GENERAL
CRC/C/OPAC/KWT/124 April 2007
ARABIC
Original: ARABIC
ل جن ة حقوق الطفل
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة
التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2006
الكويت * * *
[13 نيسان/أبريل 2007]
تقرير دولة الكويت الأول حول تنفيذ بنود البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل الدولية
1- البروتوكول الاختياري/"اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة".
2- البروتوكول الاختياري/"بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية".
والمقدم للجنة حقوق الطفل الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاً للفقرة 1 من المادة 8 بالنسبة للبروتوكول الأول والفقرة 1 من المادة 12 بالنسبة للبروتوكول الثاني. واللتان تنصان على أن "تقدم كل دولة طرف في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك في التنفيذ".
المقدمة
لقد كان توقيع دولة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 وصدور المرسوم الأميري رقم 104 لسنة 1991 بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1991 أصدق دليل على الاهتمام الذي توليه دولة الكويت - وعلى أعلى المستويات - بالطفولة وحرصها على الرعاية اللازمة والرفاهية للطفل في دولة الكويت - خاصة وأن التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل جاء في ظروف غير عادية بالنسبة لدولة الكويت حيث كانت حينها في الأشهر الأولى التي أعقبت التحرير من نير الاحتلال العراقي وكان على عاتق الدولة مسؤوليات وأعباء كثيرة تتمثل في إعادة الإعمار ومحو آثار العدوان الغاشم ومتابعة قضايا الأسرى والمفقودين وغيرها من الأمـور الجسام على كافـة المستـويـات (سياسية - اقتصادية - اجتماعية ... إلخ).
ولكن مع كل ذلك لم تنس الكويت الطفولة ولم تتذرع بتلك الظروف للتنصل من الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل الدولية فكانت من أول الدول الموقعة على الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989.
لذا فإن صدور المرسوم الأميري رقم 78 سنة 2004 الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 2004 بانضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بشأن (اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة) (وبيع الأطفا ل واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية) أمر غير مستغرب فهو يأتي في إطار الاهتمام بالطفل وحمايته وتعزيز حقوقه في كافة المجالات وحمايته من الاستغلال بكافة صوره وأشكاله (جنسياً - اقتصادياً - نفسياً - اجتماعياً ... إلخ) والنأي به عن الحروب والنزاعات ليتمتع بحقه في حياة آمنة مستقرة .
ولأن دولة الكويت سبق وقدمت تقريرها الأول حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية مثل "موقع الدولة ومساحتها وعدد السكان وفئاتهم العمرية والنظام الاقتصادي والسياسي ومعلومات حول السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتشريعات الوطنية" * .
ولأن البروتوكولين يمكن أن يطلق عليهما صفة الخصوصية كونهما يتضمنان بنوداً وحقوقاً للأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
لذا سوف يقتصر تقريرنا هذا - ولكونه الأول حول البروتوكولين المشار إليهما أعلاه - على التعريف بالقوانين والتشريعات الوطنية التي تحكم هاذين المجالين ومقارنة ما هو معمول به من القوانين الوطنية وما تدعو إليه بنود البروتوكولين مع توضيح مواطن القصور إن وجدت.
الجهات التي أشرفت على إعداد التقرير
أعدت التقرير إدارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظراً لتوقف عمل اللجنة العليا للطفل والأسرة مؤقتاً تمهيداً لإعادة تشكيلها وقد استعانت الإدارة بالجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي "وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - إدارة الشؤون القانونية بالوزارة".
كما خاطبت الإدارة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ببنود البروتوكولين لتزويدها بالمعلومات المطلوبة والتي تقع ضمن بنود البروتوكولين ومنها:
(المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية - المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات "غراس" - وزارة التخطيط - وزارة الصحة - مكتب الاستشارات الأسرية "وزارة العدل" - الهيئة العامة للشباب والرياضة - مكتب الإنماء الاجتماعي - مكتب الشهيد - اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين - الحضانة العائلية - وزارة الإعلام).
أولاً - تقرير دولة الكويت الأول
حول التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل "بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة"، المقدم للجنة حقوق الطفل الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول التي تنص على أن "تقدم كل دولة طرف في غضون سنتين بعد دخولها هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول مما في ذلك التدابير المستمدة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك بالحروب والتجنيد".
وسوف نستعرض فيما يلي بنود البروتوكول وما يقابلها في الدستور والقوانين والتشريعات الكويتية:
1- تدعو المواد 1 و2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن "اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة إلى اتخاذ جميع الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك الأفراد دون سن الثامنة عشر في القوات المسلحة وعدم خضوعهم للتجنيد الإجباري".
وهذا المطلب متحقق من خلال القوانين والتشريعات الكويتية ذات العالقة بهذه الجزئية والتي أولت اهتماماً كبيراً للأطفال وحمايتهم من خلال حظرها لاشتراكهم في المنازعات المسلحة وفقاً لما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش حيث اشترطت المادة 3 في من يقبل ضابطاً:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية "قرار من الوزير".
وكما ورد في نص المادة 40 من القانون ذاته في شأن ضباط الصف والأفراد يشترط في المتطوع ما يأتي :
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنه ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنه ميلادية.
3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية "قرار من الوزير".
ولم يشذ قانون الخدمة الإلزامية الاحتياطية رقم 102 لسنة 1980 بشأن تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية عن تلك القاعدة فقد نص على أن "الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين وهو واجب وطني تحتمه سلامة الوطن والحفاظ على كيانه ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية على أن يكون التكليف يتفق بطبيعتهن".
علماً بأن هذا القانون تم إلغاءه برمته من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 1518/2001 بشأن وقف العمل بباب أحكام المرسوم بقانون رقم 102/1980 وذلك بسبب وجود صعوبات ومشاكل حالت دون تطبيقه حيث تم إعفاء الكويتيين من الخدمة العسكرية بصورة مؤقتة غير محدده المدة.
2- كما تدعو المادة 3 من البروتوكول الاختياري بشأن "اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة فقره 1, 2 الدول الأطراف إلى وضع سن تطوع للأشخاص في القوات المسلحة الوطنية إلى ما بعد سن الثامنة عشرة وتأمين حماية خاصة لهم ومنع فرض التطوع قسراً أو جبراً" وهذا الأمر منصوص عليه في القوانين الكويتية ذات العلاقة حيث نصت المواد 37 و40 من القانون رقم 32 لسنة 1967 على أنه يشترط فيمن يرغب بالتطوع أن يكون قد أتم ثماني عشر سنة نص المادة 37: يشترط في المتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف الخفراء ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنه.
3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية "قرار من الوزير".
واستناداً إلى ما سبق فإن فقرات 2, 3 من المادة 3 لا تنطبق على دولة الكويت لأنه لا يسمح بالتطوع في العمل العسكري لمن هم دون الثامنة عشرة فتسقط بالتبعية الضمانات الخاصة بهذا الوضع.
3- تدعو المادة 4 من البروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة "إلى منع المجموعات المسلحة في الدول الأطراف المتميزة عن القوات المسلحة الرسمية إلى منع استخدام الأطفال في الحروب وتطالب الدول باتخاذ إجراءات عملية لتعميم هذا المنع" - وهو الأمر الذي لا ينطبق على دولة الكويت التي يقتصر العمل الحربي فيها على وزارة الدفاع - القوات المسلحة, ولا يتواجد بدولة الكويت مجموعات مسلحة أخرى والكويت دولة سلام والسيادة فيها القانون, كما لا يوجد فيها ميليشيات مسلحة على الإطلاق.
4- تدعو المادة 6 في فقراتها الثلاث إلى أن تقوم كل دولة طرف باتخاذ:
(أ) جميع التدابير القانونية والإدارية لكفالة تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها؛
(ب) نشر مبادئه على نطاق واسع؛
(ج) تسريح الأشخاص المجندين في الأعمال الحربية.
- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة 6 فقد نص القانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بتنظيم العلاقات القانونية والولاية القضائية في دولة الكويت وفقاً للمادة 9 "متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب أتباعها أمامها".
إذن القانون الكويتي هو الذي يكيّف المسألة بحيث يخضع الحكم في هذه المسائل ضمن ولايته القضائية.
- أما ما يخص الفقرة (ب) من المادة 6 فإنه قد تم نشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع حيث نشر بالجريدة الرسمية إضافة إلى أنه قد تم تعميم البروتوكول على كافة الجهات المعنية والمتخصصة بهذا الشأن.
- فيما يخص الفقرة (ج) من المادة 6 والخاصة بتسريح الأشخاص المجندين في الأعمال الحربية فكما سبق وذكرنا بأنه لا يوجد تجنيد لمن هم دون سن الثامنة عشرة وكما سبقت الإشارة إلى وقف قرار الخدمة الإلزامية لمدة غير محدودة.
5- تدعو المادة 7 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة "إلى اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الواقعين ضحايا أفعال تناقض بنود هذا البروتوكول" ذلك أن دولة الكويت وكما سبقت الإشارة هي دولة سلام ومحبة ولم يتضمن تاريخها على مدى ثلاثة قرون ما يمكن أن يوصف بالعدائية أو الإغرار. بل كانت وما زالت داعية سلام ووئام ولها مواقف مشهودة في محاربة النزاعات والحفاظ على السلام والأمن في العالم خاصة في محيطنا الخليجي والعربي.
وحتى في أصعب الظروف إبان فترة الغزو العراقي لدولة الكويت لم تلجأ الدولة أبداً في تجنيد الأطفال أو استخدامهم في حرب التحرير ولكن لعظم المصيبة كونها تتعلق بوجود دولة وشعب لذا فقد هب المواطنين بعفوية للدفاع عن بقائهم وسيادة دولتهم وشرعيتهم وحملوا السلاح للمقاومة دون تخطيط أو تنظيم وكان من آثار ذلك تعرض العديد منهم للأسر أو الاستشهاد أو الفقدان وكان أشد الأمور وطأةً على نفوس أهالي دولة الكويت قتل المواطنين دون وجه حق أمام ذويهم خاصة من الأطفال فقد شهد العديد من الأطفال والمراهقين مقتل ذويهم وأسرهم والتنكيل بهم وكذلك الأمر بالنسبة للآباء والزوجات مما ترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة الأثر في نفوسهم امتدت لسنوات لاحقة بعد التحرير وقد استنفرت الدولة آنذاك جهودها لمواجهة تلك الانعكاسات الاجتماعية والنفسية الخطيرة التي لم بألفها المجتمع. وأنشأت العديد من المراكز النفسية والاجتماعية وتصدى العديد من المختصين إلى دراسة الآثار النفسية والصحية والاجتماعية التي نتجت عن كارثة الغزو خاصة لدى فئات الأطفال والمراهقين وكانت المدارس وأندية الأطفال المصادر الرئيسية التي اتجه إليها الباحثون لدراسة آثار تلك الجريمة بحق الطفولة والإنسانية.
المؤسسات والمكاتب البحثية والاستشارية التي أنشأت بعد التحرير
1- مكتب الإنماء الاجتماعي :
في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل عام 1992 صدر المرسوم الأميري رقم 36/1992 بإنشاء مكتب الإنشاء الاجتماعي كجهة ملحقة بالديوان الأميري, ونص المرسوم الأميري على أن الغرض من هذا المكتب هو تجميع الجهود وحشد الإمكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية التي خلفها العدوان العراقي الغاشم, وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في إنماء مجتمعنا وإكمال مسيرة البناء فيها.
وقد تطور مكتب الإنماء الاجتماعي من حيث الفكر والعمل والتنظيم وأصبح جهة متخصصة في الإرشاد النفسي بكافة مدارسه, ويتعامل مع المشكلات المختلفة سواء في المجالات النفسية أو الاجتماعية أو التربوية، ويقوم بإجراء البحوث والدراسات العلمية في هذه المجالات كما تحتوي البنية التنظيمية للمكتب على أنشطة علاقات عامة واتصال بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والمعلوماتية المتطورة بما يتفق مع أهداف المكتب ورسالته.
سياسة مكتب الإنماء الاجتماعي بشأن الطفل
هناك جانبين أساسيين في سياسة مكتب الإنماء الاجتماعي بخصوص الاهتمام بالطفل الكويتي، الجانب الأول الذي يتمثل في الاستراتيجية المعلنة بينما يتمثل الجانب الثاني في الإستراتيجية الفعلية.
أولاً - الاهتمام بالطفل في الاستراتيجية المعلنة لمكتب الإنماء الاجتماعي
إن استراتيجية العمل التي يرتكز عليها مكتب الإنماء الاجتماعي تتضمن بوضوح مجالات عمل المكتب ممثلة في: الفرد، الأسرة، المجتمع ككل. ويأتي الأطفال في مقدمة الفئة التي تحظى باهتمام مكتب الإنماء الاجتماعي, أما الفئات الأخرى فهي تشمل الشباب، المرأة, الكبار. فالاهتمام بالطفل إذاً منصوص عليه في استراتيجية عمل المكتب, المعني نفسه تم التأكيد عليه في دليل العمل والخدمة الخاصة بالمكتب، وبمطالعة هذا الدليل نتبين التأكيد على أن الأطفال الكويتيين كانوا أكثر الفئات تضرراً جراء العدوان العراقي, كما يتضمن دليل العمل حصراً وافياً بالمشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية من حيث نسب انتشارها بين الأطفال من واقع دراسات ميدانية، كما يبرز دليل العمل ضرورة الاهتمام بعائلات الأسرى والمفقودين والشهداء بما في ذلك أطفالهم. وتؤكد استراتيجية العمل على أن الخدمات الإرشادية التي يقدمها المكتب تتضمن "إرشاد الأطفال" وهي البرامج الإرشادية التي تعنى بتشخيص الأمراض المعرفية والنفسية والسلوكية التي أصابت الأطفال الكويتيين بسبب صدمة العدوان العراقي وأثرت على اتجاهاتهم وتصرفاتهم في البيت والمدرسة والمجتمع، ويهدف إرشاد الأطفال إلى مساعدة هؤلاء الأطفال في التغلب على معاناتهم. ومساعدة ذويه م على رعايتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً، ويتأكد المعنى نفسه في الجزء الوارد ضمن استراتيجية عمل مكتب الإنماء الاجتماعي تحت عنوان الإرشاد كعلم ومهنة. بوجه عام فإن السياسة المعلنة واستراتيجية عمل مكتب الإنماء الاجتماعي توليان اهتماماً واضحاً بالطفل الكويتي سواء بإتاحة الخدمات الإرشادية المناسبة، أو برصد ومحاصرة المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية للطفل، وذلك من خلال البحوث والدراسات.
ثانياً - الاهتمام بالطفل في الاستراتيجية الفعلية لمكتب الإنماء الاجتماعي
إن مطالعة ممارسات مكتب الإنماء الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1992 وحتى الآن (آذار/مارس 2006) تكشف عن أن تلك الممارسات تهتم بالطفل الكويتي.
ويمكن تحديد أهم مظاهر هذا الاهتمام فيما يلي:
(أ) البحوث والدراسات
قام مكتب الإنماء الاجتماعي بإجراء عشرات البحوث والدراسات عن المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية التي تواجه الطفل الكويتي، بعض هذه البحوث تم إجراؤه كنشاط مستقل والبعض الآخر تم تقديمه في مؤتمرات أو حلقات نقاشية، وفيما يلي أهم تلك البحوث والدراسات:
- دراسة مسحية حول الآثار الناتجة عن الصدمة عند الأطفال في الكويت من سن 7 إلى 17 سنة وأثره على الأسرة والمجتمع.
- الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية الناتجة عن العدوان العراقي الغاشم على أطفال الكويت من سن 6 إلى 17 سنة.
- تم توظيف تكنولوجيا التعليم لمعالجة أطفال الأسر المتضررة.
- النظرة الهادفة لعلاج آثار العدوان العراقي على سلوك الناشئة.
- المدخل التربوي في المواجهة الفعالة لردود فعل الأطفال لمحنة العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت.
- التغيرات السلوكية للأطفال الكويتيين بسبب الاحتلال العراقي الغاشم.
- طفولة في خطر في مواجهة خطر.
- طرق التدخل لمساعدة الأطفال بعد التعرض للصدمة النفسية.
- الرعاية السلوكية لأطفال الكويت.
- آثار العدوان العراقي على احتمالات انتحار الأطفال.
- أثر حرب الخليج على التوافق النفسي وتقدير الذات لدى أطفا ل الروضة بدولة الكويت.
- استخدام التعزيز في علاج قلق الانفصال عن الأم الناتج عن صدمة العدوان العراقي لدى الأطفال.
- مخاوف المواجهة الكلامية.
- أطفالنا من صدمة العدوان العراقي على الطفل الكويتي.
- أبناء الأسرى والشهداء وحاجاتهم الإرشادية.
- البناء النفسي لأبناء الشهداء وعلاقاته ببعض المتغيرات النفسية الديموغرافية.
(ب) المؤتمرات والحلقات النقاشية
اهتم مكتب الإنماء الاجتماعي بتنظيم ملتقيات علمية لمناقشة المشكلات النفسية والاجتماعية للأطفال, ونخص بالذكر ما يلي:
- المؤتمر الدولي الأول للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوا ن على دولة الكويت نيسان/أبريل 1993) وقد انصبت معظم بحوث المؤتمر على الأطفال.
- الحلقة النقاشية الأولى: أزمات ما بعد التحرير: الفرد - الأسرة - المجتمع (1993).
- الحلقة النقاشية الثالثة: الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية لأسر الشهداء والمفقودين (1993 ).
- الحلقة النقاشية الرابعة: سيكولوجية الأسر المتضررة (1993).
- الحلقة النقاشية العاشرة: اضطرابا ت النطق والسمع: الأسباب والتشخيص والعلاج (1999).
- الحلقة النقاشية الثالثة عشر: إساءة معاملة الطفل (2004).
(ج) جلسات العصف الذهني
- جلسات العصف الذهني الأولى حول إساءة معاملة الطفل (2005).
(د) خدمات الإرشاد النفسي
1- الخدمات الإرشادية المتخصصة
يقدم مكتب الإنماء الاجتماعي خدمات إرشادية متخصصة للأطفال، وهذه الخدمات تؤدى من خلال مجموعة من المراكز، من بينها مركزان متخصصان في إرشاد الأطفال، المركز الأول هو مركز تنمية الطفل، وأما المركز الثاني فهو مركز اضطرابات السمع والكلام. ويتولى المركز الأول تقديم الخدمات ذات الصلة بتشخيص مشكلات الأطفال ومساعدتهم في التغلب على تلك المشكلات سواء من خلال الإرشاد والعلاج النفسي أو من خلال توعية الوالدين بأساليب التعامل الصحيح مع مشكلات أطفالهم أو من خلال تنظيم برامج إرشادية وتدريبية للوالدين والأطفال معاً. أما المركز الثاني وهو مركز اضطرابات السمع والكلام فهو يعمل على تشخيص الحالات لتدريبها وتأهيلها للتفاعل الطبيعي مع الوسط المحيط، خاصة حالات التأتأة, الحبسة، إبدال الحروف، الشفة الأرنبية، الخنة، كما تعامل المركز مع بعض حالات الشلل الدماغي.
ويضم المركز مختبراً مجهزاً لتحليل اضطرابات الكلام وتشخيصها وعلاجها، كما يضم غرفاً مجهزة وأجهزة خاصة بهذه الاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال يتلقون الإرشاد اللازم من خلال المراكز الأخرى (مركز التقويم النفسي، مركز التغذية الراجعة الحيوية) وذلك حسب متطلبات الحالة.
2- التدريب الإرشادي
قام مكتب الإنماء الاجتماعي بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة وثيقة بدور الوالدين تجاه الأطفال، وقد تنوعت موضوعات هذه الدورات مثل: الأبوة الفعالة، الأمومة المتميزة، التفاعل الأسري، وكان من ضمن اهتمامات تلك الدورات تعريف الوالدين بالمشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه الطفل، توعية الوالدين بأساليب التعامل مع تلك المشكلات، التعرف على حاجات الأبناء، العلاقة بين الوالدين والأبناء. كما تضمن التدريب الإرشادي دورات متخصصة في إرشاد الأطفال المراهقين.
وقد استهدفت تلك الدورات تحقيق نمو متكامل وسليم للأطفال والمراهقين، وتناولت موضوعات حيوية مثل:
- كيفية التعامل مع حالات الفقدان لدى الأطفال.
- مفهوم الموت والفقدان بما يناسب إدراك الطفل والمراهق.
- سيكولوجية الحزن لدى الأطفال والمراهقين.
- الاضطرابات النفسية لدى الأطفال.
- معايير فعالية الأسرة في التعامل مع الأطفال.
- التعامل مع المشكلات الزوجية التي تنعكس على تربية الأطفال وتنشئتهم.
- تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي عند الأطفال.
- الصدمات النفسية لدى الأطفال.
- رد الفعل الاكتئابي عند الأطفال.
هذا وقد تنوعت هذه الدورات من حيث طرق وأساليب التدريب، كما أن بعضها تم من خلال التعاون بين مكتب الإنماء الاجتماعي وجهات أجنية متخصصة.
بوجه عام فإن مكتب الإنماء الاجتماعي يهتم بالطفل الكويتي سواء على مستوى موجهات العمل والأداء أو على مستوى الممارسة والتنفيذ، فهناك عشرات البحوث والدراسات التي قام بها المكتب لرصد ومحاصرة المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية لدى الأطفال وهناك الخدمات الإرشادية المتخصصة, وهناك برامج التدريب الإرشادي وكل ذلك يتفق مع رسالة مكتب الإنماء الاجتماعي وأهدافه واستراتيجية الجديدة في الفكر والعمل.
3- مكتب الشهيد
تفضل صاحب السمو الراحل الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح (رحمة الله عليه) - آنذاك بإصدار مرسوم أميري بتاريخ 19 حزيران/يونيه 1991 رقم 38/91 بإنشاء "مكتب الشهيد" الذي يسعى لتحقيق أهداف محدده تتمثل بتكريم شهداء الكويت وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وكرامته ورعاية أسرهم وذويهم في مجالات الحياة المختلقة واستثمار القيمة العظيمة للشهادة.
وقد نجح المكتب في طرح وتنفيذ العديد من المشاريع التي شارك فيها فئات متعددة من المجتمع وقد كان الهدف من إنشاء مثل هذه المشاريع هو تكريم الشهيد كوسيلة لتدعيم قيمة العطاء في الحياة وأهميته في ازدهار المجتمع.
كما يولي مكتب الشهيد رعاية واهتمام خاصة بأبناء الشهداء وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرعاية لهم والتي تتمثل ب :
أولاً - الرعاية الاجتماعية
- تنقسم بطبيعتها إلى ثلاثة أنواع:
• رعاية خاصة بآباء وأمهات الشهداء.
• رعاية خاصة بأرامل الشهداء.
• رعاية خاصة بأبناء وبنات الشهداء.
- وتحقيقاً لنجاح هذه الرعاية فقد كلف المكتب عدداً من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتولي مهمة تقديم الرعاية وتوفير الخدمات الضرورية لأسر الشهداء تخللتها العديد من الدورات التدريبية لمساعدتهم وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً على التكيف مع الحياة منها على سبيل المثال/دورة اكتساب مهارات - دورة أسرة الشهيد مع المجتمع - دورة حل المشكلات.
ثانياً - الرعاية الاجتماعية
تهدف هذه الرعاية إلى مساعدة أسر الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين في المجال التربوي وتوفير المساعدة الضرورية للطلبة ومساعدتهم على حل المشكلات التي يمكن أن تواجههم.
إن مهام المتخصصين التربويين تتركز على القيام بالزيارات المدرسية والمنزلية وتوفير العون والاستشارة اللازمة كان إحدى ثمار الرعاية التربوية وجود عدد من المتفوقين في التحصيل الدراسي اللذين تم تكريمهم في حفل خاص يتشرفون فيه بلقاء صاحب السمو الراحل الشيح/جابر الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - حيث يمنحون الهدايا والجوائز النقدية.
كما تتضمن هذه الرعاية مساهمة المكتب في إلحاق أبناء الشهداء بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإرسالهم إلى الجامعات الأجنبية لاستكمال دراستهم.
ثالثاً - الرعاية الصحية
تتمثل بوجود تعاون وتنسيق كامل بين المكتب وجميع فروع الخدمات التابعة لوزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة سواء كان ذلك داخل المكتب أو تطلب الأمر توفيرها في الخارج.
رابعاً - الرعاية السكنية
يقوم المكتب بالتعاون مع المؤسسات العامة للرعاية السكنية من خلال تأمين وتلبية العديد من طلبات الأسر.
خامساً - الرعاية القانونية
إن حرص المكتب على مساعدة أسر الشهداء من نشأته في حفظ حقوقهم لدى الغير حيث تقدم العديد من الاستشارات القانونية لمحتاجيها لهذه الأسر.
سادساً - الرعاية الدينية
أولى المكتب موضوع الرعاية الدينية أهمية خاصة لما لها من أثر نفسي واجتماعي في حياة ذوي الشهداء.
سابعاً - الرعاية الترفيهية
يقوم المكتب بتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية تستهدف خلق الجو الملائم وتوفير مناخ يتسم بالبهجة لمساعدة ذوي الشهيد في التكيف مع الحياة وقد تعددت وتنوعت هذه الأنشطة لتتناسب مع جميع الفئات ونذكر منها ما يلي:
- ديوانية لآباء الشهداء.
- النادي الاجتماعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية تتلاءم مع مختلف الفئات العمرية.
- المخيم الربيعي.
- تنظيم زيارات ورحلات للأماكن الترفيهية والمنزهات البحرية والمراكز العلمية.
4 - المركز شبه الإقليمي للطفولة والأمومة
تأسس المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة عام 1996 وفق فلسفة شاملة ورسالة عامة يعتمد فيها على انتقاء الأنشطة المدروسة وتطبيقها على ضوء خطوات متدرجة وموضوعية لتلبية حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع وتطلعات المستقبل مع تنمية دائمة وواعية للمواهب الفطرية والخبرات المكتسبة والإمكانيات المادية.
ومن أهم المشاريع التي قام بها مركز الطفولة والأمومة "مشروع رعاية أطفال الكويت" حيث يعد هذا المشروع من الخدمات التربوية الجليلة التي قدمت لأبناء الكويت في أثناء فترة الاحتلال فقد اهتم برعاية الأطفال قبل المرحلة الابتدائية وقد تم بمبادرة مع الأمير/طلال بن عبد العزي ز آل سعود - رئيس برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية لأوضاع الكويتيين وأسرهم خارج أرض الوطن في فترة الاحتلال - حيث تمت الموافقة على تخصيص مليون دولار لهذا المشروع وتم تكليف د/كافية رمضان للقيام بزيارة الدول الخليجية والعربي ة ومن ثم تقديم تقريراًَ عن نتائج هذه الزيارات لرئيس البرنامج وبعد عرضه على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ/سعد العبد الل ه الصباح - حفظه الله - أبدى سموه استعداد الحكومة الكويتية لتقديم ما يتطلبه هذا المشروع.
فمن الأعمال التي قام بها مركز الأمومة والطفولة ما يلي:
- افتتاح ثلاث مدارس رياض أطفال بالقاهرة والرياض والبحرين مع توفير كتب لمرحلة رياض الأطفال عن طريق المركز التربوي الكويتي بالقاهرة وقد التحق بهذه المدارس (200 1 طفل كويتي).
- إلحاق (600 طفل كويتي) برياض أطفال خاصة وتمت تغطية نفقاتهم.
5- اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين
وبشأن إنشائها في سياق الجهود التي بذلت بعد التحرير مباشرة لعلاج الآثار المترتبة على الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وذلك حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين بالمرسوم الأميري رقم 133/92 بتاريخ 16 صفر 1413 ه الموافق 15 آب/أغسطس 1992 والذي يسعى إلى توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الأسرى المحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم ويعد من أهم أنشطتها:
• متابعة تأمين عودة الأسرى المحتجزين والمفقودين الكويتيين لدى النظام العراقي للوطن.
• اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة هؤلاء المواطنين والعمل على حمايتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
• العمل على رعاية أسر هؤلاء المواطنين.
وطوال الأربعة عشر عاماً التي تلت تحرير دولة الكويت تم بذل العديد من الجهود لإقناع النظام العراقي السابق بتقديم تفسيرات للاستدلال على هؤلاء الأسرى.
ولكن شهدت الكثير من المصادر على افتقار النظام العراقي السابق للتعاون وما زال هناك أكثر من (600) أسير لم يتم إطلاق سراحهم وبعد سقوط النظام العراقي السابق أخذت عملية البحث منحى آخر فأصبح من الممكن تحديد أماكن المقابر الجماعية والبدء في العملية الكئيبة لنبش تلك القبور بحثاً عن الرفات وتحديد هويتها وحتى لحظة كتابة هذه السطور تم التأكد بشكل قاطع من هوية (215) من رفاتهم حت ى بداية عام 2005.
6- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
لقد اتخذت دولة الكويت دوراً بارزاً وواضحاً في الفترة التي تلت تحرير دولة الكويت حيث اتجهت الجهود لدراسة بحثية تربوية في المجالات التي فرضتها ظروف العدوان فلقت دوراً فاعلاً في مواجهة الآثار النفسية التي نجمت عن الصدمات العديدة التي أحاطت بشعب الكويت - وذلك من خلال تأسيس مشروع المرحوم الشيخ/عبدا لل ه مبارك الصباح للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربي ة عام 1992 والتي تهدف إلى التعريف بالآثار الناجمة عن الحرب وردة فعل الأطفال للصدمات النفسية والقيام على تنوير وتوعية الرأي العام عبر وسائل الإعلام العديدة.
وقد قامت الجمعية بدور هام في جميع مختلف الدراسات ورصد وتعميم الآثار التي ترتبت على العدوان على المستوى النفسي والعلمي والتربوي المتعلقة بأثر العنف والصراع على الأطفال والتي كانت مصادرها من وزارة التربية والصحة بالإضافة إلى تنو ع أنشطتها من حيث تنظيمها لسلسلة من المحاضرات التنويرية لأولياء الأمور بخصوص الأزمات النفسية الناجمة عن الحرب وآثارها على أطفال الكويت وكيفية تعامل الأسرة والروض ة معها وكانت على مدار العام الدراسي 91/92 - كما وضعت خطة شامل ة تتعلق بالأوضاع التربوية والتعليمية والنفسية لأطفال الكويت في أعقاب الغزو العراقي - ولحق ذلك العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في قضايا الأطفال والحرب حيث تتكون كل دورة من الدورات التدريبية من عشرين أخصائي اجتماعي ونفسي.
6- بالنسبة للمواد (12، 13، 14، 15، 16 و17) الواردة في البروتوكول الاختياري بشأن "اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" فهي مواد تتعلق بإجراءات الانضمام للاتفاقية والتصديق ومواعيد تقديم التقارير والانسحاب ... إلخ من الأمور الإجرائية.
_ _ _ _ _