المحتويات
|
الصفحة |
|||
|
أولا - مقدمة |
5 |
||
|
ثانيا - تنظيم الاجتماع |
5 |
||
|
ثالثا - موجز المداولات |
7 |
||
|
ألف - امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلّقة بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية |
7 |
||
|
بـــاء - متابعة الملاحظات الختامية والآراء |
7 |
||
|
جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) |
7 |
||
|
دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) |
8 |
||
|
هاء - تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان |
8 |
||
|
واو - تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات |
9 |
||
|
رابعا - المشاورات |
9 |
||
|
ألف - التشاور مع الدول الأطراف |
9 |
||
|
بـــاء - التشاور مع منظمات المجتمع المدني |
10 |
||
|
جيم - التشاور مع كيانات الأمم المتحدة |
10 |
||
|
خامسا - مسائل أخرى |
11 |
||
|
ألف - هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة |
11 |
||
|
بـــاء - الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة التّعريف بنظام هيئات المعاهدات |
11 |
||
|
سادسا - القرارات والتوصيات |
12 |
||
|
ألف - دور رؤساء الهيئات في مجال أساليب العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268 |
12 |
||
|
بـــاء - تصديق الدول وامتثالها للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير |
13 |
||
|
جيم - تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) |
14 |
||
|
دال - تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) |
14 |
||
|
هاء - متابعة الملاحظات الختامية والآراء |
15 |
||
|
واو - العمل بنهج موحّد في التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان |
15 |
||
|
زاي - وسائل الانتصاف |
19 |
||
|
حاء - التحريات |
19 |
||
|
طاء - هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة |
19 |
||
|
ي ــ ـاء - حقوق الإنسان للشباب |
19 |
||
|
كاف - الاتفاق العالمي بشأن الهجرة |
20 |
||
|
لام - جدول أعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ورئيس الاجتماع ومكان انعقاده |
20 |
أولا - مقدمة
١ - عُقد الاجتماع التاسع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2017. وبما أنّ يوم 26 حزيران/يونيه كان عطلة رسمية في الأمم المتحدة في نيويورك، فقد اجتمع الرؤساء خارج مباني الأمم المتحدة في جلسات غير رسمية. ويشكل الاجتماع، الذي طلبت الجمعية العامة عقده أوّل مرة في عام 1983 بموجب قرارها 38/117 ، منتدى لرؤساء هيئات المعاهدات للبقاء على اتصال وتحاور فيما بينهم بشأن القضايا والمشاكل المشتركة. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 57/202 أن يقدم إليها تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدورية. وفي الفقرة 38 من القرار 68/268 ، شجعت الجمعية العامة كذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان على السعي إلى تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات من خلال مواصلة تعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساؤها فيما يتعلق با لمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة الاستنتاجات الخاصة بمسائل أساليب العمل والمسائل الإجرائية، ومن خلال الإسراع بتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب عملها.
٢ - وبصورة عامة، تُعقد اجتماعات رؤساء الهيئات سنويا وبالتناوب بين جنيف ونيويورك والمناطق الإقليمية، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178 . وعُقد اجتماع عام 2017 في نيويورك بناء على ما أوصى به رؤساء الهيئات في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، ولا سيما مناداة الدول الأطراف بتعزيز التفاعل معها في نيويورك، وأيضا في ضوء الاستعراض الذي ستجريه الجمعية في عام 2020 لهذا القرار. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الاجتماعات، يرجى الرجوع إلى الرابط الشبكي على العنوان التالي: www.ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting.
٣ - وشكلت الوثائق التالية الإطار الذي جرت ضمنه وقائع الاجتماع:
(أ) جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2017/1)؛
(ب) مذكرة من الأمانة العامة عن امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية (HRI/MC/2017/2)؛
(ج) مذكرة من الأمانة العامة بشأن إجراءات هيئات معاهدات حقوق الإنسان في متابعة الملاحظات الختامية والمقررات والآراء (HRI/MC/2017/4) ؛
(د) مذكرة من الأمانة العامة بشأن توخي نهج موحّد في التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2017/3).
ثانياً - تنظيم الاجتماع
٤ - حضر الاجتماع رؤساء هيئات ونائب واحد لرئيس هيئة ، وذلك كالآتي: أناستازيا كريكلي ، لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ داليا لاينارتي ، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ؛ ينس مودفغ ، لجنة مناهضة التعذيب؛ خوسيه بريانتيس ، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم؛ مالكولم إفانس ، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ ريناتي وينتر، لجنة حقوق الطفل؛ سويلا خامينا (نائب رئيس)، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ تيريزا ديغينر ، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فرجينيا براس غوميس ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ يوجي إيواساوا ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
٥ - قام آدم عبد المولى، مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مفوضية حقوق الإنسان، بافتتاح الاجتماع ورحب برؤساء الهيئات. وأوضح أن الشعبة لا تدعم فقط الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان حتى تضطلع بولاياتها، بل تسعى أيضا إلى كفالة التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة إلى الدول الأطراف ، وذلك بالدعوة إلى اعتماد خطط عمل وطنية للمتابعة وبتوفير مجموعة من خدمات المساعدة التقنية. وأشار إلى أنّ المفوضية تعمل من خلال مكاتبها الميدانية مع الحكومات والبرلمانات الوطنية ومع الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة من أجل إدماج توصيات هيئات المعاهدات في خطط عملها الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية إلى زيادة الشراكات مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمؤ سسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي معرض التأكيد على أهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة لعمل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أبلغ السيد عبد المولى رؤساء الهيئات بأن المفوضية ت ودّ تعزيز هذه الصلة من خلال دعم الهيئات المنشأة بمعاهدات في عملها ا لمتصل بأهداف التنمية المستدامة.
6 - وذكّر رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان بالمفوضة، إبراهيم سلامة، رؤساء الهيئات بأنّ الاجتماع السنوي يتيح لهم الفرصة لكي يراجعوا ما أحرزوه من تقدّم في إضفاء المزيد من الاتساق على النظام، ولا سيما ضمن إطار الاستجابة للقرار 68/268 الذي الجمعية العامة. وأشار إلى أنّ الأمين العام كان قد قدم إلى الجمعية العامة في عام 2016 تقريره الأول عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/71/118). ويبرز هذا التقرير الحاجة إلى موارد إ ضافية لعمل هيئات المعاهدات، ولا سيما فيما يتعلق بالعدد المتزايد من البلاغات والاستفسارات الفردية، وبالبثّ الشبكي للاجتماعات العامة لهيئات المعاهدات، ولأعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
7 - وانتُخبت السيدة فيرجينيا براس غوميس رئيسة للاجتماع السنوي التاسع والعشرين. ورحّبت السيدة غوميس برؤساء الهيئات المعيَّنين حديثا في أوّل حضور لهم في اجتماع لرؤساء هيئات المعاهدات، وأعربت عن التزامها بالحفاظ على روح الزمالة والقيادة التي اتسمت بها الاجتماعات في السنوات السابقة وترسيخها. وأشارت إلى أن أعضاء هيئات المعاهدات يُعرفون بأنهم خبراء مستقلون يرصُدون تنفيذ الدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهم بذلك يبثون الروح في القواعد والمعايير الدولية. وقالت أنّ قراءة هذا التعريف، في سياق الإعداد لتقرير سنة 2018 المقدّم من الأمين العام كلّ سنتين عن تنفيذ القرار 68/268 واستعراض الجمعية العامة لنظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في عام 2020، يُذكّرها بشرف الانتماء إلى مجموعة أمناء هذه المعاهدات. وذكَّرت السيدة غوميس الاجتماع بأنّ جميع أعضاء هيئات المعاهدات ينتمون إلى نظام واحد ويشتركون في هدف أساسي واحد هو تحسين إعمال جميع حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولا سيما للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية الدول. وأشارت إلى أن القرار 68/268 يتضمن عدة فقرات تشجع أو تدعو هيئات المعاهدات أو رؤساء هذه الهيئات إلى بذل جهود لتحقيق المواءمة وقيادة تلك الجهود. ولاحظت المتكلّمة أن الحوار غير الرسمي الذي أجراه كل رؤساء الهيئات في اليوم الأول من الاجتماع السنوي يدلّ بوضوح على أنهم سيواصلون الاعتماد على تشجيعات الجمعية العامة كأساس لمناقشاتهم التي ستستند إلى الخبرات التي اكتس بتها كل لجنة من لجانهم الخاصة.
ثالثا - موجز المداولات
ألف - امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلّقة بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية
8 - أعدّت الأمانة مذكرة عن امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير (HRI/MC/2017/2) وذلك من أجل تيسير المناقشة التي يجريها رؤساء الهيئات. وأعرب هؤلاء عن القلق إزاء مسألة التأخر في تقديم التقارير وعدم تقديمها من جانب الدول الأطراف، حيث ما فتئت هذه المسألة تقوّض فعالية نظام هيئات المعاهدات. وأشار بعض الرؤساء إلى أنّ الإجراء المبسّط لتقديم التقارير قد ساعد الدول الأطراف على تقديم تقاريرها. ولاحظ آخرون أنّ الممارسة المتمثّلة في دراسة حالة الدول الأطراف من دون وجود تقارير هي ممارسة إيجابية لأنّها عادة ما تجعل الدولة تقوم بالردّ وتتحفّز إلى تقديم تقريرها قبل موعد عرضه على الأنظار. وأطلعت رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحاضرين على التجربة الإيجابية لل جنة في الدعوة إلى عقد اجتماع مع جميع الدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها وذلك من أجل تشجيعها على تقديم تلك التقارير. وذكرت أنّ مثل هذه المناقشات مع الدول تؤكّد أهمية الحوار الب ناء، وهي قد أفضت ببعض الدول إلى إرسال تقاريرها. وذكر ممثل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنّ اللجنة لديها ممارسة تتمثّل في الكتابة إلى الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأوضح أنّ اللجنة الفرعية تنشر، في موقعها الشبكي، قائمة بأسماء الدول التي عليها التزامات غير مستوفاة (www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx).
باء - متابعة الملاحظات الختامية والآراء
9 - كان معروضا على الاجتماع مذكرة من الأمانة العامة عن إجراءات هيئات معاهدات حقوق الإنسان في متابعة الملاحظات الختامية والمقررات والآراء (HRI/MC/2017/4). وت ورد المذكرة تفاصيل ما هو قائم من مختلف إجراءات المتابعة التي اعتمدتها هيئات المعاهدات. ولجنة حقوق الطفل هي اللجنة الوحيدة في الوقت الراهن التي ليس لديها إجراء في مجال المتابعة. وأعا د رؤساء الهيئات تأكيد أهمية هذه الإجراءات وقرروا تحديد العناصر المشتركة لممارسات هيئاتهم فيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية والآراء. وأكد الرؤساء مجددا ضرورة أن تنظر هيئات المعاهدات في توصية الدول بأن تنشئ آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة إن لم تكن قد أنشأتها بالفعل.
جيم - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)
10 - في معرض تقييم مدى اعتماد هيئات المعاهدات وتنفيذها لمبادئ أديس أبابا التوجيهية (A/67/222 و Corr.1، المرفق الأول)، أكّد رؤساء الهيئات على أهمية عملية الترشيح والانتخاب التي تقوم بها الدول الأطراف في ضمان انتخاب مرشحين يتحلون بالاستقلال والخبرة والتنوّع للعمل في هذه الهيئات. وذكّروا في هذا الصدد بدورها الرئيسي في كفالة انتخاب مرشحين مستقلين في هيئات المعاهدات. وتتوخى هيئات المعاهدات في الوقت الحالي نُهجا وممارسات مختلفة في التعامل مع الأعضاء الذين يواجهون تضاربا فعليا أو متصوَّرا في المصالح. وقد قام كل رئيس من الرؤساء باطلاع الحاضرين على أحدث ممارسات وتجارب لجنته/لجنتها في تنفيذ المبادئ التوجيهية، وذلك من مثل ما يتعلق بعدم مشاركة الأعضاء خلال: (أ) الأعمال التحضيرية للحوار البناء؛ (ب) والحوار التفاعلي مع الدول؛ (ج) وصياغة الملاحظات الختامية واعتمادها؛ (د) والنظر في البلاغات المتصلة ببلدهم أو بلد جنسيتهم؛ (ه) وأثناء الزيارات الميدانية، ولا سيما في حالة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
دال - تنفيذ هيئات المعاهدات للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)
11 - حضر السيد أندرو جيلمور ، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان وأحد كبار المسؤولين الذين عيّنهم الأمين العام لقيادة الجهود المبذولة داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل التّصدي للأعمال الانتقامية، اجتماع رؤساء الهيئات لإبداء بعض الملاحظات عن الأعمال الانتقامية، ولا سيما ما يبذله من جهود داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل وضع حدٍّ لمسألة تخويف المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والانتقام منهم. وأعرب السيد جيلمور عن بالغ قلقه إزاء تزايد عدد الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وأعرب عن اعتزامه العمل بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات المعاهدات. وأعرب رؤساء الهيئات عن اهتمامهم القوي بتعزيز التنسيق والتعاون مع الأمين العام المساعد في التصدي للأعمال الانتقامية.
هاء - تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان
12 - أبدى رؤساء الهيئات التزاما قويا بمواصلة المشاركة في عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وبالقيام تبعا لذلك بدور استباقي في الاستعراض الذي ستُجريه الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في ع ام 2020، وذلك على النحو المتوخى في قرار الجمعية 68/268 . ولاحظ الرؤساء أيضا أن مستقبل نظام هيئات المعاهدات يعتمد اعتمادا كبيرا على ما تعتمده الهيئات من أساليب وإجراءات عمل، ولذلك فإن الإصلاح التدريجي للنظام يتطلب تغييرات في هذه الأساليب والإجراءات. وأشار الرؤساء أيضا إلى أنّ أساليب وإجراءات عمل الهيئات تُسهم في إيجاد نظام قائم على مزيد الفعالية، و ذكروا أنّهم قد انخرطوا من ثم في إجراء مواءمة تدريجية لأساليب وإجراءات عملهم ضمن عدد من المجالات.
13 - واتّفق الرؤساء على أنّ معايير أيّ إصلاح متوخى لنظام هيئات المعاهدات ينبغي أن تحقّق في نهاية المطاف الأمور التالية: (أ) تعزيز حماية أصحاب الحقوق؛ (ب) والحفاظ على سلامة نظام هيئات المعاهدات وعلى استقلال اللجان وخبرائها؛ (ج) وتعزيز تنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات؛ (د) وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى وجود إجراءات وأساليب عمل أكثر اتساقا وبين مقتضيات الولاية الموكلة لكلّ هيئة من هيئات المعاهدات؛ (ه) ووضع جداول زمنية لدراسة تقارير الدول الأطراف تكون منسَّقة وأكثر قابلية للتنبؤ بها؛ (و) ت عزيز أوجه التآزر داخل نظام هيئات المعاهدات ومع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان.
واو - تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات
14 - اقترح رؤساء الهيئات، خلال اجتماعهم الثامن والعشرين، تضمين جدول أعمال اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين بندا بشأن مواءمة أساليب العمل لتحقيق التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعقب إجراء حوار بناء مع ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع التاسع والعشرين، ناقش الرؤساء مسألة توخي الهيئات لنهج موحد في التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد إجراء استعراض مستفيض لمذكرة الأمانة العامة عن هذا الموضوع (HRI/MC/2017/3)، أقر الرؤساء عدد من التوصيات في المجالات التالية: (أ) تقديم التقارير؛ (ب) والبلاغات؛ (ج) والتحريات؛ (د) ومتابعة التوصيات؛ (ه) وتعيين أدوار رسمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار معاهدات حقوق الإنسان؛ (و) والسبل الأخرى للمشاركة. وترد جميع التوصيات المعنية في الفرع سادسا-واو من هذا التقرير.
رابعا - المشاورات
ألف - التشاور مع الدول الأطراف
15 - في الفقرة 39 من القرار 68/268 ، شجعت الجمعية العامة هيئات معاهدات حقوق الإنسان على تعزيز إمكانيات التفاعل خلال الاجتماعات السنوية التي تُعقد في جنيف ونيويورك بين رؤساء الهيئات والدول الأطراف في جميع معاهدات حقوق الإنسان، وذلك بغية تهيئة منتدى لإجراء حوار تفاعلي مفتوح ورسمي.
16 - وأجرى رؤساء الهيئات مشاورات مع الدول الأطراف في 28 حزيران/يونيه 2017. وبعد كلمة استهلالية موجزة أدلت بها رئيسة الاجتماع التاسع والعشرين، أخذ كلُّ رئيس من رؤساء الهيئات الكلمة للتعريف بالهيئة التي يمثلها. وفي تبادل الآراء الذي أعقب ذلك، أعربت دول عديدة عن دعمها القوي لعمل هيئات المعاهدات وعن التزامها المستمر بنظام هيئات المعاهدات داخل الجمعية العامة. وتمشيا مع مقتضيات القرار 68/268 ، أبرزت الدول ضرورة زيادة تنسيق أساليب عمل الهيئات، بما من شأن ه أن يفيد جميع أصحاب المصلحة. وأشارت دول عديدة إلى التقرير المرحلي الأوّل الذي قدّمه الأمين العام إلى الجمعية العامة (A/71/118) وذكر فيه أنّ تنسيق أساليب العمل ي تقدّم بنتائج متفاوتة، فأعربت عن القلق لأنّ الدول أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛ وقالت إنّها بذلك تشجّع على مواءمة أساليب العمل، وزيادة استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير، واعتماد جدول زمني يتسم بمزيد التوازن في توزيع التزامات الإبلاغ، واعتماد توصيات موجهة أكثر نحو أهدافها.
17 - وأشارت بعض الدول إلى أنّ اعتماد قرار الجمعية الع امة 68/268 يُشكّل خطوةً هامة في الاتجاه الصحيح؛ لكنّه لا يمثّل نهاية عملية تعزيز هيئات المعاهدات. واقترحت تلك الدول ضرورة إقامة أوجه تآزر فيما بين هذه الهيئات لزيادة أثرها. ويمكن تعزيز أثر عمل الهيئات من خلال إيجاد حلول مبتكرة وزيادة التنسيق والتعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومع مفوضية حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات ا لإقليمية، بما يفضي إلى إيجاد حل عملي للتحديات التي تواجه نظام هيئات المعاهدات. وأبرزت الدول أيضا أن تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية أساسي لضمان استقلال أعضاء هيئات المعاهدات. وردا على ذلك، عمد كلُّ رئيس من رؤساء الهيئات إلى تناول موضوع محدّد باسم جميع الرؤساء، وذلك من أجل التأكيد على مقولة أنّهم يتكلّمون بصفتهم ممثلين لنظام، وليس فقط بالنيابة عن هيئاتهم الخاصة.
باء - التشاور مع منظمات المجتمع المدني
18 - اجتمع رؤساء الهيئات مع منظمات المجتمع المدني لاست كشاف سبل ووسائل تعزيز تفاعل هذه المنظمات مع هيئات المعاهدات، ولمناقشة الدور الذي يقوم به المج تمع المدني على الصعيد الوطني في متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن هيئات المعاهدات. وقدّمت منظمات المجتمع المدني مذكرات خطية (مشتركة) يمكن الاطلاع عليها في المو قع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان.
19 - وفي مذكرة مشتركة، أشارت 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني إلى أن الإطار الحالي للاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات يجعل الاجتماع بمثابة هيئة استشارية بالأساس وليس هيئة لصنع القرارات. ولذلك فهي تشجع الرؤساء على النظر في استعراض ولاية الاجتماع السنوي بغية تحسين التنسيق العام فيما بين هيئات. كما شجع ممثلو منظمات المجتمع المدني على اتخاذ إجراءات من جانب الرؤساء لمواءمة أساليب العمل ولإنشاء أفرقة عاملة مشتركة بين اللجان، حسب الاقتضاء، من أجل مناقشة المسائل التي تتطلب المواءمة، وذلك على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 68/268 . وأوصى الممثلون أيضا بأن تضطلع هيئات المعاهدات بدور استباقي في اقتراح إصلاحات طموحة في إطار عملية التعزيز، وأن تنظر كذلك في المخاطر السياسية لإجراء جولة جديدة من المفاوضات الحكومية الدولية، ولا سيما ما قد يترتب من آثار على استقلال نظام هيئات المعاهدات وفعاليته.
20 - وبعد أن رحّب ممثلو منظمات المجتمع المدني بما ذكرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، شجّعوا الهيئتين اللتين لم تعتمدا بعد مبادئ سان خوسيه التوجيهية بشكل رسمي وكامل على أن تقوما بذلك. وأشار المشاركون إلى أن أهداف التنمية المستدامة تشكل الإطار الدولي الرئيسي للمعونة الدولية وللتنمية المستدامة، وشجعوا جميع الهيئات على مراعاة الأهداف والغايات والمؤشرات في ما تضعه من قائمات المسائل وقائمات المسائل السابقة لتقديم التقارير، وأيضا على إيراد إشارة إلى هذه الأهداف في الحوارات البناءة وفي الملاحظات الختامية من حيث صلتها بالأحكام ذات الصلة من المعاهدات. وأحاط الرؤساء علما بجميع الاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأكدوا مجددا أنّ بعضها، كتلك التي تتعلق مثلا بولاية الاجتماع السنوي للرؤساء، لا يعود أمره بالكامل إلى قراراتهم هم.
21 - وأجرى رؤساء الهيئات أيضا حوارا مع السيدة مونتسيرات سولانو كاربوني، أمينة المظ الم في كوستاريكا ونائبة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان، من أجل مناقشة سبل زيادة تعزيز تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئات المعاهدات وتعزيز التنفيذ الوطني لأحكام المعاهدات.
جيم - التشاور مع كيانات الأمم المتحدة
22 - في 29 حزيران/يونيه 2017، اجتمع رؤساء الهيئات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة وكياناتها. وأقر الرؤساء بأنّ أعضاء هيئات المعاهدات يستفيدون كثيرا من الإحاطات الشفوية والخطية التي تقدمها هذه الكيانات؛ غير أنهم أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء عدم الإسهام في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار مشاركون متنوعون إلى تجاربهم في مجال التعاون مع هيئات المعاهدات، ولا سيما في إعداد المدخلات لاستعراضات الدول وفي متابعة الملاحظات الختامية. وأبرز ممثل مكتب تنسيق العمليات الإنمائية أنّ أحد التّحديات التي تواجهها أفرقة الأمم المتحدة القطرية تتمثل في عدم القدرة دائما على معرفة الوقت المناسب للتعامل مع هيئات المعا هدات. وأشار إلى أنّ المفوضية قد شرعت في اتباع ممارسة تتثمّل في إرسال رسائل كل عام إلى جميع المنسقين المقيمين من أجل إعلام الأفرقة القطرية باستعراضات هيئات المعاهدات والاستعراضات ال دورية الشاملة، مما ساعد على سدّ النقص في المعلومات.
23 - وأبرز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ جميع المكاتب القطرية التابعة للبرنامج مفروض عليها استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان، ولا سيما في مرحلة التخطيط. وفيما يتعلق بإدماج نواتج هيئات المعاهدات ضمن إطار التخطيط، أوضح أنّ توقيت اعتماد الملاحظات الختامية قد لا يتزامن أحيانا مع دورة البرمجة الجارية. وأعربت بعض وكالات الأمم المتحدة عن قلقها لأنّ كثرة توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تطرح تحديات عملية فيما يتعلق بالمتابعة. وأبرزت هذه الوكالات أنّ توصيات هيئات المعاهدات يمكن أن تُستخدم بالأخصّ ضمن إطار استعراض أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما عندما لا تكون الدولة بصدد تقديم التّقارير طوعا وبشكل سنوي. وناقش المشاركون أيضا سُبل تعزيز متابعة استعراضات تقارير الدول من قبل الهيئات وتعزيز أثر هذه الاستعراضات، وأبرزوا إمكانية زيادة أوجه التآزر بين عمل هيئات المعاهدات المعياري من جهة وبين تنفيذ الدول لتوصياتها بدعم من كيانات الأمم المتحدة من جهة أخرى.
خامسا - مسائل أخرى
ألف - هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة
24 - قدّم أحد ممثلي مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيويورك إحاطة عن الصلات القائمة بين عمل هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة. وتحدّث رؤساء الهيئات عن ضرورة تعزيز جهودهم من أجل إدماج هذه الأهداف في مبادئهم التوجيهية بشأن الإبلاغ، وكذلك في الحوارات البناءة والملاحظات الختامية.
باء - الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة التّعريف بنظام هيئات المعاهدات
25 - ناقش رؤساء الهيئات ضرورة تسليط المزيد من الأضواء على عمل هيئات المعاهدات والتّعريف به في أوساط الدول والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة. وقدم أحد ممثلي مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف لمحة عامة عن التقدم المحرز حتى الآن، واقترح استراتيجية للاتصالات من أجل زيادة الظهور والحضور في سائط الإعلام الوطنية وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
سادسا - القرارات والتوصيات
ألف - دور رؤساء الهيئات في مجال أساليب العمل ومتابعة قرار الجمعية العامة 68/268
26 - أعاد رؤساء الهيئات تأكيد دعمهم لزيادة الفعالية في أداء نظام هيئات المعاهدات على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 68/268 . واتّفقوا على وضع إطار مشترك يُحدّد العناصر التي تُشكّل الأساس لوضع إجراءات وأساليب عمل متّسقة، مع التّسليم في الوقت نفسه بخصوصية ممارسات مختلف هيئات المعاهدات استنادا إلى المعاهدات والولايات الخاصة بها. وقد سبق للرؤساء أن تناولوا تدريجيا المجالات التالية من هذا الإطار: (أ) الحو ار البناء مع الدول الأطراف؛ (ب) واعتماد ملاحظات ختامية قابلة للتنفيذ تتسم بمزيد التركيز والتوجيه نحو أهد افها؛ (ج) والإجراء المبسط لتقديم التقارير؛ (د) والمنهجية المتبعة في العملية التشاورية لإعداد التعليقات العامة؛ (ه) والتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ (و) وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية). وقرّر الرؤساء أيضا تحديد عناصر أخرى للمناقشة داخل لجانهم، بما يعزز مواءمة أساليب العمل في المجالات التالية: (أ) متابعة الملاحظات الختامية والآراء؛ (ب) وإجراءات التحري؛ (ج) والأعمال الانتقامية؛ (د) وسبل الانتصاف .
27 - وطلب رؤساء الهيئات من مفوضية حقوق الإنسان أن تعدّ، قبل موعد اجتماعهم السنوي الثلاثين، وثيقة للمناقشة تبيّن التقدم المحرز في مواءمة أساليب عمل وممارسات هيئات المعاهدات في مختلف المجالات التي تناولها قرار الجمعية العامة 68/268 ، وكذلك في المجالات الذي سيواصل الرؤساء العمل عليها من أجل تعزيز المواءمة .
28 - وفي هذا السياق، أشار رؤساء الهيئات إلى تشجيع الجمعية العامة لهيئات المعاهدات على مواصلة تعزيز دور رؤساؤها في ما يتعلق بالأمور الإجرائية، ويشمل ذلك دورهم في صياغة الاستنتاجات بشأن المسائل المتعلّقة بأساليب العمل، وتعميم العمل بالممارسات والمنهجيات الجيدة في جميع هيئات المعاهدات، بما يكفل الاتساق بين جميع هيئات المعاهدات وتوحيد أساليب عملها .
29 - ورحب رؤساء الهيئات بجميع المبادرات التي تسعى إلى جمع الأفكار المبتكرة في ضوء الاستعراض الذي ستقوم به الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020، وفقا للفقرة 41 من القرار 68/268 ، وأعادوا التأكيد على ضرورة التماس آراء هيئات المعاهدات ورؤسائها، وعقدوا العزم على الاستمرار في الانخراط في جميع مراحل تلك العمليات. واتفقوا على أن المعايير التالية ستكون حاسمة في استعراض مدى استدامة التدابير المتخ ذة، وفي البت، إذا اقتضى الأمر، في مسألة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الفعالية في أداء نظام هيئات المعاهدات: (أ) تعزيز حماية أصحاب الحقوق؛ (ب) والحفاظ على سلامة نظام هيئات المعاهدات وعلى استقلال اللجان وخبرائها؛ (ج) وتعزيز تنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات؛ (د) وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى وجود إجراءات وأساليب عمل أكثر اتساقا وبين مقتضيات الولاية الموكلة لكلّ هيئة من هيئات المعاهدات؛ (ه) ووضع جداول زمنية لدراسة تقارير الدول الأطراف تكون منسَّقة وأكثر قابلية للتنبؤ بها؛ (و) وتعزيز أوجه التآزر داخل نظام هيئات المعاهدات ومع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان .
30 - ورحّب رؤساء الهيئات بالتحسينات التي جاء بها قرار الجمعية العامة 68/268 ، وكرّروا في الوقت نفسه تأكيد حاجة مفوضية حقوق الإنسان إلى الموارد المادية والبشرية اللازمة حتى تؤدي هيئات المعاهدات عملها على النحو المطلوب في المعاهدات . وشدّدوا بوجه خاص على أنّ أي زيادة أخرى في أعباء عمل نظام هيئات المعاهدات لا يمكن استيعابها ضمن حدود الموارد المتاحة، وذلك تمشيا مع قرار الجمعية العامة 68/268 الذي يوفر آلية لتكييف الموارد مع أعباء العمل .
باء - تصديق الدول وامتثالها للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير
31 - دعا رؤساء الهيئات الدول إلى تحقيق عالمية التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ورحب رؤساء الهيئات بمذكرة الأمانة العامة عن امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية ( HRI/MC/2017/2 )، وأعربوا عن القلق إزاء عدم تقديم عدد كبير من الدول تقاريرها حتى الآن وما يسببه ذلك لأصحاب الحقوق من نقص في الحماية .
32 - وشجّع رؤساء الهيئات كل من يواجه من الدول صعوبات في القدرات أن يلتمس المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية من برنامج مفوضية حقوق الإنسان لبناء قدرات هيئات المعاهدات، الذي أُنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 68/268 والذي ينصّ بالتحديد على توفير المساعدة التقنية للدول حتّى تقدّم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات، وأعرب الرؤساء عن ترحيبهم بالجهود سبق بذلها لتطوير قدرات الدول على تنفيذ المعاهدات، وذلك بوسائل منها دعم الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة .
33 - ورحّب رؤساء الهيئات أيضا بالجهود التي تبذلها أفرقة الأمم المتحدة القطرية من أجل تقديم معلومات قطرية محدَّدة إلى عمليات الإبلاغ الخاصة بهيئات المعاهدات، ولمتابعة تنفيذ توصيات الهيئات وتيسير الزيارات القطرية التي تقوم بها، ودعوا هذه الأفرقة وفرادى وكالات الأمم المتحدة إلى مواصلة تكثيف تلك الجهود .
34 - وأوصى رؤساء الهيئات بأن تقوم جميع هيئات المعاهدات، حسب الاقتضاء، بتحديد معايير موضوعية ومواءمة طرائق تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتشجيع هذه التطبيق باعتباره وسيلة لتحسين امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير .
35 - وكرّر رؤساء الهيئات التأكيد على ضرورة أن تنظر هيئات المعاهدات في إمكانية إصدار توصية للدول بإنشاء آليات وطنية للإبلاغ والمتابعة، وذلك بالنظر إلى أن الدول التي أنشأت هذه الآليات زادت قدرتها على تقديم التقارير والتعاون مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان .
36 - وبالإضافة إلى ذلك، اقترح رؤساء الهيئات أن تنظر الهيئات في عقد جلسات مع الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لأكثر من 10 سنوات، وذلك من أجل تقييم احتياجاتها، وأحاطوا علما بالممارسات الجيدة التي تتبعها بعض الهيئات في هذا الصدد .
37 - وأعاد رؤساء الهيئات تأكيد القرار الذي اتُّخذ في اجتماعات سابقة بإدراج مسألة الوفاء بالتزام تقديم التقارير كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات. كما طلبوا إلى مفوضية حقوق الإنسان مواصلة تحديث الإحصاءات المتعلقة بوفاء الدول بالتزام تقديم التقارير، على موقعها الشبكي .
جيم - تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)
38 - أعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للتأييد الواسع النطاق الذي حظيت به مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات ال معاهدات، وأوصوا بضمان تنفيذ هذه المبادئ واستخدامها في كل الهيئات .
39 - وكرر رؤساء الهيئات أيضا التأكيد على ضرورة أن تمتنع الدول عن ترشيح أو انتخاب أشخاص لعضوية هيئات المعاهدات يكون من شأن الطابع السياسي لانتمائهم إلى السلطة التنفيذية للدولة المعنية أن يمسّ باستقلالهم وحيادهم .
40 - ولذلك ينبغي لأعضاء هيئات المعاهدات أن يتجنبوا المهام أو الأنشطة التي يمكن أن تكون، أو أن يراها الناظر المتجرِّد، غير متوافقة مع التزامات الخبراء المستقلين ومسؤولياتهم المنصوص عليها في المعاهدات ذات الصلة. وشجّع الرؤساء على زيادة المواءمة، وأحاطوا علما بالممارسات الجيدة التي تتبعها هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتعيين المقررين القطريين ومشاركة أعضاء هيئات المعاهدات في حلقات العمل التدريبية قبل أو بعد النظر في تقرير الدولة الطرف المعنية، حيث تهدف هذه الممارسة إلى ضمان استمرار الأعضاء في الاضطلاع بمهامهم بصورة مستقلة ونزيهة وأيضا إلى ضمان ظهورهم بهذا المظهر .
دال - تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)
41 - أعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للتأييد الواس ع النطاق الذي حظيت به مبادئ سان خوسيه التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام وأوصوا كلّ الهيئات بأن تقرّ هذه المبادئ وتكفل تنفيذها .
42 - وأعاد الرؤساء تأكيد ما أوصوا به من ضرورة أن يعمل المقرر (المقررون) أو المنسق (المنسّقون) لشؤون مكافحة الأعمال الانتقامية، المعيّنون في كل هيئة من الهيئات المعاهدات، معا من أجل مواءمة النُّهج المتبعة في منع أعمال الترهيب وحماية الأفراد والجماعات من الانتقام، وذلك بغية تعزيز الاتساق على نطاق نظام هيئات المعاهدات برمته، بسبل منها عقد اجتماعات حسب الاقتضاء .
43 - وكرّر رؤساء الهيئات أيضا تأكيد قرارهم الذي ات خذوه أول مرة في اجتماعهم السادس والعشرين والقاضي بإدراج الأعمال الانتقامية كبند دائم في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات .
هاء - متابعة الملاحظات الختامية والآراء
44 - رحّب رؤساء الهيئات بمذكرة الأمانة العامة عن إجراءات هيئات معاهدات حقوق الإنسان في متابعة الملاحظات الختامية والمقررات والآراء ( HRI/MC/2017/4 )، وتبادلوا الآراء وقرروا تحديد العناصر المشتركة للممارسات التي تتبعها هيئاتهم فيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية والمقررات والآراء .
واو - العمل بنهج موحّد في التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
45 - بعد الحوار البنّاء مع ممثل التحالف العالمي لل مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع التاسع والعشرين، ناقش رؤساء الهيئات مسألة وضع نهج موحد تعتمده هيئات المعاهدات في التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونظر الرؤساء في المجالات الممكنة ضمن هذا النهج الموحد، وذلك على النحو الموجز في الفرع التاسع من مذكرة الأمانة العامة الواردة في الوثيقة ( HRI/MC/2017/3 ) .
46 - وقرّر رؤساء الهيئات تأييد التوصيات التالية:
عملية تقديم التقارير
(أ) سلّم رؤساء الهيئات بما تكتسيه المؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان الحائزة على المركز ” ألف “ لدى التحالف العالمي من قيمة خاصة في عملية تقديم التقارير، مع الاعتراف في الوقت ذاته بأهمية التفاعل مع الهيئات المتخصصة الأخرى. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مدعوّةٌ إلى التعاون مع تلك الهيئات؛
(ب) علاوة على المشاركة خلال الدورة، ينبغي أن تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضا فرصة المشاركة في مرحلة ما قبل الدورة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون بالإمكان عقد اجتماعات عامة ، وخاصة مع هذه المؤسسات، رهنا بالحالة السائدة في البلد. وينبغي أيضا تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم معلومات لصياغة قائمات المسائل المطروحة في الحوار مع الدول. وينبغي أيضا تشجيع مساهماتها الكتابية والشفوية في جميع مراحل عملية تقديم التقارير الحكومية؛
إجراء تقديم البلاغات
(ج) ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تذكي الوعي وتبني القدرات فيما يتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بما في ذلك تشجيع الدول على التصديق على الصكوك اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك:
’1‘ تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنس ان أن تفسح مجالا لإجراء حوار مع الدولة بشأن أهمية هذا الإجراء، ولتمكين الضحايا من فرص الوصول إلى هذه الإجراءات على الصعيد الدولي؛
’ 2 ‘ تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تيسر على الضحايا أو تساعدهم في عملية تقديم الالتماسات إلى هيئات المعاهدات؛
’ 3 ‘ تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشارك في رصد تنفيذ سبل الانتصاف، الموصى بها في الاستعراضات التي تبيّن من خلالها وجود انتهاكات؛
الإجراء الخاص بالتّحري
(د) دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهمّ في جميع مراحل الإجراء الخاص بالتّحري، على أن يتم احترام سرية الإجراءات. فعلى سبيل المثال :
’ 1 ‘ تُشكل المؤسسات الوطنية لح قوق الإنسان الحائزة على المركز ” ألف “ لدى التحالف العالمي أطرافا شريكة مهمّة في الإجرا ء الخاص بالتحرّي، وهي تستطيع أن تقدم الدعم خلال جميع مراحل العملية، بما في ذلك في سياق متابعة التحري؛
’ 2 ‘ المؤسسات الوطنية لح قوق الإنسان الحائزة على المركز ” ألف “ ليست هي الجهات الفاعلة الوحيدة فيما يتعلق بحالة من الحالات. ففي كثير من الأحيان، لا تكون هناك مؤسسة حائزة على المركز "ألف" في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو قد لا تكون هي الهيئة الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان. ومن ثم، فإن التعاون، حسب الاقتضاء، مع المؤسسات الأخرى قد يكون أمرا لازما؛
’ 3 ‘ ينبغي أن تُحدّد هيئات المعاهدات مسألة التعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب كل حالة على حدة، وفي جميع مراحل عملية التحرّي، بما في ذلك مرحلة التقييم الأولي، وفي عملية إجراء التحرّي (دور استشا ري)، وخلال الزيارة القطرية (من أجل تيسير الزيارة وتحديد أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشهود والضحايا)، وفي مرحلة متابعة التوصيات؛
’ 4 ‘ خلال التقييم الأولي، تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تُقدّم معلومات وأن تساعد في تقييمها (دور استشاري)؛
’ 5 ‘ خلال الزيارة القطرية، تستطيع المؤسسات الو طنية لحقوق الإنسان أن تؤدي دورا هاما في تيسير الزيارة وفي المساعدة على تحديد أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشهود والضحايا؛
’ 6 ‘ مسؤولية الإبلاغ تقع على عاتق هيئات المعاهدات، ولكن يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تؤدي دورا هاما في مت ابعة تنفيذ الدولة لتوصيات هيئات المعاهدات؛
’ 7 ‘ السرية مسألة حاسمة بالنسبة لعملية التّ حري وهي مفروضة بموجب الصكوك ذات الصلة. والحفاظ على السرية مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم إلحاق الضرر. وتتحمل هيئات المعاهدات مسؤولية التقيّد بتلك المبادئ، مثلما تتحملها أيضا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في هذا الإجراء. وبصفة خاصة، تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحائزة على المركز ” ألف “ لدى التحالف العالمي أن تقوم بدور في العملية لأنها ستضمن استيفاء المعايير المضبوطة؛
’ 8 ‘ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحائزة على المركز "ألف" لدى التحالف العالمي تستطيع أن تقوم بدور هام في منع الأعمال الانتقامية وتوفير الحماية للشهود؛
متابعة التوصيات
(ه) إمكانية زيادة تعزيز التعاون فيما يتعلق بمتابعة التوصيات. فعلى سبيل المثال:
’1‘ سيكون من المفيد وضع خطة عمل وطنية لمتابعة التوصيات. وينبغي تشجيع الدول على التماس تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع هذه الخطط وعلى تنفيذ التوصيات بالتشاور معها ومع المجتمع المدني؛
’ 2 ‘ ينبغي الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحائزة على المركز ” ألف “ وإشراكها أكثر في إجراءات وعمليات المتابعة. وينبغي دعوتها رسميا للمساهمة في متابعة التوصيات في بلدانها. ويوصى بأن تتفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة مع أعضاء البرلمان والوزارات والسلطات العامة الأخرى؛
’ 3 ‘ ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتواصل مع الدول في الأوقات الفاصلة بين فترات الإبلاغ؛
’ 4 ‘ زيارات المتابعة التي تقوم بها هيئات المعاهدات، و التي تُنظَّم بالتشاور الوثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون موضع ترحيب. أما فعاليتها فهي أمر مرهون بتوقيت إجراء المشاورات؛
’ 5 ‘ ينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تيسير نشر نواتج هيئات المعاهدات. ومن الضروري وضع ترجمة لهذه النوا تج، وتشجيع الدول على التشاور مع هذه المؤسسات بهذا الشأن؛
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الأدوار المحددة رسميا بموجب معاهدات حقوق الإنسان
(و) التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الوطنية والآليات الوقائية الوطنية والتعاون فيما بين هذه المؤسسات أمران م همان على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد:
’1‘ ضرورة وضع مزيد التوجيهات بشأن التفاعل مع هيئات المعاهدات على ذمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لها أكثر من ولاية واحدة، كتلك التي تعمل أيضا بوصفها آلية رصد و/أو آلية وقائية؛
’ 2 ‘ يمكن أن يؤدي التحالف العالمي دورا في توفير هذا التوجيه بالتعاون مع هيئات المعاهدات المعنية .
47 - ورحّب رؤساء الهيئات أيضا بطرائق تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة الآخرين. إذ لا بد من إشراك طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة ومساءلتهم فيما يتعلق بعمل هيئات المعاهدات. وتستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقوم بدور الوسيط في تيسير هذه المشاركة. فعلى سبيل المثال:
(أ) تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعزز التعاون مع جهات من قبيل البرلمانات الوطنية، والسلطة القضائية، ونقابات المحامين، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال التجارية، والأوساط الأكاديمية، ووسائط الإعلام، والزعماء الدينيين؛
(ب) تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعزز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومع غيرها من المنظمات الإقليمية التي ليست لها ولاية محددة في مجال حقوق الإنسان .
48 - ورحّب الرؤساء كذلك بسبل التفاعل الأخرى مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولئن كان بعضها إيجابيا بالفعل، فإنّ المجال لا يزال مفتوحا أمام تعزيزها، وهي تشمل ما يلي:
(أ) ال ل جنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للت حالف العالمي تستطيع أن تعود إلى الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات من أجل الاطلاع على أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومستوى امتثالها لمبادئ باريس وتقييم هذا الأداء وهذا الامتثال. وفي هذا الصدد، تعتبر الممارسة المتمثّلة في تضمين الملاحظات الختامية إشارات إلى مدى امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس ممارسةً جيدة؛
(ب) ينبغي للتحالف العالمي أن يزوّد بانتظام هيئات المعاهدات بمعلومات مستكملة عن العملية التي يتبعها في مجال منح الاعتماد؛
(ج) ينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على منح الأولوية للدعوة للتصديق على المعاهدات والبروتوكولات الاختيارية وسحب التحفظات؛
(د) تشجيع عملية توعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء الإنذار المبكر والعمل العاجل التابع للجنة القضاء على التمييز العنصري وبإجراءات العمل العاجل التابعة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛
(ه) ينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم مدخلات لتطوير التّعليقات العامة، بما في ذلك عن طريق المشاركة في أيام المناقشة والتعليق العامين على المسودات التي تُنشر على المواقع الشبكية لهيئات المعاهدات لكي يعلق عليها الجميع؛
(و) ينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نشر التعليقات العامة على نطاق واسع في بلدانها. وتستطيع مفوضية حقوق الإنسان أن تزيد من تحسين عملية الإخطار في الوقت المناسب بصدور هذه التعليقات؛
(ز) تؤدي كل من المؤسسات الوطنية لحقوق ا لإنسان وهيئات المعاهدات دورا في اعتماد مبادئ سان خوسيه التوجيهية. وهناك حدود لقدرة هذه المؤسسات والهيئات من حيث أنّه يجب تطبيق مبدأ عدم إلحاق الضرر؛ ويجب إطلاع الشهود على تلك الحدود؛
(ح) ينبغي، كلّما أمكن، ربط علاقات أو عقد اجتماعات تفاعلية أكثر انتظاما ومنهجية، بما في ذلك عقد اجتماعات مباشرة أو بالوسائل السمعية/المرئية، بين فرادى هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي؛
(ط) تعزيز التعاون مع مكتب التحالف العالمي في جنيف سيكون موضع ترحيب .
49 - وأحاط الرؤساء علما بممارسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة القضاء على التمييز العنصري، المتمثلة في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق ا لإنسان من أخذ الكلمة في بداية و/أو نهاية الحوار مع الدولة الطرف .
50 - وأحاط الرؤساء علما أيضا بالممارسة المتبعة في بعض اللجان والمتمثلة في تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم مذكرات صديق المحكمة للإسهام في المعلومات التي تجمعها هيئات المعاهدات فيما يتعلق بالبلاغات الفردية، وذلك على الرغم من أنّ هذه اللجان قد لا تكون مكلّفةً بالنظر في تلك البلاغات .
زاي - وسائل الانتصاف
51 - واصل رؤساء الهيئات تبادل وجهات النظر وقرروا تحديد العناصر المشتركة فيما يتعلق بالممارسات التي تتبعها مختلف هيئات المعاهدات إزاء سبل الانتصاف .
حاء - التحرّيات
52 - واصل رؤساء الهيئات تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالممارسات التي تتبعها مختلف هيئات المعاهدات إزاء التحريات، وقرروا مواصلة متابعة هذا الحوار من أجل زيادة مواءمة أساليب عمل الهيئات مع الولايات المسندة لإجراء التحريات. ورأوا أنّ المشاركة في هذه العملية من قبل هيئات المعاهدات التي تقوم بزيارات قطرية في هذه العملية، بما في ذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، من شأنها أن تساعد جهود المواءمة المتعلقة بإجراءات التحري .
طاء - هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة
53 - رحّب رؤساء الهيئات بالإحاطة الإعلامية التي قدّمها مكتب نيويورك لمفوضية حقوق الإنسان بشأن الصلات القائمة بين عمل هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة، وأحاطوا علما بممارسات بعض اللجان المتمثلة في إدراج إشارات إلى الأهداف في ما تعده من قائمات المسائل وقائمات المسائل السابقة لتقديم التقارير والملاحظات الخت امية، وكذلك بالجهود المبذولة من أجل إدراج الأهداف في المبادئ التوجيهية للإبلاغ .
ياء - حقوق الإنسان للشباب
54 - أقرّ رؤساء الهيئات بأنّ حقوق الشباب محمية بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأشاروا إلى أن كلّ هيئات المعاهدات تحمي حقوق الإنسان للشباب ضمن إطار الولايات الموكلة إلى كلّ منها .
كاف - الاتفاق العالمي بشأن الهجرة
55 - سلّم رؤساء الهيئات بإعادة الدول الأعضاء تأكيد التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (قرار الجمعية العامة 71/1 ). وشدّدوا على أنّ الاتّفاق العالمي بشأن الهجرة، الذي يجري التفاوض عل يه حاليا كنتيجة للإعلان، يجب أن يستند إلى ما هو قائم من قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية وأن يسترشد بهذه القواعد والمعايير. ولاحظوا أنّه لم يُطلب حتى الآن إلى هيئات المعاهدات المشاركة بصورة مباشرة في دعم العملية التحضيرية التي تقودها الدول من أجل إبرام الاتفاق، وذلك على الرغم من التشجيعات الواردة في الولايات الموكلة لهذه الهيئات من أجل القيام بتلك المشاركة. وبغية تعزيز قدرة الاتفاق على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، حثّ رؤساء الهيئات على ضرورة دعوة هيئات المعاهدات إلى المشاركة والإسهام في جميع المشاورات والعمليات الجارية .
لام - جدول أعمال الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات ورئيس الاجتماع ومكان انعقاده
56 - قرر رؤساء الهيئات إدراج البنود التالية في جدول أعمال اجتماعهم السنوي الثلاثين:
(أ) متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 ؛
(ب) الاستعراض الذي ستجريه الجمعية العامة لنظام المعاهدات في عام 2020؛
(ج) متابعة الملاحظات الختامية والقرارات والآراء؛
(د) امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير ؛
(ه) تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية؛
(و) تنفيذ مبادئ سان خوسيه التوجيهية؛
(ز) هيئات المعاهدات وأهداف التنمية المستدامة؛
(ح) التحرّيات؛
(ط) المسائل الأخرى الناشئة عن عمل هيئات المعاهدات؛
(ي) أية مسائل أخرى .
57 - وأشار رؤساء الهيئات إلى أنّهم في اجتماعهم الثامن والعشرين كانوا قد قرّروا، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، ولا سيما مناداة الدول الأطراف بزيادة التفاعل معها في نيويورك، وأيضا في ضوء الاستعراض الذي ستجريه الجمعية لهذا القرار في عام 20 20، عَقْد اجتماعاتهم السنوية في نيويورك حتى عام 2020. وفي هذا السياق، أعاد رؤساء الهيئات أيضا تأكيد رغبتهم في توطيد علاقتهم بالأمين العام .
58 - وقرّر رؤساء الهيئات، وفقا لمبدأ التناوب، أن يتولى رئيسُ لجنة القضاء على التمييز العنصري رئاسةَ الاجتماع الثلاثين لرؤساء الهيئات في عام 2018، وأن يتولى رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مهمة نائب رئيس الاجتماع .