الدورة الثا لثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 476

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 20 حزيران /يونيه ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

ثم : السيد ة كيم يونغ - تشونغ (نائبة الرئيسة)

ثم: السيدة غونزاليس (الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الأولي للكاميرون

افتتحت الجلسة الساعة 35/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الأولي للكاميرون (CEDAW/C/CMR/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ وفد الكاميرون مكانه على طاولة اللجنة.

2 - السيدة نغو سوم (الكاميرون): قالت، وهي تقدم التقرير الأولي للكاميرون (CEDAW/C/CMR/1)، إن الكاميرون قد صدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994، بدون أي تحفظات. وقد تمت، أثناء إعداد التقرير، استشارة جميع الشركاء الاجتماعيين والحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية وغيرها من شرائح المجتمع المدني.

3 - ومضت قائلة إن التمييز ضد المرأة في الكاميرون يمثل بصفة عامة ظاهرة اجتماعية وليست قانونية. ومعظم القوانين غير تمييزية ولا تفرق بين الرجل والمرأة. وقد اتخذت تدابير، حتى قبل التصديق على الاتفاقية، لتحسين وضع المرأة. وعلى سبيل المثال، لم تعد المرأة تحتاج لإذن زوجها لكي تسافر إلى خارج البلد، وقد منحت الزوجات العاملات حق تلقي إعانات للسكن، وي ُ سمح للطالبات اللاتي ت وقفن عن الدراسة بسبب الحمل بالعودة إلى الدراسة. وقد قضت القرارات القضائية الصادرة من المحاكم أيض ا على بعض حالات التمييز، مثل قرار المحكمة العليا في عام 1963، الذي أقر حق الزوجة في الميراث. واستدركت قائلة إن بعض الأحكام والممارسات التمييزية ما زالت قائمة، حسبما هو مبين في التقرير.

4 - وأردفت قائلة إنه منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، لم ي ت غير الإطار التشريعي، ولكن يؤمل في أن تؤدي التدابير التي ي ُ نظر فيها حالي ا إلى تحسين ذلك الإطار والمساعدة في القضاء على التمييز ضد المرأة. وقالت إنه توجد، داخل وزارة العدل، لجنة وطنية لتنقيح القوانين والأنظمة تضم لجنة معنية بالتشريعات المدنية تمثل فيها وزارة شؤون المرأة. وأضافت قائلة إن تلك اللجنة تعمل حالي ا على إعداد مدونة لقانون الأسرة بغية تحسين النصوص ذات الصلة وإصلاحها. وفي إطار وزارة شؤون المرأة، يجري إعداد مشاريع نصوص بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك مشروع قانون عن العنف ضد المرأة، ي ُ عد بناء على دراسات متعمقة عن العنف ضد المرأة، وختان الإناث، وتنفيذ القوانين ذات الصلة.

5 - وأضافت قائلة إن هياكل النهوض بالمرأة موجودة على جميع مستويات المجتمع. وعلى مستوى الحكومة، فإن وزارة شؤون المرأة، التي أعيد إنشاؤها في عام 1997، هي الهيئة الرئيسية التي تعمل من أجل إعمال حقوق المرأة في الكاميرون. وفضلاً عن ذلك، تقدم مراكز النهوض بالمرأة ومراكز التكنولوجيا الملائمة موارد ثقافية واجتماعية - اقتصادية وتكنولوجية. وهناك أيض ا شبكات من المنظمات والرابطات والمنظمات غير الحكومية تعمل من أجل تعزيز حقوق المرأة، ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وتزويد المرأة بموارد ثقافية واجتماعية - اقتصادية وعلمية وتكنولوجية.

6 - واستدركت قائلة إن عدد ا كبير ا من العقبات ما تزال تعوق التنفيذ الكامل. ومع وجود أكثر من 200 مجموعة عرقية في البلد، يكون من الصعب أحيانا ال مواءمة بين النصوص القانونية. وفض لا عن ذلك، فإن الاتجاهات والعادات التقليدية تمنح المرأة غالب ا دور ا ثانوي ا كما أن هناك اتجاه ا لاتباع العرف بدلاً عن القانون. ونتيجة لإرث البلد الاستعماري، تتعايش عناصر من كل من الممارسات القانونية الأنكلوساكسونية والفرنسية، مما يؤدي إلى تضارب في تشريعات البلد. وهناك عدم معرفة عام بالاتفاقية، كما أن عدم وجود تعريف قانوني واضح للتمييز والعقوبات عليه جعل الأحكام القائمة صعبة التفسير على الصعيد المحلي. ويصعب تنفيذ الأحكام بسبب معدل الأمية العالي وانخفاض مستويات التعليم وسط النساء، وافتقارهن إلى السلطة السياسية، وحيائهن في تأكيد أنفسهن. وأضافت قائلة إن الموارد المتاحة لتعزيز حقوق المرأة غير كافية أيض ا بصورة مؤسفة، كما أدى المناخ الاقتصادي الصعب غير الملائم، الذي يتسم بسياسات التكييف الهيكلي، إلى تفكيك خدمات أمن المجتمع وحمايته. وفض لا عن ذلك، فقد زاد عبء الدين الخارجي والعولمة من الفوارق الاقتصادية، وأوجدا عدم ثقة في سوق العمل، وأديا إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين.

7 - ومضت قائلة إن الحكومة ملتزمة بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وقد تم اعتماد خطة عمل متعددة القطاعات لإدماج المرأة في التنمية، بناء على الأولويات التي حددها منهاج عمل بيجين، بما في ذلك تحسين وضع المرأة القانوني والقضاء على العنف ضد المرأة. وقد اعتمدت خطة عمل وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث لتحسين الصحة والظروف المعيشية للمرأة من خلال برامج متكاملة لوضع حد لهذه الممارسة ، وتجرى دراسة متعمقة من أجل تحديد الاستراتيجيات المناسبة. وقد بدأت الدراسات والمشاورات بشأن مشكلة العنف ضد المرأة ، وتعتزم الحكومة صياغة مشروع قانون بشأن هذا الموضوع سيشمل أحكام الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة.

8 - وقالت إن الكاميرون، تمسك ا بالتزامه بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، يعتزم إنشاء وحدة لرصد حقوق المرأة؛ وإعداد قواعد بيانات تتعلق بالتمييز والعنف ضد المرأة حسب المناطق، والمجموعات العرقية، والأوساط الاجتماعية والمهنية؛ وزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية على جميع مستويات المجتمع؛ ومواصلة عملية الإصلاح التشريعي؛ وتعزيز جهود الروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التمييز ضد المرأة.

ملاحظات عامة

9 - السيدة ويدراوغو : قالت إن تصديق الكاميرون على الاتفاقية بدون أي تحفظات أمر يستحق الإشادة وكذلك جهود الحكومة لتقديم تقريرها في وقت مناسب بالقدر الممكن، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها. ورحبت بمشاركة جميع قطاعات المجتمع في إعداد التقرير، وباحتوائه على بيانات مفصلة حسب نوع الجنس. وقالت إن إنشاء وزارة شؤون المرأة قد قدم أساس ا جيد ا للنهوض بالمرأة.

10 - واستدركت قائلة إنه من المؤسف أن الأنماط الجنسانية ما تزال قائمة و إ ن الاستراتيجيات التي صممت لتغيير العقليات أثبتت حتى الآن أنها غير مناسبة. وذكرت أن هناك حاجة لاستراتيجية وطنية للإعلام والتعليم والاتصال لرفع العبء الاجتماعي الذي يعوق تطور المرأة ، ويعوق بالتالي تنفيذ الاتفاقية.

11 - و ا خ ت تمت كلمتها قائلة إنها مسرورة بمعدل قيد الفتيات العالي بالمدارس والمعدل العالي لمعرفة النساء بالقراءة والكتابة، الذي يوضح التزام الحكومة بتزويد المرأة بالأدوات اللازمة لتمكينها.

12 - السيدة أباكا : قالت إن اللامركزية السياسية التي حدثت في الكاميرون كانت أمرا طيبا بالنسبة للمرأة، التي تكون في الغالب أكثر فعالية داخل مجتمعاتها المحلية. وشددت على الحاجة لكفالة أن يشمل تأثير الاتفاقية جميع المناطق بالبلد، على الرغم من الفوارق الإثنية بين بعض المناطق. وقالت إنه يتعين على الحكومة أن تواجه التحدي باستخدام التنوع الإثني كعنصر للتوحيد بدلاً عن التقسيم.

13 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه ينبغي تهنئة الحكومة على تصديقها على الاتفاقية، على الرغم من أن جميع الهياكل اللازمة لتنفيذها لم توضع بعد. وقالت إن تقديم التقرير والحوار مع اللجنة يقدمان دفع ا لزيادة تحسين وضع المرأة. واقترحت جمع تقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث مع ا حتى يتمكن الكاميرون من التقيد ب الجدول الزمني، لأن تقديم التقرير الأولي للكاميرون قد تأخر بعض الشيء.

14 - ومضت قائلة إن إيراد الحكومة للعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية بطريقة صريحة جد ا أمر يستحق الإشادة. وقالت إنها تتطلع في التقرير القادم إلى أن تسمع عن تأثير البرنامج والتغييرات في التشريعات التي صممت لتجاوز هذه العقبات.

المادة 1

15 - السيدة مانالو : قالت إنها تود أن تسمع المزيد بشأن استراتيجية الحكومة للوصول إلى تعريف قانوني للتمييز. وقالت إن هناك لجنة وطنية قد اضطلعت بمشروع طموح لمراجعة القوانين المدنية والإدارية والتجارية والجنائية لتحديد التشريعات التي تميز ضد المرأة، وتساءلت عما إذا كان قد ح ُ دد إطار زمني لتحقيق نتائج إيجابية. وأعربت أيض ا عن رغبتها في معرفة المزيد بشأن مشاركة اللجنة الاستشارية المعنية بالنهوض بالمرأة في تعزيز التشريعات الملائمة للمرأة، وعما إذا كان هناك أي إعلان رسمي قد صدر من الحكومة يفيد اعتزامها تعديل الأعراف والممارسات التمييزية.

16 - السيدة غونيسيكيري : لاحظت أن دستور الكاميرون لعام 1996 شمل الاتفاقية ومنحها قوة القانون، مما يوفر تعريف ا للتمييز بالرجوع إلى الاتفاقية. وأعربت عن رغبتها في معرفة التفاصيل المتعلقة بأي حالات تم الرجوع فيها إلى الاتفاقية في المحاكم. وتساءلت عما إذا كانت النساء يدركن أنهن يستطعن استخدام الاتفاقية والدستور كأساس للمطالبة بحقوقهن؛ وما إذا كان العون القانوني متاح ا للمساعدة في عرض مثل هذه القضايا على المحاكم؛ وما إذا كانت توجد أي إجراءات بديلة لتقديم الشكاوى. وأعربت أيض ا عن رغبتها في معرفة مدى إمكانية وصول السكان في المناطق الريفية إلى المحاكم العليا.

17 - وأعربت عن مشاطرتها لدواعي القلق بشأن الإطار الزمني للإصلاح القانوني. وقالت إن بعض القوانين، مثل قانون العمل، بالغة الاستنارة، وأعربت عن رغبتها في الاستماع إلى المزيد بشأن العملية التي استخدمت من أجل تنفيذ هذه القوانين.

18 - السيدة فينغ كوي : قالت إنه، مع وجود أكثر من 200 مجموعة عرقية في الكاميرون ونفس العدد من أشكال القانون العرفي، يكون من الصعب جد ا إنفاذ هذه القوانين على نحو متساو. وقالت إنه يتعين إيجاد طريقة لإدراج تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية في قانون وطني، وإلا فإن جهود تنفيذ الاتفاقية ستكون بلا فائدة. وطلبت مزيد ا من التفاصيل بشأن العلاقة بين وزارة شؤون المرأة واللجنة الاستشارية المعنية بالنهوض بالمرأة وغايات الإصلاح التشريعي.

19 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كان قد جرى أي نقاش بشأن مسألة صياغة قانون عن الفرص المتساوية، يمكن أن يشمل تعريف ا للتمييز. وقالت إن مثل هذا التعريف قد يكون موجود ا في الدستور بالرجوع إلى الاتفاقية، ولكنه بعيد نسبي ا عن ممارسة الحياة اليومية ، وذكرت أن القانون يمكن أن يكون أقرب للناس. وسألت أيض ا عما إذا كان الكاميرون يعتزم التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه.

المادة 3

20 - السيدة ويداراوغو : طلبت مزيد ا من المعلومات المفصلة بشأن تخصيص الموارد لأنه، بدون الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة، لن تتمكن الآليات الوطنية من تحقيق غاياتها. وأعربت عن رغبتها في معرفة الميزانية المخصصة لوزارة شؤون المرأة مقارنة بالوزارات الأخرى ، وعما إذا كانت كافية لتنفيذ البرامج. وأعربت أيض ا عن رغبتها في رؤية مخطط لخطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة وتلقي معلومات عن أهدافها. وأخير ا ، قالت إنها تحتاج لمزيد من المعلومات عن التنسيق فيما بين مراكز الاتصال المتعلقة بالمرأة ووزارة شؤون المرأة.

21 - السيدة أكابا : سألت عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة ستنفذ برامج موجهة حصر ا إلى المرأة وتعميم سياسات ذات منحى جنساني من خلال مراكز الاتصال في مختلف الإدارات الوزارية. وأعربت أيض ا عن رغبتها في معرفة التدابير التي ستعتمد من أجل تخفيف الآثار السلبية للتكييف الهيكلي والعولمة.

المادة 5

22 - السيدة ويدراوغو : قالت إنها ترحب بالنهج الوصفي والتحليلي للتقرير. بيد أنها أشارت إلى أنه لا يحتوي على معلومات كافية عن العنف المنزلي، الذي أصبح للأسف متفشي ا في عدد كبير من البلدان ومقبو لا كأسلوب في الحياة. وحثت حكومة الكاميرون على الشروع في إجراء مناقشات بشأن هذه المسألة على الصعيد الوطني من أجل تقديم الدعم المطلوب بصورة كبيرة إلى النساء اللاتي يتحملن في صمت، هن وأسرهن، المعاناة والوصمة التي تلحق بالضحايا.

23 - السيدة شوب - شيلينغ : أقرت بأن الأنماط الجنسية موجودة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد السواء، ولكن يصعب بصفة خاصة القضاء على الممارسة عندما تكون ذات جذور عميقة في العادات الثقافية والعرفية. ومن حيث أن استمرارها يمثل انتهاك ا لحقوق الإنسان للمرأة، سألت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في متابعة القضاء على الصور النمطية كمسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وأعربت أيض ا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالاتفاقية قد نشرت في جهود التثقيف العامة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

24- ومضت قائلة إن عدد ا كبير ا من الدول الأوروبية قد بدأ في إدراج عنصر جنساني في شروط التعاون الاقتصادي مع البلدان الأفريقية ، وحثت الكاميرون على إدراج المنظور الجنساني من أجل التعاون في المستقبل.

25 - السيدة خان : قالت إنه يصعب تغيير الأنماط السلوكية، ولكن المهمة تكون أكثر تحدي ا عندما تعزز الاتجاهات السلبية عن طريق قوانين تمييزية. وأعربت عن رغبتها في معرفة التوقعات لاعتماد تدابير فورية ترمي إلى تغيير القوانين التمييزية وفرض جزاءات على الأشخاص والمؤسسات الذين يمارسون تمييز ا منتظم ا ضد المرأة.

26 - وأعربت أيض ا عن رغبتها في معرفة المزيد عن السياسات المتعلقة بالجنسية وعدم قدرة النساء على منح جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأطفالهن المولودين خارج إطار الزواج. وطلبت أيض ا إيضاح ا بشأن السياسات السكانية. وأضافت قائلة إنها تتساءل عما إذا كانت هناك أي دراسات لتحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون تقليل حجم الأسر؛وعما إذا كان تعدد الزوجات قانوني ا أم عرفي ا ؛ وعما إذا كانت الحكومة تعتزم إجراء استعراض للكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية من أجل الحد من الأنماط الجنسية.

27 - ومضت قائلة إن عمل المنظمات غير الحكومية يمكن أن يدعم جهود الحكومة الرامية إلى تعبئة النساء وتزويدهن بالمعلومات وقالت إنها لذلك تحث الكاميرون بشدة على النظر في تدابير يمكن أن تهيئ بيئة تمكينية للمنظمات غير الحكومية.

28 - السيدة أباكا : أشارت إلى التكامل بين الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وقالت إن الوضع القانوني للاتفاقية يوفر الأساس المثالي لإنفاذ المسائل المتعلقة بالسياسات الواردة في منهاج العمل. وشجعت الكاميرون أيض ا على تبادل الآراء مع البلدان الأخرى في المنطقة كوسيلة للتعلم من تجار ب ها في كيفية مواجهة العقبات الثقافية وتجاوزها.

29 - السيدة فيرير : أشادت بحماس بوفد الكاميرون على الصراحة والجودة اللتين اتسم بهما التقرير الأولي.

المادة 6

30 - السيدة كورتي : قالت إنها توافق على وصف التقرير الصريح للبغاء باعتباره وباء اجتماعي ا مع إيراد الأسباب الحقيقية للظاهرة. وسألت عن كيفية تناول وزارة شؤون المرأة للمشكلة. وقالت إن التدابير الوقائية والعقابية المبينة في التقرير، والتي تعكس بعداً متعدد الجوانب، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. بيد أنها قالت إنه مع ترحيبها بتنظيم حملات للتوعية، فإنها تتساءل عما إذا كان إجراؤها ” من حين إلى آخر “ كافي ا ، مع مراعاة أن البغاء واسع الانتشار في الكاميرون ويؤثر على كل من الكبار والشباب؛ وقالت إن زيادة الوعي ينبغي أن تكون عملية مستمرة. وذكرت أن التربية الجنسية تمثل وسيلة أخرى لمنع البغاء. وسألت عما إذا كانت التربية الجنسية تدرس في المدارس، وإذا كان الأمر كذلك، ف في أي مرحلة من المراحل الدراسية، وطلبت معلومات إضافية عن برامج التربية الجنسية المتاحة في الكاميرون.

31 - وسألت عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة تحس بأن التدابير العقابية المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي كافية وعما إذا كان الزبائن، وكذلك البغايا، يخضعون للعقاب. وقالت إن التقرير لم يذكر أي تدابير لمحاربة الاتجار بالنساء؛ وتساءلت عما إذا كان ي ُ توقع إدخال تغييرات مناسبة على القانون الجنائي. وقالت إن هناك حاجة لبذل جهود جادة لمكافحة البغاء، بالنظر إلى أسبابه المعقدة، بما في ذلك الفقر. وقالت إنه ينبغي للمجتمع المدني أن يشارك في هذا الجهد ، من خلال المنظمات غير الحكومية، بالاشتراك مع مراكز الاتصال الحكومية والمؤسسات الأخرى. وذكرت أن التثقيف المتعلق بحقوق الإنسان يمكن أن يساعد أيض ا في تعزيز الوعي بحقوق النساء بوصفهن بشر ا . وأضافت قائلة إن البغاء هو شكل من أشكال الرق يعكس النظر إلى المرأة باعتبارها عضو ا ذا مرتبة دنيا في المجتمع. وختمت قائلة إنه ينبغي للكاميرون، في التعامل مع المشكلة، أن يتأكد من نوع التدابير التي اتخذت في بلدان أخرى وينبغي له أن يتعلم من تجاربها.

المادة 7

32 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : قالت إنها قلقة بشأن انخفاض عدد النساء في الأجهزة التشريعية في الكاميرون. وسألت عن الطريقة التي تعتزم وزارة شؤون المرأة من خلالها أن تشجع التغييرات في الأعراف والتقاليد التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة، مثل القانون الذي يسمح للأزواج بمنع زوجاتهم من الانخراط في عمل مدفوع الأجر. وقالت إنها تود أيض ا أن تعرف النسبة المئوية للنساء اللاتي يشاركن في الانتخابات، في ظل سلطة الأزواج على منع هذه المشاركة رغم الضمانات الدستورية. وتساءلت أيض ا عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في اتخاذ أي تدابير خاصة، مثل تحديد حصص لمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، وعما إذا كانت هناك أي نظم لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة. وفي ظل المشاكل المتعلقة بالنظام الانتخابي، الذي تميل المرأة في ظله إلى الخسارة في المستوى الأولي، ولذلك يُقدَّم عدد قليل منهن كمرشحات، سألت عما إذا كان قد نظر في إدخال نظام لصالح المرأة، مثل النظام الذي يتيح تمثي لا نسبي ا للمرأة. و ا خ ت تمت كلمتها بالسؤال عن مدى نشاط المنظمات النسائية في تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وكيفية ارتباط جهود هذه المنظمات بالجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة.

33 - السيدة ريغازولي : قالت إنه من الواضح أن هناك حاجة لتغيير النظام الانتخابي في الكاميرون، لأنه يثني النساء عن المشاركة في السياسة. وقالت إن مشاركة المرأة في الأجهزة التشريعية، حسبما ذكر التقرير، قد وصلت إلى قمتها في عام 1992، وانخفضت بعد ذلك انخفاض ا حاد ا ، بينما ظلت مشاركة المرأة على صعيد البلديات تزداد باطراد. وسألت عما إذا كان قد تم اقتراح إدخال أي تشريعات لتنفيذ الإجراءات الواردة في الفقرة 190 من منهاج عمل بيجين، ولا سيما تحديد حصص لمشاركة المرأة في السياسة، وإذا لم يتم ذلك، سألت عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة ستنظر في اقتراح إدخال مثل هذه التشريعات. وأضافت قائلة إنه ينبغي أيض ا اتخاذ خطوات لتقليل الأمية وتعزيز التعليم والتدريب الموجه للمرأة من أجل إعدادها للمشاركة في الحياة العامة.

المادة 10

34 - السيدة كارترايت : قالت إنها تثق في أن المعلومات التي جمعت أثناء إعداد التقرير الأولي للكاميرون ستشكل نقطة انطلاق جيدة لجهوده الرامية إلى تحسين وضع المرأة. ولاحظت أن الأمية تشكل عقبة كبيرة أمام النهوض بالمرأة، لأنها تعوق قدرتها على المشاركة في المجتمع المحلي، والحصول على الرعاية الصحية، وكسب العيش، والحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة والتغذية. وذكرت أن هذه الاعتبارات حاسمة بصفة خاصة في ظل معدل الخصوبة العالي. وأضافت قائلة إن انخفاض معدل القيد بالمدارس وسط الفتيات، ولا سيما في المرحلة الثانوية، يمثل مصدر قلق كبير. وسألت عما إذا كان إعداد برامج للتعليم المستمر والجهود الرامية إلى زيادة قيد الفتيات قد بدأت في تغيير الاتجاهات وتحسين معدلات القيد، وعما إذا كان لتلك التدابير أي تأثير في المناطق الإسلامية، التي تميل فيها الفتيات إلى الزواج في سن صغيرة جد ا وتولى الأفضلية لتعليم الصبيان، أو في المناطق الأخرى التي يقل فيها احتمال تلقي الفتيات ل لتعليم بسبب العادات والتقاليد.

المادة 11

35 - السيدةكيم يونغ – تشونغ : قالت إنها لاحظت أن واحدة من كل خمس أسر معيشية في الكاميرون ترأسها امرأة وأن معظم الأسر المعيشية تعيش تحت خط الفقر. وسألت عما إذا كانت النساء اللاتي يرأسن أسر ا معيشية يحظين بفرص للعمل. وقالت إن مشكلة توظيف المرأة مرتبطة بمشكلة تعليم المرأة. وأضافت قائلة إن معظم النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي، حيث أن خياراتهن المهنية محدودة والضمان الاجتماعي غير متاح لهن. وقالت إنه كخطوة أولى نحو معالجة الوضع ينبغي اتخاذ تدابير لمنع انقطاع الفتيات عن الدراسة وتشجيعهن على الحصول على التعليم التقني والمهني في مجالات غير تقليدية، مثل العلوم والإدارة ووسائط الإعلام وعلوم المعلومات. وقالت إن مثل هذه التدابير حاسمة لمستقبل البلد. وسألت عما إذا كانت مشكلة تعليم الفتيات الأساسية قد عولجت في سياق الجهود المبذولة لتعزيز فرص توظيف المرأة وصحتها.

36 - السيدة ر ي غازولي : قالت إنها أيض ا قلقة بشأن الصعوبات التي تواجهها المرأة في الدخول إلى سوق العمل الرسمي بسبب تعليمها غير الكافي. وفي ظل القوانين التي تنص على الأجر المتساوي للعمل المتساوي، سألت عما إذا كان وزارة شؤون المرأة تعتزم اقتراح إدخال تشريعات للقضاء على الممارسة التي تطلب إلى النساء تقديم شهادة توضح أنهن غير متزوجات كشرط مسبق للتوظيف. وقالت إن المرأة ينبغي ألا يوفر لها تعلم القراءة والكتابة والدورات التدريبية فحسب، ولكن أيض ا دورات في المساومة الجماعية لتشجيعها على الانضمام للاتحادات والتفاوض من أجل الحصول على شروط عمل أفضل والتدريب أثناء الخدمة.

المادة 12

37 - السيدة أباكا : قالت إن الصحة تمثل شرط ا مسبق ا للتمتع بجميع الحقوق الأخرى، حسبما أشار تقرير الكاميرون عن حق. وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تستخدم ال توصية العامة رقم 24 للجنة كموجه لمعالجة المشاكل العديدة المتصلة بتنفيذ المادة 12، وينبغي أن تتخذ نهج ا شام لا لحماية صحة الفتيات والنساء طوال دورة حياتهن. وقالت إن الكاميرون قد اتخذ خطوة أولى هامة في هذا الاتجاه بتحديد العوامل التي تؤثر على صحة المرأة، مثل حالات الولادة المتتابعة، والأطعمة المحرمة، والممارسات التقل ي دية، وعبء العمل الثقيل. وقالت إنه على الرغم من أن الموارد المالية للكاميرون شحيحة نتيجة لجملة عوامل من بينها آثار برامج التكييف الهيكلي والعولمة، فإن صحة شعبه لا تقبل الانتظار. وذكرت أنه ينبغي وضع برامج تستهدف الفتيات والنساء، ولا سيما اللاتي في السن الإنجابية، وينبغي أن تبذل جهود من أجل تقليل المعدلات العالية للوفيات النفاسية ووفيات الرضع في البلد. و أضافت قائلة إنه ينبغي الشروع في برامج لتثقيف جميع السكان، الذكور والإناث على حد السواء، بشأن النتائج الصحية والاجتماعية لمعدل الخصوبة العالي. وقالت إن الأسر الكبيرة كانت تقليدي ا تمثل قيمة ثقافية في أفريقيا؛ وأنه يتعين بذل جهود مكثفة لتغيير هذا الاتجاه، لأنه خطر على صحة المرأة وعلى المجتمع بأكمله، لأن الموارد والهياكل الأساسية في أفريقيا مقيدة بالنمو السكاني. وختمت قائلة إنه رغم أن الإنجازات التي أحرزت في عدد كبير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد تآكلت بسبب آثار فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، فإن تقرير الكاميرون لم يقدم أي معلومات عن هذا الموضوع. وأعربت عن أملها في أن يقدم وفد الكاميرون معلومات عن تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ردوده على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.