعد لإظهار النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدعمهم الصندوق .

365- وعلى الرغم من الإنجازات المذكورة أعلاه، لا  يزال هناك تحدٍ كبير يتمثل في وجود إحصاءات وطنية موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تؤثر على تخطيط وتنفيذ تدخلات الحماية الاجتماعية . ولم  تقم الأمانة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تدير السجل الوطني للمستفيدين من تدخلات الحماية الاجتماعية التي توفرها الجهات المانحة والشركاء من القطاع الخاص والحكومة، بتصنيف البيانات المتاحة على أساس الإعاقة . ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة مع الشركاء لتوفير بيانات موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية .

المادة  29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

366- تلتزم حكومة سيراليون بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة . ويتجلى ذلك في صياغة التشريعات وما  يتبعها من تنفيذ الأحكام الواردة فيها .

367- وفي إطار الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد وحمايتها، ينص الدستور على تمثيل الشعب ويورد ما  يلي : يتمتع كل مواطن في سيراليون يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وما  فوق ويكون سليم العقل بالحق في التصويت، وبالتالي يحق له التسجيل كناخب لأغراض الانتخابات والاستفتاءات العامة ( ) . ويضمن الفصل  3 من الدستور أيضاً حرية التجمع وتكوين الجمعيات ( ) ، مما  يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة دون تحفظ الحق في الانتماء إلى أي حزب سياسي أو  مجموعة من اختيارهم ويمكنهم أيضاً المشاركة في أي برنامج سياسي أو عام  مهما كانت طبيعته .

368- وفي إطار الاستجابة للحكم الذي يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التصويت في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ( ) ، يُذكر أن اللجنة الانتخابية الوطنية يجب أن تضمن إتاحة الوصول إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات، ويجب أن تزود هؤلاء الأشخاص بالأجهزة والخدمات المساعدة اللازمة لتسهيل ممارسة حقهم في التصويت .

369- وينص الجزء السابع من قانون الانتخابات العامة لعام 2012 على العملية التي يمكن أن يستخدمها الناخب ذو الإعاقة البصرية أو  الجسدية من أجل التصويت ( ) . وفي  ضوء هذا الشرط، يتعين على الناخب الذي يعاني من إعاقة بصرية أو  جسدية أن يقدم طلباً إلى رئيس النقطة الانتخابية الذي سيقدم المساعدة في حالة وجود ناخب ذي إعاقة جسدية أو  يبلغ الناخب ذي الإعاقة البصرية أنه يمكنه إلحاق بصمة الإصبع الخاصة به في المربع المقابل لاسم المرشح الذي يريد التصويت له .

370- وينص الباب  11(3) من قانون الوصول إلى المعلومات على أنه ينبغي نشر المواد مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .

371- وتنص مدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية والمرشحين والمؤيدين التي وضعتها لجنة تسجيل الأحزاب السياسية ورابطة جميع الأحزاب السياسية بوضوح على حقوق والتزامات الأحزاب والمرشحين في الباب  5( ط ) الذي ينص على المساواة بين الأحزاب والمرشحين وإتاحة الفرصة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمرشحات على وجه الخصوص، للتنافس وتنظيم الحملات في بيئة خالية من العنف، مع إمكانية الوصول الكامل إلى جميع أجهزة الحزب ودعمها . كما  تدين المدونة التخويف والعنف في الباب  7( ج ) وعلى هذا فإنها تدين استخدام لغة وتصريحات مهينة على أساس الجنس أو  العرق أو  الدين أو  الإعاقة أو  الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمنطقة التي قد تسبب الترهيب والخوف أو  تحرض على العنف بأي شكل من الأشكال .

372- وتمشي اً مع هذه الأطر القانونية، قامت حكومة سيراليون، من خلال الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة واتحاد سيراليون المعني بقضايا الإعاقة، قبل الانتخابات العامة لعام 2018 ، بإشراك اللجنة الانتخابية الوطنية بشأن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة . وهي، على سبيل المثال لا  الحصر، عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيينهم كموظفين انتخابيين أثناء الانتخابات . وتمثلت نتائج الاجتماع في إجراء دراسة حول إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع . ولتعزيز المشاركة الانتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قامت اللجنة الوطنية للانتخابات ببناء  265 منحدراً على مستوى البلاد للمساعدة في إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات . بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين  16 شخصاً من ذوي الإعاقة كموظفين مساعدين لتدريب تثقيف الناخبين في جميع أنحاء البلاد .

373- وأنشأت اللجنة الانتخابية الوطنية أشكالاً بديلة للتثقيف المعلوماتي والاتصال لفئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عمليات التسجيل والعرض والتصويت على النحو المنصوص عليه في المادة  29 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011.

374- وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات أيضاً دليل الاقتراع اللمسي للأشخاص معاقي البصر والذين يعانون من مرض باركنسون لكي يصوتوا بشكل مستقل . ولضمان فهم هذه المجموعة من الأشخاص لدليل الاقتراع اللمسي والتصويت بشكل مستقل باستخدامه، تم إجراء انتخابات وهمية في كل منطقة قبل انتخابات  2018.

375- وخلال الانتخابات العامة لعام 2012 ، أنشأت اللجنة الوطنية للانتخابات مكتباً للإعاقة ( ) كوسيلة لخلق فرص انتخابية متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز مشاركتهم الكاملة في العمليات الانتخابية . واليوم، تم تحويل مكتب الإعاقة هذا إلى وحدة أداء يشار إليها باسم وحدة الشؤون الجنسانية والإعاقة. ومن المتوقع أن تأخذ الوحدة زمام المبادرة في معالجة القضايا الانتخابية التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة . ويمنح التصويت الأشخاص ذوي الإعاقة صوتاً سياسياً أقوى، ويُعدّ دعمهم للتصويت بشكل مستقل خلال الانتخابات شهادة واضحة على مشاركتهم السياسية .

376- وعلاوة على ذلك، دأبت الحكومة من خلال الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على إشراك الأحزاب السياسية بشأن إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في أطر إدارتها الداخلية . وقد نجحت الهيئة في الدعوة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة شرطة سيراليون، والخدمات الإصلاحية في سيراليون، وهيئة الإيرادات الوطنية وغيرها من المؤسسات العامة.

377- وقد أثمرت الدعوة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ثماراً إيجابية بتعيين أحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية نائباً لوزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في عام 2012 ، وبانتخاب عضو واحد من ذوي الإعاقة في البرلمان في عام 2007.

378- وفي عام 2008 ، عُين في مجلس مدينة ماكيني أول عضو مجلس ذي إعاقة جسدية . وفي عام 2012 ، تم أيضاً انتخاب عضوين للمجلس، هما امرأة من ذوي الإعاقة البصرية ورجل من ذوي الإعاقة الجسدية .

379- وفي عام 2018 ، في البرلمان الخامس للجمهورية الثانية، هناك ثلاثة أشخاص من ذوي ال إعاقة يمثلون حزبين سياسيين، و11 مستشاراً من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد .

380- وبدعم من شركاء التنمية، أطلق اتحاد سيراليون المعني بقضايا الإعاقة، من خلال الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أول جدول أعمال وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، كما عمل الاتحاد مع الهيئة لضمان قيام الأحزاب السياسية بإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بياناتها قبل انتخابات آذار/مارس  2018. وقد كان شعار "We Voice 4 Space" أحد موضوعات الاتحاد على مستوى البلاد والذي تم استخدامه لمناصرة الأحزاب السياسية من أجل الإدماج السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة .

381- وعلى الرغم من التقدم المسجل في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، فإن الطريق إلى المشاركة الكاملة لا  يزال وعراً . ومع ذلك، فقد تعهدت جميع الأحزاب السياسية في سيراليون باعتماد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة . وعلى سبيل المثال، تقوم الأحزاب السياسية بإدراج قضايا الإعاقة في دساتير وبيانات أحزابها .

المادة  30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

382- تعد المشاركة في الحياة الثقافية والرياضة والترفيه جميعها جوانب حيوية لكون الشخص جزءاً من مجتمعه . ولسوء الحظ، يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الواسعة والأنشطة الترفيهية والرياضية التي يشارك فيها بقية المجتمع، وفي  كثير من الأحيان، يُحرم الأطفال ذوو الإعاقة من حقهم في اللعب .

383- ومع ذلك، تعترف حكومة سيراليون بحقوق مواطنيها في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية وتدعمها . ويتجلى ذلك في الفصل الثالث من الدستور الذي يتحدث عن الحقوق والامتيازات الأساسية للمواطنين . ويمكن لجميع مواطني سيراليون الوصول إلى الأماكن العامة للرياضة والترفيه دون تمييز .

384- ولا يتناول الدستور مسألة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة باستثناء النص الوارد في الباب 8( و ). ويجب تعزيز وحماية رعاية ورفاه كبار السن والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال بمثابة شرط أساسي لتعزيز الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة .

385- وتتعلق الفصول  1 و 2 و 8 و 11 من الدستور بالنظام الاجتماعي للدولة، مع الإشارة إلى أن الدولة يجب أن تقوم على مُثُل الحرية والمساواة والعدالة . تعزيزاً للنظام الاجتماعي : يتمتع كل مواطن بالمساواة في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون، وتضمن الدولة أن يتمتع كل مواطن بحقوق متساوية وبإمكانية الوصول إلى جميع الفرص والمزايا على أساس الجدارة، وتعترف الدولة بقدسية الإنسان وكرامته الإنسانية وتحافظ عليهما وتعززهما .

386- ويضمن الباب  12 من الدستور التزام الحكومة كذلك . هي تقوم بما  يلي : ( أ ) تعزيز ثقافة سيراليون مثل الموسيقى والفن والرقص والعلوم والفلسفة والتعليم والطب التقليدي بما  يتوافق مع التنمية الوطنية؛ ( ج ) حماية وتعزيز ثقافات سيراليون؛ ( د ) تسهيل توفير الأموال لتنمية الثقافة في سيراليون .

387- كما أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية والترفيه معترف بها في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011. ويضمن البابان  27 و 28 من هذا القانون الحق في الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة والحق في استخدام المرافق الترفيهية أو  الرياضية العامة لممارسة الأنشطة الاجتماعية أو  الرياضية أو  الترفيهية مجاناً، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرافق . ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية المنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحدهم . وتقوم الوزارة المسؤولة عن الرياضة، بعد التشاور مع اللجنة، بتوفير البيئة اللازمة والمناسبة بما  في ذلك البنية التحتية المعمارية؛ والأجهزة والمعدات؛ والتدريب والعاملين الطبيين؛ ومرافق النقل، من أجل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة .

388- وتسعى السياسة الثقافية لسيراليون لعام 2011 إلى إرساء الهوية الوطنية وتعزيز التفاهم الثقافي وغرس الوعي بالفنون وتقديرها بين المواطنين . كما  تسعى إلى دمج العناصر الأساسية للثقافة في إطار التنمية الوطنية بهدف المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحفيز وتعزيز الإبداع في جميع جوانب الحياة الوطنية .

389- وفي السنوات الماضية، قامت حكومة سيراليون ، من خلال وزارة السياحة والشؤون الثقافية، بدعم وتيسير البرامج الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الأنشطة السياحية والثقافية العامة والخاصة بالإعاقة . وتشمل هذه ما  يلي : توفير مساحة للمجموعات الثقافية ومجموعات الأداء الموجودة مثل مجموعة كينيما للأشخاص ذوي الإعاقة الثقافية، وأليمامي كيتا المعروف أيضاً باسم الرجل الورقي، وهو كاتب وموسيقي من ذوي الإعاقة الجسدية، ومجموعة الرقصBounce Back، وهي فرقة رقص أداء يرأسها شخص ضعيف البصر، لعرض مواهبهم خلال المهرجانات الثقافية الوطنية السنوية التي تنظمها الوزارة.

390- كما أشركت الوزارة أفراد المجتمع حيث توجد المواقع الثقافية والتراثية لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها . وتعمل الوزارة مع قطاعي السياحة والضيافة ( الفنادق ومنظمو الرحلات السياحية ومسؤولو التراث وأمناء التراث ) لضمان أن تكون مرافقهم في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة .

391- وبُذلت جهود حثيثة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والرياضة والترفيه . ومع أن قانون المجلس الوطني للرياضة لعام 1964 لا  يتعرض لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة إلا  أنه يحفز جميع المنظمين الرياضيين على عدم التمييز مهما كانت الأسباب . ولهذا السبب قامت اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة بدمج رياضة هؤلاء الأشخاص في برامجها .

392- وتحقيقاً لهذه الغاية، أتاحت الحكومة واللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول المجاني ودون عوائق للأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام المرافق الرياضية في جميع المراحل في البلاد . وقد تقدمت التدريبات المنتظمة بشكل مطرد في هذه الأماكن . ويوجد اليوم رياضيون معاقون في عدد لا  يحصى من الألعاب الرياضية بما  في ذلك السباحة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، وكرة مضرب الطاولة، وكرة اليد لذوي الاحتياجات الخاصة، والجودو لذوي الاحتياجات الخاصة، والتايكوندو، وكرة القدم لضعاف البصر، وكرة القدم لمبتوري الساق الواحدة، وكرة القدم للمصابين بالشلل الدماغي وكرة القدم لضعاف النطق والسمع .

393- وفي الواقع، تم توفير مرفق تخزين في ملعب سياكا ستيفنز، وهو المرفق الرياضي الرئيسي في البلاد، للرياضيين ذوي الإعاقة للاحتفاظ بمعداتهم ومعدات التدريب الخاصة بهم بأمان .

394- وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأنشطة الرياضية من خلال توفير منصة تمكينية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها تطوير واستخدام إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية . ويتم ذلك بشكل رئيسي في إطار اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة . وتواصل سيراليون المشاركة في الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام كل أربع سنوات وتنظمها اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتلك التي تنظمها اللجنة الأفريقية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة .

395- وفي دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 التي أقيمت في لندن، شاركت سيراليون بلاعب ذي ساق / ذراع واحدة ركض في سباق ال‍‍  100  متر .

396- وفي دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 في ريو، البرازيل، شارك رياضي ذو كرسي متحرك / ذو إعاقة جسدية في كرة الطاولة، كما  شارك في دورة الألعاب الإسلامية  2017 التي أقيمت في باكو، أذربيجان .

397- وفي عام 2015 ، مثل ثلاثة رياضيين من ذوي الإعاقة سيراليون في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في برازافيل، الكونغو .

398- وفي نفس السياق، شهدت سيراليون مشاركة رائعة في المسابقة العالمية لرفع الأثقال للرياضيين ذوي الإعاقة التي أقيمت بالجزائر في آب/أغسطس  2018.

399- كما سافر فريق كرة القدم لمبتوري الساق الواحدة على نطاق واسع عبر أفريقيا والعالم . وسافر لاعبو فريق الساق الواحدة إلى ليبريا وغانا وكينيا للمشاركة في مسابقة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حيث أظهروا تفوق اً . وفي  واقع الأمر، أجريت المباراة الأولى في فريتاون . وكان فريق سيراليون لكرة القدم ذو الساق الواحدة معروفاً جيداً في الدعوة إلى السلام المستدام في سيراليون . وقد سافر إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل مع أصدقاء كرة القدم .

400- كما كان لضعاف النطق والسمع نصيب من المشاركة في المسابقات الدولية . وفي عام 2015 ، تم تشكيل فريق هائل للمشاركة في مسابقة غرب أفريقيا التي أقيمت في أبيدجان . وحصل الفريق على المركز الثاني، وقد حظي باستقبال جيد في فريتاون من قبل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الرياضة .

401- وشارك مسؤولو اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدورات التدريبية الدولية في مجالات الإدارة والتدريب والتصنيف . وفي عام 2017 ، عُقدت ندوة دولية حول كرة القدم للمصابين بالشلل الدماغي في فريتاون واجتذبت العديد من المشاركين من جميع أنحاء البلاد . كما  قام رئيس اللجنة الوطنية في سيراليون بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية حول القدرة التنظيمية اجتذبت الأشخاص ذوي الإعاقة والمروجين لهم .

402- وإدراكاً لحاجة المعلمين الذين يمكنهم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية، أنشأت اللجنة الوطنية برنامجاً تدريبياً للمدرسين والمدربين الرياضيين للأشخاص ذوي الإعاقة . ويوجد أيضاً مُصنف مُدرب جيداً لضمان مشاركة كل فئة من فئات الإعاقة في نفس الألعاب، وبالتالي ضمان معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة .

403- وتجري اللجنة الوطنية اتصالات منتظمة مع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إما لتقديم الدعم الفني أو  توفير المعدات المتاحة بسهولة . وفي عام 2017 زار وفد من اللجنة مدرسة ميلتون مارجاي للمكفوفين في فريتاون وفي  تشرين الأول/أكتوبر  2018 زار مدرسة بومبالي للمكفوفين في ماكيني ومدرسة سانت بول للمكفوفين في مدينة بو للتبرع بكرات الجرس وتعليم التلاميذ التقنيات المستخدمة في ألعاب كرة القد م - 5 باستثناء ضعاف البصر . وكان ذلك حدثاً رائعاً شهده أصحاب المصلحة الرئيسيون من ذوي الإعاقة البصرية ووزارة التعليم . وشهدت الزيارة أيضاً إدخال رياضة الجودو والتايكوندو للمعاقين بصرياً في المدارس .

404- وبناءً على الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استمرت اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، في دعم وتيسير البرامج الرامية إلى ضمان دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الأنشطة الرياضية العامة والأنشطة الرياضية الخاصة بالإعاقة . وتعمل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً مع وزارة الرياضة والمؤسسات الأخرى في تقديم البرامج والخدمات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة وفي  توفير التسهيلات لجعل البرامج والخدمات في متناولهم . وتعد الأنشطة الرياضية لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تنظيمها في عام 2013 مثالاً على رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى من المنافسة الرياضية في سيراليون والتي تيسرها الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . كما  قامت اللجنة بتمويل وتسهيل تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المجتمعية، والتي غالب اً ما  تدعمها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز الإدماج في الألعاب الرياضية الرئيسية أو  تعزيز البرامج الخاصة بالإعاقة . ويعد هذا الحدث الخاص باليوم العالمي للإعاقة مثالاً على الدعوة الفعالة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة .

405- وقد دعمت الحكومة مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الموسيقى والفنون من خلال الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . وفي  الوقت الحالي، يشارك اثنان من الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط في الموسيقى .

406- وتوفر حكومة سيراليون مخصصات من الميزانية ومكافآت مالية للشباب ذوي الإعاقة لتحسين مواهبهم المختلفة، بما  في ذلك الموسيقى وهم يشاركون في المسابقات الدولية .

407- ورغم هذه الإنجازات، لا  يزال هناك تمييز في مجال الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية في سيراليون . فالأماكن الترفيهية والمطاعم ودور السينما والحافلات السياحية عادة ما  تكون غير قابلة للوصول مما  يقيد حركة الرياضيين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من ذوي المواهب المختلفة . كما  أن الموقف السلبي لأصحاب الفنادق ومروجي العروض يؤدي إلى تفاقم المشكلة .

408- ومع ذلك، تبذل وزارات الرياضة والسياحة والشؤون الثقافية جهوداً حثيثة لتوفير بيئة تمكينية للمشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية في مجتمعاتهم .

المادة  31

جمع الإحصاءات والبيانات

409- تعترف حكومة سيراليون بأهمية جمع الإحصاءات والبيانات في عمليات التخطيط المتسمة بالفعالية والكفاءة، وعلى هذا فقد تم إنشاء هيئة إحصاءات سيراليون وهي الهيئة القانونية المكلفة بمسؤولية تنسيق وجمع وتجميع وتحليل ونشر إحصاءات رسمية عالية الجودة وموضوعية للمساعدة في اتخاذ القرارات المستنيرة والمناقشة داخل الحكومة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام وكذلك المجتمع الوطني والدولي الأوسع .

410 - وكجزء من التزام حكومة سيراليون بجمع وتجميع البيانات عن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وعددهم في البلد، تضمن تعداد السكان والمساكن في سيراليون لعام 2004 أسئلة استقصائية تتعلق حصر اً بالإعاقة . وكان هذا التعداد أول مسح وطني يعتبر الإعاقة قضية تنموية . ولوحظ اتجاه مماثل في تعداد السكان والمساكن لعام 2015 الذي قام بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالإعاقة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الثغرات والتحديات التي تواجه دعم صياغة السياسات .

411- وقد سجل تعداد عام 2015 عدد سكان بلغ 113 092 7 سيراليونياً، منهم 129 93 شخصاً من ذوي الإعاقة يمثلون  1,3 في المائة من مجموع السكان . ومن هذا الرقم، كان 299 50 شخصاً (54 في المائة) ذكوراً و 839 42 شخصاً (46 في المائة) من الإناث . يتواجد  27,5 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية، و 35,3 في المائة في المنطقة الشمالية، و 24,4 في المائة في المنطقة الجنوبية، و 12,8 في المائة في المنطقة الغربية بما  في ذلك الريف والحضر .

412- وفيما يلي بعض نتائج تعداد السكان والمساكن في سيراليون لعام 2015.

الجدول  1 - 1 التوزيع النسبي لانتشار الإعاقة حسب الفئة العمرية والجنس

	كلا الجنسين	الذكور	الإناث
البلد ككل	93 129	54,0	46,0
0-4	3 133	1,9	1,5
5-9	6 704	4,1	3,1
10-14	6 271	3,7	3,0
15-19	7 161	4,2	3,5
20-24	5 866	3,4	2,9
25-29	6 596	3,7	3,4
30-34	5 728	3,1	3,0
35-39	6 680	3,8	3,4
40-44	5 774	3,5	2,7
45-49	5 595	3,7	2,3
50-54	5 466	3,4	2,5
55-59	3 816	2,4	1,7
60-64	5 000	2,8	2,6
65-69	3 909	2,2	2,0
70-74	4 606	2,4	2,5
75-79	3 271	1,9	1,6
80-84	3 058	1,5	1,8
85-89	1 680	0,9	0,9
90-94	1 295	0,6	0,7
95+	1 520	0,8	0,8

413- ويبين الجدول أعلاه أن هناك 129 93 شخصاً من ذوي الإعاقة في جميع الأسر في البلاد . ويشكل الذكور  54 في المائة من هؤلاء بينما تشكل الإناث  46 في المائة. ويوجد عدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئة العمرية  15 - 19 سنة ( 161 7 ) مقارنة بالفئات العمرية الأخرى . كما  أن لدى هذه الفئة العمرية (15-19) أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لكلا الجنسين . ويعتبر عدد السكان ذوي الإعاقة منخفض اً في المرحلة الأولى من الحياة (0-4 سنوات ) والمراحل المتأخرة من الحياة (80-95+). ولم  يكن من الممكن فصل الأرقام الأدنى في المراحل المتأخرة من الحياة (80-95+) عن انخفاض عدد الأشخاص ضمن هذه الفئات العمرية .

414 - ويبين الجدول أدناه العدد والنسبة المئوية لتوزيع حالات الإعاقة حسب المنطقة والمقاطعة والجنس .

الجدول 1-2 الأعداد والتوزيع النسبي لانتشار الإعاقة حسب المنطقة والمقاطعة والجنس

	المجموع	الذكور	الإناث
المنطقة والمقاطعة	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
سيراليون	93 129	100	50 319	54,0	42 810	46,0
الشرقية	25 577	27,5	14 150	15,2	11 427	12,3
كايلاهون	9 666	10,4	5 194	5,6	4 472	4,8
كينيما	9 155	9,8	5 163	5,5	3 992	4,3
كونو	6 756	7,3	3 793	4,1	2 963	3,2
						0,0
الشمالية	32 849	35,3	17 337	18,6	15 512	16,7
بومبالي	8 797	9,4	4 669	5,0	4 128	4,4
كامبيا	4 489	4,8	2 322	2,5	2 167	2,3
كوينادوغو	4 125	4,4	2 233	2,4	1 892	2,0
بورت لوكو	9 050	9,7	4 725	5,1	4 325	4,6
تونكوليلي	6 388	6,9	3 388	3,6	3 000	3,2
						0,0
الجنوبية	22 770	24,4	12 207	13,1	10 563	11,3
بو جنوب	9 335	10,0	5 021	5,4	4 314	4,6
بونتي	2 726	2,9	1 461	1,6	1 265	1,4
مويامبا	5 866	6,3	3 099	3,3	2 767	3,0
بوجيهون	4 843	5,2	2 626	2,8	2 217	2,4
						0,0
الغربية	11 933	12,8	6 625	7,1	5 308	5,7
الريفية الغربية	4 126	4,4	2 361	2,5	1 765	1,9
الحضرية الغربية	7 807	8,4	4 264	4,6	3 543	3,8

415 - ويبين الجدول أدناه الأعداد والتوزيع النسبي لانتشار الإعاقة حسب نوع الإعاقة والجنس .

الجدول 1-3 الأعداد والتوزيع النسبي لانتشار الإعاقة حسب نوع الإعاقة والجنس

	كلا الجنسين	النسبة المئوية	الذكور	النسبة المئوية	الإناث	النسبة المئوية
الإعاقة الجسدية ( شلل أطفال )	20 345	21,8	11 255	12,1	9 090	9,8
الإعاقة الجسدية ( بتر أطراف )	8 305	8,9	4 890	5,3	3 415	3,7
العمى أو  ضعف البصر	11 650	12,5	6 799	7,3	4 851	5,2
الإبصار جزئيا ً	14 184	15,2	7 517	8,1	6 667	7,2
الصمم	6 313	6,8	3 089	3,3	3 224	3,5
الصمم جزئيا ً	4 734	5,1	2 279	2,4	2 455	2,6
صعوبات في النطق	3 604	3,9	2 010	2,2	1 594	1,7
الخرس	3 264	3,5	1 708	1,8	1 556	1,7
الصعوبات العقلية	4 376	4,7	2 393	2,6	1 983	2,1
إصابة / إعاقة في العمود الفقري	2 869	3,1	1 609	1,7	1 260	1,4
الإعاقة النفسية	1 285	1,4	646	0,7	639	0,7
الصرع	2 261	2,4	1 168	1,3	1 093	1,2
الروماتيزم	1 556	1,7	637	0,7	919	1,0
المهق	501	0,5	267	0,3	234	0,3
الجنف الحدابي ( حدب الظهر )	669	0,7	347	0,4	322	0,3
أشكال أخرى من الإعاقة	7 213	7,7	3 705	4,0	3 508	3,8

416 - وبالنظر إلى الشواغل الخطيرة التي أثارها مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة عند إعلان نتائج تعداد عام 2015 ، فإن المناقشات جارية من أجل إجراء هيئة إحصاءات سيراليون دراسة استقصائية حصرية عن الإعاقة من أجل تقديم صورة واقعية عن الإعاقة في البلد .

417 - ولمواصلة معالجة قضايا جمع البيانات في البلد، أنشأت هيئة إحصاءات سيراليون وحدة معنية بالإعاقة ضمن شعبة الإحصاءات الديمغرافية والصحية والاجتماعية المسؤولة وحدها عن إنتاج واستخدام بيانات الإعاقة داخل البلد وخارجه . كما  ألحقت إحصائيين بالوزارات والإدارات والوكالات الرئيسية . وأجرت أيضاً مسحاً عنقودياً متعدد المؤشرات لمعالجة بعض المخاوف الشنيعة التي أثارتها مختلف قطاعات المجتمع . ولم  يتم تحليل نتائج هذا المسح في هذا التقرير بسبب عدم توفر تلك البيانات في وقت إعداد التقرير .

418 - وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها حكومة سيراليون لجمع البيانات عن الإعاقة، فإن الافتقار إلى بيانات موثوقة عن مدى انتشار الإعاقة وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة يخفي حجم المشكلة ويعوق التخطيط الوطني للاستجابة . ولا  تزال تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل تحدياً كبيراً .

المادة  32

التعاون الدولي

419- وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون هي الوكالة الاستشارية الرئيسية داخل حكومة سيراليون في المسائل المتعلقة بصياغة وتنفيذ هدف السياسة الخارجية للبلد . وتلتزم وزارة الخارجية بشدة بالسعي لتحقيق المصالح الوطنية للبلاد، فضلاً عن النهوض برفاه شعب جمهورية سيراليون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، ومع شركائها الدوليين والإنمائيين، من أجل توطيد السلام والأمن العالميين .

420- وتعمل الوزارة على تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المنصوص عليها في الباب  10 من دستور جمهورية سيراليون . وتلتزم الوزارة أيضاً بتعزيز وتدعيم القيم الديمقراطية وشرعية الحوكمة العالمية على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .

421- وحكومة سيراليون طرف في ست معاهدات دولية أساسية . وقد وقعت سيراليون على العديد من الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ولم  يتم التصديق على بعضها بعد . وبالتصديق على معاهدة دولية، تتحمل سيراليون الالتزام بتنفيذ أحكام تلك المعاهدة على المستوى الوطني، وبتقديم تقارير دورية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن حالة تنفيذ هذه المعاهدات .

422 - ووفقاً لاستراتيجية تقديم التقارير في جمهورية سيراليون، فإن دور عملية تقديم التقارير موكل إلى حكومة سيراليون من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، باعتبارها الوكالة الرائدة، للقيام بوظيفة تنسيق عملية كتابة التقرير الشاملة .

423 - وتدرك سيراليون أهمية التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تلبية احتياجات مواطنيها . وفي  ظل هذه الخلفية، صدّقت سيراليون على العديد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وأدخلتها على المستوى المحلي لتتماشى معا يي رها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . ومن خلال التعاون الدولي، صدّقت سيراليون في عام 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي بذلك تتبنى صك اً يفترض حماية المواطنين وتوافق على ضمان كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم .

424- ومن خلال التعاون الدولي، نفذت سيراليون عدة أنشطة وبرامج تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة . ويتم إرسال رسائل الإخطار للمؤتمرات حول الإعاقة إلى الدولة وقد شارك الأشخاص ذوو الإعاقة في دورات بناء القدرات تلك، وكانت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقمة العالمية للإعاقة في لندن هي آخر تلك الدورات .

425 - ومن خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يتم إعلام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل كامل بمسؤوليتها عن استكمال الجهود التي تبذلها الحكومة في تلبية احتياجات الفئات الضعيفة . وقد أدت هذه المناقشات إلى تنفيذ برامج مختلفة بشأن الإعاقة . وتتعلق بعض هذه البرامج بالتعليم، وبناء القدرات واكتساب المهارات، والصحة، والتوظيف، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وإمكانية الوصول، وزيادة الوعي والتوعية، والمشاركة في عمليات صنع القرار وما  إلى ذلك .

426- وفي خارطة طريق التنمية الوطنية في سيراليون والتي يطلق عليها اسم "الاتجاه الجديد"، فإن مفهوم التعاون الدولي واضح خاصة وأنه لا  يمكن توسيع نطاق الموارد إلا  من خلال الشراكة والتعاون الدولي .

427- كما نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ملتقى أهداف التنمية المستدامة لضمان تعميم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .

428 - وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها على المستوى الدولي، فمن الحكمة الإشارة إلى أنه لا  يزال هناك مجال للتحسين في تقديم التقارير بموجب المعاهدات في الوقت المناسب .

429 - ومع ذلك، ومن أجل معالجة مشكلة عدم تقديم التقارير أو  التأخر في تقديمها، شرعت حكومة سيراليون الآن في عملية لتغيير الإجراءات ستؤدي إلى وفائها بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير ضمن الأطر الزمنية المطلوبة .

المادة  33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

430- امتثالاً لمتطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمسؤوليات الدول عن تنفيذ ورصد البرامج المتعلقة بالإعاقة، وضعت حكومة سيراليون أحكاماً قانونية لتنفيذ هذه المسؤوليات . وترد هذه الأحكام القانونية بشكل رئيسي في دستور سيراليون لعام 1991 ، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 ، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007.

431- وتقوم وزارة العمل والطفولة والتنسيق، وهي آلية التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة، بالإشراف على جميع المنظمات التي تنفذ البرامج المتعلقة بالإعاقة في سيراليون . وتقدم هذه المنظمات خطط عملها للتدقيق والموافقة عليها . ولا  تُسجَّل المنظمات التي تتعارض خططها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة وبالتالي لا  يمكنها العمل في البلاد . ويجري ذلك سنوي اً . وتتولى وزارة العمل وتنسيق الشؤون الاجتماعية أيضاً تنسيق القوانين لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من آلية المراقبة الخاصة بها .

432- وينشئ كل من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007 الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية للطفل على التوالي . وتتحمل الهيئتان القانونيتان القدر الأكبر من المسؤولية لضمان تنفيذ ورصد البرامج المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

433- ويجري تنفيذ آلية مراقبة مماثلة من قبل كل من الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية للطفل على النحو المنصوص عليه في الباب  7(2) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011 الذي يلزم كل شخص بالامتثال لقرارات وأوامر وتوجيهات الهيئتين . ويعتبر الفشل دون سبب مبرر بمثابة ازدراء لهما . ويتيح الباب  40 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو  هيئة تنتهك أحكام القانون .

434- ولضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة من أجل قضايا الإعاقة والمتعلقة بها، مشاركة كاملة في رصد تنفيذ القانون والاتفاقية، ينص الباب  3(1)( ج ) و( د ) على تعيين أربعة ممثلين لاتحاد سيراليون المعني بقضايا الإعاقة، وهو هيئة جامعة تضم جميع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في سيراليون، ومنظمات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون واحدة منهم على الأقل امرأة، في عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . ويضمن الباب  3(1)( د ) وجود ممثلين اثنين من المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع قضايا الإعاقة .

435- وتعمل اللجنة، في رصد تنفيذ القانون، مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات والإدارات والوكالات الحكومية من أجل تقديم صورة موضوعية عن تأثير البرامج على الأشخاص ذوي الإعاقة .

436 - وعلى الرغم من النجاحات المسجلة، لا  يزال تدني القدرات المؤسسية لدى موظفي الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على التنفيذ والرصد الفعالين ومحدودية الموارد يشكلان تحدي اً كبير اً.

437 - ومع ذلك، تعمل الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على إشراك أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لتعزيز القدرة على الإشراف على تنفيذ ورصد البرامج المتعلقة بالإعاقة .