اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

آراء

البلاغات أرقام 1642 إلى 1741/2007

المقدمة من : مين - كيو جونغ و آخرون (يمثلهم محام، هو أندريه كربونو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغات : 21 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخا تقديم الرسائل الأول ى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 آذار/مارس 2011

الموضوع : الاستنكاف الضميري

المسائل الموضوعية : الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المادة 18(1)

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 24 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يُمثل آراءها بشأن البلاغات أرقام 1642 إلى 1741/2007 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغات أرقام 1642 إلى 1741/ 2007 **

المقدمة من : مين - كيو جونغ و آخرون (يمثلهم محام، هو أندريه كربونو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغات : 21 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 (تاريخا تقديم الرسالتين الأوليين)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغات أرقام 1642 إلى 1741/2007 المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السادة مين - كيو جونغ و آخرين ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات ال مكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغات والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 أصحاب البلاغات مائة شخص ( ) جميعهم من مواطني جمهورية كوريا. ويدع ون أنهم ضحية انتهاك جمهورية كوريا لحقوقهم التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل أصحاب البلاغات محام، هو السيد أندريه كربونو.

1-2 وقررت اللجنة في 24 آذار/مارس 2011 ، عملاً بالفقرة 2 من القاعدة 94 من نظامها الداخلي ، ضم المائة بلاغ للبت فيها معاً نظراً إلى تشابهها من حيث مضمون الوقائع والجانب القانوني.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات

2-1 ينتمي أصحاب البلاغات المائة لطائفة شهود يهوه، وقد حُكم عليهم بالسجن لمدة سنة ونصف لرفضهم أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقدهم الديني. ولم يستأنف أي من أصحاب البلاغات الحكم الصادر ضده أمام محاكم أعلى درجة بسبب صدور قرار من المحكمة العليا لجمهورية كوريا في 15 تموز/يوليه 2004، وقرار من المحكمة الدستورية لجمهورية كوريا في 26 آب/أغسطس 2004، يلزمان المستنكفين ضميرياً بأداء الخدمة العسكرية في الجيش أو الحكم عليهم بالسجن. ونظراً إلى أن المحاكم الأعلى درجة في جمهورية كوريا اتخذت قراراً نهائياً في هذه المسألة، فإن أي استئناف للحكم سيكون عديم الفائدة.

2-2 ورفضت المحكمة الدستورية، في حكمها، طعناً في دستورية المادة 88 من قانون الخدمة العسكرية على أساس تضاربها مع حرية الوجدان التي يحميها الدستور الكوري. واستدلت المحكمة في قرارها بأمور منها:

"إن حرية الوجدان الواردة في المادة 19 من الدستور لا تمنح الفرد الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية. وحرية الوجدان هي مجرد حق لتوجيه طلب إلى الدولة للنظر في المشاعر ال وجدان ية لشخص ما و حمايته ا إن أمكن، وبالتالي فهي ليست حقاً يبرّر رفض الشخص أداء واجب الخدمة العسكرية لأسباب الوجدان كما لا تمكن الشخص من المطالبة بترتيب خدمة بديلة لتحل محل أداء هذا الواجب القانوني. وعليه، فإن الحق في المطالبة بترتيب خدمة بديلة لا يمكن أن ينشأ عن حرية الوجدان. ولا يشترع الدستور منح حرية التعبير وضع التفوق المطلق على واجب الخدمة العسكرية. ولا يمكن للاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية أن يُعترف به بصفته حقاً نافذاً إلا في الحالة التي ينصّ فيها الدستور صراحة على ذلك الحق".

2-3 وعقب صدور قراري المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، حُكم على أكثر من 700 شخص من المستنكفين ضميرياً بالسجن لمدة سنة ونصف لرفضهم حمل السلاح. كما يُدان في كل شهر من 50 إلى 70 شخصاً آخرين ويُحكم عليهم بالسجن.

قضية السيد مين - كيو جونغ

2-4 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، تلقى السيد جونغ إخطاراً بالتجنيد من إدارة التجنيد والتعبئة بالدولة الطرف. ورفض السيد جونغ أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية الشخصية، ووافق على أداء خدمة بديلة. وفي 25 نيسان/أبريل 2007، رفض فرع محكمة إقليم جيونجو في مدينة غنسان طلبه، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف لمخالفته قانون الخدمة العسكرية. وبيّن السيد جونغ في التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة معتقده الديني وأنه لا يريد الهروب من أداء الواجب الوطني، مشيراً إلى أن الدستور يحمي حرية الدين. وطلب من المحكمة أثناء جلسة النظر في الدعوى إرجاء الحكم لحين اعتماد حكومة الدولة الطرف نظاماً للخدمة البديلة، ولكن رُفض طلبه. وقضى السيد جونغ فترة العقوبة في السجن، ووصف السنتين اللتين أمضاهما بين التحقيقات والسجن بأنهما مرهقتان ومؤلمتان.

قضية السيد هوي - سونغ غو

2-5 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، تسلم السيد غ و إشعاراً من إدارة التجنيد والتعبئة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في معسكر تشون شون. ورفض السيد غ و التجنيد خلال المهلة الزمنية المحددة للالتحاق، وهي ثلاثة أيام، بسبب معتقداته الدينية. وفي 11 أيار/مايو 2006، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جين - مو يون

2-6 في تاريخ لم يُحدد، اتصل السيد يون ب إدارة التجنيد والتعبئة لشرح موقفه باعتباره مستنكفاً ضميرياً. وقدم جميع الوثائق المطلوبة، ومنها وثيقة تثبت أنه ينتمي لطائفة شهود يهوه وبيان خطي يوضح معتقداته الدينية. وأعلن للقاضي في جلسة المحكمة استعداده لأداء خدمة بديلة إن أُعفي من الدورة التدريبية العسكرية الإجبارية التي مدتها أسبوعان، ولكن رُفض طلبه. وفي 26 أيار/مايو 2006، حكمت عليه المحكمة (لم يحدد اسمها) بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد إيل - جو لي

2-7 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، تلقى السيد لي إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية. ورد بأنه لن يؤدي الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية. واستُجوب من جانب الشرطة والنيابة ووُضع قيد الاحتجاز اعتباراً من 16 أيار/مايو 2006. ورفضت دائرة قضايا المنطقة الغربية في محكمة سيول المحلية طلبه على أساس أن الإعفاء من الخدمة العسكرية يجب أن يرتكز على أسباب قهرية، مثل الحالة الصحية. ورداً على دعوى السيد لي بأن قانون الخدمة العسكرية ينتهك حرية الوجدان التي يحميها دستور جمهورية كوريا، أشار القاضي إلى أن الدستور يحمي حرية الوجدان فيما يتصل بالأمور الخاصة والشخصية شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع الحقوق والواجبات الأخرى التي يحميها الدستور. وخلُصت المحكمة إلى أن حرية الوجدان ليست حقاً مطلقاً ومن ثم يجوز تقييدها. وأضافت المحكمة أن عدم وجود أي بديل للخدمة العسكرية الفعلية لا يمكن اعتباره إجراءً غير متناسب. وفي 26 نيسان/أبريل 2006، حُكم على السيد لي بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد إين - هوان جو

2-8 تلقى السيد جو في 22 أيلول/سبتمبر إخطاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية. ووجه السيد جو بياناً إلى إدارة التجنيد والتعبئة وضح فيه معتقداته الدينية. واستُجوب السيد جو من جانب الشرطة واحتُجز لمدة 37 يوماً. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة جونجو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - راك كيم

2-9 تسلّم السيد كيم في شباط/فبراير 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. وأبلغ السيد كيم إدارة التجنيد والتعبئة استنكافه ضميرياً عن أداء الخدمة، وقدم الوثائق المطلوبة. وحضر جلسة النظر في الدعوى أمام محكمة تشانغوون المحلية وهو مطلق السراح، وحُكم عليه في نهاية الجلسة بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - ووك كيم

2-10 تسلّم السيد كيم في تشرين الأول/أكتوبر 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. ورغم إعلانه أنه مستنكف ضميرياً عن أدائها، وجهت إليه المحكمة اللوم لعدم تقديمه مبررات وجيهة لامتناعه عن الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال ثلاثة أيام من تلقيه إخطار التجنيد. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد دونغ - هون شين

2-11 تسلّم السيد شين في 18 أيلول/سبتمبر 2006 إخطاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية يُلزمه بالالتحاق بمعسكر يونغهيون - دونغ خلال ثلاثة أيام. واعترض السيد شين على أداء الخدمة العسكرية في طلب قدمه إلى إدارة التجنيد والتعبئة، ولكنها رفضت طلبه. وقُبض عليه واحتُجز اعتباراً من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جو - غوان يو

2-12 تسلّم السيد يو في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية، ولكنه لم يلتحق بمعسكر التدريب العسكري خلال المدة المحددة بسبب معتقداته الدينية. وفي 10 نيسان/أبريل 2006، حكمت عليه محكمة جونجو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جاي - هيونغ جونغ

2-13 تسلّم السيد جونغ في 29 آب/أغسطس 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أبلغ السيد جونغ إدارة التجنيد والتعبئة رفضه التجنيد بسبب معتقداته الدينية، وقدم جميع الوثائق التي تبرر موقفه. وقُبض عليه واحتُجز اعتباراً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يوك هيو

2-14 تسلم السيد هيو في 6 نيسان/أبريل 2006 إخطاراً بتجنيده، ولكنه أبلغ اعتراضه على أداء الخدمة العسكرية. وبدأت تحقيقات الشرطة معه في 9 حزيران/يونيه 2006، وتحقيقات النيابة في 30 آب/أغسطس 2006. ولم يُحتجز السيد هيو قبل صدور حكم عليه. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - كيون بارك

2-15 تسلم السيد بارك في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. وتوجه السيد بارك إلى مكتب إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم بيانه بشأن استنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. وفي نيسان/أبريل 2007، استُدعي وحُقق معه. وفي 30 أيار/مايو 2007، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد أون - هيون بيك

2-16 اعترض السيد بيك على تجنيده في الخدمة العسكرية لأسباب دينية، وذلك بعد أن تسلم إخطار تجنيده في 12 أيلول/سبتمبر 2006. واحتُجز اعتباراً من 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أثناء التحقيق معه. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة تشونجو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - روك ليم

2-17 تسلم السيد ليم في 8 آب/أغسطس 2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، ولكنه رفض الا لتحاق بالجيش بسبب معتقداته الدينية. وطلبت النيابة أثناء المحاكمة سجنه لمدة 3 سنوات. وفي 1 شباط/فبراير 2007، حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد ميونغ - كي شين

2-18 استُدعي السيد شين في 27 كانون الثاني/يناير 2006 لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها بسبب معتقداته الدينية. وتوجه بعد ذلك إلى إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم بيان كتابي بشأن معتقداته الدينية. وبعد التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة في آذار/مارس والنيابة في أيار/مايو 2006، نظرت المحكمة في قضيته. وفي 22 حزيران/يونيه 2006، حكمت عليه محكمة يوجونجبو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جاي - ها تشا

2-19 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تسلم السيد تشا إخطاراً بتجنيده. وقدم رسالة تفيد استنكافه الضميري عن التجنيد، أرفق بها رسالة تؤكد انتماءه لطائفته الدينية وشهادة تسجيل هذه الطائفة. وحُقق معه في هذا الصدد، غير أن القاضي لم يأمر باحتجازه قبل المحاكمة. وأثناء جلسة المحاكمة، طلبت النيابة سجنه لمدة سنتين لعدم أدائه الخدمة العسكرية. وفي 28 آذار/مارس 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جو - هيون بارك

2-20 تسلم السيد بارك في 3 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. وقدم بياناً كتابياً بشأن استنكافه الضميري عن التجنيد، وحُقق معه في أيلول/سبتمبر 2006. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة يجينجبو بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد تاي - إ يونغ كيم

2-21 تلقى السيد كيم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2006 إخطاراً بتجنيده. وأعرب أمام المحكمة عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 22 حزيران/يونيه 2007، حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سان سيو

2-22 في 22 أيلول/سبتمبر 2006، أُخطر السيد سيو بتجنيده في الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها انطلاقاً من معتقداته الدينية، وقدم الوثائق الضرورية إلى إدارة التجنيد والتعبئة. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة تشانغوون بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هو تشو

2-23 تسلم السيد تشو إخطاراً بتجنيده في 2 آب/أغسطس 2006. ولكنه رفض التجنيد بسبب معتقداته الدينية. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - هون كيم

2-24 في 8 حزيران/يونيه 2006، تسلم السيد كيم إخطاراً بتجنيده. وقدم الوثائق الضرورية إلى إدارة التجنيد والتعبئة، وتعاون تعاوناً كاملاً مع الشرطة والنيابة. وأعرب أمام المحكمة عن استعداه لأداء خدمة طوعية بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جاي - هون لي

2-25 استُدعي السيد لي في 18 آذار/مارس 2007 لأداء الخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لكونه من طائفة شهود يهوه. وفي 27 حزيران/يونيه 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هانغل يوون

2-26 تسلم السيد يوون في 25 آب/أغسطس 2006 إخطاراً بتجنيده. وتوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإفادتها باستنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. وحققت معه الشرطة ثم احتجزته في مركز احتجاز سوون لحين محاكمته. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هوان - هو جونغ

2-27 تسلم السيد جونغ في 31 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. واستُجوب السيد جونغ واحتُجز لحين محاكمته. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد دو - هيون كيم

2-28 استُدعي السيد كيم في 20 حزيران/يونيه 2006 لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها وأبلغ الجهات المختصة ب موقفه هذا في 18 آب/أغسطس 2006. وأعرب أمام المحكمة عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد غانغ - ووك كيم

2-29 تسلم السيد كيم في 11 أيار/مايو 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد على أساس الاستنكاف الضميري. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هون كيم

2-30 تسلم السيد كيم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 إخطاراً من إدارة التجنيد والتعبئة بتجنيده. ونظراً إلى عدم التحاقه بالخدمة خلال المهلة المحددة، استدعته الشرطة وحققت معه. وقدم السيد كيم بياناً كتابياً عن معتقداته الدينية. واحتُجز لحين محاكمته. وأبدى أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 20 آذار/مارس 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يونغ - وون لي

2-31 تسلم السيد لي في 4 نيسان/أبريل 2006 إخطاراً بتجنيده. واحتُجز قبل المحاكمة وأثناءها. وفي 31 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد تاي - سوو مون

2-32 تسلم السيد مون في 10 أيار/مايو 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد وبيّن موقفه لإدارة التجنيد والتعبئة في 30 حزيران/يونيه 2006. وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جي - هيون جونغ

2-33 تسلم السيد جونغ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد وبين موقفه لإدارة التجنيد والتعبئة. واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب أمام المحكمة عن استعداه لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد دو - أون كانغ

2-34 استُدعي السيد كانغ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض حمل السلاح، فحكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان في 17 نيسان/أبريل 2007 بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضي ة السيد سونغ - ريول كانغ

2-35 تسلم السيد كانغ في 28 آب/أغسطس 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد بسبب معتقداته الدينية. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يونغ - داي كيم

2-36 استُدعي السيد كيم في 14 آذار/مارس 2006 لأداء الخدمة العسكرية. واتصل السيد كيم بإدارة التجنيد والتعبئة لإفادتها بم وقفه بوصفه مستنكفاً ضميرياً عن أداء الخدمة. وفي 8 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه محكمة دايجون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سونغ - يوب لي

2-37 تسلم السيد لي في 12 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. وتوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح معتقداته الدينية. واستُجوب مرتين وسُجن في مركز احتجاز سوون. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جاي - وون سيو

2-38 تسلم السيد سيو في 4 أيار/مايو 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض حمل السلاح بسبب معتقداته. وطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وفي 30 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه دائرة محكمة تشانغوون المحلية في غوتشانغ بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد وون - جين تشوي

2-39 تسلم السيد تشوي في 28 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. ووجه السيد تشوي رسالة بيّن فيها استنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سونغ - جين هوانغ

2-40 تسلم السيد هوانغ في 21 نيسان/أبريل 2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، فقُبض عليه واحتُجز . وفي 25 أيلول / سبتمبر 2006، حكمت عليه محكمة ب و سا ن المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سونغ - جونغ جيون

2-41 تسلم السيد جيون في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها، فقُبض عليه واحتُجز اعتباراً من 4 كانون الأول/ ديسمبر 2006 لحين محاكمته. وفي 7 شباط/فبراير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد داي - جين كيم

2-42 تسلم السيد كيم في 6 تموز/يوليه2006 إخطاراً بتجنيده. وأبلغ السيد كيم إدارة التجنيد والتعبئة باستنكافه ضميرياً عن أداء الخدمة. وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد إ يون - وو كيم

2-43 تسلم السيد كيم في 16 حزيران/يونيه 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد باعتباره مستنكفاً ضميرياً. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 4 أيار/مايو 2007، حكمت عليه دائرة قضايا المنطقة الجنوبية لمحكمة سيول المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جي - هون ليم

2-44 تسلم السيد ليم في 11 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد باعتباره مستنكفاً ضميرياً. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سونغ - هو لي

2-45 استُدعي السيد لي في 21 أيلول/سبتمبر 2006 لأداء الخدمة العسكرية. وقبل موعد تجنيده بثلاثة أيام، اتصل السيد لي بإدارة التجنيد والتعبئة لإبلاغها باستنكافه ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة تشانغوون، في جلسة استغرقت عشر دقائق، بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد داي - جون شين

2-46 استُدعي السيد شين في 23 أيلول/سبتمبر 2005 لأداء الخدمة العسكرية. وبيّن أثناء التحقيق معه أمام الشرطة والنيابة استنكافه الضميري عن حمل السلاح. وفي 18 أيار/ مايو 2006 حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شي - وونغ بارك

2-47 تسلم السيد بارك في 16 أيار/مايو 2006 إخطاراً بتجنيده بالجيش. واعترض السيد بارك على التجنيد لأسباب دينية. ولكونه طبيب أعشاب معتمداً، أُعفي من أداء الخدمة العسكرية الفعلية وكُلف بأداء خدمة بديلة (هي العمل في مركز صحي عام) شريطة قبوله حضور دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها أربعة أسابيع. ورفض السيد بارك ذلك بسبب معتقداته الدينية. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة جونجو المحلية في جنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جين - مو كوان

2-48 استُدعي السيد كوان في 8 أيار/مايو 2006 لأداء الخدمة العسكرية. وأعرب السيد كوان في رسالة عن استنكافه الضميري عن أداء الخدمة. ورغم أنه بين معتقداته الدينية بوضوح، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد كي - جوون كيم

2-49 استُدعي السيد كيم في 26 أيار/مايو 2006 لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يونغ - كي لي

2-50 تسلم السيد لي في 4 أيلول/ستمبر 2006 إخطاراً بتجنيده. ولكنه رفض التجنيد باعتباره مستنكفاً ضميرياً. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد كانغ - هيوك - كانغ سيو

2-51 تسلم السيد سيو في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية الفعلية. واتصل بإدارة التجنيد والتعبئة معرباً عن رفضه أداء الخدمة لأسباب دينية. وقُبض عليه وحُقق معه واحتُجز لحين محاكمته. وأبدى السيد سيو أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شونغ - بين وي

2-52 تسلم السيد وي في 10 نيسان/أبريل 2007 إخطاراً بتجنيده في الجيش. وأبلغ السيد وي إدارة التجنيد والتعبئة باستنكافه ضميرياً عن التجنيد. وقُبض عليه واستُجوب واحتُجز في مركز احتجاز سوون لحين محاكمته. وفي 4 حزيران/يونيه 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سانغ - يونغ أوه

2-53 تسلم السيد أوه في 10 أيار/مايو 2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية الفعلية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هيون يونغ

2-54 استُدعي السيد هيونغ في 31 آب/أغسطس 2006 لأداء الخدمة العسكرية. و اتصل بمكتب التجنيد لإبلاغ السلطات باستنكافه الضميري عن الخدمة العسكرية . وحُقق معه واحتُجز لحين محاكمته. وفي 16 آذار/مارس 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جاي - سونغ لي

2-55 تسلم السيد لي في 21 آب/أغسطس 2006 إخطاراً بتجنيده في الجيش. ولكنه رفض التجنيد لأسباب دينية. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد بوم - هيوك هوه

2-56 تسلم السيد هوه في 21 أيلول/سبتمبر 2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية الفعلية. وقد بين موقفه لإدارة التجنيد والتعبئة. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب عن استعداد لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد غانغ - إيل كيم

2-57 تسلم السيد كيم في 13 حزيران/يونيه 2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية. ورفض السيد كيم أداءها لأسباب دينية. وحُقق معه في هذا الصدد، وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - هون كيم

2-58 تسلم السيد كيم في 5 تموز/يوليه2006 إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية. وأبلغ السيد كيم مكتب التجنيد باستنكافه الضميري عن أداء الخدمة. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هيون - وو ج ونغ

2-59 استُدعي السيد ج ونغ في 22 آذار/مارس 2006 لأداء الخدمة العسكرية. ورفض أداءها لأسباب دينية. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 11 تموز/يوليه 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جون - هي ها

2-60 استُدعي السيد ها في 2 آب/أغسطس 2006 لأداء الخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لأسباب دينية. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد مين - غو كانغ

2-61 تسلّم السيد كانغ في 27 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده. واعترض على التجنيد لأسباب دينية، وأبلغ إدارة التجنيد والتعبئة بم عتقداته الدينية. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد إيل - غو كانغ

2-62 تسلم السيد كانغ في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إخطاراً بتجنيده. وأبلغ إدارة التجنيد والتعبئة في جيونغي رفضه التجنيد لأسباب دينية. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداد لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 3 نيسان/أبريل 2007، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سانغ - هيون غواك

2-63 استُدعي السيد غواك في 30 نيسان/أبريل 2006 لأداء الخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لأسباب دينية. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداد لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد صن - هونغ شوي

2-64 استُدعي السيد شوي في 31 آذار/مارس 2006 لأداء الخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لأسباب دينية. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 19 تموز/يوليه 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شانغ - هيو لي

2-65 تسلم السيد لي في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أمراً باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية الفعلية. واعترض على أدائها لأسباب دينية، و اتصل بإ دارة التجنيد والتعبئة لإ بلاغ السلطات بموقفه. وفي 17 نيسان/أبريل 2007، حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شان - هي كيم

2-66 تسلم السيد كيم في 4 شباط/فبراير 2006 أمراً باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية الفعلية. واعترض على أدائها لأسباب دينة. وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأبدى أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 20 تموز/ يوليه 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جون - سوك كانغ

2-67 تسلم السيد كانغ في 23 آب/أغسطس 2006 إخطاراً بتجنيده. واعترض على التجنيد لأسباب دينية. وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سونغ - هي لي

2-68 تسلم السيد لي في 13 آذار/مارس 2006 إخطاراً بتجنيده. واعترض على التجنيد لأسباب دينية. وفي 13 تموز/يوليه 2006 حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد غانغ - مين لي

2-69 تسلم السيد لي في 27 تموز/يوليه 2006 أمراً بالالتحاق بالخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لأسباب دينية. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سيول - يونغ بارك

2-70 تسلم السيد بارك في 14 آذار/مارس 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. وأعرب لإدارة التجنيد والتعبئة عن استنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. وأبدى استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد دو - هيون جيون

2-71 استُدعي السيد جيون في 27 تموز/يوليه 2006 لأداء الخدمة العسكرية. واعترض على أدائها لأسباب دينية. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شان - ووك بارك

2-72 تسلم السيد بارك في 14 نيسان/أبريل 2004 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. ونظراً إلى رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية لأسباب دينية، حكمت عليه محكمة سوون المحلية في 30 آب/أغسطس 2006 بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد س ي ونغ - هو سوك

2-73 تسلم السيد سوك في 26 حزيران/يونيه 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. وأعرب لإدارة التجنيد والتعبئة عن استنكافه الضميري عن أدائها. وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هيون - إيل نام

2-74 تسلم السيد نام في 28 تموز/يوليه 2006 إخطاراً بتجنيده في الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هيون - سو هونغ

2-75 تسلم السيد هونغ في 27 نيسان/أبريل 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. وأعرب عن استنكافه الضميري عن أدائها. وقُبض عليه واحتُجز لحين بدء محاكمته. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد وونغ - هي لي

2-76 تسلم السيد لي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 25 نيسان/أبريل 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد نام - هي لي

2-77 تسلم السيد لي في 12 تموز/يوليه 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 18 كان الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يونغ - غوك جو

2-78 تسلم السيد جو في 22 تموز/يوليه 2006 أمراً باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وقُبض عليه وظل محتجزاً لحين محاكمته. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جين - يونغ كيم

2-79 تسلم السيد كيم في 25 أيار/مايو 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هيوك بارك

2-80 تسلم السيد بارك في 22 آذار/مارس 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية. وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته. وأبدى أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه. وفي 29 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد ميونغ - جاي كيم

2-81 تسلم السيد كيم في 22 تموز/يوليه 2006 أمراً بأداء الخدمة العسكرية. واحتج باستنكافه ضميرياً عن أدائها. وفي 9 تموز/يوليه 2007، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد يون - سو كيم

2-82 تلقى السيد كيم أمر اً بأداء الخدمة العسكرية في 5 نيسان/أبريل 2007. واستنكف لأسباب دينية. واحتجز في انتظار المحاكمة. و أعرب ع ن استعداد ه لأداء خدمة بديلة. وفي 25 تموز/يوليه 2007، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف .

قضية السيد جي - هو يون

2-83 تلقى السيد يون أمرا ً بأداء الخدمة العسكرية في 16 شباط/فبراير 2007. واستنكف لأسباب دينية. و أعرب عن استعداد ه لأداء خدمة بديلة. وفي 22 حزيران/ يونيه 2007، حكم عليه فرع أنسان التابع لمحكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جي ن - هيونغ بارك

2-84 تلقى السيد ب ا رك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006. واستنكف لأسباب دينية. وفي 13 نيسان/أبريل 2007، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف .

قضية السيد هي - هوان بارك

2-85 تلقى السيد بارك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 22 أيلول/سبتمبر 2006. واستنكف لأسباب دينية. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي 7 شباط/فبراير 2007، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف .

قضية السيد غي - أوك لي

2-86 تلقى السيد لي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 15 أيلول/سبتمبر 2006. واستنكف لأسباب دينية. وفي 15 شباط/فبراير 2007، حكم عليه فرع أنسان التابع لمحكمة سُوون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد كي - آب كيم

2-87 تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 23 آب/أغسطس 2006. واستنكف لأسباب دينية. وقدم جميع الوثائق اللازمة. وألقي عليه القبض واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي المحكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. لكن طلبه رُفض. وفي 21 شباط/فبراير 2007، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سينغ - جاي رو

2-88 تلقى السيد رو أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 5 تموز/يوليه 2006. واستنكف لأسباب دينية. واستُنطق وأطلق سراحه لاحقا. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حكمت عليه محكمة دايغو المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد بو - هيون كيم

2-89 تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006. واستنكف لأسباب دينية. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي 6 شباط/فبراير 2007، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد س ي ونغ - جين لي

2-90 تلقى السيد لي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005. واستنكف لأسباب دينية. وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 10 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه محكمة دايغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد هو - مين كيم

2-91 تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006. واستنكف لأسباب دينية. وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 23 آذار/مارس 2007، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد سوك - جين كوون

2-92 تلقى السيد كوون أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 12 أيار/مايو 2006. واستنكف لأسباب دينية. وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006، حكمت عليه محكمة دايغو المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد دو - هي هان

2-93 تلقى السيد هان أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 4 تموز/يوليه 2006. واستنكف لأسباب دينية. وألقي عليه القبض واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة دايجيون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد داي - هي باي

2-94 تلقى السيد باي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 28 تموز/يوليه 2006. واستنكف لأسباب دينية. واحتجز في انتظار المحاكمة. وأعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد مو - ميونغ كانغ

2-95 تلقى السيد كانغ أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 10 أيار/مايو 2006. واستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق ذات الصلة إلى إدارة التجنيد والتعبئة. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي المحكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2006، حكمت عليه محكمة إينتشيون بوتشيون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد أيون - جيول شو

2-96 تلقى السيد شو أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 10 أيار/مايو 2006. واستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق ذات الصلة إلى إدارة التجنيد والتعبئة. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2006، حكم عليه فرع أنسان التابع لمحكمة سُوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد وو - يونغ بارك

2-97 تلقى السيد با ر ك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 28 آذار/مارس 2006. واستنكف لأسباب دينية. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي المحكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 18 تموز/يوليه 2006، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد جونغ - وو جيونغ

2-98 تلقى السيد جيونغ أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 19 أيار/مايو 2006. واستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق ذات الصل ة إلى إدارة التجنيد والتعبئة. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي 25 آب/أغسطس 2006، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد شانغ - وين بارك

2-99 تلقى السيد ب ا رك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في 4 آب/أغسطس 2006. واستنكف لأسباب دينية. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2007، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد ميونغ - وونغ بارك

2-100 تلقى السيد بارك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في تاريخ غير محدد. واستنكف لأسباب دينية. وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكم عليه فرع سونتشيون التابع لمحكمة غوانغجو المحلية ب السجن لمدة س نة ونصف.

قضية السيد سو - هيون شوي

2-101 تلقى السيد شوي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في شباط/فبراير 2006. واستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق ذات ال ص لة إلى إدارة التجنيد والتعبئة. وفي 11 تموز/ يوليه 2007، حكمت عليه محكمة إينتشيون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد وون - كيونغ لي

2-102 تلقى السيد لي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في تاريخ غير محدد. واستنكف لأسباب دينية. وقدم بيانا مكتوبا ً يعلل موقفه. وفي 8 آذار/مارس 2007، حكمت عليه محكمة دايجيون المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

قضية السيد كوانغ - يو كيم

2-103 تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في صيف عام 2006. واستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق اللازمة إلى إدارة التجنيد والتعبئة. واحتجز في انتظار المحاكمة. وفي المحكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكم عليه فرع غويانغ التابع لمحكمة ويجيانغبو المحلية ب السجن لمدة سنة ونصف.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغات أن عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإ لزامي ة في الدولة الطرف، والوقوع تحت طائلة الم لاحقة الجنائية والحبس، ينتهك حقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

3-2 ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في البلاغين 1321/2004 و1322/2004، يو - بوم يون وميونغ - جن شوي ضد جمهورية كوريا، ال آراء التي اعتمدتها اللجنة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حيث خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، استناداً إلى وقائع مماثلة للوقائع المذكورة في البلاغات الراهنة و أُلزمت فيها الدولة الطرف بأن توفر لأصحاب البلاغات سبيل انتصاف فعالاً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدمت الدولة الطرف ردودها فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغات مشيرة إلى آراء اللجنة بشأن قضية يو - بوم يون وميونغ - جن شوي ( ) وطالب ة من اللجنة أن تعيد النظر في هذا القرار مراع ي ة البيئة الأمنية في الدولة الطرف.

4-2 وتركز الدولة الطرف على جوانب محددة من قرار اللجنة السابق. ففيما يتعلق بقول اللجنة "إن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد التي أبقت على الخدمة العسكرية الإلزامية قد اعتمد خدمات بديلة لأداء تلك الخدمة"، تشير الدولة الطرف إلى أن النظامين القانونين لألمانيا وتايوان، وهما بلدان أخذا بالخدمات البد ي ل ة ، هما نظامان مختلفان كثيرا ً عن نظام الدولة الطرف. فالدولة الطرف لا تزال منقسمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين لم تشهد ألمانيا حرباً منذ عام 1945 ، كما أن إعادة توحيد الألمانيتين تحققت عام 1990.

4-3 ولم تشن تايوان مطلقاً حرباً على الصين بعد تشكيل الحكومة التايوانية عام 1955. أما الحرب الكورية فقد جرى خوضها في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية واستمرت ثلاث سنوات وشهرا ً واحدا ً من 25 حزيران/يونيه 1950 إلى تموز/يوليه 1953، عندما تم في نهاية الأمر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وخلفت هذه الحرب مليون قتيل في الجنوب و فصلت أكثر من عشرة ملايين كوري عن أسرهم عندما وضعت أوزارها. وتدعي الدولة الطرف أن تاريخها المؤلم مع الحرب هو أحد الأسباب التي تحمل حكومتها على التركيز بهذا الشكل على الأمن القومي بوصفه أهم أولوية في جدول أعمال ها الوطني. ومن الناحية القانونية، ت دعي الدولة الطرف أ ن اتفاق وقف إطلاق النيران لا يزال سارياً في الدولة الطرف ، وهو ما يميزها عن بلدان أخرى مثل تايون. فلم يحل محل هذا الاتفاق إطار قانوني جديد مثل إعلان إنهاء الحرب أو اتفاق سلام يضمن عدم العدوان والسلم، على الرغم من الجهود المستمرة المبذولة لتحقيق هذا الغرض. وترى الدولة الطرف أن البيئة الأمنية فيها ليست شبيهة بنظيرتها في ألمانيا أو تايوان، لأن لها حدودا ً مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمتد على 155 ميلاً. وقد وقعت مواجهات متعددة بين سفن كوريا الشمالية وسفن كوريا الجنوبية ، في 15 حزيران/يونيه 1999 و19 حزيران/يونيه 2002. ولذلك ، فإن هذا يثبت أن اندلاع الحرب لا يزال محتملاً حتى في خضم بيئة تقوم على مصالحة نسبية بين البلدين ويؤكد من جديد حاجة الدولة الطرف إلى بناء وسائلها العسكرية لأغراض الدفاع.

4-4 وفيما يتعلق بقول اللجنة إن "جمهورية كوريا لم ت ثبت الضرر المحدد الذي سيلحق بها لو احترمت احتراما ً كاملاً حقوق أصحاب البلاغ ات بموجب المادة 18"، تدعي الدولة الطرف أن الاستنكاف الضميري أو الأخذ بترتيب لخدمة بديلة هو أمر وثيق الصلة بأمنها القومي وشرط أساسي لبقائها وحرية شعبها. وهي تخشى من أن تؤدي الخدمة البديلة للخدمة العسكرية إلى تقويض الأمن القومي. وت شير الدولة الطرف إلى أن نسبة 70 في المائة من أراضي شبه الجزيرة الكورية أراض جبلية، مما يجعل من الأهمية بمكان حشد قوات برية كافية لمواجهة حرب العصابات. ومع ذلك، لا يزال عدد الجنود في الدولة الطرف يقترب من 000 680 جندي، وهو عدد لا يتجاوز 58 في المائة من عدد الجنود في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يبلغ قرابة 000 170 1 جندي، وقد حدث في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2005 انخفاض ملحوظ في عدد الجنود الذكور الذي ن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل ويصعِّب أكثر أمر قبول حالات الاستثناء من التجنيد.

4-5 ووفقاً للدولة الطرف، هناك دائماً أشخاص يبِّيتون النية على "التهرب" من التجنيد بسبب ما تقتضيه الخدمة العسكرية في كثير من الأحيان من مواجهة ظروف صعبة نسبياً أو الخوف من آثار هذا التوقف لأداء الخدمة العسكرية على المسار الدراسي أو المهني. ولذلك فإن احتفاظ الدولة الطرف بالنظام الراهن المتمثل في سياسة عدم الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أكثر ضرورة من السابق لضمان وجود قوات برية كافية. وتدعي الدولة الطرف أنها إذا قبلت طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية، في غياب توافق آراء في أوساط الجمهور بشأن الموضوع، فإن ذلك سيحول دون توفير قوى عسكرية كافية لتلبية متطلبات الأمن القومي لأنه سيضعف ثقة الجمهور في إنصاف النظام ، مما سيؤدي بالجمهور إلى التشك ُّ ك في مدى ضرورته ومشروعيته. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يسري أي استثناء يقوم على المعتقد الديني على الأشخاص من جميع المعتقدات الدينية، وبما أن الأشخاص الذين لهم معتقدات دينية يشكلون جزءاً كبيراً من القوات العسكرية، فإن المخاوف من تزايد طلبات الإعفاء لها ما يبررها. وسيتفاقم الوضع أكثر إذا قبلت الدولة الطرف الاستثناءات بناء ع لى ال وجدان الشخصي لوحده وليس ع لى أساس ديني. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن تسبق الاعتراف بالاستنكاف الضميري والأخذ بترتيبات الخدمة البديلة مجموعة من التدابير: وجود قوة عسكرية مستقرة عدديا ً وكافية؛ والمساواة بين الأشخاص مختلفي الديانات وكذلك الأشخاص الذي لا دين لهم؛ وإجراء دراسات متعمقة عن وضع معايير واضحة ومحددة للاعتراف بالاستثناء؛ والتوصل إلى توافق آراء بشأن الموضوع في صفوف عامة الجمهور.

4-6 وفيما يتعلق بقول اللجنة إن "احترام الدولة الطرف ل عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها يمثل في حد ذاته عنصراً هاماً من عناصر ضمان تماسك واستقرار التعددية في المجتمع"، ترى الدولة الطرف أنه بالنظر إلى الطابع الفريد للبيئة الأمنية التي تسود البلد، يعد التنفيذ ال منصف وال وفي للخدمة العسكرية الإلزامية عاملاً حاسماً لضمان التماسك الاجتماعي. فاحترام عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها أمر لا يتحقق بمجرد تنفيذ نظام . ولكن هذا الاحترام لا يمكن أن ي ستمر إلا إذا كان هناك اتفاق عام على الموضوع داخل المجتمع. ويظهر استطلاعا رأي أجريا على التوالي في تموز/يوليه 2005 وأيلول/سبتمبر 2006 أن نسبة 72.3 في المائة و60.5 في المائة من المستجوبين أعربوا عن معارضتهم للاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً. وترى الدولة الطرف أن الأخذ بمثل هذا الترتيب في مرحلة سابقة لأوانها في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً ودون توافق آراء الجمهور من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية وليس المساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن من الصعب للغاية في الممارسة العملية إقامة نظام للخدمة البديلة يكفل المساواة والإنصاف بين من يؤدون ال خدمة العسكرية الإلزامية ومن يؤدون خدمة بديلة . فغالبية جنود الدولة الطرف يؤدون واجباتهم في ظل ظروف صعبة وبعضهم ي ُ قحمون في أوضاع تهدد أرواحهم. فهم يعرضون حياتهم للخطر عند أداء واجب ا لدفاع عن بلد هم . وبالفعل، لقي ستة جنود حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح في المواجهات التي وقعت بين السفن البحرية التابعة لكوريا الشمالية وتلك التابعة لكوريا الجنوبية بالقرب من يونبيونغ - دو في البحر الأصفر في 19 حزيران/يونيه 2002. ولذلك من المستحيل تقريباً ضمان المساواة في تحمل ذلك العبء بين من يؤدون الخدمة العسكرية و م ن يؤدون خدمة بديلة. وإذا افترضنا أن هذا التفاوت سيتسمر، فلا بد من تحقيق تفهم عامة الجمهور و دعمه قبل ال أخذ بنظام للخدمة البديلة.

4-8 وتأسف الدولة الطرف لعدم تقديم اللجنة، لدى انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في 10 نيسان/أبريل 1990، لموقف واضح مما إذا كان الاستنكاف الضميري يقع ضمن نطاق المادة 18. إذ لم تعلن اللجنة إلا في 30 تموز/ يوليه 1993 ، في تعليقها العام رقم 22 ، موقفها من أن عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري يشكل انتهاكاً لهذه المادة. وتشير الدولة الطرف إلى قرارات كل من المحكم ة العليا و المحكمة الدستورية في هذا الصدد والتي تنص على أن عدم الأخذ بنظام الخدمة البديلة في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه يشكل انتهاكاً لأحكام العهد وعلى أن المادة الأساسية من قانون الخدمة العسكرية التي تعاقب المستنكفين ضميريا ً موافقة للدستور.

4-9 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة الدفاع أنشأت ، في الفترة من نيسان/ أبريل 2006 إلى نيسان/أبريل 2007، "لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإجراء بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة". وأجرت هذه اللجنة بحثاً بشأن إمكانية مراجعة قانون الخدمة العسكرية والأخذ بنظام الخدمة البديلة، بما في ذلك التوقعات المستقبلية للعرض والطلب على الأفراد العسكريين، وبشأن بيانات من يرفضون أداء الخدمة العسكرية، وآراء الخبراء في هذا المجال، وحالات ذات صلة وقعت في بلدان أجنبية ( ) . وتجري الدولة الطرف حالياً بحوثاً هدفها متابعة الاتجاه السائد في أوساط الرأي العام في الفترة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2008.

4-10 وإضافة إلى ذلك، أعلنت الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2007 عن خطتها للأخذ بنظام لتكليف من يرفضون التجنيد بسبب معتقداتهم الدينية بالقيام بخدمات اجتماعية عندما يتم التوصل إلى "توافق آراء الجمهور" بشأن هذا الموضوع. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه عندما يتم التوصل إلى توافق آراء من هذا القبيل "نتيجة البحث الذي يجرى على الرأي العام ومواقف الوزارات والمؤسسات المعنية، فستنظر حينئذ في الأخذ بنظام الخدمة البديلة". وفي الختام، ت طلب الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في رأيها السابق بشأن الموضوع في ضوء الحجج المقدمة في هذه الملاحظات.

تعليقات أصحاب البلاغات

5-1 يطعن أصحاب البلاغات ، في تعليقاتهم المؤرخة 23 شباط/فبراير 2009 ، في ادعاء الدولة الطرف. ويشيرون إلى تطابق طبيعة شكاواهم مع شكويي صاحبي البلاغين رقم 1321-1322/2004 المقدمين من السيد يون يو - بوم والسيد شوي ميونغ - جن ( ) ، اللتين أعربت فيهما اللجنة عن رأي يفيد ب أ ن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري. ولذلك يعتبر أصحاب البلاغ أن حقوقهم بموجب المادة 18 قد انتهكت في القضية الراهنة. ويستنكر أصحاب البلاغ عدم تنفيذ الدولة الطرف خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاستنكاف الضميري التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمشار إليها في تعليقات الدولة الطرف على البلاغات الحالية وبلاغات سابقة في الوقت نفسه ( ) .

5-2 و فيما يتعلق بزعم الدولة الطرف ضرورة الحفاظ على الأمن القومي الذي سيعيقه الاعتراف بالحق في الا ستنكاف الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأن دولا مثل المملكة المتحدة وهولندا والنرويج والدانمرك والاتحاد الروسي اعتمد ت قوانين تعترف بحقوق المستنكفين ضميريا ً في زمن الحرب. وليس هناك دليل على أن هذه القوانين أضعفت الأمن القومي لهذه الدول. وثمة مثال آخر هو دولة إسرائيل التي ما فتئت تخوض منذ عام 1948 مواجهات عسكرية أوقعت عددا ً من الضحايا أكبر مما عرفته جمهورية كوريا خلال الخمسين سنة الأخيرة. بيد أن دولة إسرائيل تعفي المستنكفين ضميريا ً من الخدمة العسكرية. ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الاعتراف بالاستنكاف الضميري لا يمس بالأمن القومي لبلد من البلدان.

5-3 وينازع أصحاب البلاغ أيضا ً في أن العدد الحالي للمستنكفين ضميريا ً في أراضي الدولة الطرف يمثل 2 في المائة من المجندين للخدمة العسكرية كل سنة. ولا يعتبر أصحاب البلاغ هذا الرقم مرتفعا ً إلى درجة التأثير بأي شكل من الأشكال على قدرة الدولة الطرف على الدفاع عن نفسها. ويشيرون كذلك إلى أن المستنكفين ضميريا ً لا يخدمون الجيش وإنما يقضون عقوبة في السجن، ملمحين بذلك إلى أن رفض الدولة الطرف الاعتراف بالمستنكفين ضميريا ً والسماح بالخدمة البديلة لم يساهم في تحسين الأمن القومي ولا في صونه. وفيما يتعلق ب خوف الدولة الطرف من أن يؤدي الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري إلى زيادة الطلبات من البوذيين والكاثوليك وغيرهم من الديانة المسيحية، يرد أصحاب البلاغ بأنه لا توجد أية بيانات في أي بلد أخذ با لخدمة المدنية البديلة لفائدة المستنكفين ضميريا ً تشير إلى زيادة حقيقية أتت من صفوف البوذيين والكاثوليك وغيرهم من معتنقي الديانة المسيحية.

5-4 وفيما يتعلق بزعم الدول الطرف ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي، يرد أصحاب البلاغ بالاستشهاد بحكم صادر عن ا لمحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1943 اعتبرت فيه أن الحريات الأساسية لا تتوقف على نتيجة الانتخابات ( ) . ويحاجج أصحاب البلاغ بأن الرأي العام لا يمكن أن يتسامح مع انتهاك العهد أو دستوره ذاته. وفي القضية الراهنة، اختارت الدولة الطرف أن تضمن دستورها حماية الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في حرية ال وجدان وحرية الدين. ومن ثم ، فإن القانون المحلي الذي يشمل العهد يحمي هذه الحقوق. ولذلك فإن قانون البلاد يحمي حق أصحاب البلاغ في الاستنكاف الضميري. ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق للتصويت العام. وينازع أصحاب البلاغ أيضا ً في أن الاعتماد على استطلاعات الرأي يمكن أن يكون مضللا ً . فالدولة الطرف تشير إلى أن استطلاعي رأي أجريا عامي 2005 و2006 أعرب فيهما 72.3 في المائة و60.5 في المائة من المستجوبين على التوالي عن معارضتهم للاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً. لكن عندما أعلنت وزارة الدفاع في 18 أيلول/سبتمبر 2007 أنها قررت الأخذ بالخدمة المدنية البديلة لفائدة المستنكفين ضميريا ً ، أشارت إلى استطلاع آخر للرأي أظهر أن 50.2 في المائة من السكان وافقوا على الأخذ بشكل بديل للخدمة الوطنية. ويستشهد أصحاب البلاغ باستطلاعي رأي آخرين يظهران الاتجاه نفسه.

5-5 ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن مثل هذه التناقضات تظهر أن الحقوق الأساسية لا يمكن أن تخضع لاعتبارات انتخابية وأن الدولة الطرف اختارت حماية هذه الحريات في دستورها وفي العهد. وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنها عندما انضمت إلى العهد ، لم تكن اللجنة قد أصدرت بعد تعليقها العام رقم 22 الذي يوسع نطاق المادة 18 لتشمل الحق في الاستنكاف الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأنه بعد انضمام الدولة الطرف إلى العهد أصبحت عضوا ً في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي اعتمدت قرارات بشأن حقوق المستنكفين ضميريا ً أعوام 1993 و1995 و1998 و2000 و2002 و2004. ولم تعترض الدولة الطرف على أي منها. ولذلك يطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن ت علن، في قضيتهم، انتهاك حقوقهم بموجب المادة 18 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وت شير اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

6-3 و تشير اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يطعنوا في أحكام ال محاكم الم حلية المعنية استنادا ً إلى أن أي طعن كان من دون جدوى تماما ً . وينازع أصحاب البلاغ في أن المحكمة العليا لكوريا والمحكمة الدستورية لكوريا قررتا على التوالي في 15 تموز/يوليه 2004 و26 آب/أغسطس 2004 أنه يجب على المستنكفين ضميريا ً أداء الخدمة في الجيش أو مواجهة عقوبة السجن ؛ وبما أن أعلى محكمتين في كوريا أصدرتا حكما ً نهائيا ً في هذه القضية، فإن أي طعن آخر كان من دون جدوى تماما ً . واعتبارا ً لحجج أصحاب البلاغ وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن أصحاب البلاغ قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية وفق الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 كما تعتبر اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا أدلة كافية على مزاعمهم و لذلك تعلن أن البلاغات المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها لها الأطراف، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علما بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يفضي إلى ملاحقتهم جنائيا ً وحبسهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر، في القضايا الراهنة، حججها التي قدمتها رداً على بلاغات سابقة ( ) عرضت على اللجنة، ولا سيما قضايا الأمن القومي والمساواة بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة وعدم وجود توافق آراء وطني بشأن الموضوع. وترى اللجنة أنها نظرت سلفا في هذه الحجج في آرائها السابقة ( ) ، وبالتالي لا ترى ما يدعو إلى الخروج عن موقفها السابق.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 الذي اعتبرت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ينعكس في حقيقة أن هذا الحكم لا يمكن تقييده حتى في أوقات الطوارئ ال استثنائية ، على نحو ما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. وبالرغم من أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، تعتقد اللجنة أن مثل هذا الحق مستمد من المادة 18، طالما أن الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة ال قاتلة قد يتعارض تعارضا ً حقيقيا ً مع حرية الوجدان. فالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صلبه الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وهو يخول لأي فرد الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد ومعتقداته. ويجب ألا يعرض أحد لإكراه يخل ب هذا الحق. و يجوز للدولة، إ ن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية. ولا يجب أن تكون الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية ، إذ يجب أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع وتتماشى واحترام حقوق الإنسان.

7-4 و ترى اللجنة، في القضايا المعروضة عليها ، أن رفض أصحاب البلاغ أن يجندوا في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداتهم الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمر ل يس محل نز ا ع، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم يشكل انتهاكاً ل حرية الوجدان المكفولة لهم، وهو ما ي ُعد انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 18 من العهد. فقمع رفض التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية الممارس في حق الذين يمنعهم ضميرهم أو دينهم من استخدام الأسلحة أمر لا يتماشى والفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

8- وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18 من العهد فيما يتصل بكل واحد من أصحاب البلاغ ات .

9- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك شطب سوابقهم الجنائية وتعويضهم تعويضا ً مناسبا ً . ويقع على الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل، وه ذا يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميري.

10- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. ومطلوب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق الأول

	القضية رقم	صاحب الشكوى			القضية رقم	صاحب الشكوى
1-	1641/2007	جونغ، مين - كيو		34-	1675/2007	لي، سونغ - يوب
2-	1643/2007	غو، هوي - سونغ		35-	1676/2007	سيو، جاي - وون
3-	1644/2007	يون، جين - مو		36-	1677/2007	وو - جين شوي
4-	1545/2007	لي، إيل - جو		37-	1678/2007	هوانغ، سونغ - جين
5-	1646/2007	جو، إين - هوان		38	1679/2007	جيون، سونغ - جونغ
6-	1647/2007	كيم، جونغ - راك		39	1680/2007	كيم، داي - جين
7-	1648/2007	كيم، جونغ - ووك		40-	1681/2007	كيم، ي ون - وو
8-	1649/2007	شين، دونغ - هون		41-	1682/2007	ليم، جي - هون
9-	1650/2007	يو، جو - غوان		42-	1683/2007	لي، سونغ - هو
10-	1651/2007	جونغ، جاي - هيونغ		43-	1684/2007	شين، داي - جون
11-	1652/2007	هيو، يوك		44-	1685/2007	بارك، شي - وونغ
12-	1653/2007	بارك، جونغ - كيون		45-	1686/2007	كوان، جين - مو
13-	1654/2007	بيك، أون - هيون		46-	1687/2007	كيم، كي - جوون
14-	1655/2007	ليم، جونغ - روك		47-	1688/2007	لي، يونغ - كي
15-	1656/2007	شين، ميونغ - كي		48-	1689/2007	سيو، كانغ - هيوك
16-	1657/2007	تشا، جاي - ها		49-	1690/2007	وي، تشونغ - بين
17-	1658/2007	بارك، جو - هيون		50-	1691/2007	أوه، سانغ - يونغ
18-	1659/2007	كيم، تاي - يونغ		51-	1692/2007	يونغ، جو - هيون
19-	1660/2007	سيو، سان		52-	1693/2007	لي، جاي - سونغ
20-	1661/2007	تشو، هو		53-	1694/2007	هوه، بوم - هيوك
21-	1662/2007	كين، جونغ - هون		54-	1695/2007	كيم، غانغ - إيل
22-	1663/2007	لي، جاي - هون		55-	1696/2007	كيم، جونغ - هون
23-	1664/2007	يوون، هانغل		56-	1697/2007	يونغ، هيون - وو
24-	1665/2007	جونغ، هوان - هو		57-	1698/2007	ها، جون - هي
25-	1666/2007	كيم، دو - هيون		58-	1699/2007	كانغ، مين - غو
26-	1667/2007	كيم، غانغ - ووك		59-	1700/2007	كانغ، إيل - غو
27-	1668/2007	كيم، هون		60-	1701/2007	غواك، سانغ - هيون
28-	1669/2007	لي، يونغ - وون		61-	1702/2007	شوي، صن - هونغ
29-	1670/2007	مون، تاي - سوو		62-	1703/2007	لي، تشانغ - هيو
30-	1671/2007	جونغ، جي - هيون		63-	1704/2007	كيم، تشان - هي
31-	1672/2007	كانغ، دو - أون		64-	1705/2007	كانغ، جون - سوك
32-	1673/2007	كانغ، سونغ - ريول		65-	1706/2007	لي، سونغ - هي
33-	1674/2007	كيم، يونغ - داي		66-	1707/2007	لي، غانغ - مين
67-	1708/2007	بارك، سيول - يونغ		84-	1725/2007	كيم، كي - آب
68-	1709/2007	جيون، دو - هيون		85-	1726/2007	رو، سينغ - جاي
69-	1710/2007	بارك، تشان - ووك		86-	1727/2007	كيم، بو - هيون
70-	1711/2007	سوك،سونغ - هو		87-	1728/2007	لي، سونغ - جين
71-	1712/2007	نام، هيون - إيل		88-	1729/2007	كيم، هو - مين
72-	1713/2007	هونغ، هيون - سو		89-	1730/2007	كوون، سوك - جين
73-	1714/2007	لي، وونغ - هي		90-	1731/2007	هان، دو - هي
74-	1715/2007	لي، نام - هي		91-	1732/2007	باي، داي - هي
75-	1716/2007	جو، يونغ - غوك		92-	1733/2007	كانغ، مو - ميونغ
76-	1717/2007	كيم، جين - يونغ		93-	1734/2007	شو، أيون - جيول
77-	1718/2007	بارك، هيوك		94-	1735/2007	بارك، وو - يونغ
78-	1719/2007	شين ، ميونغ - جاي		95-	1736/2007	جيونغ، جونغ - وو
79-	1720/2007	كيم، ي ون - سو		96-	1737/2007	بارك، شانغ - وين
80-	1721/2007	يون، جي - هو		97-	1738/2007	بارك، ميونغ - وونغ
81-	1722/2007	بارك، جين - هيونغ		98-	1739/2007	شوي، سو - هيون
82-	1723/2007	بارك، هي - هوان		99-	1740/2007	لي، وون - كيونغ
83-	1724/2007	لي، جي - أوك		100-	1741/2007	كيم، كوانغ - يو

ت ذييل

رأي فردي لأعضاء اللجنة السيد يوغي إيواساوا والسيد جيرالد ل. نيومان والسيد مايكل أوفلاهرتي ( رأي مؤيد )

نتفق مع أغلبية أعضاء اللجنة فيما توصلوا إليه من أن الوقائع المعروضة عليها تكشف، فيما يتعلق بكل وا ح د من أصحاب البلاغ ات ، انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18 من العهد، تماشيا ً مع الاجتهادات السابقة للجنة في قضايا مماثلة ضد الدولة الطرف. بيد أن أغلبية أعضاء اللجنة سلكوا، في هذه القضية، طريقا في التعليل يختلف عما استخدم في اجتهاداتها السابقة. ونعتقد أنه ينبغي للجنة أن تستخدم نفس التعليل الذي استخدمته من قبل. وتبعا ً لذلك، ينبغي الاستعاضة عن الفقرات من 7-2 إلى 7-4 بالفقرات التالية:

7-2 وت شير اللجنة إلى ادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يؤدي إلى ملاحقتهم جنائيا ً وحبسهم. وتذكِّر اللجنة بما جاء في اجتهاداتها السابقة، في حالات مماثلة تتعلق بالدولة الطرف، من أن إدانة أصحاب البلاغ والحكم عليهم بالسجن هما بمثابة ت قي ي د ل قدرتهم على المجاهرة بدينهم أو عقيدتهم وأن الدولة الطرف لم تثبت، في هذه الحالات، أن التقييد المذكور كان ضرورياً، ضمن المقصود من الفقرة 3 من المادة 18 ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر، في القضايا الراهنة، حججها التي قدمتها رداً على بلاغات سابقة ( ) عرضت على اللجنة، ولا سيما قضايا الأمن القومي والمساواة بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة و عد م وجود توافق آراء وطني بشأن الموضوع. وترى اللجنة أنها نظرت سلفا ً في هذه الحجج في آرائها السابقة ( ) ، وبالتالي لا ترى ما يدعو إلى الخروج عن موقفها السابق.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن رفض أصحاب البلاغ أن يجندوا في الخدمة العسكرية الإلزامية كان تعبيرا ً مباشرا ً عن معتقداتهم الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمر لم ينازع فيه، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم يشكل انتهاكاً ل حرية الوجدان المكفولة لهم وتقييدا ً لقدرتهم على إظهار دينهم أو معتقداتهم. وتخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 8 من العهد، لأنها لم تثبت أن القيود المذكورة كانت ضرورية في هذه القضايا، في حدود ما تعنيه هذه المادة .

[توقيع]: يوغي إ يواساوا

[توقيع]: جيرالد ل. نيومان

[توقيع]: مايكل أوفلاهرتي

[حررت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]