قانون الحد الأدنى للأجور

64- تكرس المادة 2 من قانون الحد الأدنى للأجور القوة القانونية للأجر الأدنى، فتنص على أنه لا يجوز التخلي عنه، ومن ثم لا يجوز دفع أجور أو مرتبات تقل عن تلك المحددة بهذا القانون، ولا يجوز تخفيضها من خلال تعاقد فردي أو جماعي أو أي عقد آخر.

65- ولتحديد مستوى الأجور الدنيا، تؤخذ في الاعتبار احتياجات العاملين وأسرهم، ولذلك حددت "تكلفة السلة الأساسية للأغذية ومؤشر أسعار المستهلك" كبارامتر للرجوع إليه في هذا الصدد، وتؤخذ في الاعتبار أيضا الحالة الاقتصادية للبلد، والحالة المالية للمؤسسات، وظروف واتجاهات العمالة الإنتاجية، والتغيرات في هيكل الأجور وغير ذلك من العوامل الاقتصادية.

66- وعلى وجه عام لدى أي مراجعة أو تحديد للحد الأدنى للأجور، تحاول اللجان أن تستعيد بالكامل تكلفة السلة الأساسية للأغذية وأن تأخذ في اعتبارها تماماً مؤشر التضخم المتراكم حتى تاريخ المفاوضات.

67- وبعد إنشاء اللجان الثلاثية للحد الأدنى للأجور وتحديد حد أدنى جديد للأجور، تتولى الإدارة العامة للمرتبات والإدارة العامة للتفتيش على العمل مسؤولية الإشراف على الأجور ورصدها وتأمين دفع الحدود الدنيا للأجور. وتنفذ التعديلات على الأجور بأثر رجعي لمدة سنتين بدءاً من تاريخ حدوث السبب الذي أدى إلى التعديل.

68- وتقوم وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للأجور والإدارة العامة للتفتيش على العمل بعمليات رصد روتينية تنفذ بصورة رئيسية في مدينتي تيغوسيغالبا وسان بيدرو سولا، لتحديد درجة الامتثال لأنظمة الأجور الدنيا ورصدت في عام 1996 نسبة من المخالفات بلغت حوالي 4 في المائة.

69- وتبين الدراسات المختلفة أن المرأة في هندوراس تحصل على مستوى من الأجور يقل عن الذي يحصل عليه الرجل. وللقضاء على هذا التفاوت في الأجور، نظمت في السنوات الأخيرة أنشطة تدريبية مستمرة للقطاع النسائي، وبذلت جهود متزايدة في تشكيل منظمات للدفاع عن حقوقهن.

70- ومن بين الطرق التي نفذت لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل المنفذ التدريب التقني المتعمق الذي ينظمه المعهد الهندوراسي للتدريب المهني وغيره من المؤسسات المعنية بتدريب موظفي القطاعين العام والخاص في البلد.

71- ووفقاً للاستقصاء المتعلق بالأسر الذي نفذ في تشرين الأول/أكتوبر 1995 يتبين من توزيع الدخول بين موظفي القطاعين العام والخاص أن موظفي القطاع العام أقل دخلاً من موظفي القطاع الخاص.

72- ويقضي المرسوم رقم 131 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1982. وفقاً للفقرة 6 من المادة 128 من الفصل الخامس من دستور الجمهورية، بأن هناك التزاماً على عاتق صاحب العمل بتنفيذ اللوائح المتعلقة بالنظافة والصحة المصممة لمنع المخاطر المهنية وتأمين الامتثال لها.

73- وينص المرسوم رقم 189 المؤرخ 19 أيار/مايو 1959، تحت عنوان قانون العمل، على حماية العمال خلال ممارسة عملهم فيما يتصل بالنظافة والأمن في العمل والمخاطر المهنية.

74- وينص الاتفاق رقم 1348 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1952، أي الاتفاق واللوائح بشأن تدابير منع حوادث العمل، على التزام أرباب الأعمال بتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بمنع الحوادث وإدخال التدابير الوقائية لتخفيض المخاطر المتأصلة في أي عمل.

75- وينص المرسوم رقم 39 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1982 على اختصاصات والتزامات مفتش الصحة والأمن فيما يتعلق بالإشراف على ورصد وتطبيق القوانين واللوائح والاتفاقات وقرارات التحكيم وأي فئة أخرى من القواعد ذات الصلة بالأمن والصحة في جميع أماكن العمل.

76- وينص الاتفاق رقم 367 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 على نظام تطبيق المرسوم رقم 39 المؤرخ 10 أيار/مايو 1982 الذي يحدد على نحو صريح اختصاصات ووظائف مفتشي الأمن والصحة في مجال العمل.

77- وتنص المادة 397 من قانون العمل على أنه يتعين على أرباب الأعمال الذين لديهم أكثر من 10 من العاملين الدائمين وضع نظام خاص للصحة والأمن وتقديمه إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي لمراجعته واعتماده، على أن يشمل جميع الترتيبات المعيارية بشأن الأمن والصحة والوقاية من مخاطر العمل.

78- وتباشر الهيئات المعنية مباشرة بالإشراف على وتطبيق القواعد القانونية واللائحية والاتفاقية والقرارات التحكيمية وأي فئة أخرى من القواعد ذات الصلة بالأمن والصحة في جميع أماكن العمل نشاطها من خلال هيئة من المفتشين يعملون بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.

79- وفي حالة ملاحظة مخاطر جسيمة أو وشيكة على صحة العمال وأمنهم، يقترح مفتشو الأمن والصحة على الإدارة العامة للضمان الاجتماعي وقف العمليات الانتاجية كلياً أو جزئياً طوال بقاء الخطر. ويتعين على المفتشين أن يسجلوا في محضر تفتيش يعدونه في هذا الصدد الظروف والممارسات الخطيرة وغير الآمنة وغير الصحية التي لوحظت في المؤسسات التي جرت زيارتها.

80- وتطبَّق هذه الإجراءات على جميع الجهات باستثناء خدم المنازل والمؤسسات التي لديها أقل من 10 من العاملين.

81- وفيما يلي قائمة بعدد حوادث العمل التي حدثت في البلد في الفترة 1988-1996.

حوادث العمل في الفترة 1988-1996
السنة	عدد الحوادث
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996	109 5 691 6 787 6 749 6 655 4 334 2 794 874 1 746 2

المصدر : إدارة الطب والصحة والأمن في مجال العمل، وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

(ملاحظة: في سنة 1994 لم ترسل شركات الموز معلومات.)

التطبيق الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص في الترقي

82- تنص الاتفاقات والعقود الجماعية المعقودة في بلدنا بين أرباب الأعمال والعمال على تكافؤ الفرص في الترقي، كما ينص على ذلك قانون الخدمة المدنية للموظفين العموميين.

83- ومن ناحية أخرى، ينص قانون العمل، في المادة 95 الواردة في الفصل السادس، بشأن التزامات أرباب الأعمال، على جدول ينظم الترقي وغيره من التغيرات المتعلقة بالعاملين يضع في الاعتبار بصفة أساسية مهارات وكفاءة العاملين، وكذلك الأقدمية في المؤسسة إذا ما تساوت بقية الاعتبارات. وتتقرر مسائل المهارات والكفاءة عن طريق المناقشة بين العاملين وأرباب الأعمال؛ وإذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق تقررها وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

84- وتضع التنظيمات النقابية من خلال عقودها الجماعية التركيز على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

85- وتنص المادة 128 من دستور الجمهورية على حق كل عامل في الاجازات المدفوعة الأجر، وأكُد من جديد هذا الحق في المادة 338 من قانون العمل الساري. وبالمثل، تنص المادة 130 من القانون المذكور على حق النساء والقصر في التمتع بفترات راحة مجموعها ساعتان خلال يوم العمل.

86- وفيما يتعلق بالحق في الاجازات الدورية المدفوعة الأجر، فإن دستور جمهورية هندوراس ينص على ذلك في المادة 128، كما تنص على ذلك أيضاً المادة 346 من قانون العمل المذكور. وبالمثل تنص المادة 339 من قانون العمل المعدَّل بالمرسومين 116 و275 على أن يتلقى الموظفون أجورهم في العطلات الرسمية، وإذا عملوا في الأيام المذكورة يدفع لهم ضعف الأجر، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 340 من القانون المشار إليه.

87- ولتأمين تنفيذ ما سبق تنظَّم زيارات دورية لأماكن العمل في المنطقة المركزية ومختلف أماكن العمل في جميع أنحاء الجمهورية. ومن خلال عمليات التفتيش الشاملة، يجري التعرف على المخالفات وتحرَّر محاضر تفتيش بذلك، كيما يجري تصحيح المخالفات المصادفة.

88- وفي شهر آذار/مارس 1998 وحده نُفذت زيارات وعمليات تفتيش شاملة في 137 مؤسسة جرى فيها مقابلة 288 رجلاً و410 نساء وشخصين قاصرين، وعثر على مخالفات للقانون في 18 مؤسسة.

89- ومن بين العوامل والمصاعب التي تؤثر على مدى إعمال هذه الحقوق، نذكر في المقام الأول عدد مفتشي العمل الذي لا يكفي لتغطية الطلب الوطني. فمع تزايد عدد المناطق الصناعية، تزايد الطلب على الأيدي العاملة، وفي عام 1992 كان هناك 172 مصنع تجميع، يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل. وهناك حالياً 23 مفتش عمل في المكتب المركزي، و15 مفتشاً في سان بيدرو سولا، مما يجعل من المستحيل إنجاز عمل فعال، وذلك دون أن نأخذ في الاعتبار المصانع الجديدة قيد الإنشاء.

90- ويأتي في المقام الثاني قلة الإمكانيات اللوجستية للانتقال فوراً لتناول المشاكل التي لا تحصى ومعالجتها بأسرع ما يمكن. والعمال المستبعدون من التمتع بالحقوق المذكورة هم العمال غير الرسميين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. ويستبعد أيضاً من التمتع بهذه الحقوق العمال الذين يقدمون خدماتهم في صناعة البناء لشخص معيَّن دون أي هدف لتحقيق الربح.

91- وجار حالياً إعداد تعديلات أساسية في قانون العمل الساري ومن المحتمل أن يجري تصحيح الاستبعادات المشار إليها.

المادة 8

الحق في تكوين نقابات

92- هندوراس هي دولة موقعة على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لمنظمة العمل الدولية، 1948 (رقم 87) وقد سجل تصديقها عليها في 27 حزيران/يونيه 1956. وهي ليست طرفاً في اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151).

93- ولا يوجد أي قيد في هندوراس على الحق في تكوين نقابات عمالية، ويتمتع بهذا الحق المواطنون والأجانب على قدم المساواة، ويجوز لكل عامل بلغ السن القانونية (16 سنة) ويكون قادراً بدنياً على العمل، الانضمام إلى نقابة. وتشرف وزارة العمل على تنفيذ الحق في تكوين نقابات عمالية، وتمنح العاملين الذين يريدون تنظيم أنفسهم، حماية خاصة من الدولة أو التشريع النقابي.

94- والشروط الأساسية لتكوين نقابة عمالية في هندوراس هي:

(أ) أن يكون هناك ما لا يقل عن 30 عاملاً في المؤسسة يريدون تأسيس نقابة؛

(ب) أن يكون 90 في المائة من أعضاء المنظمة النقابية من مواطني هندوراس؛

(ج) أن يزيد سن الأعضاء على 16 سنة (المادتان 475 و476 من قانون العمل).

95- وينص قانون العمل الهندوراسي في المواد من 460 إلى 549 من الفصل السادس على الإطار القانوني لتنظيم النقابات، ولكن النظام الأساسي للنقابات نفسها هو الذي يحدد شروط العضوية وواجبات وحقوق الأعضاء. وتضع النقابات خططها الخاصة فيما يتعلق بصناديق التوفير وتقديم الخدمات لأعضائها.

96- ولا يفرض قانون العمل قيوداً على ممارسة العمال حقهم في تأسيس النقابات والانضمام إليها، وفضلاً عن ذلك صدَّقت هندوراس على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948.

97- ولا يوجد أي عائق قانوني للانتساب إلى منظمات نقابية دولية، ولا توجد أي رقابة في هذا الصدد، ومن ثم فهناك حرية كاملة في الانضمام إلى أي منظمة نقابية. وفضلاً عن ذلك، لا يوجد هناك أي قيد قانوني أو فعلي على ممارسة الحق في التنظيم النقابي.

98- ومن ناحية أخرى، لا توجد قيود على ممارسة أي نقابة عملها بحرية؛ وهناك حرية كاملة في هذا الصدد (المادة رقم 460 من قانون العمل).

99- وجاري حالياً اتخاذ تدابير لتشجيع التفاوض بحرية على العقود الجماعية. وفي هذا الصدد تساند الاتحادات العمالية المركزية في هندوراس نقابات القاعدة أو نقابات المؤسسات فيما يتصل بتقديم قوائم بطلباتها لأرباب الأعمال للتفاوض الجماعي بشأن ظروف العمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية. وبالمثل، تقوم وزارة العمل بدور الوسيط والموفّق بين الأطراف في المفاوضات على العقود الجماعية، بهدف أن تصل الأطراف إلى اتفاقات جماعية مرضية للعاملين وأرباب الأعمال على السواء.

الإضراب بصفته حقاً دستورياً أو قانونياً

100- يعترفق دستور الجمهورية في الفقرة 13 من مادته 128 بالحق في الإضراب، كما ينظم قانون العمل في المواد من 550 إلى 590 من فصله السابع، شروط وظروف ممارسة الحق في الإضراب.

101- وليس للموظفين العموميين في الحكومة المركزية ولا للموظفين التابعين للمحليات الحق في الإضراب، ومن ناحية أخرى، يتمتع الموظفون الحكوميون العاملون في كيانات لا مركزية بتنظيم نقابي.

102- وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الموظفين العموميين في حالة الإضراب توفير الموظفين الضروريين لتلافي أن يتسبب وقف الخدمة في ضرر خطير على الصحة أو الأمن أو الاقتصاد الوطني؛ (المادة 555 من قانون العمل). وفـي المؤسسات الخاصـة، يتعيـن على العاملين أيضاً توفير العدد اللازم من العاملين لمباشرة جميع المهام التي يضر تعطيلها على نحو خطير باستئناف الأعمال والأمن أو بالمحافظة على أماكن العمل أو بالمفاوضات (المادة 568).

103- ولا تفرض قيود على ممارسة الحق في الإضراب. ولا توجد قيود من الناحية القانونية في هذا الصدد، علماً بأنه وفقاً لقانون العمل، يتعين تنظيم هذا الحق والشروط التي ينبغي استيفاؤها لممارسته.

104- ولا توجد قيود في هندوراس على حق العاملين المنظمين في نقابات في الدعوة إلى الإضراب، شريطة الامتثال لأحكام المادة 562 من قانون العمل. وليس من حق القوات المسلحة أن تنظم نفسها في نقابات إذ يحظر قانونها التأسيسي ذلك.

المادة 9

الحق في الضمان الاجتماعي

105- يوفر نظام الضمان الاجتماعي في هندوراس تغطية ضد احتمالات المرض والحوادث وفي حالات الأمومة والارضاع وفي حالات العجز بسبب المخاطر المهنية والعجز والشيخوخة والوفاة. وينص قانون الضمان الاجتماعي على برنامج يغطي مخاطر الفصل من العمل، ولكن تنفيذه يخضع لصدور اللوائح ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، هناك مشروع قانون للعمل ينص على مكافأة مقابل فترة الخدمة، يموَّل بإسهامات من أرباب الأعمال.

106- وثمة نظام للضمان الاجتماعي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية يغطي إجبارياً العاملين المستقلين والموظفين الحكوميين وموظفي الكيانات اللامركزية والمستقلة وشبه المستقلة التابعة للدولة والمحليات، وكذلك الموظفين الحكوميين والموظفين العموميين والوكلاء الذي يكلفون بصفتهم المهنية بأداء أعمال تجارية لحساب الغير والأشخاص الذين يعملون لدى صاحب عمل بموجب عقد تدريبي.

107- ويتمتع الموظفون العموميون التابعون للسلطة التنفيذية والعاملون التابعون للسلطتين التشريعية والقضائية وموظفو معظم الكيانات اللامركزية للدولة بتغطية نظام خاص يطلق عليه: المؤسسة الوطنية للمعاشات التقاعدية للعاملين وموظفي السلطة التنفيذية (INJUPEMP)، بينما يشترك معلمو التعليم الأساسي والثانوي في القطاعين العام والخاص في المؤسسة الوطنية للضمانات للمعلمين (IMPREMA).

108- وفي كلتا الحالتين يتعلق الأمر بنظامين بديلين لمؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية. ومن حق العاملين التابعين للمؤسسة الوطنية للمعاشات التقاعدية والمؤسسة الوطنية للضمانات الحصول على معاشات للشيخوخة والعجز والاستفادة من القروض الشخصية والعقارية. ويدفع هؤلاء العاملون اشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية للبرامج المتعلقة بالمرض والأمومة فقط.

109- ومن ناحية أخرى يتمتع العاملون في القوات المسلحة والصحفيون بنظامين للضمان الاجتماعي خاصين بهما، ويعتبران بديلين للبرامج التي تديرها مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية. فمؤسسة الضمان العسكري تمنح معاشات في حالات العجز والوفاة والتقاعد، وتقدم مساعدات لنفقات الجنازات وتصرف التأمينات لأعضائها في حالات الوفاة أو العجز. وتمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي للصحفيين استحقاقات التقاعد أو العجز والتأمين على الحياة، كما تمنح مساعدات لنفقات الجنازات وللنفقات الطبية ونفقات المستشفيات.

110- ويشترك العاملون في البنك المركزي والجامعة الوطنية المستقلة لهندوراس في برنامجين للضمان الاجتماعي مكملين لبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية تتولى ادارتهما هاتان المؤسستان. وخطة الضمان الاجتماعي للبنك المركزي أول نظام من نوعه في البلد فهي تمنح معاشات تقاعدية وفقاً لعدد سنوات الخدمة، كما تدفع معاشات للعجز واستحقاقات في حالات الوفاة، ومنحاً لنفقات الجنازات ومكافآت مقابل الخدمات التي قدمها المشتركون، كما تمنح قروضاً للإسكان. أما مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة للجامعة فتدفع معاشات تقاعدية تبعاً لعدد سنوات الخدمة، ومعاشات في حالات العجز، واستحقاقات في حالات وفاة المشترك، ومنحاً لنفقات الجنازات ومكافآت نهاية الخدمة. ومن حق العاملين المشتركين في هذا البرنامج الحصول أيضاً على قروض شخصية وقروض للإسكان.

دور الدولة في الضمان الاجتماعي

111- وفقاً لدستور الجمهورية، يتعين على مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية تمويل خدمات الضمان الاجتماعي وإدارتها. ومع ذلك تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء مؤسسات للمساعدة والضمان الاجتماعي، تباشر نشاطها على نحو موحد في إطار نظام حكومي موحد، يسهم فيه كل من الدولة والمستفيدون أنفسهم. وهكذا، بالإضافة إلى المؤسسة المذكورة، هناك هيئات أخرى للضمان الاجتماعي تمنح استحقاقات بصفة أساسية في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، بعض منها بديل والبعض الآخر مكمل للاستحقاقات التي تمنحها المؤسسة.

112- وتلعب الدولة دوراً تنظيمياً وإشرافياً وإدارياً في نظام الضمان الاجتماعي. فأصبحت بذلك المنفذ للنظام والمراقب عليه، وهو وضع يؤثر على استقلال إدارة نظام الضمان الاجتماعي تجاه السلطة السياسية (يشترك وزراء للدولة في مجالس الإدارة). وفضلاً عن ذلك، فإن اشتراك الدولة المباشر في إدارة المؤسسات الإدارية يلزمها بتحمل دور الضامن للنظام، على نحو يتجاوز ما هو ضروري لإلزام العاملين بالادخار في نظام الضمان الاجتماعي.

113- وتسهم الدولة في تمويل نظام الضمان الاجتماعي بصفتها هذه وباعتبارها رب عمل. وليس إسهام الدولة مخصصاً للمؤمَّن عليهم من ذوي الدخول الصغيرة، بل بالعكس، فإنه على ما هو عليه الآن يعتبر مواتياً بقدر أكبر للعاملين من ذوي الدخول المرتفعة، فضلاً عن أنه تكرس موارد وطنية لنظام لا يغطي سوى أقل من ثلث السكان.

114- وتمثل نفقات برامج الضمان الاجتماعي المختلفة، التي أشير إليها على وجه التخصيص بصفتها أهم ثلاث مؤسسات في هندوراس من حيث عدد المؤمن عليهم (مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية، المؤسسة الوطنية لمعاشات موظفي السلطة التنفيذية، المؤسسة الوطنية للضمان للمعلمين) حوالي 0.05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

115- ولا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي الإجباري خدم المنازل، والعاملون في منازلهم، والعاملون المستقلون والعاملون المؤقتون والموسميون والعمال الزراعيون.

116- ويعتبر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي منصفاً من حيث الاستحقاقات التي يمنحها للرجال والنساء على السواء. والأعمار المؤهلة للحصول على معاش الشيخوخة منخفضة على نحو غير عادي في إطار نظام كل من المؤسسة الوطنية لمعاشات موظفي السلطة التنفيذية والمؤسسة الوطنية للضمان للمعلمين. ويجوز للمؤمن عليهم الحصول على معاشاتهم لدى بلوغهم 50 سنة أو 58 سنة على التوالي، للرجال والنساء على السواء.

117- ونظراً إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي المنفذة في بلدنا تستجيب لاحتياجات مجموعات معينة من السكان مثل الموظفين العموميين والمعلمين والعسكريين والصحفيين، فإن العمل التعاوني مشتت وهو موجه قبل كل شيء نحو إدارة الجوانب التقنية.

تعريف الأسرة

118- وفقاً لنظامنا القانوني ولكل الأغراض القانونية، فإن الأسرة هي مؤسسة تضم الآباء الطبيعيين أو بالتبني والأقارب برابطة الدم حتى الدرجة الرابعة وبرابطة النسب حتى الدرجة الثانية، والغاية منها هي حفظ النوع والتناسل والنمو، في جميع مجالات الحياة البشرية.

119- وينص الدستور السياسي في المادة 111 من الفصل الثالث بشأن الحقوق الاجتماعية على أنه "يتمتع كل من الأسرة ورابطة الزواج والأمومة والطفولة بحماية الدولة" وواجب الوالدين هو تربية أبنائهم القصر المعالين وحمايتهم وإدارة أملاكهم ولا يجوز فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية إلا في ظروف خاصة محددة في القانون بغرض واحد هو حمايتهم.

120- ومع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في قانون الطفولة والمراهقة، ينظم قانون الأسرة العلاقات الأسرية على وجه عام، والعلاقات بين الآباء والأبناء على وجه خاص، فينص في مادته 58 على ما يلي "تشجع الدولة استقرار الأسرة ورفاه أعضائها وتقدم خدمات خاصة لمساعدة أفقر الأسر كيما يمكنها الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذا القانون وقانون الأسرة وغيرهما من القوانين ذات الصلة.

121- وتنص المادة 59 على ما يلي: "يتعين على الأب والأم أو الممثلين القانونيين للطفل السعي لكي يحلوا مباشرة أي خلاف ينشب بصدد ظروف معيشته وإعالته وحمايته وتربيته. وإذا استمر الخلاف يطبق ما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.

122- وينص تشريعنا الساري على أعمار مختلفة يجوز لديها للشخص أن يتمتع بممارسة بعض الحقوق: فسن الرشد مثلاً هو 21 سنة ولدى بلوغه يكون للشخص أهلية أداء كاملة فيتمتع ويمارس بنفسه جميع الحقوق والواجبات الممكنة في عالم القانون.

123- وينص الدستور في المادة 36 من الفصل الثالث على ما يلي: "يتمتع بصفة المواطن جميع الهندوراسيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة". ويترتب على ذلك ظهور فئة ثالثة يطلق عليها البالغون القصر (من 18 إلى 21 سنة). وينص الدستور في مادته 37 على أن من حق المواطن التمتع بالحقوق التالية: أن ينتخب وأن يُنتخب أهلية تقلد مناصب عامة؛ أن يشترك في تأسيس أحزاب سياسية، وأن ينضم إليها أو يتركها؛ وأن يتمتع بالحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الدستور وفي القانون والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة تطبق عليهم مبادئ قانون القصر في حالة ارتكابهم جرائم. ولا تجوز مقاضاة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 سنة، يكونون مؤهلين لممارسة العلاقات التعاقدية في شؤون العمل.

124- وفي الشؤون الزراعية، فإن الشخص الذي يزيد عمره على 16 سنة، ويكون قد منح قطعة أرض أو عضواً في تعاونية ريفية، تكون له أهلية إدارة الأرض وتقديمها كضمان والحصول على قروض، على أساس شهادة ملكية تمنحها المؤسسة الوطنية الزراعية.

125- ويأذن القانون التجاري للقاصر بامتلاك مؤسسة تجارية أو اكتساب المركز القانوني للتاجر، إذا كان يعول نفسه أو مؤهلاً أو مأذوناً له (عائل نفسه بحكم الواقع)، والذين لا يستوفون أياً من هذه الشروط ويكونون غير أهل بسبب السن أو لافتقارهم إلى شروط طبيعية أخرى، يجوز لهم أن يصبحوا تجاراً إذا حصلوا على مؤسسة تجارية عن طريق الميراث أو الهبة.

مساعدة وحماية الأسرة

126- لدينا حالياً في هندوراس المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية، الذي تقوم بإدارته السيدة الأولى للبلد. وهذا المجلس هو المؤسسة الإدارية للسياسة الوطنية لشؤون الطفولة والمراهقة والأسرة. وهو هيئة شبه مستقلة تخضع للقانون العام، ولها شخصية اعتبارية، وهي مستقلة مالياً ولها ذمة مالية مستقلة.

127- والمجلس مسؤول عن إدارة وتوجيه وتنفيذ الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالحماية والمساعدة الاجتماعية للطفل والأسرة؛ ويقوم بعمليات التخطيط في هذا الصدد وينشئ ويدعم المؤسسات التي تستهدف تحقيق هذه الأهداف.

128- وتنفذ الرعاية الاجتماعية من خلال برامج تهدف إلى تنمية ودعم الأسرة والأنشطة التنموية للمجموعات وحماية الأطفال وتأمين رفاهيتهم من خلال مراكز المساعدة ودورات التوجيه الجماعي وتطوير مبادرات المجتمعات المحلية عن طريق تعزيز الأنشطة الجماعية.

129- وهناك خطة في سياق الفترة الحالية من تحديث الدولة لتحويل المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية إلى المؤسسة الهندوراسية للطفولة والأسرة، من أجل تقديم خدمات سليمة تقنياً بأقل تكلفة إدارية وإدارة التحويلات المالية والمشاريع من أجل الأطفال والمراهقين والأسر.

الرعاية الاجتماعية للأطفال والشبيبة

130- تنص التشريعات الوطنية على الأحكام التالية في قانون الأطفال والمراهقين. المادة 14: "من واجب الدولة وضع سياسات وإعداد برامج تستهدف الإزالة التدريجية لعمل الأطفال وتعزيزها وتنفيذها". وعليها أن تضع أيضاً برامج لمساعدة الأسر التي لديها أطفال معرضون للخطر.

131- وتنص المادة 115 على أن عمل الأطفال ينبغي أن يكون مناسباً لسنهم وقدرتهم البدنية ونموهم العقلي والمعنوي. ويتعين على وزارة الدولة لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي تلافي الاستغلال الاقتصادي للأطفال والحرص على ألا يمارسوا أعمالاً خطيرة أو أعمالاً تعرقل تعليمهم أو تؤثر على صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي.

132- ومن حق الأطفال الذين يدخلون في القوى العاملة الحصول على أجر واستحقاقات اجتماعية وغيرهما من الضمانات التي يمنحها القانون أو العقود الفردية أو الجماعية للعاملين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة وكذلك الاستحقاقات المحددة المعترف لهم بها في قانون العمل وقانون الأطفال والمراهقين بسبب سنهم ونموهم.

133- وينبغي أن يكون أجر الطفل العامل متمشياً مع عدد ساعات العمل. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 116 على أنه يتعين أن تتمتع الطفلات العاملات بحماية خاصة في حالة الحمل أو الإرضاع.

134- وتنص المادة 117 على أن عمل الأطفال ينبغي أن يكون تدريبياً وتوجيهياً بالإضافة إلى كونه مقابل أجر. وتنص المادة 118 على أن عمل الأطفال يجب ألا يحدّ من نموهم وتطورهم. ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون هناك تنسيق وثيق بين وزارة الدولة لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العام، لتحقيق الأهداف المذكورة.

135- وتنص المادة 133 على أن وزارة الدولة لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي تصدر لوائح بشأن ما يلي:

(أ) العقوبات الإدارية المطبقة على المخالفات التي تُرتكب خلال فترة التدريب العملي من جانب المتدربين أو العاملين أو أرباب الأعمال؛

(ب) التوجيه الذي يجب أن يقدم للأطفال العاملين ولوالديهم أو ممثليهم القانونيين ولرب العمل فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وساعات العمل والمسموحات والاستحقاقات وكذلك التدابير المتعلقة بالصحة المهنية؛

(ج) إجراءات التفتيش على عمل الأطفال، وعلى الشؤون الأخرى ذات الصلة بعملهم على وجه عام.

136- وتنص المادة 134 على ما يلي: يعتبر مرتكباً لجريمة الاستغلال الاقتصادي ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات:

(أ) الشخص الذي يُشَغِّل طفلاً خلال ساعات طويلة للغاية أو ليلاً؛

(ب) الشخص الذي يُجبر طفلاً على العمل مقابل أجر؛

(ج) الشخص الذي يشجع طفلاً على القيام بأنشطة غير قانونية مثل البغاء أو المواد الإباحية أو الأعمال الفاضحة أو غير الأخلاقية، أو يحثه على ذلك أو يجبره على أن يقوم بذلك؛

(د) الشخص الذي يحرض الطفل أو يجبره على القيام بأنشطة غير مشروعة؛

(ه‍) الشخص الذي ينتهك حقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون بسبب أعمال أسرية أو منزلية. وفي هذه الحالة لا تطبق العقوبة إلا إذا استمر الشخص المسؤول بعد إنذاره بالكف عن ذلك في انتهاك ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية.

137- وتنظم المادة 120 من قانون الأطفال والمراهقين الحد الأدنى للسن في بلدنا الذي يحظر قبل بلوغه تشغيل الأطفال بأجر في الأعمال المختلفة، فتنص على ما يلي: "تمنح تصاريح العمل بصفة فردية ويحدد فيها العدد الأقصى لساعات العمل والظروف التي تقدم فيها الخدمات. ولا يجوز بأي حال التصريح بالعمل الليلي للطفل الذي يقل عمره عن 14 سنة".

المادة 11

ظروف المعيشة

138- سيجري تحليل مستوى معيشة سكان هندوراس على ضوء الحالة السائدة في مجالات التعليم والصحة والعمل والسكن.

139- على وجه عام، حدث تقدم كبير ولكن غير كاف في محو الأمية، التي انخفضت من 42 في المائة إلى 32 في المائة ما بين عامي 1974 و1988، وتقدّر هذه النسبة فيما يتعلق بعام 1993 ب‍ 29.4 في المائة. وبلغ متوسط سنوات التعليم المدرسي في عام 1994 للسكان في مجموعهم 4.2 سنة، ويعتقد أن حوالي 60 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً لديهم أقل من 3 سنوات من التعليم المدرسي.

140- وبالرغم من الجهود التي بُذلت لزيادة التغطية التعليمية ونوعيتها، فإن فاعليتها انخفضت بسبب ارتفاع معدلات الانسحاب والرسوب والتغيب في المستويات المختلفة. وهناك مشكلة أخرى في قطاع التعليم، هي عدم تكافؤ توزيع الإنفاق العام داخل هذا القطاع، الذي يركز بالفعل على التعليم العالي، فميزانية التعليم العالي، الذي يمثل 3 في المائة من مجموع التلاميذ أي ما يعادل في المتوسط 500 41 طالب، معظمهم ينتمون إلى الطبقتين الوسطى والمتوسطة العالية، تمتص 18 في المائة من الميزانية الكلية لوزارة التعليم، بينما في المستوى الابتدائي الذي كان يغطي 85.2 في المائة من مجموع التلاميذ في عام 1995، أي ما يعادل 0948 034 1 تلميذاً، خُصص له 48 في المائة فقط من الميزانية الكلية للوزارة.

141- وشهد المستوى الصحي للسكان (2) تحسناً مستمراً في السنوات الأربع الأخيرة، وبالرغم من ذلك، ما زالت هناك مشاكل الوصول والتغطية والنوعية، كما أن الإصابة ببعض الأمراض الحادة مثل أمراض الإسهال والالتهابات التنفسية نسبتها عالية. وسوء التغذية والملاريا من المشاكل الخطيرة التي تؤثر بشدة على النمو البشري للسكان.

142- وتبلغ نسبة وفيات الأمومة 221 لكل 000 100 مولود حي، بينما تمثل نسبة وفيات الرضع واحدة من أعلى النسب في أمريكا اللاتينية (42 لكل 000 1 مولود حي، وفقاً لبيانات ال‍ ENESF في عام 1994. والأسباب الرئيسية لذلك هي: 70 في المائة بسبب الالتهابات التنفسية الحادة والإسهال والسل وال‍ 30 في المائة الباقية لأسباب أخرى. وتبلغ نسبة وفيات الأجنة المقترنة بوفاة الأم 33 في المائة؛ وكل أربع ساعات يموت طفل يقل عمره عن سنة واحدة، وأكثر من نصف هذه الوفيات (حديثو الولادة وبعد الولادة) سببه الأمراض السارية وسوء التغذية وعوامل بيئية (الأمراض المنقولة بالماء والعوامل الناقلة للعدوى) وهي أمور يمكن تلافيها. ومن الثابت أيضاً أن نسبة وفيات الرضع بين أبناء النساء الأميات تبلغ ثلاثة أمثالها بين أبناء غير الأميّات. وزادت نسبة السكان المصابين بالملاريا من 11 لكل 000 1 شخص في عام 1993 إلى 12 لكل 000 1 في عام 1995.

143- وفيما يتعلق بالبيئة الصحية (3) ، فإن المراقبة الصحية على الأغذية غير كافية، وهناك نقص في إمدادات مياه الشرب، وخدمات الإصحاح للمساكن، وكذلك فيما يتعلق بخدمات التخلص من الفضلات البشرية والقمامة. وتعكس المؤشرات التالية هذا الوضع: 35 في المائة من المساكن ليس لديها شبكة أنابيب لتوفير مياه الشرب؛ 40 في المائة ليس لديها ترتيبات ملائمة للتخلص من الفضلات؛ ويضاف إلى ذلك مشاكل أخرى متفاوتة الحجم نجمت عن تدمير الغابات وموارد المياه الطبيعية وطريقة التنمية في بعض المناطق التي تعطي الاعتبارات الصحية مستوى ثانوياً.

144- يترتب على جوانب القصور الغذائية تكلفة اقتصادية - اجتماعية طويلة الأجل بالنسبة للبلد وخاصة بسبب الأضرار التي تسببها على صحة صغار الأطفال ونموهم البدني والعقلي وقدرتهم على التعلم.

145- وبلغت نسبة الأطفال المنخفضي الوزن لدى الولادة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية ما بين 7 في المائة و8.7 في المائة في الثمانينات، ولكن زادت هذه النسبة إلى 11 في المائة بحلول عام 1993.

146- وارتفعت نسبة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة من 48.6 في المائة في عام 1987 إلى 52.5 في المائة في عام 1991. ووفقاً لاحصاءات وزارة الصحة، فإن 2.1 في المائة من وفيات الرضع في عام 1990 كانت لأسباب مقترنة بسوء التغذية، مقابل 0.9 في المائة في عام 1980. ويرجع ذلك إلى حالة الفقر السائدة بين نسبة عالية من سكان هندوراس.

147- وارتفعت نسبة سوء التغذية المزمنة، حسب مؤشر الوزن/العمر، لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات الذين يترددون على المستوى الأول من التعليم الابتدائي من 38.1 في المائة في عام 1994 إلى 37.9 في المائة في عام 1996 (4) . وهذه المشكلة على أحدّها في محافظات: البارايسو، كوماياغا، اوكوتيبكي، كوبان، تشولوتيكا، سانتا بربارا، لا باس، لمبيرا، أنتيبوكا. والاختلافات الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية ترجع بصفة رئيسية إلى الظروف السائدة في المناطق الريفية فيما يتعلق بالتعليم والوصول إلى الخدمات الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب وترتيبات التخلص من الفضلات البشرية. وترد في الجدول المرفق نتائج الاحصاءات المدرسية المختلفة التي أنجزت خلال الفترة 1986-1995.

148- ويعتبر نقص فيتامين "ألف" أحد مشاكل التغذية الأخرى، ويقدر حالياً أن 90 في المائة من الأسر في هندوراس لا تحصل على كميات كافية من فيتامين ألف وأن 20 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة تظهر عليهم أعراض هذا النقص (3) .

149- ويتوقف وصول الأسر إلى الأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية والخدمات بقدر كبير على الأسعار ومستوى الدخول. فقد ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك على مدى السنوات الخمس الأخيرة بمقدار 96.6 في المائة؛ وكان الجانب الأكبر من هذه الزيادة في قطاع الأغذية. وانعكس ذلك على تكلفة السلة الأساسية للأغذية، التي كانت تعادل 16.43 لمبيراس في عام 1990 وارتفعت إلى 55.435 لمبيراس في عام 1995 (5) .

150- وتنعكس صعوبة الوصول إلى الأغذية في انخفاض مستويات استهلاكها. ففي عام 1987 كان أكثر من 63 في المائة من الأسر لا تغطي احتياجاتها من الطاقة، أي كانوا يعانون من نقص التغذية، بينما بلغت هذه النسبة 77 في المائة في عام 1994. وترتفع هذه المعدلات لدى الأسر في المناطق الريفية والأسر المنخفضة الدخل والأسر التي تعيش في المناطق الغربية من البلد (أوكوتيبكي، لا باس لمبيرا، انتيبوكا) (5) .

151- ويمثل السكان النشطون اقتصادياً (6) في هندوراس 35 في المائة من مجموع السكان. وفي عام 1995 بلغ عدد السكان العاملين حوالي 1.8 مليون نسمة، من بينهم 55 في المائة يعيشون في الريف. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الحيوانات والأسماك تمتص حوالي 38 في المائة من عدد السكان العاملين، بينما تمتص الصناعة (بما في ذلك التعدين) حوالي 18 في المائة، وتمتص قطاعات الخدمات والتجارة والنقل والبناء والبناء ال‍ 44 في المائة الباقية. وهناك تزايد في النسبة المئوية للسكان النشطين اقتصادياً العاملين في القطاع الأخير، بينما يُشاهد اتجاه تنازلي في العمالة في القطاعين الأولي والثانوي (7) .

التوزيع الجغرافي للفقر

152- لتبين مستويات تحديد الفقر على مستوى المناطق الجغرافية، تصدر هندوراس تحليلاً للضرورات الأساسية غير الملباة تستخدم فيه بيانات من التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 1988. ويتألف هذا المؤشر من ستة متغيرات: نوع السكن، عدد القاطنين في المسكن، نوعية المياه والوصول إلى المياه، نظام التخلص من الفضلات، الوصول إلى التعليم الابتدائي، القدرة الكفافية.

153- وبناء على هذه المتغيرات في مجموعها، صنفت المحليات في خمس مجموعات، تتضمن أولاها 57 محلية لديها أعلى معدلات من الضرورات الأساسية غير الملباة، ما بين 84 في المائة و62 في المائة. وتتضمن المجموعة الثانية 32 محلية يتراوح معدل الضرورات الأساسية غير الملباة فيها ما بين 60 في المائة و51 في المائة، بينما تتضمن المجموعة الثالثة 64 محلية يتراوح العجز فيها ما بين 50 في المائة و41 في المائة، وتتضمن المجموعة الرابعة 56 محلية يتراوح العجز فيها ما بين 40 في المائة و32 في المائة، وأخيراً تتضمن المجموعة الخامسة 85 محلية يتراوح معدل العجز فيها ما بين 31 في المائة و2 في المائة.

154- وكانت المحافظات الخمس التي أظهرت أعلى معدلات للعجز في ذلك التاريخ هي: انتيبوكا، لامبيرا، فالي، لا باس، أولانتشو. في حين كانت الظروف أفضل في محافظات إسلاس دي لا باهيا، كورتس، فرانسيسكو موراسان.

الحق في غذاء كاف

155- يجري تناول مشكلة انعدام الأمن الاجتماعي في البلد على أساس أن السبب الأول هو عدم كفاية إمدادات الأغذية للاستهلاك المحلي وعدم انتظامها على الصعيد الوطني، سواء الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة. وقد نجمت هذه الحالة عن مجموعة معقدة متشابكة من العوامل تؤثر على إنتاج وإنتاجية الأغذية على المستوى المحلي وعلى عوامل أخرى تتعلق بالتجارة فيها. وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بإمدادات الغذاء على الصعيد الوطني للاستهلاك الآدمي.

156- ويتحدد الاكتفاء في المقام الأول بمدى توافر الطاقة (السعرات الحرارية) للفرد بالنسبة لمتوسط احتياجات السكان من الطاقة. وفيما يتعلق بالفترة 1980-1992، يلاحظ تزايد تدريجي طفيف في السعرات الحرارية المتاحة للفرد، وأن نسبة الطاقة الناجمة عن مصادر نباتية تبلغ حوالي 88 في المائة. وهذه الأرقام هي متوسطات، ونظراً للمشاكل المتعلقة بعدم التكافؤ في التوزيع، ربما بقيت بعض قطاعات السكان عند مستوى أقل بكثير.

157- وعلى المستوى الأسري، يتوقف التوافر على النظام الغذائي السائد، سواء على مستوى السوق الوطنية، أو جزئياً على مستوى الإنتاج للاستهلاك الذاتي، وهذا العامل يؤثر على نوعية النظام الغذائي، الذي غالباً ما يكون أكثر تنوعاً في الحضر ولا يخضع لمواسم الدورة الزراعية كما هو الحال في الريف. ومن ناحية أخرى، تؤثر طرق التخزين والحفظ على توافر الأغذية على المستويين الأسري والوطني.

158- ولكن ضعْف القدرة الشرائية للسكان فيما يتعلق بالحصول على الأغذية الضرورية، أي فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الأغذية، هو المشكلة الرئيسية - بل وأهم من مشاكل التوافر وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي؛ وتتحدد القوة الشرائية أساساً بمستوى الدخول وأسعار الأغذية وغيرها من السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي يؤثر بدوره على فرص العمل والحصول على دخل كاف لتغطية الاحتياجات الأساسية.

159- ويبين تحليل مؤشر أسعار المستهلك أن الزيادات في السنتين الأخيرتين 1993-1994 و1994-1995، كانت 28.9 في المائة و26.8 في المائة على التوالي؛ وفي قطاع الأغذية، كان التغير في مؤشر أسعار المستهلك أكبر من ذلك للفترة 1993-1994 (35.7 في المائة) وأقل من ذلك للفترة 1994-1995 (22.1 في المائة). وكما ذُكر من قبل ينعكس مؤشر أسعار المستهلك في تكلفة سلة الأغذية الأساسية، التي كانت تعادل للأسرة المكونة من خمسة أفراد 10.4 لمبيراس في الفترة 1990-1992 وارتفعت إلى 34.6 لمبيراس في الفترة 1994-1996.

160- إن أحد العوامل الهامة التي تؤثر على القرار بإنتاج أغذية بعينها وشرائها واستهلاكها، هو مستوى المعرفة والوعي لدى السكان، الذي يقترن بمستويات تعليم السكان ووصولهم إلى المعلومات وفضلاً عن ذلك، يؤثر المستوى التعليمي أيضاً على فرص العمل والطلب على الخدمات.

161- وأخيراً، يؤدي سوء ظروف الإصحاح إلى ارتفاع معدلات الأمراض المعدية، الأمر الذي ينعكس بدوره في ارتفاع في المتطلبات الغذائية كما تتسبب في تقليل الاستفادة البيولوجية من المواد الغذائية المستهلكة. وما زالت مستويات الصحة والإصحاح منخفضة، مما يؤثر على الأمن الغذائي والتغذوي للسكان، لأنها كما ذكرنا فعلاً تتسبب في تقليل الاستفادة البيولوجية من المواد الغذائية التي يتناولها الأفراد فضلاً عن أنها تؤثر على نوعية الأغذية المستهلكة.

إحصاءات الغذاء والتغذية

162- من أوائل الدراسات التي أُنجزت في هذا الميدان الاستقصاء بشأن التغذية الذي قام به معهد التغذية لأمريكا الوسطى وبنما سنة 1966 على مستوى المنطقة بأسرها، وقد تمخض الاستقصاء عن إصدار دراسة تتضمن النتائج الخاصة بكل بلد.

163- ومن بين الدراسات الأخرى التي أُنجزت بشأن مشكلة الأغذية والتغذية الدراسات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية، التي تقوم بالاشتراك مع وزارة التعليم وبرنامج المخصصات الأسرية منذ عام 1986 بدراسات سنوية حول طول قامة التلاميذ في المرحلة الأولى، باعتباره من المؤشرات المستخدمة للتركيز على مجموعات السكان المحرومة. ويبين الجدول الوارد أدناه نتائج هذه الدراسات.

164- وبالمثل قامت وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية بالاشتراك مع معهد الأغذية لأمريكا الوسطى وبنما باستقصاءات بشأن استهلاك الأغذية في الفترة 1978-1979، وقامت وزارة الصحة باستقصاءات في هذا الصدد في عام 1987 كما اشتركت مع وكالة التنمية الدولية في استقصاءات تتعلق بهذا الموضوع في عام 1994.

165- وأدخلت وكالة التنمية الدولية في الاستقصاءات الوبئية التي نفذتها وزارة الصحة في السنوات 1990-1992 عنصراً يتعلق بتقييم نمو الطفل. وفي عام 1996 نفذت وكالة التنمية الدولية مع مؤسسة العيون استقصاءً بشأن المقويات الغذائية.

166- وتجدر الإشارة إلى أنه توجد في البلد مؤسسات غير حكومية ومنظمات دولية تنفذ أنشطة في مناطق محددة، وتدير شبكات معلومات خاصة بها منظمة على شكل إقليمي.

هندوراس: التخلف في نمو الأطفال في الأعمار ما بين 6 و9 سنوات، معبراً عنهم كنسبة مئوية

المحافظة	1986	1991	1993	1994	1995
المجموع الوطني	39.8	34.9	35.5	38.1	38.6
أتلانتيدا كولون كوماياغا كوبـان كورتس تشولوتيكا البارايسو فرانسسكو موراسان غراسياس أ. ديوس أنتيبوكا إيسلاس دي لا باهيا لا باس لمبيرا أوكوتيبيكي أولانتشو سانتا باربارا فالـي يـورو	35.4 39.6 45.6 55.2 32.7 35.4 40.0 29.4 27.8 60.7 10.8 53.0 62.1 48.5 36.7 56.7 32.4 39.3	28.4 32.2 39.1 49.7 25.9 28.2 32.5 24.8 22.3 61.9 7.2 51.7 61.5 41.6 31.3 47.7 28.6 29.6	30.1 31.2 38.5 42.6 30.3 29.2 37.3 29.2 21.4 67.9 6.6 51.7 63.9 42.4 30.5 45.2 23.1 32.6	30.4 30.0 41.5 56.8 31.1 36.2 49.5 27.5 21.0 62.9 8.9 52.2 64.4 41.6 32.6 48.4 31.9 35.3	32.1 33.8 43.4 56.1 31.5 38.3 47.4 28.8 20.4 64.4 12.3 53.5 60.4 43.5 33.2 48.7 30.2 35.5

المصدر : استقصاءات بشأن طول قامة التلاميذ في المرحلة الابتدائية 1986/1995.

تدابير السياسة العامة المعتمدة في ميدان الأمن الغذائي

167- تتجه الخطوط الاستراتيجية للأمن الغذائي التغذوي نحو تحقيق توافر الأغذية والوصول إليها لجميع سكان البلد وإلى إيلاء رعاية غذائية للمجموعات المعرَّضة لخطر سوء التغذية المزمن من خلال برامج وتدابير تعويضية خاصة. وسيجري تناول الأمن الغذائي التغذوي من خلال التنمية المحلية وتعزيز المحليات وانطلاقاً من وجهة نظر بيئية.

168- ويقترح في هذا الصدد ما يلي:

- تحقيق زيادة كبيرة في توافر الأغذية بقدر كاف مستدام على المدى الطويل، وكذلك فيما يتعلق بوصول السكان للأغذية الضرورية لتلبية احتياجاتهم البيولوجية على نحو يتيح النمو البدني والذهني للأفراد؛

- إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية للمجموعات الأكثر ضعفاً وتبعاً للمعايير المتعلقة بالدخل والهامشية الجغرافية والحالات الاستثنائية، وتعزيز أمنهم الغذائي التغذوي؛

- تعزيز الأنشطة الإنتاجية وخدمات دعم إنتاج الأغذية على المدى القصير والمتوسط: القروض، المساعدة التقنية، التسويق، بنية هيكلية إنتاجية؛

- منع أولوية للمجالات المتعلقة بتوسيع تغطية الخدمات المتعلقة برعاية الأطفال والحوامل والأمهات المرضعات وتحسين نوعيتها؛

- تعزيز مشاركة السكان والمجتمع المدني على نحو يجعلهم يتحملون مسؤولية السهر على تنفيذ الأنشطة الغذائية التغذوية على مستوى الأسرة؛

- تحسين إدارة الأموال المقدمة من المجتمع الدولي والحكومات الصديقة لتنفيذ البرامج؛

- اتخاذ إجراءات تستهدف تحسين إضافة المقويات الغذائية إلى النظام الغذائي الهندوراسي (اليود، فيتامين ألف، الفلور)؛

- تنشيط القطاعات الإنتاجية من أجل الإسهام في توسيع النشاط الإنتاجي ومن ثم تحسين مستويات العمالة والدخل لدى السكان مما ينعكس في تحسن مستويات الرفاهية.

169- ولدى تنفيذ سياسة الأمن الغذائي ينبغي مراعاة مجالات العمل التالية:

- توافر الأغذية على المستوى الوطني؛

- الأمن الغذائي التغذوي على مستوى الأسرة؛

- التعويض الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية؛

- الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛

- تعزيز وتشجيع العادات الغذائية والمعيشية الصحية؛

- سلامة الأغذية ونظافتها.

تغيير السياسات التي تؤثر تأثيراً سلبياً على الوصول إلى الغذاء

170- في عام 1990، استهلت الحكومة برنامجاً للتكييف الهيكلي بهدف تحسين الهيكل الاقتصادي للبلد وتحسين كفاءة القطاع العام وتخفيض حجمه وتوفير حوافز للقطاع الخاص، بالإضافة إلى بذل جهود لإزالة الحواجز أمام التجارة الخارجية وضوابط الأسعار فيما يتعلق بالاستهلاك المحلي وخصخصة الخدمات والمؤسسات العامة وإنشاء حوافز جديدة لتوليد مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل البلد.

171- وأدخل هذا البرنامج إصلاحات لتخفيض التعريفات الجمركية التي كانت تحمي الصناعات الوطنية من المنافسة الدولية، وتحرير المؤسسات المالية والزراعية، وجرى تعديل نظام الصرف وألغيت بعض الإعانات المقدمة لعوامل الإنتاج الأساسية وحُررت أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإسكان.

172- وترتب على هذه التدابير في السنوات الأولى من تطبيقها آثار سلبية شديدة على السكان وبصفة خاصة أضعفهم، وما زالت لها انعكاسات حتى الآن على هذه القطاعات، نظراً لارتفاع الأسعار عموما، ولا سيما أسعار المنتجات التي تدخل في سلة الأغذية. وارتفع التضخم الذي يمثل أحد مؤشرات قياس القدرة الشرائية في إطار تحليل الاقتصاد الكلي بمقدار 29.5 في المائة في عام 1995.

173- ولتخفيف آثار برنامج التكيف الهيكلي على السكان، أُنشئ الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي وبرنامج المخصصات الأسرية. ويستهدف الأول إقامة البنية الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية بينما يهدف الثاني إلى تقديم المساعدة الغذائية من خلال توزيع بطاقات الأغذية؛ ويجري أيضاً توزيع بطاقات على السكان المسنين؛ وهناك مشروعان آخران هما "الحقيبة المدرسية"، لتلاميذ المدارس ومشروع "البطاقة المهنية للمرأة ربة الأسرة".

174- ويُعترف بحق جميع سكان هندوراس في أن تُلبى جميع مطالبهم الاجتماعية. ومع ذلك، فإن قلة توافر الموارد سواء المالية أو المادية أو البشرية تجبر على التركيز على الأنشطة التي تمنح الأولوية لأفقر قطاعات السكان وفقاً لخصائصها الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية.

175- وهذه المجموعات هي الأطفال والنساء والشباب صغار السن والمجموعات الإثنية.

176- صغار الأطفال : وفقاً لأرقام وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية، قُدِّر مجموع عدد السكان لعام 1996 ب‍ 5.6 مليون نسمة، بمعدل تزايد قدره 2.8 في المائة. ويتوقع أن يبلغ عدد السكان 6 مليون نسمة في سنة 2000. و46.8 في المائة من مجموع السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة، و20 في المائة منهم أقل عمراً من 5 سنوات وتمثل النساء 50.1 في المائة من مجموع السكان.

177- ونظراً إلى أن صغار الأطفال يشكلون مجموعة ذات أولوية، ويمثلون عنصراً أساسياً في السياسة الاجتماعية للدولة، لكونهم قاعدة المستقبل التي ستستند إليها تنمية البلد، ينبغي إعدادهم للتحديات التي سيواجهونها لدى تحملهم المسؤولية.

178- ومن الحيوي أن يكون الأطفال أصحاء لديهم إمكانيات للوصول إلى مستويات تعليمية أفضل تسمح لهم بزيادة معارفهم ووعيهم الاجتماعي وتمكنهم من تطوير رؤية سليمة وتنمّى لديهم القدرة الذهنية على اتخاذ القرارات على نحو يتفق مع الواقع المحيط بهم.

179- ونظراً إلى أن أحد أهداف سياسات الدولة هو تنمية الإحساس بالمواطَنة، ينبغي أن تكون التنشئة الاجتماعية للطفل متكاملة. ومن ثم، ينبغي أن يكون الأطفال والمراهقون جزءاً من عملية متكاملة.

180- النساء : إن إدراج سياسة اجتماعية تقوم على الإنصاف للجنسين في الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية هو أمر ضروري لضمان أن تشترك المرأة في برامج التنمية الوطنية وأن تستفيد منها مع بقية السكان في ظل ظروف تتسم بالإنصاف.

181- وكيما تكون السياسات الاجتماعية مستدامة ومنصفة وفعالة على نحو ما التزمت به الحكومة الهندوراسية، ينبغي لهذه السياسات أن تضع في الاعتبار مشاركة المرأة وأن تُنشئ آليات تكفل النهوض بحالة المرأة ومركزها في المجتمع الهندوراسي.

182- وتجد الأمور المذكورة أعلاه قاعدتها المفاهيمية والمنهجية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات المكسيك لعام 1975 وكوبنهاغن لعام 1980 ونيروبي لعام 1985، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة، واستنتاجات وخطة عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجينغ في عام 1995.

183- والمنطلق الأساسي أن المرأة في سياسة الحكومة، ولا سيما سياستها الاجتماعية، يجب أن تكون موضوع نهج متكامل يقوم على أساس اعتبار موضوعي هو أن لكل من المرأة والرجل احتياجات خاصة وأدواراً مختلفة في المجتمع، وينبثق من ذلك نوعان من الاحتياجات: الاحتياجات العملية على المدى القصير، وهي مقترنة بظروف المعيشة الاجتماعية - الاقتصادية للنساء ووظيفتهن فيما يتعلق بالإنجاب، والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة؛ والاحتياجات على المدى الطويل، وهي تتعلق بتحسين مركز المرأة على مختلف الأصعدة، وتحسين مستويات ونوعية مشاركتها في اتخاذ القرارات، سواء على الصعيد الشخصي أو الأسري أو العام.

184- وبالإضافة إلى هذا، ونظراً إلى أن المرأة عانت من التمييز في المجتمع على مدى التاريخ، ينبغي إنجاز تقدم في تحقيق تكافؤ الفرص كاستراتيجية لضمان ألا يعامل الأشخاص معاملة مختلفة بسبب الجنس. وفيما يتعلق بالتعليم، يلاحظ استمرار الأمية لدى النساء، ولا سيما في الريف. وهناك تزايد ملحوظ في التمييز ضد المرأة من خلال القوالب الاجتماعية المعبر عنها في الكتب المدرسية والعمليات التعليمية، وهناك أيضاً قيود ثقافية مختلفة على تناول المواضيع المتعلقة بالتعليم الجنسي، تعرقل القيام بعمل وقائي حقيقي على مستوى الصحة الإنجابية وتشجيع إقامة علاقات جديدة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل بين الشباب.

185- الشباب : يفتقر الشباب على وجه عام إلى الفرص الكافية للنمو المتكامل. والأغلبية العظمى منهم يجدون أنفسهم على هامش العملية التعليمية ولا يمنحهم المجتمع بدائل لاستخدام وقت فراغهم على نحو خلاق. ومن ناحية أخرى، يواجه الشباب مصاعب فيما يتعلق بالدخول في سوق العمل وينعكس ذلك في معدلات البطالة المرتفعة التي يعاني منها بصفة خاصة من ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

186- ولتلبية الاحتياجات الخاصة للشباب، ستنفذ الحكومة مع المجتمع المدني أنشطة متعددة القطاعات تهدف إلى توسيع مشاركة الشباب في البرامج الاجتماعية وتوفير الفرص لهم للنمو عن طريق التعليم والعمل والثقافة والترفيه.

187- وتركز برامج التعليم الجنسي والبرامج التي تستهدف الوقاية من إدمان المخدرات على تعزيز الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً والإيدز وتشجيع أنماط الحياة الصحية.

188- المجموعات الإثنية : تمثل المجموعات الإثنية أولوية أخرى: وهي تنقسم إلى ثماني مجموعات ثقافية (غاريفونا، تولوبان أو خيكاكي، ميسكيتوس، لانكاس، تشورتيس، تاوانكاس، بتش، السود الجزريون) ويبلغ مجموع عددهم 700 463 نسمة، ويمثلون حوالي 5 في المائة من مجموع السكان. وعلى وجه عام، تعيش هذه المجموعات في مناطق منعزلة، وليست لديها إلا القليل من إمكانيات الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، هذا إن وجدت أصلاً، واقتصادها كفافي، وتعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العامة ناتجة عن ظروف معيشية غير صحية (الافتقار إلى خدمات الإصحاح الأساسية؛ سوء التغذية؛ ارتفاع معدل حدوث الأمراض السارية: مرض تشاغاس والليشمانيا والسل).

189- وتسعى السياسات إلى دعم حقوق المجموعات الإثنية. ولهذه الغاية ستولي الحكومة أولوية خاصة لحماية الهوية الثقافية لهذه المجموعات وحفظ بيئتها ومواردها الطبيعية. وبالمثل، تشجع الأنشطة التي تتيح لهذه المجموعات المشاركة على نحو كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي صنع القرار وحفظ تقاليدها الثقافية.

الحق في السكن

190- فيما يتعلق بالإسكان، ينص دستور الجمهورية في مادته 178، على حق الهندوراسيين في الحصول على سكن ملائم. وتضع الدولة برامج للإسكان الاجتماعي وتنفذها.

191- لقد نفَّذت الحكومات المختلفة هذه البرامج، ولكن الحصول على السكن يتوقف على دخل الأسرة كما أن من الصعب الاستفادة من هذه البرامج لأنها مخصصة بصفة رئيسية للموظفين العموميين.

192- وفي ظل هذه الظروف، فإن النساء من ربات الأسر يكون لديهن احتمالات أقل للحصول على السكن، نظراً لانخفاض دخلهن ولأن الرجل هو الذي يتولى حسب التقاليد التمثيل القانوني للأسرة.

193- ويواجه البلد حالياً نقصاً في المساكن (5) يبلغ حوالي 700 ألف وحدة لعام 1995. ومن بين ما مجموعه 1.1 مليون وحدة يقع 58 في المائة في الريف وال‍ 42 في المائة الباقية في الحضر. وثلث هذه المساكن فقط هي التي يمكن اعتبارها مقبولة من حيث ظروف السكن، ويعاني 64 في المائة منها من مشاكل التكدس، و33 في المائة منها ليس لديها مياه صالحة للشرب و41 في المائة منها ليس لديها مرافق إصحاح.

194- وتبين التقديرات الحالية أن 16 في المائة فقط من مجموع المساكن الريفية تعتبر ملائمة وأكثر من 81 في المائة منها ليست متصلة مباشرة بمرافق مياه الشرب وأنظمة التخلص من الفضلات و60 في المائة منها ليست متصلة بشبكة الكهرباء.

195- وبالإضافة إلى ذلك، تعاني خدمات البنية الهيكلية الأساسية والخدمات المجتمعية من جوانب قصور شديدة، ولا سيما في المناطق الحضرية الهامشية والمناطق الريفية، إذ يوجد نقص على نطاق واسع في المدارس ومراكز الصحة والمراكز المجتمعية والكباري والطرق ومياه الشرب والمجاري وأنظمة التخلص من القمامة.

196- وترتب على تراكم الاحتياجات غير الملباة على مر السنين أن أصبحت الغالبية العظمى من شعب هندوراس تعيش في ظل ظروف صعبة، فتعيش نسبة عالية من السكان في ظروف تكدس إباحية، ومعنى ذلك أن عدداً كبيراً من الأسر يعيش في مساكن في حالة سيئة.

197- ونظراً للخصائص العامة لفقر المجتمع الهندوراسي، ولا سيما الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل، تعتبر أمراً أساسياً مواجهة مشكلة الإسكان من خلال توفير مساكن جاهزة لأن ارتفاع التكلفة يجعل الشراء بعيداً عن متناول السكان المستهدفين. ويؤكد ذلك ما لوحظ من خلال مشاريع الإسكان المختلفة التي صممت من منظور العرض دون إيلاء اعتبار للحالة الحقيقية للطلب فقد تبين أن هذه المشاريع لا سوق لها.

198- ومن المهم التشديد على المصاعب التي يواجهها قطاع الإسكان، الناجمة عن التناقضات في الإطار القانوني والمؤسسي والمالي التي تعرقل تحديد دور المؤسسات ودور القطاعين العام والخاص في البحث عن حلول ملائمة للمشاكل الموصوفة تحديداً واضحاً.

199- وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الحلول الإسكانية المقترحة التي تنفذ سنوياً، يقدر أن 80 في المائة منها ينفذه القطاع غير الرسمي في الحضر والريف، مما يمثل بديلاً مناسباً لتنفيذ حلول تستند بقدر كبير إلى السلوك الثقافي للسكان المستهدفين مثل: استخدام المواد المحلية على الوجه الملائم، قبول الخدمات المجتمعية، استخدام طرق البناء التقليدية، المشاركة الأسرية، تبادل المساعدة مع الآخرين، وهي أمور أثبتت التجارب أنها تمثل واقعاً حقيقياً في البلد.

المادة 12

مستوى الصحة البدنية والعقلية

200- أشيع الأمراض في هندوراس هي الأمراض السارية لا سيما بين الأطفال، على نحو ما تبينه الإحصاءات المتعلقة بالطلب على الرعاية الطبية في العيادات الخارجية بالمستشفيات والدخول في المستشفيات ومعدلات الوفيات. ويمثل سوء التغذية مشكلة صحية أخرى منتشرة يترتب عليها ظهور أمراض أخرى لدى الأطفال، وهناك أيضاً مشاكل كبيرة مقترنة بالحمل والوضع وما بعد الوضع (53.8 في المائة) (8) .

معدلات الوفيات لأسباب محددة

(لكل 000 100 نسمة)

	1993	1994	1995
الالتهابات التنفسية الحادة	411.2 15	094.2 14	202.8 15
الإسهال	453.2 4	980.7 4	050.8 5
الكوليرا	77.6	94.9	86.5
الملاريا	004.7 1	160.9 1	360.9 1
شلل الأطفال	-	-	-
الحصبة	0.2	0.1	-
تيتانوس لحديثي الولادة	0.1	0.2	0.1
السل	68.5	80.7	91.2
أمراض القلب والأوعية الدموية	99.0	116.6	26.3
السرطان (جميع الأنواع)	64.5	80.7	91.2
حمَّى الضنك	51.9	88.1	504.5
البول السكري	21.1	30.0	33.3
الاضطرابات العقلية	97.4	103.7	102.8

المصدر: إدارة الإحصاءات، وزارة الصحة، 1996.

201- وبالرغم من هذه الأرقام وعوامل الخطر العديدة ذات الصلة، شهدت وفيات الرضّع انخفاضاً كبيراً في الفترة 1990-1994 من 50 إلى 42 لكل 000 1 مما أدى بدوره إلى تزايد العمر المتوقع، وترتب على هذا الاتجاه بالإضافة إلى عناصر أخرى طابع اقتصادي واجتماعي ظهور مشاكل صحية أخرى مثل الكوليرا والإيدز وأمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض التمثيل الغذائي والسرطان. فضلاً عن ظهور العنف والمشاكل ذات الصلة باستخدام الخمور والتبغ والمخدرات وإساءة استخدامها وبناء عليه يلاحظ مزيج من الأمراض التي تتسم بها المجتمعات المتخلفة والأمراض التنكسية المزمنة فضلاً عن العنف الذي تتسم به البلدان الصناعية، وتقتضي معالجة هذه المشاكل استراتيجيات وتكنولوجيات أكثر تعقيداً.

202- وفيما يتعلق بمرض الإيدز ووفقاً للتقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، تحتل هندوراس المرتبة ال‍ 38 من حيث انتشار الإيدز بين السكان، وهي تدخل بذلك في فئة البلدان التي تتسم بارتفاع انتشار الإيدز. فهندوراس التي تمثل بالكاد 17 في المائة من مجموع سكان أمريكا الوسطى، لديها 57 في المائة من حالات الإيدز المبلغ عنها في المنطقة. وبعد تشخيص الحالات الأولى للإيدز في البلد في عام 1985، اتسم الوضع باتجاه تصاعدي. وفي أواخر عام 1995 كانت نسبة الإصابة 14.8 لكل مائة ألف نسمة. وفي أواخر عام 1996 كان مجموع المصابين بعدوى فيروس الإيدز 306 8 وكان المجموع الكلي لحالات الإيدز هو 810 5 وعدد الوفيات بسبب الإيدز 039 1.

203- ويتحمل القطاعان الفرعيان العام والخاص أعباء الخدمات الصحية. ويضم الأول وزارة الصحة (يقدّر ما تقدمه من تغطية بحوالي 60 في المائة وحوالي 000 4 سرير) بصفتها موفراً للخدمات ومنظماً لنظام الصحة، ومؤسسة الضمــان الاجتماعي الهندوراسي التي توفر تغطية تقدر بما يتراوح من 10 إلى 12 في المائة وحوالي 000 1 سرير، والهيئة الوطنية المستقلة للقنوات والمجاري. ويقدّم أيضا كل من المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية وإدارة الطب والصحة العامة والأمن المهني التابعة لوزارة العمل بعض الخدمات الصحية.

204- ويتكون القطاع الخاص من حوالي 56 مستشفى وأكثر من 400 1 سرير إجمالاً، وتتولى مجموعات دينية تمويل وإدارة بعضها. ويقدر أنها تغطي حوالي 15 في المائة من السكان.

205- وهناك أيضا عدد كبير من منظمات التنمية الخاصة تنفذ أنشطة في مجال الصحة، فضلاً عن مشاركة الرابطة الهندوراسية لتنظيم الأسرة ورابطة تشجيع الرضاعة الطبيعية.

206- وتعمل شبكة خدمات وزارة الصحة على مستويات رعاية مختلفة: المحلي والأولي والثانوي والثالث، وهي تتكون من تسع مناطق صحية، تنقسم بدورها إلى دوائر صحية مجموعها 41 دائرة.

السياسة الصحية الوطنية

207- يعترف دستـور الجمهوريــة (المرسوم 131 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1982)، في المواد من 145-150من الفصل السابع، بالحق في الحماية الصحية. وأحد أهم جوانب السياسة الصحية الوطنية هو وصول جميع مجموعات السكان إلى الخدمات الصحية، وكذلك تناول المشاكل الصحية على نحو شامل، بمشاركة مستنيرة من جانب المجتمع. وفي هذا الصدد تعتبر المحليات حالياً الحيِّز الجغرافي السياسي الملائم لتنمية الأنشطة التي تستهدف تحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان من خلال تعزيز النمو المتكامل وحفظ البيئة.

208- وفيما يلي السياسات والاستراتيجيات المعتزمة في هذا الصدد:

- الوصول إلى أقصى حد إلى الخدمات الصحية، وفي هذا الإطار يجري التركيز على أضعف عناصر الأسرة من خلال حماية الأطفال والشبيبة والنساء؛

- تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في نظام الخدمات الصحية، ومن ثم التركيز على تحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان (تقليل المشاكل الأساسية)؛

- تحقيق أقصى حد من الفاعلية الاجتماعية للنظام، من خلال توجيه الموارد وترشيد استخدامها ومحاربة الفساد على نحو مباشر؛

- إضفاء صبغة ديمقراطية على إدارة شبكات الخدمات، من خلال تطبيق مخططات للمشاركة والرقابة الاجتماعية ونظام وطني يقوم على مزيج مناسب من اللامركزية والمركزية؛

- تعزيز التنسيق الوطني بين المؤسسات؛ بهدف المحافظة على وحدة النظام فيما يتصل بتقديم الخدمات الصحية؛

- تعزيز قدرة وزارة الصحة لتسهيل تنفيذ النظام.

209- إن الهدف الأساسي في إطار السياسات المحددة هو تحقيق أقصى قدر من الوصول إلى الخدمات الصحية في سياق تحديث وإصلاح النظام الصحي.

210- وتوجه هندوراس اهتماماً رئيسياً إلى الصحة باعتبار ذلك جزءا من سياستها الوطنية من أجل الوصول إلى غاية توفير الصحة للجميع. ويجري إيلاء أولوية للمناطق الريفية والحضرية الهامشية، وكذلك لمجموعات السكان الأكثر ضعفاً أمام مخاطر الأمراض والوفاة مثل الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب والسكان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والسكان العاملين.

211- وفي إطار تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات، كانت شبكة الخدمات التابعة للوزارة في عام 1996 تضم 978 مؤسسة: 28 مستشفى وتسعة مستوصفات للأمهات والأطفال و214 مركزاً صحياً يضم أطباء و727 مركزاً صحياً ريفياً.

212- ومن بين المستشفيات ال‍ 28، هناك ست مستشفيات على المستوى الوطني، وست على المستوى الإقليمي، و16 على المستوى المحلي. ويمثل ذلك زيادة في عدد هذه المؤسسات قدرها 20.5 في المائة بالنسبة لعام 1992 (778 مؤسسة). والغالبية العظمى من هذه المؤسسات الجديدة عبارة عن مراكز صحية ريفية، مما يسهل الوصول إلى هذه الخدمات للسكان الذين يعانون أكثر من غيرهم من الإهمال.

213- ومُنحت الأولوية لتعزيز شبكة خدمات الرعاية الأولية ولا سيما لمجموعة الأمهات والأطفال بفتح مستوصفات للأمهات والأطفال ودور للولادة ودور محلية للولادة الآمنة. تكمّل المستوى الأول للرعاية وتمنح المحليات سلطة أكبر لاتخاذ القرارات. والكثير من هذه المؤسسات جرى تنميته وفقاً لمبدأ التضامن فيما بين المحليات، وانطوى ذلك على موارد والتزامات من جانب الحكومات المحلية بالإضافة إلى موارد وزارة الصحة.

214- ونفذت أيضا نماذج رعاية جديدة بهدف زيادة التغطية الصحية. ومن بين هذه المبادرات الحقيبة الأساسية للصحة، ووحدات الجراحة المتنقلة، وأفرقة متنقلة من المختبرات وطب الأسنان.

215- وعلى وجه عام، تجدر الإشارة إلى أنه اعترافاً بالمشاكل القائمة فيما يتعلق بتوافر العاملين في قطاع الصحة، وتكوينهم بحسب الفئات المهنية، والاستخدام غير الكامل لهؤلاء، وعدم استواء توزيعهم وغير ذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات تستهدف إيجاد حلول فيما بين المؤسسات وحلول متعددة الفروع للمشاكل المذكورة.

216- وبالمثل، اتُخذت إجراءات بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة توجيه برامج تدريب القوى العاملة وإعدادها تبعاً لعملية تطبيق اللامركزية في الأنظمة الصحية المحلية ولتلبية المتطلبات الأخرى لهذا القطاع.

217- وفضلاً عن ذلك تبذل وزارة الصحة جهداً كبيراً لإشراك المحليات في تحديد المشاكل الصحية وإيجاد حلول لها، ومن أجل ذلك تقوم بتدريب القابلات والعاملين الصحيين والممثلين الصحيين والمتطوعين وموزعي الليتروسول ومؤخراً الاخصائيين في التحصين لدعم البرامج الصحية المختلفة. ولكن نمو هذه الاستراتيجية محدود بسبب نقص القدرات الإشرافية وضعف شبكة الإمدادات وعدم وجود برنامج رسمي للحوافز.

218- وفي هذا السياق أيضا جرى في عام 1989 تنقيح الاتفاقية رقم 169 بشأن السكان الأصليين والقبليين لعام 1957؛ ولإيلاء الأولوية للمجموعات الإثنية أنشأت وزارة الصحة في عام 1995 الوحدة المعنية برعاية المجموعات الإثنية للوفاء بأحكام المادتين 24 و25 من الفصل الخامس من الاتفاقية المذكورة.

219- وظلت نسبة النفقات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 7 في المائة و8 في المائة في الفترة ما بين 1990 و1995 (الجدول رقم 1). وفي عام 1995 كانت هذه النسبة تعادل 7,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أدنى بقليل من النسبة المخصصة في عام 1990 التي بلغت 7.9 في المائة. وبلغت النفقات الصحية ذروة في عام 1995 بوصولها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت في السنوات السابقة لذلك ما بين 2.3 في المائة و2.7 في المائة.

النفقات الاجتماعية والصحية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

هندوراس، 1990-1995

(بملايين اللمبيرات الحالية)

المؤشر/السنة	1990	1991	1992	1993	1994	1995
النفقات الاجتماعية	987.8	255.3 1	537.1 1	797.4 1	044.5 2	893.4 2
النفقات الاجتماعية/ الناتج المحلي الإجمالي (في المائة)	7.9	7,7	8.2	7.9	7.1	7,7
النفقات الصحية	336.2	379.6	454.5	511.3	683.4	111.6 1
النفقات الصحية/ النفقات الاجتماعية (في المائة)	34.0	30.2	29.6	28.4	33.4	38.4
النفقات الصحية/ الناتج المحلي الإجمالي (في المائة)	2.7	2.3	2.4	2.3	2.4	3.0

المصدر : المكتب الاجتماعي، تموز/يوليه 1996: "السياسة الاجتماعية: التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر". حكومة جمهورية هندوراس.

ملاحظة: النفقات على التعليم والصحة تشمل اعتمادات من الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي وبرنامج المخصصات الأسرية.

220- وقد أعلنت الحكومة أن لقطاع الصحة أولوية عالية، ويؤكد ذلك حجم الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع في الميزانية الوطنية ولكنها بالرغم من تزايدها المستمر منذ التقييم الثاني لبرنامج "توفير الصحة للجميع"، لا تغطي الطلبات الناجمة عن مرحلة الانتقال التي يشهدها البلد حالياً على المستوى الوبائي، من حيث تفاقم حدوث الأمراض الشائعة وظهور مشاكل صحية أخرى، أبرزها الإيدز والكوليرا والأمراض التنكسية المزمنة.

221- والانفاق المخصص للرعاية الصحية الأولية يشمل برامج الصحة البيئية (بما في ذلك الهيئة الوطنية المستقلة للقنوات والمجاري، وتعزيز الصحة، ومعالجة الأمراض السارية، والاستشارات في العيادات الخارجية، وتكاليف الاستثمار والأجهزة.

222- وتراوح مجموع الإنفاق تحت هذا العنوان ما بين 52.10 و67.2 في المائة من الميزانية الوطنية للصحة في الفترة 1990-1996.

نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية في الميزانية

المخصصة للصحة، 1990-1996

وصف النفقات	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
الميزانية الوطنية للصحة	451.1	418.0	491.6	612.5	645.0	017.5 1	103.0 1
الإنفاق على الرعاية الأولية	244.1	256.5	276.3	361.5	336.0	721.6	610.6
النسبة المئوية	54.12	61.36	56.20	59.02	52.10	67.29	55.36

المؤشرات الصحية الأساسية

223- وفقاً للدراسات التي أنجزت، يشوب نظام الاحصاءات في البلد جوانب قصور شديدة، منها عدم اكتمال السجلات بدرجات مختلفة في الفترات المختلفة. وتقديرات الوفيات المتاحة يُحصل عليها من خلال طرق غير مباشرة عن طريق استقصاءات، إذ إن التقديرات المباشرة أقل من الواقع.

معدل وفيات الرضع

السنة	المعدل	الحضر	الريف	المصدر
1983	78.6	36	59	ESMI 84
1990	50.0			ENESF 1991/1992
1995	42.0			ENESF 1995/1996

224- شهد معدَّل وفيات الرضع تناقصاً كبيراً من حوالي 80 في الألف في الثمانينات إلى 50 في الألف في التسعينات إلى حوالي 40 في الألف في 1995.

225- وهناك فوارق ملحوظة بين الريف والحضر، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى ظروف الإصحاح الأساسية والحالة الغذائية وتعليم الأمهات والوصول المحدود إلى الخدمات الصحية.

226- وتختلف معدلات وفيات الرضع تبعاً للمناطق والطبقات الاجتماعية، وهي بين أبناء النساء اللاتي لم يحصلن على أي تعليم مدرسي تبلغ مثلي ونصف نسبتها بين أبناء النساء اللاتي قضين في التعليم ستة أعوام أو أكثر. وبالمثل فإن معدَّل وفيات الرضع في المناطق التي تكون فيها مياه الشرب وخدمات الإصحاح أقل توافراً يبلغ ضعف نظيره في المناطق التي تكون البيوت فيها موصولة بإمدادات مياه الشرب وخدمات الإصحاح.

227- وفي عام 1990 كان معدل وفيات الرضع في الحضر 36 لكل ألف مولود حي، بينما بلغ في المناطق الريفية 59 في الألف. وسُجلت معدلات لوفيات الأطفال تزيد على الستين في الألف في المحافظات التي ترتفع فيها مستويات الفقر مثل كوبان (75)، لمبيرا (75)، أنتيبوكا (68)، كولون (68)، البارايسو (68)، فالي (62)، تشولوتيكا (62).

228- وترجع أسباب وفيات الرضع الأقل عمراَ من سنة واحدة إلى مشاكل الولادة والوفاة قبل الولادة ومشاكل سوء التغذية (انخفاض الوزن لدى الولادة)، والإسهال والالتهابات التنفسية الحادة.

وصول السكان إلى خدمات المياه وترتيبات التخلص من الفضلات

229- خلال الفترة 1991-1996، اتسمت التغطية الوطنية بخدمات المياه والإصحاح باتجاه تصاعدي، فارتفعت من 68 في المائة إلى 78 في المائة ومن 63 في المائة إلى 74 في المائة على التوالي. وفي الفترة المعنية، كان التزايد في الريف أكبر بكثير منه في الحضر، مما يدل على أن الاستثمارات تتجه تدريجيا نحو أضعف السكان.

230- وفي الفترة 1990-1995، انخفض معدل حدوث حالات الاسهال بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 19 في المائة (من 348.6 28 إلى 944.8 22 بين كل مائة ألف طفل دون سن الخامسة). كما انخفض هذا المعدل بين السكان على وجه عام بنسبة 16 في المائة.

231- وبالرغم من الاتجاه التصاعدي للتغطية بالخدمات ومعدل تزايدها الأكثر ارتفاعا في الريف، ما زالت هناك فوارق هامة تبعا لمناطق الإقامة. وتظهر هذه الفوارق على نحو جلي في أرقام التغطية التي بلغت 94 في المائة في الحضر بالنسبة لكل من خدمات المياه وخدمات الإصحاح، مقابل 63 في المائة و57 في المائة على التوالي في الريف.

232- وتبين أحدث أرقام مؤشرات تغطية خدمات المياه في البلد (1996) أن المشكلة الرئيسية في الحضر ليست نطاق الشبكة وإنما سوء النوعية وتقطع الامداد. وتعتبر معالجة المياه محدودة على نحو ما وتقتصر في معظمها على إنشاء أنظمة تطهير بالكلور.

233- ولكن تقديرات التغطية المبيَّنة لا تأخذ في اعتبارها الجوانب المتعلقة بالنوعية والاستمرار والصيانة واستهلاك التجهيزات، مما يجعل هذه التقديرات ناقصة نوعا ما. ويضاف إلى هذه الملاحظة أن مؤشرات التغطية التي جرى تحليلها تشمل مستويين من الخدمات (وفقا للنموذج النمطي لمنظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية)، يشملان المخصصات المتعلقة بإمداد المياه بالمواسير داخل المساكن والممتلكات، وكذلك المخصصات المتعلقة بضخ المياه من الآبار بالمضخات الكهربائية أو اليدوية وهي مصادر لا تعني بالضرورة توفر مياه الشرب.

تحصين الأطفال

234- في هندوراس، يعتبر برنامج التحصين الموسَّع واحداً من البرامج ذات الأولوية في قطاع الصحة، التي حققت نتائج موفقة، على نحو ما هو مبين في الجدول التالي:

مؤشرات التحصين في هندوراس، 1996 (في المائة)

النسبة المئوية للرضع الأقل عمرا من سنة واحدة الذين تلقوا كل التحصينات وفقا لمعاييــر التحصين الوطنية النسبة المئوية للرضع الأقل عمرا من سنة واحدة الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح الثلاثي النسبة المئوية للرضع الأقل عمرا من سنة واحدة الذين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال النسبة المئوية للرضع الأقل عمرا من سنة واحدة الذين تلقوا لقاح بي سي جي النسبة المئوية للرضع الأقل عمرا من سنة واحدة الذين تلقوا لقاح الحصبة النسبة المئوية للسكان (المعرضين لخطر كبير) الذين تلقوا لقاح التهاب الكبد باء النسبة المئوية للنساء في سن الانجاب اللاتي تلقين جرعتين من لقاح التيتانوس

91 93 94 99 91 66 97

المصدر : برنامج التحصين الموسع، وزارة الصحة، هندوراس، 1996.

235- وليست التغطية بالتحصين على المستوى الوطني متجانسة، إذ حُددت أماكن ومحليات ترتفع فيها مخاطر الإصابة بالأمراض والتغطية فيها أقل من 80 في المائة، ومن ثم توجه عمليات تحصين إلى هذه المناطق من خلال دعم برنامج متصل معزّز للتحصين وتنفيذ عمليات خاصة مع التركيز على المحليات التي يصعب الوصول إليها جغرافيا.

236- إن اتساع تغطية التحصين في المتوسط وانخفاض معدلات حدوث الأمراض التي يمكن التحصين ضدها يعكسان الجهـود الموجهـة نحو الرضّع في البلد بدون تمييز من حيث المناطق الجغرافية أو المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية أو الجنس.

237- وقد لعبت المشاركة في أنشطة التحصين دورا حاسما في تحقيق هذه الأهداف، ولا سيما المشاركة في الأيام الوطنية وكذلك مشاركة المجتمع المحلي على وجه عام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة والمحليات ومجالس التنمية المحلية ونوادي الروتاري والقوات المسلحة ووزارة التعليم وإدارة الموارد الطبيعية ووسائط الاعلام الجماهيري الخ، فضلا عن الدعم الوارد من التعاون الخارجي. وانعكس ذلك في تحقيق نتائج هامة مثل:

- القضاء على شلل الأطفال: فلم تظهر حالات جديدة؛

- السيطرة على الحصبة: عدد الحالات صفر في عامي 1995 و1996؛

- السيطرة على الدفتيريا: عدد الحالات صفر منذ 15 سنة؛

- السيطرة على التهاب السحايا السلِّي لدى الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؛

- السيطرة على التيتانوس لدى حديثي الولادة، وانخفاض عدد الحالات خلال عام 1996 إلى السفر تقريبا.

العمر المتوقع

238- لا يوجد سجل منتظم للوفيات يعتد به ومناسب لتحديد العمر المتوقع في البلد. ولهذا السبب تستخدم تقديرات وحسابات غير مباشرة من خلال جداول نموذجية للوفيات تستند إلى التعدادات السكانية والاستقصاءات الديموغرافية.

239- وحتى هذه السنة كان البلد يعتمد على الاسقاطات التي تستند إلى آخر تعداد للسكان (1988)، ولدينا بيانات عن العمر المتوقع لدى الولادة ولكنه ليس بحسب كل مجموعة عمرية. وعلى وجه عام فإن هذه البيانات يعتد بها وتعتبر تمثيلية للسكان على الصعيد الوطني.

العمر المتوقع بحسب الجنس، هندوراس، 1995

الجنس العمر المتوقع

الرجال 65.64

النساء 70.55

السكان إجمالا 68.04

المصدر : وزارة التخطيـط والتنسيـق والميزانيـة، إسقاطـات السكـان في هندوراس بحسب الجنس والسن 1988-2050، 1992.

240- وقُدِّر العمر المتوقع عند الولادة في التقييم الثاني للفترة 1985-1990 ب‍ 64 سنة للسكان ككل؛ وفي التقييم الثالث ارتفع هذا المتوسط بمقدار أربع سنوات، ويعني ذلك تزايدا في شيخوخة السكان مما يترتب عليه نوع آخر من المشاكل الخاصة بالشيوخ وينطوي على عبء إضافي هام فيما يتصل بالخدمات الصحية، وذلك في سياق لم يجر فيه التغلب بعد تماما على مشاكل السكان الشباب.

241- وأسهم دعم الديمقراطية عن طريق زيادة فعالية المشاركة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتزايد الواضح في مشاركة المرأة في معالجة مشاكلها ومشاكل المحيطين بها، ضمن أمور أخرى، في تحقيق تحسن مستمر في العمر المتوقع بالرغم من التدهور الظاهر في ظروف المعيشة المادية للسكان.

242- إن ذات الظروف الهيكلية البالية التي تجري في سياقها العملية الاقتصادية للبلد، ودخوله على نحو غير مواتٍ في العملية الاقتصادية العالمية مع ما يترتب على ذلك من الحدّ من نمو القوى الانتاجية، هي أمور تمثل قيودا هامة على الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين العمر المتوقع للفرد. ومن ناحية أخرى، هناك عوامل تؤثر تأثيرا مواتيا على العمر المتوقع تتمثل في الاستثمارات الهامة في القطاع الاجتماعي، ولا سيما قطاع الصحة، في السنوات الأخيرة وفي الاستجابة الاجتماعية المواتية لمعالجة المشاكل الصحية، فضلا عن عملية تطبيق الديمقراطية وزيادة النضج الاجتماعي وتحسن الوصول إلى الخدمات الصحية.

وصول السكان إلى الخدمات الصحية

243- فيما يتعلق بالوقت اللازم لوصول السكان إلى أقرب مرفق صحي باستخدام أشيع وسائل النقل، تبيِّن نتائج الاستقصاء الوطني "ENESF" الذي أنجز للفترة 1991/1992 أن 60 في المائة من الأسر يلزمها أقل من ساعة واحدة للوصول إلى أقرب مرفق صحي؛ و28 في المائة يلزمها ما بين ساعة واحدة وثلاث ساعات، و8 في المائة يلزمها ثلاث ساعات أو أكثر. ووفقا لاستقصاء EISE لعام 1993، فإن النسبة المئوية للأسر التي لزمها أقل من ساعة واحدة للوصول إلى أقرب مرفق صحي ارتفعت إلى 68.5 في المائة وانخفضت نسبة الفئتين التاليتين إلى 27 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

244- وتعطي المعلومات التي جرى تحليلها فكرة عن مدى وصول السكان إلى الخدمات الصحية، وإن كان هذا الوصول يتأثر بمجموعة من العناصر ذات الصلة بتوافر الموارد البشرية والمالية والمادية وإدارتها.

وصول الأسر إلى أقرب مرفق صحي لها، موزعا بحسب ساعات

الرحلة ومنطقة الإقامة 1991، 1993

المدة	المستوى الوطني	المستوى الحضري	المستوى الريفي
1991	1993	1991	1993	1991	1993
أقل من ساعة من ساعة إلى ساعتين من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات ثلاث ساعات وأكثر لا تزور مراكز صحية حالات أخرى المجموع	59.8 19.7 8.4 8.3 3.6 0.2 100.0	68.5 21.9 6.1 3.4 - 0.1 100.0	37.5 5.0 0.3 0.3 1.4 0.1 44.6	36.8 5.7 0.1 0.1 - 0.1 42.8	22.6 14.6 8.1 8.0 2.6 0.1 56.0	31.6 16.0 6.0 3.4 - 0.0 57.1

المصدر : ENESF 1991-1992؛ استقصاء بشأن المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 1993.

245- وبالرغم من التزام البلد بتوسيع التغطية بالخدمات الصحية الأساسية في المناطق الريفية والحضرية الهامشية، لم يمكن التوصل بعد إلى تغيير التفاوتات في التركيز الجغرافي للعاملين في مجال الصحة.

246- فمن بين مجموع العاملين في النظام العام للصحة، يتركز 67 في المائة منهم في المنطقتين الصحيتين الرئيسيتين، أي في المنطقة المتروبولية، وهما المنطقتان الأكثر نمواً نسبياً وتقع فيهما المدينتان الرئيسيتان في البلد "سيغالبا" و"سان بيدرو سولا".

247- ومن الجدير بالذكر أن مراكز الرعاية المتنقلة أُنشئت لتوسيع التغطية بالخدمات الصحية الأساسية بتكلفة منخفضة، غير أن عدداً كبيراً منها لا يعمل على النحو الملائم، مما يترتب عليـه تدفق المرضى على المستشفيات، ولا سيما المستشفيات الوطنية، بينما كان يمكن توفير العلاج لهم عند مستويات أخرى. وينعكس اكتظاظ المستشفيات الكبيرة في ارتفاع التكاليف، كما يترتب عليه تقليل نوعية الرعاية التي يمكن تقديمها عند المستويات الأدنى.

248- ويقتضي الاستخدام الكامل للمرافق الصحية الصغيرة إعادة النظر في مجموعة من العناصر من بينها التوريدات ونظام الإحالة ومواعيد الاستشارات والمشاركة الاجتماعية وتناوب العاملين البديلين، وكذلك إعادة النظر في نظام الأسعار في المستشفيات الكبيرة، وهي أمور من شأنها تقليل النفقات دون أن ينطوي ذلك على أي تضحية من ناحية الفوائد الصحية.

249- وتعتبر مراكز الصحة الريفية التابعة لوزارة الصحة المستوى الأول من المرافق الصحية وهي تضم مساعدي تمريض وعاملين صحيين ويوجد بها حوالي خمسين نوعاً من الأدوية الأساسية، ولكنها تشهد في بعض فترات السنة مشاكل تتعلق بالتوريدات (من حيث الكم والتوافر) ولكن في معظم الحالات تتعلق هذه المشاكل بتسليم المواد أكثر من تعلقها بعدم توافرها في المخزن المركزي للوزارة. ولكن على وجه عام يتم توفير الأدوية اللازمة للبرامج ذات الأولوية.

ظروف المعيشة والوصول الجغرافي إلى الخدمات الصحية

250- إن اتساع الاختلافات الجغرافية، يمكن توضيحه بمعدلات وفيات الرضع التي كانت في عام 1990 على مستوى البلد 50 في الألف للمواليد الأحياء بينما بلغت في الحضر 43.6 في الألف وارتفعت عن المستوى الوطني في الريف حيث بلغت 59 في الألف. ولكن ضيّق من الفروق الأنشطة ذات الطابع الوقائي على سبيل المثال (التغطية بالتحصين) بفضل الجهود التي بُذلت في هذا الصدد.

251- ويدعم قانون الصحة (المرسوم 65-91 المؤرخ آب/أغسطس 1991)، وكذلك التعديلات التي أدخلت في قانون الإجراءات الإدارية (المرسوم رقم 58 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1965) من الناحية القانونية الدور التوجيهي لوزارة الصحة.

252- وقد درجت هندوراس على منح الأولوية لصحة السكان كما وضعت السياسة الوطنية التركيز على تحسين وصول السكان إلى الخدمات الصحية، ولم تطبق سياسات أو قوانين أو ممارسات تؤثر تأثيراً سلبياً على صحة غالبية السكان.

253- ويجري حالياً في قطاع الصحة تنفيذ برنامج وطني للوصول إلى الخدمات الصحية، يلقى دعماً، بالإضافة إلى دعم الميزانية الوطنية، من مشاريع التعاون الدولي (ASDI والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الخ). ومن خلال هذا البرنامج تجري تنمية قدرات موظفي المؤسسات وكذلك موظفي الحكومات المحلية والمحليات فيما يتعلق بتحديد المشاكل المتعلقة بالصحة وظروف المعيشة ومعالجتها. وتنفذ اللامركزية فيما يتعلق بالتعاون التقني والمالي مع مختلف المصادر من أجل تحسين الوصول إلى المجموعات الضعيفة على وجه خاص.

254- وفي هذا الصدد يجري الترويج لمفاهيم صحية تقوم على تحليل الأوضاع الصحية من أجل تعيين واستهداف إجراءات لتحسين ظروف معيشة السكان وصحتهم وإيلاء أولوية لها على صعيد المحليات باعتبارها الحيز الجغرافي الملائم لتنفيذ الأنشطة في هذا المجال، وقد خلقت عملية تحديث الدولة المناخ المواتي لذلك، ومن أهم الاستراتيجيات في هذه العملية تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية.

255- وتتفق الأهداف المقترحة في هذه العملية مع أهداف برنامج "توفير الصحة للجميع":

- تخفيض معدلات وفيات الرضع وكذلك تخفيض التفاوت بين معدلات وفيات الرضع فيما بين المناطق المختلفة تبعاً لمستوى تنميتها؛

- تخفيض معدلات وفيات الأمومة وتخفيض التفاوتات بين معدلات وفيات الأمومة فيما بين المناطق المختلفة تبعاً لمستوى تنميتها؛

- زيادة التغطية بالخدمات الصحية بمعدل 15 في المائة في الفترة 1995-1996.

256- ويوجد حالياً في البلد 31 منطقة صحية تضم 216 محلية من بين 297 محلية (73 في المائة)، يبلغ مجموع سكانها 411 590 4 نسمة (78 في المائة من مجموع السكان) ونفذت فيها مشاريع لدعم الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين المستوى الصحي للسكان وظروف معيشتهم؛ وبحلول حزيران/يونيه 1997 سيتم إدماج محليات البلد ال‍ 297 في 41 منطقة صحية.

257- وفي إطار هذه العملية وضعت وتنفذ 210 خطة صحية للمحليات تشمل أنشطة متكاملة متعددة القطاعات تتيح تحسين المشاركة الاجتماعية، واستراتيجيات لإصلاح شبكة الخدمات ولتنمية الموارد البشرية المحلية.

258- وتستند هذه العملية إلى قانون المحليات (المرسوم 134/90 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1990). وفي 24 تموز/يوليه 1990 وافق الكونغرس الوطني على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قانوناً للجمهورية. فهذه الاتفاقية إذن تعبر عن الإرادة السياسية للسلطات وسكان جميع محليات هندوراس لتوفير الظروف الملائمة لنمو الأطفال ومن ثم رسم معالم مستقبل مشرق للبلد، وأُدرجت في الأهداف المؤشرات المتعلقة بصحة الأطفال والأمهات والتغذية وخدمات الإصحاح الأساسية ضمن أمور أخرى، وأصبحت الاتفاقية دليلاً توجيهياً لالتزامات عُمد المحليات.

259- وأتاح هذا المنهج البدء في الإدارة المشتركة لبعض المرافق مثل مستوصفات الأمومة والطفولة، والتقييم المشترك مع المحليات لبعض المستشفيات، وإنشاء أو تعزيز مجالس التنمية المحلية، ومجالس تنمية وتعزيز المجتمعات المحلية، وفتح المجال لمشاركة المرأة وكذلك المجموعات الإثنية مع احترام تقاليدها الثقافية. وحددت أيضاً بعض المشاكل التي يتعين التغلب عليها مثل العلاقات مع نظام المعلومات، وتكامل شبكة الخدمات، والتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الهندوراسية والتزامات أطراف محلية أخرى.

260- وداخل وزارة الصحة تمنح الأولوية للبرامج الصحية المتعلقة بالأمومة والطفولة، وترتكز الجهود الوطنية على توفير الرعاية الشاملة للطفولة والصحة الإنجابية، وتشمل الخطوط الاستراتيجية في هذا الصدد متابعة نمو الأطفال، والتغذية التي تشمل الرضاعة الطبيعية والمكملات الغذائية، والتحصينات، والمقويات الإضافية، ومعالجة الأمراض الشائعة (الالتهابات التنفسية الحادة، الإسهال، الخ)، والصحة البدنية والعقلية في سياق التفاعل بين الأنشطة المحلية والخدمات الصحية، وكلها موجهة نحو تقليل معدلات وفيات الرضع والأمهات.

261- وفضلاً عن ذلك وضعت الحكومة تدابير كثيرة للمساعدة الاجتماعية تستهدف على نحو مباشر أو غير مباشر خلق ظروف مواتية للأمهات والأطفال، على سبيل المثال، بطاقات الأمومة والطفولة في إطار برنامج المخصصات الأسرية وأنشطة الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي والمجلس الوطني للرعاية الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية الكثيرة التي تعمل في هذا الميدان.

262- ومن بين التدابير التي تستهدف تحسين الصحة البيئية والصناعية، المبادرات الرسمية التي اتخذت مؤخراً والتي تربــط الصحة بالبيئة وتعزز التكامل الإقليمي من خلال مؤتمرات (الصحة والبيئة ECOSAL) والخطة الإقليمية للاستثمار في مجال البيئة والصحة (PIAS). وفي إطار هذه الخطة البرنامجية للاستثمارات في مجال حماية البيئة ورصد الصحة ورعايتها، أُنشئ صندوق للاستثمار رُصد له 217 مليون دولار للفترة 1992-2004 لمنطقة أمريكا اللاتينية/الكاريبي.

263- وفي عام 1986 أُنشئ مركز دراسة ومراقبة الملوثات التابع لوزارة الصحة، بأموال مشتركة من حكومة هندوراس وبرنامج التعاون للحكومة السويسرية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وأهداف هذا البرنامج هي إنشاء هيكل إداري وبحثي لدراسة ومراقبة الملوثات، ومن المخطط أن يقف المركز على قدميه ويستند إلى التمويل الذاتي في المرحلة الثالثة (1992-1996).

264- وقد أنشئت لجان معنية بالوقاية وتوزيع المقويات ومجالس لإدارة مستجمعات المياه المشتركة بين المحليات، بتشجيع من هيئة سيرينام ووزارة الصحة والهيئة الوطنية المستقلة للقنوات والمجاري وهيئة كوتياس والمجموعة التعاونية كالاغوا وسينفاش.

265- وعلى المستوى الإقليمي فإن هندوراس عضو في رابطات ولجان إقليمية مثل كابري وإيديس وبروأغوا، وهي مؤسسات أُنشئت بهدف تحسين مستويات الإصحاح في البلدان الأعضاء.

266- وفي عام 1993 أُنشئت وزارة البيئة لتطبيق القانون العام للبيئة وصياغة السياسات وتنسيق الأنشطة البيئية في هندوراس مع مؤسسات أخرى مثل وزارة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية المستقلة للقنوات والمجاري ووكالات التعاون الدولي. وتطبق هذه الوزارة نظماً لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية.

267- ويهدف مشروع تنمية البيئة في هندوراس، الممول من البنك الدولي، إلى تعزيز القدرة المؤسسية ودعم المشاريع المحلية. وتتعاون وزارة البيئة مع هيئة القنوات والمجاري والشعبة المحلية للمياه ووزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية في تحديد المعايير المتعلقة بمياه الشرب والتخلص من مياه المجاري.

268- وقد نقلت وظائف وزارة البيئة إلى وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التي تنفذ من خلال مشروع التنمية البيئية في هندوراس برامج مساعدة تقنية للإدارة البيئية المحلية في 20 محلية بهدف تحديد المشاكل البيئية وتحسين حماية البيئة من خلال إنشاء وحدات بيئية تابعة للمحليات قادرة على إدارة مشاريع الاستثمار في هذا المجال.

269- وفضلاً عن ذلك، هناك معايير مقترحة لمراقبة انبعاثات الغازات لا سيما غازات السيارات، تنفيذاً لقانون الصحة، كما يجري منذ عام 1996 استيراد وتوزيع الغازولين الخالي من الرصاص في البلد. وتنفيذ هذه التدابير في سياق القانون العام للبيئة (المرسوم 104-93، المؤرخ 27 أيار/مايو 1993).

الإجراءات الحكومية للرعاية الصحية لكبار السن

270- ينص دستور الجمهورية (المواد 117-142) على توفير حماية خاصة لكبار السن. ويوجد في البلد المؤسسة الوطنية للمعاشات لموظفي الشركات والموظفين العموميين، والمؤسسة الوطنية لتأمينات المعلمين، وكذلك مؤسسات عمومية وخاصة أخرى تقدم خدماتها لهذه الفئة من السكان.

271- وفي القطاع الخاص الصحي يتمتع كبار السن بخصم قدره 25 في المائة فيما يتعلق بالعلاج في المستوصفات و10 في المائة لدى شراء الدواء الموصوف رهناً بإثبات هويتهم ويحصلون أيضاً على خصم على ما يحتاجونه من خدمات أخرى.

272- وفي البرنامج الوطني للوصول إلى الخدمات الذي يطبق حالياً في قطاع الصحة في البلد، حققت استراتيجية المشاركة الاجتماعية تقدماً كبيراً فيما يتصل بصيغ الخدمات الصحية بطابع ديمقراطي ومراقبة المجتمع لإدارتها. وفي هذا الصدد وضعت خطط للمحليات في قطاع الصحة تشترك فيها على نطاق واسع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاعات المختلفة الممثلة في كل منطقة، وانطلاقاً من تحليل الحالة الصحية للسكان وظروفهم المعيشية. ويقوم بمتابعة هذه الخطط المحلية بصفة دائمة الموظفون في قطاع المؤسسات الصحية وباقي الأطراف المعنية في المجتمعات المحلية.

273- وتقوم شعبة التعليم من أجل الصحة بالتنسيق مع باقي الوحدات التقنية لوضع المعايير وبرامج الوقاية من الأمراض ومراقبتها بتصميم واعتماد وتنفيذ الخطط الإعلامية الموجهة للسكان على وجه عام وللمجموعات الأكثر تعرضاً للخطر على وجه خاص من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية. وهناك أيضاً تنسيق وثيق مع وزارة التعليم فيما يتصل بتعزيز الصحة وتناول مشاكل محددة (على سبيل المثال المسائل المتعلقة بالجنس والأمراض المنقولة جنسياً والإيدز الخ) على مختلف مستويات التعليم في الوزارة المذكورة (من خلال اتفاق التعاون التقني في مجال التعليم من أجل الصحة بين وزارتي التعليم والصحة).

274- وتشترك شعبة الموارد البشرية في صياغة وتنقيح الخطط والبرامج الدراسية لمراحل ما قبل التخرج وللدراسات العليا في المجالات ذات الصلة بالصحة. وتشمل استراتيجية المشاركة الاجتماعية في خطة الوصول إلى الخدمات عنصراً تعليمياً سواء للعاملين في قطاع الصحة أو للمجتمع المحلي عموماً فيما يتصل بمشاكل الصحة في المحليات أو الدوائر الصحية أو المناطق الصحية.

275- ويبيّن الجدول التالي مساهمة التعاون الدولي في هذا القطاع، للسنوات 1984-1994، بملايين الدولارات.

السنة	التعاون المتعدد الأطراف	التعاون الثنائي	المنظمات غير الحكومية	المجموع
1989	18.5	57.7	23.8	100
1990	18.8	80.2	1.0	100
1991	26.9	62.8	10.3	100
1992	31.2	57.2	11.5	100
1993	12.6	69.4	0.7	100
1994	31.9	66.2	1.9	100
المجموع	27.0	66.2	6.8	100

المصدر : التعاون الدولــي فــي قطاع الصحة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، هندوراس 1996.

276- ومن بين جهات التعاون الثنائي (53.3 في المائة من مجموع التعاون الدولي في قطاع الصحة)، كانت الولايات المتحدة هي أهم جهة مانحة لهندوراس (45.2 في المائة)؛ ولكن المساعدة المقدمة منها في انخفاض منذ عام 1990، وحلَّت محلها مؤسسات مالية مثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية أو البنك الدولي. وعلى سبيل المثال، في عام 1992، كانت الدول التالية هي أهم الجهات المانحة في مجال التعاون الثنائي (معبراً عنه بملايين الدولارات): الولايات المتحدة (38.4 مليون دولار)؛ إيطاليا (37.4 مليون دولار)؛ اليابان (19.4 مليون دولار)؛ كندا (9.0 مليون دولار)؛ هولندا (6.0 مليون دولار)؛ ألمانيا (4.0 مليون دولار)؛ سويسرا (2.6 مليون دولار). وكان من بين أهم المانحين أيضاً منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

277- ومن أجل توجيه التعاون الدولي نحو تنمية قطاع الصحة في هندوراس، أنشئت لجنة التعاون فيما بين الوكالات في قطاع الصحة من خلال الاتفاق رقم 0041 (1995)، وبموجبه يتولى أعباء الأمانة ال‍ OPS/OMS منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية.

278- ومن ناحية أخرى، هناك قيود تعرقل تحسين التعاون الدولي، مثل ضآلة التنسيق فيما بين المؤسسات وضعف القدرات على التفاوض وإدارة البرامج والمشاريع.

279- والتعاون الخارجي يولي حالياً تركيزاً أكبر على التنمية المحلية من خلال توزيع الموارد لا مركزياً على المستويات المحلية والدوائر والمناطق الصحية.

المادتان 13 و14

الحق في التعليم

280- تبين مؤشرات التغطية المدرسية في هندوراس اتجاهاً تصاعدياً سنة بعد سنة. وفي عام 1996 كان مستوى التغطية لمرحلة ما قبل المدرسة 33.4 في المائة، وبلغ صافي التغطية للمرحلة الابتدائية 94.8 في المائة مع حالات الرسوب و85 في المائة بدون حالات الرسوب.

281- وما زال التعليم المتوسط، بالرغم من التزايد السريع في عدد التلاميذ، يتسم بتغطية منخفضة (32 في المائة) وبنسبة عالية جداً من المدرسين تحت التدريب (68 في المائة). هذا، والتعليم العالي، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبة في العقد الأخير، يشهد اليوم، بالرغم من الاصلاحات التي نُفِّذت على هذا المستوى، أدنى إنتاجية له في مجال التعليم العلمي.

282- وانخفض معدل الأمية بين السكان من الفئة العمرية 16 سنة فأكثر من 32 في المائة في عام 1988 إلى 28.5 في المائة في عام 1996، مما يمثل انخفاضاً بمقدار 3.5 في المائة تقريباً في الفترة 1988-1996. وفي الريف، انخفضت نسبة الأميين انخفاضاً حاداً من 47 في المائة إلى 28 في المائة خلال السنوات المذكورة. وفي الحضر انخفضت النسبة في ذات الفترة من 19 في المائة إلى 11 في المائة.

معدل الأمية بين السكان من الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، 1988-1994

	1988	1994
المنطقة/الفترة	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
الحضر	17.5	20.4	19.1	9.4	12.0	10.8
الريف	45.9	48.3	47.1	27.5	28.3	27.9
المستوى الوطني	34.5	34.3	35.0	19.6	20.5	20.1

283- وكما يمكن ملاحظته خلال هذه الفترة، انخفض معدل الأمية بين الذكور والإناث من 34.5 في المائة إلى 19.6 في المائة ومن 34.3 في المائة إلى 20.5 في المائة على التوالي. وفي الحضر انخفض معدل الأمية بين الذكور من 17 في المائة إلى 9.4 في المائة وبين الإناث من 20 في المائة إلى 12 في المائة. وعلى مستوى الريف كان الانخفاض أكثر وضوحاً بين الإناث، من 48 في المائة إلى 28.3 في المائة بينما انخفض بين الذكور من 46 في المائة إلى 27.5 في المائة. وارتفع متوسط عدد سنوات تلقي العلم بالمدرسة إلى 4.3 سنة على المستوى الوطني، بمعدل 5.7 في المائة في الحضر و3.2 في المائة في الريف.

الجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم

284- يجري حالياً وضع خطة عشرية للتعليم كاستراتيجية عامة للسنوات العشر القادمة، تشمل الأعمال المختلفة التي ينبغي إنجازها؛ ومن بين هذه الأعمال على سبيل المثال، تحسين نوعية التغطية بالتعليم في فترة ما قبل المدرسة وتطبيق تعليم أساسي من تسع مراحل والاهتمام بالتعليم البديل للشباب والكبار وتعزيز تطبيق اللامركزية في مجال التعليم ودعم برامج تحسين المستوى في المراحل الابتدائية وإدخال بدائل جديدة للتعليم المتوسط على المستوى الوطني.

285- وبناء عليه، يبذل التعليم في هندوراس جهوداً للاستجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد، ومن أجل ذلك يجري إعداد الموارد البشرية اللازمة للمجتمع، مع اعتبار النوعية عنصراً أساسيا في إنتاج موارد بشرية يمكنها أن تقوم بدور فعال في النشاط الإنتاجي للدولة.

286- وفي العقد الأخير ولا سيما خلال الفترة 1990-1994، وضع برنامج لتحديث التعليم في سياق مشروع تحديث الدولة. ويضع هذا النموذج التركيز على العناصر التالية:

- يقوم على مبدأ المعرفة والعمل؛

- يتسم بالإنسانية، فهو ينظر إلى الإنسان ككل له خصائصه البيولوجية والتاريخية والاجتماعية والروحية؛

- وطني النطاق، إذ صُمم باعتباره مشروعاً في مجال السياسة التعليمية على الصعيد الوطني؛

- يتسم بالتعددية، فهو يشجِّع حرية الرأي والتعليم والبحث؛

- نظري وعملي في آن واحد، فهو يربط برامج التعليم بالحياة والأسرة؛

- ارتقائي، فهو يُسهم في رفع نوعية التعليم الوطني إلى أقصى حد؛

- عصري ومستقبلي في آن واحد، فهو يتجاوز نموذج البرنامج التقليدي.

287- ولهذا النموذج أهداف ترتبط بعناصر الشخصية المختلفة، وهو يستخدم منهجيات مبتكرة وتقنيات وموارد نشطة، ويخلق مناخاً مواتياً للبحث باعتباره عنصراً أساسياً في هذه العملية. وجملة القول، إنه داخل هذا السياق، يلعب المعلم دور المسهِّل ويكون التلميذ هو موضوع التعليم. وأُعدَّ اقتراح بإدخال هذا النموذج في شكل مجموعة من سبعة برامج وأكثر من 30 مشروعاً قطاعياً وقطاعياً فرعياً تشمل تحديد الأنشطة الاستراتيجية والأولويات لتنمية قطاع التعليم خلال فترة عشر سنوات.

288- وتمثل هذه المشاريع بديلاً لعلاج شامل للمشاكل التعليمية وجرى تحديدها تبعاً للمستويات. وظهر بديل آخر في عام 1994 عُرف باسم "المدرسة الموراسانّية" صُمم كنموذج للتضافر التعليمي يقوم على النوعية التعليمية والإنصاف وربط التعليم بالعمل الإنتاجي.

289- ويراد من خلال "المدرسة الموراسانية" إنشاء نموذج تعليمي جديد يسهم على نحو فعال في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد؛ ولم يظهر هذا النموذج باعتباره نتاجاً لبرنامج تحديث التعليم ولا هو نسخة منه، ولكنه مع ذلك يأخذ بعض العناصر الهامة من البرنامج المذكور.

290- وفيما يلي بعض المشاريع المتوخاة في برنامج التحديث التي تنوي السلطات الحالية لوزارة التعليم تطبيقها: تحسين نوعية التعليم؛ التحسين المؤسسي لوزارة التعليم (ما كان يطلق عليه سابقاً إعادة الهيكلة)؛ ترشيد تدريب المعلمين؛ تطوير البرامج الدراسية (ما كان يطلق عليه سابقاً تكييف البرامج).

291- وبالرغم من الأهمية التي يوجهها أي مجتمع لقطاع التعليم، لا يوجد إجماع حول حجم الموارد التي ينبغي أن تخصصها الدولة سنوياً لهذا القطاع. ومن حيث الواقع، لا تقدِّم أيضا الاحصاءات الدولية بيانات واضحة في هذا الخصوص.

292- فعلى سبيل المثال، لا يوجد ارتباط ذو بال بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحجم الموارد التي يخصصها القطاع العام للتعليم، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

293- وفي حالة هندوراس، تخصص الحكومة جزءا هاماً من ميزانيتها لتمويل التعليم إذ تعتبر ذلك استثماراً في المستقبل من أجل الأفراد والمجتمع، فالإنفاق على التعليم يتيح زيادة إنتاجية الأفراد وتحسين نوعية حياتهم، وهو فضلاً عن ذلك ينشِّط النمو الاجتماعي - الاقتصادي عن طريق تحسين المهارات والمعارف والقدرة على العمل الإنتاجي؛ ويسهِّل المشاركة في الإجراءات الديمقراطية والتعاون من جانب المواطنين. ويفيد ذلك أيضا المجتمع عموماً بتعزيزه القدرة على استخدام التكنولوجيات الملائمة وإثراء الحياة السياسية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيض جوانب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وبين الجنسين.

294- ويتبين من الاستقصاءات التي أُنجزت في هندوراس أنه جرى في عام 1996 تخصيص 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العام على التعليم، وهو ما يمثل مبلغاً إجمالياً قدره 221.4 2 مليون لمبيرا.

295- وفي إطار الميزانية التي نُفذت في عام 1996، أسهمت الحكومة المركزية بنسبة 85.5 في المائة من الاعتمادات، أي الأموال التي جُمعت من خلال الضرائب؛ ومثَّلت الموارد الخارجية 9.2 في المائة منها (قروض ومِنح)؛ ومثَّلت مدفوعات الأسر إلى المؤسسات التعليمية 1.5 في المائة منها، ومثَّلت إسهامات دوائر الأعمال 3.9 في المائة منها. ويلاحَظ أن وزارة التعليم استخدمت مباشرة 77 في المائة من إسهام الحكومة الكلي، واستخدمت المؤسسات العامة للتعليم العالي (الجامعة الوطنية المستقلة وجامعة فرانسيسكو موراسان الوطنية التعليمية) 18.5 في المائة منه؛ ويجدر الإشارة إلى أن إسهامات الحكومة في هاتين المؤسستين تُدفع من خلال ميزانية وزارة التعليم.

296- ويجري توجيه 80 في المائة من الموارد الخارجية من خلال الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي وبرنامج المخصصات الأسرية، ولا ينعكس في ميزانية وزارة التعليم سوى 15 في المائة منها فقط. ومن الناحية التاريخية كان الإنفاق على التعليم يمثل أكثر من نصف الإنفاق الاجتماعي، وبلغ حوالي 54 في المائة منه في السنوات الأخيرة، ممل يمثل ما بين 3,3 في المائة و4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

297- وتبين أرقام الإنفاق على التعليم موزعة على المستويات التعليمية في الفترة 1980-1988 أن التعليم الأولي امتصَّ ما متوسطه 48 في المائة من مجموع الموارد؛ وكانت نسب الإنفاق على التعليم العالي (الجامعة الوطنية المستقلة وجامعة فرانسيسكو موراسان الوطنية التعليمية) والتعليم المتوسط والتعليم التقني وتعليم الكبار هي 19.6 في المائة و12.8 و0.7 في المائة على التوالي للفترة المذكورة.

298- وفي الفترة 1990-1995 سُجِّل تزايد في الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من إنفاق الحكومة المركزية من 16.4 في المائة في عام 1990 إلى 18.5 في المائة في عام 1995. ويحظى التعليم الابتدائي تقليديا بقدر أكبر من الاهتمام، إذ كان يحصل على 48 في المائة من ميزانية وزارة التعليم. وفي عام 1995 انخفض الإنفاق على التعليم الابتدائي إلى 651.4 مليون لمبيرا مقابل 654.8 مليون لمبيرا في عام 1990 و676.0 مليون لمبيرا في عام 1993. وسلكت نسبة الإنفاق على التعليم الابتدائي بالمقارنة بالإنفاق الاجتماعي الحقيقي اتجاهاً مماثلاً (تصاعدياً حتى 1993 وتنازلياً في عام 1994، ولكنها بقيت عند 28.1 في المائة في عام 1995).

299- وخــلال الفتــرة 1990-1995 تزايد عدد المسجلين في التعليم الابتدائي من 346 889 تلميذاً إلى 092 008 1 تلميذاً أي بمعدل تزايد سنوي يبلغ 2,6 في المائة في المتوسط؛ وعلى عكس التزايد في عدد المسجلين، انخفض معدل الإنفاق على التلميذ الواحد من جانب وزارة التعليم في هذه الفترة، من 791.4 لمبيرا في عام 1990 إلى 670.3 لمبيرا في عام 1995.

300- وإذا أضيف إسهام الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي وبرنامج المخصصات الأسرية، يرتفع هذا الإنفاق على التلميذ الواحد من 825.4 لمبيرا في عام 1990 إلى 025.1 1 لمبيرا في عام 1993 ولكنه ينخفض إلى 830.3 لمبيرا في عام 1995 ليصل تقريباً إلى نفس مستواه في عام 1990.

301- ويضاف إلى ما سبق، أن المشاكل المتعلقة بالرسوب والتخلي عن الدراسة تكلف حكومة هندوراس سنوياً نفقات تبلغ حوالي 131.4 مليون لمبيرا (13.9 مليون دولار أمريكي) مما يمثل حوالي 20 في المائة من الميزانية المخصصة للتعليم الابتدائي.

التعليم السابق للمدرسة

302- خطا التعليم السابق للمدرسة في هندوراس خطواته الأولى في عام 1907، بإنشاء مدرسة رياض الأطفال. وفي عام 1953 اعتُرف به كمستوى رسمي بموجب مرسوم رئاسي، وفي عام 1983 أنشئ قسم ما قبل المدرسة.

303- ويوفَّر حالياً التعليم السابق للمدرسة في إطار الشكلين "الرسمي" و"غير الرسمي"، باعتباره ذا طابع غير إلزامي. ويشمل هذا المستوى رياض الأطفال وما يسمى بالمرحلة التحضيرية التي تمثل تجديداً ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع إذ أنشئت في عام 1993، مع الخطة الدراسية الحالية.

304- يلعب التعليم السابق للمدرسة دوراً هاماً في النمو الأولي للطفل إذ يمكّنه من الوصول إلى مستوى ملائم من الاندماج في محيطه الاجتماعي والبيئة المدرسية. وبذلت الحكومة الهندوراسية جهوداً لتنمية هذا المستوى من التعليم، ومع ذلك ما زال هناك قصور فيما يتعلق بتغطيته وعدد الملتحقين به من الذين بلغوا السن المطلوب.

305- وفي إطار النظام التعليمي لهندوراس، يتعلق مستوى التعليم السابق للمدرسة بصفة أساسية بالأطفال من سن أربع إلى ست سنوات، ويوفر على شكلين من الدراسات الرسمية وغير الرسمية، تحت إدارة كل من القطاع العام والخاص.

306- ويلتحق بالشكل الرسمي حالياً 16 في المائة من الأطفال في هذه السن أي ما يمثل نصف التغطية بهذا الشكل من التعليم. ويقدم هذا الشكل من التعليم من خلال مؤسسات تابعة لكل من وزارة التعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك من قبل المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية ومؤسسات خاصة، وهو يتم على ثلاث مراحل دراسية (الحضانة، رياض الأطفال، المرحلة التحضيرية)، ومدة الدراسة في كل منها عشرة شهور.

307- ويقدم الشكل غير الرسمي من خلال مراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة للمناطق الريفية والمناطق الحضرية الهامشية، ومن خلال المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة في المناطق الريفية. والهدف الرئيسي لمراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة التي بدأت نشاطها في عام 1979 هو تهيئة الأطفال من سن 5,5 سنة إلى 6.5 سنة وإعدادهم لدخول مرحلة التعليم الابتدائي. وتحصل هذه المدارس على دعم من التعاون الخارجي من اليونيسيف ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية ومن منظمات مجتمعية تقدم قادة متطوعين دربتهم وزارة التعليم. وفي عام 1992، التحق 136 14 طفلاً ب‍ 228 من هذه المراكز، وتلقوا فضلاً عن ذلك وجبات غذائية مدرسية، تتكون من الألبان المزودة بالفيتامينات ومنتجات فول الصويا والقمح.

308- ومن ناحية أخرى، توفر المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة التي بدأت نشاطها في عام 1990 فترة للتحضير المدرسي لمدة شهرين ونصف للأطفال الذين سيدخلون المستوى الأول من المرحلة الابتدائية.

309- وتحصل المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة على إسهام من المجتمع المحلي بالإضافة إلى التمويل المقدم لها من التعاون الخارجي( اليونيسيف ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بصفة رئيسية). ويقدم التعليم على أساس طوعي أعضاء المجتمع المحلي وطلبة مدارس المعلمين.

310- وهناك أيضاً برامج للأنشطة المبكرة للأطفال من سن صفر إلى ثلاث سنوات، مثل التي وضعها كل من المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية والمجلس الوطني للطفولة، والتي استفاد منها في عام 1992، من خلال المرافق التعليمية المختلفة، حوالي 000 70 طفل من سن صفر إلى 3 سنوات مع مشاركة نشطة من جانب المحليات.

311- وتبين البيانات المتاحة المسجلة منذ بداية العقد الماضي (1980-1989) أن تغطية التعليم الرسمي السابق للمدرسة (العام والخاص) بقي عند حوالي 11 في المائة، مع زيادة سنوية في عدد التلاميذ بلغت 729 3 تلميذاً أي بمعدل تزايد قدره 5.9 في المائة. وكان 84.1 في المائة من التلاميذ المسجلين في الحضر، بينما بلغت نسبة المسجلين في الريف 15.9 في المائة فقط. وقدم القطاع الرسمي للإدارة في المتوسط 78 في المائة من التغطية الكلية، بينما وفر القطاع الخاص 22 في المائة. وفي عام 1990، بلغت نسبة تغطية التعليم الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة 12.6 في المائة (692 56 طفلاً)، بواقع 81.4 في المائة للحضر و18.6 للريف. وفي عام 1991 زاد عدد المسجلين إلى 13.2 في المائة (137 60) وإلى 13 في المائة في عام 1992 (574 63 تلميذاً)، وكانوا موزعين بنسبة 80 في المائة في الحضر و20 في المائة في الريف. وتعادل الزيادة في التغطية التي لوحظت في الفترة 1990-1992 معدل نمو يبلغ 3.9 في المائة في المتوسط، وهي نسبة أعلى نوعا من معدل الزيادة السكانية الذي بلغ 2.8 في المائة.

312- وتجدر الاشارة إلى أنه بدءاً من عام 1985 بدأ عدد المسجلين في القطاع الخاص يتزايد تدريجياً، بينما كانت نسبتهم 22 في المائة في الثمانينات. فارتفعت نسبة المسجلين في هذا القطاع، التي كانت 23.2 في المائة في عام 1985، إلى 26.2 في المائة في عام 1990 ووصلت إلى 27.4 في المائة في 1992، بينما تناقصت معدلات المستفيدين من الرعاية الرسمية الموفرة من وزارة التعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والمجلس الوطني للرعاية الاجتماعية بقدر طفيف من 72.8 في المائة في عام 1985 إلى 72.6 في المائة في عام 1992.

313- وفي العقد الماضي، كان التسجيل في التعليم السابق للمدرسة غير الرسمي يمنح فقط عن طريق مراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة، التي كانت تغطي بالكاد 2.4 في المائة من الأطفال من سن ست سنوات (000 9 إلى 000 10 طفل). وفي عام 1990، ارتفعت نسبة المسجلين في مراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة ارتفاعاً طفيفاً ووصلت إلى 2.7 في المائة (261 12 تلميذاً). وبالمثل، لوحظ ارتفاع طفيف في هذه النسبة في عام 1991 و1992، إلى 3 في المائة و3.9 في المائة على التوالي (609 13 و999 17 تلميذا، مما يمثل معدل تزايد قدره 21 في المائة سنويا، خلال الفترة 1990-1992.

314- وإذا أدرجت في هذه التغطية الخدمات المقدمة من المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة، ترتفع هذه الأرقام ارتفاعا كبيرا. ففي السنوات الدراسية 1990-1991، 1991-1992، 1992-1993، وفرت هذه المراكز الرعاية ل‍ 673 3 و491 24 و487 36 تلميذاً على التوالي مما يمثل تغطية تعادل 2.2 في المائة و5.45 في المائة و7.9 في المائة على التوالي للسنوات المذكورة، أي بمعدل تزايد سنوي قدره 94 في المائة.

315- ولو تحقق في عام 1995 الرقم المستهدف للتغطية بالتعليم السابق للمدرسة، المحدد بنسبة 28 في المائة، لكان عدد الأطفال المسجلين 151 137 طفلاً، بمعدل زيادة سنوي قدره 7.9 في المائة في عامي 1993 و1994.

316- ونظراً إلى أن معدل التزايد في التسجيل في هذا التعليم كان في المتوسط 22.6 في المائة في الفترة 1990-1992، فمن المتوقع ألا توجد صعوبة في بلوغ الهدف المنشود والمحدد بنسبة 14.7 في المائة بل وتجاوزه. وإذا لم تُحسَب الرعاية التي توفرها المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة في التغطية، سينخفض معدل التزايد في التسجيل إلى 8.8 في المائة في السنة، وهو تزايد يكفي أيضاً لتحقيق الهدف المحدد في خطة العمل الوطنية.

317- يتبين مما سبق أن الأهداف المحددة لهذا المستوى ينبغي أن تكون أكثر طموحاً وينبغي تفصيلها بقدر الإمكان في نوعي التعليم الرسمي وغير الرسمي وداخل الأخير فيما يتعلق بكل من مراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة والمراكز الرسمية للتعريف بالمدرسة. ومن ناحية أخرى، للاستفادة من الجوانب الايجابية لكل منهما، من الضروري وضع برنامج وطني لتوسيع تغطية ونوعية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، يُنسق على النحو الواجب مع المستوى الابتدائي.

318- وفي الخطة المالية لقطاع التعليم لا يوجد بند منفصل في الميزانية للتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، مما يصعِّب حساب متوسط تكلفته للتلميذ الواحد ومن ثم تقدير الميزانية الكلية اللازمة سنوياً لتحقيق الأهداف المحددة.

319- ولكن على أساس أن تكلفة تعليم التلميذ في مرحلة ما قبل المدرسة تعادل 80 في المائة من تكلفة تعليم التلميذ في المرحلة الابتدائية (التي تبلغ حوالي 97.8 دولار)، ستكون تكلفة تحقيق الهدف المقترح في التغطية الرسمية وأهداف مراكز التعليم غير الرسمي لمرحلة ما قبل المدرسة حوالي 8.2 مليون دولار في السنة، أي 24.6 مليون دولار للفترة 1993-1995، وهذه الأرقام لا تتضمن نسبة ال‍ 25 في المائة من التسجيل، التي يوفرها القطاع الخاص من خلال التعليم الرسمي، علماً بأن نسبة التغطية ال‍ 28 في المائة المنشودة سيمكن تحقيقها من خلال إسهام المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة، مع الابقاء على نفس نسبة عام 1992، وسينخفض متوسط التكلفة السنوية إلى 5.9 مليون دولار كما ستنخفض تكاليف الفترة المذكورة إلى 17.7 مليون دولار، نظراً إلى أن متوسط التكلفة الاضافية للتلميذ في المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة تبلغ بالكاد خمسة دولارات.

320- وقد تولى مشروع "تحسين نوعية التعليم الأساسي" مسؤولية تمويل المراكز المحلية للتعريف بالمدرسة منذ عام 1995 بحد أقصى قدره 520 3 مركزا على المستوى الوطني، لتوسيع وتحسين نوعية هذه الخدمات التعليمية. ومن أجل ذلك، جرى اختيار محليات ليس لديها مراكز للتعليم السابق للمدرسة. واختيرت المحليات التي لديها أعلى نسب من الرسوب وترك التعليم في المستوى الأول وأعلى مؤشرات سوء التغذية. ويشمل الدعم المتوخى لهذه المراكز أنشطة تدريبية وتوفير المواد التعليمية والإشراف ومكافأة المتطوعين.

321- وتتراوح أعمار المتطوعين ما بين 16 و20 سنة. وكان 64 في المائة من المسجلين في العينة موضوع الاستعراض من طلاب مدارس المعلمين و36 في المائة منهم من ربات البيوت والمزارعين والتجار والنساجين والسكرتيرات (9 في المائة منهم لم يستكملوا دراساتهم الابتدائية).

322- وفي سنة 1990 تم تسجيل 631 1 من رياض الأطفال؛ 74 في المائة منها في الحضر، وكان نصيبها 81 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين. ولم تتغير هذه النسبة كثيراً في الفترات الخمسية الثلاث الماضية. ويتبع 28 في المائة من رياض الأطفال القطاع الخاص ويوازي ذلك 21 في المائة من مجموع المسجلين في هذا المستوى، علماً بأن هذه النسب تسجل منذ خمس سنوات. وتزايد عدد المسجلين إلى ثلاثة أمثاله في رياض الأطفال الخاصة في الفترة من 1980 و1996، بينما تزايد عدد المسجلين في رياض الأطفال الرسمية إلى أكثر من ثلاثة أمثاله.

323- وفي عام 1996 كانت رياض الأطفال تضم 52 في المائة من المسجلين في هذا المستوى، وكان هناك تعادل بين أعداد الفتيات والبنين (50.4 في المائة و49.6 في المائة على التوالي). وشهد توزيع المسجلين بحسب مرحلة التعليم تطوراً ملحوظاً على نحو ما هو مبين في الجدول التالي:

رياض الأطفال: التسجيل الأولي بحسب المستويات: 1980، 1986، 1996

السنة	الحضانة	رياض الأطفال	المستوى التحضيري
المسجلون	النسبة المئوية	المسجلون	النسبة المئوية	المسجلون	النسبة المئوية
1980 1986 1996	751 9 050 13 421 6	30 25 8	235 13 823 21 983 28	40 40 36	048 10 724 18 055 45	30 35 56

التعليم الابتدائي

324- وفقا للأحكام الدستورية المنصوص عليها في المواد 153 و154 و157 من الفصل الثامن من الدستور، يقع على عاتق الدولة الالتزام بتنمية التعليم الأساسي للشعب، وإنشاء المؤسسات الادارية والتقنية اللازمة لهذا الغرض، والقضاء أيضا على الأمية واعتماد جميع مستويات نظام التعليم وتنظيمها وإدارتها والاشراف عليها.

325- ويقدم التعليم الرسمي على المستوى الابتدائي وفقاً لشكلين: أحدهما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و13 سنة ويتكون من ست مراحل، والآخر للكبار من سن الرابعة عشرة فأكثر، ويتكون من أربعة مستويات، وتوجد معادلات معترف بها لحالات النقل الأفقي.

326- ويخصص للمستوى الابتدائي أكثر من 50 في المائة من ميزانية التعليم العام. ويبلغ مجموع المسجلين في هذا المستوى حوالي 94.6 في المائة من مجموع المسجلين في المدارس، ومن ثم أصبحت التغطية بالتعليم الابتدائي أكبر تغطية في نظام التعليم الوطني بأسره.

327- ووفقاً لبيانات التعداد المدرسي الذي أُجري في أواخر عام 1995، بلغ عدد المسجلين 442 986 تلميذاً. وفي عام 1996 كان هناك حوالي 000 153 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و13 سنة غير مسجلين في المستوى الابتدائي. وفيما يتعلق بسنة 2000 يقدر أن عدد المسجلين في هذه السنة سيبلغ 138 123 1 تلميذاً، أي بزيادة سنوية تبلغ في المتوسط 4.8 في المائة. ويبين اتجاه مؤشرات التغطية الاجمالية والصافية أن نظام التعليم سيستمر في التوسع ليشمل قطاعات من السكان لم يبلغها من قبل.

معدل التزايد في عدد المسجلين والاسقاطات لسنة 2000

بحسب المنطقة ونوع المدرسة والجنس

الجهة	معدل التزايد	1996	1997	1998	1999	2000
رسمية خاصة حضرية ريفية صبية فتيات المجموع	2.1 2.5 1.5 2.5 2.1 2.2 2.2	963 971 632 60 284 398 311 634 812 517 783 514 595 032 1	374 992 147 62 258 404 263 650 413 528 108 526 521 054 1	213 013 1 700 63 321 410 592 666 231 539 682 537 913 076 1	490 034 1 292 65 475 416 307 683 271 550 511 549 782 099 1	214 056 1 924 66 722 422 416 700 538 561 600 561 138 123 1

المصدر : وزارة التعليم.

328- وقد حققت هندوراس في العقد الحالي تقدماً مستمراً في معدلات التسجيل بالمدرسة وبقاء التلاميذ في المستوى الابتدائي كما حققت تحسناً طفيفاً فيما يتعلق بمعدلاتها العالية المتعلقة بإعادة السنة وترك الدراسة والرسوب. وبدءاً من عام 1990 تحسنت تغطية التعليم، فكانت 85 في المائة في عام 1990 و85.5 في المائة في عام 1992 و89.7 في المائة في عام 1995.

329- وارتفعت تغطية التعليم في البلد للصبية والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و13 سنة بمعدل 0.3 في المائة سنوياً في الفترة 1990-1992. وكان 60 في المائة من المسجلين في التعليم في الحضر و40 في المائة في الريف، وكان الجانب الأكبر من هؤلاء المسجلين في القطاع العام فكانت نسبتهم في هذا القطاع 94.75 في المائة بينما كانت نسبتهم في القطاع الخاص 5.25 في المائة.

330- ووفقاً لبيانات التعداد المدرسي لأواخر عام 1995، كانت التغطية الصافية للتعليم الابتدائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و13 سنة 86.5 في المائة أي 442 986 تلميذاً، من بينهم 50.5 في المائة من الذكور و49.5 في المائة من الإناث، منهم 39.6 في المائة في الحضر و60.4 في المائة في الريف.

331- ويعكس مستوى التعليم الابتدائي في البلد مؤشرات للرسوب والتخلي عن التعليم، تنسب إلى عوامل داخل النظام التعليمي وخارجه. وفي الريف، يشترك الصبية والفتيات في سن المدرسة في الأعمال الزراعية، مما يتسبب في موسم الحصاد في ترك الدراسة لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر وفي بعض الحالات للفترة الباقية من السنة.

332- وانخفضت مؤشرات الرسوب وترك الدراسة على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسن معدل النجاح في نهاية الدراسة من 21 في المائة في عام 1990 إلى 26 في المائة في عام 1993 و29 في المائة في عام 1996، وينعكس هذا التحسن أيضا فيما يتعلق بالمدة اللازمة للتخرج إذ انخفضت من 10.2 سنة إلى 9.12 سنة في عام 1996.

333- وانخفضت معدلات ترك الدراسة في الريف من 5.2 في المائة في عام 1990 إلى 3.8 في المائة في عام 1996. وحدث العكس في الحضر إذ تضاعفت نسبة ترك الدراسة من 1.5 في المائة في عام 1990 إلى 2.9 في المائة في 1996، وربما كان ذلك مرتبطاً بحالات الهجرة والحالة الاقتصادية للسكان.

334- وخلال الثمانينات بقي معدل ترك الدراسة في المدارس العامة عند حوالي 5 في المائة بينما كان حوالي 3.6 في المائة في المدارس الخاصة. وفي الفترة 1990-1996 انخفض هذا المعدل في المدارس العامة إلى 3.6 في المائة وإلى 1.6 في المائة في المدارس الخاصة. وتبين البيانات المتعلقة بترك الدراسة في هذه الفترة، أن من بين كل 000 1 تلميذ سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى، ترك 46.8 في المائة منهم الدراسة.

335- وإذا ربط مؤشر ترك المدرسة بمؤشرات التغطية الاجمالية، يتبين أن نسبة كبيرة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و13 سنة يلتحقون بمرحلة دراسية واحدة على الأقل ثم يتركون المدرسة بعد ذلك. وإذا عادوا بعد ذلك فإنهم يكونون قد تجاوزوا السن أو يلتحقون بمركز لمحو الأمية للكبار.

336- وتبين التقديرات أن من بين كل 000 1 من التلاميذ المسجلين في الحضر، يستكمل 360 منهم فقط التعليم الابتدائي في ست سنوات، و236 في سبع سنوات، و94 في ثماني سنوات و30 في تسع سنوات ويبقى 281 تلميذاً لا يستكملون التعليم الابتدائي. وفي الريف من بين كل 000 1 من التلاميذ المسجلين، يستكمل 136 منهم هذه المرحلة في ست سنوات و109 في سبع سنوات و50 في ثماني سنوات و18 في تسع سنوات، ويبقى 687 تلميذاً لا يستكملون تعليمهم الابتدائي. ومعنى ذلك أن الفاعلية فيما يتعلق باستكمال الدراسة كانت 30 في المائة في عام 1990 و33.5 في المائة في عام 1992.

337- ونتيجة للتزايد السريع في عدد التلاميذ في الفترة 1990-1996، تأثر بذلك مستوى التعليم الابتدائي على وجه خاص من حيث عدد المدارس وتوزيعها، كما أثر تأثيرا كبيرا على التغطية التعليمية.

338- وفي الفترة 1980-1989 تزايد عدد المدارس العاملة بمقدار 841 1 مدرسة (25.3 في المائة). وفي السنوات 1990-1993 تم بناء وتجهيز ما مجموعه 274 مدرسة، ثم في الفترة 1994-1996 يلاحظ تزايد كبير في عدد المدارس إذ بدأ تشغيل 472 مدرسة جديدة.

339- ولتحسين نوعية التعليم الابتدائي اتخذت مبادرات مختلفة مثل تحويل المدارس التي تعتمد على مدرس واحد إلى مدارس تعتمد على اثنين من المدرسين، وإعادة هيكلة المدارس الريفية. ومنذ عام 1990 يدعم الصندوق الهندوراسي للاستثمار الاجتماعي (الصندوق الأول والثاني) برامج بناء المدارس ورياض الأطفال وتوسيعها واصلاحها وتزويدها بالمكاتب الثنائية والأثاث المدرسي.

340- كما أنشئت فصول خاصة الهدف منها تحضير الأطفال المعوقين لإدماجهم في المدرسة العادية. ووضعت أيضاً سياسات وطنية للتعليم الخاص، توفر الأساس لتنفيذ برنامج لإدماج الأطفال المعوقين في الفصول العادية عن طريق التكيف مع البيئة المحيطة بهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وينفذ هذا البرنامج في ثلاث محافظات في البلد: فرانسيسكو موراسان، أوكوتيبيكي، كوبان.

الخطة الوطنية لتنمية التعليم

341- فيما يلي وصف لمبادئ المدرسة الموراسانية:

- هي مدرسة ذات نوعية عالية من أجل الجميع وتعد للحياة الانتاجية، وتركز على تعزيز القيم المدنية؛

- توفر التعليم في مناخ ديمقراطي من أجل الديمقراطية من خلال الديمقراطية، وتلتزم بالقيام بعمل ديمقراطي لتبديل المجتمع بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في إدارة التعليم وفي إيجاد حلول للمشاكل المدرسية؛

- لها القدرة على ممارسة الابتكار التعليمي والتجديد المستمر، توفر التعليم في إطار احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة والطفل والأقليات، والدفاع عنها وإعمالها؛

- تعبر عن علاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتوفر الاعداد من أجل حماية وتعزيز الهوية الوطنية والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية والتكامل الاقليمي؛

- تطبق المفاهيم الجديدة المعتمدة في سياقات مماثلة للسياق الوطني وتأخذ بمنهج فردي يستند إلى جذور المجتمع الهندوراسي وواقعه واتجاهات التنمية فيه؛

- توجه جهود التعاون الدولي وفقاً للخطوط العامة لهذا النموذج وللأولويات التعليمية للأمة؛

- تركز على التعلم وعلى احتياجات التلميذ واهتماماته، وعلى اكتساب معارف مفيدة اجتماعياً وعلى تنمية القدرة على التعلم الذاتي؛

- تنمي لدى التلميذ القدرات الخلاقة والعملية والمعارف اللازمة لتشكيل شخصيته والمعارف الاعلامية والاتجاهات الناقدة والقدرة على النقد الذاتي والقدرات الوظيفية؛

- تخلق مناخاً مواتياً للمجال العلمي ولتنمية الفكر الخلاق والابتكار التكنولوجي؛

- توسع تغطية التعليم وتخفض معدلات ترك الدراسة والفشل الدراسي والهامشية المدرسية وتحسن الأداء الأكاديمي للتلاميذ والمستوى التعليمي على الصعيد الوطني؛

- تعد التلميذ للاستفادة على نحو سليم وبناء من وقت فراغه، وتنمي قدرته على تقدير الفنون وعلى ممارسة الألعاب الرياضية من أجل النمو المتكامل لشخصيته.

342- وتعتبر الجودة أحد المحاور الأساسية للمدرسة الموراسانية، التي تستند صلاحيتها إلى:

- توافقها اجتماعياً وثقافياً وانجازها لأنشطة تدريبية مفيدة لحياة التلاميذ؛

- إنشاء قنوات فعالة لمشاركة الأسرة والمجتمع المحلي في النشاط التعليمي وإدارة التعليم؛

- إعادة القيمة إلى الوظيفة الاجتماعية والأدبية والمهنية للمدرس؛

- التوفير الفعلي للموارد المادية والخدمات الجيدة من جانب إدارة النظام؛

- الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد البشرية والتقنية والمادية والمالية التي ينبغي زيادتها تدريجيا والمحافظة عليها وفقا لأولويات التنمية الانسانية؛

- تحقيق توازن بين الحاجة إلى زيادة التغطية ونوعية الخدمات ولا سيما فيما يتعلق بتوفير تغطية كاملة بالتعليم الأساسي، وتوفير برامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الخاص.

التعليم المتوسط

343- التعليم المتوسط أو الثانوي ليس إجباريا، وهو موجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 سنة وأهدافه العامة هي: مواصلة عملية التدريب التي بدأت في المرحلة الابتدائية، والتدريب المتكامل للتلميذ في سن المراهقة، وتدريب التلاميذ من أجل الدخول في عالم العمل، وإعداد الطلبة لمواصلة دراساتهم في المستويات العليا.

344- وينقسم التعليم المتوسط إلى مرحلتين (العادية والمتنوعة). وتعتبر المرحلة العادية (العامة أو التقنية) شرطاً للدخول في المرحلة المتنوعة، التي تشمل دراسات لمدة ثلاث سنوات: البكالوريا العامة، دراسات للمعلمين، دراسات تجارية، أعمال السكرتارية.

345- ويؤمل أن يساعد التعليم المتوسط على الحصول على تعليم ذي نوعية عالية ومنصف وفعال ومناسب لأغراض الحياة لكل هندوراسي وللمجتمع الوطني على وجه عام. ويقتضي هذا المستوى تقييم الأدوار المسندة إلى الأشخاص والأدوار التي يمارسها الأشخاص، مع التأكيد على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين النظام التعليمي والنظام الاقتصادي السياسي والثقافي للبلد.

346- وانخفض مؤخراً عدد المدارس شبه العامة والمدارس الخاصة؛ الأولى لأنها انتقلت إلى فئة المدارس العامة ويحتمل أن تكون بعض المدارس الخاصة قد أغلقت. ومن الناحية التاريخية، كان عدد المؤسسات الخاصة أكبر من العامة، ولكن هذه النسبة في طريقها حاليا إلى التعادل.

347- وبلغت التغطية بالتعليم المتوسط 31.7 في المائة في عام 1995، وسجل 33 في المائة من الطلبة أنفسهم في الدراسات التقنية والباقي في الدراسات المتعلقة بالخدمات، وكان معدل الفشل التعليمي 21.5 في المائة، ونسبة المدرسين إلى الطلبة 25:1. ويشمل التعليم المتوسط في هندوراس مرحلتين: المرحلة العادية أو المرحلة الأساسية التقنية، ومدتها ثلاث سنوات، وهي شرط للدخول في المرحلة المتنوعة، التي تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات تبعاً للتخصص الدراسي. ويقوم بتوفير هذا المستوى من التعليم الحكومة وجهات التعليم شبه العام (بدعم من وزارة التعليم) والمؤسسات الخاصة. وفي عام 1991 التحق بالتعليم العام والتعليم شبه العام 54.8 في المائة و4.7 في المائة على التوالي من الطلبة المسجلين في التعليم، بينما وفر القطاع الخاص التعليم ل‍ 40.5 في المائة من الطلبة.

348- ويسود التعليم التقليدي مثل المواضيع التجارية والدراسات الثانوية العلمية والأدبية وأعمال السكرتارية وتدريب المدرسين والتعليم الفني، على خلاف التخصصات التقنية والتدريب المهني.

349- وفي عام 1996 كان عدد المسجلين 538 266 طالباً مما يمثل تغطية قدرها 32.18 في المائة من الشباب في السن المدرسي على المستوى الوطني الذين يبلغ عددهم 278 828 شخصا. ومن بين مجموع الطلبة المسجلين في عام 1996، كان 63.50 في المائة منهم ينتمون إلى القطاع العام و36.50 في المائة إلى القطاع الخاص. وكان 55.52 في المائة منهم من الفتيات و44.48 في المائة من الذكور.

المسجلون في المستوى المتوسط في عام 1996

القطاع	ذكور	النسبة المئوية	إناث	النسبة المئوية
الرسمي شبه الرسمي الخاص	213 76 152 3 193 39	64.28 2.66 33.06	936 86 953 2 091 58	58 75 39.25
المجموع	558 118	100	980 147	100

المسجلون مبدئيا في المستوى المتوسط وعدد المؤسسات في عام 1996

الرقم	المحافظة	متوسط
عدد المسجلين	عدد المؤسسات
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	أتلانتيدا كولون كوماياغوا كوبان كورتس تشولوتيكا إلبارايسو فرانسيسكو موراسان غراسياس أديوس انتيبوكا إسلاس دي لا باهيا لا باس لمبيرا أوكوتيبيكي أولانتشو سانتا باربارا فالي يورو	877 17 513 8 727 14 418 5 519 57 560 10 990 9 193 86 029 1 974 3 452 1 932 3 674 2 651 2 385 11 098 8 073 5 473 15	58 32 42 26 147 22 35 191 6 18 14 19 18 7 50 33 16 48
	المجموع	538 266	782

محو الأمية وتعليم الكبار

350- يشمل التعليم الأساسي خارج السياق المدرسي، الذي يطلق عليه أيضاً تعليم الكبار، السكان الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة ولم تتح لهم فرصة إنجاز الدراسات العادية للتعليم الابتدائي.

351- وكان 88 في المائة من الذين التحقوا بهذا التعليم في الربع الثاني من عام 1996 مسجلين في القطاع الرسمي و12 في المائة منهم في برامج المنظمات غير الحكومية. ومن المحتمل أن تكون البيانات المجموعة من القطاع غير الرسمي ناقصة، خاصة وأن المنظمات غير الحكومية تطبق محو الأمية في إطار برامج تدريبية أخرى، مسجلة تحت عناوين أخرى غير هذا، ولكن الرقم المذكور هو رقم تقريبي على الأقل.

352- ويوفر برنامج "التعليم للجميع" (1996)، الذي تنفذه وزارة التعليم، فرصة ثانية للتعليم الأساسي للأشخاص الذين لأسباب اقتصادية أو لأسباب تتعلق بالعمل لم يستطيعوا استكمال هذه الدراسات في طفولتهم. ولا يقتصر هذا البرنامج على محو الأمية، وإنما يوفر للمشتركين فيه فرصة مواصلة دراساتهم للتعليم الأساسي من المستوى الأول إلى المستوى التاسع. ويستخدم هذا البرنامج الإذاعة التفاعلية مقترنة بالمادة المطبوعة، وفقاً لنظام للتعلم يقوم على المشاركة.

353- وينفذ برنامج التعليم الوظيفي للكبار بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ "التعليم للكبار" ويحظى بالإضافة إلى ذلك بدعم من متطوعين من المجتمعات المحلية بعد تلقيهم تدريبا في هذا المجال. والبرنامج موجه على سبيل الأولوية للمناطق الريفية والحضرية الهامشية من خلال حلقات التدريب، التي يقوم بإدارتها أشخاص من نفس هذه المجتمعات، يطلق عليهم "منفذو محو الأمية".

354- والأولوية في هذا البرنامج هي تعليم الطلاب القراءة والكتابة وينفذ ذلك عادة بالاقتران مع مشاريع موجهة نحو تحسين ظروف معيشتهم.

355- وتنفذ مراكز الثقافة الشعبية برامج لتوفير التدريب للسكان الذين تجاوزوا 14 سنة من العمر من خلال تدريبهم على عمل معين لتحسين مستوى معيشتهم؛ وهي تستهدف بصفة أساسية الشباب والكبار الذين لديهم اهتمام بأعمال معينة وقدرات على التدريب عليها من خلال تدريبهم للعمل كموظفين أو لإدارة مشاريع صغيرة خاصة بهم. ومنذ عام 1976 نُفذت برامج تدريبية متنوعة في هذا المجال: تفصيل وحياكة الملابس والنجارة والميكانيكا والكهرباء والإذاعة والتلفزيون ونحت الخشب والتجميل.

356- وفي عام 1955 بدأ تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم من أجل التنمية الإنسانية والإنتاجية للشباب والكبار "رامون روسا" 1995-2008، بهدف تعزيز تنمية التعليم للكبار، من خلال تعليم أساسي مرتبط بالعمل الإنتاجي.

357- وهبط معدل الأمية في هندوراس من 53 في المائة في عام 1961 إلى 40 في المائة في عام 1974، وفي التعداد الأخير للسكان الذي أجري في عام 1988 سُجلت نسبة أمية تعادل 32 في المائة من بين السكان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وكان هناك حوالي مليون شخص داخل مجموعة الأعمار من عشر سنوات فأكثر يعتبرون أنفسهم أميين. ومن بين هذا المجموع هناك 77.7 في المائة يعيشون في الريف (439 869 شخصاً)، وحوالي 22.7 في المائة في الحضر (952 205) شخصاً. ووفقاً لإسقاطات وزارة التخطيط (التي كانت سابقاً وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية)، كان معدل الأمية في عام 1992 حوالي 30 في المائة.

358- ومن أجل مدّ التغطية إلى مناطق ومجموعات ليس لها وصول إلى هذه البرامج المنتظمة، أنشئت في عام 1992 برامج أخرى لتعليم الكبار، مثل: الإذاعة التفاعلية ومسيرة الشباب وبرنامج للتعليم من أجل العمل في كومايوغوا والبرنامج الإنمائي للأشخاص النازحين واللاجئين والعائدين. وبإدخال هذه البرامج الجديدة في عام 1992 تمتد التغطية إلى 080 133 شخصاً، من بينهم 715 68 شخصاً في برنامج الإذاعة التفاعلية و000 25 شاب في برنامج مسيرة الشباب، و400 1 شخص في برنامج التعليم من أجل العمل و 600 1 في البرنامج الإنمائي المذكور.

التركيز على قضايا الجنسين في قطاع التعليم

359- اعترفت هندوراس بحقوق المرأة في بعض التشريعات الوطنية مثل دستور الجمهورية وقانون الأسرة، كما دخلت في التزامات دولية لمنح المرأة المساواة الواجبة في الحقوق في ظل الظروف المتساوية. وفي عام 1975 أدى اعتماد خطة العمل العالمية في مؤتمر السنة الدولية للمرأة، إلى حفز هندوراس على أن تدرج في الخطة الوطنية للتنمية (1979-1983)، في ميدان النهوض الاجتماعي، تدابير تستهدف تشجيع إدماج المرأة القروية والأم العازبة والمرأة الشابة في برامج التنمية المختلفة.

360- وفي كانون الأول/ديسمبر 1979 وافقت هندوراس على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ وفي عام 1982 على الإعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز التنمية الاجتماعية؛ كما وافقت على سياسة وطنية تستهدف ضمان التنفيذ الفعلي للبرامج والمشاريع بشأن المرأة؛ وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1959 وافقت على إعلان حقوق الطفل وفي عام 1996 اعتمدت قانون الطفل والمراهق لهندوراس.

361- ومن بين التدابير المحددة الملموسة لمكافحة استغلال الأطفال إناثاً أو ذكوراً ما قامت به وزارة التعليم العام من إدماج مفهوم قضايا الجنسين لدى صياغة الكتب المدرسية وغيرها من المواد المكتوبة مثل الملصقات والكتيبات إلخ.

التعليم العالي

362- إن التعليم العالي موجه إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وقدر عددهم في عام 1995 ب‍ 685 816 شخصاً. وفي عام 1995 شمل هذا المستوى 13 برنامجاً، موزعة على ثلاث مؤسسات، 4 منها برامج حكومية و9 برامج خاصة.

363- وما زالت المجالات التقليدية هي التي بها أكبر عدد من المسجلين وأكبر عدد من المتخرجين: الحقوق، إدارة الأعمال، العلوم الإنسانية، الهندسة. وبلغت سوق العمل بالنسبة لهؤلاء الخريجين حد التشبع ولا توفر إلا فرصاً محدودة للعمل بمرتبات أقل بكثير من المستوى الذي ينبغي للخريج الجامعي. ومن ناحية أخرى تقتضي التنمية الاقتصادية والثقافية للبلد إعداد علماء في المجالات الأساسية (العلوم الطبيعية والاجتماعية) وبصفة خاصة إعداد مختصين في مجالات التكنولوجيا والإدارة.

364- ويمثل المسجلون في الجامعة، في مجموعهم، أقل قليلاً من 10 في المائة من سكان هندوراس الذين يقدر أنهم في سن الالتحاق بالجامعة (19 إلى 24 سنة). وفيما يلي وصف موجز لعدد المسجلين في التعليم العالي والخريجين.

365- وكان المسجلون في الجامعات التابعة للدول يمثلون 90 في المائة من العدد الكلي للطلبة في التعليم العالي خلال الفترة من 1982 إلى 1995. ولكن ضرورة إعادة توجيه التعليم العالي أصبحت أمراً جلياً، إذ بلغت المجالات التي بها أكبر عدد من المسجلين والخريجين (الحقوق، الاقتصاد، الصحافة، إلخ) حد التشبع ولا توفر إلا فرص عمل محدودة.

عــدد الطلبــة المسجليــن فـي التعليـم

العالي والخريجين، 1986-2000

السنـة	المجمـــوع	العــــــام	الخـــاص	مجموع الخريجين	السكان الحاصلــون على تعليم عال (بالنسبة المئوية)
1996	475 38	914 36	561 1	820 1	2.6
1987	882 39	640 37	790 1	717 1	2.6
1988	701 42	640 40	893 1	707 1	2.7
1989	379 43	808 40	362 2	736 1	2.8
1990	871 43	017 41	877 2	085 2	2.9
1991	711 43	876 40	835 2	219 2	2.9
1992	415 46	527 43	888 2	048 2	2.9
1993	120 48	830 44	290 3	100 2	2.9
1994	930 49	180 46	750 3	150 2	2.9
1995	840 51	560 47	280 4	200 2	2.9
1996	870 53	990 48	880 4	250 2	3.0
1997	020 56	460 50	560 5	300 2	3.0
1998	310 58	970 51	340 6	360 2	3.0
1999	760 60	530 53	230 7	420 2	3.0
2000	380 63	140 55	240 8	480 2	3.0

366- والمرتبات الحقيقية للخريجين في انخفاض في بعض من هذه المجالات منذ أكثر من عشر سنوات. وعلى النقيض من ذلك، هناك حاجة ماسة إلى العاملين في المجالات العلمية والتكنولوجية والإدارية، ومرتبات الخريجين في بعض من هذه المجالات أكبر من مرتبات الخريجين في بعض التخصصات التقليدية.

367- ونظام التعليم العالي الهندوراسي أجمد من أن يستجيب لاحتياجات سوق العمل الوطنية، على النقيض من أنظمة التعليم القائمة على السوق التي تخفض من عدد المسجلين في المجالات التي تقل فيها فرص العمل، بينما تزيد هذا العدد في المجالات الأخرى التي يكون فيها الطلب كبيراً.

368- وأدخلت إصلاحات مختلفة في الجامعة الوطنية المستقلة في هندوراس، تتيح إمكانية زيادة عدد خريجي الجامعات.

369- ولكن لا تزيد هذه الإصلاحات الوصول إلى التعليم العالي أو تحسن نوعيته وطبيعته. وبالرغم من أن ظهور جامعات خاصة جديدة يمكن أن يساعد على تحسين نوعية التعليم وصلته بالواقع في بعض مجالات التعليم العالي، فإن هذه المؤسسات الخاصة لا تستقبل حالياً سوى أقل من 10 في المائة من الطلبة، ويمكن أن تصل هذه النسبة إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، إلى 15 في المائة على أحسن تقدير من مجموع المسجلين في نهاية العقد.

370- وجملة القول، إن عدد خريجي التعليم العالي يزيد ببطء، في حين أن التطورات التكنولوجية والتكامل الاقتصادي يجبران المؤسسات والشركات على تغيير هياكلها التنظيمية وإدخال عمليات إنتاجية جديدة. إن التجارب التعليمية للبلدان الأخرى التي اتسم النمو الاقتصادي فيها بقدر أكبر من الدينامية في ال‍ 30 سنة الأخيرة، توفر دروساً هامة لهندوراس. ونظراً لتزايد الطلب على خريجي التعليم العالي في الاقتصاد العالمي، يتعين على هندوراس أن تنظر في بدائل لزيادة التغطية التعليمية وتحسين الإعداد الأكاديمي والتكنولوجي لطلبة التعليم المتوسط (الثانوي) وإعادة توجيه وتوسيع تغطية التعليم العالي على أسرع نحو ممكن، وإلا فسيمثل التعليم العالي عقبة أخرى أمام النمو الاقتصادي وأمام تخفيض الفقر في هندوراس.

المادة 15

الثقافة والفنون والرياضة

371- ترى وزارة الثقافة والفنون والرياضة أن تحديث الدولة وترشيدها يقتضيان إعادة هيكلة جهازها البالي وإنشاء الأجهزة الحكومية الملائمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية، وتفويض اختصاصات محددة لتنفيذ السياسات المختلفة في الميدان الثقافي والفني.

372- ولتحقيق ذلك أنشئت الإدارات العامة التالية: الإدارة العامة للفنون والكتاب والوثائق، الإدارة العامة للتعليم والتدريب في المجالات الفنية، الإدارة العامة للثقافة الشعبية والرياضة، المعهد الهندوراسي للأنثروبولوجيا والتاريخ.

373- وقد أنشئت مراكز ثقافية إقليمية في شتى مناطق البلد: مركز السكان الأصليين للتدريب على المصنوعات اليدوية، وخدماته موجهة للسكان الأصليين في غربي البلد، والمجلس الوطني للثقافة والفنون، والمجلس الوطني للمحفوظات، والمجلس الوطني للكتاب والوثائق. ويقدم الدعم للمحليات من خلال اتفاقيات التعاون وشبكة المكتبات العامة للمحليات التي تضم 87 مكتبة.

تعزيز التنمية الثقافية

374- تُقدَّم مخصصات من ميزانية نفقات الحكومة، وترد تبرعات صغيرة من المؤسسات الخاصة لتمويل بعض المشاريع الصغيرة؛ وهناك بنود في ميزانية وزارة الثقافة والفنون والرياضة لمشاريع وبرامج تنفذ من خلال منظمات لا تستهدف الربح؛ ويقدم الدعم أيضاً في شكل إسهامات عينية ومالية إلى دور الثقافة وشبكة المكتبات العامة للمحليات وغيرها من المؤسسات.

375- ويعتمد أيضاً على تمويل من بلدان صديقة ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع أنثروبولوجية، ويسهم بنك التنمية للبلدان الأمريكية باعتمادات لترميم الآثار التاريخية.

376- ولدى وزارة الثقافة والفنون والرياضة بنية هيكلية مناسبة لإنجاز أهداف برامجها ومشاريعها المختلفة في شتى الميادين الثقافية والفنية والرياضية. ولديها لهذا الغرض مكتبة وطنية وشبكة من 87 مكتبة عامة في المحليات بمنشآتها الخاصة، مثل الدار الوطنية للصحف ودار المحفوظات الوطنية.

377- ولكل من المعهد الوطني للموسيقى والمدرسة الوطنية للموسيقى مبان ملائمة؛ وتمارس المكاتب الإقليمية للثقافة الموجودة في شتى مناطق البلد نشاطها في مبان مناسبة. وأنشئت متاحف في مراكز آثار حضارة المايا، وكذلك في المدن الرئيسية في البلد بالتعاون مع المجتمع المحلي؛ وأنشئ بعض هذه المتاحف في مبان تمثل جزءا من تاريخ هندوراس وتاريخ المجتمع الهندوراسي.

378- وتقدم عروض فنية في المسرح الوطني "مانويل بونيلا" وفي مسرح "نيكولاس أفيانيدا"؛ وتقدم مدرسة الرقص الوطنية دروس الرقص في مبانيها.

تعزيز الهوية الثقافية

379- تتجه تدابير تعزيز الثقافة الوطنية نحو إثراء هوية شعب هندوراس، ضمن أهداف أخرى. ويجري التركيز على المعارف التاريخية والثقافة والأعراف والمبادئ والقيم الاجتماعية للبلد، باعتبار ذلك هدفاً وطنياً رئيسياً، سواء في النظام التعليمي أو داخل الأسرة أو من خلال وسائل الإعلام وأماكن العمل والحياة العامة؛ ويجري التركيز أيضاً على حفظ التراث الثقافي الوطني ونشره على نطاق واسع.

380- وفي الخارج، يجري التعبير عن الهوية الوطنية من خلال البرامج التي تنشر الثقافة الهندوراسية. ويعتبر حفظ التراث الثقافي والتعريف به و نشره عناصر أساسية لتعزيز الهوية الوطنية.

381- إن تاريخ هندوراس وثروتها المتمثلة في مدنها الكبيرة وفي التعدد الإثني والثقافي لمجتمعها الحالي يحتِّمان وضع سياسة تتيح حفظ التراث الوطني.

382- ومن أجل تحقيق تبادل ثقافي منصف بين المجموعات الإثنية والاجتماعية المختلفة في بلدنا، اعتبر من الضروري خلق مناخ موات لحوار ثقافي على الصعيد الوطني، يتيح للهندوراسيين معرفة المصادر المتعددة لهويتهم. إن التقييم السليم لمظاهر التعبير الشعبية أمر حيوي للاعتراف الواجب بالأعمال التي أنتجها الشعب على مر الزمن، التي تمثل جذور هويتنا الثقافية، لا فيما يتعلق فقط بمظاهر الحياة اليومية والأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية وأنماط الحياة والاحتفالات المختلفة، وإنما أيضا فيما يتعلق بالتعبير عن الفنون والعلوم ومختلف ميادين المعرفة.

383- إن حفظ ثقافات السكان الأصليين ونشرها هما أمران من شأنهما تعزيز الثقافة الهندوراسية، التي تنبع حيويتها وأصالتها من التنوع الوطني.

384- والتنوع الثقافي واللغوي الذي تعبر عنه الإثنيات الهندوراسية باللغات المختلفة لسكانها الأصليين يمثل بلا شك مصدراً لا ينضب من مظاهر التعبير الجماعية التي تعطي معنى للتنمية وتفتح آفاقاً للحياة لقطاعات واسعة من السكان.

385- لقد غير التقدم التكنولوجي شكل وسائط الاتصال الجماهيرية وخلق إمكانيات جديدة لنشر الثقافة، وأدى إلى عمليات اجتماعية معقدة فيما يتصل بنقل نماذج السلوك والقيم وأنماط الحياة.

686- وتمثل شبكة وسائط الاتصال الحالية وسيلة يعتمد عليها حالياً تفتح آفاقاً حقيقية لاحتياجات نقل الثقافة الوطنية.

حفظ التراث الثقافي للإنسانية وعرضه

387- يجري تكثيف أعمال المؤسسـات المسؤولــة عــن حفـظ التـراث الثقافــي مثل معهد الانثروبولوجيا والتاريخ، كما يجــري تحسين تطبيــق المبادئ التوجيهية للحكومة ومشاركة المجتمع فـي مجهود يرمي، فيما يرمي إليه، إلى تعزيز الصكوك القانونية والتقنية في هذا المجال، مثل "قانون التراث الثقافي" ضمن أمور أخرى.

388- ويجري توسيع البرامج التي تنفذ في مجال تنظيم المعلومات عن الجوانب المختلفة للتراث الثقافي، بهدف بدء تنفيذ مشاريع متكاملة لتسجيل التراث الوطني وحفظ الوثائق المستوفاة الخاصة به.

389- وتنص المادة 175 من الدستور السياسي على ما يلي: "تقوم الدولة بتعزيز ودعم نشر الأعمال الوطنية أو الأجنبية التي تمثل إبدعات حقيقية فلسفية أو علمية أو أدبية تسهم في التنمية الوطنية".

390- وتعمل وزارة الثقافة والفنون والرياضة على ايجاد ترابط وتفاعل مثمر بين التعليم والبحوث الفنية، وبناء عليه استهلت أنشطة واسعة النطاق في ميدان السياسات التعليمية والثقافية.

391- ويجري دعم آليات الإبداع الفني والمشاريع الثقافية وتنويعها كيما تستفيد منها المجموعات الاجتماعية المختلفة على نحو متوازن. ويجري خلق مناخ موات لتكافؤ الفرص من أجل التنمية الثقافية والفنية للفرد والمجتمع في أكبر عدد من المحليات في البلد.

392- وفيما يلــي بعض التدابيـر الأخــرى التـي اعتمدتها حكومة هندوراس لحفظ ونشر الثقافة الهندوراسية: خلق مناخ موات لتنشيط الإبداع الفني، تشجيع نشر الثقافات الشعبية، لا مركزية إدارة الممتلكات والخدمات الثقافية.

393- وتنص المادة 175 من الدستور السياسي لهندوراس على ما يلي: "تقوم الدولة بتعزيز ودعم نشر الأعمال الوطنية أو الأجنبية التي تمثل إبداعات حقيقية فلسفية أو علمية أو أدبية تسهم في التنمية الوطنية". ويوفر قانون حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة الحماية في هذه المجالات.

394- وينص دستور الجمهورية على ما يلي في المواد التالية: المادة 75: يجوز للقانون الذي ينظم حرية التعبير أن يضع رقابة مسبقة، لحماية القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع وحماية حقوق الأفراد، ولا سيما الأطفال والمراهقين والشباب. وينظم القانون الدعاية التجارية عن المشروبات الكحولية والتبغ.

395- المادة 108: يجوز لكل مؤلف أو مخترع أو منتج أو تاجر أن يتمتع بملكيته الخالصة لعمل إبداعي أو اختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري، وفقاً للقانون. المادة 151: يعتبر التعليم وظيفة أساسية للدولة لأغراض حفظ الثقافة وتعزيزها ونشرها، كما ينبغي أن تنشر فوائد ذلك على المجتمع دون تمييز من أي نوع. وينبغي أن يكون التعليم الوطني علمانياً يستند إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية، وينبغي أن يغرس في المتعلمين وأن ينمي فيهم الأحاسيس الوطنية العميقة وينبغي أن يكون مرتبطاً مباشرة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

396- المادة 172: إن كل الثروات الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية والفنية في هندوراس تشكل جزءاً من التراث الثقافي للأمة. ويحدد القانون القواعد التي تستخدم كأساس لحفظها وإصلاحها وصيانتها وترميمها بحسب الاقتضاء. ومن واجب جميع الهندوراسيين السهر على حفظها ومنع نهبها. وتخضع لحماية الدولة المواقع التي تمثل جمالاً طبيعياً والآثار ومناطق المحميات.

397- المادة 173: تقوم الدولة بحفظ ثقافات السكان الأصليين وتنشيطها، وكذلك مظاهر التعبير الأصيلة عن الفولكلور الوطني والفنون الشعبية والحرفية. المادة 174: تقوم الدولة بخلق مناخ موات لهواية وممارسة التربية البدنية والرياضة. المادة 175: تقوم الدولة بتشجيع ودعم نشر الأعمال الوطنية أو الأجنبية التي تمثل إبداعات حقيقية فلسفية أو علمية أو أدبية تسهم في التنمية الوطنية.

398- ويُحتفظ بعلاقات وثيقة مع البلدان الصديقة التي تشارك هندوراس في رغبتها في التعاون عن طريق الاتفاقات والترتيبات الوطنية وفيما بين المؤسسات من أجل تعزيز الأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية. وفي تشجيع مثل هذه الاتفاقات والترتيبات.

399- وتنص المادة 108 على أنه "يجوز لكل مؤلف أو مخترع أو منتج أو تاجر أن يتمتع بملكيته الخالصة لعمله أو اختراعه أو علامته التجارية أو اسمه التجاري وفقاً للقانون. ويجري تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد من خلال المؤسسات والمكاتب الثقافية الإقليمية والمكتبات العامة للمحليات ودور الثقافة والأعمال التجارية التي تدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية.

400- وتنص المادة 10 على أنه "يعتبر مؤلفاً لعمل ما لم يثبت عكس ذلك الشخص الذي يكون مطبوعاً اسمه أو اسم شهرته أو الأحرف الأولى من اسمه أو علامته أو علامة متفق عليها، على العمل المذكور أو على نسخ منه على نحو عادي أو بذكر ذلك لدى الإعلان عن العمل المذكور أو تنفيذه أو تمثيله أو التعبير عنه أو من خلال أي شكل للنشر العام له.

401- وتنص المادة 11 على أن الأشخاص الطبيعيين وحدهم هم الذين يمكن اعتبارهم مؤلفين لعمل. ومع ذلك، يجوز للدولة وللكيانات الخاضعة للقانون العام وللأشخاص الاعتباريين حيازة حقوق الملكية الفكرية التي يخولها لهم هذا القانون باعتبارهم خلفاء صاحب الحق الأصلي أو معينين من جانبه.

402- وتنص المادة 12 على أن الأعمال التالية تتمتع بالحماية باعتبارها أعمالاً مستقلة إذا كانت تمثل إبداعاً أصيلاً، مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف فيما يتعلق بالأعمال التي تستند إليها:

(أ) الترجمات والاقتباسات والمقطوعات الموسيقية وغيرها من التحويلات التي تنفذ على المؤلفات. وفي هذه الحالة يكون صاحب الحق على العمل المشتق هو الشخص الذي أنجزه؛ ولكن فيما يتعلق بالمؤلفات الأصلية في المجال الخاص يتعين الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب الحق عليها؛

(ب) المؤلفات الجماعية مثل المنشورات الدورية والمختارات والقواميس وما شابه ذلك، متى كان الانتقاء والترتيب يمثلان إبداعاً أصلياً.

403- وتنص المادة 13 على أن الأعمال الفنية المستخدمة في الصناعة تتمتع بالحماية باعتبارها أعمالاً فنية عندما يكون محتواها الفني قابلاً للفصل عن المنتَج الصناعي.

404- وتنص المادة 14 على أنه "ما لم ينص على خلاف ذلك، في الأعمال التي تنفذ من خلال تعاون قابل للتقسيم، يكون كل طرف صاحب حق على الجزء الذي يكون هو مؤلفه. وفي الأعمال التي تنفذ من خلال تعاون غير قابل للتقسيم تكون ملكية الحقوق مشتركة وغير قابلة للتقسيم بين المؤلفين المشتركين.

405- وتنص المادة 15 على أن تتمتع بالحماية الأعمال التي تنشرها لأول مرة الأمم المتحدة أو مكاتبها أو وكالاتها المتخصصة، ومنظمة الدول الأمريكية، وفقاً لما هو منصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت عليها هندوراس.

406- وتنص المادة 24 على أن تكون للمنتج الحقوق التالية:

(أ) تحديد الشكل النهائي للعمل واستنساخه لتوزيعه وعرضه من خلال أي وسيلة في متناوله في القاعات السينمائية أو الأماكن البديلة لها أو من خلال أي وسيلة عرض قد تنشأ، مع الحصول على الأرباح الاقتصادية الناجمة عنه؛

(ب) وبيع أو تأجير نسخ من الأعمال السمعية البصرية أو إجراء تكبير أو تصغير لشكلها من أجل عرضها؛

(ج) والإذن بإجراء ترجمات للعمل أو غير ذلك من الاقتباسات أو التحويلات واستغلالها في حدود المطلوب للاستفادة الاقتصادية منها على أفضل نحو وملاحقة أي استنساخ أو عرض لها غير مأذون به أمام الهيئات القضائية المختصة.

الحواشي

(1) تعداد السكان والمساكن 1988 ووزارة التعليم العام.

(2) وزارة الصحة العامة ووحدة المؤشرات الاجتماعية/وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية (SECPLAN).

(3) وزارة الصحة العامة.

(4) الإحصاء الخامس المتعلق بمدارس المستوى الأول، وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية/وزارة التخطيط.

الحواشي (تابع)

(5) وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية.

(6) وحدة السكان وقضايا الجنسين والتوظيف/وزارة التخطيط والتنسيق والميزانية.

(7) بيانات الاستقصاء الوطني المتعلق بالأسر وأغراض متعددة SECPLAN/DGEC تشرين الأول/أكتوبر 1994.

(8)ENESF 1991-1996.

ـ ـ ـ ـ ـ