مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والثلاثون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
بالاو
المحتويات
الصفحة
مقدمة 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 7
ثانياً - الاستنتاجات و / أو التوصيات 18
المرفق
تشكيلة الوفد 29
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الرابعة والعشرين في الفترة من 18 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2016. وأُجري الاستعراض المتعلق ببالاو في الجلسة الثامنة المعقودة في 21 كانون الثاني/يناير 2016. وترأس وفد بالاو وزير الشؤون المجتمعية والثقافية ج. باكلاي تيمنجيل . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق ببالاو في جلسته الرابعة عشرة المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 2016.
2- وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التالية (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق ببالاو: الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والكونغو.
3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية للاستعراض المتعلق ببالاو:
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/24/PLW/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/24/PLW/2)؛
(ج) موجز أعدته ال مفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/24/PLW/3).
4- وأُحيلت إلى بالاو، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وليختنشتاين، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- رحَّب وفد بالاو بالفرصة المتاحة له للرد على التوصيات المقدَّمة في أثناء الجولة الأولى من عملية الاستعراض ولتلقي توصيات في إطار الجولة الثانية. وأعرب الوفد عن تقديره لعملية الاستعراض الدوري الشامل التي عزَّزت أنشطة التوعية بحقوق الإنسان ودمج هذه الحقوق في سياسات الدولة وبرامجها على مدى السنوات الأربع الماضية.
6- وبالاو دولة فتية نالت استقلالها في عام 1994، ويقل عدد سكانها عن 000 20 نسمة. وقد صاغت دستورها الذي يعكس قيم شعبها وقناعاته ويكفل حقوق الإنسان للجميع. وتُعدُّ العلاقة بين الأخ والأخت أقوى العلاقات وأمتنها في ثقافة بالاو. ويتجلى ذلك في تواصل أفراد الأسرة الموسَّعة وفي الممارسات العرفية؛ ولطالما شكَّلت هذه العلاقة على مر التاريخ أساس نظام بالاو الاجتماعي ونظام حكمها ونظامها القضائي.
7- وبخصوص ما تحقق من إنجازات منذ الاستعراض السابق، أشار الوفد إلى أن بالاو قَبِلَت، قبل أربع سنوات ونصف السنة (أيار/مايو 2011)، ما مجموعة 83 توصية، وحُدِّد لها إطار زمني لتنفيذ تلك التوصيات. ويتناول التقرير الوطني لهذا الاستعراض مسار التنفيذ على مدى تلك الفترة. وسلَّمت بالاو منذ البداية بالتحديات والصعوبات الكثيرة التي تعوق تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية، لكنها تواجه أيضاً حقيقة أنه لن يتسنى لها أن تنفذ بالكامل بعض التوصيات في الإطار الزمني المحدَّد.
8- وعزَّزت الحكومة جهودها في سبيل تنفيذ التوصيات والتعامل مع القضايا الناشئة مثل الآثار المترتبة على تغير المناخ والكوارث الطبيعية في حقوق الإنسان. وأكد الوفد من جديد أن بعض المسائل معقدة وتقتضي موارد كبيرة ومشاورات على الصعيد الوطني، كمسألة التصديق على المعاهدات الأساسية والاتجار بالبشر والمهاجرين والتشرد وفقدان الأراضي والممتلكات والمساكن بسبب تغير المناخ. وبالاو، بصفتها دولة نامية جزرية صغيرة، تملك موارد محدودة للتصدي لهذه المسائل المتعددة الأبعاد. وقد حثت أعضاء مجلس حقوق الإنسان على أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند اقتراح المزيد من التوصيات.
9- ورغم التحديات، فقد عَمِلَت الحكومة بجد، وهي فخورة بالإبلاغ عن عدد من الإنجازات المهمة، بما فيها إنشاء لجنة إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتماد تشريعات من أجل التصدي للعنف الجنساني ، وتنقيح قانون العقوبات واعتماده، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مكتب معني بالقضايا الجنسانية والإعاقة داخل وزارة الشؤون المجتمعية والثقافية، وتعيين موظف معني بحقوق الإنسان في تلك الوزارة، وصياغة سياسات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإكمال وتقديم التقرير الدوري الذي تأخر تقديمه في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وقطع أشواط كبيرة في توقيع ما تبقى من معاهدات أساسية لم تصبح بالاو طرفا ً فيها بعد.
10- وبإيعاز من أعضاء كونغرس بالاو الوطني التاسع، ستعمل بالاو على إنشاء آلية وطنية لحقوق الإنسان تتولى معالجة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
11- وبخصوص المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، أكد الوفد أن بالاو لم تصدِّق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكنها اتخذت خطوات إيجابية كثيرة. فقد أُنشئ داخل وزارة الشؤون المجتمعية والثقافية مكتب معني بالمسنين والقضايا الجنسانية، وسنَّت بالاو في عام 2012، بناءً على توصيات مقدَّمة في الاستعراض الأول، قانون حماية الأسرة الهادف إلى التصدي للعنف المنزلي. وتتخذ بالاو أيضاً خطوات في سبيل تنفيذ هذا القانون الجديد وترحب بدعم الشركاء الدوليين في هذا المضمار.
12- وتمشياً مع إعلان قادة المحيط الهادئ بشأن المساواة بين الجنسين لعام 2012، تبحث بالاو سبل تحسين الخدمات المقدَّمة لضحايا العنف الجنساني ، مثل إنشاء ملاذات آمنة وإسداء المشورة والتكفل الصحي الفوري وإصدار أوامر لحماية الضحايا والأطفال. ووفقاً لقانون حماية الأسرة، أُنشئت لجنة حماية الأسرة، وهي تعمل على إذكاء الوعي بالقانون الجديد، وتوفير الطمأنينة والسلامة للأفراد عند الإبلاغ عن حوادث الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.
13- وازداد دعم النساء في مناصب القيادة بفضل اعتماد عدد من برامج الدعوة وإنشاء مركز تمكين المرأة.
14- ورداً على التوصيات المقدَّمة في الاستعراض الأول، أفاد الوفد بأن الاغتصاب الزوجي بات مُجرّماً وفقاً لقانون حماية الأسرة. وقد عبَّر رئيس بالاو تومي ريمنغيساو الابن، وكونغرس بالاو الوطني التاسع المستمرة ولايته عن دعم هائل لضمان سلامة وحماية سكان بالاو، لا سيما الأطفال، من خلال تنقيح قانون العقوبات واعتماده في عام 2014. ويتضمن قانون العقوبات الجديد ضوابط بشأن استعمال القوة في التعامل مع الأطفال والأشخاص الآخرين المشمولين برعاية الغير أو الخاضعين لسلطتهم. ويتناول قانون العقوبات الجديد أيضاً الاتجار بالعمال والجرائم والمخالفات المتصلة بالتهريب والاتجار وكذلك استغلال الأطفال.
15- وشرعت بالاو في عملية دمج اتفاقية حقوق الطفل في القانون المحلي بواسطة مبادرات تشريعية متنوعة، منها اعتماد قانون العقوبات الجديد، الذي يتصدى للاعتداء الجنسي على الأطفال وينص على تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية. وأُقرت عقوبات أشد للردع عن الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً. ويوفر قانون حماية الأسرة، المعتمد في عام 2012، الحماية للأطفال المعرَّضين للعنف المنزلي. وعملاً بتوصية مقدَّمة في الاستعراض الأول، أعلن الوفد أن الكونغرس الوطني ينظر في مشروع قانون يرمي إلى المساواة في سن الزواج القانونية الدنيا، وهي 18 سنة.
16- وينص دستور بالاو على توفير التعليم المجاني والإجباري لجميع الأطفال المقيمين في البلد (المادة السادسة). كما يشدّد على النهوض بصحة المواطنين ورفاههم الاجتماعي بواسطة الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة. وقد أعلنت الحكومة سنة 2016 سنة الشباب، التي ستركز فيها العناية بالكامل على تنمية الشباب وتنفيذ برامج لفائدتهم.
17- وعندما أُجري الاستعراض الأول المتعلق ببالاو، كان البلد طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وحدها. وقد نفذ منذ ذلك الحين التوصيات من 62-1 إلى 62-5 المقدَّمة في الاستعراض الأول، (انظر الوثيقة A/HRC/18/5) بتوقيع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة المعقودة في عام 2011. ومن دواعي سرور بالاو أن تعلن أنها صدَّقت في عام 2013 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي حالياً في طور صياغة سياسة بشأن الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس بياناً رئاسياً أعلن فيه يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2015 اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وناشد شعب بالاو الاحتفال بهذا اليوم من خلال البرامج والمراسم والأنشطة المناسبة.
18- وأفاد الوفد بأن بالاو تدعم المبادئ الأساسية لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وينص دستور بالاو على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يحظر فرض غرامات مجحفة. وإذ تدرك بالاو أهمية الانضمام إلى نظام روما الأساسي، تظل في حاجة إلى بحث تبعات هذا الانضمام من حيث التفاصيل التقنية والموارد. بيد أن بالاو لديها ما يكفي من الضمانات التشريعية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
19- وتسلم الحكومة بقيمة كل معاهدة من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان . إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتدرس بدقة أكبر واقع التصديق على المعاهدات الأساسية وتنفيذها في ظل التحديات الراهنة. ومع ذلك، تتخذ بالاو خطوات مهمة صَوب التصديق، إذ تنظر في كل معاهدة بروح الانفتاح.
20- وتدرك بالاو أهمية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ورغم التحديات القائمة، أُحرز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور وتعميمه.
21- وفي 29 أيار/مايو 2014، أُنشئت، بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 368، لجنة إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وشكَّل إنشاء هذه اللجنة أول محاولة من بالاو لتنسيق التزاماتها المتعلقة بإعداد تقارير حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وتتألف اللجنة من أعضاء في مجلس الوزراء يدعمهم فريق عامل ينتمي أعضاؤه إلى وكالات حكومية وجهات معنية مختصة.
22- وأعلنت بالاو أن لجنة إعداد التقارير قدمت لتوها، بدعم من الفريق العامل، تقريرها الجامع لتقريريها الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
23- وأفاد الوفد بأن بالاو، وهي دولة جزرية تنعم بالسلم والاستقرار، تواجه تحديات كثيرة، أبرزها تغيُّر المناخ، الذي يؤثر في موارد رزق أفراد الشعب وممتلكاتهم ومدى حصولهم على الغذاء والماء. ويؤدي التعاون والدعم الدوليان دوراً حاسماً في التصدي لحقوق الإنسان الأساسية للشعب وضمانها. وتلتمس بالاو أيضاً دعم المجتمع الدولي من أجل التصدي لأولويات أخرى في مجالات حقوق الإنسان، منها مسائل الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين والعنف الجنساني وأوضاع الفئات الضعيفة. وتنوي الحكومة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكن ذلك يتطلب توافر أهل الاختصاص. لذا ستلتمس بالاو مساعدة شركائها في هذا الصدد.
24- وبالاو ثرية بخبرتها وأفكارها، لا سيما في مجال حفظ المحيطات والبيئة البحرية. وقد نجح رئيس بالاو في ضمان حماية المحيطات بواسطة قانون الموئل البحري، الذي يتوخى ضمان الأمن الغذائي لأبناء الأجيال المقبلة. وتناشد بالاو المجتمع الدولي التعهد بالنهوض بتلك البيئات في سياق أهداف التنمية المستدامة. وعلى غرار دول نامية جزرية صغيرة أخرى، تعتمد بالاو على تلك الموارد التي ترتبط حمايتها ارتباطاً وثيقاً بقدرة البلد على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتشدد بالاو على أهمية تمويل التنمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والأهداف المتصلة بالفئات المهمشة وحقوق الإنسان. وتتاح لمجلس حقوق الإنسان فرصة حقيقية لتدعيم رصده لحقوق الإنسان الواردة في أهداف التنمية المستدامة من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل. وتعرض بالاو هذا المقترح على المجلس، بمناسبة الاستعراض المتعلق بها، على أمل أن يُنعم المجلس النظر فيه.
25- وأفاد الوفد بأن بالاو ما زالت تواجه تحديات وقيوداً كثيرة في سياق جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وبسبب محدودية القدرات والموارد البشرية والخبرة، تواصل بالاو التماس المساعدة التقنية والمالية الخارجية. وإذ تتعهد بالاو بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، فقد التمست المساعدة أيضاً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
26- وتناشد بالاو المجلس أداء دوره القيادي الحاسم بخصوص مسألة تغير المناخ وحقوق الإنسان.
27- وتدعم بالاو عملية الاستعراض الدوري الشامل، إذ تتيح فرصة سانحة لخوض حوار بناء بشأن القضايا التي تؤثر في شعبها. وتقدّر بالاو هذه العملية إلى حد كبير كما يتبين في تقريرها الوطني. وأكد الوفد أن بالاو قطعت أشواطاً كبيرة على درب تحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. وأكد الوفد للمجلس أن بالاو ستواصل سعيها إلى إعمال حقوق الإنسان لشعبها.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
28- أدلى 46 وفداً ببيانات في أثناء الحوار التفاعلي. وترد التوصيات المقدمة خلال الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
29- وأقر الجبل الأسود بجهود بالاو في سبيل تعزيز إطارها المؤسسي والتشريعي لحقوق الإنسان . بيد أنه أعرب عن قلقه إزاء نقص القدرات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ورحَّب الجبل الأسود بتوقيع بالاو جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان منذ جولة الاستعراض الأولى. وأشار إلى أنها ليست طرف اً سوى في معاهدتين فقط. وشجع الجبل الأسود بالاو على التماس المساعدة التقنية من المفوضية من أجل تدعيم قدراتها وتنفيذ الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والتصديق على الاتفاقيات التي وقعتها.
30- وأشار المغرب بارتياح إلى ما أجرته بالاو من إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وكذلك تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل. وأعرب عن تقديره للعناية التي يوليها البلد لحماية حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وللتدابير المتخذة من أجل التصدي للعنف المنزلي والعنف بالأطفال. ورحب المغرب أيضاً بالتقدم المحرز في تنفيذ الهدف الإنمائي 3 للألفية المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب السياسة الوطنية للقضايا الجنسانية.
31- ولاحظت ناميبيا أن بالاو وقعت الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستفسرت عن الجهود المبذولة في سبيل التصديق على تلك الصكوك. وأشادت ناميبيا ببالاو لسن قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون العقوبات بهدف حماية الأطفال. وشجعت ناميبيا بالاو على العمل بتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل إنفاذ القانون الدولي المتعلق بحماية المياه وأمنها، بما في ذلك ارتفاع مستويات البحر العالمية.
32- وأشادت هولندا ببالاو لتراجعها عن تجريم المثليين من خلال تنقيح قانون العقوبات في عام 2014. ولاحظت أنه ما زال يتعين بذل المزيد من الجهود لمواءمة تشريعات بالاو الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
33- وسلّطت نيوزيلندا الضوء على التطورات المشجعة، مثل انضمام بالاو في عام 2013 إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أنها اعتبرت أنه ما زال يتعين إدخال المزيد من التحسينات في بعض المجالات. ولاحظت أن بالاو وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكنها لم تصدق عليهما بعد. وأشارت نيوزيلندا إلى أن بالاو اعتمدت تشريعات تحظر السلوك العنيف وتعاقب عليه، لكنها لم تسن أي تشريعات تتصدى تحديداً لمشكلة العنف المنزلي.
34- ولاحظت باكستان بتقدير جهود بالاو في سبيل تنفيذ توصيات جولة الاستعراض الأولى. وأشادت بإنشاء أمانة المظالم وبالتدابير المتخذة من أجل تدعيم النظام القانوني والنظام القضائي وباعتماد برامج للتوعية بحقوق الإنسان المتصلة بالمساواة بين الجنسين وبالتعليم والصحة والإعاقة. وأعربت باكستان عن تقديرها لمضي بالاو في تطوير تشريعاتها الوطنية وانضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت أيضاً عن تقديرها لأن الحكومة تشجع مشاركة البنات والنساء في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية، ولأن مشاركتهن في المناصب القيادية تحسنت.
35- ورحبت بنما بتجديد بالاو دعوتها الموجهة إلى الممثلين والمقررين الخاصين، وهي خطوة من شأنها أن تعزز وفاء البلد بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعنف بالمرأة وتغير المناخ والاتجار بالبشر والعمال المهاجرين. وبخصوص قانون حماية الأسرة، أعربت بنما عن قلقها لأن التدابير التي اتخذتها بالاو للحماية من العنف المنزلي وإيذاء الأطفال لم تحدد بوضوح بعد.
36- ورحبت الفلبين بتوقيع ثماني معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان في أثناء الفترة قيد الاستعراض، وشجعت بالاو على أن تظل حريصة على مواصلة العمل من أجل التصديق عليها. وفي حين أعربت الفلبين عن تقديرها لاستعداد بالاو لاستقبال العمال المهاجرين، فقد عبرت عن قلقها إزاء ما يقال عن زيادة تعرضهم للسخرة غير الطوعية واستعباد المدينين نتيجة للوائح العمل الصارمة. وطلبت الفلبين إلى الوفد إعلامها بالتدابير المتخذة من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيزها.
37- ورحبت البرتغال بتوقيع سبع صكوك أساسية لحقوق الإنسان منذ جولة الاستعراض الأولى وهنأت بالاو على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت البرتغال عن أسفها لأن أحكام اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها بالاو في عام 1995، لم تدمج بعد في القانون الوطني.
38- وأشار الاتحاد الروسي إلى ما أحرزته بالاو من تقدم منذ استعراضها الأول. إلا أنه لاحظ بأسف عدم اعتماد تدابير تشريعية حاسمة لضمان حماية حقوق الطفل.
39- وأشادت سلوفينيا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولاحظت أن بالاو وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشجعت بالاو على أن تصبح طرفاً في هذه الصكوك.
40- وأعربت إسبانيا عن تقديرها الخاص لالتزام بالاو باحترام حقوق الإنسان في سياق تنفيذ سياساتها المتعلقة بتغير المناخ، بما يشمل جوانب أساسية للحياة الكريمة، مثل حق الإنسان في ماء الشرب المأمون. وأعربت إسبانيا عن تقديرها للجهود المبذولة من أجل مساعدة العمال المهاجرين. وأقرت إسبانيا بالتقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. وشجعت بالاو على إزالة صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي.
41- وأشادت ترينيداد وتوباغو ببالاو لما أحرزته من تقدم منذ الاستعراض السابق بتوقيع اتفاقيات دولية شتى في مجال حقوق الإنسان واتخاذ تدابير للتصدي للعنف المنزلي وحماية الأطفال. وسلطت الضوء على إصرار بالاو على تخطي التحديات التي تعترضها رغم أوجه الضعف التي تعانيها الدول النامية الجزرية الصغيرة. وقالت إن ثمار هذا الالتزام في مجال حقوق الإنسان ستزداد في السنوات المقبلة، وأشارت إلى الدعوة الموجهة في التقرير الوطني إلى الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بقضايا منها حقوق الطفل والعنف بالمرأة وتغير المناخ.
42- ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باعتراف بالاو بمشكلة الاتجار بالبشر المتنامية، بما فيها البغاء القسري والعمل الجبري، كما رحبت بجهود البلد في سبيل التصدي للمشكلة. وناشدت بالاو التركيز تحديداً على حماية أطفال البلد من البغاء القسري. وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء استمرار التقارير المتعلقة بإيذاء الرعايا الأجانب العاملين والمقيمين في البلد وناشدت بالاو مراجعة سياساتها المتعلقة بالأجانب.
43- وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية ببالاو لما اتخذته من خطوات في سبيل الردع عن أعمال العنف المنزلي وحماية الناجين، بسبل منها اعتماد قانون حماية الأسرة في عام 2012. وشجعت بالاو على إنشاء ملاجئ لمساعدة الناجين من العنف المنزلي على المضي قدماً. وحثت الولايات المتحدة بالاو أيضاً على إنفاذ قانون عام 2005 لمنع الاتجار ، وذلك بتوجيه تهمة الاتجار للجناة بدلاً من اتهامهم بانتهاكات أو جرائم أقل خطورة تتصل بالبغاء أو بلوائح العمل.
44- ورحب الوفد بجميع التوصيات وأحاط علماً بدواعي القلق التي عبر عنها المتحدثون. وبخصوص التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، أفاد الوفد بأن البلد وقّع تلك المعاهدات وأن الحكومة تعمل على ضمان الوفاء بالتزاماتها وتنظر في كل معاهدة أساسية على حدة بغية مراجعة التشريعات ومواءمتها.
45- وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أُتيحت للبلد فرصة الاتصال بشركائه الدوليين، لا سيما على المستوى الإقليمي، من خلال برامج أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ وأمانة جماعة دول المحيط الهادئ. وأعرب الوفد عن سروره أيضاً بمشروع السياسة الوطنية للإعاقة الذي بات في صيغته النهائية وسوف يُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان في عام 2016.
46- وبخصوص توصية نيوزيلندا بمكافحة العنف المنزلي، أشارت بالاو إلى أنها تنفذ قانون حماية الأسرة منذ عام 2012، وأوضحت أن برنامج أمانة جزر المحيط الهادئ قدم، بدعم من نيوزيلندا، تدريباً بشأن منع العنف المنزلي، وأضافت أن قوة الشرطة تنفذ حملة من أجل التصدي للعنف بالمرأة.
47- وأفاد الوفد بأن قانون حماية الأسرة نص تشريعي قوي جداً ساعد العديد من النساء والأسر حتى الآن. وقال إن المصالحة في إطار العملية العرفية لا تمنع الملاحقة، لذا يعتبر العنف المنزلي جريمة وتستمر الملاحقة عليها حتى في حال حدوث مصالحة بين أفراد الأسرة.
48- وقال الوفد إن أهم شكل من أشكال الحماية التي يوفرها قانون حماية الأسرة هو إمكانية استصدار كل من يتعرض للتهديد أو للضرر أمر حماية من المحكمة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.
49- وأكد الوفد أن البلد في حاجة إلى ملاجئ وملاذات آمنة. وأوضح أن هذا النقص يشكل أكبر تحد يواجهه البلد، وطلب الدعم والمساعدة التقنية والمالية من أجل بناء ملاجئ وملاذات آمنة لا لضحايا العنف المنزلي وحدهم بل أيضاً للأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة في بيوت يسودها العنف.
50- وأشارت بالاو إلى أن قانون العقوبات يحمي الأطفال من الاستغلال، ويجرم المتورطين فيه. وأشارت إلى وجود تشريعات تجرم من يعرض حياة قاصر أو صحته للخطر حتى إن كان أحد والديه قد سمح بذلك لشخص آخر.
51- ورداً على أسئلة الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حالة العمال المهاجرين، قال الوفد إن حكومة بالاو تعمل على هذه المسألة وإنها عرضت على الكونغرس الوطني تشريعات بهذا الشأن بغية ضمان ظروف عمل سليمة وأجور منصفة. ويتضمن قانون الحد الأدنى للأجور حكماً يجيز للعمال الذين لا يتقاضون الأجر الأدنى أو يعملون في ظروف غير سليمة رفع دعوى على صاحب عملهم أمام النيابة العامة.
52- ورحبت أوروغواي بانضمام بالاو إلى منظمة العمل الدولية وبتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذ رحبت بتوقيع بالاو عدداً كبيراً من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقد لاحظت بقلق عدم التصديق على أي منها بعد. ورحبت أيضاً بالتقدم المحرز في ضمان المساواة بين الجنسين، لكنها أشارت إلى أن بالاو تفتقر إلى قانون يحظر صراحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.
53- ولاحظت جمهورية فنزويلا البوليفارية أن بالاو وقعت صكوكاً دولية متنوعة لحقوق الإنسان وصدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما عزز تشريعاتها المحلية في هذا الميدان. ورحبت بالخطوات المتخذة صوب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وباعتماد سياسة للقضايا الجنسانية بهدف دمجها في البرامج الحكومية. وأشارت أيضاً إلى التدابير المتخذة بهدف مكافحة التمييز ضد المرأة. وسلطت جمهورية فنزويلا البوليفارية الضوء على إنشاء نظام وطني للتأمين الصحي في عام 2011، وهو نظام يشمل الجميع بمن فيهم الأفراد الذين لم يدفعوا اشتراكات في هذه المخطط وأولئك الذين توقفوا عن العمل.
54- ورحبت الجزائر بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ولمكافحة العنف بالنساء والاتجار بالبشر وتغير المناخ. ولاحظت بتقدير توقيع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان. ورحبت بالنتائج المحرزة في مجال التعليم عقب اعتماد خطة التعليم الرئيسية للفترة 2006-2016.
55- ورحبت الأرجنتين بالجهود المبذولة منذ آخر استعراض وهنأت بالاو على إزالة صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي في قانون العقوبات. ورأت أن بالاو لا تزال في حاجة إلى التغلب على بعض التحديات، وأشارت إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.
56- وسلمت أرمينيا بالتحديات التي تواجهها بالاو بصفتها دولة جزرية صغيرة، وأعربت عن تقديرها للخطوات المتخذة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في البلد منذ جولة الاستعراض الأولى. ورحبت أرمينيا ببرامج التوعية المنفذة في ميادين معينة من حقوق الإنسان، وأعربت عن أملها في توسيع تلك البرامج بقدر أكبر. ورحبت أرمينيا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشجعت بالاو على الإسراع في التصديق على ما وقعته من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
57- وهنأت أستراليا بالاو على تعزيز قوانينها الرامية إلى حماية أفراد الأسرة من العنف باعتماد قانون حماية الأسرة في عام 2012، وهو قانون يجرم المتورطين في العنف المنزلي. وأشادت أيضاً بالخطوات المتخذة في سبيل إزالة صفة الجريمة عن المثلية الجنسية باعتماد تشريعات في عام 2014 بهدف إلغاء الجرائم المتصلة بالعلاقات المثلية القائمة على التراضي. ورحبت أستراليا بتوقيع بالاو عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان وأشادت بتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت أيضاً عن سرورها للعمل مع بالاو في إطار برنامج "نساء المحيط الهادئ يصممن تنمية المحيط الهادئ".
58- وشجعت بلجيكا التزام بالاو إزاء إعلان دول المحيط الهادئ المعتمد في عام 2015 بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي حين رحبت بلجيكا بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، فقد شجعت بالاو على التصديق على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وأكدت ضرورة تقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات في الموعد المحدد. وأفادت بلجيكا بأن بالاو تفتقر إلى هيئة وطنية تعنى بتنسيق سياسات حماية الطفل. ورحبت بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي والعنف بالأطفال، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير.
59- وأشادت البرازيل بالجهود المبذولة منذ جولة الاستعراض الأولى من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في بالاو. ولاحظت بتقدير التعديلات المدخلة على قانون العقوبات في عام 2014، وهي تعديلات تزيل صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين الكبار المثليين، واعتبرتها خطوة إيجابية صوب إعمال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في البلد. وهنأت البرازيل بالاو أيضاً على التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012، وعلى ما أعقب ذلك من مشاورات، في شراكة مع منتدى المحيط الهادئ المعني بالإعاقة وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، وذلك بهدف صياغة سياسة وطنية بشأن الإعاقة.
60- وأقرت كندا بالخطوات المتخذة في سبيل بلورة سياسة جنسانية وطنية وشجعت بالاو على استخدام تلك العملية لتعزيز الحوار والتوعية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين في صنع القرارات على أعلى مستويات الحكومة والبرلمان. وشجعت كندا بالاو على بلورة سياسات لتعزيز مشاركة النساء في الهياكل والعمليات الوطنية لصنع القرار. وأشادت كندا ببالاو لسن قانون حماية الأسرة وشجعتها على إذكاء الوعي عن طريق التثقيف العام لضمان فهم أحكام ذلك القانون فهماً أكبر.
61- وحثت الصين المجتمع الدولي على اتباع المبادئ الأساسية المكرسة في قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 وخوض حوار بناء والعمل على أساس التعاون. وأعربت عن أسفها لأن بالاو أشارت إلى مقاطعة تايوان الصينية في تقريرها الوطني بصفتها "بلدا ً شريكا ً " ورفضت تصويب الخط أ رغم أن الصين وجهت انتباهها إلى هذا الأمر مراراً وتكراراً. وقالت إن سلوك بالاو يشكل انتهاكاً لقرار الجمعية العامة 2758 وحيدا ً عن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. واعتبرت ذلك انتهاكاً خطيراً لسيادة الصين وسلامتها الإقليمية وإخلالاً بمبدأ عدم تسيس عملية الاستعراض الدوري الشامل. وأكدت الصين اعتراضها الصارم على هذه الممارسة واحتفاظها بالحق في اتخاذ المزيد من التدابير في هذا الصدد.
62- وبخصوص بيان الصين، أكد نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان من جديد أن مصطلحات الأمم المتحدة تنطبق في إطار الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل باعتباره هيئة فرعية من هيئات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
63- وأشارت الكونغو بارتياح إلى تعاون بالاو مع آليات حقوق الإنسان واعتماد قوانين لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة في سبيل التصديق على صكوك حقوق الإنسان وللمساواة في المنح الدراسية المقدمة إلى الإناث والذكور في التعليم العالي، ما يسهم في زيادة عدد النساء في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص. لكنها أعربت عن أسفها لأن بالاو لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ولأن تدريب أفراد الشرطة والسلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان ما زال غير كاف.
64- ولاحظت كوستاريكا أن بالاو وقّعت الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وحثتها على التصديق عليها. ورحبت باعتماد قانون حماية الأسرة الذي يمنع العنف المنزلي وأقرت بجهود بالاو في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتنظيم أنشطة التدريب والتوعية فيما يتعلق بالعنف المنزلي وحقوق العمال المهاجرين وتغير المناخ. واعتبرت أن بالاو ينبغي أن تعزز وتشجع التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في حالة موظفي الشرطة وإنفاذ القانون.
65- وسلطت كوبا الضوء على توقيع ثمانية صكوك لحقوق الإنسان، ما يبرهن عن التزام بالاو بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشارت إلى القوانين المعتمدة بهدف مكافحة العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وإنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية وإقرار الحد الأدنى للأجور وتجريم المتورطين في الاغتصاب الزوجي. وأشارت كوبا إلى التحديات التي تواجهها بالاو في إعمال حقوق الإنسان بالنظر إلى مواردها المحدودة ودعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود البلد من أجل النهوض بظروف معيشة سكانه.
66- وأشادت قبرص بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ورحبت بالتصديق في عام 2013 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
67- وأعربت الدانمرك عن سرورها لأن بالاو وقّعت، في عام 2011، عقب استعراضها الأول، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإذ أشارت إلى أن تنفيذ المبادرة المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب يستدعي حواراً وتعاوناً بين الحكومات، فقد أعربت عن استعدادها لبحث سبلٍ جديدة لمساعدة حكومة بالاو على إحراز تقدم في هذا الصدد إذا رأت حاجة إلى ذلك.
68- وأعرب الوفد عن امتنانه للدعم المقدم من أعضاء مجلس حقوق الإنسان والتعليقات المتصلة بقانون حماية الأسرة. وقال إن وزارة الشؤون المجتمعية والثقافية وقّعت مع مكتب شؤون المسنين والقضايا الجنسانية والسلطة القضائية ووزارة الصحة وإدارة الشرطة والنيابة العامة مذكرة تفاهم بشأن التوعية بمشكلة العنف المنزلي والعمل مع المدارس وشبكات الوالدين والمنظمات التقليدية وغير التقليدية في هذا الصدد.
69- وقال إن بالاو بصفتها دولة جزرية صغيرة تواجه تحديات كثيرة مثل العنف المنزلي لكنها أحرزت تقدماً في حماية المرأة والطفل ولا سيما الأسرة. ويتوخى قانون حماية الأسرة توفير المساعدة للأسرة برمتها. وأقر الوفد بأهمية الدعم المقدم من أستراليا بصفتها بلداً من منطقة المحيط الهادئ، لا سيما فيما يتصل بوضع سياسة جنسانية. وقال الوفد إن السياسة الجنسانية بلغت أطوارها النهائية وشكر المكاتب الإقليمية المختلفة وأمانة جماعة دول المحيط الهادئ على الدعم المقدم.
70- ورحب الوفد بالدعم المقدم من الدانمرك وباعتراف كوبا باحتياجات البلد وقال إن الحكومة ستواصل التماس المساعدة في إطار عملية التصديق على المعاهدات الأساسية. وقال إن الحكومة تعمل على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتقدر كل التعليقات وأشكال الدعم. وأفاد الوفد بأن اللجنة التي تعد هذا الاستعراض تضم الرئيس وأعضاء في مجلس الوزراء والبرلمان وأن منظمات من المجتمع المدني وجمعيات معنية بالإعاقة ساهمت أيضاً في إعداد التقرير الوطني.
71- ويكفل دستور بالاو حمايةً متساوية للنساء والرجال وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المنشأ أو اللغة أو الدين أو المعتقد، باعتبار ذلك حقاً أساسياً بموجب الدستور.
72- وأفاد الوفد بأن العقاب البدني محظورٌ بصرامةٍ وأن القوانين تجرم المتورطين فيه. وقد رُفعت دعاوى على مدرسين بتهمة توقيع العقاب البدني على أطفال.
73- وأشار الوفد إلى أن بالاو تواصل العمل مع الوكالات الحكومية المختصة ومنظمات مختلفة بشأن مسألة العمال المهاجرين. وأكد أن المسألة تشكل تحدياً، إذ يناهز عدد العمال الأجانب 000 6 شخصٍ من أصل 000 20 نسمةٍ في بالاو، ويشرف على هؤلاء العمال سبعة موظفين. ورغم التحديات، تواصل بالاو تحسين ظروف العمل فيها بواسطة اللوائح والتشريعات، واعتمدت مؤخراً على سبيل المثال قانون الحد الأدنى للأجور الذي يُطبق تطبيقاً شاملاً.
74- وبخصوص مشاركة النساء في الحياة السياسية، أكد الوفد أن الكونغرس الوطني يضم ثلاثة نساء من أصل 29 نائباً. ولم يتغير عددهن مقارنة بمدة الولاية الماضية. وتأمل بالاو في زيادة عدد النساء في الكونغرس الوطني في أعقاب الانتخابات العامة المقبلة المقرر تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقال الوفد إن الحكومة نفذت، بمساعدة وزارة الشؤون المجتمعية والثقافية، برامج لتشجيع المزيد من النساء على الترشح في الانتخابات.
75- ورحبت جيبوتي بوفد بالاو وهنأته على تقديم التقرير الوطني. ورحبت أيضاً بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
76- ولاحظت مصر بارتياح التدابير المتخذة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في بالاو وكذلك تدابير الوزارات المختصة في مجالات التعليم وتدعيم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي للاتجار بالبشر. ولاحظت اعتماد قوانين لحماية حقوق الإنسان، لا سيما قانون حماية الأسرة، وشجعت بالاو على مواصلة جهودها في سبيل التصدي للاتجار بالبشر. ودعت مصر بالاو إلى التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
77- ولاحظت إستونيا أن بالاو صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل وشجعتها على دمج أحكام المعاهدتين في تشريعاتها المحلية. وأشادت أيضاً ببالاو للشروع في بلورة سياسة جنسانية وطنية، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تعريف الاغتصاب، الذي يقتصر على المعاشرة الجنسية، ولأن الاغتصاب الزوجي ما زال غير مشمول بالملاحقة. وشجعت إستونيا بالاو على إقرار خدمات حماية لفائدة الناجين من العنف المنزلي وإيذاء الأطفال.
78- وأشارت فيجي إلى جهود بالاو في سبيل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ولاحظت أيضاً أن بالاو اعتمدت في عام 2012 قانون حماية الأسرة الذي يتوخى حماية ضحايا العنف المنزلي ودعمهم. وهنأت فيجي بالاو على تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى مشاركتها البناءة، في عملية استعراض النظراء في إطار الاتفاقية في نيسان/أبريل 2015.
79- وأشارت فرنسا إلى التزامات بالاو في مجال حقوق الإنسان منذ استعراضها الأول في عام 2011، لا سيما توقيع صكوك دولية عديدة. ودعت فرنسا بالاو إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
80- وأبرزت جورجيا التزام بالاو بالوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان واعترفت بجهود الحكومة في سبيل توقيع صكوك حقوق الإنسان والتصديق عليها وتنفيذ الإصلاحات التشريعية. ولاحظت بتقدير أن بالاو صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقّعت عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان. ورحبت بخطوات الحكومة على درب تحسين نظام الرعاية الصحية وإنشاء مخطط وطني للتأمين الصحي.
81- وشكرت ألمانيا الوفد على التقرير الوطني المقدم إلى الفريق العامل.
82- وأشادت غانا بالتزام بالاو المستمر بآلية الاستعراض الدوري الشامل منذ الجولة الأولى. ولاحظت بتقدير التصديق في عام 2011 على بعض المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام بالاو بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعبها.
83- وأشادت إندونيسيا بالجهود المبذولة في سبيل تدعيم حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق إنشاء أمانة المظالم وتوقيع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في عام 2011 والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأقرت إندونيسيا بجهود وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المجتمعية والثقافية من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
74- ورحب العراق بوفد بالاو وبدوره في إعداد التقرير الوطني. وأعرب العراق عن تقديره لبالاو وهنأها على امتثال الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
85- وسلمت إسرائيل بأن تقرير بالاو حصيلة مشاورات مستفيضة شملت جهات منها اللجنة المنشأة حديثاً لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بدعم لجنة إعداد التقارير. وهنأت إسرائيل بالاو على التقدم المحرز منذ استعراضها الأول والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في سبيل تنفيذ الكثير من التوصيات المقبولة في أثناء الجولة الأولى. وسلطت الضوء على عدد من التدابير المتخذة، بما فيها إنشاء أمانة المظالم والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسن قانون حماية الأسرة وتعديل قانون العقوبات.
86- وأشارت إيطاليا إلى الخطوات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتدعيم حماية حقوق المرأة، ولا سيما التدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي وحماية النساء والأطفال من الاعتداء الجنسي. وأشادت بالحكومة لدعمها برامج التوعية المجتمعية التي تؤدي دوراً حاسماً في تجنب التمييز وتعزيز الاندماج.
87- وأشادت اليابان ببالاو لتنفيذ برامج للتوعية بحقوق الإنسان في ميادين مثل المساواة بين الجنسين. ورحبت بتوقيع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في عام 2011 وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013. وأعربت اليابان أيضاً عن انشغالها إزاء التقارير المتعلقة باحتجاز السجناء في ظروفٍ مشينةٍ بسبب تردي حالة السجون وضيق مساحتها.
88- وأشارت ماليزيا إلى جهود الحكومة في سبيل تنفيذ برامج توعية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف بالمرأة، وحماية البيئة. وأشارت أيضاً إلى ما اتخذته الحكومة من تدابير في سبيل حماية الأطفال، ولا سيما سن قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون العقوبات.
89- وأشادت ملديف بما أحرزته بالاو من تقدم، بما في ذلك سن قانون حماية الأسرة، ووضع الخطة الاستراتيجية للأمراض غير المعدية، وتنقيح قانون العقوبات، والجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز المساواة بين الجنسين. ورحَّبت ملديف باعتماد سياسات بشأن تغير المناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة بواسطة تطبيقات الطاقة المتجددة، وشجَّعت الحكومة على الاتصال بشركائها والتماس الدعم لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال هذا الاستعراض. وشكرت ملديف بالاو على جهودها في سبيل التعبير عن شواغل الدول النامية الجزرية الصغيرة.
90- ورحَّبت المكسيك بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلورة السياسة الوطنية للإعاقة واعتماد قانون حماية الأسرة. وحثَّت بالاو على اعتماد قانون محدد لحماية حقوق الأطفال. وأقرت المكسيك بزيادة مشاركة النساء في المناصب الحكومية الرفيعة المستوى وحثَّت بالاو على المضي في تشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة. ولاحظت بتقدير إدخال تعديلات على قانون العقوبات بهدف إزالة صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين الكبار المثليين. ورحَّبت المكسيك أيضاً بالإطار الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.
91- وشكر الوفد إستونيا وفيجي على التعليقات المقدمة بشأن الاغتصاب الزوجي، وقال إن الاغتصاب الزوجي بات يُعتبر جريمة في بالاو، بينما يُشكِّل الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى جنحة. وأشار إلى توسيع تعريف الإيلاج الجنسي وتنفيذ "سياسة عدم الإسقاط" بحيث تستمر الإجراءات ويُلاحق الجناة حتى في حال حدوث مصالحة وفقاً لما جرى عليه العرف.
92- وأشار الوفد إلى وجود قوانين جزائية لمنع التهريب ومنع الاتجار في بالاو وقال إن هذه القوانين نافذة.
93- وأفاد الوفد بأن قانون الحكومة المفتوحة اعتُمد في عام 2014 بهدف إضفاء الشفافية على الإجراءات الحكومية وجعلها خاضعة للمساءلة، وتمكين أفراد الشعب من الاطلاع على السجلات الحكومية وحضور مداولات الحكومة، وتمكينهم من المشاركة فيما تعقده الحكومة من اجتماعات وجلسات استماع.
94- وشكرت بالاو اليابان على اهتمامها وقالت إن ظروف السجون تحسنت بقدر كبير.
95- وقال الوفد إن بالاو تبحث مسألة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان بيد أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت وتواصل التماس المساعدة الدولية في هذا الصدد.
96- وبخصوص توصيات غانا، قال الوفد إن التعليم في بالاو يشمل جميع الأطفال. أما بخصوص التأمين الصحي، فقد أشار الوفد إلى وجود تشريعات تتصدى لحالة الأفراد غير المشتركين في المخطط الذين باتوا مشمولين بنظام الرعاية الصحية. وشكر الوفد ملديف على دعمها لبالاو إذ أوصتها بوضع سياسة بشأن الإعاقة على مدى الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 ورحب بهذه التوصية.
97- وقال الوفد إن البلد يواصل التعلم من الممارسات الفضلى ويعمل جاهداً على تصميم سياساته وتطويرها ساعياً في الآن ذاته إلى احترام المعايير الدولية. وليس غريباً أن يواجه بلد صغير ذو موارد محدودة تحديات في ضمان حقوق الإنسان لكل فرد، ومع ذلك فهو يقطع أيضاً بعض الأشواط الهائلة ويشعر بالفخر لتقاسم تقرير صريح ونزيه مع المجتمع الدولي.
98- وبفضل الدعم المالي والتقني المقدم من شركائنا الدوليين، ستواصل بالاو دراسة قوانينها بواسطة مراجعات تشريعية لمدى امتثالها المعايير الدولية وإدخال المزيد من التعديلات على التشريعات بغية ضمان تمتع كل فرد في البلد بحقوق الإنسان.
99- وأفاد الوفد بأن الحكومة ستواصل تثقيف عامة الناس في مجال حقوق الإنسان وإذكاء الوعي داخل المجتمع بحيث يفهم الأفراد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه أصحاب الحقوق.
100- وختاماً هنأ الوفد المفوضية على جهودها في الإشراف على عملية الاستعراض. واعتبر عملية الاستعراض حافزاً لبالاو على بحث أوضاعها وتقييمها وإدراك ما يعتري نظامها من ثغرات تحول دون ضمان حقوق شعبها. وشكرت الحكومة أمانة جماعة دول المحيط الهادئ وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ على الإرشاد والدعم.
101- وشكر الوفد حكومة إسرائيل وحكومة السويد تحديداً على تبرعهما لدعم مشاركته في هذه الدورة. وأعرب عن تقديره لهولندا لما قدمته من تمويل لدعم أمانة جماعة دول المحيط الهادئ لتمكينها من أن تقدم بدورها الدعم اللازمة لجميع بلدان منطقة المحيط الهادئ، بما يشمل التدريب المقدم في عام 2015 في إطار دورة المحاكاة المعقودة تحضيراً لهذا الاستعراض ولمشاركة ممثلي أمانة جماعة دول المحيط الهادئ في هذه الدورة.
102- ورحَّبت بالاو بأي شكل من أشكال المساعدة والدعم المتاحة من الشركاء الإنمائيين والجهات المانحة بهدف مواصلة مساعيها في مجال حقوق الإنسان، لا فقط فيما يتصل بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، بل أيضاً من أجل التقيد بتلك المبادئ.
103- وأثنى الوفد على بعثة فيجي الدائمة في جنيف لما قدمته من مساعدة في تحضير هذه الدورة ولفتح مكاتبها أمام الوفد ولكل ما أسدته من توجيهات فيما يتصل بترأس هذه الجلسة. وشكر الوفد أيضاً جميع الدول الأعضاء الحاضرة على إسهاماتها وتوصياتها التي سوف تساعد بالاو بالفعل في كل ما تضطلع به من عمل في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان. وأخيراً شكر الوفد الفريق العامل وموظفي المفوضية، وخص بالذكر مكتب المفوضية لآسيا والمحيط الهادئ، وذلك لما قدمته هذه الجهات من دعم ومساعدة وإرشاد في تحضير الاستعراض الثاني المتعلق ببالاو.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
104- ستنظر بالاو في التوصيات التالية وسترد عليها في الوقت المناسب، لكن في أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2016:
104 -1 حث الجهود الرامية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ناميبيا)؛
104-2 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (نيوزيلندا)؛
104-3 التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية بهدف تعزيز تنفيذ وامتثال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بنما)؛
104-4 التصديق، على سبيل الأولوية، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
104-5 النظر في مواصلة التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
104-6 الشروع في عملية التصديق على الصكوك الدولية الموقعة بالفعل (أوروغواي)؛
104-7 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كندا)؛
104-8 الوفاء بالتزاماتها الدولية بالتصديق على سبيل الأولوية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (فرنسا)؛
104-9 التصديق على جميع الصكوك الموقعة بالفعل، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)؛
104-10 مواصلة اتخاذ خطوات في سبيل التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها بالاو، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (جورجيا)؛
104-11 التصديق على الاتفاقيات التي لم تصدق عليها بلاو ، على النحو الموصى به سابقاً (العراق)؛
104-12 مواصلة جهودها الرامية إلى الانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية أو التصديق عليها (إسرائيل)؛
104-13 مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق فوراً على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اليابان)؛
104-14 التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الجزائر)؛
104-15 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (غانا)؛
104-16 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود)؛
104-17 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (غانا)؛
104-18 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (بلجيكا)؛
104-19 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (غانا)؛
104-20 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيوزيلندا)؛
104-21 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية وتنفيذ هذه الصكوك، على النحو الموصى به سابقاً (سلوفينيا)؛
104-22 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إسبانيا)؛
104-23 التصديق في أقرب فرصة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
104-24 التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كوستاريكا)؛
104-25 النظر في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (غانا)؛
104-26 النظر في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين النساء والرجال في حقوق الميراث (إيطاليا)؛
104-27 تكثيف جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
104-28 النظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (غانا)؛
104-29 دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في نظامها القانوني المحلي (الجبل الأسود)؛
104-30 دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في نظامها القانوني الوطني (بنما)؛
104-31 حث الجهود الرامية إلى سن تشريعات لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (الفلبين)؛
104-32 الإسراع في اعتماد تدابير بهدف دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني في بالاو (البرتغال)؛
104-33 دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل، التي صدّقت عليها بالاو في تشريعاتها المحلية (الاتحاد الروسي)؛
104-34 النظر في الانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل (أوروغواي)؛
104-35 إنشاء هيئة وطنية تعنى بتطوير وتنسيق الخدمات المتصلة بمسائل حقوق الطفل وحماية الطفل، وضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً كاملاً (كندا)؛
104-36 دمج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في تشريعاتها الوطنية (جيبوتي)؛
104-37 اتخاذ التدابير الدستورية اللازمة لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل (مصر)؛
104-38 التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (ألمانيا)؛
104-39 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزائر)؛
104-40 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (غانا)؛
104-41 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إندونيسيا)؛
104-42 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
104-43 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (غانا)؛
104-44 مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (باكستان)؛
104-45 دمج أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نظامها القانوني المحلي (البرتغال)؛
104-46 التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية بالاختطاف الدولي للأطفال (بلجيكا)؛
104-47 النظر في التصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
104 -48 النظر في التصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، واعتماد سياسات لتجنب التمييز ضد العمال الأجانب (البرازيل) ؛
104-49 الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أرمينيا)؛
104-50 النظر في التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غانا)؛
104-51 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، واتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتنفيذ هذه الصكوك في نظامها القانوني الوطني (هولندا)؛
104-52 اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قبرص)؛
104-53 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية بالكامل مع النظام الأساسي والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (إستونيا)؛
104-54 النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (غانا)؛
104-55 التصديق على اتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 (كوستاريكا)؛
104-56- النظر في التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التمييز في مجال التعليم (غانا)؛
104-57 مواصلة تنفيذ القوانين الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنشان لشعبها (باكستان)؛
104-58 مضاعفة الجهود المبذولة بواسطة تدابير تشريعية وسياسات عامة تهدف إلى ضمان مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (بنما)؛
104-59 تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار عملية استعراض النظراء المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد، التي أُجريت في نيسان/أبريل 2015، والقيام تحديداً باستعراض إطارها القانوني بهدف تجريم دفع الرشوة للمسؤولين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية واعتماد تشريعات تجيز انتزاع الثروة المجهولة المصدر من الموظفين العموميين (فيجي)؛
104-60 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق توافقاً تاماً مع مبادئ باريس (البرتغال)؛
104-61 مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
104-62 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتولى قيادة إعمال حقوق الإنسان وتنسيقه وبناء القدرات ذات الصلة ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال (كندا)؛
104-63 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (الكونغو)؛
104-64 العمل بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأول التي قبلتها بالاو وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتولى قيادة وتنسيق إعمال حقوق الإنسان في كامل أنحاء البلد وتنمية القدرات ذات الصلة ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتزويد أمانة المظالم بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتدعيم استقلالها وقدراتها (كوستاريكا)؛
104-65 إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تُعنى بتنسيق إعمال حقوق الإنسان في كامل أنحاء البلد (جيبوتي)؛
104-66 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (مصر)؛
104-67 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، على نحو ما التزمت به السلطات خلال جولة الاستعراض الأولى (فرنسا)؛
104-68 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان بسبل منها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (جورجيا)؛
104-69 مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وإشراك المجتمع المدني بصورة كاملة في هذه العملية (إندونيسيا)؛
104-70 مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، عملاً بالتوصية المقبولة أثناء جولة الاستعراض الأولى (العراق)؛
104-71 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (ماليزيا)؛
104-72 إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُعنى بتنسيق حقوق الإنسان في البلد وتنمية القدرات ذات الصلة وتعزيز احترام هذه الحقوق، وفقاً لمبادئ باريس (المكسيك)؛
104-73 سنّ تشريعات وطنية لحماية حقوق الطفل (ملديف)؛
104-74 مواصلة التماس المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة من شركائها الدوليين والإقليميين بغية الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان (الفلبين)؛
104-75 اتخاذ تدابير نشطة لضمان حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، كالأطفال والنساء والمسنين، وسن تشريعات بشأن منع التمييز (ناميبيا)؛
104-76 مواصلة بذل جهود في سبيل وضع استراتيجية تحقق المساواة بين الجنسين، لا سيما في إطار سياسات وبرامج الحكومة الوطنية والسلطات المحلية (المغرب)؛
104-77 المضي في تعزيز المساواة بين الجنسين بواسطة سياساتها وبرامجها (أستراليا)؛
104-78 إلغاء جميع القوانين والممارسات التي تميز ضد النساء وتعزيز المساواة في معاملة البنات والأولاد (قبرص)؛
104-79 اتخاذ تدابير لتيسير زيادة مشاركة النساء وتمثيلهن في المناصب العامة (إسرائيل)؛
104-80 اعتماد تشريعات شاملة لمنع التمييز بما فيها التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (هولندا)؛
104-81 سن تشريعات تجيز زواج المثليين (إسبانيا)؛
104-82 توسيع نطاق التشريعات السارية لحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما يشمل الاعتراف بزواج المثليين، واعتماد قوانين لمنع التمييز في العمالة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
104-83 اعتماد تدابير تضع حداً لتأثر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بالأحكام التمييزية (فرنسا)؛
104-84 النظر في سن تشريعات أو سياسات صريحة تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (إسرائيل)؛
104-85 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (المكسيك)؛
104-86 إنشاء ملاجئ وإقرار خدمات دعم أخرى لفائدة الضحايا وتنفيذ برامج لتثقيف أفراد الشرطة والمحامين والقضاة على وجه الخصوص في مجال حقوق الإنسان (بنما)؛
104-87 إنشاء ملاجئ للناجين من العنف المنزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
104-88 تدعيم التشريعات المتعلقة بمنع التحرش الجنسي والاتجار بالبشر والسياحة الجنسية ومكافحة هذه الظواهر (المكسيك)؛
104-89 سن تشريعات تتصدى بصورة مباشرة لمنع العنف المنزلي والحماية منه (نيوزيلندا)؛
104-90 اتخاذ تدابير ملموسة لإذكاء الوعي العام والمضي في تطوير تشريعات مكافحة العنف المنزلي، لا سيما العنف بالمرأة والطفل، وذلك بسبل منها اعتماد تشريعات تحظر جميع ضروب العقاب البدني للأطفال في أي سياق كان (البرازيل)؛
104-91 مواءمة التعريف القانوني للاغتصاب وما يتصل به من إجراءات قضائية مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي وعبء الإثبات (بلجيكا)؛
104-92 النظر في تنقيح قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة لضمان تجريم المتورطين في الاغتصاب الزوجي، ولكي يتضمن تعريف الاغتصاب أي شكل من أشكال الإيلاج الجنسي غير القائم على التراضي وليكون هذا التعريف محايداً جنسانياً بحيث تنسحب قوانين الاغتصاب على الرجال والأولاد أيضاً (فيجي)؛
104-93 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف المنزلي، لا سيما بمنع العنف داخل الأسرة والمعاقبة عليه بفعالية أكبر (فرنسا)؛
104-94 تنفيذ المزيد من حملات التوعية بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتضمين هذه المسألة في البرامج المدرسية بغية تعزيز الوقاية من هذه الظاهرة (المغرب)؛
104-95 اتخاذ المزيد من التدابير بهدف التصدي للعنف في النظام التعليمي، لا سيما بتنفيذ برامج لحظر جميع أشكال العقاب البدني والقضاء عليه (سلوفينيا)؛
104-96 تقديم المزيد من التدريب والمساعدة القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية الأسرة (كوبا)؛
104-97 حظر جميع أشكال العقاب البدني في كل السياقات، بما فيها المنزل (إستونيا)؛
104-98 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الطفل (فرنسا)؛
104-99 تعزيز القوانين واللوائح الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والتصدي له، بما يشمل تقديم المساعدة الفعلية إلى ضحايا الاتجار وملاحقة المتجرين (الفلبين)؛
104-100 إنفاذ قانون منع الاتجار المعتمد في عام 2005 والتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
104-101 وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على النحو المبين في قانون العقوبات الساري (مصر)؛
104-102 تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر للأغراض الجنسية، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في هذا السياق (فرنسا)؛
104-103 مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر، بما يشمل سن تشريعات أكثر صرامة ومساعدة الضحايا على التعافي وإعادة الاندماج (ماليزيا)؛
104-104 تحسين بيئة السجون في إطار جهود أوسع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للسجناء (اليابان)؛
104-105 اعتماد قانون بشأن حرية المعلومات وفقاً للمعايير الدولية (إستونيا)؛
104-106 تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة جميع أشكال التمييز التي تعوق الحرية النقابية لجميع العمال، المحليين منهم والأجانب على السواء (إسبانيا)؛
104-107 إنفاذ لوائح لحماية العمال الأجانب، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل ومعايير السلامة المهنية، وملاحقة منتهكيها (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
04-108 تحسين حالة العمال، لا سيما العمال المهاجرين، بتزويدهم بالحماية اللازمة (الكونغو)؛
104-109 سن قانون عمل ينطبق على المواطنين وتعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء وعي العمال (مصر)؛
104-110 المضي في بذل جهود في سبيل مكافحة ظاهرة البطالة (مصر)؛
104-111 اعتماد تدابير ملموسة لتحسين إدماج العمال المهاجرين، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الاتجار بالبشر والتمييز (ألمانيا)؛
104-112 المضي في تنفيذ تدابير إضافية لمكافحة التمييز ضد العمال الأجانب، والتصدي على وجه الخصوص لظروف العمل ومدى احترام معايير السلامة المهنية (إيطاليا)؛
104-113 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وظروف العمل بسبل منها سن تشريعات وتدابير إدارية مناسبة (ماليزيا)؛
104-114 المضي في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الجاري تنفيذها حالياً بغية توفير أقصى قدر ممكن من الرفاه لأفراد الشعب و ا لارتقاء بمستوى معيشتهم (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
104-115 توسيع برامج التدريب والتوعية المتعلقة بحقوق الإنسان لتضمينها جميع جوانب حقوق الإنسان (أرمينيا)؛
104-116 المضي في تشجيع التعليم الشامل للجميع، لا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (جيبوتي)؛
104-117 اعتماد تدابير محددة لتعزيز تطوير التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة (الأرجنتين)؛
104-118 النظر في اعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة باعتبارها وسيلة لضمان النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماليزيا)؛
104-119 تنفيذ سياسة وطنية شاملة بشأن الإعاقة (مالديف)؛
104-120 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم (المكسيك)؛
104-121 حث الجهود الرامية إلى تحسين حالة الفئات الاجتماعية الضعيفة، لا سيما العمال المهاجرين، بما يشمل حمايتها من التمييز (الاتحاد الروسي)؛
104-122 التصديق على اتفاقيتي عام 1954 و1961 المتعلقتين بانعدام الجنسية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ محتواهما (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
104-123 تعزيز الجهود الرامية إلى منع الكوارث الطبيعية (المغرب)؛
104-124 المضي في تنفيذ سياسات لتنمية شعبها في إطار الأهداف الإنمائية للألفية (باكستان)؛
104-125 مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتبعات تغير المناخ على حقوق الإنسان لل سكان (كوبا).
105- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألا تفهم على أنها حظيت بموافقة الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Palau was headed by Honorable J. BaklaiTemengil, Minister, Ministry of Community and Cultural Affairs and composed of the following members:
•Honorable J. UduchSengebau Senior, Senator, Palau National Congress (9th Olbiil Era Kelulau);
•Ms. Hila Asanuna, Senior Foreign Service Officer, Bureau of Foreign Affairs and Trade, Ministry of State;
•Ms. Holly Yamada, Small Island States Officer, Ministry of State/Pacific Islands Forum Secretariat;
•Mr. KyonoriTellames, Senior Planning Analyst, Bureau of Budget and Planning, Ministry of Finance;
•Mr. Romulo Nayacalevu, Human Rights Adviser, Regional Rights Resource Team, Secretariat of the Pacific Community.