اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من مصر بموجب المادة 73 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في عام 2019 *

[تاريخ الاستلام: 15 كانون الثاني/يناير 2024]

مقدمة

1- في إطار حرص مصر على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعبيرًا عن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية ، تتقدم مصر بهذا التقرير المجمع منذ تقديم التقرير السابق وحتى نهاية عام 2023، نفاذاً لبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (73) من الاتفاقية.

2- يتناول التقرير التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية داخل إقليم جمهورية مصر العربية، من خلال استعراض التغيرات التي أجريت على التشريعات والممارسات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية خلال هذه الفترة اللاحقة على صدور الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي في مايو 2007، وبخاصة الفترة التالية على العمل بالدستور الصادر عام 2014 حتى عام 2023.

3- وبشأن التطوراتw الداخلية التي شهدتها مصر نحيل بشأنها إلى التقرير الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرات (3-7) (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/5). كما تجدر الإشارة إلى مواصلة مصر جهودها في تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بمباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020، والتي تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها، وتعمل اللجنة كإطار وطني مستدام للتنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية، وكذلك التعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

4- وأعدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) التى تم إطلاقها في سبتمبر 2021 كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وتأسست الاستراتيجية على رؤية تهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للدستور والقوانين الوطنية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور: للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتسعى الاستراتيجية إلى إحراز تقدم على ثلاثة مسارات هي: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات، وأحد النتائج المستهدفة بهذه الاستراتيجية هو تنفيذ برامج تدريبية متقدمة فى مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصصا.

5- تتعامل مصر مع مسائل الهجرة بنظرة استراتيجية شاملة تغطي كافة مراحل الهجرة، باعتبارها من بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ومنذ إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، كثفت الحكومة المصرية مساعيها في حوكمة الهجرة، ومواجهة التحديات التى تصاحبها، التي تضع مسألة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية في صميمها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تضمنت مراعاة توفير الخدمات المقدمة إلى أفراد بعينهم في المجتمع بما يضم المهاجرين واللاجئين.

6- وشهدت الفترة التى يغطيها التقرير تغييرات جذرية في أوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تمثلت في إقرار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين بالخارج وربطهم ببلادهم، وتعزيز مساهماتهم في جهود التنمية بالدولة، وقد تمثلت أبرز هذه التغييرات، في مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات العامة، التى جرت عقب ثورة 25 يناير 2011، وتضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 مادة متعلقة بالتزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وأقرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وتخصيص مقاعد لنواب ممثلين عن المصريين فى الخارج فى عضوية مجلس النواب. وفى عام 2015 تم إعادة العمل بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

7- وكذلك نفذت الحكومة مجموعة من المشاريع في المحافظات، وخلق فرص عمل ودعمها من أجل صغار رواد المشاريع، والعمل على تمكين الشباب من الحصوص على فرص عمل في القطاعين العام والخاص وذلك للعمل على تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التى تضطر الأفراد إلى مغادرة بلد المنشأ.

8- ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير عملية تسجيل المصريين في الخارج لدى السفارات والقنصليات من أجل ضمان القدرة على الوصول إلى المساعدة القنصلية وتحديث المعلومات، بالإضافة إلى تولى القنصليات والسفارات المصرية بالخارج مسئولية إصدار وتجديد جميع وثائق الهوية للمهاجرين المصريين بالخارج وتسهيل إصدارها.

9- كما تعمل الدولة المصرية على تعزيز توافر وسائل للهجرة النظامية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز السبل القانونية لتنقل العمالة بالإضافة إلى عمليات إصلاح التعليم لضمان تحقيق الصلة بين المهارات واحتياجات سوق العمل، ولتيسير التوظيف المنصف والأخلاقي وضمان الظروف التى تكفل العمل اللائق، وتضطلع وزارة العمل بالرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات للتأكد من تمتع العمال بحقوقهم وبأن عقودهم تعترف بالاستحقاقات المنصوص عليها في التشريع الوطني.

10- توسعت وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني لتعزيز مهارات وقابلية توظيف الشباب المصريين والمهاجرين من خلال تجديد العديد من مراكز التدريب المهني، وتعمل الحكومة المصرية على خلق فرص عمل للشباب في قطاعات مختلفة بهدف الاستثمار في تنمية المهارات وتيسيير الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات.

11- ومن أجل خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة تعمل وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج على إعداد السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة، بالإضافة إلى استراتيجية إشراك المصريين في الخارج وخطة العمل الخاصة بها. والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لضمان استمرار الصلة بينهم وبين الوطن الأم ودعم إسهامهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك العمل على تطوير أدوات توفير المعلومات للمهاجرين المصريين في الخارج ممن يرغبون في الاستثمار في بلدهم.

12- تعمل وزارة العمل على الانتهاء من "دليل إجراءات التشغيل بالخارج" والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج تماشيا مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي والتحديات التي تواجهه. كما تتعاون وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء الدوليين لبناء القدرات الوطنية في مجال تطوير اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها، وذلك في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا THAMM".

13- أبرمت مصر عددا من الاتفاقيات الثنائية لتشغيل العمال المصريين في الخارج، منها البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون فى مجال القوى العاملة بين مصر والأردن للعامين 2023/2024، واتفاقية ثنائية مع اليونان لتشغيل العمالة الموسمية فى قطاع الزراعة. كما وقعت الحكومة المصرية عددا من مذكرات التفاهم بشأن الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العمال للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل الخارجي، وأخرى للفحص المهني مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الاتفاقيات الثنائية فى مجالات العمل والتشغيل مع ايطاليا. كما تم توفير ربط إلكتروني مع كل من الأردن وليبيا.

14- أنشأت وزارة العمل "وحدة التوجيه قبل المغادرة" في أكتوبر عام 2020 لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة البلاد للعمل بالخارج، بهدف تقديم الاستشارات وتوفير المعلومات قبل المغادرة بشأن فرص العمل المتاحة بالخارج والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجة للطرق غير المشروعة.

15- انتهت وزارة العمل من تحديث وتطوير عدد (130) مكتب من مكاتب التشغيل وربطها الكترونيا بالوزارة من إجمالى (300) مكتب للتشغيل، وإحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم الترخيص لعدد (251) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج. كما تم تجديد ترخيص (1231) شركة، وإلغاء ترخيص (112) شركة لإلحاق العمالة بالخارج، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة، وجار العمل على تدشين المنصة الوطنية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.

16- وتعتمد مصر منذ فترة طويلة "سياسة خارج المخيمات"، التي تسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمعات المضيفة، بما في ذلك في منظومتي الصحة والتعليم، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، ويتم تقديم الرعاية الصحية الأولية بشكل شامل لجميع المهاجرين واللاجئين، في مرافق الرعاية الصحية الوطنية العامة، على قدم المساواة مع المصريين، كما يتم تضمينهم في الحملات والمُبادرات الصحية على مستوى الدولة، بما في ذلك المُبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال. وتستضيف مصر نحو 420 ألف لاجئ ومُلتمس لجوء مُسجلين لدى مفوضية الأُمم المُتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة في السودان تم تسهيل عبور ما يقدر بنحو 380 ألف مواطن سوداني إلى مصر، حيث تستضيف مصر ما يزيد عن 9 مليون أجنبي (ما بين مهاجر شرعي وغير شرعي ولاجئين)، منهم خمس ملايين من السودان يعيشون في مصر منذ عقود.

17- توفر الحكومة المصرية الرعاية الصحية الأولية لجميع المقيمين الأجانب. وفي مجال تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي بشكل كامل حيث لا تفرض مصر قيودا على حركة المهاجرين بالاضافة الى تعاون الحكومة مع المنظمة الدولية للهجرة في سلسلة من الفعاليات المجتمعية لتعزيز التماسك الاجتماعي والتركيز على الشباب. وفي مجال القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام من أجل التأثير على تصورات العامة عن الهجرة قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر بإطلاق حملات لرفع الوعي بشكل متواصل حول موضوعات متعلقة بالهجرة وتعزيز آليات الابلاغ المتاحة. كما وفرت اللجنة برامج للتدريب القائمين على وسائل الإعلام.

18- تقدم الحكومة المصرية كذلك عدد من التسهيلات للمهاجرين من جنسيات مختلفة في مجال التعليم، وبخاصة التعليم الأساسي، حيث يتم معاملة أطفال اللاجئين والمهاجرين من المتحدثين باللغة العربية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين ويتم إدماجهم في النظام التعليمي المصري، هذا بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم منحها لعدد من المهاجرين في مجال التعليم العالي (طبقاً للتعليمات الواردة من رئاسة الجمهورية، يتم تخفيض نسبة من المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية المصرية والمرشحون طبقاً للحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية. كما يتم خفض الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين من غير الحاصلين على التعليم المصري من جنسيات سوريا وفلسطين والسودان وجنوب السودان).

القسم الأول: معلومات عامة

تصنيف البيانات وفقاً لخصائص تدفقات المهاجرين وطابعها (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تؤثر في الدولة الطرف؛ وإذا لم تتوفر أية بيانات دقيقة بهذا الخصوص، يرجى تقديم أرقام تقديرية عن الزخم الحاصل في مجال تدفقات المهاجرين في الدولة الطرف

19- وفقا لآخر تعداد لسكان مصر في 2017، فإن نحو 10.02 مليون مصري يعيشون خارج البلاد، ما بين هجرة مؤقتة وشبه دائمة ودائمة. يتركز أغلب المهاجرين المصريين في دول المنطقة العربية، حيث بلغ عددهم حتى نهاية عام  2016م نحو 6.2 مليون مصري بنسبة 65.8% من إجمالي المصريين بالخارج، وفى المركز الثاني الأمريكتين بإجمالي 1.6 مليون مصري وبنسبة 16.7، وفى المركز الثالث الدول الأوروبية بنحو 1.2 مليون مصري بنسبة 13.2%، ثم استراليا بعدد 340 ألفًا بنسبة 3.6%.

20- وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي يعمل بها المصريون، حيث بلغ عددهم نحو 2.9 مليون مصري؛ فيما جاءت المملكة الأردنية في المرتبة الثانية، وبلغ عدد المصريين بها نحو مليون و150 ألف مصري؛ ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 765 ألف مصري، تليها دولة الكويت التي يعمل بها ما يقرب من نصف مليون مصري، بينما بلغ عدد العاملين في دولة قطر نحو 230 ألف مصري، أما المهاجرين المصريين إلى أوروبا تستحوذ إيطاليا على نصيب كبير منهم وبلغ عددهم نحو 560 ألف مصري، تليها فرنسا بنحو 365 ألفًا، ثم ألمانيا بنحو 77 ألفًا، وانجلترا 62 ألفًا، وهولندا 45 ألفًا. واستحوذت قارة أفريقيا على العدد الأقل من المصريين في الخارج ليصل عددهم لنحو 46 ألفًا و872 مصريًا يتواجد 85% منهم في جنوب أفريقيا وحدها.

21- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة (16) من هذا التقرير، تستقبل مصر العديد من الأجانب، ووفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة في يوليه 2022 يبلغ عددهم في مصر حوالي ما يزيد عن 9 ملايين مهاجر (ما بين مهاجر شرعي وغير شرعي ولاجئين)، يشكلون حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان المصريين، فإن مصر تستقبل تقريبًا 40 ألف طالب لجوء سنويًا خلال السنوات القليلة الماضية، في حين أن نسبة من أُعيد توطينهم في بلدان ثالثة لم تتجاوز 10٪ من هذا العدد. علاوة على ذلك، فإن 70٪ من الوافدين الجدد يأتون من بلدان تواجه أزمات ممتدة، مما يعني أن احتمالات العودة الآمنة غير مرجحة على المدى القصير، وهو ما يخلق تداعيات اقتصادية بها.

22- ويمثل الأجانب القادمون من السودان وسوريا واليمن وليبيا حوالي 80% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في مصر (السودان 4 ملايين بنسبة 44%، وسوريا 1.5 مليون بنسبة 16.6%، وليبيا مليون بنسبة 11% واليمن مليون بنسبة 11%)، بينما يتكون باقي مجتمع الأجانب من 1.5 مليون أجنبي بنسبة 17% ينقسمون لأكثر من 130 جنسية مختلفة.

23- يقيم 56% من الأجانب المقيمين في مصر في خمس محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية، بينما يقيم 28% منهم في محافظات الوجه البحري. وفيما يتعلق بالتكوين العمري، يبلغ متوسط عمر الأجانب المقيمين في مصر 35.2 عاماً، فيما تبلغ نسبة من تتجاوز أعمارهم 60 عامًا 2.4%، بالإضافة إلى توازن نسبة الذكور (50.4%) إلى نسبة الإناث (49.6%). وفيما يتعلق بمدة الإقامة، فتشير البيانات إلى أن متوسط مدة الإقامة هو 11.2 عام، مع وجود نسبة 5.7% فقط من الذين تزيد مدة إقامتهم عن 15 عاما.

24- وأظهرت الدراسات والبيانات التى أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ثلث الوافدين المقيمين في مصر (37٪) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن جزءًا منهم يسهم بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، وعلى سبيل المثال يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد الأجانب المتواجدين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري.

25- وبالنسبة إلى مدة الإقامة في مصر، فإن التقييم أظهر أن 60٪ من الأجانب الذين يعيشون في مصر مندمجين جيدًا فى المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية).

التصديق على عدد من الصكوك والمواثيق الدولية على النحو  التالى

26 - شهدت الفترة التى يغطيها التقرير، انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار عدد من التشريعات، واتخاذ تدابير تتعلق بالسياسات العامة، ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، حيث انضمت مصر للصكوك الدولية والإقليمية التالية:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 6 فبراير 2007؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 14 أبريل 2008؛

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في 24 فبراير 2019.

الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الاتفاقية

27 - تقوم وزارة العدل بجمع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم فى جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعد الإحصاءات ذات الصلة وتستخدمها فى إعداد برامج التدريب المتخصص للقضاة حول التطبيقات القضائية والقانونية فى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وصدرت عن المحاكم المصرية عدد من الأحكام القضائية ذات الصلة، منها على سبيل المثال:

حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 25883 لسنة 74 ق بجلسة 22/8/2021، والذى قضي بالغاء قرار وزير الداخلية باستمرار وضع أجنبي على قوائم الممنوعين من دخول البلاد على الرغم من إنقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر، حيث ورد في حيثات حكم محكمة القضاء الإداري أن المدعى خلال عام 2016 خالف الضوابط القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالبلاد، مما إلى أدى الى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وترحيله خارجها وإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من الدخول، وأشارت المحكمة إلى أن قرار تنظيم قوائم الممنوعين تضمنت النص على أن تظل الأسماء المدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج، ويُرفع الإدراج تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات، وإذا انقضت مدة الثلاث سنوات المشار إليها ولم تشر جهة الإدارة أن الجهة طالبة إدراج المدعي قد طلبت استمرار إدراجه بقوائم الممنوعين من الدخول مما يكون معه قرارها المطعون فيه قرارًا اداريًا مخالفا للقانون، متعينا الإلغاء.

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 428 لسنة 48 قضائية بتاريخ 21/4/2007 الذي ألغى قرار وزير الداخلية بترحيل أحد الأجانب إلى خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخولها، وقد صدر الحكم بإلغاء ذلك القرار ووقف تنفيذه.

الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10891 لسنة 66 قضائية "عمال" بتاريخ 29/9/2012 الذي أقر مبدأ المساواة فيما بين المصريين والأجانب بشأن إسناد شركات القطاع العام أية أعمال مؤقتة أو عرضية لأي منهما بذات القواعد وفقاً لعقود ولوائح العمل والمتفق عليها، والجدير بالذكر أن هذا المبدأ مستقر عليه في العديد من الأحكام القضائية منذ عام 2008. والحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12251 لسنة 57 قضائية بتاريخ 6/4/2013 الذي أورد في مدوناته أن حرية الانتقال في مقدمة الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتضى مشروع يجرّد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقيد صحيح بنيانها، وأن الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه ولا يكون الاستثناء إلا لضرورة تقتضيه. والحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2476 لسنة 56 قضائية بتاريخ 27/10/2018 الذي قضى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية لأحد أبناء العمال الأجانب "المهاجرين" والمتزوج بمصرية. والحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11776 لسنة 58 قضائية بتاريخ 27/10/2018 الذي قضى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإبعاد إحدى العاملات المهاجرات والمتزوجة بمصري وترحيلها لبلادها وأحقية الزوج في طلب استقدامها للم شمل الأسرة، وأن قرار إبعادها عن البلاد يرتب آثار سلبية يتعذر تداركها بالنسبة لها ولزوجها المقيم في مصر.

التغيرات التي تمت على التشريعات مما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية

28- خلال الفترة التي يغطيها التقرير تم اعتمار العديد من القوانين المتعلقة بالاتفاقية من بينها:

القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛

القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛

القانون رقم (82) لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛

القانون رقم (197) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

القانون رقم (213) لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي؛

القانون رقم (10) لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة؛

القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

السياسات والتدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان ولتطبيق الاتفاقية، ومنها ما يلي:

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة 2016-2030، في عام 2016؛

إنشاء إدارة حقوق الإنسان في النيابة العامة في عام 2017؛

إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عام 2018؛

اعتماد الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد (2019-2022) في عام 2018؛

إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019؛

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2026، في عام 2021؛

اعتماد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار في البشر للفترة 2022-2026، في عام 2022؛

إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 في نوفمبر 2023.

الإجراءات التي تساعد ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال

29 - إنفاذًا للمادة 89 من الدستور، والتزامًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق بها، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، انضمت مصر إلى حملة "القلب الأزرق" للتوعية بجريمة الإتجار بالبشر. واتخذت الحكومة منذ عام 2015 عدة إجراءات لمكافحة هذه الجريمة، أهمها:

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016-2021، بهدف وضع منظومة متكاملة لمكافحة تلك الجرائم وتجفيف منابعها، وتفعيل الملاحقة الأمنية والقضائية، وفقاً للحقوق والضمانات المكفولة بالدستور والقانون، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وتم الانتهاء من تقرير نصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية.

التوسع في تناول مفهوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليشمل جرائم الفساد وغسل الأموال، مع ضم الهيئات المعنية بمكافحة هذه الجرائم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

تغليظ العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حسب نوع الجريمة.

إنشاء دوائر جنائية بجميع محاكم الاستئناف تختص بجرائم الإتجار بالبشر.

إعداد خريطة توضح مدى انتشار جرائم الإتجار بالبشر بالمحافظات لأعوام 2014-2017.

إعداد "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر" وتعميمه من خلال السفارات والقنصليات بالخارج ووزارة العمل، وكذلك "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الإتجار بالبشر"، و"الدليل الإرشادي لجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة في جرائم الإتجار بالبشر وحماية الضحايا في صياغة إنفاذ القانون"، وتعميمهما على جهات إنفاذ القانون، وإعداد كتيب للعاملين في الإعلام للمساهمة في تناولهم هذه القضايا بشكل صحيح.

تضمين المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر، وتكليف الضباط الدارسين بالدبلومات بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية بإعداد أبحاث حولها، بجانب تزويد مكتبتها بالمؤلفات والكتب والمراجع العلمية والأبحاث والوثائق الدولية ذات الصلة.

تدريب العاملين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الخدمات القنصلية لهم والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لإعادتهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

إطلاق حملة توعية بمخاطر الإتجار بالبشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المجتمع المدني.

رفع الكفاءة الفنية للخطوط الساخنة التابعة للمؤسسات والمجالس الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لتلقى بلاغات جريمة الاتجار بالبشر.

بدء توفير مأوى آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء لاستقبال الضحايا، ووضع آلية وطنية لتيسير الاتصالات بين الأطراف المعنية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بعملية الإحالة إلى المأوى.

30- بالنسبة لعمال المنازل، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية مصالحهم، أهمها:

اعتماد نموذج عقد العمالة المنزلية، كنموذج استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت.

تطبيق نظام قواعد قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة على عمال المنازل، حيث يتم منحهم شهادة لإثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، بجانب إمكان التأمين اجتماعياً عليهم.

إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، يتضمن تدريبهم وتحديد أوقات العمل والإجازات، بجانب الأجور والتأمينات، وآليات التفتيش على المنازل، وكيفية تلقي الشكاوى، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل.

31- تجدر الإشارة إلى أن نموذج عقد تشغيل العمالة المصرية المنزلية يتضمن في فقرته التمهيدية تعداداً للقوانين ذات الصلة بحقوق هذه الفئة من العمالة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً ومكملاً لأحكامه، خاصة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم (82) لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

التدابير الرامية إلى منـع حركـات الهجـرة غير الشرعية وتوظيف المهاجرين المقيمين بـصفة غير قانونية

32 - تنفيذًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، وحرصاً على اتساق التشريعات مع تلك الالتزامات، جرم القانون كافة أشكال تهريب المهاجرين والإقرار بحق العودة الطوعية، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني للأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم. كما ألزم الحكومة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأنشأ صندوقاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود مراعاة للبعد الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

33- وأُنشئت لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 2017 لتنسيق السياسات والخطط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، حيث أجرت عدة دراسات اجتماعية وميدانية لتحديد أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين. كما نفذت أنشطة للتوعية المجتمعية تحت شعار "مصر مستقبلك" بالمحافظات المستهدفة، بالاشتراك مع المجتمع المدني. وتم منذ 2018 عقد 57 دورة تدريبية لـ 1120 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

34- وفور بدء عملها، أطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة ورفع الوعي العام بها وتعبئة الموارد اللازمة وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسا لذلك ودعم مسارات الهجرة الشرعية، وتتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة "شراكة المهارات" لتشجيع مسارات قانونية لهجرة الأيدي العاملة المؤهلة. وأعدت اللجنة خريطة بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية ليتسنى استهدافها في تنفيذ الاستراتيجية. وتم الانتهاء من خطة العمل الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، وبدأ تطبيق خطة العمل الثانية حتى 2020. وأسفرت جميع هذه الجهود عن عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

اللاجئون والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين

35- انطلاقاً من احترام الاتفاقية الدولية لحماية كافة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كفلت المادتان 62 و63 من الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة. كما ألزمت المادة 88 الحكومة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ونصت المادة 244 على تمثيلهم تمثيلاً ملائماً في أول برلمان منتخب، وهو ما عكسته انتخابات 2015، حيث تم توفير 139 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية في 123 دولة، التي أسفرت عن انتخاب 8 نواب من المصريين بالخارج، ثم جاءت التعديلات الدستورية في 2019 لترسخ ديمومة تمثيلهم.

36- إعمالاً للدستور، تم في 2015 استحداث وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج واتخاذ إجراءات أخرى، أبرزها:

إطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع المصريين بالخارج والتعريف بالخدمات الحكومية، واستقبال اقتراحاتهم وشكاواهم والرد عليها أو إحالتها للجهات المعنية.

إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج استفاد منها 1.6 مليون مواطن.

التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسة قضايا المصريين بالخارج ومعالجة الشكاوى الواردة منهم.

تخصيص الوزارات والمصالح الحكومية نافذة لتيسيير تقديم الخدمات الحكومية للمصريين بالخارج والتى استفاد منها عدد 3.5 مليون مصري.

تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوقهم والحيلولة دون وقوعهم ضحية للشركات الوهمية.

القسم الثانى : المعلومات المحددة (لكل مادة من مواد الاتفاقية)

ألف- المبادئ العامة

عدم التمييز

37 - تلتزم مصر باحترام الحقوق المعترف بها في المادتين (1 و7 ) لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها، دون أى تمييز، وتتخذ من جانبها الإجراءات التشريعية اللازمة لإعمال تلك الحقوق، وتمنح المادة 93 من الدستور وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالنص على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".

الحق في الانتصاف الفعال

38- يتضمن النظام القانوني المصري إطار شامل لحماية حقوق الانسان، ويكفل توافر وفاعلية سبل الانتصاف حال انتهاك أي من الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية والقوانين الوطنية، وتضم البنية المؤسسية آليات متعددة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتشمل الآليات القضائية، وغيرها من الآليات الوطنية للانتصاف، على النحو الوارد بالرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرات (6-12) (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5).

39- وفى إطار الحماية من التمييز والمعاقبة عليه، فقد أحالت النيابة العامة فى يونيه 2019 متهمين اثنين للمحاكمة الجنائية فى واقعة تنمر على أحد الأطفال من دولة جنوب السودان، وأسندت النيابة العامة للمتهمين سب المجنى عليه على نحو يخدش شرفه واعتباره وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل، فضلا عن انتهاك حرمة حياته الخاصة دون رضاه بنشر مقطع فيديو الإعتداء عليه، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المتهمين لمدة عامين وتغريمهما مائة ألف جنيه، وكانت هذه الواقعة قد شهدت استنكارا واسعا من المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، واسترعى ذلك انتباه السيد رئيس الجمهورية، فحرص على استضافة وتكريم الطفل المجنى عليه وتكريمه فى منتدى الشباب بشرم الشيخ ولفت الإنتباه لخطورة أفعال التمييز والكراهية والتنمر التى يعاقب عليها القانون المصري.

40- وعقب هذه الواقعة قدمت الحكومة تعديلا على قانون العقوبات وافق عليه مجلس النواب، وبموجب هذا التعديل تم تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، وتضمن التعريف أن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعد تنمراً، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجوب تنفيذ الاتفاقية

41 - نحيل إلى المعلومات الواردة بالفقرة (11) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/5).

باء- الجزء الثالث من الاتفاقية: حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

حق الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه

42- تكفل المادة 62 من الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة، حيث تنص على عدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه، وعدم جواز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون. وبشأن التنظيم القانوني لحقوق الإقامة والمغادرة نحيل في هذا الشأن لما ورد بتقرير مصر الأولى المقدم إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الفقرات (67-70) (رمز الوثيقة CMW/C/EGY/CO/1).

الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة

43- بشأن ضمان الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، نحيل بشأنها للفقرات (22-25) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/5) والفقرات (11-17) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (رمز الوثيقة CAT/C/EGY/5).

حظر الاسترقاق والسخرة

44- نحيل بشأنها للفقرات (85-89) من تقرير مصر الأولى المقدم إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الفقرات (رمز الوثيقة CMW/C/EGY/1).

حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والضمير والدين، والحق في الانضمام إلى نقابات العمال

45- وبشأن حرية الرأي والتعبير ؛ نحيل بشأنها إلى الفقرات (110-113) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5).

46- وبشأن حرية الفكر والضمير والدين ؛ نشير إلى ما ورد بتقرير مصر الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرات (105 - 108) والفقرات (146 - 148) (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5)، فضلا عما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تستهدف تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة (2021-2026) المتصلة بحرية الدين والمعتقد ومنها؛ تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان، ومواصلة العمل على مراجعة كافة المقررات الدراسية الدينية لتنقيتها من أية موضوعات لا تسهم في تعزيز التسامح، ورصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة وتنطوي على تمييز أو تحريض بسبب الدين، ومواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد.

47- وبشأن الحق فى الانضمام للنقابات العمالية ؛ يتضمن دستور 2014 جوهر الأحكام التي تضمنتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، فتنص المادة 76 من الدستور على "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي."

48- وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسنة 2017 وتعديلاته، اتساقا مع المعايير الدولية لتكوين النقابات العمالية، إذ يمنح كافة المنظمات النقابية، سواء كانت لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابي، الشخصية الاعتبارية. وتبين المادة 10 من القانون مستويات العمل النقابي، وهي اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات النقابية، دون اشتراط وجوب انضمام أي منظمة نقابية أدني إلى المنظمة النقابية الأعلى. وتنص المادتان 4 و21 على حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، والانضمام لأكثر من منظمة نقابية لمن يمارس أكثر من مهنة.

49- وضماناً لاستقلال المنظمة النقابية في تسيير شئونها، تمنحها المادتان 59 و64 من ذات القانون الاستقلال المالى والإدارى دون رقابة أو إشراف من الاتحادات العمالية أو اللجان النقابية. وتحظر المادة 7 حل مجلس إدارة المنظمة النقابية دون حكم قضائي، وتؤكد المادة 30 أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وفقاً للائحة النظام الأساسي الخاص بها.

50- وتتيح المادة 36 انتخاب مجالس إدارات المنظمات النقابية من جمعياتها العمومية، دون أي تدخل أو إشراف من أي منظمة نقابية أخرى حتى لو كانت منضمة إليها. وإيماناً بحق العامل في الإضراب عن العمل باعتباره إحدى الحريات النقابية، تؤكد المادة 14 حق المنظمة النقابية أياً كان مستواها في تنظيم الإضراب عن العمل طبقاً للوائح نظمها الأساسية، دون اشتراط موافقة المنظمة الأعلى على ذلك.

حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة العامل المهاجر الخاصة أو في شئون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته، وحظر الحرمان التعسفي من الملكية

51- وبشأن الحق في الخصوصية؛ نحيل بشأنها للفقرات (47، 101.103) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5). ويتضمن التنظيم القانوني عدد من التشريعات التي تكفل وتعزز الحق في الخصوصية، ومن بينها قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون حماية البيانات الشخصية.

52- وبشأن حظر الحرمان التعسفى من الملكية ؛ يكفل الدستور حماية حق الملكية دون تمييز، وحق الإرث فيها، ويوجب عدم المساس بها إلا استثناءً، وللمصلحة العامة، ويقر بأن أي نزع للملكية للصالح العام يجب أن يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون (المادة 35). وإمعانًا في حماية الملكية الخاصة وصونًا من الاعتداء عليها بغير حق، يحظر الدستور المصادرة العامة للأموال حظرًا مطلقًا، ولا يُجيز المصادرة الخاصة للأموال، إلا بحكم قضائي، طبقًا للقوانين المنظمة (المادة 40). وقد جاءت التشريعات المصرية متضمنة تنظيمًا دقيقًا لحق الملكية الخاصة، وما قد يرد عليه من قيود، حيث ينص القانون المدني (المادة 805) على أنه "لا يجوز أن يُحرَم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل".

الحق في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون

53- وبشأن الحق في الحرية والسلامة الشخصية؛ نحيل بشأنها للفقرات (46-51) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5). والحق فى الحرية والسلامة الشخصية مكفولة لكل الخاضعين للولاية القضائية للدولة دون تمييز.

الحق في المحاكمة العادلة

54- أما بشأن الحق في المحاكمة العادلة ؛ نحيل بشأنها لما ورد بالفقرات (87-92) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5). وبشأن المساواة أمام القانون يؤكد الدستور على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وحقهم في التمتع بحمايته، وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. وفقًا للقانون، فإن التقاضي حق مكفول للكافة (المواد 52-94-96-97 من الدستور). وأكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الدساتير المصرية أدرجت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على الكافة، وتكرس قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا حق اللجوء للقضاء والمساواة أمام القانون والقضاء، فلكل صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، حتى لو كانت احتمالية، الحق في اللجوء للقضاء بدعوى أو تقديم أي طلب أو دفع استنادًا للقانون.

حظر سجن العامل المهاجر وحرمانه من رخصة الإقامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل

55- لا يُعد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي سببًا مبررًا للسجن وفقًا لأحكام القانون المصري، إذ يضع القانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته بإصدار القانون المدني قواعد منظمة لهذه الأحوال، منها:

(أ) النص في المادة 147 (2) على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ولم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ولا يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك، وبالتالي فهي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها؛

(ب) في المادة 157 (2) على جواز أن يمنح القاضي أجلاً للمدين إذا اقتضت الظروف ذلك مع رفض فسخ العقد إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته؛

(ت) النص في المواد من 249 إلى 264 على نظام إشهار إعسار المدين في حالة ما إذا كانت أمواله لا تكفي للوفاء بديونه المدنية المستحقة الأداء. ويكون إشهار الإعسار بحكم من المحكمة، ويُعاقب المدين المعسر بعقوبة التبديد إذا تعمد الإعسار إضرارًا بدائنيه، أو أخفى بعض الأموال، أو اصطنع ديوناً صورية بقصد الإضرار بدائنيه.

56- وبشأن حماية الوثائق الشخصية من الإتلاف والمصادرة ؛ يجرم القانون المصري فعل إتلاف الوثائق الشخصية أو إعدامها. ولا يجوز سحب هذه الوثائق أو مصادرتها، وفي الأحوال التي يقررها القانون عند الشك في سلامتها يكون ذلك بمعرفة سلطات التحقيق المختصة وبعد إثبات ما يتم من إجراءات طبقاً للقانون في محاضر التحقيقات بما يحفظ حقوق الأفراد أصحاب هذه الوثائق. كما يصدر قطاع جوازات السفر بوزارة الداخلية بطاقة الإقامة الذكية باستخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة والتى بمقتضاها يصدر للأجانب تصاريح بالإقامة فى الدولة. وتحافظ الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على علاقة وثيقة بالسفارات والقنصليات الأجنبية لضمان حصول المهاجرين الأجانب على وثائق شخصية صحيحة، بحيث يضمن تسهيل إصدار سفارتهم لجوازات السفر ووثائق السفر الجديدة.

57- وبشأن الحق فى اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية ؛ تعمل الدولة المصرية على تعزيز الحماية والتعاون القنصلى ، وتسهيل وصول المهاجرين في مصر إلى سفاراتهم بمصر دون أي عوائق. كما تعمل وزارة الداخلية على تسهيل وتنظيم الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل من البعثات الدبلوماسية، فقد شهدت الفترة من (يناير 2019 الى يونيه 2023) عدد من الزيارات بلغت 1238 زيارات قنصلية لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مصر لتفقد النزلاء من رعاياهم والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأجر وغيره من شروط العمل والاستخدام، والضمان الاجتماعي، والحق في تلقي الرعاية الطبية العاجلة

58- وبشأن المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأجر وغيره من شروط العمل والاستخدام؛ يكفل كل من قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016)، وقانون العمل (القانون رقم 12 لسنة 2003) تحديد ساعات العمل والراحة، والإجازات المدفوعة الأجر، وقواعد الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل، وتطبق هذه الشروط على جميع العمال بصرف النظر عن جنسيتهم، ويكفل القانون المصرى تفتيش وزارة العمل على جميع المؤسسات للتأكد من تمتع العمال بحقوقهم، وبأن عقودهم تعترف بالاستحقاقات المنصوص عليها فى التشريع الوطني. كما تنظم اللجنة الوطنية التسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دورات تدريبية لتعزيز قدرات مفتشي العمل التابعين لوزارة العمل فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية، وحماية العمال خاصة النساء والمهاجرين.

59- وبشأن تمتع العمال المهاجرين بخدمات التأمينات الاجتماعية، فإن القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات يتيح إمكانية اشتراك العمال الأجانب في نظام التأمينات والمعاشات. وفى هذا الإطار أبرمت مصر عددًا من الاتفاقيات الثنائية لضمان تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعى للمصريين العاملين بالخارج.

60- وبشأن توفير الرعاية الطبية العاجلة ؛ يجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ الصحية أو الخطر على الحياة، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة (48) ساعة الأولى في جميع المستشفيات. كما توفر الحكومة المصرية الرعاية الصحية الأولية لجميع المقيمين الأجانب. وتم دمج المهاجرين في المبادرات الصحية.

حق طفل العامل المهاجر في الحصول على اسم وتسجيل ولادته والحصول على جنسية والحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة، والحق في احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

61- نص الدستور بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية طبقاً لنص المادة (80)، وأورد قانون الطفل في المواد (4 و5 و20 ) بأن لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية، كما حدد المكلفون بالإبلاغ وبيانات الإبلاغ بما فيها حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة ومنح مستخرج من القيد ونص على عقوبة بمخالفة هذه الإجراءات في (المادة 24). وقد تناول القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية في المواد (4 و6 و19 و20 -27، 29) تسجيل المواليد داخل البلاد سواء كانوا مصريين أو أجانب أو أطفال مجهولي النسب، وأفرد العقوبة لتخلف أصحاب الشأن عن التسجيل، وتصدر شهادة قيد الميلاد الأولى مجانًا من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان. كما يتمتع الأطفال أبناء العمال المهاجرين المتحدثين باللغة العربية بخدمات التعليم المجانى حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي. ويبلغ الطلاب الوافدين واللاجئين المسجلين بالمدارس المصرية للعام الدراسي 2020/2021 نحو 76789 طالبًا وطالبة، منهم 42805 بالمدارس الحكومية.

حق العمال المهاجرين في تحويل دخولهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية إلى دولة منشئهم، والحق في أن يبلغوا بحقوقهم الناشئة عن الاتفاقية.

62- تنظم المواد (207-215) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التعامل في النقد الأجنبي، حيث يرخص القانون المشار إليه في مادته 209 للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، كما يتيح في مادته 212 "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي لما في ذلك التحويل للداخل والخارج". ويرخص القانون في مادته 215 للبنوك "القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج".

جيم- الجزء الرابع من الاتفاقية: حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع قانوني

حق العمال المهاجرين في أن تبلغهم دولة العمل قبل خروجهم من دولة المنشأ بالشروط المنطبقة على دخولهم، وبالأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر

63- تعمل الحكومة على إبلاغ العمال المهاجرين بكافة الشروط والإجراءات قبل خروجهم من دولة المنشأ أو عند دخولهم مصر والإقامة فيها، كما يتم إخطارهم بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها والمتطلبات التي يجب عليهم استيفائها في مصر قبل مزاولتهم لعملهم، والجهة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أية تعديلات على تلك الشروط وإبلاغهم بحقوقهم وأوضاعهم عند اختيارهم لشغل لوظيفة.

64- ونص قانون العمل على تنظيم عمل الأجانب حيث حددت شروط الحصول على تراخيص العمل وإجراءاته وإجراءات تجديده والبيانات التي يتضمنها، ويحدد وزير العمل المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويراعى قرار وزير العمل رقم 146 لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن عدم التوسع في تحديد المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها لضمان إسهامهم في الحياة الاقتصادية، وتسهيل اندماجهم في المجتمع. وفي جميع الأحوال يتم تبليغ العمال المهاجرين بكافة حقوقهم وواجباتهم التي تفرضها علاقة العمل؛ إذ يتم نشر الشروط والإجراءات التي أوردها قرار وزير العمل المشار إليه، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب. وقد استثنى هذا القرار (8) فئات من الحصول على الترخيص المطلوب. وقد استقرت أحكام محكمة النقض في منازعات قضايا العمال فيما يتعلق بنظام العاملين بالقطاع العام ومساواة الأجانب "العمال المهاجرين" مع المصريين عند إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية لهم بذات الشروط والإجراءات؛ ونذكر منها: الطعن رقم "7908 لسنة 85 قضائية" "عمال" بتاريخ 3 يناير 2016، والطعن رقم "9132 لسنة 81 قضائية" "عمال" بتاريخ 4 نوفمبر 2018.

حق العامل في الغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثير على الإذن له بالإقامة أو العمل، الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته في إقليم دولة العمل

65- تضمن التشريعات المصرية مساواة العمال "الأجانب" بالمصريين في التمتع بالإجازات دون تمييز، إذ تعزز تلك القوانين عدم تعرض العمال الأجانب لأي تأثيرات بشأن إقامتهم أو عملهم بسبب التغيب مؤقتًا عن العمل بسبب احتياجات الأسرة أو التزاماتها أو أي سبب آخر وفق القواعد والأحكام والشروط الواردة بقوانين العمل دون أن يكون لذلك أي تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، كما أنهم يتمتعون بذات المزايا التى يتمتع بها العمال المصريين من الإجازات الرسمية وغيرها من الإجازات الأخرى المقررة قانونًا. ويحق للعمال الأجانب وأفراد أسرهم التنقل بكل حرية داخل مصر. كما أن لهم حرية اختيار أماكن إقامتهم بها دون أية قيود سوى الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة (39) المتعلق بالقيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم.

حق الجاليات الأجنبية في تكوين الجمعيات والنقابات العمالية، والحق في المشاركة في الشئون العامة في بلدان منشئهم، والإدلاء بأصواتهم والترشح للانتخابات التي تجرى في تلك البلدان، والإجراءات والمؤسسات التي تراعى احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق السياسية في دولة العمل

66- وفقا لقانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر، الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من إجمالي عدد الأعضاء (المادة 5) من القانون. كما يجوز الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية فى مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

67- كما أنه وفقا للمادة 4 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسنة 2017 وتعديلاته، يحق للعمال دون تمييز تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو  الإنسحاب منها، وتسمح مصر لكل المقيمين على أراضيها بالمشاركة فى إدارة الشئون العامة في بلدان المنشأ، ويشارك المصريين في الخارج فى كافة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، ولهم حق الترشح والتصويت وفقاً للمادة 88 من الدستور المصري.

مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة العمل فيما يتعلق بمسائل محددة: المساواة في المعاملة فيما يتعلق في الحماية من الفصل

68- ينظم قانون العمل الموحد قواعد التعويض عن الفصل التعسفى بمقدار شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتطبق هذه القواعد على جميع العمال الخاضعين للولاية القانونية المصرية.

حماية وحدة أسر العمال المهاجرين ولم شمل العمال المهاجرين، النتائج المترتبة على الوفاة أو فك أواصر الزواج

69- يرخص بالإقامـة للزوج أو الزوجة والأبناء بنفس المدة الممنوحة لأحد الوالدين للعمل مراعاة لمبدأ لم شمل العائلة، وتتمتع المرأة العاملة المهاجرة بكافة الامتيازات المقررة للنساء العاملات بالقوانين المصرية، كما تتمتع بكافة أوجه الرعاية الصحية الأساسية للأم من تطعيمات ومتابعات صحية، وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين، وتنظر حالات وفاة العامل المهاجر أو انفصال رابطة الزوجية بعين الاعتبار في منح أفراد أسرة ذلك العامل الإذن بالبقاء حتى لم شمل الأسرة، وتمكينه من تسوية شئونه الأسرية والاجتماعية.

تمتع أفراد أسر العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها والتدابير المتخذة لضمان إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي؛ حق أفراد أسرة العامل المهاجر في أن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر

70- تجدر الإشارة إلى صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب من غير المصريين "الوافدين" بالمدارس المصرية، ونصت المادة (6) على قبول جميع الطلاب الوافدين من غير المصريين بنفس الشروط التي يقبل بها الطلاب المصريين من حيث السن والمجموع المحدد للقبول بمراحل التعليم المختلفة بالمساواة مع المصريين، وأجازت المادة (38) المعدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 218 لسنة 2018 الإعفاء للطلاب المصريين غير المقيمين بمصر ومزدوجي الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية، عند عودتهم، من دراسة المواد التي يتم تدريسها باللغة العربية ويتم معاملتهم معاملة الوافد مما يبين معه أن الدولة تمنح لجميع أبناء العمال المصريين المهاجرين فرصة الالتحاق بالتعليم بالمساواة مع الطلاب المصريين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تتيح للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة. وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بوزارة التعليم من الوافدين واللاجئين والمهاجرين من جميع الجنسيات المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة 87696 طالب/ة، كما تم إعفاء الطلاب السوريين واليمنيين والفلسطينيين من الرسوم الدراسية.

الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير ومن الضرائب فيما يتعلق بممتلكات معينة؛ الحق في تحويل الدخل والمدخرات من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو إلى أية دولة أخرى؛ فرض الضرائب ومبدأ تجنب الازدواج الضريبي

71- تسعي مصر إلى عقد العديد من الاتفاقيات الجمركية مع كثير من دول العالم بهدف التيسير الجمركي على العاملين المصريين بالخارج أو العمالة الأجنبية بالداخل ومنحهم الإعفاءات المناسبة لتسهيل حركتهم وعودتهم وتعزيز ارتباطهم بدولة المنشأ والاتصال بذويهم.

الإذن بالإقامة والترخيص بمزاولة نشاط مأجور، والحظر العام وشروط الطرد

72- نظم قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) عمل الأجانب، حيث يجوز للأجانب العمل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والمديريات التابعة لها، ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة فيها، ويتم في مصر إصدار إذن للعمل وإذن للإقامة ويتعين أن يكون إذن الإقامة مرتبطاً بإذن العمل.

73- وبشأن تحقق شروط إبعاد الأجانب؛ ينظم القانون 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، شروط وإجراءات إقامة الأجانب. ويشترط في إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة أن يكون في وجودهم ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة. وتمر قرارات الإبعاد بعدة إجراءات تتمثل في دراسة كل حالة على حدة من أجل الوقوف على الأسباب الموضوعية والقانونية التي تدعو إلى الإبعاد، ثم استدعاء الشخص المعني وسؤاله وسماع الإيضاحات اللازمة منه في حضور محامٍ وممثل من السفارة ومترجم. وأخيراً يصدر القرار بالإبعاد من وزير الداخلية بعد موافقة لجنة مشكلة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية. ويصدر قرار الإبعاد من وزير الداخلية بعد موافقة لجنة مشكلة من ممثلي الجهات المعنية وعضوية أحد القضاة -نائب رئيس مجلس الدولة- وذلك لضمان التأكد من مراعاة كافة الضوابط والضمانات القانونية لحالة الأجنبي محل نظر لجنة الإبعاد، ويمكن في جميع الأحوال التظلم من هذا القرار، والطعن عليه بالإلغاء أمام مجلس الدولة. كما يجوز طلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة. وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1888 لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960، وبموجب هذا القرار يمنح الأجنبى من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحا لمدة عشر سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالحا لمدة خمس سنوت، وإذا لم يكن للأجنبي جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما يمنح كارت إقامة.

دال- الجزء الخامس من الاتفاقية: الأحكام المنطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ينـبغي للدولـة الطـرف أن تبين الأحكام أو التدابير التي اعتمدتها بشأنهم

74- أبرمت مصر عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة، ومن أمثلتها اتفاقية تشغيل العمال الموسمية فى قطاع الزراعة بين مصر واليونان الموقعة عام 2022، والتى توفر خمسة آلاف فرصة عمل للعمالة الموسمية الزراعية باليونان، خلال السنة التجريبية الأولى. وتسهم تلك الاتفاقيات الثنائية فى حماية حقوق الفئات الخاصة من العمال المهاجرين.

75- كما قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقات مع الحكومة الألمانية في مجال تطوير التعليم المهني، وإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لفتح قنوات هجرة نظامية أمام الشباب المصري، وتقديم معدات فنية حديثة للجهات الوطنية المعنية بمراقبة الحدود، كما تم توقيع إعلان مبادئ في عام 2021 بين مصر وهولندا لدعم التعاون في مجال الهجرة، إلى جانب التعاون القائم مع الحكومة الإيطالية في مجال التدريب المهني بما يسمح بزيادة مهارات الفئات الأكثر عرضة للهجرة.

هاء- الجزء السادس من الاتفاقية: تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال، وأفراد أسرهم

76- كثفت الحكومة المصرية مساعيها في حوكمة الهجرة منذ إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لسنة 2018 (A/RES/73/195)، ومواجهة التحديات التي تصاحبها، التي تضع مسألة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية في صميمها من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتبنت الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تضمنت مراعاة توفير الخدمات المقدمة إلى أفراد بعينهم في المجتمع بما يضم المهاجرين واللاجئين، وترى مصر أنه على الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات في بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.

77- وتحرص مصر دائماً على احترام التزاماتها الدولية تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطرارا، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم. كما تتعامل الدولة المصرية مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. هذا، وتستقبل مصر ما يزيد عن 9 ملايين أجنبي ما بين وافد ومهاجر (شرعي وغير شرعي) ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.

78- ويتطلب تناول قضية الهجرة التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وإعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات بين كافة الأطراف، كما يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.

79- وتعمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على إعداد السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة بالإضافة إلى استراتيجية إشراك المصريين فى الخارج، وستمثل هذه الوثيقة أول سياسة وطنية لحوكمة الهجرة في مصر، حيث ستضمن وجود نهج منسق وشامل للحكومة بأكملها من أجل حوكمة الهجرة وإشراك المغتربين فى تحقيق التنمية.

التدابير الهادفة إلى منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

80- تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية سعياً من الدولة إلى منع ووقف ومكافحة عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية وذلك بتجريم كافة الصور والأشكال سواءً ضد الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون هذه التنقلات غير القانونية أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها أو التوسط فيها، كما جرّمت أشكال وصور العنف والتهديد والإرهاب الذي يقع على العمال المهاجرين غير النظاميين أو أفراد أسرهم.

إعادة جثامين المتوفين من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم إلى دولة المنشأ ومسائل التعويض المتصلة بوفاة العامل المهاجر

81- أكدت التشريعات الوطنية على تيسير الإجراءات الخاصة بإعادة جثامين العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون في مصر إلى دولة منشأهم، وكذلك تسهيل إعادة جثامين ورفات العمال المصريين بالخارج؛ إذ ينظم القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، ولائحته التنفيذية رقم 418 لسنة 1970 الإجراءات الخاصة في نقل الجثامين والرفات إلى الخارج وأحال في المادة (4) منه إلى الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع في برلين في 10 فبراير 1937، والذي يعد بمثابة قانون وطني عملاً بالمادة (93) من الدستور، حيث تلتزم بموجبه الحكومة في اتباع الإجراءات الخاصة والمنصوص عليها دولياً في نقل الجثامين والرفات. وتقدم الحكومة لأسرة العامل المهاجر المتوفى في مصر وذويه المساعدة اللازمة لتسوية كافة المسائل العالقة بأجره أو ما تبقى له منه أو مستحقاته المالية وغيرها، وتيسير حصولهم عليها.

82- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من المواطنين المصريين بالخارج من غير القادرين ونقله إلى أرض الوطن أيا كان سبب سفره إلى الخارج، بناء على البحث الاجتماعى  لحالته.

القسم الثالث: الرد على الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي

83- في هذا القسم، نستعرض ردود الحكومة المصرية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 25 مايو 2007.

بشأن ملاحظة اللجنة رقم (8) حول إعلان حالة الطوارئ، واعتماد قانون لمكافحة الإرهاب

84- شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عددًا من التطورات على الإطار القانوني منذ صدور الملاحظات الختامية، وأخذا في الاعتبار صدور قرار رئيس الجمهورية في 25 أكتوبر 2021 بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، فإن الحكومة المصرية تحيل إلى التقرير الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرات (13-20) (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/5).

وبشأن ملاحظة اللجنة رقم (9) حول القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة

85- فقد صدر قانون جديد للعمل الأهلي، ويوفر القانون ولائحته التنفيذية حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشجع عملها، ويعزز مواردها المالية، ويمنح مزيدا من الإعفاءات والمزايا لدعم النشاط الأهلى ، ويشجع عمل المنظمات الأجنبية، وعضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية، ويوسع من نطاق العمل  الطوعى .

86- وبلغ عدد المنظمات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من 34 ألف منظمة، وتنوعت فئات تلك المؤسسات حيث حازت الجمعيات الأهلية على النصيب الأكبر بعدد 30234 جمعية، ثم المؤسسات الأهلية والتي بلغت 3676 مؤسسة، كما زاد عدد الاتحادات النوعية ليصل إلى 147 اتحادًا، كما وصلت المؤسسات الأجنبية غير الحكومية إلى 93 منظمة، ثم الاتحادات الإقليمية بإجمالي 56 اتحادًا، وأخيرا الكيانات غير المقيدة والتي بلغت 238 كيانًا.

87- زاد التمويل الأجنبي تدريجيًا وبشكل مستمر، فوصل إلى 2.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة بإجمالي 2.2 مليار جنيه في 2020 وبإجمالي 1.1 مليار جنيه في عام 2019 من جهات الدعم والتمويل غير المصرية. وفيما يخص التمويل المحلي، فزادت المنح المحلية والتبرعات ووصلت إلى ما يقارب 5 مليار جنيه أي ضعف التمويل الأجنبي.وشاركت المنظمات غير الحكومية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر جلسات تشاور موسعة، وتستهدف نتائج الاستراتيجية تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وبشأن ملاحظات تدابير التنفيذ العامة الواردة بالفقرات (10، 11، 12، 13، 14، 15) اتصالا بالتحفظات وتقديم الإعلانات والانضمام لاتفاقيات محددة

88- فإن الحكومة المصرية تجري بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم لها أو النصوص التي تحفظت عليها، بما يضمن موائمة هذه المراجعة مع التحديث والتطوير المستمر في المنظومة الوطنية التشريعية لحقوق الإنسان، وتحقيق الاتساق والتناغم بين التزامات مصر الدولية على الأصعدة المختلفة.

وبشأن ملاحظات اللجنة اتصالاً بجمع البيانات والإحصاءات، وإنشاء قاعدة بيانات - الفقرتين (16، 17)

89- أنشأت الحكومة المصرية فى عام 2017 وحدة تحليل بيانات الهجرة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن رصد ظاهرة الهجرة وتطوراتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية على المجتمع والمهاجرين والنتائج المترتبة عليها لكل من بلدان المنشأ والمقصد، من خلال التنسيق التشاركي الفعال بين وزارات التخطيط، والخارجية، والعمل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مشروع "تطوير قدرات التخطيط للهجرة عبر البحر المتوسط". وفي هذا السياق صدر "كتيب الهجرة في مصر" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أطلق الجهاز في مارس 2018 تقريرا عن سوق العمل في مصر "الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل" خلال الفترة (2015 -2030) وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

90- وتنفذ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برامج لبناء قدرات العاملين في وحدة تحليل بيانات الهجرة وذلك في إطار برنامج "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي". كما تعد اللجنة بالتنسيق مع الجهاز المركزي دراسة جديدة عن الهجرة غير الشرعية في مصر لتحديث خريطة المحافظات المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.

91- وكذلك صدر قرار جمهوري في عام 2018 بإعداد قاعدة بيانات وطنية للمصريين المغتربين، وذلك ايمانا بأهمية الحصول على البيانات مدققة ومصنفة وذلك لدعم تنقل البشر وطلبات أسواق العمل استنادا الى النهج القائم على أساس الحقوق وفهم دوافع الهجرة غير النظامية. كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون والتنسيق الإقليمي والدولي بشأن استخدام البيانات المتعلقة بالهجرة من قبل المنتجين والمستخدمين. وفى هذا السياق استضافت القاهرة المنتدى الدولي الثاني لإحصاءات الهجرة في القاهرة خلال الفترة 19-21 يناير 2020 بهدف توفير منصة منتظمة لتعزيز المناقشات وتعزيز التبادل بين المنتجين ومستخدمي بيانات الترحيل.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول التدريب فى مجال الاتفاقية ونشر المعلومات بشأنها - الفقرتين (18-19)

92- قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم خلال عامي 2018- 2019 عقد 57 دورة تدريبية لـ 1120 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

93- ونظمت النيابة العامة (29) دورة تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال الفترة من 11 أكتوبر 2019 إلى 5 يونيه 2023، بلغ عدد أعضاء النيابة العامة المشاركين فيها (577) عضواً. وعلى المستوى الإقليمي، فقد نظمت النيابة العامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر خلال الفترة من 19-21 يونيه 2023 منتدی إقليمي لأعضاء النيابة العامة في الدول الإفريقية والعربية من أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة حول دور الدليل الرقمي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية التي ترتکب بواسطة الجماعات الإجرامية المنظمة المتخصصة في جرائم الاتجار بالبشر وتقريب المهاجرين.

94- كما تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لعدد من الأطباء من 8 محافظات حول "تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية على رعاية ضحايا الاتجار بالبشر"، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "دور الجمعيات الأهلية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".

95- نفذت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان "تيسير وصول الضحايا للعدالة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وشارك بها ثلاثون من رؤساء المحاكم الابتدائية والأعضاء الفنيين بقطاع التفتيش القضائي. هذا بالإضافة إلى تنظيم الوزارة عددًا من الدورات التدريبية للمختصين بالجهات المعنية في عدة محافظات حول أوجه العدالة الجنائية للطفل، وحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجال العدالة الجنائية، ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، والقضايا البيئية وتغير المناخ.

96- نفذت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عدد (70) دورة تدريبية استهدفت عدد (1940) من ممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك خلال عام 2022.

97- نظمت وزارة الداخلية عدد (7) دورات تدريبية لضباط الوزارة المعنيين بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من (أغسطس 2020 حتى يوليه 2023) فى مجالات (إدارة مسرح الجريمة والحفاظ على الأدلة فى قضايا جريمتي تهريب المهاجرين الاتجار بالبشر - تقنيات المقابلة للضحايا ولعناصر وأفراد الجماعات الإجرامية - الكشف عن الوثائق المزورة وفحصها).

وبشأن ملاحظات اللجنة حول عدم التمييز - الفقرتين (20-21)

98- فتشير الحكومة المصرية إلى دستور البلاد الصادر عام 2014 قد تضمن المادة (53) التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. كما نصت ذات المادة على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لقضاء على كافة أشكال التمييز.

99- وتزخر البنية الدستورية والتشريعية بعدد من الأحكام الدستورية والقانونية بشأن المساواة أمام القانون، حيث يؤكد الدستور على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وحقهم في التمتع بحمايته، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الدساتير المصرية أدرجت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على الكافة، وتكرس قوانين العمل والخدمة المدنية، والتأمين الاجتماعى ، والتأمين الصحى الشامل، والعقوبات، والإجراءات الجنائية مبدأ المساواة وعدم التمييز.

100- وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات يجرم فى المادة (309 مكررا ب) التنمر على أساس الدين؛ حيث يعتبر كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه بسبب الدين بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني. أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

101- ويعاقب قانون العقوبات في المادة (161 مكرر) بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

102- كما يعاقب قانون العقوبات في المادة (176) بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

103- تعزز الدولة "مفهوم المساواة وعدم التمييز" من خلال فرضها مكافحة التحيز والوصم الاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم، وإذكاء الوعي لمفاهيم الإنسانية المشتركة التي تواجه الحض على الكراهية والإقصاء، وتقوم بتحسين المعرفة وبناء القدرات بشأن أوضاع المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وتتجنب القوالب النمطية الضارة، وتتخذ الإجراءات الفعالة لضمان ممارسة المهاجرين بحرية لشعائر دينهم والتعبير عن آرائهم، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والحصول على خدمات التعليم والصحة واستحداث فرص عمل، وبرامج الضمان الاجتماعي، والتنظيم الأهلي.

104- تبذل الدولة جهودًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر داخل المجتمع، فعلى سبيل المثال يتم حالياً تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسي 2018/2019 في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية لا يمكن التخرج دون اجتيازها، إلى جانب تطوير عملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم الأساسي. فتم تعديل المعايير والمؤشرات لبعض المواد الدراسية والأنشطة لتتضمن الممارسات والإرشادات السلوكية التي يجب اتباعها في إبداء الآراء دون الإساءة للغير مع بناء شخصية الطلاب لترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر.

105- وبالنظر لأوضاع العمال المهاجرين في مصر، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

في مجال العمل؛ يحق للأجانب الالتحاق بسوق العمل في مصر وفق المحددات الواردة بالقانون والتي تنص عليها المواد (27-30) من قانون العمل وتعديلاته رقم 12 لسنة 2003. وفي 2019، أصدر وزير العمل قرارا بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب في مصر.

تشير بيانات عام 2020 إلى أن عدد استخراج ترخيص العمل للأجانب لأول مرة بلغ 29 ألفا و137 أجنبيا، كما تم تجديد 33.242 ترخيص عمل، وتم تقنين أوضاع 18.332 عامل أجنبي يعملون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له. كما قدرت النشرة السنوية للأجانب العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر 2021 والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بنحو 11.718 أجنبى من مختلف الجنسيات عام 2021، مقابل 11.404 أجانب عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 2.8%. ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19. (وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى مصر لأول مرة 4837 أجنبيا بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبيا بنسبة 58.7% عام 2021). جدير بالذكر أنه في يوليه 2022 أعلنت وزارة القوي العاملة عن بدء التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية العمل بمطروح داخل مكتب متعدد الأنشطة يتضمن خدمات التفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، وخدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلى علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل.

في مجال الصحة؛ تقدم الدولة المصرية العديد من الخدمات الصحية لجميع المهاجرين إليها على قدم المساواة مع المصريين دون تفرقة. ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، يجوز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها هيئة التأمين الصحي الشامل وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.

تشمل الخدمات المقدمة؛ تلك التي تقدم للإناث في سن الإنجاب مثل فحوص ما قبل الزواج ومتابعات الحمل والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، فمنذ يونيه 2018 تقوم وزارة الصحة بتنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل إتاحة الخدمة وتلبية احتياجات المهاجرين السوريين، وفي هذا الإطار تم تنفيذ 22 قافلة في خمس محافظات استفاد منها 2792 مهاجر سوري. ويتم تقديم خدمات للأطفال أقل من خمس سنوات من تطعيمات روتينية إجبارية، وفحوص هرمون الغدة الدرقية والرعاية المتكاملة للأطفال عبر الإحالة لمستشفيات وزارة الصحة، وخدمات أخرى للشباب والمراهقين اللاجئين، مثل رفع الوعي الصحي وتطبيق حزمة الخدمات الأساسية لهم من خلال العيادات الصديقة للشباب بوحدات الرعاية الأولية، وكذا مساعدة التلاميذ المهاجرين من ذوي الإعاقة على الوصول إلى أقصى طاقاتهم البدنية والصحية بتقديم خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى دمج خدمات الصحة النفسية في 40 وحدة ومركز رعاية صحية أولية في مناطق تمركز اللاجئين وبناء قدرات الكوادر الطبية العاملة في هذا المركز للاستجابة للاحتياجات الخاصة باللاجئين، إلى جانب توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج "فيروس سي" المسبب لالتهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.

كما تم طرح خطة العمل الإقليمية لوزارة الصحة والسكان المصرية لدعم اللاجئين والمهاجرين لعام 2020-2021 بهدف تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية والأوبئة وتقديم الرعاية الصحية الجيدة لهم بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بهدف الحد من الاعتلال والوفيات المبكرة مع تفعيل نظام الإحالة لعلاج اللاجئين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والعمل على تطوير المستشفيات المقترحة لنظام الإحالة وذلك في المحافظات الأكثر تمركزا للاجئين، وتدريب اللاجئين العاملين في مجال إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية من خلال برنامج تدريبي يؤهلهم علميا للتعامل مع الغذاء وعمل الفحوصات اللازمة التي تثبت خلوها من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وإعطائهم شهادة صحية بذلك.

106- وصل عدد المهاجرين الأجانب الحاصلين على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة والسكان منذ 2015 وحتى منتصف 2019، ما يزيد على 300 ألف متلقي خدمة رعاية صحية أولية متنوعة يتوزعون أساسا بين النساء والأطفال. وبالتوازي، تتعاون وزارة الصحة والسكان مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية عبر المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات علاجية متقدمة لتلك الفئات، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون لتوفير أجهزة حديثة للتشخيص المبكر لأورام الثدي وحضانات وماكينات غسيل كلوي وأسرة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي.

107- خلال انتشار وباء كوفيد-19، حرصت الحكومة منذ بداية هذه الأزمة على توفير الحماية والدعم للوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، كما تمتع الأجانب المقيمون في مصر بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء والتي يخضع لها الجميع، كما قامت الحكومة بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً في الوقت الحالي لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل في ظل الأوضاع الراهنة. كذلك تتعاون الحكومة المصرية مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء لتقديم الدعم للاجئين، وقامت تلك المنظمات بمساندة جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار الوباء بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة من المصريين. وأُطلقت في نوفمبر 2021 "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، لتحسين الخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين وسبل تنفيذها، بهدف تحقيق مكاسب تنموية مستدامة للاجئين والمهاجرين.

108- وفي مجال التعليم؛ نحيل إلى الرد على الملاحظتين رقمي (36 و37 ) بشأن عدم منح أبناء العاملين المهاجرين سواء لديهم المستندات اللازمة -أم لا- فرصة الالتحاق بالمدارس وذلك بالمساواة في المعاملة مع الأطفال المصريين.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول سبل الانتصاف الفعالة - الفقرتين (22- 23)

109- نحيل بشأنها إلى ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرات (5-14) (رمز الوثيقة CCPR/C/EGY/RQ/5). ونضيف بأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد تضمن حكما بالمادة السادسة يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل التي يرفعها العاملون. كما يضمن الدستور لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم. وينظم القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية سبل إعفاء غير القادرين من أداء الرسوم القضائية، وتقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من القضاة، وينظم قانون المحاماة تشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين، وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

وبشأن ملاحظات اللجنة بشأن إصدار جوازات السفر للنساء دون موافقة طرف ثالث - الفقرتين (26-27)

110- فتود الحكومة المصرية التأكيد أنه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2000، يحق للمرأة في مصر نفس الحقوق فيما يتعلق بالقوانين المتصلة بحركة الأشخاص بعد أن تم إلغاء بعض الإجراءات التي كانت تقيد سفر الزوجة والتي كانت سارية في وقت سابق وكانت تستلزم موافقة الزوج.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول توفير التدريب، والتحقيق في جميع شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة - الفقرتين (28-29)

111- نحيل إلى ردود مصر على قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب الفقرات (50-54) وبشأن التحقيق والمساءلة الفقرة (24) (رمز الوثيقة CAT/C/EGY/RQ/5).

وبشأن ملاحظات اللجنة حول تسجيل الأطفال المولودين فى مصر للعمال المهاجرين - الفقرتين (34-35)

112- نحيل بشأنها لما ورد بالفقرة رقم (57) من هذا التقرير حول حق طفل العامل المهاجر في الحصول على اسم وتسجيل ولادته.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول تيسير التحاق أبناء العمال المهاجرين بالمدارس العامة - الفقرتين (36-37)

113- نحيل فى الرد على هذه الملاحظات إلى ما ورد بالفقرة رقم (66) من هذا التقرير.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول عدم انطباق قانون العمل على العمالة المنزلية - الفقرتين (38-39)

114- تتخذ الحكومة عدة إجراءات لحماية مصالح العمالة المنزلية وضمان عدم إخضاع أى إنسان إلى السخرة أو العمل الإلزامى ، أبرزها:

اعتماد نموذج عقد استرشادى للعمالة المنزلية لتنظيم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت.

تطبيق نظام قواعد قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة على عمال الخدمة المنزلية للحصول من خلاله على شهادة تمكنهم من إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن إمكان التأمين اجتماعياً عليهم.

كفالة حقهم في إنشاء نقابة عمالية تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم وفقاً للمادة 2 من قانون المنظمات النقابية العمالية 213 لسنه 2017.

115- تعد الحكومة حالياً مشروع قانون ينظم عمل العمالة المنزلية، يتضمن أحكاماً تنظم تدريبهم وتحديد أوقات العمل وإجازاتهم وأجورهم والتأمين عليهم وآليات التفتيش على المنازل وكيفية تلقي شكاواهم، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل. ويتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة العمل، وإعفاء العمالة المنزلية من رسوم التقاضي في النزاعات، ترخيص شركة للعمالة المنزلية، حظر تشغيل من يقل عمره عن 18 عاما إلا بقرار وزاري، وعدم جواز انخفاض أجرهم عن الحد الأدنى للأجور، مع النص على غرامة في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، كما يناقش البرلمان أيضا تعديلات لقانون العمل بحيث يغطي كافة القضايا العالقة. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء جمعية خدمات معاونات المنازل للمحافظة على النساء العاملات داخل المنازل.

116- يتبنى المجلس القومي للمرأة مبادرة "العمل اللائق لعمال المنازل لا سيما النساء"، عبر تشكيل مجموعة عمل وطنية لبحث الإشكاليات المتعلقة بالعمالة المنزلية في مصر، كما تضمنت أيضاً تنفيذ حملات للتوعية لتحسين سلوك أصحاب العمل وتغيير العديد من المفاهيم الخاطئة مثل إجبار الخادم على العمل يومياً من الصباح حتى المساء، وتوعية الخادمات أنفسهن بآليات الإبلاغ والجهات المعنية، بما يتيح فرض عقوبات علي المسيئين من أصحاب العمل وإجبارهم على دفع الغرامات، والإعلان عن هذه العقوبات من أجل إيصال الرسالة بأن مثل هذا السلوك غير مقبول.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول زيادة جهود توعية العمال المهاجرين والراغبين فى الهجرة للخارج بالحقوق المستمدة من الاتفاقية - الفقرتين (40-41)

117- أنشأت وزارة العمل والهجرة مركزاً للتأهيل قبل السفر يهدف إلى توعية وتأهيل وتدريب المهاجر أو من يرغب في العمل بالخارج على اكتساب المهارات اللازمة، من حيث اللغة أو العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذي يرغب في السفر إليه ليتحقق له سهولة الاندماج في هذا المجتمع، فضلاً عن إنشاء 6 مكاتب استشارات للهجرة موزعة على المحافظات المختلفة، وجاري زيادة عدد هذه المكاتب على مستوى المحافظات بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة. كما تعمل الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وإنشاء منظومة إلكترونية لربط مكاتب التمثيل العمالي بديوان عام وزارة العمل، ووزارات العمل ببعض الدول العربية، وتتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، ويستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة اختيار من يراه مناسبًا، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقود العمل إلكترونيًا.

118- تعمل الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة العمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة على حماية العمالة المنزلية من كافة أشكال الاستغلال. كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالمراجعة الدقيقة لكافة عقود وتأشيرات العمل وتعمل على عدم السماح بعمل بعض فئات العمال المنزليين بالخارج مثل خدم المنازل وعاملات صالونات التجميل وغيرها من الوظائف التي قد تعرض العاملين بها لسوء الاستغلال. وتعمل الإدارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي على وصول العمالة المهاجرة لأقصى درجات الحماية الاجتماعية والصحية من خلال السعي لتوفير شروط عمل لائقة ونشر الوعي بين العمالة المصرية بالخارج بحقوقها مع العمل على التحقق من عروض العمل المقدمة للعمالة عبر آليات فعالة كالربط الالكتروني وغيره.

119- وتعمل الحكومة على تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوقهم والحيلولة دون وقوعهم ضحايا للشركات الوهمية؛ إذ تقوم وزارة العمل بإعداد ونشر قوائم محدثة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخص التعامل معها وعناوين مقراتها وبيانات الاتصال بها (تضم القائمة الحالية 850 شركة)، والشركات المحظور التعامل معها (تضم القائمة الحالية 345 شركة محظورة)، فضلا عن شركات إلحاق العمالة المصرية التي بحاجة لتوفيق أوضاعها. هذا وقد بلغ عدد الشركات التي يتم التعامل معها (1503) شركة، وبلغ عدد الشركات المحظور التعامل معها (426) شركة.

120- قامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق موقع إلكتروني للوزارة في 2016 لبيان الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج ومجموعة من الأدلة الاسترشادية، للخدمات المقدمة للعاملين المصريين بالخارج، واستمرت الحكومة في جهودها لزيادة التوعية للعمال المهاجرين بحقوقهم الواردة بالاتفاقية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال توقيع اتفاقية بينهما في 4 مايو2020 .

121- وأصدرت المنظمة دليلا عن مصطلحات الهجرة في 30 يونية 2020 يضم المصطلحات الأساسية في مجال الهجرة، وسياقات وأطر الهجرة، والذي تم تصميمه لإذكاء الوعي للهيئات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والوطنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والعاملين بالإعلام ولجميع المهتمين بقضايا الهجرة، كما يقدم قسم مساعدة المهاجرين التابع لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر خدمات التوعية بالاشتراك مع الحكومة وذلك بالتدريب والتوعية وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالموضوعات ذات الصلة بالهجرة وحماية العمال المهاجرين. فلقد نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ما يقرب من 18 برنامجًا وعدداً من المنتديات لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية للتواصل مع الشباب بالخارج والتعرف على أوضاعهم ومتطلباتهم. كما شهد عام 2019 انعقاد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، في إطار التنسيق المباشر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والكيانات بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم وحل مشاكلهم ورعاية مصالحهم. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات شرعت الوزارة في تنفيذها، من أهمها:

نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية.

زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التي يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم.

حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية وإيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا.

زيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر على خطوط شركات الطيران الوطنية وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا السياحة.

122- وتواصل مصر العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوارات الإقليمية والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، والذي انعكس في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب إدماج العائدين وإيجاد بدائل آمنة لهم، كالمشروعات الضخمة التي أطلقها مستثمرون عائدون من الخارج في محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، ليكون هناك فرص متاحة باستمرار أمام الشباب للإسهام في التنمية الإنسانية، وليكونوا إضافة سواء داخل مصر أو لأي مجتمع يقومون بالهجرة إليه.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول ممارسة المصريين فى الخارج لحقوق التصويت - الفقرتين (42-43)

123- جرى تضمين النظام القانوني حق المصريين المقيمين في الخارج في الترشح والتصويت، وخصص لهم القانون حصة في القوائم الانتخابية.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول مساعدة وحماية الجهات القنصلية المصرية للعمال المصريين بالخارج وأفراد أسرهم - الفقرتين (46-47)

124- تتضافر جهود الدولة المصرية عبر مختلف الوزارات المعنية بالهجرة والخارجية والعمل. وتقوم وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بدور هام لرعاية المصريين في الخارج، حيث يتم القيام بجولات قنصلية للوقوف على أوضاع الجالية المصرية والتنسيق مع السلطات المحلية لحل المشكلات. كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من المأموريات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم  القومى في عدة دول منها، وكذلك التنسيق مع وزارة الدفاع لإيفاد لجان عسكرية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري بالخارج.

125- وعلى خلفية جائحة كوفيد-19، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتمديد جوازات سفر المواطنين المصريين بالخارج والتي انتهت صلاحية جوازات سفرهم أو أوشكت على الانتهاء خلال فترة توقف حركة الطيران وتعذر استخراج جوازات سفر جديدة لهم، حيث استطاعت الدولة المصرية إعادة واستقبال نحو 80 ألف مصري بالخارج خلال انتشار الجائحة. كما يجري العمل على عدة مشروعات لتطوير العمل القنصلى من ضمنها: الإعداد لمشروع ميكنة المعاملات القنصلية؛ الإعداد لمشروع مركز تطوير الخدمات القنصلية المتكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ الإعداد لمشروع تطوير مكاتب التصديقات.

126- تعمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج على تسوية المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ومساعدتهم بكافة الطرق الودية في الحصول على مستحقاتهم سواء أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم لأرض الوطن. وإذا تعذرت التسوية الودية لهذه المنازعات يتم إرشادهم إلى الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم، ومساعدتهم أمام الجهات القضائية المختصة والمتابعة حتى الحصول على تلك المستحقات، وبلغ عدد العمالة المصرية في الدول التي تغطيها مكاتب التمثيل العمالي (4.484.980) عامل تقريبا وذلك حتى ديسمبر 2023.

127- تم اتخاذ إجراءات عديدة منها، إطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع المصريين بالخارج والتعريف بالخدمات الحكومية واستقبال مقتراحاتهم مشكلاتهم أو إحالتها للجهات المعنية، وتشغيل خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وحلها مع الجهات المعنية بالداخل والخارج وتوفير مكاتب للاستشارات القانونية متى لزم الأمر. كما قامت وزارة العمل في مارس 2021 بإطلاق مبادرة "سجل نفسك" لحث المصريين العاملين بالخارج على تسجيل أنفسهم من خلال رابط إلكتروني وفرته وزارة العمل على موقعها، وربط تلك البيانات والمعلومات بقواعد البيانات الوطنية تيسيرًا على المواطنين وأسرهم.

وبشأن ملاحظات اللجنة حول أوضاع بعض العمال المهاجرين فى البلدان التى تطبق نظام الكفالة - الفقرتين (48-49)

128- تواصل الحكومة المصرية مساعيها الدبلوماسية والودية لحل أى خلاف قد ينشأ عن تطبيق نظام الكفالة فى الدول التى تطبقه، وتسعى مصر للتعاون مع هذه الدول من خلال الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع هذه الدول.

وبشأن ملاحظة اللجنة حول عدم وجود تشريع لمكافحة الاتجار بالأشخاص - الفقرتين (50 - 51)

129- صدر القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم كافة الأشكال المعاصرة للعبودية، على النحو المشار إليه فى عدد من مواضع هذا التقرير. وقد أسفرت الجهود الوطنية عن ضبط عدد 1884 قضية في مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الفترة من (يناير 2020 - أكتوبر 2023)، تضمنت 1194 قضية هجرة غير شرعية، 654 قضية اتجار بالبشر. أما خلال عام 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 باشرت النيابة العامة التحقيقات اجمالي (67) واقعة شكلت جرائم اتجار بالبشر، تتضمن استغلال جنسي بواقع (20) تحقيق، واستغلال في العمل الجبري (27) تحقيق، واستغلال بشكل آخر بواقع (20) تحقيق.