أ ولاً – مقدمة

1 - تقدم الجمهورية العربية السورية ( ) إلى ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في وثيقة واحدة وفق ا لفقرة ( 1 ) من المادة ( 18 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 - يعرض التقرير ل لتقدم المحر َ ز في مجال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الفترة بين عامي 2014-2023) ويركز التقرير على التنفيذ الفعلي والتغيرات والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية ويقدم إجابات عن التوصيات التي عبرت عنها اللجنة بعد مناقشتها للتقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث في عام 2014 الصادرة بالوثيقة CEDAW/C/SYR/CO/2) تاريخ 24 حزيران / يونيه 2014 وبناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة وطلبها في الفقرة 53) قدمت سورية معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) ، 16 ، 27 (ج د) ، 30 (ج) ، وتم تقديم المعلومات في إطار متابعة الملاحظات الختامية المسلمة بتاريخ 19 كانون الثاني / يناير 2016 الصادرة بالوثيقة (CEDAW/C/SYR/CO/2/Add.1) المؤرخة 29 آذار / مارس 2016 والتي تم اعتمادها بموجب الرسالة المرسلة من اللجنة المؤرخة في 10 آب/ أغسطس 2016.

3 - وفاء ً بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم التقارير الوطنية إلى هيئات المعاهدات بذلت سورية جهودا ً كبيرة و تبن ت مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية من قطاعات حكومية و مؤسسات وطنية و مجتمع مدني بهدف تجاوز التأخير المسجل في تقديم تقريرها الدوري في موعده المحدد نتيجة الحرب الإرهابية التي استمرت على أجزاء من أراضيها لمدة تزيد على ثلاثة عشر عاماً إضافة إلى تدابير قسرية أحادية الجانب حدّت من قدراتها وإمكانياتها .

ثانياً – عملية إعداد التقرير ومنهجيته

4 - تعد الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ( ) الجهة المعنية بإعداد التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للجنة المعنية ب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تمّ إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006L3) والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (HRI/GEN/2/Rev.6) والمذكرة الإرشادية للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية في سياق أهداف التنمية المستدامة (CEDAW/C/74/3) وجرت مشاورات وطنية واسعة شملت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، وقد مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل هي:

(‌أ) مرحلة التحضير وجمع المعلومات : بدأت مرحلة التحضير بقيام الهيئة السورية بتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير ( بالقرار رقم تاريخ ) برئاسة رئيس الهيئة السورية وعضوية ممثلين عن مجلس الشعب ووزارات العدل الخارجية والمغتربين الداخلية التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المحلية والبيئة الشؤون الاجتماعية والعمل) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي؛ إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، و أقامت الهيئة السورية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الإسكوا ) ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير بهدف بناء قدرات أعضاء اللجنة و تزويد هم بالمعارف والمهارات اللازمة ( ) ؛

( ب ) مرحلة جمع المعلومات: عقدت اللجنة الوطنية عدة اجتماعات ووضعت خطة عمل للبدء بجمع المعلومات والبيانات من الوزارات والجهات ذات الصلة والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات وتم توفير المعلومات من قبل ممثلي الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية، وبالنسبة للجهات غير الممثلة في اللجنة تم التواصل معها من قبل الهيئة السورية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة منها، سواء ب المراسلات الرسمية أ و الاتصالات المباشرة كما تم عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة المعلومات والاستفادة مما لديهم من معلومات وبقيت عملية جمع المعلومات مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من أجل تحديث المعلومات؛

( ج ) مرحلة الصياغة: تم تشكيل لجنة صياغة مصغرة من أعضاء اللجنة الوطنية قامت بإدراج المعلومات الواردة إليها في سياقها ومن ثم أوكلت إلى خبير وطني موضوع الصياغة النهائية وفقاً لمنهجية إعداد التقارير .

5 - تمت صياغة التقرير في ثلاثة أقسام الأول تضمن الرد على الملاحظات الختامية التي لا تدخل في نطاق مادة محددة في الاتفاقية أو ما تم تسميته بالسياق العام، والثاني تضمن تقديم معلومات متعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لمواد الاتفاقية، وتم تقسيمه إلى أربعة أجزاء تم من خلالها عرض الإجراءات المتخذة في كل مادة، وقد تم الرد على الملاحظات الختامية السابقة في المادة المتعلقة بالملاحظة، ومن ثم ذكر مؤشرات التنفيذ قدر الإمكان، واختتم التقرير في القسم الثالث بالتحديات المتعلقة بالتنفيذ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات وإبراز التحديات الرئيسة.

القسم الأول: الرد على الملاحظات الختامية التي لا تدخل في نطاق مادة محددة في الاتفاقية (السياق العام)

6 - تبدي سورية تحفظها على بعض العبارات والمعلومات التي أوردتها اللجنة في بعض الملاحظات التي ذكرتها، والتي تعد خارج نطاق ولاية اللجنة وأهدافها وبخاصة التوصيات في الفقرات: (8 وبخاصة الفقرة الفرعية (ج) ، الفقرة 11، الفقرة 23، الفقرة 27 ، الفقرة 28، الفقرة 30 ، الفقرة 40 (أ) ) فهي مبنية على ادعاءات غير صحيحة مستندة إلى تقارير مغلوطة ولا أساس لها من الصحة تروج لها بعض الدول تحقيقاً لغايات وأبعاد سياسية، كما ترفض سورية الصياغة المبنية على المساواة بين القوات الحكومية وما تُسميه اللجنة ” جماعات مسلحة غير حكومية “ والتي هي جماعات إرهابية مسلحة اتخذت من هذه الجرائم أداة في حربها ضد الدولة السورية والشعب السوري، وهذه المساواة تقوم على أسس غير دقيقة من ناحية القانون والواقع، ونحُث اللجنة على توخي الدقة والموضوعية في تبني ما يردها من معلومات وتقارير من هذه المصادر وعدم التسليم بها، وذلك حفاظاً على روح الحوار البنّاء والهادف إلى تحقيق الغاية من آلية تقديم التقارير وهو مساعدة الدول الأطراف على التطبيق الأمثل للاتفاقية وتعزيز الحماية.

7 - التزمت سورية بجميع اتفاقات وقف الأعمال القتالية ( ) التي تم التوصل إليها على مدى الأعوام المنصرمة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم وتسهيل خروجهم من مناطق الإرهابيين ، كما تم إنجاز اتفاق مناطق منخفضة التصعيد الذي سمح بعودة الأمن والأمان لمناطق واسعة من البلاد. وانطلاقا ً من التزاماتها الدستورية اتخذت سورية التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة واستعادت أجزاء كبيرة من المناطق التي سيطرت عليها تلك الجماعات وأعادت الأمن والاستقرار وسيادة القانون لها ما س ا هم َ في توفير الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين فيها وبخاصة حماية النساء والفتيات .

8 - نشير إلى أن سورية طرف في معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ( ) وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وشكلت لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني مهمتها رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية المتكاملة بقواعده وموا ء مة التشريعات الوطنية تتكون من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والتعليم العالي والمديرية العامة للدفاع المدني ، وتحضر اجتماعاتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كمراقب ، وسورية طرف في ثمان اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان وتعمل ضمن إمكاناتها المتاحة على تقديم تقاريرها الدورية وتشارك بفعالية في عمل اللجان الأممية المعنية بتعزيز احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة.

9 - فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) ، إن الانضمام للاتفاقيات الدولية يعد من الشؤون الداخلية للدول، وتدرس سورية في إطار مصلحتها الوطنية والسيادية إمكانية الانضمام لاتفاقيات أو بروتوكولات جديدة وتتخذ القرار بالانضمام في الوقت الذي تراه مناسباً، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي 20 لعام 2013، المتعلق بتجريم الخطف بصوره المتعددة، عاقب كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق م أ رب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفي ة أو بقصد طلب الفدية .

10 - فيما يتعلق ب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة ( ) ول ضمان التحقيق بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب وبشكل فعال ومستقل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان تعاقب القوانين الجزائية السورية على انتهاكات حقوق الإنسان ويتعامل القضاء السوري بحزم مع هذه الجرائم وفقا للقانون وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة مجرّم في القانون السوري وتترتب عليه عقوبات جزائية مشددة في بعض الظروف ولكل مواطن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء ، ويشمل ذلك كل الأفعال المجرّمة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة.

11 - اتخذت سورية إ جراءات مشددة لمحاسبة الممارسات المخالفة للقانون خلال العمليات العسكرية إ ذ تتم إحالة العسكريين الذين يرتكبون جرائم إلى القضاء العسكري للتحقيق معهم ومساءلتهم عن الأفعال التي ارتكبوها وفقاً لقانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام ، وصدرت أحكام قضائية بحقهم ، وهناك دعاوى كاملة منظورة أمام المحاكم العسكرية والعادية ويجري التعامل مع أي شكوى ترد بحق أحد عسكريي الجيش والقوات المسلحة وفق القوانين النافذة ، وتتابع لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية ذات الصلة المشكلة عام 2011 والمعاد تشكيلها عدة مرات ومهمتها التحقيق في شكاوى المواطنين بحق أفراد الجيش والقوى الأمنية والشرطة خلال تنفيذها لمهامها وهي مستمرة في تلقي الشكاوى ومعالجتها والبت فيها ، وفي حال ثبوت أي أفعال يجرمها القانون تقوم اللجنة بإحالة المشكو منه إلى القضاء المختص لتطبيق القوانين الجزائية تبعاً للجرم.

12 - بالنسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ( ) سهلت سورية وصول المساعدات الإنسانية بدون تمييز إلى جميع المناطق السورية بما في ها المناطق التي كانت الأمم المتحدة تصنفها على أنها صعبة الوصول أو ال محاصرة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) الإرهابيين المدرجان على قائمة مجلس الأمن، والمجموعات المرتبطة بهما. كما يسرت الدولة السورية عمل المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية المعنية بالعمل الإنساني بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية ، وذلك ل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين المحتاجين إليها و شددت على ضرورة منع استيلاء الجماعات الإرهابية عل ى تلك المساعدات. كما اتخذت سورية إجراءات عاجلة وفعالة لضمان إيصال الدعم والمساعدات الإنسانية الفورية للمتضررين من الزلزال الذي شهدته سورية في 6 شباط /فبراير 2023، وسمحت للأمم المتحدة باستخدام المعابر عبر الحدود وعبر الخطوط للقيام بأعمال الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في شمال سورية.

13 - فيما يتعلق باتخاذ تدابير عملية لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال الجنسي ( ) فإن القوانين السورية تجرم و تعاقب على جرائم الاعتداء الجنسي بكافة أشكاله، و تشدد العقاب في حال وقوعها على النساء والأطفال، وقد اتخذت سورية عدداً من الخطوات والإجراءات لمنع جميع أشكال العنف ضد ّ المرأة بدءاً من الدستور الذي ينص في المادة الرابعة والخمس ي ن على أنه ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القان ون “ وقد جرت عدة تعديلات لمواد في قانون العقوبات لتشديد العقوبات على هذه الجرائم، كما فرض المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 المعدّل لقانون العقوبات المتعلق بجريمة خطف الأشخاص، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من خطف شخصاً حارماً إياه حريته، بقصد مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفيّة أو بقصد المطالبة بفدية، وشدد العقوبة إلى الإعدام في حال قيام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه. ويجري العمل حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل يجرم العنف الأسري ( ) ويفرض عقوبات جزائية على أشكاله كافة سواء كانت عنفا جسدياً ام نفسياً ام اقتصادياً أم جنسياً وفي طريقه لاستكمال إجراءات صدوره.

14 - بالنسبة لتنفيذ ا لمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 لضمان شموله الأكراد السوريين الذين ما زالوا بدون جنسية، لا سيما النساء والفتيات وأولادهن ( ) ؛ إذ يعد الأكراد في سورية جزء اً من الشعب السوري، ويعاملون على قدم المساواة كونهم مواطنين سوريين، وبالنسبة للأكراد الذين كانوا مسجلين في سجلات أجانب الحسكة، فبعد صدور المرسوم التشريعي رقم  49 لعام 2011، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المرسوم التشريعي 126501 ، وقد حصل وا على البطاقات الشخصية وفقاً لسن منح البطاقة الشخصية 87986 ، وقد بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية العربية السورية وفقاً للمرسوم 15339 لغاية عام 2015، و نشير إلى أن الحرب التي مرت بها سورية حدّت من تطبيق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011، إذ أحجم عدد من الذين يشملهم المرسوم ع ن التقدم بطلبات للحصول على الجنسية خوفاً مما يسمى الإدارة الذاتية الكردية الانفصالية ، إذ إ نه منذ أواخر عام 2015 فرضت جماعات كردية انفصالية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على مناطق في شمال شرق سورية مستغلة تداعيات الحرب الإرهابية، وقامت بفرض أعمالها وإدارتها بالقوة على المواطنين السوريين في تلك المنطقة ونهبت الثروات الوطنية ولا سيما النفط والقمح من أجل تحقيق أجنداتها الانفصالية ، وخل ّ ف استيلاء الجماعات الكردية الانفصالية واقعاً سيئاً على المناطق التي تتواجد فيها.

15 - بالنسبة لض مان حق النساء والفتيات المتضررات من النزاع في الحصول على كافة الوثائق الشخصية ( ) ، تبذل سورية ضمن إمكانياتها المتاحة والمحدودة جهوداً كبيرة في التصدي للتداعيات الكارثية للحرب والتدابير القسرية الأحادية وتسعى بجميع الوسائل إلى توفير الخدمات الأساسية للسوريين بما فيها الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية، وبهدف تطويرِ العملِ وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها لتخفيف الجهدِ والتكاليفِ عن المواطنين، صدر القانون 13 لعام 2021 المتضمن تنظيم الأحوال المدنية وبموجبه أصبحت سورية أمانة واحدة من خلال إحداث أمانة سورية الواحدة التي تتضمن قاعدة بيانات واحدة لجميع مواطني الدولة، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويستطيع أي مواطن سوري ذكرا كان أ م أ نثى الحصول على كافة الوثائق الشخصية المتعلقة به في مكان تواجده دون قيود او شروط، وصدرت عدة قرارات عن وزارة الداخلية لتسهيل الحصول عليها، كما يقوم الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية بتقديم الدعم القانوني في الحصول على الوثائق وبخاصة للمواطنين الذين فقدوها في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة أو الذين فروا منها أو النازحين إلى أماكن أخرى ، وقد اتخذت الجهات الحكومية المعنية عدداً من القرارات والإجراءات سهّلت بموجبها تسجيل واقعات الأحوال المدنية ، داخل سورية وخارجها، من بينها القانون رقم 25 لعام 2015 المتعلق بتسجيل المواليد، والتعاميم التي صدرت عن وزارة الخارجية والمغتربين للبعثات الدبلوماسية السورية لتسجيل الواقعات المدنية وتسهيل منح جوازات السفر ل كافة ا لمواطنين المقيمين في الخارج ، إضافة إلى طلبات تسوية الوضع الأمني، ومنح الزيارات لكافة المغتربين المكلفين بالخدمة العسكرية .

القسم الثاني: التعليق على متابعة تنفيذ مواد ا تفاقية القضاء

ألف - الجزء الأول: المواد (1-6)

المادة الأولى والثانية : تعريف التمييز و سياسات القضاء على التمييز ضد المرأة

16 - التزاماً من سورية بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية أكد دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 ( ) أن المجتمع يقوم على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد (المادة 19) وأن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ( ) . كما كفل الدستور حقوق الأسرة والمرأة بشكل خاص و الحق في التعليم والصحة ومسؤولية الدولة والحق ببناء جيل قوي فكرياً وأخلاقياً ودعم البحث العلمي بكل ما يتطلبه ذلك من عناصر الإبداع والحقوق والواجبات والحق في الحرية والإسهام في الحياة العامة والعمل وحرية الاعتقاد والصحافة.

17 - انطلاقاً من المبادئ الدستورية تكرس القوانين السورية أحكاماً تمنع التمييز ضد المرأة وبخاصة تلك التي تؤدي إلى توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق ها مستندة الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و منهاج عمل بيجين و أهداف التنمية المستدامة . فللمرأة الحق المتساوي في التقدم لشغل الوظائف العامة دون تمييز إذا توفر ت فيه ا ال شروط و ال مؤهلات ال علمية و ال خبرات ال عملية التي ت تطلبها الوظيفة وهذه الشروط عامة ومجردة للجميع بحيث تنتج فرصاً متكافئة للتقدم لشغل هذه الوظائف كما كفلت القوانين المساواة في الراتب والعلاوة والترفيع .

18 - مواصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات والمتغيرات؛ تخضع القوانين للمراجعة الدورية والمستمرة لتطويرها ، فقد عملت سورية في السنوات الأخيرة على مراجعة القوانين وبخاصة التي تتضمن مواد تمييزية وقد صدرت قوانين ومراسيم تشريعية عدة في هذا المجال منها ( ) :

(أ) صدر المرسوم التشريعي 230 لعام 2017 المتضمن إلغاء تحفظ سورية على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ؛

( ب ) صدر القانون 24 لعام 2018 المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحكمة المختصة وتشديد العقوبة لكل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة؛

( ج ) تم إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية وبناء عليها صدر تعديلان لقانون الأحوال الشخصية الأول بالقانون رقم 4 لعام 2019 والثاني بالقانون رقم 20 لعام 2019 والذي شمل تعديلات لحوالي 75 مادة من مواده بما يتناسب مع إزالة الأحكام التمييزية فيه وبما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة وشملت الزواج إذ تم رفع سن الزواج للفتى والفتاة إلى سن الثامنة عشر كما عدلت بعض الأحكام الخاصة بالطلاق والحضانة والوصاية إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة والإرث وأعطى للمرأة إمكانية وضع القيود على عقد الزواج ضماناً لحقوقها ( ) ؛

( د ) صدر القانون رقم (2) لعام 2020 الذي ألغى المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تمنح عذراً مخففاً لمرتكب ما يسمى ” جريمة الشرف “ وأصبح الفاعل يعاقب بعقوبة جريمة القتل ؛

(ه) صدر القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد والذي جاء ب تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ ال عملِ وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها لتخفيف الجهدِ والتكاليفِ عن المواطنين من خلال أمانة سورية الواحدة التي جعلت من أمانات السجل المدني المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة ؛

(و) صدر القانون (21) لعام 2021 المتضمن قانون حماية حقوق الطفل والذي جاءت أحكامه لتؤكد على عدم التمييز في القانون والمعاملة بين الأطفال ذكراً كان أم أنثى.

19 - بهدف رفع الوعي باتفاقية سيداو و إ عداد التقرير الوطني أقيمت عد ّ ة ورشات عمل تدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول آلية إعداد تقارير الظل المتعلقة باتفاقية سيداو موجهة للجمعيات الأهلية (2018) وو رشة عمل حول إعداد التقرير الوطني الرابع لاتفاقية سيداو موجهة للجهات المكلفة بإعداد التقرير (2018) و ورشة عمل تعريفية حول اتفاقية سيداو لأعضاء مجلس الشعب (2019) وأخرى للجهات الحكومية والمجتمع الأهلي (2019) و لكوادر الاتحاد الوطني لطلبة سورية (2019) ورشة عمل تعريفية لأعضاء مجلس الشعب لمناقشة اتفاقية سيداو و عرض التحفظات وإمكانية رفعها (2020) و ورشة عمل تدريبية مع الاسكوا حول كتابة التقرير الوطني لاتفاقية سيداو حضر الورشة ممثل ون عن الجهات الحكومية وجمعيات أهلية (2022) وو رشة عمل تدريبية أقامت ها الهيئة السورية تعريفية باتفاقية سيداو لممثلي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المكلفين بإعداد التقرير (2022).

المادة الثالثة: ك فالة تطور المرأة وتقدمها

20 - أكد الدستور على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع (المادة 23) وانعكس ذلك على القوانين الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال السعي ل بناء استراتيجية وطنية عملية لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والمناصب التنفيذية عبر تنمية قدرات المرأة السورية وتمكينه ا والعمل على تحريره ا من القيود الاجتماعية المعيقة لذلك في المجالات كافة إضافة لتعزيز فرص مشاركته ا على أكثر من مستوى ومن قبل جميع الجهات ذات الصلة بذلك ( ) :

(أ) على صعيد مجلس الشعب: قام مجلس الشعب باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز دور المرأة السورية في الحياة النيابية والعامة هي:

• تشكيل لجنة لدراسة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة وتطويرها بما يحقق إزالة جميع المعوقات أمام المرأة لتعزيز مشاركته ا في مختلف نواحي الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

• توسيع مهام وصلاحيات لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب لتقوم بوضع الآليات المناسبة لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.

• تأسيس (مجموعة النساء البرلمانيات) قوامها البرلمانيات في مجلس الشعب للعمل على وضع برنامج عمل يتفق عليه لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والتنفيذية وتشكل (المجموعة) قاعدة عمل حقيقية تقيم علاقات قوية مع كافة الأجهزة الوطنية الخاصة بالمرأة إضافة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها.

(ب) على صعيد الأحزاب السياسية : تشكل الأحزاب السياسية الأداة الأكثر تأثيراً وفعالية التي يمكن عبرها الترشح للمجالس المنتخبة وبالتالي تعمل الدولة السورية على دعم وتشجيع الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها من أجل اعتماد تدابير خاصة بها تهدف إلى:

• زيادة عدد النساء في قوائم مرشحي الأحزاب للمجالس المنتخبة.

• زيادة تمثيل المرأة في المناصب والهيئات القيادية للأحزاب ودعمها ومساعدتها وتقديم تسهيلات خاصة لها في عملها.

• إنشاء شبكة دعم للمرشحات في الانتخابات النيابية ومجالس ال إ دارة المحلية وكافة المجالس المنتخبة وللنساء المنتخبات أيضاً وذلك بهدف تحسين معدلات التمكين والاستقطاب والاستبقاء (الاستمرارية).

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه بعد صدور قانون الأحزاب رقم (100) لعام 2011 تم ّ ترخيص اثني عشر حزباً جديد اً إضافة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعددها عشرة، ويوجد حالياً ثلاثة أحزاب ترأسها امرأة كما تشكل النساء نسبة 25-35 في المائة من أعضاء الأحزاب الجديدة وتؤكد الأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب على تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية وأهمية توليها مهام قيادية على مختلف مستوياتها في الحزب.

(ج) على صعيد جهود الهيئة السورية ( ) : بدأت الهيئة السورية باتخاذ جملة من الخطوات والتدابير بالمشاركة مع جهات وطنية (حكومية ومدنية) من أجل تنفيذ مضمون المادة الثالثة من الاتفاقية ( ) نبين بعضا منها في الآتي :

• إعداد دليل عمل لبناء قدرات النساء الراغبات في العمل في مجال المجتمع المدني والأهلي والمحلي المهتم بشؤون المرأة تضمن مبادئ المشاركة السياسية للمرأة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة في الن ـ زاعات المسلحة ، كما تضمن شرحاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وموجزاً عن التعليقات العامة ذات الصلة ، وخضعت الجمعيات لتدريب على هذا الدليل ووزع على نطاق واسع للاستفادة منه في توسيع المعرفة في هذا المجال ونشرها.

• توقيع خطة ل لتعاون السنوي مع صندوق الأمم المتّحدة للسكان عام 2018 تضمنت حزمةً من الأنشطة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة انطوت على دعم البرنامج الوطني لتمكين المرأة وإجراء مجموعة من الدراسات الوطنيّة حول واقع الزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي إضافةً إلى نشاطات توعويّة حول هذه الظواهر إضافةً إلى دعم الصندوق لتفعيل مرصد العنف ضد المرأة .

• إعداد بحوث خاصة ب مشاركة المرأة في جميع المجالس المنتخبة والهيئات والإدارات التنفيذية العامة و توفر معلومات عن تطور مشاركة المرأة في الحياة العامة في سورية وبخاصة في ظل الحرب التي تشهدها سورية .

• إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الاعلام وبصمة شباب سورية لزيادة نسبة النساء المرشحات لانتخابات المجالس المحلية وتنفيذ عدة فعاليات في جميع المحافظات بالتعاون مع الشركاء في الحملة و يبين الجدول ال آ تي زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في مجالس المحافظات والمدن ويعكس ذلك تغييراً كبيراً في الذهنية الاجتماعية التي أ قصت المرأة لحقب طو ي لة عن مواقع صنع القرار :

مجلس محافظة	النسبة القديمة %	النسبة الجديدة بعد الحملة %
مجلس محافظة دمشق	-	17
مجلس محافظة حلب	9	16
مجلس مدينة حلب	2	8
مجلس محافظة دير الزور	5	10
مجلس مدينة دير الزور	2	12
مجلس محافظة حماة	11	17
مجلس مدينة حماة	6	18
محافظة الرقة	-	7
مجلس مدينة الرقة	-	14
محافظة القنيطرة	-	8
مجالس البلدات في القنيطرة	-	6
محافظة طرطوس	-	11
مجلس مدينة طرطوس	-	11
محافظة اللاذقية	4	12
مجلس مدينة اللاذقية	2	8
مجلس محافظة الحسكة	6	6
مجلس مدينة الحسكة	0	2

• إقامة ورش عمل لدعم وتشجيع النقابات والاتحادات والجمعيات (مؤسسات المجتمع المدني كافة) على توفير الفرص لتمكين المرأة من الوصول إلى هيئاتها العليا ومجالس إدارتها.

• ت طوير قدرات المرأة في اتخاذ القرارات والتعبير عن الرأي وتطوير معارفهن ومهاراتهن الإدارية من خلال مشاريع تنموية وبرامج تدريب وتطوير إداري ، وا لعمل مع الحكومة على زيادة فرص المرأة في اكتساب القدرات القيادية ومن ثم تبوء المواقع القيادية في المؤسسات كافة.

• التشجيع (بالمشاركة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني) على إحداث مزيد من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بتنشيط دور المرأة في المجتمع وتسعى لتذليل كافة القيود والمعوقات التي تقف في وجه تمكين المرأة من ممارسة دورها الكامل في المجتمع وقد كان تجمع (السوريات سيدات السلام) أول ى الخطوات على هذا الطريق بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية.

21 - طوّرت الحكومة في إطار تعزيز الحماية والتمكين لل مرأة عدداً من البرامج و الاستراتيجيات حول الحماية والوقاية والمشاركة والترويج وبناء السلام والتعافي والتي تعمل على إ دماج القضايا المتعلقة بالمرأة أهمها:

• البرنامج الوطني لدعم المرأة في سورية (2018-2020) ( ) ويأتي هذا البرنامج كاستراتيجية في إطار المساعي الجادة والمستمرة التي تنفذها الدولة في سورية في ضوء رؤيتها المستقبلية وتوجهاتها التنموية المستدامة والبناءة وتحقيق الارتقاء بواقع المرأة في سورية وترسيخ ركائز العدل والإنصاف. وا ستند إ عداد البرنامج إ لى محاور ومنهاج عمل بيجين ( ) و إ لى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة ، وقد تم وضع مصفوفات عمل تنفيذية تناولت ثلاث مراحل زمنية قصيرة المدى (2018-2020) و متوسطة المدى (2021-2025) وبعيدة المدى (2021-2030) كما تضمن البرنامج مصفوفات تنفيذية لكل محور من المحاور شملت الأهداف والأنشطة والجهات المنفذة بالإضافة إ لى مستلزمات التنفيذ ومؤشرات القياس و الخدمات القانونية والاجتماعية.

• البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب ( استراتيجية 2030 ) ( ) الذي يولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة ويركز ضمن محور التنمية الاجتماعية والإنسانية ومحور النمو والتنمية على تحقيق أبعاد بيجين+30 وخاصة فيما يتعلق ببُعد تحقيق التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل اللائق والبُعد الخاص بالقضاء على الفقر والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ، و تم ّ وضع برامج تنفيذية لل تمكين الاجتماعي ل لمرأة الريفية وتدريب ها وتأهيل ها .

• الخطة الاستراتيجية للعدالة بين الجنسين في سورية (2023 - 2030) والمصفوفة التنفيذية لها ( ) والتي تقوم على رؤية الوصول إلى مجتمع سوري واع للمساواة بين الجنسين كشرط للتنمية المستدامة، وتعد الخطة أداة لتنسيق السياسات والإجراءات ا لمتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحكومة وشركائها وتشكل مساراً يجمع جميع المكونات الفاعلة في المجتمع نحو تعزيز مبادئ ومؤشرات المساواة بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان يكفله الدستور، وقد تمت مراجعة وتعديل الورقة المقدمة من الاسكوا حول العدالة بين الجنسين والقانون من خلال لجنة مشكلة من الجهات الحكومية المعنية ، وعقدت ورشتي عمل تدريبيتين لبناء قدرات ممثلي ال إ دارة المحلية والبيئة حول برامج خطة العدالة بين الجنسين وآلية ردم فجوة مؤشرات النوع الاجتماعي. وقد عقدت الورشة ال أ ولى في محافظة دمشق والثانية في محافظة حمص .

• إعداد تقارير الاستعراض الوطني ة للتنمية المستدامة (و آ خرها التقرير الوطني الثاني لعام 2023) ( ) المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والجهود التي تبذلها سورية في توفير البيئة المواتية لاستعادة مسارات التنمية، ومن بينها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحليل المؤشرات المتعلقة به والتحديات التي تواجه تنفيذه، وحدد الاستعراض الوطني الثاني لعام 2023 ، أهم متطلبات تحقيق ه د ف المساواة بين الجنسين في إدماج قضايا التمكين السياسي والقيادي للمرأة في الخطط والبرامج الوطنية، وتطوير السياسات الرامية للحد من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ومجابهة التمييز ضد المرأة، وتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بضمان حقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها.

• إعداد تقرير المراجعة الوطنية السادس للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ) ، انطلاقاً من التزامات سورية بتوصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، والتزاما بقمة نيروبي لعام 2019، ومن بين الأمور التي تناولها التقرير بناء مجتمع متوازن ديموغرافيا وبناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وإيجاد مجتمع سوري أساسه أسرة سورية متماسكة، وركزت السياسات فيه على قضايا الادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر تأثراً وفي مقدمتها الأطفال والنساء، من خلال اعتماد سياسة وطنية لمكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي.

• إعداد نظام متكامل لإدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة لتقديم المساعدة اللازمة في حالات ال ا حتياجات ال ا جتماعية الشديدة بطريقة مناسبة ومنهجية وإعداد دليل تدريبي في هذا الإطار.

22 - تحرص سورية على المشاركة الفاعلة للمرأة في قضايا الأمن والسلام ونظمت مؤتمراً في 2014 تحت عنوان ” دور المرأة في إنهاء الحرب وإحلال السلام “ بمشاركة 600 امرأة ونتج عنه انتخاب لجنة من سيدات يمثلن جميع أطياف المجتمع السوري والمجتمع المدني للتحدث باسم السوريات في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة ، وفي 2017 عقدت ورشة عمل بمشاركة 150 امرأة تمثل الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف التمكين السياسي والمجتمعي للمرأة السورية.

23 - قامت الهيئة السورية ب تشكيل لجنة لإجراء قراءة وطنية للقرار 1325 ( ) لإعداد مقترح لرؤية وطنية لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تتوافق مع مضامين القرار في ضوء المصلحة الوطنية، وضمت اللجنة في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وطنيين وخضعت اللجنة لدورة تدريبية نظمتها الهيئة السورية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2021 و عقدت اللجنة ورشات عمل عدة نتج عنها وضع مسودة لرؤية عمل وطنية في ضوء الاستفادة من مضامين قرار مجلس الأمن 1325 في سورية ( ) تضمنت خمس ركائز رئيسة هي الحماية والوقاية والتمكين والمشاركة و الترويج والمناصرة والإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتعبئة الموارد والرصد والتقييم وهي قيد المراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة .

24 - عملت ا لهيئة العامة للمصالحة الوطنية في الفترة بين (2018 و 2022) على تفعيل دور النساء في مشروع المصالحة الوطنية إذ تم اشراك النساء في 33 لجنة أهلية في مختلف المحافظات كان لها دور في المبادرات التي ساهمت في إعادة الأهالي والأسر للمناطق المحررة من الإرهاب وفي تأمين الظروف الآمنة والحماية للمرأة ، وشاركت المرأة في مجال التفاوض حول ملف الأسر والنساء والأطفال المخطوفين بشكل مباشر أو غير مباشر وحققت نتائج إيجابية ، كما أن سورية ممثلة في عضوية الشبكة العربية للسيدات وسيطات السلام والتي تعتبر آلية إقليمية تتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص ب المرأة والأمن والسلام، وتعزز مشاركة النساء في حل النزاعات المسلحة وفي صنع السلام الشامل حيث إ نهن الطرف الأكثر تضرراً، كما أن سورية ممثلة برئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في لجنة الطوارئ لحماية النساء في النزاعات المسلحة ت نفيذا لتوصيات الدورة الـ 35 للجنة المرأة العربية التي تتكون عضويتها من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة .

25 - تشكيل لجنة وطنية لإجراء دراسة عن النصوص التمييزية ضد المرأة في بعض القوانين السورية بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية وأنجزت اللجنة عملها ورفعت لوزارة العدل للحظها عند القيام بتعديل القوانين، كما قامت الهيئة السورية بعقد ورشات عمل لأعضاء مجلس الشعب لمناقشة النصوص التمييزية في القوانين والتشريعات السورية الخاصة بالمرأة بهدف حشد التأييد موجهة لأصحاب القرار (مجلس الشعب) وعدد من الجهات الأخرى. وركزت مخرجات اللجنة على تعديل بعض مواد قوانين (ال أ حوال الشخصية، العقوبات، الجنسية، العمل، الانتخابات، ال أ حزاب، التأمينات الاجتماعية ) و أ عدت مقترحاتها.

26 - ترصد الجهات الوطنية ضمن موازناتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة للبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة والاستراتيجيات والبرامج الأخرى، كما يتم سنوياً رصد الاعتمادات الاستثمارية لدعم وتمكين المرأة ضمن موازنات الوزارات والجهات ذات الصلة بحسب الأهمية والأولوية ووفق الإمكانات المتاحة، ويبين الجدول الآتي الاعتمادات لعامي 2023 و 2024، والزيادة الملحوظة لاعتماد 2024:

الجهة المخصص لها الاعتماد	المشروع	اعتماد 2023	اعتماد 2024
وزارة الزراعة	التنمية الريفية	000 250	000 850 1
الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان	وحدة حماية الأسرة	100	000 1
الهيئة السورية لشؤون الأسرة	تمكين الأسر	000 15	000 15

* الوحدة: ألف ليرة سورية .

27 - تم ّ افتتاح وحدة حماية الأسرة ( ) في آ ذار عام 2017 و تعمل على استقبال النساء والأطفال الناجين من العنف لفترة محددة أقصاها ستة أشهر وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات مثل المأوى و الخدمة الطيبة و الدعم النفسي و الاجتماعي و الاستشارة القانونية والمرافقة إ لى المحكمة ، بالإضافة الى التمكين من حيث تقديم التدريب على مهن مثل الخياطة و الحلاقة و الكمبيوتر بالإضافة إ لى المساعدة في إعادة الاندماج مع المحيط الأسري ، كما تم افتتاح عيادات خارجية لتقديم خدمات صحية نفسية و قانونية و دعم نفسي و اجتماعي ، و تم ّ إطلاق خط المساعدة استجابة لكارثة الزلزال لتقديم خدمة الدعم النفسي و الاجتماعي وال إ حالة إ لى الخدمات المتخصصة الطبية و ا لمعيشية والكشف عن التصدعات في المباني ، ويوضح الجدول الآتي ما تقدمه الوحدة من خدمات للمستفيدين منذ إنشائها:

العام	المستفيدون الكليون	صحة إنجابية	خدمات العنف القائم عل ى النوع الاجتماعي	ملجأ	تدريبات مهنية	قانوني
2017	1134	98	1036	10	6	27
2018	2004	1681	323	8	86	79
2019	2760	2016	744	32	134	62
2020	1495	1036	459	29	168	14
2021	830	462	368	59	163	50
2022	1724	1126	578	29	366	60
2023	1774	1163	415	28	115	53
() 2024	1851	1455	339	11	20	26
المجموع	13572	9037	4262	206	1058	371

28 - فيما يتعلق ب تيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء فقد تم إطلاق الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة في وحدة حما ي ة الأسرة التابعة للهيئة السورية للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال ، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى الإحالة لوحدة الحماية (المأوى ال آ من) و إطلاق حملة ” لا تسكتي “ بهدف التصدي لظاهرة العنف الأسري و عقد ت عدة ورشات عمل في جميع المحافظات للتعريف بظاهرة العنف الأسري والخدمات المقدمة في وحدة حماية الأسرة و إطلاق خط المساعدة.

29 - تفعيل وتطوير المرصد الوطني للعنف بهدف رصد حالات العنف ضد المرأة ، وتم عقد ورشة عمل لتوضيح آلية عمل المرصد والهدف منه والتدريب العملي على الاستمارة ، كما تم بناء قدرات نقاط الرصد المكلفين بالعمل في المرصد الوطني للعنف في أ قسام الشرطة والمشافي وبعض الجمعيات حيث بلغت نقاط الرصد 18 نقطة رصد وعدد المتدربين 36 متدرب ، و بلغت نسبة الإناث 65 في المائة من عدد المتدربين.

30 - فيما يتعلق ب تزويد النساء ضحايا العنف الجنسي بالخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية فتقوم وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف وتقدم لهم حزمة متكاملة من الخدمات (المأوى ال آ من - الدعم النفسي الاجتماعي – الاستشارة القانونية بالإضافة إلى تمكين النساء من خلال العودة إلى التعليم أو التدريب على مهن) كما تتضمن الوحدة عيادات طبية للنساء والأطفال لتقديم التشخيص والعلاج والدواء مجاناً والمتابعة حتى الشفاء ، كما تم إنجاز نظام متكامل لإدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة لتقديم المساعدة اللازمة في حالات الاحتياجات الاجتماعية الشديدة بطريقة مناسبة ومنهجية وإعداد دليل تدريبي في هذا الإطار.

31 - بالنسبة ل رفع مستوى الوعي حول قضايا الع نف فقد تم عقد عدة ورشات عمل في دمشق وجميع المحافظات لرفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والخدمات المقدمة في وحدة حماية الأسرة استهدفت رجال الشرطة والمحامين وال ن واب العاميين في المحاكم كما تم استهداف العاملين الاجتماعيين في المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بقضايا العنف ضد المرأة، وقد تم التوجه ع ب ر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي برسائل هادفة لتوضيح مفهوم العنف وضرره وعقوبة المرتك ب، كما نفذت الهيئة السورية ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الاسكوا حول وضع آ لية عمل لإعداد استراتيجية وطنية والاطلاع على واقع مناهضة العنف ضد المرأة في بعض الدول العربية..

المادة الرابعة: ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

32 - لم يشر الدستور إلى اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وإنما أكد في المادة 23 على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع ، أي أنه لا يوجد ما يمنع اتخاذ تدابير للتعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، سواء اتخاذ تدابير عامة أو خاصة، دائمة أو مؤقتة، وتؤكد البرامج والاستراتيجيات التي تتعلق بحماية المرأة وتمكينها على إعطاء وضع خاص وأولوية لدور المرأة في المجتمع و إعطاؤها الأولية في الاستهداف، وتلعب الهيئة السورية ولجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب دوراً هاماً في تعزيز المساواة الفعلية للمرأة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب في سورية والتدابير القسرية التي أثرت على تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية بالدرجة الأولى، إذ تم وضع برامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقوم بها المرأة وإعطاء الأولوية للنساء المعيلات والنازحات بسبب الحرب .

33 - في السادس من شباط/فبراير 2023 ضرب زلزال مدمر مناطق عدة من سورية خلف أضراراً كبيرة وواسعة على الإنسان والمجتمع والبيئة وخسائر كبيرة في الأرواح ، وأضر بشكل مباشر بالبنى التحتية ومصادر الموارد الطبيعية من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه والإضرار في منشآت القطاع الصحي والشبكات والمحولات الكهربائية وشبكات الاتصال والمدارس ورياض الأطفال و حتى المواقع الأثرية ، وترك الزلزال أثاراً كارثية على النساء والاطفال، ما استدعى القيام باتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تداعياته على جميع المواطنين وفي مقدمتها النساء، وعملاً ب المادة 24 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، قامت الحكومة بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفرا د منذ لحظة وقوع الزلزال ب مواجهة تداعياته ، وسخرت كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثاره ، ف أقر مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال ، تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية .

34 - ركزت خطة العمل الوطنية على تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين وبخاصة ل لشرائح الأضعف في المجتمع، وانطلقت الخطة من أربعة أسس حسب طبيعتها ومرحلة الوقوع، وكان أولها تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة بشكل مباشر، وهذا ما تم إنجازه بالكامل، حيث تم تجهيز مراكز الإيواء بجميع المستلزمات التي تضمن متطلبات الإقامة المناسبة لستة أشهر، وتأمين المأوى لكل متضرر ، كما تم إحداث صندوق لجمع التبرعات من المجتمع المحلي والدولي بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوفير قروض ميسرة بقيمة 200 مليون ليرة سورية ولمدة سداد 13 عاماً معفاة من جميع الضرائب والرسوم المالية، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.

35 - كما تم العمل على توفير الخدمات الصحية للمتضررين وتزويد كل مراكز الإيواء بمتطلبات الرعاية الطبية وخاصة المتعلقة بالنساء ، إضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية كاللقاح ات والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة وحملات التوعية والدعم النفسي ، كما تضمنت خطة العمل الوطنية مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة حياتها الطبيعية، من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة عبر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي في إيجاد فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين، وبناء برامج تنمية للمشروعات الصغيرة ، و تقديم منح خاصة للمتضررين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي، وإعادة تفعيل المنشآت و إعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية المتضررة ، ففي حلب بلغ عدد المستفيدات من البدل النقدي للإيجار 006 1 مستفيدة من أصل 875 2 بنسبة 35 في المائة ، كما بلغ عدد المستفيدات من البدل النقدي لاستعادة سبل العيش 30 مستفيدة من أصل 250 بنسبة 12 في المائة، و 20 سيدة منهنّ فاقدات للمعيل، وفي اللاذقية تم تقديم منح عينية لإقامة مشروع صغير لـ 156 مستفيد من بينهم 75 سيدة منهن 19 سيدة معيلة متضررة من الزلزال بشكل مباشر، وبلغ عدد النساء اللواتي استلمن عدد زراعية 67  سيدة، كما استفاد من البدل النقدي لاستعادة سبل العيش 59 سيدة، والبدل النقدي للإيجار 65 سيدة.

المادة الخامسة : الأنماط الاجتماعية والثقافية ( )

36 - تبذل الدولة جهوداً حثيثة في اتخاذ تدابير عدة تستهدف تعديل الأعر ا ف الاجتماعية والثقافية التي تعرقل تنمية المر أ ة والعمل على إزالة الصور النمطية وتسعى الهيئة السورية بالتعاون مع الشركاء المعنيين في منظمات الأمم المتحدة وخاصة صندوق الأمم المتحدة ل لسكان إلى توجيه رسائل التوعية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وحملة ستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم وزارة التربية بإجراء مراجعة دورية ل لمناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالنظر إلى المراحل العمرية ودرجات النضج لضمان خلوها من الأدوار النمطية و مكافحة التسرب المدرس ي ل لفتيات ( ) .

37 - تولي سورية قضايا المرأة وحمايتها اهتماماً كبيراً وعملت في السنوات الأخيرة على مراجعة تشريعاتها بما فيها بعض المواد التمييزية في بعض القوانين، وعدلت العديد منها في إطار المراجعة المستمرة لتشريعاتها وللأحكام الواردة في قانون العقوبات السوري وبالأخص المتعلق بما يسمى ” جرائم الشرف “ ( ) وقانون الأحوال الشخصية ، كما تعاقب القوانين على جرائم الاعتداء الجنسي بكافة أشكاله وبخاصة الواقعة على النساء والأطفال وفرض القانون السوري عقوبات جزائية مشددة على مرتكبيها وتتبنى التشريعات الجزائية الحديثة في سورية سياسة مشددة في هذا المجال.

38 - في إطار مكافحة الصورة النمطية والممارسات الضارة بالمرأة أطلقت الهيئة السورية دراسة حول البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المولدة للزواج المبكر ، و ذلك بهدف وضع برامج عمل تنفيذية للحد من هذه الظاهرة كما تم إعداد دراسة حول التكلفة الاقتصادية للزواج المبكر وتهدف الدراسة إلى محاولة احتساب التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الزواج المبكر وآثاره على مجموعة واسعة من عوائد التنمية ، وذلك بغية الوصول إلى ما يُبرهن أن الاستثمار لإنهاء الزواج المبكر لا يشكل مطلباً انسانياً واجتماعياً وحسب بل يسهم في الحد من هدر الموارد البشرية والمادية ويضمن الاستفادة المثلى من عوائد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، الأمر الذي يسهم في حشد التزامات أكبر على المستوى الأسري والمجتمعي (الحكومي والأهلي) نحو إنهاء الزواج المبكر.

39 - وضع ت الهيئة السورية خطة تنفيذية لتخفيض نسبة الزواج المبكر من (13 في المائة إلى 5 في المائة ) الذي التزمت به سورية في قمة نيروبي للسكان والتنمية 2019 ، وتم إطلاق دراسة حكومية بعنوان ” المحددات المجتمعية المولدة لظاهرة الزواج المبكر “ ودراسة أخرى حول ” التكلفة الاقتصادية للزواج المبكر “ ، وذلك بهدف وضع برامج عمل تنفيذية للحد من هذه الظاهرة ، كما تم تعديل قانون العقوبات (بالقانون 24 لعام 2018) لجهة تشديد عقوبة عقد الزواج خارج المحكمة لقاصر لم يُتِم الثامنة عشرة من عمره كإجراء رادع للحد من الزواج المبكر والممارسات الضارة.

40 - قامت وزارة التربية بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية بإجراء أكثر من 105 دورة تدريبية وورشة عمل لتغيير الصور النمطية ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ال محافظات السورية وأكثر من 10 دورات تدريبية على العنف المدرسي والتنمر ، ودورات في الدعم النفسي تزيد على 500 دورة وورشة عمل منذ عام 2013 ولغاية 2023.

41 - قامت وزارة ال إ علام ب إ عداد برامج موجهة لتسليط الضوء على قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتمكينها وتغ ي ير الصورة النمطية المتعلقة بأدوارها من خلال البرامج العلمية والندوات واللقاءات في ال إ علام المسموع والمقروء والمرئي وال إ لكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ، كما تم عقد ورشات عمل لبناء قدرات ال إ علاميين في مجال النوع الاجتماعي وإعداد دليل تدريبي خاص للإعلاميين حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ومناقشة بنود الاتفاقيات الدولية ومضمونها وأهدافها ، وقدمت الدراما السورية على مدى العقود الماضية عروضاً وتحليلات سعت لبناء الصورة الإيجابية عن أدوار المرأة الحالية والمستقبلية ، و جرى تخصيص جائزة سنوية لأفضل الأعمال الإعلامية التي تعالج قضايا المرأة ، وتم إعداد وإنتاج بعض الفواصل التلفزيونية التي تعالج مشاكل الزواج المبكر وأثره على المرأة والمجتمع ، والنمو السكاني المرتفع وانعكاساته السلبية ، وتعدد الزوجات ، والمرأة والقانون ، وعمل المرأة وصحتها ، وغير ذلك. وقد تم تشكيل لجنة وطنية فنية إعلامية متخصصة بقضايا المرأة والطفولة تتمثل فيها المرأة بنسبة 80 في المائة تقريباً مهمتها متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمرأة.

42 - نفذت وزارة الإعلام عدة ورشات عمل شرحت فيها نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ، وقد عقدت ورشات عمل حول واقع المرأة في المؤسسات الإعلامية في عدد من المحافظات السورية ، وورشات عمل حول الصحة الإنجابية ، كما عقدت ثلاث ورشات عمل لكتاب السيناريو ومعدي البرامج حول القضايا السكانية ودور المرأة والصحة الإنجابية ، وتم إنتاج سبع سبوتات إعلامية تلفزيونية حول أهمية تعليم الفتاة ، و تم إنتاج 10 فواصل تلفزيونية تناولت العنف بأشكاله ، و إنتاج سبوتات تلفزيونية حول العنف ضد المرأة وحول الزواج المبكر.

43 - تعزيزاً للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي قامت الهيئة السورية بالإجراءات الآتية :

• استقبال وحدة حماية الأسرة النساء والأطفال ضحايا العنف وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات كالمأوى ال آ من والدعم النفسي و الاجتماعي والمشورة القانونية والخدمة الطبية بال إ ضافة إ لى التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على مهن ، وتستقبل بمعدل 80 حالة لكل دورة حماية وتتراوح مدة الدورة من 20 يوما إلى 6 أ شهر.

• إ نجاز نظام متكامل لإدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة لتقديم المساعدة اللازمة في حالات ال ا حتياجات ال ا جتماعية الشديدة بطريقة مناسبة ومنهجية وإعداد دليل تدريبي لتنفيذه .

• إنشاء المرصد الوطني للعنف الذي يقوم برصد حالات العنف من خلال التشبيك بين عدة جهات حكومية وأهلية.

• إحداث وتفعيل مركز رعاية مؤقتة للفتيات المشردات والمتسولات فاقدات الرعاية في محافظة دمشق بالتعاون مع جمعية حقوق الطفل.

• وضع ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي بحسب احتياجات البرامج من حيث المرأة والطفل والنوع الاجتماعي والدراسات السكانية وما إلى ذلك من محاور عمل الهيئة ، وقد تم ر ص د مبلغ يهدف إلى إ دماج النوع الاجتماعي بلغ 000 492 2 في عام 2022 و 000 000 18 في عام 2023.

• إ عداد مسودة مشروع قانون يجرم العنف الأسري بأشكاله كافة بالتعاون مع خبراء وطنيين ويتم حالياً العمل على استكمال إجراءات صدوره ( ) .

المادة السادسة : مكافحة جميع أشكال ال ا تجار بالمرأة واستغلالها

44 - ت نفيذ اً ل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010 تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني وقامت اللجنة بإعداد خطط وطنية تحدث دورياً و غطت السنوات 2014-2016 و 2018-2020 وفي عام 2020 تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأصبحت برئاسة وزير الداخلية ، وتم توسيع الأعضاء فيها وقد تم مؤخراً وضع الخطة الوطنية التي تغطي الفترة للأعوام 2023- 2026 آخذة بعين الاعتبار ما خلفته الحرب من آ ثار كارثية على الإنسان السوري وجعلت ه عرضة للاستغلال وبخاصة في دول اللجوء ومخيماتها وكانوا ضحايا للاستغلال الجنسي ونزع الأعضاء وغيرها من صور الاتجار بالأشخاص.

45 - تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الخطط الوطنية إلى وضع سياسة وطنية شاملة للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز تدابير الملاحقة من خلال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها كافة والعقاب عليها إضافة إلى تعزيز التعاون والشر ا كات دوليا ً ووطنياً و تقوم خطة 2023-2026 على محاور أربعة رئيسة هي ( ) :

- الوقاية والتوعية المجتمعية ؛

- حماية الضحايا ومساعدتهم وإدماجهم في المجتمع ؛

- المكافحة والملاحقة والعقاب؛

- تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات.

46 - تقوم وزارة الداخلية بوضع برامج توعوية تثقيفية للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والتحذير من أخطار الاتجار بالأشخاص من خلال حملات في إقامة المؤتمرات والندوات وإلقاء محاضرات دراسية ضمن الجامعات والكليات والمدارس بمختلف مراحلها ، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بالإضافة إلى عمل بروشورات تعريفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية وأيضا ملصقات إعلانية دعائية في الأماكن العامة والمنافذ والمطارات للتحذير من جرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم عقد ورشات عمل لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار في الأشخاص في الوزارات المعنية ( العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة ) والهيئة السورية وجمعيات أهلية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية .

47 - صدر القانون 14 لعام 2021 لمنع تهريب الأشخاص وحماية الضحايا وفرض عقوبات مشددة على جرائم تهريب الأشخاص، وأكد على توفر حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين و أ لزم باتخاذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.

48 - صدر القانون رقم 10 لعام 2014 المتضمن قانون مكاتب التشغيل والعاملين المنزليين من مواطني الجمهورية العربية السورية ، ونظم آ لية عمل مكاتب التشغيل والعلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد والمكتب ، وتحدد التزامات وحقوق كل من الأطراف حماية لحقوق العاملات المنزليات من أن يكن محلا للاتجار بهن ، وأكد على أن يلتزم المستفيد بتسجيل العامل المنزلي في صندوق إصابات العمل لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها ، وذلك خلال فترة عمله لديه. و يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمتابعة قضايا العمالة الأجنبية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من غير السوريات العاملات في سورية بقصد منع الاتجار بهن.

49 - أك ّ د قانون حقوق الطفل الصادر بالقانون 21 لعام 2021 على حماية حقوق الأطفال من أن يكونو ا محلا للاتجار إذ نصت المادة 47 منه على أن تكفل الدولة حماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال ، ويُعدّ الطفل المُتاجر به ضحية ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية ، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعادة تأهيل الطفل ضحية الإتجار من خلال مراكز توفرها لهذه الغاية.

50 - قامت الهيئة السورية بإعداد دليل دعم نفسي اجتماعي للنساء والأطفال الذين تعرضوا لجريمة الاتجار في الأشخاص وخصوصاً الأطفال الذين تم تجنيدهم. وتم وضع برامج خاصة للرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص ، بما يضمن تنفيذاً دقيقاً لمواد القانون التي تنص على تدابير حماية للضحايا ومساعدتهم على التعافي النفسي والاجتماعي والحصول على الرعاية المناسبة وتكفل السرية والخصوصية وتقديم المشورة والمساعدة القانونية عند طلبها.

51 - نظراً لخروج مأوى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في كل من حلب ودمشق عن الخدمة بسبب استهدافها خلال الحرب الإرهابية على سورية، تم اللجوء إلى إيجاد أماكن بديلة لإيواء الضحايا ومنها وحدة حماية الأسرة التابع ة للهيئة السورية ، وأنيط بها أيضاً تلقي الشكاوى حول حالات سوء معاملة الطفل والمرأة والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها ، وتم إعادة تأهيل القسم الخاص باستقبال النساء والأطفال الكائن في إدارة مكافحة الاتجار في الأشخاص بما يتوافق مع المعايير الدولية.

52 - الظروف التي تشهدها البلاد وإحجام عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن التعاون مع سورية في مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة بعض دول الجوار ” التي أقامت مخيمات احتجزت فيها السور ي ين واستغلتهم أبشع استغلال وصلت إلى درجة الاتجار بهم من خلال تزويج الأطفال أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأعضاء البشرية “ أ عاقت عملية الحد من الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود، وبالمقابل تم عقد اتفاقات مع كل من إ ندونيسيا والفلبين للتعاون في مجال حماية العاملات المنزليات ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من العراق و إ يران والاتحاد الروسي للتعاون في المجال الجنائي ومكافحة الجريمة المنظمة ومن بينها الاتجار بالأشخاص ( ) .

53 - قامت اللجنة الوطنية بوضع خطة إعلامية لدور الإعلام في مواجهة الاتجار بالأشخاص ترتكز على رؤية استراتيجية شاملة لدور الإعلام في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومواجهة كافة أشكال انتهاكات هذه الحقوق حيث وضعت الخطة برنامجًا متكاملًا للتعامل مع كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ومحاور المعالجة الإعلامية لكافة المشكلات المسببة لهذه الظاهرة ، أما على مستوى آليات التنفيذ فتتضمن الخطة إنتاج أفلام تسجيلية حول جرائم الإتجار بالأشخاص وجهود مواجهتها (وطنيًا وإقليميًا ودوليًا) بالإضافة إلى البرامج الحوارية بمختلف أنواعها وأشكالها ومواد التوعية المتنوعة ، فضلًا عن التغطية الإخبارية الشاملة لهذه القضية في النشرات والبرامج والتعليقات والتحليلات الإخبارية ، كما قامت اللجنة الوطنية بتدريب الإعلاميين على التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص في وسائل الإعلام .

54 - يجري العمل في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الدقيقة عن حجم وخطورة هذه الظاهرة .

باء - الجزء الثاني: المواد (7-9)

الماد تان السابعة والثامنة: المساواة في الحياة السياسية والعامة ( )

55 - يساوي ال دستور بين المرأة والرجل في تولي المهام السياسية والعامة إذ تؤكد المادة (26) منه على أن المواطن ي ن متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة وت نص المادة (34) على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك ، و قد حققت المرأة قفزة نوعية في وجودها في مراكز صنع القرار من خلال المشاركة في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم والعمل ، و كرس ذلك قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 الذي لم يميز بين الرجل والمرأة في الترشح والانتخاب سواء لانتخابات مجلس الشعب أو المجالس المحلية .

56 - تشغل المرأة منصب نائب رئيس الجمهورية منذ عام 2006 وشغلت منصب رئيس مجلس الشعب في عام 2016 وهي سابقة من نوعها ضمن البرلمانات العربية وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب (11 , 2 في المائة في الدور التشريعي الأول (2020 - 2024)، وترأس لجنتين فيه وهي عضو في المحكمة الدستورية منذ عام 2012 وتشغل منصب نائب عام للجمهورية ، كما تتولى منصب وزير ومعاون وزير ومدير عام وعضو في محكمة النقض ، وهي قاضٍ في جميع المحاكم ( ال مدني ة وال جزائي ة وال إداري ة ) ورئيس منظمة شعبية ونقابة مهنية وحزب سياسي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية ودبلوماسية.

57 - كما أن المرأة ممثلة في الوفود الرسمية في المؤتمرات الدولية وفي الحوار الوطني في جنيف وفي سوتشي وفي آ ستانة وفي لجان المصالحة الوطنية وفي مبادرات المجتمع المدني الناشطة في هذا الإطار ، كما تشارك المرأة السوريّة في النقاشات التي تشهدها المحافل الدوليّة خاصةً ذات الصلة بقضايا المرأة وتُساهم في صياغة الوثائق الختاميّة والقرارات الصادرة عنها سواء من خلال إيفاد ممثلات لمتابعة أعمال هذه النقاشات أو من خلال الدبلوماسيات العاملات في البعثات الدائمة لدى مقر الأمم المتّحدة في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا.

58 - أكد الدستور وقانون الانتخابات العامة على المساواة بين الرجل والمرأة في الترشح والانتخاب ف المواطن و ن متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 33/3) ، وعر ّ ف الدستور الناخب ي ن بأنهم هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب (المادة 59) ، وحدد قانون الانتخابات المقصود بالناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق ال ا نتخابية. والمرشح كل مواطن يرغب بترشيح نفسه. وكل هذه النصوص جاءت عامة دون تمييز بين رجل أو ا مرأة.

59 - أكد قانون الأحزاب وقانون الانتخابات العام ة حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية انطلاقاً من أن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات ، إذ بلغت نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية المرخصة أكثر من 30 في المائة وفي بعضها تجاوز 36 في المائة وتشغل ثلاث سيدات منصب أمين عام  ل حزب مرخص . وتتباين نسبة تمثيل المرأة في القيادات الحزبية إذ تتراوح بين 25 في المائة إلى 35 في المائة من حزب لآخر وتؤكد الأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية وتوليها مناصب قيادية على مختلف مستوياتها في الحزب.

60 - بلغت نسبة تمثيلها حالياً في مجالس ال إ دارة المحلية نحو 7 , 2 في المائة وتبلغ نسبة تمثيل المرأة 44 , 3 في المائة من إجمالي العاملين في الجهات العامة في الدولة وتمثل المرأة 10 في المائة من حكومة عام 2021 ( ) . وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في القضاء نحو 18 , 3 في المائة وهذا العدد في تزايد إذ التحق في عام 2021 بالمعهد القضائي 66 قاضياً و بلغ عدد الإناث 37 ، أي تجاوزت نسبة المرأة 57 في المائة كما بلغ عدد الوظائف التي تشغلها المرأة في وزارة العدل 47 , 6 ، أما في إدارة قضايا الدولة فتشغل المرأة نسبة 37,5 في المائة من عدد محامي إدارة قضايا الدولة ، وتشغل المرأة منصب قاض في قضاء مجلس الدولة إذ صدر المرسوم رقم 34 لعام 2020 المتضمن تعيين خمسة سيدات قضاة من أصل 15 ، وبلغت نسبة المرأة في وزارة التعليم العالي 55 في المائة ، وبلغت نسبة المحاميات في نقابة المحاميين 36 , 4 في المائة .

61 - أكد الدستور أن الخدمة العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب وأن المواطن ي ن متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين به (المادة 26). ويساوي القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 51 لعام 2004 بين المواطنين ذك و راً كان وا أو  إ ن اثاً من حيث الدخول إلى الوظيفة العامة والرواتب والترقيات والعلاوات ، وأكد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 119 أنه تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عمله م . وفي ذات السياق ساوى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 بين المرأة والرجل في الاستفادة من جميع أحكام التأمين. وعلى الرغم من أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 يضمن مشاركة المرأة في تأسيس الجمعيات وإدارتها، ويجري العمل على مراجعة القوانين والإجراءات الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) .

62 - فيما يلي بعض المؤشرات على اشتراك المرأة في المناصب على اختلاف مستوياتها ومنها:

• في الحكومة: لا  تقل نسبة تمثيل المرأة في الحكومات المتعاقبة عن 10 في المائة وعلى سبيل المثال تشغل أربع سيدات حالياً منصب وزير هي الثقافة ، التنمية الإدارية ، الإدارة المحلية ووزيرة دولة كما ترأس سيدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ عام 2017 وهي أعلى جهة رقابية وتفتيشية في سورية . وتشغل سيدت ا ن منصب مستشار في رئاسة الجمهورية ، كما رسخ المرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الخارجيّة والمغتربين رقم ( 20 لعام 2016) إتاحته الفرص المتساوية أمام المرأة والرجل للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والإداري وضمانه المساواة في معايير التعيين والتقييم والترفيع والإجازات والتعويضات والاستحقاقات الماليّة والعائليّة بين الرجال والنساء ، وقد شغلت السيدة منصب سفير، إضافةً إلى شغل سيدات ل منصب رئيس بعثة دبلوماسية في دول عدة، وقد بلغ عدد الدبلوماسيات في وزارة الخارجية ( 61 ) دبلوماسية من إجمالي العدد الكلي للدبلوماسيين وهو ( 219 ) دبلوماسياً. كما وصلت نسبة الدبلوماسيات الملتحقات في السلك الدبلوماسي 43 , 1 في المائة بين عامي 2017-2023.

• في المجالس المحلية: ا لمرأة ممثلة في جميع مستويات الإدارة المحلية وقد ارتفعت نسبة مشاركتها من 7 , 02 في المائة عام 2018 إ لى12 , 47 في المائة عام 2022.

• في النقابات: صدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال قرار بزيادة مشاركة النساء العاملات في جميع النشاطات والفعاليات في النقابات بما فيها الوفود الداخلية والخارجية بحيث لا تقل عن 25 في المائة .

• في مجال التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة: وانطلاقاً من الدستور بأن المواطن ي ن متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ، يقوم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 51 لعام 2004 على مبدأ عدم التمييز بين المواطنين ذك و راً كان وا أو  إ ن اثاً من حيث الدخول إلى الوظيفة العامة ، إذ يتم التعيين عن طريق مسابقة تعيين وفقا للحاجة والاختصاصات المطلوبة، وقد وضعت وزارة التنمية الإدارية أسلوبا جديدا للتعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة وأعلنت مسابقة مركزية للتعيين والتعاقد في الجهات العامة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي، حيث تقدم نحو 205 آلاف للمسابقة المركزية من جميع الفئات، نجح منهم نحو 33 ألف متسابق من كل الفئات ، وكانت نسبة الإناث المقبول ات أكبر نسبياً من عدد الذكور خاصة في الفئتين الأولى والثانية . ويوضح الجدول الآتي ذلك:

الفئة	ذكور	إناث
الفئة الأولى (جامعيين)	734 1	648 8
الفئة الثانية ـ معاهد	821 1	777 4
الفئة الثانية ـ ثانوية	883 1	774 2
الفئة الثالثة	274	136
الفئة الرابعة	142 4	025 2
الفئة الخامسة	014 3	772 1
المجموع	868 12	132 20

ويبين الجدول الآتي توزع الذكور والإناث بحسب المحافظات :

المحافظة	ذكور	إناث
دمشق	513 1	473 3
ريف دمشق	476	766 1
القنيطرة	338	211
السويداء	921	180 1
درعا	497	727 1
حمص	871 1	625 1
حماه	627 1	525 3
طرطوس	237 1	569
اللاذقية	634 1	151 1
إدلب	70	95
حلب	375 1	984 2
دير الزور	807	086 1
الحسكة	313	424
الرقة	189	316

المادة التاسعة : الجنسية

63 - تنص المادة ( 48 ) من الدستور على أن ينظم القانون الجنسية العربية السورية و يعطي القانون المرأة الحق في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ولا تلزم الزوجة بتغيير جنسيتها نتيجة تغيير جنسية الزوج بشكل تلقائي وفيما يتعلق بمنح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري تدرس عملية تعديل قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي ( 276 ) لعام 1969 ليشمل منح المرأة السورية الجنسية لأطفالها من الأب غير السوري إلا أنه بسبب الظروف التي تشهدها البلاد وتدفق الإرهابيين أدى إلى عدم صدور أي تعديل حتى تاريخه ( ) .

جيم - الجزء الثالث: المواد (10-14)

المادة العاشرة : التعليم

64 - الحق في التعليم مكفول بالدستور والقانون دونما تمييز وتنطلق السياسية التعليمية في سورية من المبادئ الدستورية التي تنص على إلزامية التعليم الأساسي وقد طبقت قوانين التعليم الأساسي والثانوي والجامعي هذه المبادئ حرفياً وتضمنت القواعد التالية:

- المساواة التامة في قواعد القبول في مختلف مراحل التعليم.

- المساواة التامة في التدريس والامتحانات والدرجات العلمية والمنح والمكافآت والامتيازات.

- المساواة التامة في الاستفادة من أدوات البحث العلمي والمكتبات والمخابر.

- المساواة التامة في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية في ترقيتهم ومكافآتهم وامتيازاتهم.

65 - تبذل وزارة التربية جهودا كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ل تعزيز الحق في التعليم والالتزام بتحق يق الهدف الرّابع ل لتنمية المستدامة و ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع و الوصول للهدف الخامس للتنمية المستدامة بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات و ضمان وصول الإناث كما الذكور من مختلف الأعمار بصورة متساوية إلى فرص التعليم الجيد. كما عملت وزارة التربية على دعم عودة الأطفال وخاصةً الإناث منهن إلى المدارس ومنعه ن من التسرب وقدمت العديد من الخدمات بالتعاون مع المنظمات الدولية لتشجيع الطلاب والطالبات على العودة إلى مدارسهم والحد من نسبة التسرب المدرسي، ومن أهم ما تم انجازه في هذا المجال:

- مشروع تعليم الفتيات بالتعاون مع اليونيسف تم افتتاح شعب صفية - للفئة العمرية من (1-10) سنوات يتم فيها تدريس مناهج مكثفة تهدف إلى إعادة الفتيات المتسربات أو اللواتي لم يلتحقن بالمدرسة.

- التوسع في مدارس الدوام النصفي خلال الأزمة بغية توفير أماكن التعليم لجميع الطلاب والطالبات وللحد من ظاهرة التسرب.

- توفير (مشروع فرص التعليم البديلة) أي تنفيذ دورات المكملين دراسياً لمدة شهرين .

وقد كانت نسبة استفادة الإناث من تلك الفرص أكبر من الذكور حيث استفادت من تلك الدورات 854 22 تلميذة مقابل 773 13 تلميذاً. وكانت نسب نجاح التلميذات قد بلغت 83 في المائة مقابل نسبة 77 في المائة للذكور. وقد عالجت دورات الإكمال مشكلة التسرب الذي حدث بسبب الأزمة و تم تنفيذ برنامج الإكمال الدراسي للراسبين بالتعاون مع منظمة اليونسكو في المحافظات السورية كافة .

وفيما يلي بعض المؤشرات المرتبطة بمؤشر التكافؤ:

(أ) يبين الجدول الآتي نسبة الإناث الملحقات بالمدارس مقابل الذكور:

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
عدد الطلاب	3 624 912	3 624 621	3 615 790	3 651 923	3 703 128
الإناث	1 790 471	1 795 902	1 791 267	1 818 616	1 848 808
نسبة الإناث	49 , 4 %	49 , 5 %	49 , 5 %	49 , 8 %	49 , 9 %

(ب) يوضح الجدول الآتي نسب التحاق الإناث في مرحلة التعليم الأساسي ومؤشر التكافؤ بين الذكور والإناث في الصف الأول تلاميذ بعمر 6 سنوات

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
ذكور	40 , 6 %	54 , 6 %	46 , 2 %	48 , 8 %
إناث	37 , 7 %	51 , 3 %	43 , 8 %	45 , 4 %
مؤشر التكافؤ	93 %	94 %	95 %	93 %

(ج) يوضح الجدول الآتي معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي من 6-14 مع مؤشر التكافؤ وتظهر مؤشرات القطاع التربوي تقارباً في نسبة التحاق الإناث بالذكور الصافي في مرحلة التعليم الأساسي نسبة لعدد السكان في الفئة العمرية المقابلة لمرحلة التعليم:

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
ذكور	58 , 8 %	81 , 1 %	73 , 9 %	68 , 4 %
إناث	57 , 1 %	78 , 4 %	71 , 7 %	66 , 9 %
مؤشر التكافؤ	97 %	97 %	97 %	98 %

(د) ويوضح الجدول الآتي معدل اتمام الصف السادس وتظهر مؤشرات القطاع التربوي تقارب معدل إتمام الإناث والذكور للصف السادس وقد حافظ مؤشر التكافؤ على قيمته خلال الأعوام 2019-2023 وهو يدل على حصول الإناث على فرص تعليمية معادلة للذكور:

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
ذكور	58 %	84 %	77 %	73 %
إناث	58 %	83 %	76 %	72 %
مؤشر التكافؤ	100 %	99 %	99 %	99 %

(ه) يوضح الجدول الآتي معدل إتمام الصف التاسع وتظهر مؤشرات القطاع التربوي تقارب معدل إتمام الإناث والذكور للصف التاسع نسبةً لعدد السكان ورجوحه لصالح الإناث والسبب تسرب الذكور لسوق العمل نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية وقد حافظ مؤشر التكافؤ على قيمته خلال الأعوام 2019-2023.

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
ذكور	41 %	55 %	60 %	56 %
إناث	45 %	61 %	63 %	63 %
مؤشر التكافؤ	109 %	111 %	106 %	112 %

66 - فيما يتعلق بالتعليم الثانوي المهني وبخاصة بعد صدور القانون ( 38 ) لعام 2021 الذي ينص على تحويل الثانويات المهنية إلى مراكز إنتاج مما ساهم في زيادة الإقبال على التسجيل في التعليم المهني وتفعيل دور الثانويات المهنية في سوق العمل وتعديل وتطوير آليات القبول في التعليم المهني لزيادة نسب القبول الجامعي وربط التعليم المهني بسوق العمل بحيث يتم تفعيل التعليم المزدوج وتمكين المعلمات والطالبات من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، ويبين الجدول الآتي نسبة العاملات الإناث في الثانويات المهنية في العام 2022 من مجموع العاملين الذكور:

المدرسات	معلمات الحرف	المهندسات	الإداريات	المستخدمات
78 , 4 %	46 , 8 %	62 , 9 %	3 , 6 %	42 , 2 %

كما يبين الجدول الآتي مجموع الطالبات الإناث في التعليم الثانوي حسب الاختصاص :

	2019		2020		2021		2022
مرحلة التعليم	بنين	بنات	بنين	بنات	بنين	بنات	بنين	بنات
ثانوي صناعي	256 38	173 5	722 39	468 5	844 43	303 5	498 44	697 5
ثانوي تجاري	261 10	208 10	032 11	939 10	770 11	164 11	549 10	166 10
ثانوي نسوي	109	145 10	376	479 11	459	402 12	242	721 12
المجموع	626 48	526 25	130 51	886 27	073 56	869 28	289 55	584 28

67 - أما التعليم الثانوي العام فنبين في الجدول الآتي معدل مؤشرات التكافؤ للوصول إلى الصف الثالث الثانوي :

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
ذكور	75 %	78 %	78 %	74 %	74 %
إناث	73 %	73 %	73 %	71 %	72 %
مؤشر التكافؤ	98 %	93 %	94 %	96 %	98 %

ويبين الجدول الآتي معدل اتمام الصف الأول الثانوي في الجدول الاتي:

العام الدراسي	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
ذكور	23 %	31 %	32 %	28 %	#
إناث	25 %	34 %	34 %	33 %	#
مؤشر التكافؤ	111 %	110 %	108 %	118 %	#

تظهر مؤشرات القطاع التربوي تقارب معدل إتمام الإناث والذكور للصف الثالث الثانوي بفروعه العام والمهني باختصاصاته كافةً وذلك نسبة لعدد السكان ورجوح المؤشر لصالح الإناث و ي عود ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع السوري بأهمية التعليم خاصة بالنسبة للإناث.

68 - تعرض القطاع التربوي لأضرار وخسائر كبيرة مادية وبشرية نتيجة الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب ( ) واتخذت الحكومة إجراءات مكثفة لاستمرار العملية التعليمية وحماية المدارس من الاستهداف بتشديد الحراسة عليها وحماية الطرق المؤدية إليها وتعويض الفاقد التعليمي لجميع التلاميذ في أنحاء سورية ومواجهة التحديات المعيقة فعلى سبيل المثال وفرت مبان ي مدرسية إضافية خارج الحدود التنظيمية والإدارية وغرف اً صفية مسبقة الصنع 127 غرفة في عام 2020 ووفرت مستلزمات التعليم المجاني وأهَلت حوالي 337 مرفقاً صحياً ومنظومة مياه وصرف صحي عام 2020 بدعم من المنظمات الدولية ونشرت الوعي الصحي والوقائي ضمن حملات مدرسية بهدف تأمين بيئة آمنة ومياه الشرب ومواد التعقيم بخاصة في ظل جائحة كوفيد - 19 ويبين الجدول الآتي إجمالي عدد المدارس وال أ بنية التعليمية التي تم ترميم ها وصيان تها وتأهيلها سواء بتمويل حكومي أو بتمويل من منظمات دولية من عام 2018 ولغاية عام 2023:

العام	تمويل حكومي	تمويل منظمات دولية	المجموع
2018	849 1	209	058 2
2019	876 1	352	228 2
2020	244 1	162	406 1
2021	419 2	342	761 2
2022	155 2	326	481 2
2023	378 2	495	873 2
المجموع الإجمالي	806 19	464 2	270 22

69 - دعمت الدولة تطوير وتحديث المناهج الدراسية بالتعاون مع اليونيسف وطباعة مليوني نسخة كتاب مدرسي في 2020. وتم تحويل بعض المدارس لدوام نصفي (صباحي ومسائي) لاستيعاب التلاميذ القادمين من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة وعملت على بناء قدرات الأطر الإدارية والتدريسية وبالنسبة للمناطق النائية أوجدت حلولاً لوصول التلاميذ إلى التعليم من خلال (الخيم الكرافانات مدارس البادية الصفوف المجمعة).

70 - توفر الدولة التعليم والوصول الآمن والمنصف للجميع لا سيّما للمهجرين والمتأثّرين مباشرةً بالحرب ( ) من خلال تقديم تسهيلات للأطفال الذين ليس لديهم وثائق ثبوتية مدرسية و إعادة إلحاق الأطفال الذي ن حرموا من التعليم وتعزيز فرص التعلم البديلة كاستجابة إنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين نسب الالتحاق. إذ تم تطبيق مسارات تعليمية مرنة لتعويض الفاقد التعليمي (متسربين منقطعين غير ملتحقين) من خلال:

(أ‌) التعليم المكثف وفق نظام التعليم البديل (منهاج الفئة ب) إذ تقوم وزارة التربية مباشرة في المناطق المحررة بإحصاء الأطفال في سن التعليم وإلحاقهم بالمدارس مباشرة فعلى سبيل المثال بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من الفئة ( ب ) خلال الفترة 2016-2021 (256 373) تلميذاً.

العام الدراسي	ذكور	إناث	مجموع
2018-2017	796 65	363 58	159 124
2018-2019	812 63	602 56	414 120
2019-2020	588 62	957 55	545 118
2020-2021	685 47	643 42	328 90
2021-2022	731 35	565 31	296 67
2022-2023	446 27	577 25	023 53

(ب‌) التعلم الذاتي للوصول للتلاميذ في المناطق صعبة الوصول والمحاصرة إذ بلغ عددهم (535 230) تلميذاً.

العام الدراسي	عدد التلاميذ
2019-2020	146 55
2020-2021	595 14
2021-2022	220 51
2022-2023	890 32

(ج) التعليم التعويضي ودروس الأندية المدرسية.

71 - اعتباراً من عام 2017 تنفذ الوزارة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمات وجمعيات أهلية برنامج الاستضافة الذي يتم من خلاله استقبال تلاميذ وطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من المناطق صعبة الوصول ومن لبنان لإجراء الامتحانات الوطنية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة وبموجبه يتم توفير الإقامة ودروس التقوية والمعونة المادية والغذائية والسكن وبدل المواصلات خلال فترة الامتحانات ففي العام الدراسي 2020-2021 بلغ عدد الطلاب المسجلين 822 13 طالباً وعدد الملتحقين والمقيمين في مراكز الاستضافة 854 5 منهم 401 4 طالباً بدورات شهادة التعليم الأساسي و 453 1 طالب بدورات لشهادة التعليم الثانوي و 884 3 طالباً بالدورة التكميلية. وقد بلغ عدد الإناث القادم ات من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة والقادمات من لبنان لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في محافظات ريف دمشق، دمشق، حلب، إدلب، الرقة، دير الزور : في العام 2021 (896 4) وفي عام 2022 (406 5) وفي عام 2023 (999 4) .

72 - وضعت وزارة التربية بالتعاون مع اليونسكو برنامجاً تعليمياً علاجياً يتيح للطلاب الراسبين تحسين تعلمهم لانتقالهم للصف الأعلى واستفاد منها أكثر من 60 ألف طالباً منذ عام 2016 كما تم تنفيذ دورات تقوية في مواد أساسية وبلغ عدد الملتحقين بها في العام الدراسي 2020-2021 في جميع المحافظات 207 24 طالباً في 140 مركزاً.

73 - تعمل وزارة التربية على توفير بيئة مدرسية تراعي الأطفال ذوي الإعاقة من خلال التوسع في المدارس الدامجة وتزويدها بالوسائل والتجهيزات اللازمة (كود هندسي معينات سمعية بصري) إذ تم في عام 2020 تجهيز 18 غرفة مصادر بالوسائل التعليمية اللازمة التي تراعيهم بالتعاون مع اليونيسف وتم تدريب معلمي غرف المصادر وفق نظام التعليم الدامج. كما تم بناء المرافق الصحية المناسبة لهم ويجري العمل على ربط المدارس الدامجة بمشاريع مهنية تعود بالفائدة عليهم. وقامت الوزارة بتشكيل لجنة لمواءمة المناهج المدرسية مع ذوي الإعاقة.

74 - يشهد التعليم العالي تزايدا ملحوظا في انتساب الإناث إلى الجامعات والمعاهد العليا وتميّزهن في مجالات الدراسات العليا والتخصصية وفي مجال البحوث والدراسات الأكاديمية و هو نتاج جهود مكثفة في المستويات التخطيطية والتنفيذية وتوفير الخدمات التعليمية والشروط الموضوعية المؤيدة و تعد سياسة دعم التعليم بمجانيته وتوفره أحد الحوامل الرئيسة التي تحقق أبعاد التقدم والتنمية المستدامة وأحد الروافع التي تسهم في ارتقاء المجتمع ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. تعكس توزعات الطلاب والطالبات على الكليات صوراً عديدة ترتبط بالواقع الاجتماعي والثقافي في سورية من حيث ردم الفجوات وتحقق الفرص المتكافئة في الوصول إلى الخدمات التعليمية ويبين الجدول الآتي عدد الدارسين في الدراسات العليا والتي ترتفع فيها نسبة انضمام الإناث في الدراسات العليا:

عدد الطلاب في الدراسات العليا

العام الدراسي	الإناث	الذكور	نسبة الإناث إلى الذكور
2018-2019	615 15	7 25 17	88 %
2019-2020	939 15	132 18	87 %
2020-2021	957 16	942 20	80 %
2021-2022	693 16	809 19	84 %
2022-2023	212 19	178 17	89 %

ويبين الجدول الآتي عدد الخريجين في الدراسات العليا

عدد الخريجين في الدراسات العليا

العام الدراسي	الإناث	الذكور	نسبة الإناث إلى الذكور
2014-2015	936 2	853 1	158 %
2015-2016	008 3	840 1	163 %
2016-2017	121 3	012 2	155 %
2017-2018	990 3	479 2	160 %
2018-2019	698 3	216 2	166 %
2019-2020	526 3	883 1	187 %
2020-2021	348 3	410 2	138 %
2021-2022	458 3	379 2	145 %

75 - كما تبين الإحصاءات تقارب نسب الإناث في عضوية الهيئة التعليمية والتدريسية في الجامعات وفي نسب التفرغ العلمي والمساهمة في البحوث والدراسات وكذلك المساواة في فرص ال إ يفاد والبعثات وفرص تولي المناصب الإدارية والقيادية فهي حاضرة وبنسب عالية في رئاسة الأقسام ونائبات للعميد وعميدات الكليات وفي أمانة الجامعة ونائبات رئيس الجامعة ووصلت إلى منصب وزيرة التعليم العالي.

76 - كما تحظى الإناث بنسب عالية من المنح المالية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي والخاص بأعضاء الهيئة التدريسية ويوضح الجدول الآتي ذلك:

	الإعلان الأول لعام 2015	الإعلان الثاني لعام 2016	الإعلان الثالث لعام 2021	الإعلان الرابع لعام 2022 (مقترح دعمها)
عدد الأبحاث المدعومة	12	6	6	3
عدد الأبحاث المدعومة (إناث)	1	1	2	2
نسبتها إلى الذكور	8 , 3 %	16 , 7 %	33 , 3 %	66 , 7 %

77 - كما يوضح الجدول الآتي طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) في الجامعات الحكومية السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي

	الإعلان الأول لعام 2017	الإعلان الثاني لعام 2018	الإعلان الثالث لعام 2019	الإعلان الرابع لعام 2021	الإعلان الخامس لعام 2022
عدد الأبحاث المدعومة	1	11	15	10	28
عدد الأبحاث المدعومة (إناث)	0	6	10	9	17
نسبتها إلى الذكور	0 %	54 , 5 %	66 , 7 %	90 %	60 , 7 %

المادة الحادية عشرة : العمل

78 - ساوى قانون العمل 17 لعام 2010 وقانون العاملين الاساسي رقم 50 لعام 2004 بين الرجل والمرأة ونظَّم الفصل الثالث من قانون العمل المسائل الخاصة ” بتشغيل النساء “ وبحسب المادة 119 تطبَّق على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم إذ  تلتزم الدولة وفقاً لقانون العمل بإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين بدون تمييز. ويمنع قانون العمل في معرض تطبيق أحكامه مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل وبالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل. وتنصّ المادة 67 على أنه لا يجوز لصاحب العمل التمييز على أساس الجنس عند تسريحه عاملاً. ويعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مُبرَّر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف. وبالإضافة إلى ما سبق يحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

79 - كما قامت الهيئة السورية بإجراء دراسة حول سبل و آ ليات التمكين المجتمعي للمرأة المعيلة من خلال دراسة ميدانية في محافظتي دمشق وريف دمشق وحاولت الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة المرأة المعيلة والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها والتعرف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وذلك للوقوف إلى جانبها وتمكينها من خلال التدريب والتأهيل على مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر لتوليد الدخل كما تكمن أهمية الدراسة بالتعرف على دور الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم المناسب للسيدة المعيلة وف ي ما إذا كانت هذه المساعدات هي مساعدات مؤقتة أم أنها تأخذ طابع اً تمكيني اً يحقق تنمية مستدامة.

المادة الثانية عشرة : الرعاية الصحية

80 - تسعى وزارة الصحة إلى تحقيق نظام صحي متكامل وتوفير الخدمات الصحية و تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية المقدمة بالتنسيق مع القطاعات والجهات الأخرى ، وتولي اهتماما خاصاً بالمرأة سواء ما تعلق منها بالرعاية الصحية قبل الحمل أو أثناءه أو بعده والاهتمام بالصحة الإنجابية أو الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان أو توفير اللقاحات اللازمة و تقدم ال وزارة الخدمات الصحية لكل المواطنين بشكل مجاني في المراكز الصحية والمشافي العامة أو بشكل رمزي في الهيئات المستقلة ( ) .

81 - أطلقت وزارة الصحة خلال عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والمراهقين والأطفال للأعوام 2022-2025 والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها سورية ومع الاستراتيجيات العالمية وبذلك تكون الركائز الرئيسة لهذا العمل هو الالتزام بتحسين صحة النساء والمراهقين والأطفال عبر التدخلات متعددة القطاعات وتحسين جودة الخدمات وتقليل الفجوات وتتلخص الأهداف الع ا مة للاستراتيجية كالتالي ( ) :

- ضمان الوصول العادل إلى خدمات صحية شاملة ومتكاملة وذات جودة عالية للمرأة والطفل والمراهقة.

- تعزيز نظم المعلومات الخاصة بجمع وتوفير وإمكانية الوصول وجودة ونشر المعلومات الاستراتيجية بما في ذلك البيانات الصحية والإحصاءات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والمراهقة.

- تعزيز المهارات والممارسات الصحية الاجتماعية والسلوكية وجهود إشراك المجتمع لتحسين نتائج عادلة لصحة الأم والطفل والمراهقة

- ضمان قوة عاملة صحية فعالة تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية

- عقد شراكات فاعلة وذات أثر في تحقيق أهداف الاستراتيجية

82 - وفي مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فقد تم إعادة تأهيل العديد من المراكز الصحية المتضررة خلال الحرب ما ساهم في زيادة أعداد المراجعين للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة .

العام	2019	2020	2021	2022
أعداد المراكز الصحية والعيادات التخصصية داخل الخدمة التابعة لوزارة الصحة	114 1	218 1	234 1	234 1

83 - خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19) تأثر طلب الخدمة وتأثر إ قبال المستفيدات إلى المراكز الصحية وتحولت الكثير من الموارد المخصصة إلى شراء وسائل الوقاية بهدف الاستجابة للحالة الطارئة وقد تم إعداد دليل الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في ظل جائحة كوفيد - 19 ليستخدم كمرجع عملي للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الأولية وقد ارتفعت أعداد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية بسبب رجوع الأهالي واستقرارهم في المناطق وانتهاء جائحة كورونا وحالة الحجر الطارئة والرجوع لتأمين مواد تنظيم الأسرة والمقويات والأدوية النسائية بشكل دوري بعد حدوث انقطاعات متكررة بسب الظروف التي مرت بها البلاد.

84 - على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للنساء يتم العمل على تقديم الخدمات الصحية بجودة ونوعية بهدف التقليل من المرضى وتعزيز الحالة الصحية. وقد تم إدخال خدمة جديدة وهي خدمة الرعاية قبل الحمل في بداية عام 2021 وهي مجموعة إجراءات وقائية وعلاجية تهدف إلى الاكتشاف والتدخل المبكر قبل الحمل للحد من حدوث المخاطر الصحية والسلوكية والاجتماعية والبيئية المؤثرة على صحة المرأة والحمل والولادة من أجل الحصول على أفضل نتيجة وهي حمل سليم وولادة آمنة ، ويوضح الجدول الآتي أعداد المستفيدات من خدمات الرعاية قبل الحمل :

2021	2022	حتى النصف الأول من 2023
918 14	847 31	641 19

85 - كما تم تقديم خدمات الرعاية أثناء الحمل للحوامل وخدمات تنظيم الأسرة من وسائل ومشورة للسيدات المراجعات للمراكز الصحية في المحافظات السورية عدا محافظتي الرقة و إ دلب بسبب الظروف الأمنية ( ) . وفق التالي:

الأعوام	خدمات رعاية الحامل	خدمات تنظيم الأسرة
2019	482 204	565 403
2020	326 177	823 426
2021	560 156	719 203
2022	025 154	448 207
(النصف الأول) 2023	207 82	305 165

86 - أجرت وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة حملات علمية وتوعوية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق التقصي لكشفه وتم نشر العديد من رسائل التوعية حول سرطان الثدي وكيفية تجنب عوامل الخطورة من خلال وسائل الإعلام المتعددة وع ب ر وسائل التواصل الاجتماعي مما ساهم في زيادة وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية هذا الموضوع كما تقوم المراكز الصحية بتنفيذ العديد من جلسات التثقيف الصحي حول مواضيع متعددة مثل الأمومة الآمنة والتشجيع على الولادة الطبيعية والممارسات الصحيحة بعد الولادة ك تنظيم الأسرة (فوائده و وسائله) صحة الثدي وأهمية الفحص الذاتي و الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وأهمية إجراء فحص اللطاخة و الأمراض المنقولة جنسيا و الرعاية الطبية قبل الزواج ومخاطر الحمل المبكر وزواج الأقارب و فايروس كوفيد - 19 (أعراضه وطرق الوقاية منه) . ويبين الجدول الآتي عدد السيدات اللواتي تم فحصهن خلال حملة وزارة الصحة:

العام	2019	2020	2021	2022
عدد السيدات المفحوصات خلال الحملة (فحص الثدي)	892 428	لم يتم تنفيذ الحملة بسبب جائحة كورونا	621 245	121 417

87 - كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل دور المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الصحي وتسهيل نفاذها لبرامج التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والدعم اللازم لها بلغ عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الصحي 64 موزعة على كافة المحافظات حيث تقدم مجموعة من الخدمات الطبية والصحية الآتية: رفع المستوى الصحي وتقديم خدمات الرعاية الأولية و الصحة الإنجابية و برامج الوقاية و الخدمات العلاجية الطارئة و تقدم خدمات للحالات العقلية والنفسية والصدمات م راكز الرعاية الصحية تقدم الخدمات الصحية للمرأة الحامل بشكل مجاني.

88 - وقد بلغت نسبة الولادات التي تمت في مرفق صحي (مكان الولادة) حسب العمر والطبقة .

نسبة الولادات التي تمت في مرفق صحي (مكان الولادة) حسب العمرية والطبقة

الفئة العمرية	الطبقة	النسبة
19-15	حضر	91 , 87
	ريف	83 , 55
24-20	حضر	96 , 18
	ريف	91 , 61
29-25	حضر	94 , 13
	ريف	90 , 49
34-30	حضر	92 , 66
	ريف	92 , 17
39-35	حضر	91 , 72
	ريف	91 , 83
44-40	حضر	94 , 66
	ريف	83 , 05
49-45	حضر	94 , 33
	ريف	87 , 56
الإجمالي		91 , 86

89 - وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الايدز تستند الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري قوانين تعود إلى سنوات سابقة (2007-2008) وتلتزم الدولة بال أ هداف العالمية التالية: الخطة الوطنية لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري 2020-2024 و أنظمة مراقبة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الموجودة قادرة على رصد التقدم نحو أهداف الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي و فحص 95 في المائة من النساء الحوامل للكشف عن مرض الزهري و 90 في المائة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية بموافقة حرة ومسبقة ومستنيرة و 95 في المائة من النساء الحوامل المصابات يتلقين العلاج الفعال. و 70 في المائة من السكان الرئيسيين لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية بما في ذلك العازل الطبي.

90 - نسبة المرضى الإناث من مجموع المستفيدين الذكور والإناث الذين يعالجون من مشاكل الصحة النفسية (النسبة المئوية) .

2014	201 5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	() 2022
512	425	747	501	602	565	5204	536	53,2

المادة الثالثة عشرة : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ( )

91 - إنّ كافة القرارات الحكومية المتعلقة بالجانب الاقتصادي لا تمييز فيها على أساس الجنس كونها تستهدف جميع فئات المجتمع دون تمييز، وقد ركزت أهداف البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب 2030 على تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وإقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة كما ركزت السياسات النقدية والمالية على تعميق النفاذ المالي وتحسين الخدمات المصرفية والتأمينية كذلك أكدت سياسات التشغيل وسوق العمل على تنظيم سوق العمل والتشغيل وتطوير محفزات تنظيم العمل غير المنظم والتركيز على تطوير حاضنات الأعمال وتعزيز المهارات الريادية والعمالة الماهرة خاصة للمتعطلين وفق متطلبات سوق العمل.

92 - تضمن البرامج الوطن ي التنموي على برامج استهدافية لمكافحة الفقر المتعدد الأبعاد حيث يهدف البرنامج إلى التخفيف من نسبة الفقر وشدته في جميع المناطق السورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع والاستثمار في قدراتهم وتحقيق الاحتياجات الأساسية من الغذاء والكهرباء والمسكن وإتاحة فرص عادلة لهم سواء في المجالات (الصحية والتعليمية والمستويات المعيشية) إضافة إلى الحد من الفقر الحضري.

93 - كما تم وضع برنامج التنمية الريفية المتكاملة الذي يهدف إلى تحقيق تنمية ريفية حقيقية شاملة ومتوازنة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها لتطوير الحياة في الريف وتحسين مستواها وجودتها وتحسين مقومات العيش في الأرياف وذلك عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفيّة وتوفير الحاجات الأساسيّة للسكان فيها والتصدي للتحديات التي تواجه المناطق الريفية وضواحي المدن الكبرى بغية تخفيض معدلات البطالة والفقر في المناطق الريفية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الريف والحضر ( ) .

94 - تضمن البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب 2030 على تحقيق أهداف التمكين الرئيسية ل تحسن وضع المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً والدعوة لاتباع نهج يقوم على الحق في التنمية لتمكين المرأة والنهوض بها لأجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وتقليص الاختلا ف ات بين الجنسين ووصول المرأة إلى المشاركة في صنع القرار وإ لغاء جميع أشكال العنف على المرأة ومحاربة بطالة النساء ( ) .

95 - لم يميز القانون بين المرأة والرجل سواء في الجانب الاقتصادي والسياسي أو في أي ناحية أخرى وقد أعطى القانون المرأة حق إنشاء شركات تجارية والحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية دون الحاجة لموافقة الزوج كما أ ن هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية التي أنشأتها النساء وهناك هيئات ومصارف خاصة لدعم هذه المشاريع وتشجيعها كما أن المجال مفتوح للفتيات للمشاركة في جميع نواحي الحياة الثقافية كون القانون السوري لا ينص على التمييز بين الرجل والمرأة .

المادة الرابعة عشرة : المرأة الريفية

96 - تولي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال مديرية تنمية المرأة الريفية سابقاً ومديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية حالياً الاهتمام الكبير بالأسر الريفية عامة والمرأة الريفية خاصة والتي تمثلت بشكل واضح بمهام المديرية التالية ( ) :

• وضع الخطط والبرامج السنوية للتنمية الريفية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها؛

• إجراء الدراسات ووضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة للأسر الريفية عامة والمرأة الريفية بشكل خاص.

• اعتماد النهج التشاركي في تنظيم المجتمعات المحلية ومشاركتها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشاريع التنمية الريفية.

• تمويل مشاريع الأسر الريفية والمرأة الريفية عن طريق تقديم حزمة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية وإحداث صناديق تمويل ريفي بشروط ميسرة لتأسيس مشاريع خاصة للمرأة الريفية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

• إعداد خارطة تنموية لربط المنتج الريفي وتسويقه وتحديد المناطق ذات الاحتياج بالمساعدات والمنح المجانية وتنفيذها على المستوى الأسري مع الجهات المختلفة.

• إقامة المعارض والأنشطة التسويقية الداخلية والخارجية والمشاركة بكافة الأنشطة المماثلة مع الجهات الأخرى.

• تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر الريفية والمرأة الريفية المنتجة والوحدات الإنتاجية وصالات التسويق ومراكز التعبئة والتخزين بين القطاع العام والخاص والمشترك.

97 - تتعدد وتتنوع الأدوار ال إ نتاجية التي تقوم بها المرأة الريفية في العمل الزراعي على امتداد الريف السوري والتي جعلت من المرأة عنصرا ً أساسيا ً في عمليات التنمية الريفية عامة والزراعية بشكل خاص فالمرأة الريفية تقوم بدور إنتاجي من خلال مشاركتها في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والعمل في الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية وكذلك بعض الصناعات التقليدية والنسيجية والحرفية الأخرى كما تقوم بدور اجتماعي من خلال النشاطات والمبادرات والجهود والمساهمات في المستوى المجتمعي ويشمل كذلك الجهود التطوعية وكذلك الانضمام للمؤسسات الاجتماعية والتنظيمات الرسمية والشعبية والجمعيات الاهلية الخيرية إضافة إلى الدور ال إ نجابي وال أ سري وتربية الأطفال وقضايا الصحة ال إ نجابية.

98 - بهدف إ براز الدور الإنتاجي لمساهمة المرأة في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قامت مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة بإجراء مسح ميداني شمل 500 7 أسرة على امتداد الريف السوري رصدت من خلاله النسب المئوية لمشاركة المرأة والرجل في كافة العمليات الزراعية المرتبطة بخدمة 63 محصولا زراعيا إضافة إلى تربية الحيوانات الزراعية (أبقار أغنام ماعز دواجن وغيرها) وتربية النحل. ويشير التقسيم النوعي للعمل بين الجنسين حسب نتائج المسح إ لى مساهمة المرأة الواضحة في جميع العمليات الزراعية التي تصل إلى 70 في المائة في العمليات اليدوية والقطاف والفرز وما يقارب 50 في المائة عمليات الحصاد اليدوي والتعبئة والتوضيب ويشير التقسيم النوعي للعمل بين الجنسين في رعاية الحيوان إلى أن متوسط نسبة مساهمة المرأة بمعظم العمليات تتراوح لا تقل عن 50 في المائة في بعض ال أ عمال وتصل إلى 100 في المائة في بعضها ال آ خر كتربية الدواجن وتربية دودة الحرير.

99 - اتخذت وزارة الزراعة عدداً من الإجراءات تستهدف مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وقد اعتمدت الوزارة نهجاً تشاركياً في تنظيم المجتمعات المحلية وذلك من خلال تشكيل لجان تنمية محلية بحيث تكون المرأة الريفية عنصرا أساسيا ً وفاعلا ًفي هذه اللجان وتتراوح نسبة مساهمة النساء فيها 25 - 50 في المائة ولهذه الغاية توفر الوزارة جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية وذلك لتحقق زيادة كفاءتها كما تقوم مديرية التنمية الريفية في الوزارة بتقديم حزمة من الخدمات التدريبية للمرأة الريفية لرفع إنتاجيتها وتوعيتها اجتماعيا ً وصحياً وإدماجها في العمل الزراعي فقد تمّ تدريب النساء الريفيات على ريادة الأعمال بهدف تأسيس مشاريع صغيرة مولدة للدخل من خلال دورات تتعلق بتأسيس المشروع الخاص وكيفية دراسة الجدوى الاقتصادية ل لمشاريع و التدريب على تصنيع المنتجات الزراعية و التدريب على المهارات التسويقية للمنتجات الريفية بهدف وصولها إلى الأسواق بقدرة تنافسية عالي ة وفيما يلي إحصائية لبعض الدورات التدريبية:

• تم تنفيذ 547 دورة تدريبية للنساء الريفيات حول مختلف المواضيع الفنية الزراعية والتصنيع الغذائي استهدفت 700 7 فلاحة.

• 647 60 ندوة لتوعية المرأة الريفية في مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية والثقافية والقانونية والبيئية والصحية استهدفت 280 465 امرأة ريفية.

• 050 29 تدريب عملي لتنمية مهارات المرأة الريفية في مجالات الصناعات الغذائية والريفية واليدوية والزراعية استهدفت 248 225 امرأة ريفية.

• 000 116 زيارة حقلية للمزارعات اللواتي يعملن في مختلف المحاصيل الزراعية (القطن الشوندر الأشجار المثمرة الحيوانات الزراعية . إ لخ) استهدفت 780 490 امرأة ريفية

• 2 2 5 دورة تدريبية لتأهيل كادر المهندسات الزراعيات العاملات في مجال تنمية المرأة الريفية استهدفت 500 5 مهندسة.

100 - قامت مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي استهدفت الأسر الريفية والمرأة الريفية بشكل خاص ( ) وهذه المشاريع اعتمدت بشكل أساسي على المشاركة المجتمعية ما بين المجتمع المحلي ووزارة الزراعة وذلك من خلال تنظيم المجتمعات وتشكيل لجان تنمية محلية تكون المرأة الريفية عنصراً أساسياً وفاعلاً في هذه اللجان وتشكل نسبة مساهمة النساء في هذه اللجان بين 25-50 في المائة بحسب طبيعة عمل اللجنة وتشارك المرأة في تخطيط وتنفيذ وتقييم أي مشروع تنموي، ومن أهم المشاريع المنفذة من قبل وزارة الزراعة - مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية:

• مشروع البرنامج الوطني للزراعات الأسرية والمبالغ المرصودة له من الدولة خمس مليارات وثمانمائة مليون ليرة سورية ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تنمية المجتمع الريفي وخاصة في القرى الأكثر فقراً و تمكين الأسر الريفية اقتصادياً وزيادة دخلها و زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي لهذه الأسر وتحسين مستواها الغذائي وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 110 57 أسرة كما أن ع دد المحافظات التي نفذ فيها المشروع 11 محافظة .

• مشروع التصنيع الغذائي المنزلي للنساء الريفيات (قروض متناهية الصغر) ويمول حكومياً والمبلغ المرصود: مليار ليرة سورية ويهدف المشروع إلى استيعاب فائض منتجات الزراعة الأسرية وتحويله إلى صناعات منزلية ذات قيمة مضافة للتخفيف من حدة فقر الأسر الريفية ومساعدتها على إيجاد مصدر دخل إضافي وت حسين دخل الأسر و تمكين المرأة الريفية من الوصول إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الأخرى ، ويقدم المشروع خدمات عدة منها تقديم القرض مع حزمة من الخدمات التمويلية للمرأة الريفية (مساعدة في شراء مستلزمات المشروع والبدء به و ربط المرأة بسوق منتجات النساء الريفيات في كل محافظة والأسواق المشابهة ) وت قديم حزمة من الخدمات التدريبية (تأسيس المشروع مسك سجل ات ا لمشروع وإدارة ميزانيته ذاتياً )

• مشروع وحدات تصنيع غذائي متخصصة (مشاريع جماعية على مستوى القرى) يمول حكومياً ومن بعض المنظمات غير الحكومية والمبلغ المرصود هو 490 مليون ليرة سورية، و تقوم فكرة وحدة التصنيع على تأسيس وتجهيز وحدة تصنيع غذائي تكون بمثابة حاضنة لمشروع جماعي يستفيد منه كل نساء القرية ويخدم كل الأسر الزراعية في المنطقة حيث يتم تأمين (المكان ـ المستلزمات ـ المعدات والآلات ـ رأس المال التشغيلي) وتعمل الوحدة على مدار العام حسب توالي المواسم الزراعية بطاقة تشغيلية يومية 1 طن من الفاكهة أو الخضار أو الحليب ، ويهدف المشروع إلى استيعاب المنتج الزراعي القابل للتصنيع في موسم الوفرة وتحقيق قيمة مضافة من تصنيعه و توفير فرص عمل مباشرة للنساء العاملات ضمن الوحدة و توفير فرصة الاستفادة من خدمات الوحدة لكل نساء القرية بتصنيع منتجاتهن وفق مبدأ (التصنيع للغير مقابل أجر مادي) وبلغ عدد وحدات التصنيع 33 وحدة موزعة على الشكل الآتي : ريف دمشق 6 وحدات ، درعا 3 وحدات ، السويداء 2 وحدتان، القنيطرة 1 وحدة ، حمص 5 وحدات ، حماه 6 وحدات ، الغاب 2 وحد تان، اللاذقية 4 وحدات ، طرطوس 2 وحد تان، حلب 2 وحد تان، وبلغ عدد النساء المستفيدات من وحدات التصنيع الجماعية بشكل مباشر 480 مستفيدة ، كما تم تقديم وحدات تصنيع منزلية فردية 450 وحدة منزلية في كافة المحافظات، وهي عبارة عن معدات وآلات لتصنيع المنتجات الريفية في المنزل مع تقديم التدريب اللازم لتصنيع منتجات الحليب والخضار والفواكه، استفادت منها 450 امرأة ريفية.

• مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر: تقوم فكرة المشروع على تشجيع وتدريب النساء الريفيات على تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة المولدة للدخل وكيفية إ دارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية من خلال تمكين النساء الريفيات من الوصول إلى مصادر تمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الأخرى ، و يمول المشروع المجالات ال آتية : الإنتاج الحيواني الإنتاج الزراعي التصنيع الغذائي الأعمال الخدمي ة ا لصناعات اليدوية ويهدف المشروع إلى تشجيع وتدريب النساء الريفيات على تأسيس المشاريع ال إ نتاجية الصغيرة المولدة للدخل وكيفية إ دارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعاشي للأسرة. وتمكين المرأة الريفية من الوصول إ لى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الأخرى و تمكين المرأة اقتصاديا بغية تمكينها اجتماعيا والاستفادة من إ مكانياتها بما ينعكس ايجابيا على وضع الأسر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وبلغ عدد النساء الريفيات المستفيدة 828 19 و عدد المحافظات 13 محافظات وعدد القرى 449 قرية ، وبلغ المبلغ الذي تمّ إقراضه من الحكومة 850 603 729 ليرة سورية، وقد تمت دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع بالاعتماد على قياس 25 مؤشر اقتصادي واجتماعي من خلال إجراء بحث ميداني شامل و خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات العلمية والعملية أهمها:

- 97 في المائة من الأسر زاد دخلها بعد تأسيس مشروع.

- 93 في المائة من الأسر تحسنت نوعية طعامها.

- 51 في المائة من الأسر تحسنت أوضاع مسكنها.

- 81 في المائة من الأسر تحسنت نوعية لباسها.

- 59,5 في المائة من الأسر تحسنت صحة الأسرة.

- 35 في المائة من صاحبات المشاريع أصبح لديهن ملكية خاصة.

101 - بهدف مساعدة المرأة الريفية في الوصول إلى منافذ تسويقية لمنتجاتها والتدخل التنموي لوصول ال منتجات من المزرعة إلى السوق بشكل مناسب ومطابق للمواصفات القياسية السورية و فقاً ل معايير الجودة وسلامة الغذاء قامت مديرية التنمية الريفية بإحداث صالات ل بيع منتجات المرأة الريفية بتمويل حكومي ورصدت لذلك 536 مليون ليرة سورية وقد انطلقت أسواق بيع منتجات المرأة الريفية في اللاذقية في عام 2017 مع مشروع المطعم البيئي وفي عام 2019 تم التوسع بهذه ال أسواق في محافظات (ريف دمشق حماه حلب حمص القنيطرة) في 2020 تم افتتاح أسواق مسبقة الصنع على مستوى المناطق في محافظات (اللاذقية درعا حمص حلب حماه ) في 2021 تم افتتاح (سوق محافظة دمشق سوق محافظة حماة سوق محافظة حلب سوق محافظة القنيطرة) وبلغ عدد صالات البيع 16 موزعة على المحافظات ( اللاذقية 4 أسواق، دمشق 1 سوق ، حمص 4 أسواق ، حلب 2 سوق ان، حماة 2 سوق واحد منها قيد التنفيذ ، درعا 1 سوق ، القنيطرة 1 سوق ، ريف دمشق 1 سوق قيد التنفيذ ) وبلغ عدد مشاريع النساء الريفيات اللواتي تردن منتجاته ا إ لى الأسواق 921 6 مشروع للمرأة الريفية .

102 - تم تقديم منح إنتاجية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية بين عامي 2016 - 2022 وتعد هذه المنحة الإنتاجية بمثابة مشروع صغير يستهدف المرأة الريفية المعيلة والفقيرة يتم من خلالها تقديم مستلزمات الإنتاج (مستلزمات زراعة ، خضار منزلية ، تربية دواجن ، زراعة محاصيل) ، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الأسري حيث تم تقديم هذه المنح بالتعاون بين وزرارة الزراعة والمنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة ، منظمة الغذاء العالمي ) إضافة إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية، وبلغ عدد المستفيدات من هذه المنح 191 342 مستفيدة .

103 - فيما يتعلق بالحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ومشاريع التوطين الريفي ، قامت وزارة الزراعة بعقد اتفاقيات خاصة مع المصرف الزراعي التعاوني لتسهيل وصول النساء الريفيات إلى التمويل اللازم للبدء بمشاريعهن الخاصة وذلك بأيسر السبل من خلال الاعتماد على الضمانات الشخصية وبنسب فائدة منخفضة بهدف التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات ، حيث تم تمويل 828 19 امرأة ريفية بمبلغ قدره 850 603 729 ليرة سورية بتمويل حكومي من خلال مشروع تمكين المرأة والحد من الفق ر، كما تم إقراض 000 1 امرأة ريفية لتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة مولدة للدخل في مجال التصنيع الزراعي المنزلي ، وكيفية إدارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعاشي للأسرة من خلال اتفاقية خاصة مع المصرف الزراعي بضمانات شخصية ومعدل فائدة منخفض جداً.

104 - اعتماد البرنامج الوطني لتسجيل مشاريع النساء الريفيات المنزلية والمتناهية الصغر ، ويهدف البرنامج إلى تكوين قاعدة بيانات تتضمن أ عداد وأنواع وتوزع هذه المشاريع على امتداد الريف السوري مما يتيح وضع خطط مستقبلية بدقة ووضوح و توفير دليل استرشادي لمعرفة أسماء صاحبات المشاريع وأماكن تواجدهن ومنتجاتهن ونشاطاتهن وعناوينهن في أي مكان من سورية ، و تمكين المرأة صاحبة المشروع التي تسجل مشروعها في السجل الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تقدمها الوزارة و أ همها (برامج التدريب أو القروض أو المنح أو المشاركة بالمعارض أو العرض لصالات بيع منتجات مشاريع النساء الريفيات على مستوى المحافظات) ويبين الجدول الآتي أ عداد المشاريع التي تم ّ تسجيلها حسب المحافظات:

المحافظة	عدد المشاريع الجماعية	عدد المشاريع الفردية
طرطوس	8	35
دير الزور	1	14
اللاذقية	31	41
حلب	5	18
ادلب	1	20
درعا	7	107
حماه	22	150
السويداء	13	93
القنيطرة	6	21
الغاب	8	200
ريف دمشق	29	45
الرقة	1	40
الحسكة	2	31
حمص	28	70
المجموع	162	885

105 - برنامج التعاون مع الهيئة السورية: و يعد نموذج التعاون بين الهيئة السورية ووزارة الزراعة متمثلة بمديرية التنمية الريفية الزراعية و الأسرية رائداً في مجال التشاركية بين الجهات الحكومية ونفذت الأنشطة الآتية:

• إعطاء قروض ل ـ 236 أسرة في محافظات (الحسكة ، الرقة ، دير الزور، اللاذقية ، ط رطوس ، حلب ، السويداء) .

• مساعدة أسر الشهداء والجرحى من خلال إعطاء منح إنتاجية ل ـ 535 أسرة في محافظات (السويداء ، ريف دمشق ، اللاذقية ، طرطوس ، حمص) وهذه المنح هي (تربية أغنام ، تربية ماعز ، تربية نحل ، تربية دواجن) .

• تنفيذ تدريب فني متخصص للمستفيدات من القروض والمنح الإنتاجية ، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية المنفذة 157 دورة تدريبية استهدفت 060 3 أسرة في محافظات (ريف دمشق ، السويداء ، حمص ، اللاذقية ، طرطوس) .

• تنفيذ 147 ندوة استهدفت 600 1 مستفيدة لرفع الوعي في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .

• تنفيذ 45 بيان استهدفت 500 مستفيدة حول مواضيع (التصنيع الغذائي ، الإ سعافات ال أولية ، مهارات يدوية لإحياء الصناعات الغذائية واليدوية والزراعية)

• تقديم منح (تسمين خراف ، سمانة ، بقالية) بقيمة 000 250 ليرة سورية لكل منحة وذلك لل نساء في الريف الشمالي في محافظة اللاذقية .

• تقديم منحة ل ـ 500 1 مستفيدة في محافظتي ريف دمشق واللاذقية تتضمن بذار خضار صيفي وشتوي وبعض مستلزمات العمل الحقلية البسيطة وذلك لمس ا عدة الأسر على تحسين المستوى الغذائي إضافة إلى تأمين استقرارها في قراها والحد من هجرتها.

106 - بهدف التسويق والترويج لمنتجات المرأة الريفية وتقام معارض سنوية في مدينة دمشق تشارك فيها المرأة الريفية التي لديها مشروعها الخاص بمنتجاتها المتنوعة وقد تمت المشاركة بالمعارض الآتية:

• معرض النساء الريفيات شريكات في التنمية المقام في مدينة الجلاء الرياضية عام 2017 وبلغ عدد المشاركات 200 فلاحة.

• معرض ” معاً لدعم مشروع في كل منزل ريفي “ : وأقيم في حديقة تشرين في وسط دمشق عام 2018 بلغ عدد المشاركات 300 فلاحة.

• معرض ريفية المقام في حديقة تشرين عام 2019 بلغ عدد المشاركات (212 مشاركة فردية، 23 وحدة تصنيع) وإطلاق ماركة ريفية.

• المشاركة في معرض سوق العيلة في شهر آب لعام 2021 لمدة شهر للترويج ولبيع منتجات الأسر الريفية ومنتجات وحدات التصنيع الغذائي عدد المشاركات 250 امرأة ريفية.

• المشاركة في مهرجان (سورية تاريخ وحضارات) المقام في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية خلال الفترة (17-31 آذار/مارس 2022) بمختلف المنتجات (مربيات، مجففات خضار، مجففات فواكه، أعمال يدوية ريفية، البان واجبان ، ). عدد المشاركات 100 امرأة ريفية.

• المشاركة في معرض الزهور بمجموعة من المهن الحرفية والتقليدية (صناعة القش، الفخار، الجلديات، البسط، الخزف) في عامي 2022 و 2033.

• المشاركة في معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ” فود اكسبو “ بمختلف المنتجات (منتجات التفاح والتين والعنب والعسل والجوز والزيتون ) على أرض مدينة المعارض في دمشق في أعوام (2021-2022-2023).

107 - تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال مراكز دعم وتمكين المرأة إلى إقامة حوارات مجتمعية قانونية يقدم فيها الاختصاصي مجموعة من الحوارات حول التوعية بالقانون السوري وتعديلاته في عدة محاو ر، و تضمن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أحكام ناظمة لتشغيل النساء بما يتضمن توفير الحماية القانونية لها ، و تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً حيث تقوم بمنحها قروض لإقامة مشاريع متناهية الصغر من خلال برنامج دعم وتمكين المرأة الريفية ووحدات الصناعات الريفية التابعة لها والمتوزعة في جميع المحافظات تقوم بالعديد من برامج التدريب والأنشطة لتمكين المرأة الريفية بهدف تقديم حزمة من الخدمات (الاجتماعية ، الثقافية ، الصحية ، الزراعية ، والتمكينية ) ، كما تسعى الوزارة من خلال مراكز دعم وتمكين المرأة إلى إقامة حوارات مجتمعية قانونية يقدم فيها الاختصاصي مجموعة من الحوارات حول التوعية بالقانون السوري وتعديلاته في عدة محاور .

108 - اعتمد القرار رقم (482) لعام 2017 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن نظام تشغيل النساء عملاً بأحكام المادة 120 و 125 من القانــــــون 17 لعــــــــام 2010 وحدد الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي و حدد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها و ألزم صاحب العمل في حال تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات في نسخة من نظام تشغيل النساء .

109 - يتم تطوير خدمات مراكز ال تنمية ال مجتمعية من قبل ا لجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتكون جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية ، حيث بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنشر خدماتها جغرافياً من خلال مراكز وضع دليل لتصنيفها ضمن ثلاثة أنواع محددة الخدمة بهدف تنمية اجتماعية متنوعة مما تطلب البدء بإنشاء خارطة تفاعلية لتوزع الخدمات جغرافياً وحسب نوع الخدمة المقدمة ، وبلغ عددها تقريبا 486 مركز مجتمعي هي اليونيسف 158 صندوق السكان 189 المفوضية العليا للاجئين 121 ، و من أهم خدماتها التي تستفيد منها المرأة بشكل مباشر أو من خلال فائدتها الأسرية الآتي :

• برامج توعية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعمل من خلال لجان مرأة، إدارة الحالة، الرعاية الصحية والطبية، الرعاية السريرية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، الدعم النفسي الاجتماعي الأولي، الدعم النفسي الاجتماعي الترفيهي، الاستشارات الفردية والجماعية، الخدمات القانونية، التدريب المهني، نشاطات دعم سبل العيش والتمكين الاقتصادي، جلسات رفع التوعية.

• خدمات أساسية للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة ( مساعدات عينية، النشاطات الاجتماعية والترفيهية الدعم النفسي والاجتماعي، جلسات رفع التوعية) .

• خدمات سبل العيش للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة (التدريب المهني، وحدة إنتاجية، دعم سبل العيش للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة ) .

• المبادرات المجتمعية (اللجان المجتمعية، جلسات النقاش المركزة الخاصة بحماية الطفل، إدارة الحالة، الدعم النفسي والاجتماعي، بناء القدرات، التوعية حول مخاطر المواد المتفجرة، جلسات رفع التوعية) .

• تم تنفيذ برنامج مساراتي للعام 2022 بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية في 6 محافظات ( ريف دمشق ، حمص ، حماه ، حلب ، السويداء ، طرطوس) تضمن إ طلاق 6 مراكز لتدريب الشباب في مجالات (اللغة الإنكليزية ، مهارات الحياة ، تدريب مهني ، كمبيوتر ) حيث بلغ عدد المستفيدين 000 6 مستفيد

دال - الجزء الرابع : المواد ( 15 - 16 )

المادة الخامسة عشرة : المساواة أمام القانون

110 - انطلق الدستور من مبدأ أساسي هو أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (المادة 50)، مؤكدا في المادة 33 أن المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون ، ف المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، و تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، وينصرف ذلك إلى جميع المجالات وفي مقدمتها المساواة في القانون والمساواة أمام القانون، فالقوانين تصدر بصيغة عامة ومجردة دون أن تتضمن أي مظهر تمييزي سواء في القانون المدني أو الجزائي أو الإداري أو قانون الانتخابات العامة أو قانون الأحزاب أو قانون العقود، إذ تتمتع المرأة بأهلية قانونية كاملة في إطار القانون المدني فأعطى القانون الحق للمرأة في إبرام العقود وحيازة الممتلكات والتصرف بها، ويكفل القانون للمرأة أن يكون لها اسم ولقب مستقلان عن لقب زوجها، ويقر القانون بذمة مالية مستقلة، ويضمن لها قانون التجارة مزاولة الأعمال التجارية بكافة أنواعها وكذلك القوانين الخاصة بالشركات، وفي نطاق الوظيفة العامة فللمرأة الحق المتساوي مع الرجل في التقدم لشغل الوظائف العامة بما تتوافر فيه من شروط ومؤهلات علمية وخبرات عملية تطلبها الوظيفة والقانون وهذه الشروط عامة ومجردة للجميع بحيث تنتج فرصاً متكافئة للتقدم لشغل هذه الوظائف ، كما تنص القوانين على المساواة في الراتب والعلاوة والترفيع تحقيقاً ل لعدل والمساواة للجميع .

111 - كما  أن المساواة أمام القانون في مجال التعليم مكفولة بالدستور والقانون دونما تمييز وتنطلق السياسة التعليمية في سورية من المبادئ الدستورية التي نصت على إلزامية التعليم الأساسي ، وقد طبقت قوانين التعليم الأساسي والثانوي والجامعي هذه المبادئ حرفياً وتضمنت القواعد التالية:

- المساواة التامة في قواعد القبول في مختلف مراحل التعليم.

- المساواة التامة في التدريس والامتحانات والدرجات العلمية والمنح والمكافآت والامتيازات.

- المساواة التامة في الاستفادة من أدوات البحث العلمي والمكتبات والمخابر.

- المساواة التامة في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية في ترقيتهم ومكافآتهم وامتيازاتهم.

112 - تكرس القوانين السورية في ضوء أحكام الدستور مبدأ المساواة أمام القضاء ، يؤكّد الدستور على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء م ُ ص ا ن بالقانون، ويحق لجميع المواطنين ذكراً كان أم أنثى ممارسة حق ال ت قاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وبلا تميز أو تفرقة بينهم وكفل لهم سلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء، وحظّر الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وأكد على أن لكل شخص حُكم عليه حكم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادة 53)، كما تكفل الدولة المساعدة القضائية دون تمييز لغير القادرين وفقاً للقانون، وبناءً عليه تمّ تعديل قانون المعونة القضائية بالقانون رقم 29 لعام 2013 والذي أعفى المتداعين من دفع الرسوم والتأمينات في حال عدم قدرته م مادياً على تحملها وقد بلغت نسبة النساء اللواتي استفدن من المعونة القضائية (35 في المائة من مجموع طلبات المعونة منذ عام 2014 ولغاية عام 2023.

113 - فيما يتعلق بإجراءات السفر ( ) فلا يوجد أيّة قيود على سفر المرأة، فا لقوانين السورية تمنح المرأة العازبة الحرية الكاملة في السفر والتنقل داخل وخارج البلد دون الحصول على موافقة أحد ما لم تكن قاصراً دون الثامنة عشرة عندها تكون بحاجة إلى موافقة وليها ، و للمرأة المتزوجة الحق في التنقل والسفر لوحدها داخل البلد وخارجه دون موافقة الزوج ، ويسمح للمرأة المتزوجة السفر خارج البلاد مع أولادها بعد أخذ موافقة الأب، أو بموجب وصاية شرعية من القاضي تخولها السفر مع الأولاد في حال سفر الأب أو غيابه، ويعود تقدير ذلك للقاضي الشرعي، وينطبق ذات الأمر على الأب الذي يريد السفر مع أبنائه إذ يتطلب موافقة الأم على ذلك، وفقاً للتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية رقم (4) لعام 2019 (المادة 50).

114 - كما أن القضاء الشرعي السوري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ عام 2011 ، لجأ إلى إعطاء وصاية مؤقتة للأم في حال غياب الأب، تسمح لها بالسفر والتنقل بهم داخل وخارج البلد دون موافقة ولي أمره ا، وقد منح القضاء الشرعي آلاف الوصايات المؤقتة للأمهات السورية على أبنائهن، في ظل غياب الزوج.

المادة السادسة عشرة : المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

115 - عد الدستور الأسرة نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها ، ونص على أن تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، مؤكدا ً حماية الدولة ل لزواج و ال تشج ي ع عليه، و ال عمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ، و لكل إنسان الحق في الزواج واختيار الزوج ، وقد نظم قانون ال أ حوال الشخصية قضايا الزواج والطلاق والنسب والحضانة والوصايا والميراث .

116 - تم إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية ، وبناء عليه ا صدر تعديلان لقانون الأحوال الشخصية الأول بالقانون رقم 4 لعام 2019، و الثاني ب القانون رقم 20 لعام 2019 وكلها تصب في حماية المرأة وضمان حقوقها و شمل ت ال تعديلات حوالي 75 مادة من مواده، بما يتناسب مع إزالة الأحكام التمييزية فيه ، وبما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وشملت سن الزواج والأحكام الخاصة ب الطلاق، والحضانة والوصاية ، وكذلك توسيع الوصيّة الواجبة، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة والإرث ، وأعطى للمرأة الحق في وضع القيود على عقد الزواج ضماناً لحقوقها.

117 - عدّ ا لقانون رقم 4 لعام 2019 في المادة الأولى الحق في الزواج عقد بين رجل و ا مرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، وبينت المادة الخامسة أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، وعدل القانون رقم 20 لعام 2019 سن الزواج إذ ساوى بين الذكر والأنثى في سن الزواج بالنص على أن تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر ( ) .

118 - تأكيداً على حقوق الزوجة خلال الزواج أعطاها الحق في تحديد ما تريده من شروط في عقد الزواج إذ تنص المادة 14 الفقرة 1 من القانون رقم 4 لعام 2019 ” لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ، أي يحق ل لمرأة اشتراط متطلبات معينة في عقد الزواج ، كأن تشترط الحرية في السفر دون إذن زوجها، وأن يترك بيدها الحق في الطلاق، وأن يكون لها الحق في العمل خارج المنزل، وألاّ يعيش زوجها مع زوجة ثانية في المنزل الذي تقيم فيه ، وتضيف الفقرة 4 من المادة 14 بأن للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة في عقد الزواج حق طلب فسخ عقد الزواج، وتشجيعاً على الزواج تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا ً أو قضائيا ً وتحصيل المهر من أي رس و م .

119 - كما تنص المادة 117 على حق المرأة في التعويض في حالة تعرضها للطلاق التعسفي، أي في حال قيام الرجل بتطليق زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلِّقها، بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

120 - سمح التعديل في ا لمادة 257 با لوصية الواجبة لأولاد البنت بالمساواة مع أولاد الابن في ثلث التركة، ولم يكن لها هذا الحق سابقاً.

القسم الثالث : التحديات

121 - تواجه الجمهورية العربية السورية تحديات متعددة الأوجه دولية وسياسية واقتصادية و إنسانية وقانونية، ف منذ عام 2011 تواجه حرباً إرهابية ممنهجة ، والوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها، كان لها تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، وما تزال الحرب ومكافحة الإرهاب في مقدمة التحديات التي تواجهها سورية إضافة ل لدعم الخارجي للجماعات الإرهابية المسلحة و عدم ضبط الحدود وبخاصة مع تركيا ، والوجود غير الشرعي للقوات الامريكية وأدواته من الجماعات الانفصالية المسلحة في شمال شرق سورية، كل ذلك استنزف قدرات الدولة ومواردها ، و أدت إلى تعطيل تطور العجلة الاقتصادية وتعثّر تنفيذ البرامج التنموية وتسببت في خسارات مادية فادحة في جميع القطاعات ، و أثرت على شبكات الأمان الاجتماعي الخاص بالنساء .

122 - يعد استمرار فرض التدابير ال قسرية ال أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من الدول التي تناصب العداء لسورية من أصعب التحديات، إذ كان لهذه التدابير آثار كارثية ب خاصة في ظل ما يسمى ” قانون قيصر “ الذي امتد ليشمل بالعقوبات المتعاملين مع الدولة السورية سواء أكانوا دولاً أم أفراد اً، كل ذلك حد من ال إمكانيات المتاحة للدولة، و أدى إلى إ عاقة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الوطنية في جميع القطاعات لا سيما تلك المتصلة بتوفير المستلزمات الأساسية لتأمين العيش الكريم ، فشكلت هذه التدابير حصاراً خانقاً استهدف المواطنين السوريين وأثر في زيادة معاناتهم وبخاصة المرأة السورية.

123 - خضوع جزء من الأراضي السورية لسيطرة مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من عدة دول ، و الجماعات الكردية الانفصالية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تسخرها لاستنزاف وسرقة الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعة السورية وممارسات تعديات على المواطنين السوريين في تلك المناطق .

124 - استمرار ا لا حتلال الإسرائيلي في ممارساته العدوانية وفرضه ظروف معيشية اقتصادية واجتماعية صعبة على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، في ظل الحماية التي تقدمها بعض الدول في مجلس الأمن وت شجعه على الاستمرار والإمعان في انتهاكاته ، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية التي زادت حدتها وأثرها بعد عام 2020 ، واستهداف ا لمناطق المأهولة بالسكان و ا لمطارات المدنية والبنى التحتية ، في تحد صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.

125 - الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على الأراضي السورية واعتداءاتها المتكررة على المواطنين السوريين في تلك المناطق و التخريب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة والإضرار الجسيم بالبيئة ، وقيامها بسرقة الموارد والثروات الوطنية الطبيعية (النفط والغاز المياه القمح الآثار) ما أدى إلى حرمان الشعب السوري منها وزارد من معاناتها وبخاصة النساء والأطفال.

126 - فاقم الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط 2023 من معاناة المرأة السورية وفرض تحديات كبيرة على حقوق المرأة في كل المجالات، وبعد مرور اكثر من عام على الكارثة، ورغم الجهود التي بذتها الدولة السورية، إلا أن حجم الاحتياجات لتجاوز تداعيات الزلزال ما زال كبيرا جدا خاصة لجهة توفير السكن البديل، وسبل العيش، والصحة والتعليم ومستلزمات الاسرة الأساسية والاحتياجات الإنسانية ، ما يتطلب مزيد من الدعم على المستوى الدولي والمحلي.

127 - تسييس العمل الإنساني في سورية بسبب ضغوط الدول المانحة ونقص التمويل الدولي وبخاصة تمويل خطط الاستجابة الإنسانية والتمييز في توزيع المساعدات الدولية في سورية.

128 - يشكل توفير مقومات العودة والاستقرار للمواطنين الذين تركوا أماكنهم أحد أ هم التحديات أمام الدولة السورية وبخاصة المواطنين السوريين في دول اللجوء، وقد شكلت الدولة هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين بالقرار 46 لعام 2018 وتم تأطير مهامها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والعربية وال أ جنبية لتأمين الظروف الملائمة لتبسيط وتسهيل عودة المهجرين إلى أ رض الوطن، والسعي لتوفير سبل العيش الكريم وفق ال إ مكانات المتاحة، و يستدعي ذلك تعزيز َ الدعم ِ الم ُ قدم ِ من المجتمع الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر ، لمعالجة ِ العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون العودة.

129 - ختاماً تؤكد الجمهورية العربية السورية على احترام التزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان وكفالتها على أرض الواقع ، والتزامها بالمواثيق الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز حقوق المرأة وا لوفاء بها وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعمل جاهدة ضمن إمكانياتها المتاحة على ضمان تمتع المرأة السورية بحقوقها الأساسية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، إيماناً منها بأهمية دور المرأة المحوري في نهضة المجتمع، وتبدي سورية انفتاحها على التعاون الجاد والحوار البناء مع اللجنة في إطار الولاية المحددة لها في الاتفاقية.