اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة المائة
محضر موجز للجلسة 2758*
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء،20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15
الرئيس: السيد إيواساوا
المحتويات
التعليقات العامة للجنة (تابع)
مشروع التعليق العام رقم 34 (تابع)
افتُتحت الجلسة الساعة 05/15
التعليقات العامة للجنة (تابع)
مشروع التعليق العام رقم 34 (تابع) (CCPR/C/GC/34/CRP.4)
الفقرة 41 (تابع)
1- الرئيس دعا اللجنة إلى استئناف نظرها في الفقرة 41 من مشروع التعليق العام.
2- السيد أوفلاهرتي المقرر المعني بمشروع التعليق العام، وجه نظر اللجنة إلى آخر صيغة لمشروع الفقرة الجديدة 41. وذّكر بأنها كانت سابقاً الفقرة 42، لكن اللجنة قررت قلب ترتيب الفقرتين 41 و42.
3- السيد ثيلين وأيّده السير نايجلرودلي والرئيس اقترح قلب ترتيب الجملتين الثانية والثالثة.
4- السيد ريفاسبوسادا تساءل عن فائدة استخدام كلمة "monopolies" (احتكارات)، لأن كلمة "monopoly" (احتكار) تعني باللغة الاقتصادية، ضمناً، هيمنة كيان واحد لا غير. وقال إن هذا لا يعكس بصورة دقيقة قلق اللجنة. والمقصود من كلمة "cartel" (الكارتل) كان ولا يزال غامضاً إلى حد ما؛ فهي كلمة تستخدم في بلدان عديدة في اللغة المتداولة وتستخدمها الصحافة للإشارة إلى منظمات إجرامية، ولا سيماكارتلات المخدرات. ولذلك اقترح تجنّب هاتين الكلمتين وتعديل الجزء الأخير من الجملة الثانية لتصبح "لمنع أي هيمنة غير مبررة لمجموعات إعلامية مملوكة للقطاع الخاص على وسائط الإعلام".
5- السيد عمر قال إن الصيغة الحالية للفقرة تُدين، فيما يبدو، هيمنة الدولة على وسائط الإعلام أكثر بكثير من إدانتها لهيمنة القطاع الخاص. وقال إنه يوافق على عدم استخدام كلمة "monopoly" (احتكار).
6- السيد أوفلاهرتي وافق على اقتراح قلب ترتيب الجملتين الثانية والثالثة. وقال إنه أدرج الكلمتين "monopolies" (احتكارات) و"cartels" (كارتلات) باقتراح من زملائه، لكنه يسلّم بالحجج التي قُدمت معارضة استخدامهما. وقال إنه يخشى أن تفسر الصيغة التي اقترحها السيد ريفاسبوسادا تفسيراً خاطئاً على أنها تعني الموافقة على أن تهيمن مجموعات إعلامية مملوكة للقطاع العام، على وسائط الإعلام. واقترح، بعد مراعاة مخاوف السيد عمر، أن تصبح الجملة كالآتي "prevent excessive media dominance by a limited range ofprivately controlled media groups and/or the State" (منع طائفة محدودة من المجموعات الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص و/أو الدولة من الهيمنة بشكل مفرط على وسائط الإعلام).
7- السير نايجلرودلي ، أيّد اقتراح قلب ترتيب الجملتين الثانية والثالثة واقترح أن تصبح نهاية الجملة الثالثة كالآتي: "prevent excessive media dominance by privately controlledmedia groups" (منع المجموعات الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص من الهيمنة بشكل مفرط على وسائط الإعلام).
8- السيد لالاه ، قال إن عبارة "excessive dominance" (الهيمنة المفرطة) عبارة يمكن أن تكون محل أحكام تقديرية. واقترح استخدام عبارة "concentration and dominance amongvarious media groups" (التركز والسيطرة فيما بين مجموعات إعلامية مختلفة).
9- السيدة شانيه ، وافقت على إعادة ترتيب الجملتين الثانية والثالثة؛ وقالت إنه ينبغي لهذه الجملة أن تتناول هيمنة الدولة على وسائط الإعلام قبل أن تتناول هيمنة القطاع العام عليها، لأن هيمنة الدولة هي المشكلة الرئيسية في غالبية الدول الأطراف في العهد. وكلمة "groups" (المجموعات) الواردة في الجملة الأخيرة هي كلمة لا تفي بالغرض وتوحيبمفهوم التركيز في الأوضاع الاحتكارية. ولذلك اقترحت صيغة مثل "excessive concentration ofprivately controlled media in monopolistic situations" (التركز المفرط لوسائط الإعلام المملوكة للقطاع الخاص في أوضاع احتكارية).
10- الرئيس ، سأل عمّا إذا كان بإمكان اللجنة أن تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاقتراح التالي للجزء الأخير من الجملة الثالثة: "prevent excessive media concentration anddominance by privately controlled media" (تركز وسيطرةوسائط الإعلام المملوكة للقطاع الخاص على الإعلام بشكل مفرط).
11- السيد أوفلاهرتي قال إنه لا يوافق على هذه الصيغة لأنها لا تستجيب لمشاغله، التي ليست لها علاقة تذكر بالمؤسسات الإعلامية الدولية الضخمة. وبدلاً من ذلك، فهو يفكر في أقل البلدان نمواً التي قد لا يُوجد فيها سوى صحيفة خاصة حرة واحدة؛ وقال إنه يشعر بالقلق لأن بإمكان الدولة استخدام هذه الفقرة في التعليق العام لاتهام الصحيفة بكونها تسيطر بصورة غير مبررة وتغلقها. ولذلك فهو يتفق مع السيدة شانيه على الصيغة التي اقترحتها.
12- السيد ريفاسبوسادا قال إن عبارة "excessive concentration" (التركز المفرط) تعني ضمناً أن اللجنة توافق على قدر معين من التركز. فالخطر يكمن في التأثير والضغوط المُبالغ فيها، أي إمكانية أن تقيّد مجموعات قليلة أو مجموعة واحدة حق المواطنين في تلقي المعلومات بحرية. وعبارة "undue media dominance" (هيمنة وسائط الإعلام المفرطة) عبارة تعبر جيداً عن هذا المفهوم.
13- السيد أوفلاهرتي اقترح على اللجنة أن تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصيغة التالية: "prevent undue media dominance and concentration by privately controlled mediagroups in monopolistic situations" (منع الهيمنة والتركيز المفرطين للمجموعات الإعلامية الخاصة في أوضاع احتكارية).
14- السيد ريفاسبوسادا تساءل عـن الحاجـة إلى إدراج عبارة "in monopolisticsituations" (في حالات احتكارية). فالإشارة إلى كلمة "concentration" (التركز) تعني بالفعل وجود خطر يطرحه الوضع الاحتكاري.
15- السيدة شانيه قالت إن الإشارة إلى "monopolistic situations" (الأوضاع الاحتكارية) أمر ضروري بالعكس لأنه يفسر قلق اللجنة، المتمثل في تجنب مستوى تركز بعض المجموعات الإعلامية إلى درجة تمكنها من سحق غيرها واحتكار المادة الإخبارية.
16- السيد لالاه اقترح إدراج عبارة "that is harmful to a diversity of sources andviews" (التي هي مضرةبطائفة متنوعة من المصادر والآراء) في نهاية الجملة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي. وقال إن ذلك سيفسر قلق اللجنة بالكامل.
17- السيد عمر اقترح الاستعاضـة عن اقتراح السيـد أوفلاهرتيبما يلي: "avoid thereduction of the scope of the media under the pressure of groups in monopolistic situations" (تجنب الحد من نطاق وسائط الإعلام التي تخضعلضغوط مجموعات في أوضاع احتكارية).
18- السير نايجلرودلي قال إن اقتراح السيد عمر قد يكون اقتراحاً ملائماً في بعض البلدان التي لديها بالفعل مجموعة متنوعة من وسائط الإعلام، والتي تعاني من مشكلة أن بعض العمليات الاحتكارية قد تسحق جميع منافسيها. وللأسف فإن الحال ليس كذلك في العديد من البلدان، التي هي بحاجة إلى توسيع لا خفض عدد المجموعات الإعلامية. واتفق مع السيد ريفاسبوسادا على أن نهاية الصيغة التوافقية التي اقترحها السيد أوفلاهرتي تبدو لا لزوم لها باللغة الإنكليزية. ومع ذلك، فإنها إذا ساعدت في الفهم بلغات أخرى، فقد ترغب اللجنة في الموافقة عليها ومراجعتها في القراءة الثانية.
19- السيدة ماجودينا وافقت على أن من الأهمية بمكان استخدام كلمة "prevent" (منع) لأنه يتعين علىالدولة، في بعض البلدان، أن تمارس سلطتها لمنع هيمنة الإعلاموليس مجرد "avoid" (تفادي) هيمنة الإعلام. وقالت إنها تؤيد اقتراح السيد لالاه على الرغم من أنفيه تكراراً إلى حد ما.
20- السيد أوفلاهرتي قال إنه هو أيضاً يؤيد اقتراح السيد لالاه الذي ذهب بعض الشيء إلى الاستجابة لقلق السيد عمر بخصوص الحد من نطاق وسائط الإعلام.
21- اعتُمدت الفقرة 41 بصيغتها المعدَّلة.
الفقرة 43
22- الرئيس سأل عن الظروف الاستثنائية التي يكون فيها منع الوصول المحلي إلى وسائط الإعلام الدولية متماشياً مع أحكام المادة 19(3) من العهد. وفي حالة الاحتفاظ بالجملة الأولى من الفقرة، اقترح إعادة صياغتها لجعلها سلبية لا إيجابية والإشارة إلى أن الأنشطة المُدرجة لا تتمشى مع أحكام الفقرة 3، فيما عدا في ظروف استثنائية للغاية.
23- السيد أوفلاهرتي اقترح حذف الفقرة لأنها لا تتضمن إلا أمثلة.
24- السيد ثيلين اقترح إدراج كلمة "publisher" (الناشر) بين عبارة "media outlet" (المنافذ الإعلامية) و"or journalist" (أو الصحفي).
25- الرئيس بتأييد من السيد باغواتي ، وافق على حذف الجملة الأولى لا الثانية.
26- السيد عمر قال إنه ينبغي الاحتفاظ بالجملة لأنها قد تفيد في الحد من تصرفات بعض الحكومات التي قد تعتبر الأنشطة الوارد وصفها أنشطة يمكن تبريرها في ظروف معينة. واقترح، في الجملة الأولى، حذف عبارة "or social sectors" (أو القطاعات الاجتماعية)، لأنه لا يفهم كيف يمكن توزيع المواد المطبوعة على قطاعات اجتماعية معينة، وأياً كان الحال فهو مفهوم خطير للغاية.
27- السيدة شانيه قالت إنها تشاطر الرئيس قلقه بشأن استخدام الفقرة 3 لتبرير منع الوصول إلى وسائط الإعلام الدولية على الصعيد المحلي. لذلك ينبغي الاستعاضة عن الإشارة إلى "highly exceptional circumstances" (الظروف الاستثنائية للغاية) بالإشارة إلى المادة 4 من العهد، لأنه لا يمكن للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تعفيها من التزاماتها بموجب العهد إلا في وقت الطوارئ العامة.
28- السيد عمر قال إنه ينبغي ألا يقتصر إطار الفقرة على المادة 4 من العهد. ففي بعض المناطق، هناك قنوات تلفزيونية متخصصة في نشر مواد تحث على التعصب والكراهية. وهي تقوض الأساس الفعلي لحقوق الإنسان وللأسف فهي شائعة بصفة خاصة لدى أفقر قطاعات المجتمع في بعض البلدان. ومن المشروع تماماً توخي اليقظة تجاه ظاهرة كهذه لحماية حرية الكلام بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة.
29- السير نايجلرودلي قال إن الفقرة 43 تتضمن، فيما يبدو، فكرتين منفصلتين. وأضاف أن مسألة معاقبة المنافذ الإعلامية أوالناشرين أو الصحفيين هي مسألة عامة هامة، وأنه يوافق على الاحتفاظ بها في النص. واقترح إضافة عبارة"orthepolitical or socialsystem espoused by the government" (أو النظام السياسي أو الاجتماعي الذي تتبنّاه الحكومة) بعد كلمة "government" (الحكومة) في نهاية الفقرة.
30- السيد أوفلاهرتي اقترح أن تدرج الجملة الثانية بالصيغة التي عدلها بهاالسيد ثيلين والسير نايجلرودلي، في الفقرة 46 المتعلقة بالصحفيين.
31- الرئيس اقترح حذف الجملة الأولى.
32- اعتُمدت الفقرة 43 بصيغتها المعدلة.
الفقرة 44
33- السير نايجلرودلي اقترح إضافة الجملة "or the political or social system espousedby the government" (أو النظام السياسي أو الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة) في نهاية الفقرة بعد لفظة "government" (الحكومة).
34- اعتُمدت الفقرة 44 بصيغتها المعدلة.
الفقرة 45
35- الرئيس قال إن المشروع لا يشير إلى حرية الصحافة، وهي مفهوم مستقر تقليدياً وينبغي الإشارة إليه في الجزء من التعليق العام المتعلق بالصحفيين. وحرية الصحافة هي عنصر هام من عناصر حرية التعبير. وينبغي الإشارة أيضاً إلى حرية الإبلاغ. واقترح حذف الجملة الأخيرة.
36- السيد ثيلين اقترح الإشارة إلى حرية الصحافة في عنوان ذلك الجزء من التعليق العام. واقترح أيضاً حذف كلمة "restrictive" (تقييدي) الوارد قبل لفظة "registration" (التسجيل).
37- السيد أوفلاهرتي قال إنه يوافق على إدراج عبارة "freedom of the press" (حرية الصحافة) في عنوان الفرع المتعلق بالصحافة. وأضاف أنه يوافق أيضاً على حذف كلمة "restrictive" (تقييدي).
38- السيدة ماجودينا قالت إنه لا يجوز السماح لسلطات الدولةبتسجيل أو ترخيص الصحفيين. لذلك، اقترحت إضافة العبارة "by State authorities" (من جانب سلطات الدولة) بعد "journalists" (الصحفيين) في الجملة الأولى. وأضافت أن مخططات الاعتماد يمكن أن تؤدي إلى تقسيم الصحفيين إلى صنفين. وأوضحت أنه ينبغي الإشارة إلى إنشاء هيئات رصد مستقلة مثل أمين مظالم للصحافة.
39- السيد عمر قال إن التسجيل هو موضوع ينبغي تناوله بحذر. والتسجيل والترخيص ضروريان للصحفيين المهنيين وينبغي أن تتولّى هيئات مستقلة تنظيمهما.
40- السيد ريفاسبوسادا قال إنه ينبغي ألا تعطي اللجنة الانطباع أن تسجيل وترخيص الصحفيين أمر لا يتمشى مع أحكام الفقرة 3؛ فهما في الواقع وسيلة لحماية المهنة. والأمر يتطلب المزيد من التوضيح لضمان التركيز على مسألة تحديد الطرف الذي يقوم بالتسجيل والاعتماد عوضاً عن الإيحاء بأن جميع أشكال التسجيل غير مقبولة.
41- السيد سالفيولي قال إنه ينبغي إضافة عبارة "if they result in the prevention of theexercise of freedom of expression" (إذا نتج عنها منع ممارسة حرية التعبير) بعد عبارة "incompatible with paragraph 3" (لا تتمشى مع الفقرة 3)، في الجملة الأولى.
42- السير نايجلرودلي وأيده السيد ثيلين قال إن التعديل الذي اقترحته السيدة ماجودينا، أي إضافة عبارة"by State authorities" (من جانب سلطات الدولة) بعد عبارة "licensing of journalists" (ترخيص الصحفيين) يستجيب لشواغل السيد عمر والسيد ريفاسبوسادا والسيد سالفيولي.
43-وفيما يتعلق بموضوع نظم الاعتماد المحدودة، قال إنه يجب أن يعترفالنص بالحاجةإلى الاعتماد ولكن فقط في ظل ظروف معينة لا غير. ولذلك اقترح إضافة عبارة "as long as they are non-discriminatory and promote freedom of expression" (طالما كانت غير تمييزية وتشجع حرية التعبير)، في نهاية الجملة الثانية.
44- السيد أوفلاهرتي قال إنه ينبغي أن توازنالفقرة بين الحاجة إلى حماية الحيز الصحفي التقليدي والحاجة إلى ضمان الحيز لوسائط إعلام جديدة. كما ينبغي أن يشير النص إلى مفهوم الاعتماد. وقال إنه وإن كان يوافق على أن من الضروري تحديد الصفة التي ينبغي استخدامها لوصف المفهوم، فإنه يتساءل عن آثار الصيغة التي اقترحها السير نايجل على أرض الواقع. واقترح الاستعاضة عن الصيغة المقترحة بعبارة "as long as they promote freedom ofthe press" (طالما كانت تعزز حرية الصحافة). وتساءل عما إذا كانت إضافة عبارة "by State authorities" (من جانب سلطات الدولة) بعد عبارة "licensing of journalists" (ترخيص الصحفيين) قد تؤدي إلى ظهور ثغرة قانونية. لذلك قال إنه يفضل الاحتفاظ بالصيغة الأصلية.
45- السيدة ماجودينا قالت إنها تتفق مع السير نايجلوأن موضوع التمييز في منح الاعتماد هو مشكلة حقيقية في بلدان عديدة. والاعتماد يجب ألاّ يكون تمييزياً ويجب أن يكون متمشياً مع العهد.
46- السيد ثيلين قال إنه يفضل استخدام عبارة "freedom of the media" (حرية وسائط الإعلام) على عبارة "freedom of the press" (حرية الصحافة).
47- السير نايجلرودلي قال إن كلمة "press" (الصحافة) تغطي وسائط الإعلام الإذاعية وكذلك وسائط الإعلام المطبوعة. وقال إنه يفضل استخدام عبارة "freedom of expression" (حرية التعبير) على عبارة"freedom of the media" (حرية وسائط الإعلام).
48-واقترح الرئيس إضافة عبارة "as long as they are compatible with freedom ofexpression" (طالما كانت متمشية مع حرية التعبير) في نهاية الجملة الثانية.
49- السيد ريفاسبوسادا قال إنه وإن كان يتفق مع السير نايجلوأنه يجب ألاّ تكون نظم الاعتماد تمييزية، فإنه لا يوافق على أنه يجب أن تعزز حرية التعبير.
50- السيد أوفلاهرتي اقترح استخدام عبارة "be compatible with" (تتمشى مع) بدلاً من "promote" (تعزز) في التعديل الذي اقترحه السير نايجل.
51- السير نايجلرودلي أشار إلى أن عبارة "Such schemes" (مثل هذه النظم) الواردة في بداية الجملة الأخيرة من المفروض أن تشمل نظم التسجيل وكذلك الاعتماد.
52- السيد أوفلاهرتي قال إنه ينبغي الاستعاضة بعبارة "Registration, accreditation andlicensing" (التسجيل والاعتماد ومنعالتراخيص) عن كلمة "such" (مثل)، في بداية الجملة الأخيرة.
53- السيد ثيلين قال إنه ينبغي الإشارة إلى مواد العهد التي يمكن أن يكون الاعتماد المحدود غير متماش معها.
54- السيد أوفلاهرتي اقترح تعديل الجملة الأخيرة لتصبح "Registration, accreditationand licensing schemes should be applied in a manner that is non-discriminatory and in compliance with article 19 and other provisions of the Covenant" (ينبغي تطبيق نظم التسجيل والاعتماد والترخيص بطريقة غير تمييزية وبشكل يتماشى مع المادة 19 وغيرها من أحكام العهد".
55- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة توافق على اقتراح السيد أوفلاهرتي.
56- اعتُمدت الفقرة 45 بصيغتها المعدلة.
الفقرة 46
57- السيد أوفلاهرتي قال إن الفقرة تعكس عدداً من الاستنتاجات الخاصة بحالات معينة.
58-وقال إنه في حال الاحتفاظ بالجملة الأولى، يقترح تعديل الجملة الافتتاحية التي تعني ضمناً بصيغتها الحالية أن بالإمكان تقييد حريـة الصحفيين فـي ظروف استثنائيـة لتصبح "It will normally be incompatible with paragraph 3 to limit the freedom of journalists …" (وتقييد حرية الصحفيين يكون في الأحوال العادية متنافياً مع أحكام الفقرة 3 ...).
59-وينبغي أيضاً أن تدرج في هذه الفقرة الجملة الأخيرة من الفقرة 43 بالصيغة التي عدلها بهاكل من السيد ثيلين والسير نايجل.
60- السيد ثيلين اقترح إدراج الجملة في بداية الفقرة 46. وهي في موضعها هذا تطابق الجملة الأخيرة من الفقرة 44 بالصيغة التي عدّلها بها السير نايجل.
61-أيد السيد أوفلاهرتي الاقتراح.
62- اعتُمدت الفقرة 46 بصيغتها المعدلة.
علقت الجلسة الساعة 30/16 واستؤنفت الساعة 50/16
الفقرة 47
63- السيد أوفلاهرتي قال إن الفقرة 47 تستند إلى حد ما إلى ملاحظات ختامية حديثة.
64-واقترح إدراج عبارة "In this regard" (في هذا الصدد) في بداية الجملة الأخيرة وهي: "Journalists should not be penalized for carrying out their legitimate activities" (لايجوز معاقبة الصحفيين لقيامهم بأنشطتهم المشروعة).
65- وقد تقرر ذلك.
66- السيد أوفلاهرتي قال إنه متردد إلى حد ما بشأن جوهر الجملة (الثالثة)، التي تفيد بأن تجريم الإرهاب ينبغي أن يقتصر على المشاركة الفعلية في أفعال إرهابية، أو في حالات التحريض المتعمد على الإرهاب، وأضاف أنه يرحب بإجراء نقاشجاد بشأن محتواه.
67- الرئيس سأل عن سبب استخدام عبارة "freedom of information" (حرية الإعلام) في الجملة الرابعة عوضاً عن استخدام عبارة "freedom of expression" (حرية التعبير).
68- السيد أوفلاهرتي قال إن القيود التي تفرضها الحكومة فيما يتعلق بالإرهاب تجعل من الصعبفي أحيان كثيرة الوصول إلى كمّ هائل من المعلومات التي يعتبر أنها تندرج تحت عنوان "State secrets" (أسرار الدولة). وقال إنه كان قد فكر بالفعل في حذف الجملة بسبب الغموض القانوني للعبارة "excessive limitations" (القيود المفرطة)، لكنه كان قـد خلص إلى أنها قد تقدم توجيهاً مفيداً للدول الأطراف بشأن مسألة حرية الإعلام.
69- السيد ثيلين أعرب عن تحفظات تتعلق بعبارة "actual participation in terrorist acts" (المشاركة الفعلية في أفعال إرهابية)، في ما وصفه السيد أوفلاهرتي بأنه جوهر الجملة. وقال إنه غير متأكد من أن كلمة "participation" (المشاركة) تستخدم كتعبير قانوني تقني يشمل جميع أشكال المشاركة. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فإنه يقترح إدراج عبارة "variousforms of" (مختلف أشكال) قبل عبارة "actual participation" (المشاركة الفعلية).
70- السير نايجلرودلي قال إنه يفهم أن المقصود من جوهر الجملة هو تفسير مفهوم "disproportionate interference with freedom of expression" (التدخل غير المتناسب مع حرية التعبير) في الجملة السابقة. ومع ذلك، قال إنه يشعربأن الدول الأطراف لم تصنّف من باب الصدفة "praising" (الإشادة)، "glorifying" (تمجيد) أو "justifying" (تبرير) الإرهاب كتحريض مقصود على الإرهاب، لأنه ربما يكون من الصعب إثبات التحريض إذا ما أريد تطبيق (اختبار الخطر الواضح والقائم) "clear and present danger test". والتعبير عن الفرح في الأحداث التي وقعت، على سبيل المثال، في 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة أو في 7 تموز/يوليه 2005 في المملكة المتحدة هي تعبير عدائي تجاه السكان المتضررين والأسر التي نجت من الهلاكبدرجة أن فرض بعض القيود على حرية الكلام يعتبر أمراً مشروعاً كوسيلة للحفاظ على النظام العام. بيد أن أشكال التعبير من هذا القبيل لم تشكل بالضرورة تحريضاً مباشراً على الإرهاب. وربما يكمن أحد الحلول في إدراج عبارة "مباشر أوغير مباشر" قبل كلمة "تحريض"، ولكن حتى إذا تم ذلك، فإن كلمة "غير مباشر" قد تكون عرضة لتفسير واسع النطاق بشكل لا لزوم له. والخيار الآخر هو حذف الجملة برمتها.
71- السيد عمر قال إنه يؤيد بالكامل السير نايجل في رأيه. وأضاف أنه يمكن حذف جوهر الجملة لأن الشواغل التي تعرب عنها مذكورة فيما تبقى من الفقرة. وعلى الرغم من أن من الضروري فرض بعض القيود على سلوك السلطات المسؤولة عن محاربة الإرهاب، فينبغي ألاّ توضع هذه السلطات في وضع يسمح بالتشكيك في جميع أفعالها.
72- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد اقتراح حذف الجملة.
73- الرئيس لاحظ وجود توافق في الآراء يؤيد حذف الجملة.
74- السيد ريفاسبوسادا اقترح إضافة عبارة "ويجب أيضاً" قبل لفظة "تفادي"، في الجملة التي تلت الجملة التي حُذفت للتو.
75- وقد تقرر ذلك.
76- اعتُمدت الفقرة 47 بصيغتها المعدلة .
الفقرة 48
77- السيد أوفلاهرتي قال إن الفقرة تستند إلى حد كبير إلى إشارات مفصلة إلى مسألة التشهير في الملاحظات الختامية للجنة بشأن إحدى الدول الأطراف.
78-وكانت اللجنة قد وافقت على نقل الجملة الأخيرة من الفقرة 39 إلى الفقرة 48. واقترح إدراجها بعد الجملة الثانية.
79- السير نايجلرودلي قال إنه كان قد دافع بقوة على الملاحظات الختامية بشأن الدولة الطرف المعنية، التي لقيت بعض المعارضة في ذلك الوقت، وذلك يعود جزئياً إلى أنها تستند إلى الممارسة القانونية لدولة واحدة لا غير. والممارسة القانونية الدولية التي تقابل ذلك هي ممارسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونص الفقرة 48 لا يعكس بالكامل الملاحظات الختامية. فعلى سبيل المثال، تعني كلمة "penalizing" (معاقبة) ضمناً أن بالإمكان الدفع بالقانون الجنائي فيما يتعلق بالتشهير، في حين أن التشهير في الدولة قيد النظر هو من اختصاص القانون المدني حصراً.
80-واقترح إدراج عبارة "(see paragraph 39" (انظر الفقرة 39) بعد عبارة "publicfigures" (الشخصيات العامة) في الجملة الثالثة، لأنه تم تعريف العبارة بعناية في تلك الفقرة. واقترح أيضاً الاستعاضة عن لفظـة"penalizing" (معاقبة) بعبارة "rendering unlawful" (جعلها غير قانونية) في نفس الجملة.
81-واقترح إضافة الجملة الرابعة الجديدة التالية: "In any event, a public interest in thesubject matter of the criticism should be recognized as a defence" (وعلى أي حال، ينبغي الاعتراف بالاهتمام العام بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة دفاع). والمضمون يعكس الاختصاص القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لنغنس ضد النمسا.
82-واقترح الاستعاضة عن كلمة "penalties" (عقوبات) بكلمة "measures" (تدابير) في الجملة الرابعة الحالية.
83-وأخيراً، اقترح تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة لتصبح:"such a practice hasa chilling effect that may unduly restrict the exercise of freedom of expression by the person concerned and others" (ومن شأن هذه الممارسة أن تؤثر تأثيراً سلبياً قد يقيد بالضرورة ممارسة حرية التعبير من جانب الأشخاص المعنيين وغيرهم). وبدلاً من ذلك، يمكن أن تنتهي الصيغة المعدلة بعبارة "freedom of expression" (حرية التعبير). والفكرة هي أن الصحيفة أو الناشر قد يضطران إلى سحب مواد مشروعة تماماً لعدم استطاعتهما تحمّل التكاليف المترتبة على دعوى التشهير.
84- السيدة شانيه قالت إن الجملة الرابعة التي تشير إلى ضرورة أن تتوخى الدول الأطراف الحذر لتجنب الجزاءات العقابية المفرطة، هي جملة غامضة للغاية. وينبغي إعادة صياغتها لكي تنص على ألا تعاقب الدول الأطراف على التشهير بالسجن وبغرامات باهظة. وقد سبق أن أوصت اللجنة بذلك بعض الدول الأطرافالتي تنص قوانينها على مثل هذه العقوبات.
85- السيد ريفاسبوسادا أعرب عن قلقه لأن التغييرات التي اقترحها السير نايجل قد تفيد في تخفيف حدة الرفض الشديد الذي أبدته اللجنة فيما يتعلق بتجريم التشهير. ولئن قررت اللجنة أن تكتفي،في الجملة الثالثة، بالإشارة إلى الدول الأطراف بالتفكير في تجنب جعل البياناتغير الصحيحة المنشورة خطأ "rendering unlawful" ( غير قانونيـة)فإنها تشير إلى قضايا مدنية لا جنائية، تتمثل العقوبة عليها في مجرد دفع غرامة. بيد أن العديد من الدول الأطراف تملك قوانين تنص على فرض عقوبة السجن بحق الأشخاص الذين يرتكبون التشهير، ولا سيما ضد شخصيات عامة. ولذلك، ينبغي للجنة أن تشير صراحة وبدون غموض إلى أنه ينبغي عدم تعريف التشهير كجريمة جنائية في إطار القانوني المحلي للدول الأطراف.
86- الرئيس اقترح الاستعاضة، في الجملة الأولى، عن عبارة "test of necessity" (اختبار الضرورة) بعبارة "principle of necessity" (مبدأ الضرورة) وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين.
87- السيد أوفلاهرتي أشار إلى أنه يمكن، فيما يتعلق بصياغة الفقرة 48 بحيث تشمل كلاً من القانون المدني والجنائي، إدخال تغيير طفيف على التعديلات التي اقترحها السير نايجل. فيمكن في الجملة الثالثة إضافة عبارة "and otherwise penalizing" (والمعاقبة عليها) بعد عبارة "rendering unlawful" (جعلهذه البيانات غير قانونية). وبالمثل، يمكن إعادة صياغة الجملةالرابعة لتضم اقتراح السير نايجل وإضافة جملة يكون نصها كالآتي: "Careshould be taken by States parties to avoid excessively punitive measures, including penalties" (ينبغي أن تتوخى الدول الأطراف الحذر لتجنب تدابير عقابية مفرطة، بما في ذلك العقوبات). وقال إنه يقبلبالاقتراحات الأخرى التي قدمها السير نايجل لأنها لا تغير جوهر الفقرة، باستثناء الإشارة إلى الدفاع عن المصلحة العامة، والتي هي إضافة مفيدة.
88-وبغية التصدي للنقطة التي أثارتها السيدة شانيه، اقترح إضافة عبارة "andimprisonment is never an appropriate penalty" (وألاّ تكون عقوبة السجن هي العقوبة المناسبة) بعد نهاية الجملة ما قبل الأخيرة.
89-وموضوع ما إذا كان ينبغي استخدام عبارة "principle of necessity" (مبدأ الضرورة) أو "test of necessity" (اختبار الضرورة) أمر يمكن بحثه عند وضع الصيغة النهائية لمشروع التعليق العام لضمان اتساق الاستخدام طوال النص.
90-أما فيما يتعلق بالبديلين اللذين اقترحهما السير نايجل للجملة الأخيرة، قال إنه يختلف معه بشأن الجملة التي يفضلها.
91- السير نايجلرودلي قال إنه يميل أكثر إلى اقتراحه الأول.
92- السيد ثيلين قال إن اللجنة لم تحسم مسألة المكان الذي ينبغي أنتوضع فيه الجملة الأخيرة من الفقرة 39.
93- السير نايجلرودلي قال إن الجملة قيد النظر لها مكونان: هوية الشخص المطعون فيه وهوية المؤسسة المطعون فيها. ومن المفيد الإشارة إلى المكون المؤسسي في جملة في أوائل الفقرة، لأن الأحكام المتعلقة بتشهير الشخصيات العامة تمتدلتشمل المؤسسات أيضاً بل وإلى حدّ أبعد. وقال إنه وإن لم يكن مرتاحاً لهذا المفهوم، فهو يطرح مشكلة لا يمكن للجنة أن تتجاهلها. والإشارة الحالية إلى المؤسسات في سياق مدى شدة العقوبات لا تكفي لمعالجة موضوع التشهير بالمؤسسات.
94- السيد أوفلاهرتي قال إن الحل يكمن في ترك الجملة الأخيرة من الفقرة 39 في الفقرة 39 دون نقلها إلى الفقرة 48 على النحو الذي كانت قد قررته اللجنة سابقاً. واقترح الاستعاضة بعبارة "defamation laws" (قوانين التشهير) بعبارة "laws that penalizeexpression with regard to certain categories of persons or institutions" (القوانين التي تعاقب على التعبير فيما يتعلق بفئات معينة من الأشخاص أو المؤسسات) أو بعبارة مماثلة.
95- السيد ثيلين قال إنه في حال إيجاد صيغة بديلة لكلمة "defamation" (التشهير) فإنه يوافق على اقتراح الاحتفاظ بالجملة في الفقرة 39.
96- السير نايجلرودلي قال إنه يوافق على هذا الاقتراح،حرصاً على إحراز تقدم. بيد أن إدماجه سيحتفظ، رغم ذلك، بالتركيز على العقاب وسيعني ضمناً- بصورة خاطئة، في رأيه -أن اللجنة تضفي المشروعية على قمع الدول الأطراف لانتقاد المؤسسات. وقال إنه يود أن يحتفظ بالحق في الرجوع إلى هذه المسألة في وقت لاحق، قبل وضع الصيغة النهائية لمشروع التعليق العام.
97- السيد أوفلاهرتي قال إنه يمكن التصدي للقلق الذي أعرب عنه السيد ثيلين من خلال إيجاد صيغة بديلة لعبارة "defamation laws" (قوانين التشهير) التي يمكن حاليـاً وصفها ب "x" (س). وفيما يتعلق بموضوع تشهير المؤسسات، كانت اللجنة قد اعترفت في مناسبتين على الأقل في ملاحظاتها الختامية بإمكانية وجود مثل هذه القوانين فيما يتعلق بالمؤسسات. ومع ذلك، فإذا لم يكن الأعضاء مرتاحين للإشارة إلى تشهير المؤسسات، فيمكن إما حذفها كلياًأو بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالجملة وتضمينها كلمة "impugned" (المطعون فيه).
98- السير نايجلرودلي قال إنه لن ينظر في هذا الحل إلا كحل أخير، لأن حذف الإشارة إلى تشهير المؤسسات سيعني تفويت الفرصة لمعالجة مشكلة في إطار المادة 19 من العهد، أي قمع انتقاد المؤسسات، مثل الجيش. وربما يكون من الأفضل للجنة أن تستبعد الأحكام التيتنص على اعتبار تشهير المؤسسات بمثابة جريمة.
99- الرئيس أكد أن اقتراح السيد أوفلاهرتي هو أن تصبح الجملة المعنية كالآتي: "x laws should not provide for more severe penalties solely on the basis of the identity ofthe person impugned". (ينبغي ألا تنص القوانين "س" على عقوبات أشد وذلك لمجرد الاستناد إلى هوية الشخص المطعون فيه". ويمكن معالجة تشهير المؤسسات في جملة منفصلة.
100- السيد أوفلاهرتي أكد أن هذا هو الحال واقترح أيضاً أن تصبح الجملة المتعلقةبتشهير المؤسسات كالآتي: "… laws are normally incompatible with article 19, paragraph 3" (... القوانين تكون في الأحوال العادية غير متمشية مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19).
101- السيدة شانيه قالت إن من الأفضل ترك الجملة المتعلقة بالمؤسسات في الفقرة 39، لأن هذه الفقرة تتعلق بجريمة المس بالذات الملكية وانتقاد المؤسسات بوجه عام. ولا ينبغي أن تتعلق الإشارة إلى التشهير في الفقرة 48 إلا بتشهير الأفراد.
102- السيدة ماجودينا أعربت عن دعمها للاقتراحات التي قدمتها السيدة شانيه. وقالت إنها لا توافق على الإشارة إلى لفظة "normally" (عادة) في الصيغة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي فيما يتعلق بتشهير المؤسسات. فالأمر لا يتعلق بكون القوانين التي تحظر انتقاد مؤسسات الدولة هي "normally" (في العادة) لا تتمشى مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19؛ بل إنها لا تتمشى معها في جميع الأحوال.
103- السيد ثيلين قال إن الاقتراح يثير مشاكل لأنه أُعرب في جزء من الملاحظات الختامية للجنة،ببساطة، عن القلق إزاء وجود مثل هذه القوانين دون الاعتراض عليها صراحة. ومع ذلك، أضاف أنه سيعتبر أن اللجنة تعترض على إصدار مثل هذه القوانين.
104- السيد أوفلاهرتي قال إنه أدرج كلمة "normally" (عادة) تحديداً للأسباب التي قدمها السيد ثيلين. ومع ذلك، فإذا كانت اللجنة ترغب في إبداء بيان مطلق، فبإمكانها حذف كلمة "normally" (عادة) والحاشية المرجعية إلى ملاحظاتها الختامية.
105- الرئيس أكد أن كلمة "normally" (عادة) والحاشية 99 ستحذفان من الصيغة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي. ولاحظ وجود اتفاق عام على المضمون، وقال إن اللجنة ستترك للمقرر مهمة صياغة الجملة المعنية التي ينبغي إدراجها في الفقرتين 39 و48.
106- اعتُمدت الفقرتان 39 و48 بصيغتهما المعدلة.
الفقرة 49
107- السيد أوفلاهرتي قدم الفقرة 49 وقال إن السيدة شانيه كانت قد اقترحت في السابق أن يبدأ كل جزء جديد من مشروع التعليق العام بإشارة واضحة إلى أن القضايا موضوع البحث ينبغي أن تكون متمشية مع أحكام المادة 19. وبهذه الروح، اقترح أن تكون العبارة الواردة في الجملة الأولى التي تبدأ بعبارة "in order to be compatible" (لكي تتمشى مع)،فضلاً عن الجملة الثانية من الفقرة 49، فاتحة كل فقرة من الفقرات المواضيعية، مع إجراء التعديلات التحريرية اللازمة لكل مسألة بدءاً بالفقرة 38.
108- السيرنايجلرودلي اقترح في الجملة الثانية، الاستعاضة عن عبارة "the test ofnecessity and its proportionality principle" (اختبار الضرورة و مبدأ التناسب) بعبارة "the principles of necessity and proportionality" (مبدأي الضرورة والتناسب).
109-وفي الفقرة 49، نظرت اللجنة في العلاقة بين المادتين 18 و19. ومع ذلك، فإن المادة 18 لا تتعلق بالدين فقط؛ فهي تتعلق أيضاً بالمعتقد. ولذلك، اقترح في الجملتين الأولى والأخيرة، إدراج عبارة "or other belief system" (أو أي معتقد آخر) بعد كلمة "religion" (دين). واقترح في الجملة الرابعة، إدراج عبارة "or certain religions" (أو أديان معينة) بعد عبارة "one religion" (دين معين). واقترح في الجملة ما قبل الأخيرة، إدراج عبارة "religiousdoctrine and" (مذاهب ديني) قبل عبارة "tenets of faith" (مبادئ عقائدية).
110- السيد ريفاسبوسادا قال إن صيغة العبارة تعني ضمناً، فيما يبدو، أنها لا تتناول فحسب الجوانب الدينية للمادة 19. فالمادة 19 تنص،في الواقع، على حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها. ولذلك، فإن جوانب هامة من المادة 19 تُركت دون معالجة وهو يرى أنه ينبغي توسيع نطاق الفقرة لتشمل هذه الجوانب.
111- السيدة شانيه قالت إنها تتفق مع السيد ريفاسبوساداعلى أنه ينبغي توسيع نطاق الفقرة. فقوانين بعض الدول تعتبر تجديفاً مجرد عدم مجاهرة الفرد بدين ما - وهو وضع تمت مناقشته في تعليق اللجنة العام رقم 22. وتشير الجملة الثالثة إلى المادة 18 من بين أمثلة عديدة لمواد العهد التي ينبغي أن يمتثل لها حظر التجديف وغيره من أشكال حظر إبداء عدم الاحترام لدين ما أو معتقد ما. ومع ذلك، قالت إن من الضروري الإشارة إلى كون مثل هذه الأحكام يجب أن تتفق مع أحكام المادة 18 كما ورد تفسيرها في التعليق العام رقم 22.
112- السيد أوفلاهرتي اقترح على اللجنة أن تعتمد جميع المقترحات التي تقدَّم بها السير نايجل. وفيما يتعلق بالنقاط التي أثارها كل من السيد ريفاسبوسادا والسيدة شانيه، قال إنه لاحظ إشارة محددة إلى التعليق العام رقم 22 قد وردت بالفعل في الفقرة، لكنه لا يرى مانعاً لإدراج إشارة أخرى. واقترح إدراج عبارة "taking account of relevant general comment,including general comment No 22" (مع مراعاة التعليقات العامة ذات الصلة بما في ذلك التعليق العام رقم 22) بعد عبارة "including articles 2, 5, 18 and 26" (بما في ذلك المواد 2 و5 و18 و26).
113- اعتمدت الفقرة 49 بصيغتها المعدلة.
114- السيد أوفلاهرتي قال إنه يود أن يثير موضوعاً يتعلق بالفقرات من 51 إلى 55. وأضاف أنه وإن لم تسند إليه مهمة كتابتها، فإنه يرى من الضروري التفكير في العلاقة بين المادتين 19 و20. فينبغي للجنة عند النظر في تلك الفقرات أن تفكر فيما إذا كان ينبغي أملا إدراجها في مشروع التعليق العام.
رفعت الجلسة الساعة 00/18