الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 420

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 1 شباط/فبراير 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقريرا الصين الدوريان المجمعان الثالث والرابع ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/1 5 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تق ـــ ري ـــ را الص ــ ين الدوريان المجمع ــ ان الثال ـــ ث والراب ــ ع (CEDAW/C/CHN/3-4 و Add.1 و2؛ وCEDAW/ C/1999/I/CRP.1/Add.1) (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذت السيدة زانع جيانمن والسيدة هاو لينا، والسيد كين هواسن (الصين أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - السيدة زان غ جيانمن : قالت في ردها على الأسئلة التي طرحها الخبراء إن العاملات اللائي سرحن من العمل يزيد عددهن عن عدد العمال الرجال الذين سُرحوا وذلك بسبب برامج الإصلاح الهيكلي الصارمة في قطاع ص ن ا ع ة النسيج وفي الصناعات الأخرى التي تسود فيها عمالة النساء. إلا أن نسبة العاملات المسرحات في عام 1997 بلغت 45 في المائة فقط من مجموع العمال المسرحين البالغ عددهم 6.31 ملايين عامل. ويهدف مشروع إعادة تشغيل العمال الذ ي بدأ في عام 1993 إلى حماية حق جميع العمال في العمل. وتتضمن السياسات الموجهة خصيصا للمرأة خلق فرص عمل في القطاع الثالث، وتنمية مجتمع الخدمات لتشغيل العاملات الم س رحات من العمل وتوفير تدريب وتوجيه مهني بالمجان. وفضلا عن ذلك بدأ في جميع أنحاء الصين تطبيق تدابير خاصة لصالح إعادة تشغيل النساء، وأعلن عن الحالات البارزة في وسائط الإعلام الجماهيرية. وفي عام 1998، بلغ معدل إعادة تشغيل العاملات المسرحات في 11 مقاطعة ما يقرب من 5 0 في المائة.

3 - وأضافت قائلة إن قانون العمل الجديد يحظر على الموظفات والعاملات الانخراط في أشق أشكال العمل المدني، والعمل في المناجم تحت سطح الأرض. ولا يسمح للمرأة الحامل أيضا بأداء مهام بدنية صعبة، ومحظور أن تعمل المرأة التي بلغت الشهر السابع من حملها ساعات مطولة أو في نوبات العمل الليلية. وأي تفاوت في الأجور بين العامل والعاملة يرجع أساسا إلى أن الرجل والمرأة يمارسان أنماطا مختلفة من العمل. ويحمي التشريع الوطني مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، وقد صدقت الصين على اتفاقية بشأن هذا الموضوع في عام 1990.

4 - ومضت قائلة إن المرأة تستفيد، بجانب استفادتها من الرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية التي يتمتع بها جميع العمال، من خدمات رعاية الأمومة ورعاية الطفل، علاوة على رعاية وحماية خاصة أثناء فترة الحيض، والحمل، والولادة، والرضاعة الثديية. وإذا حدث وانتهكت الوحدة التي تعمل فيها المرأة أحكام قانون العمل، من حق المرأة العاملة المعنية أن تتقدم بشكوى إلى لجنة الوساطة التابعة للوحدة التي تعمل فيها، وإذا فشلت الوساطة، من حقها أن تعرض قضيتها على لجنة تحكيم. وإذا جاءت نتيجة التحكيم غير مرضية، من حقها أن ترفع دعوى أمام محكمة الشعب.

5 - واستطردت قائلة إن قوانين العمل كافة تطبق في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك مناطق التنمية الاقتصادية. فتنص قوانين العمل على ضرورة أن تنشئ كل وحدة عاملة نظاما للسلامة والصحة المهنية، وأن يلتزم العمال تماما بأنظمة السلامة، وأن تقوم الدولة بجمع إحصاءات عن الإصابات والوفيات المتعلقة بالعمل وأمراض المهنة ونشر النتائج التي تتوصل إليها.

6 - وأشارت أيضا إلى أن جميع المشاريع المملوكة للدولة والمشاريع الجماعية التي تسود فيها عمالة النساء ملزمة بإنشاء دور حضانة ورياض أطفال، وأن الأفراد يشجَّعون على إنشاء مراكز خاصة لرعاية الأطفال. وفي عام 1997، كان عدد رياض الأطفال الموجودة في الصين 000 182 على الأقل، ملتحق بها حوالي 25 مليون طفل. وفي عام 1998 كان 47.2 في المائة من الأطفال ملتحقين بمرافق لرعاية الأطفال قبل مرحلة الدراسة الابتدائية بثلاث سنوات. وكان معدل الشمول بهذه الخدمة في المناطق الحضرية يـب ل ــ غ 90 في المائة.

7 - واختتمت كلمتها قائلة إن عملية تطوير سوق الاقتصاد الاشتراكي أتاحت فرصا للمرأة وطرحت تحديات بالنسبة لها. وتتشكل المواقف الاجتماعية وفقا للحالة الاقتصادية الجديدة، وتخضع المرأة لضغوط كبيرة من أجل كسب الرزق، وقد أصبحت نساء كثيرات صاحبات مشاريع، ومديرات، ومهنيات لأنهن عقدن العزم على ألا يتخلفن عن الرجال. غير أن المرأة يجب أن توازن بين مسؤوليات وظيفتها ومسؤولياتها العائلية.

8 - السيدة هاو ل ي ن ا : قالت إن 9 0 في المائة من نساء الحضر و 65 في المائة من نساء الريف يحصلن على الخدمات الصحية التي تسبق الولادة. والسبب الرئيسي لوفيات الرضع هو الالتهاب الرئوي. وفي كل عام ت ُفحص 40 مليون امرأة للكشف عن الأمراض الشائعة، ومنها سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. ونظرا لعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية وارتفاع معدل الوفيات في مناطق الأقليات العرقية، فإن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتطوير مرافق الرعاية الصحية للنساء وتدريب القابلات، وأطباء أمر ا ض النساء، وأطباء الأطفال في تلك المناطق. وتستقبل المجتمعات المحلية الزراعية في هذه المناطق زيارات من قِبَل أفرقة طبية متنقلة، وتوفَّر رعاية طبية مجانية ورعاية قبل الولادة للنساء في إقليم التبت وغيره من الأقاليم النائية.

9 - وأضافت قائلة إنه منذ عام 1985 أُبلغ عن إصابات مجموعها 170 11 إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 16 في المائة منها بين النساء، وبلغ العدد الكلي للمصابين أكثر من 000 300 شخص. وإذا لم ينحسر الاتجاه الحالي، فقد يصاب بالمرض أكثر من مليون شخص بحل و ل عام 2000. وأغلبية المؤسسات الطبية في المناطق الحضرية مجهزة لإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولتوفير الاستشارات قبل إجراء الاختبارات وبعدها، وقد خُصصت خطوط هاتفية ساخنة، في أكثر من عشرين مقاطعة، وفي الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وفي البلديات.

10 - ومضت قائلة إن الرعاية الصحية قبل الزواج، التي تشمل تقديم توجيهات صحية وتثقيف جنسي، استقبلت استقبالا حسنا من جانب الجمهور العام، والهدف منها هو ضمان صحة الأم والطفل معا، وخفض معدل العيوب الخلقية. وفي حين أن الشهادات الصحية قبل الزواج مطلوبة من كل من الرجل والمرأة، فإن المناطق الريفية النائية غالبا ما تفتقر إلى الخدمات الصحية التي تقدم قبل الزواج.

11 - وفيما يتعلق بسياسة تنظيم الأسرة في الصين قالت إن هذه السياسة وضعت استجابة للضغط الناتج عن عدد سكان الصي ن الهائل. وفي حين أن سياسة تنظيم الأسرة قد أدمجت في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل، فإن نجاحها يعتمد على التعاون الطوعي من جانب السكان. وأوضحت أن الدعوة إلى اكتفاء كل زوجين بطفل واحد لا تعني أن كل زوجين يجب ألا يكون لهما أكثر من طفل واحد. وفي المناطق الريفية على سبيل المثال ، تشجع الأسر الراغبة في طفل ثان لأسباب عملية على أن تفعل ذلك بشرط المباعدة بدرجة كافية بين كل ولادة وأخرى. ومن الشائع لدى الأزواج الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية أن يكون لديهم طفلان أو ثلاثة. وتنظيم الأسرة واجب اجتماعي يقع على عاتق جميع مواطني الصين، وتتغير المواقف التقليدية من الزواج وإنجاب الأطفال نتيجة لحملات التوعية العامة وبرامج التعليم. ويوجد لدى 94 في المائة من المقاطعات و 70 في المائة من البلدات مراكز لتنظيم الأسرة. ويذهب تركيز أنشطة تنظيم الأسرة على المناطق الريفية. وفي السنوات الأخيرة زادت الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة والتخطيط السكاني زيادة كبيرة.

12 - ومضت قائلة إنه على الرغم من أن وأد الإناث أصبح بصفة عامة شيئا ينتمي إلى الماضي، فإنه ما زال موجودا في المناطق الجبلية النائية. وتلجأ الأسر الريفية إلى هذه الممارسة لأنها تعتمد على الذكور في العمل في مزارع الأسرة وفي إعالة الوالدين المسنين. وما زال بعض المزارعين يقتنعون بفكرة تفوّق الذكر على الأنثى، وهي فكرة إقطاعية تقليدية. وتسعى الحكومة إلى مكافحة ممارسة التخلي عن الرضع وذلك عن طريق حملات التوعية العامة المستفيضة، وإنشاء نظام لتسجيل المواليد وتحسين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال. وتبذل الإدارات الحكومية جهودا متضافرة لتحسين السجلات الإحصائية للأطفال حديثي الولادة وذلك بهدف الحيلولة دون عدم الإبلاغ عن المواليد. وتبذلك الحكومة كل ما يمكنها لمساعدة الأسرة المؤهلة على تبني الأطفال، وخفضت الحد الأدنى لسن الأبوين الراغبين في التبني من 35 سنة إلى 30 سنة.

13 - وأردفت قائلة إن الوسائل المتاحة لمنع الحمل تشمل الوسائل الرحمية، وتعقيم الإناث، واستئصال القنوات المنوية، والرفالات، والوسائل التقليدية التي تستخدم فيها الأعشاب. والمرأة هي المستعمل الرئيسي لوسائل منع الحمل وإن كان ما يقرب من 14 في المائة من الرجال في البلد يستخدمون أيضا وسائل لمنع الحمل

14 - واختتمت كلمتها قائلة إن الفجوة بين معدلات المواليد من الذكور والإناث آخذة في الانكماش منذ منتصف الثمانينات وارتفعت في عام 1990 فوصلت إلى 111 ذكرا مقابل كل 100 أنثى. وقامت الحكومة باستشارة الخبراء واتخذت عددا من التدابير لمعالجة هذه المشكلة، منها القيام بحملات لنشر فكرة القيمة المتساوية لكل من البنين والبنات؛ والحماية القانونية لحقوق الأمهات والأطفال؛ وحظر استخدام الوسائل التقنية للتعرف على جنس الجنين؛ وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتنفيذ نظام تسجيل المواليد وتسجيل وفيات الرضع تنفيذا صارما، وتوفير استحقاقات ضمان اجتماعي متزايدة لآباء وأمهات البنات.

15 - السيدة شاليف : قالت إن من الواضح أن الحكومة تسعى إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإلى النهوض بتقدمها. وهذه المهمة يكتنفها التعقيد الناجم عن حجم سكان الصين والإصلاح الاقتصادي الجاري حاليا ومشكلات من قبيل الأمية، والبطالة، والاتجار بالنساء. وأثنت على جهود الحكومة في تلبية احتياجات المرأة الريفية، وتغيير المواقف التقليدية نحو المرأة.

16 - وأضافت قائلة إن التقارير المقبلة ينبغي أن توفر إحصائيات متسقة سواء من حيث النسب المئوية أو الأرقام الحقيقية. وينبغي أن تتضمن تلك التقارير الأرقام المتعلقة بالرجال كما ينبغي تنظيم المعلومات بطريقة تيسر إجراء مقارنة بالتقرير السابق.

17 - وأردفت قائلة إنه مما يبعث على الانزعاج أن أعلى آلية وطنية للنهوض بالمرأة هي اللجنة الوطنية العاملة المعنية بالمرأة والطفل، لا هيئة تنسيقية مستقلة معنية بالمرأة. وفي حين يجري بذل الكثير من أجل تحسين سلامة المرأة في مرحلة النفاس لم توفر سوى معلومات ضئيلة عن الجوانب الأخرى لصحة المرأة.

18 - ومضت قائلة إن من المهم التشديد على مفهوم حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان. وينبغي نشر الاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن لكي يفهم الناس أن النهوض بالمرأة مرتبط بتنمية المجتمع الصيني. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت الاتفاقية قد جرى الاستشهاد بها في المحاكم.

19 - وتابعت كلامها فقالت إن الحكومة ينبغي أن تنظر في سن تشريع محدد بشأن العنف العائلي وإنشاء أماكن لإيواء الضحايا. ويتعين على الصين أن تدرس الآليات التي تستخدمها الدول الأخرى في معالجة هذه المشكلة. ومن المهم فضلا عن ذلك إنفاذ قوانين حماية العمل وضمان ألا تعاني المرأة من التمييز بعد حدوث تغيير في وضعها الزواجي. وينبغي عدم تجريم البغاء، وأن تحصل البغايا على الرعاية الصحية الكافية، ولا سيما في ضوء وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى للتصدي لارتفاع حالات الانتحار بين النساء الريفيات وذلك بتوفير المساعدة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، لم ترد إشارة في التقرير إلى اتخاذ تدابير في مجال الصحة العقلية.

20 - وقالت إنها ترحب بالبرنامج الرامي إلى تحسين صحة الوالدة والطفل وخدمات تنظيم الأسرة على مستوى القواعد الشعبية، الذي يركز على تنظيم الأسرة طوعا. وأعربت عن إشادتها بالتشريع الجديد الخاص بالتبني والضمان الاجتماعي لكبار السن في المناطق الريفية.

21 - كما أعربت عن انزعاجها لأن 14 في المائة فقط من الرجال الصينيين يستخدمون وسائل منع الحمل. وعلاوة على ذلك، هناك تقارير عن التعسف في تطبيق السياسات الحكومية السكانية من جانب المسؤولين المحليين وعن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبيل الإجهاض والتعقيم القسريين بل وتدمير منازل الأشخاص الذين يتجاوزون العدد الذي تحدده الحكومة للمواليد. وقد أدانت الحكومة هذه الانتهاكات، وينبغي أن تتخذ إجراءات تروج بها لتلك الحقيقة وتعاقب من ارتكبوا تلك الانتهاكات.

22 - وأعربت عن قلقها إزاء الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، ووأد الإناث، وهجر الأطفال، وعدم تسجيل مولد البنات، ومن ثم حرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ودعت إلى إنفاذ التشريع الذي يجرم هذه الممارسات. وقالت إن أهداف الحكومة الرامية إلى خفض أعداد السكان يمكن تحقيقها بأساليب لا يترتب عليها انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك توسيع نطاق خيار الإنجاب، عن طريق التثقيف وتقديم المشورة، وبذل جهود لتشجيع عمل المرأة وتعليم البنات، وخاصة في المناطق الريفية، واعتماد تدابر لحماية المسنين، وضمان وجود عدد كاف من العمال لدى الأسرة العاملة بالزراعة، ومحاربة المواقف التقليدية تجاه المرأة. وعلى الرغم مما تتسم به الحصص التي خصصتها الحكومة للجماعات العرقية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، فإن معظم الشكاوى المتصلة بتنظيم الأسرة جاءت من هذه الفئات السكانية.

23 - وقالت إن الحكومة ينبغي أن تعترف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تدين تلك الانتهاكات علانية. فالنمو الاقتصادي لا يمكن السعي إلى تحقيقه على حساب المعاناة الإنسانية. فالأهداف التي تتوخاها الحكومة هي أهداف محمودة ولكن يجري تحقيقها بتكلفة باهظة للغاية ويجب أن تشكل حقوق الإنسان جانبا أساسيا من جوانب الثقافة الصينية.

24 - السيدة كورتي : طلبت تقديم مزيد من المعلومات عن الفجوة القائمة بين المواليد من الذكور والمواليد من الإناث وتساءلت عن السبب في حظر إجراء اختبارات لمعرفة جنس الجنين.

25 - وأضافت قائلة إن كيفية انضمام المرأة إلى عضوية الاتحاد النسائي لعموم الصين لا تبدو واضحة. وفضلا عن ذلك يبدو من التقرير أن الاتحاد مكوّن من رابطات النساء المهنيات أساسا. وتساءلت عما إذا كان لدى الصين أي منظمات نسائية غير حكومية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقالت إن من المفيد أيضا توفير معلومات عن مستوى النساء الأعضاء في النقابات وعن المسؤوليات التي يمارسنها.

26 - ومضت قائلة إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ما زالت المواقف التقليدية تجاه المرأة مستمرة ولم يحدث سوى تقدم طفيف في إرساء ثقافة جديدة قائمة على المساواة. وأبدت دهشتها من انتشار الاتجار بالنساء والأطفال، وتساءلت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع هذه الجرائم.

27 - واستطردت قائلة إن التقرير يوفر معلومات ضئيلة عن مشكلة بطالة المرأة أثناء عملية انتقال الصين إلى اقتصاد سوقي لا مركزي. فقد ذكر الوفد أن انتهاك التشريع الذي ينص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي يقتصر على مشاريع أعمال خاصة ذات تمويل أجنبي، وتساءلت لماذا لا تخضع تلك المشاريع للقانون الصيني. وقالت إنها تتساءل أيضا كيف تستطيع الحكومة تحقيق أهدافها المتعلقة بتوظيف النساء في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

28 - ووصفت السياسة الحكومية لتنظيم الأسرة التي تسمح لأعضاء جماعات الأقليات العرقية بأكثر من طفل واحد بأنها تشكل تمييزا ضد الأغلبية الصينية من طائفة الهان. واختتمت كلمتها قائلة إن التقرير لا يشير إلى جهود الحكومة لتنفيذ الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية.

29 - السيدة جبر : قالت إنها تشعر بالقلق لأن النساء يشكلن 70 في المائة من قوة العمل في زراعة المحاصيل وتربية الماشية. وفي حين بُذلت جهود لتوفير تدريب وإيجاد فرص عمل للنساء المتعطلات، وخاصة الريفيات المتعطلات، فإنها تتساءل عما إذا كانت هناك أي برامج لتقديم الائتمانات الصغيرة والمتناهية الصغر للنساء. وقالت إن استمرار أمية 22 في المائة من النساء حتى الآن يعني أن من اللازم بذل جهود أكبر لزيادة الوعي بحقوق المرأة ولتغيير المواقف التقليدية تجاه المرأة.

30 - وأعربت عن انزعاجها من تزايد معدل الانتحار بين النساء الريفيات. وقالت إن وجود إطار قانوني محسن لحماية حقوق المرأة الريفية، إلى جانب زيادة المساعدة الحكومية، من شأنه أن يساعد على خفض ذلك المعدل. وفي الختام أكدت على أن الحكومة ينبغي أن تتخذ تدابير أقوى لتوفير الرعاية الكافية للمرأة، وخاصة المرأة المسنة.

31 - السيدة كويدراوغو : أعربت عن تأييدها لتعليقات المتكلمين السابقين بشأن موضوع المرأة الريفية. وقالت إن ضمان نجاح البرامج الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفية - ولا سيما في ضوء الفقر والمواقف التقليدية السائدة في المناطق الريفية - يقتضي إشراك المرأة منذ البداية في تخطيط وتنفيذ هذه البرامج.

32 - وأعربت عن قلقها إزاء استمرار الميل إلى تفضيل الطفل الذكر عن الطفلة. وقالت إنه على الرغم من عدم وجود سياسة حقيقية تفرض الاكتفاء بطفل واحد، فإن الأهداف السكانية التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها توحي بوجود هذه السياسة. والتعرف على جنس الجنين ينطوي ضمنا على الاختيار على أساس الجنس، وهذا من أسوأ أنواع التمييز. ومن الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير معلومات عن قانون الأسرة وتحسين الوعي بذلك القانون، وإدانة وأد الإناث، وتشجيع الحوار بين الرجل والمرأة وذلك من أجل القضاء على التمييز الموجود لصالح الطفل الذكر.

33 - وفيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة، قالت إنه يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوعي بحقوق المرأة. ويجب أن تصبح المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، والجماعات النسائية عموما، على وعي بأحكام الاتفاقية، التي ينبغي أن تدرس في المدارس. ويجب على الحكومة، لكي تُحدث تغييرا جذريا في المجتمع الصيني وتسهم إسهاما حقيقيا في تقدم المرأة، أن تُشيع ثقافة المساواة بين الجنسين.

34 - وأردفت قائلة إنه في عام 1995 كانت هناك 531 10 حالة اتجار بالنساء، ولكن القضايا التي عرضت على المحاكم بهذا الشأن لم تزد على 600 3 قضية فحسب، وتساءلت عن السبب في وجود هذا التفاوت الصارخ بين هذين الرقمين. وفي الختام قالت إنها ستكون شاكرة لو قُدم مزيد من المعلومات عن عدد الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم بعد ولادتهم.

35 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : طلبت توفير معلومات عن طريقة عمل اللجنة الوطنية العاملة المعنية بالمرأة والطفل. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هذه اللجنة هيئة تنسيقية مشتركة بين الإدارات تقتضي برامجها الموافقة عليها على مستوى مجلس الوزراء، وما هي التدابير التي تتخذ لكي تنفذ كل إدارة ووزارة توصيات اللجنة الوطنية العاملة وتتابع ذلك التنفيذ.

36 - وفيما يتعلق بوضع المرأة الريفية، تساءلت عن كيفية تشكيل لجان القرى وعن تنفيذ التدابير الرامية إلى النهوض بقضايا المرأة، وخاصة في ضوء المواقف السائدة والطابع شبه الإقطاعي للمجتمع الريفي. وتساءلت أيضا عن كيفية عمل محاكم القرى وعن عدد القضايا التي عرضت عليها. وقالت إنها ترحب بأن تحصل على معلومات عن التدابير الأخرى التي تتخذ لتحسين حالة المرأة الريفية.

37 - وأردفت قائلة إن الأرقام التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق المرأة تقريبية إلى حد كبير، وتساءلت عما إذا كانت هذه الأرقام تمثل حالات أبلغ عنها أم إدانات فعلية. وأعربت عن قلقها بسبب حاجة المرأة إلى الحصول على شهادة صحية قبل الزواج وتساءلت عن الإجراءات اللازمة للحصول على هذه الشهادة وما إذا كانت إلزامية.

38 - وأكدت على الحاجة إلى مزيد من المعلومات عن أقليات معينة، من قبيل الظروف الصحية والمعيشية للسجناء السياسيين في التبت. وقالت إن اللجنة تلقت تقارير من ذلك الإقليم، وتساءلت عما إذا كان قد أحرز تقدم اجتماعي واقتصادي في مناطق الأقليات بالقدر الذي تحقق في بقـيـة الصين.

39 - السيدة فيرير : أكدت إعجابها بالجهود التي تبذلها الصين لتغيير المواقف التقليدية عن طريق التشجيع على تقاسم الواجبات المنزلية وتحسين الوعي بحقوق المرأة. ولكنها قالت إن هذه الجهود ينبغي أن تعتمد على الاتفاقية بدرجة أكبر. وأضافت قائلة إن المساواة بين الجنسين يضمنها القانون وتدعو إليها وسائط الإعلام. وتبدي الحكومة الصينية إرادتها السياسية من أجل القضاء على المواقف التقليدية تجاه المرأة وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

40 - واستطردت قائلة إن برامج الحكومة لتنظيم الأسرة وتحديد النسل برامج عملية وتسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في القضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة. ويبدو أن الحكومة عازمة أيضا على المعاقبة على الاتجار بالنساء وعلى القضاء عليه، وهي تسعى إلى ضمان تنفيذ ومتابعة القوانين التي تحمي حرية المرأة. وينبغي للاتحاد النسائي لعموم الصين أن يواصل دوره في الدعوة إلى تنفيذ الاتفاقية.

41 - السيدة مانالو : تساءلت عما إذا كان برنامج تنمية المرأة الصينية يتضمن أي تدابير لإدماج ضحايا الاتجار بالنساء في المجتمع حتى يتسنى الإسهام في حياة الأمة على نحو إيجابي. وتساءلت عما إذا كانت وزيرة العلم والتكنولوجيا في الصين قد وضعت أي برنامج للنهوض بتقدم المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا.

42 - السيدة خان : قالت إن المرأة قد دفعت فيما يبدو ثمنا باهظا للتقدم الاقتصادي الذي أحرزته الصين، وتضررت على الأخص من التخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية. وأضافت قائلة إنها كانت سترحب بالحصول على إحصائيات أكثر تفصيلا بشأن الاختلافات في الدخل بين نساء الريف ونساء الحضر، وعن الأعداد النسبية للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والحضرية. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي برامج لمساعدة النساء الريفيات المتعطلات عن العمل على تعلم مهارات جديدة. وقالت إنه ينبغي توفير التدريب، والتعليم، والائتمانات المتناهية الصغر وغير ذلك من البرامج للنساء، وخاصة النساء الريفيات. وكثيرا ما يكون من الصعب في اقتصاد السوق ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور على الأقل، ومن اللازم وجود حركة نقابية قوية لحماية حقوق العمال.

43 - وفيما يتعلق بمشكلة العنف ضد المرأة، تساءلت عما إذا كانت الكتب المدرسية قد نُقحت لاستئصال جميع أشكال التحيز القائم على أساس نوع الجنس وما إذا كانت الاتفاقية متاحة باللغات المحلية وتساءلت عما إذا كانت الصين لديها برامج لمكافحة القوالب النمطية للجنسين، وخاصة في المناطق الريفية، وما إذا كانت وسائط الإعلام الإلكترونية تستخدم في تحسين الوعي بحقوق المرأة.

44 - ومضت قائلة إن معدل الأمية المرتفع في الصين ما زال أمرا غير مقبول، وتساءلت عن النسبة المئوية المخصصة لمكافحة الأمية من الإيرادات التي تتحقق من النمو الاقتصادي، وما إذا كان قد حُدد إطار زمني لتحقيق حصول الجميع على التعليم. وفيما يتعلق بسياسة الطفل الواحد، قالت إن هناك حاجة لتشجيع استخدام الرفالات.

45 - وواصلت كلامها قائلة إن الاتحاد النسائي لعموم الصين يبذل جهدا كبيرا للعمل على تحقيق المساواة للمرأة ولكن التقرير لا يوضح ما إذا كان الاتحاد قد اتخذ خطوات لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية. وربما أمكن الاستفادة من عملية إعداد الصين للتقارير وتقديمها، امتثالا لمتطلبات الاتفاقية، في تحسين الوعي بحقوق المرأة. ودعت إلى ضرورة ترجمة الاتفاقية وإتاحتها باللغات المحلية.

46 - وتساءلت عن فئات وقطاعات المجتمع التي استشيرت لدى إعداد التقرير وما إذا كانت عملية صياغة التقرير قد أُعلن عنها في وسائط الإعلام ومن جانب المنظمات النسائية. وتساءلت عما إذا كانت الصين تنوي أن تنشر التعليقات الختامية للجنة وما إذا كانت هذه التعليقات ستترجم إلى اللغات المحلية.

47 - السيدة غونيسكيري : قالت إن المعلومات التفصيلية التي قدمتها الصين في إجاباتها الشفوية على أسئلة اللجنة ينبغي أن تدرج في المستقبل في تقرير الصين المكتوب. وأبدت أسفها لعدم توفير معلومات عن حالة النساء في السجون وأعربت عن مخاوفها بشأن احتمال انتهاك حقوق المرأة في حالات الاحتجاز. وطلبت معلومات عن الوسائل القائمة لرصد تصرفات مسؤولي السجون وعن الأنظمة المتعلقة بمعاملة السجينات. وتساءلت عما إذا كان أفراد الأسرة والأصدقاء تتاح لهم فرصة الاتصال بالسجينات، وما هي التدابير التي اتخذت لضمان حماية حقوق الإنسان للسجينات، بما في ذلك حقهن في سلامة أجسادهن وأشخاصهن. وطالبت بتوفير مزيد من المعلومات الإحصائية عن النساء اللاتي يقضين مدة عقوبتهن في السجن وعن الأسباب التي دعت إلى إنزال هذا الشكل من أشكال العقاب بهن.

48 - وقالت إن الاتجار بالنساء معادل للرق، والاتجار بالنساء العابر للحدود ومساهمة هذه التجارة في نشر الإيدز يبعثان على القلق بوجه خاص. وأضافت قائلة إن توفير مزيد من المعلومات عن عدد الحالات التي عُرضت على المحاكم من شأنه أن يجعل من الأيسر تقييم فعالية التشريع القائم. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي اتفاقات ثنائية قائمة بين الصين وبلدان أخرى بشأن حالات الاتجار بالنساء العابر للحدود.

49 - وأضافت أن مشكلة هجر الأطفال لا تقتصر على الصين، وهناك حاجة حقيقية لتدريس الجنس ووضع برامج لإعالة الطفل. ويجب تشجيع الآباء على تقبُّل مسؤولياتهم. وطلبت توفير مزيد من الإحصائيات عن الأطفال المهجورين، وقالت إنها تود أن تعرف على وجه الخصوص كم عدد الأطفال غير الشرعيين بينهم.

50 - كما أعربت عن قلقها إزاء معاملة المرأة العاملة في القطاع الخاص، لا سيما في مناطق التجارة الحرة، التي يمكن أن تكون ظروف العمل فيها سيئة، ما لم تقم الدولة برصد أحوال العمل عن كثب. وتساءلت عما إذا كانت لأي إدارة حكومية سلطة التفتيش على ظروف العمل.

51 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنه نظرا لحجم الصين، وتنوعها العرقي، ونظامها السياسي اللامركزي، يكون من المفيد تفصيل المعلومات التي ستقدم في تقرير الصين الخامس حسب المقاطعات. وقالت إن من دواعي سرورها أن تلاحظ أن الاتفاقية لها مفعول القانون في الصين، ولكنها ترى في نفس الوقت أن الصين يجب أن تدمج في تشريعها الوطني المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس تعريفا واضحا للتمييز غير المتعمد، الذي من المحتمل أن يصبح منتشرا على نحو متزايد مع اعتماد الدولة المزيد من سياسات السوق المفتوحة.

52 - وفيما يتعلق بمجال التوظيف، قالت إنه من المهم معرفة أي المجالات التي يجري فيها تدريب النساء المتعطلات، وكيف تحدد مستويات الأجور ومَن الذي يحددها، وكيف تقارن الوظائف التي تدرّب أولئك النسوة لكي يشغلنها بالوظائف في القطاعات الأخرى. وأبدت قلقها من احتمال تمثيل النساء في القطاع الثالث المنخفض الأجور تمثيلا غير متناسب. وقالت إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية بشأن ترتيبات الرصد الطويل الأمد للبرامج التي تمنح بمقتضاها إعانات للشركات التي توظف نساء. وقالت إنها ترحب أيضا بأن تحصل على إحصائيات عن طول فترة التوظيف، ومتوسط عمر المرأة التي توظّف، ونوع الوظائف المتاحة للنساء، والبرامج الخاصة بتقديم المساعدة للمتعطلات عن العمل لفترات طويلة. ونظرا لأن وحدات العمل التي يمكن عن طريقها المطالبة بحقوق معينة للعمال، ومنها الحق في الحصول على سكن، وعلى معاش تقاعدي قد تم تفكيكها مع قدوم اقتصاد السوق، فثمة حاجة متزايدة لاستحداث آليات بديلة لحماية هذه الحقوق.

53 - وقالت إنها ترحب بأن تحصل على معلومات عن دور النقابات العمالية في النهوض بتوفير فرص العمل للمرأة. وسيكون من المفيد للجنة أن يتضمن تقرير الصين الدوري الخامس إحصائيات عن القطاع غير الرسمي، وعن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية النساء العاملات في ذلك القطاع.

54 - وبينت أنها تلتمس توضيحا للأحكام التشريعية التي يمكن بموجبها لملاك الأراضي نقل ملكية أراضيهم إلى أولادهم. وحثت حكومة الصين على إبداء اهتمامها بموضوع العنف ضد النساء عن طريق دعوة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة لزيارة الصين.

55 - السيدة ريغازولي : قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت عملية التحرير الاقتصادي التي بدأت في الصين في عام 1978 قد صاحبها استعراض لتشريعات العمل لضمان حماية حقوق العمال، وخاصة العمال في مناطق التجارة الحرة المنشأة حديثا.

56 - وأضافت قائلة إن اللجنة سترحب بالحصول على معلومات عن المدة المنتواة للبرنامج التثقيفي الذي بدأ تنفيذه من أجل القضاء على القوالب النمطية الموجودة فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع وعن تمويل ذلك البرنامج. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان قد اعتمد تشريع خاص لحماية المرأة من العنف العائلي وما إذا كانت هناك خدمات أخرى متاحة لها من قبيل إيجاد أماكن للإيواء وخطوط هاتفية ساخنة.

57 - السيدة أباكا : أشارت إلى أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا مناسبا لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وقالت إنه سيكون من دواعي الإحساس الشديد بالرضا أن تضرب الصين مثالا على التنفيذ الفعال لأحكام الإعلان ومنهاج العمل، اللذين استمدا اسميهما من عاصمة الصين.

58 - وأعربت عن أسفها لأن قانون العمل لا ينص على حق العمال في الإضراب. وهذا الحق له أهمية خاصة كملاذ أخير أمام العمال، إذ أنه من المعروف بصفة عامة أن العمال في مناطق التجارة الحرة هم ضحايا للاستغلال بما في ذلك التحرش الجنسي، بصورة متكررة.

59 - السيدة تايا : قالت إن سياسة الصين التي تقصر عدد أطفال كل أسرة على طفل واحد ساعدت على كبح جماح النمو السكاني لديها. ولو كانت هذه السياسة قد اتبعت من قبل لربما كان باستطاعة الصين تحقيق مستويات أعلى من التنمية وحماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان وللبيئة.

60 - وأضافت قائلة إن تفضيل الصينيين، وخاصة مَن يعيشون في المناطق الريفية، للطفل الذكر يعبر عن تقليد متأصل يمكن تفسيره جزئيا بالرغبة في استمرار اسم العائلة وضمان وجود ذريّة من الذكور لرعاية الآباء والأمهات. إلاّ أنه بمقدم اقتصاد السوق وما تبعه من هجرة العمال الذكور إلى المدن، أصبحت الإناث العنصر الغالب في المجتمعات السكانية الريفية. وأضافت قائلة إنها سترحب بأن تحصل على معلومات عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي ربما تكون قد حدثت نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تتبعها الصين وكيف تتأثر هذه الحالة بزيادة تحرير الاقتصاد.

61 - السيدة رايل : تساءلت عما إذا كان الاتجاه نحو تزايد عدم التوازن بين الجنسين واحد في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وفيما يتعلق بموضوع معايير السلامة المهنية للمرأة، قالت إن التشريع الذي اعتمد ينبغي ألاّ يقوّض حق المرأة في أن تعمل على قدم المساواة مع الرجل.

62 - وأضافت أنه في حين توجد حاجة مفهومة للعمال في قطاعات معينة، من قبيل قطاع الرعاية الصحية، فإن التركيز المبالغ فيه على تلك المهارات بعينها قد يؤدي إلى إيجاد سوق للعمل تتسم بالتمييز وتصبح فيه المرأة ممثلة تمثيلا غير متناسب في القطاعات المنخفضة الأجر.

63 - وفيما يتعلق بارتفاع معدل الانتحار بين النساء، أكدت على الحاجة لتوفير الدولة الخدمات الاستشارية. وأضافت أن تجربة الدول الأخرى بينت أن انخفاض عدد الذكور المدخنين تصحبه في الغالب زيادة في عدد النساء المدخنات، وأن هذا الاتجاه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان في الجهود التي تبذلها الصين لمكافحة مشكلة التدخين.

64 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فاقترحت أن يُنشر نص الاتفاقية عن طريق وسائل من قبيل الحلقات الدراسية الإقليمية. وقالت إنه ينبغي بذل جهود لتشجيع الرجال الصينيين على استعمال وسائل منع الحمل على نطاق أوسع، بما في ذلك استئصال القنوات المنوية.

65 - السيدة هاو لينا (الصين): أشارت إلى عدم التوازن بين الجنسين في عدد السكان فقالت إن الأرقام الواردة في التقرير تتعلق بعام 1990، وسيجري تعداد جديد للسكان في عام 2000. وأكدت أن حكومتها، شأنها شأن أعضاء اللجنة، تشعر بالقلق إزاء الفجوة بين الجنسين، وأنها دعت خبراء، منهم خبراء أجانب، للمساعدة على التوصل إلى حل للمشكلة. ومن أسباب عدم التوازن أن عدد الأجنة الإناث التي أجهضت أكبر من عدد الأجنة الذكور التي أجهضت وذلك لأسباب تتعلق بتقاليد اجتماعية عميقة الجذور، وخاصة في المناطق الريفية. ووجهت الدعوة إلى الخبراء لزيارة الصين لكي يشهدوا بأنفسهم مدى ضراوة رغبة الأسرة الصينية التقليدية في ولادة وريث ذكر. وقالت إن هذا التقليد شائع في جميع أنحاء آسيا ولا يقتصر على الصين وحدها.

66 - وفيما يتعلق بموضوع الإجهاض القسري، قالت إن الحكومة تعتمد في تنفيذ سياساتها المتعلقة بتنظيم الأسرة على التثقيف وعلى استعداد المرأة لاستعمال وسائل منع الحمل وغير ذلك من وسائل تجنُّب الحمل. إلاّ أنه يجب أن نتذكر أن الصين بلد مساحته شاسعة وأن المستويات التعليمية فيه منخفضة بصفة عامة. وأضافت أنها لا تشك في أن هناك حالات إكراه حدثت فعلا، ولكنها لا تمثل سياسة الحكومة الوطنية. والواقع أن هناك حلقات دراسية نظمت في عامي 1993 و 1995أدين فيها رسميا استخدام التدابير القسرية.

67 - السيد كن هواسن (الصين): قال إن الحوار الصريح الذي أجراه وفده مع اللجنة سيساعد الصين وهي تسعى إلى تحسين وضع المرأة الصينية أثناء فترة التحوُّل إلى اقتصاد السوق. وستُنقل تعليقات واقتراحات الخبراء إلى السلطات المختصة في الصين.

رفعت الجلسة الساعة 05/18 .