الدورة الثا لثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 686

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 6 تموز/يوليه 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CEDAW/C/ISR/3؛ CEDAW/PSWG/2005/II/ CRP.1/Add.7 و CRP.2/Add.7) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيسية، جلس وفد إسرائيل إلى مائدة اللجنة .

المواد 1-6 (تابع)

2 - السيدة بريسكمان غوميلسكي (إسرائيل): قالت إنها تود أن توضح أن المادة 376 من قانون العقوبات ت تضمن حظرا عاما على جميع أشكال الرق، ويشمل ذلك بالطبع الاتجار.

3 - و في إطار القيام ب مزيد من عمليات تدريب القضاة التي قدمها معهد الدراسات القضائية المتقدمة خلال السنة الماضية ، تم تنظيم ثلاث حلقات دراسية حول المسائل المتصلة بالمرأة مثل المساواة والتمييز، وتجنب القوالب النمطية، والتفسير المتعدد التخصصات للقانون، بما في ذلك التفسير النسائي، فضلا عن حلقة دراسية حول أحكام مختلف المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأثناء صياغة التشريع، يقوم المشرعون ووزارة العدل دائما بوضع أحكام الاتفاقية وغيرها من معاهدة حقوق الإنسان في الاعتبار ويحاولون دمجها في التشريع. وليس لإسرائيل في الوقت الراهن خطط للتصديق على البروتوكول الاختياري.

4 - السيدة تيني (إسرائيل): قالت إن الآلية البرلمانية لتنفيذ الاتفاقية هي لجنة الكنيست للنهوض بوضع المرأة، وحرصت على ترجمة الاتفاقية للغة الع ب رية، وإصدارها ونشرها على نطاق واسع. ويستطيع الجمهورة الاطلاع على التقرير الدوري السابق لإسرائيل على موقع وزارة العدل في شبكة الإنترنت.

5 - وتتمثل إحدى الأولويات العالية للحكومة في مكافحة الاتجار بالنساء، وقد نجحت بصفة خاصة في ذلك نتيجة للحملة الإعلامية في بلدان المنشأ، والتعاون المكثف مع قوات الشرطة الأجنبية من أجل تسليم المتاجرين الرئيسيين. وتفرض المحاكم الإسرائيلية عقوبات صارمة على الاتجار وعلى الجرائم المتصلة بها، ويستأنف المدعي العام أي أحكام تبدو متساهلة على نحو غير متناسب. كما أن تشريعا تم سنه في الآونة الأخيرة يسمح للمحاكم بإغلاق المحلات من أجل الحد من استخدامها لارتكاب هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الحكومة الشامل يرمي إلى الإسراع في محاكمة حالات الاتجار.

6 - وذكرت، كدليل على مشاركة المرأة في الحياة العامة الإسرائيلية، أحدث البيانات حول العدد المتزايد من القضاة والمدافعين العامين والمحامين من النساء والنساء من الأقليات. وفي الانتخابات ال أخيرة التي أجريت في عام 2003، وضع ت معظم الأحزاب السياسية النساء العربيات على قوائمها من المرشحين إلى الكنيست، وإن لم تنجح واحدة منهن. وتسعى لجنة الكنيست المعنية بالنهوض بوضع المرأة إلى علاج الحالة عن طريق تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة المحلية. وتشغل المرأة حوالي 14 في المائة من مناصب المجالس المحلية، غير أن نسبة النساء العربيات اللاتي يشغلن هذه المناصب لا تتجاوز 0.5 في المائة – ويمكن تفسير هذه الهوة بسبب الضغوط الدينية والتقليدية التي تحول دون شغلهن مناصب منتخبة. وتعمل الحكومة على علاج هذه الحالة: وبناء على دعوة من سلطة النهوض بالمرأة، تم الآن تعيين امرأة في كل مجلس بلدي للعمل كمستشارة حول وضع المرأة. وعينت 38 بلدية عربية مستشارات من هذا النوع للمساعدة على صياغة السياسات المحلية للنهوض بالمرأة وتوفير الموارد اللازمة. وتشجع السلطة كذلك المتطوعات المحليات من أجل مساعدة المستشارات عن طريق توفير دورات دراسية رائدة للنساء والعمل كذلك من أجل تمكينهن.

7 - واتخذت إسرائيل أيضا خطوات رئيسية لتعجيل تمثيل الأقليات داخل الخدمة المدنية. وإن كل ا من قانون خدمة العمالة و قانون تكافؤ الفرص في العمل، ينطبقان على كل من أرباب العمل في القطاع العام والخاص، ويمنعان التمييز بين أصحاب طلبات العمل على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو الجنس أو التوجه الجنسي أو السن أو الوضع الشخصي أو المعتقدات الشخصية أو الانتماء السياسي؛ وينطبق التحريم نفسه على الخدمة المدنية التي تقوم بالتوظيف بدون عطاءات، من حيث العمالة والترقية والتدريب أثناء العمل وإنهاء الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل قانون الخدمة المدنية (التعيينات) فأصبح يشترط وجود تمثيل ملائم بين موظفي الخدمة المدنية. ونتيجة لتدابير التمييز الإيجابي الذي تتبعه الحكومة منذ عام 1994 من أجل زيادة إدماج السكان العرب والدروز في الخدمة المدنية، ازداد عددهم بصورة منتظمة، بحيث أصبحت بحلول كانون الأول/ديسمبر 2004، نسبة جميع الموظفين من بين العرب تصل إلى 5.5 في المائة (ثلثهم من النساء) أو الدروز (ثمنهم من النساء). ويأتي أعضاء المجالس المحلية للبلديات المؤلفة بصورة رئيسية من العرب والدروز والبدو والشركس بصورة حصرية من هذه المجموعات. وفي البلديات الأكبر حجما حيث يختلط السكان، توظف الحكومات المحلية الأقليات بشكل متناسب، وإن كان ذلك في المناصب العليا.

8 - ومن أجل تعجيل تمثيل الأقليات في الشركات التي تمتلكها الحكومة، تم سن تعديل لقانون الشركات الحكومية في حزيران/يونيه 2000 يشترط وجود تمثيل ملائم للأقليات في مجلس إدارة كل شركة في أقرب وقت ممكن، فضلا في مجالس الشركات والمنظمات القانونية. وقد تم إنشاء لجنة حكومية لرصد إنفاذ تدابير التمييز الإيجابي الجديدة. وبحلول كانون الثاني/يناير 2005، ازداد تمثيل العرب في الشركات التي تمتلكها الحكومة ثلاثة أضعاف تقريبا. وقد أنشأت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية قاعدة بيانات للعرب المؤهلين الذين يمكن أن يكونوا مرشحين لشغل المناصب العليا في الشركات التي تمتلكها الح كومة، وتم وضع قاعدة البيانات هذه تحت تصرف سلطة الشركات الحكومية.

9 - وإن إدارة النهوض بالمرأة داخل الخدمة المدنية مسؤولة عن تدريب وإرشاد المشرفين الذين يعززون النهوض بالمرأة في المكاتب الحكومية، مع التأكيد على منع التحرش الجنسي، وتقوم الإدارة برصد إنفاذ القوانين ذات الصلة. وتتلقى أيضا الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو الظلم من النساء العاملات في الخدمة المدنية.

المواد 7 إلى 9

10 - السيدة بوبيسكو : طلبت توضيحات عن المجالات التي لا تزال توجد فيها حالات عدم المساواة بين الرجل والمرأة وما الذي تفعله الحكومة لسد هذه الثغرة. وسألت إذا كان ت هناك نساء من العرب أو من الأقليات بين البرلمانيات الـ 18. وأضافت أنه في مجتمع متنوع إثنيا كما هو الحال في إسرائيل يمكن أن تعاني المرأة من التمييز الإثني أو الديني فضلا عن التمييز الجنسي. وينبغي أن تقدم التقارير المقبلة إحصائيات منفصلة عن كل فئة من الفئات الثلاث. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن فاعلية تعديلات عام 2000 لقانون الخدمة المدنية (التعيينات)، لا سيما أن التقرير (CEDAW/C//ISR/3، الصفحة 24) يشير إلى أن تطبيقه ربما ينطوي على مشكلة. وتود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد حدد ت حصصا أو أشكال ا أخرى من التمييز الإيجابي لضمان المشاركة السياسية للمرأة.

11 - السيدة شيمونوفيتش : سألت عن أسباب عدم شغل المرأة أي من المقاعد الـ 28 المخصصة للأحزاب الدينية في الكنيست – 25 في المائة من جميع المقاعد. وتساءلت إذا كان تحديد حصص أو اتخاذ غير ذلك من التدا بير الاستثنائية المؤقتة للتحسين مشاركة المرأة في الحكومة والخدمة الدبلوماسية يتنافى مع القانون الإسرائيلي .

12 - السيدة غاسبار : قالت ، وهي تلاحظ أن نسبة النساء المنتخبات في المكاتب المحلية والوطنية لا تزال منخفضة جدا، إذا كانت الحكومة توفر الأموال للأحزاب السياسية، فربما تستطيع أن تنظر في فرض عقوبات عن طريق تخفيض التمويل في الحالات التي يقل فيها تمثيل المرشحات عن حصة معينة. وسألت إذا كان هناك أي إجراء إيجابي قد تم اتخاذه لصالح تمثيل مختلف فئات النساء، والجماعات الاجتماعية داخلها؛ وإذا كان تعيين مستشارة عن وضع المرأة إلزامي في جميع البلديات، وإذا كان يتم التعيين في المنصب على أساس الانتخاب أو التعيين، وإذا كان الرجال يستطيعون الخدمة في هذا المنصب. وبما أنه من الأهمية بمكان إدخال منظور جنساني في الحكومة المحلية كذلك، تود الحصول على معلومات حول ما إذا كانت هناك خطط لإصدار تعليمات للسلطات البلدية من أجل اتخاذ تدابير مثل وضع ميزانيات جنسانية لضمان المساواة بين الجنسين.

13 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن المعلومات المقدمة إلى اللجنة أشارت إلى أن قانون المواطنة والدخول لعام 2003 أعاق لم ّ شمل الأسر في حالة تزوج إسرائ يليين من فلسطينيين يعيشون في الأراضي المحتلة، مما أرغم كثيرا من النساء على العيش في وضع غير قانوني . وعلى ما يبدو تم في الآونة الأخيرة تمديد القانون و تعديله لكي لا يسمح إلا للأشخاص الذين يتجاوزن سنا معينا لكي يتقدموا بطلبات من أجل لم شمل الأسر، وهو حكم يعني أن المتزوجين سيضطرون إلى الانتظار فترات طويلة، كما هو تقليدي عند الشباب. وبما أن هذه المسألة تتعلق بحقوق الإنسان والكرامة من أجل العيش في وضع عائلي آمن مع كل الفوائد المتوقعة، ينبغي للحكومة أن تعيد النظر في المسألة، التي يجب أن تكون جزءا من عملية السلام.

14 - السيدة كوكير – آبيا : قالت إن قانون المواطنة والدخول يؤثر بصفة خاصة على المواطنات العربيات الفلسطينيات اللاتي لديهن أزواج غير إسرائيليين، مما يتعارض مع مورد الرزق الاقتصادي للأسرة ويؤدي إلى العنف المنزلي. فما الذي تفعله إسرائيل للأسر التي تعاني من هذه الحالات؟ وتود الحصول على إحصائيات عن النساء الإسرائيليات الفلسطينيات اللاتي فقدن استحقاقهن الاجتماعي عندما انتقلن إلى الأراضي المحتلة للانضمام إلى أزواجهن، أو اللاتي لم يتمكن من الحصول على إقامة مع أزواجهم في إسرائيل.

15 - السيدة مايولو : قالت بما أن الحصص ضرورية في بعض الحالات للمساعدة على مشاركة المرأة في الحياة العامة، تود معرفة إذا كانت الحكومة فكرت في إنشاء هذه الحصص. فمشاركة المرأة في التشريع شيء هام بصفة خاصة لأن المرأة وحدها تستطيع أن تسن قوانين جيدة تخص النساء.

16 - السيدة ماتياس (إسرائيل): قالت إن البيانات المطلوبة تحديدا عن المرأة العربية والفلسطينية في إسرائيل سوف يتم جمعها وتقديمها في وقت لاحق إلى اللجنة.

17 - السيدة بريسكمان غوميلسكي (إسرائيل): قالت إن للدولة الحق في مراقبة من يدخل أراضيها، لا سيما أثناء فترات الصراعات المسلحة. وكرد أمني على مجموعة من التفجيرات الانتحارية الفتاكة التي أودت بحياة آلاف الإسرائيليين، والتي تم ارتكابها بمشاركة أو مساعدة متزايدة من الفلسطينيين الوافدين أصلا من يهودا والسامرة وقطاع غزة والمقيمين في ذلك الوقت في إسرائيل، عملا بإجراءات لم شمل الأسر، أوقفت الحكومة بصورة مؤقتة في عام 2002 منح الفلسطينيين وضعا قانونيا في إسرائيل، حتى على أساس لم شمل الأسر. وفي عام 2003، تم سن قانون المواطنة والدخول كتدبير مؤقت للحد من منح المواطنة الإسرائيلية أو تصريحات الإقامة للمقيمين في الأراضي الفلسطينية، و تم ت مد ي د هذا القانون حتى نهاية آب/أغسطس 2005. ولا يؤثر القانون في وضع أي شخص بأثر رجعي . وهو يسمح في الوقت الراهن بالدخول إلى إسرائيل لأغراض العلاج الطبي أو العمل أو على أساس مؤقت آخر لمدة ستة أشهر، ويسمح للقصر الذين يقل عمرهم 12 سنة بالانضمام إلى والد يعيش أو والدة تعيش بصورة قانونية في إسرائيل. وقد درست المحكمة العليا بدقة دستورية القانون في عدة حالات لم يُبت ّ فيها بعد، وينتظر اعتماد تغييرات قبل إصدار حكم بشأن القانون. وإن تعديلا منتظرا للقانون من شأنه أن يضع مزيد ا من الاستثناءات في حالة الأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا أقل: وسوف يسمح بتقديم طلبات جديدة للم شمل الأسر من المقيمين من الرجال الذين يزيد عمرهم عن 35 سنة والنساء اللاتي يزيد عمرهن عن 25 سنة والمتزوجين أو المتزوجات من زوج إسرائيلي أو زوجة إسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يقلل عدد المستبعدين بنسبة 30 في المائة، ويسمح بمنح تصريحات مؤقتة للأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 سنة. ومن شأن التعديل أيضا أن يلغي الفترة المحدودة بستة أشهر لتصاريح العمل أو للعلاج الطبي. وإذا تم التقدم في عملية السلام، يُحتمل زيادة تحرير القانون. وأضافت أن لا علم لها ببيانات عن النساء اللاتي يتأثرن بالقانون، ولكنها سوف ترسل هذه البيانات فيما بعد إذا توفرت.

18 - وقالت إن تحديد الحصص كتدبير إستثنائي مؤقت لا يتناقض مع القانون الإسرائيلي إلا أن هذه المسألة لم تعالجها المحاكم. ولا علم لها بأي قوانين حول هذا الموضوع.

19 - السيدة تيني (إسرائيل): قالت إن السبب الرئيسي لوجود عدد قليل من النساء العربيات اللاتي يخدمن في الكنيست هو أن الأحزاب العربية تضعهن في مرتبة منخفضة على قوائم مرشحيها، مما يجعل من غير الواقعي التوقع بأنه سيتم انتخابهن. وإن الحاجة إلى وجود مزيد من النساء يشاركن في في المفاوضات السياسية، لا سيما في مفاوضات السلام، هو رأي الأغلبية الذي تم تأكيده في الاستطلاع الأخير الذي أجري للرأي العام الإسرائيلي . ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم إدخال قانون جديد بهدف جعل مشاركة ال ن ساء تصل إلى نسبة 25 في المائة. وأشارت إلى أن هناك حزبا دينيا واحدا خصص مقعدا في الكنيست للمرأة. وإن الجهود مبذولة لزيادة عدد النساء السفيرات في وزارة الخارجية. وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف المرشحين الذين يتبعون دورات لإعدادهم لشغل مناصب في الوزارة هم من النساء، وأن النساء يشغلن أكثر من نصف المناصب القائمة في الجناح الإداري. أما منصب المستشارة المحلية عن وضع المرأة فهو منصب لا يتم شغله على أساس الانتخاب وعليه لا تشغله إلا امرأة.

20 - السيدة ماتياس (إسرائيل): قالت إن الفكرة التي أثارها أعضاء اللجنة حول استخدام الحصص كأداة للقضاء على التمييز ضد المرأة فكرة جيدة وسوف يتم إحالتها إلى حكومتها. وأشارت إلى أن هناك قانونا جديدا تم سنه في قراء ته الأولى ويسعى إلى توفير تمويل إضافي هائل للأحزاب السياسية التي تضم بين عضويتها ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء ونجحت في انتخاب ممثلات إلى الكنيست. ومما لا شك فيه أن المرأة العربية ممثلة تمثيلا رديئا في الكنيست ولكن الحكومة لا تستطيع أن تفرض على الأحزاب السياسية كيف ترتب مرشحيها على القوائم أو كيف يمكن للناخبين أن يصوتوا.

المواد 10 إلى 14

21 - السيدة بيمنتيل : قالت ، فيما يتصل بالمادة 10 المتعلقة بالتعليم إ ن هناك فروق ا لا يمكن نفيها فيما يتعلق بمستويات الإنجاز بين الطلبة اليهود والعرب، وأن الأموال التي تنفق على الطلاب اليهود أكثر من الأموال التي تنفق على الطلاب العرب. وطلبت مزيدا من المعلومات عن ميزانية التعليم والخدمات المقدمة إلى العرب، وعن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من معدلات التوقف عن الدراسة بين الفتيات العربيات، لا سيما بين البد و. وسألت عن سبب قلة عدد الطلاب العرب الذين ينجحون في مسابقات دخول الجامعات، على الرغم من نجاح هم في امتحان استكمال الشهادة الثانوية. وأخيرا طلبت مزيدا من المعلومات عما يتم عمله من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسية في الكتب المدرسية التي يستخدمها العرب.

22 - السيدة خان : قالت ، فيما يتعلق بالمادة 11 ، إ ن المعلومات المقدمة إلى اللجنة تبين أن التمييز في العمل القائم على الجنس أو الأصل الإثني ما زال قائما في إسرائيل على الرغم من القوانين الأخيرة التي تحظر هذا التمييز. وإذ لاحظت أن المرأة الإسرائيلية نشطة للغاية في سوق العمل سألت إذا كانت جميع مستويات الوظائف، بما في ذلك وظائف اتخاذ القرارات مفتوحة للمرأة أو أن المرأة لا تشتغل إلا كعاملة أو سكرتيرة. وطلبت مزيدا من المعلومات عن التدابير المتعلقة بالتمييز الإيجابي من أجل زيادة عدد النساء المشاركات في وظائف اتخاذ القرارات. وإذ لاحظت أن هناك على ما يبدو تفاوت ا في المرتبات لغير صالح المرأة، حتى في الخدمة المدنية، سألت إذا كانت هناك محاولة قانونية أو إدارية لاستدراك هذا الوضع، وهل يتم استخدامها لحل المشكلة. وأضافت أن معلومات وصلت إلى اللجنة عن التمييز ضد الحوامل والأمهات، و تفيد على ما يبدو ب فصل بعضهن من وظائفن. وطلبت معلومات عن هذه الحالات وعما تفعله وزارة الرفاهية الاجتماعية من أجل وضع حد لهذا التمييز. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن حالة الشكاوى بين النساء غير اليهوديات، لا سيما العاملات المهاجرات، حول التحرش الجنسي في مكان العمل.

23 - السيدة تان : استفسرت عن مدى انتشار العمليات التي تجرى للأعضاء التناسلية والقائمة على الطقوس الدينية بين الريفيات. وقد أشار التقرير الدوري الثاني إلى أن هناك عدد ا من هذه الحالات، وأشار التقرير الثالث إلى أنه ليس هناك ما يدل على حدوث تغيير كبير في هذا الصدد. وطلبت مزيدا من المعلومات عن هذه الحالة.

24 - السيدة سيمز : طلبت أيضا معلومات فيما يتعلق بالمرأة الريفية عن التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان أن القانون المتعلق بالتعليم الابتدائي الإجباري للبنين والبنات يتم تطبيقه على جميع الفئات، وعلى ما يبدو أن بعض هذه الفئات لا سيما في المناطق الريفية تقاوم تعليم أطفالها، لا سيما تعليم البنات. ويتم في كثير من الأحيان الإشارة إلى الثقافة ولا سيما إلى الدين لترشيد قمع المرأة. والدولة ملتزمة بالتغلب على الحواجز الثقافية والاقتصادية التي تعترض تعليم البنات. وتؤدي الدولة دورا حاسما في القضاء على التمييز ويجب أن تقوم بجدية بأداء هذا الدور. والشيء نفسه ينطبق على منع تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.

25 - السيدة جبر : لاحظت أن 20 في المائة من سكان إسرائيل، داخل حدودها القانونية، هم من العرب ومع ذلك فإن نسبة الميزانية المخصصة لتوفير الخدمات الحكومية للعرب أقل بكثير. وطلبت معلومات إضافية عن أثر قانون عام 1991 المتعلق ب العمال المهاجرين، و ب العمال المهاجرين من العرب لا سيما النساء. فالمرأة بحاجة إلى التدريب وعمل من أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية، ويلاحظ حدوث تخفيضات في العمالة في قطاع النسيج في الآونة الأخيرة، وأن هؤلاء الذين تأثروا بذلك يحتاجون إلى التدريب لكي يتمكنوا من إيجاد عمل في قطاعات أخرى. وطلبت أيضا معلومات عن المشاريع التي يتم التخطيط لها أو التي يتم إنشاؤها من أجل مساعدة المرأة التي تعاني من الفقر، ولا سيما المرأة العربية.

26 - السيدة شن : لاحظت بالنسبة للمادة 12 المتعلقة بالصحة أنه على الرغم من نظام الرعاية الصحية الوطنية الذي يستحق الثناء في إسرائيل، ويغطي جميع النساء، هناك مع ذلك تفاوت في المؤشرات الصحية بين اليهود وغير اليهود. وسألت ما الذي يتم عمله لسد الهوة بين الفئتين. فالتقارير التي وصلت إلى اللجنة تفيد بأن المرأة الفلسطينية غير قادرة على الوصول إلى المستشفيات لكي تتم عملية الولادة بشكل صحي بسبب التأخير الطويل على نقاط التفتيش. وسألت لماذا لا يتم إصدار تعليمات إلى نقاط التفتيش لتعجيل مرور سيارات الإسعاف في هذه الحالات.

27 - السيدة داير يام : قالت إن هناك معلومات وصلت إلى اللجنة عن القيود المفروضة على الحصول على الخدمات العامة من جانب الأقليات من النساء، لا سيما البدو الذين تم اعتبار أماكن إقامتهم التقليدية ”قرى غير قانونية“. وتلعب المرأة دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي، لا سيما في مجال رعي القطعان والزراعة، وتتأثر أكثر من غيرها بسبب التدابير القمعية التي تتخذها الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالإجلاء القمعي وتدمير موارد الرزق. وسألت ما الذي يتم عمله لتحليل العواقب التي تواجه النساء من الأقليات في المنطقة والتغلب عليها، وطلبت معلومات عن المؤشرات الاجتماعية والصحية المتعلقة بهن. وحثت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها التي تتبعها نحو البدو إذ أنهم مواطنون ويدفعون الضرائب.

28 - السيدة باتين : لاحظت فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14 أن الدول الأطراف ملزمة بضمان وجود فرص متساوية للرجال والنساء من أجل الحصول على الائتمانات المالية. ويبدو أن النساء من العرب والبدو لا يزل ن يواجهن حواجز في هذا الصدد. وسألت ما هي أنواع الائتمانات الصغرى وغيرها من البرامج التي تم إنشاؤها من أجل تشجيع المشاريع بين النساء من الأقليات. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن التدابير المتخذة لرصد تنفيذ قوانين تكافؤ الفرص في مجال العمل في القطاعين العام والخاص، ورصد تنفيذ قوانين إجازات الأمومة. وفي إطار التقارير التي وصلت إلى اللجنة حول الحالة الاقتصادية الرديئة التي تعاني منها المرأة البدوية، مما يثير القلق البالغ المعلومات الحديثة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لنقل البدو إلى قرى أكبر، مما سيسمح بإخلاء الأرض من أجل إقامة مستوطنات يهودية.

29 - السيدة مورفاي : قالت إن المادة 14 من الاتفاقية تقدم قائمة مرجعية لرصد التمييز ضد النساء الريفيات. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي تتبعها الحكومة من أجل إشراك المرأة البدوية في اتخاذ القرارات، وعن التدابير الصحية المحددة التي اتخذتها لمصلحة المرأة الريفية، وعن تعريف ”القرى غير القانونية “، وعن المرافق التعليمية والتدريبية المنشأة في المناطق الريفية بالقرب من منازل الأشخاص، وعن الجماعات التي تعتمد على المساعدة الذاتية والتعاونيات ومرافق التسويق بالنسبة للمرأة الريفية، وعن خدمات النقل المتاحة لهذه الفئات.

30 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن اللجنة تحتاج إلى أن تكون قاد ر ة على إجراء مقارنة بين حالة مختلف الفئات في البلد على مر الزمن. وعليه تود الحصول على مؤشرات خاصة ب كل فئة وتمتد عبر عدد من السنوات وموزعة بحسب الجنس، والسن، والريف مقابل الحضر، والمنطقة، والأصل الإثني، والدين.

31 - السيدة ماتياس (إسرائيل): قالت إن أعضاء اللجنة ينبغي أن يدركوا أن التعامل مع الخدمات الحكومية وتوفير هذه الخدمات إلى فئات مثل البدو، وهي فئة تختلف كثيرا عن الفئات الأخرى من حيث الثقافة، واللغة، والدين، وأسلوب الحياة، أمر معقد للغاية. فيعيش البدو بصفة رئيسية في جنوب البلد على أرض لا يمتلكونها. وهذا وحده يجعل قراهم غير قانونية، شأنها في ذلك شأن بع ض المستوطنات اليهودية. ولا تتهرب ال حكومة من مس ؤولياتها. فهي تسعى إلى التفاوض مع البدو لإيجاد حلول ، بما في ذلك إشراكهم في تصميم مدون بدوية جديدة. غير أن البدو للأسف لا يوافقون دائما فيما بينهم على ما يريدونه.

32 - السيدة فينيك (إسرائيل): قالت إن الحكومة في عام 2001 باشرت ببرنامج شامل من المقرر تنفيذه على مراحل حتى عام 2005، ويرمي إلى ضمان وجود فرص تعليمية متساوية للجميع ويسد الهوة التعليمية عن طريق مبادرات تتعلق بالتمييز الإيجابي. و ينطوي البرنامج على تغيير طريقة إعداد الميزانية بحيث يتم توفير الموارد إلى المدارس على أساس تفاضلي، وهذا يعني أن كل مدرسة ستتلقى مبلغ ا من الميزانية عن كل طالب استنادا إلى التوزيع الاجتماعي – الاقتصادي. وس ت ترتب على ذلك زيادة في ميزانية المدارس التي لديها طلاب ذي خلفية اقتصادية منخفضة. وهناك بصفة خاصة زيادة في المخصصات لتعليم الناطقين باللغة العربية، بما في ذلك تدريب المدرسين وتوفير المستشارين في مجال الدراسة وغيرهم من موظفي الدعم، الذين سيشجعون في جملة أمور البنات على البقاء في المدارس واختيار المهن الفنية. وسوف يتم أيضا تخصيص الموارد لبناء مزيد من المدارس تضم صفوف لرياض الأطفال.

33 - ويضع البرنامج التعليمي الجديد المنهج الدراسي الأساسي، مع إجراء امتحانات للتأكد من أن الطلاب يستوفون بعض المعايير التعليمي ة الأساسية في هذا الصدد ، وسوف يتم منح المدارس في هذا الإطار القدرة على الإدارة الذاتية لاتخاذ قراراتها وفقا لاحتياجاتها الخاصة. ويفرض القانون الآن يوما مدرسيا أطول، وتعطى الأولوية لتنفيذه في الأحياء التي تحتاج اهتماما خاصا، ابتداء من المدارس الابتدائية. وقد أدى البرنامج الجديد بالفعل إلى زيادة منتظمة في النجاح المدرسي، وانخفاض في معدل التوقف عن الدراسة. والواقع أن معدلات الحضور والنجاح في شهادة القبول أعلى بين البنات مما هو بين البنين، وتضيق الهوة التي تفصل بين معدلات الفتيات من العرب ومعدل الفتيات من اليهود.

34 - السي دة ماتياس (إسرائيل): قالت من المؤسف أن قصر الوقت حال دون قيام الوفد بعرض جميع المعلومات المفصلة المتاحة من أجل الإجاب ة عن الأسئلة الهامة المثارة. وترد معظم المعلومات في التقرير الدو ر ي الرابع لإسرائيل، الذي استلمته اللجنة منذ وقت قصير. والوفد مستعد للرد كتابة على أي أسئلة متبقية.

المادتان 15 و 16

35 - السيدة زو كسياوكياو : سألت لماذا لا يتضمن التقرير الدوري الثالث إلا على فقرة واحدة تتصل بالمادة 15 للاتفاقية وتتناول مسائل هامة مثل المساواة أمام المحاكم، والحقوق المتساوية في إبرام عقود وإدارة الممتلكات، وحرية الحركة واختيار مكان السكن.

36 - السيدة خان : قالت إنها تريد الحصول على توضيح لمعرفة كيف يؤثر القضاء المتوازي للمحاكم العائلية والمحاكم الدينية على الطلاق وحق الميراث بالنسبة للمرأة المسلمة في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون الذي استحدث في عام 2004 لتعديل أحكام قانون العقوبات المتصل بتعدد الزوجات، والذي ينص على أن الشخص المتزوج في السابق ينبغي اعتباره متزوجا إذا كان يعيش أو كانت تعيش مع الزوج المطلق أو بالقرب منه أو مع الزوجة المطلقة أو بالقرب منها يضع المسلمات ولا سيما النساء من البدو في حالة ليست في صالحهن من ناحيتين: البقاء في زواج قائم على تعدد الزوجات شيء مهين، ولكن القانون يحرم المرأة من الفوائد القانونية الناجمة عن كونها عزباء إذا كانت مضطرة بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية لمواصلة العيش مع الأسرة.

37 - السيدة تان : قالت إن الرد على السؤال المتعلق بالزواج المبكر أي الزواج الذي يتم عادة داخل المجتمعات المغلقة ولا يتم الإعلان عنه، يعطي الانطباع بأنه لا يمكن تدارك ذلك، غير أن هناك تدابير عملية يمكن أن تتخذها الحكومة لمكافحة هذه الممارسة والحد من العدد الكبير للزواج المبكر. وبالإضافة إلى ذلك سألت إذا كان هناك تفكير في رفع سن الزواج من 17 إلى 18 سنة.

38 - السيدة جنا ك اديا : لاحظت أن معدل الموافقة على الالتماسات لعقد زواج مبكر عالية للغاية فسألت إذا كان لتعديل عام 1998 لقانون سن الزواج أثر على توسيع أو تضييق الأسس المعتمدة في الموافقة على الزواج المبكر. وثانيا، بالنظر إلى التشريع والسياسة الحكومية التي تمنع دخول المواطنين من الدول العربية الأخرى أو الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، حتى إذا كان هؤلاء متزوجين من مواطنين إسرائيليين، تود أن تعرف ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل جعل لم شمل الأسر والحياة الزوجية الاعتيادية ممكنا. وثالثا، نظرا لوجود قضاء متوازن للمحاكم العائلية والمحاكم الدينية في معظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، استفسرت عن الأساس المعتمد في معرفة أي من المحكمتين تتحمل المسؤولية القضائية، وهل تعطى للمرأة إمكانية الاختيار بين القانون العلماني والقانون الديني. والغريب أنه على الرغم من أن الزواج والطلاق يقعان ضمن اختصاص المحاكم الدينية، تتحمل المحاكم العائلية مسؤولية الموافقة على الزواج المبكر، ف تساءلت كيف يتوافق الاختصاصان القضائيان.

39 - السيدة مايولو : قالت إنه على الرغم من وجود شكاوى رسمية قليلة للزواج ال قسري أو تعدد الزوجات، يمكن أن يفترض أن المرأة تحت ضغط عائلي أو مجتمعي شديد بعدم تقديم شكوى في هذه الحالات. ويبدو أن الشرطة ينبغي أن تكون أكثر نشاطا في اكتشاف حالات الزواج ال قسري والتحقيق في التقارير عن تعدد الزوجات.

40 - السيدة زيف (إسرائيل): قالت إن حالات تعدد الزوجات قليلة جدا: مجرد 10 حالات في عام 2003 و 15 حالة في عام 2004. والفكرة وراء القانون الجديد الذي يعدل أحكام تعدد الزوجات في قانون العقوبات هو أن بعض الرجال الذين يرغبون في التزوج من امرأة أخرى دون خرق القانون، يطلقون زوجتهم الأولى لكي يتزوجوا مرة ثانية، ولكنهم يظلوا يعاشرون زوجتهم الأولى أو ينفقون عليها في منزل قريب. ولكن عندما تم استعراض القانون عارضت الشرطة الإسرائيلية سن هذا القانون لأن محاكمة شخص يحاول تطبيق القانون أمر يتسم بالتطرف؛ فالقانون يفرض جزاءات جنائية على أعمال ليست في حد ذاتها جنائية؛ وينجم عن ذلك تدخلا في الحياة الخاصة، كما أن بعض أحكام القانون مثل ”العيش في مكان قريب “ أو ”الأسرة المعيشية المشتركة “ غير معرفة تعريفا واضحا كما هو مطلوب في قانون العقوبات. ويدين المجتمع الإسرائيلي تعدد الزوجات، غير أن أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هو التعليم والنهوض بوضع المرأة البدوية.

41 - لا توجد في الوقت الراهن حالات معروفة عن ال زواج ال قسري . وعلى الرغم من أن الجريمة غير معرفة هكذا في قانون العقوبات، فإن الادعاء بوجود زواج قسري يتطلب إجراء تحقيق ويمكن محاكمة المسؤول عن ذلك بموجب مواد أخرى في القانون، مثل الاغتصاب أو التهديد أو الابتزاز.

42 - السيدة تيني (إسرائيل): قالت إنه من الصحيح أن هناك زواج ا مبكر ا عند بعض قطاعات من السكان، مثل اليهود الأرثوذكس، واليهود الجورجيين، والمسلمين، والدروز، والبدو. ويقدر أن مئات من النساء القصر يتم تزويجهم سنويا في إسرائيل، ويتم الموافقة دائما على الالتماسات المقدمة لإجراء زواج مبكر. ولكن الرأي السائد مفاده أن الحل ينبغي أن يكون عن طريق الرعاية الاجتماعية والتعليم وبرامج التمكين بدلا من إنفاذ القانون. ولدى الحكومة عدد من البرامج المحددة، لا سيما في الجزء الشمالي من إسرائيل، وترمي هذه البرامج إلى تثقيف السكان عن آثار الزواج المبكر.

43 - السيدة بريسكمان غوميلسكي (إسرائيل): قالت إنه يتم معالجة الزواج والطلاق في المحاكم الدينية الملائمة للأفراد المعنيين. وإذا كان الزوجان ينتميان إلى ديانات مختلفة، يمنح رئيس المحكمة العليا الاختصاص القضائي للمحاكم العائلية. وبالنسبة للمسائل الأخرى ذات الصلة ، مثل النفقة والحضانة والإرث، لدى المحاكم الدينية والمحاكم العائلية اختصاصات قضائية متوازية. ويختار الشخص الذي يقدم الشكوى الاختصاص القضائي الذي يرغب فيه.

44 - السيدة ماتياس (إسرائيل): قالت بما أن إسرائيل مجتمع متنوع يتألف من كثير من الديانات المختلفة، فإن الحكومة غير مستعدة لفرض القانون العلماني فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ولكن بالنسبة للمسائل ذات الطبيعة المدنية، مثل الإرث، وحضانة الأطفال والإنفاق عليهم، هناك تشريع مدني قائم. ومن الناحية النظرية يتم تطبيق نفس القانون العلماني في كل من المحاكم الدينية والعائلية على هذه المسائل. ولكن بسبب الاختلاف في المواقف يمكن أن تكون النتيجة مختلفة. فالمرأة التي تتوقع تقديم طلب بالطلاق في محكمة دينية ربما تقدم أولا طلبا في المحكمة العائلية، وبذلك تكون لهذه المحكمة الاختصاص القضائي على جميع المسائل المدنية التي تحيط بالطلاق.

45 - الرئيسة : قالت إنها ترحب بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما إنشاء سلطة النهوض بوضع المرأة وتعديل قانون الحقوق المتساوية للمرأة. ومع ذلك، من شأن عدم وجود ضمانات صريحة فيما يتعلق بحق المرأة في المساواة والحرية في القانون الأساسي يضعف هذا الحق ويؤدي إلى عدم الامتثال لالتزامات الدولة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. وحثت الدولة الطرف على تعريف التمييز في قانونها الأساسي كما هو معرف في المادة 1 من الاتفاقية، وإدماج الاتفاقية في القوانين المحلية. وعلى الرغم من أنها ترحب بالتدابير المتخذة ضد الاتجار بالمرأة، تحث على اتخاذ خطوات أشد: ربما تنظر الحكومة في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوليها الأوليين. ومن المفيد أيضا وجود مزيد من الملاجئ للضحايا من النساء من الأقليات للاتجار بهن.

46 - ورحبت بالزيادة في عدد النساء في السلطة التشريعية وفي الحكومة، ولكنها أوصت بأن تتخذ الحكومة تدابير خاصة لجذب عدد أكبر من النساء من الأقليات في الساحة السياسية والنظر في اعتماد حصص. وتود توجيه النظر إلى التوصية العامة رقم 23 التي قدمتها اللجنة عن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وفي ميدان التعليم، رحبت بالخطوات المتخذة لتضييق شقة الخلاف بين المدارس العربية واليهودية، ومعالجة مسألة المعدلات العالية للتوقف عن الدراسة بين النساء من العرب والبدو، وإن كان يتعين القيام بالمزيد، بما في ذلك تغيير المواد التعليمية القائمة على القوالب النمطية.

47 - وفيما يتعلق بالمساواة في الزواج وفي الحياة العائلية، لا تزال هناك مشاكل خطيرة. وتحث الحكومة على اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بالزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وتربية الأطفال، والعنف المنزلي. وفي هذا الصدد وجهت النظر إلى التوصية العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتوصية رقم 21 عن المساواة في الزواج والعلاقات العائلية، وحثت الحكومة على سحب تحفظاتها على المادة 16 من الاتفاقية. وأعربت عن أسفها لأن إسرائيل لا تعتزم في الوقت الراهن أن تصبح طرفا في البروتوكول الاختياري. وختاما، قالت إن اللجنة لا ترغب في تسييس المسائل ولكنها تتوقع من دولة إسرائيل أن تفي بالتزاماتها في الاتفاقية، كما أن بعض الحقائق السياسية تشكل خلفية تنفيذها. ويرى القانون والفقه في مجال حقوق الإنسان أن الاتفاقية تنطبق على الأراضي المحتلة، وواضح أنه رأي كثير من أعضاء اللجنة.

48 - السيدة ماتياس : قالت إن وفدها أحاط علما بجميع التعليقات والتوصيات. وإذا سمح الوقت فإنها تستطيع أن ترد بصورة أكمل على جميع الأسلحة، على الرغم من أنها لم تأت لمناقشة المسائل السياسية. وإن النظر في التقرير الرابع، الذي تم تقديمه منذ وقت قصير ربما يكون مفيدا لأنه يبين أنه تم إنجاز الكثير في المجالات التي تهم اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .