الدورة الخامسة والخمسون

26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2024

55/ 2 - ولاية المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ يشير إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، وإذ يشير إلى التزامات الدول وتعهداتها بموجب الصكوك والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف،

وإذ يؤكد من جديد أيضا ً أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يؤكد من جديد كذلك جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والبيئة، وآخرها القراران 46 /7 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021 بشأن حقوق الإنسان والبيئة، و 52 /23 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 بشأن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

وإذ يرحب باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وقرار الجمعية العامة 76/300 في 28 تموز/يوليه 2022، اللذين يعترفان بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة،

وإذ يشير إلى جميع تقارير المقرر الخاص (سابقاً الخبير المستقل) المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ( ) ،

وإذ يعيد تأكيد قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي اعتمدت فيه الجمعية مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول،

وإذ يشير إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/ يونيه 2012، ووثيقته الختامية المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"، التي أعادت تأكيد مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،

وإذ يشدد على أن الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك في جميع الإجراءات المتخذة للتصدي للضرر البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور المحيطات، والتلوث، والتعرض للمواد والنفايات الخطرة، واتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان للجميع، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير إضافية لصالح الأشخاص المعرضين بوجه خاص لآثار الضرر البيئي،

1- يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتصلة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك في تنفيذ ولايته، والمشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجراها مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتقاريره المواضيعية، والقيام بزيارات قطرية؛

2- يرحب أيضا ً بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، دعما ً لولاية المقرر الخاص وفي المساعدة على توضيح العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة؛

3- يقرر تجديد ولاية المقرر الخاص بصفته المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لمدة ثلاث سنوات؛

4- يطلب إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، ما يلي:

(أ) مواصلة دراسة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، وآليات حقوق الإنسان، والسلطات المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، والمدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها التي تمثل المجتمعات المحلية وغيرها من الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا ً هشة، والنساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) مواصلة تحديد الآراء وتعزيزها وتبادلها بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بالالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان التي تسترشد بها عملية صنع السياسات البيئية وتدعمها وتعززها، ولا سيما في مجال حماية البيئة، والقيام، في هذا الصدد، بنشر الوثائق التي أعدها المكلف السابق بالولاية والنظر في تحديثها، حسب الاقتضاء؛

(ج) العمل على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وتحديد ثغرات الحماية فيها، بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة؛

(د) مواصلة المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الحكومية الدولية ذات الصلة بالولاية، حسب الاقتضاء؛

(ه) إقامة حوار والتواصل والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية تعزيز الوعي العام بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛

(و) القيام بزيارات قطرية والاستجابة السريعة للدعوات الموجهة من الدول؛

(ز) تطبيق نهج مراع للسن وشامل لمنظور الإعاقة والمنظور الجنساني بوسائل منها النظر في الحالة الخاصة للنساء والفتيات وتحديد أوجه التمييز ومواطن الضعف القائمة على نوع الجنس عند التصدي لتغير المناخ والتدهور البيئي، وتعزيز وتشجيع النساء والفتيات على القيادة وصنع القرار والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة، وتناول الممارسات الجيدة التي تعمل فيها النساء والفتيات كعوامل للتغيير في حماية البيئة وإدارتها على نحو مستدام؛

(ح) العمل بالتنسيق الوثيق مع الإجراءات والآليات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان ، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئات المعاهدات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها، مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ط) تقديم تقرير سنوي، يتضمن استنتاجات وتوصيات، إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

5- يهيب بجميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع المقرر الخاص تعاونا ً تاما ً ، بما في ذلك عن طريق تزويده بجميع المعلومات اللازمة المتصلة بولايته لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛

6- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

7- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره، وفقا ً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 53 3 نيسان/أبريل 2024

[اعتمد من دون تصويت.]